بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

شماره: ۱۰۴۰۴ / ۲۱۲ / ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ موضوع: ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع فقدان قابلیت اعتراض به آرای قطعی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای در شورای عالی مالیاتی (۷۲۰۴۱۴۴۳۵۴۱) به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۵۵۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۵/۸ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلا وجه آقای حمید رضا فتاحی از «قسمت اخیر بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۰۰/۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور» راجع به فقدان قابلیت اعتراض به آرای قطعی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله‌ای در شورای عالی مالیاتی برای استحضار ارسال می گردد. خلاصه پیام رای مطابق مقرره مورد شکایت: با عنایت به ماده ۲۵۱ ق.م.م آرای قطعی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله‌ای (از جمله آرای هیات حمل اختلاف مالیاتی مرحله بدوی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مذکور )قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشند. شاکی محترم اظهار داشته است: اولا مقررات مورد شکایت بر خلاف اصل تناظر و حق دفاع در یک مرجع عالی اداری شورای عالی مالیاتی است. ثانیا حکم مقرر در مقررات موضوع شکایت بر خلاف مفاد مواد ۲۴۷، ۲۵۶، ۲۵۹ و بند ۴ ماده ۲۵۵ ق.م.م و اصل ۳۴ قانون اساسی، حق شکایت از آراء قطعی و یک مرحله‌ای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی در شورای عالی مالیاتی را از مودیان مالیاتی سلب نموده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری: با عنایت به اینکه به موجب ماده ۲۵۱ ق.م.م مصوب ۱۳۶۶ آراء قطعی قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی بوده، لکن در اصلاح ماده قانونی مذکور در سال ۱۴۰۰ صرفا آرای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید‌نظر قابل اعتراض در شعب شورای عالی مالیاتی داشته شده است؛ بنابراین مقرره مورد شکایت که در زمان حاکمیت این اصلاحیه صادر شده و به درستی بیان داشته‌است که رای هیات حل اختلاف مالیاتی - یک مرحله‌ای که مراد غیر از رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید‌نظر است - قابل طرح در شورای عالی مالیاتی نمی‌باشد؛ مغایرتی با قانون نداشته و رای به رد شکایت صادر می‌گردد. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۴-۵۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۷

معتبر

وصول عوارض سلامت بابت عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۰۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ موضوع: وصول عوارض سلامت بابت عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۳۰۸۹۹/د مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ و در اجرای مقررات بند (ت) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، به منظور ایجاد وحدت رویه و رفع ابهامات مطروحه موارد ذیل را مقرر می دارد: ۱- به منظور جلوگیری از اخذ عوارض مضاعف، وصول عوارض مذکور صرفا در ابتدای زنجیره تولید و واردات کالاهای آسیب رسان به سلامت از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای مذکور اخذ می‌شود. بدیهی است تمامی عرضه کنندگان خدمات آسیب رسان به سلامت مشمول پرداخت عوارض مذکور می‌باشند. ۲- تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و عرضه کنندگان خدمات مشمول احکام فوق تا زمان تعیین و اعلام نرخ قطعی عوارض متعلق توسط کارگروه موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مکلف به پرداخت عوارض سلامت به میزان دو درصد (نرخ حداقل مذکور در بند (ت) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴) برمبنای بهای فروش کالاها و خدمات آسیب رسان می‌باشند. ۳- تولید کنندگانی که اقدام به تولید کالاهای مشمول احکام یاد شده به صورت کارمزدی می‌نمایند، جزء اشخاص مشمول نبوده و صاحبان کالاهای مشمول مکلف به پرداخت عوارض مورد نظر میباشند. ۴- مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به کالاهای مشمول جزء مأخذ محاسبه عوارض کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت نبوده و متقابلا عوارض مذکور نیز جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد. همچنین به استناد بند (۷) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن، به عنوان هزینه قابل قبول در حسابهای مالیاتی اشخاص مشمول با رعایت سایر مقررات قابل احتساب می باشد. ۵- واحدهای تولیدی که کالاهای مشمول خود را صادر می‌کنند و یا واردکنندگانی که کالاهای مشمول خود را مرجوع می‌نمایند به میزان کالاهای صادر شده یا مرجوع شده مشمول عوارض مورد نظر نمی باشد. ۶- وصول این عوارض در مرحله تولید و واردات بوده و به منظور جلوگیری از وصول عوارض مضاعف، اخذ آن در حلقه‌های بعدی فاقد موضوعیت است. 7- اشخاص مشمول مکلفند عوارض سلامت را به مأخذ بهای فروش کالا و خدمت محاسبه و فرم اظهار و پرداخت را یک ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی تکمیل و مبلغ عوارض متعلقه را به حساب اعلامی واریز نمایند. ۸- در صورت عدم پرداخت عوارض توسط اشخاص مشمول در مهلت مقرر ادارات کل امور مالیاتی ذیربط موظفند پس از انقضای موعد عنوان شده در بند (۷) دستور العمل، نسبت به مطالبه و وصول عوارض مزبور با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن و مواد (۴۷) و (۴۸) قانون محاسبات عمومی اقدام نمایند. ۹- مقتضی است اطلاعات واردکنندگان و نوع کالای مشمول وارد شده در پایان هر دوره مالیاتی، توسط معاونت فناورهای مالیاتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت و در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. ۱۰- مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحیه‌های بعدی خواهد بود. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران کل امور مالیاتی و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی می‌باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۴-۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۷

معتبر

بخشودگی جرایم بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ موضوع: بخشودگی جرایم بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ با هدف توسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه در تکمیل مندرجات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، پس از اتمام مهلت مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی بهار ۱۴۰۴ (۱۴۰۴/۵/۲۸)، اظهارنامه‌های مسترد شده مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و انحرافات و ریسک‌های احتمالی در اظهارنامه‌ها به مؤدیان محترم بازخورد داده خواهد شد. پس از آن، مؤدیان محترم حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ مهلت خواهند داشت که نسبت به اصلاح و مسترد نمودن اظهارنامه خود اقدام نمایند. ادارات امور مالیاتی موظف اند در مورد مؤدیانی که حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ نسبت به اصلاح و مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال ۱۴۰۴ (بهار) از طریق سامانه مؤدیان اقدام مینمایند؛ ترتیبی اتخاذ نمایند که جریمه بند(ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه مسترد شده تا پایان روز یاد شده، ۹۵ درصد بخشیده شود شرط بهره‌مندی از این بخشودگی پرداخت یا ترتیب پرداخت (با توجه به تفویض اختیار قبلی و مهلت باقیمانده مانده) بدهی مربوط به اظهار نامه مسترد شده بابت دوره مالیاتی بهار ۱۴۰۴ تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ خواهد بود. سقف بخشودگی جریمه‌های موضوع بند(ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر افزوده در مورد مؤدیانی که علی‌رغم دریافت بازخورد توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وجود اشتباه و انحراف در اظهارنامه ایشان نسبت به اصلاح و مسترد نمودن اظهارنامه خود در موعد فوق‌الذکر و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات (با توجه به تفویض اختیار قبلی و مهلت باقیمانده) متعلق اقدام ننموده‌اند؛ ۷۰ درصد از سقف بخشودگی جرایم تفویض شده در بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه مکلف است با همکاری دفتر حسابرسی سیستمی و مدیریت ریسک مالیاتی حداکثر تا پایان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ نسبت به پایش اظهارنامه‌های مسترد شده و ارسال بازخورد به مؤدیان مربوطه اقدام نمایند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۴۳۳۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۶

معتبر

رفع ابهام از مفاد بند (۲) بخش (ب) دستورالعمل افزایش حد مجاز فروش مؤدیان عضو سامانه مؤدیان در اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره های آن

شماره: ۲۰۰/۴۳۳۳۷/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ موضوع: رفع ابهام از مفاد بند (۲) بخش (ب) دستورالعمل افزایش حد مجاز فروش مؤدیان عضو سامانه مؤدیان در اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره های آن پیرو دستور العمل شماره ۲۰۰٫۱۴۰۲٫۵۱۱ مورخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۲۰ با موضوع " افزایش حد مجاز فروش مؤدیان عضو سامانه مؤدیان در اجرای ماده (۴) آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره های آن و با عنایت به درخواست برخی مودیان برای رفع ابهام از بند (۲) بخش (ب) دستورالعمل، بدینوسیله بند مورد نظر به شرح زیر اصلاح می شود: بند (۲) بخش (ب): در صورت ارائه تضمین توسط مودی از قبیل سپرده بانکی ضمانت نامه بانکی، وثیقه ملکی با چک صیادی (بنفش رنگ) نسبت به دریافت هر یک از تضامین یاد شده معادل مالیات و عوارض متعلق اقدام و مراتب را حداکثر ظرف همان روز از طریق اداره امور مالیاتی ذی ربط جهت افزایش حد مجاز فروش متناسب با نرخ مالیات و عوارض فروش تا سقف مالیات و عوارض فروش تضمینی به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام نمایند. بدیهی است موارد تضامین یادشده جهت افزایش حد مجاز فروش مؤدیان عضو سامانه مؤدیان حصری نبوده و اداره کل امور مالیاتی ذی ربط می تواند در مواردی که عدم امکان ارائه تضامین تصریح شده فوق الذکر توسط مودی را احراز نماید تضمین مورد تایید خود را معادل مالیات و عوارض فروش دریافت نموده و بر اساس فرآیند مربوط به دریافت تضامین فوق الذکر اقدام نماید. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۷۹۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۱۵

معتبر

ابطال بند 6 دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد 1402 موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه 11237/200/د مورخ 25/2/1403 سازمان امور مالیاتی))

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۷۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد ۱۴۰۲ موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه ۱۱۲۳۷/۲۰۰/د مورخ ۲۵/۲/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی)) ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۰۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۷۹۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ شاکی : ۱- آقای مجتبی قاسمیان ۲- محسن قاسمیان مزار طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۶ دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد ۱۴۰۲ موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه ۱۱۲۳۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ سازمان امور مالیاتی) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند۶: چنانچه حسب اسناد و مدارک بدست آمده یا بررسی های انجام شده مشخص شود موضوع فعالیت مؤدی در سامانه ثبت نام ( اینتاکد یک یا چند فعالیت) که مبنای تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، با موضوع فعالیت واقعی مؤدی در آن سال مغایرت دارد، ما به التفاوت مالیات مقطوع با رعایت نصاب مذکور در جزء (۴-۲) این دستورالعمل، محاسبه شده و از طریق برگ قطعی در درگاه الکترونیکی سازمان به مؤدی اعلام خواهد شد. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض مؤدی برابر مقررات قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً به محض تعیین مالیات مقطوع توسط سازمان امور مالیاتی و تأیید آن توسط مؤدی، تکالیف مؤدیان از جهت نگهداری اسناد و مدارک برداشته می شود. لذا مؤدی می تواند اظهار نامه ارایه داده یا آنکه مالیات تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی را قبول نماید و مالیات مقطوع به معنی اعتبار امر مختومه است و صرفاً اگر اسناد و مدارکی بدست آید که مشخص شود در زمان تعیین مالیات مقطوع مؤدی اطلاعات نادرستی به سازمان امور مالیاتی ارایه داده است، سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات مقطوع را کان لم یکن تلقی نماید قسمت اول بند ۶ بخشنامه برخلاف قواعد فقهی (یا ایها الذین آمنو اوفوا بالعقود و آیه ۳۴ سوره اسراء ولا تقربوامال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد کان مسیولا و سوره توبه آیه ۵۱ ص ۴ و آیه ۱۲ سوره توبه ص ۴ و قسمت دوم بند ۶ مخالف مواد ۲۷۷ و ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم است لذا تقاضای ابطال بند ۶ دستورالعمل فوق را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۳۴۳/۲/۲/ص به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۷ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ این قانون هرگاه معلوم شود مؤدی درآمد کتمان شده ای داشته باشد و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت با رعایت ماده ۱۵۷ قابل مطالبه است. ثانیاً برای برخورداری از شرایط تبصره ماده ۱۰۰ محدودیت میزان فروش کالا و خدمات سالانه در نظر گرفته شده است چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای از مؤدی موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم کشف شود که مؤید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، مطابق بند ۴-۲ دستورالعمل در صورتی که میزان فروش و درآمد کمتر از حد نصاب موضوع بند ۱ این دستورالعمل باشد، همچنان مؤدی موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم محسوب شده و مالیات مقطوع می باشد، فلذا مالیات ما به التفاوت نیز به صورت مقطوع تعیین می شود و چنانچه میزان فروش سالانه یا خدمت آنها از حد نصاب مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ مشمول این تبصره نخواهند شد. لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی به بند (۶) دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم (شماره ۱۱۲۳۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵) سازمان امور مالیاتی در خصوص احراز فعالیت واقعی مودی که مغایرت با فعالیت اعلامی در اینتاکد دارد می باشد و باتوجه به اینکه اصل اعمال تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم هم برای سازمان و مأمورین امور مالیاتی و هم برای مودیان مبتنی بر آزادی عمل و اختیار است و مفروض مقنن این است که اطلاعات ارایه شده توسط مودیان جهت استفاده از مزایای قانون یاد شده مبتنی بر اصل صحت و شفافیت اطلاعات است، و از طرفی اعمال تبصره در خصوص مشاغل با اینتاکد خاص در قسمت های تولیدی، خدماتی، توزیعی و ... می باشد. حال چنانچه براساس مفاد دستورالعمل معترض عنه، احراز شود که فعالیت مودی منطبق با اینتاکد مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون نبوده است، سازمان امور مالیاتی اقدام به مطالبه این ما به التفاوت مالیات نموده و چون قید شده است که به اعتراض مودی نیز رسیدگی قانونی صورت خواهد پذیرفت، فلذا مقرره معترض عنه مغایرتی با قوانین نداشته و در حدود اختیارات تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۲۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۱۵

معتبر

ابطال بخشنامه شماره 200/98/46 مورخ 28/5/1398 سازمان امور مالیاتی در مورد دریافت از فیش حج، الزام به استرداد مبالغ دریافتی مازاد بر مقررات قانونی (استرداد مالیات اضافه دریافتی) - سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۲۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۶ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی در مورد دریافت از فیش حج، الزام به استرداد مبالغ دریافتی مازاد بر مقررات قانونی (استرداد مالیات اضافه دریافتی) - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۱۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۲۹۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ شاکی : آقای علی اکبر خواجویی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ سازمان امور مالیاتی در مورد دریافت از فیش حج، الزام به استرداد مبالغ دریافتی مازاد بر مقررات قانونی (استرداد مالیات اضافه دریافتی) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث (امتیاز فیش حج) در قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ بدینوسیله اعلام می دارد: نظر به اینکه ارزش (امتیاز فیش حج) ناشی از دو قسمت مجزا از جمله مبالغ پرداختی متوفی سپرده شده در حساب مربوط و سودهای ناشی از آن و تفاوت قیمت میزان سپرده با ارزش امتیاز مربوط می باشد: بنابراین، آن بخش از (امتیاز فیش حج) که در قالب سپرده نزد بانک بوده و به آن سود نیز تعلق می گیرد، اعم از اصل سپرده و سود آن تا زمان انتقال، از مصادیق اموال و دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۱۷) قانون مزبور و بخشی از امتیاز مذکورکه مازاد بر ارزش سپرده گذاری و سود آن است، از مصادیق اموال و حقوق مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۷) قانون یادشده می باشد. لازم به ذکر است در خصوص (فیش حج واجب) در صورتی که سفرحج واجب توسط یکی از وراث یا نایب یا اجیر به نیابت از متوفی انجام شود (فیش حج واجب) از شمول مالیات بر ارث خارج خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی علاوه بر مالیات فیش ده میلیون ریالی و سود آن که قانونی بوده نسبت به فیش حج مبلغ یک میلیارد ریال قیمت گذاری نموده بعنوان مالیات اموال و دارایی مبلغ ۹۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال دریافت نموده است که به دلایل زیر صراحتا" برخلاف قانون مالیات های مستقیم می باشد. ۱- در فصل چهارم قانون مالیات بر ارث ماده ۱۷- که عینا" درج می گردد ( ماده ۱۷- اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فوت فرضی به شرح زیر مشمول مالیات است: بند۳- نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است به نسبت ۱۰% ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به وراث فیش حج تمتع نه حق الامتیاز است نه اموال است نه حقوق مالی( غیر از مالیات ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ریال سپرده نزد بانک ملی و سود آن که مالیات آن پرداخت شده است) ولی سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون فوق برای فیش حج مبلغ یک میلیارد ریال قیمت گذاری کرده و مبلغ ۹۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال مالیات آن را دریافت نموده است آیا اگر آن مرحوم در قید حیات بود و در قبال فیش حج به زیارت اعزام میشد اموال و دارایی به نفعش ایجاد میشد یا فقط فریضه حج واجب انجام داده بود. حال که فوت نموده و نتوانسته یک فریضه واجب شرعی را انجام دهد مالی بین وارث تقسیم نمیشود که مالیات پرداخت نمایند یا اگر ورثه از انجام حج منصرف شوند فیش حج را به بانک ملی تسلیم نمی نمایند. غیر از مبلغ ده میلیون ریال سپرده و سود آن وجهی به آنها پرداخت میشود که مالیات آن را پرداخت نمایند اصولا" دارایی باید به صورت فیزیکی موجود باشد وحقوق مالی نیز باید مبلغ در آن مندرج باشد که هیچکدام نبوده است ضمنا" لازم است باستحضار برساند که سازمان امور مالیاتی طی در فرم نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی نوع اموال را "اموال و دارایی" عنوان نموده ولی در اظهار نامه ارسالی برای اینجانب از عنوان حق الامتیاز استفاده نموده است که فیش حج تمتع فاقد حق امتیاز می باشد. ۲- در ماده ۳۴ قانون مالیات بر ارث چنین می آید ماده ۳۴- اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوطه موضوع این قانون اموال و دارایی های متوفی را به وارث یا موصی له تسلیم کنند و یا بنام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند باستحضار میرساند در بندهای ذیل این ماده نام ( سازمان حج و زیارت) سازمانی که امور مربوط به نقل و انتقال فیش حج را انجام میدهد نیامده است معنی آن این است که فیش حج مشمول مالیات قانونی نبوده و نمی باشد. ۳- در ماده ۲ و تبصره آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ که عینا" نقل میشود آمده است: ماده ۲- تبصره: در مواردی که در اجرای بند(ب) ماده (۲۶) قانون بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون محقق واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن مشمول مالیات نشود. باقیمانده آن مال نسبت به ارزش کل مال مزبور در زمان فوت به ماخذ و نرخ های بندهای (۱) تا (۵) ماده (۱۷) قانون مشمول مالیات خواهد بود، صراحتا"واجبات مالی وعبادی را از شمول مالیات مستثنی نموده است. ۴- سازمان امور مالیاتی در پاسخ اظهار نامه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۰۰۶۱۳۶۶۳۳ مورخ ۵ /۱۲/ ۱۴۰۲ اینجانب در مورد خلاف قانونی دریافت مالیات از فیش حج عنوان نموده است که "ریاست کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/ ۹۸/ ۴۶ مورخ ۲۸/ ۵/ ۱۳۹۸ این مالیات را وضع نموده است" و هیچ اشاره ای به قانونی بودن این نوع مالیات ننموده و به عبارتی مسیولین فعلی مالیاتی دلایل قانونی در مورد دریافت مالیات از فیش حج ابراز نداشته اند و مسیولیت آن را متوجه مسیول سابق دانسته اند. لذا با توجه به اینکه فیش حج تمتع نه مشمول حق امتیاز بوده و نه دارایی و نه حقوق مالی خواستار ابطال بخشنامه موضوع شکایت می باشم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : در ارتباط با درخواست استرداد مالیات اضافی رسیدگی به این بخش از دادخواست (با توجه به ماده۱۲ قانون دیوان عدالت اداری) از حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. در ارتباط با درخواست ابطال بخشنامه شماره ۴۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸. ۱- بر اساس ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی انتقال می یابد، مشمول مالیات است. هرچند مال در قانون مدنی به روشنی تعریف نشده است، اما به طور کلی مال را می توان به عنوان هر آن چه قابل تملک و مبادله (نقل و انتقال) و دارای نفع عقلایی باشد و به بیان دیگر هر چیزی که به وجه رایج کشور قابل تقویم باشد و ارزش اقتصادی داشته باشد، در نظر گرفت. همچنین به موجب بند (ب) ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی، مال عبارت است از هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیر منقول، مشروع یا غیر مشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبین حق، اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار از سوی دیگر، دارایی مجموع اموال، مطالبات و حقوق اشخاص را در بر می گیرد با عنایت به مراتب فوق و مفاد ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم، از آنجایی که فیش حج خود دارای ارزش اقتصادی مشخصی در بازار (عموماً مازاد بر سپرده اولیه و سود آن) بوده که قابلیت فروش و واگذاری به سایرین اشخاص را دارد، استدلال شاکی مبنی بر اینکه نمی توان فیش حج را مال یا حقوق مالی و دارایی دانست، فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است در صورتی که بنا بر ادعای شاکی، ورثه فیش حج را به بانک نمایند و مبلغی به میزان سپرده اولیه و سود آن از بانک دریافت کنند، صرفاً مشمول مالیات می باشند که مطابق بخشنامه مورد شکایت از مصادیق بند (۱) ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم تلقی می شود. ۲- بنا به صراحت ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم و بند (۱) آن، بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکت ها، موسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند، مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آن ها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند. بنابراین به دلیل شمول مفاد این ماده به کلیه اشخاص حقوقی ادعای شاکی مبنی بر عدم تصریح نام سازمان حج و زیارت در ماده ۳۴ قانون مذکور، قابل استماع نیست. ۳- شاکی در بخشی از شکایت خود بیان می دارد، اگر متوفی در قید حیات بود و به سفر حج مشرف می شد اموال و دارایی به نفعش ایجاد نمی شد و صرفاً فریضه شرعی انجام شده بود. در این خصوص لازم به ذکر است به استناد قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت، در صورتی که سفر حج واجب توسط یکی از وراث یا نایب یا اجیر به نیابت از متوفی انجام شود، فیش حج واجب از شمول مالیات بر ارث خارج خواهد بود. مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ قانون مورد اشاره در صورتی مطالبه می شود که ورثه فیش حج را به قیمت تعیین شده در بازار، به شخص دیگری واگذار نماید. با توجه به موارد فوق، رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ سازمان امور مالیاتی را در خصوص دریافت مالیات از فیش حج متوفی نموده است و این درحالی است که منطبق با ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، در بخشنامه مورد شکایت سازمان امور مالیاتی به درستی تفکیک بین مبالغ پرداختی فیش حج واجب را نموده است که بخشی از آن مبلغ سپرده اولیه نزد بانک و بخشی نیز سود متعلقه به این سپرده می باشد که اصل و سود را تا زمان انتقال و بر فرض انتقال را جزو دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۱۷) و سایر ارزش فیش را جزو مصادیق بند (۳) ماده (۱۷) قانون داشته است و در انتها نیز بدرستی قید شده است چنانچه، به نیابت از متوفی فیش حج مورد عمل واقع گردد (توسط احد وراث یا اجیر، از شمول مقررات مالیات بر ارث خارج می باشد، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات و اختیارات از حیث اصل صدور بخشنامه مورد شکایت و احکام آن احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۷۳۸۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۱۵

معتبر

ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره 1336/200/د مورخ 18/1/1403 رییس کل سازمان امور مالیاتی )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۷۳۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۱۳۳۶/۲۰۰/د مورخ ۱۸/۱/۱۴۰۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۰۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۷۳۸۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۱۳۳۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۱۳۳۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۲ قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزاتخانه های فوق الذکر می باشند، با توجه به حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال مذکور مقرر می دارد: با توجه به عدم تصریح قراردادهای پژوهشی در بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و همچنین با عنایت به حکم مذکور در قسمت اخیر جزء ۴-۲ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که مالیات قراردادهای پژوهشی را کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم الحاقی ۱۳۶۹/۴/۲۷ دانسته است، لذا مالیات بر درآمد حقوق پرداختی بابت قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی توسط اشخاص مذکور به اشخاص حقیقی (حقوق بگیر) مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج (۵%) درصد می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- طبق حکم عام تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ( الحاقی سال ۱۳۹۶ ) پرداختی دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فناوری و .... در قالب حق التدریس به نرخ مقطوع ۱۰% و در قالب حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی به نرخ مقطوع ۵% مشمول مالیات است. ۲- در بند ۹ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز حکم خاص سال ۱۴۰۲ بیان شده است که تمامی دریافتی ها مشمول نرخ های مالیاتی حقوق شده است (به استثنای اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان بالینی تمام وقت جغرافیایی). ۳- ذکر عباراتی " تحت هر عنوان" یا از "هر قبیل" در قانون نشان اطلاق حکم مقنن می باشد و استثنایی را بر نمی تابد و برای همین قانونگذار در انتهای جزء ۴-۲ بند ث تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با مستثنی نمودن قراردادهای پژوهشی حکم خاص این گروه را در قانون بودجه ۱۴۰۳ مشخص نموده است (حکم تبصره ۲ ماده ۸۶) ۴- با اینکه نیازی به استثنا نمودن حکم توسط قانونگذار وجود نداشته لیکن این اقدام انجام شد و سازمان در بخشنامه مورد شکایت علیرغم اشتباه در سال تصویب قانون، حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را عطف به ماسبق نموده است و به سال ۱۴۰۲ نیز تسری داده است در حالی که تسری از شیون مقنن است و مشخص نیست مالیات سال ۱۴۰۲ را بر اساس چه نرخی محاسبه نموده است (در قراردادهای پژوهشی) که حالا یادش آمده باید بر اساس نرخ ۵% محاسبه نماید تقاضای ابطال از زمان صدور حکم بخشنامه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای سالهای سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۶۹۳/۲۱۲/ص- ۱۴۰۳/۵/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: با توجه به عدم تصریح در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در این خصوص (نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی دارای مجوز در بند و تبصره ۱۲ قانون بودجه) و با عنایت به اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ این موضوع را کماکان مشمول تبصره ۲ الحاقی سال ۱۳۹۶ دانسته است لذا نرخ مالیات این نوع قراردادها بیان شده است. ذکر عبارت کماکان در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دلالت بر استمرار حکم سابق دارد و این نرخ صرفاً در خصوص قراردادهای پژوهشی می باشد در راستای اختیار حاصل از ماده ۲۱۹ ق.م.م و بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به موجب ماده (۵۰) آیین نامه اجرای ماده ۲۱۹ قانون مزبور، کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان برای ادارات لازم الاجرا می باشد و بر اساس اختیار اقدام به وضع بخشنامه شده است تقاضای رد شکایت را دارم. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه قانونگذار در قوانین بودجه ای و نیز در ماده (۸۶) از قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (۲) آن، حق پژوهش و قراردادهای پژوهش را به عنوان قسیم هم ذکر نموده است و این گونه نیست که هر دو اینها به منزله امر واحد باشند و یا در مواردی از حکم واحد پیروی نمایند، بلکه وجود حق و تکلیف برای هرکدام از قراردادهای پژوهشی و نیز حق پژوهش، نیازمند تصریح و ذکر در قانون است و از آنجایی که قانونگذار در سال ۱۴۰۲ در قانون بودجه (بند واو تبصره ۱۲) حکمی راجع قراردادهای پژوهشی درخصوص نرخ مالیاتی و سقف معافیت بیان ننموده است و صرفاً حق پژوهش را بخشی از حقوق قلمداد نموده و مشمول مجموع درآمد ناشی از حقوق داشته است، لیکن در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (جزء ۴-۲ تبصره ث تبصره ۱۵) قید نموده است که مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و این بدان معنا می باشد که اصولاً قانونگذار عنوان قراردادهای پژوهشی را همیشه مشمول حکم تبصره ۲ ماده ۸۶ دانسته است و مشمول مجموع مالیات حقوق ندانسته است، فلذا مقرره مورد شکایت (بخشنامه شماره ۱۳۳۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی) که نرخ مقطوع (۵% درصد) مالیات را در خصوص این قراردادها حسب حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون یادشده جاری دانسته است، مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیار مرجع مقرره گذار بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۶۲۵۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۱۵

معتبر

ابطال اظهار نظر مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 9864/232/ص مورخ 22/5/1403 از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۶۲۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اظهار نظر مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۹۸۶۴/۲۳۲/ص مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۳ از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۶۲۵۵ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اظهار نظر مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۹۸۶۴/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اظهار نظر مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۹۸۶۴/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بازگشت به نامه شماره .............. مورخ ................ در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می رساند؛ به استناد جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، معافیت مالیاتی محصولات کشاورزی صرفاً به کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ) محدود شده است. در این جزء، معافیتی برای محصولات حیوانی از جمله عسل و سایر موارد مرتبط با آن (ژل رویال، بره موم و گرده گل) پیش بینی نشده است. شایان ذکر است در اظهارنظر شورای محترم نگهبان در خصوص، طرح استفساریه جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به شماره ثبت ۴۲۴۷۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ به صراحت عنوان گردیده است: « از آن جا که طرح مذکور تفسیر نبوده و قانون گذاری جدید محسوب می شود، مغایر اصل (۷۳) قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.» خاطر نشان می سازد با عنایت به پیگیری تولیدکنندگان عسل و محصولات جانبی آن، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی متن پیش نویس ماده واحده ای مبتنی بر معافیت از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده عسل و محصولات حاصل از زنبور عسل را طی نامه شماره ۸۶۸۷۰/۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ به روسای محترم کمیسیون اقتصادی و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست برای تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی ارسال نمود. بر این اساس اصلح است برای معافیت عسل و محصولات آن از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، پیگیری لازم جهت تصویب ماده واحده مبتنی بر ارایه معافیت مالیاتی به عسل و محصولات حاصل از زنبور عسل، انجام پذیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد شکایت با جزء های ۱ و۲ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مغایرت داشته و خارج از اختیار وضع شده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای محترم نگهبان در اظهارنظر شماره ۴۲۴۷۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ در خصوص طرح استفساریه جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ موضوع معافیت زنبور عسل و محصولات جانبی آن که توسط مجلس شورای اسلامی ارایه شده به صراحت عنوان نموده است: « از آن جا که طرح مذکور تفسیر نبوده و قانون گذاری جدید محسوب می شود، مغایر اصل (۷۳) قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.» در این راستا باید اذعان نمود: اولاً: بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست که تقاضای مبنی بر ابطال اظهارنظر شورای نگهبان، بدون اغراق در سیستم حقوقی کشور بی سابقه و بی بهره از بنیان علمی است. ثانیاً: بر اساس اصل نود و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشخیص عدم تعارض مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. نظر به اینکه مغایرت استفساریه یاد شده با قانون اساسی به تأیید شورای نگهبان رسیده است، لذا ادعای مطرح شده توسط شاکی فاقد مبنای قانونی می باشد. به موجب جزء (۲) بند (الف) ماده (۹) قانون پیش گفته، « دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال (کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت»، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. همچنین بر اساس تبصره جزء (۲) بند (الف) ماده (۹) قانون یادشده، دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیت های اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری پرورش داده می شوند در این راستا به موجب ردیف (۴-۱-۲) فهرست موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون موصوف، زنبور از مصادیق حشرات و معاف از پرداخت مالیات و عوارض است؛ لیکن معافیت پیش گفته قابل تسری به اقلام غیر مصرح در فهرست مذکور از جمله محصول عسل و محصولات ناشی از آن که به آن موجود (حشره) زنده اطلاق نمی شود، نخواهد بود. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و نیز در قانون سابق مصوب ۱۳۸۷، اصل را بر تعلق مالیات بر ارزش افزوده در موارد عرضه کالا و ارایه خدمت در قبال ما به ازاء و نیز واردات کالا قرارداده است و موارد معافیت و استثناء به موجب قانون و طبق موارد متقین و منحصر در قانون می باشد در ما نحن فیه در جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده معافیت محصولات کشاورزی مختص فرآوری نشده بوده و برای موارد مندرج در مقرره مورد شکایت (بخشنامه شماره ۹۸۶۴/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی) که شامل محصولات حیوانی و حشرات از جمله عسل و مواردی مرتبط با آن (ژل رویال، بره موم و گرده گل) می باشد در قانون دلیل و صراحتی بر معافیت ذکر نشده است و از طرفی شورای محترم نگهبان، طرح استفساریه شورای اسلامی در این خصوص را با ذکر عبارت « از آنجا که طرح مذکور تفسیر نبوده و قانون گذاری جدید محسوب می شود» مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظریه تفسیر شورای نگهبان داشته است، فلذا در وضعیت فعلی قانونی که مشتمل بر معافیت عسل و موارد مرتبط باشد وجود نداشته و مصوبه معترض عنه در حدود اختیارات و منطبق بر قانون صادر شده است به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۳۵-۴۲۹۱۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۵

معتبر

ملغی الاثر شدن نامه شماره 200/24262/ص مورخ 1402/12/26 در خصوص بهره مندی وراث از سپرده متوفیان نزد بانک ها و موسسات اعتباری در اجرای حکم تبصره 1 ماده 34 ق.م.م

وزارت امور اقتصادی و دارایلی سازمان امور مالیاتی کشور معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی مدیران کل محترم امور مالیاتی با سلام و احترام ضمن ارسال نامه شماره ۲۰۰٫۸۲۴۴ ص مورخ ۱۴۰۴٫۰۵٫۱۲ رئیس کل محترم سازمان متبوع عنوان مدیران عامل بانک های کشور مبنی بر اینکه با عنایت به لزوم باز طراحی فرآیندهای محاسبه در وصول مالیات به ویژه ساز و کارهای اجرایی وصول توسط نظام بانکی و در راستای تکریم مؤدیان و تسهیل در پرداخت مالیات، نامه شماره ۲۰۰٫۲۴۲۶۲ ص مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۶ از تاریخ تصویب ملغی الاثر و ساز و کار جدید متعاقبا اعلام خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید تا ترتیبات لازم برای ارائه خدمات مالیاتی به وراث محترم در اجرای مقررات بند (۱) ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴٫۰۴٫۳۱ حسب مورد، کما فی سابق توسط واحدهای امور مالیاتی مربوطه صورت پذیرد. (تصاویر به پیوست) مدیر کل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی

۲۱۰-۱۰۲۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۵

معتبر

عدم مرور زمان جهت مطالبه مالیات بر ارزش افزوده

شماره: ۲۱۰/۱۰۲۵۰/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ موضوع: عدم مرور زمان جهت مطالبه مالیات بر ارزش افزوده بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴/۲۴۰۵۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ به آگاهی می رساند؛ ۱- نامه مورد اشاره به شماره ۱۴۰۳/۲۶۶۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ و ضمائم آن، تاکنون به این سازمان واصل نگردیده است. ۲- در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ نیز مهلتی جهت مرور زمان در خصوص مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده تعیین نگردیده است. در این راستا گمرک جمهوری اسلامی ایران می بایست با رعایت مقررات (تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون پیش گفته و سایر قوانین موضوعه) اقدام به اخذ و واریز مالیات و عوارض کالاهای وارداتی مطروحه نماید. سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۴-۵۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۵

معتبر

نحوه بخشودگی جرایم ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دوره های مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ الی بهار ۱۴۰۴ و مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ موضوع: نحوه بخشودگی جرایم ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دوره های مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ الی بهار ۱۴۰۴ و مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی، میزان و نحوه بخشودگی جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر تعیین و اعلام می شود: ۱- طبق قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۲۲) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان چنانچه عدم انجام تکالیف مقرر در قانون مذکور خارج از اختیار مودی باشد، جرایم موضوع ماده مذکور، به صورت ۱۰۰ درصد مورد بخشودگی قرار میگیرد. ۲- مودیانی که جرایم موضوع بند (الف) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی بابت دوره های مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ لغایت پاییز ۱۴۰۳ سامانه مودیان آنها به موجب بخشنامه های شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ و شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، مورد بخشودگی قرار گرفته است (به جز مشمولین بند (۱) بخشنامه های مذکور)، در صورت بهبود و ارتقای پایبندی خود در صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی در دوره مالیاتی تابستان سال ۱۴۰۴، می توانند با رعایت مفاد بندهای (۴) و (۵) این بخشنامه حسب مورد، از میزان بخشودگی های مقرر در این بخشنامه علاوه بر بخشودگی های موضوع بخشنامه های فوق بهره مند شوند. ۳- نحوه بخشودگی های جرایم برای دوره های مالیاتی زمستان ۱۴۰۳ و بهار ۱۴۰۴: ۱-۳- با رعایت بند (۱) این بخشنامه، در صورتی که اشخاص مشمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مسترد نمودن اظهار نامه دوره چهارم سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۲٫۳۰ و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۲٫۳۰ و مسترد نمودن اظهارنامه دوره اول سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۵٫۲۸ و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۵٫۲۸ اقدام نمایند یا فاقد بدهی باشند درخواست استرداد و یا انتقال به دوره بعد در صورت احراز، در صورت عدم اعتراض به برگ مطالبه جریمه مورد نظر برای هر دوره حسب مورد به شرح جدول (۱) بخشوده می شود در صورت پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۶٫۳۰ میزان بخشودگی جرایم دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۳ معادل ۹۵ درصد میزان بخشودگی ذکر شده در جدول (۱) خواهد بود. جدول (۱) میزان بخشودگی جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای دوره های مالیاتی زمستان ۱۴۰۳ و بهار ۱۴۰۴ میزان فروش خارج از سامانه به کل فروش ابرازی در اظهارنامه میزان بخشودگی اشخاص حقوقی (درصد) میزان بخشدگی صاحبان مشاغل (درصد) تا ۱۰ درصد ۱۰۰ ۱۰۰ بالاتر از ۱۰ تا ۲۵ درصد ۹۵ ۹۸ بالاتر از ۲۵ تا ۵۰ درصد ۹۰ ۹۶ بالاتر از ۵۰ تا ۷۵ درصد ۸۵ ۹۴ بالاتر از ۷۵ تا ۱۰۰ درصد ۸۰ ۹۲ ۲-۳- در خصوص مؤدیان مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی در صورتی که برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشده اند و یا صرفا به عرضه کالا و خدمات معاف مبادرت مینمایند (به استثنای مؤدیانی که حسب قوانین بودجه سنواتی (بند ۳-۳) مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند)، بخشودگی جریمه وفق جدول شماره (۲) این بخشنامه به نسبت میزان فروش فاقد صورتحساب الکترونیکی به میزان کل فروش درآمد مندرج در پرونده مالیاتی عملکرد آنها جاری میباشد. جدول (۲) میزان بخشودگی جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی برای مودیان موضوع بند (۳-۲) میزان فروش فاقد صورتحساب الکترونیکی به میزان کل فروش /درآمد مندرج در پرونده مالیاتی عملکرد میزان بخشودگی اشخاص حقوقی (درصد) میزان بخشودگی اشخاص حقیقی (درصد) تا ۱۰ درصد ۱۰۰ ۱۰۰ بالاتر از ۱۰ تا ۲۵ درصد ۹۵ ۹۸ بالاتر از ۲۵ تا ۵۰ درصد ۹۰ ۹۶ بالاتر از ۵۰ تا ۷۵ درصد ۸۵ ۹۴ بالاتر از ۷۵ تا ۱۰۰ درصد ۸۰ ۹۲ ۳-۳- در خصوص مودیانی که مطابق قوانین بودجه سنواتی مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی بوده اند، میزان بخشودگی جرایم به میزان ۹۰ درصد بخشودگی در جدول شماره (۲) به نسبت میزان فروش فاقد صورتحساب الکترونیکی به میزان کل فروش درآمد مندرج در پرونده مالیاتی عملکرد آنها جاری میباشد. تبصره- صد در صد (۱۰۰) جرائم بند (الف) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آن بخش از درآمد حاصله اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از ارائه خدمات درمانی و یا فروش کالاهای پزشکی و داروخانه ها که ما به ازای آن از بیمه های پایه و تکمیلی بابت درآمدهایی که تا پایان سال ۱۴۰۳ تحقق یافته، دریافت شده یا می شود، بخشوده می گردد. ۴- نحوه بخشودگی‌های جرانم برای دوره های مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ لغایت پاییز ۱۴۰۳ برای مؤدیانی که در موعد مقرر موضوع بخشنامه های شماره ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۲۴ مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۹ و شماره ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۵۱ مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۱۵ اقدام به تسویه بدهی متعلقه نموده اند: ۱-۴- با رعایت بند (۱) این بخشنامه در صورتی که مؤدیان مشمول جرایم موضوع بند (الف) ماده (۲۲) قانون یاد شده نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی منبع مالیات بر ارزش افزوده بابت اظهارنامه های دوره زمستان ۱۴۰۲ لغایت پاییز ۱۴۰۳، تا مواعید مقرر در جدول (۳) اقدام نموده باشند یا فاقد بدهی باشند درخواست استرداد و یا انتقال به دوره بعد در صورت احراز، در صورت عدم اعتراض به برگهای مطالبه جریمه مورد نظر برای هر یک از دوره های مالیاتی مذکور به شرح جدول (۴) حسب مورد بخشوده می شوند: جدول (۳) مواعید زمانی پرداخت و ترتیب پرداخت بدهی موضوع بند (۴-۱) دوره مالیاتی موعد پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۲ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ بهار ۱۴۰۳ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ تابستان ۱۴۰۳ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ پاییز ۱۴۰۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ جدول (۴) میزان بخشودگی جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی برای مودیان موضوع بند (۴-۱) نسبت (مجموع) خرید و فروش خارج از سامانه به (مجموع) کل فروش و کل خرید ابرازی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی تابستان ۱۴۰۴ میزان بخشودگی اشخاص حقوقی (درصد) میزان بخشودگی اشخاص حقیقی (درصد) تا ۱۰ درصد ۱۰۰ ۱۰۰ بالاتر از ۱۰ تا ۲۵ درصد ۹۸ ۹۹ بالاتر از ۲۵ تا ۵۰ درصد ۹۶ ۹۸ بالاتر از ۵۰ تا ۷۵ درصد ۹۴ ۹۷ بالاتر از ۷۵ تا ۱۰۰ درصد ۹۲ ۹۶ تذکر: این حکم موجب استرداد جرایم پرداخت شده تا تاریخ صدور این بخشنامه نبوده و در بخشودگی جرایم دوره های بعدی حسب مورد لحاظ خواهد شد. ۵- نحوه بخشودگی‌های جرائم برای دوره های مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ لغایت پاییز ۱۴۰۳ برای مؤدیانی که در موعد مقرر اقدام به تسویه بدهی متعلقه ننموده اند: با رعایت بندهای (۱) و (۲) این بخشنامه در صورتی که مؤدیان مشمول جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون یاد شده، بدهی خود در منبع مالیات بر ارزش افزوده را بابت اظهارنامه های دوره زمستان ۱۴۰۲ لغایت پاییز ۱۴۰۳ تا مواعید ذکر شده در جدول شماره (۳) پرداخت یا ترتیب پرداخت ننموده باشند، در صورت پرداخت و ترتیب پرداخت آنها تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۶٫۳۰ و عدم اعتراض به برگهای مطالبه جریمه مورد نظر برای هر دوره مالیاتی فوق الذکر حسب مورد به شرح جدول (۵) مشمول بخشودگی جرایم خواهند بود: جدول (۵) میزان بخشودگی جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی برای مودیان بند (۵) نسبت مجموع خرید و فروش خارج از سامانه به مجموع کل فروش و کل خرید ابرازی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی تابستان ۱۴۰۴ میزان بخشودگی اشخاص حقوقی (درصد) میزان بخشودگی اشخاص حقیقی (درصد) تا ۱۰ درصد ۱۰۰ ۱۰۰ بالاتر از ۱۰ تا ۲۵ درصد ۹۷ ۹۸ بالاتر از ۲۵ تا ۵۰ درصد ۹۴ ۹۶ بالاتر از ۵۰ تا ۷۵ درصد ۹۱ ۹۴ بالاتر از ۷۵ تا ۱۰۰ درصد ۸۸ ۹۲ ۶- در صورت اعتراض به برگ مطالبه جرایم مذکور برای مشمولین بندهای (۳) (۴) و (۵) این بخشنامه و تعدیل بیش از ده درصد جریمه متعلقه در مراحل دادرسی مالیاتی بخشودگی جرایم به میزان ۹۸ درصد بخشودگی جداول مربوط به هر بند و در صورت تعدیل جرایم معادل ده یا کمتر از ده درصد به میزان ۸۰ درصد میزان بخشودگی جداول مذکور حسب مورد خواهد بود. بدیهی است مبالغ تعدیل شده در مراحل دادرسی مالیاتی مشمول جریمه نخواهد بود مفاد این بند در خصوص جرایم مربوط به دوره های مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ لغایت پاییز ۱۴۰۳ نیز جاری میباشد. تذکر: این حکم موجب استرداد جرایم پرداخت شده تا تاریخ صدور این بخشنامه نبوده و در بخشودگی جرایم دوره های بعدی حسب مورد لحاظ خواهد شد. ۷- در مواردی که اشخاص مدعی به عرضه کالا تحت عنوان آمر و از طریق عملیات حق العمل کاری می باشند در صورت احراز ادعای مذکور برای گروه رسیدگی کننده و تا سقف و مبلغ فروش احراز شده، مطالبه جریمه موضوع بند (الف) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از آمر موضوعیت نداشته و جریمه مذکور با رعایت مفاد این بخشنامه از حق العمل کار مطالبه شود. ۸- ادارات کل امور مالیاتی موظفند صرفا نسبت به مطالبه جرایم موصوف در خصوص فروشهای کتمان شده که در ستون های داخل و خارج از سامانه در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ابراز نشده اقدام نمایند و جرایم مورد نظر در خصوص فروشهای مندرج در ستون خارج از سامانه در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده به صورت سیستمی مطالبه می شود. چنانچه برای مؤدیان بر اساس اسناد و مدارک مثبته فروش کتمان شده ای احراز شود جرائم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای فروش کتمان شده که در اظهارنامه مسترد شده درج نشده است، مشمول این بخشنامه نمی باشد. ۹- در راستای تمهید فرصت مناسب برای مودیان محترم جهت برخورداری از بخشودگی موضوع بندهای (۴) و (۵) این بخشنامه ادارات کل امور مالیاتی مکلفند از انجام اقدامات اجرایی برای وصول جرایم مورد نظر از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تا ۱۰ روز پس از پایان انقضای تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۴ پرهیز نمایند. ۱۰- مفاد بندهای (۴) ، (۵) و (۹) این بخشنامه صرفا در خصوص مودیانی که میزان جرایم بند الف ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان آنها بعد از اعمال بخشودگی های مورد نظر به شرح این بخشنامه برای هر دوره مالیاتی در خصوص مودیان مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا مبلغ ششصد و بیست و پنج میلیارد (۶۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در خصوص سایر مودیان برای هر سال تا مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال (۱٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) بدون در نظر گرفتن فروشهای کتمان شده است جاری بوده و تصمیم گیری در خصوص جرایم مورد نظر بیش از مبالغ فوق به معاون درآمدهای مالیاتی تفویض می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۴۱۹۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۱

معتبر

شیوه نامه نحوه اجرای مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۳۰۰٫۴۱۹۹۹٫د تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۶٫۱۱ موضوع:شیوه نامه نحوه اجرای مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم معاونان محترم سازمان مدیران کل محترم دفاتر ستادی سازمان ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور در راستای اجرای مفاد مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶٫۱۲٫۰۳ با آخرین اصلاحات و با هدف تسهیل شناسایی تکریم مودیان از طریق تعامل پیش از طرح شکایت کیفری همچنین برخورد با مرتکبان جرائم مالیاتی با اولویت پرونده های حائز اهمیت و به علاوه تسریع در رسیدگی به گزارشهای واصله از طریق کارگروه های ستادی و استانی موضوع مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مندرج در دستورالعمل اجرایی شورای راهبری تحول اداری و مجامع تصمیم گیری و نظام نامه نحوه ی فعالیت و تشکیل جلسات شوراها ٫ ستادها ٫ کمیته ها و کارگروه ها، موارد ذیل را مقرر می دارد: ماده ۱- نصاب پرونده های حائز اهمیت که وفق مفاد این شیوه نامه دارای اولویت در شناسایی و گزارش دهی جرائم مالیاتی در کارگروه های ستادی و استانی هستند هر ساله تا پایان فروردین ماه بر اساس میزان بدهی قطعی مالیاتی اعم از اصل و جرائم ناظر بر یک یا چند عملکرد دوره از سوی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی تعیین و ابلاغ می گردد و دارای اولویت طرح در کارگروه های فوق خواهد بود. بدیهی است این امر مانع از طرح سایر پرونده ها به تشخیص مدیر کل ذی ربط و دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی نمیباشد. این نصاب برای سال جاری حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه از طرف دفتر مذکور اعلام خواهد شد و در خصوص پرونده های قبل از آن نیز جاری است. ماده ۲- نحوه شناسایی و گزارش دهی جرایم مالیاتی به شرح زیر است: الف) ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی مکلفند در صورت ظن وقوع جرایم موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم صرفا ناظر بر پرونده های موضوع ماده ۱ این شیوه نامه کاربرگ حسابرسی با سایر کاربرگ هایی که بدین منظور توسط معاونت فناوریهای مالیاتی طراحی میگردد را به صورت مستند و مستدل تکمیل نمایند. کاربرگهای مذکور به صورت سیستمی به حسابرسی کل مالیاتی مربوطه و دادیار مسئول دادیار انتظامی مالیاتی ارسال می گردد. تبصره ۱- در صورت باز طراحی مجدد کاربرگهای یاد شده به نحوی که از طریق تحلیل اطلاعات مندرج در کاربرگ ظن وقوع جرایم موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم حتی الامکان کلیه بندهای ماده مذکور به صورت سیستمی و مستند تشخیص و تکمیل گردد کاربرگهای مذکور جایگزین کاربرگهای موضوع صدر بند الف خواهد شد. تبصره ۲- حکم فوق در خصوص پرونده های ارجاعی از هیئت موضوع تبصره (۱) ماده ۱۵۷ قانون مذکور نسبت به مودیان واقعی شناسایی شده نیز جاری است. ب) حسابرس کل مالیاتی مربوطه پس از صدور برگ قطعی مالیات مکلف است ظرف ده روز کاری، کاربرگ مربوطه را مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به تایید و با رد گزارش موضوع کاربرگ مستندا اظهار نظر نماید و در صورت تایید با لحاظ نصابهای مندرج در ماده ۱ پرونده را همراه با تکمیل فرم های پیوست شیوه نامه جهت طرح در کارگروه استانی در اختیار دادیار مسئول دادیار انتظامی مالیاتی قرار دهد. ج) با عنایت به مفاد ماده ۲۷۶ قانون مذکور کلیه ماموران مالیاتی که در هر مرحله از وقوع جرم مالیاتی مطلع می گردند، مکلفند فارغ از نصابهای موضوع ماده ۱ این شیوه نامه موضوع را به هر طریق مقتضی به مقامات مافوق با حسابرس کل مالیاتی ذیربط گزارش نمایند. د) دادیار مسئول ٫ دادیار انتظامی مالیاتی علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح بندهای فوق حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری نسبت به بررسی اسناد و مدارک مثبته اقدام و در صورت ظن وقوع جرم مستندات را به دبیر کارگروه برای طرح در کار گروه استانی ارائه می نماید. ماده ۳- کارگروه استانی ظرف مدت ۱۵ روز کاری نسبت به تشکیل جلسه اظهار نظر و تنظیم صورتجلسه اقدام نموده و در صورت احراز وقوع جرم مراتب را به انضمام مستندات کافی و تصریح بدهی قطعی مالیاتی، برای اقدام قضایی به اداره واحد حقوقی اداره کل مربوطه اعلام مینماید. ۱۵ روز کاری فوق با تقاضای دبیر کارگروه به مدت ۱۰ روز دیگر قابل تمدید می باشد. تبصره ۱- در خصوص پرونده هایی که نصاب و ملاک آن وفق مفاد ماده ۱ این شیوه نامه تعیین می شود، مدیر کل امور مالیاتی می بایست گزارش دریافتی از کارگروه استانی را به همراه مستندات مربوطه برای بررسی و اعلام نظر نهایی به کارگروه ستادی ارسال نماید کارگروه ستادی موظف است ظرف مدت ۱۵ روز کاری تشکیل جلسه داده و نسبت به پرونده مربوطه اتخاذ تصمیم نماید. تبصره ۲- در پرونده هایی که به واسطه اهمیت و فوریت موضوع به هر دلیل امکان تشکیل فوری کارگروه ستادی وجود نداشته باشد، به تشخیص مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی بدون طرح در کارگروه ستادی، پرونده به اداره کل امور مالیاتی ذیربط ارسال تا به فوریت از سوی اداره واحد حقوقی اقدامات قضایی لازم را بعمل آورند. تبصره ۳- در صورت ایجاد ظن وقوع جرایم موضوع این شیوه نامه توسط مدیر کل امور مالیاتی با مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی و عدم امکان تشکیل فوری کارگروه اداره کل امور مالیاتی به تشخیص هر یک از مدیران کل مذکور پرونده با نظارت دادیار مسئول دادیار انتظامی مستند سازی شده و با تعیین میزان بدهی قطعی مالیاتی، بدون طی تشریفات این شیوه نامه به اداره واحد حقوقی اداره کل مربوطه برای طرح دعوی در مراجع قضایی ارسال می گردد. حکم این تبصره مانع از بررسی های آتی پرونده در کارگروه های استانی و ستادی نمی شود. تبصره ۴- حکم تبصره (۳) در مورد گزارش مراجع قضائی انتظامی و سایر مراجع نظارتی درون یا برون سازمانی که به اداره کل امور مالیاتی ذیربط واصل میگردد و دلالت بر ظن وقوع جرائم موضوع مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ قانون مذکور در پرونده های مالیاتی دارد نیز جاری است. ضروری است با نظارت دادیار مسئول دادیار انتظامی مالیاتی، کلیه مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی ناظر بر پرونده مذکور با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، خارج از نوبت اجرا گردد. ماده ۴- در خصوص جرم مندرج در صدر بند (۳) ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) شرط داشتن بدهی قطعی مالیاتی ملاک اقدامات موضوع این دستور العمل نخواهد بود و اولویت پرونده بر اساس نظر مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با هیات بازرسی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم اداره کل تعیین می شود. ماده ۵- در راستای تکریم مودیان از طریق تعامل پیش از طرح شکایت کیفری اداره واحد حقوقی پس از ارجاع موضوع توسط دادیار مسئول دادیار انتظامی مالیاتی نسبت به دعوت از مودی و تشریح مبانی قانونی اتهام انتسابی، اقدام نموده و لزوم پرداخت بدهی مالیاتی را جهت برخورداری از جهات مخففه در مراجع قضائی متذکر شود و برای پرداخت آن مدت زمان سه ماهه تعیین نماید. بدیهی است در صورتی که پرداخت بدهی توسط مودی از جانب مدیر کل یا کارگروه اداره کل نشانه ای از نبود عنصر معنوی جرم تشخیص داده شود موضوع از دستور کار طرح شکایت کیفری خارج گردیده و خروج از دستور کار طرح شکایت کیفری به صورت مکتوب به مودی اعلام می گردد. این حکم در خصوص مفاد ماده ۴ این شیوه نامه به شرط در اختیار قرار دادن کلیه اسناد و مدارک با تایید موضوع توسط مرکز مبارزه با فررا مالیاتی و پولشویی جاری است. تبصره: شیوه نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف یک ماه توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی تهیه و به اداره واحد حقوقی ابلاغ می گردد. ماده ۶- اداره واحد حقوقی پس از وصول صورت جلسه کارگروه اداره کل امور مالیاتی مبنی بر احراز وقوع جرم، ضمن ارسال رونوشت صورت جلسه کارگروه مذکور ظرف ۲ روز کاری به دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی، مدارک و مستندات واصله را از لحاظ قابلیت اقامه دعوی در مراجع قضائی مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود نقص، حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری مراتب را کتبا به رئیس کارگروه اداره کل امور مالیاتی اعلام می نماید. رئیس کارگروه اداره کل امور مالیاتی موظف است ظرف ۱۰ روز کاری مراتب را به واحدهای ذیربط اعلام نماید. واحد مذکور می بایست ظرف ۱۰ روز کاری نسبت به رفع کلیه نواقص اقدام و مستندات لازم را در اختیار اداره واحد حقوقی قرار دهد. اداره واحد حقوقی مکلف است اقدامات قضایی لازم را به فوریت انجام و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید. ماده ۷- در مواردی که میزان خسارت وارده به دولت ناشی از اقدامات متهمین موضوع ماده ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون امکان رسیدگی و مطالبه را نخواهد داشت، ادارات امور مالیاتی موظفند از طرقی مانند جلب نظر کارشناسان رسمی با سایر طرق قانونی اقدام به تعیین میزان خسارت یادشده (اعم از اصل مالیات و جرایم متعلقه نمایند. اداره واحد حقوقی میبایست با هدف مطالبه خسارت مذکور، ضمن تنظیم شکوائیه میزان خسارت مذکور را در آن درج نماید. چنانچه مرجع قضائی رسیدگی کننده، در دادنامه های محکومیت قطعی صادره محکوم محکومین را به جبران خسارات وارده الزام نماید ضروری است از طریق اجرای احکام کیفری، جبران خسارات وارده پیگیری گردد. در مواردی که در دادنامه های صادره نسبت به جبران خسارت وارده اظهار نظری صورت نگرفته باشد، پس از قطعیت دادنامه، اداره واحد حقوقی نسبت به تنظیم و تقدیم دادخواست به مراجع قضائی ذیصلاح (محاکم حقوقی) اقدام می نماید. تبصره - چنانچه هیأتهای بازرسی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم در اثنای بازرسی خود به اسناد و مدارکی از مودی یا سایر مودیان دسترسی پیدا نمایند که مطالبه مالیات آن به جهت مرور زمان و انقضای مهلت مندرج در ماده ۱۵۷ این قانون میسر نمیباشد مراتب را ضمن درج مبلغ ضرر و زیان وارده به دولت مطابق طرق مذکور در صدر ماده این شیوه نامه به صورت مستند و مستدل به کار گروه استانی ارسال می نمایند. ماده ۸- برای انجام اقدامات قضائی شایسته و جلوگیری از اطاله دادرسی و سوء استفاده مرتکبین جرائم مالیاتی، کلیه واحدهای مالیاتی موظفند در مستند سازی پرونده های قضائی و استعلامات مراجع قضائی یا ضابطین دادگستری، همکاری لازم را با اداره واحد حقوقی ذیربط به عمل آورند. ماده ۹- صرف نظر کردن از شکایت در چهارچوب قوانین و مقررات توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به مراجع قضایی اعلام می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۴-۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۱

معتبر

تفویض اختیار تقسیط مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی

شماره بخشنامه: 200/1404/54 تاریخ بخشنامه: 1404/06/11 موضوع: تفویض اختیار تقسیط مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ و در اجرای مفاد ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم اختیار تقسیط مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی به شرح ذیل به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود: ۱ - در صورت پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) مالیات ابرازی تا تاریخ ۱۴۰۴٫۶٫۳۱ به صورت نقد، تقسیط ما بقی مالیات ابرازی برای شرکتهای تولیدی یا معدنی به مدت شش (۶) ماه و سایر مودیان به مدت چهار (۴) ماه ۲- در صورت پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) مالیات ابرازی از ۱۴۰۴٫۷٫۱ تا تاریخ ۱۴۰۴٫۷٫۲۵ به صورت نقد، تقسیط ما بقی مالیات ابرازی برای شرکتهای تولیدی یا معدنی به مدت سه (۳) ماه و سایر مودیان به مدت دو (۲) ماه منظور از شرکتهای تولیدی کلیه اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج و فروش از وزارتخانه های ذیربط می باشد. ۳- مفاد بندهای (۱) و (۲) فوق در خصوص اشخاص حقوقی که انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد آنها بعد از ۱۴۰۴٫۶٫۳۱ میباشد نیز به تناسب تاریخ انقضا و مهلت‌های مربوطه جاری می باشد. ۴- تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چهارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۰-۹۸۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۰۹

معتبر

اصلاح ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ ق.م.م از تاریخ تصویب

شماره: ۲۱۰/۹۸۲۳/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ موضوع: اصلاح ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ ق.م.م از تاریخ تصویب پیرو نامه شماره ۲۱۰/۱۲۳۲۰/د مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۷ در خصوص ارسال متن اصلاحیه ماده ۲۱ آیین‌نامه موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست اصلاحیه ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ (مصوب ۱۳۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم که طی شماره ۸۶۳۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۷ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و وزیر محترم دادگستری رسیده است به شرح زیر جهت اجرا ارسال می‌گردد. «ماده ۲۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ (سال ۱۳۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ تصویب به شرح زیر اصلاح می‌شود: هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورت مجلس توقیف اموال ترجیحا توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد. به مواردی که مودی اعتراض خود را بعد از امضای صورت مجلس اعلام می‌نماید نیز در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم رسیدگی می‌شود. ضمنا ضروری است در ظهر فرم صورت مجلس توقیف اموال، مفاد مواد ۹۸ و ۱۱ این آیین‌نامه درج شود و مؤدی هنگام امضای صورت مجلس به آگاهی از مفاد مواد مذکور تصریح نماید.» محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند

۲۱۶-۴۱۵۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۰۹

معتبر

اطلاعیه ۳-۱۴۰۴ شیوه تکمیل درایه های خارج از سامانه مؤدیان مربوط به ردیف های کاهنده مالیات در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

شماره:216/41560/د تاریخ:1404/06/09 مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: اطلاعیه ۳-۱۴۰۴ شیوه تکمیل درایه های خارج از سامانه مؤدیان مربوط به ردیف های کاهنده مالیات در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده با سلام و احترام با عنایت به مفاد بند (غ) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مبنی بر اینکه از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۴ صرفا اعتبار مالیاتی مستند به صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان قابل قبول خواهد بود؛ با هدف کسب آمادگی توسط مؤدیان محترم برای ورود به مرحله ای جدید از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از تاریخ ۱۴۰۴٫۱۰٫۰۱ و همچنین تسهیل در حسابرسی سیستمی اظهار نامه های مالیات بر ارزش افزوده در دوره های مالیاتی تابستان و پاییز سال ۱۴۰۴ تکمیل درایههای خارج از سامانه مؤدیان مربوط به ردیفهای کاهنده مالیات بر ارزش افزوده در جداول چهارگانه اظهار نامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده از طریق ارائه جزئیات و تکمیل فهرست معاملات از سوی مؤدیان محترم امکان پذیر خواهد بود. بدین منظور مؤدیان محترم بایستی اطلاعات مدنظر خود را در زمان مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در قالب جداول پیوست این اطلاعیه و از طریق بخش اظهار نامه پیش فرض در کارپوشه اختصاصی خود در سامانه مؤدیان بارگذاری نمایند؛ پس از این اقدام مجموع مقادیر نهایی بابت هر فهرست معاملات به صورت سیستمی در درایه های مربوطه در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده درج و نمایش داده خواهد شد. لازم به ذکر است که تکمیل فهرست معاملات از طریق بارگذاری فایل نمونه وجود خواهد داشت؛ همچنین مؤدیان محترم میتوانند فایلهای نمونه را از تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی Intamedia.ir از بخش ، آیین نامه ها، دستور العملها و نرم افزارهای مرتبط مربوط به پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دریافت نمایند. محمد نوری سرپرست دفتر توسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه

۲-۹۳۲۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۰۸

معتبر

اصلاح بند 2 بخشنامه شماره 80/263305 مورخ 1401/12/21

اصلاح بند ۲ بخشنامه شماره ۸۰/۲۶۳۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام در اجرای جزء (۱۴) بند (الف) ماده (۹)…

۸۶۵۵۸-۶۳۲۲۷آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۰۵

معتبر

اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۵/۲۹ به پیشنهاد شماره ۱۸۵۵۶۱/و مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۶‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزود…

۲۰۰-۱۴۰۴-۵۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۰۵

معتبر

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۳ صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ موضوع: تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۳ صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری و ماشین‌آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول پیوست ( شامل ۱۳ جدول ) با رعایت گروه‌بندی استان‌ها به شرح زیر تعیین می‌گردد : ۱- کلیه صاحبان مشاغل خودرویی که مجموع درآمد ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۳ با توجه به مفاد بند (ب) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، حداکثر صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم ( معادل ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) بوده‌است مشمول مقررات این دستور العمل می‌باشند. ۲- استان‌های کشور با توجه به امکانات و شاخص‌های مؤثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند : گروه (۱) : شهر تهران، گروه (۲) استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین ،گیلان، هرمزگان، مازندران و استان تهران به جز شهر تهران، گروه (۳) : استان‌های آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان ،زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان، گروه (۴) استان‌های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی و اردبیل، گروه (۵) : استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام و کهگیلویه و بویر احمد. ۳- مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ صاحبان و سایط نقلیه عمومی تا ظرفیت ۷ تن موضوع جداول ۳ الی ۷ پیوست، بر اساس تقسیم‌بندی فوق و با اعمال ضرایب جدول زیر نسبت به ارقام مالیات مندرج در جداول مذکور تعیین می‌گردد : گروه‌بندی استان‌ها شهر تهران استان‌های گروه (۲) استان‌های گروه (۳) استان‌های گروه (۴) استان‌های گروه (۵) شهرها ٫ شهرستان‌ها مراکز استان ها ۱۰۰% %۹۵ ۹۰% %۸۵ ۸۰% مراکز استان ها - ۹۰% %۸۵ ۸۰% %۷۵ ۴- در خصوص مالکان تاکسی و وانت‌بار که مالک بیش از یک خودرو از انواع مذکور باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (۱) پیوست تعیین می‌شود. در خصوص سایر صاحبان مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک خودروی کار باشند مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع با ۲۵ بیست و پنج درصد) افزایش نسبت به جدول مربوط محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین در صورتی که خودروی اول مؤدی تاکسی یا وانت بوده و خودروهای بعدی از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستور العمل باشد، با عنایت به توضیحات مذکور، مالیات خودروهای بعدی با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور با ۲۵% افزایش به صورت مقطوع خواهد بود. ۵- منظور از مالکیت دو یا چند خودرو مالکیت همزمان آنها می‌باشد و مودیانی که در طی سال به دلایلی چون اسقاط خودروی قبلی نسبت به تغییر خودرو اقدام و به صورت همزمان مالک دو یا چند خودرو نمی‌باشند، برای هر خودرو به نسبت مدت فعالیت حسب مورد مشمول مالیات خواهند بود. ۶- مؤدیانی که در سال ۱۴۰۳ به صورت کامل فعالیت نداشته‌اند در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته و تایید اداره امور مالیاتی مربوط ، مالیات آنها بر اساس مدت کار کرد، محاسبه می‌شود. ۷- در راستای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، صاحبان مشاغل مشمول این دستور العمل تکلیفی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارائه اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (۹۵) قانون مذکور نخواهند داشت. ۸- آن گروه از صاحبان مشاغل خودرویی که میزان درآمد ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۳ بیش از صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم (با توجه به بند ۱ این دستور العمل) بوده‌است، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی می‌باشند. ۹- صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند مالیات مقرر عملکرد سال ۱۴۰۳ را حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲) پرداخت نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یاد شده مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشند. ۱۰- مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید، وانت بارهای کرایه آژانس‌ها، سواری‌های پلاک سفید کرایه آژانس‌ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا شرکت‌های تاکسی اینترنتی و وانت بار اینترنتی، مطابق جدول شماره ۱ پیوست این دستورالعمل محاسبه و وصول شود. ۱۱- مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ صاحبان خودروهایی که در سال مذکور به صورت قطعی واگذار می‌شوند به صورت علی‌الحساب، بر مبنای مدت فعالیت با ۳۰% (سی درصد) افزایش نسبت به مبالغ مندرج در جداول موضوع این دستورالعمل و با رعایت سایر بندهای این دستورالعمل و نیز مالیات صاحبان خودروهای مدل ۱۴۰۴ به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل ۳۰% (سی درصد) بیشتر از مالیات خودروهای مدل ۱۴۰۳ تعیین می‌شود. ۱۲- در خصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نشده است صاحبان آنها می‌بایست با رعایت گروه‌بندی صاحبان مشاغل موضوع ماده (۲) آئین‌نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متناسب با گروه‌بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند. ۱۳- نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می‌گردد، لذا اعمال مقررات مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) ، (۱۷۲) و سایر موارد مشابه در خصوص این گونه مودیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این دستور العمل درخواست اعمال مقررات مواد مذکور را داشته باشند، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم بوده و ادارات امور مالیاتی نیز موظفند مالیات متعلق به مؤدیان مزبور را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین نمایند. ۱۴- این دستور العمل و جداول پیوست آن صرفا در مورد صاحبان خودروهایی است که فعالیت شغلی آنها منحصر به استفاده از خودرو در جابجایی مسافر و حمل و نقل بار و یا فعالیت‌های مربوط با وسایط نقلیه یا ماشین‌آلات مربوط حسب مورد می‌باشد لذا صاحبان خودروهایی نظیر انواع وانت و .... که به فعالیت‌های دیگری نظیر فروش اجناس و تره بار و ... با وسیله نقلیه خود اشتغال دارند مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی از باب فعالیت شغلی اخیرالذکر (فروش اجناس و تره بار و ....) و انجام تکالیف قانونی مرتبط حسب مورد خواهند بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۴-۳۹۵۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۰۳

معتبر

نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده

شماره: ٫۲۱۴٫۳۹۵۳۹ د تاریخ:۱۴۰۳/۰۶/۰۳ موضوع: نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مدیران محترم دادرسی مالیاتی با سلام و احترام با عنایت به نامه شماره ۲۳۰٫۳۴۹۳۹٫ د مورخ ۱۴۰۴٫۰۵٫۱۷ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در خصوص بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۱۱ مورخ ۱۴۰۳٫۰۶٫۰۷ موضوع " نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده " و با توجه به مراجعات مکرر مؤدیان محترم مالیاتی در خصوص لزوم رعایت مفاد بخشنامه مذکور توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی ضروری است ضمن تبیین دقیق مفاد بخشنامه صدر الذکر به ویژه بند (۵) آن ترتیبی اتخاذ گردد تا مقررات مربوط به وظایف هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در فرآیند رسیدگی به صورت کامل و دقیق اجرا شود. مراتب به نحو مقتضی به نمایندگان محترم هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی آن واحد دادرسی اطلاع رسانی گردد. رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

۲۴۰-۳۹۷۱۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۰۳

معتبر

اصلاحات صورت گرفته در ساختار ستاد سازمان و انتقال برخی شرح وظایف بین دفاتر ستادی

شماره:۲۴۰٫۳۹۷۱۵د تاریخ: ۱۴۰۲٫۰۶٫۰۳ موضوع: اصلاحات صورت گرفته در ساختار ستاد سازمان و انتقال برخی شرح وظایف بین دفاتر ستادی کلیه واحدهای ستادی سازمان ادارات کل امور مالیاتی پیرو نامه های شماره ۲۴۰٫۷۹۲۸ مورخ ۱۴۰۴٫۰۵٫۰۷ و ۲۴۰٫۱۹۶۸۷ مورخ ۱۴۰۴٫۰۳٫۱۱ موضوع اصلاحات صورت گرفته در ساختار ستاد سازمان و انتقال برخی شرح وظایف دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی (سابق) به دفاتر تخصصی و تعیین متولیان جدید بدینوسیله موارد ذیل اعلام می گردد. ۱- کلیه موارد مربوط به نظارت بر موسسات خیریه موضوع بند ط ماده ۱۳۹ ق.م.م " به دفتر امور تشخیص مالیاتی محول شده است. ۲- تمامی موارد مربوط به مفاصا و گواهی ها از جمله گواهی های موضوع مواد (۱۸۷) (۱۸۶) و (۳۴) " به دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی محول شده است. ۳- تمامی موارد مربوط به نظارت بر واحدهای مشاوره مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی به دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی محول شده است. ۴ - وظایف مربوط به " ثبت نام و سایر وظایف مرتبط با این حوزه به دفتر حسابرسی سیستمی و مدیریت ریسک محول شده است. ۵- وظایف مربوط به نقل و انتقال پرونده های مالیاتی بین ادارات کل امور مالیاتی به دفتر امور تشخیص مالیاتی محول شده است. لذا مقتضی است کلیه واحدها در مکاتبات خود مراتب را مدنظر قرار دهند. حسین فردوسی معاون توسعه مدیریت و منابع

۲۰۰-۳۸۸۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۲۹

معتبر

مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۳ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش فرض برای برخی مؤدیان گروه های اول دوم و سوم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۲۰۰/۳۸۸۶/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ سال ۱۴۰۴ موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۳ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش فرض برای برخی مؤدیان گروه های اول دوم و سوم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم در اجرای ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ و تبصره آن و با رعایت مفاد بند (پ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و به منظور تکریم مؤدیان، اجرای عدالت مالیاتی، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ برخی از صاحبان مشاغل موارد ذیل را مقرر می دارد: الف- مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ ۱- تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۳ حداکثر صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می شود مشمول مقررات بند (الف) این دستورالعمل بوده و از نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف میباشند شمول این معافیت منوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود. تبصره- صاحبان مشاغل زیر مشمول تعیین مالیات مقطوع موضوع بند (الف) این دستورالعمل نمی‌باشند. این مؤدیان در اجرای مقررات ماده (۱۰۰) قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی از طریق تایید یا تکمیل اظهار نامه پیش فرض و تسلیم آن در اجرای بند (ب) این دستورالعمل یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی با تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی حسب مقررات قانونی مربوطه میباشند. ۱-۱- مؤدیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۳ بیش از مبلغ ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. ۲-۱- در پرونده های مشارکت مدنی چنانچه سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکاء بیش از مبلغ مذکور در بند (۱۱) باشد و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد. ۳-۱- مؤدیانی که تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۶٫۱۵ برای آنها فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم بارگذاری نشده است. تبصره: حکم بند (۱-۳) مانع از بارگذاری فرم تبصره مذکور با درخواست مؤدیان محترم یا اتاق های اصناف و یا تشکل های حرفه ای ذی ربط آنها بعد از تاریخ مذکور نخواهد بود. ۲- سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اطلاعات و سوابق موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان مالیات آن بند (الف) این دستورالعمل را تعیین و مراتب را در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی my.tax.gov.ir بارگذاری می نماید. در صورتی که فروش و درآمد خالص تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور کمتر از مبلغ فروش و درآمد خالص واقعی مؤدی باشد، مؤدی مکلف است میزان فروش واقعی خود را در سامانه درج نماید و مالیات مقطوع نیز در صورتی که فروش و درآمد خالص ابرازی مؤدی تا میزان حد نصاب مقرر در جزءهای (۱-۱) و (۱-۲) حسب مورد باشد بر مبنای فروش ابرازی تعیین خواهد شد. ۳- مالیات مقطوع تعیین شده در اجرای بند (الف) این دستورالعمل قطعی است و در صورت عدم پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده توسط مؤدی مؤدی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۶٫۳۱ میباشد فلذا در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، بر اساس مالیات مقطوع محاسبه شده بارگذاری شده نسبت به صدور برگ قطعی اقدام خواهد شد. ۴- چنانچه با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه اسناد و مدارک مثبته ای از مؤدیانی که مالیات آنها در اجرای بند (الف) این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین و قطعی شده باشد به دست آید که مؤید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، باشد: ۴-۱- در صورتی که بیش از حد نصاب های مذکور در جزءهای (۱-۱) و (۱-۲) بند (۱) فوق مبالغ ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ یا ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال حسب مورد باشد مؤدی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (۹۷) آن قانون مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیتها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد. ۴-۲- در صورتی که کمتر از حد نصاب موضوع بند (۱) فوق و مبلغ ما به التفاوت نیز بیش از پانزده درصد (۱۵) باشد، مالیات ما به التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. ما به التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد شد. ۵- در خصوص صاحبان مشاغلی که بخشی از وجوه واریزی به حسابهای بانکی آنها از طریق دستگاه‌های کارتخوان (POS) یا سایر ابزارهای پرداخت درآمد آنها نمیباشد از جمله نمایشگاه‌های اتومبیل بنگاه‌های معاملات املاک حق العمل‌کاران و سایر مشاغل مشابه این موضوع در تعیین مالیات مقطوع آنها لحاظ خواهد شد. ۶- چنانچه حسب اسناد و مدارک بدست آمده یا بررسی های انجام شده مشخص شود موضوع فعالیت مؤدی در سامانه ثبت نام اینتاکد یک یا چند فعالیت که مبنای تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است با موضوع فعالیت واقعی مؤدی در آن سال مغایرت داشته یا نسبت به اعلام معافیت بخشودگی و یا نرخ صفر مالیاتی غیر واقعی اقدام شده باشد ما به التفاوت مالیات مقطوع با رعایت نصاب مذکور در جزء (۲۴) این دستورالعمل محاسبه شده و از طریق صدور برگ قطعی در درگاه الکترونیکی سازمان به مؤدی اعلام خواهد شد. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض مؤدی برابر مقررات قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود. ۷- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۴۰۳ مشمول حکم بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور بوده اند، معادل مالیات تعیین شده مطابق این دستور العمل یا مالیات مکسوره آنها هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می شود. ۸- صاحبان مشاغلی که با توجه به مفاد ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ و آئین‌نامه اجرایی آن مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی یا نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان بوده و بر اساس اطلاعات سامانه مودیان و سایر سامانه های عملیاتی سازمان منجمله سامانه گزارش‌های مردمی فرار مالیاتی و بازدید بعمل آمده و یا گزارشهای میدانی صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی از انجام تکالیف خودداری نموده باشند مشمول بهره مندی از تسهیلات تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشند و می‌بایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا اظهارنامه مالیاتی پیش فرض بند (ب) این دستورالعمل تا پایان مهلت مقرر (۱۴۰۴٫۰۶٫۳۱) اقدام نمایند. ب- تولید اظهارنامه پیش فرض برای صاحبان مشاغل گروه‌های اول دوم و سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم با فروش و درآمد خالص بیش از ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای سال ۱۴۰۳: ۹- برای تمام یا بخشی از صاحبان مشاغل که میزان فروش و درآمد خالص آنها حسب اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعاتی سازمان و یا فروش و درآمد خالص ابرازی بیش از نصاب مقرر در جزءهای (۱-۱) و (۱-۲) بند (۱) این دستورالعمل می‌باشد، سازمان امور مالیاتی اقدام به تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش فرض بر اساس اطلاعات فوق و بارگذاری آن تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۶٫۱۵ در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی my.tax.gov.ir می‌نماید. چنانچه مؤدیان مذکور نسبت به تأیید و یا تکمیل و تسلیم آن با حداقل مالیات مشخص شده در اظهارنامه پیش فرض اقدام نمایند اظهارنامه مالیاتی آنها در اجرای ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم، به عنوان اظهارنامه مالیاتی کم ریسک تلقی شده و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعی بر مبنای آن صادر و ابلاغ خواهد شد. ۱۰- در خصوص مؤدیان موضوع بند (ب) این دستورالعمل چنانچه با رعایت قوانین و مقررات متعاقبا اسناد و مدارک مثبته‌ای به دست آید که موید و یا فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبات اظهارنامه پیش فرض تایید یا تکمیل و تسلیم شده قرار گرفته باشد مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قانونی مطالبه خواهد شد. د- سایر مقررات ۱۱- اطلاعات واصله به سازمان که در محاسبات مالیات مقطوع مؤدیان موضوع بند (الف) و درآمد مؤدیان موضوع بند (ب) این دستورالعمل که اظهارنامه مالیاتی آنها به عنوان اظهارنامه مالیاتی کم ریسک تلقی شده محاسبه گردیده است، به عنوان اطلاعات برداشت شده محسوب و در محاسبات و رسیدگیهای بعدی حسب مورد برای اخذ مالیات ما به التفاوت مبنای عمل نمی باشد. ۱۲- مهلت پرداخت مالیات تعیین شده در اجرای بندهای (الف) و (ب) این دستورالعمل تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۶٫۳۱ میباشد. صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع در اجرای بند (۲) این دستورالعمل و یا مالیات ابرازی در اجرای بند (۹) این دستورالعمل را به صورت یک جا تا تاریخ مذکور نداشته باشند، به شرح زیر میتوانند نسبت به تقسیط و پرداخت مالیات مربوطه اقدام نمایند. ۱-۱۲- در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست تقسیط دارای بدهی قبلی بابت عملکرد سالهای قبل همین پرونده مالیاتی نباشد، مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی در اجرای بند (۹) این دستورالعمل حسب مورد به مدت ۶ ماه (۷ قسط مساوی) قابل تقسیط می‌باشد. مفاد این بند در مورد مؤدیان دارای بدهی سالهای قبل همین پرونده مالیاتی چنانچه نسبت به ترتیب پرداخت بدهیهای قبلی مربوط از طریق چک الکترونیک با رعایت مقررات ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر به مدت ۴ ماه (۵) قسط مساوی اقدام نمایند، نیز جاری است. ۲-۱۲- در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست تقسیط دارای بدهی قبلی بابت مالیات عملکردهای قبلی همین پرونده مالیاتی نباشد یا در اجرای قسمت اخیر بند (۱۱۲) نسبت به ترتیب پرداخت بدهی خود از طریق چک الکترونیکی اقدام نماید، در صورت ترتیب پرداخت مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی در اجرای بند (۹) این دستورالعمل حسب مورد از طریق چک الکترونیک، مالیات متعلقه به مدت ۸ ماه (۹) قسط مساوی تقسیط می گردد. ۳-۱۲- در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست تقسیط دارای بدهی بابت عملکردهای قبلی همین پرونده مالیاتی باشد، حداکثر امکان تقسیط مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی را در اجرای بند (۹) این دستور العمل به مدت ۲ ماه (۳) قسط مساوی خواهد داشت. ۱۳- برای مؤدیانی که در اجرای جزء (۳) بند (الف) این دستورالعمل با عدم پذیرش فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند مالیات ابرازی حداکثر به مدت ۱ ماه (۲) قسط مساوی قابل تقسیط خواهد بود. ۱۴- ادارات کل امور مالیاتی موظفند با رعایت مقررات ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم برای صاحبان مشاغلی که در اجرای بندهای (الف) یا (ب) این دستورالعمل نسبت به تایید و ارسال فرم تبصره ماده (۱۰۰) یا تایید و تکمیل فرم ا فوق اقدام می‌نمایند امکان بخشودگی ۱۰۰ صد درصدی جرایم موضوع مواد (۱۶۹) (بابت عدم صدور صورت حساب) و (۲۷۲) قانون فوق در رابطه با عملکرد ۱۴۰۳ را حسب مورد فراهم نمایند. ۱۴-۱- مودیانی که مالیات مقطوع موضوع تبصره را پذیرفته و آنرا در سامانه تایید نمایند در صورتیکه بدهی خود از بابت اصل مالیات را تا قبل از تایید فرم تبصره پرداخت نموده و یا تا آن تاریخ فاقد بدهی بابت اصل مالیات باشند جریمه قابل بخشودگی آنها تا مبلغ صد میلیون ریال (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) صد درصد و نسبت به مبلغ جریمه مازاد بر آن، نود درصد بخشیده شود. ۱۵- در خصوص مؤدیانی که در املاک استیجاری فعالیت شغلی مینمایند هزینه های اجاری به شرط احراز در محاسبه مالیات مقطوع مؤثر خواهد بود. ۱۶- مودیان مشمول فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم که مالیات آنها توسط سازمان امور مالیاتی کشور، صفر محاسبه شده است نیازی به مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی my.tax.gov.ir و تسلیم فرم تبصره ماده ۱۰۰ با مبلغ مالیات صفر ندارند. این موضوع از طریق ارسال پیامک نیز به اطلاع این دسته از مودیان خواهد رسید. در هر صورت آخرین اقدام مودی ملاک عمل خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ آیین نامه اجرایی شماره ۱۳۴۴۳۲/ت۵۹۳۸۲ هـ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ هیات وزیران ۲- ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۰/۸/۱۴۰۱ وزیر امور اقتصاد و دارایی ۳- ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۵۳۶۲۶/۲۰۰/د مورخ ۲۸/۸/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی ۴- ابطال نامه شماره ۱۴۴۸/۱۰۰/ص/۱۴۰۲ مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۲ وزیر ورزش و جوانان ۵- ابطال نامه شماره ۲۰۰۴۵۴/۲ مورخ ۱۶/۱۰/۱۴۰۲ وزیر اقتصاد و دارایی ۶- ابطال نامه شماره ۷۵۳۹۰/۲۰۰/د مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۷- الزام به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و توضیحات الحاقی به آیین نامه اجرایی - سازمان امور مالیاتی - وزارت امور اقتصاد و دارایی- وزارت ورزش و جوانان - نهاد ریاست جمهوری)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ آیین نامه اجرایی شماره ۱۳۴۴۳۲/ت۵۹۳۸۲ هـ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ هیات وزیران ۲- ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۰/۸/۱۴۰۱ وزیر امور اقتصاد و دارایی ۳- ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۵۳۶۲۶/۲۰۰/د مورخ ۲۸/۸/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی ۴- ابطال نامه شماره ۱۴۴۸/۱۰۰/ص/۱۴۰۲ مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۲ وزیر ورزش و جوانان ۵- ابطال نامه شماره ۲۰۰۴۵۴/۲ مورخ ۱۶/۱۰/۱۴۰۲ وزیر اقتصاد و دارایی ۶- ابطال نامه شماره ۷۵۳۹۰/۲۰۰/د مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۷- الزام به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و توضیحات الحاقی به آیین نامه اجرایی - سازمان امور مالیاتی - وزارت امور اقتصاد و دارایی- وزارت ورزش و جوانان - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب این دادنامه طی رای ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۰۰۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸گردیده است. هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۹۴-۰۳۰۰۱۹۵-۰۳۰۰۱۹۶-۰۳۰۰۱۹۷-۰۳۰۰۱۹۸-۰۳۰۰۱۹۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ شاکیان : ۱- شرکت سرزمین موج های آبی با وکالت حسین صفار ۲- عبدالحمید فروغی ابری با وکالت امید حفیظی ۳- موسسه ورزشی آفتاب شادی ۴- شرکت مهندسی تصفیه گستر قم ۵- مجتمع پارک آبی هلیا تبریز با وکالت محمدرضا اطهر مقدم ۶- شرکت دو هزار و هفتصد و شصت و نه فرهنگی هنری ورزشی شیرین شهر با وکالت حسین صفار طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی - وزارت امور اقتصاد و دارایی- وزارت ورزش و جوانان - نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ آیین نامه اجرایی شماره ۱۳۴۴۳۲/ت۵۹۳۸۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران ۲- ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ وزیر امور اقتصاد و دارایی ۳- ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۵۳۶۲۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ سازمان امور مالیاتی ۴- ابطال نامه شماره ۱۴۴۸/۱۰۰/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان ۵- ابطال نامه شماره ۲۰۰۴۵۴/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر اقتصاد و دارایی ۶- ابطال نامه شماره ۷۵۳۹۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۷- الزام به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و توضیحات الحاقی به آیین نامه اجرایی شاکی دادخواستی به طرفیت مراجع یادشده به خواسته ابطال مصوبات موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: آیین نامه اجرایی شماره ۱۳۴۴۳۲/ت۵۹۳۸۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران : هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه و به استناد جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۴۰۰-آیین نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱- در این آیین نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ۱- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۴۰۰ ۲- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ۳- مراجع ذی صلاح: مراجعی که در حدود صلاحیت و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط مجاز به صدور مجوزهای موضوع این آیین نامه می باشند. ۴- مجوز: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجاره نامه، گواهی، جواز، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی که برای انجام فعالیت آموزشی، پژوهشی و ورزشی توسط مراجع ذی صلاح صادر می شود. ماده ۲- ارایه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهشی فناوری و سایر مراکز و موسسات و اشخاص دارای مجوز از مراجع ذی صلاح قانونی و انجمن های علمی دارای مجوز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و حوزه علمیه قم و همچنین ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیات های ورزشی، موسسات، مراکز، اتحادیه ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان، مشمول معافیت موضوع این آیین نامه می باشند. تبصره ۱- فهرست مصادیق خدمات موضوع این ماده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با پیشنهاد مراجع ذی صلاح و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود. تبصره ۲- ارایه خدمات غیر مرتبط با خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی و سایر فعالیت های خارج از مجوز توسط واحدهای یادشده، مشمول معافیت این آیین نامه نمی باشند. ماده ۳- مراجع ذی صلاح مکفند دسترسی برخط سازمان را به مجوزهای صادره فراهم نمایند. ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ وزیر امور اقتصاد و دارایی : ردیف فهرست مصادیق ۶ فعالیت اماکن ورزشی در فضاهای کارگاه ها و کارخانجات که در راستای بهره مندی کارگران آن واحد مورد استفاده قرار می گیرد. دوره های آموزشی برگزار شده توسط اتحادیه ها و تعاونی های تأمین نیاز تولید کنندگان فعالیت های آموزشی انجام شده در قالب برون سپاری توسط مراکز آموزش فنی و حرفه ای و سایر موسسات و مراکز آموزشی واجد صلاحیت خدمات آموزشی- پژوهشی و سنجش مهارت ارایه شده در مراکز آموزش جوار کارگاهی و بین کارگاهی بخش غیر دولتی، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد بخش غیر دولتی و مراکز فنی و حرفه ای بخش دولتی. ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۵۳۶۲۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ سازمان امور مالیاتی : ردیف فهرست مصادیق ۶ فعالیت اماکن ورزشی در فضاهای کارگاه ها و کارخانجات که در جهت بهره مندی کارگران آن واحد مورد استفاده قرار می گیرد. دوره های آموزشی برگزار شده توسط اتحادیه ها و تعاونی های تأمین نیاز تولید کنندگان فعالیت های آموزشی انجام شده در قالب برون سپاری توسط مراکز آموزش فنی و حرفه ای و سایر موسسات و مراکز آموزشی واجد صلاحیت خدمات آموزشی- پژوهشی و سنجش مهارت ارایه شده در مراکز آموزش جوار کارگاهی و بین کارگاهی بخش غیر دولتی، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد بخش غیر دولتی و مراکز فنی و حرفه ای بخش دولتی. نامه شماره ۱۴۴۸/۱۰۰/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان : بازگشت به نامه شماره ۱۲۹۸۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ موضوع "اعلام و ارسال فهرست مصادیق خدمات ورزشی معاف از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده" به استحضار می رساند: فهرست مصادیق پیش از این طی نامه شماره ۶۵۹/۱۰۰/ص/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۰ این وزارت (تصویر پیوست) در پاسخ به استعلام شماره ۴۴۲۶۲/۵۱۴۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ دبیر محترم هیات دولت به ایشان منعکس و رونوشت نامه برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است. لذا با عنایت به عدم درج مصادیق مرتبط با حوزه وظایف و مأموریت های این وزارت، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن درج موارد ذیل در فهرست مصادیق نسبت به اخذ تأییدیه از وزارت امور اقتصادی و دارایی و ابلاغ آن به واحدهای تابع، اقدامات لازم صورت پذیرد. تسریع در اقدام مزید امتنان خواهد بود. ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها، هیات های ورزشی، موسسات، مراکز، اتحادیه ها و باشگاه های ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان شامل: ۱- برگزاری هر نوع دوره آموزشی ورزشی ۲- درآمدهای حاصل از برگزاری مسابقات ۳- تبلیغات نقل و انتقال یا معاوضه ورزشکار ۴- فروش لوازم متضمن نشان و یا مشخصات مراجع فوق ۵- برگزاری و شرکت در نمایشگاه های ورزشی ۶- انتشار کتب ورزشی ۷- واردات و ترخیص لوازم و تجهیزات ورزشی نامه شماره ۲۰۰۴۵۴/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر اقتصاد و دارایی : بدین وسیله فهرست مصادیق خدمات ورزشی موضوع تبصره (۱) ماده ۲ آیین نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مربوط به تصویب نامه شماره ۱۳۴۴۳۲/ت۵۹۳۸۲ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ که از سوی وزارت ورزش و جوانان به شرح زیر ارسال شده و مورد تأیید می باشد. برای اجرا توسط ادارات کل امور مالیاتی و الحاق به فهرست موضوع نامه شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ ابلاغ می گردد: ۱- برگزاری دوره های آموزشی ورزشی با مجوز وزارت ورزشی و جوانان، ۲- درآمدهای حاصل از برگزاری مسابقات ورزش همگانی و ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان، ۳- برگزاری نمایشگاه های ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان. نامه شماره ۷۵۳۹۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس سازمان امور مالیاتی : بدین وسیله فهرست مصادیق خدمات ورزشی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مربوط به تصویب نامه شماره ۱۳۴۴۳۲/ت۵۹۳۸۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ که طی نامه شماره ۲۰۰۴۵۴/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است، برای الحاق به فهرست موضوع بخشنامه شماره ۵۳۶۲۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ به شرح زیر ارسال می شود: ۱- برگزاری دوره های آموزشی ورزشی با مجوز وزارت ورزشی و جوانان، ۲- درآمدهای حاصل از برگزاری مسابقات ورزش همگانی و ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان، ۳- برگزاری نمایشگاه های ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱-در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده به شرح ماده ۱۲ (جزء ۱۴) فقط خدمات آموزشی و پژوهشی از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده است و خدمات ورزشی در زمره خدمات معاف نبوده است. ۲- قانونگذار در قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در جزء (۱۴) از قسمت (ب) ماده (۹) فعالیت های ورزشی و خدمات آن را معاف دانسته است و شرط آن را داشتن مجوز از مراجع ذی صلاح دانسته است و تصویب آیین نامه هیات وزیران نیز پیش بینی شده است. ۳- علیرغم اینکه در تصویب نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران، مبنای معافیت را صدور مجوز وزارت ورزش اعلام نموده است لیکن اجازه داده است تا فهرست و مصادیق توسط وزیر اقتصاد و دارایی تعیین و ابلاغ شود. ۴- متعاقب آن وزیر اقتصاد و دارایی در بخشنامه مورد شکایت طی۶ بند موارد معاف را بیان نموده است که صرفاً موارد معدودی می باشند و حتی مصادیق مدنظر وزارت ورزش را محدودتر و مضیق تر نموده است. ۵- هیات عمومی در موارد مشابهی این ایجاد محدودیت در مورد ماست، شیر و پنیر طعم دار را ابطال نموده است تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را داریم. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۴۷۲۴۲/۵۵۴۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : در جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده که «خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی(سازمان) علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد»، از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. لذا باتوجه به صلاحیت مندرج در مقرره مذکور، هیات وزیران اقدام به وضع مقرره معترض عنه نموده است و از این رو، تصویب آن، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده است. همچنانکه از حکم قانونگذار آشکار می شود، واحدها و موسسات ارایه کننده خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از پرداخت مالیات و عوارض مطلقاً معاف نشده اند و بلکه خدماتی که عنوان آموزشی، پژوهشی و ورزشی بر آنها صدق نماید، از معافیت برخوردار دانسته شده اند و لذا اقدام دولت در تعریف خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی یا تعیین نحوه تشخیص مصادیق آن، امری است که در راستای ایجاد وحدت برداشت مجریان در اجرای قانون، در چارچوب آیین نامه اجرایی توقع آن می رفت و ایراد شاکی از این حیث وارد به نظر نمی رسد. بر این اساس، هر چند قانونگذار موارد معافیت مالیاتی را در ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و از جمله در جزء (۱۴) بند (ب) آن، مشخص نموده و لذا حسب اصل (۵۱) قانون اساسی عمل شده، هیات وزیران در آیین نامه مورد شکایت مصادیق مورد مقرر در جزء مذکور را در راستای تأمین اجرای قانون تعیین نموده و از این رو، ایرادی دایر بر مغایرت با اصل (۵۱) قانون اساسی بر آن وارد نیست. بنا به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۹۴ و سایر پرونده های لف شده در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات معزز هیات و نمایندگان شاکی و طرف های شکایت مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکیان تقاضای ابطال تبصره (۱) آیین نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۳۴۴۳۲/ت ۵۹۳۸۲ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ مصوب هیات وزیران و نیز ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ وزیر امور اقتصاد و دارایی و نیز ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۵۳۶۲۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ سازمان امور مالیاتی و ابطال نامه شماره ۱۴۴۸/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان و ابطال نامه شماره ۲۰۰۴۵۴/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزارت امور اقتصاد و دارایی و ابطال نامه شماره ۷۵۳۹۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس سازمان امور مالیاتی کشور را تقاضا نموده اند و ادعای شاکیان بدین نحو است که وفق قانون ذکر شده (جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده) فعالیت های ورزشی دارای مجوز از وزارتخانه ورزش و جوانان از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد لیکن به موجب مصوبات مورد شکایت از این مبنا عدول شده و در دایره شمول معافیت، محدودیت ایجاد شده است و علیرغم وجود مجوز قانونی برخی فعالیت های ورزشی علی الخصوص در پارک های آبی و ورزشی و فعالیت های مرتبط با آنها مشمول مالیات واقع می شود (از جمله کافی شاپ ها، آبدارخانه ها، رستوران ها و ...) این ادعا درحالی است که قانونگذار اصل تدوین آیین نامه اجرایی را به وزارتخانه و دستگاه های مندرج در قانون واگذار که پس از تدوین هیات وزیران اقدام به تصویب این آیین نامه طی شماره مورد شکایت نموده است که طی تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه، هیات وزیران اختیار تهیه فهرست هرکدام از مصادیق را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار نموده است که سایر مصوبات مورد شکایت نیز در راستای این اختیار تفویض شده هیات وزیران که در قالب آیین نامه قانونی انجام شده است صورت پذیرفته است و معیارها مصادیق فعالیت های ورزشی مندرج در مصوبات وزارت اقتصاد نیز در برگیرنده کلیه فعالیت های ورزشی مورد هدف مقنن بوده ضمن اینکه این فهرست ها و مصادیق قابل ویرایش بوده و موارد مستحدثه نیز بر فرض اثبات ورزشی بودن می تواند مشمول معافیت با ارایه توسط دستگاهها و تأیید وزارت اقتصاد واقع شود، فلذا مقررات مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۹۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۹۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۹/۷/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۹۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۹/۷/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۶۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۹۶۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ شاکی : آقای محمود حکیمی نیا طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نظر به اینکه در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادی که به ارایه خدمات درمانی، خدمات توانبخشی و حمایتی از طریق انعقاد قرارداد اشتغال دارند سیوالاتی مطرح گردید لذا به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان و ادارات امور مالیاتی مقرر می دارد: وفق مقررات بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه و واردات انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی و همچنین ارایه خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد از آنجاییکه ارایه خدمات درمانی که از طریق انعقاد قرارداد به نیابت از طرف کارفرمایان (شبکه های بهداشت و درمان دانشکده های پزشکی و خدمات بهداشتی استان ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی) به صورت غیرمستقیم و با واسطه ارایه می شوند نیز مشمول مقررات بند (۹) ماده (۱۲) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. همچنین ارایه خدمات تشخیص و درمان بیماری، اورژانس و حمل بیمار به وسیله آمبولانس در قالب قرارداد، نیز از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. لازم به ذکر است که باتوجه به بند (۹) ماده (۱۲) قانون موصوف شمول این معافیت منحصر به ارایه خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی بوده و قابل تسری به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان ارایه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی و همچنین قراردادهای تأمین نیروی انسانی (اعم از پزشک و دیگر کارکنان) نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بند ۹ از ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از شمول مالیات یاد شده معاف می باشند. چون در قانون انواع خدمات بیمه ای را معاف دانسته است چنانچه بیمه تکمیلی مشمول مالیات می شد می بایست بیان می نمود وانگهی چه ارزش افزوده ای در این جا قابل تصور است. محدوده فعالیت بیمه های تکمیلی برای درمان و بستری در آی سی یو و امثال آن می باشد و تحمیل مالیات بر ارزش افزوده به این بیمه ها صحیح نمی باشد. سابقاً هیات عمومی این بخشنامه را ابطال طی دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ ولی بعد به دلایل نامشخص با برداشت اشتباه اعمال ماده ۹۱ طی دادنامه شماره ۲۸۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ نموده است که بر علیه بیمه شدگان است این بار به جهت خلاف شرع بودن تقاضای ابطال بخشنامه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۰۹۴/۲۱۲/ص- ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: در قانون معافیتی برای بیمه های تکمیلی ذکر نشده است و روند رسیدگی در هیات عمومی نسبت به بخشنامه سازمان امور مالیاتی که ابتدا ابطال و سپس با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، ارایه خدمات بیمه ای مشمول مالیات قرار داده شده اند، مشخص می باشد. درقانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به موجب جزء (۸) بند (ب) ماده ۹ قانون خدمات بیمه های تکمیلی از پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف می باشند. تقاضای رسیدگی و رد شکایت را دارم. درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۳۵۹۸/۱۰۲- ۱۴۰۳/۷/۸ اعلام کرده است که: بنابر هر یک از دو تفسیر شمول یا عدم شمول، معافیت نسبت به موارد مذکور فی نفسه خلاف شرع نیست. نظریه تهیه کننده گزارش: نظریه فقهای معظم شورای نگهبان دارای ابهام می باشد عقیده دارم پرونده به نظر ریاست محترم دیوان جهت استعلام پیرامون رفع ابهام از نظر یاد شده گردد مراتب در جلسه هیات تخصصی بیان خواهد شد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۶۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با عنایت به موضوع که صرفاً ابطال از نظر شرعی بوده با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بخشی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی راجع به معافیت بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ (محدوده معافیت دارو و درمان و متفرعات آن) را صرفاً از منظر شرعی تقاضا نموده است (چرا که سابقاً از بعد قانونی در چندین مرحله موضوع در هیات عمومی رسیدگی شده است) و شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام به عمل آمده توسط ریاست محترم دیوان طی شماره ۴۳۵۹۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ در پاسخ بیان نموده است «بنا بر هر یک از دو تفسیر شمول با عدم شمول معافیت نسبت به موارد مذکور فی نفسه خلاف شرع نیست.» و با لحاظ تبعیت از نظر شورای نگهبان (نتیجتاً) به استناد مواد ۸۴ (تبصره ۲) و ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت (عدم بطلان مصوبه) از منظر شرعی صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۰۷۸۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۰۷۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مورخه ۲۷/۳/۱۳۹۹ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۰۷۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مورخه ۲۷/۳/۱۳۹۹ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار) ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۳۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۰۷۸۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ شاکی : آقای محمدرضا حاجی نصراله طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مورخه ۱۳۹۹/۳/۲۷ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار به خواسته ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مورخه ۱۳۹۹/۳/۲۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده۱۱: چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات موسسه اعتباری ناشی از اعطا ایجاد تسهیلات و تعهدات تملک شده است. موسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل، در قالب اقاله به وی مسترد نماید: دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده (۱۱) دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ مغایر با اصل آزادی قراردادها و ماده (۱۰) قانون مدنی و اصل ۳۴ قانون اساسی می باشد لذا تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور مورد استدعا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی به موجب لایحه شماره ۲۸۴۶۲۶/۰۳- ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- وفق ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری به منظور طرح دادخواست ابطال مصوبات در هیات عمومی ضرورت دارد که شاکی دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده را در دادخواست قید نماید (۲) ماده ۱۱ دستورالعمل مذکور در یکهزار و سیصد و پنجاه و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ دچار اصلاحات متعددی گردیده و به شکل سابق وجود نداشته و رسیدگی به آن فاقد موضوعیت می باشد (۳) ابطال ماده (۱۱) دستورالعمل مذکور سابقاً و طی پرونده هایی به شماره بایگانی ۰۲۰۰۰۳۲ و ۰۲۰۰۲۴۱ مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۹۸۰۳- ۱۴۰۲/۳/۲۰ و ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۲۹۴۶- ۱۴۰۳/۱/۲۷ توسط هیات تخصصی مالیاتی بانکی رد گردیده لذا در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور قرار رد دادخواست مورد استدعاست. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مغایر با شرع ادعا نشده است. با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی و بحث و تبادل نظر پیرامون پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۳۳۶ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال ماده (۱۱) دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ بانک مرکزی را نموده است که در این مقرره مورد شکایت موسسات اعتباری را مجاز دانسته است تا درخصوص ملک مسکونی تملک شده در راستای معوق و یا سررسید شدن تسهیلات، که بانک با فرآیند قانونی آن را تملک نموده و هم اکنون در بانک و موسسه اعتباری طبق قانون می بایست به عنوان اموال مازاد آن را واگذار نمایند، با رعایت شرایط مندرج در این ماده، بتواند آن را به مالک قبلی در قالب اقاله مسترد نماید که اقاله در اینجا حسب مفاد مقرره و دستورالعمل، برای بانک و موسسه اختیاری بوده و به صورت قهری و تکلیفی نمی باشد (بر خلاف املاک بنگاههای تولیدی) و از طرفی سابقاً در موارد مشابه مفاد دستورالعمل های بانک مرکزی در سنوات مختلف طی دادنامه شماره ۱۶۲۹۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ و شماره ۶۷۹۸۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ مورد تأیید و ابرام واقع شده است و ابطال نگردیده اند، فلذا به جهت وجود اختیارقانونی برای بانک مرکزی در تهیه و تدوین دستورالعمل و عدم مغایرت با قانون به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۸۳۲۳۱-۶۴۵۵۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۵/۲۸

معتبر

اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۵۶۴/ت۶۳۸۸۵ه مورخ ۱۴۰۴/۲/۲ با موضوع آیین نامه ایجاد صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۵/۲۲‌ به پیشنهاد شماره ۵۷۸۲۹/۷۶۷۷۲ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۹‌ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی …

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۸۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸

معتبر

ابطال عبارت "ثبت نام مدارس" مندرج در بند 10 ماده 2 آیین نامه اجرایی بند 11 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره 02/100/78037 مورخ 23/05/1403 - وزارت راه و شهرسازی )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۸۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "ثبت نام مدارس" مندرج در بند ۱۰ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره ۰۲/۱۰۰/۷۸۰۳۷ مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۳ - وزارت راه و شهرسازی) ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۸۹۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "ثبت نام مدارس" مندرج در بند ۱۰ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره ۰۲/۱۰۰/۷۸۰۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱۰-ثبت نام مدارس، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویان و طلاب. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): مطابق بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، "وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین نامه های اجرایی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی به سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند ۷ این تبصره، ساز و کارشناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند ۱۰ این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر ۵% مالیات متعلقه و سایر آیین نامه های مرتبط را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید." وفق بند ۷ تبصره ۸ همین ماده هم "پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره ۱ این ماده دستگاه های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و براساس کد پستی با شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره کلیه ارایه دهندگان خدمات عمومی از قبیل، آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی با نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند." یعنی از آنجا که در اصل سی ام قانون اساسی بر حق برخورداری از آموزش تاکید شده است و قانونگذار نیز مطمیناً قصد نداشته کودکان به دلیل کوتاهی والدینشان در ثبت نام در سامانه املاک و اسکان کشور، یا اینکه اصولا به دلیل نداشتن مسکن ملکی یا استیجاری تا پیدا کردن مسکن مناسب در کنار بستگان و آشنایان خود و در گوشه ای از محل سکونت آنان اقامت دارند، کلا از حق تحصیل محروم شوند، تنها برخورداری از امتیاز ثبت نام در مدارس منطقه محل اقامت را منوط به اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور نموده است و بدیهی است در صورت ثبت نام در مدارس بیرون از منطقه محل اقامت دیگر الزامی به ثبت نام والدین در سامانه املاک و اسکان کشور نخواهد بود. اما در بند ۱۰ ماده ۲ آیین نامه مورد شکایت "ثبت نام مدارس" علی الاطلاق جزو مواردی ذکر شده که انجام آن بدون ارایه شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی مراجعه کننده در سامانه املاک و اسکان کشور نیست. لذا اطلاق عبارت "ثبت نامه مدارس" مذکور در بند ۱۰ ماده ۲ آیین نامه مورد شکایت در حدی که حکم قانونگذار را توسعه داده و آن را شامل ثبت نام در مدارس بیرون از منطقه محل اقامت نیز نموده، مغایر اصل سی ام قانون اساسی و نیز بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم همچنین خارج از حدود اختیار بوده و لذا جهت پیشگیری از محرومیت شماری از کودکان کشور از حق آموزش ابطال از تاریخ تصویب درخواست شده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱-بر اساس بند ۲ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم کلیه سرپرستان خانوار تک نفره و بیشتر مکلفند در سامانه املاک و اسکان، اقامتگاه اصلی خود را که به صورت ملکی یا استیجاری یا رایگان است، ثبت نمایند. همچنین بر اساس بند ۶ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور، تمامی اشخاص مکلفند پس از هرگونه تغییر در محل اقامت (سکونت)، اطلاعات جدید خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نمایند. لذا سکونت والدین در محل غیر از مسکن ملکی یا استیجاری مانع ثبت محل اقامتگاه اصلی و تغییر آن در سامانه ملی املاک و اسکان کشور نخواهد شد و در این سامانه، امکان خوداظهاری سکونت برای کلیه اشخاص در هر مکان مسکونی و غیر مسکونی فراهم است. ۲-لازم به ذکر است الزام و منوط نمودن ارایه خدمات از جمله ثبت نام مدارس نسبت به ثبت اقامتگاه اصلی در سامانه ملی املاک و اسکان، ابلاغی طی نامه شماره ۷۴۲۱۳/۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، نافی اصل سی ام قانون اساسی (دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسط فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد) نبوده و موجب محرومیت دانش آموزان از حق آزموش نمی گردد. ۳- شایان ذکر است در بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، واژه "از قبیل" مورد استفاده قانون گذار قرار گرفته است و از بیان کلیه مصادیق خدمات خودداری نموده است. لذا در بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور تعیین مصادیق خدمات موضوع بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم جزو اختیارات وزارت راه و شهرسازی قلمداد گردیده است. بنابراین تعیین ثبت نام مدارس به عنوان یکی از مصادیق بند ۷ تبصره مذکور به معنی توسعه حکم قانونگذار و همچنین خارج از حدود اختیارات وزارت راه و شهرسازی نیست. در پایان خاطر نشان می سازد است عبارت "ثبت نام مدارس" در راستای تکمیل و بهبود کارکرد سامانه با هدف تحقق دقت اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور است. با عنایت به مراتب فوق موضوع شکایت توجهی به ستاد وزارت متبوع نداشته و محکوم به رد است. لذا با عنایت به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۰۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که بالحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه قانونگذار براساس تبصره (۱۱) تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مکرر ق.م.م تکلیفی را متوجه وزارت راه و شهرسازی نموده است که با همکاری سایر دستگاه های مندرج در قانون، آیین نامه اجرایی این تبصره را با حدود مشخص در قانون تدوین نموده و سپس ابلاغ نمایند و براساس بند (۷) تبصره (۸) همین قانون پس از پایان مهلت خود اظهار تبصره (۱) قانون مزبور، دستگاههای اجرایی مکلف شده اند ارایه خدماتی مثل افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، خدمات حمایتی یارانه ای معیشتی، گذرنامه، گواهینامه، تعویض پلاک و... را صرفاً با اخذ کدپستی و شرح نشانی و مکان و اخذ کدملی ارایه نمایند و در زمره مصادیق مندرج در این قانون "ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت" است که شاکی معتقد است چون در قانون منطقه محل اقامت آمده است عبارت مندرج در مقرره مورد شکایت یعنی بند ۱۰ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، بر خلاف مفاد قانون است چرا که در مقرره مورد شکایت ثبت نام مدارس بدون ذکر منطقه محل اقامت آمده است، در حالی که هدف مقنن از عبارت مندرج در قانون، تسهیل و شفافیت در ارایه اطلاعات جهت استخراج اطلاعات به صورت برخط برای تمامی دستگاههای اجرایی برای تشخیص و وصول شفاف تر مالیات بوده است و قید محل اقامت که در قانون آمده است به معنای نفی اعلام مشخصات محل سکونت و کدملی و پستی در فرض ثبت نام در مدارس غیر محل اقامت نمی باشد به عبارت دیگر مراد مقنن از ثبت نام در مدارس محل اقامت، نگاه کلی به ثبت نام در مدارس است بدون اینکه محل اقامت خصوصیت خاصی داشته باشد، فلذا مقرره مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۶۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸

معتبر

ابطال فراز پایانی سطر3 پاراگراف پایانی بند 3-1 صفحه 4 سند شماره 71011 سامانه مودیان مورخ مرداد 1403 مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۶۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی سطر۳ پاراگراف پایانی بند ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۷۱۰۱۱ سامانه مودیان مورخ مرداد ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۷۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۶۲۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ شاکی : آقای آرش موسی زاده حقیقی و خانم مریم نیک خواه طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز پایانی سطر۳ پاراگراف پایانی بند ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۷۱۰۱۱ سامانه مودیان مورخ مرداد ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال فراز پایانی سطر۳ پاراگراف پایانی بند ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۷۱۰۱۱ سامانه مودیان مورخ مرداد ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: (۳-۱) چه اشخاصی از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف هستند و طریقه محاسبه ی مالیات این دسته از مودیان چگونه است؟ به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، سازمان می تواند مودیانی (اشخاص حقیقی) که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم باشد؛ را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. نصاب مذکور در سال های ۱۴۰۲ (۱۵۰ برابر) و سال ۱۴۰۳ (۱۰۰ برابر) و در سال ۱۴۰۴ (۵۰ برابر) معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود. طریقه ی محاسبه مالیات و عوارض این دسته از مودیان مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که ظرف یکماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. نکته: لازم به ذکر است که کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می باشند، اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند ط تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء (۴) بند ب ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : جهات نقض بشرح ذیل می باشد: مغایر با اصل ۷۱ قانون اساسی مغایر با اختیارات قانونی سازمان امورمالیاتی کشور و اصول حقوق اداری مغایر با بند ز تبصره ۲۰ احکام بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین فاقد حکم قانونی در سال ۱۴۰۳ مغایر با ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان مغایرت با عمومِ ماده ۱۴ مکرر ق.پ.ف.و.س.م به موجب ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان، ماده ۱۴ مکرر به قانون پایان فروشگاهی نیز افزوده و به موجب آن مقرر گردید به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون مودیانی که میزان فروش کالا و یا خدمات سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم (کمتر از ۱۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ و ۱۴ میلیارد ۴۰۰ تومان برای سال ۱۴۰۳) باشد ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند. مغایرت با تعریف مؤدیان مشمول، موضوعِ ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و بند ۱ ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان (اصلاحی ۱۴۰۲.۱۰.۱۸) قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیلِ تکالیف مؤدیان مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۸ به عنوان واپسین اراده قانون گذار که در بند ۱ با استفاده از لفظ عموم بیان کرده که «کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی» از تاریخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۱ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی می باشند. اگر قانونگذار، در نظر داشت که برای مشاغل موضوع تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، حکم دیگری از حیث الزام مقرر کند، دست کم از این عموم استفاده نمی کرد یا در همین قانون، این گروه از مؤدیان را مستثنا می نمود. لذا ابطال مصوبه یاد شده از قضات شریف و ریاست محترم هییت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : لایحه ای واصل نشده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۷۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده ابرازی اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکیان تقاضای ابطال فراز پایانی سطر ۳ پاراگراف پایانی بند ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۷۱۰۱۱ سامانه مودیان مورخ مرداد ماه ۱۴۰۳ از تاریخ تصویب را تقاضا نموده اند که این مقرره توسط مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تدوین یافته که طی آن بیان شده است اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند که این حکم از مقرره، بیان مودای عبارت قانونگذار در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تأکید بر اجرای آن می باشد که دقیقاً همین حکم در مقرره مشابهی که مورد شکایت واقع شده است طی دادنامه شماره ۴۴۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید واقع شده است و ابطال نگردید فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۷۷۰۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸

معتبر

معرفی متقاضیان امهال بند د تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 کل کشور تا سقف 300 میلیون ریال

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۷۷۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه به شماره ۰۲۲/۰۹/۳۲۷۶ مورخ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ بانک کشاورزی مدیریت شعب در استان خراسان رضوی - بانک کشاورزی) ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ۰۳۰۰۱۵۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۷۷۰۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ شاکی: آقای سید حسین امینی پور طرف شکایت: بانک کشاورزی موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه به شماره ۰۲۲/۰۹/۳۲۷۶ مورخ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ بانک کشاورزی مدیریت شعب در استان خراسان رضوی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک کشاورزی بخواسته « تقاضای ابطال بخشنامه به شماره ۰۲۲/۰۹/۳۲۷۶مورخ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ بانک کشاورزی مدیریت شعب در استان خراسان رضوی » را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: « کلیه شعب استان موضوع: معرفی متقاضیان امهال بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با سلام و احترام ؛ پیوست رونوشت نامه شماره ۱۱/۱۲۳۱۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی موضوع معرفی متقاضیان امهال بند "د" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال برای استحضار، بهره‌برداری لازم و اقدام مقتضی و فوری حسب مفاد آن ارسال می‌گردد . ضروری است ضمن همکاری و تعامل سازنده با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ، بررسی درخواست‌های ارسالی و ارایه اطلاعات دقیق مشمولین به جهاد کشاورزی و همچنین حضور فعال در کارگروه شهرستان در اجرای تکلیف قانونی و تعیین تکلیف مطالبات مشمولین تصریح فرمایید. یادآوری و تأکید می‌شود در زمان اعلام اطلاعات مالی پرونده و مانده بدهی متقاضیان نسبت به اعلام متفرعات روزانه نیز اقدام و نسخه‌ای از فرم‌های تأیید شده در کارگروه شهرستان را جهت اقدامات بعدی در زونکن جداگانه زیر کلید ریاست محترم شعبه نگهداری گردد. مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان رضوی» دلایل شاکی برای ابطال مقرره های مورد شکایت: شاکی در لایحه رفع نقص شماره ۹۸۱۹۱۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ نسبت به بیان منجز خواسته خود و شماره مصوبه مورد اعتراض اقدام نموده است و در دادخواست و لوایح تقدیمی به صورت خلاصه دلایل خود مبنی بر غیر قانونی بودن مصوبه را اینطور توضیح داده است که: برابر بند ( د ) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر گردیده است: بانکهای عامل مکلف اند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیر کرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی) فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت، باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن مکانیزاسیون خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی و کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست اعلام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز طی نامه شماره ۰۲/۹۰۹ تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ با موضوع بند « د » تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور ، لزوم اجرای این قانون را به بانک کشاورزی اعلام کرده است است. اما بانک کشاورزی استان خراسان رضوی بر خلاف مقررات فوق و نیز بر خلاف بخشنامه ۰۲۳/۴۰۴/۱۰مورخ۱۴۰۲/۰۱/۰۸بانک کشاورزی، به موجب بخشنامه به شماره ۰۲۲/۰۹/۳۲۷۶ مورخ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ، صرفاً تا سقف سی میلیون تومان تسهیلات را مشمول بند « د » تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دانسته و مشمولینی که قبلاً از مزایای بند (خ) استفاده نموده اند را نیز مشمول ندانسته است، لذا این بخشنامه بر خلاف قانون بوده و باید ابطال گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، کارشناس حقوقی بانک کشاورزی مدیریت شعب در استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳۲۲۰۶۸۲۲۴۵۱۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است. خلاصه دفاعیات بانک کشاورزی راجع به قانونی بودن اقدامات آن بانک بدین شرح است: در بند دال تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، شروطی برای اعمال حکم قانونگذار و برخورداری مشمولین از بخشودگی‌های موضوع این قانون مقرّر گردیده و تعیین جزییات ، به مصوبات مراجع ذیصلاح مثل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور موکول شده است. یکی از قیود مندرج بند دال تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، تخصیص حکم به «کلیه بهره برداران بخش کشاورزی» که «خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل» می‌باشند، است و مطابق با ماده یک دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی به شماره ۱۸۰۵۷۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ ؛ تشخیص و معرفی افراد مشمول بند "د" تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور و تایید خسارت وارده به ذینفعان در اثر حوادث غیر مترقبه ( به ویژه خشکسالی و سیل ) ، به عهده ی کارگروه شهرستان و استان می باشد. (بندهای ب و ج ماده ۱ دستور العمل اجرای بند دال تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲). همچنین، در ماده ۲ دستور العمل مزبور، به توزیع استانی برای ذینفعان توسط مراجع مندرج در این ماده و در ماده ۳ به اولویت‌های معرفی ذینفعان اشاره شده است. با توجه به محدودیت بودجه تصویبی در مجلس شورای اسلامی در ماده ۳ دستورالعمل اجرایی، بدهکاران در پنج اولویت دسته بندی شده اند که اولویت اول اصل تسهیلات دریافتی را مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال ذکر نموده است که با این وجود و با توجه به محدودیت اعتبار ابلاغی به شبکه بانکی استان خراسان رضوی ( ۱۲۰۰ میلیارد ریال اصل تسهیلات مورد شمول از مجموع ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیصی) و با تصویب کارگروه استانی و حجم مطالبات این مبلغ به مبلغ ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعدیل و تقلیل یافته است . تعیین محدودیت ناظر بر شمول بخشودگی و امهال در خصوص اشخاصی که قبلاً از مساعدتهای مربوطه بهره‌مند نشده‌اند، هم موضوع تبصره یک ماده ۲ دستور العمل اجرایی می‌باشد و تا زمانی که این تبصره توسط مراجع ذیصلاح ابطال نشده باشد، معتبر و ملاک عمل می‌باشد. با توجه به مطالب مزبور و نظر به اینکه اقدامات بانک در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و دستور العمل اجرایی ناظر بر نحوه اعمال قانون از حیث اشخاص مشمول و سقف بخشودگی و غیره بوده است و حکم قطعی بر بی‌اعتباری مصوبات حاکم صادر نشده است، لذا، شکایت شاکی وارد به نظر نمی‌رسد و صدور حکم بر عدم ورود شکایت مورد استدعا است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۵۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی تبادل دیدگاه واقع که راجع به بخشی از شکایت شاکی، با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۰۲۲/۰۹/۳۲۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ بانک کشاورزی را نموده است که این بخشنامه در اجرای مفاد بند (دال) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و امهال به تسهیلات گیرندگان اصدار یافته است و از آنجایی که تسهیلات مندرج در قانون بودجه یادشده دارای سقف اعتبار بوده و نامحدود نمی باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً در موارد مشابه (تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و قوانین بودجه سنوات بعدی) در چنین مواردی که امتیازات قانونی دارای سقف اعتبار می باشد (بر خلاف حکم بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه که فاقد سقف اعتبار می باشد) اولویت بندی جهت اعطای تسهیلات و یا سایر امتیازات را مورد پذیرش قرار داده است چراکه امکان پرداخت امتیازات مدنظر مقنن به جهت محدودیت سقف اعتبار به همه متقاضیان و بلکه مشمولین وجود ندارد و از طرفی در این مقرره فعلاً برای تسهیلات گیرندگان تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال تعیین تکلیف نموده است و از باب اثبات الشی نفی ماعدا نمی نماید دلالتی براین ندارد که در صورت وجود اعتبار سایر تسهیلات گیرندگان محروم می شود و یا فقط به تسهیلات سی میلیون تومانی این امتیاز تعلق می گیرد بلکه در این مرحله این تسهیلات با این مبلغ را به عنوان اولویت را اعلام نموده است، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۱۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸

معتبر

ابطال از تاریخ تصویب سطر ۱۱ جزء ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۱.۱۲ RC_FAQU.LS_V سامانه مودیان مورخ آبان ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۱۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از تاریخ تصویب سطر ۱۱ جزء ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۱.۱۲ RC_FAQU.LS_V سامانه مودیان مورخ آبان ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۸۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۱۶۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ شاکی : آقای آرش موسی زاده حقیقی و خانمها مریم نیک خواه و بهاره نیکخواه طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از تاریخ تصویب سطر ۱۱ جزء ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۱.۱۲ RC_FAQU.LS_V سامانه مودیان مورخ آبان ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: (( اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. )) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : جهات نقض بشرح ذیل می باشد: مغایر با اصل ۷۱ قانون اساسی مغایر با اختیارات قانونی سازمان امورمالیاتی کشور و اصول حقوق اداری مغایر با بند ز تبصره ۲۰ احکام بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین فاقد حکم قانونی در سال ۱۴۰۳ مغایر با ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان بند ۱ – سازمان امورمالیاتی در اقدامی بر خلاف قانون با اجتهاد در مقابل نص و در مقام وضع قانون فراتر از اختیارات قانونی خود برای سال ۱۴۰۳ به استناد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ !!!!!!!!! اعلام نموده است کماکان اشخاص جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند !!!!!!!!!! سوال اساسی که از سازمان امورمالیاتی باید داشت،آیا قانون بودجه ناظر بر سال جاری خود می باشد یا سال های آتی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ در پاسخ باید بیان داشت به موجب بند ز تبصره ۲۰ احکام بودجه سال ۱۴۰۲ صراحتا بیان میدارد که اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۲ است. حال چگونه سازمان امورمالیاتی کشور نسبت به چنین حکمی که در سال ۱۴۰۳ فاقد مجوز قانونی از سوی قانونگذار می باشد را به آتیه تسری داده است در جای خود بسیار عجیب و تامل برانگیز است، با توجه به اینکه اصول حقوق اداری درباره صلاحیت و اختیار مقام اداری نیز چنین صلاحیت و اختیاری را به سازمان امور مالیاتی اعطاء نکرده اما سازمان مذکور بر خلاف قوانین و مقررات گام برداشته. بند ۲- مغایرت با عمومِ ماده ۱۴ مکرر ق.پ.ف.و.س.م سازمان امورمالیاتی کشور به دلیل فقدان زیر ساختارهای اجرای قانون ، با تاخیراتی مواجه شد تا با تایید نهایی قانون تسهیل تکالیف مودیان، جهت اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان تکلیف صاحبین مشاغل موضوع قانون مذکور جهت اجرای آن مشخص گردید. بموجب ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان، ماده ۱۴ مکرر به قانون پایان فروشگاهی نیز افزوده و به موجب آن مقرر گردید به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون مودیانی که میزان فروش کالا و یا خدمات سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم (کمتر از ۱۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ و ۱۴ میلیارد ۴۰۰ تومان برای سال ۱۴۰۳) باشد ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند. تا اینکه سازمان امور مالیاتی به موجب سند مورد شکایت اشخاص جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ متضمن تکلیف اشخاص مشمول بند اخیرالذکر در ارسال صورتحساب الکترونیکی مالیاتی صرفنظر از حد نصاب مندرج در ماده۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ منتشر شد و این در حالیست که با مداقه در ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان که در مقام وضع ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه فروشگاهی و تبصره های آن تصویب شده است این مهم احراز که قانونگذار در ماده مذکور بطور مطلق کلیه صاحبین را صرفا” براساس میزان مجموع فروش کالا و خدمات آنها (با رعایت مبلغ معادل ۱۵۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ۱۴۰۲، ۱۰۰ برابر معافیت مذکور برای سال ۱۴۰۳ و ۵۰ برابر معافیت مذکور برای سال ۱۴۰۴ ) مشمول یا معاف از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی در لزوم ارسال صورتحساب الکترونیکی مالیاتی اعلام نموده است. لذا از مقصود قانونگذار و منطوق ماده ۸ قانون تسهیل تکلیف مودیان چنین استنباط واستفاده میگردد که ارسال صورتحساب الکترونیکی برای مشمولین موضوع ماده اخیرالذکر مستلزم انجام مقدمات و تشریفات ثبت نام در سامانه و تکمیل تمامی مراحل پیش بینی شده در آن شامل اخذ شناسه یکتا حافظه مالیاتی یا انتخاب نحوه ارسال صورتحساب یا بارگزاری کلید عمومی استخراج شده و اخذ گواهی امضای الکترونیکی و… می باشد و چون تعدادی از صاحبین مشاغل (مودیانی که مجموع فروش کالا ویا خدمات آنها کمتر از حد نصابهای مندرج در ماده مذکور می باشد) از تکلیف ارسال صورتحساب فعلا” معاف شده اند پس در نتیجه از انجام مقدمات و تشریفات گفته شده نیز فعلا” معاف می باشد. بنابراین، خروج مؤدیان اشخاص حقیقی جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ از شمول عمومیتِ لفظ «مؤدیان» مذکور در ماده ۱۴ مکررالحاقی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، که در سند مورخ آبان ماه آمده، برخلاف قانون و تجاوز از اختیاراتِ دستگاه اجرایی در صدور نظامات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و… بوده و نوعی قانونگذاری بوده و بر خلاف عموم ماده ۱۴ مکرر ق.پ.ف.و.س.م نیز است چرا که عمومیت لفظِ «مؤدیانِ مشمول این قانون»، کلیه مؤدیان (از جمله وکلای دادگستری و داوخانه ها موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲) را در برگرفته و تنها تخصیصی که به نحو استثنای متصل بر عموم مؤدیان مشمول ماده ۱۴ مکرر وارد گردیده، مؤدیانی است که خارج از محدوده عددی و بیرون از چارچوب قرار می گیرند یعنی مؤدیانی که در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۱۸۰ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۳ بالاتر از ۱۴۴ میلیارد ریال قرار می گیرند و گروه های مختلف مؤدیان و مشاغل مختلف و حتی نوع شخصیتِ حقیقی و حقوقی در این تخصیص، اثرگذار نبوده و نباید با تفسیرِ بر خلاف صراحت و عموم قانون، مؤدیان مزبور را از تسهیل ایجاده شده محروم نمود و تکلیفِ ما لایطاقی بر ایشان تحمیل کرد. بند ۳ - مغایرت با تعریف مؤدیان مشمول، موضوعِ ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و بند ۱ ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان (اصلاحی ۱۴۰۲.۱۰.۱۸) جزء (ج) ذیل ماده ۱ قانون مزبور، بیان می دارد: «در این قانون هرگاه از واژه مؤدی استفاده می شود، مراد، اشخاصِ مشمول است؛ مگر خلاف آن تصریح شده باشد». به دلالتِ همین جزء از ماده، «کلیه صاحبانِ مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوعِ فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۰۳ … مشمولِ این قانون هستند». بر بنیاد این موضوع، واژه «مؤدی» دلالت بر همه مؤدیان (کلیه صاحبانِ مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم ق.م.م) می کند و استثنا کردن گروه هایی از این مؤدیان- آنچنان که در سند موضوع شکایت آمده- نیازمند تصریح خلاف آن، در همین قانون بوده که چنین تصریحی مفقود است. قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیلِ تکالیف مؤدیان مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۸ به عنوان واپسین اراده قانون گذار که در بند ۱ با استفاده از لفظ عموم بیان کرده که «کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی» از تاریخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۱ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی می باشند. اگر قانونگذار، در نظر داشت که برای مشاغل موضوع تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، حکم دیگری از حیث الزام مقرر کند، دست کم از این عموم استفاده نمی کرد یا در همین قانون، این گروه از مؤدیان را مستثنا می نمود. بند ۴ – در جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صراحتا اعلام شده است که کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از ((پایانه فروشگاهی استفاده کنند.)) اما سازمان امورمالیاتی اعلام نموده است که اشخاص فوق الذکر مکلف اند صورتحساب الکترونیکی ارسال نمایند!!!!!!! در حالی که قانونگذار بیان دارد مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. ضمن اینکه در ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان: «پایانه فروشگاهی» را مقنن جدا از «صورتحساب الکترونیکی» می داند و مصوب نموده است. بند ۵ – در فرازی از ماده ۲ ق.پ.س بیان شده است که خرده ‌فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف ‌کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می ‌باشند. « استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرف ‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست؛ اما مودیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب‌ های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می ‌کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند. » همانگونه که قابل ملاحظه می باشد ماده مذکور بر دو مولفه متکی است: ۱. قانونگذار حتی برای سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی تفکیک قایل شده است و در ماده ۱ قانون مذکور نیز مقنن به تعریف هر یک از موارد مذکور بصورت جداگانه پرداخته است. ۲. در ادامه نیز قانونگذار مصوب کرده است که برای مودیانی که با مصرف کننده نهایی در ارتباط نمی باشند الزامی به استفاده از پایانه فروشگاهی نمی باشد اما مودیان مزبور باید صورتحساب الکترونیکی را به روشی که سازمان امورمالیاتی مقرر می نماید ارسال نمایند در نتیجه کاملا مشخص و شفاف می باشد که در این فراز نیز قانونگذار برای پایانه فروشگاهی و صورتحساب تفکیک قایل شده و دو تکلیف جداگانه تلقی می شود؛ لذا اینکه سازمان امورمالیاتی اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲را ملزم به ارسال صورتحساب الکترونیکی نموده است بر خلاف اراده مقنن می باشد. چراکه مقنن مقرر داشته است که اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. لذا ابطال مصوبه یاد شده از قضات شریف و ریاست محترم هییت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. تا زمان تهیه گزارش پاسخ طرف شکایت ملاحظه نشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۸۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۵ هیات مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده ابرازی اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال از تاریخ تصویب سطر (۱۱) جزء ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره V۱۰۱Z سازمان امورمالیاتی مربوط به سال ۱۴۰۳ را تقاضا نموده است که طی مقرره مورد شکایت بیان شده است "اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند که باتوجه به اینکه حکم مندرج در این مقرره مورد شکایت بیان هدف مقنن در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می باشد و به غیر از حکم قانونگذار از مقرره مورد شکایت حکم جدیدی بیان نشده است و سابقاً نیز هیات عمومی دیوان همین عبارت را در مقرره دیگر سازمان امور مالیاتی طی دادنامه شماره ۴۴۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲ مورد تأیید قرار داده است و ابطال ننموده است، فلذا با همان استدلال مندرج در رای هیات عمومی دیوان و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۸۸۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۷

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۸۸۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از مصوبه شماره ۲۶۳۳۰۵/۸۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱- ابطال مصوبه شماره ۹۴۸۴۵/۸۰ مورخ ۲۸/۵/۱۴۰۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصادی و دارایی)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۸۸۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از مصوبه شماره ۲۶۳۳۰۵/۸۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱- ابطال مصوبه شماره ۹۴۸۴۵/۸۰ مورخ ۲۸/۵/۱۴۰۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۹۷ -۰۳۰۰۲۰۵-۰۳۰۰۲۰۶-۰۳۰۰۲۰۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۸۸۶۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ شاکی : آقای علی اکبری - مرتضی پور کاویان – سعید قربانی – امید یاهو طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ از مصوبه شماره ۲۶۳۳۰۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱- ابطال مصوبه شماره ۹۴۸۴۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۸ وزارت امور اقتصاد و دارایی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مصوبه شماره ۹۴۸۴۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۸ : در اجرای جزء (۱۴) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ با عنایت به نامه شماره ۱۷۹۴/۱۴۰۳۲۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کالاهای صنایع دستی مرتبط با رشته های شغلی مندرج در جدول پیوست نامه مذکور از تاریخ صدور نامه ۱۴۰۲/۲/۱۱ جایگزین فهرست مصادیق بند (۱) ابلاغیه شماره ۲۶۳۳۰۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ می گردد. سایر مفاد ابلاغیه مزبور به قوت خود باقی است. بند ۲ از مصوبه شماره ۲۶۳۳۰۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ : اعطای معافیت مالیاتی مذکور منوط به رعایت موارد ذیل می باشد: الف) جزء (۱۳) ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی ( مصوبه شماره ۱۵۶۱۷۶/ت۵۶۴۴۰ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ هیات وزیران ) ب) تبصره (۲) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ج) دریافت شناسه کالا وزارت صنعت، معدن و تجارت د) صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان پس از تاریخ فراخوان مرتبط دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وزیر محترم اقتصاد جهت استفاده از معافیت قانونی شروطی را تعیین نموده و با این کار دایره شمول قانون را محدود کرده است ، صرف نظر از اینکه شروط خلاف قانون است ، توجه به این نکته ضروری است هدف قانون گذار از تصویب جزء ۱۴ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ آن بوده که محصولات صنایع دستی را به جهت ماهیت آن ، از دایره شمول مالیات ارزش افزوده معاف کند و اگر قصد داشت برای استفاده از این معافیت محدودیت هایی مقرر کند ، قطعا در همان قانون به آن اشاره می شد، لیکن در این قانون هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از این معافیت مقرر نشده و صرفا برای تعیین مصادیق صنایع دستی داخلی ، به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تکلیف شده است فهرست مربوطه را تا پایان دی ماه هر سال آماده کرده و به تصویب وزیر محترم برساند تا آنکه محصولی که ماهیتا خارج از صنایع دستی است ، مشمول این معافیت نگردد ، نه آنکه به وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی یا وزیر اقتصاد اجازه دهد تا محصولاتی که قانونا صنایع دستی محسوب می گردد را از شمول قانون خارج کرده یا برای استفاده از معافیت قانونی ، شروطی را برای آن تعیین کند و اعمال چنین محدودیت هایی قطعا مغایر با روح قانون است. قانون گذار تولیدکنندگان و یا عرضه‌کنندگان صنایع دستی مشمول قانون را مکلف نموده است برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی محصولات خود درج نمایند و برای عدم درج این عنوان بر روی محصولات هیچ ضمانت اجرایی تعیین نشده و صرفا در صورتی که تولید کننده یا عرضه کننده ، از مشتریان بابت مالیات و عوارض مبلغی دریافت کند ، جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی تعیین شده است . وزیر محترم اقتصاد و دارایی بموجب مصوبه مورد اعتراض عملا ضمانت اجرای دیگری برای این بند تعیین کرده اند و بموجب این مصوبه اگر تولید کننده صنایع دستی بر چسب مذکور را بر محصولات خود درج نکند ( حتی اگر مبلغ اضافی بابت مالیات از مشتریان خود دریافت نکند ) از شمول معافیت مالیاتی محروم می گردد. وزیر محترم در بند ج قسمت ط از مصوبه مورد نظر ، دریافت شناسه کالا از وزارت صنعت ، معدن و تجارت را لازمه استفاده از معافیت مالیاتی دانسته و این شرط نیز به جهت مغایرت با نص صریح تبصره ۱ ماده ۳ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی خلاف قانون است. بموجب جزء ۱۴ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع و وزیر اقتصاد مکلف شده اند تا پایان دی ماه هر سال ، فهرست صنایع دستی مشمول معافیت قانونی را تصویب و اعلام نمایند تا مودیان مالیاتی برای سال آتی از وضعیت معافیت های قانونی خود کاملا آگاه باشند.با وجود ابلاغ فهرست صنایع دستی مشمول قانون در تاریخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۴۰۰ به وزیر محترم ، ایشان در تاریخ ۲۱ / ۱۲ / ۱۴۰۱ ضمن خارج نمودن قسمتی از محصولات صنایع دستی از فهرست مذکور ، بصورت مشروط با معافیت مالیاتی موافقت می کند و پس از آنکه وزیر محترم متوجه اشتباه خود و ایرادات اجرایی پیش آمده می گردد ، بموجب مصوبه شماره ۹۴۸۴۵ / ۸۰ مورخ ۲۸ / ۵ / ۱۴۰۳ با عدول از نظر قبلی ، تمام فهرست اعلامی وزرات میراث فرهنگی در تاریخ ۲۷ /۱۰ / ۱۴۰۰ ارسال مجدد شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ را تایید نموده ، اما معافیت قانونی نسبت به صنایع دستی مذکور را از تاریخ ۱۱/ ۲ / ۱۴۰۳ قابل اعمال دانسته است و بدیهی است با توجه به اینکه وزیر محترم موظف بوده است تا دی ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به فهرست اعلامی وزرات میراث فرهنگی اتخاد تصمیم کند و از روح قانون مشهود است که تصویب وی صرفا اطلاعی و نه استصوابی است و ایشان بیش از یک سال بعد و در تاریخ ۲۱/ ۱۲ / ۱۴۰۱ فهرست مذکور را بصورت ناقص و مشروط تصویب نموده و متعاقبا در تاریخ ۲۸ / ۵ / ۱۴۰۳ متوجه اشتباه خود در حذ ف کردن عناوین صنایع دستی از فهرست اعلامی شده است ، تاریخ شمول معافیت های مالیاتی باید از تاریخ اعلام فهرست مذکور توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ( دی ماده ۱۴۰۰ ) باشد و هیچ مبنای قانونی ندارد که وزیر محترم تاریخ شمول آن را از ۱۱ / ۲ / ۱۴۰۳ تعیین کند و اگر قرار است این تاریخ به عقب برگردد ، باید به تاریخ اعلام فهرست مذکور اعاده شود و وزیر محترم با تخلف از قانون و عدم توجه به زمان بندی اعلام شده و تبعات آن ، موجب شده است مودیان مالیاتی که قانونا حق بهره مندی از معافیت های قانونی را داشته اند ، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بلاتکلیف رها شده و به جهت تخلفات وی از شمول معافیت های قانونی در این بازه زمانی بدون دلیل محروم گردند. لذا نظر به مراتب فوق ، تقاضای ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۶۳۳۰۵ / ۸۰ مورخ ۲۱ / ۱۲ / ۱۴۰۱ و هم چنین ابطال تاریخ شمول مصوبه شماره ۹۴۸۴۵ / ۸۰ مورخ ۲۸ / ۵ / ۱۴۰۳ و تعیین تاریخ مشمولیت مصوبه مذکور ( دی ماده ۱۴۰۰ ) را دارم خلاصه مدافعات طرف شکایت : ضمن پیوست تصویر نامه شماره ۲۱۱۸۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱ رییس کل محترم سازمان امورمالیاتی کشور : که بیان می دارد: از آنجایی که منوط نمودن اعطای معافیت به رعایت شروط مندرج در مقرره فوق، مغایر مفاد جزء ۱۴ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تلقی می شود، پیشنهاد می شود بند (۲) از مقرره معترض عنه به شرح زیر اصلاح گردد: ۲) موارد ذیل از جمله تکالیف قانونی لازم الاجرا برای عرضه کنندگان کالاهای فوق خواهد بود: الف) جزء (۱۳) ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون حمایت از هنرمندان، استاد کاران و فعالان صنایع دستی (مصوبه شماره ۱۵۶۱۷۶/ت۵۶۴۴۰ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ هیات وزیران) ب) تبصره (۲) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ج) صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان براساس قوانین و مقررات پس از تاریخ فراخوان مرتبط لازم به ذکر است تاریخ اجرای اصلاحات پیشنهادی فوق در بخشنامه جدید صادره، می بایست به تاریخ صدور بخشنامه قبلی درج گردد. با توجه به فراز پایانی نامه سازمان یاد شده که مقرره مورد شکایت را مستلزم اصلاح دانسته است، از اینرو، برابر تبصره ماده (۸۳) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰، تمدید مهلت مناسب جهت ارسال پاسخ مورد تقاضا میباشد. بدیهی است به محض وصول بخشنامه اصلاحی مراتب به آن مرجع محترم منعکس خواهد شد. پرونده کلاسه های ه ت/۰۳۰۰۲۹۷- ۰۳۰۰۲۰۷- ۰۳۰۰۲۰۶- ۰۳۰۰۲۰۵ لف همدیگر به جهت وحدت موضوع شده و با لحاظ عقیده اکثریت قضات حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۹ راجع به بخشی از موضوع شکایت، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۹۴۸۴۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۸ وزارت امور اقتصاد و دارایی را نموده است که در اجرای جزء (۱۴) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ صادر شده است که باتوجه به اینکه وفق قانون یادشده، فهرست کالاهای مشمول معافیت جزء ۱۴ بند الف ماده ۹ قانون تا پایان دی ماه هرسال، جهت برخورداری از معافیت مزبور، توسط وزارتخانه یادشده اعلام می شود و در مقرره مورد شکایت وزارت امور اقتصاد و دارایی جهت اجرا در سازمان امور مالیاتی و براساس وظیفه قانونی، اقدام به ارسال فهرست اصلاح و جایگزین شده اعلامی از سوی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نموده است که این فهرست جایگزین فهرست مصادیق مندرج در ابلاغیه شماره ۲۶۳۳۰۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ (بند۱) شده است که از تاریخ صدور نامه ۱۴۰۲/۲/۱۱ فهرست قبلی اجرایی شده بود و از همان تاریخ جایگزینی انجام و این اختیار قانونی در ارسال فهرست اولیه و بررسی و اعلام کالاهای جدید یا حذف کالای مشمول این جزء قانون، برای وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری و تصویب وزارتخانه اقتصاد و دارایی وجود دارد موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از تاریخ ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها

۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱

۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳

dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۲۱۲-۱۰۴۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۷

معتبر

ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع فقدان قابلیت اعتراض به آرای قطعی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای در شورای عالی مالیاتی (۷۲۰۴۱۴۴۳۵۴۱)

۲۰۰-۱۴۰۴-۵۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۷

معتبر

وصول عوارض سلامت بابت عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت

۲۰۰-۱۴۰۴-۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۷

معتبر

بخشودگی جرایم بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

۲۰۰-۴۳۳۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۶

معتبر

رفع ابهام از مفاد بند (۲) بخش (ب) دستورالعمل افزایش حد مجاز فروش مؤدیان عضو سامانه مؤدیان در اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره های آن

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۷۹۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۱۵

معتبر

ابطال بند 6 دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد 1402 موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه 11237/200/د مورخ 25/2/1403 سازمان امور مالیاتی))

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۲۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۱۵

معتبر

ابطال بخشنامه شماره 200/98/46 مورخ 28/5/1398 سازمان امور مالیاتی در مورد دریافت از فیش حج، الزام به استرداد مبالغ دریافتی مازاد بر مقررات قانونی (استرداد مالیات اضافه دریافتی) - سازمان امور مالیاتی کشور)

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۷۳۸۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۱۵

معتبر

ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره 1336/200/د مورخ 18/1/1403 رییس کل سازمان امور مالیاتی )

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۶۲۵۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۱۵

معتبر

ابطال اظهار نظر مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 9864/232/ص مورخ 22/5/1403 از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور )

۲۳۵-۴۲۹۱۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۵

معتبر

ملغی الاثر شدن نامه شماره 200/24262/ص مورخ 1402/12/26 در خصوص بهره مندی وراث از سپرده متوفیان نزد بانک ها و موسسات اعتباری در اجرای حکم تبصره 1 ماده 34 ق.م.م

۲۱۰-۱۰۲۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۵

معتبر

عدم مرور زمان جهت مطالبه مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۱۴۰۴-۵۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۵

معتبر

نحوه بخشودگی جرایم ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دوره های مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ الی بهار ۱۴۰۴ و مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲

۲۰۰-۴۱۹۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۱

معتبر

اطلاعیه ۳-۱۴۰۴ شیوه تکمیل درایه های خارج از سامانه مؤدیان مربوط به ردیف های کاهنده مالیات در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

۲-۹۳۲۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۰۸

معتبر

اصلاح بند 2 بخشنامه شماره 80/263305 مورخ 1401/12/21

۸۶۵۵۸-۶۳۲۲۷آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۰۵

معتبر

اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۱۴۰۴-۵۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۰۵

معتبر

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۳ صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱

۲۱۴-۳۹۵۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۰۳

معتبر

نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده

۲۴۰-۳۹۷۱۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۰۳

معتبر

اصلاحات صورت گرفته در ساختار ستاد سازمان و انتقال برخی شرح وظایف بین دفاتر ستادی

۲۰۰-۳۸۸۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۲۹

معتبر

مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۳ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش فرض برای برخی مؤدیان گروه های اول دوم و سوم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ آیین نامه اجرایی شماره ۱۳۴۴۳۲/ت۵۹۳۸۲ هـ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ هیات وزیران ۲- ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۰/۸/۱۴۰۱ وزیر امور اقتصاد و دارایی ۳- ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۵۳۶۲۶/۲۰۰/د مورخ ۲۸/۸/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی ۴- ابطال نامه شماره ۱۴۴۸/۱۰۰/ص/۱۴۰۲ مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۲ وزیر ورزش و جوانان ۵- ابطال نامه شماره ۲۰۰۴۵۴/۲ مورخ ۱۶/۱۰/۱۴۰۲ وزیر اقتصاد و دارایی ۶- ابطال نامه شماره ۷۵۳۹۰/۲۰۰/د مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۷- الزام به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و توضیحات الحاقی به آیین نامه اجرایی - سازمان امور مالیاتی - وزارت امور اقتصاد و دارایی- وزارت ورزش و جوانان - نهاد ریاست جمهوری)

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۹۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۹۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۹/۷/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی)

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۰۷۸۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۰۷۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مورخه ۲۷/۳/۱۳۹۹ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار)

۸۳۲۳۱-۶۴۵۵۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۵/۲۸

معتبر

اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۵۶۴/ت۶۳۸۸۵ه مورخ ۱۴۰۴/۲/۲ با موضوع آیین نامه ایجاد صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۸۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸

معتبر

ابطال عبارت "ثبت نام مدارس" مندرج در بند 10 ماده 2 آیین نامه اجرایی بند 11 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره 02/100/78037 مورخ 23/05/1403 - وزارت راه و شهرسازی )

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۶۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸

معتبر

ابطال فراز پایانی سطر3 پاراگراف پایانی بند 3-1 صفحه 4 سند شماره 71011 سامانه مودیان مورخ مرداد 1403 مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور)

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۷۷۰۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸

معتبر

معرفی متقاضیان امهال بند د تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 کل کشور تا سقف 300 میلیون ریال

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۱۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸

معتبر

ابطال از تاریخ تصویب سطر ۱۱ جزء ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۱.۱۲ RC_FAQU.LS_V سامانه مودیان مورخ آبان ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۸۸۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۷

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۸۸۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از مصوبه شماره ۲۶۳۳۰۵/۸۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱- ابطال مصوبه شماره ۹۴۸۴۵/۸۰ مورخ ۲۸/۵/۱۴۰۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصادی و دارایی)

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

کلیه قوانین مرتبط با مالیات

مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت

مقررات وزارت صمت

اطلاعیه‌های مالیاتی

کلیه اطلاعیه‌های مالیاتی

بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

مقررات بانک مرکزی

مصوبات هیات وزیران

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها

۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱

۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳

dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۲۱۲-۱۰۴۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۷

معتبر

ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع فقدان قابلیت اعتراض به آرای قطعی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای در شورای عالی مالیاتی (۷۲۰۴۱۴۴۳۵۴۱)

۲۰۰-۱۴۰۴-۵۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۷

معتبر

وصول عوارض سلامت بابت عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت

۲۰۰-۱۴۰۴-۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۷

معتبر

بخشودگی جرایم بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

۲۰۰-۴۳۳۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۶

معتبر

رفع ابهام از مفاد بند (۲) بخش (ب) دستورالعمل افزایش حد مجاز فروش مؤدیان عضو سامانه مؤدیان در اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره های آن

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۷۹۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۱۵

معتبر

ابطال بند 6 دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد 1402 موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه 11237/200/د مورخ 25/2/1403 سازمان امور مالیاتی))

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۲۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۱۵

معتبر

ابطال بخشنامه شماره 200/98/46 مورخ 28/5/1398 سازمان امور مالیاتی در مورد دریافت از فیش حج، الزام به استرداد مبالغ دریافتی مازاد بر مقررات قانونی (استرداد مالیات اضافه دریافتی) - سازمان امور مالیاتی کشور)

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۷۳۸۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۱۵

معتبر

ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره 1336/200/د مورخ 18/1/1403 رییس کل سازمان امور مالیاتی )

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۶۲۵۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۱۵

معتبر

ابطال اظهار نظر مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 9864/232/ص مورخ 22/5/1403 از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور )

۲۳۵-۴۲۹۱۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۵

معتبر

ملغی الاثر شدن نامه شماره 200/24262/ص مورخ 1402/12/26 در خصوص بهره مندی وراث از سپرده متوفیان نزد بانک ها و موسسات اعتباری در اجرای حکم تبصره 1 ماده 34 ق.م.م

۲۱۰-۱۰۲۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۵

معتبر

عدم مرور زمان جهت مطالبه مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۱۴۰۴-۵۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۵

معتبر

نحوه بخشودگی جرایم ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دوره های مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ الی بهار ۱۴۰۴ و مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲

۲۰۰-۴۱۹۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۱

معتبر

اطلاعیه ۳-۱۴۰۴ شیوه تکمیل درایه های خارج از سامانه مؤدیان مربوط به ردیف های کاهنده مالیات در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

۲-۹۳۲۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۰۸

معتبر

اصلاح بند 2 بخشنامه شماره 80/263305 مورخ 1401/12/21

۸۶۵۵۸-۶۳۲۲۷آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۰۵

معتبر

اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۱۴۰۴-۵۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۰۵

معتبر

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۳ صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱

۲۱۴-۳۹۵۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۰۳

معتبر

نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده

۲۴۰-۳۹۷۱۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۰۳

معتبر

اصلاحات صورت گرفته در ساختار ستاد سازمان و انتقال برخی شرح وظایف بین دفاتر ستادی

۲۰۰-۳۸۸۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۲۹

معتبر

مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۳ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش فرض برای برخی مؤدیان گروه های اول دوم و سوم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ آیین نامه اجرایی شماره ۱۳۴۴۳۲/ت۵۹۳۸۲ هـ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ هیات وزیران ۲- ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۰/۸/۱۴۰۱ وزیر امور اقتصاد و دارایی ۳- ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۵۳۶۲۶/۲۰۰/د مورخ ۲۸/۸/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی ۴- ابطال نامه شماره ۱۴۴۸/۱۰۰/ص/۱۴۰۲ مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۲ وزیر ورزش و جوانان ۵- ابطال نامه شماره ۲۰۰۴۵۴/۲ مورخ ۱۶/۱۰/۱۴۰۲ وزیر اقتصاد و دارایی ۶- ابطال نامه شماره ۷۵۳۹۰/۲۰۰/د مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۷- الزام به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و توضیحات الحاقی به آیین نامه اجرایی - سازمان امور مالیاتی - وزارت امور اقتصاد و دارایی- وزارت ورزش و جوانان - نهاد ریاست جمهوری)

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۹۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۹۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۹/۷/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی)

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۰۷۸۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۰۷۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مورخه ۲۷/۳/۱۳۹۹ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار)

۸۳۲۳۱-۶۴۵۵۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۵/۲۸

معتبر

اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۵۶۴/ت۶۳۸۸۵ه مورخ ۱۴۰۴/۲/۲ با موضوع آیین نامه ایجاد صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۸۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸

معتبر

ابطال عبارت "ثبت نام مدارس" مندرج در بند 10 ماده 2 آیین نامه اجرایی بند 11 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره 02/100/78037 مورخ 23/05/1403 - وزارت راه و شهرسازی )

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۶۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸

معتبر

ابطال فراز پایانی سطر3 پاراگراف پایانی بند 3-1 صفحه 4 سند شماره 71011 سامانه مودیان مورخ مرداد 1403 مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور)

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۷۷۰۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸

معتبر

معرفی متقاضیان امهال بند د تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 کل کشور تا سقف 300 میلیون ریال

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۱۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸

معتبر

ابطال از تاریخ تصویب سطر ۱۱ جزء ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۱.۱۲ RC_FAQU.LS_V سامانه مودیان مورخ آبان ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۸۸۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۷

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۸۸۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از مصوبه شماره ۲۶۳۳۰۵/۸۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱- ابطال مصوبه شماره ۹۴۸۴۵/۸۰ مورخ ۲۸/۵/۱۴۰۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصادی و دارایی)

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم