بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۲۸۲۲۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بندهای ۴-۵-۶-۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال قسمتی از بند (۴) دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۱/۰۹/۱۴۰۰ وزیر اقتصاد و دارایی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۰۰/۵۲۰ سازمان امور مالیاتی از تاریخ صدور) ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۲۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۲۸۲۲۱ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۲۹ شاکی : خسرو حسین پور هرمزی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بندهای ۴-۵-۶-۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال قسمتی از بند (۴) دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ وزیر اقتصاد و دارایی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۰۰/۵۲۰ سازمان امور مالیاتی از تاریخ صدور. شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبات یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ : پیرو دستورالعمل اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۳۸) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ابلاغی به شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ، ترتیبات اجرایی و سیستمی دستورالعمل مذکور در خصوص اعتراض هایی که از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم مزبور به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شود به شرح ذیل می باشد: ۱- در اجرای مفاد قسمت اخیر بند (۱) و همچنین مقررات بند (۷) دستورالعمل اجرایی یاد شده از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ لغایت ۱۴۰۱/۰۲/۱۷، اعتراض به اوراق تشخیص مالیات/مطالبه مالیات/اعلام نتیجه رسیدگی/استرداد حسب مورد، همچنان به روش های قبلی ( ارسال از طریق سامانه عملیات الکترونیکی، پستی و یا دستی به صورت مستقیم توسط مؤدی به منظور ثبت از طریق باجه خدمات مودیان) به ادارات کل امور مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. ۲- به موجب اختیارات حاصل از مفاد تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ، از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می شوند در اجرای مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهند گرفت. ۳- به موجب این دستورالعمل انتخاب مسیول/مسیولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. لذا ضرورت دارد مدیران کل امور مالیاتی نسبت به انتخاب اشخاص موصوف از بین معاونان مدیرکل/مدیران یا حسابرسان کل مالیاتی اقدام نمایند. ۴- در مواردی که برای رسیدگی مجدد به اعتراض مؤدی بیش از یک مسیول انتخاب می شود تعداد مسؤولان مربوط حداکثر سه نفر و انتخاب احدی از مسیول از بین روسای گروه حسابرسی مالیاتی بلامانع می باشد. در این حالت در صورت عدم وجود اتفاق نظر در باب مورد یا موارد مطرح شده، صرفاً مراتب مورد اختلاف در حکم عدم پذیرش تلقی و به همراه سایر مواردی که برای آنها اتفاق نظر وجود دارد می بایست توسط مسؤول مربوط در سامانه عملیاتی درج و ثبت گردد. ۵- مسؤول/ مسؤولان مربوط می بایست با رعایت مقررات مربوط، موارد اعتراض مودی را مجدداً رسیدگی و نسبت به تعدیل یا عدم تعدیل درآمد / مأخذ مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی اقدام و نتیجه رسیدگی مجدد خود را با ذکر اقلام تعدیل شده و نشده موثر در موارد مذکور حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض مؤدی از طریق سامانه عملیاتی به مؤدی اعلام نمایند. ۶- پس از اعلام نتیجه رسیدگی به مؤدی از طریق سامانه عملیاتی، حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض فرصت دارد نظر خود را نسبت به آن اعلام نماید. در مواردی که مؤدی در زمان مذکور نسبت به قبول نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط اقدام نماید درآمد/ مأخذ مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی قطعی و در صورتی که تمام یا بخش از رسیدگی مجدد انجام شده مورد قبول مؤدی واقع نشود و یا مؤدی نسبت به آن در مهلت مقرر مذکور اظهارنظر ننماید پرونده امر جهت رسیدگی به ما به الاختلاف تعدیل نشده توسط مسؤول/ مسؤولان مربوط به طور سیستمی (الکترونیکی) به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. ۷- صرفاً مواردی در هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل طرح خواهند بود که توسط مؤدی در زمان اعتراض در اجرای ماده (۲۳۸) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسؤول/ مسؤولان مربوطه همچنان مؤدی به تمام یا بخشی از آن به شرح قسمت اخیر بند (۶) این دستورالعمل معترض باشد. ۸- معاونت فناوری های مالیاتی مکلف است حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ترتیبات سیستمی مربوط به لزوم اخذ و ادامه فرآیند اعتراض به اوراق تشخیص مالیات/مطالبه مالیات/اعلام نتیجه رسیدگی/ استرداد را در کل منابع مالیاتی و برای همه سامانه های در حال بهره برداری عملیاتی نماید به نحوی که از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ امکان ثبت اعتراض از طریق سامانه مربوط برای عموم مؤدیان امکان پذیر باشد. بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۰۰/۵۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ : موضوع : ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ به پیوست دستورالعمل اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ که طی مصوبه شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۴۶۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اقدام لازم ارسال می شود. به منظور تسهیل فرآیند ثبت اعتراض مؤدیان و تکریم ارباب رجوع و احراز از تضییع حقوق مؤدیان محترم مالیاتی و با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت متبوع، مودیان مالیاتی می توانند صرفاً تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ اعتراضات خود را در موعد مقرر قانونی (سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد علاوه بر ارسال از طریق سامانه، کمافی السابق از طریق ارسال پستی و یا ارایه درخواست به صورت حضوری به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط نیز تسلیم نمایند. دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ : در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد: ۱- کلیه مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند، می بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir اعتراض خود را به همراه مستندات مربوط ارسال نموده و همزمان نسبت به انتخاب نماینده موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند. تمامی اعتراضات واصله از طریق این سامانه به حوزه کاری اعتراضات و شکایات ارسال می شود. ۲- حوزه کاری اعتراضات و شکایات با رعایت مقررات قانونی موظفند به منظور انجام رسیدگی مجدد مبتنی بر دلایل و اسناد و مدارک ارایه شده از سوی مؤدی در بازه زمانی ماده (۲۳۸) قانون مزبور، پرونده مالیاتی به همراه مستندات ارایه شده از طرف مؤدی را به منظور رسیدگی به اعتراض به عمل آمده توسط مؤدی و حل و فصل اختلاف موجود، به صورت الکترونیکی برای مسؤول/ مسؤولان مربوط ارسال نماید. ۳- مسؤول/ مسؤولان مربوط از طرف سازمان مشخص می شوند، موظف است حداکثر ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض مؤدی در سامانه به اعتراض مؤدی رسیدگی به شرح ذیل اقدام نمایند: ۱-۳: در مواردی که نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط دایر بر عدم پذیرش اعتراض مؤدی یا رد مندرجات برگ تشخیص مالیات و حسب مورد برگ مطالبه/استرداد یاد شده می بایستی ضمن درج نتیجه رسیدگی در سامانه نسبت به اعلام نظر خود از طریق سامانه به مؤدی اقدام نمایند. این اقدام مستلزم اعلام نظر مؤدی نمی باشد مگر اینکه نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط درخصوص عدم پذیرش اعتراض، مورد قبول مؤدی باشد که در این حالت می بایستی نظر خود را در بازه زمانی اجرای ماده (۲۳۸) از طریق سامانه اعلام نماید. در حالت اخیر پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه بوده و برگ قطعی مالیات از مأخذ مندرج در برگ تشخیص/مطالبه صادر و به صورت الکترونیکی به مؤدی ابلاغ خواهد شد. ۳-۲: چنانچه نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط تعدیل درآمد / مأخذ مشمول مالیات باشد، می بایست مراتب را از طریق سامانه به اطلاع مؤدی برسانند مودی پس از دریافت نتیجه رسیدگی مجدد از طریق سامانه مراتب پذیرش یا عدم پذیرش خود نسبت به درآمد /مأخذ مشمول مالیات تعدیل شده را حداکثر تا آخرین روز مهلت اجرای ماده (۲۳۸) قانون مزبور از طریق سامانه به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند. عدم اظهار نظر مؤدی در این خصوص به منزله عدم رفع اختلاف اداره امور مالیاتی می باشد. ۴- در صورت عدم تمکین مؤدی نسبت به درآمد/مأخذ مشمول مالیات تعدیل شده ضمن انعکاس موضوع در پرونده/سامانه مالیاتی پرونده برای رسیدگی به ما به التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی به صورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. در فرآیند رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیات های حل اختلاف مالیاتی صرفاً موارد اعتراضی که مؤدی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم توسط مسؤول/ مسؤولان مربوط مورد پذیرش واقع نشده است قابل طرح و رسیدگی خواهد بود لذا مسؤول/ مسؤولان مربوط موظفند موارد اعتراضی مورد پذیرش خود و نیز موارد اعتراضی که مؤدی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مزبور از آن صرف نظر نموده بود را به همراه درآمد/مأخذ مشمول مالیات قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی به تفکیک در پرونده سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. ۵- مسؤول/ مسؤولان مربوط موظفند نتایج رسیدگی به اعتراض مؤدی را ضمن تنظیم فرمی حاوی اظهار نظر و ارقام و اقلام اولیه مندرج در اظهارنامه مالیاتی و تغییرات ناشی از حسابرسی مالیاتی و رفع اختلاف شده در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را در سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. ۴- به استناد مفاد ماده (۲۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم، پس از ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه/استرداد چنانچه مؤدی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مزبور اختلافات خود با اداره امور مالیاتی را رفع نماید، پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و پس از آن تصرف از توافق انجام شده با مسؤول/ مسؤولان مربوط و پذیرش درخواست احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی، امکان پذیر نخواهد بود. مفاد این دستورالعمل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ برای مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۲۳۸ ق.م.م اصلاحی سال ۱۴۰۰ چارچوب هایی برای اعتراض به برگ تشخیص مالیات بیان شده است و مهلت کافی به مؤدی حسب مفاد ماده ۲۴۴ قانون یاد شده مصوب ۱۴۰۰ جهت ارایه مدارک و مستندات در فرض اعتراض داده می شود و نیز یک پرونده باید در دسترس قرار گیرد. چون سامانه مودیان عملیاتی نشده است درج نتیجه در سامانه به موجب مقررات مورد شکایت مغایر با مفاد ماده ۲۴۴ قانون و تبصره های آن نمی باشد و موجب تضییع حقوق مؤدی می شود و خارج از اختیار مرجع وضع مصوبه است. اینکه در قانون فرصت ۴۵ روز برای مودی و رسیدگی برای مأمورین در نظر گرفته شده است با این مقررات مورد شکایت نادیده گرفته می شود. اینکه در این مقررات قید شده است که صرفاً مواردی که مودی در زمان اعتراض در راستای ماده ۲۳۸ بیان نموده است قابل طرح در هیات های حل اختلاف بر خلاف قوانین است چه بسا مودی منتظر است تا مدارک و مستندات خود را به هیات ارایه دهد ولیکن وی دعوت برای ارایه مدارک نمی شود. اینکه در دستورالعمل محدود می نماید که صرفاً مواردی که قبلاً در رای ماده ۲۳۸ قانون مورد اعتراض واقع شده اند قابل رسیدگی در هیات است منطبق با موازین قانونی و مقررات مواد ۱۷۰-۲۴۴ قسمت اخیر ماده ۲۲۹ و ۲۳۸ نبوده و موجب تضییع حقوق مودیان می شود تقاضای ابطال از زمان صدور آنها را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: بر اساس بند ۴ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ابلاغی به شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ، که طی مصوبه شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱، و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۴۶۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است ،"در صورت عدم تمکین مؤدی نسبت به درآمد/مأخذ مشمول مالیات تعدیل شده ، ضمن انعکاس موضوع در پرونده /سامانه مالیاتی، پرونده برای رسیدگی به ما به التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، به صورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد . در فرآیند رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، صرفاً موارد اعتراضی که مؤدی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم توسط مسیول/مسیولان مربوط مورد پذیرش واقع نشده است ، قابل طرح و رسیدگی خواهد بود . به موجب بند ۱ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۸۴۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ «کلیه مؤدیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره، چنانچه نسبت به هریک از آنها معترض باشند، می بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی ذیربط تقاضای رسیدگی مجدد نمایند . به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ بر عدم مغایرت بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ تأکید شده است . بر همین اساس به تبع رای مذکور در خصوص بند ۴ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات مستقیم ابلاغی به شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ، که طی مصوبه شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱واصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۴۶۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱که به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، قبلاً حسب رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری رد شکایت صورت پذیرفته است . به موجب مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، «سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند . حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.» بر اساس بند ۵ شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مسیول یا مسیولان مربوط می بایست با رعایت مقررات مربوط ، موارد اعتراض مؤدی را مجدداً رسیدگی و نسبت به تعدیل یا عدم تعدیل درآمد/مأخذ مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی اقدام و نتیجه رسیدگی مجدد خود را با ذکر اقلام تعدیل شده و نشده مؤثر در موارد مذکور، حداکثر ظرف ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض مؤدی از طریق سامانه عملیاتی به مؤدی اعلام نماید. با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارایه شده، رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت شاکی نسبت به ابطال بندهای ۴-۵-۶ از بخشنامه شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی و ابطال قسمتی از بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ وزارت امور اقتصاد و دارایی (ابلاغی طی شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی) با عنایت به اینکه مودای مقررات مورد شکایت که در راستای تبصره ۱ ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) می باشد، دلالت بر این دارند که علاوه بر رسیدگی و اقدامات به صورت سنتی و پستی و دستی، رسیدگی به شیوه های جدید و الکترونیکی در مواردی که بستر آن فراهم می باشد نیز وجود دارد و تقاضای مودیان به هر دو شیوه مورد بررسی واقع می شود و به صراحت دلالت دارد که با اعمال روش های الکترونیک، کماکان روش هایی دستی و سنتی جهت بررسی تقاضای اعتراض/استرداد/مطالبه مورد قبول است و نیز ذکر موارد تعدیل شده و مهلت طرح اعتراض و نیز ما به الاختلافی که وفق قانون باید مورد رسیدگی واقع شود از دیگر احکام و موضوعاتی است که در این مقررات مورد شکایت ذکر شده است که این موارد مخالفت و مغایرت با قوانین و مقررات نداشته و در راستای اجرایی نمودن صحیح قانون صادر شده اند و در حدود اختیار مرجع وضع قرار داشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۱۴۰۵-۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۲۴

معتبر

ارسال نرخ های باروری موضوع تبصره ذیل بند (ت) ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، جهت اجرای ماده (۱۸) قانون مذکور

در اجرای مفاد تبصره ذیل بند (ت) ماده (۱) و نیز ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴، به پیوست تصویر نامه‌های شماره ۳۵۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/…

۲۰۰-۱۴۰۵-۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۲۴

معتبر

مهلت ثبت و ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شد

موضوع: مهلت ثبت و ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شد به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: با توجه به تداوم شرایط مربوط به تحمیل جنگ به کشور و در اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین در راستای تکریم مودیان و تسهیل در ارایه خدمات مالیاتی، مهلت ارسال و ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی صادره در اسفندماه سال ۱۴۰۴ تا سی و یکم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شد. همچنین، افزایش حد مجاز فروش موضوع ماده (۶) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای دوره زمستان ۱۴۰۴ نیر تا سی و یکم فروردین‌ماه سال‌جاری تمدید گردیده است. گفتنی است پیش از این مهلت موارد مذکور، تا تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ اعلام شده بود و این تمدید در راستای حمایت از واحدهای اقتصادی، کاهش فشارهای ناشی از شرایط ویژه کشور و فراهم ساختن فرصت کافی برای انجام تکالیف قانونی صورت گرفته است.

۲۰۰-۱۴۰۵-۵۰۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۲۳

معتبر

اصلاح جزء (۴) بند (ج) دستورالعمل مواد (۴) و (۵) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی

پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ موضوع مواد (۴) و (۵) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی، بدینوسیله جزء (۴) بند (ج)…

۱۱۸۳-۶۵۵۰۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۵/۰۱/۲۰

معتبر

اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با هدف حمایت از بنگاههای اقتصادی آسیب دیده از جنگ، کمک به تاب آوری دارندگان کسب، صیانت از اشتغال از محل منابع تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بر اساس مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵

نمایش فقط احکام مالیاتی مقدمه مقدمه بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت تعاون، کار و رفاه اج…

۲۰۰-۱۴۰۵-۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۹

معتبر

تمدید برخی مواعد تعیین شده در قوانین و مقررات مالیاتی جهت تکریم مؤدیان محترم و تسهیل در ارائه خدمات مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۵/۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۲، با توجه به ادامه شرایط مربوط به تحمیل جنگ به کشور و در اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح و با عنایت به تأیید وزیر محترم…

۲۰۰-۱۰۹۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۸

معتبر

ارسال نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۴-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲

به پیوست نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۴-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ درخصوص «بررسی مشمولیت مالیات بر ارزش ‌افزوده نسبت به واگذاری برخی…

۲۰۰-۱۴۰۵-۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۶

معتبر

شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی در اجرای مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی در اجرای مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و با م…

۲۰۰-۱۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۶

معتبر

اعتبار گواهی‌های صادره قبل از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها

ادارات کل امور مالیاتی با سلام و احترام با عنایت به مصوبه مراجع قانونی و به منظور تکریم مودیان محترم و تسهیل در ارائه خدمات مالیاتی با توجه به شرایط مربوط به ت…

۲-۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۵

معتبر

اصلاح موعد زمانی مندرج در ردیف‌ (۲) جدول بند (۲) قسمت (الف-۲) ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم

اصلاحیه ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم موعد زمانی مندرج در ردیف ۲ جدول بند (۲) قسمت ( الف- ۲) ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده…

۲۰۰-۱۴۰۵-۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۲

معتبر

تمدید برخی مواعد تعیین شده در قوانین و مقررات مالیاتی جهت تکریم مؤدیان محترم و تسهیل در ارائه خدمات مالیاتی

نظر به شرایط مربوط به تحمیل جنگ به کشور و در اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح و با عنایت به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به جهت تکریم مؤدیان محترم و تسهیل…

t-۱-۱۴۰۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۲

معتبر

تمدید مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص اظهارنامه‌های میان‌سالی و انحلال اشخاص حقوقی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵

موضوع: تمدید مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص اظهارنامه‌های میان‌سالی و انحلال اشخاص حقوقی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ به گزارش رسانه مالیاتی ایران، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: نظر به شرایط مربوط به تحمیل جنگ در کشور و در اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح درخصوص تمدید مواعید تعیین شده در قوانین و مقررات مالیاتی و جهت تکریم مودیان به منظور ایجاد امکان ارایه اسناد و مدارک برای حسابرسی های مالیاتی و تسهیل در ارایه خدمات مالیاتی، مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیاتی تمدید گردید. وی با تأکید بر لزوم ایجاد فرصت کافی برای تکمیل فرآیندهای قانونی، اظهار داشت: بر اساس مصوبات مربوط، مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات برای اظهارنامه‌های میان‌سالی و انحلال، موضوع مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، که انقضای مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص آنها از ۱۴۰۴/۱۲/۹ لغایت ۱۴۰۵/۱/۳۱ بود تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شده است. سبحانیان خاطرنشان کرد: این تصمیم با هدف حمایت از مؤدیان و ماموران مالیاتی، کاهش فشار ناشی از شرایط ویژه کشور و افزایش دقت در فرآیند رسیدگی مالیاتی اتخاذ شده است.

۲۰۰-۲۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۱

معتبر

تمدید مواعد زمانی ارسال و ثبت صورت‌حساب الکترونیکی

ادارات کل امور مالیاتی تمدید مواعد زمانی ارسال و ثبت صورتحساب الکترونیکی با عنایت به مصوبه مراجع ذی صلاح در خصوص افزایش مهلت ارسال و ثبت صورت‌حساب الکترونیکی و…

t-۳-۱۴۰۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۱

معتبر

تمدید مهلت پرداخت مالیات حقوق بهمن و ارسال فهرست حقوق اسفند تا پایان فروردین ۱۴۰۵

موضوع: تمدید مهلت پرداخت مالیات حقوق بهمن و ارسال فهرست حقوق اسفند تا پایان فروردین ۱۴۰۵ به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سیدمحمدهادی سبحانیان رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به شرایط ناشی از تحمیل جنگ بر کشور و ضرورت همراهی با فعالان اقتصادی، اظهار داشت: در اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح و به‌منظور تسهیل انجام تکالیف قانونی مودیان، مواعد مقرر برای پرداخت و ارسال اطلاعات مربوط به مالیات حقوق تمدید شده است. وی تأکید کرد: بر اساس این تصمیم، تمامی مؤدیان می‌توانند نسبت به پرداخت مالیات حقوق بهمن‌ماه ۱۴۰۴ و نیز تسلیم فهرست حقوق اسفندماه ۱۴۰۴ تا پایان روز ۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اقدام کنند. رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین خاطرنشان کرد: این تمدید در راستای حمایت از واحدهای اقتصادی، کاهش فشارهای ناشی از شرایط ویژه کشور و فراهم ساختن فرصت کافی برای انجام تکالیف قانونی در حوزه مالیات حقوق صورت گرفته است.

t-۲-۱۴۰۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۱

معتبر

تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

موضوع: تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ به گزارش رسانه مالیاتی ایران، به نقل از رییس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: نظر به شرایط مربوط به تحمیل جنگ در کشور و در اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح و در راستای تکریم مودیان و تسهیل در ارایه خدمات مالیاتی، کلیه مواعید زمانی مربوط به اعتراض به اوراق مالیاتی موضوع قوانین و مقررات مالیاتی، تمدید گردید. وی افزود: بر این اساس، مواعید اقدامات مودیان ازجمله اعتراض به انواع اوراق مالیاتی (تشخیص، مطالبه و آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی) که انقضای مهلت اعتراض انها از تاریخ ۹ اسفندماه سال ۱۴۰۴ و به بعد می باشد، تا سی و یکم فروردین ماه ۱۴۰۵ تمدید شده است. سبحانیان خاطرنشان کرد: همچنین برای بهره مندی مودیان از تسهیلات موضوع ماده ۲۳۸ ، رسیدگی مجدد نسبت به اعتراص توسط اداره امور مالیاتی موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم با دوره انقضای ۹ اسفندماه سال ۱۴۰۴ تا ۳۰ فروردین ماه سال ۱۴۰۵ نیز تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

۳۷۰معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۴۰۵/۰۱/۱۰

معتبر

نحوه وصول مالیات از صادرات کالاهای موضوع فهرست بند «پ» ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت

جناب آقای سبحانیان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور موضوع : نحوه وصول مالیات از صادرات کالاهای موضوع فهرست بند «پ» ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت با …

t-۴-۱۴۰۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۰

معتبر

افزایش مهلت ثبت و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی دوره‌های زمستان ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵

موضوع: افزایش مهلت ثبت و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی دوره‌های زمستان ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵ به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور تاکید شده است که بر اساس مقررات قانونی، بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی ناشی از مالیات و عوارض خرید پرداختی از تاریخ یکم دی‌ماه ۱۴۰۴ فقط در صورت ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان امکان‌پذیر است اما با توجه به شرایط کنونی کشور و در راستای اجرای مصوبه مراجع ذی‌صلاح، مهلت‌های قانونی مرتبط با ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی به شرح زیر افزایش یافته است: ۱. امکان افزایش حد مجاز فروش موضوع ماده (۶) از طریق کارپوشه مؤدیان (اعم از نقدی و تضامین) برای دوره زمستان ۱۴۰۴ تا تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ فراهم شد. ۲. مهلت ارسال و ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی اسفندماه ۱۴۰۴ با تاریخ صدور از ۱ اسفند تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ در سامانه مؤدیان تا تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ افزایش یافت. ۳. مهلت ارسال و ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی دوره بهار ۱۴۰۵ با تاریخ صدور از ۱ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شد. گفتنی است سازمان امور مالیاتی کشور در این اطلاعیه تاکید کرده است که که این تسهیلات با هدف همراهی با مودیان، ارتقای دقت در فرآیند ثبت اطلاعات و جلوگیری از بروز وقفه در استفاده از مزایای قانونی ارائه شده است.

۶۴۰۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۲/۲۶

معتبر

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

شماره: ۶۴۰۰۰ مورخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور کلیه دستگاه‌های اجرایی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره 665159 مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای قانون بودجه سال 1405 کل کشور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱- در این تصویب نامه، تعاریف و اصطلاحات در معانی مربوط به شرح زیر به کار می‌روند: ۱- قانون: قانون بودجه سال 1405 کل کشور. ۲- قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات بعدی. ۳- قانون برنامه: قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ با اصلاحات بعدی. ۴- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. ۵- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۶- دستگاه اجرایی: دستگاه‌هایی که عناوین آن‌ها در قانون و پیوست‌های آن (نظیر جداول و ردیف‌ها) ذکر شده است، از جمله دستگاه‌های مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی. 7- قانون الزامات: قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی مصوب 1404. ماده ۲- دستگاه‌های اجرایی موظفند مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه نسبت به مبادله موافقت‌نامه‌های خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌) از طریق سامانه اعلامی سازمان اقدام نمایند. تبصره ۱- مهلت مبادله موافقت‌نامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی جدید مندرج در قانون و دارای مجوز از کمیسیون/ کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پایان اردیبهشت ماه سال 1405 است. اصلاح مشخصات اصلی طرح شامل تغییر عنوان، هدف کمی، حجم عملیات، محل اجراء، مشخصات فنی و افزایش اعتبار مازاد بر سقف تعیین شده در دستورالعمل یادشده، مستلزم کسب مجدد مجوز مذکور بوده و تا زمان أخذ این مجوز، مبادله موافقت‌نامه طرح با مشخصات مصوب قبلی قابل انجام است. تبصره ۲- تخصیص اعتبارات سه ماهه دوم سایر هزینه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی و همچنین دستگاه‌های استانی، منوط به مبادله موافقت‌نامه (از جمله موافقتنامه ماده (99) قانون برنامه موضوع دستگاه‌های موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 با اصلاحات بعدی) است. تبصره ۳- مهلت ارسال اصلاحیه موافقت‌نامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی به سازمان، حداکثر تا پایان آذرماه سال 1405 است. اصلاح موافقت‌نامه‌های مذکور بعد از تاریخ یادشده، برای اجرای تصویب نامه‌های مؤخر هیئت وزیران (و یا ابلاغیه های سازمان) قابل انجام است. تبصره ۴- تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهای زیرمجموعه هر یک از دستگاه‌های اجرایی تابعه و با رعایت ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و تبصره‌های آن با مدیر واحد زیرمجموعه است. تبصره ۵- تعیین دستگاه اجرایی ردیف‌های جداول بودجه مندرج در قانون و پیوست‌های آن که فاقد دستگاه می‌باشد، باتوجه به شرح وظایف و مأموریت‌های قانونی به عهده سازمان است. تبصره ۶- توزیع اعتبار ردیف مربوط به مازاد درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی توسط سازمان، بین دستگاه‌های تابع ملی/‌استانی انجام می‌شود و صرفا دستگاه‌های گیرنده اعتبار موظف به مبادله موافقت‌نامه می‌باشند. استفاده از ظرفیت ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی در خصوص این اعتبار قابل انجام نمی‌باشد. ماده 3- به منظور پرداخت به‌موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، مستمری‌ها و بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده، خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی درحدود نقدینگی در اختیار و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، با اولویت مکلف به پرداخت موارد فوق‌الذکر در سقف تخصیص‌های ابلاغی اعتبارات هزینه‌ای عمومی و وصولی هزینه‌های اختصاصی قبل از هرگونه پرداختی هستند. ماده 4- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع جزء (15) ماده (۱)‌ قانون الزامات، مکلف به ثبت و به‌روزرسانی ماهانه تمام اطلاعات کارکنان خود اعم از تشکیلات، نیروهای انسانی و احکام کارگزینی و قراردادهای منعقده کارکنان خود در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و ‏استخدامی کشور از طریق پیاده‌سازی خدمات مبتنی‌بر تارنمای (وب سرویس‌های) اطلاعات تجمیعی سینا فیش و سینا حکم می باشند. حقوق، مزایا و سایر پرداخت‌های ماهانه از هر محل (مشمول قوانین عام و خاص) و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی)، به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر صرفا از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) (سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری) پس از صحت‌سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) صرفا در قالب یک سند و یک فیش، حداکثر تا روز اول ماه بعد انجام می‌گیرد. در موارد پرداخت از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی به ذینفع نهایی از طریق اطلاعات سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) و بر اساس حواله‌های ثبت شده توسط دستگاه اجرایی در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، موضوع بند (ب) ماده (13) قانون برنامه از حساب مربوطه در بانک مرکزی انجام می‌شود. داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان و هرگونه پرداخت خارج از سازوکار اعلامی، تخلف محسوب می‌شود. پرداخت موارد موضوع این بند به همراه کسور مربوط پس از مواعد مذکور، بعد از ثبت در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) و تأیید سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، از طریق ذیحسابان/مدیران مالی از پنجم ماه بعد از طریق سیاست پرداخت اعتباری در دستگاه‌های اجرایی مربوط و به ذینفع‌نهایی صرفا در قالب یک سند و یک فیش انجام می‌شود. مبالغ و اطلاعات نیروی انسانی مندرج در این سکو، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) و پیش‌بینی ارقام قرار می‌گیرد. دستگاه‌های مستثنی‌شده نیز مکلف به ثبت پرداخت حقوق، مزایا و سایر پرداخت‌های ماهانه در قالب یک فیش و یک سند هستند. دستگاه‌های اجرایی تا پایان فروردین ماه سال 1405 موظف به تشکیل و تأیید کاربرگ (فرم) آمار نیروی انسانی در زیر سامانه پاکنا، از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند. دریافت شماره مستخدم/شناسه در زیر سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا)، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیر سامانه پاکنا از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) الزامی است. به منظور نظم بخشی در پرداخت مزایای عملکردی (اضافه کار،کارانه ،حق التدریس و نظایر آن)، دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات مربوط را با یک ماه تأخیر در سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری ثبت نمایند. سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدی ، دستگاه های نظامی و امنیتی، از شمول حکم این بند مستثنی می‌باشند. تبصره 1- هرگونه پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، پس از طی فرآیند ثبت در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا)، براساس درخواست صدور حواله از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت موضوع بند (ب) ماده (13) قانون برنامه و ماده (4) قانون الزامات از طریق حساب‌های مربوط نزد بانک مرکزی انجام می‌شود. تبصره2- دستورالعمل ثبت اطلاعات کارکنان موضوع این بند توسط دستگاه‌های اجرایی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) به تفکیک برنامه، حداکثر تا پایان فروردین‌ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان ابلاغ می‌شود. ماده 5- در صورت انتقال کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی)، اعتبار حقوق، عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال 1405 توسط دستگاه اجرایی مبدأ (تابعه ملی/استانی) و مزایای غیرمستمر (جانبی) از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت‌های کارگزینی (پرسنلی) از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی/استانی) پرداخت می‌گردد. سازمان مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته (رسمی، پیمانی و قراردادی) در سال 1405 را ضمن هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی تابعه مبدأ و مقصد در لایحه بودجه سال 1406 کل کشور پیش‌بینی نماید. ماده 6- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم (پس از لحاظ هزینه‌های اجتناب ناپذیر و ضروری) مطابق با موافقت‌نامه مبادله شده و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است، حداکثر بیست درصد (۲۰%) بیش از عملکرد بودجه سال 1404 قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی از محل اعتبارات ابلاغی و با رعایت مفاد موافقت‌نامه مجاز است. دستگاه اجرایی مجاز است در موارد خاص، نسبت به افزایش سقف کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبار ابلاغی پس از درج در موافقت‌نامه اقدام نماید. ماده 7- کمک هزینه غذای روزانه به میزان پانصد‌وبیست‌هزار (520.000) ریال، صرفا به کارمندانی که ساعات کاری روزانه آنها به صورت تمام وقت می‌باشد، قابل پرداخت است. تبصره- هزینه غذای کار در ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است. ماده 8- کمک هزینه ماهانه رفت و آمد (ایاب و ذهاب) به کارمندان مشمولی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده نمی‌کنند؛ در تهران به میزان پنج‌میلیون و دویست هزار (5.200.000) ریال و در شهرهای دارای پانصدهزار نفر جمعیت و بالاتر به میزان سه میلیون و پانصد هزار (3.500.000) ریال قابل پرداخت است. پرداخت کمک هزینه رفت و آمد (ایاب و ذهاب) به کارمندانی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده می‌کنند ممنوع است. تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند برای بهره‌برداری از خدمات حمل و نقل (سرویس رفت و آمد) کارکنان خود نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر بیست درصد (۲۰%) بیش از عملکرد هزینه رفت و آمد (ایاب و ذهاب) پرداختی به کارکنان در سال 1404 باشد. تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای کارمندان مشمولی که دارای معلولیت شدید و بسیار شدید هستند و همچنین جانبازانی که از حق پرستاری موضوع ماده (۲۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی برخوردار می‌باشند، کمک هزینه ماهانه رفت و آمد (ایاب و ذهاب) را تا پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند. ماده 9- کمک هزینه مهد کودک صرفا برای بانوان مشمول شاغل در دستگاه‌های اجرایی فاقد مهد کودک به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر به میزان پنج‌میلیون و صد هزار (5.100.000) ریال قابل پرداخت است. ماده 10- دستگاه‌های اجرایی مجازند نسبت به ارائه امکانات و خدمات رفاهی به بازنشستگان و موظفین خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط اقدام نمایند. ماده 11- در اجرای بند (ب) ماده (19) قانون برنامه هرگونه شروع طرح (پروژه) جدید و تکمیل طرح (پروژه)‌های عمرانی از محل درآمد اختصاصی دستگاه‌های موضوع ماده (1) احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 با اصلاحات بعدی منوط به مجوز کمیسیون ماده (23) قانون الحاق (2) می‌باشد. ماده 12- تعهد و پرداخت مبالغ موضوع مواد (۶) تا (۱۰)، در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه اجرایی و در چارچوب موافقت‌نامه مبادله‌شده با سازمان، مشروط به عدم ایجاد کسری در هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر، مجاز است. ماده 13- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع جزء (15) ماده (۱)‌ قانون الزامات به غیر از سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه‌های وابسته به آن، کارکنان موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدی و دستگاه‌های نظامی و امنیتی مکلفند تمام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن تمهید ساز وکار هوشمند صحت سنجی پرداخت‌ها و جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را به اطلاعات پرداختی در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید. دستگاه‌های اجرائی موضوع جزء (15) ماده (۱)‌ قانون الزامات موظفند ضمن درج شناسای یکتا، عبارت «بابت پرداخت حقوق و مزایا» را تکمیل نمایند. درج عباراتی مغایر با نوع پرداختی، تخلف محسوب می‌شود. درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است به‌صورت ماهانه امکان دسترسی و مشاهده اقلام و کسورات تأیید شده در سکوی یکپارچه نظام اداری را برای هر یک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی فراهم نماید. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است اطلاعات مربوط به کسور بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) توسط دستگاه‌های اجرایی، به صورت ماهانه به صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها اعلام نماید. این اطلاعات، ملاک عمل پرداخت کسور بازنشستگی و محاسبات مربوطه توسط صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود و امکان اصلاح یا تغییر آن توسط دستگاه اجرایی مقدور نمی‌باشد ماده 14- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‌ای آنها قبلا کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیردولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی در زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود. تبصره – در مورد بازنشستگان شرکت‌های دولتی، پرداخت مزایای موضوع این ماده منوط به پیش‌بینی اعتبار در سرفصل مربوط بوده و در حدود منابع داخلی شرکت انجام می‌شود؛ مگر مواردی که قانون صریحا صندوق بازنشستگی را مکلف به پرداخت کرده باشد ماده 15- تمام اختیارات دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه، از جمله ‏کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های ‏اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند، به استثنای مستثنیات بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه، در خصوص هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال 1405 موقوف‌الاجرا می‌‏شود. هرگونه درخواست دستگاه‌های فوق برای استخدام، جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید، در قالب ساز و کار اجرایی بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه انجام می‌گردد. تبصره ۱- با رعایت بند (ت) ماده (۸۸) قانون برنامه، در سال 1405 به‌کارگیری افراد به صورت حق‌التدریس آزاد، پژوهشی و یا عناوین مشابه به هر شکل، توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است‎. تبصره 2- هرگونه افزایش یا جایگزینی در تعداد نیروهای شرکتی در سال 1405 نسبت به سال 1404 نیز مشمول مقررات این ماده است. تبصره 3- اعلام نیاز و جذب نیروهای شرکتی با جایگزینی نیروهای ایثارگر تبدیل وضعیت شده ممنوع است‎. تبصره 4- اشخاص حقیقی که رابطه استخدامی با دولت دارند، مشمول تهاتر و تسویه از طریق اوراق تسویه خزانه موضوع ردیف 83001 جدول (24) قانون نمی‌باشند. ماده 16- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سال 1405 حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. به موجب بند (ت) ماده (25) قانون برنامه پرداخت حداکثر یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره/هیئت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام) بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مطابق با آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۵۳۸۲۷/ت۶۱۲۷۱ه تاریخ 29/03/1402 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی، پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است. ماده 17- فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا (مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری) در مورد مشمولین این تصویب نامه به مأخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد، به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده مأموریت روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوب 1352 با اصلاحات بعدی آن و آیین نامه فوق‌العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره 144206/ت 53143 ه مورخ 18/11/1395 حسب مورد خواهد بود. تبصره 1- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50%) از میزان مندرج در بند فوق قابل پرداخت است. تبصره ۲- کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم درخارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است. ماده 18- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب ازطریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ 27/12/1386حل و فصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یاد شده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی رفتار می‌شود. ماده 19- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف‌های مصوب پیش‌بینی شده در قانون و اعتبارات ابلاغی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد 1405 به پیشنهاد کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید. تبصره- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و با لحاظ معوقات عدم پرداخت حق عضویت در سنوات گذشته، نسبت به تهیه گزارش درخصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی اقدام نماید. ماده 20- کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آن‌ها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌شود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) حسب اعلام خزانه‌داری کل کشور، ماهانه به تفکیک استان به خزانه‌داری کل کشور ارسال کنند. ماده 21- با رعایت بند (ت) ماده (18) قانون برنامه، صدور و اجرای هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت‌های امناء، مجامع و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و أخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون می‌باشد. مجوز مذکور صرفا توسط رئیس سازمان صادر می‌‌شود. تبصره ۱- طرح هرگونه پیشنهاد جهت تصویب در شورای حقوق و دستمزد، منوط به تأیید بار مالی توسط سازمان و اطمینان از تحقق بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه است. تبصره 2- پرداخت حقوق و مزایای اجتناب‌ناپذیر از محل تمامی منابع و کاهش تخصیص سایر هزینه‌ها امکان‌پذیر است. تبصره 3- در اجرای آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان انرژی اتمی ایران، تأمین اعتبار مربوط به موضوع این ماده منوط به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران و تأیید سازمان است. ماده 22- پرداخت‌های دارای مجوز قانونی به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قوانین و مقررات پرداخت خاص و از محل اعتبارات هزینه‌ای، درآمدهای اختصاصی و ردیف‌های درآمد – هزینه‌ای سال 1405، در چهارچوب موافقت‌نامه و متناسب با وصولی و در قالب تفاهم‌نامه دوجانبه موضوع ماده (68) این تصویب‌نامه قابل انجام است. ماده 23- دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌، حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه‌ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط (به جز فصول حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و مزایای اجتماعی) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، برای اطلاع‌رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه‌ها هزینه نمایند. این حکم در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفا از محل هزینه‌های اداری و عمومی به استثنای هزینه‌های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک، قابل اجرا است. ماده 24- در اجرای ماده (44) قانون الحاق (2) و ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395با اصلاحات بعدی، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصیلی استان توسط سازمان، توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به تفکیک برنامه اجرایی، زیربرنامه و شهرستان تصویب و توسط دبیر شورا به کارگروه (کمیته) برنامه‌ریزی شهرستان ابلاغ نماید. ماده 25- کارگروه (کمیته) برنامه‌ریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه)‌های اولویت‌دار را بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و با رعایت سند آمایش استان، اهداف رشد اقتصادی و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، تصویب و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام نماید. در صورت عدم رعایت این قید زمانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مجاز به ابلاغ اعتبار بر اساس سیاست‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌باشد. کارگروه (کمیته) برنامه‌ریزی شهرستان موظف است اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال جاری را با اولویت پروژه‌های شهرستانی مرتبط با وظایف استانی که تا پایان سال 1405 خاتمه یافته و به بهره‌برداری می‌رسند، اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید به گونه‌ای باشد که حداقل یک سوم (33%) از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تأمین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید. ماده 26- مبادله موافقت‌نامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با ویژگی استانی (به تشخیص سازمان) با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام می‌شود. تخصیص اعتبارات طرح‌های مزبور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و تأیید سازمان صورت می‌پذیرد. تبصره- مبادله موافقت‌نامه طرح‌های مشمول این بند وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شرکت‌ها و دستگاه‌های تابعه آن‌ها، به عهده ادارات کل استانی وزارتخانه‌های مذکور می‌باشد. ماده 27- هرگونه هزینه‌کرد با ماهیت مسئولیت اجتماعی صرفا برای شرکت‌هایی مجاز است که در سرفصل مربوط اعتبار آن به صورت مستقل پیش‌بینی و به تصویب مجمع عمومی آنها رسیده باشد و رعایت آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۲۰۷۸/ت۶۳۵۳۸ه مورخ 11/05/1404 الزامی است. هزینه‌کرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی برای انجام طرح (پروژه)های جدید ممنوع بوده و کلیه شرکت‌های مشمول آیین‌نامه مذکور مجازند منابع مربوط به مسئولیت اجتماعی خود را با اولویت بازسازی و حمایت از آسیب‌دیدگان حملات جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان هزینه نمایند. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و دستگاه‌های اجرایی استانی مکلفند به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، هرگونه هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی از منابع موضوع این بند را پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، در موافقت‌نامه متبادله درج نمایند. ماده 28- به استناد ردیف درآمدی ذی‌ربط جدول شماره (5) قانون و در اجرای ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 با اصلاحات بعدی، گمرک مکلف است نسبت به أخذ دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا‌‌‌های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی مذکور واریز نماید. ماده 29- در اجرای بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)، موافقت‌نامه‌هایی که در سامانه جامع بودجه سازمان از طرف دستگاه اجرایی برای سازمان ارسال می‌شوند، به منزله تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی بوده و سازمان با رعایت مفاد بند یاد شده نسبت به ابلاغ موافقت‌نامه نهایی شده در سامانه مذکور اقدام می‌نماید. مفاد موافقت‌نامه ابلاغی لازم‌الاجرا است. ماده 30- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مکلف است گزارش اعتبارات ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به تفکیک ابلاغ اعتبار، نحوه توزیع اعتبار و عملکرد اعتبارات مذکور را به تفکیک هر استان به سازمان؛ دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در مقاطع زمانی سه ماهه ارسال نماید. ماده 31- پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت حق‌الزحمه کارکنان طرح، صرفا برای کارکنان (پرسنل) فنی مرتبط با هدف کمی طرح با تشخیص سازمان و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی حسب مورد مجاز است. هرگونه پرداخت به کارکنان دستگاه اجرایی از محل منابع طرح برای حقوق و مزایا، انعقاد قرارداد برای تأمین نیرو، تعهد استخدام، بکارگیری نیرو و کارکنان (پرسنل) پیمانکاران و مشاوران در امور جاری و فنی طرح ممنوع است. ماده 32- کلیه دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی موظف به ثبت اطلاعات واریز وجه به دستگاه‌های اجرایی استان‌ها در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای از طریق سامانه جامع بودجه سازمان می‌باشند. ماده 33- در راستای اجرای ردیف 5-3 جدول الزامات مصارف قانون، اعتبار و هزینه‌کرد ردیف پاسخ به حوادث و بحران‌ها از محل اعتبارات موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) (ماده 17 قانون مدیریت بحران کشور) در هر استان با رعایت ترتیبات بند مذکور، در ستون مربوطه در جدول شماره 10-ج قانون ابلاغ و اعمال حساب می‌شود. ماده 34- ایجاد، احداث یا توسعه هرگونه طرح (پروژه) عمرانی در حوزه بهداشت و درمان، علاوه بر مجوز کمیسیون‏‏/ کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق (۲)، منوط به رعایت نظام سطح‌بندی و اسناد آمایش سرزمین از جمله سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1394‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن (طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان) و پیش‌بینی اعتبار در بودجه تفصیلی دستگاه مربوط است. همچنین ایجاد، احداث یا توسعه هرگونه طرح (پروژه) عمرانی در دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری منوط به تصویب طرح آمایش آموزش عالی استان در کلیه زیرنظام‌ها توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری با رعایت ماده (95) قانون برنامه می‌باشد. ماده 35- در اجرای بند (ج) ماده (20) قانون برنامه و بند (الف) ماده (۳۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲، به میزان حداقل دویست‌هزار میلیارد ریال از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره یک قانون بودجه که مربوط به دستگاه های اجرایی دارای طرح های مشارکتی تولیدی و زیربنایی باشد، در زمان ابلاغ اعتبار کسر و حسب نیاز و متناسب با مشارکت طرف قرارداد، به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای واجد قراردادهای مشارکتی با رعایت دو بند قانونی فوق و مازاد بر سقف مجاز جابجایی اعتبار موضوع جزء (2) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق (2) ابلاغ اعتبار و تخصیص داده می‌شود. ماده 36- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری/وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب 1358 و با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود. تبصره 1- ادارات و واحدهای سازمانی که به‌موجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقای سطح می‌یابند از شمول شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشند. سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با تأیید و مجوز کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد مصوب 1358 شورای انقلاب تعیین می‌شود. تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی مشمول لایحه قانونی نحوه استفاده ازخودروهای دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد موظف به خرید خودروی سواری دوگانه‌ سوز می‌باشند و کمیسیون ماده (۲) لایحه قانونی یادشده صرفا در مورد شهرهایی که فاقد جایگاه مجاز عرضه گاز طبیعی می‌باشند، خرید خودروی خدمات اختصاصی دارای پلاک شخصی، خرید خودروی سواری کمک‌دار عملیاتی دو دیفرانسیل( موضوع بند (7) تصویب نامه شماره 92308/ت/40587/ک مورخ 7/6/1387 و اصلاحات و الحاقات بعدی) و مواردی که به موجب اعلام وزارت صنعت، معدن وتجارت در بازه زمانی مشخص امکان تأمین خودروی دوگانه سوز فراهم نمی‌باشد و برای دستگاه‌هایی که به دلایل فنی و امنیتی امکان استفاده از خودروی دوگانه سوز را ندارند؛ نظیر سازمان انرژی اتمی و وزارت نفت، مجاز به صدور مجوز خرید خودروی سواری تک سوز، هیبریدی (بنزینی /برقی) و برقی ساخت داخل می‌باشد. تبصره 3- استفاده و نگهداری از خودروهای فرسوده دولتی، فروش و واگذاری آنها در تمامی دستگاه‌های دولتی در صورت أخذ گواهی معاینه فنی سالانه، مجاز می‌باشد. ماده 37- در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1405 ایجاد می شوند، حداکثر سی‌درصد (3۰%) بالاتر از سقف عملکرد سال 1404 مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه استانی بر اساس جدول شماره (۱۰) قانون، در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است. ماده 38- پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی- مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی/سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران حسب مورد و با اطلاع واصله از عدم پرداخت، موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه‌های شهریور و دی به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدام شده و خزانه‌داری کل کشور نسبت به برداشت از حساب‌های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی در چهارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مذکور اقدام کنند. تبصره- برداشت از حساب دستگاه‌های اجرایی فاقد بودجه عمومی توسط خزانه‌داری کل کشور با رعایت قوانین و مقررات، منوط به اعلام شماره حساب مقصد و مبلغ مرتبط به تفکیک ذی‌نفعان از سوی بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است. ماده 39- پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی و نیز صورت‌حساب‌های سررسید شده آب و برق مصرفی در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقت‌نامه‌های خود درج نماید. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاه‌های اجرایی، خزانه‌داری کل کشور مکلف است با اعلام سازمان شامل مبلغ، محل تأمین از اعتبارات تخصیص‌یافته دستگاه و حساب ذی‌نفع، نسبت به پرداخت اقساط معوق به حساب ذی‌نفع اقدام و مبالغ پرداختی را در دریافتی دستگاه اعمال نماید. ماده 40- بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه‌داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه نماید. ماده 41- به استناد ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی، بازگشت اصل و فرع و مانده جذب نشده منابع عمومی که در چارچوب کمک‌های فنی و اعتباری در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد و با رعایت بخشنامه شماره ۱۲۱۰۳۳ مورخ 10/03/1403 سازمان به حساب تمرکز وجوه عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. هرگونه واریز مستقیم منابع مزبور به حساب دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. ماده 42- شرکت توانیر مکلف است حق بیمه و عوارض دریافتی حوادث طبیعی ساختمان‌ها از مردم را حداکثر با فاصله 15 روز به ردیف درآمدی (۱۶۰۱۶۶) نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. شرکت‌های متصدی دریافت قبوض با همکاری بانک مرکزی موظفند به‌نحوی عمل نمایند که از ابتدای مهر سال 1405 وجوه مربوط به انواع عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و غیره مندرج در قبوض همزمان با واریز وجه به بانک به سرفصل حساب‌های مربوطه واریز شود. تبصره- بهای نقدی سوخت مصرفی نیروگاه‌ها (وصولی از مشترکین) در اجرای قوانین و مقررات از جمله قوانین بودجه سنواتی پس از واریز به خزانه بابت ایفای تعهدات قراردادهای بیع متقابل دولت، توسط شرکت توانیر به شرکت برق حرارتی پرداخت می‌شود. ماده 43- پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی را با تأیید خزانه‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع (از حیث داخل یا خارج شهر) و میزان وصولی آن به تفکیک، ماهانه به سازمان و وزارت کشور اعلام کند. ماده 44- به استناد ماده (4) قانون الزامات، از ابتدای سال 1405 کلیه ابلاغ اعتبارات موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی صرفا از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره 96844/ت 63914 ه مورخ 23/6/1404 و اصلاحات و الحاقات بعدی انجام می‌شود. تبصره- مهلت صدور ابلاغ اعتبار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی حداکثر تا تاریخ 20/12/1405 خواهد بود و استفاده از ظرفیت ماده مذکور پس از این تاریخ ممنوع است. ماده 45- استفاده از شناسه واریز برای کلیه دریافت‌های دولت از جمله منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، درآمد شرکت‌های دولتی، وجوه مربوط به قوانین خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، بر اساس دستورالعمل ابلاغی خزانه‌داری کل کشور برای کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی وصول کننده الزامی است و بانک مرکزی مکلف به ارائه اطلاعات تراکنش‌های مالی به دستگاه اجرایی و خزانه داری کل کشور می‌باشد. تبصره 1- دستگاه‌های اجرایی وصول کننده درآمد اختصاصی، درآمدهای مربوط به هر کد ردیف درآمدی را براساس شناسه واریز به حساب واحد تمرکز درآمد اختصاصی دستگاه واریز و مکلف به نگهداری وصولی هر ردیف درآمدی به طور مستقل بر اساس شناسه واریز هستند. تبصره 2- بانک مرکزی مکلف به بستن کلیه حساب‌های فعال غیرمجاز (به استثناء حساب‌های مفتوحه به استناد بند (ب) ماده (55) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402) خارج از بانک مرکزی نزد شبکه بانکی و ارسال گزارش ماهانه به خزانه‌داری کل کشور و مراجع نظارتی می‌باشد. ماده 46- به موجب اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده (2) قانون الزامات، کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز و حساب‌های تمرکزی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به نام خزانه‌داری کل کشور و با شناسه ملی خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود. مطابق مواد (37) و (39) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، کلیه پیگیری‌های مربوط به طرح دعاوی حقوقی در محاکم قضایی از جمله وصول چک‌های برگشتی تا مرحله واریز به حساب‌های خزانه‎داری کل کشور بر عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود. ماده 47- به موجب ماده (3) قانون الزامات، درآمدهای ارزی وزارت امور خارجه از طریق ارائه خدمات کنسولی خارج از کشور و درآمدهای حاصل از دعاوی بین‌المللی دستگاه‌های اجرایی از جمله نیروهای مسلح با اعلام و تأیید مراجع ذی‌ربط توسط خزانه‌داری‌کل کشور در ردیف‌‌های 411022 و 411021 جدول شماره (23) قانون اعمال حساب و به سازمان اعلام می‌شود و از طریق ردیف‌های 811004 و 831006 و 811001 جدول شماره (24) قانون تخصیص داده می‌شود. ماده 48- در صورت تمایل متقاضیان تسهیلات نقدی قرض‌الحسنه مذکور در قوانین از جمله ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن به تبدیل آن به تسهیلات اعتباری شامل قدرت خرید، اوراق گام و یا اعتبار در زنجیره، با اعلام به بانک عامل توسط متقاضیان، بانک‌های عامل مجازند نسبت به صدور تسهیلات اعتباری خرید به‌صورت قرض‌الحسنه اقدام نمایند. ماده 49- به منظور وصول درآمدهای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و مستند به جدول شماره (14) قانون: 1- شرکت تابعه وزارت نفت در امور گاز مکلف است تمامی منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با لحاظ مالیات را پس از کسر حق انشعاب، عوارض گازرسانی و هزینه انتقال و توزیع با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نماید. مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به ردیف درآمدی مربوطه واریز می‌شود. 2- معوقات گازبها، فرآورده‌های نفتی و میعانات گاز طبیعی مصرف‌کنندگان غیر خانگی، ناشی از پرداخت پس از موعد به هر دلیل، مشابه نرخ جریمه ماده (190) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی محاسبه و از بدهکاران أخذ می‌شود. 3- در اجرای جز (3) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق (2) و بند (ب)‌ ماده (1) قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها مصوب 1388 با اصلاحات بعدی ، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط، بخشی از هزینه انتقال و توزیع گاز طبیعی را از بخش‌های مختلف مصرف‌کننده بر اساس میزان مصرف در چهارچوب دستورالعملی که ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این مصوبه به تأیید سازمان می‌رسد، مازاد بر تعرفه‌های مصوب، اعمال و از مشترکین دریافت نماید. منابع مذکور با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار می‌گیرد. ماده 50- عضویت ذی‌حساب و کارکنان دستگاه‌های نظارتی در هیئت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها، ممنوع می‌‌باشد. ماده 51- به موجب بندهای (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)، کلیه تخصیص‌های اعتبار صادره توسط سازمان و پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، با رعایت ساز و کار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی انجام و منوط به صدور مصوبه کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار خواهد بود. تبصره ۱- خزانه‌داری کل کشور مجاز است کلیه اصلاحات تخصیص ارسالی از سوی سازمان را که نیازمند خروج منابع مالی از حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی نباشد، در خصوص اعتبارات هزینه‌ای و مالی تا روز بیستم فروردین‌ماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای تا بیستم اردیبهشت‌ماه سال بعد در سامانه‌های مربوط به خزانه‌داری کل کشور انجام دهد. تبصره ۲- تخصیص ردیف‌های درآمد – هزینه‌ای با رعایت جزء (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) در سقف ردیف‌های درآمدهای مصوب قانون می‌باشد. ماده 52– هرگونه اشتباه و یا اضافه واریزی توسط خزانه به حساب دستگاه اجرایی، با اعلام خزانه، توسط بانک مرکزی اصلاح و عودت می‌شود. ماده 53- اسناد پرداخت اعتبارات تخصیص یافته قانون بودجه سال ۱۴۰5 که در سامانه مربوط خزانه داری کل کشور تأیید شده باشد، به عنوان چک (الکترونیکی) خزانه تلقی و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، پرداخت سال 1405 خزانه محسوب می‌شود. در اجرای این ماده، کلیه وجوهی که از محل اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی سال ۱۴۰5 تا مورخ 05/01/1406 توسط سامانه‌های پرداخت بانک مرکزی به حساب دستگاه‌های اجرایی واریز می‌شود، پرداخت سال ۱۴۰5 محسوب می‌شود. ماده 54- ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مجاز است با رعایت بند (ب) ماده (۱۶) قانون برنامه برای شناسایی املاک و اراضی دولتی که در سامانه سادانوین ثبت نشده‌اند رأسا از طریق بازرسی ادواری و برداشت میدانی با انعقاد قرارداد برون سپاری با بخش غیردولتی و گزارش‌های مردمی با پرداخت متناسب پاداش از محل ردیف ذی‌ربط در قانون، به معرفی کنندگان اعم از اشخاص غیردولتی یا کارکنان دولت پس از صحت سنجی اقدام کند و اسناد مالکیت اراضی و املاک شناسایی شده را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) صادر و تعیین تکلیف نماید. ۲- دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اقدام برای أخذ مجوز برای هرگونه واگذاری، نقل و انتقال، فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول نسبت به دریافت شناسه یکتا از سامانه سادا اقدام نمایند. 3- دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر دو ماه پس از أخذ مجوز از کارگروه ملی موضوع ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (31) و بند (الف) ماده (36) قانون تأمین مالی تولید زیرساخت‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره 36633/ت 63987 ه مورخ 31/2/1404 و أخذ نظریه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی یا سایر مراجع ذی‌صلاح نسبت به اجرای مصوبه اقدام نمایند. در غیر این صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است راسا نسبت به اجرای مجوز کارگروه ملی و انتقال سند مالکیت و تحویل ملک اقدام نماید. در این صورت عواید حاصل از فروش اموال یا تهاتر با تشخیص سازمان صرف طرح‌های اولویت‌دار خواهد شد. تبصره – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند برای تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خرید یا فروش اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (منطبق با مجوزهای مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) با سامانه سادا اقدام نمایند. ماده 55- ۱- بانک مرکزی موظف است از ابتدای سال ۱۴۰5 امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط حساب‌های بانکی تمرکز وجوه درآمد و حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی را برای سازمان فراهم نماید. ۲- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین‌نامه‌های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید موضوع تضامین فوق توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید. ماده 56- وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه دولتی ذی‌ربط مجاز است بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی خریداری شده از آن‌ها و نیز بهای سایر خوراک تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانتنامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال.سی) ریالی و ارزی دریافت و به حساب ردیف ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وزارت نفت مجاز است، از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قراردادهای آتی کالایی استفاده نماید. سازوکار اجرایی این ماده مطابق دستورالعمل ابلاغی مصوب شورای اقتصاد خواهد بود. ماده 57- تسهیم منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی به استثنای نفت تحویلی بابت طرح‌های خاص و نیروهای مسلح، به صورت زیر انجام می‌شود: 1- سهم دولت مندرج در ردیف‌های 210101، 210102، 210109، ۲۱۰۱۱۰ و 210120 جدول شماره (5) قانون و ردیف 113 جدول شماره (14) قانون، که مطابق بند (2) ماده (۶۷) این آیین‌نامه واریز می‌شود. 2- سهم استقراض دولت از صندوق توسعه ملی به میزان سی و یک درصد (31%)، که توسط بانک مرکزی به محض وصول به نرخ ارز بازار ارز تجاری تسعیر و به ردیف درآمدی ذی‌ربط جدول شماره (5) قانون واریز می‌شود. 3- سهم صندوق توسعه ملی به میزان بیست درصد (20%). تبصره 1- در اجرای ردیف 450016 جدول شماره (23) قانون و در چارچوب استجازه مقام معظم رهبری(ره)، پس از تأیید سقف میزان تسهیلات هر قرارداد توسط صندوق توسعه ملی در سال 1405، با تخصیص سازمان، شرکت ملی نفت مجاز است از محل عواید حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز سهم صندوق نسبت به أخذ تسهیلات اقدام نماید. میزان تسهیلات بر اساس ارزش روز تخصیص محاسبه و توسط بانک مرکزی به عنوان تسهیلات به شرکت ملی نفت از محل سهم صندوق توسعه ملی ثبت می‌شود. تبصره 2- در اجرای ردیف ذی‌ربط جدول شماره (23) موضوع اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردم پس از تأیید سقف میزان تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی در سال 1405، با تخصیص سازمان شرکت ملی نفت مجاز است نسبت به تحویل نفت اقدام نماید. 4- سهم شرکت ملی نفت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در نیمه اول سال 1405 برابر سهم مندرج در جدول الزامات منابع قانون و در صورتی‌که قراردادهای بند (الف) ماده (15) قانون به تصویب شورای اقتصاد برسد تا سقف سهم مذکور پرداخت و چنانچه قراردادها به تصویب نرسد، سهم علی‌الحساب در نیمه دوم سال برابر سهم مندرج در جدول الزامات منابع قانون خواهد بود. تبصره 1- شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلفند به نحوی اقدام کنند که درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به محض وصول از خریدار مستقیما به حساب‌های ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی واریز گردد. مواردی که امکان واریز مستقیم به حساب‌های ارزی معرفی شده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جزء مستثنی است. شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی مکلفند فهرست و مشخصات حساب‌های فوق‌الذکر و اطلاعات مربوط به صورتحساب‌های فروش و وصول شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را با رعایت ملاحظات امنیتی در انتهای هر ماه و به تفکیک سیاهه صادراتی به خزانه‌داری کل کشور و سازمان ارسال نمایند. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بر عهده بانک مرکزی است. منابع حاصله به صورت ماهانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکت‌های مذکور تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد. تبصره 2- تسهیم منابع نفتی بین ذی‎نفعان بر مبنای سال بودجه‌ای انجام می‌شود. ماده 58– در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی و به منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف مندرج در احکام قانون و اعمال نظارت عملیاتی و راهبردی سازمان بر اعتبارات تخصیص یافته و وصول به‌موقع منابع عمومی، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند گزارش‌های نظارتی مورد نیاز از جمله موارد زیر را مطابق بخشنامه‌های ابلاغی سازمان، از طریق سامانه الکترونیک نظارت سازمان ارسال نمایند: 1- ارائه گزارش عملکرد اعتبارات قانون. 2- ارائه گزارش عملکرد طرح (پروژه)های تملک دارایی‌های سرمایه‌‎ای. 3- ارائه گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون به‌صورت ماهانه به خزانه‌داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع و همچنین پیش‌بینی مستمر و منظم وصول این منابع همراه با پیش‌بینی مصارف و روش و مقررات ناظر بر پیش‌بینی. خزانه‌داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش‌های لازم را هر دو ماه یک بار به هیئت وزیران ارسال نماید. تبصره- تخصیص سایر اعتبارات دستگاه‌های اجرایی منوط به ارائه گزارش مؤثر در بازه زمانی تعیین شده می‌باشد. ماده 59- سهم ذی‌نفعان از واگذاری نفت به نیروهای مسلح و طرح‌های خاص موضوع جداول (23) و (24) قانون که صرفا بر اساس تخصیص سازمان انجام می‌شود به شرح زیر است: 1- واگذاری نفت به نیروهای مسلح و شرکت‌های بازرگانی معرفی‌شده و مورد تأیید شرکت ملی نفت بابت طرح‌های خاص بر اساس ماده (34) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402 انجام می‌شود. 2- به استناد مواد (2) و (3) قانون الزامات، سهم شرکت ملی نفت از محل ردیف ذی‌ربط جدول شماره (24) قانون برای سرمایه‌گذاری مطابق عنوان ردیف قابل تخصیص می‌باشد. تبصره- واردات فرآورده‌های نفت صرفا به‌موجب تخصیص نفت توسط سازمان و از ردیف 811002 جدول (24) قانون قابل انجام می‌باشد. 3- به استناد ردیف 2-5 جدول الزامات منابع قانون، سهم صندوق توسعه ملی از محل نفت تحویلی به نیروهای مسلح و صادرات فرآورده و طرح‌های خاص مندرج در جدول (24) قانون به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور می‌شود. تبصره- به جهت مدیریت فرآیند تحویل نفت و انطباق آن با سال مالی و انجام تعهدات و اعتبارات جداول قانون؛ کلیه تخصیص‌های تحویل نفت سنوات گذشته که تا انتهای سال 1404 تحویل نشده است ملغی گردیده و تحویل نفت صرفا در قالب تخصیص سازمان در سال 1405 با رعایت قوانین و مقررات مجاز می‌باشد. ماده 60– در راستای مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت: ۱- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص مطابق قوانین و مقررات مربوط و استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون، منوط به اعلام الکترونیکی مانده بدهی‌ها و مطالبات توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سامانه سمادنو) بر اساس الزامات ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی و آیین‌‌‌نامه اجرایی آن می‌باشد. همچنین مبنای اقدام درخصوص سال ایجاد بدهی به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات مربوط طی سال 1405، سال ایجاد بدهی اعلام شده در سامانه مذکور خواهد بود. ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تکالیف موضوع ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی نسبت به تکمیل فرآیند احصای سامانه‌ای (الکترونیکی) اطلاعات به‌روز کلیه بدهی‌ها و مطالبات عمومی در مقاطع فصلی و سالانه به تفکیک دستگاه اجرایی، اشخاص طلبکار، موضوع بدهی، مبلغ و زمان ایجاد بدهی و سایر اطلاعات مندرج در سامانه مربوط اقدام می‌نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی از جمله وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، دستگاه‌های اجرایی محلی (استانی) و شرکت‌های دولتی (شامل شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام) و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی مکلفند اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات خود را بر اساس الزاماتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نماید، در مقاطع فصلی و سالانه از طریق سامانه مربوط ارسال و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند. ۳- ایجاد هرگونه بدهی جدید برای دولت، در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با أخذ شناسه یکتا، توسط سازمان صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/ تضامین مربوط صادر شده باشد. پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی‌های برعهده دولت (اقلام فرادستگاهی) منوط به ارائه شناسه تضمین/تعهد دولت توسط سازمان و طی مراحل رسیدگی و تأیید طبق شیوه‌نامه اجرایی و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) می‌باشد. سازمان مکلف است قبل از صدور هرگونه تخصیص اعتبار به منظور تسویه بدهی‌های فرادستگاهی دولت، نسبت به صدور شناسه تعهد مربوط اقدام نماید. در مواردی که سازمان برای اقلام بدهی فرادستگاهی دولت، پیش از صدور شناسه تعهد مربوط، اقدام به صدور تخصیص برای تسویه بدهی مربوط نماید، تخصیص یادشده به منزله صدور شناسه تعهد خواهد بود. ۴- برای تمام بدهی‌های دولت که به موجب قوانین خاص یا عام به‌روزرسانی می‌شود، روش محاسبه به صورت ساده خواهد بود. سازمان مکلف است در متن سند صدور شناسه تعهدات/تضامین، شرایط به‌روزرسانی مطالبات از دولت اعم از نرخ سود و روش به‌روزرسانی را به صورت دقیق و شفاف درج نماید. ۵ – در اجرای تبصره (۲) ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی موضوع تصویب‌نامه شماره 83806/ت 57749 ه مورخ 22/7/1399، موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، سقف قراردادهای قابل واگذاری برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پانصدهزار میلیارد ریال خواهد بود. 6- به استناد ردیف 10-6 جدول الزامات منابع قانون سقف تضمین اصل تسهیلات قرارداد ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384 با اصلاحات بعدی برابر پانزده درصد (15%) کل اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای می‌باشد. سازمان مجاز است اصل و سود قراردادهای تسهیلات را تضمین نماید. حداقل هشت درصد (8%) از تضامین مذکور بابت خانه‌های سازمانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در صورت موافقت بانک و با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود. ماده 61– وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت حساب عملکرد سال مالی 1405، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی را حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1406 به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌نماید. ماده 62– واحدهای گزارشگر موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام و صورت‌های مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) را حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1406 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. در این راستا واحدهای گزارشگر مشمول تهیه صورت‌های مالی تلفیقی مکلفند صورت‌های مالی تلفیقی گروه گزارشگر خود را تا پایان مردادماه سال 1406 به وزارت مذکور ارسال نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) نسبت به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی دولت تا پایان آبان‌‌ماه سال 1406 اقدام نماید. دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶1 با اصلاحات بعدی موظف به حسابرسی صورت‌های مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) می‌باشد. ماده 63– در راستای اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن حساب‌های بانکی مربوط در راستای ردیف 9-2 جدول الزامات منابع قانون: ۱- دستورالعمل نحوه عملیات و شرایط واگذاری منابع به بانکها در بازار بین بانکی با رعایت نصاب مندرج در قانون، با همکاری سازمان و خزانه‌داری کل کشور، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می‌شود. ۲- سازمان و خزانه‌داری کل کشور مجازند نسبت به عقد قرارداد با بانک‌ها در بازار بین بانکی جهت بازخرید اوراق دولت در بازار سرمایه توسط بانک عامل اقدام نمایند. بانک مرکزی مکلف است پس از انعقاد قرارداد و با درخواست مشترک سازمان و خزانه‌داری کل کشور، منابع مذکور را در اختیار بانک عامل قرار دهد. ۳- منابع در دسترس قابل عرضه در بازار بین بانکی و بازار سرمایه عبارت است از موجودی تمامی حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و خزانه که در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مربوط با مجوز خزانه‌داری کل کشور افتتاح شده و یا می‌شود. نحوه و شرایط مشارکت منابع حساب‌های مذکور در بازار سرمایه به موجب دستورالعمل مصوب کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب1351 با اصلاحات بعدی خواهد بود. ۴- سازمان مکلف است با همکاری خزانه‌داری کل کشور بر مبنای اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های اجرایی و سایر مستندات مربوط، نسبت به تهیه صورت جریان وجوه نقد منابع عمومی دولت در مقاطع زمانی حداکثر سه ماهه اقدام و نتیجه را به کارگروه (کمیته) تخصیص اعلام نماید. 5- در اجرای حکم این ماده، کلیه دستگاه‌های اجرایی، اعم از دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است، مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان و خزانه‌داری کل کشور را بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این ماده که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط ابلاغ خواهد شد، ارایه نمایند. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند مکلفند بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای تبادل برخط اطلاعات مالی مورد نیاز با خزانه‌داری کل کشور و سازمان را ایجاد و دسترسی‌های مربوط را فراهم نمایند. 6- واریز وجوه نقد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، اعم از شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است، که بر اساس قوانین و مقررات مربوط سپرده‌گذاری آنها برای دریافت سود مجاز است، به حساب سرمایه‌گذاری اوراق مالی اسلامی که توسط خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود، مجاز می‌باشد. استفاده از وجوه مذکور برای خرید اوراق مالی اسلامی دولت صرفا در بازار ثانویه مجاز است. ماده 64- شرکت‌های دولتی مکلفند سقف اعتبار مندرج در هزینه‌های کارگزینی (پرسنلی) بودجه مصوب خود را رعایت نمایند. پرداخت هرگونه هزینه کارگزینی (پرسنلی) از سایر سرفصل‌ها از جمله سایر هزینه‌های تولید، سایر هزینه‌های توزیع و فروش و سایر هزینه‌های اداری و عمومی و سایر پرداخت‌ها ممنوع است و ذی‌حساب یا مقام مجاز آن حداکثر در سقف مذکور مجاز به صدور مجوز خرج است. در اجرای تبصره (1) بند (15) ماده (1) قانون الزامات، شرکت‌های دولتی مکلفند با توجه به تغییرات قانونی مصوب در حقوق و مزایا از جمله افزایش‌های حقوق کارکنان مشمول قانون کار بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان، اطلاعات و مستندات درخواستی را به سازمان ارسال نمایند. عدم ارسال به موقع و ارسال ناقص مستندات از طرف شرکت‌های دولتی، منجر به تعدیل هزینه پرسنلی آنها خواهد شد. همچنین شرکت‌های دولتی مکلف‌اند نسبت به برگزاری مجامع عمومی و اصلاح بودجه شرکتی با اصلاح نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی در منابع و مصارف با رعایت ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380 با اصلاحات بعدی و ماده (75) قانون الحاق (2) حداکثر تا پایان خردادماه 1405 اقدام کنند. پرداخت پاداش هیئت مدیره موضوع بند (ت) ماده (25) قانون برنامه منوط به برگزاری مجامع این بند در موعد مقرر است. خرانه‌داری کل کشور مکلف است نسبت به وصول یک‌دوازدهم سود ویژه به استناد ماده (4) قانون الحاق (2) بر اساس بودجه اصلاحی شرکت اقدام نماید. ماده 65- شرکت‌های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون با تصویب در مجمع خود، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع شش ماهه به میزان پنجاه درصد (۵0%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا صرفا در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دستگاه‌های موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 با اصلاحات بعدی و در قالب مورد تفاهم به مصرف برسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به درج این مصوبه در تمام مجامع شرکت‌ها، اقدام مقتضی را به‌عمل آورد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان ابلاغ می‌شود. ماده 66– اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت‌های دولتی از منابع شرکت به جز موارد مجاز مصرح در قوانین و مقررات ممنوع است. ماده 67- 1- به منظور تحقق کامل منابع قانون، ستاد وصول درآمدها به ریاست سازمان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی وصول‌کننده اصلی منابع یادشده شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی (بابت واگذاری سهام، فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول مازاد دولت؛ سود سهام و فروش اوراق مالی اسلامی)، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور و خزانه‌داری کل کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد. دستگاه‌های یادشده مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه، برنامه وصول کامل درآمدهای مشخص شده مربوطه در قانون را به ستاد ارائه نموده و حداکثر مساعی خود را جهت تحقق به موقع درآمدها به‌نحوی که وصول آنها به روزهای پایانی سال موکول نگردد به‌عمل آورند. ستاد یادشده موظف است برنامه وصول تفاهم‌شده با دستگاه‌ها را به هیئت وزیران اعلام نموده و گزارش وصول این درآمدها، موانع تحقق و پیشنهادهای خود برای رفع این موانع را به صورت ماهانه به هیئت وزیران ارسال نماید. تبصره- ردیف‌های ذی‌ربط درآمدی مندرج در این تصویب‌نامه، پس از تصویب در ستاد وصول درآمدها، توسط سازمان ابلاغ می‌شود. 2- در راستای اجرای ماده (4) آیین‌‌نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی و ارسال سیستمی اطلاعات عملکرد درآمدهای مندرج در قانون بودجه سنواتی به تفکیک‌های ردیف درآمدی، عمومی و اختصاصی بودن درآمد و ملی و استانی محل وصول درآمد به صورت برخط به سازمان تا پایان اردیبهشت‌ماه اقدام نماید. صدور تخصیص توسط سازمان بر اساس اطلاعات برخط دریافتی خواهد بود. سازمان مکلف است تخصیص اعتبارات دستگاه‌های مذکور را در قالب تفاهم‌نامه دوجانبه فی‌مابین بر مبنای وصول درآمد صادر نمایند. تمام ردیف‌های اعتباری جداول بودجه و پیوست صرفا با تخصیص سازمان قابل تعهد و هزینه‌کرد است. 3- بانک مرکزی مکلف است به محض دریافت ارز حاصل از عواید صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز سهم مربوط به استقراض دولت از صندوق توسعه ملی را با نرخ بازار ارز تجاری در زمان وصول ارز تسعیر و به ردیف درآمدی (310705) واریز نماید و سهم دولت را به نرخ ارز بازار ارز تجاری تسعیر و منابع حاصله را تا نرخ ۲۸۵.۰۰۰ ریال را در ردیف‌های ذی‌ربط جدول مشاره (۵) قانون واریز و منابع مازاد از نرخ ارز ۲۸۵.۰۰۰ ریال را تا نرخ روز بازار ارز تجاری با رعایت اصل پنجاه‌و‌سه قانون اساسی مستقیما به حساب مورد تأیید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت پرداخت کالابرگ واریز نماید که این پرداختی به عنوان عملکرد ردیف‌های ذی‌ربط جدول شماره (14) قانون مربوط به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعمال حساب می‌شود. ۴- گروه کالاهای مجاز جهت ثبت سفارش واردات از محل ارز حاصل از سهم دولت و استقراض دولت از صندوق توسعه ملی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی توسط سازمان تعیین و به دستگاه ذی‌ربط و بانک مرکزی ابلاغ می‌شود. 5- تعیین دستگاه‌های متولی وصول سایر درآمدها و ردیف درآمدی جهت واریز منابع در صورت عدم مشخص بودن آنها در قانون بر عهده سازمان می‌باشد. 6- سازوکار اجرایی ردیف‌های جدول الزامات منابع قانون و جدول الزامات مصارف قانون در موارد مورد نیاز توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود. 7- در اجرای بند (ج) ماده (۶۹) قانون برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است یک درصد (۱%) از قیمت فروش هر دستگاه خودرو، ماشین‌آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت را از شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتور سیکلت وصول و به ردیف درآمدی (۱۶۰۲۰۹) جدول شماره (5) قانون واریز نماید. 8- از ابتدای سال ۱۴۰۴ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد برای خبازی به قیمت یارانه‌ای و سایر مصارف به قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف را پس از کسر هزینه مندرج در بودجه مصوب خود به صورت ماهانه به ردیف درآمدی ذی‌ربط جدول شماره (14) قانون واریز نماید. تبصره- هزینه تبعی خرید تضمینی گندم و سود متعارف به تصویب توسط شورای اقتصاد می‌رسد. 9- در راستای اجرای ردیف 1-6 جدول منابع الزامات قانون، سازمان امور مالیاتی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف‌اند در موارد ابهام درخصوص فهرست کالاهای آسیب‌رسان موضوع ماده (48) قانون الحاق (2) و بند (پ) ماده (26) قانون مالیات‌ بر ارزش افزوده (به شرح پیوست)، حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1405 مصادیق مربوط را تعیین و اطلاع‌رسانی نمایند. درآمدهای حاصل از اجرای ماده (48) قانون الحاق (2) به ردیف درآمدی ذی‌ربط جدول شماره (5) قانون و درآمدهای حاصل از اجرای بند (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 با اصلاحات بعدی به ردیف درآمدی ذی‌ربط واریز می‌شود. ماده 68- مرجع رسیدگی به بدهی‌ها و مطالبات ‏دولت، موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع ‏موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی ‏کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و ‏سازمان تعیین می‌شود. دستورالعمل اجرایی این ماده حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه به صورت مشترک توسط سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد. ‏ بدهی‌‌های فرادستگاهی دولت تنها پس از صدور شناسه تعهد از سوی سازمان مبتنی بر معیارها و قوانین مربوطه قابل رسیدگی و تأیید می‌باشد‌. در موارد اختلافی و با تشخیص سازمان، صدور شناسه تعهدات دولت پس از حسابرسی ویژه توسط مرجع رسیدگی تعیین‌شده در دستورالعمل اجرایی انجام می‌پذیرد. ماده 69– در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور به حساب‌های مربوط دستگاه‌های ذی‌ربط کارسازی گردیده باشد، تا پایان همان سال بوده و پس از آن مطابق با مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، قابل مصرف می‌باشد. عملکرد این وجوه در صورت‌حساب عملکرد سال مصرف درج خواهد شد. ماده 70- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورت‌حساب دریافت و پرداخت نهایی سال 1405، موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1406 می‌باشد. ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه، حسب مورد به همراه گواهی هیئت مدیره یا هیئت‌عامل حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1406 الزامی است. ماده 71- در راستای اجرای مفاد جزء (۴) بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه، هرگونه توسعه کمی خدمات دستگاه‌های اجرایی به نسبت خدمات ارائه شده در سال ۱۴۰۲ صرفا به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه‌ها، متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام می‌شود. همچنین ارائه خدمات جاری به همین روش و به‌صورت تدریجی انجام می‌پذیرد. ماده 72- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است درآمدهای حاصل از اجرای تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی را به ردیف درآمدی (۱۵۰۱۴۵) جدول شماره (۵) قانون، نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. ماده 73- اعتبارات تغذیه دانشجویی براساس سازوکار تعیین شده توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات‌ و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و خزانه‌داری کل کشور درقالب پرداخت به ذی‌نفع نهایی به‌مصرف خواهد رسید. ماده 74- در راستای اجرای ردیف 10-6 جدول الزامات مصارف قانون، دستیاران علوم‌پزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت و از محل درآمد اختصاصی دستگاه‌های مربوطه، مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات بعدی هستند. ماده 75- در اجرای ردیف 9-1 جدول الزامات مصارف قانون موضوع «میزان افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور» و بند (ث) ماده (31) قانون برنامه، سرانه مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، کمک معیشت ماهانه جانبازان و آزادگان معسر، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، رزمندگان معسر و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد در سقف اعتبار ابلاغی به‌شرح جداول ذیل تعیین و براساس سازوکار مندرج در تصویب‌نامه شماره 96844/ت63914ه مورخ 23/06/1404 هیئت وزیران موضوع اجرای بند (ب) ماده (13) قانون برنامه به ذی‌نفع نهایی با اولویت دهک‌های درآمدی پایین‌تر پرداخت می‌گردد: جدول شماره 1- مستمری ماهانه خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) (ارقام به ریال) بعد خانوار سرانه ماهانه سال 1405 یک نفره 21,000,000 دو نفره 29,850,000 سه نفره 42,000,000 چهار نفره 53,700,000 پنج نفره و بیشتر 65,700,000 جدول شماره 2 – کمک معیشت ماهانه جانبازان و آزادگان معسر، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، رزمندگان معسر و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد (ارقام به ریال) جامعه هدف سرانه ماهانه 1405 جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد 156,000,000 افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد 156,000,000 رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد 131,625,000 کمک معیشت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد 20,000,000 1- منظور از جانبازان و آزادگان معسر، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، رزمندگان معسر و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، افرادی هستند که از هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، کارگاه‌های موضوع جزء (3) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات بعدی و یا سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی حقوق، دستمزد، مستمری از کارافتادگی، مستمری بازنشستگی و یا مستمری وظیفه‌بگیری (بازماندگی) دریافت نمی‌کنند. 2- دستگاه‌های اجرایی متولی جامعه هدف مذکور در بند (1) مکلفند برای کلیه مشمولان، حداقل یکبار نسبت به استعلام مجدد وضعیت آنان از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجاد شده در وضعیت صحت‌سنجی فاقد شغل و درآمد بودن و میزان درآمد ماهیانه از دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 اقدام نمایند. دستگاه‌های مذکور نیز مکلفند نسبت به پاسخ استعلام ظرف مدت یک ماه اقدام نمایند. دستگاه‌های متولی مکلفند پس از دریافت پاسخ استعلام، براساس اطلاعات دریافتی و احراز شرایط، حسب مورد نسبت به برقراری، قطع، اصلاح یا استمرار کمک معیشت در سقف اعتبار ابلاغی اقدام نمایند. 3- در صورت اعتراض فرد نسبت به استحقاق‌سنجی به‌عمل آمده، دستگاه‌های متولی مکلفند نسبت به بررسی مجدد آن اقدام و نتیجه را به وی اعلام نمایند. 4- کلیه پرداخت‌ها به جامعه هدف توسط دستگاه‌های متولی، در سقف تعداد مشمولان در اسفندماه سال 1404 مجاز بوده و هرگونه افزایش جامعه هدف منوط به درخواست کتبی دستگاه و صدور مجوز مکتوب توسط سازمان می‌باشد. 5- مشمولانی که توانایی انجام کار داشته و علی‌رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص دستگاه‌های متولی، مشغول به کار نشده باشند مشمول دریافت کمک معیشت نمی‌باشند. تبصره – ایجاد و تحمیل هرگونه تعهد و بار مالی موضوع این ماده، مازاد بر اعتبار ابلاغی توسط سازمان، براساس بندهای (ه) و (ح) ماده (28) قانون الحاق (2)، مشمول مجازات قانونی مربوط خواهد بود. ماده 76- در اجرای تکالیف مواد (32)، (33) و (39) قانون برنامه، وزارت جهادکشاورزی مکلف است حداکثر پنجاه درصد (50%) از اعتبار طرح‌های ذیل برنامه توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی (139051860000) را به‌عنوان کمک بلاعوض سهم دولت، هزینه نماید. ماده 77- دستگاه‌های اجرایی مجازند تا یک درصد (1%)‌ از اعتبارات هزینه‌ای خود را به منظور استقرار سامانه (سیستم)‌ مدیریت سبز از طریق بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری در مصرف آب، انرژی و مواد هزینه نمایند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع را هر شش ماه یک‌بار به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند. ماده 78- به‌میزان تخصیص سازمان از ردیف درآمدی 430014 جدول شماره (23) قانون به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت در امور پالایش نفت اجازه داده می‌شود فرآورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰.۰۰۰ بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف یکصد و بیست میلیون (12۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور، وجوه حاصل را پس از تخصیص سازمان از محل ردیف هزینه‌ای 831026 جدول (24) قانون صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از ۴۳۰.۰۰۰ بشکه در روز، فروش فرآورده‌های نفتی تولیدی از این محل صرفا برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت و فاز ۴ این پالایشگاه مجاز است. ماده 79- از محل ردیف ذی‌ربط در جداول (23) و (24) قانون، پرداخت طلب شرکت‌های پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید فرآورده‌های نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات گاز مایع و نفت سفید توسط این شرکت‌ها، بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. وزارت نفت مکلف است کلیه بدهی شرکت‌های پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مربوط به سنوات گذشته را وصول نماید. ماده 80- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است تمامی وجوه مربوط به فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نماید و آن سازمان مبالغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را به صورت علی‌الحساب به حساب رابط تمرکز وجوه سازمان امور مالیاتی واریز نماید تا در مقاطع سه ماهه براساس اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، بدون نیاز به ابلاغ تخصیص سازمان نسبت به تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی اقدام نماید. ماده 81- به ‌منظور اطمینان از وصول منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و ایجاد بستر تامین مالی در زنجیره، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجاز است نسبت به وصول اسناد اعتباری کوتاه‌مدت، برات الکترونیک، چک بانکی یا از محل فروش محصول در بورس اوراق بهادار از شرکت‌های خریدار گاز اعم از معوقات و یا گازبها اقدام کند. ماده 82- بدهی گازبها بابت منابع هدفمندسازی یارانه‌ها برای پرداخت تکالیف دولت که از سوی شرکت ملی گاز ایران به مرحله قطعیت رسیده است با اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور، برابر احکام و مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، وصول و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود. ماده 83- تا هنگام عملیاتی شدن آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 164495/ت58717ه مورخ 17/12/1400توسط سازمان ثبت احوال کشور، مبنای محاسبه و پرداخت یارانه نقدی ماهانه خانوارهای مشمول، اطلاعات موجود در سامانه سیمین سازمان هدفمندسازی یارانه ها می‌باشد. ماده 84- به موجب ماده (12) قانون الحاق (2) و مطابق تعرفه مصوب در جدول (16) قانون، به منظور پوشش خسارت‌های مادی مربوط به آسیب به لوازم برقی مشترکان برق ناشی از سوانح و حوادث شبکه، حق بیمه هر قبض مشترکان دارای انشعاب برق خانگی مبلغ شش هزار (6,000) ریال، تجاری مبلغ شصت هزار (60,000) ریال، برای مشترکان گاز خانگی بیست هزار (20,000) ریال و تجاری پنجاه‌هزار (50,000) ریال تعیین و از طریق قبوض مربوط دریافت می‌شود. ماده 85- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای ‏و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق ‏شرکت‌های تابعه، مواد معدنی و ‏محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و ‏فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به ‌فروش رسانده و درآمد ‏حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و ‏خدمات فروش‌رفته، اداری-عمومی و توزیع و فروش) و با ‏پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی به‌حساب ردیف ذی‌ربط جدول شماره (5) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا ‏پس از برداشت حقوق دولتی، مطابق بودجه سالانه آن سازمان به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و ‏ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هسته‌ای، ‏چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید ‏مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک ‏سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت و بر ‏اساس موافقت‌نامه‌های مبادله‌شده با سازمان ‏هزینه نماید. منابع حاصل با رعایت ترتیبات قانونی به‌حساب افزایش سرمایه دولت در ‏شرکت ذی‌ربط، منظور می‌گردد. تشخیص معادن مشمول این حکم، توسط شورای عالی معادن انجام می‌شود. تا زمان اعلام تصمیم شورای عالی معادن، پهنه‌های مشمول بر اساس مصوبات متناظر در قانون بودجه سال 1404 کل کشور اقدام می‌شود. ماده 86- در راستای توسعه مشارکت عمومی-خصوصی و ماده (20) قانون برنامه ، تخصیص اعتبار طرح (پروژه)‌های استانی که به عنوان سهم دولت برای توجیه‌پذیری طرح (پروژه) جهت استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی-خصوصی اختصاص می‌یابد، مشروط به انعقاد قرارداد، مازاد بر سقف تخصیص استان از طریق سازمان ابلاغ می‌گردد. ماده 87- 1- به منظور پیشگیری از سیل و بازسازی خسارت ناشی از آن، ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و احداث و مرمت آببندان‌ها، به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان (برای آببندان‌های تحت پوشش) اجازه داده می‌شود، بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آببندان‌ها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات زیست محیطی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نمایند. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصل به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه‌ها و احداث و مرمت آببندان‌های کشور می‌شود. دستورالعمل این بند ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ابلاغ می‌گردد. 2- به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی(رئیس)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خسارت برآورد شده با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذیربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آببندان‌ها را برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل بکار گرفته شده‌اند صادر کند. واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آببندان‌ها برای ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های مربوطه و خاک مازاد آببندان برای احداث و مرمت آببندان‌ها در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و در محدوده روستا به دهیاری یا تعاونی دهیاران همان روستا توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز می‌باشد. حداکثر تا ده درصد (10%) از درآمد حاصل از فروش خاک مازاد آببندان‌ها در طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی همان روستا قابل مصرف می‌باشد. نحوه عمل این موضوع در دستورالعمل موضوع بند (1) این ماده تعیین می‌گردد. ماده 88- وزارت آموزش و پرورش مکلف است در راستای استفاده از اعتبارات موضوع بند (ب) ماده (65) قانون الحاق (2) نسبت به راه‌اندازی سامانه پایش برخط تجهیزات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی مدارس و پنل‌های خورشیدی حداکثر تا پایان مردادماه سال 1405 اقدام نماید. ماده 89- در اجرای بند (پ) ماده (13) قانون برنامه، دستگاه‌های موضوع جدول شماره (12) قانون، مکلفند برنامه‌های عملیاتی خود را تا پایان خردادماه به تأیید سازمان برسانند. دستگاه‌های اجرایی که برنامه عملیاتی‌ آنها به تصویب رسیده است، موظفند حداکثر تا پایان تیرماه نسبت به مبادله موافقت‌نامه مربوط با سازمان اقدام نمایند. ماده 90- به موجب ماده (5) قانون الزامات، کارگروه‌های نظارتی زیر از قانون بودجه سال 1404 کل کشور تنفیذ می‌شوند: 1- بند (ر) تبصره (2) در خصوص مدیریت انتشار اوراق مالی اسلامی. 2- بند (ض) تبصره (2) در خصوص افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی. 3- تبصره (15) در خصوص هیئت امناء حساب پیشرفت و عدالت. ماده 91- به منظور اجرایی سازی ردیف‌های 9-3 جدول الزامات منابع قانون، از ابتدای سال 1405 تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد که تا قبل از پایان سال 1402 به مناطق آزاد وارد شده‌اند (یا برای اولین بار پلاک شده‌اند) به سرزمین اصلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط فنی واردات خودرو با مأخذ سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروی نو مجاز می‌باشد. ماده 92- به استناد ردیف درآمدی ذی‌ربط جدول شماره (5) قانون، واردات خودروی سواری شخصی توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت به تشخیص وزارت امور خارجه) برای هر ایرانی در سال 1405 یک خودرو بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار و بدون نیاز به شناسایی منشاء ارز مجاز است. ماده 93- دستگاه‌هایی که با رعایت قوانین و مقررات مجاز به افتتاح حساب در مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی شده‌اند چنانچه محدودیت قانونی برای افتتاح حساب در سایر مؤسسات اعتباری نداشته باشند، مجازند با اعلام به خزانه‌داری کل کشور، نسبت به افتتاح حساب در سایر موسسات اعتباری مجاز اقدام نمایند. ماده 94- در اجرای بند (الف) ماده (44) قانون الحاق (۲)، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای استان (به استثنای فصول (۱)، (۵) و(۷)) مندرج در جدول شماره (10-ج) قانون را کسر کرده و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه اجرایی باید این اعتبارات را از طریق قرارداد با مراکز پژوهشی و فناوری (دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیر دولتی، موسسات پژوهشی و یا فناوری دارای مجوز از یکی از مراجع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مجلس شورای اسلامی، جهاد دانشگاهی و همچنین شرکت‌های دارای تأییدیه دانش بنیان از مرجع مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب‌نامه شماره 141602 / ت 46513 ه مورخ 21/8/1391) استان هزینه نماید. ماده 95- 1- منابع قرض‌الحسنه اشتغال خرد و خانگی مندرج در ردیف 1-5 جدول الزامات مصارف قانون با سازوکار جزء (7) بند (ب) تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 کل کشور با تأکید بر محدودسازی تعداد نهادهای حمایتی و اولویت به نهادهایی که امکانات اجرایی، شبکه احراز صلاحیت فنی و اعتباری متقاضیان، سازوکار نظارت و امکان مدیریت اعطاء تسهیلات و اصابت به هدف اشتغال پایدار را داشته باشند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد و حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت‌ماه با تصویب هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت اجرایی می‌شود. 2- منابع موضوع ردیف درآمدی 310109 جدول شماره (5) قانون شامل تخصیص‌های جدید و بازگشتی حساب پیشرفت و عدالت نزد وزارت امور اقتصادی و دارایی که به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود از طریق سپرده‌گذاری در موسسات عامل با سازوکار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی برای برنامه‌های تولید و اشتغال دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی با سازوکار تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 کل کشور اجرایی می‌گردد. حداقل هفتاد درصد (۷0%) منابع جهت پرداخت تسهیلات به طرح‌ها و زیرطرح (پروژه)های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی به‌طور مساوی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد. تا سی‌درصد (3۰%) جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات در سطح ملی اختصاص می‌یابد. دستورالعمل اجرائی این بند پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تهیه و به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت خواهد رسید. ماده 96- دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی و بیمارستان‌های تابعه موظفند با رعایت ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 با اصلاحات بعدی مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی پس از واریز به حساب‌های خزانه را منحصرا جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند هزینه دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را به حساب خاص دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. حسابرس دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور موظفند گزارش کامل گردش مالی حساب مربوط به این بند را در صورت‌های مالی افشا نمایند. ماده 97- معاملات بین ارکان انتشار و دریافت و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی دولت در سقف قانون و سایر ظرفیت‌های قانونی صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول استفاده از معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدی می‌شود. ماده 98- تمامی اشخاص حقوقی دولتی و نیز شرکت‌های دولتی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط به سپرده‌گذاری آنها مجاز است، اجازه دارند وجوه نقد خود را راسا یا از طریق نهادهای مالی مجاز موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 با اصلاحات بعدی در اوراق بهادار دولتی سرمایه‌گذاری کنند. استفاده از وجوه مذکور برای خرید اوراق بهادار دولتی صرفا در بازار ثانویه مجاز است. سود حاصل به سپرده گذار پرداخت می‌شود تا در چارچوب قوانین و مقررات مربوط مصرف شود. ماده 99- مهلت مندرج در تصویب‌نامه شماره 34066‏/م‏/ت63115ه مورخ 7‏/9‏/1403 هیئت وزیران با موضوع «برداشت از حساب‌های دستگاه‌های اجرایی بابت خرید تضمینی گندم در سال‌های 1402 و 1403» تا پایان اسفندماه 1405 تمدید می‌شود. ماده 100- رؤسا و ذی‌حسابان (مدیران امور مالی) دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسئول حسن اجرای این تصویب نامه می‌باشند. محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور

۲۰۰-۱۴۰۴-۱۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۲/۲۴

معتبر

بخشنامه ابلاغ ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی، موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت و ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم جهت اجرا در سال ۱۴۰۵

در اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴) و ماده (۱۷) قانون…

۲۱۸۶۴-۲۷۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۲/۱۸

معتبر

ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران

۲۷۰/ ص تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به پیوست، فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، حاوی ض…

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۷۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۲/۰۵

معتبر

ابطال عبارت «خرداد ماه 1404» در سطر سوم بخشنامه شماره 43797 مورخ 1404/4/1 سازمان امور مالیاتی کشور )

رای شماره۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۷۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «خرداد ماه ۱۴۰۴» در سطر سوم بخشنامه شماره ۴۳۷۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۷۹۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۲/۵ شماره پرونده: ۰۴۰۱۱۷۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای آرش موسی زاده حقیقی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «خرداد ماه ۱۴۰۴» در سطر سوم بخشنامه شماره ۴۳۷۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «خرداد ماه ۱۴۰۴» در سطر سوم بخشنامه شماره ۴۳۷۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مهلت قانونی تسلیم فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات آن فهرست، تا پایان ماه بعد می باشد و در خصوص خرداد ماه تا پایان تیر ماه مهلت قانونی است. اما سازمان امور مالیاتی در اقدامی مغایر قانون، مهلت فوق را به ۲۲ تیرماه کاهش داده، بدیهی است که این امر در صلاحیت آن سازمان نیست. توجهاً به این که اقدام سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. چرا که اساساً مصوبات نباید مغایر با متن و روح قانون باشند و مصوبه فوق در تضاد با مفاد ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ می باشد. از آنجا که اقدام فوق متضمّن قاعده عام الشمول بوده و موجب تضییع حقوق تمامی کارفرمایان دولتی و غیردولتی کشور شده است و در برگیرنده بخش عمده ای از جامعه بوده، مستند به ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری در حدود صلاحیت هیات [عمومی] دیوان عدالت اداری است. با عنایت به موارد معروضه فوق، کاملاً آشکار و روشن است که مهلت تسلیم و تکلیف قانونی فوق در خصوص خرداد ماه ۱۴۰۴ تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴ می باشد و مهلت ۲۲ تیرماه سال ۱۴۰۴ برای خرداد ماه مهلتی غیرقانونی است و اصولاً بخشودگی جرایم زمانی موضوعیت دارد که تکلیف قانونی در مهلت مقرّر قانونی صورت نپذیرد. اما در مرقومه مورد شکایت این مهم نیز در خصوص خرداد سال ۱۴۰۴ مغایر قانون و خارج از حدود و اختیار مرجع تصویب کننده بوده و خلاف قانون می باشد. با توجه به صراحت ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در خصوص مهلت قانونی تسلیم و پرداخت مالیات، فهرست حقوق و دستمزد به سازمان امور مالیاتی کشور، تقاضای ابطال «واژه [عبارت] خرداد ماه ۱۴۰۴ در سطر سوم» در مقرره شماره ۴۳۷۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱، با عنایت به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۴۳۷۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱ بخشودگی جریمه تأخیر در بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلّقه سازمان امور مالیاتی کشور از بخشودگی جریمه تأخیر در بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلّقه تا ۲۲ تیر ۱۴۰۴ خبر داد. سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تسهیل فرآیندهای مالیاتی و حمایت از مؤدّیان طی بخشنامه ای اعلام کرد: مؤدّیان مالیاتی در صورت بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلّق اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری تا تاریخ ۲۲ تیر ماه، از بخشودگی جرایم مالیاتی برخوردار خواهند شد. براساس این بخشنامه با عنایت به مواعد زمانی ارسال فهرست و همچنین پرداخت مالیات متعلّق حقوق و محدودیت‌های مؤدّیان مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی موظّفند ترتیبی اتّخاذ نمایند تا جریمه تأخیر در بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلّق موضوع بند «ز» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برای ماه‌ های اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۴ در مواردی که فهرست مربوطه و یا مالیات متعلّقه تا بیست و دوم تیر ماه سال ۱۴۰۴ حسب مورد بارگذاری و یا پرداخت می‌شود، با رعایت ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد.- سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۴۰۷۷/ص مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۱ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: " با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی، «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون». از این روی موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود و مقرره شماره ۴۳۷۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱ حسب اختیارات مندرج در حکم مقرّر در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، «تمام یا قسمتی از جرایم مقرّر در این قانون بنا به درخواست مؤدّی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرّر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدّی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.» مقرّر گردیده است. ۲- در بخشنامه مورد شکایت بازه زمانی خرداد ماه برای انجام تکالیف قانونی موضوع ماده ۸۶ قانون مالیات ‌های مستقیم و حکم مقرّر در قانون بودجه سال جاری در مقرره موصوف ذکر شده است. لیکن در ادامه مقرره تصریح گردیده «در مواردی که فهرست مربوطه و یا مالیات متعلّقه تا بیست و دوم تیر ماه سال ۱۴۰۴ حسب مورد بارگذاری و یا پرداخت می شود، با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد». از این روی به لحاظ این که در جزء ٣ بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال جاری ناظر به ارسال فهرست دریافت کنندگان حقوق و میزان پرداختی یا تخصیصی به آنها به سامانه این سازمان قبل از هر پرداخت یا تخصیص تصریح شده، به وضوح در می یابیم که این حکم در سال ۱۴۰۴ جایگزین حکم ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم شده و ماده مذکور در سال ۱۴۰۴ «موقوف الاجراء» شده است. با این که در مقرره به بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلّق برای ماه خرداد سال مذکور اشاره شده است، با ذکر عبارت «حسب مورد» در سطر آخر بخشنامه یادشده مطلب به گونه ای بیان شده است که با اعمال حکم مقرّر در بخشنامه موصوف مبنی بر الزامی بودن بخشودگی جریمه های مالیاتی متعلّق در مورد حقوق و پرداخت مالیات برای خرداد ماه آن سال، این معنا مشخص می شود: در صورتی که بارگذاری فهرست در خرداد ماه صورت نگیرد و در بازه زمانی تا ۲۲ تیرماه این اقدام از سوی پرداخت کننده حقوق انجام شود و از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه تا پایان ماه بعد، از سوی پرداخت کننده حقوق نسبت به کسر و پرداخت مالیات اقدام صورت نگیرد، با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم پرداخت کننده حقوق مشمول بخشودگی جریمه های مربوط قرار گیرد. با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارایه شده، رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار به شرح ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و نیز بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در تعیین مهلت قانونی جهت تسلیم فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیاتی آن، موعد را تا پایان ماه بعد قرار داده است و مؤدّی مالیاتی مکلّف است با عنایت به ماهیت مالیات حقوق، نسبت به کسر و ایصال مالیات حقوق هر ماه تا پایان ماه بعد اقدام نماید. لکن در مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مهلت زمانی ارسال و انجام تکالیف ذکر شده مربوط به مالیات حقوق ماه های «اردیبهشت» و «خرداد» برای سال مذکور بیست و دوم تیر ماه (۱۴۰۴/۴/۲۲) است که در این فرض مؤدی مشمول جرایم مندرج در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود و این در حالی است که برای ماه «اردیبهشت» مهلت انجام تکالیف تا پایان «خرداد» و برای «خرداد ماه» تا پایان «تیر ماه» است و نه بیست و دوم تیر ماه و لذا عبارت «خرداد ماه ۱۴۰۴» که مورد شکایت قرار گرفته در سطر سوم بخشنامه شماره ۴۳۷۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۷۶۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۲/۰۵

معتبر

ابطال عبارت «خرداد سال 1404» از سطر سوم بخشنامه شماره 200/23059/د مورخ 1404/3/27 سازمان امور مالیاتی کشور )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۷۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «خرداد سال ۱۴۰۴» از سطر سوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۷۶۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۲/۵ شماره پرونده: ۰۴۰۰۹۲۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای آرش موسی زاده حقیقی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «خرداد سال ۱۴۰۴» از سطر سوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی به شماره های ۱۳۹۸۹۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۴/۹، ۱۵۳۲۵۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۱ و ۱۳۶۵۴۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۴/۸ که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است؛ ابطال عبارت «خرداد سال ۱۴۰۴» از سطر سوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده است که: "۱- سازمان امور مالیاتی در اقدامی بر خلاف قانون با اجتهاد در مقابل نص و در مقام وضع قانون فراتر از اختیارات قانونی خود بیان داشته است که مهلت تسلیم فهرست حقوق «خرداد ماه» سال ۱۴۰۴ تا پایان ۲۲ تیرماه سال ۱۴۰۴ می باشد. لذا آنچه آشکار است پس از مهلت مربوطه، پرداخت کنندگان حقوق مشمول جرایم موضوع مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم خواهند شد و این امر اساساً در تضاد با مهلت قانونی تسلیم فهرست حقوق خرداد ماه سال ۱۴۰۴ با عنایت به ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و بند (ز) بودجه سال ۱۴۰۴ می باشد. زیرا که مقنّن صراحتاً بیان داشته که تا پایان ماه بعد تسلیم نمایند که در خصوص فهرست خرداد ماه همان پایان تیر ماه می باشد و کاملاً مشخص و صریح می باشد که مهلت قانونی را آن سازمان کاهش داده است و این امر موجب خسارت و جریمه مضاعف که هیچ کارفرمایی شایسته آن نیست، می شود. ضمن این که ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم تکلیفی بر بخشودگی تمام جرایم را بر سازمان امور مالیاتی محوّل نکرده است و صرفاً آن سازمان (می تواند) بخشودگی را اعمال کند و حتی با فرض بخشودگی ۹۹ درصد جرایم همان ۱ درصدی که غیرقابل بخشش گردد، عملاً همان ۱ درصد نیز غیرقانونی است. چرا که کارفرمایان به تکلیف خود در مهلت مقرّر و قانونی اقدام نموده اند اما آن سازمان اقدامی غیرقانونی کرده است و این امر جز اِعمال سختی و مشکلات بر دوش واحدهای اقتصادی نخواهد داشت. ۲- همان گونه که بیان شد سازمان امور مالیاتی مهلت مذکور را تا ۲۲ (بیست و دوم) تیر ماه اعلام داشته و پس از آن نسبت به کارفرمایان تحمیل جریمه می نماید و موجب خسارات جبران ناپذیری می گردد. چنان که با استدلال در ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم که بیان می دارد در مواردی که حوادث غیرمترقبه در کشور رخ دهد باید نسبت به درآمد مشمول مالیات و مالیات پرداختی بخشودگی و تقسیط های بلند مدّت اعطا کرد و در بخشنامه فوق نه تنها چنین امری رؤیت نمی گردد، بلکه نسبت به کاهش مهلت مقرّر قانونی نیز گام برداشته شده و با توجه به این که اصول حقوق اداری درباره صلاحیت و اختیار مقام اداری نیز چنین صلاحیت و اختیاری را به سازمان امور مالیاتی اعطاء نکرده که بر خلاف هدف قانونگذار گام برداشته، موجب تضییع و تضییق حقوق مؤدّیان کشور شده است. آنچه صریح و روشن است با استنباط از ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم می توان استتناج کرد که باید نسبت به هموار کردن شرایط فعّالان اقتصادی گام برداشت و نه این که در عسر و حرج قرار دادن فعّالان اقتصادی و همچنین مصوبه فوق در تضاد با مفاد ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ می باشد. لازم به ذکر است که مضمون بخشنامه مورد شکایت بخشودگی جرایم حقوق و دستمزد موضوع مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد که مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایران می باشد. چرا که اساساً مصوبات نباید مغایر با متن و روح قانون باشند و متأسفانه در شرایطی که سیاست کلّی کشور و دولت مبنی بر تسهیل نسبت به حقوق کارفرمایان می باشد، اما سازمان امور مالیاتی سیاست خود را بر ورود تعسّر و سختی و همچنین فشار روانی به کارفرمایان گام برداشته است. با توجه به صراحت ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در خصوص مهلت قانونی تسلیم فهرست حقوق و دستمزد به سازمان امور مالیاتی کشور، تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت با عنایت به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعاست." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ ۱۴۰۴ – مواد (۱۹۱)، (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با فصل مالیات بر درآمد حقوق – م مخاطبان: مدیران کل امور مالیاتی موضوع: بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع مواد (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات حقوق با عنایت به مواعد زمانی ارسال فهرست و همچنین پرداخت مالیات متعلّق حقوق و محدودیت‌های مؤدّیان مالیاتی، ادارات کل امور مالیاتی موظّفند ترتیبی اتّخاذ نمایند تا جریمه تأخیر در بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلّق موضوع بند (ز) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برای ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۴ در مواردی که فهرست مربوطه و یا مالیات متعلّقه تا بیست و دوم تیر ماه سال ۱۴۰۴ حسب مورد بارگذاری و یا پرداخت می‌شود با رعایت ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۳۴۲۴/ص مورخ ۱۴۰۴/۸/۱ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: " ۱- در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم اختیار سازمان امور مالیاتی در مورد بخشودگی جریمه های مالیاتی این گونه بیان شده: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرّر در این قانون بنا به درخواست مؤدّی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرّر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدّی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.» مقرره گذاری در قالب بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ نیز براساس همین اختیارات، صورت گرفته است. ۲- در بخشنامه مورد شکایت بازه زمانی خرداد ماه برای انجام تکالیف قانونی موضوع ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و حکم مقرّر در قانون بودجه سال جاری در مقرره موصوف ذکر شده است. لیکن در ادامه مقرره تصریح گردیده «در مواردی که فهرست مربوطه و یا مالیات متعلّقه تا بیست و دوم تیر ماه سال ۱۴۰۴ حسب مورد بارگذاری و یا پرداخت می شود با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد.» از این روی به دلیل آن که در مقرره فوق به بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلّق برای خرداد ماه سال مذکور اشاره شده و عبارت «حسب مورد» در سطر آخر آمده است، این مفهوم از آن برمی آید که اعمال حکم مقرّر در بخشنامه موصوف برای ماه خرداد با توجه به مواعد مقرّر قانونی متصوّر نخواهد بود. ۳- حسب مقرّرات ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوّب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلّفند مالیات متعلّق را طبق مقرّرات ماده ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمّن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند. ۴- به موجب مقرّرات جزء ۳ بند (ز) تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلّفند فهرستی متضمّن نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلّق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت کنندگان باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرّر در ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم می شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرّر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می نماید. با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی، «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون». از این روی موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود و بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ حسب اختیارات مندرج در حکم مقرّر در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، «تمام یا قسمتی از جرایم مقرّر در این قانون بنا به درخواست مؤدّی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرّر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدّی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.» تنظیم گردیده است. ۶- با عنایت به مقرّرات مطروحه و نظر به این که سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً متولّی وصول مالیات حسب قوانین و مقرّرات مالیاتی مصوّب مراجع ذی صلاح می باشد، در چهارچوب اختیارات قانونی با توجه به وضعیت اضطرار ناشی از بروز جنگ تحمیلی در بازه زمانی صدور بخشنامه مورد شکایت و همچنین به علّت نامشخص بودن زمان پایان جنگ مذکور و توجه به این مطلب که بازه زمانی خرداد ماه برای انجام تکالیف قانونی موضوع ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و حکم مقرّر در قانون بودجه سال جاری در مقرره موصوف ذکر شده است. با این وصف نظر به معروضات و مستندات ارایه شده، رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار به شرح ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و نیز بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در تعیین مهلت قانونی جهت تسلیم فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیاتی آن، موعد را تا پایان ماه بعد قرار داده است و مؤدّی مالیاتی مکلّف است با عنایت به ماهیت مالیات حقوق، نسبت به کسر و ایصال مالیات حقوق هر ماه تا پایان ماه بعد اقدام نماید. لکن در مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مهلت زمانی ارسال و انجام تکالیف ذکر شده مربوط به مالیات حقوق ماه های «اردیبهشت» و «خرداد» برای سال مذکور بیست و دوم تیر ماه (۱۴۰۴/۴/۲۲) است که در این فرض مؤدّی مشمول جرایم مندرج در ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود و این در حالی است که برای ماه «اردیبهشت» مهلت انجام تکالیف تا پایان «خرداد» و برای «خرداد ماه» تا پایان «تیر ماه» است و نه بیست و دوم تیر ماه و لذا عبارت «خرداد سال ۱۴۰۴» که مورد شکایت قرار گرفته از سطر سوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۲۱۲۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۲/۰۴

معتبر

الزام به تعدیل جرایم مالیاتی متناسب با آخرین مبلغ مالیات قطعی شده

تاریخ :۱۴۰۴/۱۲/۰۳ شماره : ۲۰۰/۲۱۲۶۶ ص پوست : ندارد سال سرمایه گذاری برای تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی ادارات کل امور مالیاتی با سلام بسمه تعالی نظر به اینکه برخی از جرایم مالیاتی مقرر در قوانین مربوطه از جمله جرایم موضوع مواد ۱۹۰، ۱۹۲ و ۱۹۳ قانون مالیات های مستقیم جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده ۳۶ حسب مورد) و همچنین ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بر مبنای مبلغ مالیات قطعی شده مؤدیان و یا مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر و یا مالیات و عوارض دریافتی محاسبه میگردد لذا چنانچه طی فرآیندهای قانونی حل اختلاف ،مالیاتی مبالغ مالیات و یا مالیات و عوارض تعدیل شود به تناسب ،آن میزان جرائم مالیاتی مذکور نیز که به واسطه مبالغ اولیه مالیات قبل از تعدیل محاسبه شده میبایست تعدیل شود لیکن بعضا مشاهده می شود در موارد فوق، تعدیل جرایم مالیاتی از سوی مأموران مالیاتی منوط به شرایطی مانند تصریح موضوع در متن رأی هیأت یا اصلاح رأی مذکور میگردد که این امر موجب بروز نارضایتی مؤدیان مالیاتی شده است. لذا مقرر می گردد: در کلیه مواردی که در طی فرآیندهای هیات های حل اختلاف ،مالیاتی مبالغ مالیات یا مالیات و عوارض مورد تعدیل و قطعیت قرار میگیرد کلیه جرایم مالیاتی محاسبه شده بر مبنای مبلغ مالیات یا مالیات و عوارض قطعی شده نیز می بایست بر اساس آخرین مبلغ مالیات یا مالیات و عوارض قطعی شده با رعایت سایر مقررات مربوط محاسبه گردد. بدیهی است چنانچه جرایم مالیاتی که می بایست تعدیل شود قبلا وصول شده و میزان آن با ترتیبات فوق انطباق نداشته باشد به تبعیت از مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ موضوع استرداد جرائم مالیاتی که من غیر حق از مؤدی دریافت شده مازاد وصولی از این حیث نیز باید برابر مقررات مسترد شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۲۶۵۲۷۹معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۴۰۴/۱۲/۰۲

معتبر

مصوبات کارگروه امنیت غذایی: تسویه مالیات با اوراق گام و بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف ۷ میلیارد ریال

شماره : ت ۲۶۵۲۷۹ ک تاریخ: 1404/12/02 جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمده قوه قضائیه - وزارت جهاد کشاورزی - وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت نفت - وزارت کشور - وزارت راه و شهرسازی وزارت اطلاعات - وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری - سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شورای اطلاع رسانی دولت - سخنگویی دولت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع : مصوبات کارگروه امنیت غذایی: تسویه مالیات با اوراق گام و بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف ۷ میلیارد ریال وزیران عضو کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم به استناد آئین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۲۰۷۶ ات ۶۵۲۳۶ه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند: 1- سازمان امور مالیاتی مجاز است با موافقت مؤدی معادل مالیات قابل استرداد آن مؤدی را از محل اوراق گام در اختیار خود (در چهارچوب قوانین) تسویه نماید. 2- به منظور حمایت از کسب و کارهای خرد و صاحبان مشاغل و سایر فعالان اقتصادی در دوره اجرای سیاست های جدید اقتصادی جرایم قابل بخشش مالیاتی (مندرج در کلیه قوانین مالیاتی مؤدیان فاقد بدهی مالیاتی بابت اصل مالیات با مؤدیانی که بدهی مالیاتی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ پرداخت نمایند تا سقف هفت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۷٫۰۰۰ ریال بخشیده می شود. در صورتی که جرایم قابل بخشش مؤدی بیش از مبلغ مذکور باشد نیز جرایم قابل بخشش مؤدی در صورت پرداخت جرایم مازاد بر سقف مذکور تا مبلغ هفت میلیارد ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بخشیده میشود. 3- مبلغ اعتبار کالابرگ کارکنان وزارت اطلاعات با رویه ای که ذی حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت اطلاعات تعیین و بر آن نظارت خواهند نمود توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حساب وزارت اطلاعات واریز میشود. این تصویب نامه در تاریخ ۱۱/۲۶/ ۱۳۰۴ به تأیید رئیس جمهور محترم رسیده است. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور

۲۱۰-۲۲۰۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۱/۲۹

معتبر

تفاهم نامه میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ ق.م.م

پ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ موضوع: تفاهم نامه میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ ق.م.م مقدمه ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماد…

۲۰۰-۹۳۷۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۱/۲۸

معتبر

بخشنامه تمدید مهلت استفاده از مشوق بخشودگی جرائم مالیاتی تا ۱۴ اسفند ۱۴۰۴

شماره: ۲۰۰/۹۳۷۵۰/د تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ پیوست: ندارد بسمه تعالی مدیران کل محترم امور مالیاتی با سلام با عنایت به استقبال بالای مودیان محترم به‌ویژه اصناف و کسبه گرامی از مشوق بخشودگی جرائم مالیاتی و درخواست ایشان برای مهلت بیشتر به منظور استفاده از این ظرفیت، مهلت زمانی تعیین شده بابت پرداخت اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش در صدر بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۰۷۸۳/د مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ و بندهای (ج) و (ه) آن تا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ تمدید می‌گردد. شایان ذکر است مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱۰۵۰/د مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ کماکان به قوت خود باقی است. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۴۹۹۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۲۵

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۴۹۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره۲۳۰/۵۹۲۲۸/د مورخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۳ معاون درآمدهای مالیاتی از تاریخ تصویب_سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۴۹۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره۲۳۰/۵۹۲۲۸/د مورخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۳ معاون درآمدهای مالیاتی از تاریخ تصویب_سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۳۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۴۹۹۲ تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۲۵ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره۲۳۰/۵۹۲۲۸/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ معاون درآمدهای مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مقرره موضوع شکایت: جناب آقای قانع پسند فومنی معاون محترم فناوری های مالیاتی با سلام و احترام در اجرای مقررات بندهای (ش) و (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بندهای (ف) و (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بندهای (س) و (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و آیین نامه های اجرایی مربوط حسب مورد، و همچنین با عنایت به اجرای مصوبه ردیف های (۷) و (۱۲) جلسه یازدهم بررسی وصولی های مالیاتی مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ موضوع نامه شماره ۲۰۰/۴۰۳۶۷ د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ مشاور عالی محترم و مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل مبنی بر مالیات تعیین شده خودرو و خانه های لوکس لغایت ١٤٠٢ در سامانه اجراییات بارگزاری و اوراق اجرایی آنها صادر شود و صدور برگه اجرایی برای بدهکاران مالیاتی بالای ۵۰۰ میلیون ریال اشخاص حقیقی اعم از تبصره ماده ۱۰۰ و خودروهای لوکس به شرط عدم وجود اعتراض مودی و استفاده از ظرفیت سامانه سرآمده نظر به اینکه، حسب مقررات قانونی ماده(۱۳)آیین نامه اجرایی بند (ع)تبصره(۶)قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین دادنامه های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ دیوان عدالت اداری، چنانچه اشخاص مشمول نسبت به ارزش دارایی مشمول و مالیات متعلقه اعتراض داشته باشند اعتراض آنها مطابق مقررات فصل سوم از باب پنجم قانون قابل طرح و رسیدگی در تمامی مراحل دادرسی مالیاتی خواهد بود لذا خواهشمند است دستور فرماییدکلیه اقدامات اجرایی مرتبط با برگ اجرایی های صادره مذکور برای مالکانی که نسبت به ثبت اعتراض از طریق پورتال و یا به صورت مکتوب اقدام نموده اند، تا اتمام مراحل دادرسی مالیاتی و قطعیت مالیات موضوعه حسب مقررات ملغی و اثرات مرتبط با آن لغو و صرفاً ثبت نقل و انتقال مواردی که برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال ممنوع و در کوتاهترین زمان ممکن ترتیبات لازم به منظور ایجاد بسترهای فناورآنه برای طرح پرونده های موصوف در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد صورت پذیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: احتراماً در اجرای ماده (۸۰ ) قانون دیوان عدالت اداری و در راستای صیانت از قانون و پاسداشت از حقوق مؤدیان نظر به اینکه معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بندهایی از تبصره (۶) قانون بودجه سالهای ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ ثبت نقل و انتقال خودرو و خانه های لوکس را بدون رعایت قانون مالیاتهای مستقیم بویژه مقررات مواد (۲۵۹) و (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم وآیین نامه اجرایی مربوطه از حیث سپردن تضمین و همچنین عدم توجه به تعهد و ضمانت مالیات از سوی دیگران در اجرای ماده (۱۸۲) قانون مالیاتهای مستقیم صرف نظر قطعی یا غیر قطعی بودن مالیات مشروط به پرداخت بدهی مالیاتی در زمان نقل و انتقال نموده است و با توجه به اینکه معاون محترم درآمدهای مالیاتی با اطلاقی عام ثبت نقل و انتقال مواردی که بر آنها مالیات وضع گردیده قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال ممنوع شده است و از طرفی عدم توجه به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله عدم رعایت مواد (۲۵۹) و (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی از حیث سپردن تضیمن یا تضامین از سوی مؤدی و صرف نظر از پرداخت مالیات در حالت قطعی یا غیر قطعی یا تعهد و ضمانت مالیات از سوی اشخاص دیگر در اجرای ماده (۱۸۲) قانون مالیاتهای مستقیم قبل از ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی موجبات تضییع حقوق مؤدیان را فراهم نموده لذا با نظر داشت حاکمیت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین موضوعه و ظرفیتهای تبصره (۱) ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و انطباق با سایر احکام مشابه در ارتباط با مقررات قانون بودجه و همچنین رعایت حقوق مکتسبه اشخاص مشمول قانون بودجه و رعایت اصل عدالت و انصاف و با توجه به غیر قانونی و خارج از اختیار مرجع وضع کننده مستند به بند (۱) ماده (۱۲) و مواد (۱۳) و (۸۸) قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن از تاریخ تصویب از رییس کل و قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. خلاصه دفاعیات طرف شکایت: ۱- قانونگذار در بندهای (س) ، (ع) ، (ف) ، (ق) و (س) ، (ع) و (ج) و (ذ) تبصره ۶ قوانین بودجه به ترتیب سنوات ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را مکلف نموده است تا مالیات سالانه مربوط به هر یک از خودروها و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال مربوطه پرداخت نمایند و در بندهای موصوف تاکید شده است که ثبت نقل و انتقال املاک و خودروهایی که به موجب بندهای موصوف تبصره ۶ برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. ۲-قانونگذار با آگاهی کامل از تفاوت موجود بین پرداخت و ترتیب پرداخت و مفاد حکم ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه مربوط به آن و برای تسریع در وصول مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی و به عنوان گلوگاه پرداخت مالیات موصوف انجام هرگونه ثبت نقل و انتقال خودرو و املاک مشمول قوانین موصوف را منوط به پرداخت مالیات یاد شده نموده است و چنانچه در بندهای مذکور از تبصره ۶ قانون بودجه سالهای پیش گفته شده ترتیب پرداخت و بالطبع آن سپردن تضمین و پذیرفته شدن تعهد و ضمانت مالیات مربوط از سوی دیگران مدنظر قانونگذار بود در متن حکم مواد قانونی موصوف عبارت «ترتیب پرداخت» را تصریح می نمود ولیکن قانونگذار با علم به این موضوع در کلیه تبصره های مذکور بر ممنوعیت ثبت نقل و انتقال خودروها و املاک مشمول احکام مذکور تا قبل از پرداخت بدهی مالیاتی تاکید کرده است. ۳- مقرره مورد شکایت جهت تبیین موضوع و تسریع در فرآیند اجرای حکم مواد قانونی بودجه سنوات یاد شده و با تاکید بر ممنوعیت ثبت نقل و انتقال صرفاً خودرو و املاک مشمول قانون که برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال صادر و بخشنامه موصوف چیزی فراتر از مفاد قانونی صدر الاشاره نمی باشد. با این وصف رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مفاد بخشنامه مورد شکایت (در قسمت اخیر) به شماره ۲۳۰/۵۹۲۲۸/د مورخ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ به بعد راجع به پایه های مالیاتی خودروهای گران قیمت و املاک گران قیمت که عمدتاً در تبصره (۶) قانون بودجه سالهای مذکور آمده است با عنایت به اینکه منطبق بر قانون بیان می دارد که هر گونه نقل و انتقال خودروهای مشمول و خانه های مشمول قانون بودجه و مالیات تا قبل از پرداخت مالیات صحیح نبوده و اصولاً بحث تقسیط مالیات و یا اخذ تضمین ماده ۲۵۹ در این خصوص برای ترتیب پرداخت و دادرسی مالیاتی موضوعیت ندارد چرا که بنا به صراحت قانون، نقل و انتقال مساوی است با پرداخت مالیات و فرض دیگری هم قابل تصویر نیست و در هر صورت امکان اعتراض قبل و یا بعد از نقل و انتقال و پرداخت مالیات وجود دارد، فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان است. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۳۸۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۲۵

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۳۸۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۲) دستورالعمل شماره ۵۱۵۱۰/۲۰۰/د مورخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۳۸۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۲) دستورالعمل شماره ۵۱۵۱۰/۲۰۰/د مورخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۱۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۳۸۴۵ تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۲۵ شاکی : شرکت تعاونی مصرف تیپ ۵۵ هوابرد طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲) دستورالعمل شماره ۵۱۵۱۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته مصوبه مورد شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۲- تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش برای عملکرد/دوره/سال ۱۴۰۰ و به بعد، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرایم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثناء بند ۱) حداکثر به میزان صددرصد (۱۰۰%) می باشد. درصد مذکور، در مورد مودیانی که از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تأخیر پرداخت بدهی ابرازی، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/مطالبه، در صورت پرداخت به ازای هر ماه دو واحد درصد و در موارد ترتیب پرداخت به ازای هر ماه تا پایان اقساط سه واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به پنجاه درصد (۵۰%) برای موارد پرداخت و چهل درصد (۴۰%) برای موارد ترتیب پرداخت برسد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به صراحت مفاد مواد ۱۶۷ و تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۱۰ قانون یاد شده و سایر مقررات موضوعه که ناظر بر محاسبه و مطالبه و وصول جرایم مالیاتی بر اساس قطعی شدن مالیات و مأخذ مطالبه جرایم بر اساس مالیات قطعی شده است. در حالی که در مقرره مورد شکایت با نادیده گرفته شدن این قوانین مبنای ماخذ محاسبه جرایم را برگ تشخیص قرار داده است. در مقرره مسیولیت طی روند رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی را متوجه مودی دانسته است در حالی که قوانین قطعیت مالیات را دارای موضوعیت می داند. قانونگذار در صورت رد شکایت مودیان معادل یک درصد مالیات موضوع رای را به عنوان هزینه داوری در تبصره ۶ ماده ۲۴۷ق.م.م پیش بینی نموده است و مطالبه جرایم بر اساس تاریخ ابلاغ برگ تشخیص که مورد اعتراض مودیان واقع می شود مطابقتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد تقاضای ابطال بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: به استناد ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم مبداء احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد. ۲- در اجرای ماده ۱۹۱ قانون یاد شده تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی باتوجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی و به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد. ۳- طبق نص صریح ماده ۱۶۷ قانون موصوف، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید. برگ تشخیص به عنوان اولین سند رسمی مطالبه مالیات از مودی محسوب شده و به بیان دیگر تاریخ صدور آن به منزله تاریخ مطالبه اصل و جریمه مالیاتی از مودی محسوب می شود. لذا بر خلاف استدلال شاکی که محاسبه و مطالبه جرایم از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص را فاقد مبنای قانونی می داند و خواهان جایگزینی تاریخ ابلاغ برگ قطعی به جای آن است، در ارتباط با مقرره تفویض اختیار بخشودگی جرایم با توجه به این که بخشودگی جریمه های مالیاتی بر اساس مفاد ماده ۱۹۱ قانون پیش گفت از جمله اختیارات سازمان امور مالیاتی است و تکلیف این سازمان تلقی نمی شود به کارگیری این عبارت (از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص)، به عنوان مبدأ زمانی محاسبه و مطالبه جرایم، بر اساس ماده ۱۹۰ق.م.م مجاز و موجه می باشد. با این وصف، نظر به اینکه قانونگذار اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم را به سازمان امور مالیاتی محول نموده و دستورالعمل صدرالاشاره نیز، به منظور اجرای صحیح قانون، عدالت مالیاتی و آگاهی بخشی به مودیان محترم مالیاتی مبنی بر اینکه مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری می نمایند از تسهیلات کمتری برخوردارخواهند بود صادر شده و با عنایت به اینکه در سایر موارد نیز محاسبه جرایم از مبدأ تاریخ ابلاغ برگ تشخیص بر اساس قوانین موضوعه پیش بینی گردیده رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بند (۲) دستورالعمل شماره ۵۱۵۱۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ سازمان امور مالیاتی را با این استدلال که مبنای تعلق جرایم مالیاتی را تاریخ صدور برگ تشخیص و مطالبه قرار داده است و نه قطعیت مالیات و این در حالی است که وفق ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی هستند از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه و نسبت به سایرین از تاریخ سررسید اظهارنامه است و از آنجایی که در بخشنامه مورد شکایت مفاد قانون از این جهت رعایت شده است و بحث مرحله رسیدگی و دادرسی و یا توقف اجرای مالیات به حکم مراجع ذیصلاح، اصولاً در بیان این بخشنامه نمی باشد و تاریخ برگ تشخیص مالیات که در مقرره آمده است مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۵۳۸۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۲۵

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۵۳۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۲۰۹۱ د مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۳ به دلیل مغایرت بامواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات مستقیم همچنین ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان_سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۵۳۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۲۰۹۱ د مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۳ به دلیل مغایرت بامواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات مستقیم همچنین ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان_سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ : تاریخ تصویب الف) شماره پرونده : ۰۴۰۰۰۶۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۸۹۱۷ تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ب) شاکی : آقای نیما غیاثوند پ) طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور ت) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۲۰۹۱ د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ به دلیل مغایرت بامواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات مستقیم همچنین ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان ث) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۲۰۹۱ د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ادارات کل امور مالیاتی با سلام و احترام؛ با عنایت به مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان، «سرفصل های هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح پروژه های موضوع این آیین نامه از جمله شرایط پذیرش هر یک از آنها با رعایت مفاد این ماده توسط شورا (شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات) تعیین می شود و باید در چهارچوب مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته باشد و در سرفصل های جداگانه در دفاتر قانونی ثبت و نگهداری شود.» و فصول اول و چهارم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم؛ در مواردی که مودیان مالیاتی مشمول آیین نامه اجرایی صدرالاشاره نسبت به ثبت معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی در دفاتر روزنامه و کل به صورت ماهانه و بر حسب سرفصل حساب کل اقدام می نمایند شناسایی و ثبت هزینه های مربوط به تحقیق و توسعه به تفکیک طرح (پروژه) و به تفصیل سرفصل هزینه در دفتر معین (دستی یا ماشینی) که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب نگهداری می شود مانع از پذیرش هزینه های مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی از این حیث نخواهد بود. محمدتقی پاکدامن - معاون در آمدهای مالیاتی ج) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه مورد شکایت با الزام مؤدیان به تفکیک هزینه های تحقیق و توسعه R&D) ) بر اساس هر «طرح یا پروژه»، خلاف نص صریح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان است. این الزام غیرقانونی، بار اداری و مالی مضاعفی بر مؤدیان تحمیل میکند و زمینه تفسیرهای سلیقه ای در تشخیص هزینه های قابل قبول مالیاتی فراهم می کند. الزام به تفکیک هزینه ها بر اساس پروژه، شرط جدیدی خارج از ضوابط قانونی است. قانونگذار صرفاً به «ثبت در دفاتر» و «ارتباط با درآمد» اشاره کرده و «تفکیک پروژه محور» را الزام نکرده است. بسیاری از هزینه ها برای چند طرح (پروژه) قابل استفاده میباشد و تفکیک هزینه ها برای هر پروژه آثار زیان بار به دنبال خواهد داشت. برای مثال هزینه حقوق در هر طرح قابل تفکیک نمیباشد و کلیت پرداخت هزینه حقوق میتواند در چندین طرح قابل استفاده باشد. سازمان امور مالیاتی مجاز به وضع شرط جدید برای پذیرش هزینه ها نیست اختیارات این سازمان محدود به اجرای قوانین مصوب مجلس است و بخشنامه مذکور ورود به حیطه تقنین محسوب می شود. چ) در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۴۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱-آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان به شماره ۶۰۰۲۳/۱۱۷۲۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی و صلاحیتی که در بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان به هیات وزیران اعطا شده و مسیولیت نظارت بر اجرا که برای شورای راهبری فناوریها تعیین گردیده به تصویب هیات وزیران رسیده است و به موجب ماده ۴ آیین نامه مذکور (که با متن و روح قانون مذکور مطابقت دارد) مقرر شده است، سرفصلهای هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح (پروژه) های موضوع این آیین نامه از جمله هزینه های منابع انسانی، مواد، ملزومات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز تحقیق و توسعه و شرایط پذیرش هر یک از آنها با رعایت مفاد این ماده توسط شورا [شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان] تعیین می شود و باید در چهارچوب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم صورت گرفته باشد و در سرفصل های جداگانه در دفاتر قانونی ثبت و نگهداری شود. ۲- بخشنامه موضوع شکایت، ناظر بر پذیرش هزینه نبوده، بلکه معطوف به پذیرش هزینه به عنوان اعتبار مالیاتی میباشد و اساسا ارتباط مستقیمی با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. ۳- مفاد مواد مختلفی از آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، مؤید آن است که در راستای بهره مندی شرکتها و موسسات موصوف از مشوق پذیرش هزینه به عنوان اعتبار مالیاتی، هزینه های هر طرح (پروژه) می بایست به تفکیک هر طرح به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه و مورد راستی آزمایی قرار گیرد که از آن جمله می توان به ماده ۳، تبصره ماده ۵ و ماده ۷ و تبصره ذیل آن اشاره نمود. ۴- شرکتها و موسسات موصوف میتوانند پروژه های متعدد و با عناوین هزینه مشابه داشته باشند. لذا بخشنامه مورد اعتراض به منظور تبیین روش اجرایی مفاد مواد ۴ و ۷ آیین نامه مزبور مبنی بر بررسی اسناد هزینه از حیث مفاد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم گردید. چرا که اظهار نظر در خصوص تطبیق هزینه اعلامی با مفاد مواد قانونی اخیرالذکر، مستلزم اطلاع از شماره اسناد هزینه، بررسی مستندات آن و ارتباط آن با پروژه میباشد. ۵- مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند. بنابراین از آن جا که تفکیک و مجزا نمودن هزینه های مربوط به هر یک از موارد موضوع تبصره ۲ ماده قانونی مذکور، ثبت و نگهداری اسناد هزینه ای به صورت منفک و مجزا یکی از ضروریات قانونی به منظور امر حسابرسی مالیاتی میباشد و ماده ۴ آیین نامه بند (ب) ماده ۱۱ قانون یاد شده با بیان ثبت هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح مطابق سرفصلهای ذکر شده و در چهارچوب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم بر ثبت هزینه ها به تفکیک و مجزا نمودن و مستند نمودن آنها تاکید می نماید و احکام مواد تبصره های ۱، ۲ و ۳ ماده (۲) و تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده ۴ آیین نامه یاد شده، بر لزوم تفکیک هزینه های مربوط برای بررسی و رعایت مفاد بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان تاکید دارد، لذا بخشنامه موضوع شکایت که صرفا بر ثبت هزینه های هر یک از طرح پروژه های تحقیق و توسعه به منظور بررسی و حسابرسی آن در چارچوب مقررات فوق الاشاره تاکید داشته با قوانین مغایر نیست و در حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تبیین قوانین موجود صادر گردیده است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۹۲۰۹۱/۲۳۰د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ صادره از سوی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با موضوع تفکیک سرفصل های هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح پروژه های مربوط به قانون جهش تولید دانش بنیان و ماده (۴) آیین نامه اجرایی آن می باشد و از آنجایی که پذیرش هزینه ها در این راستا باید به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان برسد و از طرفی مفاد ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم نیز موید ثبت هزینه ها و درآمدها و رویدادهای مالی محاسباتی به صورت سر فصل در دفاتر هر مودی می باشد و آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون مذکور (جهش تولید دانش بنیان) نیز، تفکیک بین هزینه ها را جهت امر حسابرسی مورد تأیید قرار داده است و از طرفی در مقرره مورد شکایت، عبارتی دال بر عدم پذیرش هزینه های منطبق با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بیان نشده است و در این خصوص حکمی ذکر نگردیده است و هدف از تفکیک هزینه ها، راستی آزمایی جهت اعتبارسنجی و نیز تعیین میزان اعتبار مالیاتی می باشد، فلذا به جهت عدم مخالفت با قانون به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۵۹۵۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۲۵

معتبر

ابطال عبارت " سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" که در بخشنامه شماره 11/1403/200 مورخ 07/06/1403 سازمان امور مالیاتی ذکر شده است_وزارت امور اقتصاد و دارایی )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۵۹۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت " سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" که در بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۶/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی ذکر شده است_وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۱۰۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۵۹۵۹ تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۲۵ شاکی : نیما غیاثوند فرزند ایرج طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت " سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" که در بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ سازمان امور مالیاتی ذکر شده است. شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال عبارت " سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" که در بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ سازمان امور مالیاتی ذکر شده است به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند ۱-۴ بخشنامه: در این بخشنامه اسناد مثبته، اسنادی است که متضمن تایید وقوع معامله از جانب طرف دوم باشد. از قبیل صورت حساب الکترونیکی صادره وفق مفاد قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله، قرارداد فی مابین طرف اول و دوم، رسید بار تایید شده توسط طرف دوم، اطلاعات و اطلاعیه های درج شده در سامانه های مالیاتی موضوع این بخشنامه که توسط طرف اول ابراز گردیده و مورد تأیید طرف دوم قرار نگرفته است؛ اسناد مثبته لحاظ نمی گردد و این اطلاعات و اطلاعیه ها قرینه ای تأیید نشده بر انجام معامله یا فعالیت اقتصادی است که می بایست در فرآیند رسیدگی به اعتراض براساس مصادیق اسناد مثبته مورد تأیید قرار گیرد. در مواردیکه مثبته بودن اسنادی به غیر از مصادیق فوق الذکر مورد تأیید طرف دوم قرار نگیرد، مثبته بودن آن می بایست از سازمان متبوع مورد استعلام قرار گیرد. مأمورین مالیاتی می توانند پیش از شروع فرآیند رسیدگی و مستقل از تایید یا عدم تایید طرف دوم، نسبت به مثبته بودن اسناد از مرجع فوق استعلام نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱-مخالفت با اصل صحت معاملات ۲- عدم وجود الزام قانونی برای ارایه اسناد بانکی ۳- سکوت ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص الزام مودی به ارایه اسناد بانکی ۴- خارج بودن این عبارت از الزامات حقوقی و مالی حاکم بر نظام اقتصادی کشور در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۳۷۰۷۳۱- ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً اصل صحت برفرض قانونی صحت معامله واقع شده تأکید دارد. لیکن بدین مفهوم نیست که هر اطلاعات و اطلاعیه ای که توسط هر یک از اشخاص اعم از طرفین معامله و اشخاص ثالث ارایه شده دال بر وقوع معامله است و رسیدگی تشخیص درآمد مشمول مالیات در مورد طرف دوم مستلزم احراز دلایل مثبت نیست. ثانیاً عبارت «از قبیل» در بند ۱-۴ بخشنامه، موارد مذکور در این بند جنبه تمثیلی داشته و حصری نیست در صورت ارایه سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله توسط طرف معامله اداره امور مالیاتی نمی تواند از پذیرفتن آن خودداری کند. ثالثاً: ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم درخصوص صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و طرف معامله و ماده ۲۳۱ این قانون که مورد استناد شاکی قرار گرفته است درخصوص ارایه اطلاعات و اسناد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی صرفاً توسط اشخاص مذکور در این ماده بوده و ارتباط موضوعی با بخشنامه مورد شکایت ندارد. رابعاً: مطابق ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم و بند ۱ ماده ۴۴ آیین نامه ماده ۲۱۹ این قانون اداره امور مالیاتی می تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نماید و مؤدی مالیاتی مکلف به ارایه و تسلیم آنها خواهد بود. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال عبارت " سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" از بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ سازمان امور مالیاتی که موضوع شکایت واقع شده است با توجه به اینکه بند ۱-۴ بخشنامه مورد شکایت راجع به اسناد مثبته و ویژگی های آنها در جهت بررسی مأمورین مالیاتی در موارد اختلافی با مودیان دارای حکم می باشد و بیان می دارد چنانچه از جانب طرف دوم معامله تأییدیه معامله ارایه شود که این تأیید در قالب صدور صورتحساب الکترونیکی صادره یا سند مالی پرداخت به طرف معامله یا وجود قرارداد و نحو آن باشد، این اسناد مثبته محسوب ولیکن اگر طرف دوم معامله تأیید ارایه ننماید، اسناد مثبته محسوب نمی گردد که عبارت مورد شکایت فی الواقع به عنوان یکی از مراتب صحت سنجی تأییدیه طرف دوم معامله است که مغایرتی با قانون مقررات نداشته و دلیلی مبنی بر مخدوش بودن آن ارایه نگردید به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها

۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱

۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳

dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۲۸۲۲۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۲۹

معتبر

1- ابطال بندهای 4-5-6-7 دستورالعمل شماره 531/1400/200 مورخ 12/11/1400 سازمان امور مالیاتی 2- ابطال قسمتی از بند (4) دستورالعمل شماره 150446/10238/200/ص مورخ 21/09/1400 وزیر اقتصاد و دارایی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 1400/200/520 سازمان امور مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۵-۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۲۴

معتبر

ارسال نرخ های باروری موضوع تبصره ذیل بند (ت) ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، جهت اجرای ماده (۱۸) قانون مذکور

۲۰۰-۱۴۰۵-۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۲۴

معتبر

مهلت ثبت و ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شد

۲۰۰-۱۴۰۵-۵۰۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۲۳

معتبر

اصلاح جزء (۴) بند (ج) دستورالعمل مواد (۴) و (۵) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی

۱۱۸۳-۶۵۵۰۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۵/۰۱/۲۰

معتبر

اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با هدف حمایت از بنگاههای اقتصادی آسیب دیده از جنگ، کمک به تاب آوری دارندگان کسب، صیانت از اشتغال از محل منابع تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بر اساس مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵

۲۰۰-۱۴۰۵-۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۹

معتبر

اصلاح موعد زمانی مندرج در ردیف‌ (۲) جدول بند (۲) قسمت (الف-۲) ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم

۲۰۰-۱۴۰۵-۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۲

معتبر

بخشنامه ابلاغ ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی، موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت و ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم جهت اجرا در سال ۱۴۰۵

۲۱۸۶۴-۲۷۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۲/۱۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۴۹۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره۲۳۰/۵۹۲۲۸/د مورخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۳ معاون درآمدهای مالیاتی از تاریخ تصویب_سازمان امور مالیاتی کشور)

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۳۸۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۲۵

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۳۸۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۲) دستورالعمل شماره ۵۱۵۱۰/۲۰۰/د مورخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی)

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۵۳۸۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۲۵

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۵۳۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۲۰۹۱ د مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۳ به دلیل مغایرت بامواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات مستقیم همچنین ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان_سازمان امور مالیاتی کشور)

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۵۹۵۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۲۵

معتبر

ابطال عبارت " سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" که در بخشنامه شماره 11/1403/200 مورخ 07/06/1403 سازمان امور مالیاتی ذکر شده است_وزارت امور اقتصاد و دارایی )

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

کلیه قوانین مرتبط با مالیات

مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت

مقررات وزارت صمت

اطلاعیه‌های مالیاتی

کلیه اطلاعیه‌های مالیاتی

بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

مقررات بانک مرکزی

مصوبات هیات وزیران

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها

۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱

۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳

dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۲۸۲۲۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۲۹

معتبر

1- ابطال بندهای 4-5-6-7 دستورالعمل شماره 531/1400/200 مورخ 12/11/1400 سازمان امور مالیاتی 2- ابطال قسمتی از بند (4) دستورالعمل شماره 150446/10238/200/ص مورخ 21/09/1400 وزیر اقتصاد و دارایی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 1400/200/520 سازمان امور مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۵-۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۲۴

معتبر

ارسال نرخ های باروری موضوع تبصره ذیل بند (ت) ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، جهت اجرای ماده (۱۸) قانون مذکور

۲۰۰-۱۴۰۵-۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۲۴

معتبر

مهلت ثبت و ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شد

۲۰۰-۱۴۰۵-۵۰۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۲۳

معتبر

اصلاح جزء (۴) بند (ج) دستورالعمل مواد (۴) و (۵) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی

۱۱۸۳-۶۵۵۰۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۵/۰۱/۲۰

معتبر

اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با هدف حمایت از بنگاههای اقتصادی آسیب دیده از جنگ، کمک به تاب آوری دارندگان کسب، صیانت از اشتغال از محل منابع تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بر اساس مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵

۲۰۰-۱۴۰۵-۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۹

معتبر

اصلاح موعد زمانی مندرج در ردیف‌ (۲) جدول بند (۲) قسمت (الف-۲) ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم

۲۰۰-۱۴۰۵-۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۲

معتبر

بخشنامه ابلاغ ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی، موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت و ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم جهت اجرا در سال ۱۴۰۵

۲۱۸۶۴-۲۷۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۲/۱۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۴۹۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره۲۳۰/۵۹۲۲۸/د مورخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۳ معاون درآمدهای مالیاتی از تاریخ تصویب_سازمان امور مالیاتی کشور)

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۳۸۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۲۵

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۳۸۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۲) دستورالعمل شماره ۵۱۵۱۰/۲۰۰/د مورخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی)

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۵۳۸۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۲۵

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۵۳۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۲۰۹۱ د مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۳ به دلیل مغایرت بامواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات مستقیم همچنین ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان_سازمان امور مالیاتی کشور)

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۵۹۵۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۲۵

معتبر

ابطال عبارت " سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" که در بخشنامه شماره 11/1403/200 مورخ 07/06/1403 سازمان امور مالیاتی ذکر شده است_وزارت امور اقتصاد و دارایی )

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم