۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۸۱۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۸۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه دفتر فنی و ریسک مالیاتی به شماره ۲۳۲/۱۰۸۴۵ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۵ از تاریخ صدور و پذیرش هزینه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۸۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه دفتر فنی و ریسک مالیاتی به شماره ۲۳۲/۱۰۸۴۵ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۵ از تاریخ صدور و پذیرش هزینه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۲۶۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۸۱۵ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۲ شاکی : خمیر مایه و الکل رازی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه دفتر فنی و ریسک مالیاتی به شماره ۲۳۲/۱۰۸۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ از تاریخ صدور و پذیرش هزینه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بازگشت به نامه شماره ۱۳۴۴۵/۱۱۰/د مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ در خصوص پذیرش عوارض آلایندگی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به آگاهی می رساند : به موجب حکم قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، حکم ماده ۱۷ قانون یاد شده و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع ماده مذکور قابل تسری نمی باشد. بنابراین با عنایت به تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون موصوف عوارض فوق جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱-بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معاف و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود . مطابق قسمت اخیر ماده۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم که اشعار می دارد :(هزینه هایی که در حد متعارف و متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد در دوره های مالی مربوطه با رعایت حد نصابهای مقرر می باشد و همچنین در مواردی که هزینه ای در قانون پیش بینی نشده یا بیش از حد نصابهای مقرر بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود ) و این بدین معنی است که پرداخت هر هزینه ای به موجب قانون علی الاطلاق قابل قبول است . ۲-به استناد تبصره ۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض مالیاتهایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانه های و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می شود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد ) جزء هزینه های قابل قبول احصاء و درج گردیده است . ۳- با عنایت به بند ۲ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر عدم شمول حکم این قانون نسبت به قانون مالیات های مستقیم مستثنی گردیده و همچنین با توجه به قابل تسری نبودن حکم ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده آزمایشی و تبصره های ذیل آن به قانون اخیر لذکر و بخش انتهایی تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون موصوف و دقت نظر به اینکه هدف قانونگذار غیر قابل پذیرش بودن این هزینه نمی باشد بلکه امکان شناسایی آن به عنوان اعتبار مالیاتی و تهاتر با مالیات و عوارض دریافتی از محل فروش کالا و خدمات مشمول می باشد که همگی دلالت و نشان از قانونی و قابل قبول بودن هزینه عوارض آلایندگی پرداختی را دارد . ۴-همانگونه که قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری استحضار دارند هدف اصلی برداشتهای ماهوی حاکمیت قانون ، تضمین نتایج عادلانه با شهروندان می شود و همچنین چهارچوب های نظری در خصوص حاکمیت قانون باید نسبت به قبل توجه بیشتری به الزام و اریه دلایل به منظور تحقق ارزیابی بافت مند از حاکمیت قانون داشته باشد. با مداقه به موارد مطروحه و با توجه به اینکه قانون مقرراتی است که توسط نهاد قوه مقننه کشور وضع می شود و به صورت آمره می باشد و نظریه به مورد استناد بالاتر از قانون نبوده واطاعت از قانون واجب و الزامی است و با عنایت به اینکه رای غیر قانونی و تصمیمات هیات محترم حل اختلافی مالیاتی تجدید نظر که مستندات قانونی مطروحه را که موثر در مقام بوده مطمع نظر قرار نداده است و بدون اظهار نظر مدلل و موجه پیرامون ادعای شرکت بدون توجه به ماده ۲۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که تکلیف نموده آراء هیات حل اختلاف مالیاتی می بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده رعایت ننموده و بدون توجه به موارد قانونی اقدام به اصدار رای نموده است . لذا از این جهت عدم پذیرش هزینه عوارض آلایندگی که در اجراء تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاحی آزمایشی به شرکت تحمیل گردیده موجب ضرر و زیان و پرداخت مالیات مضاعف به شرکت شده است. ۵-در اجرای تبصره۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی )که طی آن اعلام داشته دستگاهها و مامورین مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ می نمایند به آنها ابلاغ کنند . بر این اساس طی نامه شماره ۳۶۱۸۵/۴۰۳/۹۸۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ درخواست پاسخ قطعی از اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان گردید و اداره مذکور اعلام نموده با توجه به نظریه دفتر فنی به شماره۱۰۸۴۵مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ عوارض آلایندگی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نمی باشد (پیوست) بنابراین با عنایت به موارد معروضه و در جهت جلوگیری از ورود ضرر و زیان گزاف به این شرکت ابطال نظریه دفتر فنی به شماره ۱۰۸۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ از تاریخ صدور و پذیرش هزینه های آلایندگی پرداختی به موجب حکم قانون مورد استدعاست . در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۵۸۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱-به موجب مفاد تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، "واحد های تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند هر سال برای اجراء در سال بعد) همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد ( ۱% ) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند. "حکم ماده ۱۷ این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد ." ۲- وفق مفاد ماده ۱۷ قانون مارالذکر (مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند،حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می گردد) در تبصره ۵ ذیل این ماده نیز به این نکته اشاره شده است که ( آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب میشود.) این موضوع توسط شاکی محترم در دادخواست مطروحه در بند ۱و۲ اذعان شده است و خود نیز به این مسأله واقف هستند که با توجه به صراحت قانون مبنی بر عدم تسری حکم ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و تبصره های آن به عوارض آلایندگی، عدم پذیرش عوارض مطروحه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در راستای اجرای نص صریح قانون بوده است . ۳-با عنایت به احکام قانون که پیشتر بیان شد و مستفاد از اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که عنوان می دارد:" هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود ." و نظر به اینکه مفاد نامه مورد شکایت نیز صرفاً بیانگر حکم قانون بوده و با امعان نظر نسبت به نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان (مبنی بر عدم امکان تضییع و توسعه قانون در مقام تفسیر قانون عادی از سوی مجلس شورای اسلامی ) و با توجه به اصل لزوم تفسیر مضیق در خصوص احکامی که استثناء بر اصل تلقی می شود (از جمله معافیت های مالیاتی )، اظهارات ناصواب شاکی در بند ۳ دادخواست مبنی بر اینکه (هدف قانونگذار شناسایی عوارض آلایندگی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد و پرداخت آن عوارض ، نوعی اعتبار مالیاتی است و قابل تهاتر با مالیات و عوارض دریافتی از محل فروش کالا و خدمات می باشد)، تفسیر نبوده و مستلزم قانونگذاری جدید است، چرا که مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی می باشد. نظر به معروضات و مستندات ارایه شده، رد شکایت شاکی محترم مورد استدعا است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال نظریه شماره ۲۳۲/۱۰۸۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۴ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی را نموده است که مقرر می دارد در راستای حکم قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷، هزینه های پرداختی از بابت عوارض آلایندگی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهند شد، و چون این مطلب به نحو صریح در قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به شرح تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است که حکم ماده ۱۷ این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد، فلذا بیان مندرج در مقرره مورد شکایت که مفاد تبصره (۵) ماده ۱۷ قانون را در خصوص عوارض آلایندگی که واحدهای آلاینده تولیدی و معدنی و پتروشیمی ها و پالایشگاه ها می بایست از مأخذ فروش (یک درصد) پرداخت نمایند مورد توجه قرار داده و این عوارض را در عداد هزینه های قابل قبول معرفی ننموده است، بیان حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۴۹۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۲
معتبر
ابطال دستورالعمل شماره 507/1400/200 مورخ 22/02/1400 علی الخصوص بند 2 آن = سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۴۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۰ علی الخصوص بند ۲ آن = سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۰۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۴۹۹ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۲ شاکی : آقای قادر شیری جناقرد- خانم لیلا دلخواه اصل طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ علی الخصوص بند ۲ آن شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال دستورالعمل موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع : تبیین مواد ۷ و ۸ دستورالعمل اجرایی شماره ۵۲۱/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ : به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین نحوه اجرای مفاد ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد موضوع مواد (۳) و (۴) قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و مواد (۷) و (۸) دستورالعمل اجرایی شماره ۵۲۱/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ در خصوص شرکت هایی که سال مالی آنان بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ پایان می یابد مقرر می شود: بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی (بخشودگی مالیاتی) موضوع ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم متناسب با نسبت سهام شناور آزاد و میزان (درصد) رعایت آن که بر اساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعملهای پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود محاسبه می گردد. چنانچه نسبت سهام شناور آزاد شرکت ها به تأیید سازمان مزبور: ۱- مساوی یا بیشتر از بیست و پنج درصد (۲۵%) باشد: نرخ صفر موضوع صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی، موضوع بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ به میزان دو برابر نرخهای مندرج در صدر ماده مزبور اعمال می شود. ۲- کمتر از بیست و پنج درصد (۲۵%) باشد: الف) در صورتی که میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت مساوی یا بیشتر از صد درصد (۱۰۰%) اعلام شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم با رعایت بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی و ده یا پنج درصد نسبت به درآمد شرکت درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی ۰۰۰/۷۵۰/۳=۷۵% ÷۱۰% ÷ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ مانده درآمد مشمول مالیات پس از کسر درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی ۰۰۰/۲۵۰/۹۶= ۰۰۰/۷۵۰/۳ – ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل پذیرش معاملات سهام شرکت در بورس اوراق بهادار ۷۵۰/۲۱۸/۷=۷۵% ×۱۰% × ۰۰۰/۲۵۰/۹۶ کل درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی ۷۵۰/۹۶۸/۱۰= ۷۵۰/۲۱۸/۷+۰۰۰/۷۵۰/۳ درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی ۲۵۰/۰۳۱/۸۹= ۷۵۰/۹۶۸/۱۰- ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ مالیات متعلق پس از کسر مشوق های ماده (۱۰۵) × ۲۵۰/۰۳۱/۹۸ ۸۱۲/۲۵۷/۲۲= نرخ ماده دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استناد اصل ۱۷۳ و ۳۴ قانون اساسی تقاضای ابطال دستورالعمل یاد شده که در خصوص نحوه محاسبه مالیات و معافیت و بخشودگی ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم را مراعات ننموده است را داریم. مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به معافیت کالاهای پذیرفته شده در بورس است و سایر تشریفات مبنی بر آن را نیز بیان می نماید لیکن در دستورالعمل مورد شکایت علی الخصوص در بند ۲ آن با ظرافت خاصی نحوه محاسبه را برخلاف قانون نموده و آن را تغییر داده است و تخفیف و بخشودگی را نسبت به درآمد حاصل از فروش و یا درآمد قابل کسر دانسته است در حالی که در قانون بخشودگی و یا معافیت را از مالیات قید نموده است که این تغییر موجب تضییع حقوق مودیان می شود. مفاد تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۷ آن نیز کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات واحدهای تولیدی را بیان می نماید که هم این کسرها و معافیت ها از مالیات است یعنی مالیات بعد از آنها خواهد بود و بخشودگی ماده ۱۴۳ از اصل مالیات می باشد. دستورالعمل یاد شده باعث وضع مالیات بیشتر و خارج از قانون برای مودی می شود وضع نبوده و قابل ابطال است و خارج از حدود اختیار مرجع وضع مصوبه است تقاضای ابطال آن را داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت طی لایحه شماره ۱۶۹۰۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۸/۲ در پاسخ بیان داشته که شکایت مشابهی سابقاً مطرح شد که منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۰۰۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان مبنی بر رد شکایت شده است و رسیدگی به مصوبه موضوعاً منتفی است و موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری می باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت شاکی نسبت به ابطال قسمت های از بند (۲) دستورالعمل شماره ۵۰۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲(به جزء قسمت هایی که طی دادنامه شماره ۱۰۰۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ راجع به آنها رای به رد شکایت صادر شده است) به جهت اینکه اصل صدور مصوبه مورد شکایت درخصوص نحوه اجرای مفاد ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم راجع به میزان سهام شناور آزاد و در راستای مواد (۳) و (۴) قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق سلب سهام با حق تقدم در حدود اختیارات قانونی بوده و سابقاً نیز ترتیبات اجرایی در قالب مواد (۷) و (۸) دستورالعمل شماره ۵۲۱/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ بیان شده است و از طرفی دیگر احکام مندرج در مقرره مورد شکایت علاوه بر در حدود اختیار بودن مغایرت مشخص با قوانین و مقررات ندارند و دلیلی بر خلاف بودن آنها ارایه نشده است فلذا به استناد ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۱۹۹۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۲
معتبر
ابطال نامه شماره 35111/235/د مورخ 13/4/1403 مدیرکل دفترحسابرسی مالیاتی از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۱۹۹۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۵۱۱۱/۲۳۵/د مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۳ مدیرکل دفترحسابرسی مالیاتی از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۱۹۹۳۶ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۲ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۵۱۱۱/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ مدیرکل دفترحسابرسی مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۳۵۱۱۱/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با عنایت به حکم بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) مبنی بر اینکه "به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور و بر اساس میزان معافیت مالیاتی واحدی صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می یابد" و همچنین بموجب بند ج فصل چهارم قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد: معافیت بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رسیدگی و تعیین تکلیف نمودن آن دسته از پروانه های مالیاتی مودیان مشمول احکام مذکور که تاکنون به قطعیت نرسیده اند، اقدام و گزارشی از اقدامات انجام شده در قالب فایل پیوست را به انضمام گزارشات تکمیلی (حسب مورد) به این دفتر ارسال نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- خروج از حدود اختیارات قانونی ۲- مغایرت با ماده ۴ قانون مدنی ۳- مغایرت با بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ۴- مغایرت با بند ت ماده ۱۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۴۰۰۵۴۳۶- ۱۴۰۳/۱۰/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: بر خلاف ادعای شاکی، در نامه مورد شکایت صرفاً به بررسی و اقدام در خصوص پرونده هایی که به قطعیت نرسیده است و ارایه گزارش در این خصوص اشاره شده است و نامه فاقد هرگونه حکمی در خصوص نحوه اجرای مقررات بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت می باشد. درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۲۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به اصدار و انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در نامه مورد شکایت ۳۵۱۱۱/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ صادره از مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی راجع به حکم بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مفاد قانون را بیان نموده و سپس راجع به بند ج فصل چهارم قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره به متن قانون نموده که این معافیت بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه را صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج آنها طی اجرای دوره قانون مذکور صادر شده است، در نظر گرفته است و هرچند مصوبه مورد شکایت راجع به آنچه مورد شکایت شاکی و به عنوان یک چالش عملی است که وضعیت استمرار معافیت مالیاتی به موجب بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه و رابطه آن با بند (ج) ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت می باشد، حکمی بیان ننموده است و رویه سازمان امور مالیاتی به صورت قاعده کلی و عام الشمول در این خصوص جهت اظهار نظر بیان نشده است و مفاد نامه مورد شکایت دلالتی بر ادعای شاکی ندارد بلکه صرفاً تعیین تکلیف و رسیدگی پرونده های مودیان که تاکنون به قطعیت نرسیده است (بدون ذکر مهلت و زمان رسیدگی) را مورد اشاره قرار می دهد، فلذا احکام این نامه مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدلت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۴۰۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۲
معتبر
ابطال تبصره 3 ماده 5 آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1400٫11٫30
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۴۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۴۰۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۲۲ شماره پرونده: ۰۳۰۱۴۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای اکبر عابدینی طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ را خواستار شده و در جهت تشریح خواسته اعلام کرده است که: " مطابق تبصره (۳) ماده (۵) آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی که عنوان می دارد «اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران، اعتبار منعکس شده در سامانه مؤدیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مُجاز فروش صادر نماید، حسب ماده (۶) قانون، اعتباری برای خریدار در سامانه مودیان لحاظ نخواهد شد.» سازمان امور مالیاتی کشور اعتبار ارزش افزوده خریدهای صورت گرفته از فروشنده هایی که در سامانه مودیان از اعتبار مُجاز عدول کرده اند و اقدام به صدرو صورتحساب فروش می نمایند را مورد پذیرش قرار نداده و در اظهارنامه برآوردی لحاظ نمی نماید. در این ارتباط موارد ذیل قابل اشاره می باشد و مطابق ماده (۸۰) قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تبصره (۳) ماده (۵) آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی را دارم. ۱- بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده (۶) آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی ابطال گردیده است؛ از آنجا که بنا و بنیان حکم تبصره (۳) ماده (۵) آیین نامه مارالذکر براساس تبصره (۶) همین آیین نامه می باشد لذا تبصره (۳) ماده (۵) از حیث قانونی فاقد اعتبار بوده و اجرای آن اساساً مغایر و از مصادیق عدم رعایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. ۲- مطابق متن ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان «مؤدیان مزبور موظّفند کلّیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرّر می کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند» لذا، نحوه صدور صورتحساب و کنترل صورتحساب های صادره در سامانه مؤدیان بر عهده و با اختیار سازمان امور مالیاتی کشور صورت می پذیرد و خریدار هیچ اختیار و کنترلی در نحوه صدرو صورتحساب و عدول فروشنده از حد مُجاز موضوع ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ندارد. از این باب موضوع تبصره (۳) ماده (۵) آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی مغایر ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می باشد. ۳- از آنجا که مطابق تبصره (۱) ماده (۳) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان: «سامانه مؤدیان باید به گونهای طراحی شود که امکان پاسخ گویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبارسنجی مؤدیان و أخذ و ارایه استعلام های لازم به دستگاه های اجرایی را از طریق بسترهای یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملّی تبادلات اطّلاعات موضوع تبصره (۲) ماده(۶۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ فراهم کند.» همچنین سامانه مؤدیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطّلاعات را از طریق مرکز ملّی تبادل اطّلاعات داشته باشد. لذا سازمان امور مالیاتی می تواند با توجه به اطّلاع از حد مُجاز ماده (۶) قانون فوق الذکر اقدام به جلوگیری از صدورصورتحساب مؤدیانی که از حد مُجاز عبور نموده اند نماید و مطابق تبصره موضوع شکایت، عواقب وظیفه ذاتی خود را به دوش خریدار نیندازد. ۴- مطابق بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان «در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مؤدیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مؤدیان منتقل می شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود.» در متن فوق قانون گذار به هیچ گونه وظیفه ای برای خریدار در رابطه با صورتحساب های فروشنده اشاره ای نداشته است و همان طور که از متن فوق بر می آید خریدار اساساً هیچ گونه کنترلی در رابطه با صورتحساب های صادره توسط فروشنده ندارد و در صورت عبور از حد مُجاز موضوع ماده (۶) قانون فوق الذکر توسط فروشنده، خریدار صرفاً قربانی تخلّف و یا سهل انگاری فروشنده بوده و تاوان و بهای تخلف و سهل انگاری فروشنده توسط خریدار با رد اعتبار خرید صورت پذیرفته انجام می شود. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی می تواند دسترسی صدور صورتحساب های فاقد اعتبار ارزش افزوده را مسدود نماید. ۵- متن تبصره (۳) ماده (۵) آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت کامل نقض کننده و مغایر ماده (۱) قانون مسیولیت مدنی مصوّب ۱۳۳۹/۲/۷ می باشد و در آن خسارت سهل انگاری و تخلّف فروشنده به خریدار انتقال داده شده است. لذا ابطال مصوبه از زمان صدور مورد تقاضا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ماده ۵- در هر زمان که جمع صورتحساب در یک دوره مالیاتی بیش از حد مُجاز فروش باشد، مالیات بر ارزش افزوده مبلغ کالا و خدمات مازاد بر حد مُجاز فروش نباید در صورتحساب درج شود و برای خریدار این مبلغ اعتبار محسوب نمی شود، لیکن فروشنده ملزم به پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه می باشد. ............................ تبصره ۳- اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران، اعتبار منعکس شده در سامانه مؤدیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مُجاز فروش صادر نماید، حسب ماده (۶) قانون، اعتباری برای خریدار در سامانه مؤدیان لحاظ نخواهد شد.- وزیر امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره ۹۱/۱۴۶۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۹ لایحه دفاعیه رییس سازمان امور مالیاتی به شماره /۲۰۰/۱۴۶۳۸ص مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۵ را ارسال کرده است. شرح دفاعیات به قرار زیر است: "به موجب مقرره معترضٌ عنه، اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران اعتبار منعکس شده در سامانه مؤدیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مُجاز فروش صادر نماید، حسب ماده (۶) قانون، اعتباری برای خریدار در سامانه مؤدیان لحاظ نخواهد شد. شاکی مدعی است، از آنجایی که طبق ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی، نحوه صدور صورتحساب در سامانه مؤدیان،تحت اختیار سازمان مالیاتی است و خریدار هیچ کنترلی بر عدول فروشنده از حد مُجاز ماده (۶) این قانون ندارد و با توجه به این که، وفق بند (ب) ماده (۵) قانون یاد شده نیز، هیچ تکلیفی در قبال صورتحساب های صادره از جانب فروشنده، بر عهده خریدار نیست، لذا خریدار نباید مشمول تخلّف فروشنده در عبور از حد مُجاز صدور صورتحساب باشد و به دلیل مغایرت تبصره مورد شکایت با مواد مذکور، ماده (۱) قانون مسیولیت مدنی و دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ خواستار ابطال آن است. این در حالی است که اولاً بر خلاف استدلال شاکی، مبنای حکم تبصره مورد شکایت، ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی می باشد، نه ماده (۶) آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده (۶) قانون مذکور. لذا بر اساس حکم تبصره ۳ ماده (۵) آیین نامه موصوف دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ناظر بر ابطال ماده (۶) آیین نامه اجرایی، نقض نشده است. ثانیاً مطابق تبصره (۲) بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی، خریدار ظرف ۳۰ روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کار پوشه خود، مکلّف است نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام نماید. لذا بر خلاف استدلال شاکی، خریدار کاملاً مخیر به خرید از فروشنده مورد تأیید خود و تأیید یا رد صورتحساب آن است. ضمناً براساس فرآیند طراحی شده در زمان تأیید صورتحساب پیامی مبنی بر عدول فروشنده از حد مُجاز ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و عدم تعلّق اعتبار به خریدار در صورت تأیید چنین صورتحسابی، به خریدار نمایش داده می شود. ثالثاً برخلاف استدلال شاکی، موضوع و هدف تبصره ۱ ماده (۳) قانون پایانه های فروشگاهی، اعتبار سنجی مؤدیان و اخذ و ارایه استعلام های لازم به دستگاه های اجرایی از طریق بسترهای ذکر شده در قانون است و نه در جهت اطّلاع خریدار از حد مُجاز فروشنده کالا یا خدمت. رابعاً موضوع شکایت آن گونه که شاکی استدلال نموده به لحاظ وجهه حاکمیتی و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی که در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان وجود داشته است، در قلمرو قانون مسیولیت مدنی قرار نمی گیرد. شرح دفاعیه: الف) تبصره (۳) ماده (۵) آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی بیان می دارد: اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران، اعتبار منعکس شده در سامانه مؤدیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مُجاز فروش صادر نماید، حسب ماده (۶) قانون، اعتباری برای خریدار در سامانه مؤدیان لحاظ نخواهد شد.» آنچه در این تبصره آمده در راستای تأکید بر عدم تعلّق اعتبار مالیاتی به صورتحساب های صادره بدون رعایت حد مُجاز در متن ماده (۶) قانون مزبور می باشد. چرا که پس از عبارت ناظر به منوط بودن صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مُجاز مقرّر در این ماده به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارایه تضامین کافی، در همین ماده از قانون تصریح شده است، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلّق نمی گیرد. بنابراین ارتباط مقرره مورد شکایت با ماده (۶) آیین نامه مذکور، صرفاً ناشی از برداشت شخصی شاکی است، لذا با توجه به توضیحات ارایه شده در این لایحه که حاکی از صایب نبودن چنین برداشتی از مقرره فوق است، صلاحیت تشخیص ارتباط بین موارد مطروحه و تصمیم گیری نسبت به درخواست ابطال آن مقرره در حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. ب) با توجه به تعریف صورتحساب الکترونیکی که در بند (ث) ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آمده است؛ مشخصات و اقلام اطّلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود. همچنین مطابق تبصره (۲) بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، خریدار ظرف ۳۰ روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه خود، مکلّف است نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش صورتحساب های درج شده در کارپوشه خود اقدام نماید. عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوطه می باشد. با عنایت به موارد فوق، برخلاف استدلال شاکی: ۱- خریدار کاملاً مخیر است به این که از فروشنده مورد تأیید خود خرید کند. ۲-خریدار کاملاً مخیر است به این که صورتحساب را تأیید یا رد کند. ۳- بر اساس فرآیند طراحی شده در زمان تأیید صورتحساب پیامی به خریدار نمایش داده می شود، مبنی بر این که صورتحساب از حد مُجاز ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی عدول کرده و در صورت تأیید اعتباری به خریدار تعلّق نمی گیرد. لذا خریدار کاملاً مخیر است که نسبت به تأیید یا رد صورتحساب درج شده در کارپوشه خود تصمیم گیری کند. پ) هدف و موضوع تبصره ۱ ماده (۳) قانون پایانه های فروشگاهی، اعتبار سنجی مؤدیان و اخذ و ارایه به دستگاه های اجرایی از طریق بسترهای ذکر شده در قانون است و نه در جهت اطّلاع خریدار از حد مُجاز فروشنده کالا/ خدمت. بنابراین برداشت شاکی از هدف قانونگذار برای وضع تبصره پیش گفت صایب نیست. ت) بر خلاف ادعای مطروحه در بند ۴ شکایت، قانونگذار در تبصره (۲) بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مقرّر نموده است مؤدیان مالیاتی (خریدار) مکلّفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کار پوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می باشد. بنابراین خریدار می تواند در زمان واکنش به صورتحساب، تخصیص اعتبار مالیاتی به صورتحساب را کنترل نماید. ث) مطابق مقرره مورد شکایت به زعم شاکی، خسارت سهل انگاری و تخلّف فروشنده به خریدار انتقال داده شده است لذا ناقض و مغایر ماده (۱) قانون مسیولیت مدنی است. لیکن تلقّی شاکی صحیح نیست و از آنجایی که مقرره مورد درخواست ابطال، براساس ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و در اجرای آن پیش بینی شده است، به لحاظ وجود ملاحظات اقتصادی و اجتماعی مدنظر قانونگذار و اعمال حاکمیت دولت بر طبق قانون، براساس قانون مسیولیت مدنی موجب مسیولیت دولت نیست. همان گونه که واقف می باشید، قسمت اخیر ماده (۱۱) قانون مسیولیت مدنی اشعار می دارد: «در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق، شکایت شاکی از نظر این سازمان، مردود به نظر می رسد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۳: «جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیشتر از پنج برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. در صورتی که فروش اظهارشده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیرالذکر ملاک عمل خواهد بود. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمیتواند بیش از پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مُجاز مقرّر در این ماده برای کلّیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلّقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارایه تضامین کافی خواهد بود. در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلّق نمیگیرد...» با توجه به این که مقنّن در ماده مذکور یک اصل اولیه را ذکر نموده است که جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیشتر از سه برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد و در ادامه پس از بیان حکم واحدهای جدیدالتأسیس که فاقد سابقه پرداخت در دوره مشابه سال قبل باشند، یک حکم استثناء بر اصل بیان مینماید و آن این که صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مُجاز مقرّر در این ماده برای کلّیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلّقه، تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی و ارایه تضامین کافی است و مستفاد از حکم قانونگذار به قرینه استثنای متعاقب این است که اعتبار مالیاتی آن نیز مورد قبول است و مبنای این نظر این است که در ادامه بیان مینماید «در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادره اعتبار مالیاتی تعلّق نمیگیرد» و بر همین اساس تبصره ۳ ماده ۵ آییننامه اجرایی اصلاحی ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ که براساس آن مقرّر شده است اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران، اعتبار منعکس شده در سامانه مؤدیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مُجاز فروش صادر نماید، حسب ماده (۶) قانون اعتباری برای خریدار در سامانه مؤدیان لحاظ نخواهد شد، به جهت این که امکان بهره مندی خریدار از اعتبار مالیاتی که متعاقب افزایش حد مُجاز که از طریق پرداخت یا ارایه تضامین و صدور صورتحساب پس از آن بدون محاسبه مالیات مضاعف برای فروشنده حاصل می شود را سلب کرده است خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۴۱۶دیوان عدالت اداری، بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۲۲
معتبر
ابطال بند 9 بخشنامه شماره 200/60755/د مورخ 1403/8/16 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۴۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۰۷۵۵د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۴۱۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۲۲ شماره پرونده: ۰۳۰۲۷۴۴- ۰۳۰۲۷۵۵-۰۳۰۲۷۴۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان نیما غیاثوند- محمدرضا سلیمانی- سجاد حیدری طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۰۷۵۵د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بند ۹ بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۰۷۵۵د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " به استحضار می رساند بند ۹ بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۰۷۵۵د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل دارای ایرادات قانونی می باشد: با عنایت به بخشنامه مورد شکایت چنانچه خریدار به علّت عبور از حد مُجاز فروشنده نسبت به رد صورتحساب الکترونیکی صادره اقدام و مبلغ خرید مذکور را در ستون خارج از سامانه درج نموده باشد، با عنایت به ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعتبار مالیاتی خرید مذکور قابل پذیرش نمی باشد. صرف نظر از آن که نفس وجود ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صرفاً در خصوص جلوگیری از وجود شرکت های صوری و کاغذی وضع شده است، اگر فروشنده ای از حد مُجاز فروش عبور نماید، صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مُجاز به آن اعتبار مالیاتی تعلّق نخواهد گرفت. با صدور چنین بخشنامه ای، مؤدی مالیاتی که یک بار در زمان خرید کالا و صدور صورتحساب الکترونیکی فارغ از حد مُجاز پرداخت نموده است، موجب عدم تعلّق اعتبار مالیاتی گردد. مبلغ پرداختی ارزش افزوده باید مسترد گردد زیرا فروشنده آن مبلغ دریافت گردیده است تا حد مُجاز فروش را لحاظ نمایند. حال بدیهی است که چگونه می توان فروشنده ای که از حد مُجاز خارج گردیده، اقدام به صدور صورتحساب فروش نموده است و اگر آن صورتحساب را اصلاح یا ابطال نکند، اعتبار مالیاتی برای خریدار تعلّق نمی گیرد. تکلیف مبلغ ارزش افزوده ای که خریدار پرداخت نموده است و اعتبار مالیاتی به آن تعلّق نخواهد گرفت چه می شود؟ براساس ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی تا پایان سال ۱۴۰۳، صورتحساب هایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده اند، قابل قبول می باشند. در مصوبه مورد اعتراض بدون درنظر گرفتن این ماده و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صورتحساب عبور از حد مُجاز را در صورت ابراز به صورت خارج از سامانه فاقد اعتبار مالیاتی برای دوره زمستان ۱۴۰۲ دانسته اند، در حالی که براساس مفاد اشاره شده در صورت داشتن شرایط، این صورتحساب ها به عنوان صورتحساب قابل قبول و دارای اعتبار ارزش افزوده برای خریدار تا پایان سال ۱۴۰۳ می باشند و مرجع تصویب کننده اقدام به خروج از اختیارات و تصویب مصوبه خلاف قانون کرده است. با عنایت به این که مبلغ ارزش افزوده از فروشنده جهت ایجاد حد مُجاز فروش دریافت می گردد و با رد اعتبار مالیاتی خریدار، مجدداً دریافت خواهد شد؛ درحالی که تمامی موارد متعلّق به یک صورتحساب می باشد، مغایر ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می باشد، تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه مورد شکایت را از تاریخ تصویب خواستاریم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۰۷۵۵د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور ادارات کل امور مالیاتی با سلام پیرو اعلام فهرست مؤدیان منتخب برای حسابرسی اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ در تاریخ مهرماه سال ۱۴۰۳ در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان، ضروری است ادارات امور مالیاتی در حسابرسی اظهارنامه مالیات برارزش افزوده موضوع ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بابت دوره مالیاتی مذکور و دوره های مالیاتی بعد نسبت به رعایت موارد ذیل اهتمام نمایند: ................... ۹- چنانچه خریدار به علّت عبور از حد مُجاز فروشنده نسبت به رد صورتحساب الکترونیکی صادره اقدام و مبلغ خرید مذکور را در ستون خارج از سامانه درج نموده باشد، با عنایت به ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعتبار مالیاتی خرید مذکور قابل پذیرش نمی باشد. .................. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۱۰۵۴۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه شماره /۲۰۰/۲۲۳۸۰ص مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است، که متن آن نامه به شرح زیر است: " به استحضار می رساند؛ اعطای اعتبار مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صورتحساب های الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان، صرفاً در صورتی مُجاز است که طرف دیگر معامله نیز آن را تأیید نماید، در موارد رد صورتحساب خرید از جانب خریدار به هر دلیل، اعتباری از این بابت برای خریدار لحاظ نخواهد شد. همچنین در مورد صورتحساب های با برچسب عدول از حد مُجاز، فروشنده مکلّف است حد مُجاز فروش خود را متناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش داده و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه را بر اساس مقرّرات اعلامی توسط این سازمان صادر نماید. علاوه بر این رد صورتحساب الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان توسط خریدار و درج مبلغ صورتحساب مذکور و مالیات و عوارض متعلّقه آن در ستون خارج از سامانه مؤدیان، می تواند موجب احتساب و درج مبالغ غیر واقعی و ناصحیح (از جمله اعتبار مالیاتی خرید مؤدیان که قبلاً به دلیل عبور از حد مُجاز فروشنده مورد تأیید سیستمی قرار نگرفته است) در اظهارنامه استردادی مؤدیان (موضوع ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان) شود. مشروح ادله: ۱- وفق قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱، کلّیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. در خصوص کلّیه صورتحساب های الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان اعم از صورتحساب های اصلی، اصلاحی، ابطالی، برگشت از فروش) قوانین و مقرّرات موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (از جمله حد مُجاز فروش فروشنده، پذیرش/ عدم پذیرش سیستمی، اعتبار مالیاتی خریدار، انتقال خودکار اعتبار مالیاتی به کارپوشه خریدار) حاکم می باشد. ۲- مطابق تبصره ۲ بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی؛ مؤدیان مالیاتی مکلّفند ظرف مدّت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدّت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می باشد. اعطای اعتبار مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صورتحساب های الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان، صرفاً در صورتی مُجاز است که طرف دیگر معامله نیز آن را تأیید نماید، در موارد رد صورتحساب خرید از جانب خریدار به هر دلیل، اعتباری از این بابت برای خریدار لحاظ نخواهد شد. ۳- به موجب ماده ۶ اصلاحی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از پنج برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. در صورتی که فروش اظهار شده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیر الذکر ملاک عمل خواهد بود. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس با واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مُجاز مقرّر در این ماده برای کلّیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلّقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی با ارایه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد. مطابق ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ در مورد صورتحساب های صادره در سامانه مؤدیان با برچسب عدول از حد مُجاز (فارغ از این که توسط خریدار در سامانه مؤدیان تأیید و یا رد شده باشد)، به منظور بهره مندی خریدار از اعتبار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی (فروش کالا و خدمات مازاد بر حد مُجاز فروش)، فروشنده مکلّف است حد مُجاز فروش خود را متناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش داده و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه را براساس مقرّرات اعلامی توسط این سازمان صادر نماید. عدم تعلّق اعتبار مالیاتی به صورت حساب بیش از حد مُجاز مقرّر، در قانون پیش بینی شده است. ۴- کلّیه مبالغ ابرازی مندرج در ستون خارج از سامانه مؤدیان در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد رسیدگی قرار گرفته و مؤدیان جهت پذیرش مبالغ مذکور مکلّف به ارایه مستندات مربوطه (از جمله صورتحساب های خرید و فروش، ارسال فهرست معاملات موضوعه در سامانه صورت معاملات فصلی و ...) به واحد مالیاتی ذی ربط می باشند. از جهت دیگر صورتحساب الکترونیکی الزماً می بایست هم برای فروشنده و هم برای خریدار صورتحساب الکترونیکی تلقّی شود. مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده باشد، از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مؤدیان خواهد بود و براساس تبصره بند (ب) ماده ۵ این قانون تأیید صورتحساب الکترونیکی صادر شده، به عنوان شرط الزامی در فرآیند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان آمده است، لذا چنانچه فروشنده اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن از طریق سامانه مؤدیان نماید اما خریدار به هر دلیلی از تأیید آن خودداری نماید، اساساً به عنوان صورتحساب خرید الکترونیکی برای خریدار محسوب نگردیده و درج این صورتحساب در ستون خارج از سامانه مؤدیان در اظهارنامه مالیاتی نیز موجبی برای پذیرش اعتبار آن فراهم نمی آورد. همچنین رد صورتحساب الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان توسط خریدار و درج مبلغ صورتحساب مذکور و مالیات و عوارض متعلّقه آن در ستون خارج از سامانه مؤدیان، می تواند موجب احتساب و درج مبالغ غیر واقعی و ناصحیح (از جمله اعتبار مالیاتی خرید مؤدیان که قبلاً به دلیل عبور از حد مُجاز فروشنده مورد تأیید سیستمی قرار نگرفته است) در اظهارنامه استردادی مؤدیان (موضوع ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان) شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به این که براساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب سال ۱۳۹۸ مؤدیان مالیاتی مکلّف شدهاند که ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام نمایند و عدم اظهارنظر ظرف مدّت مذکور به منزله تأیید محسوب شده است لیکن در عین حال قانونگذار در ماده ۶ قانون یادشده حد آستانه و جمع صورتحساب های الکترونیکی توسط مؤدی در هر دوره مالیاتی را به میزان حداکثر پنج برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل بیان نموده و با توجه به این که در ادامه قانونگذار مقرّر کرده است که صدور و پذیرش صورتحساب بیش از حد آستانه برای کلّیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلّقه، تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی و ارایه تضامین کافی بوده و در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلّق نمیگیرد و قانونگذار بین این که صورتحساب مازاد از جانب خریدار رد شود یا خیر در حکم مطلق ماده ۶ قانون مزبور تفاوتی قایل نشده است و به علاوه اصولاً خریدار درخصوص میزان صدور صورتحساب از جانب فروشنده اطّلاعاتی ندارد تا خرید را انجام ندهد و مالیاتی را پرداخت ننماید و زمانی متوجه میشود که بعد از انجام خرید و پرداخت مالیات یا ترتیب پرداخت، سامانه مؤدیان به وی ظرف مهلت مقرّر اعلام مینماید که فروشنده بیش از حد مُجاز صورتحساب صادر نموده است که در این فرض، رد صورتحساب بدون پذیرش اعتبار مالیاتی، موجب صدور مجدّد صورتحساب و پرداخت مالیات مضاعف خواهد بود و لذا با توجه به مراتب فوق، بند ۹ بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۰۷۵۵د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرّر شده است: «چنانچه خریدار به علّت عبور از حد مُجاز فروشنده نسبت به رد صورتحساب الکترونیکی صادره اقدام و مبلغ خرید مذکور را در ستون خارج از سامانه درج نموده باشد، با عنایت به ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعتبار مالیاتی خرید مذکور قابل پذیرش نمیباشد»، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۳۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۲
معتبر
ابطال بند ۱۸ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۳۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «مسیول حسابرسی موظّف است پس از دریافت گزارش تنظیم شده مذکور، گزارش حسابرسی مالیاتی را از حیث تطبیق با قوانین و مقرّرات مربوطه بررسی نماید و در صورت عدم رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیم کنندگان گزارش اقدام نمایند» از ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ابلاغی به موجب نامه شماره /۲۱۰/۳۸۴۱۲د مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۹ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۳۳۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۲۲ شماره پرونده: ۰۳۰۱۸۱۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدمهدی زاهدی طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «مسیول حسابرسی موظّف است پس از دریافت گزارش تنظیم شده مذکور، گزارش حسابرسی مالیاتی را از حیث تطبیق با قوانین و مقرّرات مربوطه بررسی نماید و در صورت عدم رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیم کنندگان گزارش اقدام نمایند» از ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ابلاغی به موجب نامه شماره /۲۱۰/۳۸۴۱۲د مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۹ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارتی از ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ابلاغی به موجب نامه شماره /۲۱۰/۳۸۴۱۲د مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۹ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "با توجه به تصریح به عمل آمده در تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم، سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مرجع صالح برای حسابرسی صورت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و سازمان امور مالیاتی کشور نیز مختار به واگذاری حسابرسی صورت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران خواهد بود. اما هیچ تصریحی و یا تلویحی بر مختار بودن سازمان امور مالیاتی کشور در پذیرش یا عدم پذیرش گزارش ارایه شده از جانب سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم به عمل نیامده است. بنابراین مفاد ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم که در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۹ ابلاغ گردیده خارج از اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و مغایر با مفاد تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد. انتخاب سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران برای حسابرسی صورت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به مثابه انتخاب جایگزین برای حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه یا حوزه کاری حسابرسی خواهد بود که حسابرسی، تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده از جانب سازمان امور مالیاتی کشور به آنها محوّل می گردد. بنابراین با توجه به تصریح مسیولیت صاحب امضاء در ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم اقل مرتبه سازمانی برای محوّل نمودن امور مذکور به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، مسیول حسابرسی موضوع مفاد تبصره یک ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود، بنابراین مفاد ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم که در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۹ ابلاغ گردیده در تناقض با مفاد ماده ۲۵ و تبصره ۶ آن و همچنین ماده ۴۹ همین آیین نامه بوده و در مغایرت صریح با مفاد ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد. باتوجه به موارد مذکور عبارت «مسیول حسابرسی موظّف است پس از دریافت گزارش تنظیم شده مذکور، گزارش حسابرسی مالیاتی را از حیث تطبیق با قوانین و مقرّرات مربوطه بررسی نماید و در صورت عدم رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیم کنندگان گزارش اقدام نمایند و تنظیم کنندگان گزارش مکلّفند نسبت به اصلاح گزارش مالیاتی حسب نظر مسیول حسابرسی سازمان اقدام نمایند» درماده ۲۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، براساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خارج از اختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی می باشد و ابطال آن مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره /۲۱۰/۳۸۴۱۲د مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۹ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ادارات کل امور مالیاتی به پیوست اصلاحیه فصل اول و فصل سوم تا سیزدهم (شامل ماده ۱ و مواد ۱۸ لغایت ۵۵) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ارسال می گردد.- معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ........................... ماده ۲۸- چنانچه در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون و سایر مقرّرات قانونی مربوط حسابرسی مالیاتی پرونده مؤدیان مالیاتی به سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی محوّل گردد، مسیول حسابرسی موظّف است پس از دریافت گزارش تنظیم شده مذکور، گزارش حسابرسی مالیاتی را از حیث تطبیق با قوانین و مقرّرات مربوطه بررسی نماید و در صورت عدم رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیم کنندگان گزارش اقدام نمایند و تنظیم کنندگان گزارش مکلّفند نسبت به اصلاح گزارش مالیاتی حسب نظر مسیول حسابرسی سازمان اقدام نمایند. مسیول حسابرسی با دریافت گزارش نهایی از تنظیم کننده گزارش نسبت به ثبت آن در سامانه یکپارچه مالیاتی اقدام و سپس جهت تأیید برای مسیول حوزه کاری حسابرسی ارسال می نماید. تبصره ۱: در اجرای این ماده سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی می توانند برای دریافت دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد به مؤدی مراجعه نموده و ضمن اخذ اسناد و مدارک براساس مقرّرات حسابرسی میدانی اقدام نمایند. تبصره ۲: در راستای این ماده مسیول حوزه کاری حسابرسی می بایست کلّیه اطلاعات واصله به سازمان را در زمان ارجاع مورد حسابرسی و اطّلاعات تکمیلی را تا پیش از تاریخ تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی حسب مورد به سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب شده برای تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای قوانین مربوط تسلیم نماید." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۱۶۰۰۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۹/۳ تصویر نامه شماره /۲۰۰/۱۷۱۵۵ص مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال نموده که خلاصه متن آن به قرار زیر است: " ۱- مطابق تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم صورت های مالی حسابرسی شده در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه مشاوران رسمی ایران و در چهار چوب مقرّرات قانون مالیات های مستقیم تنظیم شده باشد، می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص توسط اداره امور مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.از این روی لزوم تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی در چهارچوب مقرّرات قانون پیش گفت ضروری است. همچنین براساس تبصره ۲ همین ماده، پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقرّرات مربوط، بر عهده سازمان امور مالیاتی است. مطابق این تبصره و تبصره ۱ این ماده صورت های مالی حسابرسی شده در چهارچوب قانون مالیات های مستقیم، می تواند توسط ادارات امور مالیاتی مورد استناد و استفاده قرار گیرد و سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً درقبال ارایه گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم شده در چهارچوب قانون فوق مکلّف به پرداخت حق الزحمه است. ملزم کردن سازمان به پرداخت حق الزحمه گزارش مالیاتی اشخاص و پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی در صورتی که در چهارچوب قانون تنظیم نشده و قابلیت استفاده و استناد نداشته باشد، نقض غرض واگذاری این مهم به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی تلقّی می شود، چرا که هدف از تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون، این است که گزارش حسابرسی مالیاتی برای دستگاه مالیاتی قابلیت استفاده و استناد داشته باشد، در غیر این صوررت به علّت عدم اثرگذاری در انجام فعالیت های این سازمان نتیجه ای جز اتلاف وقت و هزینه نخواهد داشت. ۲- ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم مقرّر می دارد، «برگ تشخیص مالیات باید براساس مأخذ صحیح و متّکی به دلایل و اطّلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلّیه فعالیّت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح درآن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسیول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلّفند جزییات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.» مطابق ماده فوق اولاً؛ با عنایت به این که تنظیم برگ تشخیص مالیات با مأخذ صحیح (موضوع ماده ۲۳۷قانون مالیات های مستقیم) بر اساس گزارش حسابرسی صحیح، منطبق بر قوانین و مقرّرات مربوط می باشد و نظر به این که « مقدمه واجب است»، در چهارچوب قانونی بودن گزارش حسابرسی تنظیم شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (موضوع ماده ۲۸ آیین نامه ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم)، در راستای مفاد این ماده می باشد. در صورتی که گزارش تنظیم شده توسط حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی در چهارچوب قوانین و مقرّرات نباشد و چنانچه برگ تشخیص مالیاتی نیز که در نهایت به امضای مسیول حوزه کاری حسابرسی تنظیم، امضاء و صادر می شود، مبتنی بر چنین گزارشی باشد، می تواند موجب شود که درآمد مؤدی کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص شود. در این صورت به دلیل مغایرت مندرجات برگ تشخیص مالیات با مفاد ماده ۲۳۷ قانون یاد شده مسیولیت مأمور مالیاتی در ارتباط به شکایت و اعتراض مؤدی و رسیدگی در مراجع دادرسی را در پی خواهد داشت. ثانیاً؛ با توجه به این که برگ تشخیص مبتنی بر گزارش حسابرسی یاد شده نهایتاً با امضای مسیول حوزه کاری حسابرسی صادر می شود و برخلاف ادعای شاکی مبنی بر مسیولیت سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، امضاء کنندگان برگ تشخیص، مسیول مندرجات آن خواهند بود. بنابراین بررسی گزارش حسابرسی مالیاتی از حیث تطبیق با قوانین و مقرّرات در اجرای ماده ۲۸ آیین نامه ۲۱۹ قانون فوق، در راستای وظایف حوزه کاری حسابرسی و امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. ۳- بر اساس تبصره ۴ ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصّصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی»، مقرّر شد حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش های حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مزبور، مطابق آیین نامه موضوع این ماده باشد. با توجه به اهمیّت گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم و به منظور ارتقای کیفی گزارش های یادشده و کاهش ابهامات و اختلاف نظر فی مابین حسابداران رسمی و مأموران مالیاتی؛ مطابق تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ قانون فوق الذکر پیش بینی شد در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات براساس قوانین و مقرّرات مالیاتی (بند ب ماده ۵ آیین نامه مذکور) و اظهار نظر نسبت به مالیات هایی که مؤدی به موجب قانون مکلّف به کسر و پرداخت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است (بند ج ماده ۵ آیین نامه مذکور) به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد، باید مطابق تبصره فوق اداره امور مالیاتی موضوع را کتباً از حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی استعلام نماید. حسابداران رسمی، مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی در خصوص استعلام ادارات امور مالیاتی در رابطه با ابهامات قانونی گزارش های حسابرسی، مکلّف به پاسخگویی و ارایه توضیحات تکمیلی شدند. از این مقرّرات نیز مستفاد می شود که ماده ۲۸ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم با متن و روح قانون مغایرت ندارد. بنابراین مقرره مورد شکایت با قانون مغایرت ندارد و براساس صلاحیت اعطایی با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوّب سال ۱۳۹۴ مقرّر گردیده است که سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار کند و در این صورت پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقرّرات مربوط برعهده سازمان امور مالیاتی است که این حکم مندرج در قانون اولاً تجویز برون سپاری بخشی از وظایف سازمان امور مالیاتی است که میتواند این امر را به حسابرسان اعم از سازمان و مؤسسات واگذار نماید. ثانیاً این امر اختیاری است و بدین معنا نیست که در هر موردی فرآیند فعالیت مؤدی نیاز به حسابرسی داشته باشد و حتماً باید از ظرفیت سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی استفاده شود. ثالثاً براساس مفاد تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مذکور الزامی به پذیرش نظر حسابرسان برای مأمورین مالیاتی و یا سازمان امور مالیاتی وجود ندارد. رابعاً پرداخت حق الزحمه برعهده سازمان امور مالیاتی است. با این حال، در ماده ۲۸ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مقرّر شده است که در صورت عدم رعایت قوانین و مقرّرات در تنظیم گزارش حسابرسی، سازمان گزارش را به حسابرسی یا مؤسسه ارجاع و تنظیمکنندگان مکلّف هستند طبق نظر مسیول حسابرسی سازمان نسبت به اصلاح گزارش اقدام نمایند که این حکم مندرج در مقرره تحمیل نظر مسیول حسابرسی سازمان امور مالیاتی به حسابرس مستقل یا سازمان حسابرسی و یا مؤسسه بوده و خلاف مفاد قانون یادشده و مبانی و اصول حاکم بر بحث استفاده از نظر کارشناسان و اهل خبره است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۴-۵۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۲۱
معتبر
تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابلبخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: ۲۰۰/۱۲۰۴/۵۰۴۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ موضوع: تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن تأکید بر اهمیت وصول به موقع بدهیهای مودیان مالیاتی موضوع قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزشافزوده، به منظور تکریم مؤدیان محترم و تسهیل و تسریع در فرآیند وصول بدهیهای مالیاتی مقرر میدارد: ۱- اختیار بخشودگی جرائم برای عملکرد / دوره / منبع به شرح جدول زیر و با رعایت سایر مقررات مربوط و بندهای این دستورالعمل به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میگردد: سال عملکرد / دوره 1403 و به بعد 1402 1401 1400 1399 و قبل از آن حداکثر میزان بخشودگی 100% 95% 85% 75% 65% ۱-۱ ) در صورت پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی بعد از مراحل دادرسی مالیاتی، بابت هر مرحله دادرسی (هیات حل اختلاف مالیات بدوی، تجدید نظر، موضوع مواد ۲۱۶، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دیوان عدالت اداری)، پنج واحد درصد از حداکثر میزان بخشودگی جدول فوق کسر میشود. مفاد این بند در موارد کاهش بدهی تشخیصی در مراحل دادرسی نسبت به برگ تشخیص به میزان ۳۰% یا بیشتر، جاری نخواهد بود. ۱-۲) در صورت پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی، ده واحد درصد از میزان حداکثر بخشودگی جدول فوق با رعایت بند (۱۱) کسر میشود. معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است ظرف سه ماه سازوکار ساماندهی درخواست الکترونیکی ترتیب پرداخت و تایید سامانهای را توسط ادارات امور مالیاتی تمهید نماید. بعد از این مدت ملاک احراز مفاد این بند، موارد مندرج در این سامانه است. ۱-۳) حداکثر بخشودگی جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده دورههای مالیاتی بهار ۱۴۰۳ و به بعد با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷، پس از کسر ده واحد درصد از میزان حداکثر بخشودگی جدول فوق با اعمال بندهای (۱-۱) و (۲-۱) تعیین میگردد. ۲- به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت ترتیب پرداخت بدهیهای سنوات ۱۴۰۰ و به بعد، از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، حداکثر بخشودگی تفویض شده موضوع بند یک به میزان دو واحد درصد کاهش مییابد تا در موارد پرداخت به حداکثر ۳۰% و در ترتیب پرداخت به حداکثر ۲۰% برسد. ۳- به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت/ترتیب پرداخت بدهیهای سنوات ۱۳۹۹ و قبل آن، از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات، حداکثر بخشودگی تفویضی موضوع بند یک، به میزان دو واحد درصد کاهش مییابد تا در موارد پرداخت به حداکثر ۳۰% و در ترتیب پرداخت به حداکثر ۲۰% برسد. ۴- اعطای بخشودگی جرائم مشروط به پرداخت/ترتیب پرداخت اصل جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده خواهد بود. ۵- در موارد ترتیب پرداخت "اصل بدهی جرائم غیر قابلبخشش، و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده" باید توامان تقسیط شده و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور گردد. ۶- در مواردی که به استناد بخشنامههای سازمان امور مالیاتی کشور، ادارات امور مالیاتی موظف/مکلف به بخشودگی صددرصدی جرائم تأخیر موضوع ماده ۳۷ و بند ب ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهار نامه مسترد شده) باشند، جرائم یاد شده در گزارش رسیدگی به تفکیک محاسبه و افشاء شده و با ذکر شماره و تاریخ بخشنامه مرتبط، در برگ تشخیص مطالبه قطعی درج نخواهند شد. معاونت فناوریهای مالیاتی باید تمهیدات لازم را به منظور ثبت و گزارشگیری موارد این بند در سامانههای عملیاتی تا پایان آبان ماه سال جاری فراهم نماید. ۷- مقررات بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل (به استثنای بند ۶) در خصوص مؤدیانی که در اجرای تبصره۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم علیه آنان از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط جاری نمیباشد. لکن چنانچه پیش از صدور قرار نهایی (کیفرخواست)، پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات از جانب مؤدیانی که محکومیت قطعی به جرائم مالیاتی در پنج سال گذشته نداشته صورت گیرد، این امر می تواند بنا به تشخیص اداره کل امور مالیاتی مربوطه بیانگر حسن نیت مؤدی باشد و بخشودگی (طبق مقررات همین دستورالعمل) را ممکن سازد. در هر حال، در صورت صدور حکم برائت مؤدی، بخشودگی جرائم امکانپذیر میباشد. ۸- با رعایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها/سالهای مالیاتی مورد درخواست حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد. ۹- اعمال بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل، در صورت تقسیط مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نگرفته است) مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر میباشد. ۱۰- این دستور العمل جایگزین قسمت الف (بندهای ۱ لغایت ۱۱) دستور العمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ موضوع "تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده" و اصلاحیههای بعدی آن میشود. تذکرات: ۱- نصابهای تفویضی موضوع دستور العمل حاضر مؤید حداکثر بخشودگی جرائم قابل اعطاء بوده و ادارات امور مالیاتی باید. با در نظر داشتن سایر شرایط مرتبط مطابق با مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اعطای بخشودگی اقدام نمایند. ۲- تمام یا قسمتی از تفویض اختیار موضوع دستورالعمل حاضر در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد یاد شده، قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امورمالیاتی خواهد بود. ۳- بر اساس تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم "در مواردی که شکایت مؤدیان از آرای هیاتهای بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیاتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود برای هر مرحله معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی هزینه رسیدگی تعلق میگیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود. "لذا نظر به آنکه هزینه مذکور ماهیتا به عنوان جریمه تلقی نمیشود مقررات دستور العمل حاضر به آن تسری نخواهد داشت. ۴- بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، بصورت سیستمی اعمال خواهد شد و تابع ضوابط خاص خود خواهد بود. تا اجرایی شدن بخشودگی بصورت سیستمی، در این خصوص مفاد بند ۹ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ چاری خواهد بود. تاریخ اجرا: مقررات این دستورالعمل از تاریخ یکم آبان ماه سال جاری (۱۴۰۴/۰۸/۰۱) لازم الاجرا بوده و مودیانی که مانده اصل بدهی و جرایم غیر قابل بخشش خود را تا آن تاریخ پرداخت نمایند کماکان مشمول مزایای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ در تفویض حداکثر اختیار بخشودگی جرایم خواهند بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۴-۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۲۱
معتبر
رفع ابهام در خصوص تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ معافیت محصولات کشاورزی فرآوری نشده
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ موضوع: رفع ابهام در خصوص تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ معافیت محصولات کشاورزی فرآوری نشده در راستای اجرای دادنامههای شماره ۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ و ۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ (معافیت مالیاتی محصولات فرآوری نشده موضوع تبصره جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون ارزش افزوده) و با توجه به اینکه وفق دادنامههای مذکور، تعریف فرآوری محصولات کشاورزی در «تبصره یاد شده» درج نشده است و این تبصره در مقام بیان موارد ذکر شده به صورت حصری نیست، لذا باعنایت به لزوم ملاک قراردادن نصوص قانونی ناظر بر مرجع ذی صلاح برای تشخیص فرآوری، موارد ذیل مورد تاکید است: ۱- به موجب تبصره (۱) ماده (۶) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، «استانداردهای ملی مرتبط به تشکلهای موضوع این ماده ابلاغ میگردد. تولید کنندگان نهادهها و محصولات نهایی کشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات کشاورزی و غذایی و تشکلهای موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند. بر همین اساس، به موجب بند ۳-۳۳ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۰۰۰ تعریف فرآوری بدین شرح است: «هر نوع عملیاتی مانند حرارتدهی، دود دادن ،پختن خشک کردن طعمدار کردن، استخراج و عصارهگیری، اکسترود کردن و یا ترکیبی از فرایندهای مذکور که محصول خام اولیه را به طور قابل توجهی تغییر دهد، این عملیات تمام تغییرات فیزیکی محصول پس از برداشت از قبیل جداسازی درجه بندی تغییر شکل و بستهبندی (همراه با استفاده از مواد ذکر شده در بند این استاندارد و جدولهای ۱ و ۲ پیوست (ب) این استاندارد) را نیز شامل میشود». همچنین طبق مفاد بند ۳-۱۰۹ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۳۲۵ «محصول فرآوری شده محصولی است که ساختار آن از نظر وضعیت ظاهری و یا شکل، تغییر مییابد.» ۲- از سوی دیگر به موجب تبصره جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون یاد شده «فعالیتهای مربوط به مراحل بسته بندی، و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه) پاک کردن، درجه بندی، بوجاری بذور پوستگیری مانند شالی کوبی ،شستشو، تمیز کاری، تفکیک، همگنسازی، خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روشهای مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاک کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.» بنابه مراتب یاد شده و با ملاک عمل قرار دادن جمیع احکام قانونی ذی ربط (مندرج در بندهای فوق) و در راستای تبعیت از دادنامههای صدر الذکر، مقرر میدارد، «مصادیق فرآوری محصولات کشاورزی» مطابق تعاریف مندرج در قوانین استانداردهای مرتبط از جمله موارد فوق الذکر) قابل شناسایی است و البته می بایست مفاد تبصره جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون ارزش افزوده به عنوان موارد غیر ،حصری از مصادیق فوق، مستثنی گردد. این بخشنامه جایگزین کلیه مقررات مغایر از جمله بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ از تاریخ تصویب مقررات مذکور میباشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۴-۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۲۰
معتبر
قواعد پرداخت و تسلیم (اصلاح ، تکمیل و استرداد) اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۴
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ موضوع: قواعد پرداخت و تسلیم اصلاح ، تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۴ با عنایت به فرصت ۱۲ روزه ارسال و ثبت صورت حسابهای الکترونیکی در سامانه مؤدیان و همچنین مهلت قانونی واکنش خریدار به صورتحسابهای صادره در سامانه مؤدیان مطابق تبصره بند ب ماده (۵) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه به مقررات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، مقرر میدارد: الف ) ادارات امور مالیاتی موظفاند در مورد مؤدیانی که حداکثر تا روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۵ نسبت به مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۴ (تابستان) از طریق سامانه مؤدیان اقدام مینمایند ترتیبی اتخاذ نمایند که جریمههای موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه و ماده (۳۷) قانون مذکور نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات متعلق در اظهارنامه مسترد شده تا تاریخ یاد شده بخشوده شود. ب) نظر به اهمیت وصول به موقع مالیات و عوارض پرداختی توسط خریداران کالا و خدمات مشمول و با توجه به عدم نیاز به تأیید صورت حسابهای الکترونیکی فروش به مصرف کننده نهایی چنانچه فروشندگان به مصرف کننده نهایی یا سایر فعالان اقتصادی، به صورت داوطلبانه و در راستای اجرای مسئولیتهای اجتماعی خود، تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی دوم سال ۱۴۰۴ (تابستان) را به صورت نقد و به شرح زیر پرداخت نمایند؛ مشمول مزایای احصاء شده خواهند بود: ا- در صورت پرداخت تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره یاد شده در حدفاصل تاریخ صدور این بخشنامه لغایت موعد مقرر در ماده ۴ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تاریخ (۱۴۰۴/۰۷/۳۰) در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم معادل پنج درصد از مبلغ پرداختی از این بابت، به عنوان اعتبار بخشودگی جرایم جهت کسر مستقیم از جرائم محاسبه شده و مازاد بر نصابهای بخشودگی تفویض شده (قبل از اعمال بخشودگی ،تقویضی) به مؤدی تعلق خواهد گرفت. این بخشودگی در تمامی منابع مالیاتی و برای هر سال یا دوره به انتخاب مؤدی قابل اعمال خواهد بود. نام مؤدی به عنوان «فعال اقتصادی با ایفای مسئولیت اجتماعی مطلوب» در پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، درج و اعلام عمومی خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۴۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۴۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ از ماده ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۴۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ از ماده ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۴۱۹ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۹ شاکی : امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ از ماده ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۳-چنانچه مودی ظرف ده روز به حساب کاربری خود مراجعه ننماید، روز یازدهم، به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده ۲۰۳ ق.م.م در نظر گرفته می شود. در صورتی که روز یازدهم با تعطیل / تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز پس از تعطیلی / تعطیلات مزبور به عنوان ابلاغ قانونی محسوب می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به جهت غیر شرعی بودن مصوبه تقاضای ابطال شده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با طرف شکایت تبادل نشده است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: با توجه به سایر مواد دستورالعمل مورد شکایت و اینکه شمول ضوابط ابلاغ الکترونیکی بر مودی متوقف بر درخواست خود مودی است بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال بند ۳ ماده ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ سازمان امور مالیاتی از منظر شرعی را نموده است (سابقاً از بعد قانونی رسیدگی و رای بر عدم ابطال صادر شده است) و حسب پاسخ محوله در راستای استعلام ریاست محترم دیوان، شورای محترم نگهبان بیان داشته است (طی شماره ۴۳۹۵۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲) " باتوجه به سایر مواد دستورالعمل مورد شکایت و اینکه شمول ضوابط ابلاغ الکترونیکی بر مودی متوقف بر درخواست خود مودی است، بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد" و با لحاظ اینکه وفق ماده ۸۴ و ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری، نظرات شورای محترم نگهبان متبع می باشد، فلذا موجبی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت و بطلان آن وجود نداشته به استناد مواد مرقوم الذکر رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۹۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۹۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته:ابطال اطلاعیه های شماره ۲۲۲-۰۹/۰۵/۱۴۰۳، ۲۲۵-۱۰/۰۵/۱۴۰۳، ۴۳۶-۱۳/۰۹/۱۴۰۲ اداره جبران خدمات بانک سپه)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۹۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته:ابطال اطلاعیه های شماره ۲۲۲-۰۹/۰۵/۱۴۰۳، ۲۲۵-۱۰/۰۵/۱۴۰۳، ۴۳۶-۱۳/۰۹/۱۴۰۲ اداره جبران خدمات بانک سپه) ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۹۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۹۳۷ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۹ شاکی : آقای رضا پیری طرف شکایت : بانک سپه موضوع شکایت و خواسته :ابطال اطلاعیه های شماره ۲۲۲-۱۴۰۳/۰۵/۰۹، ۲۲۵-۱۴۰۳/۰۵/۱۰، ۴۳۶-۱۴۰۲/۰۹/۱۳ اداره جبران خدمات بانک سپه شاکی دادخواستی به طرفیت بانک سپه به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: اطلاعیه شماره ۲۲۲-۱۴۰۳/۵/۹: « به آگاهی می رساند؛پیرو اطلاعیه شماره ۴۳۶/۱۴۰۲/۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ و براساس مصوبه شماره ۲۷۴/۱۴۰۳/۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ هیات محترم مدیره بانک مقررگردید؛ به منظور قدردانی و ارج نهادن به کوشش و تلاش کلیه کارکنان شاغل اعم از رسمی، آزمایشی، مأمور به خدمت از سایر سازمان ها به تناسب خدمت (در یکسال اخیر) کارکنانی که به سایر سازمان ها مأمور یا انتقال دایم شده اند (در عین حال حقوق و مزایای خود را از این بانک دریافت نموده اند) و کارکنان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل یکماه حقوق و مزایا و همچنین به کلیه پرسنل بازنشسته از کارافتاده و مستمری بگیر (مجموع پرداختی به وراث) مبلغ شصت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۰) ریال، به هر یک از کارکنانی که در اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور(ایثارگران) وضعیت استخدامی آنان در سال ۱۴۰۱ به رسمی تغییر یافته (به تناسب خدمت رسمی و شرکتی) و کارکنان تحت پوشش شرکت های تأمین نیروی انسانی بانک (گروه خدمات کارکنان سپه نوین و ایمن گستر قوام ) نیز مبلغ هشتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) به صورت متمرکز با هماهنگی ادارات کل ذیربط از طریق اداره کل حسابداری مالی به عنوان ما به التفاوت پاداش عملکرد سال ۱۴۰۱ با رعایت موارد ذیل پرداخت شود. ۱- پرداختی مذکور به تناسب مدت خدمت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ لغایت اسفند ماه ۱۴۰۱ می باشد. و به کارکنانی که درحال حاضر در مرخصی بدون حقوق به سر می برند، این پرداختی صرفاً پس از اشتغال به کار مجدد آنان و به تناسب خدمت در دوره فوق محاسبه و تشخیص خواهد یافت. ۲- ملحوظ نظر داشتن مدت زمان مرخصی بدون حقوق، طرح نیمه وقت و سه چهارم وقت بانوان، شروع به کار کارکنان جدید الاستخدام، انفصال موقت، فاصله خدمتی، غیبت موجه، ایام تعلیق، آماده به خدمت و .... (به استثنای مأمورانی که با تمام مأموریت مجددا در بانک شروع به کار نموده اند و همچنین جانبازان و آزادگان که اعاده به خدمت شده اند، لازم الرعایه می باشد. ۳- کارکنانی که رابطه استخدامی آنان به دلیل استفاده بازخرید (محکومیت) خاتمه خدمت، اخراج، انفصال دایم و فسخ قرارداد با بانک قطع گردیده است پرداختی مزبور تعلق نمی گیرد. لیکن پرداختی مذکور به کارکنان که براساس آیین نامه اجرایی ساماندهی نیروی انسانی و نظام اداری و استخدامی بموجب تقاضای شخصی از بانک متبوع بازخرید شده اند به تناسب خدمت قابل پرداخت می باشد. ۴- با عنایت به مفاد اطلاعیه شماره ۴۶۴/۹۷/۳ مورخ ۱۹/۹/۹۷ اصلاحیه دستورالعمل ۳۰۰۰ به آن دسته از کارکنانی که پرونده آنان به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ارجاع گردیده لیکن منجر به صدور ابلاغ اتهام نشده است، صرفاً پنجاه درصد پاداش فوق قابل پرداخت می باشد. به کارکنانی که پرونده آنان به دلیل اتهام مالی از نوع ارتشاء و اختلاس در هیات های بدوی و تجدیدنظر تحت رسیدگی است پاداش مذکور تا تعیین تکلیف قطعی قابل پرداخت نمی باشد. آن دسته از کارکنانی که وضعیت خدمتی آنان مورد رضایت مسیولین ذیربط نمی باشد، از دریافت پنجاه درصد پاداش مزبور محروم خواهند بود. ۵- پرداختی فوق الذکر براساس بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور، قابل اعمال خواهد بود. امید است با تلاش و کوشش های مسمتر و اثربخشی همکاران گرامی، شاهد رشد و تعالی هرچه بیشتر و تحقق اهداف طبق سند تحولی بانک سپه باشیم.» اطلاعیه شماره ۲۲۵-۱۴۰۳/۵/۱۰: « به آگاهی می رساند؛ صورت های مالی بانک مربوط به سال ۱۴۰۲ به تأیید و تصویب اعضای محترم مجمع عمومی بانک ها رسیده است. از این رو بموجب مصوبه شماره ۲۷۴/۱۴۰۳/۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ هیات محترم مدیره بانک مقرر گردید. به منظور قدردانی و ارج نهادن به کوشش و تلاش کلیه کارکنان شاغل اعم از رسمی، آزمایشی، مأمور به خدمت از سایر سازمان ها به تناسب خدمت (در یکسال اخیر) کارکنانی که به سایر سازمان ها مأمور یا انتقال دایم شده اند (در عین حال حقوق و مزایای خود را از این بانک دریافت نموده اند)، و کارکنان مشمول قانون حالت اشتغال معادل یک ماه حقوق و مزایا و همچنین به کلیه پرسنل بازنشسته، از کارافتاده و مستمری بگیر (مجموع پرداختی به وراث) مبلغ شصت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۰) ریال به هر یک از کارکنانی که در اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور (ایثارگران) وضعیت استخدامی آنان به رسمی تغییر یافته (به تناسب خدمت رسمی و شرکتی) و کارکنان تحت پوشش شرکت های تأمین نیروی انسانی بانک (گروه خدمات کارکنان سپه نوین و ایمن گستر قوام) نیز مبلغ هشتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال به صورت متمرکز با هماهنگی ادارات کل ذیربط از طریق اداره کل حسابداری مالی به عنوان پاداش عملکرد سال ۱۴۰۲ با رعایت موارد ذیل پرداخت شود. ۱- پرداختی مذکور به تناسب مدت خدمت از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ لغایت اسفند ماه ۱۴۰۲ می باشد و به کارکنانی که در حال حاضر در مرخصی بدون حقوق به سر می برند، این پرداختی صرفاً پس از اشتغال به کار مجدد آنان و به تناسب خدمت در دوره فوق محاسبه و تشخیص خواهد یافت. ۲- ملحوظ نظر داشتن مدت زمان مرخصی بدون حقوق، طرح نیمه وقت و سه چهارم وقت بانوان، شروع به کار کارکنان جدید الاستخدام، انفصال موقت، فاصله خدمتی، غیبت موجه، ایام تعلیق، آماده به خدمت و .... (به استثنای مأمورانی که با تمام مأموریت مجددا در بانک شروع به کارنموده اند و همچنین جانبازان و آزادگان که اعاده به خدمت شده اند، لازم الرعایه می باشد. ۳- کارکنانی که رابطه استخدامی آنان به دلیل استفاده بازخرید(محکومیت) خاتمه خدمت، اخراج، انفصال دایم و فسخ قرارداد با بانک قطع گردیده است پرداختی مزبور تعلق نمی گیرد. لیکن پرداختی مذکور به کارکنان که براساس آیین نامه اجرایی ساماندهی نیروی انسانی و نظام اداری و استخدامی بموجب تقاضای شخصی از بانک متبوع بازخرید شده اند به تناسب خدمت، قابل پرداخت می باشد. ۴- با عنایت به مفاد اطلاعیه شماره ۴۶۴/۹۷/۳ مورخ ۱۹/۹/۹۷ اصلاحیه دستورالعمل ۳۰۰۰ به آن دسته از کارکنانی که پرونده آنان به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ارجاع گردیده لیکن منجر به صدور ابلاغ اتهام نشده است، صرفاً پنجاه درصد پاداش فوق قابل پرداخت می باشد. به کارکنانی که پرونده آنان به دلیل اتهام مالی از نوع ارتشاء و اختلاس در هیات های بدوی و تجدیدنظر تحت رسیدگی است پاداش مذکور تا تعیین تکلیف قطعی قابل پرداخت نمی باشد. آن دسته از کارکنانی که وضعیت خدمتی آنان مورد رضایت مسیولین ذیربط نمی باشد، از دریافت پنجاه درصد پاداش مزبور محروم خواهند بود. ۵- پرداختی فوق الذکر براساس بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور، قابل اعمال خواهد بود. امید است با تلاش و کوشش های مسمتر و اثربخشی همکاران گرامی، شاهد رشد و تعالی هرچه بیشتر و تحقق اهداف طبق سند تحولی بانک سپه باشیم.» اطلاعیه شماره ۴۳۶- ۱۴۰۲/۹/۱۳: «صورت های مالی بانک مربوط به سال ۱۴۰۱ به تأیید و تصویب اعضای محترم مجمع عمومی بانک ها رسیده است. از این رو بموجب مصوبه شماره ۹۲۳/۱۴۰۲/۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ هیات محترم مدیره بانک مقرر گردید. به منظور قدردانی و ارج نهادن به کوشش و تلاش کلیه کارکنان شاغل اعم از رسمی، آزمایشی، مأمور به خدمت از سایر سازمان ها به تناسب خدمت (در یک سال اخیر)، کارکنانی که به سایر سازمان ها مأمور یا انتقال دایم شده اند (در عین حال حقوق و مزایای خود را از این بانک دریافت نموده اند)، و کارکنان مشمول قانون حالت اشتغال معادل یک ماه حقوق و مزایا و همچنین به کلیه پرسنل بازنشسته، ازکارافتاده و مستمری بگیر(مجموع پرداختی به وراث) مبلغ چهل میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال، به هر یک از کارکنانی که در اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور (ایثارگران) وضعیت استخدامی آنان در سال ۱۴۰۱ به رسمی تغییر یافته (به تناسب خدمت رسمی و شرکتی) و کارکنان تحت پوشش شرکت های تأمین نیروی انسانی بانک (گروه خدمات کارکنان سپه نوین و ایمن گستر قوام) نیز مبلغ شصت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۰) ریال به صورت متمرکز با هماهنگی ادارات کل ذیربط از طریق اداره کل حسابداری مالی به عنوان پاداش عملکرد سال ۱۴۰۱ با رعایت موارد ذیل پرداخت شود. ۱- پرداختی مذکور به تناسب مدت خدمت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ لغایت اسفند ماه ۱۴۰۱ می باشد. ۲- ملحوظ نظر داشتن مدت زمان مرخصی بدون حقوق، طرح نیمه وقت و سه چهارم وقت بانوان، شروع به کار کارکنان جدید الاستخدام، انفصال موقت، فاصله خدمتی، غیبت موجه، ایام تعلیق، آماده به خدمت و .... (به استثنای مأمورانی که با تمام مأموریت مجددا در بانک شروع به کارنموده اند و همچنین جانبازان و آزادگان که اعاده به خدمت شده اند، لازم الرعایه می باشد. ۳- کارکنانی که رابطه استخدامی آنان به دلیل استفاده بازخرید(محکومیت) خاتمه خدمت، اخراج، انفصال دایم و فسخ قرارداد با بانک قطع گردیده است پرداختی مزبور تعلق نمی گیرد. لیکن پرداختی مذکور به کارکنان که براساس آیین نامه اجرایی ساماندهی نیروی انسانی و نظام اداری و استخدامی بموجب تقاضای شخصی از بانک متبوع بازخرید شده اند به تناسب خدمت، قابل پرداخت می باشد. ۴- با عنایت به مفاد اطلاعیه شماره ۴۶۴/۹۷/۳ مورخ ۱۹/۹/۹۷ اصلاحیه دستورالعمل ۳۰۰۰ به آن دسته از کارکنانی که پرونده آنان به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ارجاع گردیده لیکن منجر به صدور ابلاغ اتهام نشده است، صرفاً پنجاه درصد پاداش فوق قابل پرداخت می باشد. به کارکنانی که پرونده آنان به دلیل اتهام مالی از نوع ارتشاء و اختلاس در هیات های بدوی و تجدیدنظر تحت رسیدگی است پاداش مذکور تا تعیین تکلیف قطعی قابل پرداخت نمی باشد. آن دسته از کارکنانی که وضعیت خدمتی آنان مورد رضایت مسیولین ذیربط نمی باشد از دریافت پنجاه درصد پاداش مزبور محروم خواهند بود. ۵- پرداختی فوق الذکر براساس بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور قابل اعمال خواهد بود. امید است با تلاش و کوشش های مسمتر و اثربخشی همکاران گرامی شاهد رشد و تعالی هرچه بیشتر و تحقق اهداف طبق سند تحولی بانک سپه باشیم.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بانک مذکور به دلالت مدارک و مستندات پیوست در زمان پرداخت هرگونه پاداش و یا مبالغ کمک رفاهی راساً اقدام به کسر مالیات به ماخذ حداقل ۲۵ درصد می نماید این در حالی است که اقدام بانک سپه در کسر مالیات از هر گونه پاداش و کمک هزینه رفاهی مانند ایاب و ذهاب و غیره فاقد منشأ قانونی و تسری غیر قانونی مواد ۸۳۸۲ و ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به مزایا غیر مستمر رفاهی مربوط به شاغل است که در ذیل بی اعتباری آن تبیین میگردد و در ضمن اقلام رفاهی حقوق و مزایای غیر مستمر رفاهی کارکنان به دلیل اینکه ارتباط آن با حقوق شاغل بوده و ناشی از فعالیت و کارکرد کارمند و به جهت ایجاد انگیزه و تشویق وی پرداخت میشود و ارتباطی به شغل نداشته خروج موضوع از مواد پیش گفته دارد. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کرات و طی آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ رای اصلاحی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ و همچنین رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ و اخیراً طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ به صراحت هرگونه کسر مالیات از نوع پرداختی که به عنوان مزایای مربوط به شاغل ( مانند پاداش و کمک هزینه رفاهی) باشد ممنوع و مشمول معافیت مالیاتی قانونی دانسته و از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج نموده است. ضمناً آرای مذکور قابل سرایت به کلیه حقوق بگیران اعم از قانون کار و کارمندان دولتی میگردد همانگونه که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند ۵ تبصره ۱۲ قانون مذکور قید گردیده ،کسر مالیات صرفاً محصور به «مجموع مندرج در احکام کارگزینی» که همانا حقوق مربوط شغل و شاغل و سایر پرداختیهای مندرج در آن من جمله حق مدیریت ، حق عایله مندی.....است می باشد. در حالی که پاداش ها و سایر واریزها اولاً در احکام کارگزینی درج نمی گردد و ثانیاً اساساً خروجی موضوعی از موارد مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دارد. آنچه مورد استناد بانک سپه قرار گرفته بخشنامه های اداره مالیاتی می باشد که به موجب احکام فوق همگی نقض شده اند در حالی که کسر مالیات از پاداشها و اقلام رفاهی پرداختی از سالهای قبل و بدون هرگونه مجوز قانونی بوده است و دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاداشها و کمک هزینه های رفاهی خارج از حقوق را حصری قلمداد ننموده و حکم به ابطال بخشنامه های مالیاتی مورد استناد بانک سپه نموده است ولی متاسفانه بانک سپه باز هم از کلیه پاداشهای مناسبتی حداقل ۲۵ درصد مالیات کسر می نماید. ضمناً دادنامه صادره شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه بانک کشاورزی در خصوص شمول مالیات حقوق بر پرداختی های موردی به عنوان یک بانک دولتی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری گواه نقض مقررات قانونی توسط بانک سپه میباشد. فلذا خواهشمندم نسبت به ابطال اطلاعیه های فوق الذکر اداره جبران خدمات بانک سپه که خلاف آرای صادره دیوان عدالت اداری میباشند اقدام نمایید. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۷۷/ ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱ سازمان محترم امور مالیاتی کشور بخشنامه شماره ۲۲۰ ۲۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ معاون درآمدهای عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۲۲ ۲۵۱ ص مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ صرفاً کمک هزینه های رفاهی با مصادیق عنوان شده در ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ معاف از پرداخت مالیات بوده و این معافیت قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی و غیرنقدی (مستمر و غیر مستمر) نمی باشد. ۲- مصادیق ماده (۴۰) قانون مزبور که تعیین کننده دامنه پرداختهای غیر مشمول می باشد به صورت سالانه تحت عنوان کمک رفاهی کارکنان "دولت در فصل ششم از بخش چهارم طبقه بندی اقتصادی هزینه های دستگاههای اجرایی پیش بینی می شود. ۳- بر این اساس معافیت مزایای شاغل و مزایای رفاهی از جمله مهدکودک یارانه ،غذا، ایاب و ذهاب بن کالا و برخی پاداش های مناسبتی که به عنوان مصادیق ماده مزبور تحت عنوان «کمک هزینه رفاهی دولت» و در حد قانون و تا سقف بودجه مصوب و ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور به کارکنان پرداخت می گردد (واریز به بن کارت) و همچنین معافیت مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان تا سقف۱۲/۲ معافیت مالیاتی سالیانه و معافیت عیدی یا پاداش آخر سال جمعاً تا سقف ۱۲ /۱ معافیت مالیاتی سالیانه در محاسبه مالیات حقوق کارکنان اعمال میگردد. ۴- نظر به اینکه ملاک عمل ممیزین سازمان امور مالیاتی کشور در رسیدگی به مالیات حقوق کارکنان بانک، صرفاً بخشنامه های صادره توسط سازمان مزبور بوده عدم رعایت صحیح قوانین و مقررات مربوطه بانک را با جرایم قانونی مترتب بر پرداخت مالیات حقوق کارکنان (موضوع مواد ۱۹۹، ۱۹۷ و ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم) روبرو نموده که این امر همواره توسط اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ مورد تاکید بوده است (موضوع نامه شماره ۸۲۷۶۳۷۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ اداره مزبور) لذا اعمال معافیت مالیات پرداختهای مناسبتی نظیر پاداشهای غیر مستمر خارج از سقف بودجه مصوب(موضوع دادنامه های شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹، شماره ۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ و شماره ۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ دیوان عدالت اداری) منوط به ابلاغ بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص می باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال اطلاعیه های شماره ۲۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ و شماره ۲۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۰ و شماره ۴۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ اداره جبران خدمات بانک سپه را نموده است و مدعی است بانک سپه هرگونه پاداش و خدمات رفاهی و انگیزشی را مشمول مالیات قرار داده است و به آرای متعدد هیات عمومی در معافیت این موارد از شمول مالیات حقوق توجهی ننموده است که با مداقه در مفاد بخشنامه مورد شکایت و صرفنظر از اینکه پاداش از سال ۱۴۰۲ از زمره موارد رفاهی و انگیزه ای به حکم قانون بودجه خارج و مشمول حکم عام مجموع مالیات حقوق شده است، اعلام می دارد در مصوبات مورد شکایت حکم و یا عبارتی که دلالت بر شمول مالیات بر امور رفاهی و انگیزشی (انگیزه ای) وجود داشته باشد یافت نگردید و چنانچه بر فرض صحت ادعای شاکی در مقام عمل امور رفاهی و انگیزشی برخلاف آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و رای اصلاحی ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ و سایر آرای هیات عمومی، مشمول مالیات شده باشند، مربوط به حوزه اجرا و عملیات اجرایی موردی است و در مصوبات معترض عنه چنین حکمی وجود نداشته، فلذا موجبی جهت ابطال آنها احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۷۷۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹
معتبر
ابطال نامه شماره 41438/212/د مورخ 11/6/1403 رییس محترم مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۷۷۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۱۴۳۸/۲۱۲/د مورخ ۱۱/۶/۱۴۰۳ رییس محترم مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۷۷۷۱ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۹ شاکی : آقای سعید قربانی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۱۴۳۸/۲۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ رییس محترم مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: (( جناب آقای علی اکبر میر محمدی مدیر محترم دادرسی مالیاتی استان کرمان با عنایت به اصلاح ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب ماده (۴۸) قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده و اینکه صرفاً موارد رفع اختلاف نشده در فرایند رسیدگی موضوع ماده مذکور، قابلیت طرح در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را داشته و با توجه به فراگیری شیوه ابلاغ اوراق مالیاتی به شکل الکترونیکی و افزایش احتمال عدم رویت اوراق صادره توسط برخی از مؤدیان و به تبع آن عدم حضور ایشان در جلسات توافق با ادارات مالیاتی ممکن است برداشت نمایندگان محترم هیاتهای حل اختلاف مالیاتی آن باشد که به دلیل عدم طرح پرونده در مرحله ۲۳۸ ق.م.م. و احصا نشدن موارد رفع اختلاف نشده، امکان ورود به پرونده امر و رسیدگی مجدد وجود ندارد؛ بنابراین اقدام به تایید برگ تشخیص صادره می نمایند. لیکن عدالت مالیاتی اقتضاء دارد در چنین مواردی فرض بر این باشد که اعتراض مؤدی به کلیت اقلام برگ تشخیص بوده و اولین لایحه تسلیمی در هر یک از مراحل دادرسی مالیاتی ملاک عمل هیاتهای حل اختلاف مالیاتی است. لذا به منظور تکریم حقوق مؤدیان مالیاتی نمایندگان محترم این موضوع را مبنای رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی قرار دهند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۴۸ قانون دایمی ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ متن زیر جایگزین ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم می شود: ماده ۲۳۸- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ میشود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف... مشخص نمایند.چنانچه مؤدی نظر مسؤول / مسؤولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به ما به التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی موضوع به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود .همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند. بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳۸) اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط چنین اشعار میدارد: بند ۴ - در صورت عدم تمکین مودی نسبت به درآمد /ماخذ مشمول مالیات تعدیل شده، ضمن انعکاس موضوع در پرونده سامانه مالیاتی، پرونده برای رسیدگی به ما به التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی، به صورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. در فرآیند رسیدگی به اعتراض مودی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی صرفا موارد اعتراضی که مودی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم توسط مسیول/ مسیولان مربوط مورد پذیرش واقع نشده است، قابل طرح و رسیدگی خواهد بود، لذا مسیول /مسیولان مربوط موظفند موارد اعتراضی مورد پذیرش خود و نیز موارد اعتراضی که مودی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مزبور از آن صرف نظر نموده بود را به همراه درآمد /ماخذ مشمول مالیات قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی، به تفکیک در پرونده سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. بند ۵- مسیول /مسیولان مربوط موظفند نتایج رسیدگی به اعتراض مودی را فارغ از عدم رویت اوراق ابلاغ و یا عدم حضور مودی در جلسه توافق ضمن تنظیم فرمی حاوی اظهار نظر و ارقام و اقلام اولیه مندرج در اظهارنامه مالیاتی و تغییرات ناشی از حسابرسی مالیاتی و رفع اختلاف شده در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را در سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. نهایتا در بندهای ۱۹ و ۲۰ دستور العمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ وظایف دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی چنین تببین شده : دبیرخانه هیات موظف است قبل از تشکیل جلسه هیات ضمن بررسی پرونده ارسالی از اداره امور مالیاتی چنانچه موارد نقصی مشاهده شد را بدون طرح در هیات به اداره امور مالیاتی ذیربط عودت تا نسبت به رفع نقص اقدام لازم صورت پذیرد. با امعان نظر به استدلالات قانونی فوق و با نظر به موخره پاراگراف اول سوالی که در ذهن متبادر می گردد اینست که: آیا ممکن است اعضای حاذق هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدون توجه و مداقه به مستندات پرونده و با وجود اختیارات قانونی با وجود اصل استقلال، حق ورود به پرونده را نداشته و بتواند بدون احصاء اعتراض مودی اقدام به تایید برگ تشخیص نمایند؟ جهات نقض مرقومه مورد اعتراض : با توجه به قوانین منصوص و دستور العمل معنونه: اولا" تکلیف مسیولان اداره امور مالیاتی در موارد اعتراض به ما به التفاوت فارغ از حضور یا عدم حضور و یا رویت یا عدم رویت اوراق صادره توسط (مودی) و بنا به تکالیف بر ذمه همان مستند سازی موارد اعتراض مودی بوده و مسیولین ذیربط مکلفند مراتب اعتراض را بنا به تشریفات قانونی مقرره به هیات حل اختلاف مالیاتی مستدلا احاله نمایند.پس قاعدتا در صورت عدم وجود ایراد در پرونده و مستندات سازی که پیشتر توسط مسیولین مربوطه معمول گردیده نمایندگان هیات مالیاتی دسترسی کاملی به مدارک و فرم اظهار نظر اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر موارد اعتراض رفع اختلاف نشده که در پرونده طبقه بندی شده را داشته و لذا برداشتی غیر از این برای اعضای آن هیات متصور نمی باشد. ثانیا تایید برگ تشخیص بدون بررسی، صرفا به جهت عدم توافق در مرحله ۲۳۸ ق.م. م به هر دلیل، علاوه بر وضع قاعده جدید، عدول از وظایف ذاتی هیات ها بوده (هیات هایی که طبق قانون خود دارای استقلال کامل بوده و صدور رای موجه و مدلل مطابق با مواد ۲۴۸ ق.م.م و تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دایمی ارزش افزوده مورد انتظار می باشد) و اینکه با حدوث این امر، موجبات تحدید و تضییق حقوق مودیان در مراحل دادرسی مالیاتی و از سویی دیگر زمینه مراجعات مکرر به ادارات امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را فراهم می آورد. النهایه به دلیل مغایرت این حکم نامه با ماده ۴۸ قانون دایمی ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و مفاد دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ قانون مالیات های مستقیم و خارج از حدود اختیار بودن، تقاضای ابطال نامه شماره ۴۱۴۳۸/ ۲۱۴ / د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ صادره توسط رییس محترم مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی(( از زمان صدور )) مطابق با بند ۱ ماده ۱۲ ، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. خلاصه دفاعیات طرف شکایت: مرکز دادرسی مالیاتی در راستای اجرایی نمودن عدالت مالیاتی و تکریم حقوق مودیان وفق مفاد نامه موضوع شکایت و با عنایت به اصلاح ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم به موجب ماده (۴۸) قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده و نظر به اینکه صرفاً موارد رفع اختلاف نشده در فرآیند رسیدگی موضوع ماده مذکور، قابلیت طرح در هیات های حل اختلاف مالیاتی را داشته و باتوجه به فراگیری شیوه ابلاغ اوراق مالیاتی به شکل الکترونیکی و افزایش احتمال عدم رویت اوراق صادره توسط برخی از مودیان و به تبع آن عدم حضور ایشان در جلسات توافق با ادارات مالیاتی و به منظور ممانعت از برداشت اشتباه برخی از نمایندگان محترم هیات های حل اختلاف مالیاتی که در موارد عدم طرح پرونده در مرحله ۲۳۸ق.م.م و احصا نشدن موارد رفع اختلاف نشده، امکان ورود به پرونده امر و رسیدگی مجدد را جایز ندانسته و اقدام به تأیید برگ تشخیص صادره می نمایند، مقرر نمود: (با فرض بر اینکه اعتراض مودی به کلیت اقلام برگ تشخیص بوده و اولین لایحه تسلیمی در هر یک از مراحل دادرسی مالیاتی می بایست ملاک عمل هیات های حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد لذا رویه برخی از نمایندگان محترم مبنی بر عدم امکان ورود به پرونده امر و رسیدگی مجدد و تأیید برگ تشخیص صادره به دلیل مغایرت با مبانی قانونی موضوعه و اصل عدالت مالیاتی خلاف واقع و فاقد محمل قانونی بوده و نمایندگان موظف به رسیدگی مجدد پرونده می باشند. با عنایت به مراتب معنونه بنظر می رسد شاکی محترم درک مفهومی صحیحی از نامه فوق الذکر نداشته و تذکر مرکز دادرسی مالیاتی به واحدهای دادرسی مبنی بر اجتناب از اعمال رویه برخی از نمایندگان محترم هیات حل اختلاف مالیاتی درخصوص عدم امکان ورود به پرونده امر و رسیدگی مجدد و تأیید برگ تشخیص صادره در موارد اعلامی را به اشتباه، به عنوان نظر و وضع قاعده از ناحیه مرکز مزبور تلقی نموده است. در پایان با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه نامه مورد شکایت، با هدف حفظ حقوق مودیان و تکریم ایشان صادر گردیده و مغایرتی با ماده ۲۳۸ و نیز دستورالعمل اجرایی آن ندارد و با توجه به عدم خروج سازمان امور مالیاتی از حیطه صلاحیت ها و اختیارات قانونی در صدور نامه موضوع شکایت رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اقدام به اصلاح مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم نموده است و طی حکم مندرج در قانون اخیر (قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰)، هیات حل اختلاف مالیاتی در فرآیند دادرسی مالیاتی صرفاً به آنچه مودی در مراحل سابق دادرسی مورد اشاره و اعتراض قرار داده است، می تواند ورود پیدا نموده و اظهار نماید و به درستی و با نظر داشت این حکم مندرج در قانون که (تمامی موارد اختلافی سابق را در این حوزه حل اختلاف نموده است) بیان نموده که چنانچه مودی در مراحل اولیه اعتراض به برگ تشخیص و مطالبه به صورت کلی اعتراض و موارد را احصاء ننماید. هیات حل اختلاف مالیاتی فرض را بر این بگذارد که اعتراض مودی به کلیت تشخیص می باشد و لذا تمامی موارد ادعایی وی را مورد بررسی قرار داد و همانگونه که در انتهای این مصوبه ذکر شده است این مقرره در راستای تکریم مودیان و رعایت عدالت در تشخیص و مطالبه مالیات است و مغایرتی هم با قوانین و مقررات ندارد چون از ابتدا موارد اعتراض مودی احصا نشده بود که فی الحال مدعی شویم هیات بر خلاف ما به الاختلاف ورود پیدا نمود بلکه بدواً اعتراض کلی بود و حال به نحو جزیی و تفصیلی رسیدگی می شود فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۶۲۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹
معتبر
ابطال بند 1-3 ماده 41 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم - سازمان مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۶۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱-۳ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم - سازمان مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)) ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۵۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۶۲۳ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۹ شاکی : آقای نیما جان نثاری طرف شکایت : سازمان مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱-۳ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۱-۳ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۴۱: بند ۱-۳: چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارایه شده در معامله فی مابین شرکتهای گروه یا وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور: دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق موازین و مقررات مالیاتی از جمله ماده ۹۳ و۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات بر اساس درآمد ابرازی مودی و بدون در نظر گرفتن روابط طرفین در معامله و احترام به قراردادهای خصوصی (ماده ۱۰ قانون مدنی) تعیین شود از این جهت بند مورد شکایت موجب توسعه حکم قانونی و خروج از اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مدنی است. ۲- همچنین مغایر با اصل های ۲۳، ۴۷ و ۵۶ قانون اساسی از حیث، منع تفتیش عقاید، احترام به مالکیت خصوصی و آزادی اراده در ترکیب دارایی اشخاص می باشد. ۳- مخالف قاعده لاضرر در شرع انور است زیرا مالیات ستانی از معاملات انجام پذیرفته فی مابین اشخاص وابسته، صرف تفاوت ارزش معاملات ذکر شده با ارزشهای منصفانه آن معامله و بدون در نظر گرفتن تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی به دلیل آنکه در واقع سود و منفعت اشخاص مزبور تنها در حدود ارزشهای مورد توافق می باشد برخلاف شرع مقدس اسلام است. مدافعات طرف شکایت: پیشتر شکایت مشابه از مقرره مذکور با ادعای مغایرت با قانون تحت کلاسه پرونده ۹۸۰۳۳۷۹ در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح و بر اساس دادنامه شماره ۱۰۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ رای به رد شکایت صادر شده است رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال از منظر شرعی بند ۱-۳ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م را نموده است (سابقاً در پرونده های دیگر از حیث قانونی راجع به عدم ابطال آن اتخاذ تصمیم شده است) و شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله طی نظریه شماره ۴۶۵۴۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۸ بیان داشته است " خلاف شرع بودن بند مورد شکایت فی نفسه احراز نشد، تشخیص مطابقت با موازین قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است." و حسب مفاد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت نظر شورای نگهبان از بعد شرعی لازم الاتباع است، فلذا موجبی جهت ابطال (بطلان) مصوبه از منظر شرعی وجود نداشته به استناد مواد مذکور، رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری جناب آقای دکتر دربین زید عزه العالی معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی سلام علیکم احتراماً با لحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه ( مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۹ ) هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت /۰۳۰۰۰۵۲ مراتب به شرح ذیل تقدیم می گردد: نظریه اتفاقی حاضرین ( موافق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری ) : نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بند ۱-۳ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م را نموده است که سابقاً همین موضوع در هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و منتهی به رد شکایت در قالب دادنامه شماره ۱۰۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ شده است، فلذا عقیده به اعمال ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری داریم. و الامروالیکم . محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۰۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹
معتبر
ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 23357/200/د مورخ 9/4/1403 سازمان امور مالیاتی درخصوص مهلت تسلیم اظهار نامه - سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۰۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷/۲۰۰/د مورخ ۹/۴/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی درخصوص مهلت تسلیم اظهار نامه - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۷۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۰۹۴ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۹ شاکی : آقای علی بیگ زاده طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۴/۹ سازمان امور مالیاتی درخصوص مهلت تسلیم اظهار نامه شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشی از مصوبه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: مهلت تسلیم (اصلاح، تکمیل و استرداد) اظهار نامه دوره بهار مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۳ بنا به اختیار اخذ شده از مراجع قانونی و پیرو اطلاعیه منتشره در خصوص موضوع مهلت تسلیم اصلاح، تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۴۰۳ و پرداخت مالیات و عوارض متعلق با توجه به ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده تا تاریخ ۱۴۰۳/۵/۳۱ تمدید می شود. ضمناً مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۲ منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ اشخاص حقوقی و همچنین املاک اجاری اشخاص حقیقی و پرداخت مالیات متعلق مطابق مقررات مواد ۱۱۰ و ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان تیر ماه سال جاری (۱۴۰۳/۴/۳۱) می باشد. همچنین فرم تعیین مالیات مقطوع کلیه صاحبان مشاغل دارای شرایط دستورالعمل مربوطه و اظهار نامه های پیش فرض گروه های دوم و سوم صاحبان مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۲ از هفته سوم تیرماه سال جاری به تدریج در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ریاست سازمان امور مالیاتی در پاراگراف دوم بخشنامه مورد شکایت اقدام به صدور حکم خلاف روح قوانین عادی و اساسی نموده است چرا که: ۱- طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی مکلف هستند اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود و زیان متکی به اسناد و دفاتر را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی تسلیم کنند. ۲- مطابق ماده ۱۵۵ قانون مزبور سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین شروع و به اسفند همان سال ختم می شود به همین جهت اشخاص حقوقی چهار ماه از اول فروردین یعنی تا ۲۷ تیرماه باید اظهارنامه خود را تسلیم نمایند. ۳- همانگونه که در ماده ۴۴۳ آ.د.م بیان شده است مقادیر و تعاریف روز و هفته و ماه بیان شده است و بر مبنای ماده ۳۰ روزه حداکثر تا ۲۷ تیرماه موعد تسلیم اظهار نامه و دفاتر و مستندات است. فلذا بخشنامه یاد شده در قسمت مورد شکایت از حیث احتساب و اعلام حداکثر مهلت تسلیم اظهارنامه و اسناد و مدارک مخالف روح قوانین بوده تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۳۷۳/۲۱۲/ص- ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً: وفق ماده ۸۰ ق.م.م درخصوص مهلت تسلیم اظهارنامه اجاره املاک مهلت اشخاص حقیقی آخر تیرماه همان ۱۴۰۳/۱/۳۱ تعیین شده است. ثانیاً: باتوجه به تعریف سال مالیاتی در ماده ۱۵۵ ق.م.م و کاربرد عبارت ماه شمسی در آن، حکم ماده ۴۴۳ قابل تسری به احتساب مواعد تسلیم اظهارنامه و مستندات در اینجا نمی باشد. ثالثاً: با نظر داشت ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۵۵ قانون مذکور و تصریح حکم مندرج در ماده ۸۰ قانون یاد شده و به کارگیری عبارت ماه شمسی در این ماده به نظر شکایت بلا وجه بوده و بخشنامه مورد شکایت درحدود اختیارات و منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۴/۹ سازمان امور مالیاتی درخصوص مهلت تسلیم اظهارنامه در اجرای مقررات مواد ۸۰ و ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم را نموده است و مدعی است ذکر کلمه تا پایان تیر ماه بر خلاف مفاد قانون و روز شمار هر ماه سی روز می باشد و این در حالی است که در ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم در بحث مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع فصل اول باب سوم که شامل اجاری املاک نیز می شود به صراحت پایان تیرماه را به عنوان مهلت ارایه اظهارنامه قید نموده است و در خصوص مالیات عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به اشخاصی که فعالیت مالی آنها منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ می باشد، تا چهار ماه پس از پایان سال مالی قید شده است که با احتساب ایام تعطیلی ابتدای سال به جهت ایام نوروز و نیز مفاد ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه در هر صورت مهلت مندرج در مقرره، از حیث توسعه مهلت به نفع مودیان و رسیدگی مبتنی بر قانون که رسیدگی به اظهارنامه تسلیمی و نه برآوردی است می باشد و ادعای شاکی در جهت مضیق نمودن مهلت تسلیم اظهارنامه در جهت رعایت دقیق و عادلانه به مالیات نبوده و از طرفی توسعه در مهلت موجب رعایت عدالت مالیاتی می شود چرا که در فرض عدم پذیرش اظهارنامه مجدداً باید اظهارنامه توسط واحد مالیاتی تنظیم شود (ذیل ماده ۹۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم) که با اهداف مقنن سازگار نمی باشد فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری به جهت عدم مغایرت با قانون و صدور بخشنامه در حدود صلاحیت رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر ایشان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۳۲۰۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹
معتبر
ابطال عبارت « با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح » در بند 11 دستورالعمل شماره 33188/200 مورخ 20/11/1398 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور شماره و تاریخ تصمیم/رای مورد اعتراض شماره دستورالعمل شماره 33188/200 مورخ 20/11/1398 - سازمان امور مال
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۳۲۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح » در بند ۱۱ دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور شماره و تاریخ تصمیم/رای مورد اعتراض شماره دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۵۱- ۰۳۰۰۲۵۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۳۲۰۵ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۹ شاکی : آقای محمدمهدی زاهدی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت « با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح » در بند ۱۱ دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور شماره و تاریخ تصمیم/رای مورد اعتراض شماره دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱۱-در صورتی که هزینه های انجام شده بابت طرح یا طرحهای سرمایه گذاری در یکسال مالی مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد معافیت مالیاتی مازاد مذکور در سنوات بعدی قابل استفاده خواهد بود و در هر حال جمع مدت استفاده از معافیت بیش از چهار سال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- قانونگذار در مفاد ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مقرر نموده ، آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد(۵۰%) مالیات متعلق موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتیکه هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود. ۲- سازمان امور مالیاتی در بند یازده مقرره شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ خارج اختیار مدت چهار سال تعیین شده در متن ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را که مدت آن باید از تاریخ مجوز صادره از جانب مرجع صلاحیت دار محاسبه گردد را به چهار سال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح تفسیر نموده است. ۳- با توجه به مقررات حاکم بر نحوه ی صدور مجوز طرح توسعه از جانب وزارتخانه های ذیربط ، از قبیل تکمیل پرسشنامه طرح توسعه ، انجام کارشناسی توسط کارشناسان مربوطه در شهرستان، انجام استعلام از سازمان محیط زیست ، انجام استعلام حسب مورد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بررسی طرح در مرکز استان و نهایتاً صدور مجوز برای انجام طرح یا مجوز تاسیس ملحوظ داشتن زمانبندی مشخص و یکسان برای طی فرآیندهای ذکر شده متصور نمی باشد. مضافاً اینکه زمان مورد انتظار برای صنایعی که نیاز به مجوز از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( معاونت غذا و دارو ) را داشته باشند به مراتب از صنایع دیگر بیشتر خواهد بود. بی تردید مقایسه دو واحد تولیدی که اولی مجوز طرح توسعه خود را در اولین ماه سال مالی اخذ کرده با واحد تولیدی دوم که مجوز طرح توسعه خود را در آخرین ماه سال مالی اخذ کرده باشد قیاسی مع الفارغ است. اما متاسفانه براساس بند یازده مقرره شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ دو واحد تولیدی مذکور به یک نسبت از تسهیلات قانونی بهره مند خواهند شد . با سه فرض الف - هر دو واحد تولیدی در پایان دوره مالی سود یکسان داشته باشند . ب - فعالیت هر دو واحد تولیدی کاملاً مشابه بوده باشد . پ – مدت انجام طرح توسعه در هر دو واحد تولیدی یکسان بوده و برای هر دو واحد چهار سال از تاریخ صدور مجوز تعیین شده باشد. واحد اول با اخذ مجوز در اول دوره مالی قریب به دوازده ماه فرصت انجام هزینه های طرح را داشته و از تسهیلات ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در سال اول بصورت حد اکثری استفاده نموده است. اما واحد دوم بدلیل زمان اندک تا پایان دوره مالی فرصت انجام هزینه برای انجام طرح توسعه را نداشته بنابراین در اولین سال از دوره مالی چهار ساله تعیین شده در مقرره شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ از تسهیلات ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بهره مند نخواهد شد. مضافاً اینکه واحد تولیدی اول از فرصت چهارساله اجرای طرح توسعه بر اساس تاریخ مجوز صادره که با سال مالی نیز همخوانی دارد بطور کامل از تسهیلات ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ استفاده خواهد نمود اما واحد تولیدی دوم که بخش اعظم سال آخر اجرای طرح توسعه آن بر مبنای تاریخ مجوزصادره منتهی به سال پنجم دوره مالی تعیین شده در مقرره شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ خواهد شد از تسهیلات ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی۱۳۸۰/۱۱/۲۷ برای هزینه های انجام شده در سال چهارم اجرای طرح بر مبنای تاریخ صدور مجوز محروم می باشد . ۵- مقید نمودن مدت استفاده ازمعافیت ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۷ به چهار سال مالی ، فارغ از ماه و روز صدور مجوز و بدون توجه به نوع صنعت و نحوه ی اخذ مجوز از مراجع ذیربط و فرآیند های متفاوت برای هرصنعت که لاجرم موجب تاخیر در صدور مجوز علی رغم درخواست های همزمان برای آنها خواهد شد ، اعمال تبعیض ناروا نسبت به فعالان اقتصادی در این حوزه بوده که مغایر با احکام شرع مقدس و بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم وهمچنین اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. ۶- اعمال عبارت« با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح » در بند یازده مقرره شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی ناعادلانه و احجاف مسلم نسبت به شرکتهای تعاونی و خصوصی خواهد بود که اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط را در ماههای پایانی سال مالی اخذ نموده و عملاً امکان هزینه کرد برای طرح سرمایه گذاری معین در سال مالی اخذ مجوز برای آنها فراهم نبوده اما هزینه برای توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین را در قالب زمانی تعیین شده از جانب وزارتخانه ذیربط متحمل و به انجام رسانده اند. ۷- براساس تفسیر خارج از اختیار و بکارگیری عبارت « با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح » در بند یازده مقرره شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی اگرچه بخشی از هزینه برای طرح سرمایه گذاری معین علی رغم اینکه در قالب زمانی فرجه چهارساله تعیین شده ازجانب مرجع صلاحیت دار انجام پذیرفته اما چون در قالب سال مالی چهارساله نمی گنجد و بخشی از هزینه در سال مالی پنجم واقع می گردد مشمول مشوق ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قرار نخواهد گرفت. ۸- در عالم واقع فعالیت شرکت های متقاضی مشوق قانونی موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم متفاوت بوده و بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به صدور مجوز مرتبط با نوع فعالیت ، استعلام از مراجع ذیصلاح برای اظهار نظر پیرامون مجوز درخواست شده نیز متفاوت خواهد بود. برای مثال درخواست مجوز برای ایجاد واحد صنعتی تولید فلزات الزام به استعلام از سازمان غذا و دارو ندارد در صورتیکه درخواست مجوز برای ایجاد واحد صنعتی تولید مواد غذایی یا دارویی مستلزم استعلام از سازمان غذا و دارو نیز خواهد بود. بدیهی است زمان اخذ پاسخ از مراجع مورد استعلام برای واحد های تولیدی یکسان نبوده و این امر موجب میگردد تا وقفه زمانی در صدور مجوز اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط از زمان درخواست های ارایه شده ( اگرچه همزمان ) از جانب شرکت های تعاونی و خصوصی یکسان نباشد. بنابراین مبنا قرار دادن سال مالی اخذ مجوز برای استفاده از مشوق قانونی موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ فارغ از تاریخ ظرف زمانی تعیین شده از جانب وزارتخانه ذیربط در مجوز اعطایی علاوه بر مخالفت با بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناعادلانه و احجاف مسلم نسبت به شرکت های تعاونی و خصوصی خواهد بود که اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط را در ماههای پایانی سال مالی اخذ نموده اند که مغایر با آیات شریف قرآن کریم ،احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع)و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشد . بنا به مراتب معروض داشته شده هشتگانه، ابطال عبارت « با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح » در بند ۱۱ دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور بدلیل اعمال تبعیض ناروا و مخالفت باشرع مقدس وهمچنین مغایرت با بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ صدور مقرره مورد استدعا می باشد. خلاصه طرف شکایت: لایحه ای واصل نشده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۰۳۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۹ اعلام کرده است که: عطف به نامه شماره ۰۲۰۳۱۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۵ : موضوع بند (۱۱) دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت مالیاتی طرح های سرمایه گذاری، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: در صورتی که در تدوین دستورالعمل مورد شکایت رعایت مصالح ذیربط شده باشد ( که علی الظاهر شده است ) خلاف موازین شرع شناخته نشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال از بعد شرعی بند ۱۱ دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی را نموده است (سابقاً از حیث قانونی راجع به مصوبه اتخاذ تصمیم در هیات تخصصی به عمل آمده است) و در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری، شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۴۴۰۳۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۹ بیان داشته است " در صورتی که در تدوین دستورالعمل مورد شکایت رعایت مصالح ذیربط شده باشد (که علی الظاهر شده است)، خلاف موازین شرع شناخته نشده" فلذا از منظر شرعی وجهی جهت ابطال (بطلان) مصوبه وجود نداشته به استناد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت از این جهت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۴-۵۲۶۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۱۹
معتبر
نرخ صفر موضوع بند(ت) ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها شرکت سپردهگذاری پذیرفته شده در بورس
شماره: ۲۱۴/۵۲۶۵۷/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ موضوع : نرخ صفر موضوع بند(ت) ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها شرکت سپردهگذاری پذیرفته شده در بورس به پیوست تصویر نامه شماره ۲۱۰/۴۹۱۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ سرپرست محترم معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی در خصوص "نرخ صفر موضوع بند (ت) ماده (۱۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها شرکت . سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه - ماده ۱۴۳"، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکتهای پذیرفته شده در بها بازار (بورس) و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته و تا ده ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکتها ثبت شود، مشمول مالیات به نرخ صفر میباشد. از سوی دیگر، مطابق ماده (۴) دستورالعمل «پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران»، فرابورس دارای هفت بازار شامل بازار اول بازار دوم بازار ،سوم نوآفرین بازار ابزارهای نوین ،مالی بازار پایه و بازار توافقی میباشد. همچنین به موجب تبصره (۱) این ماده پذیرش سهام شرکتهای سهامی عام صرفا در بازارهای اول و دوم و بازار نوآفرین با تصویب هیات پذیرش فرابورس صورت میپذیرد لازم به ذکر است با توجه به مفاد دستورالعمل «درج و نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار توافقی فرابورس ایران» مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شرکتها با شرایط ذکر شده در این دستورالعمل و تصویب کمیته درج فرابورس در بازار توافقی درج میشوند. با عنایت به مراتب فوق، شرکتهای پذیرفته شده در بها بازار (بورس) و فرابورس (بازارهای اول دوم و نوآفرین)، فارغ از میزان سهام شناور آزاد، با رعایت سایر قوانین و مقررات امکان برخورداری از نرخ صفر موضوع بند (ث) ماده (۱۴) قانون یادشده را دارا میباشند. خاطر نشان میسازد در مورد پذیرش یا عدم پذیرش شرکت در بورس با فرابورس در هر سال موضوع قابل استعلام از مرجع مربوطه میباشد"، ارسال میگردد. ضروری است مراتب به نحو مقتضی به نمایندگان محترم هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی آن واحد دادرسی مالیاتی اطلاع رسانی شود. محمد ماهری نژاد رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۴-۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۱۶
معتبر
فهرست بخشی از مقررات منسوخ سازمان امور مالیاتی کشور (۱)
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ موضوع: فهرست بخشی از مقررات منسوخ سازمان امور مالیاتی کشور (۱) در راستای تحقق اصل شفافیت در نظام مقررات مالیاتی و با توجه به بندهای (۱۳) و (۱۸) سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ مبنی بر «عدالت محوری، شفافیت و روزآمدسازی در تدوین و تنقیح قوانین و مقررات اداری» و نیز «شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند آحاد جامعه به اطلاعات صحیح»، همچنین با استناد به بند (۲۵) سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ناظر بر «الزوم بهروزرسانی قوانین و مقررات» و در اجرای تکلیف مقرر در جزء (ج) تبصره بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر الزام کلیه دستگاههای اجرایی جهت تنقیح کامل کلیه مصوبات آییننامه ها و دستورالعملهای مربوط به خود، بدین وسیله مقررات مندرج در پیوست این بخشنامه، منسوخ اعلام میگردد. در این راستا، توجه به نکات زیر ضروری است: ۱- مقررات مذکور، مشتمل بر مواردی است که با اجرای آنها به اتمام رسیده یا اجرای آن متوقف گردیده، یا موضوع آن به کلی منتفی شدهاست؛ همچنین برخی از این مقررات به موجب قوانین و مقررات لاحق، به صورت ضمنی منسوخ یا زائد و تکراری تشخیص داده شدهاند. ۲- تاریخ نسخ این مقررات مطابق ردیف متناظر در فهرست مشخص شده و ضروری است تاریخ مذکور در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی مورد توجه قرار گیرد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۱۹۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۱۵
معتبر
نحوه رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ و مراحل دادرسی نسبت به موارد اعتراض مؤدی در خصوص اوراق تشخیص مالیات ناشی از حسابرسی سیستمی
شماره: ۲۰۰/۵۱۹۵۷/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ موضوع: نحوه رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ و مراحل دادرسی نسبت به موارد اعتراض مؤدی در خصوص اوراق تشخیص مالیات ناشی از حسابرسی سیستمی با توجه به اینکه به موجب بند (الف) ماده (۲۹) آییننامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن سازمان امور مالیاتی کشور میبایست بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده اظهار نامههای مالیاتی را برای حسابرسی انتخاب و چنانچه حسب اطلاعات اقتصادی کسب شده در رابطه با مودیان تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات امکانپذیر باشد، نسبت به حسابرسی سیستمی اظهارنامه اقدام و گزارش و برگ تشخیص مربوطه را بصورت سیستمی صادر نماید؛ فلذا به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع ابهامات موجود در رسیدگی مجدد در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین رسیدگی در مراحل دادرسی مالیاتی موضوع ق.م.م نسبت به موارد اعتراضی مودی در خصوص اوراق تشخیص مالیات ناشی از حسابرسی سیستمی مقرر میدارد: الف ) اقلام درآمدی: ۱- چنانچه مودی نسبت به اقلام درآمدی مبنای صدور برگ تشخیص مالیات معترض باشد به شرح ذیل مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد: ۱-۱- در حالتی که درآمد/فروش محاسبه شده در گزارش رسیدگی سیستمی با درآمد/فروش ابرازی مودی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مطابقت داشته لیکن مودی ادعا میکند تمام یا برخی از درآمدهای مذکور معاف از پرداخت مالیات و یا مشمول مالیات با نرخ صفر و یا از جمله درآمدهایی است که مالیات آن با نرخ مقطوع محاسبه و یا درآمدهای غیر مشمول مالیات (مانند سود سهام سود افزایش ارزش سرمایهگذاری تجدید ارزیابی دارایی های ثابت) میباشد، در این حالت مسئول/مسئولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مذکور و یا هیاتهای حل مالیاتی حسب مقررات مربوط از جمله ماده (۲۲۹) قانون فوق با اخذ دفاتر یا اسناد یا مدارک مربوطه، حسب مورد نسبت به موضوع اعتراض رسیدگی و در صورت احراز واقعیت امر با رعایت مقررات مربوط به نحوه اعمال معافیتها و نرخ صفر مالیاتی و مقررات مربوط به درآمدهای با نرخ مالیاتی مقطوع از جمله مواد (۵۹)، (۱۴۳)، (۱۰۵)، (۱۰۶) و انطباق هزینههای مربوط به این درآمدها با مفاد تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون اقدام مقتضی به عمل آورند. ۲-۱- در حالتی که درآمد/فروش محاسبه شده در گزارش رسیدگی سیستمی از درآمد/فروش ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی بیشتر باشد و مودی نسبت به مبالغ اضافه شده به درآمد/فروش معترض باشد، در این موارد مسئول مسئولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مورد نظر و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مقررات مربوط از جمله ماده (۲۲۹) قانون موصوف با اخذ دفاتر یا اسناد یا مدارک مربوطه و با رعایت مفاد بند (۱) و بند ( ۲-۲) ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون و دستور العمل مربوطه و در مواردی که مبنای محاسبه درآمد فروش اطلاعات تراکنشهای بانکی مودی بوده است با رعایت بخشنامههای صادره در این خصوص بالاخص دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی به شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ نسبت به موارد اعتراضی مودی رسیدگی و پس از احراز واقعیت امر حسب مورد نسبت به رد تعدیل یا تایید میانی محاسبه درآمد فروش اقدام نمایند. تذکر ۱: در بررسی اعتراض مودی نسبت به درآمد فروش محاسبه شده در حسابرسی سیستمی، مشاهده فرم قواعد و محاسبات رسیدگی سیستمی اطلاعات واصله از جمله اطلاعات بارگذاری شده در سامانههای مالیاتی شامل سامانه مودیان سامانه مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر، سامانه ستاره سامانه مجد مربوط به اطلاعات حسابهای بانکی و سایر سامانهها از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) و بارنامهها و .... مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. تذکر ۲: در اجرای این بند چنانچه رسیدگی مراجع مذکور منجر به درآمد فروش بیشتر از مبلغ محاسبه شده در گزارش رسیدگی سیستمی مستند به اسناد و مدارک مثبته گردد، صرفا تا میزان فروش درآمد محاسبه شده ناشی از حسابرسی سیستمی حق اظهار نظر دارند و نسبت به مازاد درآمد مازاد حسب مقررات مواد (۱۵۶) و (۲۲۷) قانون مالیاتهای مستقیم میبایست نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات متمم اقدام نمود. تذکر ۳: در اجرای بندهای (۱۱) و (۲۱) فوق چنانچه احراز شود محاسبه درآمد فروش در گزارش رسیدگی سیستمی ناشی از اشتباه محاسبه میباشد مسئول مسئولین مربوط وفق مقررات ماده (۳۰) آییننامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون حسب مورد اقدام مینماید. در این خصوص معاونت فناوریهای مالیاتی با همکاری دفتر حسابرسی سیستمی و مدیریت ریسک باید امکان صدور برگ تشخیص اصلاحی بصورت سیستمی را برای مسئولین ذیربط فراهم آورد. ب) اقلام هزینه ای یا کاهنده درآمد مشمول مالیات: ۱- چنانچه مودی نسبت به بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته مرتبط با درآمد فروش محاسبه شده در گزارش رسیدگی سیستمی اعم از ابرازی یا محاسبه شده اعتراض دارد مسئول مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مقررات مربوط از جمله ماده (۲۲۹) قانون با اخذ دفاتر یا استاد یا مدارک مربوطه و با رعایت بندهای (۱) و (۱۲) ماده (۴۴) آییننامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون و دستورالعمل مربوطه و عند اللزوم مقررات فصل هزینههای قابل قبول و استهلاکات قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات مرتبط با چگونگی پذیرش هزینههای ابرازی (از جمله مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و مواد ۱۳۸ و ۱۴۳ مکرر و ....) نسبت به موارد اعتراضی مودی رسیدگی و پس از احراز واقعیت امر حس حسب مورد نسبت به پذیرش بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته ابرازی در اظهارنامه تسلیمی مطابق مقررات یا افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته در برگ گزارش رسیدگی سیستمی در حدود اسناد و مدارک ارائه و رسیدگی شده موثر در محاسبات و حداکثر تا مبلغ بهای تمام شده ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی مطابق مقررات مرتبط با درآمد فروش کالا و خدمات مربوطه اقدام مینماید. تذکر ۴: در اجرای این بند در مواردی که در نتیجه رسیدگیهای سیستمی درآمد فروش محاسبه شده در گزارش رسیدگی سیستمی از درآمد فروش ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی بیشتر باشد و عدم ابراز بهای تمام شده و هزینههای مرتبط با درآمد اضافه شده در اظهارنامه تسلیمی احراز شود مبلغ بهای تمام شده و هزینه مربوط به درآمد اضافه شده با رعایت مفاد بند (۴) ماده (۴۴) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، متناسب با نسبت سود فعالیت مشاغل مشابه در سامانههای عملیاتی سازمان و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط، حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل با تایید رئیس کل سازمان تعیین میشود از ماخذ درآمد اضافه شده مورد تایید در رسیدگی در اجرای ماده (۲۳۸) و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در هزینهها و بهای تمام شده و محاسبه درآمد مشمول مالیات قابل احتساب خواهد بود. ۲- چنانچه مودی نسبت به سایر هزینههای مرتبط با درآمد فروش محاسبه شده در گزارش حسابرسی سیستمی اعم از ابرازی یا محاسبه شده شامل هزینههای حقوق و دستمزد هزینههای عمومی اداری و فروش هزینههای مالی و سایر هزینهها معترض میباشد مسئول مسئولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مقررات مربوط از جمله ماده (۲۲۹) قانون با اخذ دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه با رعایت مفاد بندهای (۱) و (۳۲) ماده (۴۴) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون و دستور العمل مربوطه و عند اللزوم مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین مرتبط با چگونگی پذیرش هزینه های ابرازی از جمله ماده ۱۳۸ مکرر، ماده ۱۴۳ مکرر و ..... نسبت به موارد اعتراضی مودی رسیدگی و در صورت احراز واقعیت امر حسب مورد نسبت به پذیرش هزینه های ابرازی در اظهارنامه تسلیمی مطابق مقررات یا افزایش مبلغ هزینه های محاسبه شده در برگ گزارش رسیدگی سیستمی در حدود اسناد و مدارک ارائه و رسیدگی شده موثر در محاسبات و حداکثر تا مبلغ هزینههای ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی مطابق مقررات مرتبط با درآمد فروش کالا و خدمات مربوطه اقدام مینماید. تذکر ۵: در بررسی اعتراض مودی نسبت به بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته و سایر هزینههای محاسبه شده در حسابرسی سیستمی اطلاعات واصله از جمله اطلاعات بارگذاری شده در سامانههای مالیاتی شامل سامانه مودیان سامانه مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر، سامانه بارنامهها یا سایر سامانهها از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. تذکر ۶: چنانچه بخشی از هزینههای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مطابق مقررات ناشی از محاسبه هزینهها طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری از جمله زبان ناشی از کاهش ارزش موجودی ها زبان تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی و موارد مشابه دیگر و یا از جمله هزینه های انجام شده در اجرای قسمت اخیر مواد (۱۴۷)، (۱۳۷) و (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم باشد لیکن در گزارش حسابرسی سیستمی مورد پذیرش واقع نشده باشد نیز حسب رویه اعلام شده در بندهای مذکور مورد رسیدگی مجدد واقع و در صورت احراز با رعایت مقررات مربوط در محاسبه منظور می شود. ج) کتمان درآمد فروش کتمان فعالیت و یا ابراز و هزینه های غیر واقعی ۱- چنانچه درآمد فروش محاسبه شده در گزارش رسیدگی سیستمی بیشتر از درآمد فروش ابرازی مودی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مطابق با مقررات باشد و درآمد فروش مذکور مورد قبول مودی واقع یا در رسیدگی مجدد تایید شود لیکن مودی نسبت به عدم محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته و سایر هزینه های مرتبط با درآمد فروش مذکور معترض باشد مسئول مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مقررات مربوط از جمله ماده (۲۲۹) قانون با اخذ دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه و با رعایت مفاد بند (۴) ماده (۴۴) آییننامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم و دستور العمل مربوطه نسبت به موارد اعتراضی مودی رسیدگی و پس از احراز واقعیت امر حسب مورد نسبت به محاسبه یا عدم محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته با سایر هزینه های مرتبط با درآمد فروش کتمان شده اقدام مینمایند. تذکر ۷: در بررسی اعتراض مودی نسبت به درآمد/فروش کتمان شده محاسبه شده در حسابرسی سیستمی اطلاعات واصله از جمله اطلاعات بارگذاری شده در سامانههای مالیاتی شامل سامانه مودیان، سامانه مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر سامانه بارنامهها سامانه ستاره سامانه مجد و یا سایر سامانهها از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. تذکر ۸: در اجرای این بند چنانچه نتیجه رسیدگی مجدد حاکی از عدم محاسبه و پذیرش بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته یا سایر هزینههای مرتبط با درآمد/فروش کتمان شده در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی از طرف مودی باشد سهم بهای تمام شده و سایر هزینههای مرتبط با درآمد/فروش کتمان شده که قبلا در گزارش حسابرسی سیستمی با اظهارنامه مالیاتی تسلیمی محاسبه نشده است مطابق با مفاد بند (۱۲) و (۴) ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون در صورتی که از طریق اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی یا اسناد و مدارک بدست آمده با سایر روشهای حسابرسی امکان تعیین بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته یا سایر هزینه های مرتبط با درآمد فروش کتمان شده مقدور نباشد حسب مورد از نسبت سود ناویژه یا نسبت فعالیت (سود ویژه) ابرازی ،مودی مشاغل مشابه یا نسبتی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ میشود جهت محاسبه و تعیین بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته با سایر هزینههای مرتبط با درآمد/فروش کتمان شده استفاده میگردد. تذکر ۹: در اجرای این بند چنانچه پس از رسیدگی مجدد در اجرای ماده (۲۳۸) قانون و پذیرش نتیجه رسیدگی مجدد توسط مودی یا در نتیجه رای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی احراز گردد درآمد/فروش محاسبه شده در گزارش حسابرسی سیستمی مازاد بر مبلغ ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی مطابق مقررات ناشی از کتمان درآمد/فروش مستند به اسناد و مدارک مثبته در اظهارنامه مالیاتی بودهاست یا در رسیدگی مجدد به هزینههای ابرازی مودی احراز گردد بخشی از هزینههای پذیرفته نشده در گزارش حسابرسی سیستمی ناشی از انعکاس و ثبت هزینه های غیر واقعی بوده است در این موارد مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات ناشی از درآمد/فروش کتمان شده یا هزینههای غیر واقعی حسب مورد مشمول جریمه غیر قابل بخشش موضوع ماده (۱۹۲) قانون میشود. د سایر موارد : ۱- در مواردی که درآمد/فروش و هزینههای مودی در گزارش حسابرسی سیستمی به ترتیب بیشتر یا کمتر از درآمد/فروش و هزینههای ابرازی مودی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مطابق مقررات باشد و مودی به همه موارد مذکور معترض باشد مسئول مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون و یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مطابق مفاد بخش (الف)، (ب) و (ج) این دستور العمل اقدام می نماید. به منظور رعایت شرایط اقتصادی و تکریم مودیان محترم مالیاتی و جلوگیری از برخی از اعتراضات ناشی از عدم تناسب نسبتهای سود فعالیت با فعالیت مودی، در مواردی که در رسیدگی مجدد یا دادرسی مالیاتی برای محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته یا سایر هزینهها از نسبت فعالیت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور استفاده میشود، میبایست حسب مقررات آییننامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم و واقعیت امر و ماهیت موضوع فعالیت مودی اقدام گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۱۶۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۱۴
معتبر
موضوع افزایش تفویض اختیار تقسیط بدهی ابرازی عملکرد ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی
شماره: ۲۰۰/۵۱۶۵۲/د تاریخ: ۱۴۰۴/۷/۱۴ موضوع: موضوع افزایش تفویض اختیار تقسیط بدهی ابرازی عملکرد ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د - ۱۴۰۲/۷/۳۰ درباره تفویض اختبار تقسیط بدهی مودیان و در اجرای مفاد ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم نظر به درخواستهای مکرر مودیان محترم مالیاتی و به جهت تکریم ایشان اختیار تقسیط مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی موضوع بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ به شرح ذیل افزایش یافته و به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میشود: ا- در صورت پرداخت شصت و پنج درصد (۶۵%) مالیات ابرازی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به صورت نقده تقسیط مابقی مالیات ابرازی برای شرکتهای تولیدی با معدنی به مدت پنج (۵) ماه و سایر مودیان به مدت چهار (۴) ماه . ۲- در صورت پرداخت شصت درصد (۶۰%) مالیات ابرازی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به صورت فقد تقسیط مایقی مالیات ابرازی برای شرکتهای تولیدی با معدنی به مدت چهار (۴) ماه و سایر مودیان به مدت سه (۳) ماه. منظور از شرکتهای تولیدی کلیه اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری و با قرارداد استخراج و فروش از وزارتخانه های ذیربط میباشد. ۳- مفاد بندهای (۱) و (۲) فوق در خصوص اشخاص حقوقی که انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد آنها بعد از ۱۴۰۴/۶/۳۱ میباشد نیز به تناسب تاریخ انقضا و مهلتهای مربوطه جاری میباشد. ۴- تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چهارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۱۶۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۱۴
معتبر
افزایش تفویض اختیار تقسیط بدهی ابرازی عملکرد ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی
شماره: ۲۰۰/۵۱۶۵۴/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ موضوع: افزایش تفویض اختیار تقسیط بدهی ابرازی عملکرد ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د ۱۴۰۲/۷/۳۰ درباره تفویض اختیار تقسیط بدهی مودیان و در اجرای مفاد ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به درخواستهای مکرر مودیان محترم مالیاتی و به جهت تکریم ایشان، اختیار تقسیط مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی موضوع بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ به شرح ذیل افزایش یافته و به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میشود: ۱- در صورت پرداخت شصت و پنج درصد (۶۵%) مالیات ابرازی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به صورت نقد، تقسیط مابقی مالیات ابرازی برای شرکتهای تولیدی یا معدنی به مدت پنج (۵) ماه و سایر مودیان به مدت چهار (۴) ماه ؛ ۲- در صورت پرداخت شصت درصد (۶۰%) مالیات ابرازی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به صورت نقد، تقسیط مابقی مالیات ابرازی برای شرکتهای تولیدی یا معدنی به مدت چهار (۴) ماه و سایر مودیان به مدت سه (۳) ماه؛ منظور از شرکتهای تولیدی کلیه اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری و یا قرارداد استخراج و فروش از وزارتخانههای ذیربط میباشد. ۳- مفاد بندهای (۱) و (۲) فوق در خصوص اشخاص حقوقی که انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد آنها بعد از ۱۴۰۴/۶/۳۱ میباشد نیز به تناسب تاریخ انقضا و مهلتهای مربوطه جاری میباشد. ۴- تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چهارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق، قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
etelaie-azmon۱۴۰۴-۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۱۴
معتبر
اطلاعیه آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی ۱۴۰۴
شماره: ۲۲۰/۵۱۳۸۹/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ موضوع اطلاعیه شماره یک آزمون تعیین سطح مالیاتی سال ۱۴۰۴ در اجرای دستور رئیس کل محترم سازمان و به منظور سنجش و ارتقاء سطح دانش و توانمندیهای علمی و تخصصی کارکنان محترم سازمان متبوع در زمینه قوانین، مقررات و فرایندهای مالیاتی، فراهم شدن امکان نیاز سنجی آموزشی مبتنی بر تحلیل نتایج آزمون و ملحوظ نمودن نتایج مکتسبه آزمون در فرآیند ارتقاء، انتصاب و جابه جایی کارکنان؛ با توجه به برنامهریزی و نیازسنجی آموزشی وظیفه محور که در برنامه آموزشی سال جاری در دستور کار این مرکز قرار دارد؛ به استحضار میرساند آزمون تعیین سطح سال ۱۴۰۴ به شرح موارد زیر برنامهریزی گردیدهاست: تاریخ آزمون: صبح روز جمعه ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ به صورت همزمان در سراسر کشور مجری آزمون : سازمان سنجش آموزش کشور آزمون سال ۱۴۰۴ در ۲ سطح برگزار خواهد شد: سطح یک: مدیران محترم سطوح مختلف رئیس گروه، (رئیس امور و بالاتر و هم تراز آنها) سطح دو: کارشناسان محترم (کارشناس و کارشناسارشد و همتراز آنها) بخش ها و منابع آزمون : الف) آزمون عمومی: ۱ - قوانین مالیاتی: قانون مالیاتهای مستقیم قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده - شناخت ارکان سازمان - شناخت کلی مالیات ستانی سیستمی - احکام مالیاتی بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴/ برنامه هفتم. ۲ - سامانه مودیان: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان - قانون تسهیل - اطلاعیهها - قانون بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در رابطه با سامانه مودیان. ب) آزمون تخصصی: (هر یک از کارکنان گرامی در یک رشته شرکت مینمایند و سوالات از مقررات و فرایندهای همان رشته خواهد بود) ۱- امور مودیان ۲- حسابرسی مالیاتی (حقوقی/مشاغل) ۳- حسابداری، وصول و اجرا ۴- مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ۵- دادرسی مالیاتی ۶- مالیات برارث ۷- املاک و خودرو (نقل و انتقال/در آمد/لوکس) ۸- دادستانی و سلامت اداری شرایط شغلی شرکت کنندگان : الف) مشاغل تخصصی مالیاتی: با توجه به رویکرد وظیفه محور آموزش، پست همکاران مالیاتی دقیقا عنوان وظیفهای است که در قسمت شغل موازی در سامانه مدیریت آموزشی ایده درج شده است. ب) سایر مشاغل (مشاغل مشترک اداری): شاغل در پستهای اداری، مالی، فناوری و..... نکات مهم: ۱ : همه مشاغل اعم از مشاغل تخصصی مالیاتی و سایر مشاغل (اداری و عمومی) میبایست دفترچه سوالات مربوط به آزمون عمومی (دو بخش) را پاسخ دهند. ۲ : کارکنان مشاغل تخصصی مالیاتی، میبایست علاوه بر پاسخگویی به دفترچه سوالات آزمون عمومی، در دفترچه سوالات تخصصی به سوالات یکی از آزمونهای تخصصی مرتبط با شغل موازی ثبت شده خود در سامانه ایده و زمان ثبتنام پاسخ دهند. ۳ : با توجه به اینکه شاغلان در پستهای مالیاتی بر اساس شغل موازی مندرج در سامانه ایده میبایست سوالات مربوط به منبع تخصصی مرتبط با پست خود را پاسخ دهند؛ در اسرع وقت نسبت به بررسی و تایید شغل موازی مندرج در سامانه ایده اقدام نمایند و در صورت مغایرت، مراتب به ادارات کل اعلام گردد تا در صورت لزوم توسط واحد آموزش اصلاح و ویرایش شود. ۴ : امکان شرکت در آزمون برای همکارانی که در انواع مرخصی بسر میبرند، نیز وجود دارد. موجب امتنان خواهد بود دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی و گسترده به کلیه همکاران آن اداره کل اطلاع رسانی گردد. ضمنا تاریخ ثبت نام و سایر اطلاعات مرتبط در اطلاعیههای بعدی اعلام خواهد شد و اطلاعیههای آزمون تعیین سطح جهت بهرهبرداری در پورتال رسمی اطلاع رسانی سازمان به نشانی: intamedia.ir -> منوی اصلی > بخش آموزش > معاونت آموزش مرکز آموزش، پژوهش و برنامهریزی مالیاتی > اطلاعیههای آزمونهای تعیین سطح > سال ۱۴۰۴ در دسترس همکاران میباشد. نادر آریا مشاور رئیس کل و رئیس مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی
۱۰۸۰۱۳-۶۴۷۵۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۷/۰۸
معتبر
نصاب معاملات موضوع ماده ۲۲ آییننامه معاملات مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی
مقدمه مقدمه وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۷/۲ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۴۲/۱۰/۴۶۴۲…
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۰۷
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 514/1402/200 مورخ 26/12/1402 سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره 200/1401/531 مورخ 25/4/1401 . - سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصاد و دارایی )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۴/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۱ . - سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۸۶ و ۰۳۰۰۳۳۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۰۷ شاکی : آقایان بهمن زبردست و محمدرضا باقرمهربان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۱۴/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ . شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دستورالعمل شماره ۵۱۴/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ : موضوع : ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به اصلاحیه شماره ۱/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ و با هدف تکریم مودیان ارایه مطلوب تر خدمات فناورانه و در راستای مفاد تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون تجارت الکترونیک متن ذیل جایگزین مفاد ماده (۲) دستورالعمل مذکور می گردد: ماده (۲): ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی ۱- تمامی مودیانی که با تسلیم درخواست خود مبنی بر برخورداری از خدمات الکترونیک مالیاتی، توافق نموده اند که بارگذاری اوراق در حساب کاربری به عنوان ابلاغ به شخص مودی محسوب شود. مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می باشند. سازمان موظف است اوراق مالیاتی این مودیان را در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطلاع رسانی به شماره ای که توسط مودی در حساب کاربری خود اعلام شده است ارسال نماید برای این دسته از مودیان روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان یا تاریخ رویت برگه توسط مودی هرکدام که مقدم باشد تاریخ ابلاغ به شخص مودی محسوب و در اوراق مالیاتی منعکس می شود. ۲- سازمان می تواند در مورد مودیانی که درخواست موضوع بند (۱) این ماده را تکمیل نکرده اند نیز در صورت دسترسی به شماره ای که تعلق آن به مودی احراز شده باشد. جهت ابلاغ اوراق مالیاتی از شیوه الکترونیکی استفاده نمایند. در مورد این دسته از مودیان نیز اوراق مالیاتی در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطلاع رسانی به شماره مذکور ارسال می گردد. چنانچه مودی ظرف این مدت اوراق را رویت نماید تاریخ رویت برگه توسط مودی به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مودی محسوب می شود. در غیر این صورت روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم به شمار خواهد آمد. ۳- هرگونه اعتراض مودی وفق ترتیبات ماده (۵) این دستورالعمل قابل رسیدگی خواهد بود. دستورالعمل ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ موضوع : ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی با عنایت به تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بند (ح) ماده (۶۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شرح زیر مقرر می شود: ماده (۱): تعاریف ۱-سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ۲-مودی: تمامی اشخاصی که بر مبنای قوانین مالیاتی ( اعم از قوانین مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) و یا احکام مالیاتی سایر قوانین (از جمله قوانین بودجه، قوانین برنامه های توسعه و …) برای آنها به هر نحو یا در هر مرحله از طریق سامانه های سازمان، اوراق مالیاتی قابل ابلاغ صادر می شود. ۳-اوراق مالیاتی: عبارت است از کلیه اوراق صادره (ثبت شده) قابل ابلاغ به مودی توسط سامانه های مالیاتی. ۴-ابلاغ الکترونیکی: ابلاغ اوراق مالیاتی با استقاده از بسترهای الکترونیکی، مخابراتی یا سایر شیوه های نوین. ۵–حساب کاربری: کار پوشه الکترونیکی که به هر یک از مودیان ثبت نام شده در نظام مالیاتی، جهت دسترسی به خدمات مالیاتی الکترونیکی، حسب مورد اختصاص می یابد. حساب کاربری هر مودی دارای شناسه کاربری و گذر واژه یکتاست. ۶-درخواست خدمات الکترونیکی: فرمی الکترونیکی که مودی در قالب آن، تقاضای خود را برای بهره مندی از خدمات الکترونیکی نظیر ابلاغ اوراق مالیاتی، ثبت اعتراضات، درخواست های مرتبط با اوراق قطعی و … اعلام و تایید می نماید که از شرایط و آثار ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و واکنش های الکترونیکی خود نسبت به این اوراق مطلع است . ۷-ق.م.م: قانون مالیات های مستقیم مصوب۰۳/۱۲/۱۳۶۶و اصلاحات و الحاقات بعدی آن . ماده(۲): ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اور اق مالیاتی ۱-تمامی مودیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که درخواست خدمات الکترونیکی را تایید و ارسال کرده اند، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می شوند. برای این دسته از مودیان، اوراق مالیاتی، بلافاصله پس از صدور در سامانه های مالیاتی در حساب کاربری مودی بارگذاری و همزمان، پیامک اطلاع رسانی برای وی ارسال می شود. حسب واکنش مودی به اوراق بارگذاری شده، ابلاغ الکترونیکی به نحو زیر محقق و ضمن ارسال پیامک اطلاع رسانی مناسب برای مودی، تاریخ ابلاغ در اوراق و سامانه ها منعکس می شود . ۲-چنانچه مودی ظرف ده روز (شامل روز بارگذاری برگه) با مراجعه به حساب کاربری خود نسبت به رویت اوراق بارگذاری شده اقدام نماید، ابلاغ واقعی به شخص مودی محسوب شده و تاریخ رویت به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مودی در نظر گرفته می شود. ۳-چنانچه مودی ظرف ده روز به حساب کاربری خود مراجعه ننماید، روز یازدهم، به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده ۲۰۳ ق.م.م در نظر گرفته می شود. در صورتی که روز یازدهم با تعطیل/ تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز پس از تعطیلی/ تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ قانونی محسوب می شود . ماده(۳): اصالت اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری ۱-با توجه به یکتا و محرمانه بودن نام کاربری و گذر واژه ماموران مالیاتی برای ورود به سامانه های سازمان، صدور اوراق در سامانه در حکم امضای برگه توسط مامور مالیاتی مربوط (از جمله حکم ماده ۲۳۷ ق.م.م) است. لذا تا زمان پیاده سازی امضای الکترونیکی در سامانه های سازمان، اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری مودی بدون امضای فیزیکی در تمام مراجع مالیاتی قابل قبول خواهد بود . ۲-امکان رویت تاریخ ابلاغ و اصالت سنجی سیستمی اوراقی که از طریق سیستم ابلاغ در اختیار مودی قرار گرفته است، با در نظر گرفتن قوانین و مقررات و رعایت محرمانگی اطلاعات، برای مراجع درون و برون سازمانی فراهم است. ماده(۴): غیرفعال سازی حساب کاربری در موارد زیر مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج و حساب کاربری وی غیرفعال می شود. اوراق مالیاتی این گروه از مودیان باید وفق مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ ق.م.م به صورت فیزیکی ابلاغ شود: در مورد اشخاص حقیقی در صورت فوت مودی و در مورد اشخاص حقوقی در صورت ثبت انحلال آنها در مرجع ثبت شرکت ها، مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می شود غیرفعال سازی حساب کاربری به صورت خودکار توسط سیستم و بر مبنای اطلاعات روزانه دریافتی از سرویس متوفیان ثبت احوال و سرویس آگهی تغییرات ثبت شرکت ها، انجام می گیرد. در صورت عدم امکان دریافت سرویس های مذکور از مراجع ذیریط، اداره امور مالیاتی مربوط می تواند بر مبنای مدارک دریافتی از وراث متوفی یا مدیر تصفیه شرکت منحله، نسبت به غیر فعال سازی حساب کاربری مودی اقدام کند. ۱-اشخاص ورشکسته در صورت وصول رای قطعی دادگاه مبنی بر ورشکستگی مودی، از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می شوند و اداره امور مالیاتی ذیربط باید بلافاصله پس از دریافت رای مذکور نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مودی اقدام کند. ۲-چنانچه براساس وصول آرای قطعی مراجع قضایی، تاییدیه سازمان پزشکی قانونی یا تاییدیه رسمی بیمارستان ها و مراکز درمانی معتبر برای اداره امور مالیاتی محرز شود که مودی به دلیل مشکلات ذهنی یا جسمی قادر به استفاده از حساب کاربری خود نیست، ادراه امور مالیاتی باید نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مودی اقدام نماید. ماده(۵): اعتراض مودی به صحت ابلاغ الکترونیکی اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی، در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م قابل رسیدگی خواهد بود: ۱-مودی، متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید، به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای/ مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابلاغ مطلع نشده است . ۲-ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مودی می بایست غیرفعال بوده، و یا مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد . ماده (۶): قواعد و ساز و کارهای اجرایی ابلاغ الکترونیکی مقررات و قواعد عام ابلاغ الکترونیکی از جمله شرایط بهره مندی از این خدمت، مواعد، شیوه تایید اصالت اوراق ابلاغی و نیز اعتراض به ابلاغ الکترونیکی، در این دستورالعمل تعیین شده است. دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی موظف است با هماهنگی و تایید معاونت درآمدهای مالیاتی به ترتیب زیر نسبت به بررسی، وضع و ابلاغ قواعد جدید و ساز و کارهای اجرایی مرتبط با این دستورالعمل ها اقدام نماید: ۱-تعیین ساز و کارها و تهیه شیونامه های اجرایی لازم برای پیاده سازی مفاد این دستورالعمل از جمله نحوه فعال سازی و غیرفعال سازی حساب کاربری برای مودیان، شیوه های اخذ درخواست خدمات الکترونیک از مودیان، نحوه نظارت بر فرآیندهای مربوط و سایر ساز و کارهای مرتبط با اجرای این دستور العمل. ۲-بازبینی قواعد ابلاغ الکترونیکی در مواردی که به علت بروز الزامات اجرایی با تغییرات قانونی، برای اوراق مالیاتی خاص نیاز به تغییر یا بازبینی بخشی از قواعد (مانند رعایت فاصله زمانی میان صدور و بارگذاری برگه، دریافت تاییدیه های سیستمی و … یا اجتناب از ابلاغ الکترونیکی برای اوراق خاص) باشد. در صورت ایجاد الزامات قانونی و اجرایی جدید، دفاتر ستادی ذیربط مکلفند مراتب را به همراه تمام مستندات و الزامات قانونی جهت اعمال به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی اعلام نمایند. ۳-طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت یکپارچه ابلاغ جهت پیگیری و نظارت بر ابلاغ اوراقی که از فرآیند ابلاغ الکترونیکی خارج می شوند، ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه با همکاری واحدهای ذیربط در معاونت فناوری های مالیاتی . ماده (۷): ابلاغ دستورالعمل این دستورالعمل در (۷) ماده تهیه و از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ لازم الاجرا می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ازآنجاکه یکی از موارد مهم برای حفظ حقوق دریافتکنندگان ابلاغ رسمی، احراز دریافت یا حضور و استنکاف آنان از دریافت ابلاغ است. این امر در قوانین مربوط به فرآیند ابلاغ کاغذی، ازجمله در مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹ فصل هشتم قانون مالیاتهای مستقیم هم ذکر شده است. دقت قانونگذار تا جایی بوده که برای نمونه وفق مادۀ ۲۰۷ این قانون، محل ابلاغ، حتماً باید محلی باشد که مودی آن را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند یا در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد. در قانون تجارت الکترونیکی هم که بند (ج) مادۀ ۶۷ قانون برنامه ششم ابلاغ الکترونیکی را با رعایت مفاد آن معتبر دانسته موارد متعددی به حفظ حقوق قانونی ابلاغ شونده اختصاص یافته است. ازجمله، در مادۀ ۱۷ فصل نخست از مبحث چهارم، با عنوان "اعتبار قانونی ارجاع در «داده پیام»، عقد و اراده طرفین"، مقرر شده، "« ارجاع در داده پیام» با رعایت موارد زیر معتبر است: الف - مورد ارجاع به طور صریح در «داده پیام» معین شود. ب - مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه میکند روشن و مشخص باشد. ج - «داده پیام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد." یعنی توافق و اراده طرفین ابلاغ در اینجا شرط الزامی است و ابلاغ الکترونیکی که بدون توافق قبلی با ابلاغشونده یا حتی بدتر از آن، بدون اطلاع قبلی وی از انجام الکترونیک ابلاغ و معرفی شماره تلفنی برای دریافت پیامک ابلاغ صورت گرفته باشد، فاقد اعتبار قانونی است. همچنین در مادۀ ۱۹ همین فصل مقرر شده که تنها در صورتیکه "«داده پیام» دریافتشده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطهاش با اصلساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصلساز دسترسی یافته و «داده پیام» را به مثابه «داده پیام» خود بشناسد." مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده، و مطابق چنین فرضی (ارسال شده) عمل نماید. پس اگر مودی یا نمایندۀ قانونی وی شماره تلفنی را به سازمان معرفی نکرده و درخصوص دریافت ابلاغ الکترونیک توافقی ننموده باشد، قانوناً حق دارد چنین ابلاغی را به رسمیت نشناسد. در مادۀ ۲۲ از فصل سوم نیز با عنوان "تصدیق دریافت" مقرر شده، "هرگاه قبل یا به هنگام ارسال «داده پیام» اصلساز از مخاطب بخواهد یاتوافق کنند که دریافت «داده پیام» تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هرنوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب کهاصلساز را به نحو معقول از دریافت «داده پیام» مطمین کند تصدیق دریافت «دادهپیام» محسوب میگردد." و وفق مادۀ ۲۴ از همین فصل، "اماره دریافت «داده پیام» راجع به محتوای «داده پیام» صادق نیست." پس اگر هم ابلاغکننده، با نقض مواد ۱۷، ۱۹ و ۲۲ قانون، یعنی بدون اخذ تایید قبلی ابلاغشونده و معرفی شمارۀ تلفن توسط وی جهت دریافت پیامک ابلاغ، ابلاغ را به شمارۀ تلفنی که خود احراز کرده ارسال نمود، حتماً باید علاوه بر دریافت رسید تحویل پیامک از مراجعۀ ابلاغشونده به سامانهای که ابلاغ در آن بارگذاری شده هم مطمین شود و در چنین مورد خاصی، حتی دریافت رسید تحویل پیامک هم، که تنها دال بر دریافت «داده پیام» است و راجع به محتوای «داده پیام» صادق نیست، کفایت نمیکند. سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه های مورد شکایت در خصوص نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی با خروج از اختیارات قانونی موجبات تضییع حقوق مودیان را فراهم آورده است. ابلاغ اوراق مالیاتی وفق ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم به عمل می آید و در خصوص ابلاغ به ادارات دولتی و موسسات وابسته رعایت مواد ۲۰۵ و ۲۰۶ از قانون موصوف ضروری است و هم چنین در خصوص مواردی که نشانی مودی در دسترس نباشد وفق ماده ۲۰۸ قانون اقدام خواهد شد. هر چند بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به عنوان قانون بالادستی لازم الاتباع است و نیز تبصره ۱ ماده ۲۱۹ ق.م.م ولیکن در هیچ کدام از قوانین مزبور مقررات مواد ۲۰۳ به بعد و ترتیبات و ابلاغ منسوخ نشده است. نحوه ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی نیز ذکر شده است که از جمله آن ابلاغ واقعی وفق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی است ولیکن با الکترونیکی شدن ابلاغ روش های غیرقانونی مختلفی بنا نهاده شده است به نحوی که مودی به محض ورود مکلف به پذیرش ابلاغ الکترونیکی می شود و اختیاری برای رد آن ندارد. فلذا با عنایت به عدم نسخ و فسخ مقررات و ترتیبات ابلاغ وفق مواد ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم به بعد، اجبار مودیان به موافقت با ابلاغ الکترونیکی با نظر داشتن مقررات یاد شده و نظر مشورتی اداره حقوق قوه قضاییه برخلاف ضوابط و مقررات است ( نظر مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ ) تقاضای ابطال از زمان صدور مصوبات مورد شکایت را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و فنی مالیاتی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۷۲۷۲۲- ۱۴۰۳/۶/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: مطابق تبصره ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش هایی ماشینی نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی و سایر ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن را تعیین کرده است. که شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهار نامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست. بند (۱) ماده ۲ دستورالعمل ۵۱۴/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ مودیانی را در بر می گیرد که پس از تأیید اطلاع از شرایط و ضوابط مربوط و تصریح به قبولی موارد اعلام شده، درخواست بهره مندی از خدمات ابلاغ الکترونیک را تکمیل کرده باشند، درخصوص سایر مودیان، ضوابط دیگری از جمله بند ۲ دستورالعمل فوق پیش بینی شده و شمول احکام مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹ ق.م.م (حسب مورد) در مورد آن ها محتمل خواهند بود. ثانیاً: (در قسمت دوم شکواییه، شاکی نحوه اخذ تعهدنامه ازمودیان را در هنگام ورود به حساب کاربری، نافی حق ایشان برای استنکاف از ابلاغ الکترونیکی دانسته است) در پاسخ باید گفت این موضوع، فاقد ارتباط با بخشنامه است و در این مقرره اشاره ای به ساز وکار نحوه اخذ تعهدنامه نشده است. ثالثاً: مطابق بند۱ بخشنامه شماره ۵۱۴/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ در فرآیند ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی نیز (۳) پیامک صرفاً به منظور اطلاع رسانی به شماره ای ارسال می گردد که مودی در حساب کاربری خود اعلام نموده است، و تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری مؤدی یا تاریخ رویت برگه توسط مودی هر کدام که مقدم باشد، تاریخ ابلاغ به شخص مؤدی محسوب و در اوراق مالیاتی منعکس می شود. و تقاضای رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۳۰۰۰۸۶ و ۰۳۰۰۳۳۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. که با عنایت به عقیده اکثریت بیش از ۳/۴ حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می گردد: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ و شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ که توسط شاکیان متعدد طرح شکایت شده است (و به استثنای بند (۱) ماده (۲) بخشنامه ۵۱۴/۱۴۰۲/۲۰۰ که به شرح جداگانه نظریه تدوین و به هیات عمومی ارسال می گردد) با عنایت به اینکه مقرره های مورد شکایت در چارچوب اختیارات و صلاحیتهای قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و بندهای پ و ج ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و نیز سیاست های کلی دولت الکترونیک وضع گردیده اند و بعضاً مبتنی بر اراده و درخواست خود شاکی این نحو ابلاغ مورد پذیرش واقع و در صورت عدم تمایل و یا وجود ایراد در روند ابلاغ نیز مفاد مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ قانون مالیاتهای مستقیم بر ابلاغ صورت گرفته حاکم می باشد لذا مقرره های وضع شده در حدود اختیار و منطبق با قانون بوده و مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای بر رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۶-۴۹۲۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۰۷
معتبر
بروزرسانی فرم درخواست افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
شماره: ۲۱۶/۴۹۲۲۶/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ موضوع: بروزرسانی فرم درخواست افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان با عنایت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۴۳۳۳۷/د مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ و عطف به اطلاعیه شماره ۱۱ مرکز تنظیم مقررات پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به شماره ۲۶۸/۳۷۸۱۲/د مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ در خصوص "نحوه محاسبه اولیه و افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان" به استحضار میرساند؛ فرم پیوست اطلاعیه مذکور جهت افزایش حد مجاز از طریق ارائه تضامین در مواردی که مودی امکان ارائه تضامین از قبیل سپرده بانکی ضمانتنامه بانکی وثیقه ملکی یا چک صیادی (بنفش رنگ) را نداشته و این امر توسط آن اداره کل احراز شده است، بروزرسانی و به پیوست جهت ثبت درخواست افزایش حد مجاز فروش مودیان محترم ارسال می گردد. محمد نوری سرپرست دفتر توسعه خود اظهاری و تمکین
۲۱۲-۱۱۶۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۰۵
معتبر
ارسال دادنامه (رد شکایت) هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع مرجع رسیدگی به اختلافات در خصوص پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سنوان ۸۷ لغایت ۱۴۰۲
شماره: ۲۱۲/۱۱۶۶۴/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ موضوع: ارسال دادنامه (رد شکایت) هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع مرجع رسیدگی به اختلافات در خصوص پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سنوان ۸۷ لغایت ۱۴۰۲ به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۹۰۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست با موضوع مرجع رسیدگی به اختلافات در خصوص پروندههای سابق مالیات بر ارزش افزوده خواسته (شاکی ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارت انتهای اطلاعیه شماره ۳۱۱۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور)؛ برای استحضار ارسال میگردد. خلاصه پیام رای مطابق مقرره مورد شکایت: بدیهی است در صورت اعتراض مودی به برگ قطعی صادره مراتب در اجرای تبصره ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م و مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی میباشد. شاکی محترم اظهار داشته است: ذکر عبارت مراجع حل اختلاف در آخرین جمله اطلاعیه مورد شکایت به معنی قائل شدن صلاحیت رسیدگی برای مراجع دیگری جز هیئت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ ق.م.م بوده و همچنین مقرره مورد شکایت، جواز طرح اعتراض مؤدیان مشمول بند (ت) تبصره ۶ به برگ قطعی مالیات را پس از طی ترتیبات مقرر در همین بند، یعنی قطعیت به دلیل عدم اعتراض مؤدی یا به دلیل صدور رأی قطعی هیئت ماده ۲۱۶، در مراجع حل اختلاف مالیاتی مذکور صادر کردهاست؛ لذا بهدلیل مغایرت با بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و خروج از حدود اختیارات قانونی، خواستار ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی از اطلاعیه موصوف شدهاست. هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری: با این استدلال که چون اعتراض مؤدیان نسبت به برگ قطعی صادره در نتیجه رسیدگی سازمان به پروندههای ارزش افزوده دورههای سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۱۰۲ از طریق ایجاد اظهارنامه برآوردی جنبه ماهیتی دارد؛ لذا مراد از مراجع حل اختلاف در مقرره مورد شکایت همان هیئت ماده ۲۱۶ میباشد که به جانشینی از هیئت بدوی با تجدید نظر مالیاتی حسب مورد، رسیدگی خواهدکرد. بر این اساس شکایت را مردود اعلام نمود. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۱۱۳۵۰۲آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۰۲
معتبر
اصلاحیه بند (۱) جزء (د) آییننامه اجرایی بند (۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم
اصلاح بند ۱ جزء (د) آییننامه اجرایی بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بنابر پیشنهاد شماره ۲۰۰/۲۳۵۸۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور، بدین وسیل…
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۰۱
معتبر
ابطال بند ۲ نامه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۱ شماره پرونده: ۰۳۰۲۱۶۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای افشین رحیمی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ نامه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند، وفق بند (الف) و تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوّب ۱۴۰۰- چنین مقرّر گردیده است که: جزء ۱ بند (الف) ماده ۹: «عرضه کلّیه محصولات کشاورزی فرآوری شده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگلی (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی ... گل و گیاه و انواع قارچ) از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد.» تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹: «فعالیت های مربوط به ... تفت دادن مانند نخود و پنبه پاک کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود. ارایه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.» فلذا فعالیت شرکت های فعّال در زمینه طعم دار کردن محصولات کشاورزی خام مانند پسته شور و تخمه شور و ... بنا به دلایل ذیل مشمول معافیت موضوع ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد: اولاً: فعالیت این شرکت ها در زمره «تفت دادن مانند پخت نخود» در تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و با توجه به عدم تغییر فیزیکی در ماهیت این محصولات و تنها طعم دار شدن آنها بنابراین این عملیات فرآوری محسوب نمی گردد و در زمره عملیات تفت دادن قرار می گیرد و مشمول معافیت فوق می باشد. گواه این موضوع استعلام مأخوذه شرکت کاروان تندیس از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده که چنین پاسخ داده اند که: «... در خصوص نحوه فرآوری آجیل در واحدهای تولیدی به اطّلاع می رساند پیرو ضابطه فنّی و بهداشتی واحدهای تولیدکننده انواع خشکبار، فرآیند تفت و نمک زنی (افزودنی ها) در فرآوری آجیل و خشکبار توسط یک دستگاه و در یک فرآیند همزمان انجام می شود. در این فرآیند با ایجاد حرارت غیرمستقیم افزودنی ها به صورت محلول داغ به دستگاه افزوده و فرآوری و تفت انجام می شود....» ثانیاً نظریه حقوقی معاونت قوانین مجلس به شماره ۸۰۹۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ در پاسخ به استعلام رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به درخواست انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع غذایی استان اصفهان در این خصوص که عنوان نموده است: «عملیات تفت دادن، بو دادن و طعم دار کردن به عنوان یکی از مراحل آن و نیز خشک کردن میوه و برش آن به عنوان یکی از مراحل تهیه میوه خشک مشمول معافیت موضوع جزء ۱ یاد شده می باشد» نیز بر معافیت موضوع ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده صحّه گذاشته است. ثالثاً: وفق نظریه کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ در ارتباط با اخذ نظر در خصوص الف) جایگاه نظریه حقوقی معاونت قوانین مجلس مطروحه در بند قبل و ب) نظر آن سازمان در خصوص عدم شمول معافیت مصرّح در طعم دار کردن محصولات کشاورزی و تظلّم خواهی شرکت های مربوط چنین اعلام نموده است: «قطع نظر از این که اساساً تفسیر قوانین عادی مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است، با توجه به نصّ صریح تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مراد مقنّن از مصادیق تمثیلی مندرج در تبصره مذکور این بوده که مراکزی که مطابق تبصره این قبیل اقدامات را انجام می دهند، محصولاتی ناشی از این فعالیت مشمول معافیت قانونی می شوند.» رابعاً: آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص محصولات مشابه مانند پنیر و شیر موضوع معافیت جزء ۱-۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره های ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۳۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ که به صورت علی الاطلاق آن معافیت را به عنوان فرآورده های مشتق شده از شیر از جمله شیرموز، شیرنارگیل و ... و انواع پنیر تعمیم داده است و بخشنامه های امور مالیاتی که معافیت را فقط برای عین محصولات شیر و پنیر اعمال می نموده اند را ابطال نموده است. لذا طعم دار کردن محصولات در این شرکت در زمره تفت دادن محسوب و اساساً طعم دار کردن محصولات کشاورزی چیزی جدای از تفت دادن نبوده و نام نخود به دلیل پیچیده ترین نوع تفت دادن و طعم دار کردن بوده است توسط قانونگذار عنوان گردیده است و فعالیت این شرکت ها نیز به گونه ای مشابه، علی الاطلاق مشمول معافیت می گردد. خامساً: بابت مالیات بر ارزش افزوده سال مالی ۱۳۹۷ شرکت کاروان تندیس توس، اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی قایل به اعطای معافیت مذکور به فعالیت این شرکت بوده و محصولات این شرکت را معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام و قطعی نموده و مفاصا حساب داده است که این امر منجر به این گردیده که شرکت مذکور فعالیت خود را قطعاً معاف از مالیات بر ارزش افزوده بداند و در سنوات بعد (سنوات ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۱) نیز مصرف کنندگان مالیات بر ارزش افزوده اخذ نماید و سازمان امور مالیاتی عامل عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کنندگان توسط این شرکت بوده و نمی تواند بابت سنوات بعد از تبعیت این شرکت از تصمیم آن سازمان مطالبه وجه ناشی از تصمیمات مخالف تصمیمات قبلی با تصمیمات مؤخر خود را نماید و به عبارتی دیگر تصمیمات متناقض سازمان امور مالیاتی موجبات ایجاد بدهی برای شرکت را فراهم نموده است. با این اوصاف: شرکت کاروان توس طی مکاتبه شماره ۱۴۰۳/۱۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۵ به شماره ۱۱۱۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۹ در دبیرخانه سازمان امور مالیاتی کشور مراتب فوق از جمله نظریه های مأخوذه از مراجع تقنینی و نظارتی را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و درخواست اصلاح در مصوبه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی که وفق آن عملیات نمک زنی و طعم دار کردن محصولات آجیلی را به عنوان عملیات تفت دادن در نظر نگرفته و اعتقادی به اعطای معافیت ماده ۹ به این محصولات نداشته و کلّیه ادارات مالیاتی استانی سراسر کشور به تأسی از نظریه فوق اقدام به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان این محصولات نموده اند را نموده که سازمان امور مالیاتی کشور ضمن رد درخواست این شرکت بر نظریه فوق الذکر تأکید نموده است. بنا بر مراتب فوق و با توجه به مراتب فوق و با توجه به نظریه های قانونی مأخوذه از مراجع تقنینی و نظارتی فوق الذکر که همگی دلالت بر رد بند ۲ مصوبه مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی صدرالاشاره آن سازمان داشته و معتقد به اعطای معافیت به این محصولات می باشد و با عنایت به تفسیر غیرقانونی و خارج از حدود مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی آن سازمان و همچنین با توجه به نقش افزایش مصرف فرآورده های آجیلی در سلامت عمومی جامعه با کاهش قیمت تمام شده برای مصرف کنندگان (عموم مردم) و به تبع آن افزایش فروش تولیدکنندگان در سالی که مزیّن به شعار جهش تولید با مشارکت مردم می باشد، خواهشمند است وفق بند (الف) جزء ۱ ماده ۱۰ و مواد ۸۰ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال از تاریخ تصویب بند ۲ مصوبه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که مبنای عمل کلّیه ادارات مالیاتی سراسر کشور قرار گرفته است، اقدام نمایید." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "جناب آقای دکتر محمودی رییس محترم کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با عنایت به نامه شماره ۱۵۷۹۷۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ راجع به «عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به فرآیند نمک زنی در فرآوری آجیل و خشکبار- شرکت کاروان تندیس توس» که جهت بررسی به این سازمان ارجاع شده است؛ به استحضار می رساند: ............................... ۲- حتّی به فرض آن که فرآیند «نمک زنی» طبق ضوابط بهداشتی و فنّی از الزامات فرآیند «تفت زنی» به شمار آید، قانونگذار وفق تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰ و بند (ر) ماده (۳۳) «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» صرفاً فرآیند «تفت زنی» را مصداق فرآوری محصولات کشاورزی به شمار نیاورده و ارایه خدمات فوق را مشمول معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده تلقّی نموده است، نه «نمک زنی». به علاوه آن که الزامات مربوط به ضوابط بهداشتی – فنّی، موضوعی مجزّا از شمول یا عدم شمول مالیات است و چه بسا اقدامات فراوانی که از لحاظ اصول بهداشتی ضروری باشد، لکن به دلیل عدم تصریح قانون به معافیت مالیاتی آن خدمات، طبعاً مشمول مالیات مقرّر قانونی به شمار می روند. ............................ مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۲۲۵۷۴ص مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند در نامه ( نه بخشنامه ) مورد شکایت، مقرره گذاری صورت نگرفته است، لذا از مصادیق آیین نامه، نظامات و مقرّرات موضوع ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تلقّی نمی شود و رسیدگی به درخواست ابطال آن موضوعاً منتفی است چرا که این نامه بر خلاف برداشت شاکی تفسیر غیرقانونی ارایه نمی دهد و بر مبنای جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ صادر و صرفاً پاسخ به مکاتبه شماره ۱۵۷۹۷۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ رییس کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می باشد ( نه ابلاغ به ادارات کل امور مالیاتی) بر این اساس، رد شکایت شاکی بر اساس مفاد مادتین ۸۲ و ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی آنچه در جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ به عنوان معافیت مورد حکم از سوی قانونگذار قرار گرفته، عرضه کلّیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی است و آنچه که در تبصره بند (الف) ماده مذکور بیان گردیده نه تعریف فرآوری محصولات کشاورزی بوده و نه بیان حصر در تشخیص مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و در واقع ذکر مواردی است که از نظر قانونگذار در مرحله تشخیص و اعطای معافیت ممکن است ایجاد ابهام و اشکال نماید. با توجه به این موضوع که در دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبنای ابطال مقررهای مشابه با مقرره مورد شکایت در این پرونده قرار گرفته، حکم مقرر در بند ۲ نامه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی که براساس آن فرآیند نمک زنی مشمول معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده قرار نگرفته است، خلاف قانون و مغایر با مفاد دادنامه مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۰۱
معتبر
ابطال بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی / ابلاغ اوراق مالیاتی به کارمندان بدون معرفینامه غیر قانونی میباشد.
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «و یا مستخدمین» از بند ۱ بخشنامه شماره ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۵۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۱ شماره پرونده: ۰۳۰۲۱۳۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید یاهو طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «و یا مستخدمین» از بند ۱ بخشنامه شماره ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «و یا مستخدمین» از بند ۱ بخشنامه شماره ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مطابق با اطلاق بند مورد اعتراض در بخشنامه موصوف؛ در صورت عدم دسترسی به شخص مؤدی، ابلاغ در خصوص اشخاص حقیقی به بستگان و کارکنان وی و در خصوص اشخاص حقوقی صرفاً به کارکنان شرکت میسّر است. اطلاق بند مذکور که این امکان و اختیار را جهت ابلاغ به کارمندان و کارکنان شخص حقوقی می دهد، مغایر با ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم است چرا که وفق ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم اگر مؤدی شرکت تجاری یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود. بنابراین اشخاص دیگر از جمله کارکنان شرکت و امثالهم هیچ صلاحیتی جهت دریافت اوراق مالیاتی ندارند. به عبارت دیگر در هیچ یک از نصوص قانونی این اختیار جهت ابلاغ اوراق مالیاتی شخص حقوقی به شخصی جز مدیر و یا دارنده حق امضاء اعطا نشده و حتّی در ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی (که مطابق با ماده ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم در خصوص ابلاغ مالیاتی نیز لازم الرعایه است) نیز صلاحیت اخذ اوراق مالیاتی را صرفاً به مدیر و همچنین دارنده حق امضاء و نهایتاً مسیول دفتر اعطاء شده است. همان طور که مستحضرید ابلاغ دارای احکام و آثار خاصی است که می تواند منشأ حقوق متعدّد برای مؤدیان مالیاتی و هم دستگاه مالیات ستان باشد و بر همین اساس به جهت آن که نتیجه امر ابلاغ می تواند منجر به اجرای ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم که همانا مکلّف شدن مدیر به برخی تکالیف و مشمول شدن ذمه وی به پرداخت مالیات و برخی محدودیت ها گردد لذا شایسته و بایسته است که ابلاغ به عنوان مبدا و نقطه آغاز این تعهّد است صرفاً به وی صورت پذیرد. در خصوص ابلاغ اوراق مالیاتی آنچه موضوعیت داشته و هدف اصلی است اطّلاع شخص مؤدی از صدور اوراق مالیاتی است و نه صرف رفع تکلیف و ابلاغ به هر شخص و در هر مکان و زمان (ملاک ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی) بنابراین ابلاغ به اشخاص نا محصور همچون کارمند که به جهت نامشخص بودن مصداق آن می تواند موجب عدم اطّلاع وی شود فاقد وجاهت قانونی است. دقیقاً مشابه با نحوه ابلاغ به شخص حقوقی در آیین دادرسی مدنی که ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم حضور مدیر یا دارنده حق امضاء صرفاً مسیول دفتر را صالح در خصوص اخذ اوراق مالیاتی دانسته است نه هر کارمندی در شرکت. از سوی دیگر یکی از موارد مهم در خصوص ابلاغ، صلاحیت شخصی است که اوراق مالیاتی به وی ابلاغ می گردد نتیجتاً با صحیح پنداشتن بخشنامه مورد اعتراض؛ در خصوص شرکت هایی با چند صد یا هزار کارمند، ابلاغ به هریک از آنان صحیح بوده و مدیر شرکت می بایست ابلاغ یا عدم ابلاغ اوراق مالیاتی در ۲۴ ساعت گذشته را روزانه از یکایک هزاران کارمند خود استعلام نماید و از سوی دیگر مشخص نیست که شخص علم و اطّلاع نسبت به اهمّیت اوراق را دارا است یا اساساً تعارض منافع پنهانی با شرکت دارد یا ندارد. لازم به توضیح است مفاد تبصره ۱ ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم در خصوص تسرّی مقرّرات ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن به اشخاص حقوقی صرفاً در خصوص مواردی است که قابل تعمیم به اشخاص حقوقی باشد (از قبیل الصاق به درب محل و پُست سفارشی و ...). با توجه به مواد ۲۰۳، ۲۰۶، ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره آن نحوه ابلاغ صحیح در خصوص اشخاص حقوقی به ترتیب زیر است: در مرحله اول: مدیر یا دارنده حق امضاء. در مرحله دوم: مسیول دفتر. در مرحله سوم: الصاق درب شرکت با توجه به آخرین نشانی ثبت شده شرکت در اداره ثبت شرکت ها رویه شعب دیوان عدالت اداری نیز ابلاغ به کارمندان شخص حقوقی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و در آراء متعدّد این گونه ابلاغ را واجد آثار قانونی ندانسته است. مع الوصف با توجه به موارد مذکور و با لحاظ این که تعمیم اطلاق «مستخدمین» برای ابلاغ اشخاص حقیقی و حقوقی مغایر با موارد قانونی فوق الذکر است تقاضای ابطال اطلاق عبارت «در صورت عدم توفیق به ملاقات با نامبردگان، اقدام به ابلاغ به یکی از بستگان (در مورد اشخاص حقیقی) و یا مستخدمین نمایند» از بخشنامه ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ ریاست وقت سازمان امورمالیاتی که منجر به جواز ابلاغ اوراق مالیاتی شخص حقوقی به کارمند شرکت می شود را مستند به بند ۱ ماده ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری خواستارم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور خلاصه موضوع: الزامات ابلاغ اوراق مالیاتی توسط مأموران ابلاغ و یا مسیولین مالیاتی که امر ابلاغ را نیز خود عهده دار هستند. به طوری که در پرونده های مختلف مالیاتی مشاهده می شود، بعضی از مأموران ابلاغ و یا مسیولین مالیاتی که امر ابلاغ را نیز خود عهده دار می باشند، توجه کافی به حکم مواد ۲۰۳ و ۲۰۴ قانون مالیات های مستقیم نمی نمایند، تا آنجا که از مندرجات جداول ذیل اوراق مالیاتی مشکل بتوان صحّت و یا عدم صحتّ ابلاغ اوراق مذکور را استنباط نمود، در حالی که آثار و عواقب امر ابلاغ بر کسی پوشیده نیست و چه بسا کمترین بی دقّتی در این خصوص موجبات تضییع حق مؤدیان محترم و یا دولت را فراهم آورد، لذا با عنایت به اهمیت موضوع مقرّر می دارد مأموران و متصدّیان ابلاغ و به نوبه خود رؤسا و مسیولین دستورات زیر را دقیقاً به موقع اجراء بگذارند: ۱- مأموران یاد شده تمامی مساعی خود را برای دسترسی به خود مؤدی یا حسب مورد مدیران مسیول ذی ربط به کار بندند و در صورت عدم توفیق به ملاقات با نامبردگان، اقدام به ابلاغ یکی به از بستگان (در مورد اشخاص حقیقی) و یا مستخدمین نمایند و نهایتاً در صورت ضرورت ابلاغ غیابی (قانونی) طبق تبصره ۱ ماده ۲۰۳، اولاً اطّلاعات لازم موضوع ماده ۲۰۴ را به طور دقیق در جای خود درج، ثانیاً در هر روز موارد ابلاغ قانونی را با قید فهرست مؤدیان و شرح مراجعات و ساعات مراجعه مربوط به هر یک از آنها به رییس واحد مالیاتی مربوط گزارش دهند و رؤسای مزبور موظّفند با بازرسی و رسیدگی های لازم از صحّت این گونه ابلاغ اوراق مالیاتی کسب اطمینان بنمایند. ............................... رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۴۷۳۷ص مورخ ۱۴۰۴/۳/۵ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " اختصاص یک فصل مجزّا در قانون مالیات های مستقیم به مبحث ابلاغ حاکی از آن است که به نظر مقنّن امر ابلاغ اوراق مالیاتی اهمیّت ویژه ای دارد و به رغم وجود مقرّرات آیین دادرسی مدنی قانونگذار اقدام به وضع مقرّرات خاص نموده است قانونگذار در صورت عدم دسترسی به مدیران شرکت در تبصره ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم ابلاغ براساس مقرّرات ماده ۲۰۳ قانون پیش گفت و تبصره آن را با این عبارت امکان پذیر دانسته است: مقرّرات ماده ۲۰۳ این قانون و تبصره آن در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مُجرا است. لذا بر خلاف ادعای شاکی در تبصره فوق صرفاً به مُجرا بودن مقرّرات تبصره ۲ ماده ۲۰۳ قانون مارالذکر در مورد شرکت های تجاری تصریح نشده بلکه ماده ۲۰۳ قانون مذکور مُجرا دانسته شده و ابلاغ اوراق مالیاتی تنها در سایر موارد فاقد حکم، به موجب ماده ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم مشمول مقرّرات عام (قانون آیین دادرسی مدنی) است. با وجود مقرّرات عام آیین دادرسی مدنی ، اقدام مقنّن به اختصاص یک فصل مجزّا (فصل هشتم از باب چهارم) در قانون مالیات های مستقیم به موضوع ابلاغ اوراق مالیاتی خود به تنهایی مؤید اهمّیت این بحث می باشد. به نظر می رسد قانونگذار به منظور پیشگیری از خَلط مباحث ابلاغ در قانون اخیر الذکر از یک طرف و آیین دادرسی مدنی از طرف دیگر است که در ماده ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم بیان می دارد (مقرّرات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردی که در این قانون مقرّر گردیده است در مورد ابلاغ مالیاتی اجرا خواهد شد) بنابراین از منظر نگاه قانون گذار ابلاغ اوراق مالیاتی خصوصاً در مورد اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری از میزان بالایی از اهمیت برخوردار بوده که ضمن تعیین مقرّرات مختص به این اشخاص (ابلاغ اوراق مالیاتی به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضاء دارند) در ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم، به موجب تبصره همین ماده، احکام ماده ۲۰۳ این قانون (ابلاغ به مستخدمین) را نیز در خصوص اشخاص مذکور مُجرا دانسته است. لذا تفسیر شاکی با این وصف «تسرّی مقرّرات ماده ۲۰۳ و تبصره های آن به اشخاص حقوقی در مواردی مانند الصاق به درب محل و پُست سفارشی متصوّر است» صحیح ولی کامل نمی باشد؛ چرا که بر خلاف ادعای شاکی در تبصره فوق صرفاً به مُجرا بودن مقرّرات تبصره های ۱و ۲ ماده ۲۰۳ قانون مارالذکر در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی تصریح نشده، بلکه ماده ۲۰۳ قانون مذکور مُجرا دانسته شده، و از آنجا که شخص حقوقی نیز می تواند مانند شخص حقیقی دارای مستخدم باشد، درصورت عدم دسترسی به مدیر یا سایر اشخاص دارای حق امضاء در شرکت، ابلاغ اوراق مالیاتی به آنها نیز امکان پذیر دانسته شده است. در خاتمه رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً اساس ابلاغ در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ به شخص مخاطب و یا بستگان و خادمین و یا الصاق اوراق و یا ارایه گزارش استنکاف از تحویل اوراق بوده و درخصوص این امر در حوزه ابلاغ اوراق و آراء مالیاتی به شرح مقرر در مواد ۲۰۳ به بعد قانون مالیات های مستقیم تعیین تکلیف شده است. ثانیاً علیرغم این موضوع، قانونگذار به شرح مقرّر در ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم نوع خاصی از ابلاغ را در خصوص اشخاص حقوقی و مشخصاً شرکت های تجاری به جهت رعایت حقوق آنها در بحث مالیات ستانی عادلانه بیان نموده و آن ابلاغ واقعی به مدیر اشخاص حقوقی یا صاحبان حق امضاء است. ثالثاً رویه دیوان عدالت اداری در رسیدگی موردی شعب نیز از ابتدا مبتنی بر رعایت مفاد ماده ۲۰۶ قانون و احراز ابلاغ واقعی بوده است و حکم مندرج در تبصره ماده مزبور مبنی بر رعایت مفاد ماده ۲۰۳ و تبصره آن ناظر به سایر متفرعات امر ابلاغ به غیر از اصل بحث ابلاغ از جمله بحث استنکاف و کیفیت اخذ رسید و امضاء گرفتن و گزارش عدم حضور در محل و شناسایی مخاطب ابلاغ و مستخدمین دارای معرفینامه و ... است و در غیر این صورت حکم ماده ۲۰۶ قانون لغو و بی اثر بود. با توجه به مراتب فوق، اطلاق عبارت "و یا مستخدمین" در بخشنامه شماره ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی که ناظر بر اشخاص حقوقی است در فرضی که صاحب امضای معرفی شده نباشند، با ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰۳-۱-۱۰۴۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۳۱
معتبر
اطلاع رسانی بخشودگی 95 درصدی جرائم بند (ب) ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: ۱۰۳/۱/۱۰۴۲۳/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ موضوع: اطلاع رسانی بخشودگی 95 درصدی جرائم بند (ب) ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده با عنایت به اینکه جهت توسعه خود اظهاری و تکمیل داوطلبانه در تکمیل مندرجات اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده، اظهارنامه های مسترد شده دوره بهار ۱۴۰۴ مودیان توسط سازمان امور مالیاتی مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و انحرافات و ریسکهای احتمالی در اظهارنامهها به مودیان بازخورد داده شده است؛ ضمن ارسال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ مبنی بر بخشودگی ۹۵ درصدی جریمه بند (ب) ماده (۳۶) قانونمالیات بر ارزشافزوده در خصوص مودیانی که تا پایان روز شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ نسبت به اصلاح و مسترد نمودن اظهارنامه مربوطه اقدام نمایند، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد به منظور برخورداری از بخشودگی موضوع فوقالذکر به اعضای آن اتاق و کلیه فعالین اقتصادی، اطلاع رسانی لازم به عمل آید. ضمنا طبق مفاد بخشنامه فوق شرط بهرهمندی از این بخشودگی پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی اظهارنامه مسترد شده ظرف مهلت مذکور می باشد. شاگر رضا مریدی مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی
۲۰۰-۱۴۰۴-۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۳۰
معتبر
شرایط متکی بودن هزینه ها به مدارک در حدود متعارف ناظر بر صورت حساب های الکترونیکی
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۱ مورخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ موضوع: شرایط متکی بودن هزینه ها به مدارک در حدود متعارف ناظر بر صورت حساب های الکترونیکی با عنایت به اهتمام سازمان امور مالیاتی کشور در امر توسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه و افزایش پیشبینیپذیری فرآیندهای حسابرسی و دادرسی مالیاتی و همچنین در راستای تبیین مقررات صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مقرر میدارد: کلیه هزینههای مستند به صورتحساب الکترونیکی که حائز شرایط ذیل باشد، قابلیت برگشت به دلیل "در حدود متعارف متکی به مدارک نبودن" را در هیچ یک از شیوه های حسابرسی و مراحل دادرسی مالیاتی نخواهد داشت. ۱- مستند بودن به صورتحساب الکترونیکی که توسط خریدار و یا به صورت سیستمی در کارپوشه خریدار تایید شده باشد. ۲- وضعیت صورتحساب الکترونیکی، «ابطال شده» نباشد. ۳- از مصادیق بندهای (۱-۲-۱) «مربوط بودن صورتحساب هزینه به اشخاصی نظیر شرکتهای کاغذی و مجهولالمکان» و (۲-۳-۱) «مربوط به معامله بین شرکتهای گروه یا وابسته که منجر به افزایش هزینهها و بهای تمام شده خریدار در راستای استفاده از معافیت مالیاتی، مشوق مالیاتی، نرخ صفر مالیاتی، مزایای مالیاتی و نظایر آن شود» از ماده ۴۴ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نباشد. تبصره: عدم وجود شرایط فوق، به منزله غیرقابل پذیرش بودن هزینه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه حسب مورد، نخواهد بود. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
