۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۶۹۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۲۷
معتبر
ابطال تبصره ماده 2 آیین نامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی - وزارت آموزش و پرورش- تعاون کار و رفاه اجتماعی- فرهنگ و ارشاد اسلامی- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- علوم، تحقیقات و فناوری- سازمان برنامه و بودجه - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۶۹۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۲ آیین نامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی - وزارت آموزش و پرورش- تعاون کار و رفاه اجتماعی- فرهنگ و ارشاد اسلامی- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- علوم، تحقیقات و فناوری- سازمان برنامه و بودجه - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ) ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۷۹ و ۰۳۰۰۳۳۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۶۹۰۲ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۲۷ * شاکی : آقایان آرش موسی زاده حقیقی و امید یاهو *طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش- تعاون کار و رفاه اجتماعی- فرهنگ و ارشاد اسلامی- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- علوم، تحقیقات و فناوری- سازمان برنامه و بودجه - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۲ آیین نامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی * شاکی دادخواستی به طرفیت خواندگان صدرالذکر به خواسته ابطال تبصره ماده ۲ آیین نامه حمایت از رشد و ترتیب اوان کودکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی صرفاً شامل کودکستانهای ارایه کننده آموزش رسمی پیش دبستانی در دوره دوم کودکی (ذیل بند ۴ ماده ۶ اساسنامه) و کودکستانهای مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با اصل ۵۱ و ۷۱ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت با ماده ۲۷ قانون پنجساله هفتم توسعه اقتصادی مغایرت با ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تضییق دایره شمول معافیت ماده ۱۳۴ * خلاصه مدافعات طرف شکایت : مقرره معترض عنه در مقام تضییق دایره شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳۴) قانون مالیات های مستقیم نبوده و همچنانکه اشاره شد، در ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده مذکور، هیات وزیران حسب قانون مواردی که مشمول معافیت موضوع این ماده می شوند را شناسایی نموده است و با این وصف، دولت با توجه به اعتبار آیین نامه اجرایی فوق الذکر و با عنایت به این که علی رغم شناسایی قانونی مراکز پیش دبستانی در ذیل عنوان (مدارس) در ماده (۱) آیین نامه به این مراکز اشاره نشده بود، در تبصره ماده (۲) آیین نامه مورد شکایت، در رابطه با مراکز تعلیم و تربیت فرزندانی که در اوان کودکی به سر می برند، کودکستان های ارایه کننده آموزش رسمی پیش دبستانی در دوره دوم کودکی که در بند (۴) ماده (۶) اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مصوب جلسه شماره ۸۳۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به آنها اشاره شده، یعنی مراکز « دوره پیش دبستانی » غیر دولتی که به ارایه آموزش رسمی در این دوره می پردازند و همچنین (کودکستان های مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها) را مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳۴) قانون مالیات های مستقیم قلمداد نموده و مقرره مذکور بر اساس قاعده (اثبات شی ء نفی ماعدا نمی کند) نافی شمول معافیت مالیاتی به سایر مراکز مورد اشاره در ماده (۱۳۴) قانون و ماده (۱) آیین نامه اجرایی آن نیست. بنابراین، مقرره مورد شکایت مغایرتی با اصول (۵۱)، (۷۱) و (۱۳۸) قانون اساسی و ماده (۲۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت ندارد. بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع : ادعای مغایرت با شرع نشده است. پروندههای کلاسه ۰۳۰۰۱۷۹ و ۰۳۰۰۳۳۷ به خواسته ابطال تبصره ماده ۲ آییننامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی مصوب ۱۴۰۳/۴/۱۳ هیات وزیران از تاریخ تصویب در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضای حاضر مقرره مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رای به رد شکایت به شرح زیر صادر میکنند : رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری براساس مصوبه جلسه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی :«به منظور ساماندهی امور مرتبط با تعلیم و تربیت دوره کودکی، تمامی امور مربوط به مهدهای کودک و سایر مراکز نگهداری کودکان اعم از صدور مجوز، برنامهریزی، هدایت و نظارت، تقویت استانداردها و ارزیابی به وزارت آموزش و پرورش محول میشود» و برمبنای تبصره ۲ ماده ۵ اساسنامه سازمان ملّی تعلیم و تربیت کودک مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی : «از تاریخ تأسیس و شروع به فعالیت رسمی سازمان {سازمان ملّی تعلیم و تربیت کودک} و ابلاغ دستورالعملها و مقررات، کلّیه مهدهای کودک، کودکستانها، مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان، در بخش دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که تحت هر عنوان فعالیت مینمایند، مکلّفند حداکثر ظرف مدت شش ماه، وضعیت خویش را با مقررات و دستورالعملهای ابلاغی سازمان تطبیق دهند» و در بند (ت) ماده ۱ آییننامه تأسیس، اداره و انحلال کودکستانها ابلاغی ۱۴۰۱/۸/۷ معاون وزیر آموزش و پرورش، کودکستانها به دو نوع کودکستان دوره اول (بدو تولد تا پایان سه سالگی) و کودکستان دوره دوم (ابتدای چهار سالگی تا پایان شش سالگی) تقسیم شده است. لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به معافیت درآمد مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها تصریح شده و با لحاظ تغییر قالب فعالیت مهدکودکها و مراکز پیش دبستانی که قبلاً مجوز فعالیت اخذ کرده بودند به کودکستانهای نوع اول و دوم و با امعان نظر به این موضوع که آییننامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی مصوب ۱۴۰۳/۴/۱۳ در حقیقت آییننامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون مالیتهای مستقیم نبوده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و در رابطه با موضوع خاص کودکان است، لذا حکم مقرر در تبصره ماده ۲ این آییننامه که در موضوع معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم و شمول آن بر کودکستانهای ارایهکننده آموزش رسمی پیش دبستانی در دوره دوم کودکی و کودکستانهای مناطق کمترتوسعه یافته و روستاها تعیین تکلیف کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
۲۱۰-۶۶۰۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۲۷
معتبر
میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد
شماره: ۲۱۰/۶۶۰۸۴ / د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ موضوع: میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد جناب آقای طاهری نژاد رئیس محترم مرکز دادرسی مالیاتی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۱۴/۵۸۱۶۸ د مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴، به آگاهی می رساند؛ مطابق بند (الف) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور میزان مالیات طرح (پروژه) های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ (شامل ساخت آماده سازی محوطه سازی زیربنایی و روبنایی برای سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ در طرح (پروژه)های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان تعاونیها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین میگردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح پروژه ها تعلق نمی گیرد. از آنجایی که در بند مذکور به صراحت و صرفا به تعلق مالیات بر ارزش افزوده نسبت به خرید مصالح اشاره شده است، لذا به نظر این معاونت خدمات نظارت و طراحی پروژه های مطروحه که جزئی از فرآیند ساخت است، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد. محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۱۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۲۷
معتبر
اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت مغایرت با مفاد دادنامه های شماره 140431390000956218 مورخ 1404/04/24 و 140431390001616425 مورخ 1404/07/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۱۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت مغایرت با مفاد دادنامه های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۱۴۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷ شماره پرونده: ۰۴۰۲۱۸۲-۰۴۰۲۲۱۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت مغایرت با مفاد دادنامههای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید یاهو و شرکت صداقت فروزان ایرانیان با وکالت آقای منوچهر خیرخواه طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش کار: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور سابقاً براساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی به موجب بند ۲ نامه شماره ۲۱۲/۱۷۱۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ اعلام کرده بودند که مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و مشمول معافیت در جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ منحصر به موارد مشخصی بوده و فرآیند نمک زنی از شمول معافیت مزبور خارج است. به دنبال طرح شکایاتی به خواسته ابطال مقرّرات فوق، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به این شکایات و به ترتیب براساس دادنامههای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ اعلام نمود که آنچه در جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ به عنوان معافیت مورد حکم از سوی قانونگذار قرار گرفته، عرضه کلّیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی است و آنچه که در تبصره بند (الف) ماده مذکور بیان گردیده نه تعریف فرآوری محصولات کشاورزی بوده و نه بیان حصر در تشخیص مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و در واقع ذکر مواردی است که از نظر قانونگذار در مرحله تشخیص و اعطای معافیت ممکن است ایجاد ابهام و اشکال نماید و با توجه به همین استدلال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای صدرالذکر مقرّرات صدرالاشاره را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرد. متعاقب صدور آراء مذکور، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۲۱/۷/۱۴۰۴ اقدام نمود. مفاد بخشنامه مزبور به شرح زیر است: "در راستای اجرای دادنامههای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ (معافیت مالیاتی محصولات فرآوری نشده موضوع تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون ارزش افزوده) و با توجه به این که وفق دادنامههای مذکور، تعریف فرآوری محصولات کشاورزی در تبصره یادشده درج نشده است و این تبصره در مقام بیان موارد ذکرشده به صورت حصری نیست، لذا با عنایت به لزوم ملاک قرار دادن نصوص قانونی ناظر بر مرجع ذی صلاح برای تشخیص فرآوری، موارد ذیل مورد تأکید است: ۱- به موجب تبصره (۱) ماده (۶) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹/۴/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، استانداردهای ملّی مرتبط به تشکّل های موضوع این ماده ابلاغ میگردد. تولیدکنندگان نهادهها و محصولات نهایی کشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات کشاورزی و غذایی و تشکّل های موضوع این ماده موظّفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند. بر همین اساس، به موجب بند ۳-۳۳ استاندارد ملّی ایران به شماره ۱۱۰۰۰ تعریف فرآوری بدین شرح است: «هر نوع عملیاتی مانند حرارتدهی، دود دادن، پختن خشک کردن طعمدار کردن، استخراج و عصارهگیری، اکسترود کردن و یا ترکیبی از فرآیندهای مذکور که محصول خام اولیه را به طور قابل توجهی تغییر دهد، این عملیات تمام تغییرات فیزیکی محصول پس از برداشت از قبیل جداسازی درجه بندی تغییر شکل و بستهبندی (همراه با استفاده از مواد ذکرشده در بند این استاندارد و جدول های ۱ و ۲ پیوست (ب) این استاندارد) را نیز شامل میشود. همچنین طبق مفاد بند ۳-۱۰۹ استاندارد ملّی ایران به شماره ۱۳۳۲۵ «محصول فرآوری شده محصولی است که ساختار آن از نظر وضعیت ظاهری و یا شکل، تغییر مییابد.» ۲- از سوی دیگر به موجب تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون یادشده فعالیت های مربوط به مراحل بسته بندی و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه) پاک کردن، درجهبندی، بوجاری بذور، پوستگیری مانند شالی کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگنسازی، خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روش های مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاککنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمیشود. ارایه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست. بنا به مراتب یادشده و با ملاک عمل قرار دادن جمیع احکام قانونی ذی ربط (مندرج در بندهای فوق) و در راستای تبعیت از دادنامههای صدر الذکر، مقرّر میدارد: «مصادیق فرآوری محصولات کشاورزی» مطابق تعاریف مندرج در قوانین (استانداردهای مرتبط از جمله موارد فوق الذکر) قابل شناسایی است و البته میبایست مفاد تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون ارزش افزوده به عنوان موارد غیرحصری از مصادیق فوق، مستثنی گردد. این بخشنامه جایگزین کلّیه مقررات مغایر از جمله بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ از تاریخ تصویب مقرّرات مذکور میباشد." پس از صدور بخشنامه مذکور، آقای امید یاهو و شرکت صداقت فروزان ایرانیان با وکالت آقای منوچهر خیرخواه با طرح ادعای مغایرت این بخشنامه با دادنامههای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱، دادخواست هایی را به خواسته ابطال بخشنامه فوق و با استناد به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مطرح نمودند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان نیز به موجب نامه شماره ۹۰۱۶/۲۱۹۳۰/۳۰۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۴ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای استنکاف از اجرای دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده و رویه سازمان مالیاتی در این موضوع با دوره قبل از صدور دادنامه مذکور تفاوتی نکرده است و مستدعی است در اجرای مواد ۹۲، ۹۳ و ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری در جهت برخورد با شخص یا اشخاص مستنکف و ابطال بخشنامه مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی اقدام لازم صورت بگیرد. پس از وصول دادخواست های فوق، مدیرکل هیات عمومی و هیات های تخصّصی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۸ به معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی موضوع را مشمول حکم مقرّر در ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده و معاون قضایی دیوان عدالت اداری نیز مراتب را به رییس دیوان منعکس نمودند و رییس دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۹ در هامش نامه مزبور مرقوم نمودند که: «با عنایت به نامه های سازمان مالیاتی و سازمان استاندارد با اعمال ماده ۹۲ موافقم و در جلسه مطرح گردد.» پس از موافقت رییس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، نمایندگان سازمان امور مالیاتی برای شرکت در جلسه هیات عمومی دعوت شدند که آقایان مهدی رعنایی و حسین عبداللهی به عنوان نمایندگان سازمان مزبور در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاضر شده و به ارایه توضیحات خود پرداختند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ مذکور با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شده بود، پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمود: رای هیات عمومی براساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰): «چنانچه مصوبهای در هیات عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رای به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسیول دستگاه های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رای مذکور تصویب کنند، به درخواست رییس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیات صادرکننده رای قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال میشود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیات عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رای دیوان مبادرت به وضع چنین مقررهای نمودهاند، مسیول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون میشوند.» نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء شماره شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ مقرّراتی را که براساس آنها مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و مشمول معافیت منحصر به موارد مشخصی شده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن بر حصری بودن مصادیق فرآوری محصولات کشاورزی تأکید شده، به لحاظ مغایرت با مفاد آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۵۵۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۲۷
معتبر
بررسی دقیق وظایف گمرک در وصول مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادرات برگشتی و وارداتی طبق قانون ۱۴۰۰
شماره: ۲۰۰/۱۵۵۰۵/ص تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ موضوع: بررسی دقیق وظایف گمرک در وصول مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادرات برگشتی و وارداتی طبق قانون ۱۴۰۰ پیرو نامه شماره ۲۰۰/۱۵۱۵۱/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ و در پاسخ به نامه شماره ۸۰۲۵۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ در خصوص ابهامات مطروحه در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادرات برگشتی و کالاهای هیأت امنای صرفهجویی ارزی، به استحضار میرساند: مطابق مقررات تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و بهصورت برخط به حساب سازمان واریز کند. وفق مفاد ماده (۲) قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتهای مربوطه است. بر اساس مفاد ماده (۳) قانون مزبور، انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا، اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها در بخشهای صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت و ... از وظایف و اختیارات گمرک ایران برشمرده شده است. لذا چنانچه کالاهای مطروحه در مرحله خروج از کشور و ورود به کشور، بر اساس قوانین و مقررات گمرکی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران بهعنوان صادرات و واردات قطعی محسوب نگردد، مشمول مقررات ماده (۱۰) و تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نخواهد بود. مزید استحضار، مطابق تبصره فوقالذکر، متولی وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای وارداتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران میباشد. در پایان خاطرنشان میسازد مفاد این نامه جایگزین نامه صدرالاشاره از تاریخ صدور میگردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۶۵۸۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۲۶
معتبر
بهره برداری از بخش استرداد در سامانه حسابرسی حقوق و دستمزد
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ بخشنامه: ۲۱۰/۶۵۸۲۴/د موضوع: بهره برداری از بخش استرداد در سامانه حسابرسی حقوق و دستمزد با سلام و احترام با عنایت به نامه شماره ۲۲۲/۶۴۴۵۱/د مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ اداره کل فناوری اطلاعات در خصوص فرایند رسیدگی به درخواستهای استرداد مالیات حقوق مرتبط با پرداختهای رفاهی انگیزشی، نظر به اینکه طراحی گزارش رسیدگی درخواستهای مذکور در سامانه حقوق و دستمزد با دو روش «رسیدگی سیستمی» و «رسیدگی در ادارات امور مالیاتی» پیادهسازی شده است، خواهشمند است به منظور تکمیل فرایند استرداد مبلغ تأییدشده، دستور فرمایید ترتیبات لازم مبنی بر تعیین نماینده کاربر مسئول برای ثبت شماره نامه و تاریخ ارجاع به ذیحسابی در سامانه isalary.tax.gov.ir در هر یک از واحدهای مالیاتی ذیربط صورت پذیرد. محمد برزگریسیت سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۴-۹۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۲۶
معتبر
ارسال صورتجلسه شماره ۲۰۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه اجرای مقررات بند موضوع (ب) مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ موضوع: ارسال صورتجلسه شماره ۲۰۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه اجرای مقررات بند (ب) مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامهای اول و دوم مندرج در صورتجلسه شماره ۲۰۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ موضوع نحوه اجرای مقررات بند (ب) ماده (۱۶) و بندهای (ب) و (ب) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در مورد شمول مالیات بر عایدی اموال مازاد بانکها و سود بنگاهداری و نگهداری سهام حاصل از فعالیتهای غیر بانکی تنفیذ و جهت اجرا ارسال میشود. بر اساس نظر اکثریت، در پاسخ به ابهام اول پیرامون واگذاری سهام غیر بانکی توسط کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری؛ مطابق مقررات بند (ب) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیتهای غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد، در صورت عدم رعایت مقررات بند (ب) ماده (۱۶) قانون مذکور، از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مزبور مشمول مالیات میباشد. از سوی دیگر، به موجب مفاد صورتجلسه شماره ۴۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ که طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۹۵۱۰۵۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری مغایر قانون شناخته نشده است؛ در مواردی که طبق مقررات یاد شده و استانداردهای حسابداری بابت بنگاهداری و نگهداری سهام، سودی شناسایی گردد، این سود مشمول مالیات موضوع بند (ب) ماده (۱۷) قانون مذکور خواهد بود. بنا به مراتب فوق، کل مبلغ سود بانکی مؤسسات اعتباری ناشی از بنگاهداری و نگهداری سهام، سود فروش در سال فروش، به نرخ سال شناسایی درآمد، مشمول مالیات به شرح مقررات بند (ب) ماده (۱۷) قانون مذکور خواهد بود. بر اساس مفاد صورتجلسه، در پاسخ به ابهام دوم در خصوص سود سهام تقسیمی شناساییشده در سال ۱۳۹۹ که مربوط به سال مالی قبل (سال ۱۳۹۸) شرکت سرمایهپذیر است؛ سود سهام تقسیمی حاصل از بنگاهداری و نگهداری سهام بانکها و مؤسسات اعتباری، به نرخ سال شناسایی سود (سال ۱۳۹۹) مشمول مقررات بند (ب) ماده (۱۷) قانون یاد شده میباشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۴-۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۲۵
معتبر
رفع ابهام در خصوص تبصره جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ (معافیت محصولات کشاورزی فرآوری نشده)
در راستای اجرای دادنامه های شماره ۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ و ۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (با موضوع معافیت مالیاتی محصولات فرآوری نشده موضوع ت…
۲۳۰-۶۵۳۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۲۵
معتبر
حضور کارمندان مالیاتی در روزهای پنجشنبه و جمعه برای بخشودگی جرایم مالیاتی
شماره: ۲۳۰/۶۵۳۴۷/د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ موضوع: حضور همکاران در روزهای پنجشنبه و جمعه با توجه به امکان اعطای بخشودگی جرایم بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ تا پایان آبانماه جاری و همچنین با در نظر داشتن بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۴۶۶۸/د مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ رئیسکل محترم سازمان مبنی بر بخشودگی جرایم موضوع بند (ب) ماده ۳۶ و ماده ۳۷ ق.م.ا… در صورت مسترد نمودن اظهارنامه ارزش افزوده فصل تابستان تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۶، بنا به اختیار حاصل از ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و بهجهت تکریم مؤدیان محترم و تحقق درآمدهای مالیاتی، مقرر میگردد همکاران مرتبط در ادارات امور مالیاتی در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری (۲۹ و ۳۰ آبان) جهت انجام امور محوله و پاسخگویی به مؤدیان محترم مالیاتی در محل کار حضور داشته باشند. نظارت بر حسن اجرا بر عهده مدیران کل ادارات خواهد بود. افشین محمودیانمقدم سرپرست معاونت درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۴-۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۲۵
معتبر
نحوه اجرای مفاد بندهای (و) (ح) و (ط) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ موضوع: نحوه اجرای مفاد بندهای (و)، (ح) و (ط) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم بهمنظور ایجاد وحدترویه در مورد اشخاص مشمول مقررات ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص بندهایی که برای درآمد یا کمکها و هدایای دریافتی آنها محل مصرف پیشبینی شده است (بندهای «و»، «ح»، «ط» ماده مذکور)، مقرر میدارد: الف) در خصوص مؤسسات خیریه و عامالمنفعه موضوع بند (ط) یادشده، هزینههایی که مؤسسات مزبور بر اساس دفاتر یا اسناد و مدارک مطابق قوانین و مقررات مربوط، از جمله مفاد ماده ۲۶ «دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه آنها» (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱)، حسب مورد انجام میشود، به نسبت مصارف تأییدشده قابل پذیرش خواهد بود. شایان ذکر است اشخاص موضوع بندهای (و)، (ح) و (ط) ماده ۱۳۹ قانون مذکور که برای درآمد یا کمکها و هدایای دریافتی آنها محل مصرف پیشبینی شده است، چنانچه مشمول معافیت نرخ صفر مالیاتی موضوع این ماده نشوند، مصارف انجامشده در محلهای پیشبینیشده تا میزان احراز آن بر اساس اسناد و مدارک مطابق قوانین و مقررات موضوعه، از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود. ب) در خصوص درآمد موقوفات عام موضوع بند (ح) ماده ۱۳۹ قانون یادشده، چنانچه مؤدی به تکالیف قانونی خود در مواعد مقرر عمل نموده باشد، انجام وظایف ادارات اوقاف و امور خیریه مندرج در بند (ب) ماده ۵ آییننامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم در خارج از مهلت تعیینشده در این بند، با عنایت به اینکه این امر خارج از اختیار مؤدی بوده و با اتخاذ ملاک از مفاد ماده ۲۲۹ قانون مزبور، مانع از بهرهمندی مؤدی از معافیت نرخ صفر موضوع بند (ح) مورد اشاره نخواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۲۰۰-۱۴۰۴-۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۲۵
معتبر
رفع ابهام درخصوص تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ (معافیت محصولات کشاورزی فرآوری نشده)
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ موضوع: رفع ابهام در خصوص تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰؛ (معافیت محصولات کشاورزی فرآوری نشده) در راستای اجرای دادنامههای شماره ۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ و ۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع معافیت مالیاتی محصولات فرآورینشده موضوع تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ و با توجه به اینکه وفق دادنامههای مذکور، تعریف فرآوری محصولات کشاورزی در تبصره یادشده درج نشده است و با عنایت به لزوم ملاک قرار دادن قوانین و مقررات ناظر بر مرجع ذیصلاح برای تشخیص فرآوری، موارد ذیل مورد تأکید است: ۱. مطابق بند (۲) ماده (۱) آییننامه اجرایی بند (خ) ماده (۷۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسیده است، محصول خام کشاورزی بدین شرح تعریف شده است: «هرگونه محصول کشاورزی که منشأ گیاهی دارد و بهغیر از عملیات کشاورزی هیچگونه فرآوری دیگری بر روی آن انجام نشده است.» لذا با توجه به ملاک ذکرشده در این تعریف، انجام هرگونه عملیات بر روی محصولات کشاورزی که عملیات مذکور عملیات کشاورزی محسوب نگردد، محصول را از عداد محصولات خام خارج کرده و آن را فرآوریشده محسوب مینماید. ۲. از سوی دیگر، به موجب تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، فعالیتهای مربوط به مراحل بستهبندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه، پاککردن، درجهبندی، بوجاری بذور، پوستگیری مانند شالیکوبی، شستوشو، تمیزکاری، تفکیک، همگنسازی، خشککردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روشهای مختلف، تفتدادن مانند پخت نخود و پنبهپاککنی) فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمیشود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست. بنا به مراتب یادشده و با ملاک عمل قرار دادن تعریف مندرج در بند (۲) ماده (۱) آییننامه اجرایی بند (خ) ماده (۷۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و در راستای تبعیت از دادنامههای صدرالذکر، مقرر میدارد: انجام عملیات بر روی محصول خام (بهجز عملیات کشاورزی) ملاک فرآوریشدن محصول خواهد بود؛ لکن در صورتی که عملیات انجامشده از مصادیق ذکرشده در تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ باشد، محصول کماکان خام تلقی میگردد. این بخشنامه جایگزین کلیه مقررات و مکاتبات مغایر، از جمله بخشنامههای شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ و شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ از تاریخ تصویب مقررات مذکور میباشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۴-۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۲۴
معتبر
نحوه اعمال مقررات بند (ج) ماده ۲۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ موضوع: نحوه اعمال مقررات بند (ج) ماده ۲۷ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با عنایت به ابهامات و سؤالهای مطرحشده در خصوص نحوه اعمال مقررات بند (ج) ماده ۲۷ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، بدینوسیله مقرر میدارد: نظر به اینکه به موجب بند (ج) ماده ۲۷ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و صدر این ماده، مبنی بر اینکه بهمنظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، معافیت بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفا برای فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه صادر شده باشد جاری است؛ بنابراین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (تاریخ لازمالاجرا شدن قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت)، ادارات امور مالیاتی مکلفند در زمان صدور برگ تشخیص مالیات، مطابق مقررات بند (ج) ماده ۲۷ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت اقدام نمایند. سید محمدهادی سبحانیان رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۴-۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۲۴
معتبر
اصلاح بند (۹) بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۰۷۵۵/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ در راستای اجرای دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۴۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ موضوع: اصلاح بند (۹) بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۰۷۵۵/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ در راستای اجرای دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۴۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در راستای اجرای دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۴۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (۹) بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۰۷۵۵/۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶، و با عنایت به مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بند (۹) بخشنامه مذکور در راستای رأی موصوف از تاریخ صدور به شرح زیر اصلاح میشود: ادارات امور مالیاتی در زمان بررسی ردیف تعدیلات و یا خریدهای فاقد صورتحساب الکترونیکی درجشده در ستون «خارج از سامانه» اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دورههای چهارم سال ۱۴۰۲ و بعد، لازم است اقدامات زیر را انجام دهند: الف) نسبت به اخذ اصل صورتحساب غیرالکترونیکی مربوط به خریدهای انجامشده از خریدار اقدام و ضمن مطابقت آن با نمونه صورتحساب نوع ۱ موضوع آییننامه ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، صورتحساب غیرالکترونیکی را برای اداره امور مالیاتی رسیدگیکننده به اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده صادرکننده صورتحساب (فروشنده) جهت رسیدگیهای مالیاتی ارسال نمایند. ب) با عنایت به اینکه در فرآیندهای مالیاتی در نظر گرفتهشده در سامانه مؤدیان، امکان ارسال برخط صورتحساب الکترونیکی برای فروشنده و مشاهده لحظهای برای خریدار اجرایی میباشد، بنابراین میبایست جهت رعایت مقررات ماده (۲۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آییننامه تبصره آن، اقدامات قانونی لازم توسط اداره امور مالیاتی مربوطه به عمل آید. ج) نظر به اینکه در خصوص صورتحسابهای الکترونیکی که به موجب عبور از حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بدون پرداخت مالیات بر ارزشافزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی یا ارائه تضامین کافی، برای خریدار اعتبار لحاظ نمیشود، بنابراین در صورتی که فروشنده نسبت به پرداخت مالیات بر ارزشافزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی اقدام نماید، با رعایت فرآیندهای مربوطه برای خریدار اعتبار لحاظ میشود. لذا لازم است در زمان بررسی صورتحسابهای غیرالکترونیکی، از عدم احتساب مالیات و عوارض خرید (اعتبار) مضاعف برای خریدار اطمینان حاصل شود. تذکر: صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی توسط فروشنده، با رعایت فرآیندهای سامانه مؤدیان، منجر به محاسبه مالیات و عوارض فروش مضاعف برای فروشنده نمیشود. سید محمدهادی سبحانیان رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۶۴۶۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۲۲
معتبر
قواعد تسلیم، اصلاح، تکمیل و استرداد اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۴
شماره: ۲۰۰/۶۴۶۶۸/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ موضوع: قواعد تسلیم، اصلاح، تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۴ پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵، با توجه به بهبود و تغییر در روش دریافت اطلاعات مربوط به بخشی از فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم از طریق بخش جزئیات اطلاعات معاملات در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۴، به منظور پردازش کامل اطلاعات تسلیمی توسط مؤدیان محترم از طریق بارگذاری فایل، مقرر میدارد: آخرین مهلت تکمیل جزئیات اطلاعات معاملات از طریق بارگذاری فایل، تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ است. ادارات امور مالیاتی موظفاند در مورد مؤدیانی که تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ نسبت به تکمیل جزئیات اطلاعات معاملات از طریق بارگذاری فایل اقدام نموده و حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ نسبت به اصلاح و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۴ از طریق سامانه مؤدیان اقدام مینمایند، ترتیبی اتخاذ نمایند که جرایم بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه و ماده (۳۷) قانون مذکور نسبت به تأخیر در پرداخت مالیات متعلق در اظهارنامه مسترد شده تا تاریخ یادشده،100 درصد بخشوده شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۱۴۸۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۲۱
معتبر
نحوه رسیدگی و پذیرش هزینه خرید دارو های امحاء شده در چارچوب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم
شماره: ۲۱۰/۱۴۸۲۲/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ موضوع: نحوه رسیدگی و پذیرش هزینه خرید داروهای امحاء شده در چارچوب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم در جهت رفع ابهام مطرحشده در خصوص پذیرش هزینه خرید داروهای امحاء شده بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی، در اجرای مقررات مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم و بهمنظور ایجاد وحدترویه در رسیدگی به پروندههای مالیاتی داروخانهها، مقرر میدارد: به موجب مفاد بند (۲۱) آییننامه اجرایی احراز شروط سهگانه موضوع بند (۹) ماده (۱۴۸) قانون مذکور (موضوع بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۲۹۹/۱۳۸۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۷)، گواهی یا تأییدیه خسارت وارده از سوی مراجع ذیصلاح که متولی تشخیص خسارت میباشند، بهعنوان بخشی از مستندات قابل بررسی از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط تعیین شده است. نظر به اینکه به موجب جزء (۱۳) بند (الف) ماده (۲۲) آییننامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانهها به شماره ۶۵۵/۱۱۷۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹، نظارت بر امحاء مناسب داروهایی که قابلیت مصرف آنها از بین رفته است بر عهده مسئول فنی داروخانه میباشد، و همچنین طبق مفاد ماده (۲۴) آییننامه یاد شده، مسئولیت نظارت، ارزشیابی و بازرسی عملکرد داروخانهها بر عهده سازمان غذا و دارو و معاونتهای غذا و داروی مربوطه یا نهادهای تفویضشده است؛ بر این اساس، در صورتی که نام، مبلغ و مقدار داروهای امحاء شده از سوی مراجع اخیرالذکر تأیید و مراتب با رعایت مفاد آییننامه اجرایی صدرالاشاره و سایر قوانین و مقررات موضوعه توسط اداره امور مالیاتی ذیربط احراز شود، مبلغ خرید داروهای امحاء شده به شرح فوق برای صاحبان داروخانهها به عنوان هزینه قابلقبول مالیاتی محسوب خواهد شد. محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی
۲۱۰-۱۴۸۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۲۱
معتبر
اصلاح آیین نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۱۴۸۹۹ /۲۱۰/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ موضوع: اصلاح آیین نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر نامه شماره ۲/۱۵۳۳۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر اصلاح آییننامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، جهت بهرهبرداری و اقدام لازم ارسال میشود. محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۸۷۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۲۰
