۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۱۴۰۴-۸۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۰۷
معتبر
معافیت از صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ موضوع: معافیت از صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در اجرای مقررات ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلیه صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم که فروش ایشان به ازای هر مودی در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۸۰ میلیارد ریال و همچنین در سال ۱۹۰۳ نیز کمتر از ۱۴۴ میلیارد ریال بوده‌است مادامی که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در آن پرونده در سال ۱۴۰۴ کمتر از مبلغ صد و چهل و چهار میلیارد ریال باشد و از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می‌نمایند در سال ۱۴۰۴ از صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم، موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان معاف خواهند بود. مؤدیان مشمول معافیت این سال موظفند نسبت به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان اقدام نمایند. لازم به توضیح است چنانچه میزان فروش کالا و خدمات هر یک از صاحبان مشاغل موضوع این بخشنامه در هر مودی مالیاتی از نصاب صد و چهل و چهار میلیارد ریال عبور نماید مؤدی مذکور بابت آن پرونده از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور از نصاب مذکور به شرح جدول ذیل مشمول معافیت موضوع این بخشنامه نبوده و مکلف به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد بود. دوره عبور فروش از حد نصاب موضوع ماده (۱۴) مکرر قانون به میزان ۱۴۴ میلیارد ریال تاریخ اتمام معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی عبور فروش ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان پاییز سال ۱۴۰۳ ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۴ عبور فروش ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان زمستان سال ۱۴۰۳ ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۴ عبور فروش ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان بهار سال ۱۴۰۴ ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۴ عبور فروش ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان تابستان سال ۱۴۰۴ ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۴ عبور فروش ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان پاییز سال ۱۴۰۴ ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۵ عبور فروش ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان زمستان سال ۱۴۰۴ ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۵ همچنین لازم به ذکر است حد نصاب موضوع ماده (۱۴) مکرر قانون در رابطه با پرونده‌های اشخاص حقیقی مشارکتی برابر با مبالغ مندرج در صدر این بخشنامه به ازای هر مودی خواهد بود. اشخاص ذیل فارغ از قواعد مندرج در این بخشنامه با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی بوده و مشمول معافیت‌های فوق‌الذکر نمی‌باشند: 1- کلیه اشخاص حقوقی موضوع فصل پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن؛ 2- اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی پیراپزشکی داروسازی و داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی و همچنین اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده)؛ 3- عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء (۴) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰؛ 4- فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند (م) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛ 5- کلیه واحدهای تولیدی صنعتی معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند از ابتدای دومین دوره مالیاتی بعد از اتمام دوره درج در پایگاه واحدهای آلاینده. در صورتیکه مودی در یک دوره فاقد شرایط بهره‌مندی از معافیت موضوع این بخشنامه بوده و ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی شود مانند درج اطلاعات ایشان در پایگاه واحدهای آلاینده یا عبور میزان فروش کالا و خدمات ایشان از نصاب مقرر در ماده (۱۴) مکرر و تبصره (۱) آن مجاز به بهره‌مندی از معافیت در آینده به دلایلی همچون رفع آلایندگی یا کاهش میزان فروش کالا و خدمات در دوره‌های بعد از نصاب مقرر در ماده (۱۴) مکرر و تبصره (۱) آن نخواهدبود. مفاد این بخشنامه برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و سایر مناطق کشور نیز جاری میباشد. سید محمدهادی سبحانیان
۲۰۰-۱۴۰۴-۸۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۰۷
معتبر
معافیت و مشوق مالیاتی تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اوراق بهادار گواهی سپرده کالایی موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ موضوع: معافیت و مشوق مالیاتی تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اوراق بهادار گواهی سپرده کالایی موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار با توجه به سؤالات و ابهامات به وجود آمده در مورد اعمال معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اوراق بهادار گواهی سپرده کالایی موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار، موارد زیر را مقرر میدارد؛ ا- سپرده کردن کالا نزد انبارهای مورد تایید بورس و واگذاری گواهی صادره در بورس کالا به منزله فروش کالای سپرده شده نزد انبار توسط مالک اولیه کالا میباشد و به عنوان سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و به تبع آن شمول نرخ صفر مالیاتی برای مالک اولیه کالا تلقی نمیشود. بدیهی است مابقی معاملات میانی بین خریداران گواهی سپرده کالایی در بورس (به استثنای خریدار نهایی اوراق که با ارائه گواهی کالا را از انبار تحویل میگیرد در زمان (دریافت کالا)) خرید و فروش اوراق بهادار محسوب شده و مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. ۲- با توجه به اینکه گواهی سپرده کالایی مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است، مادامی که مالک اولیه کالا، مالکیت گواهی سپرده کالایی خود را به دیگری واگذار ننماید، به دلیل اینکه فروش و درآمدی محقق نشده‌است، عملا مشمول مالیات نمی‌باشد لیکن هر زمان که مالک اولیه کالا مالکیت گواهی سپرده کالایی خود را به دیگری واگذار کند به منزله فروش (عرضه) کالا در نظر گرفته میشود و در صورت احراز کسب درآمد به تبع آن مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. شایان ذکر است بهره‌مندی از مفاد صدر ماده ۱۴۳ قانون یاد شده مبنی بر بخشودگی (شمول نرخ صفر) مالیاتی نسبت به درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد نیز با رعایت مقررات مربوطه، امکانپذیر میباشد. سید محمدهادی سبحانیان
۲-۱۴۱۰۸۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۰۶
معتبر
اصلاح ماده 28 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم
اصلاح ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور موضوع: اصلاح ماده ۲۸ آیین…
۲-۱۴۱۰۸۴دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۰۶
معتبر
اصلاح ماده (۹) دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای شورای عالی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
اصلاحیه دستورالعمل نحوه تشکیل مجمع عمومی و انتخاب اعضای شورای عالی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران سلام علیکم به استناد تبصره (۱) جزء (۲) ماده ۷ اساسنامه جامع…
۷۰۴۱۷۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۰۵
معتبر
نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک ها/موسسات اعتباری غیربانکی با مشتری، برای سنوات ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۴
سازمان امور مالیاتی کشور با سلام، احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۲۴۲/۱۳۱۰۲/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ موضوع درخواست اعلام میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکت برای س…
۲۳۰-۵۸۷۱۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۰۵
معتبر
تبلیغات کالا و خدمت در نشریات و روزنامه ها مشمول ارزش و اجرای قانون است
شماره: ۲۳۰/۵۸۷۱۵/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ موضوع: تبلیغات کالا و خدمت در نشریات و روزنامه ها مشمول ارزش و اجرای قانون است به موجب مفاد جزء (۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به استثنای مؤسسات کمک‌آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف میباشد. از طرفی، وفق مفاد بند (ض) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (۵) جزء (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون صدرالاشاره می‌باشند. عرضه‌کنندگان خدمات تبلیغات کالاها و خدمات داخلی روزنامه‌ها و نشریات در سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مکلف به ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت مالیات و عوارض متعلق با رعایت مقررات بوده‌اند. در صورت عدم رعایت مقررات قانون، ادارات امور مالیاتی می‌بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض برابر مقررات اقدام نمایند. این موضوع در قسمت اخیر فراخوان مشمولین مرحله دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر فعالان اقتصادی فراخوان‌شده قبلی که به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به عرضه کالا و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته‌اند، در صورتی که عرضه کالا یا ارائه خدمات آنها وفق مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (۱۴۰۰/۱۰/۱۰) به‌عنوان مودی نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به اجرای قانون می‌باشند نیز مورد تأکید قرار گرفته است. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی در این خصوص وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند. ضمنا فهرستی از روزنامه‌ها، مجلات و نشریات و وضعیت رسیدگی آنها در نظام مالیات بر ارزش افزوده جهت بهره‌برداری در سامانه سبا (سامانه به‌اشتراک‌گذاری امن اطلاعات ادارات کل) قرار خواهد گرفت. افشین محمودیان‌مقدم سرپرست معاونت درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۴-۸۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۰۵
معتبر
تغییر در روش و بازه زمانی دریافت اطلاعات مربوط به فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ موضوع: تغییر در روش و بازه زمانی دریافت اطلاعات مربوط به بخشی از فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد این سازمان مبنی بر این که اینا به اختیارات حاصله از مقرره تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با صدور بخشنامه، بازه زمانی دریافت اطلاعات مورد نظر را تا یک ماه افزایش داده و فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه مودیان را نیز به عنوان درگاه تسلیم فهرست موضوع ماده ۱۶۹ قانون فوق اعلام نماید، مقرر میدارد: فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مؤدیان نیز به عنوان درگاه تسلیم فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون فوق توسط مودیان محترم قابل بهره‌برداری بوده و از بابت اطلاعات ثبت شده در فهرست معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، مودیان تکلیف دیگری برای ثبت در سامانه معاملات موضوع ماده یاد شده نخواهند داشت. همچنین بازه زمانی دریافت فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم از طریق تکمیل فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مؤدیان تا پایان روز ۲۵ آبان برای مسترد نمودن اظهارنامه دوره تابستان ۱۴۰۴ و تا انقضای مهلت مسترد نمودن اظهارنامه دوره پاییز سال ۱۴۰۴ که سازمان اعلام می‌کند افزایش می‌یابد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۴۲۵۳۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۰۴
معتبر
ابطال بند 2 مصوبه شورای معادن استان کرمان به شماره 43990/1401 مورخ 18/8/1401 - شورای معادن استان کرمان – اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان – سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان کرمان))
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۴۲۵۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شورای معادن استان کرمان به شماره ۴۳۹۹۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۸/۸/۱۴۰۱ - شورای معادن استان کرمان – اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان – سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان کرمان)) ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۴۲۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۴۲۵۳۹ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۰۴ شاکی : شرکت احیای استیل فولاد بافت با نمایندگی آقای عطارد گودرزی طرف شکایت : شورای معادن استان کرمان – اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان – سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان کرمان) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شورای معادن استان کرمان به شماره ۴۳۹۹۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ شاکی دادخواستی به طرفیت شورای معادن استان کرمان – اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان – سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان کرمان) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: «مصوبه شماره ۴۳۹۹۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ شورای معادن استان کرمان» ۲- درخصوص یک درصد فروش معادن و صنایع معدنی « موضوع جزء ۵ بند (الف) ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه» شورای معادن استان با عنایت به مصوبه قبلی، صورتجلسه کارگروه ذیل شورا به شماره ۴۲۴۶۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۷، پیشنهادات و لیست اصلاحی مطرح شده توسط دستگاه های مربوطه در جلسه را به اتفاق آراء مصوب نمود و مقرر گردید لیستهای مورد تأیید شورا مجدداً به صورت مکتوب نیز توسط دستگاهها به دبیرخانه ارسال گردد. ضمناً دبیرخانه شورا نسبت به ارسال لیستهای مذکور به اداره کل امور مالیاتی استان اقدام تا آن اداره کل ظرف یک ماه آینده نسبت به وصول و واریز به حساب خزانه اقدام نماید و نتیجه را به سازمان مدیریت و برنامهریزی جهت پیگیری برگشت به استان و دبیرخانه اعلام نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: جهات قانونی: اولاً: بنابر بند ۱ دستوراالعمل اجرایی جزء ۵ بند (الف) ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، دایره شمول آن محدود به معادن و صنایع معدنی مستقر در معدن میباشد نه مطلق معادن یا صنایع معدنی. ثانیاً: بنابر بندهای ۲ و ۳ دستورالعمل یادشده، اخذ عوارض موضوع این بند منوط به طرح شکایت، اخذ نظر کارشناسی و رسیدگی به آن در شورای معادن استان میباشد. لذا وضع عوارض بدون طرح شکایت و به صورت مطلق برای تمامی معادن و صنایع معدنی به صورت رندوم و اتفاقی، تجاوز از حدود صلاحیت است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- با توجه به مقررات داخلی و تفویض اختیارات صورت گرفته، شورای معادن استان از صلاحیت قانونی لازم در این خصوص برخوردارند. ۲- دستورالعمل شماره ۱۲۴۵۰۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ به موجب دستورالعمل شماره ۲۳۳۶۱۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲ منسوخ گردیده است. با این حال بنابر دستورالعمل پیشین نیز، دستگاههای دولتی نیز میتوانند به عنوان شاکی نزد شورای معادن استانی طرح دعوا کنند. ۳- پرونده شرکت شاکی در کارگروه کارشناسی مطرح و میزان خسارت نیز بر اساس نظر آنان مطرح شد. ۴- تصمیمات شورای معادن استان در صورت اعتراض ذی نفعان، در شورای عالی معادن قابل بررسی و تجدیدنظر است. رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه حکم مقرر در قسمت دوم بند ۲ مصوبه شماره ۴۳۹۹۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ شورای معادن استان کرمان در چهارچوب صلاحیت های قانونی به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علیرضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۱۳۵۵۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۰۴
منسوخ شده
الحاق ماده ۳۰ مکرر درباره اصلاح و صدور رأی جایگزین آرای مراجع حل اختلاف مالیاتی
شماره: ۲۱۰/۱۳۵۵۱/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ موضوع: الحاق ماده ۳۰ مکرر درباره اصلاح و صدور رأی جایگزین آرای مراجع حل اختلاف مالیاتی به پیوست تصویر نامه شماره ۲/۱۳۶۱۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر اصلاح آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و الحاق ماده ۳۰ مکرر به آیین‌نامه اجرایی مذکور به شرح زیر جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می‌گردد. ماده ۳۰ مکرر- در مواردی که آرای مراجع حل اختلاف مالیاتی به هر دلیلی از جمله عدم درج صحیح عنوان مرجع حل اختلاف، مالیاتی اشتباه در انشاء و تحریر متن رأی، سهو قلم (درج اشتباه اطلاعات و مشخصات هویتی مؤدی، اعضای هیأت منابع مالیاتی سال دوره مورد رسیدگی مالیات و ...) یا عدم رسیدگی به برخی از موارد اعتراض یا شکایت و یا به علت عدم انتقال صحیح متن یا دادهها از پیش نویس رأی به سامانه های مربوطه، نیاز به اصلاح دارند، مرجع یاد شده مکلف است با صدور رأی ،جایگزین رأی قبلی را کان لم یکن تلقی نماید. در این صورت کلیه آثار قانونی نسبت به رأی جایگزین جاری خواهد بود. ضمنا صدور رأی جایگزین مطابق مفاد این ماده صرفا تا قبل از رسیدگی مجدد در مرجع دادرسی بعدی امکان پذیر خواهد بود. محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی
۲-۱۳۶۱۵۷آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۳۰
منسوخ شده
الحاق ماده ۳۰ مکرر به آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم
اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم متن زیر به عنوان ماده ۳۰ مکرر به آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم الحاق …
۲۰۰-۵۷۳۴۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۳۰
معتبر
اعلام زمان اجرای دستورالعمل جدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی و تمدید مهلت بهره‌مندی از مزایای بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
شماره: ۲۰۰/۵۷۳۴۹/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ موضوع: اعلام زمان اجرای دستورالعمل جدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی و تمدید مهلت بهره‌مندی از مزایای بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ موضوع "تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده" حسب درخواست مکرر مؤدیان محترم مالیاتی و به منظور تکریم مودیان مقرر میدارد: مقررات دستورالعمل صدرالذکر از تاریخ یکم آذرماه سال جاری (۱۴۰۴/۰۹/۰۱) لازم‌الاجرا بوده و مودیانی که مانده اصل بدهی و جرایم غیر قابل بخشش خود را تا آن تاریخ پرداخت نمایند کماکان مشمول مزایای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ در تفویض حداکثر اختیار بخشودگی جرایم خواهند‌بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۸۷۷۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۸۷۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب -سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۸۷۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب -سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۷۶ – ۰۳۰۰۲۷۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۸۷۷۳ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۸ شاکی : آقایان عیسی کریم خانی و احمد کریم خانی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: در اجرای جزء (۷) بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر « برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است» و با عنایت به ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاستهای ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات ابلاغی به شماره ۷۱۷۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ معاون محترم اقتصادی رییس جمهور مبنی بر« به منظور تسهیل مراحل صادرات وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بدون تعیین هر قید و شرطی نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده طی یک ماه از تاریخ برگ خروجی صادره توسط گمرک اقدام نماید، معافیت مالیات عملکرد صادر کننده منوط به رفع تعهد ارزی می باشد.» ضمن ارسال بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ ابلاغی طی نامه شماره ۱۷۶۰۷/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: ۱- از آنجایی که استرداد مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سال ۱۴۰۰ موکول به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور نمی باشد. لذا ادارات امور مالیاتی در اجرای ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ظرف مدت یک ماه پس از ارایه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در صورت درخواست استرداد از سوی مودی با رعایت مقررات از جمله بخشنامه های شماره ۵۱۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ و شماره ۶۳/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند. ۲- نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با میزان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی صادر کنندگان که از طریق سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مودیان در دسترس ادارات امور مالیاتی و مودیان مالیاتی می باشد. نسبت به درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات صادر کنندگان در سال ۱۴۰۰ اعمال می شود. بدیهی است هزینه های مرتبط با درآمدهای صادراتی که مشمول برخورداری از نرخ صفر مالیاتی نشده اند با رعایت مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه ها و الحاقات بعدی آن از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود. ۳- لازم به ذکر است در سال ۱۴۰۰ صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی نیز مشمول مقررات این دستورالعمل خواهند بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه مورد شکایت برخلاف ماده ۵۱ قانون اساسی و ماده ۲۳ قانون احکام دایمی و ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۸۱۶/۲۱۲/ص به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- مطابق ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ و اصلاحات بعدی آن صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام مشمول مالیات، نرخ صفر می گردد. ۲- بر اساس جزء ۱ بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، چرخه اقتصاد کشور برگردانده نشود برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. ۳- به موجب جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شد: هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصاد کشور برگردانده نشود برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. ۴-در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به موجب جزء ۷ بند ق تبصره ۶ و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به موجب جزء ۵ بند ۴ تبصره ۶ قانون اخیرالذکر برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شده است و قانونگذار در سالهای مذکور استثنایی برای صادرات محصولات بخش کشاورزی قایل نشده است لذا اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به درآمد حاصل از صادرات محصولات بخش کشاورزی بعد از سالهای ۱۳۹۹ منوط به رفع تعهد ارزی می باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت (بخشنامه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲) سازمان امور مالیاتی، مبتنی بر حکم مندرج در جزء (۷) بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که شرط برخورداری از معافیت های مالیاتی و اعمال نرخ صفر در مالیات عملکرد را برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور دانسته است و بر اساس ضوابط اجرایی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری در خصوص استرداد، در مالیات بر ارزش افزوده در سال مورد اشاره، این محدودیت وجود نداشته چراکه قانونگذار در رویه تقنینی خویش از سال ۱۴۰۰ مجدداً مالیات بر ارزش افزوده و استرداد ناشی از صادرات را به روال سابق سوق داده است، لیکن راجع به مالیات عملکرد هر چند اصل صادرات مورد اعمال نرخ صفر مالیاتی است، ولی به موجب قوانین بودجه سنواتی اعمال این نرخ صفر و مشوق مالیاتی منوط به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی به روش های مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد، فلذا مقرره مورد شکایت علاوه بر اینکه در حدود اختیارات تدوین یافته مفاداً نیز مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۳۳۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۸
معتبر
ابطال از زمان صدور عبارت "معافیت نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضا نمی باشد." از انتهای پاراگراف چهارم نامه شماره 44827/232/د- 27/6/1403 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۳۳۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور عبارت "معافیت نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضا نمی باشد." از انتهای پاراگراف چهارم نامه شماره ۴۴۸۲۷/۲۳۲/د- ۲۷/۶/۱۴۰۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۴۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۳۳۳۱ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور عبارت "معافیت نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضا نمی باشد." از انتهای پاراگراف چهارم نامه شماره ۴۴۸۲۷/۲۳۲/د- ۱۴۰۳/۶/۲۷ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بازگشت به نامه شماره ۲۳۸۳۷/۲۵۵/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ در خصوص شمول نرخ صفر موضوع ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم به شرکت تعاونی گسترش کشاورزی مرغداران مروارید، به آگاهی می رساند؛ مطابق بخشنامه شماره ۲۷۹۹۶/۱۷۲۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۵/۲۱ معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت وزارت متبوع که به تأیید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است، معافیت مذکور ناظر بر درآمدهایی است که در حدود مقررات و اساسنامه های تنظیمی بر اساس قانون بخش تعاون منطبق با عنوان شرکت تعاونی تحصیل می شود. لذا در مواردی که فعالیت شرکت تعاونی یا اتحادیه های آن ها مغایر با عنوان موضوع آنها باشد، درآمد حاصله مشمول معافیت ماده مذکور نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۱۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۵ مراد از حکم مقرر در ماده مذکور را معافیت شرکت های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمد فعالیت های متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت های مزبور دانسته و متن بخشنامه فوق الذکر را تأیید نموده است. با عنایت به موارد فوق، معافیت/نرخ صفر مذکور مشمول آن قسمت از درآمدهای شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها می باشد که در قالب اساسنامه منطبق با قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و عنوان شرکت تحصیل شده باشد و این معافیت/نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضاء نمی باشد. علی ایحال، چنانچه شرکت تعاونی گسترش کشاورزی مرغداران مروارید به نمایندگی از اعضای خود، اقدام به خرید و فروش محصولات اعضاء نمایند و کارمزد خرید و فروش محصولات را به عنوان درآمد شناسایی نمایند، با رعایت سایر مقررات مشمول معافیت/نرخ صفر موضوع ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق مادۀ ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم، "صد درصد (۱۰۰%) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است." وفق مادۀ ۱ دستورالعمل تشکیل تعاونیها نیز، "شرکتهای تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می‌شوند: الف- شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که به منظور اشتغال اعضا در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت مینماید. ب- شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضا فعالیت مینماید." بر این اساس، روشن است که برای نمونه، یک شرکت تعاونی مرغداران یا شرکت تعاونی صیادان که از تعدادی عضو مرغدار یا صیاد تشکیل شده که هدفشان هم تولید مرغ یا صید ماهی و فروش آن به دیگران است، اگر فعالیتش مطابق با اساسنامه همان شرکت تعاونی باشد، از معافیت موضوع مادۀ ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم هم برخوردار خواهد شد. با این همه در انتهای پاراگراف چهارم نامه مورد شکایت، که درخصوص شمول این معافیت به یک تعاونی مرغداران است مقرر شده که، "معافیت / نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضا نمی‌باشد." این حکم نه‌تنها خلاف قانون، بلکه چنان خلاف عقل است که اگر چنان بدگمان نباشیم که بگوییم، مدیرکل محترم دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، که بنا به جایگاهش قاعدتاً باید از مطلع‌ترین و با دانش‌ترین مدیران سازمان امور مالیاتی باشد، تجاهل العارف کرده تا مانع از برخورداری شرکتهای تعاونی از معافیت قانونی‌شان شود، دستِ‌کم می‌توان گفت که به‌کل خالی‌الذهن بوده وگرنه محال عقل است کسی تصور کند گروهی مرغدار، شرکت تعاونی مرغداری‌ای را با هدف فروش مرغ به خودشان تاسیس کرده‌اند و قانونگذار هم معافیت مالیاتی شرکتهای تعاونی تولیدی را به شرطی اعطا کرده که تولیدکنندگان عضو تعاونی تولیدی، کالاهای تولیدی‌شان را خودشان از تعاونی که تاسیس کردند بخرند. لذا با توجه به موارد گفته شده درخواست ابطال از زمان صدور این عبارت را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با عنایت به مفاد ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم و به موجب بخشنامه شماره ۲۷۹۹۶/۱۷۲۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۵/۲۱ که به تأیید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است، «معافیت مندرج در ماده یاد شده ناظر بر درآمدهایی است که در حدود مقررات و اساسنامه های تنظیمی بر اساس اساسنامه قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ منطبق با عنوان شرکت تعاونی فعالیت دارند، امکانپذیر است»، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۳۱۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۵ عنوان داشته، «مراد از حکم مقرر در ماده ۱۳۳ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۷۱ معافیت شرکت های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمد فعالیت های متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت های مزبور می باشد و بخشنامه صدرالاشاره را مورد تایید قرار داده است» لذا در مواردی که فعالیت شرکت تعاونی یا اتحادیه های آن ها مغایر با عنوان موضوع آنها باشد درآمد حاصله مشمول معافیت ماده مذکور نخواهد بود. با توجه به متن صریح ماده ۲۷ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ با اصلاحات بعدی، که عنوان می دارد، «تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمتها تأمین می نمایند» این امر بدیهی است، چنانچه شرکت های تعاونی توزیعی که فعالیت خارج از اساسنامه و فروش محصولات به غیر اعضاء داشته باشند، مشمول معافیت/نرخ صرف مالیاتی مقرر نخواهند بود. با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارایه شده رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری براساس ماده ۲۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ : «تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرفکنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمتها تأمین می‌نمایند» و با توجه به حکم قانونی مذکور که دلالت بر تمرکز فعالیت شرکتهای تعاونی توزیعی بر تأمین نیاز مصرفکنندگان خود دارد، لذا حکم مقرر در عبارت مورد اعتراض از نامه شماره ۴۴۸۲۷/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۷ مدیرکل فنی و مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن عدم تسری معافیت موضوع ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضاست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۷۸۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۸
معتبر
ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت «چای» مذکور در ستون شرح ردیف 3-1-1 صفحه 1 جدول معافیت های بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 ابلاغی بموجب اطلاعیه شماره 9320 مورخ 4/10/1401 - سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۷۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت «چای» مذکور در ستون شرح ردیف ۳-۱-۱ صفحه ۱ جدول معافیت های بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ ابلاغی بموجب اطلاعیه شماره ۹۳۲۰ مورخ ۴/۱۰/۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۸۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۷۸۷ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت «چای» مذکور در ستون شرح ردیف ۳-۱-۱ صفحه ۱ جدول معافیت های بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ ابلاغی بموجب اطلاعیه شماره ۹۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت «چای» مذکور در ستون شرح ردیف ۳-۱-۱ صفحه ۱ جدول معافیت های بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ ابلاغی بموجب اطلاعیه شماره ۹۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: فهرست کالاهای مشمول معافیت های جزء الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده جزء ۱ - کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده: ۳-۱-۱ قهوه و چای و انواع گیاهان بصورت تازه "چای" دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق جزء (۱) بند (الف) مادۀ ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تبصرۀ آن، عرضۀ این کالاها از پرداخت مالیات و عوارض معاف است: "کلیه محصولات کشاورزی فرآوری‌نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ). "تبصره - فعالیت های مربوط به مراحل بسته بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه‌بندی، بوجاری بذر، پوستگیری مانند شالی کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگنسازی، خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روشهای مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاک کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمیشود. ارایه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست." در بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور هم که در خصوص همین تبصره است، موکداً تصریح شده، "وفق مفاد ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به این که معافیت می‌بایست به موجب قوانین تصریح شود، بر این اساس، ارایه خدمات مندرج در تبصره یاد شده به محصولات کشاورزی که نسبت به معافیت آنها در قانون تصریح شده است، موضوعیت داشته و این معافیت قابل تسری به موارد غیر مصرح نمی‌باشد. لذا سایر موارد از قبیل طعم‌دار کردن با افزودنی، خرد کردن، پودر کردن که در تبصره ذکر نشده است، فرآوری تلقی گردیده و مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد." با این‌همه معلوم نیست چرا سازمان امور مالیاتی چای را از این حکم کلی مستثنی دانسته و در مقررۀ مورد شکایت، آن را علی‌الاطلاق معاف اعلام نموده، که طبعاً این معافیت مطلق شامل مواردی مانند انواع چای طعم‌دار و چای کیسه‌ای هم میشود، که لازمۀ تولیدشان، طعم‌دار کردن با افزودنی و خرد کردن و پودر کردن است. یعنی دقیقاً همان مواردی که در بخشنامۀ رییس‌کل این سازمان، فرآوری تلقی گردیده و مشمول پرداخت مالیات و عوارض محسوب شده‌اند. عجیب آنجاست که در ردیف قبل فهرست که مربوط به قهوه است، قهوۀ پودر شده از حکم معافیت مربوط به این محصول مستثنی شده، اما در مورد چای چنین نشده و حتی چای کیسه‌ای که تهیه‌اش مستلزم خرد کردن و پودر کردن چای است هم از حکم معافیت چای مستثنی نشده است. اما عجیب تر از همه اینکه، همین سازمان امور مالیاتی که برای سالها، معافیت مطلق لبنیات را نمی‌پذیرفت و به بهانۀ طعم‌دار بودن لبنیات، این محصولات را از حکم مطلق معافیتشان که در قانون هم به آن تصریح شده بود، مستثنی می‌کرد، حال به صرف ذکر معافیت خشک کردن چای در قانون، این محصول را چنان علی‌الاطلاق از مالیات معاف نموده که معافیت آن شامل انواع چای طعم‌دار و چای کیسه‌ای هم شده است. در واقع باید پرسید اگر حتی طعم‌دار کردن با افزودنی و خرد کردن و پودر کردن چای هم فرآوری نیست، پس دیگر چه عملی باید روی محصول چای انجام شود که مصداق فرآوری باشد و آن را مشمول مالیات نماید. لذا به دلیل مغایرت معافیت مطلق چای، با حکم جزء (۱) بند (الف) مادۀ ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تبصرۀ آن و نیز خروج از حدود اختیار قانونی، از حیث توسعۀ دامنۀ شمول حکم قانونگذار، ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت "چای" مذکور در ستون شرحِ ردیف ۳-۱-۱ صفحه ۱ جدول معافیت‌های بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ابلاغی به موجب اطلاعیه شماره ۹۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ در حدّی که شامل انواع چای طعم‌دار و چای کیسه‌ای هم میشود را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، تا زمان تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده است. درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی در اعتراض به مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۹۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ (ستون شرح ردیف ۳-۱ صفحه ۱ جدول معافیت های بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲) مدعی است، چای به صورت علی الاطلاق مشمول معافیت قرار داده شده است و مفاد جزء (۱) بند الف ماده (۹) قانون و تبصره آن رعایت نشده است. این در حالی است که هیچ دلالتی مبنی بر اینکه قانونگذار چای را از شمول فرآوری نشده خارج نموده باشد وجود نداشته و انواع چای مذکور در مصوبه ضمن اینکه می تواند دلالت بر انواع چای از قبیل سیاه، وارداتی، داخلی، کله مورچه و ... داشته باشد اصولاً طعم دار نمودن آن موجب تغییر در ماهیت آن نشده، کما اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مبنا که به صرف افزودنی مجاز و طعم دار نمودن ماهیت محصول معاف تغییر پیدا نمی کند مورد پذیرش واقع شده است. فلذا مقرره مورد شکایت خلاف قانون نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۱۲۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۱۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه نت ۳۵۹۴ مورخ ۳۰/۸/۸۰ اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۱۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه نت ۳۵۹۴ مورخ ۳۰/۸/۸۰ اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۳۱۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۱۲۵ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۸ شاکی : آقای محمدکاظم خانجانی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه نت ۳۵۹۴ مورخ ۳۰/۸/۸۰ اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : در پی پرسش برخی از بانکها مبنی بر اینکه در بعضی از موارد اشخاصی که از تسهیلات بانکها به صورت عقد مضاربه استفاده نموده اند ، پس از انقضای مدت قرارداد و قبل از تسویه کامل قرارداد مضاربه ، فوت نموده اند و برای مدت چند سال همچنان قرارداد تسویه نشده باقیمانده است از حضرت آیت اله رضوانی استفسار گردید، مشارالیه در پاسخ اعلام داشتند، در صورت فوت عامل مضاربه، بدهی متوفی تا زمان فوت بابت اصل، سود و جریمه تأخیر تادیه بر اساس قرارداد منعقده، قابل وصول از ورثه می باشد و در صورتیکه ورثه متوفی برای پرداخت طلب آن بانک بابت وجوه مربوطه به موارد مزبور اعلام آمادگی ننماید آن بانک می تواند طلب خود را از وثیقه در اختیار تحصیل نموده و مابقی را به ورثه عودت دهد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب جهت اجرا به ادارات ذیربط ابلاغ گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا ادعا می نماید : فتوا نمی تواند جایگزین نص قانون گردد. مضاربه مذکور در ماده ۷ قانون بانکداری بدون ربا و ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی آن قانون به گواه نص قانونی با مضاربه قانون مدنی متفاوت است لذا تابع شرایط قانون مدنی نمی باشد. ۳- غرض قانونگذار و روح قانون در راستای تضییع حق و استیفاء ناروا نبوده است و تفسیر بر خلاف روح و غرض قانون ممنوع و باطل است لذا تقاضای ابطال مصوبه مورد اعتراض را از دیوان عدالت اداری مطرح نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۸۴۶۱۹/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱-مطابق بند ۷ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور (قانون حاکم وقت) تعیین شرایط معاملات اقساطی یکی از اختیارات بانک مرکزی است . ۲-شاکی دلیل و مبنایی بر تفاوت عقد مضاربه بانکی و قانون مدنی و اثبات لزوم تعلق سود و خسارت تادیه بدهی بعد از فوت عامل اریه ننموده است . ۳-عقد مضاربه عقدی جایز است که با فوت مشتری منفسخ می شود لذا مطالبات بانک از بابت سهم الشرکه و فواید تا زمان فوت قابل مطالبه است لذا تقاضای رد شکایت را دارد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه شاکی تقاضای اعمال مصوبه شماره ۳۵۹۴ مورخ ۱۳۸۰/۸/۳۰ صادره از اداره نظارت بر امور بانک های تجاری بانک مرکزی را تقاضا نموده است که طی این مصوبه بیان شده است، در عقد مضاربه در صورت فوت عامل مضاربه، بدهی متوفی تا زمان فوت بابت اصل، سود و جریمه تأخیر تأدیه طبق قرارداد منعقده، محاسبه و قابل وصول از ورثه می باشد و در صورت عدم اقدام ورثه، بانک از محل وثیقه اخذ شده اقدام به مطالبه می نماید و مابقی را به ورثه عودت می دهد و این حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت با لحاظ اینکه عقد مضاربه از نوع عقود جایز است که در فرض مانحن فیه با فوت عامل مضاربه، منفسخ شده و صرفاً احکام متفرع بر آن تا زمان فوت جاری می شود و طبعاً برای بعد از فوت عامل نمی تواند خسارت را در نظر گرفت و به نحو صحیح در مقرره مورد شکایت این احکام بیان گردید که تا زمان فوت نسبت به محاسبه اصل و سود و خسارت تأخیر اقدام شود. فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمیشود به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۹۰۸۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۹۰۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال مجوز شماره ۲۰۸۵۴/۱۴۰۳ مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۳ بانک مرکزی ۲- ابطال «پیوست شماره ۳ - آیین نامه انضباطی» از «دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۹۰۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال مجوز شماره ۲۰۸۵۴/۱۴۰۳ مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۳ بانک مرکزی ۲- ابطال «پیوست شماره ۳ - آیین نامه انضباطی» از «دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب الف) شماره پرونده : ۰۳۰۰۳۰۷-۰۳۰۰۳۰۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۹۰۸۸ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ب) شکات : آقایان محمد جعفر معنا کار و محمدطاهر صفرزاده عربی پ) طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ت) موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال مجوز شماره ۲۰۸۵۴/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ بانک مرکزی ۲- ابطال «پیوست شماره ۳ - آیین نامه انضباطی» از «دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک» بانک مرکزی ث) شکات دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ۱- ابطال مجوز شماره ۲۰۸۵۴/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ بانک مرکزی ۲- ابطال «پیوست شماره ۳ - آیین نامه انضباطی» از «دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک» به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱) نامه شماره ۱۴۰۳/۲۰۸۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ معاونت فن آوری های نوین بانک مرکزی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران با سلام و احترام به پیوست صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ (ساعت ۱۰ صبح) مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به شماره ثبت ۴۲۰۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۴۷۰ ارسال می گردد. ضمن تایید مفاد صورتجلسه مذکور، خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات لازم در خصوص ثبت آن صورت پذیرد. مهران محرمیان ۲) دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک پیوست شماره ۳- آیین نامه انضباطی درجه تخلف مرتبه تکرار تخلف اقدام انضباطی متناظر با تخلف یک ۱ عدم پرداخت کارمزدها تغییر مدیر عامل تغییر مدیران عملیاتی کاهش رتبه شرکت ۲ عدم پرداخت کارمزدها تغییر اعضا هیات مدیره توقف یا محدود سازی تعداد پذیرندگان تعلیق مجوز ۳ لغو مجوز دو ۱ عدم پرداخت کارمزدها تا زمان رفع مشکل تغییر مدیر عامل ۲ عدم پرداخت کارمزدها توقف یا محدود سازی تعداد پذیرندگان کاهش رتبه شرکت ۳ لغو مجوز سه ۱ اخطار کتبی عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل ۲ عدم پرداخت کارمزدها تغییر مدیر عامل ۳ عدم پرداخت کارمزد تعلیق مجوز چهار ۱ اخطار کتبی ۲ اخطار کتبی عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل ۳ عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل تغییر مدیر عامل پنج ۱ اخطار کتبی ۲ اخطار کتبی عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل ۳ عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل کاهش رتبه شرکت ج) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱.مطابق جزء ۲ بند الف ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، ماده ۱۱ قانون پولی بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات بعدی، بند الف ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، وظیفه تنظیم گری نظام پرداخت کشور بر عهده بانک است و این تکلیف مطابق ضابطه صدر ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی در زمره اعمال حاکمیتی تلقی می شود و مطابق با اصول مسلم حاکم بر حقوق عمومی امکان واگذاری انجام اعمال حاکمیتی به اشخاص خصوصی وجود ندارد. ۲. شرکت شاپرک (سهامی خاص) بنابر اقرار مدیرکل حقوقی بانک مرکزی در لایحه دفاعی پرونده شماره ۰۰۰۳۵۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ نزد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان یک شرکت غیر دولتی متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی از قبیل شرکت بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷، شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶ شرکت مدیریت امن الکترونیک کاشف به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۷۶۶۸، جناب آقای سید امیرحسین شبیری به شماره ملی ۰۰۸۲۲۳۴۴۸۵ و غیره است. ۳. بر اساس مقررات، اشتغال به عملیات بانکی مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است همین امر ایجاب نموده است تا شرکت شاپرک، مستند به مجوز شماره ۲۰۸۵۴/۱۴۰۳ مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ بانک مرکزی و به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ عناوین ذیل را به عنوان موضوع فعالیت خود قرار داده و ماده ۲ اساسنامه خویش را به شرح ذیل اصلاح نماید. «موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید؛ ... فراهم کردن بسترهای اجرایی تنظیم گری در خصوص کسب و کارهای مبتنی بر فناوریهای مالی قبول نمایندگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کلیه اموری که طبق مقررات قابل واگذاری است...» ۴. تنظیم گری نظام پرداخت کشور از طریق اعمال متعددی صورت میپذیرد که از جمله مهمترین این موارد اعمال اقدامات انضباطی متناظر با تخلف پرداخت یار و تعیین ضوابط قانونی جهت شناسایی پرداخت یار است که در مصادیقی مانند «عدم پرداخت کارمزدها» «تعلیق مجوز» «کاهش رتبه اعتباری شرکت پرداخت یار»، «اخطار و تغییر مدیر عامل» و غیره نمود می یابد .همه این موارد در قالب پیوست شماره ۳ - آیین نامه انضباطی از دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک بانک مرکزی ابلاغ شده است که مطابق بند دوم و چهارم ذیل جدول شماره ۲ پیوست مذکور بانک مرکزی با عاملیت شرکت غیردولتی شاپرک و در مواردی به پیشنهاد این شرکت اقدام به اعمال اقدامات انضباطی متناظر با تخلف ارایه دهندگان خدمات پرداخت می نماید. ۵. شرکت شاپرک در راستای اجرای وظایف قانونی خود مستند به دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک و به خصوص با عنایت به پیوست شماره آیین نامه انضباطی آن و موارد مورد اشاره در ماده ۲ اساسنامه خود اقدام به انعقاد موافقت نامه ای با شرکتهای ارایه دهنده خدمات پرداخت مینماید و یا مقرراتی را در قالب کتابچه یا ابلاغیه ابلاغ مینماید و در رویه عملی نیز شاهد اقدامات شرکت غیر دولتی شاپرک در انجام سری اقدامات بیان شده در راستای اعمال تنظیم گری حوزه پرداخت با عنایت و پشتوانه دستورالعمل مذکور هستیم. نتیجه این که امکان واگذاری اعم از تفویض انتقال یا پیمانکاری اعمال حاکمیتی به اشخاص خصوصی در نظام حقوقی ایران وجود ندارد و در نتیجه حوزه وظایف شرکت شاپرک می بایست در حیطه ترسیمی تصدی فنی و زیرساختی محدود مانده و به حوزه امور وظایف حاکمیتی تسری پیدا نکند، حال آنکه وظایف این شرکت از حوزه اختیارات قانونی خارج شده و مطابق پیوست شماره ۳ آیین نامه انضباطی از دستورالعمل یاد شده عمده وظایف حاکمیتی بانک مرکزی در زمینه تنظیم گری نظام پرداخت به شرکت شاپرک منتقل شده است. چ) در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک به موجب لایحه شماره ۶۰۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ اعلام داشته است که : ۱. طبق دادنامه شماره ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت شاپرک و شرکتهای زیر مجموعه آن عهده دار بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت فنی و زیرساختی هستند و وظایف بانک مرکزی در حوزه های حاکمیتی به شرکت فوق و شرکتهای زیرمجموعه آن واگذار نشده است. ۲- دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک مصوب سال ۱۳۹۲ که پیوست آن مورد تقاضای ابطال و مفاد آن مستند شاکی در اثبات ادعاهای مطروحه قرار گرفته پیشتر به موجب بخشنامه شماره ۰۳/۱۲۳۹۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ و ابلاغ ضوابط اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای ارایه دهنده خدمات پرداخت صراحتاً نسخ و ضوابط مذکور جایگزین نسخه های قبلی آن شده است و لذا درخواست ابطال پیوست شماره ۳ آیین نامه انضباطی مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری است. ۳- شرکت شاپرک به عنوان عامل اجرایی این بانک در شبکه پرداخت کشور به طور کلی نسبت به پایش عملکرد فنی سامانه ای و اجرایی شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت PSP و پرداخت یارPF و ارسال نتایج پایش های مزبور به این بانک اقدام نموده و فعالیتهای خود را با هدف اطمینان از رعایت مقررات اجرایی و نظارتی مصوب بانک مرکزی انجام میدهد و هیچگونه الزام یا دستورالعملی توسط شاپرک تدوین و ابلاغ نشده است. ۴-ضمن تأکید مجدد بر نسخ صریح دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک، بیان میدارد مقرره جدید نیز درخصوص شرکتهای ارایه دهنده خدمات پرداخت PSP بوده و بدیهی است که مفاد آن برای اعمال اقدام انضباطی در خصوص شرکتهای پرداخت یار که اساساً واجد ماهیت حقوقی مستقلی از شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت است کاربرد ندارد. ۵- درخصوص اعمال اقدامات انضباطی متناظر با تخلفات شرکتهای پرداخت یار مستحضر میدارد شرکت شاپرک موظف است بر اساس رویه اعلامی از سوی این بانک طی نامه شماره ۰۳/۹۰۸۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ و مطابق با مستند چارچوب نظارت بر پرداخت یاران که تأییدیه آن توسط این بانک طی نامه شماره ۰۳/۱۴۹۲۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ به آن شرکت ابلاغ شده است؛ نسبت به بازرسی فنی دوره ای از شرکتهای پرداخت یار و ارایه گزارش به این بانک اقدام نماید. در شیوه نامه رسیدگی به تخلفات شرکتهای پرداخت یاری، کمیته ای در بانک مرکزی صرفاً با حضور ارکان داخلی این بانک تشکیل گردیده و تصمیم گیری در مورد اقدامات انضباطی بر عهده این کمیته است. لذا شرکت شاپرک در خصوص احراز و رسیدگی به تخلف و تعیین نوع اقدام انضباطی هیچ گونه دخالتی نداشته و ادعای شاکی در این خصوص مسموع نیست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در نامه مورد شکایت به شماره ۱۴۰۳/۲۰۸۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۰ صادره از معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی، اقدامات انجام شده راجع به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) مورد تایید واقع شده که این خود حکایت از این موضوع داردکه اقدامات و نهایتاً تایید آن توسط بانک مرکزی به عنوان حکمران در حوزه پولی و بانکی، شرط تایید اقدامات و هرگونه تصمیمات مجمع شاپرک می باشد. کما اینکه رای سابق هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ نیز بر حاکمیتی بودن موضوع دلالت دارد، فلذا اصل مصوبه و مقرره بودن موضوع شکایت و صدور آن از ناحیه بانک مرکزی و در عین حال در حدود اختیار و قانونی بودن آن مورد پذیرش بوده و دلیلی بر مغایرت آن با مفاد قانون احراز نمی شود به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۸۱۹۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۸
معتبر
ابطال از زمان صدور تبصره 3 بند 8 دستورالعمل احکام مالیاتی مندرج در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 12890/200/ص مورخ 3/7/1403 با قوانین و مقررات. - سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۸۱۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور تبصره ۳ بند ۸ دستورالعمل احکام مالیاتی مندرج در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۳/۷/۱۴۰۳ با قوانین و مقررات. - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۳۵-۰۳۰۰۲۹۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۸۱۹۹ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۸ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور و آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور تبصره ۳ بند ۸ دستورالعمل احکام مالیاتی مندرج در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ با قوانین و مقررات. شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تبصره ۳- با عنایت به اطلاق تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت، مفاد این بند به کلیه اموال غیرمنقولی که برای آن ها سند مالکیت رسمی صادر شده است (اعم از مواردی که صدور سند رسمی، قبل یا بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ باشد) تسری دارد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق مفاد ماده ۱ قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک سال پس از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده (۱۰) این قانون، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حقوق عینی دیگر باشد، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد، در غیر این صورت، آن عمل حقوقی و دلایل راجع به آنها در مراجع قضایی و شبه قضایی فاقد اعتبار است و شکایت کیفری و حقوقی نیز پذیرفته نخواهد شد به جز دعوای استرداد عوضین موضوع قرارداد. با این وصف، اجرای احکام مندرج در ماده معنون، یکسال پس از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده ۱۰ قانون می باشد. ۲- در تبصره ۲ ماده ۱ قانون نیز آمده است: « میزان مالیات حق الثبت و حق التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف نه ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه، اموال مذکور منتقل شود سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق الثبت تنظیم می شود.» ۳- مطابق تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول: «مفاد این ماده در خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر می شود از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است هر چند سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون راه اندازی نشده باشد.» ۴- همان طور که از مفاد ماده ۱ قانون و مفهوم تبصره ۴ آن مشخص می باشد، در خصوص اسناد تک برگ آجری (نخودی) و دفترچه ای، امکان اجرای احکام مندرج در ماده ۱ وجود ندارد. به عبارت دیگر، اخذ مالیات حق الثبت و حق التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت، شامل اسناد مالکیت دفترچه ای و تک برگ آجری صادر شده، قبل از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت نمی گردد و اجرای این احکام صرفاً شامل املاکی است که سند مالکیت حدنگار آنها ( به رنگ سبز ) بعد از لازم الاجرا شدن قانون الزام، یعنی تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ صادر شده باشد. ۵- مراتب مذکور در حالی است که رییس سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ۳ ماده ۸ دستورالعمل احکام مالیاتی مندرج در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ بر خلاف مفاد ماده ۱ و تبصره ۴ آن چنین مقرر نموده است. تبصره ۳ ماده ۸ دستورالعمل با عنایت به اطلاق تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت، مفاد این بند به کلیه اموال غیرمنقولی که برای آنها سند مالکیت رسمی صادر شده است ( اعم از مواردی که صدور سند رسمی، قبل یا بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ باشد) تسری دارد.» ۶- همان طور که مشخص می باشد، مطابق با تبصره ۳ ماده ۸ دستورالعمل معنونه، اخذ مالیات حق الثبت و حق التحریر وکالت های بلاعزل اموال غیرمنقول شامل کلیه اسناد مالکیت رسمی دفترچه ای، تک برگ آجری و تک برگ جدید (به رنگ سبز) می شود. مراتب فوق در حالی است که: اولاً: مطابق با قاعده عموم و اطلاق تبصره ۴ ماده ۱ اجرای احکام مذکور در ماده ۱ صرفاً شامل اسناد مالکیت حدنگاری می شود که بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ صادر شده اند و اسناد مالکیت رسمی قبل از آن اعم از دفترچه ای و تک برگ آجری را شامل نمی شود. ثانیاً: تقدم و تأخر شماره تباصر ۲ و۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت، حاکی از آن است که حکم مندرج در تبصره ماده ۴ شامل کلیه احکام ماده ۱ و تباصر آن می گردد، فلذا هرگونه تفسیری که حکم مندرج در تبصره ۴ را مجزا از مفاد ماده ۱ تلقی نماید مردود است. ثالثاً: بر خلاف استدلال مندرج در تبصره ۳ دستورالعمل مبنی بر "اطلاق تبصره ۲ ماده ۱" باید گفت که اطلاق مذکور توسط تبصره ۴ ماده ۱ از بین رفته است. بنا به مراتب فوق، ابطال تبصره ۳ ماده ۸ دستورالعمل احکام مالیاتی مندرج در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ از حیث مباینت با تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت معاملات امور غیر منقول از تاریخ تصویب مورد درخواست می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: قرایت صحیح مفاد صدر ماده (به مثابه قاعده اصلی) و توجه به تبصره های آن (به مثابه استثنایات وارده بر قاعده یاد شده) در فهم صحیح ماده راهگشا و ضروری است. صدر ماده (۱) قانون الزام به ثبت، بیانگر این قاعده کلی است که حکم موضوع این ماده «یکسال پس از راه اندازی» سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، مجری خواهد بود. سپس قانونگذار بموجب تبصره (۲) اقدام به وضع یک استثناء «از حیث موضوعی» (تسری میزان مالیات انتقال ملک به وکالت بلاعزل) نمود و در تبصره ۴ نیز استثناء دیگری «از حیث زمانی» ( ناظر بر اموال دارای سند حدنگار ) را وضع کرد. بدین ترتیب که موعد «یکسال پس از راه اندازی» مذکور درصد ماده، برای املاک دارای سند حدنگار از «تاریخ ثبت سند مذکور» خواهد بود. بنابر مراتب فوق، مفاد تبصره ۴ در مقام وضع استثناء زمانی بر مفاد صدر ماده است و ارتباطی با مفاد تبصره های آن من جمله تبصره ۲ ندارد، لذا رد شکایت مورد استدعا است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه شاکیان تقاضای ابطال تبصره (۳) بند (۸) دستورالعمل احکام مالیاتی مندرج در قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول صادره از سوی سازمان امور مالیاتی تحت شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ که بیان داشته است: با عنایت به اطلاق تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت، مفاد این بند به کلیه اموال غیرمنقولی که برای آنها سند مالکیت رسمی صادر شده است (اعم از صدور سند رسمی قبل یا بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ باشد) تسری دارد و با مجموع مباحث مطرح شده در جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین، محرز گردید که این حکم اصولاً راجع به وکالت نامه های بلاعزل صادره قبل از اجرای قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول تسری ندارد بلکه صرفاً دایر مدار تاریخ اجرای قانون لیکن نسبت به انواع اسناد رسمی (اعم از حدنگار، تک برگ، دفترچه ای و ...) و صدور وکالتنامه راجع به این اسناد و بعد از تاریخ از اجرای قانون است که با این وصف استنباط مندرج در مقرره مورد شکایت که نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در تأیید آن می باشد و با لحاظ حکم مندرج در تبصره (۲) ماده (۱) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۴-۴۵۹۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۲۶
معتبر
اطلاع رسانی جهت بهره مندی از شرایط ویژه ۵ اعتبار بخشودگی جرائم مالیاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۷٫۳۰
شماره: ۱۰۴/۴۵۹۶۹/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ موضوع: اطلاع‌رسانی جهت بهره‌مندی از شرایط ویژه ۵ اعتبار بخشودگی جرائم مالیاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ در اجرای مفاد بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ نظر به اهمیت وصول به موقع مالیات و عوارض پرداختی توسط خریداران کالا و خدمت مشمول و با توجه به عدم نیاز به تأیید صورت حسابهای الکترونیکی فروش به مصرف کنندگان نهایی، چنانچه فروشندگان به مصرف‌کننده نهایی، با سایر فعالان اقتصادی به صورت داوطلبانه و در راستای اجرای مسولیت‌های اجتماعی خود تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی دوم سال ۱۴۰۴ (تابستان) را به صورت نقد و به شرح زیر پرداخت نمایند، مشمول مزایای احصاء شده به شرح ذیل خواهند بود : ۱) در صورت پرداخت تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده دوره یاد شده در حدفاصل تاریخ صدور این بخشنامه لغایت موعد مقرر در ماده ۴ قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده (تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰) در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، معادل پنج درصد از مبلغ پرداختی از این بابت، به عنوان اعتبار بخشودگی جرایم جهت کسر مستقیم از جرائم محاسبه شده و مازاد بر نصابهای بخشودگی تفویض شده (قبل از اعمال بخشودگی تقویضی)، به مؤدی تعلق خواهدگرفت. این بخشودگی در تمامی منابع مالیاتی و برای هر سال یا دوره، به انتخاب مؤدی قابل اعمال خواهد بود. ۲) نام مؤدی به عنوان «فعال اقتصادی با ایفای مسئولیت اجتماعی مطلوب» در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، درج و اعلام عمومی خواهدشد. مؤدیان مشمول میتوانند ضمن ارائه مستندات مربوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی مذکور تا تاریخ مقرر به اداره امور مالیاتی ذیربط، وفق فرم پیوست گواهی اعتبار بخشودگی جرائم را دریافت نمایند. لذا مقتضی است جهت بهره‌مندی مؤدیان مالیاتی استان از شرایط ویژه ۵% درصد اعتبار بخشودگی جرائم مالیاتی ایجاد شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به شرح مذکور مراتب به مؤدیان مالیاتی استان اطلاع‌رسانی گردد. مهران علائی مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان
۱۰۳-۱-۱۱۸۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۲۳
معتبر
اطلاع رسانی در خصوص فرصت باقیمانده جهت استفاده از مزایای بخشودگی موضوع بخشنامه ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د-۱۴۰۲/۰۷/۳۰
شماره: ۱۰۳/۱/۱۱۸۳۷/ص تاریخ: 1404/07/23 موضوع: اطلاع رسانی در خصوص فرصت باقیمانده جهت استفاده از مزایای بخشودگی موضوع بخشنامه ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د-۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ضمن ارسال تصویر بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۰۴-۱۴۰۴/۰۷/۲۱ با موضوع "تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده " لازم الاجراء از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱، مقتضی است دستور فرمایید با توجه به فرصت محدود لغایت پایان مهرماه ۱۴۰۴ و به منظور برخورداری از مزایای بندهای یک الی یازده بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (تا تاریخ لازم الاجرا شدن بخشنامه صدر الاشاره)، به کلیه فعالان اقتصادی و مودیان محترم مالیاتی دارای بدهی معوق جهت پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهی‌های مربوطه حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ اطلاع‌رسانی لازم را به عمل آورند . شاگر رضا مریدی مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی
۲۰۰-۱۴۰۴-۷۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۲۳
معتبر
ایجاد رویه واحد در خصوص تاریخ تعلق مالیات نقل و انتقال عین و حق واگذاری محل و نحوه اجرای مفاد ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تبصره (۲) آن
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۷۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ موضوع: ایجاد رویه واحد در خصوص تاریخ تعلق مالیات نقل و انتقال عین و حق واگذاری محل و نحوه اجرای مفاد ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تبصره (۲) آن با عنایت به ابهامات مطرح شده در خصوص تاریخ تعلق مالیات و نحوه اجرای ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تبصره (۲) آن مبنی بر ارسال میزان ارزش معاملاتی املاک به صورت برخط به منظور ایجاد رویه ،واحد، موارد ذیل را مقرر میدارد: الف- با توجه به تاریخ اجرای قانون فوق الذکر (۱۴۰۳/۴/۲) و پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۳۰۰۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ در خصوص تاریخ تعلق مالیات نقل و انتقال عین و حق واگذاری محل؛ ۱- تاریخ تعلق مالیات در خصوص نقل و انتقال مالکیت عین نقل و انتقال املاک تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال است؛ بنابراین فارغ از تاریخ تنظیم سند عادی (از قبیل قولنامه) تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ مشمول مقررات ماده (۴) یاد شده خواهد بود. تبصره ۱- در مورد املاک با عنوان دستدارمی و یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است، معاملات به مأخذ ارزش معاملاتی در تاریخ تنظیم سند عادی (از قبیل قولنامه) مشمول مالیات خواهد بود. تبصره ۲- در خصوص واحدهای مسکونی موضوع تبصره (۱۰) ماده (۵۳) قانون یاد شده که به موجب قرارداد واگذار می‌گردد، چنانچه شرکتهای سازنده مسکن تا پایان مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال به ماخذ ارزش معاملاتی تاریخ تصرف اقدام نموده باشند، صرف تنظیم سند رسمی پس از تاریخ اجرای ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، موجب تعلق مالیات نقل و انتقال مجدد به مأخذ ارزش معاملاتی تاریخ تنظیم سند رسمی نخواهد بود. این حکم در خصوص نقل و انتقال املاک با اسناد عادی توسط سایر اشخاص قبل از اجرای قانون فوق الذکر (۱۴۰۳/۰۴/۰۲) که مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده است نیز جاری خواهد بود. ۲- در مواردی که احراز شود تاریخ تحویل یا تصرف قبل از تاریخ اجرای ماده (۴) قانون صدرلذکر بوده است، تاریخ تحویل یا تصرف، تاریخ انتقال حق واگذاری محل میباشد و در صورت عدم پرداخت مالیات در زمان تحویل یا تصرف، حق واگذاری محل مزبور در زمان تنظیم سند رسمی با رعایت مقررات مربوطه مشمول مالیات به مأخذ وجوه دریافتی مالک مطابق ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. تبصره ۱- در خصوص املاک با کاربری اداری که زمان تنظیم سند رسمی آنها بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ است، مالیات حق واگذاری محل مورد اشاره بر اساس مقررات ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول یا تبصره آن محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره ۲- فارغ از نوع کاربری ملک مندرج در گواهی صادره از سوی مراجع ذیربط، چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته احراز گردد در خصوص سایر کاربریها (به جز کاربری تجاری و اداری)، وجوهی بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت شده است، بدون در نظر گرفتن اینکه سند رسمی قبل یا بعد از اجرای ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تنظیم شده است، انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مشمول مالیات خواهد بود. ب- پیرو نامه شماره ۲۰۰/۹۵۵۵/د مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ مبنی بر تمدید مهلت بلامانع بودن محاسبه و اخذ برخی از منابع مالیاتی مطابق مفاد ماده (۴) قانون مذکور توسط ادارات کل امور مالیاتی، با عنایت به پیاده سازی و آمادگی سامانه های مربوط به ماده (۴) قانون مزبور و تبصره (۲) آن، از تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱ مفاد نامه اخیرالذکر منسوخ و محاسبه و اخذ مالیاتهای مورد اشاره توسط دفاتر اسناد رسمی (با رعایت سایر مقررات مربوط) انجام خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۳۶۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۳۶۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصاد و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۳۶۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۶۵ -۰۴۰۰۱۲۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۳۶۲۷ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۲ شاکی : آقای محمد رضایی – محمد فارسی طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته مصوبه یادشده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ ابلاغ شده در ۱۳۹۸/۹/۹ ماده ۱۷: نظر به ضرورت حفظ و تداوم صلاحیت حرفه ای مأموران مالیاتی و در راستای مقتضیات و مصالح اداری در تمامی مشاغل موضوع این آیین نامه امکان تغییر محل خدمت یا تنزل در سطوح یا پست های سازمانی به سطوح یا پست های دیگر با درخواست مدیرکل مربوط و یا تایید دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رییس کل سازمان یا رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی حسب مورد با رعایت مقررات مربوط، امکان پذیر خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان و ابطال بند (۱۷) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم را که طی بخشنامه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ ابلاغ شده است دارم. در این بخشنامه مقرر شده است که در راستای مقتضیات و مصالح اداری، امکان تغییر محل خدمت یا تنزل در سطوح پست های سازمانی به درخواست مدیرکل مربوطه یا دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رییس کل سازمان یا هیات تخلفات اداری حسب مورد با رعایت مقررات مربوطه وجود دارد. مقرره مورد شکایت غیر قانونی و غیر شرعی است و دیکتاتور مآبانه بوده و بر خلاف اهداف مقنن است طبق تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، فقط در بدو خدمت محل استخدام به عهده دستگاه اجرایی است نه تمام دوران خدمت و در بند (ه) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز تغییر محل خدمت در زمره مجازات ها احصا شده است و تغییر محل پست نیز بر خلاف اصل ۲۸ قانون اساسی و نارضایتی از محل و شغل جدید است و برخلاف مفاد رای وحدت رویه شماره ۱۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین برخلاف ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. مقرره مورد شکایت بر خلاف منشور حقوق شهروندی بوده (مواد ۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۸-۴۹ و ۷۷ منشور حقوق شهروندی) تقاضای ابطال با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : علیرغم ابلاغ مفاد دادخواست و ضمایم تا لحظه ی تنظیم گزارش (مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۷) پاسخی واصل نشده است و پرونده مورد طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان می باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه سال ۱۳۹۴) را نموده است که در این مقرره راجع به تداوم صلاحیت حرفه ای مأمورین مالیاتی، احکامی را از حیث استمرار در شغل مأمور مالیاتی (ممیز و سرممیز) و یا برکناری از آن و یا تنزل و یا جابجایی مطرح نموده است که این امور را موکول به درخواست مدیرکل مربوطه و تأیید دادستان انتظامی مالیاتی و یا اثبات تخلفات اداری نموده است که با لحاظ اینکه موضوع از بحث اصل استخدام در سازمان امور مالیاتی خارج بوده بلکه راجع به مأمورین مالیاتی مسؤول رسیدگی به پرونده های مالیاتی که در عرف ممیز مالیاتی محسوب می شوند دارای حکم می باشد چراکه در خصوص اصل پست سازمانی و استخدام، اشخاص در این سازمان نیز تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای هیات عمومی می باشند، لیکن درخصوص حکم مصوبه که راجع به مأمور مالیاتی رسیدگی کننده به مالیات مودیان است، در جهت مصالح مندرج در مصوبه امر استمرار در این حوزه و یا جابجایی و موارد مشابه را موکول به وجود جهات مندرج در مصوبه دانسته است و به جهت اینکه موضوع مأمور مالیاتی بودن (ممیز بودن) امر خطیر و دارای آثاری است و از طرفی اختیار سازمان امور مالیاتی و دادستان انتظامی مالیاتی در گماشتن اشخاص به این امر در قانون وجود دارد، فلذا احکام مندرج در مقرره با قانون مغایرتی نداشته و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد و مفاد دادنامه شماره ۴۲۷-۴۲۲ سال ۱۳۹۰ هیات عمومی نیز در تأیید مراتب است بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۸۱۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۸۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه دفتر فنی و ریسک مالیاتی به شماره ۲۳۲/۱۰۸۴۵ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۵ از تاریخ صدور و پذیرش هزینه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۸۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه دفتر فنی و ریسک مالیاتی به شماره ۲۳۲/۱۰۸۴۵ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۵ از تاریخ صدور و پذیرش هزینه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۲۶۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۸۱۵ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۲ شاکی : خمیر مایه و الکل رازی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه دفتر فنی و ریسک مالیاتی به شماره ۲۳۲/۱۰۸۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ از تاریخ صدور و پذیرش هزینه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بازگشت به نامه شماره ۱۳۴۴۵/۱۱۰/د مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ در خصوص پذیرش عوارض آلایندگی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به آگاهی می رساند : به موجب حکم قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، حکم ماده ۱۷ قانون یاد شده و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع ماده مذکور قابل تسری نمی باشد. بنابراین با عنایت به تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون موصوف عوارض فوق جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱-بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معاف و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود . مطابق قسمت اخیر ماده۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم که اشعار می دارد :(هزینه هایی که در حد متعارف و متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد در دوره های مالی مربوطه با رعایت حد نصابهای مقرر می باشد و همچنین در مواردی که هزینه ای در قانون پیش بینی نشده یا بیش از حد نصابهای مقرر بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود ) و این بدین معنی است که پرداخت هر هزینه ای به موجب قانون علی الاطلاق قابل قبول است . ۲-به استناد تبصره ۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض مالیاتهایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانه های و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می شود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد ) جزء هزینه های قابل قبول احصاء و درج گردیده است . ۳- با عنایت به بند ۲ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر عدم شمول حکم این قانون نسبت به قانون مالیات های مستقیم مستثنی گردیده و همچنین با توجه به قابل تسری نبودن حکم ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده آزمایشی و تبصره های ذیل آن به قانون اخیر لذکر و بخش انتهایی تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون موصوف و دقت نظر به اینکه هدف قانونگذار غیر قابل پذیرش بودن این هزینه نمی باشد بلکه امکان شناسایی آن به عنوان اعتبار مالیاتی و تهاتر با مالیات و عوارض دریافتی از محل فروش کالا و خدمات مشمول می باشد که همگی دلالت و نشان از قانونی و قابل قبول بودن هزینه عوارض آلایندگی پرداختی را دارد . ۴-همانگونه که قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری استحضار دارند هدف اصلی برداشتهای ماهوی حاکمیت قانون ، تضمین نتایج عادلانه با شهروندان می شود و همچنین چهارچوب های نظری در خصوص حاکمیت قانون باید نسبت به قبل توجه بیشتری به الزام و اریه دلایل به منظور تحقق ارزیابی بافت مند از حاکمیت قانون داشته باشد. با مداقه به موارد مطروحه و با توجه به اینکه قانون مقرراتی است که توسط نهاد قوه مقننه کشور وضع می شود و به صورت آمره می باشد و نظریه به مورد استناد بالاتر از قانون نبوده واطاعت از قانون واجب و الزامی است و با عنایت به اینکه رای غیر قانونی و تصمیمات هیات محترم حل اختلافی مالیاتی تجدید نظر که مستندات قانونی مطروحه را که موثر در مقام بوده مطمع نظر قرار نداده است و بدون اظهار نظر مدلل و موجه پیرامون ادعای شرکت بدون توجه به ماده ۲۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که تکلیف نموده آراء هیات حل اختلاف مالیاتی می بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده رعایت ننموده و بدون توجه به موارد قانونی اقدام به اصدار رای نموده است . لذا از این جهت عدم پذیرش هزینه عوارض آلایندگی که در اجراء تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاحی آزمایشی به شرکت تحمیل گردیده موجب ضرر و زیان و پرداخت مالیات مضاعف به شرکت شده است. ۵-در اجرای تبصره۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی )که طی آن اعلام داشته دستگاهها و مامورین مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ می نمایند به آنها ابلاغ کنند . بر این اساس طی نامه شماره ۳۶۱۸۵/۴۰۳/۹۸۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ درخواست پاسخ قطعی از اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان گردید و اداره مذکور اعلام نموده با توجه به نظریه دفتر فنی به شماره۱۰۸۴۵مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ عوارض آلایندگی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نمی باشد (پیوست) بنابراین با عنایت به موارد معروضه و در جهت جلوگیری از ورود ضرر و زیان گزاف به این شرکت ابطال نظریه دفتر فنی به شماره ۱۰۸۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ از تاریخ صدور و پذیرش هزینه های آلایندگی پرداختی به موجب حکم قانون مورد استدعاست . در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۵۸۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱-به موجب مفاد تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، "واحد های تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند هر سال برای اجراء در سال بعد) همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد ( ۱% ) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند. "حکم ماده ۱۷ این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد ." ۲- وفق مفاد ماده ۱۷ قانون مارالذکر (مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند،حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می گردد) در تبصره ۵ ذیل این ماده نیز به این نکته اشاره شده است که ( آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب میشود.) این موضوع توسط شاکی محترم در دادخواست مطروحه در بند ۱و۲ اذعان شده است و خود نیز به این مسأله واقف هستند که با توجه به صراحت قانون مبنی بر عدم تسری حکم ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و تبصره های آن به عوارض آلایندگی، عدم پذیرش عوارض مطروحه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در راستای اجرای نص صریح قانون بوده است . ۳-با عنایت به احکام قانون که پیشتر بیان شد و مستفاد از اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که عنوان می دارد:" هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود ." و نظر به اینکه مفاد نامه مورد شکایت نیز صرفاً بیانگر حکم قانون بوده و با امعان نظر نسبت به نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان (مبنی بر عدم امکان تضییع و توسعه قانون در مقام تفسیر قانون عادی از سوی مجلس شورای اسلامی ) و با توجه به اصل لزوم تفسیر مضیق در خصوص احکامی که استثناء بر اصل تلقی می شود (از جمله معافیت های مالیاتی )، اظهارات ناصواب شاکی در بند ۳ دادخواست مبنی بر اینکه (هدف قانونگذار شناسایی عوارض آلایندگی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد و پرداخت آن عوارض ، نوعی اعتبار مالیاتی است و قابل تهاتر با مالیات و عوارض دریافتی از محل فروش کالا و خدمات می باشد)، تفسیر نبوده و مستلزم قانونگذاری جدید است، چرا که مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی می باشد. نظر به معروضات و مستندات ارایه شده، رد شکایت شاکی محترم مورد استدعا است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال نظریه شماره ۲۳۲/۱۰۸۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۴ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی را نموده است که مقرر می دارد در راستای حکم قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷، هزینه های پرداختی از بابت عوارض آلایندگی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهند شد، و چون این مطلب به نحو صریح در قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به شرح تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است که حکم ماده ۱۷ این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد، فلذا بیان مندرج در مقرره مورد شکایت که مفاد تبصره (۵) ماده ۱۷ قانون را در خصوص عوارض آلایندگی که واحدهای آلاینده تولیدی و معدنی و پتروشیمی ها و پالایشگاه ها می بایست از مأخذ فروش (یک درصد) پرداخت نمایند مورد توجه قرار داده و این عوارض را در عداد هزینه های قابل قبول معرفی ننموده است، بیان حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۴۹۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۲
معتبر
ابطال دستورالعمل شماره 507/1400/200 مورخ 22/02/1400 علی الخصوص بند 2 آن = سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۴۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۰ علی الخصوص بند ۲ آن = سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۰۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۴۹۹ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۲ شاکی : آقای قادر شیری جناقرد- خانم لیلا دلخواه اصل طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ علی الخصوص بند ۲ آن شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال دستورالعمل موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع : تبیین مواد ۷ و ۸ دستورالعمل اجرایی شماره ۵۲۱/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ : به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین نحوه اجرای مفاد ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد موضوع مواد (۳) و (۴) قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و مواد (۷) و (۸) دستورالعمل اجرایی شماره ۵۲۱/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ در خصوص شرکت هایی که سال مالی آنان بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ پایان می یابد مقرر می شود: بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی (بخشودگی مالیاتی) موضوع ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم متناسب با نسبت سهام شناور آزاد و میزان (درصد) رعایت آن که بر اساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعملهای پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود محاسبه می گردد. چنانچه نسبت سهام شناور آزاد شرکت ها به تأیید سازمان مزبور: ۱- مساوی یا بیشتر از بیست و پنج درصد (۲۵%) باشد: نرخ صفر موضوع صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی، موضوع بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ به میزان دو برابر نرخهای مندرج در صدر ماده مزبور اعمال می شود. ۲- کمتر از بیست و پنج درصد (۲۵%) باشد: الف) در صورتی که میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت مساوی یا بیشتر از صد درصد (۱۰۰%) اعلام شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم با رعایت بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی و ده یا پنج درصد نسبت به درآمد شرکت درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی ۰۰۰/۷۵۰/۳=۷۵% ÷۱۰% ÷ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ مانده درآمد مشمول مالیات پس از کسر درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی ۰۰۰/۲۵۰/۹۶= ۰۰۰/۷۵۰/۳ – ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل پذیرش معاملات سهام شرکت در بورس اوراق بهادار ۷۵۰/۲۱۸/۷=۷۵% ×۱۰% × ۰۰۰/۲۵۰/۹۶ کل درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی ۷۵۰/۹۶۸/۱۰= ۷۵۰/۲۱۸/۷+۰۰۰/۷۵۰/۳ درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی ۲۵۰/۰۳۱/۸۹= ۷۵۰/۹۶۸/۱۰- ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ مالیات متعلق پس از کسر مشوق های ماده (۱۰۵) × ۲۵۰/۰۳۱/۹۸ ۸۱۲/۲۵۷/۲۲= نرخ ماده دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استناد اصل ۱۷۳ و ۳۴ قانون اساسی تقاضای ابطال دستورالعمل یاد شده که در خصوص نحوه محاسبه مالیات و معافیت و بخشودگی ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم را مراعات ننموده است را داریم. مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به معافیت کالاهای پذیرفته شده در بورس است و سایر تشریفات مبنی بر آن را نیز بیان می نماید لیکن در دستورالعمل مورد شکایت علی الخصوص در بند ۲ آن با ظرافت خاصی نحوه محاسبه را برخلاف قانون نموده و آن را تغییر داده است و تخفیف و بخشودگی را نسبت به درآمد حاصل از فروش و یا درآمد قابل کسر دانسته است در حالی که در قانون بخشودگی و یا معافیت را از مالیات قید نموده است که این تغییر موجب تضییع حقوق مودیان می شود. مفاد تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۷ آن نیز کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات واحدهای تولیدی را بیان می نماید که هم این کسرها و معافیت ها از مالیات است یعنی مالیات بعد از آنها خواهد بود و بخشودگی ماده ۱۴۳ از اصل مالیات می باشد. دستورالعمل یاد شده باعث وضع مالیات بیشتر و خارج از قانون برای مودی می شود وضع نبوده و قابل ابطال است و خارج از حدود اختیار مرجع وضع مصوبه است تقاضای ابطال آن را داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت طی لایحه شماره ۱۶۹۰۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۸/۲ در پاسخ بیان داشته که شکایت مشابهی سابقاً مطرح شد که منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۰۰۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان مبنی بر رد شکایت شده است و رسیدگی به مصوبه موضوعاً منتفی است و موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری می باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت شاکی نسبت به ابطال قسمت های از بند (۲) دستورالعمل شماره ۵۰۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲(به جزء قسمت هایی که طی دادنامه شماره ۱۰۰۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ راجع به آنها رای به رد شکایت صادر شده است) به جهت اینکه اصل صدور مصوبه مورد شکایت درخصوص نحوه اجرای مفاد ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم راجع به میزان سهام شناور آزاد و در راستای مواد (۳) و (۴) قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق سلب سهام با حق تقدم در حدود اختیارات قانونی بوده و سابقاً نیز ترتیبات اجرایی در قالب مواد (۷) و (۸) دستورالعمل شماره ۵۲۱/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ بیان شده است و از طرفی دیگر احکام مندرج در مقرره مورد شکایت علاوه بر در حدود اختیار بودن مغایرت مشخص با قوانین و مقررات ندارند و دلیلی بر خلاف بودن آنها ارایه نشده است فلذا به استناد ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۱۹۹۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۲
معتبر
ابطال نامه شماره 35111/235/د مورخ 13/4/1403 مدیرکل دفترحسابرسی مالیاتی از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۱۹۹۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۵۱۱۱/۲۳۵/د مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۳ مدیرکل دفترحسابرسی مالیاتی از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۱۹۹۳۶ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۲ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۵۱۱۱/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ مدیرکل دفترحسابرسی مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۳۵۱۱۱/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با عنایت به حکم بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) مبنی بر اینکه "به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور و بر اساس میزان معافیت مالیاتی واحدی صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می یابد" و همچنین بموجب بند ج فصل چهارم قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد: معافیت بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رسیدگی و تعیین تکلیف نمودن آن دسته از پروانه های مالیاتی مودیان مشمول احکام مذکور که تاکنون به قطعیت نرسیده اند، اقدام و گزارشی از اقدامات انجام شده در قالب فایل پیوست را به انضمام گزارشات تکمیلی (حسب مورد) به این دفتر ارسال نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- خروج از حدود اختیارات قانونی ۲- مغایرت با ماده ۴ قانون مدنی ۳- مغایرت با بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ۴- مغایرت با بند ت ماده ۱۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۴۰۰۵۴۳۶- ۱۴۰۳/۱۰/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: بر خلاف ادعای شاکی، در نامه مورد شکایت صرفاً به بررسی و اقدام در خصوص پرونده هایی که به قطعیت نرسیده است و ارایه گزارش در این خصوص اشاره شده است و نامه فاقد هرگونه حکمی در خصوص نحوه اجرای مقررات بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت می باشد. درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۲۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به اصدار و انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در نامه مورد شکایت ۳۵۱۱۱/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ صادره از مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی راجع به حکم بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مفاد قانون را بیان نموده و سپس راجع به بند ج فصل چهارم قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره به متن قانون نموده که این معافیت بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه را صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج آنها طی اجرای دوره قانون مذکور صادر شده است، در نظر گرفته است و هرچند مصوبه مورد شکایت راجع به آنچه مورد شکایت شاکی و به عنوان یک چالش عملی است که وضعیت استمرار معافیت مالیاتی به موجب بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه و رابطه آن با بند (ج) ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت می باشد، حکمی بیان ننموده است و رویه سازمان امور مالیاتی به صورت قاعده کلی و عام الشمول در این خصوص جهت اظهار نظر بیان نشده است و مفاد نامه مورد شکایت دلالتی بر ادعای شاکی ندارد بلکه صرفاً تعیین تکلیف و رسیدگی پرونده های مودیان که تاکنون به قطعیت نرسیده است (بدون ذکر مهلت و زمان رسیدگی) را مورد اشاره قرار می دهد، فلذا احکام این نامه مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدلت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۴۰۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۲
معتبر
ابطال تبصره 3 ماده 5 آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1400٫11٫30
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۴۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۴۰۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۲۲ شماره پرونده: ۰۳۰۱۴۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای اکبر عابدینی طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ را خواستار شده و در جهت تشریح خواسته اعلام کرده است که: " مطابق تبصره (۳) ماده (۵) آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی که عنوان می دارد «اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران، اعتبار منعکس شده در سامانه مؤدیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مُجاز فروش صادر نماید، حسب ماده (۶) قانون، اعتباری برای خریدار در سامانه مودیان لحاظ نخواهد شد.» سازمان امور مالیاتی کشور اعتبار ارزش افزوده خریدهای صورت گرفته از فروشنده هایی که در سامانه مودیان از اعتبار مُجاز عدول کرده اند و اقدام به صدرو صورتحساب فروش می نمایند را مورد پذیرش قرار نداده و در اظهارنامه برآوردی لحاظ نمی نماید. در این ارتباط موارد ذیل قابل اشاره می باشد و مطابق ماده (۸۰) قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تبصره (۳) ماده (۵) آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی را دارم. ۱- بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده (۶) آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی ابطال گردیده است؛ از آنجا که بنا و بنیان حکم تبصره (۳) ماده (۵) آیین نامه مارالذکر براساس تبصره (۶) همین آیین نامه می باشد لذا تبصره (۳) ماده (۵) از حیث قانونی فاقد اعتبار بوده و اجرای آن اساساً مغایر و از مصادیق عدم رعایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. ۲- مطابق متن ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان «مؤدیان مزبور موظّفند کلّیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرّر می کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند» لذا، نحوه صدور صورتحساب و کنترل صورتحساب های صادره در سامانه مؤدیان بر عهده و با اختیار سازمان امور مالیاتی کشور صورت می پذیرد و خریدار هیچ اختیار و کنترلی در نحوه صدرو صورتحساب و عدول فروشنده از حد مُجاز موضوع ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ندارد. از این باب موضوع تبصره (۳) ماده (۵) آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی مغایر ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می باشد. ۳- از آنجا که مطابق تبصره (۱) ماده (۳) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان: «سامانه مؤدیان باید به گونهای طراحی شود که امکان پاسخ گویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبارسنجی مؤدیان و أخذ و ارایه استعلام های لازم به دستگاه های اجرایی را از طریق بسترهای یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملّی تبادلات اطّلاعات موضوع تبصره (۲) ماده(۶۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ فراهم کند.» همچنین سامانه مؤدیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطّلاعات را از طریق مرکز ملّی تبادل اطّلاعات داشته باشد. لذا سازمان امور مالیاتی می تواند با توجه به اطّلاع از حد مُجاز ماده (۶) قانون فوق الذکر اقدام به جلوگیری از صدورصورتحساب مؤدیانی که از حد مُجاز عبور نموده اند نماید و مطابق تبصره موضوع شکایت، عواقب وظیفه ذاتی خود را به دوش خریدار نیندازد. ۴- مطابق بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان «در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مؤدیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مؤدیان منتقل می شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود.» در متن فوق قانون گذار به هیچ گونه وظیفه ای برای خریدار در رابطه با صورتحساب های فروشنده اشاره ای نداشته است و همان طور که از متن فوق بر می آید خریدار اساساً هیچ گونه کنترلی در رابطه با صورتحساب های صادره توسط فروشنده ندارد و در صورت عبور از حد مُجاز موضوع ماده (۶) قانون فوق الذکر توسط فروشنده، خریدار صرفاً قربانی تخلّف و یا سهل انگاری فروشنده بوده و تاوان و بهای تخلف و سهل انگاری فروشنده توسط خریدار با رد اعتبار خرید صورت پذیرفته انجام می شود. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی می تواند دسترسی صدور صورتحساب های فاقد اعتبار ارزش افزوده را مسدود نماید. ۵- متن تبصره (۳) ماده (۵) آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت کامل نقض کننده و مغایر ماده (۱) قانون مسیولیت مدنی مصوّب ۱۳۳۹/۲/۷ می باشد و در آن خسارت سهل انگاری و تخلّف فروشنده به خریدار انتقال داده شده است. لذا ابطال مصوبه از زمان صدور مورد تقاضا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ماده ۵- در هر زمان که جمع صورتحساب در یک دوره مالیاتی بیش از حد مُجاز فروش باشد، مالیات بر ارزش افزوده مبلغ کالا و خدمات مازاد بر حد مُجاز فروش نباید در صورتحساب درج شود و برای خریدار این مبلغ اعتبار محسوب نمی شود، لیکن فروشنده ملزم به پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه می باشد. ............................ تبصره ۳- اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران، اعتبار منعکس شده در سامانه مؤدیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مُجاز فروش صادر نماید، حسب ماده (۶) قانون، اعتباری برای خریدار در سامانه مؤدیان لحاظ نخواهد شد.- وزیر امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره ۹۱/۱۴۶۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۹ لایحه دفاعیه رییس سازمان امور مالیاتی به شماره /۲۰۰/۱۴۶۳۸ص مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۵ را ارسال کرده است. شرح دفاعیات به قرار زیر است: "به موجب مقرره معترضٌ عنه، اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران اعتبار منعکس شده در سامانه مؤدیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مُجاز فروش صادر نماید، حسب ماده (۶) قانون، اعتباری برای خریدار در سامانه مؤدیان لحاظ نخواهد شد. شاکی مدعی است، از آنجایی که طبق ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی، نحوه صدور صورتحساب در سامانه مؤدیان،تحت اختیار سازمان مالیاتی است و خریدار هیچ کنترلی بر عدول فروشنده از حد مُجاز ماده (۶) این قانون ندارد و با توجه به این که، وفق بند (ب) ماده (۵) قانون یاد شده نیز، هیچ تکلیفی در قبال صورتحساب های صادره از جانب فروشنده، بر عهده خریدار نیست، لذا خریدار نباید مشمول تخلّف فروشنده در عبور از حد مُجاز صدور صورتحساب باشد و به دلیل مغایرت تبصره مورد شکایت با مواد مذکور، ماده (۱) قانون مسیولیت مدنی و دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ خواستار ابطال آن است. این در حالی است که اولاً بر خلاف استدلال شاکی، مبنای حکم تبصره مورد شکایت، ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی می باشد، نه ماده (۶) آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده (۶) قانون مذکور. لذا بر اساس حکم تبصره ۳ ماده (۵) آیین نامه موصوف دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ناظر بر ابطال ماده (۶) آیین نامه اجرایی، نقض نشده است. ثانیاً مطابق تبصره (۲) بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی، خریدار ظرف ۳۰ روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کار پوشه خود، مکلّف است نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام نماید. لذا بر خلاف استدلال شاکی، خریدار کاملاً مخیر به خرید از فروشنده مورد تأیید خود و تأیید یا رد صورتحساب آن است. ضمناً براساس فرآیند طراحی شده در زمان تأیید صورتحساب پیامی مبنی بر عدول فروشنده از حد مُجاز ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و عدم تعلّق اعتبار به خریدار در صورت تأیید چنین صورتحسابی، به خریدار نمایش داده می شود. ثالثاً برخلاف استدلال شاکی، موضوع و هدف تبصره ۱ ماده (۳) قانون پایانه های فروشگاهی، اعتبار سنجی مؤدیان و اخذ و ارایه استعلام های لازم به دستگاه های اجرایی از طریق بسترهای ذکر شده در قانون است و نه در جهت اطّلاع خریدار از حد مُجاز فروشنده کالا یا خدمت. رابعاً موضوع شکایت آن گونه که شاکی استدلال نموده به لحاظ وجهه حاکمیتی و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی که در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان وجود داشته است، در قلمرو قانون مسیولیت مدنی قرار نمی گیرد. شرح دفاعیه: الف) تبصره (۳) ماده (۵) آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی بیان می دارد: اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران، اعتبار منعکس شده در سامانه مؤدیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مُجاز فروش صادر نماید، حسب ماده (۶) قانون، اعتباری برای خریدار در سامانه مؤدیان لحاظ نخواهد شد.» آنچه در این تبصره آمده در راستای تأکید بر عدم تعلّق اعتبار مالیاتی به صورتحساب های صادره بدون رعایت حد مُجاز در متن ماده (۶) قانون مزبور می باشد. چرا که پس از عبارت ناظر به منوط بودن صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مُجاز مقرّر در این ماده به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارایه تضامین کافی، در همین ماده از قانون تصریح شده است، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلّق نمی گیرد. بنابراین ارتباط مقرره مورد شکایت با ماده (۶) آیین نامه مذکور، صرفاً ناشی از برداشت شخصی شاکی است، لذا با توجه به توضیحات ارایه شده در این لایحه که حاکی از صایب نبودن چنین برداشتی از مقرره فوق است، صلاحیت تشخیص ارتباط بین موارد مطروحه و تصمیم گیری نسبت به درخواست ابطال آن مقرره در حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. ب) با توجه به تعریف صورتحساب الکترونیکی که در بند (ث) ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آمده است؛ مشخصات و اقلام اطّلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود. همچنین مطابق تبصره (۲) بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، خریدار ظرف ۳۰ روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه خود، مکلّف است نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش صورتحساب های درج شده در کارپوشه خود اقدام نماید. عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوطه می باشد. با عنایت به موارد فوق، برخلاف استدلال شاکی: ۱- خریدار کاملاً مخیر است به این که از فروشنده مورد تأیید خود خرید کند. ۲-خریدار کاملاً مخیر است به این که صورتحساب را تأیید یا رد کند. ۳- بر اساس فرآیند طراحی شده در زمان تأیید صورتحساب پیامی به خریدار نمایش داده می شود، مبنی بر این که صورتحساب از حد مُجاز ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی عدول کرده و در صورت تأیید اعتباری به خریدار تعلّق نمی گیرد. لذا خریدار کاملاً مخیر است که نسبت به تأیید یا رد صورتحساب درج شده در کارپوشه خود تصمیم گیری کند. پ) هدف و موضوع تبصره ۱ ماده (۳) قانون پایانه های فروشگاهی، اعتبار سنجی مؤدیان و اخذ و ارایه به دستگاه های اجرایی از طریق بسترهای ذکر شده در قانون است و نه در جهت اطّلاع خریدار از حد مُجاز فروشنده کالا/ خدمت. بنابراین برداشت شاکی از هدف قانونگذار برای وضع تبصره پیش گفت صایب نیست. ت) بر خلاف ادعای مطروحه در بند ۴ شکایت، قانونگذار در تبصره (۲) بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مقرّر نموده است مؤدیان مالیاتی (خریدار) مکلّفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کار پوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می باشد. بنابراین خریدار می تواند در زمان واکنش به صورتحساب، تخصیص اعتبار مالیاتی به صورتحساب را کنترل نماید. ث) مطابق مقرره مورد شکایت به زعم شاکی، خسارت سهل انگاری و تخلّف فروشنده به خریدار انتقال داده شده است لذا ناقض و مغایر ماده (۱) قانون مسیولیت مدنی است. لیکن تلقّی شاکی صحیح نیست و از آنجایی که مقرره مورد درخواست ابطال، براساس ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و در اجرای آن پیش بینی شده است، به لحاظ وجود ملاحظات اقتصادی و اجتماعی مدنظر قانونگذار و اعمال حاکمیت دولت بر طبق قانون، براساس قانون مسیولیت مدنی موجب مسیولیت دولت نیست. همان گونه که واقف می باشید، قسمت اخیر ماده (۱۱) قانون مسیولیت مدنی اشعار می دارد: «در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق، شکایت شاکی از نظر این سازمان، مردود به نظر می رسد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۳: «جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیشتر از پنج برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. در صورتی که فروش اظهارشده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیرالذکر ملاک عمل خواهد بود. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمیتواند بیش از پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مُجاز مقرّر در این ماده برای کلّیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلّقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارایه تضامین کافی خواهد بود. در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلّق نمیگیرد...» با توجه به این که مقنّن در ماده مذکور یک اصل اولیه را ذکر نموده است که جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیشتر از سه برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد و در ادامه پس از بیان حکم واحدهای جدیدالتأسیس که فاقد سابقه پرداخت در دوره مشابه سال قبل باشند، یک حکم استثناء بر اصل بیان مینماید و آن این که صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مُجاز مقرّر در این ماده برای کلّیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلّقه، تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی و ارایه تضامین کافی است و مستفاد از حکم قانونگذار به قرینه استثنای متعاقب این است که اعتبار مالیاتی آن نیز مورد قبول است و مبنای این نظر این است که در ادامه بیان مینماید «در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادره اعتبار مالیاتی تعلّق نمیگیرد» و بر همین اساس تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی اصلاحی ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ که براساس آن مقرّر شده است اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران، اعتبار منعکس شده در سامانه مؤدیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مُجاز فروش صادر نماید، حسب ماده (۶) قانون اعتباری برای خریدار در سامانه مؤدیان لحاظ نخواهد شد، به جهت این که امکان بهره مندی خریدار از اعتبار مالیاتی که متعاقب افزایش حد مُجاز که از طریق پرداخت یا ارایه تضامین و صدور صورتحساب پس از آن بدون محاسبه مالیات مضاعف برای فروشنده حاصل می شود را سلب کرده است خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۴۱۶دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۲۲
معتبر
ابطال بند 9 بخشنامه شماره 200/60755/د مورخ 1403/8/16 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۴۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۰۷۵۵د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۴۱۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۲۲ شماره پرونده: ۰۳۰۲۷۴۴- ۰۳۰۲۷۵۵-۰۳۰۲۷۴۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان نیما غیاثوند- محمدرضا سلیمانی- سجاد حیدری طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۰۷۵۵د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بند ۹ بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۰۷۵۵د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " به استحضار می رساند بند ۹ بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۰۷۵۵د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل دارای ایرادات قانونی می باشد: با عنایت به بخشنامه مورد شکایت چنانچه خریدار به علّت عبور از حد مُجاز فروشنده نسبت به رد صورتحساب الکترونیکی صادره اقدام و مبلغ خرید مذکور را در ستون خارج از سامانه درج نموده باشد، با عنایت به ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعتبار مالیاتی خرید مذکور قابل پذیرش نمی باشد. صرف نظر از آن که نفس وجود ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صرفاً در خصوص جلوگیری از وجود شرکت های صوری و کاغذی وضع شده است، اگر فروشنده ای از حد مُجاز فروش عبور نماید، صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مُجاز به آن اعتبار مالیاتی تعلّق نخواهد گرفت. با صدور چنین بخشنامه ای، مؤدی مالیاتی که یک بار در زمان خرید کالا و صدور صورتحساب الکترونیکی فارغ از حد مُجاز پرداخت نموده است، موجب عدم تعلّق اعتبار مالیاتی گردد. مبلغ پرداختی ارزش افزوده باید مسترد گردد زیرا فروشنده آن مبلغ دریافت گردیده است تا حد مُجاز فروش را لحاظ نمایند. حال بدیهی است که چگونه می توان فروشنده ای که از حد مُجاز خارج گردیده، اقدام به صدور صورتحساب فروش نموده است و اگر آن صورتحساب را اصلاح یا ابطال نکند، اعتبار مالیاتی برای خریدار تعلّق نمی گیرد. تکلیف مبلغ ارزش افزوده ای که خریدار پرداخت نموده است و اعتبار مالیاتی به آن تعلّق نخواهد گرفت چه می شود؟ براساس ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی تا پایان سال ۱۴۰۳، صورتحساب هایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده اند، قابل قبول می باشند. در مصوبه مورد اعتراض بدون درنظر گرفتن این ماده و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صورتحساب عبور از حد مُجاز را در صورت ابراز به صورت خارج از سامانه فاقد اعتبار مالیاتی برای دوره زمستان ۱۴۰۲ دانسته اند، در حالی که براساس مفاد اشاره شده در صورت داشتن شرایط، این صورتحساب ها به عنوان صورتحساب قابل قبول و دارای اعتبار ارزش افزوده برای خریدار تا پایان سال ۱۴۰۳ می باشند و مرجع تصویب کننده اقدام به خروج از اختیارات و تصویب مصوبه خلاف قانون کرده است. با عنایت به این که مبلغ ارزش افزوده از فروشنده جهت ایجاد حد مُجاز فروش دریافت می گردد و با رد اعتبار مالیاتی خریدار، مجدداً دریافت خواهد شد؛ درحالی که تمامی موارد متعلّق به یک صورتحساب می باشد، مغایر ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می باشد، تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه مورد شکایت را از تاریخ تصویب خواستاریم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۰۷۵۵د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور ادارات کل امور مالیاتی با سلام پیرو اعلام فهرست مؤدیان منتخب برای حسابرسی اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ در تاریخ مهرماه سال ۱۴۰۳ در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان، ضروری است ادارات امور مالیاتی در حسابرسی اظهارنامه مالیات برارزش افزوده موضوع ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بابت دوره مالیاتی مذکور و دوره های مالیاتی بعد نسبت به رعایت موارد ذیل اهتمام نمایند: ................... ۹- چنانچه خریدار به علّت عبور از حد مُجاز فروشنده نسبت به رد صورتحساب الکترونیکی صادره اقدام و مبلغ خرید مذکور را در ستون خارج از سامانه درج نموده باشد، با عنایت به ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعتبار مالیاتی خرید مذکور قابل پذیرش نمی باشد. .................. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۱۰۵۴۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه شماره /۲۰۰/۲۲۳۸۰ص مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است، که متن آن نامه به شرح زیر است: " به استحضار می رساند؛ اعطای اعتبار مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صورتحساب های الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان، صرفاً در صورتی مُجاز است که طرف دیگر معامله نیز آن را تأیید نماید، در موارد رد صورتحساب خرید از جانب خریدار به هر دلیل، اعتباری از این بابت برای خریدار لحاظ نخواهد شد. همچنین در مورد صورتحساب های با برچسب عدول از حد مُجاز، فروشنده مکلّف است حد مُجاز فروش خود را متناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش داده و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه را بر اساس مقرّرات اعلامی توسط این سازمان صادر نماید. علاوه بر این رد صورتحساب الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان توسط خریدار و درج مبلغ صورتحساب مذکور و مالیات و عوارض متعلّقه آن در ستون خارج از سامانه مؤدیان، می تواند موجب احتساب و درج مبالغ غیر واقعی و ناصحیح (از جمله اعتبار مالیاتی خرید مؤدیان که قبلاً به دلیل عبور از حد مُجاز فروشنده مورد تأیید سیستمی قرار نگرفته است) در اظهارنامه استردادی مؤدیان (موضوع ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان) شود. مشروح ادله: ۱- وفق قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱، کلّیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. در خصوص کلّیه صورتحساب های الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان اعم از صورتحساب های اصلی، اصلاحی، ابطالی، برگشت از فروش) قوانین و مقرّرات موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (از جمله حد مُجاز فروش فروشنده، پذیرش/ عدم پذیرش سیستمی، اعتبار مالیاتی خریدار، انتقال خودکار اعتبار مالیاتی به کارپوشه خریدار) حاکم می باشد. ۲- مطابق تبصره ۲ بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی؛ مؤدیان مالیاتی مکلّفند ظرف مدّت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدّت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می باشد. اعطای اعتبار مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صورتحساب های الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان، صرفاً در صورتی مُجاز است که طرف دیگر معامله نیز آن را تأیید نماید، در موارد رد صورتحساب خرید از جانب خریدار به هر دلیل، اعتباری از این بابت برای خریدار لحاظ نخواهد شد. ۳- به موجب ماده ۶ اصلاحی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از پنج برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. در صورتی که فروش اظهار شده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیر الذکر ملاک عمل خواهد بود. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس با واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مُجاز مقرّر در این ماده برای کلّیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلّقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی با ارایه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد. مطابق ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ در مورد صورتحساب های صادره در سامانه مؤدیان با برچسب عدول از حد مُجاز (فارغ از این که توسط خریدار در سامانه مؤدیان تأیید و یا رد شده باشد)، به منظور بهره مندی خریدار از اعتبار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی (فروش کالا و خدمات مازاد بر حد مُجاز فروش)، فروشنده مکلّف است حد مُجاز فروش خود را متناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش داده و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه را براساس مقرّرات اعلامی توسط این سازمان صادر نماید. عدم تعلّق اعتبار مالیاتی به صورت حساب بیش از حد مُجاز مقرّر، در قانون پیش بینی شده است. ۴- کلّیه مبالغ ابرازی مندرج در ستون خارج از سامانه مؤدیان در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد رسیدگی قرار گرفته و مؤدیان جهت پذیرش مبالغ مذکور مکلّف به ارایه مستندات مربوطه (از جمله صورتحساب های خرید و فروش، ارسال فهرست معاملات موضوعه در سامانه صورت معاملات فصلی و ...) به واحد مالیاتی ذی ربط می باشند. از جهت دیگر صورتحساب الکترونیکی الزماً می بایست هم برای فروشنده و هم برای خریدار صورتحساب الکترونیکی تلقّی شود. مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده باشد، از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مؤدیان خواهد بود و براساس تبصره بند (ب) ماده ۵ این قانون تأیید صورتحساب الکترونیکی صادر شده، به عنوان شرط الزامی در فرآیند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان آمده است، لذا چنانچه فروشنده اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن از طریق سامانه مؤدیان نماید اما خریدار به هر دلیلی از تأیید آن خودداری نماید، اساساً به عنوان صورتحساب خرید الکترونیکی برای خریدار محسوب نگردیده و درج این صورتحساب در ستون خارج از سامانه مؤدیان در اظهارنامه مالیاتی نیز موجبی برای پذیرش اعتبار آن فراهم نمی آورد. همچنین رد صورتحساب الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان توسط خریدار و درج مبلغ صورتحساب مذکور و مالیات و عوارض متعلّقه آن در ستون خارج از سامانه مؤدیان، می تواند موجب احتساب و درج مبالغ غیر واقعی و ناصحیح (از جمله اعتبار مالیاتی خرید مؤدیان که قبلاً به دلیل عبور از حد مُجاز فروشنده مورد تأیید سیستمی قرار نگرفته است) در اظهارنامه استردادی مؤدیان (موضوع ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان) شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به این که براساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب سال ۱۳۹۸ مؤدیان مالیاتی مکلّف شده‌اند که ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام نمایند و عدم اظهارنظر ظرف مدّت مذکور به منزله تأیید محسوب شده است لیکن در عین حال قانونگذار در ماده ۶ قانون یادشده حد آستانه و جمع صورتحساب های الکترونیکی توسط مؤدی در هر دوره مالیاتی را به میزان حداکثر پنج برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل بیان نموده و با توجه به این که در ادامه قانونگذار مقرّر کرده است که صدور و پذیرش صورتحساب بیش از حد آستانه برای کلّیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلّقه، تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی و ارایه تضامین کافی بوده و در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلّق نمیگیرد و قانونگذار بین این که صورتحساب مازاد از جانب خریدار رد شود یا خیر در حکم مطلق ماده ۶ قانون مزبور تفاوتی قایل نشده است و به علاوه اصولاً خریدار درخصوص میزان صدور صورتحساب از جانب فروشنده اطّلاعاتی ندارد تا خرید را انجام ندهد و مالیاتی را پرداخت ننماید و زمانی متوجه میشود که بعد از انجام خرید و پرداخت مالیات یا ترتیب پرداخت، سامانه مؤدیان به وی ظرف مهلت مقرّر اعلام مینماید که فروشنده بیش از حد مُجاز صورتحساب صادر نموده است که در این فرض، رد صورتحساب بدون پذیرش اعتبار مالیاتی، موجب صدور مجدّد صورتحساب و پرداخت مالیات مضاعف خواهد بود و لذا با توجه به مراتب فوق، بند ۹ بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۰۷۵۵د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرّر شده است: «چنانچه خریدار به علّت عبور از حد مُجاز فروشنده نسبت به رد صورتحساب الکترونیکی صادره اقدام و مبلغ خرید مذکور را در ستون خارج از سامانه درج نموده باشد، با عنایت به ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعتبار مالیاتی خرید مذکور قابل پذیرش نمی‌باشد»، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۳۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۲
معتبر
ابطال بند ۱۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۳۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «مسیول حسابرسی موظّف است پس از دریافت گزارش تنظیم شده مذکور، گزارش حسابرسی مالیاتی را از حیث تطبیق با قوانین و مقرّرات مربوطه بررسی نماید و در صورت عدم رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیم کنندگان گزارش اقدام نمایند» از ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ابلاغی به موجب نامه شماره /۲۱۰/۳۸۴۱۲د مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۹ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۳۳۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۲۲ شماره پرونده: ۰۳۰۱۸۱۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدمهدی زاهدی طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «مسیول حسابرسی موظّف است پس از دریافت گزارش تنظیم شده مذکور، گزارش حسابرسی مالیاتی را از حیث تطبیق با قوانین و مقرّرات مربوطه بررسی نماید و در صورت عدم رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیم کنندگان گزارش اقدام نمایند» از ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ابلاغی به موجب نامه شماره /۲۱۰/۳۸۴۱۲د مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۹ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارتی از ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ابلاغی به موجب نامه شماره /۲۱۰/۳۸۴۱۲د مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۹ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "با توجه به تصریح به عمل آمده در تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم، سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مرجع صالح برای حسابرسی صورت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و سازمان امور مالیاتی کشور نیز مختار به واگذاری حسابرسی صورت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران خواهد بود. اما هیچ تصریحی و یا تلویحی بر مختار بودن سازمان امور مالیاتی کشور در پذیرش یا عدم پذیرش گزارش ارایه شده از جانب سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم به عمل نیامده است. بنابراین مفاد ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم که در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۹ ابلاغ گردیده خارج از اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و مغایر با مفاد تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد. انتخاب سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران برای حسابرسی صورت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به مثابه انتخاب جایگزین برای حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه یا حوزه کاری حسابرسی خواهد بود که حسابرسی، تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده از جانب سازمان امور مالیاتی کشور به آنها محوّل می گردد. بنابراین با توجه به تصریح مسیولیت صاحب امضاء در ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم اقل مرتبه سازمانی برای محوّل نمودن امور مذکور به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، مسیول حسابرسی موضوع مفاد تبصره یک ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود، بنابراین مفاد ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم که در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۹ ابلاغ گردیده در تناقض با مفاد ماده ۲۵ و تبصره ۶ آن و همچنین ماده ۴۹ همین آیین نامه بوده و در مغایرت صریح با مفاد ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد. باتوجه به موارد مذکور عبارت «مسیول حسابرسی موظّف است پس از دریافت گزارش تنظیم شده مذکور، گزارش حسابرسی مالیاتی را از حیث تطبیق با قوانین و مقرّرات مربوطه بررسی نماید و در صورت عدم رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیم کنندگان گزارش اقدام نمایند و تنظیم کنندگان گزارش مکلّفند نسبت به اصلاح گزارش مالیاتی حسب نظر مسیول حسابرسی سازمان اقدام نمایند» درماده ۲۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، براساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خارج از اختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی می باشد و ابطال آن مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره /۲۱۰/۳۸۴۱۲د مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۹ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ادارات کل امور مالیاتی به پیوست اصلاحیه فصل اول و فصل سوم تا سیزدهم (شامل ماده ۱ و مواد ۱۸ لغایت ۵۵) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ارسال می گردد.- معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ........................... ماده ۲۸- چنانچه در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون و سایر مقرّرات قانونی مربوط حسابرسی مالیاتی پرونده مؤدیان مالیاتی به سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی محوّل گردد، مسیول حسابرسی موظّف است پس از دریافت گزارش تنظیم شده مذکور، گزارش حسابرسی مالیاتی را از حیث تطبیق با قوانین و مقرّرات مربوطه بررسی نماید و در صورت عدم رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیم کنندگان گزارش اقدام نمایند و تنظیم کنندگان گزارش مکلّفند نسبت به اصلاح گزارش مالیاتی حسب نظر مسیول حسابرسی سازمان اقدام نمایند. مسیول حسابرسی با دریافت گزارش نهایی از تنظیم کننده گزارش نسبت به ثبت آن در سامانه یکپارچه مالیاتی اقدام و سپس جهت تأیید برای مسیول حوزه کاری حسابرسی ارسال می نماید. تبصره ۱: در اجرای این ماده سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی می توانند برای دریافت دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد به مؤدی مراجعه نموده و ضمن اخذ اسناد و مدارک براساس مقرّرات حسابرسی میدانی اقدام نمایند. تبصره ۲: در راستای این ماده مسیول حوزه کاری حسابرسی می بایست کلّیه اطلاعات واصله به سازمان را در زمان ارجاع مورد حسابرسی و اطّلاعات تکمیلی را تا پیش از تاریخ تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی حسب مورد به سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب شده برای تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای قوانین مربوط تسلیم نماید." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۱۶۰۰۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۹/۳ تصویر نامه شماره /۲۰۰/۱۷۱۵۵ص مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال نموده که خلاصه متن آن به قرار زیر است: " ۱- مطابق تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم صورت های مالی حسابرسی شده در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه مشاوران رسمی ایران و در چهار چوب مقرّرات قانون مالیات های مستقیم تنظیم شده باشد، می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص توسط اداره امور مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.از این روی لزوم تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی در چهارچوب مقرّرات قانون پیش گفت ضروری است. همچنین براساس تبصره ۲ همین ماده، پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقرّرات مربوط، بر عهده سازمان امور مالیاتی است. مطابق این تبصره و تبصره ۱ این ماده صورت های مالی حسابرسی شده در چهارچوب قانون مالیات های مستقیم، می تواند توسط ادارات امور مالیاتی مورد استناد و استفاده قرار گیرد و سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً درقبال ارایه گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم شده در چهارچوب قانون فوق مکلّف به پرداخت حق الزحمه است. ملزم کردن سازمان به پرداخت حق الزحمه گزارش مالیاتی اشخاص و پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی در صورتی که در چهارچوب قانون تنظیم نشده و قابلیت استفاده و استناد نداشته باشد، نقض غرض واگذاری این مهم به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی تلقّی می شود، چرا که هدف از تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون، این است که گزارش حسابرسی مالیاتی برای دستگاه مالیاتی قابلیت استفاده و استناد داشته باشد، در غیر این صوررت به علّت عدم اثرگذاری در انجام فعالیت های این سازمان نتیجه ای جز اتلاف وقت و هزینه نخواهد داشت. ۲- ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم مقرّر می دارد، «برگ تشخیص مالیات باید براساس مأخذ صحیح و متّکی به دلایل و اطّلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلّیه فعالیّت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح درآن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسیول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلّفند جزییات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.» مطابق ماده فوق اولاً؛ با عنایت به این که تنظیم برگ تشخیص مالیات با مأخذ صحیح (موضوع ماده ۲۳۷قانون مالیات های مستقیم) بر اساس گزارش حسابرسی صحیح، منطبق بر قوانین و مقرّرات مربوط می باشد و نظر به این که « مقدمه واجب است»، در چهارچوب قانونی بودن گزارش حسابرسی تنظیم شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (موضوع ماده ۲۸ آیین نامه ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم)، در راستای مفاد این ماده می باشد. در صورتی که گزارش تنظیم شده توسط حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی در چهارچوب قوانین و مقرّرات نباشد و چنانچه برگ تشخیص مالیاتی نیز که در نهایت به امضای مسیول حوزه کاری حسابرسی تنظیم، امضاء و صادر می شود، مبتنی بر چنین گزارشی باشد، می تواند موجب شود که درآمد مؤدی کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص شود. در این صورت به دلیل مغایرت مندرجات برگ تشخیص مالیات با مفاد ماده ۲۳۷ قانون یاد شده مسیولیت مأمور مالیاتی در ارتباط به شکایت و اعتراض مؤدی و رسیدگی در مراجع دادرسی را در پی خواهد داشت. ثانیاً؛ با توجه به این که برگ تشخیص مبتنی بر گزارش حسابرسی یاد شده نهایتاً با امضای مسیول حوزه کاری حسابرسی صادر می شود و برخلاف ادعای شاکی مبنی بر مسیولیت سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، امضاء کنندگان برگ تشخیص، مسیول مندرجات آن خواهند بود. بنابراین بررسی گزارش حسابرسی مالیاتی از حیث تطبیق با قوانین و مقرّرات در اجرای ماده ۲۸ آیین نامه ۲۱۹ قانون فوق، در راستای وظایف حوزه کاری حسابرسی و امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. ۳- بر اساس تبصره ۴ ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصّصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی»، مقرّر شد حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش های حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مزبور، مطابق آیین نامه موضوع این ماده باشد. با توجه به اهمیّت گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم و به منظور ارتقای کیفی گزارش های یادشده و کاهش ابهامات و اختلاف نظر فی مابین حسابداران رسمی و مأموران مالیاتی؛ مطابق تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ قانون فوق الذکر پیش بینی شد در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات براساس قوانین و مقرّرات مالیاتی (بند ب ماده ۵ آیین نامه مذکور) و اظهار نظر نسبت به مالیات هایی که مؤدی به موجب قانون مکلّف به کسر و پرداخت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است (بند ج ماده ۵ آیین نامه مذکور) به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد، باید مطابق تبصره فوق اداره امور مالیاتی موضوع را کتباً از حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی استعلام نماید. حسابداران رسمی، مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی در خصوص استعلام ادارات امور مالیاتی در رابطه با ابهامات قانونی گزارش های حسابرسی، مکلّف به پاسخگویی و ارایه توضیحات تکمیلی شدند. از این مقرّرات نیز مستفاد می شود که ماده ۲۸ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم با متن و روح قانون مغایرت ندارد. بنابراین مقرره مورد شکایت با قانون مغایرت ندارد و براساس صلاحیت اعطایی با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوّب سال ۱۳۹۴ مقرّر گردیده است که سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار کند و در این صورت پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقرّرات مربوط برعهده سازمان امور مالیاتی است که این حکم مندرج در قانون اولاً تجویز برون سپاری بخشی از وظایف سازمان امور مالیاتی است که می‌تواند این امر را به حسابرسان اعم از سازمان و مؤسسات واگذار نماید. ثانیاً این امر اختیاری است و بدین معنا نیست که در هر موردی فرآیند فعالیت مؤدی نیاز به حسابرسی داشته باشد و حتماً باید از ظرفیت سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی استفاده شود. ثالثاً براساس مفاد تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مذکور الزامی به پذیرش نظر حسابرسان برای مأمورین مالیاتی و یا سازمان امور مالیاتی وجود ندارد. رابعاً پرداخت حق الزحمه برعهده سازمان امور مالیاتی است. با این حال، در ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مقرّر شده است که در صورت عدم رعایت قوانین و مقرّرات در تنظیم گزارش حسابرسی، سازمان گزارش را به حسابرسی یا مؤسسه ارجاع و تنظیم‌کنندگان مکلّف هستند طبق نظر مسیول حسابرسی سازمان نسبت به اصلاح گزارش اقدام نمایند که این حکم مندرج در مقرره تحمیل نظر مسیول حسابرسی سازمان امور مالیاتی به حسابرس مستقل یا سازمان حسابرسی و یا مؤسسه بوده و خلاف مفاد قانون یادشده و مبانی و اصول حاکم بر بحث استفاده از نظر کارشناسان و اهل خبره است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۴-۵۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۲۱
معتبر
تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل‌بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: ۲۰۰/۱۲۰۴/۵۰۴۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ موضوع: تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن تأکید بر اهمیت وصول به موقع بدهی‌های مودیان مالیاتی موضوع قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده، به منظور تکریم مؤدیان محترم و تسهیل و تسریع در فرآیند وصول بدهی‌های مالیاتی مقرر میدارد: ۱- اختیار بخشودگی جرائم برای عملکرد / دوره / منبع به شرح جدول زیر و با رعایت سایر مقررات مربوط و بندهای این دستورالعمل به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد: سال عملکرد / دوره 1403 و به بعد 1402 1401 1400 1399 و قبل از آن حداکثر میزان بخشودگی 100% 95% 85% 75% 65% ۱-۱ ) در صورت پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی بعد از مراحل دادرسی مالیاتی، بابت هر مرحله دادرسی (هیات حل اختلاف مالیات بدوی، تجدید نظر، موضوع مواد ۲۱۶، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دیوان عدالت اداری)، پنج واحد درصد از حداکثر میزان بخشودگی جدول فوق کسر میشود. مفاد این بند در موارد کاهش بدهی تشخیصی در مراحل دادرسی نسبت به برگ تشخیص به میزان ۳۰% یا بیشتر، جاری نخواهد بود. ۱-۲) در صورت پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی، ده واحد درصد از میزان حداکثر بخشودگی جدول فوق با رعایت بند (۱۱) کسر میشود. معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است ظرف سه ماه سازوکار ساماندهی درخواست الکترونیکی ترتیب پرداخت و تایید سامانه‌ای را توسط ادارات امور مالیاتی تمهید نماید. بعد از این مدت ملاک احراز مفاد این بند، موارد مندرج در این سامانه است. ۱-۳) حداکثر بخشودگی جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی بهار ۱۴۰۳ و به بعد با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷، پس از کسر ده واحد درصد از میزان حداکثر بخشودگی جدول فوق با اعمال بندهای (۱-۱) و (۲-۱) تعیین می‌گردد. ۲- به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت ترتیب پرداخت بدهی‌های سنوات ۱۴۰۰ و به بعد، از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، حداکثر بخشودگی تفویض شده موضوع بند یک به میزان دو واحد درصد کاهش می‌یابد تا در موارد پرداخت به حداکثر ۳۰% و در ترتیب پرداخت به حداکثر ۲۰% برسد. ۳- به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی‌های سنوات ۱۳۹۹ و قبل آن، از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات، حداکثر بخشودگی تفویضی موضوع بند یک، به میزان دو واحد درصد کاهش می‌یابد تا در موارد پرداخت به حداکثر ۳۰% و در ترتیب پرداخت به حداکثر ۲۰% برسد. ۴- اعطای بخشودگی جرائم مشروط به پرداخت/ترتیب پرداخت اصل جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده خواهد بود. ۵- در موارد ترتیب پرداخت "اصل بدهی جرائم غیر قابل‌بخشش، و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده" باید توامان تقسیط شده و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور گردد. ۶- در مواردی که به استناد بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور، ادارات امور مالیاتی موظف/مکلف به بخشودگی صددرصدی جرائم تأخیر موضوع ماده ۳۷ و بند ب ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهار نامه مسترد شده) باشند، جرائم یاد شده در گزارش رسیدگی به تفکیک محاسبه و افشاء شده و با ذکر شماره و تاریخ بخشنامه مرتبط، در برگ تشخیص مطالبه قطعی درج نخواهند شد. معاونت فناوریهای مالیاتی باید تمهیدات لازم را به منظور ثبت و گزارش‌گیری موارد این بند در سامانه‌های عملیاتی تا پایان آبان ماه سال جاری فراهم نماید. ۷- مقررات بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل (به استثنای بند ۶) در خصوص مؤدیانی که در اجرای تبصره۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم علیه آنان از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط جاری نمی‌باشد. لکن چنانچه پیش از صدور قرار نهایی (کیفرخواست)، پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات از جانب مؤدیانی که محکومیت قطعی به جرائم مالیاتی در پنج سال گذشته نداشته صورت گیرد، این امر می تواند بنا به تشخیص اداره کل امور مالیاتی مربوطه بیانگر حسن نیت مؤدی باشد و بخشودگی (طبق مقررات همین دستورالعمل) را ممکن سازد. در هر حال، در صورت صدور حکم برائت مؤدی، بخشودگی جرائم امکانپذیر میباشد. ۸- با رعایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها/سالهای مالیاتی مورد درخواست حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد. ۹- اعمال بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل، در صورت تقسیط مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نگرفته است) مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر میباشد. ۱۰- این دستور العمل جایگزین قسمت الف (بندهای ۱ لغایت ۱۱) دستور العمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ موضوع "تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده" و اصلاحیه‌های بعدی آن میشود. تذکرات: ۱- نصابهای تفویضی موضوع دستور العمل حاضر مؤید حداکثر بخشودگی جرائم قابل اعطاء بوده و ادارات امور مالیاتی باید. با در نظر داشتن سایر شرایط مرتبط مطابق با مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اعطای بخشودگی اقدام نمایند. ۲- تمام یا قسمتی از تفویض اختیار موضوع دستورالعمل حاضر در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد یاد شده، قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امورمالیاتی خواهد بود. ۳- بر اساس تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم "در مواردی که شکایت مؤدیان از آرای هیاتهای بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیاتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود برای هر مرحله معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی هزینه رسیدگی تعلق میگیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود. "لذا نظر به آنکه هزینه مذکور ماهیتا به عنوان جریمه تلقی نمیشود مقررات دستور العمل حاضر به آن تسری نخواهد داشت. ۴- بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، بصورت سیستمی اعمال خواهد شد و تابع ضوابط خاص خود خواهد بود. تا اجرایی شدن بخشودگی بصورت سیستمی، در این خصوص مفاد بند ۹ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ چاری خواهد بود. تاریخ اجرا: مقررات این دستورالعمل از تاریخ یکم آبان ماه سال جاری (۱۴۰۴/۰۸/۰۱) لازم الاجرا بوده و مودیانی که مانده اصل بدهی و جرایم غیر قابل بخشش خود را تا آن تاریخ پرداخت نمایند کماکان مشمول مزایای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ در تفویض حداکثر اختیار بخشودگی جرایم خواهند بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۴-۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۲۱
معتبر
رفع ابهام در خصوص تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ معافیت محصولات کشاورزی فرآوری نشده
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ موضوع: رفع ابهام در خصوص تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ معافیت محصولات کشاورزی فرآوری نشده در راستای اجرای دادنامه‌های شماره ۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ و ۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ (معافیت مالیاتی محصولات فرآوری نشده موضوع تبصره جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون ارزش افزوده) و با توجه به اینکه وفق دادنامه‌های مذکور، تعریف فرآوری محصولات کشاورزی در «تبصره یاد شده» درج نشده است و این تبصره در مقام بیان موارد ذکر شده به صورت حصری نیست، لذا باعنایت به لزوم ملاک قراردادن نصوص قانونی ناظر بر مرجع ذی صلاح برای تشخیص فرآوری، موارد ذیل مورد تاکید است: ۱- به موجب تبصره (۱) ماده (۶) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، «استانداردهای ملی مرتبط به تشکلهای موضوع این ماده ابلاغ می‌گردد. تولید کنندگان نهاده‌ها و محصولات نهایی کشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات کشاورزی و غذایی و تشکلهای موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند. بر همین اساس، به موجب بند ۳-۳۳ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۰۰۰ تعریف فرآوری بدین شرح است: «هر نوع عملیاتی مانند حرارت‌دهی، دود دادن ،پختن خشک کردن طعم‌دار کردن، استخراج و عصاره‌گیری، اکسترود کردن و یا ترکیبی از فرایندهای مذکور که محصول خام اولیه را به طور قابل توجهی تغییر دهد، این عملیات تمام تغییرات فیزیکی محصول پس از برداشت از قبیل جداسازی درجه بندی تغییر شکل و بسته‌بندی (همراه با استفاده از مواد ذکر شده در بند این استاندارد و جدول‌های ۱ و ۲ پیوست (ب) این استاندارد) را نیز شامل میشود». همچنین طبق مفاد بند ۳-۱۰۹ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۳۲۵ «محصول فرآوری شده محصولی است که ساختار آن از نظر وضعیت ظاهری و یا شکل، تغییر می‌یابد.» ۲- از سوی دیگر به موجب تبصره جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون یاد شده «فعالیتهای مربوط به مراحل بسته بندی، و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه) پاک کردن، درجه بندی، بوجاری بذور پوستگیری مانند شالی کوبی ،شستشو، تمیز کاری، تفکیک، همگنسازی، خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روشهای مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاک کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.» بنابه مراتب یاد شده و با ملاک عمل قرار دادن جمیع احکام قانونی ذی ربط (مندرج در بندهای فوق) و در راستای تبعیت از دادنامه‌های صدر الذکر، مقرر میدارد، «مصادیق فرآوری محصولات کشاورزی» مطابق تعاریف مندرج در قوانین استانداردهای مرتبط از جمله موارد فوق الذکر) قابل شناسایی است و البته می بایست مفاد تبصره جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون ارزش افزوده به عنوان موارد غیر ،حصری از مصادیق فوق، مستثنی گردد. این بخشنامه جایگزین کلیه مقررات مغایر از جمله بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ از تاریخ تصویب مقررات مذکور میباشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۴-۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۲۰
معتبر
قواعد پرداخت و تسلیم (اصلاح ، تکمیل و استرداد) اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۴
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ موضوع: قواعد پرداخت و تسلیم اصلاح ، تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۴ با عنایت به فرصت ۱۲ روزه ارسال و ثبت صورت حسابهای الکترونیکی در سامانه مؤدیان و همچنین مهلت قانونی واکنش خریدار به صورتحسابهای صادره در سامانه مؤدیان مطابق تبصره بند ب ماده (۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه به مقررات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، مقرر میدارد: الف ) ادارات امور مالیاتی موظف‌اند در مورد مؤدیانی که حداکثر تا روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۵ نسبت به مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۴ (تابستان) از طریق سامانه مؤدیان اقدام می‌نمایند ترتیبی اتخاذ نمایند که جریمه‌های موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه و ماده (۳۷) قانون مذکور نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات متعلق در اظهارنامه مسترد شده تا تاریخ یاد شده بخشوده شود. ب) نظر به اهمیت وصول به موقع مالیات و عوارض پرداختی توسط خریداران کالا و خدمات مشمول و با توجه به عدم نیاز به تأیید صورت حسابهای الکترونیکی فروش به مصرف کننده نهایی چنانچه فروشندگان به مصرف کننده نهایی یا سایر فعالان اقتصادی، به صورت داوطلبانه و در راستای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی خود، تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی دوم سال ۱۴۰۴ (تابستان) را به صورت نقد و به شرح زیر پرداخت نمایند؛ مشمول مزایای احصاء شده خواهند بود: ا- در صورت پرداخت تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره یاد شده در حدفاصل تاریخ صدور این بخشنامه لغایت موعد مقرر در ماده ۴ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تاریخ (۱۴۰۴/۰۷/۳۰) در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم معادل پنج درصد از مبلغ پرداختی از این بابت، به عنوان اعتبار بخشودگی جرایم جهت کسر مستقیم از جرائم محاسبه شده و مازاد بر نصابهای بخشودگی تفویض شده (قبل از اعمال بخشودگی ،تقویضی) به مؤدی تعلق خواهد گرفت. این بخشودگی در تمامی منابع مالیاتی و برای هر سال یا دوره به انتخاب مؤدی قابل اعمال خواهد بود. نام مؤدی به عنوان «فعال اقتصادی با ایفای مسئولیت اجتماعی مطلوب» در پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، درج و اعلام عمومی خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
