۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۳-۱-۳۷۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۱۳
معتبر
راجع به ابهام مطروحه و موارد تعیین درآمد مشمول مالیات با استفاده از ارزش منصفانه
شماره: 103/1/3755/ص تاریخ: 1404/04/13 جناب آقای کبیر دبیر محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی موضوع: راجع به ابهام مطروحه و موارد تعیین درآمد مشمول مالیات با استفاده از ارزش منصفانه با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴/۹۴۳/ص- ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ آن اتاق راجع به سوال مطروحه و موارد تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات با استفاده از ارزش منصفانه ، به آگاهی می رساند: به استناد ماده ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای در آمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و (۹۷) این قانون و تبصره آن تعیین میشود "همچنین به موجب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم "صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند." به موجب فصل نهم از آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۴۴) آیین نامه یاد شده در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای حسابرسی مالیاتی انتخاب شدهاند فرآیند انجام حسابرسی مالیاتی و تعیین درآمد یا مأخذ مشمول مالیات آنها در هر یک از موارد ممکن، به شرح بندهای (۱) الی (۴) ماده اخیرالذکر خواهد بود. ( با توجه به نحوه اقدام و انجام تکلیف مودی تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک و یا عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک و یا عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک در آمدی و هزینه ای و یا دریافت اطلاعاتی موید کتمان درآمد یا فعالیت) در این رابطه به موجب بند (۱) ماده (۴۴) چنانچه مودی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نماید فرآیند تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرح زیر خواهد بود: 1-1. دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده امکان حسابرسی مالیاتی را داشته باشد، در این صورت درآمد یا مأخذ مشمول مالیات بر اساس قوانین، مقررات و احکام مالیاتی مربوط از طریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده حسب مورد تشخیص و تعیین خواهد شد. 1-2. در مواردی که معاملات ابرازی (خرید یا فروش کالا و خدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکتهای کاغذی، مجهول المکان امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، ضمن اعلام موضوع به واحد اجرایی بازرسی برای مدیریت فرآیند راستی آزمایی مؤدی به شرح زیر اقدام شود: 1-2-1. در موارد هزینه و خرید، چنانچه کالا یا خدمت توسط خریدار دریافت شده لکن صورتحساب ارائه شده مربوط به اشخاص یاد شده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید می باشد و ما به التفاوت به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی می گردد. 1-2-2. در موارد فروش، میبایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابه التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عینا به میزان فروش و درآمدها اضافه گردد. 1-3. چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فی مابین شرکتهای گروه با وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور: 1-3-1. کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت ما به التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می شود. 1-3-2. بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت ما به التفاوت آن، از هزینه ها و بهای تمام شده خریدار کسر می شود. تبصره - رعایت بند (1-3) صرفا در مواردی است که این امر منجر به استفاده از معافیت مالیاتی، مشوق مالیاتی، نرخ صفر مالیاتی، مزایای مالیاتی و نظایر آن شود. شایان ذکر است به موجب ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، وظیفه حسابرسی، تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد به مامورین مالیاتی حوزه های کاری دریافت و پردازش اظهارنامه و یا حسابرسی محول می شود و مامورین مالیاتی یاد شده با رعایت مفاد مواد (۲۹) و (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد یا ماخذ مشمول مالیات مودی مورد حسابرسی را بر اساس قوانین، مقررات و احکام مالیاتی مربوط، از طریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده حسب مورد تشخیص و تعیین می نمایند، همچنین به موجب ماده ۲۴۴ قانون اخیرالذکر "مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیأت حل اختلافات مالیاتی است." شاگر رضا مریدی مدیر امور مالیاتی خراسان رضوی
۱۲۰۳۱۹دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۱۱
معتبر
دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱ به استناد مفاد بند (خ) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ا…
۴۰۵۴۸دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۱۰
معتبر
دستورالعمل اجرایی موضوع بند (۳) تصویب نامه شماره ۸۳۸۷۷/ت۶۰۰۲۱ ه مورخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۱ هیأت وزیران
بند ۱ بند ۲ بند ۳ بند ۴ بند ۵ بند ۱ دستورالعمل اجرایی موضوع بند (۳) تصویب نامه شماره ۸۳۸۷۷/ ت ۶۰۰۲۱ه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ هیات وزیران نحوه اعمال معافیت جزء (۱۷) بند…
۲۱۰-۵۰۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۱۰
معتبر
معافیت مالیات بر ارزش افزوده کوکوپیت وارداتی
شماره: ۲۱۰/۵۰۶۹ ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ پیوست: دارد جناب آقای شامانی معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران عرضه دام زنده و خوراک آن با سلام و احترام ارجاع به نامه قبلی و اعلام موضوع بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴/۳۰۶۳۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ در خصوص موضوع مطروحه، به استحضار میرساند: استناد قانونی به معافیت مالیاتی دام زنده و ملحقات آن به موجب جزء (۲) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال(کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف میباشد. معافیت کوکوپیت به عنوان بستر کشت بافت همچنین مطابق ردیف (۸-۲) فهرست معافیتهای مقرر در ماده (۹) قانون یاد شده که در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد، کوکوپیت از مصادیق بستر آماده کشت بافت بوده و عرضه و واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف میباشد. شایان ذکر است وفق تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون یاد شده واردات کالاهای موضوع جزءهای (۲)، (۶)، (۷)، (۹) ، (۱۳)، (۱۶) و (۱۷) بند «الف» این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می باشد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۴-۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۱۰
معتبر
رفع ابهامات مالیاتی مرتبط با استاندارد حسابداری شماره (35) با عنوان " مالیات بردرآمد"
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۳۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: رفع ابهامات مالیاتی مرتبط با استاندارد حسابداری شماره (۳۵) با عنوان مالیات بر درآمد آثار مالیاتی ناشی از اجرای استاندارد حسابداری شماره (۳۵) هدف از صدور بخشنامه با عنایت به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص آثار مالیاتی ناشی از اجرای استاندارد حسابداری شماره (۳۵) با عنوان مالیات بر درآمد بدین وسیله مقرر می دارد: تأثیر گزارشگری مالی بر مأخذ مالیاتی ۱) از آنجا که تغییرات به عمل آمده در نتیجه رعایت این استاندارد، صرفا تغییر در نحوه گزارشگری مالی بوده؛ لذا به طور کلی، با امعان نظر به مفاد مواد (۹۴) و (۱۰۶) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر چگونگی تعیین مأخذ مشمول مالیات، صرف اجرای استاندارد حسابداری مذکور موجب تغییر در مأخذ مشمول مالیات نخواهد بود، بنابراین، حساب «بدهی مالیات انتقالی» که در نتیجه رعایت استاندارد یاد شده ایجاد میشود لزوما بدهی مالیاتی ابرازی مودی تلقی نشده و مؤثر بر ماخذ مشمول مالیات نمیباشد همچنین حسابهای «دارایی مالیات انتقالی» و «درآمد مالیات» ایجاد شده بابت رعایت این استاندارد که صرفا در راستای گزارشگری مالی میباشد فاقد اثر مالیاتی بر مأخذ مشمول مالیات است. موارد فاقد هزینه یا مالیات قابل قبول ۲) حساب «هزینه مالیات بر درآمد به موجب بند (۷) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. ۳) منظور نمودن بخشی از افزایش ارزش داراییهای استهلاک پذیر بابت تجدید ارزیابی به حساب بدهی مالیات انتقالی، در اجرای استاندارد حسابداری شماره (۳۵) موجب شمول مالیات بر درآمد نسبت به افزایش ارزش ناشی از تجدید ارزیابی در صورت رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم، نخواهد بود. عدم تأثیر سود و زیان سنواتی بر درآمد مشمول مالیات ۴) آثار سود و زیان سنواتی ناشی از رعایت استاندارد حسابداری شماره (۳۵) از جمله شناسایی آثار انباشته ناشی از «تغییر در رویه»، با رعایت مقررات مواد (۹۴) و (۱۰۶) قانون مالیاتهای مستقیم مؤثر بر درآمد مشمول مالیات نمی باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۲-۴۹۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۰۸
معتبر
ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع شمول مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ (۷۲۰۴۱۴۴۲۷۵۹)
شماره: ۲۱۲/۴۹۹۵ ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ پیوست: دارد مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: ارسال دادنامه (رد شکایت) هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع شمول مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ (۷۲۰۴۱۴۴۲۷۵۹) با سلام و احترام به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۶۴۰۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای سعید پور محمود با موضوع شمول مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصولات نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ برای استحضار ارسال می گردد. خلاصه پیام رای: مطابق مقرره مورد شکایت: درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی غیر فلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست مصوب هیئت وزیران در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات می باشد. شاکی محترم اظهار داشته است: تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ میبایست ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ (تاریخ صدور تصویب نامه شماره ۱۱۷۵۱۸/ت۵۹۱۵۶/ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱) هیئت وزیران موضوع فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام باشد و بر مبنای تبصره ماده ۳۰ آیین نامه داخلی هیئت دولت اعمال مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام موضوع تصویب نامه مذکور، قبل از تاریخ ابلاغ آن و از ابتدای سال ۱۴۰۰، خارج از حدود اختیارات رئیس کل سازمان مالیاتی و مغایر تبصره اخیرالذکر بوده و لذا خواستار حذف تاریخ اجرای ۱۴۰۰ از بخشنامه یاد شده میباشد. هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری: مفاد تصویب نامه شماره ۱۱۷۵۱۸/ت۵۹۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ هیأت وزیران دائر بر شمول مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام مطابق فهرست اعلامی را که مبنای صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ قرار گرفته است با عنایت به وحدت حکم هر دو مقرره، در راستای حکم بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دانسته و در نتیجه شکایت از بخشنامه سازمان را مردود اعلام نمود. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۸۴۱۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۳/۰۷
معتبر
ابطال امتیاز بومی آزمون استخدامی شهرداری ها در سال 1403 مندرج دربخش ج صفحه 4 دفترچه راهنمای آزمون بکارگیری نیروی قرارداد کار معین شهرداری های کشور - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان اداری و استخدامی کشور - سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۸۴۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال امتیاز بومی آزمون استخدامی شهرداری ها در سال ۱۴۰۳ مندرج دربخش ج صفحه ۴ دفترچه راهنمای آزمون بکارگیری نیروی قرارداد کار معین شهرداری های کشور - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان اداری و استخدامی کشور - سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۴۴۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۸۴۱۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ شاکی : آقای هامون گل محمدی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان اداری و استخدامی کشور - سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال امتیاز بومی آزمون استخدامی شهرداری ها در سال ۱۴۰۳ مندرج دربخش ج صفحه ۴ دفترچه راهنمای آزمون بکارگیری نیروی قرارداد کار معین شهرداری های کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان اداری و استخدامی کشور - سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دفترچه راهنمای آزمون بکارگیری نیروی قرارداد کار معین شهرداری های کشور ج) داوطلب بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و شهرستان مراکز استانها) با توجه به اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۹۹ مبنی بر ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و شهرستان مراکز استانها) در آزمون داوطلبی بومی شهرستانی تلقی می شود که «متولد» یا «ساکن با سابقه ده سال سکونت» در همان شهرستان باشد. بومی بودن افراد به طرق ذیل احراز می گردد: ۱ - شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد. تبصره : با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سالهای مختلف، در صورت اختلاف نظر یا ابهام درخصوص شهرستان محل تولد، ملاک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود. ۲ - استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت به موجب تأیید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارایه استشهاد محلی (براساس فرم پیوست) ممهور به مهر فرمانداری یا نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) در شهرستان مورد تقاضا با ارایه مدارک و مستندات ذیل امکانپذیر خواهد بود: الف - داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنما یی یا دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تأیید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه؛ ب - گواهی اشتغال به کار رسمی، پیمانی و قراردادی در بخش دولتی و عناوین مشابه در بخش خصوصی مشروط به پرداخت حق بیمه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- باتوجه به اینکه شهرداریها نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شوند به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون مستثنی بوده و استناد به ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در استخدام شهرداریها موضوعیت ندارد. ۲- مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض ناروا به دلیل مغایرت امتیاز بومی با اصل برابری. ۳- مغایرت با اصل ۲۸ قانون اساسی مبنی بر آزادی انتخاب شغل. ۴- آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۹۱۹ مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ مبنی بر ابطال امتیاز بومی در آزمون استخدامی. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره ۹۹۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۹۹ تمام دستگاههای اجرایی را مورد خطاب قرار داده است. ثانیاً پذیرش داوطلبان غیربومی موجب تقاضای انتقال و مأموریت به شهرداری محل سکونت شده و مشکلات فراوانی در زمینه منابع انسانی ایجاد می کند و منجر به تحمیل خسارت و هزینه های مضاعف بر ساختار نیروی انسانی می شود. ثالثاً جذب نیروی غیربومی در شهرداری شهرستانها تبعات امنیتی و اجتماعی زیانباری برای شهرداری دارد و موجب افزایش اعتراضات اشخاص بومی می گردد. پرونده شماره ه ت / ۰۳۰۰۴۴۰ مبنی بر تقاضای ابطال امتیاز بومی آزمون استخدامی شهرداریها در سال ۱۴۰۳ مندرج در بخش ج صفحه ۴ دفترچه راهنمای آزمون به کارگیری نیروی قرارداد کار معین شهرداریهای کشور متعاقب طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۴ هیات تخصصی استخدامی و اتخاذ تصمیم مبنی بر درخواست رفع ابهام از شاکی (با توجه به این که قسمت مورد اشاره شاکی ناظر بر تعریف بومی می باشد) در خصوص اعلام صریح و منجز خواسته و با توجه به این که شاکی در پاسخ اعلام داشته که ابطال اصل امتیاز بومی را خواستار میباشد و نه تعریف بومی، مجدداً در جلسه مورخ۲۸/۲/۱۴۰۴ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند : رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری اولاً: هرچند قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر جواز ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهر شامل شهرداریها نمیشود لکن نظر به اینکه مفاد دفترچه راهنمای آزمون از حیث نحوه پیش بینی امتیاز بومی بودن در پذیرش داوطلبان مبتنی بر ایجاد اولویت تنظیم شده بنابراین از این حیث مغایرتی با اصول قانون اساسی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندارد. قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به تأیید شورای نگهبان رسیده است بنابراین مغایرتی با قانون اساسی نداشته است لذا این ایراد که در نظر گرفتن اولویت در آزمون استخدامی شهرداریها سال ۱۴۰۳ با قانون اساسی مغایر است و موجب تبعیض ناروا است، صحیح نمیباشد. با عنایت به مراتب فوق قسمت ۱ بند ج بخش چهار مندرج در صفحه ۹ دفترچه راهنمای آزمون به کارگیری نیروی قرارداد کار معین شهرداریهای کشور سال ۱۴۰۳ قابل ابطال نمیباشد . این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر محمد اسماعیلی رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
۲۳۳-۴۹۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۰۷
معتبر
توضیحات سازمان مالیاتی درباره ۲٪ مالیات علیالحساب واردات کالاهای اساسی و نقش گمرک در بررسی مصادیق بندهای بخشنامهها
شماره: ۲۳۳/۴۹۵۹/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ پیوست: دارد جناب آقای بهپوری مدیر کل محترم دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: توضیحات سازمان مالیاتی درباره ۲٪ مالیات علیالحساب واردات کالاهای اساسی و نقش گمرک در بررسی مصادیق بندهای بخشنامهها با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴/۲۷۷۲۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ در خصوص ۲% مالیات علی الحساب واردات کالاهای اساسی، همانطور که مستحضرید؛ با عنایت به نامه شماره ۷۳۰۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ وزیر محترم وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان رئیس کل محترم وقت گمرک جمهوری اسلامی ایران، جزء (ز) نامه مذکور به بند (۲) نامه شماره ۳۹۵۹۳/و مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ وزیر محترم وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی الحاق گردید. از طرفی با توجه به بند (۴) بخشنامه مذکور صرفا تشخیص وضعیت خوش حسابی موضوع جزء (ج) بند (۲) به سازمان امور مالیاتی محول گردیده است که هم اکنون از طریق ارتباط سامانه رسام با سامانه های مالیاتی به صورت بر خط انجام می می گیرد و سامانه یاد شده هیچ ارتباطی به موضوع سایر اجزای بند (۲) و بند (۳) نامه یاد شده ندارد و موضوع می بایست راسا توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران بررسی و اعمال گردد. محمد هاشمی دهقی مدیر کل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی
۲۳۵-۱۸۹۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۰۷
معتبر
اطلاع رسانی کسب و کارهای جدید و بهینه سازی شده در نسخه ۴.۱ سامانه مودیان
شماره: ۲۳۵/۱۸۹۸۹/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اطلاع رسانی کسب و کارهای جدید و بهینه سازی شده در نسخه ۴.۱ سامانه مودیان با سلام و احترام در راستای تسهیل انجام تکالیف مؤدیان در نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در جهت کسب آمادگی مؤدیان برای ورود به مرحله ای جدید از اجرای آن قانون از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱، کسب و کارهای زیر در نسخه جدید سامانه مؤدیان بهینه سازی گردیده است: ۱) استعلام وضعیت صورت حساب: به روزرسانی وب سرویس استعلام "وضعیت صورتحساب های ثبت شده در کارپوشه " ۲) ثبت دستهای پرداختها در صورت حسابهای الکترونیکی: بهینه سازی فرآیند ثبت پرداخت با وب سرویس ارسال پرداخت صورتحساب برای فروشندگان ۳) بهینه سازی قواعد جدول پرداخت: فراهم شدن امکان ابطال "پرداختهای تأیید شده با برچسب عدول" برای فروشنده ۴) بهینه سازی قواعد جدول پرداخت: تأیید سیستمی "پرداختهای فاقد برچسب عدول که توسط فروشنده ثبت شده"، در صورتی که خریدار تا پایان مهلت ثبت اطلاعیه پرداخت بابت هر دوره، واکنشی نسبت به آن پرداخت ثبت ننماید. در همین راستا نسخه جدید بسته های توسعه نرم افزار (SDK)، در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی سامانه ،مؤدیان گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط قابل بهره برداری میباشد. جهانگیر رحیمی مدیر کل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی
۱۱۲۲۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۰۶
معتبر
ارسال مصوبات شورای اقتصاد درخصوص تسهیل شرایط انعقاد و اجرای قراردادهای بالادستی نفت و گاز
۱-۱ ۱-۲ ۱-۳ ۱-۴ ۱-۵ ۱-۶ ۱-۷ ۱-۸ ۲-۱ ۲-۲ ۲-۳ ۲-۵ ۲-۶ وزارت نفت در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص تسهیل و تسریع در انعقاد و اجرای قرا…
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۷۳۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۳/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۷۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ب نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ به شماره ۲۸۰۳۷۳/۰۱ - بانک مسکن (مدیریت شعب استان اصفهان ) بانک مسکن شعبه فلاورجان )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۷۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ب نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ به شماره ۲۸۰۳۷۳/۰۱ - بانک مسکن (مدیریت شعب استان اصفهان) بانک مسکن شعبه فلاورجان) ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۷۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۷۳۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ شاکی : آقای محسن کیانی فرزند اسماعیل طرف شکایت : بانک مسکن (مدیریت شعب استان اصفهان ) بانک مسکن شعبه فلاورجان موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ب نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ به شماره ۲۸۰۳۷۳/۰۱ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مسکن مدیریت شعب استان اصفهان – بانک مسکن فلاورجان به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی حداکثر ۲۳% و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی با مشتری معادل ۲۳% تعیین می شود. د لایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اینجانب از بانک مسکن به موجب قرارداد مبلغی وام با سود ۱۸ درصد دریافت کردم که مقرر گردید طی ۱۷ سال آن را پرداخت کنم. اینک بانک بدون رعایت شرایط قرارداد و بر خلاف موازین قانونی اقدام به بدهکار نمودن بنده کرده است و با مراجعه به بانک اعلام می کنند طبق بخشنامه های بانک مرکزی است ، لذا تقاضای ابطال بند ب نرخ سود تسهیلات مورد انتتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری ۲۳ در صد را طبق مدارک و مستندات محکم و متقن دارم. مصوبه مورد شکایت مغایر ماده ۱۰ و ماده ۲۱۹ قانون مدنی است و مغایر اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مفاد بخشنامه مورد اعتراض متضمن تعیین «نرخ های سود تسهیلات» و «سود علی الحساب انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار» بوده که حسب مفاد دادخواست صرفاً موضوع «نرخ های سود تسهیلات» مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است. در این خصوص معروض می دارد مطابق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور (به عنوان قانون حاکم در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض) و همچنین به موجب بند ۱ قسمت (ب) ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ این بانک مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد. طبق بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و بندهای ۱ الی ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، و ماده ۳ آیین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، صلاحیت تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای عقود مشارکتی و همچنین تعیین حداقل و عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را داراست. ۴- مطابق رویه عملی، شیوه تصمیم گیری درخصوص تعیین نرخ های سود سپرده و تسهیلات بانکی به این صورت است که حوزه اقتصادی این بانک و در چارچوب اهداف قانونی بانک مرکزی به ویژه کنترل تورم و ثبات بخشی اقتصاد و همچنین حمایت از رشد اقتصادی و حسب شرایط و اقتضایات کلان و بررسی تحولات اقتصادی (به ویژه پیش بینی وضعیت و چشم انداز آتی اقتصاد و همچنین وضعیت نرخ های سود و بازده در بازارهای مالی) تغییرات پیشنهادی نرخ سود را مورد بررسی قرار داده و در ادامه پیشنهادات مزبور بعد از طرح در جلسه یا جلسات هیات عامل و یا کمیته سیاست گذاری پولی جهت تصویب در شورای پول و اعتبار ارایه می گردد. ۵- انعقاد قرارداد تسهیلات در هر زمان تابع مقررات ناظر در زمان انعقاد قرارداد بوده و ضوابط و شرایط حاکم بر تسهیلات اعطایی از سوی بانک ها و موسسات اعتباری، از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز باید مطابق با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در همان زمان باشد. با عنایت به این که تاریخ انعقاد قرارداد تسهیلات فروش اقساطی نامبرده پس از ابلاغ بخشنامه شماره ۲۸۰۳۷۳/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک می باشد: لذا نرخ سود تسهیلات در بخشنامه یاد شده ملاک عمل خواهد بود. لیکن حسب بند (ب) بخشنامه مذکور نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی حداکثر ۲۳ % تعیین شده است؛ از این رو باتوجه به معنی مخالف بند اخیرالذکر، بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به انعقاد قرارداد با نرخ سود کمتر از ۲۳ % می باشند. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه شورای پول و اعتبار، اختیار تصویب نرخ سود تسهیلات بانکی را به استناد قوانین و مقررات فوق الذکر داراست و بخشنامه مورد اعتراض با هیچ یک از قوانین و مقررات بالادستی مغایرتی ندارد، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۷۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه (نظر اتفاقی) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت (بند ب نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ به شماره بخشنامه ۲۸۰۳۷۳/۰۱ بانک مسکن) بیان شده است که نرخ سود تسهیلات غیر مشارکتی حداکثر ۲۳ % (درصد) و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد با مشتری ۲۳ % درصد تعیین می شود که این حکم مندرج در مقرره که طبعاً در راستای بخشنامه ها و سیاست های پولی و بانکی بانک مرکزی می باشد مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و مبتنی بر ماهیت عقود منعقده بین مشتری و بانک ها و موسسات اعتباری است چرا که در عقود مبادله ای و سایر عقود غیر از عقود مشارکتی، تعیین نرخ به صورت ثابت و عدد مشخص توسط نظام بانکی (هرچند علی الحساب می باشد) صورت می پذیرد و در قرارداد درج می شود و در عقود مشارکتی نیز اصل سود تابع قرارداد بود و لیکن سود مورد انتظار جهت درج در قرارداد مشارکت از ابتدا مشخص می شود که ارزیابی کیفی و توجیهی قرارداد را ممیزی می نماید و اینکه شاکی مدعی است نرخ قرارداد وی ۱۸ % بوده و الان ۲۳ % مطالبه می نماید امری است که به صورت موردی و حسب صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به جهت تخلف احتمالی در اجرای قرارداد مورد پیگیری واقع شود و از مفاد مقرره مورد شکایت این موضوع استنباط نمی شود فلذا به جهت عدم وجود دلیل بر ابطال، به استناد ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۶۰۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۳/۰۶
معتبر
ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارت های "برای سال 1401" از بخشنامه و "در سال 1401" از پاراگراف دوم بخشنامه شماره 16594/200/ص مورخ 23/11/1400 رییس کل سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۶۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارت های "برای سال ۱۴۰۱" از بخشنامه و "در سال ۱۴۰۱" از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۱۶۵۹۴/۲۰۰/ص مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۸۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۶۰۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارت های "برای سال ۱۴۰۱" از بخشنامه و "در سال ۱۴۰۱" از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۱۶۵۹۴/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال عبارت یاد شده از بخشنامه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: همان گونه که مستحضرید از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و در اجرای قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ انواع سیگار و محصولات دخانی تولید داخل و وارداتی به شرح نرخ های مندرج در بند (ت) ماده (۲۶) قانون مذکور، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشند که بر اساس جزء های (۳)، (۴) و (۵) بند مزبور، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی شصت و پنج درصد (۶۵%) توتون خام وارداتی ده درصد (۱۰%) و توتون فرآوردی شده وارداتی (خرمن توتون) سی و پنج درصد (۳۵%) می باشد. لازم به ذکر است به موجب مفاد تبصره (۱) بند (ت) ماده (۲۶) قانون یادشده، نرخ های تعیین شده از سال دو ماجرای قانون هرسال پنج واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به یکصد و بیست و پنج درصد (۱۲۵%) برسد. بنابراین نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات انواع سیگار و محصولات دخانی در سال ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر می باشد: ردیف شرح نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده ۱ سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی ۷۰% ۲ توتون خام وارداتی ۱۵% ۳ توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) ۴۰% دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره (۱) بند (ت) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ در خصوص نرخهای مالیات سیگار و محصولات دخانی آمده است که از سال دوم نرخ ها هر سال پنج واحد درصد افزایش می یابد تا به ۵۵% درصد (برای تولیدات داخل) و به ۹۵% (برای بانشان بین المللی) برسد. این نرخ برای واردات ۱۲۵% (درصد) می باشد. از دادنامه شماره ۴۷۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۸ و ملاک اتخاذی آن در خصوص تعریف سال با رعایت ماده ۴۴۳ و بیان ایام هفته ماه و سال می توان پی برد که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال اول که ۳۶۰ روز است حدود دو ماه و نیم اجرایی شد (یعنی تا پایان سال ۱۴۰۰ ) و سازمان امور مالیاتی این دو ماه و نیم را یک سال محسوب نموده و از ابتدای سال ۱۴۰۱ محصولات را مشمول افزایش قرار داده است در حالی که ۳۶۰ روز از تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می بایست حساب می شد و ۹ ماه و نیم مازاد مطالبه مالیات دارد تقاضای ابطال اطلاق بخشنامه از زمان صدور را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۷۲۸۰/۲۳۵/د- ۱۴۰۳/۳/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: منطقاً سال اول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ می باشد همانگونه که در ماده (۵۷) قانون مزبور آمده است. نرخ مالیات و عوارض کالاهای خاصی و آسیب رسان به سلامت و بهداشت در ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است و براساس تبصره (۱) ماده ۲۶ همین قانون تاریخ اجرا و افزایش نرخ ها از سال دوم اجرای قانون است و سال ۱۴۰۱ سال دوم اجرای قانون است. اگر آنچه شاکی مدعی است صحیح می بود، قانونگذار به جای از " سال دوم اجرای قانون " می بایست عبارت " یک سال پس از اجرای قانون " را می آورده تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۸۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با لحاظ عقیده ابرازی (اتفاقی) حاضرین در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید؛ رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره ۲۰۴۷۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ماده (۵۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ که متعاقباً مفاد آن در همه بخشنامه های سازمان امور مالیاتی که ناظر بر تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بوده است، نیز جاری شده است و سازمان امور مالیاتی اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام داده است تاریخ اجرای قانون یاد شده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ تعیین شده است و از این تاریخ همه تکالیف، امتیازات، مشوق ها، معافیت ها و جرایم و ... که در قانون مقرر است برای مودیان لحاظ می شود و اجرای این قانون فی الواقع در سال ۱۴۰۰ انجام شده است و سال ۱۴۰۱ سال دوم اجرای قانون است و بر خلاف ادعای شاکی این گونه نیست که به صورت روز شماره اولین سال اجرای قانون ۳۶۰ روز بعد از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ باشد و از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ سال دوم اجرای قانون شروع شود بلکه حوزه اجرا و سال اجرا ولو به مقدار یک روز از سال، باقیمانده باشد تحقق پیدا نموده و سال ۱۴۰۰ سال اول اجرای قانون می باشد و بخشنامه مورد شکایت در فراز ادعایی که این حکم را متکفل است (بخشنامه شماره ۱۶۵۹۴/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳) منطبق بر قانون بوده دلیلی بر ابطال آن وجود ندارد به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۴۹۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۳/۰۶
معتبر
ابطال اطلاعیه شماره 24 درخصوص اطلاع رسانی ارسال صورتحساب به شماره 89054/268/د مورخ 22/12/1402 - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۴۹۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه شماره ۲۴ درخصوص اطلاع رسانی ارسال صورتحساب به شماره ۸۹۰۵۴/۲۶۸/د مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۱۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۴۹۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ شاکی : آقای سید مسیح مولانا فرزند سیدضیاء الدین طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاعیه شماره ۲۴ درخصوص اطلاع رسانی ارسال صورتحساب به شماره ۸۹۰۵۴/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال اطلاعیه شماره ۲۴ درخصوص اطلاع رسانی ارسال صورتحساب به شماره ۸۹۰۵۴/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: " مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: اطلاعیه شماره ۲۴- اطلاع رسانی درخصوص ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع ۱و۲ از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ با سلام، با عنایت به اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تکالیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن، عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد می باشد، لذا مودیانی که فروش ایشان تا پایان پاییز سال ۱۴۰۳ به ۱۸۰ میلیارد ریال برسد. از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ و ثبت در سامانه مودیان می باشند. با عنایت به موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای راهنمایی و تسهیل انجام تکالیف قانونی مودیان محترم مالیاتی نسبت به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق مقرره مورد اعتراض، سازمان امور مالیاتی اشخاص حقیقی را که فروش ایشان تا پایان پاییز سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰ میلیارد ریال برسد، از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع (۱) و یا (۲) و ثبت در سامانه مودیان نموده است، حال آنکه طبق اطلاعیه شماره (۶) درخصوص انواع الگوهای صورتحساب الکترونیکی به شماره ۲۶۸- ۱۴۰۱/۱۱/۱۸، رسید یا گزارش الکترونیکی دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی در تعریف صورتحساب نوع (۳) به حساب می آید، به عبارتی طبق مقرره مورد اعتراض اشخاص مورد اشاره صرفاً مکلف به صورتحساب نوع ۱ و۲ و ثبت آن در سامانه مودیان می باشند و نمی توانند از رسید دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان صورتحساب استفاده کنند. هر چند که طبق جمله پایانی ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ذکر شده است که استفاده از دستگاه کارتخوان توسط برخی از مودیان یا میزان فروش سالانه بیش از حدی صورتحساب فروش الکترونیکی محسوب نمی شود لکن به منظور تسهیل و فراهم کردن بسترهای مربوطه، مقنن با وضع تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر مجوز استفاده از دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب الکترونیکی را تا پایان سال ۱۴۰۴ صادر نموده است. کما اینکه در جمله پایانی ماده ۱۴ نیز با رعایت تبصره های ۱ و ۲ این ماده درج شده است. تکلیف وضع شده توسط سازمان امور مالیاتی در شرایطی صادر شده که طبق توضیحات فوق دستگاه کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی در دایره تعریف پایانه فروشگاهی می باشد و همچنین طبق مجوز حکم تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مودیانی که عرضه کننده کالا و خدمات واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد. صورتحساب الکترونیکی محسوب می شود. لذا با توجه به وضع قاعده جدید و خارج از حدود اختیارات بودن آن تقاضای ابطال آن می گردد. خلاصه دفاعیات طرف شکایت : طرف شکایت تا زمان تنظیم گزارش لایحه ای تقدیم ننموده است پرونده مجدداً در مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ بدلیل وصول لایحه طرف شکایت بعد از تنظیم گزارش به نظر رسید و مفاد آن ذکر می گردد. مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مودیان که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالا ها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب می شود. بر اساس تبصره مذکور فقط مودیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد مجاز به استفاده از رسید کارتخوان بانکی یا درگاه خدمات الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۴ هستند و در ارتباط با سایر مودیان حکم صریح قسمت اخیر پاراگراف دوم از ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان حاکم است لذا اولاً نامه موضوع شکایت صرفاً به بیان متن صریح فراز اخیر پاراگراف دوم ماده ۱۴ مکرر قانون مذکور پرداخته ثانیاً تبصره ۲ ماده فوق الاشاره صرفاً در ارتباط با مودیان است که عرضه کننده کالا و خدمات واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد و درخصوص سایر مودیان در صورت عبور فروش آنها طی سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون مذکور و تبصره یک آن، از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره فروش سالانه از نصاب مقرر ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد می باشد لذا متن اطلاعیه صادره جهت اطلاع رسانی به مودیان جهت انجام تکالیف جهت بهره مندی خریدار است از اعتبار مالیاتی و پذیرفته شدن هزینه قابل قبول مالیات و مطابق با قانون صادر گردیده است فلذا درخواست رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۱۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین و اعضای هیات مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال اطلاعیه شماره (۲۴) سازمان امور مالیاتی مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ در خصوص ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع (۱) و (۲) را نموده است که با عنایت به اینکه حسب مفاد ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در صورتی که عرضه کنندگان کالا و یا ارایه دهندگان خدمات اقدام به عرضه (فروش) و یا ارایه خدمت واحد نمایند و یا مالیات بر ارزش افزوده آنها دارای نرخ یکسان باشد حتی بر فرض اینکه فروش یا ارایه آنها بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال باشد، در خصوص آنها، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی در حکم صورتحساب می باشد و این موضوع منطبق با مفاد قانون است و سایر اشخاص به حکم مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی و قانون تسهیل تکالیف مودیان، حسب فراخوان های سازمان امور مالیاتی از تاریخ اجرای قانون تسهیل مکلف به رعایت مفاد قانون یاد شده و الزامات آن می باشند و در اطلاعیه شماره ۴۷ سازمان امور مالیاتی، نیز مودیان موضوع ماده ۱۴ مکرر و تبصره های آن، علاوه بر صورتحساب نوع (۱) و (۲) در صورت داشتن شرایط یاد شده کماکان می توانند رسید دستگاه POS یا درگاه اینترنتی را به عنوان صورتحساب ارایه نمایند و این مقرره مورد شکایت در جهت تبین مفاد حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد فلذا به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۲۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۳/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۲۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از نامه شماره ۰۳/۵۲۶۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ بانک مرکزی )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۲۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از نامه شماره ۰۳/۵۲۶۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ بانک مرکزی) ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ : تاریخ تصویب الف) شماره پرونده : ۰۳۰۰۲۳۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۲۱۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ب) شاکی : اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان فارس با وکالت آقای حمید اخوانی پ) طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ت) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از نامه شماره ۰۳/۵۲۶۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ بانک مرکزی ث) شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ابطال عبارت (به طور خاص در رابطه با سنواتی که صرفا «حداقل نرخ سود» تعیین گردیده و یا این که اساسا نرخ سودی (اعم حداقل یا حداکثر) تعیین نگردیده، نرخ سود ابرازی بانک ملاک عمل می باشد.) از نامه شماره ۰۳/۵۲۶۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : جناب آقای دکتر بابایی رییس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۰۰/۸۷۸۸۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ اداره مطالعات و مقررات بانکی این بانک در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و عقود مبادله ای به منظور شفافیت بیشتر و رفع ابهامات اجرایی مرتبط با اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، به پیوست جدول اصلاحی حاوی نرخ سود عقود مشارکتی و عقود مبادله ای از سال ۱۳۸۰ تاکنون که منطبق با مصوبات شورای پول و اعتبار می باشد جهت استحضار و ابلاغ به واحدهای ذیر ما ارسال می گردد. شایان ذکر است در سنوات مزبور، نرخ سود به اشکال مختلف شامل «حداقل نرخ سود»، «حداکثر نرخ سود» و «بازه نرخ سود (حداقل و حداکثر)» تعیین گردیده و بعضاً نیز نرخ سود تعیین نگردیده و در اختیار بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوطه گذارده شده است. علی ایحال به طور خاص در رابطه با سنواتی که صرفا «حداقل نرخ سود» تعیین گردیده و یا این که اساسا نرخ سودی (اعم حداقل یا حداکثر) تعیین نگردیده، نرخ سود ابرازی بانک ملاک عمل می باشد. محمدرضا فرزین ج) دلایل شاکی برای ابطال مصوبه : قانون گذار در بند ۹ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، یکی از وظایف نظام بانکی کشور اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) اعلام کرده و در تبصره ماده ۳ قانون راهکار لازم جهت عدم تحقق ربا در نظام بانکی کشور را مورد تصویب قرار داده و به موجب ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح های سرمایه گذاری و مشارکت و تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک ها در عملیات مشارکت و مضاربه را جزء وظایف بانک مرکزی قرار داده است. تبصره اول قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات مصوب ۱۳۸۵، بانکها را حتی از تعیین نرخ سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکتی منع نموده و آنها را مکلف به مشارکت و تسهیم عواید واقعی حاصل از فعالیت اقتصادی دانسته است. و این امر در بسته های سیاستی و نظارتی سالهای ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ مورد تاکید شورای پول و اعتبار قرار گرفته، در ماده ۱۲ فرم یکنواخت قرارداد مشارکتی ابلاغی ۱۳۹۲/۷/۱۱ و ماده ۵ فرم یکنواخت قرارداد مضاربه ابلاغی ۱۳۹۲/۹/۲ بانک مرکزی نیز مورد تصویب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واقع گردیده و آن هیات نیز طی دادنامه شماره ۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ بر آن صحه نهاده است. تصمیم مورد اعتراض، نه تنها در مخالف با مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی کشور و تخلف از بند پنجم اصل چهل و سوم و همچنین مفاد اصل چهل و بهم قانون اساسی است، بلکه وفق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، جرم تلقی و در تعارض با مفاد رای وحدت رویه می باشد. چ) پاسخ طرف شکایت : ۱- بانک مرکزی بهعنوان یگانه مرجع قانونی واضع مقررات پولی و بانکی در کشور، مسیول تنظیم و حسن اجرای نظام پولی و عملیات بانکهای کشور و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری میباشد. در همین راستا موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، برنامههای پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور و قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اختیارات خاصی را در مقام نظارت و مقررهگذاری برای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مقرر نمودهاند. در راستای مقررات فوق و همچنین تکلیف مقرر در تبصره ماده ۲۳ قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب سال ۱۳۹۰ فرم قرارداد مشارکت مدنی در تاریخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۲ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. ۲- نامه رییس کل این بانک حاوی انشاء مقرره جدیدی نبوده و منعکس کننده مفاد ماده«۱۱» فرم قرارداد مشارکت مدنی فوقالذکر مبنی بر تعهد شریک به مدیریت منابع و مصارف موضوع مشارکت و تحقق سود ابرازی است. لذا مستقلاً قابلیت ابطال را ندارد. ۳- پذیرش نرخ سود ابرازی از سوی بانک، بر مبنای شرط ضمن عقدی است که هنگام اعطاء تسهیلات، توسط مشتری پذیرفته شده و متعهد به انجام آن است. اخذ تعهد از مشتری در قالب شرط ضمن عقد، تعهدنامه مستقل و... در امور بانکی امری پذیرفته شده در دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان است. تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون فرمهای یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطاء تسهیلات می شود، همچنین نحوه اعطاء تسهیلات و شیوه های اخذ ضمانتنامه از بخشهای خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبار سنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید. ۴- در خصوص استناد به تبصره ۱ ماده واحده «قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی»، موضوع نرخ سود مورد انتظار و نرخ سود ابرازی دو موضوع علیالحده از یکدیگر می باشند. سود مورد انتظار، ملاک عمل بانک از مشارکت در سرمایه گذاری بوده و سود ابرازی اعلام متقاضی تسهیلات از سودآوری طرح در هنگام مراجعه برای اخذ تسهیلات می باشد. ارزیابی سودآوری طرح از سوی بانک، در واقع پس از اعلام سود ابرازی موضوع مشارکت توسط شریک و درج آن در برگ درخواست تسهیلات مشخص گردیده و سود نهایی طرح نیز پس از اتمام مشارکت و ارزیابی و سودآوری طرح، تعیین خواهد گردید. ماده (۱۱) فرم قرارداد مشارکت مدنی نیز بر همین مبنا تنظیم شده است.. ۵-عدم قابلیت استناد به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ مورخ ۰۱/۰۶/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ مورخ ۰۱/۰۶/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص هزینههای مالیاتی قابل قبول در مورد سود پرداختی به سپرهگذاران بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز با توجه به تفاوت عقود مبادله ای و مشارکتی و تنوع فعالیتهای بانکها صادر گردیده و ورودی در خصوص تعهدات مشتریان و بانکها در عقود مبنای اعطاء تسهیلات ندارد. با عنایت به مراتب فوق و عدم وقوع هرگونه تخلف از قوانین و مقررات از سوی این بانک، تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۳۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین (منهای یک نفر) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مقرره مورد شکایت که از طرف رییس کل بانک مرکزی خطاب به ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در راستای رفع ابهام از اقدامات اجرای دادنامه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (رای وحدت رویه) صادر شده است راجع به سنواتی که سابقاً نرخ سودی برای عقود مشارکتی و مبادله ای تعیین نگردیده بود و یا صرفاً حداقل نرخ سود تعیین شده بود، دارای حکم می باشد که بیان داشته است که بانک مرکزی به عنوان متولی تعیین نرخ، همان نرخ اعلامی توسط بانک ها را جهت اجرایی نمودن مفاد رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به عنوان نرخ مورد قبول بانک جهت تعیین تکلیف سنوات مزبور، مورد تأیید قرار می دهد و فی الواقع مفاد حکم مقرره مشعر بر این است که هر چند سابقاً بانک مرکزی به موقع وظیفه قانونی خویش را انجام نداده است و تعیین نرخ در مواردی که لزوماً باید نرخ را اعلام می کرد، ننموده است، لیکن در جهت محاسبه و انجام اقدامات اجرایی، همان نرخ های اعلامی و ابرازی بانک در جهت تعیین تکلیف مورد تأیید بانک مرکزی است که از مفاد این مصوبه مغایرتی با قانون احراز نمی گردد به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۴۶۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۰۴
معتبر
مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده روغن خام از تاریخ اجرای آییننامه
شماره: ۲۰۰/۴۶۷۸ ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ پیوست: دارد سرکار خانم مشیری معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی موضوع: مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده روغن خام از تاریخ اجرای آییننامه با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۲۰۰/۴۳۳۳/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ در خصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده روغن خام به آگاهی می رساند؛ مطابق مفاد آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به شماره ۲۲۹۵۹۷/ت۶۱۳۵۸ه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ (خاصه ماده (۳) و جدول پیوست آیین نامه تصویر پیوست) زمان لازم الاجرا شدن مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده روغن خام، سه ماه پس از تاریخ انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار (موضوع تصویب نامه شماره ۸۷۲۷۷/ت۵۸۱۱۵ه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳-تصویر پیوست) میباشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۴-۵۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۰۳
معتبر
نحوه رسیدگی و حل اختلاف پرونده های مالیاتی موضوع ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/1404/501 تاریخ: 1404/03/03 ادارات کل امور مالیاتی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع: نحوه رسیدگی و حل اختلاف پرونده های مالیاتی موضوع ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در راستای ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به اعتراض مودیان پرونده های مالیات بر واحدهای مسکونی خالی، در ادارات امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف ،مالیاتی بند (۱۳) دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ در خصوص نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی در اجرای حکم ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ، به شرح ذیل اصلاح میشود: ۱۳) در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، مالیات متعلق به موجب برگ مطالبه از مالک مطالبه خواهد شد. ابلاغ اوراق مطالبه اعتراض به آن و مراحل دادرسی مالیاتی مربوط و همچنین اصلاح اوراق مالیاتی مذکور تابع احکام و مقررات قانون مالیات های مستقیم میباشد. ۱-۱۳- در موارد ذیل و پس از احراز ادعای مودی بر اساس اسناد و مدارک مثبته در رسیدگی مجدد توسط اداره امور مالیاتی و یا هیاتهای حل اختلاف ،مالیاتی در صورت تکمیل و ارائه اقرار نامه به شرح فرم پیوست توسط مودی، نسبت به مالیات همان ملک رفع تعرض صورت پذیرد. ۱۳-۱-۱- عدم مالکیت واحد یا واحدهای مسکونی از گذشته تاکنون با ارائه گواهی عدم مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ ۲-۱-۱۳- انتقال واحد مسکونی مورد نظر قبل از شروع سال مشمول مالیات با ارائه سند تک برگ، سند دفترچه ای مالکیت رسمی مبایعه نامه دارای کد رهگیری؛ ۱۳-۱-۳- مالکیت کمتر از مدت ۱۲۰ روز در سال تعلق، مالیات با ارائه سند تک برگ سند دفترچه ای مالکیت رسمی، مبایعه نامه دارای کد رهگیری؛ ۴-۱-۱۳- عدم وجود اعیانی در مورد اعتراضی با ارائه تأییدیه شهرداری محل وقوع ملک و یا واحد ذی ربط در شهرهای جدید مبنی بر فقدان مستحدثات؛ ۵-۱-۱۳- کاربری غیر مسکونی ملک مورد اعتراضی با ارائه گواهی مربوط به نوع کاربری ملک از شهرداری های محل وقوع ملک و یا واحد ذی ربط در شهرهای جدید؛ ۶-۱-۱۳- غیر قابل سکونت بودن ملک، به موجب رأی قضایی یا گواهی مراجع قانونی یا گواهی تخریب از شهرداری محل وقوع ملک و یا واحد ذی ربط در شهرهای جدید؛ ۷-۱-۱۳- عدم امکان انتقال ملک بموجب رای قضایی یا سایر مراجع قانونی؛ ۸-۱-۱۳- اعلام املاک به عنوان اقامتگاه فرعی و یا اقامتگاه قانونی در شهر دیگر با ارائه اسناد و مدارک از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال به تحصیل و ... . بدیهی است، حسب مقررات قسمت اخیر بند (۵) تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (۵۴) مکرر قانون مذکور، مشمول جریمه ای معادل مالیات متعلقه می شود. در این خصوص احراز اصالت اسناد ارائه شده در این بند از طریق استعلام برخط (الکترونیکی) از سامانه درگاه یکپارچه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آدرس الکترونیکی https://my.ssaa.ir/portal/estateTیا سامانه کاتب سکوی خدمات یکپارچه ثبتی به آدرس الکترونیکی: https://web.kateb.ir/user/login و سامانه خودنویس وزارت راه و شهر سازی به آدرس الکترونیکی: https://khodnevis.mrud.ir/ امکان پذیر میباشد. ۲-۱۳- در صورت اعتراض مودی به عوامل مؤثر بر تعیین مأخذ مشمول مالیات از قبیل متراژ واحد مسکونی سهم از مالکیت، ضمن بررسی مدارک و مستندات از جمله گواهی پایان ،کار سند مالکیت و عند الزوم با صدور قرار کارشناسی نسبت به تعدیل مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلقه رأی مقتضی صادر شود. بدیهی است در صورت تغییرات در سهم از مالکیت در موارد مالکیت کمتر از سیدانگ در بیش از ۵ واحد مسکونی ضریب مالیاتی تعدیل و همچنین در صورت تعدد مالک نسبت به یک ملک مبلغ مالیات به تناسب مالکیت تعدیل خواهد شد. ۳-۱۳- نظر به اینکه اطلاعات واحدهای مسکونی خالی به استناد سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی به صورت بر خط در اختیار هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته است لذا عدم حضور نماینده وزارت مذکور، مانع از رسیدگی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و صدور رأی نخواهد بود. ۴-۱۳- در کلیه مواردی که مالیات در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و یا مراحل دادرسی مالیاتی تعدیل یا از مالیات تعیین شده رفع تعرض به عمل می آید، اداره امور مالیاتی میبایست اطلاعات اقدام و یا مرکز دادرسی مالیاتی نسخه ای از رای صادره را به همراه آخرین وضعیت پرونده مالیاتی شامل اقلام اطلاعاتی مورد نیاز جهت اصلاح اطلاعات سامانه از جمله متراژ کد ملی ،مالک سهم ،مالک ،کاربری کد ملی شخص رفع تعرض شده و کد پستی ملکی موضوع دادرسی مالیات را به وزارت راه و شهرسازی معاونت مسکن و ساختمان به صورت سیستمی و بر خط حداکثر تا پانزده روز بعد از تاریخ توافق با صدور رأی ارسال نماید. ۵-۱۳- ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این دستورالعمل و با رعایت حکم مقرر در بند (۱۳۴) نیز جاری میباشد. ۶-۱۳- در املاک موضوع این دستورالعمل مبدأ محاسبه برای مهلت ۱۲۰ روزه با رعایت مقررات ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ انتقال رسمی مالکیت به آن اشخاص خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۴-۲۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۰۳
معتبر
عدم امکان مطالبه جرایم با ماهیت تاخیری شخص ورشکسته پس از تاریخ توقف
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۲۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ پیوست: دارد ادارات کل امورمالیاتی موضوع: عدم امکان مطالبه جرایم با ماهیت تاخیری شخص ورشکسته پس از تاریخ توقف براساس مفاد رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، طلبکاران از شخص ورشکسته حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام پس از تاریخ توقف را ندارند بنابراین مطالبه «جرایم با ماهیت تاخیری» توسط ادارات کل امور مالیاتی از شخص ورشکسته مجاز نخواهد بود. بدین ترتیب در این گونه موارد مطالبه جرایم موصوف با رعایت شرایط زیر فاقد وجاهت قانونی است: ۱- عدم امکان مطالبه جرایم مذکور منوط به عدم نقض حکم ورشکستگی طی فرآیندهای قانونی ذیربط است؛ ۲- اداره امور مالیاتی ذیربط قبل از هرگونه اقدام یا تصمیم در خصوص شخص ورشکسته، از جمله مطالبه جرایم موصوف، وضعیت حقوقی و قضایی پرونده مربوطه را از دوایر حقوقی اداره کل متبوع خود استعلام نمایند. معاونت فناوری های مالیاتی سازمان موظف است ظرف مدت چهار ماه سامانههای مالیاتی را مطابق مفاد این مقرره اصلاح عدم نماید. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳۶۶۳۳-۶۳۹۸۷آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۳۱
معتبر
آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۳۱ و بند الف ماده ۳۶ قانون تامین مالی تولید زیرساخت
ماده ۱ ماده ۷ ماده ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۱۰ به پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی (موضوع نامه شماره ۸۰/۲۴۲۹۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی) و ب…
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۲۶۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۲/۳۱
معتبر
1- ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره 232/51305/د مورخ 17/7/1403 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی 2- ابطال از زمان صدور بخشنامه 232/5290/ص مورخ 23/3/1401 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی 3- استرداد مالیات کسر شده غیر قانونی 4- جبران خسارت - س
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۲۶۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۲۳۲/۵۱۳۰۵/د مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ۲- ابطال از زمان صدور بخشنامه ۲۳۲/۵۲۹۰/ص مورخ ۲۳/۳/۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ۳- استرداد مالیات کسر شده غیر قانونی ۴- جبران خسارت - سازمان امور مالیاتی- شرکت تدبیر صنعت کوثر) ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۰۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۲۶۳۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ شاکی : آقای علی اصغر یزدانی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی- شرکت تدبیر صنعت کوثر موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۲۳۲/۵۱۳۰۵/د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ۲- ابطال از زمان صدور بخشنامه ۲۳۲/۵۲۹۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ۳- استرداد مالیات کسر شده غیر قانونی ۴- جبران خسارت شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی- شرکت تدبیر صنعت کوثر به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بازگشت به نامه شماره ۳۷۳۸۴/۲۵۴/د مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ درخصوص استعلام شرکت تدبیر صنعت کوثر راجع به مالیات بر درآمد حقوق در سال ۱۴۰۳، به آگاهی می رساند؛ در سال جاری، بر اساس بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم) باشد، مورد حکم قرار گرفته است. همچنین، بنا به صراحت جزء ۴ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور، مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین بر شمرده شده فوق که مصادیق درآمد مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نباشند، نیز جاری است. ضمناً در خصوص مشمولین قانون کار نیز طبق مفاد تبصره ۳ ماده ۳۶ این قانون، کمک هزینه مسکن، خواروبار و کمک عایله مندی و پاداش افزایش تولید، از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزه ای اعلام گردیده اند. با عنایت به مراتب فوق از آنجا که برخی از احکام مربوط به مالیات بر درآمد حقوق به موجب قوانین بودجه سنواتی و به صورت سالانه توسط مجلس شورای اسلامی در قالب قانون وضع می شوند، بنابراین، در سال ۱۴۰۳ به موجب بند (ث) تبصره ۱۵ قانون فوق الذکر، درآمد تحصیل شده تحت عنوان «مزایا» با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، از جمله مفاد بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مقررات بند (ث) تبصره ۱۵ قانون یادشده می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ و شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و اصلاحی به شماره ۷۳ و شماره ۱۹۵۶- ۱۹۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ و دادنامه اخیر به شماره ۱۰۶۵۴۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹، کسر مالیات از موارد رفاهی و انگیزشی به عنوان مالیات حقوق صحیح و منطبق با قانون دانسته نشده است. علیرغم صدور این آراء طرف شکایت در راستای مواد ۹۲و۱۲ قانون دیوان عدالت اداری از مفاد آن تبعیت ننموده است و مجدداً بر خلاف آرای صادره اقدام به صدور بخشنامه نموده است. اینجانب از پرسنل شرکت "تدبیر صنعت کوثر" می باشم که از شرکت های پیمانکار در حوزه گازی است و از حقوق بنده رفاهیات و انگیزشی ها مشمول مالیات شده اند و مبنای آن را نامه شماره ۲۳۲/۱۳۰۵/د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ سازمان امور مالیاتی (استعلام شماره ۲۵۴/۳۷۲۸۴/د) مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ و نیز بخشنامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ می دانند. طبق مفاد دادخواست تقاضای ابطال بخشنامه های صادره از تاریخ تصویب و استرداد مالیات اضافی اخذ شده و الزام سازمان امور مالیاتی به اصلاح سامانه ثبت اطلاعات و جبران خسارت های وارده را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۹۱۵۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳ در پاسخ بیان داشته که احکام مربوط به قانون بودجه به صورت سالانه تدوین و مقرر می شوند و در سال ۱۴۰۳ مفاد بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه کل کشور لازم الاجرا می باشد که کلیه عناوین اعم از حق شغل و شاغل و مستمر و غیر مستمر و مزایا را مشمول مالیات دانسته است. دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان مربوط به سنوات قبل است و شامل سال ۱۴۰۳ نمی شود و در سال یاد شده حکم قانون بودجه جاری است. تقاضای رد شکایت واصله را دارم./ با عنایت به تشکیل جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی در مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۴ راجع به پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۳۰۳ و نظریه اتفاقی حاضرین نسبت به بخشی از موضوع خواسته و شکایت، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به بخشی از شکایت شاکی مبنی بر ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۲۳۲/۵۱۳۰۵/د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی که شاکی ادعا نموده است حسب مفاد آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری امور رفاهی و انگیزشی و پرداختی متعارف در این موارد از شمول مالیات بر حقوق خارج می باشد لیکن به موجب مقرره مورد شکایت این سنخ پرداختی ها مشمول مالیات حقوق دانسته شده است، در حالی که با بررسی مصوبه مورد شکایت، موضوعی که دلالت بر این نماید که امور رفاهی و انگیزشی مشمول مالیات حقوق می باشند استنباط نگردید و در پاراگراف میانی که مواردی مثل کمک هزینه مسکن، خواروبار و عایله مندی و دیگر مصادیق را بیان نموده، این ها را به عنوان مواردی از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزه ای ذکر نموده است نه تمام مصادیق رفاهی و انگیزه ای و چون ایجاد حصر ننموده است فلذا موجبی جهت ابطال این مصوبه احراز نشده است به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۳۲-۱۵۹۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۳۱
معتبر
اظهارنظر مورخ 1404/02/31 مدیر کل دفتر فنی مالیاتی در پاسخ به ابهامات مطرح شده موضوع استعلام اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
شماره: 232/15909/د تاریخ: 1404/02/31 پیوست: دارد مدیرکل محترم امور مالیاتی استان گیلان موضوع: اظهارنظر مورخ 1404/02/31 مدیر کل دفتر فنی مالیاتی در پاسخ به ابهامات مطرح شده موضوع استعلام اداره کل امور مالیاتی استان گیلان با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۱۳/۵۴۲۳۷ د مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷، در خصوص ابهامات مطرح شده به آگاهی میرساند: ابهام بند (۱): بر اساس بند (ح) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت میکنند مکلفند تمامی حمایتها و کمکهای خود را به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت کننده حمایت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند همچنین طبق مفاد جزء (۱) بند مزبور، آن بخش از هزینه های مؤسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت میشود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور از معافیتهای مالیاتی برخوردار میشوند. لیکن بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۶۷/د مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ مقرر میدارد وفق قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۲، برخورداری هزینههای حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه به اشخاص از معافیتهای مالیاتی موضوع بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع ماده مذکور، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است در این راستا حسب اعلام دفتر امور حمایتی و توانمندسازی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارتخانه یاد شده سامانه ثبت حمایت از اقشار آسیب پذیر به نشانی "Tab17.mcls.gov.ir" از دسترس کاربران (مؤسسات خیریه) خارج بوده و امکان ثبت اطلاعات در سامانه مذکور میسر نمیباشد، بنابراین از آنجایی که اجرای حکم فوق منوط به راه اندازی سامانه مزبور میباشد لذا تا زمان تکمیل و راه اندازی، آن عدم درج اطلاعات هزینه های حمایتی پرداختی توسط موسسات خیریه در سامانه ثبت حمایت از اقشار آسیب پذیر از این بابت مانع از برخورداری اشخاص یادشده از نرخ صفر مالیاتی موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم در چارچوب مقررات مربوط نخواهد بود. ابهام بند (۲) : به موجب تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، فعالیتهای مربوط به مراحل بسته بندی انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)،.... فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمیشود و ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست. لذا انبارداری کالای مطروحه از پرداخت مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف است. محمدعلی مختاری مدیرکل دفتر فنی مالیاتی
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۸۵۱۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۲/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۸۵۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۰۵۷/ص مورخ ۸/۵/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی (معاونت حقوقی و فنی مالیاتی) - سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۸۵۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۰۵۷/ص مورخ ۸/۵/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی (معاونت حقوقی و فنی مالیاتی) - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۲۵- ۰۳۰۰۳۲۶- ۰۳۰۰۳۲۲- ۰۳۰۰۳۲۳- ۰۳۰۰۳۲۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۸۵۱۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ شاکی : مهدی ولی شیخ زاید- مهدی اکبری- غلامرضا باقرزاده-علی پنج میر- محمد رضایی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۰۵۷/ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۸ سازمان امور مالیاتی (معاونت حقوقی و فنی مالیاتی) شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه مورد شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: به استناد مفاد بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و با عنایت به وجود سوالات و ابهامات در خصوص مالیات بر درآمد حقوق در سال ۱۴۰۳ ضمن تاکید بر اجرای کلیه مفاد بند مذکور به آگاهی می رساند: ۱- نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی (اشخاص حقیقی) که تحت عناوین از قبیل حقوق و مزایا مقرری یا مزد حق شغل حق شاغل فوق العاده ها اضافه کار، حق الزحمه، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند چه کارفرمایی اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم) باشد. پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوق های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین (از قبیل معافیت های مالیاتی موضوع ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و جزء (۲) بند (ث) ماده (۳۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به شرح بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور مورد حکم واقع شده است. ۲- براساس صراحت بند یادشده در موضوع اعضای هیات علمی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات های مستقیم هستند شایان ذکر است در بند (ث) تبصره (۱۵) قانون یادشده در مورد اعضای هیات علمی سایر نهادها حکمی صادر نشده است. ۳- قراردادهای پژوهشی موضوع تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم (الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۷) مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (۵%) خواهند بود. ۴- مفاد این بند (ث) تبصره (۱۵) قانون مذکور در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات های مستقیم نباشند، نیز جاری است. ۵- با عنایت به آنکه طبق صراحت ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴) شرط اعمال تخفیف موضوع این ماده (تصویب آن در بودجه سنواتی، بوده است به اطلاع می رساند در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مجوز قانونی لازم برای اعمال تخفیف موضوع این ماده تصویب نشده است. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : پرداختی های مختلف با عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می پذیرد و بدون صدق موارد از جمله پرداختی های تحت عنوان حق اولاد و عایله مندی حق مسکن رفاهیاتی مانند ایاب و ذهاب، مهدکودک پاداشی که به مشاغل پرداخت می شود، معاف از شمول مالیات است. طبق مواد ۶۶-۶۵-۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری حق شغل و حق شاغل تعریف شده است و قانونگذار طبق ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم موارد مشمول مالیات حقوق را بیان نموده است. آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۶۰۱ سال ۱۳۸۹ و شماره ۷۳- ۱۳۹۹ نیز مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات را بیان داشته است. در تدوین مصوبه مورد شکایت مفاد ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و نیز مفاد دادنامه های شماره ۱۰۶۵۴۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ و شماره ۱۰۶۵۴۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۹ مورد توجه واقع نگردید تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را داریم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور اداری به موجب لایحه شماره ۱۹۱۵۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- احکام مربوط به مالیات بر درآمد حقوق همه ساله به صورت سنواتی در قوانین بودجه ذکر می شود و در سال جاری ۱۴۰۳ نیز تبصره ۱۵ قانون بودجه و مفاد بند (ث) آن لازم الاجراء می باشد. ۲- تسری مالیات حقوق سایر سنوات و دادنامه های مربوط به سنوات قبل نسبت به سال ۱۴۰۳ صحیح نبوده و حکم قانون بودجه در این خصوص قابلیت اعمال دارد. ۳- شاکی مدعی است مفهوم "حق شاغل" با "مزایای مربوط به شاغل" متفاوت است در حالی که در قوانین چنین تکلیفی ذکر نشده است. ۴- حقوق عبارت از مابه ازایی که در قبال تسلیم نیروی کار و اشخاص بابت اشتغال در ایران تحصیل می نمایند و بر اساس مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین بودن مشخص می شود و هرگونه معافیت طبق اصل ۵۱ قانون اساسی باید به موجب قانون باشد تقاضای رد شکایت را داریم. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۳۲۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۹۰۵۷/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ سازمان امور مالیاتی (معاونت حقوقی و فنی سازمان) احکامی را در راستای مفاد بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در موضوع مالیات بر حقوق بیان نموده است و علاوه بر اینکه در غالب موارد، عبارات مقنن را ذکر نموده است توضیحات و تکمله هایی که در تبین بیان مقنن بکار برده است، صرفاً در محدوده قانون بوده و نرخ مالیات بر حقوق و نیز موارد مشمول و مأخذ مالیات بر حقوق را در بخشی از گروه های حقوق بگیر ذکر نموده است و راجع به موضوع امور رفاهی و انگیزشی که مدنظر شاکی می باشد در بخشنامه موصوف حکمی بیان نشده است و دلیلی بر شمول مالیات بر این امور نه از صراحت و نه از مفهوم بخشنامه مستفاد نمی شود و موجبی جهت ابطال آن احراز نگردید فلذا به استناد بند ب ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۹۱۲۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۲/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۹۱۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور الف ) عبارت شرطی اضافه "تازه" از ردیفهای (۲-۴-۱)،(۳-۴-۱)، (۴-۴-۱)،(۵-۴-۱)،(۶-۴-۱)،(۸-۴-۱)،(۹-۴-۱)،(۱۲-۴-۱)و ب اطلاق معافیت "خرنوب" بدون مستثنی کردن محصول فرآوری شده آن، در ردیف (۱۱-۴-۱) صفحه ۳ جدول فهرست عناوین کالا و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۰ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۹۱۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور الف) عبارت شرطی اضافه "تازه" از ردیفهای (۲-۴-۱)،(۳-۴-۱)، (۴-۴-۱)،(۵-۴-۱)،(۶-۴-۱)،(۸-۴-۱)،(۹-۴-۱)،(۱۲-۴-۱)و ب اطلاق معافیت "خرنوب" بدون مستثنی کردن محصول فرآوری شده آن، در ردیف (۱۱-۴-۱) صفحه ۳ جدول فهرست عناوین کالا و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۰ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۴۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۹۱۲۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور الف ) عبارت شرطی اضافه "تازه" از ردیفهای (۲-۴-۱)،(۳-۴-۱)، (۴-۴-۱)،(۵-۴-۱)،(۶-۴-۱)،(۸-۴-۱)،(۹-۴-۱)،(۱۲-۴-۱)و ب اطلاق معافیت "خرنوب" بدون مستثنی کردن محصول فرآوری شده آن، در ردیف (۱۱-۴-۱) صفحه ۳ جدول فهرست عناوین کالا و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱۱-۴-۱ : خرنوب و همچنین دانه خرنوب دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در بند ۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش مصوب ۱۳۸۷ عرضه و واردات «محصولات کشاورزی فرآوری نشده» از پرداخت مالیات قانون مذکور معاف شده است و تنها شرط برقراری این معافیت هم، فرآوری نشده بودن محصولات کشاورزی است و اگر به سابقه آراء هیات عمومی رجوع کنیم شروط اضافی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار دانسته شده و ابطال گردیده است. با این حال سازمان امور مالیاتی بدون توجه به این شرط قانونگذار شرط «تازه» بودن را هم برای برخورداری محصولات کشاورزی از معافیت بند (۱) ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر کرده است و از طرفی در مورد خرنوب در ردیف (۱۱-۴-۱) با ذکر عبارت «خرنوب و دانه خرنوب» در ستون توضیحات این ردیف بدون ذکر هیچ شرط و استثنایی مطلق خرنوب، ولو فرآوری شده یعنی پودر شده و آسیاب شده و عصاره آن که در بازار هم به فروش می رسد، کاملاً معاف اعلام شده است. لذا تقاضای ابطال مصوبات مذکور را از تاریخ تصویب دارم. عبارت تازه برخلاف موجب ابهام شده است و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی است و بر خلاف بند ۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ می باشد و این عبارت معادل فرآوری نشده نمی باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعددی شرط اضافی که علاوه بر شروطی که قانونگذار وضع کرده است مغایر قانون دانسته و ابطال کرده است و از طرفی در مورد دانه روغنی خرنوب بدون هیچ شرط و استثنایی مطلق خرنوب ولو فرآوری شده معاف از مالیات شده است که مخالف با قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۴۷۹۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : با عنایت به بند ۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و همچنین جزء (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تنها شرط قانونی لازم برای معافیت محصولات کشاورزی، فرآوری نشده بودن این محصولات می باشد. بر این اساس، تازه بودن از زمان لازم الاجرا شدن قوانین فوق، شرط معافیت محصولات کشاورزی از مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و واژه مذکور از قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱، فهرست پیوست نامه شماره ۱۵۸۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۳ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده و فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ معاونت مذکور، از زمان صدور آن نامه ها یا فهرست ها ملغی اعلام می شود. همچنین تاکید می نماید رسیدگی به پرونده های مالیاتی و انجام فرآیند دادرسی مالیاتی مؤدیان، باید با لحاظ مراتب فوق صورت پذیرد. مقرره مورد شکایت از زمان صدور لغو و بی اعتبار گردیده است. بنا به مراتب فوق در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، صدور قرار رد شکایت شاکی محترم مورد استدعا است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۳۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۸ اعلام کرده است که : ادعای مغایر با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۴۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین، نسبت به بخشی از مصوبه مورد شکایت، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به این بخش از شکایت شاکی (ابطال اطلاق معافیت برای محصول کشاورزی خرنوب بدون مستثنی نمودن فرآوری شده آن) مندرج در جدول فهرست عناوین کالا ها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، با عنایت به اینکه از جهت و حیثی که شاکی اعلام نموده است اطلاقی برای کلمه "خرنوب" احراز نشده است بلکه معافیت مندرج در مصوبه مورد شکایت، برای دانه خرنوب منصرف به محصول اولیه خرنوب است که بدون هیچ گونه تغییر یا فرآوری اقدام به فروش و عرضه آن می شود که چنین محصولی وفق مفاد ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ( به شرح بند ۱ ماده ۱۲) مشمول معافیت است و برخلاف ادعای شاکی، استنباطی مبنی بر اینکه معافیت محصول خرنوب فرآوری شده از جمله پودر شده، یا آسیاب شده را هم در بر می گیرد، وجود ندارد فلذا با این استنباط از مفاد بخشنامه مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۴۳۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۳۰
معتبر
مالیات بر ارزش افزوده روغن خام
بخشنامه: 200٫4333٫ ص تاریخ: 1404٫02٫30 مالیات بر ارزش افزوده روغن خام سرکار خانم مشیری معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بازگشت به نامه شماره 106762 مورخ 1404٫02٫23 منضم به نامه شماره 110-2121 مورخ ارشاد کا در تشخیص جهت 1404٫02٫20 انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تأمین روغن و چربی خوراکی ایران، به آگاهی می رساند. به موجب جزء (65) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 عرضه داخلی انواع روغن های خوراکی اعم از گیاهی و حیوانی معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشند. سازمان ملی استاندارد ایران طی نظریه شماره 414 مورخ 1392٫01٫10 (تصویر (پیوست) در پاسخ به استعلام شماره 17075٫246002 مورخ 1391٫12٫12 معاونت محترم وقت حقوقی رئیس جمهور به صراحت اعلام نموده است. روغن های خام گیاهی بعد از فرآیند پالایش قابلیت مصرف خوراکی را دارند و نمیتوان آن را قبل از تصفیه مصرف کرد...... با عنایت به موارد معنونه و بر اساس نص صریح جزء مذکور بدیهی است معافیت یاد شده قابل تسری به نهاده های روغن خوراکی و همچنین سایر موارد غیر مصرح از جمله روغن شده که جهت تبدیل به روغن خوراکی نیازمند فرآیندهایی نظیر تصفیه فیلتراسیون، گام زدانی خنثی سازی بوگیری و می باشند. نخواهد بود. شایان ذکر است بخشنامه مطروحه در نامه انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تامین روغن و چربی خوراکی ایران بخشنامه شماره 1404٫83049 مورخ 1404٫01٫27 گمرک جمهوری اسلامی ایران تصویر پیوست در راستای ابلاغ احکام گمرکی قانون بودجه سال 1404 کل کشور بوده و قسمت اخیر بند (2) بخشنامه مذکور نحوه اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی را تبیین نموده و ارتباطی با نرخ مالیات بر ارزش افزوده و شمولیت یا عدم شمولیت عرضه داخلی روغن خام ندارد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۴۱۵۵۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۳۰
معتبر
الزام رعایت مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ در دادرسی مالیاتی و رسیدگی مجدد
شماره: 214/15560/د تاریخ: 1404/02/30 مدیران محترم دادرسی مالیاتی موضوع: الزام رعایت مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ در دادرسی مالیاتی و رسیدگی مجدد با سلام و احترام مطابق نامه شماره ۲۰۱/۴۳۷۴/د مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ رئیس محترم شورای عالی مالیاتی عنوان ادارات کل امور مالیاتی، در برخی از شکایات واصله به شورای عالی مالیاتی، مفاد مقررات بند ۳ ماده ۲۴۴ و تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم رعایت نمیگردد و به دلیل معاذیر قانونی، پرونده موصوف قابل طرح و رسیدگی در شعب شورا نمیباشند لذا به منظور کاهش اطاله دادرسی مالیاتی، رعایت حقوق مؤدیان و نیز جلوگیری از ارجاع شکایات به شعب شورا ضرورت دارد مراجع دادرسی مالیاتی مستفاد از صورتجلسه شماره ۴۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و با امعان نظر به صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ موضوع بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم، رأسا و بدون نیاز به ارجاع پرونده و یا اخذ اظهار نظر مکتوب از شورای عالی مالیاتی، با رعایت مقررات قانونی و فرآیندهای اداری مربوط نسبت به دعوت مجدد از مؤدی و برگزاری جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوطه و رسیدگی به اعتراض مؤدی و یا اداره امور مالیاتی حسب مورد اقدام نمایند. با عنایت به مراتب فوق از آنجائیکه تصمیمات اتخاذ شده توسط هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدون رعایت مقررات یاد شده رای محسوب نگردیده و به عنوان صورتجلسه تلقی می شوند، بنابراین ادارات امور مالیاتی موظف اند در صورت مشاهده موارد عدم رعایت مقررات فوق الذکر در مراجع دادرسی مالیاتی، فارغ از اعتراض یا عدم اعتراض به شورای عالی مالیاتی و در خصوص موارد اعتراض مودیان محترم مالیاتی و یا دادستانی انتظامی مالیاتی به شورای عالی مالیاتی، قبل از ارسال پرونده به شورای عالی مالیاتی برابر مقررات نسبت به طرح پرونده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اقدام نمایند. لذا ضروری است مراتب به نحو مقتضی به نمایندگان محترم هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و کارکنان و مجریان قرار کارشناسی آن واحد دادرسی مالیاتی اطلاع رسانی شود. محمد طاهری نژاد رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
۲۱۴-۱۵۵۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۳۰
معتبر
نامه مرکز دادرسی مالیاتی تاکید بر نامه اخیر شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه تشکیل هیاتهای حل اختلاف بدوی و ضرورت رعایت مقررات بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم (دعوت از نماینده منتخب مودی)
شماره: 214/15560/د تاریخ: 1404/02/30 مدیران محترم دادرسی مالیاتی موضوع: نامه مرکز دادرسی مالیاتی تاکید بر نامه اخیر شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه تشکیل هیاتهای حل اختلاف بدوی و ضرورت رعایت مقررات بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم (دعوت از نماینده منتخب مودی) با سلام و احترام مطابق نامه شماره ۲۰۱/۴۳۷۴/د مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ رئیس محترم شورای عالی مالیاتی عنوان ادارات کل امور مالیاتی در برخی از شکایات واصله به شورای عالی مالیاتی، مفاد مقررات بند ۳ ماده ۲۴۴ و تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم رعایت نمیگردد و به دلیل معاذیر قانونی، پرونده موصوف قابل طرح و رسیدگی در شعب شورا نمیباشند لذا به منظور کاهش اطاله دادرسی مالیاتی رعایت حقوق مؤدیان و نیز جلوگیری از ارجاع شکایات به شعب شورا، ضرورت دارد مراجع دادرسی مالیاتی مستفاد از صورتجلسه شماره ۴۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و با امعان نظر به صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ موضوع بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم رأسا و بدون نباز به ارجاع پرونده و یا اخذ اظهار نظر مکتوب از شورای عالی مالیاتی، با رعایت مقررات قانونی و فرآیندهای اداری مربوط نسبت به دعوت مجدد از مؤدی و برگزاری جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوطه و رسیدگی به اعتراض مؤدی و یا اداره امور مالیاتی حسب مورد اقدام نمایند. با عنایت به مراتب فوق از آنجائیکه تصمیمات اتخاذ شده توسط هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدون رعایت مقررات یاد شده رای محسوب نگردیده و به عنوان صورتجله تلقی میشوند بنابراین ادارات امور مالیاتی موظف اند در صورت مشاهده موارد عدم رعایت مقررات فوق الذکر در مراجع دادرسی مالیاتی، فارغ از اعتراض یا عدم اعتراض به شورای عالی مالیاتی و در خصوص موارد اعتراض مودیان محترم مالیاتی و یا دادستانی انتظامی مالیاتی به شورای عالی مالیاتی، قبل از ارسال پرونده به شورای عالی مالیاتی، برابر مقررات نسبت به طرح پرونده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اقدام نمایند. محمد طاهری نژاد رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
