۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۳۵۲۵-۷۷۳۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۱/۲۴
معتبر
آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تامین معلمان مورد نیاز از میان دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
شماره: 7732/ت63525ه تاریخ: 1404/1/24 وزارت آموزش و پرورش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه کشور مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور هیئت وزیران در جلسه 1404/1/17 به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش (با کسب نظر از شورای عالی آموزش و پرورش) و به استناد بند (ب) ماده (88) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (88) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران(موضوع تأمین معلمان مورد نیاز از میان دانشجویان مقطع کارشناسیو کارشناسی ارشد) ماده1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند: 1- دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع بند (پ) ماده (1) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403. 2- وزارت: وزارت آموزش و پرورش. 3- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 4- دانشگاه های وابسته: دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. 5- دانشگاه ها و حوزه های علمیه: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط و حوزه های علمیه دارای مجوز تأسیس و فعالیت. 6- دانشجوی مهارت آموزی: دانشجویی که بنا به نیاز وزارت آموزش و پرورش از دانشگاه ها و حوزه های علمیه مطابق مقررات این آیین نامه وارد دوره مهارت آموزی می شود. 7- صلاحیت عمومی: مجموعه ای از صفات و ویژگی های شخصیتی شامل باورها، نگرش ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می کند و پایبندی فرد را به ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می سازد و بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1374 احراز می شود. 8- صلاحیت تخصصی: مجموعه ای از توانمندی های مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه های دانشی مرتبط با یاددهی یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوری های علمی مرتبط، آخرین مدرک تحصیلی مرتبط و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد. 9- صلاحیت حرفه ای: مجموعه ای از توانمندی های مرتبط با بکارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارت های تخصصی و تربیتی و عملکرد رقابتی معلمان در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر قوانین و مقررات نظام آموزش و پرورش کشور. 10- دوره مهارت آموزی: فعالیت های آموزشی و پرورشی برای فراگیری و تقویت دانش، مهارت، نگرش، بینش، خلاقیت، نوآوری و ویژگی های فردی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به منظور احراز شرایط و ایفای وظایف شغل معلمی که با نظارت وزارت توسط دانشگاه های وابسته برای دانشجوی مهارت آموزی برگزار می شود. 11- گواهینامه صلاحیت معلمی: گواهینامه موضوع ماده (15) نظام نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1402 شورای عالی انقلاب فرهنگی که پس از موفقیت در آزمون پایان دوره مهارت آموزی مبتنی بر صلاحیت حرفه ای، توسط وزارت صادر می شود. 12- کمک هزینه: پنجاه درصد (50%) حداقل حقوق دانشجویان دانشگاه های وابسته. ماده 2- وزارت آموزش و پرورش موظف است در صورت عدم تأمین معلم مورد نیاز از طریق دانشگاه های وابسته، نیروی انسانی مورد نیاز موضوع این آیین نامه را به تفکیک شغل محل، جنسیت و رشته تحصیلی، مشخص و به سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام نماید. سازمان های مذکور موظفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب مربوط، حداکثر شش ماه قبل از آغاز سال تحصیلی جدید نسبت به صدور مجوز استخدامی و تأمین اعتبار مربوط اقدام نمایند. ماده3- جذب معلمان موضوع این آیین نامه از بین دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد واجد صلاحیت های عمومی و تخصصی سایر دانشگاه ها و حوزه های علمیه و با رعایت شرایط زیر انجام می شود: 1- قبولی در آزمون تخصصی موضوع این آیین نامه. 2- تأیید صلاحیت گزینش و ویژگی های جسمانی و روانی دانشجوی مهارت آموزی در زمان پذیرش. 3- اخذ تعهد خدمت در مدارس دولتی. 4- داشتن گواهینامه دوره مهارت آموزی توسط دانشجوی مهارت آموزی. 5 - اخذ تعهد خدمت از مشمولین موضوع این آیین نامه به مدت پنج سال در محل تعیین شده توسط وزارت. تبصره- شروع استخدام افراد مشمول پس از طی دوره خدمت وظیفه عمومی موضوع ماده (14) این آیین نامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به صورت پیمانی است. ماده 4-دوره مهارت آموزی به صورت حضوری برگزار می شود. سرفصل های دروس و نحوه اجرای آن توسط دانشگاه های وابسته تدوین و به تأیید وزارت می رسد. ماده 5- سازمان موظف است نسبت به پیش بینی و تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت کمک هزینه هر دانشجوی مهارت آموزی در سقف مجوزهای داده شده اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است هزینه برگزاری دوره های مهارت آموزی موضوع این آیین نامه را در اعتبارات سالانه دانشگاه های وابسته در سقف بودجه سنواتی پیش بینی نماید. ماده 6- دانشجوی مهارت آموزی از زمان شروع دوره مهارت آموزی، به مدت یک سال از کمک هزینه برخوردار می شود. ماده 7- شرایط پذیرش ورودی دوره مهارت آموزی به شرح زیر است: 1- گذراندن حداقل (80) واحد درسی برای دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته، (20) واحد درسی برای دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته و هفتاد و پنج درصد (75%) دروس حوزه علمیه برای طلاب شاغل به تحصیل در سطح دو (همتراز مقطع کارشناسی). 2- گذراندن حداقل (20) واحد درسی برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته و (100) واحد درسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته و پنجاه درصد (50%) دروس حوزه علمیه برای طلاب شاغل به تحصیل در سطح سه (همتراز مقطع کارشناسی ارشد). 3- داشتن حداقل معدل برای واحدهای درسی گذرانده شده (15) در دوره کارشناسی علوم انسانی، (14) برای دوره کارشناسی غیرعلوم انسانی، (16) برای کارشناسی ارشد علوم انسانی و (15) برای کارشناسی ارشد غیر علوم انسانی. 4- پذیرش دانشجوی مهارت آموزی صرفا بر مبنای بومی پذیری است. ملاک بومی گزینی متقاضیان مطابق ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی آن است. 5- حداکثر سن قابل قبول برای دوره کارشناسی و سطح دو حوزه علمیه (26) سال و کارشناسی ارشد و سطح سه حوزه علمیه (28) سال است. برای افراد متأهل دارای فرزند به ازای هر فرزند (حداکثر تا 2 فرزند)، یک سال به سقف سنی مذکور اضافه می شود. ماده8- دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های وابسته، دانشجویان دارای تعهد خدمت به دستگاه های اجرایی و راتبه تحصیلی (بورسیه)، مجاز به ثبت نام در آزمون اختصاصی موضوع این آیین نامه نمی باشند. ماده9- سوابق تحصیلی در سایر دانشگاه ها و حوزه های علمیه و همچنین مدت تحصیل و دوره مهارت آموزی در دانشگاه های وابسته جزو سوابق خدمتی محسوب نمی شود. ماده10- خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع این آیین نامه مطابق قوانین و مقررات مربوط اخذ می شود. ماده11- تسلیم گواهی نامه یا ریزنمرات و تأییدیه تحصیلی توسط دانشگاه ها و حوزه های علمیه به متعهدین موضوع این آیین نامه به هر عنوان، که قبل از انجام یا لغو تعهد سبب بهره مندی از مزایای آن شود، ممنوع است. ادامه تحصیل این افراد در رشته های مورد نیاز وزارت با در نظر گرفتن شرایط احراز شغل و با سپردن تعهد خدمت جدید برای دریافت مزایای مربوط، مجاز است. ماده12- هرگونه جابه جایی، انتقال و مأموریت متعهدین موضوع این آیین نامه در طول دوره تعهد خدمت ممنوع است. ماده13- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه های علمیه موظفند در فرآیند پذیرش و جذب دانشجویان موضوع این آیین نامه با وزارت همکاری نمایند. ماده14- وزارت موظف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به استفاده از ظرفیت کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، موضوع ماده (66) قانون نظام وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات بعدی آن برای مشمولین ذکور موضوع این آیین نامه اقدام نماید. تبصره- وزارت موظف است قبل از هر انتشار آگهی آزمون اختصاصی موضوع این آیین نامه، نسبت به اخذ مجوز استفاده از ظرفیت پذیرفته شدگان آزمون در قالب مشمولین امریه مأمور به وزارت (سرباز معلم) اقدام نماید. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
۷۷۳۱-۶۳۸۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۱/۲۴
معتبر
تصویب آییننامه اجرایی مشوقهای مالیاتی برای حمایت بخش غیردولتی از ورزش کشور توسط هیئت وزیران
شماره: 7731/ت63825/ه تاریخ: 1404/01/24 هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴٫۱٫۱۷ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ت) ماده (۷۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ آیین نامه اجرایی بند مزبور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۷۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیر دولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور) ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: 1- قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳. 2- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 3- اشخاص مشمول: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی. 4- اعتبار مالیاتی: مبلغی که از مالیات عملکرد قطعی شده اشخاص مشمول بابت سال انجام هزینه یا سالهای بعد قابل کسر میباشد. ماده ۲- صددرصد (۱۰۰%) هزینهکرد نقدی و غیرنقدی اشخاص مشمول این آیین نامه به منظور کمک به تحقق برنامه های وزارت ورزش و جوانان کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیونهای ورزشی در راستای توسعه کمی و کیفی زیرساختهای عمرانی برگزاری و شرکت در رویدادهای ملی و بین المللی ورزشی صرفا درخصوص اعتبارات هزینه ای (به استثنای فصول ۱ و ۶) و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی با اعلام وزارت ورزش و جوانان و تایید سازمان با رعایت مفاد این آیین نامه به عنوان اعتبار مالیاتی اشخاص یاد شده محسوب می گردد. ماده 3- وزارت ورزش و جوانان موظف است فهرست عناوین هزینه و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این آیین نامه که به تأیید سازمان رسیده است را تا پایان فروردین ماه هر سال در پایگاه رسمی اطلاع رسانی خود اعلام نماید. ماده ۴- اعتبار مالیاتی در هر سال تا سقف یک درصد (۱%) از مالیات بر درآمد قطعی شده اشخاص مذکور به صورت جمعی خرجی و پس از اعمال حساب نزد خزانهداری کل کشور قابل کسر میباشد. ماده ۵- اعتبار مالیاتی مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده (۱۹۰) و خسارت و استرداد موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن و تهاتر با بدهی سنوات قبل از لازم الاجرا شدن قانون نخواهد بود. ماده ۶- هزینه هایی که در اجرای این آیین نامه به عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه یا سالهای بعد (حداکثر تا پایان مدت اجرای قانون) کسر میشوند، مجددا به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. ماده ۷- سازمان موظف است مجموع هزینهکرد مورد تأیید اشخاص مشمول را در هر سال مالی حداکثر تا دوماه پس از پایان هر سال در اختیار سازمان امورمالیاتی کشور قرار دهد. سازمان یاد شده موظف است با بررسی اسناد هزینه ای معتبر در چهارچوب مقررات مربوط نسبت به راستی آزمایی هزینهکرد اعلامی اشخاص مشمول اقدام کرده و میزان هزینهکرد نهایی را با رعایت مفاد این آیین نامه به عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ نماید در صورت اظهار خلاف واقع درخصوص هزینه های انجام شده (به تشخیص سازمان امورمالیاتی کشور)، اشخاص مشمول از اعتبار مالیاتی محروم میشوند و سازمان یاد شده مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم متعلقه قانونی اقدام نماید. ماده ۸- سازمان موظف است ردیف جمعی - خرجی موضوع این آیین نامه و تعیین سقف آن در قالب بودجه سنواتی را پیش بینی نموده و معادل اعتبار مالیاتی اعطایی مطابق این آیین نامه در هر سال را به عنوان عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور منظور نماید. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۷۸۴۵۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۱/۱۹
معتبر
ابطال عبارت «آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی می باشد» از بند 1 بخشنامه شماره /200/85609د مورخ 1402/12/12 سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۷۸۴۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی می باشد» از بند ۱ بخشنامه شماره /۲۰۰/۸۵۶۰۹د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۷۸۴۵۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱/۱۹ شماره پرونده: ۰۲۰۸۲۶۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی می باشد» از بند ۱ بخشنامه شماره /۲۰۰/۸۵۶۰۹د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی می باشد» از بند ۱ بخشنامه شماره /۲۰۰/۸۵۶۰۹د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار میرساند، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ماهیت شبه قضایی دارند و درصورت قطعی شدن آرای صادره توسط این هیاتها و غیر قابل اعتراض بودن آرا در مراجع حل اختلاف مالیاتی دیگر، تنها در مهلت قانونی مقرر قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهند بود. با اینهمه در بند ۱ بخشنامه مورد شکایت با ذکر عبارت «آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی» صراحتاً حکم داده که این آرای قطعی و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی، مطابق آن چه که در ادامه و در بند ۲ بخشنامه آمده، «در مواردی که به علت عدم ارایه اسناد و مدارک توسط مؤدی و یا بدون توجه به اسناد و مدارک مثبته ابرازی یا به دست آمده، درآمد یا مأخذ مشمول مالیات مؤدی بیش از میزان واقعی آن محاسبه و مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته باشد، با درخواست مأموران مالیاتی ذی ربط از دادیار مسیول انتظامی یا مدیرکل امور مالیاتی و پس از تأیید دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای بند (۱) ماده ۳۰ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم با تهیه گزارش، برگ قطعی اصلاحی صادر شود.» در واقع با این حکمِ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار، برای اولین بار در تاریخ سازمان امور مالیاتی کشور است که یکی از رؤسای این سازمان، صراحتاً اعتبار آرای مالیاتی قطعی هیات های حل اختلاف را که حتی در مراجع حل اختلاف مالیاتی دیگر هم قابل اعتراض نیستند زیر سوال برده و به صرف ارایه اسناد و مدارکی که پیشتر به هیات های حل اختلاف ارایه نشده، یا اگر هم ارایه شده، هیات رای خود را با توجه به آن اسناد و مدارک صادر کرده، بدون تأیید یا حتی اطلاع هیات های حل اختلاف مالیاتی، آرای آنها را، بدون ذکر مهلت زمانی برای این کار، قابل نقض میداند؛ یعنی مطابق این حکم، حتی با گذشت دههها از قطعیت آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی، این آرا توسط سازمان امور مالیاتی و به تشخیص خود این سازمان قابل نقض هستند. لذا، باتوجه به مغایرت ذکر عبارت «آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی» مذکور در بند ۱ بخشنامه مورد شکایت، با مواد ۱۷۰، ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم، همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۵۶۰۹/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادارات کل امور مالیاتی با سلام در اجرای تبصره (۲) الحاقی به ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای این تبصره در مواردی که در محاسبه مأخذ یا درآمد مشمول مالیات بیش برآوردی صورت گرفته باشد، مقرر می دارد: ۱- مفاد تبصره مذکور در مورد پرونده هایی است که برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صادره و یا آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی می باشد. ................... رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره /۲۱۲/۸۷۲۳ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۳، لایحه دفاعیه معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره /۲۳۰/۱۹۴۸۶د مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۶ و همچنین لایحه دفاعیه مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی آن سازمان به شماره /۲۳۵/۱۸۹۸۳د مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۳ را ارسال کرده است. مشروح دفاعیات معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است: " به موجب ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. در ادامه ماده قانونی فوق تصریح شده است که نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه موضوع ماده قانونی اشاره شده خواهد بود. در این خصوص بنا به محدودیت های ذاتی امر تشخیص مالیات و با توجه به اشتباهاتی که به دلیل برآوردهای ناشی از واکشی اطلاعات از بانک های اطلاعاتی (عمدتاً برآوردهای سیستمی) در تعیین درآمد مشمول مالیات برخی مؤدیان پدید می آید و سپس مالیات آن قطعی می شود لذا این موضوع طی تبصره (۲) الحاقی مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم پیش بینی گردید. به موجب تبصره مزبور، در صورتی که در محاسبه مأخذ یا درآمد مشمول مالیات بیش بر آوردی صورت گرفته باشد و مراتب با اعلام اداره کل امور مالیاتی یا دادیار مسیول دادستانی انتظامی مالیاتی اداره کل ذی ربط به تأیید دادستان انتظامی مالیاتی برسد و این امر منجر به کاهش مالیات یا جرایم متعلقه شود، مطابق مقررات این ماده اقدام می شود. در این راستا سازمان امورمالیاتی اقدام به صدور بخشنامه داخلی به شماره /۲۰۰/۸۵۶۰۹د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ نموده است. بر اساس بند (۱) این بخشنامه مقرر گردیده مفاد تبصره مذکور در مورد پرونده هایی است که برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صادره و یا آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی، قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی می باشد. بدیهی است، چنانچه مالیات هایی که با مبالغ اشتباه و در هر مرحله ای (از جمله مراحل حل اختلاف مالیاتی) قطعی شده اند، قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی باشند و از طریق آرا مراجع موصوف اشتباهات یاد شده اصلاح شوند، در این صورت اساساً نیازی به استفاده از مفاد تبصره (۲) الحاقی مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ به ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم برای اصلاح برگ قطعی مالیات نخواهد بود. همچنین در فرض شکایت مطرح شده احتمال این که مراجع حل اختلاف به دلیل فقد مستندات لازم، درآمد مشمول مالیاتی که به اشتباه بیشتر از واقع برآورد گردیده را تأیید نموده باشند همواره وجود داشته است. بنابراین به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این گونه مؤدیان فرصت استفاده از مفاد این تبصره می بایست برای آنان فراهم باشد. ضمناً خاطر نشان می سازد به طور کلی مراجع حل اختلاف زمانی موضوعیت می یابند که یکی از طرفین نسبت به اقدام طرف دیگر معترض بوده و شکایت خود را تسلیم مرجع حل اختلاف می نماید، در صورتی که اجرای تبصره یاد شده در شرایطی است که اشتباه صورت گرفته از سوی هر دو طرف پرونده مالیاتی مورد پذیرش و توافق بوده و صرفاً می بایست برگ قطعی مالیات بر مبنای درآمد مشمول مالیات صحیح صادر شود بنا بر مراتب فوق بند (۱) بخشنامه شماره /۲۰۰/۸۵۶۰۹د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ مغایرتی با مقررات و قوانین موضوعه ندارد." دفاعیات مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان طرف شکایت نیز به شرح زیر است: " حسب مقررات بند (۱) ماده (۲۷۰) قانون مالیات های مستقیم «هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کم تر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. به موجب مقررات ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است و نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون موصوف به موجب آیین نامه اجرایی ماده یاد شده می باشد. وفق مقررات ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های الحاقی به آن موضوع مصوبه شماره ۲۰۷۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی چگونگی اقدام جهت اصلاح اشتباه در محاسبه مأخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق قبل و بعد از قطعیت آنها تبیین شده است. بر همین اساس هرگاه مأموران مالیاتی در محاسبه مأخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباه کرده باشند در صورتی که قبل از قطعیت مأخذ یا درآمد مشمول مالیات، اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش مأخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد، با رعایت مهلت مرور زمان ماده (۱۵۷) قانون و چنانچه قبل یا بعد از قطعیت مأخذ یا درآمد مشمول مالیات، اصلاح اشتباه محاسبه منجر به کاهش مأخذ، درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد، بدون رعایت مهلت مرور زمان یاد شده گزارش لازم عنوان مسیول حوزه کاری حسابرسی ارایه می شود در صورت تأیید گزارش فوق توسط مسیول حوزه کاری حسابرسی و طبق دستور وی، در صورت افزایش با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی و در صورت کاهش بدون رعایت مهلت مرور زمان حسب مورد نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه و صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی اقدام می شود. به موجب مقررات تبصره (۲) الحاقی به ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم، «در صورتی که در محاسبه مأخذ یا درآمد مشمول مالیات بیش برآوردی صورت گرفته باشد و مراتب با اعلام اداره کل امور مالیاتی یا دادیار مسیول دادستانی انتظامی مالیاتی اداره کل ذی ربط به تأیید دادستان انتظامی مالیاتی برسد و این امر منجر به کاهش مالیات یا جرایم متعلقه شود مطابق مقررات این ماده اقدام می شود. براساس تبصره مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای این تبصره، بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۵۶۰۹د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ عنوان ادارات کل امور مالیاتی صادر و به موجب بند (۱) بخشنامه موصوف، «مفاد تبصره مذکور در مورد پرونده هایی است که برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صادره و یا آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی می باشد با عنایت به مقررات مطروحه فوق، نظر به این که قانونگذار در مفاد حکم بند (۱) ماده (۲۷۰) قانون مالیات های مستقیم نحوه مجازات مأموران مالیاتی را مشخص نموده، لکن در خصوص نحوه اصلاح مالیات مؤدی در موارد غیر قابل اعتراض که مالیات وی بیشتر از میزان واقعی قطعی شده می باشد راهکاری ارایه ننموده است. در همین راستا به استناد مقررات ماده (۲۱۹) قانون مذکور و ترتیبات اجرایی مقرر در ماده (۳۰) و تبصره های آن در آیین نامه اجرایی ماده موصوف، ترتیبات اصلاح برگ تشخیص یا مطالبه مالیات به عنوان مصادیق قبل از قطعیت و آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی به عنوان مصادیق بعد از قطعیت مالیاتی تبیین و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات یاد شده مراتب در بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ تأکید شده است به نحوی که صراحتاً در صدر بخشنامه مذکور به مصادیق قانون مالیات های مستقیم اشاره گردیده که به قطع منظور از مراجع حل اختلاف مالیاتی در بند (۱) بخشنامه مذکور مراجع حل اختلاف مالیاتی تسریع شده در قانون مالیات های مستقیم می باشد و به هیچ وجه رافع حقوق مؤدیان مالیاتی در خصوص طی مراحل دادرسی مالیاتی در مراجع مقرر در سایر قوانین و مقررات موضوعه نخواهد بود. در همین راستا مزید استحضار است که موارد مربوط به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری یا تصویب قوانین مؤخر یا مقررات موضوعه در تبصره (۳) ماده (۳۰) آیین نامه اجرای ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم ذکر شده است. علی ای حال با توجه به جمیع جهات و مباحث مطروحه حکم مقرر شده در بند مورد شکایت حکمی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان متبوع نبوده و در چهارچوب قوانین و مقررات به منظور تعیین مالیات و درآمد واقعی مؤدی و جلوگیری از ایجاد تکالیف اضافی و تطویل مراحل دادرسی مالیاتی و خارج از قانون برای مؤدیان مالیاتی متصور نشده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران نحوه انجام تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون به موجب آییننامه مربوط تعیین خواهد شد و با عنایت به این که در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳۰ آییننامه اجرایی برای اشتباه در محاسبه و درآمد مشمول مالیات یا مالیات بیش آوردی با تأیید دادستان انتظامی حکمی پیشبینی نشده و مقرره مورد شکایت عملاً در راستای تبیین چگونگی اجرای تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳۰ آییننامه مذکور صادر شده است، بنابراین بند ۱ بخشنامه شماره /۲۰۰/۸۵۶۰۹د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱۴-۲۷۲۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۱/۱۷
معتبر
نامه مرکز دادرسی مالیاتی در رابطه با معافیت ارزش افزوده قراردادهای تامین نیروی انسانی و قراردادهای حجمی
شماره: ۲۱۴/۲۷۲۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ با عنایت به نامه شماره ۲۱۰/۸۹۲۵۵ / د مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی و اظهار نظر معاونت مزبور در خصوص معافیت عدم معافیت جزء (۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمینه حق بیمه سهم کارفرما ،سنوات ،عیدی هزینه غذا و ایاب و ذهاب و سایر اقلامی که ممکن است مشمول بیمه نگردد یا در فهرست حقوق ارسالی به بیمه گر اعلام نگردد بشرح ذیل به اطلاع می رساند: به استناد تبصره جزء (۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، معافیت مالیات بر ارزش افزوده بخشی از قراردادهای تأمین نیروی انسانی و قراردادهای حجمی که مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد می باشد، مشروط به تأیید میزان حقوق دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه گر است. با توجه به اینکه پرداخت برخی از اقلام مربوط به هزینه حقوق و دستمزد و مزایا به نیروی کار (پرسنل) به کار گرفته شده در انجام قراردادهای تأمین نیروی انسانی و قراردادهای حجمی به موجب قوانین و مقررات موضوعه الزامی بوده، لیکن تکلیفی بابت ارائه لیست آن اقلام به سازمان بیمه گر وجود ندارد، بنابراین معافیت تبصره صدرالاشاره مترتب بر اقلام الزامی یاد شده از قبیل حق بیمه سهم کارفرما سنوات و عیدی نیز خواهدبود. ضروری است مراتب به نحو مقتضی به نمایندگان محترم هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی آن واحد دادرسی مالیاتی اطلاع رسانی گردد. محمد طاهری نژاد رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۴-۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۱/۱۳
معتبر
تمدید مهلت ارسال و ثبت صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان و بخشودگی جرایم بند ب ماده (36) و ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
شماره بخشنامه 200/1404/5 تاریخ 1404/01/13 بخشنامه تمدید مهلت ارسال صورتحساب در سامانه مودیان موضوع: تمدید مهلت ارسال و ثبت صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان و بخشودگی جرایم بند (ب) ماده (۳۶) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۴٫۴ مورخ ۱۴۰۴٫۰۱٫۰۷ در خصوص حداکثر مهلت مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۳ موضوع ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای بهره مندی از بخشودگی جرایم موضوع بند ب ماده (۳۶) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده با عنایت به درخواست مؤدیان محترم مالیاتی برای بهره مندی از فرصت بیشتر برای ارسال و ثبت صورت حسابهای الکترونیکی در سامانه مؤدیان علی الخصوص صورت حساب های ارجاعی (اصلاحی، برگشت از فروش با ابطالی) که به دلیل پایان سال مالی و همچنین ارسال مضاعف برخی صورت حسابهای الکترونیکی توسط مؤدیان مالیاتی نیازمند مهلت بیشتری برای ارسال و ثبت در سامانه مؤدیان میباشد بدین وسیله اعلام میشود؛ آخرین مهلت برای ارسال و ثبت صورت حساب الکترونیکی فصل زمستان ۱۴۰۳ با لحاظ تاریخ صدور آن روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴٫۰۱٫۱۸ تعیین می گردد. همچنین تاریخ حداکثر مهلت مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مندرج در بخشنامه صدر الاشاره برای بهره مندی از بخشودگی جرایم موضوع بند ب ماده (۳۶) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده از ۱۴۰۴٫۰۲٫۲۳ با رعایت سایر مفاد آن به تاریخ ۱۴۰۴٫۰۲٫۲۸ تغییر می یابد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۳۹۵۶-۱۷۸۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۱/۱۰
معتبر
اصلاح آیین نامه اجرایی جزء ۲ بند ت ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
شماره: 1786/ت63956ه تاریخ: 1404/01/10 موضوع: اصلاح آیین نامه اجرایی جزء ۲ بند ت ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت کشور - وزارت امور خارجه - وزارت ورزش و جوانان وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی -ایران سازمان حفاظت محیط زیست سازمان اداری و استخدامی کشور - سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور سازمان تبلیغات اسلامی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مدیریت حوزه های علمیه کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۶ به پیشنهاد شماره ۵۶۸۳۹/۲۰۷۴۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی جزء (۲) بند (ت) ماده (۷۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۶۳۴۳۹/۱۸۸۱۳۶ه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۵، عبارت «بندهای (پ) و (ت)» به عبارت «بند (پ)» اصلاح میشود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۶۳۹۵۸-۱۷۸۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۱/۱۰
معتبر
اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۲ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان
شماره: 1787/ت63958ه تاریخ: 1404/01/10 موضوع: اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۲ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت کشور - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت راه و شهرسازی - وزارت اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی - وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی وزارت نفت - سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز - گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان بنادر و دریانوردی - معاونت رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1404/01/06 به پیشنهاد شماره ۵۶۸۳۰/۲۰۷۴۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۱) ماده (۲) قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار ،مرزنشینان موضوع تصویب نامه شماره 170449/ت62899ه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۷ به شرح زیر اصلاح میشود: در تبصره (۴) ماده (۱۹) قبل از واژه کارگروه عبارت اکثریت وزیران عضو و بعد از عبارت «تعیین و» عبارت «با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت» اضافه میگردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۶۳۹۰۷-۱۷۹۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۱/۱۰
معتبر
تصویبنامه درخصوص تعیین آقای اصغر عظیمی به عنوان عضو هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی
شماره: 1790/ت63907ه تاریخ: 1404/01/10 موضوع: تصویبنامه درخصوص تعیین آقای اصغر عظیمی به عنوان عضو هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۶ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۳۴۵۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (۲۲) اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب۱۳۶۶ تصویب کرد: آقای اصغر عظیمی به عنوان عضو هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی برای مدت (۲) سال تعیین میشود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۶۳۹۴۱-۱۷۹۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۱/۱۰
معتبر
تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تخصیص اعتبار بابت جبران هزینه های حادثه تروریستی مراسم چهارمین سالگرد شهید سلیمانی در دی ماه سال ۱۴۰۲
شماره: 1799/ت63941ه تاریخ: 1404/01/10 موضوع: تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تخصیص اعتبار بابت جبران هزینه های حادثه تروریستی مراسم چهارمین سالگرد شهید سلیمانی در دی ماه سال ۱۴۰۲ وزارت کشور-وزارت اموراقتصادی و دارایی وزارت علوم تحقیقات و فناوری - سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - دانشگاه علوم پزشکی کرمان هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۶ به پیشنهاد شماره ۶۸۵۰۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱- مبلغ ششصد میلیارد (6/000/000/000) ریال شامل مبلغ دویست میلیارد (2/000/000/000) ریال به صورت هزینه ای و مبلغ چهارصد میلیارد (4/000/000/000) ریال به صورت تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ بابت جبران هزینه های حادثه تروریستی مراسم چهارمین سالگرد شهید سلیمانی در دی ماه سال ۱۴۰۲ شامل حق الزحمه پزشکان پرستاران و سایر پرسنل شاغل بیمارستانها رایگان نمودن هزینه بیماران بیمارستانهای دولتی و خصوصی مطالبات شرکتها و فروشگاه های دارویی و ملزومات پزشکی همکار و تامین خون و فرآورده های خونی به شرح جدول زیر در اختیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان قرار میگیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. ( ارقام به میلیون ریال) موضوع میزان اعتبار (تا مبلغ) نوع اعتبار نام دستگاه اجرایی حق الزحمه پزشکان پرستاران و سایر پرسنل شاغل 50/000 هزینهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان رایگان نمودن هزینه بیماران بیمارستانهای خصوصی 12/000 رایگان نمودن هزینه بیماران بیمارستانهای دولتی 81/500 مطالبات شرکتها و فروشگاههای دارویی و ملزومات پزشکی همکار پخش اکسیر پخش هجرت، جهان درمان، آی بی آن و ...) 50/000 تأمین خون و فرآورده های خونی 6/500 تعمیرات اساسی و بهبود استاندارد و تجهیزات بیمارستان 400/000 تملک داراییهای سرمایه ای ۲- دانشگاه علوم پزشکی کرمان موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۶۳۳۲۶-۱۸۱۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۱/۱۰
معتبر
آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۹۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع پژوهانه جامع)
شماره: 1813/ت63326ه تاریخ: 1404/01/10 موضوع: آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۹۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع پژوهانه جامع) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-سازمان و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۶ به پیشنهاد شماره ۳۱۸۸۶۸/و مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد بند (الف) ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ،۱۴۰۳ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع پژوهانه جامع) ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: 1- قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳. ۲- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون. 3- پژوهانه: اعتبار مالی که با هدف ارتقای شاخصهای کمی و کیفی آموزشی پژوهشی فناوری نوآوری مهارتی و به منظور رفع مسائل اساسی کشور گسترش مرزهای دانش، کسب مرجعیت علمی فناوری و نوآوری برای انجام فعالیتهای پژوهشی بر اساس ضوابط مؤسسه هزینه می شود. 4- وزارت علوم: وزارت علوم تحقیقات و فناوری. ۵- وزارت بهداشت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. ۶- وزارتین: وزارت علوم و وزارت بهداشت. 7- مؤسسه: دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی دولتی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتین یا سایر مراجع قانونی ذی ربط موضوع بند (الف) ماده (۹۴) قانون. 8-سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. ۹- سامانه نان: سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان). ۱۰- طرحهای پژوهشی طرحهای تحقیقاتی هدفمند و اولویت دار مبتنی بر نیازها مزیتها و آینده پژوهی تحولات علمی و فناوری بر اساس اولویتهای نقشه جامع علمی کشور، اولویتهای ابلاغی دبیرخانه شورای عالی، علوم تحقیقات و فناوری و سایر اسناد بالادستی مرتبط با هدف رفع نیازهای واقعی کشور و با اولویت طرحهای مندرج در سامانه نان. ۱۱ - اعتبارات پژوهشی: اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه های سنواتی برای انجام فعالیتهای پژوهشی اختصاص می یابد. ماده ۲- وزارت علوم موظف است به منظور همرسانی اطلاعات مندرج در سامانه های پژوهشی وزارت بهداشت و سایر دستگاههای اجرایی به سامانه ،نان نسبت به تأمین زیرساخت ستادی و دانشگاهی جهت فراخوان ایده و نیازها، ثبت درخواست پژوهشگران هدف و نظارت بر فرآیندها به صورت برخط اقدام نماید. ماده ۳- وزارت بهداشت و سایر دستگاههای اجرایی دارای مؤسسه موظفند تمهیدات لازم برای ثبت نیازها و اولویتهای پژوهشی موضوع این آیین نامه را در سامانه نان برای مؤسسات ذیل خود فراهم نمایند. ماده ۴ - وزارتین موظفند نسبت به اطلاع رسانی توانمندسازی نیروی انسانی و ایجاد مشوقهای لازم جهت هدایت طرحهای پژوهشی به سمت اولویتها و رفع نیازهای کشور و ثبت آن اولویتها و نیازها در سامانه نان اقدام نمایند. ماده ۵- وزارت علوم موظف است با همکاری وزارت بهداشت و سایر دستگاههای اجرایی نسبت به ایجاد ارتباط لازم بین سامانه نان و سامانه های مدیریت پژوهشی مؤسسات، به منظور حذف اقدامات موازی اقدام نماید. ماده ۶- مؤسسه موظف است هر سال حداقل ده درصد (۱۰) و تا انتهای سال آخر اجرای قانون حداقل پنجاه درصد (۵۰) از اعتبارات پژوهشی را جهت پرداخت پژوهانه طرح های پژوهشی اختصاص دهد. ماده ۷- پژوهانه طرحهای پژوهشی و تحقیقات میان رشته ای با اولویت در حوزه علوم انسانی و در راستای نیازهای ثبت شده در سامانه نان با ضرایب تشویقی اعمال می.شود. دستورالعمل نحوه تعیین ضرایب دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط وزارتین و با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط تدوین و توسط وزارتین ابلاغ میشود. تبصره ۱- پژوهانه طرحهای پژوهشی در همکاری با پژوهشگران پسا دکتری از ضریب تشویقی بالاتری برخوردارند. تبصره۲- طرح های پژوهشی متضمن مطالعات طولانی مدت بین رشته ای چندرشته ای یا فرارشته ای با تأیید شورای پژوهش و فناوری مؤسسه مشمول ضرایب تشویقی این ماده میشوند. ماده -۸ مجریان طرحهای پژوهشی اعم از هیئت علمی و پژوهشگر مشمول اعطای یک پایه تشویقی میشوند سازوکار این ماده توسط مؤسسه تدوین و به تصویب هیئت امنای مؤسسه می رسد. ماده ۹- مؤسسه موظف است پرداخت پژوهانه طرحهای پژوهشی ثبت شده در سامانه نان را در اولویت قرار دهد. ماده ۱۰- دستگاههای اجرایی موظفند هر سال حداقل ده درصد (۱۰) و تا انتهای سال آخر اجرای قانون حداقل پنجاه درصد (۵۰) از منابع پژوهشی خود را از فهرست طرح های پژوهشی مربوط به خود را که در سامانه نان ثبت نموده اند هزینه نمایند. ماده ۱۱- نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه در مؤسسات برعهده رئیس مؤسسه است. وزارتین موظفند گزارش سهم منابع بودجه عمومی مربوط به پژوهشهای موضوع این آیین نامه از کل اعتبارات پژوهشی را در مرداد ماه هر سال به سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب سالنامه نظارت بر قانون گزارش نمایند. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۲۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۱/۱۰
معتبر
بخشودگی جرایم موضوع بند الف ماده 22 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
شماره: 200/1220/د تاریخ: 1404/01/10 بخشودگی جرایم موضوع بند الف ماده 22 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان موضوع: ۱- بخشودگی جرایم موضوع بند الف ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۵۱ مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۱۵ در خصوص بخشودگی جرائم ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در رابطه با کلیه صاحبان حرف و مشاغلی که مطابق با اطلاعیه های سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی بوده اند، مقرر می دارد: ۱- صد درصد (۱۰۰) جرائم بند (الف) ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آن بخش از درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی و یا فروش کالاهای پزشکی و داروخانه ها که ما به ازای آن از بیمه های پایه و تکمیلی بابت درآمدهای تحقق یافته تا پایان سال ۱۴۰۳ دریافت شده یا میشود، بخشیده می گردد. ۲- با توجه به تمدید مهلت مندرج در بخشنامه ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۴۳ مورخ ۱۴۰۳٫۱۰٫۲۹ طی بخشنامه ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۵۴ مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۲۱ تاریخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۲۴ جایگزین تاریخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۲۳ ۱۴۰۳ در سطرهای سوم و چهارم بند (۲) بخشنامه شماره صدرالاشاره (شماره ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۵۱ مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۱۵) می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۰۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۱/۰۹
معتبر
لزوم پذیرش شناسه یکتای مجوز به عنوان هرگونه مجوز (اجازه) کسب و کار
شماره: 200/1000/د تاریخ: 1404/01/09 ادارات کل امور مالیاتی موضوع: لزوم پذیرش شناسه یکتای مجوز به عنوان هر گونه مجوز (اجازه) کسب و کار با عنایت به اینکه مطابق تبصره ۶ ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مواجهه با استعلام مأموران دولتی نظامی انتظامی و ضابطان قضائی ارائه شناسه یکتای مجوز از سوی دارنده مجوز، کفایت می کند و در صورت مثبت بودن استعلام درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار جرم محسوب می شود؛ مقرر می دارد: ۱- مطابق بندهای ۲۱ و ۲۴ ماده ۱ قانون یاد شده «مجوز کسب و کار» به معنای هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی اعم از مجوز پروانه اجازه نامه گواهی جواز نماد پاسخ به استعلام موافقت تاییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع ادامه توسعه انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۸۶ این قانون ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور شورای اسلامی شهر و روستا اتاق های بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران تعاون ایران و اصناف ایران تشکلهای اقتصادی و غیر اقتصادی، اتحادیه ها شوراها مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیر مستقیم آنها دستگاه های زیر مجموعه قوه قضاییه و نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهای زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار صادر میشود. ۲- در کلیه مواردی که در مقررات این سازمان اخذ مجوز کسب و کار یا سایر عناوین بر اساس تعریف یاد شده پیش بینی شده است، از جمله مقررات ذیل ارایه شناسه یکتای مجوز صادره از درگاه ملی مجوزهای کشور کفایت می کند. ردیف مشخصات مقرره واژه یا عبارت مربوطه مندرج در مقرره 1. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۳۳۶ د مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۱۸ (متن مقرره) مجوز 2. دستور العمل شماره ۲۰۰٫۲۲۵۷۶ ص مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۰۷(متن مقرره) اجازه فعالیت و تأییدیه فعالیت بند ر ماده (۱) مجوز بندت ماده ۱ بند ۵-۲ ماده ۵ بند ۸-۲ ماده ۸ بند ۶ ۱۴ ماده (۱۴) 3. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۷۹۳۳۹ د مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۱۴ (متن مقرره) مجوز 4. ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰٫۷۵۳۹۰ ٫ د مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۳۰ (متن مقرره) مجوز 5. دستور العمل شماره ۲۰۰٫۱۴۰۲٫۵۰۹ مورخ ۱۴۰۲٫۰۷٫۱۰ (متن مقرره) مجوز(بند الف، جزء 4 بند ج و تذکر آن) 6. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۶۶۹۳۰ د مورخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۲۸ (متن مقرره) پروانه 7. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۱٫۵۵ مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۴ (متن مقرره) مجوز 8. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۵۳۶۲۶ د مورخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۲۸ (متن مقرره) مجوز ردیف های 1 و 8) 9. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۱٫۵۰ مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۰ (متن مقرره) پروانه 10. دستور العمل شماره ۲۰۰٫۱۴۰۱٫۵۳۲ مورخ ۱۴۰۱٫۰۴٫۲۶ (متن مقرره) مجوز( تبصره 1 ماده، بند 2 ماده 5) 11. دستور العمل شماره ۲۰۰٫۱۴۰۱٫۵۳۰ مورخ ۱۴۰۱٫۰۴٫۱۸ (متن مقرره) مجوز( بند1 ماده 6) پروانه کسب (بند 4 ماده 1) 12. اطلاعیه شماره ۲۰۰٫۷۷۵۲۸ مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۸ (متن مقرره) مجوز 13. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۹٫۵۲۲ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۷ (متن مقرره) مجوز و پروانه( تذکر ذیل جزء 2-3-2) 14. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۸٫۲۴ مورخ ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۱ (متن مقرره) مجوز و پروانه (جزء الف 2 بند 6) 15. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۷٫۱۱۸ ص مورخ ۱۳۹۷٫۰۸٫۱۹ (متن مقرره) مجوز (بند 1) 16. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۷٫۳۲ ٫ ص مورخ ۱۳۹۷٫۰۳٫۰۶ متن مقرره) مجوز (بند الف) 17. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۶٫۱۵۸ مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۰۷ (متن مقرره) مجوز (جزء 4 بند ب) 18. دستور العمل شماره ۲۰۰٫۹۶٫۵۰۴ مورخ ۱۳۹۶٫۰۲٫۱۸ (متن مقرره) مجوز (بند د) 19. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۵٫۴۹ مورخ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۱ (متن مقرره) مجوز (بند 1) 20. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۵٫۵۰ مورخ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۱ (متن مقرره) مجوز 21. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۵٫۱۴ ص مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۷ (متن مقرره) مجوز (بند 1) 22. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۵٫۴ مورخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۲ (متن مقرره) مجوز 23. اطلاعیه شماره ۲۰۰٫۹۴٫۱۲۵ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۶ (متن مقرره) مجوز 24. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۴٫۱۱۴ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۴ (متن مقرره) مجوز، پروانه 25. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۴٫۱۰۳ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۰۴ (متن مقرره) مجوز 26. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۴٫۸۲ مورخ ۱۳۹۴٫۰۸٫۱۷ (متن مقرره) مجوز 27. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۴٫۶۵ مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۱۴ (متن مقرره) پروانه 28. خشنامه شماره ۲۰۰٫۹۴٫۳۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۶ (متن مقرره) مجوز 29. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۴٫۱۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۰۸ (متن مقرره) مجوز 30. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۴٫۶ مورخ ۱۳۹۴٫۰۱٫۲۶ (متن مقرره) مجوز 31. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۳٫۸۹ مورخ ۱۳۹۳٫۰۸٫۱۱ (متن مقرره) مجوز 32. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۲۳۳۳۸ ص مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۱ (متن مقرره) مجوز 33. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۲۰۳۸۴ ص مورخ ۱۳۹۲٫۱۱٫۱۶ (متن مقرره) مجوز 34. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۹۴۸۴ ص مورخ ۱۳۹۲٫۱۱٫۰۶ (متن مقرره) مجوز 35. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۸۲۱۳ ص مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۱۷ (متن مقرره) مجوز (بند الف) 36. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۱۱۳ ص مورخ ۱۳۹۲٫۰۵٫۲۰ (متن مقرره) مجوز ( بندهای 1،2،3) 37. دستور العمل شماره ۲۰۰٫۱۲۰۶۹ ص مورخ ۱۳۹۱٫۰۶٫۱۸ (متن مقرره) پروانه و مجوز و گواهی ( بند 11) 38. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۵۸۲۲ مورخ ۱۳۹۱٫۰۸٫۰۶ (متن مقرره) مجوز 39. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۸۳۸۴ مورخ ۱۳۹۰٫۰۸٫۰۴ (متن مقرره) مجوز و پروانه (بند 1) 40. بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۶۵۸ مورخ ۱۳۹۰٫۰۴٫۲۲ (متن مقرره) مجوز 41. بخشنامه شماره ۶۱۴۸۸ مورخ ۱۳۸۸٫۰۷٫۲۹ (متن مقرره) پروانه 42. دستور العمل شماره ۲۳۲٫۳۹۳٫۳۰۵۴۵ مورخ . ۱۳۸۸٫۰۳٫۱۸) متن (مقرره) مجوز (بند 7) 43. بخشنامه شماره ۲۱۳٫۲۰۸۸۸٫۱۱۲۱۸۹ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۱۳ (متن مقرره) مجوز 44. بخشنامه شماره ۲۳۲٫۴۲۲٫۲۰۵۴۳ مورخ ۱۳۸۶٫۰۹٫۱۲ (متن مقرره) مجوز، گواهی 45. بخشنامه شماره ۲۳۲٫۲۴۰۱٫۲۸۳۴۵ مورخ ۱۳۸۵٫۰۷٫۱۸ (متن مقرره) مجوز (بند 3) 46. بخشنامه شماره ۲۳۲٫۱۶۲۳٫۱۸۹۲۱ مورخ ۱۳۸۵٫۰۵٫۲۹ (متن مقرره) مجوز (جزء 7-1 بند ،بند 5و6) 47. بخشنامه شماره ۲۱۱٫۳۵۰۲٫۵۹۸۲ مورخ ۱۳۸۴٫۰۴٫۰۶ (متن مقرره) مجوز، پروانه 48. بخشنامه شماره ۲۳۵٫۱۳۴۱٫۱۴۳۸٫۷۰۲۴ مورخ ۱۳۸۳٫۰۴٫۳۰ (متن مقرره) مجوز سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۴-۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۱/۰۷
معتبر
ماده (3) قانون تسهیل تکالیف مودیان و ماده (4) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
شماره: 200/1404/4 تاریخ: 1404/01/07 ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان و ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ با عنایت به فرصت ۱۲ روزه ارسال و ثبت صورت حسابهای الکترونیکی در سامانه مؤدیان و همچنین مهلت قانونی واکنش خریدار به صورتحسابهای صادره در سامانه مودیان مطابق تبصره بند ب ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه به مقررات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر می دارد: ادارات امور مالیاتی موظف اند در مورد مؤدیانی که حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴٫۰۲٫۲۳ نسبت به مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۳ (زمستان) از طریق سامانه مؤدیان اقدام مینمایند ترتیبی اتخاذ نمایند که جریمه های موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه و ماده (۳۷) قانون مذکور نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات متعلق در اظهار نامه مسترد شده تا تاریخ یاد شده بخشوده شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۱/۰۶
معتبر
نحوه برخورداری هزینههای حمایتی پرداختی موسسات خیریه به اشخاص از معافیتهای مالیاتی موضوع بند ط ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/567/د تاریخ: 1404/01/06 ادارات کل امور مالیاتی باسلام پیرو نامه شماره ۲۳۰٫۵۶۳۸۸ د مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۰۲ و با توجه به ابهامات مطرح شده، به اطلاع می رساند؛ وفق قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۲ برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه به اشخاص از معافیتهای مالیاتی موضوع بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع ماده مذکور منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است در این راستا حسب اعلام دفتر امور حمایتی و توانمندسازی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارتخانه یاد شده سامانه ثبت حمایت از اقشار آسیب پذیر به نشانی Tab17.mcls.gov.ir از دسترس کاربران مؤسسات خیریه خارج بوده و امکان ثبت اطلاعات در سامانه مذکور میسر نمی باشد. بنابراین از آنجایی که اجرای حکم فوق منوط به راه اندازی سامانه مزبور میباشد. لذا تا زمان تکمیل و راهاندازی آن، عدم درج اطلاعات هزینه های حمایتی پرداختی توسط موسسات خیریه در سامانه ثبت حمایت از اقشار آسیب پذیر از این بابت مانع از برخورداری اشخاص یاد شده از نرخ صفر مالیاتی موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم در چارچوب مقررات مربوط نخواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۷۶۵۷-۶۳۹۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۱۲/۲۸
معتبر
نرخ سوخت نیروگاه هایی که تمام یا بخشی از برق خود را به شبکه برق تحویل می نمایند در سال ۱۴۰۴
۶۳۹۲۵ه تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ موضوع: نرخ سوخت نیروگاه هایی که تمام یا بخشی از برق خود را به شبکه برق تحویل می نمایند در سال ۱۴۰۴ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ به پ…
۲۰۰-۱۴۰۳-۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۲۸
معتبر
لزوم پذیرش «شناسه یکتای مجوز» به عنوان هرگونه مجوز (اجازه) کسب و کار
بند ۱ بند ۲ بند ۱ با عنایت به اینکه مطابق تبصره ۶ ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی،…
۶۳۹۳۴-۲۰۷۷۵۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۱۲/۲۸
معتبر
تصویبنامه درخصوص اصلاح ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت
شماره: 207757/ت63934ه تاریخ: 1403/12/28 موضوع: تصویبنامه درخصوص اصلاح ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور - سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تصویب کرد.
۲۰۷۱۲۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۱۲/۲۸
معتبر
مصوبات هفتمین جلسه ستاد ملی جمعیت مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
شماره: 207129 تاریخ: 1403/12/28 موضوع: مصوبات هفتمین جلسه ستاد ملی جمعیت مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ جلسه هفتم ستاد ملی جمعیت با استناد به بند (الف) ماده (۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۰۷/۲۴/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی در تاریخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۰۶ تشکیل شده و موارد زیر به پیشنهاد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در (۳) بند و بدون تبصره به تصویب رسید. در راستای بند (ب) ماده (۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبنی بر پایش زمانی و مکانی مستمر تغییرات جمعیتی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی، مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی نفوس و مسکن به ویژه سرشماری سال ۱۴۰۵، شاخصهای جمعیتی مورد نیاز قانون مذکور را جهت رصد مستمر تغییرات جمعیتی ارائه نماید. در این راستا دستگاههای ذی ربط مکلف اند اطلاعات و ریز داده های مورد نیاز مرکز آمار ایران را فراهم نمایند. در اجرای ماده (۳۱) و (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ظرف مدت یک سال، تعداد سیصد کانون فرهنگی هنری مساجد کشور را به عنوان کانون تخصصی خانواده و جوانی جمعیت با موضوع توسعه فرهنگ واسطه گری در امر انتخاب همسر، کاهش سن ازدواج (ازدواج بهنگام)، تسهیل ازدواج جوانان، تشویق به فرزندآوری و استحکام خانواده با رویکرد دینی بر اساس تفاهمنامه دبیرخانه ستادملی جمعیت با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دبیرخانه ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور)، برنامهریزی، راهبری، هماهنگی، نظارت و ارزیابی نماید. سایر دستگاههای مندرج در مواد مذکور نیز مکلف اند در راستای اجرای این مواد تفاهم نامه همکاری مشترک با ستاد ملی جمعیت انعقاد نمایند. با استناد به ماده (۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۴ مجلس شورای اسلامی و براساس بند (۵) تصویب نامه ششمین جلسه ستاد ملی جمعیت مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۰۸ منابع مربوط به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مندرج در قوانین بودجه سنواتی مبتنی بر احکام قانون مزبور و بر اساس جدولی که دبیرخانه ستاد ملی جمعیت تدوین مینماید، توزیع می گردد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور و رئیس ستاد ملی جمعیت
۶۳۶۸۲-۲۰۷۲۸۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۱۲/۲۸
معتبر
تصویبنامه درخصوص الحاق عبارتی به تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
شماره: ۲۰۷۲۸۱/ت۶۳۶۸۲ ه تاریخ: شماره: ۲۰۷۲۸۱/ت ۶۳۶۸۲ ه تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ وزارت نفت - وزارت نیرو - وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان برنامه و بودجه کشور - سازمان هدفمندسازی یارانه ها موضوع: تصویبنامه درخصوص الحاق عبارتی به تبصره ماده (۶) آیین نامه اجرایی تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۶ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳٫۱۰۱۷۵۱٫۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۵ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در تبصره ماده (۶) آیین نامه اجرایی تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۵۹۴۲/ت۶۳۱۸۷/ه مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۲۰ بعد از عبارت بانک مرکزی موظف است عبارت «با رعایت تبصره رعایت تبصره ماده (۴) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱» اضافه می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ وزارت نفت - وزارت نیرو - وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان برنامه و بودجه کشور - سازمان هدفمندسازی یارانه ها موضوع: تصویبنامه درخصوص الحاق عبارتی به تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۶ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳٫۱۰۱۷۵۱٫۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۵ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در تبصره ماده (۶) آیین نامه اجرایی تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۵۹۴۲ ت ۶۳۱۸۷ ه مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۲۰ بعد از عبارت بانک مرکزی موظف است عبارت «با رعایت تبصره رعایت تبصره ماده (۴) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱» اضافه می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۰-۹۹۰۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۲۸
معتبر
ابلاغ آییننامه اجرایی بند (ت) ماده(99) قانون برنامه هفتم درباره بهبود زیستبوم فناوری
شماره: 210/99090/د تاریخ: 1403/12/28 ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ آییننامه اجرایی بند (ت) ماده(99) قانون برنامه هفتم درباره بهبود زیستبوم فناوری با سلام و احترام : به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۸۰۱۸۹/ت۶۳۴۳۳/ه مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۲۳ هیات محترم وزیران، با موضوع آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع بهبود زیست بوم فناوری در حوزه های پیشران و اقتدار آفرین، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. لازم به ذکر است بر اساس ماده ۴ آیین نامه مذکور؛ «هزینه خرید از خارج تجهیزات آزمایشگاهی زیر ساختهای یکپارچه مورد نیاز در حوزه های پیشران و اقتدار آفرین که با تأیید کارگروه مشابه داخلی ندارد موضوع بند (۲) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴/ه مورخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۲۳، تا صددرصد (۱۰۰%) مورد قبول است. رعایت سایر مفاد بند یاد شده الزامی است.» مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۳-۶۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۲۸
معتبر
احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
شماره بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۳/۶۳ تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ موضوع: احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بدین وسیله احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: تبصره (۱)- عوارض و مالیات الف- مجموع معافیتها نرخ صفر ،مالیاتی کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶٫۱۲٫۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۲)، (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳) مکرر)، (۱۴۵) و (۲۸۰) قانون مذکور و معافیتهای موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸٫۹٫۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها مصوب ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۲ و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱٫۲٫۱۱ برای اشخاص حقوقی تا مبلغ هفت هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰ ۷.۰۰۰.۰ ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ هفتصد میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سود خالص) قابل اعمال است. کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که بنابر قوانین مشمول معافیت تخفیف و یا نرخ صفر مالیاتی میباشند مکلفند دفاتر مالی خود را مانند سایر اشخاص حقوقی تنظیم و تقدیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور شفافیت حمایتهای مالیاتی هر شش ماه یک بار فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی نرخ صفر معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نموده و گزارش تفصیلی آن را به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است. ب- تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی خصوصی وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی نیروهای مسلح، خیریه ها وشرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (۱۰) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت حسابهای ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت میشود به عنوان مالیات علی الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت حساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند مالیات علی الحساب این بند شامل پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر میشود نخواهد بود حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴٫۴٫۳۱ در اجرای این بند جاری است وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است متخلفان را به مراجع ذی صلاح معرفی و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. پ- به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های مالیاتی اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۳ به حداکثر یک صد و پنجاه (۱۵۰) برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴٫۴٫۳۱ افزایش می یابد. ت- انواع خودروی سواری و وانت دواتاق کابین) دارای شماره انتظامی شخصی که قیمت روز آنها بیش از پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱) می گردند. مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰٫۳٫۲ میباشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میشود سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند تمامی اشخاص حقیقی و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل آنها و اشخاص حقوقی مشمول این حکم مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم میباشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند. پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط (آنلاین) جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست. ت- میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند (ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات است. فعالیتهای انتشاراتی مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی و دستگاههای ذی ربط و مصادیق تولیدات فرهنگی در ماده (۶) قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب ۱۴۰۳٫۵٫۲۳ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از معافیت مندرج در بند «ال» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار خواهند بود. ج- یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب تا سقف زبان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد. این زبان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود. چ- ما به التفاوت یارانه) قیمتهای فروش تکلیفی آب برق و جمع آوری و دفع فاضلاب با هزینه تمام شده آن مورد تأیید سازمان حسابرسی که توسط دولت به شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو تابعه و وابسته پرداخت می شود، به عنوان کمک زبان محسوب و به حساب زیان انباشته این شرکتها منظور میشود و از پرداخت سهم سود سهام دولت معاف است. کمک زیان یاد شده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکتهای مزبور ناشی از اعمال قیمتهای تکلیفی مشمول مالیات به نرخ صفر است. ح- زمین های دارای کاربری مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم ارزش آن بیش از سیصد میلیارد (۰۰.۰۰۰ ۳۰۰۰ ریال باشد و زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار این سازمان قرار دهد. واحدهای مسکونی در حال ساخت مشمول این مالیات نمیباشند همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند مشروط به تداوم مالکیت در ده سال گذشته تا سقف دو برابر سقف فوق الذکر مشمول این مالیات نمی باشند. واحدهای مسکونی غیر مجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴٫۴٫۱۱ حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند میباشند که توسط سازمان امور مالیاتی دریافت میشود پرداخت جریمه مزبور هیچ گونه حق مکتسبه ای برای دارندگان واحدهای غیر مجاز ایجاد نخواهد نمود. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد. مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست. خ- در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (۱۰) واحد درصد گردد و صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد موضوع جزء (۱) بند «ر» ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳٫۳٫۱ شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اجتماعی اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. د- در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴٫۴٫۳۱ بعد از عبارت ده درصد (۱۰) عبارت مازاد بر سی و پنج درصد (۳۵) اضافه میشود معافیت ناظر به مواد مذکور صرفا نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ است. ذ- به منظور حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجازه داده می شود: ۱- در سال ۱۴۰۴ حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن ملزومات مصرفی پزشکی شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن کالاهای اساسی نهاده های دامی و کشاورزی را به یک درصد (۱) کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد (۱) میباشند به قوت خود باقی است. فهرست شناسه (کد) تعرفه های موضوع این جزء یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال ۱۴۰۳ مبنای عمل است. ۲- حقوق گمرکی تمامی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب (۱۴۰۱٫۲٫۱۱) و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید مواد اولیه و واسطه ای تولیدی را به دو درصد (۲) کاهش دهد. فهرست اقلام مشمول این جزء به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک جمهوری اسلامی (ایران مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی بهداشت و درمان صنایع و معادن و کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ر- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰) ) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده حداکثر پنج سال ساخت اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰٫۸٫۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی میتوانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد (۱۰۰) تعیین میگردد واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادر کنندگان مربوط می شود. واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو خارج از سقف مذکور بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد درصد (۱۰۰) حقوق ورودی مجاز است. دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأیید کننده آن و پیاده سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودروی سواری نو و کارکرده حداکثر پنج سال ساخت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد. بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. ز- در سال ۱۴۰۴ مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیر دولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد حق شغل، حق شاغل، حق الزحمه حق مشاوره حق حضور در جلسات پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم باشد پس از کسر معافیتهای مصرح در قوانین به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد حقوق است: ۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۴ مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود. ۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر می باشد: ۱-۲- نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون (۳۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ده درصد (۱۰٪) ۲-۲- نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون (۳۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵٪) ۳-۲ نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بیست درصد (۲۰٪) ۴-۲- نسبت به مازاد شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست و پنج درصد (۲۵٪) ۵-۲- نسبت به مازاد هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ، به بالا سی درصد (۳۰٪) تمامی افرادی که در بخشهای دولتی و غیر دولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی روزمزد قراردادی، حق التدریس حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت حق التألیف حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی پزشکان عمومی متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴٫۴٫۳۱ هستند. همچنین مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۹۶٫۴٫۲۷ است. همچنین حق السعی به استثنای مزد، حقوق و پاداش و اضافه کار رفاهی و انگیزشی بهره وری، فوق العاده حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک پس از اعمال سقف معافیت به تناسب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰٪) می شود. برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یاد شده پرداخت کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم میشود در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می نماید. ۴- درآمد حاصل از عناوین برشمرده شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیاتهای مستقیم نباشند کماکان و همانند سالهای گذشته مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. ژ- نرخ استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای موضوع بند «الف» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عنوان ماده اولیه اصلی تولید به کار برده میشود بر اساس نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالای تولیدی آن واحد محاسبه می گردد. ش- هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاقهای پایاپای در بازار سرمایه به عنوان درآمد در صورت های مالی ثبت و مشمول مالیات بر درآمد میشود. این منابع بر اساس ردیف مربوط با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه می شود. ص- به منظور ترغیب استفاده از حمل و نقل خط آهن (ریلی) در جابه جایی بار مواد معدنی نرخ عوارض جابه جایی بار مواد معدنی از جاده به استثنای شن و ماسه و خاک رس بر اساس تن کیلومتر پانزده درصد (۱۵) تعیین می گردد. از این میزان ده واحد درصد با رعایت تبصره (۱) ماد (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵٫۱۱٫۱۰) سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بوده و پنج واحد درصد از این عوارض به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد تا از طریق ردیف درآمد هزینه ای و پس از مبادله موافقتنامه از طریق دستگاههای اجرائی ذی ربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط راه آهن (ریلی مرتبط با معادن شود سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مکلف است دو واحد درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار مواد معدنی نماید. ض- در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند «خ» تبصره (۲) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه میشود بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه ۱۴۰۳ می باشد. ط بند ب ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده الحاقی به موجب بند (ب) ماده (۲۱) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها مشمول کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده نمی شود. ع- در راستای بند ب ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در شش ماهه اول تا پایان شهریور ماه و در شش ماهه دوم تا ۲۷ اسفندماه به بیش از صد درصد (۱۰۰) ارقام مصوب مندرج در جدول شماره (۵) این قانون این ارقام به سر جمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف اضافه شده و به صورت کامل تخصیص می یابد. درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (۱۰۰) مذکور به صورت پنجاه درصد (۵۰) طرح های تملک دارایی های سرمایه ای همان استان با اولویت مناطق محروم و پنجاه درصد (۵۰) طرح های تملک داراییهای سرمایهای در سایر استانها با اولویت مناطق محروم توزیع میشود. رعایت سایر قوانین از جمله ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳٫۱۲٫۴) با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص طرح های تملک داراییهای سرمایه ای مذکور الزامی است. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد توزیع درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (۱۰۰) مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. غ- ماده (۲) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲٫۸٫۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۴ جاری بوده و جریمه های موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل میشود. همچنین در ماده (۳) قانون مذکور عبارت تا پایان سال ۱۴۰۳ به عبارت تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴ و در ماده (۴) عبارت تا پایان سال ۱۴۰۳ به عبارت تا پایان سال ۱۴۰۴ تغییر می یابد. جریمه موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ردیف درآمدی مربوط واریز می گردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است هر ماه گزارش میزان و دامنه تحقق امکان صدور و ارسال صورتحساب های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان مطابق مواعد زمانی مذکور را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ف- آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت های پیمانکاری خارجی را در طرح های مورد تعهد طرف خارجی تأمین مینمایند با تأیید شورای اقتصاد مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند. ق- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از بخش دام طیور و آبزیان کشور و تحقق خود کفایی تولید گوشت قرمز و افزایش ضریب خود اتکایی روغن و دانه های روغنی تولید میوه های گرمسیری و همچنین تولید شکر کشور و گوشت سفید معادل یک درصد (۱) از ارزش واردات نهاده های دامی شامل ذرت، کنجاله سویا، جو روغن دانه های روغنی میوه های گرمسیری شکر برنج و پنبه را اخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمد هزینه ای مربوط واریز نماید. ک- در راستای تحقق سیاستهای حمایت از تولید نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۳ پنج واحد درصد کاهش مییابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگیها و مشوقهای قانونی اشخاص مذکور میباشد. گ- در اجرای بند «ث» ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت بیست و هفت صدم درصد (۰٫۲۷) از کل نه درصد (۹) مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون واریز و به وزارت ورزش و جوانان به میزان چهل درصد (۴۰) بابت ورزش و بیست درصد (۲۰) بابت ترویج تسهیل آموزش و مشاوره های پیش از ازدواج و انتخاب همسر و وزارت آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰) پرداخت میشود پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه ای ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای آموزش تحقیقات و فناوری برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. ل- واردات خودرو آمبولانس به تعداد (۳۵۰۰) دستگاه در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس کشور جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و خیرین بیمارستان ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانسهای فوریتهای اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاههای مذکور در سال ۱۴۰۴، از پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی معاف است. خودروهای مذکور صرفا جهت استفاده سازمان و نهاد وارد کننده و بیمارستانهای خیرساز با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است و از پرداخت کلیه عوارض شماره گذاری معاف می گردد. م- دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات اسباب بازی و کالاهای فرهنگی خارجی دو درصد (۲) حقوق گمرکی این کالاها و محصولات را افزایش دهد و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (۱۰۰) وجوه حاصله در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف کمی جدول شماره ۱ (۱۶) بند (الف) ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان بسیج مستضعفین سازمان تبلیغات اسلامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به صورت مساوی قرار میگیرد تا صرف حمایت از تولید بازیهای رایانه ای و ساخت فیلم سینمایی پویانمایی گردد. دستگاه های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند شامل نحوه هزینه کرد اعتبارات دریافتی آمار بازی های رایانه ای فیلم های سینمایی پویانمایی مورد حمایت و سایر برنامه ها را هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. ن- دولت مکلف است با رعایت قوانین به منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زیر را انجام دهد: ایجاد مشوق های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی صنایع دستی و صنایع دانش بنیان بر اساس آیین نامه تنظیمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تأیید هیأت وزیران می رسد. و- سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مشترک ایران ونزوئلا از سال ۱۴۰۰ به بعد مشمول مالیات با نرخ صفر است. ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰٫۷٫۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵) افزایش در تخفیف مالیاتی میشوند. تبصره (۲) تأمین مالی داخلی و خارجی ب- به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک داراییهای سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، استاد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف مربوط را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی در سقف اعتبارات ردیفهای مربوط در این قانون منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرح های تملک داراییهای سرمایه ای ملی و استانی پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. سررسید این اوراق حداکثر تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۴ بوده و غیر قابل تمدید است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند اوراق موضوع این بند را با اعتبارات مصوب و در سقف آن تسویه نمایند. در صورت استفاده خزانه داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاههای موضوع این ماده بلافاصله مسترد می شود. در هر حال این وجوه باید در سال ۱۴۰۴ به حساب این دستگاهها مسترد گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ت- اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها منتشر شده در سال ۱۴۰۴ مشمول مالیات به نرخ صفر میشود همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیتها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴٫۲٫۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴٫۹٫۱ است. اوراق مالی اسلامی منتشره شهرداریها نیز مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. ح- مرجع رسیدگی به بدهیها و مطالبات دولت موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می شود. پذیرش قطعی و یا تسویه بدهیهای دولت منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی از محل اعتبارات مندرج در ردیف مربوط در جدول شماره (۹) این قانون بر پایه معیارها و مبانی قانونی انجام میپذیرد دستورالعمل اجرائی به صورت مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می گردد. ۴- شرکت های دولتی شرکتهای آب و فاضلاب استانی و سازمان آب و برق خوزستان که مجری طرح های تملک داراییهای سرمایه ای متقاضی استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) هستند با موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور میتوانند با تضمین قرارداد تأمین مالی شرکت های مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت تبصره ذیل جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت نسبت به انتشار و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی به عنوان جایگزین سازوکار قرارداد تسهیلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق ردیف مربوط مبادرت نمایند بانکهای عامل و نهادهای مالی مجاز به معامله دست دوم (ثانویه) اوراق مزبور در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند. این اوراق معاف از مالیات و مشمول ماده (۲۷) قانون مذکور است. ر- حکم جزء (۱) بند همه تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سال ۱۴۰۴ تنفیذ می گردد. ع- اجازه داده میشود: ۲- در اجرای ماده (۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی دولت، اقدامات زیر انجام می شود به دولت اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضیان مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی (خصوصی و تعاونی و عمومی غیر دولتی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده از جمله مطالبات نهادهای عمومی غیر دولتی شهرداریها ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) را از طریق نقدی اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی سهام با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تهاتر با اموال و بدهی اشخاص فوق به دولت از جمله بدهیهای مالیاتی و عوارض قانونی سهم دولت و نیز ظرفیت بند «ت» ماده (۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسویه کند. آیین نامه اجرائی این بند با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مشتمل بر نحوه حسابرسی مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و ساز و کار تشخیص مازاد بودن ارزش افزایی و ارزش گذاری داراییهای دولت حداکثر یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. غ- به منظور تحقق رشد هشت درصدی (۸) و اهداف مندرج در جدول شماره (۱) ماده (۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت -۴- دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاههای اجرائی مکلفند در سال ۱۴۰۴ نسبت به اجرای کلیه احکام موضوع قانون برنامه هفتم پیشرفت از جمله تبصره ماده (۲) و ماده (۱۱۱) مربوط به بهره وری متناسب با زمان بندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و اهداف کمی و سنجه های عملکردی بر اساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه هفتم پیشرفت را متناسب با زمان بندی مقرر در برنامه به نحوی که مفاد احکام و اهداف کمی در پایان برنامه نیز محقق گردد در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی منظور نمایند. ف- انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این قانون با رعایت موازین شرعی و قوانین مربوطه انجام می شود. تبصره (۳)- نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه ها الف- منابع حاصل از صادرات نفت خام میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر بین ذی نفعان تسهیم می شود: ۲- سهم شرکت ملی نفت ایران و نیز سهم شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت در امور گاز ۲-۲- تا زمان اجرائی شدن قراردادهای موضوع جزء (۲۱) این بند سهم علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (۱۴۵) و نیز سهم شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت در امور گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ (صفر چهارده و نیم درصد (۱۴۵) تعیین می شود. معادل سهم این شرکت ها از نفت تحویلی به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بابت طرحهای خاص مطابق جدول شماره (۲۲) این قانون به عنوان مطالبات از دولت لحاظ میشود. ب- هدفمندسازی یارانه ها ۱- منابع حاصل از فروش صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده های نفتی فروش داخلی فرآورده های نفتی اصلی با رعایت سهم صندوق توسعه ملی موضوع جزء (۳) بند «الف» این تبصره گاز طبیعی از جمله خوراک و سوخت پتروشیمی ها و صنایع پس از کسر مالیات عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه ها در بودجه کل کشور به تفکیک وصول و ثبت میشود سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. ۱-۳- مابه التفاوت قیمت بنزین یارانه ای بنزین عرضه شده خارج از قیمت بنزین یارانه ای مشمول این حکم نمی باشد و کسورات قانونی بر اساس قانون دائمی وصول و پرداخت میشود از سال ۱۳۹۸ مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴۵) شرکت ملی نفت ایران نمی شود. ۴-۱- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف مربوط واریز میشود روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ میباشد. منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای عوارض شهرداریها دهیاریها و سلامت بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت مستقیما به ردیف درآمدی مربوط واریز و بر اساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه میشود برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد به هر دلیل مشابه نرخ جریمه ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ محاسبه و از بدهکاران اخذ می گردد. ت- به منظور تأمین فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور به شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت اجازه داده می شود نسبت به واردات خرید و تهاتر فرآورده های نفتی در سقف ردیفهای در نظر گرفته شده با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید و دستگاه های ذی ربط نیز راهکارهای بهینه سازی و کاهش مصرف فرآورده های نفتی به شرح زیر را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط، انجام دهند: ۴-۱- اعطای مجوز به بخش خصوصی برای واردات و عرضه بنزین ویژه اکتان بالا در جایگاههای مشخص با معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده و به قیمت تمام شده با لحاظ سود متعارف آیین نامه اجرائی این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی تدوین شده و حداکثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. ر- در سال ۱۴۰۴ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۴ مواد اولیه قیر وکیوم باتوم با پنجاه درصد (۵۰) قیمت به بازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهر سازی به نمایندگی از دستگاههای ذیل قرار دهد... سهم دستگاههای اجرائی به شرح ذیل میباشد: ۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برای آسفالت معابر، خیابانها و جاده های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی یک درصد (۱) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیست درصد (۲۰) وزنی محاسبه میشود. جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا ۲۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی میباشد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان بسیج سازندگی میتوانند تا هفتاد درصد (۷۰) آسفالت روستاها و سایر موارد را به صورت تهاتری انجام دهند. به دستگاه های اجرائی اجازه داده میشود پس از لازم الاجراء شدن این قانون رأسا نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکتهای قیر ساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی با شرکتهای قیرساز تسویه نمایند وزارت نفت موظف به تسویه حساب فیمابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاه های اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون هستند. وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح پروژه های عمرانی انجام شده را به صورت مکتوب به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات عمران انرژی امور داخلی کشور و شوراها و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارشهای نظارتی خود را در خصوص عملکرد به موقع دستگاه ها به ویژه مسؤولان ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفان را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند. تبصره (۴)- شرکتهای دولتی الف- به شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده میشود تا سقف پانزده درصد (۱۵) سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی، اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود بابت طرحهایی که در راستای قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب شورای اقتصاد می رسد منتشر کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ب- شرکت های دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۴ قرار دارند مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) میباشند. تبصره (۵)- اعتبارات ج- در راستای اجرای بند ب ماده (۱۳) و بند (ب) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاههای اجرائی مکلفند در سال ۱۴۰۴ نسبت به اجرائی سازی کلیه احکام موضوع برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران متناسب با زمان بندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و اهداف کمی و سنجه های عملکردی را بر اساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه به نحوی که مفاد احکام و اهداف کمی در پایان برنامه محقق گردد در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند ب قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۴ منظور نمایند. همچنین جدول تأمین منابع موضوع این بند تحت عنوان منابع اجرای احکام برنامه در بودجه سال ۱۴۰۴ درج می شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (۲) بند «الف» ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت گزارش می گردد. خ- ۱- دولت مکلف است در راستای اجرای مواد (۲۶) و (۲۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه ترتیبات قانونی لازم جهت ساماندهی معافیتهای مالیاتی و کاهش معافیتهای غیر ضرور را تا پایان شهریور ماه به عمل آورد. تبصره (۸)- آموزش پژوهش و فرهنگ د- در راستای بند «ت» ماده (۹۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور تخریب و بازسازی و مقاوم سازی و تأمین تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاهها دولت مکلف است دو دهم واحد درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده موجود را به آموزش و پرورش سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور و دانشگاههای فرهنگیان، شهید رجایی و ملی مهارت اختصاص دهد. تبصره (۱۰)- مسکن و حمل و نقل ب- تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ بابت احداث و نوسازی خوابگاههای دستگاه های مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به عنوان ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰٫۵٫۱۷ محسوب می شود. تبصره (۱۲)- حقوق و دستمزد ت- سقف خالص پرداختی: 1- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۴ به گروه های مختلف حقوق بگیر موضوع بند «الف» این تبصره و بازنشستگان موضوع بند «ب» این تبصره در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق بگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفه بگیران تعیین میگردد. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی غیر دولتی منصوب میشوند ممنوع است. اعضای هیأت علمی شاغل و بازنشسته و نیز قضات شاغل و بازنشسته از شمول سقف این جزء مستثنی هستند. ۲- کارانه گروه پزشکی فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور حق التحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران بیمه درمان عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است. ۳- افزایش سقف دریافتی موضوع جزء (۱) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفا برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص و نه دستگاه (خاص) از جمله در حوزه های عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است. درخواستهای این بند در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است. تبصره (۱۳)- حمایت اجتماعی ت- در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی به صورت داوطلبانه مجاز میباشد. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است سازوکار اجرائی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستور العمل اجرائی آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و گزارش تفصیلی عملکرد این بخش را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. در جهت اجرای اهداف برنامه هفتم مبنی بر کاهش فقر مطلق دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک های هشتم نهم و دهم ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاستهای حمایتی نقدی و غیر نقدی حداقل به میزان چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بسته حمایت از معیشت محرومان از جمله حمایت از حداقل ۴۰۰ هزار خانوار دچار فقر شدید به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و بر اساس نیازمندیابی فعال با مشارکت خیرین و سازمانهای مردم نهاد در قالب سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی (موضوع بند «ب» ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت شناسایی میشوند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا عضو سه دهک پایین درآمدی را از خرداد ماه سال ۱۴۰۴ اجرائی نماید. همچنین به منظور تشویق خانوارها به مشارکت بیشتر در طرح و برخورداری از مزایای آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط سازوکاری طراحی نماید که خانوارهای یارانه بگیر مشارکت کننده در طرح کالابرگ الکترونیک از تخفیفات فروشگاههای داوطلب مشارکت در طرح بهره مند گردند...... تبصره (۱۴)- برق و انرژی هسته ای ب- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته ای و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از طریق شرکتهای تابعه مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فراوری مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته اداری عمومی و توزیع و فروش و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن اصلاحی ۱۳۹۴٫۲٫۱ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ردیفهای تملک داراییهای سرمایه ای جهت توسعه صنعت هسته ای چرخه سوخت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت را بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. منابع حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور میگردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود. تشخیص معادن مشمول این حکم با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و راهبردی بخش معدن و صنعت هسته ای، صرفا در اختیار کارگروهی شامل سازمان انرژی اتمی وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور است. سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد. تبصره (۱۶)- سلامت ت- در اجرای بند (۱۰) سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۴٫۱۲٫۴، حداقل دو درصد (۲) و حداکثر ده درصد (۱۰) تعیین میگردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰٫۳٫۲ نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید. منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی هفتاد درصد (۷۰)، آموزش و پرورش بیست درصد (۲۰) جهت زیر ساخت بهداشتی مدارس و ورزش و جوانان ده درصد (۱۰٪) قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب ماده (۴۸) قانون مذکور هزینه گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی و خزانه داری کل کشور مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند و نحوه تخصیص منابع حاصل را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. تبصره (۱۷)- نظام اداری ت- آیین نامههای اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. در مواردی که دستگاه های اجرائی موظف به تهیه و ابلاغ آیین نامه اجرائی دستور العمل و سایر موارد شده اند ولی مدت خاصی پیش بینی نشده است، حداکثر مهلت قانونی تهیه تصویب و ابلاغ آن دو ماه میباشد. ت- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۴ است و به استناد بند ب ماده (۱۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای این قانون تنفیذ میگردد. همچنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، اقدام قانونی به عمل آورد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۶۵۱۳-۶۳۹۲۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۱۲/۲۷
معتبر
تهاتر مطالبات وزارت نیرو شرکت توانیر از دولت بابت ما به التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر کیلو وات ساعت برق مورد تأیید سازمان حسابرسی، با بدهی های مالیاتی شرکتهای خصوصی بخش برق طلبکار از وزارت مذکور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ به پیشنهاد شماره ۵۷/۲۳۶۱۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلام…
۲۰۶۵۱۵-۶۳۸۹۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۱۲/۲۷
معتبر
معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت درخصوص واگذاری سهام دولت بابت تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را ابلاغ کرد
شماره: 206515/ت63898 تاریخ: 1403/12/27 وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور - سازمان تأمین اجتماعی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۶ به پیشنهاد شماره ۲٫۲۳۳۵۵۳ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (د) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد: 1) سهام دولت در شرکتهای مندرج در جدول زیر بابت تادیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار میشود: ردیف نام شرکت میزان سهام قابل واگذاری( درصد) 1 صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1 2 ایران ترانسفو 15 3 توسعه نیشکر و صنایع جانبی 19 4 پارس فولاد سبزوار 7 5 آلومینای ایران 16 6 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 8 7 ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس 36/22 تعداد دقیق و قیمت نهایی هر سهم مورد واگذاری موضوع این تصویب نامه مطابق آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاهها مصوب شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی با تصویب هیأت واگذاری تعیین میشود. درهر صورت ارزش کل و قطعی مطالبات تسویه شده دولت با سازمان تأمین اجتماعی در اجرای این تصویب نامه پس از اجرای کامل مفاد این تصویب نامه تعیین خواهد شد.
۲۳۳-۹۸۴۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۲۷
معتبر
درخصوص نرخ(10%) مالیات بر ارزش افزوده بند (خ) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور
شماره: 233/98465/د تاریخ: 1403/12/27 پیوست: دارد جناب آقای محمد جهانی کیا موضوع: درخصوص نرخ(10%) مالیات بر ارزش افزوده بند (خ) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور در اجرای بند (خ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش مییابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (۱۰) واحد درصد گردد و صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد موضوع جزء (۱) بند «ر» ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳٫۳٫۱ شود، می بایست وجوه واریزی موضوع مواد قانونی زیر به نرخ ۱۰٪ مندرج در جدول ذیل به حسابهای به شرح پیوست واریز و مالیات و عوارض وصول شده در پایان روز به نسبت شش دهم (مالیات) و چهار دهم (عوارض) تسهیم گردد. بنابراین دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا هنگام صدور قبوض مالیاتی با توجه به دوره های مورد نظر حساب انتخاب و قبض صادر گردد. مواد قانونی نرخ دوره های سال 1403 دوره های سال 1404 ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده %10 %10 بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده - %10 وجوه واریزی از طریق دفاتر اسناد رسمی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ارزش افزوده %10 %1 محمد هاشمی دهقی مدیر کل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۳-۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۲۷
معتبر
اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
شماره: ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۶۲ تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۷ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی اعم از تولید داخل یا وارداتی در اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب سال (۱۳۸۴) و ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم، بدین وسیله فایل الکترونیکی حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی تولید داخل و وارداتی که مبنای محاسبه حق الثبت و مالیات موضوع مواد مذکور قرار میگیرد به شرح جداول ذیل برای اجرا در سال ۱۴۰۴ اعلام می شود: ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید داخل ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید داخل ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی مقتضی است در خصوص مبنای حق الثبت و مالیات موارد جدید مراتب از دفتر علوم دادههای مالیاتی این سازمان استعلام شود. ضمنا فایل الکترونیکی پیوست این بخشنامه در بخش قوانین و مقررات پورتال اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir قابل دسترس می باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶۸۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۲/۲۵
معتبر
نحوه تعامل با مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اقدامات اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
معاونان محترم سازمان رئیس محترم شورای عالی مالیاتی دادستان محترم انتظامی مالیاتی روسای محترم مراکز مدیران کل محترم دفاتر ستادی مدیران کل محترم امور مالیاتی در…
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۷۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۵
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "اجرای قرار کارشناسی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت" از انتهای بند (الف) ماده (۲) آییننامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱/۴/۹۴ صادره به شماره ۲۱۴۹۰۹ مورخ ۳/۱۱/۱۴۰۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصادی و دارایی )
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "اجرای قرار کارشناسی هیات های حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت" از انتهای بند (الف) ماده (۲) آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱/۴/۹۴ صادره به شماره ۲۱۴۹۰۹ مورخ ۳/۱۱/۱۴۰۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۸۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۷۹۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "اجرای قرار کارشناسی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت" از انتهای بند (الف) ماده (۲) آییننامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱/۴/۹۴ صادره به شماره ۲۱۴۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : آییننامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱/۴/۹۴ ماده ۲- فعالیت قابل واگذاری سازمان مجاز است در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، فعالیت های زیر را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین نامه، طبق قرارداد یا تفاهم نامه برون سپاری نماید؛ الف) فعالیت های قابل واگذاری گروه اول شناسایی و واحدیابی مؤدیان ابلاغ اوراق مالیاتی تدوین محتوای آموزشی، ارایه و برگزاری دوره های آموزشی برای مؤدیان و کارکنان سازمان تحلیل و پردازش داده های مالیاتی بدون در اختیار داشتن مشخصات (اعم از هویتی و مکانی) و با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ارایه خدمات مشاوره مالیاتی به مؤدیان در محل ادارات کل امور مالیاتی اجرای قرار کارشناسی هیات های حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق تبصرۀ (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، "سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند." برهمیناساس نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامۀ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۲، حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص واگذاری "ارایه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد" به بخش خصوص را ابطال نموده بود. بااینهمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدون توجه به منطوق رای مذکور، "اجرای قرار کارشناسی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت" را قابل واگذاری به بخش خصوص دانسته و مشخص هم نکرده است که این درجه اهمیت چگونه تعیین خواهد شد. درحالیکه اجرای قرار کارشناسی، اساساً بخشی مهم از دادرسی مالیاتی و موثر بر آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی است و روشن است که اگر قانونگذار دادرسی مالیاتی را علیالاطلاق قابل واگذاری به بخش خصوصی ندانسته، اجرای قرار کارشناسی هم که بخش مهمی از دادرسی مالیاتی است، مطلقاً قابل واگذاری نیست. شایان ذکر است که، در بند (۲۳) دستورالعمل دادرسی مالیاتی درخصوص "لزوم پاراف ظهر گزارش مجریان قرار توسط هیات صادرکننده" نیز، از عبارت "ماموران مجری قرار" استفاده شده، که صراحتاً دلالت بر این دارد که این مجریان مامور رسمی دولت هستند، اما در بند (۲۴) این دستورالعمل درخصوص "شرایط درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مودی"، از عبارت "کارشناس رسمی دادگستری" استفاده شده که بیانگر تفاوت روشن میان این دو است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم واگذاری عملیات اجرایی وصول مالیات به بخش غیر دولتی را ممنوع کرده، در حالی که انتهاب بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی مورد شکایت در مورد اجرای قرار کارشناسی هیات های حل اختلاف مالیاتی است و ارتباطی به مرحله وصول مالیات ندارد. اجرای کارشناسی بخشی از دادرسی مالیاتی نیست و دادرس مالیاتی مانند تمامی دادرسین می تواند خلاف نظر کارشناسی صدور حکم نماید. اگر در آیین نامه مورد شکایت، صدور قرار مالیاتی به بخش خصوصی واگذار شده بود، ایراد شاکی محترم درست بود، چرا که چنین امری بخشی از مرحله دادرسی مالیاتی به شمار می آمد. بنا به مطالب بیان شده رد شکایت شاکی را درخواست می نماییم. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۸۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ و جلسات قبل با حضور طرفین و اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین (بیش از ۴/۳) با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه مقنن به شرح تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ اجازه برون سپاری بخشی از فعالیت ها و اقدامات سازمان را داده است (به استثنای اموری همچون اصل تشخیص مالیات و دادرسی مالیاتی و وصول و اجرای مالیات) و در مانحن فیه به شرح ماده ۲ آیین نامه اصلاحی تبصره ۲ ماده ۲۱۹ ق.م.م در بخش فعالیت های قابل واگذاری، یکی از موارد اعلامی اجرای قرار کارشناسی هیات های حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت می باشد که همین موضوع نیز مورد اعتراض و شکایت واقع شده است که باتوجه به اینکه اولاً آنچه در مقرره آمده است اجرای قرار کارشناسی است و نه صدور قرار کارشناسی که بالمباشره توسط اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی صورت می پذیرد و در زمره موارد استثناء و غیر قابل واگذاری است. ثانیاً نمایندگان طرف شکایت در جلسه رسیدگی اصل صدور قرار کارشناسی توسط هیات حل اختلاف و تعیین حدود و ثغور انجام کارشناسی و حتی تعیین کارشناس و حق الزحمه وی، توسط هیات را مورد تاکید قرار داده اند و غیر قابل واگذاری دانسته اند. ثالثاً قبل از وجود اصلاحیه قانون، نیز اجرای قرار کارشناسی توسط مجری قرار (مأمور مالیاتی یا حسابرسی مالیاتی) انجام می شد و صدور آن توسط هیات حل اختلاف بوده است. رابعاً رویه عملی در مراجع قضایی نیز اجرای قرار را توسط کارشناس با فرض صدور آن توسط مرجع قضایی، مورد تأیید قرار می دهد. خامساً اصولاً مصوبه ناظر بر این نمی باشد که اجرای قرار توسط چه کارشناسی صورت پذیرد آیا مراد کارشناس رسمی دادگستری است که در ماده ۲۱۳ ق.م.م نیز تجویز شده است یا توسط خبره و مشاور مالیاتی و نحو آن؟ فلذا مجموعاً حکم مندرج در مقرره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم فاقد ایراد تشخیص و قابل ابطال نبوده به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۴۰۰۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۵
معتبر
ابطال از زمان صدور حکم اعتبار عبارت "به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان" در محدوده زمانی از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 تا پایان سال 1389، مذکور در ستون توضیحات ردیف (1-9) صفحه 15 جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات من
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۴۰۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور حکم اعتبار عبارت "به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان" در محدوده زمانی از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۸۹، مذکور در ستون توضیحات ردیف (۱-۹) صفحه ۱۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۰ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۱۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۴۰۰۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور حکم اعتبار عبارت "به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان" در محدوده زمانی از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۸۹، مذکور در ستون توضیحات ردیف (۱-۹) صفحه ۱۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ردیف نوع کالا و خدمات توضیحات شماره تعرفه گمرک بند ۹- انواع دارو لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی ۱-۹ انواع دراوهای انسانی کلیه داروهای وارداتی با تولید داخلی مورد تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان لبق لیست پیوست کلیه ردیف های فرعی فصل ۳۰ به استنادی کد ۰۳۰۰۶۵۰۰۰، ۳۰۰۶۹۲۰۰ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : برابر بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، انواع دارو، از پرداخت مالیات قانون مذکور معاف شده اند. علیرغم اینکه طبق تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۴، کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامینها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می گردد جزء اقلام دارویی است. اما سازمان امور مالیاتی بدون توجه به این حکم قانونگذار از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان را ولو اینکه به عنوان دارو مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم باشند. علی الاطلاق از شمول معافیت مربوط به دارو مستثنی نمود. در پی اعتراض شرکتهای دارویی به این حکم ناروا معاون حقوقی رییس جمهور، طی نامه شماره ۱۴۲۸۴/۷۹۳۳۷ مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۶ با استناد به تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۴، با تبیین حکم مقنن، به رییس کل سازمان امور مالیاتی اعلام نمود که بنابراین ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان (دارو) تأیید و اعلام می نماید مشمول بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد عنایت دارند اصولا کلمه (دارو) اطلاق داشته و ناظر به اقلامی که وصف دارایی داشته نیز می باشد معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ عبارت به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان را از فهرست ضمیمه بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ حذف نمود اما با آوردن عبارت تاریخ اجرا ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ در گوشه های سمت راست ذیل بخشنامه اجرای حکم قانونگذار را محدود به همین تاریخ نمود و عملاً محدوده زمانی از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۸۹ را از حکم کلی قانونگذار مستثنی نمود و در این محدوده زمانی کماکان مستثنی شدن مطلق مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان از معافیت موضوع بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ را معتبر دانست. گرچه روشن است که معاون حقوقی رییس جمهور طی نامه مذکور تنها حکم مقنن را تبیین نموده و برای همین هم در دادنامه شماره ۲۴۶-۲۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که درخصوص همین معافیت صادر شده، نه به نامه معاون حقوقی رییس جمهور بلکه به تبصره (۳)ماده (۳) قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۴ استناد شده است، پس تاریخ اجرای بخشنامه هم به جای ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ باید از روز آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می بود. اما ولو برفرض اگر معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی می خواست به اشتباه تاریخ اجرای بخشنامه را مطابق نامه معاون حقوقی رییس جمهور تعیین کند هم باز این تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ نمی شد یا اگر مبنا را تاریخ صدور بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ قرار می داد، که خود جایگزین بخشنامه دیگری با تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ شده بود هم، باز تاریخ دیگری بود. پس تعیین تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ اساساً من عندی، بی پایه و مغایر بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و نیز تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۴، و از حیث محدود کردن دامنه زمانی شمول حکم مقنن در خصوص اختیار تعیین مصادیق دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم خارج از حدود اختیارات بوده باتوجه به تضییع حقوق بیمارانی که به دلیل نیاز به این داروها، از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۸۹ ویتامین ها و مکمل های دارویی معاف از نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خرید و مصرف نموده اند درخواست ابطال از زمان صدور حکم اعتبار عبارت مورد نظر را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شاکی بدون اشاره به بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۷/۵ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده، ابطال «استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان» از شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده، از مورخ ۱۳۹۰/۱/۱ مندرج در بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده را درخواست نموده است. این در حالی است که اساساً به موجب بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۷/۵ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده به حذف عبارت استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان مندرج در فهرست بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ معاونت مذکور از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱۱ تصریح شده است و شاکی به درخواست ابطال عبارت ۱۳۹۰/۱/۱ مندرج در بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۷/۵ معاونت مذکور اشاره ای ننموده است بنابراین شکایت شاکی از حیث موضوع خواسته مبهم و ناقص می باشد. و می بایست وفق بند ۳ ماده (۸۱) قانون دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع خواسته، رفع انجام پذیرد. ۲- به موجب بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه و واردات انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی ارایه خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. ۳- با عنایتی به ابهامی که در رابطه با شمول عنوان «دارو» بر «مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان» وجود داشت، معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده با این تلقی که اقلام مذکور از مصادیق دارو محسوب نمی شوند، در ستون توضیحات ردیف (۱-۹) صفحه ۱۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ اقلام مذکور را مستثنی از شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده اعلام نمود. ۳- در راستای رفع ابهامات پیرامون موضوع معافیت یا عدم معافیت اقلام مذکور از شمول مالیات بر ارزش افزوده، متعاقب مکاتبات بعمل آمده با معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز مکاتبات انجام پذیرفته با معاونت حقوقی رییس جمهور راجع به موضوع موصوف، معاونت غذا و دارو وزارتخانه مذکور به موجب نامه شماره ۳۹۴۳۷/۶۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ با تاکید بر شمول عنوان دارو بر مکمل ها و ویتامین ها جدیدترین فهرست اقلام داروهای طبیعی و مکمل جهت استفاده در موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را ارایه نمود و معاونت حقوقی رییس جمهور نیز به موجب نظریه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۶ مقرر نمود که : ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام می نماید مشمول بند ۹ ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می باشند. ۴- متعاقب مکاتبات بعمل آمده مذکور و احراز اینکه مکمل ها و ویتامین ها، در زمره اقلام دارویی محسوب می شوند، معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده به موجب بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۷/۵ با حذف عبارت به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان از ردیف (۱-۹) صفحه ۱۵ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ معاونت مذکور، واردات و عرضه ویتامین و مکمل های غذایی را که مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف اعلام نمود و تاریخ اجرای این حکم را از ۱۳۹۰/۱/۱ اعلام نمود. ۵- وفق نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی و سنتی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به موجب دادنامه شماره ۲۴۵- ۲۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مفاد آن از حیث ابلاغ فهرست دارویی مشمول معافیت مغایر با قانون تشخیص داده نشده است مقرر شده است: صرفاً آن دسته از فرآورده ها که به عنوان فهرست دارویی کشور تصویب و منتشر می گردد، مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده می باشد و فهرست های ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان تحت عنوان مکمل فاقد مصوبه بوده و نمی تواند مبنای معافیت از مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد. بدیهی است با فرض فاقد مصوبه بودن فهرست های ارسالی قبلی نیز تاریخ تصویب و انتشار فهرست ارسالی کنونی به بعد مناط اعتبار است. در این راستا تأکید می نماید اعمال معافیت نسبت به فهرست آن دسته از فرآورده هایی که قبل از تاریخ تصویب و انتشار آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارسال شده اند فاقد موضوعیت بوده و مشمولیت آن، تابع شرایط مقرر قبل از تاریخ تصویب و انتشار فرآورده های مربوطه در زمره اقلام دارویی می باشد. به عبارت دیگر تا زمانی که وزارت بهداشت مکمل ها و اقلام دارویی را در زمره دارو تأیید ننماید، فاقد وصف دارویی بوده و لذا مشمول معافیت مطروحه نمی باشد. و از آنجا که معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه شماره ۳۹۴۳۷/۶۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ با تاکید بر شمول عنوان دارو بر مکمل ها و ویتامین ها جدیدترین فهرست اقلام داروهای طبیعی و مکمل جهت استفاده در موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را ارایه نموده بود بنابراین واردات و عرضه کلیه فرآورده هایی که جزء اقلام دارویی است، طبق فهرست های اعلامی مذکور، از تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ به بعد (از اولین دوره بعد از ارسال اولین فهرست به سازمان امور مالیاتی کشور) مشمول معافیت موضوع بند (۹) ماده (۱۲) قانون صدرالاشاره قرار گرفت. ۶- بخشنامه های متعددی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ناظر بر شمول معافیت موضوع بند ۹ ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نسبت به مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ صادر شده است که از آن جمله می توان به بخشنامه های (شماره ۴/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶) و بخشنامه شماره ۲۰۰۱۸/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی اشاره کرد. با توجه به مطالب پیشگفت تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. سازمان مالیاتی با ارسال لایحه دفاعیه ای به شماره ۲۱۲/۱۸۷۸۷/ص مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۵ عنوان داشته : همانگونه که در لایحه دفاعیه صدرالذکر این دفتر تصریح گردیده است، باتوجه به نظریه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ معاونت حقوقی رییس جمهور و نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی و سنتی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به موجب دادنامه شماره ۲۴۵- ۲۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مفاد آن از حیث ابلاغ فهرست دارویی مشمول معافیت، مغایر با قانون تشخیص داده نشده است، ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام می نماید مشمول معافیت موضوع ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ هستند بنابراین از تاریخ اعلام فهرست مذکور، اقلام یاد شده مشمول معافیت موصوف خواهند بود بعلاوه آنکه سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۰ بابت مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان، از فعالان اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده مطالبه ننموده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۱۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ با حضور قضات عضو هیات مورد بررسی و تبادل نظر واقع که ذیلاً با توجه به عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور عبارت به استثنای مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان در محدوده زمانی آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۸۹ را از جدول و ستون توضیحات ردیف (۱-۹) صفحه ۱۵ ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ نموده است و این در حالی است که طبق قانون، فهرست داروها و کالاهای معاف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می شود که وزارت بهداشت جدید ترین فهرست خود را در مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ مطابق نامه شماره ۳۹۴۳۷/۶۵۵ اعلام نموده بود که معاون حقوقی ریاست جمهوری این مراتب را طی بخشنامه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۶ ابلاغ نموده است لیکن سازمان امور مالیاتی در جهت رعایت حقوق مودیان از اولین دوره بعد از ابلاغ سازمان غذا و دارو (وزارت بهداشت) یعنی از دوره بهار ۱۳۹۰ به موجب مصوبه مورد شکایت معافیت را اعمال نموده است و نه بعد از بخشنامه معاونت حقوقی که این اقدام در جهت رعایت حقوق مودیان و مساعدت به حال آنها بوده است فلذا با نظر داشت اینکه اصل حکم دایر مدار اعلام وزارت بهداشت است به مقرره مورد شکایت ایرادی وارد نبوده و دلیلی بر ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری است. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۰۱۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۵
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۰۱۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «می تواند بر اساس شاخص ها و معیارهایی که تعیین می نماید» و «بر اساس رتبه ریسک» در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره ماده مذکور - وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۰۱۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «می تواند بر اساس شاخص ها و معیارهایی که تعیین می نماید» و «بر اساس رتبه ریسک» در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره ماده مذکور - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۷۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۰۱۰۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ شاکی : آقای محمد مهدی زاهدی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «می تواند بر اساس شاخص ها و معیارهایی که تعیین می نماید» و «بر اساس رتبه ریسک» در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره ماده مذکور شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱: بر اساس ماده ۹۷ قانون سازمان می تواند بر اساس شاخص ها و معیارهایی که تعیین می نماید و یا بطور نمونه، نسبت به انتخاب مؤدیان مالیاتی بر اساس رتبه ریسک برای حسابرسی منابع مختلف مالیاتی اقدام نماید. در صورت عدم انتخاب مؤدی یا اظهارنامه مالیاتی برای حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر که برای حسابرسی انتخاب نشده است، قطعی خواهد بود. تبصره ۲- معیارها و شاخص هایی که در اجرای ضوابط و مقررات قانون و این آیین نامه برای انتخاب مودیان به منظور حسابرسی بر اساس رتبه ریسک تعیین می شوند، کاملاً محرمانه بوده و اشخاص تعیین کننده این شاخص ها و معیارها مجار به افشای اقلام آن جز نزد مراجع ذی صلاح قانون مربوط نخواهند بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات قانونی مزبور با آنها رفتار خواهد شد. تبصره ۳- ادارات امور مالیاتی در مورد هر یک از مودیان غیر فعال به شرح ذیل مادامی که به صورت سیستمی یا غیر سیستمی اطلاعات با دلایلی مبنی بر فعالیت آنها به دست نیاورده باشند، الزامی به حسابرسی نخواهند داشت. ۱ - مودیانی که اساسا به دلیل عدم فعالیت از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند. ۲- مودیانی که به دلیل عدم فعالیت از ارایه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند. ۳ - مودیانی که به دلیل عدم فعالیت برای کل مبالغ هر یک از صورتهای مالی مذکور عدد صفر ابراز نموده اند. در صورت به دست آمدن اطلاعات و مستندات احراز فعالیت مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در ماده ۹۷قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. ۲- قانونگذار در مفاد ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ وظیفه شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات را به سازمان امور مالیاتی کشور محول نموده و همچنین در قسمت اخیر همین ماده ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مذکور را به موجب آیین¬نامهای با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویبوزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر نموده است. ۳- بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اظهار نامه مطابق مقررات، اظهار نامه ای می باشد که درخصوص اشخاص حقوقی حداقل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و برای صاحبان مشاغل مطابق مقررات فصل سوم آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون تنظیم و تکمیل شده باشد. عدم ارایه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت های مالی مذکور یا صورت های فوق حسب مورد به منزله تسلیم "اظهار نامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی" مربوط تلقی نمی گردد. ۴- شرط تعیین شده در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم برای پذیرش اظهارنامه مالیاتی ، رعایت مفاد تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ( تنظیم و ارایه مطابق مقررات ) می باشد . بنابر این درصورت تنظیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مذکور درتبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ، لاجرم باید موردپذیرش سازمان امور مالیاتی قرارگرفته و درآمد ابراز شده در اظهارنامه مالیاتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی با ملحوظ داشتن مفاد مواد۱۰۰ و ۱۰۶ و ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم وهمچنین صدر ماده ۹۷ همین قانون ، درآمد مشمول مالیات آنان خواهد بود ۵- به موجب ماده ۱۹قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، «سازمان امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده اند وآن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مودیان تنظیم و در مهلت مقرر ارایه نموده اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.» با اتخاذ ملاک از این ماده اختیار سازمان در عبارت «می تواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول» در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم ، انطباق مندرجات اظهارنامه های مالیاتی تنظیم و ارایه شده با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان بوده و مجوز مختار بودن درعدم پذیرش اظهارنامه مالیاتی تنظیم و ارایه شده مطابق مقررات نمی باشد بلکه سازمان امورمالیاتی درمواجهه با اظهارنامه های مالیاتی تنظیم و ارایه شده مطابق مقررات مجاز به انتخاب تعدادی ازآنها براساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه، برای رسیدگی برابر مقررات خواهد بود . ۶- با توجه به عبارت « سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد » در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم ، سازمان امور مالیاتی به انتخاب دو روش در مواجهه با اظهارنامه های تنظیم و ارایه شده مطابق مقررات مخیر گردیده است . الف – رسیدگی به تمام اظهارنامه های تنظیم و ارایه شده مطابق مقررات. ب- انتخاب تعدادی از اظهارنامه های تنظیم و ارایه شده مطابق مقررات بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه برای رسیدگی برابر مقررات. ۷- در مفاد مواد قانون مالیات های مستقیم و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ آن معیارو شاخصی برای اظهارنامه های مالیاتی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه گردیده اند به منظور انتخاب و رسیدگی پیش بینی نگردیده است ۸- در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳-۰۹-۱۳۹۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی مقررگردیده ، براساس ماده ۹۷ قانون، سازمان می تواند برا ساس شاخص ها و معیار هایی که تعیین می نماید و یا به طور نمونه، نسبت به انتخاب مودیان مالیاتی براساس رتبه ریسک برای حسابرسی منابع مختلف مالیاتی اقدام نماید. در صورت عدم انتخاب مودی یا اظهار نامه مالیاتی برای حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر که برای حسابرسی انتخاب نشده است ، قطعی خواهد بود. تبصره ۱- مسیول حوزه کاری حسابرسی می تواند علاوه بر مودیانی که براساس رتبه ریسک برای حسابرسی انتخاب شده اند حسب اطلاعات، اسناد و مدارک و یا گزارش واصله یا دلایل، قراین و شواهد متقن مودی یا مودیان خاصی را برای حسابرسی انتخاب نماید ۱-۸- وزیر امور اقتصادی و دارایی در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ، علی رغم تصریح عبارت « معیارها و شاخصهای تعیین شده» در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم با توسعه اختیارات سازمان امور مالیاتی ، عبارت «شاخص ها و معیار هایی که تعیین می نماید» را بکاربرده است ۲-۸- وزیر امور اقتصادی و دارایی در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ، علی رغم تصریح شرایط انتخاب اظهارنامه مالیاتی برای رسیدگی برابر مقررات بر مبنای« معیارها و شاخصهای تعیین شده ویا بطور نمونه » در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم ، با توسعه اختیارات سازمان امور مالیاتی ، عبارت « نسبت به انتخاب مودیان مالیاتی براساس رتبه ریسک» را بکاربرده است ۳-۸- وزیر امور اقتصادی و دارایی در تبصره ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ، علی رغم تصریح نحوه ی انتخاب اظهارنامه مالیاتی برای رسیدگی برابر مقررات در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم با توسعه اختیارات سازمان امور مالیاتی ، مقرر نموده است مسیول حوزه کاری حسابرسی می تواند علاوه بر مودیانی که براساس رتبه ریسک برای حسابرسی انتخاب شده اند حسب اطلاعات، اسناد و مدارک و یا گزارش واصله یا دلایل، قراین و شواهد متقن مودی یا مودیان خاصی را برای حسابرسی انتخاب نماید. باتوجه به موارد مذکور عبارات « می تواند براساس شاخص ها و معیار هایی که تعیین می نماید » و همچنین «براساس رتبه ریسک » درماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و همچنین تبصره این ماده ، براساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خارج از اختیارو موجب تبعیض ناروا مخالف بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موجب مطالبه مالیات ناعالانه واجحاف مسلم نسبت به مؤدیان مالیاتی خواهد بود که تمامی تکالیف مصرح قانونی را انجام و اظهارنامه مالیاتی را با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه نموده اند که مغایر با آیات شریف قرآن کریم ،احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع)و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشد بنا به مراتب معروض داشته شده هشت گانه ابطال عبارات « می تواند براساس شاخص ها و معیار هایی که تعیین می نماید » و «براساس رتبه ریسک » درماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و همچنین تبصره ماده مذکور ، بدلیل مطالبه مالیات ناعادلانه مخالف باشرع مقدس و مغایر با آیات شریف قرآن کریم ،احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع)و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» وهمچنین خارج از اختیار و اعمال تبعیض ناروا مخالف با بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم و اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ازتاریخ صدور مقرره مورد استدعا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب لایحه شماره ۳۷۶۳۱۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- با توجه به تصویب و الحاق ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم که مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ می باشد، تسری موارد مندرج در ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی مصوب ۱۳۹۸/۸/۱۱ و انطباق مندرجات اظهارنامه های مالیاتی و ارایه شده با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان لاحق به ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم که تصویب آن تقدم زمانی بر قانون پایانه های فروشگاهی دارد، خلاف اصول تفسیر درست قوانین و همچنین مخل اجرای آن نمی باشد. ۲- مفهوم و منطوق ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، دلالت به صریح بر اعطای اختیار به سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی اصلی امور مالیاتی کشور که در ماده۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم بر آن تأکید شده است، دارد. ماده ۲۴ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن نیز در راستای همین ماده و جهت ارایه معیار و ایضاح ماده قانونی تصویب شده است و ارایه معیاری که منبعث از اختیار قانونی سازمان امور مالیاتی کشور می باشد، به انتظام بخشی در امور مالیاتی کمک خواهد کرد و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هم در حدود اختیارات قانونی خود اقدام به تصویب و ابلاغ نموده است. لذا ردّ شکایت مورد تقاضاست. شورای نگهبان طی نامه شماره ۴۴۹۰۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ بیان داشته : موراد مورد شکایت در ماده و تبصره های مورد نظر خلاف موازین شرع شناخته نشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۲۷۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی پس از اعاده از دفتر کل هیات عمومی تحت نظر قرار و پس از بحث و بررسی و با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از منظر قانون و شرعی مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال عبارت های "می تواند بر اساس شاخص ها و معیارهایی که تعیین می نماید" و نیز "بر اساس رتبه ریسک" را از تبصره های ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نموده است و حسب مفاد دادنامه های شماره ۱۲۶۸۴ و ۱۲۶۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آنچه مورد ابطال واقع شده است محرمانه بودن شاخص ها و معیارها بوده است والا در اصل اختیار سازمان امور مالیاتی جهت تعیین معیار و شاخص و درجه بندی مودیان مالیاتی بر اساس رتبه ریسک (خطر فرار مالیاتی) ایرادی وجود نداشته و از منظر شرعی نیز شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۴۴۹۰۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ در پاسخ استعلام معموله به صراحت بیان داشته است "موارد مورد شکایت در ماده و تبصره های مورد نظر خلاف موازین شرع شناخته نشد" فلذا هم از بعد قانونی و هم از منظر شرعی مقررات مورد شکایت منطبق با موازین بوده و موجبی جهت ابطال و یا بطلان آنها وجود نداشته به استناد مواد ۸۴ و ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۸۵۲۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۲/۲۵
معتبر
ابطال بند 2 بخشنامه شماره 16-1400-200 مورخ 8/3/1400 و بند 5 بخشنامه شماره 29-1401- 200 مورخ 23/7/1401 - سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی))
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۸۵۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶-۱۴۰۰-۲۰۰ مورخ ۸/۳/۱۴۰۰ و بند ۵ بخشنامه شماره ۲۹-۱۴۰۱- ۲۰۰ مورخ ۲۳/۷/۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی)) ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۸۵۲۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ شاکی : محمدمهدی زاهدی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶-۱۴۰۰-۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ و بند ۵ بخشنامه شماره ۲۹-۱۴۰۱- ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی) به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶-۱۴۰۰-۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ و بند ۵ بخشنامه شماره ۲۹-۱۴۰۱- ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- مقرره ۱۴۰۰/۳/۸ بند ۲- در مواردی که مودی استحقاق برخورداری بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد و با رعایت بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳ ۲- مقرره مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ ۵- در مواردی که مودی امکان استفاده بیش از یک معافیت بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد را می باشد که هر نرخ موضوع بند (ن) تبصره فوق الذکر (بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱) می بایست با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۳/۳/۹۶ اعمال شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به اینکه بر طبق صراحت مفاد بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (۲) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بخشودگی مقرر در نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیتهای تولیدی، علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگی ها و شوق های قانونی اشخاص مذکور است و اینکه در صورتیکه ۷- ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیات مبنی بر رعایت (سایر مقررات) هیچ تصریحی به مستثنی بودن مفاد تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم در نحوه اعمال تخفیف نرخ موضوع بند (ق) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بعمل نیاورده است. اینکه در بخشنامه های مورد شکایت در موقع تسلیم اظهار نامه مالیاتی بصورت الکترونیکی مانع از اعمال همزمان تخفیف و بخشودگیهای مالیاتی موضوع بندهای فوق الذکر از قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ موجب تبعیض ناروا و مطالبه مالیات مضاعف از مودیان گردیده که علاوه بر مغایرت با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی و بندهای ۹و۴ اصل سوم و وصل بیستم تا آن قانون و مغایر تبصره قانونی بودجه در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و نیز مغایر با شرع انور و قاعده لاضرر می باشد و در پایان ابطال بندهای مورد شکایت از تاریخ صدور مطرح شده است. مدافعات طرف شکایت: ۱- بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ که موضوع خواسته اول شاکی برای ابطال است قبلاً در طی رسیدگی به شکایت مشابه در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری بشرح رای قطعیت یافته شماره ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ رای به رد شکایت صادر شده و شکایت فعلی مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری است. ۲- درخصوص درخواست ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۷ سازمان امور مالیاتی در راستای نحوه اجرای صحیح حکم مندرج در بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ناظر به کاهش نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به قوانین و مقررات مالیاتهای حاکم، مقرر گردیده در مواردی که مودی امکان استفاده بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد کاهش نرخ مالیات بایستی با رعایت بخشنامه ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳ اعمال شود. مفاد بخشنامه ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۳/۳/۹۶ به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۰۹ مورخ ۳۱/۴/۹۷ مورد تایید هیات تخصصی مالیاتی بانکی قرار گرفته است. به موجب این دادنامه رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۵ چنانچه به موجب قوانین و مقررات در فرآیند اعمال معافیت ۴ و بخشودگیها، مودی استحقاق چندین معافیت و بخشودگی را دارد، نحوه اعمال بدین صورت خواهد بود که معافیت یا تخفیف که معافیت یا تخفیف قبلی اعمال شده مورد نظر قرار می گیرد و تخفیف یا معافیت بعدی برخالص نرخ یا مالیات متعلقه (پس از کسر معافیت، بخشودگی یا تخفیف قبلی) اعمال می شود نه اینکه به ترتیب موارد معافیت مالیاتی پیش بینی شده در مواد قانونی، از نرخ مالیات مربوطه کسر گردد. این فرآیند منطبق با دادنامه هیات تخصصی و منطبق با مبانی و اصول صحیح تشخیص و مبانی حسابداری و عادلانه است زیرا همانطور که اعمال مالیات مضاعف پذیرفته نیست اعطای امتیازات مضاعف مانند معافیت نیز مبتنی بر مبانی حقوق مالیاتی نمی باشد. لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۰۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات عضو هیات مورد بررسی واقع که راجع به بند (۵) بخشنامه شماره ۲۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ موضوع شکایت با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی نسبت به مفاد بند (۵) بخشنامه شماره ۲۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ که مقرر می دارد "در مواردی که مودی امکان استفاده بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارا می باشد، کاهش نرخ موضوع بند (ن) تبصره فوق الذکر می بایست با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳ اعمال شود و از آنجایی که بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور راجع به کاهش نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و مفاد بخشنامه مذکور در بند معترض عنه (بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳) نیز مورد ابطال واقع نشده است و در این مقرره به اعمال مفاد قانون و بخشنامه ای که حیات حقوقی و اجرایی دارد اشاره می نماید و از سویی دیگر در آرای سابق الصدور این هیات تخصصی، معیار در اعمال مشوق ها و معافیت های متعدد مالیاتی به صراحت بیان شده است از جمله دادنامه شماره ۱۳۹۱- ۱۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ که هر مشوق یا معافیت یا ترجیح مالیاتی پس از کسر مشوق سابق و بر باقی مانده مالیات متعلقه یا درآمد مشمول مالیات (حسب مورد) اعمال می شود و این دیدگاه منطبق بر قانون بوده و مغایرتی با قوانین ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
