بخشنامه‌های مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۰۴

معتبر

رای شماره ۷۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال حکم بخشنامه شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ )

رای شماره ۷۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم بخشنامه شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۳۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال حکم بخشنامه شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۴۰۱ از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال حکم بخشنامه شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۴۰۱ از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "با عنایت به اطلاق عام حکم مقرر در بند ( ب ) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ به معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات ، مقرر می دارد : از آنجا که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است و قانونگذار هیچ گونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است ، لذا سود تفاوت تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی با رعایت سایر مقررات ، مشمول حکم فوق می باشد. لازم به ذکر است با صدور این بخشنامه ، بخشنامه شماره ۴۷؍۱۴۰۰؍۲۰۰ موضوع تنفیذ و ابلاغ صورتجلسه شماره ۱۵ – ۲۰۱ مورخ ۹؍۶؍۱۴۰۰ شورای عالی مالیاتی بلا اثر می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری با همین استدلال ، شمول مالیات به ارزهای فروش نرفته را خلاف قانون دانسته و ابطال نموده است. بر اساس بند ( ث ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نیز بند ( ص ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ، درآمد حاصل از صادرات مواد فلزی – غیر فلزی ، محصولات نفتی ، گازی ، پتروشیمی خام و نیمه خام و ... مشمول مالیات قلمداد شده است. بنابراین با در نظر گرفتن همه این موارد می توان نتیجه گرفت که سود تسعیر دارایی های ارز فروش رفته و تبدیل به ریال نشده مشمول مالیات بر درآمد است ، مگر اینکه دارایی ها حاصل از ارز بازگشته به سیستم بانکی کشور و ناشی از صادرات باشد ولی طبعاً این معافیت مشمول آنچه در دو حکم قانون بودجه ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ به شرح ذکر شده ، نمی باشد و از آنجایی که قوانین بودجه یاد شده موخر بر قانون احکام دایمی می باشند ، پس درآمد ناشی از تسعیر ارز آنها مثل اصل درآمد ناشی از صادرات مشمول مالیات می باشد و رای شماره ۲۰۱ – ۱۵ مورخ ۹؍۶؍۱۴۰۰ شورای عالی مالیاتی نیز پیش تر این موضوع را بیان نموده است. لذا اگر چه در پایان بخشنامه عبارت کلی و مطلق با رعایت سایر مقررات آمده است ، اما اطلاق آن در خصوص شمول معافیت تسعیر ارز به کلیه درآمدهای صادراتی مشخص است و به همین دلیل درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بخشنامه در خصوص شمول معافیت مالیاتی به سود تسعیر ارز دارایی های فروش رفته ناشی از درآمد سال ۱۴۰۰ ( بند ث تبصره ۶ قانون بودجه ) و ۱۴۰۱ ( بند ص تبصره ۶ قانون بودجه ) به جهت مغایرت با مقررات یاد شده و خروج از اختیار را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۵۷۴۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۱؍۸؍۱۴۰۱ در پاسخ بیان داشته است که طبق بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ، سود تفاوت تسعیر نرخ ارز صادرات از هرگونه مالیات معاف است و با عنایت به مفاد بند ( ب ) ماده ۱۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و برگزاری نشست و مصوبه هشتادمین کمیته حمایت از کسب و کار و با لحاظ اطلاق بند ب ماده ۴۵ قانون یاد شده ، مقرر شد تا سازمان امور مالیاتی ظرف دو هفته بخشنامه ای تدوین نموده و مراتب و مشکلات صادرکنندگان را حل نماید. با توجه به صدور رای شماره ۱۵ – ۲۰۱ مورخ ۹؍۶؍۱۴۰۰ از سوی شورای عالی مالیاتی و وجود محدودیت ها در اجرای آن و نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ، محدود نمودن معافیت تسعیر نرخ ارز به آنچه خود کالاها نیز معاف باشند بر خلاف اطلاق قانون تشخیص داده شد. در این راستا بخشنامه سابق مبنی بر ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ملغی شد و با لحاظ مقررات یاد شده سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور بخشنامه معترض عنه نمود ، تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ نظر قضات عضو هیات در جلسه مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ در خصوص پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۲۴ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۴۰۰ در راستای اجرای مفاد بند ( ب ) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۲ و اطلاق مندرج در آن ، بیان نموده است که سود ناشی از تفاوت تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و قانونگذار در مورد این معافیت حصر یا استثنایی در نظر نگرفته است و بر اساس این مقرره ، مفاد رای قبلی شورای عالی مالیاتی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی تنفیذ نموده بود بلا اثر گردیده است ، و این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت در راستای تبعیت از رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری و هیات عمومی در خصوص عدم شمول و یا معافیت ، موضوع تسعیر نرخ ارز از شمول مالیات که در دادنامه های شماره ۵۳۵ مورخ ۷؍۶؍۱۳۹۶ و شماره ۱۳۰۴۷ مورخ ۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰ تبلور یافته است می باشد و همچنین منطبق با مفاد اطلاق مندرج در بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و موید به ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید و ماده واحده قانون مربوط به اعمال دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی می باشد ، بنابراین مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۷۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۰۴

نامشخص

رای شماره ۷۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال حکم بخشنامه شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ )

۱۴۰۱-۱۴۵۲۹۸۱بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۱۰/۰۳

معتبر

بخشنامه درخصوص ضوابط صادرات خاک های معدنی

شماره: ۱۴۰۱/۱۴۵۲۹۸۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ضوابط صادرات خاک های معدنی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۱۹/۱۴۰۱/۱۰۷۲۸۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ موضوع لغو محدودیت‌های صادراتی محصولات معدنی، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۲۵۹۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۲۰۸۱۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ و ۶۰/۱۹۲۲۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه در خصوص ضوابط صادرات خاکهای معدنی ( کنسانتره های آهن و سرب و ... ) عینا جهت اقدام لازم مطابق با مفاد نامه های مذکور و با رعایت سایر قوانین و مقررات ارسال میگردد. ضمنا تأکید میگردد آخرین فهرست مواد معدنی موضوع ماده ۲۱ قانون حفاظت از خاک که طی بخشنامه شماره ۲۵۱/۱۴۰۱/۱۳۰۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ابلاغ گردیده است، به قوت خود باقی است. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات

۲۴۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۰۳

نامشخص

رای شماره ۲۴۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که براساس آن مقرر شده است «عدم ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت های مالی مذکور یا صورت های فوق حسب مورد به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی مربوط تلقی نمی‌گردد، منصرف از مؤدیانی است که فاقد فعالیت بوده و درآمدی ندارند، ابطال نشد.

رای شماره ۲۴۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که براساس آن مقرر شده است «عدم ارایه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت های مالی مذکور یا صورت های فوق حسب مورد به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی مربوط تلقّی نمی گردد، منصرف از مودیانی است که فاقد فعالیت بوده و درآمدی ندارند، ابطال نشد. ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مسعود آرین نژاد موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ارسالی ابطال تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم با مواد ۹۷، ۱۹۲ و ۱۹۶ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴) و بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰-۱۲؍۱۰؍۱۳۸۴ درباره نحوه تشخیص و اعمال جریمه کتمان و منشور حقوق مودیان مالیاتی و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر مستند و مستدل بودن تشخیص مالیات (اعم از اصل و جریمه های مالیاتی) به شرح زیر مغایرت دارد: ۱- بر اساس ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴) در فرآیند حسابرسی مالیاتی، مادامی که مستندات و دلایل متقنن برای عدم پذیرش اظهارنامه مودی وجود نداشته باشد، اصل بر پذیرش اظهارنامه است و سازمان امور مالیاتی می تواند اظهارنامه های مالیاتی را که با رعایت مقررات مربوط تنظیم شده باشند بدون رسیدگی قبول نماید. در عین حال سازمان می تواند تعدادی از اظهارنامه ها را برای بررسی و تطبیق با سامانه های اطلاعاتی مورد رسیدگی دقیق قرار دهد، بنابراین تحمیل جریمه ای غیرمستند و بدون دلایل متقن به صرف تسلیم اظهارنامه با درآمد صرف با صراحت و منطق این ماده در تناقض است. ۲- «رسیدگی» مورد اشاره در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم بنا به مفاد پایانی این ماده بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی مودی انجام می گیرد. این اطلاعات از طریق منابع طرح جامع مالیاتی کسب می شود و به موجب برگ تشخیص به مودی اعلام می گردد. بنابراین فرض جریمه ای که هیچ رد و استنادی از آن در برگه تشخیص و رسیدگی پرونده مودی موجود نیست و توسط صادر کننده برگ تشخیص اعلام نشده است صحیح نیست و نباید به صورت سیستمی و بدون هیچ فرصت ممیزی و تشخیص مالیاتی بر مودی تحمیل شود. این رویه با رویه های اجرایی مسبوق به سابقه برای اعمال جرایم مالیاتی ناسازگار است. ۳- با اتکا به ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم برای تشکیل نظام جامع مالیاتی متکی بر دسترسی سازمان امور مالیاتی به سامانه های مالی بانکی و درگاه های فروش و غیره امکان تخلف و کتمان درآمد در اظهارنامه های مالیاتی میسر نیست یا نادرست است. لذا بررسی مستندات درآمد ادعایی در اظهارنامه ها از بابت موضوع مالیات به هر مقدار به سادگی میسر است. به این ترتیب محدود ساختن مودیان برای اظهار غیر واقعی و نمایشی درآمد به صورت درآمد «یک ریال» یا مانند آن (چنانچه ماموران سازمان می گویند عدم درآمد باید به این نحو نوشته شود) برای گریز از تور سیستمی و خودکار تبصره ۳ ماده ۲۲ با وجاهت، منطق و روح استنادی و استدلالی قوانین و فرآیندهای تشخیصی مالیاتی به ویژه در چارچوب نظام جامع مالیاتی که برای اظهارنامه های سال ۱۳۹۸ به بعد اجرا می گردد در تضاد است. در این حال جریمه کتمان متکی بر تبصره ۳ ماده ۲۲ نیز برای اظهارنامه های سال ۱۳۹۸ به بعد اجرا می گردد. ۴- هیات عمومی دیوان در آراء متعدد خود از جمله در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱ تصریح می کند که «سادساً: همان گونه که در دادنامه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۱۱۷۶-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ آمده است تمام امتیازاتی که مقنن برای برگ تشخیص از جمله ... مستند و مستدل بودن ... در نظر گرفته است برای برگه مطالبه نیز وجود دارد». بنابراین اعمال سیستمی جرایم مالیاتی غیر مستند و غیرمستدل در زمره رویه های عادلانه و متعارف مالیاتی نیست. ۵- بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰-۱۲؍۱۰؍۱۳۸۴ تحت عنوان «درآمد کتمان شده و هزینه های غیر واقعی غیرقابل قبول» به نحو روشنی نحوه تشخیص و تعیین کتمان درآمد را در اظهارنامه های مالیاتی توضیح می دهد. بنابراین تشخیص کتمان درآمد مودی، راهکارهای روشنی دارد. در این بخشنامه تصریح شده است که در هنگام صدور برگ تشخیص به صورت علی الراس از اعمال جریمه کتمان خودداری شود. این رویه سال هاست که در برگه های تشخیص صادره به صورت علی الراس رعایت می شود. تبصره ۳ ماده ۲۲ مورد شکایت به نحو ناعادلانه و غیرمستند و غیر مستدلی، خارج از هرگونه اختیار ممیزی و تشخیصی و استنادی و بررسی مستندات ناشی از سامانههای مالیاتی در دسترس این جریمه را به هنگام صدور مالیات علی الراس نیز به صرف تسلیم اظهارنامه با درآمد صفر به صورت خودکار درست برخلاف سنت دیرینه و منطقی سازمان اعمال می کند. ۶- در تاریخ ۵؍۳؍۱۴۰۰ تبصره جدیدی با نام تبصره ۵ به ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ اضافه شده است. در این تبصره اجرای ماده ۲۲ ( در واقع تبصره ۳ مورد شکایت) به صاحبان مشاغلی که به عنوان «مودی فعال» شناسایی شده اند محدود شده است. اضافه شدن این تبصره نشانه آن است که قانونگذار خود جامعیت اطلاق تبصره ۳ ماده ۲۲ را بر همه اظهارنامه های با درآمد صفر وارد نمی داند و با اضافه کردن این تبصره در صدد موجه ساختن آن برآمده است. با این وجود تبصره ۵ اضافه شده مشکل تحمیل ناعادلانه جریمه ناشی از تبصره ۳ را برای مواردی که مالیات به صورت علی الراس تعیین می شد حل نمی کند (مانند مثال پیش گفته در مورد خریداران سکه از بانک مرکزی که همگی به صورت علی الراس و بدون هیچ استناد درآمدی و مطلقاً به صرف بخشنامه های صادره انجام می گیرد). اصولاً تبصره جدید به شماره ۵، راهکاری عرضه نمی کند تا به استناد آن مودی بتواند خود را در زمره مودیان غیرفعال، معرفی و اثبات کند و از مزایای آن از جمله عدم پرداخت مالیات و جریمه های آن بهره مند سازد. در انتساب اجرای این ماده برای «مودیان فعال» هیچ حقوق قابل استیفایی برای مودیان تعبیه نشده و قابل تامین نیست. ۷- در منشور حقوق مودیان مالیاتی مصوب سازمان امور مالیاتی در ذیل اصل ۳ آمده است: «رسیدگی ها و ممیزیهای ما مستند و مستدل به دلایل، مدارک، شواهد و قراین است». جریمه تصریح شده در تبصره ۳ ماده ۲۲ به صرف تسلیم اظهارنامه با درآمد صفر و بدون هیچ گونه بررسی مستند و مستدلی با این اصل در منشور حقوق مودیان در تناقض است. لذا ابطال تبصره مذکور مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۲۲- حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه موظف است: ........... تبصره ۳- اظهارنامه مطابق مقررات، اظهارنامه ای می باشد که در خصوص اشخاص حقوقی حداقل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و برای صاحبان مشاغل مطابق مقررات فصل سوم آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون تنظیم و تکمیل شده باشد. عدم ارایه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت های مالی مذکور یا صورت های فوق حسب مورد به منزله تسلیم «اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی» مربوط تلقی نمی گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره ۱۷۵۲۹۶؍۹۱-۲۵؍۸؍۱۴۰۱، نامه شماره ۱۷۷۵۷؍۲۰۰؍ص-۲۲؍۸؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: " حسب مقررات ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم در صورتی که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. بر این اساس تعریف «اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات» در تبصره مورد بحث، به منظور اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم در آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون یاد شده پیش بینی شده است. با توجه به اینکه در ماده ۱۹۳ قانون مالیات های مستقیم جریمه جداگانه ای برای عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان مقرر شده، که قابل بخشودگی است، بنابراین تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدون ترازنامه یا حساب سود و زیان یا تسلیم اظهارنامه ای که ترازنامه و یا حساب سود و زیان آن صفر منظور شده است، در حکم عدم تسلیم اظهارنامه نبوده و مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مزبور نمیباشد. بدیهی است برخلاف برداشت شاکی از مقررات تبصره مورد اشاره تسلیم اظهارنامه ای که وفق مقررات تبصره مورد شکایت مطابق مقررات نیست، مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود. با عنایت به مفاد بندهای ۱-۱ و ۳-۲ دستورالعمل شماره ۵۱۲؍۹۹؍۲۰۰-۲۲؍۵؍۱۳۹۹ در سال ۱۳۹۸ اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی تا سقف ۱۸۵ قطعه، با توجه به مقررات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، از انجام تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف بوده اند. در آن دستورالعمل مقرر شده است، اشخاص حقیقی خریدار بیش از سقف مزبور همانند صاحبان مشاغل که به موجب سوابق پرونده و یا مجوز صادره به خرید و فروش سکه اشتغال دارند، بابت درآمد حاصله مکلف بوده اند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند و برخلاف مقررات حاکم بر مشملوین تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم که اعتراض آنها به مالیات قطعی شده در هیات موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قابل طرح می باشد، اعتراض این اشخاص از حیث عدم فروش سکه های دریافتی از بانک مرکزی، مطابق مقررات مربوط به دادرسی مالیاتی حسب مورد در مراجع موضوع مواد ۲۳۸، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم و مراجع بعدی قابل طرح و بررسی است، بنابراین اظهارات درخواست کننده ابطال تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم در مورد عدم امکان طرح اعتراضات مودیان مالیاتی دریافت کننده سکه از بانک مرکزی صحیح نیست. هدف از اجرای احکام فصل چهارم از باب سوم قانون یاد شده (مالیات بر درآمد مشاغل) تعیین درآمد صاحبان مشاغل و مطالبه مالیات متعلق می باشد، بنابراین چنانجه بر اساس واقعیت امر مشخص شود که اشخاص مورد بحث سکه های دریافتی را نفروخته اند، مالیاتی از این حیث مطالبه نخواهد شد. بدیهی است در صورت وجود اختلاف مالیاتی نیز در اجرای مفاد قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مودی استناد خواهند کرد. نظر به اینکه ماخذ محاسبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه، عدم تسلیم ترازنامه وحساب سود و زیان، مالیات متعلق است، در صورت عدم فروش سکه درآمد مودی صفر و در نتیجه مالیات متعلق به آن صفر خواهد بود و مطالبه جریمه ها نیز که درصدی از مالیات متعلق است، منتفی می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۱۰؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳؍۹؍۱۳۹۸ : «حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه موظّف است در مورد آن دسته از مودیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری می‌نمایند، با رعایت مقررات ماده ۹۷ قانون، اظهارنامه‌های مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودی از طرح جامع مالیاتی مطابق روشها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می‌شود، ایجاد (تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات براساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور را جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال نماید» و برمبنای تبصره ۵ ماده ۲۲ آیین‌نامه مذکور (الحاقی ۵؍۳؍۱۴۰۰) : «اجرای حکم این ماده صرفاً در خصوص صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که به عنوان مودی فعال شناسایی شدهاند، لازم‌الاجرا میباشد.» بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که براساس آن مقرر شده است عدم ارایه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت های مالی مذکور یا صورت های فوق حسب مورد به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی مربوط تلقّی نمی‌گردد، منصرف از مودیانی است که فاقد فعالیت بوده و درآمدی ندارند و لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

۶۰-۲۳۲۷۸۶مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۱۰/۰۳

معتبر

تمدید عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی

شماره: 60/232786 تاریخ: 1401/10/03 اخذ عوارض صادراتی گوجه فرنگی زارعی جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج.ا.یران موضوع: تمدید عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی با سلام و احترام تمدید اخذ عوارض صادراتی گوجه‌فرنگی زراعی پیرو نامه شماره ۶۰/۲۲۰۱۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۸۰۵۳۸ مورخ ۱۴۰۷۰۹/۳۰ معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و ضمائم آن در خصوص اخذ عوارض صادراتی گوجه فرنگی زارعی به میزان ۰/۵ (نیم درصد) ارزش پایه صادراتی تا اطلاع ثانوی مطابق با مفاد نامه مذکور تمدید میگردد. مراتب جهت استحضار اقدام مقتضی ارسال می گردد. نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۲۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۳۰

معتبر

رای شماره ۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخه ۱۳۸۹/۰۵/۰۲ معاون مالیات بر ارزش افزوده)

رای شماره ۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخه ۱۳۸۹/۰۵/۰۲ معاون مالیات بر ارزش افزوده) ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۹۹۰۲۴۴۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۲۶ تاریخ: ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای سید ابراهیم تقی زاده طرف شکایت : ۱- رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۲- اداره کل امور مالیاتی استان گیلان موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخه ۲؍۵؍۱۳۸۹ معاون مالیات بر ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۲- اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به خواسته ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخه ۲؍۵؍۱۳۸۹ معاون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخه ۲؍۵؍۱۳۸۹ معاون مالیات بر ارزش افزوده بند ۸- مبدا احتساب جریمه موضوع بند (الف) تبصره (۳) ماده (۴۲) این قانون در مورد مالیات نقل و انتقال انواع خودرو، تاریخ تکمیل و صدور اسناد تنظیمی (اعم از بیع قطعی، صلح هبه و وکالت فروش) در دفاتر اسناد رسمی می باشد. ماخذ محاسبه جریمه مزبور مالیات متعلق با ما به التفاوت (در مواردی که مالیات کمتر از میزان مقرر پرداخت شده) پرداخت نشده می باشد که به میزان دو درصد (۲ %) در ماه نسبت به مدت تاخیر محاسبه و مطالبه خواهد شد، برای مدت کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه می باشد. شایان ذکر است که جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بالغ بر سه سال است که اصل بدهی مالیات نقل و انتقال خودرو سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ را پرداخت نموده و مطابق استفتاء به عمل آمده از مراجع عالیقدر تقلید، اخذ جریمه دیر کرد و سود دیرکرد توسط اداره امور مالیاتی وجاهت شرعی ندارد لذا خواستار ابطال بخشنامه یاد شده گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی اداره امور مالیاتی استان گیلان به موجب لایحه شماره ۲۱۱۲۵؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : اخذ جریمه غیر قابل بخشش از مودیان بر مبنای قانون می باشد. قانون مالیات بر ارزش افزوده به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و ممکن است نظرات مراجع محترم تقلید در رابطه با موضوع واحد متفاوت باشد در نتیجه استناد شاکی به فتاوای مراجع محترم در این باب قابل قبول نمی باشد. دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول جزء الف تبصره ۳ ماده مذکور می باشند. این سازمان به منظور اتخاذ رویه واحد در خصوص چگونگی محاسبه جریمه مالیاتی، اقدام به تنظیم بخشنامه مذکور نموده که در بند ۸ بخشنامه عیناً عبارت مقرره یاد شده به کارگیری شده است لذا خواستار رد شکایت شاکی گردیده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۶۵۹؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که : بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. توضیح آنکه مبلغ ماخوذه موضوع این بند، به عنوان جریمه برای تاخیر در انجام تکلیف می باشد. مضافاً آنکه موضوع بحث مالیات بوده و دین و قرض در کار نیست و لذا بحث امهال قرض مطرح نمی شود. پرونده کلاسه ه -ع؍۹۹۰۲۴۴۶ در جلسه مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی با حضور طرفین و اعضای هیات تخصصی مورد بررسی واقع شد و شاکی با تقدیم لایحه ای صرفاً تقاضای ابطال از بُعد شرعی را موضوع شکایت خویش اعلام نمود که با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۳۳۶۵۹؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان بیان نموده است که " بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد توضیح آنکه مبلغ ماخوذه موضوع این بند ، به عنوان جریمه برای تاخیر در انجام تکلیف می باشد. مضافاً آنکه موضوع بحث مالیات بوده و دین و قرض در کار نیست و لذا بحث امهال قرض مطرح نمی شود " و با این وصف طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه مورد شکایت از بُعد شرعی مغایرت و مخالفتی با شرع انور نداشته و شاکی در جلسه رسیدگی و طی لایحه تقدیمی صرفاً تقاضای ابطال از بُعد شرعی را مطرح نموده است و با لحاظ تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، نظر شورای نگهبان لازم الاتباع می باشد ، فلذا به استناد مواد مرقوم الذکر رای به رد شکایت ( از بُعد شرعی ) صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۲۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۳۰

معتبر

رای شماره ۷۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۰۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۱۷ و تقاضای نقض آن بدلیل مغایرت با تبصره ذیل ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم)

رای شماره ۷۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۰۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۱۷ و تقاضای نقض آن بدلیل مغایرت با تبصره ذیل ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۵۹۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۲۵ تاریخ: ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۰۶ مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۷۵ و تقاضای نقض آن بدلیل مغایرت با تبصره ذیل ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۰۶ مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۷۵ و تقاضای نقض آن بدلیل مغایرت با تبصره ذیل ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : حسب اطلاع واصله برخی از مامورین تشخیص با آنکه به موجب ماده ۲۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم و اصول و قواعد کلی دادرسی مکلف به حضور در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی و توجیه قانونی و تشریح دلایل اقدامات خود هستند، این وظیفه مهم و اساسی را نادیده گرفته و در جلسات مزبور حاضر نمی‌شوند و عدم حضور آنها در اغلب موارد موجب صدور قرار بالمال کندی جریان امور و تعویق قطعیت مالیات به مختومه شدن پرونده های مالیاتی می‌گردد، لذا موکداً متذکر می‌شود مامورین تشخیص صادر کننده برگ تشخیص وفق مقررات جاری ملزم به حضور در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی و پاسخ به سوالات هیات در مورد دلایل اقدامات خود می‌باشند و در غیر این صورت تحت پیگرد انتظامی قرار خواهند گرفت. ممیزین کل مالیاتی که نظارت بر حسن اجرای قانون را عهده دار هستند موظفند از اوقات تشکیل جلسه هیات در مورد پرونده های مالیاتی حوزه های ابوابجمعی خود مطلع و مامورین ذی‌ربط را به حساب هیات اعزام و موارد تخلف را به اداره کل اعلام نمایند والا مواخذه خواهند شد. هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در صورتی که عدم حضور مامورین تشخیص ذی‌ربط موجب عدم امکان صدور رای شود و ضمن صدور دستور تجدید وقت رسیدگی با قید این مطلب (به علت عدم حضور مامور تشخیص مربوط تجدید دعوت به عمل آید.) در صورت‌جلسه، موظفند مراتب را سریعاً از طریق اداره کل به دفتر اینجانب و دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام تا متخلفین تحت پیگرد واقع و مجازات شوند. داریوش ایرانبدی-معاون درآمد‌های مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به تبصره ماده ۲۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم که صراحت دارد: عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود. بر این اساس عدم حضور نماینده اداره امور مالیاتی همانند مودی و وکیل مودی مانع از صدور رای نباید گردد و همان‌طور که عدم حضور مودی در وقت قانونی و ابلاغ مانعی برای صدور رای ندارد متقابل عدم حضور نماینده اداره امور مالیاتی هم نباید موجب اطاله دادرسی و موجب خسارت و زیان از جهت اطاله دادرسی و جرایم دیرکرد متعلقه گردد. بنابراین با عنایت به حکم مطلق تبصره ماده ۲۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم دستور تجدید وقت رسیدگی با قید این مطلب که به علت عدم حضور مامور مالیاتی تشخیص مربوط تجدید دعوت به عمل آید به دلیل وجود خسارت ناشی از تاخیر تادیه و اطاله دادرسی که موجبات ضرر برای مودی را به وجود می‌آورد مغایر تبصره ۲۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می‌باشد . در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۲۸۲؍۲۱۲؍ص مورخ ۹؍۷؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : بر اساس ماده ۲۴۶ قانون مزبور و تبصره آن ، وقت رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مودی یا نماینده مودی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد و عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود. با توجه به اینکه برخی از ماموران مالیاتی این وظیفه مهم و اساسی را نادیده گرفته و در جلسات مزبور حاضر نمی‌شده اند و عدم حضور آنها در اغلب موارد موجب صدور قرار و به تبع آن کندی جریان امور و تعویق قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده های مالیاتی می‌گردیده است، لذا بخش‌نامه شماره ۳۸۰۰۶ مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۷۵، به منظور الزام ماموران مالیاتی به حضور در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی و توجیه قانونی و تشریح دلایل اقدامات خود صادر گردیده و عدم حضور آنها را مستوجب پیگرد انتظامی دانسته است. همان‌گونه که مستحضرید در صورت عدم تاکید بخش‌نامه فوق نیز در صورتی که عدم حضور مامورین تشخیص ذی‌ربط موجب عدم امکان صدور رای شود، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی ناچار به صدور قرار به تجدید وقت رسیدگی می‌باشند و بخش‌نامه مورد شکایت به منظور الزام ماموران مالیاتی در جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی صادر شده و جنبه انضباطی دارد. نظر به اینکه براساس تبصره ماده ۲۴۶ قانون، عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود و بدین لحاظ که مفاد تبصره یادشده، هیات های حل اختلاف مالیاتی را به صدور رای در صورت عدم حضور مودی یا مامور مالیاتی، ملزم ننموده و در مواردی که امکان صدور رای بدون حضور مودی یا مامور مالیاتی وجود دارد، می‌توانند رای مقتضی را صادر نمایند و (همان‌گونه که در این لایحه توضیح داده شده) درصورتی‌که عدم حضور مامورین تشخیص ذی‌ربط موجب عدم امکان صدور رای شود، ناچار به صدور دستور تجدید وقت رسیدگی می‌باشندکه این مطلب در بخش‌نامه مورد شکایت، مورد تاکید قرار گرفته و لذا این بخشنامه، به منظور تبیین احکام قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده و برخلاف ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی، مغایرتی با قانون موضوعه ندارد . پرونده کلاسه ه- ع /۰۱۰۱۵۹۴ در جلسه مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی بررسی و با لحاظ نظر قضات عضو هیات ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه حکم مندرج در بخنشامه شماره ۳۸۰۰۶ مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۷۵ سازمان امور مالیاتی که موضوع شکایت شاکی آقای نیما غیاثوند واقع شده است حکایت از این دارد که در فرضی که هیات های حل اختلاف مالیاتی بدون اخذ توضیح و حضور مامورین مالیاتی ، امکان صدور رای را ندارند و در واقع عدم امکان صدور رای متوجه اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد و موضوع مصوبه دلالت بر این ندارد که عدم حضور مامورین مالیاتی در راستای تبصره ذیل ماده ۲۴۶ و بر خلاف آن موجب تجدید جلسه می شود ، بلکه تاکید بر این موضوع دارد که چنانچه اعضای هیات بدون اخذ توضیح از مامور مالیاتی امکان صدور رای را ندارند ، وقت جلسه را تجدید نموده و مراتب عدم حضور مامور مالیاتی دعوت شده را به دادستان انتظامی مالیاتی و مرجع وضع مصوبه اعلام نمایند و این فرض در موردی که با عدم حضور مودی نیز امکان صدور رای وجود نداشته باشد نیز برای هیات حل اختلاف مالیاتی وجود دارد و نتیجه اینکه ، تجدید جلسه هیات نه به واسطه عدم حضور نماینده سازمان بلکه به جهت امکان صدور رای توسط هیات بدون اخذ توضیح می باشد و لذا با این توضیح مصوبه مغایرتی با قانون نداشته به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۱۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۳۰

معتبر

رای شماره ۷۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲؍۴۱۰۳؍۴؍۳۰ – ۱۳۶۹/۰۳/۱۹ وزیر امور اقتصاد و دارایی)

رای شماره ۷۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲؍۴۱۰۳؍۴؍۳۰ – ۱۳۶۹/۰۳/۱۹ وزیر امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۳۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۱۵ تاریخ: ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲؍۴۱۰۳؍۴؍۳۰ – ۱۹؍۳؍۱۳۶۹ وزیر امور اقتصاد و دارایی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند سوم بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲؍۴۱۰۳؍۴؍۳۰ – ۱۹؍۳؍۱۳۶۹ وزیر امور اقتصاد و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ۳- در صورتیکه عضو هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ذیل ماده ۲۴۴ قانون مذکور ، متعاقب درخواست معرفی توسط ادارات کل از طرف مرجع و واحد مربوط معرفی نشده و یا اینکه نماینده موصوف با اطلاع از تاریخ تشکیل جلسه غیبت نماید ، اکثریت هیات مزبور مکلفند علت عدم حضور عضو یاد شده را در محل امضاء وی در برگ رای ذکر نمایند. حسن اجرای این بخشنامه بعهده مدیران کل مسیول ادارات مالیاتی می باشد. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با بررسی تبصره ۱ ذیل ماده ۲۴۴ ق.م.م که تصریح نموده است جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می یابد و رای هیات با رای اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء می باشد ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید شود. بر اساس این قانون ، بدیهی است در صورت عدم حضور هر یک از نمایندگان موضوع ماده ۲۴۴ ق.م.م ظرفیت قانونی تشکیل هیات های حل اختلاف مالیاتی فراهم نمی باشد. در عین حال در مصوبه مورد شکایت قید شده است که در صورت عدم حضور نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ ( اگر معرفی نشده باشد یا علیرغم معرفی ، حضور نیافته باشد ) اکثریت مکلف هستند علت عدم حضور را در محل امضای وی قید نمایند. آنچه از متن قانون ذکر شده برداشت می شود در صورت عدم حضور هر کدام از اعضاء ، جلسه مشروعیت ندارد و باید تجدید شود و نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ مجدداً باید دعوت شود و هیچ گونه اصدار رای صورت نپذیرد ولی بر خلاف نص قانون فوق ، آنچه از مقرره مورد شکایت برداشت می شود اینکه جلسه با اقلیت اعضاء تشکیل و در رای چگونگی عدم حضور عضو قید می شود. فلذا تقاضای ابطال قسمت سوم بخشنامه مورد شکایت مورد استدعا می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با عنایت به تطور و نسخ قوانین در طول زمان، مقررات ناظر بر قوانین نیز متناسب با احکام مندرج در آن قوانین، تغییر می یابد. در این راستا، بند سوم بخشنامه مورد شکایت در چارچوب مقررات تبصره ۱ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ که مقرر می دارد: ... در صورتی که عضو موضوع بند ۳ این ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه هیات، غیبت نماید هیات با حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رای صادر خواهد کرد ... ، صادر شده است و مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم و جاری در زمان خود نداشته است. متعاقبا با اصلاح قانون مایات های مستقیم در سال ۱۳۸۰، مفاد مقررات تبصره ۱ ماده ۲۴۴ در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ به شرح ذیل اصلاح شد: " جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رای هیات های مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد." با عنایت به مراتب فوق، محرز است که بخشنامه موضوع شکایت در چارچوب قوانین جاری در مقطع زمانی خود صادر شده و مفاد آن با توجه به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰، نسخ ضمنی شده و لازم الاجرا نمی باشد. به تاریخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ جلسه هیات تخصصی با حضور اعضای محترم برگزار و پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۳۲ مورد بررسی واقع شد که با استعانت از درگاه خداوند متعال و با لحاظ نظر اعضای حاضر به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه مصوبه مورد شکایت یعنی بند سوم از بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲؍۴۱۰۳؍۴؍۳۰ مورخ ۱۹؍۱۳؍۱۳۶۹ در زمان حاکمیت قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۶۶ تصویب شده است که در تبصره ۱ ماده ۲۴۴ قانون یاد شده ( ۱۳۶۶ ) به صراحت قید شده بود که در صورتی که عضو موضوع بند ۳ این ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه هیات غیبت نماید ، هیات با حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رای صادر خواهد کرد و با این وصف مصوبه مورد شکایت هر چند با قوانین فعلی منطبق نبوده لیکن با مفاد قانون حاکم بر آن مخالفت و مغایرتی ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۷۲۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نامشخص

رای شماره ۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخه ۱۳۸۹/۰۵/۰۲ معاون مالیات بر ارزش افزوده)

۷۲۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نامشخص

رای شماره ۷۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۰۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۱۷ و تقاضای نقض آن بدلیل مغایرت با تبصره ذیل ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم)

۷۱۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نامشخص

رای شماره ۷۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲؍۴۱۰۳؍۴؍۳۰ – ۱۳۶۹/۰۳/۱۹ وزیر امور اقتصاد و دارایی)

۱۴۰۱-۱۴۳۹۵۹۴دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد۱۴۰۱/۰۹/۳۰

معتبر

درخصوص محکومان پرونده های قطعیت یافته قاچاق کالا

درخصوص محکومان پرونده های قطعیت یافته قاچاق کالا طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردمرجع صادر کننده:دفتر بازرسی و مدیریت عملکردتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۹/۳۰شماره:1401/1439594محدوده شمول:کلیه گمرکات اجرایی محکومان پرونده های قطعیت یافته قاچاق کالا

۲۶۸-۲۱۴۸۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۳۰

معتبر

صدور مجوز فعالیت برای شرکت معتمد «داده پردازی معتمد تیس» و لزوم همکاری‌ فی‌ مابین

مدیران کل محترم امور مالیاتی به موجب ماده (26) قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکت ‌های معتمد ارائه ‌کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. در این راستا، سومین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای «شرکت داده ‌پردازی معتمد تیس» به شماره ثبت 594027 در تاریخ 1401/09/30 به منظور ارائه خدمات در حوزه ‌هایی چون نصب، راه‌اندازی، پیکربندی، ارائه پشتیبانی و تأمین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین صدور، نگهداری، جمع‌آوری و ارسال اطلاعات این صورتحساب ‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور، صادر شده است. به موجب صدور این مجوز، مودیان در جریان اجرای قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌ توانند به منظور انجام تکالیف قانونی خود از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه ‌های مورد اشاره استفاده کنند. از این روی، خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن اطلاع‌ رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مودیان آن اداره کل، همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری‌های بعمل آمده مطلع نمایند. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۲۱۰-۲۱۴۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۳۰

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811289 مورخ 1401/07/19 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال از تاریخ تصویب عبارت «و کل مبلغ صورت حساب نقدی تلقی می شود.» از تبصره 1 جزء 1-1 ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31

شماره: 210/21469/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905811289 مورخ 1401/07/19 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال از تاریخ تصویب عبارت «و کل مبلغ صورت حساب نقدی تلقی می شود.» از تبصره 1 جزء 1-1 ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، برای رعایت مفاد آن ارسال می شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۱۸۰۷۷۳سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۹/۲۹

معتبر

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزارو چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/09/16 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 421-11/91844 مورخ 1401/09/26 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده 14 موافقتنامه یاد شده می باشد . سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور شماره: 421-1191844 تاریخ: 1401/09/26 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 58265/117922 مورخ 1399/10/16 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه» مصوب 1401/08/25 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه ماده واحده- لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست، تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره 1- ارجاع اختلافات موضوع مواد 12 و 13 این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است . تبصره 2- رعایت اصول هفتاد و هفتم 77 ، یکصدو بیست و پنجم 125 و یکصدو سی و نهم 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است . تبصره 3- رعایت موازین شرعی در سرمایه گذاری های موضوع ماده 1 این موافقتنامه الزامی است . موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه مقدمه: دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه که از این پس «طرف ها» نامیده می شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت ، با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های اتباع طرفها در قلمرو یکدیگر، و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع طرف ها در قلمرو طرف دیگر، به شرح زیر توافق نمودند: ماده 1- تعاریف از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر است : 1. اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال و دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یک طرف در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف دیگر ( که از این پس طرف سرمایه پذیر خوانده می شود ) به کار گرفته شود: الف) اموال منقول و غیر منقول و نیز حقوق مربوط به آنها ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکت ها پ) منافع، عایدات ،پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرح ها یا نمونه های صنعتی، علائم و اسامی تجاری و دانش فنی ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی 2. اصطلاح «سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف دیگر سرمایه گذاری کنند: الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین و مقررات هریک از طرف ها اتباع آنها طرف به شمار آیند و تابعیت طرف دیگر را دارا نباشند. ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرف ها که به موجب قوانین و مقررات همان طرف تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو طرف مزبور قرار داشته باشد. 3. اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری ، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز. 4. اصطلاح «قلمرو» الف- در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت آن قراردارد و شامل مناطق دریایی مربوط آن نیز می شود . ب- در مورد جمهوری نیکاراگوئه به معنی قلمرو جمهوری نیکاراگوئه بر اساس قانون ملی آن و حقوق بین الملل می باشد . ماده 4- حمایت از سرمایه گذاری 2- چنانچه یک طرف به موجب معاهده راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری ،اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، اتحادیه اقتصادی یا هر سازمان اقتصادی منطقه ای دیگر یا به موجب موافقتنامه به صورت کلی یا عمدتا مربوط به مالیات، مزایای خاصی را به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی اعطا کند، آن طرف ملزم به اعطای مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف دیگر نخواهد بود. ماده 8- بازگشت و انتقال سرمایه 3- صرفنظر از مفاد این ماده، یک طرف می تواند از طریق اعمال قوانین خود به صورت عادلانه و به روش غیر تبعیض آمیز و با حس نیت در موارد ذیل- اما محدود به آن نمی باشد- از انتقال جلوگیری یا آن را به تعویق بیندازد: الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستکاران ب) تخلفات جزائی یا کیفری، پ) اطمینان از اجرای احکام در رسیدگی های قضائی ت) پرداخت مالیات و عوارض از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری نیکاراگوئه فرهاد دژپسند ایوان آدولفو آکوستا مونتالوان وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر دارایی و اعتبارات عمومی

۲۱۴-۶۲۶۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

بخشی منسوخ

رفع برخی ابهامات درخصوص مقررات موضوع تبصره (1) ماده 216

شماره: ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ مدیران محترم دادرسی مالیاتی با عنایت به طرح برخی ابهامات در خصوص صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی برای استفاده از ظرفیت تبصره (1) ماده (216) قانون مالیا‌ت‌های مستقیم جهت رسیدگی به شکایات مودی از اوراق اجرائی صادره بر مبنای قطعیت آراء بدوی ابلاغی به طرق غیر حضوری (وفق مقررات ‌تبصره (1) و قسمت اخیر تبصره (2) ماده‌ (203) و ماده‌ (208) ق.م.م و یا ابلاغ الکترونیکی طبق بند (3) ماده (2) اصلاحی دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25)، به آگاهی میرساند: بر اساس ماده (247) قانون مالیات‌های مستقیم، آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی، قطعی و لازم‌ الاجرا است، مگر آنکه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به مودی براساس ماده (203) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن، از طرف مأموران مالیاتی یا مودی، به صورت کتبی مورد اعتراض قرار گیرد. در این شرایط پرونده به هیأت حل اختلاف تجدیدنظر احاله خواهد شد. بر این اساس، قانونگذار استثنائی در روند قطعیت آراء بدوی ابلاغی به شیوه های مختلف، در نظر نگرفته و ابلاغ آراء مذکور وفق مقررات ‌تبصره‌های ماده‌ (203) و ماده‌ (208) قانون مالیات‌های مستقیم را مانع قطعیت این آراء ندانسته است. باتوجه به توضیحات فوق، قطعیت مالیات با ادعای مودی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رای هیأت بدوی که به شیوه غیر حضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیأت‌های حل اختلاف موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیأت‌های مذکور به پرونده در مقام هیأت تجدید نظر نمیباشد.[1] علی رستم پور رئیس مرکز دادرسی مالیاتی [1]. به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاراگراف سوم این بخشنامه از تاریخ تصویب ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره ۲۱۲/۱۴۷۱۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی ارسال شد.

۲۱۰-۲۱۴۰۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

معتبر

ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال عبارت "حداکثر مبلغ برآورد اولیه"، از بند 4 بخشنامه شماره 35481 مورخ 1381/06/20

شماره: 210/21406/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905811319 مورخ 1401/08/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت "حداکثر مبلغ برآورد اولیه"، از بند 4 بخشنامه شماره [1]35681 مورخ 1381/06/20 وزیر امور اقتصادی و دارایی (از تاریخ تصویب)، برای رعایت مفاد آن ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۴۹۹۶۶-۱۷۹۶۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۲۸

معتبر

نظریه معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص بررسی تعارض و مانعیت تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم با اعمال اختیارات نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای مسکنی معاون محترم امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باسلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۲۰۵۵۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ در خصوص « بررسی تعارض و مان…

۱۳۰-۱۶۹۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۲۸

معتبر

اجرای مقررات ماده (57) قانون مالیات های مستقیم

مدیرکل محترم امور مالیاتی استان ... حسب بررسی های بعمل آمده مشخص گردید برخی از ادارات امور مالیاتی ، اعطای معافیت موضوع ماده (57) قانون مالیات های مستقیم را منوط به استعلام و اخذ تائیدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی قلمداد نموده که این امر بر خلاف نظر مقنن و موجب تطویل فرایند حسابرسی و قطعیت مالیات متعلقه می گردد لذا به آگاهی می رساند: مستفاد از حکم مقرر در ماده مذکور اصل بر صحت مندرجات اظهارنامه تسلیمی مودی بوده و حوزه کاری مربوط می بایست بر مبنای آن نسبت به محاسبه درآمد مشمول مالیات اقدام و خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت وی ارسال نماید. بدیهی است چنانچه ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه مطالبه و وصول خواهد شد . سید محسن خوانساریان دادستانی انتظامی مالیاتی

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۷

معتبر

رای شماره ۷۰۲ و ۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال حکم شرط نامه شماره ۱۵۸۰۱؍۲۱۰؍د مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ معاون حقوی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب)

رای شماره ۷۰۲ و ۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم شرط نامه شماره ۱۵۸۰۱؍۲۱۰؍د مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ معاون حقوی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۷۹- ۰۱۰۱۷۸۰ شماره دادنامه:۷۰۳- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۲ تاریخ: ۲۷/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقایان بهمن زبردست و حبیب شیخ طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال حکم شرط نامه شماره ۱۵۸۰۱؍۲۱۰؍د مورخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال حکم شرط نامه شماره ۱۵۸۰۱؍۲۱۰؍د مورخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «... در مفاد تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی به طور مستقل مورد حکم قرار گرفته و موظف به پرداخت عوارض آلایندگی شده اند و در حکم یاد شده اصل بر آلایندگی آنها است مگر آنکه عدم آلایندگی آنها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در طی سال اعلام شود بنابراین در صورت اعلام عدم آلایندگی پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند بود.در این شرایط اعتبار آن مربوط به همان دوره خواهد بود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- با عنایت به صراحت حکم قانونی تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ هرچند در ابتدا مشمولیت پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی نیاز به درج در فهرست سازمان حفاظت محیط زیست نمی باشد لیکن در مواردیکه این واحدها اقدام به رعایت استانداردها و نصب تجهیزات برای رفع آلایندگی نموده و این امر مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته و مراتب به عدم آلایندگی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردد از دوره بعد مشمول پرداخت آلایندگی نمی باشند و تا زمانی که مجدد توسط سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان واحدهای آلاینده شناسایی و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردند به طور مداوم بعنوان واحد عدم آلاینده شناخته خواهد شد و مشمول عوارض آلایندگی در دوره های مربوطه نخواهد شد. ۲- در متن قانون هیچ اشاره ی جداگانه ای به آثار رفع آلایندگی پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی برای یک دوره نگردیده و این واحدها نیز مانند دیگر واحدهای تولیدی مادامی که مجدداً مراتب آلایندگی آنها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تشخیص و اعلام نگردد مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نمی باشند و این استنباط که آثار رفع آلایندگی این واحدها تنها برای یک دوره بوده برخلاف نص صریح قانون می باشد. ۳- در اینکه پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی علی الاطلاق و بدون نیاز به تشخیص مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند شکی نیست و این حکم مقنن در دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۱۳۱۵۳ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم مورد تاکید قرار گرفته است از سوی دیگر طبیعی است که مراد اصلی مقنن تشویق به رفع آلایندگی است ولو حکم صریحی هم در خصوص رفع آلایندگی پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی مقرر نکرده باشد باری حکم صریحی هم در خصوص تداوم شمول عوارض آلایندگی به این واحدها حتی در صورت اقدام به رفع آلایندگی و اخذ تاییدیه حفاظت محیط زیست در مورد آلاینده نبودن هم نداده است و درستی این برداشت از مراد مقنن را می توان در ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ هم دید. ۴- عبارت «در این شرایط اعتبار آن مربوط به همان دوره خواهد بود» مغایر حکم تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و خارج از حدود اختیار بوده، اعتبار چنین تاییدیه ای وفق قانون باید تا پایان سال یا هر محدوده زمانی کمتری که سازمان حفاظت محیط زیست در تاییدیه ذکر نموده باشد و سازمان امور مالیاتی هم نه قانوناً اختیاری در خصوص تعیین زمان اعتبار آن بر مبنای یک دوره مالیاتی دارد و نه دارای صلاحیت حرفه ای سازمان محیط زیست می باشد که بتواند تعیین کند از نظر تخصصی رفع آلودگی انجام شده چقدر دوام خواهد داشت. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۵۷۴۸؍۲۱۲؍ص مورخ ۲؍۸؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ٨٧٥ مورخ ١٤؍١١؍١٣٩٢ ،بخشنامه شماره ۱۹۵۳۳ موخ ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۹ معاون وقت مالیات بر ارزش افزوده که به استناد نظریه شماره ۸۶۳۱۷؍۱۰۶۷۰ مورخ ۴؍۵؍۱۳۸۹ معاونت حقوقی وقت رییس جمهور را خلاف قانون تشخیص نداده و مقرر نموده است اگرچه درصدر تبصره (١ ) ماده (٣٨ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی در عرض واحدهای آلاینده مورد حکم قرار گرفته اند، اما از آنجا که مطابق قسمت اخیر تبصره یاد شده واحدهایی که نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست از شمول عوارض آلایندگی خارج می شوند بنابراین پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی که به تشخیص سازان آلایندگی نداشته باشند مشمول عوارض آلایندگی نخواهند بود. ۲- همانگونه که در متن رای هیات عمومی مورد تاکید قرار گرفته نظر به اینکه در مفاد تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی در عرض واحدهای آلاینده مورد حکم قرار گرفته اند بنابراین واحدهای مذکور به صورت پیش فرض آلاینده محیط زیست می باشند، مگر آنکه در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نموده و با درخواست خود و تایید سازمان حفاظت محیط زیست، از شمول واحدهای آلاینده خارج شوند. در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان یاد شده، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند بود که این حکم مقنن در دادنامه شماره ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣١٥٣ مورخ ٣٠؍١١؍١٤٠٠ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم مورد تاکید قرار گرفته است: [پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی علی الاطلاق و بدون نیاز به تشخیص، مشمول پرداخت آلایندگی هستند.] ۳- در نظریه های ارایه شده توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره ١٤٦٩٦٤؍٢٤٣٠٦ مورخ ٦؍١١؍١٣٩٧ و شماره ۶۰۸۲۰؍۲۴۳۰۶ مورخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۸ تصریح شده است در صورت اعلام عدم آلایندگی پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی توسط سازمان حفاظت محیط زیست از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند بود و اعتبار این اعلام عدم آلایندگی، مربوط به همان دوره است و سازمان بر اساس رای هیات عمومی و نظریه معاونت حقوقی عمل نموده و رویه پاسخ دهی به سازمان حفاظت محیط زیست نیز بر همین منوال بوده است و تقاضای رد شکایت را دارد. با لحاظ نظر ابرازی همکاران عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۱ راجع به پرونده کلاسه ه ع؍۰۱۰۱۷۷۹ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری اولاً : مصوبه مورد شکایت یعنی نامه شماره ۱۵۸۰۱؍۲۱۰؍د مورخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ، هر چند در زمان حاکمیت قانون جدید و دایمی مالیات بر ارزش افزوده اصدار یافته است ، لیکن در خصوص عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون سال ۱۳۸۷ ارزش افزوده به بیان حکم پرداخته است. ثانیاً : حسب مفاد قانون یاد شده یعنی ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۱ آن در خصوص عوارض آلایندگی پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی ، بالاصاله و به صورت مفروض آلاینده محسوب شده اند. ثالثاً : سایر واحدهای تولیدی ، اصل بر عدم آلاینده بودن آنها می باشد مگر اینکه با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده بودن آنها اثبات و اعلام شود. رابعاً : چنانچه مراتب رفع آلایندگی در هر دو قسم ، اثبات و تشخیص شود و در اولین دوره بعد از رفع آلایندگی و اعلام از مطالبه عوارض یاد شده خودداری می شود. خامساً : طبعاً بعد از آن هر کدام از دو قسم یاد شده از اصل خود تبعیت می نمایند یعنی واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها آلاینده محسوب می شوند مگر اینکه مجدداً عدم آلایندگی آن تشخیص شود و سایر واحدها غیرآلاینده محسوب می شوند ، مگر اینکه آلاینده بودن آنها اثبات شود ، فلذا مقرره مورد شکایت که مراتب اعتبار غیر آلاینده بودن واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها را مربوط به همان دوره دانسته است و تسری به سایر دوره ها نداده است ، در این راستا بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۷

معتبر

رای شماره ۷۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته :ابطال بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب)

رای شماره ۷۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۵۸۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۵ تاریخ: ۲۷/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۴؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۴؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ( ۵ ) – بدهی مالیاتی قابل وصول جهت صدور گواهی مالیاتی ۲- در مورد صاحبان مشاغل ، بدهی های مالیاتی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل ( موضوع فصل چهارم باب سوم ق.م.م) مالیات بر ارزش افزوده و حسب مورد ، مالیات های تکلیفی ، حقوق و نیز جرایم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط ، به تفکیک بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی و سامانه وصول و اجرا به ترتیب زیر می بایست وصول گردد : ۱-۲- در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی : صرفاً بدهی های مالیاتی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام ، ملاک عمل می باشد. ۲- ۲ - در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سیستم ، تمامی بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی ملاک عمل می باشد. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۱۸۶ ق.م.م صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار ، منوط به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسیولان امر نسبت به مالیات های مودی با وی مسیولیت تضامنی خواهند داشت. نکته اساسی در این موضوع قطعیت بدهی مالیاتی است که در شماری از آرای هیات تخصصی دیوان نیز بر این موضوع تاکید شده است و تا پس از صدور این دستورالعمل سازمان امور مالیاتی رویه یکسان در خصوص موضوع داشته و اجازه صدور گواهی ماده ۱۸۶ ق.م.م برای هیچ مودی در صورت داشتن بدهی قطعی را نمی داد. اما در بند ۲ این دستورالعمل بر خلاف رویه پیشین سازمان امور مالیاتی و رویه مقرر در بند ۱ ماده ۵ همین دستورالعمل، صرفاً بدهی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام ملاک عمل می باشد ، اما اگر بدهی های مالیاتی قطعی شده همین صاحب مشاغل به مرحله وصول و اجرا رسیده باشد این حکم اجرا نمی شود. در حالی که ماده ۱۸۶ ق.م.م از حیث حکم مندرج در آن به طور یکسان شامل همه مودیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد و ایضاً در مرحله وصول و اجرا بودن با مرحله پیش از آن تاثیری در حکم مقنن ندارد و وفق آن وجود هرگونه بدهی قطعی مالیاتی مانع صدور گواهی ماده ۱۸۶ ق.م.م می شود فلذا تقاضای ابطال از زمان صدور حکم بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل ، در این حد که عدم صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون را برای صاحبان مشاغل که دارای بدهی قطعی نامرتبط با فعالیت کسبی مورد استعلام هستند را مشروط به ارسال این بدهی ها به مرحله وصول و اجرا نموده است ، دارم. در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۴۳۶۷؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۱؍۷؍۱۴۰۱ به صور خلاصه بیان نموده است که : الف – طبق ماده ۱۸۶ ق.م.م صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی ... منوط به ارایه گواهی از اداره مالیاتی صلاحیت دار مبنی بر پرداخت با ترتیب پرداخت بدهی قطعی مالیاتی است و بر مبنای اختیار حاصل از تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مزبور و در راستای تسهیل فرآیند صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون یاد شده ، ترتیبات اجرایی به موجب دستورالعمل یاد شده، تدوین یافته است. ب- برای تبیین عنوان واحد کسبی مذکور در بند ( ۲ ) ماده ( ۵ ) دستورالعمل مورد شکایت ذکر این نکته ضروری است که مطابق ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مودیان موضوع این فصل مکلف به ارایه اظهارنامه مربوط به فعالیت های شغلی خود در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل به نحو جداگانه طبق نمونه تنظیم شده توسط سازمان امور مالیاتی می باشند. با این وصف باید برای واحد شغلی و هر محل کسب ، پرونده مالیاتی جداگانه تشکیل شود و رسیدگی جداگانه نیز نسبت به آن انجام خواهد شد. ج- بر خلاف ادعای شاکی از حیث صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون ، تفاوتی بین بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی قایل نشده است و در مورد هر دو مطالبه انجام خواهد شد لیکن چون اشخاص حقوقی برای همه فعالیت های خود طبق مفاد ماده ( ۳ ) آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م یک پرونده مالیاتی تشکیل می دهند ، فلذا برای صدور گواهی یاد شده همه بدهی مالیاتی آنها باید وصول شود. د- در دستورالعمل سابق با تفسیر موسع انجام شده ( دستورالعمل شماره ۳۱؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۵؍۴؍۱۳۹۸ ) بر وصول تمامی بدهی های مالیاتی قطعی مرتبط با تمام پرونده های شغلی مودیان حقیقی تاکید شده بود لیکن با لحاظ بازخوردهای دریافتی از مامورین مالیاتی و به جهت کوتاه شدن فرآیند مربوط و تسهیل محیط کسب و کار و دیگر رویکرد جدید مقنن در صدور مجوزهای کسب و کار در مهلت ۳ روز ، این تصمیم اتخاذ شده است. تقاضای رد شکایت واصله را دارم. با لحاظ نظر همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی پرونده کلاسه ۰۱۰۱۵۸۹ ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شکایت شاکی در مجموع راجع به بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۴؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی می باشد که مفاد آن مبیّن صدور احکامی در خصوص ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و صدور گواهی موضوع این ماده که مبتنی بر پرداخت بدهی مالیاتی می باشد و بیان نوع بدهی که مودیان باید پرداخت نمایند تا گواهی مزبور برای آنها صادر گردیده بوده و در جهت رعایت حقوق مودیان در این مقررات مورد شکایت اولاً - صرفاً در خصوص بدهی مالیاتی مودیان آنها را مشمول حکم قانون دانسته است نه هر نوع بدهی ثانیاً - در مورد بدهی شناسایی شده در سامانه عملکردی ، صرفاً بدهی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام را ملاک عمل قرار داده است یعنی چنانچه تسهیلات راجع به این واحد کسبی باشد صرفاً بدهی مربوط به واحد کسبی از حیث تسویه ملاک عمل می باشد. ثالثاً - در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا سامانه نسیم ، صرفنظر از واحد کسبی مورد استعلام و غیر آن ، چون در مرحله وصول و اجرا می باشد ، تمامی بدهی های مالیاتی ملاک عمل جهت پرداخت برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م می باشد که این احکام در راستای اجرای صحیح و دقیق قانون بوده و مغایرتی با حکم قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۷

معتبر

رای شماره ۷۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیات تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور ماده ۷ بخشنامه شماره ۳۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ (رییس کل سازمان امور مالیاتی))

رای شماره ۷۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیات تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور ماده ۷ بخشنامه شماره ۳۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ (رییس کل سازمان امور مالیاتی)) ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۸۴۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۱ تاریخ: ۲۷/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور ماده ۷ بخشنامه شماره ۳۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخه ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ (رییس کل سازمان امور مالیاتی) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته : ابطال از زمان صدور ماده ۷ بخشنامه شماره ۳۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخه ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ (رییس کل سازمان امور مالیاتی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخه ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ماده ۷ «دریافت مالیات بر ارزش افزوده همزمان با صدور صورتحساب شمس در زمان غیر فعال بودن کار پوشه ممنوع و از مصادیق تخلف ماده ۹ قانون بوده و متخلفین مشمول جریمه بند ج ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد.» شاکی درخواست ابطال ماده ۷ را از زمان صدور بشرح و دلایل آتی درخواست کرده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس ماده ۱۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان «اشخاص مشمول مکلفند در صورتی که امکان صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند حسب مورد به سازمان یا شرکت متعهد ارایه دهند. خدمات مالیاتی اعلام کننده تا زمان امکان پذیرش صدور صورتحساب الکترونیکی فروشهای خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعمل مقرر می کند ثبت و صورتحسابهای صادره را به سازمان ارسال کند و مطابق حکم مقنن دستورالعمل مربوطه هم باید شخص در خصوص ترتیب ثبت و ارسال صورتحسابهای صادره مذکور در آن به سازمان امور مالیاتی باشد نه نحوه و زمان دریافت مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب صادره با این حال در ماده ۷ بخشنامه برخلاف آن عمل شده و ماده فوق با اصل قانونی بودن جرام و مجازاتها و مغایرت با مواد ۹ و ۴ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند چ ماده ۶ این قانون و خروج از اختیار بوده و درخواست ابطال را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۶۰۲۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۷؍۸؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : بر اساس ماده ۲۴ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ پس از استقرار سامانه مودیان، فعال بودن کار پوشه مودی در سامانه مزبور به این معنی است که او از نظر سازمان، شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض از خریداران را دارد. در صورتی که مودی شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بلافاصله کارپوشه وی را در سامانه مودیان غیرفعال نماید. بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که به محض غیرفعال شدن کارپوشه مودی در سامانه مودیان، کلیه دستگاههای پایانه فروشگاهی (pos) مرتبط با آن، غیرفعال شوند. فلذا ماده ۷ دستورالعمل مورد شکایت منطبق با قانون بوده و با لحاظ موارد یاد شده در صورت غیر فعال بودن کارپوشه مودی فارغ از صورتحساب صادره اعم از الکترونیکی یا صورتحساب شمس موضوع ماده ۱۲ قانون موصوف، شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده را نداشته و از این حیث خللی وارد نبوده و عقیده بر رد دارد. با لحاظ نظر همکاران عضو هیات تخصصی در جلسه مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۱ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ماده ۷ بخشنامه شماره ۳۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی که مورد شکایت می باشد بیان می دارد که دریافت مالیات بر ارزش افزوده همزمان با صدور صورتحساب شمس در زمان غیر فعال بودن کارپوشه ممنوع و از مصادیق تخلف ماده ۹ قانون بوده و متخلفین مشمول جریمه بند ج ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ خواهند شد ، و از آنجایی که وفق ماده ۲۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، داشتن شرایط لازم برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده و عدم آن ، منوط به فعال بودن کارپوشه توسط سازمان امور مالیاتی است و مودی حق ندارد در زمان غیر فعال بودن کارپوشه ، مالیات یاد شده را با صدور صورتحساب شمس اخذ نماید ، چرا که اصولاً حسب مفاد دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده ۱۲ قانون پایانه های فروشگاهی به شماره ۳۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ به شرح بند " ذال " کلیات و تعاریف مندرج در ماده یک ، صورتحساب شمس زمانی عینیت دارد که مودی فعال باشد لیکن سیستم دارای نقص باشد و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی نباشد و در مانحن فیه که مودی اصولاً فعال نمی باشد لیکن مالیات اخذ می نماید و صورتحساب شمس صادر می نماید بر خلاف مفاد ماده ۲۴ و بند ج ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اقدام نموده است و مقرره مورد شکایت که با این نگاه تدوین یافته است ، مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۷۰۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۷

نامشخص

رای شماره ۷۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته :ابطال بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب)

۷۰۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۷

نامشخص

رای شماره ۷۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲-۲ از ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ )

رای شماره ۷۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲-۲ از ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸) ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۶۳۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۴ تاریخ: ۲۷/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای سید مسیح مولانا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲-۲ از ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۴؍۱۴۰۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۲-۲ از ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۴؍۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۲-۲ از ماده ۵ دستورالعمل «۲-۲- در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سینیم، تمامی بدهی ها ی شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی، ملاک عمل می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- همانگونه که از فحوا و مضمون ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم عیان است مقنن با درج عبارت اداره امور مالیاتی ذیربط به نوعی بدهی مالیاتی قطعی شده برای اشخاص حقیقی را صرفاً بدهی های مالیاتی مربوط به واحد کسبی، از قبیل بدهی های مالیاتی بر درآمد مشاغل، مالیات ارزش افزوده و مالیاتهای تکلیفی و حقوق و نیز جرایم مالیاتی متعلقه که صرفاً در ارتباط با ان واحد کسبی باشد مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر به استناد به همین ماده صرفاً بدهی مالیاتی ملاک می باشد و نه هر نوع بدهی و مطالبه دولتی از اشخاص. ۲- بند ۲-۲ ماده ۵ دستورالعمل مورد شکایت دایره شمول بدهی های مالیاتی قطعی شده برای اشخاص حقیقی را توسعه داده و صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقیقی را مشروط به عدم وجود هرگونه بدهی شناسایی شده (چه مالیاتی و چه غیرمالیاتی) در سامانه وصول و اجرا و در کل تمام بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی مودی، کرده است. ۳- طبق ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اشخاص که به موجب احکام و اسناد لازم الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی قابل وصول خواهد بود و یا با بدهی قطعی شده در مرحله وصول و اجرا از باب مالیات بر ارث یا مالیات بر درآمد املاک امکان صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم فراهم نخواهد بود و بر همین اساس بند ۲-۲ مورد شکایت مغایر با قوانین جاری می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۵۸۵؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۷؍۶؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- در صدر ماده (۵ ) و نیز بند ۲ ماده (۵ ) دستور العمل مورد شکایت، بدهی های قابل مطالبه برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم به صورت دقیق وبهت فکیک برای اشخاص حقیقی و حقوقی، مشخص شده و در بند ۲-۲ این ماده صرفاً رویه اقدام مجریان جهت جستجو و وصول بدهی های قابل وصول مذکور در سامانه وصول و اجرا، تعیین شده است. ۲- عبارت"تمام بدهی های شناسایی شده" در بند ۲-۲ ناظر به جستجو و مطالبه تمامی بدهی های مذکوردر صدر بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل مذکور، فارغ ازواحد کسبی است. بنابراین صرفاً بدهی های با ماهیت مالیاتی و مرتبط با فعالیت های کسبی مودی مورد جستجو قرار می گیرد و بدهی های غیر مالیاتی موضوع ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۳۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و نیزبدهی های مالیاتی غیرمرتبط با فعالیت های کسبی مودی از جمله بدهی های ارث، املاک اجاری و... درزمره بدهی های موضوع بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل مورد شکایت نمی باشد. ۳- بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مطالبات مالیاتی قطعی شده را که به علت عدم پرداخت درمهلت مقرر، منجر به صدور و ابلاغ برگ اجرایی شده از طریق عملیات اجرایی وصول نماید. برهمین اساس وصول مطالبات مالیاتی درمرحله وصول و اجرا در هنگام پاسخ گویی به استعلام مراجع صلاحیت دار و صدور گواهی مالیاتی موصوف به لحاظ حفظ حقوق دولت و کاهش هزینه های اقدامات اجرایی مربوط به وصول مالیات ضروری و از وظایف سازمان امور مالیاتی است. با لحاظ نظر همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی پرونده کلاسه ۰۱۰۱۶۳۶ ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شکایت شاکی در مجموع راجع به بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۴؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی می باشد که مفاد آن مبیّن صدور احکامی در خصوص ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و صدور گواهی موضوع این ماده که مبتنی بر پرداخت بدهی مالیاتی می باشد و بیان نوع بدهی که مودیان باید پرداخت نمایند تا گواهی مزبور برای آنها صادر گردیده بوده و در جهت رعایت حقوق مودیان در این مقررات مورد شکایت اولاً - صرفاً در خصوص بدهی مالیاتی مودیان آنها را مشمول حکم قانون دانسته است نه هر نوع بدهی ثانیاً - در مورد بدهی شناسایی شده در سامانه عملکردی ، صرفاً بدهی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام را ملاک عمل قرار داده است یعنی چنانچه تسهیلات راجع به این واحد کسبی باشد صرفاً بدهی مربوط به واحد کسبی از حیث تسویه ملاک عمل می باشد. ثالثاً - در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا سامانه نسیم ، صرفنظر از واحد کسبی مورد استعلام و غیر آن ، چون در مرحله وصول و اجرا می باشد ، تمامی بدهی های مالیاتی ملاک عمل جهت پرداخت برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م می باشد که این احکام در راستای اجرای صحیح و دقیق قانون بوده و مغایرتی با حکم قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۷۰۲-۷۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۷

نامشخص

رای شماره ۷۰۲ و ۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال حکم شرط نامه شماره ۱۵۸۰۱؍۲۱۰؍د مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ معاون حقوی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب)

۷۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۷

نامشخص

رای شماره ۷۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور ماده ۷ بخشنامه شماره ۳۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ (رییس کل سازمان امور مالیاتی))

۷۰۶بخشنامه‌های مالیاتی، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۷

نامشخص

رای شماره ۷۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ آئین نامه اجرائی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ هیأت وزیران و ماده ۹ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل حقوقی و اشخاص حقوقی غیر فعال مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ بانک مرکزی)

رای شماره ۷۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ هیات وزیران و ماده ۹ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل حقوقی و اشخاص حقوقی غیر فعال مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ بانک مرکزی) ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۱۶۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۶ تاریخ: ۲۷/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : بانک مرکزی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ هیات وزیران و ماده ۹ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل حقوقی و اشخاص حقوقی غیر فعال مصوب ۲۴؍۲؍۱۴۰۱ بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به خواسته ابطال بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ هیات وزیران و ماده ۹ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل حقوقی و اشخاص حقوقی غیر فعال مصوب ۲۴؍۲؍۱۴۰۱ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تبصره ۳ : در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع، موسسات مالی و اعتباری تا زمان مراجعه ارباب رجوع مکلف به اعمال محدودیت های زیر هستند: الف – اعمال محدودیت در خصوص ارایه خدمت به همه ابزارهای پرداخت ارباب رجوع ماده ۹ : چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال در مهلت یک ماهه تعیین شده به درگاه های حضوری یا غیر حضوری موسسه اعتباری مراجعه ننماید، موسسه اعتباری مکلف است همه ابزارهای پرداخت آن شخص را غیر فعال نماید. فعال نمودن مجدد ابزارهای پرداخت منوط به مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال و ارایه اسناد مثبته و بررسی و تایید آنها توسط موسسه اعتباری می باشد. تبصره : موسسه اعتباری باید هم زمان با غیرفعال نمودن ابزارهای پرداخت شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال و نیز متعاقبا توام با فعال نمودن مجدد آن، مراتب را مطابق با رویه ابلاغی توسط بانک مرکزی، به بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی نسبت به محدودیت یا ممنوعیت دسترسی شخص مزبور به سامانه های پرداخت کشور اقدام می نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی طی لایحه پیوست دادخواست تقدیمی رخواست ابطال مصوبات مزبور را داشته و اعلام می نماید: به موجب ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موسسات مالی و اعتباری مکلف به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع شده اند و سپس مطابق بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ مذکور در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع با سطح فعالیت مذکور، موسسات مالی و اعتباری تا زمان مراجعه ارباب رجوع مکلف به اعمال محدودیت در خصوص ارایه خدمت به همه ابزارهای پرداخت وی شده اند. همچنین به موجب ماده ۹ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال چنانچه اشخاص مذکور در مهلت یکماهه تعیین شده به موسسات اعتباری مراجعه ننماید، موسسه اعتباری مکلف است همه ابزارهای پرداخت آن شخص را غیرفعال نماید. نظر به مراتب فوق از آنجا که وفق بند ۱-۷ ماده یک دستورالعمل مذکور، مراد از ابزارهای پرداخت هر روش و ابزاری است که موسسه اعتباری در اختیار دارنده آن قرار می دهد و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد. لذا به محض تجاوز فعالیت بانکی هر مشتری از سطح فعالیت مجاز تعیینی از سوی موسسه اعتباری و به صرف عدم مراجعه مشتری، این موسسات مکلف به غیرفعال کردن کلیه ابزارهای پرداخت وی می شوند. این تکلیف که منجر به قطع کامل دسترسی مشتری به وجوه امانی نزد موسسه خواهد شد نه تنها مغایر اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی دال بر حرمت مال اشخاص و منع توقیف غیرقانونی آن است بلکه مغایر صریح تبصره ۱ ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی است چرا که مطابق این حکم، توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرایم پولشویی ... صرفا منوط به اخذ مجوز از مراجع قضایی ذیصلاح شده است و بند پ ماده یاد شده نیز بر لزوم ارسال عملیات مشکوک اشخاص به مراجع ذیصلاح قضایی برای رسیدگی تصریح نموده و به علاوه تبصره ۲ ماده ۲ همین قانون، توقیف اصل اموال حاصل از پولشویی را صرفا مقید به : اولا ارایه اسناد مثبته توسط مدعی ، ثانیا تجاوز از مبلغ معین و ثالثا تا زمان رسیدگی قضایی دانسته است . بنابراین مفاد مقررات معترض عنه دال بر : توقیف دسترسی مشتری به کلیه وجوه امانی توسط موسسه اعتباری ( و نه صرفا بخشی از آن ) بدون هر گونه مجوز قضایی، آنهم به نحوی که بانک مرکزی امکان گسترش این ممنوعیت را به کلیه ابزارهای پرداخت کشور داشته باشد و با توجه به اینکه فعال نمودن مجدد دسترسی منوط شده است به طی کلیه مراحل جمع آوری اسناد، مراجعه مشتری، بررسی و تایید آنها که علی الاصول زمان بر و طولانی خواهد بود، مغایر اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی، احکام متعدد قانون مبارزه با پولشویی بویژه تبصره ۱ ماده ۷ مکرر این قانون است. بنا بر مراتب فوق ابطال مقرره فوق مورد استدعاست. بانک مرکزی طی لایحه مورخ ۲؍۶؍۱۴۰۱ توضیح داده است که : اولاً : مستند به ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه اجرایی مربوطه حسب تصویب نامه شماره ۹۲۹۸۶؍ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۲۲؍۷؍۱۳۹۸ هیات وزیران تصویب و ابلاغ گردید. در اجرای تکالیف مقرر در ماده ۶۷ آیین نامه مذکور، دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال از سوی این بانک تهیه و به سیستم بانکی ابلاغ شد. ماده ۹ دستورالعمل یاد شده، در تبعیت از حکم مقرر در بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه، تنظیم گردیده است. ثانیاً : همان گونه که از ظاهر نصوص مورد شکایت مشخص است: هیچ دلالتی بر توقیف وجوه اشخاص دارای مغایرت رفتار مالی وجود ندارد و محدودیت مقرر صرفا در ارتباط با ابزارهای غیر حضوری از جمله کارت پرداخت، همراه بانک و اینترنت بانک مشتریان بوده و به معنای قطع دسترسی مشتری به حساب ها و یا انسداد حساب های وی نمی باشد. وفق بند ب تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه مشتری می تواند با مراجعه حضوری ارباب رجوع به موسسه اعتباری، تمامی معاملات و عملیات بانکی خود را با ارایه اسناد مثبته انجام دهد. بر همین اساس روشن است که ادعای شاکی مبنی بر توقیف و عدم امکان عملیات بانکی جهت انتقال وجوه، مردود است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دستورالعمل مورد اعتراض در راستای اجرای وظایف محوله طی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و مصوبه شماره ۹۲۹۸۶؍ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۲۲؍۷؍۱۳۹۸ هیات وزیران و در چارچوب ضوابط مندرج در مقررات مذکور، صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. از سایر طرف های شکایت لایحه ای در پرونده ملاحظه نمی گردد. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۱۱۶۴ در جلسه مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی بررسی و با لحاظ نظر اعضای حاضر ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مفاد مصوبات مورد شکایت یعنی بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و نیز ماده ۹ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل حقوقی و اشخاص حقوقی غیر فعال ، در خصوص ابزار پرداخت های غیر فعال تعیین تکلیف نموده است بدین توضیح که چنانچه مغایرت رفتار مالی وجود داشته باشد تا زمان مراجعه ارباب رجوع به بانک یا موسسه اعتباری ، نسبت به ابزارهای پرداخت های وی اعمال محدودیت در خصوص ارایه خدمت اعمال شود و نیز چنانچه یک ماه غیرفعال باشند تا زمان مراجعه حضوری شخص به درگاه بانک یا موسسه مالی و اعتباری ، ایجاد محدودیت نمایند و طبعاً با مراجعه حضوری یا مراجعه به درگاه ، اقدام به فعال نمودن ابزار پرداخت می شود و این تصمیم و اقدام بانک مرکزی بالنتیجه ، در جهت صیانت از حساب های اشخاص و فعالان اقتصادی و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از آنها بوده چرا که با ایجاد محدودیت موقت و اعلام مراتب به صاحب حساب که در تبصره ماده ۹ مورد شکایت آمده است فی الواقع یک نوع پیشگیری هم از سوء استفاده و هم از عملیات مجرمانه احتمالی انجام می دهد و نتیجه اینکه مقررات مورد شکایت مغایرت با اختیارات بانک مرکزی یا قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱-۱۴۲۳۶۰۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۲۷

منسوخ شده

مالیات و عوارض افزوده دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه آن

بخشنامه های گمرکات اجرایی پیرو بخشنامه های شماره 255/1401/1332408 مورخ 1401/09/12، 229/1401/1130669 مورخ 1401/08/07، 222/1401/1091440 مورخ 1401/08/01 با توجه به ابهام برخی گمرکات اجرایی درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده «دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه آن» موارد به شرح ذیل اعلام می دارد; -1در اجرای جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره (1) ذیل آن نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده درخصوص «انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی» به شرح ذیل تعیین گردیده است: الف) چنانچه اقلام یادشده به تشخیص سازمان غذا و دارو «تولید داخلی مشابه نداشته باشد»، واردات آن مشمول معافیت از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد. ب) چنانچه اقلام یادشده به تشخیص سازمان غذا و دارو «دارای کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار باشد»، واردات آن مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد 3)%) خواهد بود. (مراتب به صورت مبسوط طی بخشنامه شماره ردیف (222) ابلاغ گردیده است.) -2در اجرای نامه شماره 37735/م مورخ 1401/08/03 رییس دفتر محترم معاون اول رییس جمهور موضوع ابلاغ بند ((4 تصمیمات جلسه مورخ (1401/08/01) درخصوص «بررسی موضوع کمبود دارو در کشور»; تا اطلاع ثانوی: الف) نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای مواد اولیه دارو و شیر خشک اطفال، قطعات ساخت، قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی; یک درصد (%1) تعیین گردیده است. ب) نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای مواد اولیه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و شیر خشک اطفال; چنانچه دارای تولید مشابه داخل باشد دو درصد (%2) تعیین گردیده است. دقت فرمایند مفاد بند شماره (2) این بخشنامه صرفا درخصوص مواد اولیه و قطعات می باشد که مراتب به صورت مبسوط طی بخشنامه ردیف (229) ابلاغ گردیده است. -3در اجرای نامه شماره 41952 مورخ 1401/08/22 رییس دفتر محترم معاون اول رییس جمهور; تاریخ اجرای تسهیلات موضوع بند (4) تصمیمات جلسه مورخ (1401/08/01) ابلاغی طی بخشنامه ردیف (229) از ابتدای سال 1401 می باشد. شایان ذکر است مفاد بخشنامه ردیف (255) صرفا درخصوص زمان اجرای تسهیلات بخشنامه ردیف (229) می باشد. بدیهی است استفاده از تسهیلات فوق الاشاره در هر مورد منوط به اعلام نظر صریح سازمان غذا و دارو از طریق سامانه جامع امور گمرکی بر روی اظهارنامه می باشد[1]. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران [1] . طبق بند 3 بخشنامه شماره 1401/1688005 مورخ 1401/11/18 گمرکات اجرایی، مفاد بخشنامه یاد شده جایگزین بخشنامه 1401/1423608 مورخ 1401/09/27 شد.

۲۰۰-۲۱۲۳۸دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۲۷

معتبر

تفاهم نامه همکاری آموزشی فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور ، اتاق اصناف ایران، بسیج اصناف و بازاریان کشور

تفاهم نامه همکاری آموزشی فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور ، اتاق اصناف ایران، بسیج اصناف و بازاریان کشور در راستای تعامل گسترده با نهادهای صنفی و اتحادیه ها و اجرای برنامه آگاهی بخشی و آموزش قوانین و مقررات مالیاتی به فعالان صنفی و اقتصادی با هدف تحقق شفافیت در اجرای فرآیندهای مالیاتی و نیل به عدالت مالیاتی بر اساس تکلیف موضوع ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21، این تفاهم نامه فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور، اتاق اصناف ایران و سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور در زمینه آموزش مودیان مالیاتی به شرح زیر، برای مدت دو سال منعقد می گردد: هدف کلی: - ارائه آموزش و آگاه سازی گسترده و فراگیر مودیان، صنوف و اتحادیه ها در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی; - شفاف سازی اجرای تکالیف قانونی و فرآیندهای نوین نظام مالیاتی تعهدات سازمان امور مالیاتی - برنامه ریزی و هماهنگی برای اجرای طرح های مستمر و فراگیر در زمینه اطلاع رسانی و آموزش اتحادیه ها و اصناف - اجرای برنامه برون سپاری، کنترل و نظارت بر اجرای صحیح آموزش با همکاری نهادهای صنفی تعهدات اتاق اصناف ایران و سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی: - معرفی نمایندگان اتحادیه های صنفی و همکاری برای اجرای برنامه های آموزشی و اجرای طرح انتقال دانش; - توجیه و هماهنگ نمودن اتحادیه ها و گروه بندی آنها به لحاظ فعالیت های مشابه جهت اجرای برنامه های آموزشی; - اطلاع رسانی درخصوص همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور از طریق رسانه ها و روشهای متداول طرفین تفاهم نامه با مدیریت و هماهنگی های لازم با واحدهای استانی متعهد به اجرای مفاد فوق در سراسر کشور خواهند بود. دکتر داود منظور- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قاسم نوده فراهانی- رئیس اتاق اصناف ایران دکتر غلامرضا حسن پور- رئیس سازمان بسیج اصناف

۲۱۰-۶۲۰۵۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۲۷

معتبر

تسری مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 در خصوص جرایم متعلقه در دوره زمستان سال 1400

ادارات کل امور مالیاتی با توجه به عدم انطباق تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 با شروع دوره ‌ی مالیاتی سه ماهه چهارم (زمستان) سال 1400 (بخشی از دوره با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و بخشی از همان دوره با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 اجرائی می‌باشد) و نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص حاکمیت قوانین موصوف در دوره مزبور، به منظور وحدت رویه مقرر می‌دارد; (1) نظر به این که بخش گسترده ‌ای از تعلق جرایم موضوعه در دوره زمانی حاکمیت قانون موخر صورت گرفته و تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مزبور نیز در دوران حاکمیت این قانون واقع شده است، بنابراین جریمه عدم تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان 1400 برای کلیه مودیان مشمول، تابع احکام مقرر در بند (الف) ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 خواهد بود. (2) ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مبنی بر جریمه «کتمان معامله، بیش‌ اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم ‌اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود، دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (4) این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دو سال، سه برابر مالیات پرداخت نشده» از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1400/10/13)، جاری می ‌باشد. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

نمایش: