بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۴۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ از ماده ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۴۱۹ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۹ شاکی : امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ از ماده ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۳-چنانچه مودی ظرف ده روز به حساب کاربری خود مراجعه ننماید، روز یازدهم، به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده ۲۰۳ ق.م.م در نظر گرفته می شود. در صورتی که روز یازدهم با تعطیل / تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز پس از تعطیلی / تعطیلات مزبور به عنوان ابلاغ قانونی محسوب می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به جهت غیر شرعی بودن مصوبه تقاضای ابطال شده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با طرف شکایت تبادل نشده است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: با توجه به سایر مواد دستورالعمل مورد شکایت و اینکه شمول ضوابط ابلاغ الکترونیکی بر مودی متوقف بر درخواست خود مودی است بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال بند ۳ ماده ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ سازمان امور مالیاتی از منظر شرعی را نموده است (سابقاً از بعد قانونی رسیدگی و رای بر عدم ابطال صادر شده است) و حسب پاسخ محوله در راستای استعلام ریاست محترم دیوان، شورای محترم نگهبان بیان داشته است (طی شماره ۴۳۹۵۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲) " باتوجه به سایر مواد دستورالعمل مورد شکایت و اینکه شمول ضوابط ابلاغ الکترونیکی بر مودی متوقف بر درخواست خود مودی است، بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد" و با لحاظ اینکه وفق ماده ۸۴ و ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری، نظرات شورای محترم نگهبان متبع می باشد، فلذا موجبی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت و بطلان آن وجود نداشته به استناد مواد مرقوم الذکر رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۹۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۹۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته:ابطال اطلاعیه های شماره ۲۲۲-۰۹/۰۵/۱۴۰۳، ۲۲۵-۱۰/۰۵/۱۴۰۳، ۴۳۶-۱۳/۰۹/۱۴۰۲ اداره جبران خدمات بانک سپه)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۹۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته:ابطال اطلاعیه های شماره ۲۲۲-۰۹/۰۵/۱۴۰۳، ۲۲۵-۱۰/۰۵/۱۴۰۳، ۴۳۶-۱۳/۰۹/۱۴۰۲ اداره جبران خدمات بانک سپه) ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۹۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۹۳۷ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۹ شاکی : آقای رضا پیری طرف شکایت : بانک سپه موضوع شکایت و خواسته :ابطال اطلاعیه های شماره ۲۲۲-۱۴۰۳/۰۵/۰۹، ۲۲۵-۱۴۰۳/۰۵/۱۰، ۴۳۶-۱۴۰۲/۰۹/۱۳ اداره جبران خدمات بانک سپه شاکی دادخواستی به طرفیت بانک سپه به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: اطلاعیه شماره ۲۲۲-۱۴۰۳/۵/۹: « به آگاهی می رساند؛پیرو اطلاعیه شماره ۴۳۶/۱۴۰۲/۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ و براساس مصوبه شماره ۲۷۴/۱۴۰۳/۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ هیات محترم مدیره بانک مقررگردید؛ به منظور قدردانی و ارج نهادن به کوشش و تلاش کلیه کارکنان شاغل اعم از رسمی، آزمایشی، مأمور به خدمت از سایر سازمان ها به تناسب خدمت (در یکسال اخیر) کارکنانی که به سایر سازمان ها مأمور یا انتقال دایم شده اند (در عین حال حقوق و مزایای خود را از این بانک دریافت نموده اند) و کارکنان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل یکماه حقوق و مزایا و همچنین به کلیه پرسنل بازنشسته از کارافتاده و مستمری بگیر (مجموع پرداختی به وراث) مبلغ شصت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۰) ریال، به هر یک از کارکنانی که در اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور(ایثارگران) وضعیت استخدامی آنان در سال ۱۴۰۱ به رسمی تغییر یافته (به تناسب خدمت رسمی و شرکتی) و کارکنان تحت پوشش شرکت های تأمین نیروی انسانی بانک (گروه خدمات کارکنان سپه نوین و ایمن گستر قوام ) نیز مبلغ هشتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) به صورت متمرکز با هماهنگی ادارات کل ذیربط از طریق اداره کل حسابداری مالی به عنوان ما به التفاوت پاداش عملکرد سال ۱۴۰۱ با رعایت موارد ذیل پرداخت شود. ۱- پرداختی مذکور به تناسب مدت خدمت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ لغایت اسفند ماه ۱۴۰۱ می باشد. و به کارکنانی که درحال حاضر در مرخصی بدون حقوق به سر می برند، این پرداختی صرفاً پس از اشتغال به کار مجدد آنان و به تناسب خدمت در دوره فوق محاسبه و تشخیص خواهد یافت. ۲- ملحوظ نظر داشتن مدت زمان مرخصی بدون حقوق، طرح نیمه وقت و سه چهارم وقت بانوان، شروع به کار کارکنان جدید الاستخدام، انفصال موقت، فاصله خدمتی، غیبت موجه، ایام تعلیق، آماده به خدمت و .... (به استثنای مأمورانی که با تمام مأموریت مجددا در بانک شروع به کار نموده اند و همچنین جانبازان و آزادگان که اعاده به خدمت شده اند، لازم الرعایه می باشد. ۳- کارکنانی که رابطه استخدامی آنان به دلیل استفاده بازخرید (محکومیت) خاتمه خدمت، اخراج، انفصال دایم و فسخ قرارداد با بانک قطع گردیده است پرداختی مزبور تعلق نمی گیرد. لیکن پرداختی مذکور به کارکنان که براساس آیین نامه اجرایی ساماندهی نیروی انسانی و نظام اداری و استخدامی بموجب تقاضای شخصی از بانک متبوع بازخرید شده اند به تناسب خدمت قابل پرداخت می باشد. ۴- با عنایت به مفاد اطلاعیه شماره ۴۶۴/۹۷/۳ مورخ ۱۹/۹/۹۷ اصلاحیه دستورالعمل ۳۰۰۰ به آن دسته از کارکنانی که پرونده آنان به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ارجاع گردیده لیکن منجر به صدور ابلاغ اتهام نشده است، صرفاً پنجاه درصد پاداش فوق قابل پرداخت می باشد. به کارکنانی که پرونده آنان به دلیل اتهام مالی از نوع ارتشاء و اختلاس در هیات های بدوی و تجدیدنظر تحت رسیدگی است پاداش مذکور تا تعیین تکلیف قطعی قابل پرداخت نمی باشد. آن دسته از کارکنانی که وضعیت خدمتی آنان مورد رضایت مسیولین ذیربط نمی باشد، از دریافت پنجاه درصد پاداش مزبور محروم خواهند بود. ۵- پرداختی فوق الذکر براساس بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور، قابل اعمال خواهد بود. امید است با تلاش و کوشش های مسمتر و اثربخشی همکاران گرامی، شاهد رشد و تعالی هرچه بیشتر و تحقق اهداف طبق سند تحولی بانک سپه باشیم.» اطلاعیه شماره ۲۲۵-۱۴۰۳/۵/۱۰: « به آگاهی می رساند؛ صورت های مالی بانک مربوط به سال ۱۴۰۲ به تأیید و تصویب اعضای محترم مجمع عمومی بانک ها رسیده است. از این رو بموجب مصوبه شماره ۲۷۴/۱۴۰۳/۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ هیات محترم مدیره بانک مقرر گردید. به منظور قدردانی و ارج نهادن به کوشش و تلاش کلیه کارکنان شاغل اعم از رسمی، آزمایشی، مأمور به خدمت از سایر سازمان ها به تناسب خدمت (در یکسال اخیر) کارکنانی که به سایر سازمان ها مأمور یا انتقال دایم شده اند (در عین حال حقوق و مزایای خود را از این بانک دریافت نموده اند)، و کارکنان مشمول قانون حالت اشتغال معادل یک ماه حقوق و مزایا و همچنین به کلیه پرسنل بازنشسته، از کارافتاده و مستمری بگیر (مجموع پرداختی به وراث) مبلغ شصت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۰) ریال به هر یک از کارکنانی که در اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور (ایثارگران) وضعیت استخدامی آنان به رسمی تغییر یافته (به تناسب خدمت رسمی و شرکتی) و کارکنان تحت پوشش شرکت های تأمین نیروی انسانی بانک (گروه خدمات کارکنان سپه نوین و ایمن گستر قوام) نیز مبلغ هشتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال به صورت متمرکز با هماهنگی ادارات کل ذیربط از طریق اداره کل حسابداری مالی به عنوان پاداش عملکرد سال ۱۴۰۲ با رعایت موارد ذیل پرداخت شود. ۱- پرداختی مذکور به تناسب مدت خدمت از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ لغایت اسفند ماه ۱۴۰۲ می باشد و به کارکنانی که در حال حاضر در مرخصی بدون حقوق به سر می برند، این پرداختی صرفاً پس از اشتغال به کار مجدد آنان و به تناسب خدمت در دوره فوق محاسبه و تشخیص خواهد یافت. ۲- ملحوظ نظر داشتن مدت زمان مرخصی بدون حقوق، طرح نیمه وقت و سه چهارم وقت بانوان، شروع به کار کارکنان جدید الاستخدام، انفصال موقت، فاصله خدمتی، غیبت موجه، ایام تعلیق، آماده به خدمت و .... (به استثنای مأمورانی که با تمام مأموریت مجددا در بانک شروع به کارنموده اند و همچنین جانبازان و آزادگان که اعاده به خدمت شده اند، لازم الرعایه می باشد. ۳- کارکنانی که رابطه استخدامی آنان به دلیل استفاده بازخرید(محکومیت) خاتمه خدمت، اخراج، انفصال دایم و فسخ قرارداد با بانک قطع گردیده است پرداختی مزبور تعلق نمی گیرد. لیکن پرداختی مذکور به کارکنان که براساس آیین نامه اجرایی ساماندهی نیروی انسانی و نظام اداری و استخدامی بموجب تقاضای شخصی از بانک متبوع بازخرید شده اند به تناسب خدمت، قابل پرداخت می باشد. ۴- با عنایت به مفاد اطلاعیه شماره ۴۶۴/۹۷/۳ مورخ ۱۹/۹/۹۷ اصلاحیه دستورالعمل ۳۰۰۰ به آن دسته از کارکنانی که پرونده آنان به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ارجاع گردیده لیکن منجر به صدور ابلاغ اتهام نشده است، صرفاً پنجاه درصد پاداش فوق قابل پرداخت می باشد. به کارکنانی که پرونده آنان به دلیل اتهام مالی از نوع ارتشاء و اختلاس در هیات های بدوی و تجدیدنظر تحت رسیدگی است پاداش مذکور تا تعیین تکلیف قطعی قابل پرداخت نمی باشد. آن دسته از کارکنانی که وضعیت خدمتی آنان مورد رضایت مسیولین ذیربط نمی باشد، از دریافت پنجاه درصد پاداش مزبور محروم خواهند بود. ۵- پرداختی فوق الذکر براساس بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور، قابل اعمال خواهد بود. امید است با تلاش و کوشش های مسمتر و اثربخشی همکاران گرامی، شاهد رشد و تعالی هرچه بیشتر و تحقق اهداف طبق سند تحولی بانک سپه باشیم.» اطلاعیه شماره ۴۳۶- ۱۴۰۲/۹/۱۳: «صورت های مالی بانک مربوط به سال ۱۴۰۱ به تأیید و تصویب اعضای محترم مجمع عمومی بانک ها رسیده است. از این رو بموجب مصوبه شماره ۹۲۳/۱۴۰۲/۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ هیات محترم مدیره بانک مقرر گردید. به منظور قدردانی و ارج نهادن به کوشش و تلاش کلیه کارکنان شاغل اعم از رسمی، آزمایشی، مأمور به خدمت از سایر سازمان ها به تناسب خدمت (در یک سال اخیر)، کارکنانی که به سایر سازمان ها مأمور یا انتقال دایم شده اند (در عین حال حقوق و مزایای خود را از این بانک دریافت نموده اند)، و کارکنان مشمول قانون حالت اشتغال معادل یک ماه حقوق و مزایا و همچنین به کلیه پرسنل بازنشسته، ازکارافتاده و مستمری بگیر(مجموع پرداختی به وراث) مبلغ چهل میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال، به هر یک از کارکنانی که در اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور (ایثارگران) وضعیت استخدامی آنان در سال ۱۴۰۱ به رسمی تغییر یافته (به تناسب خدمت رسمی و شرکتی) و کارکنان تحت پوشش شرکت های تأمین نیروی انسانی بانک (گروه خدمات کارکنان سپه نوین و ایمن گستر قوام) نیز مبلغ شصت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۰) ریال به صورت متمرکز با هماهنگی ادارات کل ذیربط از طریق اداره کل حسابداری مالی به عنوان پاداش عملکرد سال ۱۴۰۱ با رعایت موارد ذیل پرداخت شود. ۱- پرداختی مذکور به تناسب مدت خدمت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ لغایت اسفند ماه ۱۴۰۱ می باشد. ۲- ملحوظ نظر داشتن مدت زمان مرخصی بدون حقوق، طرح نیمه وقت و سه چهارم وقت بانوان، شروع به کار کارکنان جدید الاستخدام، انفصال موقت، فاصله خدمتی، غیبت موجه، ایام تعلیق، آماده به خدمت و .... (به استثنای مأمورانی که با تمام مأموریت مجددا در بانک شروع به کارنموده اند و همچنین جانبازان و آزادگان که اعاده به خدمت شده اند، لازم الرعایه می باشد. ۳- کارکنانی که رابطه استخدامی آنان به دلیل استفاده بازخرید(محکومیت) خاتمه خدمت، اخراج، انفصال دایم و فسخ قرارداد با بانک قطع گردیده است پرداختی مزبور تعلق نمی گیرد. لیکن پرداختی مذکور به کارکنان که براساس آیین نامه اجرایی ساماندهی نیروی انسانی و نظام اداری و استخدامی بموجب تقاضای شخصی از بانک متبوع بازخرید شده اند به تناسب خدمت، قابل پرداخت می باشد. ۴- با عنایت به مفاد اطلاعیه شماره ۴۶۴/۹۷/۳ مورخ ۱۹/۹/۹۷ اصلاحیه دستورالعمل ۳۰۰۰ به آن دسته از کارکنانی که پرونده آنان به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ارجاع گردیده لیکن منجر به صدور ابلاغ اتهام نشده است، صرفاً پنجاه درصد پاداش فوق قابل پرداخت می باشد. به کارکنانی که پرونده آنان به دلیل اتهام مالی از نوع ارتشاء و اختلاس در هیات های بدوی و تجدیدنظر تحت رسیدگی است پاداش مذکور تا تعیین تکلیف قطعی قابل پرداخت نمی باشد. آن دسته از کارکنانی که وضعیت خدمتی آنان مورد رضایت مسیولین ذیربط نمی باشد از دریافت پنجاه درصد پاداش مزبور محروم خواهند بود. ۵- پرداختی فوق الذکر براساس بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور قابل اعمال خواهد بود. امید است با تلاش و کوشش های مسمتر و اثربخشی همکاران گرامی شاهد رشد و تعالی هرچه بیشتر و تحقق اهداف طبق سند تحولی بانک سپه باشیم.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بانک مذکور به دلالت مدارک و مستندات پیوست در زمان پرداخت هرگونه پاداش و یا مبالغ کمک رفاهی راساً اقدام به کسر مالیات به ماخذ حداقل ۲۵ درصد می نماید این در حالی است که اقدام بانک سپه در کسر مالیات از هر گونه پاداش و کمک هزینه رفاهی مانند ایاب و ذهاب و غیره فاقد منشأ قانونی و تسری غیر قانونی مواد ۸۳۸۲ و ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به مزایا غیر مستمر رفاهی مربوط به شاغل است که در ذیل بی اعتباری آن تبیین میگردد و در ضمن اقلام رفاهی حقوق و مزایای غیر مستمر رفاهی کارکنان به دلیل اینکه ارتباط آن با حقوق شاغل بوده و ناشی از فعالیت و کارکرد کارمند و به جهت ایجاد انگیزه و تشویق وی پرداخت میشود و ارتباطی به شغل نداشته خروج موضوع از مواد پیش گفته دارد. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کرات و طی آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ رای اصلاحی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ و همچنین رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ و اخیراً طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ به صراحت هرگونه کسر مالیات از نوع پرداختی که به عنوان مزایای مربوط به شاغل ( مانند پاداش و کمک هزینه رفاهی) باشد ممنوع و مشمول معافیت مالیاتی قانونی دانسته و از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج نموده است. ضمناً آرای مذکور قابل سرایت به کلیه حقوق بگیران اعم از قانون کار و کارمندان دولتی میگردد همانگونه که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند ۵ تبصره ۱۲ قانون مذکور قید گردیده ،کسر مالیات صرفاً محصور به «مجموع مندرج در احکام کارگزینی» که همانا حقوق مربوط شغل و شاغل و سایر پرداختیهای مندرج در آن من جمله حق مدیریت ، حق عایله مندی.....است می باشد. در حالی که پاداش ها و سایر واریزها اولاً در احکام کارگزینی درج نمی گردد و ثانیاً اساساً خروجی موضوعی از موارد مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دارد. آنچه مورد استناد بانک سپه قرار گرفته بخشنامه های اداره مالیاتی می باشد که به موجب احکام فوق همگی نقض شده اند در حالی که کسر مالیات از پاداشها و اقلام رفاهی پرداختی از سالهای قبل و بدون هرگونه مجوز قانونی بوده است و دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاداشها و کمک هزینه های رفاهی خارج از حقوق را حصری قلمداد ننموده و حکم به ابطال بخشنامه های مالیاتی مورد استناد بانک سپه نموده است ولی متاسفانه بانک سپه باز هم از کلیه پاداشهای مناسبتی حداقل ۲۵ درصد مالیات کسر می نماید. ضمناً دادنامه صادره شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه بانک کشاورزی در خصوص شمول مالیات حقوق بر پرداختی های موردی به عنوان یک بانک دولتی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری گواه نقض مقررات قانونی توسط بانک سپه میباشد. فلذا خواهشمندم نسبت به ابطال اطلاعیه های فوق الذکر اداره جبران خدمات بانک سپه که خلاف آرای صادره دیوان عدالت اداری میباشند اقدام نمایید. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۷۷/ ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱ سازمان محترم امور مالیاتی کشور بخشنامه شماره ۲۲۰ ۲۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ معاون درآمدهای عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۲۲ ۲۵۱ ص مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ صرفاً کمک هزینه های رفاهی با مصادیق عنوان شده در ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ معاف از پرداخت مالیات بوده و این معافیت قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی و غیرنقدی (مستمر و غیر مستمر) نمی باشد. ۲- مصادیق ماده (۴۰) قانون مزبور که تعیین کننده دامنه پرداختهای غیر مشمول می باشد به صورت سالانه تحت عنوان کمک رفاهی کارکنان "دولت در فصل ششم از بخش چهارم طبقه بندی اقتصادی هزینه های دستگاههای اجرایی پیش بینی می شود. ۳- بر این اساس معافیت مزایای شاغل و مزایای رفاهی از جمله مهدکودک یارانه ،غذا، ایاب و ذهاب بن کالا و برخی پاداش های مناسبتی که به عنوان مصادیق ماده مزبور تحت عنوان «کمک هزینه رفاهی دولت» و در حد قانون و تا سقف بودجه مصوب و ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور به کارکنان پرداخت می گردد (واریز به بن کارت) و همچنین معافیت مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان تا سقف۱۲/۲ معافیت مالیاتی سالیانه و معافیت عیدی یا پاداش آخر سال جمعاً تا سقف ۱۲ /۱ معافیت مالیاتی سالیانه در محاسبه مالیات حقوق کارکنان اعمال میگردد. ۴- نظر به اینکه ملاک عمل ممیزین سازمان امور مالیاتی کشور در رسیدگی به مالیات حقوق کارکنان بانک، صرفاً بخشنامه های صادره توسط سازمان مزبور بوده عدم رعایت صحیح قوانین و مقررات مربوطه بانک را با جرایم قانونی مترتب بر پرداخت مالیات حقوق کارکنان (موضوع مواد ۱۹۹، ۱۹۷ و ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم) روبرو نموده که این امر همواره توسط اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ مورد تاکید بوده است (موضوع نامه شماره ۸۲۷۶۳۷۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ اداره مزبور) لذا اعمال معافیت مالیات پرداختهای مناسبتی نظیر پاداشهای غیر مستمر خارج از سقف بودجه مصوب(موضوع دادنامه های شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹، شماره ۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ و شماره ۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ دیوان عدالت اداری) منوط به ابلاغ بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص می باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال اطلاعیه های شماره ۲۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ و شماره ۲۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۰ و شماره ۴۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ اداره جبران خدمات بانک سپه را نموده است و مدعی است بانک سپه هرگونه پاداش و خدمات رفاهی و انگیزشی را مشمول مالیات قرار داده است و به آرای متعدد هیات عمومی در معافیت این موارد از شمول مالیات حقوق توجهی ننموده است که با مداقه در مفاد بخشنامه مورد شکایت و صرفنظر از اینکه پاداش از سال ۱۴۰۲ از زمره موارد رفاهی و انگیزه ای به حکم قانون بودجه خارج و مشمول حکم عام مجموع مالیات حقوق شده است، اعلام می دارد در مصوبات مورد شکایت حکم و یا عبارتی که دلالت بر شمول مالیات بر امور رفاهی و انگیزشی (انگیزه ای) وجود داشته باشد یافت نگردید و چنانچه بر فرض صحت ادعای شاکی در مقام عمل امور رفاهی و انگیزشی برخلاف آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و رای اصلاحی ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ و سایر آرای هیات عمومی، مشمول مالیات شده باشند، مربوط به حوزه اجرا و عملیات اجرایی موردی است و در مصوبات معترض عنه چنین حکمی وجود نداشته، فلذا موجبی جهت ابطال آنها احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۷۷۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹

معتبر

ابطال نامه شماره 41438/212/د مورخ 11/6/1403 رییس محترم مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۷۷۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۱۴۳۸/۲۱۲/د مورخ ۱۱/۶/۱۴۰۳ رییس محترم مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۷۷۷۱ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۹ شاکی : آقای سعید قربانی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۱۴۳۸/۲۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ رییس محترم مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: (( جناب آقای علی اکبر میر محمدی مدیر محترم دادرسی مالیاتی استان کرمان با عنایت به اصلاح ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب ماده (۴۸) قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده و اینکه صرفاً موارد رفع اختلاف نشده در فرایند رسیدگی موضوع ماده مذکور، قابلیت طرح در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را داشته و با توجه به فراگیری شیوه ابلاغ اوراق مالیاتی به شکل الکترونیکی و افزایش احتمال عدم رویت اوراق صادره توسط برخی از مؤدیان و به تبع آن عدم حضور ایشان در جلسات توافق با ادارات مالیاتی ممکن است برداشت نمایندگان محترم هیاتهای حل اختلاف مالیاتی آن باشد که به دلیل عدم طرح پرونده در مرحله ۲۳۸ ق.م.م. و احصا نشدن موارد رفع اختلاف نشده، امکان ورود به پرونده امر و رسیدگی مجدد وجود ندارد؛ بنابراین اقدام به تایید برگ تشخیص صادره می نمایند. لیکن عدالت مالیاتی اقتضاء دارد در چنین مواردی فرض بر این باشد که اعتراض مؤدی به کلیت اقلام برگ تشخیص بوده و اولین لایحه تسلیمی در هر یک از مراحل دادرسی مالیاتی ملاک عمل هیاتهای حل اختلاف مالیاتی است. لذا به منظور تکریم حقوق مؤدیان مالیاتی نمایندگان محترم این موضوع را مبنای رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی قرار دهند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۴۸ قانون دایمی ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ متن زیر جایگزین ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم می شود: ماده ۲۳۸- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ میشود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف... مشخص نمایند.چنانچه مؤدی نظر مسؤول / مسؤولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به ما به التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی موضوع به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود .همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند. بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳۸) اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط چنین اشعار میدارد: بند ۴ - در صورت عدم تمکین مودی نسبت به درآمد /ماخذ مشمول مالیات تعدیل شده، ضمن انعکاس موضوع در پرونده سامانه مالیاتی، پرونده برای رسیدگی به ما به التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی، به صورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. در فرآیند رسیدگی به اعتراض مودی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی صرفا موارد اعتراضی که مودی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم توسط مسیول/ مسیولان مربوط مورد پذیرش واقع نشده است، قابل طرح و رسیدگی خواهد بود، لذا مسیول /مسیولان مربوط موظفند موارد اعتراضی مورد پذیرش خود و نیز موارد اعتراضی که مودی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مزبور از آن صرف نظر نموده بود را به همراه درآمد /ماخذ مشمول مالیات قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی، به تفکیک در پرونده سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. بند ۵- مسیول /مسیولان مربوط موظفند نتایج رسیدگی به اعتراض مودی را فارغ از عدم رویت اوراق ابلاغ و یا عدم حضور مودی در جلسه توافق ضمن تنظیم فرمی حاوی اظهار نظر و ارقام و اقلام اولیه مندرج در اظهارنامه مالیاتی و تغییرات ناشی از حسابرسی مالیاتی و رفع اختلاف شده در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را در سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. نهایتا در بندهای ۱۹ و ۲۰ دستور العمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ وظایف دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی چنین تببین شده : دبیرخانه هیات موظف است قبل از تشکیل جلسه هیات ضمن بررسی پرونده ارسالی از اداره امور مالیاتی چنانچه موارد نقصی مشاهده شد را بدون طرح در هیات به اداره امور مالیاتی ذیربط عودت تا نسبت به رفع نقص اقدام لازم صورت پذیرد. با امعان نظر به استدلالات قانونی فوق و با نظر به موخره پاراگراف اول سوالی که در ذهن متبادر می گردد اینست که: آیا ممکن است اعضای حاذق هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدون توجه و مداقه به مستندات پرونده و با وجود اختیارات قانونی با وجود اصل استقلال، حق ورود به پرونده را نداشته و بتواند بدون احصاء اعتراض مودی اقدام به تایید برگ تشخیص نمایند؟ جهات نقض مرقومه مورد اعتراض : با توجه به قوانین منصوص و دستور العمل معنونه: اولا" تکلیف مسیولان اداره امور مالیاتی در موارد اعتراض به ما به التفاوت فارغ از حضور یا عدم حضور و یا رویت یا عدم رویت اوراق صادره توسط (مودی) و بنا به تکالیف بر ذمه همان مستند سازی موارد اعتراض مودی بوده و مسیولین ذیربط مکلفند مراتب اعتراض را بنا به تشریفات قانونی مقرره به هیات حل اختلاف مالیاتی مستدلا احاله نمایند.پس قاعدتا در صورت عدم وجود ایراد در پرونده و مستندات سازی که پیشتر توسط مسیولین مربوطه معمول گردیده نمایندگان هیات مالیاتی دسترسی کاملی به مدارک و فرم اظهار نظر اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر موارد اعتراض رفع اختلاف نشده که در پرونده طبقه بندی شده را داشته و لذا برداشتی غیر از این برای اعضای آن هیات متصور نمی باشد. ثانیا تایید برگ تشخیص بدون بررسی، صرفا به جهت عدم توافق در مرحله ۲۳۸ ق.م. م به هر دلیل، علاوه بر وضع قاعده جدید، عدول از وظایف ذاتی هیات ها بوده (هیات هایی که طبق قانون خود دارای استقلال کامل بوده و صدور رای موجه و مدلل مطابق با مواد ۲۴۸ ق.م.م و تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دایمی ارزش افزوده مورد انتظار می باشد) و اینکه با حدوث این امر، موجبات تحدید و تضییق حقوق مودیان در مراحل دادرسی مالیاتی و از سویی دیگر زمینه مراجعات مکرر به ادارات امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را فراهم می آورد. النهایه به دلیل مغایرت این حکم نامه با ماده ۴۸ قانون دایمی ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و مفاد دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ قانون مالیات های مستقیم و خارج از حدود اختیار بودن، تقاضای ابطال نامه شماره ۴۱۴۳۸/ ۲۱۴ / د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ صادره توسط رییس محترم مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی(( از زمان صدور )) مطابق با بند ۱ ماده ۱۲ ، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. خلاصه دفاعیات طرف شکایت: مرکز دادرسی مالیاتی در راستای اجرایی نمودن عدالت مالیاتی و تکریم حقوق مودیان وفق مفاد نامه موضوع شکایت و با عنایت به اصلاح ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم به موجب ماده (۴۸) قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده و نظر به اینکه صرفاً موارد رفع اختلاف نشده در فرآیند رسیدگی موضوع ماده مذکور، قابلیت طرح در هیات های حل اختلاف مالیاتی را داشته و باتوجه به فراگیری شیوه ابلاغ اوراق مالیاتی به شکل الکترونیکی و افزایش احتمال عدم رویت اوراق صادره توسط برخی از مودیان و به تبع آن عدم حضور ایشان در جلسات توافق با ادارات مالیاتی و به منظور ممانعت از برداشت اشتباه برخی از نمایندگان محترم هیات های حل اختلاف مالیاتی که در موارد عدم طرح پرونده در مرحله ۲۳۸ق.م.م و احصا نشدن موارد رفع اختلاف نشده، امکان ورود به پرونده امر و رسیدگی مجدد را جایز ندانسته و اقدام به تأیید برگ تشخیص صادره می نمایند، مقرر نمود: (با فرض بر اینکه اعتراض مودی به کلیت اقلام برگ تشخیص بوده و اولین لایحه تسلیمی در هر یک از مراحل دادرسی مالیاتی می بایست ملاک عمل هیات های حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد لذا رویه برخی از نمایندگان محترم مبنی بر عدم امکان ورود به پرونده امر و رسیدگی مجدد و تأیید برگ تشخیص صادره به دلیل مغایرت با مبانی قانونی موضوعه و اصل عدالت مالیاتی خلاف واقع و فاقد محمل قانونی بوده و نمایندگان موظف به رسیدگی مجدد پرونده می باشند. با عنایت به مراتب معنونه بنظر می رسد شاکی محترم درک مفهومی صحیحی از نامه فوق الذکر نداشته و تذکر مرکز دادرسی مالیاتی به واحدهای دادرسی مبنی بر اجتناب از اعمال رویه برخی از نمایندگان محترم هیات حل اختلاف مالیاتی درخصوص عدم امکان ورود به پرونده امر و رسیدگی مجدد و تأیید برگ تشخیص صادره در موارد اعلامی را به اشتباه، به عنوان نظر و وضع قاعده از ناحیه مرکز مزبور تلقی نموده است. در پایان با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه نامه مورد شکایت، با هدف حفظ حقوق مودیان و تکریم ایشان صادر گردیده و مغایرتی با ماده ۲۳۸ و نیز دستورالعمل اجرایی آن ندارد و با توجه به عدم خروج سازمان امور مالیاتی از حیطه صلاحیت ها و اختیارات قانونی در صدور نامه موضوع شکایت رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اقدام به اصلاح مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم نموده است و طی حکم مندرج در قانون اخیر (قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰)، هیات حل اختلاف مالیاتی در فرآیند دادرسی مالیاتی صرفاً به آنچه مودی در مراحل سابق دادرسی مورد اشاره و اعتراض قرار داده است، می تواند ورود پیدا نموده و اظهار نماید و به درستی و با نظر داشت این حکم مندرج در قانون که (تمامی موارد اختلافی سابق را در این حوزه حل اختلاف نموده است) بیان نموده که چنانچه مودی در مراحل اولیه اعتراض به برگ تشخیص و مطالبه به صورت کلی اعتراض و موارد را احصاء ننماید. هیات حل اختلاف مالیاتی فرض را بر این بگذارد که اعتراض مودی به کلیت تشخیص می باشد و لذا تمامی موارد ادعایی وی را مورد بررسی قرار داد و همانگونه که در انتهای این مصوبه ذکر شده است این مقرره در راستای تکریم مودیان و رعایت عدالت در تشخیص و مطالبه مالیات است و مغایرتی هم با قوانین و مقررات ندارد چون از ابتدا موارد اعتراض مودی احصا نشده بود که فی الحال مدعی شویم هیات بر خلاف ما به الاختلاف ورود پیدا نمود بلکه بدواً اعتراض کلی بود و حال به نحو جزیی و تفصیلی رسیدگی می شود فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۶۲۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹

معتبر

ابطال بند 1-3 ماده 41 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم - سازمان مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۶۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱-۳ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم - سازمان مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)) ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۵۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۶۲۳ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۹ شاکی : آقای نیما جان نثاری طرف شکایت : سازمان مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱-۳ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۱-۳ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۴۱: بند ۱-۳: چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارایه شده در معامله فی مابین شرکتهای گروه یا وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور: دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق موازین و مقررات مالیاتی از جمله ماده ۹۳ و۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات بر اساس درآمد ابرازی مودی و بدون در نظر گرفتن روابط طرفین در معامله و احترام به قراردادهای خصوصی (ماده ۱۰ قانون مدنی) تعیین شود از این جهت بند مورد شکایت موجب توسعه حکم قانونی و خروج از اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مدنی است. ۲- همچنین مغایر با اصل های ۲۳، ۴۷ و ۵۶ قانون اساسی از حیث، منع تفتیش عقاید، احترام به مالکیت خصوصی و آزادی اراده در ترکیب دارایی اشخاص می باشد. ۳- مخالف قاعده لاضرر در شرع انور است زیرا مالیات ستانی از معاملات انجام پذیرفته فی مابین اشخاص وابسته، صرف تفاوت ارزش معاملات ذکر شده با ارزشهای منصفانه آن معامله و بدون در نظر گرفتن تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی به دلیل آنکه در واقع سود و منفعت اشخاص مزبور تنها در حدود ارزشهای مورد توافق می باشد برخلاف شرع مقدس اسلام است. مدافعات طرف شکایت: پیشتر شکایت مشابه از مقرره مذکور با ادعای مغایرت با قانون تحت کلاسه پرونده ۹۸۰۳۳۷۹ در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح و بر اساس دادنامه شماره ۱۰۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ رای به رد شکایت صادر شده است رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال از منظر شرعی بند ۱-۳ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م را نموده است (سابقاً در پرونده های دیگر از حیث قانونی راجع به عدم ابطال آن اتخاذ تصمیم شده است) و شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله طی نظریه شماره ۴۶۵۴۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۸ بیان داشته است " خلاف شرع بودن بند مورد شکایت فی نفسه احراز نشد، تشخیص مطابقت با موازین قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است." و حسب مفاد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت نظر شورای نگهبان از بعد شرعی لازم الاتباع است، فلذا موجبی جهت ابطال (بطلان) مصوبه از منظر شرعی وجود نداشته به استناد مواد مذکور، رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری جناب آقای دکتر دربین زید عزه العالی معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی سلام علیکم احتراماً با لحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه ( مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۹ ) هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت /۰۳۰۰۰۵۲ مراتب به شرح ذیل تقدیم می گردد: نظریه اتفاقی حاضرین ( موافق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری ) : نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بند ۱-۳ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م را نموده است که سابقاً همین موضوع در هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و منتهی به رد شکایت در قالب دادنامه شماره ۱۰۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ شده است، فلذا عقیده به اعمال ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری داریم. و الامروالیکم . محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۰۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹

معتبر

ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 23357/200/د مورخ 9/4/1403 سازمان امور مالیاتی درخصوص مهلت تسلیم اظهار نامه - سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۰۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷/۲۰۰/د مورخ ۹/۴/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی درخصوص مهلت تسلیم اظهار نامه - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۷۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۰۹۴ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۹ شاکی : آقای علی بیگ زاده طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۴/۹ سازمان امور مالیاتی درخصوص مهلت تسلیم اظهار نامه شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشی از مصوبه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: مهلت تسلیم (اصلاح، تکمیل و استرداد) اظهار نامه دوره بهار مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۳ بنا به اختیار اخذ شده از مراجع قانونی و پیرو اطلاعیه منتشره در خصوص موضوع مهلت تسلیم اصلاح، تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۴۰۳ و پرداخت مالیات و عوارض متعلق با توجه به ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده تا تاریخ ۱۴۰۳/۵/۳۱ تمدید می شود. ضمناً مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۲ منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ اشخاص حقوقی و همچنین املاک اجاری اشخاص حقیقی و پرداخت مالیات متعلق مطابق مقررات مواد ۱۱۰ و ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان تیر ماه سال جاری (۱۴۰۳/۴/۳۱) می باشد. همچنین فرم تعیین مالیات مقطوع کلیه صاحبان مشاغل دارای شرایط دستورالعمل مربوطه و اظهار نامه های پیش فرض گروه های دوم و سوم صاحبان مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۲ از هفته سوم تیرماه سال جاری به تدریج در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ریاست سازمان امور مالیاتی در پاراگراف دوم بخشنامه مورد شکایت اقدام به صدور حکم خلاف روح قوانین عادی و اساسی نموده است چرا که: ۱- طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی مکلف هستند اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود و زیان متکی به اسناد و دفاتر را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی تسلیم کنند. ۲- مطابق ماده ۱۵۵ قانون مزبور سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین شروع و به اسفند همان سال ختم می شود به همین جهت اشخاص حقوقی چهار ماه از اول فروردین یعنی تا ۲۷ تیرماه باید اظهارنامه خود را تسلیم نمایند. ۳- همانگونه که در ماده ۴۴۳ آ.د.م بیان شده است مقادیر و تعاریف روز و هفته و ماه بیان شده است و بر مبنای ماده ۳۰ روزه حداکثر تا ۲۷ تیرماه موعد تسلیم اظهار نامه و دفاتر و مستندات است. فلذا بخشنامه یاد شده در قسمت مورد شکایت از حیث احتساب و اعلام حداکثر مهلت تسلیم اظهارنامه و اسناد و مدارک مخالف روح قوانین بوده تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۳۷۳/۲۱۲/ص- ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً: وفق ماده ۸۰ ق.م.م درخصوص مهلت تسلیم اظهارنامه اجاره املاک مهلت اشخاص حقیقی آخر تیرماه همان ۱۴۰۳/۱/۳۱ تعیین شده است. ثانیاً: باتوجه به تعریف سال مالیاتی در ماده ۱۵۵ ق.م.م و کاربرد عبارت ماه شمسی در آن، حکم ماده ۴۴۳ قابل تسری به احتساب مواعد تسلیم اظهارنامه و مستندات در اینجا نمی باشد. ثالثاً: با نظر داشت ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۵۵ قانون مذکور و تصریح حکم مندرج در ماده ۸۰ قانون یاد شده و به کارگیری عبارت ماه شمسی در این ماده به نظر شکایت بلا وجه بوده و بخشنامه مورد شکایت درحدود اختیارات و منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۴/۹ سازمان امور مالیاتی درخصوص مهلت تسلیم اظهارنامه در اجرای مقررات مواد ۸۰ و ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم را نموده است و مدعی است ذکر کلمه تا پایان تیر ماه بر خلاف مفاد قانون و روز شمار هر ماه سی روز می باشد و این در حالی است که در ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم در بحث مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع فصل اول باب سوم که شامل اجاری املاک نیز می شود به صراحت پایان تیرماه را به عنوان مهلت ارایه اظهارنامه قید نموده است و در خصوص مالیات عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به اشخاصی که فعالیت مالی آنها منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ می باشد، تا چهار ماه پس از پایان سال مالی قید شده است که با احتساب ایام تعطیلی ابتدای سال به جهت ایام نوروز و نیز مفاد ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه در هر صورت مهلت مندرج در مقرره، از حیث توسعه مهلت به نفع مودیان و رسیدگی مبتنی بر قانون که رسیدگی به اظهارنامه تسلیمی و نه برآوردی است می باشد و ادعای شاکی در جهت مضیق نمودن مهلت تسلیم اظهارنامه در جهت رعایت دقیق و عادلانه به مالیات نبوده و از طرفی توسعه در مهلت موجب رعایت عدالت مالیاتی می شود چرا که در فرض عدم پذیرش اظهارنامه مجدداً باید اظهارنامه توسط واحد مالیاتی تنظیم شود (ذیل ماده ۹۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم) که با اهداف مقنن سازگار نمی باشد فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری به جهت عدم مغایرت با قانون و صدور بخشنامه در حدود صلاحیت رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر ایشان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۳۲۰۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹

معتبر

ابطال عبارت « با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح » در بند 11 دستورالعمل شماره 33188/200 مورخ 20/11/1398 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور شماره و تاریخ تصمیم/رای مورد اعتراض شماره دستورالعمل شماره 33188/200 مورخ 20/11/1398 - سازمان امور مال

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۳۲۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح » در بند ۱۱ دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور شماره و تاریخ تصمیم/رای مورد اعتراض شماره دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۵۱- ۰۳۰۰۲۵۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۳۲۰۵ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۹ شاکی : آقای محمدمهدی زاهدی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت « با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح » در بند ۱۱ دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور شماره و تاریخ تصمیم/رای مورد اعتراض شماره دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱۱-در صورتی که هزینه های انجام شده بابت طرح یا طرحهای سرمایه گذاری در یکسال مالی مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد معافیت مالیاتی مازاد مذکور در سنوات بعدی قابل استفاده خواهد بود و در هر حال جمع مدت استفاده از معافیت بیش از چهار سال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- قانونگذار در مفاد ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مقرر نموده ، آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد(۵۰%) مالیات متعلق موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتیکه هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود. ۲- سازمان امور مالیاتی در بند یازده مقرره شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ خارج اختیار مدت چهار سال تعیین شده در متن ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را که مدت آن باید از تاریخ مجوز صادره از جانب مرجع صلاحیت دار محاسبه گردد را به چهار سال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح تفسیر نموده است. ۳- با توجه به مقررات حاکم بر نحوه ی صدور مجوز طرح توسعه از جانب وزارتخانه های ذیربط ، از قبیل تکمیل پرسشنامه طرح توسعه ، انجام کارشناسی توسط کارشناسان مربوطه در شهرستان، انجام استعلام از سازمان محیط زیست ، انجام استعلام حسب مورد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بررسی طرح در مرکز استان و نهایتاً صدور مجوز برای انجام طرح یا مجوز تاسیس ملحوظ داشتن زمانبندی مشخص و یکسان برای طی فرآیندهای ذکر شده متصور نمی باشد. مضافاً اینکه زمان مورد انتظار برای صنایعی که نیاز به مجوز از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( معاونت غذا و دارو ) را داشته باشند به مراتب از صنایع دیگر بیشتر خواهد بود. بی تردید مقایسه دو واحد تولیدی که اولی مجوز طرح توسعه خود را در اولین ماه سال مالی اخذ کرده با واحد تولیدی دوم که مجوز طرح توسعه خود را در آخرین ماه سال مالی اخذ کرده باشد قیاسی مع الفارغ است. اما متاسفانه براساس بند یازده مقرره شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ دو واحد تولیدی مذکور به یک نسبت از تسهیلات قانونی بهره مند خواهند شد . با سه فرض الف - هر دو واحد تولیدی در پایان دوره مالی سود یکسان داشته باشند . ب - فعالیت هر دو واحد تولیدی کاملاً مشابه بوده باشد . پ – مدت انجام طرح توسعه در هر دو واحد تولیدی یکسان بوده و برای هر دو واحد چهار سال از تاریخ صدور مجوز تعیین شده باشد. واحد اول با اخذ مجوز در اول دوره مالی قریب به دوازده ماه فرصت انجام هزینه های طرح را داشته و از تسهیلات ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در سال اول بصورت حد اکثری استفاده نموده است. اما واحد دوم بدلیل زمان اندک تا پایان دوره مالی فرصت انجام هزینه برای انجام طرح توسعه را نداشته بنابراین در اولین سال از دوره مالی چهار ساله تعیین شده در مقرره شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ از تسهیلات ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بهره مند نخواهد شد. مضافاً اینکه واحد تولیدی اول از فرصت چهارساله اجرای طرح توسعه بر اساس تاریخ مجوز صادره که با سال مالی نیز همخوانی دارد بطور کامل از تسهیلات ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ استفاده خواهد نمود اما واحد تولیدی دوم که بخش اعظم سال آخر اجرای طرح توسعه آن بر مبنای تاریخ مجوزصادره منتهی به سال پنجم دوره مالی تعیین شده در مقرره شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ خواهد شد از تسهیلات ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی۱۳۸۰/۱۱/۲۷ برای هزینه های انجام شده در سال چهارم اجرای طرح بر مبنای تاریخ صدور مجوز محروم می باشد . ۵- مقید نمودن مدت استفاده ازمعافیت ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۷ به چهار سال مالی ، فارغ از ماه و روز صدور مجوز و بدون توجه به نوع صنعت و نحوه ی اخذ مجوز از مراجع ذیربط و فرآیند های متفاوت برای هرصنعت که لاجرم موجب تاخیر در صدور مجوز علی رغم درخواست های همزمان برای آنها خواهد شد ، اعمال تبعیض ناروا نسبت به فعالان اقتصادی در این حوزه بوده که مغایر با احکام شرع مقدس و بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم وهمچنین اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. ۶- اعمال عبارت« با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح » در بند یازده مقرره شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی ناعادلانه و احجاف مسلم نسبت به شرکتهای تعاونی و خصوصی خواهد بود که اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط را در ماههای پایانی سال مالی اخذ نموده و عملاً امکان هزینه کرد برای طرح سرمایه گذاری معین در سال مالی اخذ مجوز برای آنها فراهم نبوده اما هزینه برای توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین را در قالب زمانی تعیین شده از جانب وزارتخانه ذیربط متحمل و به انجام رسانده اند. ۷- براساس تفسیر خارج از اختیار و بکارگیری عبارت « با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح » در بند یازده مقرره شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی اگرچه بخشی از هزینه برای طرح سرمایه گذاری معین علی رغم اینکه در قالب زمانی فرجه چهارساله تعیین شده ازجانب مرجع صلاحیت دار انجام پذیرفته اما چون در قالب سال مالی چهارساله نمی گنجد و بخشی از هزینه در سال مالی پنجم واقع می گردد مشمول مشوق ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قرار نخواهد گرفت. ۸- در عالم واقع فعالیت شرکت های متقاضی مشوق قانونی موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم متفاوت بوده و بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به صدور مجوز مرتبط با نوع فعالیت ، استعلام از مراجع ذیصلاح برای اظهار نظر پیرامون مجوز درخواست شده نیز متفاوت خواهد بود. برای مثال درخواست مجوز برای ایجاد واحد صنعتی تولید فلزات الزام به استعلام از سازمان غذا و دارو ندارد در صورتیکه درخواست مجوز برای ایجاد واحد صنعتی تولید مواد غذایی یا دارویی مستلزم استعلام از سازمان غذا و دارو نیز خواهد بود. بدیهی است زمان اخذ پاسخ از مراجع مورد استعلام برای واحد های تولیدی یکسان نبوده و این امر موجب میگردد تا وقفه زمانی در صدور مجوز اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط از زمان درخواست های ارایه شده ( اگرچه همزمان ) از جانب شرکت های تعاونی و خصوصی یکسان نباشد. بنابراین مبنا قرار دادن سال مالی اخذ مجوز برای استفاده از مشوق قانونی موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ فارغ از تاریخ ظرف زمانی تعیین شده از جانب وزارتخانه ذیربط در مجوز اعطایی علاوه بر مخالفت با بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناعادلانه و احجاف مسلم نسبت به شرکت های تعاونی و خصوصی خواهد بود که اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط را در ماههای پایانی سال مالی اخذ نموده اند که مغایر با آیات شریف قرآن کریم ،احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع)و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشد . بنا به مراتب معروض داشته شده هشتگانه، ابطال عبارت « با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح » در بند ۱۱ دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور بدلیل اعمال تبعیض ناروا و مخالفت باشرع مقدس وهمچنین مغایرت با بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ صدور مقرره مورد استدعا می باشد. خلاصه طرف شکایت: لایحه ای واصل نشده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۰۳۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۹ اعلام کرده است که: عطف به نامه شماره ۰۲۰۳۱۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۵ : موضوع بند (۱۱) دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت مالیاتی طرح های سرمایه گذاری، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: در صورتی که در تدوین دستورالعمل مورد شکایت رعایت مصالح ذیربط شده باشد ( که علی الظاهر شده است ) خلاف موازین شرع شناخته نشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال از بعد شرعی بند ۱۱ دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی را نموده است (سابقاً از حیث قانونی راجع به مصوبه اتخاذ تصمیم در هیات تخصصی به عمل آمده است) و در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری، شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۴۴۰۳۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۹ بیان داشته است " در صورتی که در تدوین دستورالعمل مورد شکایت رعایت مصالح ذیربط شده باشد (که علی الظاهر شده است)، خلاف موازین شرع شناخته نشده" فلذا از منظر شرعی وجهی جهت ابطال (بطلان) مصوبه وجود نداشته به استناد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت از این جهت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۱۴-۵۲۶۵۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۱۹

معتبر

نرخ صفر موضوع بند(ت) ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها شرکت سپرده‌گذاری پذیرفته شده در بورس

شماره: ۲۱۴/۵۲۶۵۷/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ موضوع : نرخ صفر موضوع بند(ت) ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها شرکت سپرده‌گذاری پذیرفته شده در بورس به پیوست تصویر نامه شماره ۲۱۰/۴۹۱۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ سرپرست محترم معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی در خصوص "نرخ صفر موضوع بند (ت) ماده (۱۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها شرکت . سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه - ماده ۱۴۳"، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت‌های پذیرفته شده در بها بازار (بورس) و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته و تا ده ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد. از سوی دیگر، مطابق ماده (۴) دستورالعمل «پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران»، فرابورس دارای هفت بازار شامل بازار اول بازار دوم بازار ،سوم نوآفرین بازار ابزارهای نوین ،مالی بازار پایه و بازار توافقی می‌باشد. همچنین به موجب تبصره (۱) این ماده پذیرش سهام شرکت‌های سهامی عام صرفا در بازارهای اول و دوم و بازار نوآفرین با تصویب هیات پذیرش فرابورس صورت می‌پذیرد لازم به ذکر است با توجه به مفاد دستورالعمل «درج و نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار توافقی فرابورس ایران» مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت‌ها با شرایط ذکر شده در این دستورالعمل و تصویب کمیته درج فرابورس در بازار توافقی درج می‌شوند. با عنایت به مراتب فوق، شرکت‌های پذیرفته شده در بها بازار (بورس) و فرابورس (بازارهای اول دوم و نوآفرین)، فارغ از میزان سهام شناور آزاد، با رعایت سایر قوانین و مقررات امکان برخورداری از نرخ صفر موضوع بند (ث) ماده (۱۴) قانون یادشده را دارا می‌باشند. خاطر نشان میسازد در مورد پذیرش یا عدم پذیرش شرکت در بورس با فرابورس در هر سال موضوع قابل استعلام از مرجع مربوطه می‌باشد"، ارسال میگردد. ضروری است مراتب به نحو مقتضی به نمایندگان محترم هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی آن واحد دادرسی مالیاتی اطلاع رسانی شود. محمد ماهری نژاد رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۴-۶۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۱۶

معتبر

فهرست بخشی از مقررات منسوخ سازمان امور مالیاتی کشور (۱)

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ موضوع: فهرست بخشی از مقررات منسوخ سازمان امور مالیاتی کشور (۱) در راستای تحقق اصل شفافیت در نظام مقررات مالیاتی و با توجه به بندهای (۱۳) و (۱۸) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ مبنی بر «عدالت محوری، شفافیت و روزآمدسازی در تدوین و تنقیح قوانین و مقررات اداری» و نیز «شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند آحاد جامعه به اطلاعات صحیح»، همچنین با استناد به بند (۲۵) سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ناظر بر «الزوم به‌روزرسانی قوانین و مقررات» و در اجرای تکلیف مقرر در جزء (ج) تبصره بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر الزام کلیه دستگاه‌های اجرایی جهت تنقیح کامل کلیه مصوبات آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های مربوط به خود، بدین وسیله مقررات مندرج در پیوست این بخشنامه، منسوخ اعلام می‌گردد. در این راستا، توجه به نکات زیر ضروری است: ۱- مقررات مذکور، مشتمل بر مواردی است که با اجرای آنها به اتمام رسیده یا اجرای آن متوقف گردیده، یا موضوع آن به کلی منتفی شده‌است؛ همچنین برخی از این مقررات به موجب قوانین و مقررات لاحق، به صورت ضمنی منسوخ یا زائد و تکراری تشخیص داده شده‌اند. ۲- تاریخ نسخ این مقررات مطابق ردیف متناظر در فهرست مشخص شده و ضروری است تاریخ مذکور در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی مورد توجه قرار گیرد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۵۱۹۵۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۱۵

معتبر

نحوه رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ و مراحل دادرسی نسبت به موارد اعتراض مؤدی در خصوص اوراق تشخیص مالیات ناشی از حسابرسی سیستمی

شماره: ۲۰۰/۵۱۹۵۷/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ موضوع: نحوه رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ و مراحل دادرسی نسبت به موارد اعتراض مؤدی در خصوص اوراق تشخیص مالیات ناشی از حسابرسی سیستمی با توجه به اینکه به موجب بند (الف) ماده (۲۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن سازمان امور مالیاتی کشور می‌بایست بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده اظهار نامه‌های مالیاتی را برای حسابرسی انتخاب و چنانچه حسب اطلاعات اقتصادی کسب شده در رابطه با مودیان تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات امکان‌پذیر باشد، نسبت به حسابرسی سیستمی اظهارنامه اقدام و گزارش و برگ تشخیص مربوطه را بصورت سیستمی صادر نماید؛ فلذا به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع ابهامات موجود در رسیدگی مجدد در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین رسیدگی در مراحل دادرسی مالیاتی موضوع ق.م.م نسبت به موارد اعتراضی مودی در خصوص اوراق تشخیص مالیات ناشی از حسابرسی سیستمی مقرر می‌دارد: الف ) اقلام درآمدی: ۱- چنانچه مودی نسبت به اقلام درآمدی مبنای صدور برگ تشخیص مالیات معترض باشد به شرح ذیل مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد: ۱-۱- در حالتی که درآمد/فروش محاسبه شده در گزارش رسیدگی سیستمی با درآمد/فروش ابرازی مودی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مطابقت داشته لیکن مودی ادعا میکند تمام یا برخی از درآمدهای مذکور معاف از پرداخت مالیات و یا مشمول مالیات با نرخ صفر و یا از جمله درآمدهایی است که مالیات آن با نرخ مقطوع محاسبه و یا درآمدهای غیر مشمول مالیات (مانند سود سهام سود افزایش ارزش سرمایه‌گذاری تجدید ارزیابی دارایی های ثابت) می‌باشد، در این حالت مسئول/مسئولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مذکور و یا هیات‌های حل مالیاتی حسب مقررات مربوط از جمله ماده (۲۲۹) قانون فوق با اخذ دفاتر یا اسناد یا مدارک مربوطه، حسب مورد نسبت به موضوع اعتراض رسیدگی و در صورت احراز واقعیت امر با رعایت مقررات مربوط به نحوه اعمال معافیت‌ها و نرخ صفر مالیاتی و مقررات مربوط به درآمدهای با نرخ مالیاتی مقطوع از جمله مواد (۵۹)، (۱۴۳)، (۱۰۵)، (۱۰۶) و انطباق هزینه‌های مربوط به این درآمدها با مفاد تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون اقدام مقتضی به عمل آورند. ۲-۱- در حالتی که درآمد/فروش محاسبه شده در گزارش رسیدگی سیستمی از درآمد/فروش ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی بیشتر باشد و مودی نسبت به مبالغ اضافه شده به درآمد/فروش معترض باشد، در این موارد مسئول مسئولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مورد نظر و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی حسب مقررات مربوط از جمله ماده (۲۲۹) قانون موصوف با اخذ دفاتر یا اسناد یا مدارک مربوطه و با رعایت مفاد بند (۱) و بند ( ۲-۲) ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون و دستور العمل مربوطه و در مواردی که مبنای محاسبه درآمد فروش اطلاعات تراکنش‌های بانکی مودی بوده است با رعایت بخشنامه‌های صادره در این خصوص بالاخص دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی به شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ نسبت به موارد اعتراضی مودی رسیدگی و پس از احراز واقعیت امر حسب مورد نسبت به رد تعدیل یا تایید میانی محاسبه درآمد فروش اقدام نمایند. تذکر ۱: در بررسی اعتراض مودی نسبت به درآمد فروش محاسبه شده در حسابرسی سیستمی، مشاهده فرم قواعد و محاسبات رسیدگی سیستمی اطلاعات واصله از جمله اطلاعات بارگذاری شده در سامانه‌های مالیاتی شامل سامانه مودیان سامانه مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر، سامانه ستاره سامانه مجد مربوط به اطلاعات حساب‌های بانکی و سایر سامانه‌ها از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) و بارنامه‌ها و .... مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. تذکر ۲: در اجرای این بند چنانچه رسیدگی مراجع مذکور منجر به درآمد فروش بیشتر از مبلغ محاسبه شده در گزارش رسیدگی سیستمی مستند به اسناد و مدارک مثبته گردد، صرفا تا میزان فروش درآمد محاسبه شده ناشی از حسابرسی سیستمی حق اظهار نظر دارند و نسبت به مازاد درآمد مازاد حسب مقررات مواد (۱۵۶) و (۲۲۷) قانون مالیات‌های مستقیم می‌بایست نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات متمم اقدام نمود. تذکر ۳: در اجرای بندهای (۱۱) و (۲۱) فوق چنانچه احراز شود محاسبه درآمد فروش در گزارش رسیدگی سیستمی ناشی از اشتباه محاسبه می‌باشد مسئول مسئولین مربوط وفق مقررات ماده (۳۰) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون حسب مورد اقدام می‌نماید. در این خصوص معاونت فناوری‌های مالیاتی با همکاری دفتر حسابرسی سیستمی و مدیریت ریسک باید امکان صدور برگ تشخیص اصلاحی بصورت سیستمی را برای مسئولین ذیربط فراهم آورد. ب) اقلام هزینه ای یا کاهنده درآمد مشمول مالیات: ۱- چنانچه مودی نسبت به بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته مرتبط با درآمد فروش محاسبه شده در گزارش رسیدگی سیستمی اعم از ابرازی یا محاسبه شده اعتراض دارد مسئول مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی حسب مقررات مربوط از جمله ماده (۲۲۹) قانون با اخذ دفاتر یا استاد یا مدارک مربوطه و با رعایت بندهای (۱) و (۱۲) ماده (۴۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون و دستورالعمل مربوطه و عند اللزوم مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات قانون مالیات‌های مستقیم و سایر مقررات مرتبط با چگونگی پذیرش هزینه‌های ابرازی (از جمله مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و مواد ۱۳۸ و ۱۴۳ مکرر و ....) نسبت به موارد اعتراضی مودی رسیدگی و پس از احراز واقعیت امر حس حسب مورد نسبت به پذیرش بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته ابرازی در اظهارنامه تسلیمی مطابق مقررات یا افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته در برگ گزارش رسیدگی سیستمی در حدود اسناد و مدارک ارائه و رسیدگی شده موثر در محاسبات و حداکثر تا مبلغ بهای تمام شده ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی مطابق مقررات مرتبط با درآمد فروش کالا و خدمات مربوطه اقدام می‌نماید. تذکر ۴: در اجرای این بند در مواردی که در نتیجه رسیدگیهای سیستمی درآمد فروش محاسبه شده در گزارش رسیدگی سیستمی از درآمد فروش ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی بیشتر باشد و عدم ابراز بهای تمام شده و هزینه‌های مرتبط با درآمد اضافه شده در اظهارنامه تسلیمی احراز شود مبلغ بهای تمام شده و هزینه مربوط به درآمد اضافه شده با رعایت مفاد بند (۴) ماده (۴۴) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، متناسب با نسبت سود فعالیت مشاغل مشابه در سامانه‌های عملیاتی سازمان و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط، حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل با تایید رئیس کل سازمان تعیین می‌شود از ماخذ درآمد اضافه شده مورد تایید در رسیدگی در اجرای ماده (۲۳۸) و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در هزینه‌ها و بهای تمام شده و محاسبه درآمد مشمول مالیات قابل احتساب خواهد بود. ۲- چنانچه مودی نسبت به سایر هزینه‌های مرتبط با درآمد فروش محاسبه شده در گزارش حسابرسی سیستمی اعم از ابرازی یا محاسبه شده شامل هزینه‌های حقوق و دستمزد هزینه‌های عمومی اداری و فروش هزینه‌های مالی و سایر هزینه‌ها معترض می‌باشد مسئول مسئولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی حسب مقررات مربوط از جمله ماده (۲۲۹) قانون با اخذ دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه با رعایت مفاد بندهای (۱) و (۳۲) ماده (۴۴) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون و دستور العمل مربوطه و عند اللزوم مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین مرتبط با چگونگی پذیرش هزینه های ابرازی از جمله ماده ۱۳۸ مکرر، ماده ۱۴۳ مکرر و ..... نسبت به موارد اعتراضی مودی رسیدگی و در صورت احراز واقعیت امر حسب مورد نسبت به پذیرش هزینه های ابرازی در اظهارنامه تسلیمی مطابق مقررات یا افزایش مبلغ هزینه های محاسبه شده در برگ گزارش رسیدگی سیستمی در حدود اسناد و مدارک ارائه و رسیدگی شده موثر در محاسبات و حداکثر تا مبلغ هزینه‌های ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی مطابق مقررات مرتبط با درآمد فروش کالا و خدمات مربوطه اقدام می‌نماید. تذکر ۵: در بررسی اعتراض مودی نسبت به بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته و سایر هزینه‌های محاسبه شده در حسابرسی سیستمی اطلاعات واصله از جمله اطلاعات بارگذاری شده در سامانه‌های مالیاتی شامل سامانه مودیان سامانه مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر، سامانه بارنامه‌ها یا سایر سامانه‌ها از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. تذکر ۶: چنانچه بخشی از هزینه‌های ابرازی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مطابق مقررات ناشی از محاسبه هزینه‌ها طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری از جمله زبان ناشی از کاهش ارزش موجودی ها زبان تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی و موارد مشابه دیگر و یا از جمله هزینه های انجام شده در اجرای قسمت اخیر مواد (۱۴۷)، (۱۳۷) و (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم باشد لیکن در گزارش حسابرسی سیستمی مورد پذیرش واقع نشده باشد نیز حسب رویه اعلام شده در بندهای مذکور مورد رسیدگی مجدد واقع و در صورت احراز با رعایت مقررات مربوط در محاسبه منظور می شود. ج) کتمان درآمد فروش کتمان فعالیت و یا ابراز و هزینه های غیر واقعی ۱- چنانچه درآمد فروش محاسبه شده در گزارش رسیدگی سیستمی بیشتر از درآمد فروش ابرازی مودی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مطابق با مقررات باشد و درآمد فروش مذکور مورد قبول مودی واقع یا در رسیدگی مجدد تایید شود لیکن مودی نسبت به عدم محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته و سایر هزینه های مرتبط با درآمد فروش مذکور معترض باشد مسئول مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی حسب مقررات مربوط از جمله ماده (۲۲۹) قانون با اخذ دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه و با رعایت مفاد بند (۴) ماده (۴۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم و دستور العمل مربوطه نسبت به موارد اعتراضی مودی رسیدگی و پس از احراز واقعیت امر حسب مورد نسبت به محاسبه یا عدم محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته با سایر هزینه های مرتبط با درآمد فروش کتمان شده اقدام می‌نمایند. تذکر ۷: در بررسی اعتراض مودی نسبت به درآمد/فروش کتمان شده محاسبه شده در حسابرسی سیستمی اطلاعات واصله از جمله اطلاعات بارگذاری شده در سامانه‌های مالیاتی شامل سامانه مودیان، سامانه مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر سامانه بارنامه‌ها سامانه ستاره سامانه مجد و یا سایر سامانه‌ها از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. تذکر ۸: در اجرای این بند چنانچه نتیجه رسیدگی مجدد حاکی از عدم محاسبه و پذیرش بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته یا سایر هزینه‌های مرتبط با درآمد/فروش کتمان شده در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی از طرف مودی باشد سهم بهای تمام شده و سایر هزینه‌های مرتبط با درآمد/فروش کتمان شده که قبلا در گزارش حسابرسی سیستمی با اظهارنامه مالیاتی تسلیمی محاسبه نشده است مطابق با مفاد بند (۱۲) و (۴) ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون در صورتی که از طریق اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی یا اسناد و مدارک بدست آمده با سایر روشهای حسابرسی امکان تعیین بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته یا سایر هزینه های مرتبط با درآمد فروش کتمان شده مقدور نباشد حسب مورد از نسبت سود ناویژه یا نسبت فعالیت (سود ویژه) ابرازی ،مودی مشاغل مشابه یا نسبتی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ می‌شود جهت محاسبه و تعیین بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته با سایر هزینه‌های مرتبط با درآمد/فروش کتمان شده استفاده می‌گردد. تذکر ۹: در اجرای این بند چنانچه پس از رسیدگی مجدد در اجرای ماده (۲۳۸) قانون و پذیرش نتیجه رسیدگی مجدد توسط مودی یا در نتیجه رای قطعی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی احراز گردد درآمد/فروش محاسبه شده در گزارش حسابرسی سیستمی مازاد بر مبلغ ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی مطابق مقررات ناشی از کتمان درآمد/فروش مستند به اسناد و مدارک مثبته در اظهارنامه مالیاتی بوده‌است یا در رسیدگی مجدد به هزینه‌های ابرازی مودی احراز گردد بخشی از هزینه‌های پذیرفته نشده در گزارش حسابرسی سیستمی ناشی از انعکاس و ثبت هزینه های غیر واقعی بوده است در این موارد مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات ناشی از درآمد/فروش کتمان شده یا هزینه‌های غیر واقعی حسب مورد مشمول جریمه غیر قابل بخشش موضوع ماده (۱۹۲) قانون می‌شود. د سایر موارد : ۱- در مواردی که درآمد/فروش و هزینه‌های مودی در گزارش حسابرسی سیستمی به ترتیب بیشتر یا کمتر از درآمد/فروش و هزینه‌های ابرازی مودی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مطابق مقررات باشد و مودی به همه موارد مذکور معترض باشد مسئول مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون و یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مطابق مفاد بخش (الف)، (ب) و (ج) این دستور العمل اقدام می نماید. به منظور رعایت شرایط اقتصادی و تکریم مودیان محترم مالیاتی و جلوگیری از برخی از اعتراضات ناشی از عدم تناسب نسبت‌های سود فعالیت با فعالیت مودی، در مواردی که در رسیدگی مجدد یا دادرسی مالیاتی برای محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته یا سایر هزینه‌ها از نسبت فعالیت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور استفاده می‌شود، می‌بایست حسب مقررات آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم و واقعیت امر و ماهیت موضوع فعالیت مودی اقدام گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۵۱۶۵۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۱۴

معتبر

موضوع افزایش تفویض اختیار تقسیط بدهی ابرازی عملکرد ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی

شماره: ۲۰۰/۵۱۶۵۲/د تاریخ: ۱۴۰۴/۷/۱۴ موضوع: موضوع افزایش تفویض اختیار تقسیط بدهی ابرازی عملکرد ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د - ۱۴۰۲/۷/۳۰ درباره تفویض اختبار تقسیط بدهی مودیان و در اجرای مفاد ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم نظر به درخواست‌های مکرر مودیان محترم مالیاتی و به جهت تکریم ایشان اختیار تقسیط مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی موضوع بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ به شرح ذیل افزایش یافته و به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود: ا- در صورت پرداخت شصت و پنج درصد (۶۵%) مالیات ابرازی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به صورت نقده تقسیط مابقی مالیات ابرازی برای شرکت‌های تولیدی با معدنی به مدت پنج (۵) ماه و سایر مودیان به مدت چهار (۴) ماه . ۲- در صورت پرداخت شصت درصد (۶۰%) مالیات ابرازی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به صورت فقد تقسیط مایقی مالیات ابرازی برای شرکت‌های تولیدی با معدنی به مدت چهار (۴) ماه و سایر مودیان به مدت سه (۳) ماه. منظور از شرکت‌های تولیدی کلیه اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری و با قرارداد استخراج و فروش از وزارتخانه های ذیربط می‌باشد. ۳- مفاد بندهای (۱) و (۲) فوق در خصوص اشخاص حقوقی که انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد آنها بعد از ۱۴۰۴/۶/۳۱ می‌باشد نیز به تناسب تاریخ انقضا و مهلت‌های مربوطه جاری می‌باشد. ۴- تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چهارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۵۱۶۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۱۴

معتبر

افزایش تفویض اختیار تقسیط بدهی ابرازی عملکرد ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی

شماره: ۲۰۰/۵۱۶۵۴/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ موضوع: افزایش تفویض اختیار تقسیط بدهی ابرازی عملکرد ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د ۱۴۰۲/۷/۳۰ درباره تفویض اختیار تقسیط بدهی مودیان و در اجرای مفاد ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم، نظر به درخواست‌های مکرر مودیان محترم مالیاتی و به جهت تکریم ایشان، اختیار تقسیط مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی موضوع بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ به شرح ذیل افزایش یافته و به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود: ۱- در صورت پرداخت شصت و پنج درصد (۶۵%) مالیات ابرازی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به صورت نقد، تقسیط مابقی مالیات ابرازی برای شرکت‌های تولیدی یا معدنی به مدت پنج (۵) ماه و سایر مودیان به مدت چهار (۴) ماه ؛ ۲- در صورت پرداخت شصت درصد (۶۰%) مالیات ابرازی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به صورت نقد، تقسیط مابقی مالیات ابرازی برای شرکت‌های تولیدی یا معدنی به مدت چهار (۴) ماه و سایر مودیان به مدت سه (۳) ماه؛ منظور از شرکت‌های تولیدی کلیه اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری و یا قرارداد استخراج و فروش از وزارتخانه‌های ذیربط می‌باشد. ۳- مفاد بندهای (۱) و (۲) فوق در خصوص اشخاص حقوقی که انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد آنها بعد از ۱۴۰۴/۶/۳۱ می‌باشد نیز به تناسب تاریخ انقضا و مهلت‌های مربوطه جاری می‌باشد. ۴- تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چهارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق، قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

etelaie-azmon۱۴۰۴-۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۱۴

معتبر

اطلاعیه آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی ۱۴۰۴

شماره: ۲۲۰/۵۱۳۸۹/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ موضوع اطلاعیه شماره یک آزمون تعیین سطح مالیاتی سال ۱۴۰۴ در اجرای دستور رئیس کل محترم سازمان و به منظور سنجش و ارتقاء سطح دانش و توانمندی‌های علمی و تخصصی کارکنان محترم سازمان متبوع در زمینه قوانین، مقررات و فرایندهای مالیاتی، فراهم شدن امکان نیاز سنجی آموزشی مبتنی بر تحلیل نتایج آزمون و ملحوظ نمودن نتایج مکتسبه آزمون در فرآیند ارتقاء، انتصاب و جابه جایی کارکنان؛ با توجه به برنامه‌ریزی و نیازسنجی آموزشی وظیفه‌ محور که در برنامه آموزشی سال جاری در دستور کار این مرکز قرار دارد؛ به استحضار می‌رساند آزمون تعیین سطح سال ۱۴۰۴ به شرح موارد زیر برنامه‌ریزی گردیده‌است: تاریخ آزمون: صبح روز جمعه ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ به صورت همزمان در سراسر کشور مجری آزمون : سازمان سنجش آموزش کشور آزمون سال ۱۴۰۴ در ۲ سطح برگزار خواهد شد: سطح یک: مدیران محترم سطوح مختلف رئیس گروه، (رئیس امور و بالاتر و هم تراز آنها) سطح دو: کارشناسان محترم (کارشناس و کارشناس‌ارشد و هم‌تراز آنها) بخش ها و منابع آزمون : الف) آزمون عمومی: ۱ - قوانین مالیاتی: قانون مالیات‌های مستقیم قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده - شناخت ارکان سازمان - شناخت کلی مالیات ستانی سیستمی - احکام مالیاتی بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴/ برنامه هفتم. ۲ - سامانه مودیان: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان - قانون تسهیل - اطلاعیه‌ها - قانون بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در رابطه با سامانه مودیان. ب) آزمون تخصصی: (هر یک از کارکنان گرامی در یک رشته شرکت می‌نمایند و سوالات از مقررات و فرایندهای همان رشته خواهد بود) ۱- امور مودیان ۲- حسابرسی مالیاتی (حقوقی/مشاغل) ۳- حسابداری، وصول و اجرا ۴- مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ۵- دادرسی مالیاتی ۶- مالیات برارث ۷- املاک و خودرو (نقل و انتقال/در آمد/لوکس) ۸- دادستانی و سلامت اداری شرایط شغلی شرکت کنندگان : الف) مشاغل تخصصی مالیاتی: با توجه به رویکرد وظیفه محور آموزش، پست همکاران مالیاتی دقیقا عنوان وظیفه‌ای است که در قسمت شغل موازی در سامانه مدیریت آموزشی ایده درج شده است. ب) سایر مشاغل (مشاغل مشترک اداری): شاغل در پستهای اداری، مالی، فناوری و..... نکات مهم: ۱ : همه مشاغل اعم از مشاغل تخصصی مالیاتی و سایر مشاغل (اداری و عمومی) می‌بایست دفترچه سوالات مربوط به آزمون عمومی (دو بخش) را پاسخ دهند. ۲ : کارکنان مشاغل تخصصی مالیاتی، می‌بایست علاوه بر پاسخگویی به دفترچه سوالات آزمون عمومی، در دفترچه سوالات تخصصی به سوالات یکی از آزمون‌های تخصصی مرتبط با شغل موازی ثبت شده خود در سامانه ایده و زمان ثبت‌نام پاسخ دهند. ۳ : با توجه به اینکه شاغلان در پست‌های مالیاتی بر اساس شغل موازی مندرج در سامانه ایده می‌بایست سوالات مربوط به منبع تخصصی مرتبط با پست خود را پاسخ دهند؛ در اسرع وقت نسبت به بررسی و تایید شغل موازی مندرج در سامانه ایده اقدام نمایند و در صورت مغایرت، مراتب به ادارات کل اعلام گردد تا در صورت لزوم توسط واحد آموزش اصلاح و ویرایش شود. ۴ : امکان شرکت در آزمون برای همکارانی که در انواع مرخصی بسر می‌برند، نیز وجود دارد. موجب امتنان خواهد بود دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی و گسترده به کلیه همکاران آن اداره کل اطلاع رسانی گردد. ضمنا تاریخ ثبت نام و سایر اطلاعات مرتبط در اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد و اطلاعیه‌های آزمون تعیین سطح جهت بهره‌برداری در پورتال رسمی اطلاع رسانی سازمان به نشانی: intamedia.ir -> منوی اصلی > بخش آموزش > معاونت آموزش مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی > اطلاعیه‌های آزمون‌های تعیین سطح > سال ۱۴۰۴ در دسترس همکاران می‌باشد. نادر آریا مشاور رئیس کل و رئیس مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی

۱۰۸۰۱۳-۶۴۷۵۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۷/۰۸

معتبر

نصاب معاملات موضوع ماده ۲۲ آیین‌نامه معاملات مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی

مقدمه مقدمه وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۷/۲ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۴۲/۱۰/۴۶۴۲…

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۰۷

معتبر

ابطال بخشنامه شماره 514/1402/200 مورخ 26/12/1402 سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره 200/1401/531 مورخ 25/4/1401 . - سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصاد و دارایی )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۴/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۱ . - سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۸۶ و ۰۳۰۰۳۳۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۰۷ شاکی : آقایان بهمن زبردست و محمدرضا باقرمهربان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۱۴/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ . شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دستورالعمل شماره ۵۱۴/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ : موضوع : ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به اصلاحیه شماره ۱/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ و با هدف تکریم مودیان ارایه مطلوب تر خدمات فناورانه و در راستای مفاد تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون تجارت الکترونیک متن ذیل جایگزین مفاد ماده (۲) دستورالعمل مذکور می گردد: ماده (۲): ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی ۱- تمامی مودیانی که با تسلیم درخواست خود مبنی بر برخورداری از خدمات الکترونیک مالیاتی، توافق نموده اند که بارگذاری اوراق در حساب کاربری به عنوان ابلاغ به شخص مودی محسوب شود. مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می باشند. سازمان موظف است اوراق مالیاتی این مودیان را در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطلاع رسانی به شماره ای که توسط مودی در حساب کاربری خود اعلام شده است ارسال نماید برای این دسته از مودیان روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان یا تاریخ رویت برگه توسط مودی هرکدام که مقدم باشد تاریخ ابلاغ به شخص مودی محسوب و در اوراق مالیاتی منعکس می شود. ۲- سازمان می تواند در مورد مودیانی که درخواست موضوع بند (۱) این ماده را تکمیل نکرده اند نیز در صورت دسترسی به شماره ای که تعلق آن به مودی احراز شده باشد. جهت ابلاغ اوراق مالیاتی از شیوه الکترونیکی استفاده نمایند. در مورد این دسته از مودیان نیز اوراق مالیاتی در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطلاع رسانی به شماره مذکور ارسال می گردد. چنانچه مودی ظرف این مدت اوراق را رویت نماید تاریخ رویت برگه توسط مودی به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مودی محسوب می شود. در غیر این صورت روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم به شمار خواهد آمد. ۳- هرگونه اعتراض مودی وفق ترتیبات ماده (۵) این دستورالعمل قابل رسیدگی خواهد بود. دستورالعمل ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ موضوع : ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی با عنایت به تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بند (ح) ماده (۶۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شرح زیر مقرر می شود: ماده (۱): تعاریف ۱-سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ۲-مودی: تمامی اشخاصی که بر مبنای قوانین مالیاتی ( اعم از قوانین مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) و یا احکام مالیاتی سایر قوانین (از جمله قوانین بودجه، قوانین برنامه های توسعه و …) برای آنها به هر نحو یا در هر مرحله از طریق سامانه های سازمان، اوراق مالیاتی قابل ابلاغ صادر می شود. ۳-اوراق مالیاتی: عبارت است از کلیه اوراق صادره (ثبت شده) قابل ابلاغ به مودی توسط سامانه های مالیاتی. ۴-ابلاغ الکترونیکی: ابلاغ اوراق مالیاتی با استقاده از بسترهای الکترونیکی، مخابراتی یا سایر شیوه های نوین. ۵–حساب کاربری: کار پوشه الکترونیکی که به هر یک از مودیان ثبت نام شده در نظام مالیاتی، جهت دسترسی به خدمات مالیاتی الکترونیکی، حسب مورد اختصاص می یابد. حساب کاربری هر مودی دارای شناسه کاربری و گذر واژه یکتاست. ۶-درخواست خدمات الکترونیکی: فرمی الکترونیکی که مودی در قالب آن، تقاضای خود را برای بهره مندی از خدمات الکترونیکی نظیر ابلاغ اوراق مالیاتی، ثبت اعتراضات، درخواست های مرتبط با اوراق قطعی و … اعلام و تایید می نماید که از شرایط و آثار ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و واکنش های الکترونیکی خود نسبت به این اوراق مطلع است . ۷-ق.م.م: قانون مالیات های مستقیم مصوب۰۳/۱۲/۱۳۶۶و اصلاحات و الحاقات بعدی آن . ماده(۲): ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اور اق مالیاتی ۱-تمامی مودیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که درخواست خدمات الکترونیکی را تایید و ارسال کرده اند، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می شوند. برای این دسته از مودیان، اوراق مالیاتی، بلافاصله پس از صدور در سامانه های مالیاتی در حساب کاربری مودی بارگذاری و همزمان، پیامک اطلاع رسانی برای وی ارسال می شود. حسب واکنش مودی به اوراق بارگذاری شده، ابلاغ الکترونیکی به نحو زیر محقق و ضمن ارسال پیامک اطلاع رسانی مناسب برای مودی، تاریخ ابلاغ در اوراق و سامانه ها منعکس می شود . ۲-چنانچه مودی ظرف ده روز (شامل روز بارگذاری برگه) با مراجعه به حساب کاربری خود نسبت به رویت اوراق بارگذاری شده اقدام نماید، ابلاغ واقعی به شخص مودی محسوب شده و تاریخ رویت به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مودی در نظر گرفته می شود. ۳-چنانچه مودی ظرف ده روز به حساب کاربری خود مراجعه ننماید، روز یازدهم، به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده ۲۰۳ ق.م.م در نظر گرفته می شود. در صورتی که روز یازدهم با تعطیل/ تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز پس از تعطیلی/ تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ قانونی محسوب می شود . ماده(۳): اصالت اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری ۱-با توجه به یکتا و محرمانه بودن نام کاربری و گذر واژه ماموران مالیاتی برای ورود به سامانه های سازمان، صدور اوراق در سامانه در حکم امضای برگه توسط مامور مالیاتی مربوط (از جمله حکم ماده ۲۳۷ ق.م.م) است. لذا تا زمان پیاده سازی امضای الکترونیکی در سامانه های سازمان، اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری مودی بدون امضای فیزیکی در تمام مراجع مالیاتی قابل قبول خواهد بود . ۲-امکان رویت تاریخ ابلاغ و اصالت سنجی سیستمی اوراقی که از طریق سیستم ابلاغ در اختیار مودی قرار گرفته است، با در نظر گرفتن قوانین و مقررات و رعایت محرمانگی اطلاعات، برای مراجع درون و برون سازمانی فراهم است. ماده(۴): غیرفعال سازی حساب کاربری در موارد زیر مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج و حساب کاربری وی غیرفعال می شود. اوراق مالیاتی این گروه از مودیان باید وفق مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ ق.م.م به صورت فیزیکی ابلاغ شود: در مورد اشخاص حقیقی در صورت فوت مودی و در مورد اشخاص حقوقی در صورت ثبت انحلال آنها در مرجع ثبت شرکت ها، مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می شود غیرفعال سازی حساب کاربری به صورت خودکار توسط سیستم و بر مبنای اطلاعات روزانه دریافتی از سرویس متوفیان ثبت احوال و سرویس آگهی تغییرات ثبت شرکت ها، انجام می گیرد. در صورت عدم امکان دریافت سرویس های مذکور از مراجع ذیریط، اداره امور مالیاتی مربوط می تواند بر مبنای مدارک دریافتی از وراث متوفی یا مدیر تصفیه شرکت منحله، نسبت به غیر فعال سازی حساب کاربری مودی اقدام کند. ۱-اشخاص ورشکسته در صورت وصول رای قطعی دادگاه مبنی بر ورشکستگی مودی، از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می شوند و اداره امور مالیاتی ذیربط باید بلافاصله پس از دریافت رای مذکور نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مودی اقدام کند. ۲-چنانچه براساس وصول آرای قطعی مراجع قضایی، تاییدیه سازمان پزشکی قانونی یا تاییدیه رسمی بیمارستان ها و مراکز درمانی معتبر برای اداره امور مالیاتی محرز شود که مودی به دلیل مشکلات ذهنی یا جسمی قادر به استفاده از حساب کاربری خود نیست، ادراه امور مالیاتی باید نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مودی اقدام نماید. ماده(۵): اعتراض مودی به صحت ابلاغ الکترونیکی اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی، در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م قابل رسیدگی خواهد بود: ۱-مودی، متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید، به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای/ مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابلاغ مطلع نشده است . ۲-ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مودی می بایست غیرفعال بوده، و یا مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد . ماده (۶): قواعد و ساز و کارهای اجرایی ابلاغ الکترونیکی مقررات و قواعد عام ابلاغ الکترونیکی از جمله شرایط بهره مندی از این خدمت، مواعد، شیوه تایید اصالت اوراق ابلاغی و نیز اعتراض به ابلاغ الکترونیکی، در این دستورالعمل تعیین شده است. دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی موظف است با هماهنگی و تایید معاونت درآمدهای مالیاتی به ترتیب زیر نسبت به بررسی، وضع و ابلاغ قواعد جدید و ساز و کارهای اجرایی مرتبط با این دستورالعمل ها اقدام نماید: ۱-تعیین ساز و کارها و تهیه شیونامه های اجرایی لازم برای پیاده سازی مفاد این دستورالعمل از جمله نحوه فعال سازی و غیرفعال سازی حساب کاربری برای مودیان، شیوه های اخذ درخواست خدمات الکترونیک از مودیان، نحوه نظارت بر فرآیندهای مربوط و سایر ساز و کارهای مرتبط با اجرای این دستور العمل. ۲-بازبینی قواعد ابلاغ الکترونیکی در مواردی که به علت بروز الزامات اجرایی با تغییرات قانونی، برای اوراق مالیاتی خاص نیاز به تغییر یا بازبینی بخشی از قواعد (مانند رعایت فاصله زمانی میان صدور و بارگذاری برگه، دریافت تاییدیه های سیستمی و … یا اجتناب از ابلاغ الکترونیکی برای اوراق خاص) باشد. در صورت ایجاد الزامات قانونی و اجرایی جدید، دفاتر ستادی ذیربط مکلفند مراتب را به همراه تمام مستندات و الزامات قانونی جهت اعمال به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی اعلام نمایند. ۳-طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت یکپارچه ابلاغ جهت پیگیری و نظارت بر ابلاغ اوراقی که از فرآیند ابلاغ الکترونیکی خارج می شوند، ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه با همکاری واحدهای ذیربط در معاونت فناوری های مالیاتی . ماده (۷): ابلاغ دستورالعمل این دستورالعمل در (۷) ماده تهیه و از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ لازم الاجرا می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ازآنجاکه یکی از موارد مهم برای حفظ حقوق دریافت‌کنندگان ابلاغ رسمی، احراز دریافت یا حضور و استنکاف آنان از دریافت ابلاغ است. این امر در قوانین مربوط به فرآیند ابلاغ کاغذی، ازجمله در مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹ فصل هشتم قانون مالیات‌های مستقیم هم ذکر شده است. دقت قانونگذار تا جایی بوده که برای نمونه وفق مادۀ ۲۰۷ این قانون، محل ابلاغ، حتماً باید محلی باشد که مودی آن را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند یا در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد. در قانون تجارت الکترونیکی هم که بند (ج) مادۀ ۶۷ قانون برنامه ششم ابلاغ الکترونیکی را با رعایت مفاد آن معتبر دانسته موارد متعددی به حفظ حقوق قانونی ابلاغ‌ شونده اختصاص یافته است. ازجمله، در مادۀ ۱۷ فصل نخست از ‌مبحث چهارم، با عنوان "اعتبار قانونی ارجاع در «‌داده پیام»، عقد و اراده طرفین"، مقرر شده، "«‌ ارجاع در داده پیام» با رعایت موارد زیر معتبر است: ‌الف - مورد ارجاع به طور صریح در «‌داده پیام» معین شود. ب - مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می‌کند روشن و مشخص باشد. ج - «‌داده پیام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد." یعنی توافق و اراده طرفین ابلاغ در اینجا شرط الزامی است و ابلاغ الکترونیکی که بدون توافق قبلی با ابلاغ‌شونده یا حتی بدتر از آن، بدون اطلاع قبلی وی از انجام الکترونیک ابلاغ و معرفی شماره تلفنی برای دریافت پیامک ابلاغ صورت گرفته باشد، فاقد اعتبار قانونی است. همچنین در مادۀ ۱۹ همین فصل مقرر شده که تنها در صورتی‌که "«‌داده پیام» دریافت‌شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که ‌رابطه‌اش با اصل‌ساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده‌ اصل‌ساز دسترسی یافته و «‌داده پیام» را به مثابه «‌داده پیام» خود بشناسد." مخاطب حق ‌دارد آن را ارسال شده محسوب کرده، و مطابق چنین فرضی (‌ارسال شده) عمل نماید. پس اگر مودی یا نمایندۀ قانونی وی شماره تلفنی را به سازمان معرفی نکرده و درخصوص دریافت ابلاغ الکترونیک توافقی ننموده باشد، قانوناً حق دارد چنین ابلاغی را به رسمیت نشناسد. در مادۀ ۲۲ از فصل سوم نیز با عنوان "تصدیق دریافت" مقرر شده، "هرگاه قبل یا به هنگام ارسال «‌داده پیام» اصل‌ساز از مخاطب بخواهد یا‌توافق کنند که دریافت «‌داده پیام» تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده ‌باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هرنوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که‌اصل‌ساز را به نحو معقول از دریافت «‌داده پیام» مطمین کند تصدیق دریافت «‌داده‌پیام» ‌محسوب می‌گردد." و وفق مادۀ ۲۴ از همین فصل، "اماره دریافت «‌داده پیام» راجع به محتوای «‌داده پیام» صادق نیست." پس اگر هم ابلاغ‌کننده، با نقض مواد ۱۷، ۱۹ و ۲۲ قانون، یعنی بدون اخذ تایید قبلی ابلاغ‌شونده و معرفی شمارۀ تلفن توسط وی جهت دریافت پیامک ابلاغ، ابلاغ را به شمارۀ تلفنی که خود احراز کرده ارسال نمود، حتماً باید علاوه بر دریافت رسید تحویل پیامک از مراجعۀ ابلاغ‌شونده به سامانه‌ای که ابلاغ در آن بارگذاری شده هم مطمین شود و در چنین مورد خاصی، حتی دریافت رسید تحویل پیامک هم، که تنها دال بر دریافت «‌داده پیام» است و راجع به محتوای «‌داده پیام» صادق نیست، کفایت نمی‌کند. سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه های مورد شکایت در خصوص نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی با خروج از اختیارات قانونی موجبات تضییع حقوق مودیان را فراهم آورده است. ابلاغ اوراق مالیاتی وفق ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم به عمل می آید و در خصوص ابلاغ به ادارات دولتی و موسسات وابسته رعایت مواد ۲۰۵ و ۲۰۶ از قانون موصوف ضروری است و هم چنین در خصوص مواردی که نشانی مودی در دسترس نباشد وفق ماده ۲۰۸ قانون اقدام خواهد شد. هر چند بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به عنوان قانون بالادستی لازم الاتباع است و نیز تبصره ۱ ماده ۲۱۹ ق.م.م ولیکن در هیچ کدام از قوانین مزبور مقررات مواد ۲۰۳ به بعد و ترتیبات و ابلاغ منسوخ نشده است. نحوه ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی نیز ذکر شده است که از جمله آن ابلاغ واقعی وفق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی است ولیکن با الکترونیکی شدن ابلاغ روش های غیرقانونی مختلفی بنا نهاده شده است به نحوی که مودی به محض ورود مکلف به پذیرش ابلاغ الکترونیکی می شود و اختیاری برای رد آن ندارد. فلذا با عنایت به عدم نسخ و فسخ مقررات و ترتیبات ابلاغ وفق مواد ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم به بعد، اجبار مودیان به موافقت با ابلاغ الکترونیکی با نظر داشتن مقررات یاد شده و نظر مشورتی اداره حقوق قوه قضاییه برخلاف ضوابط و مقررات است ( نظر مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ ) تقاضای ابطال از زمان صدور مصوبات مورد شکایت را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و فنی مالیاتی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۷۲۷۲۲- ۱۴۰۳/۶/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: مطابق تبصره ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش هایی ماشینی نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی و سایر ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن را تعیین کرده است. که شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهار نامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست. بند (۱) ماده ۲ دستورالعمل ۵۱۴/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ مودیانی را در بر می گیرد که پس از تأیید اطلاع از شرایط و ضوابط مربوط و تصریح به قبولی موارد اعلام شده، درخواست بهره مندی از خدمات ابلاغ الکترونیک را تکمیل کرده باشند، درخصوص سایر مودیان، ضوابط دیگری از جمله بند ۲ دستورالعمل فوق پیش بینی شده و شمول احکام مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹ ق.م.م (حسب مورد) در مورد آن ها محتمل خواهند بود. ثانیاً: (در قسمت دوم شکواییه، شاکی نحوه اخذ تعهدنامه ازمودیان را در هنگام ورود به حساب کاربری، نافی حق ایشان برای استنکاف از ابلاغ الکترونیکی دانسته است) در پاسخ باید گفت این موضوع، فاقد ارتباط با بخشنامه است و در این مقرره اشاره ای به ساز وکار نحوه اخذ تعهدنامه نشده است. ثالثاً: مطابق بند۱ بخشنامه شماره ۵۱۴/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ در فرآیند ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی نیز (۳) پیامک صرفاً به منظور اطلاع رسانی به شماره ای ارسال می گردد که مودی در حساب کاربری خود اعلام نموده است، و تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری مؤدی یا تاریخ رویت برگه توسط مودی هر کدام که مقدم باشد، تاریخ ابلاغ به شخص مؤدی محسوب و در اوراق مالیاتی منعکس می شود. و تقاضای رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۳۰۰۰۸۶ و ۰۳۰۰۳۳۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. که با عنایت به عقیده اکثریت بیش از ۳/۴ حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می گردد: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ و شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ که توسط شاکیان متعدد طرح شکایت شده است (و به استثنای بند (۱) ماده (۲) بخشنامه ۵۱۴/۱۴۰۲/۲۰۰ که به شرح جداگانه نظریه تدوین و به هیات عمومی ارسال می گردد) با عنایت به اینکه مقرره های مورد شکایت در چارچوب اختیارات و صلاحیتهای قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و بندهای پ و ج ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و نیز سیاست های کلی دولت الکترونیک وضع گردیده اند و بعضاً مبتنی بر اراده و درخواست خود شاکی این نحو ابلاغ مورد پذیرش واقع و در صورت عدم تمایل و یا وجود ایراد در روند ابلاغ نیز مفاد مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ قانون مالیاتهای مستقیم بر ابلاغ صورت گرفته حاکم می باشد لذا مقرره های وضع شده در حدود اختیار و منطبق با قانون بوده و مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای بر رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۱۶-۴۹۲۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

معتبر

بروزرسانی فرم درخواست افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

شماره: ۲۱۶/۴۹۲۲۶/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ موضوع: بروزرسانی فرم درخواست افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با عنایت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۴۳۳۳۷/د مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ و عطف به اطلاعیه شماره ۱۱ مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شماره ۲۶۸/۳۷۸۱۲/د مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ در خصوص "نحوه محاسبه اولیه و افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان" به استحضار می‌رساند؛ فرم پیوست اطلاعیه مذکور جهت افزایش حد مجاز از طریق ارائه تضامین در مواردی که مودی امکان ارائه تضامین از قبیل سپرده بانکی ضمانت‌نامه بانکی وثیقه ملکی یا چک صیادی (بنفش رنگ) را نداشته و این امر توسط آن اداره کل احراز شده است، بروزرسانی و به پیوست جهت ثبت درخواست افزایش حد مجاز فروش مودیان محترم ارسال می گردد. محمد نوری سرپرست دفتر توسعه خود اظهاری و تمکین

۲۱۲-۱۱۶۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۰۵

معتبر

ارسال دادنامه (رد شکایت) هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع مرجع رسیدگی به اختلافات در خصوص پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سنوان ۸۷ لغایت ۱۴۰۲

شماره: ۲۱۲/۱۱۶۶۴/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ موضوع: ارسال دادنامه (رد شکایت) هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع مرجع رسیدگی به اختلافات در خصوص پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سنوان ۸۷ لغایت ۱۴۰۲ به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۹۰۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست با موضوع مرجع رسیدگی به اختلافات در خصوص پرونده‌های سابق مالیات بر ارزش افزوده خواسته (شاکی ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارت انتهای اطلاعیه شماره ۳۱۱۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور)؛ برای استحضار ارسال می‌گردد. خلاصه پیام رای مطابق مقرره مورد شکایت: بدیهی است در صورت اعتراض مودی به برگ قطعی صادره مراتب در اجرای تبصره ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م و مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی می‌باشد. شاکی محترم اظهار داشته است: ذکر عبارت مراجع حل اختلاف در آخرین جمله اطلاعیه مورد شکایت به معنی قائل شدن صلاحیت رسیدگی برای مراجع دیگری جز هیئت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ ق.م.م بوده و همچنین مقرره مورد شکایت، جواز طرح اعتراض مؤدیان مشمول بند (ت) تبصره ۶ به برگ قطعی مالیات را پس از طی ترتیبات مقرر در همین بند، یعنی قطعیت به دلیل عدم اعتراض مؤدی یا به دلیل صدور رأی قطعی هیئت ماده ۲۱۶، در مراجع حل اختلاف مالیاتی مذکور صادر کرده‌است؛ لذا به‌دلیل مغایرت با بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و خروج از حدود اختیارات قانونی، خواستار ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی از اطلاعیه موصوف شده‌است. هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری: با این استدلال که چون اعتراض مؤدیان نسبت به برگ قطعی صادره در نتیجه رسیدگی سازمان به پرونده‌های ارزش افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۱۰۲ از طریق ایجاد اظهارنامه برآوردی جنبه ماهیتی دارد؛ لذا مراد از مراجع حل اختلاف در مقرره مورد شکایت همان هیئت ماده ۲۱۶ می‌باشد که به جانشینی از هیئت بدوی با تجدید نظر مالیاتی حسب مورد، رسیدگی خواهدکرد. بر این اساس شکایت را مردود اعلام نمود. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

۱۱۳۵۰۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۰۲

معتبر

اصلاحیه بند (۱) جزء (د) آیین‌نامه اجرایی بند (۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم

اصلاح بند ۱ جزء (د) آیین‌نامه اجرایی بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم بنابر پیشنهاد شماره ۲۰۰/۲۳۵۸۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور، بدین وسیل…

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۰۱

معتبر

ابطال بند ۲ نامه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۱ شماره پرونده: ۰۳۰۲۱۶۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای افشین رحیمی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ نامه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند، وفق بند (الف) و تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوّب ۱۴۰۰- چنین مقرّر گردیده است که: جزء ۱ بند (الف) ماده ۹: «عرضه کلّیه محصولات کشاورزی فرآوری شده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگلی (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی ... گل و گیاه و انواع قارچ) از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد.» تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹: «فعالیت های مربوط به ... تفت دادن مانند نخود و پنبه پاک کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود. ارایه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.» فلذا فعالیت شرکت های فعّال در زمینه طعم دار کردن محصولات کشاورزی خام مانند پسته شور و تخمه شور و ... بنا به دلایل ذیل مشمول معافیت موضوع ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد: اولاً: فعالیت این شرکت ها در زمره «تفت دادن مانند پخت نخود» در تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و با توجه به عدم تغییر فیزیکی در ماهیت این محصولات و تنها طعم دار شدن آنها بنابراین این عملیات فرآوری محسوب نمی گردد و در زمره عملیات تفت دادن قرار می گیرد و مشمول معافیت فوق می باشد. گواه این موضوع استعلام مأخوذه شرکت کاروان تندیس از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده که چنین پاسخ داده اند که: «... در خصوص نحوه فرآوری آجیل در واحدهای تولیدی به اطّلاع می رساند پیرو ضابطه فنّی و بهداشتی واحدهای تولیدکننده انواع خشکبار، فرآیند تفت و نمک زنی (افزودنی ها) در فرآوری آجیل و خشکبار توسط یک دستگاه و در یک فرآیند همزمان انجام می شود. در این فرآیند با ایجاد حرارت غیرمستقیم افزودنی ها به صورت محلول داغ به دستگاه افزوده و فرآوری و تفت انجام می شود....» ثانیاً نظریه حقوقی معاونت قوانین مجلس به شماره ۸۰۹۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ در پاسخ به استعلام رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به درخواست انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع غذایی استان اصفهان در این خصوص که عنوان نموده است: «عملیات تفت دادن، بو دادن و طعم دار کردن به عنوان یکی از مراحل آن و نیز خشک کردن میوه و برش آن به عنوان یکی از مراحل تهیه میوه خشک مشمول معافیت موضوع جزء ۱ یاد شده می باشد» نیز بر معافیت موضوع ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده صحّه گذاشته است. ثالثاً: وفق نظریه کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ در ارتباط با اخذ نظر در خصوص الف) جایگاه نظریه حقوقی معاونت قوانین مجلس مطروحه در بند قبل و ب) نظر آن سازمان در خصوص عدم شمول معافیت مصرّح در طعم دار کردن محصولات کشاورزی و تظلّم خواهی شرکت های مربوط چنین اعلام نموده است: «قطع نظر از این که اساساً تفسیر قوانین عادی مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است، با توجه به نصّ صریح تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مراد مقنّن از مصادیق تمثیلی مندرج در تبصره مذکور این بوده که مراکزی که مطابق تبصره این قبیل اقدامات را انجام می دهند، محصولاتی ناشی از این فعالیت مشمول معافیت قانونی می شوند.» رابعاً: آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص محصولات مشابه مانند پنیر و شیر موضوع معافیت جزء ۱-۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره های ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۳۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ که به صورت علی الاطلاق آن معافیت را به عنوان فرآورده های مشتق شده از شیر از جمله شیرموز، شیرنارگیل و ... و انواع پنیر تعمیم داده است و بخشنامه های امور مالیاتی که معافیت را فقط برای عین محصولات شیر و پنیر اعمال می نموده اند را ابطال نموده است. لذا طعم دار کردن محصولات در این شرکت در زمره تفت دادن محسوب و اساساً طعم دار کردن محصولات کشاورزی چیزی جدای از تفت دادن نبوده و نام نخود به دلیل پیچیده ترین نوع تفت دادن و طعم دار کردن بوده است توسط قانونگذار عنوان گردیده است و فعالیت این شرکت ها نیز به گونه ای مشابه، علی الاطلاق مشمول معافیت می گردد. خامساً: بابت مالیات بر ارزش افزوده سال مالی ۱۳۹۷ شرکت کاروان تندیس توس، اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی قایل به اعطای معافیت مذکور به فعالیت این شرکت بوده و محصولات این شرکت را معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام و قطعی نموده و مفاصا حساب داده است که این امر منجر به این گردیده که شرکت مذکور فعالیت خود را قطعاً معاف از مالیات بر ارزش افزوده بداند و در سنوات بعد (سنوات ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۱) نیز مصرف کنندگان مالیات بر ارزش افزوده اخذ نماید و سازمان امور مالیاتی عامل عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کنندگان توسط این شرکت بوده و نمی تواند بابت سنوات بعد از تبعیت این شرکت از تصمیم آن سازمان مطالبه وجه ناشی از تصمیمات مخالف تصمیمات قبلی با تصمیمات مؤخر خود را نماید و به عبارتی دیگر تصمیمات متناقض سازمان امور مالیاتی موجبات ایجاد بدهی برای شرکت را فراهم نموده است. با این اوصاف: شرکت کاروان توس طی مکاتبه شماره ۱۴۰۳/۱۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۵ به شماره ۱۱۱۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۹ در دبیرخانه سازمان امور مالیاتی کشور مراتب فوق از جمله نظریه های مأخوذه از مراجع تقنینی و نظارتی را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و درخواست اصلاح در مصوبه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی که وفق آن عملیات نمک زنی و طعم دار کردن محصولات آجیلی را به عنوان عملیات تفت دادن در نظر نگرفته و اعتقادی به اعطای معافیت ماده ۹ به این محصولات نداشته و کلّیه ادارات مالیاتی استانی سراسر کشور به تأسی از نظریه فوق اقدام به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان این محصولات نموده اند را نموده که سازمان امور مالیاتی کشور ضمن رد درخواست این شرکت بر نظریه فوق الذکر تأکید نموده است. بنا بر مراتب فوق و با توجه به مراتب فوق و با توجه به نظریه های قانونی مأخوذه از مراجع تقنینی و نظارتی فوق الذکر که همگی دلالت بر رد بند ۲ مصوبه مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی صدرالاشاره آن سازمان داشته و معتقد به اعطای معافیت به این محصولات می باشد و با عنایت به تفسیر غیرقانونی و خارج از حدود مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی آن سازمان و همچنین با توجه به نقش افزایش مصرف فرآورده های آجیلی در سلامت عمومی جامعه با کاهش قیمت تمام شده برای مصرف کنندگان (عموم مردم) و به تبع آن افزایش فروش تولیدکنندگان در سالی که مزیّن به شعار جهش تولید با مشارکت مردم می باشد، خواهشمند است وفق بند (الف) جزء ۱ ماده ۱۰ و مواد ۸۰ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال از تاریخ تصویب بند ۲ مصوبه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که مبنای عمل کلّیه ادارات مالیاتی سراسر کشور قرار گرفته است، اقدام نمایید." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "جناب آقای دکتر محمودی رییس محترم کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با عنایت به نامه شماره ۱۵۷۹۷۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ راجع به «عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به فرآیند نمک زنی در فرآوری آجیل و خشکبار- شرکت کاروان تندیس توس» که جهت بررسی به این سازمان ارجاع شده است؛ به استحضار می رساند: ............................... ۲- حتّی به فرض آن که فرآیند «نمک زنی» طبق ضوابط بهداشتی و فنّی از الزامات فرآیند «تفت زنی» به شمار آید، قانونگذار وفق تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰ و بند (ر) ماده (۳۳) «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» صرفاً فرآیند «تفت زنی» را مصداق فرآوری محصولات کشاورزی به شمار نیاورده و ارایه خدمات فوق را مشمول معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده تلقّی نموده است، نه «نمک زنی». به علاوه آن که الزامات مربوط به ضوابط بهداشتی – فنّی، موضوعی مجزّا از شمول یا عدم شمول مالیات است و چه بسا اقدامات فراوانی که از لحاظ اصول بهداشتی ضروری باشد، لکن به دلیل عدم تصریح قانون به معافیت مالیاتی آن خدمات، طبعاً مشمول مالیات مقرّر قانونی به شمار می روند. ............................ مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۲۲۵۷۴ص مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند در نامه ( نه بخشنامه ) مورد شکایت، مقرره گذاری صورت نگرفته است، لذا از مصادیق آیین نامه، نظامات و مقرّرات موضوع ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تلقّی نمی شود و رسیدگی به درخواست ابطال آن موضوعاً منتفی است چرا که این نامه بر خلاف برداشت شاکی تفسیر غیرقانونی ارایه نمی دهد و بر مبنای جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ صادر و صرفاً پاسخ به مکاتبه شماره ۱۵۷۹۷۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ رییس کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می باشد ( نه ابلاغ به ادارات کل امور مالیاتی) بر این اساس، رد شکایت شاکی بر اساس مفاد مادتین ۸۲ و ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی آنچه در جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ به عنوان معافیت مورد حکم از سوی قانونگذار قرار گرفته، عرضه کلّیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی است و آنچه که در تبصره بند (الف) ماده مذکور بیان گردیده نه تعریف فرآوری محصولات کشاورزی بوده و نه بیان حصر در تشخیص مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و در واقع ذکر مواردی است که از نظر قانونگذار در مرحله تشخیص و اعطای معافیت ممکن است ایجاد ابهام و اشکال نماید. با توجه به این موضوع که در دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبنای ابطال مقرره‌ای مشابه با مقرره مورد شکایت در این پرونده قرار گرفته، حکم مقرر در بند ۲ نامه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی که براساس آن فرآیند نمک زنی مشمول معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده قرار نگرفته است، خلاف قانون و مغایر با مفاد دادنامه مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۰۱

معتبر

ابطال‌ بخشنامه‌ رئیس سازمان امور مالیاتی / ابلاغ اوراق مالیاتی به کارمندان بدون معرفی‌نامه غیر قانونی می‌باشد.

