شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۰-۲۱۲۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۲۷
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811440 مورخ 1401/08/17 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 210/21218/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905811440 مورخ 1401/08/17 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال «جزء 1-1 بند (ب) دستورالعمل شماره /200/97/22ص مورخ 1397/08/19 سازمان امور مالیاتی کشور»; برای رعایت مفاد آن ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۱-۱۴۱۲۹۴۴دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد۱۴۰۱/۰۹/۲۶
معتبر
درخصوص مشارکت در سامانه جمع نویسی برای پیش نویس شاخص های عمومی
درخصوص مشارکت در سامانه جمع نویسی برای پیش نویس شاخص های عمومی طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردمرجع صادر کننده:دفتر بازرسی و مدیریت عملکردتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۹/۲۶شماره:1401/1412944محدوده شمول:کلیه گمرکات اجرایی مشارکت در سامانه جمع نویسی برای پیش نویس شاخص های عمومی
۰۱-۲۳۹۰۲۱بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۹/۲۳
نامشخص
بخشنامه شماره 01/239021 مورخ 1401/09/23; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری»
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .حین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۰۹۷۷ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱۰ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۱۵ با اعمال اصلاحاتی به شرح ذیل در دستورالعمل مذکور موافقت نمود الف: الحاق بند ۷-۲-۲ به شرح ذیل به ماده (۲) دستور العمل مذکور ۲-۲-۷ حداکثر ۲۰ درصد مبلغ تضمین نامه های صادره توسط شهرداری ها منوط به تصویب آن در شورای شهر و درج در بودجه سال آتی شهرداری ب الحاق تبصره ۴ ذیل ماده (۲) دستور العمل یاد شده : تبصره - چنانچه تضمین نامه های صادره توسط شهرداری در سال آتی از محل بودجه شهرداری پرداخت نگردد ذخیره مطالبات مذکور تا زمان تسویه نقدی بدون لحاظ بند ۷-۲-۲ محاسبه و در حسابها منظور می گردد. ج الحاق تبصره ای به شرح زیر به ماده (۳) دستور العمل مذکور تبصره - در مورد تسهیلات اعطایی به شهرداریها تا سقف مطالبات آنها از دولت که مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقطع تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری باشد و پس از تایید توسط بانک مرکزی ذخیره اختصاصی با ضریب صفر درصد محاسبه شود.» با عنایت به مراتب مذکور و ضمن ایفاد نسخه اصلاحیه دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری به شرح پیوست و تاکید بر لزوم طبقه بندی مطالبات ان مؤسسه اعتباری از اشخاص از جمله دولت و شهرداری ها وفق دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۲۳ خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۵۸۷۸۹۵۸ ٫ حق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری لما «بسمه تعالی» دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری مؤسسه اعتباری موظف است به منظور جبران زبان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان در رابطه با تسهیلات اعطایی آنان نسبت به احتساب ذخیره عمومی و اختصاصی در چارچوب دستورالعمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به شرح زیر اقدام نماید. ماده ۱ ذخیره عمومی ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول باید متناسب با مطالبات مذکور و حداقل به میزان ۱٫۵ درصد کل تسهیلات اعطایی مؤسسات اعتباری براساس تعاریف مندرج در بند (۱۱) دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری شامل معاملات قدیم جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول در پایان هر سال مالی یا در مقاطع تهیه صورتهای مالی محاسبه و در حسابهای مربوط لحاظ گردد. ماده ۲ ذخیره اختصاصی ۲-۱- میزان ذخیره اختصاصی بر اساس بندهای ۲۳،۲۲ و ۲۴ دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری به شرح ذیل محاسبه میشود. درصد مانده تسهیلات موضوع طبقه سررسید گذشته مانده تسهیلات موضوع طبقه معوق مانده تسهیلات موضوع طبقه مشکوک الوصول تعریف اصطلاحات مندرج در دستورالعمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری عینا در این دستورالعمل نیز کاربرد دارد. تبصره 1 مانده تسهیلات مشتمل بر اصل تسهیلات به علاوه سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین که به عنوان درآمد شناسایی شده و به حسابهای سود دریافتی و وجه التزام دریافتی منظور گردیده میباشد. تبصره ۲ احتساب ذخیره برای داراییهای طبقه مشکوک الوصول به میزان بیش از ۵۰ مستلزم ارزیابی ویژه و ارایه دلایل قابل قبول طبق استانداردهای حسابداری است. ۲-۲- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور احتساب ذخیره اختصاصی ارزش وثایق هر مورد را با اعمال ضرایب ذیل از هر فقره از تسهیلات کسر و سپس اقدام به محاسبه ذخیره ذیربط نماید. ۲-۲-۱- ۱۰۰ درصد مبلغ وثایق نقدی نظیر سپرده قرض الحسنه پس انداز سرمایه گذاری کوتاه مدت سرمایه گذاری بلند مدت و گواهی سپرده بانکی اعم از ریالی و ارزی ۲-۲-۲- ۱۰۰ درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشره با تضمین دولت یا اوراق مشارکت منتشره توسط بانک مرکزی ۲-۲-۳- ۸۰ درصد اوراق مشارکت با تضمین سیستم بانکی کشور -۲-۲-۴- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار املاک و مستغلات ۲-۲-۵- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استاد معتبر بانکی نظیر اعتبارات اسنادی معامله شده ضمانت نامه های بانکی و موارد مشابه ۲-۲-۶- حداکثر ۵۰ درصد ارزش بازار ماشین آلات و تجهیزات ۲-۲-۷- حداکثر ۲۰ درصد مبلغ تضمین نامه های صادره توسط شهرداری ها منوط به تصویب آن در شورای شهر و درج در بودجه سال آتی شهرداری. تبصره ۱ به منظور احتساب ذخیره اختصاصی برای کلیه تسهیلاتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشد باید مانده کل تسهیلات بدون کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای ۳ ۲-۲ الی ۶-۲-۲ مبنای محاسبه قرار گیرد به نحوی که طی ۵ سال بعد از آن به طور مستقیم یا یکنواخت معادل ۱۰۰ مانده تسهیلات ذخیره اختصاصی در حسابهای مربوط منظور شده باشد. بدین ترتیب که برای محاسبه ذخیره تسهیلات فوق الذکر، ضرایب یاد شده در بندهای ۳-۲-۲ الی ۲۶ ۲ اعمال نگردیده و ذخیره ذی ربط بر اساس مانده کل تسهیلات محاسبه می گردد. تبصره ۲ ارزیابی وثایق مذکور در ردیفهای ۲۲۴ و ۲۲۶ فوق توسط کارشناس واجد صلاحیت منتخب هیات مدیره مؤسسه اعتباری اعم از داخل یا خارج آن مؤسسه انجام میگردد. ارزیابی مذکور تا مدت ۳ سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان سال یا مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مؤسسه مصوب یکهزار و سیصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۹٫۱۵ شورای محترم پول و اعتبار اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تعدیل قرار گیرد. تبصره ۳ برای تسهیلاتی که پس از سپری شدن ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها، مؤسسه اعتباری بنا به دلایل خارج از اراده خود قادر به وصول مطالبات از محل وثایق ما خوذه نمی باشد، مانده کل تسهیلات پس از کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای ۲۲۳ الی ۲۲۶ مبنای محاسبه قرار می گیرد. تبصره ۴ چنانچه تضمین نامه های صادره توسط شهرداری در سال آتی از محل بودجه شهرداری پرداخت نگردد ذخیره مطالبات مذکور تا زمان تسویه نقدی بدون لحاظ بند ۲۲۷ محاسبه و در حسابها منظور می گردد. -۲- مؤسسه اعتباری موظف است مانده تسهیلات اعطایی را که بر طبق این دستورالعمل پس از احتساب ارزش وثایق با اعمال ضرایب مذکور در بندهای ۲۲۱ الی ۲۲۶ برای آنها ذخیره اختصاصی منظور می گردد. از مانده کل تسهیلات که مبنای احتساب ذخیره عمومی است کسر نماید در غیر این صورت مانده این گونه تسهیلات از مانده کل تسهیلات کسر نمیگردد. بدین ترتیب که بر اساس مفاد این دستور العمل برای هر پرونده تسهیلاتی باید ذخیره عمومی یا ذخیره اختصاصی منظور گردد. ماده ۳- ذخیره مطالبات از دولت جهت تسهیلات تحت تضمین دولت طبق تعریف ارایه شده در ماده ۴ دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری ذخیره اختصاصی در نظر گرفته نمی شود. تبصره - در مورد تسهیلات اعطایی به شهرداریها تا سقف مطالبات آنها از دولت که مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقطع تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری باشد و پس از تأیید توسط بانک مرکزی ذخیره اختصاصی با ضریب صفر درصد محاسبه شود. این دستورالعمل در ۳ ماده و ۴ تبصره در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. مصوب یکهزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای محترم پول و اعتبار مصوب یکهزار و سیصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۹٫۱۵ شورای محترم پول و اعتبار مصوب یکهزار و سیصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۱۵ شورای محترم پول و اعتبار
۰۱-۲۳۹۰۱۹بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۹/۲۳
نامشخص
بخشنامه شماره 01/239019 مورخ 1401/09/23; ابلاغ مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی در خصوص «ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایهگذاری «صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی»، «صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات» و «صندوق سرمایهگذاری زمین و ساختمان» توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» موضوع تبصره (3) ماده (2) «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار»
۰۱٫۲۳۹۰۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .حین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۳) ماده (۲) دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار»، مصوب یکهزار و سیصد و سی و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۳٫۱۷ شورای محترم پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۷۹۷۰۶٫۰۱ مورخ ۱۴۰۱٫۷٫۱ مبنی بر این که تملک سهام و واحدهای سرمایه گذاری نهادهای مالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی واگذاری اموال مازاد مولد سازی دارایی ها و تنوع بخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول انجام میشود در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر در این دستورالعمل و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط هیات عامل بانک مرکزی تعیین می گردد. مجاز خواهد بود به پیوست ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی»، «صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات و صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۵ هیات عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مورد تصویب قرار گرفته برای استحضار ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۵۸۷۹۰۴۱٫م. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترنی : www.cbi.ir «بسمه تعالی» در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۳) ماده (۲) دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۳٫۱۷ شورای محترم پول و اعتبار ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی «صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات و صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به شرح زیر تدوین میشود. بخش اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این ضوابط عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۱-۳- اشخاص وابسته اشخاص زیر به عنوان اشخاص وابسته مؤسسه اعتباری محسوب میشوند ۱-۱-۳- شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیره مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین مینماید و همچنین سایر اشخاص حقوقی که طبق استانداردهای حسابداری واحد تجاری فرعی و وابسته مؤسسه اعتباری قلمداد شوند؛ ۲-۱-۳- اشخاص حقوقی که کارکنان مؤسسه اعتباری دارای مناصب مدیریتی (عضو هیأت مدیره هیأت عامل مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در آن شخص حقوقی باشند؛ ۳-۱-۳- صندوقهای مرتبط با طرح های خاص بازنشستگی کارکنان یا جبران خدمات کارکنان مؤسسه اعتباری که به طور مستقیم یا غیره مستقیم تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه مؤسسه اعتباری - وفق معیارهای مقرر در استانداردهای حسابداری مربوط باشد. مثل صندوق بازنشستگی کارکنان مؤسسه تأمین رفاه و آتیه کارکنان صندوق ذخیره کارکنان -۱-۴- صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی»، «صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات و صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان ۱-۵- صندوق سرمایه گذاری تابعه مؤسسه اعتباری صندوق سرمایه گذاری که اکثریت واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی آن در تملک مؤسسه اعتباری است. ۱-۶- دارایی ثابت مشهود بانکی آن دسته از داراییهای دارای ماهیت عینی و عمر مفید بیش از یک دوره مالی که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد شده اند و صرفا به منظور استفاده در عملیات بانکی و یا ارایه خدمات به کارکنان نگهداری میشوند نظیر محل فعالیت شعب و ادارات مرکزی -۱-۷- اموال مازاد غیربانکی آن دسته از اموال مؤسسه اعتباری که واجد تعریف دارایی ثابت مشهود بانکی نیستند؛ -۱-۸- تملک تحصیل یا پذیره نویسی و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به هر نحو اعم از مستقیم یا غیر مستقیم؛ -۱-۹- تملک مستقیم تملک با استفاده از منابع مؤسسه اعتباری و به نام وی -۱-۱۰- تملک غیر مستقیم تملک با استفاده از منابع مؤسسه اعتباری و به نام اشخاص دیگر اعم از وابسته و غیر آن) ماده ۲- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری توسط خود و اشخاص وابسته به خود نسبت به اخذ موافقت قبلی از بانک مرکزی در چارچوب این ضوابط اقدام نماید. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از نقل و انتقال آن بخش از واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری که در تملک خود و اشخاص وابسته به خود میباشد نسبت به اخذ موافقت قبلی از بانک مرکزی در چارچوب این ضوابط اقدام نماید. ماده ۴ مؤسسه اعتباری موظف است در صورت اعلام بانک مرکزی نسبت به ارایه اطلاعات مدارک و مستندات مربوط به صندوقهای سرمایه گذاری که تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه گذاری آن متعلق به خود و یا اشخاص وابسته خود است اقدام نماید. ماده ۵ مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن در صورتی مجاز به تصدی سمت رکن در صندوق های سرمایه گذاری موضوع این ضوابط میباشد که مفاد این ضوابط همواره در صندوق رعایت گردد. ماده ۶- تملک واحد سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری به استثنای صندوق سرمایه گذاری تابعه مؤسسه اعتباری توسط اشخاص وابسته به مؤسسه اعتباری ممنوع است. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این حکم با مؤسسه اعتباری است. ماده ۷ مؤسسه اعتباری باید هرگونه تغییر در صندوق سرمایه گذاری تابعه خود را بلافاصله به بانک مرکزی منعکس نماید. ماده ۸ مؤسسه اعتباری موظف است در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش تطبیق عملکرد خود و اشخاص وابسته خصوص این ضوابط را که به تأیید حسابرس مستقل و بازرس قانونی مؤسسه اعتباری رسیده است به بانک مرکزی ارائه نماید. بخش دوم ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی ماده ۹ تملک واحد سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی توسط مؤسسه اعتباری صرفا در اجرای تکالیف قانونی و تنوع بخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول مجاز است. ماده ۱۰ مؤ سسه اعتباری میتواند صرفا نسبت به تملک واحد سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی تابعه خود اقدام نمایند. ماده ۱۱ در تأسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی توسط مؤسسه اعتباری و اشخاص واب سته آن باید حداقل ۹۰ واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق در تملک مستقیم موسسه اعتباری و الباقی واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تملک اشخاص وابسته آن مؤسسه اعتباری قرار داشته باشد. تملک واحد سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی توسط اشخاص یاد شده پس از تأسیس صندوق نیز تابع این ضوابط است. ماده ۱۲ نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک مؤسسه اعتباری در صورتی که منجر به نقض حدود موضوع ماده (۱۱) گردد، ممنوع است. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی با موضوعاتی که متضمن هرگونه تغییر در اساسنامه امیدنامه ترکیب ارکان به استثنای متولی و حسابرس و تمدید دوره فعالیت صندوق است دلایل و تو ضیحات خود در خصوص لزوم برگزاری مجمع مذکور و آثار تغییرات مورد نظر بر سیاستها و مقررات بازار پول را تشریح نموده و قبل از دریافت مجوز برگزاری مجمع از سازمان بورس و اوراق بهادار تاییدیه لازم را از بانک مرکزی اخذ نماید. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری باید در مقاطع سه ماهه گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی تابعه خود را به بانک مرکزی ارائه نماید ذکر حداقل اطلاعات مربوط به سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق ارزش خالص داراییها و روند تغییرات آن ترکیب داراییها و روند تغییرات آن و بازده پرداختی صندوق به سرمایه گذاران در این گزارش الزامی است. بخش سوم ضوابط ناظر بر بر تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات ماده ۱۵ تملک واحد سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات توسط مؤسسه اعتباری صرفا برای واگذاری اموال مازاد غیربانکی و در مورد مؤسسه اعتباری که دارای اموال مازاد غیربانکی میباشد مجاز است. ماده ۱۶- مؤسسه اعتباری صرفا میتواند نسبت به تملک واحد سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری املاک و مستغلات که خود مؤسس آنها است اقدام نماید. ماده ۱۷ در تأسیس صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات توسط مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن باید حداقل ۹۰ واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق در تملک مستقیم مؤسسه اعتباری و الباقی واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تملک اشخاص وابسته آن مؤسسه اعتباری قرار داشته با شد تملک واحد سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات توسط اشخاص یاد شده پس از تاسیس صندوق نیز تابع این ضوابط است. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری با موضوعاتی که متضمن هر گونه تغییر در اساسنامه امیدنامه ترکیب ارکان به استثنای متولی و حسابرس فروش دارایی واجد شرایط افزایش سرمایه و تمدید دوره فعالیت صندوق است دلایل و توضیحات خود در خصوص لزوم برگزاری مجمع مذکور و آثار تغییرات مورد نظر بر واگذاری اموال مازاد و مولد سازی داراییهای مؤسسه اعتباری را تشریح نموده و قبل از دریافت مجوز برگزاری مجمع از سازمان بورس و اوراق بهادار تأییدیه لازم را از بانک مرکزی اخذ نمایند. ماده ۱۹ به استثنای تادیه مبلغ اسمی واحدهای ممتاز موضوع ماده (۲۱) مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن مجاز به سرمایه گذاری نقدی در بازار اولیه و ثانویه در صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات نمی باشند. تملک واحدهای صندوق مذکور توسط اشخاص یاد شده صرفا از طریق انتقال امول مازاد غیر بانکی به صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امکان پذیر است. آورده نقدی مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت صندوق از طریق پذیره نویسی در بازار سرمایه صورت می پذیرد. ماده ۲۰ شروع فعالیت صندوق صرفا در صورتی امکان پذیر است که حداقل ۲۰ درصد از سرمایه صندوق از طریق پذیره نویسی عرضه عمومی جذب شود. اشخاص وابسته سایر موسسات اعتباری مجاز به مشارکت در عرضه عمومی و پذیره نویسی واحدهای صندوق نیستند. ماده ۲۱ سقف زمانی مالکیت مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن در صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات حداکثر ۳ سال بعد از تأسیس صندوق مذکور است. در اجرای این ماده اشخاص مزبور مکلفند طی سالهای اول و دوم سالانه حداقل ۳۰ مبلغ سرمایه گذاری اولیه در صندوق را از طرق مختلف نظیر ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق و یا واگذاری در بازار ثانویه به اشخاص غیر وابسته به وجه نقد تبدیل نمایند. مؤسسه اعتباری و اشخاص واب سته آن باید پس از بازیافت منابع باقی مانده در صندوق مزبور در قالب واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق طی سال سوم نسبت به واگذاری کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و یا انحلال صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات اقدامات لازم را به عمل آورد. تبصره - سقف زمانی مالکیت مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن در صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات با تایید بانک مرکزی برای حداکثر ۲ سال قابل تمدید است. ماده ۲۲ به استثنای مواردی که در اجرای ماده (۲۵) صورت میپذیرد انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک مؤسسه اعتباری در صورتی که منجر به نقض حد موضوع ماده (۲۱) گردد ممنوع است. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری موظف است در تدوین اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات که تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه گذاری آن در تملک مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن است، اقدامات اجرایی و نظارتی لازم به منظور عدم اخذ تسهیلات از مؤسسات اعتباری تملک اوراق بهادار سرمایه گذاری جدید در حوزه املاک و مستغلات و اجاره نمودن املاک و مستغلات جدید توسط صندوق را اعمال نماید. ماده ۲۴ سود ناشی از واگذاری اموال مؤسسه اعتباری به صندوق املاک و مستغلات به نسبت واحدهای سرمایه گذاری که به اشخاصی غیر از مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن و سایر مؤسسات اعتباری و اشخاص وابسته آنها واگذار گردیده است در دفاتر مؤسسه اعتباری قابل شناسایی میباشد. ماده ۲۵ مؤسسه اعتباری باید واحدهای سرمایه گذاری صندوق املاک و مستغلات را حسب مورد به روش «اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش یا بهای تمام شده پس از کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته در دفاتر و صورتهای مالی منعکس نماید. ماده ۲۶ مؤسسه اعتباری باید در مقاطع سه ماهه گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات تابعه خود را به بانک مرکزی ارائه نماید ذکر حداقل اطلاعات مربوط به سرمایه صندوق ارزش خالص روز دارایی ها ارزش بازار صندوق صورت ریز مشخصات املاک و مستغلات تحت تملک و سایر دارایی ها عملکرد صندوق در واگذاری داراییها و تطبیق وضعیت و عملکرد صندوق مذکور با مفاد این ضوابط در این گزارش الزامی است. بخش چهارم ضوابط ناظر بر بر تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان ماده ۲۷ تملک واحد سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان توسط مؤسسه اعتباری صرفا برای مولد سازی داراییها و واگذاری اموال مازاد غیربانکی و در مورد مؤسسه اعتباری که دارای اموال مازاد غیربانکی می باشد مجاز است. ماده ۲۸ مؤسسه اعتباری میتواند صرفا نسبت به تملک واحد سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری زمین و ساختمان که خود مؤسس آنها است اقدام نماید. ماده ۲۹ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از شرکت در مجمع صندوق سرمایه گذاری با موضوعاتی که متضمن هرگونه تغییر در اساسنامه امیدنامه ترکیب ارکان به استثنای متولی و حسابرس فروش دارایی های صندوق افزایش سرمایه و تمدید دوره فعالیت صندوق است دلایل و توضیحات خود در خصوص لزوم برگزاری مجمع مذکور و آثار تغییرات مورد نظر بر واگذاری اموال مازاد و مولد سازی داراییهای مؤسسه اعتباری و جریانات نقد آن را تشریح نموده و قبل از دریافت مجوز برگزاری مجمع از سازمان بورس و اوراق بهادار تأییدیه لازم را از بانک مرکزی اخذ نماید. ماده ۳۰ مادامی که اکثریت واحدهای سرمایه گذاری صندوق تحت تملک مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن است اشخاص مذکور باید حداقل ۳ عضو از ۵ عضو هیئت مدیره صندوق مزبور را تعیین نماید. مؤسسه اعتباری باید قبول مسئولیت اشخاص حقیقی که به نمایندگی مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن به عنوان عضو هیئت مدیره صندوق انتخاب میشوند را نسبت به اجرای مفاد این ضوابط و سایر مقررات مرتبط اخذ نماید. موسسه اعتباری مکلف است؛ اطلاعات اعضای هیئت مدیره صندوق و تغییرات آن را به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۳۱ مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن مجاز به سرمایه گذاری نقدی در بازار اولیه و ثانویه در صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نیستند. تملک واحدهای صندوق مذکور توسط اشخاص یاد شده صرفا از طریق انتقال امول مازاد غیربانکی مشتمل بر زمین و پروژه ساختمانی ناتمام به صندوق است. آورده نقدی مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان از طریق پذیره نویسی در بازار سرمایه صورت می پذیرد. ماده ۳۲ شروع فعالیت صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان صرفا در صورتی امکان پذیر است که حداقل ۲۰ درصد از سرمایه صندوق از طریق پذیره نویسی عرضه عمومی جذب شود. اشخاص وابسته سایر مؤسسات اعتباری مجاز به مشارکت در عرضه عمومی و پذیره نویسی واحدهای صندوق نیستند. ماده ۳۳ سقف زمانی مالکیت مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن در صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان حداکثر یک سال پس از پایان عملیات ساختمانی پروژه موضوع صندوق مذکور است که این زمان نباید از حداکثر ۳ سال پس از زمان تاسیس صندوق تجاوز نماید در اجرای این ماده اشخاص مذکور مکلفند؛ قبل از اتمام عملیات ساختمانی صندوق سالانه حداقل ۱۵ مبلغ سرمایه گذاری اولیه در صندوق را از طریق واگذاری در بازار ثانویه به اشخاص غیر وابسته نقدا استیفاء نمایند. پس از پایان عملیات ساختمانی پروژه موضوع صندوق، مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن باید حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به واگذاری کل واحدهای سرمایه گذاری تحت تملک اقدامات لازم را به عمل آورند. تبصره - سقف زمانی مالکیت مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن در صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان با تایید بانک مرکزی برای حداکثر ۲ سال قابل تمدید است. ماده ۳۴ مؤسسه اعتباری موظف است در تدوین اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان که تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه گذاری آن در تملک مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن است، اقدامات اجرایی و نظارتی لازم به منظور عدم اخذ تسهیلات از مؤسسات اعتباری تملک اوراق بهادار، سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی جدید و تحصیل زمین غیر از آورده اولیه مؤسسه اعتباری را اعمال نماید. ماده ۳۵ سود ناشی از واگذاری اموال مؤسسه اعتباری به صندوق زمین و ساختمان به نسبت آن بخش از واحدهای سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری که به اشخاصی غیر از اشخاص وابسته مؤسسه اعتباری سایر مؤسسات اعتباری و اشخاص وابسته آنها واگذار گردیده است در دفاتر مؤسسه اعتباری قابل شناسایی میباشد. ماده ۳۶ مؤسسه اعتباری باید واحدهای سرمایه گذاری صندوق زمین و ساختمان را حسب مورد به روش «اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش یا بهای تمام شده پس از کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته در دفاتر و صورت های مالی منعکس نماید. ماده ۳۷ مؤسسه اعتباری باید در مقاطع سه ماهه گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان وابسته خود را به بانک مرکزی ارائه نماید ذکر حداقل اطلاعات مربوط به سرمایه صندوق ارزش خالص روز داراییها ارزش بازار صندوق اطلاعات کامل فنی و مالی پروژه های ساختمانی صندوق صورت ریز مشخصات سایر دارایی های صندوق عملکرد صندوق در واگذاری داراییها و تطبیق وضعیت و عملکرد صندوق با مفاد این ضوابط در این گزارش الزامی است. بخش چهارم ضمانت اجراء ماده ۳۸ آن بخش از واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری تحت تملک مؤسسات اعتباری که مقررات این ضوابط در خصوص آن واحدها ٫ صندوقها رعایت نگردد مصداق فعالیت غیربانکی موضوع بند (ب) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مفاد دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار محسوب میگردد و مشمول مقررات مربوطه در این خصوص خواهد بود. ماده ۳۹ تخطی از مفاد این ضوابط موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود. ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی»، «صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات و صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی در ۳۹ ماده و ۲ تبصره در سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۵ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
۰۱-۲۳۹۰۱۷بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۹/۲۳
نامشخص
بخشنامه شماره 01/239017 مورخ 1401/09/23; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار»
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .حین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۱٫۷۹۷۰۶ مورخ ۱۴۰۱٫۷٫۱ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۹٫۱۵، با الحاق یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۲) دستور العمل مذکور موافقت نمود آن دسته از مؤسسات اعتباری که با توجه به وضعیت سرمایه خود رعایت حدود مقرر در این دستورالعمل توسط آنها امکان پذیر نمی باشد لیکن به تشخیص بانک مرکزی تملک سهام و واحدهای سرمایه گذاری نهادهای مالی موضوع تبصره (۳) توسط آنها در ایجاد صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی واگذاری اموال مازاد و مولد سازی داراییها ضروری بوده و از این طریق ناترازی آنها کاهش یافته و شاخصهای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری مذکور بهبود می یابد به مدت ۳ سال از تاریخ تملک سهام و واحدهای سرمایه گذاری نهادهای مالی موضوع تبصره (۳) از رعایت حدود مقرر در این دستورالعمل مستثنی میباشند. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار خواهشمند است دستور فرمایند. مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت شود. ۱۰٫۵۸۷۹۰۴۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار نسخه اصلاحی خرداد ماه (۱۴۰۱) «بسمه تعالی» شورای پول و اعتبار به استناد بند «۳» از ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور، بند «ب» ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی که شور و مواد (۲۳) الی (۲۷) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و به منظور کنترل گستره بنگاه داری موسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه گری وجوه به عنوان کار کردا صلی آن مؤسسات دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود را به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۱-۳- فعالیت بانکی تمامی فعالیتهایی که به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه ای مؤسسه اعتباری انجام میشود نظیر عملیات قرض الحسنه عملیات فروش اموال مازاد بانک ها اعتبار سنجی صدور پذیرش و پردازش انواع کارتهای الکترونیکی کارت های خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره) انجام عملیات صرافی عملیات لیزینگ فن آوری اطلاعات امور چاپ و سایر فعالیت های مشابه به تشخیص بانک مرکزی -۱-۴- شرکت تابعه شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیره مستقیم تا دو سطح متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین مینماید؛ ۱-۵- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد؛ -۱-۶- اوراق بهادار سهام اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی صکوک گواهی سپرده و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد؛ سرمایه گذاری عبارت است از: ۱-۷-۱ مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در تاسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجود ۱-۷-۲ تحصیل سایر اوراق بهادار ارزی و ریالی توسط مؤسسه اعتباری سرمایه پایه موضوع مصوبه شماره یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن ماده ۲ مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن در چارچوب مفاد این دستورالعمل مجاز به مشارکت حقوقی در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجودی هستند که صرفا فعالیت بانکی انجام می دهند. تبصره ۱ تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن نیز مشمول مفاد این ماده می گردد. تبصره ۲ تملک واحدهای سرمایه گذاری یک صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی و همچنین تملک سهام یک شرکت تأمین سرمایه توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر این دستورالعمل و در چارچوب ضوابط اجرایی این تبصره که توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می گردد. خواهد بود. تبصره ۳ - تملک سهام و واحدهای سرمایه گذاری نهادهای مالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی واگذاری اموال مازاد مولد سازی داراییها و تنوع بخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول انجام میشود در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر در این تعریف اوراق بهادار طی مصوبه یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ شورای پول و اعتبار اصلاح گردید. همچنین با توجه به این اصلاح در بند ۷۱ تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری از مصادیق سرمایه گذاری حذف گردید. طی مصوبه یکهزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۵ شورای پول و اعتبار اضافه گردید. دستور العمل و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می گردد. مجاز خواهد بود. ۳ تبصره ۴ آن دسته از مؤسسات اعتباری که با توجه به وضعیت سرمایه خود رعایت حدود مقرر در این دستورالعمل توسط آنها امکان پذیر نمی باشد ای کن به تشخیص بانک مرکزی تملک سهام و واحدهای سرمایه گذاری نهادهای مالی موضوع تبصره (۳) توسط آنها در ایجاد صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی واگذاری اموال مازاد و مولد سازی داراییها ضروری بوده و از این طریق ناترازی آنها کاهش یافته و شاخصهای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری مذکور بهبود می یابد به مدت ۳ سال از تاریخ تملک سهام و واحدهای سرمایه گذاری نهادهای مالی موضوع تبصره (۳) از رعایت حدود مقرر در این دستور العمل مستثنی می باشند. ۴ ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه در بنگاههایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند را واگذار نماید. تبصره ۱ طرح های نیمه تمام غیر بانکی تحت تملک شرکتهای تابعه مؤسسه اعتباری از شمول مفاد این ماده مستثنی بوده و باید حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان بهره برداری واگذار گردد. تبصره ۲ در مواردی که مؤسسه اعتباری اقدامات لازم برای واگذاری بنگاههای موضوع این ماده را به انجام رساند ولی بنا به دلایلی خارج از اراده واگذاری آن ممکن نشده باشد منوط به تایید مراتب توسط بانک مرکزی از مجازاتهای مقرر در ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین مفاد ماده (۱۵) این دستور العمل مستثنی می باشد. ماده - مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به مشارکت حقوقی در شرکتهای سهامی موضوع ماده (۲) می باشد. طی مصوبه یکهزار و سیصد و سی و ششمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۳٫۱۷ شورای پول و اعتبار اضافه گردید. طی مصوبه یکهزار و سیصد و چهل و نهمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۹٫۱۵ شورای پول و اعتبار اضافه گردید. r ۶ ماده ۵ مؤسسه اعتباری در صورتی میتواند در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکت های موجود مشارکت حقوقی نماید که بررسی و ارزیابی به عمل آمده حاکی از سودآور بودن موضوع مشارکت باشد. ماده ۶ مشارکت حقوقی چند مؤسسه اعتباری با یکدیگر در تحصیل سهام شرکتهای موضوع این دستور العمل با رعایت حدود مقرر بلامانع است. فصل دوم حدود سرمایه گذاری ماده ۷ مجموع سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز نماید. ماده ۸ سرمایه گذاری موسسه اعتباری در هر شخص حقوقی حداکثر ۵ در صد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۹ موسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام مؤسسه اعتباری دیگر را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح دارا باشد. تبصره - سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در مؤسسات اعتباری ثبت شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات اعتباری خارجی از شمول مفاد این ماده مستثنی است. ماده ۱۰ سرمایه گذاری در اوراق بهادار به استثنای سهام منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی از شمول حدود این دستور العمل مستثنی بوده و تابع سیاستهای بانک مرکزی است. فصل سوم سایر موارد ماده ۱۱ نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری طبق مفاد استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی و الزامات بانک مرکزی انجام می شود. ماده ۱۲ هیأت مدیره موسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستورالعمل نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول طی مصوبه یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید. ماده ۱۳ سرمایه گذاریهای موضوع این دستور العمل باید به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برسد. ماده ۱۴ مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکتها و مؤسسات اعتباری خارجی و مشارکت حقوقی در بیش از ۵۰ درصد سهام شرکتهای ایرانی پس از کسب مجوز از بانک مرکزی در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستور العمل بلامانع است. تبصره مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که فعالیت آنها صدور پذیرش و پردازش انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره است در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستور العمل تابع مقررات خاص ناظر بر آنها میباشد. ماده ۱۵ در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از حدود فردی و یا جمعی مقرر در این دستورالعمل مجموع مازاد سرمایه گذاری تا زمان واگذاری آن از سرمایه پایه مؤسسه اعتباری جهت محاسبه سایر نسبتهای احتیاطی کسر میشود. ماده ۱۶ در مواردی که به دلیل عوامل قهری و یا به منظور استیفای حقوق و مطالبات مؤسسه اعتباری و یا شرکتهای تابعه آن سهام و اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اشخاص حقوقی دارای فعالیت غیر بانکی را تملیک نمایند و یا مؤسسات اعتباری از حدود مقرر در این دستورالعمل را نقض کنند موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ نقض حدود وضعیت خود را با مفاد این دستورالعمل منطبق نمایند. مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت یک ماه مراتب فوق را طی گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد. تبصره - تمدید مهلت مذکور در این ماده در خصوص انطباق با حدود مقرر با ارایه دلایل مستند و تأیید بانک مرکزی حداکثر تا یک سال دیگر امکان پذیر میباشد. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری مکلف است فهرست سرمایه گذاریهای موضوع این دستورالعمل را در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین مینماید به این بانک گزارش کند. ماده ۱۸ تخطی از مفاد این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می شود. دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار در (۱۸) ماده و (۶) تبصره در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا میباشد از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل تمامی ضوابط مغایر با آن از جمله مصوبات جلسات پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۶۳٫۱٫۱۹ در خصوص دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ در خصوص دستور العمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری، ملغی می گردد.
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۲
معتبر
ابطال نامه های شماره 1353؍210؍ص-28؍1؍1401 و 3914؍210؍ص-2؍3؍1401 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۴۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مفاد نامه های شماره ۱۳۵۳/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ و شماره ۳۹۱۴/۲۱۰/ص مورخ ۲/۳/۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آنها مقرر شده است که چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور ندارد، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱ و ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص-۲؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱ و ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص-۲؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و بند (پ) آن مقرر شده «نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت به شرح زیر تعیین می شود. نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند «ت» این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۱۶% و واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۳۶% میباشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولید کننده آنها حداکثر ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر ۱ ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب می شود. تغییرات فهرست مورد نظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجرا در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرا اعلام می گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ملاک عمل است.» مع الاسف نه تنها دو ماه پس از ابلاغ قانون بلکه تا انتهای دی ماه سال ۱۴۰۰ هم فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولید کننده آنها اعلام نشده و حال با وجود گذشت قریب به یک سال از ابلاغ اولیه این قانون معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، طی نامه شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱ خطاب به مدیرمالی و اقتصادی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کورش مقرر نموده که «چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (ب) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است، بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور نداشته و مودیان مربوطه مکلف به اجرای قانون از مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ (از تاریخ لازم الاجرا شدن مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰) خواهند بود» و متعاقباً عین همین حکم را در نامه شماره ۳۹۱۱۴؍۲۱۰؍ص-۲؍۳؍۱۴۰۱ خطاب به معاون امور گمرکی گمرک اعلام نموده است. در این خصوص که تا زمان عدم اعلام فهرستی که مقنن مقرر نموده تکلیف اجرای قانون چیست، می توان به سادگی از رای شماره ۲۰۱-۱۵ مورخ ۱۷؍۶؍۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی، در خصوص تاریخ اعمال بند (الف) ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، که با وجود ابلاغ قانون و مشخص بودن مصادیق کالاهای معدنی خام، معهذا زمان اجرای قانون را از زمان اعلام فهرست کالاها توسط شورای اقتصاد و نیز دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۶-۱۹؍۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری که قانونی بودن این رای شورای عالی مالیاتی را مورد تایید قرار داده، وحدت ملاک گرفت و بر این اساس مغایرت نامه های مورد شکایت با بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خارج از حدود اختیارات بودن آن را مسلم دانست. لذا ابطال نامه های مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- نامه شماره ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص-۲؍۳؍۱۴۰۱: " معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه شماره ۱۳۵۰؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱ در خصوص تبیین موضوع فهرست نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز وارداتی (بند پ ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰) به استحضار می رساند: ۱-با عنایت به مفاد بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است، بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور نداشته و مودیان مربوطه مکلف به اجرای قانون از مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ میباشند. ۲-اعمال نرخ های مقرر در بند صدرالاشاره در خصوص سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت، منوط به تشکیل کارگروه مربوط، تصویب و ابلاغ فهرست مذکور از سوی مراجع ذیربط است. بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق الذکر خواهشمند است نسبت به وصول مالیات بر عوارض وارات نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز با نرخ ۳۶% اقدام و چنانچه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰) نسبت به وصول مالیات و عوارض کالاهای مزبور اقدام نشده است، در اجرای مفاد ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ نسبت به وصول مالیات و عوارض معوقه تمهیدات لازم صورت گیرد.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی " ب- نامه شماره ۱۳۵۲؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱: " مدیر محترم مالی و اقتصادی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کورش بازگشت به نامه شماره ۸۸۶۴؍۰۰؍OK؍E؍M-۱۶؍۱۲؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطرح شده، موارد زیر برای آگاهی آمده است: ۱- با عنایت به مفاد بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ که مقرر میدارد؛ «نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند ت این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۱۶ درصد و واردات آنها مشمول مالیات با نرخ ۳۶ درصد میباشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کار گروهی مرکب از نمایندگان تامالاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب میشود. تغییرات فهرست مورد نظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجرا در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجراء اعلام می گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است». بر این اساس چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است، بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور نداشته و مودیان مربوطه مکلف به اجرای قانون از مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ (از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ) خواهند بود. ۲- اعمال نرخ های مقرر در بند صدرالاشاره در خصوص سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت، منوط به تشکیل کارگروه مربوط، تصویب و ابلاغ فهرست مذکور از سوی مراجع ذیربط است.-سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۹۶۰۴؍۲۱۲؍د-۱۸؍۵؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که: " ۱- نظر به اینکه مفهوم «سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت» در بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مبهم و مصادیق آن نامشخص می باشد، در این بند از قانون مقرر شده است فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولید کننده آنها حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب می شود. ۲- همچنین این مطلب که عبارت «فهرست کالاهای موضوع ...» به آخرین عبارت یعنی «سایر کالاهای آسیبرسان به سلامت تعلق می گیرد» معطوف می شود، با اصل حقوقی در تطابق و هماهنگی است. ۳- لازم به ذکر است که نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان هم تولید داخل و هم وارداتی آن به عنوان کالاهای خاص مشمول نرخ های ۱۶% و ۳۶% می باشد. لذا چنانچه اعلام واحدهای تولیدی مبنای عملیاتی شدن بند (پ) ماده ۲۶ قانون مزبور باشد، قاعدتاً بخش واردات آن به دلیل عدم توانایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اعلام واحدهای تولیدی محصولات مزبور، قابلیت اجرا را نخواهد داشت. ۴- ضمناً با توجه به تصریح محصول نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز در صدر بند (پ) ماده ۲۶ قانون با این استدلال که نام واحد تولیدی آن اعلام نشده است، امکان عملیاتی کردن آن وجود نخواهد داشت، در این صورت حتی نمی توان از محصول فوق با نرخ عمومی موضوع ماده ۷ قانون یعنی با نرخ ۹% هم مالیات و عوارض مطالبه نمود و این در حالی است که سایر کالاهای آسیب رسان که هنوز فهرست آنان اعلام نشده مشمول نرخ عمومی می باشند. ۵- حکم تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن موضوع بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور راجع به عدم شمول معافیت مالیاتی صادرات مواد خام، صرفاً در خصوص تاریخ ابلاغ فهرست کالاهای مذکور در اجرای تبصره ۱۱ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن می باشد. با توجه به توضیحات فوق تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده ۲۶ قانون مذکور به صراحت مشخص شده است. اعمال نرخ موضوع بند صدرالذکر از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً در خصوص سایر کالاهای آسیب رسان، منوط به تصویب و ابلاغ فهرست مذکور (به تفکیک تولید داخل و وارداتی) از سوی مراجع ذی ربط است و اعمال نرخ مالیات سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت منوط به این است که فهرست واحدهای تولید کننده آنها نیز ابلاغ شود. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ : «نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیبرسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند (ت) این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ شانزده درصد و واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ سی و شش درصد میباشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب میشود. تغییرات فهرست موردنظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجرا در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرا اعلام میگردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است.» نظر به اینکه براساس حکم قانونی مذکور، کارگروه موضوع بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً درخصوص تصویب فهرست سایر کالاهای آسیبرسان اتّخاذ تصمیم میکند و با توجه به ذکر عنوان نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز در خود ماده تکلیفی در مورد اعلام فهرست آنها ندارد، لذا مفاد نامههای شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱؍۱۴۰۱ و شماره ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص مورخ ۲؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آنها مقرر شده است که چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور ندارد، منطبق بر قانون بوده و خارج از حدود اختیار نیست، لذا نامههای شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱؍۱۴۰۱ و شماره ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص مورخ ۲؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۷۲-۲۰۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۲
نامشخص
رای شماره ۲۰۷۲ الی ۲۰۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱۹۳۲؍۱۱۰؍د مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) که در مقام تفسیر رای شماره ۱۲۰۷ -۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاداش ماهیانه یا پاداش تولید را علی الاطلاق در شمار موارد غیرمعاف و مشمول مالیات حقوق قرار داده است، ابطال شد.)
رای شماره ۲۰۷۲ الی ۲۰۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱۹۳۲؍۱۱۰؍د مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) که در مقام تفسیر رای شماره ۱۲۰۷ -۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاداش ماهیانه یا پاداش تولید را علی الاطلاق در شمار موارد غیرمعاف و مشمول مالیات حقوق قرار داده است، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان ابراهیم منصوری اصل، احمد سلیتی، عبدالساده غبیشاوی، محمد سیدانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۹۳۲؍۱۱۰؍د-۲۷؍۱؍۱۴۰۱ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی(ره) گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه با مفاد واحد ابطال نامه شماره ۱۹۳۲؍۱۱۰؍د-۲۷؍۱؍۱۴۰۱ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی(ره) به موجب نامه شماره ۱۹۳۲؍۱۱۰؍د-۲۷؍۱؍۱۴۰۱ برخلاف آرای صادره دیوان عدالت اداری و تفسیر ناصحیح از دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۷-۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید را مشمول کسر مالیاتی قلمداد نموده است. لذا جهت جلوگیری از تضییع حق کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ابطال مقرره مورد شکایت را به دلایل ذیل خواستارم: اولاً، مطابق با نص صریح تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، پاداش افزایش تولید و سود سالانه از مصادیق بارز مزایای رفاهی است. آنجا که قانونگذار در مقام بین مصادیق مزایای رفاهی مقرر داشته که « مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه [جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود]»، لذا قطعاً پاداش نیز داخل در مصادیق مزایای رفاهی معاف از مالیات و خارج از شمول مواد ۸۳ و ۸۲ قانون مالیات های مستقیم است. ثانیاً، مطابق با رای شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ دیوان عدالت اداری، مزایای رفاهی صراحتاً مشمول معافیت مالیاتی هستند. رای شماره ۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رای شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ در این رای چنین آمده « بر مبنای مواد ۳، ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص حقوقی دیگر اعم از حقیقی و حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیردولتی (عمومی غیردولتی و خصوصی) بوده، بنابراین قید کارکنان دولت در سطر چهارم رای شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت کارکنان دولت به حقوق بگیران اصلاح می شود.» ثالثاً؛ در دادنامه شماره ۱۹۵۶-۱۹۵۷ مورخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۰ [۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹] چنین آمده «بر اساس دادنامه شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاحی آن به شماره ۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ اعلام شده است که نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به «شغل» احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰) مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به مشاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نیست، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران (موضوع رای اصلاحی) تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۰۱۰۰؍۲۵۶-۶؍۱۰؍۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب است.» رابعاً؛ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صراحتاً در نامه های شماره ۷۱۲۹۰-۲۳؍۴؍۱۴۰۰ و نامه شماره ۱۴۶۹۴-۷؍۶؍۱۴۰۰ خطاب به معاونت امور مجلس، حقوقی استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خطاب به سازمان امور مالیاتی چنین ذکر شده است: «کمک هزینه های عایله مندی، مسکن، خواروبار، بن کارگری، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، کمک هزینه مهد کودک و نظایر آنها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقای رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و به موجب دادنامه های مذکور از دایره تعریف حقوق و مزایای مربوط به شغل موضوع ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج و کسر مالیات از آنها فاقد مستند و توجیه قانونی است.» خامساً: در نامه شماره ۴۶۶۱۱؍۱۱۹۹۲۶-۵؍۱۰؍۱۴۰۰ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به رییس سازمان امور مالیاتی، رییس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار نیز درج شده است. آنجا که آمده «در خصوص شمول مالیات بر درآمد حقوق نسبت به پاداش افزایش تولید و سود سالانه اعلام می گردد... پاداش افزایش تولید و سود سالانه، موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار که طبق ماده ۴۷ همان قانون به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، مطابق آیین نامه مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی پرداخت می گردد، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است.» " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۱۹۳۲؍۱۱۰؍د-۲۷؍۱؍۱۴۰۱: " مدیر عامل محترم شرکت پتروسامان آوران رازی بازگشت به نامه شماره ۸۲؍PSAR -۲۲؍۱؍۱۴۰۱ در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق به پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید به اطلاع می رساند به استناد بخشنامه شماره ۲۲۰؍۲۳۰؍د-۸؍۱؍۱۴۰۱ معاونت درآمدهای مالیاتی در خصوص مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و با عنایت به رای ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۷-۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری وجوهی که بابت کمک هزینه های رفاهی از قبیل کمک هزینه های مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون صدرالذکر به حقوق بگیران در حد متعارف و مطابق قانون و مقررات ذیربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت میشود از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج می شود. بدیهی است مفاد رای مذکور صرفاً ناظر به کمک های رفاهی مطروحه بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقد و غیرنقدی از جمله پاداش ماهیانه یا پاداش تولید نخواهد بود. - رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۲۴۱؍۲۱۲؍س-۴؍۵؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که: " ۱- نامه مورد شکایت در شمول آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ... احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی در هیات تخصصی و یا حسب مورد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد. ۲- بر اساس مفاد آرای شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و شماره ۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایا مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۳۰ قانون مارالذکر موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده...» به موجب بخشنامه شماره ۵۸؍۹۹؍۲۰۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ به این شرح اطلاع رسانی شده است: « بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه در حدود قانون یا متعارف به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارایه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد.» همان گونه که ملاحظه می گردد، بر اساس بخشنامه مذکور مصادیق مزایای مربوط به شاغل، مطابق مفاد مقررات دادنامه های صدرالذکر احصاء گردیده است. خاطر نشان می گردد مصادیق ماده ۴۰ قانون مزبور که تعیین کننده دامنه پرداخت های غیر مشمول موضوع دادنامه های یاد شده می باشد و به صورت سالانه تحت عنوان «کمک رفاهی کارکنان دولت» در فصل ششم از بخش چهارم طبقه بندی اقتصادی هزینه های دستگاه های اجرایی پیش بینی می گردد، شامل انواع کمک هزینه های رفاهی بوده و مواردی همچون پاداش افزایش تولید و ... برای کارکنان دولت نیز تحت عنوان کمک هزینه های رفاهی پیش بینی نشده است. بدیهی است با توجه به اینکه مزایای مربوط به شاغل در ارتباط با بخش غیر دولتی نیز ملهم از مفاد ماده ۴۰ یاد شده می باشد، مصادیق آن نیز نمی تواند بیش از مصادیق اعلامی در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد. ۳- دادنامه شماره ۱۱۲۰۷-۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی- بانکی دیوان مذکور، متضمن رای مبنی بر عدم مغایرت مفاد بخشنامه شماره ۵۸؍۹۹؍۲۰۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ با قانون صادر شده که فارغ از موضوع مورد رای در متن آن کمک هزینه های رفاهی به عنوان مصادیق دادنامه شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و شماره ۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ عنوان گردیده است. بر این اساس در بخشنامه شماره ۷۷؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ ضمن ارسال دادنامه مورد اشاره جهت بهره برداری با توجه به مفاد رای دادنامه یاد شده اعلام گردید: «رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی و غیرنقدی (مستمر و غیرمستمر) نخواهد بود». لازم به ذکر است اخیراً درخواست ابطال پاراگراف آخر بخشنامه شماره ۷۷؍۱۰۰؍۲۰۰-۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ نیز به دیوان عدالت اداری ارایه شد که هیات تخصصی مالیاتی-بانکی آن دیوان طی دادنامه شماره ۱۰۱۷۱-۲۹؍۳؍۱۴۰۱ عبارت «مفاد رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق (مهد کودک، هزینه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ...) بوده و قابل تسری به سایر موارد نمی باشد» را در راستای قوانین و مقررات حاکم و رویه جاری و معمول هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانسته و نسبت به رد شکایت شاکی اقدام نموده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور : «کلّیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتنابناپذیر محسوب میشود و مشمول مفاد جزء (۵) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود» و حکم مقرر در این بند ناظر به مواردی است که برمبنای قانون مالیات های مستقیم مشمول معافیت مالیات حقوق قرار نگرفته و یا تعریف حقوق بر آنها صدق نکند و در حکم کارگزینی نیز آمده باشند و مفاد رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۶-۲۳؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر است و بر همین اساس و با توجه به اینکه در ذیل نامه شماره ۱۹۳۲؍۱۱۰؍د مورخ ۲۷؍۱؍۱۴۰۱ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) برخلاف مفاد آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹، شماره ۱۹۵۷-۱۹۵۶ مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ و شماره ۱۱۸۵ مورخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ و در مقام تفسیر رای شماره ۱۲۰۷ مورخ ۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ این هیات پاداش ماهیانه یا پاداش تولید علی الاطلاق و بدون توجه به اینکه در زمره هزینههای رفاهی و انگیزشی و در حدود متعارف است یا خیر در شمار موارد غیرمعاف و مشمول مالیات حقوق قرار گرفته، لذا نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۴۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۲
نامشخص
رای شماره ۲۴۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مفاد نامههای شماره ۱۳۵۳/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ و شماره ۳۹۱۴/۲۱۰/ص مورخ ۲/۳/۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آنها مقرر شده است که چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور ندارد، ابطال شد.)
رای شماره ۲۴۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مفاد نامه های شماره ۱۳۵۳/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ و شماره ۳۹۱۴/۲۱۰/ص مورخ ۲/۳/۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آنها مقرر شده است که چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور ندارد، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱ و ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص-۲؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱ و ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص-۲؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و بند (پ) آن مقرر شده «نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت به شرح زیر تعیین می شود. نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند «ت» این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۱۶% و واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۳۶% میباشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولید کننده آنها حداکثر ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر ۱ ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب می شود. تغییرات فهرست مورد نظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجرا در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرا اعلام می گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ملاک عمل است.» مع الاسف نه تنها دو ماه پس از ابلاغ قانون بلکه تا انتهای دی ماه سال ۱۴۰۰ هم فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولید کننده آنها اعلام نشده و حال با وجود گذشت قریب به یک سال از ابلاغ اولیه این قانون معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، طی نامه شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱ خطاب به مدیرمالی و اقتصادی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کورش مقرر نموده که «چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (ب) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است، بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور نداشته و مودیان مربوطه مکلف به اجرای قانون از مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ (از تاریخ لازم الاجرا شدن مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰) خواهند بود» و متعاقباً عین همین حکم را در نامه شماره ۳۹۱۱۴؍۲۱۰؍ص-۲؍۳؍۱۴۰۱ خطاب به معاون امور گمرکی گمرک اعلام نموده است. در این خصوص که تا زمان عدم اعلام فهرستی که مقنن مقرر نموده تکلیف اجرای قانون چیست، می توان به سادگی از رای شماره ۲۰۱-۱۵ مورخ ۱۷؍۶؍۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی، در خصوص تاریخ اعمال بند (الف) ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، که با وجود ابلاغ قانون و مشخص بودن مصادیق کالاهای معدنی خام، معهذا زمان اجرای قانون را از زمان اعلام فهرست کالاها توسط شورای اقتصاد و نیز دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۶-۱۹؍۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری که قانونی بودن این رای شورای عالی مالیاتی را مورد تایید قرار داده، وحدت ملاک گرفت و بر این اساس مغایرت نامه های مورد شکایت با بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خارج از حدود اختیارات بودن آن را مسلم دانست. لذا ابطال نامه های مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- نامه شماره ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص-۲؍۳؍۱۴۰۱: " معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه شماره ۱۳۵۰؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱ در خصوص تبیین موضوع فهرست نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز وارداتی (بند پ ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰) به استحضار می رساند: ۱-با عنایت به مفاد بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است، بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور نداشته و مودیان مربوطه مکلف به اجرای قانون از مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ میباشند. ۲-اعمال نرخ های مقرر در بند صدرالاشاره در خصوص سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت، منوط به تشکیل کارگروه مربوط، تصویب و ابلاغ فهرست مذکور از سوی مراجع ذیربط است. بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق الذکر خواهشمند است نسبت به وصول مالیات بر عوارض وارات نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز با نرخ ۳۶% اقدام و چنانچه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰) نسبت به وصول مالیات و عوارض کالاهای مزبور اقدام نشده است، در اجرای مفاد ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ نسبت به وصول مالیات و عوارض معوقه تمهیدات لازم صورت گیرد.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی " ب- نامه شماره ۱۳۵۲؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱: " مدیر محترم مالی و اقتصادی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کورش بازگشت به نامه شماره ۸۸۶۴؍۰۰؍OK؍E؍M-۱۶؍۱۲؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطرح شده، موارد زیر برای آگاهی آمده است: ۱- با عنایت به مفاد بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ که مقرر میدارد؛ «نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند ت این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۱۶ درصد و واردات آنها مشمول مالیات با نرخ ۳۶ درصد میباشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کار گروهی مرکب از نمایندگان تامالاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب میشود. تغییرات فهرست مورد نظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجرا در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجراء اعلام می گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است». بر این اساس چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است، بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور نداشته و مودیان مربوطه مکلف به اجرای قانون از مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ (از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ) خواهند بود. ۲- اعمال نرخ های مقرر در بند صدرالاشاره در خصوص سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت، منوط به تشکیل کارگروه مربوط، تصویب و ابلاغ فهرست مذکور از سوی مراجع ذیربط است.-سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۹۶۰۴؍۲۱۲؍د-۱۸؍۵؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که: " ۱- نظر به اینکه مفهوم «سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت» در بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مبهم و مصادیق آن نامشخص می باشد، در این بند از قانون مقرر شده است فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولید کننده آنها حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب می شود. ۲- همچنین این مطلب که عبارت «فهرست کالاهای موضوع ...» به آخرین عبارت یعنی «سایر کالاهای آسیبرسان به سلامت تعلق می گیرد» معطوف می شود، با اصل حقوقی در تطابق و هماهنگی است. ۳- لازم به ذکر است که نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان هم تولید داخل و هم وارداتی آن به عنوان کالاهای خاص مشمول نرخ های ۱۶% و ۳۶% می باشد. لذا چنانچه اعلام واحدهای تولیدی مبنای عملیاتی شدن بند (پ) ماده ۲۶ قانون مزبور باشد، قاعدتاً بخش واردات آن به دلیل عدم توانایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اعلام واحدهای تولیدی محصولات مزبور، قابلیت اجرا را نخواهد داشت. ۴- ضمناً با توجه به تصریح محصول نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز در صدر بند (پ) ماده ۲۶ قانون با این استدلال که نام واحد تولیدی آن اعلام نشده است، امکان عملیاتی کردن آن وجود نخواهد داشت، در این صورت حتی نمی توان از محصول فوق با نرخ عمومی موضوع ماده ۷ قانون یعنی با نرخ ۹% هم مالیات و عوارض مطالبه نمود و این در حالی است که سایر کالاهای آسیب رسان که هنوز فهرست آنان اعلام نشده مشمول نرخ عمومی می باشند. ۵- حکم تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن موضوع بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور راجع به عدم شمول معافیت مالیاتی صادرات مواد خام، صرفاً در خصوص تاریخ ابلاغ فهرست کالاهای مذکور در اجرای تبصره ۱۱ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن می باشد. با توجه به توضیحات فوق تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده ۲۶ قانون مذکور به صراحت مشخص شده است. اعمال نرخ موضوع بند صدرالذکر از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً در خصوص سایر کالاهای آسیب رسان، منوط به تصویب و ابلاغ فهرست مذکور (به تفکیک تولید داخل و وارداتی) از سوی مراجع ذی ربط است و اعمال نرخ مالیات سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت منوط به این است که فهرست واحدهای تولید کننده آنها نیز ابلاغ شود. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ : «نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیبرسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند (ت) این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ شانزده درصد و واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ سی و شش درصد میباشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب میشود. تغییرات فهرست موردنظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجرا در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرا اعلام میگردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است.» نظر به اینکه براساس حکم قانونی مذکور، کارگروه موضوع بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً درخصوص تصویب فهرست سایر کالاهای آسیبرسان اتّخاذ تصمیم میکند و با توجه به ذکر عنوان نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز در خود ماده تکلیفی در مورد اعلام فهرست آنها ندارد، لذا مفاد نامههای شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱؍۱۴۰۱ و شماره ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص مورخ ۲؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آنها مقرر شده است که چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور ندارد، منطبق بر قانون بوده و خارج از حدود اختیار نیست، لذا نامههای شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱؍۱۴۰۱ و شماره ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص مورخ ۲؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۸۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۲
نامشخص
رای شماره ۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ و بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور که درخصوص مواردی که اصل و جرایم وصولی از مؤدی همگی اضافه دریافتی بوده و من غیر حق دریافت شده است، اصل را قابل استرداد اعلام کرده و جرایم دریافتی من غیر حق را کماکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهد، ابطال شد.)
رای شماره ۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ و بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور که درخصوص مواردی که اصل و جرایم وصولی از مودی همگی اضافه دریافتی بوده و من غیر حق دریافت شده است، اصل را قابل استرداد اعلام کرده و جرایم دریافتی من غیر حق را کماکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می دهد، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰-۲۳؍۱؍۱۴۰۰ و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۶؍۴؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰-۲۳؍۱؍۱۴۰۰ و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۶؍۴؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " موسسه بنیاد تعاون ناجا در سنوات ۱۳۸۶، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بنا به درخواست واحد مالیاتی مبالغی افزون بر مالیات مشخصه و قطعی شده پرداخت نموده است که حسب تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم مشمول تعلق ۵؍۱% ماهانه خسارت تاخیر و ۱% جایزه خوش حسابی موضوع ماده ۱۹۰ گردیده است. واحد مالیاتی حسب ماده ۲۴۲ و تبصره فوق الذکر و به استناد بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹؍۲۱۱۰۴۹۰۹-۲۶؍۸؍۱۳۸۲ مکلف به پرداخت مبالغ اضافه مالیات و خسارت متعلقه از محل وصولی های جاری سازمان ظرف یک ماه است که به تکالیف قانونی خود عمل ننموده است. در پی مراجعات و مکاتبات متعدد محاسبات تا تاریخ صدور برگ تشخیص انجام و طی برگ قطعی اعلام گردیده است، لیکن علیرغم احراز و اعلام موضوع مطالبات موسسه و تاکید قانونگذار در پرداخت حسب مفاد ماده ۲۴۲ و بخشنامه های مربوط و رای دیوان به شماره ۳۲۵؍۸۸-۱۴؍۴؍۱۳۸۸ تاکنون پرداختی انجام نشده است. این در حالی است که تبصره ماده ۲۴۲ صراحتاً حکم به پرداخت اضافه مالیات و خسارت متعلقه را از محل وصولی های جاری مقرر نموده است. بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹؍۲۱۱۰۴۹۰۹-۲۶؍۸؍۱۳۸۲ نیز بر پرداخت ظرف یک ماه از محل وصولی های جاری تاکید نموده است. بند ۳ بخشنامه ۹۸۷؍۲۹۷؍۲۰۳-۱۰؍۱؍۱۳۸۵ مقرر نموده صرف نظر از هرگونه بدهی قطعی مربوطه به سنوات قبل و بعد می بایست اضافه پرداختی مسترد گردد. حسب موارد پیش گفته و توضیحات فوق بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۲۶۹۴ و بند ۴ بخشنامه ۱۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۶؍۴؍۱۴۰۰ و بخشنامه سنوات قبل ناقض ماده ۲۴۲ و تبصره مربوطه می باشد، چرا که تبصره ۱ ماده ۲۴۲ پرداخت اضافه مالیات و خسارت متعلقه را ظرف یک ماه از محل وصولی های جاری حکم نموده است. ماده ۱۹۰ بخشودگی قانونی را بدون شرط کسر خسارت تاخیر موضوع تبصره ماده ۲۴۲ مقرر نموده است و ماده ۱۹۱ یکی از دلایل بخشودگی جرایم را خوش حسابی مودی اعلام نموده است. در بخشنامه های فوق مودیانی که انضباط مالیاتی و همکاری با واحد مالیاتی را رعایت نموده و دارای اضافه پرداختی مالیاتی می باشند و مشمول اخذ خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ شده اند به جای تشویق مورد نظر قانونگذار مشمول تنبیه مالیاتی میگردند لیکن مودیانی که در مواعد مقرر از پرداخت مالیات های متعلقه خودداری نموده اند از صد درصد بخشودگی جرایم برخوردار می شوند. به عبارتی بخشنامه های فوق به جهت درج عبارت «پس از کسر خسارت تاخیر موضوع تبصره ۲۴۲» موجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال مشوق های قانونی و حفظ حقوق حقه تبصره ماده ۲۴۲ بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است. لذا ابطال بندهای مذکور مورد تقاضا می باشد." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰-۲۳؍۱؍۱۴۰۰ " موضوع: بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده .............. ۶- در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور بدون در نظر گرفتن دوره؍سال؍منبع مربوط از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد. " ب- بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۶؍۴؍۱۴۰۰ " موضوع: بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده .............. ماده ۴- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تاخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرایم قابل بخشش مربوط به دوره ها؍ سال های مالیاتی مورد درخواست حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۹۸۶؍۲۱۲؍ص-۲؍۱۰؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " ۱- در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و وصول به موقع مالیات و رعایت عدالت مالیاتی، نسبت به مودیانی که به تکالیف قانونی خود در پرداخت به موقع مالیات اقدام نمی نمایند، در موارد متعدد در قانون مالیاتهای مستقیم جرایم مالیاتی تعیین گردیده است و دراین ارتباط در ماده ۱۹۱ همان قانون مقرر گردیده است: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد، از طرفی به منظور رعایت حقوق مودیان مالیاتی و جلوگیری از ورود خسارت بابت تاخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی، تبصره ماده ۲۴۲ قانون مذکور مقرر میدارد: «مبلغ اضافه دریافتی از مودیان موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مودی پرداخت خواهد شد. بنابراین همان گونه که تاخیر در پرداخت حقوق حقه دولت توسط مودیان مالیاتی مشمول جریمه بوده، تاخیر در استرداد مالیات اضافه دریافتی نیز مشمول خسارت می باشد و قانونگذار در احقاق حقوق حقه دولت و حقوق مودیان مالیاتی عدالت مالیاتی را رعایت نموده است. ۲- از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور در بخشودگی جرایم مالیاتی دارای اختیارات قانونی می باشد، در هنگام بررسی پرونده ها و درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی توسط مودیان مالیاتی، می تواند در صورت تعلق خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی با توجه به شرایط مودیان مالیاتی خسارت مذکور را در نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی، لحاظ نماید که این امر نه تنها با حقوق مودیان در تضاد نبوده بلکه به عنوان ابزار ضمانت اجرا برای انجام تکالیف قانونی و پرداخت به موقع حقوق حقه دولت می باشد. لازم به ذکر است که در هیچ یک از بخشنامه های مورد استنادی شاکی (از جمله بند ۲ بخشنامه شماره ۹۸۷؍۲۹۷؍۲۰۳-۲۰؍۱؍۱۳۸۵ و بخشنامه شماره ۵۹۰۹؍۴۹۰۹؍۲۱۱-۲۶؍۸؍۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور) کسر خسارت تاخیر از جرایم مالیاتی که نوعی تهاتر فی مابین دو دین حال و قطعی محسوب می گردد منع نگردیده است، به علاوه آن که به موجب دادنامه شماره ۶۱۸-۱۰؍۹؍۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۵۹۰۹؍۴۹۰۹؍۲۱۱-۲۶؍۸؍۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور که برای درخواست ابطال مقررات مذکور در دستورالعمل های موضوع شکایت از سوی شاکی مورد استناد قرار گرفته از این حیث که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول فروردین ۱۳۸۱ تعیین و اعلام کرده، ابطال گردیده و به موجب بخشنامه شماره ۵۰۹؍۲۱۰-۱۵؍۱؍۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور مراتب به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی اعلام گردیده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. با عنایت به اینکه در بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۶؍۴؍۱۴۰۰ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰ مورخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص بحث استرداد اضافه پرداختی مودیان موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و نیز تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که فارغ از سال تعلّق جریمه در صورتی که مودیان مشمول دریافت خسارت شوند، ابتدا خسارت متعلّقه موضوع مواد یادشده حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام میشود و اصل این حکم در فرضی که بخشی از مبالغ دریافتی از مودی (اعم از اصل و جرایم) از بابت مالیات صحیح و قانونی باشد، با توجه به اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم که در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم به آن تصریح شده، فاقد ایراد است. ولی اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۶؍۴؍۱۴۰۰ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰ مورخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که درخصوص مواردی که اصل و جرایم وصولی از مودی همگی اضافه دریافتی بوده و من غیر حق دریافت شده است، اصل را قابل استرداد اعلام کرده و جرایم دریافتی من غیر حق را کماکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهد، با لحاظ این موضوع که جرایم دریافتی در فرض اضافه دریافتی (اصل و جرایم) از حکم مقرر در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم تبعیت نکرده و اصل اخذ آنها موضوعیت ندارد تا مشمول اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم و ترتّب بخشودگی بعد از اخذ خسارت ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم شود، با مفاد ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۷۷-۲۰۷۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۲
نامشخص
رای شماره ۲۰۷۷ و ۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن، کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۲۰۷۷ و ۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن، کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان نیما غیاثوند و بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقای نیما غیاثوند به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ۱- با عنایت به بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱؍۸؍۱۳۹۸، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف اند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، سامانه ای را برای این منظور معرفی کنند کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. با توجه به بررسی مقرره فوقالاشاره که بر خلاف نص قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور می باشد تمامی حساب های متصل به دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی و یا غیره را حساب فروش تلقی نموده و بار اثبات آن را به مودی واگذار نموده است. بند مذکور فقط در لحاظ نمودن تکمیل و اجرای پایانه های فروشگاهی قابلیت اتکا داشته و هرگونه مراعات مفاد آن تا قبل از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تجاوز از اختیارات قانون محسوب می گردد. ۲- بر اساس مواد ۵ و ۷ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، حساب های متصل به دستگاه های کارتخوان و پوز بانکی باید دارای کد شناسه یکتا باشند و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین بارگذاری این صورتحساب در سامانه مودیان جهت هرگونه بهره برداری سازمان امور مالیاتی و مکانیزم ارتباط بین مودی و سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه مودیان برقرار گردد که چنین قابلیتی در جهت اجرای بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور برقرار نگردیده است. ۳- ضمانت اجرای بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در ماده ۱۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان احصاء گردیده است. ۴- با عنایت به آیین نامه ماده ۵۵ قانون مالیات های مستقیم به هر عنوان در جهت شرایط و نحوه انجام تکالیف مالیاتی مودی در مواجه با سازمان امور مالیاتی بیان گردیده است و اینکه اگر بار اثبات عدم درآمدی واریزی به حساب کارتخوان ( با لحاظ نمودن عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی) بر عهده مودی باشد باید شرایط و نحوه اثبات آن برای تعیین و تکلیف مودی و سازمان و خودداری از سلیقه محوری مبسوط به تفصیل محصور گردد که در غیر این صورت برای مودی یک تکلیف مالایطاق ایجاد می گردد. ۵- بند ۱۸ بخشنامه ۲۰۰؍۹۹؍۱۶-۳۱؍۱؍۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن به شرح رفع تعرض از مودی در صورت عدم منشاء درآمدی تراکنش های بانکی با اعلام کتبی مودی در توازن با اصل حقوقی البینه علی المدعی جاری بوده و با توجه به رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۵۱۱ الی ۱۵۲۱-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ به عنون حکم قانونی مورد تایید قرار گرفته است و در صورت عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی (بند م) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور موجب لغو بخشنامه مذکور و بند ۱۸ آن در خصوص پایانه های فروشگاهی و درگاه بانکی اینترنتی یا هر مرجع دیگری با مکانیزم واریز به حساب بانکی مودی نمی گردد. لذا ابطال بندهای ۴ و ۵ مقرره مورد شکایت مورد تقاضا می باشد." آقای بهمن زبردست نیز به موجب دادخواست جداگانه ای ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با توجه به اینکه در مقدمه بخشنامه صراحتاً ذکر شده «موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال ۱۳۹۹ توسط ادارات مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تاکید قرار می گیرد» و بند ۴ بخشنامه هم جزء همین موارد است. در واقع با این حکم مفاد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ عطف به ماسبق شده و به سال های پیش از ۱۴۰۰ هم تسری پید کرده، لذا در خواست ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۴ بخشنامه مورد شکایت را در حدی که امکان عطف به ماسبق شدن بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تسری حکم آن به سال های پیش از ۱۴۰۰ را فراهم نموده به دلیل مغایرت این حکم به عطف به ماسبق شدن، با بند (ص) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که وفق آن اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۰ است. همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی بودن چنین حکمی دارم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱: " ادارات کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره ۱۶؍۹۹؍۲۰۰-۳۱؍۱؍۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، با توجه به آرای متعدد صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی در نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و با توجه به نارضایتیهای ایجاد شده در نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی و رسیدگی به تراکنش های بانکی به ویژه بند ۱۸ آن ، موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال ۱۳۹۹ توسط ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تاکید قرار می گیرد: .............. ۴- با توجه به مقررات بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حساب های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (pos) جاری نبوده و در این گونه موارد اثبات غیر درآمدی بودن آن با مودی می باشد.– رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۸۲۷؍۲۱۲؍ص-۱۱؍۵؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که: " ۱- در راستای بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، یکی از تکالیف قانونی مودیان مالیاتی، معرفی «حساب فروش» یا به عبارتی «حساب تجاری» مرتبط با فعالیت اقتصادی می باشد، به گونه ای که مودیان مالیاتی می بایست در زمان شروع فعالیت اقتصادی با تفکیک «حساب شخصی» از «حساب تجاری» نسبت به معرفی « حساب فروش» خود به سازمان امور مالیاتی در زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. در این راستا و پیش از تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ماده ۱۱ «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ مقرر می دارد: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب می شود...» پس مستنبط از ماده قانونی مذکور مودیان مالیاتی مکلف به معرفی «حساب فروش» مرتبط با فعالیت شغلی خود می باشند. ۲- متعاقب ماده قانونی مذکور و در راستای تاکید بر اجرای مفاد احکام قانونی مندرج در ماده ۱۱ «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» مصوب ۱۳۹۸، بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مقرر داشته است: «۱- به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱؍۸؍۱۳۹۸، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، حداقل یکی از حساب های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰، سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. ۲- حساب هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، از نظر این قانون «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء ۳ خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر این که حساب مزبور «حساب فروش» نیست، رسیدگی کند. ۳- کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز می شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی میگردد...» ۳- از آنجا که معرفی «حساب فروش» پیش از تصویب بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ امکان پذیر بوده، چنانچه مودی از موقع شروع فعالیت اقتصادی در هر مقطع زمانی حسابی را به عنوان حساب فروش خود اعلام کرده باشد، واریزهایی که به آن حساب از طریق درگاه های پرداخت اینترنتی با دستگاه پوز متصل به حساب مزبور صورت میگیرد، اماره ای برای انجام فروش و واریز مبلغ فروش به حساب معرفی شده خواهد بود، مگر آن که خلاف آن از سوی مودی اثبات شود، بنابراین مفاد بند ۴ بخشنامه موضوع شکایت، صرفاً بدین منظور که ماموران مالیاتی این مهم را در هنگام رسیدگی به حساب های بانکی مودیان مالیاتی مورد توجه قرار دهند، بیان شده است و متضمن قواعدی خارج از ضوابط قانونی نمی باشد." پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۳۷-۱۰؍۸؍۱۴۰۱ بند ۵ مصوبه معترض عنه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تایید دستورالعمل شماره ۱۶؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص براساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مامورین مالیاتی است و نه مودیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقّق درآمد انجام شود. ثانیاً استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مودی این ابزار پرداخت را برای پرداخت ها و تراکنش های اقتصادی خویش معرفی نموده باشد، ارایه نکرده است. ثالثاً بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی مذکور، کلّیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب میشوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مودی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱۴-۶۰۷۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۲۲
معتبر
ارائه اظهارنامه مالیاتی طبق مقررات مربوط به همراه اعتراض به برگ تشخیص
مدیران محترم دادرسی مالیاتی استانها/ شهر و استان تهران نمایندگان محترم هیأتهای حل اختلاف مالیاتی همان گونه که آگاهی دارید قانونگذار مطابق قسمت اخیر ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 مقرر نموده است: «درصورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد بررسی قرار میگیرد.» بنابراین ضروریست نمایندگان محترم هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در زمان تشکیل جلسه رسیدگی به اعتراض مودیان مزبور بدوا از تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد در موعد مقرر و مطابق مقررات مربوط توسط مودی اطمینان حاصل نموده و سپس اقدام به رسیدگی به اعتراض به عمل آمده و صدور رأی در چارچوب مقررات نمایند. نظارت بر حسن اجرای مراتب معنونه به عهده مدیران محترم دادرسی مالیاتی می باشد. علی رستم پور رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۲-۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۲
معتبر
ابطال نامه شماره /100/1932د-1401/01/27 رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی(ره)
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان ابراهیم منصوری اصل، احمد سلیتی، عبدالساده غبیشاوی، محمد سیدانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره /100/1932د-1401/01/27 رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی(ره) گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه با مفاد واحد ابطال نامه شماره /100/1932د-1401/01/27 رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی(ره) به موجب نامه شماره 100/1932/د-1401/01/27 برخلاف آرای صادره دیوان عدالت اداری و تفسیر ناصحیح از دادنامه شماره 140009970906011307-1400/10/15 هیأت تخصصی مالیاتی، پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید را مشمول کسر مالیاتی قلمداد نموده است. لذا جهت جلوگیری از تضییع حق کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ابطال مقرره مورد شکایت را به دلایل ذیل خواستارم: اولا، مطابق با نص صریح تبصره 3 ماده 36 قانون کار، پاداش افزایش تولید و سود سالانه از مصادیق بارز مزایای رفاهی است. آنجا که قانونگذار در مقام بین مصادیق مزایای رفاهی مقرر داشته که « مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه [جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود]»، لذا قطعا پاداش نیز داخل در مصادیق مزایای رفاهی معاف از مالیات و خارج از شمول مواد 83 و 82 قانون مالیات های مستقیم است. ثانیا، مطابق با رأی شماره 601-1389/12/09 دیوان عدالت اداری، مزایای رفاهی صراحتا مشمول معافیت مالیاتی هستند. رأی شماره 73 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رأی شماره 601-1389/12/09 در این رأی چنین آمده « بر مبنای مواد 3، 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص حقوقی دیگر اعم از حقیقی و حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیردولتی (عمومی غیردولتی و خصوصی) بوده، بنابراین قید کارکنان دولت در سطر چهارم رأی شماره 601-1389/12/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت کارکنان دولت به حقوق بگیران اصلاح می شود.» ثالثا; در دادنامه شماره 1956-1957 مورخ 1400/01/16 [1399/12/19] چنین آمده «بر اساس دادنامه شماره 601-1389/12/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاحی آن به شماره 73-1398/01/27 اعلام شده است که نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به «شغل» احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/11/27) مصوب 1384/08/15 مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به مشاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم نیست، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران (موضوع رأی اصلاحی) تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256/20100-1389/10/06 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب است.» رابعا; معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صراحتا در نامه های شماره 71290-1400/04/23 و نامه شماره 14694-1400/06/07خطاب به معاونت امور مجلس، حقوقی استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خطاب به سازمان امور مالیاتی چنین ذکر شده است: «کمک هزینه های عائله مندی، مسکن، خواروبار، بن کارگری، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، کمک هزینه مهد کودک و نظایر آنها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقای رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و به موجب دادنامه های مذکور از دایره تعریف حقوق و مزایای مربوط به شغل موضوع ماده 83 قانون مالیات های مستقیم خارج و کسر مالیات از آنها فاقد مستند و توجیه قانونی است.» خامسا: در نامه شماره 119926/46611-1400/10/05 معاونت حقوقی ریاست جمهوری به رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار نیز درج شده است. آنجا که آمده «در خصوص شمول مالیات بر درآمد حقوق نسبت به پاداش افزایش تولید و سود سالانه اعلام می گردد... پاداش افزایش تولید و سود سالانه، موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار که طبق ماده 47 همان قانون به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، مطابق آیین نامه مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی پرداخت می گردد، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است.» " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره /100/1932د-1401/01/27: " مدیر عامل محترم شرکت پتروسامان آوران رازی بازگشت به نامه شماره PSAR/82 -1401/01/22 در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق به پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید به اطلاع می رساند به استناد بخشنامه شماره 230/220/د-1401/01/08 معاونت درآمدهای مالیاتی در خصوص مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 و با عنایت به رأی 14009970906011207-1400/10/15 دیوان عدالت اداری وجوهی که بابت کمک هزینه های رفاهی از قبیل کمک هزینه های مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون صدرالذکر به حقوق بگیران در حد متعارف و مطابق قانون و مقررات ذیربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت میشود از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج می شود. بدیهی است مفاد رأی مذکور صرفا ناظر به کمک های رفاهی مطروحه بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقد و غیرنقدی از جمله پاداش ماهیانه یا پاداش تولید نخواهد بود. - رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/9241/س-1401/05/04 اعلام کرده است که: " 1- نامه مورد شکایت در شمول آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ... احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی در هیأت تخصصی و یا حسب مورد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد. 2- بر اساس مفاد آرای شماره 601-1389/12/09 و شماره 73-1398/01/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380/11/27 مصوب 1384/08/15 مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایا مذکور در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 30 قانون مارالذکر موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده...» به موجب بخشنامه شماره 200/99/58-1399/08/14 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 73-1398/01/27 به این شرح اطلاع رسانی شده است: « بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه در حدود قانون یا متعارف به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارائه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد.» همان گونه که ملاحظه می گردد، بر اساس بخشنامه مذکور مصادیق مزایای مربوط به شاغل، مطابق مفاد مقررات دادنامه های صدرالذکر احصاء گردیده است. خاطر نشان می گردد مصادیق ماده 40 قانون مزبور که تعیین کننده دامنه پرداخت های غیر مشمول موضوع دادنامه های یاد شده می باشد و به صورت سالانه تحت عنوان «کمک رفاهی کارکنان دولت» در فصل ششم از بخش چهارم طبقه بندی اقتصادی هزینه های دستگاه های اجرایی پیش بینی می گردد، شامل انواع کمک هزینه های رفاهی بوده و مواردی همچون پاداش افزایش تولید و ... برای کارکنان دولت نیز تحت عنوان کمک هزینه های رفاهی پیش بینی نشده است. بدیهی است با توجه به اینکه مزایای مربوط به شاغل در ارتباط با بخش غیر دولتی نیز ملهم از مفاد ماده 40 یاد شده می باشد، مصادیق آن نیز نمی تواند بیش از مصادیق اعلامی در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد. 3- دادنامه شماره 11207-1400/10/15 هیأت تخصصی مالیاتی- بانکی دیوان مذکور، متضمن رأی مبنی بر عدم مغایرت مفاد بخشنامه شماره 200/99/58-1399/08/14 با قانون صادر شده که فارغ از موضوع مورد رأی در متن آن کمک هزینه های رفاهی به عنوان مصادیق دادنامه شماره 601-1389/12/09 و شماره 73-1398/01/27 عنوان گردیده است. بر این اساس در بخشنامه شماره 200/1400/77-1400/11/23 ضمن ارسال دادنامه مورد اشاره جهت بهره برداری با توجه به مفاد رأی دادنامه یاد شده اعلام گردید: «رأی مذکور صرفا ناظر به کمک هزینه های رفاهی بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی و غیرنقدی (مستمر و غیرمستمر) نخواهد بود». لازم به ذکر است اخیرا درخواست ابطال پاراگراف آخر بخشنامه شماره 200/1400/77-1400/11/23 نیز به دیوان عدالت اداری ارائه شد که هیأت تخصصی مالیاتی-بانکی آن دیوان طی دادنامه شماره 10171-1401/03/29 عبارت «مفاد رأی مذکور صرفا ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق (مهد کودک، هزینه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ...) بوده و قابل تسری به سایر موارد نمی باشد» را در راستای قوانین و مقررات حاکم و رویه جاری و معمول هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانسته و نسبت به رد شکایت شاکی اقدام نموده است." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/09/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور : «کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب میشود و مشمول مفاد جزء (5) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود» و حکم مقرر در این بند ناظر به مواردی است که برمبنای قانون مالیات های مستقیم مشمول معافیت مالیات حقوق قرار نگرفته و یا تعریف حقوق بر آنها صدق نکند و در حکم کارگزینی نیز آمده باشند و مفاد رأی شماره 140109970906010606-1401/08/23 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر است و بر همین اساس و با توجه به اینکه در ذیل نامه شماره 110/1932/د مورخ 1401/01/27 رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) برخلاف مفاد آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 601 مورخ 1389/12/09، شماره 1956-1957 مورخ 1399/12/19 و شماره 1185 مورخ 1401/06/29 و در مقام تفسیر رأی شماره 1207 مورخ 1400/10/15 این هیأت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید علی الاطلاق و بدون توجه به اینکه در زمره هزینههای رفاهی و انگیزشی و در حدود متعارف است یا خیر در شمار موارد غیرمعاف و مشمول مالیات حقوق قرار گرفته، لذا نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۲
معتبر
ابطال بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص1401/03/26- سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۰۷۷ و ۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن، کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان نیما غیاثوند و بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقای نیما غیاثوند به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ۱- با عنایت به بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱؍۸؍۱۳۹۸، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف اند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، سامانه ای را برای این منظور معرفی کنند کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. با توجه به بررسی مقرره فوقالاشاره که بر خلاف نص قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور می باشد تمامی حساب های متصل به دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی و یا غیره را حساب فروش تلقی نموده و بار اثبات آن را به مودی واگذار نموده است. بند مذکور فقط در لحاظ نمودن تکمیل و اجرای پایانه های فروشگاهی قابلیت اتکا داشته و هرگونه مراعات مفاد آن تا قبل از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تجاوز از اختیارات قانون محسوب می گردد. ۲- بر اساس مواد ۵ و ۷ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، حساب های متصل به دستگاه های کارتخوان و پوز بانکی باید دارای کد شناسه یکتا باشند و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین بارگذاری این صورتحساب در سامانه مودیان جهت هرگونه بهره برداری سازمان امور مالیاتی و مکانیزم ارتباط بین مودی و سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه مودیان برقرار گردد که چنین قابلیتی در جهت اجرای بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور برقرار نگردیده است. ۳- ضمانت اجرای بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در ماده ۱۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان احصاء گردیده است. ۴- با عنایت به آیین نامه ماده ۵۵ قانون مالیات های مستقیم به هر عنوان در جهت شرایط و نحوه انجام تکالیف مالیاتی مودی در مواجه با سازمان امور مالیاتی بیان گردیده است و اینکه اگر بار اثبات عدم درآمدی واریزی به حساب کارتخوان ( با لحاظ نمودن عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی) بر عهده مودی باشد باید شرایط و نحوه اثبات آن برای تعیین و تکلیف مودی و سازمان و خودداری از سلیقه محوری مبسوط به تفصیل محصور گردد که در غیر این صورت برای مودی یک تکلیف مالایطاق ایجاد می گردد. ۵- بند ۱۸ بخشنامه ۲۰۰؍۹۹؍۱۶-۳۱؍۱؍۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن به شرح رفع تعرض از مودی در صورت عدم منشاء درآمدی تراکنش های بانکی با اعلام کتبی مودی در توازن با اصل حقوقی البینه علی المدعی جاری بوده و با توجه به رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۵۱۱ الی ۱۵۲۱-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ به عنون حکم قانونی مورد تایید قرار گرفته است و در صورت عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی (بند م) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور موجب لغو بخشنامه مذکور و بند ۱۸ آن در خصوص پایانه های فروشگاهی و درگاه بانکی اینترنتی یا هر مرجع دیگری با مکانیزم واریز به حساب بانکی مودی نمی گردد. لذا ابطال بندهای ۴ و ۵ مقرره مورد شکایت مورد تقاضا می باشد." آقای بهمن زبردست نیز به موجب دادخواست جداگانه ای ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با توجه به اینکه در مقدمه بخشنامه صراحتاً ذکر شده «موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال ۱۳۹۹ توسط ادارات مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تاکید قرار می گیرد» و بند ۴ بخشنامه هم جزء همین موارد است. در واقع با این حکم مفاد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ عطف به ماسبق شده و به سال های پیش از ۱۴۰۰ هم تسری پید کرده، لذا در خواست ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۴ بخشنامه مورد شکایت را در حدی که امکان عطف به ماسبق شدن بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تسری حکم آن به سال های پیش از ۱۴۰۰ را فراهم نموده به دلیل مغایرت این حکم به عطف به ماسبق شدن، با بند (ص) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که وفق آن اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۰ است. همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی بودن چنین حکمی دارم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱: " ادارات کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره ۱۶؍۹۹؍۲۰۰-۳۱؍۱؍۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، با توجه به آرای متعدد صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی در نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و با توجه به نارضایتیهای ایجاد شده در نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی و رسیدگی به تراکنش های بانکی به ویژه بند ۱۸ آن ، موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال ۱۳۹۹ توسط ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تاکید قرار می گیرد: .............. ۴- با توجه به مقررات بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حساب های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (pos) جاری نبوده و در این گونه موارد اثبات غیر درآمدی بودن آن با مودی می باشد.– رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۸۲۷؍۲۱۲؍ص-۱۱؍۵؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که: " ۱- در راستای بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، یکی از تکالیف قانونی مودیان مالیاتی، معرفی «حساب فروش» یا به عبارتی «حساب تجاری» مرتبط با فعالیت اقتصادی می باشد، به گونه ای که مودیان مالیاتی می بایست در زمان شروع فعالیت اقتصادی با تفکیک «حساب شخصی» از «حساب تجاری» نسبت به معرفی « حساب فروش» خود به سازمان امور مالیاتی در زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. در این راستا و پیش از تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ماده ۱۱ «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ مقرر می دارد: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب می شود...» پس مستنبط از ماده قانونی مذکور مودیان مالیاتی مکلف به معرفی «حساب فروش» مرتبط با فعالیت شغلی خود می باشند. ۲- متعاقب ماده قانونی مذکور و در راستای تاکید بر اجرای مفاد احکام قانونی مندرج در ماده ۱۱ «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» مصوب ۱۳۹۸، بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مقرر داشته است: «۱- به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱؍۸؍۱۳۹۸، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، حداقل یکی از حساب های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰، سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. ۲- حساب هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، از نظر این قانون «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء ۳ خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر این که حساب مزبور «حساب فروش» نیست، رسیدگی کند. ۳- کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز می شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی میگردد...» ۳- از آنجا که معرفی «حساب فروش» پیش از تصویب بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ امکان پذیر بوده، چنانچه مودی از موقع شروع فعالیت اقتصادی در هر مقطع زمانی حسابی را به عنوان حساب فروش خود اعلام کرده باشد، واریزهایی که به آن حساب از طریق درگاه های پرداخت اینترنتی با دستگاه پوز متصل به حساب مزبور صورت میگیرد، اماره ای برای انجام فروش و واریز مبلغ فروش به حساب معرفی شده خواهد بود، مگر آن که خلاف آن از سوی مودی اثبات شود، بنابراین مفاد بند ۴ بخشنامه موضوع شکایت، صرفاً بدین منظور که ماموران مالیاتی این مهم را در هنگام رسیدگی به حساب های بانکی مودیان مالیاتی مورد توجه قرار دهند، بیان شده است و متضمن قواعدی خارج از ضوابط قانونی نمی باشد." پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۳۷-۱۰؍۸؍۱۴۰۱ بند ۵ مصوبه معترض عنه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تایید دستورالعمل شماره ۱۶؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص براساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مامورین مالیاتی است و نه مودیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقّق درآمد انجام شود. ثانیاً استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مودی این ابزار پرداخت را برای پرداخت ها و تراکنش های اقتصادی خویش معرفی نموده باشد، ارایه نکرده است. ثالثاً بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی مذکور، کلّیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب میشوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مودی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۹۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۲
معتبر
ابطال شرط زمانی مندرج در بند 5 آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366
رای شماره ۱۹۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(شرط زمانی مندرج در بند ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای آرش عدلو موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط زمانی مندرج در بند ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال شرط زمانی مندرج در بند ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۶-۱۸؍۶؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط زمانی سه ماهه برای ارایه مستندات خسارات وارده به مودی، ابطال گردیده است، حال آن که در ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ مقرر شده که چنانچه مودی مالیاتی ظرف ۶ ماه مدارک و مستنداتی که اسباب خسارت به وی شده ارایه ندهد، زیان های وارده به او مشمول تحسیب مالیات نشده و کل مالیات تعیین شده وصول می گردد. چنانچه این دو آیین نامه مورد تحلیل و قیاس قرار گیرد، مشاهده خواهد شد که هر دو در راستای تحسیب زیان های تایید شده مودی مالیاتی است که مرجع ذیصلاح در مورد مساعدت به مالیات دهنده بوده است، به همین روی چون در دادنامه موصوف زمان مقرر شده ابطال گردیده از آن مرجع قضایی درخواست ابطال قسمتی از آیین نامه مورد اشاره که زمان را شاخص قرار داده دارم. همان طور که مستحضرید در ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه آن اشاره ای به مهلت اعلام یا تحویل مدارک نشده است، ولی متاسفانه در تنظیم آیین نامه اجرایی در ماده ۵ مهلتی شش ماه اضافه گردیده است که این توسعه حکم مقرر در قانون بوده و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آیین نامه می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۶۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۲۷۷؍۷۹۲۷؍۴؍۳۰-۱۶؍۸؍۱۳۶۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۳ را به شرح زیر تصویب نمودند. « آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ موضوع کسر خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات بر اثر حوادث و سوانح» .............. ماده ۵- مودی مکلف است ظرف ۶ ماه از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را همراه با مدارکی که در اختیار دارد به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید. حوزه مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه درخواست مودی و مدارک ارایه شده را به کمیسیون های مذکور در مادتین ۳ و ۴ مذکور حسب مورد ارسال دارد و کمیسیون های یاد شده حداکثر ظرف ۶ ماه با بررسی اسناد و مدارک ارایه شده و اطلاعات مکتسبه میزان خسارت وارده را تعیین و اعلام نمایند." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۷؍۲؍۱۳۷۱) : «در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتشسوزی، بروز آفات، خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانهها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا موسسات عامالمنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودی در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مودیان که بیش از پنجاه درصد اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نمیباشند با تصویب هیات وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید...» نظر به اینکه برمبنای ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳؍۱۰؍۱۳۸۳) مقرر شده است که مودی باید ظرف مدت شش ماه پس از وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را به همراه مدارک مربوطه به اداره امور مالیاتی تسلیم نماید و این حکم اولاً در قانون پیشبینی نشده و وضع آن به منزله محدود کردن حکم کلّی مقرر توسط قانونگذار است. ثانیاً حکم به تصویب آییننامه اجرایی توسط هیات وزیران ناظر به مشخص کردن شیوه انجام امور توسط دستگاههای اجرایی است و ایجاد محدودیت برای اشخاص براساس آییننامه اجرایی آن هم در مواردی که قانونگذار چنین محدودیتی را وضع نکرده است، مبنای قانونی ندارد. ثالثاً تعیین بازه زمانی شش ماهه مذکور با توجه به نامشخص بودن دوره زمانی اقدام وزارتخانهها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا موسسات عامالمنفعه برای جبران خسارات وارده (که ممکن است بیش از شش ماه طول بکشد) میتواند عملاً به تضییع حقوق مودی منجر شود و لذا حکم مقرر در ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳؍۱۰؍۱۳۸۳) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۲
معتبر
ابطال بند 6 بخشنامه شماره 200/2694-1400/01/23 و بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513- 1400/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ و بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور که درخصوص مواردی که اصل و جرایم وصولی از مودی همگی اضافه دریافتی بوده و من غیر حق دریافت شده است، اصل را قابل استرداد اعلام کرده و جرایم دریافتی من غیر حق را کماکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می دهد، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰-۲۳؍۱؍۱۴۰۰ و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۶؍۴؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰-۲۳؍۱؍۱۴۰۰ و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۶؍۴؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " موسسه بنیاد تعاون ناجا در سنوات ۱۳۸۶، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بنا به درخواست واحد مالیاتی مبالغی افزون بر مالیات مشخصه و قطعی شده پرداخت نموده است که حسب تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم مشمول تعلق ۵؍۱% ماهانه خسارت تاخیر و ۱% جایزه خوش حسابی موضوع ماده ۱۹۰ گردیده است. واحد مالیاتی حسب ماده ۲۴۲ و تبصره فوق الذکر و به استناد بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹؍۲۱۱۰۴۹۰۹-۲۶؍۸؍۱۳۸۲ مکلف به پرداخت مبالغ اضافه مالیات و خسارت متعلقه از محل وصولی های جاری سازمان ظرف یک ماه است که به تکالیف قانونی خود عمل ننموده است. در پی مراجعات و مکاتبات متعدد محاسبات تا تاریخ صدور برگ تشخیص انجام و طی برگ قطعی اعلام گردیده است، لیکن علیرغم احراز و اعلام موضوع مطالبات موسسه و تاکید قانونگذار در پرداخت حسب مفاد ماده ۲۴۲ و بخشنامه های مربوط و رای دیوان به شماره ۳۲۵؍۸۸-۱۴؍۴؍۱۳۸۸ تاکنون پرداختی انجام نشده است. این در حالی است که تبصره ماده ۲۴۲ صراحتاً حکم به پرداخت اضافه مالیات و خسارت متعلقه را از محل وصولی های جاری مقرر نموده است. بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹؍۲۱۱۰۴۹۰۹-۲۶؍۸؍۱۳۸۲ نیز بر پرداخت ظرف یک ماه از محل وصولی های جاری تاکید نموده است. بند ۳ بخشنامه ۹۸۷؍۲۹۷؍۲۰۳-۱۰؍۱؍۱۳۸۵ مقرر نموده صرف نظر از هرگونه بدهی قطعی مربوطه به سنوات قبل و بعد می بایست اضافه پرداختی مسترد گردد. حسب موارد پیش گفته و توضیحات فوق بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۲۶۹۴ و بند ۴ بخشنامه ۱۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۶؍۴؍۱۴۰۰ و بخشنامه سنوات قبل ناقض ماده ۲۴۲ و تبصره مربوطه می باشد، چرا که تبصره ۱ ماده ۲۴۲ پرداخت اضافه مالیات و خسارت متعلقه را ظرف یک ماه از محل وصولی های جاری حکم نموده است. ماده ۱۹۰ بخشودگی قانونی را بدون شرط کسر خسارت تاخیر موضوع تبصره ماده ۲۴۲ مقرر نموده است و ماده ۱۹۱ یکی از دلایل بخشودگی جرایم را خوش حسابی مودی اعلام نموده است. در بخشنامه های فوق مودیانی که انضباط مالیاتی و همکاری با واحد مالیاتی را رعایت نموده و دارای اضافه پرداختی مالیاتی می باشند و مشمول اخذ خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ شده اند به جای تشویق مورد نظر قانونگذار مشمول تنبیه مالیاتی میگردند لیکن مودیانی که در مواعد مقرر از پرداخت مالیات های متعلقه خودداری نموده اند از صد درصد بخشودگی جرایم برخوردار می شوند. به عبارتی بخشنامه های فوق به جهت درج عبارت «پس از کسر خسارت تاخیر موضوع تبصره ۲۴۲» موجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال مشوق های قانونی و حفظ حقوق حقه تبصره ماده ۲۴۲ بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است. لذا ابطال بندهای مذکور مورد تقاضا می باشد." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰-۲۳؍۱؍۱۴۰۰ " موضوع: بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده .............. ۶- در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور بدون در نظر گرفتن دوره؍سال؍منبع مربوط از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد. " ب- بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۶؍۴؍۱۴۰۰ " موضوع: بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده .............. ماده ۴- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تاخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرایم قابل بخشش مربوط به دوره ها؍ سال های مالیاتی مورد درخواست حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۹۸۶؍۲۱۲؍ص-۲؍۱۰؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " ۱- در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و وصول به موقع مالیات و رعایت عدالت مالیاتی، نسبت به مودیانی که به تکالیف قانونی خود در پرداخت به موقع مالیات اقدام نمی نمایند، در موارد متعدد در قانون مالیاتهای مستقیم جرایم مالیاتی تعیین گردیده است و دراین ارتباط در ماده ۱۹۱ همان قانون مقرر گردیده است: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد، از طرفی به منظور رعایت حقوق مودیان مالیاتی و جلوگیری از ورود خسارت بابت تاخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی، تبصره ماده ۲۴۲ قانون مذکور مقرر میدارد: «مبلغ اضافه دریافتی از مودیان موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مودی پرداخت خواهد شد. بنابراین همان گونه که تاخیر در پرداخت حقوق حقه دولت توسط مودیان مالیاتی مشمول جریمه بوده، تاخیر در استرداد مالیات اضافه دریافتی نیز مشمول خسارت می باشد و قانونگذار در احقاق حقوق حقه دولت و حقوق مودیان مالیاتی عدالت مالیاتی را رعایت نموده است. ۲- از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور در بخشودگی جرایم مالیاتی دارای اختیارات قانونی می باشد، در هنگام بررسی پرونده ها و درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی توسط مودیان مالیاتی، می تواند در صورت تعلق خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی با توجه به شرایط مودیان مالیاتی خسارت مذکور را در نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی، لحاظ نماید که این امر نه تنها با حقوق مودیان در تضاد نبوده بلکه به عنوان ابزار ضمانت اجرا برای انجام تکالیف قانونی و پرداخت به موقع حقوق حقه دولت می باشد. لازم به ذکر است که در هیچ یک از بخشنامه های مورد استنادی شاکی (از جمله بند ۲ بخشنامه شماره ۹۸۷؍۲۹۷؍۲۰۳-۲۰؍۱؍۱۳۸۵ و بخشنامه شماره ۵۹۰۹؍۴۹۰۹؍۲۱۱-۲۶؍۸؍۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور) کسر خسارت تاخیر از جرایم مالیاتی که نوعی تهاتر فی مابین دو دین حال و قطعی محسوب می گردد منع نگردیده است، به علاوه آن که به موجب دادنامه شماره ۶۱۸-۱۰؍۹؍۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۵۹۰۹؍۴۹۰۹؍۲۱۱-۲۶؍۸؍۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور که برای درخواست ابطال مقررات مذکور در دستورالعمل های موضوع شکایت از سوی شاکی مورد استناد قرار گرفته از این حیث که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول فروردین ۱۳۸۱ تعیین و اعلام کرده، ابطال گردیده و به موجب بخشنامه شماره ۵۰۹؍۲۱۰-۱۵؍۱؍۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور مراتب به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی اعلام گردیده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. با عنایت به اینکه در بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۶؍۴؍۱۴۰۰ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰ مورخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص بحث استرداد اضافه پرداختی مودیان موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و نیز تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که فارغ از سال تعلّق جریمه در صورتی که مودیان مشمول دریافت خسارت شوند، ابتدا خسارت متعلّقه موضوع مواد یادشده حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام میشود و اصل این حکم در فرضی که بخشی از مبالغ دریافتی از مودی (اعم از اصل و جرایم) از بابت مالیات صحیح و قانونی باشد، با توجه به اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم که در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم به آن تصریح شده، فاقد ایراد است. ولی اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۶؍۴؍۱۴۰۰ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰ مورخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که درخصوص مواردی که اصل و جرایم وصولی از مودی همگی اضافه دریافتی بوده و من غیر حق دریافت شده است، اصل را قابل استرداد اعلام کرده و جرایم دریافتی من غیر حق را کماکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهد، با لحاظ این موضوع که جرایم دریافتی در فرض اضافه دریافتی (اصل و جرایم) از حکم مقرر در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم تبعیت نکرده و اصل اخذ آنها موضوعیت ندارد تا مشمول اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم و ترتّب بخشودگی بعد از اخذ خسارت ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم شود، با مفاد ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۲
معتبر
ابطال بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص1401/03/26- سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۰۷۷ و ۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن، کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان نیما غیاثوند و بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقای نیما غیاثوند به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ۱- با عنایت به بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱؍۸؍۱۳۹۸، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف اند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، سامانه ای را برای این منظور معرفی کنند کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. با توجه به بررسی مقرره فوقالاشاره که بر خلاف نص قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور می باشد تمامی حساب های متصل به دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی و یا غیره را حساب فروش تلقی نموده و بار اثبات آن را به مودی واگذار نموده است. بند مذکور فقط در لحاظ نمودن تکمیل و اجرای پایانه های فروشگاهی قابلیت اتکا داشته و هرگونه مراعات مفاد آن تا قبل از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تجاوز از اختیارات قانون محسوب می گردد. ۲- بر اساس مواد ۵ و ۷ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، حساب های متصل به دستگاه های کارتخوان و پوز بانکی باید دارای کد شناسه یکتا باشند و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین بارگذاری این صورتحساب در سامانه مودیان جهت هرگونه بهره برداری سازمان امور مالیاتی و مکانیزم ارتباط بین مودی و سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه مودیان برقرار گردد که چنین قابلیتی در جهت اجرای بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور برقرار نگردیده است. ۳- ضمانت اجرای بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در ماده ۱۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان احصاء گردیده است. ۴- با عنایت به آیین نامه ماده ۵۵ قانون مالیات های مستقیم به هر عنوان در جهت شرایط و نحوه انجام تکالیف مالیاتی مودی در مواجه با سازمان امور مالیاتی بیان گردیده است و اینکه اگر بار اثبات عدم درآمدی واریزی به حساب کارتخوان ( با لحاظ نمودن عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی) بر عهده مودی باشد باید شرایط و نحوه اثبات آن برای تعیین و تکلیف مودی و سازمان و خودداری از سلیقه محوری مبسوط به تفصیل محصور گردد که در غیر این صورت برای مودی یک تکلیف مالایطاق ایجاد می گردد. ۵- بند ۱۸ بخشنامه ۲۰۰؍۹۹؍۱۶-۳۱؍۱؍۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن به شرح رفع تعرض از مودی در صورت عدم منشاء درآمدی تراکنش های بانکی با اعلام کتبی مودی در توازن با اصل حقوقی البینه علی المدعی جاری بوده و با توجه به رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۵۱۱ الی ۱۵۲۱-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ به عنون حکم قانونی مورد تایید قرار گرفته است و در صورت عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی (بند م) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور موجب لغو بخشنامه مذکور و بند ۱۸ آن در خصوص پایانه های فروشگاهی و درگاه بانکی اینترنتی یا هر مرجع دیگری با مکانیزم واریز به حساب بانکی مودی نمی گردد. لذا ابطال بندهای ۴ و ۵ مقرره مورد شکایت مورد تقاضا می باشد." آقای بهمن زبردست نیز به موجب دادخواست جداگانه ای ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با توجه به اینکه در مقدمه بخشنامه صراحتاً ذکر شده «موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال ۱۳۹۹ توسط ادارات مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تاکید قرار می گیرد» و بند ۴ بخشنامه هم جزء همین موارد است. در واقع با این حکم مفاد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ عطف به ماسبق شده و به سال های پیش از ۱۴۰۰ هم تسری پید کرده، لذا در خواست ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۴ بخشنامه مورد شکایت را در حدی که امکان عطف به ماسبق شدن بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تسری حکم آن به سال های پیش از ۱۴۰۰ را فراهم نموده به دلیل مغایرت این حکم به عطف به ماسبق شدن، با بند (ص) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که وفق آن اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۰ است. همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی بودن چنین حکمی دارم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱: " ادارات کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره ۱۶؍۹۹؍۲۰۰-۳۱؍۱؍۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، با توجه به آرای متعدد صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی در نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و با توجه به نارضایتیهای ایجاد شده در نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی و رسیدگی به تراکنش های بانکی به ویژه بند ۱۸ آن ، موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال ۱۳۹۹ توسط ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تاکید قرار می گیرد: .............. ۴- با توجه به مقررات بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حساب های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (pos) جاری نبوده و در این گونه موارد اثبات غیر درآمدی بودن آن با مودی می باشد.– رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۸۲۷؍۲۱۲؍ص-۱۱؍۵؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که: " ۱- در راستای بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، یکی از تکالیف قانونی مودیان مالیاتی، معرفی «حساب فروش» یا به عبارتی «حساب تجاری» مرتبط با فعالیت اقتصادی می باشد، به گونه ای که مودیان مالیاتی می بایست در زمان شروع فعالیت اقتصادی با تفکیک «حساب شخصی» از «حساب تجاری» نسبت به معرفی « حساب فروش» خود به سازمان امور مالیاتی در زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. در این راستا و پیش از تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ماده ۱۱ «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ مقرر می دارد: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب می شود...» پس مستنبط از ماده قانونی مذکور مودیان مالیاتی مکلف به معرفی «حساب فروش» مرتبط با فعالیت شغلی خود می باشند. ۲- متعاقب ماده قانونی مذکور و در راستای تاکید بر اجرای مفاد احکام قانونی مندرج در ماده ۱۱ «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» مصوب ۱۳۹۸، بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مقرر داشته است: «۱- به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱؍۸؍۱۳۹۸، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، حداقل یکی از حساب های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰، سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. ۲- حساب هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، از نظر این قانون «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء ۳ خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر این که حساب مزبور «حساب فروش» نیست، رسیدگی کند. ۳- کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز می شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی میگردد...» ۳- از آنجا که معرفی «حساب فروش» پیش از تصویب بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ امکان پذیر بوده، چنانچه مودی از موقع شروع فعالیت اقتصادی در هر مقطع زمانی حسابی را به عنوان حساب فروش خود اعلام کرده باشد، واریزهایی که به آن حساب از طریق درگاه های پرداخت اینترنتی با دستگاه پوز متصل به حساب مزبور صورت میگیرد، اماره ای برای انجام فروش و واریز مبلغ فروش به حساب معرفی شده خواهد بود، مگر آن که خلاف آن از سوی مودی اثبات شود، بنابراین مفاد بند ۴ بخشنامه موضوع شکایت، صرفاً بدین منظور که ماموران مالیاتی این مهم را در هنگام رسیدگی به حساب های بانکی مودیان مالیاتی مورد توجه قرار دهند، بیان شده است و متضمن قواعدی خارج از ضوابط قانونی نمی باشد." پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۳۷-۱۰؍۸؍۱۴۰۱ بند ۵ مصوبه معترض عنه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تایید دستورالعمل شماره ۱۶؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص براساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مامورین مالیاتی است و نه مودیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقّق درآمد انجام شود. ثانیاً استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مودی این ابزار پرداخت را برای پرداخت ها و تراکنش های اقتصادی خویش معرفی نموده باشد، ارایه نکرده است. ثالثاً بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی مذکور، کلّیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب میشوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مودی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱-۱۳۸۵۶۲۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۹/۲۱
معتبر
بخشنامه درخصوص رفع ممنوعیت صادرات موی بز (موی زبر حیوان) حلاجی نشده شانه نزده
شماره: ۱۴۰۱/۱۳۸۵۶۲۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ممنوعیت برخی از اقلام صادراتی کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص رفع ممنوعیت صادرات موی بز (موی زبر حیوان) حلاجی نشده شانه نزده با سلام استناد به بخشنامه قبلی در مورد ممنوعیت صادرات پیرو بخشنامه شماره ۳۳۳/۹۷/۱۳۴۲۳۳۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ موضوع ممنوعیت برخی از اقلام صادراتی به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۲۳۶۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۲۱۹۳۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ معاون صنایع عمومی وزارت مزبور مبنی بر رفع ممنوعیت صادرات (موی بز موی زبر حیوان) حلاجی نشده شانه نزده ذیل کدطبقه بندی شماره ۵۱۰۲۲۰۰۰ جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور و کد طبقه بندی اعلامی و با رعایت سایر مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۳۸۵۶۲۲دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۹/۲۱
معتبر
بخشنامه- رفه ممنوعیت صادرات موی زبر حیوان
گمرک جمهوری اسلامی ایران__ بخشنامه- رفه ممنوعیت صادرات موی زبر حیوان
۱۳۸۵۷۰۱دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۹/۲۱
معتبر
بخشنامه تاکیدی رویه صادرات
بخشنامه تاکیدی رویه صادرات طبقه بندی:صادراتمرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۹/۲۱شماره:1385701محدوده شمول:غیر نفتی در راستای کنترل دقیق اجرای ضوابط و بخشنامه ها در رویه صادرات از جمله بخشنامه های 206379/96/72 مورخ 29/3/1401 ، 1227208/96/281 مورخ 7/11/1396 و بخشنامه محرمانه به شماره 9450/105/912/5/71/م مورخ 26/4/1397 در خصوص نحوه عمل مسیر اظهارنامه صادراتی درسه بخش کنترل سطوح 1، 2 و3 در سیستم انتخاب مسیر ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه های مربوطه بویژه بخشنامه های صدرالاشاره، همچنین مواردی به شرح ذیل مجددا یادآوری می گردد: 1- به ذینفعان اعلام گردد برای کلیه مسیرها بعد از صدور مجوز بارگیری و صدور بیجک در گمرکات مبدا، نسبت به ارسال حامل کالاها به گمرکات مرزی اقدام نمایند، در غیر اینصورت مسئولیت توقف حامل ها در طول مسیر و گمرکات مرزی بر عهده صادرکنندگان خواهد بود. 2- جهت جلوگیری از ایستایی کالا در گمرکات مرزی ، گمرکات داخلی قبل از پذیرش سند صادراتی(در صورتی که مقرر است کالای صادراتی به صورت حمل یکسره با همان حامل از کشور خارج گردد) نسبت به بررسی مهلت اعتبار پروانه صدور موقت حامل دقت نمایند. 3- با توجه به امکان سوء استفاده از پلمپ های الصاقی به دریچه های تانکرهای حامل فراورده های نفتی صادراتی و کامیونهای حامل محموله های پتروشیمی و به منظور اطمینان از عدم امکان بازو بسته نمودن درب دریچه ها ، شیرهای قابل پلمپ و دخل و تصرف محموله های صادراتی، از حائز شرایط بودن تانکرهای حامل کالاهای صادراتی و سلامت محفظه بار قبل از الصاق پلمپ اطمینان حاصل نموده و رعایت شیوه نامه الصاق پلمپ مورد تاکید و نظارت و تمهیدات لازم جهت پیشگیری از سوء استفاده احتمالی مد نظر قرار گیرد. 4-در صورت نیاز الصاق پلمپ به کامیون های حامل کالاهای صادراتی، رعایت مفاد ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و تبصره های ذیل آن مورد تاکید می باشد . 5- در گمرکات مرزی کنترل وزن کالای اظهاری و متعاقبا ارزش کالا برای کالاهای مشمول عوارض مورد تأکید می باشد. 6- مجوزهای سازمان همجوار در رویه صادرات و اعلام تعیین ماهیت صرفا به صورت سیستمی قابل پذیرش می باشد.
۲۱۴-۶۰۳۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۲۱
معتبر
رعایت مفاد تبصره ماده 246 قانون مالیات های مستقیم
مدیران محترم دادرسی مالیاتی استان ها /شهر و استان تهران با عنایت به اطلاعات واصله و وفق بررسی های میدانی صورت گرفته اخیرا مشاهده شده است برخی از اعضای محترم هیأت های حل اختلاف مالیاتی به دلایل غیر موجه از جمله عدم حضور مودی در جلسات هیأت و علیرغم ابلاغ صحیح اوراق تشخیص یا مطالبه غیرحضوری مالیات (موضوع تبصره 1 ماده 203 قانون مالیات های مستقیم) وارد به رسیدگی پرونده نشده و عینا برگ تشخیص/ مطالبه مالیاتی صادره را تأیید می نمایند که این امر علاوه بر نقض بخشنامه ها و قوانین مالیاتی و تضییع حقوق دولت، باعث دوگانگی در اجرای قوانین و تبعیض بین مودیان و اعتراض آنان شده است. لذا ضمن تأکید بر رعایت مفاد تبصره موضوع ماده 246 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر «عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نمایند اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود»; ضروریست ترتیبی اتخاذ نمائید رعایت موارد فوق الذکر مدنظر و مورد اهتمام نمایندگان محترم هیأت های حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد. بدیهی است نظارت بر حسن اجرای مراتب معنونه به عهده مدیران محترم دادرسی مالیاتی می باشد. علی رستم پور رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
۱۴۰۱-۱۳۸۴۰۶۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۹/۲۰
معتبر
بخشنامه موضوع صادرات مجاز مشروط محصول سیب زمینی و پیاز
شماره: ۱۴۰۱/۱۳۸۴۰۶۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه موضوع صادرات مجاز مشروط محصول سیب زمینی و پیاز با سلام پیرو بخشنامههای شماره ۲۳۹/۱۴۰۱/۱۲۳۶۲۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ و شماره ۲۵۴/۱۴۰۱/۱۳۲۵۸۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ موضوع عوارض صادرات سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۲۳۱۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۷۵۶۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص صادرات مجاز مشروط محصول سیب زمینی و پیاز با اخذ عوارض صادراتی متعلقه به میزان مندرج در نامه مذکور و با تأیید سیستمی توسط نماینده وزارت جهاد کشاورزی (جناب آقای مدد علی رستمی ناوان معرفی شده طی بخشنامه شماره ۲۶۰/۱۴۰۱/۱۳۵۳۴۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵) در سامانه جامع امور گمرکی مطابق با مفاد نامههای مذکور و رعایت سایر قوانین و مقررات ارسال میگردد. ضمنا اخذ عوارض ۰/۵ (نیم درصد) موضوع جزء «و» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور سال نیز ۱۴۰۱ نیز الزامی میباشد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۳۸۴۰۸۷دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۹/۲۰
معتبر
بخشنامه - رفع ممنوعیت دستمال کاغذی
بخشنامه - رفع ممنوعیت دستمال کاغذی طبقه بندی:صادراتمرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۹/۲۰شماره:1384087محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 1593128/293/1398 مورخ 10/12/1398 موضوع ممنوعیت اقلام بهداشتی مورد نیاز جهت جلوگیری از بیماری کرونا ، به پیوست تصویر نامه های شماره 173555/60 مورخ 18/07/1401 و 223635/60 مورخ 15/9/1401 مدیر کل دفترمقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت بانضمام نامه های شماره 246171/60 مورخ 14/10/1400 و 161126/60 مورخ 30/6/1401 و 213736/60 مورخ 5/9/1401 معاون صنایع عمومی آن وزارتخانه درخصوص رفع ممنوعیت صادرات دستمال کاغذی ( جعبه ای ، جیبی ، توالت و ... ) با شماره تعرفه های اعلامی لیست پیوست ، عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مذکوربا رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد.
۱۴۰۱-۱۳۸۰۹۸۷دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد۱۴۰۱/۰۹/۲۰
معتبر
مبنی بر تشکیل ، فعالیت منظم،مستمر و هدفمند کمیته سلاممت اداری و صیانت مردم در دستگاه ها
مبنی بر تشکیل ، فعالیت منظم،مستمر و هدفمند کمیته سلاممت اداری و صیانت مردم در دستگاه ها طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردمرجع صادر کننده:دفتر بازرسی و مدیریت عملکردتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۹/۲۰شماره:1401/1380987محدوده شمول:کلیه گمرکات اجرایی مبنی بر تشکیل ، فعالیت منظم،مستمر و هدفمند کمیته سلاممت اداری و صیانت .
۲۰۰-۱۴۰۱-۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۲۰
معتبر
ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 125522/ت59815ه مورخ 1401/07/17 مربوط به مشوقهای حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال
شماره: 200/1401/49 تاریخ: 1401/09/20 موضوع: ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 125522/ت59815ه مورخ 1401/07/17 مربوط به مشوقهای حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال به پیوست تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 125522/ت59815ه مورخ 1401/07/17 در خصوص مشوقهای حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال برای بنگاههای کوچک و متوسط موضوع بند 2 تصویب نامه شماره 18549/ت53097ه مورخ 1395/02/19 مربوط به عملکرد سال 1400، برای اجرا ارسال میشود: مطابق بند (3) ماده 1 تصویب نامه یاد شده: " الف- جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد سال 1400 کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیتهای تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال 1400 نسبت به سال 1399 و داشتن حداکثر (100) نفر نیروی کار تا پایان سال 1400 و پرداخت اصل بدهی بر اساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب مواد (167) و (191) قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن بخشوده میشود. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد. ب- کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال 1400 و تداوم آن تا پایان سال 1401 میتوانند در خواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود مربوط به سال 1400 را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند و سازمان مذکور ضمن استعلام از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص احراز شرط فوق، با رعایت ماده (167) قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا (36) قسط براساس توافق صورت گرفته اقدام مینماید و در صورت عدم پرداخت به موقع هریک از اقساط یاد شده طبق توافق صورت گرفته از سوی کارفرما، مابقی اقساط به دین حال تبدیل و یکجا پرداخت میشود." شایان ذکر است: منظور از بنگاههای کوچک و متوسط، به ترتیب بنگاههای اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از (50) نفر و بنگاههای اقتصادی دارای تعداد کارکنان بین (50) تا (100) نفر میباشد. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۰-۲۲۵۹۹۳مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۹/۱۹
معتبر
صادرات خاکهای معدنی
شماره: 60/225993 تاریخ: 1401/09/19 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: صادرات خاکهای معدنی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱/۱۱۳۹۱۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ به پیوست تصاویر نامه های شماره ۶۰/۲۰۸۱۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ و شماره ۶۰/۱۹۲۲۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع در خصوص صادرات خاکهای معدنی (کنستانترههای آهن و سرب و ..) ارسال و به اطلاع می رساند: صادرات مواد معدنی موضوع ماده ۲۱ قانون حفاظت از خاک ، موضوع نامه شماره ۱۲۶۶۵۹/ ۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ مطابق جدول اکسل و فهرست پیوستی با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع است. نرگس باقری زمردی مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۱-۱۳۷۵۱۹۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۹/۱۹
معتبر
بخشنامه موضوع ارسال نامه از معاون توسعه مدیریت و منابع و نامه دفتر نوسازی و تحول اداری درخصوص ابهامات راجع به اقلام و کالاهای موضوع جدول شماره ۱۶ و نرخ تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱
شماره: ۱۴۰۱/۱۳۷۵۱۹۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ردیف درآمدی ۱۶۰۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه موضوع ارسال نامه از معاون توسعه مدیریت و منابع و نامه دفتر نوسازی و تحول اداری درخصوص ابهامات راجع به اقلام و کالاهای موضوع جدول شماره ۱۶ و نرخ تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با سلام و احترام اشاره به بخشنامههای پیشین در خصوص ردیف درآمدی پیرو بخشنامههای شماره ۴۶/۱۴۰۱/۱۴۱۷۱۶۲۳۲۲۵۵ مورخ۱۴۰۱/۲/۲۵ ، ۱۴۰۱/۱۳۰۲۷۵۵ ۸۸/۱۴۰۱/۴۰۸۷۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ و ۲۰۷/۱۴۰۱/۱۰۰۹۸۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ در خصوص ردیف درآمدی ۱۶۰۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۶۶۲۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و تصویر نامه شماره مورخ ۱۴۰۱/۹/۶ دفتر نوسازی و تحول اداری پیرامون برخی ابهامات راجع به اقلام و کالاهای موضوع جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نرخ تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت مهلت ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی و سایر مقررات ارسال می گردد. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۲۰۰-۵۹۷۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۱۹
معتبر
ارسال تصویر نامه شماره 11/92624 مورخ 1401/08/19 معاون محترم علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات (1098) شرکت و موسسه دانشبنیان مورد تایید کارگروه موضوع ماده(4) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات برای سال 1400
شماره: 200/59769/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ادارات کل امور مالیاتی پیرو نامه شماره 65017/222/د مورخ 1400/10/12، به پیوست تصویر نامه شماره 11/92624 مورخ 1401/08/19 معاون محترم علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات (1098) شرکت و موسسه دانشبنیان مورد تایید کارگروه موضوع ماده (4) آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات برای سال 1400 برای اطلاع و بهرهبرداری ارسال میشود. لازم به ذکر است مصادیق فعالیت های دانشبنیان مربوط به شرکتها و موسسات معنونه در سامانه مدیریتی سنیم، بارگذاری شده و قابل بهرهبرداری است. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۱۹
معتبر
احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 200/1401/48 تاریخ: 1401/09/19 موضوع: احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شرح زیر، از تاریخ لازم الاجرا شدن آن برای اجرا ارسال می شود: ماده 2- 1-وزارت نفت از طریق شرکت های تابع ذی ربط مکلف است تمامی دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) را به شرح دریافتی های تبصره مذکور از طریق حساب های مفتوحه خزانه نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نماید. خزانه با اعلام شرکت های تابع فوق الذکر بلافاصله پس از وصول و کسر سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها و حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده (12) و ماده (65) قانون الحاق (2)) ، منابع تبصره (14) را به حساب های فوق واریز می نماید. خزانه موظف است به صورت ماهانه و بدون نیاز به تخصیص، سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها موضوع ردیف های (1) و (2) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه واریز نماید. به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (14)، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود. تبصره 3- به استناد جزء (2) بند (الف) تبصره (14)، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت ملی نفت ایران نمی شود. 2- الف- نیروگاه ها شامل نیروگاه های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می دهند، مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی، مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران به حساب شرکت توانیر و یا شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حسب مورد واریز نمایند. به استناد بند (3) ذیل جدول تبصره (14)، کل مبالغ وایزی بابت سوخت مصرفی از ابتدای سال در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) قرار می گیرد تا پس از پرداخت مالیات و عوارض مربوط، برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) پرداخت و هزینه شود. افزایش نرخ سوخت فوق الذکر نسبت به سال 1400 در نرخ تعرفه های برق مشترکین در چهارچوب قوانین اعمال می شود. تبصره 1- وزارت نیرو مکلف است مالیات و عوارض موضوع این بند را تا پایان هر ماه به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید. 3- ب- به استناد بند (1) ذیل جدول تبصره (14)، حق العمل خدمات جایگاه های سوخت با احتساب عوارض و مالیات برارزش افزوده در سال 1401 و سایر تعهدات قانونی، با اعمال چهل و پنج درصد (%45) افزایش نسبت به سال 1400، تعیین می شود. همچنین متوسط نرخ حق العمل جایگاه های گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) در سال 1401 نسبت به سال 1400 (بر حسب طبقه بندی) چهل و پنج درصد (%45) اضافه می شود. مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت برداشت می شود. پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه ها به مأخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جایگاه های یاد شده است و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید. وزارت نفت مجاز است افزایش های تعیین شده حق العمل سوخت مایع را بر اساس میزان فروش جایگاه ها، به صورت پلکانی (حداکثر سه پله)، به نحوی تعیین نماید که میانگین افزایش چهل و پنج درصد (%45) رعایت گردد. ت- سازمان هدفمند سازی یارانه ها از طریق خزانه تا روز (25) هر ماه نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی متناسب با واریز منابع مربوط به صورت علی الحساب به حساب مربوط سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه اقدام نماید. پرداخت های مذکور در دوره های سه ماهه بر اساس اظهارنامه های مالیاتی مربوط شرکت های ذی ربط تسویه می گردد. تبصره - در صورت افزایش فروش داخلی فرآورده های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی موضوع ردیف های (1) و (3) دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14) نسبت به ارقام مصوب و وصول منابع مازاد، سازمان هدفمند سازی یارانه ها مکلف به پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به آن از محل افزایش ردیف های (1) و (2) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) نسبت به ارقام مصوب است. ث- در ردیف های (3)،(4) و (5) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (14) معوقات مربوط به مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، جرایم و عوارض و سود سهام دولت شرکت های مربوط، پیش بینی نشده است. لذا هرگونه برداشت بابت این موارد از حساب شرکت های تابع وزارت نفت و سازمان هدفمندسازی یارانه ها از منابع مربوط به ردیف های (3)،(4) و (5) جدول پرداختی ها (مصارف) تبصره (14) مجاز نمی باشد. ح- تبصره- 5- پرداخت عوارض سبز موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب 1400- بر عهده واحدهای آلاینده می باشد. ماده 3- پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) با اولویت موضوع ردیف های (11) الزامات قانونی (نظیر موضوعات مندرج در ردیف های (1)،(2) و (17) ، قسمت اول (18) و ردیف (26) جدول تبصره (14) و سایر پرداخت ها، پس از تخصیص سازمان با رعایت ساز و کار ماده ( (30 قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب 1351- و متناسب وصولی دریافتی ها (منابع) انجام می گیرد. مالیات و عوارض نیاز به تخصیص سازمان ندارد و سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است براساس پیش بینی منابع نسبت به واریز علی الحساب پیش بینی شده اقدام نماید. ماده 6- کلیه دستگاه های مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه هایی که به نحوی اطلاعاتی مربوط به وضعیت رفاهی مردم را در اختیار دارند از جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان هدفمند سازی یارانه ها، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق های بازنشستگی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات تابعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسات تابعه، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بهزیستی کشور، سازمان نظام پزشکی کشور و سایر دستگاه های ذی ربط مکلفند بر اساس درخواست وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ارائه و به روزرسانی اطلاعات درخواست شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت مذکور به صورت رایگان اقدام نمایند. ماده 10-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- با اصلاحات بعدی، اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و استحقاق سنجی اشخاص را در حدود نیاز در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۳۲۰-۱۴۰۱-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۱/۰۹/۱۷
معتبر
اصلاح برخی از بندهای بخشنامه شماره 14 مشترک فنی و درآمد
شماره:1000/1401/10320 تاریخ:1401/9/17 موضوع: اصلاح برخی از بندهای بخشنامه شماره ۱۴ مشترک فنی و درآمد مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در راستای شفاف سازی مقررات تسهیل در ارائه خدمات ایجاد وحدت رویه در انجام امور و همچنین با توجه به اصلاحات سیستمی صورت گرفته پیرو غیر حضوری نمودن فرآیندهای مرتبط با کفالت، به موجب مفاد این بخشنامه برخی بندهای بخشنامه شماره ۱۴ مشترک فنی و درآمد به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می گردد: متن جایگزین بند ۲ : -۲- شرایط احراز در صورت حصول تمام شرایط ذیل موضوع تحت تکفل قرار گرفتن پدر یا مادر بیمه شده و شوهر بیمه شده زن ٫ مستمری بگیر میتواند مبنای بررسی و اقدام واحدها قرار گیرد. الف - سن پدر ۶۰ سال تمام سن مادر ۵۵ سال تمام ٫ سن شوهر از ۶۰ سال متجاوز باشد یا در موارد عدم احراز شرایط سنی به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی از کار افتاده کلی باشند. ب- بیمه شده مستمری بگیر در تأمین معاش نقش اساسی را داشته باشد. ج - به موجب قانون تأمین اجتماعی مستمری دریافت ننمایند. تذکر: آن دسته از والدین بیمه شدگان و یا شوهر بیمه شده زن که مجموع مبلغ مستمری دریافتی آنان از حداقل مستمری موضوع ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی کمتر باشد میتوانند در زمان حیات فرزند زوجه خود با ارائه درخواست انصراف از مستمری و ثبت آن در دفترخانه اسناد رسمی نسبت به ارائه تقاضای کفالت اقدام نمایند. بدیهی است که این انصراف به منزله تایید تحت تکفل بودن فرد متقاضی نیست و تأیید یا رد درخواست موصوف منوط به انجام بررسیهای لازم حسب ضوابط این بخشنامه خواهد بود در صورتی که شرایط کفالت احراز گردید؛ مادام که مستمری مزبور مورد مطالبه مجدد قرار نگیرد فرد تحت کفالت فرزند یا زوجه به شمار می آید. د- در زمان ارائه تقاضای کفالت ، بیمه شده سازمان نباشند به استثناء بیمه زنان خانه دار و دانشجویان ه - مشمول سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی از نظر پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی و با دریافت حقوق و مستمری نباشند. تذکر: در مواردی که فرد متقاضی بیمه شده / مستمری بگیر اصلی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر باشد همانند وضعیت سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی اساسا موضوع تحت تکفل قرار گرفتن وی از سوی بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی و برخورداری از مزایای این سازمان منتفی خواهد بود. متن جایگزین بند ۴ : -۴- ارائه درخواست برقراری کفالت از سوی بیمه شده یا مستمری بگیر اصلی، در خصوص والدین شوهر بیمه شده زن و فرزند ذکور از کار افتاده نیازمند صرفا به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی به نشانی اینترنتی es.tamin.ir امکان پذیر بوده و واحدهای اجرایی می بایست ضمن اطلاع رسانی لازم در خصوص نحوه استفاده از سامانه مزبور به متقاضیان امر از پذیرش درخواست حضوری جدا خودداری نمایند. پس از ثبت درخواست برقراری کفالت در سامانه یاد شده تقاضای مذکور به صورت هوشمند به سیستم متمرکز کفالت (techins) شعبه محل بیمه پردازی و یا دریافت مستمری متقاضی منعکس شده و شعب می بایست در اسرع وقت نسبت به انجام تشریفات مقرر اقدام نمایند. تذکر: تا زمان فراهم شدن زمینه ارائه درخواست غیر حضوری برای اتباع بیگانه و همچنین مواردی که ادعای کفالت آنان پس از فوت بیمه شده مستمری بگیر مطرح می گردد. اخذ درخواست به صورت حضوری از این قبیل متقاضیان با تکمیل فرمهای شماره ۱ و ۲ ضمیمه بخشنامه شماره ۱۴ مشترک فنی و درآمد بلامانع خواهد بود. بدیهی است. ثبت تقاضا و انجام فرآیند سیستمی درخواستهای مورد بحث نیز از طریق سیستم متمرکز کفالت صورت می پذیرد. متن جایگزین بند ۱۱ : -۱۱- پس از اعلام نظر بازرس فنی مبنی بر تحت تکفل بودن والدین یا شوهر بیمه شده و یا مستمری بگیر و تایید آن از سوی مسئول امور بیمه شدگان فرآیند نامنویسی و تخصیص شماره تامین اجتماعی برای فرد تبعی جدید . همزمان با تکمیل فرآیند در سیستم متمرکز کفالت به صورت سیستمی انجام می پذیرد و در مواردی که بنا به دلایلی روند نامنویسی هوشمند فرد تبعی جدید با اختلال مواجه میگردد اطلاعات مربوطه جهت بررسی و تعیین تکلیف لازم به کارتابل درخواستهای کفالت در منوی نامنویسی متمرکز کارتابل غیر حضوری منعکس شده تا پس از رفع ایراد مربوطه توسط کارشناسان ذیربط زمینه نامنویسی فرد تبعی جدید در سیستم فراهم گردد. متن جایگزین بند ۱۳ : -۱۳- در مواردی که درخواست کفالت پس از فوت بیمه شده مستمری بگیر مطرح میگردد پذیرش درخواست این قبیل افراد در اجرای دادنامه شماره ۳۴۹ مورخ ۱۳۸۱٫۱۰٫۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی منوط به ارائه دلایل و مدارک معتبر و اثبات این امر از سوی متقاضی میباشد لذا با توجه به اهمیت موضوع و تعهداتی که برای سازمان در قبال افراد تحت تکفل ایجاد خواهد شد در این موارد متقاضیان می بایست فرم شماره ۲ پیوست بخشنامه شماره ۱۴ مشترک فنی و درآمد را تکمیل و پس از تایید گواهی امضاء آن در دفتر اسناد رسمی فرم مذکور به همراه مستندات مربوطه که بیانگر ادعای متقاضی مبنی بر تحت تکفل بودن در زمان حیات بیمه شده مستمری بگیر است را به شعبه ذیربط ارائه تا پس از تحقیق و بررسی جامع پیرامون تقاضای موصوف از سوی واحد اجرایی نتیجه مشروحا جهت طرح در کمیته کفالت متشکل از معاون تعهدات بیمه ای و روسای ادارات امور بیمه شدگان مستمریها به اداره کل استان منعکس گردد. تذکر۱ : چنانچه متقاضیانی که کفالت آنان از سوی کمیته مذکور با اکثریت آراء مورد تایید قرار می گیرد تنها بازمانده واجد شرایط دریافت مستمری باشند می بایست پس از تایید کفالت از سوی کمیته استانی مراتب به همراه مستندات مربوطه جهت طرح در کمیته ستادی و اظهار نظر نهایی به اداره کل امور بیمه شدگان ارسال گردد لیکن در صورتی که غیر از متقاضیان موصوف بازمانده واجد شرایط دیگری جهت دریافت مستمری بازماندگان وجود داشته باشد با تایید کفالت توسط کمیته مورد بحث و تحقق و اجتماع کلیه شرایط قانونی ارائه حمایتهای مقرر در قانون به ذینفعان امر بلامانع خواهد بود. تذکر۲ : نظریه بازرس فنی و کمیته کفالت استان در مواردی که کفالت حین الفوت مورد تایید قرار می گیرد می بایست با استناد به مدارک و مستندات مربوطه که بیانگر تحت تکفل بودن متقاضیان موصوف در زمان حیات بیمه شده مستمری بگیر است صورت پذیرد و اشاره به تحقیقات محلی به تنهایی برای تایید کفالت در این موارد کافی نمی باشد. از جمله این مدارک میتوان به اسناد مالی مربوط به واریزی های صورت گرفته توسط بیمه شده / مستمری بگیر متوفی در وجه والدین شوهر بیمه شده زن قبوض آب برق و ... که توسط متوفی مورد نظر در زمان حیات پرداخت گردیده و همچنین مستندات مربوط به نحوه تامین محل سکونت والدین (اعم از اینکه با بیمه شده مستمری بگیر در یک ساختمان سکونت داشته اند و یا اجاره نامه مربوط به محلی که بیمه شده مستمری بگیر جهت والدین خود اجاره نموده) اشاره کرد. بنابراین ضروری است کارشناسان و مسئولین ذیربط واحدهای اجرایی و ادارات کل استانها به طور همه جانبه این امر را مدنظر قرار دهند. تذکر۳ : در مواردی که درخواست کفالت پس از فوت بیمه شده ارائه می گردد چنانچه فرد متقاضی مستمری بگیر با میزان دریافتی کمتر از حداقل مستمری موضوع ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی بوده و در زمان حیات بیمه شده نسبت به انصراف از دریافت مستمری و ارائه تقاضای تحت تکفل بودن اقدام ننموده باشد؛ این امر اماره ای بر عدم وابستگی مالی به بیمه شده تلقی میگردد و پس از فوت وی امکان انصراف از دریافت مستمری و به تبع آن بهره مندی از مزایای تحت تکفل بیمه شده متوفی بودن را نخواهد داشت. تذکر۴ : با توجه به اینکه عدم اقدام شخص بیمه شده در زمان حیات برای اخراج والدین از کفالت خویش ایجاد کننده یک فرض حقوقی غیر قابل نقض اماره مطلق مبنی بر تداوم تامین مالی آنها توسط وی و بقاء کفالت میباشد بر این اساس درخواست جابجایی کفالت از طرف والدینی که در زمان فوت فرزندشان تحت تکفل فرزند دیگر خود بوده اند، قابل پذیرش نیست تذکر ۵ : به منظور امکان نظارت و کنترل عملکرد واحدها بر اجرای صحیح مقررات شعب ذیربط و ادارات کل استانها مکلفند مستندات و مدارک مربوط به افرادی که درخواست کفالت آنان از سوی کمیته استانی مورد تایید قرار گرفته را در کلاسورهای جداگانه ضبط و نگهداری نمایند. متن جایگزین بند ۱۸ : -۱۸- زمانی که پدر بیمه شده به حکم مفاد بند ۴ ماده ۵۸ و بند ۳ یکی از مواد ۸۱ و یا ۸۲ قانون تامین اجتماعی شرط سنی و یا به دلیل از کار افتادگی و امرار معاش توسط بیمه شده واجد شرایط کفالت بوده و با رعایت مقررات تحت تکفل فرزند خود قرار میگیرد در این صورت همسر واجب النفقه وی نیز که مادر بیمه شده ٫ مستمری بگیر می باشد به تبع وی پس از احراز شرط سنی با انجام تشریفات مقرر و بررسی همه جانبه و النهایه تائید آن . تحت تکفل بیمه شده ٫ مستمری بگیر تلقی شده و میتواند به ردیف افراد تبعی اضافه و از مزایای قانونی بهره مند گردد. لذا چنانچه بیمه شده فوت نماید از آنجائیکه یکی از شروط اساسی کفالت مادر داشتن شرط سنی مقرر قانونی قبل از فوت بیمه شده ٫ مستمری بگیر حین الفوت بوده و تحقق این امر به هنگام بررسی کفالت ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد برای رسیدگی به درخواست کفالت مادر که پس از فوت بیمه شده اصلی مطرح می گردد. احراز شرط سنی و سایر شرایط قانونی حین الفوت بیمه شده ٫ مستمری بگیر لازم الرعایه خواهد بود. متن جایگزین بند ۲۰ : -۲۰- در مواردی که پدر و مادر بیمه شده قبلا با انجام تشریفات مربوطه تحت تکفل یکی از فرزندان قرار گرفته لیکن بعد از مدتی بنا به دلایلی فرزند متکفل مدعی خروج والدین از کفالت خود باشد در این صورت ضروری است. بدوا درخواست ابطال کفالت از سوی بیمه شده ای که والدین تحت تکفل او قرار داشته اند از طریق سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی ارائه تا پس از بررسی شعبه و در صورت تایید زمینه ابطال کفالت فراهم گردد. بدیهی است پس از تحقق این امر ثبت درخواست برقراری کفالت از سوی سایر فرزندان در سامانه مذکور با رعایت ضوابط مورد عمل امکان پذیر خواهد بود. متن الحاقی به بند ۲۸ : تذکر ۵ : در اجرای دادنامه شماره ۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نوادگان اناث مشروط بر اینکه اولا فاقد شغل و شوهر باشند و ثانیا احراز شود که تحت کفالت اجداد خود بوده اند با رعایت ضوابط تبیین شده در بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۰٫۷۷۳۵ مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۱۸ استحقاق دریافت حمایتهای قانونی را خواهند داشت. متن جایگزین تذکر ۱ بند ۲۹ : تذکر ۱ :در صورت ترک تحصیل موقت فرزندان ذکور بیمه شدگان، استفاده از مزایای مذکور متوقف و با اشتغال مجدد به تحصیل برخورداری از مزایای مورد بحث منحصرا در مدت اشتغال به تحصیل و حصول شرایط بلامانع می باشد. ضمنا در خصوص فرزندان ذکور مستمری بگیران صرفا در صورتی که وقفه تحصیلی وفق مقررات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه محل تحصیل، موجه تشخیص داده شود و این موضوع با ارائه مدارک و مستندات مربوطه در کمیته بررسی و احراز شرایط جهت بهره مندی از مزایای مستمری مورد تایید قرار گیرد موضوع بند ۹ بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۶ و قسمت ه - ۱ بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۰٫۷۷۳۵ مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۱۸) ارائه تعهدات قانونی به آنان نیز امکان پذیر خواهد بود. شایان ذکر است بندهای فوق الذکر در بخشنامه شماره ۱۴ مشترک فنی و درآمد به شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۴۲۲۱ مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۲۹ به شرح پیوست جایگزین و اعمال شده است. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین تعهدات بیمه ای روسای ادارات امور بیمه شدگان، مستمریها نامنویسی و حسابهای انفرادی استانها و روسا و مسئولین مربوطه در واحدهای اجرایی خواهند بود. میرهاشم موسوی
۱۴۰۱-۱۳۶۶۹۰۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۹/۱۶
معتبر
بخشنامه موضوع رفع ممنوعیت صادرات کنسانتره خوراک طیور و مجاز مشروط بودن صادرات انواع مکمل، کنسانتره دام و طیور و خوراک آماده طیور
شماره: ۱۴۰۱/۱۳۶۶۹۰۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ممنوعیت صادرات خوراک دام و طیور پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۱۳۶۶۹۰۲ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه موضوع رفع ممنوعیت صادرات کنسانتره خوراک طیور و مجاز مشروط بودن صادرات انواع مکمل، کنسانتره دام و طیور و خوراک آماده طیور با سلام ارجاع به بخشنامه ممنوعیت صادرات پیرو بخشنامه شماره ۲۴۵/۹۷/۸۵۸۴۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ موضوع ممنوعیت صادرات خوراک دام و طیور، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۲۱۰۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۳ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۶۶۸۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص مجاز بودن صادرات کنسانتره خوراک طیور ( با کد تعرفه ۲۳۰۹۹۰۵۰ و تعیین ماهیت کالا در صورت لزوم ) و مجاز مشروط بودن انواع مکمل ها، کنسانتره دام و طیور ، خوراک آماده طیور و سایر (با کد تعرفه های ۲۳۰۹۹۰۳۹ ، ۲۳۰۹۹۰۴۰ ۲۳۰۹۹۰۹۰) با تعیین ماهیت کالا و صدور گواهی و بهداشتی توسط سازمان دامپزشکی کشور و تایید سیستمی در سامانه EPL توسط جناب آقای شهرام شیر محمدی راجعونی با کد ملی ۲۶۵۹۲۵۷۷۸۷ عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مذکور و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شاهانی مدیر کل دفتر صادرات
