۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ آیین نامه اجرایی شماره ۱۳۴۴۳۲/ت۵۹۳۸۲ هـ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ هیات وزیران ۲- ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۰/۸/۱۴۰۱ وزیر امور اقتصاد و دارایی ۳- ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۵۳۶۲۶/۲۰۰/د مورخ ۲۸/۸/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی ۴- ابطال نامه شماره ۱۴۴۸/۱۰۰/ص/۱۴۰۲ مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۲ وزیر ورزش و جوانان ۵- ابطال نامه شماره ۲۰۰۴۵۴/۲ مورخ ۱۶/۱۰/۱۴۰۲ وزیر اقتصاد و دارایی ۶- ابطال نامه شماره ۷۵۳۹۰/۲۰۰/د مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۷- الزام به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و توضیحات الحاقی به آیین نامه اجرایی - سازمان امور مالیاتی - وزارت امور اقتصاد و دارایی- وزارت ورزش و جوانان - نهاد ریاست جمهوری)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ آیین نامه اجرایی شماره ۱۳۴۴۳۲/ت۵۹۳۸۲ هـ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ هیات وزیران ۲- ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۰/۸/۱۴۰۱ وزیر امور اقتصاد و دارایی ۳- ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۵۳۶۲۶/۲۰۰/د مورخ ۲۸/۸/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی ۴- ابطال نامه شماره ۱۴۴۸/۱۰۰/ص/۱۴۰۲ مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۲ وزیر ورزش و جوانان ۵- ابطال نامه شماره ۲۰۰۴۵۴/۲ مورخ ۱۶/۱۰/۱۴۰۲ وزیر اقتصاد و دارایی ۶- ابطال نامه شماره ۷۵۳۹۰/۲۰۰/د مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۷- الزام به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و توضیحات الحاقی به آیین نامه اجرایی - سازمان امور مالیاتی - وزارت امور اقتصاد و دارایی- وزارت ورزش و جوانان - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب این دادنامه طی رای ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۰۰۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸گردیده است. هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۹۴-۰۳۰۰۱۹۵-۰۳۰۰۱۹۶-۰۳۰۰۱۹۷-۰۳۰۰۱۹۸-۰۳۰۰۱۹۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ شاکیان : ۱- شرکت سرزمین موج های آبی با وکالت حسین صفار ۲- عبدالحمید فروغی ابری با وکالت امید حفیظی ۳- موسسه ورزشی آفتاب شادی ۴- شرکت مهندسی تصفیه گستر قم ۵- مجتمع پارک آبی هلیا تبریز با وکالت محمدرضا اطهر مقدم ۶- شرکت دو هزار و هفتصد و شصت و نه فرهنگی هنری ورزشی شیرین شهر با وکالت حسین صفار طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی - وزارت امور اقتصاد و دارایی- وزارت ورزش و جوانان - نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ آیین نامه اجرایی شماره ۱۳۴۴۳۲/ت۵۹۳۸۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران ۲- ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ وزیر امور اقتصاد و دارایی ۳- ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۵۳۶۲۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ سازمان امور مالیاتی ۴- ابطال نامه شماره ۱۴۴۸/۱۰۰/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان ۵- ابطال نامه شماره ۲۰۰۴۵۴/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر اقتصاد و دارایی ۶- ابطال نامه شماره ۷۵۳۹۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۷- الزام به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و توضیحات الحاقی به آیین نامه اجرایی شاکی دادخواستی به طرفیت مراجع یادشده به خواسته ابطال مصوبات موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: آیین نامه اجرایی شماره ۱۳۴۴۳۲/ت۵۹۳۸۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران : هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه و به استناد جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۴۰۰-آیین نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱- در این آیین نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ۱- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۴۰۰ ۲- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ۳- مراجع ذی صلاح: مراجعی که در حدود صلاحیت و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط مجاز به صدور مجوزهای موضوع این آیین نامه می باشند. ۴- مجوز: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجاره نامه، گواهی، جواز، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی که برای انجام فعالیت آموزشی، پژوهشی و ورزشی توسط مراجع ذی صلاح صادر می شود. ماده ۲- ارایه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهشی فناوری و سایر مراکز و موسسات و اشخاص دارای مجوز از مراجع ذی صلاح قانونی و انجمن های علمی دارای مجوز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و حوزه علمیه قم و همچنین ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیات های ورزشی، موسسات، مراکز، اتحادیه ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان، مشمول معافیت موضوع این آیین نامه می باشند. تبصره ۱- فهرست مصادیق خدمات موضوع این ماده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با پیشنهاد مراجع ذی صلاح و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود. تبصره ۲- ارایه خدمات غیر مرتبط با خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی و سایر فعالیت های خارج از مجوز توسط واحدهای یادشده، مشمول معافیت این آیین نامه نمی باشند. ماده ۳- مراجع ذی صلاح مکفند دسترسی برخط سازمان را به مجوزهای صادره فراهم نمایند. ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ وزیر امور اقتصاد و دارایی : ردیف فهرست مصادیق ۶ فعالیت اماکن ورزشی در فضاهای کارگاه ها و کارخانجات که در راستای بهره مندی کارگران آن واحد مورد استفاده قرار می گیرد. دوره های آموزشی برگزار شده توسط اتحادیه ها و تعاونی های تأمین نیاز تولید کنندگان فعالیت های آموزشی انجام شده در قالب برون سپاری توسط مراکز آموزش فنی و حرفه ای و سایر موسسات و مراکز آموزشی واجد صلاحیت خدمات آموزشی- پژوهشی و سنجش مهارت ارایه شده در مراکز آموزش جوار کارگاهی و بین کارگاهی بخش غیر دولتی، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد بخش غیر دولتی و مراکز فنی و حرفه ای بخش دولتی. ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۵۳۶۲۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ سازمان امور مالیاتی : ردیف فهرست مصادیق ۶ فعالیت اماکن ورزشی در فضاهای کارگاه ها و کارخانجات که در جهت بهره مندی کارگران آن واحد مورد استفاده قرار می گیرد. دوره های آموزشی برگزار شده توسط اتحادیه ها و تعاونی های تأمین نیاز تولید کنندگان فعالیت های آموزشی انجام شده در قالب برون سپاری توسط مراکز آموزش فنی و حرفه ای و سایر موسسات و مراکز آموزشی واجد صلاحیت خدمات آموزشی- پژوهشی و سنجش مهارت ارایه شده در مراکز آموزش جوار کارگاهی و بین کارگاهی بخش غیر دولتی، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد بخش غیر دولتی و مراکز فنی و حرفه ای بخش دولتی. نامه شماره ۱۴۴۸/۱۰۰/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان : بازگشت به نامه شماره ۱۲۹۸۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ موضوع "اعلام و ارسال فهرست مصادیق خدمات ورزشی معاف از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده" به استحضار می رساند: فهرست مصادیق پیش از این طی نامه شماره ۶۵۹/۱۰۰/ص/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۰ این وزارت (تصویر پیوست) در پاسخ به استعلام شماره ۴۴۲۶۲/۵۱۴۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ دبیر محترم هیات دولت به ایشان منعکس و رونوشت نامه برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است. لذا با عنایت به عدم درج مصادیق مرتبط با حوزه وظایف و مأموریت های این وزارت، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن درج موارد ذیل در فهرست مصادیق نسبت به اخذ تأییدیه از وزارت امور اقتصادی و دارایی و ابلاغ آن به واحدهای تابع، اقدامات لازم صورت پذیرد. تسریع در اقدام مزید امتنان خواهد بود. ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها، هیات های ورزشی، موسسات، مراکز، اتحادیه ها و باشگاه های ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان شامل: ۱- برگزاری هر نوع دوره آموزشی ورزشی ۲- درآمدهای حاصل از برگزاری مسابقات ۳- تبلیغات نقل و انتقال یا معاوضه ورزشکار ۴- فروش لوازم متضمن نشان و یا مشخصات مراجع فوق ۵- برگزاری و شرکت در نمایشگاه های ورزشی ۶- انتشار کتب ورزشی ۷- واردات و ترخیص لوازم و تجهیزات ورزشی نامه شماره ۲۰۰۴۵۴/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر اقتصاد و دارایی : بدین وسیله فهرست مصادیق خدمات ورزشی موضوع تبصره (۱) ماده ۲ آیین نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مربوط به تصویب نامه شماره ۱۳۴۴۳۲/ت۵۹۳۸۲ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ که از سوی وزارت ورزش و جوانان به شرح زیر ارسال شده و مورد تأیید می باشد. برای اجرا توسط ادارات کل امور مالیاتی و الحاق به فهرست موضوع نامه شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ ابلاغ می گردد: ۱- برگزاری دوره های آموزشی ورزشی با مجوز وزارت ورزشی و جوانان، ۲- درآمدهای حاصل از برگزاری مسابقات ورزش همگانی و ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان، ۳- برگزاری نمایشگاه های ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان. نامه شماره ۷۵۳۹۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس سازمان امور مالیاتی : بدین وسیله فهرست مصادیق خدمات ورزشی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مربوط به تصویب نامه شماره ۱۳۴۴۳۲/ت۵۹۳۸۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ که طی نامه شماره ۲۰۰۴۵۴/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است، برای الحاق به فهرست موضوع بخشنامه شماره ۵۳۶۲۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ به شرح زیر ارسال می شود: ۱- برگزاری دوره های آموزشی ورزشی با مجوز وزارت ورزشی و جوانان، ۲- درآمدهای حاصل از برگزاری مسابقات ورزش همگانی و ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان، ۳- برگزاری نمایشگاه های ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱-در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده به شرح ماده ۱۲ (جزء ۱۴) فقط خدمات آموزشی و پژوهشی از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده است و خدمات ورزشی در زمره خدمات معاف نبوده است. ۲- قانونگذار در قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در جزء (۱۴) از قسمت (ب) ماده (۹) فعالیت های ورزشی و خدمات آن را معاف دانسته است و شرط آن را داشتن مجوز از مراجع ذی صلاح دانسته است و تصویب آیین نامه هیات وزیران نیز پیش بینی شده است. ۳- علیرغم اینکه در تصویب نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران، مبنای معافیت را صدور مجوز وزارت ورزش اعلام نموده است لیکن اجازه داده است تا فهرست و مصادیق توسط وزیر اقتصاد و دارایی تعیین و ابلاغ شود. ۴- متعاقب آن وزیر اقتصاد و دارایی در بخشنامه مورد شکایت طی۶ بند موارد معاف را بیان نموده است که صرفاً موارد معدودی می باشند و حتی مصادیق مدنظر وزارت ورزش را محدودتر و مضیق تر نموده است. ۵- هیات عمومی در موارد مشابهی این ایجاد محدودیت در مورد ماست، شیر و پنیر طعم دار را ابطال نموده است تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را داریم. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۴۷۲۴۲/۵۵۴۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : در جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده که «خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی(سازمان) علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد»، از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. لذا باتوجه به صلاحیت مندرج در مقرره مذکور، هیات وزیران اقدام به وضع مقرره معترض عنه نموده است و از این رو، تصویب آن، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده است. همچنانکه از حکم قانونگذار آشکار می شود، واحدها و موسسات ارایه کننده خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از پرداخت مالیات و عوارض مطلقاً معاف نشده اند و بلکه خدماتی که عنوان آموزشی، پژوهشی و ورزشی بر آنها صدق نماید، از معافیت برخوردار دانسته شده اند و لذا اقدام دولت در تعریف خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی یا تعیین نحوه تشخیص مصادیق آن، امری است که در راستای ایجاد وحدت برداشت مجریان در اجرای قانون، در چارچوب آیین نامه اجرایی توقع آن می رفت و ایراد شاکی از این حیث وارد به نظر نمی رسد. بر این اساس، هر چند قانونگذار موارد معافیت مالیاتی را در ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و از جمله در جزء (۱۴) بند (ب) آن، مشخص نموده و لذا حسب اصل (۵۱) قانون اساسی عمل شده، هیات وزیران در آیین نامه مورد شکایت مصادیق مورد مقرر در جزء مذکور را در راستای تأمین اجرای قانون تعیین نموده و از این رو، ایرادی دایر بر مغایرت با اصل (۵۱) قانون اساسی بر آن وارد نیست. بنا به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۹۴ و سایر پرونده های لف شده در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات معزز هیات و نمایندگان شاکی و طرف های شکایت مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکیان تقاضای ابطال تبصره (۱) آیین نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۳۴۴۳۲/ت ۵۹۳۸۲ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ مصوب هیات وزیران و نیز ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ وزیر امور اقتصاد و دارایی و نیز ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۵۳۶۲۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ سازمان امور مالیاتی و ابطال نامه شماره ۱۴۴۸/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان و ابطال نامه شماره ۲۰۰۴۵۴/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزارت امور اقتصاد و دارایی و ابطال نامه شماره ۷۵۳۹۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس سازمان امور مالیاتی کشور را تقاضا نموده اند و ادعای شاکیان بدین نحو است که وفق قانون ذکر شده (جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده) فعالیت های ورزشی دارای مجوز از وزارتخانه ورزش و جوانان از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد لیکن به موجب مصوبات مورد شکایت از این مبنا عدول شده و در دایره شمول معافیت، محدودیت ایجاد شده است و علیرغم وجود مجوز قانونی برخی فعالیت های ورزشی علی الخصوص در پارک های آبی و ورزشی و فعالیت های مرتبط با آنها مشمول مالیات واقع می شود (از جمله کافی شاپ ها، آبدارخانه ها، رستوران ها و ...) این ادعا درحالی است که قانونگذار اصل تدوین آیین نامه اجرایی را به وزارتخانه و دستگاه های مندرج در قانون واگذار که پس از تدوین هیات وزیران اقدام به تصویب این آیین نامه طی شماره مورد شکایت نموده است که طی تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه، هیات وزیران اختیار تهیه فهرست هرکدام از مصادیق را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار نموده است که سایر مصوبات مورد شکایت نیز در راستای این اختیار تفویض شده هیات وزیران که در قالب آیین نامه قانونی انجام شده است صورت پذیرفته است و معیارها مصادیق فعالیت های ورزشی مندرج در مصوبات وزارت اقتصاد نیز در برگیرنده کلیه فعالیت های ورزشی مورد هدف مقنن بوده ضمن اینکه این فهرست ها و مصادیق قابل ویرایش بوده و موارد مستحدثه نیز بر فرض اثبات ورزشی بودن می تواند مشمول معافیت با ارایه توسط دستگاهها و تأیید وزارت اقتصاد واقع شود، فلذا مقررات مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۹۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۹۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۹/۷/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۹۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۹/۷/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۶۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۹۶۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ شاکی : آقای محمود حکیمی نیا طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نظر به اینکه در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادی که به ارایه خدمات درمانی، خدمات توانبخشی و حمایتی از طریق انعقاد قرارداد اشتغال دارند سیوالاتی مطرح گردید لذا به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان و ادارات امور مالیاتی مقرر می دارد: وفق مقررات بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه و واردات انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی و همچنین ارایه خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد از آنجاییکه ارایه خدمات درمانی که از طریق انعقاد قرارداد به نیابت از طرف کارفرمایان (شبکه های بهداشت و درمان دانشکده های پزشکی و خدمات بهداشتی استان ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی) به صورت غیرمستقیم و با واسطه ارایه می شوند نیز مشمول مقررات بند (۹) ماده (۱۲) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. همچنین ارایه خدمات تشخیص و درمان بیماری، اورژانس و حمل بیمار به وسیله آمبولانس در قالب قرارداد، نیز از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. لازم به ذکر است که باتوجه به بند (۹) ماده (۱۲) قانون موصوف شمول این معافیت منحصر به ارایه خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی بوده و قابل تسری به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان ارایه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی و همچنین قراردادهای تأمین نیروی انسانی (اعم از پزشک و دیگر کارکنان) نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بند ۹ از ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از شمول مالیات یاد شده معاف می باشند. چون در قانون انواع خدمات بیمه ای را معاف دانسته است چنانچه بیمه تکمیلی مشمول مالیات می شد می بایست بیان می نمود وانگهی چه ارزش افزوده ای در این جا قابل تصور است. محدوده فعالیت بیمه های تکمیلی برای درمان و بستری در آی سی یو و امثال آن می باشد و تحمیل مالیات بر ارزش افزوده به این بیمه ها صحیح نمی باشد. سابقاً هیات عمومی این بخشنامه را ابطال طی دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ ولی بعد به دلایل نامشخص با برداشت اشتباه اعمال ماده ۹۱ طی دادنامه شماره ۲۸۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ نموده است که بر علیه بیمه شدگان است این بار به جهت خلاف شرع بودن تقاضای ابطال بخشنامه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۰۹۴/۲۱۲/ص- ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: در قانون معافیتی برای بیمه های تکمیلی ذکر نشده است و روند رسیدگی در هیات عمومی نسبت به بخشنامه سازمان امور مالیاتی که ابتدا ابطال و سپس با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، ارایه خدمات بیمه ای مشمول مالیات قرار داده شده اند، مشخص می باشد. درقانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به موجب جزء (۸) بند (ب) ماده ۹ قانون خدمات بیمه های تکمیلی از پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف می باشند. تقاضای رسیدگی و رد شکایت را دارم. درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۳۵۹۸/۱۰۲- ۱۴۰۳/۷/۸ اعلام کرده است که: بنابر هر یک از دو تفسیر شمول یا عدم شمول، معافیت نسبت به موارد مذکور فی نفسه خلاف شرع نیست. نظریه تهیه کننده گزارش: نظریه فقهای معظم شورای نگهبان دارای ابهام می باشد عقیده دارم پرونده به نظر ریاست محترم دیوان جهت استعلام پیرامون رفع ابهام از نظر یاد شده گردد مراتب در جلسه هیات تخصصی بیان خواهد شد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۶۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با عنایت به موضوع که صرفاً ابطال از نظر شرعی بوده با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بخشی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی راجع به معافیت بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ (محدوده معافیت دارو و درمان و متفرعات آن) را صرفاً از منظر شرعی تقاضا نموده است (چرا که سابقاً از بعد قانونی در چندین مرحله موضوع در هیات عمومی رسیدگی شده است) و شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام به عمل آمده توسط ریاست محترم دیوان طی شماره ۴۳۵۹۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ در پاسخ بیان نموده است «بنا بر هر یک از دو تفسیر شمول با عدم شمول معافیت نسبت به موارد مذکور فی نفسه خلاف شرع نیست.» و با لحاظ تبعیت از نظر شورای نگهبان (نتیجتاً) به استناد مواد ۸۴ (تبصره ۲) و ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت (عدم بطلان مصوبه) از منظر شرعی صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۰۷۸۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۰۷۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مورخه ۲۷/۳/۱۳۹۹ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۰۷۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مورخه ۲۷/۳/۱۳۹۹ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار) ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۳۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۰۷۸۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ شاکی : آقای محمدرضا حاجی نصراله طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مورخه ۱۳۹۹/۳/۲۷ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار به خواسته ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مورخه ۱۳۹۹/۳/۲۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده۱۱: چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات موسسه اعتباری ناشی از اعطا ایجاد تسهیلات و تعهدات تملک شده است. موسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل، در قالب اقاله به وی مسترد نماید: دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده (۱۱) دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ مغایر با اصل آزادی قراردادها و ماده (۱۰) قانون مدنی و اصل ۳۴ قانون اساسی می باشد لذا تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور مورد استدعا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی به موجب لایحه شماره ۲۸۴۶۲۶/۰۳- ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- وفق ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری به منظور طرح دادخواست ابطال مصوبات در هیات عمومی ضرورت دارد که شاکی دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده را در دادخواست قید نماید (۲) ماده ۱۱ دستورالعمل مذکور در یکهزار و سیصد و پنجاه و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ دچار اصلاحات متعددی گردیده و به شکل سابق وجود نداشته و رسیدگی به آن فاقد موضوعیت می باشد (۳) ابطال ماده (۱۱) دستورالعمل مذکور سابقاً و طی پرونده هایی به شماره بایگانی ۰۲۰۰۰۳۲ و ۰۲۰۰۲۴۱ مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۹۸۰۳- ۱۴۰۲/۳/۲۰ و ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۲۹۴۶- ۱۴۰۳/۱/۲۷ توسط هیات تخصصی مالیاتی بانکی رد گردیده لذا در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور قرار رد دادخواست مورد استدعاست. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مغایر با شرع ادعا نشده است. با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی و بحث و تبادل نظر پیرامون پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۳۳۶ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال ماده (۱۱) دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ بانک مرکزی را نموده است که در این مقرره مورد شکایت موسسات اعتباری را مجاز دانسته است تا درخصوص ملک مسکونی تملک شده در راستای معوق و یا سررسید شدن تسهیلات، که بانک با فرآیند قانونی آن را تملک نموده و هم اکنون در بانک و موسسه اعتباری طبق قانون می بایست به عنوان اموال مازاد آن را واگذار نمایند، با رعایت شرایط مندرج در این ماده، بتواند آن را به مالک قبلی در قالب اقاله مسترد نماید که اقاله در اینجا حسب مفاد مقرره و دستورالعمل، برای بانک و موسسه اختیاری بوده و به صورت قهری و تکلیفی نمی باشد (بر خلاف املاک بنگاههای تولیدی) و از طرفی سابقاً در موارد مشابه مفاد دستورالعمل های بانک مرکزی در سنوات مختلف طی دادنامه شماره ۱۶۲۹۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ و شماره ۶۷۹۸۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ مورد تأیید و ابرام واقع شده است و ابطال نگردیده اند، فلذا به جهت وجود اختیارقانونی برای بانک مرکزی در تهیه و تدوین دستورالعمل و عدم مغایرت با قانون به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۳۲۳۱-۶۴۵۵۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۵/۲۸
معتبر
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۵۶۴/ت۶۳۸۸۵ه مورخ ۱۴۰۴/۲/۲ با موضوع آیین نامه ایجاد صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۵/۲۲ به پیشنهاد شماره ۵۷۸۲۹/۷۶۷۷۲ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۹ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی …
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۸۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸
معتبر
ابطال عبارت "ثبت نام مدارس" مندرج در بند 10 ماده 2 آیین نامه اجرایی بند 11 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره 02/100/78037 مورخ 23/05/1403 - وزارت راه و شهرسازی )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۸۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "ثبت نام مدارس" مندرج در بند ۱۰ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره ۰۲/۱۰۰/۷۸۰۳۷ مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۳ - وزارت راه و شهرسازی) ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۸۹۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "ثبت نام مدارس" مندرج در بند ۱۰ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره ۰۲/۱۰۰/۷۸۰۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱۰-ثبت نام مدارس، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویان و طلاب. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): مطابق بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، "وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین نامه های اجرایی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی به سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند ۷ این تبصره، ساز و کارشناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند ۱۰ این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر ۵% مالیات متعلقه و سایر آیین نامه های مرتبط را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید." وفق بند ۷ تبصره ۸ همین ماده هم "پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره ۱ این ماده دستگاه های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و براساس کد پستی با شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره کلیه ارایه دهندگان خدمات عمومی از قبیل، آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی با نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند." یعنی از آنجا که در اصل سی ام قانون اساسی بر حق برخورداری از آموزش تاکید شده است و قانونگذار نیز مطمیناً قصد نداشته کودکان به دلیل کوتاهی والدینشان در ثبت نام در سامانه املاک و اسکان کشور، یا اینکه اصولا به دلیل نداشتن مسکن ملکی یا استیجاری تا پیدا کردن مسکن مناسب در کنار بستگان و آشنایان خود و در گوشه ای از محل سکونت آنان اقامت دارند، کلا از حق تحصیل محروم شوند، تنها برخورداری از امتیاز ثبت نام در مدارس منطقه محل اقامت را منوط به اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور نموده است و بدیهی است در صورت ثبت نام در مدارس بیرون از منطقه محل اقامت دیگر الزامی به ثبت نام والدین در سامانه املاک و اسکان کشور نخواهد بود. اما در بند ۱۰ ماده ۲ آیین نامه مورد شکایت "ثبت نام مدارس" علی الاطلاق جزو مواردی ذکر شده که انجام آن بدون ارایه شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی مراجعه کننده در سامانه املاک و اسکان کشور نیست. لذا اطلاق عبارت "ثبت نامه مدارس" مذکور در بند ۱۰ ماده ۲ آیین نامه مورد شکایت در حدی که حکم قانونگذار را توسعه داده و آن را شامل ثبت نام در مدارس بیرون از منطقه محل اقامت نیز نموده، مغایر اصل سی ام قانون اساسی و نیز بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم همچنین خارج از حدود اختیار بوده و لذا جهت پیشگیری از محرومیت شماری از کودکان کشور از حق آموزش ابطال از تاریخ تصویب درخواست شده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱-بر اساس بند ۲ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم کلیه سرپرستان خانوار تک نفره و بیشتر مکلفند در سامانه املاک و اسکان، اقامتگاه اصلی خود را که به صورت ملکی یا استیجاری یا رایگان است، ثبت نمایند. همچنین بر اساس بند ۶ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور، تمامی اشخاص مکلفند پس از هرگونه تغییر در محل اقامت (سکونت)، اطلاعات جدید خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نمایند. لذا سکونت والدین در محل غیر از مسکن ملکی یا استیجاری مانع ثبت محل اقامتگاه اصلی و تغییر آن در سامانه ملی املاک و اسکان کشور نخواهد شد و در این سامانه، امکان خوداظهاری سکونت برای کلیه اشخاص در هر مکان مسکونی و غیر مسکونی فراهم است. ۲-لازم به ذکر است الزام و منوط نمودن ارایه خدمات از جمله ثبت نام مدارس نسبت به ثبت اقامتگاه اصلی در سامانه ملی املاک و اسکان، ابلاغی طی نامه شماره ۷۴۲۱۳/۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، نافی اصل سی ام قانون اساسی (دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسط فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد) نبوده و موجب محرومیت دانش آموزان از حق آزموش نمی گردد. ۳- شایان ذکر است در بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، واژه "از قبیل" مورد استفاده قانون گذار قرار گرفته است و از بیان کلیه مصادیق خدمات خودداری نموده است. لذا در بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور تعیین مصادیق خدمات موضوع بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم جزو اختیارات وزارت راه و شهرسازی قلمداد گردیده است. بنابراین تعیین ثبت نام مدارس به عنوان یکی از مصادیق بند ۷ تبصره مذکور به معنی توسعه حکم قانونگذار و همچنین خارج از حدود اختیارات وزارت راه و شهرسازی نیست. در پایان خاطر نشان می سازد است عبارت "ثبت نام مدارس" در راستای تکمیل و بهبود کارکرد سامانه با هدف تحقق دقت اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور است. با عنایت به مراتب فوق موضوع شکایت توجهی به ستاد وزارت متبوع نداشته و محکوم به رد است. لذا با عنایت به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۰۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که بالحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه قانونگذار براساس تبصره (۱۱) تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مکرر ق.م.م تکلیفی را متوجه وزارت راه و شهرسازی نموده است که با همکاری سایر دستگاه های مندرج در قانون، آیین نامه اجرایی این تبصره را با حدود مشخص در قانون تدوین نموده و سپس ابلاغ نمایند و براساس بند (۷) تبصره (۸) همین قانون پس از پایان مهلت خود اظهار تبصره (۱) قانون مزبور، دستگاههای اجرایی مکلف شده اند ارایه خدماتی مثل افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، خدمات حمایتی یارانه ای معیشتی، گذرنامه، گواهینامه، تعویض پلاک و... را صرفاً با اخذ کدپستی و شرح نشانی و مکان و اخذ کدملی ارایه نمایند و در زمره مصادیق مندرج در این قانون "ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت" است که شاکی معتقد است چون در قانون منطقه محل اقامت آمده است عبارت مندرج در مقرره مورد شکایت یعنی بند ۱۰ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، بر خلاف مفاد قانون است چرا که در مقرره مورد شکایت ثبت نام مدارس بدون ذکر منطقه محل اقامت آمده است، در حالی که هدف مقنن از عبارت مندرج در قانون، تسهیل و شفافیت در ارایه اطلاعات جهت استخراج اطلاعات به صورت برخط برای تمامی دستگاههای اجرایی برای تشخیص و وصول شفاف تر مالیات بوده است و قید محل اقامت که در قانون آمده است به معنای نفی اعلام مشخصات محل سکونت و کدملی و پستی در فرض ثبت نام در مدارس غیر محل اقامت نمی باشد به عبارت دیگر مراد مقنن از ثبت نام در مدارس محل اقامت، نگاه کلی به ثبت نام در مدارس است بدون اینکه محل اقامت خصوصیت خاصی داشته باشد، فلذا مقرره مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۶۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸
معتبر
ابطال فراز پایانی سطر3 پاراگراف پایانی بند 3-1 صفحه 4 سند شماره 71011 سامانه مودیان مورخ مرداد 1403 مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۶۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی سطر۳ پاراگراف پایانی بند ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۷۱۰۱۱ سامانه مودیان مورخ مرداد ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۷۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۶۲۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ شاکی : آقای آرش موسی زاده حقیقی و خانم مریم نیک خواه طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز پایانی سطر۳ پاراگراف پایانی بند ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۷۱۰۱۱ سامانه مودیان مورخ مرداد ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال فراز پایانی سطر۳ پاراگراف پایانی بند ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۷۱۰۱۱ سامانه مودیان مورخ مرداد ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: (۳-۱) چه اشخاصی از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف هستند و طریقه محاسبه ی مالیات این دسته از مودیان چگونه است؟ به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، سازمان می تواند مودیانی (اشخاص حقیقی) که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم باشد؛ را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. نصاب مذکور در سال های ۱۴۰۲ (۱۵۰ برابر) و سال ۱۴۰۳ (۱۰۰ برابر) و در سال ۱۴۰۴ (۵۰ برابر) معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود. طریقه ی محاسبه مالیات و عوارض این دسته از مودیان مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که ظرف یکماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. نکته: لازم به ذکر است که کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می باشند، اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند ط تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء (۴) بند ب ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : جهات نقض بشرح ذیل می باشد: مغایر با اصل ۷۱ قانون اساسی مغایر با اختیارات قانونی سازمان امورمالیاتی کشور و اصول حقوق اداری مغایر با بند ز تبصره ۲۰ احکام بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین فاقد حکم قانونی در سال ۱۴۰۳ مغایر با ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان مغایرت با عمومِ ماده ۱۴ مکرر ق.پ.ف.و.س.م به موجب ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان، ماده ۱۴ مکرر به قانون پایان فروشگاهی نیز افزوده و به موجب آن مقرر گردید به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون مودیانی که میزان فروش کالا و یا خدمات سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم (کمتر از ۱۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ و ۱۴ میلیارد ۴۰۰ تومان برای سال ۱۴۰۳) باشد ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند. مغایرت با تعریف مؤدیان مشمول، موضوعِ ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و بند ۱ ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان (اصلاحی ۱۴۰۲.۱۰.۱۸) قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیلِ تکالیف مؤدیان مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۸ به عنوان واپسین اراده قانون گذار که در بند ۱ با استفاده از لفظ عموم بیان کرده که «کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی» از تاریخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۱ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی می باشند. اگر قانونگذار، در نظر داشت که برای مشاغل موضوع تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، حکم دیگری از حیث الزام مقرر کند، دست کم از این عموم استفاده نمی کرد یا در همین قانون، این گروه از مؤدیان را مستثنا می نمود. لذا ابطال مصوبه یاد شده از قضات شریف و ریاست محترم هییت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : لایحه ای واصل نشده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۷۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده ابرازی اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکیان تقاضای ابطال فراز پایانی سطر ۳ پاراگراف پایانی بند ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۷۱۰۱۱ سامانه مودیان مورخ مرداد ماه ۱۴۰۳ از تاریخ تصویب را تقاضا نموده اند که این مقرره توسط مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تدوین یافته که طی آن بیان شده است اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند که این حکم از مقرره، بیان مودای عبارت قانونگذار در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تأکید بر اجرای آن می باشد که دقیقاً همین حکم در مقرره مشابهی که مورد شکایت واقع شده است طی دادنامه شماره ۴۴۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید واقع شده است و ابطال نگردید فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۷۷۰۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸
معتبر
معرفی متقاضیان امهال بند د تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 کل کشور تا سقف 300 میلیون ریال
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۷۷۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه به شماره ۰۲۲/۰۹/۳۲۷۶ مورخ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ بانک کشاورزی مدیریت شعب در استان خراسان رضوی - بانک کشاورزی) ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ۰۳۰۰۱۵۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۷۷۰۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ شاکی: آقای سید حسین امینی پور طرف شکایت: بانک کشاورزی موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه به شماره ۰۲۲/۰۹/۳۲۷۶ مورخ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ بانک کشاورزی مدیریت شعب در استان خراسان رضوی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک کشاورزی بخواسته « تقاضای ابطال بخشنامه به شماره ۰۲۲/۰۹/۳۲۷۶مورخ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ بانک کشاورزی مدیریت شعب در استان خراسان رضوی » را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر میباشد: « کلیه شعب استان موضوع: معرفی متقاضیان امهال بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با سلام و احترام ؛ پیوست رونوشت نامه شماره ۱۱/۱۲۳۱۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی موضوع معرفی متقاضیان امهال بند "د" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال برای استحضار، بهرهبرداری لازم و اقدام مقتضی و فوری حسب مفاد آن ارسال میگردد . ضروری است ضمن همکاری و تعامل سازنده با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ، بررسی درخواستهای ارسالی و ارایه اطلاعات دقیق مشمولین به جهاد کشاورزی و همچنین حضور فعال در کارگروه شهرستان در اجرای تکلیف قانونی و تعیین تکلیف مطالبات مشمولین تصریح فرمایید. یادآوری و تأکید میشود در زمان اعلام اطلاعات مالی پرونده و مانده بدهی متقاضیان نسبت به اعلام متفرعات روزانه نیز اقدام و نسخهای از فرمهای تأیید شده در کارگروه شهرستان را جهت اقدامات بعدی در زونکن جداگانه زیر کلید ریاست محترم شعبه نگهداری گردد. مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان رضوی» دلایل شاکی برای ابطال مقرره های مورد شکایت: شاکی در لایحه رفع نقص شماره ۹۸۱۹۱۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ نسبت به بیان منجز خواسته خود و شماره مصوبه مورد اعتراض اقدام نموده است و در دادخواست و لوایح تقدیمی به صورت خلاصه دلایل خود مبنی بر غیر قانونی بودن مصوبه را اینطور توضیح داده است که: برابر بند ( د ) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر گردیده است: بانکهای عامل مکلف اند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیر کرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی) فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت، باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن مکانیزاسیون خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی و کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست اعلام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز طی نامه شماره ۰۲/۹۰۹ تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ با موضوع بند « د » تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور ، لزوم اجرای این قانون را به بانک کشاورزی اعلام کرده است است. اما بانک کشاورزی استان خراسان رضوی بر خلاف مقررات فوق و نیز بر خلاف بخشنامه ۰۲۳/۴۰۴/۱۰مورخ۱۴۰۲/۰۱/۰۸بانک کشاورزی، به موجب بخشنامه به شماره ۰۲۲/۰۹/۳۲۷۶ مورخ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ، صرفاً تا سقف سی میلیون تومان تسهیلات را مشمول بند « د » تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دانسته و مشمولینی که قبلاً از مزایای بند (خ) استفاده نموده اند را نیز مشمول ندانسته است، لذا این بخشنامه بر خلاف قانون بوده و باید ابطال گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، کارشناس حقوقی بانک کشاورزی مدیریت شعب در استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳۲۲۰۶۸۲۲۴۵۱۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است. خلاصه دفاعیات بانک کشاورزی راجع به قانونی بودن اقدامات آن بانک بدین شرح است: در بند دال تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، شروطی برای اعمال حکم قانونگذار و برخورداری مشمولین از بخشودگیهای موضوع این قانون مقرّر گردیده و تعیین جزییات ، به مصوبات مراجع ذیصلاح مثل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور موکول شده است. یکی از قیود مندرج بند دال تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، تخصیص حکم به «کلیه بهره برداران بخش کشاورزی» که «خسارتدیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل» میباشند، است و مطابق با ماده یک دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی به شماره ۱۸۰۵۷۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ ؛ تشخیص و معرفی افراد مشمول بند "د" تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور و تایید خسارت وارده به ذینفعان در اثر حوادث غیر مترقبه ( به ویژه خشکسالی و سیل ) ، به عهده ی کارگروه شهرستان و استان می باشد. (بندهای ب و ج ماده ۱ دستور العمل اجرای بند دال تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲). همچنین، در ماده ۲ دستور العمل مزبور، به توزیع استانی برای ذینفعان توسط مراجع مندرج در این ماده و در ماده ۳ به اولویتهای معرفی ذینفعان اشاره شده است. با توجه به محدودیت بودجه تصویبی در مجلس شورای اسلامی در ماده ۳ دستورالعمل اجرایی، بدهکاران در پنج اولویت دسته بندی شده اند که اولویت اول اصل تسهیلات دریافتی را مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال ذکر نموده است که با این وجود و با توجه به محدودیت اعتبار ابلاغی به شبکه بانکی استان خراسان رضوی ( ۱۲۰۰ میلیارد ریال اصل تسهیلات مورد شمول از مجموع ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیصی) و با تصویب کارگروه استانی و حجم مطالبات این مبلغ به مبلغ ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعدیل و تقلیل یافته است . تعیین محدودیت ناظر بر شمول بخشودگی و امهال در خصوص اشخاصی که قبلاً از مساعدتهای مربوطه بهرهمند نشدهاند، هم موضوع تبصره یک ماده ۲ دستور العمل اجرایی میباشد و تا زمانی که این تبصره توسط مراجع ذیصلاح ابطال نشده باشد، معتبر و ملاک عمل میباشد. با توجه به مطالب مزبور و نظر به اینکه اقدامات بانک در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و دستور العمل اجرایی ناظر بر نحوه اعمال قانون از حیث اشخاص مشمول و سقف بخشودگی و غیره بوده است و حکم قطعی بر بیاعتباری مصوبات حاکم صادر نشده است، لذا، شکایت شاکی وارد به نظر نمیرسد و صدور حکم بر عدم ورود شکایت مورد استدعا است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۵۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی تبادل دیدگاه واقع که راجع به بخشی از شکایت شاکی، با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۰۲۲/۰۹/۳۲۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ بانک کشاورزی را نموده است که این بخشنامه در اجرای مفاد بند (دال) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و امهال به تسهیلات گیرندگان اصدار یافته است و از آنجایی که تسهیلات مندرج در قانون بودجه یادشده دارای سقف اعتبار بوده و نامحدود نمی باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً در موارد مشابه (تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و قوانین بودجه سنوات بعدی) در چنین مواردی که امتیازات قانونی دارای سقف اعتبار می باشد (بر خلاف حکم بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه که فاقد سقف اعتبار می باشد) اولویت بندی جهت اعطای تسهیلات و یا سایر امتیازات را مورد پذیرش قرار داده است چراکه امکان پرداخت امتیازات مدنظر مقنن به جهت محدودیت سقف اعتبار به همه متقاضیان و بلکه مشمولین وجود ندارد و از طرفی در این مقرره فعلاً برای تسهیلات گیرندگان تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال تعیین تکلیف نموده است و از باب اثبات الشی نفی ماعدا نمی نماید دلالتی براین ندارد که در صورت وجود اعتبار سایر تسهیلات گیرندگان محروم می شود و یا فقط به تسهیلات سی میلیون تومانی این امتیاز تعلق می گیرد بلکه در این مرحله این تسهیلات با این مبلغ را به عنوان اولویت را اعلام نموده است، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۱۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸
معتبر
ابطال از تاریخ تصویب سطر ۱۱ جزء ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۱.۱۲ RC_FAQU.LS_V سامانه مودیان مورخ آبان ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۱۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از تاریخ تصویب سطر ۱۱ جزء ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۱.۱۲ RC_FAQU.LS_V سامانه مودیان مورخ آبان ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۸۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۱۶۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ شاکی : آقای آرش موسی زاده حقیقی و خانمها مریم نیک خواه و بهاره نیکخواه طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از تاریخ تصویب سطر ۱۱ جزء ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۱.۱۲ RC_FAQU.LS_V سامانه مودیان مورخ آبان ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: (( اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. )) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : جهات نقض بشرح ذیل می باشد: مغایر با اصل ۷۱ قانون اساسی مغایر با اختیارات قانونی سازمان امورمالیاتی کشور و اصول حقوق اداری مغایر با بند ز تبصره ۲۰ احکام بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین فاقد حکم قانونی در سال ۱۴۰۳ مغایر با ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان بند ۱ – سازمان امورمالیاتی در اقدامی بر خلاف قانون با اجتهاد در مقابل نص و در مقام وضع قانون فراتر از اختیارات قانونی خود برای سال ۱۴۰۳ به استناد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ !!!!!!!!! اعلام نموده است کماکان اشخاص جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند !!!!!!!!!! سوال اساسی که از سازمان امورمالیاتی باید داشت،آیا قانون بودجه ناظر بر سال جاری خود می باشد یا سال های آتی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ در پاسخ باید بیان داشت به موجب بند ز تبصره ۲۰ احکام بودجه سال ۱۴۰۲ صراحتا بیان میدارد که اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۲ است. حال چگونه سازمان امورمالیاتی کشور نسبت به چنین حکمی که در سال ۱۴۰۳ فاقد مجوز قانونی از سوی قانونگذار می باشد را به آتیه تسری داده است در جای خود بسیار عجیب و تامل برانگیز است، با توجه به اینکه اصول حقوق اداری درباره صلاحیت و اختیار مقام اداری نیز چنین صلاحیت و اختیاری را به سازمان امور مالیاتی اعطاء نکرده اما سازمان مذکور بر خلاف قوانین و مقررات گام برداشته. بند ۲- مغایرت با عمومِ ماده ۱۴ مکرر ق.پ.ف.و.س.م سازمان امورمالیاتی کشور به دلیل فقدان زیر ساختارهای اجرای قانون ، با تاخیراتی مواجه شد تا با تایید نهایی قانون تسهیل تکالیف مودیان، جهت اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان تکلیف صاحبین مشاغل موضوع قانون مذکور جهت اجرای آن مشخص گردید. بموجب ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان، ماده ۱۴ مکرر به قانون پایان فروشگاهی نیز افزوده و به موجب آن مقرر گردید به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون مودیانی که میزان فروش کالا و یا خدمات سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم (کمتر از ۱۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ و ۱۴ میلیارد ۴۰۰ تومان برای سال ۱۴۰۳) باشد ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند. تا اینکه سازمان امور مالیاتی به موجب سند مورد شکایت اشخاص جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ متضمن تکلیف اشخاص مشمول بند اخیرالذکر در ارسال صورتحساب الکترونیکی مالیاتی صرفنظر از حد نصاب مندرج در ماده۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ منتشر شد و این در حالیست که با مداقه در ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان که در مقام وضع ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه فروشگاهی و تبصره های آن تصویب شده است این مهم احراز که قانونگذار در ماده مذکور بطور مطلق کلیه صاحبین را صرفا” براساس میزان مجموع فروش کالا و خدمات آنها (با رعایت مبلغ معادل ۱۵۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ۱۴۰۲، ۱۰۰ برابر معافیت مذکور برای سال ۱۴۰۳ و ۵۰ برابر معافیت مذکور برای سال ۱۴۰۴ ) مشمول یا معاف از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی در لزوم ارسال صورتحساب الکترونیکی مالیاتی اعلام نموده است. لذا از مقصود قانونگذار و منطوق ماده ۸ قانون تسهیل تکلیف مودیان چنین استنباط واستفاده میگردد که ارسال صورتحساب الکترونیکی برای مشمولین موضوع ماده اخیرالذکر مستلزم انجام مقدمات و تشریفات ثبت نام در سامانه و تکمیل تمامی مراحل پیش بینی شده در آن شامل اخذ شناسه یکتا حافظه مالیاتی یا انتخاب نحوه ارسال صورتحساب یا بارگزاری کلید عمومی استخراج شده و اخذ گواهی امضای الکترونیکی و… می باشد و چون تعدادی از صاحبین مشاغل (مودیانی که مجموع فروش کالا ویا خدمات آنها کمتر از حد نصابهای مندرج در ماده مذکور می باشد) از تکلیف ارسال صورتحساب فعلا” معاف شده اند پس در نتیجه از انجام مقدمات و تشریفات گفته شده نیز فعلا” معاف می باشد. بنابراین، خروج مؤدیان اشخاص حقیقی جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ از شمول عمومیتِ لفظ «مؤدیان» مذکور در ماده ۱۴ مکررالحاقی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، که در سند مورخ آبان ماه آمده، برخلاف قانون و تجاوز از اختیاراتِ دستگاه اجرایی در صدور نظامات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و… بوده و نوعی قانونگذاری بوده و بر خلاف عموم ماده ۱۴ مکرر ق.پ.ف.و.س.م نیز است چرا که عمومیت لفظِ «مؤدیانِ مشمول این قانون»، کلیه مؤدیان (از جمله وکلای دادگستری و داوخانه ها موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲) را در برگرفته و تنها تخصیصی که به نحو استثنای متصل بر عموم مؤدیان مشمول ماده ۱۴ مکرر وارد گردیده، مؤدیانی است که خارج از محدوده عددی و بیرون از چارچوب قرار می گیرند یعنی مؤدیانی که در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۱۸۰ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۳ بالاتر از ۱۴۴ میلیارد ریال قرار می گیرند و گروه های مختلف مؤدیان و مشاغل مختلف و حتی نوع شخصیتِ حقیقی و حقوقی در این تخصیص، اثرگذار نبوده و نباید با تفسیرِ بر خلاف صراحت و عموم قانون، مؤدیان مزبور را از تسهیل ایجاده شده محروم نمود و تکلیفِ ما لایطاقی بر ایشان تحمیل کرد. بند ۳ - مغایرت با تعریف مؤدیان مشمول، موضوعِ ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و بند ۱ ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان (اصلاحی ۱۴۰۲.۱۰.۱۸) جزء (ج) ذیل ماده ۱ قانون مزبور، بیان می دارد: «در این قانون هرگاه از واژه مؤدی استفاده می شود، مراد، اشخاصِ مشمول است؛ مگر خلاف آن تصریح شده باشد». به دلالتِ همین جزء از ماده، «کلیه صاحبانِ مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوعِ فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۰۳ … مشمولِ این قانون هستند». بر بنیاد این موضوع، واژه «مؤدی» دلالت بر همه مؤدیان (کلیه صاحبانِ مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم ق.م.م) می کند و استثنا کردن گروه هایی از این مؤدیان- آنچنان که در سند موضوع شکایت آمده- نیازمند تصریح خلاف آن، در همین قانون بوده که چنین تصریحی مفقود است. قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیلِ تکالیف مؤدیان مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۸ به عنوان واپسین اراده قانون گذار که در بند ۱ با استفاده از لفظ عموم بیان کرده که «کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی» از تاریخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۱ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی می باشند. اگر قانونگذار، در نظر داشت که برای مشاغل موضوع تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، حکم دیگری از حیث الزام مقرر کند، دست کم از این عموم استفاده نمی کرد یا در همین قانون، این گروه از مؤدیان را مستثنا می نمود. بند ۴ – در جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صراحتا اعلام شده است که کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانهها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از ((پایانه فروشگاهی استفاده کنند.)) اما سازمان امورمالیاتی اعلام نموده است که اشخاص فوق الذکر مکلف اند صورتحساب الکترونیکی ارسال نمایند!!!!!!! در حالی که قانونگذار بیان دارد مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. ضمن اینکه در ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان: «پایانه فروشگاهی» را مقنن جدا از «صورتحساب الکترونیکی» می داند و مصوب نموده است. بند ۵ – در فرازی از ماده ۲ ق.پ.س بیان شده است که خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. « استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست؛ اما مودیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند. » همانگونه که قابل ملاحظه می باشد ماده مذکور بر دو مولفه متکی است: ۱. قانونگذار حتی برای سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی تفکیک قایل شده است و در ماده ۱ قانون مذکور نیز مقنن به تعریف هر یک از موارد مذکور بصورت جداگانه پرداخته است. ۲. در ادامه نیز قانونگذار مصوب کرده است که برای مودیانی که با مصرف کننده نهایی در ارتباط نمی باشند الزامی به استفاده از پایانه فروشگاهی نمی باشد اما مودیان مزبور باید صورتحساب الکترونیکی را به روشی که سازمان امورمالیاتی مقرر می نماید ارسال نمایند در نتیجه کاملا مشخص و شفاف می باشد که در این فراز نیز قانونگذار برای پایانه فروشگاهی و صورتحساب تفکیک قایل شده و دو تکلیف جداگانه تلقی می شود؛ لذا اینکه سازمان امورمالیاتی اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲را ملزم به ارسال صورتحساب الکترونیکی نموده است بر خلاف اراده مقنن می باشد. چراکه مقنن مقرر داشته است که اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. لذا ابطال مصوبه یاد شده از قضات شریف و ریاست محترم هییت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. تا زمان تهیه گزارش پاسخ طرف شکایت ملاحظه نشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۸۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۵ هیات مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده ابرازی اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال از تاریخ تصویب سطر (۱۱) جزء ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره V۱۰۱Z سازمان امورمالیاتی مربوط به سال ۱۴۰۳ را تقاضا نموده است که طی مقرره مورد شکایت بیان شده است "اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند که باتوجه به اینکه حکم مندرج در این مقرره مورد شکایت بیان هدف مقنن در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می باشد و به غیر از حکم قانونگذار از مقرره مورد شکایت حکم جدیدی بیان نشده است و سابقاً نیز هیات عمومی دیوان همین عبارت را در مقرره دیگر سازمان امور مالیاتی طی دادنامه شماره ۴۴۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲ مورد تأیید قرار داده است و ابطال ننموده است، فلذا با همان استدلال مندرج در رای هیات عمومی دیوان و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۸۸۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۸۸۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از مصوبه شماره ۲۶۳۳۰۵/۸۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱- ابطال مصوبه شماره ۹۴۸۴۵/۸۰ مورخ ۲۸/۵/۱۴۰۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۸۸۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از مصوبه شماره ۲۶۳۳۰۵/۸۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱- ابطال مصوبه شماره ۹۴۸۴۵/۸۰ مورخ ۲۸/۵/۱۴۰۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۹۷ -۰۳۰۰۲۰۵-۰۳۰۰۲۰۶-۰۳۰۰۲۰۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۸۸۶۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ شاکی : آقای علی اکبری - مرتضی پور کاویان – سعید قربانی – امید یاهو طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ از مصوبه شماره ۲۶۳۳۰۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱- ابطال مصوبه شماره ۹۴۸۴۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۸ وزارت امور اقتصاد و دارایی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مصوبه شماره ۹۴۸۴۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۸ : در اجرای جزء (۱۴) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ با عنایت به نامه شماره ۱۷۹۴/۱۴۰۳۲۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کالاهای صنایع دستی مرتبط با رشته های شغلی مندرج در جدول پیوست نامه مذکور از تاریخ صدور نامه ۱۴۰۲/۲/۱۱ جایگزین فهرست مصادیق بند (۱) ابلاغیه شماره ۲۶۳۳۰۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ می گردد. سایر مفاد ابلاغیه مزبور به قوت خود باقی است. بند ۲ از مصوبه شماره ۲۶۳۳۰۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ : اعطای معافیت مالیاتی مذکور منوط به رعایت موارد ذیل می باشد: الف) جزء (۱۳) ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی ( مصوبه شماره ۱۵۶۱۷۶/ت۵۶۴۴۰ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ هیات وزیران ) ب) تبصره (۲) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ج) دریافت شناسه کالا وزارت صنعت، معدن و تجارت د) صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان پس از تاریخ فراخوان مرتبط دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وزیر محترم اقتصاد جهت استفاده از معافیت قانونی شروطی را تعیین نموده و با این کار دایره شمول قانون را محدود کرده است ، صرف نظر از اینکه شروط خلاف قانون است ، توجه به این نکته ضروری است هدف قانون گذار از تصویب جزء ۱۴ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ آن بوده که محصولات صنایع دستی را به جهت ماهیت آن ، از دایره شمول مالیات ارزش افزوده معاف کند و اگر قصد داشت برای استفاده از این معافیت محدودیت هایی مقرر کند ، قطعا در همان قانون به آن اشاره می شد، لیکن در این قانون هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از این معافیت مقرر نشده و صرفا برای تعیین مصادیق صنایع دستی داخلی ، به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تکلیف شده است فهرست مربوطه را تا پایان دی ماه هر سال آماده کرده و به تصویب وزیر محترم برساند تا آنکه محصولی که ماهیتا خارج از صنایع دستی است ، مشمول این معافیت نگردد ، نه آنکه به وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی یا وزیر اقتصاد اجازه دهد تا محصولاتی که قانونا صنایع دستی محسوب می گردد را از شمول قانون خارج کرده یا برای استفاده از معافیت قانونی ، شروطی را برای آن تعیین کند و اعمال چنین محدودیت هایی قطعا مغایر با روح قانون است. قانون گذار تولیدکنندگان و یا عرضهکنندگان صنایع دستی مشمول قانون را مکلف نموده است برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی محصولات خود درج نمایند و برای عدم درج این عنوان بر روی محصولات هیچ ضمانت اجرایی تعیین نشده و صرفا در صورتی که تولید کننده یا عرضه کننده ، از مشتریان بابت مالیات و عوارض مبلغی دریافت کند ، جریمهای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی تعیین شده است . وزیر محترم اقتصاد و دارایی بموجب مصوبه مورد اعتراض عملا ضمانت اجرای دیگری برای این بند تعیین کرده اند و بموجب این مصوبه اگر تولید کننده صنایع دستی بر چسب مذکور را بر محصولات خود درج نکند ( حتی اگر مبلغ اضافی بابت مالیات از مشتریان خود دریافت نکند ) از شمول معافیت مالیاتی محروم می گردد. وزیر محترم در بند ج قسمت ط از مصوبه مورد نظر ، دریافت شناسه کالا از وزارت صنعت ، معدن و تجارت را لازمه استفاده از معافیت مالیاتی دانسته و این شرط نیز به جهت مغایرت با نص صریح تبصره ۱ ماده ۳ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی خلاف قانون است. بموجب جزء ۱۴ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع و وزیر اقتصاد مکلف شده اند تا پایان دی ماه هر سال ، فهرست صنایع دستی مشمول معافیت قانونی را تصویب و اعلام نمایند تا مودیان مالیاتی برای سال آتی از وضعیت معافیت های قانونی خود کاملا آگاه باشند.با وجود ابلاغ فهرست صنایع دستی مشمول قانون در تاریخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۴۰۰ به وزیر محترم ، ایشان در تاریخ ۲۱ / ۱۲ / ۱۴۰۱ ضمن خارج نمودن قسمتی از محصولات صنایع دستی از فهرست مذکور ، بصورت مشروط با معافیت مالیاتی موافقت می کند و پس از آنکه وزیر محترم متوجه اشتباه خود و ایرادات اجرایی پیش آمده می گردد ، بموجب مصوبه شماره ۹۴۸۴۵ / ۸۰ مورخ ۲۸ / ۵ / ۱۴۰۳ با عدول از نظر قبلی ، تمام فهرست اعلامی وزرات میراث فرهنگی در تاریخ ۲۷ /۱۰ / ۱۴۰۰ ارسال مجدد شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ را تایید نموده ، اما معافیت قانونی نسبت به صنایع دستی مذکور را از تاریخ ۱۱/ ۲ / ۱۴۰۳ قابل اعمال دانسته است و بدیهی است با توجه به اینکه وزیر محترم موظف بوده است تا دی ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به فهرست اعلامی وزرات میراث فرهنگی اتخاد تصمیم کند و از روح قانون مشهود است که تصویب وی صرفا اطلاعی و نه استصوابی است و ایشان بیش از یک سال بعد و در تاریخ ۲۱/ ۱۲ / ۱۴۰۱ فهرست مذکور را بصورت ناقص و مشروط تصویب نموده و متعاقبا در تاریخ ۲۸ / ۵ / ۱۴۰۳ متوجه اشتباه خود در حذ ف کردن عناوین صنایع دستی از فهرست اعلامی شده است ، تاریخ شمول معافیت های مالیاتی باید از تاریخ اعلام فهرست مذکور توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ( دی ماده ۱۴۰۰ ) باشد و هیچ مبنای قانونی ندارد که وزیر محترم تاریخ شمول آن را از ۱۱ / ۲ / ۱۴۰۳ تعیین کند و اگر قرار است این تاریخ به عقب برگردد ، باید به تاریخ اعلام فهرست مذکور اعاده شود و وزیر محترم با تخلف از قانون و عدم توجه به زمان بندی اعلام شده و تبعات آن ، موجب شده است مودیان مالیاتی که قانونا حق بهره مندی از معافیت های قانونی را داشته اند ، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بلاتکلیف رها شده و به جهت تخلفات وی از شمول معافیت های قانونی در این بازه زمانی بدون دلیل محروم گردند. لذا نظر به مراتب فوق ، تقاضای ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۶۳۳۰۵ / ۸۰ مورخ ۲۱ / ۱۲ / ۱۴۰۱ و هم چنین ابطال تاریخ شمول مصوبه شماره ۹۴۸۴۵ / ۸۰ مورخ ۲۸ / ۵ / ۱۴۰۳ و تعیین تاریخ مشمولیت مصوبه مذکور ( دی ماده ۱۴۰۰ ) را دارم خلاصه مدافعات طرف شکایت : ضمن پیوست تصویر نامه شماره ۲۱۱۸۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱ رییس کل محترم سازمان امورمالیاتی کشور : که بیان می دارد: از آنجایی که منوط نمودن اعطای معافیت به رعایت شروط مندرج در مقرره فوق، مغایر مفاد جزء ۱۴ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تلقی می شود، پیشنهاد می شود بند (۲) از مقرره معترض عنه به شرح زیر اصلاح گردد: ۲) موارد ذیل از جمله تکالیف قانونی لازم الاجرا برای عرضه کنندگان کالاهای فوق خواهد بود: الف) جزء (۱۳) ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون حمایت از هنرمندان، استاد کاران و فعالان صنایع دستی (مصوبه شماره ۱۵۶۱۷۶/ت۵۶۴۴۰ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ هیات وزیران) ب) تبصره (۲) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ج) صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان براساس قوانین و مقررات پس از تاریخ فراخوان مرتبط لازم به ذکر است تاریخ اجرای اصلاحات پیشنهادی فوق در بخشنامه جدید صادره، می بایست به تاریخ صدور بخشنامه قبلی درج گردد. با توجه به فراز پایانی نامه سازمان یاد شده که مقرره مورد شکایت را مستلزم اصلاح دانسته است، از اینرو، برابر تبصره ماده (۸۳) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰، تمدید مهلت مناسب جهت ارسال پاسخ مورد تقاضا میباشد. بدیهی است به محض وصول بخشنامه اصلاحی مراتب به آن مرجع محترم منعکس خواهد شد. پرونده کلاسه های ه ت/۰۳۰۰۲۹۷- ۰۳۰۰۲۰۷- ۰۳۰۰۲۰۶- ۰۳۰۰۲۰۵ لف همدیگر به جهت وحدت موضوع شده و با لحاظ عقیده اکثریت قضات حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۹ راجع به بخشی از موضوع شکایت، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۹۴۸۴۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۸ وزارت امور اقتصاد و دارایی را نموده است که در اجرای جزء (۱۴) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ صادر شده است که باتوجه به اینکه وفق قانون یادشده، فهرست کالاهای مشمول معافیت جزء ۱۴ بند الف ماده ۹ قانون تا پایان دی ماه هرسال، جهت برخورداری از معافیت مزبور، توسط وزارتخانه یادشده اعلام می شود و در مقرره مورد شکایت وزارت امور اقتصاد و دارایی جهت اجرا در سازمان امور مالیاتی و براساس وظیفه قانونی، اقدام به ارسال فهرست اصلاح و جایگزین شده اعلامی از سوی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نموده است که این فهرست جایگزین فهرست مصادیق مندرج در ابلاغیه شماره ۲۶۳۳۰۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ (بند۱) شده است که از تاریخ صدور نامه ۱۴۰۲/۲/۱۱ فهرست قبلی اجرایی شده بود و از همان تاریخ جایگزینی انجام و این اختیار قانونی در ارسال فهرست اولیه و بررسی و اعلام کالاهای جدید یا حذف کالای مشمول این جزء قانون، برای وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری و تصویب وزارتخانه اقتصاد و دارایی وجود دارد موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از تاریخ ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۶۳۲۰آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۲۷
معتبر
اصلاحیه ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ (مصوب ۱۳۷۴) قانون مالیات های مستقیم
( برو به نسخه با اخرین اصلاحات ) «ماده ۲۱ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ (سال ۱۳۷۴) قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ تصویب به شرح زیر اصلاح میشود: هرگاه مودی…
۶۵۵-۳۵۸۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۲۶
معتبر
درخصوص اجزایی نظیر کله، پاچه، زبان، استخوان و قلم و دنبه در دام سبک و سنگین
جناب آقای دکتر سید محمدهادی سبحانیان رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کل کشور موضوع: در خصوص اجزایی نظیر کله، پاچه، زبان، استخوان و قلم و دنبه در دام سبک و سنگین…
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۰۵۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۵
معتبر
ابطال ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 25/08/1401 هیات وزیران از تاریخ تصویب و بند 2 بخشنامه شماره 526259 مورخ 11/4/1402 وزارت صنعت معدن و تجارت از تاریخ تصویب - نهاد ریاست جمهوری - سازمان
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۰۵۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۵/۰۸/۱۴۰۱ هیات وزیران از تاریخ تصویب و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۱/۴/۱۴۰۲ وزارت صنعت معدن و تجارت از تاریخ تصویب - نهاد ریاست جمهوری - سازمان توسعه تجارت ایران) ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۰۵۱۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ شاکی : پوریا پرهیزکاری- زهرا اردلانی-زینب رییسی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری - سازمان توسعه تجارت ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ هیات وزیران از تاریخ تصویب و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ وزارت صنعت معدن و تجارت از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری-سازمان توسعه تجارت ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۱۰- صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی تا زمانی که در قانون بودجه مورد حکم قرار می گیرند، مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند. صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی موظفند نسبت به برگشت ارز به روش های تعیین شده در بند (۱۳) ماده (۱) این آیین نامه اقدام نمایند. بند ۲ – در خصوص رفع محدودیت از کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۱ که ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات آنان کمتر از ۶۰ درصد است، مقرر گردید: "محدودیت کارت های بازرگانی صادرکنندگان غیر سال اولی ( سال اول تا سقف ۵۰۰ هزار یورو ) دارای تعهد حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ با ایفای تعهدات ارزی کمتر از ۶۰ درصد، به منظور ایفای این تهعدات با استفاده از روش واردات در مقابل صادرات خود، منوط به ارایه تعهد محضری مبنی بر عدم صادرات تا ایفای کامل تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ تا ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رفع گردد. در صورت وقوع صادرات در این بازه، مراتب به کمیته پایش سوء رفتار تجاری منعکس خواهد شد." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: قانونگذار بر اساس تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) مقرر کرده است که : «کلّیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظّفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند... آییننامه اجرایی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده ۶۵ قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد ارزش ارزی صادرات نیست، اولویتبندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روشهای رفع تعهد و تعیین سامانههای اجرایی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد...»در قسمت ذیل این تبصره، قانونگذار به بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مأموریت داده است که آییننامه اجرایی مربوط به تبصره فوق الاشاره را با همکاری یکدیگر تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برسانند و در اجرای تکلیف مذکور، آییننامه اجرایی مربوط به تبصره مزبور با عنوان «آییننامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در تاریخ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است. با این حال، در ماده ۱۰ آییننامه مذکور مقرر گردیده بود که : «...صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی نیز موظّفند نسبت به برگشت ارز به روشهای تعیین شده در بند (۱۳) ماده (۱) این آییننامه اقدام نمایند» که این حکم به روشنی خارج از حدود اختیار مرجع تصویبکننده آن و خلاف قانون است. زیرا همچنانکه اشاره شد، قانونگذار در تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلّیه صادرکنندگان را به فروش ارز مندرج در پروانه گمرکی مکلّف کرده بود و همانطور که ملاحظه میفرمایید مفاد این حکم قانونی در ماده ۱۰ آییننامه مورد شکایت عملاً توسعه یافته و به صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه گمرکی نیز تسری یافته است. اقدام هیات وزیران به وضع این مصوبه خلاف قانون در حالی صورت گرفته است که براساس سلسله مراتب موجود میان هنجارهای حقوقی، مقررات اجرایی از جمله مصوبات هیات وزیران نباید با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که هنجار بالاتر از این مقررات است، مغایرت داشته باشند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء مختلف خود بر این واقعیت حقوقی تأکید کرده است. برای نمونه این هیات در دادنامه ۸ مورخ ۱۳۶۲/۰۸/۰۹ خود اعلام کرده است : «...آییننامه باید در طریق بیان و توضیح برای وصول به قانون باشد، بدون اینکه دایره قانون را توسعه دهد یا تضییق نماید و یا از محدوده آن تجاوز کند» و در دادنامه شماره ۴۶۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۲خود نیز اعلام کرده است : «...اختیار تصویب آییننامه و دستورالعمل اجرایی قانون در جهت تعیین ضوابط و شرایط و شیوههای مطلوب اجرایی آن، نباید متضمن وضع قواعد آمره در زمینه افزایش شرایط مورد نظر قانونگذار باشد و از این طریق موجبات تضییق یا توسعه دایره شمول و قلمرو قانون را فراهم سازد.» بنابراین بدیهی است که حکم این مقرره از جهت اینکه حکم قانونگذار در تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به صادرکنندگان دارای ارزهای مازاد بر پروانه گمرکی نیز تسری داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و آنچه این دیدگاه را تأیید میکند، اصلاح آییننامه مذکور در سال ۱۴۰۳ و رفع این ایراد قانونی توسط خود هیات وزیران است. در مقام توضیح این موضوع باید گفت که هیات وزیران دو سال پس از تصویب آییننامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۴۰۱/۰۸/۲۵، اقدام به اصلاح آییننامه مزبور نمود و براساس بند ۱۹ تصویبنامه شماره ۳۸۳۷۱/ت ۶۲۲۸۵ ه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ مقرر کرد که : «در ماده (۱۰)، عبارت "صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی موظّفند نسبت به برگشت ارز به روشهای تعیین شده در بند (۱۳) ماده (۱) این آییننامه اقدام نمایند" حذف میشود» و در عین حال، هیات وزیران در جریان وضع اصلاحیه مذکور ماده جدیدی را نیز تحت عنوان ماده ۸ مکرر به این آییننامه الحاق کرد و براساس این ماده مقرر گردید که : «کلّیه صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی میتوانند نسبت به برگشت ارز مطابق روشهای (الف) و (ث) بند (۱۳) ماده (۱) این آیین نامه اقدام نمایند.» هیات محترم وزیران متوجه اشکال وارد بر آییننامه شده و با تبدیل عبارت «موظّفند» به عبارت «میتوانند»، صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه گمرکی را از شمول تکلیف الزام به فروش ارز مازاد بر پروانه به بانک مرکزی خارج کرده و اقدام آنها را به این امر اختیاری اعلام کرده است. ولی بدیهی است که ماده ۱۰ آییننامه مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ از تاریخ تصویب تا تاریخ وضع حکم بعدی (یعنی ۱۴۰۳/۰۳/۰۵) به عنوان حکمی خلاف قانون ولی لازم الاجرا حیات حقوقی داشته و منشأ اثر بوده است و لذا ابطال ماده ۱۰ آییننامه مورد شکایت برای رفع اثر از آن در دوره زمانی مذکور به استناد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب تقاضا میگردد. مصوبات و اقدامات دولت در تعیین حدود استفاده از ارز نمیتواند با موازین شرعی و قوانین مصوب مجلس مغایر باشد و قوانین مزبور را توسعه داده یا تضییق نماید و در واقع دولت عملاً مجاز به تعیین حدود و مقررات استفاده از ارز در چهارچوب شرع و قانون به عنوان هنجارهای بالاتر از مصوبات خود است و نمیتواند با استناد به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وضع مقررات ارزی خلاف شرع یا قانون اقدام نماید و از باب مثال در جایی که حکم مقرر در تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد و براساس آن مقرر شده است که : «کلّیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظّفند که ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند»، هیات وزیران نمیتواند از طریق وضع مصوبهای این تکلیف قانونی را کلاً حذف کرده یا برخی صادرکنندگان را از انجام آن معاف نماید و یا در موردی مانند مقرره مورد شکایت در پرونده حاضر، این تکلیف قانونی را به ارزهای مازاد بر پروانه گمرکی نیز تسری دهد. در رابطه با مقرره دوم مورد شکایت نیز لازم به ذکر است که براساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲، هرکس دارای کارت بازرگانی که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی رسیده باشد، میتواند مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری نماید و برمبنای ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا ممنوع است و صدور کلّیه کالاها و خدمات به جز موارد مقرر در این ماده که شامل آثار عتیقه و اقلام خاص دامی و نباتی است، اصولاً امکانپذیر است. با این حال، مدیرکل دفتر خدمات مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ دارندگان کارت بازرگانی غیر سال اولی را مکلّف به استفاده از روش واردات در مقابل صادرات برای ایفای تعهدات ارزی گذشته خود و همچنین ارایه تعهد محضری مبنی بر عدم انجام صادرات جز در رابطه با موارد مربوط به ایفای تعهدات ارزی کرده است که این حکم با موازین قانونی صدرالاشاره و ماده ۹۵۹ قانون مدنی که سلب اهلیت اجرای قسمتی از حقوق مدنی را ناممکن اعلام کرده، مغایرت دارد. خلاصه مدافعات سازمان توسعه تجارت ایران : نظر به حذف عبارت "صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی موظفند نسبت به برگشت ارز به روشهای تعیین شده در بند ۱۳ ماده ۱ این آیین نامه اقدام نمایند." با عنایت به تصویب نامه اصلاحی شماره ۳۸۳۷۱/ت۶۲۲۸۵ه هیات محترم وزیران، درخواست شکات مبنی بر ابطال بند ۱۰ آیین نامه موضوع تبصره ۶ ذیل بند ج ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل مصوبه اصلاحی، سالبه به انتفاء موضوع می باشد. شایان ذکر است مطابق بند ۱۸ ماده ۸ مکرر "کلیه صادر کنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی می توانند نسبت به برگشت ارز، مطابق روش های الف و ت بند ۱۳ ماده ۱ آیین نامه اقدام نمایند. استفاده از سایر روش های برگشت ارز به درخواست متقاضی و تشخیص و تایید کارگروه امکان پذیر خواهد بود." ۲- با عنایت به مفاد نامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ دفتر خدمات ارزی و مالی، ملاحظه می گردد نامه مذکور صرفاً یک مکاتبه اداری در مقام بازتاب تصمیمات کارگروه به منظور اطلاع رسانی به ذینفعان انشاء گردیده است. لذا قابلیت ابطال ندارد. با عنایت به موارد معنون صدور رای شایسته مورد استدعاست. خلاصه مدافعات بانک مرکزی : به استناد بند الف ذیل ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، (قانون فوق الذکر)، ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوطه که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. همچنین وفق بند (پ) همین ماده انجام معامله ارزی در کشور تحت هر عنوان نظیر خرید و فروش، حواله و ... مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد و در ادامه، معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاص نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و از شمول این بند و ماده خارج است، قاچاق ارز محسوب می شود. وفق بند (۲۰) و (۲۲) ماده (۴) قانون بانک مرکزی ج.ا.ا ابلاغی طی نامه شماره ۷۲۱۱۵/۱۱-۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ مجلس شورای اسلامی به عنوان تکالیف و اختیارات این بانک بر مدیریت ذخایر بین المللی کشور نظیر ارز و طلا و همچنین ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور تاکید گردیده است و همچنین بکارگیری ابزارهای سیاست ارزی پولی، جزو اختیارات این بانک می باشد. وفق پیوست ۶ بخش سوم مجموعه مقررات ارزی به عنوان دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل نگهداری و مبادله در داخل کشور به استناد ماده ۱۰ آن هرگونه مبادله/خرید و فروش ارز، خارج از سیستم بانکی و یا صرافی مجاز ممنوع است. از ابتدای سال ۱۳۹۷ متعاقب محدودیت های ارزی، به استناد مصوبات هیات وزیران به شماره ۴۴۵۳/ت۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ بازگشت ارز صادر کنندگان و همچنین انجام ثبت سفارش به منظور ساماندهی و مدیریت بازار تکلیف گردید و تبصره ۴ قانون و آیین نامه صدرالذکر نیز در راستای شرایط فوق و متعاقب آن ابلاغ گردیده است. شایان ذکر است به استناد بند ۱ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی صدر الذکر چندین روش بازگشت ارز صادرات تعریف شده است. بنابراین ارز مازاد حاصل از صادرات خارج از چارچوب فوق نیز امکان معامله نخواهد داشت. بنابراین بند ۱۰ یاد شده نه تنها مانعی برای صادرکنندگان نبوده بلکه در راستای شفافیت معاملات ارزی آنان می باشد. خلاصه دفاعیات نهاد ریاست جمهوری : بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند.) وفق تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون مذکور « کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند.» بنابراین ارز مندرج در پروانه صادراتی، توسط مقنن تعیین تکلیف شده است و دولت صلاحیتی برای تعیین مقررات جدید برای آنها را ندارد. حکم مقرر در ماده ۱۰ آیین نامه مورد شکایت، وفق تصویب نامه شماره ۳۸۳۷۱/ت۶۲۲۸۵ه مورخ ۱۴۰۳/۳/۵ اصلاح شده و عبارت «صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی موظفند نسبت به برگشت ارز به روش های تعیین شده در بند ۱۳ ماده یک این آیین نامه اقدام نمایند» حذف شده و به جای آن، وفق ماده ۸ مکرر الحاقی به موجب تصویب نامه فوق الذکر مقرر شده است، «کلیه صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی می توانند نسبت به برگشت ارز مطابق روشهای الف و ث بند ۱۳ ماده یک این آیین نامه اقدام نمایند. استفاده از سایر روشهای برگشت ارز به درخواست متقاضی و تشخیص و تایید کارگروه امکان پذیر خواهد بود.» بنا به مراتب اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۲۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده قریب به اتفاق (بیش از ) اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به بخشی از شکایت شاکی که تقاضای ابطال ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر از قانون اصلاح قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نموده است (تصویب نامه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ هیات وزیران به شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷ه) باتوجه به اینکه در فراز مورد شکایت بیان شده است که صادر کنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی موظف به برگشت ارز به روش های تعیین شده در بند (۱۳) ماده (۱) این آیین نامه می باشند و با لحاظ اینکه آیین نامه مزبور اصولاً در راستای تحصیل ارز صادراتی بوده و تمامی احکام مندرج بر آن نیز متفرع بر این موضوع است و مراد از ارز مازاد بر پروانه صادراتی، ارزهایی است که منشاء تحصیل آن صادرات بوده لیکن بیشتر از مبالغ مندرج در پروانه صادراتی است از قبیل اینکه به قیمت بالاتری محصول صادراتی است را به فروش برساند یا با انجام معاملات بعدی و متعاقب ارز بیشتر از صادرات تحصیل نمایند که در چنین فرضی، تکلیف به برگشت ارز به چرخه اقتصادی با روش های مندرج در قانون که در مقرره آمده است حکمی در حدود اختیارات و منطبق بر قانون بوده موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نمایند رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۱۶۸۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۱۶۸۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «بلیط هواپیما» از ستون قواعد ردیف شماره ۴ جدول شماره ۲۴ (قواعـد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه) ذیل ردیـف ۷-۲۲ (روش تسویه) از دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره شناسه RC_IITP.IS_V۶.۹ ابلاغ شده طی اطّلاعیه شماره ۱۶۹۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۱۶۸۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «بلیط هواپیما» از ستون قواعد ردیف شماره ۴ جدول شماره ۲۴ (قواعـد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه) ذیل ردیـف ۷-۲۲ (روش تسویه) از دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره شناسه RC_IITP.IS_V۶.۹ ابلاغ شده طی اطّلاعیه شماره ۱۶۹۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰) ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۱۶۸۳۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۲۱ شماره پرونده: ۰۳۰۰۰۰۱-۰۴۰۱۰۸۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «بلیط هواپیما» از ستون قواعد ردیف شماره ۴ جدول شماره ۲۴ (قواعد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه) ذیل ردیف ۷-۲۲ (روش تسویه) از دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره شناسه RC_IITP.IS_V۶.۹ ابلاغ شده طی اطّلاعیه شماره ۱۶۹۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «بلیط هواپیما» از ستون قواعد ردیف شماره ۴ جدول شماره ۲۴ (قواعد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه) ذیل ردیف ۲۲-۷ (روش تسویه) از دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره شناسه RC_IITP.IS_V۶.۹ابلاغ شده طی اطّلاعیه شماره ۱۶۹۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " گرچه خرید بلیط هواپیما توسط اشخاص حقیقی، نقدی است، اما هنگامی که اشخاص حقوقی، از جمله خود سازمان امور مالیاتی کشور، برای فرستادن کارکنانشان به مأموریت، بلیط هواپیما میخرند، از آنجا که چنین پرداختی نیاز به رسیدگی مالی دارد، براساس قراردادهایی که با دفاتر فروش بلیط هواپیما دارند، بهای آن را پس از یک تا حتّی چهار هفته پرداخت میکنند. با این همه در ستون قواعد ردیف ۴ جدول شماره ۲۴ (قواعد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه)، ذیل ردیف ۷-۲۲ دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، صدور صورتحساب الکترونیکی فروش بلیط هواپیما را از جمله مواردی ذکر نموده که روش تسویهشان الزاماً نقدی است. گرچه این که معیار الزاماً نقدی تلقّی شدن موارد مذکور دراین ردیف چه بوده مشخص نیست، امّا در این باره میتوان از دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹- ۱۴۰۱/۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وحدت ملاک گرفت و درخواست ابطال از تاریخ تصویب عبارت «بلیط هواپیما» را از ستون قواعد ردیف شماره ۴ جدول شماره ۲۴ (قواعد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه)، ذیل ردیف ۲۲-۷ دستورالعمل مورد شکایت، به دلیل مغایرت با تبصره ۱ ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ و نیز مغایرت با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خروج از حدود اختیار قانونی، از حیث تضییق حدود حکم قانونگذار، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مرکز تنظیم مقرّرات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اطّلاعیه شماره ۱۶۹۲۶ تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی اسفند ماه ۱۴۰۲ شماره شناسه سند RC_IITP.IS_V۶.۹ ۷-۲۲ روش تسویه جدول شماره ۲۴- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه تعریف: روش دریافت یا پرداخت مانده حساب مورد تأیید خریدار و فروشنده (ثمن معامله) می باشد. قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی (قواعد اختصاصی) کنترل های داده ای و ساختاری نوع فیلد – طول فیلد – Json – اجباری/ اختیاری عددی – ۱ – setm - باتوجه به نوع و الگوی صورتحساب تعیین می شود. قواعد کنترل و اعتبار سنجی ردیف – قواعد – درجه اهمیت ۱ - روش تسویه شامل: نقدی۱، نسیه۲ و نقدی/نسیه ۳ است - مهم. ۲ - در مورد صورتحساب های الکترونیکی از نوع دوم و سوم روش تسویه نقدی است. – مهم. ۳ - در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطّلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد. - مهم. ۴ - در مورد صورتحساب های الکترونیکی با الگوی فروش ارز، قبوض خدماتی، بلیط هواپیما و صادرات، روش تسویه نقدی است. – مهم. سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۹۴۹۶/ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۵ توضیح داده است که: " از آنجا که به موجب دستورالعمل جدید صدور صورتحساب الکترونیکی نسخه ۷.۲، که در تیر ماه ۱۴۰۳ در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گزینه آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط بارگذاری شده است؛ دستورالعمل موضوع شکایت (نسخه مورخ اسفند ۱۴۰۲) از جمله ردیف ۲۲-۷ آن (روش تسویه) اصلاح گردیده است. بنابراین در سامانه مؤدیان، امکان صدور صورتحساب الکترونیکی بلیط هواپیما با هریک از روش های نقدی، نسیه و نقدی/ نسیه وجود دارد. از این روی رسیدگی به درخواست ابطال مقرره موضوع شکایت، منتفی شده است و بدین لحاظ، خواهشمند است با عنایت به مواد (۸۲) و (۸۵) «قانون دیوان عدالت اداری»، نسبت به رد درخواست مذکور شاکی فوق الذکر در پرونده مورد اشاره، تصمیم مقتضی اتّخاذ فرمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به استدلال های مقرّر در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ این که براساس تبصره ۱ ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ مقرّر شده است که: «مطابق این قانون اصل بر نقدی بودن معاملات است، مگر این که نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت های مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد و در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد نقدی تلقّی میشود» و در مانحن فیه نیز اصل بر نقدی بودن فروش بلیط هواپیما بوده ولی در فروضی که به صورت یکجا و عمدتاً توسط اشخاص حقوقی و دستگاه ها بلیط سفارش داده میشود و وجوه آن در پایان ماه یا در مدّت توافق شده تسویه میگردد محروم نمودن اشخاص و دستگاه ها از معافیّت مالیاتی برخلاف اهداف قانونگذار است، لذا عبارت «بلیط هواپیما» از ستون قواعد ردیف شماره ۴ جدول شماره ۲۴ (قواعد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه) ذیل ردیف ۲۲-۷ دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به شماره شناسه RC_IITP.IS_V۶.۹ و ابلاغ شده طی نامه شماره ۱۶۹۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴-۶۸۸۱۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۲۱
معتبر
استعلام گمرک در خصوص نرخ مالیات بر ارزش افزوده در مرحله واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی (گمرگ جمهوری اسلامی ایران )-اجرای حکم جزء (۴-۱) بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴
معاون محترم حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی با سلام و احترام به پیوست نامه شماره ۳۷۵۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص وار…
۷۸۴۱۰-۶۳۷۴۵آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۲۱
معتبر
آیین نامه اجرایی تبصره (۸) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ ماده ۱۴ ماده ۱۵ ماده ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۵/۸ به پیشنهاد م…
۷۷۹۱۶-۶۴۳۶۵آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۲۰
معتبر
آیین نامه اجرایی جزء (۶-۵-۳) بند ب ماده ۲ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها (موضوع رتبه بندی سطح فعالیت شرکت های اعتبار سنجی)
«با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۵/۸ به پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی و به استن…
۲۱۶-۳۵۹۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۲۰
معتبر
بخشنامه فراهم شدن امکان دریافت جزئیات ردیفهای اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان
وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور معاونت هوشمند سازی مالیاتی دفتر توسعه خود اظهاری و تکلمین داوطلبانه مدیران کل محترم امور مالیاتی ..... سال سرمایه گذاری برای تولید بسمه تعالی اطلاعیه ۲-۱۴۰۴ فراهم شدن امکان دریافت فایل جزئیات ردیفهای اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده با سلام و احترام به منظور تسهیل در فرآیند تکمیل و استرداد اظهار نامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تسهیل در تطابق گیری میان دفاتر و مندرجات اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اطلاعات صورت حساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان امکان دریافت اطلاعات شماره مالیاتی و بها خرید و فروش مؤثر با مالیات و عوارض خرید و فروش مؤثر صورتحسابهایی که در محاسبه درایه مربوطه در ردیف انتخاب شده توسط مودیان لحاظ شده از طریق کارپوشه فراهم شده است. در همین راستا مؤدیان محترم می توانند نسبت به دریافت فایل جزئیات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی بهار ۱۴۰۴ بر اساس راهنمای فایل پیوست اقدام نمایند. لازم به ذکر است که خروجی فایل جزئیات بابت ردیفهای جدول (الف) و بخش ابتدایی جدول (ب) با ماهیت بهای مؤثر فروش و خرید بوده و همچنین خروجی فایل جزئیات بابت بخش انتهایی جدول (ب) و جداول ضمیمه مندرج در جدول (ج) و (د) و ردیف (۳) جدول (د) اظهار نامه با ماهیت مالیات و عوارض خرید و فروش مؤثر صورت حساب میباشد. محمد نوری سرپرست دفتر توسعه خود اظهاری و تمکین اوطلبانه
۷۶۹۴۲-۶۳۵۶۲آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۱۹
معتبر
اصلاحیه آیین نامه داخلی هیأت دولت
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۵/۱۲ به پیشنهاد شماره ۵۵۹۳۴/۱۵۲۳۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۸ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ا…
۲۳۵-۳۵۴۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۱۹
معتبر
راه اندازی سامانه مدیریت واحدهای مسکونی خالی
شماره:235/35477 تاریخ:1404/05/19 موضوع: راه اندازی سامانه مدیریت واحدهای مسکونی خالی مدیر کل محترم امور مالیاتی با سلام و احترام با عنایت به نامه شماره ۲۳۵٫۲۵۶۰۰/د مورخ ۱۴۰۲٫۰۴٫۲۱ مدیر کل محترم وقت دفتر حسابرسی مالیاتی راهنمای نحوه بهره برداری از سامانه مدیریت واحدهای مسکونی خالی به آدرس الکترونیکی www.vh.tax.gov.ir به منظور رسیدگی به اعتراضات مالکان واحدهای مشمول به مالیات مطالبه شده در اجرای مقررات ماده (۲۳۸) و ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست ارسال می شود. در همین راستا خواهشمند است دستور فرمایید دسترسی های لازم برای کاربران مربوط به هر نقش از طریق سامانه مذکور توسط سرپرستان سامانه مستغلات اجاری ایجاد و به منظور تکریم و ارائه پاسخ به سوالات و ابهامات و همچنین رسیدگی به امور مالیاتی این دسته از مؤدیان واحد یا واحدهای امور مالیاتی مرتبط به موضوع حسب مورد در آن اداره کل تخصیص یابد جهانگیر رحیمی مدیر کل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی
۲۱۶-۳۴۹۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۱۸
معتبر
اطلاعیه ۱-۱۴۰۴ فراهم شدن امکان تعویق اثر مالیاتی صورتحساب
وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی دفتر توسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه سال سرمایه گذاری برای تولید ۲۱۶٫۳۴۹۴۶٫د ۱۴۰۴٫۰۵٫۱۸ رات ندارد بسمه تعالی مدیران کل محترم امور مالیاتی .... اطلاعیه ۱-۱۴۰۴ - فراهم شدن امکان تعویق اثر مالیاتی صورت حساب الکترونیکی باطل شده در خارج از موعد با سلام و احترام در راستای تکریم مؤدیان محترم و به منظور عدم پرداخت مالیات مضاعف توسط مؤدیانی که در صدور و ثبت صورت حساب الکترونیکی اعم از اصلی یا ارجاعی در فصول مختلف دارای اشتباهاتی هستند و همچنین تسهیل در اجرای گام نهایی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از تاریخ ۱۴۰۴٫۱۰٫۰۱؛ امکان ثبت درخواست تعویق اثر مالیاتی صورت حساب باطل شده در خارج از موعد برای مؤدیان از طریق کارپوشه فراهم شده است. بر این اساس فروشندگان در مواردی که صورت حساب الکترونیکی ارجاعی با تاریخ صدور در دوره جاری بابت صورت حساب الکترونیکی نوع اول خود با تاریخ صدور دوره قبلی صادر نموده اند؛ پس از تأیید صورت حساب الکترونیکی ارجاعی توسط خریدار این امکان را خواهند داشت تا پایان مهلت واکنش به صورت حساب های الکترونیکی با تاریخ صدور دوره قبل درخواست خود را برای تعویق آثار مالیاتی صورت حساب الکترونیکی مرجع به دوره مالیاتی جاری جهت ارسال به کارپوشه خریدار به شرح فرایند ذیل ثبت نمایند. در صورت تایید درخواست فروشنده توسط خریدار در بازه زمانی مذکور، آثار مالیاتی مؤثر صورت حساب الکترونیکی مرجع شامل مالیات و عوارض فروش برای فروشنده و مالیات و عوارض خرید برای خریدار در دوره جاری لحاظ خواهد شد. بدین منظور ابتدا در جدولهای (الف) و (ب) اظهار نامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی قبل آثار مالیاتی مربوط به صورت حساب الکترونیکی مرجع برای فروشنده و خریدار لحاظ شده و سپس در جدول (د) اظهار نامه اعمال آثار مالیاتی مربوط به آن صورت حساب به دوره مالیاتی جاری به تعویق خواهد افتاد. مراحل انجام این فرایند به شرح ذیل میباشد ۱ صدور و ثبت صورت حساب الکترونیکی ارجاعی با تاریخ صدور در دوره جاری بابت صورت حساب الکترونیکی مرجع با تاریخ صدور در دوره قبل در خصوص صورت حسابهای الکترونیکی نوع اول تأیید صورت حساب الکترونیکی ارجاعی توسط خریدار به منظور تبدیل وضعیت صورت حساب الکترونیکی مرجع به وضعیت باطل شده پیش از پایان مهلت واکنش به صورت حساب های الکترونیکی ثبت شده با تاریخ صدور در دوره مالیاتی قبل - ثبت درخواست تعویق اثر مالیاتی صورت حساب الکترونیکی مرجع با تاریخ صدور در دوره مالیاتی قبل با رعایت بندهای ۱ و ۲ فوق توسط فروشنده به شرح ذیل ورود به کارپوشه پرونده مورد نظر انتخاب گزینه درخواستها در نوار سمت راست کارپوشه انتخاب گزینه تعویق اثر مالیاتی صورت حساب انتخاب گزینه ثبت درخواست انتخاب اظهار نامه به عنوان مثال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار (۱۴۰۴ ورود شماره مالیاتی مربوط به صورت حساب الکترونیکی مرجع (باطل شده) انتخاب گزینه «ثبت -۴- واکنش به درخواست فروشنده توسط خریدار به شرح ذیل: ورود به کارپوشه پرونده مورد نظر انتخاب گزینه درخواستها در نوار سمت راست کارپوشه انتخاب گزینه تعویق اثر مالیاتی صورت حساب مشاهده درخواست فروشنده و انتخاب گزینه واکنش به درخواست انتخاب گزینه تأیید یا رد درخواست بر اساس صلاحدید خود لازم به تأکید است که بازه زمانی ثبت و واکنش به درخواست تعویق اثر مالیاتی صورت حساب در حد فاصل اتمام مهلت ارسال صورت حساب الکترونیکی با تاریخ صدور دوره قبل لغایت اتمام مهلت واکنش به صورت حسابهای الکترونیکی با تاریخ صدور دوره قبل میباشد. همچنین در صورتی که درخواست فروشنده پیش از پایان بازه زمانی مذکور توسط خریدار تأیید نشود درخواست مذکور تأیید سیستمی نخواهد شد. محمد نوری سرپرست دفتر توسعه خود اظهاری و تمکین
۲۰۰-۸۲۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۱۲
معتبر
ملغی الاثر کردن نامه به بانک های سراسر کشور در خصوص تبصره 1 ماده 34 ق.م.م - مالیات بر ارث سپرده بانکی
شماره:200/8244 تاریخ:1404/05/12 موضوع: مدیر عامل محترم بانک ملی ایران مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران مدیر عامل محترم بانک سپه مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن مدیر عامل محترم بانک کشاورزی مدیر عامل محترم بانک مسکن مدیر عامل محترم پست بانک ایران مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران مدیر عامل محترم بانک تجارت مدیر عامل محترم بانک صادرات بران قائم مقام محترم بانک ملت مدیر عامل محترم بانک آینده مدیر عامل محترم بانک اقتصاد نوین مدیر عامل محترم بانک ایران زمین مدیر عامل محترم بانک پارسیان مدیر عامل محترم بانک پاسارگاد مدیر عامل محترم بانک خاورمیانه مدیر عامل محترم بانک دی مدیر عامل محترم بانک سامان مدیر عامل محترم بانک سینا مدیر عامل محترم بانک سرمایه مدیر عامل محترم بانک شهر مدیر عامل محترم بانک کارآفرین مدیر عامل محترم بانک گردشگری مدیر عامل محترم بانک مشترک ایران ونزوئلا مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه ایران مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت مدیر عامل محترم موسسه اعتباری غیر بانکی ملل پیرو نامه شماره ۲۰۰٫۲۴۲۶۲ ص مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۶ این سازمان عنوان نظام بانکی کشور با موضوع نحوه پیاده سازی حکم تبصره (۱) ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم جهت تسریع در بهره مندی وراث از سپرده متوفیان نزد بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغی در راستای نامه شماره ۲٫۲۰۱۳۹ مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۱۸ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی عنوان رئیس کل محترم بانک مرکزی به اطلاع می رساند: با عنایت به لزوم باز طراحی فرآیندهای محاسبه در وصول مالیات بویژه سازوکارهای اجرایی وصول توسط نظام بانکی و در راستای تکریم مؤدیان و تسهیل در پرداخت مالیات نامه مذکور نامه شماره ۲۰۰٫۲۴۲۶۲ ص مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۶) از تاریخ تصویب، ملغی الاثر و سازوکار جدید متعاقبا اعلام خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۴۳۱۱۰۰۰۰۳۵۵۰۳۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۱۱
معتبر
اخطار اجرای احکام دیوان عدالت اداری به سازمان امور مالیاتی در ابلاغ جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده
بسمه تعالی » دیوان عدالت اداری شماره ابلاغیه : ۱۴۰۴۳۱۱۰۰۰۰۳۵۵۰۳۷۷ شماره پرونده : ۰۹۶۴۵ شعبه اجرای احکام معاونت قضایی هیات عمومی ۱۴۰۳۳۱۹۳۰۰۰۰۹۹۶۴۴۵٫۳ و هیات های تخصصی شماره بایگانی شعبه : ۰۴۰۰۳۰۳ ابلاغ الکترونیک تاریخ تنظیم : ۱۴۰۴٫۰۵٫۱۱ مشخصات ابلاغ شونده : ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۹۹۶۴۴۵ ,۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۱۲۳۵۴۵۳ ,۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۱۰۱۴۷۵۱,۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۹۷۶۵۹۹ نام سازمان امور مالیاتی کشور نوع ابلاغیه : ابلاغ استحضاری متن ابلاغیه : شماره ملی : ۱۴۰۰۰۲۰۱۹۶۰ این نوع ابلاغیه فاقد پیوست می باشد. یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امکان پذیر است. توجه مراجعه به شعب اجرای احکام مدنی ٫ کیفری، صرفا با اخذ نوبت در سامانه خدمات قضایی من به نشانی my.adliran.ir لازم به ذکر است برای مشاهده روند کار پرونده با مراجعه به نشانی my.adliran.ir از گزینه اطلاع رسانی پرونده» می توانید استفاده نمایید. با سلام ؛ به موجب دادنامه شماره ۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴٫۴٫۰۴٫۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۱۶٫۱۴۰۳٫۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳٫۰۷٫۲۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که در آن به صورت حصری مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و مشمول شمول معافیت بیان گردیده و در ضمن آن تسری معافیت به غیر موارد مذکور مورد پذیرش قرار نگرفته و با ذکر مواردی از قبیل طعم دار کردن با افزودنی ، خرد کردن و پودر کردن دایره اطلاق قانون محدود شده است از تاریخ صدور ابطال شد" لذا مقرر است ضمن رعایت مفاد رای مذکور در مصوبات بعدی و فرایندهای اداری، نسبت به اجرای دادنامه و ابلاغ آن به به واحدهای تابعه جهت اجرا مطابق ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده را به همراه مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ به این شعبه ارسال نمایید. بدیهی است عدم اقدام موجب اعمال ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.
۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۶۵۸۷۹۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۰۸
معتبر
ابطال 1- نامه شورای عالی مالیاتی به شماره 130953/1003/13803 مورخ 29/3/1403 2- ابطال قسمت اخیر از بند 5 بخشنامه 67/1400/200 مورخ 18/10/1400 - سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۵۵۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- نامه شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۳۰۹۵۳/۱۰۰۳/۱۳۸۰۳ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۳ ۲- ابطال قسمت اخیر از بند ۵ بخشنامه ۶۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۰ - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۹۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۵۵۵۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱- نامه شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۳۰۹۵۳/۱۰۰۳/۱۳۸۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ ۲- ابطال قسمت اخیر از بند ۵ بخشنامه ۶۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبات صدرالشعار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- نامه شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۳۰۹۵۳/۱۰۰۳/۱۳۸۰۳ تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ بشرح ذیل است. خانم/ آقای/ شرکت ..... به شماره شناسه/ملی/مشارکت به آدرس، تهران ....... احتراماً بازگشت به شکایت ارسالی به شماره ....... در خصوص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مربوط به سال ۱۳۹۹ موارد ذیل را اشعار می دارد: مطابق مقررات ماده ۲۵۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۲/۲ شورای عالی مالیاتی به شکایات مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی که ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شورا واصل گردد. رسیدگی می نماید. باتوجه به اینکه رای هیات حل اختلاف مالیاتی مورد شکایت به شماره ................... مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ از مصادیق آرای هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله بدوی ۲۱۶ محسوب می گردد و توسط هیات حل اختلاف رد شکایت شده است، بنابراین شکایت فوق الاشاره قابل طرح و بررسی در شورای عالی مالیاتی نمی باشد. بدیهی است در صورت ارایه مدارک و شواهدی مبنی بر رد موارد فوق الاشاره پرونده امر مجدد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بخشنامه شماره ۶۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ : موضوع: اجرای اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مواد (۴۸) و (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰/۰۱/۰۲) نظر به این که به موجب مواد (۴۸) و (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مجلس شورای اسلامی، مفاد مواد (۲۳۸) و (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی) اصلاح و از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ لازم الاجرا می باشد. بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد. ۱- کلیه اعتراضاتی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و در مهلت مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی ذی ربط می شود. قانون رسیدگی مجدد در اجرای مفاد ماده (۲۳۸) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن می باشد. بنابراین اعتراضات به عمل آمده، قبل از اجرای قانون مذکور تابع مقررات زمان اعتراض (حسب مورد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷) می باشد. ۲- باتوجه به تسری ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب ماده (۴۸) قانون مذکور مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مهلت اعتراض به اوراق مطالبه یا استرداد مالیات بر ارزش افزوده که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ به بعد ابلاغ می شود. سی (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور خواهد بود. ۳- باتوجه به تغییر ساختاری هیات های حل اختلاف مالیاتی به شرح مقررات ماده (۲۴۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و نظر به لازم الاجرا شدن احکام مقرر در این ماده و تبصره های آن از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ در مواردی که ساختار جدید هیات های حل اختلاف مالیاتی به موجب احکام صادره توسط مرکز دادرسی مالیاتی شکل نگرفته است. مدیریت هیات های حل اختلاف مالیاتی موظفند در خصوص پرونده هایی که برای آنها از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ به بعد تعیین وقت جلسه دادرسی مالیاتی شده است با هماهنگی مرکز مذکور نسبت به تجدید دعوت از مودی و برگزاری جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی در چارچوب تشکیلات جدید مرکز دادرسی مالیاتی اقدام و مراتب عدم تشکیل جلسه هیات را با اطلاع مودی ذی ربط برسانند. ۴- به موجب ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون مالیتهای مستقیم، مهلت اعتراض به آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، دو ماه از تاریخ ابلاغ رای مذکور می باشد. در اجرای این ماده مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند از آرای مذکور به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و درخواست تجدید رسیدگی نمایند. دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای تبصره ماده (۲۶۳) قانون مالیاتهای مستقیم می تواند اختیار اعتراض خود را به دادیاران تفویض نماید. ۵- مهلت دو ماهه اعتراض موضوع ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً مربوط به آرای صادره ای است که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ابلاغ می شوند. بنابراین آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی که قبل از تاریخ مذکور ابلاغ شده اند. به لحاظ اعتراض کماکان تابع مقررات ماده (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ می باشند. همچنین آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- نادیده انگاشتن اصل تناظر و حق دفاع در یک مرجع عالی اداری (شورای عالی مالیاتی) که قانون به عنوان یک حق بنیادین برای مودی تعیین نموده است. ۲- نقض مسلم اصل (۳۴) قانونی اساسی و سلب حق دادخواستی در شورای عالی مالیاتی به عنوان مرجعی که قانون تعیین نموده ۳- نقض حقوق مودی که در ماده (۲۵۶) و (۲۵۹) و بند (۴) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم برای مودی جهت شکایت به شورای عالی مالیاتی با ادعای نقض قوانین و مقررات یا نقص در رسیدگی توسط قانون گذار به رسمیت شناخته شده ۴- جلوگیری از شکایت شهروندان به شورای عالی مالیاتی به عنوان یک مرجع عالی اداری از اقدامات اجرایی مأمورین وصول اجراء که از یک سوی باتوجه به اقتدارات و اختیارات منحصر به فردی که این اشخاص در توقیف و ضبط اموال دارند و از سوی دیگر مستظهر به قدرت عمومی می باشند. که همین امر احتمال امکان زیاده روی یا سوء استفاده از قدرت قوت می بخشد طبیعتاً جلوگیری از شکایت شهروندان در مرجعی که قانون تعیین نموده می تواند موجب گرفتاری و نارضایتی شهروندان را فراهم آورد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۷۳۹۱۶۸- ۱۴۰۳/۷/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : درخصوص پرونده به شماره ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۶۵۸۷۹۸ با موضوع شکایت آقای حمیدرضا فتاحی به خواسته ابطال نامه شماره ۱۳۰۹۵۳/۱۰۰۳/۱۳۸۰۳/۲۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ شورای عالی مالیاتی و ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۶۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور باتوجه به توضیحات زیر رسیدگی بدین پرونده درخواست می شود. الف: چکیده وفق مقررات مورد شکایت با عنایت به ماده ۲۵۱ ق.م.م آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای (از جمله آرای هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله بدوی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مذکور) قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشند. شاکی مدعی است که اولاً مقررات مورد شکایت بر خلاف اصل تناظر و حق دفاع در یک مرجع عالی اداری (شورای عالی مالیاتی) است. ثانیاً حکم مقرر در مقررات موضوع شکایت بر خلاف مفاد مواد ۲۴۷، ۲۵۶، ۲۵۹ و بند ۴ ماده ۲۵۵ ق.م.م و اصل ۳۴ قانون اساسی، حق شکایت از آراء قطعی و یک مرحله ای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی در شورای عالی مالیاتی را از مودیان مالیاتی سلب نموده است. این درحالی است که اولاً نامه معاون شورای عالی مالیاتی که شاکی ابطال آن را خواستار است قابل طرح در هیات عمومی دیوان نیست، چرا که در پاسخ به شکایت موردی یک مودی و در راستای بند ۵ بخشنامه موضوع شکایت صادر شده است و خود، قاعده عام الشمول نیست. ثانیاً بند ۵ بخشنامه فوق، براساس ماده ۲۵۱ اصلاحی ق.م.م است (که به موجب ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲ تصویب شده است) و به عنوان آخرین اراده قانونگذار، صرفاً رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی بیان نموده است. ثالثاً وفق ماده ۲۵۶ ق.م.م حدود وظایف و اختیارات رییس شورای عالی مالیاتی ارجاع شکایاتی است که حایز شرایط مندرج در ماده ۲۵۱ ق.م.م (رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر) باشد. ب: ۱- پیش از ورود در ماهیت موضوع و به عنوان دفاع شکلی پیرامون شکایت مطرح شده، ذکر این نکته ضروری است که شورای عالی مالیاتی اساساً هیچگونه تصمیم نامه ای در قالب فرم مشخص مطرح ننموده است و نامه موضوع شکایت معاون شورای عالی مالیاتی در پاسخ به شکایت موردی احد از مودیان نظام مالیاتی صادر شده است و در مقام وضع مقررات و قواعد مستقل الزام آور بر نیامده است. لذا نامه موضوع شکایت معاون شورای مذکور از شمول ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۲- پیش از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ماده (۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مقرر می داشت: مودی یا اداره امور مالیاتی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. به موجب ماده (۵۱) قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ماده (۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر اصلاح گردید: مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. ۳- همانگونه که ملاحظه می گردد، ماده (۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم پس از اصلاح در سال ۱۴۰۰ که در بردارنده آخرین اراده ی قانونگذار نسبت به شیوه شکایت از آراء صادره از هیات های حل اختلاف مالیاتی است درخصوص نحوه و شرایط مربوط به شکایت قابل طرح در شورا تعیین اشخاص مجاز به شکایت، مهلت قانونی جهت طرح شکایت و نوع آرایی که قابل رسیدگی و شکایت در شورای عالی مالیاتی می باشند (آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر) متضمن حکم بدیعی می باشد که موخر بر احکام بند (۴) ماده (۲۵۵) و مواد (۲۵۶) و (۲۵۹) قانون مالیات های مستقیم تصویب شده است. ضمن آنکه رعایت اراده ی (موخر) قانونگذار در طرح شکایت نسبت به آراء هیات حل اختلاف مالیاتی ضروری است، فقدان هر یک از موارد مذکور در ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون مذکور، موجب غیر قابل طرح و رسیدگی بودن در شورای عالی مالیاتی خواهد بود. بنابراین نادیده انگاشتن عبارت اصلاحی در ماده قانونی اخیرالذکر مخالف با نظر قانونگذار و فاقد محمل قانونی است. ۴- شاکی در دادخواست مطروحه، برخلاف نص بکار رفته در ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون مالیات مستقیم با استناد به ماده (۲۵۶) قانون مذکور شکایت از آراء تک مرحله ای و قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی را در شورای عالی مالیاتی امکانپذیر تلقی نموده است حال آن که استنباط مذکور صحیح نمی باشد زیر مقررات ماده (۲۵۶) قانون مالیات های مستقیم به تبییم دو موضوع پرداخته است: الف: حدود وظایف و اختیارات رییس شورای عالی مالیاتی در خصوص شکایات واصله ارجاع شکایاتی که حایز شرایط مندرج در ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون باشند توسط رییس شورای عالی مالیاتی به شعب شورا و ب: نحوه و چگونگی به شکایات واصله در شعب شورای عالی مالیاتی، بنابراین اولا: مطابق مقررات ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون ادارات امور مالیاتی دیگر مجاز به طرح شکایت به شورای مذکور نیستند بلکه این وظیفه به دادستانی انتظامی مالیاتی محول گردیده است ثانیاً قانونگذار با ذکر عبارت موعد مقرر در ماده (۲۵۶) قانون مذکور، مهلتی برای طرح شکایت پیش بینی ننموده است که مبنای اعتراض و وارد شدن شکایت برای طرح در شورای عالی مالیاتی باشد. پر واضح است که عدم ذکر مهلت به دلیل آن است که مهلت قانونی اعتراض به آراء در مقررات ماده (۲۵۱) قانون مذکور پیش بینی شده است. از این روی از آنجا که در مقام جمع بین دو ماده قانونی (مواد ۲۵۱ و ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم) نمی توان سیاست دوگانه ای اتخاذ نمود (نمی توانیم مهلت دو ماهه جهت طرح شکایت را طبق ماده ۲۵۱ اصلاحی عمل نماییم و نوع رای مورد شکایت را از حکم ماده ۲۵۶ اقتباس کنیم) منظور قانونگذار از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی مندرج در ماده ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم همان رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود و بر خلاف ادعای شاکی، امکان طرح شکایت از آرای قطعی تک مرحله ای هیات حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی وجود ندارد. لذا در صورتی که وفق تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مذکور رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی از این حیث باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شده است، رای صادره وفق تبصره مذکور قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است و همان گونه که در مقررات موضوع شکایت به درستی بیان گردیده است شکایت از رای صادره موصوف، قابل طرح و بررسی در شورای عالی مالیاتی نمی باشد. ۵- در پایان ذکر این نکته ضروری است این که در بخشنامه مورد درخواست ابطال اعلام شده، شرط لازم ناظر به رای قابل شکایت در شورای عالی مالیاتی این است که رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باشد اولاً بر اساس نص قانون گذار در ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم است ثانیاً در مواردی که قانون بطور صریح حد و مرز اجرای آن را مشخص نموده باشد، باید بر همان اساس قانون را تفسیر نمود و نمی توان خارج از چارچوب مصرح در قانون آن را تفسیر و اجرا کرد. لذا شرط لازم برای رسیدگی در شورای عالی مالیاتی این است که شکایت از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باشد. باتوجه به مطالب پیشگفت تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۹۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال نسبت به بخشی از موضوع مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال قسمت اخیر از بند ۵ بخشنامه شماره ۶۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی که مقرر داشته است "همچنین آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشد..." با عنایت به اینکه در ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اصلاحات بعدی و قبل از اصلاحات سال ۱۴۰۰ آرای قطعی قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی بوده است لیکن مقنن در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ به موجب ماده (۵۱) قانون یادشده اقدام به اصلاح ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم نموده و صرفاً آرای صادره از هیات تجدیدنظر مالیاتی را قابل اعتراض در شعب شورای عالی مالیاتی دانسته است و مقرره مورد شکایت نیز در زمان حاکمیت این اصلاحیه صادر شده است و به درستی بیان داشته است که رای هیات های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای که مراد غیر از رای هیات مالیاتی تجدیدنظر است قابل طرح در شورای مالیاتی نمی باشد، فلذا مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۳۵۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۰۸
معتبر
ابطال ماده 27 دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اصلاحی مورخ 11/5/1403 هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت مخالف با شرع مقدس - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۳۵۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۷ دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اصلاحی مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۳ هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت مخالف با شرع مقدس - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۸۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۳۵۰۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ شاکی : آقای رضا باستانی نامقی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۷ دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اصلاحی مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۱ هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت مخالف با شرع مقدس شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته از بعد شرعی ماده ۲۷ مصوبه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده۲۷: مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلت های تعیین شده در این دستورالعمل، بدون مجوز لازم همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد؛ نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام موسسه اعتباری ذی ربط حق رای و حق شرکت در افزایش سرمایه نخواهد داشت و طبق اعلام بانک مرکزی حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری مذکور، حق شرکت در افزایش سرمایه آن مؤسسه و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد معادل ما به التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق ضمانت سپرده ها، به صندوق مذکور منتقل می شود. چنان چه تا یک سال پس از عبور میزان سهام مالک واحد از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده ها می تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های مربوط و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، سهامدار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام مالک واحد از حدود مجاز، به صورت قهری حادث شده باشد، حکم این ماده یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به مالک واحد اجرا می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات عالی بانک مرکزی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۱ ماده ۲۷ دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری را اصلاح نموده است ولی این مصوبه مغایر با شرع انور و حدیث شریف " حرمه مال المسلم کحرمه دمه" و همچنین حدیث " لا یحل لامری مال اخیه الا عن طیب نفسه" می باشد و مخالف اصل سلطه افراد بر اموال و دارایی هایشان است. در آیات متعددی از قرآن کریم مثل آیه شریفه " لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل" مقرره ۱۸۸ و آیه شریفه ۲۹ سوره نساء با همین مضمون و آیه ۳۴ سوره توبه نیز همین حفظ و صیانت از اموال شخصی و تسلیط افراد بر اموال خویش مورد اشاره واقع شده است تقاضای استعلام از شورای نگهبان و ابطال مصوبه از بعد شرعی را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور پاسخی در پرونده ملاحظه نگردید. نظریه فقهای معظم شورای نگهبان: در پاسخ استعلام به عمل آمده از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۵۹۸۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ شورای محترم نگهبان بیان داشته است " باتوجه به اینکه شخصیت های حقوقی مثل بانک باید طبق اساسنامه و قوانین مربوط عمل کنند و مفاد مورد شکایت در قانون برنامه هفتم پیشرفت موجود است مصوبه مذکور خلاف شرع شناخته نشد. " پرونده کلاسه ه ت/۰۲۶۶۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شکایت شاکی صرفاً از منظر و بعد شرعی بوده و تقاضای ابطال ماده ۲۷ دستورالعمل تملک سهام بانک و موسسات اعتباری مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۱ (مصوب هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) از این حیث شده است درحالی که شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۵۹۸۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ بیان داشته است " باتوجه به اینکه شخصیت های حقوقی مثل بانک باید طبق اساسنامه و قوانین مربوط عمل کنند و مفاد مورد شکایت در قانون برنامه هفتم پیشرفت موجود است مصوبه مذکور خلاف شرع شناخته نشد." فلذا به استناد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت ابطال و بطلان مصوبه از نظر شرعی وجود نداشته رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۲۹۶۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۰۸
معتبر
ابطال عبارت «رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 216 قانون مالیات های مستقیم، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین ضرورت دارد ادارات امو
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۲۹۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی و واحدهای حقوقی زیر مجموعه سازمان به هنگام تهیه پاسخ و لایحه دفاعیت نسبت به شکایات و اعتراض های مودیان به برگ مالیات قطعی، به مفاد دادنامه یاد شده استناد و صدور قرار رد شکایت را از مرجع قضایی درخواست نمایند» از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۸۳ ریاست سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۸۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۲۹۶۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی و واحدهای حقوقی زیر مجموعه سازمان به هنگام تهیه پاسخ و لایحه دفاعیت نسبت به شکایات و اعتراض های مودیان به برگ مالیات قطعی، به مفاد دادنامه یاد شده استناد و صدور قرار رد شکایت را از مرجع قضایی درخواست نمایند» از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۸۳ ریاست سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده است. مقرره مورد شکایت بیان می دارد: «رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی و واحدهای حقوقی زیر مجموعه سازمان به هنگام تهیه پاسخ و لایحه دفاعیت نسبت به شکایات و اعتراض های مودیان به برگ مالیات قطعی، به مفاد دادنامه یاد شده استناد و صدور قرار رد شکایت را از مرجع قضایی درخواست نمایند». خلاصه شکایت شاکی به قرار ذیل می باشد: مصوبه معترض عنه موجب محدود نمودن حق دادخواهی و اعتراض نسبت به مالیات تشخیصی در دیوان عدالت اداری می گردد. این موضوع در خصوص اشخاصی که به هر دلیل فرصت اعتراض به برگ تشخیص صادره از سوی سازمان امور مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی را از دست داده اند، جدی تر است، زیرا این اشخاص در واقع هم امکان اعتراض در مراجع شبه قضایی (هیات حل اختلاف مالیاتی) را ندارند و هم اینکه امکان شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری به استناد بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری را ندارد. این امر با موازین شرعی و نیز اصول قانون اساسی از جمله اصل ۵۶، ۳۴، ۱۷۳، ۱۵۹ مغایرت دارد و لذا تقاضای ابطال آن مورد تقاضاست. شورای نگهبان طی لایحه ای به شماره ۱۰۲/۴۳۷۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ اعلام نموده است: «با توجه به اینکه امکان اعتراض و تظلم خواهی وفق مقررات از جمله ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مآلاً اعتراض به دیوان عدالت اداری وجود دارد، بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد». اداره کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه ای به شماره ص/۲۱۲/۳۳۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۲ در پاسخ به شکایت شاکی اعلام نموده است: عبارت مورد شکایت، بخشی از دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری است به شماره ۹۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ می باشد که عیناً و بدون دخل و تصرف برای اطلاع رسانی به ادارات و مراجع مالیاتی منعکس شده است. لذا موضوع مورد شکایت اساساً مقرره وضع شده ای ازسوی این سازمان نمی باشد و مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری است. بنابراین با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد، ردّ شکایت مورد استدعاست. رونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۸۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت داری شاکی تقاضای ابطال عبارتی از بخشنامه شماره ۸۵/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۸/۳ سازمان امورمالیاتی را صرفاً از بعد شرعی تقاضا نموده است که با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۳۷۴۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ به صراحت بیان نموده است " باتوجه به اینکه امکان اعتراض و تظلم خواهی وفق مقررات ذی ربط از جمله ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مالاً اعتراض به دیوان عدالت اداری وجود دارد، بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد." فلذا به استناد تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت ابطال (بطلان) مصوبه از منظر شرعی وجود نداشته رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۶۹۶۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۰۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۶۹۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره /۲۰۰/۶۹۷۸ص مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۶۹۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره /۲۰۰/۶۹۷۸ص مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۶۹۶۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۷ شماره پرونده: ۰۳۰۱۸۵۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره /۲۰۰/۶۹۷۸ص مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره /۲۰۰/۶۹۷۸ص مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. برهمین اساس نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۱۹- ۱۳۹۷/۱/۲۱، اطلاق ماده ۳۳ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی را که طی آن مقرّر شده بود، «چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید، دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا نخواهد داشت» مغایر اصل مذکور دانسته و آن را ابطال نموده است. در ماده (۲۱) آییننامه مورد شکایت این دادخواست نیز با حکم مشابهی، حق اعتراض مؤدی، در صورتی که در حین بازداشت حاضر باشد و همان موقع اعتراض نکند، کلاً سلب شده است. لذا، با اتّخاذ ملاک از بند )الف( دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۱۹- ۱۳۹۷/۱/۲۱ از آنجا که حق شکایت مؤدی از اقدامات مأمور اجرا، ولو این که وی در موقع عملیات بازداشت حاضر هم باشد و ایرادی نکند، به بهانه این عدم ایراد قابل سلب نیست، درخواست ابطال از تاریخ تصویب اطلاق ماده (۲۱) آییننامه مورد شکایت را، به دلیل مغایرت با این دادنامه و نیز مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی که امکان تضییع احتمالی حقوق برخی مؤدیان را فراهم آورده، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه شماره /۲۰۰/۶۹۷۸ص – تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۲۴ شماره انتشار: ۱۹۳۱۰ - تاریخ روزنامه: ۱۳۹۰/۳/۳۰ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مصوّب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ این آیین نامه براساس ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوّب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن به شرح مواد و تبصره های ذیل تنظیم، و بعد از تصویب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور به اجرا گذاشته می شود. ............................... ماده ۲۱: هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات مواد ۸، ۹ و ۱۱ این آیین نامه، ایرادی وارد ننماید، بعداً از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورتمجلس توقیف اموال ترجیحاً توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد. .......................... وزیر امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۲۳۷۶۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ توضیح داده است که: " با توجه به فراز پایانی نامه شماره /۲۰۰/۲۰۹۶۲ص مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرره مورد شکایت را مستلزم اصلاح دانسته و بیان داشته: «از آنجا که ادعای شاکی به دلیل ذکر شده، مقرون به صحّت به نظر می رسد، پیشنهاد این سازمان برای اصلاح مقرره به شرح زیر است: عبارت «و از جهات مواد ۸، ۹ و ۱۱ این آیین نامه، ایرادی وارد ننماید، بعداً از جهات مذکور حق اعتراضی نخواهد داشت.» از ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم حذف می شود و به انتهای ماده مذکور عبارت «به مواردی که مؤدی اعتراض خود را بعداً اعلام می نماید نیز در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم رسیدگی می شود» اضافه می گردد.» از این رو، برابر تبصره ماده (۸۳) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۳/۲/۱۰ [۱۴۰۲/۲/۱۰]، تمدید مهلت مناسب برای ارسال پاسخ مورد تقاضا می باشد. بدیهی است به محض وصول آیین نامه اصلاحی مراتب به آن مرجع منعکس خواهد شد." همچنین طی لایحه ای که اخیراً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره ۹۱/۲۹۷۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۴ در پاسخ به شکایت مذکور ارسال کرده است، توضیح داده است که: " با عنایت به اجابت خواسته شاکی و اصلاح آیین نامه مذکور به شرح مصوبه شماره ۹۳۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری که متضمّن اصلاح ماده ۲۱ آیین نامه مورد شکایت به شرح: «هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد، خلاصه آن در ذیل صورتمجلس توقیف اموال ترجیحاً توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد. به مواردی که مؤدی اعتراض خود را بعد از امضای صورتمجلس اعلام می نماید نیز در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم رسیدگی می شود. ضمناً ضروری است در ظهر فرم صورتمجلس توقیف اموال، مفاد مواد ۸، ۹ و ۱۱ این آیین نامه درج شود و مؤدی هنگام امضای صورتمجلس به آگاهی از مفاد مواد مذکور تصریح نماید.» می باشد، موجبی برای رسیدگی موضوع شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. از این رو، برابر مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد. " سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نیز به موجب لایحه شماره ۳۰۵۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۸ در پاسخ به شکایت مذکور، توضیح داده است که: " ادله ابرازی شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با اصل (۳۴) قانون اساسی و خروج از حدود اختیارات قانونی هیات وزیران کامل نبوده و این تلقّی که مقرره معترضٌ عنه امکان تضییع حقوق برخی مؤدیان را فراهم می آورد، برداشتی ناصواب است و نمی تواند موجبی برای درخواست ابطال باشد. استناد شاکی در راستای اجابت خواسته به ابطال ماده (۳۳) آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی از حیث مغایرت آن با اصل (۳۴) قانون اساسی منصرف از وضع ماده (۲۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم است که متضمن تعیین حدود و ثغور موضوع بوده و ناظر به اسقاط حق شکایت نیست. ماده (۲۱) آیین نامه معترضٌ عنه، اعتراض را مشروط به حضور مؤدی حین بازداشت اموال و صرفاً از جهات مواد ۸، ۹ و ۱۱ آیین نامه ممتنع دانسته، لذا اعتراض مؤدی به جهت سایر موارد با معنی مواجه نمی باشد؛ ادعای شاکی متّکی به ظاهر مقرره است. درحالی که به ماهیت موضوع و شروط مندرج در آن توجهی ننموده است. جهات معیّنه در مواد ۸، ۹ و ۱۱ آیین نامه از جمله دلایلی است که موجبات فرار مالیاتی برخی مؤدیان را فراهم می آورد. لذا با تدبیر قانونگذار در راستای حفظ حقوق اشخاص و بیم فرار مالیاتی، در ماده (۲۱) مقرره مورد اعتراض، مورد تصریح قرار گرفته است. پُر واضح است در صورت حضور مؤدی حین بازداشت اموال، وضعیت اموال از حیث تطابق با مواد ۸، ۹ و ۱۱ آیین نامه مورد اظهار و بررسی قرار گرفته و با فرض عدم حضور مؤدی در بخش های مختلفی از قانون مالیات های مستقیم امکان اعتراض برای مؤدی تجویز شده است. برخلاف ادعای شاکی مقرره مورد اعتراض سالب حق اعتراض مؤدیان نمی باشد و مغایرتی با اصل حق دادخواهی اشخاص مطابق اصل (۳۴) قانون اساسی ندارد. لذا موجبی برای ابطال آن وجود ندارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس مفاد مقرره مورد اعتراض صرف حضور مؤدی در هنگام توقیف اموال و عدم طرح ایراد توسط وی در زمان انجام این کار به منزله اسقاط حق اعتراض مؤدی اعلام شده و این در حالی است که حق اعتراض از حقوق قانونی به رسمیّت شناخته شده برای اشخاص بوده و اثبات اسقاط آن نیاز به مبنای حقوقی دارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ اطلاق ماده ۳۳ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی را که متضمّن حکمی مشابه بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است و لذا ماده ۲۱ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۹۰/۳/۲۴ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۳۲-۳۱۸۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۰۶
معتبر
نامه دفتر مدیر کل فنی مالیاتی در خصوص منظور از بند ب و پ ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
جناب آقای خورشیدی مدیر کل محترم امور مالیاتی استان خوزستان با سلام و احترن بسمه تعالی بازگشت به نامه شماره ۱۱۰٫۱۲۷۴۴ ٫ د مورخ ۱۴۰۴٫۰۳٫۳۱ در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می رساند: مطابق مفاد بند (۷) بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۳۸ مورخ ۱۴۰۳٫۰۹٫۱۳ منظور از محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در بندهای موصوف کلیه معافیت های مالیاتی نرخ صفر و مشوقهای قانونی ذکر شده در قانون مالیاتهای مستقیم میباشد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی قابل اعمال است. لذا بدیهی است محرومیت یاد شده قابل تسری به معافیتهای مالیاتی نرخ صفر و مشوق های مالیاتی مندرج در سایر قوانین و مقررات از جمله قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد. محمد علی مختاری مدیر کل دفتر فنی مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۴-۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۰۵
معتبر
نحوه اجرای ماده ۲۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۲۰۰٫۱۴۰۴٫۴۷ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۵٫۰۵ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه اجرای ماده ۲۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به مفاد ماده ۲۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت، آگهی میشود) خریداری برای آن پیدا نشود، ادارات کل امور مالیاتی می توانند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری، معادل کل بدهی مؤدی به علاوه هزینه متعلقه را از مال مورد توقیف تملک نموده و بلافاصله پس از تملک میبایست بهای آن را از میزان بدهی مودی (اعم از اصل، جریمه و هزینه متعلق) کسر نمایند. همچنین ادارات کل پس از تملک اموال مذکور مکلفند مطابق ضوابط قانونی، بدهی مالیاتی مودی (اعم از اصل، و جریمه) را به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز نموده یا در اسرع وقت، طی مکاتبه مستقیم با خزانه داری کل کشور، اموال مذکور را برای طی مراحل قانونی معرفی نمایند تا توسط خزانه داری کل به حساب درآمدهای مالیاتی منظور گردد. تبصره: حفظ و نگهداری اموال موضوع این ماده تا زمان تحویل به خزانه داری کل کشور بر عهده اداره کل ذی ربط خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۷۷۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۰۴
معتبر
بازگشت به ابهام مطروحه ناظر به شیوه صدور صورت حساب الکترونیکی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری
شماره: 210/7757/ص تاریخ: 1404/05/04 دبیر کل محترم کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی موضوع: بازگشت به ابهام مطروحه ناظر به شیوه صدور صورت حساب الکترونیکی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری با سلام و احترام: بازگشت به ابهامات مطروحه در جلسات کارشناسی برگزار شده فی مابین مدیران و کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور و مدیران و نمایندگان بانکها و مؤسسات اعتباری ناظر به شیوه صدور صورت حساب الکترونیکی توسط این اشخاص به منظور افزایش بهره وری در فرایند صدور صورت حساب الکترونیکی، این اشخاص میتوانند با رعایت قواعد زیر نسبت به ارسال صورت حسابهای الکترونیکی خود اقدام نمایند. برای خدمات بانکی ارائه شده به هر یک از اشخاص حقیقی مبتنی بر کلیه حسابهای غیر تجاری، یک صورتحساب الکترونیکی به ازای آن مشتری و به تفکیک هر خدمت به صورت ماهانه صادر شود. برای خدمات بانکی ارائه شده به هر یک از اشخاص حقیقی مبتنی بر کلیه حساب های تجاری، یک صورتحساب الکترونیکی به ازای هر شماره اقتصادی و به تفکیک هر خدمت به صورت ماهانه صادر شود. برای کلیه خدمات بانکی ارائه شده به اشخاص حقوقی یک صورتحساب الکترونیکی به ازای آن مشتری و به تفکیک هر خدمت، به صورت ماهانه صادر شود. مهدی رعنایی معاون هوشمند سازی مالیاتی
۲۰۰-۳۰۸۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۰۱
معتبر
فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت جهت وصول مالیات متعلق طبق قانون ارزش افزوده سال ۱۴۰۰
شماره: ٫۲۰۰٫۳۰۸۹۹د تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۵٫۰۱ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت جهت وصول مالیات متعلق طبق قانون ارزش سال ۱۴۰۰ با سلام در اجرای حکم ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳٫۱۲٫۰۴ و بند (ت) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۰٫۴۵۶ مورخ ۱۴۰۴٫۰۴٫۲۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان وزارت متبوع منضم به فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت برای اجرا و وصول عوارض مذکور، علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۲ ارسال می شود. با عنایت به عدم اعلام نرخ متعلق به کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت، ادارات امور مالیاتی با رعایت سایر مقررات نسبت به مطالبه و وصول عوارض مذکور به میزان دو درصد (۲%) ارزش کالا و خدمات آسیب رسان (حداقل نرخ عوارض موضوع بند (ت) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور) اقدام نمایند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
