۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۲۶۹۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۰
معتبر
ابطال ماده 10 تصویب نامه شماره 27672/ت61889ه مورخ 19/2/1403 هیات وزیران - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۲۶۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۲۷۶۷۲/ت۶۱۸۸۹ه مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۳ هیات وزیران - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۷۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۲۶۹۵ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۲۷۶۷۲/ت۶۱۸۸۹ه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۲۷۶۷۲/ت۶۱۸۸۹ه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۱۰: مالیات و عوارض سوخت مصرفی نیروگاه ها که به عنوان ماده اولیه اصلی در فرآیند تولید برق به کار برده می شوند به عنوان اعتبار مالیاتی واحدهای تولید کننده محسوب می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق دادنامۀ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴-۹۰۵ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، "بر اساس ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مقرر شده است که: «مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می‌گردد...» همچنین به موجب بند «و» ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲): «مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملّی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی برمبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد...» همچنین مطابق دادنامۀ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳-۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۰۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، "با عنایت به مفاد ماده ۱۷ از قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره‌های آن که حدود و ثغور شرایط اعمال اعتبارات مالیاتی را به نحو کامل و مبسوط بیان نموده است و مستفاد از قانون یاد شده، این است که در موارد عدم شمول مالیات یا موارد معاف از مالیات اصولا بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی و استرداد ، محل تامل بوده و صرفاً بحث هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مالیات عملکرد به موجب تبصره ۵ ماده ۱۷ مذکور قابل بررسی و اعمال می باشد. حکم ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و تبصره‌های آن که در این آرا به آن استناد شده، در ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تبصره‌های آن نیز مقرر گردیده، همچنین در ماده ۱۰ این قانون هم احکام استرداد آن دسته از کالاهای معافی که اعتبار نهاده‌های تولیدشان قابل استرداد است کاملاً بیان شده است. لذا با اتخاذ ملاک از این آرا، درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق ماده ۱۰ تصویب‌نامۀ موردشکایت را که بر اساس آن علی‌الاطلاق و بدون ذکر هیچ استثنایی مقرر شده، "مالیات و عوارض سوخت مصرفی نیروگاهها که به عنوان ماده اولیه اصلی در فرآیند تولید برق به کار برده می‌شوند به عنوان اعتبار مالیاتی واحدهای تولیدکننده محسوب میشود." خلاصه مدافعات طرف شکایت : در ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که به موجب ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نسخ شده، مقرر شده بود: مالیات هایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند. حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می گردد. ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیت های اقتصادی مودی محسوب می گردد. این در حالی است که در ماده (۸) قانون اخیرالتصویب مقرر شده که (مالیات و عوارضی که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود. از این رو هیات وزیران در مصوبه معترض عنه در مقام تشخیص مصداق خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی برآمده و سوخت مصرفی نیروگاه ها که به عنوان ماده اولیه اصلی در فرآیند تولید برق به کار برده می شود را از جمله مصادیق حکم قانون گذار در ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته و مالیات و عوارض مربوط به آن را به عنوان اعتبار مالیاتی واحدهای تولید کننده محسوب نموده است. در خصوص استناد به بند (و) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ در دادنامه مورد استناد شاکی نیز باید خاطرنشان نمود که مدلول این بند آن است که مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز باتوجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها محاسبه و دریافت می شود؛ و این درحالی است که مفاد ماده (۱۰) مقرره مورد شکایت، ناظر بر اعتبار مالیاتی قلمداد شدن مالیات و عوارض پرداختی بابت سوخت نیروگاه برق است و منصرف از حکم مقرر در بند (و) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. بنا به مراتب فوق درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است. تهیه کننده گزارش : حسن زاده پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۷۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه قانونگذار در ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مقرر نمود که مالیاتهای که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت اقتصادی خود پرداخت می نمایند به عنوان اعتبار مالیاتی آنها منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود و در مقرره مورد شکایت (ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۲۷۶۷۲/ت۶۱۸۸۹ه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ هیات وزیران نیز در راستای عمل به مفاد قانون مذکور، مالیات و عوارض سوخت مصرفی نیروگاهها به عنوان مواد اولیه مصرفی که در فرآیند تولید برق به کار می رود را دارای اعتبار مالیاتی دانسته است که این حکم مندرج در مصوبه معترض عنه با لحاظ اینکه صرفاً مالیات و عوارض سوخت را مورد حکم قرار داده که مواد اولیه اصلی در فرآیند تولید نیروگاهها می باشد نه سایر سوخت ها و یا مواد استحصالی دیگر، فلذا از حیث انطباق با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و با فرض نسخ حکم ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ که دادنامه مورد اشاره شاکی ناظر بر آن بوده است، مغایرتی با قوانین حاکم احراز نمی شود به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۱۳۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۰
معتبر
ابطال نامه شماره 39890/300/د مورخ 12/6/1402 سازمان امور مالیاتی کشور از زمان تصویب )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۱۳۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۹۸۹۰/۳۰۰/د مورخ ۱۲/۶/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور از زمان تصویب) ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۶۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۱۳۲۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۳۹۸۹۰/۳۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور از زمان تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: در راستای تحقق شعار سال و همچنین حمایت از کارآفرینان و فعالان اقتصادی عرصه تولید کشور و پیرو تفویض اختیار شماره ۹۸۱۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۱ مقتضی است در صورت درخواست محکوم علیه (فعالین اقتصادی، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) با تحقق کلیه شرایط زیر در اجرای ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به صرف نظر از شکایت ناظر بر جرایم ارتکابی اقدام نمایید: ۱- موارد جرم ارتکابی، حسب اظهار محکوم علیه به علت عدم آگاهی از مقررات و نیز برای اولین بار حادث شده باشد. ۲- جرم ارتکابی ناظر بر سنوات ۱۴۰۰ و قبل از آن باشد. ۳- نسبت به پرداخت اصل و کلیه جرایم متعلقه بدون اعمال بخشودگی اقدام شده باشد. ۴- تعداد حقوق بگیران طبق فهرست حقوق تسلیمی به ادارات امور مالیاتی از ۷۵ نفر کمتر نباشد. در مواردی که محکوم علیه، مدیران مشخص حقوقی باشند، شرط بند (۴) در خصوص شخص حقوقی ملاک عمل می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی بطور خلاصه عنوان داشته، رییس سازمان امور مالیاتی کشور به استناد ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته که در مورد تعدادی از مرتکبین جرایم موضوع ماده (۲۷۴) قانون مالیاتهای مستقیم تحت شرایطی از شکایت مطروحه صرف نظر شود. این بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار رییس سازمان امور مالیاتی است زیرا ۱- حکم ماده ۴۸۳ ناظر به مواردی است که جرم غیر قابل گذشت واجد حیثیت خصوصی نیز باشد حال آنکه جرایم موضوع مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ قانون مالیات های مستقیم مربوط به جرایم عمومی موضوع بند الف ماده ۸ و۹ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و جنبه عمومی ندارد. ۲- در ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری به هیچ وجه صرفنظر نمودن از اعلام جرم به مراجع قضایی نیست بلکه ناظر به درخواست تخفیف پس از قطعیت حکم می باشد. ۳- در جرایم موضوع مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ ق.م.م عنصر معنوی جرم مفروض است بنابراین اینکه در بخشنامه به استناد انکار مجرم به مجرم بودن عمل اجازه گذشت از شکایت داده شده با مفهوم حکم قانون مغایر است. ۴- باتوجه به حکم ماده ۴۸۳، احراز جرم متهم نسبت به موضوع اتهام با مرجع قضایی است و سازمان شاکی دارای چنین اختیاری نمی باشد. ۵- در تبصره ۲ ماده ۲۷۴ ق.م.م سازمان امور مالیاتی مرجع گزارش اتهام است و صلاحیتی به آن سازمان برای گذشت پس از گزارش اتهام تعیین نشده است. ۶- با عنایت به اینکه جرایم مالیاتی منشأ قانونی دارد لذا تفویض اختیار مورد استناد در صدر نامه معترض عنه نمی تواند مانع اجرای قانون گردد ضمن اینکه منشأ قانونی تفویض اختیار هم معلوم نمی باشد. ۷- صرفنظر و گذشت از شکایت نسبت به بعضی از مودیان و عدم اعمال آن نسبت به بقیه مصداق تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است بویژه اینکه اثر بخشنامه نسبت به اشخاص حقوقی بزرگ و مدیران آنها می باشد و شامل مودیان کوچک نمی گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدافعات طرف شکایت بطور خلاصه مشعر بر این است که سازمان امور مالیاتی برای حمایت از فعالان اقتصادی و کمک به توسعه اقتصادی و منطبق با اختیارات ناشی از ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۷۴ ق.م.م اقدام نموده است و لذا مغایر قانون نمی باشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۶۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ نظر اکثریت بیش از اعضای حاضر در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در نامه معترض عنه به شماره ۳۹۸۹۰/۳۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی در جهت مساعدت به فعالین اقتصادی و در راستای تفویض اختیار اعلام جرم ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، بیان شده است مراتب انصراف از شکایت به ادارات مالیاتی در صورت تحقق تمامی شرایط مندرج در نامه، از جمله پرداخت مالیات و اینکه جرم ارتکابی ناشی از ناآگاهی مودی بوده باشد و یا مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ باشد و اینکه تعداد حقوق بگیران بیش از ۷۵ نفر باشد، اقدام نمایند که این موارد مندرج در نامه معترض عنه اصولاً متعرض اختیار دستگاه قضایی از حیث اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و دخالت در امر قضا و یا تغییر ماهیت جرم ارتکابی نمی باشد، بلکه با اهداف مندرج در نامه بیان می نماید در صورت وجود و تحقق جمیع شرایط، ادارات مالیاتی مراتب صرفنظر از شکایت را به مرجع قضایی تسلیم نمایند چرا که هدف وصول مالیات محقق شده است و اینکه مرجع قضایی چه ترتیب اثری به این انصراف از شکایت بدهد، موضوع حکم مقرره نبوده فلذا به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۰۴۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۰
معتبر
ابطال فراز ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره 2426/200/ص مورخ 26/12/1402 سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۰۴۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۴۲۶/۲۰۰/ص مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۲۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۰۴۹۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۴۲۶/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فراز ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۴۲۶/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: لازم به توجه است که با عنایت به مفاد مواد ۳۴ و ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم، بانک های ذیربط در صورت عدم انجام تکالیف موضوع تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم در پرداخت سپرده وسود متعلق، وراث بدون کسر و واریز مالیات متعلق و یا ارایه گواهی موضوع مواد ۲۶ یا ۳۴ قانون مالیات های مستقیم مشمول جرایم و مسیولیت های مستقیم مشمول جرایم و مسیولیت های قانونی مقرر در قانون خواهند شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مخالف مفاهیم حقوقی و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و ابطال از تاریخ تصویب مورد تقاضای شاکی می باشد. (باتوجه به اینکه ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم حکم عام می باشد و ماده ۳۴ قانون مذکور حکم خاص می باشد و با وجود حکم خاص رجوع به حکم عام جهت مطالبه جرایم در فصل مالیات بر ارث از مسیر ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم محل ایراد می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ضمانت اجرای موضوع صدر ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم ناظر به اخذ گواهی پرداخت مالیات از وراث یا موصی له قبل از تسلیم اموال است و متفاوت از ضمانت اجرای تبصره ۱ همین ماده که در خصوص تخلف اشخاصی است که اموال متوفی را در اختیار دارند و از تکلیف کسر و ایصال مالیات قبل از تسلیم اموال خودداری می کنند، است رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۲۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقید اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) دارای دو حکم متفاوت و مجزا بوده و صدر ماده ۳۴ راجع به تکالیف بانک و موسسات اعتبار و سایر مراجعی است که اموال متوفی نزد آنها می باشد و ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف نیز در بند (۶) ماده ۳۴ قید شده است درحالی که در تبصره (۱) ماده ۳۴ یک تکلیف دیگر را بیان می نماید و آن ماموریت کسر و ابطال مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی است و آنچه در مقرره مورد شکایت آمده است، ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۴) قانون است که به شرح ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص مامورین کسر و ایصال مالیات آمده است و مصوبه منطبق با قانون تدوین و مغایرتی وجود ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۵۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۰
معتبر
ابطال اطلاعیه مورخ 17/11/1400 سازمان امور مالیاتی شرکت های تعاونی مرزنشینان)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۵۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی شرکت های تعاونی مرزنشینان) ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۲۱- ۰۳۰۰۱۲۰- ۰۳۰۰۱۱۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۵۵۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ شاکی : ۱- شرکت تعاونی مرزنشینان سفیر بخش مرکزی سرخس ۲- اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی ۳- شرکت تعاونی مرزنشینان صنبور تربت جام با وکالت مهیار علی میرزایی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ سازمان امور مالیاتی شرکت های تعاونی مرزنشینان شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ سازمان امور مالیاتی شرکت های تعاونی مرزنشینان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: (قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده) نظر به اینکه مطابق مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲، مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت تجمیعی پیش بینی و مصوب شده است لذا از تاریخ اجرای این قانون (۱۴۰۰/۱۰/۱۳) نیاز به تفکیک مالیات و عوارض به صورت مجزا در صورتحساب های صادره نمی باشد و جمع مالیات و عوارض متعلقه در صورتحساب های عرضه کالا و خدمات درج گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : این اطلاعیه در تمامی گمرکات کشور اجرا می شود و متن آن توسط ما قابل استخراج نمی باشد و برخلاف اهداف تعاونی های مرزنشینان است که جهت حمایت از اعضای عضو می باشد. قانون ساماندهی مبادلات مرزی و قانون مقررات صادرات و واردات همگی با هدف حمایت از مرزنشینان می باشد. به موجب تبصره ۲ ماده ۸ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، عدم شمول بدون قید و شرط هرگونه عوارض به کالاهای موضوع این قانون می باشد. این عدم تعلق عوارض به صورت مطلق است و لیکن سازمان امور مالیاتی به موجب اطلاعیه یاد شده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ با تفسیری اشتباه، مالیات و عوارض را به صورت تجمیعی بیان نموده است و موارد محاسبه را برای مرزنشینان و اعضای آنها ذکر نموده است. بنا به مراتب فوق اطلاعیه سازمان امور مالیاتی که به صورت تجمیعی در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده، اعضای تعاونی های مرزنشینان را مشمول عوارض قرار داده است در حالی که در قانون به صورت مطلق اخذ هرگونه عوارض را از این اعضا منتفی دانسته است بر خلاف قانون بوده تقاضای ابطال و استرداد عوارض اخذ شده از این حیث با تسهیم سهم مالیات و عوارض را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- با عنایت به ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری، اطلاعیه مورد شکایت مشمول عنوان آیین نامه، نظامات و مقررات نیست و در راستای اراده مقنن صادر شده است؛ زیرا وفق ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات به استثنای کالاهای خاص به صورت تجمیعی و بدون تفکیک به مالیات و عوارض، (۹) درصد و نرخ مالیات و عوارض کالاهای خاص (کالاهای نفتی و ...) نیز بدون تفکیک به مالیات و عوارض، (۳۰، ۱۵، ۹، ۱۶ و ...) درصد تعیین شده است. در ضمن وفق تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) این قانون و همچنین سایر قوانین موضوعه از جمله قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات و عرضه داخلی برخی کالاها (از جمله قند و شکر تولید داخل در سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، واردات گندم، برنج و ... در سال ۱۴۰۳) به صورت تجمیعی متفاوت و کمتر از نرخ استاندارد پیش بینی شده در قانون مزبور می باشد، لذا تفکیک مالیات و عوارض متعلقه در زمان واردات یا عرضه داخلی اقلام مذکور در پروانه های گمرکی یا صورتحساب های صادراتی توسط مودیان عملاً غیر ممکن بوده و مدنظر قانون گذار نمی باشد. ۲- قطع نظر از این که در برداشت شاکی از مفاد تبصره (۲) ماده (۸) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۱۳۸۴ مبنی بر « معافیت شرکت های تعاونی مرزنشینان از هر نوع عوارض واردات کالا »، ملغی شدن قوانین و مقررات مربوط به معافیت از عوارض به شهرداری ها و دهیاری ها بر اساس حکم تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ (که حسب بند ۵ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ همچنان معتبر است) مورد توجه قرار نگرفته است؛ باید گفت که اصولاً اطلاعیه فوق متضمن مطلبی در خصوص تبصره مورد استناد شاکی نیست. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۲۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به مجموع مباحث مطروحه و عقیده اکثریت قریب به اتفاق همکاران حاضر در جلسه (منهای یک نفر) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ سازمان امور مالیاتی را نموده است که طی آن بیان شده است مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مالیات و عوارض به صورت تجمیعی پیش بینی و تصویب گردید و در صورتحساب های صادره از تاریخ اجرای قانون نیازی به تفکیک بین مالیات و عوارض در موارد شمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و جمع مالیات و عوارض در عرضه کالا یا ارایه خدمات لحاظ شود و اصولاً مصوبه دلالتی بر این ندارد که در مواردی که عوارض تعلق نمی گیرد مشمول عوارض می باشد بلکه درصدد بیان مواردی است که اشخاص و فعالین اقتصادی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشند که در این فرض چون مالیات بر ارزش افزوده مرکب از دو جزء مالیات و عوارض است، به نحو صحیح و منطبق بر قانون بیان نموده است که نیازی به تفکیک سهم سازمان امور مالیاتی (مالیات) و سهم شهرداری و دهیاری ها (عوارض) نمی باشد و به صورت یکجا تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده در صورت حساب ها قید شود فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت به جهت عدم مغایرت با قانون صادر می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۶۸-۲۹۵۱۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۹
معتبر
اطلاعیه شماره ۵۵ (راه اندازی سامانه ثبت نظرات، پیشنهادات و شکایات از فعالیت شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی و مجریان غیر دولتی برون سپاری خدمات مالیاتی)
شماره: ٫۲۶۸٫۲۹۵۱۸د تاریخ: ۱۴۰۴٫۰4٫۲۹ مدیران کل محترم ادارات امورمالیاتی مدیران محترم دفاتر ستادی موضوع: " اطلاعیه شماره ۵۵ (راه اندازی سامانه ثبت نظرات، پیشنهادات و شکایات از فعالیت شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی و مجریان غیر دولتی برون سپاری خدمات مالیاتی) با سلام و احترام با عنایت به ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سازمان میتواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی، ثبت دقیق در سامانه مؤدیان و اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان و ارائه آموزش و مشاوره های فنی، از خدمات شرکت های معتمد مالیاتی استفاده نماید. در این راستا و با عنایت به اهمیت تکریم ارباب رجوع و با هدف بهبود عملکرد شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، سامانه ثبت نظرات، پیشنهادات و شکایات از فعالیت شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی و مجریان غیر دولتی برون سپاری خدمات مالیاتی، راه اندازی شده است. مودیان محترم می توانند با مراجعه به پرتال اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور (https:www.intamedia.ir ) بخش ارتباط با ما در سامانه گزارشات مردمی، نسبت به ثبت نظرات، پیشنهادات و شکایات مرتبط اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به نحو مقتضی به مودیان محترم اطلاع رسانی گردد. اشکان هراتی رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۰-۲۹۷۹۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۹
معتبر
رفع ابهامات مطروحه ادارت کل امور مالیاتی و اتخاذ رویه واحد در رسیدگی مالیاتی در ارتباط با نحوه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی به اطلاعات پولی و مالی به دست آمده اشخاص حقیقی از صندوقهای قرض الحسنه
شماره: ۲۰۰/۲۹۷۹۳/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ مدیران کل امور مالیاتی موضوع: رفع ابهامات مطروحه ادارت کل امور مالیاتی و اتخاذ رویه واحد در رسیدگی مالیاتی در ارتباط با نحوه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی به اطلاعات پولی و مالی به دست آمده اشخاص حقیقی از صندوقهای قرض الحسنه باسلام نظر به اینکه در ارتباط با نحوه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی به اطلاعات پولی و مالی به دست آمده اشخاص حقیقی از صندوقهای قرض الحسنه، ابهاماتی از سوی ادارات کل امور مالیاتی مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام مزبور و اتخاذ رویه واحد در رسیدگی به اطلاعات مذکور، موارد ذیل را مقرر می دارد: ۱- مفاد دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ در خصوص رسیدگی و بررسی تمامی تراکنشهای پولی و مالی و اصله از جمله بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، موسسات و صندوقهای قرض الحسنه، تعاونیهای مالی و اعتباری و کلیه موسساتی که اقدام به فعالیتهای پولی و بانکداری در چهارچوب مقررات مربوطه می نمایند، تسری دارد. 2- پیرو نامه های شماره ۲۳۰/۵۲۳۲ د مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ و ۲۳۰/۳۷۵۹۸ د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ معاونت وقت درآمدهای مالیاتی و نامه شماره ۲۱۰/۷۵۸۷۰ /د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی ، مجموع تراکنشهای واصله اعم از حسابهای بانکی اشخاص نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و سایر اشخاص اشاره شده در بند فوق با جمع بستانکار بررسی و پالایش شده سالانه کمتر از پنجاه میلیارد ریال در سالهای ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۲ (به استثنای موارد مربوط به مودیان پر ریسک و مصوبات کمیته موضوع بند ۱-۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ شورای معاونان سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ابلاغیه شماره ۷۸۶۷۷/م مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ مدیر کل دفتر ریاست و امور بین الملل، که در هر صورت در فرآیند رسیدگی قرار میگیرد)، مشمول رسیدگی و حسابرسی مالیاتی نخواهد بود. 3- جمع تراکنشهای کمتر از حد آستانه فوق که قبلا مورد رسیدگی واقع و منتج به صدور بر برگ تشخیص / مطالبه مالیات (حسب مورد) شده است، میبایست وفق مقررات قانونی در مراجع دادرسی مالیاتی یا در مرحله رسیدگی مجدد در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و با در نظر داشتن مفاد دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ علی الخصوص بند (۱۸) آن که بیان میدارد: "اطلاعات حسابهای بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمیباشد و یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنشهای بانکی میباشد و در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنشهای بانکی خود را اعلام نماید و اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی به دست نیاید، اظهارات مودی ملاک و مبنای رسیدگی ادارات کل امور مالیاتی قرار می گیرد. چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبتهای دال بر فعالیتهای اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم جرائم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست."، مورد رسیدگی قرار گیرد. ۴- رسیدگی به تراکنشهای بانکی سال ۱۳۹۸ و سنوات بعد از آن، مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد اظهارنامه، مستلزم ایجاد (تولید) اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص مالیات، بر اساس آن بوده و در صورت اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات، رعایت شرایط مندرج در ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ برای رسیدگی به اعتراض مودی طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، الزامی میباشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۹۷۹۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۹
معتبر
رفع ابهام تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و آرای هیاتهای مالیاتی به شماره ۲۰۰٫۲۹۷۹۴ مورخه ۱۴۰۴٫۰۴٫۲۹
شماره: ۲۰۰/۲۹۷۹۴/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: رفع ابهام تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و آرای هیاتهای مالیاتی به شماره ۲۰۰٫۲۹۷۹۴ مورخه ۱۴۰۴٫۰۴٫۲۹ باسلام، پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۴۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ موضوع "تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که انقضای مهلت آن در بازه زمانی ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ بوده است". با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اقدام در رابطه با پرونده هایی که علی رغم تمدید مهلت یک ماهه به دلیل اختلالات سامانه ای یا صدور اوراق قطعی مالیات امکان اعتراض مودی فراهم نگردیده، مقرر می دارد: ۱- بنا بر رأی شورای عالی مالیاتی به شماره ۴۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ابلاغی طی بخشنامه ۲۳۰/۹۷/۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ « در مواردی که علیرغم اعتراض مودی در موعد مقرر قانونی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و یا رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و همچنین ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا برگ مطالبه صادره، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام شده باشد با توجه به این که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم درآمد/ مأخذ مشمول مالیات و مالیات به قطعیت نرسیده است برگ قطعی صادره دارای وجاهت قانونی نبوده و از درجه اعتبار ساقط میباشد و لذا پرونده امر حسب مورد در مراجع مذکور در مواد ۲۳۸، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل طرح خواهد بود.» ۲- در صورتی که برخی از مؤدیان ادعا نمایند در تاریخ فوق الذکر به دلایل سامانه ای موفق به ثبت اعتراض خود نگردیده اند و مهلت اعتراض آنها نیز پایان یافته باشد، مؤدیان مذکور نیز اجازه اعتراض مجدد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ را خواهند داشت و مشمول حکم بند فوق می گردند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۴-۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۹
معتبر
بخشنامه تمدید مهلت رسیدگی پرونده های مالیاتی تا پایان مردادماه سال جاری
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۴۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تمدید مهلت رسیدگی مالیاتی با عنایت به مصوبه مراجع قانونی، مهلت رسیدگی به پروندههای مالیاتی که انقضای مهلت رسیدگی به آنها در بازه زمانی ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ لغایت ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ میباشد، به مدت یک ماه تمدید میشود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۸-۲۹۳۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۸
معتبر
صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت «سامانه مالی یکپارچه سمین» و لزوم همکاری فی مابین
مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی موضوع: صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت «سامانه مالی یکپارچه سمین» و لزوم همکاری فی مابین با…
۶۴۳۵۶-۶۲۵۳۷تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۴/۲۵
معتبر
خارج شدن تصویب نامه شماره ۱۳۴۰۰/م مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ از طبقه بندی محرمانه بودن (در خصوص اتخاذ تصمیماتی در خصوص پشتیبانی و حمایت از کالاها، واحدها و زنجیره های اولویت دار تولیدی و خدماتی و رفع موانع احتمالی آنها)
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت راه و شهرسازی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان برنامه و بودجه کشور- وزارت تعاون…
۶۲۹۷۱-۶۴۳۷۱تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۴/۲۵
معتبر
اصلاح تصویبنامه امهال یا تقسیط مالیات واحدهای تولیدی آسیب دیده از قطع برق و گاز
«با صلوات بر محمد و آل محمد» وزرات صنعت، معدن و تجارت- وزات تعاون و کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو- سازمان برنامه و بودجه کشور بانک…
۶۲۹۸۰-۶۴۲۹۰آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۵
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۱ بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان بورس و…
۲۱۲-۷۳۴۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۵
معتبر
ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع شمول مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامی ها و مکمل های غذایی (۷۲۰۴۱۴۴۳۲۲۳)
شماره: 212/7341/ص تاریخ: 1404/04/25 پیوست: دارد مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع شمول مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامی ها و مکمل های غذایی (۷۲۰۴۱۴۴۳۲۲۳) با سلام و احترام به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۱۹۸ مورخ ۱۴۰۴٫۰۳٫۲۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست با موضوع معافیت مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان از مالیات ارزش افزوده (خواست شاکی ابطال از زمان صدور عبارت تاریخ اجرا از گوشه های سمت راست دیل بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰٫۰۷٫۰۵ معاون وقت مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۴ مورخ ۱۴۰۳٫۰۲٫۱۶ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)؛ برای استحضار ارسال می گردد. خلاصه پیام رای مطابق مقرره مورد شکایت: تاریخ اعمال معافیت بند ۹ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و جزء ۱۵ بند (الف) ماده ۹ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نسبت به مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان ۱۳۹۰٫۰۱٫۰۱ تعیین شده است. شاکی محترم اظهار داشته است: بر اساس بند ۹ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و... مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان از همان روز آغاز اجرای قانون ارزش افروده معاف بوده اند و تعیین تاریخ اجرای ۱۳۹۰٫۰۱٫۰۱ در بخشنامه های 9155 و ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۴ بدون مبنا و موجب لغو این معافیت در محدوده زمانی از آغاز اجرای قانون ق.م.ا تا پایان سال ۱۳۸۹ شده است. هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، با این استدلال که اعمال معافیت مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان، مستلزم و مقید به اعلام فهرست آنها توسط وزارت بهداشت به سازمان مالیاتی بود که این اعلام پس از بررسی در سال ۱۳۹۰ انجام شده است و همچنین با توجه به اصل شمول مالیات، شکایت را مردود تشخیص داد. حسین عبداللهی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۶۸-۲۸۷۰۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۵
معتبر
تمدید مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت «داده کاوی معتمد اول سام» و لزوم همکاری فی مابین
شماره: ۲۶۸/۲۸۷۰۸/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی موضوع: تمدید مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت «داده کاوی معتمد اول سام» و لزوم همکاری فی مابین با سلام و احترام به موجب مواد (۱۱) و (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای «شرکت داده کاوی معتمد اول سام»، به شماره ثبت ۵۸۵۷۲۰ به منظور ارائه خدمات در حوزه هایی چون نصب، راه اندازی، پیکربندی، ارائه پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین صدور، نگهداری، جمع آوری و ارسال اطلاعات این صورتحسابها به سازمان امور مالیاتی کشور تمدید شده است. لذا مؤدیان در جریان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان میتوانند به منظور انجام تکالیف قانونی خود از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه های مورد اشاره استفاده کنند. از این روی، خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن اطلاع رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مؤدیان آن اداره کل، همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری های بعمل آمده مطلع نمایند. اشکان هراتی رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۶۴۴۲۲-۶۱۸۹۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۴
معتبر
وصول مطالبات قطعی دستگاه های اجرایی طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم
بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها مؤسسات و سازمانها شرکتهای دولتی مؤسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام…
۲۳۲-۲۸۲۸۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۴
معتبر
ابلاغ مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ شورای اقتصاد با موضوع «تسهیل شرایط انعقاد و اجرای قراردادهای بالادستی نفت و گاز»
ادارات کل امور مالیاتی با سلام به پیوست، تصویر نامه شماره ۱۱۲۲۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ شورای اقتصاد با…
۲۱۲-۷۲۴۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۴
معتبر
تاکید بر ممنوعیت اجرای موارد ابطال شده به موجب دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کسر کمکهای نقدی از درآمد مشمول مالیات ناظر بر ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 212/7249/ص تاریخ: 1404/04/24 پیوست: دارد مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: تاکید بر ممنوعیت اجرای موارد ابطال شده به موجب دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کسر کمکهای نقدی از درآمد مشمول مالیات ناظر بر ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۲۱۲٫۶۱۵۴ ص مورخ ۱۴۰۴٫۰۴٫۰۱ این دفتر با موضوع ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۱۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴٫۰۳٫۰۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال بند ۳-۱ و عبارت انتهایی بند ۵ از ضوابط اجرایی اصلاح شده ماده ۱۷۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) تاکید مینماید، اجرا و استفاده از بندهای ابطال شده مطابق دادنامه یاد شده (پیوست) ممنوع میباشد. جزئیات و احکام اصلاحی ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم، متعاقبا ابلاغ خواهد شد. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۵۱-۶۱۸۵۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۳
معتبر
بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
پیرو «بخشنامه شماره ۵۱/۱۱۱۷۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ خزانه‌داری کل کشور» و در اجرای آیین‌نامه اجرایی « نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه های اجرایی به شماره ۱۲۳۳۴۷/…
۲۰۰-۱۴۰۴-۴۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۳
معتبر
اصلاح و تبیین مقررات بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ در خصوص جزء (۴-۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۴۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ پیوست: دارد ادارات کل امورمالیاتی موضوع: اصلاح و تبیین مقررات بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ در خصوص جزء (۴-۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ به شرح ذیل اصلاح می گردد: "در خصوص انواع گوشت و فرآورده های گوشتی (موضوع جزء (۵-۴) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰)، فهرستهای ارائه شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره ۱۰۰/۱۲۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ برای سال ۱۴۰۱ و نامه شماره ۱۰۰/۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ برای سال ۱۴۰۲ ملاک عمل می باشد که این موضوع به موجب بندهای (۱) و (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ به ترتیب برای سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ابلاغ گردیده است." با عنایت به توضیحات یاد شده، نکات ذیل می بایست در رسیدگی به پرونده های مربوطه لحاظ گردد: وفق مفاد نامه شماره ۱۰۲/۲۸۵۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ شورای نگهبان (مورد اشاره طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- تصویر پیوست) «عدم قابلیت استناد به مصوبات ابطال شده توسط دیوان عدالت اداری در مورد پرونده های مالیاتی جاری، در فروضی که امکان پرداخت مالیات محاسبه شده جدید با کنار گذاشتن احکام مذکور در بخشنامه های ابطال شده قبلی توسط مودی وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شده است.» بر این اساس، با توجه به تاریخ ابطال نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره ۱۰۰/۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ برای اجرا در سال ۱۴۰۱ طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۷۳۲۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در مواردی از قبیل گوشت شتر مرغ و امعاء و احشاء دام سبک و سنگین که در فهرست اعلامی شده طی نامه شماره ۱۰۰/۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مورد معافیت واقع شده است، لیکن در فهرست اعلامی طی نامه شماره ۱۰۰/۱۲۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ مرجع مذکور (در مهلت مقرر قانونی برای اجرا در سال ۱۴۰۱)، معاف نمی باشد، با رعایت مفاد نامه یاد شده شورای نگهبان، اخذ مالیات و عوارض از موارد پیش گفته در مراحل رسیدگی و دادرسی پروندههای مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۱، فاقد موضوعیت خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۹۸۸۰-۶۳۳۹۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۲
معتبر
آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (موضوع مدیریت و ساماندهی پیش فروش ساختمان و مشارکت در ساخت)
ماده ۱ ماده ۲۰ ماده ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۷ به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع نامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۸۴۳/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۰ قوه قضائیه و با همک…
۲۰۰-۱۴۰۴-۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۲
معتبر
تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و آرای هیأتهای اختلاف مالیاتی که انقضای مهلت آن در بازه زمانی ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ بوده است
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۴۲ تاریخ:۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ادارات کل امورمالیاتی موضوع: تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و آرای هیأتهای اختلاف مالیاتی که انقضای مهلت آن در بازه زمانی ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ بوده است به موجب مصوبه مراجع قانونی در مواردی که انقضای مهلت اعتراض مودیان به اوراق مالیاتی و آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در بازه زمانی ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ بوده است به مدت یک ماه تمدید می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۴-۴۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۲
معتبر
تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی برای عملکرد سال ۱۴۰۳
شماره: 200/1404/41 تاریخ: 1404/04/22 ادارت کل امور مالیاتی موضوع: تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی واحدهای حقیقی و حقوقی به موجب مصوبه مراجع قانونی واحدهای حقیقی و حقوقی میتوانند، اظهارنامه‌های مالیاتی خود شامل (اظهارنامه های موضوع مواد 80 ، 100 ،110 ،114 ،116 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم) که آخرین مهلت انقضای تسلیم آنها در بازه زمانی ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ لغایت قبل از پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴ میباشد، تا پایان شهریور ماه تسلیم نمایند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۸۸۲۲-۶۳۶۷۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۱۸
معتبر
آیین نامه نحوه تاسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی (موضوع جزء ۵-۲ بند ب و بند پ ماده ۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران)
ماده ۱ ماده ۱۱ ماده ۲۸ ماده ۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۳/۱۸ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ای…
۲۰۰-۱۴۰۴-۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۱۸
معتبر
حق بیمه های پرداختی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی موضوع ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۳۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: حق بیمه های پرداختی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی موضوع ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مفاد ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، بندهای ذیل به بخشنامه شماره۲۰۰/۹۸/۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ و اصلاحیه بعدی آن (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸)، الحاق می گردد: «۴- ادارات امور مالیاتی پیش از کسر حق بیمه پرداختی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مودی، میبایست وضعیت قراردادهای منعقده فی مابین اشخاص و موسسات بیمه مذکور بابت انواع بیمه های یادشده را از طریق مراجعه به سامانه بهره برداری از اطلاعات سامانه مودیان یا سایر روشهای رسیدگی بررسی نموده و پس از احراز عدم فسخ یا ابطال (برگشت وجه) قراردادهای یاد شده و پرداخت حق بیمه های موصوف، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، نسبت به اعمال مقررات ماده ۱۳۷ قانون مذکور اقدام نمایند. ۵- معاونت فناوریهای مالیاتی مکلف است امکان دسترسی برخط ادارات امور مالیاتی ذیربط به اطلاعات مربوط به وضعیت فسخ یا ابطال (برگشت) وجه) قراردادهای مذکور را در سامانه های فوق الذکر (حسب مورد) فراهم آورد.» سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۶۱۰۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۱۷
معتبر
نحوه اجرای قانون تفسیر جزء 13 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1404/02/03
شماره: ۲۰۰/۲۶۱۰۶ /د تاریخ: ۱۲۰۴/۰۴/۱۷ پیوست: دارد ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اجرای قانون تفسیر جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۴/۲/۳ با توجه به تصویب قانون تفسیر جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۴/۲/۳ مبنی بر اینکه صدور بارنامه شرکتها و مؤسسات حمل و نقل مشمول خدمات حمل و نقل موضوع جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ است و از معافیت جزء مذکور برخوردار میباشد، به آگاهی می رساند: به موجب رفع ابهام نظر تفسیری شورای محترم نگهبان در خصوص اصل ۷۳ قانون اساسی به شماره ۷۹/۲۱/۱۵۴۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۰ «.... تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراء است با این قید که به موارد مختومه تری نمی یابد، بنابراین چنانکه تا هنگام لازم الاجراء شدن تفسیر قانون، موضوعی مختومه نشده باشد باید مطابق نظریه تفسیری اقدام گردد». با عنایت به مراتب فوق، چنانچه پروندههای ناظر بر صدور بارنامه شرکتها و مؤسسات حمل و نقل تا تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۶ (۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی به عنوان تاریخ لازم الاجراشدن قانون) وفق مواد 238 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم مختومه شده باشند، کما فی السابق مشمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده ،هستند لکن چنانچه پروندههای مذکور تا تاریخ یادشده مختومه نشده باشند، مشمول معافیت موضوع قانون تفسیر صدرالذکر خواهند بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۳۴۰۰تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۴/۱۲
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص پشتیبانی و حمایت از کالاها، واحدها و زنجیره های اولویت دار تولیدی و خدماتی و رفع موانع احتمالی آنها
نمایش فقط احکام مالیاتی مقدمه مقدمه هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۴/۱۱ به پیشنهاد مشترک کارگروه های اقتصادی و کارگروه اقتصادی و زیربنایی موضوع مقرره شماره ۱۱۶۰۳/م م…
۲۱۴-۲۵۰۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۱۱
معتبر
لزوم رعایت بند (ی) ماده 172 ق.م.م کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی
شماره: 214/25002/د تاریخ: 1404/04/11 موضوع: لزوم رعایت بند (ی) ماده 172 ق.م.م کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدیران محترم دادرسی مالیاتی با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۲۵۸/۱۳۳۳۸/د مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ سرپرست محترم دفتر امور تشخیص مالیاتی در خصوص تأکید بر لزوم رعایت مفاد بند (ی) ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم "کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمدها با حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز میشود، از پرداخت مالیات معاف است"، ارسال می گردد. ضروری است مراتب به نحو مقتضی به نمایندگان محترم هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و کارکنان و مجریان قرار کارشناسی آن واحد دادرسی مالیاتی اطلاع رسانی گردد. محمد طاهری نژاد رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۵۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۱۰
معتبر
ابطال بند 3 بخشنامه شماره 200/49108/د مورخ 1403/7/10 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۵۰۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره /۲۰۰/۴۹۱۰۸د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۵۰۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۴/۱۰ شماره پرونده: ۰۳۰۲۱۲۰- ۰۳۰۲۶۰۷- ۰۳۰۲۱۹۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان بهمن زبردست- نیما غیاثوند – امید یاهو طرف شکایت: ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره /۲۰۰/۴۹۱۰۸د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بند ۳ بخشنامه شماره /۲۰۰/۴۹۱۰۸د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " برابر ماده (۷۷) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (۱) آن، «درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقرّرات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود. از آنجا که چگونگی تعیین ارزش معاملاتی ذکر شده در این تبصره نیز در ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم بیان شده، لذا حکم قانونگذار در این باره روشن و بی‌ابهام است، اما سازمان امور مالیاتی، پس از ذکر این حکم روشن قانونگذار یعنی، «با احتساب ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک»، بلافاصله مبنای محاسبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار «یا قیمت قدرالسهم عرصه در تاریخ قرارداد مشارکت، هر کدام که بیشتر باشد» را نیز از سوی خود به آن افزوده است. مع الوصف با توجه به موارد مذکور و با لحاظ این که در بخشنامه مورد اعتراض شیوه محاسبه ماده ۱۲ آیین نامه ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم که همان «ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقرّرات ماده (۶۴) قانون تعیین شده است یا قیمت قدرالسهم عرصه در تاریخ قرارداد مشارکت» است را برای تشخیص مالیات مؤدیان فعّال در حوزه ساخت و ساز تعیین نموده در حالی که این شیوه مطابق با دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی قلمداد شده و ابطال شده است، تقاضای ابطال بند ۳ بخشنامه شماره /۲۰۰/۴۹۱۰۸د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری را خواستاریم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره /۲۰۰/۴۹۱۰۸د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: رفع ابهام در خصوص اجرای مقرّرات ماده (۶) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نظر به ابهامات مطرح شده در رابطه با نحوه اجرای مقرّرات ماده (۶) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۹۴/۴/۳۱، موضوع فعّالان حوزه ساخت و فروش ساختمان، مبنی بر این که «ساختمان هایی که پروانه ساختمانی آنها پس از لازم الاجرا شدن قانون مزبور صادر می شود، مشمول مقرّرات موضوع ماده (۷۷) قانون یاد شده و تبصره های آن هستند»، موارد ذیل را مقرّر می دارد: ۱- ............................. ۲ - ............................. ۳- ساختمان هایی که از طریق مشارکت صاحب زمین و سازنده، ساخته و با رعایت سایر مقرّرات مشمول مالیات موضوع ماده ۷۷ شناخته می شوند، ضروری است درآمد مشمول مالیات سازنده (طرف مشارکت) با احتساب ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقرّرات ماده (۶۴) قانون تعیین شده است یا قیمت قدرالسهم عرصه در تاریخ قرارداد مشارکت، هرکدام که بیشتر باشد؛ و هزینه ساخت سهم تعلّق گرفته از بنای ساخته شده به سازنده و در خصوص صاحب زمین نیز قیمت قدرالسهم عرصه با رعایت مقرّرات ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی فوق الذکر و احتساب هزینه های سهم تعلّق گرفته از بنا، تعیین و پس از محاسبه درآمد مشمول مالیات، مالیات متعلقه محاسبه و مطالبه شود. ۴- در کلّیه موارد که پرونده های مالیاتی در فرآیند حسابرسی یا دادرسی قرار دارد براساس این بخشنامه اقدام به عمل آید.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۱۶۸۸ص مورخ ۱۴۰۴/۲/۱ توضیح داده است که: " با عنایت به این که، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳، ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم را ابطال نموده است، بر این اساس، نسبت به تهیه پیش نویس اصلاحیه ماده ۱۲ آیین نامه مذکور ناظر بر تعیین و پیش بینی معیار جدید برای محاسبه قیمت عرصه (به عنوان جایگزین معیار سابق تعیین قیمت عرصه مطابق ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم) اقدام صورت گرفته است تا جهت فرآیند تصویب به دولت ارسال شود. لیکن از آنجا که انجام فرآیند تصویب در هیات وزیران به دلیل ملاحظات فنّی و حفظ حقوق مؤدیان، مستلزم طی زمان لازم بوده، در اجرای تبصره ماده ۸۳ قانون دیوان عدالت اداری، تأخیر در رسیدگی به شکایت های موصوف مورد استدعا است." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به این که سابقاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ حکم به ابطال ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم صادر نموده است و با لحاظ استدلال مندرج در آن رای که مبتنی بر حفظ حقوق فعّالین اقتصادی در حوزه ساخت مسکن بوده و براساس آن و در جهت تعیین هزینه قابل قبول میبایست قیمت روز عرصه ملاک عمل قرار بگیرد و نه معیار مندرج در ماده ۱۲ آیین‌نامه موصوف و با عنایت به این که وفق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باید برای مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل باشد، لذا بند (۳) بخشنامه شماره /۲۰۰/۴۹۱۰۸د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به جهت عدم رعایت مفاد رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و برمبنای استدلال مقرر در آن رای، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۶۳۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۰۹
معتبر
عضویت اعضای کانون انجمن های صنفی کارفرمایان
شماره: ۲۰۰/۶۳۴۵/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ موضوع: عضویت اعضای کانون انجمن های صنفی کارفرمایان سرکارخانم رضائی بختیاری معاون محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازگشت به نامه شماره ۲۰۹۱۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ درخصوص درخواست حضور و عضویت اعضای «کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور» به عنوان نماینده بند (۳) ماده (۲۴۴) قانون مالیاتهای مستقیم در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، به استحضار میرساند: به موجب اجرایی شدن حکم ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ موضوع اصلاح ماده (۲۴۴) قانون مالیاتهای مستقیم، «تشکلهای صنفی» از شمار مراجع ذی صلاح برای معرفی نماینده موضوع بند(۳) ماده قانونی یاد شده حذف شده اند و همچنین مستفاد از نظریه ی شماره ۲۱۰/۱۷۹۰۹/د مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی این سازمان، انجمنهای صنفی در شمار مجامع حرفه ای قرار نگرفته، لذا در حال حاضر از مراجع صلاحیت دار معرفی نمایندگان موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) قانون مالیاتهای مستقیم شناخته نمی شوند. یادآور می گردد سایر مراجع صلاحیت دار مصرح در بند (۳) ماده (۲۴۴) قانون مالیاتهای مستقیم از جمله «اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران»، «اتاق تعاون ایران»، «اتاق اصناف ایران»، و ... می توانند اعضای محترم اتحادیه ها، تشکلها و انجمنهای صنفی را به عنوان نماینده خود در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی معرفی نمایند. سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۵۸-۲۳۳۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۰۲
معتبر
لزوم ارائه مجوز برای برخورداری از نرخ صفر مالیاتی در تشکلهای غیر دولتی طبق ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌ها
شماره: ۲۵۸/۲۳۳۳۸/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع:لزوم ارائه مجوز برای برخورداری از نرخ صفر مالیاتی در تشکلهای غیر دولتی طبق ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌ها باسلام و احترام نظر به به اینکه به موجب بند (ی) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم "کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز میشود، از پرداخت مالیات معاف است" اعطای نرخ صفر فوق منوط به دریافت مجوز از مراجع ذیربط میباشد. از آنجا که حسب بررسیهای بعمل آمده، در برخی از موارد علیرغم عدم ارائه مجوز توسط مودی و احراز آن، ادارات امور مالیاتی نسبت به اعطاء نرخ صفر مزبور اقدام نموده اند، لذا ضمن تاکید بر اجرای مفاد بند مذکور و ماده ۱۰ فصل هفتم آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغی طی بخشنامه ۲۳۰/۳۴۲۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ، شایسته است دستور فرمائید قید مذکور در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان یادشده مدنظر قرار گیرد. مهران علائی سرپرست دفتر امور تشخیص مالیاتی
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