۲۵۸-۱۴۹۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۲۹
معتبر
نامه مورخ 1404/02/29 دفتر تشخیص مالیاتی درخصوص رفع ابهام میزان درصد ایفا تعهدات ارزی سال 1402 صادرکنندگان
شماره: ۲۵۸/۱۴۹۶۷/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: نامه مورخ 1404/02/29 دفتر تشخیص مالیاتی درخصوص رفع ابهام میزان درصد ایفا تعهدات ارزی سال 1402 صادرکنندگان با سلام و احترام در اجرای مفاد بند (۲) مصوبات بیستمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغی طی نامه شماره ۰۳/۴۶۲۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوبه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت وزیران) مبنی بر "با عنایت به مشکلات متعدد بوجود آمده، بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳ وب سرویس بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت کوتاژ محور در دسترس کاربران منجمله سازمان امور مالیاتی قرار دهد". و در اجرای بند (۱) مصوبات بیست و ششمین جلسه کارگروه مزبور مبنی بر "دسترسی به پروانه های صادراتی سال ۱۴۰۲ به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات با استفاده از تمامی روشهای مندرج در بند (۱۳) ماده (۱) آیین نامه بازگشت ارز بدون لحاظ نمودن درصد ایفای تعهدات تا سقف ۱۵ ماه از صادرات ایجاد گردد و جهت برخورداری از معافیتهای مالیاتی صرفا برای پروانه های دارای سقف مهلت قانونی (۱۵ماه) تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳ در سامانه های ذی ربط فراهم میگردد. بدیهی است دسترسی به پروانه های صادراتی که مهلت قانونی ۱۵ ماهه آنان به پایان رسیده در کلیه سامانهها مسدود خواهد شد." متعاقب دریافت اطلاعات میزان تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۴۰۲ صادر کنندگان و برگشت ارز متناظر به صورت کوتاژ محور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، درصد ایفاء تعهدات ارزی سال ۱۴۰۲ صادر کنندگان با لحاظ دو موضوع زیر محاسبه و اطلاعات مذکور برای بهره برداری ادارات کل امور مالیاتی ذیربط و صادر کنندگان در سامانه بهره برداری از اطلاعات مالیاتی بارگذاری شده است. بنابراین در صورت اعتراض صادر کنندگان به میزان تعهد و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و نسبت رفع تعهد ارزی بابت صادرات سال ۱۴۰۲، مراتب میبایست از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیگیری شود. ۱- با توجه به مهلت بازگشت ارز تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ صادر کنندگان تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و اعمال روش تجمیعی جهت محاسبه درصد رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۱، چنانچه برگشت ارز انجام شده در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ "علیرغم ابطال کوتاژهای صادراتی سال ۱۴۰۲" جهت رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۱ صادرکنندگان اختصاص یافته باشد برگشت ارزهای مورد نظر از مجموع برگشت ارز کوتاژ محور صادر کنندگان در سال ۱۴۰۲ کسر شده است. ۲- با عنایت به مفاد ماده (۷) آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارز، (موضوع مصوبه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت۶۰۰۷۰/ه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت محترم وزیران) مبنی بر "صادر کننده مکلف است حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به روشهای اعلامی در بند (۱۳) ماده (۱) این آیین نامه اقدام کند." پذیرش بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور قبل از تاریخ (۱۴۰۲/۰۱/۰۱) فاقد موضوعیت بوده و به عنوان رفع تعهد ارزی صادر کنندگان سال ۱۴۰۲ محسوب نمی شود. مهران علائی سرپرست دفتر امور تشخیص مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۴-۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۲۹
معتبر
معافیتهای موضوع ماده ۱۴ و ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
شماره: 200/1404/28 تاریخ: 1404/02/29 ادارات کل امورمالیاتی موضوع: معافیتهای موضوع ماده ۱۴ و ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان با توجه به تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و ابلاغ آن در ماههای پایانی سال ۱۴۰۳، کلیه اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل که فروش ایشان در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۸۰ میلیارد ریال و همچنین فروش ایشان از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۳ نیز کمتر از ۱۴۴ میلیارد ریال بوده است، چنانچه مشمول بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ اطلاعیه مورخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور نباشند بدون هیچ قید و شرطی مشمول معافیت از صدور صورت حساب الکترونیکی در سال ۱۴۰۳ بوده و اعمال جرائم و محرومیتهای ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان برای سال مذکور در خصوص ایشان موضوعیت ندارد. سید محمدهادی سبحانی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۵۸-۱۴۶۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۲۸
معتبر
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص محرومیت از معافیتهای قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل عدم صدور صورتحساب الکترونیکی
شماره: ۲۵۸/۱۴۶۷۶/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ پیوست: ندارد موضوع: بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص محرومیت از معافیتهای قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل عدم صدور صورتحساب الکترونیکی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور معاونت درآمدهای مالیاتی دفتر امور تشخیص مالیاتی جناب آقای ... سرپرست محترم اداره کل امور مالیاتی ... با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۲۶۱/۲۶۳۵/د مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ در خصوص "امکان اعمال و یا عدم اعمال معافیتهای مالیاتی در رسیدگی به مالیات بر درآمد سال ۱۴۰۲ ..." به آگاهی میرساند: ۱- مطابق بند (پ) ماده (۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، حافظه مالیاتی نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحسابهای الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مودیان مورد استفاده قرار میگیرد. حافظه مالیاتی میتواند به شکل سختافزاری یا نرمافزاری باشد. حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان، توسط مودی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده میشود. ۲- به استناد بند (۱) بخش اول بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ با موضوع "نحوه رسیدگی به جرائم موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان"، درخصوص عدم استفاده از پایانه فروشگاهی و یا عدم استفاده از حافظه مالیاتی (حسب مورد)، چنانچه مودیان مشمول در طی سال مالی کلا از پایانه فروشگاهی و یا حافظه مالیاتی استفاده ننموده باشند، در این صورت علاوه بر تعلق جریمهای معادل ده درصد (۱۰٪) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق، یا بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد، از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی محروم میشوند. بدیهی است چنانچه صرفا برای بخشی از فروش مودی صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان صادر و ثبت شده باشد و یا صرفا بخشی از فروش وی از طریق دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی که به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده میشوند، انجام شده باشد، مودی بابت عدم استفاده از پایانه فروشگاهی و یا عدم استفاده از حافظه مالیاتی (حسب مورد)، مشمول مقررات بند (ب) ماده (۲۲) قانون یاد شده نمیباشد. با عنایت به مراتب فوق به نظر این دفتر صرفا صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان از سوی فروشندگان کالا و خدمات مشمول صدور صورت حساب، مصداق استفاده از حافظه مالیاتی میباشد. از طرفی مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی طی نامه شماره ۲۱۰/۷۸۷۶۱/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۹۴۶۶/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شده است، بنابر این با توجه به ماهیت درآمد عنوان شده (سود دوران مشارکت) مودی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان بوده، لذا در راستای بند (ب) ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به ... بدلیل عدم استفاده از حافظه مالیاتی (صدور صورت حساب الکترونیکی) در سال ۱۴۰۲ دارای معاذیر قانونی میباشد. مهران علائی سرپرست دفتر امور تشخیص مالیاتی
۶۳۹۷۲-۳۲۹۹۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۲۸
معتبر
تصویبنامه درخصوص تعیین حقوق گمرکی کالاهای اساسی موضوع جزء1 بند ذ تبصره1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور
شماره: 32997/ت63972ه تاریخ: 1404/02/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۲۱ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی و ،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد جزء (۱) بند (ذ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تصویب کرد: ۱- حقوق گمرکی کالاهای اساسی گندم، برنج، شکر خام، روغن خام دانه های روغنی ذرت کنجاله سویا، جو، حبوبات نخود، لوبیا و عدس گوشت قرمز و گوشت مرغ به تعداد (۵۸) ردیف ،تعرفه به شرح جدول شماره (۱) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، به میزان یک درصد (۱%) تعیین میشود. ۲- حقوق گمرکی دارو به تعداد (۸۲) ردیف تعرفه به شرح جدول شماره (۲) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است و مواد اولیه دارویی به تعداد (۵۲۷) ردیف تعرفه به شرح جدول شماره (۳) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت ،است به میزان یک درصد (۱%) تعیین میشود تسهیلات موضوع این بند صرفا محدود به اقلامی است که در زمان ترخیص از گمرک دارای مجوز ترخیص صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد) به عنوان دارو یا مواد اولیه دارویی باشند. ۳- حقوق گمرکی نهادههای دامی و کشاورزی به تعداد (۱۶۴) ردیف ،تعرفه به شرح جدول شماره (۴) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است به میزان یک درصد (۱%) تعیین میشود. ۴- حقوق گمرکی ملزومات مصرفی پزشکی به تعداد (۱۴۶) ردیف ،تعرفه به شرح جدول شماره (۵) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است به میزان یک درصد (۱%) تعیین میشود. تسهیلات موضوع این بند صرفا محدود به اقلامی است که در زمان ترخیص از گمرک، دارای مجوز ترخیص صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان ملزومات مصرفی پزشکی باشند. ۵- حقوق گمرکی شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن به تعداد (۱۰۵) ردیف تعرفه، به شرح جدول شماره (۶) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، به میزان یک درصد (۱%) تعیین میشود. تسهیلات موضوع این بند صرفا محدود به اقلامی است که در زمان ترخیص از گمرک، دارای مجوز ترخیص صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن باشند. ۶- چنانچه حقوق گمرکی اقلام و کالاهایی به موجب قوانین و مقررات مربوطه کمتر از یک درصد (۱%) باشد به همان میزان ،کمتر باقی خواهد ماند. 7- وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و جهادکشاورزی مکلفند گزارش آثار حمایتی تسهیلات موضوع این تصویب نامه بر روند قیمتها را، در مقاطع زمانی سه ماهه به هیئت وزیران ارائه نمایند. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۳۱۹۱۵-۶۴۰۱۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۲۷
معتبر
مجاز بودن واردات و انجام تشریفات گمرکی چهار دستگاه اتوبوس برون شهری اهدایی بدون نیاز به انجام فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز
بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت راه و شهرسازی- وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۱۷ به پی…
