۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۲۹۱۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۱۷
معتبر
توقف اقدامات اجرایی و بخشودگی جرایم مالیاتی ناشی از اختلال حادث‌شده در سیستم بانکی کشور
موضوع: توقف اقدامات اجرایی و بخشودگی جرایم مالیاتی ناشی از اختلال حادث‌شده در سیستم بانکی کشور با سلام و احترام؛ با عنایت به اختلال پیش‌آمده اخیر در سیستم بانکی کشور، به منظور تکریم و تسهیل امور مالیاتی مؤدیان محترم، مؤ
۲۰۰-۱۴۰۵-۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۱۷
معتبر
اصلاح اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴٠۴
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۵/۳۰ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ موضوع: اصلاح اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴٠۴ با هدف توسعه خوداظهاری و مکانیزه داوطلبانه در تکمیل مندرجات اظهارنامه/خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۴، اظهارنامه/خلاصه عملکرد دوره‌های مذکور مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و برحسب احتمال درج تخلفات، مؤدیان محترم به آنها محرمانه بازخورد داده میشود. پس از آن، مؤدیان محترم حداکثر تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ مهلت خواهند داشت که نسبت به ..
۲۰۰-۲۸۹۰۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۱۰
معتبر
ابلاغ نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید و بند ب ماده 8 قانون برنامه هفتم پیشرفت
شماره: ۲۰۰/۲۸۹۰۷/د تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ موضوع: ابلاغ نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید و بند ب ماده 8 قانون برنامه هفتم پیشرفت باسلام در راستای رفع ابهام پیرامون نحوه اجرای مقررات ...
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۷۲۹۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۴/۰۹
معتبر
ابطال عبارت «حداکثر تا 14 روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رای ثبت و صادر گردد» از بخشنامه شماره 130/1359/د مورخ1403/10/8 دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۷۲۹۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «حداکثر تا ۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رای ثبت و صادر گردد» از بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۳۵۹/د مورخ۱۴۰۳/۱۰/۸ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۷۲۹۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۴۰۰۶۰۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا قاسمیان طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «حداکثر تا ۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رای ثبت و صادر گردد» از بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۳۵۹/د مورخ۱۴۰۳/۱۰/۸ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «حداکثر تا ۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رای ثبت و صادر گردد» از بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۳۵۹/د مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۸ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر جدایی قوا به روشنی بیان و تفکیک وظایف بین نهادهای قانونگذاری و اجرایی به صراحت صورت گرفته، براساس این اصل تغییر و اصلاح قوانین تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع قانونگذاری به رسمیت شناخته شده است. به این معنا که هرگونه اقدام اجرایی با هدف تغییر یا تفسیری که منجر به تغییر عملی در مفاد قوانین می شود خارج از حدود اختیارات نهادهای اجرایی مانند سازمان امور مالیاتی می باشد. از سوی دیگر اصول حاکمیت قانون و قانون مداری مستلزم آن است که تفسیر، تغییر یا تبیین مجدّد قوانین مصوّب تنها پس از طی فرآیند های قانونی و از طریق تصویب و تأیید نهاد قانونگذار انجام پذیرد. مستفاد از تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم که بیان داشته «انشای رای با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلّیه اعضا و متّکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد، متن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف ۳ روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند ۲ این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می رسد.» بخشنامه فوق الذکر برخلاف نصّ صریح قانون که بیان داشته رای در همان جلسه یا حداکثر ظرف ۳ روز کاری صادر گردد، مهلت قانونی را به حداکثر ۱۴ روز افزایش داده که این به وضوع نشان دهنده خروج واضع از صلاحیت خویش و مغایرت آن با قوانین رسمی بوده و مقرره به نحو معتبری وضع نشده است؛ مع الوصف با توجّه به موارد مذکور و با لحاظ این که مقرره مورد الاشاره برخلاف نصّ قانون صادر شده است؛ تقاضای ابطال عبارت: «حداکثر تا ۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رای ثبت و صادر گردد» از بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۳۵۹/د مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۸ سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خواستارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۳۵۹/ د مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۸دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور رعایت تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات مستقیم و صدور آرای حداکثر۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیات مدیران دادرسی مالیاتی با عنایت به بررسی های به عمل آمده بعضاً مشاهده می گردد که انشا و امضای رای توسط اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی، بر خلاف مفاد تبصره (۲) ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، بیشتر از سه روز به طول می‌انجامد یا در برخی از مواقع علی رغم انشا و امضای رای توسط هیات حل اختلاف مالیاتی، مدّت زمان طولانی تا ثبت و صدور رای سپری گردیده که این امر از موجبات تطویل دادرسی و تضییع حقوق دولت و مؤدّیان می باشد؛ لذا مقتضی است ترتیبی اتّخاذ گردد تا ضمن رعایت مفاد تبصره (۲) ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، حداکثر تا ۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رای ثبت و صادر گردد. بدیهی است در صورت مشاهده و نبود دلایل موجّه (از قبیل ضرورت استعلام و رفع نقص و ...)، متخلّفین تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت. دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۶۵۶۱/ص مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۲ توضیحاتی داده که خلاصه آن به شرح زیر است: " به موجب تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوّب ۱۴۰۰، انشا رای در همان جلسه رسیدگی و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه باید صورت گیرد. این تبصره صرفاً ناظر به انشا رای (توافق اعضا و تنظیم پیش نویس رای) است و نه ثبت و صدور رای. بخشنامه مورد شکایت همسو با این تکلیف قانونی، ضمن تأکید بر لزوم رعایت مهلت قانونی مذکور به منظور انشا رای و با هدف جلوگیری از اطاله در فرآیند دادرسی مالیاتی و نتیجتاً جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مؤدّیان مالیاتی، مهلت حداکثر ۱۴ روزه ای را به منظور ثبت آرا انشا شده (با توجّه به لزوم ثبت آرا هیات های حل اختلاف مالیاتی در سامانه دادرسی)، که در تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور محدودیتی برای آن ایجاد نشده، در نظر گرفته و پُر واضح است که انشا رای دارای مفهومی متفاوت از ثبت آن در سامانه دادرسی بوده و مهلت های مقرّر در هیچ مفهومی، در تعارض با یکدیگر نبوده و بلکه با اهداف مزبور و در تکمله آن نیز صادر شده است. فلذا هرگونه تعبیر«مهلت ثبت رای» به مفهوم «مدّت زمان انشا رای»، برداشت و تعبیری نادرست از بخشنامه مذکور خواهد بود. لازم به ذکر است تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مزبور به صراحت به «انشا رای» اشاره نموده و واضح است که دادخواست شاکی ناشی از برداشت اشتباه و عدم توجّه به تفاوت «انشا رای» و «ثبت و صدور رای» در معنا و مرحله می باشد. مهلت ۳ روزه مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون فوق الذکر فقط ناظر به انشا رای است و به ثبت و صدور رای اشاره نشده و ثبت و صدور رای در همان جلسه ظرف مدّت ۳ روز در بسیاری از شعب و حوزه ها به دلیل تراکم پرونده امکان پذیر نمی باشد؛ سازمان امور مالیاتی با لحاظ این مهم و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مؤدّی مهلت زمان مذکور را برای ثبت و صدور رای مقرّر کرده است. بخشنامه مورد شکایت به منظور تعیین نحوه اجرای قانون تصویب شده است. همچنین بر رعایت مهلت ۳ روزه مندرج در تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم تأکید شده و صرفاً برای ثبت و صدور رای، سقف ۱۴ روزه تعیین شده که مخالف تبصره مذکور نیست. هدف سازمان صرفاً یکسان سازی رویه و جلوگیری از بی نظمی و اطاله ثبت و صدور آرا که برای آن در قانون محدودیتی پیش بینی نشده، می باشد و در راستای مصلحت مؤدّی صادر شده است. با این وصف رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند وفق تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مهلت سه روز برای انشاء رای پیش‌بینی شده است لکن در بخشنامه مورد شکایت مهلت انشا و صدور و ثبت رای مذکور چهارده روز تعیین گردیده که تعیین مهلت اخیر فاقد مبنای قانونی است و بنابراین بخشنامه مذکور به دلیل خروج مرجع صادرکننده آن از حدود اختیارات خود مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۶۵۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۴/۰۹
معتبر
ابطال بند 3 اصلاح ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مصوّب اسفند 1366 موضوع ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب 1371/2/7 (ابلاغی به شماره 211/1094/4585 مورخ 1383/3/27 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) )
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۶۵۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ اصلاح ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوّب اسفند ۱۳۶۶ موضوع ماده ۵۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۷۱/۲/۷ (ابلاغی به شماره ۲۱۱/۱۰۹۴/۴۵۸۵ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور)) ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۶۵۲۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۴۰۰۶۰۸ - ۰۴۰۰۶۱۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد آرام طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ اصلاح ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوّب اسفند ۱۳۶۶ موضوع ماده ۵۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۷۱/۲/۷ (ابلاغی به شماره ۲۱۱/۱۰۹۴/۴۵۸۵ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ اصلاح ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوّب اسفند ۱۳۶۶ موضوع ماده ۵۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۷۱/۲/۷ (ابلاغی به شماره ۲۱۱/۱۰۹۴/۴۵۸۵ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " همان گونه که در متن ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم تصریح گردیده است، کلّیه وجوه پرداختی و کمک هایی که مستقیماً به حساب های تعیین شده از طرف دولت واریز می گردد و یا جهت تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل برخی مراکز دولتی نظیر مدارس، دانشگاه ها، مراکز بهداشتی و درمانی، کتابخانه ها و ... به مراجع مربوطه وزارتخانه / سازمان و ادارات و دانشگاه های دولتی پرداخت و یا اختصاص می یابد از امتیاز مالیاتی تعیین شده بهره مند خواهند بود. بنابراین همان طور که در بندهای یک و ۲ ضوابط اجرایی ماده مذکور نیز تبیین شده است، کلّیه وجوه و کمک های پرداختی به حساب های تعیین شده از طرف دولت و یا به مراجع دولتی مربوطه در چهارچوب مقرّرات قانونی، از درآمد مشمول مالیات سال پرداخت اشخاص کمک کننده قابل کسر می باشد. لیکن با وجود شرط و ضرورت دولتی بودن مراکز دریافت کننده وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی، در بند (۳) از ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم، وجوه پرداختی به اشخاص حقوقی غیر دولتی نیز، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدّی انتخاب خواهد کرد، قابل کسر اعلام شده است. بند مورد شکایت، به روشنی با توسعه دامنه شمول حکم قانونگذار و افزودن اشخاص حقوقی غیردولتی همچون انجمن ها و مؤسّسات خیریه که مکرراً در اصلاحات ضوابط اجرایی صورت گرفته است، مغایر ماده ۱۷۲ می باشد؛ لذا رسیدگی و صدور رای شایسته مبنی بر ابطال بند (۳) ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم ابلاغی به شماره ۲۱۱/۱۰۹۴/۴۵۸۵ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۷ مورد استدعا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اصلاح ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوّب اسفند ماه ۱۳۶۶ موضوع ماده ۵۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۷۱/۲/۷ مجلس شورای اسلامی (ابلاغی به شماره ۲۱۱/۱۰۹۴/۴۵۸۵ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ............. بند ۳- وجوهی که جهت بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران به انجمن حمایت از بیماران کلیوی، بنیاد امور بیماری های خاص، مؤسّسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، کانون بهبود و پرورش هموفیلیان ایران، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران (انجمن امداد ایران)، انجمن حمایت از بیماران سرطانی یزد، مؤسّسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱)، مؤسّسه تحقیقات آموزش و پیشگیری سرطان، انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی آذربایجان غربی (۲)، مؤسّسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان (۴) و (۵)، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (ستاد دیه کشور) (۶)، بنیاد زینب کبری (س)، مؤسّسه خیریه ایتام و مستمندان امام حسن مجتبی (ع) (۷)، که مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند و آسایشگاه خیریه کهریزک و پژوهشکده رویان (۲)، بنیاد خیریه سپهر (۳) پرداخت می شود، مشروط به رعایت موارد ذیل از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مؤدّی کسر می شود. ۳ – ۱- کمک های نقدی مؤدّیان به اشخاص موضوع این بند حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) درآمد مشمول مالیات منبع مالیاتی انتخاب شده مؤدّی، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت او خواهد بود. ۳ – ۲ – مؤسّسات یاد شده (دریافت کننده کمک) مکلّفند فهرست وجوه دریافتی هر ماه را تا پایان ماه بعد و بر اساس دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و ابلاغ خواهد نمود، به سازمان مزبور اعلام و وجوه دریافتی را بر اساس نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مصرف بهداشت و تأییدیه صادره از وزارت مذکور در مورد صحت مصرف وجوه دریافتی هر سال را تا پایان تیرماه سال بعد به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ............. ۷- تاریخ اجرای این اصلاحیه از پانزدهم خرداد ماه سال ۱۳۸۳ خواهد بود. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مفاد ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم راجع به کمک ها و اعانات اشخاص و مؤدّیان درخصوص بخش دولتی و ناظر به حساب های معرفی شده از سوی دولت است و با توجّه به این که اِعمال هرگونه تخفیف و یا ترجیح و یا امتیاز مالیاتی باید به موجب حکم صریح قانون باشد و در قانون مذکور دلیلی مبنی بر این که مفاد آن شامل اشخاص و مؤسّسات مندرج در ماده (۳) ضوابط اجرایی مقرره مورد شکایت میشود، وجود ندارد لذا برمبنای استدلال فوق که در دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۱۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۳/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری منعکس شده، مقرره مورد شکایت خلاف قانون است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۳۶۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۴/۰۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۳۶۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «طلای خام و ساخته نشده» از قسمت اخیر اظهارنامه شماره ۲۱۰/۲۰۷۶۸/ د مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۳۶۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «طلای خام و ساخته نشده» از قسمت اخیر اظهار نامه شماره ۲۱۰/۲۰۷۶۸/ د مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۳۶۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۴۰۰۷۰۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «طلای خام و ساخته نشده» از قسمت اخیر اظهار نامه شماره ۲۱۰/۲۰۷۶۸/ د مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «طلای خام و ساخته نشده» از قسمت اخیر اظهار نامه شماره ۲۱۰/۲۰۷۶۸/د مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " بر مبنای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۷۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور که صرفاً انواع شمش طلا با ویژگی حداقل یک کیلوگرم و عیار ۹۹۵ را مشمول اعطای معافیت تلقّی نموده بود، ابطال و اساساً انواع شمش طلا صرف نظر از اَشکال، اوزان و اوصاف آن معاف از پرداخت مالیات تلقّی شده است. همان طوری که استحضار دارید انواع شمش طلا و اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور در قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰/۲/۱۰ معاف از مالیات و عوارض از سوی مقنّن مورد هدف قرار گرفته است. به طوری که انواع شمش طلا که ذاتاً حاوی اصل طلا است، یک بار در جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، تحت عنوان کالای عمومی و در مقرره دیگر اصل طلا در جزء (یک) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مارالذکر تحت عنوان کالای خاصّ معاف از پرداخت احصا شده است و صرفاً در خصوص اجرت ساخت، سود فروشنده و حق العمل کاری بر روی مصنوعات ساخته شده از طلا، به واسطه ارزش افزوده ایجادی بر روی طلا مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده است و اساساً فروشندگان طلا و جواهر یا مشاغل مشمول در خصوص معامله انواع شمش طلا یا طلای خام، طلای آب شده یا طلای دست دوم، مشمول اعطای معافیت مقرّر در ماده (۹) و (۲۶) قانون بوده و تکلیفی به وصول مالیات و عوارض از خریداران نخواهند داشت و به واقع اصل طلا در هر اوصافی، فی نفسه معاف از مالیات بر ارزش افزوده تلقّی شده است. عبارت «اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده» در جزء (یک) بند (ب) ماده (۲۶) قانون، این معنی را در ذهن متبادر نمی نماید که صرفاً محصولات ساخته یا نیمه ساخته که ترکیبی از طلا و هزینه های ساخت است، اصل طلای آن معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد، بلکه مقرره فوق ناظر به همه طلای خام یا طلای آب شده یا طلای دست دوم صرف نظر از ساخته یا نیمه ساخته یا خام یا آب شده می باشد و طیف گسترده ای از طلا را در بر خواهد گرفت تا جایی که تا میزان اصل طلا، مشمول معافیت عموم مردم قرارگیرد. مقنّن با ذکر عبارت پیش گفت، درصدد تفکیک سازی اصل طلا با سایر ملحقات محصول در خصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده نسبت اجرت ساخت، سود فروشنده و حق العمل کاری بوده است و بنایی به جدا سازی طلای خام یا طلای آب شده از شمش طلا و طلای به کار رفته در محصولات نداشته است، فلذا بر اساس قاعده «اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند.» عدم اشاره مقنّن به طلای آب شده، طلای خام، طلای ساخته نشده به منزله نفی غیر از خود نمی باشد و اساساً زمانی که نسبت به موضوع تعریفی صورت می گیرد، این به آن معنا نیست که با متضاد یا مخالف آن چیز مخالفتی وجود دارد، بلکه بدان معنا است که اصل طلا در سایر موارد مختلف و در اشکال، اوزان و اوصاف مشمول معافیت می گردد و منطقاً دلیلی وجود ندارد که مقنّن در صدد مشمولیت سایر موارد دیگر بوده باشد، چرا که اصل طلا به واسطه نقد شوندگی و اصابت آن به عموم مردم و جلوگیری از هدر رفت سرمایه، مورد حمایت قانونی قرار گرفته است و تعویض شمش طلا یا فلز طلای خام یا طلای آب شده (طلای دست دوم یا شمش طلا)، اساساً پول کهنه تبدیل به پول نو شده است و نباید انتظار هدر رفت دارایی داشت که خوشبختانه در قانون مصوّب ۱۴۰۰/۲/۱۰ طلا به عنوان کالای سرمایه ای در همه قالب اعم از شمش، ساخته یا نیمه ساخته یا طلای آب شده یا طلای خام با عنایت به ارزش ذاتی و نقد شوندگی آنی که به نوعی پول رایج کشور است، مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده تلقّی شده است. صرف نظر از حمایت از کالای سرمایه ای و جلوگیری از هدر رفت آن، بیشتر مقنّن در صدد اِعمال شفافیت اقتصادی در صنعت طلا بوده است که پس از راه اندازی سامانه مؤدّیان، عرضه کنندگان کالا و خدمات در این حوزه طلا مکلّفند کلّیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمه ای معادل نُه درصد ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی می باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (۳۶) این قانون است و مقنّن با صدور این دو مقرره جنبه حمایتی و تنبیهی خود را منطقاً هم زمان پیش بینی نموده است. به بیانی اصل طلای ساخته شده که در بدو امر مشمول اعطای معافیت است پس از دفرمه و شکستگی طلای ساخته شده همچون انگشتر به طلای خام و طلای آب شده تبدیل می گردد که به باور معاون حقوقی و فنّی مالیاتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرارگرفته است. در صورتی که طلای خام، طلای آب شده، طلای ساخته نشده موضوعی متفاوت از ملحقات دیگر عناصر طلایی نیست، چرا که محتوی تشکیل دهنده طلای آب شده و خام، ماحصل آن همان طلا است و با توجّه به نیاز سازندگان محصولات طلایی، در مواقع بسیاری شمش طلا و طلای خم یا آب شده با ترکیبی از مس یا نقره به محصول ساخته شده تبدیل می گردد. با عنایت به اصل (۵۱) قانون اساسی موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی از سوی مقنّن مشخص می شود و لحاظ نظر وضع قاعده عام الشمول نسبت به اظهار نظر معاون حقوقی و فنّی مالیاتی و همچون قاعده «اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند» عدم تصریح عبارت «طلای خام، طلای آب شده» از سوی مقنّن به منزله نفی غیر از خود نمی باشد، بلکه اصل طلا در همه حالات متصوّره مشمول اِعمال معافیت است، بنابراین اظهار نظر مرجع مذکور که معاملات طلای خام، طلای آب شده، طلای ساخته نشده را بر خلاف مقرّرات ناظر بر اِعمال معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰/۳/۲، مشمول وصول مالیات و عوارض در حلقه های عرضه نموده است، لذا با توجّه به غیر قانونی بودن و خروج از حدود اختیار مرجع وضع کننده، مستند به بند (یک) ماده (۱۲) و مواد (۸۸) و (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اظهار نامه شماره ۲۱۰/۲۰۷۶۸/ د مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای فعله گری مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماه ۱۱۲/۲۵۱۵۹/ د مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ در خصوص موضوع مطرح شده، به آگاهی می رساند؛ به موجب جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰، انواع شمش طلا ( وارداتی و داخلی) و انواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صد در صد (۱۰۰%) طلا، از مالیات و عوارض این قانون معاف می باشد. در این راستا و به موجب نامه شماره ۶۰/۱۷۷۴۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ اداره کل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها مصوّب ۱۳۹۸/۴/۴ شورای پول و اعتبار و استانداردهای داخلی و تعریف ارایه شده از شمش طلا در آن، معافیت جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون صدرالاشاره، قابل تسرّی به آلیاژ دوره (دارای حدود چهل درصد ناخالصی) نمی باشد. لازم به ذکر است به استناد جزء (یک) بند (ب) ماده (۲۶) قانون یاد شده، «اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض می باشد و معافیت مورد اشاره (جزء یک بند (ب) ماده (۲۶) قانون) نیز قابل تسرّی به طلای خام و ساخته نشده و موادّ اولیه آن ها و خدمات جانبی تولید آن ها نخواهد بود. معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۸۰۶۸/ص مورخ ۱۴۰۴/۵/۹ توضیح داده است که: " از آنجا که به موجب نامه معاونت حقوقی و فنّی سازمان متبوع به شماره ۲۱۰/۲۵۲۴۱/ د مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۱ خطاب به مرجع نامه موضوع شکایت (اداره کل امور مالیاتی استان کردستان) و با رفع ابهام از نامه موضوع شکایت، مقرّر گردیده است: «منظور از طلای خام و ساخته نشده، طلایی است که شمش نبوده و در مصنوعات ساخته شده نیز به کار نرفته است» و بدین ترتیب مقرره موضوع شکایت تبیین گردیده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال نامه صدرالذکر موضوعاً منتفی شده است و بدین لحاظ، خواهشمند است با عنایت به مواد (۸۲) و (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به رد شکایت تصمیم مقتضی اتّخاذ فرمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار در جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰ انواع شمش طلا را معاف از شمول مالیات اعلام کرده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری شمش طلا را تفسیر موسع نموده و انواع شمش طلا را (برخلاف تعریف آیین‌نامه واردات فلزات گرانبها مصوّب بانک مرکزی) مشمول معافیت دانسته است و بر همین اساس طلای خام و آبشده در محدوده این تعریف و مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد و از طرفی مفاد جزء (یک) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده اصل طلای به کار رفته در مصنوعات را مشمول معافیت دانسته است و فلسفه این حکم قانون، مشکلات موجود در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده راجع به صنف طلافروشان بوده که قانونگذار اراده نموده است که اصل طلا را از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج نماید و صرفاً اجرت و سود کارمزد و نحوه آن مشمول مالیات مزبور باشد و اِلا این که خرید و فروش اصل طلا تا زمانی که مصنوع نشده باشد مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و به محض ساخته شدن از شمول مالیات خارج شود نافی فلسفه وضع و تدوین قانون بوده و بر همین اساس مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۱-۸۷۹۳رای شورای عالی مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۰۷
معتبر
ارسال رأی شماره 3-201 مورخ 1405/03/16 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص «شمول و عدم شمول مالیات نسبت به شناسایی سود تسعیر بیت‌کوین در تاریخ گزارشگری مالی»
باسلام؛ به پیوست رأی شماره 3-201 مورخ 1405/03/16 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص «شمول و عدم شمول مالیات نسبت به شناسایی سود تسعیر بیت‌کوین در تاریخ گزارشگری مالی» جه
۲۳۵-۲۶۷۶۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۰۶
معتبر
تولید اوراق تشخیص سیستمی اظهارنامه‌های عملکرد ۱۴۰۳ در اجرای مقررات ماده 97 و آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم/ قواعد سیستمی تولید برگ تشخیص
شماره:235/26763/د تاریخ:1405/04/06 موضوع:تولید اوراق تشخیص سیستمی اظهارنامه‌های عملکرد ۱۴۰۳ در اجرای مقررات ماده 97 و آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم/ قواعد سیستمی تولید برگ تشخیص ادارات کل امور مالیاتی با سلام و احترام با عنایت به تولید اوراق تشخیص سیستمی اظهارنامه های عملکرد ۱۴۰۳ در اجرای مقررات ماده (۹۷) و بند (الف) ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم موارد ذیل را به استحضار می رساند: اوراق تشخیص صادره و فرم قواعد مرتبط با آن در سامانه سنیم در بخش
۲۱۶-۲۶۵۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۰۴
معتبر
بررسی و تأیید اطلاعات معاملات فصلی منتقل شده از اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۴
شماره:216/26504/د تاریخ:1405/04/04 موضوع:بررسی و تأیید اطلاعات معاملات فصلی منتقل شده از اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۴ ادارات کل امور مالیاتی ..... باسلام و احترام در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ و با هدف توسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم که توسط مؤدیان در بخش جزئیات اطلاعات معاملات خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۴ درج گردیده، به سامانه واکنش به اطلاعات واکنش ذینفع منتقل
۲۱۶-۲۶۵۰۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۰۲
معتبر
اطلاعیه مهم سازمان در خصوص واکنش به جزئیات اطلاعات معاملات خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1404
شماره: ۲۱۶/۲۶۵۰۳/د تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ موضوع: اطلاعیه مهم سازمان در خصوص واکنش به جزئیات اطلاعات معاملات خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1404 باسلام و احترام در اجرای بخشنامه شماره 200/1403/11 مورخ 1403/06/07 و با هدف توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه، اطلاعات صورت معاملات فصلی (موضوع مواد ١6٩ و ١6٩ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم) که توسط مؤدیان در بخش «جزئیات اطلاعات معاملات» خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش‌افزوده دوره زمستان ١4٠4 درج گردیده، به سامانه واکنش به اطلاعات (واکنش ذینفع)..
dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۳۱
معتبر
دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)
دستورالعمل دادرسی مالیاتی مرکز دادرسی مالیاتی خردادماه ۱۴۰۵ فهرست فصل اول: تعاریف فصل دوم: کلیات فصل سوم: مدیریت و تشکیلات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نحوه انتصاب مدیران دادرسی و وظایف آن‌هانحوه معرفی، انتخاب و انتصاب ...
۳۰۰۰۴-۶۵۳۸۴تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۵/۰۳/۳۱
معتبر
تعیین نرخ ۹ درصد مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم
تصویبنامه هیئت وزیران: نرخ ۹٪ ارزش معاملاتی برای محاسبه سایر عوارض و وجوه تبصره ۳ ماده ۶۴ ق.م.م تا تصویب ضریب جدید.
