تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۲-۷۸۳۴۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۰۳

معتبر

در خصوص تکلیف مأموران مالیاتی بر اعلام جرم در مواجهه با جرائم مالیاتی

شماره: ۲۱۲/۷۸۳۴۹/د تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ موضوع: در خصوص تکلیف مأموران مالیاتی بر اعلام جرم در مواجهه با جرائم مالیاتی با توجه به نامه شماره ۱۰۴/۶۷۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ آن اداره خطاب به معاونان و مدیران محترم حسابرسی، به آگاهی می‌رساند: تعیین نصاب حداقل دو پرونده برای گزارش پرونده‌های مظنون به فرار مالیاتی توسط مأموران محترم مالیاتی (علی‌رغم تأکید صحیح بر طی فرآیند قانونی لازم در مکاتبه یادشده) لکن می‌تواند منجر به برداشت‌های مغایر قانون شود؛ لذا رعایت نکات زیر در مکاتبات و اقدامات آتی توسط آن دایره و سایر دوایر حقوقی ضروری است: 1- ماده ۲۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم هیچ‌گونه نصابی برای تکلیف مأموران مالیاتی جهت گزارش جرم مالیاتی تعیین ننموده است؛ لذا طبعا تکلیف به استمرار گزارش‌دهی در صورت مواجهه با بیش از دو پرونده، همچنان مستقر است. 2- از سوی دیگر، ملزم نمودن ادارات امور مالیاتی به گزارش حداقل دو پرونده می‌تواند ناخواسته منتهی به گزارش پرونده‌هایی شود که فاقد مستندسازی و اتقان کافی باشد. این امر نه‌تنها خلاف موازین شرعی است، بلکه مغایر آشکار لزوم مستند و مستدل بودن گزارش مأموران مالیاتی مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده ۲ شیوه‌نامه اجرایی مواد ۲۴۷ و ۲۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم است. 3- لازم به یادآوری است از آنجا که دغدغه این سازمان همواره جلوگیری از طرح شکایات غیرمتقن از مؤدیان محترم مالیاتی است، لذا در شیوه‌نامه یادشده پنج اقدام مهم مقرر شده است: الف- افزایش شناسایی ارتکاب جرم به‌صورت سیستمی (بند «الف» ماده ۲)؛ ب- نظارت مجدد دادیار مسئول دادستانی انتظامی مالیاتی از حیث اتقان اتهام انتسابی (بند «د» ماده ۲)؛ ج- اخذ توضیحات تکمیلی از مؤدی ضمن اعطای مهلت سه‌ماهه (ماده ۵)؛ د- بررسی اعضای کارگروه استانی با حضور مدیرکل مربوطه از حیث کفایت مستندات (ماده ۳)؛ ه- بررسی اعضای کارگروه ستادی در پرونده‌های مهم با حضور مدیران کل و رؤسای مربوطه (ماده ۱). 4- سیاست سازمان متبوع، در کنار کشف و گزارش جرائم مالیاتی، تمرکز بر پیشگیری از ارتکاب این جرائم است که شفافیت‌های حاصل از راه‌اندازی و تقویت سامانه مؤدیان، اتصال سامانه‌های اطلاعاتی مختلف و تقاطع‌گیری از آن‌ها، منتهی به افزایش بیست‌برابری درآمد ابرازی مؤدیان طی پنج سال اخیر شده است. در پایان، ضمن تأکید بر شناسایی فرار مالیاتی با تمرکز بر فرآیندهای سیستمی و لزوم استمرار مبارزه قاطع و شجاعانه با تمامی موارد ارتکاب جرائم مالیاتی، توجه همیشگی به رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتی به‌ویژه فعالان اقتصادی ضروری است. حسین عبداللهی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

۲۱۶-۷۷۶۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۰۱

معتبر

بارگذاری اطلاعات صورت معاملات فصلی دوره تابستان ۱۴۰۴ در سامانه

شماره: ۲۱۶/۷۷۶۱۷/د تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۱  موضوع: بارگذاری اطلاعات صورت معاملات فصلی دوره تابستان ۱۴۰۴ در سامانه با سلام و احترام؛ در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ و با هدف توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه، اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که توسط مؤدیان در بخش جزئیات اطلاعات معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده دوره تابستان ۱۴۰۴ درج گردیده، به سامانه واکنش به اطلاعات منتقل و در بخش اطلاعات صورت معاملات و ۱۶۹ مکرر در درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده است. به مؤدیان گرامی توصیه می‌شود حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به بررسی اطلاعات بارگذاری شده و تأیید یا رد هر یک از آن‌ها حسب مورد اقدام نمایند. بدیهی است اطلاعات بارگذاری شده و واکنش یا عدم واکنش ذی‌نفع طرف دوم به اطلاعات بارگذاری شده به‌صورت سیستمی در صدور اوراق مالیاتی مورد ارزیابی و بهره‌برداری قرار گرفته و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بخشودگی‌های جرایم مالیاتی مدنظر خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق، سند راهنمای واکنش به اطلاعات ثبت‌شده در بخش جزئیات اطلاعات معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده از طریق سامانه واکنش به اطلاعات به پیوست ارسال می‌گردد و ضروری است اقدامات لازم به منظور اطلاع‌رسانی به مؤدیان محترم انجام شود. محمد نوری مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه

۲۱۲-۱۷۵۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۰۱

معتبر

ارسال دادنامه (رد شکایت) هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع تلقی سیمان به عنوان مواد خام و نیمه معدنی و تمهید ماده ۱۴۱ ق.م.م و لغو معافیتهای ماده ۱۳۲ ق.م.م (۷۲۰۳۱۴۴۱۱۹۴)

شماره: ۲۱۲/۱۷۵۶۸/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ موضوع: ارسال دادنامه رد شکایت هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع تلقی سیمان به‌عنوان مواد خام و نیمه‌خام معدنی و تمهید ماده ۱۴۱ ق.م.م و لغو معافیت‌های ماده ۱۳۲ ق.م.م (۷۲۰۳۱۴۴۱۱۹۴) با سلام و احترام به پیوست، دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۹۹۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، متضمن رد شکایت بلاوجه شرکت کارخانجات سیمان لامرد با موضوع تلقی سیمان به‌عنوان مواد خام و نیمه‌خام معدنی و تمهید ماده ۱۴۱ ق.م.م و لغو معافیت‌های ماده ۱۳۲ ق.م.م (خواسته شاکی: ابطال ردیف ۵۰ کد ۲۵۲۳ فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۳۳۲۹۱/ات ۶۰۳۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ هیأت وزیران و ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۳۱۴۳/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی) برای استحضار ارسال می‌گردد. خلاصه پیام رأی: مطابق مقرره مورد شکایت، بر اساس قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات کلیه مواد و محصولات خام و نیمه‌خام معدنی فلزی و غیرفلزی، از جمله سیمان، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی، موضوع بندهای (ث)، (ص) و (ز) تبصره ۶ قوانین بودجه سنوات مذکور، حسب مورد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌باشد. شاکی محترم اظهار داشته است: اولا مستند به ماده ۱۳۲ ق.م.م، با توجه به اینکه کارخانجات سیمان لامرد در منطقه محروم واقع گردیده، به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌باشد؛ لیکن اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به استناد مقررات موضوع شکایت، به اشتباه سیمان را به‌عنوان مواد خام و نیمه‌خام معدنی تلقی و علاوه بر حذف تمهیدات مواد ۱۳۲ و ۱۴۱ قانون مزبور، صادرات سیمان توسط شرکت مزبور را مشمول مالیات قلمداد نموده است. ثانیا سیمان در قالب هیچ‌یک از مواد خام یا مواد و محصولات نیمه‌خام معدنی نمی‌گنجد، بلکه سیمان همواره به‌صورت محصول نهایی عرضه گردیده است. هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه به موجب بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، صلاحیت تعریف و اعلام فهرست مواد خام و نیمه‌خام پس از پیشنهاد دستگاه‌های موضوع قوانین مذکور به هیأت وزیران واگذار شده است، لذا مقررات مورد شکایت مبنی بر تلقی سیمان به‌عنوان ماده معدنی مشمول مالیات و عوارض صادراتی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب نیست؛ بنابراین رأی به رد شکایت صادر می‌گردد. مطلب فوق حاوی خلاصه رأی است و لزوما منعکس‌کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

۱۶۵۴۲۰-۶۳۸۵۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۹/۳۰

معتبر

فهرست مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام موضوع بند (پ) ماده (۹۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت

تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نفت- وزارت صنعت،معدن و تجارت - معاونت علمی،فناوری و اقتصاد د…

۱۰۴-۶۷۲۳۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۲۶

معتبر

تکلیف مامورین مالیاتی در اعلام جرم در مواجهه با جرایم مالیاتی

شماره: ۱۰4/۶۷۲۳۲/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۶  موضوع : تکلیف مأموران مالیاتی مبنی بر اعلام جرم در مواجهه با جرائم مالیاتی  یرو نامه شماره ۱۰۴/۵۹۲۰۹/د مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ پیرامون تکلیف مأموران مالیاتی مبنی بر اعلام جرم در مواجهه با جرائم مالیاتی و همچنین با عنایت به بند (۵) صورت‌جلسه شماره ۶ شورای معاونین اداره کل مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ (قابل مشاهده در مراجع)، پیرامون دستورات واصله از دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان مبنی بر تکلیف اعلام بزه در مصادیق موضوع مواد ۲۷۴ الی ۲۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم توسط کلیه ادارات امور مالیاتی استان، خواهشمند است دستور فرمایید ادارات امور مالیاتی تا دهم هر ماه حداقل تعداد دو پرونده با موضوع قرار مالیاتی را در اجرای شیوه‌نامه یادشده و با تمرکز بر اوراق قطعی صادره متضمن جرائم ماده ۱۹۲ قانون مزبور، طی فرآیند قانونی لازم به دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام و ارسال نمایند. با توجه به اهمیت موضوع، چنانچه هر یک از مأموران مالیاتی در اعلام گزارش مصادیق یادشده وفق شیوه‌نامه مذکور ترک فعل، قصور و یا سهل‌انگاری نمایند، مطابق با ماده ۲۷۶ قانون مارالذکر، دارای معاونت در جرم فرار مالیاتی می‌باشند و علیه شخص یا اشخاص خاطی در مرجع قضایی اعلام جرم خواهد شد. مرتضی رمضانعلی‌زاده سرپرست اداره حقوقی

۲۱۶-۷۵۷۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۲۵

معتبر

نحوه استفاده از الگوی شماره ۱۴ - «فروش زنجیره‌» در سامانه مؤدیان و شرایط قانونی آن

شماره: 216/75721/د تاریخ: 1404/09/25 موضوع: نحوه استفاده از الگوی شماره ۱۴ - «فروش زنجیره‌ای» در سامانه مؤدیان و شرایط قانونی آن به استحضار می‌رساند الگوی شماره 14 با عنوان «فروش زنجیره‌ای در سامانه مؤدیان» عملیاتی و قابل بهره‌برداری توسط مؤدیان محترم می‌باشد. موارد ذیل در استفاده از این الگو می‌بایست مورد توجه قرار گیرد: 1) این الگو ویژه استفاده مؤدیانی تهیه و عملیاتی گردیده است که وفق آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، تمام یا قسمتی از معاملات آن‌ها مشمول حکم قانونی فوق‌الذکر است. 2) استفاده مؤدیان از این الگو نیازمند تعریف و ارسال فهرست اشخاص زنجیره مطابق با قوانین و مقررات توسط مراجع ذی‌صلاح به شرح ذیل است: فهرست شماره یک (فهرست سه‌گانه) شامل: شماره اقتصادی فروشنده، شماره اقتصادی خریدار و شناسه کالا مطابق آیین‌نامه مذکور در بند (1). فهرست شماره دو (فهرست چهارگانه) شامل: شماره اقتصادی آمر، شماره اقتصادی فروشنده (حق‌العمل‌کار)، شماره اقتصادی خریدار و شناسه کالا مطابق آیین‌نامه مذکور در بند (1). برای معاملات غیر حق‌العمل‌کاری می‌بایست ترکیب سه‌گانه «شماره اقتصادی فروشنده»، «شماره اقتصادی خریدار» و «شناسه کالا» مندرج در 3) صورتحساب، توسط مراجع ذی‌صلاح و مطابق با قوانین و مقررات، در فهرست شماره یک موضوع بند (2) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد. 4) برای معاملات حق‌العمل‌کاری می‌بایست: ترکیب چهارگانه «شماره اقتصادی آمر»، متناظر شماره قرارداد حق‌العمل‌کاری، «شماره اقتصادی فروشنده (حق‌العمل‌کار)»، «شماره اقتصادی خریدار» و «شناسه کالای مندرج در صورتحساب»، توسط مراجع ذی‌صلاح و مطابق با قوانین و مقررات، در فهرست شماره دو موضوع بند (2) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد. قواعد مربوط به حق‌العمل‌کاری مطابق قوانین و مقررات در سامانه مؤدیان رعایت شده باشد. محمد نوری مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین

۲۰۰-۱۴۰۴-۱۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۲۵

معتبر

تاریخ اعمال بخشودگی جریمه‌های موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بر اساس مفاد بند (غ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۱۰۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ موضوع: تاریخ اعمال بخشودگی جریمه‌های موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بر اساس مفاد بند (غ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با عنایت به مفاد بند (غ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و همچنین ماده (۲) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص بخشودگی جریمه‌های موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، بخشودگی جرائم یادشده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ با رعایت مفاد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل اعمال می‌باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۲-۱۶۹۸۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۲۳

معتبر

ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع مهلت 12 روزه ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان مالیاتی (720314441428)

شماره: 212/16989/ص تاریخ: 1404/09/23 موضوع: ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع مهلت 12 روزه ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان مالیاتی (720314441428) به پیوست، دادنامه شماره 140431390002313026 مورخ 1404/09/11 هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست با موضوع مهلت 12 روزه ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان مالیاتی (خواسته شاکی: ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره 268/56504 مورخ 1403/08/05 مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور)، برای استحضار ارسال می‌گردد. خلاصه پیام رأی: مطابق مقرره مورد شکایت، از تاریخ 1403/08/15 حداکثر فاصله زمانی تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ ارسال و ثبت آن در سامانه مؤدیان، 12 روز می‌باشد. شاکی اظهار می‌دارد: اولا، صورتحساب معتبر صورتحسابی است که صرفا از طریق سامانه مؤدیان صادر شده، در حالی که از مقرره مورد شکایت برداشت می‌شود صورتحساب الکترونیکی از طریقی غیر از سامانه مؤدیان صادر و سپس به سامانه مذکور ارسال می‌شود. دوما، مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد بند (ج) ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی به تصویب کارگروه موضوع این بند نرسیده است. هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با توجه به امکان اتصال پایانه فروشگاهی به سامانه مؤدیان و تصریح قانون‌گذار به لزوم ثبت نهایی صورتحساب توسط سامانه مؤدیان و با استناد به مفاد ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و بند (الف) ماده (5) و بند (ب) ماده (1) همین قانون، مقرره مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده و فلذا حکم به رد شکایت صادر کرده است. مطلب فوق حاوی خلاصه رأی است و لزوما منعکس‌کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

۲۱۶-۷۶۷۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۲۰

معتبر

افزایش حد مجاز فروش به ‌صورت سیستمی از طریق ارائه تضامین (چک صیادی و چک الکترونیکی) در کارپوشه سامانه مؤدیان

ادارات کل امور مالیاتی ... باسلام و احترام به‌ منظور تسهیل و تسریع در پاسخگویی و پردازش درخواست مودیان محترم مبنی بر افزایش حد مجاز فروش موضوع ماده (۶) قانون پ…

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۰۰۰۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۹/۱۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۰۰۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۰۰۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۰۰۰۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۹/۱۸ شماره پرونده: ۰۴۰۱۹۶۸-۰۳۰۱۵۶۸-۰۳۰۱۹۵۵-۰۳۰۱۶۱۰-۰۳۰۱۹۲۲-۰۳۰۱۶۹۴-۰۳۰۱۷۵۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری گردشکار: در پرونده‌های کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۹۴، ۰۳۰۰۱۹۵، ۰۳۰۰۱۹۶، ۰۳۰۰۱۹۷، ۰۳۰۰۱۹۸ و ۰۳۰۰۱۹۹ تعدادی از فعالان حوزه خدمات ورزشی شکایاتی را به خواسته ابطال تبصره ۱ آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۳۴۴۳۲/ت۵۹۳۸۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران، ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۲۰۰/۵۳۶۲۶/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ سازمان امور مالیاتی، نامه شماره ۱۴۴۸/۱۰۰/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان، نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره ۲۰۰/۷۵۳۹۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس سازمان امور مالیاتی کشور در دیوان عدالت اداری مطرح نمودند که موضوع جهت رسیدگی به هیات تخصّصی مالیاتی بانکی ارجاع شد و این هیات در نهایت به موجب رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ حکم به رد شکایات مطروحه صادر کرد. متن رای مذکور به شرح زیر است: " شاکیان تقاضای ابطال تبصره (۱) آیین‌نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۳۴۴۳۲/ت ۵۹۳۸۲ ه [۱۳۴۴۳۲/ت ۵۹۳۸۲ ه] مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ مصوّب هیات وزیران و نیز ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ وزیر امور اقتصاد و دارایی و نیز ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۲۰۰/۵۳۶۲۶/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ سازمان امور مالیاتی و ابطال نامه شماره ۱۴۴۸/ص/۱۴۰۲ [۱۰۰/۱۴۴۸/ص/۱۴۰۲] مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان و ابطال نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزارت امور اقتصاد و دارایی و ابطال نامه شماره ۲۰۰/۷۵۳۹۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس سازمان امور مالیاتی کشور را تقاضا نموده ‌اند و ادعای شاکیان بدین نحو است که وفق قانون ذکر شده (جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده) فعالیت های ورزشی دارای مجوّز از وزارتخانه ورزش و جوانان از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد. لیکن به موجب مصوبات مورد شکایت از این مبنا عدول شده و در دایره شمول معافیت، محدودیت ایجاد شده است و علی رغم وجود مجوز قانونی برخی فعالیت های ورزشی علی الخصوص در پارک های آبی و ورزشی و فعالیت های مرتبط با آنها مشمول مالیات واقع می‌شود (از جمله کافی‌شاپ ها، آبدارخانه‌ها، رستوران ها و ...). این ادّعا در حالی است که قانونگذار اصل تدوین آیین‌نامه اجرایی را به وزارتخانه و دستگاه های مندرج در قانون واگذار که پس از تدوین هیات وزیران اقدام به تصویب این آیین‌نامه طی شماره مورد شکایت نموده است که طی تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه، هیات وزیران اختیار تهیه فهرست هرکدام از مصادیق را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار نموده است که سایر مصوبات مورد شکایت نیز در راستای این اختیار تفویض شده هیات وزیران که در قالب آیین‌نامه قانونی انجام شده است صورت پذیرفته است و معیارها مصادیق فعالیت های ورزشی مندرج در مصوبات وزارت اقتصاد نیز در برگیرنده کلّیه فعالیت های ورزشی مورد هدف مقنّن بوده ضمن این که این فهرست ها و مصادیق قابل ویرایش بوده و موارد مستحدثه نیز بر فرض اثبات ورزشی بودن می‌تواند مشمول معافیت با ارایه توسط دستگاه ها و تأیید وزارت اقتصاد واقع شود، فلذا مقرّرات مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد." پس از صدور رای مذکور، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی به موجب نامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۳۴۹۹۳/۲۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۶ به رییس دیوان عدالت اداری رای صادره را واجد ایراداتی دانسته و پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به آن مطرح نمودند. متن نامه ایشان به شرح زیر است: "حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی (زیده عزه) رییس دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در اجرای هامش مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۷ حضرتعالی در خصوص ارجاع اعتراض مطروحه به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند که پرونده‌های منتهی به صدور دادنامه مذکور اخذ و مورد بررسی قرار گرفت و به نظر اینجانب اعتراض نسبت به دادنامه فوق‌الاشاره وارد است. با این توضیح که براساس جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰، «خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذی‌صلاح طبق آیین‌‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان) علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ظرف شش‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیات وزیران می‌رسد»، از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و آیین‌نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ به تصویب هیات وزیران رسیده و برمبنای ماده ۲ این آیین‌نامه مقرّر شده است که: «ارایه خدمات پژوهشی (تحقیقات و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، ‌مراکز فنی و حرفه ای،‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش فناوری و سایر مراکز و مؤسسات و اشخاص دارای مجوّز از مراجع ذی صلاح قانونی و انجمن های علمی دارای مجوّز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری،‌ بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و همچنین ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیات های ورزشی،‌ مؤسسات، مراکز،‌ اتحادیه‌ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوّز از وزارت ورزش و جوانان، مشمول معافیت موضوع این آیین‌نامه می‌باشند» و براساس تبصره ۱ همین ماده مقرّر شده است: «فهرست مصادیق خدمات موضوع این ماده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با پیشنهاد مراجع ذی صلاح و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.» در اجرای حکم مقرّر در تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه مزبور، مقرّراتی صادر شده است که بعضی مشمول جهات مقرّر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری بوده و نباید در خصوص آنها اتّخاذ تصمیم ماهوی می‌شد و برخی نیز حکم قانونگذار و همچنین حکم مقرّر در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی را محدود نموده است. ۱) مقرّرات مشمول جهات مقرّر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری شامل موارد زیر است: الف. نامه شماره ۱۰۰/۱۴۴۸/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان که در آن مواردی به عنوان مصادیق ارایه خدمات ورزشی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده تا تأییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آنها اخذ شود. با توجه به این که براساس تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرّر شده است: «فهرست مصادیق خدمات موضوع این ماده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با پیشنهاد مراجع ذی صلاح و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود»، لذا مفاد نامه مذکور وزیر ورزش و جوانان تا قبل از تأیید وزارت امور اقتصادیی و دارایی واجد جنبه اجرایی نیست و مآلاً قابلیت رسیدگی در هیات عمومی را ندارد. ب. بند ۶ جدول مقرر در بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۳۶۲۶/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۵۳۹۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی که همچنان که در مقدمه آنها ملاحظه می‌شود به ترتیب در مقام ابلاغ نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ و نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده و به طور مستقل در مقام وضع حکمی لازم الاجرا نبوده‌اند. ۲) در رابطه با موارد محدودکننده حکم قانونگذار در مقرّرات مورد شکایت نیز باید گفت که براساس ردیف ۶ جدول مقرر در نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی صرفاً فعالیت ورزشی در فضای کارخانجات و کارگاه هایی که در راستای بهره‌مندی کارگران آن مجموعه‌ها مورد استفاده می‌گیرد، مشمول معافیت موضوع جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و براساس نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز صرفاً درآمدهای حاصل از برگزاری دوره‌های آموزشی و مسابقات و نمایشگاه های ورزشی مشمول معافیت مزبور اعلام گردیده‌اند که تعیین این موارد جزیی عملاً منجر به منزله محدود کردن حکم مقرّر توسط قانونگذار شده است. زیرا قانونگذار در جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده «ارایه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذ‌ی صلاح» را به طور مطلق مشمول معافیت اعلام کرده و در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع جزء مزبور نیز «ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیات های ورزشی،‌ مؤسسات، مراکز،‌ اتحادیه‌ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوّز از وزارت ورزش و جوانان» را معاف از مالیات اعلام کرده است و برمبنای این دو حکم ارکان معافیت مزبور شامل دو مورد است: الف. ارایه خدمت ورزشی صورت بگیرد. ب. ارایه دهنده این خدمت ورزشی دارای مجوّز از مرجع ذی صلاح (وزارت ورزش و جوانان) باشد. لذا بدیهی است که در هر موردی که این دو رکن محقّق شود، معافیت مزبور براساس حکم تکلیفی قانونگذار باید اعمال گردد و طبیعتاً اعمال صلاحیت تعیین مصادیق این معافیت ها نیز باید در چهارچوب احکام مقرّر توسط قانونگذار و هیات وزیران صورت بگیرد و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند با تمسّک به صلاحیت تعیین مصادیق، حکم قانونگذار در خصوص معافیت ارایه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مالیات را که با هدف تشویق به توسعه باشگاه ها و مجموعه‌های ورزشی وضع شده به مواردی مانند فعالیت ورزشی در فضای کارخانجات و کارگاه ها و یا درآمد حاصل از نمایشگاه های ورزشی محدود نماید و رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مقرّرات محدودکننده معافیت های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده که دادنامه‌های شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۷۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ از نمونه‌های آن به شمار می‌رود، مؤید همین استدلال و برداشت نادرست هیات تخصّصی مالیاتی بانکی از تعیین مصادیق معافیت های مالیاتی توسط دستگاه های اجرایی در این پرونده است. بر همین اساس نامه شماره ۱۰۰/۱۴۴۸/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان و بند ۶ جدول مقرّر در بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۳۶۲۶/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ و بخشنامه شماره /۲۰۰/۷۵۳۹۰د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دلیل شمول جهات مقرّر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی ماهوی نبوده و رای هیات تخصّصی از جهت اتّخاذ تصمیم ماهوی در خصوص آنها واجد ایراد قانونی است و از سوی دیگر مفاد رای مذکور در خصوص تأیید ردیف ۶ جدول مقرّر در نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ و همچنین نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی به لحاظ محدود شدن حکم قانونگذار و هیات وزیران در این مقرّرات، با قانون مغایرت دارد و لذا پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای هیات تخصّصی مطرح می‌گردد.- مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی" حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نامه فوق در هامش آن مرقوم نمودند: "بسمه‌تعالی، با سلام، با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان موافقم." پس از صدور دستور رییس دیوان، پرونده جهت بررسی به هیات تخصّصی ارجاع شد و پس از اخذ نظریه هیات تخصّصی در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمود : رای هیات عمومی الف. براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقرّرات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقرّرات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقرّرات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که نامه شماره ۱۴۴۸/۱۰۰/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان که در آن مواردی به عنوان مصادیق خدمات ورزشی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده تا تأییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آنها اخذ شود قبل از اخذ تأییدیه مذکور واجد جنبه اجرایی نیست و بند ۶ جدول مقرر در بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۳۶۲۶/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۵۳۹۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی که به ترتیب در مقام ابلاغ نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ و نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده و به طور مستقل در مقام وضع حکمی لازم الاجرا نبوده‌اند از مصادیق مقرّرات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شوند، لذا شکایات مطروحه به خواسته ابطال مقرّرات مزبور قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرّر در ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که متضمّن رسیدگی ماهوی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال مقرّرات مذکور است، نقض می شود و مستند به حکم مقرّر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست در خصوص مکاتبات مذکور صادر می‌شود. این قرار قطعی است. ب. قانونگذار در جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، «ارایه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذ‌ی صلاح» را به طور مطلق مشمول معافیت اعلام کرده و در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع جزء مزبور نیز «ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیات های ورزشی،‌ مؤسسات، مراکز،‌ اتحادیه‌ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوّز از وزارت ورزش و جوانان» معاف از مالیات اعلام شده است و برمبنای این دو حکم ارکان معافیت فوق شامل ارایه خدمت ورزشی و برخورداری ارایه‌دهنده این خدمت از مجوّز صادره از سوی مرجع ذی صلاح (وزارت ورزش و جوانان) است و لذا بدیهی است که در هر موردی که این دو رکن محقّق شود، معافیت مزبور براساس حکم تکلیفی قانونگذار باید اعمال گردد و بر همین اساس اعمال صلاحیت مقرّر در تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ هیات وزیران در خصوص تعیین مصادیق خدمات ورزشی نیز باید در چهارچوب همین حکم قانونی صورت گرفته و متضمّن اعلام کلّیه مواردی باشد که در آنها دو رکن مذکور محقّق می‌گردد. لذا با توجه به مراتب فوق، ردیف ۶ جدول مقرر در نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ و همچنین نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی که براساس آنها صرفاً فعالیت ورزشی در فضای کارخانجات و کارگاه ها و دوره‌های آموزشی اتحادیه‌ها و تعاونی ها و مراکز فنّی و حرفه‌ای و درآمدهای حاصل از برگزاری دوره‌های آموزشی و مسابقات و نمایشگاه های ورزشی مشمول معافیت موضوع جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده هرچند این دو مصداق از مصادیق ارایه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذی صلاح مصرّح در جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده است ولی بخشنامه های مورد اعتراض از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار به این موارد با جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۶۴۶۰۲-۱۵۷۶۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۱۸

معتبر

اصلاح تحریری تصویبنامه تعیین حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد (۴۰)، (۴۱ مکرر) و (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن به شماره ۱۴۵۳۸۴/ت۶۴۶۰۲ه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱

بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی وزارت آموزش و پرورش- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و …

۲۰۰-۱۶۳۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۱۲

معتبر

عدم پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش افزوده و پذیرش هزینه های قابل قبول مالیاتی صورتحساب‌ های غیرالکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱

شماره: ۲۰۰/۱۶۳۲۸/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ موضوع: عدم پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش افزوده و پذیرش هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱ با عنایت به سؤالات و ابهامات مطرح‌شده در خصوص پذیرش اعتبار صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی و هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱، بدین‌وسیله اعلام می‌شود: 1- نظر به اینکه به موجب بند (غ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، در ماده (۳) «قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» به عبارت «تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴» تغییر یافته است؛ بنابراین از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱ و به بعد، احتساب مالیات و عوارض خرید (اعتبار) در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده صرفا با استناد به صورت‌حساب‌های الکترونیکی با رعایت سایر مقررات امکان‌پذیر می‌باشد. 2- با عنایت به مفاد ماده ۲۸ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و مفاد صدر تبصره (۵) ماده ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (الحاقی به موجب ماده ۱۰ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی)، از بیست ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون اخیرالذکر، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است صرفا هزینه‌های دارای صورت‌حساب الکترونیکی را به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. بنابراین از حیث هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی، صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی دارای مشخصات خریدار، صادره توسط کلیه مؤدیان، تا بیست ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با رعایت مقررات مربوطه در حساب مالیاتی قابل پذیرش می‌باشد. 3- با توجه به تاریخ انتشار «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸، تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن برابر با ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ بوده (مگر در مواردی که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد). بر این اساس، بیست ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور (مندرج در ماده ۲۸ آن) برابر با تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۰۷ می‌باشد. سید محمدهادی سبحانیان

۶۴۴۲۲-۱۵۲۱۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۱۱

معتبر

اصلاح عبارت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به صورت عبارت کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶ )تحریر شده است

بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررا…

۲۰۰-۱۶۲۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۱۱

معتبر

اطلاعیه تعرفه جدید حق تمبر مالیاتی اوراق و مدارک در قانون مالیات های مستقیم

شماره: 200/16238 ص تاریخ: 1404/09/11 موضوع: اطلاعیه تعرفه جدید حق تمبر مالیاتی اوراق و مدارک در قانون مالیات های مستقیم به پیوست تصویب‌نامه شماره 145384/ت 64602 ه مورخ 1404/09/01 هیأت محترم وزیران با موضوع تعیین حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد (40)، (40) مکرر و (41) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن، به استناد ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 1380، برای اطلاع و اجرا ارسال می‌شود. شایان ذکر است در اجرای ماده 30 آیین‌نامه داخلی هیأت دولت موضوع تصویب‌نامه شماره 111438/ت 882ه مورخ 1368/10/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی، این تصویب‌نامه 15 روز بعد از انتشار در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، یعنی از تاریخ 1404/09/19 لازم‌الاجرا می‌باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۹۹۹۷-۶۵۰۵۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۹/۰۹

معتبر

تصویب‌ نامه هیات وزیران در خصوص تجدید ارزیابی شرکت های دولتی

شماره: ۱۴۹۹۹۷/ت‌۶۵۰۵۵ه تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ موضوع: تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تجدید ارزیابی شرکت های دولتی  وزارت نیرو – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ‌۱۴۰۴/۹/۲ به پیشنهاد شماره ‌۴۰۹۴۵/۱۴۳۵۴۹ مورخ ‌۱۴۰۴/۸/۲۷ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: به انتهای تبصره (۱) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع تصویب‌نامه شماره ‌۱۳۵۶۰۲/ت‌۵۷۱۷۰ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲، عبارت زیر اضافه می‌شود: «در خصوص شرکت‌های دولتی که اصلاح اساسنامه آن‌ها منوط به تصویب هیئت وزیران است، صرفا باید شناسایی و ثبت سرمایه از محل تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت با مصوبه مجمع عمومی در مهلت مذکور صورت گرفته باشد. این حکم در خصوص افزایش سرمایه صورت‌گرفته با مصوبات مجمع عمومی شرکت‌های دولتی سال ۱۴۰۳ نیز جاری است.» محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور

۵۲۲۰۱-۱۴۹۶۳۶معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۴۰۴/۰۹/۰۸

معتبر

بررسی الزامات مقرره‌گذاری و ایرادات شکلی و ماهوی در صدور فراخوان یازدهم مالیات بر ارزش افزوده

شماره: ۱۴۹۶۳۶-۵۲۲۰۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ موضوع: بررسی الزامات مقرره‌گذاری و ایرادات شکلی و ماهوی در صدور فراخوان یازدهم مالیات بر ارزش افزوده جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام پیرو مکاتبه شماره ۵۴۶۱۸/۶۹۸۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ و با عنایت به صدور اطلاعیه‌ای تحت عنوان «پیش‌نویس بخشنامه در خصوص اجرای فراخوان یازدهم مالیات بر ارزش افزوده» در پایگاه آن سازمان به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ و هم‌زمان انتشار اطلاعیه اجرای همان فراخوان (پیوست) بدون شماره و تعیین مقام ابلاغ‌کننده و نیز عدم رعایت ساختار متعارف صدور مقرره، که موجب نگرانی فعالان اقتصادی در اجرای احکام مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گردیده است، به استحضار می‌رساند: ۱. با عنایت به تعریف «مقررات» در بند (۲) ماده (۱) دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به شماره ۱۳۵۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور، که بیان می‌دارد: «کلیه مقررات مرتبط با محیط کسب و کار تحت هر عنوان از قبیل آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه که در دستگاه‌های اجرایی وضع می‌شود، صرف تغییر عنوان مقرره به اطلاعیه یا مکاتبه یا مشابه آن، مانع شمول عنوان مقررات بر حکم وضع‌شده نمی‌باشد»، لذا رعایت ابلاغیه دبیر محترم هیأت دولت با موضوع «تکالیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» (شماره ۶۳۷۶۹/۱۹۰۹۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸) در فراخوان جدید آن سازمان که موجب تغییر رویه و اضافه شدن مشمولان جدید است، ضروری می‌باشد. ۲. با عنایت به ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که مقرر می‌دارد دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند و نیز ردیف ۸ جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده، پیشنهاد می‌گردد میان صدور فراخوان و اجرایی شدن آن حداقل ۹۰ روز فاصله زمانی لحاظ شود. نظر به مراتب یادشده، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اصلاح فراخوان و رعایت الزامات مقرره‌گذاری از جمله انتشار پیش‌نویس در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور موضوع تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و نیز لحاظ فرصت مناسب جهت اجرایی شدن رویه جدید با هدف افزایش ثبات و امنیت محیط کسب و کار اقدام لازم معمول گردد. مهدی مهدی‌زاده

۲۳۲-۱۵۸۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۰۴

معتبر

مالیات حقوق مزایای رفاهی،انگیزشی در سال ۱۴۰۳

شماره: ۲۳۲/۱۵۸۶۱/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ موضوع: مالیات حقوق مزایای رفاهی،انگیزشی در سال ۱۴۰۳ بازگشت به نامه شماره ۳۵۶۹/ص/۰۴/۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰، در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می‌رساند: در سال ۱۴۰۳، طبق بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق‌شغل، حق‌شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق‌مشاوره، حق‌حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر‌مستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند چه از کارفرمای اصلی و چه غیر‌اصلی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم باشد به شرح این بند مورد حکم واقع شده است. همچنین طبق جزء (۴) بند (ث) تبصره (۱۵) قانون مذکور، مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده‌شده فوق، که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، نیز جاری است. لازم به ذکر است، همان‌گونه که در بند (۲) نامه شماره ۲۱۰/۸۷۳۳۸/د مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ نیز اعلام گردیده است عدم شمول مزایای رفاهی انگیزشی به نسبت موضوع بند (۳) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ برای سال ۱۴۰۲ و کلیه سنوات قبل از آن قابل اعمال خواهد بود. محمدعلی مختاری

۲۳۰-۶۷۸۸۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۰۴

معتبر

اطلاع‌ رسانی درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی در حوزه رستوران، کافی‌شاپ و خوراک

شماره: ۲۳۰/۶۷۸۸۸/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ موضوع: اطلاع‌رسانی درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی در حوزه رستوران، کافی‌شاپ و خوراک به اطلاع می‌رساند در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور ابلاغی به شماره ۱۳۰۳۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ و پیرو اطلاعیه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، فعالان اقتصادی با موضوع فعالیت رستوران، کافی‌شاپ و خوراک به شرح لیست پیوست، از ابتدای دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۴ (۱۴۰۴/۱۰/۰۱) مشمول اجرای حکم یادشده خواهند بود. در این راستا، طبق هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از هر تراکنشی که از طریق پذیرنده‌های بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی متعلق به مودیان مشمول انجام می‌شود، مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ ۸٪ علی‌الحساب به مأخذ بهای کالا یا خدمت ارائه‌شده کسر و مستقیما به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود. وفق مفاد تبصره ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی مرتبط، چنانچه پرداخت مبلغ صورتحساب از سوی مشتریان مودیان مشمول این آیین‌نامه به روش‌هایی غیر از دستگاه کارتخوان، مانند چک به تاریخ روز یا به صورت وجه نقد باشد، مودیان مشمول این آیین‌نامه مکلفند مالیات و عوارض مربوط را دارد به این معاملات را از طریق سامانه برخط در پایان روز بعد به حساب‌های سازمان واریز نمایند. مالیات و عوارض پرداختی به حساب بستانکاری فروشنده منظور و در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده همان دوره مالیاتی به‌عنوان پرداختی فروشنده محسوب خواهد شد. لذا به منظور اجرای صحیح و کامل و آگاهی مؤدیان و به جهت رفع هرگونه ابهام و ارائه توضیحات مرتبط، مقتضی است ظرف مدت ۵ روز ضمن مکاتبه با مؤدیان منتخب مشمول وفق فهرست پیوست و ارائه یک نسخه از مکاتبه ابلاغ‌شده به هر مؤدی به دفتر امور تشخیص نسبت به اعلام موضوع به شرح فوق، اعلام آمادگی این معاونت (دفتر امور تشخیص مالیاتی) برای راهنمایی، پاسخگویی و برگزاری جلسات رفع ابهام به مؤدیان و اتحادیه‌های ذی‌ربط حسب مورد اعلام نمایید. افشین محمودیان‌مقدم سرپرست معاونت درآمدهای مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۴-۹۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۰۴

معتبر

ارسال صورت ‌جلسه شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ شورای عالی مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ‌های اشخاص حقوقی موضوع تبصره یک ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به مقررات بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ موضوع: ارسال صورت‌جلسه شماره ۹/۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ شورای عالی مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به مقررات بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به پیوست صورت‌جلسه شماره ۲۰۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ شورای عالی مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به مقررات بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است، به شرح زیر تنفیذ و جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. با توجه به نص صریح مقررات تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ که افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی را با رعایت استانداردهای حسابداری از دامنه شمول پرداخت مالیات بر درآمد خارج نموده است، و با عنایت به اینکه حکم مندرج در قسمت اخیر بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صرفا ناظر بر عدم اعطای معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، و همچنین از آنجا که عدم شمول مالیات از مصادیق معافیت، نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی نمی‌باشد؛ فلذا با عنایت به مراتب فوق، حکم قسمت اخیر بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شامل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی که با رعایت مقررات تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی مربوطه انجام پذیرفته باشد، نخواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

۲۲۰-۶۷۴۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۰۲

معتبر

اطلاعیه شماره ۷ آزمون تعیین سطح مالیاتی سال ۱۴۰۴ تعداد سؤالات

شماره: ۲۲۰/۶۷۴۶۸/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ موضوع: اطلاعیه شماره ۷ آزمون تعیین سطح مالیاتی سال ۱۴۰۴ تعداد سؤالات با سلام و احترام پیرو اطلاعیه‌های قبلی آزمون تعیین سطح مالیاتی سال ۱۴۰۴ به استحضار می‌رساند، تعداد سؤالات آزمون تعیین سطح مالیاتی سال جاری به شرح زیر می‌باشد: ۱. قوانین مالیاتی : تعداد ۴۰ سؤال با ضریب (۱)  مشاغل عمومی و تخصصی ۲. سامانه مودیان : تعداد ۲۰ سؤال با ضریب (۱)  مشاغل عمومی و تخصصی ۳. نقش‌ها و منابع تخصصی مالیاتی یکی از ۸ مجموعه سؤال حسب ثبت‌نام و کارت آزمون):  تعداد ۳۰ سؤال با ضریب (۲) صرفا برای مشاغل تخصصی بنابراین: مدیران و کارشناسان مشاغل نقش‌ها و منابع تخصصی به ۹۰ سؤال پاسخ خواهند داد. مدیران و کارشناسان مشاغل عمومی به ۶۰ سؤال پاسخ خواهند داد. موجب امتنان خواهد بود دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی و گسترده به کلیه همکاران آن مجموعه اطلاع‌رسانی گردد. با آرزوی توفیق روزافزون همکاران محترم و معزز در سطح کشور نادر آریا

۱۴۵۴۲۲مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)، بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۰۱

معتبر

واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز یا از محل رفع تعهد ارزی صادرات امکان‌پذیر می باشد

شماره: 145422 تاریخ: 1404/09/01 موضوع: واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز یا از محل رفع تعهد ارزی صادرات امکان‌پذیر می باشد هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۸/۲۱، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی و منتخب برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی، تصویب کرد: ۱. ورود کالاهای اساسی مشتمل بر برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله مورد نیاز کشور که در این تصویب‌نامه به اختصار «کالاهای اساسی» نامیده می‌شوند بدون انتقال ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز است. ۲. تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی مطابق تشریفات این تصویب‌نامه مجاز است و واردات آنها به‌منزله رفع تعهد ارزی صادرات کالاهای ایرانی است. ۳. واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی با ثبت سفارش یا ثبت آماری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران ترخیص می‌گردد. ۴. مسئولیت هماهنگی در حسن اجرا، پشتیبانی لجستیک، توزیع و نظارت بر واردات موضوع این تصویب‌نامه بر عهده استانداران مرزی است. ۵. تشریفات گمرکی واردات کالاهای اساسی، مجوز استاندارد، بهداشت و قرنطینه با هماهنگی استانداران در اسرع وقت انجام می‌شود. ۶. سایر استان‌ها مجازند از طریق استان‌های مرزی نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام نمایند. ۷. وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه‌ و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران موظف به همکاری در حسن اجرای این تصویب‌نامه هستند. ۸. این تصویب‌نامه تا چهار (۴) ماه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاتباع است و تمدید آن منوط به تصمیم‌گیری مجدد هیئت وزیران می‌باشد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور

etelaie-۱۴۰۴۰۸۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۳۰

معتبر

اطلاعیه در خصوص تبصره یک ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ: ۱۴۰۴.۰۸.۳۰ شماره: ندارد موضوع: اطلاعیه در خصوص تبصره یک ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده بسمه تعالی قابل توجه تمامی فعالان در زمینه ارائه انواع غذا و مواد خوراکی موضوع فراخوان های ده گانه نظام مالیات بر ارزش افزوده (رستوران ها، کافی شاپ ها، سفره خانه های سنتی و...) در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین‌نامه اجرایی آن، فعالان اقتصادی بشرح جدول پیوست، از ابتدای دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۴ (۱۴۰۴.۱۰.۰۱) هم‌زمان با صدور صورتحساب مکلف به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ ۸٪ به صورت علی‌الحساب می‌باشند. تذکر: درباره فعالان مندرج در لیست پیوست که بصورت زنجیره ای فعالیت می نمایند درصورتیکه یکی از شعب به هر ترتیب مشمول فراخوان حاضر باشد کلیه شعب دیگر با هر اقتضائی نیز مشمول خواهند بود.  سازمان امور مالیاتی کشور تفاهم نامه بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی موضوع: کسر ۱۰٪ از واریزی ها و پرداخت ۹۰٪ به صاحبان دستگاه های کارتخوان اجرایی شد تمهیدات لازم به منظور اطلاع رسانی به مشتریان باسلام و احترام پیرو نامه های شماره ۱۴۰۴/۲۲۶۰۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ و ۱۴۰۴/۲۸۶۴۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ این اداره کل در خصوص مستند فنی شاپرک با موضوع پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می رساند، با عنایت به اعلام اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای آذرماه سال جاری مفاد آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده عملیاتی خواهد شد. هم زمان با عملیاتی شدن این طرح مبلغ تراکنش های خرید پذیرندگان اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده به حساب پذیرندگان مشمول واریز خواهد شد. لذا با عنایت به دسترسی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) به سامانه جامع شاپرک خواهشمند است دستور فرمایید تمهیدات لازم به منظور اطلاع رسانی مناسب به پذیرندگان مشمول آیین نامه یاد شده در دستور کار آن شرکت محترم قرار گیرد. اداره کل خدمات نوین بانکی

۲۱۰-۱۵۶۸۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۲۹

معتبر

اصلاح عبارت مواد (۹) و (۱۱) به عبارت مواد (۱۲) و (۱۴) در بند (۱-۵) ماده (۵) الحاقی به آیین نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان

ادارات کل امور مالیاتی با احترام همانگونه که قبلاً طی نامه‌ شماره ۲۱۰/۳۷۶۳۶/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ اعلام گردید، براساس تصویب‌نامه شماره ۷۷۸۸۱/ت ۶۲۸۷۳ه مورخ ۲۰/۵/۱۴۰…

۲۱۰-۱۵۶۸۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۲۹

معتبر

تبیین مقررات ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌ های مستقیم در خصوص زمان آغاز بهره‌برداری و صدور پروانه

شماره: 210/15682/ص تاریخ: 1404/08/29 موضوع: تبیین مقررات ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص زمان آغاز بهره‌برداری و صدور پروانه بازگشت به نامه شماره 110/04/6418 مورخ 1404/06/26 در ارتباط با ملاک قرار دادن تاریخ واقعی شروع تولید به جای تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری، به آگاهی می‌رساند: 1- به‌طور کلی بر اساس مفاد صدر ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، مبدأ زمانی اعمال نرخ صفر مالیاتی به درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی، معدنی و خدماتی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای موضوع این ماده، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت (حسب مورد) است. از طرفی، با توجه به مفاد بند (خ) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (2) ماده (132) قانون مذکور که حسب مقررات به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده است، تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی، بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل‌ونقل، حسب مورد شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت تلقی می‌گردد، مگر آن‌که تاریخ بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به‌طور جداگانه در آن‌ها قید شده باشد. 2- بر اساس ماده (7) دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری برای طرح‌های واحدهای صنعتی به شماره 5002/9 مورخ 1392/07/18، پس از اتمام مراحل احداث و تولید آزمایشی، بازدید و ظرفیت‌سنجی توسط سازمان انجام می‌شود و در صورت ارائه گواهی‌های لازم و رعایت شرایط مندرج در جواز تأسیس، پروانه بهره‌برداری حسب مورد برای شخص حقوقی یا حقیقی صادر می‌شود. همچنین مطابق ماده (8) دستورالعمل یادشده، در صورتی‌که بخشی از ظرفیت تولید آماده بهره‌برداری باشد، پروانه بهره‌برداری برای بخش مزبور صادر می‌گردد. با عنایت به مراتب فوق، تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری که پس از اتمام فرآیند احداث و تولید در واحد تولیدی صادر می‌شود، ملاک عمل برای شروع بهره‌برداری واحدهای تولیدی تلقی می‌شود، مگر آن‌که تاریخ بهره‌برداری به‌صورت جداگانه در پروانه بهره‌برداری قید شده‌باشد. محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۷۵۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۲۷

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۷۵۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۰۳/۹۶۱۸۵ مورخ ۳۰/۰۴/۱۴۰۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۷۵۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۰۳/۹۶۱۸۵ مورخ ۳۰/۰۴/۱۴۰۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی) ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب الف) شماره پرونده : ۰۳۰۰۳۴۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۷۵۱۰ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ب) شاکی : شرکت نوین در نیکان قشم با وکالت آقای رسول بهرامپوری پ) طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ت) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۰۳/۹۶۱۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ث) شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۰۳/۹۶۱۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «۲- در خصوص ثبت سفارش های فوق الذکر، در صورت ارایه پروانه گمرکی مطابق، حاکی از ترخیص قطعی کالا، مؤسسه اعتباری می تواند نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفاً انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید. لیکن در صورت عدم ارایه تأییدیه های مقرر و یا عدم پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مربوطه، پس از مهلت تمدیدی، مؤسسه اعتباری می باید نسبت به لغو تطبیق مبادرت نموده و ظرف ۷ روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده، اقدام به شکایت وفق ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای (ایفای) تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی نماید. همچنین لازم است، مراتب را با ذکر اطلاعات لازم از جمله میزان و نوع مابه التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه، شماره شناسه ملی (یا شماره کارت بازرگانی متقاضی) و ... به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی و نیز اداره تخصیص ارز این بانک منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.» ج) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بند ۲ بخشنامه سازمان تعزیرات حکومتی را صالح برای رسیدگی به دعوای ما به التفاوت نرخ ارز دانسته است در حالی که اولاً این دعوا کاملاً ماهیت حقوقی داشته و مبنای آن نیز تعهدنامه ای است که به امضای وارد کننده رسیده و نظریات متعدد شورای محترم نگهبان و همچنین رای شماره ۲۷۵ هیات دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ نیز مؤید این موضوع است؛ ثانیاً سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ماده ۱۰ عمومی قانون تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی به تخلف «عدم رفع تعهد ارزی» است که مصادیق آن در ماده مذکور بیان شده و عبارت است از عدم ورود کالا، کسر تخلیه و گران نمایی ارزش کالا و بدیهی است که مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز از ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی خروج موضوعی داشته و به هیچ عنوان مشمول آن ماده نیست که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد و ثالثاً با عنایت به اصل صلاحیت عام محاکم برای رسیدگی به دعاوی اشخاص که در اصول ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز تصریح شده است رسیدگی به اختلاف بانک و واردکننده در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز صرفاً در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است. چ) دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ شده که در پاسخ اعلام کرده است : ... با مداقه در ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، رسیدگی به دعاوی مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز در حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. ضمناً الزام مندرج در بخشنامه مورد اعتراض متوجه بانک ها بوده و به منزله تعیین یا توسعه صلاحیت شعب تعزیرات توسط بانک مرکزی نمی باشد. به همین جهت شعب آن سازمان فارغ از مفاد بخشنامه این بانک در صورت احراز صلاحیت خود جهت رسیدگی، اقدام به رسیدگی و صدور رای می نمایند. لازم به ذکر است که موضوع اعتراض به دریافت ما به التفاوت نرخ ارز سابقاً طی پرونده شماره ۱۲۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۶۰۵۹۱۳ مورد رسیدگی قرار گرفت و به موجب دادنامه شماره ۴۹۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ رای قطعی به نفع این بانک صادر گردید لذا با عنایت به تشابه احکام بخشنامه معترض عنه و بخشنامه مسبوق به رسیدگی در آن دیوان صدور قرار رد دادخواست وفق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۶۰۶۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۲۷

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۶۰۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت مغایرت با مفاد دادنامه های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۶۰۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت مغایرت با مفاد دادنامه های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۶۰۶۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷ شماره پرونده: ۰۴۰۲۷۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت مغایرت با مفاد دادنامه‌های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس دیوان عدالت اداری طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش کار: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور سابقاً براساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ۱۴۰۳/۷/۲۲ و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی به موجب بند ۲ نامه شماره ۲۱۲/۱۷۱۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ اعلام کرده بودند که مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و مشمول معافیت در جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ منحصر به موارد مشخصی بوده و فرآیند نمک زنی از شمول معافیت مزبور خارج است. به دنبال طرح شکایاتی به خواسته ابطال مقرّرات فوق، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به این شکایات و به ترتیب براساس دادنامه‌های ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ اعلام نمود که آنچه در جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ به عنوان معافیت مورد حکم از سوی قانونگذار قرار گرفته، عرضه کلّیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی است و آنچه که در تبصره بند (الف) ماده مذکور بیان گردیده نه تعریف فرآوری محصولات کشاورزی بوده و نه بیان حصر در تشخیص مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و در واقع ذکر مواردی است که از نظر قانونگذار در مرحله تشخیص و اعطای معافیت ممکن است ایجاد ابهام و اشکال نماید و با توجه به همین استدلال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های صدرالذکر مقرّرات صدرالاشاره را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرد. متعاقب صدور آراء مذکور، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۵ اقدام نمود. مفاد بخشنامه مزبور به شرح زیر است: "در راستای اجرای دادنامه‌های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع معافیت مالیاتی محصولات فرآوری نشده موضوع تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰/۳/۲ و با توجه به این که وفق دادنامه‌های مذکور، تعریف فرآوری محصولات کشاورزی در «تبصره یادشده» درج نشده است و با عنایت به لزوم ملاک قراردادن نصوص قانونی ناظر بر مرجع ذی ‌صلاح برای تشخیص فرآوری، موارد ذیل مورد تأکید است: ۱- مطابق بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملّی استاندارد تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است، محصول خام کشاورزی بدین شرح تعریف شده است: «هرگونه محصول کشاورزی که منشأ گیاهی دارد و به غیر از عملیات کشاورزی، هیچ گونه فرآوری دیگری بر روی آن انجام نشده است.» لذا با توجه به ملاک ذکرشده در این تعریف، انجام هرگونه عملیات بر روی محصولات کشاورزی که عملیات مذکور، عملیات کشاورزی محسوب نگردد محصول را از عداد محصولات خام خارج کرده و آن را فرآوری شده محسوب می‌نماید. ۲- از سوی دیگر به موجب تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰/۳/۲: «فعالیت‌های مربوط به مراحل بسته‌‌بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه‌ بندی، بوجاری بذور، پوست‌‌گیری مانند شالی‌ کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن‌‌سازی، خشک ‌کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روش های مختلف، تفت ‌دادن مانند پخت نخود و پنبه ‌پاک‌کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی‌‌شود. ارایه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.» بنا‌ به مراتب یادشده و با ملاک عمل قراردادن تعریف مندرج در بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و در راستای تبعیت از دادنامه های صدرالذکر، مقرّر می دارد: انجام هرگونه عملیات بر روی محصول خام (به جز عملیات کشاورزی) ملاک فرآوری شدن محصول خواهد بود. لکن در صورتی که عملیات انجام شده از مصادیق ذکر شده در تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰/۳/۲ باشد، محصول کماکان خام تلقّی می‌گردد. این بخشنامه جایگزین کلّیه مقرّرات و مکاتبات مغایر از جمله بخشنامه های شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ و شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ از تاریخ تصویب مقرّرات مذکور می‌باشد." پس از صدور بخشنامه مذکور، رییس دیوان عدالت اداری به موجب درخواستی تقاضای ابطال آن را به دلیل مغایرت با مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۶ و به استناد ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مطرح نمود. متن درخواست مزبور به شرح زیر است : "اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه‌های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ اعلام کرده است که آنچه در جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ به عنوان معافیت مورد حکم از سوی قانونگذار قرار گرفته، عرضه کلّیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی است و آنچه که در تبصره بند (الف) ماده مذکور بیان گردیده نه تعریف فرآوری محصولات کشاورزی بوده و نه بیان حصر در تشخیص مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و در واقع ذکر مواردی است که از نظر قانونگذار در مرحله تشخیص و اعطای معافیت ممکن است ایجاد ابهام و اشکال نماید و با توجه به همین استدلال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های صدرالذکر به ترتیب بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ۱۴۰۳/۷/۲۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و بند ۲ نامه شماره ۲۱۲/۱۷۱۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی را از این جهت که براساس آنها مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و مشمول معافیت منحصر به موارد مشخصی شده و فرآیند نمک زنی از شمول معافیت مزبور خارج شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. با این حال، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور پس از صدور آراء مذکور که طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری معتبر و ملاک عمل است، به صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۵ اقدام کرده و با ارایه تفسیری مغایر با آراء یادشده هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: «انجام عملیات بر روی محصول خام (به جز عملیات کشاورزی) ملاک فرآوری شدن محصول خواهد بود، لکن در صورتی که عملیات انجام شده از مصادیق ذکرشده در تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰/۳/۲ باشد، محصول کماکان خام تلقّی می‌گردد.» لذا با توجه به مغایرت مفاد حکم اخیر با جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ و دادنامه‌های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برمبنای جواز حاصل از ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری که براساس آن مقرر گردیده است: «در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند موظّفند موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند» و همچنین مستند به حکم مقرّر در ماده ۹۲ همین قانون که براساس آن مقرّر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رای به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسیول دستگاه های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رای مذکور تصویب کنند، به درخواست رییس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیات صادرکننده رای قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود...»، درخواست ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۵ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور مطرح می‌گردد." پس از وصول درخواست فوق، پرونده در نوبت طرح هیات عمومی قرار گرفت و نمایندگان سازمان امور مالیاتی برای شرکت در جلسه هیات عمومی دعوت شدند که آقایان مهدی رعنایی و حسین عبداللهی به عنوان نمایندگان سازمان مزبور در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاضر شده و به ارایه توضیحات خود پرداختند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ مذکور با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شده بود، پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمود: رای هیات عمومی براساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰): «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رای به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسیول دستگاه های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رای مذکور تصویب کنند، به درخواست رییس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیات صادرکننده رای قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیات عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رای دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای نموده‌اند، مسیول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون می‌شوند.» نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء شماره شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ مقرّراتی را که براساس آنها مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و مشمول معافیت منحصر به موارد مشخصی شده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین بخشنامه‌ شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۵ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن بر حصری بودن مصادیق فرآوری محصولات کشاورزی تأکید شده، به لحاظ مغایرت با مفاد آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۴۰۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۲۷

معتبر

ابطال پاراگراف آخر دستورالعمل شماره 200/3766/د مورخ 1403/1/28 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف آخر دستورالعمل شماره ۲۰۰/۳۷۶۶/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۴۰۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷ شماره پرونده: ۰۳۰۰۳۲۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف آخر دستورالعمل شماره ۲۰۰/۳۷۶۶/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال پاراگراف آخر دستورالعمل شماره ۲۰۰/۳۷۶۶/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می‌رساند، مطابق بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان و تبصره آن، «در صورتی که خریدار، مصرف‌کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مؤدّیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مؤدّیان منتقل می‌شود و به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می‌شود. تبصره- مؤدّیان مالیاتی مکلّفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدّیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب‌ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدّت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می‌باشد.» با وجود بداهت و صراحت حکم قانونگذار مبنی بر این که، عدم اظهارنظر خریدار ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه به منزله تأیید صورتحساب مربوط می‌باشد و شمول این حکم به همه خرید و فروش‌ها، اعم از نقد یا نسیه، در پاراگراف آخر دستورالعمل مورد شکایت، با مستثنی کردن خرید و فروش‌های نسیه از این حکم کلی، مقرّر شده، «بدیهی است برای انجام محاسبات سیستمی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدّیان برای دوره چهارم سال ۱۴۰۲ مقتضی است خریداران کالا و خدمات دارای صورتحساب الکترونیکی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱/۳۱ نسبت به تعیین تکلیف خریدهای خود در سامانه مؤدّیان اقدام نمایند تا اعتبار خرید آنها و آثار مالیاتی فروش‌های نسیه برای فروشندگان در اظهارنامه پیش‌فرض دوره چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۲ آنها لحاظ شود. در صورت عدم اقدام مؤدّی و در نتیجه عدم احتساب آثار مالیاتی این گونه صورتحساب‌ها در دوره چهارم سال ۱۴۰۲ (زمستان) آثار مالیاتی آن در دوره اول (بهار) سال ۱۴۰۳ لحاظ می‌شود». لذا باتوجه به تضییع احتمالی حقوق خریدارانی که با اعتماد به حکم قانونگذار که، عدم اظهارنظر خریدار ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه را به منزله تأیید صورتحساب دانسته، نیازی به اقدام برای تأیید خریدهایشان ندیدند، یا فرصت آن را پیدا نکردند، همچنین این که مهلت قانونی تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان هم، اساساً سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدّیان بوده و هیچ ارتباطی با فصول سال نداشته، اما مهلت مقرّر شده در دستورالعمل مورد شکایت، کاملاً متفاوت و ۳۱ روز از پایان فصلی است که صورتحساب در آن صادر شده است، درخواست ابطال از زمان صدور حکم این پاراگراف را که، پذیرش اعتبار خریدهای خریداران را الزاماً منوط به اقدام و تأیید آنها نموده و افزون بر آن مهلتی جز مهلت مقرّر در قانون را هم برای آن درنظر گرفته است، به دلیل مغایرت با حکم تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان، همچنین خروج از حدود اختیار قانونی، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل شماره: /۲۰۰/۳۷۶۶د مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ بخشودگی جرایم موضوع بند (ب) ماده ۳۶ و ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۲ در اجرای مقرّرات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدّیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان آخرین مهلت استرداد اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۲ (یک ماه پس از پایان دوره مزبور) می باشد، لذا باتوجه به درخواست های مؤدّیان و به منظور تکریم ایشان و فراهم آوردن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان در اجرای قانون صدرالاشاره، بنا به اختیار حاصل از ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم مقرّر می دارد: .............................. بدیهی است برای انجام محاسبات سیستمی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدّیان برای دوره چهارم سال ۱۴۰۲ مقتضی است خریداران کالا و خدمات دارای صورت حساب الکترونیکی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱/۳۱ نسبت به تعیین تکلیف خریدهای خود در سامانه مؤدّیان اقدام نمایند تا اعتبار خرید آنها و آثار مالیاتی فروش های نسیه برای فروشندگان در اظهارنامه پیش فرض دوره چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۲ آنها لحاظ شود. در صورت عدم اقدام مؤدّی و در نتیجه عدم احتساب آثار مالیاتی این گونه صورتحساب ها در دوره چهارم سال ۱۴۰۲ (زمستان) آثار مالیاتی آن در دوره اول (بهار) سال ۱۴۰۳ لحاظ می شود. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۷۳۵۶/ص مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: " شاکی مدعی است، سازمان مالیاتی در پاراگراف مورد شکایت، ضمن مستثنا کردن خرید و فروش های نسیه از حکم کلی تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی، پذیرش اعتبار خریدهای خریداران را، الزاماً منوط به اقدام و تأیید آنها نموده و مهلتی را غیر از مهلت سی روز مقرّر در این تبصره، یعنی ۳۱ روز پس از پایان فصلی که صورتحساب در آن صادر شده برای این امر تعیین کرده است. لذا به دلیل مغایرت با تبصره یاد شده خواستار ابطال آن است. این در حالی است که، اولاً وفق تبصره (۱) ماده (۴) قانون ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر این که نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت های مرتبط با آن در سامانه مؤدّیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد و در صورت عدم ثبت معامله یا قرارداد در سامانه مؤدّیان، آن معامله یا قرارداد نقدی تلقّی می شود، لذا براساس این حکم مؤخر، حکم کلی بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی در خصوص معاملات نسیه، موضوعاً منتفی است. ثانیاً برمبنای تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی اعتبار مالیاتی صورتحساب های الکترونیکی (خرید نقدی) درج شده در کارپوشه خریدار تا پایان اسفند ۱۴۰۲ (مربوط به فصل زمستان سال مذکور) فارغ از تأیید یا عدم تأیید خریدار (تأیید سیستمی بعد از گذشت ۳۰ روز از تاریخ درج در کارپوشه خریدار) حداکثر تا تاریخ (۱۴۰۳/۱/۳۰) تأیید و به طور سیستمی بابت فصل زمستان سال ۱۴۰۲ مؤدّیان لحاظ می شود. ثالثاً با عنایت به انطباق دوره های مالیاتی با فصول سال شمسی و با توجه به ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدّیان، آخرین مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۲ (یک ماه پس از پایان دوره مزبور) بوده و ادعای شاکی مبنی بر تعیین مهلتی متفاوت با مهلت قانونی، مردود به نظر می رسد. رابعاً طبق اطلاعیه شماره (۲۲) مرکز تنظیم مقرّرات، با توجه به درخواست های مؤدّیان مبنی بر ایجاد تسهیلات برای انجام تکالیف مقرّر در قانون پایانه های فروشگاهی، مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مؤدّیان تا اطّلاع ثانوی به ۲۱ روز افزایش یافته است. خامساً این سازمان طی اطّلاعیه های شماره (۲۵) و (۲۶)، اطّلاع رسانی لازم را به مؤدّیان مالیاتی، با توجه به مهلت ۲۱ روزه صدور تا ثبت صورتحساب های الکترونیکی در سامانه مؤدّیان جهت تسریع در صدور و ثبت صورتحساب های فروش و تأیید صورتحساب های خرید در سامانه مؤدّیان حسب مورد به منظور استفاده از اعتبار مالیاتی خریدهای مذکور برای خریداران و آثار مالیاتی فروش های نسیه برای فروشندگان در فصل زمستان سال ۱۴۰۲ به عمل آورده است. لذا با توجه به فرصت ۲۱ روزه فوق الذکر و نیز مهلت ۳۰ روزه خریدار برای واکنش به صورتحساب، اگر صورتحساب فروش صادره توسط فروشنده به صورت نسیه یا نقد/نسیه باشد و خریدار صورتحساب را تأیید نکند، فروش مزبور نقدی محسوب می شود. شرح دفاعیه: ۱- وفق تبصره (۱) ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰، مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر این که نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت های مرتبط با آن در سامانه مؤدّیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدّیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد نقدی تلقّی می شود لذا شرط اساسی برای تلقّی نسیه معاملات، رعایت مقرّرات تبصره مذکور توسط هر دو طرف معامله می باشد. ۲- وفق تبصره بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان، «مؤدیان مالیاتی مکلّفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدّیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می باشد»، بنابراین اعتبار مالیاتی صورتحساب های الکترونیکی خرید نقدی درج شده در کارپوشه خریدار تا پایان اسفند ۱۴۰۲ (مربوط به فصل زمستان سال مذکور) فارغ از تأیید یا عدم تأیید خریدار (تأیید سیستمی بعد از گذشت ۳۰ روز از تاریخ درج در کارپوشه خریدار) حداکثر تا تاریخ (۱۴۰۳/۱/۳۰) تأیید و به طور سیستمی بابت فصل زمستان سال ۱۴۰۲ مؤدّیان لحاظ می شود. همچنین شایان ذکر است، با عنایت به این که، مطابق بند (خ) ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰، دوره مالیاتی، منطبق با فصول سال شمسی تعیین و در نظر گرفته شده و با توجه به این که، در اجرای مقرّرات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدّیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان، آخرین مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۲ (یک ماه پس از پایان دوره مزبور) می باشد، ادعای شاکی مبنی بر این که، سازمان امور مالیاتی کشور، در پاراگراف مورد شکایت، مهلتی متفاوت با مهلت قانونی مقرّر نموده، مردود به نظر می رسد. ۳- براساس اطّلاعیه شماره (۲۲) مرکز تنظیم مقرّرات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان، با توجه به درخواست های واصله از برخی اشخاص حقوقی و حقیقی، مبنی بر ایجاد تسهیلاتی برای انجام تکالیف مقرّر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان و با عنایت به سیاست های کلان سازمان برای بهره مندی کلّیه مؤدّیان از مشوّق ها و تسهیلات قانون مذکور از حیث زمان صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مؤدّیان و محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده، با پیگیری های انجام شده از طریق کار گروه راهبری سامانه مؤدّیان مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مؤدّیان تا اطّلاع ثانوی به ۲۱ روز افزایش یافته است. ۴- با توجه به فرصت مربوط به ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدّیان، صورتحساب هایی که از تاریخ ثبت در سامانه تا پایان فروردین ماه، مشمول مهلت مقرّر در حکم بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان نمی باشند و خریداران نیز نسبت به تأیید صورت حساب های مزبور اقدام نمی نمایند، به علت عدم تأیید صورتحساب توسط خریدار و همچنین تأیید سیستمی (به علت عدم گذشت ۳۰ روز از تاریخ درج در کارپوشه خریدار) اعتبار مالیاتی برای خریدار در دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۲ محسوب نمی شود. بدیهی است در صورت تأیید صورتحساب توسط خریدار و یا تأیید سیستمی صورتحساب در اردیبهشت ماه، اعتبار مالیاتی خریدار در دوره مالیاتی بهار سال ۱۴۰۳ لحاظ خواهد شد. ۵- این سازمان طی اطّلاعیه های شماره (۲۵) و (۲۶) اطلاع رسانی لازم را به مؤدّیان مالیاتی (فروشندگان خریداران) با توجه به مهلت ۲۱ روزه صدور تا ثبت صورتحساب های الکترونیکی در سامانه مؤدّیان جهت تسریع در صدور و ثبت صورتحساب های فروش و تأیید صورتحساب های خرید در سامانه مؤدیان، حسب مورد به منظور استفاده از اعتبار مالیاتی خریدهای مذکور برای خریداران و آثار مالیاتی فروش های نسیه برای فروشندگان در فصل زمستان سال ۱۴۰۲ به عمل آورده است. لذا با عنایت به موارد معنونه فراز پایانی دستورالعمل صدر الذکر در راستای تبیین ساز و کار اجرایی مصوبه کار گروه راهبری سامانه مؤدیان و همچنین اطّلاعیه های صادره سازمان مبنی بر امکان ثبت صورت حساب های فروش مربوط به فصل زمستان سال ۱۴۰۲ در سامانه مؤدیان ظرف ۲۱ روز از تاریخ صدور آن و در جهت مساعدت با مؤدّیان مالیاتی صادر شده است. ۶- بنابراین با توجه به فرصت ۲۱ روزه فوق الذکر و نیز مهلت ۳۰ روزه خریدار برای واکنش به صورتحساب، اگر صورتحساب فروش صادره توسط فروشنده به صورت نسیه یا نقد/ نسیه باشد و خریدار صورتحساب را تأیید نکند فروش مزبور نقدی محسوب می شود. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار در بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هرچند اصل را بر فروش نقدی و صدور صورتحساب نقدی قرار داده، لیکن صورتحساب نسیه نیز با لحاظ مفاد قانون و در فرضی که صورتحساب نسیه مورد قبول واقع یا ظرف مدت مندرج در قانون مورد اظهارنظر واقع نشود (که به منزله تأیید و قبول است)، همان آثار و احکام صورتحساب نقدی را دارد و حقوق مکتسبه اشخاص باید راجع به آن اعمال و در عین حال تکالیف قانونی نیز بر آن بار شود. با این حال، براساس پاراگراف آخر دستورالعمل شماره ۲۰۰/۳۷۶۶/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی عدم اقدام مؤدی که قانوناً تأیید می‌گردد موجب محرومیت از احتساب آثار مالیاتی در دوره صدور اعلام شده و آثار آن به دوره بهار سال ۱۴۰۳ (سال بعد) منتقل گردیده است که این فرآیند خلاف قانون بوده و لذا پارگراف مزبور که برمبنای آن مقرّر شده است: «...بدیهی است برای انجام محاسبات سیستمی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان برای دوره چهارم سال ۱۴۰۲ مقتضی است خریداران کالا و خدمات دارای صورتحساب الکترونیکی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱/۳۱ نسبت به تعیین تکلیف خریدهای خود در سامانه مؤدیان اقدام نمایند تا اعتبار خرید آنها و آثار مالیاتی فروش های نسیه برای فروشندگان در اظهارنامه پیش فرض دوره چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۲ آنها لحاظ شود و در صورت عدم اقدام مؤدی و در نتیجه عدم احتساب آثار مالیاتی این گونه صورتحساب ها در دوره چهارم سال ۱۴۰۲ (زمستان) آثار مالیاتی در دوره اول (بهار) سال ۱۴۰۳ لحاظ می‌شود»، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۹۶۸۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۲۷

معتبر

ابطال ماده 3 از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان فسا موضوع تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا سال 1399)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۹۶۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان فسا موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا سال ۱۳۹۹) ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۹۶۸۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷ شماره پرونده: ۰۴۰۲۱۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سید محمد آل محمد طرف شکایت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان فسا موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا سال ۱۳۹۹ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان فسا موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " دهیاری روستای خیرآباد فسا در استان فارس، با تهیه دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹، در ماده ۳ آن تحت عنوان عوارض عرصه در خصوص زمین موقوفه عامی که در طرح هادی به روستا الحاق شده است، تقاضای ۳۵% از اراضی را نموده است و علی رغم اعلام موقوفه عام زمین مذکور و تذکّر نظریه شورای نگهبان به شماره ۴۴۵۹۹/۳۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲ در خصوص معافیت موقوفات عام از عوارض شهرداری و همچنین ارایه ۱۹ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض مذکور، اما متأسفانه ایشان با اصرار بر نظر خود و اعلام اینکه ما طبق بخشنامه و دستورالعمل خودمان کار می کنیم، تاکنون از تفکیک و واگذاری ممانعت به عمل آورده که موجب تضییع حقوق موقوفه و معطّل ماندن نیّت واقف شده است. در ضمن در تبصره ۴ ماده فوق الذکر: مقدار عوارض به صورت تملّک زمین برای عرصه های بیشتر از ۱۰۰۰ متر (خالص اراضی پس از کسر معابر و حرایم) را با توجه به درخواست دهیاری قید کرده است و بسیار اصرار دارند که چون این دفترچه توسط اعضای شورای اسلامی روستا تأیید شده و شورای بخش مرکزی نیز آن را مهر و امضاء نموده اند، از اعتبار خاصی برخوردار است و حاضر به تمکین نسبت به نظریه شورای نگهبان و آراء متقن و متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. لذا تقاضای ابطال ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات دهیاری روستای خیرآباد فسا و تبصره های آن در خصوص عوارض تفکیک عرصه را دارم." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای فاقد شماره و تاریخ توضیح داده است که: " مقرره مورد شکایت در خصوص عوارض تفکیک و اخذ زمین یا وجه آن می باشد که مخالف با قاعده تسلیط و الناس مسلطون علی اموالهم، اصل ۴۷ و ۵۱ قانون اساسی، ماده ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده (در خصوص مابه ازاء خدمات)، ماده ۷ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین نامه دهیاری ها مصوب هیات وزیران در خصوص حق تفکیک و قیمت منطقه ای آن، ماده واحده نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۷، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، نظریه شورای نگهبان به شماره ۴۴۵۹۹/۳۰/۹- ۱۳۹۰/۹/۲ در خصوص ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و عدم تسرّی آن به موقوفات عام می باشد و همچنین مخالف حداقل ۱۹ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال موارد متعدّد مصوبات شوراهای اسلامی سراسر کشور از جمله آراء شماره ۴۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۳۹۳ مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۴۹۵ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹، ۹۶۶ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۱، ۵۱ مورخ ۱۳۷۵/۶/۹، ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۱۶۹ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۷، ۵۶۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۱، ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۵۹ مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۱ می باشد. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان فسا موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا تاریخ اجرا از: ۱۳۹۹/۱/۱ ........ ماده ۳- عوارض تفکیک عرصه به کلیه اراضی واقع در محدوده روستا (و اراضی الحاقی به طرح هادی) در هنگام انجام مراحل قانونی تفکیک، عوارض تفکیک عرصه تعلّق می گیرد. عوارض موصوف صرفاً به خالص اراضی و پس از کسر معابر و حرایم تعلق خواهد گرفت که هنگام انجام مراحل قانونی تفکیک اخذ می شوند و طبق رابطه زیر محاسبه می شود. A = B S Kمقدار عوارض (ریال) S= مساحت مفید عرصه تفکیک شده پس از کسر معابر ایجاد شده و انواع حرایم (متر مربع) K= ارزش روز ملک بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری کاربری عرصه- B درصد اراضی با کاربری مسکونی - ۳۵% اراضی با کاربری تجاری، تجاری متمرکز، نوار تجاری، پارکینگ، تجاری – مسکونی- ۲۵% کاربری کشاورزی شامل دامداری، مرغداری، گلخانه و ... – ۲۰% سایر کاربری ها شامل اداری، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و صنعتی - ۱۵% تبصره ۱: برای اراضی مسکونی کمتر از ۱۰۰۰ متر مربع، ضریب B تا ۲۰ درصد کاهش می یابد. تبصره ۲: ارزش روز ملک برای هر کاربری مطابق با کاربری مشخص شده تعیین می گردد. تبصره ۳: در صورت عدم وجود کارشناس رسمی دادگستری در محل ارزش روز ملک بر اساس نظر کارشناس محلی یا عرف محلی تعیین می گردد. تبصره ۴: مقدار عوارض به صورت تملک زمین برای عرصه های بیشتر از ۱۰۰۰ متر مربع (خالص اراضی پس از کسر معابر و حرایم) با توجه به درخواست دهیاری طبق فرمول ذیل محاسبه می گردد. A = B S مقدار زمین (متر مربع) " در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال ماده ۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر فسا از بُعد قانونی مطرح شد و پس از بحث و بررسی اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ بر ابطال مقرره مذکور از بُعد قانونی اعلام نظر کردند. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای بند ۲ از ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام به عمل آمد و قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۳۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۲ در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرده است که: "رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیّت عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۸۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵؛ موضوع ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد در خصوص تفکیک عرصه، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول نسبت به اراضی موقوفه و آنچه در حکم وقف است، چه به صورت اخذ قیمت چه به صورت اخذ زمین، در غیر موارد لزوم (از قبیل پدید آمدن اختلال در نظام جامعه) خلاف شرع شناخته شد. همچنین اخذ عوارض به نحو اجحاف هرچند در موارد جواز اخذ عوارض (چه در مورد موقوفات چه غیر آن) خلاف شرع است." با توجه به مراتب پرونده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۳۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول نسبت به اراضی موقوفه و آنچه در حکم وقف است، چه به صورت اخذ قیمت چه به صورت اخذ زمین، در غیر موارد لزوم (از قبیل پدید آمدن اختلال در نظام جامعه) خلاف شرع شناخته شد. همچنین اخذ عوارض به نحو اجحاف هرچند در موارد جواز اخذ عوارض (چه در مورد موقوفات چه غیر آن) خلاف شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد در خصوص تفکیک عرصه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۸۴۲۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۲۷

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۸۴۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۸ مصوبه ۲۴۱۶۷۰/ت ۵۹۷۹۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ هیات وزیران - نهاد ریاست جمهوری )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۸۴۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ مصوبه ۲۴۱۶۷۰/ت ۵۹۷۹۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ هیات وزیران - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۳۳۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۸۴۲۱ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۲۷ شاکی : آقای غلامرضا زنگنه اسد آبادی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۸ مصوبه ۲۴۱۶۷۰/ت ۵۹۷۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستگاههای موضوع ماده ۴۰ قانون که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می نمایند، مکلفند حداقل ۵۰% عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویتهای فناوری نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه سازی مصرف آب و انرژی در ساختمانها و اماکن عمومی با نظارت و تایید سازمان و با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان وآموزش پزشکی کشور هزینه و گزارش آن را سالیانه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مربوط اعلام نمایند . دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: نظارت بر وجوه واریزی به حساب شهرداری ها وفق ضوابط و مقررات بودجه و بر اساس بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری جزء وظایف شورای اسلامی شهر می باشد بنابراین ماده ۸ مصوبه مورد اعتراض ناظر بر الزام شهرداریها به هزینه کرد در موارد مشخص و سپس اخذ تاییدیه از دو سازمان و وزارتخانه ذکر شده خارج از صلاحیت هیات وزیران است. در پاسخ به شکایت مذکور معاون امورحقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۸۹۸۰۲/۵۶۳۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً مطابق ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شوراها می بایست در تصویب بودجه سالانه، قوانین و مقررات کشور را رعایت نمایند که تصویبنامه معترض عنه نیز از همین مقررات است. ثانیاً فلسفه وضع عوارض آلایندگی و اختصاص عوارض به شهرداریها و دهیاریها، حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطقی است که در آنها واحدهای آلاینده مستقر هستند. ثالثاً مطابق ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها بر استفاده شهرداری و دهیاری از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرایی مناسب برای اجرای طرحهای مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی در چهارچوب قوانین و مقررات تاکید شده است. پرونده کلاسه ۰۳۰۰۳۳۹ به خواسته ابطال ماده ۸ تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۶۷۰/ت ۵۹۷۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ هیات وزیران در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضای حاضر مقرره مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رای به رد شکایت به شرح زیر صادر می‌کنند : رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نمایش:
۱۲...۶۷۹۱۰...۲۹۲۲۹۳
برو به صفحه:از ۲۹۳

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران