۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۸۳۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۸۳۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال۱- بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و ۲- رای شماره ۲۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ شورای عالی مالیاتی در خصوص تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۸۳۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال۱- بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و ۲- رای شماره ۲۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ شورای عالی مالیاتی در خصوص تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها) ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۸۳۵۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ شماره پرونده: ۰۳۰۱۷۳۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت غیر انتفاعی کانون بانک های غیر دولتی و مؤسّسات اعتباری غیر بانکی ایرانیان با وکالت آقایان فرزان منشی زاده طهرانی و محمدرضا زنده دل برون طرف شکایت: شورای عالی مالیاتی – سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال۱- بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و ۲- رای شماره ۲۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ شورای عالی مالیاتی در خصوص تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها گردش کار: آقایان فرزان منشی زاده طهرانی و محمدرضا زنده دل برون به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱- بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و ۲- رای شماره ۲۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ شورای عالی مالیاتی در خصوص تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: "۱- مطابق بند(د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور، برابری پول های خارجی نسبت به ریال (نرخ تسعیر ارز) و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهّدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین می شود. این حکم مستقل از وظایف و اختیارات بانک مرکزی به شرح ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور در راستای تنظیم سیاست های پولی و بانکی کشور است. لذا به موجب مقرره قانونی مذکور تنها مرجع قانونی به منظور تعیین نرخ تسعیر ارزهای خارجی، بانک مرکزی ایران است. ۲-کلّیه بانک ها مکلّف به تبعیت از دستورات و بخشنامه های صادره بانک مرکزی متّکی به قانون پولی و بانکی کشور می باشند. با توجه به مقرره فوق بانک ها مکلّفند نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی را که در راستای اختیار مندرج در بند (د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی از طرف بانک مرکزی اعلام می گردد در تسعیر کلّیه دارایی های ارزی خود رعایت نمایند. لذا جمع احکام مقرّر در بند (د) ماده ۱ و ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و بند (الف) ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی این است که کلّیه بانک ها مکلّفند در تسعیر دارایی های ارزی خود از نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی تبعیت کنند و لذا بدیهی است که اگر مالیاتی هم بر درآمد حاصل از این تسعیر دارایی های ارزی متصوّر باشد، مأخذ و ملاک محاسبه آن همان نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی باشد که بانک ها دارایی های ارزی خود را بر مبنای آن نرخ تسعیر نموده اند. ۳- به موجب حکم مقرّر در بند۴ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ در خصوص حمایت از بازار سرمایه سازمان امور مالیاتی کشور مکلّف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی بانک ها و مؤسّسات اعتباری غیر بانکی را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی محاسبه و اخذ نماید. علاوه بر وجود اختیار مصرّح در قانون پولی و بانکی و قانون بانک مرکزی برای بانک مرکزی جهت تعیین نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها، به موجب هیچ یک از قوانین و مقرّرات موجود به سازمان امور مالیاتی یا شورای عالی مالیاتی اختیاری جهت تعیین نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها داده نشده است. لذا با توجه به مستندات قانونی فوق الذکر رای شورای عالی مالیاتی مبنی بر عدم پذیرش نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی و اعطای اختیار به سازمان امور مالیاتی جهت تشخیص نرخ تسعیر دارایی های ارزی اعم از نرخ رسمی یا نرخ بازار آزاد یا هرگونه نرخ دیگر مغایر بند (د) ماده ۱ و ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی و ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۳۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۲/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید مطابقت بند ۴ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ درخصوص حمایت از بازار سرمایه (ناظر بر تکلیف سازمان امور مالیاتی بر محاسبه و اخذ مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی بانک ها و مؤسّسات اعتباری غیر بانکی بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی) با قانون و عدم ابطال مصوبه مذکور می باشد. علی هذا با توجه به موارد فوق ابطال رای شماره ۲۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی ناظر بر ابلاغ رای مذکور مورد تقاضا است. ضمناً با توجه به اثری که رای مذکور در حقوق بانک ها از حیث مطالبه و وصول مالیات بر دارایی های ارزی بانک ها بر مبنای نرخ نادرست داشته و دارد ابطال رای و بخشنامه مورد شکایت از تاریخ صدور وفق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعا است." همچنین آقای فرزان منشی زاده طهرانی به موجب لوایح تکمیلی شماره ۱۴۰۴۲۲۰۹۰۲۴۹۷۲۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۹ و ۱۴۰۳۲۲۰۸۵۴۲۵۶۱۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: " موضوع شکایت در پرونده حاضر فقدان اختیار سازمان امور مالیاتی بر تعیین نرخ تسعیر دارایی های ارزی و مؤسّسات اعتباری و مغایرت قانونی صورتجلسه و بخشنامه مورد شکایت با قانون پولی و بانکی و بانک مرکزی از حیث اختیار بانک مرکزی در تعیین نرخ تسعیر دارایی های ارزی است که موضوعاً با موضوع شکایت منجر به رای هیات عمومی به شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۵ مورد استناد سازمان امور مالیاتی متفاوت است. همان گونه که ملاحظه می فرمایید دادنامه مذکور صرفاً مربوط به اصل تعلّق مالیات بر عمل تسعیر دارایی های ارزی است و هیچ گونه استدلال یا بحثی در مورد نرخ تسعیر دارایی های ارزی و مرجع قانونی تعیین نرخ مذکور در دادنامه مذکور نشده است. با توجه به این که اساساً موضوع شکایت و دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار گرفته اطلاق صورتجلسه شماره ۲۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ شورای عالی مالیاتی ابلاغی در خصوص تعلّق مالیات بر درآمد ناشی از تسعیر دارایی های ارزی است. در حالی که موضوع شکایت پرونده حاضر نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها که مأخذ محاسبه مالیات است و مرجع قانونی تعیین این نرخ است که موضوعاً با موضوع شکایت و دادنامه هیات عومی دیوان عدالت اداری استنادی سازمان امور مالیاتی متفاوت است. لذا موضوع از شمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری خارج است. از طرفی به موجب تبصره ۱ ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً مقرّر گردیده است: برابری پول های خارجی نسبت به «ریال» و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم موضوع ماده ۴۴ این قانون و با رعایت ذخایر ارزی و تعهّدات قانونی کشور، محاسبه و اعلام می شود. علی هذا چه در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت [رای] شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ به موجب بند (د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور و چه بعد از تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب تبصره ۱ ماده ۵۸ قانون مذکور مرجع قانونی تعیین نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و هست و لذا مصوبه شورای عالی مالیاتی در قسمتی که نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای تسعیر دارایی های ارزی بانک ها را معتبر ندانسته و نرخ ارز در دسترس به تشخیص سازمان امور مالیاتی را معتبر اعلام نموده مغایر بند (د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور و تبصره ۱ ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و خارج از حدود اختیار شورای عالی مالیاتی می باشد." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف- بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۰ – ۱۴۰۰ – ۱۰۵ و ۱۴۸ – م مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران- ادارت کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ در خصوص «نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها» به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ در خصوص «نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها» که در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم به تنفیذ وزیر امور اقتصادی رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.- معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ب- رای شورای عالی مالیاتی شماره ۲۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم نامه شماره ۱۲۹۰۲۴/م مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی، حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه ۱۲۹۱۰۵/م مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ مدیرکل دفتر وزارتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه: موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانک ها نرخ تسعیر ارز برای دارایی ها و بدهی های ارزی به بانک ها اعلام می کنند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسعیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می نماید. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: باتوجه به نامه صدرالاشاره و ضمایم پیوست آن، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید.: طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۶ اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخ های متعدّد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می شود که در جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط بر حسب آن تسویه می شود. همچنین طبق دستورالعمل ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ و اصلاحی شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعدّدی شامل نرخ رسمی، بازار ثانویه (سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن این که مؤدّی مالیاتی مطابق مقرّرات مکلّف به تسویه حساب به چه نرخی می باشد و یا این که تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ آزاد صورت می پذیرد، از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود. به موجب بند (ب) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک ها و مؤسّسات مالی و اعتباری، طبق مقرّرات این قانون به عهده بانک مرکزی می باشد و در ماده ۱۴ قانون یادشده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصاء گردیده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و عدم احصاء وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز یا اندازه گیری دارایی ها و بدهی های بانک ها توسط بانک مرکزی در مقرّرات قانونی مربوط و باتوجه به این که نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها هیچ گونه مبنای معاملاتی برای بانک ها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقرّرات می باشد.- محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفّار- سیدناصر ابراهیمی- امراله عابدی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سیدکاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسین کشاورز- محمدحسن زارع- حسن بابایی- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سیدامیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سیدرضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد- سعید پورمحمود" در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۶۴۸۳/ص مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۱ توضیح داده است که: " شکایت مشابهی مبنی بر ابطال مقرّرات فوق، در دیوان عدالت اداری مطرح و رسیدگی به آن پس از درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید اعتبار حقوقی حکم مقرّر در مقرّرات موضوع شکایت گردیده است. از این روی، رسیدگی به دادخواست صدرالذکر کانون بانک های غیردولتی و مؤسّسات اعتباری غیربانکی ایرانیان به خواسته ابطال همان مقرّرات موضوعاً منتفی شده است؛ بر این اساس خواهشمند است با عنایت به ماد ۸۲ و ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی در پرونده مورد اشاره، تصمیم مقتضی اتّخاذ فرمایند." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (شورای عالی مالیاتی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً درخصوص مبنای تعیین نرخ تسعیر ارز آنچه در زمان صدور رای مورد اعتراض شورای عالی مالیاتی و در حال حاضر موضوعیت دارد، استانداردهای حسابداری است. زیرا قانونگذار در رابطه با محاسبه آثار و نتایج عملی تعیین نرخ تسعیر ارز به طور مشخص بر ملاک و مبنا بودن اصول و استاندارهای حسابداری تأکید کرده که از جمله نمونههای این تأکید بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم است که برمبنای بند فوق، «زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری» جزو هزینههای قابل قبول است و به طور مشخص در مورد بانک ها نیز قانونگذار در بند (ج) ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور بر لزوم عمل به اصول حسابداری و دفترداری به نحوی که ترازنامه مربوط نشان دهنده کلّیه دارایی ها و بدهی های بانک باشد، تأکید کرده و در بند (ه) این ماده نیز اعلام نموده است که بانک ها مکلّفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به گواهی حسابداران رسمی برسانند و لذا لزوم توجه و رعایت اصول حسابداری در مورد مؤدیان به طور کلّی و بانک ها به عنوان یکی از اصلیترین مصادیق مؤدیان از سوی قانونگذار همواره مورد توجه بوده و حتّی در قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۹۲/۶/۳۱ نیز اعلام شده است که تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری خواهد بود و در عین حال در مواد ۱، ۶ و ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۹۴/۱۲/۴ نیز بر رعایت ضوابط و استانداردهای حسابداری در جریان تنظیم دفاتر و اسناد مالیاتی تأکید شده است و بر همین اساس و با توجه به نقش بنیادین استاندارهای حسابداری در محاسبه ابعاد مرتبط با نرخ تسعیر بود که با وجود این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابتدا و براساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ این هیات و با استناد به ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور اعلام کرده بود که شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی است ولی متعاقباً براساس دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ و با استناد به بند ۲۳ اصل ۱۶ از استانداردهای حسابداری و با لحاظ استثنایات مندرج در آن (به شرح مقرّر در بندهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ همین اصل) اعلام نمود که تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی واحدهای تجاری درآمد محسوب شده و زیان آن به عنوان هزینه مبنای عمل قرار میگیرد و برمبنای همین استدلال نیز دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نقض گردید. ثانیاً حکم مقرّر در بند (الف) ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۴۰۲ به عنوان یکی از مستندات شاکی به تصریح مفاد آن در رابطه با خود بانک مرکزی وضع شده و شامل بانک ها نمیشود و در عین حال پس از صدور مقرّرات مورد شکایت وضع شده و به قبل از خود تسرّی نمییابد. ثالثاً بند ۴ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ به عنوان یکی دیگر از مستندات شاکی برمبنای اوضاع و احوال خاص زمان وضع خود تصویب شده و صرف نظر از این موضوع، همچنان که در تبصره ۲ تصویبنامه شماره ۴۹۱۲۴ت/۲۵۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۳۰ هیات وزیران به عنوان مبنای تشکیل ستاد اقتصادی دولت تأکید شده، این ستاد تا زمانی که در چهارچوب قوانین موجود اختیاری به آن تفویض نشده باشد نمیتواند در مورد موضوعات اقتصادی اتّخاذ تصمیم نماید و در مانحن فیه نیز با توجه به این که تفویض اختیار به ستاد مزبور در رابطه با تعیین تکلیف درخصوص مکلّف نمودن سازمان امور مالیاتی به تبعیت از نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی باید به موجب قانون صورت بگیرد و چنین قانونی وجود ندارد، لذا این مصوبه ستاد اقتصادی دولت با توجه به فقدان شرط مذکور نمیتواند برای هیات عمومی ملاک عمل باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق و با لحاظ اعتقاد قانونگذار در موازین قانونی مذکور و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ به محوریت اصول حسابداری در تنظیم دفاتر و اسناد مالیاتی، تعیین زیان ناشی از تسعیر و همچنین ارزیابی دارایی ها و بدهی های موجود، مفاد رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آنها و با استناد به استاندارد شماره ۱۶ حسابداری اعلام شده است که: «اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخ های متعدّد برای یک ارز از نرخی برای تسعیر استفاده شود که جریان های آتی ناشی از معامله یا مانده حسابهای مربوطه بر حسب آن تسویه شود»، واجد ایراد قانونی نبوده و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۸۶۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸/۵۶۵۰۴/د مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸/۵۶۵۰۴/د مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۰۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۸۶۱ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۳۰ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸/۵۶۵۰۴/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸/۵۶۵۰۴/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مدیرکل محترم امور مالیاتی ... موضوع: اعلام حداکثر فاصله زمانی تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ ارسال و ثبت آن در سامانه مؤدیان با سلام و احترام؛ بدین وسیله در اجرای مصوبه کار گروه راهبری سامانه مؤدیان، به اطلاع می رساند (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ حداکثر فاصله زمانی تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ ارسال و ثبت آن در سامانه مؤدیان ۱۲ روز می باشد. ضروری است برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای مؤدیان محترم ناشی از عدم توجه به مهلت ارسال و ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان اقدامات مقتضی صورت پذیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : همانطور که در عنوان (کارگروه راهبری سامانه مودیان ) مشاهده می گردد، قانونگذار کارگروه راهبری سامانه مودیان را جهت سیاست گذاری فقط درخصوص بخش سامانه مودیان مکلف نموده است و هیچگونه ارتباطی به اعمال سیاستگذاری درخصوص سایر بخشها مخصوصا حافظه مالیاتی نخواهد داشت. با توجه به مفاد بند ح ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح مذکور ملاک از روند سیاست گذاری در چارچوب این قانون یعنی (قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) برای کارگروه راهبری سامانه مودیان تصریح گردیده است که هیچگونه مجوزی جهت ایجاد زمان ارسال به سامانه مودیان آن هم توسط شخص مودی نداده است. از آنجا که قانونگذار ارسال صورت حساب الکترونیکی به سامانه مودیان را بر عهده حافظه مالیاتی قرار داده است و به خودی خود صورت می پذیرد اعمال سیاست گذاری در خصوص زمان ارسال صورت حساب الکترونیکی و ثبت آن در سامانه مودیان به مدت ۱۲ روز مغایر بند ت ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است. با عنایت به اینکه سازمان محترم امور مالیاتی در ابتدا زمان ارسال صورت حساب الکترونیکی به سامانه مودیان را که توسط شخص مودی صورت می پذیرد و مغایر قانون می باشد ابتدا هفت روز در نظر گرفته بود سپس آن را به ۲۱ روز مجدد افزایش داد و در انتها با صدور بخشنامه فوق الذکر زمان ارسال را ۱۲ روز تعیین نمود که مشخصا به طور مستقل و بدون در نظر گرفتن مفاد قانون عمل می نماید . از حیث اینکه یکی از تکالیف هیات های تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری تطبیق بخشنامه های صادره ارگانهای دولتی با قانون می باشد تقاضا میگردد بدون در نظر گرفتن سیاستهای کلی سازمان امور مالیاتی و اینکه اصل بر تفکیک قوا می باشد بخشنامه فوق الذکر را که مغایر بند ت ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است را ابطال فرمایید. لایحه دفاعیه طرف شکایت: ب) مشروح ادله: با عنایت به بندهای ب ب ت و ت ماده ۱: ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مشخص میگردد پایانه فروشگاهی، سامانه مودیان، حافظه مالیاتی و صورتحساب الکترونیکی اجزایی از یک مجموعه واحد هستند که در نهایت منجر به تحقق اهداف مقنن از جمله نظارت هر چه بهتر بر مولفه های اقتصادی مانند فعالیتهای اقتصادی و فعالین این حوزه مالیاتهای استانی (خصوصاً حفظ و کنترل زنجیره مالیات بر ارزش افزوده )و ... می گردد. با عنایت به بند ح ماده ۱ قانون مذکور صلاحیت کارگروه راهبری سامانه مودیان بر خلاف تصور شاکی نه تنها در زمینه سیاست گذاری راهبری سامانه مودیان بلکه شامل سیاست گذاری در چهارچوب قانون و ناظر به تمام اجزاء می گردد. به منظور تشریح فرآیندهای قانونی مندرج در قانون یاد شده می توان گفت: اطلاعات پایانه فروشگاهی توسط خود مودیان ایجاد و از طریق حافظه مالیاتی به سامانه مودیان منتقل می شود. بنابراین یکی از کارکردهای حافظه مالیاتی کنترل اطلاعات دریافتی توسط سازمان امور مالیاتی و تطبیق آن با اطلاعات ثبت شده در دستگاه مودی به منظور جلوگیری از تغییر دست کاری و حذف اطلاعات است. لذا اطلاعات پایانه فروشگاهی ضمن بر خط بودن (Online)، بعد از پردازش و نهایی شدن توسط مودیان به حافظه مالیاتی منتقل و سپس با دریافت بر چسب غیر قابل انکار و غیر قابل دست کاری از حافظه مالیاتی به سامانه مودیان ارسال می گردد. با توجه به این که فرآیند یاد شده مستلزم صرف زمان معقول و متعارفی است و مقنن به لحاظ رعایت جنبه های فنی و اجرایی از تعیین مهلت پرهیز نموده است لذا اقدام مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به تعیین بازه زمانی صدور صورتحساب های الکترونیکی از طریق پایانه فروشگاهی تا ارسال و ثبت آنها در سامانه مودیان از طریق حافظه مالیاتی پس از مشخص شدن حداکثر این بازه زمانی از سوی کارگروه فوق به عنوان مرجع صلاحیت دار صرفاً تسهیل تکالیف مودیان در راستای تمکین به قانون و عدم اعمال جرایم متعلقه موضوع ماده (۲۲) قانون مورد اشاره می باشد از این روی هیچ گونه تعارضی با متن قانون ندارد و متضمن تحمیل تکلیف اضافی بر عهده مودیان محترم نمی باشد. مطابق ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اشخاص مشمول این قانون موظفندکلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند از طریق پایانه/ سامانه فروش بصورت الکترونیکی صادر و همزمان به سامانه مودیان ارسال نمایند. به موجب متن مصرح مواد قانونی قانون اخیرالذکر هیچ گونه مهلت زمانی خاصی جهت صدور و ثبت صورتحساب های الکترونیکی صادره برای اشخاص مشمول پیش بینی نشده است. به موجب بند (ح) ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذیربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات در چهارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات کارگروه راهبری سامانه مودیان تشکیل شده است. در مصوبه کارگروه فوق، که به تصویب وزیران محترم امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده است (تصویر پیوست) حداکثر بازه زمانی بین انجام معامله و ثبت صورت حساب در سامانه مذکور (۳ هفته) تعیین شده و اعلام بازه زمانی مذکور به تصمیم مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موکول شده، از این روی مرکز یاد شده هم در راستای همین سیاست ها و با رعایت سقف مذکور مبادرت به اعلام بازه زمانی ۱۲ روز نموده است که با قانون فوق مغایرت ندارد. در خاتمه نظر به معروضات و مستندات ارایه شده رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه اجزا پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به موجب تعاریف و مفاهیم مندرج در بندهای ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان شده است و پایانه فروشگاهی سامانه مودیان، حافظه مالیاتی، صورتحساب الکترونیکی و سایر موارد به منزله اجزاء تشکیل دهنده این فرآیند بوده و سیاست گذاری درخصوص آنها حسب مفاد قانون مذکور علی الخصوص بند (ح) ماده یک قانون، به عهده کارگروه راهبری سامانه مودیان می باشد و از طرفی مفاد ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی نیز تکلیف به تبعیت مودیان از ترتیبات تنظیم و ابلاغ شده توسط سازمان امورمالیاتی را بیان داشته است فلذا بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۶۸/۵۶۵۰۴/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان درخصوص اعلام حداکثر فاصله زمانی صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ و ارسال و ثبت آن در سامانه مودیان که در اجرای مصوبه کارگروه راهبری سامانه مودیان انجام شده است و تشریفات قانونی آن در تصویب رعایت گردید مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۱۸۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۱۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال قسمتی از بند (۱)، (۱-۳) و (۲-۳) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۲۵۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۸/۰۵/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور و بند (۳) و قسمتی از بند (۴) دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۱/۰۹/۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی دستورالعمل شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- تقاضای ابطال از تاریخ صدور مصوبات نسبت به موارد احصاء شده_سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۱۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال قسمتی از بند (۱)، (۱-۳) و (۲-۳) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۲۵۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۸/۰۵/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور و بند (۳) و قسمتی از بند (۴) دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۱/۰۹/۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی دستورالعمل شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- تقاضای ابطال از تاریخ صدور مصوبات نسبت به موارد احصاء شده_سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۷۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۱۸۶ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۳۰ شاکی : خسرو حسین پور هرمزی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال قسمتی از بند (۱)، (۱-۳) و (۲-۳) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۲۵۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور و بند (۳) و قسمتی از بند (۴) دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی دستورالعمل شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- تقاضای ابطال از تاریخ صدور مصوبات نسبت به موارد احصاء شده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ : دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ : در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد: ۱- کلیه مؤدیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند می بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir اعتراض خود را به همراه مستندات مربوط ارسال نموده و همزمان نسبت به انتخاب نماینده موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند. تمامی اعتراضات واصله از طریق این سامانه به حوزه کاری اعتراضات و شکایات ارسال می شود. ۲- حوزه کاری اعتراضات و شکایات با رعایت مقررات قانونی موظفند به منظور انجام رسیدگی مجدد مبتنی بر دلایل و اسناد و مدارک ارایه شده از سوی مؤدی در بازه زمانی ماده (۲۳۸) قانون مزبور پرونده مالیاتی به همراه مستندات ارایه شده از طرف مؤدی را به منظور رسیدگی به اعتراض به عمل آمده توسط مؤدی و حل و فصل اختلاف موجود به صورت الکترونیکی برای مسؤل/ مسؤلان مربوط ارسال نماید. ۳- مسیول/ مسیولان مربوط از طرف سازمان مشخص می شوند، موظف است حداکثر ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض مؤدی در سامانه به اعتراض مؤدی رسیدگی به شرح ذیل اقدام نمایند: ۱-۳: در مواردی که نظر مسؤل/ مسؤلان مربوط دایر بر عدم پذیرش اعتراض مؤدی و یا رد مندرجات برگ تشخیص مالیات و حسب مورد برگ مطالبه/استرداد باشد، می بایستی ضمن درج نتیجه رسیدگی در سامانه نسبت به اعلام نظر خود از طریق سامانه به مؤدی اقدام نمایند. این اقدام مستلزم نظر مؤدی نمی باشد مگر اینکه نظر مسیول/ مسیولان مربوط درخصوص عدم پذیرش اعتراض مورد قبول مؤدی باشد که در این حالت می بایستی نظر خود را در بازه زمانی اجرای ماده (۲۳۸) از طریق سامانه اعلام نماید. در حالت اخیر پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه بوده و برگ قطعی مالیات از مأخذ مندرج در برگ تشخیص/مطالبه صادر و به صورت الکترونیکی به مؤدی ابلاغ خواهد شد. ۲-۳: چنانچه نظر مسیول/ مسیولان مربوط تعدیل درآمد / مأخذ مشمول مالیات باشد می بایست مراتب را از طریق سامانه به اطلاع مؤدی برسانند. مودی می بایست پس از دریافت نتیجه رسیدگی مجدد از طریق سامانه مراتب پذیرش یا عدم پذیرش خود نسبت به درآمد/ مأخذ مشمول مالیات تعدیل شده را حداکثر تا آخرین روز مهلت اجرای ماده (۲۳۸) قانون مزبور از طریق سامانه به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند. عدم اظهار نظر مؤدی در این خصوص به منزله عدم رفع اختلاف اداره امور مالیاتی می باشد. ۴- در صورت عدم تمکین مؤدی نسبت به درآمد/مأخذ مشمول مالیات تعدیل شده ضمن انعکاس موضوع در پرونده/سامانه مالیاتی پرونده برای رسیدگی به ما به التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی به صورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. در فرآیند رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیات های حل اختلاف مالیاتی صرفاً موارد اعتراضی که مؤدی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم توسط مسیول/ مسیولان مربوط مورد پذیرش واقع نشده است قابل طرح و رسیدگی خواهد بود. لذا مسیول/ مسیولان مربوط موظفند موارد اعتراضی مورد پذیرش خود و نیز موارد اعتراضی که مؤدی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مزبور از آن صرف نظر نموده بود را به همراه درآمد/مأخذ مشمول مالیات قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی به تفکیک در پرونده /سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. ۵- مسیول/ مسیولان مربوط موظفند نتایج رسیدگی به اعتراض مؤدی را ضمن تنظیم فرمی حاوی اظهار نظر و ارقام و اقلام اولیه مندرج در اظهارنامه مالیاتی و تغییرات ناشی از حسابرسی مالیاتی و رفع اختلاف شده در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را در سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. ۶- به استناد مفاد ماده (۲۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم پس از ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه/استرداد چنانچه مؤدی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مزبور اختلافات خود با اداره امور مالیاتی را رفع نماید، پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و پس از آن انصراف از توافق انجام شده با مسیول/ مسیولان مربوط و پذیرش درخواست احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی، امکان پذیر نخواهد بود. مفاد این دستورالعمل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ برای مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد. دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی : ۱- کلیه مؤدیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/ استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک از آن ها معترض باشند، می بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی ذیربط تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. ضمناً مودیان می توانند در موعد مقرر قانونی یاد شده درخواست خود را به صورت الکترونیکی از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir ارسال نمایند. این اقدام مؤدیان به منزله ثبت درخواست مکتوب آنها در موعد مقرر برای رسیدگی مجدد خواهد بود. همچنین مؤدیان می توانند همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع موضوع بند (۲) ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم را به عنوان نماینده خود برای شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی معرفی نمایند. ۳-۱: در مواردی که نظر مسیول/ مسیولان مربوط دایر بر عدم پذیرش اعتراض مؤدی و یا رد مندرجات برگ تشخیص مالیات و حسب مورد برگ مطالبه/استرداد باشد، می بایستی ضمن درج نتیجه رسیدگی مجدد در سامانه نسبت به اعلام نظر خود از طریق سامانه به مؤدی اقدام نمایند. این اقدام مستلزم اعلام نظر مؤدی نمی باشد مگر اینکه نظر مسیول/مسیولان مربوط در خصوص عدم پذیرش اعتراض مورد قبول مؤدی قرار گیرد که در این حالت می بایست در موارد برگزاری جلسات حضوری با مؤدی مراتب پذیرش وی اخذ و در سامانه ثبت و بارگذاری شود و در موارد برگزاری جلسات بدون حضور مؤدی اعلام قبولی وی در بازه زمانی اجرای ماده ۲۳۸ قانون از طریق سامانه اعلام شود. در حالت اخیر پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه بوده و برگ قطعی مالیات از ماخذ مندرج در برگ تشخیص/مطالبه صادر و به صورت الکترونیکی به مؤدی ابلاغ خواهد شد. ۳-۲: در صورت برگزاری جلسه حضوری با مؤدی چنانچه نظر مسیول/مسیولان مربوط تعدیل درآمد/مأخذ مشمول مالیات باشد، می بایست ضمن درج نتیجه رسیدگی مجدد در سامانه مراتب پذیرش یا عدم پذیرش مؤدی را از وی اخذ و در سامانه ثبت و بارگذاری نمایند. در مواردی که جلسه رسیدگی مجدد بدون حضور مؤدی برگزار می شود. مسیول/مسیولان مربوط می بایستی نتیجه رسیدگی مجدد انجام شده را در سامانه ثبت و از طریق ارسال پیامک به اطلاع مؤدی برسانند تا مؤدی مزبور مراتب پذیرش یا عدم پذیرش خود را نسبت به درآمد/مأخذ مشمول مالیات ناشی از نتیجه رسیدگی مجدد مضبوط در سامانه ثبت و حداکثر تا آخرین روز مهلت اجرای ماده ۲۳۸ قانون مزبور از طریق سامانه به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند. عدم اظهار نظر مؤدی در این خصوص به منزله عدم رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی خواهد بود. مفاد این دستورالعمل از تاریخ رای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ برای مؤدیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ایراد بند (۱) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ و بند (۴) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۰۲۳۸/۱۵۰۴۴۶/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱وزیرامور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده طی بخشنامه ۲۳۰/۳۲۵۷۳/د مورخ ۱۵/۰۵/۱۴۰۲و دستورالعمل۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور همانطور که استحضار مطابق ماده ۲۳۸ قانون یاد شده و گام های ارایه شده موثر در انتقال موضوع شکایت ( چنانچه مودی نسبت به برگ تشخیص معترض باشد، می تواند « اختیار دارد »بصورت مکتوب تقاضای رسیدگی مجدد نماید.) بنابراین عبارت (می بایستی) در این بند ، اولاً : بر خلاف حکم مقنن در ماده ۲۳۸ قانون یاد شده از حیث اینکه مودی (می تواند ) و هیچگونه اجباری ندارد ، ثانیاً : تقاضای مکتوب مودی برای رسیدگی مجدد به خواست و اراده وی بستگی دارد ثالثاً : مطابق مقررات مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ و قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون یاد شده مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در موارد خاص هیات های حل اختلاف مالیاتی است بنابراین بطور مطلق عدم تقاضای مکتوب مودی از اداره امور مالیاتی برای رسیدگی مجدد و بطور اخص ارایه اسناد و مدارکی جدید به هیات های حل اختلاف مالیاتی که در مرحله رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون یاد شده ارایه نشده بودند به رعایت مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ و قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون یاد شده مانع از رسیدگی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی نخواهد گردید. رابعاً : مرجع مزبور (وزیر دارایی) علاوه بر انحراف از ماده ۲۳۸ قانون یاد شده در بکارگیری عبارت ( می بایستی) بجای عبارت (می تواند) ، در بند (۱) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴و بند (۱) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۰۲۳۸/۱۵۰۴۴۶/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱، متاسفانه مجدداً در بند (۴) دستورالعمل اخیرالذکر که طی دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲۰مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردید. از عبارت (در فرآیند رسیدگی به اعتراض مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی صرفاً موارد اعتراضی که مودی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده ۲۳۸ قانون یاد شده توسط مسیول یا مسیولان منتخب مورد پذیرش واقع نشده است ، قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.) برخلاف حکم ماده ۲۳۸ قانون یاد شده مبنی بر اینکه مودی می تواند تقاضای مکتوب خود را برای رسیدگی به اداره امور مالیاتی ارایه نماید و چنانچه مودی از تقاضای رسیدگی مجدد موضوع این ماده خود رای می نماید و همچنین در مواردی که مودی اسناد و مدارک جدیدی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارایه نماید که در مرحله ماده ۲۳۸ قانون یاد شده جزء موارد ارایه شده نبوده به رعایت قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون یاد شده ( حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مودی استناد نمایند.) هیات های حل اختلاف مالیاتی اختیار دارند برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مودی استناد نمایند موید این مطلب احکام مقرر در مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون یاد شده از حیث اینکه مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است. بنابراین اینکه مودی محکوم است پس از اعتراض به برگ تشخیص تقاضای رسیدگی مجدد را به اداره امور مالیاتی تسلیم نماید و همچنین هیات های حل اختلاف مالیاتی صرفاً می بایست به مواردی رسیدگی نمایند که در اجرای ماده ۲۳۸ قانون یاد شده توسط مسیول یا مسیولان منتخب حل و فصل نشده اند و مورد پذیرش مسیول یا مسیولان منتخب قرار نگرفته اند بر خلاف قانون و مقررات مطابق دلایل مطروحه در مانحن فیه است بعبارت دیگر فرآیند رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی تابع احکام مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ و قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون یاد شده است و فرآیند رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون یاد شده برای مسیول یا مسیولان منتخب وفق مقررات این ماده است ، مزید بر دلایل مطروحه مبنی بر نقض قانون تصویب موارد مورد شکایت شامل بند (۱) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴و بند (۴) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۰۲۳۸/۵۰۴۴۶/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که به ترتیب طی بخشنامه شماره۲۳۰/۳۲۵۷۳/د مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ و طی دستورالعمل شماره /۲۰۰/۱۴۰۰۵۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده اند خارج از حدود اختیارات مرجع مزبور می باشند. ۲- ایراد بند (۱-۳) دستورالعمل ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ وزیر دارایی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۲۵۷۳/د مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور همانطور که در گام های برشمرده شده موضوع ماده ۲۳۸ قانون یاد شده به استحضار سروران معزز رسانده شد این عبارت (در مواردی که نظر مسیول یا مسیولان منتخب دایر بر عدم پذیرش اعتراض مودی ....) در ادبیات ماموران مالیاتی مصطلح بوده لیکن مورد نظر مقنن در این ماده نبوده بعبارت دیگر مسیول یا مسیولان منتخب موظفند در چارچوب این ماده در خصوص دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی بصورت مکتوب برای ثبت در پرونده فیزیکی اظهارنظر فرمایند و این عبارت بیانگر هیچکدام از اهداف مقنن در ماده ۲۳۸ قانون یاد شده نمی باشد. ۳- عبارت درج نتیجه رسیدگی مجدد در سامانه: همانطور که استحضار دارید در متن ماده ۲۳۸ قانون یاد شده از عبارت (همچنین هرگاه باید موضوع را در پرونده منعکس نمایند) دلالت بر این امر دارد که نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسیول یا مسیولان منتخب در کلیه مراحل و گام های برشمرده شده این ماده اعم از رد یا عدم رد برگ تشخیص و نیز تعدیل یا عدم تعدیل درآمد مشمول مالیات باید بصورت مستدل در فیزیک پرونده منعکس شود که حسب مورد برای مراحل قبل و بعد در اختیار هیات های حل اختلاف مالیاتی و مودی قرار گیرد در خصوص این ادعا توجه سروران معزز را به تبصره های ۶ و۱۰ الحاقی به ماده ۲۴۴ قانون یاد شده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ از حیث دسترسی هیات های حل اختلاف مالیاتی و همچنین مودی به مفاد و مندرجات پرونده مالیاتی حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیات های حل اختلاف مالیاتی و به مفاد تبصره (۹) الحاقی به ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ، که پس از استقرار سامانه مودیان اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص دادرسی مالیاتی از طریق این سامانه انجام می شود معطوف میدارد. بنابراین عبارت های ( بصورت الکترونیکی) در بند (۲) و عبارت (بصورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.) و عبارت (سامانه یکپارچه) در بند (۴) دستورالعمل شماره۲۰۰/۱۰۲۳۸/۱۵۴۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ مورد شکایت و عبارت (از طریق سامانه به مودی اقدام نمایند.) و سایر موارد در بند (۱-۳) و (۲-۳) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی ( مورد شکایت ) منطبق با قانون و مقررات مانحن فیه نمی باشند وتصویب این موارد موجب خروج مرجع مزبور از حدود اختیارات خود است. ۴- بند (۳) دستورالعمل شماره۲۰۰/۱۰۲۳۸/۱۵۰۴۴۶/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ابلاغی طی دستورالعمل ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورد شکایت: همانطور که استحضار دارید مطابق ماده ۲۳۸ قانون یاد شده مهلت ۴۵ روز مسیول یا مسیولان منتخب برای رسیدگی به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی از تاریخ ثبت درخواست مودی مبنی بر رسیدگی مجدد شروع می شود بنابراین عبارت (حداکثر ظرف ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض مودی در سامانه ...) در بند (۳) مذکور بر خلاف این ماده و موجب خروج مرجع مزبور از حدود اختیارات است. ۵- ایراد بند (۱-۳) و (۲-۳) دستورالعمل اصلاحی ماده ۲۳۸ قانون یاد شده شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ مورد شکایت : همانطور که در تشریح مقررات ماده ۲۳۸ قانون یاد شده در قالب گام ها و در سایر بندهای این دادخواست به استحضار سروران معزز و گرامی رسانده شد در تدوین و تنظیم دو فقره دستورالعمل های مورد شکایت (که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده اند ) اراده مقنن در ماده ۲۳۸ قانون یاد شده پیاده نشده است در این ارتباط به عرض می رساند برای ارایه دلایل و اسناد و مدارک حضور مودی الزامی است و هرگونه اتخاذ تصمیم باید با بررسی مدارک و استماع اظهارات مودی صورت پذیرد. در خصوص عدم وجاهت قانونی عبارت (دایر بر عدم پذیرش اعتراض مودی) اقامه دلیل گردید اما در حالتی که نظر مسیول یا مسیولان منتخب رد مندرجات برگ تشخیص باشد حضور مودی و اظهارنظر وی الزامی است چون مفروض است در حالت رد برگ تشخیص منجر به پذیرش بخشی از زیان ابرازی مودی باشد که مستلزم حضور و پذیرش یا عدم پذیرش مودی است ، بنابراین عبارت (این اقدام مستلزم اعلام نظر مودی نمی باشد ...) برخلاف چارچوب مقرر در ماده ۲۳۸ قانون یاد شده می باشد. و عبارت (در موارد برگزاری جلسات بدون حضور مودی ...) نادرست است چون استماع دلایل و بررسی اسناد و مدارک مستلزم حضور مودی در مقابل مسیول یا مسیولان منتخب است و قطعیت پرونده مالیاتی در حالت های رد برگ تشخیص و پذیرش تعدیل درآمد مشمول مالیات با پذیرش مودی است که این بخش از دستورالعمل مورد شکایت بیانگر اراده مقنن در ماده ۲۳۸ قانون یاد شده نمی باشد. متاسفانه در بند (۲-۳) نیز مجدداً تاکید بر درج نتیجه رسیدگی در سامانه در مواردی که جلسه رسیدگی بدون حضور مودی ، بعرض میرساند مطابق دلایل پیش گفته نتیجه رسیدگی می بایست در فیزیک پرونده ثبت شود و هم اکنون فی الواقع در پرونده ثبت می گردد و به استثنای ابلاغ اوراق مالیاتی و اخیراً رای شعب شورای عالی مالیاتی هیچ گزارشی در خصوص محتوای تشخیص و مبانی تشخیص و گزارش های متفاوت در سامانه ثبت و درج نمی شود و مودیان فیزیک اوراق مزبور را دریافت می نمایند. خلاصه مدافعات طرف شکایت: الف: در خصوص عبارت (می بایستی) در بند (۱) دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم و استنباط (الزام و اجبار) برای رسیدگی مجدد، که در قسمت های (اولاً) و (ثانیاً) بند (۱) شکایت شاکی عنوان گردیده باید به مطالب بند (۱) قسمت (ب) نامه یاد شده رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور اضافه نمود که عبارت های (ضمناً مؤدیان می توانند در موعد مقرر قانونی .....) و (همچنین مؤدیان می توانند هم زمان با اعتراض) در بند پیش گفته، دلالت مستقیم بر مستقیم به رسمیت شناختن های قانونی تقاضای رسیدگی مجدد و اعتراض توسط مؤدی دارد. ناگفته نماند که چشم پوشیدن از مقصود اصلی استفاده از یک واژه در یک جمله و تأکید صرف بر تفاوت واژگانی خلاف اصول تفسیر درست متون قانونی است که حاصلی جز فهم نادرست معنای قوانین و مقررات که مقدمه اجرای شایسته آنهاست ندارد. وانگهی، عبارت شرطی(چنانچه نسبت به هر یک از آنها معترض باشد) که پیش از عبارت (می بایستی .... تقاضای رسیدگی مجدد نماید) آمده، دلیل متقن دیگری بر لزوم رد ادعای شاکی در این موضوع است. ب) درخصوص پندار مطروحه در بند (۳) دادخواست مبنی بر کتبی بودن و لزوم درج نتیجه رسیدگی توسط مسیول/مسیولان در فیزیک پرونده افزون بر مستندات قانونی بر شمرده در بخش ثالثاً بند (۵) قسمت (ب) نامه رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور توجه مختصر به پیشینه تغییرات و اصلاح ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۰ نیز می تواند راهگشا باشد. در توضیح گفته اخیر باید اظهار داشت که مقنن در ماده (۲۳۸) قانون مزبور مصوب سال ۱۳۸۰ این چنین مقرر نموده بود که: مسیول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و..... مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسیول و مؤدی خواهد رسید و هر گاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص با تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد، باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید.) حال آنکه در اصلاح قانون در سال ۱۴۰۰، عبارتی که زیر آنها خط کشیده شده و قرینه بر وجود نسخه کاغذی و انجام عمل نگارش به صورت سنتی بودند، حذف شده است. روشن است که این اقدام، تمایل و توجه قانونگذار بر ضرورت استفاده از روش های الکترونیکی و فناوری های به روز را نشان می دهد و همچنین مثبت برداشت اشتباه شاکی می باشد. به علاوه تبصره (۲) ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم که به موجب آن (در مواردی که مؤدی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مؤدیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی رفتار خواهد شد.) و به رسمیت شناختن امکان استفاده از طریق (سامانه مؤدیان) الکترونیکی و غیرکاغذی بودن انجام عملیات موضوع آن حاکی از لزوم منسوخ دانستن روش های پر هزینه و مضر به محیط زیست می باشد. ج) درخصوص تمایز بین (درخواست) و (اعتراض) باید در کنار عبارت (چنانچه مؤدی نسبت به آن {برگ تشخیص مالیات} معترض باشد) که در بخش آغازین ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم آمده، به عبارت (هم زمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی) و به کارگیری واژه (اعتراض) مندرج در بند (۳) ماده (۲۴۴) قانون مالیات های مستقیم، اشاره شود. مستندات قانونی یاد شده و استفاده قانونگذار از هر دو اصطلاح به تناسب جایگاه آن در جمله، مؤید مطالب مذکور در بند (۲) نامه یاد شده سازمان امور مالیاتی کشور و اینکه ثبت اعتراض مؤدی به منزله درخواست رسیدگی مجدد است می باشد. ۱- در ارتباط با درخواست شاکی مبنی بر اصلاح واژه (می بایستی) در بند ۱ دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ شایان ذکر است براساس قسمت صدر ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. (در ماده قانونی مذکور منظور از واژه می تواند، (مخیر است)، می باشد. یعنی اگر مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات معترض باشد، اختیار دارد که تصمیم بگیرد ظرف سی روز تقاضای رسیدگی مجدد نماید، لیکن در صورتی که مؤدی قصد اعتراض داشته باشد، به منظور ثبت درخواست خود بایستی مفاد بند ۱ دستورالعمل فوق الذکر را رعایت نماید. با توجه به مراتب فوق استفاده از واژه می بایست در این بند به معنای ایجاد تکلیف خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی برای مؤدی نمی باشد. ۲- درخصوص درخواست شاکی مبنی بر اصلاح عبارت (۴۵ روزه از تاریخ ثبت اعتراض) به عبارت (۴۵ روزه از تاریخ درخواست مودی) ذیل بند ۳ دستوالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱، لازم به توضیح است؛ شاکی محترم بین ثبت اعتراض و ثبت درخواست تفاوت قایل شده است، قانونگذار با وضع کلمه (کتباً، در خط پایانی پاراگراف اول ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم شرط پذیرش اعتراض مؤدی در راستای مقررات ماده مذکور را تسلیم درخواست کتبی مؤدی ظرف مهلت مقرر دانسته است. بنابراین با توجه به ماهیت ماده مذکور، ثبت اعتراض توسط مودی به منزله درخواست رسیدگی مجدد است. ۳- درخصوص اعتراض شاکی نسبت به عبارت (در فرآیند رسیدگی به اعتراض مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی، صرفاً موارد اعتراضی که مودی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم توسط مسیول/مسیولان مربوط مورد پذیرش واقع نشده است قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.) در بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱)، قابل ذکر است؛ حسب صراحت ماده ۲۳۹ مالیات های مستقیم (در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد.) همچنین به موجب مفاد بند ۲ ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم، اقدام در ارتباط با امر مالیاتی مختوم، تخلف محسوب شده و مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند. بنابراین طرح و رسیدگی مجدد آن بخش از درآمد مشمول مالیات که به دلیل قبول نظر مسیول/مسیولان مربوط توسط مودی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم، مختومه شده است، در هیات های حل اختلاف مالیاتی، فاقد وجاهت قانونی می باشد. ۴- درخصوص اعتراض مودی به بندهای (۳-۱) و (۳-۲) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ مبنی بر (برگزاری جلسه رسیدگی مجدد بدون حضور مودی، نیز لازم به توضیح علی رغم این که در متن ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم ترتیبات و تکلیفی برای دعوت از مودی برای حضور در جلسه رسیدگی مجدد تعیین نشده است موعد حضور مودی برای حل و فصل اختلافات توسط مسیول/مسیولان مربوطه تعیین و به مودی مالیاتی اعلام می شود و در موارد عدم حضور مودی: اولاً: عدم حضور مودی در جلسه رسیدگی مجدد موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم رافع تکلیف سازمان مبنی بر رسیدگی مجدد به پرونده مالیاتی ظرف ۴۵ روز از تاریخ ثبت درخواست نمی باشد. ثانیاً: رسیدگی مجدد در موارد عدم حضور مودی و با توجه به مدارک ابرازی مودی، صورت گرفته و این امر موجب بهره مندی مودی از حق مسلم و قانونی خود در توافق با مسیولان اداره امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم که یکی از مراحل حل اختلاف مالیاتی است خواهد بود. ثالثاً: در صورت موافقت با نتیجه رسیدگی مجدد غیر حضوری امر مختومه می شود و در غیر این صورت پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. ۵- درخصوص اعتراض مودی به بند (۳-۲) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ مبنی بر اینکه اعلام نتیجه جلسه رسیدگی مجدد موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم بدون حضور مودی از طریق سامانه، به دلیل عدم آگاهی مودی از قوانین و مقررات موجب تضییع حقوق مودی خواهد بود، شایان ذکر است: اولاً: براساس یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام حقوقی (جهل به قانون رافع مسیولیت نیست). ثانیاً: براساس بند (۳-۲) دستورالعمل یاد شده، نتیجه رسیدگی مجدد در سامانه ثبت و از طریق ارسال پیامک مودی اطلاع رسانی می شود، تا مودی مزبور مراتب پذیرش یا عدم پذیرش خود را نسبت به درآمد/مأخذ مشمول مالیات ناشی از نتیجه رسیدگی مجدد مضبوط در سامانه ثبت و حداکثر تا آخرین روز مهلت اجرای ماده ۲۳۸ قانون مزبور از طریق سامانه به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند. عدم اظهار نظر مودی در این خصوص به منزله عدم رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی خواهد بود. ثالثاً: به موجب مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، (سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهار نامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهار نامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست). همچنین بند پ ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دستگاه های اجرایی را موظف به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط تا پایان سال سوم اجرای قانون اخیرالذکر نموده است، بنابراین اقدامات و تدوین و ابلاغ دستورالعمل مورد اشاره در اجرای احکام قانونی مذکور صورت پذیرفته است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال قسمتی از بند (۱) و (۱-۳) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ وزیر امور اقتصاد و دارایی که طی بخشنامه شماره ۳۲۵۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ سازمان امورمالیاتی ابلاغ شده است و همچنین تقاضای ابطال بند (۳) و قسمتی از بند (۴) دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ وزیر امور اقتصاد و دارایی و دستورالعمل شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب را تقاضا نموده است و از آنجایی که در این مصوبات مورد شکایت احکامی راجع به نحوه اعتراض به اوراق تشخیص و مطالبه مالیات و نیز تقاضای استرداد مالیات علی الخصوص در مواردی که به صورت سیستمی انجام می شود را بیان نموده است و حسب مفاد مصوبات مورد شکایت هم راجع به موارد اعتراض مبتنی بر دلایل جدید و هم تکلیف مودی پس از ثبت اعتراض و اینکه قید "بایستی" ناظر به این مورد می باشد که هر چند اصل اعتراض اختیاری است لیکن بعد از انجام اعتراض تشریفات قانونی مندرج در مصوبات باید عادی شود و اظهار نظر مکتوب مامورین مالیاتی راجع به جمیع موارد ادعایی بایست صورت پذیرد و نه صرفاً در خصوص مواردی که نظر بر عدم پذیرش است و احکامی راجع به رسیدگی همزمان در سامانه و احکام قانونی راجع به ما به الاختلافی که سابقاً در مراحل سابق مودی مطرح نموده است و نیز تعیین تکلیف حضور یا عدم حضور مودی و سایر موارد را منطبق با مفاد قانون بیان نموده و حکمی مغایر با قانون و مقررات از مصوبات مورد شکایت استنتاج نمی شود فلذا به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۸۵۷۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۳۰
معتبر
اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (۲۸)، (۲۹) و (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم
در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، بدینوسیله فایل الکترونیکی حاوی مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و …
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۲۸۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۳۰
معتبر
ابطال عبارت (عبارتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارت باشد) بخشنامه شماره 48/1403/200 مورخ 08/11/1403 و مغایر اصل 166 قانون اساسی_وزارت امور اقتصادی و دارایی )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۲۸۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت (عبارتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارت باشد) بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۳ و مغایر اصل ۱۶۶ قانون اساسی_وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۴۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۲۸۲۸ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۳۰ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت (عبارتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارت باشد) بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ و مغایر اصل ۱۶۶ قانون اساسی شاکی دادخواست به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال عبارت (عبارتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارت باشد) بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ و مغایر اصل ۱۶۶ قانون اساسی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: نحوه اعمال ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه درخصوص نحوه اعمال ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم و آثار و تبعات عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات که موجبات اطاله دادرسی را فراهم می نماید، مقتضی است در مواردی که شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی اقدام به نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی می نمایند و پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می گردد، هیات مذکور با رعایت نظر شعب دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی اقدام به رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر نماید. بدیهی است عدم رعایت موارد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و نیز شعب شورای عالی مالیاتی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی کننده موجب خواهد شد با اعتراض مودیان مالیاتی فرآیند رسیدگی و دادرسی در مراجع مالیاتی و دیوان عدالت اداری تکرار گردد: بنابراین به منظور پرهیز از رسیدگی های مجدد که حسب مورد موجبات تضییع حقوق بین الملل و یا مودی مالیاتی را به همراه دارد مقتضی است هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی اقدام به رسیدگی و صدور رای مقتضی نمایند. عدم اجرای مفاد حکم مذکور تخلف محسوب می گردد و موجبات تعقیب انتظامی متخلفان را توسط دادستانی انتظامی مالیاتی فراهم می نماید. مسیولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. تبصره: چنانچه عباراتی از قبیل موارد زیر یا عباراتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارات باشد، در آرای صادره از شعب مذکور درج شده باشد معنای آن الزاما پذیرش خواسته شاکی مندرج در پرونده مطروحه نبوده و وجود چنین عباراتی اختیارات قانونی هیات رسیدگی کننده ناظر بر بررسی پرونده و صدور رای و عنداللزوم تأیید مالیات رای قبلی را نفی نمی نمایند. این عبارات عمدتاً دلالت بر نقض تشریفات در صدور رای داشته و لزوماً به معنای ناصحیح بودن رای صادره نخواهد بود: (لزوم امعان نظر کامل به سایر قوانین)، (بررسی دقیق موارد ادعایی)، (رفع نقص در رسیدگی)، (رفع ابهام از رای معترض عنه)، (لزوم بررسی سایر موارد اعتراض که در رای نقض شده، نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نشده است)، (بررسی جامع نسبت به ادعای مودی)، ضرورت در نظر گرفتن موارد مطروحه در لایحه)، (صدور قرار کارشناسی و تطبیق اطلاعیه های ثبت شده در دفتر قانونی و توجه به تعیلات انجام شده)، (رسیدگی به ادعا نفیاً یا اثباتاً)، (مشخص نمودن مبانی محاسباتی تعدیل انجام شده)، تحقیقات لازم در خصوص منابع درآمدی)، (بررسی دقیق جزییات اعتراض مودی)، رسیدگی مجدد و رفع نقایص)، (پرهیز از حدس و گمان و اقدام و رای مقتضی براساس واقعیت امر)، (رسیدگی و تحقیق)، (با عنایت به اختصار و کلی گویی در اصدار رای، عدم ارایه ادله قانونی و عدم اظهارنظر متقن و موجه نسبت به موارد مورد اعتراض مودی، پس از رسیدگی به جزییات خواسته)، (ضرورت در نظر گرفتن موارد مطروحه در لایحه) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق اصل ۱۶۶ قانون اساسی، آرایی که مبنای رسیدگی قرار میگیرند باید مبتنی بر قوانین و مقررات صریح و بدون ابهام باشند. ابهام موجود در این بخشنامه نه تنها امکان اعمال سلیقه در اجرا و روند رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی را افزایش میدهد بلکه با اصل شفافیت و قانونی بودن تنظیمات اداری مغایرت دارد. تجربه نشان داده است که وجود عبارات مبهم در متون قانونی و اجرایی موجب گیجی و سردرگمی شهروندان و کارکنان دولتی میشود. استفاده از عبارت مورد اعتراض امکان تفسیرهای شخصی را افزایش داده و تهدیدی برای عدالت اداری محسوب میشود. اصل حاکمیت قانون ایجاب مینماید تمامی دستورات و قوانین شفاف، واضح، و بدون ابهام باشند، تا ازسوءاستفاده یا تفسیر نادرست جلوگیری شود. در همین راستا، عبارت "عباراتی که دلالت آن مشابه معنی این عبارات باشد" به وضوح با این اصل مغایرت دارد، زیرا هیچ گونه دقت و وضوحی در تعیین مصادیق این عبارت وجود ندارد. از این رو، این عبارت منجر به بروز ابهام و در نتیجه ایجاد تفسیرهای متفاوت در عمل میشود. این وضعیت، حقوق اشخاص را تحت تأثیر قرار میدهد و ممکن است به اعمال سلیقههای شخصی و ناعادلانه منتهی گردد. عبارت مذکور در بخشنامه بهویژه در رسیدگی های هیات های حل اختلاف مالیاتی مشکلات فراوانی ایجاد خواهد کرد. این عبارت مبهم این امکان را به افراد و مقامات اجرایی میدهد که براساس برداشتهای شخصی خود و بدون معیارهای مشخص تصمیمگیری کنند. به این ترتیب اجرای قانون به روشی ناعادلانه و غیرشفاف انجام خواهد گرفت و افراد مختلف تحت همین بخشنامه ممکن است با تفسیرهای متفاوت و حتی متناقض روبهرو شوند. عبارت "عباراتی که دلالت آن مشابه معنی این عبارات باشد" نه تنها از لحاظ حقوقی مشکلآفرین است، بلکه از جنبه اجتماعی نیز میتواند آثار منفی به همراه داشته باشد. یکی از مهمترین ویژگیهای هر قانون و مقرره، قدرت پیشبینی و قابلیت اجرایی آن است. وقتی که قانونگذار یا مقام اداری عباراتی مبهم و غیرشفاف را در مقررات به کار میبرد عملاً زمینه را برای بروز اشتباهات تضییع حقوق افراد و اعمال سلیقه در تصمیمگیریها فراهم میآورد. این امر در عمل به عدم اعتماد عمومی به سیستم اداری و قضایی میانجامد و میتواند باعث ایجاد ابهام و تردید در میان شهروندان و مسیولین اجرایی و مراجع دادرسی مالیاتی شود. در نهایت این وضعیت میتواند به افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتبار دستگاههای دولتی منتهی گردد. جهت رفع این ابهام و جلوگیری از مشکلات قانونی و اجرایی آینده پیشنهاد میشود عبارت مذکور ابطال گردد که معنای دقیق و شفاف آن برای همگان روشن باشد. از آنجایی که هدف اصلی قوانین و مقررات باید ایجاد شفافیت و تضمین حقوق افراد باشد پیشنهاد میشود استفاده از عبارات مبهم مانند "عباراتی که دلالت آن مشابه معنی این عبارات باشد" خودداری گردد و در عوض موارد مشخص و دقیق بهطور شفاف ذکر شود. با توجه به موارد فوق بهویژه ایجاد ابهام در اجرای قوانین و مقررات که موجب تضییع حقوق افراد و اعمال سلیقههای شخصی در تصمیمگیریها میگردد از دیوان عدالت اداری تقاضا دارم که با توجه به اصول قانونی اقدام به ابطال عبارت "عباراتی که دلالت آن مشابه معنی این عبارات باشد" نمایید. خلاصه مدافعات طرف شکایت : اولاً: باتوجه به ماده ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم که اشعار می دارد: (هرگاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارایه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، رییس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید.) رسیدگی شورای عالی مالیاتی به شکایت مؤدیان از آراء قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی جنبه شکلی داشته و از حیث رعایت قوانین و مقررات و تشریفات و کامل بودن فرآیند رسیدگی به پرونده مالیاتی صورت می گیرد. ثانیاً: همچنین با عنایت به بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری (رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها منحصراً از حیث قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها) در دیوان مذکور صورت می گیرد. در بند ۴ ماده ۶۳ قانون مذکور نیز به نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی به عنوان یکی از علل نقض آرای مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ آن قانون توسط شعب دیوان عدالت اداری تصریح شده است. ثالثاً: مطابق ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی از طرف شعبه شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری نقض می گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع شده و مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی با رعایت نظر شورای عالی مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. بنابراین تصدیق می فرمایند نقض آراء هیات حل اختلاف مالیاتی در شورایعالی مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری لزوماً به معنی محق بودن مؤدی در ماهیت پرونده نبوده و بخشنامه های شماره ۶۵/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ و شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ در راستای تبیین نحوه رسیدگی ماهوی هیات همعرض با تأکید بر لزوم رعایت نظر شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری و مرتفع نمودن نواقص اعلامی مراجع صادر شده اند و ذکر عباراتی که جنبه تمثیلی دارند جملگی بر یک مفهوم که همانا وجود نقص در تشریفات رسیدگی و رفع آنها می باشد دلالت می کنند؛ لذا مشخص نیست شاکی محترم چگونه این توضیح و تشریح یک مفهوم واحد را موجب بروز تفسیر و اعمال سلیقه و به معنای اتخاذ تصمیم بدون استفاده از یک معیار مشخص می پندارد. همچنین بر خلاف استدلال شاکی محترم توجه به این نکته نیز حایز اهمیت است که موارد نقص در رسیدگی را مراجع رسیدگی کننده شورایعالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری تعیین می نمایند نه سازمان مالیاتی، لیکن شاکی به دلیل عدم امکان دقت و وضوح در تعیین مصادیق نقص رسیدگی ابطال مقرره فوق را خواستار شده است. این در حالی است که هیات های موضوع ماده ۲۵۷ ق.م.م مکلفند پس از ارجاع پرونده به آنها نسبت به بررسی و رفع موارد نقص رسیدگی که معمولاً در قالب عبارات مشابه که به عنوان نمونه تعدادی از آنها در ذیل بخشنامه ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ تصریح گردیده اند، اقدام و رای مقتضی صادر نمایند. با این اوصاف، نظر به اینکه، مفاد عبارت مورد شکایت حاوی حکمی مغایر و افزون بر مفاد ماده ۲۵۷ ق.م.م نیست بلکه مقرره های مذکور تبیین کننده حکم آن ماده است و موجب می شود حقوق مؤدیان و حکم قانونگذار در مرحله رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر تأمین گردد و برخلاف استدلال شاکی محترم در راستای اصل حاکمیت قانون صادر شده رد شکایت ایشان مورد استدعا است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شکایت شاکی تقاضای ابطال بخشی از مقرره شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ که دلالت دارد " عبارتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارت باشد" بوده که با بررسی تمامی مفاد بخشنامه مورد شکایت که در جهت رفع ابهامات و سؤالات نسبت به نحوه دادرسی مالیاتی در راستای ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و آنچه موضوع شکایت شاکی است اینکه ذکر عباراتی مثل " لزوم امعان نظر کامل به سایر قوانین" بررسی دقیق موارد ادعایی"، "لزوم بررسی سایر موارد اعتراض که در رای نقض شده نفیاً یا اثباتاً اظهار نشده است" و سایر مواردی که مقرره گذار آنها را متذکر شده است به معنای عدم تبعیت از رای صادره از شورای عالی مالیاتی و رای شعبه دیوان عدالت اداری می باشد در حالی که حسب مفاد ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری آنچه در مرجع اداری پس از نقض اولیه رای مرجع شبه قضایی در شعبه دیوان باید مراعات شود و یا آنچه پس از نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی در شعبه شورای عالی مالیاتی بایستی مراعات شود انجام اقدامات مذکور در مراجع عالی ذکر شده و رفع نقض می باشد و اینکه مرجع رسیدگی کننده مکلف باشد حتماً طبق رای منقوض از دیدگاه اولیه خویش عدول نماید و نظر نهایی خویش را تغییر دهد مدنظر مقنن نبوده و لذا پیش بینی رای اصراری و صدور رای ماهیتی در دیوان عدالت اداری مبتنی بر این مبنا می باشد بنابراین موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۲۱۹۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۳۰
معتبر
ابطال دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادر کنندگان مصوب هجدهمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی به شماره 24178/04 مورخ 03/02/1404_ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۲۱۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادر کنندگان مصوب هجدهمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی به شماره ۲۴۱۷۸/۰۴ مورخ ۰۳/۰۲/۱۴۰۴_ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۱۷۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۲۱۹۸ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۳۰ شاکی : آقای رضا باستانی نامقی- مسعود جلیلی آذرخیاو طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادر کنندگان مصوب هجدهمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی به شماره ۲۴۱۷۸/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ شاکی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادر کنندگان مصوب هجدهمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی به شماره ۲۴۱۷۸/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با عنایت به ماده (۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر وظایف و اختیارات هیات عالی بانک مرکزی و با تأکید بر تکلیف کلیه صادر کنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور وفق مصوبات شورایعالی هماهنگی اقتصادی، هیات وزیران و تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای صادرکنندگانی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی صادراتی خود به نحو شایسته اقدام نمی نمایند. حسب مصوبات هجدهمین نشست هیات مذکور مقرر گردید خدمات بانکی برای اشخاص موصوف محدود گردد که در این راستا به پیوست "دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادر کنندگان" ارسال می شود. از این رو خواهشمند است ضمن ابلاغ دستورالعمل مذکور به شعب ذیربط دستور فرمایید بر حسن اجرای آن نظارت کافی نمایند. شایان ذکر است مصوبات مذکور از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ برای کلیه صادرکنندگان و شعب بانکی/اعتباری لازم الاجرا می باشد. همچنین قابل راهنمای فنی سامانه ذیربط با عنوان " سرویس استعلام تعهد صادراتی" جهت دسترسی شعب آن موسسه اعتباری/بانک عامل به اطلاعات صادراتی صادرکنندگان به پیوست ارسال می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱. یکی از اصول بنیادین در فقه شیعه، «قاعده حرمت مال المسلم» است که در روایت نبوی نیز چنین نقل شده است: «حُرْمَةُ مَالِ اَلْمُسْلِمِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ» بر اساس آن، مال مسلمان دارای حرمت و مصونیت است و هرگونه تصرف یا تعرض به آن بدون رضایت مالک یا مجوز شرعی، ممنوع میباشد. این قاعده به معنای عدم جواز تصرف در مال مسلمان بدون رضایت او یا ایجاد مزاحمت برای وی در استفاده از مالش میباشد. در کنار این اصل، «قاعده تسلیط» نیز مطرح است که بیان میدارد مردم بر اموال خود مسلط هستند و در چارچوب موازین شرعی، حق هرگونه تصرف در آن را دارند. حدیث نبوی «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِمْ» مؤید این قاعده است. در تحلیل دستورالعمل معترض عنه، این پرسش مطرح میشود که آیا محدودیتهای بانکی اعمال شده، مصداق دخالت ناروا در اموال و داراییهای مالی صادرکنندگان (که نوعی مال محسوب میشود) و آزادی آنها در انجام تجارت مشروع (که در اسلام مورد تشویق قرار گرفته ) نیست؟ خدمات بانکی ابزارهای ضروری برای تجارت مدرن هستند. محدود کردن دسترسی به این خدمات (مانند عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی، دریافت تسهیلات یا تخصیص ارز و تأمین ارز و واردات کالا)، به طور قابل توجهی توانایی صادرکننده را برای استفاده و بهرهبرداری از فعالیت اقتصادی و عواید آن مختل میکند. هرچند بازگشت ارز یک الزام دولتی است، اما باید بررسی شود که آیا ابزار اعمال این الزام (محرومیت از خدمات)، روح اصول مربوط به مالکیت و آزادی اقتصادی را نقض میکند یا خیر به ویژه اگر صادرکننده در سایر جنبهها به فعالیت مشروع مشغول باشد. ۲. همان طور که زراره از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده است «سَأَلْتُ أَبَا عَبْد اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَلاَلِ وَ اَلْحَرَامِ فَقَالَ حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ أَبَداً إِلَی یَوْمِ اَلْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَی یَوْمِ اَلْقِیَامَةِ»؛ بدین لحاظ تعیین حلال و حرام منحصراً در اختیار شارع مقدس است. هرگونه تحریم حلال یا تحلیل حرام توسط غیر شارع تخطی بزرگی محسوب میشود. خدمات بانکی مانند تسهیلات، اعتبارات اسنادی و تبادلات ارزی ذاتاً مباح و برای تجارت مشروع غالباً ضروری هستند و تجارت مشروع نیز در اسلام مورد تأکید است. حال پرسش این است که آیا بخشنامه بانک مرکزی با مسدود کردن دسترسی صادرکنندگانی که سهمیه ارزی مشخصی را بازنگرداندهاند به این خدمات مباح، عملاً آنچه را که ذاتاً برای آنها در چارچوب فعالیت تجاریشان «حلال» است، «حرام» یا غیرقابل استفاده نکرده است؟ ۳. محدودیتهایی که در دستورالعمل مذکور برای اشخاص ایجاد شده است از نوع «تعزیرات» است که اعمال آن منوط به حکم قاضی است. مشهور فقها شروطی از جمله بلوغ، عاقل بودن، عدالت، مرد بودن، علم به احکام قضاوت و اجتهاد فقهی را برای قضاوت لازم دانستهاند و در شرایط کنونی، قضات یا مجتهد هستند یا از مجتهد اذن برای قضاوت دارند. دستورالعمل هیات عالی بانکی مرکزی باعث خواهد شد که هر کدام از کارمندان بانک ها بتوانند بدون رعایت شرایط فوق به «تعزیر» مردم در قالب ایجاد محدودیت برای آنها بپردازند که مسلماً خلاف شرع است. با عنایت به موارد فوق از فقهای محترم شورای نگهبان تقاضا دارد که مراتب غیر شرعی بودن «دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادرکنندگان» مصوب هجدهمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی را اعلام فرمایید. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۵۲۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ اعلام کرده است که : عطف به نامه شماره ۰۴۰۰۷۲۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶؛ موضوع دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادرکنندگان مصوب هجدهمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نیست؛ تشخیص اینکه مصوبه طبق قانون و از مرجع صالح صادر شده است بر عهده ی دیوان عدالت اداری است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی صرفاً از بعد شرعی تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۱۷۸/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ جلسه هیات عالی بانک مرکزی راجع به ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهدات صادر کنندگان را نموده است که پس از استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۴۷۵۲۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ بیان نموده است " مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نیست، تشخیص اینکه مصوبه طبق قانون و از مرجع صالح صادر شده است، بر عهده دیوان عدالت اداری است." فلذا به جهت تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان و با عنایت به عدم طرح شکایت از منظر قانونی در این پرونده، به استناد مواد ۸۴ و ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت از بعد شرعی صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۴۳۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۳۰
معتبر
ابطال عبارتی از بخشنامه شماره 61584/235 مورخ 20/08/1403 سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارتی از بخشنامه شماره ۶۱۵۸۴/۲۳۵ مورخ ۲۰/۰۸/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۰۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۴۳۴ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۳۰ شاکی : امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارتی از بخشنامه شماره ۶۱۵۸۴/۲۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال عبارت بخشنامه یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با عنایت به نامه شماره ۵۹۲۷۶/۲۰۶/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی در خصوص مشکلات پیش آمده برای برخی از مودیان در ادارات امور مالیاتی نسبت به پذیرش اوراق مالیاتی پستی- دستی از جمله ثبت و پذیرش اعتراض غیر برخط مودیان توسط واحدهای مالیاتی مربوطه به استحضار می رساند: به موجب ماده (۱۷۸) قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که اظهار نامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد. در این راستا با عنایت به مفاد بخشنامه شماره ۳۹۹۸۹/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ رییس کل محترم سازمان متبوع دریافت اعتراض غیر سیستمی برای موارد با شرایط خاص مانند مودیان غیرفعال در دستور کار قرار گیرد تا از نارضایتی این دسته از مودیان جلوگیری گردد. حسب گزارش های رسیده برخی از ادارات امور مالیاتی بدون توجه به مفاد بخشنامه مذکور از دریافت اعتراض دستی- پستی مودیان، بخصوص مودیان غیرفعال، اجتناب می نمایند. بنابراین خواهمشند است دستور فرمایید، واحدهای مالیاتی مربوطه باتوجه به نص صریح قانون مالیات های مستقیم تکریم مودیان محترم مالیاتی و همچنین مرتفع نمودن مشکلات مطرح شده مطابق موازین قانونی یاد شده اقدام نمایند. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : تقاضای ابطال عبارت "دریافت اعتراض غیر سیستمی برای موارد با شرایط خاص مانند مودیان غیرفعال در دستور کار قرارگیرد" از بخشنامه شماره ۶۱۵۸۴/۲۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی به جهت مغایرت با مواد ۱۷۸ و ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و دادنامه شماره ۹۰۴-۱۰۹۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ و شماره ۱۱۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ و شماره ۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ و شماره ۴۴۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ هیات عمومی دیوان را دارم. با لحاظ حکم مندرج در ماده ۱۷۸ ق.م.م اعتراض مودی علی الاطلاق در هر وضعیتی قابل استماع می باشد و سیستمی شدن در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱۹ ق.م.م مانع بهره مندی مودیان نمی شود و هیات عمومی محدودیت در اعتراض مودیان را نپذیرفته است. فلذا این فراز از بخشنامه مورد شکایت با قوانین حاکم و نیز دادنامه های صادره از هیات عمومی مغایرت داشته و تقاضای ابطال عبارت مذکور را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- با توجه به اینکه مودیان بابت فعالیت های خود ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند، لذا در مواردی که مؤدی غیر فعال باشد، رسیدگی به اعتراض وی از حیث غیر فعال بودن، مشروط به تسلیم اظهار نامه مالیاتی نمی باشد. ۲- در مواردی که در اعتراض سیستمی با تأیید معاونت فناوری های مالیاتی امکان تسلیم اظهارنامه مالیاتی فراهم نشده باشد، فارغ از تسلیم یا عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر، اعتراض مودی برابر قانون قابل رسیدگی خواهد بود. ۳- با توجه به اینکه هنوز امکان ثبت سیستمی اعتراض برای مودیان مالیاتی غیر فعال در سامانه های مالیاتی سازمان متبوع فراهم نگردیده است، نامه فوق با هدف تکریم مودیان محترم مالیاتی و همچنین مرتفع نمودن مشکلات آنان در برخی از ادارات امور مالیاتی صادر شده است. ۴- در ماده ۲۳۸ ق.م.م به مواعید ثبت اعتراض و فرصت سازمان متبوع در رسیدگی به اعتراض تسلیمی مودی اشاره شده و به نوع ارسال اعتراض به صورت دستی، سامانه ای (سیستمی) و یا پستی تصریح نشده است، لذا مفاد نامه ( بخشنامه) معترض عنه با ماده یاد شده در تضاد نیست. دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی باتوجه به اینکه هنوز امکان ثبت سیستمی اعتراض برای مودیان مالیاتی غیر فعال در سامانه های مالیاتی سازمان متبوع فراهم نگردیده است، جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی و همچنین مرتفع نمودن مشکلات آنان در برخی از ادارات امور مالیاتی، به منظور دریافت اعتراض غیر سیستمی برای موارد با شرایط خاص مانند مودیان با ثبت نام غیر فعال در سامانه های مالیاتی در راستای مفاد بخشنامه شماره ۳۹۹۸۹/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ می باشد و در واقع مفاد ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم را مورد تاکید قرار داده است . زیرا در برخی از ادارات امور مالیاتی، توجه اصلی مامورین مالیاتی، به اجرای دقیق قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد که منجر به بروز نارضایتی تعدادی از مودیان محترم مالیاتی شده بود و با امعان نظر نسبت به قاعده (اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند) که یکی از اصول مهم منطقی است و بیان می دارد صرف اثبات یک موضوع، نافی وجود موارد دیگر نیست و هدف نامه معترض عنه حمایت از مودیان غیر فعال بوده است و عنوان می دارد رسیدگی به اعتراض ایشان از حیث غیر فعال بودن، مشروط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نمی باشد. از این روی درخواست ایشان ناشی از عدم درک صحیح از الفاظ و عبارت قانونی و فرآیند منبعث از قوانین و مقررات مالیاتی می باشد. با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارایه شده، رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال عبارتی از بخشنامه شماره ۶۱۵۸۴/۲۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی را که دلالت بر این دارد که دریافت اعتراض غیر سیستمی برای مودیان با شرایط خاص مانند مودیان غیرفعال در دستورکار قرار گیرد نموده است و مدعی شده است درخصوص وصول اعتراض به نحو سنتی و منطبق بر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم، محدودیت ایجاد شده و منحصر به مورد فوق شده است درحالی که با بررسی کامل مصوبه مورد شکایت و حکم مندرج در صدر آن مبرهن است که سازمان امور مالیاتی در راستای تبعیت از رویه دیوان عدالت اداری و صدور آرای متعدد اصل را بر پذیرش سنتی اعتراض و وصول از طریق پست قرار داده و در نهایت در عبارت مورد شکایت به جهت تکریم مودیان غیر فعال که هیچ گونه اظهارنامه ای نداده اند و امر ارسال از طریق پست را انجام نداده اند تأکید بر تکریم آنها و پذیرش اعتراض سنتی-دستی آنها می نماید چون امکان ارسال سیستمی اصولاً ندارد. فلذا موجبی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری با ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۸۱۵۵۸-۶۵۲۸۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۱۰/۲۹
معتبر
اصلاح ماده (۴) آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (۷۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
مقدمه مقدمه بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت ورزش و جوانان – وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱۰/۲۱…
۶۴۸۷۰-۱۸۱۷۶۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۱۰/۲۹
معتبر
دستورالعمل رتبه بندی حسابرسان و نحوه تطابق آنان با شرایط اشخاص
تصویب نامه هیئت و زیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴٫۱۰٫۲۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۳) آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۶۸۱۸ ت ۵۶۱۷۳ ه مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۸ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دستورالعمل رتبه بندی حسابرسان و نحوه تطابق آنان با شرایط اشخاص را به شرح زیر تصویب کرد: دستورالعمل رتبه بندی حسابرسان و نحوه تطابق آنان با شرایط اشخاص ماده ۱ - در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند ۱- سامانه: سامانه ای که جامعه حسابداران رسمی ایران برای تحقق اهداف این دستورالعمل عملیاتی نموده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به اشخاص مشمول و سایر استفاده کنندگان برای بهره برداری ابلاغ میشود. ۲-حسابرسان: مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و شاغلین انفرادی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی ۳-رتبه حسابرسان: شاخصی کمی مبتنی بر معیارهای کمی و کیفی مشخص از جمله کیفیت خدمات ساختار سازمانی سوابق حرفه ای و تحصیلی ارزیابی مدیران و کارکنان و سوابق تخلفاتی که بیانگر عملکرد حرفه ای حسابرسان است. ۴- اشخاص مشمول: اشخاص موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب نامه شماره ۲۸۴۲۳ ت ۱۷۷۹۰ ه مورخ ۱۳۷۹٫۷٫۳ با اصلاحات بعدی ۵- آیین نامه نظارت حرفه ای: آیین نامه نظارت حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران که در اجرای بند (ج) ماده (۱۷) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی و به منظور نظارت حرفه ای بر مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی عضو جامعه توسط هیئت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران تهیه و مطابق با بند (الف) ماده (۵۱) اساسنامه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است. ماده ۲- رتبه حسابرسان جامعه حسابداران رسمی ایران وفق بند (۱۷) ماده (۱۳) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی با شاخص هایی نظیر نوع و تعداد کارهای خدمات اطمینان بخشی تعداد شرکا ترکیب کارکنان حرفه ای سوابق شکایت ها، احکام انضباطی و خطر ریسک حسابرسی و سایر معیارهای مندرج در پرسشنامه های پایش کنترل) وضعیت مؤسسه حسابرسی و پایش کنترل کیفیت کار حسابرسی مطابق با آیین نامه نظارت حرفه ای صورت خواهد پذیرفت. ماده ۳- حسابرسان تحت نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران بر حسب امتیاز پرسشنامه پایش کنترل کیفیت کار و پایش کنترل) وضعیت موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی که مطابق با آیین نامه نظارت حرفه ای تعیین می شوند، به شرح جدول زیر بر اساس میانگین دو امتیاز طبقه بندی می گردند میانگین امتیاز مکتسبه بر اساس جداول بند (۱) ماده (۳) طبقه از تا الف 801 1000 ب 651 800 ج 526 650 د 0 525 ۱- امتیاز کیفیت کار و وضعیت مؤسسات حسابرسی مطابق با آیین نامه نظارت حرفه ای به صورت جداگانه به عنوان مبنای تعیین رتبه حسابرسان به طور سالیانه بر حسب طبقه بندی انجام شده و در دو لیست جداگانه به شرح جداول زیر در پایگاه اطلاع رسانی جامعه حسابداران رسمی ایران منتشر می گردد: امتیاز مکتسبه وضعیت مؤسسه طبقه از تا الف 751 1000 ب 601 750 ج 501 600 د 0 500 امتیاز مکتسبه کیفیت کار طبقه از تا الف 751 1000 ب 601 750 ج 501 600 د 0 500 ۲- جامعه حسابداران رسمی ایران موظف است ظرف شش ماه پس از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل سامانه تحت نظر خود را بر اساس شاخص های این ماده تهیه و طبقات مؤسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی را برای انجام حسابرسی اشخاص مشمول موضوع ماده (۶) این دستورالعمل مشخص و بهره برداری نماید. ماده ۴- رتبه حسابرسان بر اساس معیارها و ضوابط تعیین شده در چارچوب آیین نامه نظارت حرفه ای باید بلافاصله پس از ارزیابی توسط جامعه حسابداران رسمی ایران در سامانه به روز رسانی شود. ماده ۵- هیئت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران موظف است نسبت به صحت سنجی اطلاعات بارگذاری شده در سامانه و نیز رتبه بندی به صورت مستمر نظارت نماید. ماده ۶- به منظور تطابق رتبه حسابرسان با شرایط اشخاص مشمول اشخاص مزبور بر اساس معیار میانگین جمع دارایی ها و درآمدهای حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات به چهار گروه به شرح زیر طبقه بندی میشوند اشخاص مشمول میانگین جمع دارایی ها و درآمدهای حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات الف مساوی و یا بیش از ۵۰,۰۰۰ برابر حداقل نصاب معاملات متوسط قانون برگزاری مناقصات ب مساوی و یا بیشتر از ۱۶۰۰۰۰ برابر و کمتر از ۵۰۰۰۰۰ برابر حداقل نصاب معاملات متوسط قانون برگزاری مناقصات ج مساوی و یا بیشتر از ۳۰۰۰۰ برابر و کمتر از ۱۶۰۰۰۰ برابر حداقل نصاب معاملات متوسط قانون برگزاری مناقصات د کمتر از ۳۰۰۰۰ برابر حداقل نصاب معاملات متوسط قانون برگزاری مناقصات ۱- محاسبه میانگین جمع دارایی ها و درآمدهای حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات بر اساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده صورت می پذیرد. در صورت الزام اشخاص مشمول به ارائه صورت های مالی تلفیقی مجموعه مطابق با استانداردهای حسابداری آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده تلفیقی مجموعه ملاک عمل قرار می گیرد. تبصره اشخاص مشمولی که برای سال اول حسابرسی می شوند، می توانند از مؤسسات حسابرسی هر یک از رتبه ها استفاده نمایند. اشخاص مشمول موظفند با توجه به رتبه خود که بر اساس جدول موضوع ماده (۶) این دستورالعمل تعیین شده است حسابرس مستقل و بازرس قانونی را از میان مؤسسات حسابرسی که رتبه آنها در همان رتبه یا رتبه بالاتر ارزیابی شده اند انتخاب نمایند. ۲- مؤسسات حسابرسی با در نظر داشتن آیین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران مصوب ۱۳۹۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی با اصلاحات بعدی و سایر مقررات ذیربط می توانند اقدام به پذیرش کار نمایند. ۳- مؤسسات حسابرسی مجاز نیستند حسابرس و بازرس قانونی اشخاص مشمول که در رتبه های بالاتر از رتبه مؤسسه آنها قرار دارند پذیرش نمایند. تبصره - برای شاغلین انفرادی طبقه (د) جدول موضوع ماده (۶) اعمال خواهد شد. ۴- مسئولیت رعایت این ماده حسب مورد به عهده مجامع عمومی اشخاص مشمول و مؤسسات حسابرسی و شخص حسابدار رسمی شاغل انفرادی می باشد. ۵- صورت های مالی اشخاص مشمول که برخلاف ضوابط این دستورالعمل مورد حسابرسی قرار گرفته باشد معتبر نبوده و به آن شناسه یکتا موضوع ماده (۷) دستورالعمل اجرایی ماده (۱۱) آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی مصوب ۱۳۹۷ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تعلق نمی گیرد. ماده ۷- دستگاه های نظارتی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین کارگروه انتخاب حسابرس موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۰۰ت ۳۹۰۳۷ مورخ ۱۳۸۷٫۱٫۱۹، می توانند در محاسبه رتبه مؤسسات حسابرسی و طبقه اشخاص مشمول تحت الزامات خود از نتایج رتبه بندی و طبقه بندی این دستورالعمل استفاده نمایند. جامعه حسابداران رسمی ایران و هیئت عالی نظارت پایش کنترل وضعیت و پایش کنترل کیفیت کار مؤسسات حسابرسی تحت الزامات دستگاه های فوق الذکر را هر سال ارزیابی و امتیاز کسب شده را تا پایان خرداد ماه سال بعد در اختیار دستگاه های مذکور قرار دهند. اشخاص مشمول الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و بانسک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود را با رعایت الزامات آن سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب نمایند. ماده ۸- سازمان حسابرسی که مطابق با تبصره (۲) ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی عهده دار وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی سالانه مؤسسات و شرکت های تحت پوشش دولت میباشد و عمده شرکت های تحت رسیدگی سازمان در طبقه (الف) اشخاص موضوع ماده (۶) این دستورالعمل قرار می گیرند مقررات مرتبط با مؤسسات سطح (الف) در این دستورالعمل برای سازمان مذکور اعمال خواهد شد. ماده ۹ - نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و ارائه گزارش لازم به دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. معاون اول رئیس جمهور
۶۵۵-۷۷۵۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۲۸
معتبر
فهرست انواع گوشت سفید و قرمز و فرآوردههای گوشتی و پروتئینی معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع جزء (5-4) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، جهت اجرا در سال ۱۴۰۵
شماره: ۶۵۵/۷۷۵۴۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ موضوع: فهرست انواع گوشت سفید و قرمز و فرآوردههای گوشتی و پروتئینی معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع جزء (5-4) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، جهت اجرا در سال ۱۴۰۵ جناب آقای دکتر سبحانیان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور باسلام و احترام باتوجه به تکلیف مقرر در جز (۵-۴) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ برای وزارت متبوع، مبنی بر اعلام فهرست انواع گشت و فرآورده های گوشتی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، فهرست مشمول معافیت مذکور برای اعمال در سال ۱۴۰۵ به قرار جدول ذیل، جهت استحضار می گردد: ردیف عنوان کلی شرح 1 انواع گوشت دام سبک و سنگین اعم از تازه، قطعه شده، چرخ شده، منجمد، بسته بندی شده 2 امعاء و احشاء خوراکی دام سبک و سنگین جگر سفید، جگر سیاه، دل و قلوه، کله و پاچه، قلم و سایر بخش های خوراکی به صورت تازه، قطعه بندی شده یا بسته بندی شده 3 طیور اعم از تازه، منجمد، قطعه شده، چرخ شده یا بسته بندی شده 4 امعاء و احشاء طیور جگر و سنگدان، پای مرغ 5 انواع ماهی و آبزیان پرورشی یا دریایی اعم از تازه، منجمد، قطعه شده، چرخ شده یا بسته بندی شده 6 کنسرو گوشت قرمز و سفید ------------- 7 کنسرو آبزیان ------------ 8 فرآورده های گوشتی از بخش های خوراکی دام، طیور و آبزیان انواع کباب لقمه، انواع برگر، انواع سوجوکی، شامی، کتلت، شنیسل، کباب کوبیده، جوجه کباب، انواع فویل، آماده و نیمه آماده به صورت منجمد و بسته بندی مهدی پیرصالحی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو
۲۱۰-۱۹۰۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۲۸
معتبر
تمدید مهلت بارگذاری دفاتر الکترونیکی تا ۲۰ اسفند سال جاری
شماره: dafater-1404 تاریخ: 1404/10/28 موضوع: تمدید مهلت بارگذاری دفاتر تجاری الکترونیکی تا ۲۰ اسفند سال جاری به پیوست تصویر نامه شماره ۱۹۸۰۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ وزیر محترم اقتصادی و دارایی، مبنی بر موافقت با اصلاح مواعد زمانی مندرج در ردیف های (۱) و (۲) جدول بند (۲) قسمت (الف-۲) ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر، جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می شود. ردیف سال مالی دوره زمانی حداکثر مهلت بارگزاری ۱ برای سال مالی که شروع آن تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ باشد یک ساله تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴ یا چهار ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم هر کدام که موخر باشد. ۲ برای سال مالی که شروع آن در سال ۱۴۰۴ باشد شش ماهه برای شش ماهه اول تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ و برای شش ماهه منتهی به پایان سال مالی تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون. محمد برگزری معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی
۱۹۸۰۸۲آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۲۳
معتبر
اصلاح ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
اصلاح ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مواعد زمانی مندرج در ردیف های (۱) و (۲) جدول بند (۲) قسمت (الف-۲) ماده ۶ آیین نامه اجرایی م…
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۱۷۰۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۲۳
معتبر
ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۱۷۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۱۷۰۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ شماره پرونده: ۰۴۰۰۳۱۱-۰۴۰۰۰۰۶-۰۴۰۰۸۰۸-۰۳۰۴۱۹۱- ۰۳۰۴۲۴۸- ۰۴۰۱۴۲۰-۰۴۰۰۷۰۱- ۰۴۰۳۲۷۵- ۰۴۰۳۱۹۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان محمدمهدی زاهدی- مصطفی باتقوا- امید یاهو- قادر شیری جناقرد- حمیدرضا فتاحی- آرش موسی زاده حقیقی- سعید قربانی و شرکت سیمان باقران طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " قانونگذار در مواد ۱۳۲ و ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسّسات دانش بنیان معافیت از مالیات و نرخ صفر را معیّن نموده است: سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ خارج از حدود اختیار، رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری را بلااثر نموده است. علی رغم این که مقرّرات بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در ارتباط با محدودیت مشوّق قانونی برای فعالیت صادراتی می باشد، تفسیر وجود «ضرورت و اضطرار در وضع مالیات» از مفاد تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای ایجاد محدودیت در مشوّق های قانونی برای فعالیت های تولیدی و معدنی در مخالفت صریح با اصول ۵۱ و ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به دلیل ایجاد تبعیض ناروا، مخالف بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین به دلیل مطالبه مالیات ناعادلانه و اجحاف مسلّم و نقض اساسی حقوق مکتسبه اشخاص حقوقی غیردولتی که دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط بوده و مشمول مشوّق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم می باشند، مخالف احکام شرع مقدّس خواهد بود. براساس مفاد ماده ۴ قانون مدنی، مجوّز مبنای اعطاء مشوّق های مدّت دار در قانون مالیات های مستقیم (ماده ۱۳۲) تابع مقرّرات حاکم در زمان اخذ مجوّز (ازجمله پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج) خواهد بود. براین اساس حتی تغییر قانون دایمی مالیات های مستقیم و به تبع آن تغییر در شرایط و میزان مشوّق های مالیاتی، موجب خدشه در اعتبار مجوّزهای صادره، قبل از تغییر قانون نمی گردد، مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد، لذا بهره مندی واحد های مرتبط با مجوّزهای صادره از مشوّق های قانونی تا پایان مدّت تعیین شده در قانون سابق کماکان ادامه خواهد داشت. تعلّق مشوّق مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم برای تولید یا استخراج محصول منحصراً برای اشخاص حقوقی غیر دولتی بوده آن هم در محدوه زمانی و جغرافیایی مشخص، مشروط به انجام فعالیت تولیدی و معدنی با اخذ پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج، فارغ از نوع کالا یا محصول، که البته شمول آن مستلزم سرمایه گذاری در تأسیسات و تجهیزات برای تأسیس شخص حقوقی خواهد بود. اما مشوّق موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم فارغ از مدّت و نوع شخصیت یا هرگونه الزامی بوده ومیزان آن صرفاً مبتنی بر نوع کالا صادراتی (با ملحوظ داشتن بند (الف) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان) می باشد. با فرض عدم وجود مقرّرات تعیین شده در بند «ث» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ملاک اعطاء مشوّق موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، صرفاً احراز شرایط مربوط به تولید کالا فارغ از محل عرضه یا فروش آن (فروش در بازار داخلی یا صادرات) بوده است. اما ملاک اعطاء مشوّق موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم، احراز خروج کالا از مبادی رسمی و انطباق آن با مصادیق احصاء شده در مقرّرات ماده ۱۴۱ قانون مذکور خواهد بود. در ردیف یک بخشنامه به بند ۱۱سیاست کلّی برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۹۴ و در ردیف دو به ماده ۱۵ سیاست کلّی اقتصاد مقاومتی مصوّب ۱۳۹۴ و در بند سه به بند ۵ سیاست های کلّی تولید ملّی اشاره شده است. در قسمت اخیر بخشنامه یا پاراگراف آخر سازمان به استناد ردیف ۱، ۲ و ۳ ضرورت و اضطرار برای وضع یا اخذ مالیات را امری مفروض و تصویب قانون بودجه را دلیل بر ضرورت حذف معافیت و اخذ مالیات دانسته است. این استدلال سازمان مالیاتی مخدوش و ناصحیح می باشد چرا که در هیچ یک از اسناد سیاست های کلّی صَرف نظر از این که برنامه یا قانون بوده حکمی مبنی بر حذف معافیت های قانونی قید نشده است و قوانین مصوّب و یا اصلاحی بعد از تاریخ سیاست های کلّی حاکی از تثبیت معافیت ها می باشد. در قانون احکام دایمی کشور در بند (پ) ماده ۲۳ مالیات با نرخ صفر جایگزین معافیت شده است و در بند ۳ ماده ۳۲ قانون مذکور معافیت مالیاتی واحد های صنعتی و معدنی را به میزان معافیت منظور شده در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اعمال شده است و در ماده ۴۵ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف اعلام شده است در بند (ب) ماده ۶۵ قانون مذکور کالاهای تولید و پردازش شده در مناطق آزاد به سایر نقاط کشور از پرداخت حقوق ورودی معاف شده است و در ماده ۶۹ قانون مذکور به منظور تحقّق سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و ارتقای توان تولید ملّی و دست یابی به اهداف بخش صنعت و معدن، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی معاف از مالیات و هزینه های آن از جمله هزینه اکتشاف و ... نیز جزء هزینه قابل قبول تلقّی شده است. لذا ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی را از تاریخ تصویب به علّت (مغایرت با قانون و شرع مغایرت با آیات شریف قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع) ازجمله آیه شریفه «... وَ أَوْفُوا بالْعَهْد إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْیُولًا» (آیه ۳۴ سوره اسراء) و همچنین حدیث شریف نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» قاعده اضطرار، قاعده اَهم و مهم، قاعده اختلال در نظام- قاعده ملازمه کلما حکم به العقل حکم الشرع)، خروج از حدود اختیار مقام تصویب کننده، ورود به صلاحیت مرجع تقنینی، نادیده گرفتن و مغایرت با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبان/ ذی نفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون بخشنامه با موضوع اجرای مقرّرات بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نظر به مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابلاغ نظر شورای نگهبان ناظر بر بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ مبنی بر این که (شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقرّرات ذی ربط، حکم قطعی به اعطای معافیت های مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معیّنی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شده) و باتوجه به: ۱- بند ۱۱ سیاست های کلّی برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ابلاغی سال ۱۳۹۴ مقام معظّم رهبری توسعه مبنی بر «تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز»؛ ۲- بند ۱۵ سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال ۱۳۹۲ مقام معظّم رهبری مبنی بر «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدّت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع؛ ۳- بند ۵ سیاست های کلّی تولید ملّی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی سال ۱۳۹۱ مقام معظّم رهبری مبنی بر «تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معیّن»؛ و نظر به این که براساس بررسی کارشناسانه مراجع حاکمیتی ذی ربط، تصویب بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان قانون غیر دایمی و سالانه در زمان حاکمیت سیاست های ابلاغی یادشده و با لحاظ ضرورت فاصله گرفتن از خام فروشی و توسعه زنجیره ارزش محصولات، انجام پذیرفته است و تبعیّت از سیاست های ابلاغی مقام معظّم رهبری، مفروض این مصوبات بوده است، لذا «ضرورت و اضطرار» برای وضع حکم قانونی یادشده احصاء گردیده است. بنابراین در سال ۱۴۰۰ بنا به تصریح عبارات قانون بودجه، «درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۹۰۶/ص مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۴ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " با عنایت به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و احراز «ضرورت و اضطرار» برای وضع حکم قانونی مندرج در بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر (از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم و ...) در خصوص درآمدهای مذکور جاری نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور در راستای رفع ابهام مراجع مالیاتی در خصوص اجرای هم زمان مقرّرات موضوع بند (ث) تبصره ۶ قانون مزبور با موادی از قانون مالیات های مستقیم ناظر بر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر، به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ مقرّر نمود: «... درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم، ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، درخصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یادشده) جاری نخواهد بود.» متعاقب شکایت از بخشنامه مذکور (بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور)، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به نظر شورای نگهبان، شمول بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور به مواردی که در قوانین و مقرّرات ذی ربط، حکم قطعی به اعطای معافیت های مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معیّنی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. با این وصف؛ نظر به معروضات ارایه شده رد شکایت شاکیان مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۱ و به موجب بخشنامه شماره ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ اعلام کرد که: «درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی، غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوری و اختراعات، درخصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود.» پس از صدور بخشنامه فوق شکایتی به خواسته ابطال آن از جنبه شرعی مطرح شد و فقهای شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۲۲۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری در مورد جنبه شرعی بخشنامه مزبور اعلام نمودند که: «شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقرّرات ذیربط، حکم قطعی به اعطای معافیت های مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معیّنی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد» و بر همین اساس نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ بخشنامه صدرالذکر را خلاف شرع تشخیص و بطلان آن را از تاریخ صدور اعلام کرد. پس از صدور رای مذکور، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره ۵۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ که در مقام ابلاغ رای اخیرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد، با استناد به احراز ضرورت برای وضع مالیات که در قالب بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور منعکس شده اعلام کرد که درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی، غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات میشود که این حکم به دلایل مختلف مغایر با نظریه فقهای شورای نگهبان و رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. زیرا اولاً براساس تبصره ۱ ماده ۹۷ قانون دیوان عدالت اداری، تفسیر و رفع ابهام از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری برعهده خود این مرجع بوده و وظیفه تفسیر و رفع ابهام از آراء مراجع قضایی از جمله هیات عمومی دیوان عدالت اداری در شمار وظایف رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور قرار ندارد و اگر سازمان امور مالیاتی کشور مرجع تشخیص ضرورت های احراز شده توسط قانونگذار بود، بخشنامه قبلی این سازمان که مبتنی بر تشخیص چنین ضرورتی صادر گردیده بود برمبنای نظریه فقهای شورای نگهبان و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف شرع تشخیص نشده و بطلان آن از تاریخ صدور اعلام نمیشد. ثانیاً با توجه به صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای وضع مالیات، تشخیص ضرورت و اضطرار برای وضع مالیات نیز که در نظریه شماره ۴۲۲۹۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ فقهای شورای نگهبان ذکر شده، برعهده مجلس شورای اسلامی است و مقامات سازمان امور مالیاتی کشور نه براساس نظریه مذکور و نه قوانین و مقرّرات حاکم صلاحیتی برای تشخیص ضرورت و اضطرار برای وضع مالیات ندارند. ثالثاً با توجه به تأکید قانونگذار اساسی بر لزوم مطابقت مقرّرات مالی و اقتصادی با موازین اسلامی به شرح مقرّر در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حکومت این اصل بر عموم و اطلاق کلّیه اصول قانون اساسی و قوانین و مقرّرات دیگر و مفاد ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، تفسیر نظریات فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی نیز در صلاحیت مقامات اجرایی نیست و با توجه به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و مغایر با دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال میشود./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۰۴-۳۱-۲۱۵۲۱۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۲۲
معتبر
اعلام سامانه جامع رسمی دارو و واکسنهای دامی
سازمان امور مالیاتی کشور موضوع: سامانه جامع رسمی دارو و واکسنهای دامی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۰۰/۱۸۱۵۳/ص مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ درخصوص سامانه جامع جهت…
۲۳۵-۸۲۷۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۲۰
معتبر
بلامانع بودن ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده (ماده ۲۷۲ ق.م.م) توسط حسابداران رسمی شاغل انفرادی برای اشخاص مشمول
شماره: ۲۳۵/۸۲۷۱۳/د تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ موضوع: بلامانع بودن ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده (ماده ۲۷۲ ق.م.م) توسط حسابداران رسمی شاغل انفرادی برای اشخاص مشمول وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی دفتر حسابرسی سیستمی و مدیریت ریسک جناب آقای منتظری مدیرکل محترم امور مالیاتی استان فارس با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۱۰۲/۱۰۲/۷۸۰۵۱/د مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ عنوان مدیرکل محترم دفتر فنی مالیاتی در ارتباط با استعلام جناب آقای علیرضا شایق حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران درخصوص اشخاص مجاز جهت اجرای مفاد ماده (۲۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم به استحضار میرساند: به موجب ماده (۲۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح بهعنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه میباشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. وفق مفاد تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار، حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مزبور، مطابق آییننامهای میباشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد. در این راستا (مجوز قانونی به شرح فوق) و طی تبصره (۳) ماده (۲) آییننامه اجرایی موضوع تبصره موصوف (مصوب ۱۳۷۹/۶/۱۳) مقرر شده است که با تعیین و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی میتوان برای «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «حسابرسی» اشخاص موضوع بند (ز) ماده (۲) آییننامه، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد. به موجب متن بند (ز) ماده (۲) آییننامه، این اشخاص عبارتند از: ۱) شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری، ۲) شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیههای آنها، ۳) اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند. از آنجا که به موجب آخرین اطلاعیه صادره از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی در این ارتباط، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس اشخاص موضوع بند (ز) ماده (۲) آییننامه یاد شده در چارچوب مقررات قانونی مربوط از میان حسابداران رسمی که به صورت شاغل انفرادی فعالیت دارند نیز بلامانع است، بنابراین و با ملحوظ نظر قراردادن فراز پایانی اطلاعیههای صادره از سوی سازمان امورمالیاتی کشور در اجرای ماده (۲۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم، به نظر این دفتر مادامیکه مجوز استفاده از خدمات حسابداران رسمی که به صورت انفرادی اشتغال دارند در اجرای آییننامه مذکور از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی یا هیات وزیران حسب مورد لغو نشده باشد، ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده همراه با اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (۲۷۲) از سوی حسابداران رسمی که به صورت انفرادی اشتغال دارند صرفا درخصوص اشخاص مندرج در بند (ز) ماده (۲) آییننامه فوق (اشخاص موضوع بند ۲ اطلاعیه سازمان امورمالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم) بلامانع خواهد بود. جهانگیر رحیمی مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و مدیریت ریسک
۱۷۶۷۲۳-۶۵۲۷۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۱۰/۱۸
معتبر
تصویبنامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی
تصویبنامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقدمه موخره امضاء مقدمه تصویبنامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» قوه ق…
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۸۴۸۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۱۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۸۴۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شـکایت و خواستـه: ابطال عبارت «در ضمن مراتب فوق مانع از صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند» از بخشنامه ۲۶۸/۴۴۴۷۸د مورخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۳ رییس مرکز تنظیم پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۸۴۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شـکایت و خواستـه: ابطال عبارت «در ضمن مراتب فوق مانع از صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند» از بخشنامه ۲۶۸/۴۴۴۷۸د مورخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۳ رییس مرکز تنظیم پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۰۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۸۴۸۸ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۱۶ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «در ضمن مراتب فوق مانع از صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند» از بخشنامه ۲۶۸/۴۴۴۷۸د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ رییس مرکز تنظیم پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : موضوع : اطلاعیه شماره ۴۷- در خصوص الزام مؤدیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مطابق ماده ۱۴ به صدور صورتحساب الکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ پیرو اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص حقیقی مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ و با عنایت به نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن چنانچه فروش هر مودی شخص حقیقی در طی سال از نصاب مقرر در ماده مزبور عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی می باشد. بنابراین مؤدیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که فروش خالص کالا و خدمات آنها تا پایان خرداد سال ۱۴۰۳ به ۱۴۴ میلیارد ریال برسد از ابتدای مهر ماه سال ۱۴۰۳ (۱۴۰۳/۰۷/۰۱) مکلف به صدور انواع صورتحساب الکترونیکی حسب مقررات مربوطه و ثبت آن در سامانه مودیان می باشند. شایان ذکر است صرفاً برای کلیه مؤدیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد علاوه بر صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی نیز در حکم صورتحساب الکترونیکی است. در ضمن مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ توسط صاحبان مشاغل یا فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند نخواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب بخشنامه مورد اعتراض تکلیف صدور صورتحساب الکترونیک برای اشخاصی که به موجب قوانین دیگر مکلف به صدور صورتحساب الکترونیک بوده همچنان باقی است و اشخاص مذکور (صاحبان مشاغل پزشکی و وکلا ...) همچنان فارغ از میزان فروش مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. مقصود بخشنامه از اشخاصی که به موجب سایرقوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند تکلیف محوله به کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی صادر میشود و یا کلیه اشخاص شاغل در کسبوکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده است که در قوانین بودجه سنواتی به این امر تاکید شده است. در راستای غیر قانونی بودن بخشنامه مذکور مراتب ذیل قابل ذکر است: اولا با تصویب قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان کلیه تکالیف و وظایف سابق الصدور در راستای وحدت نحوه اجرای قوانین تغییر کرده و براساس مواد ۱ و ۸ ( ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی) مقرر گردید کلیه اشخاص حقیقی با فروش کمتر از ۲۵ برابر معافیت ماده ۸۴ ق م م (صرف نظر از نوع شغل و حرفه) تکلیفی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند و حرف پزشکی و حقوقی مندرج در قانون بودجه تفاوتی با سایر حرف و مشاغل ندارند. ثانیا: تکالیف مندرج در قانون بودجه ناظر بر استفاده از دستگاه پوز بوده و ابداً ارتباطی به استفاده از صورتحساب الکترونیکی ندارد. ثالثا: بخشنامه مذکور در سال ۱۴۰۳ صادر شده در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سالهای قبل تکلیف فوق الذکر برای مشاغل پزشکی و حقوقی وجود ندارد و حکم مندرج در بخشنامه به نوعی مغایر با اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی است. رابعا: هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مشابه صادره از سوی سازمان امورمالیاتی در قالب اطلاعیه مهم که عینا شبیه مورد اعتراض بوده و صرف نظر از احکام قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان وکلا و پزشکان را ملزم به استفاده از صورتحساب الکترونیکی نموده بود را از زمان تصویب ابطال نمود. ب)خواسته نهایی: بنابر مراتب معروضه با توجه به اینکه عبارت مورد اعتراض در بخشنامه که برخلاف ماده ۱ و ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صاحبان مشاغل حقوقی و پزشکی را ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نموده و نهایتا موجب تضییع حق مودیان مالیاتی گشته مغایر با موازین قانونی فوق الذکر می باشد لهذا تقاضای ابطال عبارت صدرالذکر از بخشنامه ۲۶۸/ ۴۴۴۷۸ د مورخ ۲۶/ ۰۶/ ۱۴۰ رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان وفق مواد ۱۲ ،۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری تحت استدعاست. پاسخ طرف شکایت : به استناد ماده ۱ قانون تسهیل، الزام مودیان ( اعم از حقیقی و حقوقی) جهت صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صراحتاً پیش بینی شده است همچنین مقدم بر قانون فوق الذکر به موجب قانون بودجه، تکلیف استفاده از پایانه های فروشگاهی برای برخی مشاغل و حرف جهت سال ۱۴۰۲ نیز مشخص شده بود بنابراین به موجب متن مصرح جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مکلفین به استفاده از پایانه های فروشگاهی، مشخص گردیده و ضمانت اجرایی عدم استفاده از آن نیز برای مستنکفین از اجرای حکم بند قانونی مذکور پیش بینی شده است. لذا با عنایت به قوت حاکمیت قانون بودجه تا پایان سال ۱۴۰۲، تکالیف پیش بینی شده در آن نیز برای مکلفین تا پایان سال به قوت خود باقی است و عدول از انجام تکالیف موجب تحقق ضمانت اجرایی قانونی خواهد بود. در نتیجه الزام و احصاء برخی مودیان به استفاده از پایانه فروشگاهی بموجب قانون بودجه و نیز تکلیف برخی دیگر از مودیان به موجب قانون تسهیل جهت استفاده از پایانه فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیکی تداخل قانونی قلمداد نمی شود و موجب خروج مودیان پیش بینی شده در قانون بودجه ( قانون خاص ) نخواهد بود. به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و اطلاعیه موضوع شکایت، برای مودیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد، علاوه بر صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی نیز در حکم صورتحساب الکترونیکی می باشد. با این وصف رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال عبارتی از بخشنامه شماره ۴۴۴۷۸/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ سازمان امور مالیاتی (مرکز تنظیم پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) که دلالت دارد بر اینکه اشخاصی که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ می باشند، وفق همان قوانین می بایست به تکلیف خود عمل نمایند را نموده است و از آنجایی که سابقاً هم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هم در هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مشابه این حکم مورد تنفیذ و ابرام واقع شده است از جمله اینکه حکم مندرج در جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که در بخشنامه های متعدد سازمان امور مالیاتی تاکید بر لازم الاجرا بودن آن صرفنظر از زمان اجرای قانون تسهیل تکالیف مودیان شده بود، مورد پذیرش واقع و رای بر رد شکایت و عدم ابطال با این استدلال که تکالیف اختصاصی مندرج در قوانین خاص به قوت خود باقی بود و لازم الاجرا شدن قانون (انتهای عدم تکلیف را بیان می نماید) فلذا حکم مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۱-۱۱رای شورای عالی مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۱۶
معتبر
شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمد موضوع ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
مقدمه شرح ابهام اظهارنظر مقدمه صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم حسب ارجاع نامه…
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۹۰۷۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۱۶
معتبر
ابطال 1- بند 5 بخشنامه شماره 11304/201/6247 مورخ 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی 2- ابطال بخشنامه شماره 63/93/200 مورخ 08/06/1393، 3- ابطال بند 4 بخشنامه مورخ 02/12/1399 سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات املاک شرکت ها _ سازمان امور مالیاتی - سازمان ش
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۹۰۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بند ۵ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۲۰۱/۶۲۴۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال بخشنامه شماره ۶۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۳، ۳- ابطال بند ۴ بخشنامه مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات املاک شرکت ها _ سازمان امور مالیاتی - سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۹۰۷۴ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۱۶ شاکی : خانم سارا پور نیک دست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی - سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱- بند ۵ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۲۰۱/۶۲۴۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال بخشنامه شماره ۶۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸، ۳- ابطال بند ۴ بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات املاک شرکت ها شاکی دادخواستی به طرفیت اشخاص یاد شده به خواسته ابطال مصوبات فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ . به منظور اجرای صحیح حکم تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و اتخاذ رویه واحد در این خصوص نکات زیر را متذکر میگردد: ۱- منظور از موسسات دولتی ، موسسات دولتی موضوع ماده ۳ قانون محاسبات عمومی است . ۲- تمامی دستگاههایی که بودجه آنها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلاً به وسیله دولت تامین میشود (مهمترین آنها مجلس شورای اسلامی و دستگاههای وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور) ، جزء دستگاههای بند ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم میباشند با این توضیح که صرف کمکهای بودجه ای دولت به برخی نهادها سبب شمول این بند نسبت به آنها نخواهد بود . ۳- مسیولان اداره امور هریک از فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقوقی مذکور در ماده ۲ قانون مزبور در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی ملزم به رعایت تکالیف قانونی مربوط به اشخاص حقوقی میباشد . ۴- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و بعبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسیولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام میدهند مشمول مالیات تلقی نمی گردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداریها و درآمدهای ناشی از فعالیتهایی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. ۵- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده ۲ و مال الاجاره دریافتی آنها از این بابت بمنزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی باشد. لکن آن قسمت از درآمد ناشی از فروش ساختمانهای نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده ۷۷ قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. ۶- درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاهها و رستوانهای آنها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد میشوند) بعنوان درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی ، مشمول مالیات تلقی نمیشود. ۷- سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمد مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده ۱۰۶ و یا احکام قانون مالیاتهای مستقیم و عندالاقتضاء اعمال معافیت های مقرر (درصورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ ۲۵% موضوع ماده ۱۰۵محاسبه و وصول نمایند، توضیح آنکه گرچه در تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد در هر مورد بطور جداگانه مشمول نرخ ماده ۱۰۵ شناخته شده لیکن بلحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (بمیزان ۲۵%) درصورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورتهای مالی پرداخت مالیات موضوعه برای یکسال مالیاتی بطور یکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علی الراس بدین ترتیب فاقد اشکال قانونی خواهد بود. تأکید می نماید که اهمیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی نهاد های مورد بحث نهایت دقت وممارست را طلب می نماید، لذا مسیولین ذیربط بایستی با آگاهی و احاطه کامل نسبت به طرز کار و مقررات حاکم بر فعالیت آنها اقدام و در جهت نیل به واقعیت وتعیین درآمد مشمول مالیات واقعی، هر یک از راهکارها وابزارهای قانونی لازم از جمله مفاد تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم را در رسیدگی های خود حسب مقتضیات پرونده به کار بندند. بند ۴ بخشنامه شماره ۶۲۴۷/۱۱۳۰۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ به موجب دادنامه ۱۰۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. بخشنامه ۶۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ : موضوع : عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور نظر به اینکه در خصوص کسر یا عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخیرالذکر، از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور سوالاتی مطرح می باشد لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیر ضروری به ادارات امورمالیاتی مقرر می دارد: وفق حکم تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم اشخاص مذکور در این تبصره مکلف می باشند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایند. لیکن طبق مفاد بند (۵) بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵، مال الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مزبور مشمول مالیات قلمداد نمی گردد. بنابراین اجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بردرآمد اجاره نمی باشد. لذا چنانچه اشخاص مذکور در صدر تبصره (۹) قانون مزبور، مال الاجاره ای به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم پرداخت می نمایند به دلیل عدم شمول مالیات به مال الاجاره دریافتی اشخاص مذکور، کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون یاد شده از مال الاجاره پرداختی به آنان موضوعیت نخواهد داشت و مشمول کسر مالیات تکلیفی یاد شده نمی باشد. بدیهی است در صورت عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره فوق توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره (۹) ماده قانونی اخیرالذکر از سایر اشخاص علاوه بر مسیولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت مشمول جرایم مذکور در ماده (۱۹۹) قانون موصوف نیز می باشند. بخشنامه ۵۲۴/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ : موضوع : نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات املاک شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی که به اجاره واگذار می شود. نظر به سیوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات املاک شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که به اجاره واگذار میشوند و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم برای تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره املاک(واقع در ایران) شرکتها و سایر اشخاص حقوقی مقرر میدارد: ۱- مطابق مفاد ماده(۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود. ۲- برابر مقررات ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میشود عبارت است از کل مالالاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس ازکسر بیست وپنج درصد(۲۵%) بابت هزینه ها استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. ۳- در اجرای مفاد ماده (۵۴) قانون مالیات های مستقیم درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد، میزان اجاره بهاء براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد. در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به نظر اکثریت اعضای محترم شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ که طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ابلاغ شده است در صورتیکه قرارداد اجاره املاک صرفا مبتنی بر اجاره بهای پرداختی تنظیم شده باشد و مستأجر نیز جزء مشمولان تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، فارغ از میزان اجاره بها و نوع قرارداد اجاره تنظیمی اعم از رسمی یا عادی اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره موجرخواهد بود و در قراردادهای اجاره املاک که علاوه بر اجاره بهای قابل پرداخت مبلغی تحت عنوان ودیعه، رهن یا قرض الحسنه توسط مستأجر به مالک پرداخت میشود، چنانچه مبلغ اجاره بهای پرداختی توسط مستأجرکمتر از هشتاد درصد (۸۰ %) میزان اجاره بهای محاسبه شده بر اساس جدول اجاره املاک مشابه باشد و همچنین در قراردادهای اجاره املاک که به صورت رهن تصرف و بدون پرداخت مال الاجاره منعقد شده است درآمد مشمول مالیات موجر بر اساس ارقام مندرج در جدول اجاره املاک مشابه محاسبه خواهد شد. ۴- با عنایت به مفاد بند(۵) بخشنامه شماره ۲۰۱-۶۲۴۷/۱۱۳۰۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵، اجاره بهای دریافتی اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمیشود بنابراین مال الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد اجاره نبوده و چنانچه اشخاص موضوع صدر تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مزبور مال الاجارهای به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت نمایند به دلیل عدم شمول مالیات نسبت به مالالاجاره دریافتی اشخاص اخیرالذکرکسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره(۹) ماده (۵۳ ) قانون یاد شده توسط مستأجرین از مال الاجاره پرداختی به آنان فاقد موضوعیت میباشد. ۵- تعیین درآمد مشمول مالیات املاکی که در مناطق آزاد تجاری به اجاره واگذار شده است تابع قوانین مالیاتی مربوط به مناطق مذکور میباشد و مالکانی که املاک ایشان در مناطق مذکور واقع شده باشد در صورت اخذ مجوز فعالیت از سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران ذیربط و ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۰۶/۰۷ و اصلاحات بعدی آن خواهند بود. ۶- با عنایت به مفاد بند(۱) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ نظر به اینکه در ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم از لحاظ کسر هزینهها و استهلاکات و تعهدات مالک هیچ تفاوتی بین دارنده عین و یا منفعت وجود ندارد، بنابراین در مواردی که صاحبان حقوق موضوع تبصره(۲) ماده (۵۹) اصلاحی قانون مذکور نیز حقوق خود را ( با رعایت مقررات قانونی مربوط به حقوق مالکین عین محل) به غیر به اجاره واگذار نمایند، درآمد اجاره دریافتی آنان با اتخاذ ملاک از حکم تبصره (۷) ماده (۵۳) قانون مذکور، پس از کسر مبالغ پرداختی بابت اجاره ملک مورد نظرو طبق مقررات صدر ماده (۵۳) قانون فوق مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است مفاد قسمت اخیر ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره دست دوم لازم الاجرا خواهد بود. ۷- با توجه به مفاد جزء(ب) بند (۱) بخشنامه ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ طبق نص صریح قسمت اخیر ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم، هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند بر اساس تحقیقات لازم ( در صورت عدم ارایه اسناد اجاره)مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را مشخص نمایند. به همین دلیل در اجاره دست دوم (هرگاه موجر مالک نباشد)، تعیین درآمد مشمول مالیات به شرح بند(۳) این دستورالعمل فاقد موضوعیت خواهد بود. ۸- با عنایت به توضیحات فوق نظر به اینکه تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره دارای حکم خاص قانونی میباشد لذا با رعایت مفاد ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که دارای درآمد ناشی ازاجاره املاک(واقع در ایران) میباشند به طرق ذیل صورت میپذیرد: ۸-۱- در شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که درآمد عملیاتی آنها، درآمد اجاره املاک و مستغلات میباشد و در سال مورد رسیدگی نیز مودی دارای درآمد اجاره املاک میباشد، برابر مفاد ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت مقررات مربوطه، درآمد مشمول مالیات اجاره املاک با اعمال ضریب (۷۵%) به درآمد اجاره املاک محاسبه میشود و از آنجا که در این حالت فعالیت اجاره ملک، تنها فعالیت اشخاص مذکور در سال مورد رسیدگی می باشد لذا هزینههای ابرازی شرکت در محاسبه درآمد مشمول مالیات موثر نخواهد بود. بدیهی است در اجرای این بند اعمال سایر موارد موثر بر تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله مفاد بندهای (۱۲) و (۲۷) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم (در صورتیکه مودی در سنوات قبل دارای درآمدهای عملیاتی دیگری فارغ از درآمد ناشی از اجاره املاک بوده باشد) در تعیین درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی حسب مورد و با رعایت مقررات مربوطه، بلامانع خواهد بود. لازم به ذکر است چنانچه مودی دارای سابقه فعالیتهای مختلف عملیاتی بوده ولیکن در سال مورد رسیدگی فقط دارای درآمد اجاره املاک(غیر عملیاتی) باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی ابتدا صرفاً هزینههای مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با املاک به اجاره واگذار شده من جمله هزینه استهلاک املاک مذکور را از حساب سود و زیان مودی خارج نموده و پس از کسر (۲۵%) از درآمد اجاره املاک باقیمانده را با مجموع هزینههای قابل قبول ابرازی جمع جبری نموده تا درآمد مشمول مالیات یا زیان قابل قبول سال مورد رسیدگی تعیین شود. ۸-۲- در شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که دارای درآمد توأمان اجاره و سایر فعالیتهای انتفاعی میباشند ابتدا مالالاجاره دریافتی مندرج در دفاتر به همراه کلیه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با املاک اجاره داده شده از حساب سود وزیان شرکت خارج و درآمد مشمول مالیات سایر فعالیتهای انتفاعی مودی با رعایت مفاد ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم و با امعان نظر به سایر مقررات مربوطه از جمله فصل هزینههای قابل قبول و استهلاکات تعیین میشود. سپس برابر مقررات ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم ( بارعایت مفاد تبصره (۱) ماده مذکور و بند(۳) این دستورالعمل)، درآمدمشمول مالیات اجاره املاک با اعمال ضریب (۷۵%) به درآمد اجاره املاک محاسبه میشود (با عنایت به موارد ذکر شده، هزینههای مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با املاک اجاره داده شده که از حساب سود و زیان خارج شده است فارغ از فزونی و یا کسری نسبت به ضریب (۲۵%) در نظر گرفته شده بابت هزینهها، استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره در محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره و درآمد مشمول مالیات نهایی شرکتها و سایر اشخاص حقوقی موثر نخواهد بود) در نهایت درآمد مشمول مالیات اجاره با درآمد مشمول مالیات سایر فعالیتهای مودی جمع و با رعایت سایر مقررات، به نرخ ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات خواهد شد. بدیهی است در صورتیکه جمع جبری درآمد مشمول مالیات اجاره تعیین شده و زیان مورد تأیید سایر منابع درآمدی غیر معاف شرکتها و اشخاص حقوقی نهایتا منتج به شناسایی زیان برای عملکرد آن سال مودی شود، مودی مشمول مالیات نبوده و مطالبه مالیات از درآمد مشمول مالیات اجاره به صورت مجزا فاقد وجاهت قانونی خواهد بود و میبایستی نسبت به تایید و ابلاغ زیان محاسبه شده اقدام شود. ۸-۳- مفاد مندرج در این دستورالعمل مانع از اجرای حکم قسمت اخیر ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با خانههای سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتیکه مالیات ایشان طبق دفاتر قانونی تشخیص شود نخواهد بود. ۸-۴- نظر به اینکه درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارت است از کل مالالاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد (۲۵%) بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره ،بنابراین در مواردیکه موجر زمین فاقد مستحدثهای را به اجاره واگذار مینماید نیز اعمال کسر بیست و پنج درصد(۲۵%) برکل مالالاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی بابت هزینه ها و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره برای تعیین درآمد مشمول مالیات ضروری خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴ /۶۲۴۷/۲۰۱ - ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده ۲ و مال الاجاره دریافتی آنها از این بابت به منزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی باشد. لکن آن قسمت از درآمد ناشی از فروش ساختمان های نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده ۷۷ قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. بخشنامه شماره ۶۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ با نظر به اینکه در خصوص کسر یا عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخیرالذکر از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور سوالاتی مطرح می باشد، لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیر ضروری به ادارات امورمالیاتی مقرر می دارد وفق حکم تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم اشخاص مذکور در این تبصره مکلف می باشند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایند. لیکن طبق مفاد بند ۵ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴ / ۶۲۴۷ – ۲۰۱ مورخ۱۳۸۲/۱۱/۱۵) مال الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مزبور مشمول مالیات قلمداد نمی گردد بنابراین اجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بردرآمد اجاره نمی باشد. بند ۴ بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات املاک شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی که به اجاره واگذار می شود مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ که درج کرده است. با عنایت به مفاد بند (۵) بخشنامه شماره ۲۰۱/ ۶۲۴۷ /۱۱۳۰۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ ، اجاره بهای دریافتی اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمی شود بنابراین مال الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد اجاره نبوده و چنانچه اشخاص موضوع صدر تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مزبور مال الاجاره ای به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم پرداخت نمایند، به دلیل عدم شمول مالیات نسبت به مال الاجاره دریافتی اشخاص اخیرالذکرکسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون یاد شده توسط مستأجرین از مال الاجاره پرداختی به آنان فاقد موضوعیت می باشد. سابقا به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۴ بخشنامه مذکور به علت وجود ایرادات ساختاری موجود در آن ابطال گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۵۱۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ ق.م.م توسط نهادهای موضوع ماده ۲ و مال الاجاره دریافتی آنها از این بابت به منزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نبوده چنانچه اشخاص یاد شده مال الاجاره ای پرداخت نمایند (به اشخاص ماده ۲) کسر مالیات تکلیفی فاقد موضوعیت است. شاکی مدعی است چون فعالیت اقتصادی شهرداری ها مشمول تبصره ۲ ماده ۲ ق.م.م می باشد. فلذا نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل توسط شهرداری ها و دهیاری ها از مال الاجاره های دریافتی آنها به عنوان فعالیت اقتصادی مشمول این تبصره و پرداخت مالیات است لذا مقررات مورد شکایت را به دلیل عدم شمول مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت های موصوف، مغایر تبصره مذکور دانسته است. در حالی که اولاً: مطابق بند (دال) ماده (۱) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱ درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل حق واگذاری محل مستغلات نقل و انتقال قطعی املاک مشمول مالیات گردیده بود لیکن به موجب ماده (۱) اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ ماده (۲) و تبصره های آن اصلاح و درآمدهای مزبور در خصوص اشخاص موضوع ماده (۲) از جمله شهرداری ها از عداد مصادیق فعالیت اقتصادی خارج شد. ثانیاَ: وفق ماده ۴ قانون تجارت معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند و خرید و فروش هرگونه مال غیرمنقول به قصد فروش یا اجاره فعالیت اقتصادی تبصره ۲ ماده ۲ محسوب نمی گردد فلذا خرید و فروش و اجاره توسط اشخاص یاد شده فعالیت اقتصادی و مشمول مالیات نمی باشد. شایان ذکر است که حکم ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص شمول مالیات به قوت خود باقی است تقاضای رد شکایت را دارم. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شکایت شاکی نسبت به ابطال بند (۵) بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۲۰۱/۶۲۴۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ و ابطال بخشنامه شماره ۶۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ و ابطال بند (۴) بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ را که متکفل احکامی درخصوص چگونگی تشخیص و مطالبه مالیات موضوع نقل و انتقال املاک (ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم) توسط اشخاص موضوع بند (۲) ماده قانون یاد شده بوده و اینکه این نقل و انتقال صرفاً مشمول مالیات مقطوع ماده یاد شده بوده و تحت عنوان عملکرد یا فعالیت اقتصادی مورد بررسی قرار نمی گیرد و اینکه راجع به فروش آپارتمان های نوساز مقررات ماده (۷۷) قانون جاری می شود و ایضاً راجع به موضوع اجرای مقررات ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۵۴) قانون یاد شده درخصوص املاکی که به اجاره واگذار می شوند و چگونگی محاسبه مال الاجاره مشمول تعلق مالیات و نیز موارد (عدم موضوعیت مالیات بر اجاره و عدم صدق مالیات تکلیفی(تبصره ۹ ماده ۵۳) دارای احکامی می باشد که همگی منطبق با قوانین و مقررات بوده و در راستای نحوه بهتر اجرای قانون و یا رفع ابهامات موجود، تدوین یافته اند و موجبی جهت ابطال آنها احراز نشده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۸۰۹۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۱۴
معتبر
بخشودگی جرایم به شرط پرداخت نقدی
شماره: 230/80952د تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ موضوع: بخشودگی جرایم به شرط پرداخت نقدی در اجرای جزء (۱) بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ مبنی بر "چنانچه فروشندگان به مصرفکننده نهایی یا سایر فعالان اقتصادی، بهصورت داوطلبانه و در راستای اجرای مسئولیتهای اجتماعی خود، تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی دوم سال ۱۴۰۴ (تابستان) را بهصورت نقد پرداخت نمایند؛ در صورت پرداخت تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره یادشده در حدفاصل تاریخ صدور این بخشنامه لغایت موعد مقرر در ماده (۴) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده (تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰)، در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، معادل پنج درصد از مبلغ پرداختی از این بابت، بهعنوان اعتبار بخشودگی جرایم جهت کسر مستقیم از جرائم محاسبه شده و مازاد بر نصابهای بخشودگی تفویض شده (قبل از اعمال بخشودگی تفویضی)، به مؤدی تعلق خواهد گرفت. این بخشودگی در تمامی منابع مالیاتی و برای هر سال یا دوره، به انتخاب مؤدی قابل اعمال خواهد بود."به پیوست فهرست مؤدیان مشمول برخورداری از اعتبار بخشودگی جرائم فوقالذکر، بهمنظور اطلاع و اعمال آن حسب مقررات موضوعه در سامانه سبا ارسال میشود. افشین محمودیان مقدم معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۴-۵۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۱۴
معتبر
اعتبار بخشودگی جرائم در صورت انصراف از اعتراض در مراحل دادرسی مالیاتی
شماره: 506/1404/200 تاریخ: 1404/10/14 موضوع: اعتبار بخشودگی جرائم در صورت انصراف از اعتراض در مراحل دادرسی مالیاتی پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ با موضوع "تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده"، بهمنظور حمایت از سیاست ترویج پرداخت داوطلبانه مالیات و در راستای جلوگیری از تطویل قطعیت و کاهش حجم موارد طرح در دادرسی مالیاتی، مقرر میدارد: در اجرای مقررات مفاد ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم، مؤدیانی که نسبت به مالیات تشخیصی/قطعیشده در هر یک از منابع معترض بوده و پرونده آنان در هر یک از مراجع مختلف مراحل دادرسی مالیاتی (هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، هیأت موضوع ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دیوان عدالت اداری) در دست بررسی است، چنانچه تا پایان دیماه سال جاری از اعتراض به مالیات تشخیصی/قطعی صرفنظر نموده و نسبت به پرداخت حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) مابهالتفاوت مالیات ابرازی و تشخیصی/قطعی حسب مورد یا پنجاه درصد مانده بدهی مؤدی نسبت به مالیات تشخیصی/قطعی حسب مورد (بنا به انتخاب مؤدی) اقدام نمایند، معادل (۱۰۰٪) مبلغ پرداخت نقدی از این بابت از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تا پایان ماه جاری جهت کسر مستقیم از جرائم و مازاد بر نصابهای بخشودگی تفویضشده (قبل از اعمال بخشودگی تفویضی)، مربوط به جرائم لغایت سال ۱۴۰۳ مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، بهعنوان اعتبار بخشودگی جرائم به مؤدی تعلق خواهد گرفت. این بخشودگی در تمامی منابع مالیاتی مذکور و برای هر سال یا دوره فوق، به انتخاب مودی، قابل اعمال خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۷۱۲۶۶-۶۵۰۵۰آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۰۹
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (۲) تبصره (۴) ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت (موضوع بند (پ) ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و بند (الف) ماده (۱۳) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲)
نمایش فقط احکام مالیاتی مقدمه فصل اول ماده ۱ فصل دوم ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ فصل سوم ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ ماده ۱۴ ما…
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۵۸۰۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۰۸
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 11894 /230 / د -08/03/1398 - سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۵۸۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۹۴ /۲۳۰ / د -۰۸/۰۳/۱۳۹۸ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۳۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۵۸۰۶ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۰۸ شاکی:آقای مهرداد آفرین کجابادی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۹۴ /۲۳۰ / د -۱۳۹۸/۰۳/۰۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۹۴ /۲۳۰ / د -۱۳۹۸/۰۳/۰۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ((امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی با سلام و احترام با توجه به مکاتبات واصله و شکایات صورت گرفته شده در خصوص مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل توسط ادارات امور مالیاتی به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل مودیان مالیاتی مقرر میشود: ۱- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده مراجعه می نمایند و دارای رابطه استخدامی با صاحب کالا و خدمات به عنوان حقوق بگیر باشند و این امر با توجه به سوابق مالیاتی و مستندات ارایه شده مورد تایید واحد حسابرسی مالیاتی واقع گردد در این صورت تشکیل پرونده مالیاتی مطالبه مالیات مضاعف برای اشخاص یاد شده فاقد وجاهت قانونی میباشد و ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را طی گزارشی به اداره امور مالیاتی مربوط به صاحبان کالا و یا خدمات اعلام نمایند. ۲- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران مراجعه می نمایند و فاقد رابطه استخدامی با صاحب کالا و یا خدمات باشد (نسبت به انجام فعالیت شغلی مبادرت می نمایند ) در این صورت ماموران مالیاتی در زمان حسابرسی به پرونده های مالیاتی نامبردگان برابر مقررات می بایست نسبت به نحوه شناسایی درآمدها با توجه به مستندات موجود و نحوه فعالیت حق العمل کار بررسیهای لازم را انجام و برابر مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان وفق مقررات اقدام و مطالبه مالیات اقدام نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بخشنامه اشاره به مستندات رابطه کارمندی با کارفرما شده است در حالی طبق قانون امور گمرکی ماده ۱۲۹ لفظ کارمند به کار برده شده است و کارمند طبق قانون کار رابطه کارگری با کار فرما دارد همچنین طبق تبصره ماده ۱۲۸ قانون امور گمرکی امور مرتبط با کارگزار گمرکی در آیین نامه اجرایی قانون تعیین شده و در آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۰ انجام تشریفات گمرکی مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی است که یکی از شرایط صدور پروانه قبولی در آزمون و استعلام ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تشکیل پرونده شغلی میباشد و طبق ماده ۱۹۲ آیین نامه اجرایی امضای اسناد و اظهار نامه و انجام تشریفات گمرکی با کارگزار گمرکی یا کارمند تمام وقت او که دارای وکالت نامه رسمی است امکان پذیر میباشد. لذا انجام تشریفات گمرکی به استناد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن قانوناً فقط توسط صاحب کالای حقیقی یا نماینده شخص حقوقی دارای کارت بازرگانی و کارگزار گمرکی و کارمند ایشان امکان پذیر است و شخص حقیقی مراجعه کننده به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت انجام تشریفات گمرکی یکی از اشخاص دارای پروانه کارگزاری است که هنگام صدور پروانه کارگزار گمرک نسبت به تشکیل پرونده اقدام میگردد یا کارمند اشخاص مذکور و فاقد پروانه کارگزاری گمرک میباشد که رابطه آنها طبق قانون کار میباشد. لذا مالیات مطالبه شده برای کارگزار گمرکی طبق قوانین مالیات مشاغل تعیین میشود یا اینکه برای کارمند کارفرما طبق بخش مالیات حقوق موظف به کسر و پرداخت آن میباشد و کارمند وظیفه ای در این مورد ندارد. سازمان امور مالیاتی موقع رسیدگی بدون توجه به مطالب عرض شده اقدام به صدور برگ تشخیص می نمایند و از کارمند جهت رفع تعرض درخواست لیست مالیات حقوق یا لیست واریز بیمه می نمایند که این موارد خارج از ید کارمند بدون پروانه کارگزاری گمرک بوده و طبق قانون رابطه کارمندی دارند در صورت عدم ارایه به لیست بیمه یا مالیات بر حقوق برگ تشخیص مالیات اغلب با به مبالغ سنگین که فاقد وجه قانونی است صادر می نمایند که باعث طولانی شدن فرایند دادرسی و عدم مکان وصول حقه مالیاتی و مشکلات عدیده دیگر می شود. خلاصه مدافعات طرف شکایت: اولاً؛ بخشنامه مورد اعتراض در راستای اختیارات حاصله در اجرای ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و به جهت اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل اشخاص برای جلوگیری از تشکیل پرونده مجدد و اخذ مالیات مضاعف صادر شده و بر اساس این بخشنامه برای نماینده یا اشخاص دارای رابطه استخدامی با صاحب کالا و خدمات پرونده مالیاتی تشکیل نمی گردد و احراز اشخاص حقوق بگیر براساس سوابق مالیاتی و مستندات ارایه شده مورد تایید واحد حسابرسی مالیاتی انجام میشود و طبیعتاً نیازمند بررسی اسناد و مدارک مربوطه میباشد. ثانیا مطابق بند ۱۲ بخشنامه شماره ۳۷۰/۷۳/۱۶۳۰۳۹/۹۴/۲۰۴۹۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ (تصویر پیوست) گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در مواردی که صاحبان کالا اشخاص حقوقی یا کارگزاران گمرکی نسبت به معرفی کارمند تمام وقت خود جهت انجام تشریفات گمرکی اقدام می نمایند باید در هر مورد با اخذ لیست بیمه مربوطه و اسناد هویت ایشان صحت مراتب را احراز نمایند. ثالثا مطابق ماده ۱۲۸ قانون امور گمرکی مصوب۱۳۹۰کارگزار گمرکی تشریفات کالای متعلق به اشخاص را مطابق وکالت رسمی و با دارا بودن پروانه مخصوص از گمرک ایران به وکالت از اشخاص دیگر انجام می دهد ولی سازمان های دولتی و سفارتخانه ها می توانند از کارمندان تمام وقت خود استفاده نمایند بدون اینکه نیاز به ارایه پروانه کارگزاری گمرکی داشته باشند و در این مورد با اخذ لیست بیمه مربوطه و اسناد هویت ایشان صحت مراتب احراز می گردد لذا بخشنامه موضوع شکایت در جهت تبیین مقررات مرتبط با قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن صادر شده و به منظور جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف بین دو گروه مذکور در بخشنامه تفکیک قایل شده و مغایرتی با قانون ندارد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۱۸۹۴/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ اصداری از سوی سازمان امور مالیاتی راجع به اشخاصی که از طرف صاحب کالا جهت انجام امور گمرکی مراجعه می نمایند و برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و براساس اختیار حاصل از ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است تا بررسی لازم پیرامون شخص مراجعه کننده صورت پذیرد که چنانچه رابطه استخدامی ( اعم از کارمندی ) با صاحب کالا داشته باشد و این امر احراز شود مطالبه مالیات مضاعف صورت نپذیرد (بدیهی است بخشنامه راجع به کسانی که به صورت وکالتی و نحوآن مراجعه می نمایند حکمی ندارد) و چنانچه فاقد رابطه استخدامی می باشند، نسبت به شناسایی درآمد از حاصل از فعالیت و عملیات ترخیص کاری و نحو آن اقدام و بر این اساس وضع و تشخیص و مطالبه مالیات نمایند که این احکام مندرج در بخشنامه مغایرتی با مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر نماید رای یاد شده ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۵۵۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۰۸
معتبر
ابطال 1- بخشنامه شماره 18/1401/200 مورخ 07/04/1401 سازمان امور مالیاتی 2- بند یک مصوبه شماره 1401/ش0201 مورخ 20/10/1401 شورای عالی راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان 3- مصوبات شماره یک و دو صورتجلسه مورخه 08/02/1401 شورای عالی راهبردی فناوری و تو
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۵۵۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بخشنامه شماره ۱۸/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی ۲- بند یک مصوبه شماره ۱۴۰۱/ش۰۲۰۱ مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۱ شورای عالی راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ۳- مصوبات شماره یک و دو صورتجلسه مورخه ۰۸/۰۲/۱۴۰۱ شورای عالی راهبردی فناوری و تولیدات دانش بنیان) ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۶۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۵۵۸۱ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۰۸ شاکی : پژوهشکده منابع پارسیان با وکالت مازیار بیاتی مقدم و یاشار کاظمی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی- شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱- بخشنامه شماره ۱۸/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ سازمان امور مالیاتی ۲- بند یک مصوبه شماره ۱۴۰۱/ش۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ شورای عالی راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ۳- مصوبات شماره یک و دو صورتجلسه مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ شورای عالی راهبردی فناوری و تولیدات دانش بنیان شاکی دادخواستی به طرفیت اشخاص یاد شده به خواسته ابطال مصوبات موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۱۸/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷: موضوع: احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان به شرح زیر، برای اجراء ارسال می شود: ماده۲: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب۳۰/۰۲/۱۳۹۷ با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارایه مشاوره و رفع چالش های آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد. ماده ۷: به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت ها و موسسات دانش بنیان: الف: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه ها منعقد نمایند. مزایای بندهای الف و ب ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می یابد. ماده ۸: در قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات: ج: متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می گردد: ماده ۱۰: کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری مشمول ماده (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. ماده۱۱: با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصادی دانش بنیان: الف: در ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم عبارت و کالاهای واسطه ای نیمه خام بعد از عبارت های بیست درصد ۲۰% درآمد حاصل از صادرات مواد خام و فهرست مواد خام و کالاهای نفتی اضافه می شود. ب: معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و موسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد. پ: یک بند به شرح زیر به عنوان بند (د) به ماده (۱۲۷) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود: د: کمک های بلاعوض دولتی به شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری: ت: با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و موسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. ۱- حداکثر سی درصد ۳۰% سرمایه گذاری مستقیم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی در شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور ۲- سرمایه گذاری غیر مستقیم شرکت های مذکور در جزء ۱ این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صنذوق ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بند های ۲۰ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد. آیین نامه اجرایی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه ساز و کارهای متناسب با زیست بوم نوآوری شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد. ماده۱۳: با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم نامه همکاری منعقد نمایند. قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم نامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند ب ماده ۱۱ این قانون می گردند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کار گروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تشکیل دهند. ماده۱۷: با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده ۱ این قانون پ: بانک مرکزی سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده های مرتبط با فعالیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند. مصوبه شماره ۱۴۰۱/ش۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ : در راستای حمایت از تولید محصولات دانش بنیان با سطح فناوری بالا تداوم نوآوری و فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکت ها و موسسات دانش بنیان و ارایه هدفمند معافیت های مالیاتی، شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبنی بر این که هرگونه استفاده از مزایا امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون و متناسب با ویژگی ها و انواع آن ها، جهت تصویب به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارایه می گردد. و تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۷۲۰۵/ت۶۰۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ هیات وزیران، موارد ذیل را در جهت اصلاح حمایت مالیاتی شرکت ها و موسسات دانش بنیان تصویب گردد. ۱- در خصوص شرکت های دانش بنیان که متقاضی معافیت از پرداخت مالیات پیش از صد میلیارد ریال ۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال از عملکرد حاصل از فروش محصولات نوع ۱ بر اساس ماده ۳ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات باشند و همچنین شرکت های دانش بنیان که فروش محصولات دانش بنیان نوع ۲ دارند معافیت مالیاتی مذکور صرفاً با در نظر گرفتن میزان هزینه های تحقیق و توسعه که به تایید دبیرخانه شورا رسیده باشد از مالیات بر عملکرد قطعی شده شرکت قابل کسر است. تبصره۱: سقف حمایت تعیین شده از سال مالی ۱۴۰۲ برای یک دوره سه ساله لازم الاجرا بوده و پس از آن با تایید کارگروه دایمی شورا با نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. تبصره۲: مبنای ارایه معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان در سال مالی ۱۴۰۱ مصوبه شورای علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ خواهد بود. تبصره۳: دبیرخانه شورا موظف است گزارش اجرای این بند را به صورت سالانه به شورا و کارگروه دایمی شورا ارایه کند. ۲- شرکت ها و موسساتی که از حمایت های مالیاتی موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون جهت تولید دانش بنیان بهره مند می شوند در همان سال مالی امکان استفاده از حمایت های مالیاتی موضوع مواد ۳ و۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را ندارند. مصوبات شماره یک و دو صورتجلسه مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ : مصوبه ۱: در راستای حمایت از تولید محصولات دانش بنیان با سطح فناوری بالا تداوم نوآوری و فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکت ها و موسسات دانش بنیان و ارایه هدفمند معافیت های مالیاتی و به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مبنی بر این که هرگونه استفاده از مزایا امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون و متناسب با ویژگی ها و انواع آن ها، با تصویب به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارایه می گردد. شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مصوب کرد. حداکثر صد میلیارد ریال ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال از مالیات بر عملکرد شرکت های دانش بنیان که حاصل از فروش محصولات نوع ۱ باشد براساس ماده ۳ قانون مذکور از مالیات بر علمکرد قطعی شده شرکت قابل کسر می باشد در خصوص شرکت های دانش بنیان با فروش محصولات دانش بنیان نوع ۲ و شرکت های دانش بنیان با فروش محصولات دانش بنیان نوع ۱ که متقاضی حمایت مالیاتی بیش از سقف تعیین شده باشند. صرفاً مشمول اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ هستند سقف حمایت تعیین شده برای سال مالی ۱۴۰۱ لازم الاجرا بوده و با تایید کارگروه دایمی شورا با نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. مصوبه ۲: به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و تبصره ۲ و۳ ماده ۲ مصوبه هیات وزیران با موضوع آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مصوب کرد: شرکت ها و موسساتی که از حمایت های مالیاتی موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان بهره مندند در همان سال مالی امکان استفاده از حمایت های مالیاتی موضوع مواد ۳ و۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را ندارند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری و نوآوری و اختراعات در سال ۸۹ با الحاقات بعدی (سال ۱۴۰۱) زمینه ساز گام بلندی در راستای علم و توسعه و ایجاد اشتغال جوانان و نخبگان و ایجاد رقابت در عرصه های جهانی و بین المللی شده است. در این قانون معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی سود بازرگانی و عوارض صادراتی به عنوان مشوق ها در نظر گرفته شده است آن هم به مدت ۱۵ سال و بدون قید و شرط و تبعیض. آیین نامه اجرایی قانون نیز تصویب شده است و سپس قانون جهش تولید دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که این قانون اخیر نیز دارای آیین نامه در راستای بند ب ماده ۱۱ می باشد که برخی مواد آن محدودیت هایی را بر خلاف اهداف قوانین یاد شده ایجاد نموده اند. متأسفانه بر خلاف اهداف قانون مصوبات مورد شکایت نیز محدودیت ها و موانع را برای ایجاد مشوق ها در نظر گرفته اند که سرمایه گذاران را با مشکلات اساسی مواجه نموده است و علیرغم اطلاق معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال و بدون سقف و قید شرط ایجاد محدودیت در مصوبات مورد شکایت نموده اند و به جهت مغایرت این مقررات با قوانین مذکور تقاضای ابطال آنها را به استناد مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۰۶۷۳/۲۱۲/ص- ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : در بخشنامه های مورد شکایت مقررات گذاری صورت نپذیرفته و از مصادیق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشند و رسیدگی به درخواست ابطال آنها موضوعاً منتفی است چرا که احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان عیناً در قالب بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شده است تقاضای تصمیم شایسته دارم. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به آن بخش از شکایت شاکی که تقاضای ابطال مصوبات شماره یک و دو صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شورای عالی راهبری و تولیدات دانش بنیان و نیز تقاضای ابطال بخشنامه مالیاتی شماره ۱۸/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ را نموده است با عنایت به اینکه در بخشنامه اخیر صرفاً احکام مالیاتی مندرج در قانون جهش تولید دانش بنیان جهت اجرا ابلاغ شده است و مفاد آن منطبق با قانون مذکور بوده و موجبی جهت ابطال وجود نداشته و در صورتجلسه مورد شکایت مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ نیز در راستای تبیین قانون یاد شده احکامی را بیان نموده که هدف از آنها تبیین شیوه های اجرای قانون و توضیع مفاد قانون بوده دلیلی بر ابطال آنها اقامه نشده است فلذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۳۱۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۰۸
معتبر
ابطال تبصره 2 ماده 3 از دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر الحاقی 07/02/1371 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به شماره 213703مورخ14/10/1401- سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۳۱۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۳ از دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۰۷/۰۲/۱۳۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳مورخ۱۴/۱۰/۱۴۰۱- سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۲۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۳۱۳۸ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۰۸ شاکی : سید مسیح مولانا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۳ از دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۳ از دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تبصره ۲ ماده ۳: چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود، می بایست بموجب بند(د) ماده ۱۰۳ قانون نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده (۱۰۳) قانون مالیات های مستقیم, وکلای دادگستری وکسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. همچنین طبق تبصره (۱) همین ماده در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود. از طرفی طبق ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیات های مستقیم در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. همانگونه که مستحضرید با استناد به ماده (۲۵۱) مکرر ق.م.م و دستورالعمل اجرایی آن مودی یا نماینده قانونی آن بدواً اقدام به طرح شکایت در سامانه مربوطه می کند و پس از بررسی و در صورت کفایت مدارک و دلایل اظهار نظر توسط رییس مرکز مبنی بر توصیه یا عدم توصیه طرح شکایت در هیات برای وزیر ارسال می شود و تنها در صورت موافقت وزیر پرونده به یکی از شعب ارجاع می شود. به عبارتی بنا بر اختیار قانونی وزیر تا زمان موافقت نامبرده در خصوص طرح پرونده در هیات سه نفره عمل و فرآیند شروع دادرسی (در محاکم اختصاصی) محقق نمیشود و ممکن است (اکثر موافق این چنین است) کلاً اعتراض مورد موافقت وزیر قرار نگیرد و به تبع آن پرونده در هیات سه نفره مربوطه طرح نگردد. حال آنکه در تبصره (۲) ماده (۳) دستورالعمل مورد اعتراض در بدو اعتراض و دادخواهی توسط نماینده قانونی مودی ابطال حق تمبر موضوع ماده (۱۰۳) ق.م.م تکلیف شده است و در صورت عدم ابطال حق تمبر توسط نماینده مربوطه با استناد به ماده (۹) دستورالعمل مورد اعتراض پرونده ناقص و مختومه اعلام می گردد. وضع چنین تکلیفی به مانند این است که از نماینده قانونی مودی در زمان ثبت اعتراض به برگ تشخیص در اجرای ماده (۲۳۸) ق.م.م درخواست ابطال حق تمبر شود و در صورت عدم ابطال حق تمبر اجازه ثبت اعتراض داده نشود. لذا بنا به توضیحات فوق الذکر تبصره (۲) ماده (۳) دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۰۷/ ۰۲ /۱۳۷۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴/۱۰/ ۱۴۰۱ متضمن وضع قاعده جدید می باشد و لذا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن از قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداری مورد درخواست می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شاکی محترم پس از ذکر مواد قانونی مورد استناد در صفحه اول در صفحه دوم دادخواست خود اذعان داشته است که: «در تبصره (۲) ماده (۳) دستورالعمل مورد اعتراض در بدو اعتراض و دادخواهی توسط نماینده قانونی مؤدی ابطال حق تمبر موضوع ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم تکلیف شده است.» کمی دقت در محتوای عبارات منقول نشان میدهد که ایشان نیز ثبت شکایت در سامانه دادما را آغاز فرایند دادخواهی و جزیی از آن میدانند. بدیهی است وکیل یا نماینده قانونی شاکی هم با علم به اختیار قانونی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و احتمال پذیرش یا عدم پذیرش شکایت اقدام مینماید. ۲) با در نظر داشتن صدر ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم که به صراحت از « وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند» در یک ردیف نام برده در مییابیم که قطع نظر از مرجع رسیدگی و چگونگی فرآیند دادرسی آن موضوع ابطال تمبر مالیاتی در محاکم دادگستری و مراجع اختصاصی اداری تابع حکم مشابه میباشد. به همین جهت روش اتخاذی در دستورالعمل مورد شکایت در چهارچوب اختیارات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و متناظر با قانون آیین دادرسی مدنی انتخاب شده است. برای روشن شدن مطلب گفته شده در ادامه به مواد مربوط از قانون آیین دادرسی مدنی اشاره میشود. در بند «۱» ماده (۵۳) و ماده (۵۴) قانون یاد شده مقرر گردیده که در صورت عدم الصاق تمبر مالیاتی در وکالتنامه دادخواست توقیف و اخطار رفع نقص صادر میشود و اگر در مهلت قانونی رفع نقص صورت نگرفت در آن صورت به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارٌالیه جانشین او صادر میکند رد گردد. همانگونه که قضات محترم دیوان عدالت اداری ملاحظه می فرمایند در ماده (۹) دستورالعمل مورد شکایت نیز با تأسی از طریق اتخاذی در قانون آیین دادرسی مدنی تدبیر شده است که: « در صورتی که مدارک منضم به شکایت، از نظر دادرس ناقص باشد مراتب از طریق سامانه دادما یا پیامک به شاکی اعلام تا ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم رفع نقص ظرف مهلت مقرر شکایت مزبور مختومه میشود.» شایان ذکر است که شاکی محترم در شکایت ارایه شده با درج این عبارت که: « و در صورت عدم ابطال حق تمبر توسط نماینده مربوطه با استناد به ماده (۹) دستورالعمل مورد اعتراض، پرونده ناقص و مختومه اعلام میگردد»؛ مرحله رفع نقص را که در دستور العمل یاد شده بدان اشاره شد از قلم انداختهاند و مناسب بود که تمام مراحل تعبیه شده در دستورالعمل در این امر را مد نظر قرار میدادند و چه بسا در این صورت از ارایه دادخواست ابطال منصرف میگشتند. ۳) توجه به ضمانتاجرای مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم اماره دیگری بر درستی مقرره مورد شکایت میباشد. در این تبصره قانونی قانونگذار به لحاظ اهمیت موضوع این گونه به تحریر درآورده است: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آییندادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود ...» ۴) در شکایت حاضر، پس از ایرادات اشاره شده در بالا، موضوع با ثبت اعتراض به برگ تشخیص در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مقایسه و این گونه ترسیم گشته که « وضع چنین تکلیفی به مانند این است که از نماینده قانونی مؤدی در زمان ثبت اعتراض به برگ تشخیص در اجرای ماده (۲۳۸) ق.م.م. درخواست حق ابطال تمبر شود و در صورت عدم ابطال حق تمبر، اجازه ثبت اعتراض داده نشود». درباره این همانندی هم باید بیان شود که لزوم ابطال تمبر مالیاتی برای وکلا و نمایندگان محترم شاکی برای رسیدگی در هیاتهای ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به مثابه یک مرجع اختصاصی اداری و دارای نظام دادرسی منسجم، مستند و متکی به ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم است. در حالی که اعتراض به برگ تشخیص در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و رسیدگی متعاقب آن توسط مسیول مربوط موضوعی جداگانه و مستقل است که هیچ یک از عناصر قیاس در آن یافت نمیشود. ۵) افزون بر مطالب یاد شده در بالا نباید از یاد برد که در تبصره (۲) ماده (۳) دستورالعمل مورد اعتراض با لحاظ حکم ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم آمده است که: «چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود میبایست به موجب بند «د» ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد.» ابطال تمبر مالیاتی نیز در اصل، تکلیف ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم میباشد و نه تبصره مورد شکایت و در واقع، شکایت شاکی به حکم قانون باز میگردد. وگرنه آنچه در تبصره (۲) ماده (۳) دستورالعمل مورد اعتراض آمده تأکید بر اجرای قانون میباشد و مطلبی در کاهش یا افزایش نسبت به مفاد ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم ندارد که بتواند موجبی برای ابطال آن باشد. در آخر با بیان اینکه موجبی برای ابطال تبصره (۲) ماده (۳) دستورالعمل مورد شکایت که به منظور حسن اجرای مفاد ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم و در چهارچوب صلاحیت و اختیارات قانونی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و برای تحقق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم تدوین و صادر گردیده است وجود ندارد رد شکایت شاکی محترم مورد تقاضاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در مقرره مورد شکایت (تبصره ۲ ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴) مقرر شده است که چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود، می بایست به موجب بند (د) ماده ۱۰۳ قانون نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد که با لحاظ حکم مندرج در بند دال ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم علی الخصوص ذیل آن که در خصوص اعلام وکالت در مراجع شبه قضایی ابطال تمبر موضوع صدر ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم را تکلیف و الزامی دانسته است (مگر در موارد استثناء) و از این جهت تفاوتی بین اینکه، شکایت پذیرش و جریان دادرسی ادامه پیدا نماید و یا اینکه شکایت و طرح مورد قبول واقع نشود در قانون وجود ندارد بلکه صرف اعلام شکایت و اعتراض، ابطال تمبر را به عنوان یک تکلیف قانونی به همراه دارد فلذا موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۴ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۲۶۷۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۰۸
معتبر
1- ابطال عبارت (معادل) در فرازهای از مصوبه مورد شکایت (بندهای 1 و 2 ماده 70 آیین نامه تبصره 2 ماده 132 ق.م.م 2- ابطال قسمت اخیر تبصره (3) ماده 7 آیین نامه یادشده از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصاد و دارایی- نهاد ریاست جمهوری)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۲۶۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (مموضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال عبارت (معادل) در فرازهای از مصوبه مورد شکایت (بندهای ۱ و ۲ ماده ۷۰ آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۳۲ ق.م.م ۲- ابطال قسمت اخیر تبصره (۳) ماده ۷ آیین نامه یادشده از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصاد و دارایی- نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۱۰ – ۰۳۰۰۲۲۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۲۶۷۶ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۰۸ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی- نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال عبارت (معادل) در فرازهای از مصوبه مورد شکایت (بندهای ۱ و ۲ ماده ۷۰ آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۳۲ ق.م.م ۲- ابطال قسمت اخیر تبصره (۳) ماده ۷ آیین نامه یادشده از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت اشخاص یادشده به خواسته ابطال مصوبات مزبور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده۷: سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) با مجوز سرمایه گذاری از مراجع قانونی ذیربط، برای واحدهایی که از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ به بعد برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می شود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد. ۱- در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده، مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات یا نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود. ۲- در سایر مناطق، معادل سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده پنجاه درصد مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می شود. تبصره۱: سرمایه گذاری انجام شده بابت زمین در واحدهای تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این ماده نخواهد بود، لیکن درخصوص واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری، سرمایه گذاری انجام شده بابت زمین صرفاً به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذی صلاح مشمول مشوق موضوع این ماده می باشد. تبصره۲: واحدهای موضوع این ماده می بایست قبل از شروع سرمایه گذاری مجوز قانونی را از مراجع ذیربط نموده باشند. تبصره۳: اشخاص حقوقی غیر دولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذیربط قبل از سال ۱۳۹۵ باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده، در صورت سرمایه گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از مشوق مالیاتی مطابق بندهای (۱) و (۲) این ماده را دارا می باشند. در صورت عدم افزایش سرمایه معادل سرمایه گذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه به عمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند. تبصره۴: در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کرده اند مالیات متعلق در سال کاهش مطالبه و وصول می شود. تبصره۵: در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می شود. به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که طی تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت ۵۲۶۴۲ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات محترم وزیران تصویب و ابلاغ گردیده است برای اجرا ارسال می گردد. با توجه به تاریخ اجرای ماده مزبور به شرح تبصره یک آن، آیین نامه اجرایی فوق برای اعمال نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ لازم الاجرا می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مقررات مورد شکایت به صورت غیر قانونی از سوی هیات وزیران تصویب شده اند اینکه مشوق مالیاتی منوط به معادل سرمایه گذاری انجام شده قرار گرفته است مخالف ماده ۱۳۲ قانون می باشد (بند ث ماده ۱۳۲) ۲- قانونگذار واحدهای تولیدی را در دو مرحله مورد حمایت قاطع قرارداده است در مرحله تأسیس و ایجاد و سرمایه گذاری برای این امر و در مرحله تعلق امتیاز بند ث ماده ۱۳۲ ق.م.م که تا محدوده رسیدن به جمع درآمد مشمول مالیات تا میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده می باشد. ۳- این اقدام و میزان دو برابر سرمایه ثبت شده جهت تشویق و ترغیب مودیان است و به منظور جلوگیری از خروج سرمایه از فرآیند تولید است. ۴- هیات وزیران صرفاً تا میزان سرمایه گذاری را مورد قبول قرار داده است و در تبصره ۳ نیز سرمایه گذاری مجدد و شروط به افزایش سرمایه و ثبت آن امکان برخورداری از مشوق قرارداده شده است که این فرازهای از آیین نامه بر خلاف مقررات و مفاد قانون می باشد تقاضای رسیدگی و ابطال از تاریخ تصویب را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۱۸۹۸۰۱/۵۶۵۱۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: شاکی سابقاً نیز شکایت مطرح نموده است به شماره بایگانی ه ع/۰۳۰۱۵۹۴ که پاسخ این مرجع ارسال شده است (نسبت به بخشی از آیین نامه) که همان دفاع مورد تأیید این معاونت است. درخصوص قسمت دیگر شکایت مبنی بر سرمایه گذاری مجدد، به منظور جلوگیری از سرمایه گذاری صوری و غیر واقعی از سوی اشخاصی این فراز مورد تصویب واقع شده است تقاضای لف پرونده ها را دارم. سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشی از وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز دفاعیه ای ارسال که بیان نموده است میزان سرمایه گذاری در اعمال مشوق باید موثر باشد و الا با هدف مقنن ناسازگار است چون اشخاصی با یک ریال سرمایه گذاری می تواند از تمامی مشوق مندرج در قانون استفاده نمایند. از طرف دیگر سرمایه ثبت و پرداخت شده لزوماً معادل سرمایه گذاری انجام شده نمی باشد و مفاد قانون حاکی از این است که سرمایه تعهد شده حتی اگر نقدی هم باشد تا زمانی که مبالغ تعهد ایفا و پرداخت نشده باشد واحد تولیدی امکان برخورداری این مشوق را نخواهد داشت و به طور کل اهداف مقنن با این مصوبه تأمین شده است. (دفاع سازمان امور مالیاتی مورد تأیید معاونت حقوقی ریاست جمهوری واقع شده است.) رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب بند (ث) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ و به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح مندرج در قانون یاد شده مورد حمایت واقع شده است و از آنجایی که اولاً: مشوق اعطایی از طریق سرمایه گذاری همانگونه که در متن قانون آمده است علاوه بر دوره حمایت مندرج در متن ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم (اعمال نرخ صفر) برای واحدهای موضوع این ماده بوده و به صورت توأم انجام می شود ثانیاً: قدر متقین از اصل ۵۱ قانون اساسی و قوانین عادی در راستای آن اینکه وضع مالیات و نیز اعطای معافیت و مشوق مالیاتی باید به موجب قوانین و مقررات و صراحت آنها باشد و قدر متقین از حکم مندرج در بند (ث) ماده ۱۳۲ قانون، به همان نحوی است که در مقرره های مورد شکایت (بندهای ۱ و۲ ماده ۷ و قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۷ از آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ ق.م.م) آمده است یعنی معادل سرمایه گذاری انجام شده توسط اشخاصی مشوق مالیاتی مضاف بر امتیاز مندرج در متن قانون اعطاء خواهد شد. ثالثاً: بر فرض پذیرش ادعای شاکی مبنی بر اینکه به صرف انجام سرمایه گذاری ولو به میزان اندک تمامی فرآیند و درآمد نا ویژه و ویژه مشمول امتیاز مندرج در بند (ث) ماده ۱۳۲ خواهد شد، موجب اعطای معافیت (نرخ صفر) مضاعف و با لحاظ بقای امتیاز صدر ماده خواهد شد که برخلاف فلسفه و اهداف مقنن و اصل ۵۱ قانون اساسی است رابعاً: از اهداف وضع این قانون جلوگیری از تقسیم سود بین سهامداران و تزریق آن در پایان سال مالی- مالیاتی به واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی بوده و طبعاً در این فرض علاوه بر مشوق مندرج در اصل ماده ۱۳۲ (بر فرض وجود شرایط) معادل سرمایه گذاری مجدد انجام شده و با لحاظ تفکیک مندرج در ذیل بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م مودیان امکان بهره مندی از مزایای قانونی را ندارند، فلذا مقررات مورد شکایت در راستای حکم مقنن بودن و مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۱۷۹۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۰۷
معتبر
اصلاحیه حد آستانه مربوط به ردیف های (۱۲) و (۱۴) در جدول موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم
شماره: 21017917/ص تاریخ: 1404/10/07 موضوع: اصلاحیه حد آستانه مربوط به ردیف های (۱۲) و (۱۴) در جدول موضوع ماده ۸ آیین نامه اجاریی تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم به پیوست اصلاحیه حد آستانه مربوط به ردیف های (۱۲) و (۱۴) در جدول ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم که به تصویب وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده، به شرح زیر جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می شود.
۱۷-۱۷۱۴۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۰۶
معتبر
نکاتی درخصوص موافقت با احیای هیأتهای فرجام خواهی در استانها و افزایش سقف آستانه عددی
باسمه تعالی جناب آقای زهی- مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی جناب آقای تربتی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی …
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۶۵۶۳۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۰۶
معتبر
ابطال قسمت اول بخشنامه شماره 1/19480- 29/01/1401- بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۶۵۶۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول بخشنامه شماره ۱/۱۹۴۸۰- ۲۹/۰۱/۱۴۰۱- بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار) ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۳۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۶۵۶۳۲ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۰۶ شاکی : آقای محمدعلی آصفی راد فرزند ابراهیم طرف شکایت : بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اول بخشنامه شماره ۱/۱۹۴۸۰- ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به خواسته ابطال قسمت اول بخشنامه شماره ۱/۱۹۴۸۰- ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: احتراماً، همان گونه که استحضار دارند، وفق مصوبه نهصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۸ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره مب/۱۹۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۸، انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده گذار با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز اعلام شد. لیکن باتوجه به لزوم رعایت الزامات مبارزه با پولشویی از حیث ضرورت ایجاد امکان بازسازی نظام مند تمامی تراکنش ها و عملیات بانکی و نگهداری سوابق تراکنش های حساب سپرده گذار اولیه، اعمال اصلاحاتی در مقرره مذکور ایجاب می نمود. بر همین اساس مراتب در یکهزار و سیصد و سی و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ شورای پول و اعتبار مطرح و به شرح ذیل مورد اصلاح قرار گرفت: " انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت صرفاً به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده گذار مشروط به بسته شدن سپرده و افتتاح یک حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار جدید به نام فرد مورد نظر با شرایط سپرده بسته شده و حداکثر تا سررسید آن سپرده مجاز می باشد. این مصوبه پس از تمهید شرایط لازم در سامانه های اطلاعاتی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی لازم الاجرا خواهد بود." با عنایت به مراتب مذکور و ضمن تأکید بر این که از این پس پذیرش درخواست دارندگان سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت برای انتقال سپرده های سرمایه گذاری خود وابستگان مذکور در فوق صرفاً در چارچوب مصوبه یادشده امکان پذیر است، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب مطابق مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت گردد و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بانک مرکزی در بخشنامه ۱۹۴۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ با محدود کردن انتقال سپرده های بلند مدت به شرح ذیل موجب تضییع حقوق اشخاص شده است. اگر قرار باشد انتقال سپرده با شرایط بسته شدن سپرده و افتتاح حساب مدت دار جدید به نام فرد مورد نظر و با شرایط خاص باشد، چه الزامی دارد که انتقال سپرده صرفاً بین اعضای خانواده انجام گیرد ؟ نظر به اینکه در انتقال سپرده ها مشخصات طرفین، مبدا و منشاء سپرده کاملا مشخص است و محدود کردن انتقال سپرده ها با هدف جلوگیری از پولشویی صرفاً به اقتصاد بیمار کشور ضربه می زند، چه بسا افرادی هستند که برای خرید اموال ارزشمند باید صبر کنند تا تاریخ سپرده تمام شود. لکن در حالتی که انتقال سپرده های مدت دار منع قانونی نداشته باشد، معاملات در داخل کشور رونق می گیرد و موجب بهبود کسب و کار می شود. اولاً- بخشنامه مذکور مخالف با اصول نهم و بیست و دوم و سی و هفتم و چهلم و چهل و هفتم و صد و سی و هشتم و بند های ۶ و ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ثانیاً- وفق تبصره ۱ ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی جلوگیری از نقل و انتقال وجوه منوط به اخذ مجوز از مراجع قضایی صالح است مگر در مواردی فوری و در صورت عدم دسترسی به مقام قضایی و آن هم حداکثر تا ۲۴ ساعت، امکان جلوگیری از انتقال وجوه وجود دارد، لذا بخشنامه مذکور کاملا مغایر با تبصره فوق می باشد. با توجه به مراتب معنونه، به جهت جلوگیری تضییع حقوق مردم و همچنین به جهت مخالفت با روح قانون و خارج از حدود اختیار بودن مرجع تصویب کننده، ابطال قسمت اول مصوبه (صرفاً به پدر، مادر، همسر و فرزندان) بخشنامه ۱۹۴۸۰/۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- به موجب بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی به عنوان قانون حاکم در زمان وضع مقرره مورد اعتراض، اختیار تنظیم مقررات مربوط به حساب های جاری، پس انداز و سایر حساب ها به منظور تنظیم گری نظام پولی کشور به این بانک واگذار گردید و به موجب تبصره های ماده، اختیار اعمال آن به شورای پول و اعتبار تفویض گردیده است. ۲- بخشنامه مورد نظر صرفاً ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ شورای پول و اعتبار می باشد. ۳- استناد شاکی به تبصره ۱ ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوبه سال ۸۶ با اصلاحات بعدی به استحضار می رساند حکم بیان شده در ماده مذکور ناظر بر اختیار مرکز اطلاعات مالی برای مسدودی حساب به مدت ۲۴ ساعت می باشد که موضوع اساساً با ضوابط مصوب در بخشنامه یادشده، متفاوت بوده و اختیار مرکز اطلاعات مالی در فروض خاص نافی صلاحیت و اختیار بانک مرکزی واریز به لزوم انتظام بخشی و تعیین قواعد ناظر بر انجام تراکنش های مالی نمی باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه مورد شکایت (۱۹۴۸۰/۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹) صادره از مدیرکل مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، راجع به انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت با همان شرایط و حدود و ثغور افتتاح حساب و امتیازات متعلقه می باشد و اصولاً ناظر به انتقال و جابجایی وجه حساب سپرده نمی باشد، بلکه مبین این موضوع است که حساب سپرده بلند مدت با همان نرخ سود و امتیازات به بستگان نزدیک و درجه یک مندرج در بخشنامه منتقل شود در این وضع مصوبه و تعیین شرایط و ضوابط از اختیارات حاکمیتی بانک مرکزی بوده و دلیلی بر مغایرت و مخالفت آن با قوانین و مقررات اقامه نشده و ایجاد و محدودیت در انتقال وجوه حساب ایجاد نشده است (بنا به مراتب ذکر شده) فلذا موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۱۷۷۷۰آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۰۳
معتبر
آیین نامه اجرایی اصلاحی تبصره یک ماده ۱۷ قانون دایمی ارزش افزوده ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
شماره: ۲۱۰/۱۷۷۷۰/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ موضوع: ابلاغ آیین نامه اجرایی اصلاحی تبصره یک ماده ۱۷ قانون دایمی ارزش افزوده به پیوست، تصویر آییننامه اجرایی اصلاحی تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، که به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۱۲۳۱۰/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور و طی شماره ۲/۱۸۱۱۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای آگاهی و اجرا ارسال میشود. محمد برزگری معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی آیین نامه اجرایی اصلاحی تبصره یک ماده ۱۷ قانون دایمی ارزش افزوده ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ باسمه تعالی آئین نامه اجرایی اصلاحی تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس پیشنهاد شماره 200/12310/ص مورخ 1404/7/16 سازمان امور مالیاتی کشور، آئیننامه اجرایی اصلاحی تبصره (1) ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تصویب میگردد: ماده 1. تعاریف: در این آییننامه اجرایی اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار میروند: الف- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2. ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ج- مؤدیان مشمول این آییننامه: مؤدیانی که به شرح زیر از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشوند: 1- دفاتر اسناد رسمی 2- شرکتهای بیمه و نمایندگیهای آنها 3- دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن و ...) 4- دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس + 10) 5- دفاتر خدمات الکترونیک شهر 6- صاحبان تالارهای پذیرایی و رستورانها، چلوکبابیها، سالن غذا خوری و سفره خانههای سنتی و همچنین اغذیه فروشیهای زنجیرهای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز، تهیه و ارائه انواع غذا به صورت بیرونبر (آشپزخانهها و کترینگها) اعم از صنعتی یا خانگی، کافیشاپها 7- بنگاههای معاملات املاک 8- بازار متشکل ارزی 9- صاحبان سینماها و تماشاخانهها 10- سکو(پلتفرم) های نمایش خانگی (فیلیمو، نماوا، فیلم نت، تماشاخانه، آنتن و ...) د- مشتریان مشمول این آییننامه: تمام یا برخی از خریداران کالا و خدمات غیرمعاف از مؤدیان مشمول این آییننامه حسب اعلام سازمان، همچنین تغییرات بعدی در فهرست مؤدیان و مشتریان مشمول این آییننامه، توسط سازمان علام و مراتب ظرف مواعد مقرر در ماده 2 این آییننامه برای مؤدیان و مشتریان یادشده لازمالاجرا میباشد. ه صورتحساب: صورتحساب موضوع بند (ث) ماده 1 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صورتحساب موضوع ماده 8 آییننامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ماده 2. مؤدیان مشمول این آییننامه مکلفند از ابتدای دوره مالیاتی بعد از اعلام سازمان، مالیات و عوارض متعلقه را (با درنظرگرفتن میزان اعتبارپذیری هر فعالیت)، همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز نمایند. چنانچه بازه زمانی از تاریخ اعلام تا تاریخ مشمولیت به شرح فوق، کمتر از یک ماه باشد، تکلیف مذکور به ابتدای دورهی دوم بعد از اعلام سازمان موکول میشود. ماده 3. سازمان باید مشتریان مشمول این آیین نامه را مکلف نماید نسبت به واریز مالیات و عوارض فروش به حساب تعیین شده اقدام نمایند. در این صورت سازمان مکلف است فهرست مؤدیان مشمول این آیین نامه را همزمان با اعلام عمومی به نحو مقتضی به اطلاع مشتریان آن ها برساند. تبصره: در مواردی که برای هر یک از مشتریان تکلیف پرداخت مالیات و عوارض فروش در نظر گرفته شده باشد، تکلیف پرداخت برای طرف مقابل (مؤدیان مشمول این آیین نامه) ساقط میشود. بدین معنا که سازمان صرفا مؤدیان یا مشتریان آنها را مکلف به واریز مالیات و عوارض می نماید. ماده 4. در صورتی که بهای صورتحساب (کالا و خدمات) از طریق دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی پرداخت شود، مؤدیان مشمول این آییننامه میبایست مالیات و عوارض متعلقه (با درنظر گرفتن میزان اعتبارپذیری هر فعالیت) را بر اساس ترتیبات تعیین شده از سوی سازمان به صورت برخط و از طریق ایجاد زیر ساختهای لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوطه واریز نمایند. تبصره چنانچه پرداخت مبلغ صورتحساب از سوی مشتریان مؤدیان مشمول این آییننامه به سایر روشها به جز دستگاه کارتخوان از قبیل چک (به تاریخ روز) یا به صورت وجه نقد باشد، مؤدیان مشمول این آییننامه مکلفند مالیات و عوارض متعلقه (با درنظر گرفتن میزان اعتبارپذیری هر فعالیت) مربوط به این معاملات را از طریق سامانه برخط تا پایان روز بعد به حسابهای سازمان واریز نمایند. لازم به توضیح است درصورتی که پرداخت مبلغ صورتحساب از سوی مشتریان مودیان مشمول این آییننامه از طریق روشهای مزبور در این تبصره صورت نپذیرد، درصورت رعایت مقررات، مفاد تبصره (1) ماده 4 قانون، درخصوص آن جاری خواهدبود. ماده 5. مالیات و عوارض واریزی به حساب سازمان در اجرای این آییننامه، با رعایت سایر شرایط این آییننامه به حساب بستانکاری فروشنده منظور میشود و برای خریدار در صورتی که مصرف کننده نهایی یا عرضه کننده کالاها و خدمات صرفا معاف نباشد، اعتبار مالیاتی به حساب میآید. ماده 6. در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده به خریداران، به استناد صورتحساب صادره در سامانه مؤدیان، برگشت شده باشد، فروشنده مکلف است مبلغ صورتحساب با احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده «به تناسب پرداخت صورت گرفته» را به خریدار مسترد نماید و مالیات و عوارض فروش استردادی به عنوان بستانکاری فروشنده در دوره برگشت / اصلاح صورتحساب منظور میگردد. ماده 7. در خصوص صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور، مؤدیان مشمول این آیین نامه تکلیفی به واریز برخط مالیات و عوارض متعلقه به حساب اعلامی از سوی سازمان ندارند. ماده 8 مالیات و عوارض متعلقه معاملات حقالعمل کاری مؤدیان مشمول که همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز میشود، با رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوعه، به حساب بستانکاری آمر (اعتبار مالیاتی) لحاظ میگردد. ماده 9. با عنایت به اینکه مالیات و عوارض متعلقه موضوع این آییننامه به عنوان مالیات علیالحساب پرداختی دوره مالیاتی مربوطه میباشد بنابراین چنانچه اضافه پرداختی مؤدیان مشمول این آییننامه درخصوص مالیات و عوارض متعلقه پرداختی احراز گردد، برابر احکام مقرر در ماده 8 قانون، اضافه پرداختی یاد شده قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود. ماده 10. تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلقه در مواعد مقرر موضوع این آیین نامه بر اساس ماده 37 قانون، موجب تعلق جریمهای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر از موعد پرداخت مقرر در این آیین نامه، خواهد بود. سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی
