۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۲-۴۷۲۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۲۹
معتبر
اعلام نظر فقهای شورای نگهبان درباره بند ۲ دستورالعمل و بخشنامه مالیاتی مورد شکایت در دیوان عدالت اداری
شماره: ۱۰۲/۴۷۲۰۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ موضوع: اعلام نظر فقهای شورای نگهبان درباره بند ۲ دستورالعمل و بخشنامه مالیاتی مورد شکایت در دیوان عدالت اداری عطف به نامه شماره ۰۳۰۳۹۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳؛ موضوع بند۲ دستور العمل شماره ۲۶۸/۶۷۵۹۱/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹، بخشنامه شماره ۶۶۹۳۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ بند۲ اطلاعیه (فراخوان) سازمان امور مالیاتی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: - بند مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نیست، تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است. سیامک ره پیک
۲۳۰-۴۶۲۳۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۲۸
معتبر
ارسال لیست تاییدیه های کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا
شماره: ۴۶۲۳۵-۲۳۰-د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ موضوع: ارسال لیست تاییدیه های کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا به پیوست تصویر نامههای شماره ۱۲۲/۱۷۶۳۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ و ۱۲۲/۱۷۹۱۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ سازمان بورس اوراق بهادار شامل لیست تاییدیههای کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا به ترتیب از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ و ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۲۳، به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم ارسال میشود. لازم به ذکر است بنا به اعلام دفتر علوم دادههای مالیاتی به موجب نامههای شماره ۲۷۱/۴۳۴۱۸د و ۲۷۱/۴۳۴۲۰۰د مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷، اطلاعات موصوف در سامانه بهرهبرداری از اطلاعات مالیاتی جهت دسترسی همکاران محترم ادارات امور مالیاتی بارگذاری شده است . افشین محمودیان مقدم سرپرست معاونت درآمدهای مالیاتی
۱۱۰-۰۴-۶۴۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۲۶
معتبر
تقاضای اصلاح رویه تعیین مبدأ زمانی اعمال نرخ صفر مالیاتی بر اساس اسناد مثبته شروع فعالیت
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ شماره: ۸ ۱۱۰/۰۴/۶۴۱ موضوع: تقاضای اصلاح رویه تعیین مبدأ زمانی اعمال نرخ صفر مالیاتی بر اساس اسناد مثبته شروع فعالیت با سلام و عرض ادب احتراما، همانطور که مستحضر میباشید، برخی از مناطق کشور و شهرکهای صنعتی دارای معافیت و نرخ مالیات عملکرد صفر میباشند که ملاک شروع این معافیت، تاریخ شروع فعالیت تولیدی بر اساس پروانه بهرهبرداری میباشد. لیکن در مواردی، واحدهای تولیدی علیرغم اینکه دارای پروانه بهرهبرداری میباشند، موفق به شروع عملیات تولید، بنا به دلایلی، نشدهاند و تولید محصولات در سالهای بعد از تاریخ پروانه بهرهبرداری رخ داده است و ادله تولید، اظهارنامههای مالیاتی تأیید وزارت متبوع (وزارت صمت) و یا دیگر نهادهای دولتی، بهصورت مشخص، شروع فعالیت را پیشنیاز اخذ تأییدیههای لازم میباشد. در این راستا، ادارات کل سازمان امور مالیاتی کشور در مواردی، با استعلامهای لازم از مراجع قانونی ذیربط، ملاک تاریخ تولید را مبنای معافیت قرار نمیدهند و در مواردی بدون ملاحظه ماهیت پروانه بهرهبرداری که شروع فعالیت باید ملاک معافیت مالیاتی باشد، صرفا پروانه بهرهبرداری را ملاک قرار میدهند. بر این اساس، موجب امتنان خواهد بود دستور فرمایید شروع فعالیت تولیدی با ادله لازم، ملاک آغاز دوره معافیت مالیاتی عملکرد باشد. رضا علیخانزاده رئیس کمیسیون پایش و بهبود مستمر محیط کسبوکار
۲۳۲-۴۵۸۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۲۶
معتبر
معافیت های مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده «کالا خدمات» محور بوده و هیچگونه معافیتی برای اشخاص اعم از «حقیقی و حقوقی» پیش بینی نشده
شماره: ۲۳۲/۴۵۸۰۹/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ موضوع: معافیت های مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده «کالا خدمات» محور بوده و هیچگونه معافیتی برای اشخاص اعم از «حقیقی و حقوقی» پیش بینی نشده. بازگشت به نامه شماره ۲۵۵/۱۲۸۰۸/د مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ و پیرو نامه شماره ۲۳۲/۱۱۵۷۹/د مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ این دفتر، به آگاهی میرساند؛ به موجب مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مندرج در ماده (۹) قانون مزبور و سایر مقررات قانونی) مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده میباشد. شایان ذکر است معافیتهای مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، کالا و خدمات محور بوده و هیچ گونه معافیتی برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پیش بینی نشده است. لازم به توضیح است در خصوص نوع کالا و خدمت عنوان شده در پیوست نامه آن اداره کل، معافیتی در این قانون لحاظ نگردیده است. بنا به اختیارات حاصل از ماده (۱۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای اجرای قانون (۱۳۸۷/۰۷/۰۱) در ده مرحله اقدام به فراخوان فعالان اقتصادی نموده است. لذا اشخاصی که حائز شرایط مندرج در فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده باشند، مکلف به ثبتنام در این نظام مالیاتی و اجرای مقررات موضوعه می باشند. خاطر نشان می سازد اظهارنظر در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت فعال اقتصادی نامبرده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نیازمند انجام مراحل حسابرسی و اخذ مستندات کافی و انطباق آنها با مفاد فراخوان های پیش گفته میباشد که این امر به استناد بخشنامهها و دستورالعملهای صادره منتهی به نامه شماره ۲۶۰/۳۰۵۰/د مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۸، در حیطه وظایف ادارات امور مالیاتی میباشد. در این راستا ارسال نامه مؤدی به آن اداره کل در راستای تعیین مرحله مشمولیت وی با توجه به نوع فعالیت عنوان شده صورت پذیرفته است. با عنایت به مراتب فوق مقتضی است دستور فرمائید اقدامات لازم جهت اطلاع رسانی در خصوص موضوع مطروحه به مودی انجام پذیرد. محمد علی مختاری مدیر کل دفتر فنی مالیاتی
۱۴۰۴-۱۱۳۶۰۶دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۲۶
معتبر
دستورالعمل اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شمول ماده ۸۳ آیین نامه اجرا نسبت به حقوق و مزایای مستخدمین
شماره: ۱۴۰۴٫۱۱۳۶۰۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ موضوع: نحوه اقدام در خصوص رای شماره ۷۰۶۷۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری همانگونه که مطلعند و برابر بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۲۱۷۸۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ صادره از این دفتر در خصوص توقیف حقوق و مزایای کارکنان اعلام گردیده؛ حقوق و مزایای مستخدم اعم از مستمر و غیر مستمر، هر دو منبع مالی زندگی مستخدم محسوب گردیده و از این حیث هیچ تفاوتی با هم نداشته و به صورت کامل قابل توقیف نبوده و مبنا و فلسفهی عدم توقیف کامل حقوق و مزایای مستخدمین «مستثنیات دین» است فلذا بر همین اساس در ماده ۸۳ آیین نامه اجراء ثلث حقوق و مزایای مدیون توقیف میگردد، و دارا بودن افراد واجب النفقه موجب تقلیل کسر قابل توقیف از ثلث به ربع میگردد مع الوصف با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای محترم نگهبان مبنی بر «خلاف شرع بودن اطلاق شمول حکم مقرر در ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بر مزایای غیر مستمر فرد مدیون معسر» و بطلان اطلاق نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۶۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ این دفتر در خصوص نحوه اجرای ماده۸۳ آیین نامه اجرا در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان بموجب رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۷۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص نحوه اجرای رای موصوف اشعار میدارد: «اولا کماکان کلیه وجوهی که در قالب رابطه استخدامی فرد با اداره متبوع مطابق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تحت عنوان «حقوق و مزایا» پرداخت میگردد؛ اعم از مستمر و غیر مستمر مشمول اطلاق عبارت «حقوق و مزایا» مذکور در ماده ۸۳ آیین نامه اجرا میباشد و نظریه فقهای شورای نگهبان تلویحا موید این امر است ثانیا طبق نظریه مزبور توقیف به میزان مقرر در ماده مزبور، صرفا از محل مزایای غیر مستمر مدیون معسر خلاف شرع است. نه مزایای غیر مستمر مدیون بطور کلی فلذا چنانچه پس از صدور اجرائیه حقوق و مزایای غیر مستمر مدیون وفق ماده ۸۳ آیین نامه اجرا توقیف گردد با ارائه حکم اعسار مدیون موجبات رفع توقیف از آن فراهم خواهد شد.» شایان ذکر است که رای موصوف صرفا در خصوص مزایای غیر مستمر مستخدم میباشد و وجوه مربوط به حق سنوات و مرخصی ذخیره شده که حسب مورد بصورت سالانه با در پایان خدمت تحت عنوان «تسویه سنوات و مزایا» به مدیون پرداخت میگردد. مشمول مستثنیات دین نبوده و بطور کامل قابل توقیف است. عاصف حمدالهی مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی
۲۱۰-۱۰۵۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۲۲
معتبر
نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده واردات بنزین سوپر در سال ۱۴۰۴ و سهم شهرداریها از آن
شماره: ۲۱۰/۱۰۵۶۸/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ موضوع: نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده واردات بنزین سوپر در سال ۱۴۰۴ و سهم شهرداریها از آن بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴/۶۸۸۱۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ در خصوص نرخ مالیات بر ارزشافزوده واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی در اجرای حکم جزء (۴-۱) بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به استحضار میرساند؛ وفق مقررات جزء (۱) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی در خصوص انواع بنزین سی درصد (۳۰) تعیین شده است. همچنین به موجب (۳۸) قانون مذکور، سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بند یاد شده (پنج نهم) بوده و مابقی به عنوان عوارض سهم شهرداریها، دهیاریها و روستاهای فاقد ،دهیاری درآمد دولت نمیباشد. بر این اساس با عنایت به اینکه در جزء صدرالاشاره معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده مورد حکم واقع شده است؛ لذا در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، میبایست سهم شهرداریها دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری به میزان چهار نهم از نرخ مالیات و عوارض کالای یاد شده، وصول گردد. محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی
۲۱۲-۱۰۵۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۹
معتبر
ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم نیاز به تفکیک مالیات و عوارض در صورتحساب های صادره نسبت به شرکتهای تعاونی مرزنشینان تربت جام (۷۲۰۴۱۴۴۳۵۳۰)
شماره: ۲۱۲/۱۰۵۶۱/ص تاریخ: 1404/06/1 موضوع: ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم نیاز به تفکیک مالیات و عوارض در صورتحساب های صادره نسبت به شرکتهای تعاونی مرزنشینان تربت جام (۷۲۰۴۱۴۴۳۵۳۰) به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۱۹۵۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۴/۳۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه شرکت تعاونی مرزنشینان صبور تربت جام و .... با موضوع عدم نیاز به تفکیک مالیات و عوارض در صورتحسابهای صادره نسبت به شرکتهای تعاونی مرزنشینان تربت جام (خواسته شاکی ابطال اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ سازمان امور مالیاتی نسبت به شرکتهای تعاونی مرزنشیان)، برای استحضار ارسال می گردد. خلاصه پیام رای مطابق مقرره مورد شکایت: با عنایت به اینکه در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت تجمیعی پیشبینی و مصوب شده است، از تاریخ اجرای قانون مذکور نیازی به تفکیک مالیات و عوارض به صورت مجزا در صورتحسابهای صادره نمیباشد و جمع مالیات و عوارض میبایست درج گردد. شاکی محترم اظهار داشته است: به موجب تبصره ۲ ماده ۸ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، شرکتهای تعاونی مرزنشینان از هر نوع عوارض معاف شدهاند. با وجود صراحت قانونی و تفکیک مالیات و عوارض؛ سازمان امور مالیاتی با عمل غیر قانونی به موجب مقرره مورد شکایت، مالیات و عوارض را به صورت تجمیعی اعلام و به درج جمع مالیات و عوارض در صورتحسابهای عرضه کالا و خدمات تاکید نموده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری: با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت دلالتی بر شمول عوارض ارزش افزوده نسبت به موارد معافیت قانونی از عوارض مذکور ندارد و از طرفی با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده مرکب از دو جزء مالیات و عوارض میباشد و در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیازی به تفکیک سهم سازمان امور مالیاتی (مالیات) و سهم شهرداری و دهیاری ها (عوارض) نمی باشد و مالیات و عوارض موصوف میبایست به صورت یکجا تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده در صورتحسابهای صادره درج گردد؛ لذا مقرره مورد شکایت ایراد قانونی ندارد بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته و رای به رد شکایت صادر می گردد. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۱۰-۱۰۴۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۸
معتبر
نامه معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه واریزی توسط اشخاص به حسابهای پایاپای در بازار سرمایه (وجوه امانی)
شماره: ۲۱۰/۱۰۴۹۹ ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ موضوع: نامه معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه واریزی توسط اشخاص به حسابهای پایاپای در بازار سرمایه (وجوه امانی) به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۶۲۹۸۰/ت ۶۴۲۹۰ همورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ هیات محترم وزیران با موضوع «آییننامه اجرایی بند (ش) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، در خصوص شمول مالیات نسبت به درآمد (منافع) حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه واریزی توسط اشخاص به حسابهای اتاقهای پایاپای در بازار سرمایه (وجوه امانی)، با تاکید برمواد (۲)، (۳)، (۴) آن، جهت اقدام لازم ارسال میگردد. ماده ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس) با همکاری اتاق پایاپای موظف است منافع حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه امانی شامل مانده کلیه اقلام تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ را به عنوان درآمد به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. ماده ۳- اتاق پایاپای از ابتدای سال ۱۴۰۴، در پایان هر ماه اقدام به شناسایی درآمد حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه امانی در دفاتر مالی خود مینماید. ماده ۴- به استناد بند «ش» تبصره (۱) قانون [قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور]، منافع مذکور در مواد (۲) و (۳) این آییننامه مشمول مالیات بر درآمد شده و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به شناسایی و وصول درآمد یاد شده و واریز آن به ردیف درآمدی (۱۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون [قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور] است. سازمان بورس مکلف به همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور است. محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۴-۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۷
معتبر
اصلاح بند ۴ دستور العمل دادرسی مالیاتی
شماره: ۲۰۰٫۱۴۰۴٫۵۸ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۶٫۱۷ موضوع: اصلاح بند ۴ دستور العمل دادرسی مالیاتی مفاد بند (۴) دستور العمل دادرسی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷٫۱۱٫۱۳ از زمان صدور به شرح ذیل اصلاح می گردد: بند ۴ - مشخصات برگ اعتراض با عنایت به سامانه ای شدن طرح شکایت مودیان تکمیل موارد زیر کفایت می کند: 1- موضوع مورد اعتراض ۲- خواسته مودی؛ ۳- اسناد، مدارک و سایر ادله به انضمام شرح دقیق آن. در موارد اعتراض به صورت خارج از سامانه به جز موارد فوق درج موارد زیر نیز ضروری است ۱- مشخصات هویتی مودی اشخاص حقیقی یا حقوقی)؛ ۲- نشانی قانونی با ذکر کد پستی تلفن تماس و آدرس الکترونیکی (حسب مورد)؛ ۳-شماره پرونده مودی ۴-منبع مالیاتی مورد اعتراض؛ ۵-اداره کل امور مالیاتی مربوطه ۶- شماره اقتصادی یا ملی یا کد اتباع غیر ایرانی؛ ۷-امضاء یا اثر انگشت مودی مالیاتی وکیل تام الاختیار دارندگان حق امضا بر اساس آخرین تصمیمات مجمع عمومی مستند به روزنامه رسمی همراه با مهر اشخاص حقوقی سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۲-۱۰۴۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۷
معتبر
ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع فقدان قابلیت اعتراض به آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای در شورای عالی مالیاتی (۷۲۰۴۱۴۴۳۵۴۱)
شماره: ۱۰۴۰۴ / ۲۱۲ / ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ موضوع: ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع فقدان قابلیت اعتراض به آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای در شورای عالی مالیاتی (۷۲۰۴۱۴۴۳۵۴۱) به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۵۵۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۵/۸ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلا وجه آقای حمید رضا فتاحی از «قسمت اخیر بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۰۰/۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور» راجع به فقدان قابلیت اعتراض به آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی یک مرحلهای در شورای عالی مالیاتی برای استحضار ارسال می گردد. خلاصه پیام رای مطابق مقرره مورد شکایت: با عنایت به ماده ۲۵۱ ق.م.م آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی یک مرحلهای (از جمله آرای هیات حمل اختلاف مالیاتی مرحله بدوی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مذکور )قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشند. شاکی محترم اظهار داشته است: اولا مقررات مورد شکایت بر خلاف اصل تناظر و حق دفاع در یک مرجع عالی اداری شورای عالی مالیاتی است. ثانیا حکم مقرر در مقررات موضوع شکایت بر خلاف مفاد مواد ۲۴۷، ۲۵۶، ۲۵۹ و بند ۴ ماده ۲۵۵ ق.م.م و اصل ۳۴ قانون اساسی، حق شکایت از آراء قطعی و یک مرحلهای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی در شورای عالی مالیاتی را از مودیان مالیاتی سلب نموده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری: با عنایت به اینکه به موجب ماده ۲۵۱ ق.م.م مصوب ۱۳۶۶ آراء قطعی قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی بوده، لکن در اصلاح ماده قانونی مذکور در سال ۱۴۰۰ صرفا آرای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قابل اعتراض در شعب شورای عالی مالیاتی داشته شده است؛ بنابراین مقرره مورد شکایت که در زمان حاکمیت این اصلاحیه صادر شده و به درستی بیان داشتهاست که رای هیات حل اختلاف مالیاتی - یک مرحلهای که مراد غیر از رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر است - قابل طرح در شورای عالی مالیاتی نمیباشد؛ مغایرتی با قانون نداشته و رای به رد شکایت صادر میگردد. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۴-۵۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۷
معتبر
وصول عوارض سلامت بابت عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۰۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ موضوع: وصول عوارض سلامت بابت عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۳۰۸۹۹/د مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ و در اجرای مقررات بند (ت) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، به منظور ایجاد وحدت رویه و رفع ابهامات مطروحه موارد ذیل را مقرر می دارد: ۱- به منظور جلوگیری از اخذ عوارض مضاعف، وصول عوارض مذکور صرفا در ابتدای زنجیره تولید و واردات کالاهای آسیب رسان به سلامت از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای مذکور اخذ میشود. بدیهی است تمامی عرضه کنندگان خدمات آسیب رسان به سلامت مشمول پرداخت عوارض مذکور میباشند. ۲- تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و عرضه کنندگان خدمات مشمول احکام فوق تا زمان تعیین و اعلام نرخ قطعی عوارض متعلق توسط کارگروه موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مکلف به پرداخت عوارض سلامت به میزان دو درصد (نرخ حداقل مذکور در بند (ت) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴) برمبنای بهای فروش کالاها و خدمات آسیب رسان میباشند. ۳- تولید کنندگانی که اقدام به تولید کالاهای مشمول احکام یاد شده به صورت کارمزدی مینمایند، جزء اشخاص مشمول نبوده و صاحبان کالاهای مشمول مکلف به پرداخت عوارض مورد نظر میباشند. ۴- مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به کالاهای مشمول جزء مأخذ محاسبه عوارض کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت نبوده و متقابلا عوارض مذکور نیز جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد. همچنین به استناد بند (۷) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن، به عنوان هزینه قابل قبول در حسابهای مالیاتی اشخاص مشمول با رعایت سایر مقررات قابل احتساب می باشد. ۵- واحدهای تولیدی که کالاهای مشمول خود را صادر میکنند و یا واردکنندگانی که کالاهای مشمول خود را مرجوع مینمایند به میزان کالاهای صادر شده یا مرجوع شده مشمول عوارض مورد نظر نمی باشد. ۶- وصول این عوارض در مرحله تولید و واردات بوده و به منظور جلوگیری از وصول عوارض مضاعف، اخذ آن در حلقههای بعدی فاقد موضوعیت است. 7- اشخاص مشمول مکلفند عوارض سلامت را به مأخذ بهای فروش کالا و خدمت محاسبه و فرم اظهار و پرداخت را یک ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی تکمیل و مبلغ عوارض متعلقه را به حساب اعلامی واریز نمایند. ۸- در صورت عدم پرداخت عوارض توسط اشخاص مشمول در مهلت مقرر ادارات کل امور مالیاتی ذیربط موظفند پس از انقضای موعد عنوان شده در بند (۷) دستور العمل، نسبت به مطالبه و وصول عوارض مزبور با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحیههای بعدی آن و مواد (۴۷) و (۴۸) قانون محاسبات عمومی اقدام نمایند. ۹- مقتضی است اطلاعات واردکنندگان و نوع کالای مشمول وارد شده در پایان هر دوره مالیاتی، توسط معاونت فناورهای مالیاتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت و در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. ۱۰- مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحیههای بعدی خواهد بود. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران کل امور مالیاتی و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۴-۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۷
معتبر
بخشودگی جرایم بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ موضوع: بخشودگی جرایم بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ با هدف توسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه در تکمیل مندرجات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، پس از اتمام مهلت مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی بهار ۱۴۰۴ (۱۴۰۴/۵/۲۸)، اظهارنامههای مسترد شده مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و انحرافات و ریسکهای احتمالی در اظهارنامهها به مؤدیان محترم بازخورد داده خواهد شد. پس از آن، مؤدیان محترم حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ مهلت خواهند داشت که نسبت به اصلاح و مسترد نمودن اظهارنامه خود اقدام نمایند. ادارات امور مالیاتی موظف اند در مورد مؤدیانی که حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ نسبت به اصلاح و مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال ۱۴۰۴ (بهار) از طریق سامانه مؤدیان اقدام مینمایند؛ ترتیبی اتخاذ نمایند که جریمه بند(ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه مسترد شده تا پایان روز یاد شده، ۹۵ درصد بخشیده شود شرط بهرهمندی از این بخشودگی پرداخت یا ترتیب پرداخت (با توجه به تفویض اختیار قبلی و مهلت باقیمانده مانده) بدهی مربوط به اظهار نامه مسترد شده بابت دوره مالیاتی بهار ۱۴۰۴ تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ خواهد بود. سقف بخشودگی جریمههای موضوع بند(ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر افزوده در مورد مؤدیانی که علیرغم دریافت بازخورد توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وجود اشتباه و انحراف در اظهارنامه ایشان نسبت به اصلاح و مسترد نمودن اظهارنامه خود در موعد فوقالذکر و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات (با توجه به تفویض اختیار قبلی و مهلت باقیمانده) متعلق اقدام ننمودهاند؛ ۷۰ درصد از سقف بخشودگی جرایم تفویض شده در بخشنامههای سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه مکلف است با همکاری دفتر حسابرسی سیستمی و مدیریت ریسک مالیاتی حداکثر تا پایان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ نسبت به پایش اظهارنامههای مسترد شده و ارسال بازخورد به مؤدیان مربوطه اقدام نمایند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۴۳۳۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۶
معتبر
رفع ابهام از مفاد بند (۲) بخش (ب) دستورالعمل افزایش حد مجاز فروش مؤدیان عضو سامانه مؤدیان در اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره های آن
شماره: ۲۰۰/۴۳۳۳۷/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ موضوع: رفع ابهام از مفاد بند (۲) بخش (ب) دستورالعمل افزایش حد مجاز فروش مؤدیان عضو سامانه مؤدیان در اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره های آن پیرو دستور العمل شماره ۲۰۰٫۱۴۰۲٫۵۱۱ مورخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۲۰ با موضوع " افزایش حد مجاز فروش مؤدیان عضو سامانه مؤدیان در اجرای ماده (۴) آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره های آن و با عنایت به درخواست برخی مودیان برای رفع ابهام از بند (۲) بخش (ب) دستورالعمل، بدینوسیله بند مورد نظر به شرح زیر اصلاح می شود: بند (۲) بخش (ب): در صورت ارائه تضمین توسط مودی از قبیل سپرده بانکی ضمانت نامه بانکی، وثیقه ملکی با چک صیادی (بنفش رنگ) نسبت به دریافت هر یک از تضامین یاد شده معادل مالیات و عوارض متعلق اقدام و مراتب را حداکثر ظرف همان روز از طریق اداره امور مالیاتی ذی ربط جهت افزایش حد مجاز فروش متناسب با نرخ مالیات و عوارض فروش تا سقف مالیات و عوارض فروش تضمینی به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام نمایند. بدیهی است موارد تضامین یادشده جهت افزایش حد مجاز فروش مؤدیان عضو سامانه مؤدیان حصری نبوده و اداره کل امور مالیاتی ذی ربط می تواند در مواردی که عدم امکان ارائه تضامین تصریح شده فوق الذکر توسط مودی را احراز نماید تضمین مورد تایید خود را معادل مالیات و عوارض فروش دریافت نموده و بر اساس فرآیند مربوط به دریافت تضامین فوق الذکر اقدام نماید. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۷۹۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۱۵
معتبر
ابطال بند 6 دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد 1402 موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه 11237/200/د مورخ 25/2/1403 سازمان امور مالیاتی))
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۷۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد ۱۴۰۲ موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه ۱۱۲۳۷/۲۰۰/د مورخ ۲۵/۲/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی)) ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۰۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۷۹۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ شاکی : ۱- آقای مجتبی قاسمیان ۲- محسن قاسمیان مزار طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۶ دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد ۱۴۰۲ موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه ۱۱۲۳۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ سازمان امور مالیاتی) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند۶: چنانچه حسب اسناد و مدارک بدست آمده یا بررسی های انجام شده مشخص شود موضوع فعالیت مؤدی در سامانه ثبت نام ( اینتاکد یک یا چند فعالیت) که مبنای تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، با موضوع فعالیت واقعی مؤدی در آن سال مغایرت دارد، ما به التفاوت مالیات مقطوع با رعایت نصاب مذکور در جزء (۴-۲) این دستورالعمل، محاسبه شده و از طریق برگ قطعی در درگاه الکترونیکی سازمان به مؤدی اعلام خواهد شد. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض مؤدی برابر مقررات قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً به محض تعیین مالیات مقطوع توسط سازمان امور مالیاتی و تأیید آن توسط مؤدی، تکالیف مؤدیان از جهت نگهداری اسناد و مدارک برداشته می شود. لذا مؤدی می تواند اظهار نامه ارایه داده یا آنکه مالیات تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی را قبول نماید و مالیات مقطوع به معنی اعتبار امر مختومه است و صرفاً اگر اسناد و مدارکی بدست آید که مشخص شود در زمان تعیین مالیات مقطوع مؤدی اطلاعات نادرستی به سازمان امور مالیاتی ارایه داده است، سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات مقطوع را کان لم یکن تلقی نماید قسمت اول بند ۶ بخشنامه برخلاف قواعد فقهی (یا ایها الذین آمنو اوفوا بالعقود و آیه ۳۴ سوره اسراء ولا تقربوامال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد کان مسیولا و سوره توبه آیه ۵۱ ص ۴ و آیه ۱۲ سوره توبه ص ۴ و قسمت دوم بند ۶ مخالف مواد ۲۷۷ و ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم است لذا تقاضای ابطال بند ۶ دستورالعمل فوق را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۳۴۳/۲/۲/ص به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۷ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ این قانون هرگاه معلوم شود مؤدی درآمد کتمان شده ای داشته باشد و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت با رعایت ماده ۱۵۷ قابل مطالبه است. ثانیاً برای برخورداری از شرایط تبصره ماده ۱۰۰ محدودیت میزان فروش کالا و خدمات سالانه در نظر گرفته شده است چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای از مؤدی موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم کشف شود که مؤید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، مطابق بند ۴-۲ دستورالعمل در صورتی که میزان فروش و درآمد کمتر از حد نصاب موضوع بند ۱ این دستورالعمل باشد، همچنان مؤدی موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم محسوب شده و مالیات مقطوع می باشد، فلذا مالیات ما به التفاوت نیز به صورت مقطوع تعیین می شود و چنانچه میزان فروش سالانه یا خدمت آنها از حد نصاب مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ مشمول این تبصره نخواهند شد. لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی به بند (۶) دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم (شماره ۱۱۲۳۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵) سازمان امور مالیاتی در خصوص احراز فعالیت واقعی مودی که مغایرت با فعالیت اعلامی در اینتاکد دارد می باشد و باتوجه به اینکه اصل اعمال تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم هم برای سازمان و مأمورین امور مالیاتی و هم برای مودیان مبتنی بر آزادی عمل و اختیار است و مفروض مقنن این است که اطلاعات ارایه شده توسط مودیان جهت استفاده از مزایای قانون یاد شده مبتنی بر اصل صحت و شفافیت اطلاعات است، و از طرفی اعمال تبصره در خصوص مشاغل با اینتاکد خاص در قسمت های تولیدی، خدماتی، توزیعی و ... می باشد. حال چنانچه براساس مفاد دستورالعمل معترض عنه، احراز شود که فعالیت مودی منطبق با اینتاکد مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون نبوده است، سازمان امور مالیاتی اقدام به مطالبه این ما به التفاوت مالیات نموده و چون قید شده است که به اعتراض مودی نیز رسیدگی قانونی صورت خواهد پذیرفت، فلذا مقرره معترض عنه مغایرتی با قوانین نداشته و در حدود اختیارات تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۲۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۱۵
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 200/98/46 مورخ 28/5/1398 سازمان امور مالیاتی در مورد دریافت از فیش حج، الزام به استرداد مبالغ دریافتی مازاد بر مقررات قانونی (استرداد مالیات اضافه دریافتی) - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۲۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۶ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی در مورد دریافت از فیش حج، الزام به استرداد مبالغ دریافتی مازاد بر مقررات قانونی (استرداد مالیات اضافه دریافتی) - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۱۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۲۹۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ شاکی : آقای علی اکبر خواجویی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ سازمان امور مالیاتی در مورد دریافت از فیش حج، الزام به استرداد مبالغ دریافتی مازاد بر مقررات قانونی (استرداد مالیات اضافه دریافتی) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث (امتیاز فیش حج) در قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ بدینوسیله اعلام می دارد: نظر به اینکه ارزش (امتیاز فیش حج) ناشی از دو قسمت مجزا از جمله مبالغ پرداختی متوفی سپرده شده در حساب مربوط و سودهای ناشی از آن و تفاوت قیمت میزان سپرده با ارزش امتیاز مربوط می باشد: بنابراین، آن بخش از (امتیاز فیش حج) که در قالب سپرده نزد بانک بوده و به آن سود نیز تعلق می گیرد، اعم از اصل سپرده و سود آن تا زمان انتقال، از مصادیق اموال و دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۱۷) قانون مزبور و بخشی از امتیاز مذکورکه مازاد بر ارزش سپرده گذاری و سود آن است، از مصادیق اموال و حقوق مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۷) قانون یادشده می باشد. لازم به ذکر است در خصوص (فیش حج واجب) در صورتی که سفرحج واجب توسط یکی از وراث یا نایب یا اجیر به نیابت از متوفی انجام شود (فیش حج واجب) از شمول مالیات بر ارث خارج خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی علاوه بر مالیات فیش ده میلیون ریالی و سود آن که قانونی بوده نسبت به فیش حج مبلغ یک میلیارد ریال قیمت گذاری نموده بعنوان مالیات اموال و دارایی مبلغ ۹۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال دریافت نموده است که به دلایل زیر صراحتا" برخلاف قانون مالیات های مستقیم می باشد. ۱- در فصل چهارم قانون مالیات بر ارث ماده ۱۷- که عینا" درج می گردد ( ماده ۱۷- اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فوت فرضی به شرح زیر مشمول مالیات است: بند۳- نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است به نسبت ۱۰% ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به وراث فیش حج تمتع نه حق الامتیاز است نه اموال است نه حقوق مالی( غیر از مالیات ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ریال سپرده نزد بانک ملی و سود آن که مالیات آن پرداخت شده است) ولی سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون فوق برای فیش حج مبلغ یک میلیارد ریال قیمت گذاری کرده و مبلغ ۹۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال مالیات آن را دریافت نموده است آیا اگر آن مرحوم در قید حیات بود و در قبال فیش حج به زیارت اعزام میشد اموال و دارایی به نفعش ایجاد میشد یا فقط فریضه حج واجب انجام داده بود. حال که فوت نموده و نتوانسته یک فریضه واجب شرعی را انجام دهد مالی بین وارث تقسیم نمیشود که مالیات پرداخت نمایند یا اگر ورثه از انجام حج منصرف شوند فیش حج را به بانک ملی تسلیم نمی نمایند. غیر از مبلغ ده میلیون ریال سپرده و سود آن وجهی به آنها پرداخت میشود که مالیات آن را پرداخت نمایند اصولا" دارایی باید به صورت فیزیکی موجود باشد وحقوق مالی نیز باید مبلغ در آن مندرج باشد که هیچکدام نبوده است ضمنا" لازم است باستحضار برساند که سازمان امور مالیاتی طی در فرم نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی نوع اموال را "اموال و دارایی" عنوان نموده ولی در اظهار نامه ارسالی برای اینجانب از عنوان حق الامتیاز استفاده نموده است که فیش حج تمتع فاقد حق امتیاز می باشد. ۲- در ماده ۳۴ قانون مالیات بر ارث چنین می آید ماده ۳۴- اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوطه موضوع این قانون اموال و دارایی های متوفی را به وارث یا موصی له تسلیم کنند و یا بنام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند باستحضار میرساند در بندهای ذیل این ماده نام ( سازمان حج و زیارت) سازمانی که امور مربوط به نقل و انتقال فیش حج را انجام میدهد نیامده است معنی آن این است که فیش حج مشمول مالیات قانونی نبوده و نمی باشد. ۳- در ماده ۲ و تبصره آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ که عینا" نقل میشود آمده است: ماده ۲- تبصره: در مواردی که در اجرای بند(ب) ماده (۲۶) قانون بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون محقق واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن مشمول مالیات نشود. باقیمانده آن مال نسبت به ارزش کل مال مزبور در زمان فوت به ماخذ و نرخ های بندهای (۱) تا (۵) ماده (۱۷) قانون مشمول مالیات خواهد بود، صراحتا"واجبات مالی وعبادی را از شمول مالیات مستثنی نموده است. ۴- سازمان امور مالیاتی در پاسخ اظهار نامه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۰۰۶۱۳۶۶۳۳ مورخ ۵ /۱۲/ ۱۴۰۲ اینجانب در مورد خلاف قانونی دریافت مالیات از فیش حج عنوان نموده است که "ریاست کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/ ۹۸/ ۴۶ مورخ ۲۸/ ۵/ ۱۳۹۸ این مالیات را وضع نموده است" و هیچ اشاره ای به قانونی بودن این نوع مالیات ننموده و به عبارتی مسیولین فعلی مالیاتی دلایل قانونی در مورد دریافت مالیات از فیش حج ابراز نداشته اند و مسیولیت آن را متوجه مسیول سابق دانسته اند. لذا با توجه به اینکه فیش حج تمتع نه مشمول حق امتیاز بوده و نه دارایی و نه حقوق مالی خواستار ابطال بخشنامه موضوع شکایت می باشم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : در ارتباط با درخواست استرداد مالیات اضافی رسیدگی به این بخش از دادخواست (با توجه به ماده۱۲ قانون دیوان عدالت اداری) از حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. در ارتباط با درخواست ابطال بخشنامه شماره ۴۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸. ۱- بر اساس ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی انتقال می یابد، مشمول مالیات است. هرچند مال در قانون مدنی به روشنی تعریف نشده است، اما به طور کلی مال را می توان به عنوان هر آن چه قابل تملک و مبادله (نقل و انتقال) و دارای نفع عقلایی باشد و به بیان دیگر هر چیزی که به وجه رایج کشور قابل تقویم باشد و ارزش اقتصادی داشته باشد، در نظر گرفت. همچنین به موجب بند (ب) ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی، مال عبارت است از هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیر منقول، مشروع یا غیر مشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبین حق، اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار از سوی دیگر، دارایی مجموع اموال، مطالبات و حقوق اشخاص را در بر می گیرد با عنایت به مراتب فوق و مفاد ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم، از آنجایی که فیش حج خود دارای ارزش اقتصادی مشخصی در بازار (عموماً مازاد بر سپرده اولیه و سود آن) بوده که قابلیت فروش و واگذاری به سایرین اشخاص را دارد، استدلال شاکی مبنی بر اینکه نمی توان فیش حج را مال یا حقوق مالی و دارایی دانست، فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است در صورتی که بنا بر ادعای شاکی، ورثه فیش حج را به بانک نمایند و مبلغی به میزان سپرده اولیه و سود آن از بانک دریافت کنند، صرفاً مشمول مالیات می باشند که مطابق بخشنامه مورد شکایت از مصادیق بند (۱) ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم تلقی می شود. ۲- بنا به صراحت ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم و بند (۱) آن، بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکت ها، موسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند، مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آن ها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند. بنابراین به دلیل شمول مفاد این ماده به کلیه اشخاص حقوقی ادعای شاکی مبنی بر عدم تصریح نام سازمان حج و زیارت در ماده ۳۴ قانون مذکور، قابل استماع نیست. ۳- شاکی در بخشی از شکایت خود بیان می دارد، اگر متوفی در قید حیات بود و به سفر حج مشرف می شد اموال و دارایی به نفعش ایجاد نمی شد و صرفاً فریضه شرعی انجام شده بود. در این خصوص لازم به ذکر است به استناد قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت، در صورتی که سفر حج واجب توسط یکی از وراث یا نایب یا اجیر به نیابت از متوفی انجام شود، فیش حج واجب از شمول مالیات بر ارث خارج خواهد بود. مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ قانون مورد اشاره در صورتی مطالبه می شود که ورثه فیش حج را به قیمت تعیین شده در بازار، به شخص دیگری واگذار نماید. با توجه به موارد فوق، رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ سازمان امور مالیاتی را در خصوص دریافت مالیات از فیش حج متوفی نموده است و این درحالی است که منطبق با ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، در بخشنامه مورد شکایت سازمان امور مالیاتی به درستی تفکیک بین مبالغ پرداختی فیش حج واجب را نموده است که بخشی از آن مبلغ سپرده اولیه نزد بانک و بخشی نیز سود متعلقه به این سپرده می باشد که اصل و سود را تا زمان انتقال و بر فرض انتقال را جزو دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۱۷) و سایر ارزش فیش را جزو مصادیق بند (۳) ماده (۱۷) قانون داشته است و در انتها نیز بدرستی قید شده است چنانچه، به نیابت از متوفی فیش حج مورد عمل واقع گردد (توسط احد وراث یا اجیر، از شمول مقررات مالیات بر ارث خارج می باشد، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات و اختیارات از حیث اصل صدور بخشنامه مورد شکایت و احکام آن احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۷۳۸۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۱۵
معتبر
ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره 1336/200/د مورخ 18/1/1403 رییس کل سازمان امور مالیاتی )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۷۳۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۱۳۳۶/۲۰۰/د مورخ ۱۸/۱/۱۴۰۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۰۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۷۳۸۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۱۳۳۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۱۳۳۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۲ قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزاتخانه های فوق الذکر می باشند، با توجه به حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال مذکور مقرر می دارد: با توجه به عدم تصریح قراردادهای پژوهشی در بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و همچنین با عنایت به حکم مذکور در قسمت اخیر جزء ۴-۲ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که مالیات قراردادهای پژوهشی را کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم الحاقی ۱۳۶۹/۴/۲۷ دانسته است، لذا مالیات بر درآمد حقوق پرداختی بابت قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی توسط اشخاص مذکور به اشخاص حقیقی (حقوق بگیر) مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج (۵%) درصد می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- طبق حکم عام تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ( الحاقی سال ۱۳۹۶ ) پرداختی دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فناوری و .... در قالب حق التدریس به نرخ مقطوع ۱۰% و در قالب حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی به نرخ مقطوع ۵% مشمول مالیات است. ۲- در بند ۹ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز حکم خاص سال ۱۴۰۲ بیان شده است که تمامی دریافتی ها مشمول نرخ های مالیاتی حقوق شده است (به استثنای اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان بالینی تمام وقت جغرافیایی). ۳- ذکر عباراتی " تحت هر عنوان" یا از "هر قبیل" در قانون نشان اطلاق حکم مقنن می باشد و استثنایی را بر نمی تابد و برای همین قانونگذار در انتهای جزء ۴-۲ بند ث تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با مستثنی نمودن قراردادهای پژوهشی حکم خاص این گروه را در قانون بودجه ۱۴۰۳ مشخص نموده است (حکم تبصره ۲ ماده ۸۶) ۴- با اینکه نیازی به استثنا نمودن حکم توسط قانونگذار وجود نداشته لیکن این اقدام انجام شد و سازمان در بخشنامه مورد شکایت علیرغم اشتباه در سال تصویب قانون، حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را عطف به ماسبق نموده است و به سال ۱۴۰۲ نیز تسری داده است در حالی که تسری از شیون مقنن است و مشخص نیست مالیات سال ۱۴۰۲ را بر اساس چه نرخی محاسبه نموده است (در قراردادهای پژوهشی) که حالا یادش آمده باید بر اساس نرخ ۵% محاسبه نماید تقاضای ابطال از زمان صدور حکم بخشنامه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای سالهای سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۶۹۳/۲۱۲/ص- ۱۴۰۳/۵/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: با توجه به عدم تصریح در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در این خصوص (نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی دارای مجوز در بند و تبصره ۱۲ قانون بودجه) و با عنایت به اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ این موضوع را کماکان مشمول تبصره ۲ الحاقی سال ۱۳۹۶ دانسته است لذا نرخ مالیات این نوع قراردادها بیان شده است. ذکر عبارت کماکان در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دلالت بر استمرار حکم سابق دارد و این نرخ صرفاً در خصوص قراردادهای پژوهشی می باشد در راستای اختیار حاصل از ماده ۲۱۹ ق.م.م و بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به موجب ماده (۵۰) آیین نامه اجرای ماده ۲۱۹ قانون مزبور، کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان برای ادارات لازم الاجرا می باشد و بر اساس اختیار اقدام به وضع بخشنامه شده است تقاضای رد شکایت را دارم. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه قانونگذار در قوانین بودجه ای و نیز در ماده (۸۶) از قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (۲) آن، حق پژوهش و قراردادهای پژوهش را به عنوان قسیم هم ذکر نموده است و این گونه نیست که هر دو اینها به منزله امر واحد باشند و یا در مواردی از حکم واحد پیروی نمایند، بلکه وجود حق و تکلیف برای هرکدام از قراردادهای پژوهشی و نیز حق پژوهش، نیازمند تصریح و ذکر در قانون است و از آنجایی که قانونگذار در سال ۱۴۰۲ در قانون بودجه (بند واو تبصره ۱۲) حکمی راجع قراردادهای پژوهشی درخصوص نرخ مالیاتی و سقف معافیت بیان ننموده است و صرفاً حق پژوهش را بخشی از حقوق قلمداد نموده و مشمول مجموع درآمد ناشی از حقوق داشته است، لیکن در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (جزء ۴-۲ تبصره ث تبصره ۱۵) قید نموده است که مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و این بدان معنا می باشد که اصولاً قانونگذار عنوان قراردادهای پژوهشی را همیشه مشمول حکم تبصره ۲ ماده ۸۶ دانسته است و مشمول مجموع مالیات حقوق ندانسته است، فلذا مقرره مورد شکایت (بخشنامه شماره ۱۳۳۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی) که نرخ مقطوع (۵% درصد) مالیات را در خصوص این قراردادها حسب حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون یادشده جاری دانسته است، مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیار مرجع مقرره گذار بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۶۲۵۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۱۵
معتبر
ابطال اظهار نظر مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 9864/232/ص مورخ 22/5/1403 از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۶۲۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اظهار نظر مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۹۸۶۴/۲۳۲/ص مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۳ از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۶۲۵۵ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اظهار نظر مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۹۸۶۴/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اظهار نظر مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۹۸۶۴/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بازگشت به نامه شماره .............. مورخ ................ در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می رساند؛ به استناد جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، معافیت مالیاتی محصولات کشاورزی صرفاً به کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ) محدود شده است. در این جزء، معافیتی برای محصولات حیوانی از جمله عسل و سایر موارد مرتبط با آن (ژل رویال، بره موم و گرده گل) پیش بینی نشده است. شایان ذکر است در اظهارنظر شورای محترم نگهبان در خصوص، طرح استفساریه جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به شماره ثبت ۴۲۴۷۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ به صراحت عنوان گردیده است: « از آن جا که طرح مذکور تفسیر نبوده و قانون گذاری جدید محسوب می شود، مغایر اصل (۷۳) قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.» خاطر نشان می سازد با عنایت به پیگیری تولیدکنندگان عسل و محصولات جانبی آن، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی متن پیش نویس ماده واحده ای مبتنی بر معافیت از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده عسل و محصولات حاصل از زنبور عسل را طی نامه شماره ۸۶۸۷۰/۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ به روسای محترم کمیسیون اقتصادی و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست برای تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی ارسال نمود. بر این اساس اصلح است برای معافیت عسل و محصولات آن از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، پیگیری لازم جهت تصویب ماده واحده مبتنی بر ارایه معافیت مالیاتی به عسل و محصولات حاصل از زنبور عسل، انجام پذیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد شکایت با جزء های ۱ و۲ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مغایرت داشته و خارج از اختیار وضع شده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای محترم نگهبان در اظهارنظر شماره ۴۲۴۷۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ در خصوص طرح استفساریه جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ موضوع معافیت زنبور عسل و محصولات جانبی آن که توسط مجلس شورای اسلامی ارایه شده به صراحت عنوان نموده است: « از آن جا که طرح مذکور تفسیر نبوده و قانون گذاری جدید محسوب می شود، مغایر اصل (۷۳) قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.» در این راستا باید اذعان نمود: اولاً: بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست که تقاضای مبنی بر ابطال اظهارنظر شورای نگهبان، بدون اغراق در سیستم حقوقی کشور بی سابقه و بی بهره از بنیان علمی است. ثانیاً: بر اساس اصل نود و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشخیص عدم تعارض مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. نظر به اینکه مغایرت استفساریه یاد شده با قانون اساسی به تأیید شورای نگهبان رسیده است، لذا ادعای مطرح شده توسط شاکی فاقد مبنای قانونی می باشد. به موجب جزء (۲) بند (الف) ماده (۹) قانون پیش گفته، « دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال (کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت»، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. همچنین بر اساس تبصره جزء (۲) بند (الف) ماده (۹) قانون یادشده، دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیت های اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری پرورش داده می شوند در این راستا به موجب ردیف (۴-۱-۲) فهرست موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون موصوف، زنبور از مصادیق حشرات و معاف از پرداخت مالیات و عوارض است؛ لیکن معافیت پیش گفته قابل تسری به اقلام غیر مصرح در فهرست مذکور از جمله محصول عسل و محصولات ناشی از آن که به آن موجود (حشره) زنده اطلاق نمی شود، نخواهد بود. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و نیز در قانون سابق مصوب ۱۳۸۷، اصل را بر تعلق مالیات بر ارزش افزوده در موارد عرضه کالا و ارایه خدمت در قبال ما به ازاء و نیز واردات کالا قرارداده است و موارد معافیت و استثناء به موجب قانون و طبق موارد متقین و منحصر در قانون می باشد در ما نحن فیه در جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده معافیت محصولات کشاورزی مختص فرآوری نشده بوده و برای موارد مندرج در مقرره مورد شکایت (بخشنامه شماره ۹۸۶۴/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی) که شامل محصولات حیوانی و حشرات از جمله عسل و مواردی مرتبط با آن (ژل رویال، بره موم و گرده گل) می باشد در قانون دلیل و صراحتی بر معافیت ذکر نشده است و از طرفی شورای محترم نگهبان، طرح استفساریه شورای اسلامی در این خصوص را با ذکر عبارت « از آنجا که طرح مذکور تفسیر نبوده و قانون گذاری جدید محسوب می شود» مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظریه تفسیر شورای نگهبان داشته است، فلذا در وضعیت فعلی قانونی که مشتمل بر معافیت عسل و موارد مرتبط باشد وجود نداشته و مصوبه معترض عنه در حدود اختیارات و منطبق بر قانون صادر شده است به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۳۵-۴۲۹۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۵
