۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۶۵۰۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۲/۰۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۶۵۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال عبارت «اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد» از بند ۲ قسمت الف دستورالعمل ۴۶۹۲۴ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی به تاریخ ۰۵/ ۱۱/ ۱۳۷۶ - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۶۵۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال عبارت «اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد» از بند ۲ قسمت الف دستورالعمل ۴۶۹۲۴ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی به تاریخ ۰۵/ ۱۱/ ۱۳۷۶ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۱۵۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۶۵۰۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ شاکی: آقای امید یاهوفرزند قدرت اله طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال عبارت «اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد» از بند ۲ قسمت الف دستورالعمل ۴۶۹۲۴ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی به تاریخ ۰۵/ ۱۱/ ۱۳۷۶ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور بخواسته " تقاضای ابطال عبارت «اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد» از بند ۲ قسمت الف دستورالعمل ۴۶۹۲۴ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی به تاریخ ۰۵/ ۱۱/ ۱۳۷۶" را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر میباشد: « دستورالعمل در مورد اشخاص صالح مراجعه کننده به کمیسیونها در برخی موارد اشخاصی به غیر از مؤدی اصلی برای پیگیری امور مالیاتی مؤدی غیاباً یا به همراه وی به حوزه مالیاتی یا ممیزین کل یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه مینمایند، لذا به منظور حفظ انتظام امور و رعایت قوانین و اجتناب از عوارض سوء مراجعه اشخاصی که از حیث موازین قانونی یا نوع نسبت با مؤدی، مجاز به دخالت در امور مالیاتی نمیباشند ، موارد زیر را مؤکداً یادآوری مینماید: الف- در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی اشخاص مشروحه زیر حق حضور دارند: ۱- در مورد اشخاص حقوقی، مدیران شخص حقوقی با ارایه کارت شناسایی به همراه آگهی درج اسامی در روزنامه رسمی کشور و یا هر نوع مدرک معتبر دیگری که سمت آنها را محرز مینماید. ۲- کارمند مؤدی (اعم از این که مؤدی شخص حقیقی یا حقوقی باشد) مشروط بر آن که کتباً معرفی شده و حوزه مالیاتی ذیربط گواهی نماید نام وی در فهرست حقوق بگیران مؤدی وجود دارد. ۳-وکلا و نمایندگان قانونی مؤدی با ارایه وکالتنامه معتبر و ابطال تمبر مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ . طبعاً ابطال تمبر در مورد اشخاص مستثنی شده در قسمت اخیر ماده یادشده ضروری نیست. ۴- مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با ارایه برگه نمایندگی قانونی مالیاتی ب- ........... علیاکبر عربمازار معاون درآمدهای مالیاتی » دلایل شاکی برای ابطال مقرره های مورد شکایت: شاکی تقاضای ابطال عبارت «اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد» از بخشنامه ۴۶۹۲۴ از بند ۲ قسمت الف دستورالعمل ۴۶۹۲۴ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی به تاریخ ۰۵/ ۱۱/ ۱۳۷۶ را به جهت مغایرت با ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم و مغایرت با مفاد رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و نیز مغایرت با بند ۹ دستورالعمل «دادرسی مالیاتی و اصول نمایندگی و وکالت مندرج در حقوق مدنی»، دارد. مطابق با بخشنامه مورد اعتراض کارمندان اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی می توانند به صرف ارایه معرفی نامه کتبی و تأیید واحد مالیاتی مبنی بر درج نام کارمند در لیست حقوق بگیران مؤدی، اجازه حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی را داشته باشند.همانطور که مستحضرید در خصوص اشخاص حقوقی وفق قانون مالیات های مستقیم و بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی، این اختیار وجود دارد که شخص، احدی از کارکنان خود را به عنوان نماینده جهت حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی معرفی نماید اما امکان تفویض این امتیاز به اشخاص حقیقی محل ایراد است . ۱-چراکه به حکم اصول حقوقی، در خصوص نمایندگی اصل بر عدم اختیار است و امکان تفویض اختیار برای عمل حقوقی صرفاً از طریق اعطای وکالت میسر است علاوه بر آن برخلاف شخص حقیقی که راساً امکان انجام امورمادی و حقوقی را دارد، در خصوص اشخاص حقوقی به جهت آنکه اقدامات، الزاماً باید از طریق نماینده انجام گردد و اقدام مادی یا حقوقی به صورت راساً و توسط شخص حقوقی، عقلاً غیرممکن است؛ لذا در محول نمودن امور به نمایندگان به نحو بسیط نگریسته می شود وحضور نماینده از جانب شخص حقوقی توجیه عقلی داشته اما در خصوص شخص حقیقی که خود قابلیت انجام امور خود را داشته، وفق اصل عدم اختیار شخص ثالث در انجام امور اشخاص دیگر،حضور در هیات صرفاً از طریق وکالت رسمی میسر است. ۲- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به درستی میان معافیت در پرداخت حق تمبر موضوع ۱۰۳ ق م م و حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی قایل به تفکیک بوده، بنابراین حکم مندرج در ماده ۱۰۳ ق م م صرفا مربوط به معافیت کارمندان بوده نه مجوز حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی. ۳-همچنین بخشنامه مذکور در تعارض با بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی می باشد. وفق بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی: «اشخاص مجاز به حضور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی عبارتند از: شخص مؤدی (درمورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز با ارایه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، وکیل مؤدی با ارایه وکالت نامه رسمی، وراث، کارمند حقوق بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه از شخص حقوقی با تأیید واحد مالیاتی مربوط (با ارایه مدارک جهت تشخیص هویت نامبردگان)» لذا برخلاف آنکه در بخشنامه اختیار معرفی نماینده را به اشخاص حقیقی و حقوقی تفویض نموده، به موجب بند ۹ دستورالعمل مذکور این اختیار صرفا مختص اشخاص حقوقی دانسته شده است. ۴- با توجه به اینکه بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به موجب رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری و رای شماره ۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری از حیث قانونی مورد تایید قرار گرفته است لذا هرگونه بخشنامه متعارض با آن آراء به حکم ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، محکوم به ابطال است ۵- در رای ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی که در خصوص ادعای غیر قانونی بودن شاکی محترم مبنی بر انحصار اختیار انتخاب نماینده برای اشخاص حقوقی صادر شده بود و شکایت وی رد گردید، صراحتا تفویض اختیار حضور نماینده برای اشخاص حقیقی را مغایر با قانون و محل تامل دانسته و بند ۹ که موید این انحصار بوده را مطابق با قانون دانسته است. لذا برمبنای آراء هیات تخصصی و در پرتو ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اختیار حضور کارمند مؤدی شخص حقیقی بدون اعطای وکالتنامه رسمی خارج از حدود قانون ماده ۲۴۶ ق م م می باشد. مع الوصف با عنایت به اینکه اختیار حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی از سوی مودی (شخص حقیقی) بدون اعطای وکالت رسمی و به صرف معرفی نامه مغایر با موازین قانونی است؛ بنابراین تقاضای ابطال عبارت «اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد» از بخشنامه ۴۶۹۲۴ سازمان امورمالیاتی به تاریخ ۰۵/ ۱۱/ ۱۳۷۶ را مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری خواستارم. مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱۷۱۷۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱-همان گونه که مستحضرید نمایندگی دارای انواع مختلف ( قراردادی، قهری، قانونی و قضایی ) است و حسب نوع، حدود اختیار و روش اعطای نیابت متفاوت خواهد بود. لذا اصولاً استفاده از این نهاد برای اشخاص، فارغ از حقیقی یا حقوقی بودن آنها امکان پذیر است و این امر به صراحت در ماده (۲۴۶) قانون مالیات های مستقیم با کاربرد لفظ «مودی یا نماینده مؤدی » بیان شده و به صورت مطلق اقسام مؤدی و انواع نمایندگان را در برمی گیرد. بر این اساس برداشت شاکی که معرفی نماینده را از حقوق اختصاصی اشخاص حقوقی قلمداد نموده است، صحیح نمی باشد. از طرف دیگر شاکی امکان تفویض اختیار را منحصر به وکالت دانسته، ولی بدیهی است تفویض اختیار در صور دیگر نیز قابلیت تحقق دارد و این استنباط شاکی نیز صحیح نیست. ۲-در ماده (۹) دستورالعمل دادرسی مالیاتی آمده است: «اشخاص مجاز به حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی عبارتند از ... » با توجه به سیاق ماده و مفهومی که از لفظ «مجاز» به ذهن متبادر می شود، مشخص می شود که این ماده در صدد تعیین افراد مجاز است و برای حضور اشخاص مذکور در مقرره مورد شکایت ممنوعیتی وضع نمی کند. بنابر قاعده (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) اجرای دو مقرره با یکدیگر مغایرتی ندارد و به لحاظ تسهیل در ساز و کار بهره مندی مؤدیان مالیاتی از خدمات کارمندان خود به عنوان نماینده تعرفه شده به هیات های حل اختلاف مالیاتی، موافق حقوق ایشان می باشد. ۳-در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ به منظور تبیین موضوع، ادعای مذکور در بند ثانیاً ذیل عنوان نتیجتاً از صفحه دوم دادخواست، عیناً نقل می شود: «در رای ۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ ... صراحتاً تفویض اختیار حضور نماینده برای اشخاص حقیقی مغایر با قانون و محل تامل دانسته ...» حال این که در رای موصوف این عبارت آمده است : « ادعای شاکی مبنی بر این که فقط اشخاص حقوقی می توانند با معرفی نامه عادی، نماینده معرفی نمایند و اشخاص حقیقی از این جهت محروم شده اند صحیح نبوده ... و از طرفی اصولاً، بحث این که شخص حقیقی دارای کارمند و نماینده باشد، بدون تنظیم وکالتنامه رسمی محل تامل است...» از مقایسه دو متن فوق این مطلب آشکار می گردد که مقرره مورد شکایت مغایرتی با دادنامه فوق الذکر ندارد با امعان نظر نسبت به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۵۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین در جلسه هیات، با استعانت از خدواند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال عبارت «اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد» را از بند (۲) قسمت (الف) دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی تقاضا نموده است و مدعی است که شخص حقیقی اصولاً نمی تواند بدون ارایه وکالتنامه رسمی اعم از وکیل دادگستری و یا وکالتنامه مدنی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، نماینده جهت شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی و جری تشریفات اداری، معرفی نماید و فاقد کارمند می باشد و اصولاً نماینده مودی حقیقی باید دارای معرفی نامه رسمی به شرح یاد شده باشد در حالی که در دستورالعمل مذکور، انواع و شیوه های معرفی نماینده توسط مودی اعم از حقیقی و حقوقی را در بندهای مختلف بیان نموده است و در بند مورد شکایت که در خصوص کارمند مودی است و این امتیاز به مودی اعم از حقیقی و حقوقی داده شده است که کارمند خویش را به عنوان نماینده معرفی نماید، احراز رابطه کارمندی و حقوق بگیری به عنوان شرط تحقق این بند ذکر شده است که کاملاً با مبانی سازگار بوده چرا که نماینده تحت عنوان کارمند مودی و با معرفی نامه عادی تحت همین عنوان به هیات و مراجع دادرسی معرفی می شود که پر واضح است چنانچه شخص معرفی شده کارمند مودی نباشد، اصولاً احراز اینکه در فهرست حقوق بگیران باشد ضرورت نداشته بلکه مشمول سایر بندهای دستورالعمل خواهد بود و النهایه خدشه ای به مصوبه مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۹۰۲۴-۶۳۷۰۹آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۰۹
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها (موضوع نحوه استفاده از پایگاه داده اعتباری و گزارش های شرکت های اعتبارسنجی)
ماده ۱ ماده ۲ ماده ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۳۱ به پیشنهاد شماره ۸۰/۲۰۹۳۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی …
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۶۲۸۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۲/۰۹
معتبر
ابطال الفاظ (یک) در ماده دو و هم چنین ابطال کل مواد 6 و 9 از ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مشترک بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب 22/9/1402 کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی از تاریخ تصویب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۶۲۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال الفاظ (یک) در ماده دو و هم چنین ابطال کل مواد ۶ و ۹ از ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مشترک بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ۲۲/۹/۱۴۰۲ کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی از تاریخ تصویب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۲۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۶۲۸۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ شاکی : آقای رضا باستانی فرزند علی با وکالت آقای ادریس سالاری مقدم طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال الفاظ (یک) در ماده دو و هم چنین ابطال کل مواد ۶ و ۹ از ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مشترک بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ۱۴۰۲/۹/۲۲ کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال الفاظ (یک) در ماده دو و هم چنین ابطال کل مواد ۶ و ۹ از ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مشترک بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ۱۴۰۲/۹/۲۲ کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی از تاریخ تصویب از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ضوابط ناظر به سرمایه گذاری مشترک بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی ...... ماده۲: موسسه اعتباری مجاز است در چارچوب این ضوابط در یک شرکت پروژه فن آور، نوآور و پاداش بنیان، یک صندوق سرمایه گذاری خصوصی و هم چنین در صندوق سرمایه گذاری پروژه و گواهی شراکت تأمین مالی جمعی با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی سرمایه گذاری نماید. ماده ۶: سرمایه گذاری موضوع این ضوابط توسط اشخاص وابسته موسسه اعتباری ممنوع است. ماده ۹: موسسات اعتباری مجاز به اعطای تسهیلات تحت هر عنوان به مصادیق سرمایه گذاری موضوع این ضوابط نمی باشند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی بند الف ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب شورای راهبردی فناوریها و تولیدات دانش بنیان که به استناد اختیار بند (ر) ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان ... مصوب هیات وزیران تدوین شده بانک مرکزی درخصوص چگونگی مشارکت بانکها با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی واجد اختیار بوده است و در این ماده امکان تفویض اختیار به مرجع دیگری ملاحظه نمی شود لذا اینکه کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی در جلسه ۱۴۰۲/۹/۲۱ مقررات مورد اعتراض را تصویب و خارج از حدود اختیار می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مطابق ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان "مشارکت بانک ها در اجرای دستورالعمل حاضر، در چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی طی حداکثر یک ماه چارچوب ضوابط مذکور و زمینه های مربوطه را تدوین و به کلیه بانک ها ابلاغ کند. شایان ذکر است مستند به بند (۳) ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور به عنوان قانون حاکم وقت که به موجب قانون بانک مرکزی نیز نسخ نگردیده و کماکان واجد اعتبار است. خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخل یا خارج توسط بانک ها به حساب خود به میزانی بیش از آن چه بانک مرکزی به موجب دستورها یا آیین نامه های خاص تعیین خواهد کرد ممنوع می باشد. قابل ذکر است که این دستورالعمل در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۱۲) دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده (۱۸) قانون جهش تولید دانش بنیان وضع شده است و طبق مفاد بند (الف) ماده (۱۸) قانون جهش تولید دانش بنیان سرمایه گذاری مشترک بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های مصوب شورای راهبردی فن آوری ها و تولیدات دانش بنیان از شمول بند (ب) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مستثنی شده و به عنوان فعالیت بانکی تلقی می شود. لذا بنا به تصریح قانونگذار، مشمولین قانون صرفاً بانک ها و موسسات اعتباری بوده و تجویز شمول قانون بر اشخاص وابسته خلاف نص صریح قانون مورد استناد شاکی است. بنا به مراتب فوق الذکر و با تأکید بر اینکه اولاً وضع مقررات مورد اعتراض به شرح فوق در حیطه اختیارات و صلاحیت بانک مرکزی بوده، ثانیاً مقررات موصوف فاقد هرگونه تعارض و مغایرت با قوانین حاکم در این خصوص می باشد، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۲۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه هیات که با حضور طرفین برگزار شد با استعانت از از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادر تبه انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه شاکی از جهت اینکه بانک مرکزی به موجب قانون جدید بانک مرکزی اختیار تفویض احکام مندرج در مقررات مورد شکایت (ابطال عباراتی از ماده ۲ و نیز مواد ۶ و ۹ ضوابط بر سرمایه گذاری مشترک بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ۱۴۰۲/۹/۲۲) را به بانک و موسسات مالی و اعتباری نداشته است و وظیفه هیات عالی است که با همکاری برخی از دستگاهها به موجب قانون جهش تولید دانش بنیان این ضوابط را تعیین نماید در حالی که مقرره مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون پولی و بانکی کشور تدوین و تصویب گردید که وفق مواد ۱۸ و۱۹ آن ایجاد کمیسیون های فرعی و نیز تفویض بعضی از وظایف شورای پول و اعتبار به کمیسیون که النهایه مصوبات کمیسیون ها به تصویب و تأیید رییس کل بانک مرکزی که رییس شورای پول و اعتبار بوده است نیز می رسیده است تدوین یافته و مصوبه معترض عنه که توسط کمیسیون مقررات و نظارت بر موسسات بانک مرکزی، تصویب گردید، این تشریفات را طی نموده است و از حیث مودای مصوبات نیز ایرادی وارد نبوده فلذا موجبی جهت ابطال مصوبات با لحاظ قوانین حاکم وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۹۵۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۰۹
معتبر
تمدید مهلت اخذ مالیات بر اساس ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تا پایان شهریور ۱۴۰۴
شماره: 200/9555/د تاریخ: 1404/02/09 ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تمدید مهلت اخذ مالیات بر اساس ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تا پایان شهریور ۱۴۰۴ باسلام نامه شماره ۲۰۰/۶۹۳۱۴/د مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ با موضوع بلامانع بودن محاسبه و اخذ برخی از منابع مالیاتی مطابق مفاد ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول توسط ادارات کل امور مالیاتی، به اطلاع میرساند؛ مهلت مندرج در نامه مذکور (۱۴۰۳/۱۱/۱۵) با شرایط مورد اشاره در نامه یادشده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تمدید می گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۵۷۹۰۲-۵۱۶۹۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۰۸
معتبر
تصویب نامه در خصوص اجرای آزاد راه تبریز- مرند- بازرگان
مقدمه و بند ۷ هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ به پیشنهاد شماره ۶۶۱۵۰/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عم…
۲۰۵-۲۲۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۰۸
معتبر
اهمیت خروج به موقع مودیان دارای شرایط (دارای اعتبار مالیاتی) از فهرست مودیان فاقد اعتبار
مدیرکل محترم امور مالیاتی در اجرای مفاد بند (۵-۱) از مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ کارگروه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، خروج یک شرکت از فهرست مودیان فاق…
۲۳۱۲۰-۲۸۹۹۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۰۷
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۰۳۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۸ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم و…
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۷۵۴۹۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۲/۰۷
معتبر
ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 2065٫233 د مورخ 1402/03/3 مدیر کل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
شماره دادنامه: 140431390000275492 تاریخ تنظیم: 1404٫02٫07 کلاسه پرونده: 0207696 شماره پرونده: 140231920000738482 شماره بایگانی شعبه: 0207696 مرجع رسیدگی: دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 2065٫233 د مورخ 1402/03/3 مدیر کل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 233/20657/د مورخ 1402/03/31 مدیرکل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور را از بدو صدور در دیوان عدالت اداری مطرح کرده که دادخواست مزبور پس از ثبت، به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و تحت کلاسه فوق ثبت شده است. پس از اجرای تشریفات قانونی معمول و بررسی پرونده موضوع شکایت به دلیل انتفای آن، مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 تشخیص گردید با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر قرار رد شکایت صادر می شود. قرار دیوان با عنایت به اینکه به موجب بخشنامه شماره 233/84691/د مورخ 1403/11/14 مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور خطاب به مدیران کل امور مالیاتی تصریح گردیده: « پیرو نامه شماره 233/20657/دمورخ 1402/03/31 به استحضار میرساند: مراد از تسویه بدهی مندرج در نامه فوق پرداخت بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به همان ماشین آلات خطوط تولید است. مفاد این نامه از تاریخ صدور نامه فوق الذکر معتبر و لازم الاجرا است.» لذا بر این اساس از عبارت «تسویه بدهی» مندرج در قسمت اخیر بخشنامه مورد اعتراض رفع ابهام صورت گرفته و اثر آن نیز به زمان صدور این بخشنامه تسری داده شده است و بدین ترتیب رسیدگی به موضوع شکایت منتفی شده و موجبی برای رسیدگی به شکایت مطروحه وجود ندارد. بنابه مراتب مذکور مستند به حکم مقرر در ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 درخصوص موضوع خواسته قرار رد شکایت صادر میگردد. این قرار قطعی است. مهدی دربین معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
۲۶۸-۸۴۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۰۶
معتبر
صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت بهپرداز مالیا و لزوم همکاری فی مابین
شماره: 268/8456/د تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۲٫۰۶ مدیران کل محترم ادارات امورمالیاتی موضوع: صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت بهپرداز مالیا و لزوم همکاری فی مابین با سلام و احترام به موجب ماده (۲۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. در این راستا هفدهمین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای «شرکت بهپرداز مالیا» به شماره ثبت ۶۱۶۱۸۰ به منظور ارائه خدمات در حوزه هایی چون نصب راه اندازی پیکربندی ارائه پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین صدور نگهداری، جمع آوری و ارسال اطلاعات این صورتحسابها به سازمان امورمالیاتی کشور، صادر شده است. به موجب صدور این مجوز مؤدیان در جریان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می توانند به منظور انجام تکالیف قانونی خود از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه های مورد اشاره استفاده کنند. از این روی خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی دقیق به کلیه ادارات امورمالیاتی و همچنین مؤدیان آن اداره کل همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاریهای بعمل آمده مطلع نمایند. اشکان هراتی رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۰-۱۹۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۰۶
معتبر
عدم شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای جزیره کیش به استناد ماده ۱۰ قانون مصوب ۱۴۰۰
شماره: 200/1975/ص تاریخ: 1404/02/06 پیوست: دارد جناب آقای کفاش معاون محترم امورحقوقی و مجلس موضوع: عدم شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای جزیره کیش به استناد ماده ۱۰ قانون مصوب ۱۴۰۰ باسلام و احترام بازگشت به نامه های شماره ۹۳٫۲۳۷۸۹۵ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۶ و ۹۳٫۱۱۶۴۶ مورخ ۱۴۰۴٫۰۱٫۳۱ منضم به نامه شماره ۸۸۰۲۵ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۲ رئیس محترم فراکسیون نظارت بر اتاق های اصناف و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی عنوان سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه تصویر نامه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص درخواست اعمال معافیت موضوع ماده (۱۰) قانون مالیات بر بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ در رابطه به رابطه با منطقه آزاد مذکور به استحضار میرساند: به موجب مفادقسمت اخیر بند (الف) ماده (۱۰) قانون قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، صادرات کالاها و خدمات از قلمروی گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری - صنعتی خارج از نقاط جمعیتی که دارای تراز تجاری مثبت باشند در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف بوده و مالیات و عوارض خرید نهاده های آنها مسترد شود. لذا شرط برخورداری مناطق آزاد تجاری - صنعتی از معافیت یاد شده برقراری همزمان سه شرط خارج نقاط جمعیتی داشتن تر از تجاری مثبت و محصور بودن طبق تأیید گمرک به صورت سالانه می باشد. در این راستا طی نامه شماره ۹۲٫۱٫۶۴۴۱ مورخ ۱۴۰۳٫۰۲٫۰۹ استاندار محترم هرمزگان به صراحت عنوان شده است صد درصد حجم مبادلاتی صادرات کالا و خدمات از طریق گمرکات اسکله و فرودگاه جزیره کیش انجام میشود که در نقطه جمعیت خیز این منطقه قرار میگیرد. از این رو با توجه به مساحت ۹۱ کیلومتر مربعی و همچنین جمعیت بومی و ساکن تقریبی بالای 40/000 نفری جمعیت کیش، این جزیره از جمله نقاط متمرکز جمعیتی در سطح استان هرمزگان میباشد، بر این اساس و طبق نص صریح نامه فوق الذکر، جزیره کیش فاقد یکی از شروط مندرج در مفاد قسمت اخیر بند (الف) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ (خارج از نقاط جمعیتی بودن) می باشد. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۲۱۰-۷۵۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۰۲
معتبر
بررسی مالیاتی سود تقسیمنشده و نقش آن در مشوقهای موضوع ماده ۱۳۸ مکرر
شماره: 210/7542/د تاریخ: 1404/02/02 جناب آقای طاهری نژاد رئیس محترم مرکز دادرسی مالیاتی موضوع: بررسی مالیاتی سود تقسیمنشده و نقش آن در مشوقهای موضوع ماده ۱۳۸ مکرر باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۱۴/۸۴۱۹۸ د مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ در خصوص موضوع مطروحه نظر مشورتی این معاونت را ، به آگاهی می رساند: سود تقسیم شده ای که منابع مالی آن از شرکت خارج نشده است نیز در قالب عقود مشارکتی با سهامداران با شرایط ذکر شده در مقررات، به نوعی آورده نقدی سهامدار محسوب می گردد. لذا سود مزبور با رعایت سایر مقررات از جمله مفاد تبصره (۲) ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و نیز بند (۶) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ 1398/03/21 سازمان امور مالیاتی کشور مشمول حکم ماده ۱۳۸ یاد شده خواهد بود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۵۶۴-۶۳۸۸۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۰۲
معتبر
آیین نامه ایجاد صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات
شماره: 14564/ت63885ه تاریخ: 1404/02/02 وزارت راه و شهرسازی-وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1404/1/27 به پیشنهاد شماره 674395 مورخ 1403/12/20 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت راه و شهرسازی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ بند (ح) تبصره (10) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور، آیین نامه ایجاد صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه ایجاد صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات ماده1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1404 کل کشور. 2- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. 4- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 5- سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار. 6- بانک: بانک مسکن. 7- صندوق: صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات دولت که با مجوز سازمان بورس و مبتنی بر اموال تأسیس می شوند و واحدهای آن قابلیت عرضه عمومی در بورس ها را دارند. 8- ارکان صندوق: مجمع، مدیر صندوق، مدیر بهره برداری، متولی و حسابرس. 9- دستگاه واگذارنده: کلیه دستگاه های مذکور در بند (1) مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا. 10- اموال: دارایی های غیرمنقول شامل زمین و ساختمان های دارای سند رسمی تک برگ مالکیت و گواهی پایان کار معتبر که قابلیت انتقال به صندوق، مطابق اساسنامه مورد تأیید سازمان بورس را داشته باشند و در اختیار دستگاه واگذارنده می باشند. ماده2- مؤسس، بانک می باشد که نسبت به تأسیس صندوق تا سقف مبلغ یک هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر1000) ریال به مدیریت شرکت تأمین سرمایه بانک اقدام می نماید و سازمان بورس همکاری لازم را به منظور صدور مجوز تأسیس صندوق با مؤسس به عمل می آورد. ارکان صندوق از مفاد دستورالعمل رعایت الزامات کفایت سرمایه مصوب 1384 سازمان بورس مستثنی می باشند. ماده3- وزارت مکلف است به نمایندگی از دولت و با هماهنگی سازمان، فهرست اموال قابل واگذاری به صندوق را پس از تجمیع از دستگاه های واگذارنده، حداکثر تا پایان خردادماه جهت سیر مراحل تأسیس صندوق به مجمع مؤسس صندوق ارائه نماید. ماده4- پس از تأسیس و ثبت صندوق توسط مؤسس، اقدامات لازم توسط وزارت با هماهنگی سازمان، جهت ارزش گذاری و انتقال اموال به صندوق در یک یا چند مرحله تا سقف مندرج در ماده (2) این آیین نامه، صورت می پذیرد. تبصره تأسیس صندوق صرفا با انتقال اموال صورت پذیرفته و نیازمند پذیره نویسی به صورت نقدی نمی باشد. ماده5- پس از انتقال اموال به صندوق، وزارت به نمایندگی از دولت، کلیه واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی متعلق به دولت را به بانک منتقل خواهد نمود. واحدهای سرمایه گذاری واگذار شده به بانک، از شمول دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار، محاسبه خالص نسبت دارایی های ثابت و غیره بانک مرکزی مستثنی خواهند بود. ماده6- بانک پس از واگذاری واحدهای سرمایه گذاری به نام خود، اقدامات لازم را از طریق وزارت به منظور اخذ مجوز مجمع عمومی عادی و فوق العاده، اخذ تأییدیه بانک مرکزی و ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها به عمل می آورد. ماده7- در صورت عرضه اموال توسط صندوق ازطریق بورس کالا، چنانچه بالاترین پیشنهاد قیمتی برابر یا بالاتر از قیمت پایه باشد، معامله انجام می شود. در غیر این صورت عرضه مجدد با کاهش تا ده درصد (10%) قیمت پایه انجام می شود. در صورت عدم انجام معامله در مراحل اول، فهرست قیمت های پیشنهادی جهت بازنگری در قیمت پایه و مزایده نهایی در مجمع طرح می شود. ماده8- چنانچه اموال موضوع این آیین نامه، املاک با کاربری مسکونی باشد، شرکت هایی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به بانک باشد، در صورت انتخاب به عنوان برنده مزایده عمومی واگذاری اموال، مشمول اخذ مجوز موضوع ماده (10) دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری موضوع مصوبه شماره 1295 مورخ 1399/3/27 (شورای پول و اعتبار (وقت)) نخواهند بود. ماده9- مدیر صندوق موظف است ظرف پنج سال، واحدهای سرمایه گذاری بانک را مطابق مقررات و با رعایت صرفه و صلاح به فروش رساند. ماده10-کلیه معاملات املاک و مستغلات و واحدهای سرمایه گذاری صندوق از مالیات معاف می باشد. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
۶۳۶۴۳-۱۴۳۸۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۰۲
معتبر
آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدف گذاری شده)
شماره: 14387/ت63643ه تاریخ: 1404/2/2 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صندوق توسعه ملی هیئت وزیران در جلسه 1404/1/24 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد بند (الف) ماده (3) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (3) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف گذاری شده) ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403. 2- دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع بند (پ) ماده (1) قانون برنامه. 3- رشد اقتصادی: رشد اقتصادی در چهارچوب اهداف کمی موضوع ماده (2) قانون برنامه. 4- برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی: سند راهبردی مشتمل بر برآورد منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف گذاری شده که سالانه به تصویب هیئت وزیران می رسد. 5- منابع تأمین مالی: کلیه ظرفیت های تأمین مالی داخلی و خارجی از جمله بازار سرمایه، نظام بانکی، سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی با رعایت اصل (80) قانون اساسی، صندوق توسعه ملی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی ها، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای دولت، سرمایه گذاری شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها و بنیادها و مشارکت عمومی – خصوصی و سایر منابع تأمین مالی. 6 وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ماده 2- در راستای اجرای این آیین نامه وزارت مکلف است: 1- در طول سال های اجرای قانون برنامه، هر ساله با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی در سال بعد را تدوین و تا پایان شهریور ماه برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید. دستگاه های ذی ربط مکلفند حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال، در راستای تدوین برنامه مذکور، آمار و اطلاعات مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 در اختیار آن وزارت قرار دهند. 2- در تهیه برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی موارد زیر را لحاظ نماید: الف- برآورد میزان منابع مالی مورد نیاز برای رشد اقتصادی هدف. ب- پیش بینی سهم هر یک از روش های تأمین مالی. پ- برآورد کسری منابع مورد نیاز جهت تحقق رشد اقتصادی هدف. ت- تعیین روش های تأمین مالی کسری منابع مورد نیاز و الزامات مربوط و ارائه پیشنهادهای مشخص در این زمینه. 3-گزارش عملکرد برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند به صورت فصلی و حداکثر پانزده روز پس از پایان هر فصل، اطلاعات عملکرد خود در راستای اجرای این آیین نامه را در اختیار وزارت قرار دهند. وزارت موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه های اجرایی ذی ربط ضمن بررسی گزارش، نسبت به رفع موانع فرایندی در چهارچوب قوانین و مقررات و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد برای این منظور به هیئت وزیران اقدام نماید. ماده 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در طول سال های اجرای قانون برنامه و در راستای کمک به تحقق اهداف رشد اقتصادی مندرج در برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و پس از تأیید ارکان ذی صلاح خود، نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید: 1- نسبت به تعیین و اعلام میزان و سهم هر یک از منابع تأمین مالی بانکی شامل تسهیلات و ابزارهای تعهدی از کل منابع بانکی به همراه مفروضات، الزامات و محدودیت های اثرگذار بر تحقق ظرفیت های پیش بینی شده تا پایان مرداد ماه هر سال برای سال آتی به وزارت اقدام نماید. 2- ظرف یک ماه پس از پایان هر فصل، گزارش فصلی عملکرد موضوع این ماده در راستای تأمین مالی بخش های اقتصادی را به وزارت ارائه نماید. این گزارش باید شامل تحلیل های دقیق از روند اعطای تسهیلات و سایر روش های مختلف نظیر تأمین مالی مبتنی بر واگذاری مطالبات (فاکتورینگ)، گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) داخلی و دلایل انحراف از اهداف برنامه تأمین مالی یک ساله اعلام شده توسط همان دستگاه باشد. ماده 4-شورای عالی بورس و اوراق بهادار در طول سال های اجرای قانون برنامه و در راستای برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی مکلف است: 1- تا انتهای مرداد ماه هر سال، نسبت به پیش بینی ظرفیت جذب و تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه برای سال آتی منطبق با چهارچوب درخواستی وزارت اقدام نماید. 2-مسائل و محدودیت های اثرگذار بر ظرفیت های پیش بینی شده برای جذب و تجهیز منابع از طریق این بازار مالی را به تفکیک هر ابزار/ روش تأمین مالی به همراه پیشنهادهای مشخص برای رفع محدودیت های مزبور، به وزارت اعلام نماید. 3- نسبت به ارسال گزارش فصلی عملکرد جذب و تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه ظرف پانزده روز پس از پایان هر فصل اقدام نماید. این گزارش باید شامل تحلیل های دقیق از روند هر یک از عناوین جذب و تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه، میزان تحقق نسبت به ظرفیت پیش بینی شده، دلایل ایجاد انحراف از اهداف به همراه پیشنهادات اصلاحی باشد. ماده 5- سازمان برنامه و بودجه کشور در طول سال های اجرای قانون برنامه و در راستای برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی به صورت سالانه اقدامات زیر را انجام می دهد: 1- فهرست طرح (پروژه) های نیمه تمام ملی و استانی را به همراه میزان پیشرفت فیزیکی و مالی، تهیه و با توجه به منابع مورد نیاز برای اتمام، آنها را اولویت بندی نماید. 2-گزارش های دوره ای تخصیص به طرح های تملک دارایی سرمایه ای، میزان تحقق اهداف و دلایل ایجاد انحراف از اهداف را حداکثر تا پانزده روز پس از پایان هر فصل به وزارت ارسال نماید تا در گزارش مربوط، به مجلس منعکس شود. 3- با همکاری وزارت، منابع و احکام قانونی لازم جهت تحقق اهداف برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی سالانه مصوب هیئت وزیران را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و درج نماید. ماده 6- دستگاه های اجرایی مکلفند در طول سال های اجرای قانون برنامه و در راستای تدوین برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی مورد هدف به صورت سالانه، اقدامات زیر را انجام دهند: 1- احصا و شناسایی ظرفیت های بلااستفاده و نیمه فعال بنگاه های بزرگ تولیدی، طرح های تولیدی نیمه تمام و واحدهای تولیدی راکد در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری با تأکید بر بازسازی و نوسازی واحدها، پیشنهاد الزامات تأمین مالی و برآورد منابع مورد نیاز. 2- ارسال فهرست تفصیلی موضوع بند (1) این ماده همراه با پیوست های تحلیلی و مستندات مرتبط به سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان فروردین ماه هر سال. 3- ارائه گزارش های دوره ای تحلیلی از پیشرفت اقدامات، میزان تحقق اهداف و چالش های پیش روی طرح های مشمول این ماده به وزارت به صورت هر سه ماه یک بار. ماده 7- سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مکلف است: 1- تا انتهای مرداد ماه هر سال، با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به ارائه عملکرد ارزش جذب تأمین مالی خارجی به تفکیک سرمایه گذاری خارجی جذب شده و تأمین مالی خارجی (فاینانس) و پیش بینی ظرفیت عناوین یادشده در جذب منابع برای سال آتی، به همراه مسائل و محدودیت های اثرگذار بر ظرفیت های پیش بینی شده برای جلب و جذب منابع، منطبق با چارچوب درخواستی وزارت اقدام نماید. 2- در راستای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی اقدامات زیر را با رعایت ماده (5) اساسنامه سازمان سرمایه گذاری وکمک های اقتصادی و فنی ایران مصوب 1354 انجام دهد: الف- ایجاد و فعال سازی کارگروه های تخصصی سرمایه گذاری خارجی با همکاری دستگاه های اجرایی. ب- برگزاری نشست های دو یا چند جانبه با کارگزاری (آژانس) های تشویق سرمایه گذاری کشورهای هدف. پ- برگزاری کارگروه(کمیته) های مشترک با مشارکت بخش خصوصی (اتاق ها) و رویدادهای دو جانبه معرفی فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی ایران. ت- پیگیری انعقاد و به روزرسانی موافقتنامه های تشویق و حمایت متقابل سرمایه گذاری. ث- بازاریابی هدفمند و متمرکز فرصت های سرمایه گذاری منطقه ای در کشورهای هدف. ج ایجاد زیرساخت های بازاریابی مستمر در بستر فضای مجازی در شبکه ها و رسانه های اجتماعی داخلی و بین المللی. 3- نسبت به ارسال گزارش فصلی عملکرد ارزش جذب تأمین مالی خارجی به تفکیک سرمایه گذاری خارجی جذب شده و تأمین مالی خارجی (فاینانس) و اقدامات انجام شده (موضوع بند (2) این ماده)، ظرف پانزده روز پس از پایان هر فصل اقدام نماید. این گزارش باید شامل میزان تحقق نسبت به ظرفیت پیش بینی شده و دلایل ایجاد انحراف از اهداف به همراه پیشنهادات اصلاحی باشد. ماده8- صندوق توسعه ملی در طول سال های اجرای قانون برنامه و در راستای برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی و با رعایت صلاحیت های ارکان خود، مکلف است: 1- تا پایان مرداد ماه هر سال، اطلاعات مربوط به پیش بینی ارزش تأمین مالی طرح (پروژه) ها توسط منابع آن صندوق را به وزارت ارسال نماید. 2- گزارش اطلاعات مربوط به عملکرد فصلی در خصوص منابع مالی تخصیص یافته و میزان محقق شده را به وزارت ارسال نماید. ماده9- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور مکلفند سالانه نسبت به ارائه اطلاعات مربوط به برآورد میزان سرمایه گذاری شرکت های بیمه/صندوق های بازنشستگی و مخارج عمرانی شهرداری های تحت نظارت خود برای سال آینده، تا پایان مرداد ماه هر سال اقدام نموده و گزارش عملکرد موارد مذکور و در صورت انحراف از مقادیر برآوردی، دلایل انحراف آن را به صورت فصلی تا پانزده روز پس از پایان هر فصل، به وزارت ارسال نمایند. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
۶۳۸۴۵-۱۴۳۷۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۰۲
معتبر
آیین نامه اجرایی بند ب تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی)
شماره: 14374/ت63845ه تاریخ: 1404/2/2 وزارت جهادکشاورزی سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1404/1/27 به پیشنهاد شماره 645410 مورخ 1403/12/11 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1404 کل کشور، آیین نامه اجرایی موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1404 کل کشور (موضوع پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی) ماده1- وزارت جهاد کشاورزی (صندوق بیمه کشاورزی) متناسب با برنامه ها و تعرفه های طرح های بیمه ای مصوب کمیته فنی که به تأیید مجمع عمومی صندوق مذکور رسیده و در بستر سامانه بیمه ابلاغ شده است، درخواست اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید. ماده2- سازمان برنامه و بودجه کشور از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نسبت به تخصیص مبلغ یکصد و بیست هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر120) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی با رعایت بندهای (د) و (ه) ماده (28) قانون یادشده اقدام می نماید. ماده3- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و پس از کسر حق بیمه کشاورزان موضوع جزء (3) بند (ح) ماده (33) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، نسبت به واریز سهم صندوق بیمه کشاورزی اقدام می نماید. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
۱۴۵۵۷-۶۳۹۰۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۰۲
معتبر
آیین نامه اجرایی جزء های ۱ و ۲ بند ع تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه)
شماره: 14557/ت63909ه تاریخ: 1404/2/2 وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1404/1/27 به پیشنهاد شماره 23236/57 مورخ 1403/12/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد جزءهای (1) و (2) بند (ع) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور، آیین نامه اجرایی جزءهای بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی جزءهای (1) و (2) بند (ع) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور (موضوع تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه) ماده1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- جزء (1) بند (ع): جزء (1) بند (ع) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور. 2- جزء (2) بند (ع): جزء (2) بند (ع) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور. 3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. 4- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 5- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 6- مؤسسات اعتباری: بانک یا مؤسسات اعتباری موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402. 7- اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع): اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی، بانک ها، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری، ایمن سازی و بهسازی راه ها، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و همچنین شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمت های تکلیفی، دارای مطالبات از دولت، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1402 ایجاد شده است، می باشند. 8- اشخاص متقاضی جزء (2) بند (ع): اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی (خصوصی و تعاونی) و عمومی غیردولتی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) و شرکت های تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء که دارای مطالبات از دولت، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال1402 ایجاد شده است، می باشند. 9- اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد (اوراق) تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) به مؤسسات اعتباری که تا پایان سال 1402 ایجاد شده است، با بدهی های قطعی دولت به اشخاص مذکور، که در اجرای جزء (1) بند (ع) و ترتیبات مقرر در این آیین نامه صادر می شود. 10- بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1402 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده باشد. تبصره بدهی های ایجاد شده از محل سایر مصارف عمومی نظیر هزینه از محل درآمدهای اختصاصی و سایر اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی باشد. 11- بدهی فرادستگاهی: بدهی های دولت که دستگاه اجرایی مشخصی در دولت متعهد و متولی ثبت، گزارش و تسویه آن نمی باشد. 12- دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود)، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند. تبصره1- درخصوص اقلام بدهی فرادستگاهی دولت به اشخاص متقاضی، دستگاه بدهکار، مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت می باشد. تبصره2- در اجرای بند (4) ماده (10) این آیین نامه، در خصوص نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دستگاه بدهکار محسوب می شود. 13- دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که بر اساس قوانین، مسئول وصول درآمدهای قوانین بودجه سنواتی هستند و دارای مطالبات از اشخاص متقاضی جزء (2) بند (ع) می باشند. 14- مطالبات دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی جزء (2) بند (ع) بابت منابع عمومی دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده باشد؛ به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد هزینه). فهرست مطالبات موضوع این بند، توسط وزارت و با هماهنگی سازمان تعیین می شود. 15- وجه التزام تأخیر تأدیه دین: وجوهی که مشتری مؤسسه اعتباری موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی پرداخت نماید. 16- سامانه: زیرسامانه صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، ذیل سامانه الکترونیکی مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو). ماده2- مرجع رسیدگی و تأیید اقلام بدهی ها / مطالبات دولت به / از اشخاص متقاضی موضوع این آیین نامه در چارچوب دستورالعمل اجرایی موضوع جزء (2) بند (ح) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور تعیین می شود. ماده3- فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط وزارت تعیین می شود. اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع)، بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مکلفند حسب مورد براساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند. تبصره1- ارائه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) ایجاد حق نمی کند. تبصره- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مکلفند براساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره، اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی ها و مطالبات در زیر سامانه ثبت و گزارشگری بدهی ها و مطالبات عمومی، ذیل سامانه الکترونیکی مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو) است. تبصره3- اسناد تسویه خزانه نوع دوم که به موجب این آیین نامه صادر می شود، فاقد هرگونه حفظ قدرت خرید یا سود هستند. ماده4- به وزارت اجازه داده می شود نسبت به تسویه بدهی های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم تا مبلغ پانصد هزار میلیارد ( 500/000/000/000/000) ریال به شرح زیر اقدام نماید: 1- تهاتر بدهی ها و مطالبات برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی تا سقف مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (250/000/000/000/000) ریال می باشد. 2- باقیمانده مبلغ مزبور در این ماده تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250/000/000/000/000) ریال برای تهاتر بدهی ها و مطالبات سایر اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) به مصرف می رسد. تبصره1- مانده مصرف نشده سهم بندهای (1) و (2) این ماده از ابتدای بهمن ماه با تشخیص وزارت و هماهنگی سازمان حسب مورد قابل جابه جایی و انتقال به یکدیگر می باشد. تبصره2- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات مؤسسات اعتباری و تخصیص اعتبار صادر شده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع دوم، به میلیون ریال صادر می شود. تبصره3- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی در ارتباط با بدهی اعلامی برای موضوع این آیین نامه خودداری نماید. مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بر عهده مقام های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار، اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) و مؤسسات اعتباری می باشد. تبصره4- در راستای آغاز فرآیند صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، سقف مجاز تسویه بدهی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی از جمله مانده بدهی بابت اصل و سود خطوط اعتباری و سپرده گذاری حداکثر تا پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به تفکیک موضوعات اقلام بدهی بانک ها، توسط بانک مرکزی به وزارت و سازمان اعلام می شود. تبصره5- تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط دستگاه بدهکار، مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی تاریخ صدور اسناد مذکور است. تبصره6- در مواردی که اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) اسناد تسویه خزانه نوع دوم، رأسا نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی های قطعی دولت اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه می شود و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع دوم مجاز است. تبصره7- در صورتی که در فاصله تأیید درخواست متقاضی جزء (1) بند (ع) توسط مؤسسات اعتباری تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، تمام یا بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) به مؤسسات اعتباری تسویه شود، مؤسسات اعتباری موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص مذکور می باشند. تبصره8- مطالبات حسابرسی شده هر یک از بانک ها از دولت (مطابق ماده (2) این آیین نامه) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1402 ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به مؤسسات اعتباری که تا پایان سال 1402 ایجاد شده باشد، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است. تبصره9- مطالبات مؤسسات اعتباری از اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع)، بابت تسهیلات ارائه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده، قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم نیست. تبصره10- در خصوص مطالبات مؤسسات اعتباری از اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع)، که در چارچوب مقررات مربوط، مشمول هرگونه امهال، از جمله تقسیط مجدد، تمدید، تجدید قرارداد یا تبدیل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری شده اند، اعم از اینکه مطالبات جاری یا غیرجاری باشد، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) می باشد. تبصره11- مؤسسات اعتباری پس از تأیید میزان بدهی اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) به آنها در سامانه و صدور تخصیص اعتبار با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351، مجاز به تغییر یا اصلاح اطلاعات تأیید شده نیستند. ماده5 تسویه هرگونه بدهی اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) به مؤسسات اعتباری بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص متقاضی جزء (1) بند (ع) انجام می شود. مؤسسات اعتباری، ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت. ماده6- تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم طبق مقررات این آیین نامه مجاز است. تبصره1-در اجرای این ماده، تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) (با اعلام ستاد مذکور) باشد، مجاز است. تبصره2- مسئولیت احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار است. ماده7- استفاده از سامانه برای صدور اسناد تسویه خزانه دوم مجاز است. سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور، مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 بوده و در حکم تسلیم و ابلاغ صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم است. دستگاه های ذی ربط مکلف به اعمال حساب و اطلاع رسانی به اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) براساس اسناد تسویه صادره در سامانه می باشند. ماده8 مبالغ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور می شود. ماده9 در اجرای این آیین نامه و براساس اولویت های تعیین شده توسط سازمان، مهلت صدور تخصیص توسط سازمان با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351، حداکثر تا پانزدهم اسفندماه ماه سال 1404 و مهلت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بر مبنای تخصیص های صادره با استفاده از ظرفیت مهلت های مقرر در قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1401 توسط وزارت (خزانه داری کل کشور) تعیین می شود. ماده10 شرایط و الزامات اجرایی جزء (2) بند (ع) به شرح زیر است: 1 میزان استفاده هر یک از ظرفیت های مندرج در این جزء تا سقف پانصد هزار میلیارد (500/000/000/000/00) ریال تعیین می شود. تبصره سقف تهاتر بدهی ها به صورت نقدی و اوراق مالی اسلامی یکصد هزار میلیارد (100/000/000/000/000) ریال در نظر گرفته می شود. 2- در اجرای بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948ه مورخ 1403/8/2، تسویه بدهی های دولت به اشخاص متقاضی جزء (2) بند (ع) با رعایت تبصره جزء (1) این ماده و در چهارچوب مقررات مربوط انجام می شود. 3- تسویه بدهی های دولت به اشخاص متقاضی جزء (2) بند (ع) از محل سهام با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و تهاتر اموال ضمن اخذ مجوز هیئت وزیران با رعایت سایر مقررات و دستورالعمل ها و فرآیندهای اجرایی مربوط، به صورت جمعی خرجی انجام می شود. 4- تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت به / از اشخاص متقاضی جزء (2) بند (ع)، با درخواست دستگاه بدهکار، تایید دستگاه طلبکار و صدور تخصیص توسط سازمان (با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351)، به صورت جمعی خرجی انجام می شود. ماده11 استفاده از ظرفیت های موضوع این آیین نامه، منوط به درخواست اشخاص متقاضی طلبکار از دولت موضوع جزءهای (1) و (2) بند (ع) و تخصیص اعتبار با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب1351 می باشد. ماده12- اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره در دستگاه های اجرایی، تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت و همچنین تسویه بدهی های دولت از طریق سهام و اموال، حسب مورد به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف های مربوط مندرج در جداول پیوست قانون بودجه سال 1404 کل کشور از جمله ردیف (310106) جدول شماره (5) منظور و اعمال حساب می شود. اعمال حساب جمعی خرجی، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می گردد. مبالغ تسویه شده از طریق تهاتر در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاه اجرایی طلبکار منظور می شود. ماده13-وزارت، گزارش تفصیلی عملکرد این آیین نامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال می نماید. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
۶۳۹۹۲-۱۴۵۶۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۰۲
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور
شماره: 14569/ت63992ه تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ وزارت صنعت معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادی و دارایی بنیاد شهید و امور ایثارگران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع: آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴٫۱٫۲۷ به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت (با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (ب) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند، 1- وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت. 2- بنیاد بنیاد شهید و امور ایثارگران. 3- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 4- بانک عامل: هر یک از بانکهای جمهوری اسلامی ایران به تشخیص و اعلام بانک مرکزی. 5- کمیسیون کمیسیون پزشکی بنیاد. 6- شرکت کلیه شرکتهای خودروسازی داخلی یا دارای مجوز از وزارت حسب مورد. 7- خودرو: خودروهای سواری مناسب و خودکار (اتوماتیک) داخلی یا وارداتی حسب مورد متناسب با وضعیت جانبازی مشمول. 8- مشمولین واردات خودرو جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ استفاده ننموده اند. 9- مشمولین خودروهای داخلی: جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) الی چهل و نه درصد (۴۹%) که به تشخیص کمیسیون از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، همسر و فرزندان شاهد و آزادگانی که به تشخیص کمیسیون معلول شناخته میشوند. 10-تبصره (۶): تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور. ماده ۲- در این آیین نامه ملاک درصد جانبازی نوع جانبازی (جسمی - حرکتی) و معلولیت نظریه کمیسیون است. ماده ۳- بنیاد موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه فهرست مشمولین را تدوین و به ترتیب اولویت به وزارت اعلام نماید. ماده ۴- وزارت مکلف است از تاریخ ارسال فهرست مشمولین از سوی بنیاد و براساس ظرفیتهای اعلامی توسط شرکت حداکثر ظرف سه ماه پس از واریز صددرصد (۱۰۰%) بهای خودرو نسبت به تحویل خودرو اقدام نماید. ماده ۵- در صورت فوت مشمولین پس از احراز شرایط توسط بنیاد ورثه متوفی، قائم مقام ایشان در تکمیل فرایند واگذاری خودرو و تحویل آن میباشند. ماده ۶- بانک مرکزی موظف است طبق اعلام صورت گرفته از سوی شرکت از طریق بانکهای عامل و پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین خودروهای داخلی مبادرت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه موضوع تبصره (۱۵) به میزان مندرج در این آیین نامه در اقساط (۶۰) ماهه و با کارمزد حداکثر چهار درصد (۴%) در وجه شرکت اقدام نماید. مبدأ شروع اقساط تسهیلات یک ماه پس از تحویل خودرو میباشد. ماده ۷- مشمولین میتوانند کل یا بخشی از بهای خودرو را به صورت نقدی پرداخت نمایند و عدم دریافت تسهیلات بانکی موضوع این آیین نامه، مانع استحقاق مشمولین از دریافت خودرو نخواهد بود. تبصره - مشمولین واردات خودرو میتوانند با انصراف از واردات، نسبت به دریافت خودروی داخلی بدون نوبت و با واگذاری فوری بهره مند شوند. ماده ۸- استفاده از دیگر تسهیلات خرید خودرو با نرخ مصوب هیئت عالی بانک مرکزی خارج از چهارچوب این آیین نامه، مانع دریافت این تسهیلات نخواهد بود. ماده ۹- بانک مرکزی، مسئول نظارت و پیگیری تکالیف بانکهای عامل است و وزارت مسئول نظارت و پیگیری تکالیف محول به شرکتها در این آیین نامه میباشد. ماده ۱۰- واگذاری خودروی داخلی به مشمولین براساس اولویت زیر میباشد، ۱ - مشمولینی که بدون استفاده از تسهیلات، بهای خودرو را نقدا پرداخت نمایند. ۲- جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) تا چهل و نه درصد (۴۹%) که به تشخیص کمیسیون از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، با رعایت اولویت تعیین درصد جانبازی تا پایان سال ۱۴۰۳. 3- آزادگانی که به تشخیص کمیسیون، معلول شناخته میشوند. ۴- فرزندان شهدا که به تشخیص کمیسیون، معلول شناخته میشوند. ۵- همسران شهدا که به تشخیص کمیسیون، معلول شناخته میشوند. ماده ۱۱- مشمولینی که از امتیازات واگذاری خودروی موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ یا بودجه های سنواتی استفاده کرده اند، مشمول واگذاری خودروی داخلی نمی باشند. ماده ۱۲- شرکت موظف است طبق فهرست اعلامی از سوی وزارت اسامی و مشخصات مشمولین خودروی داخلی را به همراه اعلامیه بهای خودروی تخصیص یافته به بانک عامل تعیین شده ارسال کند و حداکثر ظرف سه ماه پس از واریزی صددرصد (۱۰۰%) بهای خودرو نسبت به تحویل خودروی تخصیص یافته به مشمول اقدام نماید. ماده ۱۳- مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تسهیلات قرض الحسنه که در صورت افزایش عملکرد جذب منابع قابل افزایش است به موضوع خرید خودروی داخلی توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای عامل اختصاص می یابد. میزان تسهیلات اعطایی به هر یک از مشمولین جهت خرید خودروی داخلی تا سقف مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به صورت فردی و فارغ از قیمت خودرو می باشد. پرداخت باقی مانده بهای خودرو مازاد بر تسهیلات اعطایی به عهده مشمول است. بانک عامل موظف است طبق اعلام شرکت پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین و همزمان با واریز متقاضی (حداکثر یک ماه قبل از تاریخ نوبت تعیین شده برای تحویل) نسبت به پرداخت تسهیلات در وجه شرکت اقدام نماید. ماده ۱۴- به منظور تسهیل در فرایند اخذ تضامین قانونی بانک عامل می تواند بهای خودرو را تا سقف مبلغ تسهیلات با رضایت متقاضی بیمه عمر مانده بدهکار نماید و هزینه آن به عهده متقاضی است. ماده ۱۵- در صورت هرگونه تأخیر در تحویل ملاک قیمت گذاری خودرو، مقررات مربوط بوده و شرکت نمیتواند بهای بیشتری را مطالبه نماید. ماده ۱۶- شرکت مکلف است در صورت پرداخت بهای خودرو تا تاریخ نوبت تعیینی برای تحویل نسبت به تحویل خودرو به مشمول اقدام نماید و در صورت تأخیر، طبق ضوابط مسئول خسارات وارده خواهد بود. ماده ۱۷- وزارت مکلف است نسبت به صدور مجوز یک دستگاه خودروی نو یا کار کرده تا سقف پنج سال به شرکتهای خودروساز داخلی یا شرکتهای مورد تأیید وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط متناسب با وضعیت مشمولین با معرفی بنیاد به انضمام قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای مناسب سازی خودرو با شرایط زیر اقدام نماید. ۱- ارزش خودروی وارداتی در کشور مبدا برای جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) (دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع یا نابینایی دو چشم یا ترکیب دو آسیب از آسیبهای مذکور) تا سقف سی و پنج هزار (۳۵/۰۰۰) یورو سایر جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) تا سقف سی هزار (۳۰/۰۰۰) یورو و برای جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) تا شصت و نه درصد (۶۹%) تا سقف بیست و پنج هزار (۲۵/۰۰۰) یورو باشد. ۲- نظام اولویتدهی امکان واردات خودرو توسط مشمولین متناسب با درصد جانبازی و همچنین منابع و ظرفیتهای موجود خواهد بود مشمولینی که در سنوات گذشته از هیچ گونه تسهیلات اعم از واردات و خرید خودرو استفاده ننموده اند در اولویت قرار دارند. 3- مشمولین میتوانند با توجه به غیرتجاری بودن بدون کارت بازرگانی پس از ثبت سفارش با تشخیص و تأیید بنیاد رأسا نیز اقدام به واردات خودرو طبق شرایط بند (۱) این ماده نمایند، مشروط به این که خودروی وارداتی دارای تأییدیه های فنی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران و خدمات پس از فروش باشد. ۴- کارمزد افتتاح، تمدید و ویرایش ثبت سفارش خودروهای موضوع این آیین نامه مطابق قوانین و مقررات مربوط دریافت میشود. ۵- وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش تجمعی برای شرکتهای واردکننده مورد تأیید آن وزارت را برای جانبازان متقاضی با برخورداری از معافیتهای مندرج در این آیین نامه ایجاد نماید. ماده ۱۸ - سود بازرگانی خودروهای متناسب جانبازان موضوع این آیین نامه و تجهیزات مورد نیاز متناسب سازی خودرو برای جانبازان موضوع این تصویب نامه صفر تعیین میشود. ماده ۱۹- بانک مرکزی مکلف است نسبت به تخصیص ارز تا سقف مجاز برای واردات هر خودرو به شرکت با اولویت تخصیص از منابع ارزی جهت واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۷۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۰۲
معتبر
اطلاعیه راهاندازی سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی، آغاز بهرهبرداری عملیاتی از ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
شماره: ۲۰۰٫۱۷۳۳ ص تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۲٫۰۲ ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان ها موضوع: اطلاعیه راهاندازی سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی؛ آغاز بهرهبرداری عملیاتی از ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ با سلام و احترام در راستای اجرای مفاد بند ج ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران سازمان امورمالیاتی کشور اقدام به طراحی و پیاده سازی سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی نموده است که دسترسی و بهره برداری از آن برای عموم مؤدیان مالیاتی از تاریخ ۱۴۰۴٫۰۲٫۰۲ فراهم می گردد. در ابتدا فرصت ۱۵ روزه برای مؤدیان محترم تا ۱۷ اردیبهشت ماه به منظور استفاده از سامانه و آشنایی کامل با عملکرد آن فراهم شده است. از این رو پس از تاریخ مذکور داده های دوره آشنایی و آزمایشی به صورت کامل حذف و به منظور بارگذاری اطلاعات اصلی و نهایی آماده سازی و از تاریخ ۱۴۰۴٫۲٫۱۸ مورد بهره برداری عملیاتی قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است اطلاعات پلمپ الکترونیکی دفاتر به صورت برخط از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت میگردد؛ لذا مؤدیان محترمی که نسبت به ثبت پلمپ الکترونیکی دفاتر تجاری خود اقدام نموده اند می توانند در سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی اطلاعات خود را مطابق با دستورالعمل ها ارسال نمایند. ضمنا راهنمای کاربری، فیلم و محتواهای آموزشی از داخل سامانه، قابل دسترس بوده و در صورت بروز مشکل و یا خطا در سامانه مرکز تماس سازمان با شماره ۱۵۲۶ آمادگی لازم برای پاسخگویی به مودیان محترم مالیاتی را خواهد داشت. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۴-۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۰۱
معتبر
نحوه اجرای مفاد بند(د) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۲۰۰٫۱۴۰۴٫۲۳ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۲٫۰۱ معاونت فناوریهای مالیاتی ادارت کل امورمالیاتی موضوع: نحوه اجرای مفاد بند (د) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به ابهامات مطروحه و همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه در حسابرسی مالیاتی کمکهای بلاعوض دولتی با هدف توسعه فناوری در اجرای مفاد بند(د) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم موارد ذیل را مقرر می دارد: 1) با عنایت به اینکه «کمک های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری» مشروط به اینکه «با هدف توسعه فناوری» باشد مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود، در صورتی که هدف آن توسعه فناوری به تأیید معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری رسیده باشد، صرفا از جنبه مزبور رسیدگی و بررسی توسط ادارات کل امورمالیاتی ضرورتی نخواهد داشت. بدیهی است این حکم مانع از اثبات هدف ذکر شده در ماده فوق الذکر به طرق دیگر نخواهد بود. تبصره: در موضوع واحدهای مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری واحدهای غیرفناور مشمول حکم مقرر در بند(د) ماده ۱۲۷ قانون صدرالذکر نخواهند بود. معاونت فناوری های مالیاتی موظف است اطلاعات کمکهای اعطایی و اظهارنظر معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را دریافت و به طریق مقتضی در اختیار ادارات امورمالیاتی قرار دهد. در اینصورت ضروری است از الزام مؤدی به دریافت سایر انواع استعلامات خودداری گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۷۳۶۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۱/۳۱
معتبر
ابطال قسمتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره 23/1401/200 مورخ 10/6/1401 رییس کل سازمان امور مالیاتی از نظر شرعی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۷۳۶۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۰/۶/۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی از نظر شرعی) ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۷۳۶۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۳۱۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات به شرح ذیل با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه از منظر قانونی سابقاً راجع به مصوبه مورد شکایت (ابطال قسمتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی) طی دادنامه شماره ۱۰۸۱۰ این هیات تخصصی، اقدام به صدور دادنامه نموده است و فی الحال صرفاً موضوع از منظر شرعی با لحاظ پاسخ شماره ۴۴۵۱۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ فقهای معزز شورای محترم نگهبان که بیان می دارد "مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد." مورد نظر است و باتوجه به اینکه از منظر شرعی وفق تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری و نیز ماده ۸۷ قانون یاد شده نظریه شورای نگهبان لازم الاتباع است، فلذا از بعد شرعی موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت و اعلام بطلان آن وجود نداشته به استناد مواد مرقوم الذکر رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۷۱۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۱/۳۱
معتبر
ابطال از زمان صدور نرخ های مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403 ردیف 2 به شرح تتون خام وارداتی و ردیف 3 با شرح فرآوری شده وارداتی خرمن توتون مندرج در ستون سوم جدول ذیل بخشنامه شماره 1890874- 28/12/1402 مدیرکل دفتر واردات گمرک که جهت ابلاغ که نامه شماره
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۷۱۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور نرخ های مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ ردیف ۲ به شرح تتون خام وارداتی و ردیف ۳ با شرح فرآوری شده وارداتی خرمن توتون مندرج در ستون سوم جدول ذیل بخشنامه شماره ۱۸۹۰۸۷۴- ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ مدیرکل دفتر واردات گمرک که جهت ابلاغ که نامه شماره ۲۴۴۷۱/۲۰۰/ص- ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۲۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۷۱۳۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ شاکی : آقای بهمن زبردست فرزند روح اله طرف شکایت : گمرک جمهوری اسلامی - سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور نرخ های مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ ردیف ۲ به شرح تتون خام وارداتی و ردیف ۳ با شرح فرآوری شده وارداتی خرمن توتون مندرج در ستون سوم جدول ذیل بخشنامه شماره ۱۸۹۰۸۷۴- ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ مدیرکل دفتر واردات گمرک که جهت ابلاغ که نامه شماره ۲۴۴۷۱/۲۰۰/ص- ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی - سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور نرخ های مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ ردیف ۲ به شرح تتون خام وارداتی و ردیف ۳ با شرح فرآوری شده وارداتی خرمن توتون مندرج در ستون سوم جدول ذیل بخشنامه شماره ۱۸۹۰۸۷۴- ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ مدیرکل دفتر واردات گمرک که جهت ابلاغ که نامه شماره ۲۴۴۷۱/۲۰۰/ص- ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ناظرین محترم، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی موضوع: ابلاغ نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی با سلام و احترام به پیوست نامه شماره ۲۴۴۷۱/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ رییس کل محترم سازمان امورمالیاتی کشور در خصوص نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده اقلام مشروحه ذیل جهت بهره برداری و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد. ردیف شرح کالا نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ ۱ سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی هشتاد درصد (۸۰%) ۲ توتون خام وارداتی بیست و پنج درصد (۲۵%) ۳ توتون فرآوری شده وارداتی(خرمن توتون) پنجاه درصد (۵۰%) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : باتوجه به اینکه در بخشنامه و نامه مورد شکایت که در خصوص ابلاغ نرخ های ۱۴۰۳ است، یکباره و با نقض رویه به سالهای پیش، نرخ مالیات بر ارزش افزوده توتون خام وارداتی که پیشتر اعلام شده بود مشمول افزایش نرخ سالانه نمی شود، با ۱۵% افزایش، از ۱۰% به ۲۵% و نرخ مالیات بر ارزش افزوده توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) که آنها اعلام شده بود مشمول افزایش نرخ سالانه نمی شود با ۱۵% افزایش از ۳۵% به ۵۰% رسیدند و به همین ترتیب هم ابلاغ شدند، روشن است که اگر هم مبنای این افزایش ناگهانی ۱۵ درصد این بوده که عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده توتون وارداتی در سالهای گذشته درست نبوده، بازهم باید صراحتاً موضوع بیان و با الغای صریح احکام عدم افزایش نرخ سالهای گذشته، موضوع عوارض کمتر دریافت شده از آن سالها تعیین تکلیف می شد فلذا درخواست ابطال از زمان صدور بدلیل مغایرت با تبصره ۱ بند ت ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خروج از حدود اختیار قانونی دارد. خلاصه دفاعیات طرف شکایت : لایحه دفاعیه گمرک مغایر بخشنامه دفتر واردات قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نامه شماره ۴۶۸۰- ۱۴۰۱/۳/۱۶ سازمان امورمالیاتی کشور و تبصره ۱ بند ت ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و نظریه به مراتب و اینکه گمرک ایران مستند به بند الف ماده ۳ قانون اداره گمرکی وظیفه اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات و عبور کالا را بر عهده دارد و حسب بند گ ماده یک قانون امور گمرکی موظف به اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که در مجموع مقررات گمرکی تلقی می گردند می باشد لذا بخشنامه ای که ابطال ردیفهای دوم و سوم آن خواسته شاکی می باشد در راستای بخشنامه های صادره از وزارتخانه و مربوطه و برای ایجاد رویه واحد صادر گردیده و تقاضای رد شکایت می گردد. سازمان امور مالیاتی دفاعاً اشاره داشته مصوبه در راستای بند ت ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۱ آن وضع شده و از مذاکرات مجلس مستفاد می شود که مقنن با هدف حفظ سلامت مردم، نرخ مالیات و عوارض سیگار و محصولات دخانی واردات را بیش از سیگار و محصولات دخانی تولید داخل تعیین کرده است تا ضمن تقویت تولیدات داخلی که نظارت بر کیفیت و رعایت استانداردهای مربوط بیش از محصولات وارداتی است از افزایش واردات و مصرف آنها جلوگیری شود لذا تقاضای رد شکایت می گردد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۲۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل دیدگاه واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت (بخشنامه شماره ۱۸۹۰۸۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ مدیرکل دفتر واردات گمرک در راستای ابلاغ بخشنامه شماره ۲۴۴۷۱/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی) به شرح ستون سوم جدول نرخ مالیات بر ارزش افزوده انواع محصولات دخانی و توتون و تنباکو اعم از خام و فرآوری و وارداتی و میزان افزایش آن وفق مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، بیان شده است و فی الواقع در راستای حکم مقنن در قانون مذکور، سه نوع محصولات دخانی مورد حکم واقع شده است. الف: محصولات دخانی تولید داخل بدون نشان بین المللی ب: محصولات دخانی تولید داخل با نشان بین المللی ج: توتون خام وارداتی و محصولات وارداتی که هر کدام از این محصولات، اعم از اینکه فرآوری شده باشند یا نشده باشند و یا خرمن توتون و یا آماده مصرف باشند، بر اساس نرخ های مندرج در قانون مذکور طبقه بندی می شوند و از این حیث و نیز از جهت اینکه افزایش در بعضی از سنوات مغفول واقع شده باشد و سپس طی دو یا سه سال به صورت مجموع افزایش قانونی یافته باشد، ایرادی به مصوبه وارد نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۶۵۸۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۱/۳۱
معتبر
ابطال ماده 5 دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شماره 200/1401/531 مورخ 25/4/1401 - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۶۵۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۵۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۶۵۸۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ شاکی : آقای سید مسیح مولانا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ شاکی دادخواستی را به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده است. متن مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل است: ماده ۵: اعتراض مودی به صحت ابلاغ الکترونیکی اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی، در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م قابل رسیدگی خواهد بود. ۱-مودی، متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید، به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای / مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابلاغ مطلع نشده است. ۲-ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مودی می بایست غیر فعال بوده و یا مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): احتراما نظر به اینکه ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شماره ۵۳۸/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۰۴/۲۵ /۱۴۰۱ که توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی برای اجرا ابلاغ گردیده در تعارض با برخی از قوانین حاکم وضع شده است. لذا تقاضای ابطال آن به شرح ذیل درخواست می گردد طبق ماده ۲۱۶ ق.م.م مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول میباشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم الاجراء است. همچنین طبق تبصره ۱ این ماده در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی است." از طرفی طبق ماده ۵ دستور العمل مورد اعتراض اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م قابل رسیدگی خواهد بود امودی متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابلاغ مطلع نشده است. ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مودی می بایست غیر فعال بوده و یا مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد. طبق ماده ۵ دستورالعمل مورد اشاره مجوز اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی و شرکت در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م دچار شرط محدود کننده ای شده و مقید به شرایط و ضوابط خاصی شده است صرفا در دو حالت میتوان اعتراض کرد شروط محدود کننده مذکور در شرایطی صادر شده است که طبق حکم ماده ۲۱۶ ق.م.م و تبصره ۱ آن هرگونه اعتراضی به اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت چه با دلیل مستدل و چه بدون دلیل مستدل توسط مودیان مالیاتی مجوز شرکت در هیات مذکور را داراست و پذیرش یا عدم پذیرش ادعای مودی و مرجع تصمیم گیری نهایی در این خصوص صرفا در صلاحیت هیات مربوطه می باشد. مضافا این که با استناد به آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره استقلال مراجع قضایی و شبه قضایی از جمله رای ۶۶۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۹ که در آن مقرر شده تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علی الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقتن مداخله در امر استقلال قوق قضاییه و مغایر قانون است هر مقرره ای که حکم به چنین تعیین تکلیفی داده باشد. بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است. لذا نظر به این که سازمان امور مالیاتی با وضع مقرره مذکور برای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م تعیین تکلیف کرده و پذیرش اعتراض مودی را منوط به تحقق شروط تعیین شده در متن دستورالعمل کرده است در نتیجه ماده ۵ دستور العمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شماره ۱۴۰۱/۵۳۱/ ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف ماده ۲۱۶ ق.م.م و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن از قضات ارجمند دیوان عدالت اداری تقاضا می گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: در خصوص پرونده کلاسه ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۴۰۸۶۸۹ و به شماره بایگانی ۰۳۰۰۹۷۵ موضوع دادخواست سید مسیح مولانا به خواسته ابطال ماده ۵ دستور العمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ موضوع ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، به استحضار می رساند:بر اساس مقرره مورد شکایت؛ اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م قابل رسیدگی خواهد بود: ۱ - مودی متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق با مفاد ابلاغ مطلع نشده است.۲- ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مؤدی می بایست غیر فعال بوده و یا مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد. بنا به ادعای شاکی؛ مقرره فوق اعتراض به صحت ابلاغ و شرکت در هیات حل اختلاف مالیاتی را محدود کرده؛ چرا که هر گونه اعتراض به اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت چه با دلیل و چه بدون دلیل مجوز شرکت در هیات مذکور را دارا است و پذیرش یا عدم پذیرش ادعا، صرفاً در صلاحیت همان هیات است. پاسخ اینکه؛ موضوع ماده معترض عنه اعتراض به صرفا صحت ابلاغ الکترونیکی است و تمام موارد منصوص و قابل پیشبینی برای اعتراض مودی در آن لحاظ شده است. به عنوان نمونه مفاد بندهای (۱) (۲) تمامی مصادیق از جمله بیماری شخص حقیقی انحلال موارد فورس ماژور تعطیلی غیر موقت و.... را در بر میگیرد، لذا هیچ گونه حالتی که برای اعتراض مودی متصور باشد، از قلم نیافتاده است. با توجه به موارد فوق رسیدگی و صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعا است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۵۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین (نظر اتفاقی) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در مقرره مورد شکایت به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ صادره از سازمان امور مالیاتی در خصوص موضوع اعتراض مودی به جهت ابلاغ الکترونیکی، مقرره گذار هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م را هیات رسیدگی کننده به اعتراض مودی محسوب نموده است و از آنجایی که این هیات وفق مفاد ماده ۲۱۶ قانون مرقوم در عداد مراجع رسیدگی کننده به این سنخ اعتراضات می باشد و از طرفی مودای مقرره مورد شکایت نافی سایر راههایی که امکان اعتراض برای مودی در خصوص نحوه ابلاغ الکترونیکی است نبوده و در صدد محدود و محصور نمودن طرق اعتراض و یا امکان اعتراض نمی باشد هر چند عبارت "عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای / مخابراتی یا نقص در این سامانه ها" از چنان مفهوم عامی برخوردار است که همه راههایی که بالصراحه در این مقرره آمده یا مستحدثه باشد را شامل می شود و النهایه به نحو صحیح، شیوه رسیدگی به اعتراض مودیان در این خصوص را از حیث مرجع رسیدگی کننده بیان داشته است فلذا مقرره مورد شکایت مخالفتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۶۴۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۱/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۶۴۰۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت : تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۱۷۵۱۸/ت۵۹۱۵۶ مورخ ۰۱/۱۰/۱۴۰۰ هیأت وزیران موضوع دستور العمل بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در تعریف و تعیین مصادیق مواد نیمه خام نفتی ؛ گازی و پتروشیمی به شرح بند ۲ ماده ۱ و ماده ۳ مصوبه مزبور صادرات مواد نیمه خام نفتی ؛ گازی و پتروشیمی مورد اشاره در مصوبه مزبور ؛ در سال ۱۴۰۰ پانزده روز پس از آگهی آن در روزنامه رسمی مشمول مالیات میگردد و تسری آن به قبل از تاریخ مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است. لذا حذف عبارت « عملکرد سال ۱۴۰۰» در قسمت پایانی بخشنامه مذکور مورد خواسته میباشد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۶۴۰۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت: تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۱۷۵۱۸/ت۵۹۱۵۶ مورخ ٠١/١٠/١۴٠٠ هیات وزیران موضوع دستور العمل بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴٠٠ در تعریف و تعیین مصادیق مواد نیمه خام نفتی ؛ گازی و پتروشیمی به شرح بند ٢ ماده ١ وماده ٣ مصوبه مزبور صادرات مواد نیمه خام نفتی ؛ گازی و پتروشیمی مورد اشاره در مصوبه مزبور ؛ درسال ۱۴۰۰ پانزده روز پس از آگهی آن در روزنامه رسمی مشمول مالیات می گردد و تسری آن به قبل از تاریخ مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است. لذا حذف عبارت « عملکرد سال ١۴٠٠ »در قسمت پایانی بخشنامه مذکور مورد خواسته می باشد.) - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۰۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۶۴۰۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ شاکی : آقای سعید پورمحمود طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت : تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۱۷۵۱۸/ت۵۹۱۵۶ مورخ ١۴٠٠/١٠/٠١ هیات وزیران موضوع دستور العمل بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴٠٠ در تعریف و تعیین مصادیق مواد نیمه خام نفتی ؛ گازی و پتروشیمی به شرح بند ٢ ماده ١ وماده ٣ مصوبه مزبور صادرات مواد نیمه خام نفتی ؛ گازی و پتروشیمی مورد اشاره در مصوبه مزبور ؛ درسال ۱۴۰۰ پانزده روز پس از آگهی آن در روزنامه رسمی مشمول مالیات می گردد و تسری آن به قبل از تاریخ مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است. لذا حذف عبارت « عملکرد سال ١۴٠٠ »در قسمت پایانی بخشنامه مذکور مورد خواسته می باشد.) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: پیرو بخشنامه شماره ۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ موضوع ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور موضوع بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و فهرست پیوست نامه شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ مقرر می دارد: درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم، ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، در خصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : همانگونه که مستحضرید طبق بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴٠٠ کل کشور درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیر فلزی ؛ محصولات نفتی ؛ گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور به شرح ذیل مشمول مالیات گردیده است : " درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیر فلزی ؛ محصولات نفتی ؛ گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات میشود . تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور قتصادی و دارایی ؛ صنعت ؛ معدن و تجارت واتاق بازرکانی ؛ صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه میشود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات محترم وزیران میرسد. " در جهت اجرای قانون مزبور هیات وزیران خارج از موعد مقرر در مقرره قانونی مذکور در جلسه مورخ ١۴٠٠/٠٩/٢٣ تعریف و فهرست مواد مشمول مالیات را تصویب و در تاریخ ١۴٠٠/١٠/٠١ طی مصوبه شماره ۱۱۷۵۱۸/ت۵۹۱۵۶ ابلاغ می نماید . با این وجود علی رغم اینکه قبل از مصوبه مزبور مصادیق مواد نیمه خام نفتی ؛ کازی ؛ پتروشیمی در قوانین بودجه سنواتی ، قانون گمرکات و قانون مالیاتهای مستقیم تعریف و مشخص نگردیده است سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجرای مصوبه مذکور راطی بخشنامه مورد شکایت از اول سال ۱۴۰۰ (برای عملکرد سال ۱۴۰۰ ) تعیین نموده است این در حالیست که اولا به موجب تبصره ماده ٣٠ آیین نامه داخلی هیات دولت مصوباتی که علاوه بر دستکاه های اجرایی وکارکنان آن برای مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید ١٥ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراست مگر آن که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای ان پیش بینی شده باشد. بنابراین با توجه به عدم پیش بینی زمان اجرا در مصوبه مذکور علی الاصول اجرای آن ١٥ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی خواهد بود ثانیاً به موجب رأی تفسیری شورای عالی مالیاتی شماره ۲۰۱/۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ در جایی که اجرای قانون منوط به تعیین مصداق می باشد تا زمانی که مصداق تعیین نشود اجرای قانون موضوعیت نمی یابد. لذا اعمال مالیات بر صادرات مواد مزبور تا قبل از لازم الاجرا شدن مصوبه ۱۱۷۵۱۸/ت۵۹۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/١٠/٠١ طبق تبصره ماده ٣٠ آیین نامه داخلی هیات دولت خارج از حدود اختیارات ریپس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت ورود به حیطه توسیع و تضییق حدود و ثقور قانون است و به دلیل تضییع حقوق فعالان اقتصادی درخواست حذف عبارت « عملکرد سال ۱۴۰۰ » در قسمت پایانی بخشنامه مذکور مورد استدعاست . خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب بخشنامه۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ ، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیر فلزی، محصولات نفتی ؛ گازی و پتروشیمی به صورت خام ونیمه خام مطابق فهرست مزبور، (فهرست مصوب هیات وزیران) در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات می باشد. شاکی مدعی است، تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ، می بایست ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ (تاریخ صدور تصویب نامه شماره ١١٧٥١٨/ت ۵۹۱۵۶ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ) هیات وزیران موضوع فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام ونیمه خام باشد وبر مبنای تبصره ماده ٣٠ آیین نامه داخلی هیات دولت، اعمال مالیات بر صادرات مواد خام ونیمه خام، موضوع تصویب نامه مذکور، قبل از تاریخ ابلاغ آن واز ابتدای سال ١٤٠٠، خارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان مالیاتی و مغایر تبصره اخیر الذکر بوده ولذا خواستار حذف تاریخ اجرای ۱۴۰۰ از بخشنامه یادشده، می باشد. این در حالی است که، اولاً - بر مبنای اصل سالانه بودن اجرای قوانین بودجه که در مواد متعدد قانون برنامه و بودجه بدان تصریح شده و همچنین با عنایت به بند (ص) تبصره ٢٠ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، حکم بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴٠٠ از ابتدای این سال لازم الاجرا شده است. ثانیاً - برخلاف استدلال شاکی، مصوبه ای که از حیث ایجاد حق و تکلیف می بایست مد نظر باشد، بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴٠٠ است، نه تصویب نامه هیات وزیران. چرا که حکم شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی و... وتکلیف پرداخت مالیات در این بند تصریح شده ولذا استناد به ماده ٣٠ آیین نامه داخلی هیات دولت، به منظور استخراج تاریخ لازم الااجرا شدن حکم بند (ث) تبصره ۶ ، مواجه با ایراد است. ٢- شرح دفاعیه: ١. حسب مقررات بند ((ث) تبصره () قانون بودجه سال ۱۴٠٠ " درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام ونیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات م، شود. تعریف و فهرست مواد خام ونیمه خام مذکور به ییشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن وکشاورزی ایران تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد". ۲. به موجب بخشنامه شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ، تصویب نامه شماره ۱۱۷۵۱۸/ت۵۹۱۵۶ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ هیات محترم وزیران در خصوص فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام ونیمه خام موضوع بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می باشد، جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شد. ۳. مطابق ماده (٢) قانون مدنی " قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد."، بر همین اساس احکام قانون بودجه سال ۱۴٠٠ مانند سایر سنوات بیشین، از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مجری بوده واحکام مذکور هم طی بخشنامه شماره ۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ برای اجرا به کلیه ادارات کل امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است. ۴. وفق ماده (١٥٥) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن "سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند در آمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد." علی ایحال با عنایت به مقررات مطروحه فوق و با توجه به اصل حقوقی سالانه بودن قانون بودجه که در مواد متعدد قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ١٣٥١ از جمله بندهای ۵،٣ و ٨ ماده (١) و ماده (١٣) قانون مذکور مورد تایید قرار گرفته است، تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه، مطابق مدت بیش بینی شده در آن مشخص شده و اعتبار احکام موجود در قانون مذکور با پایان یافتن مدت آن، منقضی می گردد ؛ لذا ابتدای هر سال نقطه آغازین اجرا و حکومت قوانین بودجه سالانه بوده و از ابتدا تا انتهای سال لازم الرعایه می باشد. براین اساس، مطابق بند (ص) تبصره ٢٠ قانون بودجه سال ۱۴٠٠ نیز، اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ١٤٠٠ است از سوی دیگر با توجه به سال مالیاتی و مواعد مقرر قانونی برای تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد مندرج در مقررات ماده (١٥٥) قانون مالیات های مستقیم مبین عدم ایجاد اختلال در اجرای تکلیف مقرر در مقررات بند ((ث)) تبصره (۶) قانون بودجه سال ١٤٠٠، علیرغم اعلام فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام ونیمه خام موضوع بند مذکور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ، خواهد بود. بنابراین ذکر عبارت درسال ۱۴۰۰ ، در بخشنامه شماره ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ صرفاً جنبه تأکیدی داشته و هیج گونه تکلیفی اضافی خارج از مقررات قانونی موصوف تعیین ننموده است. لذا حذف عبارت "در سال ١٤٠٠" و جایگزینی عبارت (از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ )) در قسمت پایانی بخشنامه مذکور مغایر مبانی و مقررات یادشده بوده و تأثیری در روند اجرای مقررات حکم قانون بودجه نخواهد داشت. شایان ذکر است بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، با رد درخواست ابطال قسمت آخر بخشنامه ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ تلویحا شمول مالیات در طول سال ١٤٠٠ نسبت به صادرات مواد خام ونیمه خام معدنی مورد پذیرش هیات محترم مذکور قرار گرفته است. ٥- برخلاف استدلال شاکی محترم، تصویب نامه شماره ١١٧٥١٨/ت۵۹۱۵۶ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ هیات وزیران موجد حق و تکلیف برای شهروندان نیست و موضوع آن، صرفاً تعریف واعلام فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام می باشد. به بیان دیگر ، مصوبه ای که از حیث ایجاد حق وتکلیف می بایست مد نظر باشد، بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ١٤٠٠ است، نه تصویب نامه هیات وزیران. چرا که حکم شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام ونیمه خام مطابق فهرست مصوب هیات وزیران در تمام نقاط کشور و تکلیف پرداخت مالیات در این بند تصریح شده ودر نتیجه صورت مسیله وآنجه اهمیت دارد، تاریخ لازم الاجرا شدن همین بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴٠٠ می باشد نه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ( تاریخ تصویب مصوبه هیات وزیران ) بر اساس ، استناد شاکی به ماده ۳۰ آیین نامه داخلی هیات دولت، به منظور استخراج تاریخ لازم الاجرا شدن حکم بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴٠٠ مخدوش و به شرح فوق، مواجه با ایراد است. در پایان با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه صلاحیت ها و اختیارات قانونی در صدور مقرره مورد شکایت، رد شکایت شاکی، مورد استدعا است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۰۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با عنایت به مجموع مباحث و عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه سابقاً مصوبه مشابه (بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ سازمان امور مالیاتی) طی دادنامه شماره ۱۰۶۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع و رای بررد شکایت صادر گردید و فی الحال تصویب نامه شماره ۱۱۷۵۱۸/ت۵۹۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ هیات وزیران که فی الواقع بخشنامه مورد اشاره سازمان امور مالیاتی متفرع بر این تصویب نامه اصدار یافته است، مورد شکایت می باشد لیکن در عین حال حکم مندرج در هر دو مصوبه واحد می باشد و مودای این تصویب نامه، شمول مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام مطابق فهرست اعلامی است و اینکه اعمال نرخ صفر و معافیت ها در خصوص آنها با لحاظ صریح حکم مقنن در خصوص صادرات خام و نیمه خام، منتفی اعلام شده است که این احکام در راستای قانون بودجه بوده و مغایرتی احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۴۸۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۱/۳۰
معتبر
ابطال بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی -کشور اجرای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۴۸۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲) ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۳۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۴۸۵۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ شاکی : آقای خسرو حسین پور هرمزی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینکه ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مذکور در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون و سایر قوانین می باشد، همچنین پیرو بند (۴) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ در خصوص موعد مقرر یادشده لازم به تأکید است؛ حسب مقررات ماده (۲۲۹) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ اداره امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارایه و تسلیم آنها می باشد و در همین راستا دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک (محل اقامتگاه قانونی مودی و یا محلی که قبلاً بصورت مکتوب اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد باتوجه به نوع حسابرسی مالیاتی) تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس می شود. بدیهی است حسب مقررات قسمت اخیر ماده (۲۲۹) قانون چنانچه محرز شود ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است از جمله اینکه دفاتر و یا اسناد و مدارک در اجرای حکم مرجع قضایی در اختیار مودی نباشد با برگ درخواست ارایه اسناد و مدارک در اجرای تبصره یک و قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۲۰۳) یا ماده (۲۰۸) قانون مالیات های مستقیم به مودی ابلاغ شده (ابلاغ قانونی) و اطلاع مودی از آن احراز نشود، در صورت ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (۲۳۸) قانون مذکور و یا مراجع دادرسی مالیاتی حسب مورد از حیث عدم ارایه موارد فوق در موعد مقرر موجب محرومیت از معافیت یا نرخ صفر یا مشوق مالیاتی نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم منتهی به اصلاحیه های مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مرجع رسیدگی به هرگونه ( یا کلیه ) اختلاف که در تشخیص مالیات های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود ، هیات حل اختلاف مالیاتی است ، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.بنابراین مطابق احکام مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون یاد شده نمی توان هیچ گونه محدودیتی برای هیات های حل اختلاف مالیاتی قایل شد چون اطلاق این مواد بدون حصر بوده و هرگونه محدودیتی بر خلاف قانون یاد شده و خارج از اراده مقنن است. مطابق ماده ۲۱۹ قانون یاد شده ، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده که نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود ، در این ارتباط با نظر گرفتن حکم بند (۲) ماده ۲۲۰ قانون یاد شده اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اداره امور مالیاتی مسیولیت های شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون یاد شده را بعهده دارد که در ماده ۲۲۹ قانون یاد شده مخاطب حکم مقنن قرار گرفته است ، و بررسی علل خارج از حدود اختیار مودی در عهده مسیولیت اداره امور مالیاتی است و به هیچ وجه بررسی این علل در عهده مسیولیت هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون یاد شده نبوده چون در این مواد هیات های حل اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی به هرگونه ( یا کلیه ) اختلاف در تشخیص مالیات بین اداره امور مالیاتی و مودی می باشند ، و به صراحت قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون یاد شده حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مودی استناد نمایند ، با این وصف پاراگراف سوم بخشنامه مورد شکایت اولاً : از حیث اینکه علل خارج از حدود اختیار مودی را در دو مورد یعنی دفاتر و یا اسناد و مدارک در اختیار مرجع قضایی باشند و یا اینکه درخواست ارایه دفاتر و اسناد و مدارک از مودی بصورت ابلاغ قانونی صورت گرفته باشد ، احصاء و محدود نموده است و ثانیاً : اینکه مراجع حل اختلاف مالیاتی را داخل در حکم ماده ۲۲۹ قانون یاد شده قرار داده ، یعنی بررسی علل خارج از حدود اختیار مودی را در عهده مسیولیت و بررسی این مراجع دانسته ، خلاف احکام مواد ۱۷۰ ، ۲۲۴ و ۲۲۹ قانون یاد شده بوده ، لذا تقاضا دارد با اختیار حاصل از مقررات بند (۱) ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ این بخش از بخشنامه را با امعان نظر از تاریخ صدور ابطال فرمایید. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- حسب مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات های مستقیم "ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ عمل می شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد و در صورت عدم ارایه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود." ۲- به موجب ماده (۲۲۹) قانون صدرالاشاره اداره امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارایه و تسلیم آنها می باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارایه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مودی استناد نمایند. با عنایت به موارد فوق، نظر به اینکه وفق تبصره ۱ ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات های مستقیم، شرط هرگونه برخورداری از مشوق های مالیاتی از جمله معافیت ها و بخشودگی ها و نرخ صفر مالیاتی انجام تکالیف مقرر در این ماده در موعد مقرر تعیین شده است و همچنین باتوجه به تاکید قسمت اخیر ماده (۲۲۹) قانون موصوف مبنی بر اینکه در صورتی که تسلیم مدارک مذکور خارج از اختیار مودی باشد و برای تشخیص درآمد واقعی قبل از تشخیص قطعی درآمد، دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه را تحویل مراجع حل اختلاف نماید، هیات های مذکور می توانند به این مدارک برای تشخیص مالیات استناد نمایند، لذا بخشنامه مذکور مطابق نص صریح قانون صادر شده و به هیچ وجه خارج از حدود و اختیارات قانونی این سازمان نمی باشد. به علاوه آنکه بخشنامه موضوع شکایت با هدف عدم محرومیت از معافیت یا نرخ صفر یا مشوق مالیاتی برای مودیان مالیاتی که در مرحله رسیدگی مجدد در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م یا مراجع حل اختلاف مالیاتی دفاتر و اسناد و مدارک خود را ارایه می نمایند. به تبیین این نکته پرداخته که مودیان ممکن است دفاتر و یا اسناد و مدارک مربوط به خود را در اختیار نداشته و قادر به ارایه آنها نباشند، و دو مورد بارز از این علل یا به عبارتی معاذیر را اعلام کرده است و بر خلاف استدلال شاکی، کاربرد عبارت (از جمله) مفید عدم حصر این گونه معاذیر بوده و بدیهی است مطالبه تکلیف (ارایه اسناد و مدارک) که خارج از حیطه اقتدار و اختیار مودی باشد، مغایر اصول و مبانی حقوقی است و خلاف این معنا در مقرره مورد شکایت نیامده است. ۳- درخصوص این قسمت از شکایت شاکی که داخل دانستن مراجع حل اختلاف مالیاتی در حکم ماده (۲۲۹) قانون مالیات های مستقیم را بر خلاف نص مواد (۱۷۰)، (۲۲۴) و (۲۲۹) قانون مذکور قلمداد نموده است، ذکر این نکته ضروری است که بر خلاف استنباط شاکی، مطابق قسمت اخیر ماده (۲۲۹) قانون پیشگفت، مراجع حل اختلاف مالیاتی، امکان استناد به اسناد و مدارکی را که مودی به عللی خارج از حدود اختیار خود قادر به ارایه آنها نبوده است برای تشخیص درآمد واقعی وی دارند و عدم توانایی و اختیار مودی برای ارایه اسناد و مدارک یادشده در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی، موجب نخواهد شد وی از معافیت، نرخ صفر یا مشوق مالیاتی محروم شود، چرا که در مرحله اجرای ماده ۲۳۸ یا رسیدگی به اختلاف مالیاتی اسناد و مدارک و دفاتر به مسوول یا مسؤولان مربوط یا هیات حل اختلاف مالیاتی ارایه شده است. در پایان با عنایت به اینکه، بخشنامه یادشده، با هدف حفظ حقوق مودیان صادر گردیده و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه صلاحیت ها و اختیارات قانونی در صدور آن، رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۳۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل دیدگاه واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۰/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۵ صادره از سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای مقررات مواد (۹۵ و ۲۲۹) قانون مالیاتهای مستقیم و نیز اعمال مفاد تبصره یک ماده (۱۴۶ مکرر ق.م.م) و شرط برخورداری مودیان از معافیت و نرخ صفر مالیاتی، مبین احکام و تکالیفی است که مودیان و مأمورین مالیاتی در بحث رسیدگی مالیاتی باید مورد توجه قرار دهند و در فرآیند صدور برگ تشخیص مالیاتی و یا رسیدگی به اظهار نامه مالیاتی، تکالیفی که مأمورین مالیاتی جهت اعمال تشویق ها و نرخ صفرها را باید اعمال نمایند، بیان می نمایند و اصولاً در حوزه دادرسی مالیاتی و تکالیف هیات های حل اختلاف مالیاتی که به نحو مستقل رسیدگی می نمایند و اینکه از منظر دادرسی مالیاتی چه دفاتر و مستنداتی قابل انطباق با مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م می باشد و یا اظهار نامه منطبق با آن چه اوصافی باید داشته باشد، ورود پیدا ننموده است و طبعاً و قانوناً احراز آن به عهده اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی است، لیکن از جهت ایجاد رویه برای مأمورین مالیاتی، اسناد و مدارکی را که باید مطالبه نمایند و اوصاف آنها را بیان نموده است که این امر مانع از فرآیند دادرسی در مراحل بعدی نمی باشد (در صورت تضییع حقوق مودیان) فلذا مقرره مغایرتی با قانون نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۳-۱-۶۴۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۱/۳۰
معتبر
ابلاغیه مورخ ۳۰/ ۱/ ۱۴۰۴ مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی عنوان معاونین و مدیران حسابرسی مالیاتی زیرمجموعه اداره کل متبوع خود در رابطه با چگونگی رسیدگی مالیاتی آژانس های مسافرتی
شماره: 103/1/6466/د تاریخ: 1404/01/30 جناب آقای مجتبی مسکنی معاون محترم حسابرسی اشخاص حقوقی و مودیان بزرگ مالیاتی مشهد مقدس جناب آقای علی عبدی سرپرست محترم معاونت حسابرسی مالیاتی شمال مشهد مقدس جناب آقای علی عبدی معاون محترم حسابرسی مالیاتی جنوب مشهد مقدس جناب آقای مهدی رفیعی معاون محترم حسابرسی مالیاتی شهرستانها جناب آقای ایوب پوربختیاری سرپرست مدیریت محترم حسابرسی مالیاتی شهرستان نیشابور جناب آقای ایوب پوربختیاری مدیر محترم حسابرسی مالیاتی شهرستان سبزوار جناب آقای مجید کریمی دوست مدیر محترم حسابرسی مالیاتی شهرستان تربت حیدریه موضوع: رسیدگی مالیاتی آژانسهای مسافرتی با سلام پیرو جلسه تشکیل شده با حضور هیأت رئیسه کمسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در محل اداره کل امورمالیاتی خراسان رضوی در تاریخ ۱۴۰۳٫۰۴٫۰۴ و همچنین جلسه تشکیل شده در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ در دفتر معاونت محترم اشخاص حقوقی و با عنایت به مشکلات مطرح شده در رسیدگی به پرونده مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده آژانسهای مسافرتی ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه های شماره 200/83826/د مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۰۲ و شماره ۲۰۰٫۹۹٫۱۶ مورخ ۱۳۹۹٫۰۱٫۳۱ (به ویژه بندهای ۱۸ و ۲۰) و به منظور اتخاذ رویه یکنواخت و حسن اجرای مقررات موضوعه، ضروریست ادارات امورمالیاتی در حسابرسی مالیاتی اشخاص مزبور، ترتیبات ذیل را مد نظر قرار دهند: 1- در اجرای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است با ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک کلیه مدارک و مستندات مربوط به فعالیت مؤدی اعم از قراردادها و صورتحسابها بانکی و... (حسب مورد) اخذ و در صورت مجلس ارائه دفاتر درج شود. در مواردی که مؤدی مستند به صورت مجلس تنظیمی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه ای خود را در خصوص هر یک از درآمدهای ابرازی ارائه نموده باشد. مسئول حسابرسی موظف است در راستای ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات مربوطه، نسبت به حسابرسی و تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس اسناد و مدارک تسلیمی اقدام نماید. 2- نظر به اینکه از مهمترین مستندات قابل رسیدگی در خصوص مؤدیان مذکور، صورتحساب های بانکی قراردادها و صورتحسابهای مربوط به کمیسیونهای دریافتی میباشد، لذا مأموران مالیاتی موظفند در رسیدگی های خود ضمن توجه ویژه به نوع و شیوه کسب و کار این قسم از مؤدیان، با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله توضیحات کتبی مؤدی اخذ تأییدیه از طرف حساب و ردیابی و طبقه بندی تراکنشهای متکی به مدارک اخذ شده تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی و استفاده از سایر روشهای حسابرسی به منظور تفکیک ماهیت و انواع تراکنشهای بانکی واصله به شرح بند (۹) بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۹٫۱۶ مورخ ۱۳۹۹٫۰۱٫۳۱ اقدام نمایند. بدیهی است در بررسی تراکنشهای واریزی از طریق دستگاه کارتخوان (pos) یا درگاه پرداخت الکترونیکی می بایست شیوه فعالیت و عرف متداول حوزه کسب و کار مشاغل فوق مانند دریافت و پرداختهایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده مدنظر باشد. 3- در صورت عدم ارائه دفاتر اسناد و مدارک با ارائه مدارک ناقص حسب مورد مسئول حسابرسی میبایست با توجه به اسناد و مدارک تسلیمی یا به دست آمده با در نظر داشتن میزان متعارف حق العمل یا کمیسیون سهم آژانس با بررسی و ردیابی وجوه واریزی به حساب و برداشت از حساب و مستندات قراردادهای ارائه شده مبتنی بر قضاوت حرفه ای و واقعیت امر کسب و کار، نسبت به تفکیک وجوه واریزی درآمدی غیر درآمدی اقدام و با رعایت ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم با اعمال نسبت سود فعالیت متناسب با هر یک از منابع درآمدی اشخاص مذکور نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید. 4- توصیه میشود ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی آژانسهای مسافرتی و یا در مرحله ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم، جهت حل و فصل چالش ها و ابهامات مرتبط با نحوه فعالیت و احراز درآمدهای متنوع آنها از جمله درآمد کمیسیون، فروش بلیط فروش تور، تورگردانی و .... از نظرات و توضیحات انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرتی استان خراسان رضوی بهره گیرند. شاگر رضا مریدی مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی
۲۱۰-۱۴۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۱/۳۰
معتبر
معافیت مالیات نقل و انتقال سهام موضوع بند(د) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403
شماره: 210/1424/ص تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۱٫۳۰ پیوست: دارد ادارت کل امورمالیاتی موضوع: معافیت مالیات نقل و انتقال سهام موضوع بند(د) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 باسلام و احترام؛ به پیوست تصویب نامه شماره 206515/ت63898/ه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۷ هیئت محترم وزیران موضوع بند (د) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. بر اساس بند (۳) تصویب نامه مذکور، نقل و انتقال سهام موضوع این تصویبنامه حسب مورد خارج از ساعات معاملات و خارج از اتاق پایاپای صورت خواهد گرفت و از مالیات نقل و انتقال سهام معاف میباشند. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری برعهده انتقال گیرنده می باشد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۰۶۶۱-۶۳۰۰۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۱/۲۷
معتبر
احکام مالیاتی تصویب نامه هیات وزیران با موضوع صدور مجوز انتقال آزاد راه پردیس - هراز از محل آزاد راه تهران – رودهن
ه تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ موضوع: احکام مالیاتی تصویب نامه هیات وزیران با موضوع صدور مجوز انتقال آزاد راه پردیس - هراز از محل آزاد راه تهران – رودهن بند ۱ بند ۳ بند ۸…
۹۳۰۱آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۱/۲۷
معتبر
ماده ۲۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم (به شماره ۶۹۷۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۴)
( برو به نسخه با اخرین اصلاحات ) هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورت مجلس توقیف اموال ترجیحاً ت…
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۹۵۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۱/۲۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۶۹۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۶۹۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۶۹۵۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱/۲۶ شماره پرونده: ۰۲۰۸۰۳۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: کانون بانک های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایرانیان با وکالت آقایان فرزان منشی زاده طهرانی و محمدرضا زنده دل برون طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقایان فرزان منشی زاده طهرانی و محمدرضا زنده دل برون به وکالت از کانون بانک های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایرانیان به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " مطابق ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده ۳ این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد. همچنین به موجب ماده ۱۰ آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (آیین نامه تجهیز منابع پولی) منافع حاصله از عملیات موضوع ماده ۹ براساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت، بین بانک و سپردهگذار متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری پس از وضع سپردههای قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد. به موجب بند ۷-۱ ماده ۷ دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) درآمد حاصل از اعطای تسهیلات در قالب عقود موضوع تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا به نحو مجموعی، یکی از اقلام تشکیل دهنده سود مشاع می باشد که به موجب فرمول مندرج در ماده ۸ دستورالعمل منجر به تعیین سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران می گردد که سود قطعی سپرده با توجه به فرمول مندرج در ماده ۸ دستورالعمل و با لحاظ ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده۱۰ آیین نامه فصل دوم قانون مذکور (آیین نامه تجهیز منابع پولی) متعلّق به مجموع و کل سپرده های بانکی است و قانوناً امکان تسهیم آن بین انواع سپرده های سرمایه گذاری وجود ندارد. به عبارت دیگر قانوناً امکان احتساب سود قطعی برای هریک از اقسام سپرده های سرمایه گذاری وجود ندارد. به موجب دادنامه شماره ۹۹۷ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷] مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز حکم بر پذیرش سود قطعی حاصل از سپرده های سرمایه گذاری به عنوان هزینه قابل قبول ولو در فرض بیشتر بودن آن نسبت به سود علیالحساب اعلامی بانک مرکزی صادر شده و مجوزی برای تسهیم این سود قطعی بین اقسام مختلف سپرده ها و سپس مقایسه این سود تسهیم شده با سود علی الحساب اعلامی بانک مرکزی برای هریک از اقسام سپرده ها اعطاء نشده است. برخلاف استنباط سازمان امور مالیاتی، موضوع مواد ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)، تسهیم مازاد سود یعنی مابه التفاوت سود قطعی با سود علی الحساب هر یک از اقسام سپرده های مذکور است. در حالی که موضوع بخشنامه مورد شکایت، تسهیم خود سود قطعی بین اقسام سپرده های سرمایه گذاری و نتیجتاً شکست و کاهش نرخ سود قطعی در هریک از اقسام سپرده ها و کاهش میزان هزینه قابل قبول مالیاتی از این حیث است که موضوعاً با یکدیگر متفاوتند. لازم به توضیح است که سپرده های سرمایه گذاری اشخاص براساس میزان و مدت آن که در هریک از اقسام حساب های سپرده سرمایه گذاری متفاوت است، در پروژه های مختلف سرمایه گذاری می شود که بعضی از این پروژه ها سود ده بوده و بعضی زیان ده می باشند و میزان سود و زیان هریک نیز با دیگری متفاوت است. لذا براساس اصول استاندارد حسابداری، سود قطعی بایستی با لحاظ سود و زیان مجموعی کلیه اقسام سپرده های سرمایه گذاری تعیین و امکان تجزیه و تسهیم آن بین هریک از اقسام سپرده های سرمایه گذاری وجود ندارد. موضوع شکایت در پرونده حاضر به وضوح متفاوت از موضوع شکایت و دادنامه استنادی به شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۰۹۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی می باشد چرا که: موضوع شکایت و دادنامه استنادی فوق الذکر فراز پایانی بخشنامه مورد شکایت می باشد که مقرر نموده: «سود علیالحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هرکدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار میگیرد. لیکن موضوع شکایت در پرونده حاضر بر خلاف استدلال هیات تخصصی، فراز پایانی بخشنامه مورد شکایت نبوده بلکه بخشی از جمله ماقبل آخر پاراگراف دوم بخشنامه مورد شکایت است که مقرر نموده: «... سود علی الحساب ... و همچنین سود قطعی ... به شرح زیر برای هریک از سپرده ها ... به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه می شود» که مستلزم تسهیم سود قطعی بین انواع مختلف سپرده ها و در نتیجه شکست سود قطعی برای هر یک از انواع سپردهها و کاهش هزینه قابل قبول مالیاتی در مجموع می گردد. به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردیده: ((.....سود علی الحساب پرداختی بانک ها و مؤسسات اعتباری بر اساس ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس صورت های مالی مصوب محاسبه و تعیین می شود به شرح زیر برای هریک از سپرده ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه می شود....)) این بخش از بخشنامه فوق، مستلزم انجام تسهیم سود قطعی بین اقسام سپرده های سرمایه گذاری است تا مابه التفاوت این سود قطعی با سود علی الحساب هر یک از اقسام سپرده ها تعیین گردد در حالی که آن چه قانوناً درخصوص هریک از اقسام سپرده ها قابل تعیین است، سود علی الحساب است. لیکن سود قطعی به این دلیل که بایستی با توجه به ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۱۰ آیین نامه فصل دوم قانون مذکور (آیین نامه تجهیز منابع پولی) در مجموع کل وجوه دریافتی حاصل از تمامی اقسام سپرده ها محاسبه شود، نمی تواند برای هریک از اقسام سپردهها تعیین و محاسبه گردد. بلکه تنها یک سود قطعی برای تمامی اقسام سپرده ها در مجموع قابل محاسبه است و تسهیم آن بین اقسام سپرده ها که در عمل به معنی شکستن نرخ سود قطعی بین اقسام مختلف سپرده و نتیجتاً تعیین نرخ سود قطعی برای هریک از اقسام سپرده کمتر از نرخ سود قطعی مجموع سپرده ها وفق مستندات قانونی مورد اشاره است، فاقد مجوز و مبنای قانونی و سبب تحمیل مالیات ناشی از برگشت مابه التفاوت نرخ سودهای علی الحساب اعلامی بانک مرکزی برای هریک از اقسام سپرده ها تا نرخ سود قطعی تسهیم شده برای هریک از اقسام سپرده ها می گردد. لذا با توجه به مغایرت این بخش از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور که به موجب آن حکم به تسهیم سود قطعی بین هریک از اقسام سپرده ها توسط سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده، خارج از حدود اختیار و مغایر ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۱۰ آیین نامه فصل دوم قانون مذکور (آیین نامه تجهیز منابع پولی) می باشد و لذا ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ تصویب مورد تقاضاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی با توجه به مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ و با عنایت به مواد ۶، ۷، ۹ و ۱۰ آیین نامه فصل دوم و ماده ۳ آیین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی موارد زیر را مقرر می دارد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای سیاست های پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، با تصویب شورای پول و اعتبار و به جهت جلوگیری از پرداخت سود خارج از ضابطه و در چهارچوب فلسفه وظایف حاکمیتی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر سود علی الحساب پرداختی بانک ها به سپرده های مدت دار در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت می کند و همچنین مطابق حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، پذیرش هزینه ها در حساب مالیاتی با رعایت نصاب های مقرر امکان پذیر بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم علی الحساب سود پرداختی به سپرده گذاران توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز، جزء هزینه های قابل پذیرش مالیاتی محسوب می گردد. به علاوه مطابق بند الف ماده ۱۰ و مواد ۱۳ و ۳۷ قانون پولی و بانکی و قوانین و مقررات مربوطه، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورهای بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و مؤسسات اعتباری، جنبه آمره داشته و نرخ و سود تعیین شده توسط شورای یاد شده، برای کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری لازم الرعایه است. بنا به مراتب مذکور، سود علی الحساب پرداختی بانک ها و مؤسسات اعتباری بر اساس ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و براساس صورت های مالی مصوب محاسبه و تعیین می شود به شرح زیر برای هر یک از سپرده ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه می شود. سود علیالحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هرکدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار میگیرد و در صورت پرداخت یا تخصیص سود بانکی تحت هر عنوان بیشتر از مبنای فوق، مازاد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. از تاریخ صدور رای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پرونده هایی که در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی می باشند، با رعایت مفاد رای هیات عمومی دیوان صورت می پذیرد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۹۵۸۷ ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " ۱- عبارت معترضٌ عنه (برای هر یک از سپرده ها) عیناً عبارتی است که از بخشنامه صادره از بانک مرکزی در راستای ماده (۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، تحت عنوان «مقررات مربوط به نحوه محاسبه و تسهیم مابه التفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علی الحساب پرداختی به هر یک از انواع سپرده مطابق فصل پنجم دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)» به شماره ۹۴/۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ برگرفته شده و مطابق مفاد این بخشنامه است که در جای جای آن به این عبارت، تأکید شده است. به عنوان نمونه: در اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل مذکور، در ابتدای هر دوره مالی رویه موردنظر برای تعیین سهم متعلق به هریک از انواع مختلف سپرده از مازاد سود دوره جاری توسط هیات مدیره مؤسسه اعتباری تصویب و از محاسبه سهم هر یک از انواع سپرده از مازاد سود، مبلغ مزبور متناسب با مانده و مدت هریک از سپرده ها در هر دوره مورد محاسبه بین آنها تسهیم می گردد. همچنین طبق ماده ۱۷ دستورالعمل مورد اشاره، مؤسسه اعتباری می بایست اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران، مابه التفاوت سود قطعی با سود علی الحساب پرداختی و سهم متعلق به هر یک از انواع مختلف سپرده از مازاد سود را پس از تأیید بانک مرکزی، به عنوان یادداشت مستقل در یادداشت های همراه صورت های مالی افشا نماید. ۲- بخشنامه مورد شکایت، مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبیین نموده است که براساس آن دادنامه، اطلاق نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ در حدی که صرفاً سود علی الحساب اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اعلام شده و مابه التفاوت سود علی الحساب و سود نهایی حاصل از سپرده گذاری اشخاص را که در پایان مدت قرارداد تعیین می شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار نگرفته، ابطال گردیده است؛ لذا متضمن حکم جدیدی نمی باشد. مضاف بر این هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۰۹۱۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷، فراز پایانی مورد شکایت را از این جهت که رعایت غبطه و مصلحت مؤدیان شده است، مغایر با قوانین و مقررات و رای سابق هیات عمومی تشخیص نداده است. ۳- این که در ماده (۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به عبارت «کل وجوه به کار گرفته شده» اشاره کرده ناظر بر این است که در قراردادهای تأمین منابع به استثنای سپرده های قرض الحسنه، رابطه بین بانک و سپرده گذار، رابطه وکیل و موکل و به بیان بهتر بانک، در صرف منابع مالی آنها در عقود اسلامی مذکور در تبصره (۳) اخیرالذکر، وکیل سپرده گذاران می باشد. در این صورت با توجه به ممزوج گردیدن منابع وکالتی با منابع اصالتی بانک، سود حاصل از اعطای تسهیلات به عنوان سود مشاع تلقی گردیده و می بایست طی ساز و کاری سود متعلق به هریک از ذی نفعان بانک (سپرده گذاران و سهامداران) از یکدیگر تفکیک گردد. بر این اساس، ماده مذکور، ناظر بر چگونگی تقسیم منافع بین سپرده گذاران و بانک می باشد؛ به نحوی که، سهم بانک از منافع حاصل از قرارداد به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در عملیات، تعیین گردد. بنابراین، عبارت «کل وجوه به کار گرفته شده» در متن این ماده، بر خلاف تلقی شاکی، صرفاً به نحوه تقسیم منافع حاصل از قرارداد بین بانک و سپرده گذاران، اشاره داشته و فارغ از نحوه محاسبه سود هرکدام از انواع سپرده ها می باشد. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود» و با توجه به این که براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ بانک ها میتوانند انواع سپردههای مدتدار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپردهها وکیل بوده و میتوانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به این که برمبنای ماده ۵ همین قانون، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپردههای مدتدار مردم توسط بانک ها، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانک ها پس از به کارگیری سپردههای مردم در پایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت میکنند، جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. نظر به این که در فراز مورد اعتراض از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰- ۱۴۰۲/۴/۳۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و در نهایت سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا براساس صورت های مالی مصوب محاسبه و تعیین می شود هرکدام بیشتر باشد برای هریک از سپرده ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شده و به این معنا دلالت دارد که مبلغی که در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای پول و اعتبار برای هریک از سپرده ها به سپرده گذاران به عنوان منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخت می شود، به همان میزان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه و لحاظ می گردد، فراز مذکور از بخشنامه موصوف سازمان امور مالیاتی مغایر قانون نیست و در راستای قوانین پیش گفته وضع شده و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۳۶۶۱-۷۷۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۱/۲۴
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع ایجاد بازار مبادله آبهای نامتعارف)
شماره: 7725/ت63661ه تاریخ: 1404/01/24 وزارت نیرو وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهادکشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان حفاظت محیط زیست هیئت وزیران در جلسه 1404/1/17 به پیشنهاد وزارت نیرو (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت) و به استناد بند (ت) ماده (38) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (38) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع ایجاد بازار مبادله آب های نامتعارف) ماده1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- آب نامتعارف: آن دسته از آب هایی که به صورت معمول قابل استفاده نبوده و استفاده از آن ها نیازمند اجرای طرح (پروژه) های اصلاح و ارتقای کیفیت است. انواع آب های نامتعارف شامل آب دریا، آب شور و لب شور درون سرزمینی (به استثنای آب زیرزمینی) و فاضلاب یا پساب بخش های خانگی، شهری و صنعتی می باشد. 2- مجوز: اجازه بهره برداری از منابع آب نامتعارف از منبع مربوط که با رعایت ترازنامه منابع آب و تعادل بخشی به سفره های آب زیرزمینی توسط وزارت نیرو برای سرمایه گذار برای تولید آب نامتعارف تصفیه شده با مشخصات معین صادر می شود. 3- پروانه تخصیص: اجازه بهره برداری از منابع آب نامتعارف تصفیه شده با مشخصات معین که با رعایت ترازنامه منابع آب و تعادل بخشی به سفره های آب زیرزمینی توسط وزارت نیرو برای مصرف کننده نهایی صادر می شود. 4- سرمایه گذار: اشخاص حقیقی یا حقوقی که مجوز سرمایه گذاری برای احداث و یا بهره برداری از تأسیسات مربوطه منابع آب نامتعارف را اخذ می نمایند. 5 بهابازار (بورس): شرکت بورس انرژی ایران. 6- شرکت: شرکت های سهامی آب منطقه ای استانی و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان. 7- شرکت آبفا: شرکت های آب و فاضلاب شهری و استانی. 8- گواهی ظرفیت آب نامتعارف: اوراق بهاداری که با اجازه وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیت تأمین آب نامتعارف در آینده، صادر شده و طبق مقررات بهابازار (بورس) قابل معامله است. 9- گواهی سپرده آب نامتعارف: سندی قابل مبادله در بهابازار(بورس) که با اجازه وزارت نیرو و متناسب با حجم آب نامتعارف تأمین و تولید شده به نفع سرمایه گذار صادر می شود. ماده2- وزارت نیرو موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، بازار مبادله آب های نامتعارف را با استفاده از زیرساخت های بهابازار (بورس) ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نماید. تبصره1- میزان حجم آب نامتعارف قابل عرضه به تفکیک نوع کاربری، هر سال تا پایان اسفند ماه سال قبل به تفکیک هر منبع آب نامتعارف از جمله تصفیه خانه و تأسیسات نمک زدایی از سوی وزارت نیرو به بهابازار (بورس) ابلاغ شده و هرگونه تغییر آن طی سال با مجوز وزارت نیرو و تأیید بهابازار قابل انجام است. تبصره2- عرضه کننده آب نامتعارف (شرکت / شرکت آبفا) موظف است حجم معامله شده آب های نامتعارف را در موعد مشخص مطابق مقررات بازار سرمایه به دارنده گواهی، تحویل نماید. در صورت عدم تحویل، جرایم مربوطه مطابق مقررات بهابازار (بورس) مورد رسیدگی قرار می گیرد. تبصره3- به منظور بهبود منابع آب کشور، خیرین، سازمان های مردم نهاد و متقاضیان حامی محیط زیست مجازند با هماهنگی وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست، نسبت به خرید گواهی سپرده در بهابازار (بورس) و تخصیص آن به محیط زیست و عدم اعمال آن، اقدام نمایند. این امر، رافع مسئولیت وزارت نیرو در حفظ آبخوان و تراز آبی نیست. تبصره4- با هدف توسعه و تعمیق معاملات گواهی ها و کشف قیمت منصفانه آب، وزارت نیرو مجاز است از طریق نهادهای مالی بازار سرمایه، نسبت به انجام عملیات بازارگردانی گواهی ها در بهابازار (بورس) اقدام نماید. ماده3- وزارت نیرو مجاز است برای جلوگیری از تشدید تنش آبی و آلودگی و تخریب خاک و به منظور تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی در مناطق و دشت های با فرونشست که تمایل به سرمایه گذاری وجود ندارد، از طریق سازوکارهای مالی نظیر وجوه اداره شده از محل اعتبارات موضوع بند (ث) ماده (39) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، در چهارچوب موافقت نامه متبادله مشوق های لازم جهت جذب سرمایه گذار را با رعایت قوانین و مقررات فراهم نماید. ماده4- سرمایه گذاری شرکت یا شرکت آبفا در طرح های موضوع این آیین نامه، از جمله طرح های نیمه تمام موجود خود، صرفا در سقف آب نامتعارف تخصیصی، پس از برگزاری دو بار فراخوان عمومی و احراز عدم تمایل سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی در قالب سرمایه گذاری یا مشارکت عمومی خصوصی (پی پی پی) با طی مراحل قانونی امکان پذیر خواهد بود. ماده5- شرکت موظف است در چارچوب مجوزهای صادره، نسبت به صدور پروانه تخصیص آب نامتعارف برای بهره بردار نهایی اقدام نماید. ماده6- وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش اقدامات موضوع این آیین نامه را به صورت سالانه به شورای عالی آب ارائه نمایند. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
۷۷۳۰-۶۳۶۹۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۱/۲۴
معتبر
آیین نامه اجرایی بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع طراحی و استقرار نظام نوین درآمد - هزینه استان ها)
شماره: 7730/ت63699ه تاریخ: 1404/1/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1404/1/17 به پیشنهاد سازمان برنامه بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور) و به استناد بند (پ) ماده (17) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع طراحی و استقرار نظام نوین درآمد هزینه استان ها) ماده1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 2- سازمان استان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان. 3- شورا: شورای برنامه ریزی و توسعه استان. 4- قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403. 5- قانون بودجه: قوانین بودجه سنواتی. 6- سازوکار (مکانیسم) انگیزه سازگار: سازوکاری که در آن، راهبرد (استراتژی) مسلط همه عوامل اجرایی، راستگویی و درست کرداری و ارائه بهترین عملکرد است و نتیجه آن همسویی قطعی منافع و اهداف فردی و جمعی می باشد. 7- مدیریت و برنامه ریزی مبتنی بر نتایج و سازوکار (مکانیسم )های انگیزه سازگار(آربی ام+): رویکرد مدیریتی و برنامه ریزی است که در همه فرآیندهای برنامه ریزی بر تحقق نتایج مورد انتظار و ایجاد انگیزه کافی درونی در همه عوامل اجرایی و ذینفعان برای تحقق اهداف استوار می باشد. 8- درآمد استانی: درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی و خدماتی که در محدوده استان وصول می شود و مطابق قوانین مربوط، شامل موارد زیر است: الف کلیه مالیات های مستقیم (به استثنای مالیات بر شرکت های دولتی). ب- مالیات بر کالاها و خدمات به استثنای حقوق ورودی. پ- آن دسته از درآمدهای حاصل از مالکیت دولت که وصول آنها در همه استان های کشور عمومیت دارد. ت- درآمدهای حاصل از خدمات که در استان ها عرضه می شود و توسط دستگاه های استانی وصول می گردد، به استثنای درآمدهای ناشی از انفال و خدمات قضایی دادگستری جمهوری اسلامی. ث- درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات که در استان ها وصول می شود، به استثنای درآمدهای ناشی از جرائم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر. ماده 2- هدف از نظام نوین درآمد هزینه استانی، توسعه متوازن، متعادل و هم افزای استان ها و تقویت یکپارچگی سرزمینی به عنوان یک نظام واحد متناسب با ظرفیت ها، قابلیت ها، نیازها و فرصت ها از طریق امور زیر می باشد: 1- بازطراحی، تضمین و استقرار نظام حکمرانی اداری دو سطحی ملی و استانی مبتنی بر: الف- استفاده ترکیبی و بهینه از مزایای تمرکز در سیاستگذاری و راهبری کلان و عدم تمرکز در اجرا (تراکم زدایی پیشرفته) ب- تفکیک و تقسیم وظایف، منابع، اعتبارات، عملیات و دستگاه های اجرایی به دو سطح ملی و استانی و واگذاری اختیارات اجرایی و تصمیم گیری به نهادها و مقامات استانی 2- طراحی و استقرار مدیریت و برنامه ریزی مبتنی بر نتایج و سازوکار (مکانیسم )های انگیزه سازگار برای بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های استان ها به منظور ارتقاء کارایی و اثربخشی، سلامت نظام اداری، کیفیت تصمیم ها، نوآوری و خلاقیت برنامه ریزان و عوامل اجرایی، حداقل کردن نیاز به نظارت های ناکارآمد متداول و مقاومت در برابر تغییرات. 3- توازن و تعادل در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بین استان ها در سطح کشور و بین شهرستان ها در هر استان و توازن و تعادل در پرداخت های کارگزینی (پرسنلی)بین دستگاه های ملی و استانی در سطح ملی و بین دستگاه های استانی در سطح استان و رفع تبعیض در توزیع منابع و امکانات. 4- افزایش پایدار و معنادار منابع مالی، درآمدها، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب و تخصیص یافته و ترمیم سایر اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استانی با استفاده از سازوکارهای خود تنظیم تأمین منابع و مصارف استانی و بازگشت نظام مند درآمدهای مازاد وصولی به استان ها. ماده 3- به منظور استقرار نظام نوین درآمد هزینه استان ها و تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه های ملی و استانی، کارگروهی با مسئولیت سازمان و عضویت وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، موظف است ظرف سه ماه نسبت به ارائه پیشنهاد درخصوص تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه های ملی دارای قابلیت واگذاری به سطح استانی جهت تصویب در هیئت وزیران در چهارچوب قوانین اقدام نماید. فهرست وظایف قابل واگذاری پس از تصویب توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی ملی مربوط به واحد استانی ابلاغ می گردد. تبصره دستگاه های اجرایی ملی ذی ربط مکلفند حسب اعلام سازمان، نسبت به احصاء کلیه وظایف و اختیارات دستگاه در حوزه نظام درآمد هزینه استانی به تفکیک سطوح ملی و استانی و پیشنهاد آن به کارگروه موضوع این ماده اقدام نمایند، در غیر این صورت، کارگروه یادشده حسب مورد پس از اخذ تأیید مراجع ذی صلاح، راسا بررسی و مطابق این ماده اقدام خواهد کرد. ماده 4- تفکیک اعتبارات عملیات اجرایی و تعیین دستگاه های اجرایی ملی و استانی به شرح زیر انجام می شود: 1- سازمان مکلف است عناوین عملیات اجرایی طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای که نتایج کارکردی و محل جغرافیایی آن در محدوده استان بوده و از فناوری های پیچیده برخوردار نمی باشند و ظرفیت اجرایی و فنی آن در دستگاه های استانی وجود دارد را شناسایی و ظرف سه ماه در چهارچوب امور، فصل، حوزه و عملیات اجرایی استانی ابلاغ نماید. اعتبارات استانی صرفا برای اجرای عملیات استانی موضوع این بند اختصاص یافته و هرگونه تأمین اعتبار از محل منابع استانی برای مطالعه و شروع طرح (پروژه) های مرتبط با عملیات ملی ممنوع می باشد. رعایت سیاست های کلی، اولویت ها و استانداردها در اجرای عملیات استانی الزامی می باشد. تبصره- حداکثر دو درصد (2%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان با پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید شورا، از طریق سازوکار جابجایی اعتبارات برای تکمیل طرح های نیمه تمام ملی همان استان قابل اختصاص خواهد بود. 2- سازمان موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ظرف دو سال، نسبت به تعیین فهرست دستگاه های تابع نظام بودجه استانی اقدام نماید. تبصره- پرداخت های دارای مجوز قانونی خاص از جمله قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1391 یا موارد خاص از جمله اعتبار مربوط به غذا و درمان زندان، اعتبار برنامه های حمایتی بهزیستی و نظایر آن به صورت ملی توسط دستگاه های ستادی تأمین و مدیریت می شود. 3- شورا مکلف است در توزیع اعتبارات به گونه ای برنامه ریزی نماید که تفاوت متوسط پرداختی «سایر پرسنلی» بین دستگاه های مشمول نظام بودجه استانی، حداکثر به سی درصد (30%) کاهش یابد. مسئولیت هرگونه تخطی از این بند بر عهده رئیس و دبیر شورا می باشد. سازمان، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند را برعهده داشته و موارد عدم رعایت را در تخصیص اعتبارات هزینه ای استان لحاظ خواهد کرد. ماده5 سازوکار تعیین درآمدها و اعتبارات استان ها و استقرار نظام نوین درآمد هزینه استانی به شرح زیر است: 1 روش تعیین اهداف کمی درآمدهای عمومی استانی بر حسب تداوم روند معمول و وضعیت مطلوب به تفکیک استان ها به صورت زیر می باشد: الف سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) نسبت به برآورد ظرفیت درآمدها، معافیت های مالیاتی، اثرات تبصره ها و احکام جدید مرتبط برای درج در لایحه بودجه سنواتی، جریان ورود و خروج پرونده های مالیاتی مهم بین استان ها و روند گذشته و وضع موجود اقدام نماید. ب وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) مکلف است نسبت به تهیه و ارسال موارد ذکر شده در بند (الف) به تفکیک استان ها اقدام نماید. پ مرکز آمار ایران مکلف است، نتایج حساب های منطقه ای و تولید ناخالص داخلی استان ها برای هر سال را حداکثر تا پایان سال بعد منتشر نماید. ت- سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) مجموع درآمدهای مالیاتی برای هر استان را براساس هدف گذاری قانون برنامه در خصوص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور () متناسب با وضعیت هر استان به همراه سایر درآمدهای عمومی استانی، برآورد نماید. 2- سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار سازوکار و الگوی (مدل) تعیین رشد فزاینده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و سایر اعتبارات هزینه ای استان ها به نسبت رشد درآمدهای عمومی استانی (مدل نتیجه محور و انگیزه سازگار) اقدام نماید. 3- سازمان مکلف است با رعایت قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی نسبت به تعیین الگوی (مدل) تخصیص نتیجه محور و انگیزه سازگار اعتبارات مصوب و مازاد هر استان به نسبت وصول درآمدهای عمومی آن استان اقدام نماید. 4- ستاد تجهیز درآمد استان مکلف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ بخشنامه بودجه سنواتی نسبت به ارائه پیش بینی عملکرد درآمد قابل وصول در سال جاری و همچنین پیش بینی درآمد سال آینده اقدام و نتیجه را به سازمان اعلام نماید، در غیر این صورت سازمان با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد نمود. 5- مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استانی مندرج در قانون بودجه به عنوان مصارف استانی منظور شده و طبق سازوکار خودتنظیم تعیین و تأمین اعتبارات موضوع بند (1) این ماده از محل وصولی درآمدهای استانی تأمین می گردد. کمیته تخصیص استان مکلف است به استناد گزارش خزانه معین استان و بر اساس مفاد بند (و) ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 نسبت به تخصیص اعتبارات استان اقدام نماید. تبصره - تعیین سهم از منابع ملی برای استان هایی که مصارف استانی آنها بیش از درآمدهای استانی می باشد، براساس وصولی درآمد توسط سازمان در هر مقطع تأمین می گردد. ماده 6- تقسیم کار تدوین برنامه اجرایی نتیجه محور ملی و استانی به شرح زیر است: 1- دستگاه های اجرایی ملی طبق تقسیم بندی ها و تفکیک های انجام شده در مواد (3) و (4) این آیین نامه و دستورالعمل های ابلاغی سازمان موظفند به ترتیب نسبت به تهیه برنامه های اجرایی نتیجه محور دستگاه های ملی و استانی ذی ربط به ترتیب، با طی مراحل زیر اقدام نمایند: الف- دستگاه های اجرایی ملی در اجرای بند (پ) ماده (13) قانون برنامه، برنامه عملیاتی خود به همراه برش استانی اهداف ملی مندرج در قانون برنامه را با اخذ نظر مشورتی شورا، حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال به سازمان اعلام می نمایند. تبصره شورا ظرف یک ماه پس از اعلام دستگاه اجرایی ملی، نظر مشورتی خود را اعلام می نماید. ب- شورا، برنامه اجرایی نتیجه محور استانی خود را با اخذ نظر مشورتی دستگاه اجرایی ملی، حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال به سازمان اعلام می نماید. تبصره- دستگاه های اجرایی ملی ظرف یک ماه پس از اعلام برنامه اجرایی نتیجه محور شورا، نظر مشورتی خود را اعلام می نمایند. پسازمان حداکثر تا پایان مهرماه هر سال نسبت به بررسی و تأیید نهایی برنامه های اجرایی نتیجه محور موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده، اقدام و نسبت به ابلاغ آنها به دستگاه های اجرایی ملی و استان ها اقدام می نماید. ت- سازمان استان با الحاق برش های استانی برنامه ملی دستگاه های ذی ربط به برنامه اجرایی نتیجه محور استانی، نسبت به تهیه برنامه پیشرفت و توسعه استان مشتمل بر اهداف کمی برنامه استانی، مسائل اولویت دار استان و عملیات و وظایف استانی با تعیین وظایف دستگاه های اجرایی و نقش و جایگاه هر شهرستان در چهارچوب تعیین شده به انضمام برش های استانی برنامه های ملی دستگاه ذی ربط تهیه و برای تصویب به شورا ارسال می نماید. 2- سازمان استان مکلف است نسبت به تدوین سند برنامه توسعه شهرستان ها با رویکرد مدیریت و برنامه ریزی مبتنی بر نتایج و سازوکار (مکانیسم) های انگیزه سازگار اقدام نماید. 3-سازمان مکلف است هر ساله الگوی توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای را متناسب با شاخص های مربوطه به روزرسانی نماید. تبصره- سازمان استان مکلف است هر ساله الگوی توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را متناسب با شاخص های توسعه شهرستان و الگوی توزیع اعتبارات هزینه ای استانی متناسب با شاخص های دستگاهی را بر اساس چهارچوب ها و خط مشی های ابلاغی سازمان به روزرسانی نماید. 4- دستگاه ملی در برابر فعالیت های خود در استان مسئول بوده و پاسخگوی برش ملی اهداف و برنامه های خود در حیطه مقررات این آیین نامه خواهد بود. 5- مسئولیت ایجاد تعادل و توازن در سطح استان بین شهرستان ها و پیشبرد برنامه پیشرفت و توسعه استان به عهده شورا می باشد. استاندار به عنوان رئیس شورا در این خصوص به هیئت وزیران پاسخگو می باشد. بخشی از فرآیند ارزیابی عملکرد استاندار و دبیر شورا بر اساس شاخص های مرتبط با این بند انجام می شود. 6- دستگاه های ملی و سازمان های استانی مکلفند در هر دوره شش ماهه گزارش برنامه ها، اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در راستای اهداف تعیین شده را جهت پایش اهداف به سازمان ارسال نمایند. 7- سازمان های استان موظفند هر ساله، حداکثر دو ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سنواتی به سازمان، گزارش های تفصیلی اجرای بودجه استانی را تهیه و آن را از طریق تارنمای سازمان استان ها در دسترس عموم قرار دهند. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
