شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۰-۲۲۳۱۸۳مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۹/۱۵
معتبر
صادرات مجاز مشروط محصول سیب زمینی و پیاز
شماره: 60/223183 تاریخ: 1401/09/15 صادرات مجاز مشروط محصول سیب زمینی و پیاز پیرو نامه 60/223183 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج . ا ایران موضوع: صادرات مجاز مشروط محصول سیب زمینی و پیاز با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۰۲۹۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۷۵۶۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص صادرات مجاز مشروط محصول سیب زمینی و پیاز با اخذ عوارض صادراتی بشرح جدول ذیل تا اطلاع ثانوی از کلیه مبادی مجاز کشور با تایید نماینده وزارت جهاد کشاورزی در سامانه (EPL) جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال می گردد. ردیف نام محصول میزان عوارض صادراتی 1 سیب زمینی %12 ارزش پایه صادراتی 2 پیاز %50 ارزش پایه صادراتی نرگس باقری زمردی مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۱-۱۳۵۳۱۷۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۹/۱۵
معتبر
بخشنامه موضوع کاهش نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزاء، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات به یک درصد
شماره: ۱۴۰۱/۱۳۵۳۱۷۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ پیوست: دارد ابلاغ احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۱۳۵۳۱۷۴ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه موضوع کاهش نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزاء، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات به یک درصد با سلام و احترام مقدمه و ارجاع به بخشنامههای مرتبط پیرو بخشنامه شماره ۵۷/۱۴۰۱/۲۹۰۱۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ در خصوص ابلاغ احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، ضمن ارسال تصویر ابلاغیه شماره ۱۳۷۲۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳۰ ریاست محترم جمهور، موضوع ابلاغ «قانون الحاق یک جزء به بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» - مصوب ۱۴۰۱/۷/۱۷ - ، اعلام می دارد: جزئیات قانون و کاهش نرخ حقوق گمرکی بموجب ماده واحده قانون مزبور، یک جزء به عنوان جزء (۳) به بند (ه) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به شرح ذیل الحاق گردیده است : « -۳ از تاریخ ابلاغ این قانون ، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه واسطه ای ،اجزاء ،قطعات ماشین آلات و تجهیزات، به یک درصد (۱٪) تقلیل می یابد.» اجرای قانون و دستورالعملهای مربوطه در اجرای این قانون، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۱۶۳۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۹/۷ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به کارپوشه اکسل حاوی فهرست (۳۳۹۲) ردیف تعرفه های مربوط به مواد اولیه واسطه ای، اجزاء و قطعات، ماشین آلات و تجهیزات مشمول کاهش مأخذ حقوق گمرکی از چهار درصد (۴%) به یک درصد (۱%) جهت اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال میگردد. بدیهی است کالاهای اظهار یا ترخیص شده از تاریخ (۱۴۰۱/۸/۳) به بعد در صورت وجود در فهرست مزبور مشمول مقررات این قانون خواهند بود. شایان ذکر است تا انجام اقدامات سیستمی لازم از سوی دفتر فنآوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی گمرک ایران، به جهت جلوگیری از ایستایی در طی تشریفات ترخیص اقلام یاد شده، امکان اظهار کالا بر اساس نرخ حقوق گمرکی مصوب ودرج مبلغ معادل ۳٪ حقوق گمرکی در خانه (۰۴۹) اظهارنامه وجود دارد. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۷۰۶۲۳-۶۰۰۷۰آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۱۵
معتبر
آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت جهاد کشاورزی وزارت نفت-وزارت اطلاعات- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی اتاق بازرگانی- صنایع معادن و کشاورزی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/08/25 به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به استناد تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1400 آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1392- با اصلاحات بعدی آن 2- بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 3- موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد . 4- صرافی: شرکتی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی است و موضوع فعالیت آن انجام عملیات صرافی می باشد . 5- گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران 6- سازمان مناطق: سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 7- صادر کننده: شخص حقیقی و حقوقی که وفق پروانه صادراتی گمرک بر اساس قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوط نسبت به صادرات کالا اقدام می نماید . 8- تعهد ارزی صادراتی: معادل حداکثر صددرصد (%100) ارزش ارزی پروانه های صادراتی کالاها(محصولات) 9- کارگروه: کارگوره بازگشت ارز حاصل از صادرات 10-سامانه های اجرایی: کلیه سامانه های مرتبط با برگشت ارز صادراتی از جمله نظام یکپارچه معاملات ارزی، سامانه نظارت ارز، ثبت مبادلات ارزی، تأمین ارز و سامانه جامع تجارت و سایر سامانه های مرتبط که برای اهداف گوناگون ایجاد و برای ثبت، سازمان دهی و پردازش اطلاعات صادراتی صادر کنندگان هم مورد استفاده قرار می گیرد . 11-مهلت برگشت ارز: مدت زمانی که صادر کننده می تواند نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به منظور رفع تعهد ارزی صادراتی و بهره مندی از مشوق ها و معافیت های مربوط، اقدام نماید. 12-تعهد ارزی صادراتی سر رسید شده: میزان تعهدات ارزی صادراتی ایفاد نشده در مهلت برگشت ارز. 13- روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شامل موارد زیر: الف- فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و یا صرافی. ب- واردات کالا در مقابل صادرات خود پ- واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران (غیر) جهت واردات کالا. ت- تهاتر کالا به کالا ث- فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و یا صرافی ج- بارپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی( اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع بانک ها، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، تأمین مالی خارجی(فاینانس)، بازتأمین (ریفاینانس)، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و سایر منابع تسهیلاتی به تشخیص بانک مرکزی و تأمین ارز سهم الشرکه (آورده) متقاضی صرفا بابت واردات. چ- تأدیه بدهی(دیون) ارزی( اعم از اصل و فرع) مرتبط با اعتبارات /بروات اسنادی وارداتی و یا ضمانت نامه های ارزی صادره پرداخت شده توسط موسسه اعتباری مطابق ضوابط ازی بانک مرکزی تبصره – درخصوص موارد مذکور در جزء های (الف)،(پ)،(ث) این بند، تأیید بانک مرکزی ضروری است. 14-نسبت برگشت ارز: نسبت میزان برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی به یک یا ترکیبی از روش های تعیین شده، به مجموع ارزش تعهد صادراتی سر رسید شده . 15-سامانه جامع تجارت: سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 46443/ت51559ه مورخ 1395/04/23 16-خدمات بانکی: تمامی خدمات قابل ارائه توسط بانک ها و موسسات اعتباری به مشتریان. ماده 13- در اجرای تبصره (6) بند (ح) ماده 2 مکرر قانون، به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی برای درآمدهای حاصل از صادرات ( از سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی)، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی صادراتی می باشد . ماده 15- موارد مشمول معافیت از ایفای تعهدات صادراتی به شرح زیر می باشد : 1. صادرات کالا به مقصد عتبات عالیات جهت مصرف و نوسازی و تعمیرات اماکن متبرکه با اخذ تأییدیه از ستاد عتبات عالیات و کارگروه 2. انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به منظور مصرف در آن مناطق، با تایید سازمان مناطق 3. صادرات خون آب (پلاسمای) انسانی به منظور واردات مشتقات مربوط برای مصارف داخلی با تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی(سازمان غذا و دارو) 4. ماشین آلات و تجهیزاتی که به منظور استفاده در طرح (پروژه)های صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت قرارداد مهندسی، تأمین تجهیزات ، اجرا (ای پی سی اف) با انواع قراردادهای ساخت، بهره برداری ،انتقال (بیاتی) صورت می پذیرد تا زمان اتمام طرح (پروژه) و با تأیید کارگروه موضوع ماده 19 آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره 40527/27057 مورخ 1389/02/08 و اصلاحات بعدی آن. 5. هزینه های مرتبط با اتلاف ، بازاریابی و فروش و سرمایه گذاری در سایر کشورها با تایید وزارت صنعت،معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران.) محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۷۰۶۲۳-۶۰۰۷۰آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۱۵
معتبر
آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تاریخ: 170623/ت60070ه مورخ: 1401/09/15 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت جهاد کشاورزی وزارت نفت-وزارت اطلاعات- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی اتاق بازرگانی- صنایع معادن و کشاورزی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/08/25 به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به استناد تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1400 آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1392- با اصلاحات بعدی آن 2- بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 3- موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد . 4- صرافی: شرکتی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی است و موضوع فعالیت آن انجام عملیات صرافی می باشد . 5- گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران 6- سازمان مناطق: سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 7- صادر کننده: شخص حقیقی و حقوقی که وفق پروانه صادراتی گمرک بر اساس قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوط نسبت به صادرات کالا اقدام می نماید . 8- تعهد ارزی صادراتی: معادل حداکثر صددرصد (%100) ارزش ارزی پروانه های صادراتی کالاها(محصولات) 9- کارگروه: کارگوره بازگشت ارز حاصل از صادرات 10-سامانه های اجرایی: کلیه سامانه های مرتبط با برگشت ارز صادراتی از جمله نظام یکپارچه معاملات ارزی، سامانه نظارت ارز، ثبت مبادلات ارزی، تأمین ارز و سامانه جامع تجارت و سایر سامانه های مرتبط که برای اهداف گوناگون ایجاد و برای ثبت، سازمان دهی و پردازش اطلاعات صادراتی صادر کنندگان هم مورد استفاده قرار می گیرد . 11-مهلت برگشت ارز: مدت زمانی که صادر کننده می تواند نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به منظور رفع تعهد ارزی صادراتی و بهره مندی از مشوق ها و معافیت های مربوط، اقدام نماید. 12-تعهد ارزی صادراتی سر رسید شده: میزان تعهدات ارزی صادراتی ایفاد نشده در مهلت برگشت ارز. 13- روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شامل موارد زیر: الف- فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و یا صرافی. ب- واردات کالا در مقابل صادرات خود پ- واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران (غیر) جهت واردات کالا. ت- تهاتر کالا به کالا ث- فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و یا صرافی ج- بارپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی( اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع بانک ها، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، تأمین مالی خارجی(فاینانس)، بازتأمین (ریفاینانس)، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و سایر منابع تسهیلاتی به تشخیص بانک مرکزی و تأمین ارز سهم الشرکه (آورده) متقاضی صرفا بابت واردات. چ- تأدیه بدهی(دیون) ارزی( اعم از اصل و فرع) مرتبط با اعتبارات /بروات اسنادی وارداتی و یا ضمانت نامه های ارزی صادره پرداخت شده توسط موسسه اعتباری مطابق ضوابط ازی بانک مرکزی تبصره – درخصوص موارد مذکور در جزء های (الف)،(پ)،(ث) این بند، تأیید بانک مرکزی ضروری است. 14-نسبت برگشت ارز: نسبت میزان برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی به یک یا ترکیبی از روش های تعیین شده، به مجموع ارزش تعهد صادراتی سر رسید شده . 15-سامانه جامع تجارت: سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 46443/ت51559ه مورخ 1395/04/23 16-خدمات بانکی: تمامی خدمات قابل ارائه توسط بانک ها و موسسات اعتباری به مشتریان. ماده 13- در اجرای تبصره (6) بند (ح) ماده 2 مکرر قانون، به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی برای درآمدهای حاصل از صادرات ( از سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی)، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی صادراتی می باشد . ماده 15- موارد مشمول معافیت از ایفای تعهدات صادراتی به شرح زیر می باشد : 1. صادرات کالا به مقصد عتبات عالیات جهت مصرف و نوسازی و تعمیرات اماکن متبرکه با اخذ تأییدیه از ستاد عتبات عالیات و کارگروه 2. انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به منظور مصرف در آن مناطق، با تایید سازمان مناطق 3. صادرات خون آب (پلاسمای) انسانی به منظور واردات مشتقات مربوط برای مصارف داخلی با تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی(سازمان غذا و دارو) 4. ماشین آلات و تجهیزاتی که به منظور استفاده در طرح (پروژه)های صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت قرارداد مهندسی، تأمین تجهیزات ، اجرا (ای پی سی اف) با انواع قراردادهای ساخت، بهره برداری ،انتقال (بیاتی) صورت می پذیرد تا زمان اتمام طرح (پروژه) و با تأیید کارگروه موضوع ماده 19 آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره 40527/27057 مورخ 1389/02/08 و اصلاحات بعدی آن. 5. هزینه های مرتبط با اتلاف ، بازاریابی و فروش و سرمایه گذاری در سایر کشورها با تایید وزارت صنعت،معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران.) محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۴۰۱-۱۳۴۸۲۷۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۹/۱۴
معتبر
بخشنامه موضوع الحاق ردیف تعرفه ۳۰۰۴۹۰۱۴ و داروهای مینیرین و پروپوفول به فهرست های قبلی مشمول کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۱ درصد
شماره: ۱۴۰۱/۱۳۴۸۲۷۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ابلاغ فهرست اقلام دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی مشمول حقوق گمرکی یک درصد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه موضوع الحاق ردیف تعرفه ۳۰۰۴۹۰۱۴ و داروهای مینیرین و پروپوفول به فهرست های قبلی مشمول کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۱ درصد با سلام و احترام افزودن اقلام جدید به فهرست داروها و تجهیزات پزشکی مشمول حقوق گمرکی یک درصد - پیرو بند ( ب-۲- ب ) بخشنامه شماره ۵۷/۱۴۰۱/۲۹۰۱۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ (ابلاغ فهرست اقلام دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی مشمول حقوق گمرکی یک درصد)، و بند (۲) بخشنامه شماره ۸۳/۱۴۰۱/۳۸۱۹۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ ( فهرست اصلاحی اقلام تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی مشمول حقوق گمرکی یک درصد – فهرست ۶۵۲ ردیف تعرفه)، و پیرو بخشنامه شماره ۲۲۴/۱۴۰۱/۱۰۹۳۰۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ (ابلاغ ۷ ردیف تعرفه اقلام سازمان غذا و دارو مشمول حقوق گمرکی یک درصد)، بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۱۴۹۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۹/۶ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت منضم به تصویر نامه شماره ۶۵۵/۸۱۱۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳ سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اضافه شدن ردیف تعرفه ۳۰۰۴۹۰۱۴ و داروهای مینیرین و پروپوفول به فهرست های قبلی مشمول کاهش حقوق گمرکی از ۴ به ۱ موضوع حکم جزء (۲) بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد. شرط اعمال کاهش حقوق گمرکی در اظهارنامه - همانطور که در بخشنامههای پیروی نیز عنوان گردیده است کاهش حقوق گمرکی ردیف تعرفه های اعلامی سازمان غذا دارو از چهار درصد به یک درصد، به استناد حکم جزء (۲) بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در هر مورد منوط به اعلام نظر صریح آن سازمان در سامانه جامع گمرکی بر روی اظهارنامه مربوطه می باشد. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۱-۱۳۴۸۸۶۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۹/۱۴
معتبر
بخشنامه موضوع تعیین گمرکات اجرایی فرودگاه امام خمینی، تهران، غرب تهران، البرز، شهید رجایی بندرعباس، بازرگان، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز به عنوان گمرکات اختصاصی دانش بنیان
شماره: ۱۴۰۱/۱۳۴۸۸۶۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ پیوست: دارد آئین نامه اجرائی بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ ناظرین و مدیران کل مدیران محترم گمرکات اجرائی سراسر کشور موضوع: بخشنامه موضوع تعیین میزان تضمین برای کالاهای عبور خارجی اظهار شده به وسیله شرکتهای حمل و نقل بین المللی با سلام و احترام ارجاع به بخشنامه و مصوبه دولت پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۵۸۳۳۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۹ ضمن ارسال تصویر مصوبه شماره ۱۶۰۷۱۶/ت۶۰۰۲۹/ه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ هیات محترم دولت موضوع آئین نامه اجرائی بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ ، با توجه بند( ۱ ) ماده (۴) آئین نامه مذکور که گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف به تعیین و راه اندازی گمرکات اجرائی تخصصی دانش بنیان گردیده است بر این اساس گمرکات اجرائی فرودگاه امام خمینی (ره) ، تهران ، غرب تهران ، البرز ، شهید رجائی بندر عباس ، بازرگان، اصفهان ، شیراز ،مشهد و تبریز بعنوان گمرکات اختصاصی دانش بنیان تعیین می گردند . ضمنا نحوه اقدام در خصوص بند ۲-۴ آیین نامه مذکور متعاقبا اعلام خواهد شد. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۳۵۳۰۰۶دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۹/۱۴
معتبر
بخشنامه - فرآیند اتصال ورود موقت به صادرات به منظور تسویه پروانه های ورود موقت
بخشنامه - فرآیند اتصال ورود موقت به صادرات به منظور تسویه پروانه های ورود موقت طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۹/۱۴تاریخ ابلاغ:۱۴۰۱/۰۹/۱۴شماره:1353006محدوده شمول:غیر نفتی در راستای سیستمی شدن فرآیندهای دفتر صادرات و با عنایت به اجرایی شدن «مرحله اول فرآیند سیستمی اتصال پروانه ورودموقت به اظهارنامه صادرات از محل ورود موقت متناظر به صورت آزمایشی درگمرک قزوین»، دستور فرمائید از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، در خصوص نحوه اظهار و تشریفات «ورودموقت برای پردازش» و «صادرات از محل ورود موقت»، وفق دستورالعمل پیوست، نسبت به اجرای امر در آن گمرک اقدام نمایند. همچنین علاوه بر موارد ذکر شده در دستورالعمل پیوست، تأکید میگردد: به منظور ایجاد دسترسی مورد نیاز اشاره شده در دستورالعمل پیوست جهت «کنترل و تأیید قبض محصول صادراتی»، لازم است مشخصات معاون محترم امورگمرکی و مسئول محترم واحد «ورود موقت برای پردازش» آن گمرک را مطابق مفاد بخشنامه شماره 698909/1401 مورخ 22/05/1401 دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، به آن دفتر اعلام و موضوع اعطای دسترسی را پیگیری نمایند. تأیید قبض محصول ایجاد شده توسط ذینفع در حیطه اختیارات گمرک مبدأ ورودموقت مواد اولیه است. لیکن برای کالاهایی که در تولید آن ترکیبی از مواداولیه استفاده شده و تشریفات ورودموقت مواد اولیه آنها از گمرکات مختلف صورت پذیرفته است، لازم است گمرک مبدأ ورودموقت که سهم بیشتری از مواداولیه از طریق آن گمرک وارد شده است (مطابق کیل مصرف و ضایعات ]تأیید شده[ به کاررفته در تولید محصول، موضوع بخشنامه شماره 239276/94/422 مورخ 12/12/1394)، بدوا با انجام مکاتبات مورد نیاز، تأییدیه کتبی سایر گمرکات مبدأ ورودموقت مواداولیه به کاررفته در تولید محصول (مبنی بر مطابقت اطلاعات مندرج در قبض محصول با کیل مصرف از حیث مواداولیه ورودموقت شده از طریق آن گمرک) را اخذ و در نهایت نسبت به تأیید قبض محصول اقدام نماید. برای کالاهایی که صادرات آنها منوط به صدور مجوز صادرات از محل ورود موقت در سامانه EPL میباشد (موضوع بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 1319967/1400 مورخ 29/09/1400)، علاوه بر دریافت مجوز موصوف تا اطلاع ثانوی، تنظیم اظهارنامه صادراتی محصول نیز مطابق فرآیند اخیر صورت پذیرد. قبض محصول مشتمل بر اطلاعات محصول و کل مواد اولیه استفاده شده (واردات قطعی و موقت) میباشد. ضمن اینکه قبض محصول باید بر اساس مواداولیه وارداتی اظهار شده و ترخیص شده باشد و امکان تأیید قبض محصول از محل مواداولیه اظهار شده طی یک اظهارنامه که بخشی از آن ترخیص و بخشی دیگر هنوز ترخیص نشده است وجود نخواهد داشت. برای هر محصول، صرفا یک قبض محصول به صورت کلی تنظیم شده و بعد از تأیید آن توسط گمرک مبدأ ورودموقت، ذینفع میتواند برای صادرات به میزان مورد نظر، نسبت به تفکیک قبض محصول صادرات اقدام نماید. قبض های تفکیکی از قبض اصلی کسر میگردد و سامانه اجازه تفکیک و استفاده بیش از سقف میزان مندرج در قبض محصول به ذینفع نخواهد داد. همچنین ارتباط قبوض تفکیکی با قبض اصلی در سامانه PCM و روی اظهارنامه های مربوطه قابل رؤیت خواهد بود. توضیح اینکه منظور از عبارت «هر محصول» صرفا محصولات به تفکیک مندرج در فرم کیل مصرف تأیید شده میباشد. لازم به ذکر است اظهارنامه های ورودموقت برای پردازش باید صرفا بر اساس قبض انبار مربوطه مورد پذیرش قرار گیرد و شایسته است تا زمان اعمال قفل سیستمی در خصوص این موارد، گمرکات مبدأ ورودموقت بر این امر توجه نموده و نظارت لازم را معمول دارند. با عنایت به الزامی بودن تنظیم اظهارنامه ارزش در زمان تنظیم اظهارنامه ورودموقت برای پردازش توسط ذینفع، دقت شود تا اظهارنامه ارزش موصوف در زمان انجام تشریفات گمرکی ورودموقت حذف نگردد. فارغ از تاریخ پروانه ورودموقت و تاریخ تنظیم و تأیید قبض محصول مطابق ضوابط جاری، لازم است گمرک مبدأ صادرات علیرغم کنترل سیستمی، در زمان انجام تشریفات صادرات محصول دقت نماید که پروانه / پروانه های ورودموقت مربوطه دارای مهلت معتبر منقضی نشده باشد. علیرغم اینکه در نظراست از اول بهمن ماه سالجاری، برای تشریفات «صادرات از محل ورود موقت» وفق فرآیند فوق الذکر قفل سیستمی اعمال گردد، کلیه صادرکنندگان مربوطه موظفند از این پس (و قبل از اعمال قفل سیستمی) در زمان انجام تشریفات ورود موقت مواداولیه و همچنین صادرات از محل ورود موقت وفق مندرجات این بخشنامه اقدام نمایند. ذینفعانی که قبل از این تاریخ نسبت به ورود موقت اقدام نموده اند لیکن صادرات از محل پروانه های ورود موقت آنها، هنوز انجام یا تکمیل نشده است تا زمان قفل شدن فرآیند، برای تکمیل صادرات به روال قبلی مهلت خواهند داشت. بدیهی است بعد از تاریخ قفل شدن فرآیند، صادرات باقیمانده احتمالی محصول از محل پروانه ورود موقت وفق این بخشنامه بوده و چنانچه در نتیجه عدم توجه به این امر، توقفی درروند صادرات محصول تولیدشده حادث گردد، مسئولیت آن متوجه صادرکننده خواهد بود. با عنایت به بندهای 9-2 و 9-3 بخشنامه شماره 430858/97/169 مورخ 16/04/1397 و از آنجا که متعاقبا ارسال اطلاعات پروانه های صادراتی از محل ورودموقت وفق این دستورالعمل به سازمانهای همجوار ذیربط صورت خواهد پذیرفت، مجددا بر لزوم توجه صادرکنندگان به انتخاب صحیح نوع صادرات (از محل ورودموقت) در سامانه و درج شماره پروانه/پروانه های ورودموقت بر روی اظهارنامه های صادراتی مربوطه تأکید میگردد. در پایان با توجه به اینکه مقرر است از اول بهمن ماه سالجاری، تشریفات «صادرات از محل ورود موقت» صرفا وفق فرآیند موضوع این نامه صورت پذیرد و از تاریخ مذکور، قفل سیستمی لازم در این خصوص در سامانه جامع امورگمرکی اعمال گردد، شایسته است ضمن اطلاع رسانی لازم به خدمت گیرندگان ذیربط، نسبت به اجرای فرآیند مذکور نیز اقدام و تا قبل از زمان اعمال قفل سیستمی، هرگونه پیشنهاد اصلاحی در این خصوص را به دفتر صادرات اعلام نمایند. شایان ذکر مینماید فرآیند سیستمی مذکور رافع مسئولیتهای کارشناسان محترم امورگمرکی نبوده، نظارت و کنترلهای لازم وفق قوانین و مقررات مربوطه میبایست صورت پذیرد.
۶۰-۲۲۱۰۱۱مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۹/۱۳
معتبر
رفع ممنوعیت صادرات انواع مکمل کنسانتره دام و طیور و خوراک آماده طیور
شماره: 60/221011 تاریخ: 1401/09/13 رفع ممنوعیت صادرات انواع مکمل (معدنی و ویتامینه) جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: رفع ممنوعیت صادرات انواع مکمل کنسانتره دام و طیور و خوراک آماده طیور با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۶۶۸۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاوررزی در خصوص رفع ممنوعیت صادرات انواع مکمل (معدنی و ویتامینه)، کنسانتره دام و طیور و خوراک آماده طیور ارسال و به اطلاع می رساند؛ صادرات کنسانتره خوراک طیور تحت ردیف تعرفه ۲۳۰۹۹۰۵۰ مجاز بوده و صادرات انواع مکمل ها کنسانتره دام و طیور تحت ردیف تعرفههای ۹۹۰۳۹-۲۳) سایر افزودنی خوراک دام و طیور)، ۲۳۰۹۹۰۴۰ (سایر خوراکی های آماده دام و طیور) و ۲۳۰۹۹۰۹۰ (سایر) پس از تعیین ماهیت و صدور گواهی بهداشتی توسط سازمان دامپزشکی کشور با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع است. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. نرگس باقری زمردی مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
۶۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۱۳
نامشخص
رای شماره ۶۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته :۱- ابطال اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران مصوبه هیأت وزیران به شماره ۵۹۲۱۸؍ت ۱۷۳۲۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۲۸ و اصلاحیه های بعد آن به شماره ۱۱۴۳۳؍ت۲۳۰۲۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۸ و مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۷ و ۱۳۸۱/۰۷/۱۴ و ۱۳۸۲/۱۱/۰۱ و ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ و ۱۳۹۰/۱۰/۰۶ و ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ و ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ و ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۲- ابطال آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۹ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۷۸/۰۱/۱۰ و مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۷ و ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ هیأت وزیران ۳- ابطال آیین نامه مصوب ۲۲؍۵؍۱۳۷۴ و اصلاحیه های ۱۳۸۱/۰۷/۱۴ و ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ و ۱۳۹۶/۱۱/۲۱)
رای شماره ۶۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته:۱- ابطال اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران مصوبه هیات وزیران به شماره ۵۹۲۱۸؍ت ۱۷۳۲۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۲۸ و اصلاحیه های بعد آن به شماره ۱۱۴۳۳؍ت۲۳۰۲۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۸ و مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۷ و ۱۳۸۱/۰۷/۱۴ و ۱۳۸۲/۱۱/۰۱ و ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ و ۱۳۹۰/۱۰/۰۶ و ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ و ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ و ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۲- ابطال آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۹ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۷۸/۰۱/۱۰ و مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۷ و ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ هیات وزیران ۳- ابطال آیین نامه مصوب ۲۲؍۵؍۱۳۷۴ و اصلاحیه های ۱۳۸۱/۰۷/۱۴ و ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ و ۱۳۹۶/۱۱/۲۱) ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۳۶۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۳۳ تاریخ: ۱۳/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران مصوبه هیات وزیران به شماره ۵۹۲۱۸؍ت ۱۷۳۲۱ مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۷۸ و اصلاحیه های بعد آن به شماره ۱۱۴۳۳؍ت۲۳۰۲۴ مورخ ۱۸؍۳؍۱۳۷۹ و مورخ ۱۷؍۵؍۱۳۸۰ و ۱۴؍۷؍۱۳۸۱ و ۱؍۱۱؍۱۳۸۲ و ۵؍۴؍۱۳۹۰ و ۶؍۱۰؍۱۳۹۰ و ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۱ و ۳۰؍۴؍۱۳۹۲ و ۱۴؍۴؍۱۳۹۴ و ۲۸؍۹؍۱۳۹۷ ۲- ابطال آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۹ و اصلاحیه های مورخ ۱۰؍۱؍۱۳۷۸ و مورخ ۲۷؍۹؍۱۳۸۹ و ۱۷؍۷؍۱۳۹۲ هیات وزیران ۳- ابطال آیین نامه مصوب ۲۲؍۵؍۱۳۷۴ و اصلاحیه های ۱۴؍۷؍۱۳۸۱ و ۱۹؍۸؍۱۳۸۹ و ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۶ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران (تصویب نامه شماره ۵۹۲۱۸؍ت۱۷۳۲۱ه مورخ ۲۹؍۶؍۱۳۷۸ هیات وزیران) هیات وزیران درجلسه مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۷۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۸۹۷مورخ ۳۰؍۷؍۱۳۵۷ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲)ماده واحده قانون استفاده ازخدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداری رسمی ایران رابه شرح زیرتصویب نمود: فصل اول- کلیات ماده ۱- در این اساسنامه اصطلاحات زیربه جای عبارات مشروح مربوط به کار می رود: الف- آیین نامه تعیین صلاحیت: آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان -موضوع تصویبنامه شماره ۹۰۴۵؍ت ۱۳۸۷۵ه مورخ ۲۳؍۷؍۱۳۷۴هیات وزیران. ب- هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی موضوع ماده (۱)آیین نامه تعیین صلاحیت. پ- جامعه :جامعه حسابداران رسمی ایران . ت- خدمات تخصصی وحرفه ای :خدمات یادشده به امورذیل اطلاغ می شود: خدمات حسابداری شامل انواع حسابرسی ، بازرگانی قانونی ، مشاوره مدیریت عالی ، طراحی وپیاده سازی سیستم مالی خدمات مالی وحسابداری ومالیاتی ، نظارت برتصفیه ، خدماتی که توسط دادگاههاومراجع قضایی درچهارچوب مواردفوق الذکر ارجاع وتوسط حسابداررسمی پذیرفته می شود. تبصره- تشخیص سایرموارددرچهارچوب مقررات این اساسنامه وقوانین بر عهده شورای عالی جامعه است . ث- حسابداران رسمی شاغل وغیرشاغل :آن دسته ازحسابداران رسمی که تمام وقت خودرابه خدمات حسابرسی وبازرسی قانون و سایر خدمات تخصصی وحرفه ای (موضوع بند(ت) فوق الذکر) تخصیص دهند و دارای مشاغل دیگری اعم ازموظف وغیرموظف (به استثنای تدریس پاره وقت دردانشگاههاو موسسات آموزش عالی) نباشند حسابدار رسمی شاغل نامیده می شوند و درغیر این صورت حسابدار رسمی غیرشاغل شناخته می شود. ج- فانون: قانون استفاده ازخدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداران رسمی – مصوب ۱۳۷۲ . چ- نظارف حرفه ای :نظارت حرفه ای حسابداران رسمی . ح- موسسه یاموسسات حسابرسی :موسسه یاموسسات حسابرسی حسابداران رسمی. ماده ۲- هدف ازتشکیل جامعه عبارت است ازتنظیم امورواعتلای حرفه حسابداری وحسابرسی درکشورونظارت حرفه به کارحسابداران رسمی از طریق: الف- تشکیل حسابداران رسمی . ب- بهبودوگسترش خدمات حرفه ای ازطریق کمک درتهیه تدوین اشاعه و ارتقای اصول واستانداردهای حسابداری ،حسابرسی ،خدمات مالی و آیین نامه رفتارحرفه ای . پ- بالابردن دانش تخصصی حسابداران رسمی حرفه ای ازطریق گسترش وبهبود آموزش انجام تحقیقات وانتشارنشریات تخصصی وحرفه ای . ت- حمایت ازحقوق حرفه ای اعضاء ث- برقراری ارتباط مستمرفنی وحرفه ای بین اعضاء ج- ارتباط باموسسات وتشکلهای حرفه ای منطقه ای وبین المللی ودر صورت نیازعضویت درآنها. ماده ۳- اشخاصی که دراجرای آیین نامه تعیین صلاحیت به عنوان حسابدار رسمی انتخاب می گردندبارعایت مقررات این اساسنامه عضو جامعه می باشند. تبصره ۱- اشخاصی که عنوان حسابداررسمی آنهالغومی شودمجازبه استفاده ازعنوان یادشده نیستندوعضویت آنهادرجامعه منتفی است . تبصره ۲- موسسات حسابرسی موضوع تبصره (۳)قانون عضوجامعه هستند. فصل دوم – ارکان ماده ۴- ارکان خامعه به شرح زیراست . الف- شورای عالی . ب- هیات مدیره پ- هیات عالی نظارت . الف- شورای عالی ماده ۵- اعضای اصلی شورای عالی یازده (۱۱)نفرهستندکه ازبین اعضای جامعه توسط اعضاءانتخاب می شوند. تبصره ۱- دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی شامل طرز تشکیل جلسه وانتخابات هیات بررسی جلسه ونحوه داوطلب شدن برای عضویت درشورامذکورچگونگی اداره جلسه حدنصاب اعتبار جلسه طرق اخذآراوشیوه نظارت برگزاری انتخابات برای اولین دوره با پیشنهاد هیات موسس (موضوع تبصره (۲)قانون )به تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی می رسد. بعد از تشکیل شورای عالی هرگونه تغییردردستورالعمل یادشده بنابه پیشنهاد شورای مذکور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهدگرفت. تبصره ۲- شرایط داوطلبان برای عضویت درشورای عالی به شرح زیر است: الف- مفادبندهای (الف ،ب ،ت ،ث وج )ماده (۱۶)این اساسنامه . ب- داشتن حداقل (۱۰) سال سابقه کارحسابرسی خدمات مالی طراحی سیستم ویامدیریت مالی بعدازاخذمدرک کارشناسی (لیسانس) تبصره ۳- تطبیق صلاحیت داوطلبان عضویت درشورای عالی باشرایط مذکور در تبصره (۲) بالا بر عهده وزیراموراقتصادی ودارایی می باشد. تبصره ۴- مدت عضویت اعضای شورای عالی سه سال است وانتخاب مجدد انها دردوره های متوالی مجازاست اعضای قبلی تاانتخاب اعضای جدید موظف به ادامه کارهستندودرصورت فوت استعفا یا لغو عنوان حسابدار رسمی آنها عضوجدیدازمیان اعضای علی البدل برای مدت باقیمانده جایگزین می شود. تبصره ۵- سه نفر ناظر به ترتیب ذیل بدون داشتن حق رای درجلسات شورای عالی شرکت خواهدکرد: ۱- یک نفرنماینده به انتخاب وزیراموراقتصادی ودارایی ، ۲- یک نفرنماینده به انتخاب شورای بورس ، ۳- یک نفرنماینده به انتخاب شورای عالی بانکها ماده ۶- شورای عالی بالاترین رکن جامعه است ووظایف واختیارات آن به شرح زیراست: ۱- انتخاب اعضای هیات مدیره ۲- تعیین خط مشی وتصویب برنامه های جامعه . ۳- تصویب آیین اخلاق ورفتارحرفه ای حسابداران رسمی درچهارچوب استاندارد اعلام شده توسط مراجع ذی ربط صلاح قانونی . ۴- تصویب آیین نامه انظباتی ونظارت حرفه ای . ۵- تصویب آیین نامه های مالی ،معاملاتی ،اداری ،واستخدامی جامعه . ۶- تصویب بودجه سالانه جامعه صورتهای مالی وگزارش عملکردسالانه هیات مدیره . ۷- تعیین اعضای هیاتهای انتظامی بدوی ازبین اعضای جامعه . ۸- تاییدصلاحیت اعضای کارگروههای تخصصی ۹- تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی تشکیل وظایف واختیارات کار گروههای تخصصی . ۱۰- تعیین حقوق ومزایای اعضای هیات مدیره وحق الزحمه اعضای هیاتهای انتظامی بدوی وکارگروههای تخصصی . ۱۱- تصویب تشکیلات تفصیلی جامعه ۱۲- تصویب رهنمودهاودستورالعملهای فنی وحرفه ای درچهارچوب استاندارد اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی . ۱۳- تعیین مبلغ ورودیه وحق عضویت ثابت ومتغیراعضاء. ۱۴- تهیه گزارش سالانه شورابرای ارایه به وزیراموراقتصادی ودارایی . ۱۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشاربرای درج آگهیهای رسمی جامعه . ۱۶- تعیین مدیرمسیوول نشریه تخصصی جامعه . ۱۷- اعمال نظارت حرفه ای ازطریق کارگروههای تخصصی . ۱۸- تصمیم گیری درخصوص سایرمواردی که برای ایفای وظایف جامعه لازم است ودراین اساسنامه جزو وظایف سایرارکان جامعه تعیین نشده است. ماده ۷- شورای عالی بایددراولین جلسه هردوره یک نفرراازبین اعضای خود به عنوان رییس شورای عالی برای دوره سه سال انتخاب نماید. تبصره ۱- تغییررییس شورای عالی قبل ازانقضای دوره سه ساله برعهده شورای مذکورمی باشد. تبصره ۲- رییس شورای عالی هماهنگ سازی ومدیریت تشکیل جلسات وابلاغ مصوبات شورای مذکوروسایرمواردذی ربط باوظایف یادشده رابر عهده خواهدداشت. تبصره ۳- انتخاب مجددیک فردبرای ریاست شورای عالی دردوره های بعدی با رعایت مقررات بلامانع است . تبصره ۴- تعیین حق حضوراعضای شورای عالی برعهده وزیراموراقتصادی و دارایی خواهدبود. ماده ۸- هیات موسس موظف است بلافاصله پس ازلازم الاجراشدن این اساسنامه نسبت به برگزاری انتخاب برطبق ضوابط این اساسنامه اقدام نماید. ماده ۹- جلسات شورای عالی باحضورحداقل هشت (۸)نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات گرفته شده باآرای حداقل موافق شش (۶) نفر از اعضا حاضران معتبراست . ب- هیات مدیره ماده ۱۰- هیات مدیره جامعه مرکب ازسه (۳)ویاپنج (۵)نفراست که از بین اعضای جامعه توسط شورای عالی برای مدت سه سال انتخاب وبا حکم رییس شورای عالی منصوب می شوند.چنانچه برخی ازاعضای هیات مدیره دراثنای مدت یادشده تغییریابدعضوجدیدبرای مدت باقیمانده انتخاب خواهدشد. تبصره ۱- چنانچه اعضای موظف هیات مدیره ازبین حسابداران رسمی شاغل انتخاب شوند،کارت حسابداررسمی آنهادردوران تصدی هیات مدیره از شاغل به غیرشاغل تبدیل می شود.تعداداعضای موظف و غیرموظف هیات مدیره توسط شورای عالی تعیین خواهدشد. تبصره ۲- انتخاب اعضای هیات مدیره ازبین اعضای عالی جامعه مجازنیست. تبصره ۳- انتخاب مجدداعضای هیات مدیره بارعایت مقررات برای دوره های بعدی بلامانع است. ماده ۱۱- شورای عالی ازبین اعضای هیات مدیره ،یک نفررابه عنوان رییس هیات مدیره ودبیرکل جامعه برای مدت سه سال تعین می کند. رییس هیات مدیره ودبیرکل جامعه به صورت تمام وقت انجام وظیفه می نماید. تبصره ۱- رییس هیات مدیره و دبیرکل جامعه اداره امور اجرایی جامعه رابه جز در مواردی که برعهده ارکان قراردارد و مسوولیت اجرای مصوبات هیات مدیره را برعهده خواهد داشت. تبصره ۲- رییس هیات مدیره ودبیرکل جامعه باحکم رییس شورای عالی منصوب می شود و تغییرآن قبل از انقضای دوره سه ساله برعهده شورای عالی است. ماده ۱۲- وظایف واختیارات هیات مدیره به شرح زیر است: ۱- اجرای مصوبه های شورای عالی. ۲- تهیه وتنظیم برنامه های جامعه درچارچوب خطمشی تعین شده توسط شورای عالی. ۳- تهیه وتنظیم آیین اخلاق ورفتارحرفه ای ۴- تهیه وتنظیم آیین نامه انظباتی ونظارت حرفه ای . ۵- تهیه وتنظیم آیین نامه های مالی ،معاملاتی ،اداری واستخدامی جامعه ۶- تهیه وتنظیم بودجه سالانه . ۷- تهیه صورتهای مالی وگزارس فعالیت سالانه هیات مدیره وارایه آنها به هیات عالی نظارت وشورای عالی ۸- تشکیل کار گروههای تخصصی انتخاب اعضای کارگروههای یادشده پس ازتاییدصلاحیت توسط شورای عالی ۹- تهیه آیین نامه مربوط به چگونگی تشکیل ،وظایف واختیارات کار گروههای تخصصی ۱۰- عزل ونصب کارکنان وتعین حقوق ومزایای آنها. ۱۱- تهیه وتنظیم تشکیلات تفصیلی جامعه . ۱۲- اداره امورمالی ،معاملاتی واستخدامی . ۱۳- پیشنهادمبلغ ورودیه وحق عضویت ثابت ومتغیراعضاء. ۱۴- عقد هرگونه قرارداد اعم ازخرید و فروش اجاره اخذتسهیلات مالی وهر نوع معامله دیگر در حدود فعالیت وبودجه مصوب جامعه. ۱۵- افتتاح حسابهای بانکی ۱۶- نمایندگی جامعه درکلیه مراجع قانونی باحق توکیل به غیر،ارجاع به داوری ودرمواردلازم هرگونه صلح وسازش . ۱۷- تهیه و تصویب دستورالعمل های موردنیازبرای اجرای وظایف محول شده. ماده ۱۳- جلسات هیات مدیره باحضوراکثریت اعضاءرسمیت می یابد و تصمیمات گرفته شده بارای موافق اکثریت اعضاءهیات مدیره معتبر است. آیین نامه داخلی هیات مدیره توسط هیات یادشده تهیه وبه تصویب شورای عالی می رسد. ماده ۱۴- کارگروههای تخصصی که باعضویت اعضاءجامعه تشکیل می شود مشتمل بر موارد زیرهستند: ۱- کنترل کیفیت ۲- فنی ۳- قوانین ومقررات ۴- آیین رفتارحرفه ای ۵- آموزش وکارآموزی ۶- موسسات حسابرسی ۷- استانداردهای حسابداری وحسابرسی ۸- سایرکارگروههای موردنیازبه پیشنهادهیات مدیره وتصویب شورای عالی . تبصره- کارگروههای یادشده دارای ماهیت فنی وتخصصی بوده و نظرهای آنهاجنبه مشورتی داردوتحت نظرارکان ذی ربط وبراساس مقررات این اساسنامه فعالیت می نمایند. پ- هیات عالی نظارت ماده ۱۵- هیات عالی نظارت مرکب ازیک نفررییس ودونفرعضواست که بر اساس شرایط ذ ل ازبین حسابداران رسمی عضوجامعه توسط وزیرامور اقتصادی ودارایی برای مدت دوسال تعیین می شوندوانتخاب مجددآنها برای دوره های بعدی بلامانع است . الف- حسن شهرت وتعهدعملی به احکام دین مبین اسلام ، ب- وفاداری به قانون اساسی پ- داشتن حداقل ده سال سابقه کارحسابرسی ،خدمات مالی، طراحی سیستم و یا مدیریت مالی ت- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران ث- نداشتن محکومیت کیفری موثر ج- نداشتن سوابق سوءحرفه ای، مالی و اداری تبصره- رییس هیات یادشده به صورت موظف می باشند و اعضاء آن تا تعیین اعضای جدیدبه انجام وظیفه ادامه می دهند. ماده ۱۶- به منظورحصول اطمینان ازرعایت مقررات مربوط واحرازکفایت نظارت حرفه ای ،هیات عالی نظارت دارای وظایف ذیل می باشد: الف- رسیدگی واظهارنظردرباره درستی اطلاعات مندرج درگزارش عملکرد سالانه هیات مدیره . ب- رسیدگی واظهارنظردرخصوص صورتهای مالی سالانه جامعه که توسط هیات مدیره تهیه وتاییدمی شود. پ- نظارت برفعالیت جامعه ازجمله کارگروههای تخصصی ت- انجام دیگر وظایف نظارتی برفعالیت جامعه واعضاءآن که حسب مورد توسط شورای عالی جامعه و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین وابلاغ می شود. ماده ۱۷- هیات عالی نظارت درصورت لزوم می توانددراجرای وظایف خود ازخدمات حسابداران رسمی – شاغل وغیرشاغل وموسسات حسابرسی عضووسایر کارشناسان غیرمالی استفاده کند. ضوابط حق الزحمه اشخاص یادشده به پیشنهادهیات عالی نظارت وتصویب شورای عالی جامعه مشخص می شود. ماده ۱۸- حقوق و مزایای رییس واعضای موظف هیات عالی نظارت به ترتیب معادل حقوق و مزایای رییس هیات مدیره ودبیرکل واعضاء موظف هیات مدیره جامعه است. تبصره- حق الزحمه اعضاء غیرموظف هیات عالی نظارت توسط شورای عالی جامعه تعیین می شود. ماده ۱۹- دبیرخانه هیات عالی نظارت زیرنظررییس آن اداره می شود. تشکیلات دبیرخانه به پیشنهادهیات عالی نظارت به تصویب شورای عالی جامعه می رسد. ماده ۲۰- کلیه هزینه های هیات عالی نظارت وهزینه های موضوع ماده (۱۷)این اساسنامه ازمحل بودجه جامعه تامین وپرداخت می شودهیات مدیره موظف است هرسال ضمن بودجه تنظیمی خود،هزینه های هیات عالی نظارت رابانظرهیات یادشده پیش بینی ودربودجه جامعه منظور و تقدیم شورای عالی جامعه کند. ماده ۲۱- هیات مدیره، رییس هیات مدیره ودبیرکل جامعه ،حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی عضومکلفندامکانات وتسهیلات لازم برای انجام وظایف هیات عالی نظارت فراهم کندوکلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مورد درخواست رادراختیارآنان یانمایندگانشان قراردهند. ماده ۲۲- هیات عالی نظارت موظف است به طورمستمرگزارش فعالیتهای خودراحسب موردبه وزیراموراقتصادی ودارایی ،شورای عالی و هیات مدیره ارسال کند. ماده ۲۳- آیین نامه چگونگی انجام وظایف هیات عالی نظارت (درخصوص مواردی که درمقررات این اساسنامه پیش بینی شده است) توسط هیات یادشده تهیه وتصویب وزیراموراقتصادی ودارایی می رسد. فصل سوم- موسسات حسابرسی ماده ۲۴- موسسات حسابرسی ،موسسه ای است که به منظورانجام خدمات حسابرسی، بازرسی قانونی وسایرخدمات تخصصی وحرفه ای مندرج در بند (ت) ماده (۱) این اساسنامه ،توسط حداقل سه نفر حسابدار رسمی شاغل وبراساس شرایط زیرتشکیل می شود: ۱- موسسه حسابرسی پس ازصدورمجوزتاسیس توسط جامعه، باید بر طبق مقررات به عنوان موسسه انتفاعی غیرتجاری ثبت شود. ۲- درنام هرموسسه حسابرسی بایدعبارت (موسسه حسابرسی) و بدنبال نام موسسه، عبارت (حسابداران رسمی) قیدشود. ۳- شرکاء یک موسسه حسابرسی بایدبه طورتمام وقت منحصرادرهمان موسسه به کارحرفه ای اشتغال داشته باشند. ۴- شرکاء موسسه حسابرسی درمقابل فعالیتهای موسسه واشخاص ثالث مسوولیت تضامنی دارد. تبصره- فعالیت موسسات حسابرسی منحصرامحدودبه ارایه خدمات یاد شده دراین ماده می باشدوانجام هرگونه فعالیت دیگرتوسط آنهاممنوع است. ماده ۲۵- اساسنامه هریک ازموسسات حسابرسی بارعایت کلیه موارد پیش بینی شده دراساسنامه نمونه ای که بنابه پیشنهادهیات مدیره جامعه به تصویب شورای عالی می رسد،تنظیم وپس ازتاییدرییس هیات مدیره و دبیرکل جامعه به ثبت خواهدرسید.مرجع ثبت موسسات ،تنها موسساتی رابه نام (موسسه حسابرسی) ثبت می کندکه ازجامعه حسابداران رسمی ایران اجازه تصویب دارند. ماده ۲۶- موسسات حسابرسی موظفندکلیه مقرراتی راکه در مورد تشکیل، اداره ونحوه فعالیت موسسات حسابرسی توسط جامعه وضع می شود، رعایت کنند. ماده ۲۷- آیین نامه اجرایی این فصل توسط هیات مدیره تهیه وبه تصویب شورای عالی جامعه می رسد. فصل چهارم- نظارت حرفه ای ماده ۲۸- به منظور اطمینان ازارتقای کیفیت خدمات حرفه ای اعضاء، هماهنگی درروشهای انجام امورحسابرسی وبازرسی قانونی، افزایش کیفیت گزارشهای حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی، پیشگیری از رفتار ناسازگار با شوون حرفه ای و ضرورت گذراندن دوره های بازآموزی توسط اعضاء،همچنین رعایت مقررات قانونی مربوط شامل مفاد این اساسنامه وآیین نامه هاودستورالعملهای اجرایی آن جامعه بر کار حرفه ای حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی نظارت مستمر دارد. تبصره ۱- نظارت جامعه برفعالیت حرفه ای اعضاءازطریق کارگروههای تخصصی ذی ربط بانظارت ارکان صلاحیتدارجامعه انجام می گیرد حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موظفند پرونده ها اطلاعات و مدارک مورد نیاز را برای بررسی در اختیار کارگروهها تخصصی یادشده وظیفه بررسی رسیدگی اظهارنظر و ارایه گزارش مقتضی به ارکان ذی صلاح جامعه را انجام خواهند داد. تبصره ۲- کلیه اطلاعات مدارک وپرونده های یادشده دراین ماده جزو اسناد طبقه بندی شده تلقی می شود و به صورت امانت در اختیار اعضای کارگروهها و ماموران آنهاقرارمی گیرد و افشای مطالب آنها منحصرا در مراجع ذی صلاح مجازاست . ماده ۲۹- رعایت مقررات جامعه وپیروی ازرهنمودهاوتذکرات ابلاغ شده از سوی ارکان ذی صلاح جامعه درموردرفع نارساییهای خدمت حرفه ای اعضا توسط آنهاالزامی است عدم توجه اعضاءبه موارداعلام شده دراین فصل مستلزم احاطه نتیجه رسیدگی به هیاتهای انتظامی است. ماده ۳۰- هیات مدیره موظف است حداقل هرسال یک بارچگونگی فعالیت حرفه ای هریک ازاعضاءرارسیدگی کند. فصل پنجم – هیاتهای انتظامی ماده ۳۱- به منظوررسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای جامعه ازمقررات مربوط هیاتهای انتظامی بدوی وهیات عالی انتظامی تشکیل می شوند. تبصره- هیاتهای انتظامی بدوی به تعدادموردنیازتشکیل می گردد. ماده ۳۲- هریک ازهیاتهای انتظامی بدوی دارای سه عضواصلی ویک عضو علی البدل است که توسط شورای عالی تعیین وبرای مدت سه سال منصوب می شوندتغییرهریک ازاعضای هیاتهای یادشده قبل ازپایان دوره تصدی آنهامنحصراباتصمیم دوسوم آرای اعضای شورای عالی انجام می شود. تبصره ۱- عضوعلی البدل درغیاب هریک ازاعضای اصلی به جای آن انجام وظیفه می کندوهمان وظایف واختیارات ومسیوولیتهای عضواصلی رابر عهده دارد. تبصره ۲- اعضای هیاتهای انتظامی بدوی بایدازبین حسابداران رسمی غیرشاغل انتخاب شوندوهیچ یک ازآنهانمی تواننددربیش ازیک هیات انتظامی عضویت داشته باشند. تبصره ۳- رییس هریک ازهیاتهای انتظامی بدوی توسط شورای عالی تعیین می شود. تبصره ۴- انتخاب مجدداعضای هیاتهای مذکوربلامانع است . تبصره ۵- جلسات هیاتهاباحضورکلیه اعضامعتبراست . ماده ۳۳- هیاتهای عالی انتظامی مرکب ازسه عضواصلی وسه عضوعلی البدل است هیات یادشده باترکیب زیرتشکیل می شود: ۱- یک نفر حسابدار رسمی غیرشاغل به انتخاب شورای عالی جامعه ۲- یک تفرحسابداررسمی به انتخاب وزیراموراقتصادی ودارایی ۳- یک نفرمتخصص رشته حقوق به انتخاب وزیردادگستری تبصره ۱ وزیر اموراقتصادی ودارایی ووزیردادگستری وشورای عالی جامعه هرکدام یک نفررابرحسب موردذی ربط باهمان شرلیط مقرر در بندهای بالا برای عضواصلی – به عنوان عضوعلی البدال تعیین خواهد نمود. تبصره ۲- عضو علی البدل درغیاب هریک ازاعضای اصلی به جای آنها انجام وظیفه می کند و همان اختیارات و مسیوولیتهای عضو اصلی رابرعهده دارد هرعضوعلی البدل برحسب موردبه جای عضو اصلی مربوط فعالیت می نماید. تبصره ۳- اعضای حسابداررسمی هیات عالی انتظامی نمی توانند در هیاتهای انتظامی بدوی عضویت داشته باشند. تبصره ۴- رییس ونایب رییس هیات عالی انتظامی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعین می شود. ماده ۳۴- اعضای شورای عالی هیات مدیره هیات عالی نظارت کارگروههای تخصصی موضوع ماده (۱۴)این اساسنامه نمی توانندبه عضویت هیات عالی انتظامی وهیاتهای انتظامی بدوی درآیند. ماده ۳۵- تنبیه های انضباطی اعضاءبه شرح زیر است. ۱- اخطاربدوی درج درپرونده ۲- توبیخ بادرج درپرونده ۳- ممنوعیت ازپذیرش کارجدیدبرای مدت معین ۴- تعلیق عضویت تایک سال ۵- تعلیق عضویت بیش ازیک سال ۶- لغوعنوان حسابداررسمی تبصره ۱- آرای صادرشده توسط هیاتهای انتظامی بدوی درموردتنبیه های ردیفهای (۱) و (۲)قطعی است وقابل تجدیدنظر نمی باشند. تبصره ۲- درخصوص تنبیه های انظباطی موضوع ردیفهای (۳)تا(۶)این ماده پس ازصدوررای توسط هیات انتظامی بدوی مفادآن توسط دبیرکل به متهم ابلاغ می شودمتهم می تواندظرف مدت یک ماه ازتاریخ ابلاغ درخواست تجدیدنظرنمایدودفاعیات خودراکتبابه هیات عالی انتظامی تسلیم کند. تبصره ۳- دبیرکل جامعه نیز می تواندظرف مهلت مقرردرتبصره (۲) از رای یادشده تقاضای تجدیدنظرنمایدوآن رابه طورکتبی به هیات عالی انتظامی تسلیم کند. تبصره ۴- هیات عالی انتظامی بادعوت ازمتهم وانجام بررسی های لازم رای مقتضی راصادرمی کنداین رای درخصوص تنبیه های انظباطی ردیفهای (۳) و (۴) این ماده قطی ولازم الااجرااست وعدم تسلیم به موقع دفاعیه یا عدم حضورمتهم درجلسات رسیدگی مانع ازصدوررای نیست قطعی شدن رای صادره درموردتنبیه های انظباطی ردیفهای (۵)و (۶) منوط به تایید وزیراموراقتصادی ودارایی می باشدچنانچه وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشدچنانچه وزیراموراقتصادی ودارایی رای هیات عالی انتظامی را در مورد یاد شده نقض نماید موضوع پرونده مربوط رابه هیات تشخیص صلاحیت برای اتخاذ رای نهایی ارجاع می دهد. تبصره ۵- بندهای (ج) و (د) ماده (۲) آیین نامه تعیین صلاحیت تنهاپس از ارجاع وزیر امور اقتصادی ودارایی (مذکور در تبصره (۴) بالا) اجرامی شود. تبصره ۶- چنانچه متهم یادبیرکل جامعه ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ رای به آرای صادرشده توسط هیات انتظامی بدوی موضوع تنبیه های ردیفهای (۳) تا (۶) ماده (۳۵) این اساسنامه کتبااعتراض کندموضوع قابل طرح در مجمع تجدیدنظراست درغیراین صورت آرای صادره پس ازانقضای مهلت یاد شده قطعی و لازم الاجرااست درصورت انجام اعتراض درظرف مهلت یادشد پرونده مربوط به هیات عالی انتظامی ارسال خواهدشد. ماده ۳۶- رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی جامعه تنها در صلاحیت هیات عالی انتظامی است و هیات مذکور راسا به آن رسیدگی ورای قطعی ونهایی راصادرمی نماید. ماده ۳۷- انصراف اعضا و ازعضویت در جامعه مانع از رسیدگی و اعمال تنبیه انظباطی عضومتخلف نیست. ماده ۳۸- آن دسته ازاعضای جامعه که به تنبیه های مقرردرردیفهای (۴) و (۶) ماده (۳۵) این اساسنامه به طورقطعی محکوم می شوند به ترتیب برای مدت (۴) سال (۱۰) سال وبه طور دایم در ارکان جامعه نمی توانند عضویت داشته باشند. ماده ۳۹- درخواست پذیرش مجدداشخاصی که عنوان حسابداررسمی آنها لغو می شود تا مدت (۵) سال درهیات تشخیص صلاحیت قابل طرح نیست. ماده ۴۰- آیین نامه اجرایی این فصل مشتمل برنحوه رسیدگی هیاتها تعیین انواع تخلفات انتظامی متناسب باتنبیهات وسایرمواردمربوط با پیشنهاد شورای عالی وبه تصویب مشترک وزرای اموراقتصادی ودارایی و دادگستری خواهدرسید. فصل ششم- مقررات مالی ماده ۴۱- درآمدهای جامعه به شرح زیر است: ۱- ورود اعضا. ۲- حق عضویت (ثابت ومتغیر) ۳- درآمدبرگزاری برنامه های آموزشی وپژوهشی همایشهاوانتشارات . ۴- کمکهای داوطلبانه وهدایای اشخاص . تبصره ۱- مبلغ ورودیه وحق عضویت پس ازاعمال نظارت مندرج درمواد (۵۰)، (۵۱) و (۵۲) قابل وصول است. تبصره ۲- دریافت کمکهای داوطلبانه و هدایاپس ازتصویب شورای عالی مجازاست. تبصره ۳- وجود پرداختی موضوع این ماده توسط اعضاء و دیگر اشخاص ازنظر مالیاتی جزو هزینه های قابل قبول آنهابه حساب می آید. ماده ۴۲- هزینه ها و پرداختهای جامعه درچارچوب بودجه مصوب وبارعایت مقررات این اساسنامه وآیین نامه های مربوط انجام می شود. ماده ۴۳- کلیه اسناد و اوراق مالی وتعهدآورافتتاح حسابهای بانکی و برداشت از آنها مشترکا با امضای دبیرکل ویکی ازاعضای هیات مدیره خواهد بود و در غیاب دبیرکل به امضای مشترک دونفرازاعضای هیات مدیره که یکی از آنهاتوسط دبیرکل معرفی می شود – معتبرمی شود. ماده ۴۴- سال مالی جامعه ازتاریخ اول فروردین ماه هرسال شروع ودر پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابداولین دوره مالی جامعه از تاریخ تشکیل آن شروع می شود. ماده ۴۵- درصورت انحلال جامعه مازاددارایی بربدهی آن مطابق نظروزیر اموراقتصادی ودارایی به موسسات علمی – فرهنگی غیرانتفاعی کشور واگذارمی شود. فصل هفتم- صورتهای مالی وگزارشهای سالانه جامعه ماده ۴۶- هیات مدیره موظف است صورتهای مالی جامعه وگزارش سالانه خود راحداکثردوماه پس ازپایان سال مالی به هیات عالی نظارت وزیرامور اقتصادی ودارایی ارایه نماید. ماده ۴۷- هیات عالی نظارت مکلف است ظرف یک ماه ازتاریخ دریافت صورتهای مالی وگزارش هیات مدیره گزارش رسیدگی خودرامطابق مقررات ردیفهای (الف) و (ب) ماده (۱۶) این اساسنامه به شورای عالی و وزیرامور اقتصادی ودارایی ارایه کند. ماده ۴۸- شورای عالی موظف است حداکثرظرف مدت یک ماه ازتاریخ دریافت گزارش هیات عالی نظارت درخصوص صورتهای مالی وگزارش هیات مدیره تصمیم گیری کند. ماده ۴۹- خلاصه تصمیمات شورای عالی وهیات مدیره بایدبه نحو مقتضی به اطلاعات اعضای جامعه ووزیراموراقتصادی ودارایی برسد. فصل هشتم- نظارت عمومی ماده ۵۰- شورای عالی بایدمواردذیل رابرای اموراقتصادی ودارایی ارسال نماید: الف- آیین نامه های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۶) این اساسنامه . ب- مبلغ ورودیه وحق عضویت ثابت ومتغیراعضاوموضوع بند (۱۳) ماده (۶) این اساسنامه. ماده ۵۱- وزیراموراقتصادی ودارایی مواردیادشده درماده (۵۰)راظرف حداکثر مدت یک ماه ازتاریخ وصول آنهاموردبررسی قرارداده وموارد مغایرت آنها را با قوانین ومقررات جاری کشورتعیین وباذکردلیل به شورای عالی جامعه اعلام می نماید.درصورت نبودن مغایرتهای یادشده موضوع عدم مغایرت توسط وزیرظرف مهلت مذکوربرای شورای عالی ارسال می گردد و چنانچه ظرف مهلت مزبوراعلام نظرننمایددرحکم موافقت وی تلقی خواهدشد و مصوبه شورای عالی قابل اجراست. ماده ۵۲- شورای عالی موظف است مغایرتهای اعلامی توسط وزیراموراقتصادی و دارایی رارفع کندوآن رابرای وی جهت بررسی مجددبرابرباماده (۵۱) ارسال نماید.درهرصورت رفع مغایرتهای یادشده توسط شورای عالی الزامی است. ماده ۵۳ – درمواردی که وزیراموراقتصادی ودارایی درامورمربوط به وظایف و مسوولیتهای اعضای هیات مدیره اعضای هیاتهای انتظامی اعضای شورای عالی اعضای عیات عالی نظارت ویاسایراعضای جامعه ،تخلف مالی، اداری وانتظامی ویاسایرتخلفات حرفه ای مشاهده و یا احراز نماید رسیدگی به امررابه مراجع قانونی ذی صلاح ارجاع وپی گیری خواهد نمود. فصل نهم- صدور پروانه حسابداری رسمی ماده ۵۴- هیات تشخیص صلاحیت بعدازتاییدنهایی صلاحیت حسابداران رسمی فهرست آنان رابرای صدورکارت شناسایی عکسداربه دبیرکل جامعه به طورکتبی معرفی خواهد کرد. ماده ۵۵- کلیه حسابداران رسمی بایددارای کارت شناسایی عکسدار باشند و این کارت به منزله پروانه حسابداری رسمی محسوب می شود. اشتغال هرحسابداررسمی به خدمات تخصصی وحرفه ای موضوع بند (ت) ماده (۱) این اساسنامه) منوط به دارابودن کارت یادشده می باشد. تبصره- درصورتی که کارت حسابداران رسمی شاغل برابرمقررات به غیر شاغل تبدیل شود فهرست آنان توسط هیات تشخیص برای دبیرکل جامعه ارسال خواهدشد. ماده ۵۶- دبیرکل موظف است که برای هریک ازحسابداران رسمی موضوع ماده (۵۴) کارت شناسایی عکسدار صادر نماید. مدت اعتبار این کارتها دو سال است و هر دو سال یک بارتمدیدمی شود. تبصره ۱- هیات تشخیص صلاحیت مکلف است دراجرای بند (ب) ماده (۲) آیین نامه تعیین صلاحیت ازجامعه کسب نظرنماید و بر اساس وبه استناد آن اقدام نماید. تبصره ۲- چنانچه باانجام مفادتبصره (۱) این ماده هیات تشخیص صلاحیت اشخاصی ازحسابداران رسمی راتاییدننمود،فهرست آنان رابه طور کتبی به دبیرکل جامعه اعلام خواهدنمود. ماده ۵۷- دبیرکل جامعه دردی ماه هرسال صورت اسامی کلیه حسابداران رسمی راباقیدشاغل وغیرشاغل درروزنامه رسمی وحداقل یکی ازروزنامه های کثیرالانتشارمنتشر خواهد نمود. اسامی اشخاصی که طی هرسال عنوان حسابداررسمی آنان لغو یا تعلیق می گردد باید بلافاصله از راههای یاد شده به اطلاع عموم وزیر امور اقتصادی و دارایی وارکان جامعه برسد. تبصره – مراجع ذی ربط مقرردراین اساسنامه موظفندمشخصات اعضایی را که عنوان حسابداررسمی آنان لغو یاتعلیق می شوند و یا به سایر تنبیه های انظباطی محکوم می گردند برای دبیرکل جامعه وهیات تشخیص صلاحیت به طورکتبی ارسال دارند. فصل دهم- مقررات متفرقه ماده ۵۸- جامعه حسابداران رسمی ایران جامعه ای حرفه ای وغیرسیاسی است و از مجامع حرفه ای موضوع بند(۴)ماده (۲)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶به حساب می آید. ماده ۵۹- مسوولیت جبران هرگونه خساراتی که ازارایه خدمات تخصصی و حرفه ای اعضاءبه اشخاص ثالث واردشودبرعهده عضوذی ربط است. در خصوص موسسات حسابرسی درصورتی که داراییهای موسسه برای جبران خسارات کافی نباشدشرکای موسسه حسابرسی متضامنا مسوول تادیه مانده خسارات هستند. ماده ۶۰- عضویت حسابداران رسمی شاغل به طورغیرموظف درشورای عالی هیات عالی نظارت هیاتهای انتظامی وکارگروههای تخصصی جامعه از مصادیق خدمات تخصصی وحرفه ای موضوع بند (ت) ماده (۱) این اساسنامه نیست. ماده ۶۱- حسابداران رسمی شاغل درسازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی ویادرنزدسایرحسابداران رسمی ارایه دهنده خدمات حرفه ای مستقل مجاز به ارایه خدمات تخصصی وحرفه ای مستقل ازسازمان و موسسات واشخاص یادشده نیستندوعدم مراعات حکم مذکورتخلف محسوب می شود. ماده ۶۲- سقف مجازارایه خدمات تخصصی وحرفه ای توسط اعضاء متناسب با ترکیب وتعدادکارکنان آنهابه موجب آیین نامه ای است که با پیشنهاد شورای عالی جامعه به تصویب وزیراموراقتصادی ودارایی خواهد رسید. ماده ۶۳- عدم حضورهریک ازاعضای ارکان جامعه به دلایل غیرموجه درسه جلسه متوالی -به تشخیص رییس شورای عالی- به منزله استعفای آنهااز عضویت در رکن مربوط است. ماده ۶۴- آن دسته از مفاد آیین نامه تعیین صلاحیت که بامقررات این اساسنامه مغایرت دارندملغی می گردند. ماده ۶۵- در صورت لزوم اساسنامه جامعه به ترتیب ذیل اصلاح خواهد شد: الف- به پیشنهاد شورای عالی وتاییدوزیراموراقتصادی ودارایی وتصویب هیات وزیران یا ب- با پیشنهاد امور اقتصادی ودارایی وتصویب هیات وزیران. ۲- آییننامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ۱۳۷۹.۰۶.۱۳ - ۲۸۴۲۳- ت ۱۷۷۹۰ ه - ۱۳۷۹.۰۷.۱۳هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۶.۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۴۳۲۷۱ مورخ ۱۳۷۸.۱۲.۱۶وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب -۱۳۷۲ آییننامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: " آییننامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ماده ۱ - به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی نفع، اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیبی که در این آییننامه معین میشود از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده خواهند نمود. ماده ۲ - اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد "حسابرس و بازرس قانونی" یا "حسابرس" خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران میباشند، انتخاب نمایند: الف - شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت های تابعه و وابسته به آنها . ب - شرکتهای سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها. ج - شرکتهای موضوع بندهای(الف و ب) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده (۱۳۲ (قانون محاسبات عمومی. ه - شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی -مصوب -۱۳۷۶ در ایران ثبت شده اند. و- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها. ز - سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام میگردد. -۱ شرکت های سهامی خاص و سایر شرکت ها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری. -۲ شرکت ها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها. - ۳اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند. تبصره ۱ - اشخاص موضوع این ماده میتواند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی میباشد، به عنوان "حسابرس و بازرس قانونی" یا " حسابرس " خود حسب مورد استفاده نمایند. تبصره ۲ - ضوابط تشخیص شرکتهای تابعه و وابسته، با توجه به اصول و ضوابط حسابداری موضوع بند (ز) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی تعیین میگردد. تبصره -۳ با تعیین و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی میتوان برای "حسابرسی و بازرسی قانونی" یا " حسابرسی " اشخاص موضوع بند (ز) این ماده، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد . ماده ۳ - صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده (۲) که حسب مورد فاقد گزارش "حسابرسی و بازرسی قانونی" یا " گزارش حسابرسی"موضوع این آییننامه باشد در هیچ یک از وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و بیمهها، موسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمیباشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود . تبصره - استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده از تسهیلات قابل ارایه توسط وزارتخانهها، موسسات، سازمانها، دستگاهها و شرکت های مذکور در این ماده که وفق مقررات و ضوابط اعلام شده مستلزم ارایه صورت های مالی میباشد، حسب مورد منوط به ارایه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع این آییننامه میباشد. ماده ۴ - حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مکلفند در گزارش "حسابرسی و بازرسی قانونی" یا " گزارش حسابرسی" که با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و طبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه میشود، نسبت به حسابها و صورتهای مالی رسیدگی شده در باره موارد زیر صریحاً اظهار نظر نمایند: الف - رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی. ب - رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارایه صورت های مالی و یادداشتهای همراه صورت های مزبور. ج - نحوه ارایه وضعیت مالی و نتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورت های مالی. تبصره ۱ - هرگاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی در جریان رسیدگی، به هرگونه تخلف از مقررات موضوع این ماده از ناحیه هیات مدیره و مدیر عامل برخورد نمایند، مکلفند موارد را در گزارش خود منعکس کنند. تبصره ۲ - مقصود از اصول و ضوابط حسابرسی، اصول متعارف در حرفه حسابرسی، استانداردهای موضوع بند (ز) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای موضوع بند (۳) ماده (۶) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران میباشد. تبصره ۳ - مقصود از اصول و ضوابط حسابداری، اصول متداول در حسابداری و استانداردهای موضوع بند (ز) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی میباشد. ماده ۵ - حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی که عهده دار انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی و یا حسابرسی اشخاص مشمول ماده (۲) این آییننامه میباشند در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده (۴) فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس قرار میگیرد تنظیم کنند و جهت تسلیم به حوزه مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند.گزارش اخیراً لذکر باید شامل موارد زیر باشد: الف - اظهارنظر نسبت به دفاتر قانونی مطابق آییننامه چگونگی تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و همچنین کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق قوانین مالیاتی. ب - تعیین درآمد مشمول مالیات براساس قوانین و مقررات مالیاتی به ویژه مقررات فصل هزینههای قابل قبول و استهلاکات. ج - اظهارنظر نسبت به مالیاتهایی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.(مالیاتهای تکلیفی(. تبصره ۱ - هرگاه حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی در اجرای بند (الف) این ماده به موارد ایرادی برخورد نماید که به نظر او به اعتبار دفاتر قانونی خللی وارد ننماید و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود، درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد و در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیرقابل رسیدگی بوده یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آییننامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی باید مراتب را به اداره مالیاتی مربوط و مودی کتباً اعلام نماید تا اداره مالیاتی نظر هیات موضوع بند (۳) ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم را اخذ نماید. چنانچه نظر هیات موضوع بند (۳) ماده (۹۷) فوق الذکر مبنی بر تایید اعتبار دفاتر باشد، نظر هیات باید وسیله اداره مالیاتی جهت ادامه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ابلاغ شود و در صورتی که نظر هیات مبنی بر رد دفاتر باشد در این صورت ممیز مالیاتی مطابق مقررات موضوعه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات اقدام خواهد نمود. تبصره ۲ - از لحاظ مقررات این آییننامه، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم کننده گزارش حسابرسی موضوع ماده (۴) این آییننامه، آن را تهیه نموده و این گزارش به ضمیمه گزارش اخیر و یا ظرف مهلت مقرر در ماده (۶) این آییننامه به حوزه مالیاتی تسلیم شده باشد. ماده ۶ - ماموران تشخیص مالیات، گزارش حسابرسی مالیاتی را که همراه اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده باشد، بدون رسیدگی قبول نموده و مطابق مقررات مالیاتی برگ تشخیص مالیات صادر مینماید. تبصره ۱ - در صورتی که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات، حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بند (الف) ماده (۴) تنها در مورد عدم ثبت فعالیتهای مالی به بررسی اسناد و مدارک و دفاتر نیاز باشد، اداره مالیاتی موضوع را کتباً از حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی و مودی حسب مورد استعلام خواهد نمود. تبصره ۲ - در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای (ب) و (ج ( ماده (۵) به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد باید مطابق تبصره فوق اقدام شود. مودی یا حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی مکلف است، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، اسناد و مدارک و دفاتر موضوع تبصره یک و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این تبصره را حسب مورد به اداره مالیاتی مربوط ارایه نماید. در صورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی، یا در صورت عدم ارایه اسناد و مدارک و دفاتر و یا عدم ارایه توضیحات تکمیلی و مدارک در مهلت فوق، مامور تشخیص مالیات با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند (۲) یا (۳) ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم رفتار و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات متعلق و یا مالیاتهای تکلیفی طبق مقررات مربوط اقدام خواهد نمود. تبصره ۳ - در مواردی که پرونده مالیاتی مودیان مذکور در جلسه هیات موضوع بند (۳) ماده (۹۷) فوق مطرح است یکی از اعضای هیات مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین حسابداران رسمی غیر شاغل انتخاب میشود. تبصره ۴ - در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی شده با درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی، بیش از (%۲۰) مشروط به اینکه بیش از مبلغ یکصد میلیون ریال شود، اختلاف داشته باشد، و یا مبلغ اختلاف در هر صورت بیش از مبلغ پانصد میلیون ریال گردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت لزوم مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود تا در صورت احراز تخلف، نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین اقدام شود. نصاب های ریالی موضوع این تبصره برای هر سال مالیاتی با رعایت نرخ تورم رسمی سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی در سه ماهه اول سال بعد اعلام میگردد. تبصره ۵ - چنانچه نسبت به اعلام عدم رعایت مقررات قانونی مالیاتهای تکلیفی توسط مودی مالیاتی، در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی، نقص یا تخلفی مشاهده گردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت لزوم مراتب را جهت رسیدگی به تخلف احتمالی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود. ماده ۷ - سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که مشمول مفاد ماده (۲) این آییننامه نمی گردند، میتواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی خود را به حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ارجاع و گزارش مزبور را، به ضمیمه اظهار نامه مالیاتی و صورت های مالی، و یا ظرف مهلت مقرر در ماده (۶) این آییننامه به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در این صورت، مشمول مفاد مواد (۵) و (۶) این آییننامه و تبصره های ذیل آن خواهند بود. تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارای میتواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید.در این صورت پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده وزارت مزبور خواهد بود. ماده ۸ - اشخاص حقیقی و حقوقی میتواند با کسب نظر موافق سازمان تامین اجتماعی، حسابرسی دفاتر قانونی و تنظیم گزارش تعیین مبالغ مشمول کسر حق بیمه خود را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موضوع این آییننامه ارجاع، و حسابداران و موسسات مذکور با رعایت تکالیف کارفرمایان بر مبنای قوانین، مقررات و دستورالعملهای سازمان تامین اجتماعی، گزارش حسابرسی لازم را تهیه که در این صورت گزارش مزبور مبنای محاسبه حق بیمه قرار خواهد گرفت. تبصره - حکم این ماده مانع مطالبه حق بیمه ناشی از اشتباه در محاسبات و موارد ذکر نشده در گزارش حسابرسی مذکور در فوق طبق مقررات تامین اجتماعی و سایر مقررات، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تسلیم گزارش نخواهد بود. ماده ۹ - اشخاص حقوقی و حقیقی میتواند با کسب نظر موافق دستگاههای دولتی دریافت کننده مالیاتهای غیرمستقیم، مابه التفاوت های قیمت کالا و خدمات، حقوق و عوارض دولت، شهرداریها، آموزش و پرورش، تربیت بدنی و سایر موارد، از خدمات حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی برای تهیه گزارشهای حسابرسی ویژه در خصوص موارد یاد شده استفاده نمایند. در این صورت دستگاههای دولتی مذکور موظفند گزارشهای حسابرسی ویژه مزبور را مبنای محاسبه و دریافت مطالبات خود قرار دهند. تبصره - دستگاههای دولتی موضوع این ماده راساً نیز میتواند حسابرسی ویژه و تهیه گزارش مربوط در خصوص اشخاص حقوقی و حقیقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نمایند. در این صورت پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده دستگاه دولتی ذیربط خواهد بود. ماده ۱۰ - کلیه اشخاص موضوع این آییننامه که مجازند طبق مقررات ارزی کشور تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه گذاری، حق الامتیاز، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه را به ارز و از طریق شبکه بانکی به خارج از کشور منتقل نمایند مکلفند حسب مورد گزارش ویژه سازمان حسابرسی یا موسسه حسابرسی و یا حسابدار رسمی در خصوص اظهارنظر نسبت به انطباق میزان ارز مورد تقاضا با مستندات و مقررات مربوط را به درخواست خود منضم نمایند. تبصره ۱ - حکم این ماده شامل خرید کالا و خدمات و اخذ تسهیلات از خارج از کشور که عملیات آن از طریق اعتبارات اسنادی، ثبت سفارش و امثال آنها صورت میگیرد و مشمول اعمال نظارت مراجع ذیربط دیگر میباشد، نخواهد بود. تبصره ۲ - هیات مذکور در ماده (۲) قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب سال ۱۳۳۴ میتواند حسب مورد از خدمات سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی استفاده نماید. ماده ۱۱ - کلیه گزارش های حسابداران رسمی باید حسب مورد به وسیله حسابدار رسمی با درج نام و نام خانوادگی و شماره عضویت امضا و مهر شود و در مورد موسسات حسابرسی حداقل به امضای یکی از شرکای موسسه با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره عضویت وی و مهر موسسه برسد. ماده -۱۲ اشخاص حقوقی و حقیقی میتواند علاوه بر موارد فوق الذکر از سایر خدمات مجاز حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع ماده (۱) "اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران" نیز استفاده نمایند. ماده ۱۳ - تا تاریخ تصویب آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران موضوع بند (۳) ماده (۶) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی که در سرمایه و منافع واحد مورد رسیدگی شریک و سهیم بوده، یا با واحد مزبور معاملات بازرگانی و انتفاعی داشته و به آن واحد خدمات حسابداری و مالی ارایه نموده و یا از طرف آن واحد وکالت حضور در جلسات هیات مدیره داشته باشد، معتبر نبوده و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود. تبصره - در صورتی که حسابدار رسمی و یا موسسه حسابرسی، عهده دار ارایه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستمهای مالی به صاحبکار شده باشد، باید ضمن اعلام مراتب به دبیرکل جامعه (قبل از شروع به عملیات حسابرسی) و رعایت دقیق اصول و ضوابط حرفه ای به گونه ای عمل کند که به صلاحیت حرفه ای و استقلال وی خدشه وارد نشود. ماده ۱۴ - در مواردی که مراجع قضایی و یا داوری اعم از داخلی و یا خارجی درخواست استفاده از خدمات حسابداران رسمی و یا موسسات حسابرسی را داشته باشند، جامعه حسابداران رسمی ایران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی اقدام خواهد نمود. شخص منتخب مکلف است مراتب را به اطلاع جامعه حسابداران رسمی ایران برساند. حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در خصوص امر خصوصی سازی و به منظور برقراری حسابرسی غیر دولتی ، ماده واحده ایجاد جامعه حسابداران رسمی غیر دولتی را تصویب نمود ( سال ۱۳۷۲ ) که در این قانون موارد استفاده از خدمات این جامعه و نیز شرایط و ضوابط انتخاب آنها و چگونگی اخذ گزارش ها که موکول به تدوین آیین نامه شده است و استفاده دستگاههای دولتی از خدمات آنها بیان شده است ، لیکن در مصوبات مورد شکایت به جای اهتمام به استقلال جامعه حسابداران و غیر دولتی بودن آنها ، این مجموعه را به زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی برده است و هیات تشخیص برای آنها مرکب از ۷ نفر در نظر گرفته است که به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی می باشند و اصل برابری رعایت نگردید ، مفاد اصل ۳ قانون اساسی و بندهای ۹ و ۱۴ آن مراعات نگردید و نیز مفاد اصل ۲۰ قانون اساسی مورد اهتمام واقع نشده است. هم چنین قوه قضاییه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع را به عهده دارد و نیز اساسنامه تدوین شده دارای ایرادات دیگری از جمله دخالت وزیر اقتصاد و دارایی در انتخابات شورای عالی جامعه حسابداری و تغییرات در هیات مدیره و دخالت در نحوه تجدید نظر در آرای بدوی صادره در هیات های بدوی انتظامی و اینکه هیات عالی نظارت باید گزارشات را به وزیر اقتصاد و دارایی ارایه نماید از باب تکلیف ، می باشد که همه این موارد بر خلاف مقررات یاد شده و مفاد ماده واحده مصوب ۱۳۷۲ می باشد تقاضای ابطال موارد فوق و اساسنامه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۴۸۰۰۶؍۹۱ مورخ ۲۵؍۷؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق تبصره(۱) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲، تعیین شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان براساس پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران خواهد بود . براساس تبصره (۲) ماده واحده فوق الذکر، نخستین گروه حسابداران رسمی با نصاب حداقل ۱۰ نفر میتوانند به عنوان هیات موسس «جامعه حسابداران رسمی ایران» را به صورت موسسه ای غیردولتی، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند و اساسنامه جامعه توسط هیات موسس تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. در همین راستا و در اجرای تبصره (۲) ماده واحده یاد شده، هیات موسس منتخب، اساسنامه جامعه حسابداران رسمی را تهیه و به موجب تصویبنامه شماره ۵۹۲۱۸؍۱۷۳۲۱ه مورخ ۲۹؍۶؍۱۳۷۸ هیات وزیران ابلاغ گردید. بنا براین اقدامات هیات محترم وزیران و وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تهیه و تصویب مقررات مذکور منطبق با وظایف و اختیاراتی است که به موجب ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی و تبصره های آن به آن ها تفویض گردیده و فاقد هرگونه مغایرت با قانون میباشد. بنابه مراتب قانونی مذکور و با عنایت به اینکه هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره ۶۳۷ مورخ ۲۰؍۹؍۱۳۹۱، نسبت به دادخواست ابطال تصویبنامه شماره ۱۸۷۴۴۷؍ت ۴۵۳۹۸ه مورخ ۱۹؍۸؍۱۳۸۹ هیات وزیران (اصلاح تبصره (۳)بند (ز) ماده (۳) آییننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان) رسیدگی نموده و آییننامه مورد شکایت را ناشی از اختیارات قانونی و مقرره ای تصویب کننده دانسته و عدم مغایرت آن با قانون را تشخیص و آن را قابل ابطال ندانسته است، با استناد بند (الف) ماده ۸۴ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲؍۹؍۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، رد شکایت شاکی محترم مورد تقاضا میباشد. با لحاظ عقیده ابرازی توسط همکاران عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۲۲؍۸؍۱۴۰۱ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی به شرح دادخواست تقدیمی ، تقاضای ابطال اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ( مصوبه شماره ۵۹۲۱۸؍ت ۱۷۳۲۱ مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۷۸ هیات وزیران ) و اصلاحیه های بعدی آن به شماره ۱۱۴۳۳؍ت۲۳۰۲۴ مورخ ۱۸؍۳؍۱۳۷۹ و مورخ ۱۷؍۵؍۱۳۸۰ و مورخ ۱۴؍۷؍۱۳۸۱ و مورخ ۱؍۱۱؍۱۳۸۱ و مورخ ۵؍۴؍۱۳۹۰ و مورخ ۶؍۱۰؍۱۳۹۰ و مورخ ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۱ و مورخ ۳۰؍۴؍۱۳۹۲ و مورخ ۱۴؍۴؍۱۳۹۴ و مورخ ۲۸؍۹؍۱۳۹۷ و نیز تقاضای ابطال آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۹۷ و اصلاحیه های مورخ ۱۰؍۱؍۱۳۷۸ و مورخ ۲۷؍۹؍۱۳۸۹ و مورخ ۱۷؍۷؍۱۳۹۲ و نیز تقاضای ابطال آیین مصوب ۲۲؍۵؍۱۳۷۴ و اصلاحیه های مورخ ۱۴؍۷؍۱۳۸۱ و مورخ ۱۹؍۸؍۱۳۸۹ و مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۶ را نموده است و مدعیست مفاد این مصوبات موجب شده است که جامعه حسابداران رسمی که وفق قانون می بایست به عنوان یک مرجع غیر دولتی ، فعالیت نموده تحت سیطره وزارت اقتصاد و دارایی قرار گیرد و عملاً به عنوان مرجع دولتی فعالیت می نماید ، این ادعا در حالی است که حسب مفاد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی مصوب ۱۳۷۲ علی الخصوص تبصره ۱ آن ، شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنها مطابق آیین نامه اجرایی می باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و تصویب هیات وزیران می رسد و هیات وزیران به موجب مصوبات معترض عنه در این راستا اقدام نموده است و دلیلی مبنی بر اینکه خارج از اختیار قانونی و یا بر خلاف مفاد و نصّ صریح قانون حکمی را وضع نموده باشد ارایه نگردید و موارد مربوط به دخالت وزارت اقتصاد یا سایر مراجع دولتی از بعد نظارتی و نه اجرایی می باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱-۱۳۴۴۶۱۷دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد۱۴۰۱/۰۹/۱۳
معتبر
معرفی کارکنان ذیمدخل به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری همراه با کلیه مستندات مربوطه
معرفی کارکنان ذیمدخل به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری همراه با کلیه مستندات مربوطه طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردمرجع صادر کننده:دفتر بازرسی و مدیریت عملکردتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۹/۱۳شماره:1401/1344617محدوده شمول:کلیه گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی پرونده های اتهامی مطروحه
۲۷۰-۵۸۳۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۱۳
معتبر
ایجاد امکان انجام تقسیط بدهی و ثبت اعتراض مالکان خودروهای گران قیمت
سرپرست محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی حسب مجوز و دستور شماره 47909/200/د مورخ 1401/08/04 رئیس کل محترم سازمان مبنی بر امکان تقسیط بدهی مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 از یک تا شش ماه به انتخاب مودی در پرتال سازمان; به استحضار می رساند، امکان مذکور در سامانه مالیات بر خودروهای سواریگران قیمت توسعه یافته و در درگاه ملی خدمات الکترونیک مودیان (my.tax.gov.ir) راهاندازی گردیده است. مودیان محترم مالیاتی می توانند مطابق راهنمای ضمیمه با مراجعه به کارتابل الکترونیکی خود نسبت به پرداخت مالیات مربوطه بصورت نقدی با یک فقره قبض مالیاتی و یا به صورت تقسیط تا شش فقره قبض مالیاتی اقدام کنند. در صورت عدم پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده، مودی میتواند نسبت به ثبت اعتراض در کارتابل الکترونیکی خود اقدام تا پرونده وی از طریق سامانه وصول و اجرا به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 ارسال گردد، پس از بررسی نهایی پرونده در هیأت و تعیین مالیات نهایی، مودی می بایست با مراجعه مجدد به کارتابل خود، مالیات مربوطه را تا شش قسط و بصورت قبوض نقدی تقسیط و در سررسیدهایی که سامانه مشخص می سازد، پرداخت کند. با عنایت به اینکه این سامانه بر مبنای عدم حضور مودی در ادارات امور مالیاتی طراحی شده، امکان تحویل فیزیکی چک در آن پیش بینی نشده است; در صورتی که ادارات کل امور مالیاتی جهت دریافت این مالیات چک دریافت نموده باشند، میبایست نسبت به عودت چک به مودی و راهنمایی ایشان برای تقسیط بدهی به درگاه ملی خدمات الکترونیک مودیان اقدام نمایند. افشین خدامرادی معاون فناوری های مالیاتی
۱۰۰-۲۳۷۶۷-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۱/۰۹/۱۲
معتبر
بخشنامه قوه قضائیه در خصوص ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲
بخشنامه قوه قضائیه در خصوص ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲ رؤسای محترم کل دادگستریهای استانها با عنایت به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ماده واحده قانون «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم» مصوب ۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی» مصوب ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام اطلاق ماده ۸۸۱ مکرر الحاقی به قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ بر اقلیتهای دینی مشمول اصل فوقالذکر صدق نمیکند لازم است محاکم قضائی در مورد احوال شخصیه آنان برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام نمایند فلذا مقررات مذهب متوفی راجع به ارث لازمالرعایه است. معاون اول قوه قضائیه - محمد مصدق
۱۴۰۱-۱۳۳۲۴۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۱۲
منسوخ شده
کاهش مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارو، شیر خشک اطفال، قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی و ...
شماره: 1401/1332408 تاریخ: 1401/09/12 بخشنامه های گمرکات اجرایی پیرو بخشنامه شماره 229/1401/1130669 مورخ 1401/08/07 درخصوص کاهش مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارو، شیر خشک اطفال، قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی و ...، و با توجه به بند (11) تصمیمات جلسه تنظیم بازار مورخ 1401/08/18 (موضوع نامه شماره 41952 مورخ 1401/08/22 رئیس محترم دفتر معاون اول رئیس جمهور)، مقر گردید: «مالیات بر ارزش افزوده اقلام دارویی از %9 به %1 از ابتدای سال 1401 محاسبه گردد. (موضوع بند 4 تصمیمات جلسه مورخ 1401/08/01 بررسی کمبود دارو در کشور- ابلاغیه شماره 37735 مورخ 1401/08/03» - لذا بر این اساس دستور فرمایید در صورت مراجعه و تقاضای ذینفعان مبنی بر محاسبه اقلام دارویی ترخیص شده از ابتدای سال 1401 با نرخ مالیات بر ارزش افزوده %1، پس از اعلام نظر سیستمی سازمان غذا و دارو در سامانه جامع گمرکی بر روی اظهار نامه مربوطه (مبنی بر کاهش مالیات بر ارزش افزوده از %9 به %1)، و پس از بررسی لازم، نسبت به اعلام مبالغ قابل استرداد به سازمان امور مالیاتی اقدام لازم معمول نمایند. - شایان ذکر است اضافه و کسر دریافتی مالیات بر ارزش افزوده مشمول مرور زمان موضوع ماده (135) قانون امور گمرکی نمی باشد. ضمن اینکه مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی می باشد[1]. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران [1] . طبق بند 3 بخشنامه شماره 1401/1688005 مورخ 1401/11/18 گمرکات اجرایی، مفاد بخشنامه یاد شده جایگزین بخشنامه 1401/1332408 مورخ 1401/09/12 شد.
۲۰۰-۵۷۹۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۱۲
معتبر
ارسال تصویر آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 200/57955/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ادرات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر «آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور» که طی شماره 149067/ت59775ه مورخ 1401/08/18 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، برای اجرا ارسال می گردد. بر اساس ماده (4) آیین نامه اجرایی مذکور; «فرمانداری ها موظفند بر اساس جمعیت اعلام شده موضوع ماده (3) این آیین نامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، عوارض دریافتی از محل ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای تکمیل و اجرای طرح (پروژه) های موضوع این آیین نامه هزینه نمایند.» داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۶۷۰۰۰-۵۹۹۹۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۹/۱۲
منسوخ شده
تصویبنامه درخصوص واگذاری سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی کل کشور و سه دهک اول ایثارگران
شماره: 167000/ت59990ه تاریخ: 1401/09/12 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/07/06 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بخش پایانی بند (الف) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور تصویب کرد: 11- نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت، کلیه کارمزد، هزینه های نقل و انتقال و توثیق سهام موضوع این تصویب نامه بر عهده انتقال دهنده بوده و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات معاف می باشد.[1] محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور [1] این تصویبنامه به موجب بند 2 تصویبنامه هیئت وزیران به شماره 220573/ت60791ه مورخ 1401/11/30 منسوخ صریح شده است.
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۰۹
معتبر
رای شماره ۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۶۰۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۳۱ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای حسین عبداللهی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : با عنایت به اینکه به موجب صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره و نظر به اینکه در این ماده از لحاظ کسر هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک هیچ تفاوتی بین دارنده عین یا منعفت وجود ندارد، بنابراین در مواردی که صاحبان حقوق موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ اصلاحی قانون موصوف نیز حقوق خود را (با رعایت مقررات قانونی مربوط به حقوق مالکین عین محل) به غیره به اجاره واگذار نمایند، درآمد اجاره دریافتی آنان با اتخاذ ملاک از حکم تبصره ۷ ماده ۵۳ قانون مذکور پس از کسر مبالغ پرداختی بابت اجاره ملک مورد نظر و طبق مقررات صدر ماده ۵۳ قانون فوق مشمول مالیات خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مغایرت با فراز انتهایی ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم (هرگاه موجر مالک نباشد...) ۲- از نظر معانی و اهداف آنچه سبب تجویز کسر ۲۵ درصد شده هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مال مورد اجاره است (که به مواد ۴۸۶ و ۴۷۷ قانون مدنی هم اشاره داشته) و بیان داشته از آنجا که بدواً موجر اول می بایست مال الاجاره را بنحوی که معد استفاده باشد به مستاجر اول تحویل دهد لذا طبعاً مستاجر اول بابت این امر ملک به پرداخت هزینه به مستاجر دوم نخواهد بود. لذا مقرره معرض از حیث تجویز کسر ۲۵ درصد از درآمد مشمول مالیات اجاره دست دوم املاک در فرضی که وفق قرارداد فی مابین موجر دوم با مستاجر دوم هزینه مذکور بر عهده موجر دوم قرار نگرفته باشد و به موجب قرارداد متکفل پرداخت هیچ هزینه و استهلاک و تعهد نشده باشد مغایر نص و هدف مقنن در ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۷۰۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : با توجه به اینکه بر اساس مفاد ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم دارنده حق واگذاری محل، مالک یا صاحب حق شناخته شده و در واقع مالک منفعت ملک می باشد. در بند ۱ بخشنامه اینگونه استنتاج شده که در حکم صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، هیچ تفاوتی بین دارنده عینی و یا منفعت از لحاظ کسر هزینه و استهلاک و تعهدات مالک وجود ندارد. بنابراین، اطلاق عبارت «موجر غیر مالک» به مالک یا صاحب حق موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم از سوی شاکی صحیح نبوده، و اعمال مقررات مربوط به محاسبه مالیاتِ موجرِ غیرِ مالک، در خصوص مالکِ منفعت فاقد موضوعیت است همچنان وفق تبصره ۷ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم در صورتیکه مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزیاً به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر ماده ۵۳ مشمول مالیات خواهد بود. بنابراین اتخاذ ملاک صورت پذیرفته از این تبصره، در بند ۱ بخشنامه به درستی تبیین شده است. طرف شکایت همچنان به جزء الف.۲ بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ که مقرر نموده منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده ۵۳ آنست که ملک به وسیله صاحب حق (انتفاع) به اجاره واگذار شود تمسک جسته و بیان داشته در این گونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و هزینه استهلاک ظاهراً به مالک عین تحمیل می شود ، و بلحاظ حکم صریح مندرج در ماده ۵۳ در اجاره دست اول املاک مورد حبس ۲۵% کسر شود و بر این اساس کسورات مقرر در ماده ۵۳ به صاحبان حقوق موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ اصلاحی قانون نیز قابل تسری قلمداد شد. و با این اوصاف مدعی عدم تخطی و تخلف در بخشنامه مورد اعتراض بوده اند. ه- ع/۰۱۰۱۶۰۰ پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۱۶۰۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظر اعضای حاضر، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمد مشمول مالیات که از طریق اجاره واگذار می باشند ، به نحو کامل و صریح و بیان شده است که عبارت از کل مال الاجاره دریافتی توسط ( مالک ) منهای ۲۵ % به عنوان هزینه ها و استهلاکات و تعهدات می باشد و در کسر این ۲۵ % اصولاً نگاه مقنن به تحقق هزینه و استهلاکات نمی باشد بلکه حتی در فرضی که موجر و مالک هیچ هزینه ای در طول سال انجام ندهد یا ملک استهلاکات نداشته باشد ، باز ۲۵ % از کل مال الاجاره دریافتی کسر می شود و از سویی اصولاً مقرره راجع به املاکی که به عنوان دستدارمی و دست دوم به اجاره واگذار می گردد ، نبوده و موضوع منصرف از حکم ذیل ماده ۵۳ ق.م.م می باشد که می گوید " اگر موجر مالک نباشد ... " چرا که حسب مفاد مصوبه معترض عنه به شماره بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ ، صاحب و مالک منافع ملک از باب تبصره ۲ ماده ۵۹ و نه از باب مستاجری که مالک منافع است ( که فی الواقع این موجر و صاحب حق واگذاری و سرقفلی و امثال آن مالک و موجر است نه مستاجر و موجر ) ملک را به اجاره واگذار می نماید که مشمول صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مفاد مقرره مورد شکایت منطبق بر قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۳۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۰۹
معتبر
رای شماره ۶۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ با اعمال ماده ۱۳)
رای شماره ۶۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ با اعمال ماده ۱۳) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۷۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۳۰ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۶ با اعمال ماده ۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته : ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۶ با اعمال ماده ۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده متنها عبارتند از: جزء الف) صرفاً قسمت اشخاص: مسافران خارج از کشور بند ۲ از جزء ب: تاریخ خرید کالاهای مشمول (مندرج در صورتحساب) از مودیان مالیاتی تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد. بند ۳ از جزء ک: مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط اشخاص مربوطه به خرید کالاهای مشمول همراه مسافر به منظور خروج از کشور باشد. بند ۴ از جزء اشخاص برای استفاده از مفاد تبصره ماده ۱۳ قانون باید از مودیان مالیاتی صورتحساب نمونه (ویژه مسافران تبصره کشورهای خارجی) مطابق فرم شماره ۳ پیوست دریافت نمایند. بند ۵ از جزءب: مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب باید منطبق با مشخصات اشخاص باشد. بند ۲ از جزء د: اصل صورتحساب پس از ممهور به مهر مالیات و عوارض ارزش افزوده مسترد شده است توسط اداره امور مالیاتی مشمول اشخاص گردیده و تصویر آن ضمیمه مدارک شود. بند ۵ از جزء د: اداره امور مالیاتی موظف است درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط اشخاص بابت کالاهای مشمول طبق فرم شماره ۱ پیوست و اسناد و مدارک مربوطه را به هنگام خروج از کشور بررسی و در صورت انطباق با مفاد این ضوابط اجرای مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل استرداد تایید شده را به صورت نقدی و برمبنای واحد پول رایج کشور با اخذ رسید به متقاضی مسترد کند. بند ۶ از جزء د: در اجرای تبصره ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارایه درخواست توسط سازمان امور مالیاتی – خزانه داری کشور از حمل وصول های جاری درآمد مربوطه تنخواه لازم را در اختیار قرار خواهد داد و اداره کل امور مالیاتی می بایست متناسب با میزان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای همراه اشخاص تنخواه نقدی مورد نیاز را طبق مقررات موضوعه از طریق ذی حسابی در اختیار مامور مالیاتی قرار دهد و مامور مالیاتی می بایست طبق اسناد و مدارک مثبته از طریق ذی حسابی مربوطه نسبت به نظریه آن اقدام نماید. بند ۷ جزء د: سازمان امور مالیاتی مجاز است چنانچه امکان واریز مبلغ استرداد به حساب اشخاص و یا پرداخت وجه از طریق سیستم بانکی امکان پذیر باشد با اخذ رسید مطابق فرم شماره ۱ پیوست از طریق مذکور نسبت به واریز وجه استرداد به حسابهای اعلام شده اشخاص ذی ربط اقدام نماید. بند ۴ جزء ه: مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی اشخاص بابت کالاهای معاف . بند ۸ جزء ه: مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط اشخاص به مودی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نبوده و یا علی رغم مشمولیت ثبت نام ننموده اند. بند ۹: عدم تطبیق مشخصات صورتحساب با مشخصات اشخاص (مسافران تبعه کشورهای خارجی) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی تقاضای ابطال جزء الف (صرفاً قسمت اشخاص مسافران خارج از کشور) بند ۲ و ۳ و ۴ و ۵ از جزء ب و بند ۲ و ۵ و ۶ و ۷ از جزء د و بند ۴ و ۸ و ۹ از جزء ه را بلحاظ خروج از صلاحیت با لحاظ محدود نمودن گستره اجرایی ماده ۱۱ قانون دایمی ارزش افزوده خواستار شده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۶۰۵۵۴/۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : بند ۵ جزء (ب) دستورالعمل مورد اعتراض به لزوم مطابقت مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب با مشخصات اشخاص اشاره دارد و این امر هیچگونه منافاتی با ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نداشته و یکی از بدیهیترین شرایط بررسی صورت حساب الکترونیکی موضوع ماده یاد شده میباشد که طبیعتاً چنین امری باید در چارچوب حقوقی «دستورالعمل» ذکر شود و مشخص نیز شاکی محترم از چه رو این مهم را موجب محدود نمودن گستره اجرایی ماده ۱۱ قانون ارزش افزوده دانسته است؛ درحالیکه که مشخص است این بند در صدد تبیین ساز و کار ماده قانونی یاد شده است. بند ۵ جزء (د) دستورالعمل مورد اعتراض به لزوم بررسی اسناد و مدارک درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی به هنگام خروج از کشور و استرداد مالیات و عوارض تایید شده به صورت نقدی و بر مبنای واحد پول رایج کشور، در صورت انطباق با مفاد ضوابط اجرایی اشاره دارد و این تکلیف هیچ گونه منافاتی با ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته و در مقام تبیین نحوه اجرای تکلیف ماده مذکور مبنی بر بررسی صورت حساب الکترونیکی بوده و به معنای محدود کردن گستره اجرایی آن نمیباشد. بنابه مراتب گفته شده رد شکایت شاکی مورد تقاضا میباشد. با لحاظ نظریه اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی تقاضای ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۵/۶ می باشد که در تبیین خواسته خویش علی الاجمال مغایرت مفاد مندرج در این بندهای مورد شکایت با احکام قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ( قانون دایمی ) مصوب ۱۴۰۰ و بروز مشکلات اجرایی در خصوص آنها که موضوع استرداد مالیات و عوارض ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده را بیان می نماید ، را به عنوان جهات ابطال بیان داشته است در حالی که بندهای مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با لحاظ مقررات حاکم بر خود سنجیده می شود که شاکی در خصوص مغایرت این موارد با قانون سال ۱۳۸۷ مستند و دلیلی مبنی بر ابطال ارایه ننموده و اینکه مفاد این دستورالعمل در خصوص قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به موجب مصوبه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۸۳۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شرح ماده ۱۰ لازم الاجرا می باشد موضوعی است که می بایست در قالب اعتراض به حکم مقرره در خصوص تسری ، یعنی ماده ۱۰ مصوبه اخیرالذکر مورد بررسی واقع شود و علی ای حال آنچه مورد شکایت واقع شده است با مصوبات زمان خویش منطبق بوده و از مصوبه ای که باعث تسری احکام دستورالعمل سابق به قانون جدید شده است نیز شکایتی نشده است تا بررسی صورت پذیرد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۰۹
معتبر
رای شماره ۶۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۰۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۶۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۰۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۵۹۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۹ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند ب : حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مکلفند هنگام مراجعه اشخاصی غیر از مودی برای آگاهی از محتویات پرونده مالیاتی، مذاکره با مسیولین حوزه مالیاتی، بحث و مذاکره با ممیزین کل برای رفع اختلاف، اطمینان حاصل نمایند که مراجعه کننده حداقل واجد یکی از شرایط مذکور در بند الف بر حسب مورد می باشد. بند ج : مراجعه سایر افراد به جز اشخاص مذکور در بندهای الف و ب این دستورالعمل به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مالیاتی فاقد وجاهت قانونی و مصالح سازمانی است. ممیزین کل مالیاتی و مسیولین هیاتهای حل اختلاف مالیاتی فهرست اسامی وکلای مالیاتی را بانضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی وجوهی که بابت حق تمبر وکالت پرداخت شده است، جهت محاسبه درآمد و مالیات وکلای مزبور به حوزه مالیاتی محل شغل یا محل سکونت آنها حسب مورد ارسال خواهند نمود. همکاران گرامی توجه خواهند داشت که به لحاظ اهمیت موضوع، عدم رعایت نکات فوق مسیولیت انتظامی خواهد داشت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است در بند ب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا و کسانی که وکالت می کنند مکلفند در وکالت نامه رقم مالیاتی را قید و تمبر آن را ابطال نمایند فلذا وکیل مودی مالیاتی با در دست داشتن وکالت نامه معتبر در جهت آگاهی از محتویات پرونده های مالیاتی برای داشتن حق دفاع مراجعه می کنند فلذا با توجه به ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیازی به پرداخت مالیات ندارد. در بند ج بخشنامه مورد اعتراض با عنایت به عبارت حوزه های مالیاتی و ممیز کل در خصوص کسانی که بعنوان وکیل مودی در جهت حل اختلاف مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در توافق با رییس امور مالیاتی ( ممیز کل ) برای مالیات مودی اقدام می نمایند نیازی به الصاق فیش بانکی وجوهی که بابت حق الوکاله پرداخت شده است نمی باشند به دلیل اینکه به صراحت ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم فقط محاکم اختصاصی و فرجام خواهی و دادرسی مالیاتی که حسب مورد پرونده ارسال می گردد و در صورت دفاع تمبر ابطال می شودو توافق نیازی به ابطال تمبر نداشته و تقاضای ابطال را دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت با استناد به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم که دو دسته اشخاص را مشمول ابطال تمبر دانسته دسته اول وکلای دادگستری و دسته دوم کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند فلذا طرف شکایت معتقد است هدف اصلی در بندهای ب و ج دستورالعمل مورد شکایت مشخص نمودن اشخاصی به جز مودی مالیاتی است که قانون اجازه مراجعه و انجام امور مالیاتی را دارد بنابراین اگر یکی از اشخاص موضوع جزء ۳ از بند الف دستورالعمل مورد بحث برای انجام امور مزبور، به اداره امور مالیاتی یا هیات حل اختلاف مراجعه نماید که حسب قانون نیاز به ابطال تمبر مالیاتی ندارد منجمله کسانی که وکیل دادگستری نیستند ولی به نمایندگی از مودی ظاهر می شوند شرط ابطال موضوعیت نخواهد داشت. چنانچه جزء ۳ بند الف دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۵/۱۱/۷۶ نیز کسانی را که مشمول ابطال تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی شوند تلویحاً از رعایت شرط ابطال تمبر مستثنی نموده است علاوه بر آن دستورالعمل مالیاتی هم پس از ابلاغ دستورالعمل مورد شکایت تنظیم شده است. پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۱۵۹۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ هیات تخصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع ، که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری در بندهای مورد شکایت یعنی بند ( ب ) و ( ج ) از دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ که احکام آنها در خصوص ، مراجعه اشخاصی است که به هیات های حل اختلاف مالیاتی مراجعه می نمایند و بعضاً فاقد سمت از جانب مودی بوده و در جهت ساماندهی حضور آنها و نیز تکالیفی که به عهده دارند ، اقدام به وضع حکم نموده است و متفرع بر بند ( الف ) دستورالعمل که بیان می دارد افراد مشروحه ذیل حق شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی را دارند بیان نموده که بررسی شود که افراد حتماً واجد یکی از شرایط مندرج در بند الف باشند تا ذی سمت تلقی شوند و نیز مراجعه سایر افراد فاقد توجیه قانونی است و اسامی وکلای مراجعه کننده به انضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی تمبر مالیاتی به حوزه مالیاتی ارسال شود که همه این احکام در راستای مفاد قانون مالیاتهای مستقیم بوده چرا که بر خلاف ادعای شاکی بحث در مورد ماده ۲۳۸ ق.م.م نمی باشد بلکه به دلالت بند الف دستورالعمل بحث در خصوص مراجعه به هیات های حل اختلاف می باشد وانگهی مفاد ماده ۱۰۳ ق.م.م در مورد لزوم ابطال تمبر مالیاتی وکلا ، در مورد هرگونه مراجعه وکیل حاکم می باشد و منصرف از ماده ۲۳۸ ق.م.م و توافق احتمالی نمی باشد و از طرف دیگر اصولاً بحث در مورد مالیات عملکرد وکیل نمی باشد بلکه مصوبه در خصوص تکلیف مالیات علی الحساب از بابت ابطال تمبر مالیاتی ماده ۱۰۳ ق.م.م می باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۰۹
معتبر
رای شماره ۶۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب)
رای شماره ۶۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۶۷۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۸ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: " ... در خصوص عایله مندی پرداختی به کارکنان دولت ، به موجب رای شماره ۳۰۴۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، وجوهی که به عنوان کمک هزینه به عایله و اولاد مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی مستخدمین متوفی پرداخت می گردد ، از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق قانون مالیاتهای مستقیم خارج و معاف از پرداخت مالیات حقوق می باشد ... " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : چنانچه در پاراگراف دوم نامه مورد شکایت نیز آمده است مطابق دادنامه شماره ۱۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، کمک هزینه عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مشمول معافیت مالیات بر درآمد حقوق فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و چنانچه در پاراگراف نخست بند الف نامه به جز ( ۵ ) بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ بودجه اشاره شد ، مجموع مندرج در احکام کارگزینی ، به استثنای عیدی پایان سال مشمول مالیات است. اساس رای شورای عالی مالیاتی این بوده است که تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق موضوع ماده ۸۳ قانون درباره کمک هزینه عایله مندی مقرر در ماده ۹ قانون نظام هماهنگ حقوق صدق نمی نماید و این در حالی است که کوچکترین دلیلی بر وجود تبعیض و تفاوت بین کارمندان نظام هماهنگ و مشمولین تامین اجتماعی وجود ندارد که در دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی نیز این عدم تفاوت بیان شده است. بنابراین تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق پاراگراف نخست بند ( ج ) نامه مورد شکایت در حدی که قایل به تفاوت بین مشمولین این دو نظام حقوقی ( نظام هماهنگ و تامین اجتماعی ) شده و برای محدوده سال ۱۴۰۱ کمک هزینه عایله مندی نظام هماهنگ پرداخت را معاف دانسته است به جهت مغایرت با حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و خروج از اختیار ، دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۵۳۷۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ در پاسخ بیان نموده است ، قطع نظر از نامه مورد شکایت صرفاً در پاسخ به پرسش ذیحساب و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر شده و از شمول مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان خارج است ؛ به موجب ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم موارد مشمول مالیات حقوق بیان شده است و طبق ماده ۸۳ یعنی قانون درآمد مشمول مالیات حقوق و مصادیق آن بیان گردید و طبق ماده ۹۱ قانون و علی الخصوص بند ( ۵ ) آن موارد معاف از مالیات حقوق بیان شده است که از جمله آن وظیفه یا مستمری پرداختی است و طبق ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ کمک هزینه عایله مندی و اولاد مستخدمین به شرح ذیل قابل پرداخت است : که در بند ۱ و ۲ میزان این کمک هزینه تبیین گردیده است. به موجب رای صادره از هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( مصوب ۱۳۷۲ ) وجوهی که به عنوان کمک هزینه عایله و اولاد به مستخدمین مشمول استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت می شود از شمول مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و مشمول مالیات نمی باشند ، پس اولاً کمک هزینه اولاد عایله مندی از مصادیق مالیات حقوق یعنی تسلیم نیروی کار مشخص حقیقی در خدمت دیگری نمی باشد. ثانیاً پرداخت کمک هزینه یاد شده مشمول بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد ، پس مشمول مالیات بر آن در تعارض با مفاد قانون بوده و بخشنامه صادره مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد. تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ عقیده ابرازی توسط اعضای حاضر هیات تخصصی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ نسبت به پرونده کلاسه ه ع /۰۱۰۱۶۷۳ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شکایت شاکی نسبت به ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ مدر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی می باشد و در نامه معترض عنه با الهام از رای شماره ۳۰۴۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که موضوع معافیت وجوه پرداختی به کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت در قالب امور رفاهی و عایله مندی و کمک هزینه اولاد را مورد حکم قرار داده است ، بیان می دارد ، پرداخت عایله مندی به کارکنان دولت و کمک هزینه های مذکور به مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی در قالب پرداخت مستمری ، از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق خارج می باشد ، و اصولاً مفاد رای سابق هیات تخصصی ( دادنامه شماره ۱۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ ) هرگز در مقام بیان موارد مشمول و غیر مشمول در قالب در بحث مالیات حقوق افراد غیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت نبوده بلکه تایید مصوبه سال ۱۳۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در بحث عدم انطباق وجوه مذکور پرداختی به مشمولین قانون تامین اجتماعی در قالب معافیت های مالیاتی بوده است چرا که در قانون از آنها ذکری به میان نیامد ، و اصولاً در صدد بیان اصل شمول مالیات بر آنها یا عدم شمول مالیات نبوده است در مانحن فیه نیز بخشنامه مورد شکایت به نحو صحیح بیان می نماید موارد یاد شده از اصل شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج می باشند ، فلذا مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۰۹
معتبر
رای شماره ۶۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های ۱- شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۲- شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۳- شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ بانک مرکزی از زمان ابلاغ ۴- بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور در خصوصی استفاده از رمزهای پویا در تراکنش های غیرحضوری)
رای شماره ۶۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های ۱- شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۲- شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۳- شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ بانک مرکزی از زمان ابلاغ ۴- بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور در خصوصی استفاده از رمزهای پویا در تراکنش های غیرحضوری) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۹۹۰۲۸۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۷ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای محمد صادق سعادت طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت حقوقی قوه قضاییه – دادستانی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های ۱- شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ ۲- شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ ۳- شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ بانک مرکزی از زمان ابلاغ ۴- بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور در خصوصی استفاده از رمزهای پویا در تراکنش های غیرحضوری شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت حقوقی قوه قضاییه – دادستانی کل کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ با افزایش بهره گیری مشتریان بانکی از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی، میزان جرایم مرتبط با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان علی الخصوص رمزهای کارتهای بانکی نیز افزایش یافته است و این امر نشان میدهد که راهکارهای پیشین تولید و استفاده از اطلا عا ت محرمانه، توان مقابله با حملات گسترده امروزی را ندارند. لذا به منظور صیانت از حقوق مشتریان بانکی و کاهش مخاطرات مرتبط با رمزهای کارتهای بانکی-بخصوص رمز دوم کارت های بانکی که در تراکنشهای بدون حضور کارت به کار گرفته میشوند-شرایط و ضوابط مرتبط با پویاسازی رمزهای کارت در قالب سندی با عنوان «الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت » تبیین شده است. به این ترتیب با اجرایی شدن این الزامات، مخاطرات مرتبط با رمزهای ایستای کارتهای بانکی تا حد زیادی کاهش پیدا خواهد کرد و تلاش مجرمان و سوء استفاده کنندگان در سرقت و به کاربردن رمزهای ایستای کارتهای بانکی با شکست مواجه خواهد شد. سند «الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت» به شناسه ۱۴-۳۰۰ BIS RG با همکاری «کاشف» تهیه شده و هدف از آن ارایه الزاماتی به منظور حصول اطمینان موسسات اعتباری صادر کننده کارتهای بانکی، از کاهش مخاطرات و ایستا بودن رمزهای کارتهای بانکی است. الزامات ارایه شده شامل: مشخصات رمزهای پویا، نحوه ثبتنام برای استفاده از رمزهای پویا، نکات مهم در تولید رمز پویا، انتقال اطلاعات حساس، ابزارهای ارایه رمزهای پویا و وظایف موسسات اعتباری به عنوان ارایه دهنده خدمات رمزهای پویا است. مقتضی است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذیربط با قید فوریت، تمهیدات لازم برای اجرای «الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت» در آن بانک/موسسه اعتباری مطابق با برنامه زمانبندی ذیل، فراهم شده و علاوه بر نظارت دقیق بر حسن اجرای آن، نتیجه اقدامات صورت گرفته به این بانک منعکس گردد. فاز تاریخ اقدامات اول ۱۳۹۷/۶/۱ ابلاغ سند دوم ۱۳۹۷/۹/۱ انتقال مسیولیت جبران خسارت مال باختگان به موسسه اعتباری ارایه همزمان خدمت رمز دوم پویا و رمز ایستا به مشتریان سوم ۱۳۹۸/۳/۱ حذف ارایه رمز دوم ایستا برای تمامی تراکنش ها توجه: مطابق مواد ۵۵ و ۵۷ از«الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت» ضروری است بانکها و موسسات اعتباری پیش از عملیاتی نمودن خدمت رمزهای پویا، اسناد مرتبط با ارزیابی امنیتی و پذیرش با مخاطرات باقی مانده در محدوده خدمت مورد اشاره را برای اداره نظامهای پرداخت این بانک ارسال نمایند . ۲- بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ پیرو بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱/۶/۹۷ این بانک در خصوص جایگزینی رمزهای پویا به جای رمزهای ایستا در پرداختهای بدون حضور کارت و با توجه به لزوم ارتقای سطح امنیت پرداختهای مردم و جلوگیری از تضییع حقوق سپرده گذاران و با توجه به نظرات دریافتی از کاربران و بانکها در خصوص نحوه انجام کار، موارد زیر جهت توجه دقیق و اجرای مفاد آن ابلاغ میگردد: ۱-از ابتدای خردادماه تامین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنشهای بدون حضور کارت برعهده بانکها بوده و هرگونه مسیولیت سوء استفاده از حسابهای مشتریان به دلیل آسیب پذیریهای امنیتی در سرویسهای بانکی مستقیماً عهده بانک بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت میکند. ۲- جایگزینی رمزهای دوم پویا به جای رمزهای دوم ایستا به عنوان یکی از برنامه های ارتقای سطح امنیتی نظام بانکی مطرح بوده و با توجه به اینکه امنیت بخش لاینفک هر خدمتی است، نباید هیچ هزینه ای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی اخذ شود. ۳- بانک ها میتوانند با قبول مسیولیت هرگونه سوء استفاده از مسایل امنیتی و جبران خسارت احتمالی وارد شده به مشتریان، برای تراکنشهای کم مقدار (با سقف کمتر از پنج میلیون ریال در روز برای تمام تراکنشها) و همچنین تراکنشهایی که ذینفع آن دستگاههای عمومی-نظیر صادرکنندگان قبض-باشند، استفاده از رمزهای ایستا را مجاز تلقی نمایند . ۴-در صورتی که بانک بتواند راه حل مطمین دیگری را، که با تایید بانک مرکزی متضمن تایید هویت قوی مشتری پیش از برداشت از حساب مشتری باشد را اجرایی نماید، میتواند از این راه کار به عنوان جایگزین رمز پویا استفاده به عمل آورد . ۵- هرگونه فرآیند تامین امنیت پرداختهای بدون حضور کارت باید با انجام هزینه های منطقی و معقول و مطابق با قیمت تمامشده فنی در آن بانک به صورت یک زیرساخت دایمی صورت گرفته و صرفه و صلاح بانک به طور کامل در آن مدنظر قرار گیرد . ۶-به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان ضرورت دارد امکانات ارایه رمز محدود به استفاده از برنامه های کاربردی گوشیهای هوشمند نشده و ارایه آن از طریق سایر ابزارهای نظیر پیامک، پیام رسان های داخلی مجاز و نظایر آن برای مشتریان بانکها نیز حسب تشخیص بانک فعال گردد . ۳- بخشنامه شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ بانک مرکزی بر اساس بخشنامه های شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ و همچنین بند ۱ از بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ از ابتدای خرداد ماه ۱۳۹۸ هرگونه مسیولیت سوء استفاده از حساب های مشتریان بدلیل آسیب پذیری های امنیتی خدمات بانکی، مستقیماً بر عهده بانک ها و موسسات اعتباری ارایه دهنده این خدمات بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می نماید. بر این اساس و با عنایت به اینکه عدم پویاسازی رمز دوم کارت های بانکی از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات غیرحضوری مبتنی بر کارت محسوب می شود، لذا به موجب توافقات حاصل شده با معاونت محترم فضای مجازی دادستانی کشور کشور، مقرر گردید به منظور تسهیل و تسریع پرداخت خسارت مستقیم (معادل مبلغ مورد جرم) ناشی از عدم اجرای بخشنامه های صدرالاشاره به مالباختگان، مراجع قضایی پس از انجام بررسی های لازم دستورات مقتضی در این خصوص را از طریق سامانه تعاملی کاشف به بانک ها و موسسات اعتباری مرتبط ابلاغ نموده و این موسسات نیز مکلفند در حداقل زمان ممکن بدون قید و شرط نسبت به اجرای دستورات ابلاغ شده اقدام نموده و نتایج حاصله را از طریق سامانه مورد اشاره منعکس نمایند. اداره نظام های پرداخت- داود محمد بیگی- اعظم السادات آقایی پور بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور با توجه به اینکه بموجب بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱/۶/۹۷ و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۲۱/۲/۹۸ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۴/۵/۹۸ بانک مرکزی ارایه خدمات غیرحضوری (نظیر تراکنش های بانکی اینترنتی) در بانک ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ ۱/۳/۹۸ و هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش های غیرحضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و بعنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که «هرگونه سوء استفاده از حساب های مشتریان بدلیل آسیب پذیری امنیتی [ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا] در سرویس های بانکی مستقیماً به عهده بانک بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی [دادسرا]، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می کند.» لذا مقتضی است در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای (برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا بلحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی و عدم رفع آسیب پذیری امنیتی، در قالب فرم پیوست دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر، و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبات مورد شکایت برخلاف مفاد قوانین و مقررات و برخلاف شرع انور می باشد و در بخشنامه های یاد شده مورد شکایت، مسیولیت جبران خسارت در تراکنش های بدون حضور کارت را برمبنای توافقات حاصل شده با معاونت محترم فضای مجازی دادستانی کل کشور، بر بانک ها تحمیل نموده است و بخشنامه صرف اعلام مرجع قضایی مبنی بر تحمیل خسارت در مرحله تحقیقات و بدون محکومیت قطعی در مرحله محاکم را مستوجب مسیولیت برای جبران خسارت داشته است. و پیرو بخشنامه های بانک مرکزی دادستان کل کشور، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۹۰۰۰۵/۲۱۸۱۸/۱۳۹۸/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ در خصوص جبران خسارت در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای (برداشت غیرمجاز) توسط بانک ها را به دادستان های سراسر کشور ابلاغ نموده است که: ۱- بانک مرکزی برخلاف صلاحیت و خارج از حدود اختیار قانونی خویش در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی و مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور، عدم اجرایی نمودن رمز پویا را جرم انگاری و بانک ها را بدون رسیدگی در محکم مکلف به جبرات خسارت نموده است. ۲- دادستانی کل کشور خارج از حدود اختیارات و وظایف خویش و برخلاف مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با اضافه نمودن واژه "و دادسرا" به متن بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، دادستان های کل کشور را مکلف به مجازات بانک ها نموده است که این بخشنامه دادستان کل کشور برخلاف مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد (برخلاف حدود صلاحیت دادسراها) ۳- بخشنامه های صادره برخلاف اصول مسلم قانون اساسی از جمله اصول ۲۲ – ۳۶- ۳۷- ۴۰- ۴۹- ۱۳۸- ۱۶۹- ۱۷۰ قانون اساسی بوده و موجب تعرض به اموال بانک و در نتیجه حقوق سهامداران شده اند و برخلاف اصل برایت می باشند. ۴- بخشنامه های مورد شکایت برخلاف قاعده شرعی «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشند. تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه های مورد شکایت که مقررات یاد شده و نیز ماده ۱ قانون مسیولیت مدنی در صدور آنها رعایت نشده است دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۴/۱۳۴۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : الف- کلیه بخشنامه های مورد شکایت به موجب بند ۱۳ شناسه الزامات «رمزهای پویا در تراکنش های مبتنی بر کارت» منضم به بخشنامه شماره ۲۷۳۲۰۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۳ منسوخ شده ارز و در حال حاضر سند و بخشنامه اخیرالذکر ملاک عمل می باشد لیکن چون در ماده ۵۹ این سند به بخشنامه های مورد اعتراض اشاره شده است پاسخ ماهوی نیز بیان می شود. ب- بانک مرکزی به موجب بند ۸ ماده ۱۴ از قانون پولی و بانکی کشور می تواند با تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها در امور پولی و بانکی کشور دخالت و نظارت کند که این امر باشد قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. ج- شورای پول و اعتبار در همین راستا، طی نهصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۰/۲/۲ ضوابط صدور کارت را تصویب نمود و به بانک ها ابلاغ کرد و مسیولیت استفاده از روش های مطمین و رمز را با بانک عامل(صادر کننده کارت) قرار داده است و از سوی دیگر در برابر هر خسارتی که به مشتریان وارد می شود بانک عامل مسیول و متعهد به جبران است وثیقه بانک در صورت تخلف مفروض دانسته شد و اشخاص نیاز به اثبات ندارند. د- بخشنامه ها برخلاف ادعای شاکی مخالف اصول قانون اساسی نیز نمی باشند و اصولاً پذیرش احتمال خطر و ریسک در یک امر مالی، تعرض محسوب نمی شود و به واسطه جایگاه نظارتی بانک مرکزی و مجوز قانونی در این خصوص و اینکه کلیه قراردادهای بانکی باید در چارچوب های تنظیمی و اعلامی بانک مرکزی تدوین شوند، مراتب در حدود اختیار بوده و تقاضای رد شکایت واصله را دارم. معاونت حقوق قوه قضاییه پاسخی ارسال ننموده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۷۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که : «همانطور که قبلاً طی نامه شماره ۲۴۹۸۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ اعلام شده است، بخشنامه ها و نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.» پرونده کلاسه ه ع/۹۹۰۲۸۶۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد تبادل واقع و با لحاظ نظریه اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری بخشنامه های مورد شکایت به شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ و شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور ، که مفاد آنها در صدد بیان این موضوع است که از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبات و بخشنامه های بانک مرکزی در مورد تکالیف بانک های عامل و موسسات مالی و اعتباری مبنی بر عدم استفاده از رمز دوم ایستا در تراکنش های بانکی و اینکه صرفاً از رمزهای دوم پویا استفاده شود ، مسیولیت عدم استفاده از رمزهای پویا و اصرار بر استفاده از رمزهای ایستا ، توسط هر بانک در صورت وجود و بروز خسارت و ضرر به مشتریان به عهده بانک مربوطه می باشد ، در حدود قانون و مقررات بوده چرا که اولاً - بانک مرکزی وظیفه سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در حوزه معاملات پولی و بانکی و تعیین حدود آن را دارد ثانیاً - در جهت کسب اعتماد بین مشتریان و بانک ها ، ایجاد مرزهای امنیتی و تلاش در جهت جلوگیری از سوء استفاده از حساب ها از وظایف ذاتی بانک مرکزی جهت تبیین و ابلاغ به بانک ها می باشد و موجب اعتماد سازی می شود. ثالثاً - شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۲۴۸۹۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ مفاد مصوبات مورد شکایت را خلاف شرع اعلام ننموده است ، بنابراین به استناد مواد ۸۴ ( بند ب و تبصره ۱ آن ) و نیز ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۲۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۰۹
معتبر
رای شماره 629 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۶۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۰۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۵۹۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۹ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند ب : حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مکلفند هنگام مراجعه اشخاصی غیر از مودی برای آگاهی از محتویات پرونده مالیاتی، مذاکره با مسیولین حوزه مالیاتی، بحث و مذاکره با ممیزین کل برای رفع اختلاف، اطمینان حاصل نمایند که مراجعه کننده حداقل واجد یکی از شرایط مذکور در بند الف بر حسب مورد می باشد. بند ج : مراجعه سایر افراد به جز اشخاص مذکور در بندهای الف و ب این دستورالعمل به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مالیاتی فاقد وجاهت قانونی و مصالح سازمانی است. ممیزین کل مالیاتی و مسیولین هیاتهای حل اختلاف مالیاتی فهرست اسامی وکلای مالیاتی را بانضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی وجوهی که بابت حق تمبر وکالت پرداخت شده است، جهت محاسبه درآمد و مالیات وکلای مزبور به حوزه مالیاتی محل شغل یا محل سکونت آنها حسب مورد ارسال خواهند نمود. همکاران گرامی توجه خواهند داشت که به لحاظ اهمیت موضوع، عدم رعایت نکات فوق مسیولیت انتظامی خواهد داشت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است در بند ب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا و کسانی که وکالت می کنند مکلفند در وکالت نامه رقم مالیاتی را قید و تمبر آن را ابطال نمایند فلذا وکیل مودی مالیاتی با در دست داشتن وکالت نامه معتبر در جهت آگاهی از محتویات پرونده های مالیاتی برای داشتن حق دفاع مراجعه می کنند فلذا با توجه به ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیازی به پرداخت مالیات ندارد. در بند ج بخشنامه مورد اعتراض با عنایت به عبارت حوزه های مالیاتی و ممیز کل در خصوص کسانی که بعنوان وکیل مودی در جهت حل اختلاف مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در توافق با رییس امور مالیاتی ( ممیز کل ) برای مالیات مودی اقدام می نمایند نیازی به الصاق فیش بانکی وجوهی که بابت حق الوکاله پرداخت شده است نمی باشند به دلیل اینکه به صراحت ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم فقط محاکم اختصاصی و فرجام خواهی و دادرسی مالیاتی که حسب مورد پرونده ارسال می گردد و در صورت دفاع تمبر ابطال می شودو توافق نیازی به ابطال تمبر نداشته و تقاضای ابطال را دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت با استناد به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم که دو دسته اشخاص را مشمول ابطال تمبر دانسته دسته اول وکلای دادگستری و دسته دوم کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند فلذا طرف شکایت معتقد است هدف اصلی در بندهای ب و ج دستورالعمل مورد شکایت مشخص نمودن اشخاصی به جز مودی مالیاتی است که قانون اجازه مراجعه و انجام امور مالیاتی را دارد بنابراین اگر یکی از اشخاص موضوع جزء ۳ از بند الف دستورالعمل مورد بحث برای انجام امور مزبور، به اداره امور مالیاتی یا هیات حل اختلاف مراجعه نماید که حسب قانون نیاز به ابطال تمبر مالیاتی ندارد منجمله کسانی که وکیل دادگستری نیستند ولی به نمایندگی از مودی ظاهر می شوند شرط ابطال موضوعیت نخواهد داشت. چنانچه جزء ۳ بند الف دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۵/۱۱/۷۶ نیز کسانی را که مشمول ابطال تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی شوند تلویحاً از رعایت شرط ابطال تمبر مستثنی نموده است علاوه بر آن دستورالعمل مالیاتی هم پس از ابلاغ دستورالعمل مورد شکایت تنظیم شده است. پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۱۵۹۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ هیات تخصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع ، که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری در بندهای مورد شکایت یعنی بند ( ب ) و ( ج ) از دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ که احکام آنها در خصوص ، مراجعه اشخاصی است که به هیات های حل اختلاف مالیاتی مراجعه می نمایند و بعضاً فاقد سمت از جانب مودی بوده و در جهت ساماندهی حضور آنها و نیز تکالیفی که به عهده دارند ، اقدام به وضع حکم نموده است و متفرع بر بند ( الف ) دستورالعمل که بیان می دارد افراد مشروحه ذیل حق شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی را دارند بیان نموده که بررسی شود که افراد حتماً واجد یکی از شرایط مندرج در بند الف باشند تا ذی سمت تلقی شوند و نیز مراجعه سایر افراد فاقد توجیه قانونی است و اسامی وکلای مراجعه کننده به انضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی تمبر مالیاتی به حوزه مالیاتی ارسال شود که همه این احکام در راستای مفاد قانون مالیاتهای مستقیم بوده چرا که بر خلاف ادعای شاکی بحث در مورد ماده ۲۳۸ ق.م.م نمی باشد بلکه به دلالت بند الف دستورالعمل بحث در خصوص مراجعه به هیات های حل اختلاف می باشد وانگهی مفاد ماده ۱۰۳ ق.م.م در مورد لزوم ابطال تمبر مالیاتی وکلا ، در مورد هرگونه مراجعه وکیل حاکم می باشد و منصرف از ماده ۲۳۸ ق.م.م و توافق احتمالی نمی باشد و از طرف دیگر اصولاً بحث در مورد مالیات عملکرد وکیل نمی باشد بلکه مصوبه در خصوص تکلیف مالیات علی الحساب از بابت ابطال تمبر مالیاتی ماده ۱۰۳ ق.م.م می باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۶۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۰۹
نامشخص
رای شماره ۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۶۰۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۳۱ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای حسین عبداللهی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : با عنایت به اینکه به موجب صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره و نظر به اینکه در این ماده از لحاظ کسر هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک هیچ تفاوتی بین دارنده عین یا منعفت وجود ندارد، بنابراین در مواردی که صاحبان حقوق موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ اصلاحی قانون موصوف نیز حقوق خود را (با رعایت مقررات قانونی مربوط به حقوق مالکین عین محل) به غیره به اجاره واگذار نمایند، درآمد اجاره دریافتی آنان با اتخاذ ملاک از حکم تبصره ۷ ماده ۵۳ قانون مذکور پس از کسر مبالغ پرداختی بابت اجاره ملک مورد نظر و طبق مقررات صدر ماده ۵۳ قانون فوق مشمول مالیات خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مغایرت با فراز انتهایی ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم (هرگاه موجر مالک نباشد...) ۲- از نظر معانی و اهداف آنچه سبب تجویز کسر ۲۵ درصد شده هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مال مورد اجاره است (که به مواد ۴۸۶ و ۴۷۷ قانون مدنی هم اشاره داشته) و بیان داشته از آنجا که بدواً موجر اول می بایست مال الاجاره را بنحوی که معد استفاده باشد به مستاجر اول تحویل دهد لذا طبعاً مستاجر اول بابت این امر ملک به پرداخت هزینه به مستاجر دوم نخواهد بود. لذا مقرره معرض از حیث تجویز کسر ۲۵ درصد از درآمد مشمول مالیات اجاره دست دوم املاک در فرضی که وفق قرارداد فی مابین موجر دوم با مستاجر دوم هزینه مذکور بر عهده موجر دوم قرار نگرفته باشد و به موجب قرارداد متکفل پرداخت هیچ هزینه و استهلاک و تعهد نشده باشد مغایر نص و هدف مقنن در ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۷۰۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : با توجه به اینکه بر اساس مفاد ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم دارنده حق واگذاری محل، مالک یا صاحب حق شناخته شده و در واقع مالک منفعت ملک می باشد. در بند ۱ بخشنامه اینگونه استنتاج شده که در حکم صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، هیچ تفاوتی بین دارنده عینی و یا منفعت از لحاظ کسر هزینه و استهلاک و تعهدات مالک وجود ندارد. بنابراین، اطلاق عبارت «موجر غیر مالک» به مالک یا صاحب حق موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم از سوی شاکی صحیح نبوده، و اعمال مقررات مربوط به محاسبه مالیاتِ موجرِ غیرِ مالک، در خصوص مالکِ منفعت فاقد موضوعیت است همچنان وفق تبصره ۷ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم در صورتیکه مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزیاً به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر ماده ۵۳ مشمول مالیات خواهد بود. بنابراین اتخاذ ملاک صورت پذیرفته از این تبصره، در بند ۱ بخشنامه به درستی تبیین شده است. طرف شکایت همچنان به جزء الف.۲ بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ که مقرر نموده منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده ۵۳ آنست که ملک به وسیله صاحب حق (انتفاع) به اجاره واگذار شود تمسک جسته و بیان داشته در این گونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و هزینه استهلاک ظاهراً به مالک عین تحمیل می شود ، و بلحاظ حکم صریح مندرج در ماده ۵۳ در اجاره دست اول املاک مورد حبس ۲۵% کسر شود و بر این اساس کسورات مقرر در ماده ۵۳ به صاحبان حقوق موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ اصلاحی قانون نیز قابل تسری قلمداد شد. و با این اوصاف مدعی عدم تخطی و تخلف در بخشنامه مورد اعتراض بوده اند. ه- ع/۰۱۰۱۶۰۰ پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۱۶۰۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظر اعضای حاضر، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمد مشمول مالیات که از طریق اجاره واگذار می باشند ، به نحو کامل و صریح و بیان شده است که عبارت از کل مال الاجاره دریافتی توسط ( مالک ) منهای ۲۵ % به عنوان هزینه ها و استهلاکات و تعهدات می باشد و در کسر این ۲۵ % اصولاً نگاه مقنن به تحقق هزینه و استهلاکات نمی باشد بلکه حتی در فرضی که موجر و مالک هیچ هزینه ای در طول سال انجام ندهد یا ملک استهلاکات نداشته باشد ، باز ۲۵ % از کل مال الاجاره دریافتی کسر می شود و از سویی اصولاً مقرره راجع به املاکی که به عنوان دستدارمی و دست دوم به اجاره واگذار می گردد ، نبوده و موضوع منصرف از حکم ذیل ماده ۵۳ ق.م.م می باشد که می گوید " اگر موجر مالک نباشد ... " چرا که حسب مفاد مصوبه معترض عنه به شماره بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ ، صاحب و مالک منافع ملک از باب تبصره ۲ ماده ۵۹ و نه از باب مستاجری که مالک منافع است ( که فی الواقع این موجر و صاحب حق واگذاری و سرقفلی و امثال آن مالک و موجر است نه مستاجر و موجر ) ملک را به اجاره واگذار می نماید که مشمول صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مفاد مقرره مورد شکایت منطبق بر قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۶۳۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۰۹
نامشخص
رای شماره ۶۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ با اعمال ماده ۱۳)
رای شماره ۶۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ با اعمال ماده ۱۳) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۷۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۳۰ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۶ با اعمال ماده ۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته : ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۶ با اعمال ماده ۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده متنها عبارتند از: جزء الف) صرفاً قسمت اشخاص: مسافران خارج از کشور بند ۲ از جزء ب: تاریخ خرید کالاهای مشمول (مندرج در صورتحساب) از مودیان مالیاتی تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد. بند ۳ از جزء ک: مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط اشخاص مربوطه به خرید کالاهای مشمول همراه مسافر به منظور خروج از کشور باشد. بند ۴ از جزء اشخاص برای استفاده از مفاد تبصره ماده ۱۳ قانون باید از مودیان مالیاتی صورتحساب نمونه (ویژه مسافران تبصره کشورهای خارجی) مطابق فرم شماره ۳ پیوست دریافت نمایند. بند ۵ از جزءب: مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب باید منطبق با مشخصات اشخاص باشد. بند ۲ از جزء د: اصل صورتحساب پس از ممهور به مهر مالیات و عوارض ارزش افزوده مسترد شده است توسط اداره امور مالیاتی مشمول اشخاص گردیده و تصویر آن ضمیمه مدارک شود. بند ۵ از جزء د: اداره امور مالیاتی موظف است درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط اشخاص بابت کالاهای مشمول طبق فرم شماره ۱ پیوست و اسناد و مدارک مربوطه را به هنگام خروج از کشور بررسی و در صورت انطباق با مفاد این ضوابط اجرای مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل استرداد تایید شده را به صورت نقدی و برمبنای واحد پول رایج کشور با اخذ رسید به متقاضی مسترد کند. بند ۶ از جزء د: در اجرای تبصره ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارایه درخواست توسط سازمان امور مالیاتی – خزانه داری کشور از حمل وصول های جاری درآمد مربوطه تنخواه لازم را در اختیار قرار خواهد داد و اداره کل امور مالیاتی می بایست متناسب با میزان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای همراه اشخاص تنخواه نقدی مورد نیاز را طبق مقررات موضوعه از طریق ذی حسابی در اختیار مامور مالیاتی قرار دهد و مامور مالیاتی می بایست طبق اسناد و مدارک مثبته از طریق ذی حسابی مربوطه نسبت به نظریه آن اقدام نماید. بند ۷ جزء د: سازمان امور مالیاتی مجاز است چنانچه امکان واریز مبلغ استرداد به حساب اشخاص و یا پرداخت وجه از طریق سیستم بانکی امکان پذیر باشد با اخذ رسید مطابق فرم شماره ۱ پیوست از طریق مذکور نسبت به واریز وجه استرداد به حسابهای اعلام شده اشخاص ذی ربط اقدام نماید. بند ۴ جزء ه: مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی اشخاص بابت کالاهای معاف . بند ۸ جزء ه: مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط اشخاص به مودی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نبوده و یا علی رغم مشمولیت ثبت نام ننموده اند. بند ۹: عدم تطبیق مشخصات صورتحساب با مشخصات اشخاص (مسافران تبعه کشورهای خارجی) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی تقاضای ابطال جزء الف (صرفاً قسمت اشخاص مسافران خارج از کشور) بند ۲ و ۳ و ۴ و ۵ از جزء ب و بند ۲ و ۵ و ۶ و ۷ از جزء د و بند ۴ و ۸ و ۹ از جزء ه را بلحاظ خروج از صلاحیت با لحاظ محدود نمودن گستره اجرایی ماده ۱۱ قانون دایمی ارزش افزوده خواستار شده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۶۰۵۵۴/۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : بند ۵ جزء (ب) دستورالعمل مورد اعتراض به لزوم مطابقت مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب با مشخصات اشخاص اشاره دارد و این امر هیچگونه منافاتی با ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نداشته و یکی از بدیهیترین شرایط بررسی صورت حساب الکترونیکی موضوع ماده یاد شده میباشد که طبیعتاً چنین امری باید در چارچوب حقوقی «دستورالعمل» ذکر شود و مشخص نیز شاکی محترم از چه رو این مهم را موجب محدود نمودن گستره اجرایی ماده ۱۱ قانون ارزش افزوده دانسته است؛ درحالیکه که مشخص است این بند در صدد تبیین ساز و کار ماده قانونی یاد شده است. بند ۵ جزء (د) دستورالعمل مورد اعتراض به لزوم بررسی اسناد و مدارک درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی به هنگام خروج از کشور و استرداد مالیات و عوارض تایید شده به صورت نقدی و بر مبنای واحد پول رایج کشور، در صورت انطباق با مفاد ضوابط اجرایی اشاره دارد و این تکلیف هیچ گونه منافاتی با ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته و در مقام تبیین نحوه اجرای تکلیف ماده مذکور مبنی بر بررسی صورت حساب الکترونیکی بوده و به معنای محدود کردن گستره اجرایی آن نمیباشد. بنابه مراتب گفته شده رد شکایت شاکی مورد تقاضا میباشد. با لحاظ نظریه اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی تقاضای ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۵/۶ می باشد که در تبیین خواسته خویش علی الاجمال مغایرت مفاد مندرج در این بندهای مورد شکایت با احکام قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ( قانون دایمی ) مصوب ۱۴۰۰ و بروز مشکلات اجرایی در خصوص آنها که موضوع استرداد مالیات و عوارض ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده را بیان می نماید ، را به عنوان جهات ابطال بیان داشته است در حالی که بندهای مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با لحاظ مقررات حاکم بر خود سنجیده می شود که شاکی در خصوص مغایرت این موارد با قانون سال ۱۳۸۷ مستند و دلیلی مبنی بر ابطال ارایه ننموده و اینکه مفاد این دستورالعمل در خصوص قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به موجب مصوبه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۸۳۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شرح ماده ۱۰ لازم الاجرا می باشد موضوعی است که می بایست در قالب اعتراض به حکم مقرره در خصوص تسری ، یعنی ماده ۱۰ مصوبه اخیرالذکر مورد بررسی واقع شود و علی ای حال آنچه مورد شکایت واقع شده است با مصوبات زمان خویش منطبق بوده و از مصوبه ای که باعث تسری احکام دستورالعمل سابق به قانون جدید شده است نیز شکایتی نشده است تا بررسی صورت پذیرد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۶۲۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۰۹
نامشخص
رای شماره ۶۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۰۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۶۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۰۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۵۹۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۹ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند ب : حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مکلفند هنگام مراجعه اشخاصی غیر از مودی برای آگاهی از محتویات پرونده مالیاتی، مذاکره با مسیولین حوزه مالیاتی، بحث و مذاکره با ممیزین کل برای رفع اختلاف، اطمینان حاصل نمایند که مراجعه کننده حداقل واجد یکی از شرایط مذکور در بند الف بر حسب مورد می باشد. بند ج : مراجعه سایر افراد به جز اشخاص مذکور در بندهای الف و ب این دستورالعمل به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مالیاتی فاقد وجاهت قانونی و مصالح سازمانی است. ممیزین کل مالیاتی و مسیولین هیاتهای حل اختلاف مالیاتی فهرست اسامی وکلای مالیاتی را بانضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی وجوهی که بابت حق تمبر وکالت پرداخت شده است، جهت محاسبه درآمد و مالیات وکلای مزبور به حوزه مالیاتی محل شغل یا محل سکونت آنها حسب مورد ارسال خواهند نمود. همکاران گرامی توجه خواهند داشت که به لحاظ اهمیت موضوع، عدم رعایت نکات فوق مسیولیت انتظامی خواهد داشت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است در بند ب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا و کسانی که وکالت می کنند مکلفند در وکالت نامه رقم مالیاتی را قید و تمبر آن را ابطال نمایند فلذا وکیل مودی مالیاتی با در دست داشتن وکالت نامه معتبر در جهت آگاهی از محتویات پرونده های مالیاتی برای داشتن حق دفاع مراجعه می کنند فلذا با توجه به ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیازی به پرداخت مالیات ندارد. در بند ج بخشنامه مورد اعتراض با عنایت به عبارت حوزه های مالیاتی و ممیز کل در خصوص کسانی که بعنوان وکیل مودی در جهت حل اختلاف مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در توافق با رییس امور مالیاتی ( ممیز کل ) برای مالیات مودی اقدام می نمایند نیازی به الصاق فیش بانکی وجوهی که بابت حق الوکاله پرداخت شده است نمی باشند به دلیل اینکه به صراحت ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم فقط محاکم اختصاصی و فرجام خواهی و دادرسی مالیاتی که حسب مورد پرونده ارسال می گردد و در صورت دفاع تمبر ابطال می شودو توافق نیازی به ابطال تمبر نداشته و تقاضای ابطال را دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت با استناد به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم که دو دسته اشخاص را مشمول ابطال تمبر دانسته دسته اول وکلای دادگستری و دسته دوم کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند فلذا طرف شکایت معتقد است هدف اصلی در بندهای ب و ج دستورالعمل مورد شکایت مشخص نمودن اشخاصی به جز مودی مالیاتی است که قانون اجازه مراجعه و انجام امور مالیاتی را دارد بنابراین اگر یکی از اشخاص موضوع جزء ۳ از بند الف دستورالعمل مورد بحث برای انجام امور مزبور، به اداره امور مالیاتی یا هیات حل اختلاف مراجعه نماید که حسب قانون نیاز به ابطال تمبر مالیاتی ندارد منجمله کسانی که وکیل دادگستری نیستند ولی به نمایندگی از مودی ظاهر می شوند شرط ابطال موضوعیت نخواهد داشت. چنانچه جزء ۳ بند الف دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۵/۱۱/۷۶ نیز کسانی را که مشمول ابطال تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی شوند تلویحاً از رعایت شرط ابطال تمبر مستثنی نموده است علاوه بر آن دستورالعمل مالیاتی هم پس از ابلاغ دستورالعمل مورد شکایت تنظیم شده است. پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۱۵۹۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ هیات تخصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع ، که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری در بندهای مورد شکایت یعنی بند ( ب ) و ( ج ) از دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ که احکام آنها در خصوص ، مراجعه اشخاصی است که به هیات های حل اختلاف مالیاتی مراجعه می نمایند و بعضاً فاقد سمت از جانب مودی بوده و در جهت ساماندهی حضور آنها و نیز تکالیفی که به عهده دارند ، اقدام به وضع حکم نموده است و متفرع بر بند ( الف ) دستورالعمل که بیان می دارد افراد مشروحه ذیل حق شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی را دارند بیان نموده که بررسی شود که افراد حتماً واجد یکی از شرایط مندرج در بند الف باشند تا ذی سمت تلقی شوند و نیز مراجعه سایر افراد فاقد توجیه قانونی است و اسامی وکلای مراجعه کننده به انضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی تمبر مالیاتی به حوزه مالیاتی ارسال شود که همه این احکام در راستای مفاد قانون مالیاتهای مستقیم بوده چرا که بر خلاف ادعای شاکی بحث در مورد ماده ۲۳۸ ق.م.م نمی باشد بلکه به دلالت بند الف دستورالعمل بحث در خصوص مراجعه به هیات های حل اختلاف می باشد وانگهی مفاد ماده ۱۰۳ ق.م.م در مورد لزوم ابطال تمبر مالیاتی وکلا ، در مورد هرگونه مراجعه وکیل حاکم می باشد و منصرف از ماده ۲۳۸ ق.م.م و توافق احتمالی نمی باشد و از طرف دیگر اصولاً بحث در مورد مالیات عملکرد وکیل نمی باشد بلکه مصوبه در خصوص تکلیف مالیات علی الحساب از بابت ابطال تمبر مالیاتی ماده ۱۰۳ ق.م.م می باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۶۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۰۹
نامشخص
رای شماره ۶۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب)
رای شماره ۶۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۶۷۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۸ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: " ... در خصوص عایله مندی پرداختی به کارکنان دولت ، به موجب رای شماره ۳۰۴۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، وجوهی که به عنوان کمک هزینه به عایله و اولاد مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی مستخدمین متوفی پرداخت می گردد ، از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق قانون مالیاتهای مستقیم خارج و معاف از پرداخت مالیات حقوق می باشد ... " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : چنانچه در پاراگراف دوم نامه مورد شکایت نیز آمده است مطابق دادنامه شماره ۱۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، کمک هزینه عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مشمول معافیت مالیات بر درآمد حقوق فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و چنانچه در پاراگراف نخست بند الف نامه به جز ( ۵ ) بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ بودجه اشاره شد ، مجموع مندرج در احکام کارگزینی ، به استثنای عیدی پایان سال مشمول مالیات است. اساس رای شورای عالی مالیاتی این بوده است که تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق موضوع ماده ۸۳ قانون درباره کمک هزینه عایله مندی مقرر در ماده ۹ قانون نظام هماهنگ حقوق صدق نمی نماید و این در حالی است که کوچکترین دلیلی بر وجود تبعیض و تفاوت بین کارمندان نظام هماهنگ و مشمولین تامین اجتماعی وجود ندارد که در دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی نیز این عدم تفاوت بیان شده است. بنابراین تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق پاراگراف نخست بند ( ج ) نامه مورد شکایت در حدی که قایل به تفاوت بین مشمولین این دو نظام حقوقی ( نظام هماهنگ و تامین اجتماعی ) شده و برای محدوده سال ۱۴۰۱ کمک هزینه عایله مندی نظام هماهنگ پرداخت را معاف دانسته است به جهت مغایرت با حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و خروج از اختیار ، دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۵۳۷۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ در پاسخ بیان نموده است ، قطع نظر از نامه مورد شکایت صرفاً در پاسخ به پرسش ذیحساب و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر شده و از شمول مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان خارج است ؛ به موجب ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم موارد مشمول مالیات حقوق بیان شده است و طبق ماده ۸۳ یعنی قانون درآمد مشمول مالیات حقوق و مصادیق آن بیان گردید و طبق ماده ۹۱ قانون و علی الخصوص بند ( ۵ ) آن موارد معاف از مالیات حقوق بیان شده است که از جمله آن وظیفه یا مستمری پرداختی است و طبق ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ کمک هزینه عایله مندی و اولاد مستخدمین به شرح ذیل قابل پرداخت است : که در بند ۱ و ۲ میزان این کمک هزینه تبیین گردیده است. به موجب رای صادره از هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( مصوب ۱۳۷۲ ) وجوهی که به عنوان کمک هزینه عایله و اولاد به مستخدمین مشمول استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت می شود از شمول مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و مشمول مالیات نمی باشند ، پس اولاً کمک هزینه اولاد عایله مندی از مصادیق مالیات حقوق یعنی تسلیم نیروی کار مشخص حقیقی در خدمت دیگری نمی باشد. ثانیاً پرداخت کمک هزینه یاد شده مشمول بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد ، پس مشمول مالیات بر آن در تعارض با مفاد قانون بوده و بخشنامه صادره مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد. تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ عقیده ابرازی توسط اعضای حاضر هیات تخصصی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ نسبت به پرونده کلاسه ه ع /۰۱۰۱۶۷۳ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شکایت شاکی نسبت به ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ مدر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی می باشد و در نامه معترض عنه با الهام از رای شماره ۳۰۴۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که موضوع معافیت وجوه پرداختی به کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت در قالب امور رفاهی و عایله مندی و کمک هزینه اولاد را مورد حکم قرار داده است ، بیان می دارد ، پرداخت عایله مندی به کارکنان دولت و کمک هزینه های مذکور به مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی در قالب پرداخت مستمری ، از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق خارج می باشد ، و اصولاً مفاد رای سابق هیات تخصصی ( دادنامه شماره ۱۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ ) هرگز در مقام بیان موارد مشمول و غیر مشمول در قالب در بحث مالیات حقوق افراد غیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت نبوده بلکه تایید مصوبه سال ۱۳۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در بحث عدم انطباق وجوه مذکور پرداختی به مشمولین قانون تامین اجتماعی در قالب معافیت های مالیاتی بوده است چرا که در قانون از آنها ذکری به میان نیامد ، و اصولاً در صدد بیان اصل شمول مالیات بر آنها یا عدم شمول مالیات نبوده است در مانحن فیه نیز بخشنامه مورد شکایت به نحو صحیح بیان می نماید موارد یاد شده از اصل شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج می باشند ، فلذا مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۶۲۷بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۰۹
نامشخص
رای شماره ۶۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های ۱- شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۲- شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۳- شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ بانک مرکزی از زمان ابلاغ ۴- بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور در خصوصی استفاده از رمزهای پویا در تراکنش های غیرحضوری)
رای شماره ۶۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های ۱- شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۲- شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۳- شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ بانک مرکزی از زمان ابلاغ ۴- بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور در خصوصی استفاده از رمزهای پویا در تراکنش های غیرحضوری) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۹۹۰۲۸۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۷ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای محمد صادق سعادت طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت حقوقی قوه قضاییه – دادستانی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های ۱- شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ ۲- شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ ۳- شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ بانک مرکزی از زمان ابلاغ ۴- بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور در خصوصی استفاده از رمزهای پویا در تراکنش های غیرحضوری شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت حقوقی قوه قضاییه – دادستانی کل کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ با افزایش بهره گیری مشتریان بانکی از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی، میزان جرایم مرتبط با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان علی الخصوص رمزهای کارتهای بانکی نیز افزایش یافته است و این امر نشان میدهد که راهکارهای پیشین تولید و استفاده از اطلا عا ت محرمانه، توان مقابله با حملات گسترده امروزی را ندارند. لذا به منظور صیانت از حقوق مشتریان بانکی و کاهش مخاطرات مرتبط با رمزهای کارتهای بانکی-بخصوص رمز دوم کارت های بانکی که در تراکنشهای بدون حضور کارت به کار گرفته میشوند-شرایط و ضوابط مرتبط با پویاسازی رمزهای کارت در قالب سندی با عنوان «الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت » تبیین شده است. به این ترتیب با اجرایی شدن این الزامات، مخاطرات مرتبط با رمزهای ایستای کارتهای بانکی تا حد زیادی کاهش پیدا خواهد کرد و تلاش مجرمان و سوء استفاده کنندگان در سرقت و به کاربردن رمزهای ایستای کارتهای بانکی با شکست مواجه خواهد شد. سند «الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت» به شناسه ۱۴-۳۰۰ BIS RG با همکاری «کاشف» تهیه شده و هدف از آن ارایه الزاماتی به منظور حصول اطمینان موسسات اعتباری صادر کننده کارتهای بانکی، از کاهش مخاطرات و ایستا بودن رمزهای کارتهای بانکی است. الزامات ارایه شده شامل: مشخصات رمزهای پویا، نحوه ثبتنام برای استفاده از رمزهای پویا، نکات مهم در تولید رمز پویا، انتقال اطلاعات حساس، ابزارهای ارایه رمزهای پویا و وظایف موسسات اعتباری به عنوان ارایه دهنده خدمات رمزهای پویا است. مقتضی است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذیربط با قید فوریت، تمهیدات لازم برای اجرای «الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت» در آن بانک/موسسه اعتباری مطابق با برنامه زمانبندی ذیل، فراهم شده و علاوه بر نظارت دقیق بر حسن اجرای آن، نتیجه اقدامات صورت گرفته به این بانک منعکس گردد. فاز تاریخ اقدامات اول ۱۳۹۷/۶/۱ ابلاغ سند دوم ۱۳۹۷/۹/۱ انتقال مسیولیت جبران خسارت مال باختگان به موسسه اعتباری ارایه همزمان خدمت رمز دوم پویا و رمز ایستا به مشتریان سوم ۱۳۹۸/۳/۱ حذف ارایه رمز دوم ایستا برای تمامی تراکنش ها توجه: مطابق مواد ۵۵ و ۵۷ از«الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت» ضروری است بانکها و موسسات اعتباری پیش از عملیاتی نمودن خدمت رمزهای پویا، اسناد مرتبط با ارزیابی امنیتی و پذیرش با مخاطرات باقی مانده در محدوده خدمت مورد اشاره را برای اداره نظامهای پرداخت این بانک ارسال نمایند . ۲- بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ پیرو بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱/۶/۹۷ این بانک در خصوص جایگزینی رمزهای پویا به جای رمزهای ایستا در پرداختهای بدون حضور کارت و با توجه به لزوم ارتقای سطح امنیت پرداختهای مردم و جلوگیری از تضییع حقوق سپرده گذاران و با توجه به نظرات دریافتی از کاربران و بانکها در خصوص نحوه انجام کار، موارد زیر جهت توجه دقیق و اجرای مفاد آن ابلاغ میگردد: ۱-از ابتدای خردادماه تامین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنشهای بدون حضور کارت برعهده بانکها بوده و هرگونه مسیولیت سوء استفاده از حسابهای مشتریان به دلیل آسیب پذیریهای امنیتی در سرویسهای بانکی مستقیماً عهده بانک بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت میکند. ۲- جایگزینی رمزهای دوم پویا به جای رمزهای دوم ایستا به عنوان یکی از برنامه های ارتقای سطح امنیتی نظام بانکی مطرح بوده و با توجه به اینکه امنیت بخش لاینفک هر خدمتی است، نباید هیچ هزینه ای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی اخذ شود. ۳- بانک ها میتوانند با قبول مسیولیت هرگونه سوء استفاده از مسایل امنیتی و جبران خسارت احتمالی وارد شده به مشتریان، برای تراکنشهای کم مقدار (با سقف کمتر از پنج میلیون ریال در روز برای تمام تراکنشها) و همچنین تراکنشهایی که ذینفع آن دستگاههای عمومی-نظیر صادرکنندگان قبض-باشند، استفاده از رمزهای ایستا را مجاز تلقی نمایند . ۴-در صورتی که بانک بتواند راه حل مطمین دیگری را، که با تایید بانک مرکزی متضمن تایید هویت قوی مشتری پیش از برداشت از حساب مشتری باشد را اجرایی نماید، میتواند از این راه کار به عنوان جایگزین رمز پویا استفاده به عمل آورد . ۵- هرگونه فرآیند تامین امنیت پرداختهای بدون حضور کارت باید با انجام هزینه های منطقی و معقول و مطابق با قیمت تمامشده فنی در آن بانک به صورت یک زیرساخت دایمی صورت گرفته و صرفه و صلاح بانک به طور کامل در آن مدنظر قرار گیرد . ۶-به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان ضرورت دارد امکانات ارایه رمز محدود به استفاده از برنامه های کاربردی گوشیهای هوشمند نشده و ارایه آن از طریق سایر ابزارهای نظیر پیامک، پیام رسان های داخلی مجاز و نظایر آن برای مشتریان بانکها نیز حسب تشخیص بانک فعال گردد . ۳- بخشنامه شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ بانک مرکزی بر اساس بخشنامه های شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ و همچنین بند ۱ از بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ از ابتدای خرداد ماه ۱۳۹۸ هرگونه مسیولیت سوء استفاده از حساب های مشتریان بدلیل آسیب پذیری های امنیتی خدمات بانکی، مستقیماً بر عهده بانک ها و موسسات اعتباری ارایه دهنده این خدمات بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می نماید. بر این اساس و با عنایت به اینکه عدم پویاسازی رمز دوم کارت های بانکی از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات غیرحضوری مبتنی بر کارت محسوب می شود، لذا به موجب توافقات حاصل شده با معاونت محترم فضای مجازی دادستانی کشور کشور، مقرر گردید به منظور تسهیل و تسریع پرداخت خسارت مستقیم (معادل مبلغ مورد جرم) ناشی از عدم اجرای بخشنامه های صدرالاشاره به مالباختگان، مراجع قضایی پس از انجام بررسی های لازم دستورات مقتضی در این خصوص را از طریق سامانه تعاملی کاشف به بانک ها و موسسات اعتباری مرتبط ابلاغ نموده و این موسسات نیز مکلفند در حداقل زمان ممکن بدون قید و شرط نسبت به اجرای دستورات ابلاغ شده اقدام نموده و نتایج حاصله را از طریق سامانه مورد اشاره منعکس نمایند. اداره نظام های پرداخت- داود محمد بیگی- اعظم السادات آقایی پور بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور با توجه به اینکه بموجب بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱/۶/۹۷ و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۲۱/۲/۹۸ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۴/۵/۹۸ بانک مرکزی ارایه خدمات غیرحضوری (نظیر تراکنش های بانکی اینترنتی) در بانک ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ ۱/۳/۹۸ و هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش های غیرحضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و بعنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که «هرگونه سوء استفاده از حساب های مشتریان بدلیل آسیب پذیری امنیتی [ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا] در سرویس های بانکی مستقیماً به عهده بانک بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی [دادسرا]، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می کند.» لذا مقتضی است در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای (برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا بلحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی و عدم رفع آسیب پذیری امنیتی، در قالب فرم پیوست دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر، و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبات مورد شکایت برخلاف مفاد قوانین و مقررات و برخلاف شرع انور می باشد و در بخشنامه های یاد شده مورد شکایت، مسیولیت جبران خسارت در تراکنش های بدون حضور کارت را برمبنای توافقات حاصل شده با معاونت محترم فضای مجازی دادستانی کل کشور، بر بانک ها تحمیل نموده است و بخشنامه صرف اعلام مرجع قضایی مبنی بر تحمیل خسارت در مرحله تحقیقات و بدون محکومیت قطعی در مرحله محاکم را مستوجب مسیولیت برای جبران خسارت داشته است. و پیرو بخشنامه های بانک مرکزی دادستان کل کشور، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۹۰۰۰۵/۲۱۸۱۸/۱۳۹۸/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ در خصوص جبران خسارت در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای (برداشت غیرمجاز) توسط بانک ها را به دادستان های سراسر کشور ابلاغ نموده است که: ۱- بانک مرکزی برخلاف صلاحیت و خارج از حدود اختیار قانونی خویش در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی و مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور، عدم اجرایی نمودن رمز پویا را جرم انگاری و بانک ها را بدون رسیدگی در محکم مکلف به جبرات خسارت نموده است. ۲- دادستانی کل کشور خارج از حدود اختیارات و وظایف خویش و برخلاف مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با اضافه نمودن واژه "و دادسرا" به متن بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، دادستان های کل کشور را مکلف به مجازات بانک ها نموده است که این بخشنامه دادستان کل کشور برخلاف مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد (برخلاف حدود صلاحیت دادسراها) ۳- بخشنامه های صادره برخلاف اصول مسلم قانون اساسی از جمله اصول ۲۲ – ۳۶- ۳۷- ۴۰- ۴۹- ۱۳۸- ۱۶۹- ۱۷۰ قانون اساسی بوده و موجب تعرض به اموال بانک و در نتیجه حقوق سهامداران شده اند و برخلاف اصل برایت می باشند. ۴- بخشنامه های مورد شکایت برخلاف قاعده شرعی «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشند. تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه های مورد شکایت که مقررات یاد شده و نیز ماده ۱ قانون مسیولیت مدنی در صدور آنها رعایت نشده است دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۴/۱۳۴۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : الف- کلیه بخشنامه های مورد شکایت به موجب بند ۱۳ شناسه الزامات «رمزهای پویا در تراکنش های مبتنی بر کارت» منضم به بخشنامه شماره ۲۷۳۲۰۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۳ منسوخ شده ارز و در حال حاضر سند و بخشنامه اخیرالذکر ملاک عمل می باشد لیکن چون در ماده ۵۹ این سند به بخشنامه های مورد اعتراض اشاره شده است پاسخ ماهوی نیز بیان می شود. ب- بانک مرکزی به موجب بند ۸ ماده ۱۴ از قانون پولی و بانکی کشور می تواند با تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها در امور پولی و بانکی کشور دخالت و نظارت کند که این امر باشد قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. ج- شورای پول و اعتبار در همین راستا، طی نهصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۰/۲/۲ ضوابط صدور کارت را تصویب نمود و به بانک ها ابلاغ کرد و مسیولیت استفاده از روش های مطمین و رمز را با بانک عامل(صادر کننده کارت) قرار داده است و از سوی دیگر در برابر هر خسارتی که به مشتریان وارد می شود بانک عامل مسیول و متعهد به جبران است وثیقه بانک در صورت تخلف مفروض دانسته شد و اشخاص نیاز به اثبات ندارند. د- بخشنامه ها برخلاف ادعای شاکی مخالف اصول قانون اساسی نیز نمی باشند و اصولاً پذیرش احتمال خطر و ریسک در یک امر مالی، تعرض محسوب نمی شود و به واسطه جایگاه نظارتی بانک مرکزی و مجوز قانونی در این خصوص و اینکه کلیه قراردادهای بانکی باید در چارچوب های تنظیمی و اعلامی بانک مرکزی تدوین شوند، مراتب در حدود اختیار بوده و تقاضای رد شکایت واصله را دارم. معاونت حقوق قوه قضاییه پاسخی ارسال ننموده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۷۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که : «همانطور که قبلاً طی نامه شماره ۲۴۹۸۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ اعلام شده است، بخشنامه ها و نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.» پرونده کلاسه ه ع/۹۹۰۲۸۶۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد تبادل واقع و با لحاظ نظریه اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری بخشنامه های مورد شکایت به شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ و شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور ، که مفاد آنها در صدد بیان این موضوع است که از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبات و بخشنامه های بانک مرکزی در مورد تکالیف بانک های عامل و موسسات مالی و اعتباری مبنی بر عدم استفاده از رمز دوم ایستا در تراکنش های بانکی و اینکه صرفاً از رمزهای دوم پویا استفاده شود ، مسیولیت عدم استفاده از رمزهای پویا و اصرار بر استفاده از رمزهای ایستا ، توسط هر بانک در صورت وجود و بروز خسارت و ضرر به مشتریان به عهده بانک مربوطه می باشد ، در حدود قانون و مقررات بوده چرا که اولاً - بانک مرکزی وظیفه سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در حوزه معاملات پولی و بانکی و تعیین حدود آن را دارد ثانیاً - در جهت کسب اعتماد بین مشتریان و بانک ها ، ایجاد مرزهای امنیتی و تلاش در جهت جلوگیری از سوء استفاده از حساب ها از وظایف ذاتی بانک مرکزی جهت تبیین و ابلاغ به بانک ها می باشد و موجب اعتماد سازی می شود. ثالثاً - شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۲۴۸۹۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ مفاد مصوبات مورد شکایت را خلاف شرع اعلام ننموده است ، بنابراین به استناد مواد ۸۴ ( بند ب و تبصره ۱ آن ) و نیز ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۲۵۸۷۳دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۹/۰۹
معتبر
بخشنامه - عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی
بخشنامه - عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی طبقه بندی: صادرات مرجع صادر کننده: دفتر صادرات تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شماره: 1325873 محدوده شمول: غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 1236252/1401/239 مورخ 24/8/1401 موضوع عوارض صادرات سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی ، با توجه به مفاد نامه محرمانه شماره 3589/1401/م مورخ 8/9/1401 معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی موضوع عوارض صادرتی گوجه فرنگی زراعی مبنی بر« با عنایت به سیاست های تنظیم بازار و لزوم حفظ منافع زنجیره تولید و توزیع و بازرگان و مصرف کننده و شناور بودن عوارض صادرات اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای محصولات فصلی، نظر به افزایش تولید و مازاد به دلیل تغییر اقلیم و گرمای هوا، کاشت اقلام پرمحصول و ....، خواهشمند است نسبت به ابلاغ عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی به میزان 5/0% (نیم درصد) ارزش پایه صادرتی تا پایان آذرماه سال جاری به گمرکات کشور اقدام نمایید. بدیهی است که صادرات گوجه فرنگی زراعی از استان های فارس، هرمزگان و بوشهر صرفا با اظهار کالا در گمرک استان مبدأ و اجازه خروج از کلیه گمرکات کشور مجاز خواهد بود. نظر به رصد میزان تولید، قیمت مصرف کننده در بازار داخلی و سایر عوامل، این عوارض شناور و قابل تغییر است.» نسبت به موضوع با رعایت موارد پیش گفت ،کلیه قوانین ، مقررات و ضوابط جاری اقدام نمایید. بدیهی است با عنایت به نامه شماره 74039/500/1401 مورخ 9/9/1401 معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و مفاد نامه صدرالاشاره، صادرات گوجه فرنگی زراعی صرفا پس از اظهار آن در گمرکات استان های خوزستان، فارس، هرمزگان و بوشهر بعنوان گمرک مبدأ صادراتی و تأیید سیستمی توسط نماینده محترم وزارت جهاد کشاورزی با مشخصات ( سرکار خانم سارا آل نبی املشی ، کد ملی : 6309733435 و شماره تلفن همراه : 09125264044) و خروج از طریق کلیه گمرکات مرزی، مجاز خواهد بود. ضمنا اخذ عوارض 5/0%(نیم درصد) آب مجازی موضوع جزء «و » تبصره 8 قانون بودجه کل کشور سال نیز 1401 نیز الزامی میباشد.
۱۴۰۱-۱۳۱۹۳۸۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۹/۰۸
معتبر
بخشنامه درخصوص ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکتهای کیمیا اکسیر، پایا تدبیر تیوان، صنایع شیمیایی آذر زرین، پالایش سوخت زاگرس، پالایش پترو برساد رسام و کاسپین شیمی پاسارگاد
شماره: ۱۴۰۱/۱۳۱۹۳۸۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ پیوست: دارد اعلام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادر کننده نفتی پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۱۳۱۹۳۸۱ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکتهای کیمیا اکسیر پایا تدبیر تیوان صنایع شیمیائی آذر زرین ، پالایش سوخت زاگرس، پالایش پترو برساد رسام، کاسپین شیمی پاسارگاد. با سلام ارجاع به بخشنامهها و ارسال مستندات استانداردسازی پیرو بخشنامه شماره ۱۶۶/۹۶/۲۷۴۹۰۵ مورخ ۹۶/۰۷/۱۱ موضوع اعلام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است و نیز سایر بخشنامههای منتهی به بخشنامه شماره ۱۱۰۴۲۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲، به پیوست تصاویر نامه های شماره ۲۱۰۵۳۹ مورخ 1401/08/22 و ۲۰۵۹۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ سازمان ملی استاندارد ایران موضوع اعلام کدهای استاندارد سازی فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جدول پیوست ارسال و اعلام میدارد: شرایط مجاز برای صادرات فرآوردههای نفتی کدگذاریشده شرکتهای مذکور مجاز می باشند صرفا محصولات کدگذاری شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبر از زمان ابلاغ از سوی سازمان ملی استاندارد با رعایت «دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات واردات عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام، میعانات گازی فرآورده ها و مشتقات نفتی» (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۱۹۴/۹۵۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳) و سایر مقررات و ضوابط مربوطه در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز، اقدام به اظهار و انجام فرآیند صادرات نمایند. بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام در گمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۲۷۰-۵۷۲۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۸
معتبر
ارسال سیستمی اوراق قطعی سامانه مستغلات اجاری به سامانه وصول و اجراء
سرپرست محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی به استحضار میرساند، ارسال سیستمی اوراق قطعی سامانه مستغلات اجاری به سامانه وصول و اجرا (تبریز) و صدور اتوماتیک برگ اجرا، پیاده سازی شده و قابل بهره برداری است. جهت استفاده از این امکان همکاران محترم دارای نقش «مسئول مطالبه و وصول مالیات» میتوانند با مراجعه به کارتابل جاری خود و انتخاب گزینه «لیست اجرائیات»، پروندههایی را که از ابلاغ برگ قطعی دارای بدهی آنها 10 روز گذشته است مشاهده کنند. با انتخاب گزینه ارسال، برگ قطعی انتخابی به سامانه وصول و اجرائیات ارسال خواهد شد.کارمندان دارای نقش «وصول و خدمات» می توانند پس از ورود به پرونده با مراجعه به کارتابل «وصول و خدمات» برگ اجرای صادره را مشاهده نمایند و حسب مورد اقدامات لازم را انجام دهند. در این راستا توجه به این نکات ضروری است: · در صورتی که ابلاغ الکترونیکی مودی فعال باشد برگ اجرای صادره بلافاصله به کارتابل وی ارسال و پیامک مربوطه به مودی ارسال خواهد شد. · در صورت فعال نبودن ابلاغ الکترونیکی همکاران دارای نقش «وصول و خدمات» میتوانند اوراق اجرایی را به صورت فیزیکی ابلاغ نمایند. · پس از گذشت 30 روز از ابلاغ برگ اجرا، در صورت عدم تسویه بدهی در واحد مالیاتی، برگ اجرای صادره به صورت خودکار جهت آغاز عملیات اجرایی به کارتابل ارجاع پرونده روسای امور سامانه وصول و اجرائیات ارسال خواهد شد. · همچنین در صورتی که مودی قبل از اتمام مهلت 30 روزه(آغاز عملیات اجرایی) قصد اعتراض به کمیسیون 216 را داشته باشد، امکان ارجاع برگ اجرایی به صورت فوری به واحدهای اجرائیات در صفحه برگ اجرای منوی وصول و خدمات وجود دارد. · روسای امور سامانه وصول و اجرائیات میتوانند برگهای اجرایی ارسال شده جهت آغاز عملیات اجرایی را از طریق منوی ارجاع پرونده به کارتابل واحدهای مربوطه ارجاع دهند. · بدیهی است در صورت پرداخت بدهی در هر مرحله برگ اجرای مربوطه به صورت خودکار مختومه خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت بهره برداری همکاران محترم اطلاع رسانی گردد. افشین خدامرادی معاون فناوری های مالیاتی
۲۳۰-۵۶۹۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۸
معتبر
اجرای مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و انجام مقررات ماده 169 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 230/56940/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ادارات کل امور مالیاتی وفق مقررات ماده (7) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، ارسال صورتحساب های الکترونیکی به سامانه مودیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص نخواهند داشت. بدیهی است، مودیان مکلفند بابت کلیه معاملات خود که در سامانه مودیان درج نمی شود، مقررات موضوع ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 را در ارایه فهرست معاملات فصلی ظرف مهلت مقرر رعایت نمایند. لذا مقتضی است دستور فرمایید، با توجه به اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ 1401/08/01، اطلاع رسانی لازم به تمامی مودیان مشمول قانون یاد شده صورت پذیرد. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
