راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بسعه معالی یا بانک همانگونه که استحضار دارند. بر اساس ماده ۲ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحیه های بعدی (اصلاحیه) ۱۳۷۲-۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ هرگاه وجه چک به علشی از علل مندرج در ماده ۳ قانون مذکور پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت با علل عدم پرداخت را صریحا قید و آنرا اعضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. در موارد بسیار نادر که چکهای واگذاری پس از ارسال به بانک محال علیه، گاهی مطلب قطع برق اشکال در سیستم یا حتی بعضا تعطیلی برخی از شعب بعلت حوادث قهری صدور گواهینامه عدم پرداخت در همان روز میسر نباشد و انجام این تکلیف قانونی به روز بعد موکول گردد بانک مکلف است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مشتری مراتب را در ذیل گواهینامه عدم پرداخت توضیح و گواهی نماید. بدیهی است هیچ عذری در خصوص تکلیف قانونی و فوری مبنی بر وصول با صدور گواهینامه تقدم پرداخت چکهای واگذاری و با ارائه شده به بانک پدیرفته نخواهد شد و مسئولیت اجرای آن مستقیما متوجه بانک و روسای شعب خواهد بود. ج اداره نظارت بر بانکها تهران - بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، شفر ۲۹۹۵۰ فاکس ۶۶۷۳۵۶۷۴ صندوق پستی ۱۰۸۷۰٫۷۱۷۷ www.chi.سایت انترنتی، از G.Secdept@CBI.IR پست الکترونیک
نامشخص
مدیریت ملی نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۰ مدیریت ملی نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره ۴۹۱۲۸ تاریخ ۱۳۸۸٫۳٫۶ و بسمه تعالی به جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی ارسال گردید. احتراما پیرو بخشنامه نت ٫ ۴۲۷۸ مورخ ۱۳۸۰٫۱۰٫۱۱ تصویر (پیوست) و به استناد مضاد صور تجلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۳ کمیسیون هماهنگی بانک های شهرضا و بجنورد منعقده در محل فرمانداری شهرستانهای مذکور با حضور روسای شعب و اتخاذ تصمیماتی خارج از چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه مراتب زیر را به استحضار می رهاند. بانک ها در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و مفاد اساسنامه خود و قانون تجارت اداره میشوند. مورخ ۱۳۶۱٫۲٫۲۷ هیات عمومی دیوانعالی کشور و قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی در تعاریف موسسات و شرکت های دولتی بانک ها از مصادیق ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به ولت نمی باشند و بر طبق قوانین خاص خود ارائه می شوند. شایان ذکر است با عنایت به مسئولیت خطیر بانک ها به عنوان مجری سیاستهای پولی کشور و وکیل سپرده گذاران و لزوم رعایت کلیه موازین ونی و دستور العملهای ابلاغی این بانک در اتخاذ هر گونه تصمیم از جمله نحوه و چگونگی تجهیز و تخصیص منابع و ضرورت پرهیز از هر گونه دخالت عوامل غیربانکی و احصاء نشده از سوی قانون گذار خواهشمند است ضمن تاکید مجدد این مهم به نحو مقتضی به کلیه مدیران امور استان ها یاد آوری نمایند که هر گونه تصمیم در خصوص نحوه مصرف منابع و مصارف بعهده آنان میباشد و تلاش نمایند که مقامات غیر یکی استان از مداخله در مسایل پولی و بانکی کشور که امری کاملا تخصصی بوده قانون گذار آن رابعه د بانک مرکزی واگذار نموده است جلوگیری نمایند . رونوشت جناب آقای دکتر بهمنی رئیس کی محترم بانک جهت استحمار رونوشت جناب آقای دکتر پاشایی فام معان محترم اقتصادی بانک جهت استحضار. رونوشت جناب آقای تهرانفر مدیر کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری جهت استحضار رونوشت اداره مطالعات و مقررات بانکی جیت درج در سایت تهران - بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴ تلفن ۵۱ ۲۴ ، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴، صندوق پستی ۱۵۸۷۰٫۷۱۷۷ www.ab.ir : سایت اینترنتی Gecept@CBI.IR پست الکترو یک مدیریت کل نظارت و امور بانها 1 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره : سید ۴۲۲۸ تاریخ : ۱۳۸۰ یصمت تعالی » جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری ارسال گردید. نظر به تصمیمات متعده علی ورتبات مورخ ۱۳۸۰٫۹٫۱ و ۱۳۸۰٫۶۱۲۱ کمیسیون هماهنگی بانکهای استان فارس از سری مسئولین بانکها در استان مذکور مبنی بر تخصیصی منابع بانک در قالب اعطای تسهیلات فرض الحصه خارج از چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه مراتب ذیل را اشعار می دارد ا چنانچه مستحضرند چگوانی توزیع و اعطای تسهیلات قرض الحسنه از سوی بانکها بر اساس ماد قانون عملیات بادی بدون ریا و دستور العمل اجرایی قرض الحسن اعطایی بانکها صوب بالصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۱٫۱۹ شورای پول و اعتبار و اصلاحیه های بعدی آن و نیز مقاده اون بودجه کل کشور هر ساله از طرف بانک مرکزی به بانکها ابلاغ میگردد، لیکن بدون توجه به ضوابط و مقررات ابلاغی، کمیسیون فوق الذکر نسبت به مواردی که ملا مغایر با نماید و جداول ابلاغ شده اتخاذ تصمیم نموده است. اتخاذ تصمیماتی مغایر با انون و ضوابط و مقررات از سوی مسئولین سالگی در استان فارس در ارتباط با موارد مذکو و مثانه متأسفانه یا به دلیل کمبود دانش و عدم آگاهی آنان از قوانین بودجه هر ساله و دسه والعملهای مربوطه بوده یا با علم به مغایرت موجود صورت می پذیرد که در هر صورت به نگربی مسئولیتی و ضعف مدیریت افراد مذکور جهت تصدی مشاغل مزبور و ازوم توجه بیار در انتصاب مسئولین میباشد. با عنایت به عفان بندهای انه و دو فوق الذکر خواهشمند است اعلام فرمایند 17 در خصوص موارد فوق از طرف دار مرکزی آن بانک به سرپرستی استان فارس تقویم اختیار شده است در غیر اینصورت بین شرح وظایف و حدود اختیارات مسئولین در کلیه مراکز استانها و سرپرستیها و لزوم مما ننگی آنان با ادارات مرکزی بمنظور رعایت مقررات و پول و اعتبار و سایر مراجع ذیربط ضر ورین میباشد. با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه در بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۰۹۰۱ کمیسیون هماهنگی سرپرستان بانکهای استان فارس مقرر گردیده براتب جهت اخذ مجوز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ابایت ترید کامپیوتر) جمع بمبلغ ۵۰ میلیارد ریال به ادارات مرکزی بانکها، اعلام کرده. از او و خواهشمند است مقرر فرمایند از سیجه اقدامات عمل آمده در این مورد این اداره راست از نمایند. ایی اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری سعر است کیخسرو تاجمیری م-
نامشخص
جهت اطلاع ادارات سازمان و روشهای بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسات اعتباری توسعه و شهر ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره ۳۷۴۱ مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۳ و نامه های منتهی به شماره ۳۰۹۱۸ مورخ ۱۳۸۸٫۲٫۱۵ به پیوست یک عدد دیسکت حاوی جدول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) با آخرین اصلاحات انجام شده که قبلا نیز به اطلاع آن بانک رسیده است. جهت اقدام مقتضی و اعلام به واحدهای تابعه اتبتهیت :::::: آن بانک موسسه ارسال می گردد. اج تهران - بلوار میرداماد ، شماره ۱۳۲ نشانی تلگرافی مرکز بانک، تلفن ۲۹۹۵۱ تنکس ۲۲ ۲۷۲۱۹ صندوق پستی ۱۵۸۷۵۷۱۷۷ Seudept@CBLIR پست الکترونیک مه. ابی' ت. ردیف نوع خدمت نرخ کارمزد ا ا تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال از ۱۰۰ میلیون ریال به بالا نسبت به مبلغ مازاد در مقابل سپرده بلند مدت (ریالی) ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۰٫۵ درصد مبلغ در سال ا در مقابل سپرده بلند مدت (ارزی) ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۰٫۵ درصد مبلغ در سال در مقابل سفته ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال در مقابل اموال غیر منقول در مقابل اموال غیر منقول ۱٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۱٫۲۵ درصد مبلغ در سال ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۰٫۵ درصد مبلغ در سال و در مقابل سهام ۱٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۱٫۵ درصد مبلغ در سال ا در مقابل ضمانتنامه های بانکهای داخلی در مقابل ضمانتنامه های بانکهای داخلی ۱ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۱ درصد مبلغ در سال در مقابل ضمانتنامه های بانکهای خارجی ۱٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۱٫۵ درصد مبلغ در سال در مقابل رسید انبارهای عمومی ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال ۱ ) در مقابل سپرده بلند مدت (ریالی) ۰٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۰٫۵ درصد مبلغ در سال در مقابل سپرده بلند مدت (ارزی) ۰٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۰٫۵ درصد مبلغ در سال در مقابل سفته ۲٫۲۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال ۲ درصد مبلغ در سال در مقابل سفته در مقابل اموال غیر منقول ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال - I ۱٫۵ درصد مبلغ در سال در مقابل اوراق مشارکت ۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال - ۰٫۵ درصد مبلغ در سال در مقابل سهام نامه ها ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰,۰۰۰ ریال ۱٫۵ درصد مبلغ در سال در مقابل ضمانتنامه های بانکهای داخلی ۱٫۲۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ا درصد مبلغ در سال در مقابل ضمانتنامه های بانکهای خارجی ۲ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال در مقابل رسید انبارهای عمومی ۳ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۵۰،۰۰۰ ریال ۲٫۷۵ درصد مبلغ در سال ا ردیف نوع خدمت مبلغ کارمزد صدور ضمانتنامه نقدی مقطوع ۱۷۰۰۰۰۰ ریال تمدید ضمانتنامه مطابق با کارمزد صدور با توجه به مدت تمدید ۰ ۱؛ تقلیل ضمانتنامه کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر یک ماه محاسبه و مسترد می گردد. در هر حال حداقل مبلغ کارمزد صدور ضمانتنامه ( ۱۷۰,۰۰۰ ریال غیر قابل برگشت می باشد. کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر یک ماه محاسبه و مسترد می گردد. در هر ابطال ضمانتنامه قبل از سررسید کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به ما به التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر یک ماه محاسبه و مسترد می گردد. در هر حال حداقل مبلغ کارمزد صدور ضمانتنامه ۱۷۰۰۰۰۰ ریال غیر قابل برگشت می باشد. کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به ما به التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر یک ماه محاسبه و مسترد می گردد. در هر ردیف نوع خدمت نرخ کارمزد صدور چک بانکی هر فقره ۲۰،۰۰۰ ریال صدور چک بین بانکی هر فقره ۳۰۰۰۰۰ ریال I فروش ایران چک بانک مرکزی تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال بدون کارمزد و مازاد ۳۰۰ میلیون ریال به ازاء هر برگ ۱۰۰۰۰ ریال تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال بدون کارمزد و مازاد ۳۰۰ میلیون ریال به ازاء هر برگ ۱۰۰۰۰ ریال صدور حواله برون شهری تلفنی ، دور نگار و حواله (چک) یک در هزار مبلغ حواله ، حداقل ۲۰،۰۰۰ و حداکثر ۱۰۰،۰۰۰ ریال صدور و ارسال حواله جهت حسابهای غیر متمرکز به صورت online یک در ده هزار مبلغ حواله ، حداقل ۶،۰۰۰ و حداکثر ۶۰،۰۰۰ ابطال حواله کارمزد ابطال هر فقره حواله ۱۱۵۰۰ ریال و کارمزد دریافتی بابت صدور حواله نیز مسترد نخواهد شد. ۲ حواله ها j انتقال تا ۱۰ میلیون ریال ست مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال انتقال از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال .. . ا حواله از طریق سامانه سحاب انتقال از ۲۰ تا ۳۰ میلیون ریال انتقال از ۳۰ تا ۴۰ میلیون ریال. انتقال از ۴۰ تا ۵۰ میلیون ریال ... مبلغ ۱۳۰۰۰۰ ریال حواله از طریق سامانه ساتنا بدون کارمزد فقدان چک بانکی بین بانکی و مسافرتی مقطوع ۱۷۰،۰۰۰ ریال مقطوع ۱۷۰،۰۰۰ ریال فقدان ایران چک بانکها یک درصد مبلغ چک ، حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ و حداکثر ۵۰۰،۰۰۰ ریال ا ۵۱ ۰۰۰۰ عملیات صدور سند اجاره اجاره بها سالانه ، ودیعه) اجاره به ازاء هر سانتی متر مکعب حجم ۱۵ ریال (حداقل ۸۵۰۰۰۰ ریال ودیعه اجاره ۸ برابر مبلغ اجاره بها ، حداقل مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال برای جانبازان ، معلولین ؛ اسرای جنگ تحمیلی، خانواده شهدا ، کارکنان همان بانک و بانک مرکزی ۵۰ درصد تخفیف در ودیعه و مال الاجاره اجاره به ازاء هر سانتی متر مکعب حجم ۱۵ ریال (حداقل ۸۵۰۰۰۰ ریال ودیعه اجاره ۸ برابر مبلغ اجاره بها ، حداقل مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال برای جانبازان ، معلولین ؛ اسرای جنگ تحمیلی، خانواده شهدا ، کارکنان همان صندوق های اجاره ای ق. هر بار استفاده از صندوق بدون کارمزد ۹ ۰ مفقودی کلیدها ۱۶،۰۰۰ ریال هزینه قفل بصورت جداگانه محاسبه می شود) 1 تخلیه و تحویل صندوق بدون کارمزد ۳ ردیف نوع خدمت نرخ کارمزد ة ژ؛ مدیریت اوراق مشارکت مشتریان ۰۱ 1 نگهداری امانی و واریز سود در مقاطع مقرر یک در هزار مبلغ اسمی اوراق مشارکت در سال پرداخت سود اوراق مشارکت بدون کارمزد استرداد قسمتی از اوراق مشارکت امانی بدون کارمزد استرداد تمامی اوراق مشارکت امانی بدون کارمزد بازخرید اوراق مشارکت بدون کارمزد استرداد اصل اوراق مشارکت در سررسید بدون کارمزد ا د وصول بروات سفته های وصولی محلی و قبوض ثبتی هر فقره ۲۵۰۰۰۰ ریال بروات عهده شهرستان سفته هر فقره ۲۵۰۰۰۰ ریال بروات عهده شهرستان چک هر فقره ۲۵،۰۰۰ ریال ابلاغ سفته و بروات برای هر نوبت ۱۰۰۰۰۰ ریال واخواست سفته برای هر برگ ۱۲۰،۰۰۰ ریال ردیف نوع خدمت نرخ کارمزد امور حسابهای اشخاص ■ ؤ تقاضای عدم پرداخت چک هر برگ ۲۵,۰۰۰ ریال (حداکثر ۱۰۰,۰۰۰ ریال ) | ! : , 1 □ ا ، صدور گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک ۳۰۰۰۰۰ ریال حساب قرض الحسنه جاری رفع سوء اثر ۱۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت از حساب قرض الحسنه جاری متمرکز به غیر از شعبه باز کننده حساب داخل و خارج ۵۰۰۰۰ ریال ا ر۶ ■کی از شهر) واریز به حساب قرض الحسنه جاری متمرکز به غیر از شعبه باز کننده حساب داخل و خارج از بدون کارمزد 3 شهر) ة 1 افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض الحسنه پس انداز بدون کارمزد y افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده کوتاه مدت متمرکز ۲۵،۰۰۰ ریال ۶ ۶ د ۶ پرداخت از حساب قرض الحسنه پس انداز و یا کوتاه مدت متمرکز به غیر از ۵۰۰۰۰ ریال حسابهای قرض الحسنه پس انداز و شعبه باز کننده حساب داخل و خارج از شهر سپرده کوتاه مدت متمرکز و غیر واریز به حساب قرض الحسنه پس انداز و یا کوتاه مدت متمرکز به غیر از بدون کارمزد ر. یز شعبه باز کننده حساب داخل و خارج از شهر صدور دفترچه المثنی صرفا جهت حسابهای کوتاه مدت ۱۷،۰۰۰ ریال گواهی صدور گواهی حساب ۳۰۰۰۰۰ ریال ۰ ا ا صدور گواهی حساب به لاتین ۵۰،۰۰۰ ریال ارائه صورت حساب اضافی - سال جاری جهت کلیه حسابها) هر صفحه ۵،۰۰۰ ریال ارائه صورت حساب اضافی - سالهای گذشته جهت کلیه حسابها) هر صفحه ۶،۰۰۰ ریال ارتباط هر حساب با کارت ارتباط هر حساب با کارت ۶،۰۰۰ ریال ردیف نوع خدمت نرخ کارمزد از طریق ATM در مورد تراکنشهای شتابی ۱۰۰۰۰ ریال و غیر شتابی بدون کارمزد ATM .Pos Pin-pad اعلام مانده موجودی حساب از طریق از طریق pos : بدون کارمزد از طریق Pin-pad در مورد تراکنشهای شتابی ۲۰۰۰۰ ریال و غیر از طریق Pin-pad در مورد تراکنشهای شتابی ۲۰۰۰۰ ریال و غیر ۰ ۰۰■ ۰* . : ۰ کار مزد ۰' - ■ صدور کارت اعتباری حد اکثر ۵۰۰۰۰۰ ریال ۶ پذیرنده کارت بانکها پذیرنده کارت بانکها حداقل ۰٫۵ درصد از فروشگاهها و ۰٫۲۵ درصد از فروشگاههای زنجیره ای مورد با رعایت سقف حداکثر ۱۵،۰۰۰ ریال حداقل ۰٫۵ درصد از فروشگاهها و ۰٫۲۵ درصد از فروشگاههای زنجیره ای مورد با رعایت سقف حداکثر ۱۵،۰۰۰ ریال ؤ صدور کارت صدور کارت مغناطیسی ۲۳۰۰۰۰ ریال صدور کارت هوشمند و مغناطیسی و صدور کارت جدید ۵۰۰۰۰۰ ریال صدور کارت ۱ ا اعلام مفقودی و یا سرقت کارت و صدور کارت جدید ۲۳،۰۰۰ ریال مقطوع ۲۵۰۰۰۰۰ ریال و غیر قابل برگشت از ۳۰ تا ۱۵۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ارزش ۴ در هزار ا ارزیابی ماشین آلات منصوبه و کالا از ۱۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ارزش ۲٫۵ در هزار ی از ۵۰۰ میلیون به بالا نسبت به مازاد ۱ در هزار حد اکثر د . ۶ و / ریال ر ارزیابی اموال منقول و k تا ۵۰ میلیون ریال ۰ مقطوع ۲۵۰،۰۰۰ ریال و غیر قابل برگشت ارزیابی املاک و ساختمان از ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال از ۵۰۰ میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد ارزش ۱٫۵ در هزار نسبت به مازاد ۱ در هزار حداکثر ج ۰۱ پرداختی) ذ هزینه ارزیابی نوبت های اضافی برای هر نوبت ۲۵۰،۰۰۰ ریال ارزیابی و بازدید تسهیلات جعاله مسکن مقطوع ۱۰۰۰۰۰۰ ریال * تا ۲۰ میلیون ریال مقطوع ۲۰۰،۰۰۰ ریال و غیر قابل برگشت ارزیابی املاک مزروعی و باغات از ۲۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال از ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ارزش یک در هزار نسبت به مازاد ارزش ۱٫۵ در هزار از ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ارزش یک در هزار از یک میلیارد ریال به بالا نسبت به مازاد ۰٫۵ در هزار حد اکثر ۰۰۰،۰۰۰، ۵ریال أ ل ,۰ ۶ ا ردیف نوع خدمت نرخ کارمزد هزینه کارشناسی طرحها ۱٫۵ در هزار تسهیلات مصوب فقط سهم بانک که ۵ در هزار مبلغ درخواستی به هنگام پذیرش طرح محاسبه و از مشتری اخذ گردیده و غیر قابل برگشت میباشد و مابقی آن در صورت تصویب تا میزان ۱۷۵ در هزار پس از کسر ۰٫۵ در هزار مبلغ ماخوذه قبلی در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اخذ می گردد. حق کارشناسی جهت اعطاء تسهیلات سرمایه در گردش ۰٫۵ در هزار تسهیلات مصوب (فقط سهم بانک) اعتبارات اعتبارات حق کارشناسی جهت اعطاء تسهیلات به منظور تامین کالای سرمایه ای واحدهای تولیدی و خدماتی خارج از طرح ۱٫۵ در هزار تسهیلات مصوب فقط سهم بانک جهت تامین کالاهای سرمایه ای که درخواستی به هنگام پذیرش درخواست مشتری محاسبه و از وی اخذ گردیده و غیر قابل مابقی آن در صورت تصویب تا میزان ۱٫۵ در هزار پس از کسر ۰٫۵ در هزار مبلغ ماخوذه قرارداد از مشتری اخذ می گردد. هزینه تهیه گزارش اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی ۱۰۰,۰۰۰ ریال و اشخاص حقوقی ۲۰۰۰۰۰۰ ریال - تشکیل پرونده و اعتبار سنجی بدون کارمزد , و * * * 2 اخ دریافت حضوری قبوض آب برق تلفن و.... شرکتهای خدماتی و ارسال ته سوش و وجوه قبوض دریافتی به شرکتهای مذکور دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۲۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض ر دریافت حضوری قبوض آب، برق، تلفن و... شرکتهای خدماتی و ارسال الکترونیکی اطلاعات و وجوه قبوض دریافتی به شرکتهای مذکور دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۵۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض ۹ دریافت قبوض آب ، برق، تلفن و شرکتهای خدماتی دریافت غیر حضوری قبوض از طریق تلفنبانک و ارسال الکترونیکی اطلاعات و وجوه قبوض دریافتی به شرکتهای مذکور دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض ۰۱ 1 دریافت غیر حضوری قبوض از طریق اینترنت و ارسال الکترونیکی اطلاعات و وجوه قبوض دریافتی به شرکتهای مذکور دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض نننننننننننننننب 3 لا ؤ دریافت غیر حضوری قبوض از طریق sms-Banking و ارسال الکترونیکی اطلاعات و وجوه قبوض دریافتی به شرکتهای مذکور دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض و دریافت غیر حضوری قبوض شرکتهای خدماتی از طریق دستگاههای خودپرداز دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض خ ردیف نوع خدمت نرخ کارمزد نرخ کارمزد ؛ ! ا اعلام مانده ۲۵۰ ریال به علاوه هزینه پیامک ا ا 1 ؤ ا ۱۰ Banking Banking اعلام سه گردش آخر حساب ۲۵۰ ریال به علاوه هزینه پیامک ته E 1 انتقال وجه ۲۵۰ ریال به علاوه هزینه پیامک درخواست وضعیت دسته چک ۲۵۰ ریال به علاوه هزینه پیامک ؤ انتقال وجه ۲۵۰ ریال ۱۱ خدمات تلفنبانک اعلام مانده ۲۵۰ ریال خدمات تلفنبانک اعلام سه گردش آخر حساب ۲۵۰ ریال درخواست صدور دسته چک ۲۵۰ ریال ' '۰ ارائه صورتحساب ۲۵۰ ریال ت ا ا ارائه صورتحساب ا . خرید و فروش سهام ۲۵۰ ریال و ۱۲ خدمات اینترنتی وضعیت دسته چک ۲۵۰ ریال وا انتقال وجه ۲۵۰ ریال اعلام مانده ۲۵۰ ریال I ردیف نوع خدمت نرخ کارمزد ا« ۱۳ خودپرداز خودپرداز تغییر رمز کارت بدون کارمزد اعلام مانده حساب غیر شتابی بدون کارمزد شتابی ۱۰۰۰۰ ریال از مشتری ا ۱۴ I سایر خدمات نگهداری مانده های مطالبه نشده پس از دو سال رکود سالیانه ۱۲۵۰۰ ریال - انتقال سپرده به اشخاص ثالث ۶۰۰۰۰ ریال تبدیل سپرده انفرادی به مشترک ۶۰۰۰۰ ریال پرداخت حقوق پرسنل سازمانها و شرکتها از طریق فایل هر نفر ۲۵۰۰ ریال از سازمان یا شرکت پرداخت حقوق پرسنل سازمانها و شرکتها از طریق ایمیل هر نفر ۲۰۵۰۰ ریال از سازمان یا شرکت واگذاری چک از طریق فایل امر بدون کارمزد
نامشخص
۲۴۸۵۸ تاریخ ۱۳۸۸٫۲٫۱۵ به نام خدا جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی خصوصی و موسسه اعتباری توسعه و شهر ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره ۸۸٫۱۰۸۷۰ مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۳ و ۱۶۸۳۲ مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۳۰ اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص ابلاغ بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور مصوب شورای پول و اعتبار و کمیسیون محترم اقتصادی دولت و اجرای آن از تاریخ ۱۳۸۸٫۲٫۱ به استحضار میرساند بر اساس بخشنامه شماره نب ٫ ۱۷۱۱ مورخ ۱۳۷۳٫۴٫۵ بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند ظرف مدت ۷ روز کاری بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی را به کلیه شعب خود ابلاغ نموده و رونوشت آن را به این اداره ارسال نمایند و چنانچه ابهامی در خصوص مفاد بخشنامه مذکور وجود داشت پس از ابلاغ مراتب را از این اداره استعلام نمایند. بر اساس بررسی های بعمل آمده اغلب بانکهای عامل نسبت به مراتب فوق تقید لازم را داشته اند و از این بابت جای قدردانی دارد. از دیگر سوی بخشنامه های مذکور که دارای بار مالی نیز میباشند توسط برخی از بانکها به شعب ابلاغ نشده که این امر موجبات بروز مشکلاتی را در شبکه بانکی کشور فراهم کرده است. از اینرو مراتب ذیل مورد تاکید واقع می شود: بخشنامه های فوق الذکر از تاریخ ۱۳۸۸٫۲٫۱ لازم الاجرا بوده و کلیه بانکهائی که هرگونه سپرده ای با نرخ های بالاتر از نرخ بسته سیاستی - نظارتی افتتاح نموده اند موظفند نسبت به تغییر نرخ سود سپرده از تاریخ مذکور اقدام نمایند. نظر به اینکه افتتاح هرگونه سپرده با سود بالاتر از بسته یاد شده در بانکها فاقد محمل قانونی می باشد. از اینرو مدیران ادارات ذی ربط شخصا نسبت به تعدیل نرخ از تاریخ ۱۳۸۸٫۲٫۱ مسئولیت داشته و مخاطب تدابیر احتیاطی و انضباطی بانک مرکزی خواهند بود. ۲۴۸۵۸ تاریخ ۱۳۸۸٫۲٫۱۵ بازرسان بانک مرکزی از تاریخ لازم الاجرا شدن بخشنامه های فوق نرخ سود سپرده های افتتاح شده را در شعبه آن بانک موسسه کنترل مینمایند بانک مرکزی ناچار است در صورتی که به موردی بر خلاف بخشنامه های ابلاغی در خصوص سود سپرده ها برخورد نماید علاوه بر موارد مندرج در بند ۲ مدیران متخلف را به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات اداری معرفی کند. مضافا بانک مربوطه نیز مشمول مجازاتهای ذکر شده در بندهای سه گانه ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور خواهد شد. - در پایان مجددا از بانکهایی که در خصوص ابلاغ به موقع بخشنامه های یاد شده و تحقق اهداف بانک مرکزی پیشگام بوده اند کمال تشکر و قدردانی را می نماید. ای اداره نظارت بر بانکها ابراهیم درویشی ۳۵۱۶ علی حسین پور ۳۵۱۷-۱
نامشخص
شماره : ۸۸٫۲۴۰۲۷ تاریخ ۱۳۸۸٫۲٫۷ «باسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسات اعتباری توسعه و شهر و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما با توجه به مفاد ماده ۲۶ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۸، که طی نامه شماره ۸۸٫۱۰۸۷۰ مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۳ به بانک ها ابلاغ شده است مراتب زیر را به استحضار می رساند ا تسهیلات و تعهدات کلان عبارت است از: مجموع مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجاد شده به برای هر ذینفع واحد ، که حداقل معادل ۵ درصد سرمایه پایه بانک باشد. حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان موضوع بند ۲۲ ایین نامه تسهیلات و تعهدات کلان - بخشنامه شماره مب٫ ۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ به شرح زیر اصلاح می شود حداکثر مجموع تسهیلات اعطایی و تعهدات به برای هر ذینفع واحد برای واحدهای تولیدی ۱۵ درصد و برای واحدهای غیر تولیدی ۱۰ درصد سرمایه پایه بانک تعیین میشود. عبارت زیر به عنوان تبصره ۳ بند ۲-۲ به آیین نامه افزوده میشود اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به برای هر ذینفع واحد بیش از حدود مقرر در این بخشنامه و تا سقف ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک منوط به موافقت بانک مرکزی است. مبنای گزارش دهی - موضوع بند ۱-۲ ایین نامه یاد شده - به شرح ذیل اصلاح می شود بانک ها موظفند اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان هر ذینفع واحد را با توجه به حدود مقرر در این بخشنامه، در قالب فرمهای اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک ها به طور ادواری به این بانک گزارش نمایند. با ابلاغ این بخشنامه بخشنامه شماره مب ٫ ۱۵۴۸۴ مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۱۴ کان لم یکن تلقی می شود. لازم به تاکید است سایر مواد ایین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، کماکان به قوت خود باقی است. ٫ ۱۵۹۷۳۹ اداره مطالعات و مقررات بانکی مهناز بهرامی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۱۶
نامشخص
شماره : ۸۸٫۲۳۷۶۵ تاریخ ۱۳۸۸٫۲٫۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسات اعتباری توسعه و شهر شرکت دولتی پست بانک و بانک قرض الحسنه مهر ایران ارسال گردید. احتراما پیرو ماده ۳۹ بسته سیاستی - نظارتی سال ۱۳۸۷ که طی بخشنامه شماره ۵٫۲۲۰۵ مورخ ۸۷٫۵٫۳ این بانک ابلاغ گردید و نیز با توجه به ماده ۳۲ بسته سیاستی نظارتی سال ۱۳۸۸ موضوع بخشنامه شماره ۸۸٫۱۰۸۷۰ مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۳ ، خواهشمند است دستور فرمایند اقداماتی که در راستای ایجاد واحد ارزیابی و تطبیق انجام شده است طی گزارشی به این اداره ارسال شود. در رابطه با چگونگی ایجاد واحد ارزیابی و تطبیق ارائه توضیحات ذیل ضروری می نماید چنانچه استحضار دارند در بخشنامه شماره مب ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۳۱ این بانک " تحت عنوان رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری ، وظایف مربوط به کمیته های حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک به عنوان بازوهای مشورتی هیات مدیره موضوع پیوست های شماره (۱) و شماره (۲) بخشنامه یاد شده - تشریح شده است. در بند ۳-۱ پیوست شماره (۱) بخشنامه یاد شده ، یکی از اهداف ایجاد کمیته حسابرسی، نظارت بر رعایت قوانین و مقررات مرتبط الزامات نظارتی و سیاستهای موسسه اعتباری از جمله خط مشی های مربوط به منشور اخلاقی اعلام شده است. بر اساس بخشنامه شماره مب ٫ ۳۲۴۴ مورخ ۱۳۸۶٫۸٫۳ این بانک تحت عنوان مجموعه رهنمودها برای مدیریت ریسک عملیاتی ریسک تطبیق از جمله مخاطراتی اعلام گردیده که از مصادیق ریسک عملیاتی محسوب میشود. نظر به این که در بند ۵۴ پیوست شماره (۲) بخشنامه شماره مب ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱ ، به ضرورت تعامل و همکاری بین کمیته عالی مدیریت ریسک و کمیته حسابرسی در خصوص عملکرد نظام کنترل داخلی و مدیریت ریسک اشاره شده است کمیته حسابرسی هر بانک میتواند پیشنهاد خود را در زمینه ساختار سازمانی واحد تطبیق به کمیته عالی مدیریت ریسک ارائه نماید. کمیته مذکور پس از بررسی، پیشنهاد نهایی خود را در این خصوص از جمله ایجاد واحدی مستقل در زیر مجموعه واحد ریسک عملیاتی برای انجام امور تطبیق و یا انجام امور تطبیق در همان واحد - جهت تصمیم گیری به هیات مدیره گزارش می کند. نظر به اهمیت موضوع و دقتی که می بایست توسط این واحد در زمینه رعایت مقررات به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی به عمل آید توصیه می شود این واحد به طور مستقل در زیر مجموعه واحد مدیریت اجرایی ریسک عملیاتی ایجاد شود. با توجه به نکات یاد شده چنانچه ملاحظه می فرمایند اقدامات آن بانک در زمینه پیاده سازی بخشنامه های یاد شده میتواند به تسریع هر چه بیشتر در ایجاد واحد مذکور کمک کند. در پایان مجددا خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات انجام شده برای ایجاد واحد ارزیابی و تطبیق در آن بانک را در اسرع وقت به این اداره گزارش نمایند. ٫ ۱۵۸۹۷۵ اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳-۳۸۳۱
نامشخص
شماره : ۸۸٫۲۲۲۴۳ تاریخ: ۱۳۸۸٫۰۲٫۰۶ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه های اعتباری توسعه و شهر ارسال میگردد. با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۲۶۳۳۱ مورخ ۸۷٫۱۲٫۱۹ این بانک در خصوص ابلاغ دستور العمل اجرایی جدید چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله به کارگیری سپرده ها به استحضار میرساند پیوست شماره ۱ بخشنامه مذکور با عنوان صورت ریز تسهیلات اعطایی سرمایه گذاری و مشارکت اصلاح و بشرح پیوست ایفاد میگردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند پیوست اخیرالذکر را جایگزین پیوست شماره ۱ قبلی نموده و مراتب سریعا به کلیه شعب و واحدهای ذیربط ابلاغ گردد. ٫ ۱۵۷۳۶۲ اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمین دخت حکاک ۳۸۳۱-۲ پیوست: یک برگ صورت ریز تسهیلات اعطایی سرمایه گذاری و مشارکت غیر دولتی تسهیلات اعطایی تبصره ای غیر دولتی ۳٫۱٫۰۲۵۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای | مضاربه غیر دولتی ۳٫۱٫۰۳۹۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای | سلف ٫ غیر دولتی حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ مشارکت مدنی ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۴۷۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ جعاله ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۵۱۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای فروش اقساطی غیر دولتی ۳٫۱:۰۵۵۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای اجاره بشرط تملیک ) غیر دولتی ۳۱۰۶۴۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای مسکن غیر دولتی تسهیلات اعطایی غیر تبصره ای غیر دولتی ۳٫۱٫۰۳۷۰ حساب تسهیلات اعطایی | مضاربه غیر دولتی ۳٫۱٫۰۴۱۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ سلف ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۴۵۰ حساب تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۴۹۰ حساب تسهیلات اعطایی | جعاله ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۵۳۰ حساب تسهیلات اعطایی فروش اقساطی و غیر دولتی ۳٫۱٫۰۵۷۰ حساب تسهیلات اعطایی اجاره بشرط تملیک ٫ غیر دولتی ۳٫۱۰۶۶۰ حساب تسهیلات اعطایی مسکن غیر دولتی ۳/۱/۰۸۳۰ حساب پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات غیر دولتی ۰؛۰1|۱!۲ حساب کالای معاملات سلف (غیر دولتی) ۳٫۱٫۰۸۶۰ حساب کار در جریان جعاله غیر دولتی ۳٫۱٫۰۸۸۰ حساب اموال خریداری برای فروش اقساطی غیر دولتی ۰۹۰۰/۱/۳ حساب اموال خریداری برای اجاره بشرط تملیک ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۱۱۱۵ حساب طرح های مجتمع مسکونی بانک مسکن ۳:۱٫۰۲۲۰ حساب تسهیلات اعطایی به بانک ها سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول غیر دولتی ۳٫۱٫۰۹۴۰ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات تبصره ای ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۹۶۰ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات غیر دولتی ۳۱۰۹۹۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات تبصره ای و غیر دولتی ۳٫۱٫۱۰۱۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات غیر دولتی ۳٫۱٫۰۹۴۵ مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات تبصره ای غیر دولتی ۰۹۶۵/۱/۳ مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات غیر دولتی کسر می شود. ۳٫۲٫۰۴۵۰ حساب مضاربه وجود دریافتی غیر دولتی ۳٫۲٫۰۴۷۰ حساب مشترک مشارکت مدنی غیر دولتی (سهم بانک) ۳٫۲٫۰۵۵۰ حساب سود سالهای آینده تسهیلات ٫ غیر دولتی ۳۳۰۵۸۰ حساب سود و کارمزد سالهای آینده (غیر دولتی) ۳۱۲٫۰۵۹۰ حساب سود معوق تسهیلات غیر دولتی ۳٫۲٫۰۶۲۰ حساب سود و کارمزد معوق (غیر دولتی) جمع خالص تسهیلات: سرمایه گذاری در بخش غیر دولتی ۳٫۱٫۰۶۱۰ حساب مشارکت حقوقی غیر دولتی ۳٫۱٫۰۶۲۰ حساب سرمایه گذاری مستقیم جمع: تسهیلات اعطایی تبصره ای دولتی ۳۱٫۰۳۴۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ مضاربه ٫ دولتی حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ سلف ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۴۲۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای مشارکت مدنی ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۴۶۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ جعاله ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۵۰۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای فروش اقساطی دولتی ۳٫۱٫۰۵۴۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای اجاره بشرط تملیک | دولتی ۳٫۱٫۰۶۳۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای مسکن | دولتی تسهیلات اعطایی غیر تبصره ای دولتی ۳٫۱٫۰۳۶۰ حساب تسهیلات اعطایی ، مضاربه ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۴۰۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ سلف ( دولتی ۳٫۱٫۰۴۴۰ حساب تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی | دولتی ۳٫۱٫۰۴۸۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ جعاله : دولتی ۳٫۱٫۰۵۲۰ حساب تسهیلات اعطایی فروش اقساطی و دولتی ۳٫۱٫۰۵۶۰ حساب تسهیلات اعطایی اجاره بشرط تملیک ( دولتی ۳٫۱٫۰۶۵۰ حساب تسهیلات اعطایی مسکن ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۸۲۰ حساب پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات دولتی ۳٫۱٫۰۸۴۰ حساب کالای معاملات سلف (دولتی) ۳٫۱٫۰۸۵۰ حساب کار در جریان جعاله ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۸۷۰ حساب اموال خریداری برای فروش اقساطی و دولتی ۳٫۱٫۰۸۹۰ حساب اموال خریداری برای اجاره بشرط تملیک ٫ دولتی مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول دولتی ۳٫۱٫۰۹۳۰ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات تبصره ای دولتی ۰۹۵۰/۱/۳ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات دولتی ۳٫۱٫۰۹۸۰ تسهیلات تبصره ای دولتی ۳٫۱٫۱۰۰۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات دولتی ۳٫۱٫۰۹۳۵ مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات تبصره ای دولتی ۳٫۱٫۰۹۵۵ مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات دولتی کسر می شود ۳٫۲۰۰۴۶۰ حساب مشاریه وجوه دریافتی دولتی ۳٫۲٫۰۴۷۰ حساب مشترک مشارکت مدنی | دولتی (سهم بانک) ۳٫۲٫۰۵۶۰ حساب سود سالهای آینده تسهیلات دولتی ۳٫۲٫۰۵۷۰ حساب سود سالهای آینده تسهیلات تبصره ای به تعهد دولت ۳٫۲٫۰۵۸۰ حساب سود و کارمزد سالهای آینده (دولتی) ۳٫۲٫۰۶۰۰ حساب سود معوق تسهیلات دولتی ۳٫۲٫۰۶۱۰ حساب سود معوق تسهیلات تبصره ای به تعهد دولت ۳٫۲٫۰۶۳۰ حساب سود و کارمزد معوق (دولتی) جمع خالص تسهیلات: ۳٫۱٫۰۶۰۰ حساب مشارکت حقوقی | دولتی فقط تسهیلات اعطایی به ریال بایستی در محاسبات مدنظر قرار گیرد و تسهیلات ارزی فعلا در محاسبات منظور نمی شود. برخی حسابها نظیر کالای معاملات سلف سود و کارمزد سالهای آینده سود و کارمزد معوق و .... در سرفصل حسابهای دفتر کل به دولتی و غیر دولتی تفکیک نگردیده است که در صورت ریز .... باید این عمل انجام شود.
نامشخص
شماره : ۸۸٫۱۹۵۴۶ تاریخ ۱۳۸۸٫۲٫۲ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره مب ۱۳۸۲ مورخ ۱۳۸۵٫۶٫۸ در خصوص چک پول های بانک چک ایران (چک منتشره از سوی بانکها به استحضار می رساند: ۱ با توجه به کاهش شدید حجم چک پول بانک چک ایران (چک در دست اشخاص رعایت نسبت مانده مجاز چک پولهای صادره - موضوع ماده ۹ بخشنامه مذکور - ضرورتی ندارد لیکن لازم است آن بانک موسسه نقدینگی خود را به گونه ای مدیریت نماید که بتواند به بهترین نحو ممکن پاسخگوی نیازهای مشتریان باشد (موضوع سرفصلهای مندرج در مخرج کسر مذکور) رعایت مواد ۱۶ الی ۱۹ بخشنامه فوق الذکر در زمینه خرید چک پول همچنان الزامی است. لیکن لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا چک پولهای بانک چک ایران چک منتشره از سوی بانک ها حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در شعبی غیر از شعبه صادر کننده پذیرفته شوند و پس از انقضای این مدت پرداخت چک پول بانک چک ایران چک صرفا از طریق شعبه فروشنده و یا واریز وجه آن به حساب اشخاص از طریق اتاق پایاپای امکان پذیر شود. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶
نامشخص
شماره : ۸۸٫۱۶۸۳۲ تاریخ ۱۳۸۸٫۱٫۳۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسات اعتباری توسعه و شهر شرکت دولتی پست بانک و بانک قرض الحسنه مهر ایران ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره ۸۸٫۱۰۸۷۰ مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸، مقتضی است به واحدهای ذیربط اعلام گردد که مفاد ضوابط مذکور از تاریخ ۱۳۸۸٫۲٫۱ لازم الاجرا می باشد. یادآوری مینماید که هرگونه تفسیر و برداشت از مفاد ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸ پس از هماهنگی با بانک مرکزی و اخذ نظرات مکتوب این بانک امکان پذیر می باشد. اداره مطالعات و مقررات بانکی مهناز بهرامی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۵
نامشخص
شماره تاریخ ۱۳۸۸٫۱٫۳۰ به نام خدا جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی خصوصی و موسسه اعتباری توسعه و شهر ارسال گردید . با سلام پیرو بسته سیاستی - نظارتی شماره ۴۲۳۳۲٫۸۲۶۷ مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۱۹ شبکه بانکی کشور که به تأیید کمیسیون اقتصاد رسیده است خواهشمند است دستور فرمائید به لحاظ اهمیت موضوع موارد زیر مجددا به کلیه مدیران شعب آن بانک جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ گردد. الف تسهیلات . اعطای هرگونه تسهیلات به کسانی که به سیستم بانکی بدهی معوق دارند مشروط به تعیین تکلیف بدهی و تعهدات معوق و سررسید گذشته میباشد بند ۴ ماده (۲۳) . انجام نظارت دقیق توسط بانکها بر روند پیشرفت هر طرح از جمله در زمینه های پرداخت تسهیلات و اطمینان از مصرف وجوه پرداختی در محل پیش بینی و فعالیت اقتصادی مصوب و جلوگیری جدی از مصرف تسهیلات در غیر محل تعیین شده و ..... پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرضه و اعیان توسط بانکها و شرکتهای زیر مجموعه از جمله شرکتهای لیزینگ ممنوع است بند ۱ ماده (۱۲) . دستور العملهای تسهیلات اعطایی خرید مسکن توسط بانک مسکن و همچنین موارد خاص برای سایر بانکها بطور جداگانه ابلاغ خواهد شد ) تبصره ۱ بند ۷ ماده (۱۲) .۵ پرداخت تسهیلات مسکن مهر طبق دستورالعملها و مقررات خاص خود میباشد (تبصره ۲ ۱۶۲۸۹ تاریخ ۱۳۸۸٫۱٫۳۰ ب تسهیلات قرض الحسنه .۱ پرداخت قرض الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرائی قرض الحسنه اعطایی بانکها برای رفع نیازمندیهای مردم در سقف ده میلیون ریال ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ و جهت ازدواج به ازای هر نفر بیست میلیون ریال (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) زوج و زوجه جمعا چهل میلیون ریال (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل انجام است. کارمزد قرض الحسنه حداکثر ۴ درصد در سال برای تأمین هزینه های خدمات بانک و هزینه های تشویق سپرده گذاران میشود بانک قرض الحسنه از این قاعده مستثنی می باشد. بند ۳ ماده (۱۶) استفاده از سپرده های قرض الحسنه پس انداز پس از منظور نمودن سپرده قانونی صرفا برای تسهیلات قرض الحسنه خواهد بود و بانکها موظفند ۹۵ این منابع را بر اساس مصوبه شماره ۲۱۱۴۲۲ ٫ ت ۳۹۳۹۴ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۶ هیأت محترم وزیران به اعطای قرض الحسنه اختصاص دهند. این موضوع توسط بازرسان این اداره در مقاطع سه ماهه کنترل خواهد شد. ج قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه . ضوابط تشویق سپرده گذاری قرض الحسنه نوع جوایز و نحوه تبلیغ با هماهنگی بانک مرکزی انجام میشود حداکثر میزان جایزه فردی دویست و پنجاه میلیون ریال (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) به صورت نقدی و یا معادل آن کالای تولید داخلی خواهد بود. قرعه کشی بانکها بطور همزمان حداکثر ظرف ۱۰ روز و یک یا دو بار در سال مجاز خواهد بود. چنانچه قرعه کشی یک بار در سال انجام پذیرد آن بانک باید به نحوی برنامه ریزی نماید که حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ قرعه کشی انجام شود. ۱۶۲۸۹ تاریخ ۱۳۸۸٫۱٫۳۰ در صورتیکه قرعه کشی دو بار در سال انجام شود نوبت اول حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از ابتدای آبان ماه سال جاری و نوبت دوم ظرف ۱۰ روز از ابتدای اردیبهشت ماه سال آینده قرعه کشی انجام شود و تا پایان همان ماه بانکها فرصت دارند تا جوایز را به برندگان ارائه نمایند بدیهی است زمانهای تعیین شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و مسئولین بانکها از هم اکنون باید مقدمات قرعه کشی در زمانهای مقرر و برآوردهای صحیح از میزان جذب منابع بعمل آورند. اح اداره نظارت بر بانکها ابراهیم درویشی ۳۵۱۷-۱
نامشخص
شماره تاریخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۹ به نام خدا قابل توجه مدیران عامل بانکهای خصوصی و موسسه اعتباری توسعه و شهر با سلام بر اساس گزارش بازرسان این اداره برخی از بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی که بر اساس بند ۱۰ قانون پولی و بانکی و سیاستهای اعتباری کشور تنظیم میگردد را رعایت نمی کنند. همانگونه که استحضار دارند سود سپرده های مدت دار بر اساس بسته سیاستی - نظارتی تعیین و به کلیه بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ می گردد در خصوص سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که سپرده گذار قبل از پایان مدت سپرده گذاری جهت دریافت آن مراجعه می نماید شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱٫۲۵ و ۶۹٫۳٫۱۹ تعیین تکلیف نموده و مراتب به موجب بخشنامه شماره نب ۱۲۳۴ مورخ ۶۹٫۴٫۱۴ تصویر) پیوست به بانکها ابلاغ شده است متاسفانه اخیرا برخی از بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری که مدیران آنها اکثرا افراد با سابقه و خوشنام شبکه بانکی کشور می باشند با ارائه طرحهای گوناگون برخلاف بند ۴ بخشنامه مذکور به سپرده گذارانی که سپرده ۵ ساله افتتاح نموده و یکسال از مدت سپرده گذاری گذشته باشد در صورت تقاضای استرداد سپرده سود ۱۹ اعطا می نمایند که اینگونه رفتارها مغایر با ضوابط و مقررات و سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی می باشد. از اینرو خواهشمند است دستور فرمایند به قید فوریت نسبت به کان لم یکن نمودن . طرح یاد شده اقدام نموده و اسامی مدیران ادارات ذیربط آن بانک که اینگونه طرحها را تلفنی یا به صورت مکتوب به شعب ابلاغ می نمایند به این اداره اعلام فرمایند . اداره نظارت بر بانکها ابراهیم درویشی ۳۵۱۷-۱
نامشخص
۱۵۲۳۸ تاریخ: ۱۳۸۸٫۱٫۲۹ به نام خدا جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و خصوصی موسسه اعتباری توسعه و شهر ارسال گردید .» با سلام خواهشمند است در اجرای مواد ۲۷ ۲۸ و ۲۹ بسته سیاستی - نظارتی شماره ۴۲۳۳۲٫۸۲۶۷ مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۱۹ شبکه بانکی کشور در خصوص فروش دارائیهای غیر ضروری فروش سهام شرکتهای تحت پوشش و فروش دارائیهای مازاد و تملیکی و برنامه زمانبندی انجام موارد فوق دستور فرمایند برنامه اجرایی آن بانک را در اسرع وقت به این اداره ارسال فرمایند. ح اداره نظارت بر بانکها ابراهیم درویشی ۳۵۱۶ علی حسین پور ۳۵۱۷-۱
نامشخص
۱۴۸۳۲ تاریخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۹ به نام خدا جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام به پیوست تصویر مصوبه شماره ۴۱۳۴۴٫۲۲۸۴۳۷ مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۸ هیات محترم وزیران در خصوص نحوه دریافت کارمزد قبوض خدماتی آب برق گاز و تلفن جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال می گردد. خواهشمند است مراتب را به کلیه واحدهای مرتبط آن بانک ابلاغ و از نتیجه این اداره را مطلع فرمایند. اط اداره نظارت بر بانکها ابراهیم درویشی ۳۵۱۶ هاشم متقی ۳۵۲۲-۴ جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت نیرو - وزارت نفت - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۱٫۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۴۸۱٫۲۰٫۱۰۰ مورخ ۱۳۸۷٫۸٫۱۸ وزارت نیرو موافقت شد. کارمزد قبوض آب برق گاز و تلفن مطابق روال گذشته موضوع مصوبه شماره ۳۴٫۱۷۴۵ مورخ ۱۳۷۱٫۱۱٫۱۰ شورای اقتصاد از ابتدای سال ۱۳۸۷ از دستگاههای اجرایی ذی ربط اخذ گردد. و ما به التفاوت رقم مصوبه یادشده با میزان مقرر در سال ۱۳۸۷ بابت سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به حساب بدهی دولت به بانکها منظور شود و از ابتدای سال ۱۳۸۹ طبق مصوبه سال ۱۳۸۷ از دستگاههای اجرایی ذی ربط به صورت نقد اخذ گردد. Demo Demo Demo وزارتخانه ها و دفتر هیئت دولت
نامشخص
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره : ۸۸٫۱۰۸۷۰ تاریخ : ۱۳۸۸٫۱٫۲۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسات اعتباری توسعه و شهر و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام امرا به استناد بند (الف) ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور، بدینوسیله ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای پول و اعتبار در جلسه کمیسیون اقتصاد در ۵۱ ماده بشرح پیوست ابلاغ می گردد. مقتضی است با ابلاغ ضوابط مذکور به کلیه واحدهای ذیربط بر حسن اجرای مفاد آن نظارت فرمایند. ٫ ۱۵۲۵۷۱ که عموامان ۵۲۹۲ ۱۳۸۵٫۰ ضله جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای پول و اعتبار در جلسه کمیسیون اقتصاد به استناد بند (الف) ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ - ضوابط سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸ را به شرح زیر تصویب نمود: ضوابط سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸ فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این مصوبه اصطلاحات و عبارت زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند. ۱ بسته : بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۸ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانکها : بانکهای دولتی غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری که به موجب قانون تأسیس شده و یا مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده اند. ۴ سیستم بانکی بانکها و بانک مرکزی ۵ - سپرده سرمایه گذاری : شامل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت ۶- بال ۱ توافقنامه بین المللی در خصوص اندازه گیری و استانداردهای سرمایه که نخستین بار در سال ۱۹۸۸ از سوی کمیته نظارت بانکی بال مطرح شد. ۲۲۳۳۲٫۵۲۶ پرست پرست بال ۲ توافقنامه بین المللی در مورد اندازه گیری و استانداردهای سرمایه که در سال ۲۰۰۴ به تصویب اعضای کمیته بال رسید و مقرر گردید از ابتدای سال ۲۰۰۸ به اجرا درآیند. بال ۲ نسبت به بال ۱ از حساسیت بیشتری نسبت به مقوله ریسک برخوردار است. فصل دوم - سیاستهای پولی ماده ۲ - با توجه به اجرای دقیق و کامل عملیات بانکداری بدون ریا و اخذ سود واقعی نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۸ از تسهیلات عقود مشارکتی به نسبت تعیین شده طبق قرارداد تعیین گردیده و در عقود مبادله ای همانند سال گذشته عمل می گردد. تبصره ۱ - پرداخت تسهیلات بانکی با سود کمتر منوط به تأمین یارانه مربوط از سوی دولت و تحقق اهداف طرح بر اساس اولویتهای دولت خواهد بود. تبصره ۲ بانکها زمانی مجاز به انعقاد قراردادهای تسهیلاتی با مشتریان هستند که اصل و مورد انتظار در موعد مقرر توسط مشتری قابل بازگشت ارزیابی گردد. تبصره ۳ - در اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی مسکن خرید کالاهای ضروری بیست میلیون و ۰ (۲۰) ریال تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و خرید خودرو نرخ سود عقود مبادله ای ملاک عمل قرار می گیرد. ماده ۳ - حداکثر حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری برای بانکها سه درصد تعیین می شود. تبصره ۱ - بانکها باید رقم حق الوکاله را پس از تصویب هیئت مدیره در ابتدای سال از طریق روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند. این رقم یکی از زمینه های رقابت بانکها خواهد. بود. تبصره ۲ - رقم حق الوکاله میتواند برای بانکها و برحسب سپرده های مختلف کوتاه مدت ویژه و بلند مدت متفاوت باشد ولی نمیتواند از سه درصد بیشتر باشد. ماده ۴ در راستای تقویت ماندگاری سپرده های بانکی و افزایش سهم سپرده های بلند مدت در بانکها نسبت سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ به شرح ذیل تعیین می شود. شرح نسبت در سال ۱۳۸۷ نسبت در سال ۱۳۸۸ سپرده های قرض الحسنه پس انداز ده درصد ده درصد سپرده های دیداری و سایر سپرده ها بیست درصد هنده درصد سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت هنده درصد شانزده درصد سپرده های سرمایه گذاری یک ساله هنده درصد پانزده درصد ۰ جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله پانزده درصد سیزده درصد. سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله سیزده درصد دوازده درصد سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله یازده درصد ده درصد تبصره ۱ - نسبت سپرده قانونی بانکهای تخصصی دولتی در سطوح قبلی به قوت خود باقی است. تبصره ۲ - منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی پس از تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی برای تأمین اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرحهای نیمه تمام سرمایه گذاریهای مولد و عملیات بازار بین بانکی اختصاص می یابد. ماده ۵ - پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری توسط بانک در طول دوره سپرده گذاری بر اساس نرخ سود علی الحساب سالانه به شرح ذیل می باشد. شرح نرخ سود علی الحساب در سال ۱۳۸۸ سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بیشتر از یک ماه و کمتر از چهار ماه) به درصد سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت چهار ماه تا کمتر از پنک سال) دوازده درصد سپرده های سرمایه گذاری یک ساله چهارده و نیم درصد سپرده های سرمایه گذاری دو ساله پانزده و نیم درصد سپرده های سرمایه گذاری سه ساله شانزده درصد سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله هفده درصد سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله هفده و تیم درصد تبصره ۱ - نرخ سود قطعی سپرده های بانکی در قالب عقود اسلامی بر اساس سودآوری بانکها در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تأیید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تویه خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری تبصره ۲ - سود سپرده های سرمایه گذاری ویژه و اوراق گواهی سپرده با حداقل مدت یک سال منوط به ارائه گزارشهای توجیهی و تأیید بانک مرکزی تا سقف پانزده درصد قابل پرداخت خواهد بود. ماده ۶ - بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ مجاز است پس از اخذ مجوز لازم به میزان مورد نیاز تسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام نماید. شرکتهای دولتی و شهرداریها در چارچوب قوانین و مقررات در سال ۱۳۸۸ مجاز به انتشار اوراق مشارکت با رعایت ضوابط مربوط خواهند بود. سود اوراق مشارکت به میزان سود حاصل از طرحهای موضوع سرمایه گذاری تعیین می گردد. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل شانزده درصد تعیین می گردد. تبصره ۱ - معادل بیست درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشر شده از منابع سازمان یا شرکت انتشار دهنده اوراق به عنوان بازخرید احتمالی مشتریان نزد بانک نگهداری می شود. تبصره ۲ - خرید اولیه اوراق مشارکت توسط بانکها و شرکتهایی که بانکها به طور مستقیم با غیر مستقیم در اداره و مدیریت آنها مؤثر است به هر عنوان ممنوع است. تبصره ۳ - خرید اولیه اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط بانکها بلامانع است. ماده ۷ - با هدف تسهیل تأمین مالی منابع مورد نیاز بانکها در کوتاه مدت برقراری انضباط پولی مناسب در سیستم بانکی کشور و کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی لازم است هر گونه معامله بین بانکها با یکدیگر و همچنین بین بانکها و بانک مرکزی به شکل ضابطه مندی در چارچوب عملیات بازار بین بانکی ریالی دستورالعملهای مربوط و بسته سیاستی - نظارتی انجام گیرد. فصل سوم - سیاستهای اعتباری ماده ۸ - در اجرای ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه بانکها موظفند در سال ۱۳۸۸ حداقل بیست و پنج درصد از تسهیلات اعطایی خود را به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهند. همچنین به منظورا یجاد شرایط مناسب برای رشد متوازن اقتصادی توزیع کل تسهیلات بانکی در سایر بخشهای اقتصادی به صورت زیر توصیه می گردد. لآله جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری بخش العمر الیوم صنعت و معدن سی و پنج درصد ساختمان و مسکن بیست درصد خدمات شامل بازرگانی دوازده درصد صادرات هشت درصد ماده ۹ - بانکها در اعطای تسهیلات طرحهای نیمه تمام سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کارآفرینی، صادرات و سرمایه گذاری در نوآوریها را در اولویت قرار دهند. ماده ۱۰ - اعطای تسهیلات به بنگاههای زودبازده و مسکن مهر طبق ضوابط و دستور العملهای مربوط در اولویت خواهد بود. ماده ۱۱ - بانکها موظفند در اعطای تسهیلات مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و فناوریهای پیشرفته را در اولویت قرار دهند. ماده ۱۲ - با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضای مسکن و نیز مدیریت مطلوب تر تأمین مالی در بخش مسکن اعطای تسهیلات بانکی در این بخش با شرایط ذیل انجام می پذیرد: ۱ - پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط بانکها و شرکتهای زیر مجموعه از جمله شرکتهای لیزینگ ممنوع است. - تسهیلات ساخت در جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی انفرادی و مجتمع سازی می باشد. - سقف تسهیلات اعطایی در دوران احداث به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا هشتاد درصد قیمت تمام شده و تا سقف دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال می باشد. - مدت احداث واحدهای مسکونی هجده ماه بوده و برای موارد بیشتر از آن مطابق مصوبه هیئت مدیره بانک خواهد بود. ۵ تسهیلات باید به صورت مرحله ای با اعمال نظارت کامل و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه اعطا شود. و پس از اتمام دوره مشارکت بانکها میتوانند سهم الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر به میزان یکصد و هشتاد میلیون ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال قله ریاست جمهوری به علاوه سود دوران مشارکت برای مدت حداکثر پانزده سال دوران اجرا و تقسیط واگذار نمایند. واگذاری به روش پلکانی و یا روش ساده بر اساس درخواست مشتری و موافقت بانک و با توجه به توان و قدرت بازپرداخت متقاضی انجام خواهد شد. بانکها مجاز نیستند به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کنند. - تسهیلات یاد شده در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و با توجه به منابع هر بانک با مسئولیت ارکان اعتباری تصمیم گیرنده قابل پرداخت تبصره ۱ - دستورالعملهای تسهیلات اعطایی خرید مسکن توسط بانک مسکن و همچنین موارد خاص برای سایر بانکها به طور جداگانه ابلاغ خواهد شد. تبصره ۲ - پرداخت تسهیلات مسکن مهر طبق دستور العملها و مقررات خاص خود می باشد. ماده ۱۳ - بانکها مجازند در مرحله تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی در صورتی که سازندگان انبوه سازان و سرمایه گذاران مسکن تمایل داشته باشند، بخشی از قیمت مسکن مازاد بر تسهیلات بانک را به صورت فروش اقساطی به خریداران مسکن واگذار نمایند و در قالب قرارداد سندیکایی بانک و اشخاص حقیقی یا حقوقی مازاد رهینه را برای تضمین بازپرداخت اقساط به صورت ترهین مشترک اختصاص دهند. بدیهی است در هر صورت مجموع مبلغ تسهیلات مسکن اعطایی جهت هر واحد توسط سیستم بانکی از سقف تعیین شده فروش اقساطی نباید تجاوز نماید. تبصره - در صورتی که اجرای این شیوه تأمین مالی مستلزم اصلاح قوانین و مقررات جاری باشد، بانک مرکزی اصلاحات مورد نیاز را پیشنهاد و پس از تصویب در مرجع قانونی ذی ربط به بانکها ابلاغ می نماید. ماده ۱۴ - اعتبارات و تسهیلات پرداختی بانکها از محل سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز سپرده سرمایه گذاری مدت دار و سایر منابع و سرمایه سهامداران دولت با سهامداران خصوصی و یا منابع بین بانکی پرداخت میشود بانکها باید بدون استفاده از منابع بانک مرکزی نسبت به تنظیم منابع و مصارف خود مبادرت نمایند و ترتیبی اتخاذ کنند که خط اعتباری و بدهی خود به بانک مرکزی را در سال ۱۳۸۸ تسویه نمایند. موارد استثناء با نظر رئیس کل بانک مرکزی قابل انجام خواهد بود. تبصره ۱ - وجه التزام اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی سی و چهار درصد تعیین می گردد. (۰ ریاست جمهوری لای؟!ا۴۲۳۳۲ تبصره ۲ - بانکها در تمام موارد موظف و مسئول هستند طرحها و پروژه های واصله برای اخذ تسهیلات را از همه جهات اقتصادی فنی و مالی بررسی و ارزیابی کنند و پس از حصول اطمینان از موجه بودن طرح و احراز اطمینان از قابل بازگشت بودن اصل و سود تسهیلات پرداختی طرح پیشنهادی را تصویب کنند. تبصره ۳ - مسئولیت بررسی و توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و موجه بودن آن و همچنین مصرف درست تسهیلات در محل تعیین شده متوجه هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها است. بر اساس تصمیم گیری تشکیلات داخلی بانکها و با رعایت ضوابط و سیاستهای پولی بانک مرکزی این اختیار قابل تفویض به رده های سازمانی بانکها از قبیل کمیته های اعتباری سرپرستی مناطق و شعب است. این تفویض اختیار صرفا به منظور تسهیل و تسریع امور و جلوگیری از انباشته شدن کارها در رأس هرم سازمان انجام میشود و رافع مسئولیت هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها نبوده و ایشان در خصوص تک تک مصوبات ارکان اعتباری بانک مسئول و پاسخگو هستند. ضمنا کارشناسان و مسئولان ذی ربط در حدود اختیارات و وظایف خود در این خصوص مسئول و پاسخگو خواهند بود. تبصره ۴ - احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و سود تسهیلات پرداختی، مستلزم اقدامات ذیل توسط مدیران و هیئت مدیره بانکها است. ۱ بررسی گزارش توجیهی طرح ارائه شده و اطمینان از صحت مفروضات دقت و صحت محاسبات انطباق ارزیابیهای مندرج در گزارش با واقعیات و وضعیت روز بازار و بری بودن از آفتهایی قبیل صوری بودن یا زیاده نمایی پیش فاکتورها (Over invoice) ۲- بررسی تخصص سابقه کار اهلیت و خوش حسابی مجری طرح و احراز اطمینان از توان اجرای صحیح آن طرح توسط مجری - تعیین نسبت متعادل و قابل قبولی در خصوص آورده مشتری و سهم تسهیلات بانک به نحوی که اولا امکان اجرای طرح را برای مشتری فراهم کند؛ ثانیا انگیزه کافی برای مشتری جهت اجرای کامل و به ثمر رسیدن طرح فراهم آورد. ۴ - تنظیم و عقد قرارداد دقیق و کامل و تأمین و تجهیز اعتبارات طبق زمان بندی قرارداد و تعیین حدود و مسئولیت و اختیارات بانک و مشتری و در اختیار گرفتن عواید آتی طرح یا وثایق و تضامین معتبر - انجام نظارت دقیق توسط بانکها بر روند پیشرفت هر طرح از جمله در زمینه های پرداخت تسهیلات و اطمینان از مصرف وجوه پرداختی در محل پیش بینی شده و فعالیت اقتصادی منصوب و ؟! ۴۲۳۲۲ ................ پوست ۳۹۸٫۱٫۱۹ جلوگیری جدی از مصرف تسهیلات بیش از میزان پیش بینی شده و در غیر از محل تعیین شده با توجه به ماهیت عقود اسلامی مورد استفاده در قانون عملیات بانکی بدون ربا و ظرفیتهای قانونی و حقوقی و قراردادی امکان کامل برای اعمال نظارت بانکها و حضور در محل مصرف تسهیلات وجود دارد و بانکها موظفند با بهره گیری از این ظرفیت مشارکتی و اشتراک منافع نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غیر از محل طرح مصوب یا پرداختهای بر اساس اسناد و مدارک صوری یا جعلی یا زیاده بر هزینه های واقعی به شدت جلوگیری کنند. آخرین مرحله از فرآیند اعطای تسهیلات به وصول مطالبات و جمع آوری وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهیلات اعطایی و اخذ آن از مشتری و پرداخت به سپرده گذاران اختصاص دارد. در صورت بروز مسایل و مشکلات اجرایی حل و فصل موضوع از طریق مذاکره و توافقهای منطقی و عادلانه یا از طریق اقدام حقوقی و قضایی به عهده بانکها است. - تصویب تسهیلات بر اساس اعتبار سنجی مشتریان و بر اساس نظام ارزیابی اعتباری توسط بانک انجام می گیرد. اعتبار سنجی مشتریان با توجه به سطح تسهیلات پرداختی توسط بانک با مؤسسات اعتبار سنجی پس از تشکیل و استقرار آنها انجام خواهد گرفت. لازم است یک نسخه از قراردادهای اعتباری منعقد شده بیش از یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال همراه با گزارش اعتبار سنجی به بانک مرکزی ارسال گردد. بانک مرکزی مکلف است مکانیزم اعتبار سنجی مشتریان که در برگیرنده اطلاعات مربوط به ارزش سرمایه گذاری میزان تولید تسهیلات مورد نیاز و بررسی فنی مالی و اقتصادی طرح صورت گرفته توسط بانک عامل و نیز سابقه خوش حسابی و بدحسابی مشتریان می باشد را جهت اجرا به بانکها ابلاغ نماید. تبصره ۵ - بانکها متناسب با منابع قابل دسترس و مدیریت منابع و مصارف بانک که بر اساس اصول و استانداردهای بانکداری و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی انجام می شود مجاز به ایجاد تعهد هستند. ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک و اتکا به منابع بانک مرکزی ممنوع است. به این ترتیب بانکها باید در هر یک از قراردادها و مصوبات اعتباری توجیه کفایت منابع بانک را ذکر و محلی تأمین آن را معین کنند. ماده ۱۵ - بانکها مجاز هستند به میزان بازپرداخت تسهیلات اصل و سود) بنا به تقاضای کتبی گیرنده تسهیلات نسبت به آزادسازی و کاهش میزان وثیقه دریافتی اقدام نمایند. در هر حال ارزش وثیقه باقیمانده نزد بانک نباید از میزان باقی مانده بدهی گیرنده تسهیلات اصل و سود و مارژ ۰ جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری مربوط کمتر باشد. همچنین مازاد ارزش وثایق موجود در هر بانک میتواند توسط سایر بانکها جهت اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد. ماده ۱۶ - پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در چارچوب ضوابط دستورالعمل اجرایی مربوط به شرح زیر انجام می گیرد ۱- سپرده گذاری در این امر بدون انتظار دریافت سود و با نیت خیرخواهانه و کمک و مساعدت به نیازمندان انجام می شود. روشهای تشویق و قدردانی از سپرده گذاران بدون ورود به ترویج جلوه های مادی و رقابتهای ناسالم بانکی و بر اساس دستور العمل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود. ۲ - ضوابط تشویق سپرده گذاران قرض الحسنه نوع جوایز و نحوه تبلیغ با هماهنگی بانک مرکزی انجام میشود حداکثر میزان جایزه فردی دویست و پنجاه میلیون ۰۰۰ ۰۰۰ ر ۲۵۰) ریال به صورت نقدی و یا معادل آن کالای تولید داخل خواهد بود. قرعه کشی بانکها به طور همزمان حداکثر ظرف ده روز و دو بار در سال مجاز خواهد بود. - پرداخت قرض الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی بانکها برای رفع نیازهای ضروری مردم در سقف ده میلیون ۰۰۰ ۰۰۰ ۱ (۱۰) ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر بیست میلیون (۰۰۰ ۲ ۲۰,۰۰۰) ریال زوج و زوجه جمعا چهل میلیون ۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال) قابل انجام است. کارمزد خدمات قرض الحسنه حداکثر چهار درصد در سال برای تأمین هزینه های خدمات بانک و هزینه های تشویق سپرده گذاران تعیین میشود بانک قرض الحسنه از این قاعده مستثنی ۴- اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز به هر میزان مجاز است. پرداخت وام قرض الحسنه به صورت سکه طلا (حداکثر) معادل ده سکه تمام بهار آزادی قابل انجام می باشد. ماده ۱۷ استفاده از سپرده های پس انداز قرض الحسنه بانکها پس از منظور نمودن سپرده قانونی مربوط، صرفا برای تسهیلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن برای سایر موارد تسهیلاتی ممنوع می باشد. ضمنا بانکها موظفند تا پایان اسفند ۱۳۸۸ تعدیلات لازم را در تسهیلات قرض الحسنه بر اساس منابع پس انداز قرض الحسنه به عمل آورند. فصل چهارم - نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ماده ۱۸ تمامی مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی موظفند تا پایان آذر سال ۱۳۸۸ مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند و جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری فعالیتهای مالی و بانکی خود را با دستورالعملها و مقررات اعلام شده از سوی این بانک هماهنگ سازند، در غیر این صورت از تاریخ فوق از فعالیت غیر قانونی آنها جلوگیری خواهد شد. ماده ۱۹ خدمات و تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۸ تحت سرفصلهای زیر ارائه می شود. ۱ عقود مشارکتی این گونه تسهیلات بدون تعیین نرخ سود قطعی از پیش بینی شده تسویه حساب بر اساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه و با حضور و نظارت بانک در امور مربوط به موضوع مشارکت اعطا می گردد. ورود در این مشارکتها در مواردی مجاز است که گزارش توجیهی اقتصادی فنی و مالی طرح به صورت کامل مورد تأیید بانک قرار گیرد و پیش بینی حداقل سودآوری طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله ای بدون احتساب یارانه در هر نوع فعالیت قابل حصول باشد. -۲- ارائه خدمات برای سرمایه گذاران به منظور معرفی طرح آنان به افراد علاقمند به مشارکت به صورت خرید اوراق تجاری شرکتی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و یا اوراق مشارکت شرکتی برای طرحهای سرمایه گذاری قابل تبدیل یا غیر قابل تبدیل به سهم در قالب یک چارچوب حقوقی انجام میگیرد تضمین بازپرداخت یا بازگشت سرمایه توسط بانک انجام نمی شود و اوراق قبل از سررسید در بازار ثانویه قابل معامله خواهند بود. درآمد بانکها صرفا از محل کارمزد خدماتی است که ارائه می دهند که از طرف مقابل قابل دریافت است. بانکداری توسعه ای به منظور به کارگیری منابع دولت به صورت وجوه اداره شده" یا سپرده دولتی نزد بانک با شرط نوع مصرف یا قرارداد عاملیت برای فعالیتهای حمایتی دولتی با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار یا بخشهای اقتصادی مورد حمایت دولت انجام می شود. دستور العمل و ضوابط بانکداری توسعه ای توسط بانک مرکزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تنظیم و پس از تصویب کمیسیون اقتصاد ابلاغ می شود. ماده ۲۰ فعالیت شرکتها، مؤسسات بنگاهها سازمانها و صندوقهایی که عملیات پولی بانکی و اعتباری انجام می دهند صرفا بر اساس مجوز و ضوابط مقررات و نظارت بانک مرکزی مجاز است. ماده ۲۱ بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر بانکها و دیگر مؤسسات پولی تعاونی های اعتبار شرکتهای لیزینگ و صرافی ها و صندوقهای قرض الحسنه برچگونگی فعالیت آنها و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به بانکها و مؤسسات یاد شده نظارت می کند. الف به منظور انجام نظارت مؤثر مؤسسات یادشده ملزم به ارائه گزارشهای لازم طبق فرمها و جداول تنظیمی بانک مرکزی به صورت ادواری با موردی و نیز همکاری با بازرسان بانک مرکزی می باشند. لإرک، ا ۰۱ر۴۲۳۳۲ پوست ۳۵۸٫۱٫۱۹ ب نظارت بر بانکها با دو روش حضوری و غیر حضوری با تمرکز بر کنترل رعایت مقررات احتیاطی ابلاغی بانک مرکزی از قبیل میزان مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول نسبت های توزیع بخشی تسهیلات نسبت کفایت سرمایه رعایت سقف اعطای تسهیلات به ارکان مؤسسه، رعایت سقف تسهیلات و تعهدات کلان ایجاد نظام مناسب و مؤثر کنترل داخلی، بررسی چگونگی مدیریت ریسکهای نقدینگی اعتباری عملیاتی و کشوری رعایت سقفهای تعیین شده برای اعطای تسهیلات به شرکتهای وابسته و تابع مؤسسات یاد شده انجام می شود. ج در مورد سایر مؤسسات نیز نظارت به صورت حضوری و غیر حضوری به منظور کنترل رعایت مقررات ناظر بر فعالیت آنها و نیز درجه تطبیق آنها با این مقررات در خصوص مؤسساتی که حوزه فعالیت آنها فراتر از چارچوب مقررات بوده و به بانک مرکزی تعهد تطبیق با مقررات را طی مدت زمان تعیین شده سپرده اند. انجام می شود. د برخورد با مؤسسات متخلف در چارچوب مفاد ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور انجام خواهد شد.. ماده ۲۲ به منظور کاهش ریسک اعتبارات و تسهیلات بانکی و حداکثر بهره برداری از ظرفیت سرمایه بانکها می توانند طبق دستور العمل ابلاغی بانک مرکزی تأمین اعتبار طرحهای بزرگ را به صورت مشترک کنسرسیوم) انجام دهند. بانک مرکزی ابزارها و دستور العمل های لازم برای تنظیم روابط و مسئولیتهای بانکها را حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ بسته فراهم می کند. ماده ۲۳ بانک موظفند تدابیر لازم را در طراحی ابزارهایی به منظور انجام موارد زیر اتخاذ کنند. ۱- تشویق خوش حسابی و تشدید جرایم و محرومیتها و محدودیتهای اقتصادی، پولی، بانکی و خدماتی برای مشتریان بد حساب و کسانی که دارای بدهی معوق هستند. ۲ اختصاص مزایا و مساعدتها فقط برای مشتریان خوش حساب محرومیت و محدودیت خدمات بانکی به مشتریان بدحساب متناسب با بدحسابی آنها. اعطای هرگونه تسهیلات به کسانی که به سیستم بانکی بدهی معوق دارند، منوط به تعیین تکلیف بدهی و تعهدات معوق و سررسید گذشته آنها می باشد. ماده ۲۴ کارمزد خدمات بانکی طبق جداول ابلاغی بانک مرکزی اعمال می شود. جدول کارمزد خدمات حداکثر رقم است. بدیهی است بانکها می توانند در ارتقای کیفیت و تقلیل حداکثر تا پنجاه درصد نرخ با یکدیگر رقابت کنند. ۰ ریاست جمهوری ماده ۲۵ بانکها موظفند برای هر یک از فعالیتها و خدمات خود فهرست بازبینی چک لیست مدارک لازم برای انجام کار و همچنین مراحل انجام کار را تنظیم و به صورت عمومی در محل شعبه نصب و در معرض دید مشتریان قرار دهند. این فهرست متناسب با طرحها و اعتبارات در مقیاس های مختلف طرحهای کوچک متوسط بزرگ خیلی بزرگ تسهیلات قرض الحسنه، جعاله، خرید کالای اساسی و خودرو و غیره تنظیم می گردد. قبول درخواست مشتری و تشکیل پرونده منوط به ارائه مدارک طبق فهرست بازبینی است و پیشنهادهای فاقد مدارک کامل جهت تکمیل به مشتری عودت میشود. برای هر یک از عقود و در هر یک از حدود اعتباری مشتریان زمان پاسخ گویی در طرحها و پروژه ها حداکثر چهل و پنج روز و در سایر موارد حداکثر پانزده روز پس از تکمیل مدارک تعیین میشود کاهش زمان میتواند به عنوان موضوع رقابت و امتیاز برای بانکها مطرح باشد. ماده ۲۶ حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد برای واحدهای تولیدی پانزده درصد و برای واحدهای غیر تولیدی ده درصد سرمایه پایه هر بانک در سال تعیین می شود. برای تسهیلات و تعهدات بیش از حد فوق الذکر بانکها میتوانند از ساز و کار تسهیلات و تعهدات سندیکایی کنسرسیومی استفاده کنند مشروط بر اینکه هر یک از بانکهای عضو سندیکا از حد مقرر در این ماده در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تجاوز نکنند. بدیهی است اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به میزان کمتر از حد مقرر فوق حسب حدود اختیارات هر یک از مقام های اعتباری بانکها در چارچوب نظامات داخلی بانکها انجام خواهد شد. ضمنا مجموع تسهیلات و تعهدات هر ذینفع واحد تا بیست درصد سرمایه پایه در حوزه اختیار بانک مرکزی خواهد بود. ماده ۲۷ بانکها مجاز به تأسیس هیچ نوع شرکت و یا توسعه شرکتهای سرمایه گذاری موجود بدون موافقت بانک مرکزی نیستند. همچنین بانکها موظفند نسبت به فروش دارایی های غیر ضروری خود اقدام نمایند. علاوه بر این باید سهام خود را در آن گروه از شرکتهای تابع و وابسته که بیش از حدود تعیین شده و با خارج از مصادیق اعلام شده در دستور العمل سرمایه گذاری بانکها (موضوع) بخشنامه سب ٫ ۱۸۲ و سب ۱۸۳ مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۲۶ میباشد واگذار نمایند بانکها موظفند گزارش عملکرد خود در این زمینه را هر سه ماه یک بار به بانک مرکزی ارسال نمایند. ماده ۲۸ بانکهای دولتی موظفند فروش سهام شرکتهای تحت پوشش خود را در دستور کار قرار دهند و برنامه زمان بندی فروش آنها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. (رله ریاست جمهوری ماده ۲۹ بانکها موظفند برنامه زمان بندی فروش داراییهای مازاد و تملیکی خود را در دستور کار قرار داده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند بانکهای خصوصی گزارش عملکرد خود را صرفا به بانک مرکزی ارسال نمایند. ضمنا بانک مرکزی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در خصوص اجرای مواد (۲۷) و (۲۸) و این ماده استفاده خواهد نمود. ماده ۳۰ توسعه شبکه بانکی ایران در خارج از کشور در قالب دفتر نمایندگی، شعبه احداث بانک مستقل توسط یک یا چند بانک ایرانی با با مشارکت بانکهای خارجی با مجوز بانک مرکزی مجاز و مورد تأکید است. تنظیم گسترش شبکه بانکی در نقاط مختلف دنیا با هماهنگی وزارت امور خارجه توسط بانک مرکزی انجام می شود. ماده ۳۱ بانکها موظفند با اصلاح مدیریت مالی خود ضوابط بال ۱ را رعایت و آمادگی برای پذیرفتن و اعمال استانداردهای بال ۲ را فراهم کنند. آموزش کارکنان اصلاح نسبت های مالی افزایش کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک جامع اعتباری بازار و عملیاتی ملاک و مقدمات انجام کار خواهند بود. ماده ۳۲ بانکها موظفند تا فاصله زمانی شش ماه پس از ابلاغ بسته نسبت به ایجاد واحد ارزیابی و تطبیق (Compliance Department) اقدام نمایند. بانکها باید تعهدات ارزی قراردادها و تعهدات ریالی اعتباری ضمانت نامه ها و هر نوع تعهدی را پس از بررسی و تأیید این واحد از نظر انطباق با قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و بانکی داخلی یا بین المللی انجام دهند. بانکها موظفد گزارش عملکرد واحدهای مذکور را به صورت فصلی به بانک مرکزی ارسال نمایند. ماده ۳۳ بانکها باید تمهیدات لازم جهت کنترل و مراقبت در صدور تحویل دسته چک به مشتریان مختلف را با توجه به عدم وجود مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول و چک برگشتی فراهم نمایند. ماده ۳۴ بانکها موظفند برنامه زمان بندی چگونگی وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول را حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزی اعلام نمایند. به نحوی که بر اساس برنامه زمان بندی مذکور مطالبات معوق قابل وصول باشد. ماده ۳۵ بانکها موظفند مطالبات سررسید گذشته و معوق سرفصل نشده خود را اعم از ارزی و ریالی حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ بسته شناسایی و سرفصل نموده و تمهیداتی فراهم کنند. فاع ۲۲۳۳۲٫۸۲ پوست ۳۶۸۰٫۱٫۱۹ که انتقال از سرفصلهای مربوط به طبقات بالاتر مطالبات غیر جاری حداکثر پس از دو ماه به صورت الکترونیکی صورت گیرد. فصل پنجم - نظامهای پرداخت و بانکداری الکترونیکی ماده ۳۶ بانک مرکزی در انجام عملیات بانکداری الکترونیک متولی سیاست گذاری تعیین مقررات و استانداردهای بانکی مدیریت تسویه بین بانکی مدیریت و نظارت بر امنیت تبادل الکترونیکی عملیات بین بانکی از قبیل شتاب و سائنا تمهید زیر ساختهای لازم برای توسعه بانکداری الکترونیک شامل امضای الکترونیک و اتاق پایاپای الکترونیک و سایر امور بانکداری الکترونیک در حوزه های طراحی اجرا و بهره برداری در حیطه مسئولیت هیئت مدیره بانکها و شرکتهای خدمات الکترونیک می باشد. ماده ۳۷ بانکها موظفند با رعایت استانداردها و دستورالعملهای بانک مرکزی نسبت به پیاده سازی و استقرار کامل سیستم بانکداری متمرکز (Core Banking) و تبدیل همه حسابها اعم از اشخاص و تسهیلات به حسابهای متمرکز اقدام و آن را عملیاتی نمایند. بانکها موظفند گزارش عملکرد خود در این زمینه را به صورت فصلی به بانک مرکزی ارسال کنند. ضمنا به منظور یکان سازی ساختار شماره حسابها در شبکه بانکی کشور بانکها موظفند تمامی شماره حسابها را به شماره های مطابق با مشخصات استاندارد بین المللی که جزییات آن ظرف شش ماه از ابلاغ بسته توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد. تبدیل نمایند. ماده ۳۸ بانکها در جهت گسترش و ترویج استفاده از کارت اعتباری باید در قالب دستور العمل های ابلاغی بانک مرکزی حداقل به میزان تعداد تعیین شده در سال ۱۳۸۸ کارت اعتباری صادر نمایند. ماده ۳۹ بانکها موظفند با اقداماتی نظیر صدور کارت خرید اعتباری و اجرای برنامه های انگیزشی در ترغیب و تشویق مردم به استفاده از کارت در کارت خوانهای فروشگاهی، زمینه افزایش تعداد تراکنش ها در این پایانه ها را فراهم آورند به طوری که طی سال ۱۳۸۸ حداقل به طور متوسط در هر کارت خوان بیست و پنج تراکنش در ماه انجام شده باشد. ماده ۴۰ وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ترتیباتی اتخاذ کنند که در سال ۱۳۸۸ از انواع خدمات الکترونیک بانکها نظیر ساتنا برای پرداختها و پایانه های فروش فیزیکی و مجازی) برای دریافت وجوه از مردم استفاده نمایند. شماره ۱ ۴۲۳۳۲٫۱۹ ریاست جمهوری ماده ۴۱ بانک مرکزی اتاق پایاپای الکترونیک را تا پایان سال ۱۳۸۸ راه اندازی و اجرا نماید. بانکها موظفند طبق برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی بانک مرکزی اقدامات لازم جهت عملیاتی شدن اتاق پایاپای الکترونیک را انجام دهند. ماده ۴۲ بانک مرکزی ضمن تهیه دستور العمل و مقررات لازم در خصوص تأسیس و فعالیت بانکهای مجازی پیشنهادهای ارائه شده در خصوص تأسیس بانکهای صد درصد الکترونیکی به منظور ارائه خدمات خرد بانکی (Retail Banking) را با اولویت و سهولت در صدور مجوز تأسیس مورد بررسی قرار خواهد داد. ماده ۴۳ سیستم بانکی موظف است با همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای ذی ربط پیاده سازی و راه اندازی سامانه جامع اطلاعات اعتباری مشتریان را حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۳۸۸ به اتمام رساند. تبصره - سامانه جامع اطلاعات اعتباری مشتریان باید قابلیتهای لازم برای دریافت اطلاعات از سایر شبکه های اطلاعاتی کشور را دارا باشد. ماده ۴۴ بانکها موظفند ظرف سه ماه از ابلاغ بسته تمهیدات لازم در خصوص کنترلهای داخلی و اعتبار سنجی مشتریان را فراهم نموده و اعطای تسهیلات را بر اساس سنجش اعتبار یازدهی و امکان بازپرداخت مدنظر قرار دهند. ماده ۴۵ بانکها موظفند برای ارائه تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی یک شماره پیگیری بانک مرکزی دریافت و تمامی ثبت های مربوط به تسهیلات مذکور را با درج کد یاد شده انجام دهند به نحوی که گزارش گیری از تمامی وقایع مرتبط با تسهیلات بر اساس کد یادشده امکان پذیر باشد. فصل ششم - سایر مقررات ماده ۴۶ در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، برنامه فروش سهام بانکهای مشمول خصوصی سازی با جدیت دنبال میشود و بانک مرکزی نسبت به صدور مجوزهای لازم در این زمینه اقدام می کند. ماده ۴۷ بانکها موظفند ترتیباتی اتخاذ کنند که ارائه خدمات بانکی و پرداخت چک ها و غیره در روزهای آخر ماه با سایر ایام تفاوتی نداشته باشد. بانک مرکزی بر حسن اجرای این رویه نظارت خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری ۴۲۳۳۲٫۵۲۶ ۴۲۳۳۲٫۵۲۶ تاریخ ۳۸٫۱٫۱۹ پیوست ماده ۴۸ با توجه به قانون مبارزه با پولشویی بانک مرکزی نسبت به انجام تمهیدات لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای آیین نامه مبارزه با پولشویی در بانکها پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ آن اقدام میکند بانکها موظفند نسبت به آموزش کارکنان و ترویج اجرای کامل این آیین نامه اقدام کنند. ماده ۴۹ بانکها در راستای دستورالعملها و بخشنامه های صادر شده از سوی بانک مرکزی باید تدابیری اتخاذ نمایند تا با نظارت دقیق بر عملیات فعالیتها و فرایندهای مبتنی بر فناوری اطلاعات از صحت سلامت و امنیت اطلاعات تولید شده و تراکنشهای انجام شده، اطمینان کافی حاصل شود. ماده ۵۰ سیستم بانکی در سال ۱۳۸۸ واقعیات و نقاط مثبت و سلامت نظام پولی و بانکی ایران را در مجامع بین المللی و نشریات تخصصی و سمینارهای معتبر منعکس و به منظور برقراری ارتباط در حوزه عملیات اجرایی و تخصصی و حرفه ای با مسئولان بانکها و مؤسسات مالی بین المللی برنامه ریزی و اقدام خواهد نمود. هماهنگی امور بر عهده بانک مرکزی می باشد. ماده ۵۱ - رئیس کل بانک مرکزی مجاز است در صورت لزوم اصلاحات لازم را در این مصوبه به جز در مواد (۲) تا (۶) و ماده (۸) و ماده (۱۰) تا ماده (۱۹) و مواد (۲۱) و (۲۴) و (۲۶) و (۳۶) انجام دهد. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دفتر معاون اول رئیس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، معاونت اجرایی رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی، کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
نامشخص
شماره : ۸۸٫۷۰۳۸ تاریخ: ۱۳۸۸٫۰۱٫۱۹ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی ، بانک ملت موسسات اعتباری توسعه و شهر و موسساتی که دارای مجوز تطبیق و تبدیل هستند ، ارسال میگردد. با سلام همان گونه که مستحضرند قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۸ مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است. موضوع ماده ۵ قانون فوق الذکر عبارت است از سقف مجاز تملک سهام بانکهای غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب آن قانون تاسیس شده و یا می شوند و همچنین بانکهای دولتی است که سهام آنها واگذار میگردد مزید استحضار ماده ۵ قانون صدر الذکر چنین اشعار می دارد ماده ۵ - بانک های غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا میشوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می شود صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ده درصد (۱۰) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (۵) تعیین میشود معاملات بیش از سقفهای مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الأثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد. تبصره ۱- اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و مادر منحصرا تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین کنند. تبصره ۲ دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تأیید شورای پول و اعتبار می رسد اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده به انجام رساند. تبصره ۳ بنگاههای غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند. تبصره ۴- تعاونیهای اعتباری قرض الحسنه و صندوقهای قرض الحسنه ای که منحصرا به امر قرض الحسنه میپردازند از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود میباشند. خواهشمند است از اقدامات انجام شده در اجرای قانون صدرالذکر این مدیریت کل را مطلع فرمایند. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶
نامشخص
شماره تاریخ ۱۳۸۸٫۱٫۸ به نام خدا جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه سینا و شهر ارسال گردید . با سلام پیرو بخشنامه شماره ۹۴۵۱۸ مورخ ۱۳۸۷٫۱۱٫۹ در خصوص قراردادهای مشارکت مدنی به استحضار می رساند: در کلیه مواردی که تعهد یا بدهی مشتریان آن بانک ناشی از قراردادهای مشارکت مدنی جمله قراردادهای مربوطه به احداث مسکن ،انفرادی تعاونیهای مسکن و سازندگان مسکن با رعایت الگوی مصوب هیأت محترم وزیران به یکی دیگر از اشکال تسهیلات اعتباری تغییر شکل می یابد نرخ سود تسهیلات موضوع قرارداد جدید مشمول نرخهای مصوب در زمان انعقاد قرارداد جدید می باشد.» بدیهی است از تاریخ اجرای این دستور العمل مفاد بند ۳ بخشنامه شماره نب ۸۳۱۲ مورخ ۱۳۷۵٫۱۱٫۱ کان لم یکن تلقی می گردد. ح مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶ ابراهیم درویشی ۳۵۱۶
نامشخص
شماره : ۸۷٫۱۲۶۳۳۱ تاریخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۹ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه های اعتباری توسعه و سینا ارسال میگردد. با سلام به طوریکه استحضار دارند به موجب دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله به کارگیری سپرده ها پیوست بخشنامه شماره مب ٫ ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۸ درآمد تسهیلات اعطایی به بانکها نباید در محاسبه سود مشاع منظور گردد. حال آنکه این موضوع منجر به بروز مشکلاتی در خصوص نحوه محاسبه سود مشاع در بانک ها و موسسات اعتباری گردیده است. بر همین اساس موضوع در شصت و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۰٫۲۹ کمیسیون محترم اعتباری این بانک مطرح و کمیسیون مقرر نمود که از این پس درآمد تسهیلات اعطایی به بانکها و سود دریافتی از محل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بین بانکی در محاسبه سود مشاع لحاظ گردد. بر همین اساس دستور العمل فوق الذکر مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. لذا بدین وسیله به پیوست دستورالعمل جدید اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله به کارگیری سپرده ها ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند دستورالعمل مذکور را جایگزین دستور العمل قبلی نموده و مراتب سریعا به کلیه شعب و واحدهای ذیربط ابلاغ گردد. بدیهی است از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، دستورالعمل پیوست ملاک محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار خواهد بود. ۱۲۲۳۹۰ مدیرت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶ پیوست : دارد. بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده های مذکور در سیستم بانکی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی) بشرح زیر اعلام می گردد بخش اول - محاسبه سود قابل تقسیم سود مشاع) بین بانک ٫ موسسه و سپرده گذاران با توجه به مستندات قانونی موجود پیوست شماره یک موارد زیر بعنوان ملاکهای محاسبه سود قابل تقسیم سود مشاع بین بانک | موسسه و سپرده گذاران باید ملحوظ نظر قرار گیرد: میانگین مانده ۵۲ هفته سال سپرده قانونی مربوط میانگین مانده ۵۲ هفته سال انواع خالص منابع سپرده گذاران 1) به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار خالص منابع سپرده گذاران - | میانگین مانده ۵۲ هفته سال اوراق مشارکت + میانگین مانده ۵۲ هفته سال | - منابع بانک ۲) خالص تسهیلات اعطایی وجه التزام دریافتی بابت - سود اوراق مشارکت - سود دریافتی از محل - درآمد حاصله از تسهیلات اعطایی - سود مشاع (۳) تسهیلات اعطایی 1- فقط انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ریالی شامل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نزد سایر بانک ها و موسسات اعتباری باید در محاسبات مد نظر قرار گیرد و سپرده های ارزی در این محاسبات فعلا منظور نمی شود. ۲- طبق پیوست شماره ۱. طبق نظر دریافتی از حضرت ایتاله رضوانی مبالغ اوراق مشارکت در ردیف تسهیلات اعطایی مندرج در تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا ملحوظ و سود متعلقه جزو سود مشاع منظور می گردد. درآمد شعب خارج و درآمد تسهیلات ارزی فعلا در محاسبات منظور نمی شود. لیکن درآمد حاصل از اعطای هر گونه تسهیلات ریالی به سایر بانک ها و موسسات اعتباری لازم است مانند سایر موارد در محاسبه سود مشاع آورده شود. خالص منابع سپرده گذاران سود مشاع منابع بانک ، خالص منابع سپرده گذاران بخش دوم - احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار پس از محاسبه میزان منافع سپرده گذاران طبق مطالب مندرج در بخش اول باید میزان حق الوکاله بکارگیری انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار از منافع سپرده گذاران منافع حاصل از بکارگیری مبالغ کل انواع سپرده های کوتاه مدت کوتاه مدت ویژه یکساله دوساله سه ساله چهار ساله و پنج ساله کسر و سپس مبلغ مانده سود قطعی بین کلیه دارندگان انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار با توجه به مبلغ و مدت بکارگیری آنها تقسیم گردد. به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰ آئین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوبه شماره ۸۱۹۶۲ مورخ ۱۳۶۲٫۹٫۲۷ هیات وزیران شورای پول و اعتبار میزان حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعیین خواهد نمود که بر این اساس باید توسط بانک موسسه اعتباری اعمال گردد حق الوکاله بکارگیری انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار جزو درآمد بانک موسسه اعتباری محسوب میگردد که باید به صورت سود و زیان منتقل گردد. بخش سوم چگونگی تقسیم سود قطعی متعلقه به دارندگان حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار سود قطعی پس از کسر حق الوکاله در مقایسه با سودهای علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی یکی از ۳ حالت زیر را خواهد داشت .۱ سودهای علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران بیشتر از سود قطعی است. . سودهای علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران برابر با سود قطعی است. سودهای علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران کمتر از سود قطعی است. در حالت های اول و دوم سودهای علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران بعنوان سود قطعی تلقی می گردد. در حالت سوم تفاوت بشرح زیر باید بین سپرده گذاران تقسیم گردد بر اساس بند ب ماده ۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی بانک موسسه می نسبت به تقسیم بقیه سود متعلقه به سپرده گذاران اقدام نماید مشروط به اینکه از سود علی الحساب پرداخت شده به سپرده گذاران طی سال مالی کمتر نگردد و همچنین میزان حق الوکاله بانکها از میزان حق الوکاله تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار در کل تجاوز ننماید طبق فرم پیوست شماره (۳) لذا مبلغ مازاد به تشخیص بانک و بر اساس اولویتها ترجیحات و برنامه ریزیهای آتی هیات مدیره بین سپرده های مختلف کوتاه مدت کوتاه مدت ویژه یکساله دوساله سه ساله، چهار ساله و پنج ساله با رعایت شرط فوق تقسیم میگردد بنحویکه در هر گروه سپرده ها یکسان عمل گردد. پیوست بخشنامه شماره ۱۲۶۳۳۱ مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۹ صورت ریز تسهیلات اعطایی سرمایه گذاری و مشارکت غیر دولتی تسهیلات اعطایی تبصره ای غیر دولتی ۳٫۱٫۰۳۵۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای | مضاربه غیر دولتی ۳٫۱٫۰۳۹۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای | سلف ٫ غیر دولتی حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ مشارکت مدنی ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۴۷۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ جعاله ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۵۱۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای فروش اقساطی | غیر دولتی ۳٫۱:۰۵۵۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای اجاره بشرط تملیک ) غیر دولتی ۳۱۰۶۴۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای مسکن غیر دولتی تسهیلات اعطایی غیر تبصره ای غیر دولتی ۳٫۱٫۰۳۷۰ حساب تسهیلات اعطایی | مضاربه غیر دولتی ۳٫۱٫۰۴۱۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ سلف ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۴۵۰ حساب تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۴۹۰ حساب تسهیلات اعطایی | جعاله ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۵۳۰ حساب تسهیلات اعطایی فروش اقساطی و غیر دولتی ۳٫۱٫۰۵۷۰ حساب تسهیلات اعطایی اجاره بشرط تملیک ٫ غیر دولتی ۳٫۱۰۶۶۰ حساب تسهیلات اعطایی مسکن غیر دولتی ۳/۱/۰۸۳۰ حساب پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات غیر دولتی ۳٫۱۰۸۴۰ حساب کالای معاملات سلف (غیر دولتی) ۳٫۱٫۰۸۶۰ حساب کار در جریان جعاله غیر دولتی ۳٫۱٫۰۸۸۰ حساب اموال خریداری برای فروش اقساطی غیر دولتی ۳٫۱٫۰۹۰۰ حساب اموال خریداری برای اجاره بشرط تملیک ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۱۱۱۵ حساب طرح های مجتمع مسکونی بانک مسکن سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول غیر دولتی ۳۱۰۹۴۰ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات تبصره ای ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۹۶۰ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات غیر دولتی ۳۱٫۰۹۹۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات تبصره ای و غیر دولتی ۳٫۱٫۱۰۱۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات غیر دولتی ۳٫۱٫۰۹۴۵ مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات تبصره ای غیر دولتی ۳٫۱٫۰۹۶۵ مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات غیر دولتی کسر می شود. ۳٫۳٫۰۴۵۰ حساب مضاربه وجود دریافتی غیر دولتی ۳٫۲٫۰۴۷۰ حساب مشترک مشارکت مدنی غیر دولتی (سهم بانک) ۳٫۲٫۰۵۵۰ حساب سود سالهای آینده تسهیلات ٫ غیر دولتی ۳۳۰۵۸۰ حساب سود و کارمزد سالهای آینده (غیر دولتی) ۳۱۲٫۰۵۹۰ حساب سود معوق تسهیلات غیر دولتی ۳٫۲٫۰۶۲۰ حساب سود و کارمزد معوق (غیر دولتی) جمع خالص تسهیلات: سرمایه گذاری در بخش غیر دولتی ۳٫۱٫۰۶۱۰ حساب مشارکت حقوقی غیر دولتی ۳٫۱٫۰۶۲۰ حساب سرمایه گذاری مستقیم جمع: دولتی تسهیلات اعطایی تبصره ای دولتی ۳۱٫۰۳۴۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ مضاربه ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۳۸۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ سلف ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۴۲۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای مشارکت مدنی ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۴۶۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای | جعاله ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۵۰۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای فروش اقساطی دولتی ۳٫۱٫۰۵۴۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای اجاره بشرط تملیک | دولتی ۳٫۱٫۰۶۳۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای مسکن | دولتی تسهیلات اعطایی غیر تبصره ای دولتی ۳٫۱٫۰۳۶۰ حساب تسهیلات اعطایی : مضاربه ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۴۰۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ سلف ( دولتی ۳٫۱٫۰۴۴۰ حساب تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی | دولتی ۳٫۱٫۰۴۸۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ جعاله : دولتی ۳٫۱٫۰۵۲۰ حساب تسهیلات اعطایی فروش اقساطی و دولتی ۳٫۱٫۰۵۶۰ حساب تسهیلات اعطایی ) اجاره بشرط تملیک ( دولتی ۳٫۱٫۰۶۵۰ حساب تسهیلات اعطایی مسکن ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۸۲۰ حساب پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات دولتی ۳۱٫۰۸۴۰ حساب کالای معاملات سلف (دولتی) ۳٫۱٫۰۸۵۰ حساب کار در جریان جعاله ٫ دولتی ۰۸۷۰ا۱ا۲ حساب اموال خریداری برای فروش اقساطی و دولتی ۳٫۱٫۰۸۹۰ حساب اموال خریداری برای اجاره بشرط تملیک ٫ دولتی مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول دولتی ۳٫۱٫۰۹۳۰ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات تبصره ای دولتی ۰۹۵۰/۱/۳ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات دولتی ۳٫۱٫۰۹۸۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات تبصره ای دولتی ۳٫۱٫۱۰۰۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات دولتی ۳٫۱٫۰۹۳۵ مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات تبصره ای دولتی ۳٫۱٫۰۹۵۵ مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات دولتی کسر می شود ۳٫۲۰۰۴۶۰ حساب مشاریه وجوه دریافتی دولتی ۳٫۲٫۰۴۷۰ حساب مشترک مشارکت مدنی | دولتی (سهم بانک) ۳٫۲٫۰۵۶۰ حساب سود سالهای آینده تسهیلات دولتی ۳٫۲٫۰۵۷۰ حساب سود سالهای آینده تسهیلات تبصره ای به تعهد دولت ۳٫۲٫۰۵۸۰ حساب سود و کارمزد سالهای آینده (دولتی) ۳٫۲٫۰۶۰۰ حساب سود معوق تسهیلات دولتی ۳٫۲٫۰۶۱۰ حساب سود معوق تسهیلات تبصره ای به تعهد دولت ۳٫۲٫۰۶۲۰ حساب سود و کارمزد معوق (دولتی) جمع خالص تسهیلات: ۳٫۱٫۰۶۰۰ حساب مشارکت حقوقی | دولتی فقط تسهیلات اعطایی به ریال بایستی در محاسبات مدنظر قرار گیرد و تسهیلات ارزی فعلا در محاسبات منظور نمی شود. برخی حسابها نظیر کالای معاملات سلف سود و کارمزد سالهای آینده سود و کارمزد معوق و .... در سرفصل حسابهای دفتر کل به دولتی و غیر دولتی تفکیک نگردیده است که در صورت ریز .... باید این عمل انجام شود. پیوست بخشنامه شماره ۱۲۶۳۳۱ مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۹ پیوست شماره ۲ فرم محاسبه حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (۱) میانگین مانده ۵۲ هفته سال خالص تسهیلات اعطایی (۲) میانگین مانده ۵۲ هفته سال اوراق مشارکت جمع ردیف های ۱ و ۲ (۴) میانگین مانده ۵۲ هفته سال انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ه میانگین مانده ۵۲ هفته سال سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار (x) (۶) خالص منابع سپرده گذاران (۷) منابع بانک (۶۳) (۸) سود مشاع سود دریافتی تسهیلات اعطایی سود اوراق مشارکت سود دریافتی از محل سپرده گذاری ها و وجه التزام (دریافتی (۹) سهم سود متعلق به منابع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار از سود مشاع ۸ × (۶:۳) (۱۰) جایزه سپرده قانونی مربوط به حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار (۱۱) منافع کل سپرده گذاران جمع ردیف های ۹ و ۱۰) (۱۲) حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (۱۳) سود قطعی قابل تقسیم بین انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار (۱۴) سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی (۱۵) مابه التفاوت سود قطعی قابل تقسیم بین سپرده گذاران و سود علی الحساب پرداختی پیوست بخشنامه شماره ۱۲۶۳۳۱ مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۹ پیوست شماره ۳ صورت محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها رح مبلغ به ریال تسهیلات اعطایی به بخش دولتی : تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی : سرمایه گذاری و مشارکتها (دولتی) سرمایه گذاری و مشارکتها (غیر دولتی) اوراق مشارکت جمع تسهیلات اعطایی سرمایه گذاری مشارکت و اوراق مشارکت - (۱) سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سپرده سرمایه گذاری یکساله سپرده سرمایه گذاری دو ساله سپرده سرمایه گذاری سه ساله سپرده سرمایه گذاری چهار ساله سپرده سرمایه گذاری پنج ساله جمع انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدتدار : کسر میشود سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار خالص منابع سپرده گذاران - (۲) منابع بانک - (۱۲) سود دریافتی از تسهیلات اعطایی سرمایه گذاری و مشارکتها و اوراق مشارکت وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی جمع سود مشاع - (۳) سهم سپرده گذاران از سود مشاع (۴) - (۳) - ((۱) : (۲) : جایزه سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده گذاری مدت دار - (۵) منافع سپرده گذاران - (۴۵) کسر می شود حق الوکاله: سود قطعی قابل تقسیم بین انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی کسری (مازاد) پرداختی به سپرده گذاران طبق پیوست شماره ۱. مبالغ تسهیلات اعطایی سرمایه گذاری و مشارکتها اوراق مشارکت انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و سپرده قانونی مربوطه باید بر اساس میانگین ۵۲ هفته سال محاسبه گردد.
نامشخص
شماره: ۱۰۱۸۳۵ تاریخ ۱۳۸۷٫۱۱٫۱۷ باسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه و سینا ارسال میگردد محترما در خصوص اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان حائز شرایط به اطلاع می رساند اقرار نامه رسمی ازدواج و یا هرسند مشابه که در ادیان و مذاهب مختلف توسط مقامات عالی روحانی و رسمی آنان مورد تایید باشد معادل عقد نامه ازدواج تلقی می گردد. اعطای تسهیلات قرض الحسنه به کلیه اتباع ایرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنها توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور صادر شده است در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بلامانع است. در خصوص افرادی که عقدنامه آنها مفقود و یا در اثر حوادثی قهری از قبیل آتش سوزی - زلرله و .... از بین رفته اند ارائه المثنای سند مربوطه کفایت میکند و در صورت عدم امکان المثنی حکم مرجع قضائی کافی است. اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج صرفا منوط به وقوع عقد نکاح میباشد خدمت نظام وظیفه و هر تکلیف دیگری که بر عهده زوجین میباشد - جز آنچه تصریح شده باشد - مانعی در این امر نیست. م مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی مهناز بهرامی ۳۸۱۶
نامشخص
۶۷۳۴۵ تاریخ: ۱۳۸۷٫۱۰٫۰۳ پوست ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی به استثناء بانکهای کشاورزی و رفاه ) ، بانکهای غیر دولتی به استثناء بانکهای سامان و سرمایه و موسسه اعتباری سینا ارسال میگردد. با سلام بدین وسیله شرح بند دوم از چهل و ششمین صورتجلسه کمیسون اعتباری مورخ ۱۳۸۷٫۸٫۵ در خصوص شرکتهای لیزینگ متعلق به بانکها را به استحضار میرساند ؛ حداکثر مجموع تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجاد شده توسط هر بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی برای شرکت یا شرکتهای لیزینگ ، که تمام یا بخشی از سهام شرکت متعلق به بانک یا موسسه اعتباری است به نحوی که بتواند حداقل یک عضو هیات مدیره شرکت را انتخاب نماید ، معادل ۵ درصد سرمایه پایه بانک یا موسسه اعتباری میباشد. در محاسبه این نسبت قیمت تمام شده سهام در جمع تسهیلات منظور می گردد. خواهشمند است ضمن ابلاغ این مقررات به تمامی واحدهای ذی ربط برحسن اجرای مفاد آن نظارت فرمایید. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
شماره : ۵۵۵۵۶ تاریخ: ۱۳۸۷٫۹٫۱۶ "بسمه تعالی " جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی پست بانک و موسسه های اعتباری توسعه و سینا ارسال گردید. احتراما حسب درخواست شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه وزارت کشور که طی نامه شماره ۱۴٫۱۳۰۶۹ مورخ ۱۳۸۷٫۸٫۲۱ به این بانک ارسال شده است به استحضار می رساند دفترچه پناهندگی کارت هویت ویژه اتباع خارجی برگه آمایش و گذرنامه هر کدام به تنهایی استاد معتبر اقامتی محسوب میگردند و میتوانند به عنوان مدارک قابل شناسایی مشتری جهت افتتاح حساب مورد استفاده قرار گیرد. یادآور میشود که مدارک اشاره شده در فوق صرفا جهت افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز قابل قبول است و افتتاح حساب جاری و ارائه تسهیلات به صرف وجود اسناد فوق امکان پذیر نبوده و تابع مقررات خاص خود میباشد. خواهشمندست ضمن ابلاغ موارد یاد شده به واحدهای ذی ربط آن بانک بر حسن اجرای آن نظارت فرمایید. گ اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار
نامشخص
شماره ۳۶۹۳۲ تاریخ ۱۳۸۷٫۸٫۲۰ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسه های اعتباری توسعه و سینا ارسال گردید. به منظور کمک به اجرای موثر ماده ۳۸ از بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - موضوع بخشنامه شماره ۲۲۰۵ ه مورخ ۱۳۸۷٫۵٫۵ این بانک در خصوص آماده سازی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی برای اعمال استانداردهای بال ۲ چنانکه استحضار دارند یکی از سه محور توافق نامه بال ۲ مربوط به الزامات سرمایه ای است. تجدید نظر در مقررات کفایت سرمایه مستلزم انجام اصلاحاتی در نحوه ی محاسبه کفایت سرمایه است که از آن جمله تغییر در رویکرد روش ارزیابی مشتریان از روش اعمال ضرایب کلی ریسک به روش تعیین ضرایب بر اساس رتبه بندی هر مشتری می باشد. عنایت دارند که انجام این مهم نیازمند بسترسازی مناسب است و زمانی که موسسات یاد شده دارای فعالیت برون مرزی باشند علاوه بر وضعیت ارزیابی ریسک اشخاصی که از موسسات خدمات اعتباری دریافت مینمایند ارزیابی وضعیت ریسک کشوری - کشور محل فعالیت آنها - نیز اهمیت یافته و می بایست در محاسبات مربوط برای اندازه گیری ریسک اعتباری منظور شود ریسک کشوری به مثابه زیر شاخه ریسک اعتباری می بایست در محاسبه ضرایب داراییهای مخاطره آمیز و لحاظ آن در مخرج کسر کفایت سرمایه منظور شود. مجموعه تدوین شده تحت عنوان مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری الزامات حداقلی را برای بانکها و موسسات اعتباری که دارای فعالیت برون مرزی هستند یا دارای مشتریان حایز اهمیتی میباشند که حجم قابل ملاحظه ای از فعالیت برون مرزی دارند تعیین میکند و ضمن تعیین ضوابط و چارچوبی برای نظارت بر این ریسک به شیوه ی مدیریت ریسک کشوری شامل شناسایی ارزیابی اندازه گیری می پردازد و تعیین حدود و پایش آنها و گزارش دهی مستمر از جمله اقدامات مؤثر برای کنترل این ریسک محسوب می شوند. در دوره ای که در این دستورالعمل تحت عنوان دوره گذار تعریف شده است یعنی تا زمانی که اصلاحات لازم در دیگر اقلام تشکیل دهنده نسبت کفایت سرمایه انجام شود مقتضی است علاوه بر ارسال اطلاعات بر مبنای مقررات کفایت سرمایه موضوع بخشنامه های شماره مب ٫ ۱۹۶۴ و مب ٫ ۱۹۶۵ مورخ ۸۲٫۱۱٫۲۹ و نیز مقررات ذخیره گیری موضوع بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ به منظور بسترسازی لازم برای اجرای مقررات بال ۲ اطلاعات مربوط به ریسک کشوری آن بانک موسسه اعتباری به شرح جداول پیوست شماره ۲ مجموعه ارسالی به اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکهای این بانک ارسال شود. خواهشمند است ضمن ابلاغ این دستور العمل به تمامی واحدهای ذی ربط دستور فرمایید اقدامات لازم در زمینه پیاده سازی مفاد آن انجام شده و بر حسن اجرای آن نظارت فرمایید. گ اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری تدوین از کارگروه تدوین مقررات احتیاطی فهرست مطالب ۱- اهداف ۲- تعاریف - چارچوب نظارتی ریسک کشوری ۳-۱- نظارت مؤثر هیات مدیره و مدیریت ارشد ۳-۲- خط مشیها و رویه های مناسب برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری ۳-۳- نظام گزارش دهی ریسک کشوری مدیریت ریسک کشوری -۴-۱- شناسایی و ارزیابی ریسک کشوری -۴-۲- اندازه گیری ریسک کشوری با استفاده از روشهای متداول از جمله رتبه بندی -۴- تعیین حدود ۴-۴- پایش و گزارش دهی ریسک کشوری ۵ ذخیره گیری ۶- دوره گذار لم بسمه تعالی مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری ۱- اهداف در اجرای مؤثر بند الف از ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بند "ز" از ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی در خصوص رعایت الزامات بین المللی در مورد نسبت کفایت سرمایه موسسات اعتباری و نیز بندهای ۲ و ۶ از ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) مصوب شهریور ماه ۱۳۶۲ و به منظور پیشگیری از تسری آثار ناشی از تحولات نامطلوب سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشورهای خارجی بر موسسات اعتباری و کمک به حفظ ثبات مالی شبکه بانکی کشور و تسهیل گردش مؤثر و کارآمد وجوه و اعتبارات - به ترتیبی که بازگشت منابع و تحصیل منافع حاصل از خدمات اعتباری ارایه شده به حداکثر مطلوب افزایش یابد - مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری که از این پس به اختصار رهنمود" نامیده میشود تدوین می گردد. ۲- تعاریف گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این رهنمود میباشد ۲-۱- موسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت نموده تحت نظارت این بانک قرار دارد. این مجموعه ناظر بر موسسات اعتباری و واحدهای بانکی تابعه و وابسته موسسات اعتباری مستقل فرعی شعب باجه ها سرپرستی ها و دفاتر نمایندگی در خارج از کشور می باشد. ۲-۲- مدیریت ارشد اعضای هیات عامل ٫ مدیر عامل و آن گروه از کارکنان ارشد موسسه اعتباری است که مستقیما زیر نظر هر یک از اعضای هیات عامل ٫ مدیر عامل قرار داشته مسئولیت اجرای استراتژیها و سیاستهای مصوب هیات مدیره یا هیات عامل را حسب مورد بر عهده دارند. ۲-۳- خدمات اعتباری در این رهنمود آن گروه از خدمات بانکی است که به موجب آنها موسسه اعتباری بخشی از منابع در اختیار خود را برای تامین نیازهای مالی طرف مقابل تخصیص داده یا برای خود تعهد ایجاد می نماید. ۲-۴- طرف مقابل : شخص ٫ اشخاص خارجی اعم از حقیقی و حقوقی از جمله دولت ها و شرکتهای خارجی که به موجب استفاده از خدمات اعتباری به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موسسه اعتباری متعهد میشود میشوند این تعریف اشخاص ایرانی را که دارای فعالیتهای برون مرزی قابل ملاحظه هستند نیز در بر می گیرد. موارد ذیل از جمله مصادیق طرف مقابل محسوب می شوند ۱ دریافت کنندگان خدمات اعتباری تعهد مستقیم) شخص ٫ اشخاصی که تمامی یا بخشی از تعهدات دریافت کنندگان خدمات اعتباری را تعهد یا تضمین میکند میکنند (تعهد غیر مستقیم) سایر موارد مانند مدیر شرکت مدنی و همچنین مدیون اصلی در استاد خرید دین ۲-۵- قصور عدم ایفای به موقع تمام یا قسمتی از تعهدات ناشی از دریافت خدمات اعتباری توسط طرف مقابل به دلایلی همچون عدم تمایل عدم توانایی مالی وجود موانع در انجام تسویه و .... ). ۲-۶- ریسک کشوری احتمال بروز زبان ناشی از قصور طرفهای مقابل و هرگونه تاثیر منفی بر منافع موسسه اعتباری به دلیل رویدادها و شرایط نامطلوب ناشی از تحولات سیاسی اجتماعی و اقتصادی در کشور محل فعالیت آنها میباشد. تصمیمات دولت طرف مقابل مبنی بر ملی کردن داراییهای خارجی و یا سلب مالکیت از اشخاص خارجی تغییرات ناگهانی در سیاستهای کنترل ارزی و کاهش ارزش پول ملی به دلیل تصمیمات دولت خارجی یا تعاملات بازار نیز از مصادیق این نوع ریسک میباشند ریسک کشوری ممکن است در هر یک از سیدهای زیر مجموعه سید اعتباری کل موضوع بند ۲۸ بخشنامه شماره ۱۵۴۸ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۸ بانک مرکزی ج.ا.ا تحت عنوان مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت موثر ریسک اعتباری مصداق پیدا کند. انواع ریسک های کشوری به شرح ذیل اعلام میشوند ریسک حکومتی احتمال بروز زیان ناشی از عدم توانایی یا تمایل دولت خارجی برای ایفای تعهدات آن بر حسب پول خارجی انکار بدهی توسط دولت خارجی از مصادیق این نوع ریسک محسوب می شود. ریسک انتقال احتمال بروز زیان ناشی از عدم توانایی کافی متعهد برای ایفای تعهداتش به دلیل مشکلات مربوط به کمبود یا فقدان ذخایر ارزی و دیگر موانع تسویه ریسک سرایت احتمال بروز زیان ناشی از تاثیرگذاری تحولات نامطلوب کشور طرف مقابل بر کشورهای منطقه و بالعکس به صورت تسری مشکلاتی مثل تنزل رتبه اعتباری دشوار شدن دسترسی به منابع تامین مالی با وجود برخورداری طرف مقابل کشورهای منطقه از وضعیت اعتباری مناسب. ریسک پول ملی احتمال بروز زبان ناشی از این که دارایی های نقد گیرنده وام - به دلیل کاهش ارزش پول ملی کشور متبوع وی - برای ایفای تعهداتش بر حسب پول خارجی کافی نباشد. ریسک اقتصاد کلان احتمال بروز زیان ناشی از تاثیر نامطلوب تصمیمات دولت خارجی در سطح اقتصاد کلان بر گیرنده وام از جمله تاثیر نامطلوب نرخ های بهره بالا در نتیجه اقدامات دولت برای حمایت از پول ملی و ...... ریسک کشوری غیر مستقیم احتمال بروز زیان ناشی از این که توانایی آن گروه از تسهیلات گیرندگان داخلی موسسه اعتباری که دارای فعالیت برون مرزی قابل ملاحظه ای با کشورهای خارجی میباشند به دلیل وخامت شرایط اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی یا وقوع بلایای طبیعی در کشورهای مذکور برای ایفای تعهداتشان با مشکل مواجه شوند. با توجه به اینکه ریسک کشوری تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیتهای برون مرزی موسسه اعتباری دارد لازم است برای هر یک از منابع در معرض خطر از جمله اقلام زیر خط تمامی طرف های مقابل دولتی و خصوصی مقیم کشور خارجی)، ریسک کشوری مربوط ارزیابی و اندازه گیری شود. -۲- منابع در معرض ریسک کشوری شامل آن بخش از اقلام بالای خط و زیر خط ترازنامه است که در معرض ریسک کشوری قرار دارند موارد زیر از جمله مصادیق این منابع محسوب میشوند مطالبات از اشخاص خارجی دولتها) و دیگر اشخاص خارجی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و یا از محل منابع خارجی خرید دین و اسناد تنزیل شده مدت دار خارجی سرمایه گذاری در اوراق بهادار خارجی و سایر موارد مجاز به موجب بخشنامه های بانک مرکزی -۲- رتبه ریسک کشوری نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی سیاسی حقوقی و .... یک کشور است که با توجه به تعاریف مذکور در بند ۶-۲ این مجموعه به صورت نماد مثلا اعداد و یا حروف نمایش داده میشود. ۲-۹- ریسک بازار احتمال بروز زیان ناشی از نوسانات نامطلوب در نرخ ها یا قیمت های بازار از جمله نوسانات نامطلوب در نرخ های سود و ارز و قیمت دارایی ها (تنزل کیفی سرمایه گذاری ها دارانیها در اثر تغییرات نامطلوب قیمت ها در بازار چارچوب نظارتی ریسک کشوری به منظور کنترل مؤثر ریسک فعالیتهای بین المللی لازم است موسسه اعتباری فرایندی را برای مدیریت کارآمد ریسک کشوری طراحی کرده و به اجرا درآورد. فرایند مدیریت ریسک کشوری هر موسسه اعتباری به حجم و پیچیدگی فعالیت های بین المللی اندازه و قابلیتهای فن آوری موسسه و .... بستگی دارد. عناصر اصلی در چارچوب نظارتی ریسک کشوری شامل اجزای ذیل است: ۳-۱- نظارت موثر هیات مدیره و مدیریت ارشد ۳-۲- خط مشیها و رویه های مناسب برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری ۳-۳- نظام گزارش دهی ریسک کشوری ۳-۱- نظارت موثر هیات مدیره و مدیریت ارشد هیات مدیره و مدیریت ارشد میبایست به اهمیت ریسک کشوری به عنوان یکی از اصلی ترین ریسکهایی که فعالیتهای بین المللی موسسه اعتباری در معرض آن قرار دارد آگاهی داشته و تدابیر لازم را برای مدیریت مؤثر آن اتخاذ نمایند. مسئولیت نهایی مدیریت ریسک کشوری بر عهده هیات مدیره میباشد. وظایف و مسئولیتهای هیات مدیره در رابطه با مدیریت ریسک کشوری شامل موارد ذیل است: ۳-۱-۱- تصویب راهبردها سیاستها و فرآیندهای کلی ریسک کشوری در چارچوب استراتژی کلی موسسه اعتباری -۳-۱-۲- بازنگری و تصویب ادواری خط مشیهای مربوط به مدیریت فعالیت های بین المللی موسسه اعتباری به منظور حصول اطمینان از انطباق آنها با اهداف و برنامه های استراتژیک موسسه ۳-۱۳- نظارت بر عملکرد مدیریت ارشد در زمینه اجرای راهبردها، سیاست ها و فرآیندهای کلی ریسک کشوری موسسه ۱۴-۳- تصویب میزان ریسک پذیری موسسه در زمینه ریسک کشوری ۳-۱-۵- بررسی و تصویب پیشنهادهای کمیته عالی مدیریت ریسک موضوع پیوست شماره ۲ بخشنامه شماره ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱) در زمینه مدیریت ریسک کشوری و ابلاغ آن به مدیریت ارشد جهت اجرا ۱۶-۳- تصویب و تعیین دقیق مقدار منابع حایز اهمیت در معرض ریسک کشوری ۳-۱-۷- بررسی و تصویب حدود پیشنهادی از سوی کمیته عالی مدیریت ریسک برای منابع قابل قبول در معرض ریسک کشورهای مختلف ۳-۱-۸- حصول اطمینان از اینکه مقدار منابع در معرض ریسک کشوری در سطحی قابل قبول و متناسب با مقدار سرمایه ای است که برای پوشش ریسک اعتباری موسسه در نظر گرفته شده است. ۳-۱-۹- بررسی و تصویب استراتژیها راهبردها خط مشی ها و رهنمودهای پیشنهادی کمیته عالی مدیریت ریسک در زمینه مدیریت ریسک کشوری ۳-۱-۱۰- تصویب نظام مدیریت ریسک کشوری موسسه و بازنگری ادواری یا موردی آن حسب ضرورت ۳-۱-۱۱- تصویب خط مشی های افشای اطلاعات مربوط به ریسک کشوری موسسه اعتباری در چارچوب قوانین و مقررات و بازنگری ادواری یا موردی آنها ۳-۱-۱۲- حصول اطمینان از اینکه برای مدیریت ریسک کشوری برنامه ها و رویه های مناسبی وجود دارد ۳-۱-۱۳- حصول اطمینان از اینکه نظام مدیریت ریسک کشوری توسط کارکنان شایسته ای راهبری میشود که از تخصص و آموزش کافی در زمینه مدیریت این ریسک برخوردار بوده به وظایف و مسئولیت های خود آگاهی داشته و آنها را به شیوه ی مناسبی انجام می دهند. ۳۱۱۴ حصول اطمینان از اینکه موسسه اعتباری از روش مناسبی برای شناسایی ارزیابی پایش گزارش دهی کاهش و کنترل ریسک کشوری استفاده می کند؛ ۳-۱-۱۵- حصول اطمینان از وجود برنامه های اقتضایی مناسب برای مدیریت موثر ریسک کشوری و بازنگری ادواری آنها ۱۶-۱-۳- حصول اطمینان از استقرار یک نظام موثر و کارآمد گزارش دهی در زمینه مدیریت ریسک کشوری ۳-۱-۱۷- حصول اطمینان از اجرای نظام مؤثر مدیریت ریسک کشوری توسط مدیریت ارشد ۳-۱-۱۸- الزام مدیران ارشد اجرایی به ارائه گزارشهای ادواری و موردی جامع و مکتوب در خصوص وضعیت مدیریت ریسک کشوری موسسه. مدیریت ارشد موسسه اعتباری نیز در زمینه مدیریت ریسک کشوری دارای وظایف و مسئولیتهایی است که از جمله مهمترین آنها اجرای چارچوبهای مصوب هیات مدیره و تعیین خط مشی ها و فرایندهای مدیریت ریسک کشوری میباشند. اهم وظایف و مسئولیتهای مدیریت ارشد در زمینه مدیریت ریسک کشوری به شرح ذیل است: ارائه پیشنهاد در زمینه راهبردها خط مشی ها و فرآیندهای کلی مدیریت ریسک کشوری به هیات مدیره تصویب دستورالعمل های اجرایی برای اجرای خط مشی های مصوب هیات مدیره در زمینه مدیریت ریسک کشوری اجرای استراتژیها راهبردها خط مشی ها و رهنمودهای مصوب هیات مدیره در زمینه مدیریت ریسک کشوری و ابلاغ آنها به تمامی کارکنان ذیربط موسسه ایجاد ساختار سازمانی مناسب بر حسب ضرورت برای مدیریت مؤثر و کارآمد ریسک کشوری ؛ اجرای سیاستهای مصوب هیات مدیره در زمینه استقرار یک نظام مؤثر کارآمد گزارش دهی در زمینه مدیریت ریسک کشوری فراهم آوردن تمهیدات لازم برای آموزش کارکنان در زمینه مدیریت ریسک کشوری حصول اطمینان از وجود هماهنگی و ارتباط مؤثر بین واحدهای ذیربط موسسه اعتباری در زمینه موضوعات مرتبط با ریسک کشوری دریافت گزارشهای منظم در خصوص وضعیت ریسک کشوری موسسه. در زمینه مدیریت ریسک کشوری هم چون سایر ریسکهای موسسه اعتباری کمیته عالی مدیریت ریسک موضوع پیوست شماره ۲ بخشنامه شماره ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱) دارای وظایف و مسئولیتهایی است که بر حسب ضرورت از سوی هیات مدیره تعیین شده و به کمیته مذکور ابلاغ می گردد. ۳-۲- خط مشی ها و رویه های مناسب برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری لازم است سیاستها و رویه های مصوب هیات مدیره در زمینه ریسک کشوری از شفافیت کافی برخوردار بوده پس از مستندسازی مناسب به کلیه کارکنان ذیربط ابلاغ شود. سیاستها و رویه های مذکور میبایست موارد ذیل را در برگیرند تعریف شفافی از انواع مختلف ریسکهای کشوری ارائه نمایند. حدود کلی منابع در معرض ریسک کشوری را با توجه به حد ریسک پذیری موسسه در زمینه فعالیتهای بین المللی و نیز حد قابل قبول برای هر فعالیت در هر کشور را به تفکیک مشخص کند. توصیه های لازم را در مورد بازنگری حدود و انجام تغییرات اصلاحی مورد نیاز به منظور واکنش مناسب به ریسک ارائه نماید. حوزه اختیارات و حدود مسئولیت و پاسخگویی تصمیم گیرندگان فرد، کمیته و یا واحد مسئول در زمینه مدیریت ریسک کشوری را به طور شفاف تبیین کند. ه فعالیت ها سرمایه گذاریهای مجاز در سطح بین المللی ابزارهای مالی مجاز و نیز انواع وثایق مورد قبول را با در نظر گرفتن قوانین و مقررات کشورها تعیین کند. در ارائه خدمات اعتباری به طرفهای مقابل بر رعایت اصول شناسایی دقیق مشتری تاکید داشته باشد و ارائه این خدمات صرفا تحت تاثیر سایر عوامل مانند وثیقه و ... قرار نگیرد. حداقل شرایط استاندارد برای مستندسازی را متناسب با الزامات قانونی کشورها تعیین نماید. با توجه به وضعیت کلی کشورهای هدف فعالیتهای مطلوب تجاری در هر کشور و نیز فعالیتهایی را که موسسه اعتباری تمایلی به انجام آنها ندارد مشخص کند. روشهای شناسایی اندازه گیری پایش گزارش دهی و ذخیره گیری را برای مدیریت ریسک کشوری و در صورت لزوم برای انواع ریسک های کشوری مشخص کند. ۱۰ رویه ها و برنامه های اقتضایی موسسه اعتباری را برای چگونگی مواجهه با ریسک کشورهایی که به هر دلیلی شرایط کلی آنها رو به وخامت میگذارد و نیز استراتژی شفافی برای خروج از آنها تبیین کند. ۱۱ انواع گزارشهای مورد نیاز مدیریت را در زمینه ریسک کشوری با ذکر ویژگی های آنها مشخص نماید. ۱۲ سیاست ها و رویه های ریسک کشوری میبایست به گونه ای اتخاذ شوند که وضعیت معوقه های جاری و پیش بینی روند تغییرات آنها در هر کشور را به دقت مورد توجه قرار دهند. -۳-۳- نظام گزارش دهی ریسک کشوری به منظور مدیریت موثر ریسک کشوری لازم است موسسه اعتباری سیستم گزارش دهی منسجم قابل اتکا و جامعی را طراحی کند. این سیستم باید به گونه ای باشد که گزارشهای مربوط کلیه منابع در معرض ریسک کشوری را در برگیرد. ارائه به موقع گزارشهای ادواری در خصوص وضعیت کلی ریسک کشوری و هم چنین گزارشهای موردی در صورت وقوع حوادث غیر منتظره به مسئولین ذیربط جهت اتخاذ تصمیم مناسب برای چگونگی مواجهه با ریسک کمک میکند به منظور مدیریت مؤثر ریسک کشوری موسسه اعتباری میبایست نظام جامعی را برای گزارش دهی ریسک کشوری ایجاد نماید اهم مواردی که در این زمینه میبایست مورد توجه قرار گیرند به شرح ذیل می باشند: نظام گزارش دهی میبایست دارای نظامهای فرعی و پایگاه های داده جامعی باشد که امکان جمع آوری داده ها و اطلاعات مختلف مورد نیاز نگه داری و پردازش آنها را فراهم آورد. این نظام میبایست به گونه ای طراحی شود که امکان بازیابی اطلاعات پردازش شده را بر حسب معیارهای گوناگون برای کارشناسان و مدیران ذی ربط فراهم آورد. سیستم گزارش دهی باید به گونه ای باشد که تمامی عملیات برون مرزی موسسه را در برگیرد. شیوه ارتباط و نظام گزارش دهی در موسسه اعتباری میبایست به گونه ای طراحی شود و استقرار یابد که اطلاعات مربوط به ریسک کشوری موسسه به طور واضح، صحیح و به موقع در اختیار افراد و واحدهای ذی ربط قرار گیرد. اطلاعات ارسال شده میبایست از این ویژگی برخوردار باشد که هیات مدیره و مدیریت ارشد با کمک آنها بتوانند نسبت به اصلاح به موقع خط مشی های جاری و رفع نارساییهای موجود در نظام مدیریت ریسک کشوری و نظام کنترلی مربوط تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. موسسه اعتباری میبایست سیستم ها و رویه هایی را برای تضمین صحت گزارشهای خود در خصوص مطالبات برون مرزی و ذخایر ریسک کشوری مربوط به آنها طراحی و ایجاد نماید. نظام گزارش دهی میبایست از این توانمندی برخوردار باشد که به محض وقوع رویدادهایی که دارای اثرات عمده ای بر طرفهای مقابل میباشند مراتب را در اسرع وقت به سطوح ذی ربط در موسسه منعکس نماید. در نظام گزارش دهی میبایست روش اعتبار سنجی و یا رتبه بندی ریسک کشوری موسسه اعتباری تشریح شود. به منظور ارائه گزارشهای جامع در زمینه ریسک کشوری و برای افزایش کارایی و کارآمدی نظام گزارش دهی از طریق گردآوری بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات مختلف لازم است ابزارهای مورد نیاز در اختیار افراد و واحدهای ذی ربط موسسه اعتباری قرار گیرد. گزارشهای ریسک کشوری میبایست به شرح پیوست شماره ۲ این رهنمود هر سه ماه یک بار به بانک مرکزی ارسال شود. -۴- مدیریت ریسک کشوری از آنجا که لازم است تحولات مختلف جهانی و منطقه ای و تاثیرات آنها بر شرایط طرف های مقابل و نیز خود موسسه اعتباری دارای فعالیت برون مرزی به طور منظم بررسی شود و به منظور مدیریت ریسک کشوری ،شناسایی ارزیابی پایش گزارش دهی و کنترل کاهش آن موسسه اعتباری میبایست سیستم مناسبی را ایجاد نماید. این سیستم علاوه بر گردآوری اطلاعات مربوط باید آنها را به شیوه ای مناسب پردازش نماید به گونه ای که برای موسسه این امکان را فراهم آورد که تحلیلی از دورنمای وضعیت طرف مقابل داشته باشد. سیستم مدیریت ریسک کشوری بخشی از سیستم جامع مدیریت ریسک موسسه اعتباری به حساب میآید از این رو لازم است موسسه اعتباری این سیستم را به گونه ای طراحی نماید که ضمن توجه به الزامات ذی ربط برای سیستمهای فن آوری اطلاعات ضمیمه شماره ۷-۶ مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک عملیاتی موضوع بخشنامه شماره ۳۲۴۴ مورخ ۱۳۸۶٫۸٫۳) دارای ویژگیهای ذیل باشد . متناسب با اندازه حجم و پیچیدگی عملیات وام دهی بین المللی موسسه باشد. از جامعیت کافی برخوردار باشد تا بتواند تمامی منابع عمده در معرض ریسک و جزئیات آنها را در حد کفایت در برگیرد، به گونه ای که موسسه اعتباری توان ارائه تحلیل مناسب از انواع مختلف ریسک را داشته باشد؛ برای انجام تجزیه و تحلیلهای مناسب در مورد هر کشور، طبقه بندی لازم را بر حسب نوع وام گیرنده منابع در معرض خطر وثایق سررسید و ... ارائه دهد. توان محاسبه منابع در معرض ریسک کشوری را با احتساب ریسک انتقال و یا بدون احتساب آن داشته باشد؛ توان محاسبه منابع در معرض ریسک کشوری را بر مبنای انفرادی و تلفیقی داشته باشد؛ توان اندازه گیری انواع مختلف منابع در معرض خطر را داشته باشد. -۴-۱- شناسایی و ارزیابی ریسک کشوری پس از طراحی و استقرار سیستم مذکور موسسه اعتباری می بایست با استفاده بهینه از آن اقدام به شناسایی ارزیابی و اندازه گیری ریسک کشوری نماید. در این رابطه لازم است موسسه اعتباری وضعیت منابع در معرض ریسک کشوری خود را به طور منظم شناسایی نموده مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار دهد. . به منظور شناسایی و ارزیابی ریسک کشوری لازم است موسسه اعتباری در وهله نخست حجم منابع در معرض خطر را به تفکیک هر کشور تعیین نماید. موسسه اعتباری میبایست با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع معتبر و متناسب با اهمیت حجم و پیچیدگی عملیات بین المللی امکان برخورداری از اطلاعات لازم موضوع پیوست شماره ۱ این رهنمود را برای انجام تجزیه و تحلیل ریسک کشوری فراهم آورد. به منظور شناسایی ارزیابی و اندازه گیری ریسک کشوری از طریق بررسی عوامل اثرگذار بر آن موضوع پیوست شماره ۱ این رهنمود توصیه می شود اطلاعات مورد نیاز از نشریات مراجع معتبر ملی و بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول بانک جهانی بانک تسویه بین المللی سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی و ..... کتب و جزوات گزارشها و مجلات تخصصی اخذ و مورد استفاده قرار گیرند. هنگام گردآوری اطلاعات مربوط به کشورهای طرف مقابل، موسسه اعتباری میبایست از رعایت استانداردها و ضوابط منتشره توسط مراجع ذی صلاح بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول ضوابط مربوط به رویه های مناسب شفافیت در سیاستهای پولی و مالی، ضوابط مربوط به رویه های مناسب در سیاستهای مالی و استاندارد انتشار اطلاعات خاص و عام، اطمینان حاصل نماید. به منظور ارزیابی مؤثر ریسک کشوری لازم است مسئول (مسئولین) مدیریت این ریسک در ارتباط مؤثر و متقابل با سایر واحدهای ذی ربط در موسسه باشد (باشند). -۴-۲- اندازه گیری ریسک کشوری با استفاده از روشهای متداول از جمله رتبه بندی نظر به ایرادات وارده به تقسیم بندی مندرج در توافق نامه بین المللی در زمینه اندازه گیری سرمایه و استانداردهای سرمایه منتشره در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی موسوم به توافق نامه بال (1) که براساس آن کشورها به دو گروه عمده عضو و غیر عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی تقسیم بندی میشوند و با توجه به اینکه بانک مرکزی در نظر دارد رویکرد خود را در زمینه روش محاسبه نسبت کفایت سرمایه به توافق نامه بین المللی در زمینه اندازه گیری سرمایه و استانداردهای سرمایه منتشره در ژوئن سال ۲۰۰۶ توسط کمیته یاد شده موسوم به توافق نامه بال (1) معطوف سازد بنابراین لازم است رویه جاری در تقسیم بندی کشورها به دو گروه "الف" و "ب" موضوع بخشنامه های شماره مب ٫ ۱۹۶۴ و مب ۱۹۶۵ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹) مورد تجدید نظر قرار گیرد. طراحی سیستم مناسبی برای ارزیابی و اندازه گیری ریسک کشوری نیز در راستای دستیابی به این هدف میباشد یکی از روشهای متداول برای ارزیابی ریسک کشوری استفاده از سیستمی برای رتبه بندی کشورها است. این سیستم باید امکان شناسایی تمامی ابعاد ریسک کشوری را داشته باشد به گونه ای که علاوه بر برخورداری از ویژگیهای مندرج در پیوست شماره ۲ مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت موثر ریسک اعتباری موضوع بخشنامه شماره مب ۱۵۴۸ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۹) توان ایجاد ارتباط بین ریسک های اعتباری و بازار را نیز در ارزیابی ها دارا باشد. در صورت استفاده از رتبه بندی ریسک کشوری میبایست موارد ذیل رعایت شوند ۱-۲-۴- موسسه اعتباری نباید به موسسات رتبه بندی یا دیگر منابع مستقل به عنوان تنها ابزار پایش ریسک کشوری اتکا نماید. ۲-۲-۴- موسسه اعتباری باید اطلاعات دریافتی از مدیران واحدهای بانکی خود مستقر در کشور ذی ربط را در ارزیابیهای ریسک کشوری ملحوظ نماید. ۴۲۳ رتبه ای که پس از انجام فرایند لازم به یک کشور اختصاص می یابد نباید بهتر از رتبه ای باشد که یک موسسه رتبه بندی بین المللی برای آن کشور تعیین نموده است. ۴-۲-۴- رتبه های ریسک کشوری میبایست به طور ادواری مورد بازنگری قرار گیرند. در مورد کشورهایی که موسسه اعتباری در آنها دارای منابع حائز اهمیت در معرض ریسک است لازم است بازبینی رتبه آنها حداقل سالی یک بار انجام شود. هم چنین در صورت بروز تحولات عمده و اثر گذار در طرف مقابل موسسه باید بلافاصله اثر تحولات انجام شده بر رتبه ریسک کشوری آن را مورد بررسی قرار دهد. ۵-۲-۴- لازم است موسسه اعتباری تغییرات مربوط به رتبه های ریسک کشوری طرفهای مقابل را به نحو مقتضی در نظام طبقه بندی دارایی های خود ملحوظ نماید به عنوان مثال چنانچه رتبه ریسک کشوری طرف مقابل تنزل یابد مقتضی است تغییرات لازم در طبقه بندی دارایی های آن موسسه اعمال شود همچنین در صورتی که نتیجه بررسیهای انجام شده منجر به اتخاذ تصمیم مبنی بر عدم ضرورت تغییر طبقه تنزل ٫ ارتقا دارایی باشد، لازم است دلایل توجیهی آن به طور مستند در گزارشی مکتوب ارائه شود. ۴-۳- تعیین حدود به منظور کنترل منابع در معرض ریسک کشوری لازم است موسسه اعتباری فعال در عرصه بین المللی حدودی را بر حسب سرمایه پایه خود تعیین نماید. با توجه به حجم فعالیت برون مرزی و پیچیدگی آن موسسه اعتباری می بایست سیستمی را برای تعیین نگه داری و بازنگری حدود منابع در معرض ریسک کشوری با لحاظ نمودن مراتب ذیل ایجاد نماید. ۱-۴۳ هنگام تصمیم گیری درباره تعیین حد طرف مقابل موارد زیر را مورد توجه قرار دهد: . استراتژی کلی فعالیتهای بین المللی موسسه اعتباری رتبه ریسک کشوری طرف مقابل و ریسک پذیری موسسه اعتباری فرصتهای تجاری کشور با منظور نمودن جوانب احتیاطی لازم سیاست های موسسه اعتباری در خصوص حمایت از فعالیت های بین المللی مشتریان خود. ۴۳۲ موسسه اعتباری میبایست برای انجام فعالیتهای برون مرزی خود حدود کلی منابع در معرض ریسک کشوری را تعیین کند تصویب این حدود بر عهده هیات مدیره میباشد. به منظور کنترل و پیشگیری از ریسک سرایت ضروری است موسسه اعتباری علاوه بر تعیین حدود کلی به تفکیک هر کشور حدود منابع در معرض خطر را در سطحی گسترده تر به عنوان مثال در سطح منطقه نیز مورد توجه قرار دهد. ۱۶ لم ۴-۳-۴- چنانچه عملیات بین المللی موسسه اعتباری حایز اهمیت باشد، لازم است. موسسه اعتباری ضمن تعیین حدود کلی با تعیین حدود فرعی کنترل دقیق تری جهت مدیریت این ریسک اعمال نماید حدود فرعی می توانند بر مبنای معیارهایی از جمله موارد ذیل طبقه بندی شوند نوع ریسک کشوری ریسک ،حاکمیتی، ریسک انتقال و ...) نوع شخصیت دریافت کننده خدمات اعتباری دولت ها، موسسات مالی شرکت ها و ...) حوزه اقتصادی فعالیت دریافت کننده خدمات اعتباری منطقه جغرافیایی نوع ارز سررسید وام های بلند مدت کوتاه مدت و ....) مطالبات تضمین شده و یا تضمین نشده از طرف مقابل منابع در معرض ریسک اعتباری و بازار سرمایه وامهای تجاری تامین مالی و ...) ۴۳۵ حدود مصوب هیات مدیره در زمینه ریسک کشوری میبایست به تمامی کارکنان و واحدهای ذی ربط ابلاغ شود. ۶-۳-۴- حدود منابع در معرض ریسک کشوری میبایست سالانه حداقل یک بار مورد بازنگری قرار گیرند در صورت مشاهده هرگونه تغییر قابل توجه در وضعیت ریسک کشوری طرف مقابل ضروری است این بازنگری ها در بازه های زمانی کوتاه تری انجام شوند. -۴-۴- پایش و گزارش دهی ریسک کشوری به منظور پایش مستمر و مؤثر ریسک کشوری لازم است موسسه اعتباری نظام جامع و مناسبی را برای پایش و گزارش دهی این ریسک طراحی و به مرحله اجرا در آورد. این نظام میبایست به گونه ای باشد که هر گونه تغییر حائز اهمیت در شرایط اقتصادی سیاسی اجتماعی و .... کشورهای طرف مقابل را به موقع شناسایی و به سطوح مدیریت ذیربط منعکس نماید لازم است در نظام مزبور شیوه ارتباط بین تمامی کارکنان و واحدهای مربوط به روشنی تبیین شده، نحوه گردش گزارشها به طور شفاف تعیین گردد. ۱-۴-۴- پایش . سیستم پایش ریسک کشوری باید به گونه ای طراحی شود که امکان مراقبت مستمر منابع در معرض ریسک کشوری را از نظر رعایت حدود مقرر فراهم آورد. موسسه اعتباری میبایست شرایط منابع در معرض ریسک کشوری را به طور ادواری مورد پایش قرار دهد. علاوه بر این می بایست از این توانمندی برخوردار باشد که به موقع موارد غیر عادی را نیز شناسایی نموده و به منظور حفظ منافع خود اقدامات مقتضی را به عمل آورد. موسسه اعتباری باید سیستمی برای پایش شرایط جاری خود در هر یک از کشورهایی که در آن دارای منابع در معرض ریسک حایز اهمیت است داشته باشد. تخصیص منابع و امکانات موسسه اعتباری برای پایش ریسک کشوری می بایست متناسب با حجم منابع در معرض خطر و سطح ریسک هر کشور باشد. برای ارزیابی و پایش واحدهای بانکی فعال برون مرزی موسسه اعتباری می توانند به عنوان منبع مهمی جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرند. موسسه اعتباری در فرایند مدیریت ریسک کشوری نباید با اتکای صرف به مجاری ارتباطی غیر رسمی مبادرت به اتخاذ تصمیمات شتابزده و غیر منطقی نماید. . به منظور پایش ریسک کشوری موسسه اعتباری می تواند از اطلاعات موسسات مستقل رتبه بندی ریسک کشوری و دیگر منابع مستقل استفاده کند. . به منظور پایش ریسک کشوری ضروری است موسسه اعتباری تدابیری اتخاذ نماید که امکان بازدیدهای ادواری توسط مسئولین ذی ربط از وضعیت منابع در معرض ریسک و نیز شرایط هر کشور فراهم آید. به منظور اطلاع رسانی به موقع در مورد وضعیت منابع در معرض ریسک کشوری لازم است بین مدیریت ارشد و مسئولین ذی ربط ریسک کشوری ارتباط منظم و مستمر وجود داشته باشد. واحدهای ذی ربط در موسسه اعتباری میبایست در مورد منابع خارجی در معرض ریسک خود به طور دوره ای آزمون بحران انجام دهند و نتایج حاصل را به هیات مدیره و مدیریت ارشد گزارش نمایند. به کارگیری آزمون ،بحران به منظور پایش ریسک کشوری لزوما به مفهوم استفاده از مدلهای مالی پیچیده نیست بلکه موسسه اعتباری می بایست به هر روش ممکن تاثیر سناریوهای متفاوت را بر وضعیت ریسک کشوری خود مورد ارزیابی قرار دهد سطح منابعی که برای این کار اختصاص می یابد به درجه اهمیت منابع در معرض ریسک کشوری موسسه نسبت به کل عملیات آن بستگی دارد. نظام کنترل داخلی موسسه میبایست از توانمندی لازم برای کنترل فرایند مدیریت ریسک کشوری برخوردار باشد وجود ساز و کار حسابرسی مناسب برای حصول اطمینان از صحت اطلاعات مورد استفاده مدیریت ذی ربط کنترل رعایت خط مشی ها و حدود مقرر هیات مدیره و تفکیک مناسب وظایف کارکنان بخش اعطای تسهیلات و کارکنان مسئول تجزیه و تحلیل ریسک کشوری اعطای رتبه و تعیین حد از آن جمله می باشد. ۲-۴-۴- گزارش دهی اطلاعات مربوط به ریسک کشوری میبایست جامع مرتبط به موقع قابل اعتماد قیاس پذیر و حایز اهمیت باشد. واحد مدیریت ریسک میبایست گزارشهای مربوط به منابع در معرض ریسک کشوری را به طور منظم از طریق مراجع ذی ربط برای هیات مدیره ارسال نماید. لازم است در مورد منابع حائز اهمیت در معرض ریسک کشوری این گزارش ها حداقل به صورت فصلی تهیه و برای هیات مدیره ارسال شود. در شرایطی که بروز وضعیت بحرانی در کشور کشورهای طرف مقابل به گونه ای باشد که به دلیل حجم فعالیتها بر سلامت موسسه اعتباری اثر گذار باشد لازم است این گزارشها در فاصله های زمانی کوتاه تری تهیه شوند. در تهیه گزارشهای مربوط به وضعیت هر کشور و ریسک مرتبط با آن موسسه اعتباری میبایست مواردی نظیر ثبات پولی انعطاف پذیری تر از پرداختها امکان بازپرداخت بدهیهای خارجی توان بازپرداخت مستمر بدهیهای بخش عمومی عملکرد مالی میزان آسیب پذیری بخش بانکی دورنمای رشد اقتصادی آن کشور امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط و ... را مدنظر قرار دهد. ۵- ذخیره گیری با توجه به اهداف و تکالیف مقرر در دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری موضوع مصوبه یکهزار و هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۱۰٫۹ شورای پول و اعتبار و بخشنامه شماره مب ٫ ۲۸۲۳ مورخ (۱۳۸۵٫۱۲٫۵) و با هدف واقعی کردن ارزش این مطالبات و اظهار صحیح آنها در صورتهای مالی ضمن رعایت کامل الزامات ذخیره گیری در دستورالعمل مذکور لازم است موسسه اعتباری با بررسی دقیق تر منابع در معرض ریسک کشوری عوامل اثر گذار بر منابع در معرض این ریسک را نیز در طبقه بندی منابع ذی ربط لحاظ نماید. بدین منظور لازم است در بررسی عوامل ذی ربط بند "ج" هر یک از طبقات دارایی های معرفی شده در دستور العمل فوق ترتیبی اتخاذ گردد که متغیرهای مربوط به ریسک کشوری نیز در ارزیابی ها لحاظ شوند. در این رابطه میبایست به موارد ذیل توجه شود: خط مشی های مصوب هیات مدیره میبایست به طور دقیق و شفاف تمامی ابعاد و جزئیات مربوط به شیوه تعیین و محاسبه ذخایر ریسک کشوری را تبیین نمایند. این خط مشی ها میبایست در چارچوب دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری موضوع) بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ این بانک باشند. لازم است ذخیره ریسک کشوری مطابق با خط مشیهای مصوب هیات مدیره در چارچوب دستورالعمل فوق الذکر محاسبه و منظور گردد. رویه های حسابداری مربوط به ذخیره گیری میبایست دائمی بوده و به وضوح میزان و نوع ذخیره منظور شده را نشان دهد. در صورت ایجاد هرگونه تغییر در رویه های مذکور لازم است دلایل توجیهی به طور شفاف به بانک مرکزی ارائه شود. موسسه اعتباری میبایست به طور ادواری از کفایت ذخایر ریسک کشوری متناسب با احتمال بروز زیان ناشی از این ریسک اطمینان حاصل نماید. لازم است مجموع منابع در معرض ریسک کشوری موسسه اعتباری به همراه جزئیات ذی ربط در صورتهای مالی سالانه افشا شوند. دوره گذار موسسات اعتباری موظف هستند علاوه بر ارسال اطلاعات بر مبنای مقررات کفایت سرمایه موضوع بخشنامه های شماره مب ٫ ۱۹۶۴ و مب ٫ ۱۹۶۵ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ و مقررات ذخیره گیری موضوع دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری بخشنامه شماره مب ٫ ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ در قالب فرمهای موجود به منظور بسترسازی لازم برای اجرای توافق نامه بال 11 اطلاعات مربوط به ریسک کشوری خود را به شرح جداول پیوست شماره (۲) این مجموعه به این بانک ارسال نمایند. پیوست شماره ۱ عوامل تاثیر گذار بر ریسک کشوری عوامل اقتصاد کلان ساختار بدهی خارجی کشور نسبت به شاخصهای اقتصادی ذیل از مهمترین عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر ریسک کشوری محسوب میشود بدهی جاری کوتاه مدت کشور طرف مقابل و تاثیر بالقوه بروز بحران نقدینگی در آن برای ایفای تعهدات دریافت کنندگان خدمات اعتباری ساختار بدهی خارجی نسبت به بدهی بخش دولتی و توانایی دولت برای درآمدزایی کافی از محل مالیاتها و سایر منابع به منظور پوشش تعهداتش. شرایط و آسیب پذیری حساب جاری کشور نیز حایز اهمیت است و می بایست از طریق موارد ذیل در مدیریت ریسک کشوری منظور شود ه سطح ذخایر بین المللی کشور از جمله وضعیت بازار معاملات آتی مراجع پولی کشور به ویژه زمانی که رژیم ثابت نرخ ارز حاکم باشد سطح پوشش واردات توسط ذخایر بین المللی کشور اهمیت صادرات کالایی به عنوان یک منبع درآمدی وجود هر نوع ساز و کار تثبیت قیمت و آسیب پذیری کشور نسبت به کاهش بازارهای صادراتی آن یا تنزل قیمت کالای صادراتی استعداد بروز نوسانات شدید نرخهای ارز و تاثیر آن بر قیمت صادرات و واردات مربوط نقش منابع خارجی سرمایه ای برای تامین نیازهای مالی از ملاحظات مهم دیگری است که در تجزیه و تحلیل ریسک کشوری میبایست مدنظر قرار گیرد از طریق عواملی هم چون دسترسی کشور خارجی به بازارهای مالی بین المللی و اثرات بالقوه ی از دست دادن نقدینگی بازار ارتباطات کشور خارجی با اعتبار دهندگان بخش خصوصی و نظر بانکداران برای اعطای اعتبارات بیشتر به وام گیرندگان آن کشور جایگاه فعلی کشور خارجی در بین اعتباردهندگان رسمی و چند جانبه از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی روند سرمایه گذاریهای خارجی و توانمندی کشور طرف مقابل برای تداوم جذب سرمایه های آتی فرصت ها برای خصوصی سازی موسسات دولتی درجه تاثیر پذیری اقتصاد کشور خارجی از نظر تسری مشکلات سایر کشورها به آن اندازه و شرایط سیستم بانکی کشور خارجی از جمله کفایت سیستم کشور برای نظارت بانکی و وجود هر گونه مسئولیت بالقوه ناشی از تعهدات احتمالی که یک سیستم بانکی ضعیف می تواند به دولت تحمیل کند؛ وجود اعتبارات سیاستی و تکلیفی یا دیگر مداخله های دولت که می تواند اثرات نامطلوبی بر سلامت سیستم بانکی کشور یا ساختار رقابت پذیری صنایع داشته باشد. تعیین آستانه ای برای منابع در معرض خطر داخلی و خارجی که ممکن است با عبور از آن روندها و شرایط اقتصاد کلان بر وضعیت ریسک اعتباری طرف های مقابل در کشور مربوط تاثیر نامطلوبی بر جای گذارد. اوضاع اجتماعی، سیاسی و حقوقی تجزیه و تحلیل ریسک کشوری باید اوضاع اجتماعی سیاسی و حقوقی از جمله موارد زیر را مورد توجه قرار دهد منابع بالقوه انسانی و طبیعی کشور تمایل یا توانایی دولت برای شناخت مشکلات اقتصادی یا بودجه ای و اجرای اقدامات اصلاحی مناسب منازعات سیاسی منطقه ای یا برخوردهای نظامی که بتواند اثر نامطلوبی بر دولت آن کشور داشته باشد؛ هر گونه رویکرد دولتی نسبت به تعیین قیمتها نرخ های بهره یا کنترلهای ارزی خارج از تعاملات بازار درجه حمایت سیستم حقوقی کشور خارجی از حقوق اعتباردهندگان و سرمایه گذاران خارجی استانداردهای حسابداری کشور خارجی و قابل اتکا بودن و شفافیت اطلاعات مالی درجه حمایت قوانین کشور و سیاستهای دولت از معاملات الکترونیکی طرفین تجاری و آمادگی آن برای کمک به ارتقا و توسعه فن آوری به صورتی مطمئن و سالم وجود پیش بینیهای
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره ۳۴۵۴۷ تاریخ ۱۳۸۷٫۸٫۱۸ و بسمه مع التی لم جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی ارسال گردد. با سلام به استحضار می رساند بر اساس گزارش بازرسان بانک مرکزی برخی از بانکها به منظور جذب منابع وزارتخانه ها موسسات عمومی غیر دولتی شرکتهای دولتی و خصوصی موسسات پولی غیربانکی مجاز و حتی غیر مجاز اقدام به انعقاد تفاهم نامه نموده و در ازای انتقال حسابهای آنان منابع بانک را بصورت تسهیلات قرض الحسنه و سایر عقود خارج از ضوابط و دستورالعملهای مربوطه در اختیار مدیران و پرسنل آن دستگاه قرار می دهند. نظر به اینکه اینگونه اقدامات معقول و در شان سیستم بانکی نمی باشد لذا مقتضی است دستور فرمایند که موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به تفاهم نامه های احتمالی به شرح زیر اقدام گردد. کلیه تفاهم نامه های منعقده مدیران عامل اعضای هیات مدیره مدیران امور شعب بانکها و یا به وکالت از جانب آنان که موضوع آن انتقال حسابهای دولتی، مؤسسات عمومی غیر دولتی شرکتهای دولتی و خصوصی و سازمانهایی که بودجه آنان از محل بودجه عمومی تامین میشود و در ازای انتقال حسابها بانک مکلف می شود بر اساس تفاهم نامه به افراد معرفی شده از سوی آن دستگاه از محل منابع بانک تسهیلات پرداخت نماید و یا از محل منابع بانک وجوهی را از سرفصل تبلیغات بعنوان هدیه با کالای تبلیغاتی به مدیران و یا پرسنل دستگاههای یاد شده پرداخت نماید. سیخ گردد. این نماید. سیخ گردد. این تهران بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن ۲۹۹۵۱ فاکس ۶۶۷۲۵۶۷۶، صندوق پستی ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷ www.chi.ir سایت اینترنتی G:Secdept@CBLIR پست الکترونیک کلیه تفاهم نامه هایی که با موسسات پولی غیر بانکی دارای مجوز و یا بدون محور منعقد نموده اند که بانکها بر اساس بندهایی از قرارداد مکلف شده اند که علاوه بر خدمات بانکی تسهیلات جعاله تعمیر مسکن فروش اقساطی خرید خودرو قرض الحسنه و .... در اختیار پرسنل این موسسات قرار دهند. ابطال شود. بدیهی است که بانک ها میتوانند با رقابت سالم و ارائه خدمات به موقع و مناسب برای جذب حسابهای سازمانها و موسسات اقدام نمایند یادآوری مینماید که سازمان ها و موسسات دولتی و غیر دولتی در مواردی از بانکها در ازای نگهداری حساب های آنان درخواست مختلفی مطرح نموده و پس از دریافت تسهیلات و امکانات از بانک نگهدارنده حساب جهت دریافت امکانات یا تسهیلات جدید حساب خود را به بانک دیگری منتقل نموده است. ای عبد الر حمن ندیمی بوشهر هم نظارت بر بانکها ابراهیم درویشی رونوشت جناب آقای دکتر بهمنی رئیس کل محترم بانک جهت استحضار رونوشت جناب آقای دکتر قضاوی قائم مقام محترم بانک جهت استحضار رونوشت جناب آقای سید رحمت اگر می خزانه دار محترم کل کشور و معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارانی جهت استحضار
نامشخص
شماره : ۲۶۹۵۹ تاریخ: ۱۳۸۷٫۸٫۶ «بسمه تعالی » جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای غیر دولتی و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. باسلام عطف به نامه های شماره ۸۷٫۱۱۲۰ که ه مورخ ۱۳۸۷٫۸٫۱ و شماره ۸۷٫۱۱۰۶ - ک ه مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۲۱ همانطور که در بند ۲-۷ بخشنامه مب ۲۳۵۱ مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۲۴ توضیح داده شده چنانچه پیش بینی نرخ سود علی الحساب پس از کسر حق الوکاله و حاشیه ریسک فراتر از نرخ های مندرج در جدول بند ۴-۷ باشد هیأت مدیره بانک میتواند موضوع را با ذکر دلایل و مستندات لازم همراه با گزارش کارشناسی به بانک مرکزی ارائه و درخواست بررسی و تأیید آن را نماید. همانطور که ملاحظه میشود بخشنامه مزبور به هیچ وجه محدود کننده بانکها و مؤسسات اعتباری در پرداخت سود بالاتر نمی باشد. در واقع روح حاکم بر بخشنامه که بر اساس مقررات جاری به خصوص مقررات بانکداری بدون ربا تدوین گردیده بر رقابت سالم بین بانکها در جذب منابع و مدیریت صحیح آن دلالت دارد. انتظار می رود بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری با توجه به حجم آنها در مقایسه با بانکهای دولتی و همچنین نداشتن مشکلات و معضلات بانکهای دولتی از قبیل حجم بالای مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی شعب تحمیلی غیر اقتصادی ترکیب پرسنل و .... منابع و مصارف خود را به صورت کاراتر مدیریت نمایند و از قدرت رقابت بالاتری برخوردار باشند. در خاتمه تأکید می نماید اجرای بخشنامه های بانک مرکزی برای کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری الزامی بوده و انجام مکاتبات تأخیر در اجرای بخشنامه ها را توجیه نمی نماید. ان مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها عبدالرحمن ندیمی بوشهری هوشنگ حمیدزاده ۱۶۱۵-۱۶
نامشخص
شماره : ۲۸۱۸۹ تاریخ: ۱۳۸۷٫۸٫۷ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی ارسال گردید. سلام ، احترما پیرو بخشنامه شماره ۳۷۴۱ مورخ ۸۷٫۷٫۳ و ۴۳۱۷ مورخ ۸۷٫۸٫۲ در خصوص تعرفه کارمزد بانکها باستحضار می رساند . بر اساس اطلاعات واصله برخی از شعب آن بانک بابت دریافت قبوض آب برق ، گاز و تلفن وجوهی را بعنوان کارمزد از مردم دریافت می نمایند که این موضوع مغایر با مفاد بخشنامه های مذکور و جدول شماره ۹ تعرفه خدمات بانکی می باشد. نظر به اینکه کارمزد قبوض مذکور بعهده شرکتهای خدماتی آب ، برق، گاز و مخابرات ) میباشد خواهشمند است دستور فرمایند کلیه شعب آن بانک از دریافت کارمزد از مردم بابت پرداخت قبوض یاد شده خودداری نموده و صرفا بر اساس تعرفه پیوست بخشنامه ۳۷۴۱ مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۳ عمل نمایند. از اداره نظارت بر بانکها ابراهیم درویشی ۳۵۱۷-۱
نامشخص
شماره : ۴۳۱۷ تاریخ: ۱۳۸۷٫۸٫۵ بسمه تعالی جهت استحضار مدیران عامل بانکهای دولتی خصوصی و موسسات اعتباری سینا و توسعه ارسال می گردد با سلام باستحضار می رساند؛ ا از سال ۱۳۸۰ تاکنون تعرفه خدمات بانکی تغییر نکرده است. از اینرو بنابه درخواست و پیگیری مکرر بانکها ، بانک مرکزی ج.ا.ا با هدف تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیک و کاهش مراجعات به شعب که صرف وقت و هزینه های زیادی به همراه دارد بر اساس بند ۲ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا بند ۱۴ بسته سیاستی نظارتی سال ۱۳۸۷ و بموجب بخشنامه تب ٫ ۳۷۴۱ مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۳ به بانکها اجازه داد تا نسبت به افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی تا سقف تعیین شده اقدام نمایند. به منظور توسعه خدمات الکترونیکی مقرر گردید بانکها حواله های بین بانکی را از طریق سیستم الکترونیکی ساتنا» بصورت مجانی انجام دهند. در این رابطه بایستی سیستم نرم افزار واسطه ( Intre Face) بین سامانه حساب های متمرکز بانک و ساتنا بطوری که شبکه شعب بانک بصورت سیستماتیک قادر به صدور دستور پرداخت به ساتنا باشد و همچنین وجوه دریافتی شعب سایر بانکها از طریق نرم افزار واسطه به طور مستقیم به حساب مشتری ذینفع واریز گردد در شبکه بانک نصب شود. به مشتریان اطلاع رسانی شود که قبوض آب ، برق و گاز از طریق استفاده از خدمات الکترونیکی شامل کارت بانک خودپرداز با پایانه های فروشگاهی موبایل بانک، تلفن بانک و خدمات اینترنتی به صورت رایگان قابل پرداخت می باشد . در اجرای استفاده از خدمات الکترونیکی لازم است آنبانک با ابلاغ بخشنامه به کلیه شعب، ضمن راهنمایی مجریان برای ارائه خدمات و ادای توضیحات مورد نیاز مشتریان بر مجانی بودن خدمات الکترونیکی بدون محدودیت مبلغ تاکید گردد. ۵ سوالات و مراجعات مردم حاکی از ضعف اطلاع رسانی بوده تا آنجا که این اقدام درست و منطقی متاسفانه مورد ایراد و حتی اعتراض عده ای قرار گرفته است. از اینرو لازم است اولا از طریق وسائل ارتباط جمعی در خصوص موارد فوق به نحو مقتضی به عموم مردم علی الخصوص مشتریان اطلاع رسانی شود ثانیا اطلاعات مورد نیاز در این زمینه در کلیه شعب آن بانک به نحو شایسته در معرض دید مشتریان قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمایند از نتیجه اقدامات بعمل آمده این بانک را مطلع نمایند. از مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها عبدالرحمن ندیمی بوشهری ۱۶۱۵-۱۶
نامشخص
شماره : ۲۴۱۱۷ تاریخ ۱۳۸۷٫۷٫۲۹ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری توسعه و سینا و موسسات دارای مجوز تبدیل و تطبیق ارسال گردید. با سلام در اجرای بخشنامه شماره مب ٫ ۲۳۵۱ مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۲۴ که از تاریخ ۱۳۸۷٫۸٫۱ لازم الاجرا میباشد صرفا آن دسته از بانکها و مؤسسات اعتباری که گزارش برآورد سودآوری خود شامل توجیه نرخ سود علی الحساب را با رعایت بندهای ۳ ۴ ۵ ۶ و ۷ تدوین نموده و پس از تصویب هیات مدیره جهت بررسی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده اند مجاز به افتتاح انواع سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای مشتریان خود طبق مقررات ابلاغی این بانک خواهند بود. مؤکدا یادآوری می گردد بانکها و موسسات اعتباری قبل از ارسال گزارش موضوع بخشنامه فوق و عند اللزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با مشتریان خود نخواهند بود. خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به تهیه و ارسال مدارک مورد نظر به این بانک اقدام گردد. ی مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالرحمن ندیمی بوشهری ۱۶۱۵ ۱۶
نامشخص
شماره: ۱۹۲۸۰٫۸۷ تاریخ ۱۳۸۷٫۷٫۲۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه و سینا ارسال میگردد. با سلام احتراما به استحضار میرساند اجرای موثر فراز پایانی ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها، همراه با رویکرد موجود در کشور مبتنی بر ضرورت ارائه ابزارهای نوین مالی و به کارگیری شیوه های جدید تامین مالی موجب شد که بازارهای پول و سرمایه ، پس از انجام مطالعات کارشناسی هر یک از جایگاه وظایف و مسئولیتهای قانونی خود بسترهای لازم برای طراحی یکی از این ابزارها را فراهم نمایند. انتشار اوراق رهنی که با هدف تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار انجام میشود اهدافی مانند افزایش نقدینگی گسترش و تنوع فعالیتها و نیز بهبود نسبت کفایت سرمایه موسسات یاد شده را پی می گیرد. چنانچه استحضار دارند فعالیت اصلی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به عنوان واسطه گری وجوه قبول سپرده و اعطای تسهیلات میباشد ولی عدم تطابق زمانی سررسید سپرده ها و تسهیلات همواره شکاف زمانی را در جذب نقدینگی بیشتر و تامین منابع مورد نیاز متقاضیان تسهیلات ایجاد میکند عملیات تبدیل مطالبات رهنی به اوراق بهادار از طریق افزایش وجوه نقد در اختیار بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی امکان اعطای تسهیلات را افزایش داده گردش آن را تسریع می نماید. این عملیات به عنوان یک شیوه جدید تامین مالی برای موسسات اعتباری در کشور محسوب می شود که در مقایسه با برخی روشهای دیگر تامین مالی از جمله اضافه برداشت از بانک مرکزی هزینه کمتری را به موسسات اعتباری و در نتیجه به اقتصاد کشور تحمیل می نماید. علاوه بر این در شرایط حاضر از طریق کاهش ریسکهای بانکی - به ویژه ریسک های اعتباری نقدینگی و بازارو نیز توزیع آنها بین اشخاصی خارج از موسسه اعتباری که از توانایی بیشتر پذیرش ریسک برخوردارند به بهبود نسبت کفایت سرمایه آن ها کمک می کند. البته گفتنی است این شیوه تامین مالی، ضمن اینکه اثرات مطلوبی بر عملکرد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی برجای میگذارد به این دلیل که آنها میتوانند در فرایند اجرای عملیات در جایگاه هایی متفاوت - به طور جداگانه و یا هم زمان - ایفای نقش کنند ممکن است اشکال دیگری از ریسکهای بانکی از جمله ریسکهای عملیاتی و شهرت را به موسسات یاد شده تحمیل نماید. با توجه به نکات پیش گفته، مقررات احتیاطی که با هدف کمک به مدیریت موثر ریسک های ناشی از این ابزار تحت عنوان مقررات احتیاطی تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار تدوین گردیده ایفاد می شود . خواهشمند است ضمن ابلاغ این مقررات به تمامی واحدهای ذی ربط برحسن اجرای مفاد آن نظارت فرمایید. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی مقررات احتیاطی تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار کارگروه تدوین مقررات احتیاطی شهریور ۱۳۸۷ فهرست مطالب بخش اول: کلیات هدف تعاریف بخش دوم نکات لازم الرعایه برای بانی بخش سوم نکات لازم الرعایه برای ناشر . بخش چهارم نکات لازم الرعایه برای عامل امین و ضامن بخش پنجم سایر الزامات احتیاطی «بسمه تعالی» مقررات احتیاطی تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار بخش اول - کلیات هدف ماده ۱ در اجرای فراز پایانی ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها و به منظور افزایش منابع در اختیار بانکها جهت گسترش فعالیتهای بانکی تنوع بخشی به منابع تامین مالی بهبود نسبت کفایت سرمایه و کمک به مدیریت مؤثر ریسک اعتباری مقررات احتیاطی تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار که از این پس به اختصار مقررات نامیده میشود تدوین می گردد. تعاریف ماده ۲ گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این مقررات است. -۲-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۲- مقام نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ ۲-۳- سازمان سازمان بورس و اوراق بهادار ۲-۴- موسسه اعتباری بانکهای مجاز و نیز موسسات اعتباری غیربانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت داشته تحت نظارت این بانک قرار دارند. ۲-۵- مطالبات رهنی قابل تبدیل به اوراق بهادار مطالباتی بلند مدت و دارای وثیقه رهتی که از جریان وجوه نقد آتی برخوردار است و شامل آن گروه از مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک میشود که حداقل از دو سال پیشینه تاریخی و نیز ۵ سال سررسید تا انقضای قرارداد در زمان واگذاری برخوردار باشد؛ ۲-۶- عملیات تبدیل مطالبات رهنی به اوراق بهادار که از این پس به اختصار عملیات نامیده می شود فرآیندی است که به موجب آن طی تفاهم نامه ای فروش مجموعه ای از مطالبات رهنی همگن بانی به ناشر تعهد شده و ناشر پس از بسته بندی برای تامین مالی خرید مطالبات رهنی نسبت به انتشار گواهی موقت اوراق بهادار قابل معامله و فروش آن به سرمایه گذاران اقدام می نماید فروش قطعی مطالبات و انتشار اوراق بهادار مربوط برای عرضه به سرمایه گذاران پس از دریافت وجوه توسط بانی انجام می شود. ۲-۷- مطالبات رهنی همگن مطالبات رهنی که از نظر نوع قرارداد وثیقه تضمین و ریسک های مربوط دارای شرایط مشابهی میباشند. -۲-۸- بانی مؤسسه اعتباری است که مطالبات خود را به ناشر می فروشد. ۲-۹- ناشر: شخص حقوقی است که به منظور خرید مطالبات رهنی از بانی و تبدیل آنها به اوراق بهادار از سازمان مجوز دریافت نموده و فعالیت وی صرفا محدود به انجام این عملیات و سرمایه گذاریهای مرتبط با عملیات در بازارهای مجاز و مطمئن است. ۲-۱۰- بسته بندی فرایندی است که طی آن مجموعه مطالبات رهنی خریداری شده توسط ناشر پس از گروه بندی و ارتقای اعتباری آنها از طریق ایمن سازی رتبه بندی و دیگر ساز و کارهای موجود برای عرضه به سرمایه گذاران آماده سازی میشود. ۲-۱۱- امین شخص حقوقی است که با دریافت مجوز از سازمان به منظور حفظ منافع سرمایه گذاران بر کل عملیات نظارت کامل دارد و کلیه اسناد مطالبات رهنی قراردادها و وثایق مربوط زیر نظر وی نگه داری میشود. ۲-۱۲- ضامنین منظور از ضامنین در این دستورالعمل الف شخص حقوقی است که مطالبات رهنی موسسه اعتباری را در صورت لزوم به نفع ناشر تضمین می کند. ب شخص حقوقی است که اصل و سود اوراق را به نفع خریداران اوراق رهنی تضمین می کند. ۲-۱۳- عامل شخص حقوقی است که خدمات مربوط به مطالبات رهنی موضوع این عملیات را شامل جمع آوری اقساط و پرداخت آن به ذینفعان بر عهده دارد. ۲-۱۴- سرمایه گذار شخصی است که مالک اوراق منتشره به پشتوانه مطالبات رهنی است. ۲-۱۵- مطالبات جاری به مفهوم مطالبات رهنی است که اقساط آن حداقل در سال آخر از دو سال مورد بررسی در سررسید مربوط پرداخت شده باشد. ۱۶-۲- حسابرس اوراق شخصی است که توسط امین از میان موسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب و حسابرسی عملیات را بر عهده دارد. بخش دوم - نکات لازمه الرعایه برای بانی ماده ۳- بانی نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم هیچ گونه سهمی در سرمایه ناشر داشته باشد؛ در جایگاهی قرار گیرد که از نفوذ موثر بر تصمیمات ناشر برخوردار شود عضوی در هیات مدیره ناشر داشته باشد. تبصره منظور از مشارکت غیر مستقیم در سرمایه ناشر دارا بودن سهام با سهم الشرکه شرکت های تابعه بانی - حداکثر تا دو لایه - میباشد. ماده ۵ بانی میبایست با توجه به صرفه اقتصادی حجم مطالبات رهنی همگن قابل تبدیل به اوراق بهادار را تعیین کند. ماده ۶ بانی باید اطمینان حاصل کند که منع قانونی مقرراتی و قضایی برای انتقال مالکیت مطالبات رهنی مورد نظر وجود ندارد و از اختیارات لازم برای این انتقال - به گونه ای که انجام آن در تعارض با مقاد قرارداد مربوط به مطالبات رهنی نباشد - برخوردار است. تبصره چنانچه مفاد قرارداد صراحتا و یا تلویحا اختیار فروش مطالبات رهنی به غیر را سلب نموده باشد بانی باید قبل از هرگونه اقدام برای فروش این نوع مطالبات با توافق طرف دیگر قرارداد و اصلاح و یا الحاق ماده ای به قرارداد از این اختیار بهره مند شود. ماده ۷ برای انتقال مالکیت مطالبات رهنی بانی میبایست در قرارداد منعقده با ناشر قید نماید که تمامی شرایط حاکم بر انواع قراردادهای مطالبات مذکور پس از انتقال کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند. ماده ۸ بانی باید اطمینان حاصل کند که مفاد قرارداد انتقال مطالبات شرایط زیر را تامین می کند ۸-۱- هیچ گونه الزامی به قبول تعهد در قبال زیانهای ناشی از این مطالبات متوجه وی نمی نماید -۸-۲- تعهدی مبنی بر بازخرید مطالبات رهنی از ناشر برای بانی ایجاد نمی کند مگر در شرایط ذیل (الف) بانی مایل به بازخرید مطالبات جاری باشد. ب بخشی از مطالبات رهنی فروش رفته با شرایط قرارداد بین بانی و ناشر مطابقت نداشته باشد. (ج) برخی از مطالبات رهنی موضوع عملیات به دلیل مغایرت های قانونی موجود در قرارداد تسهیلات با مشکلات حقوقی مواجه شده است. لازم به ذکر است که در این مورد ریسک حقوقی مربوط متوجه بانی خواهد شد. -۸-۳- پس از فروش مطالبات رهنی بانی متحمل هیچ گونه هزینه ای بابت انجام فرآیند عملیات نمی شود -۸-۴- چنانچه به موجب تنزل کیفیت اعتباری مطالبات موضوع عملیات ضرورت امهال آنها و در نتیجه تغییر شرایط حاکم بر قرارداد ایجاد شود از این ناحیه هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانی نمی گردد. تبصره لازم است نظرات مکتوب مسئولین واحدهای حقوقی و حسابرسی داخلی بانی در خصوص تایید موارد یاد شده در سوابق عملیات نگه داری و در صورت درخواست مقام نظارتی در اختیار آن قرار گیرد. ماده ۹ پانی موظف است قبل از انجام هر گونه اقدام برای انتقال مالکیت مطالبات رهنی خود نسبت به تطابق کلیه فرآیندهای پیش بینی شده برای عملیات با قوانین و مقررات اطمینان حاصل نموده در این خصوص مستندات لازم را برای دریافت مجوز به مقام نظارتی ارایه نماید. ماده ۱۰ مطالبات موضوع عملیات باید به ارزش منصفانه قیمت گذاری شوند و ساز و کار پرداخت وجه آن می بایست به گونه ای در تفاهم نامه پیش بینی شود که فروش قطعی مطالبات رهنی پس از پرداخت کامل وجه به بانی انجام شود. ماده ۱۱ فروش مطالبات رهنی نباید صوری بوده و میبایست حداقل از ویژگی های زیر برخوردار باشد ۱۱-۱- از نظر حقوقی به طور کامل از مالکیت بانی خارج شده به گونه ای که حتی در زمان ورشکستگی و تصفیه ،بانی امکان دسترسی به آنها برای وی و بستانکاران آن فراهم نباشد؛ ۱۱-۲- تمامی حقوق و تعهدات بانی در مورد مطالبات موضوع عملیات به ناشر منتقل شده و در این خصوص هیچ گونه منفعت و هزینه ای برای بانی باقی نماند. ماده ۱۲ بانی تحت هیچ شرایطی مجاز به ارائه تسهیلات به ناشر به منظور خرید مطالبات موضوع عملیات نمی باشد. ماده ۱۳ بانی مجاز به فروش تسهیلات سندیکایی نیست مگر این که توافق تمامی اعضای تسهیلات سندیکایی را اخذ نماید. ماده ۱۴ بانی در ثبت تمامی فرایند عملیات ملزم به رعایت استانداردهای حسابداری ذی ربط است. ماده ۱۵ در شرایطی که بانی نقش مجاز دیگری را در فرایند عملیات عهده دار شود خدمات باید بر اساس رویه های معمول تجاری و به دور از رفتارهای دوگانه انجام شود. ماده ۱۶ بانی پس از انتقال مالکیت مطالبات رهنی موضوع عملیات باید سود حاصل از اعطای تسهیلات آن بخش از منابع آزاد شده را که از محل منابع سپرده گذاران است. در محاسبه سود قطعی سپرده گذاران منظور نماید. بخش سوم - نکات لازم الرعایه برای ناشر ماده ۱۷ لازم است حوزه فعالیت ناشر محدود به عملیات مربوط به انتشار مجموعه واحدی از اوراق بهادار موضوع این مقررات و هم چنین سرمایه گذاری های مرتبط با آن باشد و موضوع فعالیت ناشر به ترتیب یاد شده میبایست به روشنی در اساسنامه تبیین شود. ماده ۱۸ نام ناشر نباید هم نام یا مشابه نام بانی باشد. علاوه بر این نام ناشر نباید با به کارگیری واژه ها یا نماد مشابه نام بانی را تداعی کند. ماده ۱۹ ناشر نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم (حداکثر تا دو لایه هیچ گونه سهمی در سرمایه بانی داشته باشد. ماده ۲۰ هیات مدیره ناشر باید از بانی مستقل باشد. ماده ۲۱ ناشر میتواند در فاصله زمانی بین دریافت اقساط از گیرندگان تسهیلات و پرداخت به دارندگان اوراق منتشره وجوه در اختیار را اعم از اصل و سود در موسسات اعتباری سپرده گذاری نماید. ماده ۲۲ ناشر می بایست هنگام فروش اوراق بهادار با اطلاع رسانی مناسب سرمایه گذاران را به این نکته آگاه سازد که هیچ گونه تعهدی در خصوص این اوراق متوجه بانی نیست درج مراتب فوق در ظهر اوراق ضروری است. ماده ۲۳ - ناشر موظف است تمامی اسرار متعلق به صاحبان اسناد و متعهدین مطالبات خریداری شده را حفظ نماید. بخش چهارم نکات لازم الرعایه برای عامل امین و ضامن ماده ۲۴ - بانی میتواند نقش عامل را برای ناشر طرف قرارداد خود نیز ایفا نماید. ماده ۲۵ قرارداد عاملیت نباید برای عامل هیچ گونه تعهدی مازاد بر تعهدات متعارف برای ارایه خدمات عاملیت را ایجاد کند عامل باید نظر مکتوب مشاور حقوقی خود را مبنی بر تایید این موضوع دریافت و در سوابق نگه داری نماید. ماده ۲۶ قرارداد منعقده بین عامل و ناشر میبایست موارد ذیل را در بر گیرد ۱ ۲۶ نوع و جزییات لازم تمامی خدمات ۲-۲۶ متعهد نبودن عامل برای پرداخت وجوه به ناشر یا سرمایه گذاران در صورت عدم ایفای تعهدات توسط دریافت کننده تسهیلات ماده ۲۷ به منظور انجام مناسب وظایف توسط عامل و نیز اعمال نظام کنترل داخلی موثر لازم است فرایند جریان وجوه و نقشها و مسئولیتها برای کارکنان مورد نیاز این فعالیت به طور شفاف تعریف شود. ماده ۲۸ عامل و امین موظفند تمامی اسرار متعلق به صاحبان اسناد و متعهدین مطالبات رهنی خریداری شده را حفظ نمایند. ماده ۲۹ در صورتی که گیرندگان تسهیلات در بازپرداخت اقساط قصور نمایند، امین موظف است با ناشر و یا نماینده ی وی در ارایه اسناد برای وصول مطالبات همکاری لازم را به عمل آورد. بخش پنجم - سایر الزامات احتیاطی ماده ۳۰ مؤسسه اعتباری مجاز است حداکثر تا ۵ درصد سرمایه پرداخت شده ی خود را در اوراق بهادار منتشره توسط هر ناشر سرمایه گذاری کند مجموع سرمایه گذاری موسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشره موضوع این نوع عملیات نباید از ۲۰ درصد سرمایه پرداخت شده آن فراتر رود. تبصره بانی مجاز به خرید اوراق رهنی ناشری که مطالبات خود را به وی واگذار نموده است نمی باشد. ماده ۳۱ به منظور مدیریت ریسک سبد سرمایه گذاریها نگه داری اوراق بهادار با پشتوانه مطالبات رهنی در سبد سرمایه گذاری موسسه اعتباری باید با توجه به رتبه اوراق (در صورت رتبه بندی آنها به گونه ای انجام شود که ریسک کلی سبد سرمایه گذاری در حد قابل قبول قرار گیرد و این موضوع مورد تایید مقام نظارتی واقع شود. ماده ۳۲ انتقال کامل ریسک از بانی در عملیات میبایست برای مقام نظارتی محرز شود. ماده ۳۳ مطالبات رهنی فروش رفته صرفا در شرایطی که ریسک اعتباری آنها به طور کامل از بانی منتقل شده باشد در محاسبات مربوط به کفایت سرمایه منظور نمی شوند. ماده ۳۴ بانی نمیتواند هیچ گونه خدمات حمایتی تلویحی به ناشر ارائه دهد. در صورت احراز این نوع حمایت توسط مقام نظارتی ریسک ناشی از مطالبات رهنی فروش رفته کماکان در محاسبات کفایت سرمایه منظور خواهد شد. تبصره جایگزینی مطالبات رهنی غیر جاری باز خرید مطالبات رهنی که با تنزل کیفیت اعتباری مواجه شده اند و یا فروش آنها با نرخ غیر متعارف بازار از مصادیق حمایت تلویحی است. این مقررات در ۳۴ ماده و ۵ تبصره در کمیسیون اعتباری به تایید رسید.
نامشخص
شماره: مب ٫ ۱۵۴۸۴ تاریخ ۱۳۸۷٫۷٫۱۴ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی پست بانک و موسسه های اعتباری توسعه و سینا ارسال گردید. با احترام با توجه به مفاد ماده ۱ بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره ۲۲۰۵ ه مورخ (۱۳۸۷٫۵٫۳) و هدف آن مبنی بر یکسان سازی سیاستهای پولی و نظارتی برای کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسات اعتباری بدین وسیله دستور العمل اجرای ماده ۲۴ و ماده ۲۶ بسته سیاستی - نظارتی و اصلاحیه آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان موضوع بخشنامه شماره مب ۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ به شرح ذیل ابلاغ می گردد ۱ تسهیلات و تعهدات کلان موضوع بند ۱۲ بخشنامه شماره مب ۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ به شرح ذیل تعریف میشود مجموع مانده تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد میباشد که از ۵ درصد سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری تجاوز میکند ۲ حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد موضوع بند ۲-۲ آیین نامه یاد شده به شرح ذیل اصلاح می شود مجموع تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد برای آن گروه از بانکها و موسسات اعتباری که در ۳۰ روز اخیر متوالی مانده حساب اضافه برداشت آنها نزد بانک مرکزی بدهکار نشده باشد حداکثر معادل ۲۰ سرمایه پایه آنها و برای سایر بانکها موسسات اعتباری حداکثر تا ۵ درصد سرمایه پایه آنها اعلام می گردد. تبصره میزان سرمایه پایه برای محاسبه سقف یاد شده میبایست به تایید اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها رسیده و در صورت لزوم مورد تجدید نظر قرار گیرد. بندهای ذیل جایگزین بندهای ۱-۱-۲ و ۲-۱-۲ ماده ۲ بخشنامه شماره مب ٫ ۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ تحت عنوان مبنای گزارش دهی شده و همچنین به منزله دستور اجرای مواد ۲۴ و ۲۶ بسته سیاستی نظارتی می باشد الف - بانکها و موسسات اعتباری موظفند تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد را که مبلغ آن بین ۱۰ تا ۵۰ میلیارد ریال میباشد مطابق فرم شماره (۱) و از طریق خط الکترونیکی ITP به مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی گزارش نمایند. ب بانکها و موسسات اعتباری موظفند تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد را که مبلغ آن بیش از ۵۰ میلیارد ریال باشد و همچنین تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد را که مبلغ آنها از ۵ تا ۲۰ درصد سرمایه پایه آن بانک موسسه اعتباری میباشد مطابق فرم های شماره (۲) و (۳) و از طریق خط الکترونیکی FTP به مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی گزارش نمایند فرمهای پیوست بخشنامه شماره ن م ٫ ۱۴۰۴ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۷ نیز کماکان بایستی به بانک مرکزی ارسال شود. چنانچه ظرف یک هفته از تاریخ وصول فرمهای موضوع بند ب ۳ فوق از سوی مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی ملاحظه ای به آن بانک یا موسسه اعتباری اعلام نشود بانک یا موسسه اعتباری میتواند با مسئولیت نهایی هیات مدیره خود نسبت به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات اقدام نماید. ه مفاد این بخشنامه که دستورالعمل اجرایی مواد ۲۴ و ۲۶ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلقی میشود میبایست جایگزین بندهای یاد شده از بخشنامه های شماره مب ۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ و شماره مب ۲۳۷۸ مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۲۰ شود. مقتضی است ضمن ابلاغ این بخشنامه به تمامی واحدهای ذی ربط بر حسن اجرای مفاد ان نظارت فرمایند. ی مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالرحمن ندیمی بوشهری ۱۶۱۵-۱۶ بانک فرم شماره (۳) - خلاصه اطلاعات اعتباری شخص حقیقی ٫ حقوقی) : ( مخصوص تسهیلات و تعهدات بیش از پنجاه میلیارد ریال ) ارقام ریالی به میلیارد و ارزی به واحد ارز) ۱ نوع تسهیلات سرمایه گذاری ثابت (جدید) سرمایه گذاری ثابت ( توسعه و نوسازی) سرمایه در گردش ۱۷ سهامداران عمده درصد مالکیت نوع تعهدات گشایش اعتبار اسنادی دیداری مدت دار 12 ضم التنامه ۴ نوع عقدا جمع ۱۸ هیات مدیره شرکت ۳ مبلغ پروژه: ریالی مدیر عامل ارزی رئیس هیات عامل 1 مبلغ تسهیلات درخواستی رمانی اعضای هیات مدیره ۱دذی۶ اعضای هیات مدیره مصوب ریالی: اعضای هیات مدیره اردی-. ۱۹ تعداد کارکنان سال سال ه نوع و ارزش وتیانه ٫ وثایق کارکنان رسمی کارکنان غیر رسمی و نرخ سود. جمع ۷ صورت های مالی حسابرسی شده دارد ندارد ۲۰ نوع محصولات صادراتی ۲۰ نوع محصولات صادراتی ۸ و سمیت صورتهای مالی حسابرسی شده آخرین سال) مطلوب سلدروط بدون اظهار نظر ۲۱ میزان صادرات در دو سال ۲۱ میزان صادرات در دو سال سال سال ۲۲ بهای تمام شده کالای فروش رفته در دو سه سال سال ۹ مانده بدهی متقاضی به بانک جاری غیر جاری کل فروش در دو سال گذشته ریانی ۲۲ بهای تمام شده کالای فروش رفته در دو سه ارزی سود عملیاتی در دو سال گذشته ۱۰ متقاضی به سیستم ریالی مانده بدهی ۱۰ متقاضی به سیستم ریالی بانکی جاری غیر جاری حقوق صاحبان سهام در دو سال گذشته ۱۰ متقاضی به سیستم ریالی ۳۲ نسیتهای مالی شرکت سال سال ارزی داراییهای جاری ٫ بدهیهای جاری) جاری مرئیه مرتبه ا تابعه به بانک سیستم ربانی مانده بدهی شرکتهای ا تابعه به بانک سیستم ربانی بانکی جاری میر جاری داراییهای جاری - موجودی کالا ٫ بدهیهای جاری) آنی مرتیه مرتبه ا تابعه به بانک سیستم ربانی کل بدهی کل داراییها) دیون درصد درست ارزی ارزش ویژه ٫ کل دارایی ) مالکانه درصد درصد ۱۳ نحوه بازگشت مدت بازپرداخت تعداد اقساط تسهیلات نحوه بازگشت مدت بازپرداخت تعداد اقساط نحوه بازگشت مدت بازپرداخت تعداد اقساط سود خالص ٫ کل داراسها) بازده داراییها درصد درصد سود خالص ٫ فروش خالص) بازده فروش درصد درصد ۱۳ نظر کمیته اعتباری بانک ۱۳ نظر کمیته اعتباری بانک سود خالص ارزش ویژه) بازده ارزش ویژه درصد درصد ۱۴ نام و کد شعبه عامل ۱۴ نام و کد شعبه عامل ۲۴ بازده پیش بینی شده در گزارش توجیهی )NPV( مشتری IRR ۱۵ | تاریخ تاسیس وضعیت حقوقی شرکت NIV ۱۵ | تاریخ تاسیس زمینه فعالیت ۱۶ سرمایه لبنی سرمایه پرداخت شده بانک فرم شماره (۱) - اطلاعات مربوط به مصوبات اعتباری ( ریالی و ارزی برای مبالغ ده تا پنجاه میلیارد ریال در پایان ارقام به میلیارد ریال) ردیف نام مشتری نوع فعالیت بخش اقتصادی نوع اعتبار التسهیلات اعتبارات ضمانتنامه) نوع عقد مرجع تصویب کننده مبلغ مصوب خالص پرداختی شعبه عامل تاریخ اعطاء مدت بازپرداخت نوع ولیقه وثایق جاری مانده تسهیلات قبلی ولیقه وثایق جاری غیر جاری 1 ۸۷٫۱۲٫۲۹ ۱۰ ۳ t ۵ مو ۱ ۸ 4 -۱ بانک فرم شماره (۲) - اطلاعات مربوط به مصوبات اعتباری ) ریالی و ارزی برای مبالغ بیش از پنجاه میلیارد ریال در پایان ( ارقام به میلیارد ریال) ردیف نام مشتری نوع فعالیت بخش اقتصادی نوع اعتبار التسهیلات - اعتبارات السالتنامه) نوع عقد مرجع تصویب کننده مبلغ مصوب خالص پرداختی شعبه عامل تاریخ اعطاء بازپرداخت نوع وثیقه وثایق جاری مانده تسهیلات قبلی وثیقه وثایق جاری غیر جاری 1 ۴۹ر۱۴ر۸۷ Y ۳ 2 ۵ ۶ ۷ ۸ 4 ■۱
نامشخص
مدیریت کلی نظارت بر بانکها و موسات انتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بسمه تعالی ) جهت استحضار مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسات اعتباری سینا و توسعه ارسال گردید.» با سلام به پیوست جدول کارمزد خدمات بانکی ریالی ) که به تصویب مراجع ذیربط رسیده است. جهت استحضار و اجرا ارسال میگردد. اضافه می نماید ترخهای مندرج در جدول مزبور که از تاریخ ۱۳۸۷٫۷٫۱۵ قابل اجرا میباشد حداکثر نرخهای قابل وصول برای خدمات بانکی بوده و آن بانک ٫ موسسه مجاز است به منظور رقابت با سایر بانکها و موسسات مالی و اعتباری ترخهای کمتری را اعمال نماید. از اداره نظارت بر بانکها عباس عبادی مهر رونوشت جناب آقای دکتر بهمنی رئیس کل محترم بانک مرکزی جهت استحضار د رونوشت جناب آقای ندیمی بوشهری مدیر کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری جهت استحضار رونوشت جناب آقای محمد ابراهیم منصور خاکی مدیر کل محترم دفتر اموربانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحصار رونوشت : سرکار خانم بهرامی مدیر محترم اداره مطالعات و مقررات بانکی جهت استحضار. رونوشت آقای حمید زاده مدیر محترم اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها جهت استحصار رونوشت روسای محترم گروه بازرسی جهت استحضار رونوشت جناب آقای طالبی - دبیر محترم شورای هماهنگی بانکها بازگشت به نامه شماره ۲۳۷۶ ه - ب مورخ ۱۳۸۷٫۵٫۷ جهت استحضار رونوشت جناب آقای مهران شریفی - مدیر محترم داره نظام های پرداخت جهت استحضار تهران - بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴ تلفن ۲۹۹۵۱، فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ صندوق پستی ۱۵۸۷۰٫۷۱۷۷ www.cbi.ir سایت اینترنتی G:Secdept@CBI IR پست الکترونیک اد رج در مقابل رسید انبارهای عمومی ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال ۲ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال در مقابل ضمانتنامه های بانکهای خارجی ا درصد مبلغ در سال ۱٫۲۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰,۰۰۰ ریال در مقابل ضمانتنامه های بانکهای داخلی ء ۱٫۵ درصد مبلغ در سال ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال در مقابل سهام ج درصد مبلغ در سال ۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال در مقابل اوراق مشارکت صدور سایر ضمانتنامه ها صدور سایر ضمانتنامه ها ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال در مقابل اموال غیر منقول ۲ گا ۲ درصد مبلغ در سال ۲٫۲۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال در مقابل سفته t ۱۰٫۵ رصد مبلغ در سال ۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال در مقابل سپرده بلند مدت ارزی ۰٫۰ درصد مبلغ در سال ۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال در مقابل سپرده بلند مدت (ریالی) 1 ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال ۱۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۵۰۰۰۰۰ ریال در مقابل رسید انبارهای عمومی ۱٫۵ درصد مبلغ در سال مبلغ در سال حداقل در مقابل ضمانتنامه های بانکهای خارجی أ، درصد مبلغ در سال ۱ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال در مقابل ضمانتنامه های بانکهای داخلی * 1 I ۱٫۵ درصد مبلغ در سال در مقابل سهام در مقابل سهام 15 درصد مبلغ در سال د ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده ۱٫۲۵ درصد مبلغ در سال ۱٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال ا ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال در مقابل سفته ه ۰ئ۱ ۰٫۵ درصد مبلغ در سال ۱۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال در مقابل سپرده بلند مدت (ارزی) 1 ۰٫۵ درصد مبلغ در سال 10 درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال در مقابل سپرده بلند مدت (ریالی) و ق ۰ رییف مبلغ کار وه ا صدور ضمانتنامه نقدی مقطوع ۱۷۰,۰۰۰ ریال تمدید ضمانتنامه تمدید ضمانتنامه تقلیل ضمانتنامه ابطال ضمانتنامه قبل از سررسید مطابق با کارمزد صدور با توجه به مدت تمدید کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر یک ماه محاسبه و مسترد می گردد. در هر حال حداقل مبلغ کارمزد صدور ضمانتنامه ۱۷۰۰۰۰۰ ریال غیر قابل برگشت می باشد. کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مایه التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر یک ماه محاسبه و مسترد می گردد. در هر حال حداقل مبلغ کارمزد صدور ضمانتنامه ( ۱۷۰۰۰۰۰ ریال) غیر قابل برگشت می باشد. حگ للللبه اا:! ا زبیفا ۲ 1 صدور چک بانکی هر فقره ۲۰۰۰۰۰ ریال صدور چک بین بانکی هر فقره ۳۰۰۰۰۰ ریال فروش ایران چک بانک مرکزی مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال بدون کار مرد و مازاد ۳۰۰ میلیون ریال به ازاء هر برگ ۱۰۰۰۰ ریال صدور حواله برون شهری (تلفنی ، دور نگار و حواله چک) یک در هزار مبلغ حواله ، حداقل ۲۰۰۰۰۰ و حداکثر ۱۰۰۰۰۰۰ ریال صدور و ارسال حواله جهت حسابهای غیر متمرکز به صورت online یک در ده هزار مبلغ حواله ، حداقل ۶۰۰۰۰ و حداکثر ۶۰۰۰۰۰ ابطال حواله کارمزد ابطال هر فقره حواله ۱۱۰۵۰۰ ریال و کارمزد دریافتی بابت صدور حواله نیز مسترد نخواهد شد. حواله از طریق سامانه سحاب انتقال تا ۱۰ میلیون ریال انتقال از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال انتقال از ۲۰ تا ۳۰ میلیون ریال انتقال از ۱۳۰ ۴۰ میلیون ریال انتقال از ۴۰ تا ۵۰ میلیون ریال مبلغ ۱۳۱۰۰۰ ریال حواله از طریق سامانه ساتنا بدون کارمزد فقدان چک بانکی و چک مسافرتی به غیر از ایران چک مقطوع ۱۷۰۰۰۰۰ ریال فقدان ایران چک بانکها و بانک مرکزی یک درصد مبلغ چک ، حداقل ۱۷۰،۰۰۰ و حداکثر ۵۰۰۰۰۰۰ ریال صندوق های اجاره ای ژ صندوق های اجاره ای عملیات صدور سند اجاره اجاره بها سالانه ، ودیعه) اجاره به ازاء هر سانتی متر مکعب حجم ۱۵ ریال ( حداقل ۸۵۰۰۰۰ ریال) ودیعه اجاره ۱۰ برابر مبلغ اجاره بها ، حداقل مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال برای جانبازان معلولین و اسرای جنگ تحمیلی و خانواده شهدا و کارکنان همان بانک ۵۰ درصد تخفیف در ودیعه و مال الاجاره هر بار استفاده از صندوق بدون کارمزد مفقودی کنیدها ۱۶,۰۰۰ ریال هزینه قفل بصورت جداگانه محاسبه می شود. تخلیه و تحویل صندوق بدون کارمزد ۰ء " ۰ء \ عد ل 4 4 « f f (۰ 1 د ا 4 اث ن نهقیدهه مدیریت اوراق مشارکت مشتریان مدیریت اوراق مشارکت مشتریان نگهداری امانی و واریز سود در مقاطع مقرر یک در هزار مبلغ اسمی اوراق مشارکت در سال پرداخت سود اوراق مشارکت بدون کارمزد استرداد قسمتی از اوراق مشارکت امانی بدون کارمزد استرداد تمامی اوراق مشارکت امانی بدون کارمزد باز خرید اوراق مشارکت بدون کارمزد استرداد اصل اوراق مشارکت در سررسید بدون کارمزد ۵ وصول بروات سفته های وصولی محلی و قبوض ثبتی هر فقره ۲۵۰۰۰۰ ریال بروات عهده شهرستان سفته هر نقره ۲۵۰۰۰۰ ریال بروات عهده شهرستان چک هر نفره ۲۵۰۰۰۰ ریال ابلاغ سفته و بروات برای هر نوبت ۱۰۰۰۰۰۰ ریال واخواست سفته واخواست سفته برای هر برگ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال - مگ ا رسس. - کارمزد 1 ما امور حسابهای اشخاص حساب قرض الحسنه جاری تقاضای عدم پرداخت چک ۲۵،۰۰۰ ریال انسداد حساب ۲۵۰۰۰۰ ریال صدور گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک م بیمسصص ۳۰۰۰۰۰ ریال رفع ببیوم اثر ۱۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت از حساب قرض الحسنه جاری متمرکز به غیر از شعبه باز کننده حساب داخل و خارج شهر) پرداخت از حساب قرض الحسنه جاری متمرکز به غیر از شعبه باز کننده حساب داخل و خارج ۵۰۰۰۰ ریال واریز به حساب قرض الحسنه ج جاری متمرکز به شهر) باز کننده حساب داخل و خارج از بدون کارمزد حسابهای قرض الحسنه پس انداز و افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض الحسنه پس انداز بدون کارمزد افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده کوتاه مدت متمرکز ۲۵,۰۰۰ ریال پرداخت از حساب قرض الحسنه پس انداز و یا کوتاه مدت متمرکز به غیر از شعبه باز کننده حساب داخل و خارج از شهر ۵۰۰۰۰ ریال واریز به حساب قرض الحسنه پس انداز و یا کوتاه مدت متمرکز به غیر از شعبه باز کننده حساب داخل و خارج از شهر) بدون کارمزد صدور دفترچه المثنی صرفا جهت حسابهای کوتاه مدت ۱۷,۰۰۰ ریال گواهی صدور گواهی حساب ۳۰،۰۰۰ ریال صدور گواهی حساب به لاتین ۵۰۰۰۰۰ ریال ارائه صورت حساب اضافی - سال جاری جهت کلیه حسابها هر صفحه ۵۰۰۰۰ ریال ارائه صورت حساب اضافی - سالهای گذشته جهت کلیه حسابها) هر صفحه ۶۰۰۰۰ ریال ارتباط هر حساب با کارت ۶۰۰۰۰ ریال ع ۵ ۰ا ۰۱- ۱ ز؟تنقا اههکب: :8881183. .۰ اعلام مانده موجودی حساب از طریق ATM Pos Pin-pad از طریق ATM در مورد تراکنشهای شتابی ۱۰۰۰۰ ریال و غیر شنابی بدون کارمزد از طریق pos بدون کارمزد از طریق Pin-pad در مورد تراکنشهای شنایی ۲۰۰۰۰ ریال و غیر شتابی بدون کارمزد صدور کارت اعتباری حد اکثر ۵۰۰۰۰۰ ریال ۶ پذیرنده کارت بانکها پذیرنده کارت بانکها حداقل ۱۱۵ درصد از فروشگاهها و ۰٫۲۵ درصد از فروشگاههای زنجیره ای و در هر در مورد با رعایت سقف حداکثر ۱۵۰۰۰۰ ریال صدور کارت صدور کارت مغناطیسی ۲۳۰۰۰۰ ریال صدور کارت دور کارت هوشمند و مغناطیسی و صدور کارت جدید ۵۰۰۰۰۰ ریال 5« ۰ اعلام مفقودی و یا سرقت کارت و صدور کارت جدید ۲۳۰۰۰۰ ریال ۶۱ ارزیابی ماشین آلات منصوبه و کالا مقطوع ۲۵۰،۰۰۰ ریال و غیر قابل برگشت نسبت به مازاد ارزش ۴ در هزار نسبت به مازاد ارزش ۲٫۵ در هزار نسبت به مازاد ۱ در هزار ارزیابی اموال منقول و غیر منقول ا ارزیابی املاک و ساختمان مقطوع ۲۵۰۰۰۰۰ ریال و غیر قابل برگشت سبت به مازاد ارزش ۱٫۵ در هزار از ۵۰۰ میلیون ریال به بالا ۰ هزینه ارزیابی نوبت های اضافی برای هر نوبت ۲۵۰،۰۰۰ ریال ارزیابی و بازدید تسهیلات جعاله مسکن مقطوع ۱۰۰۰۰۰۰ ریال پ ارزیابی املاک مزروعی و باغات مقطوع ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و غیر قابل برگشت نسبت به مازاد ارزش ۱٫۵ در هزار از ۵۰۰ میلیون با یک میلیارد ریال نسبت به مازند ارزش یک در هزار نسبت به مازاد ۰٫۵ در هزار ۹»۰-۸ر غی ۰ ۰ الم و ۰ ه باییه هزینه کارشناسی طرحها ۱٫۵ در هزار تسهیلات مصور (فقط سهام و لنک که ۱۵ در هزار مبلغ درخواستی به هنگام پذیرش طرح محاسبه و از مشتری اخذ گردیده و غیر قابل برگشت میباشد و مابقی آن در صورت تصویب تا میزان ۱٫۵ در هزار پس از کسر ۱۵۰ در هزار مبلغ ماخوذه قبلی در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اخذ می گردد. حق کارشناسی جهت اعطاء تسهیلات سرمایه در گردش خییصبب ۱۵ در هزار تسهیلات مصوب (فقط سهم بانک) ۸ تیارات حق کارشناسی جهت اعطاء تسهیلات به . منظور تامین کالای سرمایه ای واحدهای تولیدی و خدماتی خارج از طرح ۱۵ در هزار تسهیلات مصوب فقط سهم بانک جهت تامین کالاهای سرمایه ای که ۱۵ در هزار مبلغ درخواستی به . هنگام پذیرش درخواست مشتری محاسبه و از اروی اخذ گردیده و غیر قابل برگشت می باشد. ما بقی آن در صورت تصویب تا میزان ۱٫۵ در هزار پس از کسر ۰٫۵ در هزار مبلغ ماخوزه قبلی در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اخذ می گردد. هزینه تهیه گزارش اطلاعات اعتباری ۹ دریافت قبوض آب ، برق، تلفن دریافت قبوض آب ، برق، تلفن دریافت حضوری قبوض آب برق تلفن و.... شرکتهای خدماتی و ارسال به سوش و وجوه قبوض دریافتی به شرکتهای مذکور دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۲۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۲۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض دریافت حضوری قبوض تلفن همراه در تهران دریافت کارمزد از مشتریان : ۲۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض دریافت کارمزد از مشتریان : ۲۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض دریافت حضوری قبوض آب، برق، تلفن و.... شرکتهای خدماتی و ارسال الکترونیکی اطلاعات و وجود قبوض دریافتی به شرکتهای مذکور دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۵۰۰۰۰ ریال به ازاء هر فیض دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۵۰۰۰۰ ریال به ازاء هر فیض دریافت غیر حضوری قبوض از طریق تلفنبانک و ارسال الکترونیکی اطلاعات و وجوه قبوض دریافتی به شرکتهای مذکور دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض تلفن و شرکتهای خدماتی دریافت غیر حضوری قبوض از طریق اینترنت و ارسال الکترونیکی اطلاعات و وجوه قبوض دریافتی به شرکتهای مذکور دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض تلفن و شرکتهای خدماتی دریافت غیر حضوری قبوض از طریق sms-Banking و ارسال الکترونیکی اطلاعات و وجود قبوض دریافتی به شرکتهای مذکور دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض دریافت غیر حضوری قبوض شرکتهای خدماتی از طریق دستگاههای خودپرداز دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض دریافت کارمزد از مشتریان : ۵۰۰ ریال به ازاء هر قبض دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض دریافت کارمزد از مشتریان : ۵۰۰ ریال به ازاء هر قبض ۰ ا ا ۰ C ا ا ارهس ما او ی ه ا اعلام مانده ۲۵۰ ریال به علاوه هزینه پیامک ا ۱۰ Banking اعلام سه گردش آخر حساب ۲۵۰ ریال به علاوه هزینه پیامک انتقال وجه ۲۵۰ ریال به علاوه هزینه پیامک I \ درخواست وضعیت دسته چک ۲۵۰ ریال به علاوه هزینه پیامک انتقال وجه ۲۵۰ ریال ۱۱ ۱ ۱ I خدمات تلفنبانک اعلام مانده ۲۵۰ ریال i اعلام سه گردش آخر حساب ۲۵۰ ریال 1 درخواست صدور دسته چک ۲۵۰ ریال ا ارائه صورتحساب ۲۵۰ ریال خرید و فروش سهام ۲۵۰ ریال خدمات اینترنتی ۱۲ وضعیت دسته چک ۲۵۰ ریال خدمات اینترنتی انتقال وجه ب.;.. ه ۲۵۰ ریال ا : ؛: ■ - : اعلام مانده ه ۲۵۰ ریال ۰۰ ا ا ا ۰ را ' ا! » < ا ۸ و ، ا
نامشخص
شماره: مب ٫ ۲۴۵۳ تاریخ ۱۳۸۷٫۷٫۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسات اعتبای توسعه و سینا و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید احتراما پیرو بخشنامه شماره ۳۱۱۸ ٫ ه مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۳۰ موضوع ابلاغ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان موسسات اعتباری خواهشمند است دستور فرمایید، در صفحات ۶ و ۸ دستور العمل اصلاحات به شرح ذیل انجام شود ۱ در بخش دریافت اطلاعات لازم برای اشخاص حقوقی ایرانی در صفحه (۶) و در انتهای بند مربوط عبارت شماره اقتصادی هنگام اعطای تسهیلات) اضافه شود. به منظور کنترل صحت شماره اقتصادی در بند مربوط به دریافت مدارک معتبر در صفحه ۸ ) لازم است تصویری از گواهی نامه ثبت نام از اشخاص حقوقی متقاضی دریافت تسهیلات اخذ و در سوابق نگهداری شود. شایان ذکر است موارد یاد شده به موجب درخواست شماره ۴۹۷۲۹ مورخ ۱۳۸۷٫۵٫۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور به دستور العمل اضافه شده است. خواهشمند است دستور فرمایند در خصوص انجام این اصلاحات اقدامات لازم را معمول دارند. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ پیوست: ۲ برگ. برای اشخاص حقیقی خارجی نام و نام خانوادگی مشخصات کامل آنها مطابق با مندرجات گذرنامه شماره و مشخصات پروانه اقامت به ویژه تاریخ پایان اقامت ) انقضای موعد نشانی کامل محل سکونت در ایران و کد پستی شماره تلفن محل سکونت شغل و امضا در صورت تجدید اقامت تاریخ جدید باید اخذ شود. برای اشخاص حقوقی ایرانی در مورد اشخاص حقوقی ایرانی لازم است متناسب با نوع و اهمیت خدمات و نیز طبقه مشتری اطلاعات ذیل دریافت شود نام شخص حقوقی تاریخ شماره ثبت و کد شناسایی ) در صورت وجود موضوع فعالیت مشخصات فرد یا افرادی که حق برداشت از حساب شخص حقوقی را دارند و سمت آنها مشخصات و نشانی محل سکونت اعضای هیات مدیره هیات عامل ٫ مدیر عامل حسابرس حسابرسان مستقل بازرس یا بازرسان قانونی و سهام دارانی (شرکایی) که بیش از ۲۰ درصد سهام سرمایه شخص حقوقی را در اختیار دارند در مورد سایر شرکتها و مؤسسات مشخصات و نشانی موسسین یا هیات امنا و ارکان مشابه محل اصلی فعالیت نشانی و کد پستی دفتر مرکزی شماره های تلفن و دورنگار آن اسامی صاحبان امضای مجاز و نمونه امضای آنها و اطلاعات مربوط به نحوه رسمیت داشتن کلیه اسناد مالی و مکاتبات مربوط مدت و حدود اختیارات هیات مدیره و مدیر عامل و یا ارکان مشابه موسسه در مورد حسابها شماره اقتصادی ) هنگام اعطای تسهیلات از آنجا که به موجب ماده ۵۸۷ قانون تجارت موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند اخذ تاریخ و شماره ثبت این گونه سازمان ها فاقد موضوعیت است ولی لازم است اطلاعات جایگزین در این رابطه اخذ و در سوابق نگه داری شود. برای اشخاص حقوقی خارجی در مورد شرکتهای تابعه دفاتر نمایندگی ، شعب و یا هرگونه واحدهای برای اشخاص حقوقی اصل یا تصویر تایید شده (مصدق) گواهی نامه ثبت شرکت شرکت نامه اظهار نامه ثبت شرکت یا اساسنامه با توجه به وضعیت شرکت تصویر روزنامه رسمی مبنی بر ثبت شرکت مصوبه هیات مدیره مبنی بر افتتاح حساب به نام شرکت و معرفی صاحبان امضای مجاز تعهد نامه اشخاص حقوقی مذکور مبنی بر اعلام هر نوع تغییر - بلافاصله پس از وقوع - که در شرکت نامه یا اساسنامه و یا بر اساس تصمیمات هیات مدیره در خصوص افتتاح حساب و معرفی صاحبان امضای مجاز ایجاد می شود. تصویر گواهی نامه ثبت نامه ) از متقاضیان دریافت تسهیلات در مورد اشخاص حقوقی خارجی ترجمه رسمی اسناد و مدارک ثبت آنها گواهی ثبت شخص حقوقی خارجی میبایست به تایید کنسولگری کشور موطن اصلی آن شخص در ایران و یا کنسولگری ایران در کشور موطن اصلی برسد در صورت عدم استقرار کنسول گری مزبور در کشورهای طرفین تایید این گواهی از سوی کنسول گری یا سفارتخانه ذیربط به تشخیص وزارت امور خارجه ج... مورد پذیرش است. هم چنین این گواهی می بایست به تایید اتاق بازرگانی کشور موطن اصلی در مورد اشخاص حقوقی تجارتی و یا مقام نظارتی مسئول در آن کشور در مورد اشخاص حقوقی غیر تجارتی رسانیده شود. ماده ۱۴ در خصوص آن گروه از مشتریان گذری که متقاضی دریافت خدمات بانکی نظیر وصول وجه چک و یا حواله وجوه با مبالغ حایز اهمیت در چارچوب ضوابط مربوط به پیشگیری از پولشویی هستند ضروری است شماره ملی مشتری از طریق ارتباط برخط با سازمان ثبت احوال کشور استعلام و تاییدیه آن در سوابق نگه داری شود. تبصره: در صورت عدم امکان برقراری ارتباط برخط با سازمان ثبت احوال کشور و هم چنین در مورد اشخاص خارجی حقیقی ٫ حقوقی) لازم است هویت مشتری بر حسب شرایط مندرج در ماده (۱۳) احراز شود.