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 60738/200/د مورخ 16/8/1403و ابطال بخشنامه شماره 69838/200/د مورخ 09/10/1402 و ابطال بخشنامه شماره 63873/230/د مورخ 14/9/1402 - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۸۷۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره ۶۰۷۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۶/۸/۱۴۰۳و ابطال بخشنامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۰۹/۱۰/۱۴۰۲ و ابطال بخشنامه شماره ۶۳۸۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴/۹/۱۴۰۲ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۳۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۸۷۸۱ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۲۰ شاکی : آقای خسرو حسین پور هرمزی فرزند اکبر طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره ۶۰۷۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۶/۸/۱۴۰۳و ابطال بخشنامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ و ابطال بخشنامه شماره ۶۳۸۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه های فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: در راستای ضرورت صدور تدریجی اوراق قطعی مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم که برای عملکرد سال ۱۴۰۲ آنها در اجرای تبصره یاد شده مالیات مقطوع تعیین و در درگاه خدمات الکترونیکی بارگذاری شده بود، لیکن مؤدی نسبت به ارسال فرم تبصره و یا اظهار نامه مالیاتی عملکرد مذکور اقدام ننموده است (در مرحله اول برای مودیان با میزان مالیات مقطوع تعیین شده تا سقف دویست میلیون ریال در مهرماه اوراق قطعی صادر گردیده است)، مقرر می دارد: بند (۲) نامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ درخصوص نحوه اقدام ادارات کل در راستای صدور اوراق قطعی مالیاتی مودیان مشمول موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم عملکرد سال ۱۴۰۱ برای این دسته از مودیان در عملکرد سال ۱۴۰۲ جاری می باشد و ادارات امور مالیاتی می بایست با عنایت به مقررات ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن حسب مورد، پس از دریافت اسناد و مدارک مثبته از مودیان معترض به برگ قطعی صادره سال ۱۴۰۲، نسبت به بررسی و حسب مورد درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه شده برای صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند. پیرو نامه شماره ۶۳۸۷۳ /۲۳۰/ د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ معاونت درآمدهای مالیاتی با موضوع مالیات مقطوع محاسبه شده برای آن گروه از مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم بوده اند؛ لیکن مودیان مذکور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام ننموده اند، بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد؛ ۱- برای آن دسته از مودیانی که مالیات آن ها بدون وجود هرگونه اطلاعاتی مبنی بر فعالیت مودی در سامانه های سازمان و صرفاً بر اساس سوابق مالیاتی سنوات گذشته تعیین شده است، معاونت درآمدهای مالیاتی فهرست این دسته از مودیان را به منظور بررسی فعالیت و یا عدم فعالیت مودیان در سال ۱۴۰۱، به ادارات کل امور مالیاتی ارسال می نماید. ادارات کل امور مالیاتی مکلف اند، فهرست مودیان مذکور را بررسی، وضعیت فعال یا غیر فعال بودن مودی را در سال یاد شده و در نشانی مرتبط با پرونده مالیاتی مربوطه مشخص و نتیجه را به صورت سیستمی و از مسیری که متعاقباً از سوی معاونت فناوری های مالیاتی اعلام خواهد شد، به آن معاونت ارسال نمایند. ۲- برای آن دسته از مودیانی که براساس بررسی های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، اوراق قطعی صادره برای آن ها مستند به سوابق و اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان به صورت سیستمی صادر شده است، لیکن بخشی از مبالغ مذکور بر اساس مستندات ارایه شده از سوی مودی، مرتبط با فعالیت اقتصادی وی نبوده و از این حیث میزان مالیات مقطوع تعیین شده قابل تعدیل می باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست با عنایت به مقررات ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بند (۱) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد، پس از اعلام معاونت فناوری های مالیاتی مبنی بر امکان انجام فرآیند از طریق پنجره خدمات درون سازمانی، نسبت به اصلاح و درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه شده برای صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند. ۳- برای آن دسته از مودیانی که بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی مذکور، بر اساس اطلاعات صحیح موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان برای آن ها محاسبه شده است و مودیان مربوطه از تمکین به مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی خودداری نموده و تقاضای طرح اعتراض و شکایت در مراحل دادرسی مالیاتی را دارند، پرونده مالیاتی این دسته از مودیان در اجرای حکم ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم، قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود. در اجرای مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ کارگروه بررسی وصولی های مالیاتی، به اطلاع می رساند: برای آن گروه از مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم بوده اند و مالیات مقطوع محاسبه شده برای آن ها با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان متبوع، تعیین و به اطلاع آن ها رسانده شده بود، لیکن مودیان مذکور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور، اقدام ننموده اند، به صورت مرحله ای برگ مالیات قطعی صادر و اوراق مذکور در کارتابل ابلاغ الکترونیکی مودیان ذی ربط قرار خواهد گرفت (مرحله اول صدور اوراق قطعی برای مودیان مذکور، صورت پذیرفته است). در همین راستا، ضروری است، مراتب به نحو مقتضی به اطلاع همکاران محترم ذی ربط در ادارات کل امور مالیاتی رسانده شود تا با بهره برداری از اطلاعات منتج به تعیین مالیات مقطوع این دسته از مودیان که از طریق سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام، ورود به نمایش شناسنامه مودی، منوی وضعیت/گزارش ها، جزییات تبصره ۱۰۰ عملکرد ۱۴۰۱ در دسترس مأمورین مالیاتی ذی ربط قرار گرفته است، نسبت به ارایه پاسخ به استعلام مودیان برای اطلاع از نحوه محاسبه مالیات و جزییات آن، اقدام نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس ماده ۲۲۸ قانون مالیات های مستقیم چنانچه مودی اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان را در مهلت مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد. و مقررات مربوط در ماده ۹۷ قانون یادشده مبتنی بر تولید اظهار نامه مالیاتی برآورد و صدور برگ تشخیص مالیات متکی به گزارش مبنای برگ تشخیص، با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مذکور است و اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه های مورد شکایت بدون توجه به مقررات ما نحن فیه برای صاحبان مشاغلی که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ آنها در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مقطوع تعیین و در درگاه خدمات الکترونیکی بارگذاری شده است لیکن مؤدی نسبت به پذیرش مالیات مقطوع و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون یادشده و یا اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال های مذکور اقدام ننموده است بدون اذن قانونگذار اقدام به صدور برگ قطعی برای کلیه صاحبان مشاغل موصوف نموده است برخلاف مقررات مواد ۹۷ و ۲۲۸ قانون یادشده و موجب سلب اختیار و تضییع حقوق مؤدیان موصوف گردیده است لذا تقاضای ابطال آنها را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۲۹۵۴۷۹- ۱۴۰۴/۳/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً به موجب ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی اختیار دارد برخی از مشاغل را از برخی تکالیف معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید در صورت عدم پذیرش مؤدیان می توانند اظهارنامه مالیاتی ارایه نمایند سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به حسابرسی پرونده های مالیاتی مودیان مذکور اقدام کند ثانیاً در صورت عدم پذیرش مؤدی نسبت به مالیات مقطوع (قطعی) اعتراض مؤدی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد و بعلاوه در صورتی که ثابت شود اوراق قطعی صادره مورد اشاره در مقررات موضوع شکایت مرتبط با فعالیت اقتصادی مؤدی نبوده است مالیات مقطوع تعیین شده تعدیل می شود و برگ قطعی اصلاحی صادر می گردد و حقی از مؤدی تضییع نمی شود. و تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۳۱۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۱۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۳۱۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رییس کل جهت تصویب به هیات عالی ارجاع می شود، در هیات عامل بانک تصویب می گردد." از بند الف-۲ از مصوبات دومین جلسه هیات عالی بانک مرکزی مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۳ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۳۱۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رییس کل جهت تصویب به هیات عالی ارجاع می شود، در هیات عامل بانک تصویب می گردد." از بند الف-۲ از مصوبات دومین جلسه هیات عالی بانک مرکزی مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۳ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۰۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۳۱۲۴ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۹ شاکی : آقای رضا باستانی نامقی با وکالت مسعود جلیلی آذر خیاو طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رییس کل جهت تصویب به هیات عالی ارجاع می شود، در هیات عامل بانک تصویب می گردد." از بند الف-۲ از مصوبات دومین جلسه هیات عالی بانک مرکزی مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: جلسه فوق العاده هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و با حضور اعضای محترم هیات تشکیل گردید. الف: هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر نمود: الف-۲- در خصوص ۱۲ دستورالعمل مصرح در قانون بانک مرکزی برای طی تشریفات تصویب در هیات عالی فرآیندهای مصوب را به شرح پیوست طی نماید. سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رییس کل جهت تصویب به هیات عالی ارجاع می شود؛ در هیات عامل بانک تصویب می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : عبارت (سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رییس کل جهت تصویب به هیات عالی ارجاع می شود در هیات عامل بانک تصویب می گردد در بند (الف ۲) از مصوبات دومین جلسه هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ به شرح ادله ای که در آتیه می آید خارج از حدود اختیارات و بر خلاف بند ب ماده ۶۷ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ است. اولاً تصمیم معترض عنه از مصوبات دومین جلسه هیات عالی بانک مرکزی مغایر با نص صریح بند ب ماده ۶۷ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ است. در بند ب ماده ۶۷ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رییس کل بانک مرکزی تکلیف شده است که دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز را به تصویب هیات عالی برساند، اما هیات عالی بانک مرکزی بر خلاف مقرره قانون مذکور، قاعده را بر این گذاشته است که هر دستورالعملی که مورد نیاز باشد باید در هیات عامل بانک تصویب شود. بدین لحاظ واضح است که این بخش از مصوبه جلسه دوم هیات عالی بانک مرکزی بر خلاف نص صریح قانون است و هیات عالی نمی تواند بر خلاف قانون مصوبه تصویب کند. ثانیاً اصل عدم صلاحیت است و هنگامی که قانونگذار را به عهده یک مقام دولتی می گذارد تفویض این تکلیف به غیر نیازمند مجوز قانونی است و در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور خاص تکلیف به تصویب دستورالعمل های مورد نیاز برای قانون در صلاحیت هیات عالی قرار داده شده است و در همین ماده هیچ گونه تبصره یا استثنایی قایل نگردیده است و در کل قانون نیز تفویض اختیار تصویب دستورالعمل اجازه داده نشده است و اصل عدم صلاحیت اقتضا دارد که چنین اختیاری برای هیات عالی وجود نداشته باشد که بتواند تکلیفی که به موجب قانون تصریحاً به عهده وی گذاشته شده است بر عهده ثالث بگذارد. ثالثاً فرض برحکمت قانونگذار است و هنگامی که مقنن امری را در یک قانون پیش بینی می کند؛ از این مسیله مقصودی داشته است آنگاه که مقنن تصریحاً تصویب دستورالعمل های مورد نیاز را در صلاحیت و تکلیف هیات عالی بانک مرکزی دانسته است؛ بدون قانون امکان تغییر رویه وجود ندارد. مصوبه هیات عالی در مرتبه هنجاری پایین تری از قانون قرار دارد و باید مصوبه در چارچوب قانون باشد. با عنایت به جمیع مراتب فوق مشخص گردید که عبارت (سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رییس کل جهت تصویب به هیات عالی ارجاع می شود؛ در هیات عامل بانک تصویب می گردد به دلیل اینکه به عنوان یک قاعده اصلی چنین مقرر داشته است که تصویب دستورالعمل مورد نیاز بانک مرکزی در هیات عامل بانک صورت می گیرد و چنین قاعده کلی بر خلاف نص صریح بند ب ماده ۶۷ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و همچنین نظر به اینکه چنین اقدامی بر خلاف اصل عدم صلاحیت است؛ در نتیجه مصوبه مذکور بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده صادر شده است. نظر به مراتب فوق بدین وسیله تقاضای ابطال عبارت معترض عنه از بند (الف-۲) مصوبات جلسه دوم هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از تاریخ تصویب دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب ماده (۲۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، « اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است ». علاوه بر آن، به موجب ماده ۸ قانون بانک مرکزی، هیات عالی بانک مرکزی، وظیفه تعیین سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذیربط را برعهده دارد. همچنین مطابق بند «ب» ماده ۶۷ قانون مذکور، وظیفه تصویب دستورالعملهای اجرایی آن قانون بر عهده هیات عالی است. وفق بند پ ماده ۱۵ قانون بانک مرکزی ج.ا.ا نیز مقرر گردیده است"اجرای کلیه وظایف و بکارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون، در چهارچوب مصوبات هیات عالی بر عهده هیات عامل است. همچنین هیات عامل مکلف به اجرای سایر اموری است که از سوی هیات عالی یا رییس کل ارجاع می گردد." همانگونه که مستحضرید تفویض اختیار در حقوق اداری به جهات عقلی و منطقی و همچنین گستردگی وظایفِ نهادها و یا مقامات اداری امری معمول و پذیرفته شده است. بدون شک اداره سازمانهای بزرگ امروزی با تنوع فعالیت ها و مسایل، بدون تفویض قسمتی از اختیارات سطوح بالاتر به سطوح پایین تر امری غیرممکن خواهد بود. در چنین شرایطی مقامات سطوح فوقانی برای اینکه فرصت کافی برای انجام وظایف اساسیتر سازمانی داشته باشند و در راستای اقتضای اصل اداره مطلوب و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیمات اداری و همچنین اصل استمرار خدمات عمومی و بنا بر ملاحظات اداری و اجرایی و مقتضیات حسن اداره امور، ناگزیرند قسمتی از اختیارات خود را به سطوح دیگر سازمانی تفویض کنند. در نتیجه هیات عالی بانک مرکزی نیز مبتنی بر این اصل اداری، برخی اختیارات خود را به ارکان بانک مانند هیات عامل تفویض نموده است. لازم به ذکر است به موجب بند «ب» ماده ۶۷ قانون بانک مرکزی ج.ا.ا، تصویب دستورالعملهای اجرایی قانون مذکور در صلاحیت هیات عالی بانک مرکزی است که با توجه به تصریح قانونگذار بر مقام تصویب کننده، این صلاحیت را در زمره صلاحیتهای قایم به شخص و غیر قابل تفویض هیات عالی بوده و به استناد فراز ابتدایی بند (الف-۲-) مصوبه دومین جلسه مورخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۳ هیات عالی به درستی مقرر گردیده :« در خصوص دوازده دستورالعمل مصرح در قانون بانک مرکزی برای طی تشریفات تصویب در هیات عالی، فرآیندهای مصوب را به شرح پیوست طی نماید... » ؛ لیکن تصویب سایر دستورالعملها به جز دستورالعملهای اجرایی فوق و سایر دستورالعملهایی که قانونگذار بر لزوم تصویب آن توسط هیات عالی تأکید نموده، خارج از مصادیق صلاحیتهای قایم به شخص و قابل تفویض است. در همین راستا نیز در فراز پایانی بند یاد شده مقرر گردیده: «... سایر دستورالعملهای مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رییس کل جهت تصویب به هیات عالی ارجاع میشود، در هیات عامل بانک مرکزی تصویب میگردد. » شایان ذکر است این تفویض اختیار علاوه بر قید مندرج در بند پیشین، از دو جهت دیگر نیز محدود و مقید میباشد: اولاً؛ اینکه لغو و اصلاح مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار/ هیات عالی و همچنین وضع هرگونه مقرره که به صورت صریح یا ضمنی بر اعتبار مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار/ هیات عالی تأثیر میگذارند از شمول این تفویض اختیار خارج بوده و توسط خود هیات عالی صورت میپذیرد. ثانیاً؛ مقرراتی که تصویب آن به موجب سایر قوانین و بنا به تصریح قانونگذار در صلاحیت هیات عالی است. هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۰۸۰۶۲ مورخ ۰۶/۰۶/۱۴۰۳ به اتفاق آراء حاضرین صراحتاً مقرر نمود که "در رویه دیوان عدالت اداری تفویض اختیار برخی ارکان بانک مرکزی به برخی دیگر امری پذیرفته شده است و حتی اگر تصویب دستورالعمل مورد اعتراض را در صلاحیت شورای پول و اعتبار بدانیم، تفویض این اختیار به هیات عامل بانک مرکزی امری خارج از حدود اختیار تلقی نمیشود." هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۳ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۸ ضمن معتبر دانستن تفویض اختیار شورای پول و اعتبار به ارکان بانک مرکزی مقرر نمود: با توجه به اینکه مطابق بند ۱ قسمت (الف) ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور، تصویب مقررات استخدامی و آیین نامه های بانک مرکزی ایران از وظایف شورای پول و اعتبار بوده و در ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ بر اداره امور بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار تأکید نموده است، بنابراین مقررات استخدامی بانک مرکزی از شمول قوانین عام از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری خارج بوده و تابع مقررات خاص خود میباشد. بنابراین مصوبات مورد شکایت اولاً از آن جهت که با رعایت ضوابط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع آن نبوده است. ثانیاً ادعای مغایرت آن با قانون مدیریت خدمات کشوری به جهت آنکه نظام استخدامی بانک مرکزی از شمول قوانین عام مستثنی است، وجه قانونی ندارد... و من حیثالمجموع مصوبات مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نمیشود. با عنایت به موارد مذکور صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ۰۳۰۰۲۰۲ به خواسته ابطال عبارت «سایر دستورالعملهای مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رییس کل جهت تصویب به هیات عالی ارجاع میشود، در هیات عامل بانک تصویب میگردد» از بند الف- ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ دومین جلسه هیات عالی بانک مرکزی، در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضای حاضر مقرره مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رای به رد شکایت به شرح زیر صادر میکنند. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری براساس بند (ب) ماده ۶۷ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰ رییس کل بانک مرکزی موظّف است در مهلت مقرر دستورالعملهای اجرایی مورد نیاز را به تصویب هیات عالی برساند و با توجه به اینکه در فراز ابتدایی مقرره مورد شکایت اعلام شده است که درخصوص دوازده دستورالعمل مصرح در قانون بانک مرکزی باید تشریفات برای تصویب در هیات عالی طی شود و با توجه به مفاد دادنامه شماره ۸۰۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که براساس آنها تفویض اختیار تصویب دستورالعملهای اجرایی به ارکان زیرمجموعه در صورت فقدان منع قانونی مورد پذیرش قرار گرفته است، لذا عبارت «سایر دستورالعملهای مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رییس کل جهت تصویب به هیات عالی ارجاع میشود، در هیات عامل بانک تصویب میگردد» از بند الف- ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ دومین جلسه هیات عالی بانک مرکزی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۳۳۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۱۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۳۳۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص بارگذاری و افشای اطلاعات مالی و اعتباری سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول موسسات مالی و اعتباری ۲- ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص تولید کننده و ضامنین دارای مطالبات سررسید گذشته - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک صادرات)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۳۳۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص بارگذاری و افشای اطلاعات مالی و اعتباری سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول مؤسسات مالی و اعتباری ۲- ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص تولید کننده و ضامنین دارای مطالبات سررسید گذشته - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک صادرات) ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۳۳۳۷ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۹ شاکی : شرکت کشت و صنعت نگین زراعت جنوب طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک صادرات موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص بارگذاری و افشای اطلاعات مالی و اعتباری سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول مؤسسات مالی و اعتباری ۲- ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص تولید کننده و ضامنین دارای مطالبات سررسید گذشته شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک صادرات به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۴۲۱۶۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتراما، پیرو ابلاغ آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی طی نامه شماره ۱۷۶۸۱۸ /ت ۵۶۱۷۳ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ معاون اول محترم رییس جمهور به استحضار می رساند راه اندازی سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ طبق مستندات فنی ارسالی در بخشنامه های سمات (شماره ۲۲۰۹۳۰/۹۷ مورخ ۲۷/۰۶/۲۶۹۱۵، ۱۳۹۷/۹۶ مورخ ۲۸/۱۲/۹۶، ۱۰۱۹۲۶/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۸، ۲۴۷۲۹۱/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۵ و ۱۲۵۵۱۸/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳) الزامی است و بانک ها مکلف اند تا تاریخ مذکور بسترهای فنی لازم جهت اجرای سامانه سمات را فراهم نمایند. با عنایت به الزام به راه اندازی سامانه فوق در آیین نامه صدرالاشاره (بند ح ماده ۲ آیین نامه)، فعالیت سامانه تسهیلات و تعهدات از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ متوقف و کلیه اطلاعات سامانه مذکور ظرف یک هفته به سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات سمات) منتقل خواهد شد. در طی دوره انتقال، امکان دریافت اطلاعات در این بانک وجود نداشته و از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ ارسال کلیه اطلاعات اعم از ایجادی، تغییر و تسویه فقط برای سامانه سمات امکان پذیر است. شایان ذکر است در طول یک هفته مذکور، امکان استعلام از سامانه برای شبکه بانکی امکان پذیر خواهد بود. خاطر نشان میسازد در صورت قصور در همکاری بانکهای مربوطه به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی خواهند شد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. اکبر کمیجانی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : پس از رفع نقص شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در صفحه ۵۳ پرونده شاکی شماره بخشنامه مورد شکایت را ۴۲۱۶۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ اعلام نموده است. در توضیح شکایت شاکی بیان نمودن بخشنامه موجب زیاده خواهی بانک می شود و بدون اینکه در مراجع قضایی این شرکت محکوم شده باشد مطالبات زیادی از شرکت شده است بخشنامه برخلاف قانون و شرع و اخلاق حسنه می باشد. این اقدامات موجب می شود اطلاعات مشتریان افشا شود و افشای اسرار خصوصی است. بخشنامه صادره برخلاف تولید بوده و موجب محرومیت از حقوق اجتماعی اشخاص بدون احکام قضایی و رای دادگاه عمومی است تقاضای ابطال آن را دارم. عمده مواد استنادی شاکی در دادخواست اصل ۲۲ قانون اساسی ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۷۸۰ قانون مدنی و ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی است. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۸۶۱۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : عمده مطالبی که شاکی بیان نموده است ناظر بر روابط قراردادی و متمرکز بر ادعای اخذ سود مازاد می باشد که باید در محاکم حقوقی بررسی شود شاکی باید به طور خاص مشخص می نمود که بخشنامه با کدام قانون مغایرت دارد که این امر به صورت شفاف بیان نشده است. با توجه به ماده ۱ مصوبه جلسه ۱۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۹/۳ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تحت عنوان ضوابط نحوه ایجاد و تکمیل سامانه های الکترونیکی در شبکه بانکی ... بانک ها مکلف شده اند که سامانه جامع تسهیلات را تا پایان سال ۱۳۹۳ را به گونه ای اجرا نمایند که فرایندهای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی اعم از اعتبار سنجی، بررسی طرح های توجیه فنی و اقتصادی تر همین وثایق، نتایج استعلام ها استمهال مطالبات و ... را به صورت سیستمی مبادله نماید. هدف از ایجاد این سامانه، جلوگیری از اعطای تسهیلات به افراد به حساب و رعایت موازین قانونی می باشد. در ماده ۳۵ آیین نامه بانک مرکزی مکلف شده است که سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) را راه اندازی نماید. در واقع آنچه از سوی بانک مرکزی انجام شد اجرایی مصوبات بالادستی و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است و در راستای وظایف محوله بوده و جنبه اخباری داشته است تقاضای رد شکایت را دارم. شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۰۲/۴۷۰۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۲ اعلام کرده است: «خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۴۲۱۶۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ احراز نشد.» رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۷۹۸۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۱۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۷۹۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته :ابطال عبارت قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا در بند ۱- ۲ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم - وزارت اقتصاد و دارایی )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۷۹۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته:ابطال عبارت قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا در بند ۱- ۲ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم - وزارت اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۷۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۷۹۸۰ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۹ شاکی : آقای محمد مهدی زاهدی طرف شکایت : وزارت اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته :ابطال عبارت قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا در بند ۱- ۲ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت اقتصاد و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ۱-۲ - در خصوص واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، در صورتی که قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا و مستندات هزینه ای آن از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوط حسب مورد ارایه نشود و براساس سایر روش های حسابرسی توسط حسابرسان مالیاتی امکان تعیین و یا برآورد قیمت تمام شده کالا خدمات ساخته شده و فروش رفته براساس اسناد و مدارک ارایه شده فراهم نباشد، می بایست با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هر کالا یا خدمت (بر اساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تایید رییس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین می شود)، بهای تمام شده کالا و خدمات مربوط به آن بخش که مدارک مذکور آن ارایه نشده است، محاسبه شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در مواد ۹۴- ۹۵- ۹۷ – ۱۰۰- ۱۰۶- ۱۱۰ و ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، برای مؤدیان مالیاتی اعم از حقیقی و حقوقی، تکلیفی برای تنظیم و ارایه، قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا، مقرر نگردیده، بلکه مؤدیان مکلف به تحریر دفاتر قانونی بر اساس اسناد و مدارک تعریف شده در آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق با نحوه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی متکی به دفاتر قانونی مذکور گردیده و موظف به در اختیار قرار دادن دفتر قانونی اعم از دستی و ماشینی به همراه اسناد و مدارک مربوطه با درخواست اداره امور مالیاتی گردیده باشد. با توجه به موارد مذکور تکلیف مقرر در بند ۱- ۲ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر ارایه قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا برای مؤدیان مالیاتی و تشخیص مالیات با در نظر گرفتن نسبت سود نا ویژه به فروش هر کالا یا خدمت در صورت عدم ارایه قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا (فارغ از دفاتر قانونی تحریر شده و مدارک و مستندات آن که با ثبت رویدادهای مالی مطابق ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در آیین نامه اجرایی آن، موارد خواسته شده نیز در دفتر قانونی تحریر شده مستقر بوده و استخراج و حسابرسی آن جزء وظایف اداره امور مالیاتی در تشخیص مالیات می باشد) موجب تبعیض ناروا مخالف بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی و مطالبه مالیات ناعادلانه و اجحاف مسلم نسبت به مؤدیان مالیاتی خواهد بود که تمامی تکالیف مصرح قانونی در مواد ۹۵- ۱۰۰- ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم را به تمام کمال انجام رسانده اند و مغایر با آیات شریف لاضرر و لاضرار فی اسلام می باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مقرره مورد شکایت اولاً در راستای تفویض مسیولیت و اختیار وضع آیین نامه در تعیین ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون در اجرای ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب شده است ثانیاً در اجرای ماده ۲۲۹ این قانون، اداره امور مالیات برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی مجاز است به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه مراجعه نماید و آنها را مورد رسیدگی قرار دهد. ثالثاً شکایت نسبت به بخش هایی از بند ۱- ۲ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی مورد نظر که راجع به احکام عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک و عدم ارایه مدارک هزینه ای و عدم ارایه تمامی مدارک هزینه ای و درآمدی می باشد، قبلاً از جهاتی که شاکی خواستار ابطال آن شده بود به موجب بخش ثالثاً دادنامه هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۰۱۳۷- ۱۴۰۱/۳/۲۱ رد شده است از این روی و بنا به دلایل مذکور حکم مقرر در بند ۱- ۲ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی مذکور کاملاً در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه از جمله مواد ۹۵- ۱۰۶ تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر و ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم وضع شده است با توجه به مطالب فوق الذکر و نظر به اینکه رویکرد کلی ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی موضوع م ۲۱۹ قانون فوق در فرآیند حسابرسی مالیاتی، ناظر به بهره برداری از اطلاعات دفاتر به اسناد و مدارک ابرازی به دست آمده مؤدیان و حتی الامکان عدم استفاده از نسبت سود نا ویژه و سود فعالیت، در تعیین درآمدی مأخذ مشمول مالیات مؤدیان است، مفاد آن مغایر با قانون و شرع مقدس نبوده و خواسته ابطال عبارت قیمت تمام شده فاقد وجاهت قانونی است. شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۰۲/۴۷۱۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ اعلام کرده است : «با استظهار اینکه در شرایط مذکور در آییننامه، سازمان امور مالیاتی تلاش میکند از طرق مذکور در مقررات ذیربط سود خالص مؤدی را به دست بیاورد و با توجه به اینکه طبق قانون، مؤدیان باید مدارک مثبته درآمدها و هزینههای خود را نگهداری کنند، بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.» رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۱۰۰۰۰۴۱۴۰۴۹۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۱۹
معتبر
ابطال کل تفاهم نامه مشترک سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره 1822/100/022 مورخ 24/8/1403 از تاریخ تصویب. - بانک کشاورزی(اداره کل حقوقی بانک کشاورزی ایران))
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۷۴۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل تفاهم نامه مشترک سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره ۱۸۲۲/۱۰۰/۰۲۲ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۳ از تاریخ تصویب. - بانک کشاورزی(اداره کل حقوقی بانک کشاورزی ایران)) ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۷۴۹۶ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۹ شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی طرف شکایت : بانک کشاورزی(اداره کل حقوقی بانک کشاورزی ایران) موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل تفاهم نامه مشترک سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره ۱۸۲۲/۱۰۰/۰۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۴ از تاریخ تصویب. شاکی دادخواستی به طرفیت بانک کشاورزی (اداره کل حقوقی بانک کشاورزی ایران) به خواسته ابطال کل تفاهم نامه مشترک سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره ۱۸۲۲/۱۰۰/۰۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۴ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با اتکال به خداوند متعال و در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و همچنین با هدف" کمک به ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری ها، همیاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی و ارتقای سطح خدمات بانکی و افزایش همکاری های متقابل"، این تفاهم نامه بین سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور که بعد از این در این تفاهم نامه سازمان نامیده می شود به شماره ثبت ۱۰۳۴۰۴۴۳۲۷۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۱۰۲۹۶ و کد اقتصادی ۴۱۱۴۱۳۸۷۷۱۹۸ با نمایندگی آقای مهدی سلیمی رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به نشانی: تهران، خ کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز- پلاک ۱۱۸۴ کدپستی: ۰۱۴۱۸۷۳۳۵۱۶ تلفن: ۶۳۹۰۱-۰۲۱ و بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی که بعد از این در این تفاهم بانک نامیده می شود به شماره ۳۷۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۲ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۱۴۷۸۱۳۱ با نمایندگی آقای فرشید فرخ نژاد با سمت مدیرعامل به نشانی بزرگراه جلال آل احمد، نبش خیابان پاتریس لومومبا، ساختمان مرکزی بانک کشاورزی، کد پستی ۱۴۴۵۹۹۴۳۱۶، در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط و موارد مورد توافق ذیل منعقد و برای طرفین لازم الاجرا می باشد. ماده۱) موضوع تفاهم نامه: همکاری مشترک و هم افزایی ظرفیت طرفین در زمینه ارایه خدمات مالی، اعتباری، بانکی، مشاوره ای و آموزشی مطابق با ضوابط و مقررات جاری کشوری برای اجرای طرح های اقتصادی و درآمدزا، به منظور ایجاد درآمد پایدار در روستاها، پرداخت تسهیلات به دهیاری ها از محل " منابع داخلی بانک و سایر منابع در اختیار" و "توسعه پوشش بیمه کشاورزی در مناطق روستایی کشور" ماده۲) مدت تفاهم نامه این تفاهم از تاریخ انعقاد برای مدت ۳ (سه) سال شمسی معتبر بوده و تمدید آن با توافق طرفین بلامانع می باشد. ماده۳- تعهدات بانک: ۱- بسترسازی و تسهیل امور مربوط به افتتاح حساب بانکی برای دهیاری های متقاضی در شعب بانک، ۲- ارایه گزارش وضعیت حساب دهیاری ها به صورت برخط با امکان رویت اطلاعات بنا به درخواست سازمان در لایحه های مختلف و از طریق شخصی سازی سامانه های گزارش گیری بانک. ۳- حمایت و پشتیبانی فنی برای طرح های درآمدزای دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری ها در حوزه کشاورزی و سایر حوزه های تخصصی ذیربط در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک. ۴- بانک متعهد می شود نسبت به محاسبه و تخصیص اعتبار تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی بانک و سایر منابع در اختیار در قالب طرح های درآمدزا و تأمین مالی خرید ماشین آلات مورد نیاز دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری ها متناسب با عملکرد حساب های درآمدی دهیاری های کل کشور و خط مشی ابلاغی بانک اقدام نماید. تبصره ۱) نرخ تسهیلات پرداختی به میزان ۶ درصد با دوره بازپرداخت ۶ ساله (تنفس یکساله و بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه) برای اجرای طرح های درآمدزای دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری ها با ارایه چک (دهیاری، شرکت های تعاونی دهیاری ها) یا سایر تضامین مورد قبول بانک (سفته، اسناد مالکیت و ...) پس از اعتبار سنجی تعیین می گردد. تبصره۲) اسامی دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری ها و میزان تخصیص تسهیلات متناسب با طرح های مشمول از سوی سازمان پس از تایید کمیته ملی تسهیلات (متشکل از افراد معرفی شده از سوی بانک و سازمان) به بانک اعلام می شود. ۵- بانک متعهد می شود به منظور شفافیت فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات به دهیاری ها و شرکت تعاونی دهیاری های مشمول، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از امضای این تفاهم نامه نسبت به ایجاد موضوع تسهیلات طرح های درآمدزا در سامانه مدیریت اعتبارات مطابق شرح خدمات اعلامی توسط سازمان اقدام و دسترسی لازم را ایجاد نماید. ۶- بانک متعهد می شود در روستاهایی که از سوی استانداری ها معرفی و دارای توجیه فنی- اقتصادی باشد دستگاههای ATM یا Cashlcss و یا دستگاههای کارتخوان در محل مورد تقاضای دهیاری و سازمان (در صورت تأمین فضا) که دارای تراکنش مناسب و مورد تأیید بانک باشد، نصب نماید. ۷- بانک متعهد می شود به صورت سه ماه یکبار میانگین، گردش منابع و تسهیلات پرداختی به دهیاری ها را به سازمان اعلام نماید. ۸- همکاری و مشارکت در برگزاری نشست ها، همایش ها و رویدادها و همچنین اجرای طرح های مشترک فی مابین، مرتبط با مدیریت توسعه روستایی در سطح ملی و استانی. ۹- بانک پس از پرداخت تسهیلات به دهیاری ها و شرکت تعاونی دهیاری ها نسبت به وصول اقساط تسهیلات مذکور از ایشان در سررسید تعیین شده اقدام نموده و در صورت معوق شدن اقساط، پیگیری لازم جهت وصول اقساط معوقه را انجام می دهد. ۱۰- بانک به محض دریافت تضامین لازم و انجام اعتبار سنجی گیرنده تسهیلات، حداکثر تا ۷۲ ساعت مراتب تایید دریافت کننده تسهیلات را به سازمان اعلام نماید. ۱۱- بانک بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی لازم در چارچوب این تفاهم نامه را تهیه و جهت اجرا به کلیه شعب بانک ابلاغ می نماید. ۱۲- ارایه خدمات کارگزاری از طریق شرکت های تابعه بانک (خرید و فروش سهام، سبدگردانی، مدیریت پرتفوی، تأسیس صندوق سرمایه گذاری، خرید و فروش محصولات در بورس کالا) برای سازمان، دهیاری ها، شرکت های تعاونی دهیاری ها و شرکت های تابعه در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک صورت خواهد گرفت. ۱۳- در صورت معرفی دهیاری و شرکت تعاونی دهیاری ها جهت دریافت تسهیلات از محل منابع بانک، بانک حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بررسی و پرداخت تسهیلات اقدام می نماید. ۱۴- بانک به منظور افتتاح حساب برای دهیاری ها، " شناسه ملی" را بعنوان اصلی ترین شرط لازم، دریافت می نماید و ملاک عمل شعب بانک قرار می گیرد. ۱۵- بانک متعهد می گردد زمینه سازی لازم برای بهره مندی دهیاری ها و بویژه شرکت تعاونی دهیاری ها از منابع و تسهیلات در اختیار برای مکانیزاسیون و ماشین آلات کشاورزی را در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه فراهم نماید. ۱۶- بانک متعهد می گردد به منظور توسعه بیمه محصولات، ابنیه و تجهیزات کشاورزی و فعالیتهای وابسته از طریق صندوق بیمه کشاورزی ضمن برنامه ریزی و زمینه سازی جهت بهره گیری از مزایای صندوق با همکاری دهیاری ها تحت عنوان همیاران بیمه برای توسعه پوشش بیمه در روستاها برای بهره برداری بخش کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام رساند: برگزاری دوره ها و کارگروه های آموزشی و ترویجی در روستاهای کشور با هدف افزایش سطح و دانش روستاییان در زمینه خدمات بیمه ای با هماهنگی و اطلاع دهیاری ها. برنامه ریزی و زمینه سازی جهت بهره گیری از ظرفیت تشکل های مردمی، خیرین، متعهدین و تسهیلگران روستایی برای توسعه پوشش بیمه در روستاها با همکاری دهیاری ها. راهنمایی و ارایه مشاوره های فنی به تولیدکنندگان به منظور خود پیشگیری در مقابل خطرات محیطی با هدف کاهش خسارات وارده به محصولات کشاورزی برنامه ریزی جهت تسهیل و تسریع در امور صدور بیمه نامه، برآورد و پرداخت خسارت مربوط، با بهره گیری از فناوری های نوین و سامانه های برخط امکان سنجی برای واگذاری امور بیمه ای قابل واگذاری به دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری ها به عنوان کارگزار در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط. تبصره: کلیه مسیولیت ها و تبعات ناشی از عدم پرداخت خسارت به روستاییان متضرر بر عهده صندوق بیمه کشاورزی می باشد. ماده ۴- تعهدات سازمان: ۱- سازمان با همکاری استانداری ها، نسبت به تشویق و ترغیب دهیاری ها برای افتتاح حساب در بانک اقدام می نماید. ۲- سازمان همکاری لازم را برای تکمیل اطلاعات و مشخصات دهیاری ها در سامانه های بانک انجام می دهد. ۳- سازمان متعهد می شود در وصول مطالبات تسهیلات دهیاری ها از محل وجوه واریزی آن سازمان به دهیاری ها همکاری و پیگیری لازم را انجام دهد. ۴- سازمان، جامعه هدف خود و کارکنان تحت پوشش را به افتتاح حساب نزد شعب بانک ترغیب و تشویق می نماید. ۵- سازمان زمینه سازی لازم را برای معرفی اقدامات مشترک و همچنین ظرفیت های بانک و بیمه کشاورزی با هماهنگی روابط عمومی بانک و با بهره گیری از ظرفیت نشریات، فصلنامه ها، ماهنامه ها و... را فراهم می آورد. ۶- سازمان همکاری لازم با واحد مالی بانک در قبال امور مربوط به مراودات لازم با دهیاری ها در کشور را به عمل می آورد. ۷- سازمان اهتمام لازم را برای تشویق و ترغیب سازمان ها، شرکت ها، کارفرمایان، پیمانکاران و موسسات همکار و با تحت نظارت سازمان برای تمرکز وجوه نزد بانک و دریافت خدمات بانکی ازجمله ضمانت های بانکی و خدمات الکترونیکی از بانک کشاورزی را به انجام می رساند. ۸- اسامی دهیاری ها و شرکت تعاونی دهیاری ها و مبلغ تسهیلات، متناسب با طرح های مشمول و در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک از سوی سازمان به بانک اعلام می گردد. ۹- سازمان در راستای وظایف قانونی و در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط، زمینه سازی لازم را برای تحقق اهداف صندوق بیمه کشاورزی از جمله در موارد ذیل با بهره گیری از وظایف دهیاری از طریق استانداری های سراسر کشور فراهم می نماید. اهتمام برای کمک به صندوق بیمه کشاورزی جهت معرفی و ارایه خدمات بیمه ای به کشاورزان، تولید کنندگان و روستاییان. همکاری دهیاری ها با صندوق بیمه کشاورزی درخصوص اطلاع رسانی، تبلیغ خدمات بیمه کشاورزی، تشویق و ترغیب روستاییان و کشاورزان جهت بیمه محصولات و تولیدات، ابنیه و تأسیسات مرتبط با کشاورزی و شرکت در دوره های آموزشی و ترویجی برگزار شده مرتبط. همکاری برای ارایه اطلاعات کشاورزان، روستاییان و موضوعات مربوط به تفاهم نامه. همکاری برای حضور دهیاران در نشست ها و دوره های آموزشی و توجیهی برگزا شده توسط صندوق بیمه در زمینه موضوع تفاهم نامه. تبصره: اجرایی شدن این همکاری منوط به تهیه و تنظیم تفاهم نامه الحاقیه و انعقاد قرارداد بین دهیاری ها با صندوق بیمه کشاورزی به منظور معرفی، اطلاع رسانی، تشویق و ترغیب روستاییان و کشاورزان به جهت افزایش پوشش کشاورزی و تولیدات، ابنیه و تأسیسات مرتبط با کشاورزی با ملحوظ نمودن قوانین و مقررات مربوطه می باشد. ماده۵- سایر موارد: ۱- هرگونه اصلاحیه و الحاقیه و تجدیدنظر در این تفاهم نامه کتباً و با امضای نمایندگان مجاز طرفین تفاهم نامه قابل اجرا و معتبر خواهد بود. ۲- در صورت نیاز و توافق طرفین جهت توسعه زمینه های همکاری در چارچوب تفاهم نامه، در قالب الحاقیه تفاهم نامه تهیه و به امضای طرفین خواهد رسید که اصالت و ضمانت اجرای آن با تفاهم نامه یکسان است. ۳- در صورت تمایل هر یک از طرفین به فسخ این تفاهم نامه ضروری است مراتب کتباً با ذکر دلایل به طرف مقابل اعلام گردد. بدیهی است در صورت فسخ تفاهم نامه تعهداتی که برای طرفین در طول مدت اعتبار ایجاد شده است و همچنین تعهد بازپرداخت تسهیلات اعطایی به دهیاری ها، شرکت تعاونی دهیاری ها و افراد معرفی شده از سوی سازمان به قوت و اعتبار خود باقی است. ۴- پس از امضای این تفاهم نامه کارگروه اجرایی متشکل از معاونت امور دهیاریها و دفتر امور اقتصادی و سرمایه گذاری خدمات مالی به عنوان نمایندگان سازمان، اداره کل بانکداری شرکتی به عنوان نماینده بانک، عضو هیات مدیره و مدیر امور بیمه ای صندوق بعنوان نماینده صندوق، جهت پیگیری امور اجرایی این تفاهم نامه تعیین می گردند. تبصره: تصمیمات کارگروه ذکر شده در این بند پس از تایید مقام ذی صلاح و ابلاغ از سوی طرفین برای واحدهای اجرایی در استانهای کشور لازم الاجرا است. ۵- کارگروه موضوع بند ۴ هماهنگی های لازم را به منظور مشخص نمودن نحوه تهیه الگوی استاندارد جهت تبادل اطلاعات و همچنین شفاف سازی نیازهای تعریف شده و ارایه پاسخ سوالات بین طرفین تفاهم نامه، تهیه دستورالعمل، بخشنامه و شیوه نامه های مرتبط، به انجام می رساند. ۶- در صورت نیاز به انعقاد قرارداد جداگانه، جهت اجرایی نمودن محورهای همکاری مقرر در تفاهم نامه (پس از طی مراحل قانونی مورد نیاز) طرفین تفاهم نامه متعهد به تهیه مقدمات لازم و رفع موانع احتمالی خواهند بود. ۷- در راستای اجرای این تفاهم نامه، کمیته ملی و استانی تسهیلات تشکیل می گردد. حدود وظایف، اختیارات و ترکیب کمیته های مذکور براساس شیوه نامه ای خواهد بود که توسط کارگروه اجرایی، تدوین و ابلاغ می شود. این تفاهم نامه در ۵ ماده، ۵ تبصره و دو نسخه که هر کدام حکم واحد دارند در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱، تنظیم و مبادله گردید و پس از تاریخ برای طرفین لازم الاجراست. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استحضار می رساند طرفین شکایت طی انعقاد تفاهم نامه مشترک سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره ۱۸۲۲/ ۱۰۰/ ۰۲۲ مورخ ۲۴/ ۸/ ۱۴۰۳ (پیوست۱) تعهدات و تکالیفی خارج از حدود اختیارات و در مغایرت قانونی ایجاد نموده اند که به شرح ذیل به آن اشاره می شود. اولاً نظر به اینکه مستفاد از تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تاسیس و اساسنامه آن که مشتمل بر اختیارات و تکالیف و صلاحیت های قانونی آن می باشد موکول به وضع مجلس شورای اسلامی است و تا کنون نیز چنین اساسنامه ای به تصویب نرسیده است از این رو اقدام این سازمان به انعقاد تفاهم نامه با آثار تعهدی خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن است که مثبت این ادعا بند ۶-۱۱ نظر شماره ۳۶۱۵۸/ ۱۰۲ مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۴۰۱ شورای نگهبان (پیوست۲) در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است که طی آن در خصوص این سازمان بیان شده است: در بند الحاقی ۳، «سازمان شهرداریها و دهیاری کشور» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. که این بند در اصلاحات بعدی مصوب مجلس حذف گردید. در نتیجه ماهیت عملکردی و صلاحیت سازمان شهرداری ها و دهیاری ها موکول به وضع اساسنامه آن توسط مجلس شورای اسلامی می باشد و تا آن زمان این سازمان امکان فعالیت قانونی نداشته و وزارت کشور متکفل امور محسوب می شود. ثانیاً در این تفاهم نامه نسبت به اشخاص ثالث از جمله دهیاری ها که وفق قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در کشور نهاد عمومی غیردولتی هستند و یا تعاونی دهیاری ها که ماهیتی غیردولتی دارد ایجاد حق و تکلیف شده است از صرف نظر از امکان یا عدم امکان قانونی شمولیت آن در تفاهم نامه، هرگونه صلاحیت در این خصوص از طریق مبادی قانونی ممکن است. بنابراین با توجه به مفاد تعهدآور این تفاهم نامه می توان عنوان نمود که این مقرره تفاهم نبوده و مآلاً تعهدنامه است که بدون مشارکت موسسات یاد شده منعقد گردیده است. ثالثاً در جای جای این تفاهم نامه نام تعاونی دهیاری ها به چشم می خورد نظر به اینکه این تعاونی بخش غیردولتی می باشد علیهذا ارایه خدمات ناشی از تفاهم دو دستگاه دولتی طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و ارایه تبعیض آمیز فرصت و تسهیلات به آن مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است. رابعاً در بند ۲ و بند ۷ ماده ۳ متعهد شدن بانک به ارایه گزارش وضعیت حساب دهیاری ها به صورت برخط با امکان رویت اطلاعات بنا به درخواست سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به این سازمان، مخالف اصول ۲۲ و ۴۰ قانون اساسی و بند ۱۰ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور در اسرار حرفه ای تلقی کردن این دسته از امور و متضمن افشای اطلاعات مالی دهیاری ها آن هم با این سطح از اختیار عمل می باشد. همچنین مستفاد از ماده ۱۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مرجع صالح به دریافت اطلاعات مالی دهیاری ها، شوراهای اسلامی عنوان شده اند و در خارج از مدلول این ماده، یا قانون می تواند منجر به افشا و دسترسی به اسناد و اطلاعات بانکی این اشخاص شود یا امر قضایی که در مانحن و فیه برخلاف این موازین توافق شده است. خامساً در تبصره ۲ ماده ۳ به حکایت عبارت داخل پرانتز، امکان ارایه تسهیلات به افراد و نه اشخاص حقوقی دهیاری و تعاونی دهیاری، با معرفی مشترک بانک و سازمان به بانک عامل تعهد شده است این در حالی می باشد که ایجاد نفع برخورداری از تسهیلات ناشی از گردش مالی افتتاح حساب دهیاری ها در بانک های کشاورزی، نمی تواند امتیازی برای سایر افراد به همراه داشته باشد که این امر می تواند مصداق تعریف اختلاس گردد. سادساً در بند ۱۲ ماده ۳ بانک متعهد شده تا نسبت به خرید و فروش سهام، سبد گردانی، مدیریت پرتفوی، تاسیس صندوق سرمایه گذاری، خرد و فروش محصولات در بورس، برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز اقدام نماید این در حالی است که مجموعه خدمات یاد شده به دلیل عدم وضع اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور توسط مجلس شورای اسلامی، و تعهد آن در حدود صلاحیت تاسیس این سازمان نبوده و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانون آن می باشد. سابعاً در بند ۱ ماده ۴ از جمله تعهدات سازمان استعانت از همکاری استانداری ها عنوان شده این در حالی می باشد که استانداری ها اگرچه ذیل وزارت کشور می باشند اما در خصوص امر سازمان شهرداریها به کیفیت بند اولاً هیچ تکلیفی متوجه ایشان نبوده و در تفاهم نامه یاد شده نیز هیچ نمایندگی ای به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها اعطا ننموده که به واسطه این بند متکفل امور بیان شده گردند. از این رو این بند نیز خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده است. ثامناً در بند ۳ ماده ۴ سازمان شهرداری ها و دهیاری ها متعهد شده تا در صورت عدم وصول مطالبات تسهیلات ماخوذه دهیاری ها، از محل وجوه واریزی آن سازمان به دهیاری ها همکاری و پیگیری وصول انجام شود این در حالی می باشد که در هیچ قانونی چنین جوازی به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها داده نشده که از محل اعتبارات مربوط به دهیاری ها نسبت به تادیه اقساط معوقه آنان اقدام نماید علیهذا این امر نیز خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی می باشد. علیهذا با عنایت به موارد مطروحه و ایرادات قانونی مشروحه و خروج طرفین شکایت در وضع تفاهم نامه ای که دارای ابعاد اجرایی و تعهدات و تکالیف برای اشخاص ثالث می باشد از این رو ابطال کل این تفاهم نامه را با توجه از بدو صدور از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : موضوع: تبادل لوایح در پرونده کلاسه ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۶۳۴۹۸۳ ( شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی) با سلام و احترام – عطف به ابلاغیه شماره ۱۴۰۳۳۱۱۰۰۰۰۴۱۴۰۴۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ابلاغی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ در خصوص شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی به طرفیت بانک کشاورزی و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور به خواسته ابطال تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین این بانک و سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور مطالب زیر معروض و رد شکایت شاکی مورد استدعا است : اول- موضوع تفاهم نامه همکاری مشترک فیما بین بانک کشاورزی و سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور به شماره ۱۸۲۲/۱۰۰/۰۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ در راستای همکاری مشترک و هم افزایی طرفین در زمینه ارایه خدمات مالی ، اعتباری ، مشاوره ای و آموزشی مطابق با ضوابط و مقررات جاری کشور با هدف کمک به ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری ها ، همیاری اجتماعی و ارتقای سطح خدمات بانکی ،کارآفرینی اجتماعی ، پرداخت تسهیلات به دهیاری ها از محل منابع داخلی بانک و توسعه پوشش بیمه کشاورزی در مناطق روستایی کشور تنظیم یافته است. بنابراین موضوع تفاهم نامه مزبور مشمول هیچیک از عناوین آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی (مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری) نبوده و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد . دوم- موضوع تفاهم نامه همکاری مشترک در راستای اجرای اهداف و موضوع مواد ۲ و ۵ اساسنامه بانک کشاورزی که بانکی دولتی است به منظور ارتقاء سطح زندگی روستاییان و ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری ها فیما بین این بانک و سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور که سازمانی دولتی و زیر مجموعه وزارت کشور تنظیم یافته است. سوم- شاکی محترم در بند اولاً و سادساً در دادخواست مطروحه مدعی است، به دلیل عدم تصویب اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور در مجلس شورای اسلامی سازمان مزبور فاقد صلاحیت لازم در تنظیم و انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک فیما بین این بانک و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور میباشد. در رد ادعای مطروحه معروض میدارد: اولاً مستند به ماده ۵۸۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۱۳ همراه با الحاقات ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ "موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند " با توجه به اینکه سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور به موجب ماده ۶۲ اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ قانون شهرداری به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و دهیاری ها و آموزش کارکنان شهرداری ها و هم چنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است تاسیس و ایجاد شده است. بنابراین به لحاظ قانونی وجود شخصیت حقوقی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور امری بدیهی است و به لحاظ عملکردی سازمان مزبور در طی سنوات گذشته با داشتن هزاران کارمند و ردیف های سالیانه بودجه مورد شناسایی سایرسازمان ها و موسسات دولتی بوده است. ثانیاً-اساسنامه سازمان شهرداریهای کشور در اجرای ماده ۶۲ قانون شهرداری ها طی تصویب نامه به شماره ۱۹/۳۵۹۶۰ مورخ ۱۳۶۵/۰۵/۱۹ هیات وزیران به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده است و حسب ماده ۲ اساسنامه سازمان مزبور، دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت وابسته به وزارت کشور اداره می شود. ثالثاً-شخصیت حقوقی سازمان شهرداری ها ودهیاریهای کشور