ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811440 مورخ 1401/08/17 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سعید توتونچی ملکی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

توضیحات تکمیلی:
در تاریخ 17 آبان 1401، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده‌ای رسیدگی کرد که شاکی آن، آقای بهمن زبردست، خواهان ابطال عبارت خاصی از جزء 1-1 بند (ب) دستورالعمل شماره 200/97/22ص مورخ 19 آبان 1397 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بود. این عبارت مورد اعتراض به این شرح بود که در صورت پذیرش اعتراض مودی به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مبنی بر غیرمودی بودن، هیأت مالیاتی می‌بایست فورا مالیات را از مودی واقعی مطالبه کند و رأی صادره غیر قابل تجدیدنظر باشد.
شاکی معتقد بود که این حکم موجب سلب حق اعتراض از افراد می‌شود و در صورت اشتباه بودن رأی هیأت، فردی که به اشتباه مودی شناخته شده، مجبور به پرداخت مالیات می‌شود. وی این حکم را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی دانست.
در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور توضیح داد که مطابق تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم، اگر مالیات به اشتباه از غیرمودی مطالبه شود، پس از تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی، مالیات از مودی واقعی باید مطالبه شود و مودی غیر واقعی از پرداخت معاف می‌گردد. همچنین، این مقام اذعان داشت که دستورالعمل مورد اعتراض به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به اعتراضات صادر شده است و بنابراین ادعای شاکی مبنی بر نقض حقوق مودی و اداره مالیاتی نادرست است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم صرفا بیانگر این موضوع است که اگر مالیات از غیرمودی مطالبه شود، باید در هیأت حل اختلاف مطرح و پس از تأیید آن، مالیات از مودی واقعی مطالبه شود. در این راستا، هیأت دیوان عدالت اداری رأی صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی را غیر قابل اعتراض نمی‌دانست. در حالی که قانون به صراحت اعلام کرده که این آرا می‌توانند از سوی مودی و اداره امور مالیاتی قابل اعتراض باشند.
هیأت دیوان عدالت اداری با توجه به این موارد، اعلام کرد که عبارت مورد شکایت از دستورالعمل سازمان امور مالیاتی که ذکر می‌کند: «رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود»، مخالف با قانون است و از تاریخ تصویب این دستورالعمل ابطال می‌شود.
در نتیجه، دیوان عدالت اداری به این جمع‌بندی رسید که دستورالعمل مذکور خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است و با استناد به مواد 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این بخش از دستورالعمل ابطال می‌شود.