راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: مب ٫ ۲۶۶۶ تاریخ: ۱۳۸۶٫۶٫۲۷ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما مطابق با اخبار واصله تعدادی از بانکها اقدام به مشارکت حقوقی در شرکت در حال تاسیس ساماندهی مطالبات معوق و برخی شرکتهای دیگر نموده اند. علیهذا بدینوسیله به آن بانک موسسه اعتباری توصیه میگردد با عنایت به تبصره ماده ۲ دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی" و "دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری و جهت جلوگیری از بروز مشکلات آتی قبل از اقدام به مشارکت حقوقی نسبت به اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام مقتضی معمول گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۵
نامشخص
شماره: مب ٫۲۴۰۳ تاریخ : ۱۳۸۶٫۶٫۱۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با سلام به طوری که مستحضرند پرداخت بدهیها در سررسید ایفای به موقع تعهدات و استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری در زمره فعالیتهای مهم و حیاتی بانک ها موسسات اعتباری میباشند که انجام آنها منوط به وجود نقدینگی کافی است تائید میفرمایند از یک سو نگهداشت مازاد نقدینگی منجر به عدم استفاده از داراییهای مولد گردیده که موجب تضییع حقوق سپرده گذاران و سهامداران خواهد شد و از سوی دیگر کمبود نقدینگی عدم توانایی بانک ) موسسه اعتباری در پرداخت بدهیها و ایفای به موقع تعهدات را به دنبال خواهد داشت که این امر میتواند باعث از دست رفتن حسن شهرت و در صورت عدم اتخاذ تمهیدات لازم منجر به ورشکستگی بانک ٫ موسسه اعتباری گردد. از این رو به منظور برخورداری از توان و ظرفیت مناسب نقدینگی جهت ایفای موثر نقش واسطه گری وجوه ضروری است بانک ها ٫ موسسات اعتباری مدیریت نقدینگی مناسبی را اعمال نمایند به نحوی که علاوه بر انجام فعالیتهای عادی از توان کافی جهت رفع مشکلات نقدینگی و گذر از شرایط حساس و بحرانی نیز برخوردار باشند. با عنایت به مراتب فوق استقرار سیستم مدیریت ریسک نقدینگی کارا و اثربخش به منظور اعمال مدیریت مناسب نقدینگی ضروری مینماید. بدین لحاظ به پیوست رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی جهت اجرا و فراهم نمودن مقدمات لازم ابلاغ می گردد. مقتضی است آن بانک موسسه اعتباری با طراحی سازمان مناسب و تمهید ساز و کارهای مورد نیاز زمینه اجرای موثر این رهنمود را فراهم آورده و برحسن اجرای آن نظارت دقیق و مستمر داشته باشد. یادآور می گردد رهنمود پیوست حداقل ضوابط جهت مدیریت ریسک نقدینگی را در بردارد لذا آن بانک موسسه اعتباری میتواند فراتر از حداقل های تعیین شده متناسب با اندازه نوع و پیچیدگی و گستره فعالیت های خود در چارچوب این رهنمود عمل نماید. خواهشمند است دستور فرمایند رهنمود پیوست پس از اتخاذ تدابیر لازم در سطوح هیات مدیره و مدیریت ارشد به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک ٫ موسسه اعتباری ابلاغ گردیده و تمهیدات مقتضی برای اجرای مناسب آن اندیشیده شود. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمین دخت حکاک ۳۸۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی تیر ماه ۱۳۸۶ فهرست مطالب عنوان مقدمه تعاریف اهداف مدیریت نقدینگی فرآیند مدیریت ریسک نقدینگی استراتژی (راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی ساختار سازمانی مدیریت ریسک نقدینگی مقررات داخلی مدیریت دسترسی به بازار سیستم اطلاعاتی اندازه گیری و مراقبت خالص جریانهای نقدی مدیریت ریسک نقدینگی ارزهای عمده سناریوهای مدیریت نقدینگی برنامه احتیاطی سیستم کنترل داخلی الزام به رعایت مقررات پیوست نمونه پیشنهادی ساختار سازمانی مدیریت ریسک نقدینگی لم بسمه تعالی رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی مقدمه : از آنجا که ایفای به موقع تعهدات و تامین داراییهای مورد نیاز برای هر بنگاه اقتصادی به منظور تداوم فعالیت امری اجتناب ناپذیر میباشد و این موضوع در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی با توجه به ماهیت و نوع فعالیت آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نیز به واسطه اینکه اضافه برداشت بانکها از حسابهای آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آثار و تبعات پولی و تورمی مخربی به دنبال دارد لذا ضروری است بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به منظور برخورداری از توان و ظرفیت بالای نقدینگی سیستم مدیریت ریسک نقدینگی را مستقر نمایند. از این رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای وظیفه محوله در بند (ب) از ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸) تیرماه ۱۳۵۱ و اصلاحات پس از آن مبنی بر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به منظور حصول اطمینان از کارایی و اثر بخشی سیستم مدیریت ریسک نقدینگی رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی که از این پس به اختصار رهنمود نامیده میشود را تدوین می نماید. ماده ۱- تعاریف در این رهنمود اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح ذیل تعریف می گردند ۱-۱) مؤسسه اعتباری شامل کلیه بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی موسسات اعتباری غیربانکی و عند اللزوم تعاونی های اعتبار صندوقهای قرض الحسنه شرکت های لیزینگ و سایر تشکلهای اعتباری است که با مجوز و یا تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا فعالیت می کنند. (۱۲) نقدینگی توانایی موسسه اعتباری در تامین منابع نقد جهت پرداخت بدهی ها ایفای تعهدات و افزایش دارایی ها (۱۳) ریسک نقدینگی احتمال به خطر افتادن توانایی موسسه اعتباری در تامین منابع نقد جهت پرداخت بدهیها ایفای تعهدات و افزایش دارایی ها (۱۴) دارایی های نقدی وجه نقد و سایر داراییهای موسسه اعتباری که به سرعت به سهولت و با حداقل هزینه ی ممکن قابل تبدیل به وجه نقد باشد. (۱) وضعیت نقدینگی مؤسسه اعتباری مازاد یا کسری در داراییهای نقدی موسسه اعتباری در مقاطع زمانی مشخص ماده ۲ اهداف مدیریت نقدینگی ۲-۱) پرداخت بدهیها و ایفای تعهدات به طور مستمر و به موقع ۲-۲) نگهداری سطح مناسبی از نقدینگی جهت پاسخگویی به جریانهای نقدی خروجی غیر منتظره بر اساس تجربیات گذشته (۲) اجتناب از تامین وجوه با هزینه های قابل ملاحظه از جمله فروش اجباری دارایی ها (۲۴) تامین سطح مناسبی از نقدینگی مطابق با حدود تعیین شده در مقررات داخلی ماده ۳ فرآیند مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسه اعتباری میبایست فرآیند زیر را به منظور مدیریت ریسک نقدینگی به کارگیرد ۳-۱) رعایت الزامات اساسی مدیریت ریسک نقدینگی به شرح ذیل: الف تدوین استراتژی مدیریت ریسک نقدینگی مطابق با ماده (۴) ب ایجاد ساختار سازمانی مدیریت ریسک نقدینگی مطابق با ماده (۵) ج تدوین مقررات داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی مطابق با ماده (۶) د ثبات و تنوع بخشی به منابع تامین وجوه مطابق با ماده (۷) ه ایجاد سیستم اطلاعاتی مدیریت ریسک نقدینگی مطابق با ماده (۸) (۳۲) اتخاذ رویه های اندازه گیری مراقبت و محدود نمودن ریسک نقدینگی به شرح زیر الف انتخاب روشهای مناسب برای اندازه گیری مراقبت سطح نقدینگی و محدود نمودن ریسک نقدینگی متناسب با اندازه ماهیت و پیچیدگی فعالیتهای مؤسسه اعتباری مطابق با ماده (۹) ب اتخاذ رویه هایی به منظور اندازه گیری مراقبت مدیریت و تعیین حدود ریسک نقدینگی ارزهای عمده مطابق با ماده (۱۰) (۳۳) پیش بینی سناریوهای مختلف برای مدیریت نقدینگی مطابق با ماده (۱۱) (۳۴) تدوین برنامه احتیاطی برای مواجهه با شرایط بحرانی (مطابق با ماده (۱۲) ۳-۵) استقرار سیستم مناسب کنترل داخلی مرتبط با مدیریت ریسک نقدینگی (مطابق با ماده (۱۳) ماده ۴ استراتژی (راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی استراتژی مدیریت ریسک نقدینگی در برگیرنده اصول و روشهای اساسی مدیریت ریسک نقدینگی است که باید به تایید هیات مدیره برسد. این اصول و روشها که میبایست مبتنی بر فرض مدیریت ریسک نقدینگی به صورت روزانه باشد عمدتا شامل موارد ذیل می گردند (۴۱) روشهای اندازه گیری و مراقبت ریسک نقدینگی ۲-۴) اصول تدوین سناریوها؛ (۴) روشها و رویه های محدود نمودن ریسک نقدینگی شامل الف الزاماتی برای ساختار دارایی ها و بدهیها ب الزاماتی برای ساختار داراییهای نقد و قابل معامله ج سایر الزامات مقرر توسط مؤسسه اعتباری ۴-۴) اصول به کارگیری ابزارهای مالی در مدیریت ریسک نقدینگی ۴۵) اصول مدیریت نقدینگی هر یک از ارزهای عمده (۴۶) اصولی برای حصول اطمینان از ثبات و تنوع منابع تامین وجوه (۴۷) اصول رفع مشکلات نقدینگی در کوتاه مدت و بلند مدت (۴۸) اصول تدوین و بازنگری برنامه احتیاطی تبصره ضروری است استراتژی مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسه اعتباری متناسب با توسعه مؤسسه و همگام با تحولات اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد. ماده ۵ ساختار سازمانی مدیریت ریسک نقدینگی به منظور حصول اطمینان از اعمال مدیریت مؤثر ریسک نقدینگی مؤسسه اعتباری میبایست ساختار سازمانی کارا و مؤثری متناسب با اندازه مؤسسه و نوع و پیچیدگی فعالیت ها مستقر نماید. (۵۱) کمیته فرعی ریسک نقدینگی الف کمیته عالی مدیریت ریسک رجوع شود به پیوست شماره ۲ رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در مؤسسات اعتباری) - که مسئولیت تدوین استراتژیها سیاستها و رویه های کلی مدیریت انواع ریسک ها را بر عهده دارد - میتواند به منظور انجام وظایف به نحو اثر بخش کمیته های فرعی تخصصی مدیریت انواع ریسک ها را تشکیل دهد که از جمله آنها کمیته فرعی ریسک نقدینگی میباشد. ب اعضای کمیته فرعی ریسک نقدینگی توسط کمیته عالی مدیریت ریسک تعیین میگردند لیکن عضویت افراد زیر در کمیته مزبور ضرورت دارد رئیس واحد اجرایی مدیریت ریسک رئیس واحد خزانه داری رئیس واحد امور مالی رئیس واحد مرتبط با برنامه ریزی و تجهیز منابع رئیس واحد اعتبارات رئیس واحد سرمایه گذاری ج عمده وظایف کمیته فرعی ریسک نقدینگی عبارتند از: ارائه پیشنهاد به کمیته عالی مدیریت ریسک در خصوص استراتژی سیاستها و رویه های مدیریت ریسک نقدینگی ارائه برنامه احتیاطی برای مواجهه با شرایط بحرانی به کمیته عالی مدیریت ریسک معرفی مقام مسئول تشخیص و مدیریت بحران به کمیته عالی مدیریت ریسک جهت تایید؛ نظارت بر وضعیت و ریسک نقدینگی در کلیه سطوح مؤسسه اعتباری و حصول اطمینان از رعایت حدود مصوب هیات مدیره بررسی گزارشهای دریافتی از واحد اجرایی مدیریت ریسک و تسلیم گزارشهای مذکور به کمیته عالی مدیریت ریسک (۵۲) واحد مدیریت ریسک نقدینگی الف به منظور شناسایی اندازه گیری مراقبت و کنترل ریسک نقدینگی در چارچوب حدود مصوب هیات مدیره و همچنین جهت تسهیل نظارت موثر بر ریسک نقدینگی لازم است هیات مدیره واحد مدیریت ریسک نقدینگی - که از زیر مجموعه های واحد اجرایی مدیریت ریسک میباشد - را تشکیل دهد. ب اهم وظایف واحد مدیریت ریسک نقدینگی عبارتند از: ارزیابی مناسب بودن مدلهای به کار گرفته شده برای اندازه گیری ریسک نقدینگی و گزارش نتایج حاصله بررسی تطابق منابع واقعی در معرض ریسک نقدینگی با حدود مصوب منابع در معرض ریسک نقدینگی کنترل ادواری نتایج واقعی با نتایج حاصل از پیش بینی مدلها برآورد مستمر هر یک از اجزای درآمد با توجه به ریسک نقدینگی متناظر با آن طراحی و اجرای آزمون بحران و تحلیل نتایج آن تهیه منظم گزارشهای سنجش ریسک نقدینگی؛ گزارش منظم نتایج بررسی ها به واحد اجرایی مدیریت ریسک توضیح نمونه پیشنهادی ساختار سازمانی مدیریت ریسک نقدینگی به پیوست ارایه شده است. ماده ۶ مقررات داخلی مقررات داخلی مدیریت ریسک نقدینگی هر مؤسسه اعتباری می بایست به تصویب هیات مدیره برسد و حداقل موارد زیر در آن قید شود ۱-۶) ساختار سازمانی کارا و مؤثر شامل تعیین حدود اختیارات مسئولیت ها و جریان های اطلاعاتی به منظور فراهم آوردن مبنایی برای استقرار استراتژی مدیریت ریسک نقدینگی ۶۲) روشهای مناسب جهت همکاری مؤثر بین واحدهای مسئول مدیریت ریسک نقدینگی و واحدهای ارائه دهنده اطلاعات با اهمیت به منظور مدیریت ریسک نقدینگی ۶۳) الزاماتی برای ارائه اطلاعات در فواصل منظم و با جزئیات کامل به هیات مدیره مدیریت ارشد و سایر کارکنان مرتبط (۴-۶) رویه های اندازه گیری و مراقبت ریسک نقدینگی برای هر یک از ارزهای عمده به تفکیک و یک جا برای تمام ارزها مطابق با ماده (۱۰) (۶۵) تعریف شاخصهای عمده برای ریسک نقدینگی نحوه مراقبت مستمر از مؤثر بودن آنها و تعیین حدود برای ارزش شاخصهای مذکور ۶۶) رویه های اصلاحی مورد استفاده در موارد تجاوز از حدود مقرر ۶۷) تدوین ضوابطی جهت موارد استثناء (۸-۶) روشهایی برای طراحی سناریوهای اصلی تداوم فعالیت و جایگزین (بحران) و الزاماتی برای بازنگری میزان اعتبار مفروضات و پارامترهای مورد استفاده در سناریوی اصلی به طور منظم و در سناریوی جایگزین حسب ضرورت ۶۹) ساز و کار کنترلی به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح مدیریت ریسک نقدینگی ۱۰ (۶) الزاماتی برای بازنگری منظم مقررات داخلی و استراتژی مدیریت ریسک نقدینگی ماده ۷ مدیریت دسترسی به بازار ۱(۷) به منظور دستیابی به ثبات و تنوع بخشی منابع تامین وجوه ضروری است مؤسسه اعتباری موارد زیر را مد نظر قرار دهد الف - برقراری ارتباط مستمر و مستحکم با اعتباردهندگان بانکهای طرف معامله، سایر مشتریان و شرکای تجاری عمده و مؤثر بر نقدینگی مؤسسه ب بررسی میزان قابلیت اتکا به هر یک از منابع تامین وجوه ج تحت نظر قرار دادن گزینه های مختلف تامین وجوه و روند آنها (۷۲) به منظور حصول اطمینان از فروش به موقع و با قیمت مناسب دارایی ها مؤسسه اعتباری میبایست همواره امکان دسترسی به بازار را تحت نظر قرار دهد. ماده ۸ سیستم اطلاعاتی مؤسسه اعتباری به منظور ارایه اطلاعات ضروری و مورد نیاز به مدیریت و سایر کارکنان مؤثر بر نقدینگی و مرتبط با آن به جهت اندازه گیری مراقبت و کنترل مستمر ریسک نقدینگی - باید از سیستم اطلاعاتی جامعی با ویژگیهای ذیل برخوردار باشد (۸۱) ارایه اطلاعات به طور روزانه و در دوره های زمانی مشخص به منظور اندازه گیری و بررسی روند ریسک نقدینگی ۲ (۸) ارایه اطلاعات به منظور اندازه گیری ریسک نقدینگی برای هر یک از ارزهای عمده به تفکیک و برای کلیه ارزها به صورت یک جا (۸) ارایه اطلاعات در خصوص شاخصهای ریسک نقدینگی جهت مقایسه ارزش آنها با حدود مقرر (۴) ارایه اطلاعات در خصوص وضعیت نقدینگی جهت مقایسه با حدود مقرر (۸۵) ارایه اطلاعات جهت ارزیابی روند نقدینگی در سطح کل مؤسسه اعتباری (۸) ارایه اطلاعات در خصوص ترکیب بدهیها به طور کلی و در مورد سپرده گذاران عمده به تفصیل ماده ۹ اندازه گیری و مراقبت خالص جریانهای نقدی به منظور مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسه اعتباری باید رویه های مناسبی برای اندازه گیری و مراقبت خالص جریانهای نقدی در اختیار داشته باشد. این رویه ها عمدتا شامل موارد زیر است: (۹۱) جمع آوری کلیه اطلاعات کمی ضروری برای مدیریت ریسک نقدینگی (۹۲) تنظیم جدول سررسید پلکانی جدول سنی داراییها و بدهی های بالای خط ترازنامه (۹۳) پیش بینی و ارزیابی جریانهای نقدی محتمل و مورد انتظار ناشی از اقلام زیر خط ترازنامه (۴-۹) اندازه گیری و مقایسه جریانهای نقدی ورودی و خروجی (اعم از بالا و زیر خط تر از نامه) (۹۵) مراقبت روزانه از خالص جریانهای نقدی حداقل برای پنج روز کاری آتی و دوره های زمانی طولانی تر (۹۶) اندازه گیری ارزش شاخصهای عمده ریسک نقدینگی و مقایسه آنها با حدود از پیش تعیین شده. ماده ۱۰ مدیریت ریسک نقدینگی ارزهای عمده مؤسسه اعتباری موظف است به منظور نیل به اهداف مدیریت نقدینگی رویه هایی را برای اندازه گیری مراقبت و کنترل نقدینگی در مورد هر یک از ارزهای عمده که با آنها فعالیت می نماید بکار گیرد. (۱۰۱) به منظور مدیریت ریسک نقدینگی ارزها ضروری است مؤسسه اعتباری با توجه به حجم مبادلات ارزها برای هر یک از ارزهای عمده به تفکیک و برای تمام ارزها به صورت یک جا حدودی را تعیین نماید که این حدود همواره باید تحت مراقبت قرار گیرد. (۱۰۲) در تعیین محدودیتهای فوق الذکر، لازم است مؤسسه اعتباری به وضعیت مالی، نوع و پیچیدگی فعالیتها حجم مبادلات و شرایط غیر مترقبه توجه نماید. (۱۰۳) در صورتی که مؤسسه اعتباری داراییها و بدهیهای ارزی خود را بر حسب ارزهای متفاوت نگهداری نماید ضروری است موارد ذیل را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد الف - شرایط موثر بازار در دسترسی به بازار ارز؛ ب امکان تبدیل هر ارز به ارزهای دیگر در شرایط مختلف ج سایر شرایط موثر در تامین ارز مورد نیاز مؤسسه اعتباری ماده ۱۱ سناریوهای مدیریت نقدینگی ۱۱-۱) مؤسسه اعتباری به منظور نیل به اهداف مدیریت نقدینگی باید سناریوی اصلی تداوم فعالیت و سناریوی جایگزین بحران) را طراحی نماید. الف - سناریوی اصلی تداوم فعالیت این سناریو به رفتار جریانهای نقدی مورد انتظار که ناشی از فعالیت های عادی مؤسسه اعتباری است اشاره دارد تحت سناریوی مذکور، مؤسسه اعتباری ملزم است به منظور اطمینان از ایفای تعهداتش در سررسید مدیریت نقدینگی خود را به صورت روزانه اعمال نماید. ب سناریوی جایگزین (بحران) این سناریو به رفتار جریانهای نقدی در هنگام بروز اختلالات حتمی یا احتمالی از قبیل مشکلات عملیاتی تردید در پرداخت به موقع بدهی ها و عدم توانایی مؤسسه در انطباق با تغییرات محیطی اشاره دارد تحت این سناریو مؤسسه اعتباری به منظور مقابله با مشکلات مذکور بایستی نقدینگی کافی جهت انجام عملیات برای حداقل پنج روز کاری در اختیار داشته باشد. ۱۱۲) در هر یک از سناریوهای فوق مفروضات در خصوص میزان و ترکیب دارایی ها عمدتا شامل موارد ذیل میباشد الف برآورد میزان داراییهای سررسید شده که مؤسسه اعتباری تمایل و توانایی تمدید آنها را دارد؛ ب برآورد افزایش یا کاهش در میزان دارایی های عمده ج طبقه بندی هر یک از داراییها بر حسب درجه نقد شوندگی آنها. (۱۱۳) در سناریوی اصلی تداوم فعالیت مفروضات در خصوص میزان و ترکیب بدهی ها. عمدتا عبارتند از: الف - برآورد سطح متعارفی از میزان بدهیهای سررسید شده ی قابل تمدید و رشد متعارف سپرده های جدید ب برآورد میانگین موزون سپرده های سرمایه گذاری مدت دار براساس سررسید آنها و تخمین میزان بازپرداخت سپرده های عندالمطالبه براساس روند گذشته. ۴-۱۱) در سناریوی جایگزین بحران) مفروضات در خصوص میزان و ترکیب بدهی ها بطور عمده متشکل از موارد زیر میباشد الف - برآورد میزان منابع مالی که تحت هر شرایطی در اختیار مؤسسه اعتباری می باشد و برآورد میزان توانایی مؤسسه در افزایش این گونه منابع ب برآورد میزان منابع مالی که تحت شرایط بحرانی مؤسسه اعتباری آنها را از دست خواهد داد؛ ج برآورد میزان منابع مالی احتیاطی که با توجه به شدت بحران مورد نیاز مؤسسه اعتباری خواهد بود. (۱۱۵) در سناریوهای اصلی و جایگزین مفروضات مربوط به میزان و ترکیب اقلام زیر خط ترازنامه عمدتا باید شامل برآورد جریانهای خروجی ناشی از تعهدات اعتباری ضمانت نامه ها اعتبارات اسنادی و ابزارهای مشتقه مانند قراردادهای آتی اختیاری و ... باشد. (۶-۱۱) هنگام بررسی مفروضات سناریوهای اصلی و جایگزین سایر عوامل مؤثر بر نقدینگی مؤسسه اعتباری از جمله نیازهای نقدینگی ناشی از پرداخت ها تسویه مبادلات خدمات کارگزاری و .... باید در نظر گرفته شوند. ۱۱۷) ضروری است مؤسسه اعتباری اعتبار مفروضات مطروحه در هر یک از سناریوها را با توجه به شرایط درون و برون سازمانی خود، به طور منظم مورد بررسی قرار دهد. در صورت تغییر مفروضات هر یک از سناریوها، لازم است. سناریوی ذی ربط به نحو مقتضی تعدیل و اصلاح شود. ماده ۱۲ برنامه احتیاطی به منظور مقابله با مشکلات نقدینگی در شرایط بحرانی مؤسسه اعتباری ملزم به طراحی برنامه احتیاطی میباشد که تصویب آن توسط هیات مدیره مؤسسه ضروری است. این برنامه میبایست عمدتا شامل موارد زیر باشد: ۱۲-۱) رویه هایی به منظور پیشگیری از وقوع شرایط بحرانی ضروری است مؤسسه اعتباری به منظور پیشگیری از وقوع شرایط بحرانی رویه هایی را اتخاذ نماید که از جمله آنها میتوان به رویه ی بکارگیری علائم هشدار دهنده به شرح زیر اشاره نمود: الف - تعیین علائم هشدار دهنده ی وقوع بحران ب تعیین اقدامات مؤثر در هنگام بروز هر یک از علائم فوق ج وجود ساز و کارهایی جهت مراقبت دائمی از علائم فوق الاشاره و گزارش دهی آنها به مقامات ذیربط توضیح به طور مثال تداوم بدهکار شدن حسابهای موسسه اعتباری نزد بانک مرکزی ج.ا.ا میتواند از جمله علائم هشدار دهنده ی مذکور در بند الف فوق محسوب گردد. ۱۲-۲) سیاستهایی برای گذر از شرایط بحرانی ضروری است مؤسسه اعتباری به منظور مواجهه با شرایط بحرانی سیاستهایی را اتخاذ نماید که عمدتا شامل موارد ذیل باشد الف تعیین مقام مسئول جهت تشخیص و مدیریت بحران ب تفکیک صریح و صحیح مسئولیتها و تفویض اختیارات به مدیران و کارکنان ذی ربط ج تعیین رویه هایی جهت حصول اطمینان از برقراری جریان صحیح و به موقع اطلاعات در درون و برون مؤسسه اعتباری، عمدتا به شرح زیر اتخاذ ترتیبات لازم جهت آگاهی سریع بانک مرکزی ج.ا.ا از وقوع بحران وجود ساز و کاری جهت دسترسی به موقع مدیران ارشد به اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی ارایه اطلاعات به موقع به کارکنان مؤثر بر نقدینگی و مرتبط با آن جهت انجام وظایف محوله د اتخاذ تمهیداتی به منظور تغییر در ترکیب داراییها و بدهی ها مانند: افزایش نرخ سود سپرده ها فروش داراییهایی که به قصد نگهداری خریداری شده اند و ....). ه اولویت بندی اعتبار دهندگان گیرندگان تسهیلات و سایر مشتریان بر طبق درجه اهمیت آنها به منظور حفظ روابط مؤسسه با مشتریان عمده و تعیین میزان منابع احتیاطی در دسترس - متناسب با شرایط بحرانی - و اولویت بندی منابع مذکور ز تدوین برنامه ای برای مواقع عدم دسترسی مؤسسه به منابع احتیاطی ح وجود برنامه و روشهایی برای برقراری ارتباط با جامعه از طریق رسانه های گروهی به منظور حفظ حسن شهرت مؤسسه اعتباری و جلوگیری از بروز و گسترش شایعات تبصره ضروری است مؤسسه اعتباری برنامه احتیاطی را با توجه به تغییر در شرایط درون و برون مؤسسه بطور منظم مورد بازنگری قرار دهد. ماده ۱۳- سیستم کنترل داخلی ۱۳-۱) مؤسسه اعتباری باید سیستم کنترل داخلی مؤثر و کارایی برای مدیریت ریسک نقدینگی ایجاد و همواره از اثر بخشی و کارایی آن اطمینان حاصل نماید. این سیستم جزء لاینفک سیستم کنترل داخلی مؤسسه اعتباری بوده و بایستی از ویژگی های زیر برخوردار باشد الف - محیط کنترلی مناسب ب فرایند مناسبی برای شناسایی اندازه گیری و مراقبت ریسک نقدینگی ج ساز و کارهای کنترلی در مقررات داخلی و رویه ها د سیستم اطلاعاتی مناسب ه بررسی مستمر میزان تبعیت از سیاستها و رویه های اتخاذ شده رعایت مقررات داخلی و محدودیتهای مقرر (۱۳۲) سیستم کنترل داخلی کارآمد میبایست اثر بخشی و کارایی سیستم مدیریت نقدینگی را به وسیله واحد حسابرسی داخلی به طور مستمر مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. ۱۳) در هنگام بروز اختلال در سیستم مدیریت نقدینگی سیستم کنترل داخلی باید از انجام موارد زیر اطمینان حاصل نماید الف اجرای اقدامات اصلاحی مناسب جهت اصلاح به موقع سیستم مدیریت نقدینگی در مواقع ضروری ب اطلاع به موقع مدیران مرتبط با مدیریت نقدینگی از اختلالات ماده ۱۴ الزام به رعایت مقررات مؤسسه اعتباری همواره ملزم به رعایت این رهنمود و سایر مقرراتی است که به منظور حصول اطمینان از اعمال مؤثر مدیریت ریسک نقدینگی توسط بانک مرکزی ج.ا.ا تعیین و ابلاغ می گردد. محا؟ خ إ ؛ ل t ۱۶
نامشخص
شماره: مب ۲۲۶۴ تاریخ : ۱۳۸۶٫۶٫۴ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با سلام همانطور که استحضار دارند در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۵٫۲۷ دستور العمل ناظر بر تاسیس و فعالیت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید. از آنجا که به قرار اطلاع برخی بانکهای کشور تمایل خود را برای مشارکت در تاسیس بانک های قرض الحسنه ابراز داشته اند بدین وسیله نکات زیر را معروض می دارد ۱ بر مبنای قانون عملیات بانکی بدون ربا سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکارگیری آنها وکیل میباشد صرفا در امور انتفاعی پیش بینی شده در قانون و مقررات ذی ربط آن امکان به کارگیری دارند. مشارکت در سرمایه شرکتها - از طریق مشارکت حقوقی یا سرمایه گذاری مستقیم بر مبنای مقررات موجود صرفا زمانی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی مشارکت حاکی از سودآور بودن طرح باشد. بانک قرض الحسنه شرکتی است غیر انتفاعی که با قصد خیر و با نیت حمایت از نیازمندان ایجاد میشود وفق ماده ۲۹ دستور العمل ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه و نظارت بر آنها منافع حاصل از عملیات بانک هرگز به سهامداران پرداخت نمیشود و در صورت وجود به ترتیبی خاص به سرمایه بانک افزوده می شود. با عنایت به موارد فوق تصدیق میفرمایند که امکان مشارکت بانک ها در سرمایه بانک های قرض الحسنه در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت بانک ها وجود ندارد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به واحدهای ذی ربط در آن بانک اعلام گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر
نامشخص
شماره: مب ۲۲۶۳ تاریخ : ۱۳۸۶٫۶٫۴ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام همانطور که استحضار دارند در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۵٫۲۷ دستورالعمل ناظر بر تاسیس و فعالیت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید. از آنجا که به قرار اطلاع برخی بانکهای کشور تمایل خود را برای مشارکت در تاسیس بانک های قرض الحسنه ابراز داشته اند بدین وسیله نکات زیر را معروض می دارد -۱ بر مبنای قانون عملیات بانکی بدون ربا سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکارگیری آنها وکیل میباشد صرفا در امور انتفاعی پیش بینی شده در قانون و مقررات ذی ربط آن امکان به کارگیری دارند. مشارکت در سرمایه شرکتها - از طریق مشارکت حقوقی یا سرمایه گذاری مستقیم بر مبنای مقررات موجود صرفا زمانی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی مشارکت حاکی از سودآور بودن طرح باشد. بانک قرض الحسنه شرکتی است غیر انتفاعی که با قصد خیر و با نیت حمایت از نیازمندان ایجاد میشود وفق ماده ۲۹ دستور العمل ناظر بر تاسیس و فعالیت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها منافع حاصل از عملیات بانک هرگز به سهامداران پرداخت نمی شود و در صورت وجود به ترتیبی خاص به سرمایه بانک افزوده می شود. بر اساس تعاریف مندرج در ماده ۴ قانون محاسبات بانکهای دولتی شرکت دولتی محسوب میشوند لذا در اجرای ماده ۷ دستور العمل فوق الاشاره امکان استفاده از منابع بانک در مقابل منابع سپرده گذاران برای این مصرف نیز وجود ندارد. با عنایت به موارد فوق تصدیق میفرمایند که امکان مشارکت بانکهای دولتی در سرمایه بانک های قرض الحسنه در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت بانک ها وجود ندارد. اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر
نامشخص
شماره: مب ٫ ۱۶۵۶ تاریخ: ۱۳۸۶٫۴٫۲۷ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با سلام به منظور تبیین و تصریح مفاد بند ۲ بخشنامه شماره مب ۷۷۷ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۵ مراتب زیر را به استحضار میرساند همانطور که از عنوان خسارت تاخیر تادیه دین استنباط میشود، قاعده کلی جهت محاسبه و دریافت وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین تاخیر در بازپرداخت مطالبات بانک از سوی مشتری میباشد بنابراین به محض قصور مشتری در بازپرداخت مطالبات بانک مجاز و محق به محاسبه و اخذ وجه التزام خسارت تاخیر تادیه (دین خواهد بود. بدیهی است با توجه به تعریف طبقه تسهیلات جاری مطابق با ردیف "الف" از بند ۱-۲ ماده ۲ دستورالعمل طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری ، به محض قصور مشتری در بازپرداخت بدهی خود هر چند که تسهیلات مذکور کماکان در طبقه جاری قرار دارد بانک بایستی وجه التزام مربوطه را محاسبه و از مشتری مطالبه نماید. این قاعده در مورد تسهیلاتی که به واسطه معیار زمانی ردیف الف از بندهای ۲-۲، ۳-۲ و ۴-۲ از ماده ۲ دستور العمل فوق الذکر) در طبقات غیر جاری سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول) قرار گرفته اند هم قابل تعمیم است چرا که مشتری در بازپرداخت به موقع مطالبات بانک قصور نموده است. لیکن در صورتی که بانک بر مبنای معیارهای آینده نگر وضعیت مالی مشتری و وضعیت صنعت یا رشته فعالیت وی ردیفهای "ب" و "ج" از بندهای فوق الاشاره احتمال عدم بازپرداخت تعهدات از سوی مشتری را پیش بینی و بر همین اساس تسهیلات اعطایی به وی را به طبقات غیر جاری منتقل نماید در این حالت بانک محق به دریافت وجه التزام خسارت تاخیر تادیه (دین نمیباشد زیرا مشتری در بازپرداخت مطالبات بانک هیچ گونه تاخیری ننموده است. بدیهی است این تغییر طبقه به منظور افشای کیفیت مطالبات صورت میگیرد و مبنایی برای تعیین میزان ذخیره اختصاصی آن نیز خواهد بود. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمیندخت حکاک ۳۸۳۱-۲
نامشخص
شماره: مب ٫۱۵۴۸ تاریخ : ۱۳۸۶٫۴٫۱۹ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با احترام همان گونه که استحضار دارند یکی از چالشهای فرا روی بانکها و موسسات اعتباری شناسایی انواع مخاطرات و کنترل بهینه آنها است به گونه ای که همواره این اطمینان حاصل شود این موسسات با کارآمدی هر چه بیشتر به جریان سیال گردش وجوه و اعتبارات در بخشهای مختلف اقتصادی یاری رسانده نقشی متناسب با جایگاه خود در اقتصاد ایفا می نمایند. در این میان ریسک اعتباری از جایگاه خاصی برخوردار است که پایش و نظارت ویژه ای را ایجاب میکند. اگر چه ماهیت فعالیتهای بانکی و ترکیب خدمات ارائه شده از سوی بانکها و موسسات اعتباری به گونه ای است که از تسهیلات اعطایی به عنوان اصلی ترین منشاء ایجاد ریسک اعتباری یاد میشود لیکن مدیریت موثر این ریسک مستلزم توجه به دیگر زمینه های بروز آن یعنی تعهدات سرمایه گذاریها معاملات و ... نیز میباشد از این رو و به منظور حفظ اثر بخشی کارایی و جامعیت نظام مدیریت ریسک اعتباری لازم است به ابعاد و جوانب مختلف این ریسک توجه کافی مبذول داشته تدابیر لازم برای مدیریت هر یک از اجزا و نیز کلیت آن اندیشیده شود. نظر به اهمیت و لزوم برخورداری بانکها و موسسات اعتباری کشور از نظام مناسبی برای مدیریت اثر بخش ریسک اعتباری به پیوست مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت موثر ریسک اعتباری جهت اجرا و فراهم سازی بستر لازم برای مدیریت موثر این ریسک ابلاغ می گردد. در این خصوص لازم است بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی با طراحی سازمان مناسب و تمهید ساز و کارهای اجرایی لازم زمینه اجرای موثر این بخشنامه را فراهم آورده بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مستمر نمایند خاطر نشان می سازد مجموعه پیوست چارچوبی کلی برای مدیریت ریسک اعتباری تلقی میشود و از این رو لازم است بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به توسعه و تعمیق موضوعات این مجموعه در واحدهای مربوط اهتمام ورزند. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مجموعه پیوست - پس از اتخاذ تدابیر لازم در سطوح هیات مدیره و مدیریت ارشد - به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک ٫ موسسه ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت شود. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری فهرست ۱- اهداف ۲- تعاریف چارچوب مدیریت ریسک اعتباری ۳-۱- نظارت هیات مدیره و مدیریت ارشد ۳-۲- ساختار سازمانی -- نظام ها و رویه ها . ارایه خدمات اعتباری تعیین حدود شیوه اداره امور اعتباری اندازه گیری ریسک اعتباری کنترل و پایش ریسک اعتباری شاخص های اصلی تبیین کیفیت اعتباری طرف های مقابل بررسی ریسک تفویض اختیارات مدیریت تسهیلات غیر جاری پیوست شماره ۱ جایگاه کمیته عالی مدیریت ریسک پیوست شماره ۲ اعتبار سنجی از طریق رتبه بندی اعتبار سنجی از طریق رتبه بندی داخلی ۱-۱ پیش شرط های اولیه برای طراحی یک سیستم رتبه بندی کارآمد ۲-۱ طراحی عملیاتی سیستم رتبه بندی داخلی آستانه برای رتبه بندی منابع در معرض ریسک اعتباری تعیین واحد مسئول رتبه بندی بازنگری کار کرد سیستم رتبه بندی ۱- شیوه تعیین رتبه ۱-۴ پایش رتبه ها و بازنگری آنها اعتبار سنجی از طریق موسسات رتبه بندی مستقل بسمه تعالی مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری ۱- اهداف در اجرای مؤثر بند الف از ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور و نیز بندهای ۲ و ۶ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) مصوب شهریور ماه ۱۳۶۲ و به منظور کمک به حفظ ثبات مالی شبکه بانکی کشور و تسهیل گردش مؤثر و کارآمد وجوه و اعتبارات به ترتیبی که بازگشت منابع و تحصیل منافع حاصل از خدمات اعتباری ارایه شده به حداکثر مطلوب افزایش یابد - مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری که از این پس رهنمود" نامیده میشود تدوین می گردد. ۲- تعاریف گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این رهنمود میباشد -۲-۱- موسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت نموده تحت نظارت این بانک قرار دارد. -۲-۲- مدیریت ارشد اعضای هیات عامل ٫ مدیر عامل و آن گروه از کارکنان ارشد موسسه اعتباری است که مستقیما زیر نظر هر یک از اعضای هیات عامل مدیر عامل قرار داشته مسئولیت اجرای استراتژی ها و سیاست های مصوب هیات مدیره یا هیات عامل را حسب مورد بر عهده دارند. -۲-۳- خدمات اعتباری در این چارچوب آن گروه از خدمات بانکی است که به موجب آنها موسسه اعتباری بخشی از منابع در اختیار خود را برای تامین نیازهای مالی طرف مقابل تخصیص داده یا برای خود تعهد ایجاد می نماید. -۲-۴- طرف مقابل : شخص ٫ اشخاصی اعم از حقیقی و حقوقی که به موجب استفاده از خدمات اعتباری به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موسسه اعتباری متعهد می شود میشوند. موارد ذیل از جمله مصادیق طرف مقابل محسوب میشوند ۱ دریافت کنندگان خدمات اعتباری تعهد مستقیم) شخص اشخاصی که بخشی یا تمامی تعهدات دریافت کنندگان خدمات اعتباری را تعهد یا تضمین میکند میکنند. (تعهد غیر مستقیم) سایر موارد مانند مدیر شرکت مدنی و همچنین مدیون اصلی در استاد خرید دین -۲-۵- قصور عدم ایفای به موقع تمام یا قسمتی از تعهدات ناشی از دریافت خدمات اعتباری توسط طرف مقابل به دلایلی همچون عدم تمایل عدم توانایی مالی وجود موانع در انجام تسویه و ... ) -۲-۶- ریسک اعتباری احتمال بروز زیان ناشی از قصور -۲-۷- منابع در معرض ریسک اعتباری شامل آن بخش از اقلام بالای خط و زیر خط ترازنامه است که در معرض ریسک اعتباری قرار دارند. موارد زیر از جمله مصادیق این منابع محسوب میشوند مطالبات از اشخاص مطالبات از موسسات اعتباری شامل سپرده ها و تسهیلات تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و یا از محل منابع خارجی اعم از کوتاه مدت و بلند مدت) خرید دین و اسناد تنزیل شده مدت دار اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار منتشره توسط شرکتها اوراق بهادار خارجی از جمله اوراق قرضه سهام مشارکتهای خارجی و ...) اعتبارات اسنادی تایید شده توسط موسسه اعتباری حساب بدهکاران موقت بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی ضمانت نامه ها و حساب کارت های اعتباری پرداخت شده؛ تعهدات ناشی از قبولی بروات اسنادی مدت دار تعهدات موسسه اعتباری بابت صدور ضمانت نامه ها و کارت های اعتباری ظهرنویسی اسناد تعهدآور گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی و تضمین اوراق مشارکت تبصره برای محاسبه منابع در معرض ریسک اعتباری انجام اقدامات ذیل الزامی است کسر وثایق مذکور در بند الف ماده ۲ آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها از تعهدات موضوع بخشنامه شماره مب ۵۵۸ مورخ ۱۳۸۱٫۵٫۱۳) کسر سود سالهای آینده وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی از مبلغ تسهیلات مذکور کسر هرگونه پیش دریافت نقدی بایت تعهدات لازم است هزینه های پیگیری وصول تسهیلات غیر جاری در محاسبه ریسک اعتباری منظور شود. -۲-۸- سید اعتباری کل منابع در معرض ریسک اعتباری بر اساس معیارها و ویژگی های تعریف شده از سوی موسسه اعتباری در مجموعه هایی تحت عنوان سبد گروه بندی میگردد مجموعه تمامی این سبدها که شامل سید اعتباری تسهیلات سید اعتباری تعهدات"، "سید اعتباری سرمایه گذاریها سبد اعتباری معاملات و .... می باشد. مجموعه ای تحت عنوان سید اعتباری "کل" را تشکیل می دهد. ۲-۹- مدیریت ریسک اعتباری عبارت است از فرایند شناسایی ارزیابی تجزیه و تحلیل و واکنش مناسب نسبت به ریسک اعتباری و نیز نظارت مستمر بر آنها با توجه به شرایط متغیر محیطی اقتصادی اجتماعی، سیاسی تکنولوژیک و .... ). ۲-۱۰- اعتبار سنجی فرآیندی است که به کمک آن میزان توانایی اشخاص برای ایفای تعهداتشان تعیین میشود. رتبه بندی اشخاص حقوقی یکی از مصادیق اعتبار سنجی محسوب می گردد. -۲-۱۱- رتبه بندی اعتباری فرآیندی است که با استفاده از اطلاعات کمی و کیفی و بر اساس یک متدولوژی تعریف شده توانایی اشخاص حقوقی را برای ایفای به موقع تعهداتشان در قالب نمادهایی مثلا اعداد و یا حروف مشخص می نماید. ۲-۱۲- سیستم رتبه بندی اعتباری مجموعه ای از روشها، فرآیندها، کنترل ها و گردآوری داده ها و سیستمهای فن آوری اطلاعات است که به کمک آن ریسک اعتباری ارزیابی میشود. ۲-۱۳- تسهیلات غیر جاری تسهیلات مربوط به طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول (موضوع ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ دستورالعمل طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری، مصوبات یک هزار و هفتاد و چهارمین و یک هزار و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۰٫۹٫۱۳۸۵ و ۱۳۸۵٫۱۱٫۲۸ شورای پول و اعتبار چارچوب مدیریت ریسک اعتباری چارچوب ذیل برای مدیریت ریسک اعتباری توصیه میشود ۱- نظارت هیات مدیره و مدیریت ارشد ۳-۲- ساختار سازمانی : ۳۳ نظام ها و رویه ها برای شناسایی پذیرش اندازه گیری نظارت و کنترل ریسک اعتباری ۳-۱- نظارت هیات مدیره و مدیریت ارشد ۳-۱-۱- هیات مدیره موظف است در چارچوب استراتژی کلی موسسه اعتباری راهبردها و سیاستهای مهم ریسک اعتباری و نیز شیوه مدیریت آن را تصویب نماید زمانی که استراتژی کلی موسسه اعتباری - با هدف به هنگام نمودن - مورد تجدید نظر قرار میگیرد لازم است راهبردها و سیاست های ریسک اعتباری نیز به تبع آن مورد بازنگری قرار گیرند. مسئولیتهای هیات مدیره و مدیریت ارشد در رابطه با مدیریت ریسک اعتباری شامل موارد زیر است ۳-۱۱-۱- تعیین میزان تحمل ریسک اعتباری از سوی موسسه ۳-۱-۱-۲- حصول اطمینان از اینکه مقدار منابع در معرض ریسک اعتباری در سطحی قابل قبول و متناسب با سرمایه پایه موضوع یک هزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار و بخشنامه شماره مب ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۱۶ بانک مرکزی ج.ا.ا موسسه اعتباری است؛ ۳۱-۱۳ حصول اطمینان از اینکه مدیریت ارشد و نیز تمامی افرادی که مسئول مدیریت ریسک اعتباری هستند از تجربه و دانش کافی برای انجام وظایف محوله برخوردارند؛ ۴-۱-۱- حصول اطمینان از اینکه موسسه اعتباری اصول مناسبی را به کار میگیرد تا شناسایی اندازه گیری نظارت و کنترل ریسک اعتباری را تسهیل نماید؛ ۳-۱-۱-۵- حصول اطمینان از اینکه برای مدیریت ریسک اعتباری برنامه ها و رویه های مناسبی وجود دارد ۳-۱-۲- مهمترین هدف استراتژی اعتباری موسسه تعیین میزان ریسک پذیری آن میباشد پس از این مرحله موسسه اعتباری می بایست برنامه ای را تدوین نماید که بر اساس آن ضمن حفظ ریسک اعتباری ناشی از منابع در معرض ریسک در چارچوب از پیش تعیین شده بازگشت منابع و تحصیل منافع حاصل از خدمات اعتباری ارایه شده بهینه شود. از این رو استراتژی ریسک اعتباری موسسه میبایست موارد زیر را در بر گیرد ۳-۱-۲-۱- برنامه موسسه اعتباری در زمینه ی ارایه خدمات اعتباری بر اساس نوع طرف های مقابل و خدمات مختلف بخشهای اقتصادی، مکان جغرافیایی نوع پول و سررسید آنها ۳-۱-۲۲- بازار هدف در هر یک از زیر بخشهای صنعت طرف های مقابل تعیین سطح مطلوب برای تمرکز یا تنوع آنها ۳۱۲۳ استراتژی قیمت گذاری شیوه تعیین نرخ سود خدمات اعتباری در چارچوب سیاستهای مصوب مراجع ذی ربط و با منظور نمودن عواملی مانند هزینه های تمام شده (شامل هزینه های سرمایه ای و ریسک ، رقابت و ....... ۳-۱۳- موسسه اعتباری میبایست هنگام تدوین استراتژی ریسک اعتباری ویژگی های بازار هدف خود را مدنظر قرار دهد. لازم است رویه های اعتباری به گونه ای طراحی شوند که موسسه اعتباری با دریافت اطلاعات کافی از طرف مقابل و آگاهی از وضعیت اعتباری صلاحیت و سوابق کاری به شناخت کاملی از وی دست یابد. ۱۴-۳- استراتژی ریسک اعتباری میبایست از پویایی لازم برخوردار بوده تبعات و اثرات چرخه های اقتصادی را بر ترکیب و کیفیت سبد اعتباری کل مدنظر قرار دهد و در صورت لزوم به طور دوره ای مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. ۳۱۵ لازم است مدیریت ارشد کمیته عالی مدیریت ریسک به عنوان بخشی از چارچوب کلی مدیریت ریسک اعتباری سیاستهای اعتباری و رویه های اداره امور آنها را ایجاد نموده و گسترش دهد و نیز به تصویب هیات مدیره برساند جایگاه کمیته عالی مدیریت ریسک به شرح پیوست شماره ۱ میباشد این سیاستها و رویه ها می بایست به گونه ای تدوین شوند که در مورد انواع منابع در معرض ریسک اعتباری به کارکنان رهنمود کافی ارایه نمایند و حداقل موارد ذیل را در بر گیرند ۳۱۵۱ فرایند رسمی و مشروح اعتبار سنجی ۳-۱-۵-۲- اختیار تصویب منابع در معرض ریسک اعتباری در سطوح مختلف سلسله مراتب موسسه اعتباری به طوری که موارد خارج از حدود مقرر هر سطح جهت تصمیم گیری به سطح ذی ربط آن ارجاع داده شود؛ ۳-۱-۵-۳- شناسایی اندازه گیری نظارت و کنترل ریسک اعتباری ۱۵۴ معیارهای پذیرش ریسک اعتباری ۵-۵-۱-۳- ارایه خدمات اعتباری و تسویه آنها و نیز مدیریت و مستندسازی رویه های مذکور ۶-۵-۱-۳- وظایف و مسئولیتهای کارکنان و واحدهای مرتبط با منابع در معرض ریسک اعتباری و نحوه مدیریت آنها؛ ۳-۱-۵-۷- رهنمودهای لازم برای مدیریت تسهیلات غیر جاری ۶-۱-۳- حفظ اثر بخشی سیاستهای مذکور مستلزم برخورداری آنها از شفافیت لازم و ابلاغ آنها به تمامی سطوح کارکنان است. علاوه بر این هر گونه انحراف استثنای قابل ملاحظه از این سیاست ها باید به اطلاع مدیریت ارشد هیات مدیره رسانیده شود و اقدامات اصلاحی لازم برای تطبیق با حدود مقرر انجام شود حصول اطمینان از اجرای مؤثر این سیاستها بر عهده مدیریت ارشد است. ۳-۲- ساختار سازمانی ۳-۲-۱- به منظور کنترل و پایش این موضوع که منابع در معرض ریسک اعتباری در چارچوب معیارها و حدود مصوب هیأت مدیره قرار دارد و نیز برای تسهیل نظارت موثر بر مدیریت ریسک اعتباری و حسن اجرای آن در فرایندهای کنترلی ذیربط لازم است هیأت مدیره واحدهای اجرایی مدیریت ریسک اعتباری را متناسب با اندازه پیچیدگی و تنوع فعالیتهای موسسه اعتباری ایجاد نماید. ۳۲۲ به منظور بررسی موارد مرتبط با مدیریت ریسک اعتباری کمیته عالی مدیریت ریسک موضوع پیوست شماره ۲ بخشنامه شماره مب ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱ بانک مرکزی رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری میتواند کمیته ای تحت عنوان کمیته فرعی ریسک اعتباری ایجاد نماید. ۳-۲-۲-۱- توصیه میشود افراد زیر در کمیته فرعی ریسک اعتباری عضویت داشته باشند پیوست شماره (۱) رئیس واحد مدیریت ریسک اعتباری ؛ رئیس واحد اعتبارات رئیس واحد سرمایه گذاری رئیس واحد مرتبط با مدیریت نقدینگی (خزانه) موسسه اعتباری ۳۲۲۲ کمیته ریسک اعتباری در راستای پاسخگویی به کمیته عالی مدیریت ریسک وظایف زیر را بر عهده دارد نظارت بر ریسک اعتباری در تمامی سطوح موسسه اعتباری و حصول اطمینان از رعایت حدود مصوب هیات مدیره ارایه پیشنهاد خط مشیهای شفاف به کمیته عالی مدیریت ریسک در مورد معیارهای لازم برای ارایه طرح های اعتباری قراردادهای مالی و استانداردهای اعتبار سنجی جهت تصویب در هیات مدیره ارایه پیشنهاد به کمیته عالی مدیریت ریسک در خصوص تفویض اختیارات لازم در موارد زیر تعیین حدود اختیارات سطوح مختلف جهت تصویب منابع در معرض ریسک اعتباری تعیین حدود احتیاطی مربوط به منابع حائز اهمیت در معرض ریسک اعتباری تعیین معیارهای لازم برای وثایق دریافتی بابت ارایه خدمات اعتباری نحوه مدیریت سید اعتباری کل ساز و کار بررسی تسهیلات و تعهدات تمرکز ریسک اعتباری نظارت و ارزیابی ریسک اعتباری ذخیره گیری رعایت ضوابط نظارتی قانونی و غیره ۳۲۳ به منظور حفظ انضباط اعتباری و تفکیک وظایف اجرایی از نظارتی لازم است واحد مستقلی بر عملکرد واحد اعتبارات نظارت نماید. وظایف عمده واحد نظارتی یاد شده عبارت است از: تدوین خط مشی های اعتباری تعیین حدود اعتباری پایش مقدار منابع در معرض ریسک اعتباری و مواردی که بر اساس مصوبات هیأت مدیره یا خط مشی های سازمانی استثنانا حدود مقرر شده توسط هیأت مدیره نادیده گرفته می شود؛ بازبینی مستندات و نظارت بر آنها سطح سازمانی چنین واحدی با توجه به اندازه و وسعت فعالیت تجاری موسسه اعتباری تعیین می شود. ۲۴-۳- به منظور مدیریت مؤثر ریسک اعتباری لازم است موسسه اعتباری در ریسک واحدی را تحت عنوان واحد مدیریت ریسک اعتباری پیوست شماره (۱)) ایجاد نماید. عمده وظایف واحد مذکور به شرح ذیل میباشد پیگیری اجرای سیاستها و حدود احتیاطی مقرر از سوی هیات مدیره در زمینه ریسک اعتباری و حصول اطمینان از رعایت چارچوبهای تعیین شده ایجاد نظامها و رویه های مرتبط با شناسایی ریسک نظام اطلاعات مدیریت پایش کیفیت سبد اعتباری کل و ایجاد نظامی برای ارایه هشدارهای اولیه و نیز اصلاح به موقع نارسایی ها به محض شناسایی آنها انجام مطالعات جامع محیطی و ارزیابیهای کافی به منظور آزمون سطح برگشت پذیری منابع در معرض ریسک سبد اعتباری کل -- نظامها و رویه ها برای شناسایی پذیرش اندازه گیری نظارت و کنترل ریسک اعتباری) ارایه خدمات اعتباری ۳-۳-۱- ارایه خدمات اعتباری تعیین و افزایش حدود اعتباری می بایست بر اساس ضوابط و معیارهایی باشند که به وضوح تبیین شده اند. ۳-۳-۲- لازم است ارایه خدمات اعتباری در چارچوب استراتژی اعتباری موسسه و در بازارهای هدف تعیین شده انجام شود. ۳۳۳ لازم است موسسه پیش از ارایه هر گونه خدمات اعتباری وضعیت ریسک طرف مقابل و نیز ریسک خدماتی را که قصد ارایه آنها را دارد مورد ارزیابی قرار دهد این ارزیابی میبایست حداقل موارد ذیل را در برگیرد وضعیت کلان اقتصادی و صنعت دریافت کننده خدمات اعتباری هدف از دریافت خدمات اعتباری و حصول اطمینان از توان طرف مقابل برای اجرای شرایط قرارداد از جمله بازپرداخت به موقع اقساط بررسی سوابق طرفهای مقابل به ویژه در زمینه میزان پای بندی آنها به شرایط قراردادهای پیشین بررسی شرایط قرارداد کفایت وثایق دریافتی و قابلیت به اجرا گذاشتن آنها؛ دریافت تاییدیه از سطوح ذی ربط در موسسه اعتباری تبصره - به منظور افزایش دقت اعتبار سنجی در مواردی که طرف مقابل مالک مجموعه ای از شرکتها است موسسه اعتباری باید ضمن شناسایی شرکتهای ذینفع ارزیابی اعتباری را بر مبنای گروهی تلفیقی انجام دهد. ۳۳۴ در تعیین شرایط کلی ارایه خدمات اعتباری از جمله شرایط اعطا و بازپرداخت و ....) لازم است وضعیت جریان نقدی زمان بندی آن شرایط مالی متقاضی و هدف از درخواست خدمات اعتباری مورد ارزیابی قرار گیرد در فرآیند ارایه خدمات اعتباری ضروری است به هزینه های ناشی از ریسک در برابر منافع حاصل از آن توجه شده تمامی هزینه های ضمنی ارایه آن خدمات در محاسبات منظور شود. ۳۳۵ موسسه اعتباری باید اطمینان حاصل نماید که خدمات اعتباری ارایه شده به طرف مقابل عینا برای همان هدف اعلام شده در قرارداد مورد استفاده قرار میگیرد در صورت نقض مفاد قرارداد در این زمینه ضروری است به محض اطلاع از وقوع تخلف - علاوه بر انجام اقدامات لازم - اعتبار سنجی طرف مقابل نیز مورد تجدید نظر قرار گیرد. ۶-۳-۳- در مورد آن گروه از خدمات اعتباری که به صورت سندیکایی و کنسرسیومی ارایه میشوند اگرچه تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت اعتباری طرف مقابل عمدتا بر عهده موسسه اعتباری عامل می باشد لیکن ضروری است دیگر موسسات اعتباری شرکت کننده در سندیکا یا کنسرسیوم - به طور مستقل - از مناسب بودن اعتبار سنجی بانک عامل اطمینان حاصل کنند. ۳-۳-۷- با تاکید بر اهمیت نقش وثیقه لازم است حسن شهرت و اعتبار طرف مقابل در بازار و توانایی وی در ایفای تعهدات نیز مورد بررسی قرار گیرد. -۳-۳-۸- در مورد متقاضیان جدید دریافت خدمات اعتباری، علاوه بر موارد مذکور، لازم است اهلیت قانونی و درستکاری آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. . تعیین حدود موسسه اعتباری میتواند برای ارایه خدمات اعتباری به مشتریان ضمن رعایت حدود و ضوابط مقرر بانک مرکزی ج.ا.ا محدودیت های دیگری را نیز وضع نماید. ۳۳۹ برای ارایه خدمات اعتباری به یک گیرنده منفرد و یا گروهی از گیرندگان مرتبط موسسه اعتباری می تواند حدودی را با توجه به موارد ذیل تعیین نماید میزان تحمل ریسک اعتباری موسسه؛ شرایط اقتصادی توان بازپرداخت طرف مقابل نیاز واقعی طرف مقابل ۳-۳-۱۰- به منظور پیشگیری از ریسک تمرکز موسسه اعتباری می تواند حدودی را برای مناطق جغرافیایی بخشهای اقتصادی، صنایع خاص و هم چنین فعالیتها و خدمات بانکی خود تعیین نماید. ۳-۳-۱۱- در صورتی که متقاضی بخواهد بیش از سقف اعتباری خود (سقف مصوب هیات مدیره موسسه اعتباری خدمات اعتباری دریافت نماید و بدین منظور مایل به استفاده از توان اعتباری شرکتهای مرتبط باشد لازم است موسسه اعتباری توافقهای به عمل آمده بین اشخاص فوق الذکر را مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم - در خصوص مبالغ قابل توجه و یا درخواستهای مکرر - حدود خاصی را تعیین نماید. ۳-۳-۱۲- لازم است حدود اعتباری حداقل سالی یک بار مورد بازنگری قرار گیرند. در صورت نامطلوب شدن وضعیت اعتباری طرف مقابل حدود وضع شده در رابطه با وی میبایست در فواصل زمانی کوتاه تری مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گیرد افزایش حد اعتباری اشخاص مستلزم وجود مدارک مثبته است. ه شیوه اداره امور اعتباری ۳-۳-۱۳- مدیریت مستمر سید اعتباری کل بخش مهمی از فرآیند اعتباری محسوب می شود. ۳-۳-۱۳-۱- مستندسازی لازم است از کامل بودن مستندات مربوط به فرایند خدمات اعتباری ارایه شده و انطباق آنها با شرایط مصوب اطمینان حاصل شود به منظور حصول اطمینان از اجرای شرایط قرارداد و دریافت مطالبات ضروری است اسناد مهم در اختیار موسسه اعتباری مورد پیگیری قرار گیرند. ۳-۳-۱۳-۲- ارایه خدمات قبل از ارایه خدمات اعتباری لازم است انجام این مهم به تایید مدیریت ذی ربط رسانیده شود. ارایه این خدمات می بایست تنها پس از تکمیل قراردادها و دریافت وثایق لازم انجام شود. ۳۳-۱۳۳ پایش خدمات اعتباری ارایه شده پس از تصویب و صدور اجازه ارایه خدمات اعتباری لازم است موارد ذیل به طور مستمر تحت پایش قرار گیرند . رعایت شرایط قرارداد از سوی طرف مقابل شناسایی سریع و به موقع بی نظمی در اجرای مفاد قرارداد ارزشگذاری ادواری وثایق و حصول اطمینان از ایفای به موقع تعهدات توسط طرف مقابل ۴-۱۳-۳- ایفای تعهدات از سوی طرف مقابل در فرایند ارایه خدمات اعتباری موسسه اعتباری موظف است زمان و نحوه ایفای تعهدات را به طرف مقابل خود اعلام نماید. کارکنان ذی ربط می بایست هر یک از موارد خاص از جمله عدم ایفای تعهدات یا تاخیر در انجام آنها توسط طرف های مقابل را - به موقع - به اطلاع مدیریت برسانند سوابق مربوط باید به شیوه مناسبی ثبت و به هنگام شود. ۳-۳-۱۳۵- نگهداری سوابق اعتباری لازم است در موسسه اعتباری دستور العمل و معیارهایی مدون برای نگهداری سوابق اعتباری وجود داشته باشد. سوابق اعتباری باید تمامی مکاتبات انجام شده با طرف مقابل اطلاعات لازم برای ارزیابی سلامت مالی از جمله عملکرد وی در ایفای تعهدات را در برگیرند. مستندات مربوط باید به گونه ای طبقه بندی و بایگانی شوند که حسابرسان داخلی و مستقل و نیز ناظران بانک مرکزی ج.ا.ا به سهولت امکان دسترسی به آنها را داشته باشند. ۳۳۱۳۶ وثایق و تضمین ها لازم است موسسه اعتباری اطمینان حاصل کند که تمامی اسناد مربوط به وثایق و تضمین ها در صندوق مقاوم در برابر آتش و سایر حوادث غیر مترقبه تحت کنترلهای ویژه قرار دارند به منظور ردیابی هر گونه نقل و انتقال لازم است استاد مذکور ثبت شوند. علاوه بر این جهت بررسی و پیگیری بیمه های پوشش وثایق و تسهیلات میبایست تدابیر مقتضی اتخاذ گردد انجام بازرسی فیزیکی منظم استاد از جمله اقدامات ضروری دیگر در این زمینه است. اندازه گیری ریسک اعتباری ۱۴-۳-۳- اندازه گیری ریسک اعتباری با استفاده از فنون مختلف کمی و کیفی از اهمیت بسزایی در فرآیند مدیریت این ریسک برخوردار است. از این رو لازم است روشی برای اعتبار سنجی طرف مقابل و انواع خدمات اعتباری تعیین شود. روش پیشنهادی که میتواند مبنای ایجاد یک سیستم رتبه بندی داخلی باشد به شرح پیوست شماره (۲) ارایه می شود. کنترل و پایش ریسک اعتباری ۱۵ ۳۳ پایش پیوسته و مستمر سید اعتباری کل و همچنین یکایک اجزای آن ضروری است به منظور انجام اقدامات اصلاحی به موقع - در صورت تنزل رتبه اعتباری طرفهای مقابل و ابزارهای اعتباری - لازم است موسسه اعتباری برای پایش مؤثر و روزانه کیفیت سبد اعتباری کل از سیستم مناسبی با قابلیتهای زیر برخوردار باشد تطبیق خدمات اعتباری ارایه شده با شرایط قرارداد بررسی کفایت ذخیره گیری حصول اطمینان از رعایت حدود نظارتی مقرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حصول اطمینان از رعایت حدود مقرر هیات مدیره در رابطه با وضعیت کلی ریسک اعتباری ۱۶-۳-۳- سیاستهای اعتباری موسسه باید دستور العمل های شفافی برای پایش ریسک اعتباری را در برگیرد. این دستورالعمل ها میبایست حداقل موارد زیر را مشخص نماید وظایف و مسئولیتهای کارکنان شاغل در زمینه پایش ریسک اعتباری رویه ارزیابی و فنون تجزیه و تحلیل سید اعتباری کل و هر یک از اجزای آن تعداد دفعات انجام پایش بررسی ادواری قراردادهای اعتباری و وثایق مربوط تعداد دفعات نظارت حضوری بر طرح ها پروژه ها نحوه شناسایی تنزل کیفیت اعتباری طرف های مقابل نحوه شناسایی تنزل کیفی ابزارهای اعتباری ۳-۳-۱۷- سیستم مؤثر و کارآمد پایش ریسک اعتباری به مدیریت ارشد این امکان را میدهد که وضعیت ریسک سبد اعتباری کل و روند آن را زیر نظر قرار دهد به طوری که پیش از رویارویی با موانع جدی با ارزیابی خط مشی راهبرد اعتباری موسسه پیشنهادات لازم را به هیات مدیره ارایه نماید. ه شاخص های اصلی تبیین کیفیت اعتباری طرف های مقابل ۳-۳-۱۸- شاخصهای مهم تعیین کننده کیفیت اعتباری طرف های مقابل عبارتند از: وضعیت مالی و شرایط کاری مهمترین معیار برای تعیین توان بازپرداخت طرف های مقابل موسسه اعتباری سلامت مالی است. در این زمینه لازم است. اهلیت قانونی حسن شهرت و توان مالی آنها مورد بررسی قرار گیرد. شاخصهای مهم مالی از جمله سودآوری حقوق صاحبان سهام اهرم مالی و نقدینگی و روند آنها از مواردی است که می بایست مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد در این تجزیه و تحلیل لازم است ریسک فعالیت و یا بخش اقتصادی ذی ربط موقعیت طرف مقابل در آن بخش و عوامل بیرونی نظیر شرایط اقتصادی سیاست ها و مصوبات مراجع ذی صلاح منظور شود. در مورد آن گروه از شرکتها که وضعیت مالی آنها وابستگی شدیدی به مدیران و سهامداران عمده دارد مشابه آن چه که معمولا در خصوص موسسات کوچک و متوسط مشاهده میشود علاوه بر تجزیه و تحلیل شرکت میبایست صلاحیت و توانمندی مدیران و سهامداران عمده نیز مورد بررسی ویژه قرار گیرد. بررسی عملکرد طرف مقابل موسسه اعتباری با بررسی عملکرد طرفهای مقابل از طریق پایش مستمر وضعیت حسابهای آنها سابقه بازپرداخت و نیز بررسی خدمات اعتباری ارایه شده به آنها - خارج از حدود مقرر - می تواند ارزیابی واقع بینانه تری از وضعیت اعتباری به دست آورد. تمدید قراردادهای خدمات اعتباری با طرف های مقابل عمده مستلزم مرور مجدد پیشینه اعتباری آنها و حصول اطمینان از مناسب بودن وضعیت مالی و شرایط کاری آنها میباشد. بررسی میزان پایبندی طرفهای مقابل به مقاد قرارداد لازم است موسسه اعتباری میزان پایبندی طرف های مقابل به قرارداد و ایفای کلیه تعهدات مندرج در آن از جمله توانائی باز پرداخت اصل و سود تسهیلات پرداخت وجه التزام و ...) را ارزیابی نماید. ارزش گذاری وثایق از آن جا که ممکن است ارزش وثایق در طول زمان کاهش یابد به طوری که از کفایت لازم برای پوشش تمام یا بخشی از خدمات اعتباری ارایه شده برخوردار نباشد موسسه اعتباری باید به طور ادواری ارزش وثایق را مورد ارزیابی قرار دهد. تعداد دفعات ارزیابی با توجه به نوع وثیقه و به تشخیص موسسه اعتباری و در چارچوب مقررات بانک مرکزی تعیین میشود. در مواردی که وثایق دریافتی شامل موجودی انبار و یا دیگر اموال منقول است. برای حصول اطمینان از وجود کالا و حفظ ارزش آن لازم است بازرسی مناسب انجام شود چنانچه کالاهای موضوع وثیقه به دلایلی همچون استهلاک فسادپذیری آسیب پذیری و .... در معرض کاهش ارزش قرار داشته باشند ضروری است موسسه اعتباری اقدامات پیشگیرانه لازم را به عمل آورد. ۳-۳-۱۹- در صورتی که بخشی از سید اعتباری کل موسسه را اوراق بهادار تشکیل دهد لازم است تنزل کیفی سید اعتباری سرمایه گذاری ها مورد پایش مستمر قرار گیرد. - بررسی ریسک ۳۳۲۰ موسسه اعتباری باید به منظور بازنگری فرایند ارایه خدمات اعتباری حصول اطمینان از دقت جایگاه اعتباری و کیفیت سید اعتباری کل ساز و کار مستقلی را برای ارزیابی مستمر فرآیند ریسک اعتباری ایجاد کند. تمامی خدمات اعتباری ارایه شده - به جز خدماتی که به صورت گروهی به عنوان مثال خدمات اعتباری ارایه شده به بخشهای اقتصادی و صنایعی که بر یکدیگر اثر گذار هستند مدیریت می شوند می بایست در چارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری قرار گیرند نتیجه این بررسیها باید به طور مناسب مستند سازی شده به هیات مدیره و یا کمیته عالی مدیریت ریسک موضوع پیوست شماره ۲ بخشنامه شماره مب ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱ بانک مرکزی رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری گزارش شود. ۳-۳-۲۱- موسسه اعتباری باید بازنگری اعتباری را بر اساس اطلاعات به هنگام شده مربوط به شاخصهای مالی یا حوزه فعالیت طرف مقابل انجام دهد بررسی وضعیت اعتباری شرکتهای عضو یک گروه باید به طور یکپارچه انجام شود. بدین منظور لازم است این بررسی تمامی تراکنشهای انجام شده بین دریافت کنندگان خدمات اعتباری عضو گروه را در بر گیرد. ۳-۳-۲۲- در موارد ذیل که احتمال قصور طرف مقابل افزایش می یابد لازم است بازنگری های دوره ای به دفعات بیشتری انجام شود در خصوص دریافت کنندگان جدید خدمات اعتباری که اطلاعات کافی در مورد آنها وجود ندارد. زمانی که داراییهای غیر جاری دچار تنزل کیفی اعتباری می شوند. ۲۳ ۳۳ در مورد تسهیلات اعطایی بابت کالاهای مصرفی بادوام لازم است ساز و کار مناسبی برای مدیریت ریسک آنها ایجاد شود. . تفویض اختیارات ۲۴-۳-۳- لازم است موسسه اعتباری حدود اختیارات و مسئولیت های واحد واحدها) و فرد (افراد) ذیربط در امور مربوط به اعطای مجوز تصویب خدمات اعتباری و تغییر در شرایط آنها را مشخص نماید. تفویض اختیارات میبایست متناسب با تجربه توانمندی و ویژگی های افراد انجام شود. سیاستهای موسسه اعتباری میباید ضمن تاکید بر رعایت حدود مقرر از سوی بانک مرکزی ج.ا. به طور شفاف فرایندی را که به موجب آن ارایه خدمات اعتباری به طرف مقابل فراتر از حدود مصوب از سوی هیات مدیره - ممکن می گردد تبیین نماید. . مدیریت تسهیلات غیر جاری ۳-۳-۲۵- لازم است موسسه اعتباری در چارچوب مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا سیستمی را ایجاد کند تا به کمک آن بتواند تسهیلات غیر جاری را به موقع شناسایی کند به گونه ای که برای انجام اقدامات اصلاحی از گزینه های بیشتری برخوردار باشد. ۲۶-۳-۳- خط مشیهای ریسک اعتباری موسسه میبایست به طور شفاف نحوه مدیریت تسهیلات غیر جاری را مشخص نماید. به منظور مدیریت موثر تسهیلات مذکور لازم است اعطای تسهیلات و پیگیری وصول مطالبات توسط دو واحد مجزا انجام شود. ۳-۳-۲۷ فرایند مدیریت تسهیلات غیرجاری شامل موارد ذیل است مذاکره و پیگیری اقدامات موسسه اعتباری در رابطه با پیگیری مطالبات باید پیشگیرانه باشد و با حفظ تماس مستمر با طرف های مقابل به نحو مناسب ثبت شود. تجدید نظر در پیگیری و وصول مطالبات موسسه اعتباری میتواند با تجدید نظر در راهبرد پیگیری و وصول مطالبات خود و از طریق اصلاح شرایط قرارداد امکان بازپرداخت تسهیلات را افزایش دهد راهبردهای تجدید نظر در شرایط قرارداد که لازم است به تصویب مقامات ذی صلاح رسانیده شود می بایست ضمن حفظ منافع موسسه اعتباری موجب ترغیب طرفهای مقابل به قصور نشود. ارزیابی وثایق به منظور بررسی کفایت وثایق دریافتی برای پوشش خدمات اعتباری لازم است موسسه اعتباری وثایق را در چارچوب مقررات بانک مرکزی ج.ا. ارزیابی و مستند نماید. در مورد خدمات اعتباری ارایه شده لازم است کفایت وثایق دریافتی به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد. بررسی وضعیت و گزارش دهی لازم است تسهیلات غیر جاری به تعداد دفعات بیشتری تحت بررسی و پایش قرار گیرد و هرگونه تغییر و تحول در وضعیت تسهیلات مذکور به هنگام شود. اقدامات واحدهای ذی ربط برای مدیریت موثر این تسهیلات و نتایج حاصل از آنها باید. به اطلاع مدیریت ارشد رسانیده شود. پیوست شماره ۲ اعتبار سنجی از طریق رتبه بندی از آنجا که زبانهای موسسه اعتباری عمدتا ناشی از قصور طرف های مقابل در ایفای تعهداتشان است اعتبار سنجی طرفهای مقابل از اهمیت به سزایی برخوردار می شود. روشهای امتیازدهی رتبه بندی و .... از رایج ترین شیوه ها برای اعتبار سنجی مشتریان محسوب میشوند. به منظور تصمیم گیری در مورد ارائه خدمات اعتباری به طرف های مقابل لازم است موسسه اعتباری به هر روش معتبر ممکن آنها را اعتبار سنجی نماید به عنوان مثال در مورد تسهیلات خرد موسسه اعتباری می تواند از مدلهای امتیازدهی که برای پردازش و نظارت بر کیفیت این نوع تسهیلات طراحی شده اند استفاده نماید. در هر صورت کلیه فرایندهای اعتبار سنجی پس از تصویب مقامات ذی ربط می بایست مستند سازی شده به اطلاع کارکنان واحدهای مربوط رسانیده شود. البته بسترسازی برای انطباق با استانداردهای بین المللی از طریق تشویق موسسات اعتباری به ایجاد سیستم رتبه بندی داخلی از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی محسوب می شود. ۱- اعتبار سنجی از طریق رتبه بندی داخلی اعتبار سنجی طرفهای مقابل از طریق تعیین رتبه آنها اعم از اینکه توسط یک شرکت رتبه بندی مستقل و یا توسط موسسه اعتباری انجام شود در موارد ذیل به موسسه اعتباری یاری میرساند چگونگی تخصیص منابع برای ارایه خدمات اعتباری آگاهی از میزان منابع در معرض ریسک اعتباری مدت و نرخ خدمات اعتباری تعداد دفعات لازم و شدت پایش خدمات اعتباری ارایه شده انجام تجزیه و تحلیل لازم برای تنزل یا ارتقای رتبه اعتباری و محاسبه دقیق تر ذخیره تسهیلات غیر جاری تصمیم گیری در زمینه اختیارات سطوح مختلف مدیریت برای تصویب ارایه خدمات اعتباری مختلف طراحی یک سیستم رتبه بندی داخلی - با ساختار مناسب - ابزار مهمی برای پایش و کنترل ریسک موجود در سبد اعتباری کل اجزای آن در سطح موسسه و همچنین در سطح هر یک از خطوط کاری محسوب می گردد. بانک مرکزی ج.ا.ا برای رتبه بندی داخلی سیستم رتبه بندی خاصی را توصیه نمی کند و انتخاب نوع سیستم رتبه بندی اعتباری را به موسسه واگذار می نماید. موسسه اعتباری باید سیستمی متناسب با اندازه ماهیت و پیچیدگی فعالیتهای خود طراحی کند. این سیستم میبایست از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد تا بتواند ضمن انعکاس ریسکهای جاری و آتی موسسه اعتباری تنوع و پیچیدگی فعالیتهای نوین را نیز پوشش دهد. ۱-۱- پیش شرط های اولیه برای طراحی یک سیستم رتبه بندی کارآمد ۱-۱-۱- به منظور اعتبار سنجی دریافت کنندگان خدمات اعتباری با استفاده از سیستم رتبه بندی داخلی ضروری است موسسه اعتباری از توانمندی لازم برای کمی کردن ریسک - به شیوه ای سازگار قابل اتکا و معتبر برخوردار باشد. ۲-۱-۱- سیستم های برآورد ریسک و تعیین رتبه و فرآیندهای مرتبط با آن می بایست ارزیابی منطقی از ریسک طرف مقابل و ویژگی های خدمات اعتباری اعطایی ارایه نمایند. علاوه بر این سیستم های مذکور بایستی بتوانند تمایز لازم را بین طبقات مختلف ریسک قایل شوند و امکان انجام برآوردهای کمی سازگار و منطقی از ریسک را فراهم نمایند. ۳-۱-۱- سیستم های برآورد ریسک و تعیین رتبه و فرایندهای مرتبط با آن باید این قابلیت را داشته باشند که ریسک اعتباری گروه های مختلف خدمات اعتباری خرد و همگن را که در سبدهای مشخصی نگهداری می شوند - پس از رسیدن به حد نصاب مقرر هیات مدیره - با رعایت مشخصه های مذکور در بند فوق ارزیابی و کمی نمایند. ۱-۱-۴- هر سیستم کارای رتبه بندی اعتباری میبایست دریافت کنندگان خدمات اعتباری را از نظر ابعاد زیر ارزیابی کند احتمال قصور آنها عوامل تاثیرگذار بر برگشت پذیری منابع و منافع حاصل از خدمات اعتباری دریافتی مانند وثیقه نوع محصول و ....). ۵-۱-۱- برای کارکرد موثر یک سیستم رتبه بندی اعتباری لازم است موارد ذیل رعایت شوند مفاهیم و معیارهای مرتبط با ریسک اعتباری از جمله مفهوم قصور به طور مستدل دقیق و قابل درک تعریف شوند به گونه ای که بتوانند بین طبقات مختلف رتبه تمایز لازم را ایجاد کنند؛ رتبه ها فرایندها و معیارهای موسسه برای تخصیص رتبه های طرفهای مقابل و خدمات اعتباری ارایه شده به طور مشخص و دقیق تعریف شوند؛ احتمالات مختلف قصور طرفهای مقابل در ایفای تعهداتشان پیش بینی و تعیین شده تعداد طبقات رتبه بندی و نیز تعداد زیر گروه های هر طبقه مشخص و تعریف شود. علاوه بر این ارتباط منطقی و مناسبی بین احتمال قصور و طبقات و زیرگروه های مربوط وجود داشته باشد. ۲۴ لم به منظور پیشگیری از ایجاد ابهام و برای تعیین دقیق رتبه ها تعریف طبقات رتبه بندی و زیرگروههای مربوط باید حتی الامکان جامع و فاقد هم پوشانی باشد؛ توضیحات مربوط به هر یک از طبقات رتبه ها در سیستم رتبه بندی و معیارهای مربوط به آن از جزئیات کافی برخوردار باشند تا افرادی که مسئولیت تخصیص رتبه ها را بر عهده دارند، بتوانند به طرفهای مقابل یا خدمات اعتباری دارای ریسک مشابه رتبه های یکسان تخصیص دهند. به منظور پیشگیری از تمرکز دریافت کنندگان خدمات اعتباری در یک رتبه خاص سیستم رتبه بندی به گونه ای طراحی شود که حداقل هفت رتبه برای دریافت کنندگان خدمات اعتباری که مرتکب قصور نمیشوند و سه رتبه برای آنها که مرتکب قصور می شوند، منظور گردد. رتبه طرف مقابل بر مبنای مجموعه ای از معیارهای مشخص و متمایز تعیین شود و سپس براساس آن احتمال قصور دریافت کننده خدمات اعتباری برآورد گردد. برای تمایز بین سطوح ریسک در تعریف رتبه لازم است، درجه و شدت ریسک دریافت کنندگان خدمات اعتباری و نیز معیارهای به کار رفته منظور شود این گونه وجه تمایزها در هر طبقه از رتبه میتواند با استفاده از علایم مثبت و منفی و نیز حروف الفبا و یا اعداد، مشخص شود. در صورتی که موسسه اعتباری از سیستم رتبه بندی کاملی استفاده میکند احتمال قصور برای زیرگروه ها به طور مجزا تعریف شود. معیارهای رتبه بندی ضمن همخوانی با ضوابط ارائه خدمات اعتباری موسسه با خط مشی های آن برای مدیریت خدمات اعتباری غیر جاری هم خوانی داشته باشند. برای تعیین رتبه حتی الامکان کلیه اطلاعات موجود مرتبط با طرف مقابل و خدمات اعتباری مربوط در رتبه بندی منظور شود. هر قدر اطلاعاتی که در اختیار موسسه اعتباری قرار می گیرد محدودتر باشد، رتبه میبایست محتاطانه تر تعیین شود. رتبه ای که توسط یک موسسه رتبه بندی مستقل تعیین می شود. می تواند به عنوان یکی از عوامل اصلی برای تعیین رتبه در موسسه اعتباری مورد استفاده قرار گیرد با این وجود باید این اطمینان حاصل شود که سایر عوامل مرتبط نیز منظور شده است. افق زمانی برای تخمین احتمال قصور یکساله است. لیکن به منظور افزایش دقت تخمین ها مناسب است برای تخصیص رتبه ها از افق های زمانی طولانی تری استفاده شود در ضمن ارزیابی توانایی طرفهای مقابل برا
نامشخص
شماره مب ٫ ۱۵۲۱ تاریخ: ۱۳۸۶٫۴٫۱۸ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام پیرو نامه شماره مب ٫ ۹۶۹ مورخ ۱۳۸۳٫۹٫۳۰ این مدیریت کل به بانک های کشور موضوع نظر خواهی نسبت به روش پیشنهادی محاسبه سود و اقساط در عقود با بازدهی معین - که به پیوست بخشنامه یاد شده به آن بانک ارسال گردیده بود - بدین وسیله به استحضار می رساند که جمع بندی و بررسی نقطه نظرات ارائه شده از سوی سیستم بانکی در مجموع ضرورت جایگزینی فرمول پیشنهادی با فرمول متداول مورد عمل را مورد تأکید قرار داد. سابقه استفاده از فرمول فعلی به اوایل دهه ۱۳۶۰ باز میگردد که نخستین بار از سوی شورای عالی بانکها جهت اجرا به بانکهای دولتی ابلاغ گردید و برای محاسبه سود و اقساط تسهیلات ملاک عمل کلیه بانکهای دولتی قرار گرفت. همانگونه که در نامه یاد شده نیز به طور مختصر اشاره شده است در بررسی های به عمل آمده از سوی این مدیریت ضعفهایی در روش فعلی مشاهده شد که در ذیل به اهم آنها اشاره می شود: با به کارگیری فرمول مذکور امکان دستیابی به بازدهی واقعی - مطابق با نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار - برای بانکها میسر نمیگردد بر این اساس از آنجا که نرخ های اسمی یا اعلام شده عموما بالاتر از نرخهای بازدهی واقعی است، لذا شبهه نوعی گران نمایی اعطای تسهیلات با نرخهای بالا از سوی بانک ها به وجود می آید. در همین رابطه بررسیها بیانگر این نکته است که با افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات این تفاوتها معنی دارتر شده به صورت مشخص تری بارز می گردد. به عنوان مثال چنانچه تسهیلاتی با نرخ رسمی سود ۱۴ در سال اعطا شود ، یازدهی واقعی آن برای سررسیدهای یک ساله ۵ ساله و ۱۵ ساله به ترتیب برابر ۱۳٫۷ ۱۲٫۷ و ۱۱ در سال قابل محاسبه است. طبیعی است که تحت چنین شرایطی بانکها جهت جبران کاستیهای ناشی از فرمول و به منظور نیل به بازدهی بیشتر به سمت اعطای تسهیلات کوتاه مدت تر گرایش نشان دهند که این خود با توجه به این که طرح های سرمایه گذاری و اشتغال زایی اصولا و عمد تا نیازمند منابع بلند مدت میباشند در مجموع بانکها را از مسیر اهداف رشد و توسعه اقتصادی مورد نظر دولت محترم دور می سازد. در تسهیلات اعطایی با بازپرداخت بلند مدت چنانچه مشتری پس از پرداخت چند قسط خواستار بازپرداخت کل اقساط به بانک و تسویه پیش از موعد بدهی خود باشد، مشاهده می نماید که در عمل علیرغم بازپرداخت چند قسط هنوز بابت کل تسهیلات و هم چنین بخشی از سود بدهکار است. استفاده از فرمول فعلی فضای سفته بازی در سیستم بانکی را تشدید می نماید. جهت توضیح موضوع فرض مینماییم که تسهیلاتی به مبلغ ۱ میلیارد ریال با نرخ سود ۱۷ در سال و بازپرداخت ۱۵ ساله به صورت ماهانه اعطاء شده باشد براساس روش فعلی قسط ماهانه مشتری برابر ۱۲،۶۷۸،۲۴۰ ریال محاسبه میگردد از جانب دیگر مبلغ سود ماهانه قابل پرداخت به سپرده ای یا اوراق مشارکتی به مبلغ ۱ میلیارد ریال و با نرخ سود ۱۵٫۵ درصد در سال برابر ۱۲،۹۱۶،۶۶۷ ریال خواهد بود وجود چنین شرایطی انگیزه زیادی را برای مشتریان خصوصا مشتریان بزرگ بانکها جهت دریافت تسهیلات اضافی از بانکها و سپرده گذاری آن در سیستم بانکی به منظور کسب منفعت حاصل از این نقل و انتقال فراهم مینماید. با توجه به اینکه در سنوات قبل سود تسهیلات به صورت چند نرخی اعلام می شد و همواره نرخ سود بخشهای خدمات و بازرگانی در قیاس با سایر بخشهای اقتصادی از رقم بالاتری برخوردار بود به منظور دستیابی به بازدهی بالاتر بانک ها اکثرا به اعطای تسهیلات در دو بخش فوق تمایل نشان می دادند. اشکالات موجود در فرمول فوق نهایتا موجب گردیده بود که سیستم بانکی کشور از فرمولهای متفاوتی جهت محاسبه سود و اقساط تسهیلات استفاده نماید این موضوع منجر به عدم وحدت رویه در بانکهای کشور گردید و در نتیجه مشکل جدیدی را بر مشکلات قبلی افزود. با توجه به مجموع اشکالات مطرح شده در فوق مراتب به تفصیل به شورای محترم پول و اعتبار گزارش گردید. پس از بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع در جلسات متعدد شورای محترم پول و اعتبار به منظو رایجاد رویه واحد در بانکها و با استناد به دلایل ذیل قابلیت تسهیم هر قسط پرداختی مشتری به اصل و سود واقعی متعلقه محقق شدن بازدهی واقعی برای بانکها مطابق با نرخ های سود مصوب شورا برای دوره های مختلف اعطای تسهیلات گرایش بانکها به سمت سرمایه گذاریهای بلند مدت و در نتیجه ایجاد زمینه مناسب جهت سرمایه گذاری و اشتغال زایی بیشتر نهایتا فرمول پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در یکهزار و هشتادمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۲۶ مورد تصویب قرار داد. با عنایت به مراتب فوق مقتضی است آن بانک ترتیباتی اتخاذ نماید تا در عقود با بازدهی معین با بازپرداخت ماهانه از این به بعد فرمولهای محاسبه سود و اقساط و همچنین جدول مربوط به نحوه تسهیم هر قسط به اصل و سود که به پیوست بخشنامه حاضر به آن بانک ارسال می گردد ملاک عمل قرار گرفته و ضمن ابلاغ آن به شعب و واحدهای تابعه بر حسن اجرای آن نظارت لازم و کافی معمول دارند. تأکید می نماید که به هنگام اعطای تسهیلات بانکها فقط مجاز به محاسبه و دریافت اقساط بابت اصل تسهیلات و سود متعلقه خواهند بود و نباید هیچ مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد و یا غیره از مشتریان دریافت نمایند. ان پیوست: ۲ برگ مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حسن معتمدی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ پیوست ۱ نحوه محاسبه اقساط ماهانه و کل سود در قراردادهای با بازدهی معین = A - قسط ماهانه کل سود = R = NA-P پارامترهای به کار رفته در دو فرمول فوق دارای معانی زیر میباشند مبلغ اصل تسهیلات نرخ سود سالانه به درصد مدت زمان بازپرداخت تسهیلات به ماه مبلغ قسط ماهانه کل سود پیوست ۲ جدول مربوط به نحوه تسهیم هر قسط به اصل و سود کی قسط قسط ثابت اصل قسط بابت سود مانده تسهیلات ole P P P ۱ A P ۲ A ا ا-,ج^ /4 - (پ*) ا A - (هب۲۱ A آل ۱۲ A ۱۸۲۱ ه--. ۱ - یب۱ A ا 1 N
نامشخص
شماره: مب ٫ ۱۳۶۹ تاریخ : ۱۳۸۶٫۴٫۱۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید محترما با توجه به این که سازمان بازرسی کل کشور در نتیجه تحقیق و بررسی عملکرد سیستم بانکی کشور با مواردی مواجه شده اند که نیاز به اصلاح برخی ضوابط و توجه بیشتر از سوی مسئولان و کارکنان شبکه بانکی دارد بدین وسیله موارد پیشنهادی سازمان مذکور در خصوص اصلاح بند ذیل از مقررات و شرایط حساب جاری ریالی و ارزی بانکها و شرط ضمن عقد مربوط به اعطاء تسهیلات را جهت اطلاع و اقدام مقتضی در راستای رفع ایرادات مطرح شده اعلام میدارد بند مورد توجه و ایراد سازمان بازرسی کل کشور از شرایط عمومی حساب جاری ریالی ارزی بانک ها به شرح ذیل میباشد بانک برای وصول هر نوع مطالبات و خسارت ناشی از معاملات بانکی حق دارد از هر نوع اعتبار و اسناد و اوراق بهادار اعم از ارزی و ریالی و موجودیهای ارزی و ریالی و سپرده ثابت و موقت و حسابهای جاری و پس انداز و غیره و هر نوع مال و طلب مشتری نزد خود تحت هر عنوان که باشد بدون هیچ گونه تشریفاتی راسا تهاتر و برداشت و بنا به نظر و تشخیص خود بابت هر طلب و خسارتی که بخواهد محسوب میدارد و در صورت عدم تکافو بقیه طلب خود را از مشتری مطالبه و دریافت دارد و مشتری بدین وسیله حق هر گونه اعتراض و گفتگویی را تحت هر عنوانی که باشد از خود اسقاط می نماید. با توجه به بند فوق پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مورد به شرح ذیل میباشد عبارت بدون هیچ گونه تشریفات حذف و حداقل به جای آن با ابلاغ به مشتری و حداکثر ظرف ۱۰ روز اضافه شود. بانک ها در مواقعی که مبادرت به اعطاء تسهیلات میکنند متن پیشنهادی ذیل را به عنوان شرط ضمن عقد مربوط به تسهیلات مورد نظر قید کنند در مواردی که مطالبات بانک از مشتری ناشی از اعطای تسهیلات باشد و بانک بدون اخذ وثایق دیگر و صرفا به اعتبار عملکرد مشتری نزد بانک و یا به اعتبار سپرده های مشتری اعم از جاری قرض الحسنه کوتاه مدت و بلند مدت ریالی و ارزی طلبی را احراز نماید عند اللزوم میتواند به عنوان شرط ایفاء تعهدات در قرارداد فی مابین اجازه مستقیم مشتری بابت مطالبات معوقه مزبور را بدون هیچ گونه تشریفات قانونی منظور دارد). ص اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمین دخت حکاک ۳۸۳۱-۲
نامشخص
شماره مب ٫ ۱۳۴۷ تاریخ: ۱۳۸۶٫۴٫۱۰ بسمه تعالی به کلیه مدیران عامل محترم بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و مدیران شعب بانکهای استاندارد چارترد ایران و اروپا و فیوچر بانک ارسال گردید بدین وسیله تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۲٫۲۴ کمیته سیاستگزاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد در خصوص فعالیتهای اعتباری اعم از ریالی و ارزی در مناطق آزاد را به شرح زیر اعلام میدارد ۱ واحدهای بانکی موضوع ماده ۱ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به اعطای تسهیلات در مناطق از محل منابع جمع آوری شده در مناطق آزاد میباشند. -۲ نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای فروش اقساطی سلف جعاله، خرید دین و نیز حداقل سود احتمالی تسهیلات در سایر عقود راسا توسط مسئولین مربوطه تعیین می شود. سود علی الحساب انواع سپرده های مدت دار راسا توسط واحدهای بانکی تعیین و به طور قطعی تسویه خواهد شد. واحدهای بانکی مستقر در مناطق آزاد نمیتوانند واحدهای بانکی در سایر نقاط کشور را به عنوان کارگزار" یا "نماینده (Agent) خود جهت جمع آوری منابع تعیین نمایند. واحدهای بانکی سایر نقاط کشور نیز مجاز نیستند به نمایندگی از طرف واحدهای بانکی مستقر در مناطق آزاد نسبت به جمع آوری منابع اقدام نمایند. ه انتقال منابع بین واحدهای بانکی مستقر در مناطق آزاد مجاز میباشد و واحدهای مذکور مجاز نیستند منابع جمع آوری شده در مناطق آزاد را در خارج از مناطق در سایر نقاط کشور به مصرف برسانند. واحدهای بانکی میتوانند در صورت وجود منابعی مازاد بر نیاز مناطق آزاد این منابع را به ادارات مرکزی خود منتقل نمایند منابع مازادی که از شعب موجود هر بانک ٫ موسسه اعتباری غیربانکی در هر منطقه آزاد به ادارات مرکزی بانک ) موسسه اعتباری غیربانکی مربوط منتقل میگردد باید تابع قرارداد و توافق مشخص فی مابین شعبه مربوطه و بانک ٫ موسسه اعتباری غیربانکی باشد تا شناسایی هزینه و درآمدهای مربوط به صورت شفاف امکان پذیر گردد. در این صورت برگشت این منابع از مفاد این ماده مستثنی می باشد. در خصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی خرید احداث و تعمیر مسکن انفرادی به اشخاص حقیقی بومی مناطق آزاد شعب بانکهای مستقر در مناطق مذکور میتوانند به عنوان عامل بانک مادر و با استفاده از منابع متعلق به بانک مادر اقدام نمایند. نرخ سود این قبیل تسهیلات و سایر شرایط آن باید همانند موارد مشابه در سایر نقاط کشور باشد. مجموع مانده تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد نزد کلیه واحدهای هر واحد بانکی تابع حدود مقرر در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان می باشد. سرپرستی شعب مدیریت بانک ها موسسات اعتباری و شعب مستقل بانکها و موسسات اعتباری مستقر در مناطق آزاد باید آمار سپرده های جمع آوری شده در مناطق آزاد را در پایان هر ماه و برای هر شعبه به طور جداگانه به تفکیک هر یک از مناطق و به تفکیک انواع سپرده ها و نرخ سود منظور شده و همچنین آمار مصارف را بر اساس نوع عقود و نرخ سود دریافتی به اداره اطلاعات بانکی این بانک ارسال نمایند. این بخشنامه جایگزین بخشنامه های شماره نب ٫ ۷۰۹۳ مورخ ۱۳۷۷٫۱۰٫۱۴، نت ٫ ۱۶۰۲ مورخ ۱۳۷۹٫۳٫۲۴ اداره نظارت بر بانکها مب ٫ ۱۱۶۷ مورخ ۱۳۸۱٫۸٫۲۵ و مب ۱۰۰۳ مورخ ۱۳۸۳٫۷٫۴ اداره مطالعات و مقررات بانکی می گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی
نامشخص
شماره مب ٫ ۱۳۳۹ تاریخ: ۱۳۸۶٫۴٫۹ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۱۱۸۹ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۲ این بانک موضوع اعلام سیاستهای پولی سال ۱۳۸۶ خواهشمند است دستور فرمایید به منظور حسن اجرا و وحدت رویه ترتیبی اتخاذ گردد مفاد بخشنامه مذکور حداکثر از روز شنبه مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۶ در کلیه شعب و واحدهای تابعه به مرحله اجرا درآید. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمیندخت حکاک ۳۸۳۱-۲
نامشخص
شماره: مب٫ ۱۲۹۰ تاریخ : ۱۳۸۶٫۴٫۹ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری به جز بانک سپه و پست بانک ارسال میگردد. احتراما در راستای اجرای ماده ۱۰ از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بالاخص قسمت ۲ از بند ج آن مبنی بر « اختصاص حداقل بیست و پنج درصد (۲۵) از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور به بخش آب و کشاورزی بدینوسیله به استحضار میرساند که سهم بخش کشاورزی از افزایش درمانده تسهیلات اعطایی آن بانک به بخش غیر دولتی پس از کسر الزامات قانونی و تسهیلات از محل سپرده های قرض الحسنه برای رفع احتیاجات ضروری و اشتغال در سال ۱۳۸۶ معادل ۲۵ میباشد. خواهشمند است مقرر فرمایند ضمن ابلاغ مراتب فوق به مراجع ذیربط در آن بانک بر حسن اجرای آن نیز نظارت کافی معمول گردد. همچنین لازم است جدول مشروح مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی طبق روال معمول در پایان هر ماه تهیه و حداکثر تا پایان روز پانزدهم ماه بعد به اداره اطلاعات بانکی این بانک ارسال گردد. اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳-۳۸۳۱
نامشخص
شماره: مب ٫ ۱۳۸۹ تاریخ : ۱۳۸۶٫۴٫۹ «بسمه تعالی» جناب آقای احمد درخشنده مدیر عامل محترم بانک سپه احتراما در راستای اجرای ماده ۱۰ از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بالاخص قسمت ۲ از بند ج آن مبنی بر اختصاص حداقل بیست و پنج درصد (۲۵) از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور به بخش آب و کشاورزی بدینوسیله به استحضار می رساند که سهم بخش کشاورزی از افزایش درمانده تسهیلات اعطایی آن بانک به بخش غیر دولتی پس از کسر الزامات قانونی و تسهیلات از محل سپرده های قرض الحسنه برای رفع احتیاجات ضروری و اشتغال در سال ۱۳۸۶ معادل ۱۷٫۴ میباشد. خواهشمند است مقرر فرمایند ضمن ابلاغ مراتب فوق به مراجع ذیربط در آن بانک بر حسن اجرای آن نیز نظارت کافی معمول گردد. همچنین لازم است جدول مشروح مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی طبق روال معمول در پایان هر ماه تهیه و حداکثر تا پایان روز پانزدهم ماه بعد به اداره اطلاعات بانکی این بانک ارسال گردد. اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
نامشخص
شماره: مب ۱۱۸۹ تاریخ : ۱۳۸۶٫۴٫۲ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما؛ بدین وسیله مفاد تصمیمات متخذه در یکهزار و هشتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۲۶ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص سیاستهای پولی سال ۱۳۸۶ را به شرح ذیل به استحضار میرساند الف - نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی در عقود مبادله ای در سال ۱۳۸۶ از تاریخ ابلاغ این مصوبه معادل ۱۲ دوازده درصد تعیین گردید. ب - نرخ سود تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری غیر دولتی در عقود مبادله ای در سال ۱۳۸۶ از تاریخ ابلاغ این مصوبه یک واحد درصد بیش از نرخ مشابه بانکهای دولتی تعیین گردید. ج - حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح ها در عقود مشارکتی بانکها دولتی و غیر دولتی) و موسسات اعتباری غیر دولتی معادل نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای هر گروه از بانکهای مذکور تعیین گردید. ضمنا شورای محترم پول و اعتبار در مصوبه مذکور بر انجام مشارکت واقعی بین بانکن و مشتریان تاکید نمود. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر ۳۸۱۶ صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
نامشخص
شماره مب ٫ ۱۱۷۲ تاریخ: ۱۳۸۶٫۳٫۳۱ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با احترام همان گونه که استحضار دارند یکی از مهمترین ساز و کارهای کنترلی که زمینه هدایت اثر بخش و کارای سازمانهای مختلف به خصوص بانکها موسسات اعتباری و دیگر نهادهای مالی را فراهم می آورد مجموعه تدابیری است که از آنها تحت عنوان کنترلهای داخلی یاد می شود. برای کنترلهای داخلی الگوهای متنوعی طراحی و معرفی شده اند لیکن مهم ترین و معروف ترین آنها - از نقطه نظر جامعیت اثر بخشی و گستره کاربرد - الگوی مطروحه از سوی کمیته سازمانهای مسئول کمیسیون تردوی (COSO) است. در این الگو، نظام کنترل داخلی از پنج عنصر به هم پیوسته تشکیل شده است که عبارتند از محیط کنترلی شناسایی و ارزیابی ریسک فعالیتهای کنترلی اطلاعات و ارتباطات و خود ارزیابی نظارت و اصلاح نارسایی ها هر یک از این پنج عنصر مشتمل بر توصیه ها و رهنمودهایی است که در مجموع دستیابی به اهداف کنترلهای داخلی را دنبال می کنند. کمیته مزبور کنترل داخلی را فرآیندی دانسته است که توسط هیات مدیره مدیریت و دیگر کارکنان یک موسسه اجرا میشود و هدف از ایجاد آن کسب اطمینانی منطقی و معقول از دستیابی به اهداف اثر بخشی و کارآیی عملیات قابلیت اعتماد به گزارشگری مالی و پایبندی به قوانین و مقررات جاری است. بدون تردید ایجاد و استقرار یک نظام توانمند کنترل داخلی بستری را فراهم می آورد که با بهره مندی از آن میتوان نسبت به مدیریت موثر و کارای سازمانها و موسسات مختلف اطمینان حاصل نمود جامعیت و اثر بخشی رهنمودهای این کمیته در زمینه کنترلهای داخلی موجب کاربرد وسیع آن در عرصه پهناوری از کشورها و سازمانهای پولی و مالی شده است به گونه ای که کمیته نظارت بانکی بال نیز در سندی که تحت عنوان چارچوبی برای نظامهای کنترل داخلی در واحدهای بانکی منتشر نموده از الگوی (COSO) پیروی کرده است. نظر به اهمیت و لزوم برخورداری بانکها و موسسات اعتباری کشور از نظام مناسبی برای کنترلهای داخلی واحدهای تابع خود به پیوست مجموعه رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری جهت اجرا و فراهم سازی بستر لازم برای استقرار نظام کنترل داخلی موثر در آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ می گردد در این خصوص لازم است بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی هر ۶ ماه گزارشی از پیشرفت کار در خصوص پیاده سازی نظام جامع کنترلهای داخلی در واحد تابع خود و اقدامات انجام شده در اجرای موثر این بخشنامه را به مدیریت کل نظارت بر امور بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی گزارش دهند. بدیهی است استقرار نظام توانمندی از کنترلهای داخلی در آن موسسه مستلزم ایجاد ساختار سازمانی مناسب و طراحی و استقرار ساز و کارهای لازم است که در رهنمودهای مزبور چارچوب کلی در این زمینه ارائه شده است. شایان ذکر است که در تهیه این رهنمودها از منابع تخصصی فراوانی استفاده شده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از استاد منتشره از سوی کمیته سازمانهای مسئول کمیسیون تردوی (COSO) کمیته نظارت بانکی بال (BCBS) ، واحد حسابداری کل ایالات متحده (KPMG ، (GAO از معتبرترین سازمانهای بین المللی فعال در زمینه حسابرسی و دیگر مراکز فعال حرفه ای در زمینه کنترلهای داخلی ضمن آنکه در تدوین این مجموعه ملاحظات و ویژگیهای بومی بانکها و موسسات اعتباری کشور نیز ملحوظ شده اند. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند رهنمودهای پیوست - پس از اتخاذ تدابیر لازم در سطوح هیات مدیره و مدیریت ارشد - به تمامی واحدهای ذی ربط در آن بانک موسسه ابلاغ و ضمن نظارت موثر بر حسن اجرای آن هر ۶ ماه گزارشی از پیشرفت کار در این زمینه برای بانک مرکزی ارسال شود. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری فهرست مطالب عنوان فصل اول - مفاهیم کلی ۱ اهداف ۲- تعاریف - کارکردهای نظام کنترل داخلی اجزای نظام کنترل داخلی فصل دوم - محیط کنترلی 1- تعریف وظایف مسئولیتها و اختیارات هیات مدیره موسسه اعتباری وظایف مسئولیتها و اختیارات مدیریت ارشد موسسه اعتباری فصل سوم شناسایی و ارزیابی ریسک ۱- تعاریف ۲ مدیریت ریسک ۲-۱- شناسایی و ارزیابی ریسک ۲-۲- کنترل و نظارت فصل چهارم - فعالیتهای کنترلی ۱- تعریف انواع فعالیتهای کنترلی لم صفحه ۱۹ فصل ششم - خود ارزیابی نظارت و اصلاح نارسایی ها پیوست شماره ۱ کمیته حسابرسی 1- تعاریف ۲- اهداف ویژگی ها -۴- اختیارات ۵- وظایف ۶- جلسات حق الزحمه ضمیمه پیوست شماره ۱ بند ۲۱ از بخش "ب" نشریه اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی آئین نامه رفتار حرفه ای منتشره از سوی کمیته فنی سازمان حسابرسی پیوست شماره - کمیته عالی مدیریت ریسک ۱- تعاریف II صفحه اهداف ۲ ویژگی ها اختیارات ۴- وظایف ۵- جلسات چارچوب لازم برای ارائه گزارشها حق الزحمه پیوست شماره ۳ نمودارهای توضیحی برای کنترلهای داخلی نمودار شماره ۱ جایگاه کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک در ساختار سازمانی موسسه اعتباری نمونه ایده آل نمودار شماره ۲ فعالیتهای کنترلی؛ نقش ها و مسئولیت ها پیوست شماره -۴ نمونه پرسش نامه برای ارزیابی کنترل داخلی موسسه اعتباری III رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری فصل اول - مفاهیم کلی ۱- اهداف در اجرای مؤثر بند ب از ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه سال ۱۳۵۱ و اصلاحات پس از آن و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳۷ قانون مذکور و به منظور حفظ ثبات مالی موسسات اعتباری رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری که از این پس رهنمود نامیده می شود. برای تحقق اهداف ذیل تدوین می گردد ۱-۱- دستیابی به اهداف موسسه اعتباری ۱-۲- حصول اطمینان از اثر بخشی و کارایی عملیات ۱-۳- مدیریت کارآمد ریسک های بانکی -۱-۴- حصول اطمینان از عملکرد مناسب نظام گزارشگری مالی و مدیریت و ارتقای شفافیت آن؛ ۱-۵- حصول اطمینان از پایبندی تمامی واحدها و کارکنان موسسه اعتباری به رعایت قوانین و مقررات مربوط استراتژیها برنامه ها رویه ها و ضوابط داخلی -۱-۶- محافظت از منابع و داراییهای موسسه اعتباری در برابر هرگونه خسارت زیان سوء استفاده و اختلاس ۲- تعاریف گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این رهنمود است: -۲-۱- موسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت نموده تحت نظارت این بانک قرار دارد. نظام کنترل داخلی مجموعه منسجمی از فرایندهای کنترلی مالی عملیاتی و دیگر کنترلهای مستمری است که توسط هیات مدیره و مدیریت ارشد موسسه اعتباری - به منظور کسب اطمینان از تحقق اهداف این دستور العمل - طراحی شده؛ در تمامی سطوح سازمان به اجرا در می آید. ۲-۳ مدیریت ارشد اعضای هیات عامل ٫ مدیر عامل و آن گروه از مدیران اجرایی و کارکنان ارشد موسسه اعتباری است که مستقیما زیر نظر هر یک از اعضای هیات عامل ٫ مدیر عامل قرار داشته مسئولیت اجرای استراتژیها و سیاست های مصوب هیات مدیره یا هیات عامل را حسب مورد بر عهده دارند. کارکردهای نظام کنترل داخلی برخورداری موسسه اعتباری از یک نظام کنترل داخلی مؤثر ضمن بهبود و ارتقای کارایی و اثربخشی به حفظ اعتبار و حسن شهرت آن می انجامد. موارد زیر از جمله کارکردهای نظام کنترل داخلی مؤثر است ۳-۱- بهبود نظارت و پاسخ گویی مناسب مدیریت و کمک به گسترش فرهنگ توانمند کنترلی ۲- کمک به فرآیند تصمیم گیری و اداره مؤثر موسسه اعتباری بهبود سازوکارهای مرتبط جهت مدیریت مناسب ریسکهای موجود در فعالیتهای موسسه تقویت ساختارها و فعالیتهای کنترلی از جمله تفکیک وظایف رعایت فرایند اخذ مجوزها و مصوبات رفع مغایرتها و بازبینی عملکرد عملیاتی بهبود اقدامات کنترلی جهت پیشگیری شناسایی و اصلاح به موقع نارسایی ها از جمله اشتباهات تخلفات و اختلاس ها ۶-۳- بهبود ارتباطات و گردش مناسب و به هنگام اطلاعات قابل اتکا در میان تمامی سطوح موسسه اعتباری بهبود و ارتقای نظام گزارشگری و اطلاع رسانی به موقع و قابل اتکای موسسه اعتباری به اشخاص و مراجع ذیربط حصول اطمینان از پای بندی کلیه سطوح موسسه اعتباری به قوانین مقررات الزامات نظارتی دستور العملها و بخشنامه ها و اجرای مؤثر آنها اجزای نظام کنترل داخلی نظام کنترل داخلی از پنج عنصر به هم پیوسته تشکیل میشود محیط کنترلی شناسایی و ارزیابی ریسک فعالیت های کنترلی اطلاعات و ارتباطات خودارزیابی نظارت و اصلاح نارسایی ها فصل دوم - محیط کنترلی ۱- تعریف فضا و فرهنگ فراگیری است که در میان تمامی سطوح و کارکنان موسسه اعتباری شکل گرفته استقرار مییابد و راهنمای حرفه ای و اخلاقی آنان در انجام وظایف محوله است. مهمترین اجزای آن به شرح ذیل میباشد ۱ نظم و انضباط ارزشهای اخلاقی مانند درستکاری و صداقت صلاحیت های فردی و حرفه ای فلسفه و سبک عملیاتی مدیریت ه ساختار سازمانی شیوه تفویض اختیار و تعیین مسئولیت مدیریت منابع انسانی شیوه ارتباط با مراجع نظارتی ذی ربط هیات مدیره و مدیریت ارشد موسسه اعتباری موظفند با ایجاد محیط کنترلی مناسب در تمامی سطوح سازمان و حمایت از آن - در گفتار و عمل" - زمینه مشارکت فعالانه و فراگیر تمامی کارکنان را فراهم آورند به گونه ای که ۱ درستکاری ارزشهای اخلاقی نظم و انضباط و معیارهای صلاحیت فردی و حرفه ای کارکنان در عالی ترین سطح خود رعایت گردد فلسفه مدیریت و روشهای عملی آن باعث ارتقای کنترل داخلی در تمامی سطوح موسسه اعتباری شود؛ تفویض اختیارات و تعیین مسئولیتها به درستی انجام شود؛ تمامی کارکنان موسسه اعتباری ضمن آگاهی کامل از نقش خود در فرایند کنترل داخلی در آن مشارکت فعال نمایند. ۲- وظایف مسئولیت ها و اختیارات هیات مدیره موسسه اعتباری ۲-۱- ایجاد حفظ اجرا و ارتقای استانداردهای عالی مربوط به محیط کنترلی ۲۲ پذیرش مسئولیت نهایی حصول اطمینان از استقرار و حفظ نظام کنترل داخلی مناسب و موثر ۲۳ تعیین و بازبینی استراتژیهای کلی و سیاستهای کلان موسسه اعتباری و نیز تایید ساختار سازمانی ۲۴ فراهم نمودن حاکمیت ارائه رهنمود و نظارت بر مدیران ارشد ۲۵ تبادل نظر ادواری با مدیران در رابطه با اثر بخشی نظام کنترل داخلی ۲۶ بررسی به موقع ارزیابیهای انجام شده توسط مدیران حسابرسان داخلی و مستقل در رابطه با نظام کنترل داخلی ۲۷ انجام بررسیهای ادواری به منظور حصول اطمینان از پیگیری های به موقع مدیران نسبت به توصیه ها و موضوعات مطروحه از سوی مدیران حسابرسان و مراجع نظارتی در رابطه با نقاط ضعف نظام کنترل داخلی : ۲۸ بازبینی ادواری میزان تناسب استراتژی موسسه اعتباری با حدود تعیین شده در زمینه ریسک ۲-۹ ایجاد کمیته حسابرسی به شرح پیوست شماره (۱) ۲۱۰ ایجاد کمیته عالی مدیریت ریسک به شرح پیوست شماره (۲) - وظایف و مسئولیتهای مدیریت ارشد موسسه اعتباری ۳-۱- ایجاد حفظ اجرا و ارتقای استانداردهای عالی مربوط به محیط کنترلی ۳-۲- اجرای استراتژیها و سیاستهای مصوب هیات مدیره -۳-۳- توسعه روشهایی برای شناسایی اندازه گیری نظارت و کنترل ریسک های موسسه اعتباری ۳۴ طراحی و حفظ ساختار سازمانی مناسب حصول اطمینان از اجرای مؤثر مسئولیتهای تفویض شده ۶-۳- ایجاد خط مشیهای مناسب برای کنترل داخلی ۳۷ نظارت بر کفایت و اثر بخشی نظام کنترل داخلی ۳۸ حصول اطمینان از استقرار نظام کارآمدی از مدیریت و منابع انسانی ۳۹ واگذاری مسئولیت تدوین سیاستها و رویه های تفصیلی کنترل داخلی به مدیران واحدهای عملیاتی فصل سوم - شناسایی و ارزیابی ریسک از ویژگی های یک نظام کنترل داخلی مؤثر شناسایی و ارزیابی مستمر ریسکهایی است که بر دستیابی به اهداف موسسه اعتباری تاثیرات نامطلوبی بر جای می گذارند. این ارزیابی کلیه ریسکهای فراروی موسسه اعتباری و نیز ریسک هایی را که از ناحیه شرکتهای تابعه و وابسته به آن متوجه موسسه اعتباری میشود در بر می گیرد. ۱- تعاریف ۱-۱ ریسک اعتباری احتمال بروز زیان ناشی از قصور طرف مقابل از شرایط قرار داد. ۱-۲ ریسک نقدینگی احتمال عدم توانایی موسسه اعتباری برای ایفای تعهداتش در زمان مطالبه آنها و یا تأمین مالی دارایی های مورد نیاز در زمان مناسب و با هزینه معقول -۱-۳- ریسک عملیاتی احتمال بروز زیان ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرایندها و روشها افراد و سیستمهای داخلی و یا ناشی از رویدادهای خارج از موسسه اعتباری از جمله وقفه های عملیاتی نابسامانی ،فیزیکی قطع برق آتش سوزی توقف سیستم های رایانه ای بلایای طبیعی تروریسم آشوبهای سیاسی و ...... جرایم اختلاس ،سرقت مبادلات غیر قانونی کارکنان کلاهبرداری جعل هک سیستم های رایانه ای و ...... مشتریان محصولات و عملکرد کاری خیانت در امانت وجود نواقص در اداره امور مربوط به وثایق سوء استفاده از اطلاعات محرمانه مشتری فعالیت های تجاری نامناسب به حساب بانک پولشویی و فروش محصولات مالی غیر مجاز و ...... عملکرد استخدامی و ایمنی محیط کار دعاوی مربوط به جبران خدمات کارکنان نقض قوانین مربوط به سلامت و ایمنی کارکنان دعاوی ناشی از وجود تبعیض و ...... ۱۴ ریسک بازار خطر ناشی از نوسانات نامطلوب در نرخ ها یا قیمت های بازار از جمله نوسانات نامطلوب در نرخ های سود و ارز و قیمت داراییها تنزل کیفی سرمایه گذاری ها دارائیها در اثر تغییرات نامطلوب قیمت ها در بازار) ۱۵ ریسک بازده خطری که به موجب آن درآمد حاصل از به کارگیری دارایی از هزینه تامین بدهی متناظر آن دارایی کمتر شود. ۶-۱- ریسک تمرکز خطر تمرکز اتکای بیش از اندازه به طرف های مقابل گیرندگان تسهیلات و سپرده گذاران بخشهای اقتصادی مناطق جغرافیایی از حیث وجوه محصولات خدمات درآمدها و وثایق دریافتی ۱۷ ریسک تطبیق قصور در رعایت قوانین و مقررات جاری یا معیارها و روشهای انجام کار -۱-۸ ریسک حقوقی (قانونی) احتمال زبان ناشی از مشاوره یا مستندسازی نامناسب، اشتباهات حقوقی و همچنین عدم کفایت قوانین و مقررات موجود برای حل موضوعات حقوقی مبتلا به موسسه اعتباری و نیز تغییر قوانین و مقررات مزبور ۱-۹ ریسک شهرت احتمال بروز زیان ناشی از دست دادن حسن شهرت به دلایلی از جمله وضعیت نامطلوب مالی تنزل رتبه اعتباری و یا از دست دادن اعتماد عمومی ۱-۱۰ ریسک راهبردی استراتژیک ناشی از تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی نامناسب ایجاد تغییر در این برنامه ها سازمان دهی مجدد موسسه و نیز پیاده سازی برنامه ای است که با عوامل درونی و برونی محیط ناسازگار بوده میتواند بر درآمدها سرمایه و حیات حرفه ای موسسه تاثیر گذار باشد. ۱-۱۱ ریسک مدیریت خطر ناشی از عدم صلاحیت تخصصی و اخلاقی اعضای هیات مدیره مدیریت ارشد و سهامداران عمده ۱-۱۲ ریسک کشوری احتمال عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات طرف قرارداد خارجی موسسه اعتباری به دلیل شرایط نامناسب حاکم بر محیط اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور متبوع وی از جمله ریسک انتقال وجود ناشی از احتمال عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات گیرنده تسهیلات بر حسب ارز توافق شده در قرار داد. ۱-۱۳ ریسک انتقال وجوه احتمال عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات گیرنده تسهیلات بر حسب ارز توافق شده در قرارداد. ۲- مدیریت ریسک مدیریت ریسک عبارت است از فرآیند شناسایی ارزیابی تجزیه و تحلیل و واکنش مناسب نسبت به ریسکهای عمده ای که تاثیرات نامطلوبی بر دستیابی به اهداف موسسه اعتباری دارند و نیز نظارت مستمر بر آنها. مدیریت مؤثر ریسک میبایست بر اساس شرایط متغیر محیطی اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی تکنولوژیکی و ...) به طور مستمر به هنگام شود. ۲-۱- شناسایی و ارزیابی ریسک ۲۱-۱ شناسایی ریسک باید شامل شناخت تمامی عوامل داخلی و خارجی ای باشد که بر دستیابی موسسه اعتباری به اهداف خود تاثیری نامطلوب دارد. این فرآیند میبایست تمامی ریسکهای فراروی موسسه اعتباری را در برگیرد. ۲-۱-۲ در ارزیابی ریسک باید اهمیت و احتمال وقوع آن و نیز میزان ریسک پذیری موسسه اعتباری و راهکارهای مواجهه با ریسک های شناسایی شده ،کنترل انتقال حذف و تحمل ریسک قبل یا پس از وقوع مورد بررسی قرار گیرد. -۲-۱-۳- ارزیابی مؤثر ریسک میبایست تمامی امور تجاری و فعالیت های موسسه اعتباری را در برگیرد. در این ارزیابی لازم است به ابعاد کمی و کیفی ریسک توجه شده هزینه های احتمالی ریسک در مقابل مزایای احتمالی آن مورد سنجش قرار گیرد. -۲-۱-۴- در ارزیابی ریسک میبایست ریسکهای قابل کنترل و غیر قابل کنترل تعیین شوند. ۱-۲۱۴ در مورد ریسکهای قابل کنترل موسسه اعتباری در صورت پذیرش ریسکهای مزبور باید از طریق رویه های کنترلی و تعیین حدود، آنها را کاهش دهد. ۲۱۴۲ در مورد ریسکهای غیر قابل کنترل موسسه اعتباری یا باید ریسکهای مزبور را بپذیرد و یا در صدد خروج از آن فعالیت براید و یا نسبت به تحدید دامنه فعالیت ذی ربط اقدام نماید. ۲-۱-۵- به منظور کنترل ریسکهای جدید و ریسکهایی که پیش از این غیر قابل کنترل تلقی گردیده اند لازم است کنترلهای داخلی مربوط به مدیریت ریسک به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته و به هنگام شوند. ۲-۲- کنترل و نظارت -۲-۲-۱- لازم است هیات مدیره و مدیریت ارشد ضمن شناسایی انواع ریسکهای موجود در فعالیتهای موسسه اعتباری درکی روشن و تجربه ای کافی نسبت به آنها داشته باشند و همگام با تغییرات و تحولات محیطی دانش خود را به روز نمایند. ۲۲۲ لازم است هیات مدیره به منظور محدود نمودن ریسکهای موجود در فعالیتهای حائز اهمیت موسسه اعتباری خط مشی های مناسب را بررسی و تصویب نماید. -۲-۲-۳- لازم است هیات مدیره موسسه اعتباری همگام با هرگونه تغییر در استراتژیها و ارائه خدمات جدید یا واکنش به تحولات بازار حدود تعیین شده برای منابع در معرض ریسک را به طور ادواری مورد بازبینی و تصویب قرار دهد. ۲۲۴ مدیریت ارشد باید قبل از مبادرت به هر فعالیت جدید یا ارائه خدمات نوین خط مشی های مناسبی را اتخاذ کند تا نسبت به وجود زیربناهای لازم برای شناسایی نظارت و کنترل ریسکهای مربوط به آنها اطمینان حاصل نماید. ۲۲۵ مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل نماید که واحدهای مدیریت ریسک موسسه اعتباری دارای مدیران و کارکنانی است که از دانش تجربه و تخصص کافی - متناسب با ماهیت و حوزه های کاری واحد مربوط - برخوردار هستند. ۲۲۶ مدیریت ارشد باید برای کنترل ریسکهای ناشی از تغییر در محیط رقابتی و یا ابداعات جدید در بازارهایی که موسسه اعتباری در آن فعالیت مینماید از توانایی کافی برخوردار باشد. ۲-۲-۷- لازم است خط مشی ها رویه ها و حدود مناسب و کافی برای تشخیص اندازه گیری و کنترل ریسکهای مربوط به فعالیتهای حائز اهمیت موسسه اعتباری وجود داشته باشند. ۲۲۸ لازم است خط مشی ها رویه ها و حدود تعیین شده در زمینه مدیریت ریسک با سطح تجربه دانش مدیریت اهداف کوتاه مدت و بلندمدت موسسه و نیز کلیت توان مالی آن سازگار باشند. ۲-۲-۹- لازم است خط مشی ها به طور روشن و شفاف حدود مسئولیت ها و اختیارات را در کلیه فعالیتهای مربوط به مدیریت ریسک موسسه اعتباری ترسیم نمایند. ۲-۲-۱۰- لازم است روشها و گزارشهای مربوط به نظارت ریسک در موسسه اعتباری تمامی ریسکهای مهم را پوشش دهند. ۲-۲-۱۱ لازم است ساختار نظام کنترل داخلی متناسب با نوع و سطح ریسکهایی باشد که موسسه اعتباری با توجه به گستره و ماهیت فعالیتهای خود با آنها مواجه است. ۲-۲-۱۲- رعایت حدود ریسکها و رویه های آن باید به طور مستمر کنترل و نظارت شود. ۲-۲-۱۳- در صورت تجاوز از حدود مقرر و یا عدم رعایت رویه های مدیریت ریسک مراتب باید سریعا گزارش شده و مورد رسیدگی قرار گیرند رویه های پیگیری در مورد تخطی های انجام شده می بایست به طور روشن و شفاف تدوین شده باشند. ۱۴-۲-۲- لازم است هیات مدیره و مدیران ضمن آشنایی کافی با سیستم های نگهداری اسناد و مدارک و گزارش گری از آنها برای اندازه گیری و نظارت بر علل اصلی ریسک های موسسه اعتباری استفاده نمایند. ۲-۲-۱۵- لازم است مفروضات اساسی منابع اطلاعاتی و رویه های مورد استفاده در اندازه گیری و نظارت بر ریسک به میزان کافی و مناسب مستند شده و قابل اعتماد بودن آنها به طور مستمر مورد آزمون قرار گیرد. ۱۶-۲-۲- گزارشها و دیگر اشکال ارائه اطلاعات ضمن سازگاری با فعالیتهای موسسه اعتباری باید به گونه ای طراحی شوند که منابع در معرض ریسک و میزان مطابقت آنها با اهداف و حدود تعیین شده مورد نظارت و مراقبت قرار گرفته و در صورت لزوم عملکرد واقعی و مورد انتظار قابل مقایسه باشد. فصل چهارم فعالیتهای کنترلی ۱- تعریف فعالیت های کنترلی خط مشی ها رویه ها فنون و سازو کارهایی هستند که مدیریت به کمک آنها از انجام کارآمد و مؤثر دستورات و رهنمودهای خود برای دستیابی به اهداف موسسه اعتباری اطمینان حاصل می نماید. فعالیت های کنترلی شامل دو مرحله وضع سیاستها و رویه های کنترلی و بررسی میزان پیروی از سیاستها و رویه های مزبور است. این کنترلها در تمامی سطوح موسسه اعتباری و در کلیه فعالیت ها به طور مستمر اعمال میشود لازمه یک نظام کنترل داخلی مؤثر ایجاد ساختار کنترلی مناسبی است که در آن برای هر یک از سطوح کاری فعالیتهای کنترلی مربوط تعریف شده باشد. این امر باید عمدتا موارد ذیل را شامل شود ۱ بررسی ها در سطوح عالی - کنترلهای مؤثر و متناسب با فعالیت واحدها یا بخشهای مختلف مدیریت منابع انسانی وجود نظام مناسب اختیارات و مسئولیت ها ه تفکیک وظایف وجود نظام مصوبات و مجوزها استقرار نظام رسیدگی و رفع مغایرت ها بررسی میزان انطباق با حدود تعیین شده برای منابع در معرض ریسک و پیگیری موارد عدم تطبیق کنترل فرآیند داده پردازی ۱۰ مستند سازی ۱۱ کنترل فیزیکی دارایی ها انواع فعالیتهای کنترلی ۲-۱- بررسی ها در سطوح عالی بررسیهای مربوط به عملکرد واقعی پیش بینی ها راهبردهای فعالیتهای کاری و ..... لازم است هیات مدیره و مدیریت ارشد گزارشهای عملکرد را دریافت نموده پس از بررسی آنها میزان پیشرفت موسسه اعتباری را در راستای نیل به اهداف خود مورد ارزیابی قرار دهند فعالیتهای کنترلی هیات مدیره باید به گونه ای باشند که سئوالات مطروحه از سوی هیات مدیره و پاسخ های دریافتی از سطوح پائین تر به کشف مشکلاتی همچون نقاط ضعف کنترلی یا اشتباهات موجود در گزارشگری و فعالیتهای مشکوک منجر شوند. لازم است هیات مدیره و مدیریت ارشد موسسه اعتباری نسبت به مقایسه عملکرد خود با بودجه ی تعیین شده پیش بینی های به عمل آمده عملکرد دوره های گذشته و جایگاه موسسه در بازار - به طور مستمر - اقدامات لازم را به عمل آورند. ۲-۲- کنترلهای مؤثر و متناسب با فعالیت واحدها یا بخشهای مختلف مدیریت بخشها و واحدها باید به بررسی و ارزیابی گزارشهای روزانه هفتگی و ماهانه عادی در مورد عملکرد واحد متبوع و نیز گزارشهای خاص مربوط به موارد غیر منتظره اقدام نمایند. ۲-۳- مدیریت منابع انسانی به منظور دستیابی به اهداف کنترل داخلی لازم است هیات مدیره و مدیریت ارشد موسسه اعتباری نسبت به استقرار نظامی مؤثر در زمینه مدیریت منابع انسانی - به عنوان اصلیترین سرمایه آن سازمان - اقدامات لازم را به عمل آورد. این اقدامات میتواند شامل جذب نیروهای ذی صلاح و شایسته تقویت و حفظ تعلق خاطر آنها برای تداوم همکاری با موسسه از طریق استقرار نظام مؤثر پاداش ایجاد انگیزه متناسب با عملکرد آموزش مؤثر و مستمر - متناسب با نیازهای موسسه اعتباری - باشد. ۲-۴- وجود نظام مناسب اختیارات و مسئولیتها لازم است هیات مدیره و مدیریت ارشد با استقرار ساختار مناسب وظایف و مسئولیتهای هر یک از واحدها و افراد را در تمامی سطوح به روشنی تعریف نمایند. در این نظام باید به طور دقیق مشخص شود که وظیفه انجام هر فعالیت بر عهده کدام واحد و شخص است و در قبال وظایف و مسئولیت های محوله چه اختیاراتی به آنها تفویض شده است. اختیار و مسئولیت می بایست متناسب با یکدیگر باشد. همچنین لازم است اختیارات و مسئولیتهای هر فرد به طور ادواری مورد بازبینی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود کارکنان در موقعیتی قرار ندارند که ریسک بالقوه ای را به موسسه اعتباری تحمیل نمایند. ۲-۵- تفکیک وظایف به منظور کاهش ریسک ناشی از اشتباهات و تخلفات لازم است وظایف و مسئولیت ها به نحوی در میان کارکنان موسسه اعتباری تفکیک شوند که مسئولیتهای متضاد به یک فرد محول نگردد. بدین منظور باید حوزه هایی که از تعارضات بالقوه برخوردارند شناسایی شده به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند. هم چنین هیچ یک از کارکنان نباید مسئولیت انجام تمامی ابعاد مهم یک معامله یا رویداد را در اختیار داشته باشند. لازم است وظایف و مسئولیتهای افراد کلیدی - به طور ادواری - مورد بررسی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که در موقعیتی قرار ندارند که امکان بروز اشتباه و تخلف برای آنها فراهم شده باشد. ساختارهای سازمانی باید بیانگر رویه های عملیاتی موجود باشند. -۲-۶- وجود نظام مصوبات و مجوزها لازم است جهت حصول اطمینان از آگاهی مدیریت نسبت به تصمیمات مهم و پاسخ گویی در این زمینه مصوبات و مجوزهای ضروری اخذ گردد از جمله در مورد معاملاتی که بالاتر از حدود تعیین شده میباشند ایجاد رویه های لازم جهت کنترلهای مضاعف از جمله این تدابیر است. ۲-۷- استقرار نظام رسیدگی و رفع مغایرت ها لازم است هیات مدیره و مدیریت ارشد ترتیبی اتخاذ نمایند تا با استقرار نظامی جامع که تمامی ارکان و فعالیتهای موسسه اعتباری را در برگیرد امکان رسیدگی به جزئیات مبادلات فعالیتها و ستانده های مدلهای مورد استفاده آن سازمان در زمینه مدیریت ریسک فراهم شود. در این نظام می بایست تمامی مبادلات و رویدادهای مهم - قبل و بعد از وقوع - مورد رسیدگی و تائید قرار گیرند و حسابها و گزارشها با اسناد ذی ربط به طور مستمر، مستقل و به موقع مقایسه و از آنها رفع مغایرت شود لازم است نتیجه این رسیدگی ها - به خصوص در موارد استثنایی که از حدود مقرر تجاوز مینماید - به موقع به سطح مدیریت ذی ربط گزارش شوند انجام تطبیقهای ادواری گزارشهای پیگیری زنجیره عطف حسابرسی و پردازش الکترونیکی داده ها از جمله ابزارهایی است. که به این مهم یاری میرسانند. ضمنا به منظور تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه بایستی دستورالعملهای لازم و کافی وجود داشته باشد. -۲- تطبیق با حدود تعیین شده در زمینه ریسک به منظور رعایت رویه ها و استراتژیهای مدیریت ریسک، لازم است هیات مدیره تدابیر و ساز و کارهای مناسبی را اتخاذ نماید که به موجب آن رعایت حدود موارد تخطی از آنها و انجام اقدامات اصلاحی در موارد نقض و پیگیری اقدامات مذکور - به عنوان بخش مهمی از مدیریت ریسک - به طور مستمر مورد ارزیابی و کنترل قرار گیرد. -۲-۹- کنترل فرآیند داده پردازی لازم است به منظور حصول اطمینان از صحت ،دقت اعتبار مجاز و کامل بودن تمامی تراکنش ها کنترلهای مختلفی وجود داشته باشند از این رو موسسه اعتباری می بایست سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) جامع و مناسبی داشته باشد. این کنترلها به دو روش کنترل عمومی و کاربردی قابل اجرا است. کنترلهای عمومی شامل ساختار خط مشی ها و رویه هایی است که برای تمامی یا بخش عمده ای از نظامهای اطلاعاتی موسسه اعتباری به کار گرفته میشوند و نسبت به عملکرد مناسب آنها اطمینان میدهند. این کنترل ها محیط لازم را برای عملکرد مناسب کنترل ها و سیستم های کاربردی فراهم می آورند. کنترلهای عمومی باید تمامی برنامه های امنیتی موسسه اعتباری شامل کنترل بر عملیات مرکز داده ها کنترل بر تحصیل و نگهداری نرم افزار کنترل سطح دسترسی از نظر امنیتی کنترل بر ایجاد و نگاه داشت سیستم های کاربردی را در بر گیرند. کنترلهای کاربردی شامل ساختار خط مشی ها و رویه های ناظر بر برنامه های رایانه ای است که موسسه اعتباری باید جهت پردازش تمامی تراکنشها به کار گیرد تا اطمینان حاصل کند که اطلاعات در سیستم های کاربردی ،کامل دقیق مجاز و معتبر پردازش می گردد. کنترل های کاربردی بایستی به نحوی برقرار شوند تا سیستم های کاربردی با سایر سیستمها سازگار باشند این کنترلها اطمینان میدهند که ورودیها به طور کامل به سیستم وارد شده معتبر می باشند و ستانده ها نیز به طور صحیح و مناسب در اختیار کاربران ذی ربط قرار می گیرند. این کنترلها عموما به منظور پیشگیری کشف و اصلاح اشتباهات و موارد غیر متعارف در جریان اطلاعات اعمال میشوند. کنترل های اصلاحی کاربردی خودکار شامل کنترل فرمت وجود و معقول بودن داده ها و دیگر کنترلهای مربوط به آنها از جمله کنترل های کاربردی است. لازم است واحد فن آوری اطلاعات (IT) از رویه ها توسعه سیستم ها و کیفیت آنها به طور مستمر پشتیبانی و مراقبت نماید تا از این طریق اطمینان یابد که سیستم های IT به وظایفی که برای آن طراحی شده اند. عمل می نمایند این واحدها باید بر تولید مستندات استاندارد نظارت کنند به گونه ای که پاسخگوی نیازهای هر کاربر فعلی و آتی باشند. اجازه دسترسی به داده ها و نرم افزارها باید به گونه ای باشد که با اصول و ضوابط مورد تصویب مدیریت سازگاری داشته دسترسی به داده ها و برنامه های نرم افزاری بایستی محدود به افرادی خاص و آن هم با استفاده از روشهای متعارف دسترسی مانند استفاده از شناسه فردی و کلمه عبور باشد و برای پیگیری و مقابله با دسترسی های غیر مجاز و تخلفات تدابیر لازم پیش بینی شود. لازم است ریسکهای ناشی از اختلالات و عدم دسترسی به IT مانند آتش سوزی سیل قطع برق و غیره - از طریق افزایش امنیت های فیزیکی - به حداقل رسانده شوند. لازم است دسترسی به شبکه دستگاهها و لوازم حساس به افراد خاصی محدود شود. به منظور حصول اطمینان از استمرار عملیات حیاتی موسسه اعتباری - در صورت وقوع هرگونه حادثه - ضروری است تمهیدات لازم از جمله اخذ فایل های پشتیبان و استفاده از برق اضطراری در مواقع قطع برق پیش بینی شود تا موسسه اعتباری با کمک این برنامه ها در ایام تعطیل و در صورت وقوع حوادث غیر منتظره بتواند طی مدت زمان معقول فعالیت خود را به سطح عادی بازگرداند چنین برنامه هایی علاوه بر این که می بایست به طور مستمر به روز رسانی شوند به طور ادواری نیز باید تحت آزمون قرار گیرند. ۲-۱۰- مستندسازی مستند سازی به مفهوم ثبت و نگهداری تمامی سیاستها رویه ها دستور العمل ها و تراکنشهای انجام شده در موسسه اعتباری است که میبایست به شکل سند مکتوب یا الکترونیکی و با قید فوریت دقت لازم ذکر جزئیات کافی و در زمان وقوع آنها باشد. لازم است تمامی سطوح مدیریت - در گفتار و عمل - بر لزوم مستند سازی در سیاست ها رویه ها و دستورالعملها و تراکنشها تاکید نمایند و نیز تمامی مستندات به طور مناسب مدیریت و نگهداری شوند به گونه ای که در صورت نیاز و در اسرع وقت بتوان آنها را در اختیار مراجع نظارتی و دیگر مراجع ذیربط قرار داد. -۲-۱۱- کنترل فیزیکی دارائیها به منظور حفاظت از دارانیهای اسیب پذیر و پیش بینی و اجرای تدابیر امنیتی لازم برای حفظ آنها موسسه اعتباری میبایست کنترلهای فیزیکی ضروری را اعمال نماید دسترسی به داراییهای آسیب پذیری مانند وجه نقد اوراق بهادار موجودی ها و تجهیزات - که به واسطه مفقود شدن و یا استفاده های غیر مجاز متضمن زبانهایی برای موسسه اعتباری هستند - محدود شود این قبیل دارایی ها بایستی به طور ادواری شمارش و با ثبتهای کنترلی مقایسه شوند. تناسب نظام کنترل داخلی با اهداف و ویژگیهای موسسه اعتباری نظام کنترل داخلی باید با برخورداری از انعطاف لازم امکان طراحی فعالیتهای کنترلی را بر اساس نیازهای خاص موسسه اعتباری فراهم آورد. نیازهای خاص میتواند متأثر از عواملی مانند تفاوت در اهداف و ریسکها سلایق مدیریتی اندازه و پیچیدگی سازمان و فعالیتهای آن ساختار مالکیت سازمان محیط عملیاتی حساسیت و ارزش داده ها و دیگر الزامات قانونی و مقرراتی باشد. فصل پنجم - اطلاعات و ارتباطات به منظور دستیابی به اهداف موسسه اعتباری تمامی اطلاعات مربوط باید شناسایی گردآوری و نهایتا از نظر شکل و چارچوب زمانی به گونه ای گزارش شود که برای ایفای مسئولیتها به کارکنان یاری رساند. سیستم های اطلاعاتی و حسابداری اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری کنترل داخلی و گزارش دهی برون سازمانی را فراهم می آورند این سیستم ها گزارشهایی حاوی اطلاعات مالی عملیاتی و تطبیقی تهیه مینمایند که اداره و کنترل موسسه اعتباری را امکان پذیر میسازند این اطلاعات میبایست قابل اتکا صحیح و به موقع باشد و به منظور بررسی و تحقیق موارد استثنا را سریعا منعکس کنند به گونه ای که تصویری واقعی و منصفانه از کل عملیات موسسه اعتباری ارائه نمایند. دستیابی به اهداف موسسه اعتباری و استقرار نظام مناسبی از کنترلهای داخلی در آن مستلزم وجود سیستمی اثر بخش و مناسب از ارتباطات در تمامی سازمان است. ساختار سازمانی موسسه اعتباری باید به گونه ای باشد که جریان آزاد اطلاعات را در تمامی سطوح از بالا به پائین پائین به بالا و در عرض سازمان تسهیل نماید. اطلاعاتی که در ارتباطات از بالا به پایین منتقل می شوند عموما شامل اهداف استراتژیها ،انتظارات سیاستها و رویه هاست در حالی که در ارتباطات از پایین به بالا معمولا اطلاعات مربوط به عملکرد و ریسک فعالیت ها منعکس می شوند در ارتباطات هم عرض نیز کارکنان به تبادل اطلاعات با یکدیگر می پردازند. رعایت نکات ذیل در خصوص اطلاعات و ارتباطات ضروری است -۱ سیستم های حسابداری باید مشتمل بر روشها و گزارشهایی باشد که تراکنش های موسسه اعتباری را شناسایی جمع آوری تجزیه و تحلیل طبقه بندی ثبت و گزارش نمایند. لازم است به منظور تصمیم گیری و ارزیابی عملیات سیستم های اطلاعاتی و حسابداری مناسب ایجاد شوند. لازم است زنجیره عطف حسابرسی کامل بوده تمامی مراحل را از شروع اسناد اولیه تا تهیه گزارش نهایی پوشش دهد. لازم است مستندات سیستمهای حسابداری موسسه اعتباری تمامی فرآیندهای دستی و اتوماتیک و نیز فعالیتهای روزمره کنترل های داخلی را در برگیرند. ه لازم است اطلاعات مرتبط معتبر به موقع و در دسترس بوده با یکدیگر سازگاری داشته باشند و نیز اطلاعات درون داده های مالی عملیاتی و تطبیقی و برون سازمانی را در بر گیرند. به منظور حصول اطمینان از ارائه اطلاعات صحیح دقیق و یکپارچه (منسجم) به مدیریت ضروری است تدابیر لازم به گونه ای اتخاذ گردد که اطلاعات دریافتی از سیستمهای مختلف اطلاعاتی بررسی و ارزیابی شوند. لازم است سیستمهای اطلاعات مدیریت تمامی فعالیت های اصلی موسسه اعتباری را در برگیرند. این سیستم ها از جمله آنهایی که داده ها را به شکل الکترونیکی نگهداری نموده مورد استفاده قرار می دهند باید مطمئن بوده تحت نظارت مستقل قرار داشته و با تمهیدات احتیاطی لازم تقویت شوند. لازم است اطلاعات بدون وقفه و در زمان مقرر در اختیار مدیریت کارکنان و مراجع ذی صلاح قرار گیرد. لازم است اطلاعاتی که برای مراجع خارج از موسسه اعتباری تهیه میشود از جمله صورتهای مالی و گزارشهای نظارتی منطبق با قوانین و مقررات مربوط باشد. ۱۰ کانالهای ارتباطی دو سویه در موسسه اعتباری باید به گونه ای ایجاد شود که اطمینان حاصل گردد تمامی کارکنان خط مشی ها و رویه های اثرگذار بر وظایف و مسئولیتهای خود را کاملا درک نموده به آنها پای بند میباشند و دیگر اطلاعات مرتبط نیز در دسترس کارکنان ذی ربط قرار می گیرد. فصل ششم - خود ارزیابی نظارت و اصلاح نارسائی ها نظارت مستمر و انجام ارزیابیهای موردی برای حفظ اثر بخشی کنترلهای داخلی توسط واحدهای مختلف از جمله حوزه کاری ذیربط واحد مالی و واحد حسابرسی ضروری است. از مزایای استمرار این رویه شناسایی و کشف سریع نارسانی های موجود در نظام کنترل داخلی اطلاع مدیریت از آنها و انجام اقدامات اصلاحی به موقع است. بدین منظور لازم است موسسه اعتباری از وجود موارد ذیل اطمینان حاصل نماید واحد حسابرسی داخلی علاوه بر برخورداری از سازماندهی مناسب متشکل از کارکنانی است که دارای صلاحیت علمی و تخصصی و نیز تجربه کافی بوده به نقش و مسئولیت خود آگاهی دارند این واحد وظیفه خود که - اطمینان از کارکرد مناسب و اثر بخش نظام کنترل داخلی است - را به درستی انجام داده زیر نظر کمیته حسابرسی و یا هیات مدیره موسسه اعتباری قرار دارد و در انجام وظایف خود متأثر از روابط و اعمال نفوذ واحدهای دیگر نبوده به گونه ای که بتواند بی طرفانه و بدون گرایشهای جانبدارانه گزارشهای لازم را به هیات مزبور ارائه نماید. هیات مدیره هیات عامل و دیگر مسئولین ذی صلاح از یافته های واحد حسابرسی داخلی حسابرسان مستقل و دیگر مراجع ذی ربط مطلع می باشند. برای تجدید نظر و بهبود نظام کنترل داخلی هنگامی که واحد حسابرسی داخلی، حسابرسان مستقل و یا ناظران بانکی نارسانیهای موجود در نظام کنترل داخلی را شناسایی و کشف مینمایند فرآیند لازم پیش بینی شده است. هنگام گسترش عملیات به بازارهای جدید ارائه محصولات نوین وجود تغییرات حائز اهمیت در محیط عملیاتی یا تجدید سازمان امور تجاری کنترلهای داخلی و کفایت مدیریت ریسک مجددا مورد بازنگری قرار گرفته است. در ارزیابی های موردی به ماهیت و میزان تغییرات نظام کنترل داخلی و ریسک های مربوط صلاحیت و تجربه مجریان کنترل ها و نتایج نظارت مستمر توجه شده است. پیوست شماره ۱ کمیته حسابرسی پیوست شماره (۱) کمیته حسابرسی تعاریف ،اهداف ویژگیها اختیارات وظایف جلسات و حق الزحمه ۱- تعاریف ۱-۱- کمیته حسابرسی کمیته ای است تخصصی که از سوی هیات مدیره موسسه اعتباری و به منظور یاری رسانیدن به آنها در امر نظارت بر مسئولیت هایشان در حیطه فرآیند گزارشگری مالی سیستم کنترل داخلی فرآیند حسابرسی و فرآیند تطبیق با قوانین و مقررات و ضوابط اخلاقی تشکیل شده در چارچوب اختیارات مقررات خط مشی ها و حدود وظایف تعیین شده از سوی هیات مدیره انجام وظیفه می نماید. ۱-۲- عضو غیر موظف هیات مدیره منظور از عضو غیر موظف هیات مدیره در این رهنمود عضوی است که فاقد هرگونه سمت اجرایی در موسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته به آن باشد. ۱-۳- شرکت تابعه منظور از شرکت تابعه در این رهنمود شخص حقوقی ای است. که موسسه اعتباری بیش از ۵۰ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه آن را در مالکیت خود دارد. -۱-۴- شرکت وابسته منظور از شرکت وابسته در این رهنمود شخص حقوقی ای است که موسسه اعتباری بین ۲۵ تا ۵۰ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه آن را در مالکیت خود دارد. ۲- اهداف هدف از ایجاد کمیته حسابرسی یاری رساندن به هیات مدیره موسسه اعتباری در نظارت بر موارد ذیل است اثر بخشی نظام کنترل داخلی -۱-۲- کیفیت و صحت صورتهای مالی فرآیندهای گزارشگری مالی نظام های حسابداری و کنترلهای مالی ۱-۳- رعایت قوانین و مقررات مرتبط الزامات نظارتی و سیاست های موسسه اعتباری از جمله خط مشیهای مربوط به منشور اخلاقی ۴-۱- استقرار حفظ و حمایت از واحد حسابرسی داخلی ۱۵ استقلال صلاحیت حرفه ای و عملکرد حسابرسان داخلی و مستقل توجه به این نکته ضروری است که برنامه ریزی و انجام حسابرسی بر عهده کمیته حسابرسی نمیباشد. موارد فوق جزو وظایف حسابرسان است. هم چنین حصول اطمینان از صحت و کامل بودن صورتهای مالی و انطباق آنها با استانداردهای حسابداری از وظایف هیات مدیره است. تاکید می شود که ایجاد کمیته حسابرسی در چارچوب وظایف محوله به مفهوم سلب مسئولیت هیات مدیره از انجام آن وظایف نمیب
