۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۱۹۰۴-۶۴۱۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۲۷
معتبر
اصلاح بند ۳ تصویبنامه شماره ۲۰۶۵۱۵/ت ۶۳۸۹۸ ه مورخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت ها به سازمان تامین اجتماعی بابت تادیه دیون دولت
ه تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ موضوع: اصلاح بند ۳ تصویبنامه شماره ۲۰۶۵۱۵/ت ۶۳۸۹۸ ه مورخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت ها به سازمان تامین اجتماعی بابت تادی…
۲۳۳-۱۴۳۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۲۷
معتبر
فراهم شدن امکان انتقال مانده بستانکاری اعتبار مالیاتی از دوره قبل به دوره بعد در سامانه عملیاتی
شماره: 233/14382/د تاریخ: 1404/02/27 جناب آقای مدبرنیا مدیرکل محترم امورمالیاتی استان اصفهان موضوع: فراهم شدن امکان انتقال مانده بستانکاری اعتبار مالیاتی از دوره قبل به دوره بعد در سامانه عملیاتی باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره 104/5604/د مورخ 1404/02/02و نامه شماره 104/6385/د مورخ 1404/02/03 درخصوص انتقال بستانکاری دوره قبل به دوره های بعدی به استحضار می رساند: در اجرای ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده، پنانچه مودی درخواست انتقال مازاد اعتبار (بستانکاری) به دوره یا دورههای بعدی را داشته باشد امکان انتقال این بستانکاری در سامانه عملیاتی مهیا می باشد.(فارغ از انجام یا عدم انجام حسابرسی) لذا دستور فرمائید تا عملیاتی شدن این انتقال به صورت خودکار ، همکاران بخش حسابداری مودیان نسبت به انتقال این بستانکاری اقدام مقتضی بعمل آورند. بدیهی است سامانه عملیاتی به گونه ای طراحی شده است که چنانچه بعدا براساس نتایج حسابرسی و یا مراحل دادرسی تعدیلاتی در این بخش صورت گرفت، اثرات این تعدیلات بصورت خودکار در حساب مودی لحاظ خواهدشد. مجید هاشمی دهمی مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۴-۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۲۷
معتبر
تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۳ تا روز ۳۰ اردیبهشت
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۲۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان و ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ پیروی بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۴/۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ با موضوع تمدید مهلت ارسال و ثبت صورت حساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان و بخشودگی جرایم بند ب ماده (۳۶) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، حداکثر مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ تمدید می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۱۳۹۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۲۴
معتبر
صلاحیت رسیدگی ماهوی هیئت ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در اعتراض به مالیاتهای ارزش افزوده، خودرو و املاک گرانقیمت
شماره: ۲۱۰/۱۳۹۰۶/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ جناب آقای طاهری نژاد رئیس محترم مرکز دادرسی مالیاتی موضوع: صلاحیت رسیدگی ماهوی هیئت ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در اعتراض به مالیاتهای ارزش افزوده، خودرو و املاک گرانقیمت باسلام و احترام با عنایت به ابهام مطروحه با موضوع امکان ورود ماهوی هیئت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به برخی پرونده ها به استحضار میرساند: در خصوص اعتراضات مودیان مطروحه نزد هیئت موضوع تبصره (۱) ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به مالیات و عوارض ارزش افزوده تعیین شده ناشی از حسابرسی سامانه ای موضوع «جزء ۱ بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲»، و «بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳»، و همچنین مالیات خودروها و املاک گران قیمت موضوع بندهای چ و ذ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ امکان قانونی «ورود ماهوی»، هیئت یادشده در بدو رسیدگی به اعتراض (حتی قبل از تشخیص ورود شکایت از حیث وصول مالیات قبل از قطعیت) وجود دارد چراکه به عنوان نمونه «بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳» به صراحت اعلام داشته در صورت اعتراض این گونه مودیان به مالیات تعیین شده پرونده قابل طرح در هیات موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود که براین اساس قانونگذار در واقع اقدام به توسعه ی صلاحیت این هیئت (امکان رسیدگی توامان به اعتراض ماهوی و همچنین از حیث وصول مالیات قبل از قطعیت بنابه درخواست مودی) نموده است. لازم به ذکر است در موضوع مالیات تعیین شده بر اساس مقررات تبصره ۱۰۰ ق.م.م، براساس صراحت رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۵۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی ،مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، « رسیدگی به اعتراض مؤدی در ماهیت مالیات در ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم به عمل می آید و....» بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری «آرای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.» مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۱۷۷۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۲/۲۳
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۱۷۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع خواسته: ابطال عبارت «متناسب» از ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ ه مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران از تاریخ صدور - هاد ریاست جمهوری)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۱۷۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع خواسته: ابطال عبارت «متناسب» از ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ ه مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران از تاریخ صدور - هاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۴۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۱۷۷۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ شاکی: آقای محمدمهدی زاهدی طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری موضوع خواسته: ابطال عبارت «متناسب» از ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ ه مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران از تاریخ صدور شاکی دادخواستی به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده است. متن مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل است: « سازمان (سازمان امور مالیاتی) مکلف است ارزش روز انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جدول ارزش خودرو موضوع تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ –که در پایان سال ۱۴۰۰ اعلام شده است-تعیین نماید». خلاصه شکایت شاکی به قرار ذیل می باشد: علی رغم رسیدگی به انطباق مصوبه مذکور با قانون در هیات تخصصی، لیکن نسبت به مغایرت مقرره مورد شکایت با احکام شرع مقدس اظهارنظر نشده است. در اجرای بند ۲ ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، رییس محترم وقت دیوان عدالت اداری نسبت به استعلام از شورای محترم نگهبان استعلام نموده اند که این شورا نیز طی مرقومه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ اعلام نموده اند: «ماده مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع نمی باشد و تشخیص جهات دیگر آن بر عهده مراجع ذی صلاح است». پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۴۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال عبارت "متناسب" از ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند (ف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تصویب نامه شماره ۵۶۴۵۹/ت۵۹۹۴۳ه مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران را نموده است که این مقرره در خصوص وضع و مطالبه مالیات از خودروهای گران قیمت است و نظر به اینکه از منظر قانونی سابقاً به موجب دادنامه شماره ۴۹۴۲۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی، این مقرره مورد تأیید واقع و ابطال نگردید و از نظر شرعی شورای محترم نگهبان در قالب نظریه شماره ۴۴۱۳۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ به صراحت در پاسخ استعلام ریاست معزز دیوان عدالت اداری و با لحاظ ادعای خلاف شرع توسط شاکی، بیان داشته است « ماده مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع نیست، تشخیص جهات دیگر آن بر عهده مراجع ذی صلاح است» و حسب مفاد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری، نظریه شورای محترم نگهبان، لازم الاتباع می باشد فلذا از جهت شرعی موجبی جهت ابطال و بطلان مقرره وجود نداشته رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۹۲۳۱-۶۴۱۲۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۲۲
معتبر
نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ برای سال ۱۴۰۴
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق بر…
۲۲۲-۱۲۷۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۲۱
معتبر
ایجاد دسترسی به فرم اصلاح دستور العمل پرداخت سامانه مدیریت ارزش افزوده
شماره: 222/12737/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ مدیران محترم ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ایجاد دسترسی به فرم اصلاح دستور العمل پرداخت سامانه مدیریت ارزش افزوده با سلام و احترام نظر به مکاتبات متعدد و در راستای تسهیل و تسریع انجام اقدامات و تفویض امور به ادارات کل، فرم اصلاح دستورالعمل پرداخت در اختیار راهبر سیستم ادارات قرار گرفته است .بدیهی است راهبر سیستم ا اعطاء دسترسی این فرم به کاربران آن اداره کل را دارد. تخصیص این دسترسی به معنی امکان اصلاح دستورالعمل پرداخت میباشد؛ کاربر دارای دسترسی می تواند در سامانه مدیرت ارزش افزوده به نشانی https://www.evat.ir/admin با کلیک بر روی منوی قبض بانک و ورود به فرم اصلاح دستورالعمل پرداخت در صورتی که مودی در یک سال و دوره خاص دارای بستانکاری باشد، بخشی و یا همه مبلغ را به سال و دوره دیگری که دارای بدهی است، منتقل نماید. محمد جهانی کیا مدیرکل فناوری اطلاعات
۶۴۱۲۳-۲۹۲۳۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۲۱
معتبر
تصویبنامه نصاب معاملات سال ۱۴۰۴ بر اساس قانون برگزاری مناقصات
شماره: 29231/ت64123ه تاریخ: 1404/02/21 هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۱۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ تصویب کرد: ۱- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به شرح زیر تعیین میشود: الف) معاملات کوچک معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون (۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد. ب) معاملات متوسط معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ بیست و هشت میلیارد و پانصد میلیون (۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تجاوز نکند. ج) معاملات بزرگ معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ بیست و هشت میلیارد و پانصد میلیون (۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد. ۲- نصاب معاملات موضوع بند (۱) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام میشود تسری می یابد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۳۳۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۲۱
معتبر
رفع برخی از ابهامات فراخوان های دهگانه مالیات برارزش افزوده
شماره: 200/3347/ص تاریخ: 1404/02/21 پیوست: دارد جناب آقای دکتر عبادی معاون محترم هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوع: رفع برخی از ابهامات فراخوان های دهگانه مالیات برارزش افزوده باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره 56109/139122 مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ منضم به تصویر نامه شماره 27/10595/ص مورخ 1403/09/10 رئیس محترم مرکز بهبود کسب و کار کمیته حمایت از کسب و کار (موضوع بند (ب) ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) در خصوص سوالات و ابهامات فعالان بخش خصوصی در مورد فراخوانهای مالیات بر ارزش افزوده به استحضار میرساند: فراخوان مرحله اول: ۱- به استناد اطلاعیه مرحله اول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان مکلف به ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱ شده اند. بدیهی است کلیه اشخاص در صورتی که از تاریخ مذکور به بعد اقدام به واردات و یا صادرات نمایند از تاریخ اولین فقره واردات و صادرات مشمول ثبت نام در این نظام مالیاتی میباشند. ۲- به موجب بند (د) این فراخوان "کلیه فعالان اقتصادی که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها در پنج ماهه آغازین سال ۱۳۸۷، یک میلیارد و دویست پنجاه میلیون ریال یا بیشتر بوده است" مشمول فراخوان مرحله اول میباشند. بنابر این نصاب ذکر شده صرفا مربوط به پنج ماهه آغازین سال ۱۳۸۷ می باشد. فراخوان مرحله دوم ۱- با توجه به صراحت بند (۱) فراخوان مرحله دوم مبنی بر "کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا میشود،" صرفا کارخانه ها و واحدهای تولیدی که دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط باشند مشمول فراخوان مرحله دوم بوده و این موضوع قابل تسری به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره داری صادره از سایر مراجع ذی ربط نمی شود. ۲- منظور از صادر شده یا میشود در بند مورد نظر این است که کارخانه ها و واحدهای تولیدی در صورت داشتن جواز تأسیس و بهره برداری به صورت توأم از تاریخ ۱۳۸۸۷/۱ و در صورت نداشتن مجوزهای مذکور در تاریخ مذکور از تاریخ اخذ مجوزهای یاد شده، مشمول مرحله دوم این نظام مالیاتی میباشند. ۳- به موجب بندهای (۵) و (۱۱) مرحله دوم ثبت نام در این نظام مالیاتی، ارائه دهندگان خدمات مدیریتی و مشاوره ای و همچنین مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور شاغل در فعالیتهای موضوع بند (الف) ماده (۹۶) قانون مالیاتهای مستقیم، صرف نظر از میزان فعالیت، در صورتی که مشمول ثبت نام در مرحله اول ثبتنام نباشند، از تاریخ فوق الذکر مکلف به رعایت مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند. شایان ذکر است وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در زمره صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (۹۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ محسوب و جزء مشمولین ثبت نام فراخوان مرحله دوم نمی باشند. ضمنا وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره منتهی به نامه شماره ۲۶۰/۳۰۵۰/د مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ وظیفه تشخیص و اظهار نظر در خصوص شمولیت ،مؤدیان همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و ... بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط میباشد. ۴- مصادیق موضوع بند (۶) اطلاعیه مرحله دوم ثبت نام، شامل: ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و عاملان فروش اینترنت، خدمات شبکه، مدیریت دادهها، امنیت شبکه و دادهها، تجارت الکترونیک، طراحی، نصب و پشتیبانی از شبکه های کامپیوتری و امثالهم میباشد. فراخوان مرحله سوم کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط ثبت نام مراحل اول و دوم، مشمول اجرای این نظام مالیاتی نشده اند، در صورتی که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غیر معاف یا معاف و غیر معاف) آنها در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ سه میلیارد ریال و بالاتر، باشد مشمول مرحله سوم و مکلف به اجرای این قانون از تاریخ ۱۳۸۹/۱/۱ میباشند. بنابر این نصاب ذکر شده صرفا مربوط به سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ می باشد. فراخوان مرحله چهارم 1- کارگاه صنعتی به مجموعه ای از افراد، تجهیزات و فضاهایی گفته میشود که به منظور تولید یک یا چند محصول صنعتی فعالیت میکنند. محصولات صنعتی میتوانند شامل کالاهای مصرفی، نیمه ساخته یا ساخته شده باشند. در این نوع کارگاهها معمولا تعداد کمتری از نیروی کار مشغول به کار است و فرآیندهای تولیدی در مقیاس کوچک تر و با تمرکز بر کیفیت انجام میشود. بنابراین به موجب بند (۱) فراخوان مرحله چهارم کلیه صاحبان کارگاههای صنعتی اعم از صنفی و غیر صنفی که دارای حداقل برق سه فاز ۵۰ آمپر باشند، چنانچه واجد شرایط ثبت نام در مراحل اول، دوم و سوم فراخوانهای اعلامی نباشند، مشمول ثبت نام در مرحله چهارم شده و مکلفند از تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ نسبت به انجام تکالیف مقرر قانونی اقدام نمایند. در این چارچوب و به منظور رفع ابهامات پرتکرار مربوط به بند اول فراخوان مرحله چهارم نظام مالیات بر ارزش افزوده، شامل صاحبان کارگاههای صنعتی (اعم از صنفی و غیر صنفی که دارای حداقل برق سه فاز ۵۰ آمپر باشند)، بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۵۰۴۴/د مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی ابلاغ شده است. 2- وفق مفاد ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد. لذا مودیان فراخوان شده نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده به مأخذ بهای کالا و خدمت مندرج در صورتحساب میباشند لذا تفکیک نهاده های معاف و مشمول کالا و خدمت عرضه شده به اقلام معاف و مشمول، فاقد موضوعیت میباشد. 3- با توجه به این که سینماداران مطابق فراخوان اعلامی، در زمره مؤدیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند، بنابراین میبایست به موجب ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، از مأخذ فروش بلیط، مالیات و عوارض موضوعه را از خریداران اخذ و پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی، مطابق مقررات به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. فراخوان مرحله پنجم کلیه اشخاص حقوقی که تاکنون و براساس شرایط مراحل اول، دوم، سوم و چهارم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتیکه در هر یک از سالهای ۱۳۸۷ ، ۱۳۸۸ یا ۱۳۸۹ مجموع فروش کالاها و ارایه خدمات (غیر معاف یا معاف و غیر معاف) آنها یک میلیارد ریال و بیشتر باشد مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون خواهند بود همچنین وفق بند (۲-۱) فراخوان مذکور کلیه اشخاص حقوقی که قبل یا بعد از سال ۱۳۹۰ ایجاد تأسیس و به ثبت رسیده یا میرسند و حائز شرایط مذکور نشده اند، در صورتی که مجموع فروش کالا و ارایه خدمات (غیر معاف یا معاف و غیر معاف) آنها در سال ۱۳۹۰ یا سالهای بعد به یک میلیارد ریال و بیشتر برسد، از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبتنام و اجرای قانون خواهند شد. فراخوان مرحله ششم مطابق فراخوان یادشده، چلو کبابی ها، سالنهای غذاخوری و سفره خانه های سنتی و همچنین اغذیه فروشی های زنجیره ای با مالکیت واحد، و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز از ابتدای سال ۱۳۹۴، مشمول اجرای مقررات موضوع قانون مزبور شده اند. بدیهی است چنانچه فعالان مربوطه به موجب مستندات از جمله مجوزهای صادره توسط اتحادیه های ذی ربط دارای عناوین مصرح در فراخوان مرحله ششم ،باشند در زمره مودیان مشمول فراخوان مرحله ششم محسوب میشوند. لازم به ذکر است فارغ از مجوز فعالیت چنانچه احراز شود ماهیت واقعی فعالیت فعال اقتصادی منطبق با فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده است مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده میباشد. علی ایحال وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره منتهی به نامه شماره ۲۶۰/۳۰۵۰/د مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ وظیفه تشخیص و اظهار نظر در خصوص شمولیت مؤدیان همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و .... بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط میباشد. فراخوان مرحله دهم مطابق ردیف (۲-۱-۱) آخرین فهرست اصلاحی معافیتهای موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، صرفا دانه قهوه سبز خام فرآوری نشده (به استثناء انواع کوبیده شده، خرد شده، پودر شده و کافئین گرفته شده) معاف از پرداخت مالیات و عوارض می باشد. همچنین با عنایت به اینکه مطابق تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مذکور فعالیت تفت دادن (برشته یا رست کردن) فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمیشود، لذا دانه قهوه برشته یا رست شده که از تفت دادن دانه قهوه سبز خام بدست می آید نیز مشمول معافیت ماده (۹) قانون مزبور می باشد. سوال کلی: به استناد تبصره (۱) ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم که مکلف به نگهداری دفاتر میباشند، در حکم مؤسسه محسوب میشوند. سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۴-۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۲۱
معتبر
اعلام مأخذ اصلاح شده محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال برخی از خودروهای تولیدی شرکت سایپا موضوع مواد (۲۸)، (۲۹) و (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۲۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ پیوست: دارد ادارات کل امورمالیاتی موضوع: اعلام مأخذ اصلاح شده محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال برخی از خودروهای تولیدی شرکت سایپا موضوع مواد (۲۸)، (۲۹) و (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به مکاتبه شرکت سایپا مبنی بر اشتباه آن شرکت در اعلام مأخذ موضوع تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ برخی از خودروهای تولیدی به این سازمان و پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰، به پیوست فایل الکترونیکی حاوی مأخذ اصلاح شده محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال خودروهای مذکور، بر اساس ردیف های مندرج در بخشنامه یاد شده، به شرح جداول ذیل برای اجرا در سال ۱۴۰۴ ارسال می گردد: ۱ - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی؛ ۲ - مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور توضیحات تکمیلی: ماده ۱۷- اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است: ۱- نسبت به سپردههای بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند (۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (۳%) ۲- نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۱/۵) برابر نرخهای مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث ۳- نسبت به حقالامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث ۴- نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث ۵- نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (۱/۵) برابر نرخهای مذکور در ماده (۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث ۶- نسبت به اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث تبصره ۱- محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود. تبصره ۲- نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد. تبصره ۳- درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و داراییهای متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود. تبصره ۴- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود. تبصره ۵- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.
۲۱۰-۲۳۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۲۰
معتبر
ابلاغ آییننامه اجرایی اوراق مالی اسلامی موضوع قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و تأکید بر معافیتهای مالیاتی و روش محاسبه حفظ قدرت خرید
شماره: 210/2399/ص تاریخ: 1404/02/20 پیوست: دارد ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ آییننامه اجرایی اوراق مالی اسلامی موضوع قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و تأکید بر معافیتهای مالیاتی و روش محاسبه حفظ قدرت خرید باسلام و احترام به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 21738/ت63846ه مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۳ هیئت محترم وزیران با موضوع آیین نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی موضوع بندهای (الف)، (ب) (پ)، (ت) و (ث)، جزء(۴) بند (ح) ، بندهای (ذ) و (ر) جز (۲) بند (ش)، بندهای (ص) و (ض)، جزء (۲) بند (ع) و بند (ف) تبصره (۲) بند (الف) تبصره (۴) بند (ح) تبصره (۱۰) بند (ب) تبصره (۱۳) و بند (چ) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع انتشار و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی)، با تاکید بر موارد ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد: ۱- مفاد بندهای (۷) ماده (۱) و (۷) ماده (۲) تصویب نامه در خصوص نرخ صفر مالیاتی اوراق مالی اسلامی. ۲- مفاد بندهای (۶) ماده (۲)، (۲) و (۷) و تبصره ذیل بند (۷) از ماده (۳) تصویب نامه درخصوص روش و بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی. 3- مفاد بند ۲۶ ماده (۱) و تبصره (۲) ماده (۷) در خصوص قابلیت اسناد اعتباری برای تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص. ۴- ماده (۲۱) تصویب نامه در ارتباط با پذیرش هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۳۱۱۰-۵۳۰۷۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۱۷
معتبر
تصویبنامه در خصوص ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار
جزء الف بند ۲ و بندهای ۴، ۹ و ۱۰ و ردیف اول پیوست ۱ و ردیف ۱۱ پیوست ۲ ۲- به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرایندها و کاهش زمان فراین…
۲۱۰-۱۲۳۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۱۷
معتبر
اصلاح ماده 21 آیین نامه موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 210/12320/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: صلاح ماده 21 آیین نامه موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم با سلام و احترام به پیوست متن اصلاحیه ماده ۲۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم که طی شماره ۹۳۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ به تصویب سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیر محترم دادگستری رسیده است، جهت اجرا ارسال می گردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۶۴۱۶۴-۲۶۰۹۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۱۷
معتبر
اصلاح تصویبنامه ساعت آغاز به کار ادارات سال ۱۴۰۴(وزارت کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور)
شماره: 26098/ت64164ه تاریخ: 1404/02/17 وزارت کشور - سازمان اداری و استخدامی کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۱۷ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ،۱۴۰۱ تصویب نامه شماره243187/ا61011ه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی را به شرح زیر اصلاح کرد: ۱- در تبصره بند (۱)، بعد از عبارت مقاطع پیش دبستان و دبستان» عبارت «و یا فرزند زیر شش سال اضافه میشود. 2- در بند (۴)، عبارت «از پانزدهم خرداد ماه» به عبارت «از بیستم اردیبهشت ماه» اصلاح و متن زیر به انتهای بند یاد شده اضافه میشود: «تمامی دستگاههای اجرایی موظفند در مدت زمان اجرای این بند در خصوص دورکاری تمامی کارمندانی که انجام وظایف و ماموریتهای آنان از طریق دورکاری امکان پذیر است، بر اساس مفاد آیین نامه دورکاری (کار در خانه) موضوع تصمیم نامه شماره ۴۴۷۲۶/۷۶۴۸۱ مورخ ۱۳۸۹/۴/۷، اقدام نمایند.» ۴- یک تبصره به شرح زیر به بند (۴) اضافه میشود: «تبصره - دستگاههای اجرایی مکلفند در مدت زمان اجرای این بند، با یک ساعت شناوری ساعت آغاز به کار مشمولان تبصره بند (۱) با رعایت ترتیبات آن تبصره موافقت نمایند.» محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۷۸۰۶۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۲/۱۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۷۸۰۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴-۸ از ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۴۰۲/۱۱/۳)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۷۸۰۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴-۸ از ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۴۰۲/۱۱/۳) ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۷۸۰۶۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۲/۱۶ شماره پرونده: ۰۲۰۸۱۵۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید یاهو طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴-۸ از ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۴۰۲/۱۱/۳ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴-۸ از ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۴۰۲/۱۱/۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در تعهدات قراردادی و غیر قراردادی اصل بر مسیولیت اشتراکی است و مسیولیت تضامنی امری است که نیاز به تصریح دارد از همین رو قانونگذار در قانون مالیات های مستقیم، ۱۸ مرتبه مسیولیت شخص را از قاعده اصلی خارج نموده و در مواد مختلفی از جمله مواد ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۹۸، ۱۹۹ و ۲۰۰ و ... قانون مالیات های مستقیم در موارد تعهد متعهدین به جهت تضمین پرداخت مالیات یا جبران خسارت وارده به تضامنی بودن پرداخت مالیات یا جبران خسارت اشاره نموده است. طرف شکایت در دستورالعمل مورد اعتراض نسبت به واگذاری فعالیت های موضوع این آیین نامه از طرف مجامع حرفه ای و تشکّل های صنفی به اعضای حقیقی یا حقوقی خود و تخلّف اشخاص مذکور از وظایف محوّله مسیولیت تضامنی قرارداده است. این در حالی است که در سراسر قانون به هیچ وجه اشاره ای به وجود مسیولیت تضامنی در این خصوص اشاره ای نشده است . همان طور که مستحضرید علاوه بر دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ صادره توسط هیات تخصّصی دیوان عدالت اداری که تلویحاً مسیولیت تضامنی در فرضی که نصّ قانونی برای آن وجود ندارد را غیرقانونی دانسته است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۲۹۴ [۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۹۴] مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ مسیولیت تضامنی را در فرضی که نصّ قانونی برای آن وجود ندارد، مغایر با قانون دانسته است. لازم به توضیح است در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شماره۲۶۷۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۹ که در این موضوع سابقاً تصویب و لازم الاجرا بوده در خصوص موضوع مشابه، حکم متفاوت داشته و مسیولیت را برعهده همان شخص متخلّف قرار داده بود. به موجب بند ۷-۴ [۴-۹] آیین نامه مذکور: «در صورت تخلّف بخش غیردولتی یا دفتر از اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه یا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالیاتی چنانچه خسارتی به سازمان یا مؤدی وارد گردد، مسیولیت جبران خسارت وارده حسب مورد به عهده بخش غیردولتی یا دفتر است. در صورت عدم جبران خسارت وارده به سازمان ظرف مهلت تعیین شده از طرف سازمان، موضوع از طریق مراجع قانونی قابل پیگرد خواهد بود.» اما طرف شکایت در تغییر نظری مغایر با قانون، در فرض تخلّف یکی از اعضای مجامع و تشکّل ها علاوه بر شخص متخلّف مسیولیت تضامنی برای مجامع و تشکّل ها قرار داده است. بنابر مراتب مذکور مقرره مورد شکایت از زمان تصویب وفق ماده ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم بنا به پیشنهاد شماره /۲۰۰/۲۰۲۴۹ص مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوّب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، آیین نامه اصلاحی اجرایی نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیردولتی در پنج ماده و چهار تبصره تصویب و جایگزین آیین نامه اجرایی ۲۶۷۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۹ می شود و از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ لازم الاجرا می باشد. ........................ ماده ۴- وظایف بخش غیردولتی ........................ ۸-۴- واگذاری فعالیت های موضوع این آیین نامه از طرف مجامع حرفه ای و تشکّل های صنفی به اعضای حقیقی یا حقوقی خود با تأیید سازمان بلامانع می باشد. در این صورت مجامع یا تشکّل های مذکور با اعضای خود نسبت به موارد عدم انجام تعهدات موضوع این آیین نامه مسیولیت تضامنی خواهند داشت. ........................... وزیر امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۳۶۱۶۶۳ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ نامه شماره /۲۰۰/۶۵۲۷ ص مورخ ۱۴۰۳/۴/۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال نموده که خلاصه آن به قرار زیر است: " مسیولیت تضامنی موضوع مقرره معترضٌ عنه ناشی از قبول قرارداد توسط طرف مقابل بوده و از مسیولیت قراردادی نشأت می گیرد و اساساً به موضوع مسیولیت قانونی مرتبط نیست. دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ هیات تخصّصی در خصوص مشارکت مدنی ناظر به مسیولیت کل شرکا نسبت به مالیات ها از جمله مالیات تکلیفی است و نظر شاکی مبنی بر این که در آن دادنامه تلویحاً موارد مسیولیت تضامنی در قانون نفی شده، به این دلیل صحیح نیست که تضامنی بودن مسیولیت مورد اشاره در مقرره فوق، مبتنی بر مسیولیت قراردادی است. در دادنامه شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ هیات عمومی توسعه مسیولیت تضامنی مصرّح در قانون نفی شده، اما آن رای با مقرره مورد شکایت ناظر بر مسیولیت قراردادی، ارتباط ندارد. تحقّق هدف تبصره (۲) ماده ۲۱۹ و ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، حمایت از حقوق ایشان و نظارت بر اعمال ارایه کنندگان خدمات مشمول واگذاری ایجاب می کند ضمانت اجراهای لازم از جمله مسیولیت تضامنی وضع گردد. از تبصره فوق این گونه استنباط می شود که واگذاری امور حاکمیتی (تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات) تحت شمول واگذاری نبوده و واگذاری شامل امور تصدّی های دولت (ابلاغ، تدوین محتوای آموزشی و ...) شده است. بنابر تصریح ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری امور تصدّی های واگذار شده تحت نظارت و حمایت دولت انجام می شود، واگذاری موضوع بحث با توجه به اشخاص متقاضی (غیر دولتی) عموماً در قالب تنظیم موافقت نامه/ قرارداد/ تفاهم نامه و اسنادی از این دست انجام می گیرد. بنابراین تحقّق هدف مقنّن یعنی تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، حمایت از حقوق ایشان و نظارت بر اعمال ارایه کنندگان خدمات مشمول واگذاری ایجاب می کند در اسناد واگذاری (قرارداد/ موافقت نامه/ تفاهم نامه) ضمانت اجراهای لازم از جمله مسیولیت تضامنی وضع گردد تا به لحاظ تأمین حقوق مؤدیان و حُسن انجام امور واگذاری شده، جنبه بازدارندگی یا جبران خسارت وارده حسب مورد رعایت گردد. از این رو براساس تبصره موصوف، صلاحیت تعیین مقرّرات مربوط به «نحوه واگذاری» و «نحوه انجام تکالیف» به آیین نامه ای که توسط سازمان امور مالیاتی تهیّه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، محوّل شده که بر مبنای تجویز قانونگذار وضع مقرّرات صورت گرفته است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به این که در قانون مالیات های مستقیم اجازه برون سپاری بخشی از فعالیت ها توسط سازمان امور مالیاتی داده شده و اشخاص عضو مجامع حرفهای و تشکّل ها نیز با اجازه و تأیید سازمان امور مالیاتی فعالیت های موضوع آییننامه مورد شکایت را انجام میدهند، لذا به نوعی طرف قرارداد سازمان امور مالیاتی محسوب میشوند و باید در قبال ترک فعل ها یا تعهدات خود به سازمان امور مالیاتی پاسخگو باشند و سازمان نیز به دلیل انعقاد قرارداد با تشکّل ها و مجامع حرفهای آنها را دارای مسیولیت تضامنی تلقّی میکند و در نتیجه ایجاد مسیولیت تضامنی و قایل شدن به آن که در مقرره مورد شکایت ذکر شده مغایرت و منافاتی با مفاد قانون ندارد و بند ۴-۸ از ماده ۴ آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۴۰۲/۱۱/۳ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۷۹۵-۲۴۸۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۱۶
معتبر
تصویبنامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام فرهنگستان هنر موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۹۹/و مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۰وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استن…
۱۹۹۰۷-۲۴۸۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۱۶
معتبر
تصویبنامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام پژوهشکده صنایع رنگ موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۱۳بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۹۹/و مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۳۰ وزارتخانههای علوم, تحقیقات و فناوری و بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و به استن…
۷-۵۶-۳۱۲۲مقررات وزارت صمت، بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۱۶
معتبر
پیشنهادهای اتاق اصناف ایران راجع به تبصره ماده (۱۰۰) ق.م.م عملکرد سال ۱۴۰۳
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ شماره: ۷/۵۶/۳۱۲۲ جناب آقای سبحانیان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور موضوع: پیشنهادهای اتاق اصناف ایران راجع به تبصره ماده (۱۰۰) ق.م.م عملکرد سال ۱۴۰۳ با سلام و احترام با فرا رسیدن موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۳ و پیرو جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ (هم اندیشی در خصوص تدوین بخشنامه تبصره ماده (۱۰۰) ق.م.م)، حسب مکاتبه حاضر، نظرات اتاق اصناف ایران به استحضار جنابعالی میرسد؛ خواهشمند است جهت بهره مندی حداکثری مشاغل و اصناف از تسهیلات تبصره ماده (۱۰۰)، موارد ذیل را در تدوین بخشنامه و در مرحله اجرا (بارگذاری فرمهای تبصره) اعمال نمایید. بدیهی است رعایت موارد مطروحه که محصول مشاهده عملکرد و استخراج معضلات سالهای گذشته بوده، موجب استقبال حداکثری مشاغل و کسبه جهت استفاده از تسهیلات تبصره و پذیرش مالیات مقطوع میگردد. خودداری از درج عباراتی در بخشنامه که زمینه اعمال سلیقه در بارگذاری فرم تبصره را فراهم میکند بدیهی است که استفاده از امکان تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم، اختیار سازمان امور مالیاتی بوده و سازمان میتواند این فرصت را برای مؤدیان فراهم کند یا نکند؛ اما همین که سازمان تصمیم به استفاده از این اختیار گرفت، همه شرایط و ضوابط مندرج در بخشنامه باید واضح و بدون ابهام بوده و لازم است هرگونه محدودیت در استفاده از فرم تبصره ماده (۱۰۰)، برای مؤدیان واضح باشد تا آنها بدانند که به چه دلیل یا دلایلی، فرم تبصره برای آنها بارگذاری نشده است (نمونه این سلب حق غیرشفاف، در نظر گرفتن نصاب ۶۰۰ میلیون ریالی مالیات راجع به عملکرد سال ۱۴۰۱ و عدم اعلام آن به مؤدی بود). تردیدی نیست که سازمان میتواند هرگونه قید و شرطی برای بهره مندی مؤدیان از تبصره مذکور در نظر بگیرد لیکن معلوم نبودن حدود و ثغور آن قید و شرط و عدم اعلام آن به مؤدیان خلاف اصل شفافیت بوده و در تعارض آشکار با منشور حقوق مؤدیان مالیاتی میباشد. در بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۱۲۳۷ د مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ (بخشنامه تبصره ماده ۱۰۰ عملکرد سال ۱۴۰۲) نیز عبارت «و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری میشود» در جزء (۱) بند الف و جزء (۳-۱-) بند (الف) درج گردیده بود و این امکان را به سازمان میداد تا بدون هرگونه ضابطه و بی آنکه دلیل آن برای مؤدی معلوم باشد، از بارگذاری فرم تبصره برای مؤدی خودداری نماید چنین موضوعی موجب اعتراضات مکرر واحدهای صنفی و مراجعه پی در پی آنها به اتاقهای اصناف و ادارت امور مالیاتی گردیده بود؛ بدیهی است چنین امری خلاف فلسفه تبصره ماده (۱۰۰) (توافق بر مالیات مقطوع با کمترین هزینه برای مؤدیان و سازمان) است. عدم احتساب مالیات سابقه همانطور که مستحضرید مالیات پیشنهادی سازمان در فرم تبصره ماده (۱۰۰) طی سنوات گذشته، تابعی از میزان مالیات مؤدی در سال عملکرد گذشته وی بوده است. با دسترسی سازمان به اطلاعات مستند درآمدی مؤدی (از جمله تراکنشهای کارتخوان، حسابهای بانکی ،تجاری طرف دوم معامله در فهرست صورت معاملات فصلی و ...)، مالیات مؤدی بر اساس اطلاعات به دست آمده توسط سازمان تعیین و به وی اعلام میشود. در چنین شرایطی استناد به مالیات، سابقه خلاف عدالت به نظر میرسد. این امر مخصوصا در جایی که مالیات سال گذشته مؤدی تشخیصی بوده و مؤدی به آن اعتراض نموده است موجب میگردد وی از پذیرش مالیات پیشنهادی، منصرف گردد. لزوم اعلام نحوه محاسبه مالیات به مؤدی حق هر مؤدی است که از نحوه محاسبه و تعیین مالیات خود آگاه باشد. این امر علاوه بر فراهم نمودن امکان تصمیم گیری بهتر در خصوص استفاده یا عدم استفاده از فرم تبصره ماده (۱۰۰)، با فلسفه ماده (۲۳۷) ق.م.م نیز هماهنگ میباشد. چنین موضوعی با مقطوع بودن مالیات اعلامی نیز در تعارض نبوده چه اینکه آنچه مالیات موضوع تبصره ماده (۱۰۰) را تبدیل به مالیات مقطوع می کند نه اعلام کردن یا نکردن نحوه محاسبه بلکه ناگزیر بودن مؤدی به موافقت یا عدم موافقت با آن و عدم امکان چانه زنی برای وی میباشد. از این رو پیشنهاد میگردد «نحوه محاسبه مالیات مقطوع» به مؤدی اعلام گردد تا وی بهتر تواند در خصوص استفاده یا عدم استفاده از ظرفیت تبصره تصمیم گیری نماید. بارگذاری یکباره و همگانی فرم تبصره در یک زمان مشخص به موجب بند (پ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ،۱۴۰۴ تمامی اشخاص حقیقی ای که میزان فروش (درآمد) آنها در سال ۱۴۰۳ کمتر از ۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است، مشمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده (۱۰۰) ق.م.م میباشند. یکی از مشکلاتی که در سنوات گذشته مطرح بوده و هیچگاه نیز رفع نگردیده است، بارگذاری تدریجی و غیر قابل پیش بینی اوراق تبصره بود. صرف بارگذاری تدریجی البته فاقد ایراد است لیکن به شرطی که مبتنی بر یک برنامه و گروه بندی مشخص باشد. مشکل جایی است که فرم تبصره بدون علت و دلیل مشخص برای گروهی از مؤدیان بارگذاری نگردیده و مؤدی نیز از علت عدم بارگذاری فرم تبصره اطلاع ندارد تا نسبت به پیگیری و رفع آن اقدام نماید. خواهشمند است جهت جلوگیری از هرگونه ابهام و نتیجتا مراجعه و شکایات متعدد واحدهای صنفی به اتاقها و ادارات مالیاتی، نسبت به بارگذاری یکباره فرم تبصره ماده (۱۰۰) برای همه مؤدیانی بر اساس حکم قانون بودجه و شرایط بخشنامه مشمول استفاده از تسهیلات مالیات مقطوع میباشند اقدام نمایید. افزایش زمان اعتبار کد «شش دقیقهای» ورود به درگاه مالیاتی به «یک روز» همانگونه که مستحضرید که جهت ورود به درگاه مالیاتی، پس از ورود نام کاربری و رمز عبور توسط مؤدی، کد ورود شش دقیقه ای برای وی ارسال میگردد. با توجه به مراجعه متعدد مؤدیان در زمان ارسال اظهارنامه و نیز اختلالات احتمالی سامانه در این ایام، پیشنهاد میگردد جهت رفاه حال مؤدیان و تسهیل و تسریع در ورود به درگاه مالیاتی، مدت اعتبار کد ارسالی جهت ورود به درگاه ،مالیاتی همچون سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی) به یک «روز» افزایش پیدا کند. جلوگیری از تغییر مبالغ مالیات در روزهای مختلف یکی از معضلات جدی ارسال فرم تبصره ماده (۱۰۰) در سال گذشته که زمینه نارضایتی و اعتراض مؤدیان را فراهم نموده و عملا موجب گردیده بود که بسیاری از آنها ارسال فرم تبصره به روزهای پایانی موکول نمایند تغییر پی در پی ارقام مالیات مقطوع بود. در حالی که در مراجعه اول به درگاه مالیاتی، رقم مشخصی به عنوان مالیات مقطوع به مؤدی اعلام میگردید، اما پس از مراجعه مجدد رقم اعلامی، دچار کاهش یا افزایش میشد. شایسته است جهت جلوگیری از ایجاد هرگونه نارضایتی برای مؤدیان و موکول نمودن ارسال فرم تبصره به روزهای نهایی (و نتیجتا ایجاد موج درخواست تمدید مهلت ارسال اظهارنامه) از تغییر مبالغ مالیات مقطوع، خودداری نمایید. خودداری از درج عناصر غیرقابل پیشبینی در محاسبه میزان فروش مؤدی در کنار موارد مذکور، یکی از موضوعاتی که مؤدیان هر سال پس از بارگذاری فرم تبصره با آن مواجه می گردند، مواجهه با گزینههایی است که منشأ و مبنای آنها نامعلوم است به طور مثال، در اوراق تبصره عملکرد سال گذشته (۱۴۰۲) گزینه ای تحت عنوان «حساب بانکی تجاری اعلام شده از سوی بانک مرکزی» درج گردیده بود که منشأ آن برای مؤدیان معلوم نبود. محاسبه مبالغ حسابهای مذکور در مأخذ فروش که در غالب موارد اساسا ارتباطی به کسب و کار و فروش مؤدی نداشته، موجب میگردید رقم نهایی مالیات مقطوع، افزایش یافته و در نتیجه مؤدی عملا از استفاده از تسهیلات تبصره ماده (۱۰۰) منصرف گردد. خواهشمند است ضمن اجتناب از درج گزینهها و مآخذ مبهم و غیر مرتبط با فعالیت مؤدی در محاسبه درآمد وی زمینه را جهت برخورداری و استفاده حداکثری مشاغل از مالیات مقطوع فراهم نمایید. پالایش تراکنشهای غیر مرتبط (مشاغل واسطهای مالیات بر ارزش افزودههای دریافتی و ...) در برخی از موارد مشاغلی چون نمایشگاه داران اتومبیل مشاورین املاک کافی نت ها و ... وجوهی که مربوط به طرفین معامله میباشد را از طریق ابزارهای پرداخت متعلق به خود دریافت نموده و سپس آن وجوه را عینا استرداد نمودهاند یا در بسیاری از موارد واحدهای صنفی مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتهای دریافتی را عینا به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمودهاند لیکن این مبالغ در ابزارهای پرداخت آنان به عنوان فروش ثبت شده است. لازم است تدبیری اندیشیده شود که مبالغی از این نوع که جزء درآمد مؤدی نبوده ولی از طریق پذیرنده های وی دریافت شده است از مأخذ فروش وی کسر گردد چرا که در غیر این صورت در غالب موارد این مشاغل مشمول استفاده از تبصره نگردیده یا در صورت شمول، با توجه به مبالغ ثبت شده مالیاتهای گزافی برای آنها تعیین میگردد پیشنهاد میگردد، امکان اصلاح فروش ثبت شده در فرم تبصره برای مؤدیان وجود داشته باشد تا آنها قادر باشند به تشخیص خود، مبالغ غیر مرتبط با درآمد را از مأخذ فروش کسر نماید. تعدیل حداکثری اینتاکد مشاغل خدماتی ای که اقدام به خرید قطعه مینمایند (از جمله تعمیرات تلفن همراه، مکانیکی وسایل نقلیه و ...) مستحضرید که غالب مشاغل خدماتی از جمله تعمیرکنندگان تلفن همراه (و سایر صنوف مشابه)، در هنگام ارائه خدمت، اقدام به خرید قطعه و نصب آن در دستگاه مورد تعمیر مینمایند؛ سپس قیمت مبلغ خریداری شده را همراه با اجرت کار انجام شده از مشتری دریافت مینمایند. در چنین حالتی، صرفا اجرت دریافتی، درآمد آنها محسوب میشود لیکن از آنجایی قیمت قطعات نصب شده نیز در ابزار پرداخت واحد صنفی ثبت میگردد تمامی مبالغ به عنوان فروش وی محسوب میشود. نتیجتا با توجه به درصد بالای اینتاکد مشاغل خدماتی، قسمت عمده ای از این مبالغ ثبت شده سود تلقی و مالیات متعلقه از این مأخذ از مؤدی مطالبه میگردد. با توجه به شرایط مذکور عملا در برخی موارد مالیات واحدهای مذکور حتی از سود آنها نیز بالاتر میرود؛ از این جهت ضروری است در اینتاکدهای مشاغلی از این دست، تعدیل حداکثری صورت گرفته و در فرم تبصره ماده (۱۰۰) برای آنها اعمال گردد؛ در غیر اینصورت همه مشاغل خدماتی ای که اقدام به خرید و نصب قطعه مینمایند عملا از فرصت ارسال فرم مذکور محروم گردیده و وارد فرایند پیچیده و بوروکراتیک محاسبه و اعتراض به مالیات میگردند. موارد فوق الذکر، اهم موضوعاتی است که با در نظر گرفتن تجارب سالهای گذشته، از نظر این اتاق مناسب است در راستای حقوق مؤدیان ،مالیاتی رعایت شفافیت و تضمین عدالت، مالیاتی در تدوین بخشنامه بارگذاری اوراق تبصره مد نظر قرار گیرد؛ النهایه از همکاری آن سازمان در راستای تعامل هر چه بیشتر با نمایندگان اصناف به منظور کاهش بار مالیاتی و تسهیل انجام تکالیف کسبه خرد که از امکانات و اطلاعات کافی جهت ایفای وظایف مالیاتی بهره مند نیستند کمال تشکر را دارد. قاسم نوده فراهانی
۲۰۱-۴۳۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۱۶
معتبر
طرح مجدد پرونده در هیات های حل اختلاف مالیاتی در صورت عدم رعایت بند ۳ ماده ۲۴۴ و تبصره ۲ ماده ۲۴۷
شماره: 201/4374/د تاریخ: 1404/02/16 مدیر کل محترم امور مالیاتی موضوع: طرح مجدد پرونده در هیات های حل اختلاف مالیاتی در صورت عدم رعایت بند ۳ ماده ۲۴۴ و تبصره ۲ ماده ۲۴۷ باسلام و احترام با عنایت به اینکه بعضا مشاهده میگردد در برخی از شکایات واصله به شورای عالی ،مالیاتی، مفاد مقررات بند ۳ ماده ۲۴۴ و تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم رعایت نمی گردد و به دلیل معاذیر قانونی، پرونده موصوف قابل طرح و رسیدگی در شعب این شورا نمی باشند. لذا به منظور کاهش اطاله دادرسی مالیاتی، رعایت حقوق مؤدیان و نیز جلوگیری از ارجاع شکایات به شعب شورا، ضرورت دارد مراجع دادرسی مالیاتی مستفاد از صورتجلسه شماره ۴۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و با امعان نظر به صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ موضوع بند ۳ ، - ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم، راسا و بدون نیاز به ارجاع پرونده و یا اخذ اظهار نظر مکتوب از شورای عالی مالیاتی، با رعایت مقررات قانونی و فرآیندهای اداری مربوط نسبت به دعوت مجدد از مؤدی و برگزاری جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوطه و رسیدگی به اعتراض مؤدی و یا اداره امور مالیاتی حسب مورد اقدام نمایند. با عنایت به مراتب فوق از آنجائیکه تصمیمات اتخاذ شده توسط هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدون رعایت مقررات یاد شده رای محسوب نگردیده و به عنوان صورتجله تلقی میشوند، بنابراین ادارات امور مالیاتی موظف اند در صورت مشاهده موارد عدم رعایت مقررات فوق الذکر در مراجع دادرسی، مالیاتی فارغ از اعتراض یا عدم اعتراض به شورای عالی مالیاتی، و در خصوص موارد اعتراض مودیان محترم مالیاتی و یا دادستانی انتظامی مالیاتی به شورای عالی مالیاتی قبل از ارسال پرونده به این شورا، برابر مقررات نسبت به طرح پرونده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اقدام نمایند. محمد برزگری رئیس شورای عالی مالیاتی
۲۰۰-۱۱۹۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۱۶
معتبر
نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی در سال 1404
شماره: 200/11995/د تاریخ: 1404/02/16 ادارات کل امورمالیاتی موضوع: نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی در سال 1404 باسلام در اجرای مفاد جزء (۱) بند (ح) ماده (۷۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد: "1- علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده خاص محصولات دخانی موضوع بند «ت» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مالیات عملکرد حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی از ابتدای سال ۱۴۰۳ مالیات هر نخ سیگار و هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ سالانه به شرح زیر افزایش می یابد: ۱-۱ - هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی پانزده درصد (۱۵٪) ۱-۲ - هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین المللی بیست و پنج درصد (۲۵%) ۱-۳ - هر نخ سیگار وارداتی با هر نشان پنجاه درصد (۵۰%) ۱-۴ - هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی تولید داخل بیست درصد (۲۰%) ۱-۵ - هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی وارداتی آماده مصرف پنجاه و پنج درصد (۵۵٪) صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای حاصل از اجرای این جزء توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می گردد و در بودجه های سنواتی جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم برخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص می یابد." با عنایت به مفاد بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، نرخهای مذکور در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر میباشد: ردیف شرح کالا سال 1402 درصد افزایش نسبت به سال 1402 سال 1403 1-1 هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی 500 ریال سی درصد (30%) 650 ریال 1-2 هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین المللی 1/000 ریال پنجاه درصد (50%) 1/500 ریال 1-3 هر نخ سیگار وارداتی با هر نشان 8/000 ریال صددرصد (100%) 16/000 ریال 1-4 هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی تولید داخل 200/000 ریال چهل درصد (40%) 280/000 ریال 1-5 هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی وارداتی آماده مصرف 350/000 ریال صد و ده درصد (110%) 735/000 ریال مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال میشود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۷۳۸-۶۳۸۴۶آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۱۳
معتبر
آیین نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث)، جزء (۴) بند (ح)، بندهای (ذ) و (ر)، جزء (۲) بند (ش)، بندهای (ص) و (ض)، جزء (۲) بند (ع) و بند (ف) تبصره (۲)، بند (الف) تبصره (۴)، بند (ح) تبصره (۱۰)، بند (ب) تبصره (۱۳) و بند (چ) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع انتشار و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی)
ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۷ ماده ۲۱ ماده ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت …
۰۳۰۲۸۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۱۳
معتبر
استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان درباره مالیات بر صادرات مواد خام معدنی و نفتی
شماره: ۳۰۲۸۱۷ تاریخ: ۰۲/۱۳ /۱۴۰۴ موضوع: استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان درباره مالیات بر صادرات مواد خام معدنی و نفتی آقای اصغر صیام پور به موجب دادخواستی اعلام کرده است که : عبارت از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مبنی بر اینکه : "درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی، غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام متعاقب فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوع آوری و اختراعات در خصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود." با مغایر است. قواعد فقهی " لاضرر و لاضرار فی الاسلام " و " قبح عقاب بلا بیان" و "کلما حکم به العقل حکم به الشرع" مغایر است. علیهذا در اجرای بند ۲ ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ سوابق مربوط به پیوست تقدیم میشود تا نظریه فقهای محترم شوراینگهبان را اخذ و جهت بهره برداری اعلام فرمایید. در ضمن هیات تخصصی مالیاتی بانکی به موجب دادنامه شماره ۶۲۰ - ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۹ - ۱۴۰۱/۸/۲۵ مقرره مورد شکایت را با توجه به اینکه صرفا در صدد بیان حکم مقنن در مواد ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و مواد ۲ و ۹ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان است را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده، در نتیجه به رد شکایت تصمیمگیری کرده است. با تشکر احمدرضا عابدی شورای نگهبان
۴۱۷۳۲-۲۸۹۱۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۱۰
معتبر
تصویبنامه راجع به احداث پروژههای عمرانی کنارگذر حد فاصل رباط کریم- خاوران
بند ۷(قسمت مربوط به مالیات) ۷- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی میباشد.
۳۶۴۲۵-۵۷۷۸۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۱۰
معتبر
تصویب نامه در خصوص مجوز انعقاد قرارداد واگذاری اجرای ادامه آزادراه همت- کرج (حد فاصل جاده چالوس تا آزادراه کرج- قزوین) توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
بند ۱ بند ۳ بند ۷ بند ۱ هیأت وزیران در جلسه ۴ /۴ /۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون احداث پرو…
۱۵۸۳۵۷-۴۹۰۱۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۱۰
معتبر
آییننامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی
تبصره ماده ۲ ماده ۲- اقامه دعوی، ترتیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن مطابق قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)- مصوب ۱۳۷۹- و سایر …
۱۱۰۰۶۳-۳۷۰۶۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۰۲/۱۰
معتبر
آییننامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
ماده ۱۹ ماده ۱۹- تا دو درصد (۲%) از سرجمع مالیات مذکور در ماده (۸) قانون در بودجه سنواتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور می گردد تا برای تحقق اهداف مبا…
۴۹۹۱۷-۲۰۴۷۶معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۴۰۴/۰۲/۱۰
معتبر
پایان ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی
شماره: 49917/20476 تاریخ:1404/02/10 جناب آقای شیخ معاون محترم صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع: پایان ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی با سلام و احترام بازگشت به مکاتبه شماره ۴۹۷۳۵۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ در خصوص «مبنای ممنوعیت واردات کالای مشابه داخلی» اعلام میدارد: با عنایت به اینکه ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی موضوع ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵، تا پایان قانون برنامه پنجساله ششم توسعه بوده است، لذا با انقضای قانون اخیر و عدم پیش بینی حکم ممنوعیت در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ و نیز ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ که مقرر میدارد: « برقراری موانع غیر تعرفه ای غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء، میکند ممنوع است...» پیشنهاد میگردد به جای اعمال هرگونه ممنوعیت در راستای حمایت از تولید داخلی در صورت اقتضاء با رعایت الزامات مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به ویژه حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان، از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده گردد. محمود صابر معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی
۲۰۰-۱۴۰۴-۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۱۰
معتبر
کسر خسارت حادثه بندر شهید رجایی از درآمد مشمول مالیات مودیان خسارت دیده در اجرای مقررات ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن
شماره: 200/1404/25 تاریخ: 1404/02/10 ادارت کل امور مالیاتی موضوع: کسر خسارت حادثه بندر شهید رجایی از درآمد مشمول مالیات مودیان خسارت دیده در اجرای مقررات ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن با عنایت به حادثه رخ داده در بندر شهید رجایی در اردیبهشت ماه سال جاری بدین وسیله اعلام می دارد: کلیه خسارات وارده به فعالان اقتصادی که توسط سایر مراجع از جمله شرکتهای بیمه جبران نمی شود در اجرای مقررات ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن قابل کسر از درآمد مشمول مالیات سال ۱۴۰۴ و سالهای بعد مودیان مذکور خواهد بود. همچنین معادل مالیات و عوارض پرداختی مودیان بابت کالاهای آسیب دیده در این حادثه با رعایت مقررات مربوطه از جمله مواد ۸ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره های آنها قابل کسر تهاتر و یا استرداد می باشد. بنابراین لازم است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا اطلاع رسانی لازم در این خصوص به مودیان محترم مالیاتی انجام پذیرد. ضمنا لازم است معاونت فناوریهای مالیاتی فهرست مودیان مورد نظر را از گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت و به نحو مقتضی جهت اجرای مطلوبتر در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار دهد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۸-۹۹۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۱۰
معتبر
صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت نوین معتمد اقتصاد ایرانیان و لزوم همکاری فی مابین
شماره: 268/9947/د تاریخ: 1404/02/10 مدیران کل محترم ادارات امورمالیاتی موضوع: صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت نوین معتمد اقتصاد ایرانیان و لزوم همکاری فی مابین با سلام و احترام به موجب ماده (۲۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. در این راستا، هجدهمین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای «شرکت نوین معتمد اقتصاد ایرانیان» به شماره ثبت ۳۸۹۸۲۱ به منظور ارائه خدمات در حوزه هایی چون نصب راه اندازی پیکربندی ارائه پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین صدور نگهداری جمع آوری و ارسال اطلاعات این صورتحسابها به سازمان امورمالیاتی کشور، صادر شده است. به موجب صدور این مجوز، مؤدیان در جریان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می توانند به منظور انجام تکالیف قانونی خود از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه های مورد اشاره استفاده کنند. از این روی خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی دقیق به کلیه ادارات امورمالیاتی و همچنین مؤدیان آن اداره کل، همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری های بعمل آمده مطلع نمایند. اشکان هراتی رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۳۰-۱۰۱۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۲/۱۰
معتبر
نحوه رسیدگی به اعتراضات مالیاتی و تعلیق اقدامات اجرایی تا پایان بررسی قانونی
شماره: 230/10132/د تاریخ: 1404/02/10 سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی موضوع: نحوه رسیدگی به اعتراضات مالیاتی و تعلیق اقدامات اجرایی تا پایان بررسی قانونی با سلام نظر به ابهامات مطروحه در رابطه با نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی هنگام دریافت اعتراض مودیان محترم نسبت به اوراق قطعی مالیات بر ارزش افزوده ای که در اجرای حکم جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ صادر شده اند، ضمن تاکید بر مفاد بخشنامه شماره 230/93081/د مورخ 1403/12/14 و همچنین نامه شماره 235/23594/ص مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۲۹ دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی ضروری است ترتیبات به شرح زیر از سوی ادارات امور مالیاتی رعایت شود: 1- در گام اول اداره امورمالیاتی ذی ربط می بایست اعتراض مودی نسبت به برگ قطعی مالیات و عوارض ارزش افزوده را با استفاده از ظرفیت ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مورد رسیدگی قرار دهد. 2- چنانچه پس از اقدام اداره امورمالیاتی به شرح فوق مودی همچنان نسبت به آن معترض باشد پرونده امر می بایست برای رسیدگی به اعتراض مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد. بدیهی است مادامی که اعتراض مودی در اجرای ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم در حال رسیدگی بوده و یا در مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد مطرح می باشد، هرگونه اقدام اجرایی برای وصول مالیات مندرج در اوراق مالیاتی یاد شده فاقد موضوعیت می باشد. محمد تقی پاکدامن معاون در آمدهای مالیاتی
