۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۸۲۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۸۲۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع خواسته: تقاضای ابطال از زمان صدور ردیف ۴-۱۰-۱۷ صفحه ۱۰ از ۹۰ فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۸۲۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع خواسته: تقاضای ابطال از زمان صدور ردیف ۴-۱۰-۱۷ صفحه ۱۰ از ۹۰ فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۸۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۸۲۱۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی (دفترحقوقی سازمان) موضوع خواسته: تقاضای ابطال از زمان صدور ردیف ۴-۱۰-۱۷ صفحه ۱۰ از ۹۰ فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده است. متن مقرره مورد شکایت: ۱۷-۱۰-۴ : روغن جلا روغن جلا آماده برای مصرف ۱۵۱۵۹۰۱۰ فقط آماده برای مصرف خلاصه شکایت شاکی به قرار ذیل می باشد: مطابق بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸، دوازده قلم کالا به شرح «آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان» از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، معاف بوده اند. موارد کالاهای مذکور در بند مذکور همگی دارای مصرف خوراکی هستند و بنابراین مراد از روغن نباتی در این بند، روغن نباتی است که مصرف خوراکی دارد و نمی توان آن را شامل روغن جلا که مصرف صنعتی دارد، تلقی نمود. لازم به ذکر است در جزء ۵ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به صراحت سخن از «انواع روغن های خوراکی، اعم از گیاهی و حیوانی» می باشد. با این همه، طرف شکایت در سالهای حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸ ، عرضه روغن جلا را مشمول معافیت مالیات اعلام می نموده است که خلاف قانون بوده است و تقاضای ابطال آن از زمان صدور را دارم. سازمان امور مالیاتی طی لایحه ای به شماره ۵۴۹۸/۲۰۰/ص مورخه ۱۴۰۲/۳/۲۰ در پاسخ به شکایت شاکی مواردی را اعلام نموده است که خلاصه آن به شرح ذیل است: ۱)عبارت «روغن نباتی» در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸ دارای اطلاق است و مقید کردن آن به نوع مصرف خوراکی، بیان تفسیری است که صرفاً در حدود صلاحیت قانون گذار می باشد. معاونت حقوقی رییس جمهوری نیز در نظر خود (نظریه شماره ۱۷۰۷۵/۱۵۸۵۹۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲)، با این توضیح که عبارت روغن نباتی در قانون مصوب ۱۳۷۸، «روغن نباتی تصفیه نشده» (که جنبه خوراکی ندارد) را نیز شامل می شود، لذا این نهاد نیز تقیید قانون به روغن خوراکی را نپذیرفته است. ۲)تسری معافیت در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۳۷۸ دخالت در امر قانون گذاری می باشد. اگر مراد قانون گذار در سال ۱۳۷۸ تقیید به روغن خوراکی می بود، تصریح می نمود. بنابراین با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون و مقررات می باشد، تقاضای ردّ شکایت شاکی می شود. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۸۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره بخشنامه ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی (ردیف ۴-۱۰-۱۷ صفحه ۱۰ از ۹۰ فهرست عناوین کالا و خدمات موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷) مشعر بر این است که روغن جلا مشمول اطلاق مندرج در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده چرا که روغن نباتی محسوب می شود در نتیجه مشمول معافیت مالیاتی است درحالی که شاکی معتقد است اطلاق مصوبه دارای ایراد بوده و چون این نوع روغن(روغن جلا) مصرف خوراکی ندارد نمی بایست مشمول این امتیاز قانونی می گردید و این درحالی است که مقنن به شرح قانون مذکور، عرضه روغن نباتی را صرفنظر از خوراکی یا غیر خوراکی بودن آن مشمول معافیت قرار داده است و مفهوم آن این است که روغنی که منشاء تحصیل آن از نباتات است مشمول معافیت است و از آنجایی که قانونگذار معافیت را مقید به خوراکی بودن ننموده بلکه مقید به نباتی بودن نموده است، مصوبه موصوف مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۳۶۱۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۳۶۱۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره د/۲۳۰/۶۲۳۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۳۶۱۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره د/۲۳۰/۶۲۳۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۶۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۳۶۱۱۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ شاکی: آقای بهروز سواری فرزند یداله طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره د/۲۳۰/۶۲۳۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور بخواسته «تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۶۲۳۰۷ /۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور» و تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان در خصوص این بخشنامه را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر میباشد: «ادارات کل امور مالیاتی با سلام، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۴۱۱۳/۲۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی/ تشخیصی (حسب مورد) توسط ادارات امور مالیاتی از دفاتر اسناد رسمی به اطلاع میرساند: با عنایت به اینکه از اردیبهشت ماه سال جاری در اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰دفاتر اسناد رسمی به صورت برخط مالیات و عوارض متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز مینمایند، لذا در اجرای مفاد تبصره مزبور و ماده ۵ آییننامه اجرایی آن به شماره ۱۴۰۳۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ابلاغی طی شماره ۵۵۱۸۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳، مالیات و عوارض واریزی با رعایت سایر شرایط آییننامه مزبور به حساب بستانکاری دفاتر اسناد رسمی منظور میشود. بنابراین ادارات امور مالیاتی میبایست با مراجعه به سامانه مدیریت مالیات بر ارزش افزوده به نشانی /https://evat.ir/admin پرونده مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، فهرست پرداختهای علیالحساب (سرجمع مالیات و عوارض های پرداخت شده دفاتر اسناد رسمی به صورت آنلاین) را به تفکیک دورههای مالیاتی مشاهده و حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آورند. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی» دلایل شاکی برای ابطال مقرره های مورد شکایت: ۱-سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه به شماره ۲۳۰/۶۲۳۰۷/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ در اجرای تبصره ۱ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمام خدمات دفاتر اسناد رسمی را بطور مطلق مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته و مقرر نموده که مراجعه کنندگان به دفاتر اسنادرسمی میبایست به ازا دریافت هر نوع خدمت نه درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمایند و بصورت آنلاین ۹ درصد از کارت مراجعه کنندگان به ماخذ حق تحریر سردفتر کسر و دفاتر اسنادرسمی را مکلف به ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نموده است. این درحالی است که بنابر تعریف مالیات برارزش افزوده بر مبنای قوانین مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ۱۴۰۰ مقرر گردیده، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین مالیات بر ارزش افزوده میباشد که مؤدی باید پرداخت کند. صرف نظر از اینکه خدمات دفاتر اسناد رسمی چه ارزش افزوده ایی برای مراجعه کنندگان ایجاد میکند که باید نه درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند، اینکه بطور مطلق تمام خدمات دفاتر اسنادرسمی که متشکل از اسناد مالی ، غیر مالی، خدمات ثبتی است را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته بر خلاف مقررات است . آنچه مسلم است گیرنده خدمات دفاتر اسنادرسمی ارزش افزوده ایی برایش ایجاد نمیشود که طی آن باید بصورت انلاین مالیات آنرا پرداخت نماید و برابر بخشنامه دفاتر اسنادرسمی مکلف به ارسال اظهارنامه و مبالغ کسر شده در حساب بستانکاری سردفتر قرار بگیرد. از سویی با توجه به گستردگی و تنوع خدمات دفاتر اسنادرسمی، صدور بخشنامه بطور اطلاق بدون تفکیک و نوع اسناد و خدمات، خلاف مقررات است. ۲- به موجب ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ، «امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهرهمندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود. از قبیل امورثبتی» دفاتر اسنادرسمی به موجب ماده ۱ قانون دفاتر اسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، واحد وابسته به قوه قضاییه می باشند و به موجب ماده ۳۰ قانون دفاتر اسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، که مقرر میدارد «سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند ...»، همچنین بر اساس ماده ۲۹ قانون مذکور، سردفتر علاوه بر تکلیف به رعایت مقررات، مکلف به رعایت نظامات و بخشنامه های اصداری از سوی قوه قضاییه می باشند. بنابراین امورثبتی که توسط دفاتر اسنادرسمی ارایه میگردد از جمله خدمات حاکمیتی هستند که منافع آن به تمام افراد جامعه می رسد، نه بر پایه توافق و نه عقد و قرارداد هستند و نه ماهیت تجاری دارند و نه تولیدی، بلکه خدماتی هستند که عام الشمول بوده و منافع آن برای همه افراد جامعه است و در عدم ارایه خدمت هیچ اختیار و انتخابی وجود ندارد و ارایه آن به افراد جامعه یک تکلیف قانونی است و عدم ارایه خدمات بدون مستند قانونی، منجر به مجازات تعلیقی و انفصال سردفتر می گردد، درحالیکه در سایر مشاغل ارایه خدمت به انتخاب و اختیار و توافق و حتی مبتنی بر رقابت است. لذا از آنجا که به موجب بند الف ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، «عرضه ، واگذاری کالا یا ارایه خدمات به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی» مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده است و به موجب بند ج ماده ۱ همان قانون « مالیات بر ارزش افزوده: مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین» است ؛ بنابراین به وضوح مشخص است که ماهیت قانون مالیات بر ارزش افزوده با هیچیک از خدمات دفاتر اسنادرسمی همخوانی ندارد و ماهیت خدمات ثبتی که توسط دفاتر اسنادرسمی ارایه میگردد، از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج هستند و هیچگونه ارزش افزوده ایی طی یک دوره معین ایجاد نمی کند، بلکه خدمتی است که افراد جامعه محق هستند از آن برخوردار گردند و اینکه سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه معترضٌ عنه، تمام خدمات دفاتر اسنادرسمی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته ، خلاف مقررات است و اینکه مردم را مکلف کنیم برای اخذ خدماتی که باید منافع آن به همه افراد جامعه برسد، ارزش افزوده را بصورت آنلاین پرداخت نمایند و در حساب بستانکاری سردفتر قرار داده شود و سردفتر مکلف باشد مانند سایر اصناف با ماهیت تجاری هر سه ماه یکبار اظهارنامه دهد که مشمول جریمه و مجازات نیز بعضا میشود، خلاف مقررات و موازین شرعی و قانونی می باشد. ۳-بعنوان مثال ، تعهدی که دانشجویی برای گرفتن خوابگاه میدهد چه ارزش افزوده ایی برای او ایجاد می کند که باید ده درصد به ماخذ حق تحریر سردفتر ارزش افزوده بصورت آنلاین پرداخت کند یا شهودی که برای ادای شهادت مبنی بر فوت یک شخص مراجعه می کنند تا امضا آنها گواهی شود چه ارزش افزوده ایی برای آنها ایجاد میشود که برای ادای شهادت که هیچگونه فعالیت اقتصادی نیست باید ده درصد ارزش افزوده به ماخذ حق تحریر سردفتر به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند همچنین است شهودی که میخواهند مطالبشان جهت ارایه به مرجع قضایی درج شود باید ده درصد ارزش افزوده پرداخت کنند. فردی که از بانک تسهیلات دریافت می کند در واقع مقروض بانک میشود او نیز باید برای مقروض شدنش ده درصد ارزش افزوده پرداخت کند و اگر همین فرد بدهی خود را پرداخت نمایند برای فک رهن و درج تسویه بدهی مجددا باید ده درصد ارزش افزوده پرداخت کند. ۴- از سویی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر اسنادرسمی ازدواج و طلاق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و این موضوع نشان میدهد که هر گونه خدمتی به معنای شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر آن نیست بلکه نوع و ماهیت خدمت ارایه شده باید منطبق بر قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد و این قانون صرفا بر مبنای فعالیت تجاری و تولیدی و صادرات و واردات که دارای ماهیت اقتصادی می باشند قرار داده شده است . در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳۲۲۰۲۷۶۶۶۹۸۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ بهطور خلاصه توضیح داده است که: الف)دفاع شکلی: ۱- به موجب ماده(۸۳) قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): «مدیردفتر هیات عمومی نسخه ای از دادخواست و ضمایم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیات عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید». با توجه به شخصیت حقوقی مستقل سازمان امور مالیاتی کشور از وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصریح آن در ماده(۳) تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند(الف) ماده(۵۹) برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳ ه مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۰) اجرای مفاد حکم قانونی یادشده مورد تقاضا می باشد. ۲- بنابر ماده(۸۵) قانون پیش گفته (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): «در مواردی که به تشخیص رییس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، .. و یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین نامه ها، نظامات و مقررات موضوع ماده(۱۲) این قانون نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رییس دیوان قرار رد دادخواست صادر می نماید این قرار قطعی است.» از این رو، نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت حاوی اوصاف مقرر در بند«۱» ماده(۱۲) قانون دیوان عدالت اداری نیست و صرفاً حاوی ترتیبات اجرایی و انعکاس مفاد نامه کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص موضوع و سایر قوانین و مقررات حاکم در این زمینه می باشد، اجرای مفاد ماده(۸۵) قانون دیوان عدالت اداری و صدور قرار رد دادخواست مورد تقاضاست. به بیان دیگر، نامه اداری مورد شکایت، نفیاً یا اثباتاً حکمی در خصوص منابع و مأخذ دریافت مالیات از خدمات دفاتر اسناد رسمی ندارد و از آن نمی توان آنچه که شاکی برداشت نمودهاند و بنابر آن اظهارداشتهاند که: «سازمان امور مالیاتی مقرر نموده که مراجعه کنندگان به دفاتر اسناد رسمی می بایست به ازاء دریافت هر نوع خدمت نه درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت ... » و یا « اینکه مطلق تمام خدمات دفاتر اسناد رسمی.... را مشمول مالیات بر ارزش افزوده» تلقی نمود. ب) دفاع ماهوی: ۱-درخصوص اعتراض به عدم تفکیک میان خدمات دفاتر اسناد رسمی بایدگفت که به موجب ماده(۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ «عرضه کالاها و خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است». و در بند «الف» ماده(۱) همان قانون «عرضه: واگذاری کالا یا ارایه خدمت به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی» تعریف شده است. از سوی دیگر، ارایه خدمت به استثنای موارد مندرج در بند«ب» ماده(۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام خدمت به غیر در قبال مابه ازاء می باشد. به موجب اصل۵۱ قانون اساسی و همچنین بر اساس بند«الف» ماده(۲۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور «وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید به جز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است». بنابراین، اعمال هرگونه مشوق یا معافیت مالیاتی فراتر از آنچه در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح شده است، خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد و مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است. ۲-مزید استحضار شاکی محترم، باید یادآورد شد که درخصوص موضوع، پیشتر نیز دادنامه شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۹۴/۶/۷ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مالیاتی صادر شده است و مفاد آن مؤید آنچه در بند پیشین بیان گردید، میباشد. همانگونه که ملاحظه میشود از همین سبب هم، برابر ماده(۸۵) قانون دیوان عدالت اداری و «وجود رای قبلی دیوان»، موجب صدور قرار رد دادخواست وجود دارد. بنا به مطالب پیش گفته و مستند به موارد قانونی اشاره شده، از آنجا که در مورد شکایت شاکی، نقض قوانین و مقررات صورت نگرفته و اقدامات مورد شکایت در حدود صلاحیت اختیاری و انجام وظایف قانونی مرجع صادرکننده آن صورت پذیرفته است. از این رو، برابر مفهوم مخالف بند«۱» ماده(۱۲) قانون دیوان عدالت اداری، اقدام قانونی شایسته مورد تقاضاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۶۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت داری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۶۲۳۰۷/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی را نموده است و مدعی شده است که براساس مفاد این بخشنامه و بدون تفکیک تمامی درآمدها و وصولی های دفاتر اسناد رسمی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده اند در حالی که بخشی از اقلام وصولی از شمول مالیات یادشده خارج می باشند که با مداقه در مفاد بخشنامه معترض عنه، چنین حکمی استنباط نمی شود بلکه معاون سازمان امور مالیاتی بدون اینکه نفیاً یا اثباتاً درصدد بیان مواد مشمول مالیات بر ارزش افزوده در فرآیند فعالیت دفاتر اسناد رسمی باشد، بیان می دارد که کلیه واریزی دفاتر مذکور به حساب بستانکاری آنها منظور تا در فرآیند رسیدگی هر دوره مالیاتی، فهرست پرداخت های علی الحساب آنها به حساب همان دوره منظور و مالیات هر دوره محاسبه شود که این حکم جهت بررسی موارد شمول و معافیت و نیز استرداد و سایر امور، منطبق با موازین بوده و با پذیرش این موضوع که اصولاً درصدد بیان موارد مشمول نمی باشد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۹۰۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۱
معتبر
ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت حکم انتهایی اطلاعیه شماره 31183 مورخ 12/3/1403 سازمان امور مالیاتی )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۹۰۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت حکم انتهایی اطلاعیه شماره ۳۱۱۸۳ مورخ ۱۲/۳/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۳۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۹۰۵۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت حکم انتهایی اطلاعیه شماره ۳۱۱۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته عبارتی از اطلاعیه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با توجه به بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده هر یک از دوره های سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره اقدام ننموده و پرونده آنها نیز رسیدگی و قطعی نشده است، پرونده مالیاتی هر یک از دوره های سنوات مذکور (۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰) و همچنین هر یک از دوره های سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که به قطعیت نرسیده باشد، مشمول حکم بند مذکور بوده و با رعایت آیین نامه اجرایی این بند با اعمال ضریب برای لحاظ نمودن اعتبار مربوطه، به صورت حسابرسی سامانه ای (سیستمی) از طریق ایجاد اظهارنامه برآوردی بصورت متمرکز توسط سازمان امور مالیاتی کشور قطعی خواهد شد. بدیهی است در صورت اعتراض مودی به برگ قطعی صادره مراتب در اجرای تبصره یک ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق بند ت تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، اجازه مربوط به رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ بیان شده است که از جمله احکام مندرج در این حکم قانون این است که مالیات موضوع آن در صورتی منتهی به صدور برگ قطعی می شود که پس از صدور برگ تشخیص بر اساس مالیات تعیین شده و ابلاغ به مودی یا اصولاً از اعتراض خودداری نماید و یا پس از اقدام به اعتراض، هیات تبصره (۱) ماده (۲۱۶) ق.م.م که تنها مرجع صالح به اعتراض در این قسمت است اقدام به صدور رای قطعی نماید. ولی در مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد قانون، مراجع حل اختلاف آمده است که اعم از هیات موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون می باشد و تبصره ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون نیز درباره مواردی است که مأمورین مالیاتی متوجه شوند در ماخذ محاسبه مالیات اشتباه نموده اند. فلذا تقاضای ابطال عبارت یاد شده در حد مخالفت با حکم قانون بودجه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره ۱۲۲۵۸/۲۱۲/ص- ۱۴۰۳/۶/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: به موجب ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم امر شناسایی تشخیص مطالبه و وصول مالیات به عهده سازمان امور مالیاتی است که سازمان نیز به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم تشکیل شده است. دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه کل کشور نیز به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر محترم اقتصاد و دارایی رسیده است. هیات حل اختلاف مالیاتی تبصره (۱) ماده ۲۱۶ ق.م.م مذکور از قانون بودجه در مقام هیات بدوی به موضوع رسیدگی و در صورت اعتراض هیات تجدیدنظر ماده ۲۴۷ صالح به رسیدگی خواهد بود. ضمناً در دستورالعمل یاد شده میزان تعدیل ضرایب مالیاتی برای تمامی یا بخشی از گروههای مالیاتی تا حداکثر میزان (۵۰) درصد در جزء ۴-۹ بند ۴ دستورالعمل پیش بینی شده است. درصورت بروز اشتباهات در محاسبه مالیات، اشتباه تعیین ماخذ ناشی از اینتاکد، اشتباه در محاسبه جرایم، احراز معافیت و ... در اجرای بندهای ۱و۲ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م نسبت به اعتراض مودی رسیدگی خواهد شد. با عنایت به مراتب مرقوم منظور از عبارت "مراجع حل اختلاف" در فراز پایانی اطلاعیه مذکور هیات حل اختلاف مالیاتی تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که حسب مورد در مقام هیات بدوی یا تجدیدنظر به شکایت مودی رسیدگی و اقدام به صدور رای می نماید و اطلاعیه مغایرتی با قانون ندارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۳۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق حکم انتهایی اطلاعیه شماره ۳۱۱۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی را نموده است و معتقد است بر خلاف حکم مندرج در بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال (۱۴۰۳) کل کشور مرجع رسیدگی به اختلافات درخصوص پرونده های مالیات بر ارزش افزوده را مراجع حل اختلاف قرار داده است، درحالی که حسب پاسخ معموله از سوی طرف شکایت و با نظر داشت حکم مندرج در قانون بودجه سنواتی که سازمان امور مالیاتی را مکلف به تعیین تکلیف و رسیدگی به پرونده های سابق مالیات بر ارزش افزوده می نماید و هدف قانون بودجه قطعی نمودن سریع تر مالیات و عوارض ارزش افزوده است، هیات مدنظر در مصوبه و مراد از مراجع حل اختلاف به همان نحوی است که قانون اجازه داده است که همان هیات حل اختلاف مالیاتی موصوف ماده ۲۱۶ ق.م.م است و آنچه به عنوان اختیار حاصل از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م و سایر مقررات قید شده است، ناظر به همان هیاتی است که در قانون ذکر شده است لیکن چون اعتراض ماهیتی است هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م به جانشینی از هیات بدوی و تجدیدنظر مالیاتی (حسب مورد) رسیدگی را انجام خواهد داد و از آنجایی که با این تفسیر، مقرره مغایرتی با قوانین ندارد به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۷۷۶۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۱
معتبر
ابطال از زمان تصویب بخش 1 رای شماره 9-201 مورخ 20/12/1402 شورای عالی مالیاتی، ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 9364/210/د مورخ 18/2/1403 - سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۷۷۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب بخش ۱ رای شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ شورای عالی مالیاتی، ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۹۳۶۴/۲۱۰/د مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۳ - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۶۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۷۷۶۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب بخش ۱ رای شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی، ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۹۳۶۴/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم نامه شماره ۶۳۱۷۸/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی درخصوص شرایط بهره مندی از معاونت موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم و همچنین موضوع شمول یا عدم شمول مالیات بر برگشت مازاد تجدید ارزیابی، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ این شورا در اجرای مقررات بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم مطرح گردید. شرح ابهام: بر اساس مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. آیین نامه اجرایی این تبصره راجع به نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی آن طی مصوبه شماره ۳۸۷۴/ت۵۲۷۹۳ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و براساس بخشنامه شماره ۱۰/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۵ از طرف سازمان امورمالیاتی کشور ابلاغ شده است.متعاقباً در سال ۱۳۹۸، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب رسبد و براساس ماده ۱۴ آن مقرر شد: به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمد سازی بهای ناشی از تجدیدنظر ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط براین است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است. در این راستا ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مذکور اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه شد. در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی اصلاحی یادشده آمده است: (پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. حال با عنایت به مراتب فوق در خصوص اجرای صحیح مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم، نظرات زیر مطرح و مورد ابهام می باشد؛ الف) شرط رعایت استانداردهای حسابداری: ۱- در احکام مالیاتی قوانین بودجه سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور... مصوب ۱۳۹۱، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در صورت رعایت شرایط مقرره مشمول معافیت مالیاتی اعلام شده و متعاقباً براساس مقررات مندرج در آیین نامه های اجرایی مربوطه، عدم رعایت هریک از شرایط مذکور درآیین نامه موجب محرومیت استفاده از معاونت مالیاتی موضوعه ذکر شده است، از آنجا که در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، شرط اخیرالذکر، یعنی محرومیت از معافیت مالیاتی درصورت عدم رعایت هر یک از شرایط آیین نامه اجرایی مذکور، مطرح نبوده و صرفاً رعایت استانداردهای حسابداری به عنوان شرط لازم برای انتفاع از این مقرره بیان شده است، لذا به نظر می رسد، براساس مقررات ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی اصلاحی مذکور، صرفاً موارد سه گانه مندرج در این ماده به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری تلقی شده و عدم رعایت سایر مواد آیین نامه از جمله مواد ۳، ۶ و ۱۱ آن و همچنین سایر موارد استانداردهای حسابداری، صرفاً تشریفات انجام کار بوده و از منظر تبصره (۱) ماده ۱۴۹ ق.م.م از مصادیق عدم رعایت استانداردهای حسابداری محسوب نمی شوند. ۲- باتوجه به صراحت حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۹ این قانون و ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن، چنانچه مودی هریک از موارد آیین نامه مربوطه و استانداردهای حسابداری مربوط به دارایی های تجدیدارزیابی شده را رعایت ننماید، امکان بهره مندی از مقررات موضوعه را نخواهد داشت. به عنوان مثال در مواردی که مودی از بابت دارایی استهلاک پذیر تجدید شده هزینه استهلاک این دارایی را در دفاتر ثبت و شناسایی ننماید یا تجدید ارزیابی دارایی ها توسط کارشناسان موضوع ماده ۶ آیین نامه صورت نپذیرد... این امر به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری تلقی شده و مازاد تجدید ارزیابی شناسایی شده، مشمول مالیات می باشد. ب) برگشت مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها و انجام ثبت اصلاحی: به موجب تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده(۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور، چنانچه مازاد حاصل از تجدیدارزیابی دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرایی تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حساب های مربوط (دارایی ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود. حال با توجه به عدم پیش بینی برگشت از حساب مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)، نظرات ذیل مطرح می باشد: ۱- از آنجا که در مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن حکم خاصی در خصوص برگشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و انجام ثبت اصلاحی پیش بینی نشده است، لذا ثبت اصلاحی تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی در آن سال با سالهای بعد، خارج از امر تجدید ارزیابی دارایی ها تلقی شده و مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده درآمد محسوب و مشمول مالیات می باشد. ۲- از آنجا که ملاک افزایش سرمایه ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها می باشد، لذا در مواردی که افزایش سرمایه شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها ثبت نشده و ثبت سند اصلاحی (بر گشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها) در دفاتر صورت پذیرفته باشد، این امر مخالف و مغایرتی با مقررات موضوعه نداشته و از این حیث مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده مشمول مالیات نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، "افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست." یعنی قانونگذار در اینجا شرط الزامی و درواقع تنها شرط مشمول مالیات نبودن افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی را رعایت استانداردهای حسابداری دانسته و باتوجه به اطلاق عبارت " استانداردهای حسابداری" روشن است که اشخاص حقوقی ملزم به رعایت همۀ استانداردهای حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی داراییها شدهاند و درصورت رعایت گزینشی این استاندارها، یعنی رعایت برخی و عدم رعایت برخی دیگر از استانداردها، قطعاً مشمول مالیات خواهند شد. جدای از این شرط الزامی قانونگذار، در آییننامه اجرایی همین تبصره هم که به تصویب هیات وزیران رسیده، بر رعایت استانداردهای حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی داراییها تاکید شده است. از جمله برای اینکه تهیهکنندۀ صورتهای مالی، اگر از یک نوع دارایی، مثلا زمین، چند قطعه داشت که تنها برخی از آنها افزایش ارزش پیدا کرده و دیگر قطعات حتی کاهش ارزش پیدا کرده بودند، تنها موارد افزایش ارزش یافته را به صورت گزینشی تجدید ارزیابی نکند و باعث گمراهی خوانندۀ صورتهای مالی نشود، مطابق بند ۳۴ استاندارد حسابداری شمارۀ ۱۱ داراییهای ثابت مشهود، "هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت مشهود تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مزبور به آن تعلق دارد، الزامی است." در ماده ۳ آییننامه هم عیناً مقرر شده، "هرگاه یک قلم از داراییها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است." همچنین مطابق با الزامات بندهای ۳۷ و ۳۸ استاندارد حسابداری که طبق آنها، "تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود، باید توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفهای، انجام شود." و "از آنجا که مبالغ دفتری داراییهای ثابت مشهودی که به مبلغ تجدید ارزیابی در ترازنامه نمایش می یابد، مبتنی بر معاملات واقعی واحد تجاری نیست، اعتبار صورتهای مالی به این امر بستگی دارد که ارزیاب مربوط تا چه حد در زمینه ارزیابی طبقه دارایی ثابت مشهود موردنظر دارای صلاحیت و تجربه است. بدین لحاظ این استاندارد مقرر میدارد که ارزیابی داراییها توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفهای انجام شود. با این حال و باتوجه به اینکه معتبر بودن نتایج ارزیابی مدنظر است، چنانچه واحد تجاری ارزیابان باصلاحیتی در استخدام خود داشته باشد، استفاده از این ارزیابان به شرط آنکه نتایج کار آنها مورد تأیید ارزیابان مستقل قرار گیرد بلامانع خواهد بود." در ماده ۶ آییننامه هم مقرر شده، "تجدید ارزیابی موضوع این آییننامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت میگیرد." یا مطابق بندهای ۳۹ تا ۴۲ استاندارد حسابداری که بیانگر نحوۀ حسابداری مازاد تجدید ارزیابی هستند، در ماده ۱۰ آییننامه هم مقرر شده، "پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود." و نیز پیرو الزامات بند ۷۷ استاندارد حسابداری، در ماده ۱۱ آییننامه هم الزاماتی درخصوص افشای مبالغ مربوط به داراییهای تجدید ارزیابی شده در صورتهای مالی مقرر شده است. در خصوص بخش نخست استدلال اکثریت شورا، باید گفت که، در ماده ۱۰ آییننامه، مطلقاً عبارت "صرفاً" یا عبارتی مانند آن نیامده، و از آنجا که اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند، الزامات این ماده هم طبعاً نافی الزامات مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آییننامه نیست. درواقع در ماده ۱۰ آییننامه تنها ذکر شده که "پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود." ولی این به آن معنی نیست که عدم رعایت دیگر بندهای استاندارد حسابداری داراییهای ثابت مشهود، موجب شمول مالیات نخواهد شد، چرا که اصولاً در خود تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم رعایت مطلق استانداردهای حسابداری، شرط لازم عدم شمول مالیات شمرده شده است. ازاینگذشته باید پرسید که، اگر ضمانت اجرای رعایت الزامات مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آییننامه، شمول مالیات بر مازاد تجدید ارزیابی نیست، پس چه ضمانت اجرایی دیگری برای رعایت این دو ماده میتوان متصور شد؟ طبعاً عین همین استدلال دربارۀ استدلال دوم اکثریت شورا هم صادق است و الزامات تبصرههای ماده ۱۰ آییننامه که با تصویب قانون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، برای رعایت ماده ۱۴ این قانون، به آییننامه افزوده شده، صرفاً شرط لازم ولی نه الزاماً شرط کافی بوده، لذا بههیچوجه نافی دیگر الزامات آییننامه، ازجمله الزامات مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آییننامه نخواهد بود.بخش سوم استدلال اکثریت شورا، برخلاف بندهای ۳۴، ۳۷ ، ۳۸ و ۷۷ استاندارد حسابداری داراییهای ثابت مشهود و مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آییننامه اجرایی، بپذیرند این ایراد اساسی و ماهوی که، تجدید ارزیابی داراییهای یک طبقه از داراییها، به صورت گزینشی و نه برای تمام آن طبقه، همچنین بر اساس ارزیابی خود شخص ذینفع انجام شده و "توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفهای"، یعنی "کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه" هم گواهی نشده و افزون بر آن، حتی حداقل لازمی از افشای مبالغ چنین تجدید ارزیابی نادرست و گمراهکنندهای در صورتهای مالی منعکس نشده باشد، تنها ایرادی "شکلی" است و "موجبی برای شمول مالیات بر درآمد نخواهد بود." لذا با توجه به مغایرت بخش (۱) رای شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهام اول (مصادیق رعایت استانداردهای حسابداری در موارد عدم شمول مالیات به فرآیند تجدید ارزیابی داراییها) با تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، همچنین مغایرت آن با مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آییننامه اجرایی این ماده و نیز مغایرت با بندهای ۳۴، ۳۷ ، ۳۸ و ۷۷ استاندارد حسابداری داراییهای ثابت مشهود و خروج از حدود اختیار قانونی، از حیث تضییق دامنۀ شمول حکم قانونگذار، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ب: شرح دفاعیه: ۱- مطابق تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱: افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود و مطابق مقررات قسمت اخیر تبصره مزبور، نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی آن، براساس آیین نامه اجرایی و با رعایت استانداردهای حسابداری می باشد که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسیده است. ۲- آیین نامه تبصره ۱ ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم، به شماره ۳۸۷۴/ت۵۲۷۹۳ ه به تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ به تصویب هیات وزیران رسیده است و متعاقب تصویب ماده (۱۴) قانون حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ ماده (۱۰) آیین نامه مذکور به موجب مصوبه شماره ۱۳۵۶۰۲/ت۵۷۱۷۰ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ هیات وزیران، اصلاح و مقرر گردید: پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استاندارهای حسابداری با آثار سود و زیانی و موثر بر تحقق درآمد در آن سال تلقی شده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. همچنین مطابق مقررات تبصره (۳) ماده (۱۰) آیین نامه مذکور، عدم رعایت هر یک از شروط موضوع ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می شود. بنابراین بند ۱ صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (موضوع شکایت) صرفاً ناظر بر شمول مالیات نسبت به مواردی است که در ماده ۱۰ آیین نامه مذکور آمده است و عدم رعایت مواد ۳، ۶ و ۱۱ آیین نامه مذکور (اشاره شده در دادخواست شاکی) که دارای جنبه تشریفاتی و شکلی است و بیانگر ترتیبات اجرایی نحوه انجام تجدیدنظر ارزیابی می باشد موجبی برای شمول مالیات بر درآمد تلقی نشده است. اساساً ماهیت استانداردهای حسابداری به نحوی نیست که عدم رعایت تمامی آن ها منجر به شمول حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۹ گردد. بلکه استانداردهای مذکور از حیث اهمیت و اثر گذاری قابل تفکیک هستند. ضمن اینکه در رای شورای عالی مالیاتی هیچگاه بیان نشده که رعایت سایر مفاد آیین نامه و اجرای صحیح استانداردهای حسابداری توسط اشخاص حقوقی ضرورت ندارد و نیز عدم تأکید بر رعایت استانداردهای حسابداری در رای شورا، لازم الرعایه نبودن استاندارد های حسابداری نمی باشد لذا بر این اساس اشخاص حقوقی می بایست هنگام تجدید ارزیابی دارایی ها، نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری اقدام نمایند و مدیران اشخاص حقوقی در صورت عدم رعایت استانداردهای حسابداری و تهیه صورت های مالی غیر شفاف، در برابر سهامداران مسیول و پاسخگو خواهند بود که این امر در گزارش های حسابرسی شرکت ها در حسابرسی های مالی حسب میزان اهمیت میزان اهمیت آنها در راستای استانداردهای حسابداری و حسابرسی درج خواهد شد. ۳- چنانچه براساس ادعای شاکی عدم رعایت استانداردهای موجب شمول مالیات باشد، چه ضرورتی داشت که مصادیق مشمول مالیات در آیین نامه فوق الذکر به صورت صریح ذکر شود. مضافاً اینکه شمول مالیات نسبت به عدم رعایت هر یک از مواد آیین نامه مذکور و استانداردهای حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها، علاوه بر اینکه با منویات و اهداف قانونگذار (شفافیت صورت های مالی شرکت) در تعارض خواهد بود و کارکرد مشوق اعطایی موضوع تبصره ۱ ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم را با چالش مواجه می نماید، موجب می شود مودیان مالیاتی به دلیل عدم رعایت برخی از مواد آیین نامه اجرایی مذکور و استانداردهای حسابداری، مشمول مالیات سنگین و ناعادلانه شوند و از انجام تجدید ارزیابی دارایی ها صرف نظر نمایند. ۴- افزون بر مطالب ذکر شده، تغییر رویکرد هیات وزیران در مصادیق شمول مالیات نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی را می توان در (آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور) و (آیین نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور) و (آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات) به وضوح مشاهده کرد، زیرا در ماده (۱۱) آیین نامه های مذکور، عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی را موجب محرومیت از معافیت مالیاتی قلمداد و مراتب را مشمول مالیات نموده بود اما حکم مندرج در ماده (۱۱) آیین نامه های فوق الذکر در (آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم) حذف گردید و صرفاً در ماده (۱۰) آیین نامه اخیرالذکر مصادیق شمول مالیات نسبت به ارزیابی ها بیان گردید. بنابراین هدف هیات محترم وزیران در تغییر رویکرد در حکم شمول مالیات در آیین نامه های مورد نظر مشهود می باشد. لذا تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۶۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخش (۱) رای شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۹۳۶۴/۲۰۱/د مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ ابلاغ شده است و دلالت بر این دارد که راجع به تجدید ارزیابی دارایی ها موضوع تبصره یک ماده ۱۴۹ ق.م.م و ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، معیار در جهت اعمال معافیت و شمول مالیات عناوین مندرج در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مربوطه می باشد و عدم رعایت سایر مفاد آیین نامه از جهت عدم رعایت امور شکلی و سایر موارد موجب تعلق مالیات نخواهد بود که این حکم مندرج در مصوبه شورای عالی مالیاتی، از جهت اینکه اصولاً از حیث مبانی و ماهیت، تجدید ارزیابی دارایی ها، درآمد متعارف محسوب نمی شود و بلکه در فرض عدم رعایت امور قانونی مشمول مالیات است و هم از حیث اینکه مقنن شمول مالیات را به موجب آیین نامه موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۹ ق.م.م دانسته است و در آیین نامه صرفاً تخطی از معیارهای مندرج در ماده (۱۰) آن موجب تعلق مالیات است فلذا حکم مندرج در رای اکثریت شورای عالی مالیاتی مغایرتی با قوانین و اختیارات ندارد به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدات اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارجمند دیوان می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۴-۴۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۳۱
معتبر
رفع ابهام از مقررات مواد ۲۷ و ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه اجرای ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مذکور
شماره ۲۰۰٫۱۴۰۴٫۴۵ تاریخ ۱۴۰۴٫۰۴٫۳۱ ادارات کل امور مالیاتی موضوع :رفع ابهام از مقررات مواد ۲۷ و ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه اجرای ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مذکور در راستای حفظ حقوق شهروندی مودیان بویژه فعالان کسب و کار و همچنین رفع ابهام از مقررات ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به ویژه در موضوع توقیف اموال نزد شخص ثالث مقرر می دارد: ۱- در اجرای مفاد ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم توقیف نامه بر مبنای اقرار مودی یا اطلاع اداره امور مالیاتی مبنی بر وجود هر گونه مالی نزد اشخاص ثالث صادر میشود لیکن توقیف اموال و انجام عملیات اجرایی متعاقب آن پس از انکار وجود مال از جانب شخص ثالث به شرح ذکر شده در ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی فوق، مجاز نمی باشد. خاطر نشان می گردد چنانچه مؤدی دارای اموالی باشد که به صورت انقد و اسهل قابل توقیف است، تکلیف بازداشت اموال نزد اشخاص ثالث موضوع ماده ۲۷ یاد شده فاقد موضوعیت است. تبصره ۱- گزارش خلاف واقع با ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به سازمان از سوی اشخاص ثالث، مشمول حکم ماده ۲۴ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر جرم بودن هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاههای مشمول است. ادارات کل موظفند به محض اطلاع اقدام به طرح شکایت کیفری علیه اشخاص یاد شده از طریق دوایر حقوقی نمایند. تبصره ۲- الگوی توقیف نامه نزد شخص ثالث توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان تهیه و به ادارات کل ابلاغ می شود و پس از ابلاغ استفاده از سایر الگوها توسط ادارات کل مجاز نمیباشد درج مفاد ماده ۲۴ قانون اخیرالذکر در ذیل توقیف نامه نزد اشخاص ثالث، ضروری است. ۲- در راستای اجرای ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی مذکور در مواردی که پس از انکار شخص ثالث اداره امور مالیاتی مدعی است وجوه، اموال یا مطالبات نزد شخص ثالث است میبایست برای اثبات این ادعا حسب مورد به دادگاه صلاحیت دار یا مرجع داوری مورد توافق شخص ثالث و مودی مراجعه نمایند. تبصره ۱- در لوایح و مکاتبات تسلیمی به مراجع یادشده طرح درخواست رسیدگی به فوریت و خارج از نوبت در راستای لزوم حفظ حقوق بیت المال ضروری است. تبصره ۲- در مواردی که توقیف اموال نزد اشخاص ثالث مبتنی بر اسند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف سازمان است یا مستند به حکم قطعی دادگاه یا ثبت طرفین در دفاتر قانونی باشد مراجعه به مراجع یادشده در تبصره قبلی، فاقد موضوعیت است و مطابق تبصره یک ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی یاد شده اقدام خواهد شد. در مواردی که اشخاص ثالث در مورد بازداشت اموال نزد خود معترض باشند هیأت حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در حدود نقض نظر مسئول اجراییات و صدور رأی مبنی توقف یا رفع اقدامات اجرایی دارای صلاحیت میباشد و کماکان اثبات بدهی شخص ثالث یا وجود مال در نزد وی بر اساس بند ۲ این بخشنامه خواهد بود. ۴- با عنایت به مفاد ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی یاد شده و همچنین ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مذکور به لحاظ اینکه ضرورت دارد کلیه اوراق و فرمهای مقرر در قوانین و مقررات و همچنین هر نوع اعتراض یا درخواست مودی یا اشخاص در حکم مودی که به صورت دستی یا پستی به سازمان تسلیم یا واصل میگردد در قبال ارائه رسید، ثبت در سیستم و ارسال به حوزه کاری صورت پذیرد در این راستا موارد زیر را مقرر می دارد: الف- ادارات امور مالیاتی موظفند به صرف درخواست اشخاص صدر الذکر نسبت به صدور رسید و تحویل آن به درخواست کننده اقدام نمایند. ب- معاونت فناوریهای مالیاتی سازمان موظف است امکان ثبت الکترونیکی هر نوع اعتراض، درخواست یا مکاتبه اشخاص یادشده را از جمله مکاتبات موضوع ماده ۳۰ آیین نامه ماده ۲۱۸ قانون را نیز فراهم نماید بنحوی که وصول و ثبت مکاتبات مذکور در ادارات مالیاتی منوط به تایید اشخاص دیگر از جمله ماموران مالیاتی نبوده و راسا توسط اشخاص فوق قابل انجام باشد. در این صورت دریافت شماره پیگیری دریافتی از سامانه به منزله ارائه به امور مالیاتی ذی ربط و به عنوان رسید مربوطه خواهد بود. تبصره- تا پیش از راه اندازی ثبت الکترونیکی به شرح این بند در صورت عدم امکان ثبت اعتراض، درخواست یا مکاتبه به ادارات امور مالیاتی مودی میتواند از طریق تسلیم اظهارنامه قضایی خطاب به اداره امور مالیاتی مربوطه اقدام نماید. تشریفات ثبت الکترونیکی مکاتبات و مراسلات ارسالی از جانب مودیان بر اساس بند فوق الذکر و پس از راه اندازی سامانه مربوط توسط معاونت فناوریهای مالیاتی مختص به موارد ذکر شده در این بخشنامه نبوده و استفاده از این تمهید سامانه مربوط توسط معاونت فناوریهای مالیاتی مختص به موارد ذکر شده در این بخشنامه نبوده و استفاده از این تمهید توسط مودیان در کلیه مکاتبات مجاز می باشد. مسئولیت نظارت بر اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی است. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۴-۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۳۱
معتبر
تمدید مهلت اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۴۰۴ و بخشودگی جرایم موضوع ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده
بخشنامه شماره 200/1404/46 تاریخ 1404/04/31 به موجب مصوبه مراجع قانونی، آخرین مهلت اصلاح، تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی بهار سال ۱۴۰۴ موضوع ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامنه مودیان، تا ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ تمدید می شود. ادارات امور مالیاتی موظف اند در مورد مودیانی که حداکثر تا تاریخ مذکور نسبت به مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال ۱۴۰۴ (بهار) از طریق سامانه مودیان اقدام نمایند ترتیبی اتخاذ نمایند که جریمه موضوع ماده ۳۷ قانون مالیات بر ازش افزوده نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات متعلق در اظهارنامه مسترد شده تا تاریخ یاد شده، ۱۰۰٪ بخشوده شود. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۸۱۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۸۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۲۰۰ مورخ ۶/۱/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۸۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۲۰۰ مورخ ۶/۱/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۸۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۸۱۵ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱/۶ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱/۶ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع : اجرای مقررات ماده ۲۳۹ با توجه به ابهامات و سوالات متعدد در خصوص مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله اعلام می گردد: در صورتی که مودیان مالیاتی ظرف مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به برگ تشخیص مالیاتی کتبا اعتراض نمایند، فارغ از اینکه قبل یا بعد از تاریخ اعتراض مذکور نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده باشند، مادامی که به صورت کتبی از اعتراض خود صرف نظر و یا کتبا اعلام قبولی خود را نسبت به برگ تشخیص مالیاتی اعلام ننمایند، پرونده از نظر مالیاتی مختوم و یا قطعی نبوده و اعتراض مزبور در اجرای مفاد مواد ۲۳۸ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد در اداره امور مالیاتی و یا هیات های حل اختلاف مالیاتی، قابل طرح می باشد. در ضمن در مواردی که مودی پس از اعتراض به برگ تشخیص یا آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی کتبا از اعتراض یا شکایت حسب مورد منصرف و نسبت به اعلام قبولی برگ تشخیص یا آراء هیات حل اختلاف مالیاتی در مرجع ذیربط ( مرجع تسلیم اعتراض ) اقدام نماید در این صورت ادامه مراحل دادرسی وجاهت قانونی نداشته و می بایست نسبت به صدور برگ مالیات قطعی، با رعایت مقررات اقدام گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با درود و ارج و پیشکش مهر، ، ضمن تقدیم دادخواست به آن دیوان و تقاضای استماع دعوی ، مستحضر می دارد: رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با بخشنامه شماره ٢٠٠/٧٣ مورخ ۱۳۹۲/٠١/۰۶ بر خلاف منطوق ماده ( ٢٣٩) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/١٢/۰۳ و اصلاحیه های بعدی آن ، رسیدگی به اعتراض مؤدیان و رفع اختلافات مالیاتی در اجرای مقررات مواد (٢٣٨ ) و (۲۴۴) قانون مورد بحث را ، بعد از مختومه شدن پرونده مجاز دانسته است . اگر چه مفاد این بخشنامه علی الظاهر تجلی گاه تعامل سازمان امور مالیاتی با مؤدیان است لکن باید توجه داشت که امکان رسیدگی مجدد توسط تنظیم کننده گزارش ( اداره امور مالیاتی ) در اجرای ماده (٢٣٨) قانون مذکور و یا طرح پرونده در هیات های حل اختلاف مالیاتی بعد از پرداخت مالیات متعلقه ضمن اینکه نقض مسلّم امر مختومه - موضوع ماده ٢٣٩ قانون مالیاتهای مستقیم - است بلکه فساد خیز و با حقوق مودیان نیز در تعارض می باشد . به این علت که هرگاه سازمان امور مالیاتی اراده نماید حتی بعد از پرداخت مالیات و صدور مفاصا حساب مالیاتی می تواند پرونده مختومه را مجدداً مفتوح و آن را مورد رسیدگی قرار داده و مالیات بیشتری مطالبه نماید. مضافاً اینکه ، بخشنامه مورد شکایت که اجازه طرح پرونده مختومه را، در هیات حل اختلاف بدوی نیز صادر نموده به تبع این امر پرونده امر قابلیت تجدید نظر خواهی و شکایت به شورای عالی مالیاتی و با ادعای نا عادلانه بودن در اجرای مواد (٢٥١)، (۲۴۷) و (٢٥١مکرر) را خواهد داشت . در حالی که به موجب فراز سوم بند (٢) ماده (٢٧٠) قانون مورد بحث قانون گذار برای ناقض امر مالیاتی مختوم از طریق رسیدگی مجدد پرونده ، مجازات انفصال از خدمات اداری را پیش بینی نموده است . مغایرت مفاد بخشنامه مورد شکایت با قانون واصول حقوقی به شرح ذیل ایفاد می گردد : اولاً - اصل بر این است که دادرسی (در مراجع قضایی یا مراجع شبه قضایی یا مراجع اداری ) باید عادلانه باشد. دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرایند دادرسی انواع دعاوی نزد مرجعی صلاحیت دار، مستقل، بی طرف وقابل پیش بینی در مکانیزم قضایی واداری پیش بینی شده است . به همین جهت قانون گذار در راستای عملی نمودن این امر با وضع قواعد ثابت تدابیری را اتخاذ نموده تا این مهم را عملی نماید . یکی از این قواعد اعتبار امر مختوم است . از آثار اعتبار امر مختوم در دعاوی حقوقی واداری عدم امکان مجدد آن پس از صدور قطعیت باهمان موضوع وهمان جهت وهمان اصحاب دعوا است. مصادیق امر مختوم که در ماده (٢٣٩) قانون مالیاتهای مستقیم که مورد صریح قرار کرفته در چهار مورد احصاء شده است. : الف ) درصورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند . ب) مالیات مورد مطالبه رابه مأخذ بری تشخیص پرداخت نماید . بٍ) ترتیب پرداخت مالیات متعلقه را بدهد . این امر ناظر به ماده (۱۶۷) قانون مالیاتهای است که بیان می دارد: "وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید." ث) اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (٢٣٨) این قانون رفع نماید. با این وصف هر یک موارد فوق الاشعار به تنهایی و بدون عاملیت دیگری - از جمله پرداخت مالیات - موجب مختومه گردیدن پرونده مالیاتی و برخور داری از اعتبار امر مختوم است . ثانیاً - یکی از مواردی که جهت فهم قوانین اهمیت در خور توجه دارد خوانش قانون با توجه به مفاهیم متعارف کلماتی است که مورد استفاده قانون کذار قرار گرفته است . با توجه به اینکه قانون گذار در تدوین و نگارش قانون قطعاً به نکات دستوری در زبان فارسی واقف وکاربرد واژه ها و حروف را به همان مرتبتی که در دستور زبان فارسی وجود دارد مورد استفاده قرار داده ، با رجوع به معانی این کلمات و حروف مراد و مقصود قانون گذار مشخص می گردد . در ماده (٢٣٩) قانون مالیاتهای مستقیم مقنن برای احصاء مصادیق مختومه از حرف ربط "یا " که در دستور زبان فارسی مفهوم "تسویه (مساوی) و تخییر " را دارد استفاده موده است . کاربرد حرف ربط "یا " در بیان احصاء مصادیق امر مختومه مفید این معنا است که هر کدام از عوامل چهار گانه در ماده مذکور بدون نیاز به عامل دیگری بطور مستقل و علیحده می تواند موجب مختومه شدن پرونده کردد. اکر مراد و منظور قانون غیر از این بود قاعدتاً استفاده از حرف ربط "یا " که افاده در مفهوم تساوی و اختیار دارد بی مورد بود . بنابراین ، در ماده (٢٣٩) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت " قبولی خود را نسبت به آن ( برگ تشخیص) کتبا اعلام کند" مشروط به عبارت "مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد" نمی باشد بلکه اعلام قبولی مالیات یا پرداخت آن به مأخذ برگ تشخیص یا ترتیب پرداخت مالیات ، هریک بدون نیاز به عاملیت دیگری موجب مختومه شدن پرونده کَردد. ثالثاً - مقررات بخشنامه مورد شکایت مشعر بر اینکه ، " در صورتی که مودیان مالیاتی ظرف مهلت مقرر در ماده ٢٣٨ قانون مالیاتهای مستقیم به برگ تشخیص مالیاتی کتبا اعتراض نمایند، فارغ از اینکه قبل یا بعد از تاریخ اعتراض مذکور نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده باشند، مادامی که به صورت کتبی از اعتراض خود صرف نظر و یا کتبا اعلام قبولی خود را سبت به برگ تشخیص مالیاتی اعلام ننمایند، پرونده از نظر مالیاتی مختوم و یا قطعی نبوده و اعتراض مزبور در اجرای مفاد مواد ٢٣٨ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد در اداره امور مالیاتی و یا هیات های حل اختلاف مالیاتی، قابل طرح می باشد." با عنایت به مقررات تبصره ذیل ماده (٢٣٩) که بیان می دارد : "در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره (١) وقسمت أخیر تبصره (٢) ماده (٢٠٣) وماده (٢٠٨) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود." منتهی به این امر است که ،پرونده مؤدی که به مالیات متعلقه اعتراض و سپس آن را پرداخت وکواهی مفاصا حساب نیز دریافت داشته است حتی سالها بعد ، به استناد مقررات بخشنامه مورد بحث و تبصره ذیل ماده (٢٣٩) قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی بوده و مودی می تواند به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه و خواستار رسیدگی پرونده امر توسط رییس اداره امور مالیاتی و یا هیات حل اختلاف مالیاتی گردد که تالی فساد های آن روشن و نیازی به توضیح بیشتر ندارد . رابعاً - در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت آمده است : " در ضمن در مواردی که مودی پس از اعتراض به برگ تشخیص یا آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی کتبا از اعتراض یا شکایت حسب مورد منصرف ونسبت به اعلام قبولی برگ تشخیص یا آراء هیات حل اختلاف مالیاتی در مرجع ذیربط (مرجع تسلیم اعتراض) اقدام نماید در این صورت ادامه مراحل دادرسی وجاهت قانونی نداشته ومی بایست نسبت به صدور برگ مالیات قطعی، با رعایت مقررات اقدام کردد. " مفهوم موافق این فراز بخشنامه این است که تا شخص مؤدی کتباً از اعتراض خود صرف نظر ننماید ( حتی در مواردی که مالیات را پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را داده باشد و نیز مفاصا حساب مالیاتی را نیز دریافت نموده باشد ) پرونده امر مختومه تلقی نگردیده و کماکان در مراجع حل اختلاف قابل طرح است . در واقع سازمان امور مالیاتی با صدور این بخشنامه امر مختومه را اناطه به قبولی کتبی مؤدی یا مسترد داشتن و صرف نظر نمودن از اعتراض خود داده و حتی پس از پرداخت مالیات ، بر خلاف تصریح ماده ٢٣٩ قانون مالیاتهای مستقیم آن را قطعی و مختومه تلقی نمی نماید، در حالی که قانون کذار چهار مصداق برای امر مختومه در ماده (٢٣٩) بیان نموده که هرکدام بدون عاملیت دیگری موجب مختومه شدن پرونده می گردد . رییس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه اخیر الصدور به شماره ۲۰۰/١٤٠٣/۵ مورخ ۱۴۰۳/٢/۲۴ بدون توجه به علت و مبنای قض آراء هیات عمومی آن دیوان به شماره دادنامه های ۲۸۶ و ٢٨٧ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ و صدور رای ٢٣٩ مورخ ١٣٩٩/٣/٢٠ که در اجرای ماده (٩١) قانون دیوان عدالت اداری انجام و منتهی به ابطال ماده (١٣) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم با موضوع طرح پرونده در هیات های حل اختلاف مالیاتی بعد از پرداخت مالیات متعلقه گردیده ، مفاد رای دادنامه ۴۳۹ را صرفاً معطوف به مالیات بر ارث نموده و سایر موارد را مسکوت کذارده است . همین امر باعث شده تا با بقا مقررات بخشنامه مورد شکایت مأمورین مالیاتی اقدام به ورود و رسیدگی پرونده های مختومه نمایند .در حالی که مقررات ماده (٢٣٩) قانون مالیاتهای مستقیم در بیان مصادیق امر مختوم از عمومات این قانون است وصرفاً ناظر به منبع ارث نمی باشد . بدیهی است رای هیات عمومی آن دیوان به شماره دادنامه ٣٢٥ مورخ ١٣٨٨/٣/١٣ که ناظر به ماده (۲۴۲) قانون مالیاتهای ستقیم با موضوع استراد اضافه پرداخت مالیات است ، امری متفاوت ومجزاء از مقررات مواد ٢٣٨ و ٢٣٩ و ۲۴۴ می باشد . علیهذا با عنایت به موارد اشعاری در این دادخواست و با عنایت به مقررات ماده (٢٣٩) قانون مالیاتهای مستقیم که پرداخت مالیات را از جمله موارد امر مختوم تلقی نموده و همچنین فراز سوم از بند دوم ماده (٢٧٠) قانون مذکور که به جریان انداختن امر مختومه را موجب مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا چهارسال تعیین نموده ، ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/٧٣ مورخه ۱۳۹۲/٠١/۰۶ سازمان امور مالیاتی که بر خلاف منطوق ماده ٢٣٩ قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده ، مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت: در خصوص پرونده کلاسه ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۵۴۴۱۶۳ به شماره بایگانی ۰۳۰۱۲۶۵ موضوع دادخواست آقای حمیدرضا فتاحی، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/٧٣ مورخ ۱۳۹۲/٠١/۰۶ به استحضار می رساند: ١- چکیده: به موجب مقرره مورد شکایت، درصورتی که مودیان مالیاتی ظرف مهلت مقرر در ماده ٢٣٨ ق.م.م به برگ شخیص مالیاتی کتباً اعتراض نمایند، فارغ از اینکه قبل یا بعد از تاریخ اعتراض مذکور نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده باشند، مادامی که به صورت کتبی از اعتراض خود صرف نظر نکنند و یا کتباً اعلام قبولی خود رانسبت به برگ تشخیص مالیاتی اعلام ننمایند، پرونده از نظر مالیاتی مختوم و یا قطعی نبوده و اعتراض مزبور در اجرای مفاد مواد ٢٣٨ و ۲۴۴ حسب مورد در اداره امور مالیاتی و یا هیات های حل اختلاف مالیاتی، قابل طرح می باشد. در ضمن در مواردی که مودی پس از اعتراض به برگ تشخیص یا آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی کتباً از اعتراض یا شکایت حسب مورد منصرف ونسبت به اعلام قبولی برگ تشخیص یا آراء هیات حل اختلاف مالیاتی در مرجع ذیربط (مرجع تسلیم اعتراض) اقدام نماید، در این صورت ادامه مراحل دادرسی وجاهت قانونی نداشته ومی بایست نسبت به صدور برگ مالیات قطعی، بارعایت مقررات اقدام کردد. شاکی مدعی است، مصادیق چهار گانه امر مختومه در ماده ٢٣٩ ق.م.م، بدون عاملیت دیگر ی، موجب مختومه شدن پرونده مالیاتی می گردد و سازمان مالیاتی با صدور بخشنامه مورد شکایت، مختومه شدن پرونده را منوط به قبولی کتبی برگ تشخیص یا آراء هیات حل اختلاف مالیاتی از جانب مؤدی و مسترد داشتن اعتراض خود نموده وحتی پس از پرداخت مالیات، آن را قطعی و مختومه تلقی نمی کند ودر نتیجه پرونده مؤدی حتی سال ها پس از اعتراض به مالیات متعلقه و سپس پرداخت آن و دریافت مفاصاحساب، به استناد بخشنامه مورد شکایت و تبصره ماده ٢٣٩، قابل رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی و یا هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. لذا به دلیل مغایرت با ماده ٢٣٩ وفراز سوم از بند دوم ماده ٢٧٠ ق.م.م، خواستار ابطال آن شده است. این در حالی است که این بخشنامه که با هدف رعایت کامل حق اعتراض مودیان صادر شده است، اولاً - بر اساس مفاد ماده ٢٣٨ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات آن در سال ١٣٨٠، حق مراجعه به اداره مالیاتی و اعتراض مؤدیان نسبت به برگ تشخیص مالیاتی ظرف مهلت مقرر در این ماده، اعتراض، بنا به دلایلی همچون جلوگیری از تعلق جرایم موضوع ماده ١٩٠ و یا عدم آگاهی از قوانین و مقررات، سبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند که این امر موجب نمی شود حق ایشان برای اعتراض در موعد مقرر سلب شود. ثالثاً- در خصوص مودیانی که در اجرای مقررات ماده ٢٣٨ و در مهلت مقرر به مالیات تشخیصی، اعتراض نموده اند، مختومه شدن پرونده ، براساس فراز سوم ماده ٢٣٩، منوط به رفع اختلاف مؤدی با اداره امور مالیاتی است واصولاً مقررات ماده ٢٣٩، مانع از رسیدگی ورفع اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی در اجرای ماده ٢٣٨ ق.م.م برای مودیانی نمی باشد که قبل یا بعد از اعتراض، نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده اند. رابعاً- وفق تبصره ماده ٢٣٩ اصلاحی مصوب ١٣٨٠، اشخاصی در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شدند که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده (٢٠٣) وماده (٢٠٨) این قانون به آنها ابلاغ شده بود و مؤدی به شرح مقررات ماده مزبور اقدام نکرده بود و در مواردی که مشمول این قسمت از تبصره ماده ٢٣٩ می شد، چنانچه مؤدی مالیات مورد مطالبه رابه مأخذ برگ تشخیص، پرداخت یا ترتیب پرداخت آنرا می داد، پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می شد. ٢. شرح دفاعیه: الف) در صدر ماده ٢٣٨ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ١٣٨٠/١١/٢٧، مقرر شده بود، در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر وبه مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارایه دلایل واسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. ب) بر اساس ماده ٢٣٩ قانون یاد شده، در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه رابه مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن رابدهد یا اختلاف موجود بین خود واداره امور مالیاتی رابه شرح ماده (٢٣٨) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد ودر مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است. ب) در تبصره ماده ٢٣٩ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ١٣٨٠/١١/٢٧ مقرر شده بود، در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده ٢٠٣ وماده ٢٠٨ این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد، در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود. در این صورت و همچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می کردد. ت) به موجب بخشنامه شماره ۷۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/٠١/۰۶، (در صورتکه مؤدیان مالیاتی ظرف مهلت مقرر در ماده ٢٣٨ قانون مالیات های مستقیم به برگ تشخیص مالیاتی کتباً اعتراض نمایند، فارغ از اینکه قبل یا بعد از تاریخ اعتراض مذکور نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده باشند، مادامی که به صورت کتبی از اعتراض خود صرفنظر و یا کتباً اعلام قبولی خود رانسبت به برگ تشخیص مالیاتی اعلام ننمایند، پرونده از نظر مالیاتی مختوم و یا قطعی نبوده واعتراض مزبور در اجرای مفاد مواد ٢٣٨ و ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم حسب مورد در اداره امور مالیاتی و یا هیات های حل اختلاف مالیاتی، قابل طرح می باشد. در ضمن ...)) بنا به مراتب فوق: اولاً: دادخواهی مالیاتی در مراجعی که قانون تعیین نموده، جزء حقوق اشخاص است و مؤدیان می توانند جهت حل وفصل اختلافات مالیاتی طرح پرونده رادر این مراجع مالیاتی بارعایت مقررات مربوط درخواست نمایند وبر اساس مفاد ماده ٢٣٨ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ١٣٨٠، حق مراجعه به اداره امور مالیاتی و اعتراض مؤدیان نسبت به برگ تشخیص مالیاتی ظرف مهلت مقرر در این ماده، منوط به پرداخت یا عدم پرداخت مالیات نیست. ثانیاً: به طور کلی مؤدیان مالیاتی ممکن است قبل یا بعد از تاریخ اعتراض، بنا به دلایلی از جمله جلوگیری از تعلق جرایم موضوع ماده ١٩٠ قانون یاد شده و یا به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات مالیاتی، نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند که این امر باعث سلب حقوق ایشان بابت ثبت اعتراض در موعد مقرر نمی شود. ثالثاً: پاراکَراف نخست بخشنامه مورد شکایت، مربوط به مودیانی است که ظرف مهلت مقرر در ماده ٢٣٨ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ١٣٨٠ به برگ تشخیص مالیاتی کتباً اعتراض نمایند. از سوی دیگر یکی از موارد مندرج در ماده ٢٣٩ قانون فوق برای مختومه شدن درآمد مشمول مالیات عبارت است از این که: «اختلاف موجود بین خود واداره امور مالیاتی را به شرح ماده ٢٣٨ این قانون رفع نماید)؛ در واقع احکام قانون مذکور را می توان این گونه بیان کرد، مودی که مطابق ماده ٢٣٨ قانون بیش کَفت به برگ تشخیص مالیاتی عترض شده و برای تجدید رسیدگی به اداره امور مالیاتی مراجعه نماید ، در صورتی که با رسیدگی مسیول مربوط رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی به شرح ماده ٢٣٨ صورت کیرد، پرونده امر مختومه تلقی می شود، به عبارت دیگر ، برای مودیانی که در اجرای مقررات ماده ٢٣٨ قانون و در مهلت مقرر به مالیات تشخیصی، اعتراض نموده اند، مختومه شدن پرونده ، براساس فراز سوم ماده ٢٣٩ قانون، منوط به رفع اختلاف مؤدی با اداره امور مالیاتی است و در واقع از مقررات ماده ٢٣٩ قانون جنین بر می آید، مودیانی که قبل یا بعد از اعتراض به موقع به صورت کتبی، نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده اند، بی آن که به صورت صریح انصراف کتبی از. اعتراض را اعلام کرده باشند، اقدام موصوف مانع از اجرای ماده ٢٣٨ قانون -رسیدگی و رفع اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی با رعایت مهلت قانونی - تلقی نمی شود. رابعاً: شاکی اظهار داشته با توجه به بخشنامه یادشده، هرکاه سازمان امور مالیاتی اراده نماید حتی بعد از پرداخت مالیات وصدور مفاصاحساب مالیاتی می تواند پرونده مختومه را مجدداً مفتوح و آن را مورد رسیدگی قرار داده و مالیات بیشتری مطالبه نماید. در حالی که افزایش مالیات مازاد بر مبلغ مندرج در برگ تشخیص در مراحل دادرسی مالیاتی موضوعیت ندارد. در این ارتباط لازم به ذکر است بخش نخست بخشنامه، صرفاً به مودیانی اختصاص دارد که ظرف مهلت مقرر در ماده ٢٣٨ قانون مورد اشاره به برگ تشخیص مالیاتی کتباً اعتراض کرده اند که در این صورت، اعتراض مزبور در اداره امور مالیاتی و یا هیات حل اختلاف مالیاتی قابل طرح می باشد و افزایش مبلغ مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات توسط مراجع حل اختلاف مالیاتی، فاقد موضوعیت است. خاطرنشان می سازد، شاکی در بخش دیگری از دادخواست مدعی است که با استناد به بخشنامه موصوف و تبصره ذیل ماده ٢٣٩ قانون مورد اشاره، چنانچه مؤدی مالیات را پرداخت و مفاصا حساب. دریافت نموده است حتی سالها بعد، موضوع قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود؛ این در حالی است که وفق تبصره یاد شده اشخاصی در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شوند که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده (٢٠٣) و ماده (٢٠٨) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات ماده مزبور اقدام نکرده باشد. بنابراین در موارد مشمول تبصره یاد شده، چنانچه مؤدی مالیات مورد مطالبه رابه مأخذ برگ تشخیص، پرداخت یا ترتیب پرداخت آنرا داده باشد، در آن صورت پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه می شود. با توجه به مراتب فوق، بخشنامه مورد شکایت که به منظور رعایت حق دادخواهی مؤدیان مالیاتی تصویب کَردیده، در چارچوب قانون معتبر در زمان مقرره و با هدف جلوگیری از سلب حق اعتراض مؤدیان صادر شده است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه صلاحیتها و اختیارات قانونی در مقرره گذاری ، رد شکایت شاکی، مورد استدعا است. هیات تخصصی مالیاتی، بانکی پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۸۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۶ سازمان امور مالیاتی درخصوص سوالات و ابهامات راجع به نحوه اجرای ماده ۲۳۹ را نموده است و معتقد است پیام مصوبه امکان رسیدگی پرونده های مختومه توسط مأمورین مالیاتی است در حالی که با مداقه در مفاد این بخشنامه مشخص می شود که متعلق آن در مواردی است که مودی نسبت به برگ تشخیص و قبل از صدور برگ قطعی اعتراض داشته باشد که در این فرض امکان رسیدگی به اعتراض در هیات ها و طی مراحل اداری مالیاتی وجود دارد لیکن چنانچه بعد از ابلاغ برگ تشخیص قبولی مودی یا انصراف از شکایت اعلام شود می بایست برگ قطعی صادر شود و این حکم مقرره منطبق با قانون بوده موجبی جهت ابطال وجود ندارد فلذا به استناد بند (ب) ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۰ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۰۳۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۰۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب اطلاق تبصره ذیل ماده (۳) تصویب نامه شماره ۴۵۴۴۹/ت ۶۲۳۴۳ ه ۱۶ / ۳ / ۱۴۰۳ هیات وزیران)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۰۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب اطلاق تبصره ذیل ماده (۳) تصویب نامه شماره ۴۵۴۴۹/ت ۶۲۳۴۳ ه ۱۶ / ۳ / ۱۴۰۳ هیات وزیران) ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۵۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۰۳۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب اطلاق تبصره ذیل ماده (۳) تصویب نامه شماره ۴۵۴۴۹/ت ۶۲۳۴۳ ه ۱۶ / ۳ / ۱۴۰۳ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته تقاضای ابطال از زمان تصویب اطلاق تبصره ذیل ماده (۳) تصویب نامه شماره ۴۵۴۴۹/ت ۶۲۳۴۳ ه ۱۶ / ۳ / ۱۴۰۳ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده۳ - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هزینه کرد در اختیار قراردادن امکانات اشخاصی که مکلف به نگهداری دفاتر هستند را برای تأمین و تجهیز فضاهای مورد نیاز طرح و با تأیید دانشگاه و پس از رسیدگی مالیاتی و صحت سنجی و با رعایت قوانین و مقررات به حساب هزینه قابل قبول کمک کننده به طرح آباد منظور نماید. (((تبصره - شرایط و ضوابط اجرایی این ماده به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می شود.))) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قابل قبول مالیاتی بودن هزینه ها،یا باید مطابق حکم مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم باشد ...... یا مطابق ماده ۱۷۲این قانون که وفق آن.... بنابراین ماده (۳) تصویب نامه مورد شکایت نیز که در خصوص طرح آموزش برای اشتغال دانش آموختگان (آباد) است و طی آن مقرر شده«« سازمان امور مالیاتی موظف است هزینه کرد در اختیار قراردادن امکانات اشخاصی که مکلف به نگهداری دفاتر هستند را برای تأمین و تجهیز فضاهای مورد نیاز طرح و با تأیید دانشگاه و پس از رسیدگی مالیاتی و صحت سنجی و با رعایت قوانین و مقررات به حساب هزینه قابل قبول کمک کننده به طرح آباد منظور نماید.»» از آنجا که روشن است کمک به تأمین و تجهیز فضاهای آموزشی دانشگاهها، منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مودیان نیست، لذا اساساً ار شمول حکم مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بیرون است و مشمول حکم ماده ۱۷۲ این قانون می شود. یعنی در واقع اساسا نیازی به چنین مقرره ای جهت قابل قبول مالیاتی محسوب نمودن کمکهای این مودیان به دانشگاهها نبود، زیرا وفق ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، تصویب قابل قبول مالیاتی محسوب شدن یک هزینه توسط هیات وزیران، مربوط به هزینه هایی است که منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مودیان باشد، اما عنوان آن در قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون باشد، در حالی که کمک به تأمین و تجهیز فضاهای آموزشی دانشگاهها، نه تنها منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مودیان نیست، بلکه عنوان آن هم در ماده ۱۷۲ این قانون ذکر شده است و مطابق حکم خاص این ماده، صد در صد (۱۰۰) چنین کمکی، طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش ،علوم تحقیقات و فن آوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد. اطلاق این حکم و مغایر قانون بودن هرگونه شرط اضافی محدود کننده برای قابل قبول مالیاتی بودن هزینه های موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم در دادنامه ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است . ایراد این دادخواست در واقع متوجه تبصره ذیل ماده (۳) تصویب نامه مورد شکایت است که طی آن مقرر شده ««شرایط و ضوابط اجرایی این ماده به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می شود»» زیرا اولاً اگر این شرایط و ضوابط اجرایی، افزون بر ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم باشد که سالها است توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فن آوری ،بهداشت درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین شده و در حال حاضر نیز اجرا می شود، باید توجه داشت که هر شرط محدود کننده اضافه ای مغایر ماده ۱۷۲ مذکور و نیز رای پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، اگر هم شرایط و ضوابط اجرایی دستورالعمل موضوع این تبصره کمتر از ضوابط اجرایی موجود ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم باشد،در این صورت هم، حکم تبصره ماده (۳) تصویب نامه که به موجب آن هزینه کمک به دانشگاهها بدون رعایت کامل ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب گردد، مغایر ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. ثانیاً در میان مراجع مسیول تهیه دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۳) تصویب نامه، نامی از وزارتخانه های آموزش و پرورش و نیز بهداشت درمان و آموزش پزشکی مذکور در ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم برده نشده و در عوض، سازمان برنامه و بودجه کشور ذکر شده که جزو مراجع مسیول ذکر شده در ماده ۱۷۲ مذکور نیست، لذا از این حیث نیز مغایر حکم مقنن در ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم است. لذا به دلیل مغایرت اطلاق تبصره ذیل ماده (۳) تصویب نامه مورد شکایت با ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز رای پیشگفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خروج از حدود اختیارت قانونی، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱. مقرره معترض عنه در راستای اجرای بند (۵) سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخشها» و بند (۲) سیاستهای کلی اشتغال مبنی بر «آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی ) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسیولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توام کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاههای اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها» به تصویب رسیده و اساساً بر خلاف ادعای شاکی ناظر به کمک به تامین و تجهیز فضاهای آموزشی دانشگاهها، موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و لذا تعیین ضوابط اجرایی آن تابع حکم مقرر در ذیل ماده مذکور نیست تا در نتیجه، ترکیب دستگاههای تصویب کننده دستورالعمل اجرایی آن به موجب تبصره ذیل ماده (۳) مقرره معترض عنه، محل ایراد قرار گیرد و یا تعیین ضوابطی بیشتر یا کمتر از ضوابط مقرر در ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم در قالب دستورالعمل، مغایر دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قلمداد گردد. ۲. در ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است: « « هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بشرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن بموجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.» لذا بر خلاف ادعای شاکی قید «منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه» ناظر به هزینه هایی است که به شرح مقرر در قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شده و هزینه هایی که در این قانون پیش بینی نشده اند، در صورتی که پرداخت آنها به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشند، فارغ از قید «منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه» جزو هزینه های قابل قبول قلمداد می شوند و در نتیجه ادعای شاکی از حیث عدم توجه ماده (۳) مقرره معترض عنه به ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم وارد نبوده و بر این اساس، تفویض تعیین ضوابط اجرایی این ماده به دستگاههای مندرج در تبصره مورد شکایت نیز خالی از هر گونه ایراد قانونی است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۵۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت یعنی تبصره ماده (۳) تصویب نامه شماره ۴۵۴۴۹/۶۲۳۴۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ هیات وزیران در راستای اختیار حاصل از اصل ۱۳۸ قانون اساسی و اجرای بند (۵) سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و سایر سیاست های ابلاغی اصدار یافته است و در جهت شفاف سازی هزینه های انجام شده تکلیف به ارایه دفاتر و مستندات و نگهداری آنها و تدوین ضوابط اجرایی توسط وزارتخانه های مندرج در تبصره را بیان می نماید و موضوع از مصادیق ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم که وزارتخانه های خاصی مامور تدوین ضوابط شده اند، نبوده و در راستای ماده ۱۴۷ قانون نیز این ضوابط نهایتاً تصویب نامه هیات وزیران را به دنبال دارد فلذا مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۳۰۸۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۰
معتبر
ابطال بخشنامه های شماره 1- 315570/02 مورخ 23/12/1402، 2- 245377/02 مورخ 9/10/1402، 3- 245432/2 مورخ 9/10/1403، 257358/02 مورخ 20/10/1402 بانک مرکزی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۳۰۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۱- ۳۱۵۵۷۰/۰۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۲، ۲- ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۲، ۳- ۲۴۵۴۳۲/۲ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۳، ۲۵۷۳۵۸/۰۲ مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۲ بانک مرکزی) ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۰۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۳۰۸۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ شاکی : اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اصفهان طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۱- ۳۱۵۵۷۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳، ۲- ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹، ۳- ۲۴۵۴۳۲/۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۹، ۲۵۷۳۵۸/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۳۱۵۵۷۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ : پیرو بخشنامه های شماره ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ شماره ۴۵۴۳۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ و شماره ۵۷۳۵۸/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ باتوجه به نظرات و ابهامات مطرح شده از سوی شبکه بانکی کشور، ضمن ارسال و جایگزینی تأییدیه های اصلاحی مرتبط با بند (۴) از بخشنامه شماره ۲۴۵۴۳۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ (پیوست های شماره (۱۴) و (۱۵) و نیز تبصره ذیل بند (۲) از بخشنامه شماره ۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ (مربوط به اخذ ما به التفاوت قیمت روغن) موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود: ۱- بندهای ذیل بند (۲) از بخشنامه شماره ۵۴۳۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ مرتبط با روش پرداخت حواله ارزی و اعتبارات اسنادی تمدید شده از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور می باشد. ضمناً موضوع بند (۴) از بخشنامه شماره ۲۴۵۴۳۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹، ناظر بر تعیین نرخ ارز مترتب (نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) یا نرخ فروش حواله (TT) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ ترخیص به منظور اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از ارزهای تأمین شده از محل منابع بانک مرکزی تأمین شده به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) و از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) در محدوده نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار است. ۲- باتوجه به مفاد تصویب نامه های متنهی به شماره ۴۵۲۷۲/م/ت/۶۱۸۹۷ه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیات محترم وزیران، وزارت خانه ذی ربط و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری یکدیگر ملزم به پایش و نظارت بر توزیع کالاها و اخذ ما به التفاوت مترتب بابت عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و توزیع از کالاهای ترخیص شده از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ هستند. براین اساس در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی و از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری(EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به بعد در محدوده ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار و ترخیص کالا از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ به بعد (فارغ از تأخیر/عدم تأخیر در ترخیص کالای حواله ارزی و ارایه اسناد حمل اعتبار اسنادی) رفع تعهد ارزی کالای وارده و آزادسازی وثایق مأخوذه علاوه بر لزوم ارایه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا، منوط به ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا و نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار) از وزارتخانه ذی ربط و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان یا ارایه تأییدیه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (بابت کالاهای ترخیص شده از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ به بعد) مبنی بر اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب وفق بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۳۱۰۷/م/ت۶۱۲۶۲ه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیات محترم وزیران، به ترتیب مطابق با پیوست های شماره (۱۴) و (۱۵)، ظرف حداکثر ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص و در صورت ترخیص ۶۰ روز از تاریخ این بخشنامه است. ۳- با نظر داشت ضوابط و مقررات ابلاغی این بانک درخصوص لزوم اخذ تعهدنامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پیوست شماره (۲) بخش اول مجموعه مقررات ارزی، در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی و از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به بعد در محدوده ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار، در صورت ترخیص کالا قبل از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ و عدم ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار) از وزارت خانه ذی ربط و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان به ترتیب مطابق با پیوست شماره (۱۴) نرخ ارز مترتب بر کالای ترخیص شده قبل از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ نرخ فروش حواله (TT) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ ترخیص (تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا) است بر این اساس اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از نرخ فروش ارز تأمین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) تا نرخ فروش (حواله) (TT) در تاریخ ترخیص (تاریخ رسید مالی مندرج پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۹) از قسمت (د) بخش اول مجموعه مقررات ارزی ظرف حداکثر ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص و در صورت ترخیص ۶۰ روز از تاریخ این بخشنامه الزامی است. ۴- ضمن تأکید بر لزوم پیگیری ایفای تعهدات ارزی در چارچوب بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی- در صورت ارایه پروانه گمرکی مطابق حالی از ترخیص قطعی کالا موسسه می تواند نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفاً انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید. لیکن در صورت عدم ارایه تأییدیه های فوق الذکر و یا عدم پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب در مهلت مقرر در بخشنامه های صدرالذکر و این بخشنامه، ظرف مهلت مقرر موسسه اعتباری باید مبادرت به لغو تطبیق نماید و ظرف ۷ روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده مکلف به شکایت وفق ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای (ایفای) تعهد ارزی در سازمان تعیزات حکومتی می باشد. همچنین لازم است مراتب را با ذکر اطلاعات لازم از جمله میزان و نوع ما به التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه شماره شناسه ملی (با شماره کارت بازرگانی متقاضی) و به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و در صورت لزوم اداره تخصیص ارز این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود. ۵- در فراز ابتدایی بخشنامه شماره ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ بدینوسیله عبارت بخشنامه های منتهی به شماره ۲۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ جایگزین عبارت بندهای (۴) و (۵) بخشنامه شماره ۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ می شود. ۶- مهلت ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار و ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار از وزارتخانه ذی ربط سازمان حمایت مصرف کنندگان طی بخشنامه های شماره ۲۱۷۲۵۳/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ شماره ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ و شماره ۲۴۵۴۳۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ از وزارت خانه ذی ربط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص و در صورت ترخیص ۶۰ روز از تاریخ بخشنامه مربوط تعیین می شود. ۷- درخصوص حواله های ارزی صادره در صورت اصلاح ثبت سفارش، چنان چه کالای اصلاحی مشمول افزایش مهلت های تعیین شده (موضوع شمول ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا و واردات کالا) شود، مبنای تعیین مهلت های مذکور مهلت های تعیین شده برای کالای اولیه بوده و امکان افزایش مهلت در سامانه های ذی ربط برای کالای اصلاحی وجود ندارد. ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی ر اجرای این بخشنامه مقتضی است مراتب را به کلیه شعب واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ : با اشاره به بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ و پیروی های مربوط بخشنامه شماره ۵۲۱۴۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ بندهای ۴ و۵ بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ بخشنامه های منتهی به شماره ۳۳۰۹۶۵/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ بخشنامه شماره ۴۴۰۸۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ بخشنامه های منتهی به شماره ۲۱۷۲۵۳/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ تصویب نامه های منتهی به شماره ۴۵۲۷۲/م/ت۶۱۸۹۷ه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیات محترم وزیران، مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ستاد تنظیم بازار موضوع ابلاغیه شماره ۴۴۳۶۰/م/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ وزیر وقت محترم صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره ۲۴۱۷/۵/۳۷۰/م مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ سازمان حمایت مصرف کنندگان، موارد ذیل درخصوص اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب از کالاهای تأمین ارز شده به نرخ ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار و کمتر تا نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد. ۱- در موارد ترخیص شده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز برای محاسبه و اخذ ما به التفاوت نرخ ارز در چهارچوب بخشنامه های فوق الذکر نرخ ارز تأمین شده تا نرخ فروش حواله (TT) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) می باشد. ۲- در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت عدم ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به قیمت مصوب بر پایه ی نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار در چهارچوب بخشنامه های منتهی به شماره ۲۱۷۲۵۳/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ و موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (۱) به (۲) در چهارچوب بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ و پیروی های مربوط، در صورت ترخیص کالا از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد، منوط به ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار (طبق فرم پیوست) از وزارت خانه ذی ربط یا سازمان حمایت مصرف کنندگان ظرف ۶۰ روز از تاریخ ترخیص و یا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (بابت مواردی که پیش از ابلاغ این بخشنامه ترخیص گردیده اند) مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز برای محاسبه و اخذ ما به التفاوت نرخ ارز تأمین شده تا نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری)، (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) خواهد بود. تبصره: به موجب مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ستاد تنظیم بازار(موضوع ابلاغیه شماره ۴۴۳۶۰/م/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ وزیر وقت محترم صنعت، معدن و تجارت) اخذ ما به التفاوت تغییر گروه کالایی روغن در مواردی که مطالبه ما به التفاوت توسط شبکه بانکی کشور با ما به التفاوت مورد مطالبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همپوشانی دارد؛ به سازمان حمایت مصرف کنندگان واگذار شده است. براین اساس در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت تغییر گروه کالایی (باتوجه به اعلام تاریخ تغییر گروه کالایی و کد تعرفه های مربوط طی بخشنامه شماره ۴۴۰۸۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳) رفع تعهد ارزی و آزاد سازی و ثایق مأخوذه علاوه بر لزوم ارایه پروانه گمرکی مطابق حالی از ترخیص قطعی کالا، منوط به ارایه تأییدیه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق فرم پیوست مبنی بر اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب توسط آن سازمان امکان پذیر خواهد بود. در این موارد (دارای هم پوشانی) که از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی مکاتبه با آن بانک مشخص می شوند، لازم است میزان ما به التفاوت مورد مطالبه توسط آن بانک به همراه اطلاعات کافی از جمله شماره ثبت سفارش، نام شرکت، شناسه/کدملی، شرح و تعرفه کالا، شماره کوتاژ، تاریخ ترخیص (رسید مالی) ارزش ارزی و ریالی و نرخ ریالی واحد ارز در تاریخ تأمین و ترخیص و میزان ما به التفاوت نرخ ارز واریزی به حساب خزانه داری کل کشور به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منعکس شود. ۳- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه کالاهایی که به نرخ ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار و کمتر تأمین ارز شده اند، مشمول هیچ گونه افزایش مهلت واردات (مهلت ارایه اسناد حمل/مهلت ترخیص کالا) از جمله در چهارچوب بخشنامه ۲۶۷۹۴۹/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ و معافیت از پرداخت ما به التفاوت ناشی از تأخیر در ترخیص کالا نخواهند بود. ۴- در صورت عدم ارایه تأییدیه مذکور ظرف مهلت تعیین شده و چنانچه متقاضی از پرداخت ما به التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تغیرات حکومتی، مراتب را به اداره های تخصیص ارز و رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۲۴۵۴۳۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ : پیرو بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ و با اشاره به تصویب نامه های منتهی به شماره ۴۵۲۷۲/م/ت۶۱۸۹۷ه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیات محترم وزیران، موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد. ۱- تعیین سررسید اعتبارات اسنادی و تعیین مهلت تأمین ارز و مهلت ارایه اسناد حمل بروات اسنادی به همراه برات و با دستور وصولی به منظور واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه دارو، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی که مشمول تأمین ارز به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) می باشند، بنا به درخواست واردکننده و باتوجه به اعتبارسنجی صورت گرفته حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲ و بدون امکان تمدید میسر می باشد. در این ارتباط می باید تمهیدات لازم جهت تأمین و پرداخت ارز حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲ پیش بینی و اتخاذ گردد. ۲- اخذ مابه التفاوت ارز بابت تمدید سررسید اعتبارات اسنادی که پیش از ابلاغ این بخشنامه تمدید شده اند با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۸) و بندهای ذیل آن و بند (۹) و تبصره های ذیل آن از قسمت (د) بخش اول مجموعه مقررات ارزی و بندهای (۳)، (۴)، (۵) و (۶) ذیل امکان پذیر خواهد بود. ۳- در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) موسسه اعتباری به نرخ سامانه معالمات الکترونیکی ارز (ETS) از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر و منابع ارزی دیگران، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشی از تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده مترتب بر گروه کالایی مربوط مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ تأمین ارز تا نرخ فروش ارز در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بابت کالاهای ترخیص شده تا قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ و یا تا نرخ فروش حواله (TT) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بابت کالاهای ترخیص شده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد خواهد بود. ۴- بابت کالاهای ترخیص شده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد در صورت ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار) از وزارت خانه ذی ربط و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان یا ارایه تأییدیه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب وفق بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۳۱۰۷/م/ت۶۱۲۶۲ه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیات وزیران، (ظرف ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص به تیتب مطابق با پیوست های شماره (۱۴) و (۱۵) نرخ ارز مترتب در تاریخ ترخیص نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) خواهد بود. در این موارد در صورتی که ما به التفاوت براساس نرخ فروش حواله (TT) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) از واردکننده اخذ و یا به حساب های مربوط نزد این بانک واریز شده باشد، لازم است پس از اخذ تأییدیه مزبور از مراجع یادشده اقدامات لازم در چهارچوب بخشنامه شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ این بانک جهت استرداد مازاد ما به التفاوت مأخوذه به عمل آید. ۵- کالاهایی که به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به بعد در محدوده ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار تأمین ارز شده اند، مشمول هیچ گونه افزایش مهلت واردات (مهلت ارایه اسناد حمل/مهلت ترخیص کالا) از جمله در چهارچوب بخشنامه ۲۶۷۹۴۹/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ و معافیت از پرداخت ما به التفاوت ناشی در ترخیص کالا نخواهند بود. ۶- در صورت عدم ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار در مهلت مقرر (بابت موارد مرتبط) و اجتناب از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب، است بلافاصله ظرف ۷ روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی و نیز در صورت لزوم پیگیری حقوقی از طریق مراجع قضایی ذی ربط، مراتب را به ادارات تخصیص ارز و اداره رسیدگی به تعهدات صاداراتی و وارداتی این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۲۵۷۳۵۸/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ : بدین وسیله از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ضمن منسوخ اعلام نمودن بخشنامه شماره ۲۲۱۳۲۴/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ موارد ذیل درخصوص اصلاح ثبت سفارش در بستر سامانه جامع تجارت و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری مربوط به جهت تغییر کد تعرفه کلایی (شرح کالا) مبلغ فوق و مبدأ حمل- با رعایت سایر قوانین و مقررات جهت اجرا ابلاغ می شود. ۱- در موارد فوق اصلاح گواهی ثبت آماری منوط به اصلاح ثبت سفارش خواهد بود. بر این اساس بانک عامل می تواند متعاقب درخواست متقاضی نسبت به تأیید درخواست اصلاح ثبت سفارش در بستر سامانه جامع تجارت اقدام نماید. ۲- اصلاح ثبت سفارش یا مجوز وزارت خانه ذی ربط در بستر سامانه جامع تجارت به منزله تأیید ارزش و تأیید قیمت واحد کالای مندرج در پروفرمای اصلاحی (با نظرداشت ارزش کالای اصلاحی در زمان ثبت سفارش اولیه) توسط وزارت خانه ذی ربط است. ۳- در صورت تأمین ارز به نرخ ترجیحی معادل ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار برای واردات دارو تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، موادر اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی در چهارچوب بخشنامه های منتهی به شماره ۲۱۷۲۵۳/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷، اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر (کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا منوط به مطابقت گروه کالایی، کالای اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی کالای اولیه در زمان ثبت سفارش و مشمولیت کالای اصلاحی جهت تأمین ارز با نوع نرخ ارز تأمین شده امکان پذیر است. ۴- در صورت تأمین ارز به نرخ ترجیحی معادل ۰۰۰/۴۲ ریال و کمتر به ازای هر دلار، به منظور واردات سایر کالاها به غیر از کالاهای موضوع بند (۳ فوق) اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا امکان پذیر نیست. در این موارد بر لزوم پیگیری ایفای تعهدات ارزی در چهارچوب بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوط تأکید می شود. ۵- در صورت تأمین ارز به نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا منوط به مطابقت گروه کالایی اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی کالای اولیه در زمان ثبت سفارش و مشمولیت کالای اصلاحی جهت تأمین ارز با نوع نرخ ارز تأمین شده امکان پذیر است. تبصره: براساس مفاد بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۳۱۰۷/م/ت۶۱۲۶۲ه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیات وزیران، در صورت تأمین ارز به نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ در محدوده ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار و اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا چنانچه گروه کالایی اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی اولیه مغایر باشد و کالا مشمول اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا نشده باشد لازم است مراتب به همراه اطلاعات ذی ربط از جمله شماره ثبت سفارش نام شرکت شناسه/کدملی شرح و تعرفه کالا مقدار کالا شماره کوتاژ تاریخ ترخیص (رسید مالی) ارزش ارزی و ریالی و نرخ ریالی واحد ارز در تاریخ تأمین و ترخیص جهت رسیدگی و در صورت لزوم اخذ ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و توزیع کالا به وزارت خانه ذی ربط و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منعکس شود. ۶- در صورت تأمین ارز به نرخ فروش حواله (TT) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح فارغ از مطابقت گروه کالایی کالای اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی اولیه در زمان ثبت سفارش منوط به مشمولیت کالای اصلاحی جهت تأمین ارز با نوع نرخ ارز تأمین شده در چهارچوب قوانین و مقررات امکان پذیر است. تبصره: چنانچه نوع نرخ ارز مترتب بر گروه کالایی کالای اصلاحی به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) تغییر یابد، آن بانک هیچ گونه تعهد و مسیولیتی در قبال اصلاح نوع نرخ ارز تأمینی نخواهد داشت. ۷- درخواست اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر مبلغ فوق و یا تغییر مبدأ حمل متعاقب اصلاح ثبت سفارش صرفاً تا سقف ارزش ثبت سفارش اولیه امکان پذیر است. مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : باتوجه به دادنامه شماره ۰۳۰۰۰۵۴ صادره از شعبه تجدیدنظر که مشعر بر رعایت حقوق مکتسبه می باشد و هم چنین اصل عطب به ما سبق نشدن قوانین، این بخشنامه ها بر خلاف قوانین و مقررات است و اثر قانون نسبت به آتیه است چرا که دادنامه ۳۸۰ مورخ ۱۳۹۶ هیات عمومی و ماده ۴ قانون مدنی چنین حکایتی دارند. تسری قانون به ماقبل از اختیارات قوه مقننه است بر اساس رای دیوان و اینکه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در تصمیمات اتخاذ اثر آن را به ماقبل تسری داده و اثر قهقرایی در نظر گرفته است خارج از حدود اختیار وی بوده است. در مانحن فیه نیز این امر رعایت نشده است و نرخ ارز در زمان تخصیص مبلغ مشخصی بوده لیکن به موجب مصوبات بعدی مطالبه صورت پذیرفته است و آن را علی الحساب فرض نموده اند در حالی که اگر کسی گران فروشی نمود باید مقررات گرانفروشی در مورد وی اعمال شود. بخشنامه بانک مرکزی خلاف رای وحدت رویه ۳۸۰ هیات عمومی است تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور دعاوی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۲۷۱۶۰/۰۳- ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- وفق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده مقررات مربوط به معاملات ارزی و اخذ تعهد و یا تضمین جهت بازپرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات می باشد. ۲- تأمین ارز از سوی بانک مرکزی و بانک عامل منحصراً جهت مصارف معین می باشد و مقررات تدوین شده در این خصوص لازم الاجرا می باشند و تعهدنامه نوسانات و پذیرش آن در حین ارایه خدمت توسط متقاضی امضا می شود و براساس آن عمل می شود. ۳- هیات وزیران با عنایت به حساسیت موضوع و در پایان سال و جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر و تأمین برخی کالاهای اساسی و ضروری در سه ماهه پایانی سال، مقررات حمایتی تدوین نموده است و نرخ تسویه برخی کالاها را وجود حاکمیت نرخ (ETS) بیان نموده است. ۴- کنترل های پیشین توسط شبکه بانکی کشور نیز صیانت از منابع ارزی و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و ممانعت از اخذ ما به التفاوت بدون دلیل و صرفاً براساس مقررات ارزی، از جمله اهداف تدوین بخشنامه های مورد شکایت بوده است. ۵- بانک مرکزی وفق قانون ملزم به اجرای تصویب نامه شماره ۱۶۵۵۳/م/ت۶۲۷۴۸ هیات وزیران می باشد و مصوبات مغایرتی با قوانین نداشته تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۰۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ مورد بررسی و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی واقع که با لحاظ عقیده ابرازی اتفاقی حاضرین، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۳۱۵۵۷۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ و شماره ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ و شماره ۲۴۵۴۳۲/۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۹ و شماره ۲۵۷۳۵۸/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ صادره از بانک مرکزی که بیانگر سیاست پولی و ارزی و اعمال نرخ ETS در سامانه معاملات ارزی می باشد را نموده است و از آنجایی که به موجب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی و قانون جدید بانک مرکزی، اختیار سیاست گذاری و تنظیم گری در حوزه معاملات پولی و ارزی با بانک مرکزی می باشد و از سال ۱۴۰۰ به شکل ذکر در قانون بودجه و از سال ۱۴۰۱ به صورت علمی نرخ ETS در معاملات ارزی حاکم شده است و مفاد مصوبات مورد شکایت تعرضی به نظرات سابق شورای محترم نگهبان و آرای متعدد هیات عمومی درخصوص عدم جواز مطالبه ما به التفاوت ارزی در فرآیندهایی که تمامی ما به التفاوت ریالی در حین تخصیص ارز دریافت می شود و یا تعهد نامه حین خدمت نوسانات ارزی، اخذ نمی گردد ندارد و منصرف از این سنخ موارد است فلذا در حدود قانون و اختیارات تفسیر می شوند و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۲۶۹۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۰
معتبر
ابطال ماده 10 تصویب نامه شماره 27672/ت61889ه مورخ 19/2/1403 هیات وزیران - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۲۶۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۲۷۶۷۲/ت۶۱۸۸۹ه مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۳ هیات وزیران - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۷۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۲۶۹۵ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۲۷۶۷۲/ت۶۱۸۸۹ه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۲۷۶۷۲/ت۶۱۸۸۹ه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۱۰: مالیات و عوارض سوخت مصرفی نیروگاه ها که به عنوان ماده اولیه اصلی در فرآیند تولید برق به کار برده می شوند به عنوان اعتبار مالیاتی واحدهای تولید کننده محسوب می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق دادنامۀ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴-۹۰۵ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، "بر اساس ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مقرر شده است که: «مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نمودهاند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد...» همچنین به موجب بند «و» ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲): «مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرفکنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآوردههای وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملّی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی برمبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد...» همچنین مطابق دادنامۀ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳-۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۰۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، "با عنایت به مفاد ماده ۱۷ از قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصرههای آن که حدود و ثغور شرایط اعمال اعتبارات مالیاتی را به نحو کامل و مبسوط بیان نموده است و مستفاد از قانون یاد شده، این است که در موارد عدم شمول مالیات یا موارد معاف از مالیات اصولا بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی و استرداد ، محل تامل بوده و صرفاً بحث هزینههای قابل قبول مالیاتی در مالیات عملکرد به موجب تبصره ۵ ماده ۱۷ مذکور قابل بررسی و اعمال می باشد. حکم ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و تبصرههای آن که در این آرا به آن استناد شده، در ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تبصرههای آن نیز مقرر گردیده، همچنین در ماده ۱۰ این قانون هم احکام استرداد آن دسته از کالاهای معافی که اعتبار نهادههای تولیدشان قابل استرداد است کاملاً بیان شده است. لذا با اتخاذ ملاک از این آرا، درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق ماده ۱۰ تصویبنامۀ موردشکایت را که بر اساس آن علیالاطلاق و بدون ذکر هیچ استثنایی مقرر شده، "مالیات و عوارض سوخت مصرفی نیروگاهها که به عنوان ماده اولیه اصلی در فرآیند تولید برق به کار برده میشوند به عنوان اعتبار مالیاتی واحدهای تولیدکننده محسوب میشود." خلاصه مدافعات طرف شکایت : در ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که به موجب ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نسخ شده، مقرر شده بود: مالیات هایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند. حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می گردد. ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیت های اقتصادی مودی محسوب می گردد. این در حالی است که در ماده (۸) قانون اخیرالتصویب مقرر شده که (مالیات و عوارضی که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود. از این رو هیات وزیران در مصوبه معترض عنه در مقام تشخیص مصداق خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی برآمده و سوخت مصرفی نیروگاه ها که به عنوان ماده اولیه اصلی در فرآیند تولید برق به کار برده می شود را از جمله مصادیق حکم قانون گذار در ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته و مالیات و عوارض مربوط به آن را به عنوان اعتبار مالیاتی واحدهای تولید کننده محسوب نموده است. در خصوص استناد به بند (و) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ در دادنامه مورد استناد شاکی نیز باید خاطرنشان نمود که مدلول این بند آن است که مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز باتوجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها محاسبه و دریافت می شود؛ و این درحالی است که مفاد ماده (۱۰) مقرره مورد شکایت، ناظر بر اعتبار مالیاتی قلمداد شدن مالیات و عوارض پرداختی بابت سوخت نیروگاه برق است و منصرف از حکم مقرر در بند (و) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. بنا به مراتب فوق درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است. تهیه کننده گزارش : حسن زاده پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۷۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه قانونگذار در ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مقرر نمود که مالیاتهای که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت اقتصادی خود پرداخت می نمایند به عنوان اعتبار مالیاتی آنها منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود و در مقرره مورد شکایت (ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۲۷۶۷۲/ت۶۱۸۸۹ه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ هیات وزیران نیز در راستای عمل به مفاد قانون مذکور، مالیات و عوارض سوخت مصرفی نیروگاهها به عنوان مواد اولیه مصرفی که در فرآیند تولید برق به کار می رود را دارای اعتبار مالیاتی دانسته است که این حکم مندرج در مصوبه معترض عنه با لحاظ اینکه صرفاً مالیات و عوارض سوخت را مورد حکم قرار داده که مواد اولیه اصلی در فرآیند تولید نیروگاهها می باشد نه سایر سوخت ها و یا مواد استحصالی دیگر، فلذا از حیث انطباق با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و با فرض نسخ حکم ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ که دادنامه مورد اشاره شاکی ناظر بر آن بوده است، مغایرتی با قوانین حاکم احراز نمی شود به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۱۳۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۰
معتبر
ابطال نامه شماره 39890/300/د مورخ 12/6/1402 سازمان امور مالیاتی کشور از زمان تصویب )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۱۳۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۹۸۹۰/۳۰۰/د مورخ ۱۲/۶/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور از زمان تصویب) ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۶۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۱۳۲۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۳۹۸۹۰/۳۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور از زمان تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: در راستای تحقق شعار سال و همچنین حمایت از کارآفرینان و فعالان اقتصادی عرصه تولید کشور و پیرو تفویض اختیار شماره ۹۸۱۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۱ مقتضی است در صورت درخواست محکوم علیه (فعالین اقتصادی، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) با تحقق کلیه شرایط زیر در اجرای ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به صرف نظر از شکایت ناظر بر جرایم ارتکابی اقدام نمایید: ۱- موارد جرم ارتکابی، حسب اظهار محکوم علیه به علت عدم آگاهی از مقررات و نیز برای اولین بار حادث شده باشد. ۲- جرم ارتکابی ناظر بر سنوات ۱۴۰۰ و قبل از آن باشد. ۳- نسبت به پرداخت اصل و کلیه جرایم متعلقه بدون اعمال بخشودگی اقدام شده باشد. ۴- تعداد حقوق بگیران طبق فهرست حقوق تسلیمی به ادارات امور مالیاتی از ۷۵ نفر کمتر نباشد. در مواردی که محکوم علیه، مدیران مشخص حقوقی باشند، شرط بند (۴) در خصوص شخص حقوقی ملاک عمل می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی بطور خلاصه عنوان داشته، رییس سازمان امور مالیاتی کشور به استناد ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته که در مورد تعدادی از مرتکبین جرایم موضوع ماده (۲۷۴) قانون مالیاتهای مستقیم تحت شرایطی از شکایت مطروحه صرف نظر شود. این بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار رییس سازمان امور مالیاتی است زیرا ۱- حکم ماده ۴۸۳ ناظر به مواردی است که جرم غیر قابل گذشت واجد حیثیت خصوصی نیز باشد حال آنکه جرایم موضوع مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ قانون مالیات های مستقیم مربوط به جرایم عمومی موضوع بند الف ماده ۸ و۹ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و جنبه عمومی ندارد. ۲- در ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری به هیچ وجه صرفنظر نمودن از اعلام جرم به مراجع قضایی نیست بلکه ناظر به درخواست تخفیف پس از قطعیت حکم می باشد. ۳- در جرایم موضوع مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ ق.م.م عنصر معنوی جرم مفروض است بنابراین اینکه در بخشنامه به استناد انکار مجرم به مجرم بودن عمل اجازه گذشت از شکایت داده شده با مفهوم حکم قانون مغایر است. ۴- باتوجه به حکم ماده ۴۸۳، احراز جرم متهم نسبت به موضوع اتهام با مرجع قضایی است و سازمان شاکی دارای چنین اختیاری نمی باشد. ۵- در تبصره ۲ ماده ۲۷۴ ق.م.م سازمان امور مالیاتی مرجع گزارش اتهام است و صلاحیتی به آن سازمان برای گذشت پس از گزارش اتهام تعیین نشده است. ۶- با عنایت به اینکه جرایم مالیاتی منشأ قانونی دارد لذا تفویض اختیار مورد استناد در صدر نامه معترض عنه نمی تواند مانع اجرای قانون گردد ضمن اینکه منشأ قانونی تفویض اختیار هم معلوم نمی باشد. ۷- صرفنظر و گذشت از شکایت نسبت به بعضی از مودیان و عدم اعمال آن نسبت به بقیه مصداق تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است بویژه اینکه اثر بخشنامه نسبت به اشخاص حقوقی بزرگ و مدیران آنها می باشد و شامل مودیان کوچک نمی گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدافعات طرف شکایت بطور خلاصه مشعر بر این است که سازمان امور مالیاتی برای حمایت از فعالان اقتصادی و کمک به توسعه اقتصادی و منطبق با اختیارات ناشی از ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۷۴ ق.م.م اقدام نموده است و لذا مغایر قانون نمی باشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۶۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ نظر اکثریت بیش از اعضای حاضر در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در نامه معترض عنه به شماره ۳۹۸۹۰/۳۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی در جهت مساعدت به فعالین اقتصادی و در راستای تفویض اختیار اعلام جرم ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، بیان شده است مراتب انصراف از شکایت به ادارات مالیاتی در صورت تحقق تمامی شرایط مندرج در نامه، از جمله پرداخت مالیات و اینکه جرم ارتکابی ناشی از ناآگاهی مودی بوده باشد و یا مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ باشد و اینکه تعداد حقوق بگیران بیش از ۷۵ نفر باشد، اقدام نمایند که این موارد مندرج در نامه معترض عنه اصولاً متعرض اختیار دستگاه قضایی از حیث اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و دخالت در امر قضا و یا تغییر ماهیت جرم ارتکابی نمی باشد، بلکه با اهداف مندرج در نامه بیان می نماید در صورت وجود و تحقق جمیع شرایط، ادارات مالیاتی مراتب صرفنظر از شکایت را به مرجع قضایی تسلیم نمایند چرا که هدف وصول مالیات محقق شده است و اینکه مرجع قضایی چه ترتیب اثری به این انصراف از شکایت بدهد، موضوع حکم مقرره نبوده فلذا به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۰۴۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۰
معتبر
ابطال فراز ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره 2426/200/ص مورخ 26/12/1402 سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۰۴۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۴۲۶/۲۰۰/ص مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۲۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۰۴۹۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۴۲۶/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فراز ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۴۲۶/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: لازم به توجه است که با عنایت به مفاد مواد ۳۴ و ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم، بانک های ذیربط در صورت عدم انجام تکالیف موضوع تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم در پرداخت سپرده وسود متعلق، وراث بدون کسر و واریز مالیات متعلق و یا ارایه گواهی موضوع مواد ۲۶ یا ۳۴ قانون مالیات های مستقیم مشمول جرایم و مسیولیت های مستقیم مشمول جرایم و مسیولیت های قانونی مقرر در قانون خواهند شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مخالف مفاهیم حقوقی و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و ابطال از تاریخ تصویب مورد تقاضای شاکی می باشد. (باتوجه به اینکه ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم حکم عام می باشد و ماده ۳۴ قانون مذکور حکم خاص می باشد و با وجود حکم خاص رجوع به حکم عام جهت مطالبه جرایم در فصل مالیات بر ارث از مسیر ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم محل ایراد می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ضمانت اجرای موضوع صدر ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم ناظر به اخذ گواهی پرداخت مالیات از وراث یا موصی له قبل از تسلیم اموال است و متفاوت از ضمانت اجرای تبصره ۱ همین ماده که در خصوص تخلف اشخاصی است که اموال متوفی را در اختیار دارند و از تکلیف کسر و ایصال مالیات قبل از تسلیم اموال خودداری می کنند، است رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۲۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقید اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) دارای دو حکم متفاوت و مجزا بوده و صدر ماده ۳۴ راجع به تکالیف بانک و موسسات اعتبار و سایر مراجعی است که اموال متوفی نزد آنها می باشد و ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف نیز در بند (۶) ماده ۳۴ قید شده است درحالی که در تبصره (۱) ماده ۳۴ یک تکلیف دیگر را بیان می نماید و آن ماموریت کسر و ابطال مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی است و آنچه در مقرره مورد شکایت آمده است، ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۴) قانون است که به شرح ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص مامورین کسر و ایصال مالیات آمده است و مصوبه منطبق با قانون تدوین و مغایرتی وجود ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۵۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۰
معتبر
ابطال اطلاعیه مورخ 17/11/1400 سازمان امور مالیاتی شرکت های تعاونی مرزنشینان)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۵۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی شرکت های تعاونی مرزنشینان) ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۲۱- ۰۳۰۰۱۲۰- ۰۳۰۰۱۱۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۵۵۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ شاکی : ۱- شرکت تعاونی مرزنشینان سفیر بخش مرکزی سرخس ۲- اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی ۳- شرکت تعاونی مرزنشینان صنبور تربت جام با وکالت مهیار علی میرزایی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ سازمان امور مالیاتی شرکت های تعاونی مرزنشینان شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ سازمان امور مالیاتی شرکت های تعاونی مرزنشینان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: (قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده) نظر به اینکه مطابق مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲، مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت تجمیعی پیش بینی و مصوب شده است لذا از تاریخ اجرای این قانون (۱۴۰۰/۱۰/۱۳) نیاز به تفکیک مالیات و عوارض به صورت مجزا در صورتحساب های صادره نمی باشد و جمع مالیات و عوارض متعلقه در صورتحساب های عرضه کالا و خدمات درج گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : این اطلاعیه در تمامی گمرکات کشور اجرا می شود و متن آن توسط ما قابل استخراج نمی باشد و برخلاف اهداف تعاونی های مرزنشینان است که جهت حمایت از اعضای عضو می باشد. قانون ساماندهی مبادلات مرزی و قانون مقررات صادرات و واردات همگی با هدف حمایت از مرزنشینان می باشد. به موجب تبصره ۲ ماده ۸ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، عدم شمول بدون قید و شرط هرگونه عوارض به کالاهای موضوع این قانون می باشد. این عدم تعلق عوارض به صورت مطلق است و لیکن سازمان امور مالیاتی به موجب اطلاعیه یاد شده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ با تفسیری اشتباه، مالیات و عوارض را به صورت تجمیعی بیان نموده است و موارد محاسبه را برای مرزنشینان و اعضای آنها ذکر نموده است. بنا به مراتب فوق اطلاعیه سازمان امور مالیاتی که به صورت تجمیعی در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده، اعضای تعاونی های مرزنشینان را مشمول عوارض قرار داده است در حالی که در قانون به صورت مطلق اخذ هرگونه عوارض را از این اعضا منتفی دانسته است بر خلاف قانون بوده تقاضای ابطال و استرداد عوارض اخذ شده از این حیث با تسهیم سهم مالیات و عوارض را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- با عنایت به ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری، اطلاعیه مورد شکایت مشمول عنوان آیین نامه، نظامات و مقررات نیست و در راستای اراده مقنن صادر شده است؛ زیرا وفق ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات به استثنای کالاهای خاص به صورت تجمیعی و بدون تفکیک به مالیات و عوارض، (۹) درصد و نرخ مالیات و عوارض کالاهای خاص (کالاهای نفتی و ...) نیز بدون تفکیک به مالیات و عوارض، (۳۰، ۱۵، ۹، ۱۶ و ...) درصد تعیین شده است. در ضمن وفق تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) این قانون و همچنین سایر قوانین موضوعه از جمله قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات و عرضه داخلی برخی کالاها (از جمله قند و شکر تولید داخل در سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، واردات گندم، برنج و ... در سال ۱۴۰۳) به صورت تجمیعی متفاوت و کمتر از نرخ استاندارد پیش بینی شده در قانون مزبور می باشد، لذا تفکیک مالیات و عوارض متعلقه در زمان واردات یا عرضه داخلی اقلام مذکور در پروانه های گمرکی یا صورتحساب های صادراتی توسط مودیان عملاً غیر ممکن بوده و مدنظر قانون گذار نمی باشد. ۲- قطع نظر از این که در برداشت شاکی از مفاد تبصره (۲) ماده (۸) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۱۳۸۴ مبنی بر « معافیت شرکت های تعاونی مرزنشینان از هر نوع عوارض واردات کالا »، ملغی شدن قوانین و مقررات مربوط به معافیت از عوارض به شهرداری ها و دهیاری ها بر اساس حکم تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ (که حسب بند ۵ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ همچنان معتبر است) مورد توجه قرار نگرفته است؛ باید گفت که اصولاً اطلاعیه فوق متضمن مطلبی در خصوص تبصره مورد استناد شاکی نیست. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۲۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به مجموع مباحث مطروحه و عقیده اکثریت قریب به اتفاق همکاران حاضر در جلسه (منهای یک نفر) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ سازمان امور مالیاتی را نموده است که طی آن بیان شده است مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مالیات و عوارض به صورت تجمیعی پیش بینی و تصویب گردید و در صورتحساب های صادره از تاریخ اجرای قانون نیازی به تفکیک بین مالیات و عوارض در موارد شمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و جمع مالیات و عوارض در عرضه کالا یا ارایه خدمات لحاظ شود و اصولاً مصوبه دلالتی بر این ندارد که در مواردی که عوارض تعلق نمی گیرد مشمول عوارض می باشد بلکه درصدد بیان مواردی است که اشخاص و فعالین اقتصادی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشند که در این فرض چون مالیات بر ارزش افزوده مرکب از دو جزء مالیات و عوارض است، به نحو صحیح و منطبق بر قانون بیان نموده است که نیازی به تفکیک سهم سازمان امور مالیاتی (مالیات) و سهم شهرداری و دهیاری ها (عوارض) نمی باشد و به صورت یکجا تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده در صورت حساب ها قید شود فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت به جهت عدم مغایرت با قانون صادر می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۶۸-۲۹۵۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۹
معتبر
اطلاعیه شماره ۵۵ (راه اندازی سامانه ثبت نظرات، پیشنهادات و شکایات از فعالیت شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی و مجریان غیر دولتی برون سپاری خدمات مالیاتی)
شماره: ٫۲۶۸٫۲۹۵۱۸د تاریخ: ۱۴۰۴٫۰4٫۲۹ مدیران کل محترم ادارات امورمالیاتی مدیران محترم دفاتر ستادی موضوع: " اطلاعیه شماره ۵۵ (راه اندازی سامانه ثبت نظرات، پیشنهادات و شکایات از فعالیت شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی و مجریان غیر دولتی برون سپاری خدمات مالیاتی) با سلام و احترام با عنایت به ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سازمان میتواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی، ثبت دقیق در سامانه مؤدیان و اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان و ارائه آموزش و مشاوره های فنی، از خدمات شرکت های معتمد مالیاتی استفاده نماید. در این راستا و با عنایت به اهمیت تکریم ارباب رجوع و با هدف بهبود عملکرد شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، سامانه ثبت نظرات، پیشنهادات و شکایات از فعالیت شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی و مجریان غیر دولتی برون سپاری خدمات مالیاتی، راه اندازی شده است. مودیان محترم می توانند با مراجعه به پرتال اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور (https:www.intamedia.ir ) بخش ارتباط با ما در سامانه گزارشات مردمی، نسبت به ثبت نظرات، پیشنهادات و شکایات مرتبط اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به نحو مقتضی به مودیان محترم اطلاع رسانی گردد. اشکان هراتی رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۰-۲۹۷۹۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۹
معتبر
رفع ابهامات مطروحه ادارت کل امور مالیاتی و اتخاذ رویه واحد در رسیدگی مالیاتی در ارتباط با نحوه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی به اطلاعات پولی و مالی به دست آمده اشخاص حقیقی از صندوقهای قرض الحسنه
شماره: ۲۰۰/۲۹۷۹۳/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ مدیران کل امور مالیاتی موضوع: رفع ابهامات مطروحه ادارت کل امور مالیاتی و اتخاذ رویه واحد در رسیدگی مالیاتی در ارتباط با نحوه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی به اطلاعات پولی و مالی به دست آمده اشخاص حقیقی از صندوقهای قرض الحسنه باسلام نظر به اینکه در ارتباط با نحوه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی به اطلاعات پولی و مالی به دست آمده اشخاص حقیقی از صندوقهای قرض الحسنه، ابهاماتی از سوی ادارات کل امور مالیاتی مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام مزبور و اتخاذ رویه واحد در رسیدگی به اطلاعات مذکور، موارد ذیل را مقرر می دارد: ۱- مفاد دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ در خصوص رسیدگی و بررسی تمامی تراکنشهای پولی و مالی و اصله از جمله بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، موسسات و صندوقهای قرض الحسنه، تعاونیهای مالی و اعتباری و کلیه موسساتی که اقدام به فعالیتهای پولی و بانکداری در چهارچوب مقررات مربوطه می نمایند، تسری دارد. 2- پیرو نامه های شماره ۲۳۰/۵۲۳۲ د مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ و ۲۳۰/۳۷۵۹۸ د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ معاونت وقت درآمدهای مالیاتی و نامه شماره ۲۱۰/۷۵۸۷۰ /د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی ، مجموع تراکنشهای واصله اعم از حسابهای بانکی اشخاص نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و سایر اشخاص اشاره شده در بند فوق با جمع بستانکار بررسی و پالایش شده سالانه کمتر از پنجاه میلیارد ریال در سالهای ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۲ (به استثنای موارد مربوط به مودیان پر ریسک و مصوبات کمیته موضوع بند ۱-۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ شورای معاونان سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ابلاغیه شماره ۷۸۶۷۷/م مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ مدیر کل دفتر ریاست و امور بین الملل، که در هر صورت در فرآیند رسیدگی قرار میگیرد)، مشمول رسیدگی و حسابرسی مالیاتی نخواهد بود. 3- جمع تراکنشهای کمتر از حد آستانه فوق که قبلا مورد رسیدگی واقع و منتج به صدور بر برگ تشخیص / مطالبه مالیات (حسب مورد) شده است، میبایست وفق مقررات قانونی در مراجع دادرسی مالیاتی یا در مرحله رسیدگی مجدد در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و با در نظر داشتن مفاد دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ علی الخصوص بند (۱۸) آن که بیان میدارد: "اطلاعات حسابهای بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمیباشد و یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنشهای بانکی میباشد و در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنشهای بانکی خود را اعلام نماید و اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی به دست نیاید، اظهارات مودی ملاک و مبنای رسیدگی ادارات کل امور مالیاتی قرار می گیرد. چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبتهای دال بر فعالیتهای اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم جرائم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست."، مورد رسیدگی قرار گیرد. ۴- رسیدگی به تراکنشهای بانکی سال ۱۳۹۸ و سنوات بعد از آن، مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد اظهارنامه، مستلزم ایجاد (تولید) اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص مالیات، بر اساس آن بوده و در صورت اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات، رعایت شرایط مندرج در ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ برای رسیدگی به اعتراض مودی طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، الزامی میباشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۹۷۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۹
معتبر
رفع ابهام تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و آرای هیاتهای مالیاتی به شماره ۲۰۰٫۲۹۷۹۴ مورخه ۱۴۰۴٫۰۴٫۲۹
شماره: ۲۰۰/۲۹۷۹۴/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: رفع ابهام تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و آرای هیاتهای مالیاتی به شماره ۲۰۰٫۲۹۷۹۴ مورخه ۱۴۰۴٫۰۴٫۲۹ باسلام، پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۴۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ موضوع "تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که انقضای مهلت آن در بازه زمانی ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ بوده است". با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اقدام در رابطه با پرونده هایی که علی رغم تمدید مهلت یک ماهه به دلیل اختلالات سامانه ای یا صدور اوراق قطعی مالیات امکان اعتراض مودی فراهم نگردیده، مقرر می دارد: ۱- بنا بر رأی شورای عالی مالیاتی به شماره ۴۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ابلاغی طی بخشنامه ۲۳۰/۹۷/۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ « در مواردی که علیرغم اعتراض مودی در موعد مقرر قانونی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و یا رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و همچنین ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا برگ مطالبه صادره، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام شده باشد با توجه به این که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم درآمد/ مأخذ مشمول مالیات و مالیات به قطعیت نرسیده است برگ قطعی صادره دارای وجاهت قانونی نبوده و از درجه اعتبار ساقط میباشد و لذا پرونده امر حسب مورد در مراجع مذکور در مواد ۲۳۸، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل طرح خواهد بود.» ۲- در صورتی که برخی از مؤدیان ادعا نمایند در تاریخ فوق الذکر به دلایل سامانه ای موفق به ثبت اعتراض خود نگردیده اند و مهلت اعتراض آنها نیز پایان یافته باشد، مؤدیان مذکور نیز اجازه اعتراض مجدد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ را خواهند داشت و مشمول حکم بند فوق می گردند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۴-۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۹
معتبر
بخشنامه تمدید مهلت رسیدگی پرونده های مالیاتی تا پایان مردادماه سال جاری
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۴۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تمدید مهلت رسیدگی مالیاتی با عنایت به مصوبه مراجع قانونی، مهلت رسیدگی به پروندههای مالیاتی که انقضای مهلت رسیدگی به آنها در بازه زمانی ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ لغایت ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ میباشد، به مدت یک ماه تمدید میشود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۸-۲۹۳۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۸
معتبر
صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت «سامانه مالی یکپارچه سمین» و لزوم همکاری فی مابین
مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی موضوع: صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت «سامانه مالی یکپارچه سمین» و لزوم همکاری فی مابین با…
۶۴۳۵۶-۶۲۵۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۴/۲۵
معتبر
خارج شدن تصویب نامه شماره ۱۳۴۰۰/م مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ از طبقه بندی محرمانه بودن (در خصوص اتخاذ تصمیماتی در خصوص پشتیبانی و حمایت از کالاها، واحدها و زنجیره های اولویت دار تولیدی و خدماتی و رفع موانع احتمالی آنها)
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت راه و شهرسازی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان برنامه و بودجه کشور- وزارت تعاون…
۶۲۹۷۱-۶۴۳۷۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۴/۲۵
معتبر
اصلاح تصویبنامه امهال یا تقسیط مالیات واحدهای تولیدی آسیب دیده از قطع برق و گاز
«با صلوات بر محمد و آل محمد» وزرات صنعت، معدن و تجارت- وزات تعاون و کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو- سازمان برنامه و بودجه کشور بانک…
۶۲۹۸۰-۶۴۲۹۰آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۵
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۱ بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان بورس و…
۲۱۲-۷۳۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۵
معتبر
ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع شمول مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامی ها و مکمل های غذایی (۷۲۰۴۱۴۴۳۲۲۳)
شماره: 212/7341/ص تاریخ: 1404/04/25 پیوست: دارد مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع شمول مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامی ها و مکمل های غذایی (۷۲۰۴۱۴۴۳۲۲۳) با سلام و احترام به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۱۹۸ مورخ ۱۴۰۴٫۰۳٫۲۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست با موضوع معافیت مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان از مالیات ارزش افزوده (خواست شاکی ابطال از زمان صدور عبارت تاریخ اجرا از گوشه های سمت راست دیل بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰٫۰۷٫۰۵ معاون وقت مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۴ مورخ ۱۴۰۳٫۰۲٫۱۶ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)؛ برای استحضار ارسال می گردد. خلاصه پیام رای مطابق مقرره مورد شکایت: تاریخ اعمال معافیت بند ۹ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و جزء ۱۵ بند (الف) ماده ۹ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نسبت به مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان ۱۳۹۰٫۰۱٫۰۱ تعیین شده است. شاکی محترم اظهار داشته است: بر اساس بند ۹ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و... مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان از همان روز آغاز اجرای قانون ارزش افروده معاف بوده اند و تعیین تاریخ اجرای ۱۳۹۰٫۰۱٫۰۱ در بخشنامه های 9155 و ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۴ بدون مبنا و موجب لغو این معافیت در محدوده زمانی از آغاز اجرای قانون ق.م.ا تا پایان سال ۱۳۸۹ شده است. هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، با این استدلال که اعمال معافیت مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان، مستلزم و مقید به اعلام فهرست آنها توسط وزارت بهداشت به سازمان مالیاتی بود که این اعلام پس از بررسی در سال ۱۳۹۰ انجام شده است و همچنین با توجه به اصل شمول مالیات، شکایت را مردود تشخیص داد. حسین عبداللهی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۶۸-۲۸۷۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۵
معتبر
تمدید مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت «داده کاوی معتمد اول سام» و لزوم همکاری فی مابین
شماره: ۲۶۸/۲۸۷۰۸/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی موضوع: تمدید مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت «داده کاوی معتمد اول سام» و لزوم همکاری فی مابین با سلام و احترام به موجب مواد (۱۱) و (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای «شرکت داده کاوی معتمد اول سام»، به شماره ثبت ۵۸۵۷۲۰ به منظور ارائه خدمات در حوزه هایی چون نصب، راه اندازی، پیکربندی، ارائه پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین صدور، نگهداری، جمع آوری و ارسال اطلاعات این صورتحسابها به سازمان امور مالیاتی کشور تمدید شده است. لذا مؤدیان در جریان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان میتوانند به منظور انجام تکالیف قانونی خود از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه های مورد اشاره استفاده کنند. از این روی، خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن اطلاع رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مؤدیان آن اداره کل، همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری های بعمل آمده مطلع نمایند. اشکان هراتی رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۶۴۴۲۲-۶۱۸۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۴
معتبر
وصول مطالبات قطعی دستگاه های اجرایی طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم
بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها مؤسسات و سازمانها شرکتهای دولتی مؤسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام…
۲۳۲-۲۸۲۸۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۴
معتبر
ابلاغ مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ شورای اقتصاد با موضوع «تسهیل شرایط انعقاد و اجرای قراردادهای بالادستی نفت و گاز»
ادارات کل امور مالیاتی با سلام به پیوست، تصویر نامه شماره ۱۱۲۲۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ شورای اقتصاد با…
۲۱۲-۷۲۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۴
معتبر
تاکید بر ممنوعیت اجرای موارد ابطال شده به موجب دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کسر کمکهای نقدی از درآمد مشمول مالیات ناظر بر ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 212/7249/ص تاریخ: 1404/04/24 پیوست: دارد مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: تاکید بر ممنوعیت اجرای موارد ابطال شده به موجب دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کسر کمکهای نقدی از درآمد مشمول مالیات ناظر بر ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۲۱۲٫۶۱۵۴ ص مورخ ۱۴۰۴٫۰۴٫۰۱ این دفتر با موضوع ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۱۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴٫۰۳٫۰۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال بند ۳-۱ و عبارت انتهایی بند ۵ از ضوابط اجرایی اصلاح شده ماده ۱۷۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) تاکید مینماید، اجرا و استفاده از بندهای ابطال شده مطابق دادنامه یاد شده (پیوست) ممنوع میباشد. جزئیات و احکام اصلاحی ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم، متعاقبا ابلاغ خواهد شد. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۵۱-۶۱۸۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۳
معتبر
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
پیرو «بخشنامه شماره ۵۱/۱۱۱۷۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ خزانهداری کل کشور» و در اجرای آییننامه اجرایی « نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه های اجرایی به شماره ۱۲۳۳۴۷/…
۲۰۰-۱۴۰۴-۴۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۳
معتبر
اصلاح و تبیین مقررات بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ در خصوص جزء (۴-۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۴۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ پیوست: دارد ادارات کل امورمالیاتی موضوع: اصلاح و تبیین مقررات بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ در خصوص جزء (۴-۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ به شرح ذیل اصلاح می گردد: "در خصوص انواع گوشت و فرآورده های گوشتی (موضوع جزء (۵-۴) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰)، فهرستهای ارائه شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره ۱۰۰/۱۲۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ برای سال ۱۴۰۱ و نامه شماره ۱۰۰/۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ برای سال ۱۴۰۲ ملاک عمل می باشد که این موضوع به موجب بندهای (۱) و (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ به ترتیب برای سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ابلاغ گردیده است." با عنایت به توضیحات یاد شده، نکات ذیل می بایست در رسیدگی به پرونده های مربوطه لحاظ گردد: وفق مفاد نامه شماره ۱۰۲/۲۸۵۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ شورای نگهبان (مورد اشاره طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- تصویر پیوست) «عدم قابلیت استناد به مصوبات ابطال شده توسط دیوان عدالت اداری در مورد پرونده های مالیاتی جاری، در فروضی که امکان پرداخت مالیات محاسبه شده جدید با کنار گذاشتن احکام مذکور در بخشنامه های ابطال شده قبلی توسط مودی وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شده است.» بر این اساس، با توجه به تاریخ ابطال نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره ۱۰۰/۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ برای اجرا در سال ۱۴۰۱ طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۷۳۲۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در مواردی از قبیل گوشت شتر مرغ و امعاء و احشاء دام سبک و سنگین که در فهرست اعلامی شده طی نامه شماره ۱۰۰/۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مورد معافیت واقع شده است، لیکن در فهرست اعلامی طی نامه شماره ۱۰۰/۱۲۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ مرجع مذکور (در مهلت مقرر قانونی برای اجرا در سال ۱۴۰۱)، معاف نمی باشد، با رعایت مفاد نامه یاد شده شورای نگهبان، اخذ مالیات و عوارض از موارد پیش گفته در مراحل رسیدگی و دادرسی پروندههای مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۱، فاقد موضوعیت خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۹۸۸۰-۶۳۳۹۶آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۲
معتبر
آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (موضوع مدیریت و ساماندهی پیش فروش ساختمان و مشارکت در ساخت)
ماده ۱ ماده ۲۰ ماده ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۷ به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع نامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۸۴۳/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۰ قوه قضائیه و با همک…
۲۰۰-۱۴۰۴-۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۲۲
معتبر
تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و آرای هیأتهای اختلاف مالیاتی که انقضای مهلت آن در بازه زمانی ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ بوده است
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۴۲ تاریخ:۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ادارات کل امورمالیاتی موضوع: تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و آرای هیأتهای اختلاف مالیاتی که انقضای مهلت آن در بازه زمانی ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ بوده است به موجب مصوبه مراجع قانونی در مواردی که انقضای مهلت اعتراض مودیان به اوراق مالیاتی و آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در بازه زمانی ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ بوده است به مدت یک ماه تمدید می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