به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۸۲۱۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ و رای شماره ۱۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هم چنین رای شماره ۳۲۳۶۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ و رای شماره ۱۴۶۳۸۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مورد شناسایی قرار گرفته است. بنا به مراتب ادعای شاکی محترم در خصوص نداشتن صلاحیت و شخصیت حقوقی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور فاقد توجیه قانونی است . چهارم- در خصوص ادعای شاکی در بند ثانیاً دادخواست مزبورمبنی بر اینکه در تفاهم نامه همکاری مشترک نسبت به اشخاص ثالث از جمله دهیاری ها و یا تعاونی دهیاری ها ایجاد حق و تکلیف شده است در این خصوص معروض میدارد : اولاً: در بند ۱ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک فیما بین بانک کشاورزی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور صرفاً مبین تعهد بانک کشاورزی در ایجاد بسترسازی و تسهیل امور مربوط به افتتاح حساب بانک کشاورزی برای دهیاریها و یا تعاونی دهیاری ها می باشد. ثانیاً- در بند ۳ ماده ۳ تفاهم نامه مشترک، حمایت و پشتیبانی فنی برای طرح های درآمد زایی دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیای ها در حوزه کشاورزی و سایر حوزه های تخصصی ذیربط در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک کشاورزی بیان شده است. همچنین در بندهای۵ و ۶ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک ، بانک کشاورزی متعهد شده است به منظور ایجاد شفافیت در فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات به دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری های مشمول نسبت به ایجاد سامانه مدیریت اعتبار اقدام نماید و ایضاً حسب بند ۶ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک بانک کشاورزی متعهد شده است در روستاهایی که از سوی استاندارها معرفی میشوند و دارای توجیه فنی باشد دستگاه های خود پرداز و یا دستگاههای کارتخوان در محل تقاضای دهیاری نصب نمایند. هماهنگونه که ملاحظه میفرمایید تعهدات بانک کشاورزی در ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک جز وظایف ذاتی بانک کشاورزی بوده است و ادعای مغایرت این تعهدات با قانون بلاوجه و فاقد هرگونه توجیه قانونی می باشد. بنابراین شکایت شاکی از این لحاظ نیز شایسته رد میباشد . پنجم: شاکی در بند ثالثاً دادخواست خود مدعی است که ارایه خدمات ناشی از تفاهم نامه همکاری مشترک دو دستگاه دولتی به شرکت های تعاونی دهیاری ها خارج از اختیارات و تکالیف قانونی، تبعیض آمیز و خلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است. در این رابطه معروض میدارد : اولاً: ارایه تسهیلات مندرج در بندهای ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک جزء وظایف ذاتی بانک کشاورزی میباشد ( موضوع مواد ۲ و ۵ اساسنامه بانک کشاورزی ) ثانیاً"آنچه در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصرح است رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم است آیا ارایه تسهیلات برای شرکت های تعاونی دهیاری ها مصداق تبعیضات ناروا تلقی میشود؟ ثالثاً: مستفاد از ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی و بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت ارایه تسهیلات به شرکت های تعاونی از طریق وام بدون بهره و هرگونه تسهیلات دیگری که موجب ایجاد امکانات عادلانه درجهت افزایش درآمد تعاونی ها از جمله تعاونی های دهیاری میباشد. بنا به مراتب ادعای شاکی محترم در این خصوص نیز فاقد هرگونه توجیه حقوقی و خلاف مصرحات قانونی بوده وشایسته رد است. ششم: شاکی در بند رابعاً دادخواست مطروحه مدعی شده است که تعهدات بانک کشاورزی در بند های۲و۷ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک در خصوص ارایه گزارش وضعیت حساب دهیاری ها به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خلاف قوانین و مقررات جاری کشور است در این رابطه معروض میدارد : اولاً به موجب ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ بر عهده وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ) میباشد . ثانیاً: مستند به تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ مجلس شورای اسلامی ، شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرسی رسمی تا زمان مقرر برای بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزرات کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ) ارسال نمایند و در صورت عدم ارسال گزارش حسابرسی در زمان مقرر و وزارت کشور موظف است نسبت به انتخاب حسابرسی و تایید گزارش حسابرسی رسمی از محل منابع شهرداری یا دهیاری مربوطه اقدام نماید. ثالثاً: مستفاد از بندهای ۱۳و ۱۷ ماده ۱۰ اساسنامه ، تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ هیات وزیران ، دهیاری ها موظف به ارسال گزارش ماهانه فعالیت دهیاری ها به بخشداری که زیر مجموعه وزارت کشور است میباشد. رابعاً- مستند به ماده ۶۲ قانون شهرداری و تبصره ۲ ماده ۸۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن مسیولیت نظارت بر فعالیت شهرداری ها و دهیاری ها بر عهده وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور) میباشد. بنا به مراتب ادعای شاکی در این خصوص نیز خلاف مصرحات قانونی بوده و شایسته رد است . هفتم: شاکی در بند خامساً دادخواست مدعی شده است که تبصره ۲ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک فی ما بین مشعر بر ارایه تسهیلات به افراد و نه اشخاص حقوقی دهیاری و یا تعاونی دهیاری میباشد. در صورتیکه تبصره ۲ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک مبین چنین امری نمی باشد. هشتم : شاکی در بند سادساً دادخواست مطروحه اظهار داشته است در بند ۱۲ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک، بانک کشاورزی متعهد شده است نسبت به خرید وفروش سهام خرید و فروش محصولات در بورس برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام نماید که این اقدام به دلیل عدم تصویب اساسنامه سازمان در مجلس شورای اسلامی خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی سازمان شهرداری ها میباشد. در رد این ادعا شاکی و بطلان این دلیل به طور تفصیلی در بند دوم لایحه ی این بانک به استحضار رسیده است. نهم : شاکی در بند سابعاً دادخواست اظهار نموده است که بند ۱ ماده ۴ تفاهم نامه همکاری مشترک به دلیل استعانت از استانداری ها برای تشویق و ترغیب دهیاری ها برای افتتاح حساب در بانک کشاورزی خارج از حدود اختیارات وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور ) میباشد. نظر به اینکه تشویق و ترغیب دهیاری ها برای افتتاح حساب در بانک کشاورزی هیچ منع قانونی ندارد و بلکه تعهدی معقول و مشروع است، لذا شکایت شاکی از این جهت وارد نمی باشد. بنا به مراتب دلایل شاکی در ابطال تفاهم نامه همکاری مشترک فیما بین بانک کشاورزی و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور فاقد استغنای حقوقی بوده و شایسته رد میباشد. همچنین مجدداً تاکید میگردد اصولاً موضوع تفاهم نامه مزبور مشمول هیچ یک از عناوین آیین نامه دولتی ، بخشنامه دولتی و یا نظامات دولتی نبوده و نسبت به مصادیق مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری خروج موضوعی داشته و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری اولاً براساس ماده ۵۸۷ قانون تجارت : «مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی میشوند» و سازمان شهرداریها و دهیاریها که براساس ماده ۶۲ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) تشکیل شده بر طبق ماده ۵۸۷ قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی بوده و این شخصیت حقوقی براساس آراء شماره ۲۱۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ و شماره ۱۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است. ثانیاً در مقرره مورد شکایت صرفاً تسهیلاتی در رابطه با افتتاح حساب بانکی در بانک کشاورزی برای دهیاریها و تعاونیها در نظر گرفته شده که به منزله ایجاد تکلیف برای آنها نیست و در ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر لزوم ارایه تسهیلات به شرکتهای تعاونی تأکید شده که مقرره مورد اعتراض نیز در همین چهارچوب به تصویب رسیده است. ثالثاً براساس ماده ۶۲ قانون شهرداری و تبصره ۲ ماده ۸۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه نظارت بر فعالیت شهرداریها و دهیاریها بر عهده وزارت کشور بوده و تعهدات بانک کشاورزی در تفاهم نامه مورد شکایت در خصوص ارایه گزارش وضعیت حساب دهیاریها به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در راستای کمک به تحقّق وظیفه نظارتی مذکور است. با توجه به مراتب فوق، تفاهمنامه مشترک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره ۱۸۲۲/۱۰۰/۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۴ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۶-۶۳۷۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۱۹
معتبر
راهنمای اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۴
شماره: ۲۱۶/۶۳۷۵۸/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ موضوع: راهنمای اظهارنامهی مالیات بر ارزشافزودهی دورهی تابستان ۱۴۰۴ با سلام و احترام در اجرای مادهی (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانهی مؤدیان به استحضار میرساند سند «راهنمای نحوهی تکمیل اظهارنامهی مالیات بر ارزشافزودهی دورهی تابستان ۱۴۰۴» تهیه و در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir، در بخش پایانههای فروشگاهی و سامانهی مؤدیان» قسمت «آییننامهها، دستورالعملها و نرمافزارهای مرتبط بارگذاری شده و قابل بهرهبرداری است. محمد نوری سرپرست دفتر توسعهی خوداظهاری و تمکین
۲۱۰-۱۴۵۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۱۹
معتبر
ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۳۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: ۲۱۰/۱۴۵۷۸/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ موضوع: ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۳۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۳۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال عبارت «مسئول حسابرسی موظف است پس از دریافت گزارش تنظیمشدهی مذکور، گزارش حسابرسی مالیاتی را از حیث تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه بررسی نماید و درصورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیمکنندگان گزارش اقدام نمایند» از مادهی ۲۸ آییننامهی اجرایی موضوع مادهی ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تصویر نامهی شمارهی ۲/۱۴۱۰۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اصلاح مادهی ۲۸ آییننامهی اجرایی موضوع مادهی ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، بهشرح زیر جهت بهرهبرداری و اقدام لازم ارسال میگردد. مادهی ۲۸ چنانچه در اجرای تبصرهی (۲) مادهی (۲۷۲) قانون و سایر مقررات قانونی مربوط، حسابرسی مالیاتی پروندهی مودیان مالیاتی به سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعهی حسابداران رسمی محول گردد، مسئول حسابرسی موظف است پس از دریافت گزارش تنظیمشدهی مذکور، گزارش حسابرسی مالیاتی را از حیث تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه بررسی نماید و درصورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه، نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیمکنندگان گزارش اقدام نماید.درصورتیکه تنظیمکنندگان گزارش نسبت به اصلاح گزارش مالیاتی حسب نظر مسئول حسابرسی اقدام ننمایند، مسئول حسابرسی میبایست پس از اعمال آثار مالیاتی مزبور نسبت به ثبت آن در سامانهی یکپارچهی مالیاتی اقدام و سپس جهت تأیید برای مسئول حوزهی کاری حسابرسی ارسال نماید. محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۵۳۱۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۱۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۵۳۱۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارت «کارمند مؤدی (اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد)» از جزء (۲) بند (الف) دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۶ معاون درآمدهای مالیاتی و اطلاق بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۰۶۸۰/د مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۳ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ملحوظ داشتن این حکم - سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۵۳۱۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارت «کارمند مؤدی (اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد)» از جزء (۲) بند (الف) دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۶ معاون درآمدهای مالیاتی و اطلاق بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۰۶۸۰/د مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۳ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ملحوظ داشتن این حکم - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۵۳۱۲ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۷ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارت «کارمند مؤدی (اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد)» از جزء (۲) بند (الف) دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ معاون درآمدهای مالیاتی و اطلاق بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۰۶۸۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ملحوظ داشتن این حکم شاکی پرونده دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته: « ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارت "کارمند مودی (اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد)" از جزء (۲) بند (الف) دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ معاون درآمدهای مالیاتی و اطلاق بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۰۶۸۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ملحوظ داشتن این حکم»، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مقرره اول-« دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ در مورد اشخاص صالح مراجعه کننده به کمیسیونها: در برخی موارد اشخاصی به غیر از مؤدی اصلی برای پیگیری امور مالیاتی مؤدی غیاباً یا به همراه وی به حوزه مالیاتی یا ممیزین کل یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه مینمایند، لذا به منظور حفظ انتظام امور و رعایت قوانین و اجتناب از عوارض سوء مراجعه اشخاصی که از حیث موازین قانونی یا نوع نسبت با مؤدی، مجاز به دخالت در امور مالیاتی نمیباشند ، موارد زیر را مؤکداً یادآوری مینماید: الف- در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی اشخاص مشروحه زیر حق حضور دارند: ۱- در مورد اشخاص حقوقی، مدیران شخص حقوقی با ارایه کارت شناسایی به همراه آگهی درج اسامی در روزنامه رسمی کشور و یا هر نوع مدرک معتبر دیگری که سمت آنها را محرز مینماید. ۲- کارمند مؤدی ( اعم از این که مؤدی شخص حقیقی یا حقوقی باشد) مشروط بر آن که کتباً معرفی شده و حوزه مالیاتی ذیربط گواهی نماید نام وی در فهرست حقوق بگیران مؤدی وجود دارد. ۳-وکلا و نمایندگان قانونی مؤدی با ارایه وکالتنامه معتبر و ابطال تمبر مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳، طبعاً ابطال تمبر در مورد اشخاص مستثنی شده در قسمت اخیر ماده یاد شده ضروری نیست. ۴- مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با ارایه برگه نمایندگی قانونی مالیاتی ب- ........... علیاکبر عربمازار معاون درآمدهای مالیاتی مقرره دوم- بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۰۶۸۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ : « مدیران محترم دادرسی مالیاتی با عنایت به مقررات بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی که اشخاص مجاز به حضور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی شامل شخص مؤدی (در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز با ارایه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، وکیل مؤدی با ارایه وکالتنامه رسمی، وراث، کارمند حقوق بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفینامه از شخص حقوقی با تأیید واحد مالیاتی مربوط (با ارایه مدرک جهت تشخیص هویت نامبردگان) میباشند و با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ به تاریخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ که ضمن احصاء اشخاص دارای حق حضور در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، نحوه ابطال تمبر مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکلاء و نمایندگان قانونی مؤدی را تصریح نموده است، ضروری است ترتیبی اتخاذ نمایید تا نمایندگان محترم هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ضمن درج اسامی، کد ملی و عناوین شغلی همراهان مجاز به حضور در هیات اعم از وکیل، کارمند، شخص مؤدی و ... همچنین مشخص نمودن نسبت شخص مراجعهکننده با مؤدی (پدر، مادر، همسر و ...)، صراحتاً در خصوص پرداخت حق تمبر وکالتنامهها و یا دلیل قانونی عدم نیاز به پرداخت حق تمبر از قبیل اشخاص مستثنی شده در قسمت اخیر ماده ۱۰۳ ق.م.م در متن آراء صادره اشاره نمایند. محمد طاهری نژاد رییس مرکز دادرسی مالیاتی» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: وفق مادۀ (۲۴۶) قانون مالیاتهای مستقیم، حضور مؤدی یا نماینده وی در هیاتهای حل اختلاف سازمان امور مالیاتی امکانپذیر است. مطابق بند (۹) دستورالعمل دادرسی مالیاتی، به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ نیز، "اشخاص مجاز به حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی عبارتند از: شخص مؤدی (در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز با ارایه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، وکیل مؤدی با ارایه وکالت نامه رسمی، وارث، کارمند حقوقبگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه از شخص حقوقی با تأیید واحد مالیاتی مربوط (با ارایه مدارک جهت تشخیص هویت نامبردگان)." اینکه سه بار از دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال این بند شده و هر سه بار هم این شکایت ها ردّ شده، نشان از آن دارد که هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، مضمون این مقرره را از جوانب مختلف بررسی کرده و درستی آن را کاملاً تایید نموده است. ازجمله در دادنامه شمارۀ ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ مورخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی با این استدلال که، "اصولاً، بحث اینکه شخص حقیقی دارای کارمند و نماینده باشد بدون تنظیم وکالتنامه رسمی، محل تأمل است" شکایت شاکی را که درخواست ابطال عبارت "اشخاص حقوقی" از بند (۹) دستورالعمل دادرسی مالیاتی را از این حیث داشته که صرفاً کارمندان اشخاص حقوقی را با همراه داشتن معرفینامه و با تایید واحد مالیاتی مجاز به شرکت در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی دانسته و کارمندان اشخاص حقیقی را از داشتن چنین حقی و شرکت در هیات بدون داشتن وکالتنامه رسمی محروم کرده، ردّ نموده است. برهمین اساس هم، مدیرکل دفتر فنی و ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی، طی نامۀ شمارۀ ۲۳۲/۷۸۹۵۴/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ خود، با استناد به بند (۹) دستورالعمل دادرسی مالیاتی و دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، به درستی اعلام نموده که، "کارمند حقوقبگیر اشخاص حقیقی با داشتن سند رسمی تنظیمی یا بهعنوان وکیل مودی با اریه وکالتنامه رسمی، مجاز به حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی بهعنوان نماینده قانونی مودی میباشد." تا اینجا روشن شد که براساس نظر سازمان امور مالیاتی که به تایید دیوان عدالت اداری هم رسیده، کارمندان حقوق بگیر اشخاص حقوقی تنها با همراه داشتن معرفینامه از شخص حقوقی با تأیید واحد مالیاتی مربوط میتوانند در هیات های حل اختلاف مالیاتی حضور پیدا کنند. دلیل منطقی آن هم این است که تنها در مورد اشخاص حقوقی است که امکان بررسی صحت نمایندگی کارمندانشان با ارایه معرفینامه دارای سربرگ و مهر معتبر شخص حقوقی احراز میشود. با اینهمه در حکم مغایر دیگری در جزء (۲) بند (الف) دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ باعنوان "اشخاص صالح مراجعه کننده به کمیسیونها"، مقرر شده که، "کارمند مودی (اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد) مشروط بر آنکه کتبا معرفی شده و حوزه مالیاتی ذیربط گواهی نماید نام وی در فهرست حقوق بگیران مودی وجود دارد." حق حضور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به عنوان نماینده مودی، اعم از حقیقی یا حقوقی را دارد. گرچه بسیاری از سازمانها و نهادهای دولتی، با احساس مسیولیت در برابر زیانهای ناشی از وجود مقررات مغایر خود، نسبت به تنقیح این مقررات اقدام میکنند، اما سازمان امور مالیاتی به هر دلیل نیازی به تنقیح مقررات خود نمیبیند و گویا این کار را بر عهدۀ شاکیان و دیوان عدالت اداری گذاشته که پیامدش هم ابطال سالانه دهها مقررۀ مالیاتی است. به همین دلیل هم نهتنها این دستورالعمل مورد شکایت همچنان در سایت رسمی سازمان امور مالیاتی وجود دارد بلکه در بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۰۶۸۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی که بالاترین مرجع درخصوص امور مربوط به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی است همزمان با ارجاع به بند (۹) دستورالعمل دادرسی مالیاتی صراحتاً "ملحوظ نظر قرار دادن مفاد دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ به تاریخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ که ضمن احصاء اشخاص دارای حق حضور در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نحوه ابطال تمبر مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکلاء و نمایندگان قانونی مودی را تصریح نموده است" ذکر شده است. حال اگر شخصی با ادعای کارمندی شخص حقوقی بخواهد بدون سند رسمی و تنها با داشتن تاییدیه عادی به نمایندگی مودی حقیقی در جلسۀ هیات حل اختلاف مالیاتی شرکت کند تکلیف چیست و نحوۀ رفع این تناقض را که آیا باید وفق بند (۹) دستورالعمل دادرسی مالیاتی از حضور وی ممانعت کرد یا با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ۱۳۷۶/۱۱/۱۵که اشخاص دارای حق حضور در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را احصاء نموده اجازۀ حضور به وی داد را باید از همین مقام محترم پرسید. لذا، باتوجه به پیامدهای منفی وجود تناقض در مقررات مالیاتی و با اتخاذ ملاک از دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، به دلیل مغایرت اطلاق حکم عبارت "کارمند مؤدی (اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد)" از جزء (۲) بند (الف) دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ معاون درآمدهای مالیاتی، در حدی که داشتن سند رسمی تنظیمی یا وکالتنامه رسمی را برای حضور کارمندان شخص حقیقی در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی الزامی ندانسته و نیز اطلاق بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۰۶۸۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ملحوظ داشتن این حکم خلاف قانون، با دادنامۀ مذکور، همچنین مغایرت با مادۀ (۲۴۶) قانون مالیاتهای مستقیم و مغایرت با بندهای (۸) و (۹) دستورالعمل دادرسی مالیاتی، به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ و نیز خروج از حدود اختیار قانونی، درخواست ابطال از زمان صدور هر دو اطلاق را دارم. سازمان امور مالیاتی کشور تا کنون لایحه و پاسخی راجع به شکایت شاکی ارسال ننموده است: پرونده کلاسه ۰۳۰۰۳۰۴ به خواسته ابطال اطلاق قسمت مربوط به ملحوظ نظر قرار دادن حکم دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ سازمان امور مالیاتی از بخشنامه شماره ۶۰۶۸۰/۲۱۴/د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه حکم مقرر در بخشنامه مورد شکایت متضمن ملحوظ نظر قرار دادن مفاد دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ سازمان امور مالیاتی در رابطه با احصاء اشخاص دارای حق حضور در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی است و هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری قبلاً براساس دادنامه شماره ۶۵۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۲/۹ قسمت مزبور را از دستورالعمل یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است، لذا قسمت مربوط به ملحوظ نظر قرار دادن حکم دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مورد اعتراض در این پرونده نیز با توجه به استدلال مقرر در رای شماره ۶۵۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۲/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۶۵۸۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۱۷
معتبر
تقاضای ابطال عبارت « امثال آن » در فراز « انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین و امثال آن » موضوع تبصره 2 ماده 8 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به شماره 8840 مورخ 22/1/1401 وزیر امور اقتصادی و دارایی. - وزارت امور اقتصادی
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۶۵۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال عبارت « امثال آن » در فراز « انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین و امثال آن » موضوع تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به شماره ۸۸۴۰ مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی. - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۰۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۶۵۸۲ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۷ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان فرزند ارسطو طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال عبارت « امثال آن » در فراز « انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین و امثال آن » موضوع تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به شماره ۸۸۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی. شاکی دادخواستی به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده است. متن مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل است: « در خصوص انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین و امثال آن، علاوه بر اقلام صورتحساب الکترونیکی ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده به تفکیک به اقلام الزامی صورتحساب اضافه می شود». خلاصه شکایت شاکی به قرار ذیل می باشد: طبق جزء ۱ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده « اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض میباشد». همچنین طبق جزء ۲ همین بند قانونی « اجرت ساخت، حقالعمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات و عوارض با نرخ نه درصد (۹%) میباشد» و طبق جزء ۳ آن «پس از راهاندازی سامانه مودیان، عرضهکنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حقالعمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمهای معادل نه درصد (۹%) ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی میباشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده(۳۶) این قانون است». اما طرف شکایت به موجب آیین نامه مورد شکایت که طی بخشنامه شماره ۸/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ ابلاغ شده است، عبارت « امثال آن » را به سه فلز گرانبهای (طلا و جواهر و پلاتین) افزوده است که با این اقدام، برخی مشاغل همچون عرضه کنندگان نقره و پالادیم (که قانونگذار صدور صورتحساب الکترونیکی و نیز تفکیک سازی میان ارزش اصل و اجرت ساخت و حق العمل و سود فروشنده برای آن را معاف دانسته است) حکم واحدی با معاملات طلا و جواهر و پلاتین خواهند یافت که خلاف تصریح قانون است. علی هذا با توجه به غیرقانونی بودن و خارج از اختیار بودن صدور مصوبه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، تقاضای ابطال از تاریخ تصویب در اجرای مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، مورد استدعاست. طرف شکایت طی لایحه ای به شماره ۹۱/۱۲۴۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱ در پاسخ به شکایت شاکی مواردی را اعلام نموده است که خلاصه آن به شرح ذیل است: ایراد شاکی دایر بر خارج از اختیار بودن صدور مصوبه وارد نمی باشد، زیرا قانونگذار در ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم، تصویب آیین نامه ناظر بر همین ماده را منوط به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی دانسته است. بنابراین تصویب مذکور در حدود اختیار بوده است. ایراد شاکی در خصوص تسری عبارت « امثال آن » به نقره، بر اساس برداشت ذهنی و تلقی شاکی مطرح شده است، این در حالی است که این عبارت منصرف به سایر اشیای قیمتی است که از نظر عرفی و عقلی هم سنگ «طلا و جواهر و پلاتین» می باشند. لازم به ذکر است معاملات بازار طلا و جواهر و پلاتین در قالب های گوناگون از جمله شمش آب شده، مصنوع، سکه و ... صورت می پذیرد. بنابراین عبارت «امثال آن» مشعر بر قالب ها و اشکال مختلف برای عرضه همان طلا، جواهر وپلاتین است. در صدر ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز که ناظر به همین بند ب همین ماده می باشد، عنوان کلی «فلزات گرانبها» قید شده است اما ظهور عرفی آن به قرینه بند ب ناظر به سه فلز طلا و جواهر و پلاتین است. بنابراین الفاظ حمل بر معانی عرفیه می شوند. طبق مفاد دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی قابل دریافت در پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی، صورتحساب الکترونیکی الگوی سوم از نوع اول، برای طلا و جواهر و پلاتین در نظر گرفته شده است و بنابراین مفاد این دستورالعمل قابل تسری به نقره نمی باشد. بنابراین ایراد شاکی فاقد موضوعیت خواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون و مقررات می باشد، تقاضای ردّ شکایت شاکی می شود. پرونده کلاسه ۰۳۰۰۳۰۱ به خواسته ابطال عبارت «امثال آن» در فراز «انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین و امثال آن» در تبصره ۲ ماده ۸ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۴۰۱/۱/۲۲ در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه جوابیه شماره ۱۲۴۵۵/۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱ اعلام کرده است که عبارت «امثال آن» در مقرره مورد شکایت دلالت بر مواردی جز طلا، جواهر و پلاتین ندارد و این موضوع با لحاظ ادامه متن مقرره مورد شکایت که عبارت «امثال آن» در آن پس از کلمات طلا، جواهر و پلاتین به کار نرفته تقویت میشود، بنابراین عبارت «امثال آن» در فراز «انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین و امثال آن» در تبصره ۲ ماده ۸ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۴۰۱/۱/۲۲ در راستای جزء (ب) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بوده و منصرف به مصنوعات ساخته شده از طلا، جواهر و پلاتین است و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۳۹۵۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۱۷
معتبر
ابطال عبارت صدور ضمانت نامه از طریق واقع در خط سوم در ماده 4 مصوبه شماره 58463-ت62629ه هیات وزیران مورخ 10/4/1403 درخصوص آیین نامه اجرایی بند د تبصره 1 قانون بودجه 1403 - نهاد ریاست جمهوری)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۳۹۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت صدور ضمانت نامه از طریق واقع در خط سوم در ماده ۴ مصوبه شماره ۵۸۴۶۳-ت۶۲۶۲۹ه هیات وزیران مورخ ۱۰/۴/۱۴۰۳ درخصوص آیین نامه اجرایی بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۸۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۳۹۵۰ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۷ شاکی : آقای محمد ایمانی توران پشتی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت صدور ضمانت نامه از طریق واقع در خط سوم در ماده ۴ مصوبه شماره ۵۸۴۶۳-ت۶۲۶۲۹ه هیات وزیران مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ درخصوص آیین نامه اجرایی بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال عبارت صدور ضمانت نامه از طریق واقع در خط سوم در ماده ۴ مصوبه شماره ۵۸۴۶۳-ت۶۲۶۲۹ه هیات وزیران مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ درخصوص آیین نامه اجرایی بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده۴: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران) موظف است ظرف دو هفته پس از دریافت نظر سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور، با اعلام بانک عامل مبنی بر صدور ضمانت نامه از طریق اخذ وثایق مورد تأیید در چهارچوب ضوابط جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی برای شرکت های مورد تأیید اقدام نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ هیچ گونه تکلیف یا صلاحیتی برای بانکهای عامل جهت صدور ضمانت نامه تعیین نشده، در حالیکه قانونگذار در مقام بیان این موضوع برای بانک عامل بوده و چنین موضوعی را بیان نکرده است. بیان ضمانت نامه و وضع تکلیف برای بانک ها در همان تبصره قراین در مقام بیان بودن مقتن است. حال هیات وزرا برای اجرایی کردن این بند، آیین نامه اجرایی بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ را در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ به تصویب رساند و در بخشی از ماده ۴ این مقرره در عملی فراتر از صلاحیتهای خود به اعلام بانک عامل مبنی بر صدور ضمانت نامه از طریق اخذ وثایق مورد تأیید در چهارچوب ضوابط جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی اشاره کرده است. چنین اشاره ای تکلیف بانک عامل در صدور ضمانت نامه را به ذهن متبادر میسازد. از این رو این عبارت مندرج در ماده ۴ از چند جهت شایسته ابطال است. نخست این بخش از ماده ۴ با بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ مغایر است. دوم این عبارت تغییر متن مقرره با قانون است که مصداق عمل خارج از صلاحیت و در نتیجه نقض اصل ۱۳۸ قانون اساسی است. سوم این عبارت با چند بند از سیاست های کلی نظام نظیر بند ۳ سیاستهای کلی امنیت اقتصادی در خصوص سازگاری قوانین و مقررات اقتصادی و بند ۵ سیاستهای کلی قانونگذاری در خصوص تفکیک مراجع وضع قانون و مقرره و تعیین مرز صلاحیت آنها مغایرت دارد. شایان ذکر است نخست کمتر از ۴ ماه تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ باقی مانده است. دوم صدور رای در هیات عمومی ماه ها به طول می انجامد. سوم با اتمام ۱۴۰۳ نیز بودجه ۱۴۰۳ و به تبع آن این مقرره از حیز انتفاع ساقط است. چهارم، این عبارت در ماده ۴ مقرره به مانعی بزرگ بر سر اجرایی شدن کلیت بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ بدل شده است. لذا با عنایت به تجویز مواد ،۱۲ ۳۴ و ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری نقض مصوبه مستدعی است خلاصه مدافعات طرف شکایت: در خصوص ادعای شاکی محترم مبنی بر اینکه ماده ۴ آیین نامه اجرایی، تکلیفی برای بانک های عامل در صدور ضمانت نامه ایجاد کرده که در بند (د) تبصره(۱) قانون بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی نشده است، لازم به ذکر است: قانونگذار در بند (د) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۳، اصل حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را تصویب کرده اما جزییات اجرایی را بر عهده دولت گذاشته است. در این راستا، تعیین فرآیندهای اجرایی، از جمله اخذ وثایق و هماهنگی با بانک های عامل، امری فنی وتخصصی است که در حیطه صلاحیت دولت قرار دارد. مع ذلک مصوبه دولت الزام مستقیمی برای بانک ها ایجاد نکرده، بلکه صرفاً فرآیند صدور ضمانت نامه را مشخص کرده است. چنانچه در متن ماده ۴ آیین نامه آمده است: (با اعلام بانک عامل مبنی بر صدور ضمانت نامه از طریق اخذ وثایق مورد تأیید در چهارچوب ضوابط جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی اقدام گردد.) این عبارت نشان می دهد که بانک های عامل همچنان تابع ضوابط بانک مرکزی بوده و هیچ تکلیف مازادی بر آنها تحمیل نشده است. بنابراین ادعای مغایرت این مصوبه با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بلاوجه است. ضمنا مصوبه مزبور با هدف تقویت صادرات خدمات فنی و مهندسی صادر شده است. لذا اگر این مقرره حذف شود ممکن است مشکلات جدی در تأمین ضمانتنامه های لازم برای شرکت های صادر کننده ایجاد شود و مانع از اجرای موفق سیاست های حمایتی دولت در این حوزه گردد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری براساس بند (د) تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ : « تمامی شرکتهای صادرکننده خدمات فنی- مهندسی که برای استفاده از منابع بین المللی در سقف بند (چ) این تبصره برای اجرای طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانتنامه مواجه هستند با تأیید سازمان توسعه تجارت ایران مشمول تسهیلات این تبصره خواهند بود. بانکهای عامل مکلّفند در ازای اخذ وثایق مورد تأیید بانکی از شرکتهای متقاضی تسهیلات خارجی نسبت به صدور گواهی اخذ وثیقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلّف است پس از دریافت گواهی وثیقه بانکی نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی برای شرکت متقاضی و به ذینفعی دولت کشور مقصد اقدام و نسخهای از آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلّف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آییننامه اجرایی این بند را حداکثر ظرف یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید...» نظر به اینکه آییننامه اجرایی بند (د) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۵۸۴۶۳/ت ۶۲۶۲۹ ه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ هیات وزیران) در اجرای حکم قانونی مذکور به تصویب رسیده و ذکر عبارت« صدور ضمانتنامه از طریق» در ماده ۴ آییننامه مزبور مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۴-۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۱۷
معتبر
ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳، در خصوص معافیت درآمد حاصل از کارمزد صدور ضمانتنامه توسط اشخاص موضوع جزء (۷) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، در اجرای مقررات بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم، به شرح ذیل تأیید و جهت اجرا ارسال میگردد: با توجه به اینکه ارائه ضمانتنامه به عنوان یکی از ابزارهای مالی محسوب میشود، و با عنایت به صراحت مقررات جزء (۷) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ که خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات را مشمول معافیت دانسته است، لذا صدور ضمانتنامه از مصادیق خدمات مالی و اعتباری بوده و کارمزد حاصل از صدور ضمانتنامه مشمول مقررات جزء (۷) بند (ب) ماده (۹) قانون مذکور میباشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۴-۵۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۱۴
معتبر
استانداردسازی اطلاعرسانی پیامکی به مؤدیان مالیاتی
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۰۵ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ موضوع: استانداردسازی اطلاعرسانی پیامکی به مؤدیان مالیاتی بهمنظور ایجاد وحدت رویه در فرآیندهای اطلاعرسانی، افزایش امنیت اطلاعات و جلوگیری از بروز هرگونه سوءاستفاده احتمالی، در ارسال کلیه پیامهای اطلاعرسانی به مؤدیان محترم، رعایت موارد ذیل الزامی است: ۱. از تاریخ صدور این دستورالعمل، کلیه پیامکهای اطلاعرسانی، هشدارها، یادآوریها و سایر ارتباطات پیامکی با مؤدیان محترم، صرفا از طریق سرشماره رسمی سازمان امور مالیاتی کشور انجام خواهد شد. ۲. ارسال پیام بعد از ساعت ۲۱:۰۰ و همچنین در روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل مجاز نیست. همچنین ارسال پیام در بازه زمانی ۲۵ اسفند تا پانزدهم فروردینماه هر سال، صرفا با تأیید مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگسازی مالیاتی سازمان مجاز است. ۳. بهمنظور نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل، کمیته محتوایی ارسال پیام با عضویت اشخاص ذیل ایجاد میشود: مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگسازی مالیاتی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور نماینده معاونت درآمدهای مالیاتی نماینده معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی یک نفر به انتخاب رئیس کل سازمان ۴. قالب استاندارد محتوای پیامهای اطلاعرسانی به تصویب کمیته محتوایی ارسال پیام خواهد رسید. از چهار ماه پس از ابلاغ این بخشنامه، ارسال پیام در قالبهای غیر استاندارد توسط ادارات کل و ستاد سازمان صرفا با تأیید کمیته مذکور مجاز بوده و دبیرخانه این کمیته، دفتر روابط عمومی و فرهنگسازی مالیاتی خواهد بود. قالبهای استاندارد به همراه سایر قیود لازمالاجرای استفاده از پیامک، توسط معاونت فناوریهای مالیاتی در بانک اطلاعاتی مربوطه جمعآوری و مرتبا بهروزرسانی میشود. همچنین امکان دسترسی ادارات کل امور مالیاتی به آن فراهم خواهد شد. تبصره: ارسالکننده پیام میبایست محتوای هر نوع از پیام ارسالی را در هر روزی که پیام ارسال میکند، برای اعضای کمیته بند (۳) نیز ارسال نماید. ۵. معاونت فناوریهای مالیاتی مکلف است سامانههای مرتبط با اجرای این دستورالعمل را حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ آن تمهید نماید. ۶. در کلیه مواردی که ارسال پیام به مودیان محترم متضمن پاسخ یا واکنش از جانب ایشان است، کمیته موضوع بند ۳ این دستورالعمل مکلف است به نحوی تمهید نماید که پاسخ یا واکنش مودیان در قالبهای استاندارد دریافت گردد. فراهم نمودن این تمهیدات نافی ترتیب اثر دادن به پاسخ یا واکنش مودی در مواردی نیست که بدون استفاده از این قالبها دریافت شده است. ۷. در کلیه مواردی که ارسال پیام زماندار بوده یا عدم ارسال آن موجب تضییع حقی از مودی یا بیتالمال میگردد، مسئولین امر در هر صورت مکلف به ارسال پیام بوده لیکن در صورت ارسال میبایست ضرورت تشخیص داده شده را ظرف ۳ روز کاری به صورت مکتوب به دفتر روابط عمومی و فرهنگسازی مالیاتی اطلاع دهند. در مواردی که دفتر مذکور با مشورت با ارکان سازمان، ضرورت را بلاوجه تشخیص داد، میبایست این امر به اطلاع مسئولین امر برسد. تبصره: در مورد پیامکهایی که سیستم به صورت خودکار ارسال میکند نیز رعایت تشریفات این بند برای هر نوع از پیامکهای ارسالی برای یک بار الزامی است. ۸. دادستانی انتظامی مالیاتی بر عملکرد ادارات کل امور مالیاتی در ارسال پیامکها نظارت خواهد نمود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۲۲۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۱۳
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۲۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۲۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران) ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۲۲۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۱۳ شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۰۰ - ۰۱۰۶۱۸۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان حمیدرضا فتاحی و هادی رحمانی طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، جهت اجراء به دولت ابلاغ و از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ اجرایی گردید. در این اصلاحیه قوانین مربوط به مالیات ارث، تغییر و تحوّل بنیادین یافت. به طوری که معافیت هر یک از ورّاث تا سقف معین – موضوع ماده (۲۰) قانون مذکور قبل از اصلاحیه – مٌلغی و ملاک اخذ مالیات بر ارث از «سهم الارث محوری» به «اموال محوری» تغییر یافت. به این معنا که در منبع مالیات بر ارث، به جای اخذ مالیات از سهم الارث هر یک از ورثه به اخذ مالیات از اجزاء تَرَکه به طور مستقل، آن هم در زمان ثبت انتقال به ورثه اعتبار داده شد. قانونگذار در اصلاحیه اخیرالتصویب قانون مالیات های مستقیم، ضمن حذف معافیت های موضوع ماده (۲۰) قانون مذکور و فارغ از سهم الارث هر یک از ورّاث، ملاک اخذ مالیات ارث را معطوف به اجزاء مثبت دارایی در تاریخ ثبت انتقال به ورّاث با نرخ های مقطوع در ماده (۱۷) قانون مذکور نمود. در مورد کسر قسمت منفی دارایی متوفّی از تَرَکه، ورّاث یا نماینده قانونی آن ها موظّف به تسلیم اظهار نامه موضوع ماده (۲۶) قانون مزبور گردیده اند. طبق ماده ۸۶۸ قانون مدنی: «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفّی مستقر نمیشود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلّق گرفته» و طبق ماده ۸۶۹ قانون مدنی حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلّق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود ذکر گردیده که عبارتند از قیمت کفن میت و حقوقی که متعلّق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلّق رهن است، دیون و واجبات مالی متوفّی و نهایتاً وصایای میت تا ثلث تَرَکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها. طبق ماده ۸۷۰ قانون مدنی حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین ورّاث تقسیم گردد. طبق ماده ۱۹۰ قانون امور حسبی «هزینهای که برای کفن و دفن متوفّی با رعایت شیون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته میشود و اگر وجه نقد نباشد از تَرَکه برداشته شده و به فروش میرسد و بقیه مُهر و موم خواهد شد». طبق ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی «دیون و حقوقی که به عهده متوفّی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفّی و سایر هزینههای ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از تَرَکه داده شود». طبق صدر ماده ۲۲۶ «ورثه ملزم نیستند غیر از تَرَکه چیزی به بستانکاران بدهند». طبق ماده ۲۶۷ «پس از تعیین حقوق و دیون متوفّی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقیمانده تَرَکه به ورثه داده میشود». ملاحظه می گردد که طبق ماده ۲۶۷، پس از پرداخت دیون و واجبات مالی متوفّی، باقیمانده َرَکه به ورثه داده می شود و ورثه مالک باقیمانده ترکه پس از پرداخت دیون و واجبات مالی می شود و باید مالیات چیزی را بدهد که مالک آن می شود. مع هذا سازمان امور مالیاتی بدون توجه به شخصیت حقوقی تَرَکه- به اعتبار این که قابلیت حق و تکلیف را دارد- و تا قبل از تصفیه به همین حال باقی است، در ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی اخیرالتصویب، با تفکیک اجزاء تَرَکه و تفکیک اموالی که متوفّای ایرانی در داخل و خارج از کشور دارد پرداخته و با بیان این که: «دیون محقق متوفّی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی های متعلّق به متوفّای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است نخواهد بود.» شخصیت حقوقی و یکپارچه تَرَکه را قبل از تصفیه تجزیه و برای اجزاء آن به اعتبار اینکه در داخل یا خارج کشور می باشند حکم مجزا صادر نموده است. قانونگذار در مقررات بند (۶) ماده (۱۷) قانون مورد بحث، قسمت مثبت دارایی متوفّی در خارج از کشور را مشمول مالیات بر ارث نموده و صراحتاً بیان می دارد: «نسبت به اموال و دارایی های متعلّق به متوفّای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش ماتَرَک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام ورّاث.» بنا بر قاعده و «اصل درون مرزی بودن قوانین مالیاتی» که یکی از اصول حاکم بر قوانین مالیاتی است اموال و دارایی های اشخاص در خارج از کشور مشمول مالیات بر دارایی نمی گردد. تجلّی این قاعده در مفهوم مخالف بند (۱) ماده (۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحیه های بعدی است که موارد شمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی را احصاء نموده و بیان می دارد: «کلّیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقرّرات باب دوم.» تصریح عبارت «اموال با املاک خود واقع در ایران» شمول اموال و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی را در امر مالیات از عام الشمول بودن خارج و آن را مقیّد به واقع شدن در ایران نموده است. (بندهای دیگر ماده (۱) قانون مالیات های مستقیم که ناظر به تحصیل درآمد می باشد امری است علی حده و مستقل از دارایی.) اما اینکه قانونگذار در بند (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات های مستقیم اموال و املاک متوفّی را در خارج از ایران برخلاف قاعده مشمول مالیات نموده است بنا به اعتبار شخصیت حقوقی تَرَکه و غیرقابل تجزیه بودن آن تا امر تصفیه ماتَرَک می باشد. فارغ از اینکه برخی اجزاء تشکیل دهنده آن اعم از مثبت (اموال و دارایی ها) یا منفی (دیون متوفّی و حقوقی که به تَرَکه تعلّق می گیرد) در داخل یا خارج از کشور باشد. کلیّت ماتَرَک در قالب یک شخصیت حقوقی، موضوع پرداخت دیون و تسویه مال و استیفای طلب می باشند و باید در مدار و چهارچوب این شخصیت حقوقی عملی گردند. تنها پس از تصفیه تَرَکه است که شخصیت حقوقی تَرَکه تجزیه و شراکت قهری وارثان، طلبکاران و موصیٌ له بر هم خورده و قسمت مثبت تَرَکه در دارایی وارثان استقرار می یابد. ضمن اینکه وقتی کلیّت تَرَکه در شمول مالیات قرار می گیرد تسرّی سایر عوارض مرتبط به آن- منجمله مقرّرات ماده ۲۶ قانون مذکور که ناظر بر کسر دیون و سایر بدهی های متوفّی و حقوق موصیٌ لهم که به سبب وصیّت است- امری بدیهی و غیر قابل اسقاط است. بنابراین حکم ماده ۴ آیین نامه مورد اعتراض علاوه بر اینکه باعث تبعیض ناروا بین ورّاث متوفّیان مختلف می گردد، خود نوعی وضع مالیات جدید است که فقط در صلاحیت قانونگذار است نه در صلاحیت هیات وزیران و لذا ماده ۴ آیین نامه مورد اعتراض خلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و نیز اصل ۵۱ این قانون می باشد. از سوی دیگر ماده ۴ خلاف اطلاق صدر ماده ۲۶ و مغایر بند (الف) این ماده است. با توجه به مراتب فوق، ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مورد استدعاست." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از شاکیان (آقای حمیدرضا فتاحی) ارسال شد، وی به موجب لایحه ای (فاقد شماره و تاریخ) به طور خلاصه اعلام کرده است که: " بنا بر آیه (۱۸۰) از سوره مبارکه بقره و نیز آیه (۱۰۶) از سوره مایده که به آیه وصیّت معروفند فارغ از مباحث فقهی و تفسیری که پیرامون این آیه شریفه مطرح می باشد این امر مسجّل است که اشخاصی که ذمّه آنان مشغول می باشد و دیونی بر عهده آنها است یا در زمان حیات واجباتی از ایشان فوت گردیده در صورت موت، وصی ملزم به اجرای آن از اصل تَرَکه می باشد. حتی اگر پرداخت دیون و انجام واجبات کل تَرَکه را مصرف نماید. تَرَکه هم به عنوان یک واحد مشخص که شامل اموال و املاک متوفّی (قسمت دارایی مثبت) و بدهی ها و دیون متوفّی (قسمت دارایی منفی) می باشد موضوعیت می یابد. بدیهی است هر نوع تفکیک و تقسیم تَرَکه قبل از تصفیه و اخراج مورد وصایا و پرداخت دیون از منظر شرع انور باطل است. البته وصیّت تا ثلث نافذ می باشد اما برای پرداخت دیون و تسویه حساب طلبکاران متوفّی حدی وجود ندارد حتی اگر کل ماتَرَک را شامل گردد و برای ورثه چیزی باقی نماند. بنا بر نظر جمهور فقها امامیه، دیون و حقوقی که به تَرَکه تعلّق می گیرد باید از «اصل تَرَکه» کسر گردد. بنابراین ماده (۴) آیین نامه مذکور که اجزاء تَرَکه را قبل از تصفیه تفکیک نموده و برای آن قسمت از اموال و دارایی متوفّی که در خارج از کشور واقع شده حکم علی حده صادر نموده و دیون و وصایای متوفّی را از آن قسمت از ماتَرَک، قابل کسر نمی داند برخلاف شرع انور می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ - موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۱۹۷۳۸/۱۹۶۵۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴- ...... ماده ۴- دیون محقق متوفّی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی های متعلّق به متوفّای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است (موضوع بند (۶) ماده (۱۷) قانون) نخواهد بود. ...... – معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۲۰۰/۲۵۹۸/ص مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۵۶۷۱/۵۵۸۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ توضیح داده است که: " ۱- در دادخواست ارایه شده از سوی شاکی، «حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» و همچنین «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین» بیان نشده و صرفاً به طرح ادعای مغایرت ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم با شرع و قانون اکتفا گردیده است. ۲- صرفنظر از ایراد اساسی بیان شده در بند پیشین، مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم نه تنها مغایرتی با شرع و قانون نداشته بلکه کاملاً در اجرای حکم قانونگذار به ویژه مفاد بند «ب» ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم تنظیم گردیده است. توضیح این که در بند «ب» ماده (۲۶) قانون یاد شده، قانونگذار عالماً و عامداً دیون محقق متوفّی، واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن و دفن را قابل کسر از ارزش روز اموال و دارایی های موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده ۱۷ قانون دانسته و با وجود این که در مقام بیان حکم بوده است، بند (۶) ماده (۱۷) ناظر به «اموال و دارایی های متعلّق به متوفّای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است» را ذکر ننموده است و در واقع حکم بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم را ناظر به بند (۶) ماده (۱۷) قانون ندانسته است. بر همین اساس و به منظور تصریح حکم قانونگذار، هیات وزیران در ماده ۴ آیین نامه مورد شکایت این امر را مقرّر نموده و به بیان دیگر اراده قانونگذار را اعلام و اجراء نموده است. نظر به مراتب فوق و با عنایت به این که شکایت مطروحه فاقد الزامات شکلی مقرّر در قانون بوده و در ماهیت امر نیز فاقد جهات و مبانی معتبر مبنی بر مغایرت مفاد مصوبه مورد شکایت با قوانین جاری کشور و موازین شرعی است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است." خلاصه متن نامه شماره ۲۰۰/۲۵۹۸/ص مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است: " بند (ب) ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم درباره تکلیف اداره امور مالیاتی ذی ربط متعاقب رسیدگی نسبت به اظهارنامه مالیات بر ارث تسلیمی (از سوی ورّاث متوفّی یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفّی) می باشد و مقرره ماده ۴ آیین نامه اجرایی مذکور که مورد شکایت شاکی قرار گرفته، با این تلقّی که کسر دیون محقق متوفّی، واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن و دفن در مورد بند (۶) ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم، در قانون پیش گفته پیش بینی نشده، به تصویب هیات وزیران رسیده است." در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شد و هیات مذکور پس از بررسی نتیجتاً حسب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۸۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۸ مقرره مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۲۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض اعلام کرد که: "رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری باسلام و تحیّت عطف به نامه شماره های ۰۰۰۰۴۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲ و ۰۰۰۰۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ ؛ موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران، در جلسه فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق حکم ماده ۴ آیین نامه مورد شکایت در مواردی که ضرورتی برای اخذ مالیات وجود ندارد و متوفّی مدیون بوده و یا ماتَرَک او تکافوی هزینه کفن و دفن متعارف او را نکند و راه دیگری برای تأدیه دیون و کفن و دفن وجود ندارد خلاف موازین شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۲۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق حکم ماده ۴ آییننامه مورد شکایت در مواردی که ضرورتی برای اخذ مالیات وجود ندارد و متوفی مدیون بوده و یا ماترک او تکافوی هزینه کفن و دفن متعارف او را نکند و راه دیگری برای تأدیه دیون و کفن و دفن وجود ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیّت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویبنامه شماره ۳۸۶۲/ت/۵۲۸۰۴ ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران) در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۱۴۲۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۱۳
معتبر
ارسال تصویر نامه شماره ۲/۱۴۱۰۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای فروزش رئیس محترم شورای عالی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران باسلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۲/۱۴۱۰۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ وزیر محترم امور اقتص…
۲۰۱-۹رای شورای عالی مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۱۳
معتبر
شمول یا عدم شمول مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییها.....
شمول یا عدم شمول مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی موضوع تبصره یک ماده (149) قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به مقررات بندهای …
