اتخاذ تصمیماتی در خصوص پشتیبانی و حمایت از کالاها، واحدها و زنجیره های اولویت دار تولیدی و خدماتی و رفع موانع احتمالی آنها

شماره: ۱۳۴۰۰/م

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۲

موضوع: اتخاذ تصمیماتی در خصوص پشتیبانی و حمایت از کالاها، واحدها و زنجیره های اولویت دار تولیدی و خدماتی و رفع موانع احتمالی آنها

نمایش فقط احکام مالیاتی

مقدمه

مقدمه

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۴/۱۱ به پیشنهاد مشترک کارگروه های اقتصادی و کارگروه اقتصادی و زیربنایی موضوع مقرره شماره ۱۱۶۰۳/م مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۳ و هیئت وزیران و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با تعیین فهرست واحدهای تولیدکننده کالاها و خدمات حائز اولویت خود شامل کالاهای اساسی و ضروری از جمله مواد غذایی اساسی و اقلام دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی در شرایط اضطراری و ارزآور صادراتی و زنجیره تولید آنها که حدود شصت درصد (۶۰ %) از تولیدات مذکور را به عمل می آورند، نسبت به پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی آنها مطابق مفاد این مصوبه و با هماهنگی سایر دستگاه ها اقدام نماید.

مصادیق کالاها، واحدها و زنجیره های اولویت دار تولیدی و خدماتی مشمول مطابق شاخص های فوق الذکر توسط وزارتخانه های مربوطه تعیین می شود.

۲- وزارت نیرو (شرکت توانیر) موظف است با رعایت ملاحظات پایداری شبکه در قالب کارگروه مشترکی با وزارتخانه های تولیدی و خدماتی مصرح در بند (۱) نسبت به اعمال اولویت تأمین برق مورد نیاز واحدهای تولیدی حائز اولویت اقدام نماید.

۳- وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی حسب مورد) موظف است با رعایت ملاحظات پایداری شبکه گاز و نیز حفظ پایداری توزیع فرآورده های نفتی در قالب کارگروه مشترکی با وزارتخانه های تولیدی و خدماتی، نسبت به اعمال اولویت تأمین گاز و فرآورده های نفتی مورد نیاز واحدهای تولیدی حائز اولویت مصرح در بند (۱) اقدام نماید.

۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با توجه به ضرورت تأمین ارز مورد نیاز کشور از محل وصول عواید ارزی و حفظ زنجیره های ارزش بخش تولید و اشتغال، نسبت به تامین ارز مورد نیاز کشور از محل وصول عواید ارزی و حفظ زنجیره های ارزش بخش تولید و اشتغال، نسبت به تأمین ارز حوزه تولید از محل عواید ارزی به تشخیص بانک مرکزی، و ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی (مطابق بند (خ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور) متناسب با میزان تحقق منابع و در سقف بودجه ارزی و نیز تأمین ذخایر راهبردی از محل منابع صندوق توسعه ملی با اولویت اقدام نماید.

۵- وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ثبت سفارش های مرتبط با سهمیه ارزی خود، اولویت تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات مورد نیاز کشور و واردات محصولاتی که تولید کشور کفاف نیاز را نمی دهد و یا امکان تولید در کشور را ندارد، رعایت نموده و در صورت وجود منابع ارزی مازاد مجاز به پذیرش ثبت سفارش برای سایر مواد اولیه و کالاها خواهند بود. مدت زمان اعتبار کلیه ثبت سفارش های معتبر و مجوزهای ورود ثبت شده توسط دستگاه های اجرایی تا تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ که منطبق با اولویت های موضوع بند (۱) این مصوبه بوده و مطابق این بند تعلیق نشوند به صورت خودکار و به مدت حداکثر سه ماه بدون دریافت کارمزد تمدید می گردد. وزارتخانه های مذکور مجازند ثبت سفارشات قبلی که خارج از اولویت های موضوع این مصوبه می باشد را تا زمان تأمین ارز، تعلیق نمایند. همچنین ترخیص کالاهای حائز اولویت موضوع این مصوبه توسط گمرک در اولویت بوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز به ارائه خدمت به ثبت سفارش های تمدید موضوع این بند می باشد. در مواردی که دستگاه اجرایی در خصوص کالاهای مشخصی ملاحظاتی داشته باشند با تأیید کارگروه اقتصادی از شمول این بند مسثنی می شوند.

۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تصویب در هیأت عالی یا سایر ارکان ذی صلاح خود نسبت به تمهید ساز و کارهای مربوط به تأمین منابع مالی ضروری با اولویت سرمایه در گردش برای صنایع و خدمات حائز اولویت در بند (۱) و واحدهای آسیب دیده و متاثر از شرایط اضطراری، همچنین تنفس یا تمدید تسهیلات سررسید شده تسهیلات قبلی و رفع موقت آثار محدودکننده دریافت خدمات بانکی ناشی از چک برگشتی صنایع و خدمات موضوع بند (۱) این مصوبه توسط نظام بانکی برای دوره شرایط اضطراری اقدام نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور طی یک هفته از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ می گردد.

تبصره ۱- با درخواست مشتریان، مصوبات اعتباری (حد/سقف اعتباری) که تاریخ اعتبار/سررسید آن در بازه زمانی شرایط اضطرار قرار دارد، به مدت دو ماه تمدید می شود.

تبصره ۲- در صورتی که مطالبات مؤسسه اعتباری از محل بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی/ضمانت نامه های پرداخت شده حداکثر پس از سه ماه وصول نشود، مطالبات مذکور به طبقه مشکوک الوصول منتقل می شود.

تبصره ۳- با درخواست واحدهای تولیدی حائز اولویت مصرح در بند (۱) و تأیید وزارتخانه ذی ربط، حد/سقف اعتبار بانکی این واحدها در بازه زمانی شرایط اضطرار، به میزان پنجاه درصد (% ۵۰) افزایش می یابد.

۷- کلیه دستگاه های اجرایی مرجع صدور مجوزهای کسب و کار، دستگاه های نظارتی و دستگاه های استعلام گیرنده مجوزها، مکلفند تمامی خدمات مورد نیاز کسب و کارهایی که اعتبار مجوز آن ها در بازه زمانی ۱۴۰۴/۳/۲۴ الی ۱۴۰۴/۴/۳۱ پایان می یابد را بدون دریافت هرگونه استعلام مجدد، تا تاریخ ۱۴۰۴/۶/۳۱ معتبر تلقی نمایند.

۸- کارت های بازرگانی که تاریخ انقضای آن ها از تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۳ تا پایان شرایط اضطرار فرا می رسد، به مدت دو ماه به صورت خودکار و بدون نیاز به استعلامات تمدید می گردد.

۹- کالاهای موضوع بند (۱) موجود در بنادر و مکان های گمرکی با تایید دستگاه اجرایی ذی ربط و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی، قابل انتقال به انبارهای امن تحت پایش (کنترل) گمرک در داخل کشور است. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی می تواند اجازه انتقال برخی از کالاهای ضروری بدون تخصیص ارز در بنادر و مکان های گمرکی را به بنادر خشک و انبارهای امن داخلی تحت پایش (کنترل) گمرک موضوع بند (۹) این مصوبه صادر نماید.

تبصره ۱- صاحبان کالاهای مزبور مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا، نسبت به پیگیری تشریفات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

تبصره ۲- فعالان مجاز اقتصادی (AEO) می توانند، کالاهای خود را، پس از اظهار به گمرک، ثبت آماری و تودیع ضمانت نامه بانکی یا چک صیادی (معادل وجوه متعلقه) با تعهد کتبی به انبارهای اختصاصی انتقال دهند.

۱۰- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، سازمان پدافند غیرعامل کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین و اعلام حداقل ۷ مرکز یا هرگونه انبار یا محوطه های انباشت (دپوی) موقت امن و یا بنادر خشک مناسب برای انجام تشریفات گمرکی در داخل کشور با رعایت الزامات پدافند غیرعامل اقدام نموده و نسبت به هدایت و مدیریت حمل و نقل (ترانزیت) کالاهای اولویت دار (موضوع بند (۱) این مصوبه) تخلیه شده از مبادی ورودی به دیگر گمرکات و انبارهای تحت پایش (کنترل) گمرک در داخل کشور از جمله این مراکز اقدام نماید. صاحبان کالاهای موجود در گمرکات کشور (از تاریخ ابلاغ این مصوبه) مکلف به تبعیت از الزامات اعلامی وزارت راه و شهرسازی می باشند.

۱۱- کلیه سازمان های مجوزدهنده برای ترخیص کالا در کلیه حوزه های مربوط به وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان ها و متولیان (بجز وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات) مکلفند ظرف ۳ روز ( اعم از کاری و غیرکاری) نسبت به تعیین تکلیف (صدور مجوز یا رد آن) در سامانه گمرک ثبت نمایند. در غیر این صورت گمرک مجاز است کالاهای فعالان مجاز اقتصادی (AEO) را در صورت انتقال به مکان ها و انبارهای موضوع بند (۱۰) این مصوبه با اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم مصرف کالا تا حصول نتیجه، ترخیص و مراتب را به مرجع مجوزدهنده برای پیگیری لازم اعلام نماید.

۱۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف به اجازه ترانزیت کلیه کالاهای وارداتی با اولویت کالاهای موضوع بند (۱) موجود در گمرکات ولو بدون ثبت سفارش، ثبت آماری و بدون تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به انبارهای تحت اختیار با احاطه گمرک در اقصا نقاط کشور موضوع بند (۱۰) است. بانک مرکزی مجاز به تأمین ارز کالاهای فاقد ثبت سفارش فوق الذکر نمی باشد.

۱۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه و ماشین آلات خط تولید موجود در گمرکات کشور را بدون دریافت کد ساتا از بانک مرکزی و در چهارچوب مصوبه ستاد مقابله با تحریم، به مدت یک ماه ترخیص صد درصدی نماید. برای کالاهای حائز اولویت موضوع بند (۱)، ترخیص نود درصدی بلامانع بوده و ترخیص ده درصد باقیمانده آن کالاها با اخذ تعهد مورد قبول گمرک از جمله ارائه ضمانت نامه بانکی و یا ذی حسابی، امکان پذیر است.

۱۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مجاز است نسبت به ترخیص کالاهایی که در ثبت سفارش به سال ساخت اشاره شده است اما عمر ساخت کمتر از زمان مندرج در ثبت سفارش است، بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش اقدام نماید.

۱۵- وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مکلفند فهرست کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطه ای و ماشین آلات خطوط تولید که واردات آنها از طریق ثبت سفارش بدون انتقال ارز امکان پذیر است را تهیه و پس از تأیید بانک مرکزی به جریان اجرا گذارند.

۱۶- کلیه کالاهایی که تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۴ وارد گمرکات کشور شده و یا خواهند شد از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش به تاریخ حمل (بارنامه) معاف می باشند.

۱۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف است مهلت رفع تعهد ارزی واردات و صادرات را برای واردکنندگان و صادرکنندگانی که مهلت آنها تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۴ خاتمه می یابد، به مدت یک ماه تمدید نموده و محدودیت های بانکی موضوع بند (۵) مصوبات سی امین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را به مدت سه ماه تعلیق نماید.

۱۸- الزام به صدور و استفاده از شناسه کالا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه قابل تعلیق می باشد.

۱۹- وزارت راه و شهرسازی مکلف است پهلوگیری کشتی ها، اعلام بار و اختصاص ناوگان حمل و نقل به جابجایی مواد اولیه و کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی آماده حمل موضوع این مصوبه که ارز سوی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود را در اولویت کاری خود قرار دهد به گونه ای که خللی در تولید و تأمین کالا در کشور ایجاد نشود. صاحبان کالا موظف به تخلیه سریع بار در مقاصد می باشند.

۲۰- وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مکلفند تا نسبت به جایگزین کردن و یا تمهید افزودن واحدهای تولیدی جدید بجای و یا در کنار واحدهای تولیدی و بازرگانی که به هر دلیل امکان ادامه تولید و تأمین کالا مقدار پیش بینی شده را ندارند اقدام نماید تا از تأمین کالاهای مورد نیاز به میزان کافی اطمینان حاصل شود.

۲۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) موظف به صدور گواهی موقت با مدت اعتبار یک ماهه تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم برای واحدهای فاقد بدهی مالیاتی در سال مالی ۱۴۰۲ است.

۲۲- واحدهای حقیقی و حقوقی مجاز به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود تا پایان شهریور ۱۴۰۴ می باشند.

۲۳- ضمانت نامه های بانکی دریافتی از واحدهای تولیدی و خدماتی بابت خرید خدمات و مواد اولیه موضوع بند (۱) این مصوبه که ذی نفع آن ضمانت نامه ها شرکت های مشمول ذکر نام موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بیمه های دولتی هستند در صورت درخواست ضمانت خواه (خریداران خدمات و مواد اولیه) به مدت سه ماه تمدید می گردد.

۲۴- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) موظف است اعتبار پوشش بیمه تأمین اجتماعی کارگرانی که مشمول بیمه اجباری هستند اما کارفرما امکان پرداخت حق بیمه را ندارد، تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۴ تمدید نماید مشروط به اینکه کارگران مورد اشاره در فهرست بیمه واحد تولیدی باشند و کارفرما متعهد به پرداخت حق بیمه و جرائم آن پس از مهلت مذکور گردد.

۲۵- وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)، تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) و مؤسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست واحد تولیدی نسبت به تعلیق و توقف یک ماهه کلیه اقدامات حقوقی، اجرایی و محدوساز [محدودساز] و پیگیری پرونده های در جریان رسیدگی واحدهای مذکور موضوع بند (۱) در محاکم قضایی اقدام نمایند.

۲۶- مصوبه شماره ۲۴۲۹۷/ت۶۲۵۶۷ه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ هیئت وزیران و اصلاحیه بعدی آن راجع به واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری (ویژه مراسم اربعین) خارج از سهمیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مورد باقیمانده اتوبوس های وارد نشده در سال ۱۴۰۴ نیز معتبر می باشد.

۲۷- ورود موقت ماشین آلات راهسازی که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه در گمرکات کشور موجود و سال ساخت ۲۰۲۰ میلادی به بالا دارند مشروط به اینکه منجر به واردات قطعی و درخواست تأمین ارز نشود، بلامانع است.

۲۸- خرید ساختمان صرفاً برای استقرار و انتقال تجهیزات ارتباطی و الکترونیکی حیاتی (سامانه های حیاتی) و رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل توسط دستگاه های اجرایی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و با هماهنگی وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشروط به اینکه ساختمان قبلی، همزمان در فرآیند مولدسازی قرار گیرد و سقف اعتبارات مصوب دستگاه های اجرایی از شمول ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۴ معاف است.

۲۹- در خصوص کالاهای موجود در سازمان اموال تملیکی در دوره اضطرار که بنا به ضرورت و نیاز دستگاه اجرایی و تأیید وزرات امور اقتصادی و دارایی به صورت موقت و امانی در اختیار دستگاه اجرایی قرار گرفته است، در صورت عدم عودت به سازمان مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است معادل ارزش کارشناسی آنها را از اعتبارات دستگاه های اجرایی کسب و به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید.

۳۰- مواعد مقرر برای ارائه صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ کلیه اشخاص حقوقی که ملزم به ارائه صورت های مالی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نیز برگزاری مجمع عمومی/هیئت امنا/شورای عالی به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورت های مالی اشخاص مذکور حداکثر به مدت دو هفته افزایش می یابد.

۳۱- سازمان امور مالیاتی می تواند کلیه تکالیف مقرر قانونی در رابطه با تسلیم یا استرداد اظهارنامه، تولید اظهارنامه برآوردی، مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و آراء هیئت های حل اختلاف مالیاتی و مهلت رسیدگی اعم از رسیدگی در اجرای مقررات مواد (۹۰)، (۱۱۷)، (۱۵۶)، و (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم و یا رسیدگی به اعتراضات مودیان در اجرای مقررات مواد (۲۳۸) آن قانون و پرداخت مالیات متعلق برای تمام مواردی که آخرین مهلت انجام آن حسب مورد، از تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۳ لغایت ۱۴۰۴/۵/۱۵ می باشد را حداکثر به مدت یک ماه تمدید نماید. این مهلت صرفاً در دوره اضطرار که توسط شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود، جاری خواهد بود.

۳۲- در صورت پرداخت مبالغ مالیات عملکرد موضوع قانون مالیات های مستقیم (صاحبان مشاغل، اشخاص حقوقی و مستغلات اجاری) و همچنین مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای پرداختی در اجرای ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره های ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده) قبل از سررسید مقرر (با در نظر گرفتن دوره های تمدید) از ۱۴۰۴/۴/۱ و به بعد به ازای هر ماه چهار درصد (۴۰ %) پرداختی به صورت روزشمار از مالیات قطعی همان عملکرد یا مالیات بر ارزش افزوده همان دوره، حسب مورد کسر خواهد شد.

۳۳- سازمان تعزیرات حکومتی می تواند جهت جلوگیری از عدم فعالیت شرکت های تولیدی و خدماتی که تعطیلی، تعلیق یا ابطال کارت آنان یا تعطیلی موقت محل کسب آنها مانع از واردات کالای ثبت سفارش شده و ترخیص قطعی آن می شود، به مدت سه ماه تعلیق نماید. تمدید مهلت مذکور حداکثر برای یک نوبت و به مدت یک ماه بلامانع است.

۳۴- مهلت زمانی مفاد این تصویب نامه به جز مواردی که برای آن زمان معینی تعیین شده است، به مدت یک ماه تعیین می شود و در صورت ضرورت با تصویب هیئت وزیران قابل تمدید است.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور