راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: مب ٫ ۱۹۴۴ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۰٫۶ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید با سلام پیرو بخشنامه شماره تب ۲۲۶۸ مورخ ۱۳۷۴٫۵٫۳ اداره نظارت بر بانکها متضمن انجام اصلاحاتی در دستورالعملهای اجرایی فروش اقساطی مسکن و اجاره به شرط تملیک بدین وسیله به استحضار می رساند: مفاد پاراگراف آخر از بخشنامه یاد شده به شرح ذیل اضافه مینماید که اعطای تسهیلات به عموم متقاضیان خرید مسکن تا اطلاع ثانوی فقط از طریق صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن امکان پذیر است. کان لم یکن تلقی می گردد. توجه می فرمایند که با حذف پارگراف صدرالذکر از بخشنامه مورد بحث آن بانک قادر است بابت خرید واحدهای مسکونی ساخته شده به متقاضیان از طریق فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک تسهیلات اعطا نماید. خواهشمند است مقرر فرمایند مراتب به طریق مقتضی به کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک جهت اجراء ابلاغ گردد. این مقررات از پانزدهم دی ماه سالجاری (۱۳۸۴) قابل اجرا می باشد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ رونوشت: مدیران عامل کلیه بانکهای غیر دولتی برای استحضار
نامشخص
شماره مب ۱۸۳۴ تاریخ : ۱۳۸۴٫۹٫۲۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری و مسکن ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۷۴٫۴٫۱۷ بدین وسیله به استحضار میرساند که به موجب جزء (۵) بند (د) ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جزء (۶) بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ بر اجرای روش پلکانی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی در بخش مسکن توسط بانکها تاکید شده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایند انجام این امر به واحدهای ذیربط در آن بانک مورد تاکید قرار گیرد و در اجرای قانون اهتمام لازم ورزیده شود. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ رونوشت برای اطلاع کلیه بانکهای غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه
نامشخص
شماره: مب ۱۸۰۳ تاریخ : ۱۳۸۴٫۹٫۱۵ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عمل بانکهای دولتی تجاری و تخصصی و غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با سلام پیرو بخشنامه شماره می ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۸ موضوع چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها و با عنایت به تجربه دوساله بانکها در خصوص افشای نحوه محاسبه سود مشاع در صورتهای مالی خواهشمند است؛ دستور فرمایند چگونگی محاسبه سود مشاع و نحوه تسهیم این سود بین منابع بانک و سپرده گذاران سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مطابق با بخشنامه فوق الاشاره به صورت یادداشت توضیحی مستقل در پیوست صورتهای مالی به تفصیل درج گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
نامشخص
شماره: مب٫ ۱۷۵۳ تاریخ : ۱۳۸۴٫۹٫۸ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی پست بانک غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما؛ پیرو بخشنامه شماره نت ۳۵۱۳ مورخ ۱۳۸۱٫۸٫۲۲ اداره نظارت بر بانک ها موضوع ابلاغ مقررات پیشگیری از پول شویی خواهشمند است مقرر فرمایند که کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک به منظور احراز هویت و شناسایی مشتریان خود قبل از ارائه خدمات بانکی به ویژه افتتاح حساب بانکی علاوه بر رویت اصل شناسنامه و تطبیق آن با تصویر اخذ شده نسبت به دریافت سه شناسه زیر و درج آن در سوابق مشتریان نیز اقدام لازم را معمول دارند ۱ کد ملی مشتری کد پستی مشتری شماره سریال شناسنامه مشتری ضمنا به منظور حصول اطمینان از صحت نشانی محل اقامت مشتری ترتیباتی اتخاذ فرمایند تا مدارک آنان از قبیل دسته چک دفترچه حساب بانکی صورت گردش وجوه کارتهای بدهی و پرداخت و .... برای اولین بار از طریق پست برای مشتری ارسال گردد و این اقدام حداقل سالی یک بار به انحاء مختلف تکرار گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
نامشخص
شماره: مب ۱۶۸۵ تاریخ : ۱۳۸۴٫۸٫۳۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید احتراما همان طور که اطلاع دارند به استناد تبصره ذیل ماده ۲ و همچنین تبصره ۲ ماده ۵ دستور العمل اجرایی مشارکت حقوقی به ترتیب مشارکت بانکها در بخش خدمات و میزان مشارکت آنها در تامین سرمایه شرکتهای سهامی اعم از جدید التاسیس و خرید سهام شرکتهای موجود بیش از میزان تعیین شده در ماده ۵ و تبصره ۱ ذیل آن منوط به موافقت قبلی بانک مرکزی میباشد لذا خواهشمند است دستور فرمایند اجرای مقررات مزبور توسط واحدهای ذیربط مورد تاکید قرار گیرد. جهت مزید اطلاع متن مقررات یاد شده برای یادآوری در ذیل آورده میشود ۱- تبصره ماده ۲ مشارکت در بخش خدمات برای بانکها در صورتی مجاز است که ضرورت آن در هر مورد توسط بانک مرکزی ایران تایید شده باشد. تبصره ۲ ماده ۵ مشارکت بانکها در سرمایه شرکتهای سهامی بیش از میزان تعیین شده در این ماده ماده (۵) موکول به کسب اجازه و موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر ۳۸۳۱-۶
نامشخص
شماره: مب٫ ۱۶۶۳ تاریخ : ۱۳۸۴٫۸٫۲۵ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما چنانکه استحضار دارند یکی از مهمترین وظایف بانک ها نگهداری وجوه نقد یا داراییهای نزدیک به نقد با هدف رفع نیازهای نقدینگی بانک پاسخ به درخواست مشتریان برای برداشت از حسابهای خود و ... است. از این رو اگر چنان که اختلالی در این جریان سیال گردش وجوه بروز کند به ویژه به دلیل ارتباطات سیستمی بانکها با یکدیگر - تبعات نامطلوبی برای هر بانک و نیز کل سیستم بانکی در پی خواهد داشت. اندازه گیری و کنترل نقدینگی برای بانکها و ناظرین بانکی بسیار حیاتی است. همواره باید این اطمینان حاصل شود که تمامی تعهدات بانک بدون این که خللی در عملیات آن ایجاد گردد به موقع ایفا میشود البته این مهم، فقط به کمک مدیریت موثر نقدینگی میسر است. مدیریت مناسب نقدینگی توان بانک را برای به سلامت گذر کردن از شرایط نامطلوب افزایش میدهد؛ با مدیریت موثر ریسک نقدینگی، سیستم گزارش دهی توسعه یافته ای ایجاد میشود و به کمک آن مدیران بانک از وضعیت دارایی ها بدهیها و فعالیتهای زیر خط ترازنامه آگاهی کافی مییابند امتیاز عمده وجود این سیستم اینکه با اتکای به آن مدیران بانک خواهند توانست به طور مستمر نقدینگی بانک را اندازه گیری نموده و توان آن را برای غلبه بر مشکلات به ویژه در شرایط و سناریوهای بحرانی ارزیابی نمایند. نوشتار حاضر ترجمه یکی از اسناد مهم کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی تحت عنوان رویه های موثر مدیریت نقدینگی بانک ها است که ضمن تاکید بر اهمیت مدیریت مناسب ،نقدینگی ساز و کارهای عملی را برای آن ارائه خواهشمند است با عنایت به این واقعیت که در بسیاری از بانک ها مدیریت نقدینگی صرفا مسئولیت بخش خزانه داری نیست دستور فرمایند این نوشتار برای مطالعه و بهره برداریهای لازم در اختیار کلیه واحدهای آن بانک قرار گیرد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی رویه های موثر مدیریت نقدینگی بانکها از انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی (فوریه (۲۰۰۰) مترجمین صدیقه رهبر شمس کار مهرناز فریدونی گروه مطالعانی بانکی و اعتباری خردادماه ۱۳۸۴ فهرست عناوین صفحه بخش اول ۱- مقدمه اصول ارزیابی مدیریت نقدینگی بانک ها گسترش یک ساختار مدیریت نقدینگی اندازه گیری و مراقبت خالص وجوه مورد نیاز مدیریت دسترسی به بازار برنامه ریزی اقتضایی مدیریت نقدینگی پول خارجی کنترلهای داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی نقش افشای اطلاعات برای بهبود نقدینگی نقش ناظرین بانکی بخش دوم ۲ مدیریت مستمر نقدینگی الف - گسترش ساختار مدیریت ریسک نقدینگی ب اندازه گیری مراقبت خالص وجوه مورد نیاز دارایی ها بدهی ها فعالیتهای زیر ترازنامه فرضیات دیگر لم ج - مدیریت دسترسی به بازار د برنامه ریزی اقتضایی الف- راهکارها ب پشتوانه نقدینگی ج برنامه های تبدیل دارایی به اوراق بهادار بخش سوم - مدیریت نقدینگی پولهای خارجی الف - تامین مالی داراییهای برحسب پول محلی با پول خارجی ب - تامین مالی داراییهای بر حسب پول خارجی - کنترلهای داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی ۵- نقش افشای اطلاعات در بهبود نقدینگی نقش ناظرین بانکی ماخذ لم بسمه تعالی رویه های موثر مدیریت نقدینگی در بانکها بخش اول - مقدمه ۱ مدیریت نقدینگی یا توانایی افزایش وجوه و انجام به موقع تعهداتی که سررسید آنها فرا میرسد قطعا لازمه ادامه حیات بانکها است. بنابراین مدیریت نقدینگی از اهم اموری است که توسط بانکها انجام می شود. مدیریت مناسب نقدینگی میتواند از احتمال وقوع مشکلات جدی بانک بکاهد. در واقع با توجه به اینکه کمبود نقدینگی در یک بانک می تواند پیامدهای گسترده سیستمی در برداشته باشد اهمیت نقدینگی برای هر بانک ورای هر موضوع دیگری است. از این رو تجزیه و تحلیل نقدینگی نه فقط مدیریت بانک را ملزم میکند وضعیت نقدینگی بانک را بطور مستمر ارزیابی کند بلکه وی را وادار میکند که بررسی نماید تامین نیازهای نقد تحت سناریوهای متفاوت از جمله در شرایط نامطلوب چگونه امکان پذیر است. - کمیته نظارت بر بانکداری ،بال مطالعات خود در زمینه نظارت بر نقدینگی را به یافتن راهی معطوف نموده که از طریق آن بانک ها براساس رویه ای یکپارچه و کلی نقدینگی خود را اداره کنند فن آوریها و نوآوریهای مالی اخیر، راههای جدیدی را برای تامین مالی و مدیریت نقدینگی پیش روی بانکها قرار داده است. علاوه بر این کاهش قدرت اتکای بانکها به سپرده های اصلی افزایش اتکای آنها به وجوه عمده و نابسامانیهای اخیر بازارهای مالی جهان نگرش بانک ها را نسبت به نقدینگی تغییر داده است و تمامی این تغییرات به چالشهای جدیدی برای بانکها بدل گردیده است. با توجه به این واقعیت که رویه های استاندارد برای مدیریت نقدینگی بانکها از زمان انتشار گزارشی تحت عنوان چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی در سپتامبر سال (۱۹۹۲ تاکنون تغییراتی نموده است کمیته بال در حال به هنگام نمودن گزارش مذکور است. این گزارش توجه خود را به اصول مهم و عناصر کلیدی مدیریت موثر نقدینگی معطوف داشته است. ۴ روشها و پیچیدگی فرآیندی که برای مدیریت نقدینگی بکار میرود به اندازه و پیچیدگی بانک و نیز ماهیت و پیچیدگی فعالیتهای آن بستگی دارد. در عین حال که این گزارش بیشتر متوجه بانکهای بزرگ است ولی اصول مطروحه در آن برای کلیه بانکها کاربرد دارد سیستمهای مناسب اطلاعات مدیریت تجزیه و تحلیل خالص نیازهای مالی تحت سناریوهای جایگزین بویژه منابع تامین مالی و برنامه های اقتضایی برای مدیریت قوی نقدینگی در یک بانک با هر اندازه و گستره فعالیت از عناصر ضروری محسوب می گردند. اگرچه اصولا بانکهای کوچکتر نسبت به بانکهای بزرگتر و پیچیده تر و آنها که در بازارهای کمتری فعال هستند منابع کمتری جذب می کنند ولی سیستم های اطلاعات مدیریت و تجزیه و تحلیل برای اجرای این رویکرد ضروری است. همگام با چندین مقاله که اخیرا توسط کمیته بال منتشر شده است این گزارش حول چند اصل اساسی مدیریت نقدینگی تنظیم شده است. این اصول عبارتند از: اصول ارزیابی مدیریت نقدینگی بانکها گسترش یک ساختار مدیریت نقدینگی اصل اول هر بانک باید راهکار تایید شده ای برای مدیریت روز به روز نقدینگی داشته باشد. این راهکار باید به کلیه واحدهای بانک ابلاغ شود. اصل دوم هیات مدیره بانک باید راهکار و اصول مربوط به مدیریت نقدینگی را تصویب کند. همچنین باید اطمینان حاصل کند که مدیریت ارشد اقدامات لازم را در مورد مراقبت و کنترل ریسک نقدینگی انجام داده است هیات مدیره باید بطور مرتب اطلاعات مربوط به وضعیت نقدینگی بانک را دریافت نماید و در صورت هرگونه تغییری در وضعیت جاری و دورنمای آتی نقدینگی بانک سریعا در جریان امر قرار گیرد. اصل سوم هر بانک باید ساختار مدیریتی ایجاد کند تا راهکار نقدینگی خود را بطور موثر اجرا کند. این ساختار باید پیگیری مستمر مدیریت ارشد از وضعیت نقدینگی بانک را شامل گردد. مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل کند که نقدینگی بانک بطور موثری کنترل میشود و سیاستها و رویه های مناسبی برای کنترل ریسک نقدینگی ایجاد شده است. بانک ها باید لم حدودی را برای نقدینگی خود طی محدوده های زمانی خاص تعیین کنند و آنها را بطور مرتب تحت مراقبت قرار دهند. اصل چهارم یک بانک باید سیستمهای اطلاعاتی مناسبی برای اندازه گیری مراقبت کنترل و گزارش دهی ریسک نقدینگی دارا باشد گزارشها باید به موقع به هیات مدیره مدیران ارشد و سایر کارکنان مرتبط ارائه گردد. اندازه گیری و مراقبت خالص منابع نقد مورد نیاز اصل پنجم هر بانک باید فرآیندی برای اندازه گیری و مراقبت از خالص منابع نقد مورد نیاز خود ایجاد کند. اصل ششم هر بانک باید با به کارگیری سناریوهای مختلف (چنانچه (اگر) نقدینگی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. اصل هفتم هر بانک باید به منظور اطمینان از اعتبار فرضیات مورد نظر خود در رابطه با مدیریت نقدینگی آنها را هنگام استفاده مورد بازنگری قرار دهد. 1-Net Funding Requirements. 2-"what if" لم مدیریت دسترسی به بازار اصل هشتم هر بانک به منظور حفظ تنوع بدهکاران باید به طور اداوری امور مربوط به ایجاد و حفظ روابط خود با صاحبان بدهی را مورد بررسی قرار دهد و هدفش این باشد که اطمینان یابد که تدابیر اتخاذ شده امکان فروش داراییها را فراهم می کند. برنامه ریزی اقتضایی اصل نهم یک بانک باید برنامه های اقتضایی را تدوین کند که راهکار آن را برای اداره بحران نقدینگی مشخص کند. این برنامه باید فرآیندهایی را برای جبران کسری ها در موقعیت های اضطراری در برگیرد. مدیریت نقدینگی پول خارجی اصل دهم هر بانک باید دارای یک سیستم اندازه گیری مراقبت و کنترل وضعیت های نقدینگی بر حسب پولهای عمده ای باشد که بر مبنای آنها فعالیت می کند. علاوه بر ارزیابی نیازهای کلی نقدینگی ارزی و عدم تطابقهای قابل قبول در ترکیب پول خارجی با تعهدات آن بر حسب پول محلی یک بانک باید تجزیه و تحلیل مجزایی از راهکارش برای هر پول داشته باشد. لم اصل یازدهم با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده بر اساس اصل ۱۰ یک بانک باید هر جا که مناسب است حدودی را برای پولهای خارجی بطور کلی و برای هر پول که بانک بر حسب آن فعالیت میکند بطور انفرادی برای اندازه و عدم تطابق جریانات نقد، طی یک افق زمانی خاص تعیین کند و آن حدود را بطور مرتب مورد بازنگری قرار دهد. کنترلهای داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی اصل دوازدهم هر بانک باید یک سیستم مناسب کنترلهای داخلی ناظر بر فرآیند مدیریت ریسک نقدینگی داشته باشد. ترکیب اساسی سیستم کنترل داخلی مستلزم بازنگری های مستقل منظم و ارزیابی کارآیی سیستم است و هر جا لازم است باید نسبت به انجام تجدید نظرهای مناسب یا ارتقای کنترلهای داخلی اطمینان حاصل شود. نتیجه این بازنگری ها باید در اختیار مقامات نظارتی قرار گیرد. نقش افشای اطلاعات برای بهبود نقدینگی اصل سیزدهم هر بانک برای حصول اطمینان نسبت به کفایت سطح افشای اطلاعات باید به منظور کنترل افکار عمومی نسبت به بانک و اعتبار آن سازوکاری داشته باشد. نقش ناظرین بانکی اصل چهاردهم ناظرین بانکی باید ارزیابی مستقلی از راهکارها سیاست ها رویه ها و لم عملکردهای مرتبط با مدیریت نقدینگی داشته باشند و بانکها را ملزم نمایند که سیستم کارآیی را برای اندازه گیری مراقبت و کنترل ریسک نقدینگی ایجاد کنند. ناظرین بانکی همچنین باید از هر بانک اطلاعات کافی و به هنگام را دریافت نمایند تا به کمک آنها سطح ریسک نقدینگی را ارزیابی کنند. آنها باید متقاعد شوند که بانک برای نقدینگی خود برنامه های اقتضایی کافی دارد. بخش دوم - مدیریت مستمر نقدینگی الف - گسترش یک ساختار مدیریت ریسک نقدینگی مدیریت مناسب ریسک نقدینگی همراه با مدیریت انواع دیگر ریسک برای بانک مستلزم تعیین یک راهکار است تا نسبت به نظارت موثر هیات مدیره و مدیران ارشد و نیز انجام عملیات اندازه گیری مراقبت و کنترل ریسک نقدینگی تحت یک فرآیند صحیح اطمینان حاصل کند. پیچیدگی فرآیند مدیریت نقدینگی باید برای کلیه سطوح ریسک هایی که به بانک تحمیل می گردد، مناسب باشد. اصل اول هر بانک باید راهکار تایید شده ای برای مدیریت روزانه نقدینگی داشته باشد. این راهکار باید به کلیه واحدهای بانک ابلاغ شود. ایجاد نقدینگی یکی از فعالیتهای عمده بانک است. بسیاری از فعالیت های مستقیم با غیر مستقیم به توانایی بانکها در ارائه نقدینگی به مشتریان بستگی دارد. از این رو بانکها به ویژه از نقطه نظر مشکلات نقدینگی هم از این نظر که موسساتی با ماهیتی خاص هستند و هم از نظر تاثیری که به طور کل بر بازارها می گذارند، آسیب پذیرند. اساسا هر مبادله مالی یا تعهدی برای نقدینگی بانک ها الزاماتی در بردارد. از این نقطه نظر لازم است بانکها نسبت به راهکار نقدینگی سیاست ها و رویکرد مدیریت نقدینگی دقت لازم را اعمال نمایند. راهکار نقدینگی باید رویکرد کلی بانک شامل اهداف مختلف کمی و کیفی آن را نسبت به نقدینگی بیان کند این راهکار باید هدف بانک را برای تقویت بنیه مالی آن مشخص کند تا بانک توانایی مقابله با موقعیت های پرتنش بازار را داشته باشد. - راهکار نقدینگی بانک باید سیاستهای خاص مربوط به جنبه های ویژه مدیریت نقدینگی مانند ترکیب داراییها و بدهیها رویکرد مدیریت نقدینگی بر حسب ارزهای مختلف از یک کشور به کشور دیگر اتکای نسبی به استفاده از ابزارهای مالی عمده، نقد شوندگی و قابل فروش بودن داراییها را مشخص کند. علاوه بر این باید راهکار تایید شده ای برای مقابله با اختلالهای بالقوه موقت و یا بلند مدت نقدینگی وجود داشته باشد. ۹ راهکار مدیریت ریسک نقدینگی باید به کلیه واحدهای بانک ابلاغ شود. به ویژه با عنایت به این واقعیت که در بسیاری از بانکها مدیریت نقدینگی دیگر صرفا مسئولیت بخش خزانه داری نیست علاوه بر این محصولات یا راهکارهای تجاری جدید مانند گسترش اعتبارات تجاری که قابلیت تبدیل به اوراق بهادار را دارند میتواند تاثیر مهم و گاه پیچیده ای بر مدیریت ریسک نقدینگی داشته باشد. اختلال در سیستم عملیاتی می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر ریسک نقدینگی برجای گذارد کلیه واحدهای مرتبطی که فعالتیهایی را انجام میدهند و بر نقدینگی بانک تاثیرگذار هستند باید بطور کامل از راهکار نقدینگی و اجرای آن تحت عنوان خط مشی ها، رویه ها و حدود تصویب شده آگاهی داشته باشند. ۱۰ مدیریت ارشد و کارکنان مربوطه باید شناخت کاملی نسبت به این که چگونه سایر ریسکها از جمله ریسک اعتباری ریسک بازار و ریسک عملیاتی بر راهکار کلی نقدینگی بانک اثر گذار هستند، داشته باشند. مثل اینکه مشکلات اعتباری با طرفهای تجاری متقابل بانک چگونه می تواند بر جریانات ورودی نقد پیش بینی شده و اقدامات ضروری جایگزین بانک اثر گذارد. اصل دوم هیات مدیره بانک باید راهکار و اصول مربوط به مدیریت نقدینگی را تصویب کند. همچنین باید اطمینان حاصل کند که مدیریت ارشد اقدامات لازم را در مورد مراقبت و کنترل ریسک نقدینگی انجام داده است هیات مدیره باید بطور مرتب اطلاعات مربوط به وضعیت نقدینگی بانک را دریافت نماید و در صورت هرگونه تغییری در وضعیت جاری و دورنمای آنی نقدینگی بانک سریعا در جریان امر قرار گیرد. ۱۱ به دلیل اهمیت حیاتی مدیریت نقدینگی برای ادامه بقای هر بانک هیات مدیره باید راهکارهایی را برای مدیریت ریسک نقدینگی تصویب نماید. هیات مدیره همچنین باید سیاستهایی را برای اداره ریسک نقدینگی تدوین نماید تا آن را کنترل کند یا بر آن تاثیرگذار باشد. علاوه بر این هیات مدیره باید خط مشی ها و رویه هایی را تایید کند که حوزه های اختیارات و مسئولیت ها را برای مدیریت اکسپوزرهای نقدینگی مشخص کند. ۱۲ هیات مدیره باید اطمینان حاصل کند که مدیریت ارشد به منظور رعایت راهکار نقدینگی دستورالعمل شفافی در مورد سطح قابل قبول ریسک نقدینگی ارائه نماید هیات مدیره همچنین باید اطمینان حاصل کند که مدیریت ارشد سیاستها و رویه هایی برای کنترل و مراقبت موثر ریسک نقدینگی اتخاذ نموده است. ۱۳ هیات مدیره همچنین باید عملکرد و تصویر کلی ریسک نقدینگی بانک را تحت مراقبت قرار داده و بطور دوره ای اطلاعات روزآمدی را که از جزئیات کافی برخوردار است مورد بررسی قرار دهد تا بتواند ریسک نقدینگی را که پرتفوی بانک و یا خود بانک در مجموع با آن مواجه است ارزیابی کند. انتظار می رود تمرکز قابل ملاحظه داراییها به تامین مالی با تغییرات حائز اهمیت در ترکیب دارایی ها متناوبا توسط هیات مدیره مورد بررسی قرار گیرد. ۱۴ هیات مدیره باید به منظور کنترل اختلالاتی که توان بانک را برای تامین مالی بعضی یا کلیه فعالیت هایش تحت تاثیر قرار می دهد به شیوه ای مناسب به موقع و با هزینه ای معقول برنامه های اقتضایی بانک را مورد بررسی قرار دهد. اصل سوم هر بانک باید ساختار مدیریتی ایجاد کند تا راهکار نقدینگی خود را بطور موثر اجرا کند. این ساختار باید پیگیری مستمر مدیریت ارشد از وضعیت نقدینگی بانک را شامل گردد. مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل کند که نقدینگی بانک بطور موثری کنترل میشود و سیاست ها و رویه های مناسبی برای کنترل ریسک نقدینگی ایجاد شده است. بانک ها باید حدودی را برای اندازه وضعیت نقدینگی خود طی محدوده های زمانی خاص تعیین کنند و آنها را بطور مرتب تحت مراقبت قرار دهند. ۱۵ یک بانک باید همراه با دیگر عناصر مدیریت ریسک ساختار مدیریت نقدینگی ایجاد کند تا به طور موثر راهکار مدیریت نقدینگی سیاستها و رویه های آن را اجرا کند بانکها باید مسئولیت نهایی برای تعیین خط مشی نقدینگی و بررسی تصمیمات مربوط به نقدینگی را به بالاترین سطح مدیریت واگذار نمایند. مسئولیت اداره نقدینگی کلی بانک باید بر عهده یک گروه مشخص و خاص در بانک گذاشته شود که میتواند در قالب کمیته دارانی بدهی متشکل از مدیریت ارشد و خزانه داری یا اداره مدیریت ریسک باشد. کلیه حالات فوق ایجاد کنترلهای مناسب و تعادل ضروری است. ۱۶ لازم است یک برنامه زمان بندی برای بررسی نقدینگی بانک بطور متناوب و برنامه دیگری با تناوب کمتر ولی با بررسی عمیق تر تهیه شود. این بازنگری ها با عنایت به تجربیات بانک در زمینه مدیریت نقدینگی و بهبود کار آن فرصتی برای بررسی مجدد و اصلاح سیاستها و رویه های نقدینگی فراهم می آورد. ۱۷ مدیریت بانک باید تصمیماتی در رابطه با ساختار مدیریت نقدینگی اتخاذ نماید. ممکن است مدیریت نقدینگی بطور کاملا متمرکز انجام شود. البته ممکن است با توجه به حدود اعمال شده توسط مدیریت ارشد مدیریت نقدینگی به طور غیر متمرکز از طریق واگذاری اختیارات به واحدها برای اداره نقدینگی خود و یا به صورت تلفیقی از هر دو انجام شود در کلیه حالات مذکور، ساختار مدیریت در عین حال که اطمینان میدهد که راهکار نقدینگی مصوب هیات مدیره میتواند بطور موثر انجام شود میبایست از انعطاف لازم برخوردار باشد. ساختار مورد بحث به هر ترتیبی استفاده شود، بسیار مهم است که بین واحدهای مسئول مدیریت نقدینگی و بخشهایی که مراقبت از شرایط بازار به آنها واگذار شده و نیز سایر واحدهایی که به اطلاعات مهمی دسترسی دارند مانند مدیران اعتباری ارتباط نزدیکی وجود داشته باشد. این موضوع بویژه برای بهبود و تجزیه و تحلیل سناریوهای آزمون بحران حائز اهمیت است. ۱۸ مدیریت بانکها باید به منظور حصول اطمینان نسبت به کافی بودن نقدینگی محدودیت هایی را تعیین کند این محدودیتها باید توسط ناظرین بانکی بررسی شود. راه دیگر اینکه ناظرین ،بانکی خود محدودیتهایی را وضع نمایند. محدودیت هایی که میتوانند اعمال گردند شامل موارد ذیل میباشد ایجاد محدودیت برای عدم تطابقهای جریان نقد متراکم (یعنی خالص منابع مالی مورد نیاز متراکم به صورت درصدی از کل بدهی ها طی یک دوره خاص - روز بعد پنج روز بعد ماه بعد - به منظور Cumulative cash flow ۱۲ لم پوشش دامنه نوسانات و هرگونه افت قیمت در زمان فروش اضطراری داراییهای جاری و نیز قابلیت فروش آنها در بازار این عدم تطابق ها باید با نگرشی محافظه کارانه محاسبه شود. دارائی جاری به صورت درصدی از بدهیهای کوتاه مدت محدودیت دیگری است که میتواند اعمال شود. در مورد این حد هم باید از قیمت دارایی پس از کاهش آن استفاده شود تا دامنه نوسانات قیمت را منعکس کند داراییهایی که در این گروه قرار میگیرند باید فقط آنهایی باشند که از درجه نقد شوندگی بالایی برخوردارند یعنی فقط آنهایی که در موردشان نظر بر این است که حتی در شرایط بحرانی نیز فروش آنها با مشکلی مواجه نیست. ۱۹ - بانک ها باید احتمال تاثیر سناریوهای مختلف بحران در مورد وضعیت نقدینگی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و به تناسب حدودی برای آنها تعیین کنند. این حدود باید متناسب با اندازه پیچیدگی و شرایط مالی بانک باشد. لازم است مدیریت رویه های خاص و مصوبه های لازم را برای استثنائاتی که نسبت به سیاستها و حدود وجود دارد تعریف کند. ۲۰ مدیریت ارشد باید به منظور حفظ کلیت فرایند مدیریت ریسک نقدینگی اطمینان حاصل کند که کنترلهای داخلی درحد کفایت انجام می شود. اصل چهارم یک بانک باید سیستمهای اطلاعاتی مناسبی برای اندازه گیری مراقبت کنترل و گزارش دهی ریسک نقدینگی دارا باشد گزارشها باید به موقع به هیات مدیره مدیران ارشد و سایر کارکنان مرتبط ارائه گردد. ۲۱ یکی از عوامل مهم چارچوب مدیریت نقدینگی وجود سیستم اطلاعات مدیریت برای ارائه اطلاعات به موقع درباره وضعیت نقدینگی بانک به هیات مدیره مدیران اجرایی مدیران ارشد و سایر کارکنان مرتبط است. یک سیستم قوی اطلاعات مدیریت مکمل تصمیمات مناسب در مورد نقدینگی است. چنین سیستمی باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد تا توان مقابله با وقایع احتمالی را داشته باشد یک سیستم اطلاعات مدیریت باید توان محاسبه وضعیت های نقدینگی کلیه پولهایی که بانک با آن سر و کار دارد بر مبنای هر پول و نیز کلیه پولها دارا باشد. تمام بانکها باید توان محاسبه وضعیت نقدینگی خود را به صورت روز به روز برای افقهای زمانی کوتاه تر مثلا تا پنج روز و طی مجموعه ای از دوره های زمانی مشخص در فواصل زمانی بیش از دوره های کوتاه مدت داشته باشند تا بتوانند بطور موثری نیازهای خود را به وجوه نقد اداره و مراقبت نمایند. ۲۲ سیستم اطلاعات مدیریت باید برای کنترل تطبیق عملکرد بانک با سیاست ها رویه ها و حدود بکار رود گزارش دهی اندازه ریسک باید بر مبنای زمان مشخص و در مقایسه با اکسپوژر جاری نقدینگی با هر یک از مجموعه حدود انجام شود. سیستم اطلاعات مدیریت همچنین باید برای مدیریت این توانایی را ایجاد کند که سطح روندهای اکسپوژر کلی نقدینگی بانک را ارزیابی کند. فرضیات باید بطور روشن بیان شوند به طوری که مدیریت بتواند اعتبار و سازگاری فرضیات کلیدی را ارزیابی نموده و الزامات مربوط به سناریوهای مختلف آزمون بحران را درک کند. ب اندازه گیری و مراقبت خالص منابع نقد مورد نیاز اصل پنجم هر بانک باید فرآیندی برای اندازه گیری و مراقبت از خالص منابع نقد مورد نیاز خود ایجاد کند. ۲۳ وجود یک فرآیند موثر اندازه گیری و مراقبت برای مدیریت ریسک نقدینگی الزامی است در یک سطح خیلی ابتدایی برای مشخص کردن توان بالقوه بانک در برابر هر گونه کسری پیش رو اندازه گیری نقدینگی با ارزیابی کلیه جریانات ورودی نقد در مقابل جریانات خروجی آن انجام می شود. این موارد نیازهای نقد برای تعهدات زیر خط را نیز شامل می شود. تکنیکهایی برای اندازه گیری ریسک نقدینگی استفاده می شود که گستره آن از محاسبات ساده شبیه سازی ایستا بر اساس دارایی های جاری بانک تا تکنیکهای مدل سازی بسیار پیچیده است. از آنجا که تمام بانک ها تحت تاثیر فضای ناشی از تغییرات اقتصادی و شرایط بازار قرار دارند مراقبت و کنترل شرایط اقتصادی و روندهای بازار برای مدیریت ریسک نقدینگی بسیار مهم است. ۲۴ یکی از جنبه های مهم مدیریت نقدینگی فرضیه سازی برای نیازهای نقد آنی است. در عین حال که جریانات ورودی و خروجی نقد به آسانی قابل محاسبه یا پیش بینی است بانکها باید در مورد نیازهای آتی نقدینگی خود برای دوره های بسیار کوتاه مدت و بلندمدت فرضیه سازی نمایند. نقش حیاتی شهرت بانک برای دسترسی به وجوه در مدت معقول عامل مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد به این دلیل کارکنانی که مسئولیت اداره نقدینگی کلی بانک را بر عهده دارند باید از هرگونه اطلاعاتی مانند اعلام کاهش درآمدهای بانک یا تنزل رتبه بانک بوسیله موسسه رتبه بندی آگاهی داشته باشند. این اطلاعات میتواند از جنبه اعتبار و سلامت بانک بر بازار و نیز افکار عمومی تاثیر گذار باشد. ۲۵ اگرچه بسیاری از بانکها از لحاظ تاریخی برای بخش عمده تامین مالی خود متکی به سپرده های اصلی هستند ولی در محیط تجاری امروز بانک ها منابع متنوع و گسترده ای در اختیار دارند که این منابع برای مدیریت نقدینگی باید بطور مستمر مورد بررسی قرار گیرند منشاء جریانات ورودی نقد می توانند مواردی مانند داراییهای سررسید شده داراییهای سررسید نشده قابل فروش دسترسی به ذخیره تعهدات خطوط اعتباری که می توانند مورد بهره برداری قرار گیرند و تاحد بیشتری از طریق تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار باشد. این موارد باید با جریانات خروجی نقد مواردی مانند بدهی های سررسید شده و بدهیهای احتمالی بویژه خطوط اعتباری تعهد شده ای که میتوان از آنها برداشت نمود منطبق گردد. جریانات خروجی نقد میتوانند ناشی از حوادث غیر مترقبه باشند. ۲۶ سررسید پلکانی ابزار مناسبی برای مقایسه جریانات ورودی و خروجی نقد هم بر مبنای روزانه و هم برای دوره های زمانی مشخص است تجزیه و تحلیل خالص نیازهای نقدی نیازمند ترسیم یک سررسید پلکانی و محاسبه خالص کسری یا مازاد تراکمی وجوه در سررسیدهای انتخاب شده میباشد خالص نیازهای نقدی یک بانک از طریق تجزیه و تحلیل جریانات خروجی نقد آن بر اساس فرضیات مربوط به رفتار آتی دارایی ها بدهیها و اقلام زیر خط ترازنامه انجام می گیرد و پس از آن برای ارزیابی نقدینگی خالص مازاد یا کسری متراکم طی یک مقطع زمانی محاسبه میشود. ۲۷ به منظور ساخت یک سررسید پلکانی بانک باید هر جریان ورودی با خروجی نقد را به تاریخ تقویمی مشخصی که نقطه آغازین آن معمولا روز بعد است اختصاص دهد. نحوه تسویه موافقت نامه ها در چارچوب زمان و تقویم زمانی خاص مرتبط با هر جریان نقدی باید برای بانک روشن باشد. در اولین گام برای ساخت یک سررسید پلکانی جریانات ورودی نقد می توانند بر اساس تاریخی که داراییها سررسید میشوند یا با گمانه زنی محافظه کارانه در مورد زمانی که خطوط اعتباری میتوانند مورد بهره برداری قرار گیرند رده بندی شوند مشابه همین رویه جریانات خروجی نقد می توانند بر اساس تاریخی که بدهیها سررسید میشوند زودترین تاریخی که صاحب بدهی میتواند از حق اختیار بازپرداخت بدهی برخوردار شود یا زودترین تاریخی که بدهیهای احتمالی قابل مطالبه هستند، رده بندی شوند. داراییهای آماده عرضه در بازار میتوانند در اولین نقطه سررسید پلکانی که در آن قابلیت نقد شدن دارند گنجانیده شوند. بانکها یا ناظرین بانکی باید بررسی کنند که چه تخفیفی باید برای داراییهایی که به این ترتیب در سررسیدهای پلکانی قرار داده میشوند اعمال گردد تا در عین حال ریسک های بازار را منعکس نمایند بهره حائز اهمیت و دیگر جریانات نقدی نیز باید منظور گردند. علاوه بر این فرضیات اصلی میتواند بر مبنای تجربیات گذشته ساخته شود. تفاوت بین جریانات نقدی ورودی و خروجی در هر دوره کسری یا مازاد وجوه نقطه آغازین اندازه گیری کسری یا مازاد آتی نقدینگی در مجموعه ای از مقاطع زمانی است. ۲۸ - مقطع زمانی مربوط برای مدیریت نقدینگی فعال عموما کوتاه مدت و شامل نقدینگی طی یک روز است روزهای اول بویژه هنگام بروز هرگونه مشکل نقدینگی برای حفظ ثبات بسیار مهم است. تخصیص چارچوب زمانی مناسب برای مدیریت نقدینگی بستگی به ماهیت فعالیت بانکها دارد بانک هایی که متکی به تامین های مالی کوتاه مدت هستند اساسا برای اداره نقدینگی خود بر زمانهای بسیار کوتاه متمرکز هستند برای مقاطع زمانی تا ۵ روز در حالت ایده آل این بانک ها باید بتوانند وضعیت نقدینگی خود را بر مبنای روز به روز برای این دوره زمانی محاسبه کنند سایر بانکها یعنی بانکهایی که کمتر به بازارهای کوتاه مدت متکی هستند باید بطور فعال خالص نیازهای نقد خود را طی یک دوره زمانی طولانی تر مثلا یک تا سه ماه آینده اداره نمایند. ۲۹ علاوه بر این بانکها باید اطلاعات را گردآوری نموده و وضعیتهای نقدینگی خود را در دوره های زمانی طولانی تر مراقبت نمایند. چنانکه انتظار می رود ممکن است بانکها برای تامین مالی در دوره های زمانی طولانی تر با شکافهای قابل توجهی مواجه شوند آنها باید تلاش کنند تا این شکاف ها را با تاثیرگذاری بر تاریخ سررسید معاملات جبران نمایند. گردآوری اطلاعات دوره های زمانی طولانی تر امکان این را که بانک ها به محض بروز شکاف آن را پر کنند به حداکثر میرساند ناظرین بانکی به عنوان یک نکته مهم توجه دارند که باقی مانده نیازهای وام گیری باید محدود به مبلغی گردد که از نظر تجربی تامین آن در بازار توسط بانک به راحتی امکان پذیر است. مسلما بانکهای فعال در بازار داراییها و بدهیهای بلند مدت نسبت به بانکهایی که در بازارهای پولی کوتاه مدت فعال بوده و در موقعیتی قرار دارند که میتوانند شکافهای تامین مالی کوتاه مدت خود را پرکنند نیازمند به کارگیری چارچوبهای زمانی بلند مدت تری هستند. البته گروه بانکهای اخیرالذکر ممکن است صلاح بدانند که سررسید عملیات جدید را به ترتیبی تعیین کنند که شکافهای بیشتر آتی را جبران نماید. در یک افق زمانی طولانی تر معمولا اطلاعات مفیدی تولید میشود به نحوی که یک بانک بتواند تا حدی با اتکای به آنها تصمیمات استراتژیک اتخاذ نماید. اصل ششم هر بانک باید با به کارگیری سناریوهای مختلف چنانچه (اگر) نقدینگی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. ۳۰ ارزیابی اینکه یک بانک به اندازه کافی نقدینگی دارد تا حد زیادی به رفتار جریانات نقد در شرایط مختلف بستگی دارد از این رو تجزیه و تحلیل نقدینگی مستلزم چیدمان سناریوهای متنوع (چنانچه اگر است. تحت هر سناریو یک بانک باید تلاش کند هرگونه نوسانات قابل ملاحظه مثبت و منفی نقدینگی را در نظر بگیرد. این سناریوها باید هم عوامل داخلی شرایط ویژه بانک و هم عوامل خارجی مسائل مربوط به بازار را مدنظر قرار دهند. در عین حال در شرایطی که نقدینگی بطور معمول تحت کنترل است بانک باید ترتیبی اتخاذ کند که برای اداره نقدینگی در شرایط غیر عادی آمادگی داشته باشد. ۳۱ - لازم است یک بانک تحت سناریوهایی که مورد بررسی قرار میگیرند زمان بندی جریانات نقد برای هر نوع از دارایی با بدهی را از طریق ارزیابی رفتاری که احتمالا خواهد داشت مشخص کند این تصمیمات بخش داخلی ساختار سررسید پلکانی در مورد زمان بندی خاص و اندازه جریانات نقد در هر سناریو است. مثلا یک بانک برای هر تامین مالی باید شرایط ذیل را در مورد بدهی بررسی کند. پرداخت کامل بدهی در سررسید پرداخت تدریجی بدهی طی چند هفته آینده وجود اطمینان نسبی در این مورد که در صورت شروع پرداخت بدهی تمدید میشود یا بطور کامل پرداخت میشود. تجربیات تاریخی بانکها در مورد الگوهای جریانات (نقد) و آگاهی نسبت به قواعد بازار میتواند راهنمای بانک برای تصمیماتی که به ویژه در سناریوهای مختلف در این رابطه اتخاذ میکند باشد ولی داوری اغلب نقش عمده ای را ایفا می کند. یک بانک وقتی بین زمانهای انجام کار گزینش میکند به هیچ وجه اطلاعات کاملی در اختیار ندارد این مساله ایجاب میکند که رویکرد محافظه کارانه ای پیش گیرد که به سمت تعیین زمانهای دیرتر برای جریانات ورودی و زمانهای زودتر برای جریانات خروجی گرایش دارد. ۳۲ از این رو زمان بندی جریانات نقد ورودی و خروجی بر اساس سررسید پلکانی در سناریوها و فرضیات میتواند کاملا متفاوت باشد. ممکن است بر مبنای تجربیات تاریخی بانک به این نتیجه برسد که در زمان بحران خاص نقدینگی به منظور کنترل و زمان بندی جریانات نقد آنی از موجودی تا دارایی های قابل فروش توانش کمی نسبت به شرایط معمولی تحلیل می رود. البته در صورت بروز بحران فراگیر در بازار اگر تعداد اندکی از موسسات مایل با قادر به خرید نقدی داراییهای با درجه نقد شوندگی کمتر باشند این ظرفیت فروش داراییها شدیدا رو به کاهش میگذارد از طرف دیگر بانکی که در بازار از شهرت خوبی برخوردار است از این فرار سپرده گذاران بهره مند می شود چون سپرده گذاران بالقوه در جستجوی امن ترین مکان ها برای وجوه خود هستند به منظور انجام این ارزیابی بانکها نه فقط به تجربیات تاریخی خود بلکه باید به تجربیات دیگر بانکها در شرایط بحران نقدینگی نیز توجه نمایند. ۳۳ تصویر نقدینگی یک بانک در یک یا چند سناریو میتواند با جدول یا نموداری از تجمیع مانده جریانات نقد ورودی و خروجی مورد انتظار طی چند مقطع زمانی و نیز هر روز طی یک دوره مشخص کامل تر شود. ترسیم یک نمودار نقدینگی فرضی برای بانک این امکان را فراهم می آورد تا خالص مازاد یا کسری تجمعی وجوه نقد را در مقایسه با سناریوهایی که به منظور آگاهی عمیق تر نسبت به وضعیت نقدینگی و کنترل سازگاری و واقع بینانه بودن فرضیات تدوین شده بهبود بخشد به عنوان مثال ممکن است یک بانک با کیفیت بالا در شرایط معمولی و همین طور در شرایط فراگیری بحران در بازار از نظر نقدینگی بسیار خوب بنظر برسد و فقط در یک شرایط بحرانی ویژه وضعیت نقدینگی نامطلوبی پیدا کند. برعکس ممکن است یک بانک ضعیف از نظر نقدینگی در شرایط بحران فراگیر و بحران ویژه بازار کاملا فاقد نقدینگی باشد. اصل هفتم هر بانک باید به منظور اطمینان از اعتبار فرضیات مورد نظر خود در رابطه با مدیریت نقدینگی آنها را هنگام استفاده مورد بازنگری قرار دهد. ۳۴ از آنجا که وضعیت آتی نقدینگی بانک تحت تاثیر عوامل مختلفی است که همیشه نمیتوان آنها را با دقت پیش بینی نمود لازم است فرضیات به ویژه با توجه به سرعت تغییر بازارهای بانکی بطور متناوب مورد بازنگری قرار گیرند تا درجه اعتبارشان تعیین گردد. البته تعداد فرضیات اصلی که ساخته می شود کاملا محدودند. در این بخش تلاش بر این است تا فرضیات نقدینگی تحت چهار گروه کلی طبقه بندی شوند: الف) دارایی ها ب بدهی ها ج) اقلام زیر خط ترازنامه د دیگر عوامل الف- دارایی ها ۳۵ فرضیات مرتبط با موجودی داراییهای آتی بانک امکان فروش دارایی ها و کاربری آنها به عنوان وثیقه که میتواند موجبات افزایش جریان ورودی نقد را فراهم آورد حدی که در آن داراییها ایجاد و قابلیت فروش و تبدیل به اوراق بهادار را می یابند و نیز حدی را که در آن دارایی های سررسید شده میتوانند مجددا تمدید شوند شامل می شود. در بعضی از کشورها ناظرین بانکی روندی را تجربه نمودند که به منظور جبران عدم اطمینانی که نسبت به رفتار صاحبان بدهی وجود داشت بیشتر تمایل به اتکا به موجودی داراییهای نقد اسناد نقد بود. ۳۶- تعیین سطوح داراییهای بالقوه بانک مستلزم پاسخ به سه سوال است چه نسبت از دارایی های سررسید شده را بانک میتواند با مایل است تمدید یا تجدید کند؟ سطح مورد انتظار درخواستهای جدید وام که تصویب خواهد شد چه مقدار است؟ سطح مورد انتظار تعهدات انجام شده ای که برای آن نیاز به تامین مالی دارد چه مقدار است؟ این تعهدات ممکن است شامل اشکال ذیل باشند خطوط تجاری تعهد شده بدون قید شروط ماده تغییر نامطلوب (MAC) و موافقت نامه ها تا قانونا یک بانک حتی اگر وضعیت مالی وام گیرنده وخیم تر شده باشد نتواند از آن شروط تخطی کند. خطوط تجاری تعهد شده با قید شروط ماده تغییر نامطلوب (MAC) که بر اساس آن تعدادی از مشتریان در سناریوهای بحرانی بتوانند بازپرداخت وام و سایر خطوط اعتباری تجاری و مصرفی را کاهش دهند. به منظور گمانه زنی در مورد نیازهای عادی تامین مالی بعضی از بانکها از 1- Material Adverse Change. الگوهای تمدید وام کاهشهای بازپرداخت و درخواستهای جدید وام استفاده میکنند و بعضی دیگر از تجزیه و تحلیل آماری برگرفته از حسابهای فصلی و دیگر عوامل موثر در تعیین تقاضای وام مثلا برای وام های مصرفی استفاده میکنند راه دیگر اینکه بانک می تواند پیش بینی های تجاری مبتنی بر داوری انجام دهد یا مشتریان عمده اش را یک به یک مورد ارزیابی قرار داده و برای بقیه مشتریان روابط تاریخی را اعمال کند. ۳۷ کاهش جریانهای بازپرداخت وام و نیز درخواستهای جدید وام نشان دهنده تحلیل بالقوه وجوه نقد بانک است با این وجود در مواردی یک بانک آزادی عمل دارد تا این اقلام را با توجه به شرایط جاری کنترل کند. برای مثال در شرایط نامطلوب میتواند از قبول درخواستهای جدید وام هایی که در شرایط معمول مورد تصویب قرار میگرفت خودداری کند یا از انجام آن گروه از تعهدات وام دهی که الزام آور نیستند امتناع کند و از بعضی از مناسبات کاری خود چشم پوشی نماید. ۳۸ رشد بازارهای ثانویه طبقات مختلف داراییها فرصتهای بانک را برای فروش یا تبدیل حجم بالاتری از داراییها به اوراق بهادار و با سرعت بیشتر افزایش می دهد. در شرایط عادی این داراییها میتوانند سریعا و به سهولت و با هزینه معقولی تبدیل به نقد کردند. بسیاری از بانک ها در تجزیه و تحلیل هایشان این داراییها را جزو منابع قابل دسترسشان قلمداد می کنند. البته اتکای بیش از حد بانکها به تبدیل داراییها به اوراق بهادار و یا فروش دارایی هایی مثل وامها به عنوان ابزاری ۲۴ لم برای تامین نقدینگی نگرانیها را درباره توان واقعی بانک ها برای انطباق جریانات نقد دریافتی از محل فروش داراییها با نیازهای مالی آنها افزایش می دهد. نابسامانیهای اخیر نشان داده که فروش یا تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار برای تامین وجوه منابع قابل دسترسی محسوب نمی شوند. ۳۹ از نظر درجه نقد شوندگی داراییها و با هدف تعیین قابلیت فروش می توان داراییها را به چهار طبقه تفکیک نمود طبقه با بیشترین درجه نقد شوندگی شامل وجوهی است مانند وجوه نقد و اوراق بهادار دولتی که واجد شرایط برای وثیقه گیری در عملیات بازار باز می باشند. این دارایی ها ممکن است برای موارد دیگری مثل تامین نقدینگی از طریق بانک مرکزی بکار روند ممکن است فروخته شوند یا بازخرید شده یا به عنوان وثیقه در بازار مورد استفاده قرار گیرند. گروه دوم این طبقه بندی شامل دیگر اوراق بهادار قابل فروش مثل سهام و وام های بین بانکی است که ممکن است از قابلیت فروش برخوردار باشند. ولی در شرایط نامطلوب این امکان وجود دارد که قدرت نقد شوندگی خود را از دست بدهند. طبقه با درجه نقدشوندگی کمتر شامل پرتفوی وام قابل فروش بانک است. در اینجا باید فرضیاتی در رابطه با زمان بندی معقول دارایی های تحت اختیار بانک ساخته شود بعضی از دارایی ها در عین حال که قابل فروش هستند ممکن است در مقطع زمانی تجزیه و تحلیل نقدینگی به عنوان غیر قابل فروش قلمداد شوند. طبقه داراییهای با کمترین درجه نقد شوندگی شامل دارایی هایی است که اصولا غیر قابل فروش میباشند مانند وامهایی که به آسانی قابل فروش نیستند ساختمان ها و سرمایه گذاریهایی که بانک در شرکتهای تابعه خود انجام داده و همچنین اعتباراتی که به طور جدی با مشکل مواجهند. دارایی هایی که در رهن اشخاص ثالث است از هر یک از طبقات فوق الذکر کسر میشوند. ۴۰ دیدگاهی که در فرآیند طبقه بندی وجود دارد این است که به دلیل تفاوتهای موجود در مدیریت داخلی دارایی بدهی بانکهای مختلف میتوانند هنگام ساختن سررسید پلکانی و طبقه بندی داراییها یک دارایی را در طبقات مختلف قرار دهند. مثلا وامی که در یک بانک فروش آن در مقطع زمانی تجزیه و تحلیل نقدینگی با تاخیر انجام میشود و به عنوان دارایی با درجه نقد شوندگی متوسط طبقه بندی میگردد در بانک دیگری به عنوان یک وام با درجه نقد شوندگی نسبتا سریع قلمداد شود به این دلیل که این بانک زمانی وارد فعالیت در یک بازار میشود که وام ها در آن بازار به تناوب انتقال می یابند به طور عادی در تمامی مستندات وام آن بانک ماده فروش وام قید شده و شبکه ای متشکل از مشتریان وجود دارند که بانک با آنها قرارداد بازخرید وام منعقد نموده است. ۴۱ برای طبقه بندی داراییها یک بانک باید مشخص کند که نقد شوندگی یک دارایی چگونه بر سناریوهای مختلف تاثیر گذار خواهد بود بعضی از دارا
نامشخص
شماره مب ٫ ۱۵۵۵ تاریخ : ۱۳۸۴٫۸٫۱۰ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ، ارسال گردید. احترما چنانکه استحضار دارند به موجب مصوبه شماره ۷۲۶۶۱ مورخ ۷۳٫۱۲٫۱۳ هیات دولت تشخیص بخشهای تولیدی موضوع ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳ و تعیین درصدهای مذکور در بندهای (الف) و (ج) ماده ۱۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۶۹٫۸٫۲۰ به ترتیب بر عهده وزارت تعاون و بانک اعطا کننده تسهیلات میباشد که مراتب طی بخشنامه شماره ۳۵٫۱۱۴ مورخ ۷۴٫۷٫۲۵ به اطلاع آن بانک رسیده است. علیرغم موارد فوق طبق اعلام جناب آقای حسینعلی امیری معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویر پیوست اخیرا برخی از بانک ها در مقام اعطای تسهیلات مذکور از اعلام صریح نوع تسهیلات اعطائی امتناع ورزیده که این خود برای دفاتر اسناد رسمی و افراد استفاده کننده از تسهیلات مشکلاتی را ایجاد نموده است. لذا خواهشمند است دستور فرمائید شعب آن بانک هنگام تنظیم قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات فوق بخش اقتصادی تسهیلات اعطائی را تصریحا ذکر کنند. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۱۶ شماره ۱٫۳٫۳۴٫۱۳۷۰۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صنیعه جناب آقای دکتر شیبانی ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم طبق گزارشهای واسه اخیرا برخی از بانکها در مقام اعضای تسهیلات موضوع تبصره یک بند الف ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۷۳٫۱۲٫۲۸ به رغم آنچه که در تصویب نامه شماره ۷۲۶۶۱-۷۳٫۱۲٫۱۳ هیات محترم وزیران آمده است. از اعلام صریح نوع تسهیلات اعطایی خودداری می نمایند که تمامی مکاتبات ایجاد مشکلات برای دفاتر استاد. رسمی بلاتکلیفی افراد استفاده کننده از تسهیلات و تعیین حقوق دولتی از جمله پیامدهای منفی این امر می باشد. با توجه به مراتب فوق الاشعار خواهشمند است مقرر فرمائید به منظور ایجاد رویه ای ثابت وبدون ابهام و جلوگیری از اعمال سلایق و تسریع در گردش کار روزمره مردم که از کثرت فراوانی هم برخوردار است. شیوه ای اتخاذ شود تا بانکها به موجب آن نسبت به رعایت دقیق مدلسول تصویبنامه صدر الذکر اقدام و در اعلام صریح موارد مشمول تعرفه مقرر در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین همکاری لازم را معمول دارند. آب ۱۳۹۱ ورود با تیر سے دار اور اس دوران انتبا ورود با تیر سے دار اور اس دوران انتبا بیات مال م ندرال رباک بیر حسینعلی امیری معاون رئیس قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میت تمام ۱۷۹۲ ۷۴۶۲۲
نامشخص
شماره: مب٫ ۱۴۸۲ تاریخ : ۱۳۸۴٫۷٫۳۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی شامل پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما؛ پیرو نامه شماره مب ۸۲۹ مورخ ۱۳۸۴٫۵٫۱ نظر به این که محدوده جغرافیایی منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند آبادان - خرمشهر نیز بر اساس تصویب نامه شماره ۲۳۲۵۲ ت ۳۰۸۲۰ ه مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۱۸ به تایید هیات محترم وزیران رسیده است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید چنانچه آن بانک دارای شعبه یا شعبی در منطقه آزاد فوق الذکر میباشد نسبت به اجرای مفاد مندرج در بخشنامه فوق الذکر اقدام لازم به عمل آورند. ضمنا به منظور شفاف تر شدن محدوده جغرافیایی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ارسباران (جلفا) انزلی و اروند آبادان - خرمشهر به پیوست تعداد سه برگ نقشه جغرافیایی رنگی نشانگر حدود مناطق یاد شده جهت اطلاع و بهره برداری واحدهای مربوط ارسال می گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
نامشخص
شماره: مب٫ ۱۴۲۸ تاریخ : ۱۳۸۴٫۷٫۲۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما پیرو نامه شماره نب ۷۵۱۴ مورخ ۱۳۸۳٫۱۲٫۱۶ اداره نظارت بر بانکهای این بانک به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره ۱۴٫۹۰۵۴ مورخ ۱۳۸۴٫۶٫۳۰ جناب آقای احمد حسینی مشاور محترم وزیر و مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در ارتباط با تغییر تاریخ اعتبار کارتهای هویت ویژه اتباع عراقی جهت ملاحظه و اقدام مقتضی ارسال می گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ نامه های وارده الی داره مطالعات و مقررات بانکی تاریخ زارت کشور به کلیه دفاتر محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها سلام کلکی پیرو بخشنامه شماره ۱۲٫۱۸۸۳۰ مورخ ۸۸٫۱۱٫۱۳ و با توجه به اینکه اعتبار کارت هویت اتباع عراقی مسافر در ستوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴۷۱۵ میلت آن منتشر خواهد شد لذا موضوع در سی و سومین جلسه کارگروه دائمی المباع میکانه مورخ ۱۲۰۰۰ مطرح و به استناد مصوبه شماره هفت جلسه مذکور اعتبار کارتهای فوق الذکر تا تاریخ ۱۲٫۰۹ شمسید گردیده است با خواهشمند است مراتب بطریق مقتضی به ادارات سازمانها و ارگانهای ذیربط در سطح استان اسلام و علیجه را به این اداره کل اعلام نمائید رو با شماره فوق جهت آگاهی و ابلاغ موضوع به کلیه امارات دیگر ر علمرور فوق من آگاهی و سال موضوع مه جید خراجی و دارند المللی مورد ماما مصره عری حمد اطلاع و اصلاح مول امارات آموزش و پرورش رار- کتور و اخلاد نیجد اسی و عالم شبه م کار و امور اجتماعی سکر مایاره من اشتغال اتباع در در پیرود به شماره فوق جهت اطلاع و ابلاغ موضوع به کلیه ادارات قبار و صور اول می اسی و عالم شبه تر امور حقوقی بیرو شده ستاره سوق مهد اصلاح و ابداع موضوع به علیه دارات تاریخ در سراسر کشور و اعلام نشده اسی و عالم شبه تذ ژزازت محشره امژ: خارجه داره - تابعیت د'درر بناشتدثازپیر, تام شماره فرف جبت اطلا؟ ون. دد سو رتهدر بدر- وشرننتشب س ندی کنارم اخازد نتیب م رسم اموزش بیشتر دام اره کلی متر و بیماریها والنار پیرو نام شماره غرق من صلاح و شاع بوضوح به درانی یداتی: دزدی سرا کت واعزدتج راه و تراری شده فوق جهت انتاج و با این موضوع به کلید مالی موالیمانی امد از هوایی و رینی اسراسی عمر و الفلام شیعه اشلدتنببه سید و اس امارگران نداره عالی اور محفومی بیرو همه که داره فوق حصد اطلاع و باغ موضوع به علیه ادارات بسیار سراسر کشور و اعدام شیده او محترم امیر سپاه پاسداری اداب اسلامی بیدم و نامه شه ره بون جهت جماع و املاح موضوع به کلیه قرارگاههای مربوطه و اعلام سیده د مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیر و بسته شیره عرق جلد اسلام و اصلاح موضوع به شبه دارند و بانکهای عامل و اعلام نتیجه
نامشخص
شماره: مب٫ ۱۳۰۵ تاریخ : ۱۳۸۴٫۷٫۹ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری تخصصی و پست بانک ارسال گردید احتراما همان گونه که استحضار دارند بر اساس بند د ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه سازمانهای دولتی موسسات و دیگر نهادهای عمومی و شهرداریها برای دریافت خدمات بانکی مجاز به انتخاب بانک عامل خود گردیده اند بدین منظور و با هدف جلوگیری از تشتت در امر نگاه داری حسابهای دولتی ضمن ارسال پیش نویس دستور العمل نگاه داری این حسابها خواهشمند است به منظور اطلاع از نقطه نظرات احتمالی آن بانک در این خصوص دستور فرمایند نماینده ای جهت شرکت در جلسه ای که با این هدف در ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۴٫۷٫۱۳ در دفتر مدیریت اداره مطالعات و مقررات بانکی طبقه نهم ساختمان میرداماد برگزار میگردد حضور بهم رسانند. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ پیش نویس دستورالعمل نگاه داری حسابهای دولتی الف مواد پیشنهادی دستورالعمل نگاهداری حسابهای دولتی ۱ سازمانهای دولتی وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی موضوع بند "د" ماده ۱۰ مجاز میگردند از بین بانکهای دولتی موجود راسا یک بانک را به عنوان بانک عامل انتخاب نموده و حسابهای هزینه خود را نزد آن بانک متمرکز نمایند تبصره - در صورتی که سازمانهای دولتی وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی موضوع ماده فوق مایل به انتخاب بیش از یک بانک برای نگاه داری وجوه خود باشند لازم است ضمن اخذ مجوز از خزانه به منظور دریافت تاییدیه از این بانک دلایل خود را برای انجام این امر اعلام نمایند. - در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر بانک عامل این امر می بایست با تایید قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شود. تبصره ۱ تغییر بانک مستلزم تعیین تکلیف بدهیها و تعهدات سازمانهای دولتی وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱) این دستور العمل با بانک عامل قبلی است. تبصره ۲ با توجه به خصوصی سازی بانکهای دولتی طی برنامه چهارم توسعه در صورتی که بانک عامل در فرآیند واگذاری به بخش خصوصی قرار گیرد به منظور ایجاد فرصت کافی برای انجام اقدامات مورد نیاز برای تغییر بانک عامل لازم است بانک مربوط مراتب را به سازمانهای دولتی وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی که عاملیت حساب های آنها را بر عهده دارد، اطلاع دهد. با اجرای این دستور العمل مفاد بخشنامه نب ۱۲۴۰ مورخ ۱۳۶۶٫۴٫۳ کان لم یکن تلقی می گردد. ب - مستندات قانونی دستورالعمل نگاه داری حسابهای دولتی بند د ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی نمودن فعالیت بنگاهها و موسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداریها برای دریافت خدمات بانکی بنگاه های مذکور مجازند بانک عامل را راسا انتخاب نمایند. تبصره ۱ انتخاب بانک عامل توسط ارگانهای موضوع این بند در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولتی تامین می گردد، منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسب مورد خواهد بود. تبصره ۲ سپرده های دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ به عنوان سپرده بانک عامل موضوع این بند تلقی نمیشود و بایستی طبق مقررات قانون یاد شده در حساب های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردد. ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۱ برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضای مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاه های نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضای مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود. تبصره - موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاه ها به تصویب می رسد توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد. ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است: نگاهداری حسابهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین موسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها میباشند و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور تبصره ۱ وزارتخانه ها و شهرداریها و شرکتهای دولتی و موسسات مذکور در بند الف این ماده مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند، منحصرا نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصرا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند. تبصره ۲ وزارتخانه ها و شرکتها و موسساتی که به موجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانکهای دیگر میباشند مشمول مفاد بند "الف" و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود. 1- الف - به موجب ماده ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی بانکها میتوانند با اجازه بانک مرکزی ایران با موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند. ب - به موجب ماده ۵ آئین نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۸ هیات وزیران مصوب ۱۳۹۲٫۱۲٫۱۷) موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند، منحصرا نزد بانک مرکزی نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصرا توسط بانک مرکزی انجام دهند، مگر در مواردی که بانک مذکور به استناد ماده ۲۲ قانون با اجرای تمام یا قسمتی از عملیات موصوف توسط بانکهای دیگر موافقت نمایند. در این صورت بانکها می توانند با رعایت مقررات با این قبیل موسسات و شرکتهای دولتی مبادرت به عملیات مجاز بانکی نمایند. به موجب قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۲٫۱۲٫۱۳۵۴ مجلس شورای ملی ماده واحده - استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ موکول به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی است. موسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این قانون خواهند بود.
نامشخص
شماره: مب ٫ ۱۰۹۴ تاریخ : ۱۳۸۴٫۶٫۵ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای غیر دولتی ارسال گردید با احترام به استحضار میرساند به استناد بند ۶ از ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور که انتشار اوراق دیداری در وجه حامل از سوی بانکها را ممنوع دانسته است و نیز با عنایت به آثار و تبعات منفی احتیاطی و نظارتی مترتب بر به کارگیری نادرست انواع ایران چک و دیگر چک پولهای منتشره از سوی برخی بانکها در حال حاضر امکان صدور مجوز برای انتشار اوراق مزبور برای آن بانک میسر نمی باشد. از این رو توصیه میشود آن بانک ضمن استفاده از سایر ابزارهای پرداخت به طور جد بر عملیات خزانه داری پول رسانی و .... در کلیه شعب خود نظارت نموده و به شیوه ای کارا به مدیریت آنها بپردازد. ضمنا بر اساس مصوبه شماره ۲۶۰۱۹ ت ۳۳۳۵۹ ه مورخ ۱۳۸۴٫۵٫۱۰ هیات محترم وزیران تصویر پیوست آن بانک موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده کاراتر از کارتهای پرداخت و پول الکترونیک در سیستم پرداخت خود بیاندیشد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی مجید حاجی نوروز تصویب نامه هیئت وزیران فنی - اجرایی مربوط به اقدام و فرایت بارگذاری الکترونیکی هم از داخلی و بین الملی و تجهیزات و احسان پول الکترونیکی ایجاد مرکز بامیان بین بانکی پرداخت اینترنتی، نحوه صدور گواهی ایجاد هماهنگی لازم می باشد. مهوری اسلامی ایران ۲۶۰۱۹ ٫ ۳۳۳۵۹ ه تی ۱۳۸۴٫۵٫۱ تصویب نامه هیئت وزیران کلیه فروشگاههای سراسر کشور با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی نکها می توانند میکارت به ماده در کلیه سازمانهای صادر کننده قبوض پرداخت و دریافت موظلت تمهیدات لازم را برای اینترنت فراهم آورند. از آغاز سال ۱۳۸۵ با تصویب شورای اقتصاد خدمات دریافت قبوض در شعب وزارت امور اقتصاد و دارایی (خزانه داری اللی کشور) موقف سب کنید حسارهای دولتی در کشور را علی الکترونیکی و اینترنتی و برخط در سراسر کشور تبدیل نماید. ارباب رجوع برای کلیه پرداختهای هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاههای دوانشی شرکتها مؤسساتی که شمول آن مستلزم ذکر نام است آرایه می شود رسید پرداخت وجه توسط انواع ا معاون اول رئیس جمهور ا معاون اول رئیس جمهور بازرسی کل کشور اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات المشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیر خانه شورای اطلاع رستی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
نامشخص
شماره: مب ۸۲۹ تاریخ : ۱۳۸۴٫۵٫۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی شامل پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با اشاره به تصویب نامه های شماره ۲۰۷۰۱ تا ۳۰۸۲۰ ه و ۲۰۷۰۸ ت ۳۰۸۲۰ه مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۷ هیات محترم وزیران نظر به این که محدوده جغرافیایی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ارسباران (جلفا) و انزلی به تایید آن هیات محترم رسیده و حدود مناطق مذکور تعیین گردیده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید چنانچه آن بانک دارای شعبه یا شعبی در مناطق فوق الذکر میباشد نسبت به انجام امور زیر اقدام لازم به عمل آورند ۱ اعلام تعداد و مشخصات شعب آن بانک در هر یک از آن مناطق حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۴٫۵٫۳۰ به این اداره اجرای کامل دستور العمل اجرایی تفکیک حسابها و صورتهای مالی شعب بانکها موسسات اعتباری پیوست) بخشنامه شماره مب ۲۹۷ مورخ ۱۳۸۰٫۴٫۴ این بانک برای کلیه شعب مستقر در مناطق فوق الذکر و ارسال مدارک مربوط به این اداره حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۴٫۶٫۳۰ انجام اقدام لازم جهت اعمال ضوابط مذکور در بخشنامه شماره مب ٫ ۹۸۶ مورخ ۱۳۸۰٫۹٫۱۴ این اداره برای دریافت تاییدیه تطبیق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع مفاد ماده ۳۷ از دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه شعب مستقر در مناطق مذکور اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی
نامشخص
شماره: مب ٫ ۷۸۷ تاریخ : ۱۳۸۴٫۴٫۲۸ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری مسکن و پست بانک ارسال گردید با سلام همان گونه که استحضار دارند این اداره به پیوست بخشنامه شماره مب ۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹، آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب یکهزار و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ شورای محترم پول و اعتبار را به آن بانک ابلاغ نمود. علیرغم آن که به موجب آئین نامه مذکور سقف فردی تسهیلات اعطایی بانکها افزایش یافته تاکنون تغییری در شرایط اعطای تسهیلات خرید مسکن از جمله سقف آن به عمل نیامده است. در حال حاضر حداکثر تسهیلات اعطایی بانکها بابت خرید مسکن، صرفا از طریق حساب برنامه ای صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن و به مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال میباشد صرف نظر از حساب پس انداز مسکن جوانان که شرایط خود را دارد تصدیق می فرمایند که در بهترین حالت این مبلغ حداکثر ۲۰ از قیمت یک واحد مسکونی را تامین مینماید که به هیچ وجه در تناسب با قیمت واقعی مسکن نمیباشد بدین لحاظ از نظر این بانک در این برهه از زمان لزوم تجدید نظر در شرایط اعطای تسهیلات خرید مسکن غیر قابل اجتناب به نظر میرسد. در مورد تسهیلات خرید مسکن که تاکنون به تصویب مراجع ذیربط رسیده و به سیستم بانکی ابلاغ شده همواره مبلغی به عنوان سقف تسهیلات پیشنهاد شده که این سقف نیز هر از چندگاهی به دلایل مختلف از جمله نرخ تورم یا لزوم توجه به اقشار خاص جامعه مورد تعدیل و تجدید نظر قرار گرفته است به منظور اجتناب از این موضوع به نظر میرسد که بهتر است این گونه افزایشهای مقطعی در مبلغ تسهیلات خرید مسکن با ضوابط مناسب دیگری جایگزین گردد. البته کماکان این نگرانی وجود دارد که اقشار کم درآمد جامعه به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت اقساط قادر به اخذ تسهیلات با مبالغ بالا نگردند و تقاضای تجاری مسکن در این بخش فزونی یابد به همین دلیل در اجرای سیاست موصوف لازم است حداکثر تلاش به کار گرفته شود تا نیازمندان واقعی مسکن جوانان فاقد منزل مسکونی و اقشار مشابه جامعه تامین مالی گردند. با ملحوظ نظر قراردادن جمیع موارد فوق این اداره برای بهبود فرآیند تسهیلات دهی مسکن از سوی بانکها پیشنهادات ذیل را مطرح می نماید سقف فردی تسهیلات اعطایی بانکها بر اساس مقررات موجود حداکثر تا ۸۰٪ قیمت واحد مسکونی اعلام گردد. البته ضرورت دارد بانک در ابتدا مشتری خود را از لحاظ توان بازپرداخت اقساط ارزیابی و سقف تسهیلات را با توجه به توان متقاضی تعیین نماید. تنها واحدهای مسکونی زیر ۱۰۰ متر مشمول دریافت این تسهیلات گردند. تسهیلات اعطایی به بخش مسکن - با نرخ سود این بخش - به اشخاصی تعلق گیرد که برای اولین بار اقدام به خرید مسکن میکنند و فاقد منزل مسکونی به نام خود باشند. در مورد سایر متقاضیان خرید مسکن واحدهای مسکونی بالای ۱۰۰ متر علاقمندان به خرید چند واحد ... نرخ سود بخش خدمات یا نرخ دیگری اعمال گردد. ۶ بانک تجاری بانک مسکن و پست بانک در این مجموعه مشارکت نمایند. این اداره در نظر دارد موارد فوق را پس از ملحوظ نمودن نظر بانکها به تصویب مراجع ذیصلاح رسانده و برای اجرا به سیستم بانکی ابلاغ نماید از این رو خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق از ابعاد مختلف توسط کارشناسان ذی ربط آن بانک مورد بررسی قرار گرفته و اظهار نظر آن بانک در این خصوص حداکثر تا پایان مرداد ماه سال جاری به این اداره اعلام گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار
نامشخص
شماره: مب ۷۷۲ تاریخ : ۱۳۸۴٫۴٫۲۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی شامل پست بانک و موسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید احتراما به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۵ مراتب زیر را در مورد شناسایی درآمد عقود اسلامی بر مبنای روش تعهدی در نظام بانکی کشور به تصویب رساند الف درآمد عقود فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک جعاله خرید دین و قرض الحسنه در سررسید یا پایان سال هر کدام که زودتر باشد و همچنین درآمد حاصل از وجه التزام اقساط سررسید گذشته و معوق عقود مذکور در پایان هر دوره مالی بر اساس قرارداد قابل شناسایی است. ب درآمد عقود مشارکت مدنی مضاربه سلف و جعاله و وجه التزام مربوط به تسهیلات سررسید گذشته و معوق فوق بر اساس قرارداد و برآورد متکی به ضوابط داخلی بانک در پایان هر دوره مالی قابل شناسایی برای انعکاس در حسابهای بانک خواهد بود. ج طبق استانداردهای حسابداری در روش تعهدی لازم است به موارد زیر توجه شود جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد به درون بانک محتمل باشد. مبلغ درآمد موضوع قرارداد را بتوان به گونه ای اتکا پذیر اندازه گیری کرد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب در اسرع وقت به واحدهای ذیربط جهت اجرا ابلاغ گردد و برحسن اجرای آن نظارت شود. ضمنا در صورت وجود هرگونه ابهام یا سئوال در مورد نحوه اجرای مصوبه فوق مقتضی است با سازمان محترم حسابرسی هماهنگی لازم به عمل آید. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد
نامشخص
شماره: مب ۷۴۵ تاریخ : ۱۳۸۴٫۴٫۲۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری و پست بانک ارسال گردید با سلام در راستای اجرای ماده ۱۰ از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بالاخص قسمت ۲ از بند ج آن مبنی بر اختصاص حداقل بیست و پنج درصد (۲۵) از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور به بخش آب و کشاورزی بدین وسیله به استحضار می رساند که سهم بخش کشاورزی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی آن بانک به بخش غیر دولتی پس از کسر الزامات قانونی و تسهیلات از محل سپرده های قرض الحسنه برای رفع احتیاجات ضروری و اشتغال در سال ۱۳۸۴ ۱۷ درصد می باشد. خواهشمند است مقرر فرمایند ضمن ابلاغ مراتب فوق به مراجع ذیربط در آن بانک برحسن اجرای آن نیز نظارت کافی معمول گردد. هم چنین لازم است جدول مشروح مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی طبق روال معمول در پایان هر ماه تهیه و حداکثر تا پایان روز پانزدهم ماه بعد به اداره اطلاعات بانکی این بانک ارسال گردد. اص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
نامشخص
شماره: مب ٫ ۷۰۹ تاریخ : ۱۳۸۴٫۴٫۱۴ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید با سلام پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۶۹۴ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۱۳ بدین وسیله بند دوم از صفحه دوم بخشنامه مذکور در فوق به شرح ذیل اصلاح می گردد ضمنا بخشنامه شماره مب ٫ ۳۹۵ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۲۸ از تاریخ ۱۳۸۴٫۳٫۱۶ لازم الاجرا میباشد و ضروری است کلیه قراردادها از تاریخ یاد شده با نرخهای فوق الاشاره منعقد گردند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع جهت اجرا به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
نامشخص
شماره: مب ٫ ۶۹۴ تاریخ ۱۳۸۴٫۴٫۱۳ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید با سلام پیرو بخشنامه شماره مب ۳۹۵ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۲۸ این بانک در رابطه با مصوبه یکهزار و چهل و یکمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار در خصوص نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی در سال ۱۳۸۴ به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند "ذ" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۸ هیات محترم وزیران جهت اجرا در سال جاری ایفاد می گردد. در ضمن به منظور رفع ابهامات مطروحه از سوی بانکها و اقشار مختلف جامعه در رابطه با چگونگی اعمال نرخ سود تسهیلات در سطح ۱۶ درصد در کلیه بخشهای اقتصادی با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مربوطه مراتب ذیل را به استحضار می رساند: در مورد بخش کشاورزی نحوه عمل بدین ترتیب است که ۱۳٫۵ درصد از سود متعلقه از دریافت کننده تسهیلات اخذ شده و ۲٫۵ درصد بقیه از طریق یک حساب واسطه به بدهکار حسابی در اداره حسابداریکل و بودجه آن بانک بابت تامین مابه التفاوت نرخ سود بخش کشاورزی از دولت منظور می شود. در مورد بخش صنعت و معدن نیز یک درصد به شرح مندرج در بند الف فوق از طریق حساب واسطه به بدهکار دولت منظور و مابقی (۱۵) درصد از مشتری اخذ می گردد. نرخ سود تسهیلات در بخشهای ساختمان و مسکن نیز ۱۶ درصد در سال اعلام می گردد. نرخ سود در بخش صادرات ۱۴ درصد میباشد و دو درصد مابه التفاوت نرخ سود از دولت اخذ می شود. حداقل نرخ سود مورد انتظار در بخش خدمات و بازرگانی از ۲۱ درصد سال ۱۳۸۳ به ۱۶ درصد در سال جاری ضمنا تاریخ اجرای بخشنامه شماره مب ۳۹۵ مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۱۶ از زمان ابلاغ میباشد و لازم است کلیه قراردادها از تاریخ یاد شده با نرخهای فوق الاشاره منعقد گردند. در خاتمه خاطرنشان میسازد به غیر از نرخ سود هیچ گونه تغییری در ضوابط اعطای تسهیلات صورت نگرفته است و آن بانک همچنان نرخهای اعلام شده را عینا برای تعیین قیمت نسیه کالاهای موضوع قرارداد در عقود با بازدهی ثابت نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک ( مورد استفاده قرار می دهد. در مورد عقود مشارکتی نظیر مشارکت مدنی مشارکت حقوقی و مضاربه ) نرخ مورد نظر همچنان مبنایی برای تصمیم گیری آن بانک برای ورود به طرح میباشد. خواهشمند است دستور فرمایند به قید تسریع موارد فوق در اختیار کلیه واحدهای ذیربط قرار گرفته و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ع پیوست: دو برگ اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ بسمه تعالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مورخ ٫ ۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استدایی تیسره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور ایین نامه اجرایی - یاد شده را به شرح زیر تصویب شود ایین نامه اجرایی بند د تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور اعتبارات کمک های فنی و اعتباری و وجوه کاله شده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور تامین می گردد. ماده که سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است پارته من التفاوت حائل نرخ سود مورد اشتر بود متن و مادرات غیرنفلی مشاجر با سبزی تریانت بود حتی توسط بشکرها در سال ۱۳۸۴ به هاردی ماده که به منظور حمایت بیشتر سرمایه دارای استماری یعنی های خصوصی و تعاونی دستگاههای اجرایی ملی و استانی می اوستان رشید ماه تکو کر دوں والی سال ۱۹۱۹ می شی مر پرداخت کموناات علاوه به میزان تسهیلات مقیم شده و این ایین نامه ٫ محل استران کمک های عامل به حساب بانک عامل واریز نماید از در جریان بانک مربوطه به النفع پرداخت شود عشرتی موضوع دستگاه اجرایی ای رسما به بانک عامل معرفی می شود. ماده در دستگاههای اجرایی ملی موظفند ضمن اعلام تعیین سقف اعتبارات کمک های فنی و اعتباری سال ۱۳۸۴ خود سبزان تعهدات ناشی از قراردادهای منعقد شده گذشته از محل این اختیارات به انضمام تعهدات مربوط به مواردی که دارای مقررات و قوانین خاص می باشند و یارانه سود و کارمزد تسهیلات موضوع ماده ۴ این ایین نامه را ظرف پانزده روز پس از تصویبه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نمایند تات ماهرانه شه از محل در یک شهر که وجده اشتغال توسط سازان و راست در راه بر می کشد و برد است با شاد ماده ۶ سازمان مدیریت و بر شهریزی کشور موشف است نظرف مدت پانزده روز از تصویب این امیرنامه توزیع استانی و سهم هر دستگاه را از پانزده هزار میلیارد (۱۵۰) ریال منابع بند الا نصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور امین نمای ماده ۷ دستگاههای اجرایی مکلفت در قراردادهای منعقده با بالگردها ضرورت ارایه گزارش عملکرد به نامه پیش بینی و بانکها نیز موظفند گزارش عملکرد یاد شده راه به بانک مرکزی ارسال نمایند بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکره تسهیلات موضوع این آیین نامه را در مقاطع سه ماهه به تفکیک استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید. ماده با دستگاههای اجرایی ملی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها موفقند گزارشی عملکرد اختیارات واریزی موضوع ماده ۲ این آیین نامه را در مقاطع سه ماهه به سلامان حیرت و استریوی کشور اعلام نماید
نامشخص
شماره: مب ٫ ۶۶۹ تاریخ : ۱۳۸۴٫۴٫۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما همان گونه که استحضار دارند یکی از چالشهای فراروی موسسات مالی شناسایی انواع مخاطرات و کنترل بهینه آنهاست به نحویکه اطمینان حاصل شود موسسات مالی با کارآمدی هرچه بیشتر به جریان سیال گردش وجوه در بخشهای مختلف اقتصادی کمک نموده و نقشی متناسب با جایگاه خود در اقتصاد ایفا مینمایند. با وجود اینکه بانکها و موسسات مالی و اعتباری مشابه به عنوان شریانهای حیاتی اقتصاد هر کشور با طیف وسیعی از انواع ریسک و مخاطره مواجه میباشند ولی کارشناسان امور بانکداری هنوز بر این باورند که ریسک اعتباری یا احتمال نکول وام گیرنده یا طرف مقابل ) نسبت به انجام تعهداتش، همچنان به عنوان مهمترین ریسک فعالیت بانک مطرح است از این رو بی توجهی و عدم کنترل این خطر به عنوان تهدیدی جدی برای سلامت بانکها محسوب می شود. گزارشهای منتشره از سوی کمیته بال موید آن است که علت اصلی بروز مشکلات بانکها از عواملی نظیر استانداردهای ضعیف اعطای اعتبار به وام گیرندگان یا طرفهای مقابل و مدیریت ضعیف ریسک اعتباری نشات میگیرد. این موضوع ضرورت شناخت بیشتر مفاهیم مطرح در مقوله ریسک اعتباری و نیز روشهای پیشنهادی برای کنترل آن را اجتناب ناپذیر می نماید. مقاله اصول مدیریت ریسک اعتباری که توسط کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی در سپتامبر ۲۰۰۰ منتشر گردیده با هدف ارتقای دانش بانکداری سیستم بانکی توسط همکاران این اداره ترجمه شده است و استفاده از آن به منظور کنترل هر چه دقیق تر ریسک اعتباری در آن بانک و موسسه اعتباری توصیه می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند این نوشتار جهت مطالعه و بهره برداری در اختیار کلیه واحدهای ذیربط قرار گیرد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی اصول مدیریت ریسک اعتباری از انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی (سپتامبر ۲۰۰۰) فهرست مطالب شماره صفحه مقدمه اصولی برای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری بانکها ایجاد محیطی مناسب برای کنترل ریسک اعتباری اقدام تحت یک فرآیند مناسب اعتباردهی حفظ یک روش مناسب مدیریت ارزیابی و مراقبت از اعتبارات حصول اطمینان از وجود کنترلهای کافی بر ریسک اعتباری نقش بازرسان ضمیمه علل رایج مشکلات عمده اعتباری «بسمه تعالی» اصول مدیریت ریسک اعتباری 1- مقدمه ۱ هر چند موسسات مالی به دلایل متعددی در طول سالها با مشکلات مواجه شده اند، اما علت اصلی مشکلات جدی و مهم بانکی کماکان به طور مستقیم به عواملی نظیر استانداردهای ضعیف اعطای اعتبار به وام گیرندگان و طرفهای مقابل مدیریت ضعیف ریسک پرتفوی یا کم توجهی به تغییرات اقتصادی یا سایر شرایطی که میتواند به و خامت موقعیت اعتباری طرفهای مقابل بانک منجر گردد ارتباط می یابد. این تجربه در هر دو گروه کشورهای عضو و غیر عضو گروه ۱۰ یکسان می باشد. ۲ به زبان ساده ریسک اعتباری احتمال قصور وام گیرنده یا طرف مقابل بانک نسبت به انجام تعهداتش طبق شرایط توافق شده قابل تعریف است. هدف از مدیریت ریسک اعتباری آن است که با حفظ اکسپوژرهای ریسک اعتباری در محدوده های قابل قبول نسبت بازگشت اعتبارات بانکی موزون شده به ریسک حداکثر شود ضروری است بانک ها همانند ریسک اعتباری فردی یا ریسک معاملات ریسک اعتباری کل پرتفوی خود را مدیریت نمایند. بانکها هم چنین باید رابطه میان ریسک اعتباری با سایر ریسکها را نیز در نظر بگیرند. مدیریت کارآی ریسک اعتباری جزئی مهم از یک روش جامع مدیریت ریسک و شرط اساسی موفقیت بلندمدت هر بانک محسوب می گردد. اگرچه منشاءهای دیگر ریسک اعتباری در سراسر فعالیتهای یک بانک وجود دارد که در دفتر بانک و دفتر تجاری و در اقلام بالا و پایین خط ترازنامه منظور میگردد ولی برای اکثر بانکها وام ها بزرگترین و بدیهی ترین منشاء ایجاد ریسک اعتباری میباشند. علاوه بر وامها بانک ها به طور فزاینده ای در زمینه ابزارهای مختلف مالی مانند قبولی ها معاملات بین بانکی، تامین مالی تجاری معاملات ارز قراردادهای مالی آتی سوآپ اوراق قرضه سهام عادی معاملات اختیار قبول تعهدات و صدور ضمانت نامه و تسویه معاملات با ریسک اعتباری یا ریسک طرف مقابل مواجه هستند. ۴ نظر به این که اکسپوژرهای ریسک اعتباری همچنان به عنوان منشاء اصلی مشکلات بانکهای معتبر جهان باقی مانده است لذا بانکها و بازرسان آنها باید بتوانند درسهای مفیدی از تجارت گذشته فراگیرند همان گونه که لازم است بانکها سرمایه کافی را برای جبران ریسکهایی که با آن مواجه میگردند در نظر بگیرند باید آگاهیهای لازم را در مورد ضرورت تشخیص اندازه گیری مراقبت و کنترل ریسک اعتباری داشته باشند کمیته بال به منظور تشویق بازرسان سراسر جهان به ارتقای سطح مدیریت ریسک اعتباری این مقاله را منتشر میکند اگرچه اصول ارائه شده در این گزارش برای فعالیت وام دهی از قابلیت کاربردی برخوردار است اما این اصول باید در مورد تمام فعالیت هایی که با ریسک اعتباری مواجه میگردند مورد استفاده قرار گیرند. رویه های مناسبی که در این گزارش ارائه میگردد به ویژه به حوزه های ذیل اشاره دارد . ایجاد محیطی مناسب برای کنترل ریسک اعتباری . اقدام تحت یک فرایند مناسب اعتباردهی . حفظ یک روش مناسب مدیریت ارزیابی و مراقبت از اعتبارات . حصول اطمینان از وجود کنترلهای کافی بر ریسک اعتباری اگر چه رویه های ویژه مدیریت ریسک اعتباری با توجه به نوع و پیچیدگی فعالیت های اعتباری ممکن است در میان بانکها متفاوت باشند ولی یک برنامه جامع مدیریت ریسک اعتباری هر چهار حوزه فوق را در بر میگیرد این رویه ها هم چنین بایستی در رابطه با ارزیابی کیفیت داراییها کفایت اندوخته ها و ذخایر و شفاف سازی ریسک اعتباری نیز اعمال شود که تمامی این موارد در گزارشهای اخیر منتشره توسط کمیته بال مورد توجه قرار گرفته اند. در حالی که رویکرد انتخابی توسط هر بازرس به عوامل متعددی از جمله روشهای نظارت حضوری و غیر حضوری و درجه به کارگیری آنها در انجام وظایف نظارتی توسط حسابرسان مستقل بانک بستگی دارد تمامی اعضای کمیته بال توافق دارند که اصول مطروحه در این گزارش بایستی برای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری یک بانک مورد استفاده قرار گیرد انتظارات نظارتی از رویکرد مدیریت ریسک اعتباری که توسط هر بانک مورد استفاده قرار میگیرد باید با حوزه و پیچیدگیهای فعالیت بانک متناسب باشد. برای بانک های کوچکتر یا کمتر پیشرفته لازم است بازرسان مشخص نمایند که روش اعمال شده برای مدیریت ریسک اعتباری بانکها برای فعالیهایشان کفایت میکند و در فرآیندهای مدیریت ریسک اعتباری آنها نظم کافی برای نشان دادن ریسک نسبت به بازده وجود دارد. در بخشهای 11 تا VI این گزارش کمیته اصولی را مقرر نموده که به کمک آنها مسئولین بازرسی بانک ها میتوانند نظام مدیریت ریسک اعتباری یک بانک را مورد ارزیابی قرار دهند. به علاوه ضمیمه این گزارش شامل توضیحات مختصری در مورد برخی مشکلات اعتباری می باشد که عموما توسط بازرسان مشاهده شده است. ا به ویژه به مقاله های زیر رجوع شود: Sound Practices for Loan Accounting and Disclosure (July 1999) Best Practices for Credit Risk Disclosure (September 2000) On-Site Supervision. -Off-Site Supervision -External Auditor. یک نمونه خاص تر از ریسک اعتباری مربوط به فرآیند تسویه معاملات مالی میباشد. اگر یک طرف یک معامله تسویه شود اما طرف دیگر تسویه نشود ممکن است به اندازه اصل مبلغ معامله خسارت وارد شود. اگر حتی یک طرف فقط در تسویه تاخیر نموده باشد. طرف دیگر ممکن است به دلیل فرصتهای از دست رفته سرمایه گذاری با زبان مواجه گردد. بدین ترتیب ریسک تسویه به معنی ریسکی است که به دلیل تکمیل نشدن یا عدم تسویه یک معامله مالی به ترتیبی که انتظار آن می رفت ایجاد میشود شامل اجزایی از ریسک های نقدینگی ،بازار عملیاتی شهرت و نیز ریسک اعتباری است سطح ریسک با توجه به ترتیبات تسویه مشخص میشود عناصر چنین ترتیباتی که در ایجاد ریسک اعتباری اثر گذارند عبارتند از: زمان تسعیر ارزی خانمه پرداخت ٫ تسویه و نقش واسطه ها و اتاقهای پایاپای. برای اولین بار این گزارش در ژوئیه سال ۱۹۹۹ برای ارائه نظرات مشورتی منتشر گردید کمیته از نقطه نظرات ارسالی بانکهای مرکزی مسئولین بازرسی مجمع بانکی و سایر موسسات سپاسگزاری مینماید با بهره گیری از این انتقادات امکان انتشار ویرایش نهایی از گزارش فراهم گردید. به ویژه به مقاله زیر رجوع شود: Supervisory Guidance for Managing Settlement Risk in Exchange Transaction (September 2000) حاشیه نویسی موجود در فهرست کتاب ضمیمه (۳) شامل لیستی از انتشارات مربوط به ریسک های مختلف تسویه می باشد. اصولی برای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری بانکها الت - ایجاد محیطی مناسب برای کنترل ریسک اعتباری اصل ۱ هیات مدیره مسئول تصویب و بازنگری دوره ای حداقل سالانه راهکارها و خط مشی های مهم ریسک اعتباری بانک میباشد. این راهکارها باید این مساله را که بانک تا چه حد میتواند ریسکها را تحمل کند و سطح سودآوری مورد انتظار آن در زمان رویارویی با ریسکهای مختلف اعتباری چه اندازه میباشد نشان دهد. اصل ۲ مدیریت ارشد بانک مسئولیت اجرای راهکارهای ریسک اعتباری را که توسط هیات مدیره به تصویب رسیده بر عهده دارد. علاوه بر این گسترش خط مشی ها و رویه ها برای تعیین ارزیابی مراقبت و کنترل ریسک اعتباری به عهده مدیریت ارشد میباشد. چنین خط مشی ها و رویه هایی باید ریسک اعتباری بانک را در تمامی فعالیت هایش در هر دو سطح اعتبارات فردی و پرتفوی مشخص کند. اصل - بانکها باید ریسک اعتباری موجود در تمامی محصولات و فعالیت هایشان را شناسایی و مدیریت نمایند بانکها باید مطمئن شوند که ریسک محصولات و فعالیتهای جدید قبل از ارائه یا تعهد انجام به کمک روشهای مناسب مدیریت ریسک و کنترلهای کافی تحت بررسی قرار گرفته و پیشتر توسط هیات مدیره یا کمیته مناسب دیگری به تصویب رسیده است. ب اقدام تحت یک فرآیند مناسب اعتباردهی اصل ۴ اعطای اعتبار بانکها بایستی تحت معیارهای مناسب و تعریف شده انجام پذیرد. این معیارها باید اطلاع دقیق از بازار هدف بانک شناخت کامل از وام گیرنده یا طرف مقابل هدف از اعتبار و ساختار آن و منبع بازپرداخت اعتبار را در برگیرد. اصل ۵ بانکها باید حدود اعتباری کلی برای هر وام گیرنده و طرف مقابل و نیز گروه های طرف مقابل مرتبط را تعیین نمایند به نحوی که به کمک یک روش مقایسه پذیر و معنی دار مجموع انواع مختلف اکسپوژر هم در دفتر بانک و هم دفتر تجاری و در کلیه اقلام بالا و پایین خط ترازنامه، قابل محاسبه باشد. اصل ۶ بانک ها همانند اصلاح تجدید و تامین مالی مجدد اعتبارات موجود باید روشهای مشخص و شفافی برای تصویب اعتبارات جدید داشته باشند. اصل - اعطای کلیه اعتبارات باید به طور یکسان و متعارف انجام شود. به ویژه اعتبارات اعطایی به شرکتها و افراد مرتبط چنان که برمبنای استثنائات مورد تصویب قرار گرفته باید با دقت خاصی مراقبت شده و اقدامات مناسب دیگر برای کاهش ریسک وام دهی های غیر متعارف اتخاذ گردند. ج- حفظ یک روش مناسب مدیریت ارزیابی و مراقبت از اعتبارات اصل - بانکها باید سیستمی برای کنترل مستمر پرتفوی خود که در معرض ریسکهای مختلف اعتباری است ایجاد کنند. اصل -۹ بانکها باید برای مراقبت از وضعیت اعتبارات فردی سیستمی ایجاد کنند به نحوی که به کمک آن بتوانند کفایت ذخایر و اندوخته ها را نیز تعیین نمایند. اصل -۱۰ در مدیریت ریسک اعتباری بانکها تشویق میشوند که یک سیستم رتبه بندی داخلی ریسک را گسترش و مورد استفاده قرار دهند این سیستم رتبه بندی باید با نوع اندازه و پیچیدگیهای فعالیت بانک متناسب باشد. اصل ۱۱ بانکها باید سیستمهای اطلاعات و روشهایی برای تجزیه و تحلیل داشته باشند به نحوی که مدیریت به کمک آنها بتواند ریسک اعتباری موجود در کلیه فعالیتهای بالا و پایین خط ترازنامه را اندازه گیری نماید سیستم اطلاعات مدیریت باید اطلاعات کافی را در مورد ترکیب پرتفوی اعتباری ارائه نموده و هرگونه ریسک تمرکز را شناسایی نماید. اصل ۱۲ بانکها باید سیستمی را برای مراقبت از ترکیب کلی و کیفیت پرتفوی اعتباری خود ایجاد کنند. اصل ۱۳ در زمان ارزیابی اعتبارات فردی و کل پرتفوی اعتباری بانک ها باید احتمال تغییر در شرایط اقتصادی را نیز مدنظر قرار داده و اکسپوژرهای ریسک اعتباری خود را در شرایط بحرانی ارزیابی نمایند. و حصول اطمینان از وجود کنترل های کافی بر ریسک اعتباری اصل ۱۴ لازم است بانکها سیستم مستقل و مستمری برای ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک اعتباری داشته باشند به نحوی که نتایج این بازنگری ها مستقیما به هیات مدیره و مدیران ارشد گزارش گردد. اصل ۱۵ بانکها بایستی اطمینان حاصل کنند که اعطای اعتبار به درستی مدیریت شده و اکسپوژرهای اعتبارات در سطحی است که با استانداردهای احتیاطی و حدود مجاز داخلی همخوانی دارد بانکها باید سیستم کنترلهای داخلی را پایه ریزی و تقویت نمایند به نحوی که مطمئن شوند هرگونه استثناء نسبت به خط مشی ها، روشها و حدود به موقع به رده مناسب مدیریتی جهت اقدام گزارش میشود. اصل ۱۶ بانک ها باید سیستمی برای انجام اقدامات اصلاحی به موقع در مورد اعتباراتی که وضعیت آنها در حال بدتر شدن است مدیریت اعتبارات مساله دار و سایر موقعیتهای بحرانی مشابه داشته باشند. ه - نقش بازرسان اصل ۱۷ بازرسان باید بانکها را ملزم کنند که به عنوان بخشی از رویکرد کلی به سوی مدیریت ریسک نظام کارآیی برای تشخیص ارزیابی مراقبت و کنترل ریسک اعتباری ایجاد کنند بازرسان باید ارزیابی مستقلی از راهکارها خط مشی ها رویه ها و عملکرد بانک در ارتباط با فرآیند اعطای اعتبار داشته باشند. علاوه بر این به منظور محدود نمودن اکسپوژر بانک به وام گیرندگان فردی یا گروهی از طرف های مقابل مرتبط باید تعیین حدود احتیاطی را مد نظر قرار دهند. 11- ایجاد محیطی مناسب برای ریسک اعتباری اصل ۱ هیات مدیره مسئول تصویب و بازنگری دوره ای حداقل سالانه راهکارها و خط مشی های مهم ریسک اعتباری بانک میباشد این راهکارها باید این مساله را که بانک تا چه حد میتواند ریسکها را تحمل کند و سطح سودآوری مورد انتظار آن در زمان مواجه شدن با ریسکهای مختلف اعتباری چه اندازه میباشد، نشان دهد. ۹ همانند سایر حوزه های فعالیت بانک هیات مدیره نقش به سزایی در زمینه نظارت بر اعطای اعتبارات و کارکردهای مدیریت ریسک اعتباری به عهده دارد. هر بانک باید راهکاری برای ریسک اعتباری تدوین کند به نحوی که بتواند اهدافی را که هدایتگر فعالیتهای اعتباری بانک میباشد تحقق بخشیده و خط مشی ها و رویه هایی برای انجام این گونه فعالیتها اتخاذ نماید. همانند خط مشی های مهم ریسک اعتباری راهکار ریسک اعتباری بایستی توسط هیات مدیره تصویب گردیده و به صورت دوره ای حداقل سالانه مورد بازنگری قرار گیرد لازم است هیات مدیره مشخص نماید که این راهکار و خط مشی ها اکثر فعالیتهای بانک را که در آنها اکسپوژر اعتباری در برگیرنده ریسک حائز اهمیتی است. پوشش میدهد. این مقاله اشاره به یک ساختار مدیریتی دارد که از هیات مدیره و مدیریت ارشد تشکیل شده است. کمیته آگاه است که از نظر چارچوبهای قانونی و مقرراتی تفاوتهای مهمی در وظایف هیات مدیره و مدیریت ارشد بین کشورهای مختلف دنیا وجود دارد. در برخی کشورها هیات مدیره وظیفه عمده اگرچه غیر انحصاری نظارت بر بدنه اجرایی مدیریت ارشد مدیریت عامل را به عهده دارد تا مطمئن گردد آنها وظیفه شان را به نحو احسن به انجام میرسانند به همین دلیل در بعضی موارد هیات مدیره به عنوان هیات نظارتی شناخته میشود. بدین مفهوم که هیات مدیره هیچگونه وظیفه اجرایی به عهده ندارد. در مقایسه در بعضی کشورها هیات مدیره وظایف بیشتری را به عهده داشته به نحوی که تنظیم چارچوب کلی مدیریت بانک را نیز متقبل میگردد. با اذعان به این تفاوتها هیات مدیره و مدیریت ارشد فرضی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته صرفا دو نوع وظیفه تصمیم گیری در داخل بانک را طبقه بندی می نماید و هیچگونه ارتباطی با ساختار قانونی آن ندارد. ۱۰ این خط مشی باید شامل شرح کاملی از مواضع بانک در خصوص چگونگی اعطای اعتبار براساس نوع مثلا تجاری مصرفی مستغلات بخش اقتصادی منطقه جغرافیایی نوع پول سررسید و سود مورد انتظار باشد. این خط مشی ها هم چنین میتواند شامل بازارهای هدف و آن ویژگیهای کلی باشد که بانک میخواهد در پرتفوی اعتباری خود بدان نائل گردد شامل سطوح تنوع درجه خطای قابل اغماض نسبت به تمرکز) ۱۱ راهکار ریسک اعتباری باید برای بانک نسبت به اهداف مربوط به کیفیت اعتبارات درآمدها و رشد آن شناخت ایجاد کند هر بانک صرف نظر از اندازه اش در جهت سودآوری فعالیت مینماید و در نتیجه باید در برابر هزینه سرمایه گذاریهایش برای فعالیتهای خود ریسک پاداش قابل قبولی را در نظر بگیرد هیات مدیره یک بانک باید خط مشی بانک را در مورد انتخاب ریسکها و حداکثر نمودن سودآوری تصویب نماید. هیات مدیره باید به صورت ادواری وضعیت مالی بانک را بازنگری نموده و ضرورت تغییر در راهکار را مشخص کند هیات مدیره همچنین باید میزان کفایت سطح سرمایه بانک را برای پوشش مخاطراتی که متحمل می شود، مشخص نماید. ۱۲ راهکار ریسک اعتباری هر بانک باید تدوام داشته باشد. بنابراین در این راهکار ضروری است که جنبه های ادواری اقتصاد و هرگونه تغییرات ناشی از آن در ترکیب و کیفیت کل پرتفوی منظور گردد. اگرچه این راهکار باید به صورت دوره ای مورد ارزیابی و اصلاح قرار گیرد، اما باید بتواند در بلندمدت و در چرخه های مختلف اقتصاد پایدار بماند. ۱۳ راهکار و خط مشیهای ریسک اعتباری بایستی به صورت موثری به تمام سازمان بانکی ابلاغ گردد. کلیه کارکنان مربوطه باید به طور شفاف شناخت کاملی از رویکرد بانک در مورد اعطا و مدیریت اعتبار داشته و نسبت به چگونگی رعایت خط مشی ها و روشهای تدوین شده پاسخگو باشند. ۱۴ هیات مدیره بایستی اطمینان حاصل کند که مدیریت ارشد توانایی کامل اداره فعالیت اعتباری بانک را داشته و این گونه فعالیتها در چارچوب راهکار خط مشیها و درجه خطای قابل اغماض ریسکی قرار دارند که توسط هیات مدیره به تصویب رسیده است. هم چنین هیات مدیره باید به طور منظم (مثلا حداقل سالانه یا در چارچوب راهکار ریسک اعتباری و یا در محدوده مصوبات مربوط به خط مشی های اعتباری معیارهای کلی اعطای اعتبار شامل مدت زمان و شرایط را تصویب کند به علاوه هیات مدیره باید روشی را تصویب نماید که بانک به کمک آن بتواند وظایف مربوط به اعطای اعتبار شامل بررسی مستقل نسبت به کار کرد اعطا و مدیریت اعتبار و کل پرتفوی را سازماندهی نماید. ۱۵ - هر چند اعضای هیات مدیره به ویژه مدیران خارجی میتوانند نقش مهمی در ایجاد فعالیت های جدید در بانک داشته باشند اما زمانی که ظرفیتی برای اعطای اعتبار وجود داشته باشد فرآیندهای موجود باید تعیین نمایند که چه مقدار اعتبار و با چه شرایطی باید اعطا شود. به منظور اجتناب از برخورد منافع مهم است که هیات مدیره در فرآیند اعطای اعتبار و نظارت بر آن ملاحظاتی خارج از رویه نداشته باشند. ۱۶ هیات مدیره باید اطمینان حاصل کند که خطی مشیهای جبرانی بانک در تضاد با راهکار ریسک اعتباری نمیباشد خط مشیهای جبرانی که نتیجه یک رفتار غیر قابل قبول است مانند کسب سود در کوتاه مدت در شرایطی که موجبات انحراف از خط مشی های اعتباری یا تجاوز از حدود مقرر شده را فراهم میسازد نهایتا موجب تضعیف فرآیندهای اعتباری بانک می گردد. اصل ۲ مدیریت ارشد بانک مسئولیت اجرای راهکارهای ریسک اعتباری را که توسط هیات مدیره به تصویب رسیده بر عهده دارد. علاوه بر این گسترش خط مشی ها و Conflict of interests. رویه ها برای تعیین ارزیابی مراقبت و کنترل ریسک اعتباری به عهده مدیریت ارشد میباشد. چنین خط مشی ها و رویه هایی باید ریسک اعتباری بانک را در تمامی فعالیت هایش در هر دو سطح اعتبارات فردی و پرتفوی مشخص کند. ۱۷ مدیریت ارشد یک بانک مسئول اجرای راهکار ریسک اعتباری است که توسط هیات مدیره به تصویب رسیده است. همچنین اطمینان از انطباق فعالیتهای اعتباردهی بانک با راهکار تعیین شده اطمینان از گسترش و اجرای روشهای مکتوب و اطمینان از شفاف و مناسب بودن مراحل تصویب وام و بازنگری مسئولیتها به عهده مدیریت ارشد میباشد مدیریت ارشد علاوه بر این باید مطمئن گردد که ارزیابی داخلی مستقلی از عملکرد اعتباردهی و مدیریت بانک به صورت دوره ای انجام می پذیرد. ۱۸ رکن اصلی بانکداری با کارکرد صحیح طرح و اجرای خط مشی ها و روشهای مکتوب در رابطه با شناسایی ارزیابی مراقبت و کنترل ریسک اعتباری است. خط مشی های اعتباری چارچوبی را برای وام دهی تعیین و فعالیتهای اعتباردهی بانک را هدایت می نماید خط مشیهای اعتباری بایستی موضوعاتی همچون بازارهای هدف ترکیب پرتفوی شرایط قیمت گذاری و عدم قیمت گذاری ساختار حدود مقام مسئول تصویب کننده وام نحوه گزارش دهی ٫ فرآیند مربوط به موارد استثناء و ... را در برگیرد. این گونه فعالیت ها بایستی به روشنی تعریف شده همسو با رویه های احتیاطی بانکی بوده و با اندازه و پیچیدگی های فعالیت بانک متناسب باشد. این خط مشی ها باید با توجه به عوامل داخلی و خارجی مانند موقعیت بازار بانک منطقه تجاری تواناییهای کارکنان و فن آوری طرح ریزی و اجرا گردد. ۱ این موضوع ممکن است برای بانکهای خیلی کوچک مشکل باشد. هر چند لازم است کنترلهای کافی برای ارتقای تصمیم گیریهای اعتباری به عمل آید. سیاست ها و رویه هایی که به طور مناسب گسترش داده شده و اجرا گردند بانک را قادر می سازند تا . معیارهای صحیح اعتباردهی را حفظ نماید. . ریسک اعتباری را مراقبت و کنترل کند. فرصت های جدید کاری را به درستی ارزیابی نماید. . اعتبارات مساله دار را شناسایی و اداره نماید. ۱۹ - همان گونه که در بندهای ۳۰ و ۳۷ تا ۴۳ ذیل میآید بانکها باید سیاستها و رویه های خود را توسعه دهند و آنها را اجرا نمایند تا مطمئن شوند که پرتفوی اعتباری آنها با توجه به بازارهای هدف و راهکار کلی اعتباری از تنوع کافی برخوردار است. این گونه سیاستها به ویژه باید اهداف بانک را در زمینه ترکیب پرتفوی حدود اکسپوژر نسبت به هر طرف مقابل یا گروهی از طرفهای مقابل مرتبط صنایع با بخشهای اقتصادی خاص مناطق جغرافیایی و محصولات ویژه تعیین کنند بانکها باید مطمئن شوند که حدود اکسپوژرهای داخلی آنها در تطابق با هرگونه حدود یا محدودیتهای احتیاطی است که توسط بازرسان بانکی تعیین شده است. ۲۰ به منظور کارآمد بودن سیاستهای اعتباری باید به کلیه بخشهای سازمان ابلاغ گردیده به کمک روشهای مناسب اجرا شده و جهت منظور نمودن هرگونه تغییر در وضعیت داخلی و خارجی بانک به صورت دوره ای مورد مراقبت و بازنگری قرار گیرد هر جا که مناسب باشد این سیاست باید بر مبنای تلفیقی و در سطح هر شرکت وابسته اعمال گردد به علاوه این سیاستها بایستی دو وظیفه مهم بازنگری اعتبارات فردی و اطمینان از وجود تنوع مناسب در سطح پرتفوی اعتباری را به صورت یکسان مورد توجه قرار دهد. ۲۱ زمانی که بانکها بخواهند در سطح بین المللی اعطای اعتبار نمایند علاوه بر ریسک استاندارد اعتباری باید ریسک مربوط به شرایط کشور وام گیرنده با طرف مقابل خارجی را نیز به عهده گیرند. ریسک کشوری با حاکمیتی شامل طیف وسیعی از ریسکهایی است که ناشی از وضعیت اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشور خارجی میباشد و میتواند پیامدهای بالقوه ای بر بدهی و سهام سرمایه گذاری شده خارجیان آن کشور داشته باشد ریسک انتقال بالاخص متوجه وام گیرنده ای است که میخواهد برای پرداخت بدهی با سایر الزامات قرار داد برون مرزی خود ارز تهیه نماید در تمامی معاملات بین المللی ضروری است که بانک ها به جهانی بودن بازارهای مالی امکان سرریز تاثیرات از یک کشور به کشور دیگر یا همه گیر شدن اثرات در کل یک منطقه توجه داشته باشند. ۲۲- بنابراین بانکهایی که میخواهند در سطح بین المللی اعطای اعتبار نمایند برای فعالیت های وام دهی و سرمایه گذاریهای بین المللی خود باید سیاست گذاریها و روشهایی کافی برای تشخیص ،ارزیابی مراقبت و کنترل ریسک کشوری و ریسک انتقال داشته باشند به هنگام نظارت بر عوامل ریسک کشوری باید این موارد در نظر گرفته شود احتمال قصور در انجام تعهد طرفهای مقابل بخش خصوصی خارجی به واسطه مشکلات ایجاد شده در وضعیت اقتصادی آن کشور قابلیت اجرایی قراردادهای وام و زمان بندی و امکان به رسمیت شناختن وثایق تحت چارچوب قانونی ملی این مسئولیت اغلب کار یک گروه تخصصی است که با این موضوعات خاص آشنایی دارد. اصل - بانک ها باید ریسک اعتباری موجود در تمامی محصولات و فعالیت هایشان را شناسایی و مدیریت نمایند بانکها باید مطمئن شوند که ریسک محصولات و فعالیت های جدید قبل از ارائه یا تعهد انجام به کمک روشهای مناسب مدیریت ریسک و کنترلهای کافی تحت بررسی قرار گرفته و پیشتر توسط هیات مدیره یا کمیته مناسب دیگری به تصویب رسیده است. ۲۳- یک اصل اساسی در فرآیند کارآی مدیریت ریسک اعتباری مشخص نمودن و تجزیه و تحلیل ریسک های موجود و بالقوه ای است که در هر محصول یا فعالیتی نهفته است. در نتیجه این موضوع از اهمیت برخوردار میباشد که بانکها بتوانند در مورد محصولات پیشنهادی یا فعالیتهایی که بدان مبادرت می ورزند ریسک اعتباری موجود را شناسایی نمایند. چنین شناختی را میتوان به کمک یک بازنگری دقیق نسبت به مشخصه های موجود و بالقوه ریسک اعتباری آن محصول یا فعالیت حاصل نمود. ۲۴ بانک ها باید شناخت کاملی از ریسکهای اعتباری موجود در فعالیت پیچیده اعتبار دهی خود داشته باشند به عنوان مثال اعطای وام به بخشهای خاصی از صنعت تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار، معاملات اختیاری ظهر نویسی شده مشتریان ابزارهای مشتقه اسناد بدهی مرتبط ) این موضوع به ویژه از آن نظر مهم است که ریسک های اعتباری مربوطه اگرچه برای بانک جدید نیست اما ممکن است از وضوح کمتری برخوردار بوده و در مقایسه با ریسک فعالیتهای اعتباردهی به صورت سنتی نیازمند تجزیه و تحلیل بیشتری باشند. در خصوص فعالیت های پیچیده اعتباردهی نیز اگرچه لازم است که رویه ها و کنترلهایی متناسب با پیچیدگی آنها طراحی گردد اما هنوز هم اصول اساسی مدیریت ریسک اعتباری در مورد آنها قابل اجرا می باشد. ۲۵ ریسکهای جدید مستلزم برنامه ریزی و نظارت دقیق میباشند تا بانک مطمئن گردد که این ریسکها به طور مناسب شناسایی و مدیریت میشوند ضروری است بانک ها اطمینان حاصل کنند که ریسک محصولات و فعالیتهای جدید پیش از ارائه یا تعهد انجام به کمک روشها و کنترلهای مناسب شناسایی میشود هر فعالیت جدید و مهم قبل از اجرا باید توسط هیات مدیره یا کمیته مسئول و مناسب دیگری مورد تصویب قرار گیرد. - Securitization. -Customer written options Credit-linked notes. ۲۶ در هر فعالیتی که درگیر ریسک اعتباری وام گیرنده با طرف مقابل میگردد چه جدید باشد و چه از قبل تصویب شده باشد ساده باشد یا پیچیده مهم است که هیات مدیره افرادی را به این سمتها بگمارد که ضمن برخورداری از کفایت لازم توانایی هدایت این فعالیتها را با بالاترین استاندارد و همسو با خط مشیها و رویه های بانک داشته باشند. 111- اقدام تحت یک فرآیند مناسب اعتباردهی اصل - اعطای اعتبار بانکها بایستی تحت معیارهای مناسب و تعریف شده انجام پذیرد. این معیارها باید اطلاع دقیق از بازار هدف بانک شناخت کامل از وام گیرنده یا طرف مقابل هدف از اعتبار و ساختار آن و منبع بازپرداخت اعتبار را در برگیرد. ۲۷ تعیین معیار اعتباردهی مناسب که به خوبی تعریف شده باشد یک شرط اساسی برای تصویب اعتبارات با روشی درست و سالم است. این معیار بایستی موارد ذیل را در برگیرد چه کسانی واجد شرایط دریافت اعتبار و تا چه مبلغ میباشند؟ چه نوع اعتباراتی موجود است؟ اعتبارات تحت چه شرایطی باید اعطا گردد؟ ۲۸ بانک ها باید اطلاعات کافی دریافت کنند تا بر اساس آن بتوانند ارزیابی جامعی از وضعیت واقعی ریسک وام گیرنده یا طرف مقابل به عمل آورند بسته به نوع اکسپوژر اعتباری و ماهیت رابطه اعتباری عواملی که در زمان تصویب اعتبارات بایستی در نظر گرفته شده و نسبت به آنها مستندسازی انجام شود عبارتند از: هدف از دریافت اعتبار و منبع بازپرداخت؛ وضعیت فعلی ریسک شامل ماهیت و میزان کل ریسکها وام گیرنده با طرف مقابل و وثایق و حساسیت آنها در برابر تحولات اقتصادی با بازار سابقه وام گیرنده و توانایی فعلی او برای بازپرداخت وام براساس روند وضعیت مالی و پیش بینی های گردش وجوه نقد تحت سناریوهای مختلف در مورد تخصیص اعتبار به بخش بازرگانی تخصص کاری وام گیرنده وضعیت بخش اقتصادی و موقعیت او در این بخش مدت و شرایط پیشنهادی اعتبار به انضمام تنظیم موافقت نامه ای جهت محدود نمودن تغییرات آنی ریسک وام گیرنده؛ در صورت امکان بررسی کفایت و ضمانت اجرایی وثایق و ضمانت نامه ها بر اساس سناریوهای مختلف به علاوه در زمان موافقت با وام گیرندگان یا طرفهای مقابل برای اولین بار درست کاری و شهرت وام گیرنده یا طرف مقابل و همچنین صلاحیت قانونی آنها برای تعهد بدهیها باید در نظر گرفته شود. هنگامی که بانک بخواهد ضوابطی برای اعتباردهی تعیین کند باید اطمینان داشته باشد که اطلاعات کافی برای تصمیم گیری صحیح اعتباری در اختیار دارد. هم چنین این اطلاعات میتواند به عنوان مبنایی برای رتبه بندی اعتبار در سیستم رتبه بندی داخلی بانک محسوب شود. ۲۹ بانک ها باید بدانند که آنها به چه کسانی اعتبار میدهند بر این اساس پیش از ورود به هرگونه رابطه اعتباری جدید باید شناخت کاملی از وام گیرنده با طرفهای مقابل داشته و مطمئن باشند با افراد با سازمانی سر و کار دارند که از شهرت و اعتبار خوبی برخوردار میباشند. به ویژه بانک ها باید سیاستهای خاصی اتخاذ نمایند تا وارد مشارکت با افرادی که درگیر فعالیت های کلاهبرداری و یا سایر فعالیتهای جنایی میباشند نگردند از راههای متعددی میتوان به این منظور نائل شد مثلا درخواست ارائه معرفی نامه از طرف گروه های شناخته شده دسترسی به موسسات ثبت اعتبار آشنایی با مدیران شرکت و کنترل وضعیت مالی معرفهای آنان هر چند یک بانک نباید به صرف شناخت از وام گیرنده یا طرف مقابل یا اشتهار خوب وی اقدام به اعطای اعتبار نماید. ۳۰ در بررسی اعتبارات بانکها باید روشهایی برای شناسایی موقعیت هایی داشته باشند که در آنجا مناسب است گروهی از بدهکاران را به عنوان طرف های مقابل مرتبط و در نتیجه به عنوان یک بدهکار فردی منظور نمایند این موارد شامل محاسبه کل اکسپوژرهای گروهی از حسابها اعم از شرکتی و غیر شرکتی است که به یکدیگر وابستگی های مالی دارند مثلا در جایی که آنها مالکیت مشترک یا کنترل و یا وابستگی های قوی دارند. برای مثال مدیریت مشترک وابستگیهای خانوادگی). علاوه بر این بانکها باید رویه هایی اتخاذ نمایند تا بتوانند مجموع اکسپوژرهای هر یک از مشتریان خود را در کلیه فعالیتهایش محاسبه نمایند. ۳۱ بسیاری از بانکها اقدام به مشارکت در اعطای وامهای سندیکایی با کنسرسیومی می نمایند. برخی موسسات اعتماد بی موردی به تجزیه و تحلیلهایی دارند که توسط مسئول بیمه با مسئول رتبه بندی اعتباری وام بازرگانی خارج از بانک انجام شده است کلیه بانکهایی که میخواهند در اعطای وام سندیکایی مشارکت نمایند لازم است که هر بانک به سهم خود در این مورد بررسی های لازم را انجام دهد این کار شامل تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری به صورت مستقل و بررسی شرایط وام سندیکایی پیش از ورود به مشارکت در آن میباشد همانند وام هایی که منابع آن مستقیما توسط یک بانک تامین میشود هر بانک باید ریسک و بازده وام های سندیکایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. ۳۲ اعطای وام ها به همان اندازه که میتواند سودآور باشد ممکن است بانک را درگیر مجموعه ای از ریسک ها کند همان گونه که بانکها موضوع سودآوری کلی را مورد توجه طرفهای مقابل مرتبط میتواند یک گروه از شرکتهایی باشد که از طریق مالکیت مشترک مدیریت امور تحقیق و توسعه بازاریابی و یا هر نوع ترکیبی از این موارد با یکدیگر وابستگی مالی دارند. شناسایی گروه های مقابل مرتبط نیازمند تجزیه و تحلیل دقیقی از تاثیر این عوامل بر وابستگی مالی گروه های دیگر می باشد. قرار میدهند باید در مورد هر اعتبار رابطه میان ریسک و بازده را نیز ارزیابی نمایند. هنگام بررسی نسبت به امکان اعطای وام و شرایط مربوطه لازم است که بانک ها با ضابطه مند نمودن شرایط قیمت گذاری و عدم قیمت گذاری به عنوان مثال وثایق قراردادهای مشروط غیره به بالاترین حد ممکن ریسک را در برابر بازده مورد انتظار ارزیابی نمایند. هنگام گمانه زنی ریسکها بانکها باید کلیه سناریوهای منفی محتمل و تاثیرات بالقوه آن را بر وضعیت مالی وام گیرندگان یا طرفهای مقابل مدنظر قرار دهند یک مشکل رایج میان بانکها آن است که تمایلی ندارند تا یک اعتبار یا مجموع اعتبارات را به صورت مناسب قیمت گذاری نمایند و لذا اقدامات جبرانی کافی برای مقابله با ریسکهایی که با آن مواجه می شوند در نظر نمی گیرند. ۳۳ قبل از اعطای هرگونه اعتبار بانکها بایستی به ضرورت ذخیره گیری برای زبانهایی که از قبل مشخص با پیش بینی شده و نگهداری سرمایه کافی برای جبران زبانهای غیر منتظره توجه نمایند. همان گونه که بانکها در فرایند مدیریت ریسک کل پرتفوی خود این عوامل را در نظر دارند باید در زمان تصمیم گیری در خصوص هرگونه اعطای اعتبار نیز این موارد را رعایت نمایند. ۳۴ هر چند بانکها میتوانند از ترکیب معامله وثایق و تضمین ها به عنوان وسیله ای برای کاهش ریسکها ریسکهای آشکار و پنهان در هر اعتبار فردی استفاده نمایند. اما در وهله اول بانکها باید بر اساس قدرت بازپرداخت وام گیرنده با او وارد معامله شوند. ۱ یک راهنمایی در مورد طبقه بندی وامها و ذخیره گیری در مقاله زیر ارائه شده است. Sound Practices for Loan Accounting and Disclosure (July 1999) وثایق نه میتوانند جایگزین ارزیابی کامل و جامع وام گیرنده گردند و نه میتوانند کاستی های مربوط به اطلاعات را جبران کنند باید اذعان نمود که هرگونه اعمال فشار در امور اعتباری به عنوان مثال ضبط یا دعوای حقوقی میتواند منجر به حذف حاشیه سود معاملات گردد. به علاوه بانکها باید توجه نمایند همان عواملی که ممکن است باعث عدم تحقق بازیافت وام گردند میتوانند باعث افت ارزش وثایق نیز شوند بانکها باید سیاستهایی اتخاذ کنند که شرایط پذیرش انواع مختلف وثایق را در برگیرد هم چنین رویه هایی برای ارزیابی مستمر این گونه وثایق داشته و فرآیندی ایجاد کنند که به موجب آن مطمئن گردند وثایق قابل تحصیل بوده یا از ضمانت اجرایی برخوردارند با در نظر گرفتن تضمین ها بانک ها باید سطح پوشش بیمه) مورد نیاز را با توجه به کیفیت اعتبارات و صلاحیت قانونی ضامن ارزیابی نمایند در زمان ایجاد تعهد بانکها باید در مورد حمایت ضمنی از طرف اشخاص ثالث مانند دولت جانب احتیاط را رعایت نمایند. ۳۵ یک روش مهم برای کاهش ریسک اعتباری به ویژه در معاملات بین بانکها قراردادهای خالص کردن تعهدات میباشد به منظور کاهش واقعی ریسک این گونه قراردادها باید بدون نقص و کامل بوده و قابلیت اجرایی قانونی داشته باشد. ۳۶- زمانی که برخورد منافع یا احتمال آن در یک بانک وجود داشته باشد، بایستی قراردادهای داخلی محرمانهای مثل دیوارچین تنظیم شود تا بانک مطمئن شود که برای تهیه اطلاعات مربوط از وام گیرنده با هیچ گونه ممانعتی مواجه نمی باشد. یک راهنما در مورد قرار دادهای خالص کردن در مقاله زیر ارائه شده است. Consultative Paper on on-balance sheet netting (April 1998) اصل ۵ بانکها باید حدود اعتباری کلی برای هر وام گیرنده و طرف مقابل و نیز گروه های طرف مقابل مرتبط را تعیین نمایند به نحوی که به کمک یک روش مقایسه پذیر و معنی دار مجموع انواع مختلف اکسپوژر هم در دفتر بانک و هم دفتر تجاری و در کلیه اقلام بالا و پایین خط ترازنامه قابل محاسبه باشد. ۳۷ یک جزء مهم از مدیریت ریسک اعتباری تعیین حدود اکسپوژر برای طرفهای مقابل فردی یا گروهی از طرفهای مقابل مرتبط میباشد غالبا چنین حدودی تا اندازه ای بر اساس رتبه ای مطابق با رتبه بندی داخلی ریسک که به وام گیرنده یا طرف مقابل اختصاص یافته تعیین می گردد بدین ترتیب که طرفهای مقابلی که از رتبه بالاتری برخوردارند امکان دریافت حدود بالاتری را دارند این حدود همچنین میتواند بر اساس صنعت با بخش اقتصادی خاص مناطق جغرافیایی و محصولات خاص تعیین گردد. ۳۸ تعیین حدود اکسپوژر در مورد کلیه حوزه های فعالیت بانک که درگیر ریسک اعتباری می گردد ضرورت دارد به کمک این حدود بانک مطمئن میگردد که فعالیت های اعتباری اش از تنوع کافی برخوردار است. همان گونه که پیش تر ذکر شد بیشتر اکسپوژرهای اعتباری که برخی از بانکها با آن مواجه هستند از فعالیت ها و ابزارهای موجود در دفتر تجاری و اقلام پایین خط ترازنامه ناشی میگردد. تعیین حدود چنین معاملاتی نقش اثر بخشی در مدیریت ریسک کلی اعتباری یا ریسک طرف مقابل یک بانک خواهد داشت. لذا به منظور کارایی هرچه بیشتر این حدود باید به صورت کلی و نه بر اساس تقاضای مشتری تعیین گردد. ۳۹ پیش از تعیین هرگونه حدود معنادار تعیین حد بالای کلیه فعالیتها به صورت یکپارچه و یا تعیین حداکثر اکسپوژر نسبت به یک گروه از طرفهای مقابل ضروری است که به کمک یک معیار مقایسه پذیر احتمال وجود اکسپوژر آتی را در مورد کلیه فعالیتهای مختلف بانک اعم از بالا و پایین خط ترازنامه بررسی نمود. ۴۰ بانک ها پیش از تعیین هر گونه حدود کلی و فرآیند مراقبت ضروری است که نتایج آزمون بحران را مدنظر قرار دهند در این گونه آزمونهای بحران لازم است که چرخه های اقتصادی نرخ بهره و سایر نوسانات بازار و هم چنین وضعیت نقدینگی مدنظر قرار گیرد. ۴۱- حدود اعتباری تعیین شده توسط بانک باید معرف و منعکس کننده ریسک وضعیت نقدینگی کوتاه مدت طرف مقابل باشد چنانچه وی نتواند به تعهداتش عمل نماید. زمانی که یک بانک چندین معامله با یک طرف مقابل داشته باشد با توجه به تاریخ سررسید محاسبه شده احتمال تغییر اکسپوژر بالقوه بانک به این طرف مقابل وجود دارد. لذا احتمال وجود اکسپوژر در آینده باید با توجه به افقهای زمانی متعدد محاسبه شود. در هر اکسپوژر غیر مطمئن در یک سناریوی مربوط به وضعیت نقدینگی حدود بایستی اعمال گردد. اصل ۶ بانک ها همانند اصلاح تجدید و تامین مالی مجدد اعتبارات موجود باید روشهای مشخص و شفافی برای تصویب اعتبارات جدید داشته باشند. ۴۲ بسیاری از افراد یک بانک میتوانند درگیر فرآیند اعتباردهی شوند. این افراد میتوانند مسئولین تشکیل پرونده مسئولین تجزیه و تحلیل اعتباری و یا مسئولین تصویب اعتبارات باشند. علاوه بر این یک طرف مقابل برای دریافت اعتبار میتواند به بخشهای مختلف یک بانک مراجعه کند بانکها میتوانند به روشهای متفاوتی تفویض اختیار نمایند، اما با هماهنگ نمودن تلاش افراد مختلف باید این اطمینان حاصل شود که در فرآیند اعطای اعتبار تصمیمات اعتباری به نحو شایسته ای اتخاذ می گردد. ۱ به عنوان یک راهنمایی به مقاله های زیر رجوع شود Bank's Interactions with Highly Leveraged Institutions, Sound Practices for Bank's Interactions with Highly Leveraged Institutio
نامشخص
شماره: مب ۶۱۶ تاریخ : ۱۳۸۴٫۳٫۳۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید پیرو بخشنامه های شماره مب ۴۳۳ مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۳ و مب ۴۷۲ مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۸ بدینوسیله تصویب نامه شماره ۳۰۱۷ ت ۳۲۰۴۴ک مورخ ۱۳۸۴٫۱٫۲۴ در خصوص اصلاح ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۲۱ ت ۱۴۵ ه مورخ ۱۳۷۳٫۴٫۲۱ به شرح ذیل به استحضار میرساند ماده ۱۲ به استناد مواد (۵) و (۸) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی تاسیسات گردشگری موضوع ماده (۱) آئین نامه ایجاد اصلاح تکمیل درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها و اصلاحات بعدی آن دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و تورگردانی و موسسات آموزش خدمات گردشگری هتل های آموزشی راهنمایان تور ذخیره جا تولید و عرضه اطلاعات گردشگری و موسسات حمل و نقل گردشگری ترجیحا دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری متعلق به بخشهای خصوصی دولتی عمومی و تعاونی از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه بخش صنایع میباشند و شهرداری ها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربری زمین بر اساس تعرفه بخش صنایع و با معافیت از عوارض عرصه غیر از عوارض نوسازی فقط در مورد ساختمان محاسبه و دریافت نمایند. شهرداریها موظفند برای افزایش زیربنای کلیه تاسیسات موضوع فوق الذکر عوارض مقرر را بر اساس تعرفه بخش صنعت و با حداکثر تخفیف محاسبه و دریافت کنند کلیه تاسیسات و موسسات گردشگری موضوع این ماده از نظر هزینه های سوخت برق آب تلفن و فاضلاب اعم از انشعاب و مصرف انواع خدمات بیمه ای تسهیلات بانکی حق الثبت حق التحریر پذیره سایر عوارض تقسیط حق اشتراک و هر نوع سهیلات دیگ بخش صنایع از آن منتفع میشود با تشخیص و تایید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مشمول تعرفه ها و دستورالعملهای بخش صنایع میباشند دستگاههای ذیربط موظفند هزینه های مربوط را فارغ از میزان مصرف و نوع کاربری بر اساس تعرفه ی بخش صنعت محاسبه و دریافت نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق جهت اجرا به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
نامشخص
شماره: مب٫ ۵۲۰ تاریخ : ۱۳۸۴٫۳٫۱۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی شامل پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید احتراما با عنایت به اهمیت رعایت دقیق مقررات پیشگیری از پولشویی - موضوع بخشنامه شماره نت ۳۵۱۳ مورخ ۱۳۸۱٫۸٫۲۲ - و لزوم احراز هویت کامل متقاضیان استفاده از خدمات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد شاخص کد ملی را به عنوان یک شاخص استاندارد و منحصر به فرد به مجموع شناسه های لازم برای احراز هویت مشتریان نظام بانکی اضافه نماید. از اینرو خواهشمند است دستور فرمایید نقطه نظرات آن بانک در خصوص قابلیت اجرایی طرح و زمان لازم برای اجرای کامل آن را در تمام موارد تا تاریخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۰ به این اداره ارسال نمایند. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۸۳۱-۵
نامشخص
شماره: مب ٫ ۴۷۲ تاریخ : ۱۳۸۴٫۳٫۸ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید احتراما پیرو بخشنامه شماره مب ۴۳۳ مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۳، بدین وسیله بند پایانی بخشنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد بدیهی است هر یک از موارد یاد شده زمانی به رسمیت شناخته میشود که مجوز لازم قانونی را از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اخذ کرده باشند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به طریق مقتضی به کلیه شعب و تابعه آن بانک جهت اجرا ابلاغ گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
نامشخص
شماره: مب ۴۵۳ تاریخ : ۱۳۸۴٫۳٫۵ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی شامل پست بانک و موسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۶۹۲ مورخ ۱۳۸۳٫۵٫۱۷ و در راستای اجرای مفاد ماده ۶۵ دستور العمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی واحدهای بانکی در مناطق آزاد نظر به این که در حال حاضر نرخی به عنوان نرخ مرجع در بازار فرعی اعلام نمیشود لذا تا اطلاع ثانوی کلیه واحدهای بانکی مستقر در مناطق آزاد تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی خود را بر اساس نرخ مرجع در بازار اصلی ارز که روزانه توسط اداره بین الملل این بانک اعلام میگردد. انجام میدهند و این نرخ جایگزین نرخ فروش نقدی ارز توسط شعبه مرکزی بانک ملی ایران در منطقه موضوع ماده فوق الذکر می گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
نامشخص
شماره: مب ٫ ۴۳۳ تاریخ : ۱۳۸۴٫۳٫۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید احتراما پیرو بخشنامه شماره ۷۴۸۵ مورخ ۱۳۷۵٫۱۰٫۱ این بانک و با استناد به ماده ۱ آئین نامه ایجاد اصلاح تکمیل درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب ۱۳۶۸٫۲٫۱۳ با اصلاحات بعدی و تصویب نامه شماره ۹۶۹ ت ۳۲۰۴۴ ک مورخ ۱۳۸۴٫۱٫۱۴ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصادیق تاسیسات و واحدهای مشمول تعریف قانون و مقررات ایرانگردی و جهانگردی به شرح زیر اعلام می گردد ۱ مهمانخانه (هتل) ۲ مهمانسرا زائر سرا مثل ه پانسیون اقامتگاه جوانان اردوگاه ایرانگردی و جهانگردی تاسیسات ساحلی تاسیسات حمام های آب معدنی ۱۰ رستوران درون واحدهای اقامتی فوق الذکر ۱۱ واحدهای پذیرایی داخل فرودگاهها و ترمینالهای مسافربری کشور ۱۳ اصلاحی (مصوب ۱۳۷۴٫۲٫۱۷) واحدهای پذیرایی و اقامتی و مهمان پذیرها ۱۳ - مجتمع های سیاحتی و تفریحی به استثنای موارد مربوط به شهرداریها و سایر واحدهاییکه به قصد ارائه خدمات و انتفاع برای پذیرایی و اقامت مسافران و جهانگردان طبق مقررات و ضوابط مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاسیس خواهند شد. ۱۴ - هتل آپارتمان ۱۵ مناطق نمونه گردشگری ۱۶- اقامتگاههای با مالکیت زمانی بدیهی است هر یک از موارد یاد شده زمانی به رسمیت شناخته میشوند که مجوز لازم قانونی را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ کرده باشند. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
نامشخص
شماره : مب ٫ ۳۵۶ تاریخ: ۱۳۸۴٫۲٫۲۵ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسه اعتباری توسعه کتابخانه پژوهشکده پولی و بانکی ادارات نظارت اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی و اداره اعتبارات ارسال گردید. احتراما، چنانکه استحضار دارند مقررات و ضوابط بازار بین بانکی ریالی مراحل نهایی خود را در این بانک میگذراند و امید میرود در آینده نزدیک جهت اجرا به نظام بانکی کشور اعلام گردد. تائید میفرمایند که مهمترین خصیصه بازارهای بین بانکی تامین نیازهای کوتاه مدت بانکها و موسسات اعتباری تعریف شده است ولی باید در نظر داشت این بازار در عین حال که به سیال شدن جریان وجوه بین بانکی کمک میکند میتواند منشاء اصلی انتقال مشکلات بانکها به یکدیگر محسوب شود. این مساله به ویژه از جهت در هم تنیدگی فعالیت بانکها نیازمند به کارگیری تدابیر احتیاطی برای پیشگیری از مخاطرات بازار میباشد. آنچه مسلم است آشنایی هرچه بیشتر سیستم بانکی با کارکرد و نیازهای این بازار به ویژه قبل از آغاز به کار آن بسیار مفید است. از این رو حوزه نظارت این بانک در صدد برآمد که مجموعه ای را تحت عنوان بررسی شیوه های نظارتی و الزامات احتیاطی بازار بین بانکی به منظور بهره مندی از تجربیات کشورهایی که از نظر تدوین ضوابط احتیاطی و مقرراتی در زمره پیشرفته ترین کشورها قرار دارند گرداوری و تهیه نماید. وجود سیستم کارآمد کنترلهای داخلی بانکها که مبتنی بر ضوابط اعتباری و احتیاطی کافی و لازم باشد و نیز مقررات احتیاطی و نظارت دقیق و مستمر بانک مرکزی از ضروریات حفظ سلامت و ثبات بازار بین بانکی محسوب می گردد. امید است مطالعه این مجموعه که حاوی نکات ارزشمندی است هر چه بیشتر به آن بانک برای ایجاد بسترهای لازم برای فعالیت در این بازار کمک کند. خواهشمند است دستور فرمایید این مجموعه به منظور بهره برداری در اختیار کلیه واحدهای ذیربط قرار گیرد. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بررسی شیوه های نظارتی و الزامات احتیاطی بازار بین بانکی مطالعه موردی انگلستان و ایالات متحده آمریکا ترجمه و گردآوری : صدیقه رهبر شمس کار گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری اسفند ۱۳۸۳ فهرست مطالب صفحه پیشگفتار (مترجم) فصل اول اکسپوژرهای بین بانکی و الزامات خطر سیستمی مقدمه سپرده گذاری بانکها در بازار بین بانکی انگلستان نگرش نظارتی و احتیاطی به بازار سپرده گذاری بین بانکی ریسک ارزی بازارهای ابزارهای مشتقه اکسپوژرهای ناشی از فعالیتهای غیربانکی اکسپوژرهای بین المللی بازارهای سرمایه ارتباطات پویا تسری مشکلات فصل دوم مروری بر یک بررسی تحقیقی در مورد بازار بین بانکی انگلستان (دسامبر (۲۰۰۲) مقدمه گمانه زنی اکسپوژرهای دوجانبه ساز و کار انتشار مشکلات در سیستم بانکی نتایج بررسی انجام شده ۱۸ ۱۹ ۲۱ صفحه ورشکستگی چند گانه مدل اول ورشکستگی چند گانه مدل دوم تضعیف سیستم بانکی نتیجه ضمیمه گمانه زنی اکسپوژرهای دوجانبه بر مبنای اطلاعات ناکامل (ناقص) ۳۰ فصل سوم مقررات نظارتی فدرال رزرو بانک ایالات متحده آمریکا برای بازار بین بانکی تعهدات بین بانکی مقدمه مقررات F مقررات احتیاطی بخش (۲۰۶٫۳) اکسپوژر اعتباری بخش (۲۰۶٫۴) ضمیمه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه سرمایه نظارتی فصل چهارم نسبتهای پیشنهادی برای کنترل ریسک موجود در بازار بین بانکی کفایت سرمایه ریسک نقدینگی نسبتهای مربوط به محاسبه تسهیلات کلان تمرکز بانک بر سپرده های بازار بین بانکی ماخذ «بسمه تعالی» پیشگفتار مهمترین کارکرد بازار بین بانکی تامین نیازهای کوتاه مدت واسطه های مالی تعریف شده است. در اوایل دهه ۱۳۸۰، بازاری تحت عنوان بازار بین بانکی ارزی در کشور ایجاد گردید همانگونه که از نام آن بر می آید این بازار صرفا در چارچوب انجام معاملات ارز فعالیت می کند. در حال حاضر تامین نیازهای کوتاه مدت بانکها بر حسب پول ملی یکی از مهم ترین دغدغه های موجود در سیستم بانکی کشور محسوب میگردد به منظور از بین بردن این مضیقه شورای پول و اعتبار به عنوان عالی ترین مرجع پولی کشور موافقت خود را با تشکیل بازار بین بانکی ریالی اعلام نمود. پس از تصویب دستورالعمل اجرایی بازار مذکور قرار است این بازار در آینده نزدیک فعالیت خود را آغاز نماید آنچه حائز اهمیت است انجام پیش بینیهای لازم در چارچوب ضوابط و مقررات احتیاطی برای کنترل ریسکهای موجود در بازار بین بانکی اعم از ریالی و ارزی است زیرا در هم تنیدگی و پیچیدگی فعالیت این بازار به نحوی است که میتواند مجرایی برای انتقال مشکلات یک بانک به بانک دیگر و نیز به کل سیستم بانکی باشد. یکی از بهترین روشها آشنایی و بهره برداری از تجربیات و نیز مقررات احتیاطی تدوین شده توسط مقامات نظارتی سایر کشورها است. مقالات مجموعه حاضر با دیدگاه فوق ارائه شده است تلاش بر این است که ضمن آشنا نمودن خواننده با ادبیات رایج در بازار بین بانکی نکات حائز اهمیت در آن بازار عمدتا از دیدگاه نظارتی و مقرراتی طرح شود. از این رو تجربه انگلستان در این بازار به عنوان کشوری که مقر یکی از مهمترین و فعال ترین مراکز مالی است و ایالات متحده به دلیل برخورداری از پیشینه نظارتی و مقرراتی جامع صنعت بانکداری آن انتخاب گردید. فصل اول نکاتی را در رابطه با اکسپوژرهای بانکها در بازار بین بانکی و نیز ریسکهای شناسایی شده در آن ارائه مینماید. در فصل دوم نحوه بررسی و کنترل اکسپوژرهای بین بانکی با استفاده از مدلهای پیشنهادی مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل سوم مقررات فدرال رزرو آمریکا در خصوص بازار بین بانکی به طور کامل ارائه میشود این فصل حاوی نکات مهم و مفیدی برای بانکها و نیز مقامات نظارتی است. در فصل چهارم نسبتهایی ارائه میگردد که محاسبه و پیگیری روند آنها و نیز مقایسه آنها با گروههای همسان میتوانند ابزارهای مفیدی برای درک وضعیت بانکهای فعال در این بازار و نیز برای کنترل ریسک آنها محسوب گردد. صدیقه رهبر شمس کار اسفند ۱۳۸۳ TT فصل اول اکسپوژرهای بین بانکی بانکهای انگلیسی و الزامات خطر سیستمی اکسپوژرهای بین بانکی بانکهای انگلیسی و الزامات خطر سیستمی مقدمه ارتباط تنگاتنگ بین موسسات مالی به ویژه بانکها، لازمه کارکرد موثر واسطه گری مالی است وجود یک بازار بین بانکی کارآ میتواند ابزاری موثر برای انتقال نقدینگی موسسات مالی دارای مازاد به موسسات دارای کسری باشد بدین ترتیب که یک بانک میتواند مازاد وجوه خود را نزد بانک دیگری که دارای کسری است سپرده گذاری نماید و در صورت وجود کسری نیز می تواند از طریق دریافت وام وجوه مورد نیاز خود را تامین کند سیال بودن جریانهای مازاد و کسری در بازارهای پول برای اجرای سیاست پولی کارآمد بسیار حیاتی است. البته در فرآیند این معاملات بانکها اکسپوزرهای قابل توجهی نسبت به یکدیگر پیدا میکنند که در شرایط عادی ممکن است آنها را با هیچ مشکلی مواجه نکند ولی باید توجه داشت که بهم پیوستگی عملیات بانکها در شرایط غیر مترقبه خود میتواند نقشی تخریبی ایفاء نماید به این مفهوم که مشکلات مالی یک بانک را به بانک دیگر منتقل و یا در کل سیستم منتشر نماید از این رو درباره اندازه این اکسپوژرها همواره سئوالاتی در رابطه با کفایت سرمایه بانکها مطرح است. شناخت راههایی که از طریق آنها بحرانهای مالی منتقل میشوند برای حفظ ثبات مالی اهمیت حائز توجهی دارد اکسپوژر بین بانکها میتواند اشکال متفاوتی داشته باشد. عدم پوشش اکسپوژرهای مستقیم بین بانکها عامل اصلی بی ثباتی در این بازار است. این موضوع زمانی اهمیت می یابد که با ورشکستگی یک بانک در بازار افکار عمومی نسبت به سلامت سایر بانکهایی که فعالیتهای مشابه دارند، دچار تردید شود. ۱ اکسپوژر مستقیم به این مفهوم است که ورشکستگی یکی از بانکها زیانهای قابل توجهی را متوجه .نماید )Counterparties شرکای تجاری متقابل آن تحقیقات متعددی در زمینه نحوه تاثیر گذاری بانکها بر یکدیگر در بازار بین بانکی انجام شده است. به عنوان مثال نتیجه تحقیقی که در سال ۱۹۹۸ در مورد بانکهای سوئیسی انجام شده نشان میدهد که فراگیری بحران در سیستم بانکی سوئیس فقط در شرایطی رخ میدهد که یکی از چهار بانک بزرگ آن کشور ورشکست شود در آن صورت اثرگذاری جدی است و فقط تعداد محدودی بانک پس از این تکانه امکان بقا خواهند یافت. در سال ۲۰۰۲ تجزیه و تحلیل دیگری نیز در مورد بانکهای آلمان انجام شد. یافته های این بررسی نشان میدهد که تکانه ناشی از ورشکستگی یک بانک، معمولا ورشکستگی های دیگری را در پی خواهد داشت ولی تعداد بانکهایی که صدمه می بینند کمتر از ۱ کل بانکهای سیستم بانکی است. البته در بدبینانه ترین حالت ورشکستگی یک بانک بزرگ بر %۷۵ مجموع سیستم بانکی تاثیر گذار خواهد بود. بررسی انجام شده در سال ۱۹۹۹ در مورد ایالات متحده آمریکا حاکی از این است. که ورشکستگی یک بانک بزرگ اثر سیستمی اندکی بر سایر بانکها خواهد داشت. بدین مفهوم که ورشکستگی بانکهای حائز اهمیت تر فقط بر تعداد کمی از بانکهایی که کمتر از ۱ داراییهای سیستم بانکی را در اختیار دارند اثر خواهد داشت. در انگلستان بازار بین بانکی شدیدا متمرکز است بین ۹۰-۷۰ درصد کل وام دهی در بازار بین بانکی فقط توسط ۱۵ بانک فعال انگلیسی انجام میشود بنابراین معدودی از بانکهای بزرگ و تعداد بیشتری بانکهای کوچک نزد یکدیگر سپرده گذاری میکنند به این ترتیب علاوه بر وجود اکسپوژر بین بانکهای بزرگتری که نقش اصلی را در سیستم پرداخت ایفاء می کنند اثرات تعاملی نیز بین این تعداد محدود که نقش عمده ای را در بازار ایفا میکنند با تعداد قابل ملاحظه ای از بانکهای کوچک تر ایجاد میشود. بانکها طی انجام معاملات در بازار بین بانکی از طریق سیستمهای پرداخت و تسویه اوراق بهادار، تسویه ارز در معاملات ابزارهای مشتقه به ویژه سوآپ نسبت به یکدیگر اکسپوژر پیدا میکنند. از اواسط دهه ۱۹۹۰ اکسپوژرهای تضمین نشده به تضمین شده تغییر یافتند. به این ترتیب به دلیل تضمین کامل بانکها تا حدی خطر طرف مقابل کاهش داده شد با افزایش کاربرد وثیقه در بازارهای سرمایه از اکسپوژرهای مستقیم بانکها نسبت به یکدیگر کاسته شد. اکسپوژرهای مستقیم بانکها عمدتا از چهار منبع نشات می گیرد. سیستم های پرداخت تا چند سال پیش بسیاری از کشورها از جمله انگلستان تا سال (۱۹۹۶) سیستم پرداخت مبالغ کلان را بر اساس خالص کردن تعهدات پرداخت متقابل در پایان روز تسویه انجام می دادند. به این ترتیب که دستور پرداختها طی روز ارسال میگردید و در پایان روز کاری خالص مبلغ متعلق به هر بانک در سیستم به حسابهای بانک نزد بانک مرکزی انتقال می یافت در این حالت هنگامی که یک بانک طی یک روز کاری توان بازپرداخت تعهدات خود را نداشت (Insolvent) خطر قابل ملاحظه ای را به سایر بانکهای عضو سیستم تسویه منتقل می کرد. در سیستم فعلی تسویه (RTGS) پرداخت مبالغ کلان طی روز بین بانکهای عضو سیستم تسویه و در کلیه حسابهای نزد بانک مرکزی انجام میشود. البته ترتیبات سیستم RTGS خطر اعتباری بانکهایی را که مستقیما عضو این سیستم نیستند حذف نمی کند. چنین بانکهایی باید مانده حسابهای خود را نزد یکی از بانکهای عضو نگهداری نموده پرداختها را نیز از طریق بانک مربوطه انجام دهند. -Clearing banks. 2-Real-Time Gross Settlement. بانکهای انگلیسی عضو سیستم های پرداخت بین المللی نیستند، آنها پرداختهایشان را از طریق حسابهای Nostro نزد سایر بانکهای خارج از انگلستان انجام می دهند. در بیشتر کشورها از جمله انگلستان تسویه در بازارهای عمده فروشی اوراق بهادار در مقابل جریانات پولی روزانه بانک مرکزی انجام نمیشود در انگلستان تحویل اوراق قرضه دولتی و سهام در مقابل تضمین پرداختهای بانکهای تسویه انجام میشود تضمین های مذکور اطمینان میدهد که فروشنده اوراق بهادار هنگام مبادله اوراق وجه نقد دریافت میکند از این رو در این گونه موارد بانکهای مذکور خطر اعتباری خریداران اوراق بهادار را به عهده می گیرند. سیستم های تسویه بانکهایی را که پرداختها را تضمین میکنند مجاز مینماید اکسپوژر ناشی از این ترتیبات را نسبت به خریداران اوراق بهادار محدود کنند. این بانکها خالص تعهدات مربوط به پرداختهای تضمین شده را در پایان روز تسویه میکنند به این ترتیب محدوده ای ایجاد میشود که در آن مخاطرات مربوط به خالص تسویه پایان روز همچنان به قوت خود باقی میماند. در رابطه با اکسپوژر بانکها آمارها بیانگر این نکته مهم هستند که در نیمه سال ۱۹۹۷، خالص اکسپوژر چهار بانک بزرگ تر از اول انگلیسی نسبت به هشت بانک عمده آن کشور منفی بوده (۳٫۵ درصد این بدین مفهوم است که بانکهای بسیار بزرگ ریسکی متحمل نمیشوند بلکه در واقع امر آن هشت بانک دیگر هستند که ریسک این چهار بانک بزرگ را بر عهده می گیرند. ۱- حسابی است که یک بانک نزد بانک دیگر دارد. بانکهای تسویه (Settlement Banks) به اعضای سیستم تسویه خدمات مربوط به پرداخت را ارائه می کنند. البته بانکهای بزرگ انگلستان رتبه های اعتباری بالایی دارند این به مفهوم پایین بودن احتمال انجام نکول است بنابراین احتمال بروز چنین تکانه ای در سیستم بسیار پایین است. ولی تمرکزهای موجود با توجه به الگوی اطلاعات اکسپوژر کلان این احتمال را به وجود می آورد که ورشکستگی یک بانک بزرگ خارجی بتواند منجر به ورشکستگی چندگانه در سیستم بانکی انگلستان شود. در هر حال در صورتی که یک بانک بزرگ ورشکست شود به نظر نمی رسد که به طور بالقوه این امر به تضعیف موقعیت سرمایه ای سایر بانکها منجر گردد به ویژه از آن جهت که بانکهای بزرگ برای شرکت در بازارهای اصلی متکی به رتبه بالای اعتباری هستند بنابراین اثرات انتشار مشکلات از این طریق وجود ندارد. سپرده گذاری بانکها در بازار بین بانکی انگلستان با توجه به فلسفه وجودی بازار بین بانکی فعالیت بانکها در این بازار بسیار چشمگیر است. اگرچه اخیرا کاربرد تامین مالی با پشتوانه وثیقه گسترش یافته است ولی بازارهای بین بانکی عمدتا فاقد تضمین هستند به همین دلیل ممکن است یک بانک در زمانهای متفاوت شدیدا نسبت به یک یا چند بانک دیگر این بازار در معرض خطر قرار داشته باشد. شکل (۱) اندازه اکسپوژر بین ۸ بانک تسویه ۷ بانک بازرگانی و ۶ بانک کوچکتر را در نیمه سال ۱۹۹۷ نشان میدهد. البته این نکته میبایست همواره مدنظر قرار گیرد که اکسپوژرها در بازارهای مالی دائما در حال تغییر است بانکهای عضو سیستم تسویه نزد یکدیگر سپرده گذاریهای کلانی انجام میدهند در مجموع بیش از ۵۰ میلیارد پوند بانکهای بازرگانی نیز مبالغ قابل توجهی نزد بانکهای عضو سیستم تسویه سپرده گذاری می کنند ولی حجم سایر سپرده گذاریهای آنها ناچیز است سپرده گذاری بانکهای کوچک تر نزد یکدیگر قابل ملاحظه نیست. در شکل بانکهای عضو سیستم تسویه که حلقه داخلی را تشکیل می دهند با اکثر عدم تعادلها در بازار بین بانکی انگلستان سر و کار دارند به نسبت تعداد کمی از بانکهای بزرگتر در سایر بازارها مانند بازارهای ابزارهای مشتقه فعالیت دارند جدول ذیل به طور خلاصه اکسپوژرهای چهار بانک بزرگ عضو سیستم تسویه را نشان میدهد میانه اکسپوژر هر یک از این بانکها نسبت به هر عضو از ۸ بانک گروه بانکهای عمده به طور متوسط بالاتر از ارقام ناخالص سپرده گذاریها نزد بزرگترین بانکهای انگلستان است. جدول - اکسپوژر چهار بانک عمده انگلستان نسبت به ۸ بانک بزرگ آن در نیمه سال ۱۹۹۷ متوسط اکسپوژر ۴ بانک بزرگ نسبت به ۸ بانک بر حسب درصدی از سرمایه پایه ناخالص ۱۱٫۵ سپرده گذاری بانکهای انگلیسی نزد بانکهای خارجی از عواملی است که برای محاسبه اکسپوژر آنها میبایست منظور گردد در ژوئن سال ۱۹۹۷ چهار بانک بزرگ تر از اول انگلستان نسبت به بانکهای خارجی ۱۰ درصد اکسپوژر داشته اند که این رقم به تنهایی متجاوز از ۱۰ درصد سرمایه پایه کل بانکهای انگلیسی است. سپرده گذاری لیره استرلینگ نزد بانکهای خارجی حدود ۳۰ درصد کل این سپرده ها نزد بانکهای انگلیسی است به این ترتیب میتوان نقش بانکهای خارج از کشور را بر بازار استرلینگ مشاهده نمود. نگرش نظارتی و احتیاطی به بازار سپرده گذاری بین بانکی اگر یک بانک وام گیرنده صرف در بازار بین بانکی باشد باید بررسی شود علت انجام این فعالیت های گسترده در بازار بین بانکی چیست؟ دلایل قابل قبول برای اتکاء به بازار بین بانکی شامل تامین موقت وجوه مورد نیاز یا وام فصلی یا نیاز نقدینگی و یا تامین حجم قابل ملاحظه برداشتهای مشتریان است اتکای شدید به تامین وجوه در بازار بین بانکی نشان میدهد که یک بانک درجه بالایی از خطر تامین وجوه دارد و نسبت به حجم سپرده های عادی خود بیش از حد تسهیلات اعطاء نموده است. محدودیت اطلاعات یکی از عواملی است که به طور بالقوه میتواند منشاء انتشار بحران در ساختار سیستم بانکی گردد گستره انتشار مشکلات در بازار بین بانکی به درجه دقت الگوی اکسپوژرهای بین بانکی بستگی دارد بنابراین به منظور آگاهی از این که ورشکستگی یک بانک چطور می تواند بر موقعیت سایر بانکها تاثیرگذار باشد لازم است که ماتریس کاملی از اکسپوژرهای متقابل کلیه بانکها در داخل و خارج از کشور تشکیل شود. از دیدگاه احتیاطی این مسئله حائز اهمیت است که اندازه سپرده گذاری بانکها نزد یکدیگر از نظر بانکی که سپرده گذاری نزد آن انجام میشود مورد توجه قرار گیرد. یکی از روشهای احتیاطی این است که اندازه سپرده گذاری یک بانک نزد سایر بانکها به صورت بخشی از سرمایه پایه بانکی که نزد آن سپرده گذاری انجام میشود تعیین گردد. ریسک اعتباری در بازار بین بانکی انگلستان از طریق دو عامل کاهش می یابد. بیشتر سپره گذاریهای بین بانکی کوتاه مدت هستند زیرا حدود سه چهارم سپرده گذاری ها معمولا با duration کمتر از سه ماه انجام می شود. اکسپوژرهای بانکهای انگلیسی فقط نسبت به بانکهایی که رتبه اعتباری آنها بالا است حائز اهمیت می باشد. معیاری برای میانگین موزون سررسیدهای جریانات نقد اوراق قرضه پرداختهای کوین و اصل است که به صورت سالانه اعلام میگردد این معیار متوسط اکسپوژر را نسبت به ریسک بازار نشان میدهد و قابلیت مقایسه بین اوراق قرضه های با کوپن ها و سررسیدهای مختلف را فراهم می آورد (ترجمه از (Reuters Financial Glossary ریسک ارزی بررسیها حاکی از این است که درآمد حاصل از بازار ارز از رشد فزاینده ای برخوردار است. مطالعه ای که توسط بانک تسویه بین المللی انجام شده نشان میدهد که درآمد روزانه این معاملات که یک سوم آن در بازار لندن انجام میشود از ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۹ به ۶۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۵ رسیده و هنوز هم از رشد صعودی برخوردار است. به دلیل اختلافات زمانی موجود بین مراکز مالی به ندرت دو سوی عملیات ارزی بر هم منطبق میشوند به این علت است که اکسپوژر تسویه در این بازار مطرح می گردد عدم تطابق زمانی بین بازار توکیو و بازار نیویورک تقریبا طولانی تر (حدود ۲۴ ساعت است. بررسیها نشان میدهد که اکسپوژرها اغلب برای دوره های زمانی طولانی تر هستند. قبل از انجام فیزیکی پرداختهای ارزی دوره ای وجود دارد که طی آن پرداختها به طور یکجانبه غیر قابل برگشت هستند علاوه بر این اصولا برای انطباق پرداختهایی که قرار است انجام شود تا زمان تحقق آنها وقفه زمانی وجود دارد به دلیل این عوامل مبلغی که بانک فعال در زمینه عملیات ارزی در هر روز نسبت به یک وام گیرنده در معرض خطر قرار گیرد میتواند از کل سرمایه پایه آن بیشتر باشد. اکسپوژر یک بانک بزرگ انگلیسی نسبت به هر بانک معادل اکسپوژر اعتباری آن نسبت به هر موسسه در بازار بین بانکی است بخش عمده ای از این اکسپوژر مربوط به بانکهای بزرگ و در حلقه داخلی تر (شکل) است. در تحقیقاتی که در رابطه با ریسک ارز توسط بانک تسویه بین المللی انجام شده بانکها به منظور کنترل ریسک ارزی تدابیر ذیل را اتخاذ مینمایند. در مواردی مانند پرداختها جدول زمان بندی را محدودتر نموده فرآیندهای کنترلی اعمال مینمایند که اکسپوژر تسویه را همسنگ اعطای اعتبار طی همان دوره تلقی می کند. در حال حاضر حدود یک چهارم جریانات تسویه بانکهای بزرگ به روش خالص کردن متقابل عمل می شود به این ترتیب حدود نیمی از ریسک تسویه ای که بانکها درگیر آن هستند کاهش می یابد. تلاش صنعت بانکداری کاهش مخاطرات حاصل از معاملات ارزی است. از جمله اقدامات در این راستا تدوین طرحهایی برای خالص سازی متقابل تعهدات از طریق یک اتاق مرکزی تسویه است. بانکهای مرکزی از طریق تعدد سیستم های پرداخت داخلی به کاهش مخاطرات مربوط به عملیات ارزی کمک میکنند. بازار ابزارهای مشتقه موقعیت لندن به عنوان یک مرکز مالی بین المللی به این مفهوم است که بانکهای خارجی در بازار بین بانکی آن حضور چشمگیری دارند بخش عمده ای از فعالیت بیش از ۳۰۰ بانک خارجی که در لندن فعالیت میکنند در معاملات ارز و ابزارهای مشتقه در بازارهای بین بانکی لندن انجام می شود. رشد بازار ابزارهای مشتقه صورتی از نوآوریهای مالی است به کارگیری این ابزارها نتیجه رویکرد بانکها به مدیریت ریسک است. اکسپوژر بازار ابزارهای مشتقه صرفا بین بانکها ایجاد نمی شود. اگرچه بسیاری از بازارسازان ابزارهای مشتقه گروههای بانکی هستند ولی بعضی از موسسات غیر بانکی به ویژه موسسات بزرگ اوراق بهادار از این بازارها به نحو گسترده ای استفاده میکنند و نسبت به استفاده کننده نهایی مثلا شرکتهای بزرگ و در صورت ارتباط به اتاقهای مرکز تسویه اکسپوژر پیدا میکنند که میبایست برای محاسبه اکسپوژرها منظور شود. بررسیها نشان میدهد که علی رغم رشد بازار ابزارهای مشتقه اکسپوژر اعتباری این ابزارها به نسبت ریسک اعتباری ناشی از سپرده گذاریها و وامهای سنتی ناچیز است. درجه تمرکز در دفاتر ابزارهای مشتقه بانک بالاتر از دفاتر وامهای سنتی اعطایی یا دفاتر معاملات بین بانکی است. گروهی از اکسپوژرهای اعتباری ابزارهای مذکور در فوق معاملاتی هستند که صرفا بین بانکهای با رتبه اعتباری بالا انجام میشود و میانگین موزون سررسید آنها به جای ماهانه به طور سالانه بررسی میشود بالا بودن رتبه اعتباری بانکهای طرف معامله ریسک اعتباری بانک را کم می کند. البته این عامل خود ریسک را در حلقه داخلی متمرکز میکند ولی هر خط مشی احتیاطی برای مشخص کردن ریسک اعتباری حد بالاتری از اکسپوژر یک بانک نسبت به موسسه دیگر را به دنبال خواهد داشت موسسات زمانی که در می یابند خطوط اعتباری شان پر شده است از طریق عملیات ابزارهای مشتقه بین بانکی (OTC) در صدد کاهش خطر اعتباری بر می آیند و برای این منظور دو رویه را مدنظر قرار میدهند خالص کردن و وثیقه گیری خالص کردن در صورتی که منع قانونی برای آن وجود نداشته باشد میتواند برای ارزیابی ریسک اعتباری کاربرد داشته باشد بین بعضی از شرکای تجاری خالص اکسپوژر می تواند بالغ بر ۱۰ مبلغ ناخالص آن باشد. در رابطه با وثیقه گیری برآورد بانک اوانگلند این است که فقط برای ۱۰ ارزش معاملات در بازارهای مشتقه وثیقه گرفته شده است. 1-Over The Counter (Derivative Market). اکسپوزرهای ناشی از فعالیتهای غیر بانکی بانکها میتوانند به دو طریق با انجام فعالیتهای غیر بانکی نیز اکسپوژر ایجاد کنند موسسات غیر بانکی در بازارهای مختلف طرف مقابل آنها باشند. البته نه فقط در بازار وامدهی سنتی بلکه مثلا در بازارهای معاملات سوآپ از طریق گروههای بانکی به طور فزاینده ای عملیاتی فراتر از آنچه در حوزه بانکداری سنتی مرسوم است انجام دهند. در سال ۱۹۹۸ اکسپوژر بانکهای انگلیسی نسبت به موسسات غیر بانکی حدود ۲۰ مجموع وامدهی آنها اعلام گردید. البته این اکسپوژر به طور مناسبی بین موسسات مختلف از جمله شرکتهای بیمه و .... توزیع شده بود با این وجود زمانی که اکسپوژرها بسیار بالاست یا ریسک قابل ملاحظه ای را به بانک تحمیل میکنند بانکهای انگلیسی درصدد بر می آیند برای اکسپوژرهایشان نسبت به موسسات غیر بانکی وثیقه بگیرند اکسپوژرهای بین المللی اکسپوژرهای بانکهای انگلیسی با احتساب وامدهی بالغ بر ۳۷۵ میلیارد دلار است نسبت خارج از کشور قابل ملاحظه است. بیشتر آن حدود ۲۲۰ میلیارد دلار) اکسپوژر نسبت به سایر بانکها موسسات بخش دولتی و وام گیرندگان کشورهای عضو گروه ۱۰ است. مجموع اکسپوژر بانکهای انگلیسی نسبت به بازارهای نوظهور به صورت بخشی از تر از نامه آنها در سال ۱۹۹۸ حدود ۳ درصد داراییهای بانکها بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار اعلام گردید. ۱ این رقم کمتر از مقدار آن در زمان بحران بدهیهای دهه ۱۹۸۰ است. البته این اکسپوژر کاملا متمرکز است. اکسپوژر ۵ بانک بزرگ انگلستان نسبت به وام گیرندگان در هر یک از بازارهای نوظهور بالغ بر نیمی از کل مطالبات این بانکها از بازارهای نوظهور است. موسسات سرمایه گذاری انگلیسی به ویژه از زمان منسوخ شدن کنترلهای ارزی و گسترش جریانات آزادسازی سرمایه در سطح بین المللی اکسپوژر قابل ملاحظه ای نسبت به موسسات بین المللی کسب کردند اکسپوژر شرکتهای اوراق بهادار طی دهه گذشته بالغ بر ۱۵ تا ۲۰ درصد داراییهای صندوقهای بازنشستگی بوده است. بازارهای سرمایه بانکها از طریق انجام معاملات در بازارهای سرمایه نسبت به موسسات فعال در آن بازارها مانند صندوقهای بازنشستگی و .... اکسپوژر ایجاد می کنند. ارتباطات پویا مواردی که ذکر شد به طور نمونه الگویی از اکسپوژرهایی که در شرایط عادی بازار میتوان به آن دست یافت ارائه میکند این اکسپوژرها و نگرش شرکت کنندگان در بازار نسبت به آنها زمانی که بحرانی پیش میآید به سرعت قابل اصلاح است. تجربه بانکها نشان میدهد رویکرد طرفهای مقابل آنها که مبتنی بر مجموعه ای از منافع تجاری است به طور قابل ملاحظه ای انحلال موسسه دچار بحران را پیچیده میکند این مساله بیشتر به طبیعت پویای تامین مالی مرتبط میشود. ۱۳ لم طرفهای مقابل اغلب تمایلی ندارند با موسسه ای که به طور آشکار دچار مشکلات است معامله کنند. این مساله حتی در شرایطی که برای معامله مورد بحث به طور کامل وثیقه اخذ شده باشد نیز صادق است. چون اصولا آنها از درگیر شدن در فرآیندهای تصفیه و سایر مشکلات مبتلا به آن دوری می جویند. به همین دلیل است زمانی که سالمون برادرز در اوایل دهه ۱۹۹۰ ترازنامه اش را به یک سوم کاهش داد در پی لطمه دیدن شهرت آن موسسه به دلیل نقض مقررات مزایده خزانه ایالات متحده هر چند که معاملات آن مبتنی بر اخذ وثیقه بود ولی تامین کنندگان مالی آن از نظر روانی در شرایط بحرانی به سر می بردند. در بعضی موارد زمانی که طرفهای مقابل بانکها مایل به انجام معامله نیستند آنها بدون این که هیچ گونه ریسکی را متوجه خود نمایند به عنوان واسطه بین موسسه دچار مشکل مالی و طرفهای مقابل وارد می شوند. عملا ممکن است برای یک بانک استفاده از حسابهای Nostro دشوار باشد چون پولهایی که از طریق این حسابها به جریان می افتد ممکن است به وسیله کارگزاران آنها به منظور تسویه بدهی هایشان ضبط شود در این رابطه بانکها مجددا بدون این که هیچ گونه خطری را متقبل شوند حسابهایی را به منظور کاهش مشکلات در اختیار موسسات مساله دار قرار می دهند. -Solmon Brothers. تسری مشکلات موضوعات مطروحه در فوق همگی به الگوی اکسپوژرها در سیستم مالی مربوط می شود. ولی باید مساله احتمال سرایت مشکلات را نیز مدنظر قرار داد مشکلاتی که در یک قسمت از سیستم مالی به سایر موسسات انتشار می یابند. از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به موسسات مالی به دلیل مثلا نبود دسترسی به موقع به اطلاعات جامع درباره شرایط مالی کلی موسسه و مشکلات در یک بخش از سیستم مالی می تواند به نگرانیهای غیر موجه بیانجامد یا حداقل نگرانیها را تشدید کند. این مورد در انگلستان زمانی که بانک BCCI تعطیل شد کاملا قابل مشاهده بود. تعطیل یک بانک عامل مهمی است که بانکهای بزرگ را از وامدهی به بانکهای کوچکتر باز می دارد. با وجود گامهایی که برای کاستن اکسپوژر بانکها برداشته شده است. از دیدگاه ریسک سیستمی هنوز در مورد اکسپوژرهای تسویه ارزی در سیستم بانکی انگلستان جای نگرانی وجود دارد با این وجود اکسپوژر مربوط به ابزارهای مشتقه به خصوص سوآپ بین بانکها و در بازار بین بانکی آن کشور در حال گسترش است حوزه گسترش این اکسپوژرها حلقه داخلی بانکهای عمده انگلستان بانکهای فعال در سطح بین المللی و موسسات اوراق بهادار است. فصل دوم مروری بر یک بررسی تحقیقی در مورد بازار بین بانکی انگلستان )2002( دسامبر مروری بر یک بررسی تحقیقی در مورد بازار بین بانکی انگلستان (دسامبر (۲۰۰۲) مقدمه: محدودیت اطلاعات یکی از موانع و مشکلات این بررسی محسوب می گردید. حد سرریز مشکلات در بازار بین بانکی به الگوی دقیق اکسپوژر بین بانکی بستگی دارد. بنابراین برای درک کامل این مساله که ورشکستگی یک بانک چگونه بر سایر بانکها تاثیر خواهد گذاشت همانطور که در بخش قبلی نیز توضیح داده شده ماتریسی کامل از اکسپوژرهای دوجانبه حاصل از فعالیتهای همه بانکهایی که در سیستم بانکی جهانی با یکدیگر دارای تعاملاتی هستند لازم است. این بررسی اکسپوژرهای دو جانبه کلیه بانکهای انگلیسی و خارجی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در بازار انگلستان شرکت دارند یا سایر بانکهایی را که با آنها معاملاتی انجام می دهند در بر می گیرد. در مرحله عمل مشخص شد که اطلاعات بانکهایی که مستقیما در بازار انگلستان فعالیت ندارند موجود نیست بنابراین این تجزیه و تحلیل به بانکهای مستقر در انگلستان محدود میگردد با این شرایط امکان ندارد به ماتریس کاملی از اکسپوژرهای دو جانبه دست یافت که ارتباطات مستقیم بین بانکهای هر کشور را با بانکهای انگلستان تشریح کند بنابراین برای ادامه کار باید به اطلاعات اکسپوژرهای متقابل محدود به اکسپوژر کلان که توسط FSA گردآوری شده بسنده نمود. اطلاعات مذکور بر مبنای صورتهای مالی تلفیقی تهیه شده است به این مفهوم که هر اکسپوژر دو جانبه منعکس کننده اکسپوژر ترکیبی همه شعب و شرکتهای تابعه نسبت به موسسات سایر گروههای بانکی است. آنها اکسپوژرهای زیر خط ترازنامه و نیز بالای خط و - Spill-over. از جمله آنها که در خارج از انگلستان قرار دارند. اکسپوژرهای طرف مقابل را در زمینه قراردادهای ابزار مشتقه بدهیهای احتمالی مانند تضمین ها و تعهدات و سایر تسهیلات بازپرداخت نشده را در بر میگیرند. البته این اقلام اکسپوژرهای حاصل از پرداخت و تسویه در مقاطع مختلف زمانی روز و نیز معاملات ابزارهای مشتقه را شامل نمی شود بلکه فقط فرآیندی را منعکس میکند که طی آن یک وضعیت یا پرتفوی به عنوان پایه قیمت پایان روز اعلام میشود بنابراین اکسپوژرهای بالقوه آینده که می تواند ناشی از تغییرات قیمت در بازار باشد جزء این اکسپوژرها منظور نمی گردد. در مورد بانکهای انگلیسی اطلاعات جزییات مربوط به اندازه و طرف مقابل برای هر یک از ۲۰ اکسپوژر بزرگ بانک و نیز هر اکسپوژر دیگری که از ۱۰ سرمایه پایه آن تجاوز کند در بر میگیرد ولی باید توجه داشت که اطلاعات مشابه در مورد اکسپوژرهای کلان شعب انگلیسی بانکهای خارجی موجود نیست هر چند که اهمیت وجود چنین اطلاعاتی از آن رو که می توانست تصویر کاملی از تعاملات بین بانکهای فعال انگلیس ارائه نماید قابل انکار نیست. یک راه این است که از اطلاعات اکسپوژر کلی بانک نسبت به بازار بین بانکی آغاز نموده تلاش کنیم که راهی در مورد نحوه تفکیک این اکسپوژر کلی به اکسپوزرهای دوجانبه بیاییم در مجموع هر بانک از کل اطلاعات و امدهی خود در بازار پولی و وام دهی در بازار بین بانکی و نیز سپرده گذاری آن نزد سایر بانکها در این بازار را گردآوری میکند تا از این طریق آمارهای کل پول و داراییهای سیستم بانکی انگلستان مشخص شود. البته آمارهای گردآوری شده از جنبه های حائز اهمیت با اطلاعات اکسپوژرهای کلان تفاوت دارد. مثلا غیر تلفیقی است به این مفهوم که فقط آمار اکسپوژر یک بانک خاص Intraday 2. Mark to Market. نه گروه بانکی را منعکس میکند علاوه بر این کانون توجه آن اکسپوژر سایر بانکهای فعال در انگلستان است یعنی فقط اکسپوژر نسبت به شعب محلی و شرکتهای تابعه بانکهای خارجی را در بر میگیرد مضافا اکسپوژرهای اقلام زیر خط ترازنامه یا دیگر اشکال اکسپوژر را شامل نمی شود. با این وجود ارقام مورد استفاده در این بررسی بیش از ۷۵ وامدهی تضمین نشده بالای خط بانکها در بازار بین بانکی لندن را در بر می گیرد. گمانه زنی اکسپوژرهای دوجانبه برای گمانه زنی اکسپوژرهای دوجانبه اطلاعات کلی به شکل ذیل مورد بهره برداری قرار می گیرد. اطلاعات ۲۴ بانک بزرگ به طور انفرادی و اطلاعات بقیه بانکهای انگلیسی به این دلیل که آنها در کل کمتر از ۱ کل وامدهی بانکهای انگلیسی در بازار بین بانکی را انجام می دهند در یک گروه قرار داده میشوند بانکهای خارجی بانکهای بازارهای نوظهور آلمان فرانسه سوئیس ایالات متحده سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر کشورهای توسعه یافته هم تحت یک گروه آورده میشوند ماتریس اکسپوژرهای دو جانبه بین گروه ها تحت دو مجموعه فرضی مربوط به کل وامدهی و وام گیری بین بانکی یا گروهی از بانکها مورد گمانه زنی قرار می گیرد. بر مبنای مطالعات قبلی در این زمینه در سال ۱۹۹۸ توسط Sheldon and Maurer) و سال ۲۰۰۲ توسط Upper and Worms در اولین مجموعه گمانه زنی فرض می شود که بانکها تلاش دارند تا حدی که ممکن است فعالیتهای وام دهی و وام گیری خود را با سایر بانکها گسترش دهند در عمل لازم است اکسپوژر بانک A نسبت به بانک 13 برای بانک A کل وامدهی در بازار بین بانکی و برای بانک B کل وام گیری آن در بازار مذکور) مدل سازی شود. ۱۸ لم از این رو این اکسپوژرها به طور نسبی اهمیت هر موسسه در بازار بین بانکی را از طریق اندازه کل وامدهی و وام گیری آن مشخص میکند لازم به ذکر است این فرضیه احتمال رابطه کارگزاری به مفهوم ترجیح بانک برای انجام عملیات با بعضی از کارگزاران را نادیده می گیرد. برای تعدیل این مدل مدل دوم فرض میکند که تمرکزها در بازار بین بانکی در الگوی اکسپوژر کلان منعکس میشود هر بانک این اکسپوژرها را برای ۲۱ بانک از ۲۴ بانک انگلیسی و ۴ گروه خارجی وارد مدل میکند با توجه به این که اطلاعات اکسپوژر کلان فقط برای یک مقطع زمانی مشخص موجود است در هر دو مدل برای گمانه زنی از اطلاعات پایان سال ۲۰۰۰ استفاده می شود. ساز و کار انتشار مشکلات در سیستم بانکی با توجه به گمانه زنی اکسپوژرهای دو جانبه اثر ورشکستگی یک موسسه یا گروهی از موسسات در سیستم بانکی فرضی قابل پیگیری است. اگر ورشکستگی اولیه منجر به ناتوانی ایفای تعهدات سایر بانکها گردد بنابراین الزامات دور دوم ورشکستگی ها می تواند بررسی شود. فرض بر این است که بانک هیچ گونه اقدام اصلاحی به عنوان مثال، افزایش سرمایه از طریق آورده سهامداران انجام ندهد. از این رو هدف این است که به طور خود به خود اثرات مستقیم اکسپوژرها پیگیری شود. فرض می شود که هر ورشکستگی نتیجه یک رفتار غیر متعارف مثلا اختلاس یک بانک خاص باشد با توجه به فرضیاتی درباره آن بخش از زبان قطعی حاصل از نکول که قابل بازیافت نیست فرض میشود هر بانکی که اکسپوژری بیش از ۱۰ سرمایه درجه یک خود نسبت به موسسه ورشکست داشته باشد ورشکست محسوب میگردد، البته باید توجه داشت ارائه این تعریف از ورشکستگی تا حدودی اختیاری است در واقع امر عدم اطمینان قابل ملاحظه ای در مورد سطح زبانی که بانک را به سوی ورشکستگی سوق میدهد وجود دارد ولی با توجه به این که یک تعریف رسمی برای این نوع ممارست علمی فرضی لازم است فرض میشود که رابطه جبری ذیل حاکم است در نتیجه ورشکستگی بانک بانک ا نیز ورشکست میشود مشروط بر این که 0 X C در فرمول فوق X بیانگر اکسپوژر بانک 1 نسبت به بانک و سرمایه درجه یک بانک ا و ) نسبت زبان قطعی حاصل از نکول است. فرض میکنیم با ورشکستگی بانک و مقدمات ورشکستگی بانک فراهم میگردد در این حالت سایر اثرات به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد. در دور سوم ورشکستگیها یک بانک دیگر مثلا بانک k در صورتی ورشکست میشود که اکسپوژر ترکیبی آن نسبت به بانک ا و از سرمایه درجه یک آن بزرگتر باشد. 0(X+X) C فرض میشود نسبت زبان قطعی حاصل از نکول برای کلیه بانکها یکسان باشد. این نکته لازم به ذکر است با توجه به این که دهها سال است که در انگلستان ورشکستگی یک بانک بزرگ تجربه نشده است از این رو بی نهایت دشوار است که در مورد نسبت زبان قطعی حاصل از تکول سیستم بانکی آن کشور گمانه زنی نمود به موجب مطالعه ای که توسط Loss given default. مقدار زیانی است که در رابطه با ابزار اعتباری رخ میدهد معمولا به صورت درصدی از ارزش اسمی بدهی بیان می شود. روش دیگر برای محاسبه آن مابه التفاوت بین عدد یک و نسبت بازیافت وام است. (مترجم). صندوق حفاظت از سپرده های انگلستان در اوایل دهه ۱۹۹۰ انجام شده متوسط نسبت مذکور برای بانکهایی که ورشکست شدند ۳۵ است ولی نمونه مورد بررسی فقط ۱۴ بانک را شامل می شود از این گذشته نسبت زبان قطعی حاصل از نکول هر یک از صفر تا ۱۰۰ درصد بسیار متفاوت است علاوه بر این نمونه مورد بررسی فقط بانکهای کوچک را شامل می شود از این رو ممکن است این گمانه زنی در مورد بانکهای بزرگ صادق نباشد یا نرخهای بازیافت هنگام دریافت اطلاعات آنها تعدیل نشده باشد. بنابراین به منظور انجام چنین مطالعاتی لازم است. نرخ زبان قطعی حاصل از نکول بالاتری در نظر گرفته شود. بدین علت که حتی اگر یک بانک بتواند در بلند مدت نرخ بازیافت وام بهتری کسب کند باز هم نسبت به زبانهای نهایی آن عدم اطمینان وجود دارد. به طوری که با مقدار سرمایه در معرض ریسک بیشتر ممکن است دیگر ادامه فعالیت برای آن امکان پذیر نباشد با توجه به این عدم اطمینان و نیز تحقیقات انجام شده در سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲ نتایج مربوط به دامنه نرخهای زبان قطعی حاصل از تکول ارائه میشود. نتایج بررسی انجام شده نتایج این بررسی در دو مرحله ارائه میشود اول هم زمانی ورشکستگی چند بانک به دنبال ورشتکستگی غیر متعارف یک بانک مطرح میشود این موضوع به نوبت برای هر یک از دو مدل مطروحه در فوق بررسی میگردد. از این رو اثر اطلاعات اکسپوژر کلان برای گمانه زنی ماتریس اکسپوژرهای دو جانبه اهمیت می یابد. دوم زیانهای سرمایه ای که توسط بانکهای باقیمانده تجربه میشود در هر دو مدل گزارش میشود چون این مقاله شدت نقاط ضعف عمومی سیستم بانکی را نشان میدهد. ورشکستگی چند گانه : مدل اول این مدل میتواند اثرات حاصل از ۳۳ بانک ورشکسته را شبیه سازی کند. شبیه سازی هر مورد ورشکستگی با این فرض انجام میشود که آن بانک در نظر دارد تا جایی که ممکن است وام گیری و وام دهی را گسترش دهد اگرچه ورشکستگی غیر متعارف یک بانک میتواند موجب ورشکستگی چند بانک دیگر گردد ولی این بیشتر یک استثناء است تا قاعده حتی اگر هیچ یک از اکسپوژرها پوشش داده نشوند یعنی نسبت زبان قطعی حاصل از نکول ۱۰۰ باشد، ناتوانی یک بانک برای ایفای تعهدات فقط ۴ بانک از ۳۳ بانک (جدول) (۱) را متاثر خواهد نمود با یک دیدگاه واقع بینانه تر با نرخ زبان قطعی کمتر حوادث کمتری نیز می تواند منجر به ورشکستگی سایر بانکها در سیستم فرضی گردد. جدول ۱ ورشکستگیهای چند گانه در مدل اول نسبت زبان قطعی موارد ورشکستگی چندگانه درصد تاثیرپذیری داراییهای ترازنامه حاصل از نک
نامشخص
شماره : مب ٫ ۳۳۵ تاریخ ۱۳۸۴٫۲٫۲۰ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی ارسال گردید. با سلام همانطور که استحضار دارند بر اساس بند ۶ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی انتشار اوراق دیداری در وجه حامل توسط بانکها ممنوع است. از این رو به منظور رعایت دقیق قانون لازم است نحوه صدور و استفاده از ابزار ایران چک در آن بانک مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به تکمیل جداول پیوست و نیز پاسخ به سوالات مطروحه در پیوست شماره ۴ در اسرع وقت اقدام شود. عنایت میفرمایند دریافت اطلاعات مورد نظر این بانک در زمان مناسب این امکان را فراهم می کند که بررسی درخواست آن بانک برای شش ماهه دوم سال جاری با سرعت بیشتری انجام شود. م پیوست ۴ برگ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶ پیوست شماره ۱ تعداد ایران چک درخواست شده در سنوات گذشته سال نوع سال ۱۳ جمع (قطعه) نام محل چاپ (چاپخانه چاپ کنید ۱۰ سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم ایران چک ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی (بر حسب قطعه) ایران چک ۵۰۰,۰۰۰ ریالی (بر حسب قطعه) جمیع الطعه) سال نوع سال ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ جمع (قطعه) نام محل چاپ (چاپخانه چاپ کننده) سه ماهه اول سه ماهه دوم م لا بوم سه ماهه جهادم ایران چک ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی (بر حسب قطعه) ایران چک ۵۰۰,۰۰۰ ریالی (بر حسب قطعه) جمع المتعه) سال سال ۱۳۰۰۰ نام محل چاپ نوع سه ماهه اول سه ماهه دوم به ماهه سوم سه ماهه دوم به ماهه سوم سه ماهه چهارم (چاپخانه چاپ کننده) ایران چک ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی (برجب قطعه) ایران چک ۵۰۰,۰۰۰ ریالی (بر حسب قطعه) جمع (قطعه) توجه جدول فوق برای کلیه سالهایی که آن بانک سفارش چاپ ایران چک را به چاپخانه داده است. تکمیل گردد. پیوست شماره : تعداد ایران چک مورد استفاده در سنوات گذشته در صورت وجود آمار به طور فصلی ارائه شود) سال نوع سال ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ جمع (قطعه) سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ساعت چهارم ایران چک ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی (بر حسب قطعه) ایران جنگ ۵۰۰٬۰۰۰ ریانی بر حسب قطعه) جمع القطعه) سال نوع سال ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ جمع (الطاقه) سه ماهه اول مه ماهه دوم سه ماهه سوم سه باهم نهادم ایران چک ۱۰۰۰۰,۰۰۰ ریالی ابر حسب قطعه) ایران چک ۵۰۰,۰۰۰ ریالی (بر حسب المطلعه) جمع القطعه) سال نوع سال ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ جمع (قطعه) سه ماهه اول سه ماهه دود سه ماهه سوم سه ماهه چهارم ایران چک ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی ابر حسب قطعه) ایران چک ۵۰۰۰۰۰۰ ریالی ابر حسب قطعه) جمع (قطعه) توجه جدول فوق برای کلیه سالهایی که آن بانک از ایران چک استفاده نموده است، تکمیل گردد. پیوست شماره ۳ تعداد ایران چکهای سفارش داده شده در سنوات گذشته نوع ایران چک سفارش داده شده از سوی آن بانک سفارش داده شده از طریق مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری سازمان تولید اسکناس و مسکوک ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی ۵۰۰۰۰۰۰ ریانی توجه جدول فوق برای کلیه سالهایی که آن بانک سفارش چاپ ایران چک داده است، تکمیل گردد. تعداد ایران چکهای موجود در بانک و آماده تحویل در سازمان تولید اسکناس و مسکوک در مقطع پایان اردیبهشت ماه سالجاری تعداد ایران چکهای آماده تحویل در سازمان تولید اسکناس و مسکوک) توجه این جدول برای سال جاری (۱۳۸۴) تکمیل شود. پیوست شماره : لطفا به سوالات ذیل پاسخ داده شود. ۲۰۱ نحوه محاسبه تعداد و مبلغ ایران چکهای مورد تقاضا از سوی آن بانک در سالهای گذشته و سال جاری) نحوه فروش اوراق الطف علامت بزنید) به سپرده گذاران حسابهای جاری به سپرده گذاران سپرده های کوتاه مدت به سپرده گذاران سپرده های بلند مدت به فروشندگان کالاهای مورد نیاز بانک سایر (لطفا ذکر بفرمائید) توجه در پاسخ به سوال فوق می توان چند گزینه را نیز انتخاب نمود.
نامشخص
شماره: مب٫ ۱۴۲ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱٫۲۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما به استحضار میرساند هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) در ۲۵ اسفند ۱۳۸۳ (۱۵) مارس (۲۰۰۵) پیش نویس دو مجموعه از مقررات احتیاطی تحت عناوین ۱ اصول راهنما برای مدیریت ریسک در بانکها و موسسات اعتباری اسلامی - استاندارد نسبت کفایت سرمایه در بانکها و موسسات اعتباری اسلامی را منتشر نموده است. با عنایت به عضویت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هیات خدمات مالی اسلامی و احتمال پذیرش قریب الوقوع مقررات تهیه شده به عنوان ضوابط لازم الاجرا برای بانکها و موسسات اعتباری کشور خواهشمند است دستور فرمایند مقررات فوق مورد بررسی قرار گرفته و نقطه نظرات آن بانک تا تاریخ ۱۳۸۴٫۴٫۳۱ به این مدیریت کل ارسال گردد. شایان ذکر است که متن مقررات فوق الذکر از طریق وب سایت هیات خدمات مالی اسلامی به آدرس www.ifsb.org قابل دسترسی می باشد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
نامشخص
شماره: مب ۲۱۵۴ تاریخ : ۱۳۸۳٫۱۲٫۲۶ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی ارسال گردید با سلام پیرو بخشنامه شماره مب ۲۰۹۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۵ موضوع ابلاغ آئین نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی Back to Back و تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی صادراتی (موضوع ماده ۱۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی و صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله متن اصلاح شده قسمت "ب" آئین نامه مذکور جهت استحضار ایفاد میگردد خاطرنشان میسازد اصلاحات انجام شده بر اساس پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و تایید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است. خواهشمند است مقرر فرمایید ضمن ابلاغ آن به کلیه واحدهای ذیربط تاکید گردد که متن پیوست را جایگزین قسمت "ب" آئین نامه فوق الذکر نمایند. ص پیوست دارد. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶ بسمه تعالی آئین نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی (Back to Back) و تنزیل استاد اعتبارات اسنادی صادراتی موضوع ماده ۱۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۲ قانون برنامه سوم توسط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲٫۶٫۱۰ مجلس شورای اسلامی 1 بانکها می توانند استاد مدت دار اعتبارات استاد صادراتی و بروات ارزی مدت دار تعرید شده توسط خریدار و بانک خارجی را در چارچوب الین نامه موقت تنزیل اسناد و ارواق تجاری (خرید دین و مقررات اجرایی آن به همان ارز تنزیل نموده و به صادر کننده پرداخت نمایند. تنزیل استاد صادراتی قبل از معامله استاد براساس ماده ۴ ایین نامه باد شده می تواند با حق رجوع و بعد از معانه استاد بدون حق رجوع به تشخیص بانک و با توجه به اعتبار صادر کننده، اعتبار بانک کشایش کننده با تایید کننده، انجام شود. تفاوت قیمت وفق ماده ۶ آیین نامه ذیربط در مورد استاد صادراتی بر مبنای نرخهای متعارف بین المللی صورت می گیرد. تسهیلات اعطایی در قالب این آیین نامه در چارچوب مصوبات شورای محترم پول و اعتبار در مورد سقفهای فردی تسهیلات اعطایی پرداخت میشود که طی آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان به نظام بانکی کشور اعلام شده است.
نامشخص
شماره: مب ٫ ۱۹۷۰ تاریخ: ۱۳۸۳٫۱۱٫۲۶ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۱۸۶۶ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۴ و ضمائم مربوط به آن در خصوص استفسار به عمل آمده جهت رفع ابهام از بخش تجاری صنعتی کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان مندرج در قانون اصلاح تبصره (۱) اصلاحی بند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۵۰۰ مورخ ۱۳۸۰٫۵٫۱۵)، بدینوسیله به استحضار میرساند که موضوع در کمیسیون لوایح هیات محترم دولت مطرح گردید و کمیسیون مذکور به شرح ذیل اعلام نظر نموده است. با توجه به اینکه مصادیق اعمال تجاری موضوع این قانون بعد از کلمه تجاری در داخل پرانتز توصیف و تعیین شده، لذا شامل کلیه امور بارزگانی و کسب و کار نمی شود. در غیر این صورت دلیل و توجیهی برای ذکر تنها ۵ نوع فعالیت وجود نداشت. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه مطابق با اصل ۱۳۸ قانون اساسی، نظر کمیسیون لوایح و اصولا سایر کمیسیونها متخذ از اختیارات تفویضی هیات وزیران بوده و فی الواقع نظر هیات وزیران محسوب میگردد لذا بانکها بایستی با تاویل لفظ تجاری در تبصره مذکور به مصادیق مندرج در پرانتز موجود در عبارت قانون اکتفا نمایند. بر این اساس خواهشمند است ترتیباتی اتخاذ فرمایند که مراتب به طریق مقتضی به کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک جهت اجراء ابلاغ گردد. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
نامشخص
شماره مب ٫ ۱۷۹۲ تاریخ: ۱۳۸۳٫۱۱٫۳ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک موسسه اعتباری توسعه و سازمان حسابرسی ارسال گردید. با احترام همانطور که مستحضرید تاکنون تلاشهای گوناگونی جهت بررسی موضوعات نظارت بانکی و تقویت رویه های مطمئن از سوی مراجع ذیربط بین المللی صورت گرفته است. بخشی از این تلاشها از سوی کمیته نظارت بانکی بال در بانک تسویه بین المللی و به منظور ضابطه مند نمودن مدیریت ریسک تطبیق توسط بانکها انجام شده است. ریسک تطبیق که به مفهوم ریسک ناشی از اعمال تحریمهای قانونی یا نظارتی است زبانهای مالی و یا آسیبهای وارده بر اعتبار یک بانک را در پی دارد که به دلیل عدم رعایت یا ناتوانی در مطابقت با قوانین مقررات ضوابط نظارتی و استانداردهای مناسب اجرایی میباشد این ریسک را می توان ریسک درستی عملیات نیز خواند از این رو ریسک موصوف جزء محورهای اصلی در مدیریت ریسک است که باید مورد نظر مسئولان بانکها و موسسات اعتباری قرار گیرد. در گزارشی که پیش رو دارید مدیریت ریسک تطبیق به منزله فعالیت اصلی مدیریت ریسک در بانک تلقی شده و ایجاد واحدی مستقل از فعالیتهای بانکی در بانک تحت عنوان واحد تطبیق توصیه گردیده است. بدین منظور در گزارش حاضر پس از تعریف واحد تطبیق طی اصولی مسئولیتهای هیات مدیره مدیران ارشد نقشها و مسئولیتهای آنان و نیز کارکنان واحد تطبیق توضیح داده شده است. امید است با مطالعه و بهره برداری لازم از این گزارش از طریق اجرای موثر سیاستها و شیوه های نظارتی تطبیق و انجام اقدامات اصلاحی مناسب به هنگام شناسایی موارد نقض قوانین ضوابط نظارتی مقررات و استانداردها بتوان به حفظ اعتبار آن بانک و در نتیجه برآورده ساختن انتظارات مشتریان بازارها و جامعه کمک نمود. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶ وه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی کارکرد بخش تطبیق در بانکها اصول نظارت تطبیقی گزارش مشورتی کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی اکتبر (۲۰۰۳) ترجمه میترا محمد علیزاده گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری اسفند ۱۳۸۳ فهرست عناوین پیشگفتار مقدمه تعریف بخش تطبیق مسئولیتهای هیات مدیره تطبیق اصل شماره ۱ مسئولیتهای مدیریت ارشد تطبیق اصل شماره ۲ اصل شماره ۳ اصول حاکم بر کار بخش تطبیق وضعیت اصل شماره ۴ استقلال اصل شماره ۵ نقش ها و مسئولیت ها اصل شماره ۶ کارکنان بخش تطبیق اصل شماره ۷ اصل شماره ۸ لم مسائل برون مرزی اصل شماره ۹ رابطه با حسابرس داخلی اصل شماره ۱۰ تامین منابع از خارج اصل شماره ۱۱ ماخذ «بسمه تعالی» اصول نظارت تطبیقی پیشگفتار گزارش حاضر ترجمه تلاشی است که کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی (بال) برای ضابطه مند نمودن مدیریت ریسک تطبیق توسط بانک ها انجام داده است. هر چند در حال حاضر میبایست آن را پیش نویس اصول مورد توافق تلقی نمود ولی از زمان انتشار این گزارش اکتبر سال (۲۰۰۳ تا ژانویه ۲۰۰۴ تاریخ نهایی اعلام شده برای دریافت نقطه نظرات تاکنون متن جدیدتری که دلالت بر نهایی شدن آن پس از جمع بندی نقطه نظرات و انجام تغییرات احتمالی باشد در سایت بانک تسویه بین المللی قرار نگرفته است. بنابراین با توجه به اهمیتی که عملکرد بانک از دیدگاه مطابقت آن با قوانین مقررات و دستور العمل ها دارد گزینش این متن برای ترجمه انجام شد. ریسک تطبیق میتواند شهرت بانک را به مخاطره بیاندازد. از این رو مدیریت ریسک تطبیق به منزله فعالیت اصلی مدیریت ریسک در بانک تلقی شده و ایجاد بخشی مستقل از فعالیت های بانکی در بانک تحت عنوان بخش تطبیق توصیه گردیده است. این نکته موضوعی است که می بایست از جنبه حاکمیت سهامی کاملا مورد توجه بانک ها قرار گیرد. در گزارش حاضر پس از تعریف بخش تطبیق طی ،اصولی مسئولیتهای هیات مدیره مدیران ارشد نقشها و مسئولیتهای آنها و نیز کارکنان بخش تطبیق توضیح داده شده است. مقدمه ۱ کمیته نظارت بانکی بال که اختصارا کمیته خوانده میشود به عنوان قسمتی از تلاشهای جاری خود برای بررسی موضوعات نظارت بانکی و تقویت رویه های مطمئن گزارش حاضر را در مورد بخش تطبیق در موسسات بانکی منتشر کرده است. هدف بخش تطبیق یاری رساندن به بانک در زمینه مدیریت ریسک تطبیق می باشد ریسکی که می تواند به مفهوم ریسک تحریم های قانونی با نظارتی زبانهای مالی و با آسیب های وارده بر اعتبار یک بانک در نتیجه نانوانی آن در مطابقت با قوانین، مقررات ضوابط و استانداردهای مناسب اجرایی مجموعا قوانین، مقررات و استانداردها») باشد. گاهی اوقات نیز میتوان ریسک تطبیق را ریسک درستی عملیات بانکی خواند زیرا اعتبار بانک ارتباط نزدیکی با پایبندی آن به صحت عملیات بانکی و نیز انجام معاملات منصفانه دارد. ناظرین بانکی باید از اجرای موثر سیاست ها و شیوه های نظارتی تطبیق و انجام اقدامات اصلاحی مناسب به هنگام شناسایی موارد نقض قوانین مقررات و استانداردها رضایت خاطر حاصل نمایند. در این سند اصطلاح «بخش (Function) اشاره به کارکنان مسئول انجام اقدامات و مسئولیت های خاص دارد. این اصطلاح قرار نیست بر هیچ گونه ساختار سازمانی خاصی دلالت کند. "Integrity risk. مطابقت با قوانین مقررات و استانداردها در مجموع به حفظ شهرت بانک و در نتیجه بر آورده ساختن انتظارات از مشتریان بازارها و جامعه کمک می کند. اگرچه مطابقت با قوانین مقررات و استانداردها همواره مهم تلقی میشده، اما طی چند سال اخیر مدیریت ریسک تطبیق ضابطه مندتر شده و به صورت یک روش متمایز برای مدیریت ریسک در آمده است. سند حاضر به عنوان راهنمای اصلی بانکها تلقی میشود و نقطه نظرات ناظرین بانکی در زمینه کار تطبیق در موسسات بانکی را منعکس مینماید. اصول مطروحه در این سند هر چند که باید در یک چارچوب قانونی و نظارتی خاص مورد استفاده قرار گیرند از کاربردی کلی برخوردار میباشند از نقطه نظر نحوه سازماندهی و مسئولیتهای بخش تطبیق تفاوتهای چشمگیری میان بانکها وجود دارد. برخی از بانک ها دارای یک بخش تطبیق متمرکز میباشد (یعنی تمام کارکسان تطبیق در یک بخش مستقر شده اند در حالی که سایر بانک ها یک بخش تطبیقی غیر متمرکز را برگزیده اند یعنی کارکنان بخش تطبیقی زمینه های متفاوتی دارند بسیاری از بانک ها گروهی کارشناس تطبیق را در اختیار دارند و در برخی از بانکها ممکن است نقش مشورتی جداگانه ای برای بخش حقوقی در نظر گرفته شده باشد. تفاوت هایی هم در حوزه های قضایی وجود دارد. مثلا در بعضی از حوزه ها بخش تطبیق مسئولیت های قانونی خاصی را بر عهده دارد در حالی که سایرین چنین مسئولیت هایی ندارند. Jurisdiction. کمیته نظارت بانکی بال اذعان دارد که روش خاص انتخابی از سوی بانک های هر یک از کشورها به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله انداز پیچیدگی ماهیت و دامنه جدر افرادی فعالیتهای آنان معذالک صرفنظر از چگونگی سازماندهی بخش تطبیق در یک بانک دو اصل کدیدی را باید در نظر داشت نخست آن که نفسش و مسئولیت های بخش تطبیق باید به روشی توضیح داده شوند و دوم آن که بخش تطبیق باید هستش از فعالیت های حرفه ای بانک باشد. ه زمانی که فرهنگ حاکم بر بانک در تمامی سطوح آن بر حد بالایی از استانداردهای اخلاقی تاکید دارد مدیریت ریسک تطبیق از اثر بخشی بیشتری برخوردار می گردد. هیات مدیره و مدیران ارشد باید فرهنگ سازمانی را ترویج نمایند که از نقطه نظر تطبیق با قوانین مقررات و استانداردها به هنگام انجام امور بانکی هم در عمل و هم کنار انتظارات تمامی کارکنان از جمله مدیران ارشد را برآورده سازند. بخش تطبیقی که در یک بانک بر اساس اصول مطروحه در این سند سازماندهی شده باشد از این رو که بسه حاکمیت سهامی اثر بخش کمک می نماید، می بایست برای ایجاد یک فرهنگ اصیل تطبیق مبتنی بر استانداردهای اخلاقی مورد حمایت قرار گیرد. سند حاضر میبایست همراه با چند مقاله مربوط دیگر کمیته با عناوین زیر مورد مطالعه قرار گیرد: چارچوب سیستمهای کنترل داخلی در موسسات بانکی (سپتامبر (۱۹۹۸) تقویت حاکمیت سهامی در موسسات بانکی (سپتامبر (۱۹۹۹) حسابرسی داخلی در بانکها و رابطه بازرسان و حسابرسان اوت ۲۰۰۱) دقت نظر و نکته سنجی بانکها برای انتخاب مشتریان (اکتبر ۲۰۰۱) رویه های موثر برای نظارت بر ریسک عملیاتی فوریه (۲۰۰۳) Customer Due Diligence for Banks. لم اصول مطرح شده در این سند ساختار مدیریتی را مفروض میدارد که از یک هیات مدیره و مدیریت ارشد تشکیل شده است. چارچوب قانونی و مقرراتی در میان کشورها و موسسات به دلیل کارکردهای متفاوت هیات مدیره و مدیران ارشد دارای اختلافاتی است. بنابر این اصول مطروحه در این سند میباید به طور جداگانه و مطابق با ساختار حاکمیت سهامی هر کشور و هر موسسه به کار گرفته شود . سند حاضر در ابتدا تعریفی از بخش تطبیق ارائه میکند سپس مسئولیت های هیات مدیره و مدیران ارشد را برای کار تطبیق مورد بررسی قرار میدهد و در ادامه بخش اصول حاکم بر بخش تطبیق آورده میشود که به بحث پیرامون سازمان و ساختار بخش تطبیق در یک بانک نقش و مسئولیتهای آن و سایر موارد مربوط می پردازد. ۹ اصول مطروحه در این سند در مورد بانکها گروه های بانکی و شرکت های هولدینگی که شرکتهای تابعه آنها عمدتا بانکها هستند، کاربرد دارد. در برخی از کشورها به منظور کسب اطمینان از انجام بهینه وظایف نظارتی هیات مدیره، وظیفه اصلی اگر نگوییم انحصاری - نظارت بر بخش اجرایی مدیریت ارشد مدیر کل را بر عهده دارد. بدین منظور در بعضی از موارد این هیات به عنوان هیات نظارت هم خوانده میشود که به معنای آن است که هیچ گونه وظیفه اجرایی ندارد در سایر کشورها بر عکس هیات مدیره از قابلیتهای بیشتری برخوردار است و براساس آن چارچوبی کلی برای مدیران بانک وضع میکند به دلیل همین تفاوت ها، در این سند قید عناوین هیات مدیره و مدیران ارشد نه برای شناسایی ساختارهای قانونی بنکه برای تشخیص دو بخش تصمیم گیرنده در یک بانک مورد استفاده قرار می گیرد. تعریف بخش تطبیق ۱۰ بخش تطبیق یک بانک را میتوان به شرح زیر تعریف کرد بخش مستقلی است که ریسک تطبیق بانک را شناسایی ارزیابی و کنترل کرده و در مورد آنها به ارائه مشاوره و گزارش می پردازد. این ریسک خطر تحریم های قانونی و نظارتی زبانهای مالی و از دست دادن شهرت یک بانک در نتیجه ناموشی بودن آن در مطابقت با قوانین مقررات ضوابط و استانداردهای اجرایی در مجموع قوانین، مقررات و استانداردها) است. ۱۱ قوانین، مقررات و استانداردهای اجرایی اساسا مربوط به فعالیت های حرفه ای بانک هستند. این گروه شامل قوانینی است که در رابطه با جلوگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریستی هدایت امور تجاری شامل مواردی مانند پیشگیری یا کاهش تضاد منافع حفاظت اطلاعات و مسائل خصوصی و اعتباری مصرف کننده چنانچه بانک درگیر کار اعتبار مصرف کننده باشد مطرح میباشند. این قوانین و مقررات بسته به شیوه اتخاذ شده از سوی مقام نظارتی یا خود بانک ممکن است از اقدامات معمول تجاری بانک تا حدی فراتر رفته به حوزه هایی نظیر قانون اشتغال و مالیات هم تسری یابند. ۱۲ قوانین، مقررات و استانداردهای قابل اجرا احتمالا از منابع متعددی از جمله قوانین مقررات و استانداردهای اولیه صادره از سوی ناظران عرف بازار دستور العمل های اتحادیه های صنعت بانکداری) و آئین نامه های داخلی قابل استفاده برای کارکنان بانک اخذ میشوند. این قوانین احتمالا محدوده ای فراتر از آنچه که قانونا الزامی است و سطح گسترده تری از هنجارهای درستی و امانت و انجام معاملات عادلانه را در بر می گیرند. مسئولیتهای هیات مدیره تطبیق اصل شماره ۱ هیات مدیره بانک مسئولیت نظارت بر ریسک تطبیق مدیران بانک را بر عهده دارد. هیات مدیره باید سیاست تطبیق بانک را که شامل یک مجوز یا سند رسمی دیگری دال بر ایجاد یک بخش تطبیقی دائمی است مورد تایید قرار دهد. حداقل سالی یکبار هیات مدیره با کمیته ای از سوی هیات مدیره باید سیاست تطبیق و نحوه اجرای مستمر آن را مورد بررسی قرار دهد تا میزان موثر بودن مدیریت ریسک تطبیق بانک را ارزیابی کند. ۱۳ - سیاست تطبیق بانک موثر نخواهد بود مگر آن که هیات مدیره به طور کامل نسبت به ترویج ارزشهای صداقت و درستی در کل سازمان متعهد باشد. تطبیق با قوانین مقررات و استانداردهای اجرایی میباید به صورت ابزارهایی ضروری برای رسیدن به این هدف مورد توجه قرار گیرد هیات مدیره موظف به کسب اطمینان از وجود یک سیاست مناسب جهت مدیریت ریسک تطبیق بانک میباشد و باید بر اجرای صحیح سیاست نظارت داشته باشد که این امر شامل حصول اطمینان نسبت به اجرای موثر و سریع موضوعات تطبیق است. مسئولیتهای مدیریت ارشد تطبیق اصل شماره -۲ مدیران ارشد بانک مسئول تدوین سیاست تطبیق اطمینان از اجرای آن و گزارش نحوه اجرای آن به هیات مدیره میباشند، آنان هم چنین مسئول ارزیابی مستمر مناسب بودن سیاست تطبیقی هستند. *Compliance Risk. لم ۱۴ سیاست بانک در زمینه تطبیق می بایست مکتوب باشد و موارد اصلی ریسک تطبیق را که بانک با آن مواجه است شناسایی کرده و نحوه برخورد بانک برای کنترل آنها را توضیح دهد. سیاست مذکور باید مشتمل بر اصول اولیه لازم الرعایه از سوی تمامی کارکنان عضو و از جمله مدیران ارشد باشد و به اقتضای شرایط چارچوبی منسجم را برای اجرا، حاوی راهنمای تفصیلی و مشروح برای کارگستان در برگیرد. وضوح و شفافیت کار را میتوان از طریق تمایز قایل شدن بین استانداردهای کلی که برای تمامی کارکنان لازم الاجراست و قوانینی که صرفا برای گروه خاصی از کارکنان قابل اجرا است افزایش داد. ۱۵ - وظیفه مدیران ارشد این است که از اجرا و رعایت سیاست تطبیقی اطمینان کسب کند و به هنگام شناسایی موارد نقض سیاست تطبیق اقدامات اصلاحی و انضباطی مناسب انجام ۱۶ - مدیران ارشد باید حداقل سالی یکبار به منظور کسب اطمینان از مناسب بودن سیاست فعلی تطبیق سیاست مذکور و نحوه اجرای مستمر آن را مورد بازنگری قرار دهند. حداقل سالی یکبار گزارشی در مورد موضوعات مربوط به سیاست تطبیق و نحوه اجرای آن که شامل توصیه های آنها در مورد تغییرات لازم در سیاست میباشد به هیات مدیره یا کمیته ای از هیات ارائه دهند این گزارشها میباید به اعضای هیات مدیره برای انجام قضاوتی آگاهانه در زمینه موثر بودن مدیریت ریسک تطبیق بانک کمک کند و در اسرع وقت گزارشی درباره هرگونه موارد مهم نقض قوانین مقررات و استانداردها به هیات مدیره یا کمیته ای از هیات ارائه نماید. اصل شماره ۳- مدیران ارشد بانک به عنوان بخشی از سیاست تطبیق مسئولیت ایجاد یک بخش تطبیق موثر و دایم در بانک را بر عهده دارند. ۱۷ - مدیران ارشد بانک باید برای کسب اطمینان از این که بانک می تواند به بخش تطبیق موثر و دایمی که از منابع کافی نیز برخوردار است اتکا کنند اقدامات لازم را انجام دهند. اصول حاکم بر بخش تطبیق وضعیت اصل شماره ۴ بخش تطبیقی در بانک میباید دارای یک وضعیت حقوقی رسمی باشد. این امر از طریق یک مجوز با سند رسمی دیگری که مورد تایید هیات مدیره بوده و جایگاه اقتدار و استقلال بخش را تعیین میکند به نحو احسن قابل انجام است. ۱۸ در این مجوز یا هرگونه سند رسمی دیگر باید موارد زیر لحاظ گردد معیارهایی برای کسب اطمینان از استقلال بخش تطبیق از سایر فعالیت های حرفه ای بانک نقش و مسئولیت های آن رابطه آن با سایر بخشها یا واحدهای درون بانک حق دسترسی به اطلاعات لازم جهت اجرای مسئولیتها - authority. حق انجام تحقیقات در خصوص موارد احتمالی نقض سیاست تطبیق و در صورت لزوم انتصاب وکیل یا مشاور حقوقی خارج از بانک برای انجام این کار ضرورت گزارش دهی رسمی به مدیران ارشد و هیات مدیره حق دسترسی و تماس مستقیم با هیات مدیره یا کمیته ای از این هیات ۱۹ - مجوز تطبیق یا هر سند رسمی دیگر باید به تمامی کارکنان بانک ابلاغ شود. استقلال اصل شماره ۵ بخش تطبیق بانک باید از فعالیتهای حرفه ای بانک مستقل باشد. ۲۰ بخش تطبیق باید به طور مستقل در کل ادارات بانک که در آنها ریسک تطبیق وجود دارد قادر به انجام مسئولیت های خود باشد این بخش باید در مورد هر گونه بی نظمی با تخطی های احتمالی از قوانین که با انجام تحقیقات مشخص میشود بدون ترس از کیفر و انتقام یا مغضوب شدن از سوی مدیران یا دیگر کارکنان در ارائه گزارش به مدیران ارشد و هیات مدیره با کمیته ای از هیات مدیره آزاد باشد. ۲۱ بخش تطبیق باید برای انجام وظایف خود مستقلا حق برقراری ارتباط با هر یک از کارکنان عضو و دسترسی به سوابق با فایتهای لازم را داشته باشد. ۲۲ استقلال بخش تطبیقی مستلزم آن است که این بخش برای اجرای موثر و نایب خود منابع کافی را در اختیار داشته باشد. بودجه و جدول پاداشها برای کارکنان بخش تطبیق باید با اهداف بخش تطبیق هماهنگ بوده در نتیجه نباید به عملکرد مالی فعالیت های حرفه ای مختلف بانک وابستگی داشته باشد. لم ۲۳ بخش تطبیتی در هر بانک ممکن است متمرکز یا غیر متمرکز باشد. در هر دو حالت می باید یک سرپرست تطبیقی وجود داشته باشد که مسئولیت اداره فعالیت های روزانه بخش تطبیق را بر عهده داشته و تمامی کارکنان بخش تطبیق گزارش کار خود را به وی ارائه دهند. در یک بخش تطبیق غیر متمرکز استقلال کارکنان بخش تطبیق در صورتی که گزارش خود را به جای ارائه به سرپرست بخش تطبیق به مدیریت حوزه کاری خود ارائه دهند تضعیف و خدشه دار خواهد شد. ۲۴ سرپرست بخش تطبیق ممکن است یکی از مدیران ارشد و یا فردی غیر از او باشد. چنانچه این شخص از مدیران ارشد باشد دیگر نباید مسئولیت مستقیمی در راستای وظایف حرفه ای اصلی بانک داشته باشد و در صورتی که از مدیران ارشد نباشد باید برای گزارش دهی ارتباط مستقیمی با مدیران ارشدی داشته باشد که وظایف اصلی حرفه ای را در بانک بر عهده ندارند. ضمنا باید حق ارائه مستقیم گزارشها به هیات مدیره یا کمیته ای از هیات را داشته باشد. ۲۵ در بانک های کوچکتر ممکن است کارکنان بخش تطبیق فعالیتهایی در زمینه هایی غیر از تطبیق هم انجام دهند مشروط بر این که این وظایف هیچ تعارضی با مسئولیتهای آنها در بخش تطبیق نداشته باشد. برای مثال کارکنان بخش تطبیق نباید هیچ گونه مسئولیت درآمدزایی نظیر تجارت بازاریابی یا ارائه مشاوره به مشتریان داشته باشند. در برخی از بانکها سرپرست بخش تطبیق به عنوان کارشناس تطبیق خوانده می شود، در حالی که در برخی دیگر اصطلاح کارشناس تطبیق به هر یک از کارکنانی که وظایف تطبیق را انجام می دهند اطلاق میگردد به منظور پیشگیری از بروز اشتباه به دلیل این وجه تمایز ، در سند حاضر از اصطلاح «سرپرست بخش تطبیق استفاده شده است. نقش و مسئولیت ها اصل شماره ۶ نقش بخش تطبیقی بانک باید این باشد که ریسک های تطبیق در روی بانک را مورد شناسایی ارزیابی و بررسی دقیق قرار داده و در مورد این ریسک ها به مدیران ارشد و هیات مدیره تو عید و گزارش نماید. ۲۶ مسئولیت های بخش تطبیق اگر نگوییم همه عمدتا باید شامل موارد زیر باشد و هر گونه مسئولیتی که توسط بخش تطبیق اجرا نمی گردد باید از سوی بخش مستقل دیگری به اجرا درآید. بر اساس اقدامات پیشگیرانه ، شناسایی و ارزیابی ریسکهای تطبیقی مربوط به فعالیت های حرفه ای بانک از جمله فعالیت هایی مربوط به گسترش محصولات و رویه های کاری پیشنهاد انجام فعالیت یا برقراری روابط با مشتری جدید با ایجاد تغییرات اساسی در ماهیت چنین روابطی ارائه مشاوره به مدیران در مورد قوانین مقررات و استانداردهای اجرایی از جمله به روز نگه داشتن آنها در مورد تحولات قوانین مقررات و استانداردهای اجرایی و ارائه مشاوره های مربوط به مدیریت ارائه رهنمودهای کتبی به کارکنان در مورد نحوه اجرای صحیح قوانین مقرارت و استانداردها با استفاده از سیاستها و رویه ها و سایر استاد نظیر دستور العمل تطبیق ضوابط داخلی و دستور العمل ها. ارزیابی مناسب بودن شیوه های اجرایی داخلی و دستور العملها، بلافاصله پس از شناسایی نواقص در سیاستها و شیوه های اجرایی و در صورت نیاز ارائه راهکار برای انجام اصلاحات *Proactive لم بررسی و کنترل دقیق روند تطبیقی با سیاست مربوط آن از طریق ارزیابی و آزمون منظم و جامع ریسک تطبیق و ارائه منظم گزارش در باره موضوعات تطبیقی بسه مدیران ارشد و در صورت لزوم به هیات مدیره با کمیته ای از هیات مدیره گزارشها باید درباره ارزیابی و آزمون ریسک تطبیق در خلال دوران گزارش دهی و هرگونه نقض قوانین و یا نقایص شناخته شده و اقدامات اصلاحی انجام شده و نیز مشتمل بر اطلاعاتی در مورد کلاسهای آموزش تطبیق ارائه شده به کارکنان بخش تطبیق و سایر کارکنان بانک باشد. انجام هر گونه مسئولیت قانونی خاص مثلا ایفای نقش کارشناس پولشویی آموزش کارکنان در رابطه با تطبیق با قوانین مقررات و استانداردهای اجرایی و ایفای نقش به عنوان مرجعی در بانک برای پاسخگویی به سئوالات کارکنان در مورد تطبیق. برقراری ارتباط با سازمانهای خارجی ذیربط از جمله ناظرین تدوین کنندگان استانداردها و مشاورین قانونی خارجی ۲۷ همانطور که در بالا ذکر شد تمامی مسئولیتهای فوق لزوما به وسیله بخش تطبیق انجام نمیشود به طور مثال در برخی از بانکها بخشهای حقوقی و تطبیق از هم مجزا هستند بخش حقوقی مسئول ارائه مشاوره به مدیریت در مورد قوانین مقررات و استانداردهای اجرایی و تهیه راهنما برای کارکنان می باشد، در حالی که بخش تطبیق مسئول کنترل و بررسی تطبیق با سیاستها و رویه های قانونی و ارائه گزارش به مدیریت است. در صورت تداخل وظایف، نحوه اختصاص مسئولیت ها به همر بخش باید کاملا روشن باشد و به هنگام ضرورت ، باید ساز و کارهایی رسمی برای همکاری میان هر بخش و تبادل اطلاعات مربوط بوجود آید. نتایج آزمون هایی که به و سینه بخش تطبیق انجام نمی شوند مثل حسابرسی داخلی و یا خود ارزیابی کنترل (مدیریت) اما نقش تطبیق خاصی را شناسایی می کنند، می باید سریعا به سرپرست بخش تطبیق گزارش داده شود. ۲۸ مسئولیتهای بخش تطبیق نظیر اجرا و بازنگری سیاستها و شیوه های خاص آزمون تطبیق و آموزش کارکنان در مورد موضوعات تطبیق که حاصل فعالیت های برنامه ریزی شده است، میباید تحت یک برنامه خاص به اجرا درآید. کارکنان بخش تطبیق اصل شماره - سرپرست بخش تطبیق مسئولیت اداره فعالیتهای روزانه بخش تطبیق، مطابق با اصول مقرر شده در این سند را بر عهده دارد. ۲۹- اجرای این اصل مستلزم اعمال نظارت مناسب از سوی سرپرست بخش تطبیق بر فعالیتهای کارکنان بخش تطبیق میباشد. ۳۰ ناظر بازی میباید به هنگام کناره گیری سرپرست بخش تطبیق از سمت خود مطلع گردد. اصل شماره ۸ کارکنانی که مسئولیت تطبیق را بر عهده دارند باید دارای صلاحیت، تجربه و قابلیتهای حرفه ای و شخصی لازم برای اجرای موثر و لاینشان باشد. ۳۱ قابلیتهای حرفه ای مناسب مستلزم درک صحیح از قوانین مقررات و استانداردهای اجرایی و تاثیر عملی آنها بر عملیات بانکی میباشد مهارتهای حرفه ای کارکنان بخش تطبیق خصوصا با در نظر گرفتن اصل به هنگام ماندن و همگامی با تحولات قوانین مقررات و استانداردهای اجرایی باید به کمک آموزشها و تعلیمات منظم و نظام مند حفظ شود. ۳۲ قابلیت های شخصی مناسب همانند اکثریت دیگر کارکنان بانک شامل درستی و صداقت یک ذهن کنجکاو و پرسشگر بی طرفی و استقلال رای هنگام قضاوت مهارت در برقراری خوب ارتباط بصیرت و حضور ذهن و هم چنین توانایی مناظره مستدل با سایر همکاران درباره مباحث مورد مناقشه در موضوعات تطبیق مسائل برون مرزی اصل شماره ۹ فعالیتهایی که بخش تطبیق بانک ها در سایر حوزه های قضایی انجام می دهند بالید به نحوی سازماندهی شوند که بتوان اطمینان حاصل کرد که با موضوعات تطبیق داخلی در مجموع به نحو قابل قبولی در چارچوب سیاست تطبیق بانک قرار می گیرند. ۳۳ بانک ها ممکن است فعالیتهای حرفه ای خود را به صورت بین المللی و از طریق شعب یا شرکتهای تابعه محلی یا در سایر حوزه های قضایی که در آنها حضور فیزیکی ندارند انجام دهند. از آنجا که الزامات قانونی و نظارتی ممکن است از یک حوزه قضایی به حوزه دیگر تفاوتهایی داشته باشد مسائل تطبیق خاص هر یک از حوزه های قضایی میباید در داخل ساختار سیاست تطبیق در گستره گروه بانکی هماهنگ شود. لم ۳۴ نحوه سازماندهی و ساختار بخش تطبیق و مسئولیتهای آن باید با الزامات قانونی و نظارتی محلی هماهنگ باشد. رابطه با حسابرس داخلی اصل شماره ۱۰- دامنه و گستره فعالیت های بخش تطبیق میباید از سوی بخش حسابرسی داختی ۳۵ ریسک تطبیق باید در متدولوژی ارزیابی ریسک بخش حسابرسی داخلی گنجانده شود و باید یک برنامه حسابرسی متناسب با سطح ریسک ایجاد شود. بخش حسابرسی داخلی در بازنگری فعالیتهای تطبیق باید به موقع ابزارهای کنترلی را در داخل بانک تحت آزمون قرار دهد تا از تطبیق با قوانین مقررات و استانداردهای اجرایی اطمینان حاصل کند. ۳۶ این اصل مبین آن است که بخش تطبیق و بخش حسابرسی باید از یکدیگر مننگ باشد تا اطمینان حاصل گردد که فعالیتهای بخش تطبیق مورد بازنگری مستقل قرار می گیرند. تامین منابع از خارج اصل شماره ۱۱ وظایف خاصی از بخش تطبیق که ممکن است از خارج تامین منابع شوند هم چنان باید تحت نظارت سرپرست بخش تطبیق که باید در استخدام بانک باشد قرار گیرد. لم ۳۷- مدیریت ریسک تطبیق را باید به منزله فعالیت اصلی مدیریت ریسک در بانک تلقی نمود. و نایک خاص بخش تطبیقی مش آزمون و کنترل تطبیق ممکن است از خارج تامین شود، مشروط بر این که ترتیبات تامین منابع از خارج به وسیله سرپرست بخش تطبیق نظارت شود. ۳۸ بدون توجه به حدوث تامین منابع مسئولیت های بخش تطبیق از خارج، هیات مدیره و مدیران ارشد کماکان مسئول تطبیق بازی با تمامی قوانین، مقررات و استانداردهای اجرایی نمی خواهند شد. ۱۶ ماخذ BIS. Basel Committee on Banking Supervision, Consultative Document: The compliance function in banks, issued for comment by 31 January 2004, October 2003. استفاده از مطالب این مجموعه با ذکر ماخذ بلامانع است. ۱۷
نامشخص
شماره: مب٫ ۱۷۵۷ تاریخ : ۱۳۸۳٫۱۰٫۲۸ «بسمه تعالی» جهت استحضار کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری دولتی بانک کشاورزی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید با سلام پیرو بخشنامه شماره نب ۷۴۸۵ مورخ ۱۳۷۵٫۱۰٫۱ در خصوص ابلاغ مصادیق تاسیسات و واحدهای مشمول تعریف قانون ایرانگردی و جهانگردی به استحضار میرساند نظر به این که به موجب تبصره (۱) از ماده (۱) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۳، کلیه وظایف و اختیارات وزیر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی به رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منتقل گردیده است لذا فراز پایانی بخشنامه مذکور در رابطه با مرجع صدور مجوزهای مربوط به تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی به شرح ذیل اصلاح می گردد بدیهی است هر یک از موارد یاد شده زمانی به رسمیت شناخته میشوند که مجوز لازم قانونی را از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اخذ کرده باشند. خواهشمند است مقرر فرمایند مراتب به طریق مقتضی به کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک جهت اجراء ابلاغ گردد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
