راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره : ۳۱۸۰ ه تاریخ: ۱۳۸۷٫۷٫۲ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسات اعتباری توسعه و سینا و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید با سلام پیرو بخشنامه های این بانک در خصوص ایران چکهای بانک مرکزی و در پاسخ به سوالات مطروحه از سوی شبکه بانکی کشور موارد ذیل را به اطلاع می رساند همانطور که در بخشنامه مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۱۳ تاکید شد بانک توزیع کننده ایران چک صرفا در زمان فروش در اولین مرحله ارائه ایران چک نسبت به تکمیل اعلامیه فروش اقدام میکند و در مراحل بعدی نیازی به تکمیل فرم اعلامیه های خرید و یا فروش مجدد نمی باشد لذا ثبت مشخصات مشتری و ایران چک بانک مرکزی در سیستم رایانه ای مورد ندارد. با توجه به این که کارکرد ایران چک بانک مرکزی بین مردم و در روابط مردم و بانک ها مشابه گردش اسکناس است و مبادلات آن در سیستم رایانه ای ثبت نمی شود لذا ثبت و بازخوانی اطلاعات از سیستم برای پیگیری چکهای مفقودی و مسروقه امکان پذیر نخواهد بود. بانکها و موسسات اعتباری باید ایران چکهای بانک مرکزی را که مازاد بر نیاز آنها است یا فرسوده و غیر قابل استفاده مجدد باشد. مشابه اسکناس به بانک مرکزی تحویل دهند. در صورت ارائه ایران چکهای بانک مرکزی که قسمتی از آن جدا شده و یا ناخوانا شده باشد ایران چک های ناقص شعب منتخب بانک ملی ایران در سراسر کشور موظفند پس از احراز اصالت آنها معادل ریالی این گونه ایران چکها را مشابه دستور العمل مربوط به اسکناسهای ناقص و پوسیده ارزیابی و به مشتری پرداخت نمایند. ه بانکها و موسسات اعتباری میتوانند پس از هماهنگی با بانک مرکزی اداره نظام های پرداخت از ایران چکهای بانک مرکزی در دستگاههای خودپرداز (ATM) استفاده نمایند. در مورد ایران چکهایی که در دستگاههای خودپرداز (ATM) قرار می گیرند تکمیل اعلامیه فروش بند ۱ فوق الزامی نمی باشد. در خاتمه مقتضی است مراتب به نحو مطلوب به شعب ابلاغ گردد و آموزش لازم به متصدیان امر داده شود تا گردش کار بطور منظم و با سهولت انجام گیرد. ای طهماسب مظاهری
نامشخص
شماره مب ٫ ۲۴۳۵ تاریخ ۱۳۸۷٫۶٫۳۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسه های اعتباری توسعه و سینا و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. در اجرای بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که پس از تایید ریاست محترم جمهوری به کلیه بانکهای کشور ابلاغ گردید ماده سه و تبصره های ماده سه بسته سیاستی نظارتی جایگزین مصوبه ۵۹۱ مجمع عمومی مشترک بانکها گردیده است لذا می بایست بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل قرار گیرد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
نامشخص
شماره : ۳۱۱۸ ه تاریخ ۱۳۸۷٫۶٫۳۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسات اعتباری توسعه و سینا و پست بانک ارسال گردید در اجرای بندهای ماده (۱) از آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۱۵ ت ۳۹۳۹۵ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ هیات محترم وزیران و نیز به منظور کمک به مدیریت یکپارچه ریسک شناسایی مشتریان موسسات اعتباری به پیوست این نامه دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان موسسات اعتباری ابلاغ می گردد. موسسات اعتباری در اجرای مدیریت موثر ریسک ها ناگزیر از انجام فعالیتهای مختلف از طریق فرایندهای متنوع و بعضا پیچیده ای هستند که هر یک از آنها در جای خود از اهمیت ویژه ای برخوردارند شناسایی کافی مشتریان موسسات اعتباری در فرآیند مدیریت ریسک ها جایگاه ویژه ای دارد. شناسایی مشتری نقطه آغازین فعالیت بانکی و از مبادی ورودی ریسک های بانکی است. فقدان دقت کافی برای انجام آن میتواند موسسات اعتباری را در معرض آفاتی نظیر پول شویی یا تامین مالی فعالیتهای غیر قانونی قرار دهد و ریسکهایی نظیر ریسک عملیاتی حقوقی و شهرت را به آنها تحمیل کند. با توجه به نکات پیش گفته توصیه موکد شده است که هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری سیاستها و رویه های مشخصی را برای چگونگی شناسایی مشتریان تدوین نمایند. فرآیند جامع مدیریت یکپارچه ریسک شناسایی مشتری باید مبتنی بر برنامه ای باشد که در آن مدیریت ریسک خط مشی پذیرش مشتری روشهای شناسایی مشتری و فرآیند نظارت بر حسابها به شکل یکسانی برای تمام شعب و موسسات وابسته به موسسه پیش بینی شده باشد نکته حایز اهمیت دیگر در مورد این فرآیند این که اجرای آن میبایست مستمر بوده از پویایی لازم برخوردار باشد و شناسایی مشتریان و به هنگام نمودن اطلاعات مربوط به آنها مادامی که ارتباط آنها با موسسات یاد شده برقرار است همچنان در موسسه اعتباری تداوم داشته باشد. مقتضی است ضمن ابلاغ این دستورالعمل به تمامی واحدهای ذی ربط برحسن اجرای مفاد آن نظارت فرمایید. ص طهماسب مظاهری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل چگونگی شناسایی مشتریان موسسات اعتباری کارگروه تدوین مقررات احتیاطی فهرست مطالب شماره صفحه تعاریف سیاست پذیرش مشتری رویه های شناسایی مشتری نظارت مستمر بر حسابها مدیریت ریسک ۱۱ نگه داری سوابق مشتریان و معاملات آن ها ۱۲ گستره شمول دستور العمل ۱۳ «بسمه تعالی» دستور العمل چگونگی شناسایی مشتریان مؤسسات اعتباری به منظور فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ و اصلاحات پس از آن و نیز بند الف از ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و مدیریت انواع ریسکهای بانکی به ویژه ریسکهای عملیاتی و شهرت دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان مؤسسات اعتباری به شرح زیر تدوین میشود تعاریف ماده ۱- گستره تعاریف ارائه شده در این ماده محدود به این دستورالعمل است. ۱-۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- موسسات اعتباری بانکها موسسات اعتباری غیربانکی و دیگر موسسات پولی و اعتباری اعم از صندوقهای قرض الحسنه تعاونیهای اعتبار صرافی ها و شرکتهای لیزینگ ۱۳ مدیریت ارشد : اعضای هیات عامل ٫ مدیر عامل و آن گروه از مدیران اجرایی و کارکنان ارشد مؤسسه اعتباری است که مستقیما زیر نظر هر یک از اعضای هیات عامل مدیر عامل قرار داشته مسئولیت اجرای استراتژیها و سیاستهای مصوب هیات مدیره یا هیات عامل را حسب مورد بر عهده دارند. ۴-۱- ریسک عملیاتی احتمال بروز زیان ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرایندها و روشها افراد و سیستمهای داخلی یا ناشی از رویدادهای خارج از موسسه اعتباری از جمله وقفه های عملیاتی جرایم مشتریان محصولات و عملکرد کاری عملکرد استخدامی و ایمنی محیط کار ۱-۵ ریسک شهرت احتمال بروز زبان در اثر از دست دادن حسن شهرت به دلایلی از جمله وضعیت نامطلوب مالی تنزل رتبه اعتباری و یا از دست دادن اعتماد عمومی ۶-۱- شناسایی مشتری شناخت و تایید هویت مشتری با استفاده از منابع اطلاعاتی مستندات و داده های مستقل معتبر و قابل اتکا ۱۷ مشتری شخص حقیقی یا حقوقی که در مؤسسه اعتباری دارای حساب بوده و یا به نفع او یا به نمایندگی یا وکالت از سوی او حساب بانکی به نام وی افتتاح شود شخص حقیقی یا حقوقی که با موسسه اعتباری دارای روابط کاری است از طریق برون سپاری، عملیات بیمه و ...) هر شخص حقیقی یا حقوقی که طرف مقابل موسسه اعتباری و یا ذینفع یا ذینفعان در رابطه با دیگر خدمات بانکی است و از ناحیه وی ممکن است ریسک های مختلف به ویژه ریسکهای شهرت و عملیاتی متوجه موسسه اعتباری شود. ۱-۸- مشتری گذری مشتری است که به منظور دریافت خدمت بانکی خاصی به موسسه اعتباری مراجعه کرده و ارایه این خدمت مستلزم تشکیل پرونده نمیباشد. ارتباط مشتری گذری با موسسه اعتباری فاقد ویژگی استمرار است. متقاضیان وصول وجه چک حواله وجه و پرداخت قبوض از جمله مصادیق مشتریان گذری می باشند. ۱۹ مشتری دایمی مشتری است که ارتباط وی با موسسه اعتباری واجد ویژگی مهم استمرار است و به دلیل نوع و ماهیت خدمات مورد نیاز تشکیل پرونده جهت درج اطلاعات هویتی و دیگر اطلاعات مورد نیاز برای وی ضرورت دارد. ۱-۱۰- مصادیق خدمات بانکی عبارتند از: افتتاح انواع حساب : اعطای تسهیلات عملیات اعتبارات اسنادی حواله انواع وجوه خرید و فروش ارز اعم از نقدی ،حواله ای چک مسافرتی ارزی و موارد مشابه صدور انواع ضمانت نامه ها و ظهرنویسی آنها خرید دین وصول یا تنزیل اسناد تجاری و بانکی از جمله بروات چک و سفته و ظهر نویسی آنها صدور انواع چک های بانکی خدمات مربوط به کارتهای پرداخت الکترونیکی و بانکداری الکترونیک اجاره صندوق امانات خرید و فروش گواهی سپرده عام و خاص و اوراق بهادار ماده ۲ موسسه اعتباری موظف است برای تحقق اهداف این دستور العمل، سیاستها و رویه های شفافی را تدوین نموده آنها را سالیانه مورد بازنگری قرار دهد. این سیاست ها و رویه ها میبایست موارد زیر را در برگیرند سیاست پذیرش مشتری رویه های شناسایی مشتری نظارت مستمر بر حسابها مدیریت ریسک سیاست پذیرش مشتری ماده ۳ موسسه اعتباری موظف است برای پذیرش مشتری معیارهای مشخص و شفافی داشته باشد. در این معیارها میبایست موارد ذیل مورد توجه قرار گیرند: ۱- گشایش هر نوع حساب منوط به شناسایی مشتری و بر اساس اسناد معتبر می باشد. - موسسه اعتباری میبایست قبل از افتتاح حساب کنترلهای لازم را اعمال کند تا اطمینان یابد مشخصات متقاضی افتتاح حساب با مشخصات اشخاصی که افتتاح حساب برای آنها مجاز نیست انطباق نداشته باشد. ماده ۴ موسسه اعتباری موظف است مشتریان حقیقی ، حقوقی ) خود را با توجه به ریسکی که احتمال میدهد از ناحیه آنها و به واسطه عواملی همچون موقعیت اجتماعی و شغلی وضعیت مالی نوع و ماهیت فعالیت حرفه ای پیشینه مشتری موطن اصلی حسابهای مرتبط یا دیگر شاخصهای موثر به تشخیص موسسه اعتباری متوجه موسسه می شود؛ طبقه بندی نماید. ماده ۵ طبقه بندی مذکور در ماده (۴) باید به گونه ای انجام شود که دریافت اطلاعات از مشتریان بر اساس طبقه تخصیص داده شده به آنها انجام شود. بدین ترتیب از مشتریانی که دارای حداقل ریسک میباشند اخذ حداقل اطلاعات لازم کفایت میکند و در خصوص مشتریانی که در طبقات در معرض ریسک بیشتر قرار گرفته اند. اطلاعات می بایست در سطح گسترده تری دریافت شود. ماده ۶ موسسه اعتباری موظف به حفظ و نگهداری اطلاعات مشتریان بوده و هم چنین لازم است برای پیشگیری از افشای آنها تدابیر لازم را اتخاذ نماید. ماده ۷ به منظور به هنگام نمودن اطلاعات موسسه اعتباری باید در متن قرارداد منعقده مشتری را مکلف سازد هر گونه تغییر در اطلاعات ارایه شده خود را با مستندات مربوط و در اسرع وقت به اطلاع موسسه اعتباری برساند. ماده ۸ موسسه اعتباری موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این دستور العمل نسبت به شناسایی مشتریان موجود خود و حصول اطمینان از صحت اطلاعات آنها بر اساس مفاد این دستور العمل اقدام نماید. ماده ۹ در صورتی که موسسه اعتباری به دلایلی همچون عدم همکاری مشتری نتواند اطلاعات لازم را برای شناسایی وی به دست آورد و یا مشتری اقدام به ارایه اطلاعات غیر واقعی نماید، موسسه اعتباری میتواند پس از توضیح مراتب به مشتری از گشایش حساب برای وی خودداری نماید یا در صورتی که برای او حسابی افتتاح شده باشد از ارایه هر گونه خدمت به آن مشتری خودداری نماید. لازم است مفاد این بند به نحو مقتضی در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری منظور شود. ماده ۱۰ موسسه اعتباری موظف است مشخصات مشتریانی را که مبادرت به اعلام اطلاعات غیر واقعی نموده اند مطابق فرم پیوست و ساز و کاری که توسط بانک مرکزی اعلام میشود به اداره اطلاعات بانکی این بانک اطلاع دهند. رویه های شناسایی مشتری ماده ۱۱ موسسه اعتباری موظف است سیاستهای مناسبی را برای شناسایی مشتریان اتخاذ کند. تبصره سیاستهای شناسایی مشتری باید به گونه ای تدوین شود که امکان پیگیری های نظارتی انتظامی و قضایی توسط مراجع ذی صلاح فراهم باشد. ماده ۱۲ برای شناسایی مشتریان جدید موسسه اعتباری باید بر اساس نوع خدمتی که مشتریان مزبور متقاضی دریافت آن هستند اطلاعات لازم را در حد کفایت دریافت نماید. ماده ۱۳ شناسایی مشتری میبایست متناسب با نوع و اهمیت خدمات بانکی مورد تقاضای مشتری افتتاح انواع حساب دریافت سایر خدمات بانکی و یا معاملاتی که مبالغ آنها بیش از آستانه های تعریف شده از سوی مراجع ذیربط است و طی مراحل ذیل انجام شود. ۱۳-۱- دریافت اطلاعات لازم موسسه اعتباری میبایست با توجه به طبقه تعریف شده برای مشتری اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی مشتریان جدید حقیقی و حقوقی را به شرح زیر کسب نماید. برای اشخاص حقیقی ایرانی نام و نام خانوادگی شماره ملی شماره شناسنامه شماره سریال شناسنامه، محل صدور تاریخ تولد نام پدر نشانی کامل محل سکونت و کد پستی شماره تلفن محل سکونت شغل نوع حساب و انتظاری که از عملکرد آن حساب می رود و امضاء تبصره ۱ در مورد محجورین لازم است علاوه بر شخص محجور اطلاعات مذکور در خصوص ولی قیم و وصی نامبرده نیز دریافت شود. تبصره ۲ چنانچه با برقراری سیستم برخط با سازمان ثبت احوال کشور امکان دریافت برخی از اطلاعات مورد نیاز فراهم باشد دریافت مجدد این اطلاعات از مشتری ضرورت ندارد. برای اشخاص حقیقی خارجی نام و نام خانوادگی مشخصات کامل آنها مطابق با مندرجات گذرنامه شماره و مشخصات پروانه اقامت به ویژه تاریخ پایان اقامت ) انقضای موعد نشانی کامل محل سکونت در ایران و کد پستی شماره تلفن محل سکونت شغل و امضا در صورت تجدید اقامت تاریخ جدید باید اخذ شود. برای اشخاص حقوقی ایرانی در مورد اشخاص حقوقی ایرانی لازم است متناسب با نوع و اهمیت خدمات و نیز طبقه مشتری اطلاعات ذیل دریافت شود نام شخص حقوقی تاریخ شماره ثبت و کد شناسایی ) در صورت وجود)، موضوع فعالیت مشخصات فرد یا افرادی که حق برداشت از حساب شخص حقوقی را دارند و سمت آنها مشخصات و نشانی محل سکونت اعضای هیات مدیره هیات عامل ٫ مدیر عامل حسابرس حسابرسان مستقل بازرس یا بازرسان قانونی و سهام دارانی شرکایی که بیش از ۲۰ درصد سهام سرمایه) شخص حقوقی را در اختیار دارند در مورد سایر شرکتها و مؤسسات مشخصات و نشانی موسسین یا هیات امنا و ارکان مشابه محل اصلی فعالیت نشانی و کد پستی دفتر مرکزی شماره های تلفن و دورنگار آن اسامی صاحبان امضای مجاز و نمونه امضای آنها و اطلاعات مربوط به نحوه رسمیت داشتن کلیه اسناد مالی و مکاتبات مربوط مدت و حدود اختیارات هیات مدیره و مدیر عامل و یا ارکان مشابه موسسه در مورد حساب ها از آنجا که به موجب ماده ۵۸۷ قانون تجارت موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی میشوند اخذ تاریخ و شماره ثبت این گونه سازمان ها فاقد موضوعیت است ولی لازم است اطلاعات جایگزین در این رابطه اخذ و در سوابق نگه داری شود. برای اشخاص حقوقی خارجی در مورد شرکتهای تابعه دفاتر نمایندگی ، شعب و یا هرگونه واحدهای سازمانی وابسته اشخاص حقوقی خارجی در ایران لازم است علاوه بر مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی واحدهای مزبور در ایران مشخصات شرکت مادر در خارج از کشور به شرح مندرج در مورد اشخاص حقوقی و نیز مشخصات اعضای هیات مدیره مدیران ارشد و سایر ارکان مشابه هر یک از آنها در خارج از کشور به شرح مندرج در مورد اشخاص حقیقی اخذ شود. تبصره ۱ به منظور افتتاح حساب بانکی برای مشتریان مربوط به طبقاتی که در معرض ریسک بیشتر قرار دارند ضروری است هدف شخص از افتتاح حساب اعلام شود در مورد تمامی مشتریان مذکور در بند ۱-۱۳) تبصره ۲ در صورتی که سازمان ثبت شرکتها برای اشخاص حقوقی کد شناسایی مشخصی تعیین کرده باشد تطبیق مشخصات متقاضی با توجه به کد مربوط احراز و ثبت میشود. -۱۳-۲ دریافت مدارک معتبر موسسه اعتباری باید اطلاعات مربوط به شناسایی مشتریان حقیقی را از طریق اخذ حداقل، اصل یکی از مدارک شناسایی معتبر از آنها به تناسب طبقه مشتری از نظر ریسک و خدمات بانکی مورد درخواست احراز نماید. شناسایی مشتریان حقوقی با رویت اصل کلیه مدارک ثبتی مندرج در این ماده انجام میشود. مدارک شناسایی معتبر عبارتند از: برای اشخاص حقیقی ایرانی ه کارت ملی معتبر ه شناسنامه ه گواهی نامه رانندگی معتبر؛ ه گذرنامه معتبر تبصره در مورد محجورین لازم است علاوه بر مدارک فوق سند رسمی دال بر تایید سمت ولی قیم و وصی نیز دریافت شود. برای اشخاص حقیقی خارجی ه گذرنامه معتبر ه پروانه اقامت دایم صرفا برای افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی اصل یا تصویر تایید شده (مصدق) گواهی نامه ثبت شرکت شرکت نامه ه اظهار نامه ثبت شرکت یا اساسنامه با توجه به وضعیت شرکت ه تصویر روزنامه رسمی مبنی بر ثبت شرکت ه مصوبه هیات مدیره مبنی بر افتتاح حساب به نام شرکت و معرفی صاحبان امضای مجاز ه تعهد نامه اشخاص حقوقی مذکور مبنی بر اعلام هر نوع تغییر - بلافاصله پس از وقوع - که در شرکت نامه یا اساسنامه و یا بر اساس تصمیمات هیات مدیره در خصوص افتتاح حساب و معرفی صاحبان امضای مجاز ایجاد می شود. ه در مورد اشخاص حقوقی خارجی ترجمه رسمی اسناد و مدارک ثبت آنها گواهی ثبت شخص حقوقی خارجی میبایست به تایید کنسولگری کشور موطن اصلی آن شخص در ایران و یا کنسولگری ایران در کشور موطن اصلی برسد در صورت عدم استقرار کنسول گری مزبور در کشورهای طرفین تایید این گواهی از سوی کنسول گری یا سفارت خانه ذیربط به تشخیص وزارت امور خارجه ج.ا.ا مورد پذیرش است. هم چنین این گواهی می بایست به تایید اتاق بازرگانی کشور موطن اصلی در مورد اشخاص حقوقی تجارتی و یا مقام نظارتی مسئول در آن کشور در مورد اشخاص حقوقی غیر تجارتی رسانیده شود. ماده ۱۴ در خصوص آن گروه از مشتریان گذری که متقاضی دریافت خدمات بانکی نظیر وصول وجه چک و یا حواله وجوه با مبالغ حایز اهمیت در چارچوب ضوابط مربوط به پیشگیری از پولشویی هستند ضروری است شماره ملی مشتری از طریق ارتباط برخط با سازمان ثبت احوال کشور استعلام و تاییدیه آن در سوابق نگه داری شود. تبصره: در صورت عدم امکان برقراری ارتباط برخط با سازمان ثبت احوال کشور و هم چنین در مورد اشخاص خارجی حقیقی ٫ حقوقی لازم است هویت مشتری بر حسب شرایط مندرج در ماده (۱۳) احراز شود. ماده ۱۵ به منظور مستند سازی اطلاعات هویتی مشتری حقیقی لازم است تصویر کارت ملی ٫ شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایرانی گذرنامه معتبر ٫ پروانه اقامت دایم در خصوص افتتاح حساب جاری هر دو مدرک یاد شده برای اشخاص حقیقی خارجی دریافت شود. تبصره در خصوص اشخاص حقیقی ایرانی پس از تجدید و تکمیل سیستم جامع گردآوری اطلاعات مشتریان در بانک مرکزی و فراهم شدن امکان شناسایی مشتریان بر اساس شماره ملی موسسه اعتباری میتواند صرفا به نگه داری تصویری از کارت ملی در پرونده مشتری اکتفا نماید ماده ۱۶ به منظور مستند سازی اطلاعات هویتی مشتری ،حقوقی، لازم است تصویر گواهی نامه ثبت شرکت اساسنامه روزنامه رسمی مبنی بر ثبت شرکت و مصوبه هیات مدیره مبنی بر افتتاح حساب به نام شرکت و معرفی صاحبان امضای مجاز برای اشخاص حقوقی ایرانی و تصویر ترجمه رسمی اسناد و مدارک ثبت آنها ، تصویر گواهی ثبت شخص حقوقی خارجی که به تایید کنسولگری کشور موطن اصلی آن شخص در ایران و یا کنسولگری ایران در کشور موطن اصلی رسیده باشد در صورت عدم استقرار کنسول گری مزبور در کشورهای طرفین تصویر تاییدیه این گواهی از سوی کنسول گری یا سفارتخانه ذیربط به تشخیص وزارت امور خارجه ج.ا. و مورد تایید اتاق بازرگانی کشور موطن اصلی در مورد اشخاص حقوقی تجارتی و یا مقام نظارتی مسئول در آن کشور دریافت شود در مورد اشخاص حقوقی غیر تجارتی)) . تبصره ۱ : تمامی مستندات مذکور در مواد (۱۵) و (۱۶) این دستورالعمل ، می بایست پس از رویت دارنده امضای مجاز در موسسه اعتباری تطبیق با اصل مدارک مذکور تایید و درج عبارت تصویر برابر اصل است بر روی آنها توسط وی ، در سوابق مشتری نگه داری شود. تبصره ۲ مستندسازی نشانی مشتری در صورت ضرورت اخذ آن میبایست بر اساس مدارک مستند و روشهای مطمئن و قابل اثبات از جمله اخذ سند مالکیت محل سکونت یا محل فعالیت اجاره نامه قبوض مربوط به خدمات عمومی شهری مثل قبض آب برق و یا تلفن انجام شود. تبصره : در صورتی که وکیل وصی قیم و یا ولی به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص دیگری متقاضی دریافت خدمات بانکی باشد لازم است موسسه اعتباری نسبت به شناسایی هویت نماینده شخص (اشخاص) و مستندسازی مدارک وی نیز مطابق با مفاد این مقررات اقدام نماید. ماده ۱۷ در خصوص آن گروه از خدمات بانکی که در چارچوب قوانین و مقررات خاص مستلزم دریافت اطلاعات و مدارک دیگری نیز باشند موسسه اعتباری می بایست علاوه بر رعایت ضوابط مندرج در این دستورالعمل برای شناسایی مشتری مقررات ذی ربط را نیز اعمال نماید. نظارت مستمر بر حسابها ماده ۱۸ موسسه اعتباری میبایست سیستم جامعی از مدیریت اطلاعات را ایجاد نماید و ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات مربوط به مشتریان در این سیستم گردآوری و پردازش شده و در اختیار واحدهای ذی ربط قرار گیرد. ماده ۱۹ به منظور کنترل موثر ریسکهای ناشی از عدم شناسایی کافی مشتری لازم است حساب وی - متناسب با طبقه تخصیص داده شده - تحت نظارت قرار گیرد. ماده ۲۰ موسسه اعتباری موظف است تراکنشهای پیچیده کلان و غیر معمول حساب مشتریان را که مشکوک به نظر میرسند، تحت پایش قرار دهد. ماده ۲۱ - به منظور اعمال رویه واحد در سطح شعب لازم است هیات مدیره موسسه اعتباری استانه ای را که در صورت عبور گردش حساب هر طبقه از آن موسسه اعتباری موظف به پایش آن حساب میشود در چارچوب ضوابط مربوط به پیشگیری از پول شویی تعیین کند. ماده ۲۲ در رابطه با تحرکات غیر معمول حساب به عنوان مثال نقل و انتقال حجم قابل ملاحظه وجه نقد بر خلاف رویه های معمول فعالیت مشتری یا گردش غیر متعارف حساب وی لازم است شاخصهای مهمی از پیشینه حساب مشتری مانند مبدا، منبع وجوه نوع عملیات و سایر عوامل موثر در ریسک مورد توجه قرار گیرند. ماده ۲۳ - در مورد حسابهای در معرض ریسک بیشتر موسسه اعتباری موظف است سیستمی ایجاد کند که حسابهای یاد شده به طور ادواری نیز تحت پایش قرار گیرند. ماده ۲۴ نظام کنترل داخلی موسسه اعتباری باید از توانمندی لازم برای گزارش دهی تحرکات مشکوک و غیر معمول حسابها سپرده گذاری یا برداشت بیش از آستانه های تعیین شده برخوردار باشد. مدیریت ریسک ماده ۲۵ - هیات مدیره مدیریت ارشد و یا رده سازمانی معادل آن در موسسه اعتباری می بایست از وجود برنامه های موثر شناسایی مشتریان و پیاده سازی آنها از طریق ایجاد رویه های مناسب اطمینان حاصل کند این برنامه ها باید امکان نظارت موثر مدیریت بر سیستم ها کنترلها تفکیک وظایف و آموزش کارکنان را فراهم آورند. مسئولیت نهایی تصمیمات اخذ شده در این خصوص بر عهده هیات مدیره یا ارکان معادل آن در موسسه اعتباری است. ماده ۲۶ - مسئولیت اجرای سیاستها و رویه های هیات مدیره در خصوص شناسایی کافی مشتریان بر عهده مدیریت ارشد موسسه اعتباری است به منظور ارتباط با موسسات و سازمانهای ذی ربط و پاسخگویی به آنها در این خصوص لازم است موسسه اعتباری یکی از کارکنان ارشد خود را به این مهم اختصاص دهد. ماده ۲۷ واحدی که وظیفه تطبیق را در موسسه اعتباری بر عهده دارد یا یکی از واحدهای موسسه به انتخاب هیات مدیره ، میبایست سیاستها و رویه های شناسایی مشتریان تعیین شده از سوی هیات مدیره یا رده سازمانی معادل آن در موسسه اعتباری را با قوانین و مقررات ذی ربط تطبیق داده و نتیجه را جهت ارائه گزارش به هیات مدیره به کمیته حسابرسی موضوع پیوست شماره ۱ بخشنامه شماره ۱۱۷۲ مورخ ۳٫۳۱ ۱۳۸۶ بانک مرکزی تحت عنوان رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری منعکس نماید. ماده ۲۸ - مسئولیت ارزیابی گزارشهای دریافتی از واحد واحدهایی که وظیفه تطبیق را بر عهده دارند از جمله واحد حسابرسی داخلی و یا واحد تطبیق ) - در رابطه با اجرای سیاستها و رویه های مصوب چگونگی شناسایی مشتریان و ارائه پیشنهادات لازم به هیات مدیره - بر عهده کمیته حسابرسی است. ماده ۲۹ حسابرسان داخلی میبایست اجرای سیاستها و رویه های شناسایی مشتریان را در شعب و تمامی سطوح موسسه اعتباری مورد بررسی قرار داده هر گونه انحراف را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به کمیته حسابرسی گزارش نمایند. ماده ۳۰ - موسسه اعتباری می بایست برنامه های آموزشی مستمری را در مورد چگونگی شناسایی مشتریان برای کارکنان خود تدارک ببیند این برنامه های آموزشی باید به گونه ای طراحی شوند که کارکنان به شناخت کافی و منطقی نسبت به ضرورت اهمیت و نحوه اجرای سیاستها و رویه های شناسایی مشتریان دست یابند. تبصره ۱ : موسسه اعتباری موظف است هر سال یکبار تمامی اطلاعات و اسناد مربوط به حساب های مشتریان را مورد بازبینی قرار داده؛ هر گونه تغییر در اطلاعات مزبور را در پرونده مشتری منظور نماید. تبصره ۲: خدمات بانکی با مبالغ جزیی- در چارچوب ضوابط مربوط به پیشگیری از پول شویی - از شمول این دستور العمل مستثنی است. این گونه خدمات وفق مقررات مربوط انجام می شود. نگه داری سوابق مشتریان و معاملات آنها ماده ۳۱ - هیات مدیره موسسه اعتباری میبایست اطمینان حاصل کند که برای نگه داری و پردازش مناسب اطلاعات تدابیر لازم اندیشیده شده و سیستمهای توانمند در موسسه استقرار یافته اند به گونه ای که در مواقع ضرور مراجع ذی ربط به سرعت و با سهولت بتوانند به اطلاعات مورد نظر دست یابند موضوع فصل پنجم از بخشنامه شماره ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱ بانک مرکزی تحت عنوان رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری ) . ماده ۳۲ موسسه اعتباری باید تمامی مدارک و مستندات مربوط به هویت مشتری را حداقل ، به مدت ۱۰ سال پس از بسته شدن حساب وی نگه داری نماید. ماده ۳۳ موسسه اعتباری موظف است سوابق تراکنشهای مالی را به مدت حداقل ۱۰ سال نگه داری نماید لازم است در این سوابق اطلاعات مربوط به نوع تراکنش مبلغ و نوع ارز تاریخ انجام تراکنش و طرفین تراکنش شماره حسابهایی که تراکنش از طریق آن ها انجام شده است و مشخصات صاحب صاحبان حساب درج شوند. ماده ۳۴ در صورت بهره گیری از روشها و فن آوریهای نوین جهت حفظ و نگه داری مدارک و مستندات مذکور لازم است هیات مدیره موسسه اعتباری اطمینان حاصل کند که مستندات مزبور دارای وجاهت قانونی بوده امکان پیگیریهای نظارتی انتظامی و قضایی را در آینده با دقت و سرعت لازم فراهم می کند. گستره شمول دستور العمل ماده ۳۵ این دستورالعمل برای تمامی شعب بانکها و موسسات اعتباری خارجی در کشور، موسسات اعتباری واقع در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و واحدهای بانکی ایرانی در خارج از کشور که مقررات شناسایی مشتریان در کشور میزبان پایین تر از حد ضوابط تعیین شده در این دستورالعمل است نیز لازم الاجرا میباشد. این دستور العمل در ۳۵ ماده و ۱۳ تبصره در جلسه مورخ ۸۷٫۵٫۲۳ کمیسیون اعتباری به تایید رسید. ۱۳
نامشخص
شماره : مب ٫ ۲۴۱۲ تاریخ ۱۳۸۷٫۶٫۲۸ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی پست بانک و موسسه های اعتباری توسعه و سینا ارسال گردید. با سلام با توجه به انتشار ایران چک بانک مرکزی و لزوم خرید آن توسط بانک ها و موسسات اعتباری و اینکه حجم موجودی نقدی بانکها و موسسات اعتباری فاقد اثر پول آفرینی بوده و همچنین لازم است انگیزه بانکها و موسسات اعتباری در پول رسانی به مردم به ویژه بهره برداری مناسب از دستگاههای خودپرداز تقویت شود لذا بانک مرکزی از روز پنج شنبه مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۲۸ به بانکها و موسسات اعتباری اجازه میدهد تا سقف دو واحد درصد از سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی مرتبط با منابع سپرده ای را به صورت موجودی نقد (اسکناس مسکوک و ایران چک بانک مرکزی نگهداری نمایند اداره حسابداریکل و بودجه بانک مرکزی با احتساب مانده موصوف نسبت به آزادسازی بخشی از وجوه سپرده قانونی هر بانک اقدام می نماید. بدیهی است در مورد بانکهای بدهکار مبالغ آزاد شده صرف تسویه بخشی از اضافه برداشت آن بانک ها می گردد. گ مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالرحمن ندیمی بوشهری ۱۶۱۵ ۱۶
نامشخص
شماره: مب ٫ ۲۳۹۸ تاریخ: ۱۳۸۷٫۶٫۲۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسات اعتبای توسعه و سینا و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید با سلام به منظور تشریح و تبیین هر چه بیشتر مفاد ماده ۲۰ بسته سیاستی - نظارتی سیستم بانکی در سال ۱۳۸۷ موضوع بخشنامه شماره ۲۲۰۵ ه مورخ ۱۳۸۷٫۵٫۳ این بانک و ضمن تاکید بر لازم الاجرا بودن بند ۲ بخشنامه شماره ۵۰۶ ٫ ه مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۷ موارد زیر در خصوص نرخ تودیع سپرده قانونی ابلاغ می گردد نسبت سپرده قانونی موسسات اعتباری غیربانکی با بانکهای تجاری یکسان است. نسبت سپرده قانونی مناطق آزاد برای کلیه بانکها و موسسات اعتباری کماکان ۱۰ است. نسبت سپرده قانونی حساب پس انداز کارکنان سهم دولت و حساب پس انداز کارکنان سهم مستخدم در کلیه بانک ها و موسسات اعتباری معادل نسبت سپرده قانونی سپرده های بلند مدت پنج ساله می باشد. موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند به منظور تودیع سپرده قانونی مانده سپرده قرض الحسنه جاری خود نزد بانکها را ابتدا از مانده سپرده های دیداری خود و سپس در صورت وجود مازاد به ترتیب از سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت یک ساله الی پنج ساله کسر نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند ترتیباتی اتخاذ شود تا تغییرات ناشی از اجرای این بخشنامه در تودیع سپرده قانونی مربوط به هفته منتهی به ۱۳۸۷٫۶٫۲۸ اعمال گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمین دخت حکاک ۳۸۳۱-۲
نامشخص
شماره مب ٫ ۲۳۷۸ تاریخ: ۱۳۸۷٫۶٫۲۶ بسمه تعالی برای کلیه مدیران عامل محترم بانکهای رفاه کارگران توسعه صادرات صنعت و معدن ، سامان کار آفرین پارسیان ، اقتصادنوین سرمایه پاسارگاد و شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه و سینا ارسال گردید. با سلام احتراما بدین وسیله مفاد تصمیمات متخذه در سی و سومین صورتجلسه کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۶ در ارتباط با ماده ۲۴ بسته سیاستی نظارتی سیستم بانکی کشور را به شرح ذیل به استحضار می رساند: در اجرای ماده ۲۴ بسته سیاستی نظارتی سیستم بانکی مقرر شد سقف فردی تسهیلات و تعهدات ) اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی جهت تصمیم گیری در هیات مدیره هر بانک برای بانکهایی که در بانک مرکزی اضافه برداشت ندارند ) مانده حساب اضافه برداشت آنها در ۳۰ روز متوالی بدهکار نشده باشد ، با رعایت سایر مقررات کماکان معادل ۲۰ درصد سرمایه پایه آن بانک باشد. شایان ذکر است آن بانک صرفا تا زمانی میتواند از ترتیبات اتخاذ شده در مصوبه فوق بهره مند باشد که مانده حساب جاری آن بانک نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منفی نباشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب در اسرع وقت به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. اداره مطالعات و مقررات بانکی مهناز بهرامی ۳۸۱۶
نامشخص
شماره : مب ٫ ۲۳۵۱ تاریخ ۱۳۸۷٫۶٫۲۴ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری توسعه و سینا و موسسات دارای مجوز تبدیل و تطبیق ارسال گردید. همانطور که استحضار دارند بند دوم ماده ی ۱۷ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۸۷ مقرر می دارد پرداخت سود علی الحساب صرفا در مواردی که بانک نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پیش بینی عملیات و اقدامات اعتباری و سرمایه گذاری خود اقدام و میزان سودی که با حداکثر اطمینان محاسبه و به بانک مرکزی ارائه و تایید آن بانک را اخذ کند مجاز است در اجرای بند فوق و با توجه به ارزیابی عمومی از شرایط اقتصادی کشور و وضعیت ترازنامه های بانکها و مؤسسات اعتباری و به منظور کاهش ارجاعات موردی بانک مرکزی مقررات و طیف معینی از نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری قابل اعلام به عموم را به شبکه ی بانکی کشور اعم از بانکهای دولتی غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری با هدف ایجاد و گسترش شرایط رقابتی ، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میکند ۱ با توجه به لزوم ایجاد شرایط رقابتی در میان بانکها و مؤسسات اعتباری مفاد بخشنامه ی حاضر در خصوص عموم بانکهای خصوصی و دولتی و مؤسسات اعتباری و همچنین مؤسساتی که مجوز تبدیل و تطبیق از بانک مرکزی اخذ نموده اند به صورت یکسان حکمفرماست. شبکه بانکی کشور توضیح داده شده در مقدمه بخشنامه ملزم هستند با توجه به انواع عملیات اعتباری خود سود قابل تحصیل بانک یا مؤسسه اعتباری گردش عملیات شامل درآمد و هزینه را بر اساس بررسیهای کارشناسی و ترازنامه ای ناشی از گردش کل عملیات با لحاظ وضعیت منابع و مصارف مورد انتظار محاسبه و پیش بینی نمایند. نرخ سود علی الحساب انواع سپرده های بانکها و مؤسسات اعتباری بر مبنای برآورد فوق و مستخرج از برآوردهای سودآوری بانک یا مؤسسه اعتباری و طبق مقررات و ضوابط این دستور العمل باید تعیین شود. گزارش برآورد سودآوری بانکها و مؤسسات باید بر اساس اصول و ضوابط و استانداردهای مالی و حسابداری و منطبق بر اطلاعات کامل و دقیق مؤسسه و مستند به عملکرد گذشته و پیش بینی آینده و ارقام مستخرجه از دفتر کل بانک یا مؤسسه با ثبت صحیح ذخائر مطالبات مشکوک الوصول معوق و سررسید گذشته بر اساس مقررات باشد. گزارش فوق باید در هیأت مدیره بانک یا مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته و پس از اصلاحات لازم به تصویب هیأت مدیره برسد یک نسخه از این گزارش به همراه کلیه مستندات مربوط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال و یک نسخه از آن گزارش با همه مستندات مربوط به همراه اعلام وصول بانک مرکزی در دبیرخانه هیأت مدیره نگهداری شود و قابل ارائه باشد. سود قابل پیش بینی برای سپرده گذاران معادل سود حاصل از تسهیلات اعطائی بعلاوه سود اوراق مشارکت و وجه التزام دریافتی بابت تسهیلات پس از کسر حق الوکاله بانک یا مؤسسه بابت هزینه های مرتبط و به نسبت منابع حاصل از سپرده ها و منابع داخلی بانک با مؤسسه محاسبه خواهد شد. - نرخ سود علی الحساب قابل اعلام به عموم حداقل یک واحد درصد کمتر از رقم محاسبه شده در بند ۵ فوق خواهد بود. این رقم برای مؤسساتی که نسبت کفایت سرمایه آنها از ۶ درصد کمتر باشد باید حداقل ۱٫۵ درصد کمتر از رقم محاسبه شده در بند ۵ فوق باشد. اقدامات بانک یا مؤسسه اعتباری در مورد اعلام رسمی نرخ سود علی الحساب سپرده ها به عموم و انجام تبلیغات مربوط با توجه به موارد ذیل قابل اجرا خواهد بود ۱- چنانچه نرخ سود علی الحساب موضوع بند ۶ فوق مساوی با کمتر از جدول بند ۴-۷ زیر باشد و ۷۲ ساعت پس از تحویل مصوبه ی هیأت مدیره به بانک مرکزی مورد ایراد بانک مرکزی قرار نگیرد هیأت مدیره بانک یا مؤسسه مجاز است نسبت به اعلام رسمی آن سود علی الحساب اقدام و فعالیت های تبلیغاتی لازم را انجام دهد. ۷۲ چنانچه نرخ سود علی الحساب موضوع بند ۶ فوق بیشتر از ارقام مندرج در جدول بند ۷۴ زیر باشد و هیأت مدیره بانک یا مؤسسه پیش بینی سودآوری بالاتری نماید و تأکید داشته باشد که سود قابل تحصیل بانک یا مؤسسه پس از کسر حق الوکاله بانک و کسر حاشیه ریسک بند ۶ فوق پیش از جدول بند ۴-۷ زیر است موضوع را با ذکر دلایل و مستندات همراه با گزارشهای کارشناسی به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارائه و در صورت اخذ تأیید کتبی بانک مرکزی مجاز خواهد بود نسبت به اعلام نرخ ها اقدام کند. ۷۳ چنانچه نرخ سود علی الحساب موضوع بند ۶ فوق کمتر از ارقام مندرج در جدول بند ۷۴ زیر باشد بانک یا مؤسسه مجاز نیست بیش از میزان محاسبه شده بند ۵ فوق سود علی الحساب برای سپرده گذاران خود اعلام نماید. ۷۴ جدول نرخهای سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری سپرده کوتاه مدت عادی (حداقل ۳ ماه) حداکثر ۹ درصد سپرده های با سررسید یک ساله حداکثر ۱۵ درصد سپرده های با سررسید دوساله حداکثر ۱۶ درصد سپرده های با سررسید سه ساله حداکثر ۱۷ درصد سپرده های با سررسید چهار ساله حداکثر ۱۸ درصد سپرده های با سررسید پنج ساله و بیشتر حداکثر ۱۹ درصد در مورد سود علی الحساب سپرده های ویژه، هر بانک یا مؤسسه باید مشخصات سپرده ویژه مورد نظر و ویژگیهای خاص آن سپرده و پیش بینی سودآوری طرح یا فعالیتی که در نظر دارد از محل آن سپرده گیری انجام شود با اسناد و مدارک و مستندات مربوط همراه با مصوبه هیأت مدیره بانک یا مؤسسه به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارائه نماید تا پس از بررسیهای لازم در بانک مرکزی به صورت موردی برای سپرده ویژه مورد نظر مجوز لازم صادر گردد، مجوز مربوط به سپرده ویژه علاوه بر تعیین نرخ سود علی الحساب شامل شرایط و ویژگیهای آن سپرده گذاری نیز خواهد بود. پس از اتمام سال مالی و تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده در مجمع عمومی در صورت فزونی نرخ سود قطعی بر نرخ سود علی الحساب مابه التفاوت نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی باید در حداقل زمان ممکن به مشتریان اعلام و پرداخت شود. ۱۰ مفاد این بخشنامه جهت سپرده هایی که از تاریخ اول آبان ماه ۱۳۸۷ (۱۳۸۷٫۸٫۱) دریافت میشود لازم الاجرا بوده و بانکها و مؤسسات اعتباری و موسساتی که مجوز تبدیل و تطبیق از بانک مرکزی اخذ نموده اند موظفند کلیه اقدامات و همچنین نصب پلاکاردها و تبلیغات خود را بر آن اساس تنظیم کنند. مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالرحمن ندیمی بوشهری ۱۶۱۵ -۱۶
نامشخص
شماره: ۲۸۷۶ ه تاریخ ۱۳۸۷٫۶٫۱۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسات اعتباری توسعه و سینا و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید پیرو بخشنامه های شماره ۸۶۸٫ ه مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۲۴ و شماره ۲۱۷۸ ه مورخ ۱۳۸۷٫۵٫۲ و شماره ۲۶۲۵ ه مورخ ۱۳۸۷٫۵٫۳۰ از آنجا که در اجرای این طرح برخی سؤالات از طرف مشتریان و شعب بانکها مطرح گردیده است نکات زیر به عنوان پاسخ به سؤالات و تسهیل امور مربوط به ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استحضار می رسد -۱ بانک توزیع کننده ایران چک صرفا در نوبت نخست میبایست نسبت به ممهور نمودن ایران چک به تاریخ و مهر شعبه اقدام نماید که این مهر باید نام بانک را نیز شامل باشد. همچنین لازم است چنانچه ایران چک فاقد مهر به شعبه بانک ارائه شود، شعبه دریافت کننده نسبت به ممهور کردن آن اقدام کند و آن را در جریان قرار دهد. ایران چکهای فرسوده و غیر قابل استفاده باید مشابه اسکناس فرسوده به بانک مرکزی ارسال گردند و نباید پانچ (سوراخ) یا گوشه آن پاره شود بانک مرکزی پس از تحویل گرفتن نسبت به امحاء آنها و تسویه حساب با بانک تحویل دهنده اقدام می نماید. بر اساس اطلاع واصله برخی از شعب بانکها به موجب بخشنامه های داخلی با توجه به انتشار و توزیع ایران چکهای پانصد هزار ریالی در روزهای اول صرفا ایران چک های مذکور را از مشتریان پذیرفته و از پذیرش ایران چکهای با رقم بالاتر یک میلیون ریالی خودداری مینمایند. لازم است ضمن آموزش متصدیان امر اطلاع رسانی مناسب در خصوص پذیرش ایران چکهای بانک مرکزی با ارقام مختلف از مشتریان انجام شود. ظهر نویسی ایران چکها توسط مشتریان ضروری نیست لیکن چنانچه برخی از ایران چکها توسط مشتریان ظهرنویسی شود اعتبار آن مخدوش و کاهش نمی یابد و شعب بانکها باید ایران چکهای ظهرنویسی شده را نیز مشابه سایر ایران چک ها بپذیرند. ه بانک توزیع کننده ایران چک صرفا در زمان فروش نسبت به تکمیل اعلامیه فروش و ارائه آن به مشتری اقدام نماید. بدیهی است در مراحل بعدی جهت سهولت گردش ایران چکها نیازی به تکمیل اعلامیه های خرید یا فروش مجدد نمی باشد. طهماسب مظاهری
نامشخص
شماره : ۲۶۲۵ ه تاریخ ۱۳۸۷٫۵٫۳۰ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی موسسه های اعتباری توسعه و سینا ارسال می گردد. با سلام پیرو بخشنامه شماره ۸۶۸ ه مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۲۴ در مورد ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در پاسخ به برخی سوالات مطروحه از سوی شبکه بانکی کشور در این خصوص و به منظور تسریع و تسهیل جریان امور اعلام میدارد بانک ها صرفا ایران چک هایی را که به دلایلی همچون فرسودگی پشت نویسیهای مکرر و .... امکان استفاده مجدد از آنها وجود ندارد و یا مورد پذیرش مشتریان نیست از جریان گردش وجوه خارج نمایند و برای جایگزینی با ایران چک جدید و یا دریافت وجه معادل آن به بانک مرکزی ارسال کنند. بدیهی است ابطال آنها توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد لذا گردش مجدد ایران چک مجاز میباشد. در مورد ماده ۲۱ دستور العمل مربوط نیز صرفا در نوبت نخست نسبت به ممهور نمودن چک به مهر شعبه اقدام شود و در دفعات بعد ، نیازی به درج مهر شعبه و تاریخ بر روی آنها نیست. به عبارت دیگر کارکرد ایران چک بانک مرکزی بین مردم و در روابط مردم و بانک ها مشابه گردش اسکناس خواهد بود. مقتضی است نسبت به ابلاغ امر به شعب بانک موسسه اعتباری اقدام و بر حسن اجرای آن نظارت گردد واحد انفورماتیک بانکها موسسه اعتباری گردش کار در شعب را بر این اساس تنظیم خواهند نمود. طهماسب مظاهری
نامشخص
شماره تاریخ ۱۳۸۷٫۵٫۷ بسمه تعالی ) جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها (دولتی غیر دولتی و موسسات اعتباری توسعه و سینا ارسال گردید. احتراما به پیوست تصویر نامه شماره ۸۷٫۲۶۳ مورخ ۱۳۸۷٫۳٫۲۰ رئیس هیات مدیره انجمن ندای معلولین ایران به عنوان مقام محترم ریاست کل این بانک در خصوص رفع موانع فیزیکی و معماری دسترسی جانبازان و معلولین به واحدها ساختمانها و خودپردازهای بانکی و ایجاد شرایط مناسب برای سهولت دسترسی این عزیزان به خدمات بانکی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند با عنایت به مصوبات قانونی در خصوص ایجاد شرایط مناسب برای بهره مندی شهروندان جانباز و معلول از خدمات عمومی اقدامات لازم در آن بانک با توجه به ۱ بررسی شرایط موجود ساختمانهای اداری شعب بانکی و خودپردازهای آن بانک متناسب با شرایط خاص جانبازان و معلولین و در مرحله اول از طریق مناسب سازی واحدهای منتخب ۲ در نظر گرفتن موضوع مطروحه در برنامه های آتی گسترش شبکه ساختمانهای اداری و خودپردازهای آن بانک تا رسیدن به شرایط مطلوب در دستور کار قرار گرفته و از نتیجه اقداماتی که در این زمینه به عمل خواهند آورد این اداره را مطلع نمایند. اداره نظارت بر بانکها مسعود پهلوان زاده مسعود پهلوان زاده رونوشت جهت استحضار جناب آقای دکتر بهمنی دبیر کل محترم بانک ارسال می گردد. رونوشت: جهت استحضار جناب آقای قدیمی بوشهری مدیر کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ارسال می گردد. تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴ نشانی تلگرافی مرکز بانک تلفن ۲۹۹۵۱ تلکس ۲۲-۲۱۶۲۱۹ صندوق پستی ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷ G:Secdept@CBI.IR پست الکترونیک
نامشخص
شماره: مب ٫ ۱۲۸۴ تاریخ: ۱۳۸۷٫۴٫۲ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری ارسال میگردد. با سلام بدینوسیله به استحضار میرساند که طرح اعتبار در حسابجاری در قالب عقد مضاربه مطلق نخستین بار در سال ۱۳۸۱ ، به منظور اخذ مجوز جهت اجرا از سوی یکی از بانک های کشور به بانک مرکزی منعکس شد. طرح مزبور از ابعاد شرعی قانونی و مقرراتی در این اداره مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه بررسی ها - که در مجموع حاکی از دیدگاه مثبت این مدیریت نسبت به پیشنهاد ارائه شده بود - در نوزدهمین جلسه کمیسیون محترم اعتباری در آن سال مطرح گردید کمیسیون با اجرای پیشنهاد مذکور در چارچوب مضاربه مطلق و در بخش بازرگانی ، موافقت نمود . موافقت با پیشنهاد مذکور با این فرض صورت گرفت که بانک ها در اجرا ( با رعایت سایر ضوابط و مقررات از جمله اطمینان از واقعی بودن و مصرف بجای تسهیلات ) در مراحل مختلف ، برفعالیت مشتری نظارت و امکان محاسبه و حصول سود را فراهم می نمایند. بر این اساس ضمن ابلاغ مصوبه کمیسیون به بانک پیشنهاد دهنده، مراتب طی نامه ای به شورای هماهنگی بانکها نیز منعکس گردید تا سایر بانک ها در صورت تمایل و پس از هماهنگی و کسب موافقت از بانک طراح بتوانند نسبت به اجرای طرح مبادرت ورزند . با گذشت زمان گزارشهای متعددی دال بر استفاده نامناسب از عقد مذکور به این مدیریت واصل شد. نتیجه بررسی ها نشان میداد که در فرایند اجرایی کار اصول مزبور از سوی بانک ها نادیده گرفته شده و خصوصا اصل نظارت بر مصرف تسهیلات ، مخدوش گردیده است . مشکلات اجرایی مترتب بر روش تامین مالی فوق ، مجددا طی گزارشی جهت اخذ رهنمود به کمیسیون اعتباری منعکس شد. گزارش مذکور در جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۲۲ کمیسیون مطرح و نهایتا مقرر شد تا استفاده از این عقد برای موضوع اعتبار در حساب جاری متوقف شده و بانک ها از روش مشابه در این مورد ) خرید دین استفاده نمایند . خواهشمند است مراتب را یادداشت فرمایند . اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱ - ۳
نامشخص
شماره: مب٫ ۱۱۲۱ تاریخ ۱۳۸۷٫۳٫۲۲ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری توسعه و سینا ارسال میگردد با سلام پیرو نامه بخشنامه های شماره مب ۱۳۴۵ و مب ٫ ۲۹۷۹ به تاریخ های ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۷ و ۱۳۸۵٫۱۲٫۲۱ این اداره بدین وسیله به استحضار میرساند حد مجاز وضعیت باز ارزهای دلار و یورو نسبت به سرمایه پایه بانکها تا پایان سال ۱۳۸۷ معادل ۲۰ درصد میباشد. ضمنا حدود مجاز وضعیت باز ارزی برای هر یک از سایر ارزها و هم چنین مجموع ارزها به ترتیب ۱۰ درصد و ۳۰ درصد به قوت خود باقی است و بانک ها لازم است این حدود را با دقت رعایت و مراقبت نمایند. اضافه مینماید اعتبار این بخشنامه تا پایان سال ۸۷ میباشد و پس از آن لازم است به وضعیت قبلی بازگشت شود. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
نامشخص
شماره : ۱۵۰۶ه تاریخ: ۱۳۸۷٫۲٫۷ باسمه تعالی مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری با سلام پیرو نامه شماره ۱۳۴۴ ه مورخ ۱۳۸۷٫۱٫۲۹ و مجموعه سیاستی نظارتی سیستم بانکی در سال ۱۳۸۷ که به پیوست آن ابلاغ شده است بدین وسیله اعلام می شود مبلغ یکصد میلیون ریال مندرج در بند ۳۸ سقف رقم قرض الحسنه قابل پرداخت توسط بانک های قرض الحسنه است که بر اساس ماده ۳۵ مصوبه ۳۹۳۹۸٫۲۱۱۸۵۳٫ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ هیات محترم وزیران تصویب و ابلاغ شده است. پرداخت تسهیلات قرض الحسنه توسط سایر بانکها کماکان بر اساس ضوابط و دستورالعمل های قبلی خواهد بود. سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مندرج در بند ۲۰ ناظر بر بانک های تجاری خصوصی و دولتی است. سپرده قانونی بانک های تخصصی و بانک قرض الحسنه تغییری نیافته و کماکان طبق همان ضوابط و مصوبات قبلی میباشند. طهماسب مظاهری
نامشخص
شماره مب ٫ ۳۵۱ تاریخ ۱۳۸۷٫۲٫۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما به پیوست تصویب نامه شماره ۲۱۱۴۳۶ ت ۳۹۳۹۷ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ هیات محترم وزیران در خصوص تامین نقدینگی شرکتهای بزرگ آزادسازی منابع بانکی از تسهیلات کلان و اختصاص آن به سایر بخشها تقویت تولید در بخشهای اقتصادی و توزیع عادلانه تسهیلات به همراه ضمیمه آن جهت انجام اقدامات لازم توسط آن بانک ابلاغ می گردد. ص پیوست ۲ برگ اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمین دخت حکاک ۳۸۳۱-۲ جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران ایی حمید تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۲ بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تأمین نقدینگی شرکتهای بزرگ آزادسازی منابع بانکی از تسهیلات کلان و اختصاص آن به سایر بخشها تقویت تولید در بخشهای اقتصادی و توزیع عادلانه تسهیلات تصویب نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار بانکهای عامل ذی ربط، مدیران عامل شرکتهای مربوط و سایر دستگاههای مرتبط ابزارها و راهکارهای تأمین نقدینگی اوراق مشارکت انواع صکوک فروش سهام و غیره و کاهش وابستگی به شبکه بانکی شرکتهای بزرگ به شرح فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است را بررسی و ضمن تعیین آن بخش از نقدینگی این شرکتها که می باید توسط شبکه بانکی تأمین شود پیشنهادهای لازم را برای هر شرکت به طور جداگانه به معاون اول رئیس جمهور ارایه نمایند. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور داره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات کشور وزارت دادگستری، وزارت صنایع و معادن وزارت کار و امور اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. ۱۸۶٫۱۲٫۲۶ ۲۱۱۴۲۶ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ اسامی شرکت هایی که ۵۰ درصد تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد ریال و ۱۰ درصد تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را دریافت نمودند. ردیف اسامی ردیف اسامی 1 ایران خودرو ۲۶ پارس خودرو ۲ پتروشیمی کاویان ۲۷ فولاد مبارک T پتروشیمی لرستان TA مگا موتور T پتروشیمی مهاباد ۲۹ مهندسی و تامین قطعات ایران ه توسعه نیشکر و صنایع جانبی ۳۰ صنایع سندان ایرانیان ۶ تولید آهن لرستان نوین ۳۱ چوب فشرده خزر Y بازرگانی دولتی ایران ۳۲ مهر گام پارس A سیمان ممتازان کرمان الله گروه ملی ۹ سایکر ۲۲ شرکت دانه های روغنی ۱۰ صنایع فولاد نظر ۲۵ سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران ۱۱ مایا دیزل ۳۶ شرکت کشت و صنعت امیر کبیر ۱۲ شرکت بازرگانی پتروشیمی ۳۷ اتحادیه فرهنگیان ۱۳ ذوب آهن اصفهان ۳۸ بهین ارتباط مهر ۱۴ سیمان اناری ۲۹ فولاد مخصوص ایران ۱۵ ساروج اصفهان ۱۵ پتروشیمی تندگویان ۱۶ گلوکزان ۲۱ لیزینگ خودروملی ۱۷ لیزینگ خودروکار TT ارتاویل تایر ۱۸ سایپا ۴ سیمان تهران 14 گروه بهمن ۴۴ نفت سپاهان ۲۰ صنعتی دریایی ایران (صدرا) 10 گازهای صنعتی دلوار افزار ۲۱ ایران خودرو دیزل ۲۶ مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا ۲۲ به تاش سپاهان ۲۷ شرکت ایران ترانسفو ۲۳ الومینا ۴ بهشهر ۲۴ مجتمع فولاد گیلان ۲۹ ایران اسپیرال ۲۵ دانشگاه آزاد علوم تحقیقات ۵۰ شرکت کارخانجات سیمان لمرد Page ۲۱۱۴۳۶ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ ردیف اسانی ۵۱ شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی | ۵۲ شرکت پاس نخ ۵۳ شرکت پشم و الیاف آریانا پارس ۵۴ شرکت کشت و صنعت امام خمینی ۵۵ پارس ایرانل ۵۶ سازمان مهندسی عمران شهر تهران ۵۷ آستان قدس ۵۸ مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ۵۹ سازمان بازنشستگی شهرداری تهران ۶۰ صنایع فرو آلیاژ ایران ۶۱ فراد ری ۶۲ گروه صنعتی بارز ۶۳ شرکت طیور برکت ۶۴ شرکت شیرین عسل ۶۵ شرکت ملی پسته ایرانیان ۶۶ سازمان تعاون روستانی ایران ۶۷ صنایع پودر شیر مشهد ۶۸ تعاونی ۱۸۲۰ تولید تایر کورد ۶۹ شرکت پسته رفسنجان ۷۰ شرکت فولاد خوزستان ۷۱ آلومنیوم ایران ۷۲ کاغذ سازی کارون ۷۳ لیزینگ صنعت و معدن ردیف آسامی ۷۶ بذر صحرا W سیمان فارس تر YA پتروشیمی مبین ۷۹ آبسال ۸۰ تابلو دنا ۸۱ تولیدی پلاک سنگ ۸۲ صنایع شیشه آذر ۸۳ لاستیک دنا ۴ تولی پرس ۸۵ کشت و صنعت یونس ... غد تعاونی مسکن فرهنگیان استان تهران ۸۷ شرکت فرآورده های روغنی ایران M مجتمع ماهیدشت کرمانشاه ۸۹ شرکت نورد لوله یاران ۹۰ شهاب ۹۱ لاستیک البرز ۹۲ سیمان سپاهان ۹۳ لیزینگ امید. ۹۲ پلاستیک پوشینه ابهر کشت و صنعت شمال ۶ شرکت در نخل زرین ۹۷ کابلهای مخابراتی شهید قندی یزد A صنایع ریخته گری ایران خودرو Page
نامشخص
شماره: مب ٫ ۳۴۹ تاریخ ۱۳۸۷٫۲٫۲ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما به پیوست آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور موضوع مصوبه شماره ۲۱۱۸۱۵ ت ۵٫۳۹۳۹۵ مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۶ هیات محترم وزیران جهت اجرا ایفاد می شود. خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ ۲۱۱۱۱۵ ٫ ت ۳۹۳۹۵ه جمهوری اسلامی ایران ریس منور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور ماده ۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور مستندسازی جریان وجوه در کشور و نیز شفاف سازی نحوه گردش آن در سیستم بانکی مؤسسات پولی و اعتباری صندوقهای قرض الحسنه موضوع قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی - مصوب ۱۳۸۳ - و صرافی ها ظرف شش ماه ضوابط لازم را جهت تحقق مفاد بندهای ذیل به عمل آورد ۱ از زمان ابلاغ دستورالعمل موضوع بند (۳) این ماده کلیه خدمات و عملیات بانکی نظیر افتتاح هر گونه حساب انجام هر گونه دریافت و پرداخت هر گونه جوانه وجه صدور و پرداخت هرگونه چک ارائه تسهیلات صدور انواع کارت هوشمند و اعتباری صدور هر گونه ضمانت نامه خرید و فروش ارز اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته بروات و اعتبارات اسنادی به استثنای قبوض دولتی و خدمات شهری باید پس از احراز هویت مشتریان صورت گیرد. ۲ در مواردی که عملیات موضوع این ماده از جانب اشخاص حقوقی صورت می گیرد. علاوه بر ثبت مشخصات شخص حقوقی ثبت مشخصات نماینده وی نیز ضروری است. همچنین در مورد صغار و محجوران، علاوه بر ثبت مشخصات آنان ثبت هویت ولی قیم یا سرپرست نیز الزامی است. ۲۰۷۳۲ ۸۶٫۱۲٫۲۷ ۲۱۱۸۱۵ ٫ ت ۳۹۳۹۵ه شماره تاریخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ تصویب نامه هیئت وزیران دستور العمل نحوه احراز هویت اتباع ایرانی و خارجی استفاده کننده از خدمات اشخاص موضوع ماده (۱) ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و جهت اجرا ابلاغ می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه دستور العمل شرایط عمومی چاپ چک های مربوط به حسابهای جاری اشخاص و نحوه استفاده از آن را به لحاظ محل لازم جهت درج شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی در پشت و یا روی چک فراهم آورد. بانکها موظفند پرداخت وجه چک توسط دریافت کننده نهایی را علاوه بر احراز هویت وی در صورت وجود ظهر تویس منوط به وجود شماره با شناسه ملی ظهرنویسان قبلی نمایند. مسئولیت احراز صحت شماره و شناسه ملی ظهر نویسان در هر مرحله با انتقال گیرنده است. -۵- کلیه فرمهای مورد استفاده اشخاص موضوع ماده (۱) باید حاوی محل مناسب برای درج شماره ملی و کدپستی باشد و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت شود. ۶ در کلیه نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی اشخاص موضوع ماده (۱) که عملیات بانکی در آنها ثبت میشود باید محل لازم برای درج شماره ملی و کدپستی وجود داشته باشد و امکان جستجو بر اساس شماره ملی و کدپستی در نرم افزارها فراهم گردد در مورد اشخاص حقوقی منظور از شناسه علی کد منحصر به فرد ملی است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شرکتها) طراحی و تخصیص می باید اشخاص موضوع ماده (۱) پس از تخصیص شناسه ملی منحصر به فرد اشخاص حقوقی در این خصوص اقدام خواهند نمود. مشخصات درج شده اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستمهای اطلاعاتی هر دو ماه یک بار به سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شرکتها) ارسال و صحت آن کنترل میشود. در صورت استعلام بر خط اشخاص موضوع ماده (۱) با این سازمانها، نیاز به این اقدام نیسته مشتریانی که مشخصات آنها دارای مغایرت است موظفند ظرف یک ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد. مطابق دستور العمل ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات تنبیهی در مورد این نوع مشتریان انجام می شود. ماده ۲ به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت استاد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید. الف اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی) ۲۱۱۸۱۵ ٫ت ۳۹۳۹۵ هم رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ب اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستور العمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج اطلاعات چکهای برگشتی د اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان ه اطلاعات محکومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است. و اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان ماده ۳ اشخاص زیر مسئول ورود یا کنترل اطلاعات تعیین شده در سیستم مذکور هستند. الف کلیه مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات و خدمات در خصوص ورود اطلاعات ثبتی و مالی مربوط به خود. ب اشخاص موضوع ماده (۱) در خصوص ورود اطلاعات شماره حسابها، تسهیلات اعطایی تسهیلات سررسید و معوق شده مشتریان ج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اطلاعات چکهای برگشتی د سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین صحت اطلاعات ارائه شده توسط مشتریان در مورد وضعیت مالی خرد به اشخاص موضوع ماده (۱) با استفاده از اظهارنامه مالیاتی آنان ه وزارت دادگستری در خصوص ورود اطلاعات محکومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده. و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص کنترل اظهارات مشتریان در مورد مشخصات ثبتی اشخاص حقوقی ز سازمان ثبت احوال کشور در خصوص تأیید صحت اطلاعات سحلی ارائه شده توسط مشتریان تبصره ۱ چنانچه اطلاعات ذکر شده در ماده (۲) توسط مشمولان این ماده در زمان مقرر ارائه نگردد، متخلفان مشمول مقررات انضباطی و اداری سازمان مربوط خواهند بود. تبصره ۲ حدود دسترسی مراجع ذی صلاح و اشخاص به اطلاعات موجود در سامانه موضوع این ماده در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد. تعیین می شود. )ل( جمهوری اسلامی ایران نہیں جمہور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره -- کلیه دستگاهها موظفند همکاری لازم را در اجرای سامانه یاد شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل آورند. ماده ۴ اشخاص موضوع ماده (۱) از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ موظفند آن دسته از استاد و مدارکی را که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می کند صرفا به محل کدپستی اشخاص ارسال نمایند در مورد اشخاص حقیقی کدپستی درج شده در پایگاه جمعیتی کشور و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی درج شده در پایگاه ثبت شرکتها ملاک عمل قرار گیرد. -۲- در ارائه خدماتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متختی خواهد کرد. از قبول کدپستی مغایر با کند درج شده در کارت ملی برای اشخاص حقیقی و کد درج شده در پایگاه ثبت شرکتها برای اشخاص حقوقی، خودداری نمایند. تبصره - سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شرکتها) طرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه امکان تطبیق کدپستی را با شماره ملی مدون مراجعه حضوری افراد میسر می سازند. ماده ۵ خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس تنها در سیستم بانکی و صرافیهای مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است. در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیر مجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال (۱۳۷۴) مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ماده ۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش ارز در سیستم بانکی و صرافیهای مجاز را در پایان هر روز در بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد. ثبت نماید. نحوه دسترسی به اطلاعات این بانک مطابق تبصره (۲) ماده (۲) تعیین می شود. ماده ۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تأمین امنیت دارایی عموم مردم در مراجع اشخاص موضوع ماده (1) حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین نامه پرداخت بندی اوجه نقد، بانک چک و ایران چک بیش از پنجاه میلیون و در هر ۱۵۰ ریال در هر روز در در حساب را ممنوع نماید تبصره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله می تواند با توجه به تورم و دیگر ملاحظات اقتصادی سقف تعیین شده را تعدیل نماید ۱۱۸۱۵ ۲٫ت ۱۳۹۳۹۵ ات شماره تاریخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۰۲۶۰۰ ماده ۸ در سایر موارد پیش بینی نشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رأسا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ماده ۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد و گزارش پیشرفت آن را هر شش ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه می نماید. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور اداره کل حقوقی اداره کل قوانین و مقررات کشور کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی استانداریهای سراسر کشور روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان ثبت احوال کشور دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
نامشخص
شماره مب ٫ ۲۵۷ تاریخ ۱۳۸۷٫۱٫۲۸ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردد با سلام به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۲۱۱۴۲۲ ٫ ت ۳۹۳۹۴ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ هیات محترم وزیران در خصوص نحوه ساماندهی منابع قرض الحسنه موسسات اعتباری و ترویج فرهنگ قرض الحسنه در بین مردم ایفاد می گردد. خواهشمند است ترتیباتی اتخاذ فرمایند که مفاد بخشنامه حاضر به کلیه واحدها و شعب ذی ربط آن بانک ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت لازم و کافی معمول گردد. ص پیوست یک برگ اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۱۱۴۴۱ زارت ۳۹۳۹۴ تاریخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف ساماندهی منابع قرض الحسنه مؤسسات اعتباری و همچنین ترویج فرهنگ قرض الحسنه در بین مردم و عملیاتی نمودن قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب ۱۳۶۲ - تصویب نمود ۱ - کلیه مؤسسات اعتباری مکلفند ساز و کار جذب سپرده پس انداز قرض الحسنه و تسهیلات اعطایی قرض الحسنه را از سایر سپرده ها و تسهیلات اعطایی مجزا نمایند و حداقل معادل نود و پنج درصد منابع سپرده های پس انداز قرض الحسنه را پس از کر سپرده قانونی به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهند پرداخت هر گونه تسهیلات خارج از عقد فرض الحسنه از محل سپرده های پس انداز قرض الحسنه ممنوع بوده و تخلف محسوب میشود. تبصره ۱ منظور از مؤسسه اعتباری در این آیین نامه بانکهای دولتی و غیر دولتی و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارد. تبصره ۲ - مؤسسات اعتباری موظفند برنامه زمان بندی خود را در خصوص این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به نحوی که حداکثر طی مدت یک سال نسبت نود و پنج درصد عملیاتی شود به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند. نانک قرض الحمد نظارت بانکهای قرض الحسنه و تبصره آن عمل می نمایندگی با هر ۲ - بانک قرض الحسنه مهر ایران با سرمایه مشترک بانکهای دولتی و غیر دولتی و صندوق مهر اهر ایران نفری که امام رضا ایجاد می شود. یا روستی تبصره ۳ - بانکهای قرض الحسنه بر اساس ماده (۲۷) دستور العمل ناظر بر تأسیس، فعالیت و نانک قرض الحمد نظارت بانکهای قرض الحسنه و تبصره آن عمل می نمایندگی با هر ۲ - بانک قرض الحسنه مهر ایران با سرمایه مشترک بانکهای دولتی و غیر دولتی و صندوق مهر نانک قرض الحمد نظارت بانکهای قرض الحسنه و تبصره آن عمل می نمایندگی با هر ۲ - بانک قرض الحسنه مهر ایران با سرمایه مشترک بانکهای دولتی و غیر دولتی و صندوق مهر اگر دوستی است امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه پپی از ابلاغ این تصویب نامه مشخص خواهد شد. اهر ایران نفری که امام رضا ایجاد می شود. تبصره ۱ - میزان سهم نقدی و غیر نقدی هر بانک در بانک قرض الحسنه مهر ایران توسط وزارت اگر دوستی است امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه پپی از ابلاغ این تصویب نامه مشخص خواهد شد. ره و به لیس می خواهد اگر غیر درستی است. بشء ۲۰۶۶۳ s. ۱۱۹۴۱ کارت ۳۹۳۹۴ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره ۲ - صندوق مهر امام رضا مکلف است در تأمین سرمایه بانک قرض الحسنه مهر ایران به میزان هفت هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ریال مشارکت نماید. به منظور حذف رقابتهای نامطلوب و جابجایی سپرده های قرض الحسنه در بانکها پرداخت مشوقهای سپرده پس انداز قرض الحسنه جوایز) حداکثر برای دو بار در سال به طور همزمان برای کلیه بانکها و حداکثر به میزان دو درصد مانده حسابهای پس انداز قرض الحسنه مجاز خواهد بود. تبصره - دستور العمل ساماندهی میزان مشوقهای سپرده پس انداز قرض الحسنه نوع و میزان نحوه قرعه کشی تبلیغات و زمان بندی قرعه کشی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ساز و کار نظارتی متناسب با منابع و مصارف قرض الحسنه بانکها را تهیه و ابلاغ نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از تعداد متقاضیان تأسیس بانک قرض الحسنه تعداد پذیرفته شدگان تعداد متقاضیانی که پذیرفته نشده اند و دلایل رد آنها را به کمیسیون اقتصاد هیئت وزیران ارائه نماید. - مسئولیت حسن اجرای این تصویب نامه بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. - مصوبه شماره ۱۸۲۶۱۸ مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۱۰ شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی سازمان بازرسی کل کشور اداره کل حقوقی اداره کل قوانین و مقررات کشور کلیه وزارتخانه ها سازمانها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران استانداریهای سراسر کشور دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
نامشخص
شماره: مب٫ ۵۳۱۷ تاریخ: ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۲ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. احتراما پیرو بخشنامه شماره مب ۲۰۱۷ مورخ ۱۳۸۵٫۸٫۲۷ این اداره در خصوص نحوه نگهداری حسابهای دولتی نزد بانکها بدینوسیله مراتب زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد ۱ کلیه سازمانهای دولتی وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها موضوع بند "د" ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز میگردند به تشخیص خود نزد هر یک از بانکهای موجود اعم از دولتی یا غیر دولتی افتتاح حساب نمایند. انتخاب بانک مورد نظر توسط نهادهای مذکور در بند فوق در مورد آن بخش از وجوهات آن ها که از محل بودجه عمومی دولت تامین میگردد منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد آن بانک موظف است در این خصوص تعهدی از صاحب حساب اخذ نماید که بر مبنای آن صاحب حساب متعهد گردد وجود مذکور را تنها با اجازه وزارت امور اقتصادی و دارایی به حسابهای خود منظور نماید. در اجرای بند الف ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور نگهداری حسابهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی .... به عهده بانک مرکزی است. همچنین به موجب بند "ز" ماده ۱۰ همان قانون این بانک اختیار دارد که به هر یک از بانکهای کشور نمایندگی دهد. بر این اساس لازم است کلیه بانکهایی که حسابهای نهادهای موضوع ماده ۱۲ فوق الاشاره را نگهداری مینمایند ابتدا با اداره حسابداریکل و بودجه این بانک قرارداد نمایندگی امضاء نمایند. بانکهای عامل پس از افتتاح حساب کماکان میبایست ۱۰۰ درصد وجوه دولتی را به روش تعیین شده به بانک مرکزی منتقل نمایند. ه هنگام افتتاح حساب توسط بانک دریافت تائیدیه بانک قبلی مبنی بر پرداخت بدهی های معوق و تعیین تکلیف بدهیها و تعهدات جاری الزامی است. نظر به این که نگهداری حسابهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتها و موسسات وابسته به موجب قانون نحوه اجرای مقررات پولی و بانکی کشور در بانک سپه مصوب سال ۱۳۵۳ مجلسین وقت به بانک سپه واگذار شده است لذا لازم است حسابهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - استثنانا - کماکان نزد بانک سپه نگهداری شود. این بخشنامه تا زمان تداوم بند د ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه نافذ بوده و چنانچه این ماده قانونی در قوانین بعدی تنفیذ گردد مفاد این بخشنامه به قوت خود باقی است. شایان ذکر است از تاریخ صدور این بخشنامه بخشنامه شماره مب ۲۰۱۷ مورخ ۱۳۸۵٫۸٫۲۷ این اداره کان لم یکن میشود. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
نامشخص
شماره مب ٫ ۵۱۱۵ تاریخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۸ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردد با سلام پیرو بخشنامه های شماره مب ۵۰۳۷ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۵ و شماره مب ۵۰۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۶ به پیوست تصاویر نامه شماره ۱۸۹۷۱۸ مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۱ جناب آقای احمدرضا انصاری رئیس دفتر محترم ریاست جمهوری و نامه شماره ۱۸۲۶۸۹ مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۱۰ معاونت محترم نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی علمی و فرهنگی ریاست جمهوری در خصوص درخواست اطلاع رسانی در مورد بخشوده شدن جرایم دیر کرد تسهیلات دریافتی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مصوبه شماره ۱۷۵۰۵۱ ت ۳۷ مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ هیات محترم وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمین دخت حکاک ۲-۳۸۳۱ دفتر معاون اول جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری باسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزیر محترم امور اقتصادی و دارانی رئیس کل محترم بانک مرکزی با سلام و احترام نامه شماره ۱۸۲۶۸۹ مورخ ۸۶٫۱۱٫۱۰ معاون محترم نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی، علمی و فرهنگی تصویر پیوست در خصوص درخواست اطلاع رسانی در مورد بخشوده شدن جرائم دیرکرد تسهیلات دریافتی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مصوبه شماره ۱۷۵۰۵۱ ات ۴۳۷ ه مورخ ۸۶٫۱۱٫۳۰ هیات محترم وزیران، به استحضار جناب آقای دکتر داودی رسید. پی نوشت فرمودند. نداره معاملات و نشریات بانکی جناب آقای دکتر دانش جعفری جناب آقای مهندس مظاهری موافقم جهت اقدام فوری احمدرضا انصاری کی ریسی هستم ۱۸۱۷۵ حوزه معاون اول جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری ۱۸۲۶۸۹ تاریخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۱۰ جناب آقای دکتر داودی معاون اول محترم رئیس جمهور (۱۹۰۹۸۱ احترام پیرو ابلاغ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک توصون مرسات اختاری آنان و بازی تدوین شده در کارگروه تحول رفتاری بانک ها، موارد ذیل را به استحضار می رساند بر اساس ماده (۲) آیین نامه فوق الذکر بالشخاص حقیقی و حقوقی که تسهیلات دریافتی آنان تا قبل از اجرایی شدن ماده این آییر نامه در سر فصل مطالبات معوق قرار گرفته باشند. چنانچه تا سه ماه پس از آن است. به بازپرداخت بدهی خود اقدام نماید، کلیه جرایم غیر کرد این بخشوده می گردد. از انجایی که هیدم از تبلیغات صحیح و گسترده از سوی بانک ها در این خصوص به نظر می رسد فقط حسریانی که مراودات نما پیشنود می شود در صورت صلاحدیت دستور فرمایید بانک ها با بکارگیری تبلیغات وسیه از طریق داخل شد و خود موجه اجرای صحیح ماده (۲) آیین نامه فوق الذکر گردند البته قابل ذکر است پس از
نامشخص
شماره: مب٫ ۵۰۷۲ تاریخ: ۱۳۸۶٫۱۲٫۶ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه های شماره مب ٫ ۵۰۳۶ و مب ٫ ۵۰۳۷ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۵ این اداره موضوع ابلاغ مصوبات هیات محترم وزیران به شماره های ۱۷۵۰۴۳ ت ۴۳۶ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ و ۱۷۵۰۵۱ ت ۴۳۷ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ با عناوین به ترتیب آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها و آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ریالی ارزی خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اجرای مصوبات یاد شده نظرات آن بانک نیز به این اداره ارسال گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ شماره ۱۷۵۰۴۳ ٫ ت ۴۳۶ ه مورخ ۱۳۸۹٫۱۰٫۳۰ رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور افزایش منابع ارتقای توان تسهیلات دهی بانک ها در عرصه تولید و تحرک چرخه اقتصادی کشور و جلوگیری از راکد ماندن این منابع در قالب اموال و املاک ،غیر منقول تملیکی و نامشهود آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها ماده ۱ در این آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف - دارایی های غیر ضرور داراییهایی که یکی از شرایط زیر را داشته باشند: ۱ اموال تملیکی اموال منقول و غیر منقول و داراییهای نامشهودی که عملا در فرایند عملیات بانک مورد استفاده مستقیم قرار نمی گیرند. سرمایه گذاریهای مستقیم که به مرحله بهره برداری رسیده ولی هم چنان در اختیار بانک می باشد. بانک ها کلیه بانکهای دولتی بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اماکن رفاهی هر گونه مهمان سرا ،زائر سرا مجتمع رفاهی فضای ورزشی و تفریحی و نظایر آنها ماده ۲ بانکها موظفند داراییهای موضوع جزء (۳) بند الف ماده (۱) را حداکثر پس از شش ماه از مرحله بهره برداری واگذار نمایند. ماده ۳ بانکها موظفند مشخصات کامل و برنامه زمانبندی فروش کلیه دارایی های غیر ضرور از جمله زمین و املاک مازاد خود را ظرف یک ماه از ابلاغ این آیین نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اعلام نمایند گزارش مذکور پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه توسط آن وزارتخانه به شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ارائه گردیده و گزارش اجرا و پیشرفت کار نیز با فواصل هر سه ماه یک بار به این شورا ارائه میشود. تبصره ۱ بانکها موظفند برنامه زمان بندی خود جهت رعایت نسبتهای تعیین شده توسط بانک مرکزی در خصوص داراییهای ثابت و سایر دستورالعملهای موجود در این خصوص را نیز ظرف یک ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اعلام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق این ماده گزارشهای لازم را به شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ارائه می نماید. تبصره ۲ بانک مرکزی موظف است با توجه به پیشرفت و یا تاخیر بانکها در این خصوص سیستم های تشویق و تنبیهی لازم را تدوین و اجرا نماید. تبصره - خرید هرگونه ملک مسکونی به استثنای مناطق محروم و آزاد از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط بانک ها ممنوع می باشد. تبصره ۴ خرید شعب و ساختمانهای اداری با تایید بانک مرکزی از شمول این ماده مستثنی می باشد. تبصره ۵ کلیه بانکهای غیر دولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مشمول تبصره های (۱) الی (۴) این ماده میباشند. ماده ۴ بانکها مکلفند کلیه داراییهای غیر ضرور جزءهای (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱) را توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی نموده و پس از تایید کمیسیون معاملات و با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده و به شیوه نقد و یا نقد و اقساط به فروش رسانند. تبصره ۱ ارزیابی داراییهای با ارزش کمتر از پانصد میلیون ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال توسط کارشناسان بانک خواهد بود. تبصره ۲ قیمت گذاری سهام شرکتهای غیر بورسی مطابق آیین نامه اجرایی قیمت گذاری سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران میباشد. روش قیمت گذاری موارد استثنا با تایید هیات مدیره انجام می گیرد. تبصره ۳ در روش فروش به صورت نقد و اقساط پرداخت حداقل بیست درصد از مبلغ به صورت نقدی الزامی است. مدت بازپرداخت یا تسویه حساب کامل از سی و شش ماه بیشتر نخواهد بود. تبصره ۴ کمیسیون معاملات بانک میتواند در صورت عدم فروش داراییهای فوق الذکر در مزایده اول با کاهش حداکثر ده درصد در قیمت پایه مزایده اولیه مجددا نسبت به فروش دارایی غیر ضرور از طریق مزایده اقدام نماید در صورت عدم فروش مجدد کمیسیون معاملات بانک میتواند مورد معامله را تا بیست درصد زیر قیمت پایه اولیه به فروش برساند. در صورت عدم موفقیت مجدد کمیسیون معاملات از طریق مذاکره و پس از تایید هیات مدیره بانک میتواند دارایی را به نحوی که فروش آن کمتر از هفتاد درصد قیمت کارشناسی اولیه نباشد، به فروش برساند. تبصره ۵ مهلت اعتبار کارشناسی دارایی غیر ضرور توسط کارشناس رسمی دادگستری حداکثر شش ماه از تاریخ کارشناسی است. تبصره ۶ در صورت عدم فروش با توجه به موارد تبصره (۳) بانک میتواند با تأیید کمیسیون معاملات نسبت به بازسازی تغییر کاربری و هر گونه تغییری که فروش مورد معامله را تسهیل کند اقدام نماید. تبصره ۷ در خصوص اموال و املاک تملیکی به شرط خرید نقد، حق تقدم مشروط به شرکت در مزایده و برابری قیمت با مالک قبلی میباشد. تبصره - واگذاری حق کسب و پیشه با قیمت کارشناسی پس از تأیید هیئت مدیره به مالک بلامانع می باشد. ماده ۵ بانکها میتوانند داراییهای غیر ضرور خود را پس از ارزیابی قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری با برگزاری مزایده با روش عقد اجاره به شرط تملیک با پیش دریافت حداقل بیست درصد و یا از طریق شرکتهای لیزینگ وابسته خود با رعایت ضوابط مربوط واگذار نمایند مدت بازپرداخت یا تسویه حساب کامل از سی و شش ماه بیشتر نخواهد بود. تبصره این ماده از تخفیفات موضوع تبصره (۳) ماده (۴) این آیین نامه مستثنا میباشد. ماده ۶ ما به التفاوت قیمت فروش داراییهای غیر ضرور متعلق به بانک تا قیمت دفتری با رعایت تشریفات قانونی به حساب سرمایه آن بانک منظور میشود. تبصره مالیات متعلقه به فروش داراییهای غیر ضرور موضوع این آیین نامه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در قالب بودجه سال آتی عینا به بانکهای مربوط پرداخت تا به حساب افزایش سرمایه منظور شود. ماده ۷ بانکها مجازند آن دسته از داراییهای غیر ضرور خود را که ارزش مادی بر آنها مترتب نیست از جمله نرم افزارهای منسوخ شده و داراییهای غیر قابل استفاده و غیره ولی همچنان در دفاتر بانک به عنوان دارایی ثبت شده است با تصویب مجمع عمومی از دفاتر بانک خارج و در صورتهای مالی افشا نمایند. ماده ۸ بانکها موظفند در صورت درخواست کتبی مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند. بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت. تبصره ۱ در صورت عدم درخواست مشتری بانک موظف است در چارچوب مقررات مربوط سه مرحله اخطاریه برای تعیین تکلیف مطالبات به مشتری ابلاغ نماید. در صورتی که مشتری پاسخی به بانک اعلام ننماید و راهکاری جهت تعیین تکلیف بدهی ارائه ندهد بانکها بر اساس بخشنامه شماره ۱٫۸۶٫۹۴۲۷ مورخ ۱۳۸۶٫۹٫۱۰ رئیس قوه قضاییه اقدام به تملیک وثیقه نموده و پس از فروش آن و کسر مطالبات خود شامل کلیه هزنه های وصول مطالبات بقیه را به مشتری بازگردانند. تبصره ۲ چنانچه قبل از فروش وثایق مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل سود و جرایم مترتبه را تامین نماید بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود اقاله) در این صورت بانک حق هیچگونه تقسیط یا بخشودگی جرایم را نخواهد داشت. تبصره ۳ در صورتی که بدهکار و وثیقه گذار شخص واحدی نباشد اطلاع رسانی باید به وثیقه گذار صورت گیرد. ماده ۹ بانکها به منظور پشتیبانی عملیات موضوع این آیین نامه مجازند از امکانات شرکتهای ارائه دهنده خدمات در خارج از بانک نیز بهره گیرند. ماده ۱۰ در اجرای بند از ماده ۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه بانکهای دولتی موظفند کلیه اماکن رفاهی خود را تا پایان نیمه اول سال ۱۳۸۷، واگذار نمایند. ماده ۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند در خصوص اموال و املاک متعلق به بانکها که در تصرف دستگاههای دولتی میباشند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تعیین تکلیف نمایند در صورت لزوم بهره برداری توسط دستگاه متصرف با موافقت عالی ترین مقام اجرایی دستگاه این دستگاه معادل مبلغ کارشناسی شده را در بودجه سال آتی لحاظ و به بانک پرداخت نماید. ماده ۱۲ بانک مرکزی موظف است در صورت لزوم دستورالعملهای مورد نیاز این آیین نامه را تهیه و جهت اجرا به بانک ها ابلاغ نماید. شماره ۱۷۵۰۵۱ ت ۴۳۷ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری - وزارت کار و امور اجتماعی وزارت کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۵) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی موسسات اعتباری - مصوب ۱۳۸۶ - تصویب نمود: آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول موسسات اعتباری ریالی ٫ ارزی) ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف - تسهیلات منظور از تسهیلات اعم از ریالی و ارزی شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی بدهی مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده میباشد. ب - شرکتهای زنجیره ای شرکتهایی غیر از سهامی عام که حداقل یک عضو هیات مدیره آن به طور هم زمان عضو هیات مدیره حداقل یک شرکت دیگر باشد و یا شرکتهایی که پنجاه درصد (۵۰) از سهام آن متعلق به یک نفر حقیقی یا حقوقی و یا ذینفعان واحد أن موضوع بخشنامه شماره مب ۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹) باشند. ب - مشتریان اشخاص حقیقی و یا حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی تصدی در زمان سررسید تسهیلات و شرکت های زنجیره ای ت - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ث - موسسه اعتباری کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی ج - مطالبات جاری مطالباتی که از سررسید آن بیش از دوماه نگذشته باشد. ج - مطالبات سررسید گذشته مطالباتی که از تاریخ سررسید اصل و سود و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و هنوز از شش ماه تجاوز ننموده است. ح - مطالبات معوق مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. خ - مطالبات مشکوک الوصول مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. د - مطالبات سوخت شده آن بخش از مطالبات موسسات اعتباری که صرف نظر از تاریخ سررسید به دلایل متقن از قبیل قوت یا ورشکستگی بدهکار و یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با تصویب هیات مدیره موسسات اعتباری به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است. ذ - امهال مهلت دادن به بدهکاران جهت بازپرداخت بدهی است که به تشخیص موسسات اعتباری یا با بر اساس مصوبه هیات وزیران و یا سایر روشها انجام می گیرد. ر - تقسیط قسط بندی بدهی بدهکاران که مطالبات از آنها سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول و یا سوخت شده میباشد. ز - استانه مخاطره آمیز بدهی مبلغی است که بانک مرکزی تعیین مینماید و در صورت لازم آن را مورد تجدید نظر قرار میدهد. ماده ۲ موسسات اعتباری موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه برنامه نرم افزاری تسهیلات اعطایی را به گونه ای اصلاح نمایند که انتقال مانده تسهیلات اعطایی به مطالبات سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول سوخت شده امهال شده و غیره به صورت نرم افزاری و خودکار صورت پذیرد هم چنین ارایه کلیه خدمات و تسهیلات بانکی را به ارایه شماره ملی کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی موکول نمایند تا شرایطی فراهم آید که اعمال تصمیمات مقرر در این آیین نامه بر اساس مشخصات یاد شده کاملا به صورت الکترونیکی انجام پذیرد. تبصره وزارت دادگستری مکلف است ظرف سه ماه با همکاری قوه قضاییه نسبت به اختصاص کد شناسه ملی منحصر به فرد (UNIQUE) به شرکتهای دولتی و خصوصی اقدام نماید. ماده ۳ دریافت جریمه دیر کرد توسط موسسات اعتباری برای تسهیلاتی که پس از شش ماه از ابلاغ این آیین نامه سررسید میشود ممنوع بوده و موسسات اعتباری موظفند در صورت عدم پرداخت به موقع اصل و سود تسهیلات در تاریخ سررسید و یا تاخیر در پرداخت اقساط توسط گیرندگان تسهیلات اقدامات زیر را انجام دهند ۱ در صورتی که حداکثر دو ماه از سررسید بازپرداخت اقساط و یا اصول و سود تسهیلات در خصوص تسهیلاتی که به طور یک جا بازپرداخت می شوند گذشته باشد. ضمن اخطار کتبی به مشتریان لازم است موارد تنبیهی این آیین نامه کتبا به اطلاع وی رسانده شود. ۲ در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات سرسید گذشته انتقال یابد تا زمان تسویه بدهی ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری ممنوع می باشد. الف - صدور انواع کارت بانکی ب - انجام عملیات بانکی با استفاده از کارت اعم از دریافت پرداخت، انتقال وجه و غیره بدون مسدود شدن حساب پ - استفاده از سایر ابزارهای پرداخت الکترونیکی نظیر اینترنت در صورتی که مطالبات بیش از دو ماه در سرفصل مطالبات گذشته باقی بماند و هنوز به سرفصل مطالبات معوق انتقال نیافته شده باشد تا زمان تسویه بدهی ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری ممنوع میباشد الف - مواد اشاره شده در بند (۲) ب - قبول ضمانت برای سایر اشخاص ب - افتتاح هر گونه حساب جاری ت - ارایه خدمات خرید و فروش ارز به استثنای شعب سرپرستی موسسات اعتباری در استانها ث - فروش ایران چک ج - فروش چک بانکی رمزدار ج - عدم صدور صورت حساب در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات معوق انتقال یابد تا سه ماه پس از تسویه بدهی ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری و سازمان بورس بهادار ممنوع میباشد الف موارد اشاره شده در بندهای (۲) و (۳) ب اعطای هرگونه تسهیلات ب افتتاح هر نوع حساب بانکی ت پرداخت وجه چک حسابهای متمرکز به استثنای شعبه افتتاح کننده حساب ت صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار به استثنای شعب مرکزی سرپرستی موسسات اعتباری در استانها ج صدور هرگونه چک بانکی ج ارائه دسته چک جدید برای حسابهای موجود ح صدور انواع حواله خ خرید هرگونه سهام د صدور مجوز هر گونه تاسیس و توسعه فعالیت توسط وزارتخانه مربوط و اداره ثبت شرکت ها موارد زیر علاوه بر موارد فوق برای این مشتریان از سوی موسسات اعتباری اعمال می گردد: الف - نرخ کارمزد خدمات برای این مشتریان دو برابر نرخ های مصوب ب ارائه دسته چک جدید برای حسابهای جاری موجود این افراد، صرفا به صورت دسته چکی خواهد بود که مخصوص مشتریان دارای مطالبات معوق بوده و نوع رنگ قطع و سایر ویژگیهای آن توسط بانک مرکزی مشخص خواهد شد. ه در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی بماند و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد تا سه ماه پس از تسویه بدهی ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری و دفاتر اسناد رسمی ممنوع می باشد: الف - موارد اشاره شده در بندهای (۲)، (۳) و (۴) ب صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبارات در کلیه شعب موسسات اعتباری ب ثبت هرگونه اموال اعم از منقول و غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد، علاوه بر تنبیهات یاد شده تمامی حسابهای جاری و پس انداز این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری مسدود و موسسه اعتباری طلبکار از طریق سایر موسسات اعتباری نسبت به برداشت بدهی خود از این حسابها اقدام مینمایند. همچنین ارایه هرگونه خدمات بانکی برای اینگونه مشتریان تا شش ماه پس از تسویه بدهی در کلیه موسسات اعتباری ممنوع میباشد موسسات اعتباری میتوانند حسب مورد درخواست جلب این مشتریان را از دیدگاههای ذی صلاح بنمایند. ماده ۴ اشخاص حقیقی و حقوقی که تسهیلات دریافتی آنان تا قبل از اجرایی شدن ماده ۳ این آیین نامه در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته باشد چنانچه تا سه ماه پس از آن نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام نمایند کلیه جرائم دیر کرد آنان بخشوده می گردد. و چنانچه این مشتریان تا زمان مقرر اقدام به تسویه بدهی خود ننمایند علاوه بر جرایم گذشته مشمول موارد این آیین نامه نیز میشوند. تبصره در خصوص افرادی که مراجع ذی صلاح قضایی در خصوص مفاسد مالی در تسهیلات اخذ شده محکوم شده اند. اخذ جریمه بلامانع میباشد. ماده ۵ بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از ابلاغ این آیین نامه کلیه محدودیت های احصا شده در ماده (۳) نظیر انسداد حساب برداشت از حساب و غیره که نیازمند تصریح در شرایط افتتاح حساب قرارداد اعطای تسهیلات و صدور ضمانتنامه و نظایر آنها میباشد را مشخص و به نحوی به موسسات اعتباری ابلاغ نماید که اعمال محدودیت های مورد نظر این ایین نامه و همچنین اتخاذ تدابیر لازم توسط سایر موسسات اعتباری بابت بدهی یک موسسه اعتباری مقدور باشد. ۶ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ترتیبی اتخاذ نماید که دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و وکالت نامه های مربوط عدم ممنوعیت معاملات مشمول ماده (۳) را از بانک مرکزی استعلام نماید دفاتر اسناد رسمی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت. تبصره بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند ظرف سه ماه از ابلاغ این ایین نامه امکان تبادل بر خط (on line) اطلاعات را فراهم آورند. ماده ۷ سازمان بورس اوراق بهادار مکلف است هرگونه خرید سهام مشتریانی که بانک مرکزی اعلام مینماید را با ثبت در پایگاه اطلاعات خود غیر فعال سازد همچنین سازمان مزبور مکلف است کلیه اطلاعات فروش سهام این افراد را نیز به اطلاع بانک مرکزی برساند. تبصره - سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی مکلفند ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه امکان تبادل بر خط اطلاعات را فراهم آورند. ماده - بانک مرکزی موظف است ضمن دریافت مشخصات (الزاما حاوی شماره ملی کد پستی و کد ثبت شرکتها مبلغ نوع مطالبات بدهکاران با تاکید بر بندهای ۱ الی ۶ ماده و مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳) و سایر اطلاعات مرتبط با مشتریان را به صورت مستمر از موسسات اعتباری دریافت و امکان دسترسی فوری موسسات اعتباری به این اطلاعات را فراهم آورد. ماده ۹ بانک مرکزی مکلف است دستورالعمل نحوه محاسبه و برخورد با مشتریانی که دیر کرد. هر یک از اقساط آنها کمتر از دو ماه بوده و یا چندین بار مشمول تنبیهات موضوع ماده (۳) شده و مجددا اقساط خود را به موقع پرداخت نمی نمایند را تدوین به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی برساند. ماده ۱۰ بانک مرکزی مکلف است با هدف تشویق مشتریان خوش حساب موسسه اعتباری دستورالعملی را ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین نامه تهیه و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی برساند که بدهی خود را در سررسید یا پیش از موعد سررسید بازپرداخت میکنند از کاهش نرخ تسهیلات متناسب با بازپرداخت بدهی پیش از سررسید و یا سررسید ارایه خدمات ویژه بانکی دریافت دسته چک مخصوص مشتریان خوش حساب ارائه تسهیلات به این مشتریان در شرایط مساوی با بقیه مشتریان و کاهش نرخ کارمزد خدمات بهره مند شوند. ماده ۱۱ بانک مرکزی میتواند با هماهنگی سایر موسسات اعتباری مواردی را غیر از موارد منظور در ماده (۳) جهت اعمال برای مشتریان موسسات اعتباری تدوین و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی برساند. ماده ۱۲ در صورت تعیین تکلیف بدهی معوق بدهکاران موسسات اعتباری مکلفند این مشتریان را از اقدامات ماده (۳) صرفا برای یکبار مستثنی نمایند. منظور از تعیین تکلیف در این ماده موافقت موسسه اعتباری با درخواست گیرندگان تسهیلات در خصوص امهال و تقسیط بوده که با انجام بررسیهای لازم رعایت مقررات و حصول اطمینان از وصول مطالبات صورت می گیرد. تبصره در صورتی که مشتریان نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام ننموده و برای بار دوم به سرفصل مطالبات معوق انتقال یابند صرفا در صورت تسویه بدهی خود از اقدامات ماده (۳) مستثنی خواهند شد. ماده ۱۳ مشتریان زیر به مدت دو سال پیش از تسویه بدهی از دریافت تسهیلات جدید محروم خواهند بود. الف - مشتریانی که برای بار دوم در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته و ظرف سه ماه نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام ننموده اند. ب مشتریانی که بیش از دو بار در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته اند. موسسات اعتباری مکلفند در خصوص مشتریان موضوع این بند بر اساس بند (۶) ماده (۳) عمل نمایند. ماده ۱۴ موسسات اعتباری مکلفند مشتریان موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه و مشتریانی که میزان بدهی معوق یا مشکوک الوصول آنها فراتر از استانه مخاطره آمیز میباشد را تا تسویه بدهی از طریق مراجع ذی صلاح ممنوع الخروج نمایند. ماده ۱۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس اوراق بهادار موظفند اطلاعات مورد درخواست موسسات اعتباری در خصوص مشتریانی که بدهی معوق دارند از جمله شناسایی اموال و دارایی مشتریان و افراد تحت تکفل آنان را در اختیار موسسات اعتباری قرار دهند اطلاعات فوق محرمانه بوده و صرفا به منظور احقاق حقوق موسسه اعتباری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ماده ۱۶ موسسات اعتباری موظفند فهرست مشتریانی که به دلیل عدم ایفای تعهدات دستگاههای اجرایی به سرفصل سررسید گذشته و معوق انتقال یافته اند را هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس نمایند وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اختصاص بودجه به دستگاههای یاد شده را منوط به پرداخت با اولویت بدهی آنان به بدهکاران نمایند. تبصره - موسسات اعتباری مجازند مشتریان یاد شده را تا پرداخت بدهی توسط دولت (حداکثر برای دو سال از مجازاتهای ماده (۳) معاف نمایند. ماده ۱۷ در خصوص موارد خاص و شرکتهایی که به دلیل سیاستهای دولت با مشکل مواجه شده اند، کمیسیون منتخب دولت مامور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی با حضور نماینده تام الاختیار موسسه اعتباری عامل پس از استعلام نسبت به وضعیت بدهکار و دریافت نظر موسسات اعتباری در خصوص توجیهات فنی، مالی و اقتصادی و وضعیت وثایق هر طرح تصمیات لازم را اتخاذ خواهد نمود. تبصره کلیه پیشنهادات دستگاههای اجرایی و سایر نهادها جهت تعیین تکلیف تسهیلات موضوع این ماده فقط از طریق این کمیسیون قابل بررسی است. ماده ۱۸ به منظور تسهیل در روند پیگیری وصول مطالبات موسسات اعتباری استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری موسسات اعتباری و دستگاههای اجرایی ذی ربط کار گروهی تشکیل و اقدامات موثر برای وصول مطالبات معوق موسسات اعتباری به عمل آورند. تبصره حدود اختیارات سرپرستی و شعب موسسات اعتباری در هر استان و یا دفاتر مرکزی آنها بر اساس تغییر در مانده مطالبات معوق آنها کاهش یا افزایش خواهد یافت. دستور العمل مربوط به این تبصره ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین نامه توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی خواهد رسید. ماده ۱۹ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آن دسته از واحدهای فعال که استمرار فعالیت آنها مورد تایید موسسه اعتباری و دستگاههای اجرایی ذیربط بوده ولی قادر به پرداخت بدهی های انباشته خود نمی باشند را شناسایی و با تشکیل کار گروهی متشکل از دستگاههای مزبور و با حضور نماینده تام الاختیار موسسه اعتباری عامل پیشنهادات اجرایی جهت بازپرداخت بدهیهای انباشته این واحدها را به هیات وزیران منعکس نمایند. ماده ۲۰ موسسات اعتباری موظفند به منظور انجام عملیات بانکی که در نتیجه آن تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد میشود نظیر اعطای تسهیلات گشایش اعتبارات اسنادی صدور ضمانت نامه و غیره و همچنین تعیین ظرفیت اعتباری متقاضیان تسهیلات و خدمات بانکی، کلیه اطلاعات اعتباری مشتری از جمله مانده بدهی جاری و غیر جاری چک های برگشتی و غیره نزد کلیه موسسات اعتباری را از بانک مرکزی استعلام نمایند. بانک مرکزی موظف است ظرف دو روز اطلاعات درخواستی را در اختیار موسسات اعتباری قرار دهد. ماده ۲۱ موسسات اعتباری میتوانند مطالبات مشکوک الوصول که به دلایل متقن از قبیل ورشکستگی و یا علل دیگر قابل وصول نباشند را پس از تصویب مجمع عمومی بانکها به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی و طبق مقررات به حسابهای مربوط منظور نمایند. در صورتی که بانک ها با پیگیری وصول این گونه مطالبات موفق به وصول آن شوند می توانند با رعایت تشریفات قانونی آن را به حساب افزایش سرمایه منظور نمایند. تبصره وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلفند ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین نامه دستور العمل احصاء شرایط و ویژگیهای لاوصول جهت انتقال به سر فصل مطالبات سوخت شده را تدوین و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی برسانند. ماده ۲۲ موسسات اعتباری میتوانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی وصول مطالبات معوق را از بدهکارانی که به چند موسسه اعتباری بدهی دارند در صورت لزوم به موسسه اعتباری که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را دارد واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند. ماده ۲۳ موسسات اعتباری موظفند نسبت به استفاده از کادر کارشناسی خود و با بهره گیری از شرکت و موسسات مشاوره ای ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسهیلات نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه ریزی در رعایت انضباط برای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهند. تبصره - موسسات اعتباری میتوانند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات سیاست های مناسبی همچون استفاده از امکانات بخش خصوصی را در امر وصول مطالبات به کار گیرند. ماده ۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند جهت پوشش ریسک تسهیلات اعطایی موسسات اعتباری اقدامات زیر را انجام دهند ۱ حداکثر ظرف شش ماه ساز و کار پوشش ریسک تسهیلات بانک ها را از طریق ایجاد موسسات تضمین اعتبار و یا سایر طرق مقتضی ایجاد و طراحی نمایند. - ظرف یک ماه طرح جامع بیمه انواع تسهیلات را با همکاری موسسات بیمه به هیات وزیران ارایه دهند. ماده ۲۵ موسسات اعتباری موظفند پس از تصویب این آیین نامه ظرف یک ماه به اطلاع رسانی مناسب و به صورت کتبی مقررات این آیین نامه را تاکید بر موارد (۳) (۹) (۱۱) (۱۲) (۱۳) و (۱۴) به مشتریان اعلام نمایند. اطلاع رسانی کتبی قبل از اقدام به تمامی اشخاص دارای بدهی سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول در خصوص مواد این آیین نامه توسط موسسات اعتباری الزامی است. ماده ۲۶ موسسات اعتباری موظفند ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین نامه تمام مطالبات معوق بیش از پنجاه میلیارد (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال خود را تعیین تکلیف نموده و ضمن ارایه فهرست و جزییات بدهکاران این ماده گزارش عملکرد خود در هر مورد را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نمایند برنامه زمان بندی جهت تعیین تکلیف سایر سطوح بدهکاران معوق و نظارت بر اجرای این برنامه توسط بانک مرکزی تهیه و به موسسات اعتباری ابلاغ خواهد شد. ماده ۲۷ موسسات اعتباری موظفند در صورتی که مشتریان آنها در مجموع به شبکه بانکی (۱۰۰۰ ریال بدهی جاری یا ضمانت جاری داشته و یا تسبت سرمایه آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰) بوده بیشتر از پنجاه درصد (۵۰) داراییهای مشتری از محل بدهی تامین شده باشد جهت اعطای تسهیلات جدید گزارش حسابدار عضو جامعه حسابدارن رسمی مبنی بر تایید قابلیت باز پرداخت تسهیلات اعطایی در سررسید را ملاک عمل قرار دهند. ماده ۲۸ بانک مرکزی موظف است اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی را که در مجموع موسسات اعتباری بیش از یکصد و پنجاه درصد (۱۵۰) از حد اعتباری تعیین شده توسط موسسه رتبه بندی تسهیلات بالقوه گشایش اعتبار و یا بالفعل دریافت و ضمانت اشخاص ثالث را نموده باشند و در مقابل وثایقی را ارایه کرده اند که قابلیت وصول صد درصد (۱۰۰) ندارد را به اطلاع کلیه موسسات اعتباری برساند. ماده ۲۹ موسسه اعتباری موظف است یک نسخه از کلیه قراردادها فاکتورها و پیش فاکتورها اخذ شده از مشتریان را که بر اساس آن تسهیلات دریافت کرده اند را بر اساس امکان ارتباطی که سازمان امور مالیاتی فراهم میکند به آن سازمان ارسال نماید. ماده ۳۰ بانک مرکزی موظف است به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه دستور العمل لازم برای ارزیابی عملکرد موسسات اعتباری در خصوص وصول مطالبات معوق و اعمال روشهای تشویقی و تنبیهی را تدوین و ابلاغ نماید.
نامشخص
شماره: مب ٫ ۵۰۵۶ تاریخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۵ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۳۸۷۶ مورخ ۱۳۸۶٫۹٫۱۱ این مدیریت کل به بانک های کشور در رابطه با بند ۱ از تصویب نامه شماره ۳۰۳۳۰ ت ۳۴۹۲۵ه مورخ ۱۳۸۶٫۲٫۳۰ هیات محترم وزیران در خصوص اعطای تسهیلات جدید به واحدهای اقتصادی دارای بدهی معوق به سیستم بانکی ، ضمن جلب توجه جنابعالی به مفاد بند (۷) از تصویب نامه مذکور بدینوسیله به استحضار می رساند نظر به اینکه شورای محترم پول و اعتبار پیرامون نحوه تسویه وجوه دریافتی از مشتریان دارای بدهی سررسید گذشته و معوق تصمیم جدیدی اتخاذ ننموده و تکلیف مندرج در بند یاد شده نیز مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است لذا بدینوسیله تاکید مینماید که مصوبه نهصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۷۸٫۱۰٫۱۲ شورای پول و اعتبار در خصوص نحوه اخذ جرایم تاخیر تادیه از تسهیلات سررسید گذشته و معوق کماکان به قوت خود باقی است و بانکها می بایست بر اساس همان رویه عمل نمایند. ب مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حسن معتمدی ۱۶۱۵-۱۶ حمید تهرانفر ۳۸۱۶
نامشخص
شماره: مب ٫ ۵۰۰۱ تاریخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۴ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره تب ٫ ۴۷۰۹ مورخ ۱۳۷۶٫۶٫۳۰ این مدیریت کل به نظام بانکی کشور، متضمن ابلاغ فتوای مورخ ۱۳۷۶٫۵٫۱۵ حضرت آیت الله غلامرضا رضوانی عضو محترم فقهای شورای نگهبان مبنی بر نگهداری جوایز قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز توسط بانک ها به مدت ۴ نوبت قرعه کشی پس از قرعه کشی اصلی بدینوسیله به استحضار می رساند که پیشنهاد اخیر برخی از بانکها دایر بر تقلیل در مدت زمان مذکور حداکثر تا ۶ ماه بعد از تاریخ قرعه کشی مجددا با حضرت آیت الله رضوانی مطرح گردید. اظهار نظر ایشان پیرامون موضوع فوق به شرح ذیل میباشد در صورتی که ترتیبی داده شود که سپرده گذاران بدانند که در صورت تاخیر از مدت معین بانک ها موظف به نگهداری جایزه نیستند و اقدام به فروش میشود اشکالی ندارد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است ترتیباتی اتخاذ فرمایند که مفاد بخشنامه حاضر، ضمن ابلاغ به کلیه واحدها و شعب ذی ربط آن بانک به طریق مقتضی به اطلاع عموم سپرده گذاران رسیده و بر حسن اجرای آن نظارت لازم و کافی معمول گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
نامشخص
شماره مب ٫ ۴۹۸۰ تاریخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۳۰ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. به موجب بررسیهای به عمل آمده و بنا به استعلامهای متعدد واصله به این اداره به منظور کسب مجوز لازم جهت اعطای تسهیلات به کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران در قالب عقد مضاربه مطلق بدینوسیله موکدا به اطلاع میرساند اعطای تسهیلات جهت خرید و فروش سهام با استفاده از عقد مضاربه مطلق چه به لحاظ مقرراتی و چه به لحاظ ماهیت عقد مذکور با اشکال مواجه است و انجام این عملیات نمیتواند در قالب عقد مضاربه صورت پذیرد. در مورد سایر عقود نیز نیازمند بررسی دقیق است. خواهشمند است مراتب فوق به کلیه واحدهای تابعه آن بانک ابلاغ گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر صدیقه رهبر شمس کار ۳۸-۳
نامشخص
شماره مب ٫ ۴۴۱۳ تاریخ: ۱۳۸۶٫۱۰٫۱۶ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد محترما پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۱۳۶۹ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۰ این اداره در خصوص بندهای پیشنهادی سازمان بازرسی کل کشور راجع به شرایط عمومی حساب جاری ریالی ارزی بانک ها بدین وسیله اعلام میدارد که سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد قبلی خود مطروحه در بند یک از بخشنامه فوق الذکر را به شرح زیر اصلاح نموده است: بانک برای وصول هر نوع مطالبات خود و خسارات ناشی از معاملات بانکی حق و اختیار دارد از هر نوع اعتبار و اسناد و اوراق بهادار اعم از ارزی و ریالی و موجودی حساب های ارزی و ریالی اعم از سپرده های ثابت موقت حسابهای جاری پس انداز و غیره و هر نوع مال و طلب نزد خود تحت هر عنوان که باشد تا معادل مطالبات خود قبل از ابلاغ به مشتری اعم از متعهد ضامن راهن و غیره مسدود نموده و سپس مراتب را به مشتری اعلام و در صورت عدم اقدام توسط مشتری ظرف ۱۰ روز نسبت به برداشت و تسویه بدهی وی از محل مسدود شده اقدام نماید. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۵
نامشخص
شماره مب ٫ ۴۲۷۶ تاریخ: ۱۳۸۶٫۱۰٫۶ بسمه تعالی برای مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما به استحضار میرساند بر حسب دستور جناب آقای دکتر مظاهری رئیس کل محترم بانک مرکزی تحویل چک پولهای منتشره به بانکهای متقاضی منوط به رعایت ضوابط مندرج در بخشنامه شماره مب ٫ ۱۳۸۲ مورخ ۱۳۸۵٫۶٫۸ میباشد از این رو خواهشمند است دستور فرمایند واحدهای ذی ربط در آن بانک ترتیبی اتخاذ نمایند تا بخشنامه مذکور به طور دقیق اجرا شود. همچنین خواهشمند است برای انجام کلیه اقدامات لازم در خصوص چاپ و انتشار چک پول هماهنگیهای لازم با اداره نشر اسکناس و خزانه به عمل آید. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر ۳۸۱۶ صدیقه رهبر شمس کار ۳-۳۸۳۱
نامشخص
شماره: مب ٫ ۳۸۷۶ تاریخ ۱۳۸۶٫۹٫۱۱ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید احتراما در اجرای مفاد بند ۱ از دستورالعمل ضوابط فنی و مالی تشخیص واحدهای موضوع تبصره یک بند یک تصویب نامه شماره ۳۰۳۳۰ ت ۳۴۹۲۵ ه مورخ ۱۳۸۶٫۲٫۳۰ هیات محترم وزیران مبنی بر لزوم اعطای تسهیلات توسط بانکها به واحدهای اقتصادی دارای بدهی معوق واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مذکور از محل منابع موضوع آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های زودبازده و کارآفرین ، رعایت نکات ذیل برای بانک ها الزامی می نماید چنانچه مستحضرند اعطای تسهیلات توسط بانکها میبایست بر پایه عقود مشخصی که در تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا احصا شده اند انجام شود. طبیعی است هر یک از این عقود دارای ویژگیهای خاصی بوده در بخش یا بخشهای اقتصادی معینی کاربرد داشته و برای تامین حوایج ویژه ای از متقاضیان به کار گرفته میشوند بر این اساس اعطای تسهیلات یا در چارچوب مشارکت بانک در طرحی خاص عقود مشارکتی امکان پذیر بوده و یا ضمن خرید کالایی توسط بانک عقود مبادله ای انجام میشود و یا منوط به انجام کار یا خدمتی مشخص عقود تعهدی میباشد. از این رو آنچه که در اعطای تسهیلات باید همواره مطمح نظر قرار گیرد مشخص بودن موضوع تسهیلات است. بنابراین نمیتوان انتظار داشت که تسهیلاتی بابت بازپرداخت بدهیهای گذشته و معوق به متقاضیان اعطا شود چرا که این مهم در تزاحم با رویه ها و شئونات حاکم بر نظام بانکی کشورمان می باشد. با این وجود بانکها عند اللزوم به تشخیص و مسئولیت مستقیم اعضای هیات مدیره خود در مواردی که واحد اقتصادی با اصلاح ساختار نسبت به رفع موانع تولید اقدام نموده از توجیه فنی و اقتصادی قابل قبول برخوردار شده و ارزیابی بنگاه نوید بخش تولید کالا، خدمات و عواید قابل اتکایی است و در صورت مساعدت بانک به بنگاه اقتصادی مزبور بازپرداخت تسهیلات جدید و بدهی های معوق برای آن واحد میسر خواهد شد میتوانند نسبت به اعطای تسهیلات جدید به چنین واحدهایی اقدام کنند لیکن باید توجه داشت تشخیص و تصمیم گیری پیرامون موضوع در حیطه اختیارات و مسئولیتهای هیات مدیره بانکها بوده و هیچ فرد کارگروه و مرجع دیگری نباید در این رابطه تکلیف جدیدی را به بانک ها تحمیل کند. در صورت موافقت اعضای هیات مدیره بانکها به اعطای تسهیلات جدید به واحدهای اقتصادی موضوع دستورالعمل پیش گفته لازم است بانکها نظارت های خاص و ویژه بر حسن اجرای امور آن بنگاهها و نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی معمول داشته و نسبت به اخذ تامین کافی به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد فیمابین حفظ منافع بانک و مالا بازگشت منابع و سود مورد انتظار خود اقدام نمایند. خاطرنشان می سازد بانکها در صورت تملیک وثایق توثیقی نزد خود موظفند در اسرع وقت نسبت به فروش آنها اقدام نموده و از درگیر شدن در مدیریت واحدهای تملیکی خودداری کنند. اب مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶
نامشخص
شماره مب ٫ ۳۶۰۲ تاریخ ۱۳۸۶٫۸٫۲۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با سلام همان گونه که مستحضرند به موجب مفاد بندهای ۳۷ و ۱۰ ۳ از دستور العمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری مصوب یکهزار و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ شورای محترم پول و اعتبار - موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۱۸۲ مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۲۶ - هر گونه سرمایه گذاری موسسات اعتباری در موسسات اعتباری دیگر اعم از داخل یا خارج کشور منوط به موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مستلزم کسر مبلغ سرمایه گذاری شده از سرمایه پایه موسسه اعتباری سرمایه گذار میباشد. بدیهی است چنانچه این کسر مبلغ منجر به کاهش نسبت کفایت سرمایه آن موسسه اعتباری از حداقل حد مقرر (۸) درصد) شود، موسسه اعتباری مکلف است نسبت به افزایش سرمایه پایه خود به منظور ارتقای نسبت کفایت سرمایه تا حد مقرر اقدام نماید بر این اساس مقتضی است مراقبت شود در صورتی که نسبت کفایت سرمایه فعلی آن بانک کمتر از ۸ درصد است از انجام هر گونه سرمایه گذاری جدید در موسسات اعتباری دیگر اجتناب شود. همچنین چنانچه آن نسبت با انجام سرمایه گذاری جدید و کسر مبلغ سرمایه گذاری شده از سرمایه پایه کمتر از ۸ درصد میگردد انجام آن سرمایه گذاری صرفا پس از افزایش سرمایه پایه لازم امکان پذیر است. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حسن معتمدی ۱۶۱۵-۱۶
نامشخص
شماره: مب ٫ ۳۲۴۴ تاریخ: ۱۳۸۶٫۸٫۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با احترام همان گونه که استحضار دارند از جمله مهمترین ریسکهایی که تقریبا تمامی فعالیت های موسسه اعتباری در معرض آن قرار دارند ریسک عملیاتی است. ریسکی که ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روشها افراد و سیستمهای داخلی و یا ناشی از وقوع رویدادهای خارج از موسسه اعتباری است تاثیرات این شاخه از ریسک گاه ممکن است به حدی گسترده باشد که به ورشکستگی موسسات اعتباری بیانجامد از این رو مراجع نظارتی و موسسات اعتباری در سراسر دنیا تلاشهای فراوانی را جهت شناخت دقیق و مدیریت موثر این ریسک آغاز نموده اند. اقدامات یاد شده در صدد تعریف و تبیین ریسک عملیاتی پیش بینی رفتار و در نهایت کاهش آن هستند و در قالب سه محور شناسایی ارزیابی و اندازه گیری پایش و گزارش دهی و کنترل و کاهش ریسک عملیاتی پیگیری میشوند. اگرچه اهمیتی که به این شاخه نسبتا جوان ریسک داده میشود در درجه نخست مرهون گستردگی حیطه عملکرد آن و تاثیرات بالقوه زیادی است که گاه ممکن است یک موسسه اعتباری را تا آستانه ورشکستگی سوق دهد لیکن پس از منظور نمودن مقادیری برای پوشش آن در نسبت کفایت سرمایه توافق نامه بال ۲ جایگاه این ریسک اهمیتی دو چندان یافت. نظر به اهمیت و لزوم برخورداری بانکها و موسسات اعتباری کشور از نظام مناسبی برای مدیریت اثر بخش ریسک عملیاتی به پیوست مجموعه رهنمودها برای مدیریت موثر ریسک عملیاتی جهت اجرا و فراهم سازی بستر لازم برای مدیریت موثر این ریسک ابلاغ می گردد. در این خصوص لازم است بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی با طراحی سازمان مناسب و تمهید ساز و کارهای اجرایی لازم زمینه اجرای موثر این بخشنامه را فراهم آورده برحسن اجرای آن نظارت دقیق و مستمر نمایند. شایان ذکر است که در تهیه این مجموعه از منابع تخصصی فراوانی به خصوص اسناد کمیته نظارت بانکی بال از جمله توافق نامه کفایت سرمایه بال (۲) استفاده شده است. از آنجا که رویکرد بانک مرکزی هدایت تدریجی شبکه بانکی کشور به سمت پیاده سازی توافق نامه بال ۲ می باشد و اجرای محور اول این توافق نامه در زمینه کفایت سرمایه منوط به کمی نمودن ریسک عملیاتی است اجرای موثر این رهنمود بسیار ضروری میباشد. در ضمن مجموعه پیوست در بخش پایانی خود مشتمل بر الزامات احتیاطی مهمی است که تحت عنوان مباحث ویژه مدیریت ریسک عملیاتی تدوین شده اند. این مباحث شامل الزامات احتیاطی برای هر یک از موضوعات فرآیندها"، ریسک قانونی ریسک) حقوقی)، کارکنان محصولات و خدمات جدید، استمرار عملیات کاری، برون سپاری امور، سیستم های فن آوری اطلاعات سیستم ها و خدمات پرداخت و شناسایی کافی مشتریان است و اجرای موثر این رهنمود مستلزم رعایت دقیق مفاد الزامات هر یک از این مباحث میباشد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند رهنمودهای پیوست - پس از اتخاذ تدابیر لازم در سطوح هیات مدیره و مدیریت ارشد - به تمامی واحدهای ذی ربط در آن بانک موسسه ابلاغ و ضمن نظارت موثر برحسن اجرای آن - پس از مدت ۶ ماه - گزارشی از پیشرفت کار در زمینه مذکور برای این بانک ارسال شود. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری مجموعه ی رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک عملیاتی آبان ۱۳۸۶ فهرست مطالب عنوان ۱- اهداف ۲- تعاریف رویدادهای موثر در بروز ریسک عملیاتی ۳-۱- رویدادهای مربوط به فرآیندها و روشها ۳-۲- رویددهای مربوط به درون سازمان --- رویدادهای مربوط به اختلالات کاری و نواقص سیستم ۳-۴ رویدادهای مربوط به خارج از موسسه ۴- محیط ریسک عملیاتی -۴-۱- ساختار سازمانی برای مدیریت ریسک عملیاتی وظایف و مسئولیت ها ۴-۱-۱- هیات مدیره وظایف و مسئولیت ها ۴-۱-۲ مدیریت ارشد وظایف و مسئولیت ها ۴-۱-۳- کمیته عالی مدیریت ریسک وظایف و مسئولیت ها -۴-۱-۴- کمیته فرعی ریسک عملیاتی وظایف و مسئولیت ها ۴-۱-۵- واحد مدیریت ریسک عملیاتی وظایف و مسئولیت ها ۴-۱-۶- کمیته حسابرسی وظایف و مسئولیت ها ۴-۱-۷- واحد حسابرسی داخلی وظایف و مسئولیت ها ۴-۱-۸- حسابرس مستقل وظایف و مسئولیتها -۴-۲- فرهنگ ریسک عملیاتی -۴-۲- فرهنگ ریسک عملیاتی ۲۲ لم عنوان ۴-۳- اطلاعات ارتباطات و نظام گزارش دهی افشای اطلاعات مربوط به ریسک عملیاتی ۵ مدیریت ریسک عملیاتی شامل نظامها و رویه ها برای شناسایی ارزیابی و اندازه گیری پایش و گزارش دهی کنترل و کاهش ریسک عملیاتی ۵-۱- شناسایی ارزیابی و اندازه گیری ریسک عملیاتی ۵-۲- پایش ریسک عملیاتی و گزارش دهی -۵-۳- کنترل ریسک عملیاتی و کاهش آن پیوست شماره ۱ جایگاه کمیته عالی مدیریت ریسک در ساختار سازمانی موسسه اعتباری نمونه ایده آل پیوست شماره ۲ چارچوبی برای مدیریت پیشرفته ریسک عملیاتی نمونه ایده آل ۳۴ پیوست شماره ۳ ابزارهای شناسایی و ارزیابی ریسک عملیاتی استفاده از بانک اطلاعاتی رویدادها و زبانهای گذشته استفاده از روش خود ارزیابی تجزیه و تحلیل سناریو تجزیه و تحلیل محیطی استفاده از روش امتیازدهی استفاده از روش ترسیم ریسک ه نمودار جریان کار ماتریس ریسک استفاده از شاخصهای ریسک پیوست شماره - روشهای اندازه گیری پوشش سرمایه ای برای ریسک عملیاتی ۱- روش شاخص پایه ۲ روش استاندارد شده لم عنوان پیوست شماره ۵ مصادیق فعالیتهای خطوط کاری هشت گانه مباحث ویژه مدیریت ریسک عملیاتی ضمایم ۶-۱- الزامات احتیاطی برای فرآیندها ۶-۲- الزامات احتیاطی برای ریسک حقوقی -۶-۳- الزامات احتیاطی برای کارکنان ۶-۴- الزامات احتیاطی برای محصولات و خدمات جدید ۶-۵- الزامات احتیاطی برای استمرار عملیات کاری ۶-۶- الزامات احتیاطی برای برون سپاری امور -۶-۷- الزامات احتیاطی برای سیستمهای فن آوری اطلاعات -۶-۸- الزامات احتیاطی برای سیستمها و خدمات پرداخت -۶-۹- الزامات احتیاطی برای شناسایی کافی مشتریان بسمه تعالی مجموعه ی رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک عملیاتی ۱- اهداف در اجرای موثر بند "ب" از ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و اصلاحات پس از آن و به منظور کمک به حفظ و ارتقای کارایی موسسات اعتباری از طریق تشویق آنها به اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از بروز زبانهای احتمالی ناشی از وقوع اختلالاتی که به هر دلیل ممکن است در فرآیند انجام عملیات رخ دهد و نیز اجتناب از بروز خساراتی که در صورت وقوع به موجب تکالیف مقرر در بند "ج" ماده ۳۵ همان قانون مسئولیت جبران آن با موسسه اعتباری است مجموعه ی رهنمودها برای مدیریت موثر ریسک عملیاتی که از این پس رهنمود" نامیده میشود تدوین می گردد. ۲- تعاریف گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این رهنمود میباشد ۲-۱- موسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت نموده تحت نظارت این بانک قرار دارد. -۲-۲- مدیریت ارشد اجرایی مدیر عامل اعضای هیات عامل و آن گروه از کارکنان ارشد موسسه اعتباری است که مستقیما زیر نظر هر یک از اعضای هیات عامل مدیر عامل قرار داشته مسئولیت اجرای استراتژی ها و سیاستهای مصوب هیات مدیره هیات عامل را حسب مورد بر عهده دارند. -۲-۳- ریسک عملیاتی احتمال بروز زبان ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روشها افراد و سیستمهای داخلی و یا ناشی از رویدادهای خارج از موسسه اعتباری این تعریف شامل ریسک حقوقی (قانونی) نیز می باشد، لیکن ریسک های شهرت و راهبردی را در بر نمی گیرد. ۲-۴- سیستم ترکیبی از اجزا و قسمتهای مختلف یک مجموعه است که به یکدیگر وابسته اند و روابط متقابل آنها به شکلی خاص و در جهت اهداف مشخصی است. سیستم در این رهنمود شامل تمامی سیستمهای دستی و رایانه ای و نیز شبکه های خدمات رسانی هم چون آب و برق و گاز شبکه های ارتباطی و .... است که بروز هرگونه اختلال در آنها بر روی ریسک عملیاتی موسسه اعتباری تاثیر می گذارد. -۲-۵- ریسک حقوقی (قانونی) احتمال بروز زیان ناشی از مشاوره یا مستندسازی نامناسب اشتباهات حقوقی تفاسیر و برداشتهای متفاوت از قوانین و مقررات و همچنین عدم کفایت قوانین و مقررات موجود برای حل موضوعات حقوقی مبتلا به موسسه اعتباری و نیز تغییر قوانین و مقررات مزبور -۲-۶- ریسک شهرت احتمال بروز زبان در اثر از دست دادن حسن شهرت به دلایلی از جمله وضعیت نامطلوب مالی تنزل رتبه اعتباری و یا از دست دادن اعتماد عمومی -۲-۷- ریسک راهبردی استراتژیک احتمال بروز زیان ناشی از تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی نامناسب ایجاد تغییر نامناسب در این برنامه ها سازمان دهی یا تجدید سازمان دهی نامناسب موسسه و نیز پیاده سازی برنامه ای است که با عوامل درونی و برونی محیط ناسازگار بوده و میتواند بر درآمدها سرمایه و حیات حرفه ای موسسه تاثیرگذار باشد. -۲-۸- برنامه راهبردی برنامه ای است بلند مدت برای یک دوره ۳ تا ۵ ساله که تصویری کلی از اهداف نگرش و جهت گیری عملیاتی موسسه اعتباری ارائه می دهد. -۲-۹- برنامه عملیاتی برنامه ای است کوتاه مدت حداکثر یک ساله که چارچوب کلی عملیات هر موسسه برای پشتیبانی از اجرای برنامه راهبردی را مشخص نموده برای هر واحد کاری اجرای برنامه را زمان بندی میکند. -۲-۱۰- مدیریت ریسک عملیاتی عبارت است از فرایند شناسایی ارزیابی و اندازه گیری تجزیه و تحلیل و واکنش مناسب نسبت به ریسک عملیاتی و نیز نظارت شامل پایش و گزارش دهی و ....) مستمر بر آن با توجه به شرایط متغیر محیطی اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی تکنولوژیک و ....). -۲-۱۱- برون سپاری به مفهوم استفاده موسسه اعتباری از خدمات شخص ثالث اعم از وابسته یا غیر از آن برای انجام مستمر برخی فعالیت ها در زمان حال یا آینده است. برون سپاری میتواند انتقال اولیه یک فعالیت یا بخشی از آن از موسسه اعتباری به شخص ثالث یا انتقال بعدی یک فعالیت یا بخشی از آن از یک ارائه دهنده خدمات به شخص دیگر باشد. -۲-۱۲- استمرار عملیات کاری توانایی موسسه اعتباری برای ادامه وظایف و خدمات خود - تحت هر شرایط - به طور مستمر و بدون وقفه. -۲-۱۳- مدیریت استمرار عملیات کاری رویکرد جامعی است که تمامی فعالیت های موسسه اعتباری را در برگرفته شامل خط مشی ها استانداردها و رویه هایی است که اطمینان میدهند در صورت بروز اختلال بعضی از عملیات خاص شرایط خود را حفظ نموده یا طی چارچوب زمانی معین به شرایط عادی خود باز می گردند. هدف از مدیریت استمرار عملیات کاری به حداقل رسانیدن آثار منفی عملیاتی مالی، قانونی شهرت ناشی از بروز اختلال میباشد. -۲-۱۴- برنامه ریزی استمرار عملیات کاری به عنوان بخشی از مدیریت استمرار عملیات کاری تدوین برنامه ای است مکتوب و جامع برای انجام اموری که رویه ها و سیستمهای ضروری را جهت تداوم یا بازیابی عملیات موسسه اعتباری - در صورت بروز اختلال - مشخص می نماید. ۲-۱۵- سیستم پرداخت سیستمی است که امکان استفاده از ابزارهای متنوع پرداخت را فراهم مینماید ابزارهای پرداخت شامل کارتهای پرداخت چک و سایر ابزارهایی است که برای پرداخت برداشت یا انتقال وجوه مورد استفاده قرار می گیرند. ۱۶-۲- حفظ امنیت اطلاعات به مفهوم حفاظت از اطلاعات و حفظ امنیت و تهیه نسخه پشتیبان از آنها تحت شرایط عادی و اضطراری از طریق اقدامات اجرایی فنی و ... می باشد. رویدادهای موثر در بروز ریسک عملیاتی از انواع رویدادهایی که میتوانند زبانهای عمده ناشی از ریسک عملیاتی را در پی داشته باشند عبارتند از: ۳-۱- رویدادهای مربوط به فرآیندها و روشها عدم کفایت یا نامناسب بودن رهنمودها سیاست ها و رویه ها عدم کفایت ارتباطات و یا ایجاد وقفه در آنها خطاهای مربوط به ورود اطلاعات عدم سازگاری فرآیندها و روشها و یا ناکافی بودن آنها مستند سازی ضعیف و ناقص اطلاعات مشتریان مستندسازی ضعیف و ناکافی امور حقوقی عدم کفایت کنترلهای امنیتی نقض قانون مقررات و عدم رعایت الزامات نامناسب بودن تغییرات انجام شده در فرآیندها روشها، ساختارها و ... . وجود نارسایی در برنامه های اقتضایی و یا احتیاطی از جمله برنامه های مربوط به استمرار عملیات کاری وجود نارسایی در مدیریت وثائق وجود نارسایی در مدیریت اجرانی عرضه محصولات و فرآیندها ۳-۲- رویدادهای مربوط به درون سازمان نقص دستورالعملهای داخلی سیاستها و رویه ها عدول از اختیارات واگذار شده سوء استفاده کارکنان سازمان شامل اختلاس ارتشا ارائه گزارشهای غلط عمدی یا سهوی به ویژه در مورد مانده حسابها سرقت مبادلات غیر قانونی به حساب شخصی خود خیانت در امانت جعل اسناد و چک ها دسترسی غیر مجاز به حساب مشتریان سوء استفاده از اطلاعات محرمانه مشتری فعالیت های تجاری نامناسب به حساب بانک حیف و میل اموال و دارایی ها نادیده گرفتن مقررات انتشار انواع ویروسهای رایانه ای در رایانه ها و شبکه های رایانه ای پولشونی و ارائه محصولات فاقد مجوز. عدم کفایت تفکیک وظایف و کنترلهای دوگانه عدم شفافیت وظایف و مسئولیت ها بی تجربگی کارکنان عدم برخورداری از کارکنان متخصص و پایبند به منشور اخلاقی موسسه عدم کفایت نظارت بر کارکنان نقض قوانین مربوط به سلامت و ایمنی کارکنان -۳-۳- رویدادهای مربوط به اختلالات کاری و نواقص سیستم . عدم کفایت نحوه نگهداری و مدیریت سخت افزارها و نرم افزارها شبکه و ارائه دهنده خدمت (Server) اختلالات کاری و نارسایی سیستم های مختلف رایانه ای و ...) از قبیل نواقص سخت افزاری و نرم افزاری مشکلات مربوط به ارتباطات از راه دور قطع برق آب و گاز استفاده از فن آوری های قدیمی و غیر استاندارد. ۳-۴- رویدادهای مربوط به خارج از موسسه اعمال مجرمانه مانند کلاهبرداری سرقت جعل سوء استفاده از چک و جرایم رایانه ای عملکرد اشتباه فروشنده و اختلافات با فروشنده داراییهای مورد نیاز موسسه اعتباری مانند تجهیزات، مستغلات و ...) عملیات تروریستی و ناآرامی های اجتماعی بلایای طبیعی مانند زلزله آتش سوزی سیل و ... . علل مختلف سیاسی حقوقی و مقرراتی از جمله دعاوی مربوط به عملکرد استخدامی و ایمنی محیط کار دعاوی مربوط به جبران خدمات کارکنان فعالیتهای سازمان یافته نیروی کار دعاوی ناشی از وجود تبعیض و مسئولیت عمومی استخدام نامناسب کارکنان جبران ناعادلانه خدمات کارکنان سوء رفتار با کارکنان که به مواردی همچون دعاوی حقوقی استعفا و اعتراضات منجر شود و ...). محیط ریسک عملیاتی ۴-۱- ساختار سازمانی برای مدیریت ریسک عملیاتی وظایف و مسئولیتها مدیریت ریسک عملیاتی مستلزم مشارکت طیف گسترده ای از افراد و واحدهای سازمانی است. هر یک از این افراد و واحدها وظایف و مسئولیت های متفاوتی را در این زمینه بر عهده دارند. لازم است هر یک از افراد و واحدهای مزبور درک روشنی از وظایف سطح اختیارات و مسئولیتهای خود در ساختار سازمانی موسسه و نیز ساختار مدیریت ریسک آن داشته باشند. ایجاد واحدهای سازمانی و کمیته هایی ویژه در ساختار سازمانی موسسه اعتباری به هیات مدیره و مدیریت ارشد در ایفای مسئولیتهای خود در زمینه شناخت و مدیریت ریسک عملیاتی یاری میرساند. ۴-۱-۱- هیات مدیره وظایف و مسئولیت ها هیات مدیره میبایست به اهمیت نقش ریسک عملیاتی به عنوان شاخه مجزایی از ریسک که نیاز به مدیریت دارد آگاهی داشته تدابیر لازم را برای مدیریت موثر آن اتخاذ نماید مسئولیت نهایی مدیریت ریسک عملیاتی بر عهده هیات مدیره میباشد. وظایف و مسئولیتهای هیات مدیره در رابطه با مدیریت ریسک عملیاتی شامل موارد ذیل است: . تصویب راهبردها سیاستها و فرآیندهای کلی ریسک عملیاتی و نیز شیوه مدیریت آن در چارچوب استراتژی کلی موسسه اعتباری تصویب میزان ریسک پذیری موسسه در زمینه ریسک عملیاتی . بررسی و تصویب رویکردهای پیشنهادی کمیته عالی مدیریت ریسک موضوع پیوست شماره ۲ بخشنامه شماره ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱) در زمینه شیوه مدیریت ریسک عملیاتی و ابلاغ رویکردهای مصوب به مدیریت ارشد جهت اجرا بررسی گزارش دریافتی از کمیته حسابرسی در مورد بازبینی و ارزیابی کفایت فرآیند حسابرسی داخلی و رفع نارسایی های کشف شده . بررسی و تصویب استراتژیها راهبردها خط مشی ها و رهنمودهای پیشنهادی از سوی کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک؛ حصول اطمینان از این که واحد حسابرسی داخلی به طور منظم کفایت و جامعیت مدیریت ریسک عملیاتی موسسه را مورد ارزیابی قرار میدهد؛ . تصویب نظام مدیریت ریسک عملیاتی موسسه و بازنگری ادواری یا موردی آن حسب ضرورت این نظام میبایست ضمن ارائه تعریفی شفاف دقیق و جامع از ریسک عملیاتی در مورد نحوه مدیریت شناسایی ارزیابی پایش گزارش دهی و کنترل ٫ کاهش آن رهنمودهای لازم را ارائه نماید؛ تصویب و بازنگری ادواری و یا موردی چارچوب حاکمیت شرکتی موسسه اعتباری به منظور مدیریت شفاف ریسک عملیاتی؛ تصویب سیاستهای کلی در زمینه مستندسازی اقدامات کنترلی و فعالیت های مربوط به مدیریت تراکنشها و حصول اطمینان از اجرای آنها تصویب خط مشی های افشای اطلاعات مربوط به ریسک عملیاتی موسسه اعتباری در چارچوب قوانین و مقررات و بازنگری ادواری و یا موردی آنها تصویب خط مشی های لازم در خصوص محصولات و خدمات جدید و بازنگری دوره ای آن به ضمیمه شماره ۶۴ از مباحث ویژه مدیریت ریسک عملیاتی رجوع شود تصویب خط مشیهای لازم برای مدیریت ریسک عملیاتی فعالیت هایی که برون سپاری میشوند به ضمیمه شماره ۶-۶ از مباحث ویژه مدیریت ریسک عملیاتی رجوع شود حصول اطمینان از این که برای مدیریت ریسک عملیاتی برنامه ها و رویه های مناسبی وجود دارد؛ . حصول اطمینان از استقرار نظام جامعی از کنترلهای داخلی در موسسه اعتباری موضوع) بخشنامه شماره مب ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱) حصول اطمینان از وجود فرهنگ سازمانی مناسب و توانمند برای مدیریت کارآمد ریسک عملیاتی و تاکید بر اجرای کنترلهای داخلی مناسب در موسسه اعتباری حصول اطمینان از این که نظام مدیریت ریسک ،عملیاتی تحت حسابرسی داخلی جامع و کارآمدی قرار دارد که به وسیله کارکنان شایسته - برخوردار از استقلال عمل و آموزش مناسب - انجام می شود؛ . حصول اطمینان از این که مسئولین حسابرسی داخلی به طور مستقیم در فرآیند مدیریت ریسک عملیاتی مسئولیتی به عهده نداشته باشند؛ حصول اطمینان از این که موسسه اعتباری از اصول مناسبی برای شناسایی ارزیابی پایش گزارش دهی کاهش و کنترل ریسک عملیاتی استفاده می کند؛ حصول اطمینان از وجود برنامه های اقتضایی مناسب برای استمرار عملیات کاری و بازنگری ادواری آنها به ضمیمه شماره ۶۵ از مباحث ویژه مدیریت ریسک عملیاتی رجوع شود حصول اطمینان از استقرار یک نظام موثر و کارآمد گزارش دهی در سرتاسر موسسه اعتباری و این که اطلاعات شفاف جامع مرتبط قابل اعتماد قیاس پذیر و مهم مربوط به حوزه های مختلف کاری موسسه اعتباری به موقع در اختیار کاربران ذی ربط قرار می گیرد حصول اطمینان از این که مدیریت ارشد و نیز تمامی افرادی که مسئول مدیریت ریسک عملیاتی هستند ضمن آگاهی کامل به ریسک های عملیاتی عمده در حوزه های کاری خود از وظایف و مسئولیتهای خود در این زمینه مطلع بوده و نیز از تجربه و دانش کافی در مورد وظایف محوله برخوردار می باشند. همچنین وظایف و مسئولیتهای خود در رابطه با مدیریت ریسک عملیاتی را به شیوه مناسبی انجام می دهند؛ . حصول اطمینان از اجرای نظام مدیریت ریسک عملیاتی توسط مدیریت ارشد الزام مدیران ارشد اجرایی به ارائه گزارش جامع و مکتوب در خصوص مدیریت ریسک عملیاتی حداقل هر شش ماه یکبار و نیز ارائه سایر گزارشهای مورد نیاز هیات مدیره ۴-۱-۲- مدیریت ارشد، وظایف و مسئولیت ها مسئولیت اجرای چارچوبهای مصوب هیات مدیره و نیز تعیین خط مشی ها فرایندهای مدیریت ریسک عملیاتی در خصوص تمامی محصولات فعالیتها فرآیندها و سیستمهای مهم موسسه اعتباری بر عهده مدیریت ارشد است. اهم وظایف و مسئولیتهای مدیریت ارشد در زمینه مدیریت ریسک عملیاتی به شرح ذیل است: تعیین و توسعه خط مشی ها فرآیندها و رویه های اجرایی ذی ربط مدیریت ریسک عملیاتی در زمینه تمامی محصولات خدمات حوزه های کاری فرآیندها و سیستمهای مهم موسسه اعتباری در چارچوب قوانین و مقررات . اجرای استراتژیها راهبردها خط مشی ها و رهنمودهای پیشنهادی از سوی کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک که به تصویب هیات مدیره رسیده باشد؛ ایجاد ساختار مدیریتی مناسب برای مدیریت موثر و کارآمد ریسک عملیاتی پیاده سازی نظام جامعی از کنترلهای داخلی در موسسه اعتباری پیشنهاد راهبردها و سیاستهای ذی ربط ریسک عملیاتی به هیات مدیره جهت تصویب پیشنهاد خط مشیهای لازم برای مدیریت ریسک عملیاتی فعالیت هایی که برون سپاری میشوند . فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای برنامه های اقتضایی مربوط به ریسک عملیاتی از جمله برنامه های اقتضایی مربوط به استمرار عملیات کاری موسسه تعیین ساختار سازمانی برای مدیریت ریسک عملیاتی و ابلاغ مسئولیت ها و وظایف تمامی واحدها و افراد به آنها ارزیابی میزان تناسب فرآیند مدیریت ریسک عملیاتی با نوع ریسک موجود در فعالیت واحد ذی ربط تلاش در جهت ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب و توانمند - در گفتار و عمل - و تاکید بر اجرای کنترلهای داخلی مناسب در موسسه اعتباری ارزیابی روایی فرایند نظارت بر مدیریت ریسک عملیاتی . حصول اطمینان از سازگاری سیاستهای ریسک پذیری موسسه اعتباری با نظام جبران خدمات کارکنان آن به گونه ای که مانع از نقض مقررات توسط کارکنان گردد اجرای سیاستهای مصوب هیات مدیره در زمینه استقرار یک نظام موثر و کارآمد گزارش دهی در سرتاسر موسسه اعتباری فراهم آوردن تمهیدات لازم برای آموزش کارکنان در زمینه مدیریت ریسک عملیاتی حصول اطمینان از وجود هماهنگی و ارتباط موثر بین کارکنان واحد ریسک عملیاتی و کارکنان دیگر واحدهای ریسک و نیز بین آنها و ارائه دهندگان خدمات در خارج از سازمان . حصول اطمینان از رعایت الزامات افشای اطلاعات مربوط به ریسک عملیاتی . دریافت گزارشهای منظم در خصوص ریسکهای عملیاتی و خسارات وارده . ارزیابی منظم به هنگام بودن صحت و مرتبط بودن رویه های مورد استفاده و نظام های گزارش گری ۴-۱-۳- کمیته عالی مدیریت ریسک وظایف و مسئولیت ها کمیته ای است تخصصی که از سوی هیات مدیره موسسه اعتباری و به منظور یاری رسانیدن به آن در امر نظارت بر مدیریت مؤثر ریسک هایی که موسسه اعتباری در معرض آنها قرار دارد تشکیل شده در چارچوب اختیارات مقررات خط مشی ها و حدود وظایف تعیین شده از سوی هیات مدیره موسسه اعتباری انجام وظیفه مینماید موضوع پیوست شماره ۲ بخشنامه شماره ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱). اهم وظایف و مسئولیتهای کمیته عالی مدیریت ریسک در رابطه با مدیریت ریسک عملیاتی علاوه بر وظایف و مسئولیتهای کلی مندرج در پیوست شماره ۲ بخشنامه شماره مب٫ ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱ این بانک - به شرح زیر می باشد . تدوین چارچوبی برای خط مشی ها راهبردها و دستورالعمل های اجرایی ریسک عملیاتی با مشارکت کمیته فرعی مدیریت ریسک عملیاتی - پس از دریافت نظرات واحد اجرایی ریسک عملیاتی به منظور پیشنهاد به هیات مدیره چارچوب پیشنهادی میبایست با خط مشی ها و راهبردهای کلی موسسه اعتباری سازگاری داشته و حتی الامکان سایر ریسکهای مهم موسسه اعتباری را پوشش داده و به گونه ای شفاف وضعیت ریسک عملیاتی را تبیین نماید. بررسی و پیشنهاد میزان تحمل ریسک عملیاتی به هیات مدیره جهت تصویب بررسی کفایت خط مشی ها و سیستمهای مربوط به مدیریت ریسک عملیاتی و مطابقت خط مشی ها با سطح قابل قبول ریسک عملیاتی مصوب هیات مدیره بررسی وضعیت ریسک عملیاتی موسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته به آن بر حسب میزان ریسک پذیری مقرر توسط هیات مدیره و در صورت لزوم مشاوره با کمیته حسابرسی مدیران واحدها، حسابرسان داخلی و مستقل در این زمینه بررسی و اظهار نظر در خصوص رویکردهای پیشنهادی کمیته فرعی مدیریت ریسک عملیاتی در مورد شیوه های مدیریت ریسک عملیاتی و ارائه پیشنهادها در این زمینه جهت تصویب هیات مدیره دریافت مستمر اطلاعات مربوط به برنامه های مدیریت ریسک عملیاتی قبل از شروع و طی مراحل اجرایی . بررسی اهداف و راهبردهای پیشنهادی برای مدیریت ریسک عملیاتی و نیز اثر بخشی خط مشیهای مدیریت مالی و عملیاتی موسسه اعتباری و ارائه توصیه در این زمینه بررسی شیوه پایش و گزارش دهی عملکرد مدیریت ریسک عملیاتی بررسی سیاست ها رویه ها و فرآیندهای پیشنهاد شده از سوی واحدهای ذی ربط در زمینه مدیریت ریسک عملیاتی تمامی محصولات فعالیتها فرایندها سیستمهای اصلی برون سپاری فعالیتها برنامه های اقتضایی برای استمرار عملیات کاری و ارائه نقطه نظرات به هیات مدیره در این خصوص حصول اطمینان از رعایت چارچوبهای مصوب هیات مدیره در زمینه مدیریت ریسک عملیاتی حصول اطمینان از مناسب بودن رویه های مدیریت ریسک عملیاتی بازبینی گزارشهای ارائه شده از سوی مدیران ذی ربط در رابطه با ریسک عملیاتی موسسه اعتباری و بررسی اقدامات انجام شده از سوی آنها برای اداره مؤثر ریسکهای مزبور و ارائه پیشنهادهای لازم به هیات مدیره ارزیابی عملکرد نظامهای کنترل داخلی و مدیریت ریسک عملیاتی همکاری با کمیته حسابرسی برای بررسی گزارشهای دریافتی مدیران ذی ربط در رابطه با اجرا تصویب و کنترل آن و نیز گسترش نظام های کنترل داخلی بررسی موارد عمده تخطی از حدود مقرر برای ریسک عملیاتی دریافت و اظهار نظر در مورد گزارشهای توضیحی مدیران در این خصوص : بررسی توصیه های حسابرسان داخلی و مستقل در رابطه با مدیریت ریسک عملیاتی : شناسایی هر یک از اجزای مدیریت ریسک عملیاتی که نیاز به بهبود دارند و انجام اقدامات اصلاحی لازم برای رفع نارسایی های موجود در آنها؛ بررسی پیشنهادهای مدیران ذی ربط در مورد چگونگی به حداقل رسانیدن خسارات مستقیم و غیر مستقیم) ناشی از ریسک عملیاتی هر یک از خطوط کاری موسسه با توجه به فراوانی و شدت هر یک از رویدادهای موثر بر ریسک عملیاتی ؛ اطلاع رسانی به هیات مدیره موسسه اعتباری در مورد ریسک های عمده و بالقوه عملیاتی که موسسه اعتباری در معرض آن قرار دارد و نیز اثر بخشی سیستم مدیریت ریسک عملیاتی . ارائه گزارش به هیات مدیره در رابطه با نتایج حسابرسی های داخلی مربوط به ریسک عملیاتی و میزان مناسب بودن اقدامات انجام شده توسط واحدهای اجرایی ۴-۱-۴- کمیته فرعی ریسک عملیاتی، وظایف و مسئولیت ها به منظور بررسی موارد مرتبط با مدیریت ریسک عملیاتی کمیته عالی مدیریت ریسک لازم است کمیته ای تحت عنوان «کمیته فرعی ریسک عملیاتی ایجاد نماید به پیوست شماره ۱ رجوع شود. اعضای کمیته فرعی ریسک عملیاتی از میان مدیران و یا کارشناسان واحدهای ذیربط موسسه اعتباری و پس از دریافت نقطه نظرات مشورتی کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک توسط هیات مدیره تعیین میشوند. توصیه میشود در ترکیب کمیته فرعی ریسک عملیاتی عضو یا اعضایی از واحدهای ذیل نیز حضور داشته باشند واحدهای اجرایی مدیریت ریسک واحد فن آوری اطلاعات . واحد حقوقی ه واحدهای مرتبط با منابع انسانی کمیته فرعی ریسک عملیاتی در راستای پاسخگویی به کمیته عالی مدیریت ریسک وظایف زیر را بر عهده دارد نظارت بر ریسک عملیاتی در تمامی سطوح موسسه اعتباری و حصول اطمینان از رعایت حدود مصوب هیات مدیره پیشنهاد خط مشی های شفاف به کمیته عالی مدیریت ریسک در مورد روشهای مدیریت ریسک عملیاتی برون سپاری و استمرار عملیات کاری طراحی و پیشنهاد استراتژیهای ریسک عملیاتی به کمیته عالی مدیریت ریسک جهت تصویب در هیات مدیره بازبینی مستندات مربوط به فعالیتهای در معرض ریسک عملیاتی؛ ارائه پیشنهاد به کمیته عالی مدیریت ریسک در خصوص تفویض اختیارات لازم در موارد زیر تعیین حدود اختیارات سطوح مختلف جهت تصویب منابع در معرض ریسک عملیاتی تعیین حدود احتیاطی مربوط به منابع حایز اهمیت در معرض ریسک عملیاتی تعیین معیارهای لازم برای برون سپاری و استمرار عملیات کاری ه دریافت گزارش از واحدهای اجرایی ذی ربط در رابطه با اقدامات انجام شده در زمینه ریسک عملیاتی بازبینی نتایج حسابرسیهای داخلی در رابطه با ریسک عملیاتی و تناسب اقدامات اصلاحی انجام شده از سوی واحدهای اجرایی با فراوانی شدت و نوع ریسک عملیاتی ارایه گزارش به کمیته عالی مدیریت ریسک در رابطه با کفایت منابع از جمله منابع انسانی برای مدیریت موثر ریسک عملیاتی ۴-۱-۵- واحد مدیریت ریسک عملیاتی وظایف و مسئولیت ها به منظور کنترل و پایش این موضوع که منابع در معرض ریسک عملیاتی در چارچوب معیارها و حدود مصوب هیات مدیره قرار دارد و نیز برای تسهیل نظارت موثر بر مدیریت ریسک عملیاتی و حسن اجرای آن در فرایندهای کنترلی ذیربط لازم است هیات مدیره واحد اجرایی مدیریت ریسک عملیاتی را متناسب با اندازه پیچیدگی و تنوع فعالیتهای موسسه اعتباری ایجاد نماید. این واحد اجرایی تحت عنوان واحد مدیریت ریسک عملیاتی به پیوست شماره ۱ رجوع شود ایجاد میشود عمده وظایف این واحد به شرح ذیل است: پیگیری اجرای سیاستها و حدود احتیاطی مقرر از سوی هیات مدیره در زمینه ریسک عملیاتی و حصول اطمینان از اجرای چارچوبهای تعیین شده اجرای نظامها و رویه های مرتبط با شناسایی ریسک نظام اطلاعات مدیریت و نیز ایجاد نظامی برای ارائه هشدارهای اولیه و شناسایی و اصلاح به موقع نارسایی ها انجام بررسی های لازم برای انتخاب رویکرد مناسب در رابطه با شیوه های مدیریت ریسک عملیاتی جهت پیشنهاد به کمیته عالی مدیریت ریسک؛ دریافت گزارشهای ادواری و به روز از سایر واحدهای اجرایی در مورد موضوعات مربوط به ریسک عملیاتی از جمله حفاظت فیزیکی و صیانت از اطلاعات استمرار عملیات کاری برون سپاری امور و تطبیق با ضوابط ذی ربط دریافت گزارش از واحد اجرایی مدیریت ریسک عملیاتی در رابطه با آن گروه از رویدادهای درونی و بیرونی که ممکن است اثرات مهمی بر فعالیت های مدیریت ریسک عملیاتی داشته باشند مشارکت در تدوین چارچوبها و دستور العمل های مدیریت ریسک عملیاتی و ارزیابی آنها به منظور تعیین شاخص های ریسک عملیاتی و ارایه پیشنهادهایی در زمینه کنترل و کاهش آنها مشارکت یا ارایه پیشنهاد در زمینه سازماندهی نظام مدیریت ریسک عملیاتی واحدهای کاری مختلف بر اساس چارچوبها و دستورالعملهای مقرر برای مدیریت ریسک عملیاتی ابلاغ خط مشی ها رویه ها و روشهای مدیریت ریسک عملیاتی به تمامی واحدهای کاری ذیربط : اطلاع رسانی کافی در زمینه مباحث مربوط به ریسک عملیاتی به منظور شناخت و آگاهی تمامی سطوح کارکنان موسسه اعتباری از مباحث مذکور؛ هماهنگی مشاوره یا مشارکت در تهیه آزمون و بررسی برنامه استمرار کاری برای یکایک واحدهای اجرایی و ارایه گزارش در مورد ریسکهای مختلف به کمیته فرعی ریسک عملیاتی و مدیریت ذیربط مطالعه پیگیری و توسعه دانش مربوط به ریسک عملیاتی در موسسه اعتباری به منظور گسترش و تجزیه و تحلیل فنون جدید مدیریت ریسک مذکور ۴-۱-۶- کمیته حسابرسی وظایف و مسئولیتها کمیته ای است تخصصی که از سوی هیات مدیره موسسه اعتباری و به منظور یاری رسانیدن به آن در امر نظارت بر مسئولیتهای آنها در حیطه فرآیند گزارشگری مالی نظام کنترل داخلی فرآیند حسابرسی و فرایند تطبیق با قوانین و مقررات و ضوابط اخلاقی تشکیل شده در چارچوب اختیارات مقررات خط مشی ها و حدود وظایف تعیین شده از سوی هیات مدیره موسسه اعتباری انجام وظیفه مینماید موضوع پیوست شماره ۱ بخشنامه شماره مب ٫ ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱). اهم وظایف و مسئولیتهای کمیته حسابرسی در رابطه با مدیریت ریسک عملیاتی علاوه بر وظایف و مسئولیتهای کلی مندرج در پیوست شماره ۱ بخشنامه شماره مب ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱ این بانک - به شرح زیر می باشد: نظارت بر فرایند تهیه گزارشهای سالانه و میان دوره ای در رابطه با ریسک عملیاتی همکاری با کمیته عالی مدیریت ریسک در خصوص ارزیابی محیط ریسک عملیاتی و چگونگی مدیریت آن و ارائه نظرات مشورتی در این خصوص به کمیته مذکور؛ دریافت گزارشهای منظم از واحد حسابرسی داخلی در خصوص هرگونه تغییر مهم در وضعیت ریسک عملیاتی و تشکیل جلسه با رئیس آن واحد، در صورت لزوم دریافت گزارشهای توضیحی از مسئولین واحدهای ذی ربط در خصوص علل بروز تغییرات مهم در وضعیت ریسک عملیاتی موسسه بررسی گزارشهای دریافتی و همکاری با کمیته عالی مدیریت ریسک در خصوص ارائه راهکارهای مناسب به منظور مدیریت موثر ریسک عملیاتی ارزیابی کفایت نظام کنترل داخلی موسسه برای مدیریت موثر ریسک عملیاتی ارزیابی کیفیت دستورالعملهای اجرایی مدیریت ریسک عملیاتی و همکاری با کمیته عالی مدیریت ریسک در رابطه با ارائه پیشنهادهای لازم به هیات مدیره بررسی و تبادل نظر با مدیران واحدهای ذی ربط ریسک عملیاتی در مورد مقدار منابع عمده در معرض ریسک مزبور و اقدامات انجام شده جهت نظارت و کنترل آن بررسی ریسک عملیاتی ناشی از معاملات غیر متعارف ناشی از تخلفات عمدی و سهوی از جمله با اشخاص وابسته بررسی سیاستهای مدیریت ریسک عملیاتی و چگونگی شناسایی رویدادهای موثر در بروز ریسک مذکور و چگونگی مواجهه با آنها و همکاری با کمیته عالی مدیریت ریسک برای ارائه پیشنهادهای لازم به هیات مدیره ۴-۱-۷- واحد حسابرسی داخلی وظایف و مسئولیتها واحد حسابرسی داخلی در ارزیابی اثر بخشی کارایی و ارتقای استانداردهای کنترلی موسسه اعتباری و کمک به حفظ ثبات مالی آن از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. ساختار سازمانی واحد حسابرسی داخلی موسسه می بایست متناسب با اندازه ویژگی ها گستره و نوع فعالیتهای موسسه اعتباری باشد. به منظور افزایش اثر بخشی فعالیتهای کنترلی حسابرسان داخلی شاغل در این واحد می بایست واجد ویژگیهای ذیل باشند برخورداری از دانش کافی حسابرسی و تجربه لازم برخورداری از دانش کافی در مورد موضوعات و فعالیت هایی که تحت حسابرسی قرار می گیرند برخورداری از استقلال کافی برای انجام وظیفه برای تعریف استقلال به بند ۲۱ از بخش "ب" نشریه اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی آئین رفتار حرفه ای منتشره از سوی کمیته فنی سازمان حسابرسی تحت عنوان احکام قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ای مستقل رجوع شود؛ برخورداری از دانش و توانمندی لازم برای انجام تجزیه و تحلیل تصمیم گیری و مهارتهای برقراری ارتباط از جمله نگارش و ارائه مطلب به ویژه ارائه پیشنهاد در مورد حل مشکلات شناسایی شده؛ شناخت کافی از اصول و ضوابط حرفه ای حسابداری و حسابرسی واحد حسابرسی داخلی میبایست ضمن توجه به تمامی ریسک ها کارایی نظام مدیریت ریسک عملیاتی را - در زمینه های مرتبط با فعالیتهای آن واحد - به طور مستمر مورد آزمون و ارزیابی قرار دهد. اهم وظایف و مسئولیتهای واحد حسابرسی داخلی در رابطه با مدیریت ریسک عملیاتی به شرح ذیل میباشد ه بررسی و تطبیق تراکنشهای انجام شده با برنامه حسابرسی و تائید آنها به منظور ارتقای سیستم اطلاعات مدیریت مشارکت در ارتقای کارایی فرایند مدیریت ریسک عملیاتی موسسه اعتباری ه بررسی ریسک عملیاتی در حوزه های تعیین شده و براساس برنامه ها و معیارهای مقرر در دستورالعمل حسابرسی و تهیه گزارشهای لازم در این خصوص همراه با ارائه پیشنهاد برای رفع مشکلات به کمیته فرعی مدیریت ریسک عملیاتی و کمیته حسابرسی؛ ه حصول اطمینان از انجام کامل و صحیح تمامی تراکنشها مطابق با اختیارات مصوب و ارائه گزارش موارد عدم تطبیق حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن گزارشهای مالی و کنترلی حصول اطمینان از انجام اقدامات اصلاحی در مورد عملیات مغایر با قوانین مقررات و یا مصوبات هیات مدیره و خط مشی ها و رویه های تعیین شده از سوی مدیریت ارشد؛ بررسی و حصول اطمینان از این که سیستم حفاظت از دارایی ها در چارچوب مصوبات هیات مدیره قرار دارد؛ ن حصول اطمینان از این که نظام مدیریت ریسک عملیاتی در حوزه های مختلف کاری در انطباق با دستورالعمل های مصوب وجود دارند. ۴-۱-۸- حسابرس مستقل وظایف و مسئولیتها منظور از حسابرس مستقل شخص حقیقی یا حقوقی ای است که یا به طور مستقیم توسط مجمع عمومی موسسه اعتباری و یا به طور غیر مستقیم توسط بازرس قانونی منتخب مجمع عمومی برای رسیدگی و اظهار نظر پیرامون تمامی امور مالی و حسابداری موسسه و نیز انجام دیگر وظایف محوله انتخاب می شود. حسابرسان مستقل میبایست علاوه بر برخورداری از دانش کافی و تجربه لازم در زمینه های مرتبط و حفظ استقلال عمل در تمامی مراحل حسابرسی از اهداف استراتژیها و زمینه های کاری موسسه اعتباری آگاهی کامل داشته باشند؛ . این اشخاص میبایست اطلاعات لازم و ضروری مورد نیاز سهامداران را تهیه نمایند. در این راستا لازم است حسابرسان مستقل نظام های حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک از جمله مدیریت ریسک عملیاتی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند حسابرسان مستقل می بایست با استفاده از روشهای مختلف مکفی و متناسب با شرایط تجاری و محیط کاری به ارزیابی گزارشهای مالی بپردازند. ۴-۲- فرهنگ ریسک عملیاتی استقرار و تعمیق فرهنگ مناسبی در زمینه مدیریت ریسک عملیاتی زمینه اثر بخشی مدیریت این ریسک را فراهم می آورد. هیات مدیره و مدیریت ارشد وظیفه دارند ضمن گسترش این فرهنگ در تمامی موسسه اعتباری از آن در گفتار و عمل حمایت نمایند. تمامی کارکنان نیز وظیفه دارند از نقش خود در زمینه ریسک عملیاتی آگاهی داشته مسئولیتهای خود را در این خصوص به نحو احسن انجام دهند. مهمترین عواملی که به ایجاد فرهنگ مناسبی در زمینه مدیریت ریسک عملیاتی یاری می رسانند عبارتند از: اهداف موسسه میزان ریسک پذیری موسسه در زمینه ریسک عملیاتی چارچوب مدیریت ریسک نقش و مسئولیت برای اجرای چارچوب مزبور باید به وضوح برای تمامی کارکنان تبیین شود به گونه ای که هر یک از افراد و واحدها به خوبی از وظایف و مسئولیتهای خود در رابطه با مدیریت ریسک عملیاتی مطلع باشند در فرهنگ ریسک عملیاتی باید بر معیارهای عالی اخلاقی تاکید شود. این فرهنگ میبایست به تمامی کارکنان و واحدهای موسسه ابلاغ شود. تدوین منشور اخلاقی و نیز اصول و ضوابطی برای انجام کار و پای بندی مدیریت به آنها میتواند به تعمیق این فرهنگ در موسسه اعتباری یاری رساند اثر بخشی فرهنگ ریسک عملیاتی منوط به حمایت هیات مدیره و مدیریت ارشد از این فرهنگ - در گفتار و عمل - و پای بندی کارکنان موسسه به هنجارها و ارزشهای فرهنگ مذکور در تمامی سطوح سازمان است؛ برخورداری از یک فرهنگ مناسب در زمینه مدیریت ریسک عملیاتی منوط به تفکیک روشن وظایف و مسئولیتها در کلیه سطوح موسسه اعتباری است؛ از الزامات یک فرهنگ مناسب ریسک عملیاتی واگذاری امور و مسئولیتها به افرادی است که در زمینه شغلی خود از دانش تجربه و تخصص کافی و نیز مهارتهای فنی لازم برخوردارند؛ حیطه اختیارات و مسئولیتهای هر یک از افراد و واحدها می بایست به گونه ای طراحی و تبیین شود که مانع از ایجاد انگیزه برای سوء استفاده از اختیارات محوله و نادیده گرفتن ارزشهای فرهنگ ریسک عملیاتی شود نظام حقوق و مزایای کارکنان موسسه اعتباری میبایست به گونه ای طراحی و به اجرا در آید که انگیزه کارکنان در تخطی از اصول و ضوابط مدیریت ریسک عملیاتی مواردی همچون اختلاس ...) را به حداقل ممکن کاهش دهد؛ اثر بخشی فرهنگ ریسک عملیاتی مستلزم استقرار محیط مناسبی است که در آن هر یک از کارکنان بتوانند مسائل و مشکلات مربوط به ریسک عملیاتی را به راحتی و آزادانه به اطلاع افراد و واحدهای ذی ربط در موسسه برسانند. ۴-۳- اطلاعات ارتباطات و نظام گزارش دهی واحدهای مختلف موسسه اعتباری به
نامشخص
شماره مب ٫ ۲۹۲۱ تاریخ: ۱۳۸۶٫۷٫۱۶ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید محترما با توجه به تکلیف ماده ۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مالیات حق تمبر اوراق چک که توسط بانکهای کشور چاپ میگردد بدینوسیله موارد تاکید شده از سوی رئیس امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان تهران را به اطلاع میرساند شماره حساب سیبا جهت واریز مالیات حق تمبر چاپ چک حساب شماره ۲۱۱۰۱۰۱۷۲۱۰۰۶ به نام مالیات حق تمبر اداره کل امور مالیاتی استان تهران کلیه بانکها پس از صدور هرگونه مجوز چاپ از سوی اداره کل اوراق بهادار جهت واریز مالیات حق تمبر متعلقه به اداره مالیاتی ۴۸٫۰۴ به نشانی تهران بزرگراه افریقا، نبش جنوب شرقی چهارراه جهان کودک ساختمان شماره یک اداره کل امور مالیاتی استان تهران طبقه دوم اداره امور مالیاتی کد ۴۸٫۰۴ مراجعه و قبض مالیاتی کامپیوتری دریافت نمایند. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۵
نامشخص
مدیریت کی نظارت بر اینها و موسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی جهت استحضار مدیران عامل محترم بانکها ارسال گردید. به پیوست جدول کارمزد خدمات بانکی (ارزی) که به تصویب مراجع ذیربط رسیده است جهت اطلاع و اجرا ارسال می گردد. اضافه می نماید نرخهای مندرج در جدول مزبور که از تاریخ ۱۳۸۶٫۷٫۲۲ قابل اجرا میباشد حداکثر نرخهای قابل وصول برای خدمات بانکی بوده و آنیانک مجاز است بمنظور رقابت با سایر بانکها نرخهای کمتری را اعمال نماید . از ۳۵۱۶ حسینعلی مسعودی فصل اول اعتبارات اسنادی وارداتی اعتبار اسنادی دیداری لعععهدعلاععل»™ ردیف نمشتهددهند.روفتزنزیی3تتایجردونییتختبرنیتدرنمنیتومریننتزیتنشزمبتیح.غیینتییتیبرنجی عنوان تعرفه حداقل نرخ تعرفه ۱-۱ گشایش اعتبار اسنادی دیداری ۱-۱ گشایش اعتبار اسنادی دیداری معادل ریالی ۲۰ دلار یک در هزار برای سه ماه اول با کسر سه ماه و نیم در هزار برای هر ماه بعدی با کسر ماه ۱-۲ تمدید اعتبار استادی دیداری معادل ریالی ۱۰ دلار نیم در هزار برای هر ماه یا کسر ماه نسبت به مبلغ تمدیدی (مانده و مدت اضافه شده ۱-۳ افزایش اعتبار اسنادی دیداری ۱-۳ افزایش اعتبار اسنادی دیداری معادل ریالی ۱۰ دلار مطابق بند ۱ - ۱ فوق ۱-۴ اصلاح اعتبار با تغییر شرایط با تغییر بانک کارگزار — مقطوع معادل ریالی ۱۰ دلار ۱-۵ واریز موقت — مقطوع معادل ریالی ۱۵ دلار ۱۶ بررسی کنترل ظهرنویسی و واریر استاد معادل ریالی ۱۰ دلار نیم در هزار ۱۷ تعبیر ذینفع که منجر به تغییر بانک کارگزار شود. معادل ریالی ۱۰ دلار نیم در هزار ( حداکثر معادل ریالی ۱۰۰ دلار ) ۸-۱ واریز استاد وصولی معادل ریالی ۱۰ دلار تیم در هزار ) به اضافه ۵۰ دلار کارمزد مغایرت بر عهده فروشنده چنانچه وصولی شدن به دلیل انتصای سررسید باشد. ازاء هر ماه یا کسر ماه تیم در هزار کارمزد اخذ گردد. 1-9 واریز استادی که از مبلغ اعتبار بیشتر است — تیم در هزار نسبت به مبلغ اضافی چنانچه استاد اضافی همراه با استاد اعتبار نباشد و جداگانه ارسال شود ۵۰ دلار اضافی بابت کارمزد مغایرت بر عهده فروشنده ) ۱-۱۰ کارمزد معامله استاد در کانتر بانک گشایش کننده ۲۰ دلار نیم در هزار ( حداکثر ۱۰۰۰ دلار ) ا ا ا ا ا ؛ 1 ۰ ؛ سود تضمین شده و خسارت تاخیر نادیه دین وجه التزام ناشی از بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده — در صورت تاخیر در واریز وجه استاد، وجه التزام به ماخذ حداکثر نرخ سود تضمین شده به اضافه ۱۶ خسارت تاخیر تادیه دین از روز والور تاریخ موثر پرداخت وجه به کارگزار با روز نادیه وجه توسط مشتری در چارچوب سیاستهای اعتباری هر بانک صفحه «۱» از ۱۵» صفحه فصل اول اعتبارات اسنادی وارداتی اعتبار اسنادی دیداری ببییتدتیینیدن.تعنتر ردیف عنوان تعرفه حداقل نرخ تعرفه ۱-۱۲ ابطال اعتبار ۱-۱۲ ابطال اعتبار معادل ریالی ۵ دلار ۱۲۵ در هزار نسبت به مانده انطالی ( حداکثر ۵۰ دلار ) چنانچه مانده ابطالی کمتر از ۱۰۰ دلار باشد بدون کارمزد ۱-۱۳ درخواست تائید اعتبار اسنادی ۱-۱۳ درخواست تائید اعتبار اسنادی — یک در هزار علاوه بر کار مرد گشایش و کار مرد بانک تائید کننده ۱-۱۴ تمدید بیمه نامه باربری توسط بانک — ۵ درصد حق بیمه دریافتی ۱-۱۵ کارمزد فروش ارز بازرگانی — ن در ده هزار ۱-۱۶ عودت استاد وصولی اعتبار استادی به کارگزار — مقطوع معادل ریالی ۲۰ دلار صفحه «۲» از «۱۵» صفحه فصل اول اعتبارات اسنادی وارداتی ۲- اعتبار اسنادی با استفاده از خطوط کوتاه مدت بین بانکی حداکثر یکساله موسوم به ریفاینانس ( یوزانس داخلی) عنوان تعرفه عه۰ع۰۰۰اعب؛۰م,ج۰۳۰ج۰ب۰۰ع۰۰أ'ل۰۰۰:?ج’۰عو۰۰؛۲،۰۰لآءز۰۰۰۱۰۶۰ء۰ر۰.۰۰:ا۰۳ حداقل نرخ تعرفه ۲-۱ گشایش اعتبار استادی یوزانس داخلی اریفاینانس) معادل ریالی ۲۰ دلار یک در هزار برای سه ماه اول با کسر سه ماه و نیم در هزار برای هر ماه بعد یا کسر ماه نسبت به اصل و فرع مبلغ اعتبار ۲-۲ بررسی کنترل ظهرنویسی و واریز استاد معادل ریالی ۱۰ دلار نیم در هزار نسبت به اصل و فرع اسناد ۲-۳ هزینه پذیرش تعهد پرداخت اصل و فرع در سررسید به کارگزار ۲ درصد در سال نسبت به اصل و فرع اسناد اپس از کسر پیش پرداخت اولیه و مبلغ دریافتی در زمان ظهرنویسی بر مبنای نرخ روز طهر نویسی توضیح اینکه این کارمزد در زمان ظهر نویسی و تحویل اسناد اخذ میشود ۲-۴ سایر کارمزدها — طبق اجزاء مختلف بند ۱ - اعتبار استادی دیداری بر حسب مورد و به مأخذ مبلغ اصل و فرع صفحه «۳» از «۱۵» صفحه فصل اول اعتبارات اسنادی وارداتی )DEFERRED PAYMENT( اعتبار اسنادی مدتدار ردیف عنوان تعرفه مداقل نرخ تعرفه ۱- گشایش اعتبار اسنادی معادل ریالی ۲۰ دلار یک در هزار برای سه ماه اول با کسر سه ماه و نیم در هزار برای هر ماه بعدی با کسر ماه ۳۲ بررسی کنترل طهر نویسی و واریز استاد معادل ریالی ۱۰ دلار نیم در هزار ۳-۳ هزینه پذیرش تعهد پرداخت اصل و فرع در سررسید به کارگزار - ۲ درصد در سال پس از کسر پیش پرداخت و مبلغ پرداختی در زمان ظهرنویسی (استاد) بر مبنای نرخ روز ظهر نویسی (توضیح اینکه این کارمزد در زمان ظهرنویسی و تحویل اسناد اخذ میشود) یادآوری چنانچه طول دوره یکسال کامل نباشد کارمزد بر حسب مورد بر حسب تعداد ماههای کامل و با تعداد واقعی روزها و به صورت روزشمار محاسبه خواهد شد. فی المثل اگر طول دوره ۲۷۵ روز باشد و مبلغ استاد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ یورو باشد و میزان پیش پرداخت و میان پرداخت هر کدام ۵ درصد بوده باشد کامزد از رابطه ۲۷۵×۲ ۱۰۰۰۰ یورو بدست می آید که ۱۳۷۵٫۰۰۰ یورو خواهد شد. که معادل ریالی آن به نرخ روز ظهرنویسی محاسبه و از متقاضی اخذ می شود. ۳-۴ سایر کارمزدها — طبق اجزاء مختلف بند ۱۰ اعتبار اسنادی دیداری بر حسب مورد صفحه «۴» از «۱۵» صفحه فصل اول اعتبارات اسنادی وارداتی اعتبارات اسنادی وارداتی با استفاده از تامین مالی از منابع خارجی (فاینانس) ۱-۴ گشایش اعتبار استادی فاینانس — یک در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه و نیم در هزار برای هر ماه بعد با کسر ماه به نسبت ارزش کل قرارداد بازرگانی به اضافه هزینه های جانبی یادآوری منظور از ارزش کل قرارداد بازرگانی باضافه هزینه های جانبی مجموع ارقام جدول پیش بینی پرداخت و بازپرداخت صادره توسط اداره تامین اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا به عبارت دیگر مجموع مبالغ گواهیهای ثبت آماری صادره» میباشد. یادآوری منظور از ارزش کل قرارداد بازرگانی باضافه هزینه های جانبی مجموع ارقام جدول پیش بینی پرداخت و بازپرداخت صادره توسط اداره تامین اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا به عبارت دیگر مجموع مبالغ گواهیهای ثبت آماری صادره» میباشد. یادآوری منظور از ارزش کل قرارداد بازرگانی باضافه هزینه های جانبی مجموع ارقام جدول پیش بینی پرداخت و بازپرداخت صادره توسط اداره تامین اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا به عبارت دیگر مجموع مبالغ گواهیهای ثبت آماری صادره» میباشد. ۴-۲ هزینه پذیرش تعهد توسط بانک گشایش کننده — ۰٫۲۵ در هزار در ماه از تاریخ آخرین سررسید اعتبار تا سررسید بازپرداخت هر قسط به نسبت مبلغ اصل و هزینه تسهیلات هر قسط یادآوری بدیهی است اقساطی که در طول دوره اعتبار L٫C بازپرداخت می شوند مشمول اخذ کارمرد این بند نمی شوند. ۴-۳ هزینه کارشناسی ارزی طرحهای فاینانس - ۱۷۵ در هزار نسبت به مبلغ اعتبار ۴-۴ بررسی کنترل ظهرنویسی و واریز استاد ۴-۴ بررسی کنترل ظهرنویسی و واریز استاد معادل ریالی ۱۰ دلار نیم در هزار مبلغ استاد ۴-۵ پرداخت هزینه های جانبی شامل حق بیمه صادراتی پرداخت هزینه تعهد و هزینه مدیریت و پیش پرداخت معادل ریالی ۱۰ دلار ۱٫۵ در هزار (حداکثر معادل ریالی ۱۵۰ دلار ) ۴-۶ تمدید اعتبارات اسنادی فاینانس — نیم در هزار در هر ماه یا کسر ماه یادآوری تمدید تا آخرین مهلت استفاده از قرارداد جانبی به عاقد مانده اعتبار اسنادی و مانده استفاده نشده هزینه های جانبی محاسبه میشود و بیش از آخرین مهلت استفاده از تسهیلات (مندرج در قرارداد جانبی به ماخذ مانده استفاده نشده اعتبار اسنادی (بدون احتساب هزینه های جانبی محاسبه و اخذ می شود. ۴-۷ سایر کارمزدها ۴-۷ سایر کارمزدها - طبق اجزاء مختلف بند ۱ اعتبار اسنادی دیداری طبق اجزاء مختلف بند ۱ اعتبار اسنادی دیداری بر حسب مورد صفحه ۵» از ۱۵ صفحه فصل اول اعتبارات اسنادی وارداتی * اعتبارات اسنادی مفتوحه از محل تسهیلات ارزی ( اعم از تسهیلات ارزی از منابع بانک با تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی) ردیف شرح ۵-۱ از آنجا که اعتبارات استادی مفتوحه از محل تسهیلات ارزی از نظر فروشنده بطور کلی اعتبارات اسنادی نقدی ۵-۱ از آنجا که اعتبارات استادی مفتوحه از محل تسهیلات ارزی از نظر فروشنده بطور کلی اعتبارات اسنادی نقدی (دیداری محسوب میشوند لذا کارمزد و هزینه های مراحل گشایش افزایش تمدید اصلاح و نهایتا بررسی کنترل ظهرنویسی و واریز استاد عینا مطابق جدول تعرفه «کارمزد - هزینه اعتبارات اسادی دیداری بند «۱» همین فصل) محاسبه و اخذ گردد. ۵-۲ از مرحله ظهر نویسی به بعد در خصوص اعتبارات اسنادی مفتوحه از محل منابع ارزی بانکها، سود تسهیلات ارزی ۵-۲ از مرحله ظهر نویسی به بعد در خصوص اعتبارات اسنادی مفتوحه از محل منابع ارزی بانکها، سود تسهیلات ارزی و جرائم تاخیر احتمالی طبق مصوبه اعتباری هر پرونده در مواعد مقرر از متقاضی اخذ شود و کارمزد دیگری اخذ نخواهد شد. ۵-۳ از مرحله ظهرنویسی به بعد در خصوص اعتبارات اسنادی مفتوجه از محل تسهیلات ارزی از حساب ذخیره ارزی سهم سود بانکها و دولت و خسارت تاخیر احتمالی طبق دستورالعملهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و در مواعد مقرر از متقاضی اخذ شود. ۵-۴ چنانچه بخشی از مبلغ ثبت سفارش طبق مصوبات اعتباری از محل سهم الشرکه مشتری به ارز یا به ریال) تخصیص ارز شود سود تضمین شده و خسارت تاخیر در مواردی که سهم الشرکه مشتری به ریال در نظر گرفته شده است عینا بر مبنای حداکثر نرخ سود تضمین شده بخش اقتصادی مربوطه باضافه ۶ درصد از تاریخ معامله استاد و در چارچوب سیاستهای اعتباری هر بانک محاسبه و اخذ شود. در مواردیکه سهم الشرکه مشتری در مصوبات اعتباری به ارز در نظر گرفته شده است نیز بدهی مشتری بابت سهم الشرکه با نرخ فروش ارز در روز معامله اسناد والور پرداخت وجه به کارگزار به ریال تقویم و ثبت خواهد شد و همانند سهم الشرکه ریالی نسبت به اخذ سود تضمین شده و جریمه تاخیر اقدام خواهد شد مگر آنکه در مصوبه اعتباری صراحتا ترتیب دیگری فید شده و مشتری را ملزم به پرداخت سود و جریمه به ارز نموده باشد. ۵-۵ کارمزد - هزینه اعتبارات اسنادی فاینانس بخش دولتی از محل حساب ذخیره ارزی در کلیه مراحل عینا ۵-۵ کارمزد - هزینه اعتبارات اسنادی فاینانس بخش دولتی از محل حساب ذخیره ارزی در کلیه مراحل عینا مطابق اعتبارات اسنادی وارداتی با استفاده از منابع مالی خارجی - فاینانس ( موضوع اجزاء مختلف بند ۴۵) دستور العمل حاضر محاسبه و اخذ خواهد شد. صفحه «۶» از «۱۵» صفحه فصل اول اعتبارات اسنادی وارداتی اعتبارات اسنادی مفتوحه از محل تسهیلات بانک توسعه اسلامی (D.B.1) ردیف شرح ۶-۱- نظر به اینکه اعتبارات اسنادی مفتوحه از محل تسهیلات کوتاه مدت بانک توسعه اسلامی (DB) تا مرحله ظهر تویی و تحویل استاد از دیدگاه فروشنده مشابه اعتبارات استادی دیداری است. لذا کارمزد و هزینه های مراحل گشایش افزایش تمدید اصلاح و نهایتا " بررسی کنترل ظهرنویسی و واریز استاد عینا مطابق جدول تعرفه کار مرد هزینه اعتبارات اسنادی دیداری بند ۱۰ همین فصل و به ماخذ اصل و فرع محاسبه و اخذ گردد. ۲- هزینه پذیرش تعهد بازپرداخت فاصل و فرع وجه استاد به بانک توسعه اسلامی در سررسیدهای بازپرداخت و در اعتبارات اسنادی مفتوحه از محل تسهیلات کوتاه مدت بانک توسعه اسلامی بر مبنای ۲ درصد اصل و فرع در نظر گرفته شده اما بمنظور اجتناب از اخذ کارمزد مضاعف درصد کارمزد ماخوذه بابت صدور ضمانتنامه از ۲ درصد هزینه پذیرش تعهد کسر و درصد باقیمانده بعنوان هزینه پذیرش تعهد در زمان ظهرنویسی و تحویل استاد از متقاضی اخذ شود. بعنوان مثال چنانچه کارمزد صدور ضمانتنامه ارزی ۱٫۵ درصد در سال لحاظ شده باشد هزینه پذیرش تعهد بازپرداخت بر مبنای ۰٫۵ درصد اصل و فرع هر بارث استاد در سال محاسبه و اخذ گردد در صورتیکه در صدور ضمانتنامه نرخ تعرفه ۲ درصد و بیشتر اعمال شده باشد. هزینه پذیرش تعهد بازپرداخت اصل و فرع در اعتبار اسنادی اخذ نخواهد گردید. ۶-۳ کارمزد هزینه اعتبارات اسنادی مفتوحه از محل تسهیلات میان مدت بانک توسعه اسلامی در کلیه مراحل عینا مطابق اعتبارات استادی واردانی مفتوحه از منابع مالی خارجی - فاینانس ( موضوع اجزاء مختلف بند «۴» دستور العمل حاضر) محاسبه و اخذ خواهد شد. اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی : کارمزد - هزینه اعتبارات استادی داخلی - ریالی در مراحل مختلف کار طبق جداول فصل اول اجزاء مختلف بندهای ۱۴ " و " ۲ " بر حسب مورد ( دیداری یا مدتدار بودن اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ) محاسبه و اخذ خواهد شد . صفحه «» از «۱۵» صفحه فصل دوم : اعتبار اسنادی صادراتی : ردیف عنوان تعرفه حداقل نرخ تعرفه ۷-۱ ابلاغ اعتبار ساده — مقطوع ۱۰ دلار یا معادل ریالی آن ۲- پرداخت وجه اعتبار ساده — مقطوع ۱۰ دلار با معادل ریالی آن - ابلاغ اعتبار اسنادی بدون تائید بانک - ابلاغ اعتبار اسنادی بدون تائید بانک — مقطوع ۱۰ دلار با معادل ریالی آن ۷-۴ ابلاغ اعتبار اسنادی تائید شده توسط بانک — مقطوع ۱۰ دلار با معادل ریالی آن به اضافه هزینه تایید طبق دستور العمل داخلی هر بانک ۷-۵ تمدید با افزایش اعتبار تائید نشده —' طبق بند ۳ - ۷ فوق ۷-۶ تمدید با افزایش اعتبار تائید شده ۷-۶ تمدید با افزایش اعتبار تائید شده — طبق بند " ۴ - ۷ " فوق ۷- ارسال اعتبار به بانک داخلی دیگر — ۵ دلار با معادل ریالی آن - ابلاغ اصلاحیه با تغییر شرایط - ابلاغ اصلاحیه با تغییر شرایط — دلار با معادل ریالی آن ۷-۹ انتقال اعتبار صادراتی قابل انتقال به ذینفع ثانویه - مقطوع ۱۰ دلار یا معادل ریالی آن ۷-۱۰ بررسی کنترل و معامله استاد اعتبارات اسنادی صادراتی دیداری و مدتدار ۲۰ دلار با معادل ریالی آن یک در هزار ۷-۱۱ ارسال استاد اعتبارات صادراتی زمانیکه معامله در کانتر بانک گشایش کننده اعتبار است ۲۰ دلار یا معادل ریالی آن نیم در هزار ۷-۱۲ پوشش وجه ۷-۱۲ پوشش وجه ۲۰ دلار یا معادل ریالی آن ۰٫۲۵ در هزار ۷-۱۳ ابطال اعتبار — مقطوع ۵ دلار با معادل ریالی آن ۷-۱۴ واگذاری عواید اعتبار صادارتی به اشخاص ثالث — مقطوع ۲۰ دلار یا معادل ریالی آن صفحه ۸» از «۱۵» صفحه فصل سوم : تعهد نامه صادراتی : ردیف عنوان تعرفه حداقل نرخ تعرفه حداکثر ۱ -۸ تسویه تعهد نامه ارزی ۱۰ دلار یا معادل ریالی آن ۲ در ده هزار ۳۰ دلار با معادل ریالی آن ۲- ابطال تعهد نامه ارزی ۵ دلار با معادل ریالی آن ۲ در ده هزار ۳۰ دلار با معادل ریالی آن ۸۳ اصلاح تعهد نامه ارزی — مقطوع ۵ دلار با معادل ریالی آن — ۸-۴ صدور و افزایش تعهد نامه ارزی صادراتی با اخذ وثیقه و یا ودیعه - نیم در هزار ۵۰ دلار یا معادل ریالی آن صفحه ۹۰» از «۱۵» صفحه فصل چهارم : ۹ خرید و فروش و نقل و انتقال ارز . ردیف عنوان تعرفه مداقل نرخ تعرفه مداکثر ۹۱ انتقال وجه از حسابهای ارزی ، اظهار نامه و حسابهای واسطه موقت به حساب خود شخص در شبکه یک بانک در داخل کشور — بدون کارمزد. — ۹-۲ انتقال وجه از محل حسابهای ارزی اشخاص به حسابهای ارزی اشخاص ثالث در شبکه یک بانک ( انتقال در داخل یک شعبه مدون کارمزد ) در داخل کشور دلار یا معادل ریالی آن نیم در هزار ۵۰ دلار یا معادل ریالی آن ۲-۳ انتقال وجه از محل حسابهای ارزی اشخاص به حسابهای ارزی خود شخص با اشخاص ثالت مزد سایر بانکها در داخل کشور دلار با معادل ریالی آن یک در هزار ۱۰۰ دلار یا معادل ریالی آن ۹-۴ انتقال وجه از محل حسابهای ارزی به خارج از کشور بنام خود شخص یا اشخاص ثالث ۳ دلار یا معادل ریالی آن ۱٫۵ در هزار ۱۵۰ دلار یا معادل ریالی آن ۹۵ خرید از محل حواله ارزی ، از محل حسابهای ارزی و حسابهای واسطه بانک — بدون کارمزد — ۹۶ خرید اسکناس دریافت اسکناس و پرداخت معادل ریالی آن ) یک دلار با معادل ریالی آن یک در هزار ۵۰ دلار با معادل ریالی آن - خرید چک مسافرتی ۵ دلار یا معادل ریالی آن یک در هزار ۲۰۰ دلار یا معادل ریالی آن ۹-۸ فروش جک بانکی با چک مسافرتی ۲ دلار با معادل ریالی آن ۱۵ در هزار — ۹-۹ فروش اسکناس و نقود بیگانه ( از حمله ارز مسافرتی ) یک دلاری معادل ریالی آن دو در هزار — ۹-۱۰ سایر فروشهای غیر بازرگانی نبتههتیدکتحتبیسیننت ۹-۱۰ سایر فروشهای غیر بازرگانی ۵ در ده هزار صفحه «۱۰» از «۱۵» صفحه ردیف سسدرسجچعنک ۹-۱۱ عنوان تعرفه مداقل نرخ تعرفه مداکثر حواله ارزی از محل فروش ارز ( فروش اور در ازای دریافت ریال ) و یا از محل ارائه اسکناس و نفود بیگانه توسط مشتری مشروط بر رعایت مقررات پیشگیری از پولشونی ) طبق یکی از بندهای ۲ - ۳۴۹ - ۹ و ۹۴ بر حسب مقصد حواله . ۹-۱۲ تغییر در متن حواله صادره — مقطوع ۵ دلار یا معادل ریالی آن — ۹-۱۳ ابطال حواله صادره - مقطوع ۱۰ دلار با معادل ریالی آن — ۹-۱۴ ابطال حواله وارده — مقطوع ۲۵ دلار با معادل ریالی آن — ۹-۱۵ پرداخت اسکناس از محل حسابهای ارزی ، حواله های وارده حسابهای واسطه موقت بانکها ۲ دلار یا معادل ریالی آن دو در هزار - ۹-۱۶ کارمزد وصول چک برای بانک ارسال کننده عهده بانکهای خارج از کشور عهده بانکهای داخل کشور معاف از کارمزد ) دلار یا معادل ریالی آن یک در هزار ۵۰ دلار یا معادل ریالی آن ۹-۱۷ پرداخت وجه چکهای دریافتی از بانکها عهده حسابهای مشتریان یک واحد ٫ شعبه ارزی به عبارت دیگر کارمزد بانک پرداخت کننده ) طبق بندهای ۲ - ۳۰۹-۹ و ۲۰- ۹ بر حسب مقصد وجه چک توضیح اینکه این کارمزد از اصل مبلغ چک کسر خواهد شد مگر آنکه صاحب حساب ترتیبات دیگری را قبلا به بانک توضیح اینکه این کارمزد از اصل مبلغ چک کسر خواهد شد مگر آنکه صاحب حساب ترتیبات دیگری را قبلا به بانک توضیح اینکه این کارمزد از اصل مبلغ چک کسر خواهد شد مگر آنکه صاحب حساب ترتیبات دیگری را قبلا به بانک نگهدارنده حساب خود اعلام و اینگونه کارمزد و هزینه ها را راسا تقبل و از محل دیگری قابل برداشت اعلام نموده باشد ) ۹-۱۸ کارمزد چک برگشتی — مقطوع ۱۰ دلار با معادل ریالی آن — ۹-۱۹ کارمزد تائید به حساب مقطوع ۱۰ دلار با معادل ریالی آن — ۹-۲۰ ارائه و معرفی شده توسط مشتری در تبدیلات ارزها به یکدیگر و خرید ارز ۹-۲۰ ارائه و معرفی شده توسط مشتری در قبال فروش ارز دیگر به ایشان ) — بدون کارمزد — صفحه ۱۱» از «۱۵» صفحه فصل پنجم . ۱۰ - ضمانتنامه های ارزی - وارداتی ردیف عنوان تعرفه نرخ تعرفه حداکثر ۱۰-۱ صدور ، افزایش و یا تمدید ضمانتنامه در مقابل تضمین بانکهای خارجی ۱۰۰ دلار یا معادل ریالی آن به سایر ارزها تا مبلغ ۲ میلیون دلار با معادل آن به سایر ارزها حداقل ۱ درصد در سال و حداکثر ۱٫۵ درصد در سال برای مبالغ بالاتر، حداقل ۱۸ درصد در سال و حداکثر ۱ درصد در سال - ۱۰-۲ تمدید . افزایش ضمانتنامه در مقابل صد درصد وجه نقد به ارز - مقطوع ۱۵۰ دلار ( یا معادل آن به سایر ارزها ) — ۱۰-۲ کارمزد صدور، تمدید ، افزایش در مقابل سپرده های مدتدار ارزی ۱۰۰ دلار یا معادل ریالی آن به سایر ارزها ۷۵ درصد در سال — ۱۰-۴ ابلاغ و تغییر شرایط ضمانتنامه مستقیم بانکهای خارجی بدون تائید توسط بانک — مقطوع ۱۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها — تذکر: ۱ - حداقل دوره در مرحله صدور ۳ ماه و سایر موارد یک ماه و مازاد بر آن روز شمار خواهد بود. - کلیه کارمزدها به ارز دریافت میگردد. صفحه ۱۲» از «۱۵» صفحه فصل ششم : -۱۱- ضمانتنامه های ارزی - صادراتی . ۱ - ۱۱ - ضمانتنامه های ارزی مرتبط با خدمات فنی و مهندسی تابع دستورالعملهای خاص خود می باشد . ۲ - ۱۱ - در سایر موارد نرخ کارمزد به شرح ذیل می باشد . الف ) صدور ، افزایش و تمدید . نوع وثیقه نوع ضمانتنامه ٪۱۰۰ وجه نقد اوراق مشارکت منتشر ، با مجوز بانک مرکزی سپرده بلند مدت حسابهای ارزی اوراق قرضه دولتی بنوندیهگتتشییتییدییجتیصدقنتجسیتدیتیریینوییتتیت-تییییه سفته اموال غیر منقول و یا سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس ضمانت بانکهای محلی جدتتمتمتت متتد تت، خذ رتشیتتط دجن:یوتتد حدجدیشید سایر وثایق و تضمینات شرکت در مناقصه و مزایده مقطوع ریالی ۵۰ دلار ۰۱۵ ۱٫۷۵ ۱٫۵ 1 یکی از خانه های جدول بر حسب سایر ضمانتنامه ها مقطوع معادل ریالی ۵۰ دلار ۰٫۷۵ ۲٫۲۵ ۱٫۷۵ ۱٫۲۵ درجه نقد شوندگی و تایق و تضمینات دوره مرحله صدور سه ماه و در سایر موارد یک ماه و مازاد بر آن روز شمار خواهد بود . ب ) اصلاحیه بدون تغییر در مبلغ و مدت . مقطوع معادل ریالی ۵۰ دلار صفحه «۱۳» از «۱۵» صفحه . ۱۲ بروات اسنادی رسیده از خارج ) بروات اسنادی وارداتی ) ردیف عنوان تعرفه مداقل نرخ تعرفه ۱۲-۱ توضیح : چنانچه اسناد وبروات حداکثر ظرف مهلت سه ماه به بانک ارائه نگردد. پس از ارائه اسناد بهنگام ظهر نویسی و تحویل استاد، نسبت به اخذ ما به التفاوت کارمزد ثبت سفارش به ماخذ تیم در هزار برای هر سه ماه یا کنسر سنه ماما مدت اضافه شده اقدام شود علاوه بر سایر کارمزدها و هزینه های متعلقه ) ثبت سفارش برات استادی دیداری و مدتدار توضیح : چنانچه اسناد وبروات حداکثر ظرف مهلت سه ماه به بانک ارائه نگردد. پس از ارائه اسناد بهنگام ظهر نویسی و تحویل استاد، نسبت به اخذ ما به التفاوت کارمزد ثبت سفارش به ماخذ تیم در هزار برای هر سه ماه یا کنسر سنه ماما مدت اضافه شده اقدام شود علاوه بر سایر کارمزدها و هزینه های متعلقه ) معادل ریالی ۵ دلار توضیح : چنانچه اسناد وبروات حداکثر ظرف مهلت سه ماه به بانک ارائه نگردد. پس از ارائه اسناد بهنگام ظهر نویسی و تحویل استاد، نسبت به اخذ ما به التفاوت کارمزد ثبت سفارش به ماخذ تیم در هزار برای هر سه ماه یا کنسر سنه ماما مدت اضافه شده اقدام شود علاوه بر سایر کارمزدها و هزینه های متعلقه ) نیم در هزار به ازای هر دوره سه ماهه پا کر سه ماه از زمان ثبت سفارش در بانک تا زمان ارائه استاد به بانک توضیح : چنانچه اسناد وبروات حداکثر ظرف مهلت سه ماه به بانک ارائه نگردد. پس از ارائه اسناد بهنگام ظهر نویسی و تحویل استاد، نسبت به اخذ ما به التفاوت کارمزد ثبت سفارش به ماخذ تیم در هزار برای هر سه ماه یا کنسر سنه ماما مدت اضافه شده ۱۲-۲ بررسی ابلاغ، اخذ قبولی نویسی از برانگیر، ظهر نویسی و واریز استاد معادل ریالی ۱۰ دلار نیم در هزار ۱۲-۳ تعهد پرداخت وجه بروات در سررسید —— ۲ درصد سال پس از کسر پیش پرداخت اولیه ) علاوه بر پذیره نویسی برانگیر) توسط بانک ۱۲-۴ تسلیم اسنادی که در بانک ثبت سفارش نشده اند به برانگیر (در صورت اخذ مجوزهای لازمه ) معادل ریالی ۵ دلار نیم در هزار ۱۲-۵ ارسال بروات اسنادی به بانک داخلی دیگر مقطوع معادل ریالی ۵ دلار ۱۲-۶ تمدید سررسید پرداخت بروات استادی بدون تعهد بانک معادل ریالی ۵ دلار نیم در هزار برای سه ماه یا کسر سه ماه ۱۲-۷ تمدید سررسید پرداخت مواردیکه بانک تعهد پرداخت وجه را در سر رسید نموده است. — ۲ درصد در سال ) پس از کسر پیش پرداخت اولیه ) به نسبت مبلغ و مدت تمدید ۱۲-۸ واخواست برات — مقطوع ۲۰ دلار علاوه بر هزینه های قانونی و اخواست و هزینه ترجمه ۱۲-۹ اصلاح ثبت سفارش برانی — مقطوع معادل ریالی ۵ دلار ۱۲-۱۰ برگشت برات با اسناد (بدون اقدام یا در صورت اقدام بدون نتیجه ) به واگذارنده — مقطوع معادل ریالی ۲۰ دلار ۱۲-۱۱ تمدید ثبت سفارش برات دیداری مدندار معادل ریالی ۵ دلار نیم در هزار برای هر سه ماه یا کسر سه ماه نسبت به مانده ثبت سفاش که استاد آن ارائه نشده است. صفحه ۱۴» از «۱۵» صفحه فصل هشتم ۱۳ - استاد عهده خارج ردیف عنوان تعرفه تتلحنتنخحزدنتگالاتریتندتدیتشنتهتاتنتیعتشینیترنویه حداقل نرخ تعرفه ۱۳-۱ ارسال برات ساده دیداری با مدتدار ۵ دلار یا معادل ریالی آن نیم در هزار ۱۳-۲ تحویل برات های ساده دیداری برای اخذ قولی و برگشت آن به واگذارنده مقطوع ۵ دلار با معادل ریالی آن ۱۳۳ تغییر شرایط یا تمدید برانهای ساده دیداری و مدتدار — مقطوع ۵ دلار یا معادل ریالی آن ۱۳-۴ ارسال استاد حمل به صورت وصولی ابدون وجود اعتبار اسنادی) — مقطوع ۲۰ دلار با معادل ریالی آن صفحه ۱۵» از ۱۵ صفحه
نامشخص
شماره: مب ٫ ۲۶۹۷ تاریخ : ۱۳۸۶٫۶٫۳۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری (دولتی) ارسال گردید احتراما نظر به این که مفاد بخشنامه شماره نت ۴۴۳۷ مورخ ۱۰٫۱۴٫۱۳۸۰ در ارتباط با برخی موارد آئین نامه ایجاد یا تعطیل واحدهای بانکی در داخل کشور موضوع بند (و) ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی در دست بررسی و بازنگری میباشد بدین وسیله بخشنامه فوق الاشاره کان لم یکن اعلام می گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۸۳۱-۵