۲۳۵-۲۴۹۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۳۱
معتبر
ثبت شماره همراه جدید ویژه مؤدیانی که به علت حضور در خارج از کشور برای ارسال رمز OTP جهت ورود به پنجره واحد خدمات مالیاتی با مشکل مواجه میشوند
شماره:235/24916/د تاریخ:1405/03/31 موضوع: ثبت شماره همراه جدید ویژه مؤدیانی که به علت حضور در خارج از کشور برای ارسال رمز OTP جهت ورود به پنجره واحد خدمات مالیاتی با مشکل مواجه میشوند باسلام و احترام به منظور دریافت پیامک های OTP برای ورود به پنجره واحد خدمات مالیاتی آن دسته از مودیانی که به علت حضور در خارج از کشور با مشکل مواجه میشوند همکاران محترم اداره کل فناوری اطلاعات در سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام بخش مدیریت سیستم ابزار ثبت استثناء شاهکار دسترسی ادارات امور مالیاتی (کاربران) دارای مجوز
۲۰۰-۱۴۰۵-۵۰۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۳۱
معتبر
نحوه اخذ و تعیین تگلیف تضمین دریافتی بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید در اجرای بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
شماره:200/1405/503 تاریخ:1405/03/31 موضوع: نحوه اخذ و تعیین تگلیف تضمین دریافتی بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید در اجرای بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به منظور تسهیل در امور مودیان محترم مالیاتی و در راستای کمک به واحدهای تولیدی و معدنی با ملحوظ نظر قراردادن مفاد دادنامه شماره ۰۳۶۳۰ ۰۳۰: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در اجرای مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مقرر می دارد:
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۰۳۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۰۳۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۰۵۷۴/۲۱۰/د مورخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۲ اداره کل حقوقی و فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۰۳۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۰۵۷۴/۲۱۰/د مورخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۲ اداره کل حقوقی و فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۸۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۰۳۳۸ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۳۰ شاکی : شرکت ارتباط آفرینان فهام طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی – اداره کل امور مالیاتی غرب تهران موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۶۰۵۷۴/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی و فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با توجه به ابهامات مطرح شده و پیرو نامه شماره ۲۱۰/۳۱۷۸۹ در مورخ ۱۳۰۷/۰۶/۲۶ نظر مشورتی این معاونت را به آگاهی میرساند: ۱) مطابق صدر ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزود مصوب سال ۱۴۰۰ شماره گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت بر اساس رتبه انرژی ،آنها که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ های مندرج در جدول این ماده مشمول مالیات و عوارض سبز میباشد. بر این اساس متولی تایید رتبه انرژی خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود همچنین مطابق تبصره (۴) ماده فوق الذکر نیز در صورتی که خودروها و استاندارد ایران باشند. موتور سیکلت های موضوع این ماده فاقد برچسب انرژی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران باشند مصداق وسایط نقلیه ردیف (G) تلقی می شود به عبارت دیگر برخورداری از این مزیت مالیاتی منوط به دو شرط ۱- وجود برچسب انرژی۲ - تایید این برچسب توسط سازمان ملی استاندارد میباشد لازم به ذکر است آن اداره کل محترم میبایست با هر طریق قابل اتکایی از قبیل بررسی مستنداتی مانند دفترچه راهنمای وسایط نقلیه وارداتی با سایر طرق قابل اطمینان وجود برچسب را احراز نماید. ۲) مطابق نص صریح ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و خاصه تبصره (۵) و (ی) آن وارد کنندگان و تولیدکنندگان خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی میبایست به هنگام شماره گذاری وسایط نقلیه نسبت به پرداخت مالیات و عوارض آن اقدام نمایند؛ از این رو استرداد مالیات و عوارض پرداختی در صورت حصول شرایط احراز فوق منوط به اراده واردکنندگان با تولیدکنندگان مزبور خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به حکایت برگ حواله شماره ۰۱۰۱۰۱۹۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ صادره از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شرکت ارتباط آفرینان فهام سهامی خاص در مزایده شماره ۵۶۵ سازمان فوق موضوع فروش یک دستگاه خودرو سیستم Macan تیپ پورشه مدل ۲۰۱۸ شماره شاسی ۰۰۳۸۵ WZZZ۹۵ZJLB شرکت نموده و برنده مزایده مذکور شده و وجوه مربوط نیز به حساب سازمان یاد شده واریز تا نسبت به اجازه تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت اقدام گردد خوشبختانه به همین نحو عمل گردید و مراتب اجازه تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام این شرکت صادر و به مرکز شماره گذاری میثم ابلاغ ، لیکن واحد مالیاتی غرب تهران مستقر در مرکز شماره گذاری میثم علیرغم اینکه خودروی مورد معامله حسب گواهی های رتبه بندی انرژی صادره از سوی سازمان ملی استاندارد ایران ( قابل مشاهده در سایت سازمان ملی ،استاندارد قسمت خدمات واردکنندگان و صادرکنندگان کالا صفحه کالاهای مشمول نظارت سازمان ملی استاندارد ،ایران قسمت خودروهای سبک فهرست مصرف سوخت خودروهای سبک وارداتی در سال ۹۷ از جمله خودروهای گروه A در انتشار گاز دی اکسید کربن بوده و از پرداخت مالیات و عوارض سبز ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش رسمی افزوده معاف بوده است از انجام تکلیف قانونی خود دایر بر اعمال معافیت فوق خودداری نموده و این شرکت نیز ناگزیر از پرداخت مبلغ ۱۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت مالیات مربوطه طی گواهی شماره ۲۵۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ پرداخت نموده و نهایتا سند مالکیت شماره ۱۰۱۰۲۱۸۶۵۳۱۷۵۸ مورخ۲۷/۱۰/۱۴۰۱ به نام شرکت صادر و تحویل گردید. از آنجا که اقدامات واحد مالیاتی غرب تهران مستقر در شماره گذاری میثم از اجرای صحیح قانون سرباز نموده بود به ناچار به منظور تظلم خواهی به مدیر کل محترم سازمان امور مالیاتی غرب تهران مراجعه و به شرح نامه شماره ۲۰۳۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ درخواست استرداد مبلغ ۱،۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال اضافه دریافتی مالیات مربوطه را نموده که علیرغم پیگیریهای عدیده و نیز ارسال مجدد نامه شماره ۲۰۳۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ طی نامه شماره ۱۰۴ - ۲۵۶ ص مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ اعلام فرمودند که معاونت محترم دفتر فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی به شرح نامه شماره ۲۱۰۶۰۵۷۴- د مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ از پذیرش درخواست این شرکت خودداری نموده و اعلام داشته اند که قبول درخواست منوط به داشتن تایید سازمان ملی استاندارد ایران دانسته اند. در صورتیکه اولا خودروی مورد بحث از طریق قاچاق وارد کشور شده و در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته و سازمان مذکور قهرا نسبت به فروش آن اقدام کرده است. ثانیا سازمان ملی استاندارد ایران برابر گواهی های ،پیوست این گروه از خودروهای وارداتی را در ردیف گرید A قرار داده و عملا معاف از پرداخت مالیات سبز ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است و دیگر نیازی به مجوز مجدد نداشته است و مسیولین و مامورین وزارت امور اقتصادی و دارایی به تکلیف قانونی خود عمل ننموده و عملا ترک فعل کرده اند. بر الغاء لذا با تقدیم مستندات پیوست دادخواست بدوا استدعای ارجاع امر به کارشناس خبره در خصوص تشخیص معافیت اینگونه خودروها از پرداخت مالیات موضوع ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده از طریق استعلام از سازمان ملی استاندارد ایران و سپس رسیدگی و صدور حکم مفاد نامه شماره ۶۰۵۷۴-۲۱۰- د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ معاونت حقوقی و فنی وزارت امور اقتصادی و دارایی دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، نمایند حقوقی وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۱۳۶۴۶۴۴- ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: مستندبه بند (ب) جزء (۱) ماده (۱۰) وتبصره (۲)ماده(۳)قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰)با اصلاحات والحاقات بعدی رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای دولتی در صلاحیت شعب بدوی دیوان میباشد از طرف دیگر به موجب بند (۱) ماده (۱۲) قانون یاد شده رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی از جهت مغایرت با موارد مندرج در ماده یاد شده در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. بنابراین با توجه به اینکه نامه یاد شده قاعده حقوقی جدیدی ایجاد ننموده و صرفاً به عنوان نظر مشورتی ابراز گردیده است لذا موضوع در صلاحیت هیات عمومی دیوان نبوده و ردّ دادخواست برابر ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال نامه شماره ۶۰۵۷۴/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ سازمان امور مالیاتی را نموده است که علیرغم رسیدگی و صدور رای در شعبه دیوان عدالت اداری اکثریت همکاران عضو هیات تخصصی موضوع را مشمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده و در ماهیت با عنایت به اینکه وفق ماده ۲۸ و تبصره ۴ آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ دو شرط اساسی جهت استفاده از امتیاز قانون جهت مشمول بودن خودروهای وارداتی و سایر خودروهای سبک و سنگین مورد اعصاء واقع شده است: ۱- اینکه دارای بر چسب انرژی باشند. ۲- مورد تایید سازمان ملی استاندارد واقع شوند. و در غیر این صورت مصداق وسیله نقلیه ردیف (G) تلقی و محسوب می شوند و از آنجایی که مفاد این مقرره مورد شکایت، نیز بیان حکم قانون را نموده است و وجود دو شرط را جهت برخورداری از عوارض سبز بیان نموده است، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۶۵۸۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۶۵۸۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۴۶۴/۲۳۲/د مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۱ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۶۵۸۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۴۶۴/۲۳۲/د مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۱ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی) ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۸۱-۰۴۰۰۰۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۶۵۸۰ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۳۰ شاکی : آقای سید موسی موسوی طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۱۴۶۴/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۲۱۴۶۴/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بازگشت به نامه شماره ۲۵۳۳/۳۰/۱۱۷/د مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ در خصوص مبالغی که حسب اظهار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در اجرای مقررات ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی تحت عنوان کمک به مؤسسات فرهنگی و هنری (بابت برگزاری بخشی از امور نمایشگاه کتاب و مواردی از قبیل همایش، گردهمایی، سمینار و جشنواره فرهنگی و هنری) می پردازد، به آگاهی می رساند: الف- وضعیت شمول نرخ صفر مقرر در بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم: حسب مفاد بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم، صرفاً فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذیربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند، مشمول مالیات به نرخ صفر مالیاتی است. به موجب تبصره (۱) ماده ۱۳۹ قانون یاد شده، وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشرکتاب و نشریه های دوره ای و ... در چارچوب اساسنامه آن ها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آن ها نظارت می کند، از پرداخت مالیات معاف است. به استناد ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی، پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می باشند، ممنوع است. ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاه های پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آن که در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد. با توجه به مراتب فوق، فارغ از اینکه برای کمک های پرداختی در اجرای ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی، معافیت مالیاتی در این قانون و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع این ماده پیش بینی نشده است؛ کمک های یاد شده ارتباطی به نرخ صفر مقرر در بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) این ماده ندارد. ضمناً لازم است مقررات بند (الف) ماده ۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم و ضوابط اجرایی آن مدنظر قرار گیرد. ب- در حوزه قانون مالیات بر ارزش افزوده: به موجب بند (الف) ماده (۱) قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، منظور از عرضه: واگذاری کالا یا ارایه خدمت به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی و به استناد ماده (۲) قانون اخیرالذکر، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۹ قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. بنابراین چنانچه وجوه دریافتی در قابل عرضه کالا یا ارایه خدمت باشد مشمول مقررات این قانون از جمله صدور صورت حساب و وصول مالیات و عوارض خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در اجرای ماده ۷۱ و ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و قانون ضوابط پرداخت کمک و اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی و آیین نامه اجرایی این قانون و آیین نامه نحوه پرداخت کمک های مندرج در بودجه سالانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی که صد در صد برای امور فرهنگی هزینه می شود و هیچگونه منفعتی عاید شخص حقیقی و حقوقی نمی شود و این موضوع مورد تأیید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان قرار گرفته اما سازمان امور مالیاتی به استناد مصوبه مورد شکایت اقدام به محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به این کمکها می نماید و قهراً با صدور اجراییه از حساب اشخاص کمک گیرنده و یا خود مرجع دولتی کمک کننده بر می دارد در حالی که به موجب تبصره ذیل بند ۱۷ قسمت ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده انواع کمک های دولتی معاف