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «و یا مستخدمین» از بند ۱ بخشنامه شماره ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۵۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۱ شماره پرونده: ۰۳۰۲۱۳۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید یاهو طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «و یا مستخدمین» از بند ۱ بخشنامه شماره ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «و یا مستخدمین» از بند ۱ بخشنامه شماره ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مطابق با اطلاق بند مورد اعتراض در بخشنامه موصوف؛ در صورت عدم دسترسی به شخص مؤدی، ابلاغ در خصوص اشخاص حقیقی به بستگان و کارکنان وی و در خصوص اشخاص حقوقی صرفاً به کارکنان شرکت میسّر است. اطلاق بند مذکور که این امکان و اختیار را جهت ابلاغ به کارمندان و کارکنان شخص حقوقی می دهد، مغایر با ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم است چرا که وفق ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم اگر مؤدی شرکت تجاری یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود. بنابراین اشخاص دیگر از جمله کارکنان شرکت و امثالهم هیچ صلاحیتی جهت دریافت اوراق مالیاتی ندارند. به عبارت دیگر در هیچ یک از نصوص قانونی این اختیار جهت ابلاغ اوراق مالیاتی شخص حقوقی به شخصی جز مدیر و یا دارنده حق امضاء اعطا نشده و حتّی در ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی (که مطابق با ماده ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم در خصوص ابلاغ مالیاتی نیز لازم الرعایه است) نیز صلاحیت اخذ اوراق مالیاتی را صرفاً به مدیر و همچنین دارنده حق امضاء و نهایتاً مسیول دفتر اعطاء شده است. همان طور که مستحضرید ابلاغ دارای احکام و آثار خاصی است که می تواند منشأ حقوق متعدّد برای مؤدیان مالیاتی و هم دستگاه مالیات ستان باشد و بر همین اساس به جهت آن که نتیجه امر ابلاغ می تواند منجر به اجرای ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم که همانا مکلّف شدن مدیر به برخی تکالیف و مشمول شدن ذمه وی به پرداخت مالیات و برخی محدودیت ها گردد لذا شایسته و بایسته است که ابلاغ به عنوان مبدا و نقطه آغاز این تعهّد است صرفاً به وی صورت پذیرد. در خصوص ابلاغ اوراق مالیاتی آنچه موضوعیت داشته و هدف اصلی است اطّلاع شخص مؤدی از صدور اوراق مالیاتی است و نه صرف رفع تکلیف و ابلاغ به هر شخص و در هر مکان و زمان (ملاک ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی) بنابراین ابلاغ به اشخاص نا محصور همچون کارمند که به جهت نامشخص بودن مصداق آن می تواند موجب عدم اطّلاع وی شود فاقد وجاهت قانونی است. دقیقاً مشابه با نحوه ابلاغ به شخص حقوقی در آیین دادرسی مدنی که ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم حضور مدیر یا دارنده حق امضاء صرفاً مسیول دفتر را صالح در خصوص اخذ اوراق مالیاتی دانسته است نه هر کارمندی در شرکت. از سوی دیگر یکی از موارد مهم در خصوص ابلاغ، صلاحیت شخصی است که اوراق مالیاتی به وی ابلاغ می گردد نتیجتاً با صحیح پنداشتن بخشنامه مورد اعتراض؛ در خصوص شرکت هایی با چند صد یا هزار کارمند، ابلاغ به هریک از آنان صحیح بوده و مدیر شرکت می بایست ابلاغ یا عدم ابلاغ اوراق مالیاتی در ۲۴ ساعت گذشته را روزانه از یکایک هزاران کارمند خود استعلام نماید و از سوی دیگر مشخص نیست که شخص علم و اطّلاع نسبت به اهمّیت اوراق را دارا است یا اساساً تعارض منافع پنهانی با شرکت دارد یا ندارد. لازم به توضیح است مفاد تبصره ۱ ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم در خصوص تسرّی مقرّرات ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن به اشخاص حقوقی صرفاً در خصوص مواردی است که قابل تعمیم به اشخاص حقوقی باشد (از قبیل الصاق به درب محل و پُست سفارشی و ...). با توجه به مواد ۲۰۳، ۲۰۶، ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره آن نحوه ابلاغ صحیح در خصوص اشخاص حقوقی به ترتیب زیر است: در مرحله اول: مدیر یا دارنده حق امضاء. در مرحله دوم: مسیول دفتر. در مرحله سوم: الصاق درب شرکت با توجه به آخرین نشانی ثبت شده شرکت در اداره ثبت شرکت ها رویه شعب دیوان عدالت اداری نیز ابلاغ به کارمندان شخص حقوقی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و در آراء متعدّد این گونه ابلاغ را واجد آثار قانونی ندانسته است. مع الوصف با توجه به موارد مذکور و با لحاظ این که تعمیم اطلاق «مستخدمین» برای ابلاغ اشخاص حقیقی و حقوقی مغایر با موارد قانونی فوق الذکر است تقاضای ابطال اطلاق عبارت «در صورت عدم توفیق به ملاقات با نامبردگان، اقدام به ابلاغ به یکی از بستگان (در مورد اشخاص حقیقی) و یا مستخدمین نمایند» از بخشنامه ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ ریاست وقت سازمان امورمالیاتی که منجر به جواز ابلاغ اوراق مالیاتی شخص حقوقی به کارمند شرکت می شود را مستند به بند ۱ ماده ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری خواستارم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور خلاصه موضوع: الزامات ابلاغ اوراق مالیاتی توسط مأموران ابلاغ و یا مسیولین مالیاتی که امر ابلاغ را نیز خود عهده دار هستند. به طوری که در پرونده های مختلف مالیاتی مشاهده می شود، بعضی از مأموران ابلاغ و یا مسیولین مالیاتی که امر ابلاغ را نیز خود عهده دار می باشند، توجه کافی به حکم مواد ۲۰۳ و ۲۰۴ قانون مالیات های مستقیم نمی نمایند، تا آنجا که از مندرجات جداول ذیل اوراق مالیاتی مشکل بتوان صحّت و یا عدم صحتّ ابلاغ اوراق مذکور را استنباط نمود، در حالی که آثار و عواقب امر ابلاغ بر کسی پوشیده نیست و چه بسا کمترین بی دقّتی در این خصوص موجبات تضییع حق مؤدیان محترم و یا دولت را فراهم آورد، لذا با عنایت به اهمیت موضوع مقرّر می دارد مأموران و متصدّیان ابلاغ و به نوبه خود رؤسا و مسیولین دستورات زیر را دقیقاً به موقع اجراء بگذارند: ۱- مأموران یاد شده تمامی مساعی خود را برای دسترسی به خود مؤدی یا حسب مورد مدیران مسیول ذی ربط به کار بندند و در صورت عدم توفیق به ملاقات با نامبردگان، اقدام به ابلاغ یکی به از بستگان (در مورد اشخاص حقیقی) و یا مستخدمین نمایند و نهایتاً در صورت ضرورت ابلاغ غیابی (قانونی) طبق تبصره ۱ ماده ۲۰۳، اولاً اطّلاعات لازم موضوع ماده ۲۰۴ را به طور دقیق در جای خود درج، ثانیاً در هر روز موارد ابلاغ قانونی را با قید فهرست مؤدیان و شرح مراجعات و ساعات مراجعه مربوط به هر یک از آنها به رییس واحد مالیاتی مربوط گزارش دهند و رؤسای مزبور موظّفند با بازرسی و رسیدگی های لازم از صحّت این گونه ابلاغ اوراق مالیاتی کسب اطمینان بنمایند. ............................... رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۴۷۳۷ص مورخ ۱۴۰۴/۳/۵ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " اختصاص یک فصل مجزّا در قانون مالیات های مستقیم به مبحث ابلاغ حاکی از آن است که به نظر مقنّن امر ابلاغ اوراق مالیاتی اهمیّت ویژه ای دارد و به رغم وجود مقرّرات آیین دادرسی مدنی قانونگذار اقدام به وضع مقرّرات خاص نموده است قانونگذار در صورت عدم دسترسی به مدیران شرکت در تبصره ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم ابلاغ براساس مقرّرات ماده ۲۰۳ قانون پیش گفت و تبصره آن را با این عبارت امکان پذیر دانسته است: مقرّرات ماده ۲۰۳ این قانون و تبصره آن در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مُجرا است. لذا بر خلاف ادعای شاکی در تبصره فوق صرفاً به مُجرا بودن مقرّرات تبصره ۲ ماده ۲۰۳ قانون مارالذکر در مورد شرکت های تجاری تصریح نشده بلکه ماده ۲۰۳ قانون مذکور مُجرا دانسته شده و ابلاغ اوراق مالیاتی تنها در سایر موارد فاقد حکم، به موجب ماده ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم مشمول مقرّرات عام (قانون آیین دادرسی مدنی) است. با وجود مقرّرات عام آیین دادرسی مدنی ، اقدام مقنّن به اختصاص یک فصل مجزّا (فصل هشتم از باب چهارم) در قانون مالیات های مستقیم به موضوع ابلاغ اوراق مالیاتی خود به تنهایی مؤید اهمّیت این بحث می باشد. به نظر می رسد قانونگذار به منظور پیشگیری از خَلط مباحث ابلاغ در قانون اخیر الذکر از یک طرف و آیین دادرسی مدنی از طرف دیگر است که در ماده ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم بیان می دارد (مقرّرات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردی که در این قانون مقرّر گردیده است در مورد ابلاغ مالیاتی اجرا خواهد شد) بنابراین از منظر نگاه قانون گذار ابلاغ اوراق مالیاتی خصوصاً در مورد اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری از میزان بالایی از اهمیت برخوردار بوده که ضمن تعیین مقرّرات مختص به این اشخاص (ابلاغ اوراق مالیاتی به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضاء دارند) در ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم، به موجب تبصره همین ماده، احکام ماده ۲۰۳ این قانون (ابلاغ به مستخدمین) را نیز در خصوص اشخاص مذکور مُجرا دانسته است. لذا تفسیر شاکی با این وصف «تسرّی مقرّرات ماده ۲۰۳ و تبصره های آن به اشخاص حقوقی در مواردی مانند الصاق به درب محل و پُست سفارشی متصوّر است» صحیح ولی کامل نمی باشد؛ چرا که بر خلاف ادعای شاکی در تبصره فوق صرفاً به مُجرا بودن مقرّرات تبصره های ۱و ۲ ماده ۲۰۳ قانون مارالذکر در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی تصریح نشده، بلکه ماده ۲۰۳ قانون مذکور مُجرا دانسته شده، و از آنجا که شخص حقوقی نیز می تواند مانند شخص حقیقی دارای مستخدم باشد، درصورت عدم دسترسی به مدیر یا سایر اشخاص دارای حق امضاء در شرکت، ابلاغ اوراق مالیاتی به آنها نیز امکان پذیر دانسته شده است. در خاتمه رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً اساس ابلاغ در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ به شخص مخاطب و یا بستگان و خادمین و یا الصاق اوراق و یا ارایه گزارش استنکاف از تحویل اوراق بوده و درخصوص این امر در حوزه ابلاغ اوراق و آراء مالیاتی به شرح مقرر در مواد ۲۰۳ به بعد قانون مالیات های مستقیم تعیین تکلیف شده است. ثانیاً علی‌رغم این موضوع، قانونگذار به شرح مقرّر در ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم نوع خاصی از ابلاغ را در خصوص اشخاص حقوقی و مشخصاً شرکت های تجاری به جهت رعایت حقوق آنها در بحث مالیات ستانی عادلانه بیان نموده و آن ابلاغ واقعی به مدیر اشخاص حقوقی یا صاحبان حق امضاء است. ثالثاً رویه دیوان عدالت اداری در رسیدگی موردی شعب نیز از ابتدا مبتنی بر رعایت مفاد ماده ۲۰۶ قانون و احراز ابلاغ واقعی بوده است و حکم مندرج در تبصره ماده مزبور مبنی بر رعایت مفاد ماده ۲۰۳ و تبصره آن ناظر به سایر متفرعات امر ابلاغ به غیر از اصل بحث ابلاغ از جمله بحث استنکاف و کیفیت اخذ رسید و امضاء گرفتن و گزارش عدم حضور در محل و شناسایی مخاطب ابلاغ و مستخدمین دارای معرفی‌نامه و ... است و در غیر این صورت حکم ماده ۲۰۶ قانون لغو و بی اثر بود. با توجه به مراتب فوق، اطلاق عبارت "و یا مستخدمین" در بخشنامه شماره ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی که ناظر بر اشخاص حقوقی است در فرضی که صاحب امضای معرفی شده نباشند، با ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۰۳-۱-۱۰۴۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۳۱

معتبر

اطلاع رسانی بخشودگی 95 درصدی جرائم بند (ب) ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: ۱۰۳/۱/۱۰۴۲۳/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ موضوع: اطلاع رسانی بخشودگی 95 درصدی جرائم بند (ب) ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده با عنایت به اینکه جهت توسعه خود اظهاری و تکمیل داوطلبانه در تکمیل مندرجات اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده، اظهارنامه های مسترد شده دوره بهار ۱۴۰۴ مودیان توسط سازمان امور مالیاتی مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و انحرافات و ریسک‌های احتمالی در اظهارنامه‌ها به مودیان بازخورد داده شده است؛ ضمن ارسال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ مبنی بر بخشودگی ۹۵ درصدی جریمه بند (ب) ماده (۳۶) قانون‌مالیات بر ارزش‌افزوده در خصوص مودیانی که تا پایان روز شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ نسبت به اصلاح و مسترد نمودن اظهارنامه مربوطه اقدام نمایند، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد به منظور برخورداری از بخشودگی موضوع فوق‌الذکر به اعضای آن اتاق و کلیه فعالین اقتصادی، اطلاع رسانی لازم به عمل آید. ضمنا طبق مفاد بخشنامه فوق شرط بهره‌مندی از این بخشودگی پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی اظهارنامه مسترد شده ظرف مهلت مذکور می باشد. شاگر رضا مریدی مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی

۲۰۰-۱۴۰۴-۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۳۰

معتبر

شرایط متکی بودن هزینه ها به مدارک در حدود متعارف ناظر بر صورت حساب های الکترونیکی

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۱ مورخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ موضوع: شرایط متکی بودن هزینه ها به مدارک در حدود متعارف ناظر بر صورت حساب های الکترونیکی با عنایت به اهتمام سازمان امور مالیاتی کشور در امر توسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه و افزایش پیش‌بینی‌پذیری فرآیندهای حسابرسی و دادرسی مالیاتی و همچنین در راستای تبیین مقررات صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، مقرر می‌دارد: کلیه هزینه‌های مستند به صورتحساب الکترونیکی که حائز شرایط ذیل باشد، قابلیت برگشت به دلیل "در حدود متعارف متکی به مدارک نبودن" را در هیچ یک از شیوه های حسابرسی و مراحل دادرسی مالیاتی نخواهد داشت. ۱- مستند بودن به صورتحساب الکترونیکی که توسط خریدار و یا به صورت سیستمی در کارپوشه خریدار تایید شده باشد. ۲- وضعیت صورتحساب الکترونیکی، «ابطال شده» نباشد. ۳- از مصادیق بندهای (۱-۲-۱) «مربوط بودن صورتحساب هزینه به اشخاصی نظیر شرکتهای کاغذی و مجهول‌المکان» و (۲-۳-۱) «مربوط به معامله بین شرکت‌های گروه یا وابسته که منجر به افزایش هزینه‌ها و بهای تمام شده خریدار در راستای استفاده از معافیت مالیاتی، مشوق مالیاتی، نرخ صفر مالیاتی، مزایای مالیاتی و نظایر آن شود» از ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم نباشد. تبصره: عدم وجود شرایط فوق، به منزله غیرقابل پذیرش بودن هزینه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه حسب مورد، نخواهد بود. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۰۲-۴۷۲۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۲۹

معتبر

اعلام نظر فقهای شورای نگهبان درباره بند ۲ دستورالعمل و بخشنامه مالیاتی مورد شکایت در دیوان عدالت اداری

شماره: ۱۰۲/۴۷۲۰۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ موضوع: اعلام نظر فقهای شورای نگهبان درباره بند ۲ دستورالعمل و بخشنامه مالیاتی مورد شکایت در دیوان عدالت اداری عطف به نامه شماره ۰۳۰۳۹۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳؛ موضوع بند۲ دستور العمل شماره ۲۶۸/۶۷۵۹۱/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹، بخشنامه شماره ۶۶۹۳۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ بند۲ اطلاعیه (فراخوان) سازمان امور مالیاتی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: - بند مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نیست، تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است. سیامک ره پیک

۲۳۰-۴۶۲۳۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۲۸

معتبر

ارسال لیست تاییدیه های کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا

شماره: ۴۶۲۳۵-۲۳۰-د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ موضوع: ارسال لیست تاییدیه های کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا به پیوست تصویر نامه‌های شماره ۱۲۲/۱۷۶۳۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ و ۱۲۲/۱۷۹۱۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ سازمان بورس اوراق بهادار شامل لیست تاییدیه‌های کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا به ترتیب از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ و ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۲۳، به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم ارسال می‌شود. لازم به ذکر است بنا به اعلام دفتر علوم دادههای مالیاتی به موجب نامه‌های شماره ۲۷۱/۴۳۴۱۸د و ۲۷۱/۴۳۴۲۰۰د مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷، اطلاعات موصوف در سامانه بهره‌برداری از اطلاعات مالیاتی جهت دسترسی همکاران محترم ادارات امور مالیاتی بارگذاری شده است . افشین محمودیان مقدم سرپرست معاونت درآمدهای مالیاتی

۱۱۰-۰۴-۶۴۱۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۲۶

معتبر

تقاضای اصلاح رویه تعیین مبدأ زمانی اعمال نرخ صفر مالیاتی بر اساس اسناد مثبته شروع فعالیت

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ شماره: ۸ ۱۱۰/۰۴/۶۴۱ موضوع: تقاضای اصلاح رویه تعیین مبدأ زمانی اعمال نرخ صفر مالیاتی بر اساس اسناد مثبته شروع فعالیت با سلام و عرض ادب احتراما، همان‌طور که مستحضر می‌باشید، برخی از مناطق کشور و شهرک‌های صنعتی دارای معافیت و نرخ مالیات عملکرد صفر می‌باشند که ملاک شروع این معافیت، تاریخ شروع فعالیت تولیدی بر اساس پروانه بهره‌برداری می‌باشد. لیکن در مواردی، واحدهای تولیدی علی‌رغم اینکه دارای پروانه بهره‌برداری می‌باشند، موفق به شروع عملیات تولید، بنا به دلایلی، نشده‌اند و تولید محصولات در سال‌های بعد از تاریخ پروانه بهره‌برداری رخ داده است و ادله تولید، اظهارنامه‌های مالیاتی تأیید وزارت متبوع (وزارت صمت) و یا دیگر نهادهای دولتی، به‌صورت مشخص، شروع فعالیت را پیش‌نیاز اخذ تأییدیه‌های لازم می‌باشد. در این راستا، ادارات کل سازمان امور مالیاتی کشور در مواردی، با استعلام‌های لازم از مراجع قانونی ذی‌ربط، ملاک تاریخ تولید را مبنای معافیت قرار نمی‌دهند و در مواردی بدون ملاحظه ماهیت پروانه بهره‌برداری که شروع فعالیت باید ملاک معافیت مالیاتی باشد، صرفا پروانه بهره‌برداری را ملاک قرار می‌دهند. بر این اساس، موجب امتنان خواهد بود دستور فرمایید شروع فعالیت تولیدی با ادله لازم، ملاک آغاز دوره معافیت مالیاتی عملکرد باشد. رضا علیخانزاده رئیس کمیسیون پایش و بهبود مستمر محیط کسب‌وکار

۲۳۲-۴۵۸۰۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۲۶

معتبر

معافیت های مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده «کالا خدمات» محور بوده و هیچگونه معافیتی برای اشخاص اعم از «حقیقی و حقوقی» پیش بینی نشده

شماره: ۲۳۲/۴۵۸۰۹/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ موضوع: معافیت های مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده «کالا خدمات» محور بوده و هیچگونه معافیتی برای اشخاص اعم از «حقیقی و حقوقی» پیش بینی نشده. بازگشت به نامه شماره ۲۵۵/۱۲۸۰۸/د مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ و پیرو نامه شماره ۲۳۲/۱۱۵۷۹/د مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ این دفتر، به آگاهی می‌رساند؛ به موجب مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مندرج در ماده (۹) قانون مزبور و سایر مقررات قانونی) مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌باشد. شایان ذکر است معافیت‌های مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، کالا و خدمات محور بوده و هیچ گونه معافیتی برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پیش بینی نشده است. لازم به توضیح است در خصوص نوع کالا و خدمت عنوان شده در پیوست نامه آن اداره کل، معافیتی در این قانون لحاظ نگردیده است. بنا به اختیارات حاصل از ماده (۱۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای اجرای قانون (۱۳۸۷/۰۷/۰۱) در ده مرحله اقدام به فراخوان فعالان اقتصادی نموده است. لذا اشخاصی که حائز شرایط مندرج در فراخوان‌های نظام مالیات بر ارزش افزوده باشند، مکلف به ثبت‌نام در این نظام مالیاتی و اجرای مقررات موضوعه می باشند. خاطر نشان می سازد اظهارنظر در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت فعال اقتصادی نامبرده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نیازمند انجام مراحل حسابرسی و اخذ مستندات کافی و انطباق آنها با مفاد فراخوان های پیش گفته می‌باشد که این امر به استناد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره منتهی به نامه شماره ۲۶۰/۳۰۵۰/د مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۸، در حیطه وظایف ادارات امور مالیاتی می‌باشد. در این راستا ارسال نامه مؤدی به آن اداره کل در راستای تعیین مرحله مشمولیت وی با توجه به نوع فعالیت عنوان شده صورت پذیرفته است. با عنایت به مراتب فوق مقتضی است دستور فرمائید اقدامات لازم جهت اطلاع رسانی در خصوص موضوع مطروحه به مودی انجام پذیرد. محمد علی مختاری مدیر کل دفتر فنی مالیاتی

۱۴۰۴-۱۱۳۶۰۶دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۲۶

معتبر

دستورالعمل اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شمول ماده ۸۳ آیین‌ نامه اجرا نسبت به حقوق و مزایای مستخدمین

شماره: ۱۴۰۴٫۱۱۳۶۰۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ موضوع: نحوه اقدام در خصوص رای شماره ۷۰۶۷۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری همانگونه که مطلعند و برابر بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۲۱۷۸۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ صادره از این دفتر در خصوص توقیف حقوق و مزایای کارکنان اعلام گردیده؛ حقوق و مزایای مستخدم اعم از مستمر و غیر مستمر، هر دو منبع مالی زندگی مستخدم محسوب گردیده و از این حیث هیچ تفاوتی با هم نداشته و به صورت کامل قابل توقیف نبوده و مبنا و فلسفه‌ی عدم توقیف کامل حقوق و مزایای مستخدمین «مستثنیات دین» است فلذا بر همین اساس در ماده ۸۳ آیین نامه اجراء ثلث حقوق و مزایای مدیون توقیف می‌گردد، و دارا بودن افراد واجب النفقه موجب تقلیل کسر قابل توقیف از ثلث به ربع می‌گردد مع الوصف با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای محترم نگهبان مبنی بر «خلاف شرع بودن اطلاق شمول حکم مقرر در ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بر مزایای غیر مستمر فرد مدیون معسر» و بطلان اطلاق نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۶۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ این دفتر در خصوص نحوه اجرای ماده۸۳ آیین نامه اجرا در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان بموجب رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۷۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص نحوه اجرای رای موصوف اشعار میدارد: «اولا کماکان کلیه وجوهی که در قالب رابطه استخدامی فرد با اداره متبوع مطابق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تحت عنوان «حقوق و مزایا» پرداخت می‌گردد؛ اعم از مستمر و غیر مستمر مشمول اطلاق عبارت «حقوق و مزایا» مذکور در ماده ۸۳ آیین نامه اجرا می‌باشد و نظریه فقهای شورای نگهبان تلویحا موید این امر است ثانیا طبق نظریه مزبور توقیف به میزان مقرر در ماده مزبور، صرفا از محل مزایای غیر مستمر مدیون معسر خلاف شرع است. نه مزایای غیر مستمر مدیون بطور کلی فلذا چنانچه پس از صدور اجرائیه حقوق و مزایای غیر مستمر مدیون وفق ماده ۸۳ آیین نامه اجرا توقیف گردد با ارائه حکم اعسار مدیون موجبات رفع توقیف از آن فراهم خواهد شد.» شایان ذکر است که رای موصوف صرفا در خصوص مزایای غیر مستمر مستخدم می‌باشد و وجوه مربوط به حق سنوات و مرخصی ذخیره شده که حسب مورد بصورت سالانه با در پایان خدمت تحت عنوان «تسویه سنوات و مزایا» به مدیون پرداخت می‌گردد. مشمول مستثنیات دین نبوده و بطور کامل قابل توقیف است. عاصف حمدالهی مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی

۲۱۰-۱۰۵۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۲۲

معتبر

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده واردات بنزین سوپر در سال ۱۴۰۴ و سهم شهرداری‌ها از آن

شماره: ۲۱۰/۱۰۵۶۸/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ موضوع: نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده واردات بنزین سوپر در سال ۱۴۰۴ و سهم شهرداری‌ها از آن بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴/۶۸۸۱۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ در خصوص نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی در اجرای حکم جزء (۴-۱) بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به استحضار می‌رساند؛ وفق مقررات جزء (۱) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی در خصوص انواع بنزین سی درصد (۳۰) تعیین شده است. همچنین به موجب (۳۸) قانون مذکور، سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بند یاد شده (پنج نهم) بوده و مابقی به عنوان عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاریها و روستاهای فاقد ،دهیاری درآمد دولت نمی‌باشد. بر این اساس با عنایت به اینکه در جزء صدرالاشاره معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده مورد حکم واقع شده است؛ لذا در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، می‌بایست سهم شهرداریها دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری به میزان چهار نهم از نرخ مالیات و عوارض کالای یاد شده، وصول گردد. محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی

۲۱۲-۱۰۵۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۹

معتبر

ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم نیاز به تفکیک مالیات و عوارض در صورتحساب های صادره نسبت به شرکتهای تعاونی مرزنشینان تربت جام (۷۲۰۴۱۴۴۳۵۳۰)

شماره: ۲۱۲/۱۰۵۶۱/ص تاریخ: 1404/06/1 موضوع: ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم نیاز به تفکیک مالیات و عوارض در صورتحساب های صادره نسبت به شرکتهای تعاونی مرزنشینان تربت جام (۷۲۰۴۱۴۴۳۵۳۰) به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۱۹۵۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۴/۳۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه شرکت تعاونی مرزنشینان صبور تربت جام و .... با موضوع عدم نیاز به تفکیک مالیات و عوارض در صورتحسابهای صادره نسبت به شرکتهای تعاونی مرزنشینان تربت جام (خواسته شاکی ابطال اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ سازمان امور مالیاتی نسبت به شرکت‌های تعاونی مرزنشیان)، برای استحضار ارسال می گردد. خلاصه پیام رای مطابق مقرره مورد شکایت: با عنایت به اینکه در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت تجمیعی پیش‌بینی و مصوب شده است، از تاریخ اجرای قانون مذکور نیازی به تفکیک مالیات و عوارض به صورت مجزا در صورتحساب‌های صادره نمی‌باشد و جمع مالیات و عوارض می‌بایست درج گردد. شاکی محترم اظهار داشته است: به موجب تبصره ۲ ماده ۸ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، شرکت‌های تعاونی مرزنشینان از هر نوع عوارض معاف شده‌اند. با وجود صراحت قانونی و تفکیک مالیات و عوارض؛ سازمان امور مالیاتی با عمل غیر قانونی به موجب مقرره مورد شکایت، مالیات و عوارض را به صورت تجمیعی اعلام و به درج جمع مالیات و عوارض در صورتحسابهای عرضه کالا و خدمات تاکید نموده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری: با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت دلالتی بر شمول عوارض ارزش افزوده نسبت به موارد معافیت قانونی از عوارض مذکور ندارد و از طرفی با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده مرکب از دو جزء مالیات و عوارض می‌باشد و در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیازی به تفکیک سهم سازمان امور مالیاتی (مالیات) و سهم شهرداری و دهیاری ها (عوارض) نمی باشد و مالیات و عوارض موصوف می‌بایست به صورت یکجا تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب‌های صادره درج گردد؛ لذا مقرره مورد شکایت ایراد قانونی ندارد بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته و رای به رد شکایت صادر می گردد. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

۲۱۰-۱۰۴۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۸

معتبر

نامه معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه واریزی توسط اشخاص به حسابهای پایاپای در بازار سرمایه (وجوه امانی)

شماره: ۲۱۰/۱۰۴۹۹ ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ موضوع: نامه معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه واریزی توسط اشخاص به حسابهای پایاپای در بازار سرمایه (وجوه امانی) به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۶۲۹۸۰/ت ۶۴۲۹۰ ه‌مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ هیات محترم وزیران با موضوع «آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، در خصوص شمول مالیات نسبت به درآمد (منافع) حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه واریزی توسط اشخاص به حساب‌های اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه (وجوه امانی)، با تاکید برمواد (۲)، (۳)، (۴) آن، جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. ماده ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس) با همکاری اتاق پایاپای موظف است منافع حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه امانی شامل مانده کلیه اقلام تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ را به عنوان درآمد به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. ماده ۳- اتاق پایاپای از ابتدای سال ۱۴۰۴، در پایان هر ماه اقدام به شناسایی درآمد حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه امانی در دفاتر مالی خود می‌نماید. ماده ۴- به استناد بند «ش» تبصره (۱) قانون [قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور]، منافع مذکور در مواد (۲) و (۳) این آیین‌نامه مشمول مالیات بر درآمد شده و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به شناسایی و وصول درآمد یاد شده و واریز آن به ردیف درآمدی (۱۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون [قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور] است. سازمان بورس مکلف به همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور است. محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۴-۵۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۷

معتبر

اصلاح بند ۴ دستور العمل دادرسی مالیاتی

شماره: ۲۰۰٫۱۴۰۴٫۵۸ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۶٫۱۷ موضوع: اصلاح بند ۴ دستور العمل دادرسی مالیاتی مفاد بند (۴) دستور العمل دادرسی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷٫۱۱٫۱۳ از زمان صدور به شرح ذیل اصلاح می گردد: بند ۴ - مشخصات برگ اعتراض با عنایت به سامانه ای شدن طرح شکایت مودیان تکمیل موارد زیر کفایت می کند: 1- موضوع مورد اعتراض ۲- خواسته مودی؛ ۳- اسناد، مدارک و سایر ادله به انضمام شرح دقیق آن. در موارد اعتراض به صورت خارج از سامانه به جز موارد فوق درج موارد زیر نیز ضروری است ۱- مشخصات هویتی مودی اشخاص حقیقی یا حقوقی)؛ ۲- نشانی قانونی با ذکر کد پستی تلفن تماس و آدرس الکترونیکی (حسب مورد)؛ ۳-شماره پرونده مودی ۴-منبع مالیاتی مورد اعتراض؛ ۵-اداره کل امور مالیاتی مربوطه ۶- شماره اقتصادی یا ملی یا کد اتباع غیر ایرانی؛ ۷-امضاء یا اثر انگشت مودی مالیاتی وکیل تام الاختیار دارندگان حق امضا بر اساس آخرین تصمیمات مجمع عمومی مستند به روزنامه رسمی همراه با مهر اشخاص حقوقی سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها

۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱

۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳

dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۴۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۴۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ از ماده ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۹۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۹۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته:ابطال اطلاعیه های شماره ۲۲۲-۰۹/۰۵/۱۴۰۳، ۲۲۵-۱۰/۰۵/۱۴۰۳، ۴۳۶-۱۳/۰۹/۱۴۰۲ اداره جبران خدمات بانک سپه)

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۷۷۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹

معتبر

ابطال نامه شماره 41438/212/د مورخ 11/6/1403 رییس محترم مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی)

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۶۲۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹

معتبر

ابطال بند 1-3 ماده 41 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم - سازمان مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) )

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۰۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹

معتبر

ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 23357/200/د مورخ 9/4/1403 سازمان امور مالیاتی درخصوص مهلت تسلیم اظهار نامه - سازمان امور مالیاتی)

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۳۲۰۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹

معتبر

ابطال عبارت « با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح » در بند 11 دستورالعمل شماره 33188/200 مورخ 20/11/1398 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور شماره و تاریخ تصمیم/رای مورد اعتراض شماره دستورالعمل شماره 33188/200 مورخ 20/11/1398 - سازمان امور مال

۲۱۴-۵۲۶۵۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۱۹

معتبر

ابطال بخشنامه شماره 514/1402/200 مورخ 26/12/1402 سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره 200/1401/531 مورخ 25/4/1401 . - سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصاد و دارایی )

۲۱۶-۴۹۲۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

معتبر

بروزرسانی فرم درخواست افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

۲۱۲-۱۱۶۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۰۵

معتبر

ارسال دادنامه (رد شکایت) هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع مرجع رسیدگی به اختلافات در خصوص پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سنوان ۸۷ لغایت ۱۴۰۲

۱۱۳۵۰۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۰۲

معتبر

معافیت های مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده «کالا خدمات» محور بوده و هیچگونه معافیتی برای اشخاص اعم از «حقیقی و حقوقی» پیش بینی نشده

۱۴۰۴-۱۱۳۶۰۶دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۲۶

معتبر

دستورالعمل اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شمول ماده ۸۳ آیین‌ نامه اجرا نسبت به حقوق و مزایای مستخدمین

۲۱۰-۱۰۵۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۲۲

معتبر

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده واردات بنزین سوپر در سال ۱۴۰۴ و سهم شهرداری‌ها از آن

۲۱۲-۱۰۵۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۹

معتبر

ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم نیاز به تفکیک مالیات و عوارض در صورتحساب های صادره نسبت به شرکتهای تعاونی مرزنشینان تربت جام (۷۲۰۴۱۴۴۳۵۳۰)

۲۱۰-۱۰۴۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۸

معتبر

نامه معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه واریزی توسط اشخاص به حسابهای پایاپای در بازار سرمایه (وجوه امانی)

۲۰۰-۱۴۰۴-۵۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۷

معتبر

اصلاح بند ۴ دستور العمل دادرسی مالیاتی

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

کلیه قوانین مرتبط با مالیات

مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت

مقررات وزارت صمت

اطلاعیه‌های مالیاتی

کلیه اطلاعیه‌های مالیاتی

بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

مقررات بانک مرکزی

مصوبات هیات وزیران

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها

۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱

۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳

dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۴۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۴۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ از ماده ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۹۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۹۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته:ابطال اطلاعیه های شماره ۲۲۲-۰۹/۰۵/۱۴۰۳، ۲۲۵-۱۰/۰۵/۱۴۰۳، ۴۳۶-۱۳/۰۹/۱۴۰۲ اداره جبران خدمات بانک سپه)

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۷۷۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹

معتبر

ابطال نامه شماره 41438/212/د مورخ 11/6/1403 رییس محترم مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی)

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۶۲۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹

معتبر

ابطال بند 1-3 ماده 41 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم - سازمان مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) )

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۰۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹

معتبر

ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 23357/200/د مورخ 9/4/1403 سازمان امور مالیاتی درخصوص مهلت تسلیم اظهار نامه - سازمان امور مالیاتی)

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۳۲۰۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹

معتبر

ابطال عبارت « با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح » در بند 11 دستورالعمل شماره 33188/200 مورخ 20/11/1398 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور شماره و تاریخ تصمیم/رای مورد اعتراض شماره دستورالعمل شماره 33188/200 مورخ 20/11/1398 - سازمان امور مال

۲۱۴-۵۲۶۵۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۱۹

معتبر

ابطال بخشنامه شماره 514/1402/200 مورخ 26/12/1402 سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره 200/1401/531 مورخ 25/4/1401 . - سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصاد و دارایی )

۲۱۶-۴۹۲۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

معتبر

بروزرسانی فرم درخواست افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

۲۱۲-۱۱۶۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۰۵

معتبر

ارسال دادنامه (رد شکایت) هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع مرجع رسیدگی به اختلافات در خصوص پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سنوان ۸۷ لغایت ۱۴۰۲

۱۱۳۵۰۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۰۲

معتبر

معافیت های مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده «کالا خدمات» محور بوده و هیچگونه معافیتی برای اشخاص اعم از «حقیقی و حقوقی» پیش بینی نشده

۱۴۰۴-۱۱۳۶۰۶دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۲۶

معتبر

دستورالعمل اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شمول ماده ۸۳ آیین‌ نامه اجرا نسبت به حقوق و مزایای مستخدمین

۲۱۰-۱۰۵۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۲۲

معتبر

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده واردات بنزین سوپر در سال ۱۴۰۴ و سهم شهرداری‌ها از آن

۲۱۲-۱۰۵۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۹

معتبر

ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم نیاز به تفکیک مالیات و عوارض در صورتحساب های صادره نسبت به شرکتهای تعاونی مرزنشینان تربت جام (۷۲۰۴۱۴۴۳۵۳۰)

۲۱۰-۱۰۴۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۸

معتبر

نامه معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه واریزی توسط اشخاص به حسابهای پایاپای در بازار سرمایه (وجوه امانی)

۲۰۰-۱۴۰۴-۵۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۷

معتبر

اصلاح بند ۴ دستور العمل دادرسی مالیاتی

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم