راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها
۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳
dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۸۱۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸

نامشخص

رای شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶)

رای شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۰۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای محمود بصیری با وکالت موسی قربانی طرف شکایت : ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ برای حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی به تاریخ ابتدای سال مالی ۱؍۶؍۱۳۹۷ و به بعد «با عنایت به مفاد تبصره ماده ۱۷ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ و با استناد به مفاد تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون مذکور به اطلاع می رساند نظر به اینکه اصلاحیه مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس روزنامه مورخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۴ منتشر شده است لذا اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ و اجرای مفاد فصل دهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ در ارتباط با پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ و به بعد می باشد فاقد موضوعیت خواهد بود بنابراین لازم است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ضمن ابلاغ این دستورالعمل به کلیه ادارات امور مالیاتی تابعه در حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ به بعد شروع می شود مطابق مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ اقدام نمایند. بدیهی است فرایند حسابرسی پرونده های مالیاتی اشخاص مذکور بر اساس مفاد فصول ۵ و ۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ انجام خواهد پذیرفت.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس تبصره ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم آخرین مهلت برای اجرای مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ سه سال بعد از ابلاغ قانون اصلاحی یعنی تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ می باشد اما در تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بدون توجه به مدت مصرح مذکور مفاد تبصره ماده ۹۷ اصلاحی را برای رسیدگی به عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ فارغ از تاریخ رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات جاری دانسته همچنین معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی حکم تبصره ماده ۹۷ اصلاحی را صرفاً در ارتباط با پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ و به بعد می باشد فاقد موضوعیت دانسته است و با این آیین نامه و دستورالعمل حصر زمانی اجرای مواد پیش گفته که مورد تاکید قانونگذار بوده است شکسته و دایره قانون گسترده تر گردیده است. لذا ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ و دستورالعمل اجرا مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۱۲۲؍۲۱۲؍ص مورخ ۷؍۹؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۴ مورخ ۲؍۶؍۱۳۹۹ موضوع تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم را قابل ابطال ندانسته است. لذا شکایت شاکی مستند به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این بخش از دادخواست موضوعاً منتفی است. در رابطه با ادعای شاکی مبنی بر تفسیر نادرست قانون طی دستورالعمل شماره ۶۰۶۹۴؍۲۳۰؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت لازم به ذکر است نامه مزبور متضمن تفسیر قانون نبوده و با توجه به مهلت مقرر در تبصره ماده یاد شده در خصوص اشخاصی که سال مالی آنان با سال مالیاتی منطبق نمی باشد صرفاً موعد و نحوه اجرای ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ را (که قانون انتقالی به شمار می آید) بیان نموده است یادآور می،شود اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی برای یک سال مالی تنظیم می شود و اقلام مندرج در آن نیز به یک سال مالیاتی مربوط می باشد بالتبع فارغ از عدم ذکر سال مالی در متن قانون برای اشخاصی که شروع سال مالی آنها قبل از موعد اجرای ماده (۹۷) قانون مذکور بوده تقسیم اقلام اظهارنامه به قبل از موعد مقرر در تبصره ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم و بعد از آن و همچنین اعمال دو روش مجزای نحوه حسابرسی مالیاتی در طی یک سال مالیاتی (سال ۱۳۹۷ ) عملاً امکان پذیر نمی باشد. در این خصوص هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۱۴ مورخ ۹؍۷؍۱۴۰۱ اقدام سازمان امور مالیاتی را مغایر و خارج از حدود اختیارات ندانسته است. با عنایت به موارد پیش گفته رد شکایت شاکی مورد استدعا است. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه دستورالعمل اجرایی مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ که مورد شکایت شاکی واقع شده است دلالت بر این دارد که با لحاظ اصلاح ماده ۹۷ قانون یاد شده و اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ ، در رابطه با اشخاص حقوقی میانسالی که اظهارنامه مالیاتی خویش را با لحاظ اینکه شروع سال مالی آنها در میانه سال می باشد در اواسط سال تقدیم می نماید با توجه به اینکه مهلت سه ساله جهت برخورداری از مفاد قانون سابق با نظر داشت تاریخ انتشار لازم الاجراء شدن قانون که ۲۷؍۵؍۱۳۹۴ می باشد و در تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ به اتمام می رسد ، فلذا اجرای فصل دهم آیین نامه اجرای ماده ۹۵ قانون در مورد اشخاصی که بعد از این تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ سال مالی آنها شروع می شود فاقد موضوعیت می باشد و این حکم مندرج در دستورالعمل نه تنها مخالفت و مغایرتی با مقررات ندارد بلکه در راستای اجرای قانون و تبیین شیوه های اجرای آن می باشد به جهت اینکه النهایه به سازمان امور مالیاتی طبق تبصره ماده ۹۷ اصلاحیه قانون ، سه سال اجازه داده شده است که در مواردی که طرح نظام جامع مالیاتی اجرا نشده است ، به شیوه سابق تشخیص مالیات دهد و رسیدگی نماید و بیش از سه سال دارای ممنوعیت بوده و دادنامه سابق هیات عمومی دیوان با ابطال عبارت " مادامی که " نیز موید در مقام می باشد. فلذا به استناد بند ب ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۸۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸

نامشخص

رای شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۷۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : پاراگراف دوم "... آن دسته از شرکت هایی که تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۴۰۰ در بورس اوراق تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشند، در صورتی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال، سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام با رعایت ترتیبات قانونی مقرر از جمله ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها، به حساب سرمایه منتقل شود، افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی است." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به منظور تشویق و ترغیب، شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و به جهت تشویق آن به عدم تقسیم سود اکتسابی و استفاده بهتر از منابع حاصله برای افزایش سرمایه و برای توسعه بخش تولید و ایجاد فرصت های شغلی جدید در سال ۱۴۰۱، آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه منتقل می گردد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم) مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشد. حکم مقنن در این قانون صریح و روشن است و نیازی به تبیین ندارد و بر اساس آن صرفاً سود تقسیم نشده مشمول این امتیاز است، با این وصف در مقرره مورد اعتراض و شکایت، با ذکر احکامی موجب توسعه دایره شمول حکم قانون شده و آن را به مالیات حق تمبر افزایش سرمایه موضوع ماده ۴۸ نیز تسرّی داده است در حالی که حکم قانون صرفاً در خصوص مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، فلذا تقاضای ابطال اطلاق قسمت اخیر از پاراگراف دوم بخشنامه مورد شکایت تا جایی که متضمن شمول نرخ صفر مالیاتی به حق تمبر افزایش سرمایه موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم است و مغایر با حکم قانون بودجه یاد شده و خارج از اختیارات می باشد از تاریخ صدور را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره۴۴۳۹۲؍۲۳۲؍د مورخ ۲۰؍۷؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشد و موضوع بخشنامه نیز ناظر بر تبیین بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشد و قید مالیات بر درآمد در بخشنامه مورد تایید و تاکید واقع شده است و آنچه مشمول نرخ صفر مالیاتی در راستای قانون یاد شده می باشد نیز موضوع ماده ۱۰۵ قانون است و نه مالیات حق تمبر ماده (۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم. اصول مالیات حق تمبر و افزایش سرمایه در مبحث مالیاتی بر دارایی در قانون مالیاتهای مستقیم (فصل پنجم باب دوم) آمده است در حالی که مالیات موضوع بحث در قسمت مالیات بر درآمد می باشد از لحاظ عملی و ماهیتی نیز مالیات ماده (۴۸) قانون حق تمبر افزایش سرمایه نمی تواند به نرخ صفر محاسبه شود، چون نرخ صفر طبق بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، روشی است که مودیان مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون برای درآمدهای خود می باشند. فلذا تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ تصمیم اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۷۳ در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی پاراگراف دوم از بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی ، در خصوص افزایش سرمایه با عنایت به مفاد ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم و موضوع مالیات بر درآمد ( عملکرد ) اقدام به وضع قاعده و مقرره شده است و در راستای مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ( بند ف تبصره ۲ ) بیان شده است شرکت هایی که تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۴۰۰ در بورس یا فرا بورس پذیرفته شده اند اگر سود تقسیم نشده سال مالی قبل از ۱۴۰۱ آنها ( یعنی سال ۱۴۰۰ ) به حساب سرمایه منتقل شود و تقسیم نشود و وفق مقررات افزایش سرمایه داده باشند و سرمایه آنها در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد ، افزایش سرمایه آنها مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشد و با قید افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو ، امکان هر گونه اطلاق گیری در خصوص سایر پایه های مالیاتی و از جمله مالیات حق تمبر که مورد ادعای شاکی می باشد منتفی می گردد کما اینکه طرف شکایت در لایحه دفاعیه نیز مصوبه را صرفاً ناظر به ماده ۱۰۵ ق.م.م دانسته و آن را منصرف از مالیات حق تمبر دانسته است ، فلذا مقرره مورد شکایت در راستای اجرای مفاد قانون بوده مغایرتی با مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸

معتبر

رای شماره 812 مورخ 1401/10/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱_۴٨ مورخ ۱۵؍ ۱۲؍ ۱۳۹۶ و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۳۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱_۴٨ مورخ ۱۵؍ ۱۲؍ ۱۳۹۶ و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱_۴٨ مورخ ۱۵؍ ۱۲؍ ۱۳۹۶ و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : صورتجلسه مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم: با عنایت به نامه شماره ۳۴۵؍۵۲۲۰۰ مورخ ۱۹؍۹؍۱۳۹۶ دیوان محاسبات کشور در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم، موضوع در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. ... اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نمایند: ... ابهام سوم: صدور برگ مالیات قطعی علی رغم اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا رای هیات بدوی در موعد مقرر قانونی و یا در موارد ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه مالیات نظر اکثریت: در مواردی که علی رغم اعتراض مودی در موعد مقرر قانونی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و همچنین ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا برگ مطالبه صادره، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام شده باشد؛ با توجه به اینکه طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم، درآمد؍ماخذ مشمول مالیات و مالیات به قطعیت نرسیده است، برگ قطعی صادره دارای وجاهت قانونی نبوده و از درجه اعتبار ساقط می باشد و لذا پرونده امر حسب مورد در مراجع مذکور در مواد ۲۳۸، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم قابل طرح خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: باعنایت به اختیارات مقنن در ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن، هرگاه به هر نحو (حتی مودی در مقاطع قانونی به برگ تشخیص یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی اعتراض نموده باشد) در صورت قصور ماموران مالیاتی یا هر سیاق دیگر، بدون توجه به اعتراض مودی یا ابلاغ قانونی ماده ۲۰۳ ق مالیاتهای مستقیم، برگ قطعی مالیات صادر گردید؛ به هیچ عنوان به دلیل وجود قطعیت در پرونده، ولو خارج از موعد، برگ قطعی مالیاتی قابل ابطال نمی باشد. در فرض محال اگر غیر از این باشد باب وصول مالیات که در مرحله قطعیت پرونده مالیاتی می باشد و همچنین ظرفیت قانونی تبصره یک ذیل ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم قابلیت اجرایی نخواهد داشت. لذا در اینگونه موارد ضمن ارجاع تخلف مامور مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت بررسی چگونگی قطعیت پرونده در خارج از موعد قانونی، پرونده امر جهت رسیدگی در مرحله قطعیت، به هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع خواهد یافت. با عنایت به ایرادات فوق الذکر تقاضای ابطال نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در ابهام قسمت سوم دستورالعمل فوق الاشاره به دلیل مغایرت با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک ذیل ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین باب وصول مالیات در قانون مالیاتهای مستقیم مورد استدعا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی از آن سازمان به موجب لایحه شماره ۱۶۸۱۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به استناد مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود، هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد و صلاحیت هیات موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون یاد شده در مواردی است که مودی به موضوع به موقع اجرا گذاردن وصول مالیات (عملیات اجرایی) قبل از قطعیت معترض باشد که در صورت وارد بودن شکایت مودی، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مزبور، رای بر بطلان اجراییه و توقف عملیات اجرایی صادر و نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی می نماید، در حالی که مفاد رای اکثریت موضوع صورتجلسه مذکور، ناظر بر مواردی است که درآمد؍ماخذ مشمول مالیات و مالیات آن طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم به قطعیت نرسیده است و برگ قطعی صادره فاقد اعتبار و وجاهت قانونی می باشد. بر این اساس ادارات امور مالیاتی می توانند در چارچوب مقررات قانونی مربوط، راساً نسبت به اصلاح و رفع اشتباه در صدور برگ قطعی مالیاتی که ماهیت صورتحساب دارد، اقدام نماید. به عنوان نمونه چنانچه مودی نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب اقدام نماید ولیکن اداره امور مالیاتی به اشتباه، برگ قطعی با بدهی صادر نموده باشد جایز نیست پرونده مالیاتی مودی برای حل و فصل به هیات موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم احاله نماید. بنابراین با توجه به کارکردهای متفاوت مقرره های یاد شده، قیاس این دو موضوع با یکدیگر صحیح نمی باشد. ۲- اظهارات شاکی در خصوص ابطال بند سوم صورتجلسه مذکور محکوم به رد است زیرا اجرای مفاد رای شورای عالی مالیاتی تا کنون به کارکردهای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات فصل «وصول مالیات» خدشه ای وارد ننموده است. ۳- رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی با هدف تسریع در وصول مالیات، کاهش زمان دادرسی، جلوگیری از ارجاع پرونده های مالیاتی به واحد اجراییات و نیز تسهیل امور مودیان و در چارچوب قوانین و مقررات مالیاتی صادر شده است و بر اساس رای مذکور، امکان استفاده و بهره مندی از تمامی ظرفیت های قانونی برای طرح اعتراض و رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۳۸، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از ورود پرونده به واحد اجراییات، فراهم می گردد و در صورت پذیرش نظر شاکی، حق و حقوق قانونی و مسلم مودیان مالیاتی به دلیل قصور و مسامحه و یا تخلف ماموران مالیاتی تضییع شده و آنها برای احقاق حق خود باید وارد بوروکراسی های پیچیده اداری شوند که چنین مطلبی از احکام قانون مزبور مستفاد نمی شود. با عنایت به این که تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته است؛ تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۳۳ در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ تصمیم اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری در نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۴۸ – ۲۰۱ مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ در پاسخ به ابهام سوم طرح شده که بیان داشته است در مواردی که علی رغم اعتراض مودی در موعد مقرر قانونی به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا آرای بدوی هیات حل اختلاف مالیاتی و ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه ، اقدام به صدور برگ قطعی می شود ، آیا برگ قطعی صادره معتبر می باشد ؟ قید شده است که چنین برگ قطعی که بدون رعایت مفاد مواد ۲۳۸ – ۲۴۴ – ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصدار یافته است و درآمد ماخذ مشمول مالیات وفق مقررات به قطعیت نرسیده است ، فاقد اعتبار و وجاهت بوده و از درجه اعتبار ساقط است و معنای این نظر اکثریت این است که موضوع مستقیماً قابل طرح در هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م نخواهد بود و می بایست به اعتراض مودی به برگ تشخیص یا مطالبه یا رای هیات بدوی ، وفق قوانین در هیات های موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ ق.م.م حسب مورد رسیدگی شود که این نظریه و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، منطبق با ضوابط و مقررات بوده و مغایرتی با قوانین ندارد و اصولاً منصرف از مواردی است که برگ قطعی از لحاظ ماهیت صحیح نمی باشد ، بلکه صرفاً در خصوص مواردی است که از لحاظ سلسله مراتب دادرسی مالیاتی ، اصولاً برگ قطعی نمی بایست صادر شود ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱-۱۵۳۰۸۶۲دفتر صادرات، بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۱۰/۱۸

معتبر

بخشنامه درخصوص افزایش عوارض صادراتی پیاز از ۵۰ به ۱۰۰ درصد ارزش پایه صادراتی

شماره: ۱۴۰۱/۱۵۳۰۸۶۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص افزایش عوارض صادراتی پیاز از ۵۰ به ۱۰۰ درصد ارزش پایه صادراتی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۶۷/۱۴۰۱/۱۳۸۴۰۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ موضوع عوارض صادرات سیب زمینی، پیاز به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۱۵۳۸۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۸۳۵۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص افزایش اخذ عوارض صادراتی پیاز از ۵۰% به ۱۰۰% ارزش پایه صادراتی و با تأیید سیستمی توسط نماینده وزارت جهاد کشاورزی (جناب آقای مدد علی رستمی ناوان معرفی شده طی بخشنامه شماره ۲۶۰/۱۴۰۱/۱۳۵۳۴۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵) جامع امور گمرکی مطابق با مفاد نامه‌های مذکور و رعایت سایر قوانین و مقررات از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ تا پایان سال جاری (بنا بر صراحت ذکر شده در نامه دفتر مقررات صادرات و واردات اشاره شده در بالا) ارسال میگردد. ضمنا اخذ عوارض ۰/۵ (نیم درصد) موضوع جزء «و» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور سال در سامانه ۱۴۰۱ نیز الزامی میباشد. علی اکبر شامانی  مدیر کل دفتر صادرات

۲۱۰-۲۲۵۳۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۱۸

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بند (6) دستورالعمل شماره 2694/200/د مورخ 1400/01/23 و ابطال اطلاق ماده (4) دستورالعمل شماره 200/1400/513 مورخ 1400/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۱۴۰۱-۱۵۲۸۸۷۲بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۱۰/۱۷

معتبر

بخشنامه درخصوص مبنای محاسبه ارزش پایه صادراتی سنگ آهن

شماره: ۱۴۰۱/۱۵۲۸۸۷۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ تعیین ارزش گمرکی کالای صادراتی پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۱۵۲۸۸۷۲ ناظرین / مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص مبنای محاسبه ارزش پایه صادراتی سنگ آهن با سلام و احترام ​​​​​​​ استناد به نامه وزارت صمت و تصمیمات کارگروه ارزش‌گذاری با عنایت به مفاد نامه شماره ۶۰/۲۰۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت صمت و تصمیمات جلسه هفدهم کارگروه تعیین ارزش گمرکی کالای صادراتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی بدین وسیله بخشنامه شماره ۹۹/۱۱۲۲۱۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ در خصوص ارزش پایه صادراتی سنگ آهن لغو و از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ارزش‌های هفتگی بارگذاری شده در پورتال گمرک ایران مبنای محاسبه قرار می گیرد. مجتبی شیشه  مدیر کل دفتر ارزش

۱۴۰۱-۱۵۲۶۰۸۱دفتر صادرات، بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۱۰/۱۷

معتبر

بخشنامه درخصوص جدول به روز شده فهرست مواد مخدر، روان گردان و پیش ساز

شماره: ۱۴۰۱/۱۵۲۶۰۸۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ جداول فهرست پیش ساز مواد مخدر پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۱۵۲۶۰۸۱ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص جدول به روز شده فهرست مواد مخدر، روان گردان و پیش ساز با سلام به‌روزرسانی فهرست پیش‌سازها و روان‌گردان‌ها پیرو بخشنامه شماره ۲۱۸/۱۴۰۰/۱۲۶۸۰۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۰ دفتر واردات موضوع جداول فهرست پیش ساز مواد مخدر و همچنین فهرست ضمیمه ۸ کتاب مقررات صادرات و واردات در خصوص فهرست روان گردان مخدر و پیش ساز ( بانضمام یادداشت های ذیل فهرست ضمیمه)، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۵۵/۸۴۷۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو درخصوص فهرست به روز شده مواد مذکور با آدرس اینترنتی اعلام شده در لینک INCB و با مجوز سیستمی نماینده سازمان غذا و دارو برای صادرات (معرفی شده طی بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۹۰۳۶۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۳)، عینا جهت اقدام مطابق مفاد نامه های فوق الذکر و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال میگردد. علی اکبر شامانی  مدیر کل دفتر صادرات

۱۵۲۶۰۸۱دفتر صادرات۱۴۰۱/۱۰/۱۷

معتبر

بخشنامه - آدرس اینترنتی فهرست به روز شده مواد روانگردان ، مخدر و پیش ساز

بخشنامه - آدرس اینترنتی فهرست به روز شده مواد روانگردان ، مخدر و پیش ساز طبقه بندی:صادراتمرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۱۰/۱۷شماره:1526081محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 1268012‏/1400‏/218 مورخ 20‏/9‏/1400 دفتر واردات موضوع جداول فهرست پیش ساز مواد مخدر و همچنین فهرست ضمیمه 8کتاب مقررات صادرات و واردات درخصوص فهرست روان گردان، مخدر و پیش ساز ( بانضمام یادداشت های ذیل فهرست ضمیمه)، به پیوست تصویر نامه شماره 84752‏/655 مورخ 14‏/9‏/1401 معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو درخصوص فهرست به روز شده مواد مذکور با آدرس اینترنتی اعلام شده در لینک INCB و با مجوز سیستمی نماینده سازمان غذا و دارو برای صادرات (معرفی شده طی بخشنامه شماره 903652‏/1401 مورخ 23‏/6‏/1401) عینا جهت اقدام مطابق مفاد نامه های فوق الذکر و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال میگردد.

۲۰۰-۶۶۴۸۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۱۷

معتبر

ارسال تصویر نامه شماره 162772/ت60384ه مورخ 1401/09/06 دبیر محترم هیئت دولت

ادارات کل امور مالیاتی پیرو نامه شماره 55746/200/د مورخ 1401/09/05 درخصوص ابلاغ آیین‌ نامه اجرایی بند (ت) ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌ بنیان مصوب 1401 موضوع تصویب ‌نامه شماره 152755/ت60384ه مورخ 1401/08/23 هیأت محترم وزیران، به پیوست تصویر نامه شماره 162772/ت60384ه مورخ 1401/09/06 دبیر محترم هیئت دولت در ارتباط با اصلاح تبصره ذیل بند 1 ماده 2 (که در متن نامه به اشتباه تبصره 1 ماده 2 عنوان شده است) و حذف تبصره‌ های 3 و 4 ماده 4 آیین‌ نامه اجرایی مذکور برای اجرا ارسال می ‌شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۳۸دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۱۷

معتبر

ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 200/1401/538 تاریخ: 1401/10/17 موضوع: ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم تبصره ذیل به ماده (4) دستورالعمل شماره 200/1401/530 مورخ 1401/04/18 موضوع ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم اضافه می گردد: تبصره: امکان ثبت الکترونیکی استعلام از طریق کارپوشه در پنجره واحد برای مودی نیز وجود دارد. همزمان با صدور پاسخ استعلام (اعم از صدور گواهی یا اعلام عدم امکان صدور گواهی) مراتب از طریق پیامک به مودی اطلاع رسانی و اطلاعات پاسخ صادره بر روی پنجره واحد برای مودی و نیز برای مرجع ذیربط بارگذاری می شود. به علاوه امکان اصالت سنجی پاسخ استعلام برای مرجع ذیربط فراهم می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۶۶۱۲۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۱۴

معتبر

تسلیم اظهارنامه دوره سوم ( فصل پاییز) سال 1401

شماره: 200/66125/د تاریخ: 1401/10/14 موضوع تسلیم اظهارنامه دوره سوم ( فصل پاییز) سال 1401 نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پاییز) سال 1401، مورخ 1401/10/15 و مصادف با روز پنجشنبه می باشد، با توجه به درخواست‌های مودیان محترم نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد; ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سوم (فصل پاییز) سال 1401 را تا پایان روز یکشنبه مورخ 1401/10/25 تسلیم نمایند[1]، امکان برخورداری صد درصدی بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۳۷۰۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۱۴

معتبر

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 251 مکرر الحاقی 1371/02/07 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن

«دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 251 مکرر الحاقی 1371/02/07 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن» بخش اول- آیین دادرسی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم فصل اول – عناوین و تعاریف: ماده 1) واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می ‌باشد: الف) قانون: قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن. ب) وزیر: وزیر امور اقتصادی و دارایی. ج) مرکز: بنا به ضرورت و به موجب مجوز شماره 37275/91/212 مورخ 1391/9/22 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت رییس جمهور، دبیر‌خانه هیأت‌ سه نفری 251 مکرر و دبیرخانه تشخیص صلاحیت حرفه‌ای حسابداران رسمی وزارت متبوع با هم ادغام و در ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی با شرح وظایف جدید، با عنوان «مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای» معرفی گردید. د) هیأت: هیأت مستشاری سه نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1371 و اصلاحات بعدی آن. ه) دادرس: یکی از کارمندان تعریف شده مرکز می ‌باشد که وظیفه بررسی شکایات واصله و انجام تحقیقات و اظهار نظر کارشناسی نسبت به پذیرش یا عدم ‌پذیرش شکایات و انجام سایر امور محوله را عهده‌دار است. و) شاکی: شخص حقیقی یا حقوقی است که نسبت به ناعادلانه بودن مالیات قطعی شده معترض و در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای طرح شکایت می ‌نماید. ز) نماینده قانونی شاکی: شخصی است که به موجب قوانین و مقررات مربوطه به نمایندگی از شاکی اقدام به طرح شکایت می‌نماید. ح) فرم شکایت: فرمی است حاوی مشخصات هویتی شاکی و نماینده قانونی آن و اطلاعات مالیات قطعی شده که برای ثبت شکایت در سامانه دادما تعریف، طراحی و تعبیه شده‌ است. ط) سامانه دادما: درگاه الکترونیکی است که برای تسهیل اجرای ماده 251 مکرر قانون مالیات ‌های مستقیم الحاقی 1371 و اصلاحات بعدی آن به منظور ثبت شکایت و اطلاع از فرآیند رسیدگی در وبگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده است. ی) شعبه: واحدی است در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ ای که به شکایت مودیان مالیاتی رسیدگی می‌کند و متشکل از هیأت سه نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1371 و اصلاحات بعدی آن شامل یک رییس و دو عضو هیأت مستشاری، دو نفر دادرس و یک نفر کارشناس می‌باشد. ک) سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. فصل دوم : مراحل ثبت و طرح شکایت در مرکز ماده 2) به منظور تسهیل و تسریع در ثبت شکایت و رسیدگی به آن، فرم مخصوصی با مشخصات لازم در سامانه دادما ایجاد می‌شود. ماده 3) شاکی یا نماینده قانونی آن با مراجعه به سامانه دادما، باید نسبت به تکمیل فرم شکایت اقدام نماید. تبصره 1) در صورتی‌که شاکی جهت طرح شکایت و پیگیری آن دارای نماینده قانونی باشد، باید مشخصات نماینده قانونی به همراه مدارک مثبته جهت احراز سمت در سامانه دادما درج و بارگذاری شود. تبصره 2) چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود، می‌‌بایست به موجب بند (د) ماده 103 قانون نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد. ماده 4) در صورتی‌که موضوع مالیات مورد شکایت مربوط به اشخاص حقوقی باشد، باید آگهی روزنامه رسمی مبین مشخصات آخرین مدیران صاحب امضا و تغییرات شرکت، در سامانه دادما بارگذاری گردد. ماده 5) شکایت بارگذاری شده از سوی شاکی باید خطاب به وزیر و یا مرکز تنظیم گردد. ماده 6) شاکی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی حسب مورد باید پس از تنظیم شکایت در سامانه دادما، یک نسخه از آن ممهور به مهر و امضای صاحبان مجاز را در سامانه مذکور بارگذاری نماید. فصل سوم: ترتیبات بررسی و اظهار نظر دادرس ماده 7) پس از بارگذاری و ثبت شکایت در سامانه دادما و صدور کد رهگیری، رییس مرکز یا مقام تفویض‌ شده از سوی وی، شکایت را برای اظهارنظر کارشناسی به یکی از دادرسان ارجاع می‌نماید. ماده 8) دادرس در صورت کفایت مدارک و دلایل، تحقیقات و بررسی لازم به ‌عمل آورده و سپس ظرف مهلت 10 روز اظهارنظر کارشناسی مستند به مدارک و دلایل کافی را پس از تأیید مقام مافوق خود برای رییس مرکز ارسال می ‌نماید. تبصره) دادرس صرفا نسبت به موضوع شکایت، رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید. ماده 9) در صورتی‌که مدارک منضم به شکایت، از نظر دادرس ناقص باشد، مراتب از طریق سامانه دادما یا پیامک به شاکی اعلام تا ظرف مدت 30 روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم ‌رفع نقص ظرف مهلت مقرر، شکایت مزبور مختومه می ‌شود. تبصره) به موجب این ماده چنانچه مختومه شدن شکایت به دلیل عدم‌ رفع نقص مدارک در مهلت مقرر و یا انصراف شاکی در این مرحله باشد، بررسی مجدد آن برای یکبار دیگر و با موافقت رییس مرکز امکان ‌پذیر خواهد بود. ماده 10) چنانچه دادرس احراز نماید که شکایت مودی در سایر مراجع قابل طرح و رسیدگی می‌باشد، شکایت در این مرحله مختومه و نتیجه از طریق سامانه دادما یا پیامک به شاکی یا نماینده قانونی وی و اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام می‌ گردد. ماده 11) نتیجه بررسی و اظهارنظر دادرس مبنی بر توصیه یا عدم توصیه طرح شکایت در هیأت، توسط رییس مرکز جهت اتخاذ تصمیم و صدور دستور برای وزیر ارسال می‌ شود. فصل چهارم : ترتیبات رسیدگی به شکایت و صدور رأی در هیأت ماده 12) در اجرای ماده 251 مکرر قانون، در خصوص رسیدگی به شکایت شاکی مبنی بر ناعادلانه بودن مالیات قطعی، پس از موافقت وزیر، پرونده شاکی توسط رییس مرکز به یکی از شعب ارجاع می‌شود. ماده 13) در اجرای ماده 251 مکرر قانون، شکایات واصله با شرایط ذیل قابل طرح و بررسی در شعب می‌باشد: الف) ادعای غیرعادلانه بودن مالیات قطعی شده، مستند به مدارک و دلایل کافی باشد. ب) موضوع اعتراض در مرجع دیگری قابل طرح نباشد. ج) دستور وزیر مبنی بر طرح موضوع شکایت در هیأت صادر شده باشد. ماده 14) رسیدگی به اعتراض شاکی در هیأت به صورت غیر‌حضوری است. در مواردی که شعبه رسیدگی‌کننده نیاز به اخذ توضیح بیشتری داشته باشد می‌تواند از شاکی یا نماینده قانونی وی دعوت به ‌عمل‌ آورد. ماده 15) چنانچه حسب مورد اعضای شعب، دادرسان و یا مجریان قرار به جهت یکی از شرایط موضوع ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، معذور از رسیدگی یا تهیه گزارش قرار کارشناسی باشند، باید قبل از مباشرت به امر رسیدگی یا کارشناسی، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به رییس مرکز اعلام نمایند. ماده 16) پس از ارجاع شکایت به شعبه مربوطه، در صورتی‌که رییس شعبه جهت بررسی نیاز به دسترسی پرونده مالیاتی مودی داشته باشد، مراتب به صورت کتبی یا الکترونیکی از طریق رییس مرکز یا مقام تفویض شده از سوی وی، به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام و اداره مربوطه نیز مکلف به ارسال پرونده به‌صورت الکترونیکی و یا فیزیکی ظرف حداکثر 20 روز می‌ باشد. تبصره 1) سازمان مکلف است ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل زیرساخت لازم برای ارسال الکترونیکی پرونده‌های مالیاتی درخواستی از طرف مرکز را فراهم نماید. تبصره 2) به منظور دقت و سرعت در روند رسیدگی به شکایات مطروحه، سازمان مکلف است دسترسی برخط به سامانه‌های مالیاتی مورد نیاز و ایجاد بستر مناسب برای اتصال سیستمی به سامانه دادما را فراهم نماید. ماده 17) به منظور رعایت اصل بی‌طرفی و حفظ استقلال هیأت‌های سه نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون، هرگاه در جهت تکمیل رسیدگی و صدور رأی نیاز به تحقیقات و بررسی بیشتری باشد، شعب رسیدگی‌ کننده می ‌توانند نسبت به صدور قرار کارشناسی اقدام نمایند; مجریان قرار از بین دادرسان مرکز، مأموران مالیاتی سازمان و در صورت ضرورت با تأیید رییس مرکز از بین اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران یا جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب می ‌شوند. تبصره ) سازمان موظف است حق الزحمه کارشناسان منتخب (اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران و جامعه حسابداران رسمی) موضوع این ماده را با درخواست رییس مرکز از محل ردیف اعتبار موضوع تبصره (2) ماده 186 قانون، پرداخت نماید. حق‌الزحمه مجریان قرار موضوع این تبصره مطابق جدول تعرفه تعیین ‌شده از سوی مرکز قابل پرداخت می ‌باشد. ماده 18) مجری یا مجریان قرار منتخب مکلفند حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به تهیه گزارش و اظهارنظر کارشناسی صریح، مستند و مستدل اقدام نمایند. درصورت درخواست مجری قرار مهلت مذکور با موافقت رییس شعبه تا 20 روز دیگر قابل تمدید می‌ باشد. تبصره) در صورت عدم‌ رعایت مهلت‌های مقرر در این ماده مراتب تخلف مجری یا مجریان قرار به مرجع ذی‌ربط اعلام می‌شود. ماده 19) در صورتی ‌که شعبه، اظهارنظر کارشناسی را جهت اصدار رأی ناقص و یا مبهم تشخیص دهد، می‌تواند تکمیل و یا رفع ابهام را از مجری یا مجریان قرار مطالبه نماید. در این صورت مجری یا مجریان قرار مکلفند حداکثر ظرف 20 روز نسبت به رفع نقص و تکمیل نظریه کارشناسی اقدام نمایند. تبصره) شعبه رسیدگی کننده در صورت نیاز می‌تواند جهت بررسی شکایت مطروحه، از مأموران مالیاتی ذی‌ربط دعوت به‌عمل آورد. مأموران مذکور مکلف به حضور و ادای توضیحات می ‌باشند. ماده 20) چنانچه شاکی هم ‌زمان اقدام به طرح شکایت نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد یا دوره مشخص، در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون و دیوان عدالت اداری نموده باشد به ‌منظور جلوگیری از صدور آراء متعارض، رسیدگی به پرونده در مرکز تا زمان تعیین تکلیف پرونده در دیوان عدالت اداری متوقف و مراتب به شاکی و اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام می ‌شود. ماده 21) در صورتی ‌که شاکی در این مرحله انصراف قطعی خود را از شکایت مطروحه به مرکز اعلام نماید، قرار سقوط شکایت صادر می گردد، این قرار قطعی می‌ باشد. تبصره) انصراف شاکی در هریک از مراحل دادرسی و هیأت باید ضمن درج در سامانه دادما به صورت مکتوب با مهر و امضای مجاز به مرکز نیز اعلام شود. ماده 22) هیأت با بررسی مدارک و مستندات منضم به شکایت و مطالعه پرونده مالیاتی مربوط و عنداللزوم اخذ نظریه کارشناسی، پس از تکمیل بررسی‌ ها ظرف مهلت 10 روز اقدام به انشای رأی می‌ نماید. رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجراء است. رأی صادره باید مستدل و مستند به اسناد و مدارک مربوطه باشد و مبانی پذیرش یا عدم ‌پذیرش ادعای شاکی در آن قید شود. تبصره) آرای صادره از هیأت ‌های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع، در هیأت ‌های مذکور نخواهد بود. ماده 23) در صورتی ‌که نظر اکثریت اعضای هیأت مبنی بر تعدیل مأخذ درآمد مشمول مالیات موضوع شکایت باشد، هیأت مکلف است مأخذ درآمد مشمول مالیات تعدیل شده را در رأی قید و دلایل تعدیل را مستندا ذکر نماید. رأی موصوف قطعی و لازم‌الاجراء است. ماده 24) رأی صادره هیأت از طریق سامانه دادما به شاکی و سازمان ابلاغ می‌ گردد. چنانچه امکان ابلاغ از طریق سامانه دادما برای مودی فراهم نباشد، مراتب ابلاغ از سوی سازمان صورت می‌ پذیرد. به‌منظور افزایش کیفیت آرای صادره، آرای قطعی در صورت عدم مخالفت رییس مرکز در سامانه دادما علنی می‌ شود. ماده 25) به موجب تبصره (2) ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی صادره از هیأت، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ، در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می ‌باشد. ماده 26) در صورتی ‌که در محاسبه مأخذ، درآمد مشمول مالیات تعدیل شده و یا در انشای رأی اشتباهی صورت گرفته باشد، موضوع با اعلام رییس مرکز، هیأت، شاکی و یا مدیرکل امور مالیاتی ذی‌ربط، توسط رییس مرکز جهت بررسی و اصلاح به شعبه ذی‌ربط ارجاع می‌ شود. رأی اصلاحی به شاکی و سازمان ابلاغ و برای اجرا مناط اعتبار است. استناد به رأی هیأت بدون ضمیمه نمودن رأی اصلاحی فاقد اعتبار است. ماده 27) سازمان مکلف است به منظور تسریع در روند اجرای رسیدگی به شکایات مودیان مالیاتی در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون، همکاری لازم با مرکز معمول نماید. ماده 28) هرگاه دادرسان و یا اعضای هیأت در تحقیقات اولیه و یا در اثنای رسیدگی احراز نمایند که علت ناعادلانه بودن مالیات مورد ادعای شاکی ناشی از اقدام تعمدی مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی بوده، مراتب به نحو مقتضی از طریق رییس مرکز به اطلاع رییس سازمان و دادستان انتظامی مالیاتی می‌رسد تا مطابق بند (1) ماده 270 قانون مالیات‌ های مستقیم با متخلف رفتار شود. ماده 29) مرکز در تهران صلاحیت رسیدگی به تمام شکایات مودیان مالیاتی سراسر کشور را با هر مبلغی خواهد داشت مگر در مواردی ‌که به تشخیص وزیر در برخی از استان‌ها، هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون تشکیل شود. در این صورت هیأت‌های استانی برابر دستورالعمل مربوطه به شکایات واصله رسیدگی می‌نمایند. ماده 30) مرکز در مواعد شش ماهه، گزارشی از عملکرد خود را تهیه و برای وزیر ارسال می‌نماید. بخش دوم: ساختار، تشکیلات و شرایط احراز اعضا و دادرسان مرکز فصل اول-ساختار و تشکیلات: ماده 31) مرکز در تهران و زیر نظر مستقیم وزیر تشکیل می ‌شود. هر یک از اعضای هیأت سه نفره با پیشنهاد رییس مرکز و با حکم وزیر منصوب می ‌شوند. مرکز در تهران باید حداقل دارای 6 شعبه باشد . تعداد شعب متناسب با حجم پرونده ‌های واصله با تشخیص رییس مرکز قابل افزایش خواهد بود. تبصره 1) اشخاصی که فاقد ردیف سازمانی در مرکز می ‌باشند، به پیشنهاد رییس مرکز با حکم وزیر برای مدت حداکثر دو سال منصوب می ‌شوند. این حکم قابل تمدید است. تبصره 2) با پیشنهاد رییس مرکز و موافقت وزیر، احکام این ماده و تبصره (1) آن لغو می‌گردد. ماده 32) هر یک از شعب رسیدگی کننده موضوع بند (ی) ماده 1 این دستورالعمل، باید دارای یک پست کارشناس باشد. ماده 33) پست رییس مرکز همتراز معاون وزیر است و با حکم وزیر منصوب می‌گردد. ماده 34) مرکز باید حداقل دارای 3 پست معاونت شامل 1- دادخواهی مالیاتی 2- تشخیص صلاحیت حرفه‌ای 3- نظارت بر مراکز دادخواهی استانی، همتراز با مدیر کل ستادی و 2 پست مشاور همتراز با معاون مدیرکل باشد. تبصره) پست رییس هیأت همتراز با مدیر کل ستادی می ‌باشد. فصل دوم-شرایط تصدی عضویت در هیأت: ماده 35) رییس هیأت مستشاری باید حایز شرایط ذیل باشد: الف- کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان. ب- داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت در هیأت مستشاری مرکز. ج- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته ‌های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایش‌ها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی. د-داشتن حداقل 20 سال سابقه خدمت دولتی که 10سال آن مربوط به امور مالیاتی باشد. ماده 36) عضو هیأت مستشاری باید حایز شرایط ذیل باشد: الف- کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان‌ های تابعه وزارت. ب- اعضای شورای ‌عالی مالیاتی، مدیران کل و معاونان مرتبط با امور مالیاتی و همچنین (نمایندگان سازمان عضو هیأت‌ های حل اختلاف مالیاتی و روسای اداره امور مالیاتی با حداقل 5 سال سابقه تصدی پست مذکور‌)، دادرس امور مالیاتی مرکز با حداقل 7سال سابقه در پست دادرسی و پست ‌های همتراز مرتبط با امور مالیاتی. ج -دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایش‌ها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی. تبصره) به‌کارگیری بازنشستگان موضوع بند (ب) این ماده که از اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی یا حسابداران رسمی مالیاتی باشند، به عنوان عضو هیأت با رعایت قوانین مربوطه بلامانع است. فصل سوم – شرایط تصدی پست دادرس امورمالیاتی در مرکز ماده 37) دادرس باید حایز شرایط ذیل باشد: الف-کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان. ب-دارا بودن حداقل 10 سال سابقه خدمت دولتی که حداقل 3 سال آن مرتبط با امور مالیاتی باشد. ج- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته‌های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایش‌ها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی. ماده 38) با توجه به سختی کار و تخصصی بودن امر قضاوت و دادرسی مالیاتی که در جهت تحقق عدالت در پرداخت مالیات و صیانت از حقوق بیت‌المال و احقاق حقوق مودی صورت می‌پذیرد، به منظور تشویق و جبران زحمات کارکنان مرکز که در امر دادخواهی مالیاتی همکاری می‌نمایند، علاوه بر پرداختی ‌های معمول، ماهانه پاداشی تحت عنوان «فوق ‌العاده دادخواهی مالیاتی» معادل هفتاد درصد مجموع امتیازات حقوق و فوق‌ العاده‌های مستمر مندرج در احکام کارگزینی افراد معرفی شده از سوی رییس مرکز، از محل ردیف اعتبار موضوع ماده 217 قانون، تعیین و پرداخت شود. تبصره) معاونت توسعه مدیریت و منابع موظف است مزایا و پاداش‌ های اختصاصی روسای هیأت و معاونان مرکز را تا حصول نتیجه تکالیف مقرر در ماده 34 وتبصره ذیل آن، موضوع این دستورالعمل، مطابق مزایا و پاداش مدیر کل ستادی تعیین و پرداخت نماید. ماده 39) معاونت توسعه مدیریت و منابع نسبت به ایجاد پست ‌های پیشنهادی و ارتقای سطوح پست ‌های مدیریتی یا همترازی آن، موضوع این دستورالعمل در ساختار سازمانی مرکز با اخذ مجوزهای مربوط از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اقدام لازم به‌عمل می ‌آورد. ماده 40) این دستورالعمل در دو بخش و مشتمل بر 7 فصل، 40 ماده و 16 تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء می ‌باشد. ضمنا این دستورالعمل درقالب پیش‌نویس آیین نامه اجرایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت تصویب برای هیأت محترم وزیران ارسال خواهد شد. با ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره 42543 مورخ 1384/10/18 وزیر وقت امور اقتصادی ودارایی و‌ تمامی بخشنامه ‌ها و دستورالعمل ‌های مغایر با آن نسخ می ‌گردد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی

۲۰۰-۶۵۶۷۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۱۲

معتبر

اخذ ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه در راستای کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خط تولید

ادارات کل امور مالیاتی به موجب مصوبه مراجع قانونی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور وگمرک) اجازه داده می‌شود به استناد بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید و ماده (6) قانون امور گمرکی با هدف جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خط تولید همانند نحوه دریافت حقوق ورودی، اخذ مبالغ مالیات ارزش افزوده و عوارض متعلقه را به صورت ضمانت بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده (پایان سال مالی) دریافت نماید. اعتبار این مصوبه از تاریخ انقضای مصوبه پیشین (موضوع نامه شماره 18053/200/د مورخ 1401/03/29 این سازمان) تا پایان آبان ماه سال 1402 خواهد بود. لازم به ذکر است از تاریخ صدور این نامه، مفاد نامه شماره 15084/210/ص مورخ 1401/07/23 (پیوست) عنوان معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران ملغی می‌گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۱-۱۴۹۶۸۵۸بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۱۰/۱۱

معتبر

بخشنامه درخصوص تمدید عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی به میزان نیم درصد ارزش پایه صادراتی

شماره: ۱۴۰۱/۱۴۹۶۸۵۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی به میزان نیم درصد ارزش پایه صادراتی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۵۴/۱۴۰۱/۱۳۲۵۸۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ موضوع عوارض صادرات سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی، بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۳۲۷۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت،معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۸۰۵۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و ضمایم پیوست، درخصوص تمدید عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی به میزان ۰/۵٪ ( نیم درصد ) ارزش پایه صادراتی تا اطلاع ثانوی پس از تأیید سیستمی توسط نماینده محترم وزارت جهاد کشاورزی (آقای مدد علی رستمی معرفی شده طی بخشنامه شماره ۲۶۷/۱۴۰۱/۱۳۸۴۰۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰) جهت آگاهی و اقدام لازم مطابق با مفاد نامه های مذکور و رعایت سایر قوانین و مقررات ارسال میگردد. بدیهی است اخذ عوارض ۰/۵ (نیم درصد) آب مجازی موضوع بند (و) تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور سال نیز ۱۴۰۱ نیز الزامی میباشد. علی اکبر شامانی  مدیر کل دفتر صادرات

۱۴۰۱-۱۴۹۲۶۰۳بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۱۰/۱۱

معتبر

بخشنامه درخصوص فهرست دانه های روغنی و روغن خام مشمول کاهش نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات به ۱ درصد

شماره: ۱۴۰۱/۱۴۹۲۶۰۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ کاهش نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی و... بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص فهرست دانه های روغنی و روغن خام مشمول کاهش نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات به ۱ درصد  با سلام و احترام کاهش نرخ مالیات و عوارض واردات کالاهای اساسی پیرو بخشنامه های شماره ۳۶۵/۱۴۰۰/۱۸۲۲۳۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ و ۶۷/۱۴۰۱/۳۲۲۱۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ و ۸۷/۱۴۰۱/۴۱۲۷۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ و ۱۱۰/۱۴۰۱/۴۹۴۳۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در خصوص کاهش نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت، مرغ، گوشت قرمز و چای از نه درصد (۹%) به یک درصد (۱%)، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۸۰۲۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی در خصوص کالاهای مشمول دانه‌های روغنی و روغن خام جهت اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد. شایسته است دستور فرمایید ردیف‌های تعرفه فصل ۱۲ ( دانه های روغنی) و ردیف‌های تعرفه فصل ۱۵ (انواع روغن خام) مندرج در فهرست ضمیمه بخشنامه شماره ۶۷/۱۴۰۱/۳۲۲۱۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ و ۱۱۰/۱۴۰۱/۴۹۴۳۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ کان لم یکن تلقی و صرفا کالاهای به شرح جدول ذیل به عنوان دانه های روغنی و روغن خام جهت شمول کاهش مالیات بر ارزش افزوده به نرخ یک درصد تلقی می گردد. اعلام اقلام مشمول کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده ردیف نوع کالا ردیف تعرفه 1 دانه سویا 12019090-12019010 2 دانه کلزا 12059090-12051020-12051090-12059010 3 دانه گلرنگ 12076090 4 روغن خام سویا 15071000 5 روغن خام آفتابگردان 15121100 6 روغن خام کلزا 15141100 7 روغن پالم RBD 15119010 ​​​​​​​تأکید بر مطالبه کسر دریافتی و ضوابط حقوقی -ضمنا دستور فرمایید در خصوص سایر موارد که دانه های روغنی و روغن خام به استناد بخشنامه های فوق الذکر با نرخ کمتر ترخیص گردیده اند سریعا نسبت به بررسی و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی با رعایت سایر مقررات اقدام لازم معمول نمایند. همچنین کسر دریافتی مالیات بر ارزش افزوده مشمول مرور زمان موضوع ماده (۱۳۵) قانون امور گمرکی نمی باشد. شایان ذکر است چنانچه کالاهای مزبور قبل از صدور این بخشنامه به گمرک اظهار یا ترخیص شده باشند، مابه التفاوت حقوق ورودی مشمول جریمه موضوع ماده (۱۰۸) قانون امور گمرکی نخواهد بود. علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات

۱۴۰۱-۱۴۹۶۸۸۱دفتر صادرات، بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۱۰/۱۱

معتبر

ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶ بخشنامه صادرات شمش سرب و الزام به اجرای ماده ۹۵ قانون تشکیلات

شماره: ۱۴۰۱/۱۴۹۶۸۸۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ پیوست: دارد جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات موضوع: ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶ بخشنامه صادرات شمش سرب و الزام به اجرای ماده ۹۵ قانون تشکیلات با سلام و احترام پیرو رونوشت نامه شماره ۱۴۰۱/۱۱۳۲۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ مبنی بر حضور نماینده آن دفتر محترم در جلسه هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به همراه نماینده دفتر حقوقی و پیرو لایحه دفاعیه شماره ۱۴۰۱۸۷۹۹۱۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ در رابطه با دادخواست انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان و صادر کنندگان شمش سرب ایران و آقای حسین جوادی با خواسته ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴۱۳۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ آن دفتر؛ به پیوست تصویر نامه شماره ۱/۰۰۰۳۱۸۳ اج ه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ اجرای احکام هیات عمومی دیوان عدالت اداری به همراه تصویر دادنامه شماره ۱۴۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره ۱/۰۰۰۳۱۸۳ ج ه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ قاضی محترم شعبه اجرای احکام مرجع مذکور ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید در راستای اعمال ماده ۹۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن ارسال رأی هیأت عمومی و رعایت آن در مصوبات بعدی و فرآیندهای اداری، وفق دادنامه مذکور اقدام و نتیجه اقدامات بعمل آمده را جهت انعکاس به مرجع موصوف به این دفتر اعلام نمایند. علیرضا فلاح زاده  مدیرکل دفتر حقوقی

۱۴۰۱-۱۴۸۱۶۶۹بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۱۰/۱۰

معتبر

بخشنامه موضوع اعلام کدهای استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی واحد تولیدی پترو پالایش آکام

شماره: ۱۴۰۱/۱۴۸۱۶۶۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه موضوع اعلام کدهای استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی واحد تولیدی پترو پالایش آکام با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۶۶/۹/۶/۲۷۴۹۰۵ مورخ ۹۶/۰۷/۱۱ موضوع اعلام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است و نیز سایر بخشنامه‌های منتهی به بخشنامه شماره ۱۳۱۹۳۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۲۸۶۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۷ سازمان ملی استاندارد ایران موضوع اعلام کدهای استاندارد سازی فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جدول پیوست، ارسال و اعلام میدارد: شرکت مذکور مجاز می باشد صرفا محصولات کدگذاری شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبر از زمان ابلاغ از سوی سازمان ملی استاندارد با رعایت «دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات، واردات عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام، میعانات گازی، فرآورده ها و مشتقات نفتی» (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۱۹۴/۹۵۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳) و سایر مقررات و ضوابط مربوطه، در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز، اقدام به اظهار و انجام فرآیند صادرات نمایند. بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام در گمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات

۱۴۰۱-۱۴۸۱۶۲۵بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۱۰/۱۰

معتبر

بخشنامه موضوع استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلرهای فاقد شماره انتظامی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲

شماره: ۱۴۰۱/۱۴۸۱۶۲۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلرهای فاقد شماره انتظامی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۰۲۱۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۸ موضوع استمهال خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره انتظامی اعلام میدارد: انجام تشریفات خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره انتظامی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۲ با رعایت مقررات مربوطه بلامانع میباشد. ضمنا مطابق بخشنامه صدرالاشاره و به منظور جلوگیری از هرگونه سو ء استفاده احتمالی و فراهم شدن امکان انطباق و کنترل دقیق کالا در زمان برگشت لازم است نسبت به الصاق پلمب شماره دار به قسمتهای مختلف وسایط نقلیه اقدام و شماره پلمب های مذکور را نیز در سامانه مربوطه ذکر نمایند. لذا دستور فرمائید مراتب به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات

۱۴۰۱-۱۴۸۴۱۸۴بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۱۰/۱۰

معتبر

بخشنامه درخصوص معافیت ده درصدی ناوگان حمل برای شناور نجوی ۳

شماره: ۱۴۰۱/۱۴۸۴۱۸۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ معافیت ۱۰ درصد ناوگان حمل برای شناور نجوی ۳ ناظرین مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص معافیت ده درصدی ناوگان حمل برای شناور نجوی ۳ با سلام و احترام ارجاع به نامه‌های مرتبط با موضوع به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰۳۱/۷۵/۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای منضم به نامه شماره ۳۵۳۰۳/ص/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر معافیت ۱۰ درصد ناوگان حمل برای شناور نجوی ۳ به شماره ثبتی (۱۴۲۶ - بندر انزلی) جهت آگاهی و اقدام برابر مقررات ارسال می گردد. علی وکیلی  مدیر کل دفتر واردات

۲۵۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۰

نامشخص

رای شماره ۲۵۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت پایانی نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د-۱۴۰۱/۰۶/۰۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۲۵۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت پایانی نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د-۱۴۰۱/۰۶/۰۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت پایانی نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د-۷؍۶؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت پایانی نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د-۷؍۶؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به موجب جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ «خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی» از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد یعنی اگر محموله شخصی را، از جای مورد نظر وی تحویل گرفته به جای دیگری که می خواهد جا به جا نموده تحویل دهند و بابت این خدمات هم حق الزحمه ای دریافت کنند این حق الزحمه از پرداخت مالیات و عوارض معاف است بدیهی است که این معافیت قابل تسری به حق الزحمه جانبی حمل بار از جمله تخلیه و بارگیری محموله از یا به خودرو، قطار و کشتی و همچنین حق الزحمه خدمات انبارداری کالاها به استثنای خدمات انبارداری محصولات کشاورزی فرآوری نشده موضوع تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ همین قانون نخواهد بود پس بدیهی است اگر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه پخش کالا بر اساس قراردادهای منعقده با فروشندگان، کالاهایی را از فروشنده دریافت و بدون دخل و تصرف عیناً تحویل خریداران مورد نظر فروشنده بدهند و بابت حق الزحمه این خدمات وجهی دریافت کنند این حق الزحمه از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. با این همه مشخص نیست بر چه مبنایی این فعالیت که مصداق بارز خدمات حمل و نقل مذکور در بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ است در نامه مورد شکایت متفاوت با خدمات حمل و نقل قلمداد و کلاً مشمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده فرض شده است لذا با توجه به مغایرت اطلاق حکم عبارت «همچنین چنانچه آن شرکت مطابق اسناد و مدارک مثبته در حوزه پخش کالا (توزیع و تحویل کالا به مراکز فروش) اشتغال داشته باشد از آنجا که فعالیت مزبور با خدمات حمل و نقل متفاوت است لذا مشمول معافیت جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود» با جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزده مصوب ۱۴۰۰ در حدی که حق الزحمه دریافتی اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در حوزه پخش کالا که کالاهایی را از فروشنده دریافت و بدون دخل و تصرف عیناً تحویل خریداران مشخص شده توسط فروشنده می دهند را متفاوت با خدمات حمل و نقل قلمداد و کلاً مشمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده فرض نموده همچنین خروج از حدود اختیارات از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن در این خصوص درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم." ۲- متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د-۷؍۶؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " شرکت ساعیان صدرپخش سام بازگشت به نامه شماره ۲۲۴ن؍۴۰۱-۲۸؍۴؍۱۴۰۱ به آگاهی می رساند به موجب جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است لیکن این معافیت قابل تسری به خدمات جانبی حمل بار از جمله تخلیه، بارگیری، انبارداری (به استثنای خدمات انبارداری محصولات کشاورزی فرآوری نشده موضوع تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون صدرالاشاره) و ... نمی باشد همچنین چنانچه آن شرکت مطابق اسناد و مدارک مثبته در حوزه پخش کالا (توزیع و تحویل کالا به مراکز فروش) اشتغال داشته باشد از آنجا که فعالیت مزبور با خدمات حمل و نقل متفاوت است لذا مشمول معافیت موضوع جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " ۳- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه عبارت پایانی نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د مورخ ۷؍۶؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شرکت مخاطب این نامه صادر شده، لذا واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده کلّی و عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۵۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۰

نامشخص

رای شماره ۲۵۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت "قبل از صدور برگ اجرایی" در بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که اصلاح اشتباه در محاسبه را به دوره زمانی قبل از صدور برگ اجرایی محدود کرده، از تاریخ تصویب ابطال شد.)

رای شماره ۲۵۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت "قبل از صدور برگ اجرایی" در بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که اصلاح اشتباه در محاسبه را به دوره زمانی قبل از صدور برگ اجرایی محدود کرده، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند، وفق ماده ۲۴۹ قانون مالیات های مستقیم، «هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلفند ماخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.» یعنی اگر سه رکن اشتباه بودن ماخذ مورد محاسبات مالیات در متن رای هیات های حل اختلاف مالیاتی، درخواست رسیدگی و اصلاح اشتباه توسط مودی یا اداره امور مالیاتی و اذعان به اشتباه توسط خود هیات حل اختلاف، با هم جمع شوند. آنگاه دیگر، هیات مزبور، بدون هیچ قید و شرطی، مکلف به اصلاح رای است و مرجع دیگری هم حق افزودن شرط اضافه ای در این خصوص را ندارد. با این همه، سازمان امور مالیاتی در بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مورد شکایت، که در مورد نحوه اصلاح اشتباه در ماخذ مالیات رای صادره است، با افزودن شرط اضافی «قبل از صدور برگ اجرایی»، چنین مقرر نموده که، «هرگاه در تنظیم و نوشتن رای هیات حل اختلاف مالیاتی، اشتباهی در محاسبه ماخذ مشمول مالیات یا درآمد مشمول مالیات مورد رای صورت گیرد، قبل از صدور برگ اجرایی، هیات راساً به درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را تصحیح می نماید. رای اصلاحی به مودی ابلاغ خواهد شد. تسلیم رای اصلی بدون رای اصلاح شده ممنوع می باشد. آن بخش از حکم موضوع رای که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد.» با این حکم، از نظر سازمان امور مالیاتی کشور، پس از صدور برگ اجرایی، حتی اگر ماخذ مورد محاسبات مالیات در متن رای هیات های حل اختلاف مالیاتی واقعاً اشتباه بوده مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط هم از هیات حل اختلاف مالیاتی، درخواست اصلاح این اشتباه را بکنند و خود هیات هم متوجه اشتباهش بشود صرفاً به دلیل صدور برگ اجرایی، امکان اصلاح رای وجود ندارد. در چنین حالتی، اگر شرایط مربوط به اقدامات اجرایی مذکور در ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم هم رعایت شده باشد ولو اینکه محاسبات مالیات در متن رای هیات حل اختلاف مالیاتی اشتباه فاحشی، به زیان مودی یا به زیان بیت المال داشته باشد، دیگر موضوع در هیچ هیات حل اختلاف مالیاتی قابل طرح و رسیدگی نخواهد بود. در واقع این حکم، نه تنها از این باب که اصولاً در صورت صدور برگ اجرایی، هیات های حل اختلاف مالیاتی را از اصلاح رای اشتباهی که خود به اشتباه بودنش اذعان دارند و قانوناً هم مکلف به اصلاحش هستند باز داشته و با تعیین تکلیف برای هیات های شبه قضایی، حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیاراتی داده بلکه از جهت افزودن شرطی به ماده ۲۴۹ قانون مالیات های مستقیم هم، با تضییق حدود و ثغور حکم مقنن، حکمی مغایر ماده مذکور و خارج از حدود اختیارات قانونی داده است و بر همین اساس، درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند ۲۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مورد شکایت را در حدی که مطلقاً اجازه اصلاح ماخذ مورد محاسبات مالیات در آرای اشتباه هیات های حل اختلاف مالیاتی، پس از صدور برگ اجرایی را نمی دهد، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "بند ۳۲- نحوه اصلاح اشتباه در ماخذ مالیات رای صادره هر گاه در تنظیم و نوشتن رای هیات حل اختلاف مالیاتی، اشتباهی در محاسبه ماخذ مشمول مالیات یا درآمد مشمول مالیات مورد رای صورت گیرد، قبل از صدور برگ اجرایی، هیات راساً به درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را تصحیح می‌نماید. رای اصلاحی به مودی ابلاغ خواهد شد. تسلیم رای اصلی بدون رای اصلاح شده ممنوع می‌باشد.آن بخش از حکم موضوع رای که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به سازمان امور مالیاتی کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن سازمان واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۲۴۹ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰) : «هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلّفند ماخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه ‌اشتباهی کرده باشند، با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط‌ به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.» نظر به اینکه حکم مقرر در این ماده علی الاطلاق شامل هر نوع اشتباهی در محاسبه می‌شود و هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلّف به اصلاح کلّیه اشتباهات محاسباتی هستند، بنابراین عبارت "قبل از صدور برگ اجرایی" در بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۸۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که اصلاح اشتباه در محاسبه را به دوره زمانی قبل از صدور برگ اجرایی محدود کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۱۰-۲۱۹۱۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۱۰

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811422 مورخ 1401/08/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره: 210-21915-ص تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰  مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140109970905811422 مورخ 1401/08/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال نامه شماره 20032/210/ص مورخ 1400/12/28 این معاونت، برای رعایت مفاد آن ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی توضیحات تکمیلی: ماده ۱۷ _ مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد . ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می گردد.  تبصره ۱_ در صورتی که مودیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط مسترد خواهد شد.  تبصره ۲_ در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمات معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.  تبصره ۳ _ در صورتی که مؤدیان به عرضه توام کالا ها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند صرفأ مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالا ها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.  تبصره ۴ _ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالا های خاص موضوع تبصره ماده ۱۶ و بند های ب ، ج ، د ، ماده ۳۸ این قانون صرفا در مراحل واردات ، تولید و توزیع مجدد آن کالا ها توسط وارد کنندگان ، تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود.  تبصره ۵ _ آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست جز هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.  تبصره ۶ _ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود مشمول خساراتی به میزان ۲ درصد در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهد بود.  تبصره ۷ _ مالیاتهایی که در موقع خرید کالا ها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۱۰

معتبر

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم

شماره: 200/1401/50 تاریخ: 1401/10/10 موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم پیرو بخشنامه شماره 210/99/9 مورخ 1399/01/20 به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم، که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، مبنی بر اینکه عبارت "کلیه وجوه پرداختی یا کمک‌های غیر‌نقدی بلاعوض اشخاص، شرکت‌ها و موسسات به بنیادهای حامیان در دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری که به منظور تعمیر، تجهیز، احداث، یا تکمیل بناها و تاسیسات و کلیه امور پژوهشی، فناوری و فرهنگی موسسات فوق پرداخت شده و به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد" به بند 2 ضوابط اجرایی ماده مذکور اضافه می‌گردد، برای اجرا ارسال می‌شود. لازم به ذکر است که بنیادهای حامی دانشگاهی سازمان‌های مردم نهاد دارای پروانه فعالیت تشکل مردم نهاد از وزارت کشور می‌باشند که جمع‌آوری و سازماندهی کمک‌های خیرین را در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی انجام می‌دهند داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۰-۲۱۹۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۱۰

معتبر

اصلاح نامه شماره 210/21406/ص مورخ 1401/09/29

مدیران کل محترم امور مالیاتی پیرو نامه شماره 210/21406/ص مورخ 1401/09/29 موضوع اعلام دادنامه شماره 140109970905811319 مورخ 1401/08/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بدینوسیله عبارت «بخشنامه شماره 35481 مورخ1381/06/20 » مورد اشاره در نامه یاد شده به عبارت «بخشنامه شماره 35681 مورخ 1381/06/20 » اصلاح می‌شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۱۰-۲۱۹۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۱۰

معتبر

ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال بند 5 آیین نامه اجرایی ماده 165موضوع تصویب نامه شماره 46754/ت438 مورخ 1368/05/05

شماره: 210-21914-ص تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰   مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140109970905811998 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شرط زمانی مندرج در بند 5 آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 46754/ت438 مورخ 1368/05/05 هیات وزیران، برای رعایت مفاد آن ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۰۰-۶۴۹۵۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۱۰

معتبر

ارسال آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (رفع تعهد ارزی)

ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 170623/ت60070ه مورخ 1401/09/15 هیأت محترم وزیران برای اجرا ارسال می شود. لازم به ذکر است بر اساس مفاد قسمت اخیر تبصره (6) بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مذکور، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۰

معتبر

ابطال عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند 32 دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

رای شماره ۲۵۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت "قبل از صدور برگ اجرایی" در بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که اصلاح اشتباه در محاسبه را به دوره زمانی قبل از صدور برگ اجرایی محدود کرده، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند، وفق ماده ۲۴۹ قانون مالیات های مستقیم، «هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلفند ماخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.» یعنی اگر سه رکن اشتباه بودن ماخذ مورد محاسبات مالیات در متن رای هیات های حل اختلاف مالیاتی، درخواست رسیدگی و اصلاح اشتباه توسط مودی یا اداره امور مالیاتی و اذعان به اشتباه توسط خود هیات حل اختلاف، با هم جمع شوند. آنگاه دیگر، هیات مزبور، بدون هیچ قید و شرطی، مکلف به اصلاح رای است و مرجع دیگری هم حق افزودن شرط اضافه ای در این خصوص را ندارد. با این همه، سازمان امور مالیاتی در بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مورد شکایت، که در مورد نحوه اصلاح اشتباه در ماخذ مالیات رای صادره است، با افزودن شرط اضافی «قبل از صدور برگ اجرایی»، چنین مقرر نموده که، «هرگاه در تنظیم و نوشتن رای هیات حل اختلاف مالیاتی، اشتباهی در محاسبه ماخذ مشمول مالیات یا درآمد مشمول مالیات مورد رای صورت گیرد، قبل از صدور برگ اجرایی، هیات راساً به درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را تصحیح می نماید. رای اصلاحی به مودی ابلاغ خواهد شد. تسلیم رای اصلی بدون رای اصلاح شده ممنوع می باشد. آن بخش از حکم موضوع رای که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد.» با این حکم، از نظر سازمان امور مالیاتی کشور، پس از صدور برگ اجرایی، حتی اگر ماخذ مورد محاسبات مالیات در متن رای هیات های حل اختلاف مالیاتی واقعاً اشتباه بوده مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط هم از هیات حل اختلاف مالیاتی، درخواست اصلاح این اشتباه را بکنند و خود هیات هم متوجه اشتباهش بشود صرفاً به دلیل صدور برگ اجرایی، امکان اصلاح رای وجود ندارد. در چنین حالتی، اگر شرایط مربوط به اقدامات اجرایی مذکور در ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم هم رعایت شده باشد ولو اینکه محاسبات مالیات در متن رای هیات حل اختلاف مالیاتی اشتباه فاحشی، به زیان مودی یا به زیان بیت المال داشته باشد، دیگر موضوع در هیچ هیات حل اختلاف مالیاتی قابل طرح و رسیدگی نخواهد بود. در واقع این حکم، نه تنها از این باب که اصولاً در صورت صدور برگ اجرایی، هیات های حل اختلاف مالیاتی را از اصلاح رای اشتباهی که خود به اشتباه بودنش اذعان دارند و قانوناً هم مکلف به اصلاحش هستند باز داشته و با تعیین تکلیف برای هیات های شبه قضایی، حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیاراتی داده بلکه از جهت افزودن شرطی به ماده ۲۴۹ قانون مالیات های مستقیم هم، با تضییق حدود و ثغور حکم مقنن، حکمی مغایر ماده مذکور و خارج از حدود اختیارات قانونی داده است و بر همین اساس، درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند ۲۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مورد شکایت را در حدی که مطلقاً اجازه اصلاح ماخذ مورد محاسبات مالیات در آرای اشتباه هیات های حل اختلاف مالیاتی، پس از صدور برگ اجرایی را نمی دهد، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "بند ۳۲- نحوه اصلاح اشتباه در ماخذ مالیات رای صادره هر گاه در تنظیم و نوشتن رای هیات حل اختلاف مالیاتی، اشتباهی در محاسبه ماخذ مشمول مالیات یا درآمد مشمول مالیات مورد رای صورت گیرد، قبل از صدور برگ اجرایی، هیات راساً به درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را تصحیح می‌نماید. رای اصلاحی به مودی ابلاغ خواهد شد. تسلیم رای اصلی بدون رای اصلاح شده ممنوع می‌باشد.آن بخش از حکم موضوع رای که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به سازمان امور مالیاتی کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن سازمان واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۲۴۹ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰) : «هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلّفند ماخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه ‌اشتباهی کرده باشند، با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط‌ به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.» نظر به اینکه حکم مقرر در این ماده علی الاطلاق شامل هر نوع اشتباهی در محاسبه می‌شود و هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلّف به اصلاح کلّیه اشتباهات محاسباتی هستند، بنابراین عبارت "قبل از صدور برگ اجرایی" در بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۸۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که اصلاح اشتباه در محاسبه را به دوره زمانی قبل از صدور برگ اجرایی محدود کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۰

معتبر

ابطال تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه شماره /45313ت59549ه-1401/03/23 هیأت وزیران

رای شماره ۲۵۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه شماره ۴۵۳۱۳/ت ۵۹۵۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ هیات وزیران که بر مبنای آن «واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می شوند» از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه شماره ۴۵۳۱۳؍ت۵۹۵۴۹ه - ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه شماره ۴۵۳۱۳؍ت۵۹۵۴۹ه - ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ هیات وزیران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: " به موجب ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴، متن اصلاحی ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، جایگزین متن پیشین این ماده شده و وفق این ماده اصلاحی، «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آن ها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آن ها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.» و به موجب تبصره ۱ ذیل همین ماده، «کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرا می شود.» حال هیات وزیران، علیرغم این الزام قانونی، در تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه مورد شکایت، مقرر نموده که «واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می شوند.» یعنی جدای از اینکه شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد، اصولاً در داخل شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران واقع شده اند، با توجه به اینکه تاریخ تصویب نامه پیشین مربوط به افزودن اشتهارد به مناطق معاف، علیرغم وقوع در داخل این شعاع یکصد و بیست کیلومتری، ۱۳۹۹/۱/۹ بوده، عملاً اثر مصوبه کنونی را به شش سال و نیم پیش از تاریخ تصویب نامه مورد شکایت و چهار سال و نیم پیش از تاریخ تصویب نامه پیشین مربوط به افزودن اشتهارد به مناطق معاف تسری داده است. لذا به دلیل مغایرت اطلاق حکم تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه مورد شکایت، با تبصره ۱ ذیل ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، از حیث تعیین تاریخ ۱۱؍۷؍۱۳۹۴ به عنوان تاریخ صدور پروانه بهره برداری، به جای تاریخ ابتدای سال ۱۳۹۵ که مقنن برای برخورداری از معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی افزوده شده به موجب این ماده اصلاحی تعیین نموده، همچنین عطف به ماسبق نمودن حکم مصوبه و خروج از حدود اختیارات قانونی، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد: "تصویب نامه شماره ۴۵۳۱۳؍ت۵۹۵۴۹ه - ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ هیات وزیران در جلسه ۱۱؍۳؍۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۱۳۹۶۴۸ مورخ ۶؍۱۱؍۱۴۰۰ معاونت اجرایی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت ساماندهی واحدهای صنعتی تهران بر اساس اصول زیست محیطی تصویب کرد: ..... ب- در بند (الف) ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۴۷۸؍ت۵۲۳۱۹ه مورخ ۱۱؍۷؍۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن بعد از عبارت «و کاسپین» عبارت «و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه» الحاق و یک تبصره به شرح زیر به بند یاد شده اضافه می شود: تبصره – واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می شوند. – معاون اول رییس جمهور" علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴) : «نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود» و به موجب تبصره ۱ همین ماده : «کلّیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال۱۳۹۵ اجرا می‌شود.» نظر به اینکه برمبنای تبصره ذیل بند (ب) تصویب‌نامه شماره ۴۵۳۱۳؍ت ۵۹۵۴۹ مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ هیات وزیران مقرر شده است که : «واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی اشتهارد که پروانه بهره‌برداری آنها از تاریخ ۱۱؍۷؍۱۳۹۴ به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می‌شوند» و حکم مزبور متضمن تسری معافیت های موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم با لحاظ حکم بند (د) این ماده به زمان قبل از لازم‌الاجرا شدن بند (د) ماده ۱۳۲ و تبصره ۱ آن است، لذا تبصره ذیل بند (ب) تصویب‌نامه شماره ۴۵۳۱۳؍ت ۵۹۵۴۹ مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۸۶۰۰۶-۶۰۶۴۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۱۰/۰۸

معتبر

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره: 186006-ت60649ه تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۸  وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بوجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/09/30 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (د) تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور تصویب کرد: 6- نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری بر عهده انتقال گیرنده می باشد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۰۱-۲۵۰۵۳۹بخشنامه‌های نظارت۱۴۰۱/۱۰/۰۷

نامشخص

بخشنامه شماره 01/250539 مورخ 1401/10/07; ابلاغ «ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط موسسات اعتباری»

تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ببکن «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۹۶٫۳۸۲۳۷۳ مورخ ۱۳۹۶٫۱۱٫۲۶ و شماره ۰۰٫۳۵۶۰۱۶ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۴ موضوع ابلاغ ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی و صکوک توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مصوب جلسات مورخ ۱۳۹۶٫۱۱٫۱۷ و مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای پول و اعتبار ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط مؤسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۷٫۲۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به شرح پیوست جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد میگردد. اهم موارد مذکور در ضوابط اجرایی موصوف که با هدف تسریع در رسیدگی به تقاضاهای انتشار اوراق مالی اسلامی توسط بانک ها مؤسسات اعتباری غیربانکی اعتباری تدوین شده به شرح زیر میباشد اوراق مالی اسلامی موضوع این ضوابط مشتمل بر اوراق اجاره اوراق خرید دین اوراق رهنی و اوراق قابل تبدیل به سهام میباشد. مؤسسه اعتباری در چارچوب این ضوابط موظف است نسبت به ارائه درخواست مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی به بانک مرکزی اقدام نماید. محل مصرف منابع حاصل از اوراق منتشره موضوع این ضوابط با اولویت زیر میباشد تسویه مانده بدهی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی تسویه مانده بدهی مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری بهبود نسبتهای نظارتی و اصلاح ساختار دارایی ها و بدهی ها اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی مؤسسه اعتباری مجاز به اعطای تسهیلات به متعهد پذیره نویسی و سایر اشخاص برای خرید اوراق مالی اسلامی مربوط به خود و سایر مؤسسات اعتباری طی دوره انتشار تا سررسید اوراق نمی باشد. با عنایت به مراتب مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۵۸۸۶۵۲۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۳ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir احؤا) (ج) ؤل)(یه)ؤؤ)(ؤ؛)(ج)(ؤ؛)ؤؤ) (ا ؤؤ)© ا) © ا)© نق؛)© (i©(§) ©©©®©I)©@©@© ا) ©(§؛©!>©©© ا؛ ©اا©(ؤ>©|)©(ؤ)©(ؤ>© ا؛ 1 I I 5 1 3 ه I بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط مؤسسات اعتباری © : © © 3 I © و © © I I ؤ I و © t ؤؤ) (ا (1)(g) ا) (ا) ا) (اج)ذه؛)تج> ا) (§)(§) (I)® (قؤ ا) (ؤ) 1)^1>©@© ا)© ا)© ا)©® ©1 © (j> © ؤ) © 1> © (ؤ) © ا) © ا) © 1> © 1> © ا) © ا) ©I منسزا لآقإ لجن آقع لچد لجإ لآقع آقع آقع هقع لچ? لآئع لچإ آچع أجع تچإ آچع لچإ لچه ار ماده ۳ - مؤسسه اعتباری میتواند به پشتوانه مطالبات از سایر اشخاص نسبت به انتشار اوراق خرید دین اقدام نماید. تبصره - انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات مؤسسه اعتباری از بخش دولتی بابت خریدهای بخش دولتی در چارچوب عقد سلف قبل از سررسید، ممنوع میباشد. ماده ۴ - مؤسسه اعتباری میتواند با رعایت مقررات مربوط در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اقدام نماید. ماده ۵ - اداره اعتبارات در فروردین ماه هر سال سقف مبلغ اوراق قابل انتشار شبکه بانکی کشور تا پایان سال را بر مبنای مبلغ اعلامی از سوی اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی به اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی منعکس می نماید. ماده ۶ - اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی پس از دریافت نامه اداره اعتبارات موضوع ماده ۵ بر مبنای امتیاز هر یک از موسسات اعتباری در شاخصهای سلامت بانکی حداکثر سهم هر مؤسسه اعتباری در انتشار اوراق را تعیین و به اداره اعتبارات اعلام مینماید. ماده ۷ - اداره اعتبارات بر مبنای نامه دریافتی از اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی موضوع ماده ۶ مراتب را به مؤسسات اعتباری جهت اقدام مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه ابلاغ می نماید. تبصره - اعلام سقف کلی انتشار اوراق به هر موسسه اعتباری نافی لزوم اخذ مجوز موردی در خصوص انتشار اوراق از اداره اعتبارات نمی باشد. ماده ۸ - محل مصرف منابع حاصل از اوراق منتشره با هدف تامین نقدینگی لزوما با اولویت به شرح زیر میباشد ۸-۱ تسویه مانده بدهی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی ۸-۲ تسویه مانده بدهی مؤسسه اعتباری به سایر موسسات اعتباری ۸۳ بهبود نسبتهای نظارتی و اصلاح ساختار دارایی ها و بدهی ها - اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی ماده ۹- سقف نرخ سود اوراق موضوع این ضوابط در چارچوب کریدور مصوب شورای پول و اعتبار توسط کمیسیون اعتباری تعیین می گردد. چچحچکچعچعهککعهکککهکهکککککککککگگگکگککگ ماده ۱۰ - مؤسسه اعتباری تحت هیچ شرایطی مجاز به اعطای تسهیلات به متعهد پذیره نویسی و سایر اشخاص برای خرید اوراق مربوط به خود و سایر مؤسسات اعتباری طی دوره انتشار تا سررسید اوراق نمی باشد. ماده ۱۱ - مؤسسه اعتباری و اشخاص مرتبط آن بر اساس آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مجاز به خرید انواع اوراق مربوط به مؤسسه اعتباری و سایر مؤسسات اعتباری نمی باشند. تبصره متعهد پذیره نویسی تابعه و یا وابسته موسسه اعتباری و نیز عملیات بازارگردانی در بورس اوراق بهادار مشمول محدودیت موضوع این ماده نیست. ضوابط اجرایی رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط مؤسسات اعتباری در ۱۱ ماده و ۵ تبصره در سی و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۷٫۲۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید. حرا را

نمایش:از ۱۴٬۹۹۱ بخشنامه
برو به:از ۵۰۰

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران