۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۸۶۳۲۰آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۲۷
معتبر
اصلاحیه ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ (مصوب ۱۳۷۴) قانون مالیات های مستقیم
( برو به نسخه با اخرین اصلاحات ) «ماده ۲۱ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ (سال ۱۳۷۴) قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ تصویب به شرح زیر اصلاح میشود: هرگاه مودی…
۶۵۵-۳۵۸۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۲۶
معتبر
درخصوص اجزایی نظیر کله، پاچه، زبان، استخوان و قلم و دنبه در دام سبک و سنگین
جناب آقای دکتر سید محمدهادی سبحانیان رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کل کشور موضوع: در خصوص اجزایی نظیر کله، پاچه، زبان، استخوان و قلم و دنبه در دام سبک و سنگین…
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۰۵۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۵
معتبر
ابطال ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 25/08/1401 هیات وزیران از تاریخ تصویب و بند 2 بخشنامه شماره 526259 مورخ 11/4/1402 وزارت صنعت معدن و تجارت از تاریخ تصویب - نهاد ریاست جمهوری - سازمان
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۰۵۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۵/۰۸/۱۴۰۱ هیات وزیران از تاریخ تصویب و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۱/۴/۱۴۰۲ وزارت صنعت معدن و تجارت از تاریخ تصویب - نهاد ریاست جمهوری - سازمان توسعه تجارت ایران) ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۰۵۱۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ شاکی : پوریا پرهیزکاری- زهرا اردلانی-زینب رییسی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری - سازمان توسعه تجارت ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ هیات وزیران از تاریخ تصویب و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ وزارت صنعت معدن و تجارت از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری-سازمان توسعه تجارت ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۱۰- صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی تا زمانی که در قانون بودجه مورد حکم قرار می گیرند، مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند. صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی موظفند نسبت به برگشت ارز به روش های تعیین شده در بند (۱۳) ماده (۱) این آیین نامه اقدام نمایند. بند ۲ – در خصوص رفع محدودیت از کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۱ که ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات آنان کمتر از ۶۰ درصد است، مقرر گردید: "محدودیت کارت های بازرگانی صادرکنندگان غیر سال اولی ( سال اول تا سقف ۵۰۰ هزار یورو ) دارای تعهد حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ با ایفای تعهدات ارزی کمتر از ۶۰ درصد، به منظور ایفای این تهعدات با استفاده از روش واردات در مقابل صادرات خود، منوط به ارایه تعهد محضری مبنی بر عدم صادرات تا ایفای کامل تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ تا ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رفع گردد. در صورت وقوع صادرات در این بازه، مراتب به کمیته پایش سوء رفتار تجاری منعکس خواهد شد." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: قانونگذار بر اساس تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) مقرر کرده است که : «کلّیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظّفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند... آییننامه اجرایی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده ۶۵ قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت‌بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روشهای رفع تعهد و تعیین سامانه‌های اجرایی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد...»در قسمت ذیل این تبصره، قانونگذار به بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مأموریت داده است که آییننامه اجرایی مربوط به تبصره فوق الاشاره را با همکاری یکدیگر تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برسانند و در اجرای تکلیف مذکور، آییننامه اجرایی مربوط به تبصره مزبور با عنوان «آییننامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در تاریخ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است. با این حال، در ماده ۱۰ آییننامه مذکور مقرر گردیده بود که : «...صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی نیز موظّفند نسبت به برگشت ارز به روشهای تعیین شده در بند (۱۳) ماده (۱) این آییننامه اقدام نمایند» که این حکم به روشنی خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن و خلاف قانون است. زیرا همچنانکه اشاره شد، قانونگذار در تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلّیه صادرکنندگان را به فروش ارز مندرج در پروانه گمرکی مکلّف کرده بود و همانطور که ملاحظه می‌فرمایید مفاد این حکم قانونی در ماده ۱۰ آییننامه مورد شکایت عملاً توسعه یافته و به صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه گمرکی نیز تسری یافته است. اقدام هیات وزیران به وضع این مصوبه خلاف قانون در حالی صورت گرفته است که براساس سلسله مراتب موجود میان هنجارهای حقوقی، مقررات اجرایی از جمله مصوبات هیات وزیران نباید با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که هنجار بالاتر از این مقررات است، مغایرت داشته باشند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء مختلف خود بر این واقعیت حقوقی تأکید کرده است. برای نمونه این هیات در دادنامه ۸ مورخ ۱۳۶۲/۰۸/۰۹ خود اعلام کرده است : «...آییننامه باید در طریق بیان و توضیح برای وصول به قانون باشد، بدون اینکه دایره قانون را توسعه دهد یا تضییق نماید و یا از محدوده آن تجاوز کند» و در دادنامه شماره ۴۶۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۲خود نیز اعلام کرده است : «...اختیار تصویب آییننامه و دستورالعمل اجرایی قانون در جهت تعیین ضوابط و شرایط و شیوه‌های مطلوب اجرایی آن، نباید متضمن وضع قواعد آمره در زمینه افزایش شرایط مورد نظر قانونگذار باشد و از این طریق موجبات تضییق یا توسعه دایره شمول و قلمرو قانون را فراهم سازد.» بنابراین بدیهی است که حکم این مقرره از جهت اینکه حکم قانونگذار در تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به صادرکنندگان دارای ارزهای مازاد بر پروانه گمرکی نیز تسری داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و آنچه این دیدگاه را تأیید میکند، اصلاح آییننامه مذکور در سال ۱۴۰۳ و رفع این ایراد قانونی توسط خود هیات وزیران است. در مقام توضیح این موضوع باید گفت که هیات وزیران دو سال پس از تصویب آییننامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۴۰۱/۰۸/۲۵، اقدام به اصلاح آییننامه مزبور نمود و براساس بند ۱۹ تصویب‌نامه شماره ۳۸۳۷۱/ت ۶۲۲۸۵ ه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ مقرر کرد که : «در ماده (۱۰)، عبارت "صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی موظّفند نسبت به برگشت ارز به روشهای تعیین شده در بند (۱۳) ماده (۱) این آییننامه اقدام نمایند" حذف میشود» و در عین حال، هیات وزیران در جریان وضع اصلاحیه مذکور ماده جدیدی را نیز تحت عنوان ماده ۸ مکرر به این آییننامه الحاق کرد و براساس این ماده مقرر گردید که : «کلّیه صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی میتوانند نسبت به برگشت ارز مطابق روشهای (الف) و (ث) بند (۱۳) ماده (۱) این آیین نامه اقدام نمایند.» هیات محترم وزیران متوجه اشکال وارد بر آییننامه شده و با تبدیل عبارت «موظّفند» به عبارت «میتوانند»، صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه گمرکی را از شمول تکلیف الزام به فروش ارز مازاد بر پروانه به بانک مرکزی خارج کرده و اقدام آنها را به این امر اختیاری اعلام کرده است. ولی بدیهی است که ماده ۱۰ آییننامه مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ از تاریخ تصویب تا تاریخ وضع حکم بعدی (یعنی ۱۴۰۳/۰۳/۰۵) به عنوان حکمی خلاف قانون ولی لازم الاجرا حیات حقوقی داشته و منشأ اثر بوده است و لذا ابطال ماده ۱۰ آییننامه مورد شکایت برای رفع اثر از آن در دوره زمانی مذکور به استناد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب تقاضا میگردد. مصوبات و اقدامات دولت در تعیین حدود استفاده از ارز نمی‌تواند با موازین شرعی و قوانین مصوب مجلس مغایر باشد و قوانین مزبور را توسعه داده یا تضییق نماید و در واقع دولت عملاً مجاز به تعیین حدود و مقررات استفاده از ارز در چهارچوب شرع و قانون به عنوان هنجارهای بالاتر از مصوبات خود است و نمی‌تواند با استناد به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وضع مقررات ارزی خلاف شرع یا قانون اقدام نماید و از باب مثال در جایی که حکم مقرر در تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد و براساس آن مقرر شده است که : «کلّیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظّفند که ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند»، هیات وزیران نمی‌تواند از طریق وضع مصوبه‌ای این تکلیف قانونی را کلاً حذف کرده یا برخی صادرکنندگان را از انجام آن معاف نماید و یا در موردی مانند مقرره مورد شکایت در پرونده حاضر، این تکلیف قانونی را به ارزهای مازاد بر پروانه گمرکی نیز تسری دهد. در رابطه با مقرره دوم مورد شکایت نیز لازم به ذکر است که براساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲، هرکس دارای کارت بازرگانی که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی رسیده باشد، میتواند مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری نماید و برمبنای ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا ممنوع است و صدور کلّیه کالاها و خدمات به جز موارد مقرر در این ماده که شامل آثار عتیقه و اقلام خاص دامی و نباتی است، اصولاً امکانپذیر است. با این حال، مدیرکل دفتر خدمات مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ دارندگان کارت بازرگانی غیر سال اولی را مکلّف به استفاده از روش واردات در مقابل صادرات برای ایفای تعهدات ارزی گذشته خود و همچنین ارایه تعهد محضری مبنی بر عدم انجام صادرات جز در رابطه با موارد مربوط به ایفای تعهدات ارزی کرده است که این حکم با موازین قانونی صدرالاشاره و ماده ۹۵۹ قانون مدنی که سلب اهلیت اجرای قسمتی از حقوق مدنی را ناممکن اعلام کرده، مغایرت دارد. خلاصه مدافعات سازمان توسعه تجارت ایران : نظر به حذف عبارت "صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی موظفند نسبت به برگشت ارز به روشهای تعیین شده در بند ۱۳ ماده ۱ این آیین نامه اقدام نمایند." با عنایت به تصویب نامه اصلاحی شماره ۳۸۳۷۱/ت۶۲۲۸۵ه هیات محترم وزیران، درخواست شکات مبنی بر ابطال بند ۱۰ آیین نامه موضوع تبصره ۶ ذیل بند ج ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل مصوبه اصلاحی، سالبه به انتفاء موضوع می باشد. شایان ذکر است مطابق بند ۱۸ ماده ۸ مکرر "کلیه صادر کنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی می توانند نسبت به برگشت ارز، مطابق روش های الف و ت بند ۱۳ ماده ۱ آیین نامه اقدام نمایند. استفاده از سایر روش های برگشت ارز به درخواست متقاضی و تشخیص و تایید کارگروه امکان پذیر خواهد بود." ۲- با عنایت به مفاد نامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ دفتر خدمات ارزی و مالی، ملاحظه می گردد نامه مذکور صرفاً یک مکاتبه اداری در مقام بازتاب تصمیمات کارگروه به منظور اطلاع رسانی به ذینفعان انشاء گردیده است. لذا قابلیت ابطال ندارد. با عنایت به موارد معنون صدور رای شایسته مورد استدعاست. خلاصه مدافعات بانک مرکزی : به استناد بند الف ذیل ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، (قانون فوق الذکر)، ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوطه که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. همچنین وفق بند (پ) همین ماده انجام معامله ارزی در کشور تحت هر عنوان نظیر خرید و فروش، حواله و ... مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد و در ادامه، معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاص نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و از شمول این بند و ماده خارج است، قاچاق ارز محسوب می شود. وفق بند (۲۰) و (۲۲) ماده (۴) قانون بانک مرکزی ج.ا.ا ابلاغی طی نامه شماره ۷۲۱۱۵/۱۱-۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ مجلس شورای اسلامی به عنوان تکالیف و اختیارات این بانک بر مدیریت ذخایر بین المللی کشور نظیر ارز و طلا و همچنین ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور تاکید گردیده است و همچنین بکارگیری ابزارهای سیاست ارزی پولی، جزو اختیارات این بانک می باشد. وفق پیوست ۶ بخش سوم مجموعه مقررات ارزی به عنوان دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل نگهداری و مبادله در داخل کشور به استناد ماده ۱۰ آن هرگونه مبادله/خرید و فروش ارز، خارج از سیستم بانکی و یا صرافی مجاز ممنوع است. از ابتدای سال ۱۳۹۷ متعاقب محدودیت های ارزی، به استناد مصوبات هیات وزیران به شماره ۴۴۵۳/ت۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ بازگشت ارز صادر کنندگان و همچنین انجام ثبت سفارش به منظور ساماندهی و مدیریت بازار تکلیف گردید و تبصره ۴ قانون و آیین نامه صدرالذکر نیز در راستای شرایط فوق و متعاقب آن ابلاغ گردیده است. شایان ذکر است به استناد بند ۱ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی صدر الذکر چندین روش بازگشت ارز صادرات تعریف شده است. بنابراین ارز مازاد حاصل از صادرات خارج از چارچوب فوق نیز امکان معامله نخواهد داشت. بنابراین بند ۱۰ یاد شده نه تنها مانعی برای صادرکنندگان نبوده بلکه در راستای شفافیت معاملات ارزی آنان می باشد. خلاصه دفاعیات نهاد ریاست جمهوری : بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند.) وفق تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون مذکور « کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند.» بنابراین ارز مندرج در پروانه صادراتی، توسط مقنن تعیین تکلیف شده است و دولت صلاحیتی برای تعیین مقررات جدید برای آنها را ندارد. حکم مقرر در ماده ۱۰ آیین نامه مورد شکایت، وفق تصویب نامه شماره ۳۸۳۷۱/ت۶۲۲۸۵ه مورخ ۱۴۰۳/۳/۵ اصلاح شده و عبارت «صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی موظفند نسبت به برگشت ارز به روش های تعیین شده در بند ۱۳ ماده یک این آیین نامه اقدام نمایند» حذف شده و به جای آن، وفق ماده ۸ مکرر الحاقی به موجب تصویب نامه فوق الذکر مقرر شده است، «کلیه صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی می توانند نسبت به برگشت ارز مطابق روشهای الف و ث بند ۱۳ ماده یک این آیین نامه اقدام نمایند. استفاده از سایر روشهای برگشت ارز به درخواست متقاضی و تشخیص و تایید کارگروه امکان پذیر خواهد بود.» بنا به مراتب اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۲۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده قریب به اتفاق (بیش از ) اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به بخشی از شکایت شاکی که تقاضای ابطال ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر از قانون اصلاح قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نموده است (تصویب نامه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ هیات وزیران به شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷ه) باتوجه به اینکه در فراز مورد شکایت بیان شده است که صادر کنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی موظف به برگشت ارز به روش های تعیین شده در بند (۱۳) ماده (۱) این آیین نامه می باشند و با لحاظ اینکه آیین نامه مزبور اصولاً در راستای تحصیل ارز صادراتی بوده و تمامی احکام مندرج بر آن نیز متفرع بر این موضوع است و مراد از ارز مازاد بر پروانه صادراتی، ارزهایی است که منشاء تحصیل آن صادرات بوده لیکن بیشتر از مبالغ مندرج در پروانه صادراتی است از قبیل اینکه به قیمت بالاتری محصول صادراتی است را به فروش برساند یا با انجام معاملات بعدی و متعاقب ارز بیشتر از صادرات تحصیل نمایند که در چنین فرضی، تکلیف به برگشت ارز به چرخه اقتصادی با روش های مندرج در قانون که در مقرره آمده است حکمی در حدود اختیارات و منطبق بر قانون بوده موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نمایند رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۱۶۸۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۱۶۸۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «بلیط هواپیما» از ستون قواعد ردیف شماره ۴ جدول شماره ۲۴ (قواعـد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه) ذیل ردیـف ۷-۲۲ (روش تسویه) از دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره شناسه RC_IITP.IS_V۶.۹ ابلاغ شده طی اطّلاعیه شماره ۱۶۹۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۱۶۸۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «بلیط هواپیما» از ستون قواعد ردیف شماره ۴ جدول شماره ۲۴ (قواعـد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه) ذیل ردیـف ۷-۲۲ (روش تسویه) از دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره شناسه RC_IITP.IS_V۶.۹ ابلاغ شده طی اطّلاعیه شماره ۱۶۹۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰) ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۱۶۸۳۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۲۱ شماره پرونده: ۰۳۰۰۰۰۱-۰۴۰۱۰۸۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «بلیط هواپیما» از ستون قواعد ردیف شماره ۴ جدول شماره ۲۴ (قواعد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه) ذیل ردیف ۷-۲۲ (روش تسویه) از دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره شناسه RC_IITP.IS_V۶.۹ ابلاغ شده طی اطّلاعیه شماره ۱۶۹۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «بلیط هواپیما» از ستون قواعد ردیف شماره ۴ جدول شماره ۲۴ (قواعد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه) ذیل ردیف ۲۲-۷ (روش تسویه) از دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره شناسه RC_IITP.IS_V۶.۹ابلاغ شده طی اطّلاعیه شماره ۱۶۹۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " گرچه خرید بلیط هواپیما توسط اشخاص حقیقی، نقدی است، اما هنگامی که اشخاص حقوقی، از جمله خود سازمان امور مالیاتی کشور، برای فرستادن کارکنانشان به مأموریت، بلیط هواپیما می‌خرند، از آنجا که چنین پرداختی نیاز به رسیدگی مالی دارد، براساس قراردادهایی که با دفاتر فروش بلیط هواپیما دارند، بهای آن را پس از یک تا حتّی چهار هفته پرداخت می‌کنند. با این همه در ستون قواعد ردیف ۴ جدول شماره ۲۴ (قواعد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه)، ذیل ردیف ۷-۲۲ دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، صدور صورتحساب الکترونیکی فروش بلیط هواپیما را از جمله مواردی ذکر نموده که روش تسویه‌شان الزاماً نقدی است. گرچه این که معیار الزاماً نقدی تلقّی شدن موارد مذکور دراین ردیف چه بوده مشخص نیست، امّا در این باره می‌توان از دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹- ۱۴۰۱/۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وحدت ملاک گرفت و درخواست ابطال از تاریخ تصویب عبارت «بلیط هواپیما» را از ستون قواعد ردیف شماره ۴ جدول شماره ۲۴ (قواعد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه)، ذیل ردیف ۲۲-۷ دستورالعمل مورد شکایت، به دلیل مغایرت با تبصره ۱ ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ و نیز مغایرت با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خروج از حدود اختیار قانونی، از حیث تضییق حدود حکم قانونگذار، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مرکز تنظیم مقرّرات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اطّلاعیه شماره ۱۶۹۲۶ تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی اسفند ماه ۱۴۰۲ شماره شناسه سند RC_IITP.IS_V۶.۹ ۷-۲۲ روش تسویه جدول شماره ۲۴- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه تعریف: روش دریافت یا پرداخت مانده حساب مورد تأیید خریدار و فروشنده (ثمن معامله) می باشد. قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی (قواعد اختصاصی) کنترل های داده ای و ساختاری نوع فیلد – طول فیلد – Json – اجباری/ اختیاری عددی – ۱ – setm - باتوجه به نوع و الگوی صورتحساب تعیین می شود. قواعد کنترل و اعتبار سنجی ردیف – قواعد – درجه اهمیت ۱ - روش تسویه شامل: نقدی۱، نسیه۲ و نقدی/نسیه ۳ است - مهم. ۲ - در مورد صورتحساب های الکترونیکی از نوع دوم و سوم روش تسویه نقدی است. – مهم. ۳ - در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطّلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد. - مهم. ۴ - در مورد صورتحساب های الکترونیکی با الگوی فروش ارز، قبوض خدماتی، بلیط هواپیما و صادرات، روش تسویه نقدی است. – مهم. سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۹۴۹۶/ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۵ توضیح داده است که: " از آنجا که به موجب دستورالعمل جدید صدور صورتحساب الکترونیکی نسخه ۷.۲، که در تیر ماه ۱۴۰۳ در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گزینه آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط بارگذاری شده است؛ دستورالعمل موضوع شکایت (نسخه مورخ اسفند ۱۴۰۲) از جمله ردیف ۲۲-۷ آن (روش تسویه) اصلاح گردیده است. بنابراین در سامانه مؤدیان، امکان صدور صورتحساب الکترونیکی بلیط هواپیما با هریک از روش های نقدی، نسیه و نقدی/ نسیه وجود دارد. از این روی رسیدگی به درخواست ابطال مقرره موضوع شکایت، منتفی شده است و بدین لحاظ، خواهشمند است با عنایت به مواد (۸۲) و (۸۵) «قانون دیوان عدالت اداری»، نسبت به رد درخواست مذکور شاکی فوق الذکر در پرونده مورد اشاره، تصمیم مقتضی اتّخاذ فرمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به استدلال های مقرّر در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ این که براساس تبصره ۱ ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ مقرّر شده است که: «مطابق این قانون اصل بر نقدی بودن معاملات است، مگر این که نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت های مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد و در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد نقدی تلقّی میشود» و در مانحن فیه نیز اصل بر نقدی بودن فروش بلیط هواپیما بوده ولی در فروضی که به صورت یکجا و عمدتاً توسط اشخاص حقوقی و دستگاه ها بلیط سفارش داده میشود و وجوه آن در پایان ماه یا در مدّت توافق شده تسویه میگردد محروم نمودن اشخاص و دستگاه ها از معافیّت مالیاتی برخلاف اهداف قانونگذار است، لذا عبارت «بلیط هواپیما» از ستون قواعد ردیف شماره ۴ جدول شماره ۲۴ (قواعد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه) ذیل ردیف ۲۲-۷ دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به شماره شناسه RC_IITP.IS_V۶.۹ و ابلاغ شده طی نامه شماره ۱۶۹۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴-۶۸۸۱۷۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۲۱
معتبر
استعلام گمرک در خصوص نرخ مالیات بر ارزش افزوده در مرحله واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی (گمرگ جمهوری اسلامی ایران )-اجرای حکم جزء (۴-۱) بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴
معاون محترم حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی با سلام و احترام به پیوست نامه شماره ۳۷۵۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص وار…
۷۸۴۱۰-۶۳۷۴۵آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۲۱
معتبر
آیین نامه اجرایی تبصره (۸) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ ماده ۱۴ ماده ۱۵ ماده ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۵/۸ به پیشنهاد م…
۷۷۹۱۶-۶۴۳۶۵آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۲۰
معتبر
آیین نامه اجرایی جزء (۶-۵-۳) بند ب ماده ۲ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها (موضوع رتبه بندی سطح فعالیت شرکت های اعتبار سنجی)
«با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۵/۸ به پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی و به استن…
۲۱۶-۳۵۹۹۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۲۰
معتبر
بخشنامه فراهم شدن امکان دریافت جزئیات ردیفهای اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان
وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور معاونت هوشمند سازی مالیاتی دفتر توسعه خود اظهاری و تکلمین داوطلبانه مدیران کل محترم امور مالیاتی ..... سال سرمایه گذاری برای تولید بسمه تعالی اطلاعیه ۲-۱۴۰۴ فراهم شدن امکان دریافت فایل جزئیات ردیفهای اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده با سلام و احترام به منظور تسهیل در فرآیند تکمیل و استرداد اظهار نامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تسهیل در تطابق گیری میان دفاتر و مندرجات اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اطلاعات صورت حساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان امکان دریافت اطلاعات شماره مالیاتی و بها خرید و فروش مؤثر با مالیات و عوارض خرید و فروش مؤثر صورتحسابهایی که در محاسبه درایه مربوطه در ردیف انتخاب شده توسط مودیان لحاظ شده از طریق کارپوشه فراهم شده است. در همین راستا مؤدیان محترم می توانند نسبت به دریافت فایل جزئیات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی بهار ۱۴۰۴ بر اساس راهنمای فایل پیوست اقدام نمایند. لازم به ذکر است که خروجی فایل جزئیات بابت ردیفهای جدول (الف) و بخش ابتدایی جدول (ب) با ماهیت بهای مؤثر فروش و خرید بوده و همچنین خروجی فایل جزئیات بابت بخش انتهایی جدول (ب) و جداول ضمیمه مندرج در جدول (ج) و (د) و ردیف (۳) جدول (د) اظهار نامه با ماهیت مالیات و عوارض خرید و فروش مؤثر صورت حساب میباشد. محمد نوری سرپرست دفتر توسعه خود اظهاری و تمکین اوطلبانه
۷۶۹۴۲-۶۳۵۶۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۱۹
معتبر
اصلاحیه آیین نامه داخلی هیأت دولت
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۵/۱۲ به پیشنهاد شماره ۵۵۹۳۴/۱۵۲۳۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۸ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ا…
۲۳۵-۳۵۴۷۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۱۹
معتبر
راه اندازی سامانه مدیریت واحدهای مسکونی خالی
شماره:235/35477 تاریخ:1404/05/19 موضوع: راه اندازی سامانه مدیریت واحدهای مسکونی خالی مدیر کل محترم امور مالیاتی با سلام و احترام با عنایت به نامه شماره ۲۳۵٫۲۵۶۰۰/د مورخ ۱۴۰۲٫۰۴٫۲۱ مدیر کل محترم وقت دفتر حسابرسی مالیاتی راهنمای نحوه بهره برداری از سامانه مدیریت واحدهای مسکونی خالی به آدرس الکترونیکی www.vh.tax.gov.ir به منظور رسیدگی به اعتراضات مالکان واحدهای مشمول به مالیات مطالبه شده در اجرای مقررات ماده (۲۳۸) و ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست ارسال می شود. در همین راستا خواهشمند است دستور فرمایید دسترسی های لازم برای کاربران مربوط به هر نقش از طریق سامانه مذکور توسط سرپرستان سامانه مستغلات اجاری ایجاد و به منظور تکریم و ارائه پاسخ به سوالات و ابهامات و همچنین رسیدگی به امور مالیاتی این دسته از مؤدیان واحد یا واحدهای امور مالیاتی مرتبط به موضوع حسب مورد در آن اداره کل تخصیص یابد جهانگیر رحیمی مدیر کل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی
۲۱۶-۳۴۹۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۱۸
معتبر
اطلاعیه ۱-۱۴۰۴ فراهم شدن امکان تعویق اثر مالیاتی صورتحساب
وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی دفتر توسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه سال سرمایه گذاری برای تولید ۲۱۶٫۳۴۹۴۶٫د ۱۴۰۴٫۰۵٫۱۸ رات ندارد بسمه تعالی مدیران کل محترم امور مالیاتی .... اطلاعیه ۱-۱۴۰۴ - فراهم شدن امکان تعویق اثر مالیاتی صورت حساب الکترونیکی باطل شده در خارج از موعد با سلام و احترام در راستای تکریم مؤدیان محترم و به منظور عدم پرداخت مالیات مضاعف توسط مؤدیانی که در صدور و ثبت صورت حساب الکترونیکی اعم از اصلی یا ارجاعی در فصول مختلف دارای اشتباهاتی هستند و همچنین تسهیل در اجرای گام نهایی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از تاریخ ۱۴۰۴٫۱۰٫۰۱؛ امکان ثبت درخواست تعویق اثر مالیاتی صورت حساب باطل شده در خارج از موعد برای مؤدیان از طریق کارپوشه فراهم شده است. بر این اساس فروشندگان در مواردی که صورت حساب الکترونیکی ارجاعی با تاریخ صدور در دوره جاری بابت صورت حساب الکترونیکی نوع اول خود با تاریخ صدور دوره قبلی صادر نموده اند؛ پس از تأیید صورت حساب الکترونیکی ارجاعی توسط خریدار این امکان را خواهند داشت تا پایان مهلت واکنش به صورت حساب های الکترونیکی با تاریخ صدور دوره قبل درخواست خود را برای تعویق آثار مالیاتی صورت حساب الکترونیکی مرجع به دوره مالیاتی جاری جهت ارسال به کارپوشه خریدار به شرح فرایند ذیل ثبت نمایند. در صورت تایید درخواست فروشنده توسط خریدار در بازه زمانی مذکور، آثار مالیاتی مؤثر صورت حساب الکترونیکی مرجع شامل مالیات و عوارض فروش برای فروشنده و مالیات و عوارض خرید برای خریدار در دوره جاری لحاظ خواهد شد. بدین منظور ابتدا در جدولهای (الف) و (ب) اظهار نامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی قبل آثار مالیاتی مربوط به صورت حساب الکترونیکی مرجع برای فروشنده و خریدار لحاظ شده و سپس در جدول (د) اظهار نامه اعمال آثار مالیاتی مربوط به آن صورت حساب به دوره مالیاتی جاری به تعویق خواهد افتاد. مراحل انجام این فرایند به شرح ذیل میباشد ۱ صدور و ثبت صورت حساب الکترونیکی ارجاعی با تاریخ صدور در دوره جاری بابت صورت حساب الکترونیکی مرجع با تاریخ صدور در دوره قبل در خصوص صورت حسابهای الکترونیکی نوع اول تأیید صورت حساب الکترونیکی ارجاعی توسط خریدار به منظور تبدیل وضعیت صورت حساب الکترونیکی مرجع به وضعیت باطل شده پیش از پایان مهلت واکنش به صورت حساب های الکترونیکی ثبت شده با تاریخ صدور در دوره مالیاتی قبل - ثبت درخواست تعویق اثر مالیاتی صورت حساب الکترونیکی مرجع با تاریخ صدور در دوره مالیاتی قبل با رعایت بندهای ۱ و ۲ فوق توسط فروشنده به شرح ذیل ورود به کارپوشه پرونده مورد نظر انتخاب گزینه درخواستها در نوار سمت راست کارپوشه انتخاب گزینه تعویق اثر مالیاتی صورت حساب انتخاب گزینه ثبت درخواست انتخاب اظهار نامه به عنوان مثال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار (۱۴۰۴ ورود شماره مالیاتی مربوط به صورت حساب الکترونیکی مرجع (باطل شده) انتخاب گزینه «ثبت -۴- واکنش به درخواست فروشنده توسط خریدار به شرح ذیل: ورود به کارپوشه پرونده مورد نظر انتخاب گزینه درخواستها در نوار سمت راست کارپوشه انتخاب گزینه تعویق اثر مالیاتی صورت حساب مشاهده درخواست فروشنده و انتخاب گزینه واکنش به درخواست انتخاب گزینه تأیید یا رد درخواست بر اساس صلاحدید خود لازم به تأکید است که بازه زمانی ثبت و واکنش به درخواست تعویق اثر مالیاتی صورت حساب در حد فاصل اتمام مهلت ارسال صورت حساب الکترونیکی با تاریخ صدور دوره قبل لغایت اتمام مهلت واکنش به صورت حسابهای الکترونیکی با تاریخ صدور دوره قبل میباشد. همچنین در صورتی که درخواست فروشنده پیش از پایان بازه زمانی مذکور توسط خریدار تأیید نشود درخواست مذکور تأیید سیستمی نخواهد شد. محمد نوری سرپرست دفتر توسعه خود اظهاری و تمکین
۲۰۰-۸۲۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۱۲
معتبر
ملغی الاثر کردن نامه به بانک های سراسر کشور در خصوص تبصره 1 ماده 34 ق.م.م - مالیات بر ارث سپرده بانکی
شماره:200/8244 تاریخ:1404/05/12 موضوع: مدیر عامل محترم بانک ملی ایران مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران مدیر عامل محترم بانک سپه مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن مدیر عامل محترم بانک کشاورزی مدیر عامل محترم بانک مسکن مدیر عامل محترم پست بانک ایران مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران مدیر عامل محترم بانک تجارت مدیر عامل محترم بانک صادرات بران قائم مقام محترم بانک ملت مدیر عامل محترم بانک آینده مدیر عامل محترم بانک اقتصاد نوین مدیر عامل محترم بانک ایران زمین مدیر عامل محترم بانک پارسیان مدیر عامل محترم بانک پاسارگاد مدیر عامل محترم بانک خاورمیانه مدیر عامل محترم بانک دی مدیر عامل محترم بانک سامان مدیر عامل محترم بانک سینا مدیر عامل محترم بانک سرمایه مدیر عامل محترم بانک شهر مدیر عامل محترم بانک کارآفرین مدیر عامل محترم بانک گردشگری مدیر عامل محترم بانک مشترک ایران ونزوئلا مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه ایران مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت مدیر عامل محترم موسسه اعتباری غیر بانکی ملل پیرو نامه شماره ۲۰۰٫۲۴۲۶۲ ص مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۶ این سازمان عنوان نظام بانکی کشور با موضوع نحوه پیاده سازی حکم تبصره (۱) ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم جهت تسریع در بهره مندی وراث از سپرده متوفیان نزد بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغی در راستای نامه شماره ۲٫۲۰۱۳۹ مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۱۸ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی عنوان رئیس کل محترم بانک مرکزی به اطلاع می رساند: با عنایت به لزوم باز طراحی فرآیندهای محاسبه در وصول مالیات بویژه سازوکارهای اجرایی وصول توسط نظام بانکی و در راستای تکریم مؤدیان و تسهیل در پرداخت مالیات نامه مذکور نامه شماره ۲۰۰٫۲۴۲۶۲ ص مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۶) از تاریخ تصویب، ملغی الاثر و سازوکار جدید متعاقبا اعلام خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۴۳۱۱۰۰۰۰۳۵۵۰۳۷۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۱۱
معتبر
اخطار اجرای احکام دیوان عدالت اداری به سازمان امور مالیاتی در ابلاغ جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده
بسمه تعالی » دیوان عدالت اداری شماره ابلاغیه : ۱۴۰۴۳۱۱۰۰۰۰۳۵۵۰۳۷۷ شماره پرونده : ۰۹۶۴۵ شعبه اجرای احکام معاونت قضایی هیات عمومی ۱۴۰۳۳۱۹۳۰۰۰۰۹۹۶۴۴۵٫۳ و هیات های تخصصی شماره بایگانی شعبه : ۰۴۰۰۳۰۳ ابلاغ الکترونیک تاریخ تنظیم : ۱۴۰۴٫۰۵٫۱۱ مشخصات ابلاغ شونده : ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۹۹۶۴۴۵ ,۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۱۲۳۵۴۵۳ ,۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۱۰۱۴۷۵۱,۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۹۷۶۵۹۹ نام سازمان امور مالیاتی کشور نوع ابلاغیه : ابلاغ استحضاری متن ابلاغیه : شماره ملی : ۱۴۰۰۰۲۰۱۹۶۰ این نوع ابلاغیه فاقد پیوست می باشد. یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امکان پذیر است. توجه مراجعه به شعب اجرای احکام مدنی ٫ کیفری، صرفا با اخذ نوبت در سامانه خدمات قضایی من به نشانی my.adliran.ir لازم به ذکر است برای مشاهده روند کار پرونده با مراجعه به نشانی my.adliran.ir از گزینه اطلاع رسانی پرونده» می توانید استفاده نمایید. با سلام ؛ به موجب دادنامه شماره ۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴٫۴٫۰۴٫۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۱۶٫۱۴۰۳٫۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳٫۰۷٫۲۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که در آن به صورت حصری مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و مشمول شمول معافیت بیان گردیده و در ضمن آن تسری معافیت به غیر موارد مذکور مورد پذیرش قرار نگرفته و با ذکر مواردی از قبیل طعم دار کردن با افزودنی ، خرد کردن و پودر کردن دایره اطلاق قانون محدود شده است از تاریخ صدور ابطال شد" لذا مقرر است ضمن رعایت مفاد رای مذکور در مصوبات بعدی و فرایندهای اداری، نسبت به اجرای دادنامه و ابلاغ آن به به واحدهای تابعه جهت اجرا مطابق ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده را به همراه مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ به این شعبه ارسال نمایید. بدیهی است عدم اقدام موجب اعمال ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.
۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۶۵۸۷۹۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۰۸
معتبر
ابطال 1- نامه شورای عالی مالیاتی به شماره 130953/1003/13803 مورخ 29/3/1403 2- ابطال قسمت اخیر از بند 5 بخشنامه 67/1400/200 مورخ 18/10/1400 - سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۵۵۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- نامه شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۳۰۹۵۳/۱۰۰۳/۱۳۸۰۳ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۳ ۲- ابطال قسمت اخیر از بند ۵ بخشنامه ۶۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۰ - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۹۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۵۵۵۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱- نامه شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۳۰۹۵۳/۱۰۰۳/۱۳۸۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ ۲- ابطال قسمت اخیر از بند ۵ بخشنامه ۶۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبات صدرالشعار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- نامه شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۳۰۹۵۳/۱۰۰۳/۱۳۸۰۳ تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ بشرح ذیل است. خانم/ آقای/ شرکت ..... به شماره شناسه/ملی/مشارکت به آدرس، تهران ....... احتراماً بازگشت به شکایت ارسالی به شماره ....... در خصوص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مربوط به سال ۱۳۹۹ موارد ذیل را اشعار می دارد: مطابق مقررات ماده ۲۵۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۲/۲ شورای عالی مالیاتی به شکایات مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی که ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شورا واصل گردد. رسیدگی می نماید. باتوجه به اینکه رای هیات حل اختلاف مالیاتی مورد شکایت به شماره ................... مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ از مصادیق آرای هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله بدوی ۲۱۶ محسوب می گردد و توسط هیات حل اختلاف رد شکایت شده است، بنابراین شکایت فوق الاشاره قابل طرح و بررسی در شورای عالی مالیاتی نمی باشد. بدیهی است در صورت ارایه مدارک و شواهدی مبنی بر رد موارد فوق الاشاره پرونده امر مجدد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بخشنامه شماره ۶۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ : موضوع: اجرای اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مواد (۴۸) و (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰/۰۱/۰۲) نظر به این که به موجب مواد (۴۸) و (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مجلس شورای اسلامی، مفاد مواد (۲۳۸) و (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی) اصلاح و از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ لازم الاجرا می باشد. بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد. ۱- کلیه اعتراضاتی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و در مهلت مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی ذی ربط می شود. قانون رسیدگی مجدد در اجرای مفاد ماده (۲۳۸) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن می باشد. بنابراین اعتراضات به عمل آمده، قبل از اجرای قانون مذکور تابع مقررات زمان اعتراض (حسب مورد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷) می باشد. ۲- باتوجه به تسری ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب ماده (۴۸) قانون مذکور مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مهلت اعتراض به اوراق مطالبه یا استرداد مالیات بر ارزش افزوده که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ به بعد ابلاغ می شود. سی (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور خواهد بود. ۳- باتوجه به تغییر ساختاری هیات های حل اختلاف مالیاتی به شرح مقررات ماده (۲۴۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و نظر به لازم الاجرا شدن احکام مقرر در این ماده و تبصره های آن از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ در مواردی که ساختار جدید هیات های حل اختلاف مالیاتی به موجب احکام صادره توسط مرکز دادرسی مالیاتی شکل نگرفته است. مدیریت هیات های حل اختلاف مالیاتی موظفند در خصوص پرونده هایی که برای آنها از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ به بعد تعیین وقت جلسه دادرسی مالیاتی شده است با هماهنگی مرکز مذکور نسبت به تجدید دعوت از مودی و برگزاری جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی در چارچوب تشکیلات جدید مرکز دادرسی مالیاتی اقدام و مراتب عدم تشکیل جلسه هیات را با اطلاع مودی ذی ربط برسانند. ۴- به موجب ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون مالیتهای مستقیم، مهلت اعتراض به آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، دو ماه از تاریخ ابلاغ رای مذکور می باشد. در اجرای این ماده مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند از آرای مذکور به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و درخواست تجدید رسیدگی نمایند. دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای تبصره ماده (۲۶۳) قانون مالیاتهای مستقیم می تواند اختیار اعتراض خود را به دادیاران تفویض نماید. ۵- مهلت دو ماهه اعتراض موضوع ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً مربوط به آرای صادره ای است که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ابلاغ می شوند. بنابراین آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی که قبل از تاریخ مذکور ابلاغ شده اند. به لحاظ اعتراض کماکان تابع مقررات ماده (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ می باشند. همچنین آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- نادیده انگاشتن اصل تناظر و حق دفاع در یک مرجع عالی اداری (شورای عالی مالیاتی) که قانون به عنوان یک حق بنیادین برای مودی تعیین نموده است. ۲- نقض مسلم اصل (۳۴) قانونی اساسی و سلب حق دادخواستی در شورای عالی مالیاتی به عنوان مرجعی که قانون تعیین نموده ۳- نقض حقوق مودی که در ماده (۲۵۶) و (۲۵۹) و بند (۴) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم برای مودی جهت شکایت به شورای عالی مالیاتی با ادعای نقض قوانین و مقررات یا نقص در رسیدگی توسط قانون گذار به رسمیت شناخته شده ۴- جلوگیری از شکایت شهروندان به شورای عالی مالیاتی به عنوان یک مرجع عالی اداری از اقدامات اجرایی مأمورین وصول اجراء که از یک سوی باتوجه به اقتدارات و اختیارات منحصر به فردی که این اشخاص در توقیف و ضبط اموال دارند و از سوی دیگر مستظهر به قدرت عمومی می باشند. که همین امر احتمال امکان زیاده روی یا سوء استفاده از قدرت قوت می بخشد طبیعتاً جلوگیری از شکایت شهروندان در مرجعی که قانون تعیین نموده می تواند موجب گرفتاری و نارضایتی شهروندان را فراهم آورد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۷۳۹۱۶۸- ۱۴۰۳/۷/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : درخصوص پرونده به شماره ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۶۵۸۷۹۸ با موضوع شکایت آقای حمیدرضا فتاحی به خواسته ابطال نامه شماره ۱۳۰۹۵۳/۱۰۰۳/۱۳۸۰۳/۲۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ شورای عالی مالیاتی و ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۶۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور باتوجه به توضیحات زیر رسیدگی بدین پرونده درخواست می شود. الف: چکیده وفق مقررات مورد شکایت با عنایت به ماده ۲۵۱ ق.م.م آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای (از جمله آرای هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله بدوی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مذکور) قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشند. شاکی مدعی است که اولاً مقررات مورد شکایت بر خلاف اصل تناظر و حق دفاع در یک مرجع عالی اداری (شورای عالی مالیاتی) است. ثانیاً حکم مقرر در مقررات موضوع شکایت بر خلاف مفاد مواد ۲۴۷، ۲۵۶، ۲۵۹ و بند ۴ ماده ۲۵۵ ق.م.م و اصل ۳۴ قانون اساسی، حق شکایت از آراء قطعی و یک مرحله ای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی در شورای عالی مالیاتی را از مودیان مالیاتی سلب نموده است. این درحالی است که اولاً نامه معاون شورای عالی مالیاتی که شاکی ابطال آن را خواستار است قابل طرح در هیات عمومی دیوان نیست، چرا که در پاسخ به شکایت موردی یک مودی و در راستای بند ۵ بخشنامه موضوع شکایت صادر شده است و خود، قاعده عام الشمول نیست. ثانیاً بند ۵ بخشنامه فوق، براساس ماده ۲۵۱ اصلاحی ق.م.م است (که به موجب ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲ تصویب شده است) و به عنوان آخرین اراده قانونگذار، صرفاً رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی بیان نموده است. ثالثاً وفق ماده ۲۵۶ ق.م.م حدود وظایف و اختیارات رییس شورای عالی مالیاتی ارجاع شکایاتی است که حایز شرایط مندرج در ماده ۲۵۱ ق.م.م (رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر) باشد. ب: ۱- پیش از ورود در ماهیت موضوع و به عنوان دفاع شکلی پیرامون شکایت مطرح شده، ذکر این نکته ضروری است که شورای عالی مالیاتی اساساً هیچگونه تصمیم نامه ای در قالب فرم مشخص مطرح ننموده است و نامه موضوع شکایت معاون شورای عالی مالیاتی در پاسخ به شکایت موردی احد از مودیان نظام مالیاتی صادر شده است و در مقام وضع مقررات و قواعد مستقل الزام آور بر نیامده است. لذا نامه موضوع شکایت معاون شورای مذکور از شمول ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۲- پیش از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ماده (۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مقرر می داشت: مودی یا اداره امور مالیاتی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. به موجب ماده (۵۱) قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ماده (۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر اصلاح گردید: مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. ۳- همانگونه که ملاحظه می گردد، ماده (۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم پس از اصلاح در سال ۱۴۰۰ که در بردارنده آخرین اراده ی قانونگذار نسبت به شیوه شکایت از آراء صادره از هیات های حل اختلاف مالیاتی است درخصوص نحوه و شرایط مربوط به شکایت قابل طرح در شورا تعیین اشخاص مجاز به شکایت، مهلت قانونی جهت طرح شکایت و نوع آرایی که قابل رسیدگی و شکایت در شورای عالی مالیاتی می باشند (آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر) متضمن حکم بدیعی می باشد که موخر بر احکام بند (۴) ماده (۲۵۵) و مواد (۲۵۶) و (۲۵۹) قانون مالیات های مستقیم تصویب شده است. ضمن آنکه رعایت اراده ی (موخر) قانونگذار در طرح شکایت نسبت به آراء هیات حل اختلاف مالیاتی ضروری است، فقدان هر یک از موارد مذکور در ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون مذکور، موجب غیر قابل طرح و رسیدگی بودن در شورای عالی مالیاتی خواهد بود. بنابراین نادیده انگاشتن عبارت اصلاحی در ماده قانونی اخیرالذکر مخالف با نظر قانونگذار و فاقد محمل قانونی است. ۴- شاکی در دادخواست مطروحه، برخلاف نص بکار رفته در ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون مالیات مستقیم با استناد به ماده (۲۵۶) قانون مذکور شکایت از آراء تک مرحله ای و قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی را در شورای عالی مالیاتی امکانپذیر تلقی نموده است حال آن که استنباط مذکور صحیح نمی باشد زیر مقررات ماده (۲۵۶) قانون مالیات های مستقیم به تبییم دو موضوع پرداخته است: الف: حدود وظایف و اختیارات رییس شورای عالی مالیاتی در خصوص شکایات واصله ارجاع شکایاتی که حایز شرایط مندرج در ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون باشند توسط رییس شورای عالی مالیاتی به شعب شورا و ب: نحوه و چگونگی به شکایات واصله در شعب شورای عالی مالیاتی، بنابراین اولا: مطابق مقررات ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون ادارات امور مالیاتی دیگر مجاز به طرح شکایت به شورای مذکور نیستند بلکه این وظیفه به دادستانی انتظامی مالیاتی محول گردیده است ثانیاً قانونگذار با ذکر عبارت موعد مقرر در ماده (۲۵۶) قانون مذکور، مهلتی برای طرح شکایت پیش بینی ننموده است که مبنای اعتراض و وارد شدن شکایت برای طرح در شورای عالی مالیاتی باشد. پر واضح است که عدم ذکر مهلت به دلیل آن است که مهلت قانونی اعتراض به آراء در مقررات ماده (۲۵۱) قانون مذکور پیش بینی شده است. از این روی از آنجا که در مقام جمع بین دو ماده قانونی (مواد ۲۵۱ و ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم) نمی توان سیاست دوگانه ای اتخاذ نمود (نمی توانیم مهلت دو ماهه جهت طرح شکایت را طبق ماده ۲۵۱ اصلاحی عمل نماییم و نوع رای مورد شکایت را از حکم ماده ۲۵۶ اقتباس کنیم) منظور قانونگذار از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی مندرج در ماده ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم همان رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود و بر خلاف ادعای شاکی، امکان طرح شکایت از آرای قطعی تک مرحله ای هیات حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی وجود ندارد. لذا در صورتی که وفق تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مذکور رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی از این حیث باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شده است، رای صادره وفق تبصره مذکور قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است و همان گونه که در مقررات موضوع شکایت به درستی بیان گردیده است شکایت از رای صادره موصوف، قابل طرح و بررسی در شورای عالی مالیاتی نمی باشد. ۵- در پایان ذکر این نکته ضروری است این که در بخشنامه مورد درخواست ابطال اعلام شده، شرط لازم ناظر به رای قابل شکایت در شورای عالی مالیاتی این است که رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باشد اولاً بر اساس نص قانون گذار در ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم است ثانیاً در مواردی که قانون بطور صریح حد و مرز اجرای آن را مشخص نموده باشد، باید بر همان اساس قانون را تفسیر نمود و نمی توان خارج از چارچوب مصرح در قانون آن را تفسیر و اجرا کرد. لذا شرط لازم برای رسیدگی در شورای عالی مالیاتی این است که شکایت از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باشد. باتوجه به مطالب پیشگفت تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۹۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال نسبت به بخشی از موضوع مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال قسمت اخیر از بند ۵ بخشنامه شماره ۶۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی که مقرر داشته است "همچنین آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشد..." با عنایت به اینکه در ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اصلاحات بعدی و قبل از اصلاحات سال ۱۴۰۰ آرای قطعی قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی بوده است لیکن مقنن در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ به موجب ماده (۵۱) قانون یادشده اقدام به اصلاح ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم نموده و صرفاً آرای صادره از هیات تجدیدنظر مالیاتی را قابل اعتراض در شعب شورای عالی مالیاتی دانسته است و مقرره مورد شکایت نیز در زمان حاکمیت این اصلاحیه صادر شده است و به درستی بیان داشته است که رای هیات های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای که مراد غیر از رای هیات مالیاتی تجدیدنظر است قابل طرح در شورای مالیاتی نمی باشد، فلذا مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۳۵۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۰۸
معتبر
ابطال ماده 27 دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اصلاحی مورخ 11/5/1403 هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت مخالف با شرع مقدس - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۳۵۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۷ دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اصلاحی مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۳ هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت مخالف با شرع مقدس - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۸۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۳۵۰۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ شاکی : آقای رضا باستانی نامقی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۷ دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اصلاحی مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۱ هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت مخالف با شرع مقدس شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته از بعد شرعی ماده ۲۷ مصوبه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده۲۷: مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلت های تعیین شده در این دستورالعمل، بدون مجوز لازم همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد؛ نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام موسسه اعتباری ذی ربط حق رای و حق شرکت در افزایش سرمایه نخواهد داشت و طبق اعلام بانک مرکزی حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری مذکور، حق شرکت در افزایش سرمایه آن مؤسسه و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد معادل ما به التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق ضمانت سپرده ها، به صندوق مذکور منتقل می شود. چنان چه تا یک سال پس از عبور میزان سهام مالک واحد از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده ها می تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های مربوط و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، سهامدار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام مالک واحد از حدود مجاز، به صورت قهری حادث شده باشد، حکم این ماده یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به مالک واحد اجرا می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات عالی بانک مرکزی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۱ ماده ۲۷ دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری را اصلاح نموده است ولی این مصوبه مغایر با شرع انور و حدیث شریف " حرمه مال المسلم کحرمه دمه" و همچنین حدیث " لا یحل لامری مال اخیه الا عن طیب نفسه" می باشد و مخالف اصل سلطه افراد بر اموال و دارایی هایشان است. در آیات متعددی از قرآن کریم مثل آیه شریفه " لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل" مقرره ۱۸۸ و آیه شریفه ۲۹ سوره نساء با همین مضمون و آیه ۳۴ سوره توبه نیز همین حفظ و صیانت از اموال شخصی و تسلیط افراد بر اموال خویش مورد اشاره واقع شده است تقاضای استعلام از شورای نگهبان و ابطال مصوبه از بعد شرعی را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور پاسخی در پرونده ملاحظه نگردید. نظریه فقهای معظم شورای نگهبان: در پاسخ استعلام به عمل آمده از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۵۹۸۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ شورای محترم نگهبان بیان داشته است " باتوجه به اینکه شخصیت های حقوقی مثل بانک باید طبق اساسنامه و قوانین مربوط عمل کنند و مفاد مورد شکایت در قانون برنامه هفتم پیشرفت موجود است مصوبه مذکور خلاف شرع شناخته نشد. " پرونده کلاسه ه ت/۰۲۶۶۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شکایت شاکی صرفاً از منظر و بعد شرعی بوده و تقاضای ابطال ماده ۲۷ دستورالعمل تملک سهام بانک و موسسات اعتباری مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۱ (مصوب هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) از این حیث شده است درحالی که شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۵۹۸۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ بیان داشته است " باتوجه به اینکه شخصیت های حقوقی مثل بانک باید طبق اساسنامه و قوانین مربوط عمل کنند و مفاد مورد شکایت در قانون برنامه هفتم پیشرفت موجود است مصوبه مذکور خلاف شرع شناخته نشد." فلذا به استناد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت ابطال و بطلان مصوبه از نظر شرعی وجود نداشته رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۲۹۶۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۰۸
معتبر
ابطال عبارت «رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 216 قانون مالیات های مستقیم، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین ضرورت دارد ادارات امو
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۲۹۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی و واحدهای حقوقی زیر مجموعه سازمان به هنگام تهیه پاسخ و لایحه دفاعیت نسبت به شکایات و اعتراض های مودیان به برگ مالیات قطعی، به مفاد دادنامه یاد شده استناد و صدور قرار رد شکایت را از مرجع قضایی درخواست نمایند» از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۸۳ ریاست سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۸۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۲۹۶۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی و واحدهای حقوقی زیر مجموعه سازمان به هنگام تهیه پاسخ و لایحه دفاعیت نسبت به شکایات و اعتراض های مودیان به برگ مالیات قطعی، به مفاد دادنامه یاد شده استناد و صدور قرار رد شکایت را از مرجع قضایی درخواست نمایند» از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۸۳ ریاست سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده است. مقرره مورد شکایت بیان می دارد: «رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی و واحدهای حقوقی زیر مجموعه سازمان به هنگام تهیه پاسخ و لایحه دفاعیت نسبت به شکایات و اعتراض های مودیان به برگ مالیات قطعی، به مفاد دادنامه یاد شده استناد و صدور قرار رد شکایت را از مرجع قضایی درخواست نمایند». خلاصه شکایت شاکی به قرار ذیل می باشد: مصوبه معترض عنه موجب محدود نمودن حق دادخواهی و اعتراض نسبت به مالیات تشخیصی در دیوان عدالت اداری می گردد. این موضوع در خصوص اشخاصی که به هر دلیل فرصت اعتراض به برگ تشخیص صادره از سوی سازمان امور مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی را از دست داده اند، جدی تر است، زیرا این اشخاص در واقع هم امکان اعتراض در مراجع شبه قضایی (هیات حل اختلاف مالیاتی) را ندارند و هم اینکه امکان شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری به استناد بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری را ندارد. این امر با موازین شرعی و نیز اصول قانون اساسی از جمله اصل ۵۶، ۳۴، ۱۷۳، ۱۵۹ مغایرت دارد و لذا تقاضای ابطال آن مورد تقاضاست. شورای نگهبان طی لایحه ای به شماره ۱۰۲/۴۳۷۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ اعلام نموده است: «با توجه به اینکه امکان اعتراض و تظلم خواهی وفق مقررات از جمله ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مآلاً اعتراض به دیوان عدالت اداری وجود دارد، بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد». اداره کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه ای به شماره ص/۲۱۲/۳۳۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۲ در پاسخ به شکایت شاکی اعلام نموده است: عبارت مورد شکایت، بخشی از دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری است به شماره ۹۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ می باشد که عیناً و بدون دخل و تصرف برای اطلاع رسانی به ادارات و مراجع مالیاتی منعکس شده است. لذا موضوع مورد شکایت اساساً مقرره وضع شده ای ازسوی این سازمان نمی باشد و مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری است. بنابراین با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد، ردّ شکایت مورد استدعاست. رونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۸۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت داری شاکی تقاضای ابطال عبارتی از بخشنامه شماره ۸۵/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۸/۳ سازمان امورمالیاتی را صرفاً از بعد شرعی تقاضا نموده است که با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۳۷۴۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ به صراحت بیان نموده است " باتوجه به اینکه امکان اعتراض و تظلم خواهی وفق مقررات ذی ربط از جمله ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مالاً اعتراض به دیوان عدالت اداری وجود دارد، بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد." فلذا به استناد تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت ابطال (بطلان) مصوبه از منظر شرعی وجود نداشته رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۶۹۶۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۰۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۶۹۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره /۲۰۰/۶۹۷۸ص مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۶۹۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره /۲۰۰/۶۹۷۸ص مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۶۹۶۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۷ شماره پرونده: ۰۳۰۱۸۵۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره /۲۰۰/۶۹۷۸ص مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره /۲۰۰/۶۹۷۸ص مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. برهمین اساس نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۱۹- ۱۳۹۷/۱/۲۱، اطلاق ماده ۳۳ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی را که طی آن مقرّر شده بود، «چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید، دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا نخواهد داشت» مغایر اصل مذکور دانسته و آن را ابطال نموده است. در ماده (۲۱) آییننامه مورد شکایت این دادخواست نیز با حکم مشابهی، حق اعتراض مؤدی، در صورتی که در حین بازداشت حاضر باشد و همان موقع اعتراض نکند، کلاً سلب شده است. لذا، با اتّخاذ ملاک از بند )الف( دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۱۹- ۱۳۹۷/۱/۲۱ از آنجا که حق شکایت مؤدی از اقدامات مأمور اجرا، ولو این که وی در موقع عملیات بازداشت حاضر هم باشد و ایرادی نکند، به بهانه این عدم ایراد قابل سلب نیست، درخواست ابطال از تاریخ تصویب اطلاق ماده (۲۱) آییننامه مورد شکایت را، به دلیل مغایرت با این دادنامه و نیز مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی که امکان تضییع احتمالی حقوق برخی مؤدیان را فراهم آورده، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه شماره /۲۰۰/۶۹۷۸ص – تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۲۴ شماره انتشار: ۱۹۳۱۰ - تاریخ روزنامه: ۱۳۹۰/۳/۳۰ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مصوّب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ این آیین نامه براساس ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوّب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن به شرح مواد و تبصره های ذیل تنظیم، و بعد از تصویب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور به اجرا گذاشته می شود. ............................... ماده ۲۱: هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات مواد ۸، ۹ و ۱۱ این آیین نامه، ایرادی وارد ننماید، بعداً از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورتمجلس توقیف اموال ترجیحاً توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد. .......................... وزیر امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۲۳۷۶۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ توضیح داده است که: " با توجه به فراز پایانی نامه شماره /۲۰۰/۲۰۹۶۲ص مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرره مورد شکایت را مستلزم اصلاح دانسته و بیان داشته: «از آنجا که ادعای شاکی به دلیل ذکر شده، مقرون به صحّت به نظر می رسد، پیشنهاد این سازمان برای اصلاح مقرره به شرح زیر است: عبارت «و از جهات مواد ۸، ۹ و ۱۱ این آیین نامه، ایرادی وارد ننماید، بعداً از جهات مذکور حق اعتراضی نخواهد داشت.» از ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم حذف می شود و به انتهای ماده مذکور عبارت «به مواردی که مؤدی اعتراض خود را بعداً اعلام می نماید نیز در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم رسیدگی می شود» اضافه می گردد.» از این رو، برابر تبصره ماده (۸۳) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۳/۲/۱۰ [۱۴۰۲/۲/۱۰]، تمدید مهلت مناسب برای ارسال پاسخ مورد تقاضا می باشد. بدیهی است به محض وصول آیین نامه اصلاحی مراتب به آن مرجع منعکس خواهد شد." همچنین طی لایحه ای که اخیراً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره ۹۱/۲۹۷۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۴ در پاسخ به شکایت مذکور ارسال کرده است، توضیح داده است که: " با عنایت به اجابت خواسته شاکی و اصلاح آیین نامه مذکور به شرح مصوبه شماره ۹۳۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری که متضمّن اصلاح ماده ۲۱ آیین نامه مورد شکایت به شرح: «هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد، خلاصه آن در ذیل صورتمجلس توقیف اموال ترجیحاً توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد. به مواردی که مؤدی اعتراض خود را بعد از امضای صورتمجلس اعلام می نماید نیز در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم رسیدگی می شود. ضمناً ضروری است در ظهر فرم صورتمجلس توقیف اموال، مفاد مواد ۸، ۹ و ۱۱ این آیین نامه درج شود و مؤدی هنگام امضای صورتمجلس به آگاهی از مفاد مواد مذکور تصریح نماید.» می باشد، موجبی برای رسیدگی موضوع شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. از این رو، برابر مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد. " سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نیز به موجب لایحه شماره ۳۰۵۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۸ در پاسخ به شکایت مذکور، توضیح داده است که: " ادله ابرازی شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با اصل (۳۴) قانون اساسی و خروج از حدود اختیارات قانونی هیات وزیران کامل نبوده و این تلقّی که مقرره معترضٌ عنه امکان تضییع حقوق برخی مؤدیان را فراهم می آورد، برداشتی ناصواب است و نمی تواند موجبی برای درخواست ابطال باشد. استناد شاکی در راستای اجابت خواسته به ابطال ماده (۳۳) آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی از حیث مغایرت آن با اصل (۳۴) قانون اساسی منصرف از وضع ماده (۲۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم است که متضمن تعیین حدود و ثغور موضوع بوده و ناظر به اسقاط حق شکایت نیست. ماده (۲۱) آیین نامه معترضٌ عنه، اعتراض را مشروط به حضور مؤدی حین بازداشت اموال و صرفاً از جهات مواد ۸، ۹ و ۱۱ آیین نامه ممتنع دانسته، لذا اعتراض مؤدی به جهت سایر موارد با معنی مواجه نمی باشد؛ ادعای شاکی متّکی به ظاهر مقرره است. درحالی که به ماهیت موضوع و شروط مندرج در آن توجهی ننموده است. جهات معیّنه در مواد ۸، ۹ و ۱۱ آیین نامه از جمله دلایلی است که موجبات فرار مالیاتی برخی مؤدیان را فراهم می آورد. لذا با تدبیر قانونگذار در راستای حفظ حقوق اشخاص و بیم فرار مالیاتی، در ماده (۲۱) مقرره مورد اعتراض، مورد تصریح قرار گرفته است. پُر واضح است در صورت حضور مؤدی حین بازداشت اموال، وضعیت اموال از حیث تطابق با مواد ۸، ۹ و ۱۱ آیین نامه مورد اظهار و بررسی قرار گرفته و با فرض عدم حضور مؤدی در بخش های مختلفی از قانون مالیات های مستقیم امکان اعتراض برای مؤدی تجویز شده است. برخلاف ادعای شاکی مقرره مورد اعتراض سالب حق اعتراض مؤدیان نمی باشد و مغایرتی با اصل حق دادخواهی اشخاص مطابق اصل (۳۴) قانون اساسی ندارد. لذا موجبی برای ابطال آن وجود ندارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس مفاد مقرره مورد اعتراض صرف حضور مؤدی در هنگام توقیف اموال و عدم طرح ایراد توسط وی در زمان انجام این کار به منزله اسقاط حق اعتراض مؤدی اعلام شده و این در حالی است که حق اعتراض از حقوق قانونی به رسمیّت شناخته شده برای اشخاص بوده و اثبات اسقاط آن نیاز به مبنای حقوقی دارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ اطلاق ماده ۳۳ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی را که متضمّن حکمی مشابه بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است و لذا ماده ۲۱ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۹۰/۳/۲۴ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۳۲-۳۱۸۰۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۰۶
معتبر
نامه دفتر مدیر کل فنی مالیاتی در خصوص منظور از بند ب و پ ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
جناب آقای خورشیدی مدیر کل محترم امور مالیاتی استان خوزستان با سلام و احترن بسمه تعالی بازگشت به نامه شماره ۱۱۰٫۱۲۷۴۴ ٫ د مورخ ۱۴۰۴٫۰۳٫۳۱ در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می رساند: مطابق مفاد بند (۷) بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۳۸ مورخ ۱۴۰۳٫۰۹٫۱۳ منظور از محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در بندهای موصوف کلیه معافیت های مالیاتی نرخ صفر و مشوقهای قانونی ذکر شده در قانون مالیاتهای مستقیم میباشد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی قابل اعمال است. لذا بدیهی است محرومیت یاد شده قابل تسری به معافیتهای مالیاتی نرخ صفر و مشوق های مالیاتی مندرج در سایر قوانین و مقررات از جمله قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد. محمد علی مختاری مدیر کل دفتر فنی مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۴-۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۰۵
معتبر
نحوه اجرای ماده ۲۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۲۰۰٫۱۴۰۴٫۴۷ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۵٫۰۵ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه اجرای ماده ۲۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به مفاد ماده ۲۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت، آگهی میشود) خریداری برای آن پیدا نشود، ادارات کل امور مالیاتی می توانند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری، معادل کل بدهی مؤدی به علاوه هزینه متعلقه را از مال مورد توقیف تملک نموده و بلافاصله پس از تملک میبایست بهای آن را از میزان بدهی مودی (اعم از اصل، جریمه و هزینه متعلق) کسر نمایند. همچنین ادارات کل پس از تملک اموال مذکور مکلفند مطابق ضوابط قانونی، بدهی مالیاتی مودی (اعم از اصل، و جریمه) را به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز نموده یا در اسرع وقت، طی مکاتبه مستقیم با خزانه داری کل کشور، اموال مذکور را برای طی مراحل قانونی معرفی نمایند تا توسط خزانه داری کل به حساب درآمدهای مالیاتی منظور گردد. تبصره: حفظ و نگهداری اموال موضوع این ماده تا زمان تحویل به خزانه داری کل کشور بر عهده اداره کل ذی ربط خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۷۷۵۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۰۴
معتبر
بازگشت به ابهام مطروحه ناظر به شیوه صدور صورت حساب الکترونیکی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری
شماره: 210/7757/ص تاریخ: 1404/05/04 دبیر کل محترم کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی موضوع: بازگشت به ابهام مطروحه ناظر به شیوه صدور صورت حساب الکترونیکی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری با سلام و احترام: بازگشت به ابهامات مطروحه در جلسات کارشناسی برگزار شده فی مابین مدیران و کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور و مدیران و نمایندگان بانکها و مؤسسات اعتباری ناظر به شیوه صدور صورت حساب الکترونیکی توسط این اشخاص به منظور افزایش بهره وری در فرایند صدور صورت حساب الکترونیکی، این اشخاص میتوانند با رعایت قواعد زیر نسبت به ارسال صورت حسابهای الکترونیکی خود اقدام نمایند. برای خدمات بانکی ارائه شده به هر یک از اشخاص حقیقی مبتنی بر کلیه حسابهای غیر تجاری، یک صورتحساب الکترونیکی به ازای آن مشتری و به تفکیک هر خدمت به صورت ماهانه صادر شود. برای خدمات بانکی ارائه شده به هر یک از اشخاص حقیقی مبتنی بر کلیه حساب های تجاری، یک صورتحساب الکترونیکی به ازای هر شماره اقتصادی و به تفکیک هر خدمت به صورت ماهانه صادر شود. برای کلیه خدمات بانکی ارائه شده به اشخاص حقوقی یک صورتحساب الکترونیکی به ازای آن مشتری و به تفکیک هر خدمت، به صورت ماهانه صادر شود. مهدی رعنایی معاون هوشمند سازی مالیاتی
۲۰۰-۳۰۸۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۰۱
معتبر
فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت جهت وصول مالیات متعلق طبق قانون ارزش افزوده سال ۱۴۰۰
شماره: ٫۲۰۰٫۳۰۸۹۹د تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۵٫۰۱ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت جهت وصول مالیات متعلق طبق قانون ارزش سال ۱۴۰۰ با سلام در اجرای حکم ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳٫۱۲٫۰۴ و بند (ت) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۰٫۴۵۶ مورخ ۱۴۰۴٫۰۴٫۲۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان وزارت متبوع منضم به فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت برای اجرا و وصول عوارض مذکور، علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۲ ارسال می شود. با عنایت به عدم اعلام نرخ متعلق به کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت، ادارات امور مالیاتی با رعایت سایر مقررات نسبت به مطالبه و وصول عوارض مذکور به میزان دو درصد (۲%) ارزش کالا و خدمات آسیب رسان (حداقل نرخ عوارض موضوع بند (ت) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور) اقدام نمایند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۸۲۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۸۲۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع خواسته: تقاضای ابطال از زمان صدور ردیف ۴-۱۰-۱۷ صفحه ۱۰ از ۹۰ فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۸۲۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع خواسته: تقاضای ابطال از زمان صدور ردیف ۴-۱۰-۱۷ صفحه ۱۰ از ۹۰ فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۸۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۸۲۱۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی (دفترحقوقی سازمان) موضوع خواسته: تقاضای ابطال از زمان صدور ردیف ۴-۱۰-۱۷ صفحه ۱۰ از ۹۰ فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده است. متن مقرره مورد شکایت: ۱۷-۱۰-۴ : روغن جلا روغن جلا آماده برای مصرف ۱۵۱۵۹۰۱۰ فقط آماده برای مصرف خلاصه شکایت شاکی به قرار ذیل می باشد: مطابق بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸، دوازده قلم کالا به شرح «آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان» از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، معاف بوده اند. موارد کالاهای مذکور در بند مذکور همگی دارای مصرف خوراکی هستند و بنابراین مراد از روغن نباتی در این بند، روغن نباتی است که مصرف خوراکی دارد و نمی توان آن را شامل روغن جلا که مصرف صنعتی دارد، تلقی نمود. لازم به ذکر است در جزء ۵ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به صراحت سخن از «انواع روغن های خوراکی، اعم از گیاهی و حیوانی» می باشد. با این همه، طرف شکایت در سالهای حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸ ، عرضه روغن جلا را مشمول معافیت مالیات اعلام می نموده است که خلاف قانون بوده است و تقاضای ابطال آن از زمان صدور را دارم. سازمان امور مالیاتی طی لایحه ای به شماره ۵۴۹۸/۲۰۰/ص مورخه ۱۴۰۲/۳/۲۰ در پاسخ به شکایت شاکی مواردی را اعلام نموده است که خلاصه آن به شرح ذیل است: ۱)عبارت «روغن نباتی» در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸ دارای اطلاق است و مقید کردن آن به نوع مصرف خوراکی، بیان تفسیری است که صرفاً در حدود صلاحیت قانون گذار می باشد. معاونت حقوقی رییس جمهوری نیز در نظر خود (نظریه شماره ۱۷۰۷۵/۱۵۸۵۹۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲)، با این توضیح که عبارت روغن نباتی در قانون مصوب ۱۳۷۸، «روغن نباتی تصفیه نشده» (که جنبه خوراکی ندارد) را نیز شامل می شود، لذا این نهاد نیز تقیید قانون به روغن خوراکی را نپذیرفته است. ۲)تسری معافیت در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۳۷۸ دخالت در امر قانون گذاری می باشد. اگر مراد قانون گذار در سال ۱۳۷۸ تقیید به روغن خوراکی می بود، تصریح می نمود. بنابراین با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون و مقررات می باشد، تقاضای ردّ شکایت شاکی می شود. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۸۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره بخشنامه ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی (ردیف ۴-۱۰-۱۷ صفحه ۱۰ از ۹۰ فهرست عناوین کالا و خدمات موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷) مشعر بر این است که روغن جلا مشمول اطلاق مندرج در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده چرا که روغن نباتی محسوب می شود در نتیجه مشمول معافیت مالیاتی است درحالی که شاکی معتقد است اطلاق مصوبه دارای ایراد بوده و چون این نوع روغن(روغن جلا) مصرف خوراکی ندارد نمی بایست مشمول این امتیاز قانونی می گردید و این درحالی است که مقنن به شرح قانون مذکور، عرضه روغن نباتی را صرفنظر از خوراکی یا غیر خوراکی بودن آن مشمول معافیت قرار داده است و مفهوم آن این است که روغنی که منشاء تحصیل آن از نباتات است مشمول معافیت است و از آنجایی که قانونگذار معافیت را مقید به خوراکی بودن ننموده بلکه مقید به نباتی بودن نموده است، مصوبه موصوف مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۳۶۱۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۳۶۱۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره د/۲۳۰/۶۲۳۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۳۶۱۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره د/۲۳۰/۶۲۳۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۶۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۳۶۱۱۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ شاکی: آقای بهروز سواری فرزند یداله طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره د/۲۳۰/۶۲۳۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور بخواسته «تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۶۲۳۰۷ /۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور» و تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان در خصوص این بخشنامه را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر میباشد: «ادارات کل امور مالیاتی با سلام، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۴۱۱۳/۲۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی/ تشخیصی (حسب مورد) توسط ادارات امور مالیاتی از دفاتر اسناد رسمی به اطلاع می‌رساند: با عنایت به اینکه از اردیبهشت ماه سال جاری در اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰دفاتر اسناد رسمی به صورت برخط مالیات و عوارض متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌نمایند، لذا در اجرای مفاد تبصره مزبور و ماده ۵ آییننامه اجرایی آن به شماره ۱۴۰۳۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ابلاغی طی شماره ۵۵۱۸۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳، مالیات و عوارض واریزی با رعایت سایر شرایط آییننامه مزبور به حساب بستانکاری دفاتر اسناد رسمی منظور میشود. بنابراین ادارات امور مالیاتی میبایست با مراجعه به سامانه مدیریت مالیات بر ارزش افزوده به نشانی /https://evat.ir/admin پرونده مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، فهرست پرداخت‌های علی‌الحساب (سرجمع مالیات و عوارض های پرداخت شده دفاتر اسناد رسمی به صورت آنلاین) را به تفکیک دوره‌های مالیاتی مشاهده و حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آورند. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی» دلایل شاکی برای ابطال مقرره های مورد شکایت: ۱-سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه به شماره ۲۳۰/۶۲۳۰۷/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ در اجرای تبصره ۱ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمام خدمات دفاتر اسناد رسمی را بطور مطلق مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته و مقرر نموده که مراجعه کنندگان به دفاتر اسنادرسمی میبایست به ازا دریافت هر نوع خدمت نه درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمایند و بصورت آنلاین ۹ درصد از کارت مراجعه کنندگان به ماخذ حق تحریر سردفتر کسر و دفاتر اسنادرسمی را مکلف به ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نموده است. این درحالی است که بنابر تعریف مالیات برارزش افزوده بر مبنای قوانین مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ۱۴۰۰ مقرر گردیده، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین مالیات بر ارزش افزوده میباشد که مؤدی باید پرداخت کند. صرف نظر از اینکه خدمات دفاتر اسناد رسمی چه ارزش افزوده ایی برای مراجعه کنندگان ایجاد میکند که باید نه درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند، اینکه بطور مطلق تمام خدمات دفاتر اسنادرسمی که متشکل از اسناد مالی ، غیر مالی، خدمات ثبتی است را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته بر خلاف مقررات است . آنچه مسلم است گیرنده خدمات دفاتر اسنادرسمی ارزش افزوده ایی برایش ایجاد نمیشود که طی آن باید بصورت انلاین مالیات آنرا پرداخت نماید و برابر بخشنامه دفاتر اسنادرسمی مکلف به ارسال اظهارنامه و مبالغ کسر شده در حساب بستانکاری سردفتر قرار بگیرد. از سویی با توجه به گستردگی و تنوع خدمات دفاتر اسنادرسمی، صدور بخشنامه بطور اطلاق بدون تفکیک و نوع اسناد و خدمات، خلاف مقررات است. ۲- به موجب ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ، «امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود. از قبیل امورثبتی» دفاتر اسنادرسمی به موجب ماده ۱ قانون دفاتر اسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، واحد وابسته به قوه قضاییه می باشند و به موجب ماده ۳۰ قانون دفاتر اسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، که مقرر میدارد «سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند ...»، همچنین بر اساس ماده ۲۹ قانون مذکور، سردفتر علاوه بر تکلیف به رعایت مقررات، مکلف به رعایت نظامات و بخشنامه های اصداری از سوی قوه قضاییه می باشند. بنابراین امورثبتی که توسط دفاتر اسنادرسمی ارایه میگردد از جمله خدمات حاکمیتی هستند که منافع آن به تمام افراد جامعه می رسد، نه بر پایه توافق و نه عقد و قرارداد هستند و نه ماهیت تجاری دارند و نه تولیدی، بلکه خدماتی هستند که عام الشمول بوده و منافع آن برای همه افراد جامعه است و در عدم ارایه خدمت هیچ اختیار و انتخابی وجود ندارد و ارایه آن به افراد جامعه یک تکلیف قانونی است و عدم ارایه خدمات بدون مستند قانونی، منجر به مجازات تعلیقی و انفصال سردفتر می گردد، درحالیکه در سایر مشاغل ارایه خدمت به انتخاب و اختیار و توافق و حتی مبتنی بر رقابت است. لذا از آنجا که به موجب بند الف ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، «عرضه ، واگذاری کالا یا ارایه خدمات به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی» مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده است و به موجب بند ج ماده ۱ همان قانون « مالیات بر ارزش افزوده: مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین» است ؛ بنابراین به وضوح مشخص است که ماهیت قانون مالیات بر ارزش افزوده با هیچیک از خدمات دفاتر اسنادرسمی همخوانی ندارد و ماهیت خدمات ثبتی که توسط دفاتر اسنادرسمی ارایه میگردد، از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج هستند و هیچگونه ارزش افزوده ایی طی یک دوره معین ایجاد نمی کند، بلکه خدمتی است که افراد جامعه محق هستند از آن برخوردار گردند و اینکه سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه معترضٌ عنه، تمام خدمات دفاتر اسنادرسمی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته ، خلاف مقررات است و اینکه مردم را مکلف کنیم برای اخذ خدماتی که باید منافع آن به همه افراد جامعه برسد، ارزش افزوده را بصورت آنلاین پرداخت نمایند و در حساب بستانکاری سردفتر قرار داده شود و سردفتر مکلف باشد مانند سایر اصناف با ماهیت تجاری هر سه ماه یکبار اظهارنامه دهد که مشمول جریمه و مجازات نیز بعضا میشود، خلاف مقررات و موازین شرعی و قانونی می باشد. ۳-بعنوان مثال ، تعهدی که دانشجویی برای گرفتن خوابگاه میدهد چه ارزش افزوده ایی برای او ایجاد می کند که باید ده درصد به ماخذ حق تحریر سردفتر ارزش افزوده بصورت آنلاین پرداخت کند یا شهودی که برای ادای شهادت مبنی بر فوت یک شخص مراجعه می کنند تا امضا آنها گواهی شود چه ارزش افزوده ایی برای آنها ایجاد میشود که برای ادای شهادت که هیچگونه فعالیت اقتصادی نیست باید ده درصد ارزش افزوده به ماخذ حق تحریر سردفتر به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند همچنین است شهودی که میخواهند مطالبشان جهت ارایه به مرجع قضایی درج شود باید ده درصد ارزش افزوده پرداخت کنند. فردی که از بانک تسهیلات دریافت می کند در واقع مقروض بانک میشود او نیز باید برای مقروض شدنش ده درصد ارزش افزوده پرداخت کند و اگر همین فرد بدهی خود را پرداخت نمایند برای فک رهن و درج تسویه بدهی مجددا باید ده درصد ارزش افزوده پرداخت کند. ۴- از سویی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر اسنادرسمی ازدواج و طلاق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و این موضوع نشان میدهد که هر گونه خدمتی به معنای شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر آن نیست بلکه نوع و ماهیت خدمت ارایه شده باید منطبق بر قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد و این قانون صرفا بر مبنای فعالیت تجاری و تولیدی و صادرات و واردات که دارای ماهیت اقتصادی می باشند قرار داده شده است . در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳۲۲۰۲۷۶۶۶۹۸۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ به‌طور خلاصه توضیح داده است که: الف)دفاع شکلی: ۱- به موجب ماده(۸۳) قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): «مدیردفتر هیات عمومی نسخه ای از دادخواست و ضمایم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیات عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید». با توجه به شخصیت حقوقی مستقل سازمان امور مالیاتی کشور از وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصریح آن در ماده(۳) تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند(الف) ماده(۵۹) برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳ ه مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۰) اجرای مفاد حکم قانونی یادشده مورد تقاضا می باشد. ۲- بنابر ماده(۸۵) قانون پیش گفته (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): «در مواردی که به تشخیص رییس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، .. و یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین نامه ها، نظامات و مقررات موضوع ماده(۱۲) این قانون نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رییس دیوان قرار رد دادخواست صادر می نماید این قرار قطعی است.» از این رو، نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت حاوی اوصاف مقرر در بند«۱» ماده(۱۲) قانون دیوان عدالت اداری نیست و صرفاً حاوی ترتیبات اجرایی و انعکاس مفاد نامه کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص موضوع و سایر قوانین و مقررات حاکم در این زمینه می باشد، اجرای مفاد ماده(۸۵) قانون دیوان عدالت اداری و صدور قرار رد دادخواست مورد تقاضاست. به بیان دیگر، نامه اداری مورد شکایت، نفیاً یا اثباتاً حکمی در خصوص منابع و مأخذ دریافت مالیات از خدمات دفاتر اسناد رسمی ندارد و از آن نمی توان آنچه که شاکی برداشت نموده‌اند و بنابر آن اظهارداشته‌اند که: «سازمان امور مالیاتی مقرر نموده که مراجعه کنندگان به دفاتر اسناد رسمی می بایست به ازاء دریافت هر نوع خدمت نه درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت ... » و یا « اینکه مطلق تمام خدمات دفاتر اسناد رسمی.... را مشمول مالیات بر ارزش افزوده» تلقی نمود. ب) دفاع ماهوی: ۱-درخصوص اعتراض به عدم تفکیک میان خدمات دفاتر اسناد رسمی بایدگفت که به موجب ماده(۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ «عرضه کالاها و خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است». و در بند «الف» ماده(۱) همان قانون «عرضه: واگذاری کالا یا ارایه خدمت به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی» تعریف شده است. از سوی دیگر، ارایه خدمت به استثنای موارد مندرج در بند«ب» ماده(۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام خدمت به غیر در قبال مابه ازاء می باشد. به موجب اصل۵۱ قانون اساسی و همچنین بر اساس بند«الف» ماده(۲۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور «وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید به جز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است». بنابراین، اعمال هرگونه مشوق یا معافیت مالیاتی فراتر از آنچه در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح شده است، خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد و مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است. ۲-مزید استحضار شاکی محترم، باید یادآورد شد که درخصوص موضوع، پیشتر نیز دادنامه شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۹۴/۶/۷ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مالیاتی صادر شده است و مفاد آن مؤید آنچه در بند پیشین بیان گردید، میباشد. همانگونه که ملاحظه میشود از همین سبب هم، برابر ماده(۸۵) قانون دیوان عدالت اداری و «وجود رای قبلی دیوان»، موجب صدور قرار رد دادخواست وجود دارد. بنا به مطالب پیش گفته و مستند به موارد قانونی اشاره شده، از آنجا که در مورد شکایت شاکی، نقض قوانین و مقررات صورت نگرفته و اقدامات مورد شکایت در حدود صلاحیت اختیاری و انجام وظایف قانونی مرجع صادرکننده آن صورت پذیرفته است. از این رو، برابر مفهوم مخالف بند«۱» ماده(۱۲) قانون دیوان عدالت اداری، اقدام قانونی شایسته مورد تقاضاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۶۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت داری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۶۲۳۰۷/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی را نموده است و مدعی شده است که براساس مفاد این بخشنامه و بدون تفکیک تمامی درآمدها و وصولی های دفاتر اسناد رسمی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده اند در حالی که بخشی از اقلام وصولی از شمول مالیات یادشده خارج می باشند که با مداقه در مفاد بخشنامه معترض عنه، چنین حکمی استنباط نمی شود بلکه معاون سازمان امور مالیاتی بدون اینکه نفیاً یا اثباتاً درصدد بیان مواد مشمول مالیات بر ارزش افزوده در فرآیند فعالیت دفاتر اسناد رسمی باشد، بیان می دارد که کلیه واریزی دفاتر مذکور به حساب بستانکاری آنها منظور تا در فرآیند رسیدگی هر دوره مالیاتی، فهرست پرداخت های علی الحساب آنها به حساب همان دوره منظور و مالیات هر دوره محاسبه شود که این حکم جهت بررسی موارد شمول و معافیت و نیز استرداد و سایر امور، منطبق با موازین بوده و با پذیرش این موضوع که اصولاً درصدد بیان موارد مشمول نمی باشد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۹۰۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۱
معتبر
ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت حکم انتهایی اطلاعیه شماره 31183 مورخ 12/3/1403 سازمان امور مالیاتی )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۹۰۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت حکم انتهایی اطلاعیه شماره ۳۱۱۸۳ مورخ ۱۲/۳/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۳۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۹۰۵۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت حکم انتهایی اطلاعیه شماره ۳۱۱۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته عبارتی از اطلاعیه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با توجه به بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده هر یک از دوره های سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره اقدام ننموده و پرونده آنها نیز رسیدگی و قطعی نشده است، پرونده مالیاتی هر یک از دوره های سنوات مذکور (۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰) و همچنین هر یک از دوره های سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که به قطعیت نرسیده باشد، مشمول حکم بند مذکور بوده و با رعایت آیین نامه اجرایی این بند با اعمال ضریب برای لحاظ نمودن اعتبار مربوطه، به صورت حسابرسی سامانه ای (سیستمی) از طریق ایجاد اظهارنامه برآوردی بصورت متمرکز توسط سازمان امور مالیاتی کشور قطعی خواهد شد. بدیهی است در صورت اعتراض مودی به برگ قطعی صادره مراتب در اجرای تبصره یک ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق بند ت تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، اجازه مربوط به رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ بیان شده است که از جمله احکام مندرج در این حکم قانون این است که مالیات موضوع آن در صورتی منتهی به صدور برگ قطعی می شود که پس از صدور برگ تشخیص بر اساس مالیات تعیین شده و ابلاغ به مودی یا اصولاً از اعتراض خودداری نماید و یا پس از اقدام به اعتراض، هیات تبصره (۱) ماده (۲۱۶) ق.م.م که تنها مرجع صالح به اعتراض در این قسمت است اقدام به صدور رای قطعی نماید. ولی در مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد قانون، مراجع حل اختلاف آمده است که اعم از هیات موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون می باشد و تبصره ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون نیز درباره مواردی است که مأمورین مالیاتی متوجه شوند در ماخذ محاسبه مالیات اشتباه نموده اند. فلذا تقاضای ابطال عبارت یاد شده در حد مخالفت با حکم قانون بودجه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره ۱۲۲۵۸/۲۱۲/ص- ۱۴۰۳/۶/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: به موجب ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم امر شناسایی تشخیص مطالبه و وصول مالیات به عهده سازمان امور مالیاتی است که سازمان نیز به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم تشکیل شده است. دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه کل کشور نیز به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر محترم اقتصاد و دارایی رسیده است. هیات حل اختلاف مالیاتی تبصره (۱) ماده ۲۱۶ ق.م.م مذکور از قانون بودجه در مقام هیات بدوی به موضوع رسیدگی و در صورت اعتراض هیات تجدیدنظر ماده ۲۴۷ صالح به رسیدگی خواهد بود. ضمناً در دستورالعمل یاد شده میزان تعدیل ضرایب مالیاتی برای تمامی یا بخشی از گروههای مالیاتی تا حداکثر میزان (۵۰) درصد در جزء ۴-۹ بند ۴ دستورالعمل پیش بینی شده است. درصورت بروز اشتباهات در محاسبه مالیات، اشتباه تعیین ماخذ ناشی از اینتاکد، اشتباه در محاسبه جرایم، احراز معافیت و ... در اجرای بندهای ۱و۲ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م نسبت به اعتراض مودی رسیدگی خواهد شد. با عنایت به مراتب مرقوم منظور از عبارت "مراجع حل اختلاف" در فراز پایانی اطلاعیه مذکور هیات حل اختلاف مالیاتی تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که حسب مورد در مقام هیات بدوی یا تجدیدنظر به شکایت مودی رسیدگی و اقدام به صدور رای می نماید و اطلاعیه مغایرتی با قانون ندارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۳۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق حکم انتهایی اطلاعیه شماره ۳۱۱۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی را نموده است و معتقد است بر خلاف حکم مندرج در بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال (۱۴۰۳) کل کشور مرجع رسیدگی به اختلافات درخصوص پرونده های مالیات بر ارزش افزوده را مراجع حل اختلاف قرار داده است، درحالی که حسب پاسخ معموله از سوی طرف شکایت و با نظر داشت حکم مندرج در قانون بودجه سنواتی که سازمان امور مالیاتی را مکلف به تعیین تکلیف و رسیدگی به پرونده های سابق مالیات بر ارزش افزوده می نماید و هدف قانون بودجه قطعی نمودن سریع تر مالیات و عوارض ارزش افزوده است، هیات مدنظر در مصوبه و مراد از مراجع حل اختلاف به همان نحوی است که قانون اجازه داده است که همان هیات حل اختلاف مالیاتی موصوف ماده ۲۱۶ ق.م.م است و آنچه به عنوان اختیار حاصل از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م و سایر مقررات قید شده است، ناظر به همان هیاتی است که در قانون ذکر شده است لیکن چون اعتراض ماهیتی است هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م به جانشینی از هیات بدوی و تجدیدنظر مالیاتی (حسب مورد) رسیدگی را انجام خواهد داد و از آنجایی که با این تفسیر، مقرره مغایرتی با قوانین ندارد به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۷۷۶۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۱
معتبر
ابطال از زمان تصویب بخش 1 رای شماره 9-201 مورخ 20/12/1402 شورای عالی مالیاتی، ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 9364/210/د مورخ 18/2/1403 - سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۷۷۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب بخش ۱ رای شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ شورای عالی مالیاتی، ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۹۳۶۴/۲۱۰/د مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۳ - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۶۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۷۷۶۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب بخش ۱ رای شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی، ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۹۳۶۴/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم نامه شماره ۶۳۱۷۸/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی درخصوص شرایط بهره مندی از معاونت موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم و همچنین موضوع شمول یا عدم شمول مالیات بر برگشت مازاد تجدید ارزیابی، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ این شورا در اجرای مقررات بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم مطرح گردید. شرح ابهام: بر اساس مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. آیین نامه اجرایی این تبصره راجع به نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی آن طی مصوبه شماره ۳۸۷۴/ت۵۲۷۹۳ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و براساس بخشنامه شماره ۱۰/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۵ از طرف سازمان امورمالیاتی کشور ابلاغ شده است.متعاقباً در سال ۱۳۹۸، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب رسبد و براساس ماده ۱۴ آن مقرر شد: به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمد سازی بهای ناشی از تجدیدنظر ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط براین است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است. در این راستا ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مذکور اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه شد. در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی اصلاحی یادشده آمده است: (پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. حال با عنایت به مراتب فوق در خصوص اجرای صحیح مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم، نظرات زیر مطرح و مورد ابهام می باشد؛ الف) شرط رعایت استانداردهای حسابداری: ۱- در احکام مالیاتی قوانین بودجه سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور... مصوب ۱۳۹۱، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در صورت رعایت شرایط مقرره مشمول معافیت مالیاتی اعلام شده و متعاقباً براساس مقررات مندرج در آیین نامه های اجرایی مربوطه، عدم رعایت هریک از شرایط مذکور درآیین نامه موجب محرومیت استفاده از معاونت مالیاتی موضوعه ذکر شده است، از آنجا که در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، شرط اخیرالذکر، یعنی محرومیت از معافیت مالیاتی درصورت عدم رعایت هر یک از شرایط آیین نامه اجرایی مذکور، مطرح نبوده و صرفاً رعایت استانداردهای حسابداری به عنوان شرط لازم برای انتفاع از این مقرره بیان شده است، لذا به نظر می رسد، براساس مقررات ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی اصلاحی مذکور، صرفاً موارد سه گانه مندرج در این ماده به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری تلقی شده و عدم رعایت سایر مواد آیین نامه از جمله مواد ۳، ۶ و ۱۱ آن و همچنین سایر موارد استانداردهای حسابداری، صرفاً تشریفات انجام کار بوده و از منظر تبصره (۱) ماده ۱۴۹ ق.م.م از مصادیق عدم رعایت استانداردهای حسابداری محسوب نمی شوند. ۲- باتوجه به صراحت حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۹ این قانون و ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن، چنانچه مودی هریک از موارد آیین نامه مربوطه و استانداردهای حسابداری مربوط به دارایی های تجدیدارزیابی شده را رعایت ننماید، امکان بهره مندی از مقررات موضوعه را نخواهد داشت. به عنوان مثال در مواردی که مودی از بابت دارایی استهلاک پذیر تجدید شده هزینه استهلاک این دارایی را در دفاتر ثبت و شناسایی ننماید یا تجدید ارزیابی دارایی ها توسط کارشناسان موضوع ماده ۶ آیین نامه صورت نپذیرد... این امر به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری تلقی شده و مازاد تجدید ارزیابی شناسایی شده، مشمول مالیات می باشد. ب) برگشت مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها و انجام ثبت اصلاحی: به موجب تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده(۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور، چنانچه مازاد حاصل از تجدیدارزیابی دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرایی تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حساب های مربوط (دارایی ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود. حال با توجه به عدم پیش بینی برگشت از حساب مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)، نظرات ذیل مطرح می باشد: ۱- از آنجا که در مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن حکم خاصی در خصوص برگشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و انجام ثبت اصلاحی پیش بینی نشده است، لذا ثبت اصلاحی تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی در آن سال با سالهای بعد، خارج از امر تجدید ارزیابی دارایی ها تلقی شده و مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده درآمد محسوب و مشمول مالیات می باشد. ۲- از آنجا که ملاک افزایش سرمایه ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها می باشد، لذا در مواردی که افزایش سرمایه شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها ثبت نشده و ثبت سند اصلاحی (بر گشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها) در دفاتر صورت پذیرفته باشد، این امر مخالف و مغایرتی با مقررات موضوعه نداشته و از این حیث مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده مشمول مالیات نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، "افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست." یعنی قانونگذار در اینجا شرط الزامی و درواقع تنها شرط مشمول مالیات نبودن افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی را رعایت استانداردهای حسابداری دانسته و باتوجه به اطلاق عبارت " استانداردهای حسابداری" روشن است که اشخاص حقوقی ملزم به رعایت همۀ استانداردهای حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی داراییها شده‌اند و درصورت رعایت گزینشی این استاندارها، یعنی رعایت برخی و عدم رعایت برخی دیگر از استانداردها، قطعاً مشمول مالیات خواهند شد. جدای از این شرط الزامی قانونگذار، در آییننامه اجرایی همین تبصره هم که به تصویب هیات وزیران رسیده، بر رعایت استانداردهای حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی داراییها تاکید شده است. از جمله برای اینکه تهیه‌کنندۀ صورتهای مالی، اگر از یک نوع دارایی، مثلا زمین، چند قطعه داشت که تنها برخی از آنها افزایش ارزش پیدا کرده و دیگر قطعات حتی کاهش ارزش پیدا کرده بودند، تنها موارد افزایش ارزش یافته را به صورت گزینشی تجدید ارزیابی نکند و باعث گمراهی خوانندۀ صورتهای مالی نشود، مطابق بند ۳۴ استاندارد حسابداری شمارۀ ۱۱ داراییهای ثابت مشهود، "هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت مشهود تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مزبور به آن تعلق دارد، الزامی است." در ماده ۳ آییننامه هم عیناً مقرر شده، "هرگاه یک قلم از داراییها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است." همچنین مطابق با الزامات بندهای ۳۷ و ۳۸ استاندارد حسابداری که طبق آنها، "تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود، باید توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفه‌ای، انجام شود." و "از آنجا که مبالغ دفتری داراییهای ثابت مشهودی که به مبلغ تجدید ارزیابی در ترازنامه نمایش می یابد، مبتنی بر معاملات واقعی واحد تجاری نیست، اعتبار صورتهای مالی به این امر بستگی دارد که ارزیاب مربوط تا چه حد در زمینه ارزیابی طبقه دارایی ثابت مشهود موردنظر دارای صلاحیت و تجربه است. بدین لحاظ این استاندارد مقرر میدارد که ارزیابی داراییها توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفه‌ای انجام شود. با این حال و باتوجه به اینکه معتبر بودن نتایج ارزیابی مدنظر است، چنانچه واحد تجاری ارزیابان باصلاحیتی در استخدام خود داشته باشد، استفاده از این ارزیابان به شرط آنکه نتایج کار آنها مورد تأیید ارزیابان مستقل قرار گیرد بلامانع خواهد بود." در ماده ۶ آییننامه هم مقرر شده، "تجدید ارزیابی موضوع این آییننامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می‌گیرد." یا مطابق بندهای ۳۹ تا ۴۲ استاندارد حسابداری که بیانگر نحوۀ حسابداری مازاد تجدید ارزیابی هستند، در ماده ۱۰ آییننامه هم مقرر شده، "پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود." و نیز پیرو الزامات بند ۷۷ استاندارد حسابداری، در ماده ۱۱ آییننامه هم الزاماتی درخصوص افشای مبالغ مربوط به داراییهای تجدید ارزیابی شده در صورتهای مالی مقرر شده است. در خصوص بخش نخست استدلال اکثریت شورا، باید گفت که، در ماده ۱۰ آییننامه، مطلقاً عبارت "صرفاً" یا عبارتی مانند آن نیامده، و از آنجا که اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند، الزامات این ماده هم طبعاً نافی الزامات مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آییننامه نیست. درواقع در ماده ۱۰ آییننامه تنها ذکر شده که "پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود." ولی این به آن معنی نیست که عدم رعایت دیگر بندهای استاندارد حسابداری داراییهای ثابت مشهود، موجب شمول مالیات نخواهد شد، چرا که اصولاً در خود تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم رعایت مطلق استانداردهای حسابداری، شرط لازم عدم شمول مالیات شمرده شده است. ازاین‌گذشته باید پرسید که، اگر ضمانت اجرای رعایت الزامات مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آییننامه، شمول مالیات بر مازاد تجدید ارزیابی نیست، پس چه ضمانت اجرایی دیگری برای رعایت این دو ماده می‌توان متصور شد؟ طبعاً عین همین استدلال دربارۀ استدلال دوم اکثریت شورا هم صادق است و الزامات تبصره‌های ماده ۱۰ آییننامه که با تصویب قانون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، برای رعایت ماده ۱۴ این قانون، به آییننامه افزوده شده، صرفاً شرط لازم ولی نه الزاماً شرط کافی بوده، لذا به‌هیچ‌وجه نافی دیگر الزامات آییننامه، ازجمله الزامات مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آییننامه نخواهد بود.بخش سوم استدلال اکثریت شورا، برخلاف بندهای ۳۴، ۳۷ ، ۳۸ و ۷۷ استاندارد حسابداری داراییهای ثابت مشهود و مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آییننامه اجرایی، بپذیرند این ایراد اساسی و ماهوی که، تجدید ارزیابی داراییهای یک طبقه از داراییها، به صورت گزینشی و نه برای تمام آن طبقه، همچنین بر اساس ارزیابی خود شخص ذینفع انجام شده و "توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفه‌ای"، یعنی "کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه" هم گواهی نشده و افزون بر آن، حتی حداقل لازمی از افشای مبالغ چنین تجدید ارزیابی نادرست و گمراه‌کننده‌ای در صورتهای مالی منعکس نشده باشد، تنها ایرادی "شکلی" است و "موجبی برای شمول مالیات بر درآمد نخواهد بود." لذا با توجه به مغایرت بخش (۱) رای شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهام اول (مصادیق رعایت استانداردهای حسابداری در موارد عدم شمول مالیات به فرآیند تجدید ارزیابی داراییها) با تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، همچنین مغایرت آن با مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آییننامه اجرایی این ماده و نیز مغایرت با بندهای ۳۴، ۳۷ ، ۳۸ و ۷۷ استاندارد حسابداری داراییهای ثابت مشهود و خروج از حدود اختیار قانونی، از حیث تضییق دامنۀ شمول حکم قانونگذار، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ب: شرح دفاعیه: ۱- مطابق تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱: افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود و مطابق مقررات قسمت اخیر تبصره مزبور، نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی آن، براساس آیین نامه اجرایی و با رعایت استانداردهای حسابداری می باشد که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسیده است. ۲- آیین نامه تبصره ۱ ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم، به شماره ۳۸۷۴/ت۵۲۷۹۳ ه به تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ به تصویب هیات وزیران رسیده است و متعاقب تصویب ماده (۱۴) قانون حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ ماده (۱۰) آیین نامه مذکور به موجب مصوبه شماره ۱۳۵۶۰۲/ت۵۷۱۷۰ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ هیات وزیران، اصلاح و مقرر گردید: پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استاندارهای حسابداری با آثار سود و زیانی و موثر بر تحقق درآمد در آن سال تلقی شده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. همچنین مطابق مقررات تبصره (۳) ماده (۱۰) آیین نامه مذکور، عدم رعایت هر یک از شروط موضوع ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می شود. بنابراین بند ۱ صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (موضوع شکایت) صرفاً ناظر بر شمول مالیات نسبت به مواردی است که در ماده ۱۰ آیین نامه مذکور آمده است و عدم رعایت مواد ۳، ۶ و ۱۱ آیین نامه مذکور (اشاره شده در دادخواست شاکی) که دارای جنبه تشریفاتی و شکلی است و بیانگر ترتیبات اجرایی نحوه انجام تجدیدنظر ارزیابی می باشد موجبی برای شمول مالیات بر درآمد تلقی نشده است. اساساً ماهیت استانداردهای حسابداری به نحوی نیست که عدم رعایت تمامی آن ها منجر به شمول حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۹ گردد. بلکه استانداردهای مذکور از حیث اهمیت و اثر گذاری قابل تفکیک هستند. ضمن اینکه در رای شورای عالی مالیاتی هیچگاه بیان نشده که رعایت سایر مفاد آیین نامه و اجرای صحیح استانداردهای حسابداری توسط اشخاص حقوقی ضرورت ندارد و نیز عدم تأکید بر رعایت استانداردهای حسابداری در رای شورا، لازم الرعایه نبودن استاندارد های حسابداری نمی باشد لذا بر این اساس اشخاص حقوقی می بایست هنگام تجدید ارزیابی دارایی ها، نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری اقدام نمایند و مدیران اشخاص حقوقی در صورت عدم رعایت استانداردهای حسابداری و تهیه صورت های مالی غیر شفاف، در برابر سهامداران مسیول و پاسخگو خواهند بود که این امر در گزارش های حسابرسی شرکت ها در حسابرسی های مالی حسب میزان اهمیت میزان اهمیت آنها در راستای استانداردهای حسابداری و حسابرسی درج خواهد شد. ۳- چنانچه براساس ادعای شاکی عدم رعایت استانداردهای موجب شمول مالیات باشد، چه ضرورتی داشت که مصادیق مشمول مالیات در آیین نامه فوق الذکر به صورت صریح ذکر شود. مضافاً اینکه شمول مالیات نسبت به عدم رعایت هر یک از مواد آیین نامه مذکور و استانداردهای حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها، علاوه بر اینکه با منویات و اهداف قانونگذار (شفافیت صورت های مالی شرکت) در تعارض خواهد بود و کارکرد مشوق اعطایی موضوع تبصره ۱ ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم را با چالش مواجه می نماید، موجب می شود مودیان مالیاتی به دلیل عدم رعایت برخی از مواد آیین نامه اجرایی مذکور و استانداردهای حسابداری، مشمول مالیات سنگین و ناعادلانه شوند و از انجام تجدید ارزیابی دارایی ها صرف نظر نمایند. ۴- افزون بر مطالب ذکر شده، تغییر رویکرد هیات وزیران در مصادیق شمول مالیات نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی را می توان در (آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور) و (آیین نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور) و (آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات) به وضوح مشاهده کرد، زیرا در ماده (۱۱) آیین نامه های مذکور، عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی را موجب محرومیت از معافیت مالیاتی قلمداد و مراتب را مشمول مالیات نموده بود اما حکم مندرج در ماده (۱۱) آیین نامه های فوق الذکر در (آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم) حذف گردید و صرفاً در ماده (۱۰) آیین نامه اخیرالذکر مصادیق شمول مالیات نسبت به ارزیابی ها بیان گردید. بنابراین هدف هیات محترم وزیران در تغییر رویکرد در حکم شمول مالیات در آیین نامه های مورد نظر مشهود می باشد. لذا تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۶۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخش (۱) رای شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۹۳۶۴/۲۰۱/د مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ ابلاغ شده است و دلالت بر این دارد که راجع به تجدید ارزیابی دارایی ها موضوع تبصره یک ماده ۱۴۹ ق.م.م و ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، معیار در جهت اعمال معافیت و شمول مالیات عناوین مندرج در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مربوطه می باشد و عدم رعایت سایر مفاد آیین نامه از جهت عدم رعایت امور شکلی و سایر موارد موجب تعلق مالیات نخواهد بود که این حکم مندرج در مصوبه شورای عالی مالیاتی، از جهت اینکه اصولاً از حیث مبانی و ماهیت، تجدید ارزیابی دارایی ها، درآمد متعارف محسوب نمی شود و بلکه در فرض عدم رعایت امور قانونی مشمول مالیات است و هم از حیث اینکه مقنن شمول مالیات را به موجب آیین نامه موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۹ ق.م.م دانسته است و در آیین نامه صرفاً تخطی از معیارهای مندرج در ماده (۱۰) آن موجب تعلق مالیات است فلذا حکم مندرج در رای اکثریت شورای عالی مالیاتی مغایرتی با قوانین و اختیارات ندارد به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدات اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارجمند دیوان می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۴-۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۳۱
معتبر
رفع ابهام از مقررات مواد ۲۷ و ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه اجرای ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مذکور
شماره ۲۰۰٫۱۴۰۴٫۴۵ تاریخ ۱۴۰۴٫۰۴٫۳۱ ادارات کل امور مالیاتی موضوع :رفع ابهام از مقررات مواد ۲۷ و ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه اجرای ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مذکور در راستای حفظ حقوق شهروندی مودیان بویژه فعالان کسب و کار و همچنین رفع ابهام از مقررات ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به ویژه در موضوع توقیف اموال نزد شخص ثالث مقرر می دارد: ۱- در اجرای مفاد ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم توقیف نامه بر مبنای اقرار مودی یا اطلاع اداره امور مالیاتی مبنی بر وجود هر گونه مالی نزد اشخاص ثالث صادر میشود لیکن توقیف اموال و انجام عملیات اجرایی متعاقب آن پس از انکار وجود مال از جانب شخص ثالث به شرح ذکر شده در ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی فوق، مجاز نمی باشد. خاطر نشان می گردد چنانچه مؤدی دارای اموالی باشد که به صورت انقد و اسهل قابل توقیف است، تکلیف بازداشت اموال نزد اشخاص ثالث موضوع ماده ۲۷ یاد شده فاقد موضوعیت است. تبصره ۱- گزارش خلاف واقع با ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به سازمان از سوی اشخاص ثالث، مشمول حکم ماده ۲۴ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر جرم بودن هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاههای مشمول است. ادارات کل موظفند به محض اطلاع اقدام به طرح شکایت کیفری علیه اشخاص یاد شده از طریق دوایر حقوقی نمایند. تبصره ۲- الگوی توقیف نامه نزد شخص ثالث توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان تهیه و به ادارات کل ابلاغ می شود و پس از ابلاغ استفاده از سایر الگوها توسط ادارات کل مجاز نمیباشد درج مفاد ماده ۲۴ قانون اخیرالذکر در ذیل توقیف نامه نزد اشخاص ثالث، ضروری است. ۲- در راستای اجرای ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی مذکور در مواردی که پس از انکار شخص ثالث اداره امور مالیاتی مدعی است وجوه، اموال یا مطالبات نزد شخص ثالث است میبایست برای اثبات این ادعا حسب مورد به دادگاه صلاحیت دار یا مرجع داوری مورد توافق شخص ثالث و مودی مراجعه نمایند. تبصره ۱- در لوایح و مکاتبات تسلیمی به مراجع یادشده طرح درخواست رسیدگی به فوریت و خارج از نوبت در راستای لزوم حفظ حقوق بیت المال ضروری است. تبصره ۲- در مواردی که توقیف اموال نزد اشخاص ثالث مبتنی بر اسند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف سازمان است یا مستند به حکم قطعی دادگاه یا ثبت طرفین در دفاتر قانونی باشد مراجعه به مراجع یادشده در تبصره قبلی، فاقد موضوعیت است و مطابق تبصره یک ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی یاد شده اقدام خواهد شد. در مواردی که اشخاص ثالث در مورد بازداشت اموال نزد خود معترض باشند هیأت حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در حدود نقض نظر مسئول اجراییات و صدور رأی مبنی توقف یا رفع اقدامات اجرایی دارای صلاحیت میباشد و کماکان اثبات بدهی شخص ثالث یا وجود مال در نزد وی بر اساس بند ۲ این بخشنامه خواهد بود. ۴- با عنایت به مفاد ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی یاد شده و همچنین ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مذکور به لحاظ اینکه ضرورت دارد کلیه اوراق و فرمهای مقرر در قوانین و مقررات و همچنین هر نوع اعتراض یا درخواست مودی یا اشخاص در حکم مودی که به صورت دستی یا پستی به سازمان تسلیم یا واصل میگردد در قبال ارائه رسید، ثبت در سیستم و ارسال به حوزه کاری صورت پذیرد در این راستا موارد زیر را مقرر می دارد: الف- ادارات امور مالیاتی موظفند به صرف درخواست اشخاص صدر الذکر نسبت به صدور رسید و تحویل آن به درخواست کننده اقدام نمایند. ب- معاونت فناوریهای مالیاتی سازمان موظف است امکان ثبت الکترونیکی هر نوع اعتراض، درخواست یا مکاتبه اشخاص یادشده را از جمله مکاتبات موضوع ماده ۳۰ آیین نامه ماده ۲۱۸ قانون را نیز فراهم نماید بنحوی که وصول و ثبت مکاتبات مذکور در ادارات مالیاتی منوط به تایید اشخاص دیگر از جمله ماموران مالیاتی نبوده و راسا توسط اشخاص فوق قابل انجام باشد. در این صورت دریافت شماره پیگیری دریافتی از سامانه به منزله ارائه به امور مالیاتی ذی ربط و به عنوان رسید مربوطه خواهد بود. تبصره- تا پیش از راه اندازی ثبت الکترونیکی به شرح این بند در صورت عدم امکان ثبت اعتراض، درخواست یا مکاتبه به ادارات امور مالیاتی مودی میتواند از طریق تسلیم اظهارنامه قضایی خطاب به اداره امور مالیاتی مربوطه اقدام نماید. تشریفات ثبت الکترونیکی مکاتبات و مراسلات ارسالی از جانب مودیان بر اساس بند فوق الذکر و پس از راه اندازی سامانه مربوط توسط معاونت فناوریهای مالیاتی مختص به موارد ذکر شده در این بخشنامه نبوده و استفاده از این تمهید سامانه مربوط توسط معاونت فناوریهای مالیاتی مختص به موارد ذکر شده در این بخشنامه نبوده و استفاده از این تمهید توسط مودیان در کلیه مکاتبات مجاز می باشد. مسئولیت نظارت بر اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی است. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۴-۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۳۱
معتبر
تمدید مهلت اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۴۰۴ و بخشودگی جرایم موضوع ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده
بخشنامه شماره 200/1404/46 تاریخ 1404/04/31 به موجب مصوبه مراجع قانونی، آخرین مهلت اصلاح، تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی بهار سال ۱۴۰۴ موضوع ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامنه مودیان، تا ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ تمدید می شود. ادارات امور مالیاتی موظف اند در مورد مودیانی که حداکثر تا تاریخ مذکور نسبت به مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال ۱۴۰۴ (بهار) از طریق سامانه مودیان اقدام نمایند ترتیبی اتخاذ نمایند که جریمه موضوع ماده ۳۷ قانون مالیات بر ازش افزوده نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات متعلق در اظهارنامه مسترد شده تا تاریخ یاد شده، ۱۰۰٪ بخشوده شود. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۸۱۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۸۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۲۰۰ مورخ ۶/۱/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۸۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۲۰۰ مورخ ۶/۱/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۸۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۸۱۵ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱/۶ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱/۶ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع : اجرای مقررات ماده ۲۳۹ با توجه به ابهامات و سوالات متعدد در خصوص مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله اعلام می گردد: در صورتی که مودیان مالیاتی ظرف مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به برگ تشخیص مالیاتی کتبا اعتراض نمایند، فارغ از اینکه قبل یا بعد از تاریخ اعتراض مذکور نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده باشند، مادامی که به صورت کتبی از اعتراض خود صرف نظر و یا کتبا اعلام قبولی خود را نسبت به برگ تشخیص مالیاتی اعلام ننمایند، پرونده از نظر مالیاتی مختوم و یا قطعی نبوده و اعتراض مزبور در اجرای مفاد مواد ۲۳۸ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد در اداره امور مالیاتی و یا هیات های حل اختلاف مالیاتی، قابل طرح می باشد. در ضمن در مواردی که مودی پس از اعتراض به برگ تشخیص یا آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی کتبا از اعتراض یا شکایت حسب مورد منصرف و نسبت به اعلام قبولی برگ تشخیص یا آراء هیات حل اختلاف مالیاتی در مرجع ذیربط ( مرجع تسلیم اعتراض ) اقدام نماید در این صورت ادامه مراحل دادرسی وجاهت قانونی نداشته و می بایست نسبت به صدور برگ مالیات قطعی، با رعایت مقررات اقدام گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با درود و ارج و پیشکش مهر، ، ضمن تقدیم دادخواست به آن دیوان و تقاضای استماع دعوی ، مستحضر می دارد: رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با بخشنامه شماره ٢٠٠/٧٣ مورخ ۱۳۹۲/٠١/۰۶ بر خلاف منطوق ماده ( ٢٣٩) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/١٢/۰۳ و اصلاحیه های بعدی آن ، رسیدگی به اعتراض مؤدیان و رفع اختلافات مالیاتی در اجرای مقررات مواد (٢٣٨ ) و (۲۴۴) قانون مورد بحث را ، بعد از مختومه شدن پرونده مجاز دانسته است . اگر چه مفاد این بخشنامه علی الظاهر تجلی گاه تعامل سازمان امور مالیاتی با مؤدیان است لکن باید توجه داشت که امکان رسیدگی مجدد توسط تنظیم کننده گزارش ( اداره امور مالیاتی ) در اجرای ماده (٢٣٨) قانون مذکور و یا طرح پرونده در هیات های حل اختلاف مالیاتی بعد از پرداخت مالیات متعلقه ضمن اینکه نقض مسلّم امر مختومه - موضوع ماده ٢٣٩ قانون مالیاتهای مستقیم - است بلکه فساد خیز و با حقوق مودیان نیز در تعارض می باشد . به این علت که هرگاه سازمان امور مالیاتی اراده نماید حتی بعد از پرداخت مالیات و صدور مفاصا حساب مالیاتی می تواند پرونده مختومه را مجدداً مفتوح و آن را مورد رسیدگی قرار داده و مالیات بیشتری مطالبه نماید. مضافاً اینکه ، بخشنامه مورد شکایت که اجازه طرح پرونده مختومه را، در هیات حل اختلاف بدوی نیز صادر نموده به تبع این امر پرونده امر قابلیت تجدید نظر خواهی و شکایت به شورای عالی مالیاتی و با ادعای نا عادلانه بودن در اجرای مواد (٢٥١)، (۲۴۷) و (٢٥١مکرر) را خواهد داشت . در حالی که به موجب فراز سوم بند (٢) ماده (٢٧٠) قانون مورد بحث قانون گذار برای ناقض امر مالیاتی مختوم از طریق رسیدگی مجدد پرونده ، مجازات انفصال از خدمات اداری را پیش بینی نموده است . مغایرت مفاد بخشنامه مورد شکایت با قانون واصول حقوقی به شرح ذیل ایفاد می گردد : اولاً - اصل بر این است که دادرسی (در مراجع قضایی یا مراجع شبه قضایی یا مراجع اداری ) باید عادلانه باشد. دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرایند دادرسی انواع دعاوی نزد مرجعی صلاحیت دار، مستقل، بی طرف وقابل پیش بینی در مکانیزم قضایی واداری پیش بینی شده است . به همین جهت قانون گذار در راستای عملی نمودن این امر با وضع قواعد ثابت تدابیری را اتخاذ نموده تا این مهم را عملی نماید . یکی از این قواعد اعتبار امر مختوم است . از آثار اعتبار امر مختوم در دعاوی حقوقی واداری عدم امکان مجدد آن پس از صدور قطعیت باهمان موضوع وهمان جهت وهمان اصحاب دعوا است. مصادیق امر مختوم که در ماده (٢٣٩) قانون مالیاتهای مستقیم که مورد صریح قرار کرفته در چهار مورد احصاء شده است. : الف ) درصورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند . ب) مالیات مورد مطالبه رابه مأخذ بری تشخیص پرداخت نماید . بٍ) ترتیب پرداخت مالیات متعلقه را بدهد . این امر ناظر به ماده (۱۶۷) قانون مالیاتهای است که بیان می دارد: "وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید." ث) اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (٢٣٨) این قانون رفع نماید. با این وصف هر یک موارد فوق الاشعار به تنهایی و بدون عاملیت دیگری - از جمله پرداخت مالیات - موجب مختومه گردیدن پرونده مالیاتی و برخور داری از اعتبار امر مختوم است . ثانیاً - یکی از مواردی که جهت فهم قوانین اهمیت در خور توجه دارد خوانش قانون با توجه به مفاهیم متعارف کلماتی است که مورد استفاده قانون کذار قرار گرفته است . با توجه به اینکه قانون گذار در تدوین و نگارش قانون قطعاً به نکات دستوری در زبان فارسی واقف وکاربرد واژه ها و حروف را به همان مرتبتی که در دستور زبان فارسی وجود دارد مورد استفاده قرار داده ، با رجوع به معانی این کلمات و حروف مراد و مقصود قانون گذار مشخص می گردد . در ماده (٢٣٩) قانون مالیاتهای مستقیم مقنن برای احصاء مصادیق مختومه از حرف ربط "یا " که در دستور زبان فارسی مفهوم "تسویه (مساوی) و تخییر " را دارد استفاده موده است . کاربرد حرف ربط "یا " در بیان احصاء مصادیق امر مختومه مفید این معنا است که هر کدام از عوامل چهار گانه در ماده مذکور بدون نیاز به عامل دیگری بطور مستقل و علیحده می تواند موجب مختومه شدن پرونده کردد. اکر مراد و منظور قانون غیر از این بود قاعدتاً استفاده از حرف ربط "یا " که افاده در مفهوم تساوی و اختیار دارد بی مورد بود . بنابراین ، در ماده (٢٣٩) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت " قبولی خود را نسبت به آن ( برگ تشخیص) کتبا اعلام کند" مشروط به عبارت "مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد" نمی باشد بلکه اعلام قبولی مالیات یا پرداخت آن به مأخذ برگ تشخیص یا ترتیب پرداخت مالیات ، هریک بدون نیاز به عاملیت دیگری موجب مختومه شدن پرونده کَردد. ثالثاً - مقررات بخشنامه مورد شکایت مشعر بر اینکه ، " در صورتی که مودیان مالیاتی ظرف مهلت مقرر در ماده ٢٣٨ قانون مالیاتهای مستقیم به برگ تشخیص مالیاتی کتبا اعتراض نمایند، فارغ از اینکه قبل یا بعد از تاریخ اعتراض مذکور نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده باشند، مادامی که به صورت کتبی از اعتراض خود صرف نظر و یا کتبا اعلام قبولی خود را سبت به برگ تشخیص مالیاتی اعلام ننمایند، پرونده از نظر مالیاتی مختوم و یا قطعی نبوده و اعتراض مزبور در اجرای مفاد مواد ٢٣٨ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد در اداره امور مالیاتی و یا هیات های حل اختلاف مالیاتی، قابل طرح می باشد." با عنایت به مقررات تبصره ذیل ماده (٢٣٩) که بیان می دارد : "در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره (١) وقسمت أخیر تبصره (٢) ماده (٢٠٣) وماده (٢٠٨) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود." منتهی به این امر است که ،پرونده مؤدی که به مالیات متعلقه اعتراض و سپس آن را پرداخت وکواهی مفاصا حساب نیز دریافت داشته است حتی سالها بعد ، به استناد مقررات بخشنامه مورد بحث و تبصره ذیل ماده (٢٣٩) قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی بوده و مودی می تواند به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه و خواستار رسیدگی پرونده امر توسط رییس اداره امور مالیاتی و یا هیات حل اختلاف مالیاتی گردد که تالی فساد های آن روشن و نیازی به توضیح بیشتر ندارد . رابعاً - در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت آمده است : " در ضمن در مواردی که مودی پس از اعتراض به برگ تشخیص یا آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی کتبا از اعتراض یا شکایت حسب مورد منصرف ونسبت به اعلام قبولی برگ تشخیص یا آراء هیات حل اختلاف مالیاتی در مرجع ذیربط (مرجع تسلیم اعتراض) اقدام نماید در این صورت ادامه مراحل دادرسی وجاهت قانونی نداشته ومی بایست نسبت به صدور برگ مالیات قطعی، با رعایت مقررات اقدام کردد. " مفهوم موافق این فراز بخشنامه این است که تا شخص مؤدی کتباً از اعتراض خود صرف نظر ننماید ( حتی در مواردی که مالیات را پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را داده باشد و نیز مفاصا حساب مالیاتی را نیز دریافت نموده باشد ) پرونده امر مختومه تلقی نگردیده و کماکان در مراجع حل اختلاف قابل طرح است . در واقع سازمان امور مالیاتی با صدور این بخشنامه امر مختومه را اناطه به قبولی کتبی مؤدی یا مسترد داشتن و صرف نظر نمودن از اعتراض خود داده و حتی پس از پرداخت مالیات ، بر خلاف تصریح ماده ٢٣٩ قانون مالیاتهای مستقیم آن را قطعی و مختومه تلقی نمی نماید، در حالی که قانون کذار چهار مصداق برای امر مختومه در ماده (٢٣٩) بیان نموده که هرکدام بدون عاملیت دیگری موجب مختومه شدن پرونده می گردد . رییس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه اخیر الصدور به شماره ۲۰۰/١٤٠٣/۵ مورخ ۱۴۰۳/٢/۲۴ بدون توجه به علت و مبنای قض آراء هیات عمومی آن دیوان به شماره دادنامه های ۲۸۶ و ٢٨٧ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ و صدور رای ٢٣٩ مورخ ١٣٩٩/٣/٢٠ که در اجرای ماده (٩١) قانون دیوان عدالت اداری انجام و منتهی به ابطال ماده (١٣) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم با موضوع طرح پرونده در هیات های حل اختلاف مالیاتی بعد از پرداخت مالیات متعلقه گردیده ، مفاد رای دادنامه ۴۳۹ را صرفاً معطوف به مالیات بر ارث نموده و سایر موارد را مسکوت کذارده است . همین امر باعث شده تا با بقا مقررات بخشنامه مورد شکایت مأمورین مالیاتی اقدام به ورود و رسیدگی پرونده های مختومه نمایند .در حالی که مقررات ماده (٢٣٩) قانون مالیاتهای مستقیم در بیان مصادیق امر مختوم از عمومات این قانون است وصرفاً ناظر به منبع ارث نمی باشد . بدیهی است رای هیات عمومی آن دیوان به شماره دادنامه ٣٢٥ مورخ ١٣٨٨/٣/١٣ که ناظر به ماده (۲۴۲) قانون مالیاتهای ستقیم با موضوع استراد اضافه پرداخت مالیات است ، امری متفاوت ومجزاء از مقررات مواد ٢٣٨ و ٢٣٩ و ۲۴۴ می باشد . علیهذا با عنایت به موارد اشعاری در این دادخواست و با عنایت به مقررات ماده (٢٣٩) قانون مالیاتهای مستقیم که پرداخت مالیات را از جمله موارد امر مختوم تلقی نموده و همچنین فراز سوم از بند دوم ماده (٢٧٠) قانون مذکور که به جریان انداختن امر مختومه را موجب مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا چهارسال تعیین نموده ، ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/٧٣ مورخه ۱۳۹۲/٠١/۰۶ سازمان امور مالیاتی که بر خلاف منطوق ماده ٢٣٩ قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده ، مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت: در خصوص پرونده کلاسه ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۵۴۴۱۶۳ به شماره بایگانی ۰۳۰۱۲۶۵ موضوع دادخواست آقای حمیدرضا فتاحی، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/٧٣ مورخ ۱۳۹۲/٠١/۰۶ به استحضار می رساند: ١- چکیده: به موجب مقرره مورد شکایت، درصورتی که مودیان مالیاتی ظرف مهلت مقرر در ماده ٢٣٨ ق.م.م به برگ شخیص مالیاتی کتباً اعتراض نمایند، فارغ از اینکه قبل یا بعد از تاریخ اعتراض مذکور نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده باشند، مادامی که به صورت کتبی از اعتراض خود صرف نظر نکنند و یا کتباً اعلام قبولی خود رانسبت به برگ تشخیص مالیاتی اعلام ننمایند، پرونده از نظر مالیاتی مختوم و یا قطعی نبوده و اعتراض مزبور در اجرای مفاد مواد ٢٣٨ و ۲۴۴ حسب مورد در اداره امور مالیاتی و یا هیات های حل اختلاف مالیاتی، قابل طرح می باشد. در ضمن در مواردی که مودی پس از اعتراض به برگ تشخیص یا آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی کتباً از اعتراض یا شکایت حسب مورد منصرف ونسبت به اعلام قبولی برگ تشخیص یا آراء هیات حل اختلاف مالیاتی در مرجع ذیربط (مرجع تسلیم اعتراض) اقدام نماید، در این صورت ادامه مراحل دادرسی وجاهت قانونی نداشته ومی بایست نسبت به صدور برگ مالیات قطعی، بارعایت مقررات اقدام کردد. شاکی مدعی است، مصادیق چهار گانه امر مختومه در ماده ٢٣٩ ق.م.م، بدون عاملیت دیگر ی، موجب مختومه شدن پرونده مالیاتی می گردد و سازمان مالیاتی با صدور بخشنامه مورد شکایت، مختومه شدن پرونده را منوط به قبولی کتبی برگ تشخیص یا آراء هیات حل اختلاف مالیاتی از جانب مؤدی و مسترد داشتن اعتراض خود نموده وحتی پس از پرداخت مالیات، آن را قطعی و مختومه تلقی نمی کند ودر نتیجه پرونده مؤدی حتی سال ها پس از اعتراض به مالیات متعلقه و سپس پرداخت آن و دریافت مفاصاحساب، به استناد بخشنامه مورد شکایت و تبصره ماده ٢٣٩، قابل رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی و یا هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. لذا به دلیل مغایرت با ماده ٢٣٩ وفراز سوم از بند دوم ماده ٢٧٠ ق.م.م، خواستار ابطال آن شده است. این در حالی است که این بخشنامه که با هدف رعایت کامل حق اعتراض مودیان صادر شده است، اولاً - بر اساس مفاد ماده ٢٣٨ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات آن در سال ١٣٨٠، حق مراجعه به اداره مالیاتی و اعتراض مؤدیان نسبت به برگ تشخیص مالیاتی ظرف مهلت مقرر در این ماده، اعتراض، بنا به دلایلی همچون جلوگیری از تعلق جرایم موضوع ماده ١٩٠ و یا عدم آگاهی از قوانین و مقررات، سبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند که این امر موجب نمی شود حق ایشان برای اعتراض در موعد مقرر سلب شود. ثالثاً- در خصوص مودیانی که در اجرای مقررات ماده ٢٣٨ و در مهلت مقرر به مالیات تشخیصی، اعتراض نموده اند، مختومه شدن پرونده ، براساس فراز سوم ماده ٢٣٩، منوط به رفع اختلاف مؤدی با اداره امور مالیاتی است واصولاً مقررات ماده ٢٣٩، مانع از رسیدگی ورفع اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی در اجرای ماده ٢٣٨ ق.م.م برای مودیانی نمی باشد که قبل یا بعد از اعتراض، نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده اند. رابعاً- وفق تبصره ماده ٢٣٩ اصلاحی مصوب ١٣٨٠، اشخاصی در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شدند که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده (٢٠٣) وماده (٢٠٨) این قانون به آنها ابلاغ شده بود و مؤدی به شرح مقررات ماده مزبور اقدام نکرده بود و در مواردی که مشمول این قسمت از تبصره ماده ٢٣٩ می شد، چنانچه مؤدی مالیات مورد مطالبه رابه مأخذ برگ تشخیص، پرداخت یا ترتیب پرداخت آنرا می داد، پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می شد. ٢. شرح دفاعیه: الف) در صدر ماده ٢٣٨ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ١٣٨٠/١١/٢٧، مقرر شده بود، در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر وبه مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارایه دلایل واسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. ب) بر اساس ماده ٢٣٩ قانون یاد شده، در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه رابه مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن رابدهد یا اختلاف موجود بین خود واداره امور مالیاتی رابه شرح ماده (٢٣٨) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد ودر مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است. ب) در تبصره ماده ٢٣٩ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ١٣٨٠/١١/٢٧ مقرر شده بود، در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده ٢٠٣ وماده ٢٠٨ این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد، در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود. در این صورت و همچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می کردد. ت) به موجب بخشنامه شماره ۷۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/٠١/۰۶، (در صورتکه مؤدیان مالیاتی ظرف مهلت مقرر در ماده ٢٣٨ قانون مالیات های مستقیم به برگ تشخیص مالیاتی کتباً اعتراض نمایند، فارغ از اینکه قبل یا بعد از تاریخ اعتراض مذکور نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده باشند، مادامی که به صورت کتبی از اعتراض خود صرفنظر و یا کتباً اعلام قبولی خود رانسبت به برگ تشخیص مالیاتی اعلام ننمایند، پرونده از نظر مالیاتی مختوم و یا قطعی نبوده واعتراض مزبور در اجرای مفاد مواد ٢٣٨ و ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم حسب مورد در اداره امور مالیاتی و یا هیات های حل اختلاف مالیاتی، قابل طرح می باشد. در ضمن ...)) بنا به مراتب فوق: اولاً: دادخواهی مالیاتی در مراجعی که قانون تعیین نموده، جزء حقوق اشخاص است و مؤدیان می توانند جهت حل وفصل اختلافات مالیاتی طرح پرونده رادر این مراجع مالیاتی بارعایت مقررات مربوط درخواست نمایند وبر اساس مفاد ماده ٢٣٨ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ١٣٨٠، حق مراجعه به اداره امور مالیاتی و اعتراض مؤدیان نسبت به برگ تشخیص مالیاتی ظرف مهلت مقرر در این ماده، منوط به پرداخت یا عدم پرداخت مالیات نیست. ثانیاً: به طور کلی مؤدیان مالیاتی ممکن است قبل یا بعد از تاریخ اعتراض، بنا به دلایلی از جمله جلوگیری از تعلق جرایم موضوع ماده ١٩٠ قانون یاد شده و یا به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات مالیاتی، نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند که این امر باعث سلب حقوق ایشان بابت ثبت اعتراض در موعد مقرر نمی شود. ثالثاً: پاراکَراف نخست بخشنامه مورد شکایت، مربوط به مودیانی است که ظرف مهلت مقرر در ماده ٢٣٨ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ١٣٨٠ به برگ تشخیص مالیاتی کتباً اعتراض نمایند. از سوی دیگر یکی از موارد مندرج در ماده ٢٣٩ قانون فوق برای مختومه شدن درآمد مشمول مالیات عبارت است از این که: «اختلاف موجود بین خود واداره امور مالیاتی را به شرح ماده ٢٣٨ این قانون رفع نماید)؛ در واقع احکام قانون مذکور را می توان این گونه بیان کرد، مودی که مطابق ماده ٢٣٨ قانون بیش کَفت به برگ تشخیص مالیاتی عترض شده و برای تجدید رسیدگی به اداره امور مالیاتی مراجعه نماید ، در صورتی که با رسیدگی مسیول مربوط رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی به شرح ماده ٢٣٨ صورت کیرد، پرونده امر مختومه تلقی می شود، به عبارت دیگر ، برای مودیانی که در اجرای مقررات ماده ٢٣٨ قانون و در مهلت مقرر به مالیات تشخیصی، اعتراض نموده اند، مختومه شدن پرونده ، براساس فراز سوم ماده ٢٣٩ قانون، منوط به رفع اختلاف مؤدی با اداره امور مالیاتی است و در واقع از مقررات ماده ٢٣٩ قانون جنین بر می آید، مودیانی که قبل یا بعد از اعتراض به موقع به صورت کتبی، نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده اند، بی آن که به صورت صریح انصراف کتبی از. اعتراض را اعلام کرده باشند، اقدام موصوف مانع از اجرای ماده ٢٣٨ قانون -رسیدگی و رفع اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی با رعایت مهلت قانونی - تلقی نمی شود. رابعاً: شاکی اظهار داشته با توجه به بخشنامه یادشده، هرکاه سازمان امور مالیاتی اراده نماید حتی بعد از پرداخت مالیات وصدور مفاصاحساب مالیاتی می تواند پرونده مختومه را مجدداً مفتوح و آن را مورد رسیدگی قرار داده و مالیات بیشتری مطالبه نماید. در حالی که افزایش مالیات مازاد بر مبلغ مندرج در برگ تشخیص در مراحل دادرسی مالیاتی موضوعیت ندارد. در این ارتباط لازم به ذکر است بخش نخست بخشنامه، صرفاً به مودیانی اختصاص دارد که ظرف مهلت مقرر در ماده ٢٣٨ قانون مورد اشاره به برگ تشخیص مالیاتی کتباً اعتراض کرده اند که در این صورت، اعتراض مزبور در اداره امور مالیاتی و یا هیات حل اختلاف مالیاتی قابل طرح می باشد و افزایش مبلغ مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات توسط مراجع حل اختلاف مالیاتی، فاقد موضوعیت است. خاطرنشان می سازد، شاکی در بخش دیگری از دادخواست مدعی است که با استناد به بخشنامه موصوف و تبصره ذیل ماده ٢٣٩ قانون مورد اشاره، چنانچه مؤدی مالیات را پرداخت و مفاصا حساب. دریافت نموده است حتی سالها بعد، موضوع قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود؛ این در حالی است که وفق تبصره یاد شده اشخاصی در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شوند که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده (٢٠٣) و ماده (٢٠٨) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات ماده مزبور اقدام نکرده باشد. بنابراین در موارد مشمول تبصره یاد شده، چنانچه مؤدی مالیات مورد مطالبه رابه مأخذ برگ تشخیص، پرداخت یا ترتیب پرداخت آنرا داده باشد، در آن صورت پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه می شود. با توجه به مراتب فوق، بخشنامه مورد شکایت که به منظور رعایت حق دادخواهی مؤدیان مالیاتی تصویب کَردیده، در چارچوب قانون معتبر در زمان مقرره و با هدف جلوگیری از سلب حق اعتراض مؤدیان صادر شده است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه صلاحیتها و اختیارات قانونی در مقرره گذاری ، رد شکایت شاکی، مورد استدعا است. هیات تخصصی مالیاتی، بانکی پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۸۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۶ سازمان امور مالیاتی درخصوص سوالات و ابهامات راجع به نحوه اجرای ماده ۲۳۹ را نموده است و معتقد است پیام مصوبه امکان رسیدگی پرونده های مختومه توسط مأمورین مالیاتی است در حالی که با مداقه در مفاد این بخشنامه مشخص می شود که متعلق آن در مواردی است که مودی نسبت به برگ تشخیص و قبل از صدور برگ قطعی اعتراض داشته باشد که در این فرض امکان رسیدگی به اعتراض در هیات ها و طی مراحل اداری مالیاتی وجود دارد لیکن چنانچه بعد از ابلاغ برگ تشخیص قبولی مودی یا انصراف از شکایت اعلام شود می بایست برگ قطعی صادر شود و این حکم مقرره منطبق با قانون بوده موجبی جهت ابطال وجود ندارد فلذا به استناد بند (ب) ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۰ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۰۳۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۰۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب اطلاق تبصره ذیل ماده (۳) تصویب نامه شماره ۴۵۴۴۹/ت ۶۲۳۴۳ ه ۱۶ / ۳ / ۱۴۰۳ هیات وزیران)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۰۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب اطلاق تبصره ذیل ماده (۳) تصویب نامه شماره ۴۵۴۴۹/ت ۶۲۳۴۳ ه ۱۶ / ۳ / ۱۴۰۳ هیات وزیران) ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۵۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۰۳۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب اطلاق تبصره ذیل ماده (۳) تصویب نامه شماره ۴۵۴۴۹/ت ۶۲۳۴۳ ه ۱۶ / ۳ / ۱۴۰۳ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته تقاضای ابطال از زمان تصویب اطلاق تبصره ذیل ماده (۳) تصویب نامه شماره ۴۵۴۴۹/ت ۶۲۳۴۳ ه ۱۶ / ۳ / ۱۴۰۳ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده۳ - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هزینه کرد در اختیار قراردادن امکانات اشخاصی که مکلف به نگهداری دفاتر هستند را برای تأمین و تجهیز فضاهای مورد نیاز طرح و با تأیید دانشگاه و پس از رسیدگی مالیاتی و صحت سنجی و با رعایت قوانین و مقررات به حساب هزینه قابل قبول کمک کننده به طرح آباد منظور نماید. (((تبصره - شرایط و ضوابط اجرایی این ماده به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می شود.))) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قابل قبول مالیاتی بودن هزینه ها،یا باید مطابق حکم مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم باشد ...... یا مطابق ماده ۱۷۲این قانون که وفق آن.... بنابراین ماده (۳) تصویب نامه مورد شکایت نیز که در خصوص طرح آموزش برای اشتغال دانش آموختگان (آباد) است و طی آن مقرر شده«« سازمان امور مالیاتی موظف است هزینه کرد در اختیار قراردادن امکانات اشخاصی که مکلف به نگهداری دفاتر هستند را برای تأمین و تجهیز فضاهای مورد نیاز طرح و با تأیید دانشگاه و پس از رسیدگی مالیاتی و صحت سنجی و با رعایت قوانین و مقررات به حساب هزینه قابل قبول کمک کننده به طرح آباد منظور نماید.»» از آنجا که روشن است کمک به تأمین و تجهیز فضاهای آموزشی دانشگاهها، منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مودیان نیست، لذا اساساً ار شمول حکم مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بیرون است و مشمول حکم ماده ۱۷۲ این قانون می شود. یعنی در واقع اساسا نیازی به چنین مقرره ای جهت قابل قبول مالیاتی محسوب نمودن کمکهای این مودیان به دانشگاهها نبود، زیرا وفق ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، تصویب قابل قبول مالیاتی محسوب شدن یک هزینه توسط هیات وزیران، مربوط به هزینه هایی است که منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مودیان باشد، اما عنوان آن در قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون باشد، در حالی که کمک به تأمین و تجهیز فضاهای آموزشی دانشگاهها، نه تنها منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مودیان نیست، بلکه عنوان آن هم در ماده ۱۷۲ این قانون ذکر شده است و مطابق حکم خاص این ماده، صد در صد (۱۰۰) چنین کمکی، طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش ،علوم تحقیقات و فن آوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد. اطلاق این حکم و مغایر قانون بودن هرگونه شرط اضافی محدود کننده برای قابل قبول مالیاتی بودن هزینه های موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم در دادنامه ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است . ایراد این دادخواست در واقع متوجه تبصره ذیل ماده (۳) تصویب نامه مورد شکایت است که طی آن مقرر شده ««شرایط و ضوابط اجرایی این ماده به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می شود»» زیرا اولاً اگر این شرایط و ضوابط اجرایی، افزون بر ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم باشد که سالها است توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فن آوری ،بهداشت درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین شده و در حال حاضر نیز اجرا می شود، باید توجه داشت که هر شرط محدود کننده اضافه ای مغایر ماده ۱۷۲ مذکور و نیز رای پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، اگر هم شرایط و ضوابط اجرایی دستورالعمل موضوع این تبصره کمتر از ضوابط اجرایی موجود ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم باشد،در این صورت هم، حکم تبصره ماده (۳) تصویب نامه که به موجب آن هزینه کمک به دانشگاهها بدون رعایت کامل ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب گردد، مغایر ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. ثانیاً در میان مراجع مسیول تهیه دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۳) تصویب نامه، نامی از وزارتخانه های آموزش و پرورش و نیز بهداشت درمان و آموزش پزشکی مذکور در ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم برده نشده و در عوض، سازمان برنامه و بودجه کشور ذکر شده که جزو مراجع مسیول ذکر شده در ماده ۱۷۲ مذکور نیست، لذا از این حیث نیز مغایر حکم مقنن در ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم است. لذا به دلیل مغایرت اطلاق تبصره ذیل ماده (۳) تصویب نامه مورد شکایت با ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز رای پیشگفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خروج از حدود اختیارت قانونی، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱. مقرره معترض عنه در راستای اجرای بند (۵) سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخشها» و بند (۲) سیاستهای کلی اشتغال مبنی بر «آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی ) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسیولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توام کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاههای اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها» به تصویب رسیده و اساساً بر خلاف ادعای شاکی ناظر به کمک به تامین و تجهیز فضاهای آموزشی دانشگاهها، موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و لذا تعیین ضوابط اجرایی آن تابع حکم مقرر در ذیل ماده مذکور نیست تا در نتیجه، ترکیب دستگاههای تصویب کننده دستورالعمل اجرایی آن به موجب تبصره ذیل ماده (۳) مقرره معترض عنه، محل ایراد قرار گیرد و یا تعیین ضوابطی بیشتر یا کمتر از ضوابط مقرر در ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم در قالب دستورالعمل، مغایر دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قلمداد گردد. ۲. در ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است: « « هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بشرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن بموجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.» لذا بر خلاف ادعای شاکی قید «منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه» ناظر به هزینه هایی است که به شرح مقرر در قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شده و هزینه هایی که در این قانون پیش بینی نشده اند، در صورتی که پرداخت آنها به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشند، فارغ از قید «منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه» جزو هزینه های قابل قبول قلمداد می شوند و در نتیجه ادعای شاکی از حیث عدم توجه ماده (۳) مقرره معترض عنه به ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم وارد نبوده و بر این اساس، تفویض تعیین ضوابط اجرایی این ماده به دستگاههای مندرج در تبصره مورد شکایت نیز خالی از هر گونه ایراد قانونی است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۵۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت یعنی تبصره ماده (۳) تصویب نامه شماره ۴۵۴۴۹/۶۲۳۴۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ هیات وزیران در راستای اختیار حاصل از اصل ۱۳۸ قانون اساسی و اجرای بند (۵) سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و سایر سیاست های ابلاغی اصدار یافته است و در جهت شفاف سازی هزینه های انجام شده تکلیف به ارایه دفاتر و مستندات و نگهداری آنها و تدوین ضوابط اجرایی توسط وزارتخانه های مندرج در تبصره را بیان می نماید و موضوع از مصادیق ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم که وزارتخانه های خاصی مامور تدوین ضوابط شده اند، نبوده و در راستای ماده ۱۴۷ قانون نیز این ضوابط نهایتاً تصویب نامه هیات وزیران را به دنبال دارد فلذا مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۳۰۸۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۰
معتبر
ابطال بخشنامه های شماره 1- 315570/02 مورخ 23/12/1402، 2- 245377/02 مورخ 9/10/1402، 3- 245432/2 مورخ 9/10/1403، 257358/02 مورخ 20/10/1402 بانک مرکزی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۳۰۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۱- ۳۱۵۵۷۰/۰۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۲، ۲- ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۲، ۳- ۲۴۵۴۳۲/۲ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۳، ۲۵۷۳۵۸/۰۲ مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۲ بانک مرکزی) ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۰۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۳۰۸۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ شاکی : اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اصفهان طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۱- ۳۱۵۵۷۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳، ۲- ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹، ۳- ۲۴۵۴۳۲/۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۹، ۲۵۷۳۵۸/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۳۱۵۵۷۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ : پیرو بخشنامه های شماره ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ شماره ۴۵۴۳۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ و شماره ۵۷۳۵۸/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ باتوجه به نظرات و ابهامات مطرح شده از سوی شبکه بانکی کشور، ضمن ارسال و جایگزینی تأییدیه های اصلاحی مرتبط با بند (۴) از بخشنامه شماره ۲۴۵۴۳۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ (پیوست های شماره (۱۴) و (۱۵) و نیز تبصره ذیل بند (۲) از بخشنامه شماره ۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ (مربوط به اخذ ما به التفاوت قیمت روغن) موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود: ۱- بندهای ذیل بند (۲) از بخشنامه شماره ۵۴۳۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ مرتبط با روش پرداخت حواله ارزی و اعتبارات اسنادی تمدید شده از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور می باشد. ضمناً موضوع بند (۴) از بخشنامه شماره ۲۴۵۴۳۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹، ناظر بر تعیین نرخ ارز مترتب (نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) یا نرخ فروش حواله (TT) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ ترخیص به منظور اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از ارزهای تأمین شده از محل منابع بانک مرکزی تأمین شده به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) و از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) در محدوده نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار است. ۲- باتوجه به مفاد تصویب نامه های متنهی به شماره ۴۵۲۷۲/م/ت/۶۱۸۹۷ه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیات محترم وزیران، وزارت خانه ذی ربط و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری یکدیگر ملزم به پایش و نظارت بر توزیع کالاها و اخذ ما به التفاوت مترتب بابت عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و توزیع از کالاهای ترخیص شده از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ هستند. براین اساس در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی و از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری(EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به بعد در محدوده ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار و ترخیص کالا از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ به بعد (فارغ از تأخیر/عدم تأخیر در ترخیص کالای حواله ارزی و ارایه اسناد حمل اعتبار اسنادی) رفع تعهد ارزی کالای وارده و آزادسازی وثایق مأخوذه علاوه بر لزوم ارایه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا، منوط به ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا و نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار) از وزارتخانه ذی ربط و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان یا ارایه تأییدیه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (بابت کالاهای ترخیص شده از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ به بعد) مبنی بر اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب وفق بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۳۱۰۷/م/ت۶۱۲۶۲ه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیات محترم وزیران، به ترتیب مطابق با پیوست های شماره (۱۴) و (۱۵)، ظرف حداکثر ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص و در صورت ترخیص ۶۰ روز از تاریخ این بخشنامه است. ۳- با نظر داشت ضوابط و مقررات ابلاغی این بانک درخصوص لزوم اخذ تعهدنامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پیوست شماره (۲) بخش اول مجموعه مقررات ارزی، در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی و از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به بعد در محدوده ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار، در صورت ترخیص کالا قبل از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ و عدم ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار) از وزارت خانه ذی ربط و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان به ترتیب مطابق با پیوست شماره (۱۴) نرخ ارز مترتب بر کالای ترخیص شده قبل از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ نرخ فروش حواله (TT) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ ترخیص (تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا) است بر این اساس اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از نرخ فروش ارز تأمین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) تا نرخ فروش (حواله) (TT) در تاریخ ترخیص (تاریخ رسید مالی مندرج پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۹) از قسمت (د) بخش اول مجموعه مقررات ارزی ظرف حداکثر ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص و در صورت ترخیص ۶۰ روز از تاریخ این بخشنامه الزامی است. ۴- ضمن تأکید بر لزوم پیگیری ایفای تعهدات ارزی در چارچوب بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی- در صورت ارایه پروانه گمرکی مطابق حالی از ترخیص قطعی کالا موسسه می تواند نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفاً انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید. لیکن در صورت عدم ارایه تأییدیه های فوق الذکر و یا عدم پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب در مهلت مقرر در بخشنامه های صدرالذکر و این بخشنامه، ظرف مهلت مقرر موسسه اعتباری باید مبادرت به لغو تطبیق نماید و ظرف ۷ روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده مکلف به شکایت وفق ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای (ایفای) تعهد ارزی در سازمان تعیزات حکومتی می باشد. همچنین لازم است مراتب را با ذکر اطلاعات لازم از جمله میزان و نوع ما به التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه شماره شناسه ملی (با شماره کارت بازرگانی متقاضی) و به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و در صورت لزوم اداره تخصیص ارز این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود. ۵- در فراز ابتدایی بخشنامه شماره ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ بدینوسیله عبارت بخشنامه های منتهی به شماره ۲۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ جایگزین عبارت بندهای (۴) و (۵) بخشنامه شماره ۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ می شود. ۶- مهلت ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار و ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار از وزارتخانه ذی ربط سازمان حمایت مصرف کنندگان طی بخشنامه های شماره ۲۱۷۲۵۳/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ شماره ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ و شماره ۲۴۵۴۳۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ از وزارت خانه ذی ربط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص و در صورت ترخیص ۶۰ روز از تاریخ بخشنامه مربوط تعیین می شود. ۷- درخصوص حواله های ارزی صادره در صورت اصلاح ثبت سفارش، چنان چه کالای اصلاحی مشمول افزایش مهلت های تعیین شده (موضوع شمول ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا و واردات کالا) شود، مبنای تعیین مهلت های مذکور مهلت های تعیین شده برای کالای اولیه بوده و امکان افزایش مهلت در سامانه های ذی ربط برای کالای اصلاحی وجود ندارد. ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی ر اجرای این بخشنامه مقتضی است مراتب را به کلیه شعب واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ : با اشاره به بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ و پیروی های مربوط بخشنامه شماره ۵۲۱۴۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ بندهای ۴ و۵ بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ بخشنامه های منتهی به شماره ۳۳۰۹۶۵/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ بخشنامه شماره ۴۴۰۸۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ بخشنامه های منتهی به شماره ۲۱۷۲۵۳/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ تصویب نامه های منتهی به شماره ۴۵۲۷۲/م/ت۶۱۸۹۷ه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیات محترم وزیران، مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ستاد تنظیم بازار موضوع ابلاغیه شماره ۴۴۳۶۰/م/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ وزیر وقت محترم صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره ۲۴۱۷/۵/۳۷۰/م مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ سازمان حمایت مصرف کنندگان، موارد ذیل درخصوص اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب از کالاهای تأمین ارز شده به نرخ ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار و کمتر تا نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد. ۱- در موارد ترخیص شده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز برای محاسبه و اخذ ما به التفاوت نرخ ارز در چهارچوب بخشنامه های فوق الذکر نرخ ارز تأمین شده تا نرخ فروش حواله (TT) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) می باشد. ۲- در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت عدم ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به قیمت مصوب بر پایه ی نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار در چهارچوب بخشنامه های منتهی به شماره ۲۱۷۲۵۳/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ و موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (۱) به (۲) در چهارچوب بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ و پیروی های مربوط، در صورت ترخیص کالا از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد، منوط به ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار (طبق فرم پیوست) از وزارت خانه ذی ربط یا سازمان حمایت مصرف کنندگان ظرف ۶۰ روز از تاریخ ترخیص و یا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (بابت مواردی که پیش از ابلاغ این بخشنامه ترخیص گردیده اند) مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز برای محاسبه و اخذ ما به التفاوت نرخ ارز تأمین شده تا نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری)، (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) خواهد بود. تبصره: به موجب مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ستاد تنظیم بازار(موضوع ابلاغیه شماره ۴۴۳۶۰/م/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ وزیر وقت محترم صنعت، معدن و تجارت) اخذ ما به التفاوت تغییر گروه کالایی روغن در مواردی که مطالبه ما به التفاوت توسط شبکه بانکی کشور با ما به التفاوت مورد مطالبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همپوشانی دارد؛ به سازمان حمایت مصرف کنندگان واگذار شده است. براین اساس در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت تغییر گروه کالایی (باتوجه به اعلام تاریخ تغییر گروه کالایی و کد تعرفه های مربوط طی بخشنامه شماره ۴۴۰۸۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳) رفع تعهد ارزی و آزاد سازی و ثایق مأخوذه علاوه بر لزوم ارایه پروانه گمرکی مطابق حالی از ترخیص قطعی کالا، منوط به ارایه تأییدیه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق فرم پیوست مبنی بر اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب توسط آن سازمان امکان پذیر خواهد بود. در این موارد (دارای هم پوشانی) که از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی مکاتبه با آن بانک مشخص می شوند، لازم است میزان ما به التفاوت مورد مطالبه توسط آن بانک به همراه اطلاعات کافی از جمله شماره ثبت سفارش، نام شرکت، شناسه/کدملی، شرح و تعرفه کالا، شماره کوتاژ، تاریخ ترخیص (رسید مالی) ارزش ارزی و ریالی و نرخ ریالی واحد ارز در تاریخ تأمین و ترخیص و میزان ما به التفاوت نرخ ارز واریزی به حساب خزانه داری کل کشور به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منعکس شود. ۳- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه کالاهایی که به نرخ ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار و کمتر تأمین ارز شده اند، مشمول هیچ گونه افزایش مهلت واردات (مهلت ارایه اسناد حمل/مهلت ترخیص کالا) از جمله در چهارچوب بخشنامه ۲۶۷۹۴۹/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ و معافیت از پرداخت ما به التفاوت ناشی از تأخیر در ترخیص کالا نخواهند بود. ۴- در صورت عدم ارایه تأییدیه مذکور ظرف مهلت تعیین شده و چنانچه متقاضی از پرداخت ما به التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تغیرات حکومتی، مراتب را به اداره های تخصیص ارز و رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۲۴۵۴۳۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ : پیرو بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ و با اشاره به تصویب نامه های منتهی به شماره ۴۵۲۷۲/م/ت۶۱۸۹۷ه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیات محترم وزیران، موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد. ۱- تعیین سررسید اعتبارات اسنادی و تعیین مهلت تأمین ارز و مهلت ارایه اسناد حمل بروات اسنادی به همراه برات و با دستور وصولی به منظور واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه دارو، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی که مشمول تأمین ارز به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) می باشند، بنا به درخواست واردکننده و باتوجه به اعتبارسنجی صورت گرفته حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲ و بدون امکان تمدید میسر می باشد. در این ارتباط می باید تمهیدات لازم جهت تأمین و پرداخت ارز حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲ پیش بینی و اتخاذ گردد. ۲- اخذ مابه التفاوت ارز بابت تمدید سررسید اعتبارات اسنادی که پیش از ابلاغ این بخشنامه تمدید شده اند با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۸) و بندهای ذیل آن و بند (۹) و تبصره های ذیل آن از قسمت (د) بخش اول مجموعه مقررات ارزی و بندهای (۳)، (۴)، (۵) و (۶) ذیل امکان پذیر خواهد بود. ۳- در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) موسسه اعتباری به نرخ سامانه معالمات الکترونیکی ارز (ETS) از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر و منابع ارزی دیگران، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشی از تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده مترتب بر گروه کالایی مربوط مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ تأمین ارز تا نرخ فروش ارز در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بابت کالاهای ترخیص شده تا قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ و یا تا نرخ فروش حواله (TT) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بابت کالاهای ترخیص شده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد خواهد بود. ۴- بابت کالاهای ترخیص شده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد در صورت ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار) از وزارت خانه ذی ربط و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان یا ارایه تأییدیه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب وفق بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۳۱۰۷/م/ت۶۱۲۶۲ه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیات وزیران، (ظرف ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص به تیتب مطابق با پیوست های شماره (۱۴) و (۱۵) نرخ ارز مترتب در تاریخ ترخیص نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) خواهد بود. در این موارد در صورتی که ما به التفاوت براساس نرخ فروش حواله (TT) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) از واردکننده اخذ و یا به حساب های مربوط نزد این بانک واریز شده باشد، لازم است پس از اخذ تأییدیه مزبور از مراجع یادشده اقدامات لازم در چهارچوب بخشنامه شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ این بانک جهت استرداد مازاد ما به التفاوت مأخوذه به عمل آید. ۵- کالاهایی که به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به بعد در محدوده ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار تأمین ارز شده اند، مشمول هیچ گونه افزایش مهلت واردات (مهلت ارایه اسناد حمل/مهلت ترخیص کالا) از جمله در چهارچوب بخشنامه ۲۶۷۹۴۹/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ و معافیت از پرداخت ما به التفاوت ناشی در ترخیص کالا نخواهند بود. ۶- در صورت عدم ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار در مهلت مقرر (بابت موارد مرتبط) و اجتناب از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب، است بلافاصله ظرف ۷ روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی و نیز در صورت لزوم پیگیری حقوقی از طریق مراجع قضایی ذی ربط، مراتب را به ادارات تخصیص ارز و اداره رسیدگی به تعهدات صاداراتی و وارداتی این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۲۵۷۳۵۸/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ : بدین وسیله از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ضمن منسوخ اعلام نمودن بخشنامه شماره ۲۲۱۳۲۴/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ موارد ذیل درخصوص اصلاح ثبت سفارش در بستر سامانه جامع تجارت و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری مربوط به جهت تغییر کد تعرفه کلایی (شرح کالا) مبلغ فوق و مبدأ حمل- با رعایت سایر قوانین و مقررات جهت اجرا ابلاغ می شود. ۱- در موارد فوق اصلاح گواهی ثبت آماری منوط به اصلاح ثبت سفارش خواهد بود. بر این اساس بانک عامل می تواند متعاقب درخواست متقاضی نسبت به تأیید درخواست اصلاح ثبت سفارش در بستر سامانه جامع تجارت اقدام نماید. ۲- اصلاح ثبت سفارش یا مجوز وزارت خانه ذی ربط در بستر سامانه جامع تجارت به منزله تأیید ارزش و تأیید قیمت واحد کالای مندرج در پروفرمای اصلاحی (با نظرداشت ارزش کالای اصلاحی در زمان ثبت سفارش اولیه) توسط وزارت خانه ذی ربط است. ۳- در صورت تأمین ارز به نرخ ترجیحی معادل ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار برای واردات دارو تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، موادر اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی در چهارچوب بخشنامه های منتهی به شماره ۲۱۷۲۵۳/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷، اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر (کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا منوط به مطابقت گروه کالایی، کالای اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی کالای اولیه در زمان ثبت سفارش و مشمولیت کالای اصلاحی جهت تأمین ارز با نوع نرخ ارز تأمین شده امکان پذیر است. ۴- در صورت تأمین ارز به نرخ ترجیحی معادل ۰۰۰/۴۲ ریال و کمتر به ازای هر دلار، به منظور واردات سایر کالاها به غیر از کالاهای موضوع بند (۳ فوق) اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا امکان پذیر نیست. در این موارد بر لزوم پیگیری ایفای تعهدات ارزی در چهارچوب بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوط تأکید می شود. ۵- در صورت تأمین ارز به نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا منوط به مطابقت گروه کالایی اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی کالای اولیه در زمان ثبت سفارش و مشمولیت کالای اصلاحی جهت تأمین ارز با نوع نرخ ارز تأمین شده امکان پذیر است. تبصره: براساس مفاد بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۳۱۰۷/م/ت۶۱۲۶۲ه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیات وزیران، در صورت تأمین ارز به نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ در محدوده ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار و اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا چنانچه گروه کالایی اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی اولیه مغایر باشد و کالا مشمول اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا نشده باشد لازم است مراتب به همراه اطلاعات ذی ربط از جمله شماره ثبت سفارش نام شرکت شناسه/کدملی شرح و تعرفه کالا مقدار کالا شماره کوتاژ تاریخ ترخیص (رسید مالی) ارزش ارزی و ریالی و نرخ ریالی واحد ارز در تاریخ تأمین و ترخیص جهت رسیدگی و در صورت لزوم اخذ ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و توزیع کالا به وزارت خانه ذی ربط و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منعکس شود. ۶- در صورت تأمین ارز به نرخ فروش حواله (TT) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح فارغ از مطابقت گروه کالایی کالای اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی اولیه در زمان ثبت سفارش منوط به مشمولیت کالای اصلاحی جهت تأمین ارز با نوع نرخ ارز تأمین شده در چهارچوب قوانین و مقررات امکان پذیر است. تبصره: چنانچه نوع نرخ ارز مترتب بر گروه کالایی کالای اصلاحی به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) تغییر یابد، آن بانک هیچ گونه تعهد و مسیولیتی در قبال اصلاح نوع نرخ ارز تأمینی نخواهد داشت. ۷- درخواست اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر مبلغ فوق و یا تغییر مبدأ حمل متعاقب اصلاح ثبت سفارش صرفاً تا سقف ارزش ثبت سفارش اولیه امکان پذیر است. مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : باتوجه به دادنامه شماره ۰۳۰۰۰۵۴ صادره از شعبه تجدیدنظر که مشعر بر رعایت حقوق مکتسبه می باشد و هم چنین اصل عطب به ما سبق نشدن قوانین، این بخشنامه ها بر خلاف قوانین و مقررات است و اثر قانون نسبت به آتیه است چرا که دادنامه ۳۸۰ مورخ ۱۳۹۶ هیات عمومی و ماده ۴ قانون مدنی چنین حکایتی دارند. تسری قانون به ماقبل از اختیارات قوه مقننه است بر اساس رای دیوان و اینکه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در تصمیمات اتخاذ اثر آن را به ماقبل تسری داده و اثر قهقرایی در نظر گرفته است خارج از حدود اختیار وی بوده است. در مانحن فیه نیز این امر رعایت نشده است و نرخ ارز در زمان تخصیص مبلغ مشخصی بوده لیکن به موجب مصوبات بعدی مطالبه صورت پذیرفته است و آن را علی الحساب فرض نموده اند در حالی که اگر کسی گران فروشی نمود باید مقررات گرانفروشی در مورد وی اعمال شود. بخشنامه بانک مرکزی خلاف رای وحدت رویه ۳۸۰ هیات عمومی است تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور دعاوی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۲۷۱۶۰/۰۳- ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- وفق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده مقررات مربوط به معاملات ارزی و اخذ تعهد و یا تضمین جهت بازپرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات می باشد. ۲- تأمین ارز از سوی بانک مرکزی و بانک عامل منحصراً جهت مصارف معین می باشد و مقررات تدوین شده در این خصوص لازم الاجرا می باشند و تعهدنامه نوسانات و پذیرش آن در حین ارایه خدمت توسط متقاضی امضا می شود و براساس آن عمل می شود. ۳- هیات وزیران با عنایت به حساسیت موضوع و در پایان سال و جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر و تأمین برخی کالاهای اساسی و ضروری در سه ماهه پایانی سال، مقررات حمایتی تدوین نموده است و نرخ تسویه برخی کالاها را وجود حاکمیت نرخ (ETS) بیان نموده است. ۴- کنترل های پیشین توسط شبکه بانکی کشور نیز صیانت از منابع ارزی و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و ممانعت از اخذ ما به التفاوت بدون دلیل و صرفاً براساس مقررات ارزی، از جمله اهداف تدوین بخشنامه های مورد شکایت بوده است. ۵- بانک مرکزی وفق قانون ملزم به اجرای تصویب نامه شماره ۱۶۵۵۳/م/ت۶۲۷۴۸ هیات وزیران می باشد و مصوبات مغایرتی با قوانین نداشته تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۰۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ مورد بررسی و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی واقع که با لحاظ عقیده ابرازی اتفاقی حاضرین، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۳۱۵۵۷۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ و شماره ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ و شماره ۲۴۵۴۳۲/۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۹ و شماره ۲۵۷۳۵۸/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ صادره از بانک مرکزی که بیانگر سیاست پولی و ارزی و اعمال نرخ ETS در سامانه معاملات ارزی می باشد را نموده است و از آنجایی که به موجب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی و قانون جدید بانک مرکزی، اختیار سیاست گذاری و تنظیم گری در حوزه معاملات پولی و ارزی با بانک مرکزی می باشد و از سال ۱۴۰۰ به شکل ذکر در قانون بودجه و از سال ۱۴۰۱ به صورت علمی نرخ ETS در معاملات ارزی حاکم شده است و مفاد مصوبات مورد شکایت تعرضی به نظرات سابق شورای محترم نگهبان و آرای متعدد هیات عمومی درخصوص عدم جواز مطالبه ما به التفاوت ارزی در فرآیندهایی که تمامی ما به التفاوت ریالی در حین تخصیص ارز دریافت می شود و یا تعهد نامه حین خدمت نوسانات ارزی، اخذ نمی گردد ندارد و منصرف از این سنخ موارد است فلذا در حدود قانون و اختیارات تفسیر می شوند و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