از مالیات می باشند درحالی که اداره امور مالیاتی کمکهای بلاعوض را در زمره معاملات دولتی ذیل تبصره ۳ ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می دهد در حالی که معاملات در ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی تشریفات خاص خود را دارد لذا تقاضای ابطال نامه فوق الذکر مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۴۶۴۶۶۹۵- ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : متن نامه متضمن قاعده الزام آور نبوده و صرفاً پاسخ موردی به ابهامات در شیوه اجرای قانون و در حدود صلاحیت و شرح وظایف قانونی بوده و به صراحت به مواد قانونی اشاره شده است و اقدامات صورت گرفته جهت مطالبه مالیات کاملاً قانونی و براساس ضوابط و مقررات و آیین نامه های مالیاتی است لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. ضمناً در لایحه تکمیلی اضافه کرده است که به استناد ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است و دریافت هرگونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی های ارزی، انواع سود، انواع جریمه، آورده نقدی و غیرنقدی به عنوان سرمایه و انواع کمک های دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی شود و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال نامه شماره ۲۱۴۶۱/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی در قسمت (الف) مقرره مورد شکایت، منطبق با قوانین و مقررات تشخیص نمی گردد چرا که در قسمت (الف) راجع به وضعیت شمولیت نرخ صفر مقرر در بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم با ذکر حکم مندرج در قانون یاد شده راجع به اعمال نرخ مالیاتی مربوط به فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی و نیز وجوهی که از طریق فعالیت غیر انتفاعی اشخاص موضوع ماده و به منظور پیشبرد اهداف، تحصیل می شود با شرایط مندرج در قانون و از جمله نظارت سازمان امور مالیاتی، معاف (مشمول نرخ صفر) محسوب شده است و از طرفی در راستای ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی، پرداخت کمک و اعانات دولتی به جز در موارد اقتضای وظایف قانونی را ممنوع محسوب نموده است و النهایه قید نموده است که این کمک ها و اعانات از حیث ماهیت ارتباطی به اعمال نرخ مندرج در بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم ندارد که با توجه به اینکه احکام مندرج در این مقرره در قسمت (الف) انطباق کامل با حکم قوانین مذکور داشته و مغایرتی با آنها ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۷۷۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۷۷۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال تصویبنامه شماره ۵۷۴۲۷ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۳ وزیر اقتصاد و دارایی از تاریخ تصویب)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۷۷۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال تصویبنامه شماره ۵۷۴۲۷ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۳ وزیر اقتصاد و دارایی از تاریخ تصویب) ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۵۷ – ۰۴۰۰۱۶۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۷۷۲۷ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۳۰ شاکی : آقای خسرو حسین پورهرمزی – سعید قربانی طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال تصویبنامه شماره ۵۷۴۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ وزیر اقتصاد و دارایی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال دستورالعمل موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دستورالعمل موضوع بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور بنا به پیشنهاد شماره ۶۲۳۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، دستورالعمل اجرایی بند مذکور به شرح ذیل به تصویب می رسد. ۱- کلیات و تعاریف: مفاهیم و اصلاحات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروحه زیر به کار می رود: الف: اظهارنامه برآوردی: اظهارنامه مالیاتی است که براساس اطلاعات اقتصادی کسب شده، از مؤدیان (میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد) تنظیم و حداقل حاوی اطلاعات هویتی، مبلغ فروش/درآمد محاسبه مأخذ مشمول مالیات و عوارض، ضریب محاسبه مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده، نرخ و مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد. ب: حسابرسی سامانه ای (سیستمی): در این نوع حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص مالیات بر ارزش افزوده، براساس معیارها و شاخص های تعیین شده، حسب اطلاعات اقتصادی کسب شده و سوابق پرونده عملکرد مؤدیان میزان مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلقه را محاسبه و اظهارنامه برآوردی مربوطه را به صورت سیستمی تولید و بر این اساس نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام می نماید. پ: ضریب محاسبه مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده: ضریبی است که با توجه به میزان اعتبار پذیری خرید کالا و خدمات فعالیت های مشمول مؤدیان با اعمال آن در مبلغ فروش/درآمد محاسبه مأخذ مشمول مالیات و عوارض، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به شرح این دستورالعمل تعیین می شود. ت: مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده با اعمال ضریب محاسبه مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده در مبلغ فروش/درآمد محاسبه مأخذ مشمول مالیات و عوارض تعیین می شود. ث: مؤدیان مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که براساس شرایط فراخوان های ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شده اند و اظهارنامه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده خود را برای دوره مالیاتی مربوط در موعد مقرر تسلیم ننموده اند. همچنین صاحبان مشاغلی که هر یک از دوره های مالیات بر ارزش افزوده سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۲ آنها قطعی نشده است. ۲) نحوه تعیین فروش/درآمد برای محاسبه مأخذ مشمول مالیات و عوارض: فروش/درآمد مؤدیان مشمول این دستورالعمل، برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده هر یک از دوره یا دوره های مالیاتی حسب مورد به شرح زیر تعیین می شود: ۱-۲- فروش ابرازی طبق اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، تسلیمی خارج از موعد مقرر صرفاً برای مؤدیانی که اظهارنامه خود را خارج از مهلت مقرر تسلیم نموده اند: ۲-۲- فروش قطعی یا تشخیصی یا ابرازی پرونده مالیات بر درآمد (عملکرد) سال مربوط حسب مورد: تبصره: درخصوص مؤدیانی که پرونده مالیات بر درآمد آنها قطعی نشده است، مبلغ فروش/درآمد محاسبه مأخذ مشمول مالیات و عوارض برابر با هفتاد (۷۰) درصد فروش تشخیص مالیات بر درآمد عملکرد در صورتی که از فروش ابرازی مالیات بر درآمد عملکرد آن کمتر نباشد، تعیین می شود. ۳-۲- اطلاعات موجود در سامانه های مالیاتی از جمله اطلاعات واصله در اجرای مقررات مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم قبل و پس از اصلاحیه سال ۱۳۹۴ حسب مورد: ۴-۲- مبلغ واریزی به حساب های بانکی مؤدیان مشمول این دستورالعمل از طریق دستگاه کارتخوان بانکی (پوز) یا ابزار پرداخت ها برای هر دوره مالیاتی (صرفاً برای سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) با در نظر گرفتن مشاغل مستثنی شده از قبیل بنگاه های مشاور املاک و نمایشگاه های اتومبیل، با رعایت تبصره (۲) این بند: ۵-۲- مبلغ فروش/درآمد براساس فرم پذیرفته شده موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم برای صاحبان مشاغل مشمول تبصره مذکور برای هرسال. تبصره۱: بیشترین مبالغ فروش/درآمد تعیین شده به شرح هر یک از بندهای فوق، مبنای تعیین مبلغ فروش/درآمد محاسبه مأخذ مشمول مالیات و عوارض هر دوره قرار خواهد گرفت. تبصره۲: در مورد مشاغلی که با توجه به نوع کسب و کار کلیه وجوه واریزی از طریق دستگاه کارت خوان بانکی (پوز) یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان درآمد صاحب حساب محسوب نمی شود، سازمان امور مالیاتی کشور می توانند از سایر روش های تعیین شده در این بند نسبت به تعیین میزان فروش/درآمد مؤدیان مشمول اقدام نماید. ۳) مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده برای انواع فعالیت های خدماتی تولیدی و بازرگانی به شرح ذیل محاسبه می گردد: درخصوص کلیه مودیان، ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده برابر به هفتاد (۷۰) درصد فروش درآمد به دست آمده از اطلاعات موجود در پایگاه داده های سازمان به شرح بند ۲ دستورالعمل با اعمال درصدی از ضریب مالیاتی موضوع ماده ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه سال ۱۳۹۴ (برای عملکرد سنوات قبل از سال ۱۳۹۸) با درصدی از نسبت سود فعالیت (ویژه) با ویژگی هر کسب و کار از قبیل میزان اعتبار پذیری آنها برای عملکرد سنوات ۹۸ به بعد، حسب مورد محاسبه می شود. ۴) سایر مقررات: ۱-۴- با عنایت به صدر حکم بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ با رعایت این دستورالعمل درخصوص هر یک از دوره های مالیاتی مودیان مشمول پس از تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت سیستمی با اعمال ضریب محاسبه مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده در مبلغ فروش/درآمد محاسبه مأخذ مشمول مالیات و عوارض به دست آمده و با توجه به نرخ مربوط به هر سال، نسبت به تولید اظهارنامه برآوردی و صدور برگ قطعی مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلقه اقدام نماید. در اجرای این بند چنانچه مالیات و عوارض ابرازی مؤدی در اظهارنامه های خارج از موعد مقرر از مالیات و عوارض محاسبه شده وفق این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مؤدی مبنای تولید اظهارنامه برآوردی و صدور برگ مالیات قطعی خواهد شد. ۲-۴- چنانچه مالیات و عوارض ارزش افزوده، محاسبه شده سالیانه مودی بیشتر از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال باشد، از شمول این دستورالعمل خارج می گردد. ۳-۴- چنانچه متعاقباً به موجب اسناد و مدارک به دست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، افزایش میزان فروش/درآمد مؤدی محرز شود. مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرایم متعلقه وفق مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوطه مطالبه خواهد شد. ۴-۴- بستانکاری (مازاد اعتبار) دوره های مالیاتی رسیدگی و مورد تأیید که استرداد نشده و حسب درخواست مؤدی به دوره مالیاتی بعدی انتقال داده شده است، به عنوان بستانکاری مؤدی محسوب و از بدهی مالیات و عوارض تعیین شده دوره های مالیاتی وفق این دستورالعمل قابل کسر می باشد. ۵-۴- جریمه های مؤدیانی که مجموع مالیات و عوارض ارزش افزوده کل دوره های تعیین شده آنها در اجرای این دستورالعمل، کمتر از پنج برابر سقف معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۳ (کمتر از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۷ ریال) باشد، مشروط به پرداخت مالیات و عوارض، حداکثر ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی، بخشیده می شود. ۶-۴- در صورتی که پس از اعتراض مؤدی و حسب بررسی های به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی، محرز شود بخشی از مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به فعالیت معاف مؤدی بوده و یا وفق مقررات موضوعه جزء مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و همچنین درخصوص اشتباه در محاسبه جرایم یا محاسبه قبوض پرداخت مالیات، اداره امور مالیاتی ذیربط در اجرای بندهای (۱) و (۲) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم، نسبت به صدور برگ قطعی مالیات و عوارض اصلاحی اقدام می نماید. ۷-۴- مرجع رسیدگی به اعتراض مؤدیان نسبت به مالیات تعیین شده طبق اوراق قطعی صادره، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم می باشد. هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم، در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی، نسبت به رسیدگی به شکایت مؤدی و صدور رای اقدام نمایند. در صورت اعتراض مؤدی به رای صادره مطابق مقررات ماده (۲۴۷) قانون مالیات های مستقیم، خواهد بود. ۸-۴- در صورت اعتراض مؤدی به مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شد، در اجرای مفاد حکم بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، تا زمان قطعیت مالیات و عوارض پرونده مالیاتی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶قانون مالیات های مستقیم با پرداخت مالیات مورد قبول مؤدی بلامانع بوده و همچنین اقدامات اجرایی در این خصوص فاقد موضوعیت می باشد. ۹-۴- باتوجه به ماهیت و تنوع کسب و کارها، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای تمام گروه ها یا برخی از مودیان مشمول این دستورالعمل در تمام یا برخی از نقاط کشور و برای یک یا چند دوره مالیاتی، نسبت به تعدیل ضرایب مالیاتی موضوع بند ۳ دستورالعمل برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده حداکثر تا میزان پنجاه (۵۰) درصد اقدام نماید. ۱۰-۴- مفاد این دستورالعمل درخصوص هر یک از دوره های مالیات بر ارزش افزوده سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ اشخاص حقوقی مشمول که نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر اقدام ننموده و توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی واقع نشده است و همچنین هر یک از دوره های مالیاتی سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل که پرونده هر یک از دوره های آنها قطعی نشده، جاری می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- با اتخاذ ملاک از بند (۱) ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه مورد شکایت که در راستای بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور برای تعیین تکلیف پرونده های مالیات بر ارزش افزوده صادر شده است را دارم. ۲- در جزء (الف) بند (۱) دستورالعمل راجع به اعتبار پذیری خرید کالا و خدمات نادیده گرفته شده است و در جزء الف بند (۱) دستورالعمل نیز ضریب محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده به نحو صحیح بیان نشده است و در سایر قسمت های دستورالعمل نیز در تولید اظهار نامه برآوردی رعایت مفاد قانون نشده است و وجوه واریزی به حساب های بانکی نمی تواند معیار و ملاک میزان فروش و درآمد محسوب شوند و عبارت بیشترین میزان فروش در بند (۲) دستورالعمل برخلاف مفاد قانون بودجه می باشد. ۳- در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر گردید مطابق دستورالعمل، مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان بر پایه میزان درآمد محقق شده و با اتکاء به شاخص های بر شمرده شده و میزان اعتبار پذیری تعیین و اظهار نامه برآوردی تولید می گردد و استفاده از ضریب (۷۰ درصد) مدنظر مقنن نبوده که این بخش از دستورالعمل نیز برخلاف مفاد قانون است. ۴- بند ۴ دستورالعمل و نیز جزء های متعدد آن دارای ایراد می باشد و خارج نمودن تعدادی از مودیان به موجب دستورالعمل ایجاد محدودیت در حدود حکم مقنن (قانون بودجه) است و نیز در خصوص مرجع حل اختلاف مالیاتی و اصلاح برگ قطعی و اوراق مالیاتی بر خلاف قانون حکم رانده است چون بحث در خصوص مالیات قطعی شده است که مراجع حل اختلاف آن در قانون مشخص شده است و اداره مالیاتی حق اصلاح و ورود به محدوده مالیات قطعی را ندارد. بنا به مراتب تقاضای ابطال دستورالعمل یاد شده از تاریخ تصویب را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مطابق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده (مواد ۴ و۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰) در مواردی که مأخذ مشمول مالیات و عوارض مؤدیان از طریق رسیدگی تعیین می گردد، اعتبار مالیاتی مؤدیان بابت خرید کالاها و خدمات مشمول، پس از بررسی های لازم و انطباق با مقررات، اعمال خواهد شد. لیکن در خصوص تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض مؤدیان با استفاده از ضریب کاهشی، از آنجا که این روش معمولاً در رابطه با مؤدیانی اعمال می شود که در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و فرآینده های اجرایی آن با مشکلاتی از جمله عدم امکان مستندسازی اعتبارات خرید مواجه بوده و نوع فعالیت ایشان به گونه ای است که فاقد اسناد و مدارک مثبته برای خریدهای خود می باشند، لذا بررسی اعتبار این دسته از مؤدیان به علت عدم ارایه فاکتور خرید، عملاً امکان پذیر نمی باشد. به همین دلیل در تعیین ضریب کاهشی برای این گونه مؤدیان، اعتبار مالیاتی آنان نیز لحاظ می گردد و ضریب کاهشی با مدنظر قراردادن میزان سوددهی هر فعالیت تعیین می شود. مطابق مفاد بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر شده است: مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان براساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه های مالیاتی، سوابق پرونده عملکرد و باتوجه به میزان اعتبار پذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذکور و با تولید اظهارنامه برآوردی، تعیین می شود. در مواردی که ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان یا استفاده از ضریب کاهشی تعیین می شود، میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان، در عدد ضریب کاهشی تعیین شده برای آنان لحاظ می شود. سوابق مالیاتی پرونده عملکرد یکی از معیارهای مورد استفاده مجاز جهت تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان می باشد. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه تهیه وتدوین دستورالعمل مذکور، در چهارچوب معیارها و شاخص های تولید اظهارنامه برآوردی مذکور در حکم بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ صورت گرفته، رد شکایت شاکی مورد درخواست است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال تصویب نامه (مقرره) شماره ۵۷۴۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ وزارت امور اقصاد و دارایی را نموده است که این تصویبنامه در اجرای بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، وضع گردیده است و با عنایت به اینکه در این تصویبنامه که راجع به حکم قانون بودجه برای تعیین تکلیف پرونده های مالیات بر ارزش افزوده قبل از سال ۱۴۰۳ می باشد که هنوز مراحل رسیدگی و فرآیند قطعیت و تعیین تکلیف آنها انجام نپذیرفته است و این اختیار هر ساله در قانون بودجه به مرجع واضع داده می شود که ضوابط اجرایی مربوط به این پرونده ها را تدوین نمایند و ایرادات شاکی از جمله اعتبار پذیری مودیان مالیاتی در مصوبه مورد تاکید و اهتمام واقع شده است و تعیین ضرایب با روش سیستمی نیز با لحاظ عدم ارایه مدارک و مستندات توسط مودی جهت رسیدگی عادی، امری اجتناب ناپذیر می باشد که براساس اینتا کد هر فعالیت مودی و با تعیین ضریب فروش، مبنای اجرای قانون بودجه یاد شده جهت تعیین تکلیف فراهم گردید و طبعاً مفاد این مقرره مانع و محدود کننده حق اعتراض مودیان به مراجع حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود فلذا مفاد مقرره مورد شکایت و تصویبنامه در حدود اختیار قانونی بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد به استناد بند (ب) ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۹۷۸۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۹۷۸۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت خواسته: ابطال بندهای ۱-۶ و ۲-۶ ماده ۶ شیوه نامه پرداخت تسهیلات طرح های درآمدزا و خرید ماشین آلات و تجهیزات دهیاری ها، شرکت های تعاونی دهیاری ها و اتحادیه های شرکت های تعاونی دهیاری های استان کشور ابلاغی به شماره ۱۹۱۹۶ مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۳ معاون امور دهیاری ها سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور، تا حدی که اخذ چک و سفته را با امضای صاحبان مجاز دهیاری (دهیار و مسیول امور مالی) به منظور تضامین و وثایق تسهیلات قابل دریافت تجویز کرده است، از بدو صدور.)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۹۷۸۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت خواسته: ابطال بندهای ۱-۶ و ۲-۶ ماده ۶ شیوه نامه پرداخت تسهیلات طرح های درآمدزا و خرید ماشین آلات و تجهیزات دهیاری ها، شرکت های تعاونی دهیاری ها و اتحادیه های شرکت های تعاونی دهیاری های استان کشور ابلاغی به شماره ۱۹۱۹۶ مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۳ معاون امور دهیاری ها سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور، تا حدی که اخذ چک و سفته را با امضای صاحبان مجاز دهیاری (دهیار و مسیول امور مالی) به منظور تضامین و وثایق تسهیلات قابل دریافت تجویز کرده است، از بدو صدور.) ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۱۳۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۹۷۸۵ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۳۰ شاکی : آقای محمدحسن اکبری پاشاکی طرف شکایت : پست بانک- سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موضوع شکایت خواسته: ابطال بندهای ۱-۶ و ۲-۶ ماده ۶ شیوه نامه پرداخت تسهیلات طرح های درآمدزا و خرید ماشین آلات و تجهیزات دهیاری ها، شرکت های تعاونی دهیاری ها و اتحادیه های شرکت های تعاونی دهیاری های استان کشور ابلاغی به شماره ۱۹۱۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ معاون امور دهیاری ها سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور، تا حدی که اخذ چک و سفته را با امضای صاحبان مجاز دهیاری (دهیار و مسیول امور مالی) به منظور تضامین و وثایق تسهیلات قابل دریافت تجویز کرده است، از بدو صدور. شاکی دادخواستی به طرفیت پست بانک- سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به خواسته ابطال بندهای ۱-۶ و ۲-۶ ماده ۶ شیوه نامه پرداخت تسهیلات طرح های درآمدزا و خرید ماشین آلات و تجهیزات دهیاری ها، شرکت های تعاونی دهیاری ها و اتحادیه های شرکت های تعاونی دهیاری های استان کشور ابلاغی به شماره ۱۹۱۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ معاون امور دهیاری ها، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تا حدی که اخذ چک و سفته را با امضای صاحبان مجاز دهیاری (دهیار و مسیول امور مالی) به منظور تضامین و وثایق تسهیلات قابل دریافت تجویز کرده است، از بدو صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۶: تضامین و وثایق تسهیلات: ۶-۱: تضامین تسهیلات تا سقف ۶۰ میلیارد ریال فقط به صورت چک صیادی یا سفته با امضای صاحبان مجاز دهیاری (دهیار و مسیول امور مالی) / شرکت تعاونی دهیاری ها / اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاری ها براساس مستندات و مدارک قانونی به همراه تکمیل فرم تعهدات قابل قبول است. ۶-۲: برای تسهیلات بیشتر از ۶۰ میلیارد ریال اخذ وثایق و تضامین بصورت ترکیبی با نظر متقاضی شامل محل اجرای طرح به همراه مستحدثات آتی الاحداث، وثیقه مالکی دهیاری / شرکت تعاونی دهیاری ها / اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاری ها یا اشخاص ثالث، ضمانت نامه بانکی، ضمانت نامه صندوق های ضمانت، اوراق گواهی سپرده مدت دار، چک صیادی یا سفته (حداکثر ۲۰ درصد اصل و سود تسهیلات مجاز است؛ به طوری که از مبلغ مندرج در بند (۶-۱) تجاوز ننماید.) وفق آخرین دستورالعمل تضامین و وثایق پست بانک قابل پذیرش می باشد. تبصره: در صورت تأخیر در بازپرداخت و انجام تعهدات دهیاری در قبال پست بانک به موجب قرارداد تسهیلاتی، پست بانک با یکبار اخطار کتبی، رأساً مجاز به برداشت مستقیم از حساب دهیاری/شرکت تعاونی دهیاری ها/اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاری ها نزد خود می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مکلف نمودن دهیار و مسیول امور مالی دهیاری به ارایه چک صیادی متعلق به دهیاری و یا امضاء سفته به عنوان تضامین و وثایق جهت اخذ تسهیلات برای دهیاری، به شرح ذیل مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی می باشد. اولاً مستند به قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در کشور، این نهادها؛ عمومی غیردولتی و دارای شخصیت عمومی غیردولتی می باشند و مطابق قانون یاد شده، هیات وزیران صلاحیت وضع مقررات مالی ایشان را دارد. مرجع اخیرالذکر در ماده ۳۶ آیین نامه مالی دهیاری ها، از جمله منابع مالی این نهادها را اخذ تسهیلات بانکی عنوان نموده است و بند ۳ ماده ۱۳ اساسنامه دهیاری ها نیز این موضوع تکرار شده است و در ماده ۱۳ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها نیز مقرر شده: ماده۱۳ شهرداری ها موظفند قبل از أخذ هرگونه تسهیلات نسبت به پیش بینی و تصویب آن در بودجه سالانه شهرداری، سازمان ها و مؤسسات وابسته اقدام نمایند. میزان بازپرداخت تسهیلات در هرسال باید بهگونه ای باشد که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی هر سال به علاوه ماندهبدهی از زمان تصویب این قانون از یک سوم عملکرد بودجه سال قبل بیشتر نباشد. موارد مستثنی از این ماده به صورت موردی به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و تأیید وزیرکشور با رعایت توانایی بازپرداخت تسهیلات، تعیین محل استفاده و مدت بازپرداخت مشخص می شود. تبصره دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاری ها توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می گردد. متعاقب امر، دستورالعمل یاد شده نیز طی نامه شماره ۱۷۵۲۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ وزیر کشور جهت اجرا ابلاغ گردیده است و در جمیع جهات مطابق مقرره معترض عنه، ارایه چک صیادی یا سفته با امضای صاحبان مجاز دهیاری یعنی دهیار و مسیول امور مالی، جهت اخذ تسهیلات در این مقررات فاقد جواز و حکم است چرا که موسسات عمومی غیردولتی در امور مالی خود تابع قوانین و مقررات حصری می باشند و نمی توان اصل آزادی اراده را در خصوص ایشان مجری دانست. بنابراین چونکه اخذ چک به عنوان تضمین، واجد مسیولیت تضامنی امضاء کنندگان آن صرف نظر از شخصیت حقوقی صاحب حساب چک برابر ماده ۱۹ قانون چک با اصلاحات بعدی می گردد که مقرر داشته: ماده ۱۹ (اصلاحی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱ )- در صورتیکه چک بوکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسیول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر میشود بعلاوه امضاء‌کننده چک طبق مقررات این قانون مسیولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند بعمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظرکیفری مسیول خواهد بود. در نتیجه حتی پس از پایان مسیولیت دهیار و مسیول مالی دهیاری، در صورت عدم ایفای تعهدات و بازپرداخت تسهیلات ماخوذه، عملیات اجرایی در مطالبه خسارت، متوجه امضاء کنندگان اولیه چک خواهد بود که این ایجاد تعهد برای اشخاص یاد شده، مخالف اصل ۴۰ قانون اساسی و نیز خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرفین شکایت است. همچنین اساساً ارایه چک و سفته برای تضامین تسهیلات دریافتی در مقررات مالی حاکم بر دهیاری ها، فاقد جواز است که امکان آن منوط به اراده مقنن و یا مرجع ذیصلاح مقرره گذار می باشد. بنابراین طرفین شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی خود در وضع مقررات معترض عنه عمل نموده اند. ثانیاً هرچند به موجب ماده ۶ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی: اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد. با این حال اما در خصوص موسسات عمومی غیردولتی که دارای قوانین و آیین نامه های مالی مختص اداره خود می باشند از جمله دهیاری ها و نیز عدم تعرض به حقوق آتی اشخاص شاغل در این موسسات در زمان عدم ایفای تعهدات شخص حقوقی دهیاری، می بایست وثایق و تضامین به گونه ای تعیین شود که متعرض به حقوق قانونی ایشان ناشی از عدم ایفای تعهدات مسیولان وقت نگردد. که در خصوص اخذ چک و سفته از دهیاری ها با امضاء دهیار و مسیول مالی، این امر مخدوش است چرا که در صورت خاتمه خدمت شخص دهیار و شخص مسول امور مالی دهیاری، امضاء ایشان ذیل چک و سفته موضوع تضامین و وثایق، منشاء آثار حقوقی بوده و عدم ایفای تعهدات به هر دلیل توسط مسیولان وقت دهیاری، مسیولیت را متوجه صادر کنندگان چک و سفته خواهد نمود علیهذا توافق و تنظیم شیوه نامه معترض عنه به ویژه از سوی معاونت امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مستلزم وجود صلاحیت در موضوع وضع آیین نامه مالی و یا بخشنامه ماده ۱۳ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها است که در مانحن فیه، چنین صلاحیتی برای آن تاسیس نشده است و به تبع آن ایجاد تعهد یاد شده خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن محسوب می شود. ثالثاً به موجب ماده ۴۲ آیین نامه مالی دهیاری ها؛ ماده ۴۲- کلیه پرداختهای دهیاری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عمل خواهدآمد. این اسناد باید به امضای مشترک دهیار و مسیول مالی دهیاری که ذیحساب دهیار است، برسد. و در ماده ۴۰ این آیین نامه نحوه پرداخت هزینه ها در دهیاری تعیین و مشخص شده است که من حیث المجموع، ارایه چک تضمین دهیاری و یا سفته به عنوان تضامین و وثایق تسهیلات دریافتی، فاقد حکم می باشد. لذا با توجه به اصل حاکمیت قانون، در زمان سکوت، اصل بر عدم است بنابراین ایجاد مسیولیت تضامنی ناشی از ماده ۱۹ قانون چک با توجه به احکام مندرج در این بخش از دادخواست عملاً ممکن نیست و وضع آن برای دهیاری ها خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی می باشد. با عنایت به موارد مطروحه و ایجاد تعهدات محتمل بر ارایه چک و سفته به منظور تضامین و وثایق تسهیلات قابل اخذ دهیاری ها، به ویژه برای اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی(دهیار و کارشناس مالی) که مستفاد از ماده ۱۹ قانون چک این مسیولیت تضامنی نیز می باشد و خروج طرفین شکایت به ویژه معاونت امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از حدود اختیارات و تکالیف خود، از این رو ابطال بندهای ۶-۱ و ۶-۲ ماده ۶ شیوه نامه معترض عنه تا حدی که اخذ چک و سفته را با امضای صاحبان مجاز دهیاری(دهیار و مسیول امور مالی) به منظور تضامین و وثایق تسهیلات قابل دریافت تجویز کرده است را از بدو صدور استدعا دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- شیوه نامه مزبور اساسا واجد هیچگونه جنبه الزام آور و تکلیفی برای دهیاری ها نبوده و با هدف ایجاد رونق کسب و کار در محیط روستاها و در جهت راهنمایی تدوین و ارسال گردیده است. لذا دهیاری ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از این سازمان می باشند؛ در استفاده از این شیوه نامه کاملا مخیر می باشند. ۲. در خصوص ایراد شاکی نسبت به عدم صلاحیت این سازمان برای تدوین و ابلاغ شیوه نامه به استحضار می رساند، مطابق ماده ۶۲ از قانون شهرداری وزارت کشور موظف به راهنمایی و ایجاد همانگی و نظارت بر امور شهرداری ها و دهیاری های کشور می باشد که این وظیفه به این سازمان تفویض نموده است. ۳. پرداخت تسهیلات به متقاضیان تسهیلات (دهیاری‌ها، شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها، اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی دهیاریهای استانی و ملی)، با نرخ ترجیحی و بر اساس اولویت طرح‌های مصوب شده در کمیته ملی تسهیلات متناسب با شاخص عملکرد حسابهای سالانه درآمدی دهیاری‌ها و مطابق ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مصوبات داخلی بانک بوده است. ۴. بر اساس دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاری‌ها؛ دهیاری که متقاضی دریافت تسهیلات میباشد میبایست کل تسهیلات دریافتی را صرفاً در راستای پروژه‌های درآمدزای موضوع تسهیلات هزینه نمایند. ضمن اینکه ماده (۳) دستورالعمل موصوف مقرر می دارد: «دهیاری موظف است قبل از اخذ تسهیلات، منابع لازم را برای بازپرداخت اقساط تسهیلات (اصل و سود) از محل درآمد طرح و سایر محل‌های قانونی در بودجه مصوب خود پیش‌بینی نماید و بازپرداخت اقساط مربوطه را در موعد مقرر و سررسید پرداخت و در مجموع نباید بازپرداخت سالانه تسهیلات از ۵۰ درصد بودجه عمرانی دهیاری‌ها برمبنای تفریغ بودجه سال گذشته تجاوز نماید.» مبرهن است از آنجایی که دهیاری‌ها که موظف به امکان‌سنجی و تهیه طرح اولیه و توجیهی از طرح‌های پیشنهادی می‌باشند میبایست حتی قبل از اخذ تسهیلات، بازپرداخت اقساط تسهیلات را نیز پیش‌بینی نمایند؛ اهمیت موضوع این است که دهیار و مسیول امور مالی که متولی ارزیابی و دفاع از طرح‌های توجیهی روستا می‌باشند و تناسب طرح و بازپرداخت آن را نیز با بودجه سالانه برآورد می‌کنند بهتر از هر شخص دیگری می توانند تضمین کننده بازپرداخت تسهیلات باشند، لذا تضمین طرح‌های توجیهی تسهیلاتی پیشنهادی ایشان با چک یا سفته نیز بخشی از تعهدات دهیاری میباشد که قبل از اخذ تسهیلات اطمینان‌سنجی و اعتبار سنجی آن بر عهده دهیاری بوده است. ۵. ماده ۱۸ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مقرر می‌دارد: «اسناد و اوراق تعهدآور و حسابهای بانک به امضای مشترک دهیار و مسیول مالی دهیاری که ذیحساب دهیار است انجام میشود» همچنین ماده ۴۱ آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها مقرر می‌دارد: «مسیول امور مالی دهیاری بنا به پیشنهاد دهیار و تأیید شورای اسلامی روستا منصوب میشود و به اتفاق دهیار در قبال کلیه اقدامات مالی دهیار دارای مسیولیت مشترک می‌باشند.» بنابراین قبول مسیولیت توسط مسیولین امور مالی دهیاری‌ها با علم به ضوابط و مقررات جاری بوده است و تنظیم ماده ۶ شیوه‌نامه پرداخت تسهیلات طرح های درآمدزا و خرید ماشین آلات و تجهیزات دهیاری‌ها، شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها (پیش‌بینی امضای دهیار و مسیول امور مالی در اسناد تعهدآور در بخش تضامین و وثایق تسهیلات)؛ ابلاغی به شماره ۱۹۱۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ نیز در راستای اجرای قوانین و مقررات مذکور پیش‌بینی شده‌است و اقدامی خلاف قوانین و مقررات نمی‌باشد کما اینکه تعیین صاحبان امضای مجاز دهیاری از سوی پست بانک یا سازمان شهرداریها و دهیاری‌ها نبوده که اختیار اصلاح آن را داشته باشند. لذا همان‌طور که مستحضرید تعیین صاحبان امضای مجاز دهیاری به موجب اساسنامه قانونی صدرالذکر بوده و اقدام بانک در قبول چک تضمین از دهیاری مواجه با هیچ محدودیت قانونی نمی‌باشد، کما اینکه در صورت پذیرش ادعای خواهان محترم میبایست قایل به رفع مسیولیت صاحبان امضای مجاز چک‌های شرکت‌ها نیز باشیم که در تعارض با ماده ۱۹ قانون صدور چک میباشد. ۶. مسیولیت تضامنی صاحبان امضای مجاز چک با شخص حقوقی در قبال دارنده چک، اعتباری است که از سوی قانونگذار در متن و روح قانون لحاظ شده است، به نحوی که مقررات و ضوابط بانک یا توافقات فی‌مابین بانک و سازمان دهیاری و شهرداریها مطابق تفاهم‌نامه یا شیوه‌نامه اجرایی تأثیری در اعتبار قانونی ماده ۱۹ قانون صدور چک ندارد. ۷. دهیار و مسیول امور مالی در جایگاه حقوقیِ منصوب شده دارای مسیولیت بوده و تعهدات و تضامین ارایه شده به بانک در چارچوب فرآیند ذکر شده برای دریافت تسهیلات با توجه به سمت و مسیولیت نامبردگان میباشد. درصورت تغییر افراد در سمت‌های مذکور، مسیولیت امر و تعهدات به افراد جدید منتقل می‌گردد و پس از خروج از سمت، فرد جدید در جایگاه حقوقی ذیربط عهده‌ار پیگیری موضوع و انجام تعهدات میباشد. ۸. شاکی در قسمت اخیر دادخواست ضمن استناد به ماده ۴۰ آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، بیان داشته که: «ارایه چک تضمین دهیاری و یا سفته به‌عنوان تضامین و وثایق تسهیلات دریافتی، فاقد حکم میباشد. لذا با توجه به اصل حاکمیت قانون، در زمان سکوت، اصل بر عدم است». حال‌آنکه برخلاف استنباط و تفسیر شخصی ایشان، منظور از «حواله» در بند (پ) ماده مذکور، هر نوع سند مالی است که جهت پرداخت بدهی به شخص طلبکار صادر می‌گردد و شامل چک و سفته نیز میباشد. همچنین مطابق ماده ۴۱ آیین‌نامه مزبور که مسیول امور مالی را به همراه دهیار در قبال کلیه اقدامات مالی مسیول می‌داند مؤید مسیولیت تضامنی ایشان در اسناد تعهدآور مالی میباشد. علی‌ایحال و با امعان نظر به‌مراتب فوق تقاضای رد شکایت از آن مرجع محترم به طرفیت این سازمان مورد استدعاست رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مقررات مورد شکایت به شماره بندهای ۱-۶ و ۲-۶ از ماده ۲ شیوه نامه پرداخت تسهیلات طرح های درآمدزا و خرید ماشین آلات و تجهیزات دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری و اتحادیه های شرکت های تعاونی و دهیاری ابلاغی به شماره ۱۹۱۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ مربوط به تفاهم نامه با پست بانک جهت اعطای تسهیلات در موضوعات معنونه بوده که اخذ این تسهیلات اختیاری است و اصولاً موضوع منصرف از تسهیلات تکلیفی است که به موجب قوانین و مقررات می بایست در اختیار مراجع مذکور قرار گیرد، فلذا مفاد مقررات مورد شکایت با این وصف مخالف و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۸۲۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۸۲۶۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه در مقاطع تحصیلی دانشگاهی از تبصره ۴ ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۸۲۶۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه در مقاطع تحصیلی دانشگاهی از تبصره ۴ ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴) ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۱۲۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۸۲۶۷ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۳۰ شاکی : آقای رضا محمودی فرزند علیمراد طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری- سازمان امور مالیاتی- وزارت اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه در مقاطع تحصیلی دانشگاهی از تبصره ۴ ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب شماره ۳۳۲۱۹ – ۱۳۸۱/۰۷/۱۰ هیات وزیران و ابلاغیه شماره ۱۳۸۱/۰۷/۱۰. شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری- سازمان امور مالیاتی- وزارت اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال مصوبه در مقاطع تحصیلی دانشگاهی از تبصره ۴ ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب شماره ۳۳۲۱۹ – ۱۳۸۱/۰۷/۱۰ هیات وزیران و ابلاغیه شماره ۱۳۸۱/۰۷/۱۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۱۹/ت ۲۷۲۶ه مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۱۰ به شرح زیر اصلاح می شود: ۱- در ماده (۱) عبارت (مهدکودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها، قبل از عبارت (مدارس ابتدایی) و حرف (و) از عبارت (فنی و حرفه ای) اضافه و عبارت (غیر انتفاعی/غیردولتی) جایگزین عبارت (غیر انتفاعی) و دو تبصره به عنوان تبصره های (۲) و (۴) به شرح زیر به ماده مذکور اضافه می گردد: تبصره۲: مدارس: واحدهای آموزشی و پرورشی دارای مجوز از وزارتخانه ذیربط که آموزش های رسمی شامل پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، پیش دانشگاهی و مدارس از راه دور می باشند که مطابق دوره های تحصیلی خدمات آموزشی ارایه می نمایند. تبصره۴: منظور از مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی/غیردولتی موسساتی است که براساس مجوز وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزشی نسبت به صدور گواهی نامه مورد تأیید وزارتخانه های یاد شده در مقاطع تحصیلی دانشگاهی اقدام می نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به اینکه مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، قانونگذار به عنوان تنها مرجع اعمال هرگونه معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی می باشد و در ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم حق برخورداری از معافیت برای اشخاص را داشتن پروانه فعالیت از مراجع ذیربط تصویب نموده است هیات وزیران با اضافه نمودن شرط در مقاطع تحصیلی دانشگاهی موجب تضییق حدود و ثغور حکم مقنن در ماده مذکور شده است لذا مصوبه خارج از حدود اختیارات و ظایف قانونی می باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۰۴۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : دفاعیات نهاد ریاست جمهوری با توجه به اینکه در ماده ۱۳۴ ق.م.م قانونگذار حق برخورداری از معافیت برای اشخاص را داشتن پروانه فعالیت از مراجع ذیربط تصویب نموده و در تبصره موضوع شکایت نیز در تعریف مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی/غیردولتی به این مطلب اشاره شده لذا ایرادی بر مقرره مورد شکایت وارد نیست. مطابق صدر مقرره ضوابط کلی صدور مجوز تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی مصوب جلسه ۵۴۶- ۱۳۸۳/۰۶/۳۱ شورایعالی انقلاب فرهنگی وزارت عتف و بهداشت قلمداد شده اند. هر چند در ماده ۱۰ کلیات آیین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی مصوب ۶۴ شورایعالی انقلاب فرهنگی، این موسسات به دو نوع تقسیم شده بودند لیکن در بند ۱ ماده ۲ اساسنامه الگو برای موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی مصوب ۷۷ شورایعالی انقلاب فرهنگی مقرر شده که این موسسات موظف به پذیرش دانشجو در رشته های مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی هستند لذا پر واضح است که موسسات مذکور در مقاطع تحصیلی دانشگاهی به ارایه فعالیت می پردازند بنابراین تقاضای رد شکایت می گردد. سازمان امور مالیاتی نیز دفاعیات مشابهی ابراز داشته که به جهت عدم توجه دستگاه به سازمان و هم نیز تکرار مطالب از انعکاس آن خودداری می شود. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی با توجه به اینکه شکایت شاکی ناظر به تبصره (۴) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۳۳۲۱۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۱۰ هیات وزیران میباشد که با توجه به اینکه در ماده ۱۳۴ مصوب ۱۳۸۰ درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و سایر مراجع مذکور در ماده مرقوم به شرط داشتن مجوز از مراجع ذیربط مشمول معافیت مالیاتی بوده‌اند و در مقرره مورد شکایت نیز حکم مازاد بر بیان قانون ذکر نشده است و داشتن مجوز فعالیت در مقاطع تحصیلی اعم از مرحله کاردانی کارشناسی، ارشد و دکتری (پیوسته و ناپیوسته) مشمول اطلاق حکم قانون و نیز مفاد مقرره واقع شده‌اند و هیچگونه تضییقی در دایره شمول معافیت ایجاد نگردید. فلذا مفاد مصوبه مورد شکایت در حدود قانون تشخیص و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت یک یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۸۷۴۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۸۷۴۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ و ۶-۱ از دستورالعمل ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۰۶/۰۷/۱۴۰۰ سازمان طرف شکایت)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۸۷۴۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ و ۶-۱ از دستورالعمل ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۰۶/۰۷/۱۴۰۰ سازمان طرف شکایت) ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۹۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۸۷۴۰ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۳۰ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۶ و ۶-۱ از دستورالعمل ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ سازمان طرف شکایت شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۶ و ۶-۱ از دستورالعمل ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ سازمان طرف شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۶- محاسبه مالیات موضوع این ماده به ازای هر ماه بیش از یکصد و بیست روز در یکسال شمسی برای هر مالک بوده و حداکثر به مدت هشت ماه در یکسال قابل محاسبه می باشد این مالیات ماهیانه بوده و کسر ماه مشمول مالیات نمی باشد. برای محاسبه کسر ماه مدت خالی بودن کل سال مبنای محاسبات می باشد، فلذا حداکثر ۳۰ روز برای شش ماه اول و ۲۹ روز برای شش ماه دوم در سال بعد از ۱۲۰ روز به عنوان کسر ماه در محاسبات لحاظ نمی شود. ۶-۱- شش ماه ابتدای سال مالیاتی (فصول بهار و تابستان) ۳۱ روزه و پنج ماه ابتدایی فصول پاییز و زمستان ۳۰ روزه و ماه اسفند هر سال حسب مورد ۲۹ روزه یا ۳۰ روزه لحاظ می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است و رای وحدت رویه ۳۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای شماره ۲۰۴۷۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ همان مرجع نیز مؤید همین استدلال است در صورتیکه مصوبه مورد اعتراض روزهای ماه در سال حسب مورد ۳۰، ۲۹ روز محاسبه می شود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۸۷۲۵/۱۲/ص- ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : سال مالیاتی در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تصریح و در ماده ۱۵۵ این قانون به صورت سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود. مبنای محاسبه مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون یاد شده، مالیات بر درآمد اجاره است و موعد پرداخت اجاره بها ماهانه در عرف، ماههای شمسی است، کسر ماه از سی روز و مازاد آن بر سی روز، موجب افزایش یا کاهش مبلغ اجاره ماهیانه نمی شود بنابراین مالیات بر درآمد اجاره ماه های سی و یک روزه، سی روزه و بیست و نه روزه با هم یکسان است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ماده ۱۵۵ قانون، سال مالیاتی را تعریف نموده است که از ابتدای فروردین ماه شروع و به پایان اسفند ماه در قالب ۱۲ ماه خاتمه می یابد و مقررات شکلی مربوط به رعایت مواعد که در دادنامه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است با موضوع ما نحن فیه که اجرای مقررات ماده ۵۴ مقرر ق.م.م در خصوص مالیات بر خانه های خالی است متفاوت بوده چرا که احتساب مواعد در ماده ۵۴ مکرر ق.م.م میبایست بر مبنای سال مالیاتی انجام پذیرد زیرا که احتساب ماه ۲۹ روزه و ۳۰ روزه و ۳۱ روزه (حسب ماههای فصول بهار و تابستان و پاییز و زمستان) جهت تنسیق بخشیدن به نظام مالیاتی و امکان مطالبه مالیاتی از خانه های خالی (حسب ماههای خالی بودن منزل یا صاحب سکنه بودن) ضرورت دارد والاَ اگر در همه موارد ماه را ۳۰ روزه فرض نماییم در خصوص خانه خالی که از ۱۵ اردیبهشت تا مثلاً ۱۵ شهریور خالی می باشد ۴ روز فاقد حکم قانونی و دارای خلاء خواهیم بود، فلذا مفاد مقرره مورد شکایت(بند ۶ و ۶-۱ دستورالعمل شماره ۵۱۷/۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ سازمان امور مالیاتی که بر مبنای ماده ۱۵۵ قانون به نحو صحیح تدوین یافته است، مغایرتی با قانون نداشته و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۵-۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۳۰
معتبر
نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم به در آمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدیومعدنی اشخاص حقوقی غیردولتی که دارای بیش از یک واحد تولیدی با معدنی می باشندو همچنین آثار مالیاتی عملیات تکمیلی و تبدیلی بر درآمد اشخاص مذکور
شماره:200/1405/28 تاریخ:1405/03/30 موضوع: نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم به در آمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدیومعدنی اشخاص حقوقی غیردولتی که دارای بیش از یک واحد تولیدی با معدنی می باشندو همچنین آثار مالیاتی عملیات تکمیلی و تبدیلی بر درآمد اشخاص مذکور با عنایت به ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی که دارای بیش از یک واحد تولیدی
۲۱۶-۲۴۳۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۲۷
معتبر
بررسی و تأیید اطلاعات معاملات فصلی منتقل شده از اظهارنامه ارزش افزوده پاییز ۱۴۰۴
شماره:216/24360/د تاریخ:1405/03/27 موضوع:بررسی و تأیید اطلاعات معاملات فصلی منتقل شده از اظهارنامه ارزش افزوده پاییز ۱۴۰۴ ادارات کل امور مالیاتی ... با سلام و احترام در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ و با هدف توسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم که توسط مؤدیان در بخش جزئیات اطلاعات معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۱۴۰۴ درج گردیده
۲۰۰-۱۴۰۵-۲۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۲۵
معتبر
رفع ابهام از مأخذ محاسبه جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
شماره:200/1405/27 تاریخ:1403/03/25 موضوع: رفع ابهام از مأخذ محاسبه جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نظر به اینکه مطابق بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، کتمان معامله بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیر واقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۰۵۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۲۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۰۵۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۱) بند (۶) بخش دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۸ مورخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۰۵۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۱) بند (۶) بخش دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۸ مورخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۰۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۰۵۵۶ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۲۴ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره (۱) بند (۶) بخش دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال تبصره (۱) بند (۶) بخش دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۶- عدم اعلام هر کدام از شماره حساب یا حساب های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می شود به شرح بندهای ۴ و۵ فوق علاوه بر جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی می شود. تبصره ۱: منظور از گردش مالی واحد اقتصادی در این بخشنامه، فروش های اشخاص مشمول قانون مذکور می باشد. تبصره ۲: چنانچه وجوه مربوط به فروش کالا و خدمات مؤدیان مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به حساب های بانکی غیر از حساب های اعلامی به سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود. لکن اشخاص مذکور تا انتهای مهلت پرداخت مالیات هر دوره مالیاتی مربوط، وجوه مذکور را عیناً به حساب بانکی اعلام شده به سازمان امور مالیاتی کشور منتقل نمایند. در این صورت اعمال مقررات بند (پ) ماده ۲۲ قانون اخیرالذکر، از این بابت برای آنان موضوعیت ندارد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- فراز مورد شکایت دارای ایرادات قانونی مغایر با اصول حسابداری می باشد چون گردش مالی در یک نگاه اقتصادی تمامی گردش نقدی از معافیت مودی می باشد که این معافیت اعم از هزینه ها و درآمدها می باشد که به آن گردش مالی می گویند. ۲- یکی از اساسی ترین صورت های مالی بنگاه اقتصادی صورت جریمه وجوه نقد است که حکایت از تمامی گردش بنگاه اقتصادی دارد که این گردش ممکن است منتهی به سودهی یا زیان شود یعنی مجموع درآمدها و هزینه ها را در بر می گیرد. ۳- سازمان اصول حسابداری که از گزارشات اصلی حسابرسی حتی در ماده ۲۷۲ می باشد را از گردش مالی خارج نموده است که این اقدام موجب خدشه در حسابرسی مالیاتی مودیان می شود و نمی توان گردش مالی یک بنگاه اقتصادی را صرفاً فروش وی در نظرگرفت تقاضای ابطال مصوبه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب لایحه ارسالی بیان داشته است به پیوست پاسخ سازمان امور مالیاتی که مورد تأیید ارسال می گردد : اول: طبق ماده (۱۰) قانون پایان های فروشگاهی و سامانه مودیان اشخاصی مشمول مکلف هستند شماره صاحب های بانکی خود را جهت استفاده برای فعالیت شغلی به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند. دوم: براساس بند (پ) ماده ۲۲ قانون یاد شده تخلفات و جریمه های متعلقه بیان شده است که از جمله آن عدم اعلام شماره حسابرسی است که گردش مالی واحد از طریق آن انجام می شود. سوم: براساس بخشنامه شماره ۳۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ اشخاص مکلف شده اند که گردش مالی واحد اقتصادی خود را از طریق حساب یا حساب های بانکی انجام دهند. چهارم: براساس مقررات یاد شده و قوانین تبصره (۱) بند (۶) بخشنامه در راستای شفافیت اقتصادی و رفع ابهام، گردش مالی را محدود به فروش اشخاصی نموده است و مقرره مغایرتی با قانون ندارد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای تبصره (۱) بند (۶) بخش دوم بخشنامه شماره ۳۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ که مقرر داشته است " منظور از گردش مالی واحد اقتصادی در این بخشنامه، فروش های اشخاص مشمول قانون مذکور می باشد." را نموده است و بیان نموده است که این تعریف از گردش مالی برای واحد اقتصادی با اصول حسابداری مغایرت دارد و مفاد ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز با این تعریف در بحث حسابرسی نیز خارج شده است که با مداقه در مقرره مورد شکایت و با نظر داشت مفاد قانون پایانه های فروشگاهی و از آنجایی که مصوبه معترض عنه در خصوص اعمال جرایم موضوع بند (ب) ماده ۲۲ قانون یاد شده است که عدم اعلام شماره حساب توسط مودی که گردش مالی از طریق آن انجام می شود با ضمانت اجرای جرایم مذکور مواجه می شود و مراد از گردش مالی نیز اعلام شماره حساب هایی است که از طریق آنها فروش مودی و فعالیت اقتصادی صورت می پذیرد و دلیلی مبنی بر اینکه موضوع شکایت بر خلاف قوانین و مقررات باشد اقامه نشده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۸۵۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۲۳
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۸۵۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک و قسمت اخیر تبصره ۲ ذیل بند یک بخشنامه ۶۳۰۰۲/۲۰۰/د مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۸۵۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک و قسمت اخیر تبصره ۲ ذیل بند یک بخشنامه ۶۳۰۰۲/۲۰۰/د مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۸۸ – ۰۴۰۰۲۶۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۸۵۵ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۲۳ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور – سیدمجید میرحبیبی – مریم میرحبیبی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند یک و قسمت اخیر تبصره ۲ ذیل بند یک بخشنامه ۶۳۰۰۲/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی. شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بند یک بخشنامه ۶۳۰۰۲/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- با عنایت به مفاد ماده ۴ قانون الزام و ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، هرگونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ (۵%) و حق واگذاری محل(حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، به مأخذ وجود دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق به نرخ (۲%) در تاریخ انتقال رسمی، مشمول مالیات می باشد، که توسط دفاتر اسناد رسمی، محاسبه و وصول می شود. لازم به ذکر است، در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل، کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم باشد، رقم مذکور (بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی) مأخذ محاسبه مالیات قرار می گیرد. تبصره ۲ : مطالبه مالیات مازاد بر مالیات ذکر شده در بند ۱ توسط ادارات امور مالیاتی در صورتی مجاز خواهد بود که یا از مصادیق مطالبه مالیات توسط سازمان، ذکر شده در بند ۱ نامه شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد یا از مصادیق اظهار و اعلام انتقال دهنده نزد سازمان ( به صورت اعلام مکتوب به سازمان یا ثبت در دفاتر قانونی انتقال دهنده ) باشد. همچنین مطالبه مالیات حق واگذاری محل از کاربری هایی غیر از کاربری تجاری یا اداری نیز تنها در صورت اظهار و اعلام انتقال دهنده « نزد سازمان طبق دو شیوه مذکور» یا « در قراردادهای ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی متضمن اعلام دریافتی بابت انتقال حق واگذاری محل کاربری ها غیر از کاربری تجاری یا اداری» بر اساس ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، ممکن خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استناد تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم و بخشنامه های شماره ۲۱۰/۹۹/۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ و ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری های تجاری و به مأخذ ۲% وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال از طرف مالکان یا صاحبان حق مشمول مالیات است و سایر کاربری ها صرف نظر از وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل با تأیید مراجع ذیصلاح قانونی و همچنین وجوه مازاد ارزش نسبت به قیمت عرصه با کاربری مسکونی مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی گردد سازمان امور مالیاتی به موجب مصوبه مورد شکایت نقل و انتقال املاک اداری را مشمول حق واگذاری محل، نرخ ۲% وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق موضوع ماده ۵۹ ق.م.م نموده شاکی فاقد وجاهت قانونی است و آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این موضوع است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۷۱۲۷۳۲- ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: بند ۱ بخشنامه مورد شکایت برگرفته از ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول می باشد دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال راجع به همین عرصه و اعیان و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سر قفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال به نرخ دو درصد محاسبه و ثبت به اخذ آن از ذینفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک اقدام و مشخصات آن را در سامانه الکترونیک اسناد قید نماید. از آنجا که در ماده مذکور شمول مالیات بر انتقال حق واگذاری محل با کاربری تجاری و اداری مورد تصریح قرار گرفته است سازمان در راستای ذاتی دستگاه مکلف به اجرای مفاد قانون یاد شده است در نتیجه تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مقرره مورد شکایت به شماره ۶۳۰۰۲/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ در زمان حاکمیت ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول صادر شده است که در این قانون به صراحت شمول مالیات حق واگذاری را به حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری یا اداری به ماخذ وجوه اخذ شده صایب و مورد حکم قرار داده است و در مقرره مورد شکایت نیز با ذکر عبارت مندرج در قانون مزبور، همین امور را بیان می نماید و شیوه محاسبه و چگونگی وقوف به وجوه اخذ دریافتی را نیز بیان نموده است و در آخرین دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز حقوق قابل انفکاک که در قبال انتقال آنها وجه دریافت می شود مشمول حق واگذاری دانسته شده اند (دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ) فلذا مصوبه مورد شکایت در حدود صلاحیت قانونی صادر گردیده و مغایرتی با قانون نداشته، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۵-۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۲۳
معتبر
اصلاح بند ۲ ماده ۲ دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
بند (۲) ماده (۲) دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی اصلاح شد: برای مؤدیانی که رضایت خود را برای بهره‌مندی از خدمات بند فوق اعلام نکرده‌اند، تاریخ ابلاغ الکترونیکی، تاریخ رویت اوراق در سامانه است و در صورت عدم رویت، ده روز پس از بارگذاری در حساب کاربری مؤدی، ابلاغ قانونی محسوب میشود.
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۱۳۶۴۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۲۳
معتبر
ابطال قسمتی از دستورالعمل ترتیبات حسابرسی مالیاتی صاحبان مشاغل نمایشگاه خودرو و مشاورین املاک به شماره ۵۱۰/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۸/۱۰/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۱۳۶۴۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از دستورالعمل ترتیبات حسابرسی مالیاتی صاحبان مشاغل نمایشگاه خودرو و مشاورین املاک به شماره ۵۱۰/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۰۸/۱۰/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۱۳۶۴۷ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۲۳ شاکی : آقای حسینعلی نهتانی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از دستورالعمل ترتیبات حسابرسی مالیاتی صاحبان مشاغل نمایشگاه خودرو و مشاورین املاک به شماره ۵۱۰/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ سازمان امور مالیاتی. شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته قسمتی از بخشنامه یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با عنایت به مشکلات مطرح شده در رسیدگی به پرونده مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده صاحبان مشاغل نمایشگاه خودرو و مشاوران املاک، ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه های شماره ۸۳۸۲۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ و شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (به ویژه بندهای ۱۸ و ۲۰) ضروری است ادارات کل امور مالیاتی در حسابرسی مالیاتی اشخاص مزبور، ترتیبات ذیل را مدنظر قرار دهند: ۱- در اجرای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم لازم است با ابلاغ برگ دعوت ارایه دفاتر، اسناد و مدارک، کلیه مدارک و مستندات مربوط به فعالیت مودی اعم از قراردادها و مبایعه نامه های تنظیمی، صورت حساب های بانکی و .... (حسب مورد) اخذ و در صورتمجلس ارایه دفاتر، اسناد و مدارک تنظیمی درج شود. در مواردی که مودی مستند به صورت مجلس تنظیمی، اسناد و مدارک درآمدی و هزینه ای خود را در خصوص هر یک از درآمدهای ابرازی ارایه نموده باشد، مسیول حسابرسی موظف است در راستای ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط، نسبت به حسابرسی و تعیین درآمد مشمول مالیات براساس اسناد و مدارک تسلیمی اقدام نماید. ۲- نظر به اینکه از مهم ترین مستندات قابل رسیدگی در خصوص صاحبان مشاغل مزبور، صورت حسابهای بانکی، قراردادها و مبایعه نامه های خرید و فروش خودرو/ملک یا صورت حساب های ارایه خدمات (کمیسیون) می باشد، لذا مأموران مالیاتی موظف اند در رسیدگی های خود ضمن توجه ویژه به نوع و شیوه کسب و کار این قسم از مودیان، یا استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله توضیحات کتبی مودی، اخذ تأییدیه از طرف حساب و ردیابی و طبقه بندی تراکنش ها متکی به مدارک اخذ شده، تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی و استفاده از سایر روش های حسابرسی به منظور تفکیک ماهیت و انواع تراکنش های بانکی واصله به شرح بند (۹) بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ اقدام نمایند. بدیهی است در بررسی تراکنش های واریزی از طریق دستگاه کارت خوان بانکی (POS) یا درگاه پرداخت الکترونیکی می بایست شیوه فعالیت و عرف متداول حوزه کسب و کار مشاغل فوق مانند دریافت و پرداخت هایی که صرفاً برای دریافت وجه نقد (وجوه امانی متعاملین) و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر باشد. ۳- پس از تفکیک مبالغ واریزی یا ماهیت درآمدی از غیر درآمدی و کسر واریزی های غیر درآمدی از سرجمع گردش تراکنش های بانکی مودی که از طریق دستگاه های کارت خوان بانکی و یا سایر طرق به حساب های بانکی تجاری واریز گردیده و اخذ قراردادها، مبایعه نامه ها و مستندات فروش خودرو/املاک یا کارمزد دریافتی، می بایست وجوه واریزی از حیث ماهیت (بهای فروش خودرو/مالک، کارمزد(کمیسیون) و وجوه امانی) و اشخاص واریز کننده با قراردادها و مستندات مربوط به خرید و فروش خودرو/مالک و ارایه خدمات (کمیسیون) تطبیق داده شود، پس از بررسی وجوه واریزی به تفکیک بهای فروش خودرو/ملک متعلق به مودی، کارمزد (کمیسیون) و وجوه امانی مشتریان در گزارش ها و کاربرگ های حسابرسی مالیاتی تفکیک و پس از کسر وجوه امانی مشتریان، درآمد/مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلقه براساس ماهیت هر یک از فعالیت های درآمدی وفق قانون و مقررات موضوعه تعیین شود. ۴- در صورت عدم ارایه مدارک ناقص حسب مورد، مسیول حسابرسی می بایست با توجه به اسناد و مدارک تسلیمی یا بدست آمده، با در نظر داشت میزان متعارف حق العمل فروش خودروهای امانی یا کمیسیون معاملات املاک یا تنظیم قرارداد رهن/اجاره، با بررسی و ردیابی وجوه واریزی به حساب و برداشت از حساب و مستندات، قراردادها و مبایعه نامه های ارایه شده، مبتنی بر قضاوت حرفه ای و واقعیت امر کسب و کار، نسبت به تفکیک وجوه واریزی وفق مفاد بند (۳) این دستورالعمل اقدام و با رعایت ماده (۴۴) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، با اعمال نسبت به سود فعالیت متناسب با هر یک از منابع درآمدی اشخاص مزبور نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید. ۵- در مواردی که مودی مستند به اسناد مثبته، بخشی از درآمد خود را در هر یک از منابع درآمدی کتمان نموده باشد، مأموران مالیاتی می بایست باتوجه به مفاد آیین نامه مورد اشاره نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات درآمد/فعالیت کتمان شده اقدام نمایند. ۶- درخصوص شمول مالیات بر ارزش افزوده نمایشگاه داران خودرو و بنگاه های املاک باتوجه به آنکه این دسته از مشاغل در فراخوان مرحله چهارم (بند ۶ فراخوان) مشمول ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شده اند، لذا مادامی که این دسته از مودیان در قبال دریافت حق العمل (کارمزد) اقدام به انجام امور واسطه گری و دلالی خودرو/ملک نمایند، صرفاً نسبت به کارمزد دریافتی بابت خدمات ارایه شده، مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود، لیکن در خصوص نمایشگاه داران خودرو چنانچه طبق اسناد مثبته و غیر قابل انکار نسبت به خرید خودرو و فروش آن اقدام نموده باشند، در دوره فروش، از مأخذ بهای فروش موضوع ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشند، لذا در صورت عدم وجود اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش خودرو توسط اشخاص فوق، مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، کارمزد دریافتی می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : عبارت مورد شکایت از دستورالعمل به دلیل تجاوز از حدود اختیارات و صلاحیت سازمان برخلاف قانون بوده تقاضای ابطال (طبق ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری را دارم برخی از ادارات مالیاتی به استناد وجوه واریزی به حساب نمایشگاه داران که مربوط به متعاملین است و تراکنش های آنان اقدام به مطالبه مالیات ۹% مالیات بر ارزش افزوده می نمایندکه سابقاً نیز شکایت مطرح که طی شماره ۱۴۰۳۳۲۲۰۱۳۳۵۰۱۹۴۱ ثبت شده است. مقرره مورد شکایت مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی است و از طرفی تعریف مالیات بر ارزش افزوده بر این موضوع صدق نمی نماید و بر خلاف مواد ۳ و۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. مأخذ مالیات بر ارزش افزوده در این صنف کارمزد و کمیسیون دریافتی است و اصل تفسیر به نفع مودی نیز در این خصوص حاکم است تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره ۲۶۶۸۰/۲۱۲/ص- ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: مقررات مورد شکایت در خصوص مواردی است که با اسناد و مدارک مثبته احراز شود نمایشگاه داران اقدام به خرید خودرو و فروش آن نموده اند که وفق ماده (۵) قانون مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند. شاکی ادعا می نماید مأخذ در اینجا سود و کمیسیون است درحالی که برخی ادارات از مأخذ فروش مطالبه می نمایند درحالی که سازمان مسایل مختلف را در این رسیدگی بررسی می نماید و تا مادامی که نمایشگاه داران در قبال دریافت کارمزد معامله را انجام می دهند مأخذ تعلق مالیات کارمزد دریافتی خواهد بود. لیکن چنانچه رأساً اقدام به خرید و فروش خودرو نمایند وفق ماده ۵ قانون باید مأخذ فروش مبنای تعلق مالیات باشد که می بایست از خریدار اخذ نمایند و به حساب سازمان واریز نمایند و این موضوع ارتباطی به سود خالص نمایشگاه نخواهد داشت. مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش و مالیات و عوارض خرید از مودی مطالبه می شوند نه مأخذ ما به التفاوت قیمت خرید و فروش (سود فروش خودرو) و چنانچه نمایشگاه داران رأساً اقدام به معامله خودرو نمایند مالیات و عوارض پرداختی آنها و دریافتی فنی آنها وفق مواد ۴ و۸ قانون قابل تهاتر کسر و استرداد است. تقاضای رد شکایت را دارم. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال عبارتی از دستور العمل ترتیبات حسابرسی پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل خودرو و مشاورین املاک از بخشنامه شماره ۵۱۰/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ سازمان امور مالیاتی را که مقرر داشته چنانچه بر طبق اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل انکار ، این صنف اقدام به خرید و فروش خودرو نمایند،مشمول مالیات بر ارزش افزوده از مأخذ بهای فروش به استناد ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند نموده است که با نظر داشت مفاد حکم مندرج در این قسمت از مصوبه و با توجه به اینکه در دستور العمل مورد شکایت به درستی و به نحو صحیح بین انواع فعالیت نمایشگاه داران این صنف و نحوه شمول یا عدم شمول مالیات طبق دستورالعمل ۱۶/۹۹/۲۰۰، تفکیک قایل شده است و وجوه امانی و مربوط به مشتریان و صاحبان خودرو را استثناء نموده و صرفاً کارمزد و حق کمیسیون را حسب مورد مشمول مالیات دانسته است لیکن در فرضی که به نحو مندرج در قسمت مورد شکایت ، مستقلاً نمایشگاه دار اقدام به فعالیت خرید و فروش خودرو نمود و "اینتا کد" وی از این سنخ باشد،حسب نوع فعالیت و با لحاظ حکم مندرج در قانون که مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده را بهای فروش می داند و طبعاً اعتبارات مالیاتی نیز در این خصوص قابل استناد خواهد بود – بنابراین مفاد مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۲۲۲۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۲۱
معتبر
فرآیند رسیدگی به درخواست مودیان موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم
مدیر کل محترم امور مالیاتی ... با سلام و احترام در اجرای مقررات موضوع ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم مسئول یا مسئولان مربوطه می بایست در حداقل زمان ممکن نس…
۲۵۴۶۰-۶۵۲۲۲تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۵/۰۳/۲۰
معتبر
اصلاح آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد(گام) در دستگاه‌های اجرایی
نمایش فقط احکام مالیاتی مقدمه مقدمه تصویبنامه هیئت وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت…
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۱۹۹۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۱۹
معتبر
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۱۹۹۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۰۸۳/م مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۱)
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۱۹۹۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۰۸۳/م مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۱) ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۱۹۹۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۹ شماره پرونده: ۰۴۰۰۰۲۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۰۸۳/م مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۱ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۰۸۳/م مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند، مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادّعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدّم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع میشود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدّعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادّعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.» با توجّه به حکم قانونی مذکور، ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم با ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مغایرت دارد؛ همچنین با اتّخاذ ملاک از رای فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و جهت احقاق حقّ قانونی اشخاص ثالثی که در فاصله شانزده ساله اجرای مقرره مورد شکایت، علی رغم مستند بودن ادّعایشان به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدّم بر تاریخ توقیف بوده، اما صرفاً به دلیل عدم تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی، اموالشان بازداشت گردیده و تنها راه احقاق حقشان هم ابطال از تاریخ تصویب مقرره مورد شکایت است. لذا مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال آن از تاریخ تصویب درخواست می شود. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۰۸۳/م مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی قانون فصل: اول در شرایط صدور برگ اجرایی .................. فصل پنجم: کیفیت بازداشت اموال غیر منقول و فروش آن ............. ماده ۵۶: هرگاه نسبت به مال غیر منقول بازداشتی شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از آن ادّعای حق کند عملیات اجرایی درصورتی متوقف می شود که دعوی مستند به سند رسمی بوده و تاریخ سند مقدّم بر بازداشت مال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قرارگیرد. ................ ماده ۶۲: کلّیه مقرّرات مندرج در این آیین نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز مانند مطالبات مالیاتی می باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۵۱۸۴۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۲/۸ که در دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده توضیحاتی داده است که مفاد آن به شرح زیر است: " به استحضار می رساند براساس رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده (۵۶) اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم (مصوّب ۱۳۹۰) از تاریخ تصویب ابطال شده است. تقاضای ابطال مقرره مورد اعتراض از حیث رسیدگی و صدور رای ابطال از تاریخ تصویب تحصیلِ حاصل بوده و علاوه بر این که با لحاظ اصلاح آیین نامه مورد بحث، مقرره مورد اعتراض فاقد اثر قانونی است مشمول رسیدگی مجدّد به امر واحد بوده و وجاهتی ندارد. بنا به مراتب شکایت شاکی فاقد محمل قانونی بوده و موجبی برای رسیدگی ندارد. لذا تقاضا به رد شکایت شاکی دارد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف دیگر شکایت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به این که در ماده ۵۶ آیین‌نامه مورد شکایت (آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۷۴/۴/۱۱ به شماره ۱۰۸۳/م) حکمی مغایر با ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی که توقف عملیات اجرایی راجع به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد در فرض ادعای ثالث را به صِرف حکم قطعی و یا سند رسمی و بدون شرط اضافه دانسته وضع شده و شرط تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم نیز اضافه گردیده است و سابقاً در مورد مشابه و در آیین‌نامه مصوّب سال ۱۳۹۰ همین ماده از آیین‌نامه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، لذا با اتّخاذ ملاک از دادنامه صادره از هیات عمومی و با همان استدلال، مقرره مورد شکایت به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