معتبر
ملغی الاثر شدن نامه شماره 200/24262/ص مورخ 1402/12/26 در خصوص بهره مندی وراث از سپرده متوفیان نزد بانک ها و موسسات اعتباری در اجرای حکم تبصره 1 ماده 34 ق.م.م
وزارت امور اقتصادی و دارایلی سازمان امور مالیاتی کشور معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی مدیران کل محترم امور مالیاتی با سلام و احترام ضمن ارسال نامه شماره ۲۰۰٫۸۲۴۴ ص مورخ ۱۴۰۴٫۰۵٫۱۲ رئیس کل محترم سازمان متبوع عنوان مدیران عامل بانک های کشور مبنی بر اینکه با عنایت به لزوم باز طراحی فرآیندهای محاسبه در وصول مالیات به ویژه ساز و کارهای اجرایی وصول توسط نظام بانکی و در راستای تکریم مؤدیان و تسهیل در پرداخت مالیات، نامه شماره ۲۰۰٫۲۴۲۶۲ ص مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۶ از تاریخ تصویب ملغی الاثر و ساز و کار جدید متعاقبا اعلام خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید تا ترتیبات لازم برای ارائه خدمات مالیاتی به وراث محترم در اجرای مقررات بند (۱) ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴٫۰۴٫۳۱ حسب مورد، کما فی سابق توسط واحدهای امور مالیاتی مربوطه صورت پذیرد. (تصاویر به پیوست) مدیر کل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی
۲۱۰-۱۰۲۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۵
معتبر
عدم مرور زمان جهت مطالبه مالیات بر ارزش افزوده
شماره: ۲۱۰/۱۰۲۵۰/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ موضوع: عدم مرور زمان جهت مطالبه مالیات بر ارزش افزوده بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴/۲۴۰۵۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ به آگاهی می رساند؛ ۱- نامه مورد اشاره به شماره ۱۴۰۳/۲۶۶۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ و ضمائم آن، تاکنون به این سازمان واصل نگردیده است. ۲- در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ نیز مهلتی جهت مرور زمان در خصوص مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده تعیین نگردیده است. در این راستا گمرک جمهوری اسلامی ایران می بایست با رعایت مقررات (تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون پیش گفته و سایر قوانین موضوعه) اقدام به اخذ و واریز مالیات و عوارض کالاهای وارداتی مطروحه نماید. سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۴-۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۵
معتبر
نحوه بخشودگی جرایم ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دوره های مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ الی بهار ۱۴۰۴ و مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ موضوع: نحوه بخشودگی جرایم ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دوره های مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ الی بهار ۱۴۰۴ و مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی، میزان و نحوه بخشودگی جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر تعیین و اعلام می شود: ۱- طبق قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۲۲) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان چنانچه عدم انجام تکالیف مقرر در قانون مذکور خارج از اختیار مودی باشد، جرایم موضوع ماده مذکور، به صورت ۱۰۰ درصد مورد بخشودگی قرار میگیرد. ۲- مودیانی که جرایم موضوع بند (الف) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی بابت دوره های مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ لغایت پاییز ۱۴۰۳ سامانه مودیان آنها به موجب بخشنامه های شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ و شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، مورد بخشودگی قرار گرفته است (به جز مشمولین بند (۱) بخشنامه های مذکور)، در صورت بهبود و ارتقای پایبندی خود در صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی در دوره مالیاتی تابستان سال ۱۴۰۴، می توانند با رعایت مفاد بندهای (۴) و (۵) این بخشنامه حسب مورد، از میزان بخشودگی های مقرر در این بخشنامه علاوه بر بخشودگی های موضوع بخشنامه های فوق بهره مند شوند. ۳- نحوه بخشودگی های جرایم برای دوره های مالیاتی زمستان ۱۴۰۳ و بهار ۱۴۰۴: ۱-۳- با رعایت بند (۱) این بخشنامه، در صورتی که اشخاص مشمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مسترد نمودن اظهار نامه دوره چهارم سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۲٫۳۰ و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۲٫۳۰ و مسترد نمودن اظهارنامه دوره اول سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۵٫۲۸ و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۵٫۲۸ اقدام نمایند یا فاقد بدهی باشند درخواست استرداد و یا انتقال به دوره بعد در صورت احراز، در صورت عدم اعتراض به برگ مطالبه جریمه مورد نظر برای هر دوره حسب مورد به شرح جدول (۱) بخشوده می شود در صورت پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۶٫۳۰ میزان بخشودگی جرایم دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۳ معادل ۹۵ درصد میزان بخشودگی ذکر شده در جدول (۱) خواهد بود. جدول (۱) میزان بخشودگی جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای دوره های مالیاتی زمستان ۱۴۰۳ و بهار ۱۴۰۴ میزان فروش خارج از سامانه به کل فروش ابرازی در اظهارنامه میزان بخشودگی اشخاص حقوقی (درصد) میزان بخشدگی صاحبان مشاغل (درصد) تا ۱۰ درصد ۱۰۰ ۱۰۰ بالاتر از ۱۰ تا ۲۵ درصد ۹۵ ۹۸ بالاتر از ۲۵ تا ۵۰ درصد ۹۰ ۹۶ بالاتر از ۵۰ تا ۷۵ درصد ۸۵ ۹۴ بالاتر از ۷۵ تا ۱۰۰ درصد ۸۰ ۹۲ ۲-۳- در خصوص مؤدیان مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی در صورتی که برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشده اند و یا صرفا به عرضه کالا و خدمات معاف مبادرت مینمایند (به استثنای مؤدیانی که حسب قوانین بودجه سنواتی (بند ۳-۳) مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند)، بخشودگی جریمه وفق جدول شماره (۲) این بخشنامه به نسبت میزان فروش فاقد صورتحساب الکترونیکی به میزان کل فروش درآمد مندرج در پرونده مالیاتی عملکرد آنها جاری میباشد. جدول (۲) میزان بخشودگی جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی برای مودیان موضوع بند (۳-۲) میزان فروش فاقد صورتحساب الکترونیکی به میزان کل فروش /درآمد مندرج در پرونده مالیاتی عملکرد میزان بخشودگی اشخاص حقوقی (درصد) میزان بخشودگی اشخاص حقیقی (درصد) تا ۱۰ درصد ۱۰۰ ۱۰۰ بالاتر از ۱۰ تا ۲۵ درصد ۹۵ ۹۸ بالاتر از ۲۵ تا ۵۰ درصد ۹۰ ۹۶ بالاتر از ۵۰ تا ۷۵ درصد ۸۵ ۹۴ بالاتر از ۷۵ تا ۱۰۰ درصد ۸۰ ۹۲ ۳-۳- در خصوص مودیانی که مطابق قوانین بودجه سنواتی مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی بوده اند، میزان بخشودگی جرایم به میزان ۹۰ درصد بخشودگی در جدول شماره (۲) به نسبت میزان فروش فاقد صورتحساب الکترونیکی به میزان کل فروش درآمد مندرج در پرونده مالیاتی عملکرد آنها جاری میباشد. تبصره- صد در صد (۱۰۰) جرائم بند (الف) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آن بخش از درآمد حاصله اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از ارائه خدمات درمانی و یا فروش کالاهای پزشکی و داروخانه ها که ما به ازای آن از بیمه های پایه و تکمیلی بابت درآمدهایی که تا پایان سال ۱۴۰۳ تحقق یافته، دریافت شده یا می شود، بخشوده می گردد. ۴- نحوه بخشودگیهای جرانم برای دوره های مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ لغایت پاییز ۱۴۰۳ برای مؤدیانی که در موعد مقرر موضوع بخشنامه های شماره ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۲۴ مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۹ و شماره ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۵۱ مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۱۵ اقدام به تسویه بدهی متعلقه نموده اند: ۱-۴- با رعایت بند (۱) این بخشنامه در صورتی که مؤدیان مشمول جرایم موضوع بند (الف) ماده (۲۲) قانون یاد شده نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی منبع مالیات بر ارزش افزوده بابت اظهارنامه های دوره زمستان ۱۴۰۲ لغایت پاییز ۱۴۰۳، تا مواعید مقرر در جدول (۳) اقدام نموده باشند یا فاقد بدهی باشند درخواست استرداد و یا انتقال به دوره بعد در صورت احراز، در صورت عدم اعتراض به برگهای مطالبه جریمه مورد نظر برای هر یک از دوره های مالیاتی مذکور به شرح جدول (۴) حسب مورد بخشوده می شوند: جدول (۳) مواعید زمانی پرداخت و ترتیب پرداخت بدهی موضوع بند (۴-۱) دوره مالیاتی موعد پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۲ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ بهار ۱۴۰۳ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ تابستان ۱۴۰۳ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ پاییز ۱۴۰۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ جدول (۴) میزان بخشودگی جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی برای مودیان موضوع بند (۴-۱) نسبت (مجموع) خرید و فروش خارج از سامانه به (مجموع) کل فروش و کل خرید ابرازی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی تابستان ۱۴۰۴ میزان بخشودگی اشخاص حقوقی (درصد) میزان بخشودگی اشخاص حقیقی (درصد) تا ۱۰ درصد ۱۰۰ ۱۰۰ بالاتر از ۱۰ تا ۲۵ درصد ۹۸ ۹۹ بالاتر از ۲۵ تا ۵۰ درصد ۹۶ ۹۸ بالاتر از ۵۰ تا ۷۵ درصد ۹۴ ۹۷ بالاتر از ۷۵ تا ۱۰۰ درصد ۹۲ ۹۶ تذکر: این حکم موجب استرداد جرایم پرداخت شده تا تاریخ صدور این بخشنامه نبوده و در بخشودگی جرایم دوره های بعدی حسب مورد لحاظ خواهد شد. ۵- نحوه بخشودگیهای جرائم برای دوره های مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ لغایت پاییز ۱۴۰۳ برای مؤدیانی که در موعد مقرر اقدام به تسویه بدهی متعلقه ننموده اند: با رعایت بندهای (۱) و (۲) این بخشنامه در صورتی که مؤدیان مشمول جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون یاد شده، بدهی خود در منبع مالیات بر ارزش افزوده را بابت اظهارنامه های دوره زمستان ۱۴۰۲ لغایت پاییز ۱۴۰۳ تا مواعید ذکر شده در جدول شماره (۳) پرداخت یا ترتیب پرداخت ننموده باشند، در صورت پرداخت و ترتیب پرداخت آنها تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۶٫۳۰ و عدم اعتراض به برگهای مطالبه جریمه مورد نظر برای هر دوره مالیاتی فوق الذکر حسب مورد به شرح جدول (۵) مشمول بخشودگی جرایم خواهند بود: جدول (۵) میزان بخشودگی جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی برای مودیان بند (۵) نسبت مجموع خرید و فروش خارج از سامانه به مجموع کل فروش و کل خرید ابرازی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی تابستان ۱۴۰۴ میزان بخشودگی اشخاص حقوقی (درصد) میزان بخشودگی اشخاص حقیقی (درصد) تا ۱۰ درصد ۱۰۰ ۱۰۰ بالاتر از ۱۰ تا ۲۵ درصد ۹۷ ۹۸ بالاتر از ۲۵ تا ۵۰ درصد ۹۴ ۹۶ بالاتر از ۵۰ تا ۷۵ درصد ۹۱ ۹۴ بالاتر از ۷۵ تا ۱۰۰ درصد ۸۸ ۹۲ ۶- در صورت اعتراض به برگ مطالبه جرایم مذکور برای مشمولین بندهای (۳) (۴) و (۵) این بخشنامه و تعدیل بیش از ده درصد جریمه متعلقه در مراحل دادرسی مالیاتی بخشودگی جرایم به میزان ۹۸ درصد بخشودگی جداول مربوط به هر بند و در صورت تعدیل جرایم معادل ده یا کمتر از ده درصد به میزان ۸۰ درصد میزان بخشودگی جداول مذکور حسب مورد خواهد بود. بدیهی است مبالغ تعدیل شده در مراحل دادرسی مالیاتی مشمول جریمه نخواهد بود مفاد این بند در خصوص جرایم مربوط به دوره های مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ لغایت پاییز ۱۴۰۳ نیز جاری میباشد. تذکر: این حکم موجب استرداد جرایم پرداخت شده تا تاریخ صدور این بخشنامه نبوده و در بخشودگی جرایم دوره های بعدی حسب مورد لحاظ خواهد شد. ۷- در مواردی که اشخاص مدعی به عرضه کالا تحت عنوان آمر و از طریق عملیات حق العمل کاری می باشند در صورت احراز ادعای مذکور برای گروه رسیدگی کننده و تا سقف و مبلغ فروش احراز شده، مطالبه جریمه موضوع بند (الف) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از آمر موضوعیت نداشته و جریمه مذکور با رعایت مفاد این بخشنامه از حق العمل کار مطالبه شود. ۸- ادارات کل امور مالیاتی موظفند صرفا نسبت به مطالبه جرایم موصوف در خصوص فروشهای کتمان شده که در ستون های داخل و خارج از سامانه در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ابراز نشده اقدام نمایند و جرایم مورد نظر در خصوص فروشهای مندرج در ستون خارج از سامانه در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده به صورت سیستمی مطالبه می شود. چنانچه برای مؤدیان بر اساس اسناد و مدارک مثبته فروش کتمان شده ای احراز شود جرائم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای فروش کتمان شده که در اظهارنامه مسترد شده درج نشده است، مشمول این بخشنامه نمی باشد. ۹- در راستای تمهید فرصت مناسب برای مودیان محترم جهت برخورداری از بخشودگی موضوع بندهای (۴) و (۵) این بخشنامه ادارات کل امور مالیاتی مکلفند از انجام اقدامات اجرایی برای وصول جرایم مورد نظر از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تا ۱۰ روز پس از پایان انقضای تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۴ پرهیز نمایند. ۱۰- مفاد بندهای (۴) ، (۵) و (۹) این بخشنامه صرفا در خصوص مودیانی که میزان جرایم بند الف ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان آنها بعد از اعمال بخشودگی های مورد نظر به شرح این بخشنامه برای هر دوره مالیاتی در خصوص مودیان مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا مبلغ ششصد و بیست و پنج میلیارد (۶۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در خصوص سایر مودیان برای هر سال تا مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال (۱٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) بدون در نظر گرفتن فروشهای کتمان شده است جاری بوده و تصمیم گیری در خصوص جرایم مورد نظر بیش از مبالغ فوق به معاون درآمدهای مالیاتی تفویض می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۴۱۹۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۱
معتبر
شیوه نامه نحوه اجرای مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۳۰۰٫۴۱۹۹۹٫د تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۶٫۱۱ موضوع:شیوه نامه نحوه اجرای مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم معاونان محترم سازمان مدیران کل محترم دفاتر ستادی سازمان ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور در راستای اجرای مفاد مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶٫۱۲٫۰۳ با آخرین اصلاحات و با هدف تسهیل شناسایی تکریم مودیان از طریق تعامل پیش از طرح شکایت کیفری همچنین برخورد با مرتکبان جرائم مالیاتی با اولویت پرونده های حائز اهمیت و به علاوه تسریع در رسیدگی به گزارشهای واصله از طریق کارگروه های ستادی و استانی موضوع مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مندرج در دستورالعمل اجرایی شورای راهبری تحول اداری و مجامع تصمیم گیری و نظام نامه نحوه ی فعالیت و تشکیل جلسات شوراها ٫ ستادها ٫ کمیته ها و کارگروه ها، موارد ذیل را مقرر می دارد: ماده ۱- نصاب پرونده های حائز اهمیت که وفق مفاد این شیوه نامه دارای اولویت در شناسایی و گزارش دهی جرائم مالیاتی در کارگروه های ستادی و استانی هستند هر ساله تا پایان فروردین ماه بر اساس میزان بدهی قطعی مالیاتی اعم از اصل و جرائم ناظر بر یک یا چند عملکرد دوره از سوی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی تعیین و ابلاغ می گردد و دارای اولویت طرح در کارگروه های فوق خواهد بود. بدیهی است این امر مانع از طرح سایر پرونده ها به تشخیص مدیر کل ذی ربط و دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی نمیباشد. این نصاب برای سال جاری حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه از طرف دفتر مذکور اعلام خواهد شد و در خصوص پرونده های قبل از آن نیز جاری است. ماده ۲- نحوه شناسایی و گزارش دهی جرایم مالیاتی به شرح زیر است: الف) ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی مکلفند در صورت ظن وقوع جرایم موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم صرفا ناظر بر پرونده های موضوع ماده ۱ این شیوه نامه کاربرگ حسابرسی با سایر کاربرگ هایی که بدین منظور توسط معاونت فناوریهای مالیاتی طراحی میگردد را به صورت مستند و مستدل تکمیل نمایند. کاربرگهای مذکور به صورت سیستمی به حسابرسی کل مالیاتی مربوطه و دادیار مسئول دادیار انتظامی مالیاتی ارسال می گردد. تبصره ۱- در صورت باز طراحی مجدد کاربرگهای یاد شده به نحوی که از طریق تحلیل اطلاعات مندرج در کاربرگ ظن وقوع جرایم موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم حتی الامکان کلیه بندهای ماده مذکور به صورت سیستمی و مستند تشخیص و تکمیل گردد کاربرگهای مذکور جایگزین کاربرگهای موضوع صدر بند الف خواهد شد. تبصره ۲- حکم فوق در خصوص پرونده های ارجاعی از هیئت موضوع تبصره (۱) ماده ۱۵۷ قانون مذکور نسبت به مودیان واقعی شناسایی شده نیز جاری است. ب) حسابرس کل مالیاتی مربوطه پس از صدور برگ قطعی مالیات مکلف است ظرف ده روز کاری، کاربرگ مربوطه را مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به تایید و با رد گزارش موضوع کاربرگ مستندا اظهار نظر نماید و در صورت تایید با لحاظ نصابهای مندرج در ماده ۱ پرونده را همراه با تکمیل فرم های پیوست شیوه نامه جهت طرح در کارگروه استانی در اختیار دادیار مسئول دادیار انتظامی مالیاتی قرار دهد. ج) با عنایت به مفاد ماده ۲۷۶ قانون مذکور کلیه ماموران مالیاتی که در هر مرحله از وقوع جرم مالیاتی مطلع می گردند، مکلفند فارغ از نصابهای موضوع ماده ۱ این شیوه نامه موضوع را به هر طریق مقتضی به مقامات مافوق با حسابرس کل مالیاتی ذیربط گزارش نمایند. د) دادیار مسئول ٫ دادیار انتظامی مالیاتی علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح بندهای فوق حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری نسبت به بررسی اسناد و مدارک مثبته اقدام و در صورت ظن وقوع جرم مستندات را به دبیر کارگروه برای طرح در کار گروه استانی ارائه می نماید. ماده ۳- کارگروه استانی ظرف مدت ۱۵ روز کاری نسبت به تشکیل جلسه اظهار نظر و تنظیم صورتجلسه اقدام نموده و در صورت احراز وقوع جرم مراتب را به انضمام مستندات کافی و تصریح بدهی قطعی مالیاتی، برای اقدام قضایی به اداره واحد حقوقی اداره کل مربوطه اعلام مینماید. ۱۵ روز کاری فوق با تقاضای دبیر کارگروه به مدت ۱۰ روز دیگر قابل تمدید می باشد. تبصره ۱- در خصوص پرونده هایی که نصاب و ملاک آن وفق مفاد ماده ۱ این شیوه نامه تعیین می شود، مدیر کل امور مالیاتی می بایست گزارش دریافتی از کارگروه استانی را به همراه مستندات مربوطه برای بررسی و اعلام نظر نهایی به کارگروه ستادی ارسال نماید کارگروه ستادی موظف است ظرف مدت ۱۵ روز کاری تشکیل جلسه داده و نسبت به پرونده مربوطه اتخاذ تصمیم نماید. تبصره ۲- در پرونده هایی که به واسطه اهمیت و فوریت موضوع به هر دلیل امکان تشکیل فوری کارگروه ستادی وجود نداشته باشد، به تشخیص مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی بدون طرح در کارگروه ستادی، پرونده به اداره کل امور مالیاتی ذیربط ارسال تا به فوریت از سوی اداره واحد حقوقی اقدامات قضایی لازم را بعمل آورند. تبصره ۳- در صورت ایجاد ظن وقوع جرایم موضوع این شیوه نامه توسط مدیر کل امور مالیاتی با مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی و عدم امکان تشکیل فوری کارگروه اداره کل امور مالیاتی به تشخیص هر یک از مدیران کل مذکور پرونده با نظارت دادیار مسئول دادیار انتظامی مستند سازی شده و با تعیین میزان بدهی قطعی مالیاتی، بدون طی تشریفات این شیوه نامه به اداره واحد حقوقی اداره کل مربوطه برای طرح دعوی در مراجع قضایی ارسال می گردد. حکم این تبصره مانع از بررسی های آتی پرونده در کارگروه های استانی و ستادی نمی شود. تبصره ۴- حکم تبصره (۳) در مورد گزارش مراجع قضائی انتظامی و سایر مراجع نظارتی درون یا برون سازمانی که به اداره کل امور مالیاتی ذیربط واصل میگردد و دلالت بر ظن وقوع جرائم موضوع مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ قانون مذکور در پرونده های مالیاتی دارد نیز جاری است. ضروری است با نظارت دادیار مسئول دادیار انتظامی مالیاتی، کلیه مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی ناظر بر پرونده مذکور با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، خارج از نوبت اجرا گردد. ماده ۴- در خصوص جرم مندرج در صدر بند (۳) ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) شرط داشتن بدهی قطعی مالیاتی ملاک اقدامات موضوع این دستور العمل نخواهد بود و اولویت پرونده بر اساس نظر مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با هیات بازرسی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم اداره کل تعیین می شود. ماده ۵- در راستای تکریم مودیان از طریق تعامل پیش از طرح شکایت کیفری اداره واحد حقوقی پس از ارجاع موضوع توسط دادیار مسئول دادیار انتظامی مالیاتی نسبت به دعوت از مودی و تشریح مبانی قانونی اتهام انتسابی، اقدام نموده و لزوم پرداخت بدهی مالیاتی را جهت برخورداری از جهات مخففه در مراجع قضائی متذکر شود و برای پرداخت آن مدت زمان سه ماهه تعیین نماید. بدیهی است در صورتی که پرداخت بدهی توسط مودی از جانب مدیر کل یا کارگروه اداره کل نشانه ای از نبود عنصر معنوی جرم تشخیص داده شود موضوع از دستور کار طرح شکایت کیفری خارج گردیده و خروج از دستور کار طرح شکایت کیفری به صورت مکتوب به مودی اعلام می گردد. این حکم در خصوص مفاد ماده ۴ این شیوه نامه به شرط در اختیار قرار دادن کلیه اسناد و مدارک با تایید موضوع توسط مرکز مبارزه با فررا مالیاتی و پولشویی جاری است. تبصره: شیوه نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف یک ماه توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی تهیه و به اداره واحد حقوقی ابلاغ می گردد. ماده ۶- اداره واحد حقوقی پس از وصول صورت جلسه کارگروه اداره کل امور مالیاتی مبنی بر احراز وقوع جرم، ضمن ارسال رونوشت صورت جلسه کارگروه مذکور ظرف ۲ روز کاری به دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی، مدارک و مستندات واصله را از لحاظ قابلیت اقامه دعوی در مراجع قضائی مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود نقص، حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری مراتب را کتبا به رئیس کارگروه اداره کل امور مالیاتی اعلام می نماید. رئیس کارگروه اداره کل امور مالیاتی موظف است ظرف ۱۰ روز کاری مراتب را به واحدهای ذیربط اعلام نماید. واحد مذکور می بایست ظرف ۱۰ روز کاری نسبت به رفع کلیه نواقص اقدام و مستندات لازم را در اختیار اداره واحد حقوقی قرار دهد. اداره واحد حقوقی مکلف است اقدامات قضایی لازم را به فوریت انجام و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید. ماده ۷- در مواردی که میزان خسارت وارده به دولت ناشی از اقدامات متهمین موضوع ماده ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون امکان رسیدگی و مطالبه را نخواهد داشت، ادارات امور مالیاتی موظفند از طرقی مانند جلب نظر کارشناسان رسمی با سایر طرق قانونی اقدام به تعیین میزان خسارت یادشده (اعم از اصل مالیات و جرایم متعلقه نمایند. اداره واحد حقوقی میبایست با هدف مطالبه خسارت مذکور، ضمن تنظیم شکوائیه میزان خسارت مذکور را در آن درج نماید. چنانچه مرجع قضائی رسیدگی کننده، در دادنامه های محکومیت قطعی صادره محکوم محکومین را به جبران خسارات وارده الزام نماید ضروری است از طریق اجرای احکام کیفری، جبران خسارات وارده پیگیری گردد. در مواردی که در دادنامه های صادره نسبت به جبران خسارت وارده اظهار نظری صورت نگرفته باشد، پس از قطعیت دادنامه، اداره واحد حقوقی نسبت به تنظیم و تقدیم دادخواست به مراجع قضائی ذیصلاح (محاکم حقوقی) اقدام می نماید. تبصره - چنانچه هیأتهای بازرسی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم در اثنای بازرسی خود به اسناد و مدارکی از مودی یا سایر مودیان دسترسی پیدا نمایند که مطالبه مالیات آن به جهت مرور زمان و انقضای مهلت مندرج در ماده ۱۵۷ این قانون میسر نمیباشد مراتب را ضمن درج مبلغ ضرر و زیان وارده به دولت مطابق طرق مذکور در صدر ماده این شیوه نامه به صورت مستند و مستدل به کار گروه استانی ارسال می نمایند. ماده ۸- برای انجام اقدامات قضائی شایسته و جلوگیری از اطاله دادرسی و سوء استفاده مرتکبین جرائم مالیاتی، کلیه واحدهای مالیاتی موظفند در مستند سازی پرونده های قضائی و استعلامات مراجع قضائی یا ضابطین دادگستری، همکاری لازم را با اداره واحد حقوقی ذیربط به عمل آورند. ماده ۹- صرف نظر کردن از شکایت در چهارچوب قوانین و مقررات توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به مراجع قضایی اعلام می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۴-۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۱
معتبر
تفویض اختیار تقسیط مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی
شماره بخشنامه: 200/1404/54 تاریخ بخشنامه: 1404/06/11 موضوع: تفویض اختیار تقسیط مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ و در اجرای مفاد ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم اختیار تقسیط مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی به شرح ذیل به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود: ۱ - در صورت پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) مالیات ابرازی تا تاریخ ۱۴۰۴٫۶٫۳۱ به صورت نقد، تقسیط ما بقی مالیات ابرازی برای شرکتهای تولیدی یا معدنی به مدت شش (۶) ماه و سایر مودیان به مدت چهار (۴) ماه ۲- در صورت پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) مالیات ابرازی از ۱۴۰۴٫۷٫۱ تا تاریخ ۱۴۰۴٫۷٫۲۵ به صورت نقد، تقسیط ما بقی مالیات ابرازی برای شرکتهای تولیدی یا معدنی به مدت سه (۳) ماه و سایر مودیان به مدت دو (۲) ماه منظور از شرکتهای تولیدی کلیه اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج و فروش از وزارتخانه های ذیربط می باشد. ۳- مفاد بندهای (۱) و (۲) فوق در خصوص اشخاص حقوقی که انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد آنها بعد از ۱۴۰۴٫۶٫۳۱ میباشد نیز به تناسب تاریخ انقضا و مهلتهای مربوطه جاری می باشد. ۴- تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چهارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۹۸۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۰۹
معتبر
اصلاح ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ ق.م.م از تاریخ تصویب
شماره: ۲۱۰/۹۸۲۳/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ موضوع: اصلاح ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ ق.م.م از تاریخ تصویب پیرو نامه شماره ۲۱۰/۱۲۳۲۰/د مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۷ در خصوص ارسال متن اصلاحیه ماده ۲۱ آییننامه موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست اصلاحیه ماده ۲۱ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ (مصوب ۱۳۷۴) قانون مالیاتهای مستقیم که طی شماره ۸۶۳۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۷ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و وزیر محترم دادگستری رسیده است به شرح زیر جهت اجرا ارسال میگردد. «ماده ۲۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ (سال ۱۳۷۴) قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ تصویب به شرح زیر اصلاح میشود: هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورت مجلس توقیف اموال ترجیحا توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد. به مواردی که مودی اعتراض خود را بعد از امضای صورت مجلس اعلام مینماید نیز در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی میشود. ضمنا ضروری است در ظهر فرم صورت مجلس توقیف اموال، مفاد مواد ۹۸ و ۱۱ این آییننامه درج شود و مؤدی هنگام امضای صورت مجلس به آگاهی از مفاد مواد مذکور تصریح نماید.» محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند
۲۱۶-۴۱۵۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۰۹
معتبر
اطلاعیه ۳-۱۴۰۴ شیوه تکمیل درایه های خارج از سامانه مؤدیان مربوط به ردیف های کاهنده مالیات در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
شماره:216/41560/د تاریخ:1404/06/09 مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: اطلاعیه ۳-۱۴۰۴ شیوه تکمیل درایه های خارج از سامانه مؤدیان مربوط به ردیف های کاهنده مالیات در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده با سلام و احترام با عنایت به مفاد بند (غ) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مبنی بر اینکه از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۴ صرفا اعتبار مالیاتی مستند به صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان قابل قبول خواهد بود؛ با هدف کسب آمادگی توسط مؤدیان محترم برای ورود به مرحله ای جدید از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از تاریخ ۱۴۰۴٫۱۰٫۰۱ و همچنین تسهیل در حسابرسی سیستمی اظهار نامه های مالیات بر ارزش افزوده در دوره های مالیاتی تابستان و پاییز سال ۱۴۰۴ تکمیل درایههای خارج از سامانه مؤدیان مربوط به ردیفهای کاهنده مالیات بر ارزش افزوده در جداول چهارگانه اظهار نامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده از طریق ارائه جزئیات و تکمیل فهرست معاملات از سوی مؤدیان محترم امکان پذیر خواهد بود. بدین منظور مؤدیان محترم بایستی اطلاعات مدنظر خود را در زمان مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در قالب جداول پیوست این اطلاعیه و از طریق بخش اظهار نامه پیش فرض در کارپوشه اختصاصی خود در سامانه مؤدیان بارگذاری نمایند؛ پس از این اقدام مجموع مقادیر نهایی بابت هر فهرست معاملات به صورت سیستمی در درایه های مربوطه در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده درج و نمایش داده خواهد شد. لازم به ذکر است که تکمیل فهرست معاملات از طریق بارگذاری فایل نمونه وجود خواهد داشت؛ همچنین مؤدیان محترم میتوانند فایلهای نمونه را از تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی Intamedia.ir از بخش ، آیین نامه ها، دستور العملها و نرم افزارهای مرتبط مربوط به پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دریافت نمایند. محمد نوری سرپرست دفتر توسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه
۲-۹۳۲۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۰۸
معتبر
اصلاح بند 2 بخشنامه شماره 80/263305 مورخ 1401/12/21
اصلاح بند ۲ بخشنامه شماره ۸۰/۲۶۳۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام در اجرای جزء (۱۴) بند (الف) ماده (۹)…
۸۶۵۵۸-۶۳۲۲۷آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۰۵
معتبر
اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۵/۲۹ به پیشنهاد شماره ۱۸۵۵۶۱/و مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزود…
۲۰۰-۱۴۰۴-۵۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۰۵
معتبر
تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۳ صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ موضوع: تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۳ صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری و ماشینآلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول پیوست ( شامل ۱۳ جدول ) با رعایت گروهبندی استانها به شرح زیر تعیین میگردد : ۱- کلیه صاحبان مشاغل خودرویی که مجموع درآمد ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۳ با توجه به مفاد بند (ب) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، حداکثر صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم ( معادل ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) بودهاست مشمول مقررات این دستور العمل میباشند. ۲- استانهای کشور با توجه به امکانات و شاخصهای مؤثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروههای زیر تقسیم میشوند : گروه (۱) : شهر تهران، گروه (۲) استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین ،گیلان، هرمزگان، مازندران و استان تهران به جز شهر تهران، گروه (۳) : استانهای آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان ،زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان، گروه (۴) استانهای چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی و اردبیل، گروه (۵) : استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام و کهگیلویه و بویر احمد. ۳- مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ صاحبان و سایط نقلیه عمومی تا ظرفیت ۷ تن موضوع جداول ۳ الی ۷ پیوست، بر اساس تقسیمبندی فوق و با اعمال ضرایب جدول زیر نسبت به ارقام مالیات مندرج در جداول مذکور تعیین میگردد : گروهبندی استانها شهر تهران استانهای گروه (۲) استانهای گروه (۳) استانهای گروه (۴) استانهای گروه (۵) شهرها ٫ شهرستانها مراکز استان ها ۱۰۰% %۹۵ ۹۰% %۸۵ ۸۰% مراکز استان ها - ۹۰% %۸۵ ۸۰% %۷۵ ۴- در خصوص مالکان تاکسی و وانتبار که مالک بیش از یک خودرو از انواع مذکور باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (۱) پیوست تعیین میشود. در خصوص سایر صاحبان مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک خودروی کار باشند مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع با ۲۵ بیست و پنج درصد) افزایش نسبت به جدول مربوط محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین در صورتی که خودروی اول مؤدی تاکسی یا وانت بوده و خودروهای بعدی از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستور العمل باشد، با عنایت به توضیحات مذکور، مالیات خودروهای بعدی با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور با ۲۵% افزایش به صورت مقطوع خواهد بود. ۵- منظور از مالکیت دو یا چند خودرو مالکیت همزمان آنها میباشد و مودیانی که در طی سال به دلایلی چون اسقاط خودروی قبلی نسبت به تغییر خودرو اقدام و به صورت همزمان مالک دو یا چند خودرو نمیباشند، برای هر خودرو به نسبت مدت فعالیت حسب مورد مشمول مالیات خواهند بود. ۶- مؤدیانی که در سال ۱۴۰۳ به صورت کامل فعالیت نداشتهاند در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته و تایید اداره امور مالیاتی مربوط ، مالیات آنها بر اساس مدت کار کرد، محاسبه میشود. ۷- در راستای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، صاحبان مشاغل مشمول این دستور العمل تکلیفی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارائه اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (۹۵) قانون مذکور نخواهند داشت. ۸- آن گروه از صاحبان مشاغل خودرویی که میزان درآمد ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۳ بیش از صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم (با توجه به بند ۱ این دستور العمل) بودهاست، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی میباشند. ۹- صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند مالیات مقرر عملکرد سال ۱۴۰۳ را حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲) پرداخت نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یاد شده مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن میباشند. ۱۰- مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید، وانت بارهای کرایه آژانسها، سواریهای پلاک سفید کرایه آژانسها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا شرکتهای تاکسی اینترنتی و وانت بار اینترنتی، مطابق جدول شماره ۱ پیوست این دستورالعمل محاسبه و وصول شود. ۱۱- مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ صاحبان خودروهایی که در سال مذکور به صورت قطعی واگذار میشوند به صورت علیالحساب، بر مبنای مدت فعالیت با ۳۰% (سی درصد) افزایش نسبت به مبالغ مندرج در جداول موضوع این دستورالعمل و با رعایت سایر بندهای این دستورالعمل و نیز مالیات صاحبان خودروهای مدل ۱۴۰۴ به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل ۳۰% (سی درصد) بیشتر از مالیات خودروهای مدل ۱۴۰۳ تعیین میشود. ۱۲- در خصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نشده است صاحبان آنها میبایست با رعایت گروهبندی صاحبان مشاغل موضوع ماده (۲) آئیننامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متناسب با گروهبندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند. ۱۳- نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین میگردد، لذا اعمال مقررات مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) ، (۱۷۲) و سایر موارد مشابه در خصوص این گونه مودیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این دستور العمل درخواست اعمال مقررات مواد مذکور را داشته باشند، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ادارات امور مالیاتی نیز موظفند مالیات متعلق به مؤدیان مزبور را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین نمایند. ۱۴- این دستور العمل و جداول پیوست آن صرفا در مورد صاحبان خودروهایی است که فعالیت شغلی آنها منحصر به استفاده از خودرو در جابجایی مسافر و حمل و نقل بار و یا فعالیتهای مربوط با وسایط نقلیه یا ماشینآلات مربوط حسب مورد میباشد لذا صاحبان خودروهایی نظیر انواع وانت و .... که به فعالیتهای دیگری نظیر فروش اجناس و تره بار و ... با وسیله نقلیه خود اشتغال دارند مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی از باب فعالیت شغلی اخیرالذکر (فروش اجناس و تره بار و ....) و انجام تکالیف قانونی مرتبط حسب مورد خواهند بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۴-۳۹۵۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۰۳
معتبر
نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده
شماره: ٫۲۱۴٫۳۹۵۳۹ د تاریخ:۱۴۰۳/۰۶/۰۳ موضوع: نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مدیران محترم دادرسی مالیاتی با سلام و احترام با عنایت به نامه شماره ۲۳۰٫۳۴۹۳۹٫ د مورخ ۱۴۰۴٫۰۵٫۱۷ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در خصوص بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۱۱ مورخ ۱۴۰۳٫۰۶٫۰۷ موضوع " نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده " و با توجه به مراجعات مکرر مؤدیان محترم مالیاتی در خصوص لزوم رعایت مفاد بخشنامه مذکور توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی ضروری است ضمن تبیین دقیق مفاد بخشنامه صدر الذکر به ویژه بند (۵) آن ترتیبی اتخاذ گردد تا مقررات مربوط به وظایف هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در فرآیند رسیدگی به صورت کامل و دقیق اجرا شود. مراتب به نحو مقتضی به نمایندگان محترم هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی آن واحد دادرسی اطلاع رسانی گردد. رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
۲۴۰-۳۹۷۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۰۳
معتبر
اصلاحات صورت گرفته در ساختار ستاد سازمان و انتقال برخی شرح وظایف بین دفاتر ستادی
شماره:۲۴۰٫۳۹۷۱۵د تاریخ: ۱۴۰۲٫۰۶٫۰۳ موضوع: اصلاحات صورت گرفته در ساختار ستاد سازمان و انتقال برخی شرح وظایف بین دفاتر ستادی کلیه واحدهای ستادی سازمان ادارات کل امور مالیاتی پیرو نامه های شماره ۲۴۰٫۷۹۲۸ مورخ ۱۴۰۴٫۰۵٫۰۷ و ۲۴۰٫۱۹۶۸۷ مورخ ۱۴۰۴٫۰۳٫۱۱ موضوع اصلاحات صورت گرفته در ساختار ستاد سازمان و انتقال برخی شرح وظایف دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی (سابق) به دفاتر تخصصی و تعیین متولیان جدید بدینوسیله موارد ذیل اعلام می گردد. ۱- کلیه موارد مربوط به نظارت بر موسسات خیریه موضوع بند ط ماده ۱۳۹ ق.م.م " به دفتر امور تشخیص مالیاتی محول شده است. ۲- تمامی موارد مربوط به مفاصا و گواهی ها از جمله گواهی های موضوع مواد (۱۸۷) (۱۸۶) و (۳۴) " به دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی محول شده است. ۳- تمامی موارد مربوط به نظارت بر واحدهای مشاوره مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی به دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی محول شده است. ۴ - وظایف مربوط به " ثبت نام و سایر وظایف مرتبط با این حوزه به دفتر حسابرسی سیستمی و مدیریت ریسک محول شده است. ۵- وظایف مربوط به نقل و انتقال پرونده های مالیاتی بین ادارات کل امور مالیاتی به دفتر امور تشخیص مالیاتی محول شده است. لذا مقتضی است کلیه واحدها در مکاتبات خود مراتب را مدنظر قرار دهند. حسین فردوسی معاون توسعه مدیریت و منابع
۲۰۰-۳۸۸۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۲۹
معتبر
مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۳ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش فرض برای برخی مؤدیان گروه های اول دوم و سوم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۲۰۰/۳۸۸۶/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ سال ۱۴۰۴ موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۳ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش فرض برای برخی مؤدیان گروه های اول دوم و سوم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم در اجرای ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ و تبصره آن و با رعایت مفاد بند (پ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و به منظور تکریم مؤدیان، اجرای عدالت مالیاتی، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ برخی از صاحبان مشاغل موارد ذیل را مقرر می دارد: الف- مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ ۱- تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۳ حداکثر صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می شود مشمول مقررات بند (الف) این دستورالعمل بوده و از نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف میباشند شمول این معافیت منوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود. تبصره- صاحبان مشاغل زیر مشمول تعیین مالیات مقطوع موضوع بند (الف) این دستورالعمل نمیباشند. این مؤدیان در اجرای مقررات ماده (۱۰۰) قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی از طریق تایید یا تکمیل اظهار نامه پیش فرض و تسلیم آن در اجرای بند (ب) این دستورالعمل یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی با تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی حسب مقررات قانونی مربوطه میباشند. ۱-۱- مؤدیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۳ بیش از مبلغ ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. ۲-۱- در پرونده های مشارکت مدنی چنانچه سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکاء بیش از مبلغ مذکور در بند (۱۱) باشد و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد. ۳-۱- مؤدیانی که تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۶٫۱۵ برای آنها فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم بارگذاری نشده است. تبصره: حکم بند (۱-۳) مانع از بارگذاری فرم تبصره مذکور با درخواست مؤدیان محترم یا اتاق های اصناف و یا تشکل های حرفه ای ذی ربط آنها بعد از تاریخ مذکور نخواهد بود. ۲- سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اطلاعات و سوابق موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان مالیات آن بند (الف) این دستورالعمل را تعیین و مراتب را در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی my.tax.gov.ir بارگذاری می نماید. در صورتی که فروش و درآمد خالص تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور کمتر از مبلغ فروش و درآمد خالص واقعی مؤدی باشد، مؤدی مکلف است میزان فروش واقعی خود را در سامانه درج نماید و مالیات مقطوع نیز در صورتی که فروش و درآمد خالص ابرازی مؤدی تا میزان حد نصاب مقرر در جزءهای (۱-۱) و (۱-۲) حسب مورد باشد بر مبنای فروش ابرازی تعیین خواهد شد. ۳- مالیات مقطوع تعیین شده در اجرای بند (الف) این دستورالعمل قطعی است و در صورت عدم پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده توسط مؤدی مؤدی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۶٫۳۱ میباشد فلذا در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، بر اساس مالیات مقطوع محاسبه شده بارگذاری شده نسبت به صدور برگ قطعی اقدام خواهد شد. ۴- چنانچه با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه اسناد و مدارک مثبته ای از مؤدیانی که مالیات آنها در اجرای بند (الف) این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین و قطعی شده باشد به دست آید که مؤید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، باشد: ۴-۱- در صورتی که بیش از حد نصاب های مذکور در جزءهای (۱-۱) و (۱-۲) بند (۱) فوق مبالغ ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ یا ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال حسب مورد باشد مؤدی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (۹۷) آن قانون مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیتها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد. ۴-۲- در صورتی که کمتر از حد نصاب موضوع بند (۱) فوق و مبلغ ما به التفاوت نیز بیش از پانزده درصد (۱۵) باشد، مالیات ما به التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. ما به التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد شد. ۵- در خصوص صاحبان مشاغلی که بخشی از وجوه واریزی به حسابهای بانکی آنها از طریق دستگاههای کارتخوان (POS) یا سایر ابزارهای پرداخت درآمد آنها نمیباشد از جمله نمایشگاههای اتومبیل بنگاههای معاملات املاک حق العملکاران و سایر مشاغل مشابه این موضوع در تعیین مالیات مقطوع آنها لحاظ خواهد شد. ۶- چنانچه حسب اسناد و مدارک بدست آمده یا بررسی های انجام شده مشخص شود موضوع فعالیت مؤدی در سامانه ثبت نام اینتاکد یک یا چند فعالیت که مبنای تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است با موضوع فعالیت واقعی مؤدی در آن سال مغایرت داشته یا نسبت به اعلام معافیت بخشودگی و یا نرخ صفر مالیاتی غیر واقعی اقدام شده باشد ما به التفاوت مالیات مقطوع با رعایت نصاب مذکور در جزء (۲۴) این دستورالعمل محاسبه شده و از طریق صدور برگ قطعی در درگاه الکترونیکی سازمان به مؤدی اعلام خواهد شد. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض مؤدی برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. ۷- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۴۰۳ مشمول حکم بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور بوده اند، معادل مالیات تعیین شده مطابق این دستور العمل یا مالیات مکسوره آنها هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می شود. ۸- صاحبان مشاغلی که با توجه به مفاد ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ و آئیننامه اجرایی آن مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی یا نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان بوده و بر اساس اطلاعات سامانه مودیان و سایر سامانه های عملیاتی سازمان منجمله سامانه گزارشهای مردمی فرار مالیاتی و بازدید بعمل آمده و یا گزارشهای میدانی صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی از انجام تکالیف خودداری نموده باشند مشمول بهره مندی از تسهیلات تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشند و میبایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا اظهارنامه مالیاتی پیش فرض بند (ب) این دستورالعمل تا پایان مهلت مقرر (۱۴۰۴٫۰۶٫۳۱) اقدام نمایند. ب- تولید اظهارنامه پیش فرض برای صاحبان مشاغل گروههای اول دوم و سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم با فروش و درآمد خالص بیش از ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای سال ۱۴۰۳: ۹- برای تمام یا بخشی از صاحبان مشاغل که میزان فروش و درآمد خالص آنها حسب اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعاتی سازمان و یا فروش و درآمد خالص ابرازی بیش از نصاب مقرر در جزءهای (۱-۱) و (۱-۲) بند (۱) این دستورالعمل میباشد، سازمان امور مالیاتی اقدام به تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش فرض بر اساس اطلاعات فوق و بارگذاری آن تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۶٫۱۵ در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی my.tax.gov.ir مینماید. چنانچه مؤدیان مذکور نسبت به تأیید و یا تکمیل و تسلیم آن با حداقل مالیات مشخص شده در اظهارنامه پیش فرض اقدام نمایند اظهارنامه مالیاتی آنها در اجرای ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم، به عنوان اظهارنامه مالیاتی کم ریسک تلقی شده و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعی بر مبنای آن صادر و ابلاغ خواهد شد. ۱۰- در خصوص مؤدیان موضوع بند (ب) این دستورالعمل چنانچه با رعایت قوانین و مقررات متعاقبا اسناد و مدارک مثبتهای به دست آید که موید و یا فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبات اظهارنامه پیش فرض تایید یا تکمیل و تسلیم شده قرار گرفته باشد مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قانونی مطالبه خواهد شد. د- سایر مقررات ۱۱- اطلاعات واصله به سازمان که در محاسبات مالیات مقطوع مؤدیان موضوع بند (الف) و درآمد مؤدیان موضوع بند (ب) این دستورالعمل که اظهارنامه مالیاتی آنها به عنوان اظهارنامه مالیاتی کم ریسک تلقی شده محاسبه گردیده است، به عنوان اطلاعات برداشت شده محسوب و در محاسبات و رسیدگیهای بعدی حسب مورد برای اخذ مالیات ما به التفاوت مبنای عمل نمی باشد. ۱۲- مهلت پرداخت مالیات تعیین شده در اجرای بندهای (الف) و (ب) این دستورالعمل تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۶٫۳۱ میباشد. صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع در اجرای بند (۲) این دستورالعمل و یا مالیات ابرازی در اجرای بند (۹) این دستورالعمل را به صورت یک جا تا تاریخ مذکور نداشته باشند، به شرح زیر میتوانند نسبت به تقسیط و پرداخت مالیات مربوطه اقدام نمایند. ۱-۱۲- در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست تقسیط دارای بدهی قبلی بابت عملکرد سالهای قبل همین پرونده مالیاتی نباشد، مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی در اجرای بند (۹) این دستورالعمل حسب مورد به مدت ۶ ماه (۷ قسط مساوی) قابل تقسیط میباشد. مفاد این بند در مورد مؤدیان دارای بدهی سالهای قبل همین پرونده مالیاتی چنانچه نسبت به ترتیب پرداخت بدهیهای قبلی مربوط از طریق چک الکترونیک با رعایت مقررات ماده (۱۶۷) قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر به مدت ۴ ماه (۵) قسط مساوی اقدام نمایند، نیز جاری است. ۲-۱۲- در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست تقسیط دارای بدهی قبلی بابت مالیات عملکردهای قبلی همین پرونده مالیاتی نباشد یا در اجرای قسمت اخیر بند (۱۱۲) نسبت به ترتیب پرداخت بدهی خود از طریق چک الکترونیکی اقدام نماید، در صورت ترتیب پرداخت مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی در اجرای بند (۹) این دستورالعمل حسب مورد از طریق چک الکترونیک، مالیات متعلقه به مدت ۸ ماه (۹) قسط مساوی تقسیط می گردد. ۳-۱۲- در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست تقسیط دارای بدهی بابت عملکردهای قبلی همین پرونده مالیاتی باشد، حداکثر امکان تقسیط مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی را در اجرای بند (۹) این دستور العمل به مدت ۲ ماه (۳) قسط مساوی خواهد داشت. ۱۳- برای مؤدیانی که در اجرای جزء (۳) بند (الف) این دستورالعمل با عدم پذیرش فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند مالیات ابرازی حداکثر به مدت ۱ ماه (۲) قسط مساوی قابل تقسیط خواهد بود. ۱۴- ادارات کل امور مالیاتی موظفند با رعایت مقررات ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغلی که در اجرای بندهای (الف) یا (ب) این دستورالعمل نسبت به تایید و ارسال فرم تبصره ماده (۱۰۰) یا تایید و تکمیل فرم ا فوق اقدام مینمایند امکان بخشودگی ۱۰۰ صد درصدی جرایم موضوع مواد (۱۶۹) (بابت عدم صدور صورت حساب) و (۲۷۲) قانون فوق در رابطه با عملکرد ۱۴۰۳ را حسب مورد فراهم نمایند. ۱۴-۱- مودیانی که مالیات مقطوع موضوع تبصره را پذیرفته و آنرا در سامانه تایید نمایند در صورتیکه بدهی خود از بابت اصل مالیات را تا قبل از تایید فرم تبصره پرداخت نموده و یا تا آن تاریخ فاقد بدهی بابت اصل مالیات باشند جریمه قابل بخشودگی آنها تا مبلغ صد میلیون ریال (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) صد درصد و نسبت به مبلغ جریمه مازاد بر آن، نود درصد بخشیده شود. ۱۵- در خصوص مؤدیانی که در املاک استیجاری فعالیت شغلی مینمایند هزینه های اجاری به شرط احراز در محاسبه مالیات مقطوع مؤثر خواهد بود. ۱۶- مودیان مشمول فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم که مالیات آنها توسط سازمان امور مالیاتی کشور، صفر محاسبه شده است نیازی به مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی my.tax.gov.ir و تسلیم فرم تبصره ماده ۱۰۰ با مبلغ مالیات صفر ندارند. این موضوع از طریق ارسال پیامک نیز به اطلاع این دسته از مودیان خواهد رسید. در هر صورت آخرین اقدام مودی ملاک عمل خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