نامشخص
شماره: مب ٫ ۱۰۸۱ تاریخ: ۱۳۸۶٫۳٫۲۷ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید احتراما پیرو بخشنامه شماره مب ۲۰۱۷ مورخ ۱۳۸۵٫۸٫۲۷ در خصوص دستورالعمل نگهداری حساب های دولتی و در پاسخ به ابهامات مطرح شده بدین وسیله اعلام می گردد که واژه شهرداریها در بند ۱ قسمت الف بخشنامه مذکور شامل شهرداریها و کلیه شرکتها، موسسات و سازمانهای وابسته به آن میباشد خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مورد فوق به کلیه واحدهای ذیربط بر حسن اجرای آن نظارت کافی مبذول فرمایند. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
نامشخص
شماره: مب ٫ ۸۴۶ تاریخ : ۱۳۸۶٫۳٫۸ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما: با توجه به این که در بسیاری موارد مشاهده شده است برخی از آئین نامه ها تصویب نامه ها تصمیم نامه ها و موافقت نامه های هیات محترم وزیران و مصوبات سایر مراجع توسط وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی مربوط به طور مستقیم و بدون هماهنگی به بانک ها ابلاغ می گردد. بانکها نسبت به اجرای هماهنگ آن دچار مشکل شده و از بانک مرکزی کسب تکلیف می نمایند. با نظر داشت لزوم اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در چارچوب قوانین و ضوابط ناظر بر بخش بانکی کشور که در حدود وظایف و اختیارات بانک مرکزی میباشد و به منظور هماهنگی و عملکرد یکسان آن در سطح شبکه بانکی کشور خواهشمند است دستور فرمایند واحدهای اجرایی ذی ربط صرفا در خصوص مواردی که مستقیما از سوی این بانک ابلاغ می گردد، اقدام لازم به عمل آورند. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶
نامشخص
شماره: مب ٫ ۵۶۴ تاریخ : ۱۳۸۶٫۲٫۲۷ بسمه تعالی برای کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی خصوصی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با سلام احتراما بدینوسیله اعلام میدارد که بر اساس پنجمین صورتجلسه کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۸۶٫۲٫۲ انجام هر گونه عملیاتی توسط بانکها تحت عناوین بازارگردانی بازارسازی و .... که به قصد حمایت از سهام خاص صورت میگیرد ممنوع است و بانکها و موسسات اعتباری منحصرا میتوانند در چارچوب دستورالعملهای سرمایه گذاری موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۱۸۲ مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۲۶ فعالیت سرمایه گذاری خود را متمرکز نمایند. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
نامشخص
شماره: مب ۵۵۷ تاریخ : ۱۳۸۶٫۲٫۲۶ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با احترام همان گونه که استحضار دارند بورس اوراق بهادار دارای چندین تابلو شامل تابلوی اصلی تابلوی فرعی و تابلوی چهارم میباشد که شرکتهای پذیرفته شده در هر تابلو دارای درجات اعتبار و نقد شوندگی متفاوتی هستند شرکتهای تابلوی اصلی دارای بیشترین اعتبار و شرکت های تابلوی چهارم در آستانه اخراج از بورس قرار دارند. لذا در مواردی که ارزش بازار سهام مبنای محاسبه وثیقه قرار میگیرد از جمله در اعطای تسهیلات و یا به هنگام محاسبه ذخیره لازم است به این مهم توجه شود که شرکت در چه تابلویی پذیرفته شده است تا از بروز ریسک های بعدی اجتناب شود. از این رو خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی به اطلاع واحدهای ذی ربط در آن بانک ٫ موسسه رسانیده شود. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
نامشخص
شماره مب ۱۸۳ تاریخ : ۱۳۸۶٫۱٫۲۶ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. احتراما به پیوست دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری مصوب یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸) بند ۲ صورتجلسه جهت اجرا و رعایت مفاد آن ابلاغ میگردد خواهشمند است دستور فرمایند دستور العمل مذکور برای کلیه واحدهای ذیربط در آن بانک ارسال و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. شایان ذکر است از تاریخ ابلاغ این دستور العمل بخشنامه شماره مب ٫ ۱۳۴۲ مورخ ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۷ این اداره منسوخ اعلام می شود. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ موارد منسوخ ۲-۱- آیین نامه خرید اوراق بهادار و سهام و مشارکت بانکها و بخشنامه تب ٫ ۴۵۲ مورخ ۱۳۵۲٫۴٫۶ (موضوع بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه (۱۳۵۱) ۲-۲- حدود مندرج در جدول حدود قانونی اعطای تسهیلات بانکی، در رابطه با عقود سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی به ترتیب ۱ درصد و ۲ درصد کل سپرده های بخش خصوصی در پایان سال قبل مصوبه پانصد و سی امین جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۳٫۳۰ شورای پول و اعتبار -۲-۳- پیوست شماره ۳ بخشنامه شماره مب ٫ ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۸ ۲۴- بخشنامه شماره ۳۶۶۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۱ شورای عالی بانکها در رابطه با دستورالعمل موقت حسابداری مشارکت حقوقی ۲۵ عبارت داخل پرانتز در بند ۲-۴ از مصوبه یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار به شرح ذیل سرمایه گذاری در سایر بانکها و موسسات اعتباری با صلاحدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۶-۲- ماده ۶ مصوبه هفتصد و شصت و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۷۱٫۴٫۱۳ شورای پول و اعتبار مقررات تاسیس و نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی ۲-۷- بند ۴ مصوبه پنجمین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۳۰ شورای پول و اعتبار الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانکهای غیر دولتی ۲۸ ماده ۵ دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و تبصره های ذیل آن مصوب پانصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱٫۱۹ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری دستور العمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری موضوع بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ تصویب شده در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ شورای پول و اعتبار فهرست عناوین دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری پیوست شماره ۱ : مصادیق سرمایه گذاری موسسه اعتباری پیوست شماره ۲ نحوه محاسبه سهام خریداری شده و مشارکت در سرمایه شرکت ها توسط موسسه اعتباری سرمایه گذاری بی واسطه و با واسطه پیوست شماره ۳ نحوه محاسبه سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سهام بی واسطه و با واسطه اوراق مشارکت و گواهی سپرده پیوست شماره ۴ راهنمای حدود و محدودیتهای مقرر در ماده ۳ دستورالعمل سرمایه گذاری پیوست شماره ۵ موضوع بند ۳۵ ماده ۳ دستورالعمل سرمایه گذاری پیوست شماره ۶ حسابداری سرمایه گذاریها ، استاندارد حسابداری شماره ۱۵ ، از انتشارات کمیته فنی سازمان حسابرسی پیوست شماره ۷ موارد منسوخ لم بسمه تعالی دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری ماده ۱- هدف در اجرای بند ۳ از ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ و اصلاحات پس از آن و به منظور تحقق اهداف مندرج در بندهای ۱ و ۲ این ماده دستور العمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری - که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود - تدوین می گردد ۱ بهبود مدیریت ریسک موسسات اعتباری در زمینه سرمایه گذاری در بازارهای مالی کنترل گستره سرمایه گذاری موسسات اعتباری در شرکتها به منظور تداوم فعالیت آنها در سایر حوزه های عملیات بانکی ماده ۲- تعاریف گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است ۲-۱- موسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت نموده تحت نظارت این بانک قرار دارد. ۲-۲- موسسه اعتباری خارج از کشور موسسه ای اعتباری است که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به موسسات اعتباری ایرانی است و در خارج از جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است. ۲-۳- اوراق بهادار هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد از جمله سهام شرکتها حق تقدم خرید سهام اوراق مشارکت اوراق قرضه اوراق بهادار اسلامی گواهی سپرده و سایر مواردی که به تشخیص بانک مرکزی تعیین می شود. ۲-۴- سرمایه گذاری به شرح پیوست شماره (۱) مشارکت موسسه اعتباری در تأسیس شرکت های جدید و خرید سهام شرکتهای موجود مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم و خرید سایر اوراق بهادار ارزی و ریالی) است. ۲-۴-۱- سرمایه گذاری بی واسطه سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری به حساب خود. ۲-۴-۲- سرمایه گذاری با واسطه سرمایه گذاری اشخاص حقوقی تابعه با وابسته به مؤسسه اعتباری در سهام سایر اشخاص حقوقی -۲-۵- بازار مالی هر گونه محیطی است که در آن بتوان اوراق بهادار تعریف شده در این دستور العمل را معامله نمود. -۲-۶- سرمایه گذاریهای موضوع این دستور العمل عبارتند از: ۲-۶-۱- سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری به منظور کسب سود. ۲-۶-۲- سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری به منظور گسترش و تنوع خدمات بانکی ارائه خدمات مالی به مشتریان و حفظ اسرار حرفه ای خود. خرید سایر اوراق بهادار منتشره از سوی شرکتهای موضوع این بند در شمول بند ۱-۲۶ قرار می گیرد. اشخاص حقوقی موضوع این بند عبارتند از مؤسسه اعتباری خارج از کشور شرکت های فعال در زمینه فن آوری اطلاعات و امور چاپ، صرافی، بیمه لیزینگ شرکت رتبه بندی و سایر فعالیتهای مرتبط بانکی به تشخیص بانک مرکزی ۲-۷- سرمایه پایه موضوع مصوبه شماره یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن ۲-۸- اوراق بهادار تملیکی اوراق بهاداری هستند که انتقال مالکیت آنها به مؤسسه اعتباری به منظور استیفای حقوق و یا مطالبات مؤسسه اعتباری انجام گیرد. ۱ در بیست و هشتمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۲۴ مصوب گردید. شرکت های تأمین سرمایه از مصادیق بند ۱-۲۶ هستند. ماده ۳ تعیین حدود نحوه محاسبه به شرح پیوستهای شماره ۲، ۳ و ۴) مجموع سرمایه گذاریهای بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشره از سوی اشخاص حقوقی نباید از ۴۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری مزبور تجاوز نماید. مجموع سرمایه گذاریهای بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشره از سوی هر شخص حقوقی نباید از ۱۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری مزبور تجاوز نماید. - مجموع سرمایه گذاریهای بی واسطه و با واسطه ی هر موسسه اعتباری موضوع بند (۲۶۱) در اشخاص حقوقی خارج از بورس نباید از ۵ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز نماید. موسسات اعتباری صرفا مجاز به سرمایه گذاری در شرکتهای سهامی هستند. مجموع سرمایه گذاری های بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در سرمایه گذاریهای موضوع بند ۲۶۱ نباید از ۲۰ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی مزبور تجاوز نماید به شرح پیوست شماره (۵) مجموع سرمایه گذاریهای بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در سهام هر یک از اشخاص حقوقی مندرج در بند ۲-۶-۲ نباید از ۴۹ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی سرمایه پذیر تجاوز نماید. تبصره ۱ سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سرمایه اشخاص حقوقی مندرج در بند ۲-۶-۲، بیش از حد مقرر در این بند در هر مورد مستلزم ارائه گزارش توجیهی به بانک مرکزی و اخذ مجوز قبلی این بانک است. تبصره : موسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام موسسه اعتباری دیگری را در داخل کشور دارا باشد. - هر گونه سرمایه گذاری موسسه اعتباری در موسسات اعتباری دیگر اعم از داخل و یا خارج از کشور از سرمایه پایه آن کسر می گردد. ۳ لم تبصره مواردی که موسسه اعتباری سرمایه گذار به موجب الزامات مقرراتی ملزم به تهیه صورتهای تلفیقی است از بند فوق مستثنی می گردد. موسسه اعتباری ملزم است در اساسنامه اشخاص حقوقی موضوع بند ۲-۶-۲ این دستورالعمل که در تاسیس آنها مشارکت میکند صراحتا قید نماید که آنها مجاز به خرید سهام موسسه اعتباری شرکت مادر نمیباشند. همچنین موسسه اعتباری مجاز نیست ترتیبات خرید سهام خود را از طریق شرکتهای تحت نفوذ خود فراهم نماید. سرمایه گذاری در اوراق مشارکت منتشره و یا تضمین شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ج.ا.ا از شمول این ماده مستثنی بوده تابع سیاستهای بانک مرکزی ج.ا.ا است. -۳-۱۰- سرمایه گذاری بی واسطه ی موسسه اعتباری در سرمایه شرکتهای خارجی مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم علاوه بر رعایت حدود مقرر در این دستور العمل، مستلزم کسب مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا است. ماده ۴- نحوه حسابداری نحوه حسابداری سرمایه گذاری موسسه اعتباری به ترتیب مندرج در استاندارد حسابداری شماره ۱۵ تحت عنوان حسابداری سرمایه گذاریها از انتشارات کمیته فنی سازمان حسابرسی و اصلاحات بعدی آن است. پیوست شماره (۶) ماده ۵- اوراق بهادار تملیکی در مواردی که به دلیل تملیک اوراق بهادار سرمایه گذاریهای موسسه اعتباری از حدود مقرر در ماده ۳ فراتر رود موسسه اعتباری ملزم است ظرف مدت یک سال وضعیت خود را با حدود مقرر در ماده مذکور منطبق نماید در مواردی نیز که به دلایلی خارج از اختیار موسسه اعتباری تعدیل وضعیت به سطح حدود مقرر ظرف مدت تعیین شده امکان پذیر نباشد بانک مرکزی می تواند نسبت به تمدید مهلت - حداکثر تا یک سال دیگر - اقدام نماید. ماده ۶- دوره گذار موسسه اعتباری که سرمایه گذاری آن در زمان ابلاغ این دستور العمل - با حدود مقرر در ماده ۳ مطابقت ندارد موظف است بر اساس برنامه زمان بندی شده ای که به تائید بانک مرکزی ج.ا.ا می رسد حداکثر ظرف مدت ۲ سال از تاریخ ابلاغ وضعیت سرمایه گذاریهای خود را با حدود مقرر در این دستور العمل منطبق نماید. ماده ۷ موارد منسوخ به شرح پیوست شماره (۷) ۱- ایین نامه خرید اوراق بهادار و سهام و مشارکت بانکها و بخشنامه نب ٫ ۴۵۲ مورخ ۱۳۵۲٫۴٫۶ (موضوع بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه (۱۳۵۱ حدود مندرج در جدول حدود قانونی اعطای تسهیلات بانکی در رابطه با عقود سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی به ترتیب ۱ درصد و ۲ درصد کل سپرده های بخش خصوصی در پایان سال قبل مصوبه پانصد و سی امین جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۳٫۳۰ شورای پول و اعتبار ۷-۳- پیوست شماره ۳ بخشنامه شماره مب ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۸ ۷۴ بخشنامه شماره ۳۶۶۲ مورخ ۱۳۶۱٫۱۲٫۲۱ شورای عالی بانک ها در رابطه با دستور العمل موقت حسابداری مشارکت حقوقی ه عبارت داخل پرانتز در بند ۴۲ از مصوبه یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار به شرح ذیل: سرمایه گذاری در سایر بانکها و موسسات اعتباری با صلاحدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۶- ماده ۶ مصوبه هفتصد و شصت و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۷۱٫۴٫۱۳ شورای پول و اعتبار مقررات تاسیس و نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی - بند ۴ مصوبه پنجمین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۳۰ شورای پول و اعتبار الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک های غیر دولتی ۷۸ ماده ۵ دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و تبصره های ذیل آن مصوب پانصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱٫۱۹ شورای پول و اعتبار ماده ۸ نظارت بر نحوه اجرا به منظور نظارت اثر بخش بر حسن اجرای مواد این دستور العمل، لازم است موسسه اعتباری تمامی ساز و کارهای مقتضی را پیش بینی نموده سیاستها و رویه های مربوط را به طور مکتوب به واحد های ذیربط ابلاغ کند. این دستورالعمل در ۸ ماده و ۳ تبصره در یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. پیوست شماره ۱ مصادیق سرمایه گذاری موسسه اعتباری 1- سهام شخص حقوقی ۲- اوراق مشارکت ۱ سرمایه گذاری بی واسطه سرمایه گذاری در اوراق بهادار منتشره از سوی شخص حقوقی ۵ گواهی سپرده ۶ سایر موارد -۲- سرمایه گذاری با واسطه در سهام یک شخص حقوقی لم پیوست شماره ۲ نحوه محاسبه سهام خریداری شده و مشارکت در سرمایه شرکت ها توسط موسسه اعتباری سرمایه گذاری بی واسطه و با واسطه -۱ بردار ۱ بیانگر آن است که شخص حقوقی الف ، ۷۰ سرمایه شخص حقوقی ب را - از طریق خرید سهام یا مشارکت در سرمایه آن - در اختیار دارد (سرمایه گذاری بی واسطه شخص حقوقی الف در شخص حقوقی ب) بردار ۴ بیانگر آن است که شخص حقوقی ب %۵۰ سرمایه شخص حقوقی ه را - از طریق خرید سهام یا مشارکت در سرمایه آن - در اختیار دارد سرمایه گذاری بی واسطه در نتیجه بخشی از سرمایه شخص حقوقی الف نیز به طور با واسطه و از طریق شخص حقوقی ب در سرمایه شخص حقوقی ه درگیر است (سرمایه گذاری با واسطه شخص حقوقی الف در شخص حقوقی ه). به منظور محاسبه مقدار سرمایه گذاری با واسطه شخص حقوقی الف در سرمایه شخص حقوقی ه از طریق شخص حقوقی با درصدهای مندرج بر روی بردارهای ۱ و ۴ در یکدیگر ضرب میشوند. بدین صورت ۳۵ ۵۰ × ۷۰ به عبارت دیگر شخص حقوقی الف به واسطه شخص حقوقی ب ۳۵% از سرمایه شخص حقوقی ه را در اختیار دارد. شخص حقوقی الف از سه طریق در سرمایه شخص حقوقی "ه" سهیم است. ۱-۴ به طور بی واسطه از طریق بردار ۲ ۲-۴ به طور با واسطه ۱-۲-۴- از طریق بردارهای ۱ و ۴ ۲-۲- از طریق بردارهای ۳، ۵ و ۶ جمع کل در مثال فوق چنانکه شخص حقوقی "ه" از جمله اشخاص مندرج در بند ۲-۶-۲ دستورالعمل سرمایه گذاری نباشد موسسه اعتباری "الف" ، با سرمایه گذاری ۵۶٫۸ درصدی در سرمایه شخص حقوقی "ه" حد مقرر در بند ۳۵ این دستورالعمل (۲۰) سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی مزبور را نقض نموده است. پیوست شماره - نحوه محاسبه سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سهام بی واسطه و با واسطه اوراق مشارکت و گواهی سپرده توجه به این نکته ضروری است که سرمایه گذاری با واسطه تنها در مورد سرمایه گذاری متوالی و متصل اشخاص حقوقی در سرمایه اشخاص حقوقی دیگر امکان پذیر است. ۲ از منظر سرمایه شخص حقوقی الف از ۲ طریق در سرمایه شخص حقوقی ه سهیم است ۲-۱- به طور بی واسطه از طریق بردار ۶ ۲-۲- به طور با واسطه از طریق بردارهای ۱ و ۵ ٪۶۳ به عبارت دیگر شخص حقوقی الف از دو طریق سرمایه گذاری بی واسطه و با واسطه ۶۳ درصد از سرمایه شخص حقوقی ه را در اختیار داشته و یا بر آن اثرگذار است. همان گونه که ملاحظه میشود در محاسبه مقدار سرمایه ای که شخص حقوقی الف به طور بی واسطه یا با واسطه در شخص حقوقی ه سرمایه گذاری کرده است بردار شماره ۸ محاسبه نشده است زیرا هر چند که این بردار بیانگر مالکیت ۳۵ از سرمایه شخص حقوقی ج توسط شخص حقوقی الف است لیکن ارتباط سرمایه گذاری در بردارهای ۹ و ۱۰ قطع شده است و حداقل یکی از این دو بردار و البته در اینجا هر دو بردار (۹ و (۱۰ بیانگر رابطه ای غیر از خرید سهام یا مشارکت در سرمایه اشخاص حقوقی بعدی است و در نتیجه ارتباط سرمایه ای قطع میشود. لیکن از منظر مقدار منابع در معرض ریسک حداکثر مقدار منابع شخص حقوقی الف که به طور بی واسطه یا با واسطه در معرض ریسکهای مربوط به شخص حقوقی ه قرار دارند برابر با حاصل جمع بردارهای ۱، ۲، ۳، ۶، ۷ و ۸ بر حسب واحد پولی است. زیرا در صورتی که شخص حقوقی ه در مشکلاتی جدی از جمله ورشکستگی گرفتار شود با انتقال مشکلات شخص مزبور - به طور مستقیم یا غیر مستقیم - به شخص حقوقی الف، منابعی از شخص حقوقی الف که به هر یک از اشکال سرمایه گذاری بی واسطه یا با واسطه در شخص حقوقی ه درگیر است در معرض تهدید قرار می گیرد. پیوست شماره ۴ راهنمای حدود و محدودیتهای مقرر در ماده ۳ دستورالعمل سرمایه گذاری ۱-۱- حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری برای سرمایه گذاری در کلیه اشخاص حقوقی (موضوع بند (۱ (۳) ۱۲- حداکثر ۱۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری برای سرمایه گذاری در یک شخص حقوقی (موضوع بند (۳۲) ۱۳ حداکثر ۵ سرمایه پایه موسسه اعتباری برای سرمایه گذاری در اشخاص حقوقی خارج از بورس (موضوع بند (۳۳) ۴-۱- کسر هرگونه سرمایه گذاری موسسه اعتباری در موسسات اعتباری دیگر اعم از داخل و یا خارج از کشور از سرمایه پایه آن موضوع بند (۳۷) مواردی که موسسسه اعتباری سرمایه گذار به موجب الزامات مقرراتی ملزم به تهیه صورهای تلفیقی است از بند فوق مستی می گردد. (موضوع تبصره بند (۳۷) ۲۱ سرمایه گذاری موسسه اعتباری موضوع بند ۲۶۱ در هر شخص حقوقی حداکثر تا ۲۰ سرمایه مندرج در اساسنامه آن موضوع بند (۳۵) ۲۲ سرمایه گذاری در شخص حقوقی موضوع بند ۲۶۲، حداکثر تا ۴۹ سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی سرمایه پذیر (موضوع بند (۳۶) ۲۳- سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سرمایه اشخاص حقوقی مندرج در بند ۲-۶-۲ بیش از حد مقرر در این بند، در هر مورد مستلزم ارائه گزارش توجیهی به بانک مرکزی و اخذ مجوز قبلی این بانک است. موضوع تبصره ۱ بند (۶-۳) ۲۴ موسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از ۱ درصد سهام موسسه اعتباری دیگری در داخل کشور را دارا باشد. موضوع تبصره ۲ بند (۳۶) ۳-۱- موسسات اعتباری صرفا مجاز به سرمایه گذاری در شرکت های سهامی هستند. موضوع بند (۳۳) - موسسه اعتباری ملزم است در اساسنامه شخص حقوقی موضوع بند ۲-۶-۲ این دستور العمل صراحتا قید نماید که آنها مجاز به خرید سهام موسسه اعتباری شرکت مادر نمی باشند. همچنین موسسه اعتباری مجاز نیست ترتیبات خرید سهام خود را از طریق شرکت های تحت نفوذ خود فراهم نماید (موضوع بند (۳۸) سرمایه گذاری در اوراق مشارکت منتشره با تضمین شده از سوی دولت ج.ا.ا و بانک مرکزی ج.ا.ا از شمول حدود مقرر در ماده ۳ مستثنی بوده تابع سیاستهای بانک مرکزی ج.ا.ا است. موضوع بند (۳۹) ۳۵ سرمایه گذاری بی واسطه ی موسسه اعتباری در سرمایه خارجی مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم علاوه بر رعایت حدود مقرر در این دستور العمل مستلزم کسب مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا است. (موضوع بند (۱۰-۳) پیوست شماره ۵ - موضوع بند ۵-۳ ماده ۳ دستور العمل سرمایه گذاری حداکثر میزان سرمایه گذاری بی واسطه یا با واسطه موسسه اعتباری در سرمایه گذاری های موضوع بند ۲-۶-۱، ۲۰ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه آن شخص حقوقی میباشد. ۲۰ شخص حقوقی "الف" شخص حقوقی "ب" خص حقوقی "ج" %۵۰ ۱۰ ۲۰ ۱۵ شخص شخص حقوقی و حقوقی "ز" مجموع سرمایه گذاری های بی واسطه و با واسطه ی هر موسسه اعتباری در سهام اشخاص حقوقی خارج از بورس نباید از ۵ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز نماید. موضوع بند (۳۳) (۱) خطوط خط چین نشان دهنده ارتباط با واسطه موسسه اعتباری با شخص حقوقی مورد بحث است. (۲) خطوط ممتد نشان دهنده ارتباط بی واسطه موسسه اعتباری با شخص حقوقی مورد بحث است. پیوست شماره ۶: استاندارد حسابداری شماره ۱۵ حسابداری سرمایه گذاریها از انتشارات کمیته فنی سازمان حسابرسی استاندارد حسابداری شماره ۱۵ حسابداری سرمایه گذاریها فهرست مندرجات شماره بند . دامنه کاربرد . تعاریف انواع سرمایه گذاری طبقه بندی سرمایه گذاریها . بهای تمام شده سرمایه گذاریها . انعکاس به ارزش بازار . تعیین ارزش بازار اوراق سریع المعامله مبلغ دفتری سرمایه گذاریها . تغییر مبلغ دفتری سرمایه گذاریها واگذاری سرمایه گذاریها تغییر طبقه بندی سرمایه گذاریها . صورت سود و زبان . مؤسسات تخصصی سرمایه گذاری . افشا . تاریخ اجرا مطابقت با استانداردهای بین المللی حسابداری استاندارد حسابداری شماره ۱۵ حسابداری سرمایه گذاریها این استاندارد باید با توجه به " مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری مطالعه و بکار گرفته شود. دامنه کاربرد ۱. این استاندارد به نحوه حسابداری سرمایه گذاریها و الزامات افشای اطلاعات مربوط می پردازد. ۲. حسابداری سرمایه گذاری در کلیه واحدهای تجاری باید طبق الزامات این استاندارد انجام شود. این استاندارد نحوه حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته در صورتهای مالی تلفیقی را تعیین نمی کند لیکن در خصوص نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای پیشگفته در صورتهای مالی واحد تجاری اصلی کاربرد دارد مگر در مواردی که در استانداردهای حسابداری مربوط به سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته نحوه عمل دیگری تجویز شده باشد. موارد زیر در این استاندارد مورد بحث قرار نمی گیرد: الف مبانی شناخت درآمدهایی که به صورت سود تضمین شده سود سهام و غیره از سرمایه گذاریها عاید می شود (رجوع شود به استاندارد حسابداری شماره ۳ با عنوان درآمد عملیاتی ب . سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته در صورتهای مالی تلفیقی ج - سرمایه گذاریهای خاص از جمله ابزارهای مالی پیچیده سرمایه گذاریهایی که توسط طرحهای مزایای بازنشستگی و مؤسسات بیمه عمر انجام می شود. سرمایه گذاری در املاک لم . نظر به اینکه یکی از ویژگیهای کلیه سرمایه گذاریها، ایجاد منافع اقتصادی برای واحد سرمایه گذار است نحوه حسابداری مندرج در این استاندارد عملکرد سرمایه گذاری یک واحد سرمایه گذار را به نحو مناسب شناسایی و اندازه گیری میکند لذا این استاندارد در مورد کلیه واحدهای تجاری سرمایه گذار صرف نظر از ماهیت درصد سرمایه گذاری و حجم فعالیت سرمایه گذاری آنها از جمله شرکتهای تخصصی سرمایه گذاری کاربرد دارد. با این حال این امر مانع تدوین رهنمودهای ویژه برای صنایع و گروههای واحدهای تجاری خاص با رعایت اصول کلی مندرج در این استاندارد نیست. تعاریف ۵. اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است. . سرمایه گذاری : نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع به شکل سود سهام سود تضمین شده و اجاره افزایش ارزش یا سایر مزایا مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری نگهداری میکند. . سرمایه گذاری بلند مدت به طبقه ای از سرمایه گذاریها گفته میشود که به قصد استفاده مستمر در فعالیتهای واحد تجاری نگهداری شود. یک سرمایه گذاری هنگامی به عنوان دارایی غیر جاری طبقه بندی میشود که قصد نگهداری آن برای مدت طولانی به وضوح قابل اثبات باشد یا توانایی واگذاری آن توسط سرمایه گذار مشمول محدودیتهایی باشد. . سرمایه گذاری جاری: به طبقه ای از سرمایه گذاریها گفته میشود که سرمایه گذاری بلند مدت نباشد. . سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار : نوعی سرمایه گذاری است که برای آن بازار فعالی که آزاد و در دسترس است وجود دارد به طوری که از طریق آن بتوان به ارزش بازار یا شاخصی قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکان پذیر سازد. دست یافت. سود سهمی یا سهام جایزه) عبارت است از توزیع سود به شکل سهم بین صاحبان سهام یک واحد تجاری از محل سود تقسیم نشده یا اندوخته ها که اصلاحیه قانون تجارت موکول به تصویب مجمع عمومی فوق العاده است. حق تقدم به موجب ماده ۱۶۶ اصلاحیه قانون تجارت حقی است قابل نقل و انتقال که در زمان خرید سهام جدید توسط صاحبان سهام واحد تجاری به نسبت سهامی که مالکند به ایشان تعلق میگیرد. سرمایه گذاری در املاک : عبارت از سرمایه گذاری در زمین یا ساختمانی است که عملیات ساخت و توسعه آن به اتمام رسیده و به جهت ارزش بالقوه ای که از نظر سرمایه گذاری دارد و نه به قصد استفاده توسط واحد تجاری سرمایه گذار یا شرکتهای همگروه آن نگهداری میشود. . اگر چه ویژگی زیر بنایی سرمایه گذاری این است که با قصد کسب منافع اقتصادی آتی انجام میپذیرد اما این ویژگی در مورد کلیه داراییها مصداق دارد. این امر مشکلاتی را در تعریف سرمایه گذاری از نظر مقاصد این استاندارد ایجاد میکند زیرا این استاندارد قصد ندارد سایر داراییهای مورد استفاده واحد تجاری از قبیل داراییهای ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا را در بر گیرد. این مشکل در مواردی که سرمایه گذاری خصوصیاتی مشابه با دیگر داراییها دارد مضاعف میشود مثلا در مواردی که عملیات خرید و فروش سرمایه گذاری بخش عمده فعالیت روزمره یک واحد تجاری را تشکیل میدهد پرتفوی سرمایه گذاریها مشابه موجودی مواد و کالا در سایر واحدهای تجاری است. . به هر صورت در تدوین استاندارد حسابداری برای سرمایه گذاریها این فرض تلویحی وجود دارد که دارایی طبقه بندی شده به عنوان سرمایه گذاری مستلزم نحوه حسابداری متفاوتی از سایر داراییهاست. این امر به نوبه خود حاکی از این است که در ماهیت سرمایه گذاری خصوصیتی وجود دارد که آن را از سایر داراییها متمایز میسازد ویژگی متمایز کننده سرمایه گذاری به عنوان طبقه ای از داراییها طریقه خاص کسب منافع اقتصادی آن است. این منافع اقتصادی ممکن است به یکی از اشکال زیر یا هر دوی آنها حاصل شود. شکل اول دریافتهای ناشی از توزیع منافع از قبیل سود تضمین شده و سود سهام است. در مفهومی گسترده تر، این شکل در برگیرنده شرایط مساعد تجاری است که از طریق یک سرمایه گذاری تجاری فراهم می آید. شکل دوم منفعت سرمایه ای است که منعکس کننده افزایش در ارزش مبادلاتی یک سرمایه گذاری طی دوره نگهداشت آن توسط واحد تجاری است. این ویژگی در تعریف سرمایه گذاری برای مقاصد این استاندارد بکار گرفته شده است. اگرچه ارزش سایر داراییها از قبیل ساختمان و ماشین آلات نیز ممکن است طی زمان افزایش یابد، لیکن این اقلام تنها در مواردی طبق این استاندارد به عنوان سرمایه گذاری تلقی می شود که برای این هدف و نه به قصد استفاده در عملیات واحد تجاری نگهداری شده باشد. . ممکن است ادعا شود که سرمایه گذاری نگهداری شده توسط معامله گران سهام به عنوان موجودی که به قصد کسب سود در جریان عادی فعالیتهای تجاری آنها صورت گرفته است در تعریف سرمایه گذاری طبق این استاندارد قرار نمیگیرد لیکن این اعتقاد وجود دارد که دارایی مورد معامله به شیوه مزبور همان خصوصیات زیربنایی را داراست که در صورت نگهداشت توسط یک واحد تجاری دیگر و فروش آن به یک معامله گر سهام و یا خریدار نهایی دیگری دارا می بود. بنابراین نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای نگهداری شده به منظور خرید و فروش توسط معامله گران سهام نیز مطابق این استاندارد است. تعریف سرمایه گذاری طبق این استاندارد تعریفی عام است. با این حال اضافه می شود که تعریف مزبور شامل اوراق سهام، اوراق مشارکت با حداقل سود تضمین شده حق تقدم خرید سهام کالاها (غیر از آنهایی که به قصد مصرف یا خرید و فروش در جریان فعالیتهای عادی واحد تجاری نگهداری شود و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانکی می باشد. ضمنا اقلام مزبور کلیه موارد را در بر نمی گیرد. انواع سرمایه گذاری ۱۰ سرمایه گذاری ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و به دلایل گوناگونی نگهداری شود برخی سرمایه گذاریها ممکن است در قالب اسنادی که بیانگر بدهی پولی به دارنده آنهاست ظاهر بشوند نظیر برخی اوراق مشارکت برخی از این سرمایه گذاریها ممکن است متضمن سود تضمین شده حداقلی باشند سرمایه گذاریها همچنین می توانند در قالب مالکیت سهام یک واحد تجاری دیگر ظاهر شوند. این سرمایه گذاریها بیانگر حقوق مالی است. سایر اشکال سرمایه گذاری شامل نگهداری داراییهای عینی مثل زمین و ساختمان فلزات گرانبها یا دیگر کالاها از جمله آثار هنری است. سرمایه گذاریهای مختلف از نظر سهولت تبدیل به وجه نقد یا سایر داراییها میزان داد و ستد و ماهیت بازار مربوط ویژگیهای متفاوتی از خود بروز میدهند. ۱۱ ماهیت و سطح سرمایه گذاری یک واحد تجاری و حجم فعالیت آن در زمینه خرید نگهداری و فروش سرمایه گذاریها در واحدهای مختلف فرق میکند. برای برخی واحدهای تجاری خصوصا واحدهایی که در بخشهای خاص خدمات مالی فعالیت دارند فعالیت سرمایه گذاری بخش عمده عملیات واحد تجاری را تشکیل میدهد و عملکرد آن در زمینه سرمایه گذاری به میزان قابل ملاحظه ای بر نتایج عملیات آن تأثیر می گذارد. برخی واحدهای تجاری از قبیل شرکتهای تخصصی سرمایه گذاری صرفا در زمینه نگهداری و مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری در بلند مدت فعالیت می کنند تا برای صاحبان سرمایه خود درآمد یا رشد سرمایه فراهم آورند. برای سایر واحدهای تجاری سرمایه گذاری ممکن است به عنوان یک منبع وجوه مازاد نگهداری شود و بخشی از فعالیت مدیریت وجوه نقد آن را تشکیل دهد. همچنین یک واحد تجاری ممکن است به منظور اعمال نفوذ قابل ملاحظه یا اعمال کنترل برسیاستهای مالی و عملیاتی واحد تجاری دیگر در سهام آن سرمایه گذاری کند. بعلاوه سرمایه گذاری ممکن است به منظور تحکیم رابطه تجاری یا دستیابی به یک مزیت تجاری نگهداری شود. ۱۲ برای برخی سرمایه گذاریها بازار فعالی وجود دارد که بر مبنای آن می توان ارزش بازار سرمایه گذاری را تعیین کرد برای این سرمایه گذاریها، ارزش بازار شاخص ارزش منصفانه سرمایه گذاری است. در مورد سایر سرمایه گذاریها بازار فعالی وجود ندارد و برای تعیین ارزش منصفانه از طرق دیگری استفاده می شود. طبقه بندی سرمایه گذاریها ۱۳ آن گروه از واحدهای تجاری که طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره ۱۴ با عنوان نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری داراییهای جاری و غیر جاری را در صورتهای مالی خود تفکیک میکنند باید سرمایه گذاریهای جاری را به عنوان دارایی جاری و سرمایه گذاریهای بلند مدت را به عنوان دارایی غیر جاری منعکس کنند. ۱۴ آن گروه از واحدهای تجاری که طبق استانداردهای حسابداری خاص یا مفاد قوانین آمره داراییهای جاری و غیر جاری را در ترازنامه تفکیک نمی کنند باید به منظور تعیین مبلغ دفتری سرمایه گذاریها بین آنها تمایز قائل شوند و مبلغ دفتری سرمایه گذاریها را مطابق با بندهای ۲۹ تا ۳۸ تعیین کنند. ۱۵ بر اساس تعریف سرمایه گذاری بلند مدت مندرج در بند ۵، سرمایه گذاری فقط زمانی به عنوان بلند مدت طبقه بندی میشود که قصد نگهداری آن برای مدت طولانی به وضوح قابل اثبات باشد یا اینکه در عمل محدودیتهایی در توانایی واگذاری آن توسط واحد تجاری وجود داشته باشد. این اصل صرف نظر از اینکه سرمایه گذاری مورد نظر سریع المعامله در بازار باشد یا نباشد مصداق دارد بنابراین سرمایه گذاری بلند مدت مشتمل بر موارد زیر است: الف سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی و وابسته یا تسهیلات بلند مدت اعطایی به این واحدها ب سرمایه گذاریهایی که اساسا جهت حفظ تسهیل و گسترش فعالیت یا روابط تجاری موجود انجام شده است این سرمایه گذاریها اصطلاحا سرمایه گذاریهای تجاری نام گرفته است. سرمایه گذاریهایی را که نمیتوان واگذار کرد، یا بدون تأثیر عمده بر فعالیتهای واحد تجاری قابل واگذاری نیست. د . سرمایه گذاریهایی که با قصد استفاده مستمر توسط واحد تجاری نگهداری میشود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاریها جهت تأمین درآمد و یا رشد سرمایه برای صاحبان سرمایه واحد تجاری است. ۱۶ تنها در شرایطی که معیارهای پیشگفته احراز شود، سرمایه گذاری را می توان بلند مدت تلقی کرد این واقعیت که یک سرمایه گذاری برای مدت نسبتا طولانی نگهداری شده است لزوما به معنای بلند مدت بودن سرمایه گذاری نیست. در سایر موارد که معیارهای مزبور احراز نگردد. سرمایه گذاری (اعم از سریع المعامله در بازار یا سایر به عنوان سرمایه گذاری جاری طبقه بندی می شود. ۱۷ تعریف سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار در برگیرنده دو شرط اصلی است. اول وجود بازاری فعال که آزاد و قابل دسترس باشد و دوم اینکه قیمتهای معاملاتی در چنین بازاری معلوم باشد و علنی اعلام شود. بعلاوه قیمت اعلام شده باید به گونه ای قابل اتکا بیانگر قیمتی باشد که بتوان بر اساس آن معامله کرد. در صورت تحقق این شرایط سرمایه گذاری یک سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار است. در عمل مفهوم عبارت " سریع المعامله در بازار" ممکن است برای واحدهای تجاری مختلف یکسان نباشد. بنابراین به دلیل تفاوت در میزان دسترسی به بازار و در دسترس بودن قیمتهای اعلام شده یک سرمایه گذاری که هنگام نگهداری توسط برخی مؤسسات خدمات مالی خاص سریع المعامله در بازار تلقی شود ممکن است برای دیگر واحدهای تجاری این چنین نباشد. ۱۸ سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار را هم میتوان به عنوان سرمایه گذاری جاری طبقه بندی کرد و هم در موارد مندرج در بند ۱۵ آن را سرمایه گذاری بلند مدت تلقی کرد. ۱۹ برخی از واحدهای تجاری ممکن است به موجب استانداردهای حسابداری خاص یا مفاد قوانین ،آمره ترازنامه خود را مطابق فرم از پیش تعیین شده ای که بین داراییهای جاری و غیر جاری تمایزی قائل نمی شود. تهیه کنند. بسیاری از واحدهای تجاری نظیر بانکها و شرکتهای بیمه که در رشته های مالی فعالیت میکنند هر چند ممکن است قصد واگذاری داراییهایشان را طی عملیات جاری نداشته باشند، با این حال معمولا بسیاری از سرمایه گذاریهای خود را به عنوان منابعی تلقی می کنند که در صورت لزوم می توان آنها را جهت عملیات جاری بکار گرفت. با این حال این واحدهای تجاری ممکن است دارای سرمایه گذاریهایی باشند که علی الاصول سرمایه گذاری بلند مدت تلقی شود. بنابراین بسیاری از این واحدهای تجاری در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاریهای خود و انتساب مبلغ دفتری به آنها خصوصیات سرمایه گذاری را از نظر جاری یا بلند مدت بودن مبنای کار قرار میدهند. بهای تمام شده سرمایه گذاریها ۲۰. بهای تمام شده یک سرمایه گذاری مخارج تحصیل آن، از قبیل کارمزد کارگزار، حق الزحمه ها و عوارض و مالیات را نیز دربر می گیرد لیکن شامل مخارج مالی تحمل شده در رابطه با ایجاد تدریجی یک سرمایه گذاری نیست. بهای تمام شده پرتفوی سرمایه گذاریها بر مبنای تک تک سرمایه گذاریهای آن تعیین می شود. ۲۱. اگر سرمایه گذاری کلا یا جزئا در مقابل ما به ازای غیر نقد تحصیل شود. بهای تمام شده آن معادل ارزش منصفانه دارایی با اوراق بهاداری خواهد بود که به عنوان ما به ازا واگذار شده است. لیکن هرگاه ارزش منصفانه سرمایه گذاری تحصیل شده با سهولت بیشتری قابل تعیین باشد، مبلغ اخیر ممکن است در تعیین بهای تمام شده سرمایه گذاری ملاک عمل قرار گیرد. ۲۲ نحوه تعیین بهای تمام شده حق تقدم خریداری شده مشابه با خرید سهام است. همچنین چنانچه واحد تجاری در نتیجه افزایش سرمایه واحد سرمایه پذیر صاحب حق تقدم شود وجوه پرداختی بابت سهام جدید یا واگذاری مطالبات سود سهام نقدی از این بابت به بهای تمام شده سرمایه گذاری اضافه میشود. در موارد بالا پس از حصول اطمینان از دریافت سهام جدید به منظور تعیین مبلغ دفتری هر سهم جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری قبلی و بهای تمام شده حق تقدم تحصیل شده به کل سهام موجود از بابت سرمایه گذاری مربوط تسهیم می شود. ۲۳. چنانچه سرمایه گذاری تحصیل شده در برگیرنده حداقل سود تضمین شده یا سود سهام تعلق گرفته و دریافت نشده باشد بهای تمام شده سرمایه گذاری عبارت از بهای خرید بعد از کسر هر گونه سود تعلق گرفته و دریافت نشده خواهد بود. ۲۴. مبالغ سود تضمین شده حق امتیاز و سود سهام حاصل از سرمایه گذاری بازده سرمایه گذاری است و عموما درآمد تلقی می گردد. با این حال در برخی شرایط مثلا در مواردی که سود سهام عادی شرکت سرمایه پذیر از محل اندوخته ها یا سود انباشته مصوب پیش از تحصیل سرمایه گذاری اعلام می شود این گونه مبالغ معرف بازیافت بخشی از بهای تمام شده سرمایه گذاری است و درآمد محسوب نمیشود. به بیان دیگر، بهای تمام شده سرمایه گذاری تنها هنگامی بابت سود سهام دریافتی یا دریافتنی کاهش داده می شود که سود سهام مزبور مازاد بر سهم شرکت سرمایه گذار از سودهای مصوب شرکت سرمایه پذیر پس از تحصیل سرمایه گذاری باشد. انعکاس به ارزش بازار ۲۵ استفاده از ارزش بازار در مورد سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار عملا موجب میشود کلیه تغییرات در ارزش بازار سرمایه گذاری در صورتهای عملکرد مالی شناسایی شود صرف نظر از اینکه سرمایه گذاری به فروش رسیده یا نرسیده باشد. کاربرد این مبنای اندازه گیری در تعیین مبلغ دفتری آن گروه از سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار که به عنوان داراییهای جاری طبقه بندی میشوند به دلایل زیر مناسب است الف نتیجه عملیات واحد تجاری بنحو مطلوب تری منعکس میشود چون هر گونه افزایش در ارزش بازار سرمایه گذاری به سبب مستند بودن به دریافت وجه نقد و یا انتظار قریب به یقین به دریافت وجه نقد معرف سود تحقق یافته دوره است. مضافا این مبنا ارزیابی بهتری از عملکرد مدیریت فراهم می کند. ب . از نقطه نظر واقعیت اقتصادی و یکنواختی عمل عینی ترین ابزار برای اندازه گیری تأثیر مالی تصمیمات مربوط به خرید، فروش و نگهداری سهام طی دوره است. اگرچه سود یا زیان ممکن است در تاریخ ترازنامه متبلور نشده باشد لیکن واقعیت اقتصادی این است که مدیریت از طریق فروش سرمایه گذاری توانایی تبلور آنها را داشته لیکن به عمد چنین نخواسته است. دستکاری نتیجه عملیات توسط مدیریت واحد تجاری از طریق سرمایه گذاری ناممکن می شود. د . ارزش بازار خاصه ای از دارایی است که برای مدیریت واحد تجاری و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی بیشترین اهمیت را دارد. افزون بر این استفاده از این روش اشکال در اندازه گیری اقلام مشابه با قیمتهای متفاوت را که تنها به لحاظ خرید در زمانهای مختلف ایجاد شده است از بین می برد. تعیین ارزش بازار اوراق سریع المعامله ۲۶. در عمل در هر مقطع زمانی دو قیمت برای ارزیابی اوراق سریع المعامله به ارزش بازار وجود دارد. اول قیمت پیشنهاد خرید است که انتظار می رود سرمایه گذاری به آن قیمت واگذار شود و دوم قیمت " پیشنهاد فروش است که انتظار می رود یک سرمایه گذار برای تحصیل سرمایه گذاری بپردازد. قیمت سومی که میتواند برای مقاصد ارزیابی بکار گرفته شود قیمت میانگین بازار یعنی میانگین قیمت " پیشنهاد خرید " و پیشنهاد فروش است. در عمل تفاوت بین دو قیمت مزبور در مورد یک سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار نسبتا کم است. در نتیجه در این استاندارد قیمت خاصی تجویز نمیشود واحدهای تجاری قیمت متناسب با شرایط خاص خود را انتخاب میکنند برای بیشتر واحدهای تجاری قیمت صحیح در تئوری قیمت پیشنهاد خرید است لیکن در عمل قیمت میانگین نیز قابل قبول است. به هر حال هر مبنایی که انتخاب شود به طور یکنواخت اعمال خواهد شد قیمتهای تاریخ ترازنامه را می توان از طریق یک کارگزار رسمی و یا از طریق بورس اوراق بهادار کسب نمود. ارزش بازار پرتفوی سرمایه گذاری بر اساس تک تک سرمایه گذاریها محاسبه می شود. ۲۷ باید توجه داشت که قیمت اعلام شده بازار قیمتی میانگین است و اغلب مبتنی بر حجم معینی از معاملات است. بنابر این ممکن است راهنمای قابل اتکایی برای استفاده توسط واحد تجاری در شرایط خاص آن نباشد. این امر بویژه هنگامی مصداق دارد که سرمایه گذار پیش از اندازه معمول از یک سرمایه گذاری را در اختیار داشته باشد. در چنین شرایطی واگذاری کل سرمایه گذاری بدون تغییر در قیمت امکان پذیر نیست و بنابراین قیمت مزبور باید در حدی تعدیل شود که درآمد قابل شناسایی در تاریخ ترازنامه به نحوی اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد. البته نحوه معمول واگذاری توسط واحد تجاری به صورت یکجا یا بخش بخش باید در روال فعالیت عادی آن در نظر گرفته شود. ۲۸ در شرایطی که واگذاری اجباری باشد قیمت مؤثر ممکن است بنحو قابل ملاحظه ای کمتر از قیمت اعلام شده بازار باشد. همچنین حجم سهام موجود در بازار برای معامله نیز عامل مهمی در تعیین قیمت بازار است. در این شرایط باید مراتب فوق در تعیین قیمت بازار مورد توجه خاص قرار گیرد. مبلغ دفتری سرمایه گذاریها ۲۹. سرمایه گذاری سریع المعا
نامشخص
شماره: مب ۱۸۲ تاریخ : ۱۳۸۶٫۱٫۲۶ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی تجاری - تخصصی ارسال گردید. احتراما به پیوست دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری مصوب یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ بند ۲ صورتجلسه جهت اجرا و رعایت مفاد آن ابلاغ میگردد خواهشمند است دستور فرمایند دستور العمل مذکور برای کلیه واحدهای ذیربط در آن بانک ارسال و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۱۶ موارد منسوخ -۲-۱- آیین نامه خرید اوراق بهادار و سهام و مشارکت بانکها و بخشنامه تب ٫ ۴۵۲ مورخ ۱۳۵۲٫۴٫۶ (موضوع بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه (۱۳۵۱) ۲-۲- حدود مندرج در جدول حدود قانونی اعطای تسهیلات بانکی، در رابطه با عقود سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی به ترتیب ۱ درصد و ۲ درصد کل سپرده های بخش خصوصی در پایان سال قبل مصوبه پانصد و سی امین جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۳٫۳۰ شورای پول و اعتبار ۲-۳- پیوست شماره ۳ بخشنامه شماره مب ٫ ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۸ ۲۴- بخشنامه شماره ۳۶۶۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۱ شورای عالی بانکها در رابطه با دستورالعمل موقت حسابداری مشارکت حقوقی ۲۵ عبارت داخل پرانتز در بند ۲-۴ از مصوبه یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار به شرح ذیل سرمایه گذاری در سایر بانکها و موسسات اعتباری با صلاحدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۶-۲- ماده ۶ مصوبه هفتصد و شصت و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۷۱٫۴٫۱۳ شورای پول و اعتبار مقررات تاسیس و نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی ۲-۷- بند ۴ مصوبه پنجمین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۳۰ شورای پول و اعتبار الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانکهای غیر دولتی ۲-۸- ماده ۵ دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و تبصره های ذیل آن مصوب پانصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱٫۱۹ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری دستور العمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری موضوع بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ تصویب شده در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ شورای پول و اعتبار فهرست عناوین دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری پیوست شماره ۱ : مصادیق سرمایه گذاری موسسه اعتباری پیوست شماره ۲ نحوه محاسبه سهام خریداری شده و مشارکت در سرمایه شرکت ها توسط موسسه اعتباری سرمایه گذاری بی واسطه و با واسطه پیوست شماره ۳ نحوه محاسبه سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سهام بی واسطه و با واسطه اوراق مشارکت و گواهی سپرده پیوست شماره ۴ راهنمای حدود و محدودیتهای مقرر در ماده ۳ دستورالعمل سرمایه گذاری پیوست شماره ۵ موضوع بند ۳۵ ماده ۳ دستورالعمل سرمایه گذاری پیوست شماره ۶ حسابداری سرمایه گذاریها ، استاندارد حسابداری شماره ۱۵ ، از انتشارات کمیته فنی سازمان حسابرسی پیوست شماره ۷ موارد منسوخ لم بسمه تعالی دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری ماده ۱- هدف در اجرای بند ۳ از ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ و اصلاحات پس از آن و به منظور تحقق اهداف مندرج در بندهای ۱ و ۲ این ماده دستور العمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری - که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود - تدوین می گردد ۱ بهبود مدیریت ریسک موسسات اعتباری در زمینه سرمایه گذاری در بازارهای مالی کنترل گستره سرمایه گذاری موسسات اعتباری در شرکتها به منظور تداوم فعالیت آنها در سایر حوزه های عملیات بانکی ماده ۲- تعاریف گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است ۲-۱- موسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت نموده تحت نظارت این بانک قرار دارد. ۲-۲- موسسه اعتباری خارج از کشور موسسه ای اعتباری است که تمام یا بخشی از سرمایه أن متعلق به موسسات اعتباری ایرانی است و در خارج از جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است. ۲-۳- اوراق بهادار هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد از جمله سهام شرکتها حق تقدم خرید سهام اوراق مشارکت اوراق قرضه اوراق بهادار اسلامی گواهی سپرده و سایر مواردی که به تشخیص بانک مرکزی تعیین می شود. ۲-۴- سرمایه گذاری به شرح پیوست شماره (۱) مشارکت موسسه اعتباری در تأسیس شرکت های جدید و خرید سهام شرکتهای موجود مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم و خرید سایر اوراق بهادار ارزی و ریالی) است. ۲-۴-۱- سرمایه گذاری بی واسطه سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری به حساب خود. ۲-۴-۲- سرمایه گذاری با واسطه سرمایه گذاری اشخاص حقوقی تابعه با وابسته به مؤسسه اعتباری در سهام سایر اشخاص حقوقی -۲-۵- بازار مالی هر گونه محیطی است که در آن بتوان اوراق بهادار تعریف شده در این دستور العمل را معامله نمود. -۲-۶- سرمایه گذاریهای موضوع این دستور العمل عبارتند از: ۲-۶-۱- سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری به منظور کسب سود. ۲-۶-۲- سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری به منظور گسترش و تنوع خدمات بانکی ارائه خدمات مالی به مشتریان و حفظ اسرار حرفه ای خود. خرید سایر اوراق بهادار منتشره از سوی شرکتهای موضوع این بند در شمول بند ۱-۲۶ قرار می گیرد. اشخاص حقوقی موضوع این بند عبارتند از مؤسسه اعتباری خارج از کشور شرکت های فعال در زمینه فن آوری اطلاعات و امور چاپ، صرافی، بیمه لیزینگ شرکت رتبه بندی و سایر فعالیتهای مرتبط بانکی به تشخیص بانک مرکزی ۲-۷- سرمایه پایه موضوع مصوبه شماره یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن ۲-۸- اوراق بهادار تملیکی اوراق بهاداری هستند که انتقال مالکیت آنها به مؤسسه اعتباری به منظور استیفای حقوق و یا مطالبات مؤسسه اعتباری انجام گیرد. ۱ در بیست و هشتمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۲۴ مصوب گردید. شرکت های تأمین سرمایه از مصادیق بند ۱-۲۶ هستند. ماده ۳ تعیین حدود نحوه محاسبه به شرح پیوستهای شماره ۲، ۳ و ۴) مجموع سرمایه گذاریهای بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشره از سوی اشخاص حقوقی نباید از ۴۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری مزبور تجاوز نماید. مجموع سرمایه گذاری های بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشره از سوی هر شخص حقوقی نباید از ۱۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری مزبور تجاوز نماید. - مجموع سرمایه گذاریهای بی واسطه و با واسطه ی هر موسسه اعتباری موضوع بند (۲۶۱) در اشخاص حقوقی خارج از بورس نباید از ۵ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز نماید. موسسات اعتباری صرفا مجاز به سرمایه گذاری در شرکتهای سهامی هستند. مجموع سرمایه گذاری های بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در سرمایه گذاریهای موضوع بند ۲۶۱ نباید از ۲۰ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی مزبور تجاوز نماید به شرح پیوست شماره (۵) مجموع سرمایه گذاریهای بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در سهام هر یک از اشخاص حقوقی مندرج در بند ۲-۶-۲ نباید از ۴۹ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی سرمایه پذیر تجاوز نماید. تبصره ۱ سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سرمایه اشخاص حقوقی مندرج در بند ۲-۶-۲، بیش از حد مقرر در این بند در هر مورد مستلزم ارائه گزارش توجیهی به بانک مرکزی و اخذ مجوز قبلی این بانک است. تبصره : موسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام موسسه اعتباری دیگری را در داخل کشور دارا باشد. - هر گونه سرمایه گذاری موسسه اعتباری در موسسات اعتباری دیگر اعم از داخل و یا خارج از کشور از سرمایه پایه آن کسر می گردد. ۳ لم تبصره مواردی که موسسه اعتباری سرمایه گذار به موجب الزامات مقرراتی ملزم به تهیه صورتهای تلفیقی است از بند فوق مستثنی می گردد. - موسسه اعتباری ملزم است در اساسنامه اشخاص حقوقی موضوع بند ۲-۶-۲ این دستورالعمل که در تاسیس آنها مشارکت میکند صراحتا قید نماید که آنها مجاز به خرید سهام موسسه اعتباری شرکت مادر نمیباشند. همچنین موسسه اعتباری مجاز نیست ترتیبات خرید سهام خود را از طریق شرکتهای تحت نفوذ خود فراهم نماید. سرمایه گذاری در اوراق مشارکت منتشره و یا تضمین شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ج.ا.ا از شمول این ماده مستثنی بوده تابع سیاستهای بانک مرکزی ج.ا.ا است. -۳-۱۰- سرمایه گذاری بی واسطه ی موسسه اعتباری در سرمایه شرکتهای خارجی مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم علاوه بر رعایت حدود مقرر در این دستور العمل، مستلزم کسب مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا است. ماده ۴- نحوه حسابداری نحوه حسابداری سرمایه گذاری موسسه اعتباری به ترتیب مندرج در استاندارد حسابداری شماره ۱۵ تحت عنوان حسابداری سرمایه گذاریها از انتشارات کمیته فنی سازمان حسابرسی و اصلاحات بعدی آن است. پیوست شماره (۶) ماده ۵- اوراق بهادار تملیکی در مواردی که به دلیل تملیک اوراق بهادار سرمایه گذاریهای موسسه اعتباری از حدود مقرر در ماده ۳ فراتر رود موسسه اعتباری ملزم است ظرف مدت یک سال وضعیت خود را با حدود مقرر در ماده مذکور منطبق نماید در مواردی نیز که به دلایلی خارج از اختیار موسسه اعتباری تعدیل وضعیت به سطح حدود مقرر ظرف مدت تعیین شده امکان پذیر نباشد بانک مرکزی می تواند نسبت به تمدید مهلت - حداکثر تا یک سال دیگر - اقدام نماید. ماده ۶- دوره گذار موسسه اعتباری که سرمایه گذاری آن در زمان ابلاغ این دستور العمل - با حدود مقرر در ماده ۳ مطابقت ندارد موظف است بر اساس برنامه زمان بندی شده ای که به تائید بانک مرکزی ج.ا.ا می رسد حداکثر ظرف مدت ۲ سال از تاریخ ابلاغ وضعیت سرمایه گذاریهای خود را با حدود مقرر در این دستور العمل منطبق نماید. ماده ۷ موارد منسوخ به شرح پیوست شماره (۷) ۱- ایین نامه خرید اوراق بهادار و سهام و مشارکت بانکها و بخشنامه نب ٫ ۴۵۲ مورخ ۱۳۵۲٫۴٫۶ (موضوع بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه (۱۳۵۱ حدود مندرج در جدول حدود قانونی اعطای تسهیلات بانکی در رابطه با عقود سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی به ترتیب ۱ درصد و ۲ درصد کل سپرده های بخش خصوصی در پایان سال قبل مصوبه پانصد و سی امین جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۳٫۳۰ شورای پول و اعتبار ۷-۳- پیوست شماره ۳ بخشنامه شماره مب ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۸ ۷۴ بخشنامه شماره ۳۶۶۲ مورخ ۱۳۶۱٫۱۲٫۲۱ شورای عالی بانک ها در رابطه با دستور العمل موقت حسابداری مشارکت حقوقی ه عبارت داخل پرانتز در بند ۴۲ از مصوبه یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار به شرح ذیل: سرمایه گذاری در سایر بانکها و موسسات اعتباری با صلاحدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۶- ماده ۶ مصوبه هفتصد و شصت و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۷۱٫۴٫۱۳ شورای پول و اعتبار مقررات تاسیس و نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی - بند ۴ مصوبه پنجمین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۳۰ شورای پول و اعتبار الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک های غیر دولتی ۷۸ ماده ۵ دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و تبصره های ذیل آن مصوب پانصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱٫۱۹ شورای پول و اعتبار ماده ۸ نظارت بر نحوه اجرا به منظور نظارت اثر بخش بر حسن اجرای مواد این دستورالعمل، لازم است موسسه اعتباری تمامی ساز و کارهای مقتضی را پیش بینی نموده سیاستها و رویه های مربوط را به طور مکتوب به واحد های ذیربط ابلاغ کند. این دستورالعمل در ۸ ماده و ۳ تبصره در یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. پیوست شماره ۱ مصادیق سرمایه گذاری موسسه اعتباری 1- سهام شخص حقوقی ۲- اوراق مشارکت ۱ سرمایه گذاری بی واسطه سرمایه گذاری در اوراق بهادار منتشره از سوی شخص حقوقی ۵ گواهی سپرده ۶ سایر موارد -۲- سرمایه گذاری با واسطه در سهام یک شخص حقوقی لم پیوست شماره ۲ نحوه محاسبه سهام خریداری شده و مشارکت در سرمایه شرکت ها توسط موسسه اعتباری سرمایه گذاری بی واسطه و با واسطه -۱ بردار ۱ بیانگر آن است که شخص حقوقی الف ، ۷۰ سرمایه شخص حقوقی ب را - از طریق خرید سهام یا مشارکت در سرمایه آن - در اختیار دارد (سرمایه گذاری بی واسطه شخص حقوقی الف در شخص حقوقی ب) بردار ۴ بیانگر آن است که شخص حقوقی ب %۵۰ سرمایه شخص حقوقی ه را - از طریق خرید سهام یا مشارکت در سرمایه آن - در اختیار دارد سرمایه گذاری بی واسطه در نتیجه بخشی از سرمایه شخص حقوقی الف نیز به طور با واسطه و از طریق شخص حقوقی ب در سرمایه شخص حقوقی ه درگیر است (سرمایه گذاری با واسطه شخص حقوقی الف در شخص حقوقی ه). به منظور محاسبه مقدار سرمایه گذاری با واسطه شخص حقوقی الف در سرمایه شخص حقوقی ه از طریق شخص حقوقی با درصدهای مندرج بر روی بردارهای ۱ و ۴ در یکدیگر ضرب میشوند. بدین صورت %۳۵ ۵۰ × ۷۰ به عبارت دیگر شخص حقوقی الف به واسطه شخص حقوقی ب ۳۵% از سرمایه شخص حقوقی ه را در اختیار دارد. شخص حقوقی الف از سه طریق در سرمایه شخص حقوقی "ه" سهیم است: ۱-۴ به طور بی واسطه از طریق بردار ۲ ۲-۴ به طور با واسطه ۱-۲-۴- از طریق بردارهای ۱ و ۴ ۲-۲- از طریق بردارهای ۳، ۵ و ۶ جمع کل در مثال فوق چنانکه شخص حقوقی "ه" از جمله اشخاص مندرج در بند ۲-۶-۲ دستورالعمل سرمایه گذاری نباشد موسسه اعتباری "الف" ، با سرمایه گذاری ۵۶٫۸ درصدی در سرمایه شخص حقوقی "ه" حد مقرر در بند ۳۵ این دستورالعمل (۲۰) سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی مزبور را نقض نموده است. پیوست شماره - نحوه محاسبه سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سهام بی واسطه و با واسطه اوراق مشارکت و گواهی سپرده توجه به این نکته ضروری است که سرمایه گذاری با واسطه تنها در مورد سرمایه گذاری متوالی و متصل اشخاص حقوقی در سرمایه اشخاص حقوقی دیگر امکان پذیر است. ۲ از منظر سرمایه شخص حقوقی الف از ۲ طریق در سرمایه شخص حقوقی ه سهیم است ۲-۱- به طور بی واسطه از طریق بردار ۶ ۲-۲- به طور با واسطه از طریق بردارهای ۱ و ۵ ٪۶۳ به عبارت دیگر شخص حقوقی الف از دو طریق سرمایه گذاری بی واسطه و با واسطه ۶۳ درصد از سرمایه شخص حقوقی ه را در اختیار داشته و یا بر آن اثرگذار است. همان گونه که ملاحظه میشود در محاسبه مقدار سرمایه ای که شخص حقوقی الف به طور بی واسطه یا با واسطه در شخص حقوقی ه سرمایه گذاری کرده است بردار شماره ۸ محاسبه نشده است زیرا هر چند که این بردار بیانگر مالکیت ۳۵ از سرمایه شخص حقوقی ج توسط شخص حقوقی الف است لیکن ارتباط سرمایه گذاری در بردارهای ۹ و ۱۰ قطع شده است و حداقل یکی از این دو بردار و البته در اینجا هر دو بردار (۹ و (۱۰ بیانگر رابطه ای غیر از خرید سهام یا مشارکت در سرمایه اشخاص حقوقی بعدی است و در نتیجه ارتباط سرمایه ای قطع میشود. لیکن از منظر مقدار منابع در معرض ریسک حداکثر مقدار منابع شخص حقوقی الف که به طور بی واسطه یا با واسطه در معرض ریسکهای مربوط به شخص حقوقی ه قرار دارند برابر با حاصل جمع بردارهای ۱، ۲، ۳، ۶، ۷ و ۸ بر حسب واحد پولی است. زیرا در صورتی که شخص حقوقی ه در مشکلاتی جدی از جمله ورشکستگی گرفتار شود با انتقال مشکلات شخص مزبور - به طور مستقیم یا غیر مستقیم - به شخص حقوقی الف، منابعی از شخص حقوقی الف که به هر یک از اشکال سرمایه گذاری بی واسطه یا با واسطه در شخص حقوقی ه درگیر است در معرض تهدید قرار می گیرد. پیوست شماره ۴ راهنمای حدود و محدودیتهای مقرر در ماده ۳ دستورالعمل سرمایه گذاری ۱-۱- حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری برای سرمایه گذاری در کلیه اشخاص حقوقی (موضوع بند (۱ (۳) ۱۲- حداکثر ۱۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری برای سرمایه گذاری در یک شخص حقوقی (موضوع بند (۳۲) ۱۳ حداکثر ۵ سرمایه پایه موسسه اعتباری برای سرمایه گذاری در اشخاص حقوقی خارج از بورس (موضوع بند (۳۳) ۴-۱- کسر هرگونه سرمایه گذاری موسسه اعتباری در موسسات اعتباری دیگر اعم از داخل و یا خارج از کشور از سرمایه پایه آن موضوع بند (۳۷) مواردی که موسسسه اعتباری سرمایه گذار به موجب الزامات مقرراتی ملزم به تهیه صورهای تلفیقی است از بند فوق مستی می گردد. (موضوع تبصره بند (۳۷) ۲۱ سرمایه گذاری موسسه اعتباری موضوع بند ۲۶۱ در هر شخص حقوقی حداکثر تا ۲۰ سرمایه مندرج در اساسنامه آن موضوع بند (۳۵) ۲۲ سرمایه گذاری در شخص حقوقی موضوع بند ۲۶۲، حداکثر تا ۴۹ سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی سرمایه پذیر (موضوع بند (۳۶) ۲۳- سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سرمایه اشخاص حقوقی مندرج در بند ۲-۶-۲ بیش از حد مقرر در این بند، در هر مورد مستلزم ارائه گزارش توجیهی به بانک مرکزی و اخذ مجوز قبلی این بانک است. موضوع تبصره ۱ بند (۶-۳) ۲۴ موسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از ۱ درصد سهام موسسه اعتباری دیگری در داخل کشور را دارا باشد. موضوع تبصره ۲ بند (۳۶) ۳-۱- موسسات اعتباری صرفا مجاز به سرمایه گذاری در شرکت های سهامی هستند. موضوع بند (۳۳) - موسسه اعتباری ملزم است در اساسنامه شخص حقوقی موضوع بند ۲-۶-۲ این دستور العمل صراحتا قید نماید که آنها مجاز به خرید سهام موسسه اعتباری شرکت مادر نمی باشند. همچنین موسسه اعتباری مجاز نیست ترتیبات خرید سهام خود را از طریق شرکت های تحت نفوذ خود فراهم نماید (موضوع بند (۳۸) سرمایه گذاری در اوراق مشارکت منتشره با تضمین شده از سوی دولت ج.ا.ا و بانک مرکزی ج.ا.ا از شمول حدود مقرر در ماده ۳ مستثنی بوده تابع سیاستهای بانک مرکزی ج.ا.ا است. موضوع بند (۳۹) ۳۵ سرمایه گذاری بی واسطه ی موسسه اعتباری در سرمایه خارجی مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم علاوه بر رعایت حدود مقرر در این دستور العمل مستلزم کسب مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا است. (موضوع بند (۱۰-۳) پیوست شماره ۵ - موضوع بند ۵-۳ ماده ۳ دستور العمل سرمایه گذاری حداکثر میزان سرمایه گذاری بی واسطه یا با واسطه موسسه اعتباری در سرمایه گذاری های موضوع بند ۲-۶-۱، ۲۰ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه آن شخص حقوقی میباشد. ۲۰ شخص حقوقی "الف" شخص حقوقی "ب" خص حقوقی "ج" %۵۰ ۱۰ ۲۰ ۱۵ شخص شخص حقوقی و حقوقی "ز" مجموع سرمایه گذاری های بی واسطه و با واسطه ی هر موسسه اعتباری در سهام اشخاص حقوقی خارج از بورس نباید از ۵ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز نماید. موضوع بند (۳۳) (۱) خطوط خط چین نشان دهنده ارتباط با واسطه موسسه اعتباری با شخص حقوقی مورد بحث است. (۲) خطوط ممتد نشان دهنده ارتباط بی واسطه موسسه اعتباری با شخص حقوقی مورد بحث است. پیوست شماره ۶ استاندارد حسابداری شماره ۱۵ حسابداری سرمایه گذاریها از انتشارات کمیته فنی سازمان حسابرسی استاندارد حسابداری شماره ۱۵ حسابداری سرمایه گذاریها فهرست مندرجات شماره بند . دامنه کاربرد . تعاریف انواع سرمایه گذاری طبقه بندی سرمایه گذاریها . بهای تمام شده سرمایه گذاریها . انعکاس به ارزش بازار . تعیین ارزش بازار اوراق سریع المعامله مبلغ دفتری سرمایه گذاریها . تغییر مبلغ دفتری سرمایه گذاریها واگذاری سرمایه گذاریها تغییر طبقه بندی سرمایه گذاریها . صورت سود و زبان . مؤسسات تخصصی سرمایه گذاری . افشا . تاریخ اجرا مطابقت با استانداردهای بین المللی حسابداری استاندارد حسابداری شماره ۱۵ حسابداری سرمایه گذاریها این استاندارد باید با توجه به " مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری مطالعه و بکار گرفته شود. دامنه کاربرد ۱. این استاندارد به نحوه حسابداری سرمایه گذاریها و الزامات افشای اطلاعات مربوط می پردازد. ۲. حسابداری سرمایه گذاری در کلیه واحدهای تجاری باید طبق الزامات این استاندارد انجام شود. این استاندارد نحوه حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته در صورتهای مالی تلفیقی را تعیین نمی کند لیکن در خصوص نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای پیشگفته در صورتهای مالی واحد تجاری اصلی کاربرد دارد مگر در مواردی که در استانداردهای حسابداری مربوط به سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته نحوه عمل دیگری تجویز شده باشد. موارد زیر در این استاندارد مورد بحث قرار نمی گیرد: الف مبانی شناخت درآمدهایی که به صورت سود تضمین شده سود سهام و غیره از سرمایه گذاریها عاید می شود (رجوع شود به استاندارد حسابداری شماره ۳ با عنوان درآمد عملیاتی ب . سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته در صورتهای مالی تلفیقی ج - سرمایه گذاریهای خاص از جمله ابزارهای مالی پیچیده سرمایه گذاریهایی که توسط طرحهای مزایای بازنشستگی و مؤسسات بیمه عمر انجام می شود. سرمایه گذاری در املاک لم . نظر به اینکه یکی از ویژگیهای کلیه سرمایه گذاریها، ایجاد منافع اقتصادی برای واحد سرمایه گذار است نحوه حسابداری مندرج در این استاندارد عملکرد سرمایه گذاری یک واحد سرمایه گذار را به نحو مناسب شناسایی و اندازه گیری میکند لذا این استاندارد در مورد کلیه واحدهای تجاری سرمایه گذار صرف نظر از ماهیت درصد سرمایه گذاری و حجم فعالیت سرمایه گذاری آنها از جمله شرکتهای تخصصی سرمایه گذاری کاربرد دارد. با این حال این امر مانع تدوین رهنمودهای ویژه برای صنایع و گروههای واحدهای تجاری خاص با رعایت اصول کلی مندرج در این استاندارد نیست. تعاریف ۵. اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است. . سرمایه گذاری : نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع به شکل سود سهام سود تضمین شده و اجاره افزایش ارزش یا سایر مزایا مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری نگهداری میکند. . سرمایه گذاری بلند مدت به طبقه ای از سرمایه گذاریها گفته میشود که به قصد استفاده مستمر در فعالیتهای واحد تجاری نگهداری شود. یک سرمایه گذاری هنگامی به عنوان دارایی غیر جاری طبقه بندی میشود که قصد نگهداری آن برای مدت طولانی به وضوح قابل اثبات باشد یا توانایی واگذاری آن توسط سرمایه گذار مشمول محدودیتهایی باشد. . سرمایه گذاری جاری: به طبقه ای از سرمایه گذاریها گفته میشود که سرمایه گذاری بلند مدت نباشد. . سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار : نوعی سرمایه گذاری است که برای آن بازار فعالی که آزاد و در دسترس است وجود دارد به طوری که از طریق آن بتوان به ارزش بازار یا شاخصی قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکان پذیر سازد. دست یافت. سود سهمی یا سهام جایزه) عبارت است از توزیع سود به شکل سهم بین صاحبان سهام یک واحد تجاری از محل سود تقسیم نشده یا اندوخته ها که با توجه به اصلاحیه قانون تجارت موکول به تصویب مجمع عمومی فوق العاده است. حق تقدم به موجب ماده ۱۶۶ اصلاحیه قانون تجارت حقی است قابل نقل و انتقال که در زمان خرید سهام جدید توسط صاحبان سهام واحد تجاری به نسبت سهامی که مالکند به ایشان تعلق میگیرد. سرمایه گذاری در املاک : عبارت از سرمایه گذاری در زمین یا ساختمانی است که عملیات ساخت و توسعه آن به اتمام رسیده و به جهت ارزش بالقوه ای که از نظر سرمایه گذاری دارد و نه به قصد استفاده توسط واحد تجاری سرمایه گذار یا شرکتهای همگروه آن نگهداری میشود. . اگر چه ویژگی زیر بنایی سرمایه گذاری این است که با قصد کسب منافع اقتصادی آتی انجام میپذیرد اما این ویژگی در مورد کلیه داراییها مصداق دارد. این امر مشکلاتی را در تعریف سرمایه گذاری از نظر مقاصد این استاندارد ایجاد میکند زیرا این استاندارد قصد ندارد سایر داراییهای مورد استفاده واحد تجاری از قبیل داراییهای ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا را در بر گیرد. این مشکل در مواردی که سرمایه گذاری خصوصیاتی مشابه با دیگر داراییها دارد مضاعف میشود مثلا در مواردی که عملیات خرید و فروش سرمایه گذاری بخش عمده فعالیت روزمره یک واحد تجاری را تشکیل میدهد پرتفوی سرمایه گذاریها مشابه موجودی مواد و کالا در سایر واحدهای تجاری است. . به هر صورت در تدوین استاندارد حسابداری برای سرمایه گذاریها این فرض تلویحی وجود دارد که دارایی طبقه بندی شده به عنوان سرمایه گذاری مستلزم نحوه حسابداری متفاوتی از سایر داراییهاست. این امر به نوبه خود حاکی از این است که در ماهیت سرمایه گذاری خصوصیتی وجود دارد که آن را از سایر داراییها متمایز میسازد ویژگی متمایز کننده سرمایه گذاری به عنوان طبقه ای از داراییها طریقه خاص کسب منافع اقتصادی آن است. این منافع اقتصادی ممکن است به یکی از اشکال زیر یا هر دوی آنها حاصل شود. شکل اول دریافتهای ناشی از توزیع منافع از قبیل سود تضمین شده و سود سهام است. در مفهومی گسترده تر، این شکل در برگیرنده شرایط مساعد تجاری است که از طریق یک سرمایه گذاری تجاری فراهم می آید. شکل دوم منفعت سرمایه ای است که منعکس کننده افزایش در ارزش مبادلاتی یک سرمایه گذاری طی دوره نگهداشت آن توسط واحد تجاری است. این ویژگی در تعریف سرمایه گذاری برای مقاصد این استاندارد بکار گرفته شده است. اگرچه ارزش سایر داراییها از قبیل ساختمان و ماشین آلات نیز ممکن است طی زمان افزایش یابد، لیکن این اقلام تنها در مواردی طبق این استاندارد به عنوان سرمایه گذاری تلقی می شود که برای این هدف و نه به قصد استفاده در عملیات واحد تجاری نگهداری شده باشد. . ممکن است ادعا شود که سرمایه گذاری نگهداری شده توسط معامله گران سهام به عنوان موجودی که به قصد کسب سود در جریان عادی فعالیتهای تجاری آنها صورت گرفته است در تعریف سرمایه گذاری طبق این استاندارد قرار نمیگیرد لیکن این اعتقاد وجود دارد که دارایی مورد معامله به شیوه مزبور همان خصوصیات زیربنایی را داراست که در صورت نگهداشت توسط یک واحد تجاری دیگر و فروش آن به یک معامله گر سهام و یا خریدار نهایی دیگری دارا می بود. بنابراین نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای نگهداری شده به منظور خرید و فروش توسط معامله گران سهام نیز مطابق این استاندارد است. تعریف سرمایه گذاری طبق این استاندارد تعریفی عام است. با این حال اضافه می شود که تعریف مزبور شامل اوراق سهام، اوراق مشارکت با حداقل سود تضمین شده حق تقدم خرید سهام کالاها (غیر از آنهایی که به قصد مصرف یا خرید و فروش در جریان فعالیتهای عادی واحد تجاری نگهداری شود و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانکی می باشد. ضمنا اقلام مزبور کلیه موارد را در بر نمی گیرد. انواع سرمایه گذاری ۱۰ سرمایه گذاری ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و به دلایل گوناگونی نگهداری شود برخی سرمایه گذاریها ممکن است در قالب اسنادی که بیانگر بدهی پولی به دارنده آنهاست ظاهر بشوند نظیر برخی اوراق مشارکت برخی از این سرمایه گذاریها ممکن است متضمن سود تضمین شده حداقلی باشند سرمایه گذاریها همچنین می توانند در قالب مالکیت سهام یک واحد تجاری دیگر ظاهر شوند. این سرمایه گذاریها بیانگر حقوق مالی است. سایر اشکال سرمایه گذاری شامل نگهداری داراییهای عینی مثل زمین و ساختمان فلزات گرانبها یا دیگر کالاها از جمله آثار هنری است. سرمایه گذاریهای مختلف از نظر سهولت تبدیل به وجه نقد یا سایر داراییها میزان داد و ستد و ماهیت بازار مربوط ویژگیهای متفاوتی از خود بروز میدهند. ۱۱ ماهیت و سطح سرمایه گذاری یک واحد تجاری و حجم فعالیت آن در زمینه خرید نگهداری و فروش سرمایه گذاریها در واحدهای مختلف فرق میکند. برای برخی واحدهای تجاری خصوصا واحدهایی که در بخشهای خاص خدمات مالی فعالیت دارند فعالیت سرمایه گذاری بخش عمده عملیات واحد تجاری را تشکیل میدهد و عملکرد آن در زمینه سرمایه گذاری به میزان قابل ملاحظه ای بر نتایج عملیات آن تأثیر می گذارد. برخی واحدهای تجاری از قبیل شرکتهای تخصصی سرمایه گذاری صرفا در زمینه نگهداری و مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری در بلند مدت فعالیت می کنند تا برای صاحبان سرمایه خود درآمد یا رشد سرمایه فراهم آورند. برای سایر واحدهای تجاری سرمایه گذاری ممکن است به عنوان یک منبع وجوه مازاد نگهداری شود و بخشی از فعالیت مدیریت وجوه نقد آن را تشکیل دهد. همچنین یک واحد تجاری ممکن است به منظور اعمال نفوذ قابل ملاحظه یا اعمال کنترل برسیاستهای مالی و عملیاتی واحد تجاری دیگر در سهام آن سرمایه گذاری کند. بعلاوه سرمایه گذاری ممکن است به منظور تحکیم رابطه تجاری یا دستیابی به یک مزیت تجاری نگهداری شود. ۱۲ برای برخی سرمایه گذاریها بازار فعالی وجود دارد که بر مبنای آن می توان ارزش بازار سرمایه گذاری را تعیین کرد برای این سرمایه گذاریها، ارزش بازار شاخص ارزش منصفانه سرمایه گذاری است. در مورد سایر سرمایه گذاریها بازار فعالی وجود ندارد و برای تعیین ارزش منصفانه از طرق دیگری استفاده می شود. طبقه بندی سرمایه گذاریها ۱۳ آن گروه از واحدهای تجاری که طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره ۱۴ با عنوان نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری داراییهای جاری و غیر جاری را در صورتهای مالی خود تفکیک میکنند باید سرمایه گذاریهای جاری را به عنوان دارایی جاری و سرمایه گذاریهای بلند مدت را به عنوان دارایی غیر جاری منعکس کنند. ۱۴ آن گروه از واحدهای تجاری که طبق استانداردهای حسابداری خاص یا مفاد قوانین آمره داراییهای جاری و غیر جاری را در ترازنامه تفکیک نمی کنند باید به منظور تعیین مبلغ دفتری سرمایه گذاریها بین آنها تمایز قائل شوند و مبلغ دفتری سرمایه گذاریها را مطابق با بندهای ۲۹ تا ۳۸ تعیین کنند. ۱۵ بر اساس تعریف سرمایه گذاری بلند مدت مندرج در بند ۵، سرمایه گذاری فقط زمانی به عنوان بلند مدت طبقه بندی میشود که قصد نگهداری آن برای مدت طولانی به وضوح قابل اثبات باشد یا اینکه در عمل محدودیتهایی در توانایی واگذاری آن توسط واحد تجاری وجود داشته باشد. این اصل صرف نظر از اینکه سرمایه گذاری مورد نظر سریع المعامله در بازار باشد یا نباشد مصداق دارد بنابراین سرمایه گذاری بلند مدت مشتمل بر موارد زیر است: الف سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی و وابسته یا تسهیلات بلند مدت اعطایی به این واحدها ب سرمایه گذاریهایی که اساسا جهت حفظ تسهیل و گسترش فعالیت یا روابط تجاری موجود انجام شده است این سرمایه گذاریها اصطلاحا سرمایه گذاریهای تجاری نام گرفته است. سرمایه گذاریهایی را که نمیتوان واگذار کرد، یا بدون تأثیر عمده بر فعالیتهای واحد تجاری قابل واگذاری نیست. د سرمایه گذاریهایی که با قصد استفاده مستمر توسط واحد تجاری نگهداری میشود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاریها جهت تأمین درآمد و یا رشد سرمایه برای صاحبان سرمایه واحد تجاری است. ۱۶. تنها در شرایطی که معیارهای پیشگفته احراز شود، سرمایه گذاری را می توان بلند مدت تلقی کرد این واقعیت که یک سرمایه گذاری برای مدت نسبتا طولانی نگهداری شده است لزوما به معنای بلند مدت بودن سرمایه گذاری نیست. در سایر موارد که معیارهای مزبور احراز نگردد. سرمایه گذاری (اعم از سریع المعامله در بازار یا سایر به عنوان سرمایه گذاری جاری طبقه بندی می شود. ۱۷ تعریف سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار در برگیرنده دو شرط اصلی است. اول وجود بازاری فعال که آزاد و قابل دسترس باشد و دوم اینکه قیمتهای معاملاتی در چنین بازاری معلوم باشد و علنی اعلام شود. بعلاوه قیمت اعلام شده باید به گونه ای قابل اتکا بیانگر قیمتی باشد که بتوان بر اساس آن معامله کرد. در صورت تحقق این شرایط سرمایه گذاری یک سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار است. در عمل مفهوم عبارت " سریع المعامله در بازار" ممکن است برای واحدهای تجاری مختلف یکسان نباشد. بنابراین به دلیل تفاوت در میزان دسترسی به بازار و در دسترس بودن قیمتهای اعلام شده یک سرمایه گذاری که هنگام نگهداری توسط برخی مؤسسات خدمات مالی خاص سریع المعامله در بازار تلقی شود ممکن است برای دیگر واحدهای تجاری این چنین نباشد. ۱۸ سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار را هم میتوان به عنوان سرمایه گذاری جاری طبقه بندی کرد و هم در موارد مندرج در بند ۱۵ آن را سرمایه گذاری بلند مدت تلقی کرد. ۱۹ برخی از واحدهای تجاری ممکن است به موجب استانداردهای حسابداری خاص یا مفاد قوانین ،آمره ترازنامه خود را مطابق فرم از پیش تعیین شده ای که بین داراییهای جاری و غیر جاری تمایزی قائل نمی شود. تهیه کنند. بسیاری از واحدهای تجاری نظیر بانکها و شرکتهای بیمه که در رشته های مالی فعالیت میکنند هر چند ممکن است قصد واگذاری داراییهایشان را طی عملیات جاری نداشته باشند، با این حال معمولا بسیاری از سرمایه گذاریهای خود را به عنوان منابعی تلقی می کنند که در صورت لزوم می توان آنها را جهت عملیات جاری بکار گرفت. با این حال این واحدهای تجاری ممکن است دارای سرمایه گذاریهایی باشند که علی الاصول سرمایه گذاری بلند مدت تلقی شود. بنابراین بسیاری از این واحدهای تجاری در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاریهای خود و انتساب مبلغ دفتری به آنها خصوصیات سرمایه گذاری را از نظر جاری یا بلند مدت بودن مبنای کار قرار میدهند. بهای تمام شده سرمایه گذاریها ۲۰. بهای تمام شده یک سرمایه گذاری مخارج تحصیل آن، از قبیل کارمزد کارگزار، حق الزحمه ها و عوارض و مالیات را نیز دربر می گیرد لیکن شامل مخارج مالی تحمل شده در رابطه با ایجاد تدریجی یک سرمایه گذاری نیست. بهای تمام شده پرتفوی سرمایه گذاریها بر مبنای تک تک سرمایه گذاریهای آن تعیین می شود. ۲۱. اگر سرمایه گذاری کلا یا جزئا در مقابل ما به ازای غیر نقد تحصیل شود. بهای تمام شده آن معادل ارزش منصفانه دارایی با اوراق بهاداری خواهد بود که به عنوان ما به ازا واگذار شده است. لیکن هرگاه ارزش منصفانه سرمایه گذاری تحصیل شده با سهولت بیشتری قابل تعیین باشد، مبلغ اخیر ممکن است در تعیین بهای تمام شده سرمایه گذاری ملاک عمل قرار گیرد. ۲۲ نحوه تعیین بهای تمام شده حق تقدم خریداری شده مشابه با خرید سهام است. همچنین چنانچه واحد تجاری در نتیجه افزایش سرمایه واحد سرمایه پذیر صاحب حق تقدم شود وجوه پرداختی بابت سهام جدید یا واگذاری مطالبات سود سهام نقدی از این بابت به بهای تمام شده سرمایه گذاری اضافه میشود. در موارد بالا پس از حصول اطمینان از دریافت سهام جدید به منظور تعیین مبلغ دفتری هر سهم جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری قبلی و بهای تمام شده حق تقدم تحصیل شده به کل سهام موجود از بابت سرمایه گذاری مربوط تسهیم می شود. ۲۳. چنانچه سرمایه گذاری تحصیل شده در برگیرنده حداقل سود تضمین شده یا سود سهام تعلق گرفته و دریافت نشده باشد بهای تمام شده سرمایه گذاری عبارت از بهای خرید بعد از کسر هر گونه سود تعلق گرفته و دریافت نشده خواهد بود. ۲۴. مبالغ سود تضمین شده حق امتیاز و سود سهام حاصل از سرمایه گذاری بازده سرمایه گذاری است و عموما درآمد تلقی می گردد. با این حال در برخی شرایط مثلا در مواردی که سود سهام عادی شرکت سرمایه پذیر از محل اندوخته ها یا سود انباشته مصوب پیش از تحصیل سرمایه گذاری اعلام می شود این گونه مبالغ معرف بازیافت بخشی از بهای تمام شده سرمایه گذاری است و درآمد محسوب نمیشود. به بیان دیگر، بهای تمام شده سرمایه گذاری تنها هنگامی بابت سود سهام دریافتی یا دریافتنی کاهش داده میشود که سود سهام مزبور مازاد بر سهم شرکت سرمایه گذار از سودهای مصوب شرکت سرمایه پذیر پس از تحصیل سرمایه گذاری باشد. انعکاس به ارزش بازار ۲۵ استفاده از ارزش بازار در مورد سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار عملا موجب میشود کلیه تغییرات در ارزش بازار سرمایه گذاری در صورتهای عملکرد مالی شناسایی شود صرف نظر از اینکه سرمایه گذاری به فروش رسیده یا نرسیده باشد. کاربرد این مبنای اندازه گیری در تعیین مبلغ دفتری آن گروه از سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار که به عنوان داراییهای جاری طبقه بندی میشوند به دلایل زیر مناسب است الف نتیجه عملیات واحد تجاری بنحو مطلوب تری منعکس میشود چون هر گونه افزایش در ارزش بازار سرمایه گذاری به سبب مستند بودن به دریافت وجه نقد و یا انتظار قریب به یقین به دریافت وجه نقد معرف سود تحقق یافته دوره است. مضافا این مبنا ارزیابی بهتری از عملکرد مدیریت فراهم می کند. ب . از نقطه نظر واقعیت اقتصادی و یکنواختی عمل عینی ترین ابزار برای اندازه گیری تأثیر مالی تصمیمات مربوط به خرید فروش و نگهداری سهام طی دوره است. اگر چه سود یا زیان ممکن است در تاریخ ترازنامه متبلور نشده باشد لیکن واقعیت اقتصادی این است که مدیریت از طریق فروش سرمایه گذاری توانایی تبلور آنها را داشته لیکن به عمد چنین نخواسته است. دستکاری نتیجه عملیات توسط مدیریت واحد تجاری از طریق انتخاب زمان فروش سرمایه گذاری ناممکن می شود. د . ارزش بازار خاصه ای از دارایی است که برای مدیریت واحد تجاری و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی بیشترین اهمیت را دارد. افزون بر این استفاده از این روش اشکال در اندازه گیری اقلام مشابه با قیمتهای متفاوت را که تنها به لحاظ خرید در زمانهای مختلف ایجاد شده است از بین می برد. تعیین ارزش بازار اوراق سریع المعامله ۲۶. در عمل در هر مقطع زمانی دو قیمت برای ارزیابی اوراق سریع المعامله به ارزش بازار وجود دارد. اول قیمت پیشنهاد خرید است که انتظار می رود سرمایه گذاری به آن قیمت واگذار شود و دوم قیمت " پیشنهاد فروش است که انتظار می رود یک سرمایه گذار برای تحصیل سرمایه گذاری بپردازد. قیمت سومی که میتواند برای مقاصد ارزیابی بکار گرفته شود قیمت میانگین بازار یعنی میانگین قیمت " پیشنهاد خرید " و پیشنهاد فروش است. در عمل تفاوت بین دو قیمت مزبور در مورد یک سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار نسبتا کم است. در نتیجه در این استاندارد قیمت خاصی تجویز نمیشود واحدهای تجاری قیمت متناسب با شرایط خاص خود را انتخاب میکنند برای بیشتر واحدهای تجاری قیمت صحیح در تئوری قیمت پیشنهاد خرید است لیکن در عمل قیمت میانگین نیز قابل قبول است. به هر حال هر مبنایی که انتخاب شود به طور یکنواخت اعمال خواهد شد قیمتهای تاریخ ترازنامه را می توان از طریق یک کارگزار رسمی و یا از طریق بورس اوراق بهادار کسب نمود. ارزش بازار پرتفوی سرمایه گذاری بر اساس تک تک سرمایه گذاریها محاسبه می شود. ۲۷ باید توجه داشت که قیمت اعلام شده بازار قیمتی میانگین است و اغلب مبتنی بر حجم معینی از معاملات است. بنابر این ممکن است راهنمای قابل اتکایی برای استفاده توسط واحد تجاری در شرایط خاص آن نباشد. این امر بویژه هنگامی مصداق دارد که سرمایه گذار پیش از اندازه معمول از یک سرمایه گذاری را در اختیار داشته باشد. در چنین شرایطی واگذاری کل سرمایه گذاری بدون تغییر در قیمت امکان پذیر نیست و بنابراین قیمت مزبور باید در حدی تعدیل شود که درآمد قابل شناسایی در تاریخ ترازنامه به نحوی اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد. البته نحوه معمول واگذاری توسط واحد تجاری به صورت یکجا یا بخش بخش باید در روال فعالیت عادی آن در نظر گرفته شود. ۲۸ در شرایطی که واگذاری اجباری باشد قیمت مؤثر ممکن است بنحو قابل ملاحظه ای کمتر از قیمت اعلام شده بازار باشد. همچنین حجم سهام موجود در بازار برای معامله نیز عامل مهمی در تعیین قیمت بازار است. در این شرایط باید مراتب فوق در تعیین قیمت بازار مورد توجه خاص قرار گیرد. مبلغ دفتری سرمایه گذاریها ۲۹. سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار هرگاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود باید در ترازنامه به
نامشخص
شماره مب ٫ ۲۹۷۹ تاریخ : ۱۳۸۵٫۱۲٫۲۱ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۱۳۴۵ مورخ ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۷ این اداره موضوع حدود مجاز وضعیت باز ارزی بانک ها و موسسات اعتباری و با توجه به وضعیت موجود در انجام معاملات ارزی کشور بدینوسیله به استحضار میرساند آن بانک مجاز است وضعیت باز ارزی خود را در مورد دو ارز دلار آمریکا و یورو، خارج از حدود مقرر در بخشنامه صدرالذکر به تشخیص خود تعیین و اجرا نماید. بدیهی است این امر منحصرا دو ارز یاد شده را شامل شده و صرفا حد ۱۰ درصد مربوط به همین دو ارز را متاثر می سازد. لذا لازم است سایر مفاد بخشنامه به ویژه ۳۰ درصد مجموع ارزها به دقت رعایت گردد. همچنین اعتبار این بخشنامه تا پایان سال ۱۳۸۶ میباشد و پس از آن لازم است به وضعیت قبلی بازگشت شود. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
نامشخص
شماره: مب ٫ ۲۹۴۶ تاریخ : ۱۳۸۵٫۱۲٫۱۶ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با احترام بدین وسیله به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار به استناد بند "د" ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ در یکهزار و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۱۱٫۲۸ مقرر نمود در مورد نحوه محاسبه و نرخ استهلاک داراییهای نظام بانکی جدول استهلاک ابلاغی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مبنا قرار گیرد و در مورد نرخ استهلاک دارایی های خاص نیز فهرست این داراییها و نرخ پیشنهادی برای استهلاک آنها از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شود. لازم به یادآوری است از آن جایی که بر اساس جدول استهلاک ابلاغی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور زمین و سرقفلی دارایی استهلاک پذیر محسوب نمیشود لذا به منظور حذف کلیه آثار استهلاک این داراییها مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که حسابهای استهلاک انباشته زمین و سرقفلی به حسابهای زمین و سرقفلی بسته شوند. هم چنین خاطر نشان می گردد کلیه مصوبات قبلی شورای محترم پول و اعتبار در خصوص استهلاک که در جلسات هفدهم مورخ ۱۳۴۰٫۱٫۲۰ هجدهم مورخ ۱۳۴۰٫۱٫۲۷ چهل و سوم مورخ ۱۳۴۱٫۱٫۲۶ چهل و چهارم مورخ ۱۳۴۱٫۲٫۲ و دویست و نوزدهم مورخ ۱۳۴۹٫۹٫۱۷ موضوع بخشنامه شماره ش ۲۹۳ مورخ (۱۳۴۹٫۱۱٫۴) طرح گردیده بود از تاریخ این بخشنامه از درجه اعتبار ساقط میباشد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمین دخت حکاک
نامشخص
شماره: مب ۲۸۲۳ تاریخ : ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسه اعتباری غیربانکی توسعه ارسال گردید. احتراما به پیوست دستورالعملهای طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری" و "نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری که در جلسه های یکهزار و هفتاد و چهار و یکهزار و هفتاد و هفت مورخ ۱۳۸۵٫۱۰٫۹ و ۱۳۸۵٫۱۱٫۲۸ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسیده است. جهت اجرا در سیستم بانکی کشور ابلاغ می گردد شایان ذکر است کمیته های مذکور در ماده ۲ دستور العمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری جهت بررسی عملکرد و وضعیت مالی مشتریان و چشم انداز آتی صنعت آنان لازم است با اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها هماهنگی های لازم را به عمل آورند. همچنین دستور العمل یاد شده در تبصره ذیل بند ۲۷ از ماده ۲ دستور العمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری در خصوص نحوه انتقال مطالبات به سرفصل سوخت شده پس از تصویب شورای محترم پول و اعتبار به سیستم بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمانید دستورالعملهای پیوست به کلیه واحدهای ذی ربط در آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمیندخت حکاک ۳۸۳۱-۲ «بسمه تعالی» دستور العمل طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری این دستورالعمل به منظور دستیابی به تعریف روشن و شفافی از طبقه بندی تسهیلات اعطایی در بانکها و موسسات اعتباری تهیه گردیده است. ماده ۱- تعاریف در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح ذیل تعریف می گردند. ۱-۱) تسهیلات: تسهیلات اعم از ریالی و ارزی شامل خالص تسهیلات اعطایی به اشخاص به استثناء سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی، تسهیلات اعطایی بین بانکی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات اموال خریداری شده بابت عقود کالای معاملات سلف کار در جریان جعاله و خرید دین اسناد و بروات خریداری شده میباشد. تبصره: منظور از خالص تسهیلات مانده تسهیلات اعطا شده پس از کسر سود سالهای آینده تسهیلات حساب وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی می باشد. ۱-۲) موسسه اعتباری شامل کلیه بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی موسسات اعتباری غیربانکی و عنداللزوم تعاونی های اعتبار صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای لیزینگ و سایر تشکلهای اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی و یا تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند. ۱-۳) مشتری شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که از موسسه اعتباری تسهیلات دریافت نموده و یا بر اثر یک رویداد قرارداد و یا معامله با موسسه اعتباری تعهدی مبنی بر خروج مبالغی توسط موسسه اعتباری در قبال آنان پذیرفته شده است و احتمال پرداخت مبلغی توسط موسسه اعتباری مذکور در آینده وجود داشته باشد. ۱-۴) تسهیلات با اهمیت از نظر این دستورالعمل در مواردی که مجموع تسهیلات هر ذی نفع واحد از (۲۰۰۰۰۰ : ۱) مجموع مانده تسهیلات سال مالی قبل موسسه اعتباری تجاوز نماید تسهیلات با اهمیت تلقی میشود. ماده ۲ طبقه بندی دارایی ها تسهیلات بر اساس این دستورالعمل با توجه به کیفیت آنها به ۴ دسته به شرح زیر طبقه بندی میگردند. کیفیت هر فقره تسهیلات بر اساس ۳ پارامتر زمان وضعیت مالی مشتری و صنعت یا رشته فعالیت مربوط ارزیابی میشوند. بررسی عملکرد و وضعیت مالی مشتری براساس اطلاعات مالی مشتری از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده رتبه بندی مشتری صنعت یا رشته فعالیت ذی ربط کیفی بوده و سطح بالایی از اطلاعات کارشناسی را میطلبد و لازم است کمیته هایی در سطح هر موسسه اعتباری ضمن هماهنگی با بانک مرکزی این وظیفه را به عهده گرفته و با توجه به اطلاعات موجود تسهیلات با اهمیت را از این منظر مورد سنجش قرار دهند. ۲-۱) طبقه جاری پرداخت اصل و سود تسهیلات و یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت گرفته و یا حداکثر از سررسید آن ۲ ماه گذشته است. مشتری از وضعیت مالی مطلوب برخوردار است به نحوی که تجزیه و تحلیل شاخصهای مالی از قبیل سودآوری و نقدینگی حاکی از آن است که وی در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات خود با مشکل مواجه نخواهد شد. چشم انداز صنعت یا رشته فعالیت مربوط مطلوب است و بازار محصولات و خدمات این صنعت یا رشته فعالیت از ثبات لازم برخوردار است. ۲۲) طبقه سور میده کند شد. از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیلات و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از ۲ ماه گذشته است ولی تاخیر در بازپرداخت هنوز از ۶ ماه تجاوز ننموده است. در این صورت فقط مبلغ سررسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می شود. شاخص های مالی مشتری از قبیل سودآوری و نقدینگی حاکی از وضعیت مالی مناسب است. لیکن تجزیه و تحلیل عملکرد و وضعیت مالی احتمال تاخیر در بازپرداخت تسهیلات مشتری را در آینده نشان میدهد. صنعت یا رشته فعالیت مربوط از وضعیت رشد محدود و بازار نسبتا پایداری برخوردار است. تبصره در صورت محقق شدن هر یک از شرطهای ب و ج کل مانده تسهیلات ذی ربط به این سرفصل منتقل می شود. ۲۳) طبقه مدونی اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده است و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری ننموده است. در این صورت مانده سررسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می شود. وضعیت مالی مشتری بر اساس شاخصهای تعیین کننده در موقعیت مناسبی قرار ندارد و تجزیه و تحلیل موقعیت مالی وی حاکی از آن است که مشتری احتمالا قادر به ایفای بخشی از تعهدات خود در زمان مقرر نمی باشد. رشد فعالیت مربوط با محدودیت جدی و رکود مواجه است و بازار محصولات آن محدود و بی ثبات است. تبصره در صورت محقق شدن هر یک از شرطهای ب و ج کل مانده تسهیلات ذی ربط به این سرفصل منتقل می شود. ۲-۴) طبقه مشکوک الوصول: تمامی اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده است و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود ننموده است. شاخص های مالی مشتری از قبیل سودآوری و نقدینگی حاکی از وضعیت مالی نامطلوب مشتری است و تجزیه و تحلیل عملکرد وضعیت مالی وی حاکی از احتمال عدم ایفای تمامی تعهدات مشتری میباشد. ۲۵) ملاک طبقه بندی دارایی ها در طبقه های سررسید گذشته معوق و یا مشکوک الوصول ضعیف ترین شاخص ارزیابی اشاره شده در آن طبقه میباشد. به عبارت دیگر در صورتی که هر فقره از تسهیلات ضعیف ترین شاخص ارزیابی کننده یکی از طبقه ها را احراز نماید آن شاخص به تنهایی ملاک طبقه بندی میباشد و سایر شاخصهای مربوط به طبقه های بالاتر در نظر گرفته نمیشود به عنوان مثال چنانچه تسهیلاتی بر اساس شاخصهای ارزیابی مندرج در بندهای الف و ج شاخص زمان و شاخص رشد صنعت و وضعیت بازار در طبقه سررسید گذشته قابل طبقه بندی باشد لیکن از لحاظ شاخص وضعیت مالی نامطلوب ارزیابی شود چنین تسهیلاتی در طبقه مشکوک الوصول طبقه بندی می شود. (۲۶) در صورتی که مطالبات موسسه اعتباری از محل بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده و بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده حداکثر ظرف مدت ۲ ماه به حیطه وصول در نیاید مطالبات مذکور به طبقه مشکوک الوصول منتقل می گردد. (۲۷) آن بخش از مطالبات موسسه اعتباری که صرف نظر از تاریخ سررسید به دلایل متقن از قبیل ورشکستگی و یا علل دیگر قابل وصول نباشد، با تصویب مدیریت موسسه اعتباری به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی و از حسابها خارج می شود. اما اگر به هر دلیل مقرر گردید مانده تسهیلات مذکور در حساب موسسات اعتباری باقی بماند ضروری است مانده مذکور در طبقه مشکوک الوصول منظور گردد. تبصره دستور العمل نحوه انتقال مطالبات به سرفصل سوخت شده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. (۲۸) صرف نظر از این که دارایی مورد نظر در کدام یک از طبقات مندرج در این دستور العمل طبقه بندی شده است لازم است موسسه اعتباری پیگیری های اجرایی و حقوقی خود را بر اساس صرفه و صلاح خود برای وصول مطالبات موسسه به عمل آورد. ماده ۳- تسهیلات مورد امهال تسهیلات فوق در یکی از طبقات ۲-۲ و یا ۳-۲ طبقه بندی میشوند. کلیه تسهیلات امهال شده بر اساس مصوبات هیات دولت در طبقه ۲۳ طبقه بندی می شود و سایر تسهیلات امهال شده نیز با توجه به شرایط تعیین کننده طبقات ۲۲ و یا ۲۳ در یکی از این طبقات قرار خواهند گرفت. در صورت بهبود وضعیت اعتباری مشتری و ایفای تعهدات در زمان مقرر و احراز شرایط هر یک از طبقات بالاتر، این تسهیلات می تواند به این طبقات منتقل شود. ا در خصوص طبقه بندی تسهیلات امهالی تسهیلات مورد امهال مفاد دستور العمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸٫۲۱۲۶۸۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۲۶ و اصلاحات پس از آن ملاک عمل می باشد. ماده ۴ مطالبات از دولت تسهیلاتی که بازپرداخت آن به موجب قانون توسط دولت تضمین گردیده و یا اجازه تضمین آن توسط دولت در قانون پیش بینی شده و تضمین مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی صادر شده است. این گونه تسهیلات همانند سایر تسهیلات موسسات اعتباری مشمول این دستور العمل میباشند. ماده ۵- دوره های زمانی بازنگری کیفیت داراییها موسسات اعتباری مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که تسهیلات اعطایی را بر اساس ردیفهای الف بندهای فرعی ۱-۲ الی ۴-۲ ماده ۲ عامل زمان بلافاصله بعد از گذشت زمان مقرر در طبقه مربوط انعکاس دهند. کمیته های موضوع ماده ۲ این دستور العمل مکلفند ضمن هماهنگی با بانک مرکزی در اجرای ردیفهای ب و ج بندهای همان ماده تسهیلات با اهمیت را در پایان هر ۳ ماه بر اساس شاخصهای مندرج در ردیفهای فوق الذکر ارزیابی و در طبقات مرتبط منعکس نمایند. ماده ۶ نحوه طبقه بندی تسهیلات متعدد مربوط به یک مشتری در مورد مشتریانی که بیش از یک فقره تسهیلات از موسسات اعتباری دریافت کرده باشند در صورتی که معادل ریالی بیش از ۴۰ درصد از تسهیلات آنان به طبقه مشکوک الوصول منتقل شود طبقه مذکور ملاک تعیین طبقه کلیه تسهیلات آن مشتری میباشد. این دستورالعمل در ۶ ماده و ۴ تبصره در یکهزار و هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۱۰٫۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و جایگزین دستورالعمل اجرایی نحوه شناسایی و ثبت مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها مصوب نهصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۱ گردید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری لمدا «بسمه تعالی» دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری مؤسسه اعتباری موظف است به منظور جبران زیان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان در رابطه با تسهیلات اعطایی آنان نسبت به احتساب ذخیره عمومی و اختصاصی در چارچوب دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به شرح زیر اقدام نماید. ماده ۱- ذخیره عمومی ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول باید متناسب با مطالبات مذکور و حداقل به میزان ۱٫۵ درصد کل تسهیلات اعطایی مؤسسات اعتباری بر اساس تعاریف مندرج در بند (۱۱) دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری شامل معاملات قدیم جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول در پایان هر سال مالی یا در مقاطع تهیه صورتهای مالی محاسبه و در حسابهای مربوط لحاظ گردد. ماده ۲- ذخیره اختصاصی -۲-۱- میزان ذخیره اختصاصی بر اساس بندهای ۲۲ ۲۳ و ۲۴ دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری به شرح ذیل محاسبه می شود. درصد مانده تسهیلات موضوع طبقه سررسید گذشته مانده تسهیلات موضوع طبقه معوق مانده تسهیلات موضوع طبقه مشکوک الوصول تعریف اصطلاحات مندرج در دستورالعمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری عینا در این دستورالعمل نیز کاربرد دارد. لم تبصره ۱ مانده تسهیلات مشتمل بر اصل تسهیلات به علاوه سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین که به عنوان درآمد شناسایی شده و به حسابهای سود دریافتی و وجه التزام دریافتی منظور گردیده میباشد. تبصره ۲ احتساب ذخیره برای داراییهای طبقه مشکوک الوصول به میزان بیش از ۵۰ مستلزم ارزیابی ویژه و ارایه دلایل قابل قبول طبق استانداردهای حسابداری است. ۲-۲- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور احتساب ذخیره اختصاصی ارزش وثایق هر مورد را با اعمال ضرایب ذیل از هر فقره از تسهیلات کسر و سپس اقدام به محاسبه ذخیره ذیربط نماید. ۲-۲-۱- ۱۰۰ درصد مبلغ وثایق نقدی نظیر سپرده قرض الحسنه پس انداز سرمایه گذاری کوتاه مدت سرمایه گذاری بلند مدت و گواهی سپرده بانکی اعم از ریالی و ارزی ۲-۲-۲- ۱۰۰ درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشره با تضمین دولت یا اوراق مشارکت منتشره توسط بانک مرکزی ۲-۲-۳- ۸۰ درصد اوراق مشارکت با تضمین سیستم بانکی کشور ۲-۲-۴- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار املاک و مستغلات -۲-۲-۵- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اسناد معتبر بانکی نظیر اعتبارات اسنادی معامله شده ضمانت نامه های بانکی و موارد مشابه -۲-۲-۶- حداکثر ۵۰ درصد ارزش بازار ماشین آلات و تجهیزات تبصره ۱- به منظور احتساب ذخیره اختصاصی برای کلیه تسهیلاتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشد باید مانده کل تسهیلات بدون کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای ۳-۲-۲ الی ۶-۲-۲ مبنای محاسبه قرار گیرد به نحوی که طی ۵ سال بعد از آن به طور مستقیم یا یکنواخت معادل ۱۰۰ مانده تسهیلات ذخیره اختصاصی در حسابهای مربوط منظور شده باشد. بدین ترتیب که برای محاسبه ذخیره تسهیلات فوق الذکر ضرایب یاد شده در بندهای ۳-۲-۲ الی ۶-۲-۲ اعمال نگردیده و ذخیره ذی ربط بر اساس مانده کل تسهیلات محاسبه می گردد. تبصره -۲ ارزیابی وثایق مذکور در ردیفهای ۴-۲-۲ و ۶-۲-۲ فوق توسط کارشناس واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری اعم از داخل یا خارج آن مؤسسه انجام میگردد. ارزیابی مذکور تا مدت ۳ سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان سال یا مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تعدیل قرار گیرد. لم تبصره - برای تسهیلاتی که پس از سپری شدن ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها مؤسسه اعتباری بنا به دلایل خارج از اراده خود قادر به وصول مطالبات از محل وثایق مأخوذه نمی باشد مانده کل تسهیلات پس از کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای ۳-۲-۲ الی ۶-۲-۲ مبنای محاسبه قرار می گیرد. ۲-۳- مؤسسه اعتباری موظف است مانده تسهیلات اعطایی را که بر طبق این دستورالعمل پس از احتساب ارزش وثایق با اعمال ضرایب مذکور در بندهای ۱-۲-۲ الی ۲-۲ برای آنها ذخیره اختصاصی منظور می گردد. از مانده کل تسهیلات که مبنای احتساب ذخیره عمومی است کسر نماید در غیر این صورت مانده این گونه تسهیلات از مانده کل تسهیلات کسر نمیگردد. بدین ترتیب که بر اساس مفاد این دستور العمل برای هر پرونده تسهیلاتی باید ذخیره عمومی یا ذخیره اختصاصی منظور گردد. ماده ۳- ذخیره مطالبات از دولت جهت تسهیلات تحت تضمین دولت طبق تعریف ارایه شده در ماده ۴ دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری ذخیره اختصاصی در نظر گرفته نمی شود. این دستورالعمل در ۳ ماده و ۴ تبصره در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. ا مصوب یکهزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای محترم پول و اعتبار 4 لم
نامشخص
شماره: مب ٫ ۲۷۸۶ تاریخ : ۱۳۸۵٫۱۲٫۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما ضمن تاکید بر ضرورت رعایت تکالیف بانکها و موسسات اعتباری در قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی خواهشمند است دستور فرمایند موارد زیر به واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد قبول پذیره نویسی اوراق بهادار مشروط به ارائه کتبی موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار توسط ناشر می باشد. مدت پذیره نویسی اوراق بهادار ظرف مدت مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. وجوه حاصل از عرضه عمومی اوراق بهادار پس از تائید سازمان بورس و اوراق بهادار در اختیار ناشران این اوراق قرار می گیرد. در صورت عدم تکمیل فرآیند عرضه عمومی اوراق بهادار لازم است وجوه گردآوری شده ظرف مدت پانزده روز با هماهنگی ناشر به سرمایه گذاران عودت شود. ه موارد معافیت در بند ۲ ماده ۲۷ قانون ذکر شده است که لازم است مورد توجه قرار گیرد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
نامشخص
شماره مب ٫ ۲۵۸۸ تاریخ : ۱۳۸۵٫۱۱٫۱۱ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. احتراما در پاسخ به سوالات مطروحه از سوی بانکها در خصوص سپرده کوتاه مدت ویژه به استحضار میرساند افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه با ارائه برگه (ورقه) سپرده مشابه سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت به دارندگان آن و با سررسید شش ماه تا یک سال بلامانع است. ضمنا بدینوسیله تاکید میگردد مصوبه یک هزار و شصت و ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۴٫۱۷ شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره مب ۹۸۳ مورخ ۱۳۸۵٫۴٫۲۷ به آن بانک ابلاغ گردیده است صرفا ناظر به آزادسازی نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه در دامنه مجاز مقرر به موجب بخشنامه های ذی ربط میباشد خواهشمند است ضمن حسن نظارت بر نحوه اجرای ضوابط فوق دستور فرمایند مراتب به تمامی واحدهای ذیربط در آن بانک ابلاغ گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۱۶
نامشخص
شماره: مب ٫ ۲۵۳۹ تاریخ : ۱۳۸۵٫۱۱٫۳ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی ارسال گردید. احتراما پیرو بخشنامه شماره نب ۳۳۰۶ مورخ ۱۳۸۲٫۷٫۱ این بانک در خصوص ارسال ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ و با توجه به اعلام دیوان محاسبات کشور مبنی بر عدم رعایت جزء یک و دو از تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم توسط برخی از بانکهای کشور بدینوسیله ضمن ارسال مجدد ضوابط اجرایی فوق الاشاره بار دیگر بر لزوم رعایت قانون مذکور و ضوابط اجرایی آن تاکید می گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمیندخت حکاک ۳۸۳۱-۲ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۸۰٫۱۱٫۲۷ ۱- کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب ۸۰٫۱۱٫۲۷ که از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات بانکها و با موسسات اعتباری تسلیم می نمایند و میزان استفاده آنها از تسهیلات هر بانک یا موسسه اعتباری در ظرف یکسال شمسی برای اشخاص حقوقی یک میلیارد و پانصد میلیون ریال یا بیشتر و برای اشخاص حقیقی یکصد و پنجاه میلیون ریال یا بیشتر باشد، مشمول حکم این تبصره می باشند. - بانکها و موسسات اعتباری مکلفند قبل از اعطای تسهیلات به اشخاص موضوع بند (۱) فوق الذکر نسخه ای از صورتهای مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل ، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارند صورتهای مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی کاملا محرمانه تلقی میشود و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است در این باره به ترتیب زیر اقدام نماید: الف در صورت احراز معاف بودن مودی از پرداخت مالیات با عدم تعلق مالیات در همان روز مراجعه ، گواهینامه ای دایر بر معافیت و یا عدم تعلق مالیات که موید وصول صورتهای مالی نیز باشد، صادر و به مودی تسلیم و یا به بانک و یا موسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید. ب در صورت تعلق مالیات ظرف سه روز از تاریخ پرداخت مالیاتهای قطعی شده و یا ترتیب پرداخت ، گواهینامه دایر بر پرداخت یا ترتیب پرداخت صادر و ضمن اعلام وصول صورتهای مالی به مودی تسلیم یا به بانک و یا موسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید. ج در صورتیکه مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد ، در همان روز مراجعه گواهینامه مبنی بر بلامانع بودن استفاده از تسهیلات بانکی که موید وصول صورتهای مالی نیز باشد، صادر و به مودی تسلیم و یا به بانک و یا موسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید. منظور از صورتهای مالی در مورد اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، ترازنامه و حساب سود و زبان در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند ب ماده ۹۵ مزبور حساب درآمد و هزینه عملکرد سال قبل از سال درخواست استفاده از تسهیلات می باشد و در مورد صاحبان مشاغل موضوع بند ج آن ماده صورتهای مالی عبارت از صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه یا اسناد و مدارکی است که برای استفاده از تسهیلات به بانک یا موسسه اعتباری ارائه می شود. گواهی صادره موضوع این مصوبه برای یکسال شمسی معتبر است و برای اخذ تسهیلات مجدد طی یکسال نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود. -- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید با احداث مسکن شخصی و فعالیتهای بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ یادشده نخواهد بود. بانکها و موسسات اعتباری مکلفند مفاد این ضوابط را بطرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برسانند. این مصوبه از تاریخ ابلاغ جایگزین مصوبه نخست که طی بخشنامه شماره ۲۴۹۸۰ مورخ ۱۳۷۴٫۵٫۴ معاونت وقت درآمدهای مالیاتی به واحدهای مالیاتی و طی بخشنامه شماره نسب ۲۹۰۸ مورخ ۱۳۷۴٫۵٫۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانکهای کشور ابلاغ گردیده است ، می شود. ۲۲1لف! عیسی شهسوار خجسته رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معبک
نامشخص
شماره: مب٫ ۲۰۵۰ تاریخ : ۱۳۸۵٫۸٫۳۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با احترام به استحضار میرساند حسب اطلاعات واصله از مراجع ذی صلاح موارد جعل ضمانت نامه در شبکه بانکی کشور رو به فزونی است. از آنجایی که رشد این پدیده غالبا به خسران بانک ها منجر میگردد لذا مستلزم مسئولیت پذیری بیشتر بانکها در بکارگیری صحیح از این ابزار مهم و موثر بانکی است با این نگرش لازم است مدیران روسا و مسئولان محترم شبکه بانکی کشور بیش از پیش در تمامی فرایندها و مراحل منتج به بررسی و صدور ضمانت نامه بانکی حضور فعال داشته باشند به گونه ای که در مقام پاسخگویی به مراجع ذی صلاح با ارائه مدارک مثبته صحت عملکرد بانکها را در صدور ضمانت نامه های بانکی به اثبات رسانند. نظر به این که جعل در ضمانت نامه های بانکی عموما به صورت دخل و تصرف در مفاد ضمانت نامه های صادره بانکی و نیز جعل از طریق صدور ضمانت نامه های تقلبی صورت می پذیرد لذا به منظور اعمال کنترلهای داخلی و فراهم کردن زمینه های کنترلهای خارجی نظر آن مقام محترم را به توجه واحدها و شعب زیر نظر در رعایت نکات ضروری ذیل جلب مینماید ۱ بانک از بدو دریافت تقاضا از وجود واقعی ذینفع به نحو مقتضی اطمینان حاصل نماید. از طریق تلفن، فاکس و ....). بانک در بررسی درخواست مشتری ضمانت خواه از وجود واقعی قرارداد و یا تعهدات طرفین ذینفع و ضمانت خواه اطمینان حاصل نماید در این ارتباط لازم است بانک ضامن حتی المقدور مدارک مثبته مربوط به قرارداد و یا تعهدات طرفین را دریافت نماید. حتی المقدور شرایط مورد نظر ذینفع جهت درج در ضمانت نامه های بانکی مبلغ ضمانت نامه مدت ضمانت نامه و ... راسا توسط دینفع و بدون واسطه به بانک اعلام شود و یا شرایط مورد نظر ذینفع به نحوی به تایید و اثبات بانک رسیده باشد. نسخه ای از ضمانت نامه های صادره غیر از نسخه اصلی حتی الامکان مستقیم و بدون واسطه برای ذینفع ارسال شود. ه کلیه نسخ ضمانت نامه های صادره ممهور به مهر غیر قابل انتقال شوند. به استثناء نسخه اصلی ضمانت نامه نسخه متعلق به ذینفع که به ضمانت خواه تحویل می گردد سایر نسخ ممهور به مهر فاقد ارزش، فاقد اعتبار و یا مفاهیم مشابه شوند. تمامی نسخ ضمانت نامه های بانکی علاوه بر مهر عادی شعبه ممهور به مهر برجسته گردند. آن بانک در راستای بانکداری الکترونیکی حداکثر تلاش خویش را مبذول داشته تا ظرف مدت یک سال نسبت به طراحی ماشینی سخت افزاری و نرم افزاری ضمانت نامه های بانکی اقدام نمایند به نحوی که اطلاعات و مفاد ضمانت نامه های بانکی پس از صدور تماما وارد سیستم شود و به صورت Online و از طریق کلمه عبوری (Password) که قبلا به نحو مقتضی فرضا قید کلمه عبور در ذیل نسخه اولیه و اصلی ضمانت نامه با پوشش حفاظت شده به ذینفع اعلام شده است مورد استفاده و بهره برداری وی واقع گردیده و امکان تطبیق مشخصات ضمانت نامه موجود در سیستم با شرایط مورد نظر توسط ذینفع فراهم شود. بدین ترتیب ضمانت نامه های بانکی به مثابه سایر خدمات الکترونیکی بانکی میتواند از طریق رویکردهای مختلف بانکداری الکترونیک از جمله صفحات وب وب جهان گستر بانکداری اینترنتی تلفن بانک و ..... در دسترس و نظارت ذینفع ذی ربط قرار گیرد. شایان ذکر است به کارگیری سیستم مورد اشاره مستلزم اطلاع رسانی شفاف و عمومی توسط آن بانک خواهد بود. در پایان اعلام میدارد این بانک آمادگی دارد پیشنهادات کارشناسی واصله را با دقت مورد ارزیابی قرار دهد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر
نامشخص
۶ شماره: مب٫ ۲۰۱۷ تاریخ : ۱۳۸۵٫۸٫۲۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و پست بانک ارسال گردید. احتراما بدین وسیله دستور العمل نگهداری حسابهای دولتی پس از پاره ای اصلاحات ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مفاد دستور العمل فوق به کلیه واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن مفاد بخشنامه شماره مب ٫ ۳۷۰ مورخ ۱۳۸۵٫۲٫۲۱ کان لم یکن تلقی گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ دستورالعمل نگاه داری حسابهای دولتی پس از اعمال (اصلاحات الف مفاد دستورالعمل نگاه داری حسابهای دولتی ۱ سازمانهای دولتی وزارتخانه ها شرکتهای دولتی نهادهای عمومی و شهرداریها موضوع بند د ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز می گردند از بین بانک های دولتی موجود بانک مورد نظر خود را انتخاب نموده و پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسابهای خود را نزد آن بانک متمرکز نمایند. تبصره - انتخاب بانک مورد نظر توسط ارگانهای مذکور در این بند در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین می گردد منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز میباشد. تغییر بانک با رعایت مفاد بند فوق با تایید قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر حسب مورد امکان پذیر است. هنگام افتتاح حساب توسط بانک دریافت تائیدیه بانک قبلی مبنی بر پرداخت بدهی های معوق و تعیین تکلیف بدهیها و تعهدات جاری الزامی است. نظر به این که نگهداری حسابهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتها و موسسات وابسته به موجب قانون نحوه اجرای مقررات پولی و بانکی کشور در بانک سپه مصوب سال ۱۳۵۳ مجلسین وقت به بانک سپه واگذار شده است لذا لازم است حسابهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - استثنانا - کماکان نزد بانک سپه نگهداری شود. ب مستندات قانونی دستورالعمل نگاهداری حسابهای دولتی بند د ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی نمودن فعالیت بنگاهها و موسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداریها برای دریافت خدمات بانکی بنگاه های مذکور مجازند بانک عامل را راسا انتخاب نمایند. تبصره ۱ انتخاب بانک عامل توسط ارگانهای موضوع این بند در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولتی تامین می گردد، منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برحسب مورد خواهد بود. تبصره ۲ سپرده های دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ به عنوان سپرده بانک عامل موضوع این بند تلقی نمی شود و بایستی طبق مقررات قانون یاد شده در حساب های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردد. ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۱ برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضای مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداخت های دستگاه های نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضای مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود. تبصره - موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب می رسد توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصرا از طریق حساب های بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد. ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است نگاهداری حسابهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین موسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها میباشند و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور تبصره ۱ وزارتخانه ها و شهرداریها و شرکتهای دولتی و موسسات مذکور در بند الف این ماده مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند، منحصرا نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصرا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند. تبصره ۲ وزارتخانه ها و شرکتها و موسساتی که به موجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانکهای دیگر میباشند مشمول مفاد بند "الف" و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود. 1- الف - به موجب ماده ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی بانکها میتوانند با اجازه بانک مرکزی ایران با موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند. ب - به موجب ماده ۵ آئین نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۸ هیات وزیران مصوب ۱۳۹۲٫۱۲٫۱۷) موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند، منحصرا نزد بانک مرکزی نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصرا توسط بانک مرکزی انجام دهند، مگر در مواردی که بانک مذکور به استناد ماده ۲۲ قانون با اجرای تمام یا قسمتی از عملیات موصوف توسط بانکهای دیگر موافقت نمایند. در این صورت، بانکها می توانند با رعایت مقررات با این قبیل موسسات و شرکتهای دولتی مبادرت به عملیات مجاز بانکی نمایند. به موجب قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۲٫۱۲٫۱۳۵۴ مجلس شورای ملی ماده واحده - استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ موکول به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی است. موسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این قانون خواهند بود.
نامشخص
شماره: مب٫ ۱۸۲۵ تاریخ : ۱۳۸۵٫۷٫۳۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال شود با احترام همانطور که استحضار دارند اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان بانک ها در چارچوب بخشنامه شماره مب ٫ ۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ این اداره به اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک های این بانک ارسال میگردد بر این اساس شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و هفتادمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۷٫۱۵ خود ماده ۹ آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها را منسوخ اعلام کرد جهت مزید استحضار یادآوری مینماید آخرین ویرایش آئین نامه یاد شده طی بخشنامه شماره مب ٫ ۱۶۲ مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۲۹ این اداره به آن بانک موسسه اعتباری ابلاغ گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک ٫ موسسه اعتباری ارسال گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
نامشخص
شماره مب ٫ ۱۷۸۰ تاریخ : ۱۳۸۵٫۷٫۲۵ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی به استثنای پست بانک و غیر دولتی به استثنای بانک های پاسارگاد و سرمایه و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام به استحضار میرساند به استناد ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس و تبصره ۳ ذیل آن محدوده فعلی منطقه آزاد ارس در نقاط مشترک مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان جمهوری نخجوان و جمهوری ارمنستان توسعه یافته لیکن تاسیس شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارجی در محدوده توسعه یافته منطقه آزاد مذکور موضوع این قانون غیر مجاز اعلام گردیده است. با عنایت به مفاد ماده واحده مزبور خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اعلام مراتب به واحدهای ذی ربط ، چنانچه شعبی از آن بانک در محدوده جدید حضور داشته و فعالیت مینمایند مراتب را به این اداره اعلام نمایند. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
