شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۰۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مدیران کل امور مالیاتی.... پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و در اجرای بند (۳) دستورالعمل مذکور مبنی بر تفویض اختیار تعیین مسیول یا مسیولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در تهران و مراکز استانها، مسیول یا مسیولان مربوط برای رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت دستورالعمل یادشده، از بین ماموران مالیاتی به غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی انتخاب نمایند. داود منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم که مشعر بر آن است: در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد، این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد. لذا با عنایت به تبصره فوق الاشاره هیچ گونه قید یا حصری در جهت منع کارشناسی مجدد برای کسانی که سابقه اظهار نظر یا رسیدگی در تشخیص مالیات داشتند که به موجب آیین نامه مذکور ورود به پرونده می نمایند متصور نگردیده است. همچنین با توجه به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ که در متن رای صراحت دارد نسبت به اظهار نظر در خصوص مامورانی که قبلا اظهار نظر داشتند منع قانونی ندارد و فقط مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی توسط نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در یک مرحله موجب منع رسیدگی در مراحل دیگر می شود دلالت آشکاری بر همین موضوع را دارد. لذا با توجه به موارد فوق الذکر بخشنامه معترض عنه مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم و تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۹۴۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مطابق مفاد جزء (ه) ماده (۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، حوزه کاری تعریف شده که بر مبنای آن اساساً فرآیندهای مالیاتی بر اساس مقررات آیین نامه مذکور در حوزه های کاری مختلف حسب مورد انجام می شود. بنابراین حسب وظایف محوله به هر یک از ماموران مالیاتی، مامور مذکور وفق شرح وظایف تعیین شده مسیول اجرای صحیح آنها منطبق با موازین قانونی در حوزه کاری مربوطه خواهد بود. هر حوزه کاری در نظام مالیاتی شامل یک مسیول / مدیر و چندین کارمند تحت نظر وی در یک اداره امور مالیاتی می باشد. ۲- همانگونه که در آیین نامه صدرالاشاره مشهود است شرح وظایف حوزه کاری حسابرسی در فصل پنجم آیین نامه مزبور تبیین و افراد مسیول در حوزه کاری مذکور تعیین شده اند. لیکن افراد مسیول در حوزه کاری اعتراضات و شرح وظایف آن ها بر اساس فصل هفتم آیین نامه یاد شده تعیین شده است. بنابراین با توجه به مجزا بودن وظایف محوله، هر یک از مدیران حوزه های کاری مذکور به صورت مجزا مکلف به انجام وظایف قانونی خود می باشند. بخشنامه موضوع شکایت، پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و در اجرای بند ۳ دستورالعمل مذکور صادر شده است که مطابق مفاد بند (۳) دستورالعمل صدرالاشاره «انتخاب مسیول مسیولان مربوط در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود لذا ضروت دارد مدیران کل امور مالیاتی نسبت به انتخاب اشخاص موصوف از بین معاونان مدیرکل/ مدیران یا حسابرسان کل مالیاتی اقدام نمایند.» از آنجا که در برخی از ادارات امور مالیاتی (مخصوصا در شهرهای خارج از مرکز استان در استانها) به دلیل ساختار ادارات امور مالیاتی و ظرفیت نیروی انسانی، امکان تخصیص وظایف مجزا و یکتا به هر یک از مامورین مالیاتی با معاذیر اجرایی مواجه می گردید، به همین دلیل مفاد تبصره (۱) ماده (۳۱) در آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شد تا در زمان اجرا خلاء این موضوع باعث ایجاد مشکلات برای ارایه خدمت به مودیان محترم مالیاتی نشود. بنابراین بر خلاف نظر شاکی، اساسا در آیین نامه مذکور وظایف این دو حوزه کاری به صورت مجزا تبیین شده است و در موارد اضطرار تخصیص دو وظیفه مدیر حسابرسی و مدیر اعتراضات صرفاً به موجب تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه واجد مجوز قانونی می باشد. همچنین حکم تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر "در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد"، فاقد قید الزام آور بوده و صرفاً در مواردی که سازمان به مصلحت بداند مجوز رسیدگی مجدد توسط مامور مالیاتی رسیدگی کننده را صادر خواهد نمود. با توجه به مطالب فوق الذکر خواسته ابطال نامه صدرالاشاره، فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به عقیده اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، راجع به پرونده کلاسه ه- ع/۰۱۰۲۰۱۴ اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی راجع به تقاضای ابطال بخشنامه ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی که این بخشنامه ضوابطی جهت رسیدگی مامورین مالیاتی که سابقه اظهار نظر در خصوص موضوع مربوط به مودی را دارند بیان نموده است و در راستای اختیارات کلی و عام سازمان امور مالیاتی در جهت تنسیق امور مربوط به تشخیص مطالبه و وصول مالیات و نیز فرآیند رسیدگی به اختلافات و در جهت رعایت حزم و احتیاط و دوری از مسایل شایبه دار ، بیان نموده است که اگر مامورین سابقه رسیدگی دارند در تهران و مراکز استان ها که هیات ها و مامورین متعدد وجود دارند ، مجددا ً جهت رسیدگی به اعتراض مودی از مامورین دارای سابقه اظهار نظر استفاده نشود که این احکام در راستای اجرای صحیح مقررات بود و مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
ابطال ماده 40 از دفترچه عوارض شهرداری سیاهکل مصوب شورای اسلامی شهر سیاهکل
رای شماره ۲۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۴۰ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر سیاهکل که تحت عنوان عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی (نقل و انتقال دارایی و ثروت به جز درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات) از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای رضا نقدی نژاد دیلمی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سیاهکل موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۰ از دفترچه عوارض شهرداری سیاهکل مصوب شورای اسلامی شهر سیاهکل گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی، ابطال ماده ۴۰ از دفترچه عوارض شهرداری سیاهکل مصوب شورای اسلامی شهر سیاهکل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: " شهرداری سیاهکل در ماده ۴۰ دفترچه وصول عوارض خود مبالغی را تحت عنوان عوارض نقل و انتقال از شهروندان دریافت می نماید. با توجه به آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۷۵، ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۱۰، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۱۴، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۰۶۶۳، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۸۰۳ و ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۹۹ دریافت عوارض تحت عنوان مذکور خلاف قانون اعلام شده است، اما شهرداری سیاهکل در حال دریافت اخذ عوارض نیم درصد از مبلغ مبایعه نامه و ارزش روز ملک کلیه معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در منطقه است. مطالبه عوارض بر اساس این مصوبه موجب تضییع حقوق اشخاص و فاقد وجاهت قانونی است. لذا درخواست ابطال مصوبه شهرداری و شورای شهرداری سیاهکل را از تاریخ تصویب خواهانم. لازم به ذکر است این مصوبه مغایر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و ماده ۵۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد. " متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۴۰- عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر (نقل و انتقال دارایی و ثروت به جز درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات) عوارض برارزش معاملاتی دارایی های غیرمنقول اشخاص موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ نحوه وضع وصول عوارض به ماخذ نیم درصد مبلغ اصلی مبایعه نامه به همراه کپی برابر اصل در هنگام نقل و انتقال دارایی های غیرمنقول از مالک اخذ می گردد. تبصره- ماده ۱۰۰ آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.- رییس شورا و شهردار سیاهکل" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سیاهکل به موجب لایحه شماره ۱۰۸؍۴۰۱-۳۰؍۷؍۱۴۰۱ اعلام کرده است: "۱- عوارض پیش بینی شده در دفترچه عوارض سالانه شهرداری مستند به قانون بوده و پس از تایید هیات تطبیق مصوبات به شهرداری جهت اجراء ابلاغ شده است. ۲- عوارض مورد مطالبه در قبال ارایه خدمات قانونی شهرداری تصویب شده است. ۳- در اجرای ماده ۸ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها موظفند به هنگام پرداخت مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال فعلی املاک و انتقال حق وکالتنامه به ترتیب ۲ درصد و یک درصد به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند، لذا شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۲؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۷-۱۵؍۶؍۱۴۰۱ این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۴۰ دفترچه عوارض محلی شهرداری سیاهکل که تحت عنوان عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی (نقل و انتقال دارایی و ثروت به جز درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱-۱۷۵۸۹۱۴بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
بخشنامه موضوع کیل مصرف خاک روی با عیار بیش از ۴۰ درصد در تولید شمش روی
شماره: ۱۴۰۱/۱۷۵۸۹۱۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ پیوست: دارد موضوع: کیل مصرف خاک روی با عیار بیش از ۴۰ درصد در تولید شمش روی مهلت اعتبار بخشنامه : تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده وزارت صنعت، معدن و تجارت با سلام پیرو بخشنامه شماره ۳۳۹/۱۴۰۰/۱۷۴۲۸۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ، به پیوست نامه شماره ۶۰/۲۱۵۸۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص کیل مصرف خاک روی با عیار بیش از ۴۰ درصد در تولید شمش روی جهت اطلاع و اقدام لازم با توجه به سوابق مذکور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه (از جمله تبصره ۲ ماده ۸۶ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی) ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۱-۱۷۵۴۷۶۷بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
بخشنامه موضوع رفع ممنوعیت صادرات کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات) تحت کد طبقه بندی ۱۴۰۴۹۰۴۰
شماره: ۱۴۰۱/۱۷۵۴۷۶۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ موضوع: رفع ممنوعیت صادرات کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات) تحت کدطبقه بندی ۱۴۰۴۹۰۴۰ مهلت اعتبار بخشنامه : تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده : وزارت صنعت ، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران ) باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۰۳/۱۴۰۰/۶۳۷۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ موضوع «ممنوعیت صادرات انواع علوفه از جمله کاه کلش حبوبات (آخال حبوبات) تحت کد طبقه بندی ۱۴۰۴۹۰۴۰» به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۲۲۵۱۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۶ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به همراه ضمائم اشاره شده در آن نامه ارسال و اعلام می دارد: صادرات کاه و کلش حبوبات آخال (حبوبات تحت کدطبقه بندی ۱۴۰۴۹۰۴۰ رفع ممنوعیت می گردد. بدیهی است در صورت لزوم نسبت به تعیین ماهیت کالای اظهاری اقدام گردد. ضمنا یادآوری میگردد ممنوعیت صادرات سایر انواع علوفه (همچون کاه، کلش، یونجه و...) ابلاغ شده طی بخشنامه های قبلی این دفتر (به غیر از کاه و کلش حبوبات تحت کد طبقه بندی ۱۴۰۴۹۰۴۰ موضوع نامه بخشنامه پیروی) همچنان به قوت خود باقیست. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۰۱-۲۹۷۰۸۸مقررات ارزی۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی
شماره: ۰۱٫۲۹۷۰۸۸ تاریخ: ۱۴۰۱٫۱۲٫۰۲ خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی الف. خرید ارز مقررات خرید ارز از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی توسط مؤسسه اعتباری به شرح ذیل اعلام می گردد. ۱- خرید ارز در صورتی که در آن مؤسسه اعتباری مصرف داشته باشد بلامانع است. مؤسسه اعتباری موظف است فهرست ارزهای قابل خرید را تعیین و به شعب ارزی ذی ربط ابلاغ نمایند. تبصره - خرید ارز به صورت اسکناس و همچنین ارزهای انتقالی قابل وصول از طریق سیستم بانکی بین المللی از جمله حوالجات ارزی چکهای مسافرتی کارتهای اعتباری و سایر ابزارهای معتبر بانکی و موجودی حسابهای ارزی مجاز میباشد. ۲- خرید ارز به حساب آن موسسه اعتباری بوده و سود و زبان احتمالی نیز به عهده آن موسسه اعتباری خواهد بود. ۳- خرید و فروش ارز بین موسسات اعتباری از محل ارزهای خریداری شده از بانک مرکزی مجاز نمی باشد. ۴- پرداخت هم ارز ریالی ارزهای خریداری شده توسط شعب خارج از کشور آن موسسه اعتباری در داخل کشور بلامانع است. ضمنا تسویه ریالی ارزهای خریداری شده توسط شعب مذکور بایستی در داخل کشور انجام گیرد. ۵- خرید ارز اسکناس با موجودی حسابهای ارزی که به صورت اسکناس تأمین شده است به جز ارز حاصل از صادرات بنا به درخواست مشتری به نرخ اسکناس مرکز مبادله ارز و طلای ایران بلامانع است. ۶- خرید ارز حواله با موجودی حسابهای ارزی که به صورت حواله تأمین شده است (به جز ارز حاصل از صادرات بر اساس مبدا و نوع ارز ارائه شده قابلیت استفاده از آن و نیز سایر مؤلفه های تعیین کننده مطلوبیت ارز طبق توافق فی ما بین آن موسسه اعتباری و مشتری و با جلب رضایت وی و بر مبنای نرخ حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران بلامانع است. ۷- خرید ارز از وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی کلیه سازمانهای دولتی و شرکت های تابعه و وابسته به آنها مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات و شرکتهای تابعه آنها (موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور به شرط آن که بالاترین مقام و مسئول امورمالی دستگاه ذی ربط تأیید نماید که ارز ارائه شده جهت فروش به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از محل ارز تخصیصی از سوی این بانک تأمین نشده بلکه ارز مزبور نتیجه فعالیتهای مجاز اقتصادی که طبق ضوابط و مقررات انجام شده تحصیل گردیده است. بلامانع است. ۸- خرید ارز با رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط مجاز می باشد. ۹- مصرف ارز خریداری شده در چهارچوب مجموعه مقررات ارزی با هماهنگی اداره تخصیص ارز این بانک و اخذ گواهی ثبت آماری و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود. ۱۰- با توجه به ضرورت استرداد ارزهای مصرف نشده موضوع بند (ب) این بخش، خرید آن (حسب نوع نرخ به نرخ فروش ارز به متقاضی و با نرخ خرید روز استرداد هر کدام کمتر باشد) امکان پذیر خواهد بود. تبصره - چنانچه ارزهای خریداری شده از محل منابع بانک مرکزی تأمین شده باشد، می بایست به حساب این بانک خریداری گردد. ضمنا در زمان فروش ارز اخذ تعهد کتبی از متقاضی در رابطه با نرخ ملاک عمل بابت استرداد ارزهای مصرف نشده به شرح فوق الزامی است.
۹۰۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۲
نامشخص
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۰۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مدیران کل امور مالیاتی.... پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و در اجرای بند (۳) دستورالعمل مذکور مبنی بر تفویض اختیار تعیین مسیول یا مسیولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در تهران و مراکز استانها، مسیول یا مسیولان مربوط برای رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت دستورالعمل یادشده، از بین ماموران مالیاتی به غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی انتخاب نمایند. داود منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم که مشعر بر آن است: در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد، این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد. لذا با عنایت به تبصره فوق الاشاره هیچ گونه قید یا حصری در جهت منع کارشناسی مجدد برای کسانی که سابقه اظهار نظر یا رسیدگی در تشخیص مالیات داشتند که به موجب آیین نامه مذکور ورود به پرونده می نمایند متصور نگردیده است. همچنین با توجه به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ که در متن رای صراحت دارد نسبت به اظهار نظر در خصوص مامورانی که قبلا اظهار نظر داشتند منع قانونی ندارد و فقط مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی توسط نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در یک مرحله موجب منع رسیدگی در مراحل دیگر می شود دلالت آشکاری بر همین موضوع را دارد. لذا با توجه به موارد فوق الذکر بخشنامه معترض عنه مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم و تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۹۴۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مطابق مفاد جزء (ه) ماده (۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، حوزه کاری تعریف شده که بر مبنای آن اساساً فرآیندهای مالیاتی بر اساس مقررات آیین نامه مذکور در حوزه های کاری مختلف حسب مورد انجام می شود. بنابراین حسب وظایف محوله به هر یک از ماموران مالیاتی، مامور مذکور وفق شرح وظایف تعیین شده مسیول اجرای صحیح آنها منطبق با موازین قانونی در حوزه کاری مربوطه خواهد بود. هر حوزه کاری در نظام مالیاتی شامل یک مسیول / مدیر و چندین کارمند تحت نظر وی در یک اداره امور مالیاتی می باشد. ۲- همانگونه که در آیین نامه صدرالاشاره مشهود است شرح وظایف حوزه کاری حسابرسی در فصل پنجم آیین نامه مزبور تبیین و افراد مسیول در حوزه کاری مذکور تعیین شده اند. لیکن افراد مسیول در حوزه کاری اعتراضات و شرح وظایف آن ها بر اساس فصل هفتم آیین نامه یاد شده تعیین شده است. بنابراین با توجه به مجزا بودن وظایف محوله، هر یک از مدیران حوزه های کاری مذکور به صورت مجزا مکلف به انجام وظایف قانونی خود می باشند. بخشنامه موضوع شکایت، پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و در اجرای بند ۳ دستورالعمل مذکور صادر شده است که مطابق مفاد بند (۳) دستورالعمل صدرالاشاره «انتخاب مسیول مسیولان مربوط در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود لذا ضروت دارد مدیران کل امور مالیاتی نسبت به انتخاب اشخاص موصوف از بین معاونان مدیرکل/ مدیران یا حسابرسان کل مالیاتی اقدام نمایند.» از آنجا که در برخی از ادارات امور مالیاتی (مخصوصا در شهرهای خارج از مرکز استان در استانها) به دلیل ساختار ادارات امور مالیاتی و ظرفیت نیروی انسانی، امکان تخصیص وظایف مجزا و یکتا به هر یک از مامورین مالیاتی با معاذیر اجرایی مواجه می گردید، به همین دلیل مفاد تبصره (۱) ماده (۳۱) در آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شد تا در زمان اجرا خلاء این موضوع باعث ایجاد مشکلات برای ارایه خدمت به مودیان محترم مالیاتی نشود. بنابراین بر خلاف نظر شاکی، اساسا در آیین نامه مذکور وظایف این دو حوزه کاری به صورت مجزا تبیین شده است و در موارد اضطرار تخصیص دو وظیفه مدیر حسابرسی و مدیر اعتراضات صرفاً به موجب تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه واجد مجوز قانونی می باشد. همچنین حکم تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر "در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد"، فاقد قید الزام آور بوده و صرفاً در مواردی که سازمان به مصلحت بداند مجوز رسیدگی مجدد توسط مامور مالیاتی رسیدگی کننده را صادر خواهد نمود. با توجه به مطالب فوق الذکر خواسته ابطال نامه صدرالاشاره، فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به عقیده اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، راجع به پرونده کلاسه ه- ع/۰۱۰۲۰۱۴ اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی راجع به تقاضای ابطال بخشنامه ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی که این بخشنامه ضوابطی جهت رسیدگی مامورین مالیاتی که سابقه اظهار نظر در خصوص موضوع مربوط به مودی را دارند بیان نموده است و در راستای اختیارات کلی و عام سازمان امور مالیاتی در جهت تنسیق امور مربوط به تشخیص مطالبه و وصول مالیات و نیز فرآیند رسیدگی به اختلافات و در جهت رعایت حزم و احتیاط و دوری از مسایل شایبه دار ، بیان نموده است که اگر مامورین سابقه رسیدگی دارند در تهران و مراکز استان ها که هیات ها و مامورین متعدد وجود دارند ، مجددا ً جهت رسیدگی به اعتراض مودی از مامورین دارای سابقه اظهار نظر استفاده نشود که این احکام در راستای اجرای صحیح مقررات بود و مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۹۰۷-۹۰۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۲
نامشخص
رای شماره ۹۰۷ و ۹۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بخشی از عبارت بند ۳۸ دستورالعمل مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳)
رای شماره ۹۰۷ و ۹۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بخشی از عبارت بند ۳۸ دستورالعمل مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۱۷۵- ۰۱۰۲۰۲۵ شماره دادنامه:۹۰۸- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شاکیان : آقایان نیما غیاثوند- بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بخشی از عبارت بند ۳۸ دستورالعمل مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال از زمان صدور بخشی از عبارت بند ۳۸ دستورالعمل مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "بند ۳۸- شرط انتخاب اعضای هیات اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی نباید سابقه هیچ گونه اظهارنظری در مقام یکی از ماموران مالیاتی در خصوص پرونده مودی داشته باشند" دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم نمایندگان عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه سابقه اظهارنظر داشته یا رای داده باشند و هیات تخصصی مالیاتی بانکی در مقام رسیدگی به شکایت مبنی بر ابطال تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع شمول تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون را صرفاً در خصوص اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی دانسته است و لذا با اتخاذ ملاک از همین دادنامه هیات تخصصی به شماره ۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ تقاضای ابطال عبارت "مجریان قرار کارشناسی نباید سابقه هیچ گونه اظهارنظری در مقام یکی از مامورین مالیاتی در خصوص پرونده مودی را داشته باشند» به جهت مخالف با قانون یاد شده و رای هیات تخصصی از حیث توسعه شمول حکم مقنن را داریم. ضمناً تقاضای ابطال از تاریخ صدور را داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : بر اساس مفاد ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه کارشناس که امر کارشناسی به او ارجاع شده در عدم قبول کارشناسی عذر موجه داشته باشد، می بایست قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به دادگاه اعلام نماید؛ موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است. از آن جا که جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس مندرج در ماده ۹۱ قانون پیش گفته می باشد و یکی از معاذیر برای قبولی امر کارشناسی، سابقه اظهار نظر در آن موضوع عنوان شده است، برای تدوین بند ۳۸ دستورالعمل دادرسی مالیاتی (مورد شکایت) از مواد فوق اتخاذ ملاک شده و بر این اساس، یکی از شروط احراز صلاحیت کارشناسان مجری قرار برای قبول امر کارشناسی مورد اشاره قرار گرفته است. با عنایت به ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و این که نحوه انجام تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و هم چنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در آن قانون به موجب آیین نامه اجرایی آن به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و در ماده ۵۰ آن آیین نامه، لازم الاتباع بودن بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی برای کلیه واحدهای تابعه و ماموران مالیاتی و مودیان مورد تصریح قرارگرفته است. با توجه به نظر اعضای حاضر هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ نسبت به پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۲۰۲۵ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مصوبه معترض عنه به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ دلالت بر این دارد که اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی نباید سابقه هیچ گونه اظهار نظری در مقام یکی از ماموران مالیاتی در خصوص پرونده مودی داشته باشند و شاکی به فرازی که نسبت به مجریان قرار است اعتراض دارد ، در حالی که این مصوبه در زمانی به تصویب رسید که ماده ۲۴۷ الحاقی و تبصره ۲ آن که صرفاً ممنوعیت را در خصوص اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی می داند ، وجود خارجی نداشته و در واقع هیچ قانون خاصّی جهت وجود محدودیت یا جواز اظهار نظر نبوده و سازمان امور مالیاتی طبق اختیارات قانونی در راستای تنسیق امور اقدام به قاعده گذاری نموده و احتیاط را در این دانسته است که مجریان قرار کارشناسی فاقد سابقه اظهار نظر در مورد پرونده مالیاتی مودی باشند که این حکم مغایرتی با قانون خاصی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی می باشند. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱-۱۷۵۵۹۹۲دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
ابلاغ شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1401 و 1402 دستگاههای اجرایی در سطح ملی
ابلاغ شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1401 و 1402 دستگاههای اجرایی در سطح ملی طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردمرجع صادر کننده:دفتر بازرسی و مدیریت عملکردتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۱۲/۰۲شماره:1401/1755992محدوده شمول:کلیه گمرکات شاخص های عمومی سطح استانی و شیوه نامه امتیاز دهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1401 سازمان اداری و استخدامی
۱۷۵۴۷۶۷دفتر صادرات۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
بخشنامه - رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات
بخشنامه - رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات طبقه بندی:صادراتمرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۱۲/۰۲شماره:1754767محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 637171/1400/103 مورخ 17/5/1400 موضوع «ممنوعیت صادرات انواع علوفه از جمله کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات)تحت کدطبقه بندی 14049040» به پیوست تصویر نامه شماره 11225153 مورخ 6/11/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به همراه ضمائم اشاره شده در آن نامه ارسال واعلام می دارد: صادرات کاه وکلش حبوبات (آخال حبوبات) تحت کدطبقه بندی 14049040 رفع ممنوعیت می گردد. بدیهی است در صورت لزوم نسبت به تعیین ماهیت کالای اظهاری اقدام گردد. ضمنا یادآوری میگردد ممنوعیت صادرات سایر انواع علوفه (همچون کاه، کلش، یونجه و...) ابلاغ شده طی بخشنامه های قبلی این دفتر(به غیر از کاه و کلش حبوبات تحت کدطبقه بندی 14049040 موضوع نامه بخشنامه پیروی) همچنان به قوت خود باقیست
۲۶۸-۷۸۴۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
بخشنامه اطلاعیه شماره 8 - مراحل کلی صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان
مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 8 - مراحل کلی صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 01/01/1402 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند جهت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان ، ضروری است مراحل کلی ذیل توسط مودیان انجام پذیرد: -1ثبت نام در نظام مالیاتی از طریق ورود به نشانی my.tax.gov.ir -2تهیه پایانه فروشگاهی جهت صدور صورتحساب و در صورت وجود، انجام اصلاحات مورد نیاز حسب ضوابط اعلامی سازمان -3اخذ گواهی امضاء الکترونیکی از مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی فعال که فهرست و مشخصات آنها در نشانی rca.gov.ir موجود می باشد. -4ورود به کارپوشه و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی از طریق ورود به نشانی tp.tax.gov.ir این مرحله شامل: ورود به کارپوشه، انتخاب پرونده، انتخاب بخش عضویت (حسب مفاد اطلاعیه شماره 1) و تکمیل اطلاعات، انتخاب روش ارسال اطلاعات، بارگذاری گواهی امضاء الکترونیک و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی می باشد. -5پیکربندی و ثبت مشخصات در پایانه فروشگاهی مطابق استاندارهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده در درگاه سازمان به نشانی intamedia.ir -6اخذ شناسه کالا / خدمت جهت صدور صورتحساب الکترونیکی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (راهنمای دریافت شناسه کالا و خدمات در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir قرار داده شده است. ) ( حسب مفاد اطلاعیه شماره 4) -7دریافت فهرست شناسه کالا / خدمات تخصیص داده شده به همراه نرخ/مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده از سامانه دریافت شناسه کالا/خدمات به نشانی stuffid.tax.gov.ir در حال حاضر در سامانه مذکور فهرست شناسه کالا/خدمات عمومی موجود می باشد. مودیان می توانند تا زمان اخذ شناسه کالا/خدمات اختصاصی، از شناسه کالا/خدمات عمومی موجود در سامانه مذکور بهره برداری نمایند. -8صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق پایانه فروشگاهی حسب ضوابط اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور ( اسناد مرتبط در درگاه سازمان به نشانی intamedia.ir بارگذاری گردیده است.) (حسب مفاد اطلاعیه های شماره 2، 5 ،6 و 7) -9ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان انجام عملیات ارسال به روشهای متعدد، حسب انتخاب مودیان در زمان دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی قابل انجام می باشد. ( موضوع اطلاعیه شماره 3) جزئیات ضوابط صدور صورتحساب الکترونیکی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی و هم چنین راهنمای بخش کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان و سایر اسناد مرتبط با صدور و ارسال صورتحساب به نشانی intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۲۲-۷۸۶۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
بخشنامه اطلاع رسانی در خصوص توسعه سامانه استعلام و تجمیع بدهی های مالیاتی و ایجاد امکان پرداخت اینترنتی بدهی در درگاه ملی خدمات الکترونیک
مدیران کل محترم امور مالیاتی ... در راستای تسهیل و تسریع خدمات مالیاتی و همچنین نیل به سمت الکترونیکی نمودن فرآیندهای سازمان و کاهش حضور مودیان در ادارات امور مالیاتی به استحضار می رساند معاونت فناوریهای مالیاتی اقدام به توسعه پیمانه جدیدی در پنجره واحد خدمات الکترونیک با عنوان سامانه استعلام و تجمیع بدهی های مالیاتی نموده است. بر این اساس امکان تجمیع بدهی های ثبت شده و قابل شناسایی در سامانه های متعدد مالیاتی فراهم گردیده است. اتصال به تمامی منابع مالیاتی و جدید در دستور کار می باشد. هم اکنون امکان نمایش بدهی های استعلام شده این سامانه در پنجره واحد خدمات مالیاتی برای مودیان (my.tax.gov.ir) و در سامانه مدیریت اطلاعات (management.tax.gov.ir) و هم چنین در سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک (sipa.tax.gov.ir) ویژه کاربران سازمان قرار داده شده است. از مهم ترین امکانات ارائه شده در این سامانه، امکان صدور برخط قبض از روی بدهی (در فاز اول فعلا بدهی های سامانه یکپارچه مالیاتی) و پرداخت اینترنتی آن می باشد. این ابزار در بخش استعلام بدهی‌های مالیاتی درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان و همچنین در بخش نمایش بدهی در فهرست درخواست‌های گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م. برای مودیان مالیاتی قابل بهره برداری برای مودیان می باشد. مراتب جهت استحضار و اطلاع رسانی به مودیان محترم مالیاتی اعلام می گردد. عزیز نادر مدیرکل فناوری اطلاعات
۲۳۰-۷۸۲۷۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۱
معتبر
بخشنامه انجام اقدامات اجرایی برای وصول مالیات خودروهای گران قیمت
ادارات کل امور مالیاتی در راستای مصوبات ستاد درآمدهای مالیاتی، با توجه به اینکه برای تمام مالکان خودروهای گران قیمت موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400، پیامک پرداخت مالیات مذکور ارسال گردیده است. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به وصول مالیات از طریق اقدامات اجرایی وفق مقررات ،از آن دسته از مالکانی که نسبت به پرداخت، ترتیب پرداخت و یا اعتراض به مالیات اقدام ننموده اند، اقدام نمایند. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۲۵۳۷۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۱
معتبر
بخشنامه تمدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان
ادارات کل امور مالیاتی با توجه به استقبال مودیان محترم مالیاتی از افزایش میزان تسهیلات بخشودگی جرایم در نظر گرفته شده به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و همچنین در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی، بدین وسیله اختیار مدیران کل امور مالیاتی موضوع نامه شماره 24545/200/ص مورخ 1401/11/18 تا آخر سال جاری تمدید می گردد. ضمنا مودیانی که بر اساس فراخوان های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند، مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند، مشمول مفاد تفویض اختیار مذکور و تفویض های قبلی نخواهند بود. در این ارتباط لازم است فهرست اشخاص مذکور و تغییرات انجام شده، از طرف مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۱-۱۷۴۶۶۱۵بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۱۱/۳۰
معتبر
بخشنامه درخصوص مجوز صادرات مونواتیلن گلایکول، دی اتیلن گلایکول و تری اتیلن گلایکول شرکت پارس گلایکول توسط شرکت موصوف و یا نماینده قانونی آن (شرکت بازرگان کالای باختر)
شماره: ۱۴۰۱/۱۷۴۶۶۱۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ موضوع: ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی مهلت اعتبار بخشنامه : تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده: وزارت صنعت، معدن و تجارت با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۹۸/۱۴۰۱/۱۶۴۹۱۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ موضوع ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، تصویر نامه های شماره ۱۱۲۳۶۳۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و شماره ۱۱۲۲۲۳۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۰۸/۸۵۷۵۲ – ۱ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شرکت صنایع پتروشیمی ایران ارسال و اعلام میدارد: صادرات مونواتیلن گلایکول، دی اتیلن گلایکول و تری اتیلن گلایکول شرکت پارس گلایکول، تحت کدهای طبقه بندی ۲۹۰۵۳۱۰۰ - ۲۹۰۵۳۹۰۰ - ۲۹۰۹۴۱۰۰ - ۲۹۰۹۴۴۰۰ توسط شرکت موصوف یا نماینده قانونی آن (شرکت بازرگان کالای باختر) بلامانع است. لذا شایسته است با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه نسبت به موضوع اقدام لازم را معمول دارند. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۱-۱۷۴۳۴۶۵بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۱۱/۳۰
معتبر
بخشنامه موضوع کاهش نرخ گمرکی داروهای حاجب ردیف تعرفه ۳۰۰۶۳۰۹۰ از ۴ درصد به ۱ درصد
شماره: ۱۴۰۱/۱۷۴۳۴۶۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ پیوست: دارد موضوع: کاهش نرخ حقوق گمرکی داروهای حاجب ردیف تعرفه ۳۰۰۶۳۰۹۰ از ۴% به ۱% مهلت اعتبار بخشنامه: تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده: سازمان غذا و دارو با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۲۸۷/۱۴۰۱/۱۵۷۳۱۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ در خصوص ابلاغ فهرست ردیف تعرفه های اعلامی سازمان غذا و دارو مشمول تقلیل حقوق گمرکی به یک درصد، بپیوست تصویر نامه شماره ۱۱۲۷۳۲۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به انضمام تصویر نامه شماره ۶۵۵/۱۰۶۶۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص اضافه شدن داروهای حاجب و ردیف تعرفه ۳۰۰۶۳۰۹۰ به فهرست ردیف تعرفه و کالاهای مشمول کاهش حقوق گمرکی از چهار درصد(۴٪) به یک درصد (۱%) موضوع جزء (۲) بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال میگردد. همانطور که در بخشنامه‌های پیروی نیز عنوان شده است کاهش حقوق گمرکی ردیف تعرفه های اعلامی سازمان غذا دارو از چهار درصد (۴%) به یک درصد (۱%) در هر مورد منوط به اعلام نظر آن سازمان در سامانه جامع گمرکی بر روی اظهارنامه مربوطه می باشد. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۲۲۰۵۷۳-۶۰۷۹۱تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۱۱/۳۰
معتبر
تصویب نامه و تصمیم نامه تصویبنامه درخصوص واگذاری سهام عدالت به اشخاص واجد شرایط با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
شماره: 220573-ت60791ه تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه 1401/11/23 به پیشنهاد شماره 50186/217447 مورخ 1401/11/24 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (الف) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور تصویب کرد: 1-سازمان خصوصی سازی موظف است در اجرای بند (الف) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی _مصوب 1386_ و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به اشخاص واجد شرایط طبق قوانین مذکور، سهام عدالت واگذار نماید. 2-تصویب نامه شماره 167000/ت59990ه مورخ 1401/09/12 لغو می گردد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۴۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
معتبر
دستورالعمل معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 در خصوص مشاغل مشارکتی
شماره: 200/1401/540 تاریخ: 1401/11/30 نظر به ابهامات و سوالات مطروحه پیرامون موارد شمول یا عدم شمول رای شماره 201-2 مورخ 1398/03/01 شورای عالی مالیاتی درخصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم راجع به مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که برای فعالیت نیاز به تایید صلاحیت های تخصصی دارند، مقرر می دارد: با توجه به اینکه بر اساس ماده 9 آیین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها، امکان تاسیس و فعالیت داروخانه به صورت مشارکتی پیش بینی شده و از طرفی فعالیت شغلی مربوط به داروخانه در رای فوق احصاء نشده است، لذا صاحبان داروخانه ها که به صورت مشاغل مشارکتی، فعالیت می نمایند، مشمول مقررات موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم خواهند بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی
۲۱۹۷۲۶سایر اطلاعات۱۴۰۱/۱۱/۲۷
معتبر
سایر اطلاعات ابلاغ «قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده»
وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/11/18 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/109346- 799 مورخ 1401/11/24 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور شماره: 11/109346- 799 تاریخ: 1401/11/24 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1401/11/05 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده واحده- در بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 عبارت «به نسبت دوازده درصد (12%) سهم کلان شهرها، پنجاه و سه درصد (53%) سهم سایر شهرها و سی و پنج درصد (35%) سهم روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخصهای جمعیت و توسعه نیافتگی مذکور در بند «الف» این ماده توزیع گردد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.» جایگزین عبارت «براساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد» می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ 1401/11/18 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۳۰-۷۷۲۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۲۶
معتبر
نامه رفع ابهام در خصوص تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
ادارات کل امور مالیاتی در اجرای تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مبنی بر «درصورتی‌که واحدهای موضوع این ماده، در قبال اخذ کارمزد …
۱۴۰۱-۱۷۲۸۰۴۶دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد۱۴۰۱/۱۱/۲۵
معتبر
تهیه استند دیواری و بروشوربا متن حقوق شهروندی
تهیه استند دیواری و بروشوربا متن حقوق شهروندی طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردمرجع صادر کننده:دفتر بازرسی و مدیریت عملکردتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۱۱/۲۵شماره:1401/1728046محدوده شمول:گمرکات اجرائی تهیه استند دیواری و بروشوربا متن حقوق شهروندی
۲۶۸-۷۷۰۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۲۵
معتبر
بخشنامه اطلاعیه شماره 7– موضوع صورت حساب الکترونیکی
شماره: 268/77073/د تاریخ: 1401/11/25 مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 7– موضوع صورتحساب الکترونیکی نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند جهت صدور صورتحساب الکترونیکی قلم اطلاعاتی با عنوان «موضوع صورتحساب الکترونیکی» در نظر گرفته شده است که شامل موارد ذیل می باشد: صورتحساب الکترونیکی اصلی فروش: اولین صورتحساب الکترونیکی است که با انجام هر معامله صادر و به سامانه مودیان ارسال می شود. صورتحساب الکترونیکی اصلاحی: چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی نیاز به اصلاح اقلام اطلاعاتی صورتحساب به غیر از اقلام اطلاعاتی اصلی مربوط به خریدار شامل: شماره اقتصادی، شناسه ملی/شماره ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر اتباع غیر ایرانی خریدار و هم چنین اطلاعات مربوط به قلم کالا/خدمت شامل: شناسه کالا/خدمت باشد، صادر کننده صورتحساب الکترونیکی می بایست صورتحساب جدید که حاوی شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادر و به سامانه مودیان ارسال نماید. در صورتحساب اصلاحی، کلیه اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مرجع به همراه اصلاحات آن درج می گردد. این صورتحساب در صورتی که از نوع اول باشد، همانند صورتحساب اصلی نیازمند تایید خریدار بوده و در غیر اینصورت نیازی به تایید ندارد. صورتحساب الکترونیکی ابطالی : چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی فروش یا صورتحساب اصلاحی، اقلام اطلاعاتی اصلی مربوط به خریدار شامل: شماره اقتصادی و هم چنین شناسه کالا/خدمت و تاریخ صدور صورتحساب تغییر یابد و بر اساس اسناد و مدارک مثبته عدم تحقق معامله احراز گردد، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی ابطالی حاوی شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی مرجع و ارسال آن به سامانه مودیان اقدام می نماید. سپس صورتحساب الکترونیکی مرجع در سامانه مودیان، ابطالی محسوب می گردد. پس از ابطال صورتحساب الکترونیکی، امکان صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی برای آن صورتحساب وجود ندارد. شرط ابطال صورتحساب الکترونیکی، عدم بهره برداری از آن در امور تجاری و پرونده مالیاتی است. صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش : چنانچه پس از صدور صورتحساب الکترونیکی، بخشی از موضوع معامله، کالا/خدمت (از طرف خریدار) برگشت داده شود، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برگشتی اقدام می نماید. صورتحساب برگشت از فروش، جهت صورتحساب های اصلی و اصلاحی قابل صدور می باشد. شایان ذکر است در شرایطی که برای صورتحساب الکترونیکی اصلی، صورتحساب برگشت از فروش صادر شود، شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب اصلی را باید در صورتحساب برگشت از فروش به عنوان شماره صورتحساب مرجع ثبت نماید. اگر برای این صورتحساب (برگشت از فروش)، مجددا صورتحساب برگشت از فروش جدیدی صادر شود، از شماره آن به عنوان شماره منحصر بفرد مالیاتی مرجع در صورتحساب الکترونیکی جدید اسفاده خواهد شد. هر شماره مالیاتی مرجع تنها یک بار استفاده می شود. جزئیات موضوع و اقلام صورتحساب، مشخصات و ضوابط اعتبارسنجی هر قلم اطلاعاتی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها، دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۲۵
معتبر
بخشنامه ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری ها از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی
شماره: 200/1401/56 تاریخ: 1401/11/25 بند (3) ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مخاطبان/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری ها از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-5 مورخ 1401/04/05 درخصوص عدم شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری ها از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی در اجرای قسمت اخیر بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم، برای اطلاع و اجرا ابلاغ می شود: «بطور کلی حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت هایی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. با عنایت به نامه شماره 38/42/24606 مورخ 1399/08/17 اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی، وجوه دریافتی از اتباع غیر ایرانی به استناد بند (16) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات بعدی آن و تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحیه های بعدی آن، توسط شورای اسلامی شهر مربوط تصویب و توسط شهرداری محل وصول می شود و همچنین باتوجه به اینکه وجوه مزبور از مصادیق فهرست عناوین درآمدهای شهرداری های کشور از محل عرضه کالا و ارائه خدمات (موضوع فهرست اعلامی ضمیمه دستورالعمل نحوه رسیدگی به مقررات تبصره (7) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387) نمی باشد، لذا با توجه به مراتب فوق، وجوه یادشده واجد وصف عنوان «عوارض» بوده و با خروج از عنوان «درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی» موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات بعدی، مألا مشمول مالیات بر درآمد قانون اخیرالذکر نخواهد بود.» داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۸۳۸۸-۶۰۶۹۱تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۱۱/۲۴
معتبر
اصلاح تصویب نامه هیات وزیران در خصوص ضوابط واردات خودرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه 1401/11/19 به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تصویبنامه شماره 95240/ت59860ه مورخ 1401/06/03 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود: -2بند 5 به شرح زیر اصلاح می شود: -5 خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این تصویب نامه طبق مقررات موجود، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی های مربوطه و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، مجاز به پلاک گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی می باشند. خودروهای مستثنی شده از حکم بند 1 تفاهم نامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره 14002/10/1430 مورخ 1400/03/10 مشمول حکم این بند نمی باشند. تبصره- قیمت خودرو برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی با رعایت ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 1390 از طریق سامانه مرتبط با سازمان امور مالیاتی کشور (سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو) تعیین می شود. سازمان مذکور موظف است اطلاعات قیمتی این سامانه را به طور مستمر به روز رسانی کند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۲۴
معتبر
ابلاغ نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1401/06/06
شماره: 210/1401/55 تاریخ: 1401/11/24 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و 1400 ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1401/06/06 نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1401/06/06 درخصوص مشمولیت خدمات تأمین ناوگان (لوکوموتیو) حمل و نقل ریلی در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و سال 1400 در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم، برای اطلاع و اجرا ابلاغ می شود: «به موجب مقررات بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشد و به استناد بند (ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد و نیز با توجه به جزء (13) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای و ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارض معاف است. مستفاد از «قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل بین المللی» و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن (که ناظر بر شرایط اخذ مجوز تأسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل ریلی و نیز حدود مسئولیت شرکت های موصوف و نحوه انعقاد قرارداد حمل و نقل و صدور بلیط و بارنامه های مربوطه است)، مسئولیت حمل و نقل بار و مسافر با استفاده از ناوگان های (لکوموتیو و یا واگن) ملکی یا استیجاری و یا ترکیبی، بر عهده شرکت های حمل و نقل ریلی می باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق، تأمین ناوگان ریلی به عنوان نهاده های استفاده شده برای ارائه خدمات حمل بار و مسافر، مشمول معافیت و یا نرخ صفر موضوع مقررات یادشده (حسب مورد) نخواهد بود.» داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۱-۴۶۵۳۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۲۴
معتبر
اعطای تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی به معاونین و روسای امور به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان
در اجرای نامه شماره 200/24545/ص مورخ 1401/11/18 رئیس کل محترم سازمان متبوع ،به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان محترم مالیاتی، اختیار بخشودگی جرائم مالیات و عوارض هرسال/دوره برای مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا آخر بهمن ماه سال جاری اقدام نمایند درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی تا سقف %80 مبالغ مذکور در نامه صدرالاشاره به معاونین و تاسقف %50 به روسای امور مالیاتی تفویض می گردد. شرط استفاده مودیان از تسهیلات بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع این نامه ،ارائه درخواست بخشودگی جرایم فارغ از زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هر سال/ دوره می باشد و پرداخت بدهی قبل از ابلاغ تفویض اختیارحاضر،مانع اعمال بخشودگی جرایم قابل بخشش نخواهد بود. محمود علیزاده سرپرست اداره کل امور مالیاتی شمال تهران
۲۰۰-۷۶۴۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۲۴
معتبر
ارسال تصویر تصویب نامه شماره 196567/ت60806ه مورخ 1401/10/25 هیأت محترم وزیران
ادارات کل امور مالیاتی پیرو نامه های شماره 66486/200/د مورخ 1401/10/17 و 55746/200/د مورخ 1401/09/05 درخصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 و اصلاحیه آن، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 196567/ت60806ه مورخ 1401/10/25 هیأت محترم وزیران در ارتباط با حذف ماده (12) آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب نامه شماره 152755/ت60384ه مورخ 1401/08/23 و تلقی تبصره آن به عنوان ماده (12)، برای اجرا ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۲۳
معتبر
رای شماره ۸۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی)
رای شماره ۸۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی) ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۲۸۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ شاکی : شرکت هومهرکیان مرسا با مدیرعاملی سید محمد سعید میرباقری طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۴- ضمن تاکید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، به اطلاع می رساند در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر فوق الذکر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه منوط به اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت ما به التفاوت و دریافت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان ارایه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب شماره ۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ نزد اداره معاملات ریالی این بانک بالامانع خواهد بود. بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ بانک مرکزی ۴- در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه و رفع تعهد ارزی منوط به اخذ تضامین و وثایق کافی و تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت ما به التفاوت ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان صدور اعلامیه تامین ارز و واریز آن به حساب مندرج در بند ۴ از نامه عمومی ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ بلامانع خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با بند ۳-۳ قسمت د بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ مغایر است، زیرا کالا در موعد مقرر یعنی قبل از ۱۱ ماه از زمان تامین ارز به صورت ترخیص قطعی وارد کشور شده است. علت اصلی تاخیر در اسناد حمل بسته شدن مرزهای کشور مبدا حمل به دلیل بیماری پاندمی کرونا می باشد و ناشی از قصور و کوتاهی این شرکت نمی باشد. باز بودن مرزها و امکان تردد کامیون های حمل بار به منظور حمل و نقل کالای مذکور امری اجتناب ناپذیر است. شرایط به وجود آمده به دلیل بیماری پاندمی کرونا بیانگر شرایط فورس ماژور می باشد چرا که قابل پیش بینی و پیشگیری نبوده است و باز بودن مرز بین کشورها برای حمل کلاً ضروری و اجتناب ناپذیر است و ماده ۲۲۹ قانون مدنی نیز به صراحت به این نکته اشاره نموده است. "ماده ۲۲۹ قانون مدنی: اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهده خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود." شیوه حمل کالای مذکور به دلیل فساد پذیری آن به صورت حمل یکسره می باشد و امکان صدور اسناد حمل پیش از بارگیری در مبدا وجود ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عطف به تبصره یک ماده یک بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۶۲۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ تمهیدات لازم در خصوص عدم شمول ما به التفاوت تاخیر در ارایه اسناد حمل و واردات کالا که ناشی از مشکلات بیماری پاندمی کرونا و تحریم های ظالمانه بوده است برای دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰۰ ریالی لحاظ نموده، حال آنکه برای دریافت کنندگان ارز نیمایی برای واردات کالای مشابه این تمهیدات لحاظ نگردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی به موجب لایحه شماره ۲۷۸۱۵۳/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق مفاد بند "ج" ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. همچنین وفق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید.» وفق بند ۱۵ بخشنامه شماره ۱۵۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ تاخیر در ارایه اسناد حمل، با شرایطی از جمله ارایه تاییدیه گمرک ذیربط و ارایه قبض انبار، موجب پرداخت مابه التفاوت نخواهد بود. وفق بند ۵ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴/۱۴ مقرر شد: «وجوه حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸) که به علت مشکلات ناشی از تحریم در بانکهای خارجی مسدود گردیده است، در صورت گذشت بیش از یک ماه از تاریخ تامین ارز و عدم امکان برگشت ارز به بانک مرکزی منوط به تایید مراتب توسط هیات مدیره بانک عامل، مبنای تاریخ صدور حواله و محاسبه مهلت مقرر جهت ورود کالا و ارایه اسناد حمل، زمان رفع مسدودی وجوه ارزی با تایید هیات مدیره بانک عامل خواهد بود.» پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۲۲۸۱ در جلسه مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۹ هیات تخصصی بانکی مورد تبادل نظر واقع شد که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اختیار اعطایی به بانک مرکزی به موجب قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا و با توجه به مفاد آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ملهم از نظرات شورای محترم نگهبان می باشد و در مواردی که تعهد نامه نوسانات ارزی توسط ذی نفعان و وارد کنندگان کالا ، در هنگام ارایه خدمت ارزی و ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز ، مورد پذیرش واقع می شود اصولاً مطالبه مابه التفاوت ارز وفق مقررات مدون ، فاقد ایراد می باشد و در بخشنامه شماره ۰۰۳۰۴۸۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به شرح بند ۱ آن ، به صراحت قید نموده است که اگر در هنگام ارایه خدمت ، تعهد نامه از متقاضی اخذ نشده باشد ، مطالبه مابه التفاوت موضوعیت ندارد و بخشنامه های مورد شکایت شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ ( بند ۴ ) و ۱۲۹۸۸۲/۹۹ ( بند ۴ ) نیز مبنی بر این دیدگاه تفسیر می شوند و اصولاً حسب مقررات حاکم و بخشنامه اخیر بانک مرکزی صرفاً تعهد نامه در حین ارایه خدمت اولیه به متقاضی ، معیار مطالبه مابه التفاوت است نه تعهد نامه ثانویه و متعاقب ، فلذا مقررات مورد شکایت با این توصیف مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید ، رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۸۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۲۳
نامشخص
رای شماره ۸۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی)
رای شماره ۸۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی) ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۲۸۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ شاکی : شرکت هومهرکیان مرسا با مدیرعاملی سید محمد سعید میرباقری طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۴- ضمن تاکید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، به اطلاع می رساند در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر فوق الذکر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه منوط به اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت ما به التفاوت و دریافت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان ارایه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب شماره ۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ نزد اداره معاملات ریالی این بانک بالامانع خواهد بود. بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ بانک مرکزی ۴- در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه و رفع تعهد ارزی منوط به اخذ تضامین و وثایق کافی و تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت ما به التفاوت ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان صدور اعلامیه تامین ارز و واریز آن به حساب مندرج در بند ۴ از نامه عمومی ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ بلامانع خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با بند ۳-۳ قسمت د بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ مغایر است، زیرا کالا در موعد مقرر یعنی قبل از ۱۱ ماه از زمان تامین ارز به صورت ترخیص قطعی وارد کشور شده است. علت اصلی تاخیر در اسناد حمل بسته شدن مرزهای کشور مبدا حمل به دلیل بیماری پاندمی کرونا می باشد و ناشی از قصور و کوتاهی این شرکت نمی باشد. باز بودن مرزها و امکان تردد کامیون های حمل بار به منظور حمل و نقل کالای مذکور امری اجتناب ناپذیر است. شرایط به وجود آمده به دلیل بیماری پاندمی کرونا بیانگر شرایط فورس ماژور می باشد چرا که قابل پیش بینی و پیشگیری نبوده است و باز بودن مرز بین کشورها برای حمل کلاً ضروری و اجتناب ناپذیر است و ماده ۲۲۹ قانون مدنی نیز به صراحت به این نکته اشاره نموده است. "ماده ۲۲۹ قانون مدنی: اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهده خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود." شیوه حمل کالای مذکور به دلیل فساد پذیری آن به صورت حمل یکسره می باشد و امکان صدور اسناد حمل پیش از بارگیری در مبدا وجود ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عطف به تبصره یک ماده یک بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۶۲۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ تمهیدات لازم در خصوص عدم شمول ما به التفاوت تاخیر در ارایه اسناد حمل و واردات کالا که ناشی از مشکلات بیماری پاندمی کرونا و تحریم های ظالمانه بوده است برای دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰۰ ریالی لحاظ نموده، حال آنکه برای دریافت کنندگان ارز نیمایی برای واردات کالای مشابه این تمهیدات لحاظ نگردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی به موجب لایحه شماره ۲۷۸۱۵۳/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق مفاد بند "ج" ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. همچنین وفق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید.» وفق بند ۱۵ بخشنامه شماره ۱۵۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ تاخیر در ارایه اسناد حمل، با شرایطی از جمله ارایه تاییدیه گمرک ذیربط و ارایه قبض انبار، موجب پرداخت مابه التفاوت نخواهد بود. وفق بند ۵ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴/۱۴ مقرر شد: «وجوه حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸) که به علت مشکلات ناشی از تحریم در بانکهای خارجی مسدود گردیده است، در صورت گذشت بیش از یک ماه از تاریخ تامین ارز و عدم امکان برگشت ارز به بانک مرکزی منوط به تایید مراتب توسط هیات مدیره بانک عامل، مبنای تاریخ صدور حواله و محاسبه مهلت مقرر جهت ورود کالا و ارایه اسناد حمل، زمان رفع مسدودی وجوه ارزی با تایید هیات مدیره بانک عامل خواهد بود.» پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۲۲۸۱ در جلسه مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۹ هیات تخصصی بانکی مورد تبادل نظر واقع شد که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اختیار اعطایی به بانک مرکزی به موجب قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا و با توجه به مفاد آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ملهم از نظرات شورای محترم نگهبان می باشد و در مواردی که تعهد نامه نوسانات ارزی توسط ذی نفعان و وارد کنندگان کالا ، در هنگام ارایه خدمت ارزی و ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز ، مورد پذیرش واقع می شود اصولاً مطالبه مابه التفاوت ارز وفق مقررات مدون ، فاقد ایراد می باشد و در بخشنامه شماره ۰۰۳۰۴۸۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به شرح بند ۱ آن ، به صراحت قید نموده است که اگر در هنگام ارایه خدمت ، تعهد نامه از متقاضی اخذ نشده باشد ، مطالبه مابه التفاوت موضوعیت ندارد و بخشنامه های مورد شکایت شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ ( بند ۴ ) و ۱۲۹۸۸۲/۹۹ ( بند ۴ ) نیز مبنی بر این دیدگاه تفسیر می شوند و اصولاً حسب مقررات حاکم و بخشنامه اخیر بانک مرکزی صرفاً تعهد نامه در حین ارایه خدمت اولیه به متقاضی ، معیار مطالبه مابه التفاوت است نه تعهد نامه ثانویه و متعاقب ، فلذا مقررات مورد شکایت با این توصیف مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید ، رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۸۶بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۲۳
نامشخص
رای شماره ۸۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ هیأت وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ )
رای شماره ۸۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴) ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۴۳۳۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ شاکی : آقای محمد سعید مهرآور طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : شاکی تقاضای ابطال بند ۲ تصویب نامه ۵۶۰۵۶ ت/۱۲۴۴۱۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ و بندهای ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ و حسب دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی به شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخه ۱۳۹۸/۲/۴ را خواستار است. متن بند ۲ مصوبه هیات وزیران به شماره صدرالذکر بند ۲ بانکهای عامل موظفند ضمن بخشودگی سود کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۹۷-۹۶ دچار حوادث غیر مترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۲۱/۱۲/۱۳۹۷می باشد اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند. بنده ماده یک دستورالعمل: مطالبات تحول: کلیه مطالبات ذی نفعان مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می باشد. ماده ۴ دستورالعمل: تایید و معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل بر اساس اولیتهای ذیل به عهده کارگروه خواهند بود. ۴/۱ اصل تسهیلات دریافتی تا ۸۰ میلیون ریال ۴/۲ اولویت بعدی برای اصل تسهیلات دریافتی ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون ریال ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیون ریال و به ترتیب از سوی کارگروه می باید مورد اقدام قرار گیرد. تبصره ۱: بخش سود جرایم و کارمزد و النهایه تسهیلات ذی نفعان مشمول صرفاً برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی به موسسه اعتباری عامل نمی شود. تبصره ۲: چنانچه ذی نفعان مشمول دارای اقساط و سود جرایم و کارمزد تسهیلات با سررسید قبل از ۱۳۹۷/۷/۱ باشند می باید تبصره دو نسبت به تعیین تکلیف آن با موسسه اعتباری عامل اقدام نمایند در غیر اینصورت مشمول مزایای دستورالعمل نمی گردند. تبصره ۳- تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده مشمول مزایای این دستورالعمل نمی باشند. تبصره ۴- فرق اقساط سررسید شده در بازه زمانی مصوبه دولت مشمول امهال می گردد و اقساط با سررسید بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مشمول امهال نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است از آنجا که با پیگیری کشاورزان خسارت دیده و نمایندگان مجلس بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جهت برون رفت از تشکیلات بوده ولی مصوبه دستورالعمل اجرایی موجب گردیده دامنه هدف قانون محدوده شده و پیاپی از کشاورزان به عنوان جامعه هدف از شمول برنامه خارج باشند. و مخالفت مذکور را بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه منطبق داشته و تقاضای ابطال آن را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۲۸۲۶/۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : موضوع دارای سابقه رسیدگی بوده و از مصادیق ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده است فلذا تقاضای رد را مطرح کرده است هیات دولت علی رغم تبادل و ابلاغ امر در ۱۴۰۱/۲/۱۸ دفاعی بعمل نیاورده است. پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۴۳۳۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع شد که با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال تبصره ۴ از ماده ۴ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ بانک مرکزی را که دلالت بر این دارد که اقساط در بازه زمانی معینی که سر رسید گردیده اند مشمول اجرای قانون و سال اجرای دستورالعمل ( سال زراعی سال ۱۳۹۷ – ۱۳۹۶ ) می باشند و اقساط بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مشمول اجرای دستورالعمل نمی باشند که البته این فراز دلالت بر عدم اجرای قانون ( بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه ) در خصوص مشمولین بعد از پایان سال ۱۳۹۷ ندارد بلکه صرفاً با لحاظ مقدمه دستورالعمل و تصویب نامه هیات وزیران صرفاً مشمولین سال ۱۳۹۷ را تبیین و تعریف می نماید ، فلذا مقرره مورد شکایت با این وصف با قوانین و مقررات حاکم مغایرتی ندارد و دادنامه سابق هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۰۸۳ لغایت ۱۰۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ نیز در تایید مراتب می باشد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۶۰-۱-۲۳۲۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۲۳
معتبر
حکم مالیاتی دستورالعمل تامین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت
وزیر محترم کشور وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی معاون محترم هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح رئیس محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور شصت و نهمین جلسه کمیته دائمی (شورای عالی) پدافند غیرعامل کشور به استناد ماده 8 اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) در تاریخ 1401/09/29 تشکیل و دستورالعمل تامین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت موضوع ماده نه اساسنامه، پیشنهادی آن سازمان را بررسی و به شرح زیر تصویب نمود: دستورالعمل تامین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت مقدمه زیر ساخت برق، از جمله زیر ساخت های حیاتی و از اهداف اولیه در زمان جنگ می باشد که بدلیل وابستگی سایر زیر ساخت ها به آن، وقوع تهدیدات بر این صنعت می تواند خدمات رسانی و کارکرد مراکز وابسته را مختل نموده و پیامدهای امنیتی در سطح ملی به دنبال داشته باشد; براین اساس لازم است برای تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت در حوزه های کلیدی و زیر ساخت های تامین کننده نیازهای حیاتی و ضروری از قبیل امنیت، بهداشت و درمان، حمل و نقل، غذا و دارو، ارتباطات، انرژی و آب و غیره در شرایط اضطراری، تمهیدات لازم پیش بینی شود تا این مراکز بتوانند برای مدت زمان معین و تا بازگشت به شرایط عادی، کارکردهای اصلی خود را حفظ نموده و تداوم خدمات رسانی داشته باشند. ماده 1- تعاریف و اختصارات 1) کمیته دائمی: کمیته دائمی (شورای عالی) پدافند غیرعامل کشور 2) سازمان: سازمان پدافند غیرعامل کشور 3) مولد برق اضطراری: مجموعه ای از دستگاه ها و یا تاسیسات به صورت یک واحد تولید برق است که بهره برداری از آن به صورت مستقل و یا متصل به شبکه برق سراسری با رعایت نکات فنی و ایمنی، امکان پذیر می باشد. 4) مراکز حیاتی: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، خسارت جبران ناپذیری به کشور وارد می شود و یا زندگی عادی مردم مختل می گردد. 5) مراکز حساس: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، زیان کلی به کشور وارد می شود و یا زندگی مردم تا حدود زیادی مختل می گردد. 6) مراکز مهم: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، مشکلاتی برای کشور ایجاد می گردد و یا زندگی بخشی از مردم مختل می گردد. 7) مراکز قابل حفاظت: مراکزی که لطمه به آنها می تواند وقفه در امور قسمتی از یک شهر ایجاد نماید و نیازهای اصلی مردم، اداره امور شهر و تداوم حیات مردم (شهروندان) به آن وابسته بوده و حفاظت و مراقبت از آنها لازم باشد. 8) مشترکین برق: یک شخص حقیقی یا حقوقی که امکان استفاده مجاز از انرژی الکتریکی از طریق دایر کردن خطوط اتصال انرژی و وسایل اندازه گیری لازم، طبق مقررات را دارد. 9) شبکه سراسری: مجموعه مراکز نیروگاهی، پست های برق، خطوط، کابل ها و سایر تجهیزات که به منظور انتقال انرژی از محل تولید تا مصرف کننده نهایی متصل شده اند و می تواند به صورت فرا ملی، ملی و منطقه ای بهره برداری شود. 10) شرایط اضطراری: وضعیتی از شبکه سراسری که با بروز تهدیدات (قریب الوقوع بودن و یا بعد از وقوع آنها) یا حوادث و اتفاقات عامدانه که منجر به اختلال در بخش های مختلف تولید، انتقال، توزیع و مراکز کنترل و فرماندهی و توزیع برق ایجاد می شود و نیاز به اقدامات فوق العاده برای پاسخ دارد. 11) کارکرد ضروری: فعالیت های مرتبط با بخش های اصلی هر مرکز که در زمان اضطرار باید استمرار و تداوم داشته باشند و برای ادامه فعالیت آن ها تمهیدات لازم پیش بینی گردد. 12) دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند. (ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) ماده 5- ضوابط اجرایی 13) شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های مربوط به بخش خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیردولتی موظف اند اعتبار مورد نیاز تامین مولد برق اضطراری مربوط به مراکز مشمول خود را از محل منابع داخلی شرکت پیش بینی و تأمین کنند. تبصره: سازمان می تواند هزینه های مربوط به تجهیز و تامین برق پشتیبان مراکز و تاسیسات بخش های عمومی غیردولتی و خصوصی را به عنوان هزینه مورد قبول مالیاتی، منظور نموده و به مراجع ذی ربط اعلام نماید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور سرلشکر پاسدار محمد باقری
نمایش:از ۱۴٬۹۹۱ بخشنامه
برو به:از ۵۰۰
