شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۷۹۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۱۹
معتبر
اطلاعیه شماره ۶ - انواع الگوهای صورتحساب الکترونیکی
شماره:17920 تاریخ:1401/11/19 موضوع: اطلاعیه شماره ۶ - انواع الگوهای صورتحساب الکترونیکی نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند: جهت صدور صورتحساب الکترونیکی حسب اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم، بر اساس معاملات و فعالیت های مختلف و متناسب با نوع کسب و کار مودیان، الگوهایی برای انواع صورتحساب الکترونیکی مشخص شده است. هر الگوی صورتحساب الکترونیکی دارای برخی اقلام اختصاصی و برخی اقلام مشترک با سایر الگوها می باشد. این اقلام مختص صورتحساب الکترونیکی بوده و اقلام دیگری را شامل نمی شود. الگوهای مختلف بشرح ذیل اعلام می گردد: الگوهای صورتحساب الکترونیکی نوع اول: الگوی اول (فروش کالا و خدمات) الگوی دوم ( فروش ارز) : این الگو صرفا توسط صرافیها مورد استفاده قرار می گیرد. الگوی سوم ( صورتحساب طلا، جواهر و پلاتین): این الگو صرفا توسط فروشندگان طلا مورد استفاده قرار می گیرد. الگوی چهارم ( قرارداد پیمانکاری) الگوی پنجم ( قبوض خدماتی) الگوی ششم ( بلیط هواپیما) الگوی هفتم ( صادرات) الگوهای صورتحساب الکترونیکی نوع دوم: الگوی اول (فروش کالا و خدمات) الگوی دوم ( صورتحساب طلا، جواهر و پلاتین): این الگو صرفا توسط فروشندگان طلا مورد استفاده قرار می گیرد. الگوی صورتحساب الکترونیکی نوع سوم: رسید یا گزارش الکترونیکی دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی دارای شماره منحصر بفرد مالیاتی جزئیات هر یک از این الگوها از جمله اقلام اطلاعاتی هر الگو، مشخصات و ضوابط اعتبارسنجی هر قلم اطلاعاتی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد.
۰۱-۲۸۷۸۶۶بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۱۱/۱۹
نامشخص
بخشنامه شماره 01/287866 مورخ 1401/11/19; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفهای مدیران مؤسسات اعتباری»
۰۱٫۲۸۷۸۶۶ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۸۱۹ مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۰۴ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستور العمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۵ شورای پول و اعتبار به استحضار میرساند اعضای محترم آن شورا در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ با اعمال اصلاحاتی به شرح زیر که عمدتا ناظر بر شرط برخورداری از گواهینامه حرفه ای بانکداری به عنوان یکی از شرایط تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری بود در دستورالعمل مذکور موافقت نمودند بند (۵۵) و تبصره های (۲) و (۳) ذیل ماده (۵) دستور العمل حذف میشود. تبصره (۴) ذیل ماده (۵) دستور العمل به شرح زیر اصلاح می گردد تبصره - داوطلبی که دارای گواهینامه حرفه ای بانکداری از مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی باشد، ۱۰ امتیاز به مجموع امتیازات مکتسبه وی بابت سوابق تحصیلی سوابق کاری عملکرد قبلی وی در نظام بانکی و مصاحبه تخصصی موضوع ماده ۱۵ دستور العمل، اضافه می شود. ماده ۱۴ دستور العمل به شرح زیر اصلاح می شود ماده ۱۴ - حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل ۷۵ امتیاز و برای اعضای هیات مدیره ۷۰ امتیاز میباشد. ماده ۱۵ دستورالعمل به شرح زیر اصلاح می شود ماده ۱۵ حداکثر امتیاز قابل اکتساب توسط داوطلب بابت سوابق تحصیلی سوابق کاری عملکرد قبلی وی در نظام بانکی حسب نظر مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و مصاحبه تخصصی به ترتیب ۱۵ ۲۰، ۱۰ و ۵۰ امتیاز میباشد. جدول شماره ۲ پیوست دستور العمل موضوع نحوه محاسبه سوابق تحصیلی داوطلب به شرح زیر اصلاح می گردد - دکتری ۱۵ امتیاز کارشناسی ارشد؛ ۱۲ امتیاز - کارشناسی؛ ۸ امتیاز تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir 5 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدین ترتیب از این پس برخورداری از گواهینامه حرفه ای بانکداری برای تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری الزامی نبوده و داوطلبانی که دارای گواهینامه حرفه ای بانکداری از مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی باشند به مجموع امتیازات مکتسبه آنها بابت سوابق تحصیلی سوابق کاری عملکرد قبلی وی در نظام بانکی و مصاحبه تخصصی ۱۰ امتیاز افزوده میشود. ضمنا حداکثر امتیاز قابل اکتساب بابت مدرک تحصیلی از ۲۰ امتیاز به ۱۵ امتیاز کاهش می یابد و برای مدارک دکتری کارشناسی ارشد و کارشناسی به ترتیب ۱۵ ۱۲ و ۸ امتیاز لحاظ خواهد شد. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری و اعلام این که از این پس برای تصدی سمتهای مدیریتی مندرج در دستور العمل یا تمدید دوره تصدی مدیران مذکور و همچنین اقدامات لازم الاجرا توسط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اشخاص مزبور مطابق با مفاد دستور العمل اصلاحی پیوست انجام خواهد شد مقتضی است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به ارکان ذی ربط و واحدهای مربوط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد. ٫ ۱۵۹۱۴۶۸۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنت: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری نسخه اصلاحی (بهمن (۱۴۰۱) باسمه تعالی مقدمه در اجرای بندهای «پ» و «ت» ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵٫۱۱٫۱۰، ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم تو سعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب ۱۲٫۱۴٫۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و مواد ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵، ۵۹، ۹۵ و ۹۶ آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۸ هیات وزیران دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد فصل اول: تعاریف ماده ۱ - در این مقررات عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط به کار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده در شرف تأسیس بوده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد -۱- نظام بانکی شامل بانک مرکزی موسسات اعتباری صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای تعاونی اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی -۱-۴- بازار اوراق بهادار مجموعه نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی آن؛ ۱-۵- کمیسیون کمیسیون احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری ۱-۶- سمت مدیریتی شامل سمتهای مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۱-۷- مدیر ٫ مدیران دارنده دارندگان سمتهای مدیریتی موضوع بند ۶۱ در مؤسسه اعتباری -۱-۸- صلاحیت حرفه ای دارا بودن شرایط عمومی از جمله وثاقت و امانت تخصصی و فردی به شرح مندرج در این مقررات برای تصدی سمتهای مدیریتی در مؤسسه اعتباری ۱-۹- متقاضی شخصی که به نمایندگی از طرف مؤسسه اعتباری یا رکن ذی صلاح آن تقاضای تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب را به بانک مرکزی ارایه میدهد و حسب مورد یکی از اشخاص ذیل است: ۱-۹-۱- نماینده مجمع عمومی مؤسس مؤسسه اعتباری در شرف تأسیس ۱-۹-۲- مدیر عامل مؤسسه اعتباری غیر دولتی و در نبود مدیر عامل به ترتیب قائم مقام مدیر عامل رئیس، نائب رئیس و یا عضو هیات مدیره سرپرست منصوب توسط بانک مرکزی؛ ۱-۹-۳- رئیس مجمع عمومی مؤسسه اعتباری دولتی یا معاون ذی ربط ۱-۱۰- داوطلب شخصی حقیقی است که جهت تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی می شود. -۱-۱۱- تأییدیه صلاحیت حرفه ای موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در مؤسسه اعتباری پس از احراز صلاحیت حرفه ای وی فصل دوم کلیات ماده ۲ - تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در هر مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت وی منوط به اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای میباشد. ماده ۳ اطلاعات و مستنداتی که برای اجرای این دستورالعمل در اختیار اعضای کمیسیون دبیر کمیسیون یا هر یک از کارکنان بانک مرکزی قرار میگیرد محرمانه تلقی شده و به جز در موارد قانونی یا در چارچوب این مقررات نباید در اختیار سایرین قرار گیرد. فصل سوم شرایط لازم برای تصدی سمتهای مدیریتی در مؤسسه اعتباری الف - شرایط عمومی ماده ۴ - شرایط عمومی لازم برای تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است: -۴-۱- داشتن تابعیت ایران برای مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل رییس هیات مدیره و اکثریت اعضای هیات مدیره مؤسسه اعتباری و نداشتن تابعیت مضاعف تابعیت دیگری علاوه بر تابعیت ایرانی ۴-۲- پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی؛ -۴-۳- عدم سوء پیشینه و نداشتن سابقه محکومیت قطعی به هیچ یک از جرایم سرقت، ارتشاء، اختلاس خیانت در امانت ،کلاهبرداری پولشویی جعل و تزویر صدور چک بی محل و ور شکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم علیه مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد -۴-۴- دارا بودن حداکثر سن ۷۰ سال برای مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و حداکثر سن ۷۵ سال برای اعضای هیأت مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه در مؤسسه اعتباری غیر دولتی بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبی که فاقد شرط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تأیید رییس کل بانک مرکزی امکان پذیر می با شد. در خصوص شرط سنی موضوع این بند حداکثر سن داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است. ۴-۵- عدم شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازه شستگان مصوب ۱۳۹۵٫۲٫۲۰ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن بر داوطلب -۴-۶- نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانک ها ۴-۷- نداشتن بدهی غیر جاری به مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی -۴-۸- نداشتن سهم یا سمت در سایر مؤسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی ۴-۹ انقضای مدتهای محرومیت ناشی از از صراف موضوع مواد ۸ یا ۱۳ عدم کسب حد نصاب مصاحبه تخصصی یا عدم تأیید صلاحیت حرفه ای در کمیسیون موضوع ماده (۴۰) و یا لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای در کمیسیون موضوع تبصره یک ماده (۴۱)؛ -۴-۱۰- نداشتن سابقه تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری دیگری که در زمان تصدی داوطلب، اجازه نامه تأسیس یا فعالیت آن لغو گردیده یا اداره آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است؛ ۴-۱۱- قرار نگرفتن در شمول ممنوعیتهای ناظر بر تصدی سمتهای مدیریتی مقرر در قوانین و مقررات جاری کشور از جمله مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت -۴-۱۲- عدم اشتغال همزمان در وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مگر در خصوص عضویت کارمندان دولت در هیات مدیره موسسه اعتباری به عنوان نماینده سهام دولت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ۴-۱۳- نداشتن سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیات مدیره ی سایر شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی باشد اعم از آن که سمت های مزبور اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار شرکت باشد؛ -۴-۱۴- نداشتن سمت مدیریتی ،اجرایی کارشناسی و مشاوره ای در شرکتهای تابعه مؤسسه اعتباری و سایر شرکت ها ۴-۱۵- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ی شخصی و نیز چکهای برگشتی رفع سوء اثر نشده ی صادره از سوی مدیران و صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی ۴-۱۶- تأییدیه صلاحیت فردی داوطلب توسط حوزه ی حراست تبصره ۱ در بند ۷۴ هرگاه شخص حقیقی که نمایندگی شخص حقوقی را بر عهده داشته استعفا بدهد، از لحظه ی قبول استعفا بدهیهای غیر جاری شخص حقوقی مانع از تصدی سمت های مدیریتی در مؤسسه اعتباری نیست. تبصره ۲ در بند ۸۴ داشتن کمتر از یک صدم درصد تعداد کل سهام در هر یک از دیگر مؤسسات اعتباری مانع از تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری نیست. تبصره ۳ در بند ۴-۱۵ هرگاه فردی که به نمایندگی از شخص حقوقی اقدام به صدور چک نموده در مرجع قضایی ثابت نماید عدم پرداخت چک مستند به عمل صاحب حساب و یا وکیل یا نماینده بعد از وی بوده است تصدی سمت مدیریتی توسط وی با رعایت سایر شرایط بلامانع است. تبصره ۴ مدیر عامل مؤسسه اعتباری نمیتواند همزمان رییس یا نایب رییس هیأت مدیره آن مؤسسه اعتباری باشد. تبصره ۵ برای شرط مذکور در بند ۱۶۴ حسب مورد در خصوص داوطلب معرفی شده برای مؤسسه اعتباری دولتی تأییدیه حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص داوطلب معرفی شده برای مؤسسه اعتباری غیر دولتی تأییدیه حراست بانک مرکزی مبنای عمل خواهد بود. ب شرایط تخصصی ماده ۵ - شرایط تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریتی مؤسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است: -۵-۱- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی به شرح جدول شماره ۱ ۵-۲- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر از دانشگاهها و مراکز مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در رشته های مرتبط به شرح جدول شماره ۲؛ ۵-۳- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی برای مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل که حداقل پنج سال از آن در سمتهای مدیریت بانکی به شرح جدول شماره ۳ بوده و نحوه محاسبه آن به شرح زیر میباشد ضریب سمت » مدت زمان تصدی سمت مدیریت بانکی توسط داوطلب به سال ۵-۴- کسب حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون ۵-۵- داشتن گواهینامه حرفه ای بانکداری اخذ شده از مؤسسات مورد تایید بانک مرکزی حذف شد. تبصره ۱ تجربه کاری افرادی که در بانکهای معتبر خارجی به تشخیص کمیسیون شاغل بوده اند به عنوان سابقه کار مرتبط در نظام بانکی پذیرفته میشود. تبصره ۲ - شرط مذکور در بند ۵۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا است. حذف شد. تبصره - بانک مرکزی اقدامات و تمهیدات لازم را برای اجرایی نمودن بند ۵۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰، اتخاذ می نماید. حذف شد. تبصره ۴ داوطلبی که دارای گواهینامه حرفه ای بانکداری از مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی با شد ۱۰ امتیاز به مجموع امتیازات مکتسبه وی بابت سوابق تحصیلی سوابق کاری عملکرد قبلی وی در نظام بانکی و مصاحبه تخصصی موضوع ماده ۱۵ دستور العمل اضافه میشود. تبصره ۵ اعضای هیات عامل بانک مرکزی پس از سپری شدن حداقل یک سال از زمان خاتمه همکاری با بانک مرکزی میتوانند در مؤسسات اعتباری تصدی سمت مدیریتی داشته باشند. فصل چهارم ترتیبات رسیدگی الف دریافت مدارک و نحوه رسیدگی به آنها ماده ۶ متقاضی موظف است حداکثر به میزان دو برابر سمتهای مدیریتی بلاتصدی در مؤسسه اعتباری تقاضای بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبانی که حسب مورد دارای حداقل رأی مقرر در اساسنامه ی مؤسسه اعتباری ذی ربط تأییدیه هیات مدیره میباشند را به همراه فرم مشخصات مدارک و مستندات آنها، حداقل سه ماه پیش از تاریخ انتخاب مدیران توسط ارکان مربوطه ی مؤسسه اعتباری جهت اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای از طریق سامانه سوابق مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. متقاضی باید بلافاصله پس از ثبت تقاضا و تکمیل فرم مشخصات و مدارک و مستندات یاد شده در سامانه اصل فرم مشخصات را به امضا و اثر انگشت داوطلب رسانده و به انضمام مدارک و مستندات مزبور برای دبیرخانه کمیسیون ارسال نماید. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار حذف شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار حذف شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار حذف شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۲۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. تبصره - چنان چه متقاضی تقاضای داوطلب واجد شرایط عضویت در هیأت مدیره را به دبیرخانه کمیسیون ارسال داشته لیکن به هر دلیلی فرم مشخصات مدارک و مستندات تقاضا را ظرف مهلت مقرر به دبیرخانه کمیسیون ارایه ننماید داوطلب میتواند را سا فرم مشخصات خود را در سامانه ی فوق الذکر تکمیل کرده و پس از امضا و اثر انگشت آن فرم مزبور را همراه با مدارک و مستندات مربوط و گواهی دارا بودن حداقل رأی مقرر در اساسنامه ی مؤسسه اعتباری ذی ربط به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. ماده ۷- فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرمهای مربوط توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۸ دبیرخانه کمیسیون باید فرم مشخصات مدارک و مستندات ارسالی را پس از وصول ظرف مدت پانزده روز بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات موضوع را ظرف مدت ده روز به متقاضی اطلاع دهد. در صورتی که متقاضی ظرف مدت سی روز از تاریخ اطلاع نسبت به تکمیل مدارک اقدام نکند، منصرف تلقی می گردد و نمیتواند تا مدت شش ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. در این صورت دبیرخانه کمیسیون مراتب را طی نامه ای به متقاضی جهت معرفی فرد جدید اعلام می کند. ماده ۹ دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز اقدامات ذیل را انجام میدهد ۹-۱- استعلام از مراجع ذی صلاح جهت احراز شرایط عمومی داوطلب موضوع ماده ۴ دستور العمل) ۹-۲- استعلام مدرک تحصیلی از مراجع ذی صلاح ۹-۳- دریافت گزارشی از پیشینه عملکرد و سوابق عمده کاری مرتبط داوطلب از سازمانها، شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که در پرسشنامه ارایه شده به بانک مرکزی اظهار شده است؛ ۹-۴- محاسبه امتیازات مربوط به سوابق تحصیلی و کاری داوطلب -۹-۵- تمهید مقدمات برگزاری مصاحبه تبصره - چنان چه داوطلب شاغل یا بازنشسته ی قوای سه گانه و نهادها و سازمانهای حکومتی وابسته به آنها نیروهای مسلح شرکتها و مؤسسات دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی باشد مدرک تحصیلی ارایه شده توسط وی نیازی به استعلام موضوع بند ۲۹ ندارد. ماده ۱۰ دبیرخانه کمیسیون همزمان یا حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انجام اقدامات موضوع ماده ۸ دستور العمل از طریق از سال دعوت نامه برای متقاضی از داوطلب برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت می نماید. تاریخ ساعت و محل انجام مصاحبه باید در دعوت نامه قید شده باشد. ماده ۱۱ - دبیرخانه کمیسیون باید حداقل دو روز کاری قبل از برگزاری جلسه مصاحبه سوابق و مشخصات داوطلب را برای اعضای کمیسیون ارسال دارد. ماده ۱۲ دبیرخانه کمیسیون حسب مورد با موافقت رئیس یا نایب رییس کمیسیون از اشخاص مطلع برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت به عمل خواهد آورد. ماده ۱۳ در صورتی که داوطلب دو بار بدون عذر موجه حسب تشخیص کمیسیون در جلسه ی مصاحبه حاضر نشود. من صرف تلقی میگردد و نباید تا یک سال برای تصدی سمت مدیریتی در هیچ موسسه اعتباری توسط متقاضی معرفی گردد. ب نحوه امتیازدهی ماده ۱۴ حدنصاب لازم برای تصدی سمت مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل ۷۵ امتیاز و برای اعضای هیأت مدیره ۷۰ امتیاز می باشد. ماده ۱۵ حداکثر امتیاز قابل اکتساب توسط داوطلب بابت سوابق تحصیلی سوابق کاری عملکرد قبلی وی در نظام بانکی حسب نظر مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و مصاحبه تخصصی به ترتیب ۱۵ ۲۰، ۱۰ و ۵۰ امتیاز میباشد. تبصره - امتیاز مصاحبه تخصصی برای داوطلبان فاقد سابقه ی عملکرد در نظام بانکی ۶۰ امتیاز میباشد. ماده ۱۶ امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب مطابق جدول شماره ۲ تعیین میگردد. ماده ۱۷ امتیاز کل سوابق کاری داوطلب مطابق با جدول شماره ۱ به صورت ذیل محاسبه می شود: ۲۰ (۱۵ ٫ امتیاز مکتسبه از جدول شماره (۱) - امتیاز کل سوابق کاری داوطلب تبصره - حداکثر امتیاز سوابق کاری ۲۰ میباشد. فصل پنجم ترتیبات اداری الف - ترکیب کمیسیون ماده ۱۸ به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب کمیسیونی با عنوان کمیسیون احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی تشکیل میشود. ماده ۱۹ - ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر میباشد طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. ۱۹-۱ معاون نظارت بانک مرکزی به عنوان رئیس کمیسیون ۱۹-۲ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به عنوان نایب رییس کمیسیون؛ ۱۹-۳ مدیر کل فن آوری اطلاعات -۱۹-۴ یکی از مدیران کل معاونت ارزی به انتخاب معاون ارزی بانک مرکزی ۵-۱۹- مدیر کل اعتبارات ۶-۱۹ مدیر کل حقوقی ۷-۱۹- مدیر کل اقتصادی ماده ۲۰ مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری به عنوان مطلع در جلسه کمیسیون شرکت می نماید. ماده ۲۱ - احکام مربوط به انتصاب هر یک از اعضای کمیسیون توسط رییس کل بانک مرکزی صادر می گردد. ماده ۲۲ اداره مجوزهای بانکی به عنوان دبیرخانه کمیسیون تعیین میگردد. مدیر اداره مجوزهای بانکی و در غیاب وی یکی از معاونین آن اداره به عنوان دبیر جلسه کمیسیون بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت می کند. ماده ۲۳ جلسات کمیسیون با حضور رئیس با نایب رییس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر و سمیت می یابد. تصمیمات کمیسیون پس از تأیید رئیس کل بانک مرکزی معتبر میباشد. تبصره - تصمیمات کمیسیون توسط رئیس یا نائب رییس کمیسیون ابلاغ می گردد. ب مصاحبه ماده ۲۴ - امتیاز مصاحبه تخصصی داوطلب بر اساس جدول ذیل محاسبه میشود سمت مصاحبه کننده حداکثر امتیاز داوطلب فاقد داوطلب دارای سابقه ی عملکرد سابقه ی عملکرد در نظام بانکی در نظام بانکی داوطلب فاقد داوطلب دارای سابقه ی عملکرد سابقه ی عملکرد در نظام بانکی در نظام بانکی معاون نظارت ۱۸ ۱۴ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ۱۲ مدیر کل فن آوری اطلاعات ۶ ۶ مدیر کل معاونت ارزی ۶ ۶ مدیر کل اعتبارات ۶ مدیر کل حقوقی ۶ مدیر کل اقتصادی ۶ جمع امتیازات ۶۰ ۵۰ تبصره ۱ - در صورت عدم حضور برخی از اعضای کمیسیون امتیاز داوطلب به شرح ذیل محاسبه میشود ۵۰ × (مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر ٫ امتیاز مکتسبه داوطلب دارای سابقه ی عملکرد در نظام بانکی ۶۰ (مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر ٫ امتیاز مکتسبه داوطلب فاقد سابقه ی عملکرد در نظام بانکی تبصره ۲ - در صورتی که جلسه کمیسیون در غیاب معاون نظارت بانک مرکزی به ریاست نائب رئیس کمیسیون برگزار شود امتیازات معاون نظارت برای وی منظور میشود. در این صورت امتیاز داوطلب با فرض عدم احتساب امتیاز مندرج در جدول فوق برای مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در تبصره ۱ محاسبه می شود. ماده ۲۵ - کمیسیون برای احراز صلاحیت تخصصی داوطلب حسب مورد باید وی را از حیث موارد ذیل ارزیابی نماید ۲۵-۱- سابقه و عملکرد گذشته داوطلب در سمت مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره یا هیأت عامل در نظام بانکی بر اساس گزارش مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری چنان چه سابقه عملکردی داشته باشد؛ ۲۵-۲ میزان شناخت داوطلب از مؤسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد از حیث مواردی چون شاخصهای ثبات و سلامت صورتهای مالی و همچنین میزان آگاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی کنترل داخلی مدیریت ریسک و نظام اعتبار سنجی -۲۵-۳ برنامه کاری آتی داوطلب در مؤسسه اعتباری متبوع برای اجرای مصوبات مجمع عمومی بهبود و ضعیت صورتهای مالی رفع ایرادات و اشکالات مندرج در نامه مدیریت گزارش حسابرسی و گزارش عملکرد مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری -۲۵-۴- دانش تخصصی داوطلب در خصوص بانکداری تبصره - فرمهای ارزیابی ناظر بر اجرای مفاد این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می گردد. ج ترتیبات پس از مصاحبه ماده ۲۶ صورتجلسه مصاحبه شامل تاریخ تشکیل مدت زمان برگزاری جلسه نام حاضرین در جلسه شامل اعضای کمیسیون مطلعین دعوت شده دبیر جلسه و مصاحبه شونده موضوعات و نتیجه ی هر یک از مصاحبه ها، توسط دبیر جلسه تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون و دبیر جلسه میرسد و یک نسخه از آن به همراه سایر مدارک توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی میشود. ماده ۲۷ دبیرخانه کمیسیون صورتجلسه نهایی را متضمن هر یک از امتیازات سوابق کاری تحصیلی امتیاز عملکرد قبلی در نظام بانکی و مصاحبه تخصصی داوطلب و مجموع امتیازات وی تنظیم نموده و فی المجلس به تأیید اعضای کمیسیون می رساند. ماده ۲۸ چنان چه صلاحیت حرفه ای داوطلب مورد تایید قرار گرفته باشد دبیرخانه کمیسیون برای وی تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادر کرده و مراتب توسط رییس یا نائب رییس کمیسیون ظرف هفت روز به متقاضی اعلام خواهد شد. ماده ۲۹ تاییدیه صلاحیت حرفه ای داوطلب با اعتبار زمانی یک ساله صادر میشود. چنانچه پس از یک سال عملکرد فرد وفق گزارش مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تایید باشد دبیرخانه کمیسیون بدون دعوت از فرد صلاحیت حرفه ای وی را برای مدت باقیمانده تا پایان دوره تصدی سمت مدیریتی تمدید مینماید در غیر این صورت به منظور بررسی عملکرد و اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی وی جلسه کمیسیون با دعوت از فرد مذکور برگزار می شود. ماده ۳۰ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از صدور تأییدیه صلاحیت حرفه ای توسط بانک مرکزی صورت جلسه احکام انتصاب یا ابقای مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری را به بانک مرکزی ارسال نماید. در غیر این صورت بنا به درخواست متقاضی مراتب مجددا جهت تصمیم گیری به کمیسیون ارجاع می شود. ماده ۳۱ در صورتی که صلاحیتهای عمومی فردی یا تخصصی داوطلب مورد تأیید قرار نگیرد، دبیرخانه کمیسیون مراتب عدم تأیید صلاحیت وی را ظرف ده روز طی نامه ای به متقاضی اعلام می نماید. ماده ۳۲ متقاضی موظف است نتیجه بررسی صلاحیت حرفه ای را ظرف مدت پنج روز از تاریخ و صول نامه دبیرخانه کمیسیون کتبا به داوطلب اعلام نماید. فصل ششم ترتیبات رسیدگی به اعتراض ماده ۳۳ - در صورتی که داوطلب نسبت به عدم تأیید صلاحیت خود اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را به طور مکتوب ظرف مهلت پنج روز از تاریخی که مراتب عدم تأیید صلاحیت به وی اعلام شده به دبیرخانه کمیسیون اعلام دارد. ماده ۳۴ - دبیرخانه کمیسیون پس از وصول اعتراض داوطلب ظرف مدت هفت روز از تاریخ وصول نامه ی اعتراض دلایل عدم تأیید صلاحیت وی اعم از نداشتن هر یک از شرایط مربوط به صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری یا تحصیلی یا عملکرد قبلی و یا نتیجه مصاحبه را به طور مکتوب به وی اعلام مینماید. ماده ۳۵ در صورتی که داوطلب نسبت به تأیید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل نداشتن صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی اعتراض داشته باشد مدارک و مستندات ادعای خود را ظرف ده روز از تاریخ و صول نامه ی دبیرخانه کمیسیون به آن دبیرخانه از سال میدارد دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول مدارک و مستندات داوطلب نسبت به بررسی اعتراض داوطلب و مدارک و مستندات وی اقدام می نماید. ماده ۳۶- در صورتی که اعتراض داوطلب در خصوص صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی مورد تأیید قرار گرفته و در نتیجه ی تغییر در صلاحیت عمومی و امتیازات وی امتیاز لازم برای تایید صلاحیت اخذ گردد دبیرخانه کمیسیون مراتب را کتبا به رئیس کمیسیون منعکس کرده تا پس از تایید حسب مورد، نسبت به برگزاری جلسه کمیسیون و سایر اقدامات مقتضی با صدور تأییدیه صلاحیت داوطلب و ابلاغ آن به وی اقدام نماید در صورت رد اعتراض داوطلب مراتب کتبا به وی اعلام می گردد. ماده ۳۷ در صورتی که داوطلب نسبت به تایید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل عدم کفایت امتیاز مصاحبه و با امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعتراض داشته با شد اعتراض مکتوب خود را به انضمام مدارک و مستندات مربوطه ظرف ده روز از تاریخ وصول نامه ی دبیرخانه کمیسیون به آن دبیرخانه ارسال میدارد دبیرخانه کمیسیون مراتب اعتراض را به انضمام مدارک و مستندات داوطلب طی گزارشی با امضای رئیس کمیسیون به رییس کل بانک مرکزی اعلام مینماید در صورت موافقت رئیس کل بانک مرکزی مجددا من صاحبه ی دیگری از وی در کمیسیون به عمل خواهد آمد. ماده ۳۸ دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری از تاریخ وصول موافقت رئیس کل بانک مرکزی با مصاحبه مجدد مقدمات برگزاری جلسه کمیسیون را فراهم می نماید. ماده ۳۹ در صورتی که پس از رسیدگی به اعتراض داوطلب به نداشتن صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی امتیاز وی به حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی تر شد داوطلب نمی تواند مجددا اعتراض نماید در صورتی که داوطلب به عدم کفایت امتیاز مصاحبه و یا امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعتراض نموده لیکن رییس کل بانک مرکزی با برگزاری مصاحبه ی مجدد موافقت ننماید و همچنین در صورتی که علی رغم موافقت رئیس کل بانک مرکزی و مصاحبه ی مجدد داوطلب موفق به کسب حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی نگردد اعتراض مجدد داوطلب امکان پذیر نیست. ماده ۴۰ چنان چه داوطلب حائز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون نگردد یا به هر دلیل دیگری صلاحیت حرفه ای وی تایید نشود معرفی مجدد وی برای بار اول تا سه ماه برای بار دوم تا شش ماه و برای دفعات بعد تا یک سال پس از تاریخ ابلاغ عدم تایید صلاحیت حرفه ای وی که مورد اعتراض قرار نگرفته و یا ابلاغ مجدد عدم تأیید صلاحیت حرفه ای وی پس از رسیدگی به اعتراض میسر نخواهد بود. فصل هفتم ترتیبات لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای ماده ۴۱ کمیسیون در صورت حصول هر یک از موارد زیر اقدام به لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسه اعتباری می نماید ۴۱-۱ فرد برای اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای اطلاعات کذب ارائه نموده و یا برخی اطلاعات را کتمان کرده باشد؛ -۴۱-۲ بنا بر گزارشهای دریافتی از مراجع ذی ربط فرد فاقد هر یک از شرایط عمومی مقرر در این مقررات گردد و یا صلاحیت فردی وی از سوی مراجع مسئول مردود اعلام شود؛ تبصره ۱ مدیری که تأییدیه صلاحیت حرفه ای وی توسط کمیسیون لغو شده از زمان اعلام لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای وی به موسسه اعتباری به مدت شش ماه تا دو سال از تصدی مجدد سمت های مدیریتی محروم میشود این مدت توسط کمیسیون تعیین می گردد. تبصره ۲ اقدام به لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران متخلف توسط کمیسیون منافاتی با امکان معرفی آنها به هیأت انتظامی بانکها جهت اعمال مجازاتهای انتظامی ندارد. ماده ۴۲ در صورت وقوع هر یک از موارد موضوع ماده ۴۱ دستور العمل با اعلام معاون نظارت بانک مرکزی به دبیرخانه کمیسیون موضوع حداکثر ظرف دو جلسه آتی کمیسیون بررسی میشود. دبیرخانه کمیسیون ضمن برگزاری جلسه عنداللزوم از فرد برای حضور در جلسه کمیسیون دعوت مینماید. ماده ۴۳ - در صورت لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای فرد دبیرخانه کمیسیون مراتب را به مؤسسه اعتباری ذی ربط اعلام می نماید. ماده ۴۴ هرگاه بر اساس گزارش ادارات نظارتی یا سایر حوزه های بانک مرکزی که به تأیید معاون نظارت بانک مرکزی رسیده احراز گردد که مدیری به تعهدات خود عمل ننموده و یا مقررات و ضوابط بانکی را نقض کرده و یا به اخطار بانک مرکزی توجه ننموده است مراتب از سوی مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری برای رسیدگی و صدور حکم به سلب صلاحیت حرفه ای وی به هیات انتظامی بانکها ارجاع خواهد شد. ماده ۴۵ در صورت عدم تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب توسط بانک مرکزی تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری توسط وی امکان پذیر نمی باشد. همچنین در صورت لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیر توسط کمیسیون یا سلب صلاحیت حرفه ای توسط هیات انتظامی بانکها از تاریخ اعلام به وی مدیر از سمت مربوطه منفصل میگردد. مؤسسه اعتباری باید پس از وصول مراتب لغو تأییدیه یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیر نسبت به تمهید مقدمات لازم جهت انتخاب و تأیید صلاحیت حرفه ای مدیر جدید اقدام نماید. ماده ۴۶ - چنان چه بنا به هر دلیل از جمله لغو تأییدیه یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیران تعداد مدیران کمتر از حد نصاب مقرر شود اعضای علی البدل متصدی سمتهای خالی میگردند در صورتی که عضو علی البدل وجود نداشته و یا تعداد آنها کافی نباشد لازم است با رعایت مفاد اساسنامه و این مقررات نسبت به انجام تشریفات مقرر جهت تکمیل اعضای هیات مدیره یا انتصاب مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل جدید اقدام گردد. دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری که در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه ی مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۵ شورای پول و اعتبار در (۴۶) ماده و (۲۰) تبصره به تصویب رسیده و جایگزین دستور العمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری مصوب بیست و نهمین جلسه مورخ ۱۰٫۲۶٫۱۳۹۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن شده بود مجددا در یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن در (۴۶) ماده و (۱۸) به تصویب رسید. جدول شماره ۱ نحوه ی محاسبه امتیاز سوابق کاری داوطلب ردیف محل یا موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سالانه سمت 1 نظام بانکی بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری عضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی و مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری ۱ مدیران کل مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و قائم مقام و سایر اعضای هیأت عامل مؤسسات اعتباری ./9 مدیران ادارات مرتبط با فعالیتهای بانکی در بانک مرکزی و مدیر ارشد و سایر مدیران مؤسسات اعتباری ۰۸۸ معاونین و رئیس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و روسای شعب کارشناسان و بازرسان مؤسسات اعتباری ۰۵ سایر کارکنان مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و سایر کارکنان مرتبط در مؤسسات اعتباری ۴/۰ شرکتهای تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه مجاز مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۴/۰ ۲ صندوق ضمانت سپرده ها مدیر عامل و اعضای هیات مدیره ۹/۰ معاونین و مدیران ارشد تا دو سطح ذیل بالاترین مقام اجرایی ۸/۰ سایر کارکنان مرتبط با فعالیت های بانکی ۰۱۴ ۳ شرکت های لیزینگ - صرافی ها مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۴/۰ ۴ دستگاههای حاکمیتی اعم از وزارتخانه ها مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی نیروهای مسلح مؤسسات عمومی غیر دولتی و غیره و نهادهای عمومی وابسته به آنها ا وزیران و معاونان رئیس جمهور بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام مؤسسات عمومی غیر دولتی (هر چهار گروه مرتبط با بخشهای مالی بانکی بازرگانی و اقتصادی) ۱ مدیران ارشد مرتبط با بخشهای مالی و اقتصادی بند یک تا دو سطح ذیل مقامات مزبور و مناصب همتراز و اعضای هیات مدیره و هیات عامل شرکت های دولتی ۹/۰ سایر کارکنان مرتبط با بخش های مالی و اقتصادی وزارتخانه ها معاونت های ریاست جمهوری، سایر دستگاه های حاکمیتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع بند یک و شرکتهای دولتی و مناصب همتراز ۰٫۶ وزیران و معاونان رییس جمهور بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام مؤسسات عمومی غیر دولتی (هر چهار گروه غیر مرتبط با بخشهای مالی، بانکی بازرگانی و اقتصادی) ۰٫۶ ه کارکنان غیر مرتبط با بخشهای مالی و اقتصادی وزارتخانه ها معاونتهای ریاست جمهوری سایر دستگاه های حاکمیتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع بند یک و مناصب همتراز ۳/۰ سایر کارکنان وزارتخانه ها معاونتهای ریاست جمهوری سایر دستگاه های حاکمیتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع بنده ۲/. - کلیه مدیرانی که مستقیما زیر نظر اعضای هیات مدیره هیات عامل فعالیت مینمایند و به فعالیت های اصلی و کنترلی بانک اشتغال دارند از جمله : مدیر اعتبارات مدیر امور مالی، مدیر سرمایه گذاری مدیر واحد حسابرسی و بین الملل و اعضای کمیته های هیات مدیره از جمله روسای سرپرستی مناطق و مدیران ادارات ادامه جدول شماره ۱ نحوه ی محاسبه امتیاز سوابق کاری داوطلب ه مؤسسات حسابرسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کانون وکلای دادگستری مدیر حسابرسی ۵/۰ سرپرست حسابرسی ۴/۰ حسابرس ارشد ۳/۰ حسابرس ۰۱۲ کارشناس رسمی دادگستری ۰۵ وکیل دادگستری ۰٫۵ ۶ مؤسسات فعال در بازار سرمایه از جمله شرکتهای تامین سرمایه کارگزاری سرمایه گذاری سهامی عام و خاص هلدینگ سهامی عام و خاص و ...... مدیر عامل و عضو هیات مدیره ها۰ سایر رده های مدیریتی ۳/۰ سایر کارکنان مرتبط با فعالیت مالی ۰۱۲ V بنگاههای متوسط و بزرگ اقتصادی مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره ۵/۰ سایر کارکنان مرتبط با فعالیت مالی و بازرگانی بنگاه ۲/۰ جدول شماره ۲ نحوه ی محاسبه سوابق تحصیلی داوطلب ردیف آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی امتیاز ا دکتری گرایشهای مرتبط رشته های مدیریت حسابداری مالی، علوم اقتصادی حقوق کامپیوتر و فناوری اطلاعات به تشخیص کمیسیون) ۱۵۱۰ سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۱۵۱۱ ۲ کارشناسی ارشد گرایشهای مرتبط رشته های مدیریت حسابداری مالی، علوم اقتصادی حقوق کامپیوتر و فناوری اطلاعات به تشخیص کمیسیون) ۱۲۱۲ سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۱۳۱۳ ۳ کارشناسی گرایشهای مرتبط رشته های مدیریت حسابداری مالی، علوم اقتصادی حقوق کامپیوتر و فناوری اطلاعات به تشخیص کمیسیون و زبان انگلیسی به شرط داشتن پنج سال سابقه ی کار در بخش بین المللی و ارزی نظام بانکی A سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۸۱۵ امتیاز داوطلب در هر مقطع تحصیلی جداگانه محاسبه شده و با هم جمع می گردد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. ۱۶ جدول شماره ۳ نحوه ی محاسبه سوابق مدیریت بانکی داوطلب برای احراز سمت مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل ردیف محل یا موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سالانه سمت ا نظام بانکی بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری عضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مؤسسات اعتباری ۱ مدیران کل مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و قائم مقام و سایر اعضای هیأت عامل مؤسسات اعتباری ۹/۰ مدیران ادارات مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و مدیر ارشد مؤسسات اعتباری ۷/۰ معاونین و ریس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و روسای شعب بالاتر از شعبه ۲ مؤسسات اعتباری ۰۶
۱۷۰۲۵۷۸دفتر صادرات۱۴۰۱/۱۱/۱۹
معتبر
بخشنامه- لغو عوارض صادراتی 70% گوجه فرنگی و برقراری مجدد عوارض 0/5%
بخشنامه- لغو عوارض صادراتی 70% گوجه فرنگی و برقراری مجدد عوارض 0/5% طبقه بندی: صادرات مرجع صادر کننده: دفتر صادرات تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ شماره: 1702578 محدوده شمول: غیر نفتی پیرو بخشنامه های شماره 1662162/1401/300 مورخ 12/11/1401 و 1680786/1401/303 مورخ 17/11/1401 موضوع تعیین عوارض صادراتی گوجه فرنگی به میزان70% ارزش پایه صادراتی از تاریخ 20/11/1401، به پیوست تصویر نامه شماره 93482/500/1401 مورخ 17/11/1401 معاون محترم توسعه بازرگانی وزیر جهادکشاورزی ارسال و اعلام میدارد: با توجه به تصریح نامه مذکور، بخشنامه پیروی صدرالاشاره مبنی بر اعمال عوارض صادراتی گوجه فرنگی به میزان 70% ارزش پایه صادراتی از تاریخ 20/11/1401 کان لم یکن تلقی شده و لازم است تا اطلاع ثانوی در خصوص عوارض صادراتی گوجه فرنگی، مطابق بخشنامه شماره 1496858/1401/281 مورخ 11/11/1401 نسبت به اخذ عوارض صادراتی کالای موصوف به میزان 5/0 درصد ارزش پایه صادراتی و با تأیید سیستمی نماینده معرفی شده وزارت جهادکشاورزی و رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری اقدام لازم معمول دارند. بدیهی است اخذ نیم درصد عوارض آب مجازی موضوع قانون بودجه سال 1401 کل کشور همچنان به قوت خود باقی است.
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۸
معتبر
ابطال عبارت های «شیر» و «ماست» در نامه شماره 12244؍232؍ص مورخ 26؍10؍1400 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۷۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارات "شیر" و "ماست" در نامه شماره ۱۲۲۴۴/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت قانونی مذکور را قابل تسری به موارد یادشده از نوع طعم دار ندانسته و در اطلاق قانون محدودیت ایجاد کرده است، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت های «شیر» و «ماست» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت های «شیر» و «ماست» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با اتخاذ ملاک از رای شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۱۴۲۷۱۶ مورخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وفق آن، «بر اساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰، عرضه شیر، پنیر و ماست علی الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است»، درخواست ابطال از زمان صدور عبارت های «شیر» و «ماست» را هم از نامه مورد شکایت، که با اظهار نظری مغایر با این رای، شیر و ماست طعم دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده است، به دلیل مغایرت با رای مذکور و نیز مغایرت با جزء (۵-۱) قسمت (۵) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "جناب آقای سیدی راد - مدیر عامل شرکت سولیکو کاله با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۱۸۲۹۸؍۲۱؍۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می رساند: به موجب جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ تولید و عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد که معافیت های مقرر در ماده (۹) قانون مزبور به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد. بدیهی است این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده (۹) قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود. لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به شماره ۸۴۷۰-۸؍۴؍۱۳۸۸، شماره ۱۲۳۱-۲۵؍۱؍۱۳۸۹، شماره ۴۹۶۱-۲۳؍۳؍۱۳۸۹، شماره ۱۲۸۹۴-۲۶؍۷؍۱۳۸۹، شماره ۵۱۰۱-۱۳؍۴؍۱۳۹۰ و شماره ۳۰۵۰؍۲۶۰؍ د-۱۸؍۶؍۱۳۹۵ وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص شمولیت مودیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۰۸۸؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۲؍۱۰؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " از آنجا که نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام شرکت سولیکوکاله تهیه شده و در عبارات پایانی آن تصریح شده که وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص مشمولیت مودیان، همچنین مطالبه و صول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط خواهد بود، از موارد احصا شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد. قطع نظر از این نکته، امعان نظر نسبت به توضیحات زیر مورد استدعا است. ۱- نظر به این که هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۹ مورخ ۱۷؍۹؍۱۳۹۹ در رسیدگی به شکایت مشابه در پرونده کلاسه ۹۸۰۰۲۴۱ اعلام کرده است، معافیت های مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده مبنای قانونی نداشته، لذا مقرره مورد شکایت که بر اساس آن انواع شیر طعم دار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شده اند در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن تلقی شده، و بدین لحاظ که آن را خلاف قانون و خارج از اختیار ندانسته، شکایت شاکی را رد کرده است. از این روی که نامه مورد شکایت در ارتباط با شیر طعم دار با نامه ۷۱۰۹؍۲۶۷؍د مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۶ ( که شکایت نسبت به آن مردود اعلام شده)، از نظر مفهومی تفاوتی ندارد، این بخش از شکایت شاکی محکوم به رد است. ۲- در خصوص درخواست ابطال واژه «ماست» از نامه مورد شکایت، یادآور می شود؛ هیات عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۳ مورخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ استثنای ماست طعم دار مقرر در نامه شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی را ابطال کرده است. نامه مورد شکایت در این خصوص با نامه ابطال شده به شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ از نظر مفهومی تفاوتی ندارد و سازمان امور مالیاتی کشور نیز دادنامه مذکور را به موجب نامه شماره ۱۵۸۵۱؍۲۱۰؍ص مورخ ۳؍۸؍۱۴۰۱ برای رعایت مفاد آن به ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ کرده است. بنابراین به نظر می رسد رسیدگی به این قسمت از درخواست موضوعاً منتفی باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ عرضه شیر، پنیر و ماست علیالاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای شماره ۹۵۳ مورخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ و شماره ۱۲۶۳ مورخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که براساس آنها معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مزبور غیرقابل تسری به پنیر و ماست طعم دار اعلام شده بود. بنا به مراتب فوق، عبارات "شیر" و "ماست" در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت قانونی مذکور را قابل تسری به موارد یادشده از نوع طعم دار ندانسته و در اطلاق قانون محدودیت ایجاد کرده است، با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات مزبور به زمان تصویب آنها موافقت نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۸
معتبر
ابطال تبصره 1 ماده 35 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر همدان
رای شماره ۲۶۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره ۱ ماده ۳۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر همدان که براساس آن مقرر شده است: «به استناد بند (و) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تاخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو موضوع ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده جریمه آن به میزان ۳ درصد به ازای هر ماه تاخیر قابل وصول است»، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مرتضی وصالی ناصح موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر همدان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش را مکلف به وضع آن دسته از عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده، نموده است. عوارض محلی به عوارضی اطلاق می گردد که اختیار برقراری و وضع آن مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ به عهده شورای اسلامی شهر می باشد. عوارض محلی عوارضی است که فارغ از تولید اعم از کالا و محصول و یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا موجود در محدوده شهر و حریم شهر تعلق می گیرد (مثل عوارض بر ساختمان ها، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ...) و عوارض ملی نیز به کلیه عوارضی اطلاق می شود که مبنای آن قانون است و تعیین نوع و میزان و نحوه وصول آن صرفاً در اختیار مجلس است لکن شورای شهر همدان در تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ برخلاف مقررات مذکور اقدام به وضع عوارض برای وسایط نقلیه از جمله ماشین آلات راه سازی، کامیون ها، تریلر، اتوبوس و مینی بوس نموده است ( این دسته از وسایط نقلیه موتوری اصولاً ارتباطی با عوارض شهرداری ندارند چون عمدتاً فعالیت آنها خارج از شهر بوده و علاوه بر این چون این گروه از وسایط نقلیه موتوری مشمول پرداخت مالیات مشاغل هستند لذا از پرداخت عوارض سالیانه شهرداری معاف هستند.) وضع عوارض شهرداری برای خودروهای مذکور در حالی صورت گرفته است که طبق ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده: « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد» عوارض سالیانه خودرو از جمله عوارضی است که در همین قانون تعیین تکلیف گردیده است و شورای شهر یا سایر مقامات محلی اختیاری در وضع، اصلاح یا تغییر آن ندارند این ممنوعیت عیناً درماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ نیز تکرار شده است. حکم ماده ۵۰ و تبصره آن در مورد عوارض محلی بوده که منصرف از موضوع عوارض سالیانه خودرو است زیرا عوارض سالیانه خودرو نوعی عوارض ملی محسوب می گردد. در تمامی قوانین و مقررات مربوطه قانونگذار صراحتاً از سواری و وانت های دو کابین نام برده است. قانونگذار در مقام بیان بوده و چنانچه قرار بود کلیه وسایط نقلیه موتوری مشمول حکم ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده باشند دیگر نیازی به مستثنی نمودن و اشاره کردن به سواری و وانت دو کابین نبود، بدیهی است وقتی قانونگذار به جای استفاده از عبارت « وسایط نقلیه موتوری» از دو مصداق آن یعنی سواری و وانت دوکابین نام می برد باید فهیمد که سایر وسایط نقلیه موتوری را مشمول حکم مواد مذکور نمی داند. از زمان تصویب قانون تجمیع عوارض در سال ۱۳۸۲ تمام دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور معافیت ماده ۴۲ قانون ارزش افزوده را در تنظیم اسناد خودرو رعایت میکنند و هنگام تنظیم سند انتقال خودرو فقط مفاصا حساب عوارض سالیانه سواری و وانت دو کابین را مطالبه و مشخصات ان را در سند قید می کنند و در خصوص سایر وسایط نقلیه موتوری در قسمت درج مشخصات فیش واریزی واژه «معاف» را درج می کنند." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۳۵ عوارض سالیانه وسایل نقلیه ۱۴۰۰ به استناد بند (ب) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود موضوع بند (ب) ماده ۴۳ این قانون را به نوع یک و نیم در هزار از قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. تبصره۱: به استناد بند(و) ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تاخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو موضوع ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده هر سه آن به میزان ۳ درصد به ازای هر ماه تاخیر قابل وصول است. .............. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۲۱۳۱۴۰۰۳۹۲-۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: " هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواستی مشابه مبنی بر ابطال عوارض خودرو طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۱-۳۱؍۶؍۱۴۰۰ مبادرت به صدور رای مبنی بر رد شکایت صادر کرده است. ضمناً مقرره مورد شکایت مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷، بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۲۹ و ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۲۰۰۵۷- ۱۹؍۱۰؍۱۴۰۱ تبصره ۲ ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر همدان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۱ ماده ۳۵ تعرفه فوق الذکر در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند (و) ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده ۴۳ این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلّق جریمهای معادل دو درصد به ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود. با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه قانونگذار نحوه و مقدار وصول تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض را در این مورد مشخص کرده است، لذا ورود شورای اسلامی شهر به این موضوع خارج از حدود اختیار این مرجع و مغایر با قانون است و تبصره ۱ ماده ۳۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری همدان که توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده و براساس آن مقرر شده است : «به استناد بند (و) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تاخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو موضوع ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده جریمه آن به میزان ۳ درصد به ازای هر ماه تاخیر قابل وصول است»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۸
معتبر
ابطال قسمتی از نامه شماره 10041؍232؍ص مورخ 15؍5؍1401 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که «سایر پرداختی ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت های مختلف، حق لباس و ... مشمول مالیات بردرآمد حقوقی است» ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای عظیم برگ گل موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با عنایت به نامه مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ در خصوص اعلام اقلام معافیت و غیرمعافیت حقوق کارکنان ایراداتی وارد است که برای کارفرمایان و حسابداران مشکل ساز شده و نیز موجب تضییع حقوق کارگران می شود و در ضمن این نامه مغایر با ابلاغیه های قبلی مدیران امور مالیاتی سایر استان ها طی یک سال اخیر می باشد. با توجه به ذکر همین نامه مبنی بر اینکه مقررات جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش بینی شده نخواهد بود و با عنایت به ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن. بن کالا یا خواربار و کمک هزینه عایله مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمی شود در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضاً به صورت نقدی به کارگران پرداخت می شود صرف خرید لباس کار این عزیزان می شود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمی شود ضمن اینکه در نامه شماره ۱۱۹۹۲۶/۴۶۶۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ معاونت حقوقی رییس جمهور طی جلسه ای که با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کارشناسان ذیربط انجام شد به تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار اشاره شده و مزایای فوق جزء مزد ثابت و مبنا محسوب نمی شود و معافیت آنها اعلام شد. لذا از دیوان عدالت اداری تقاضا می شود جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به اختلاف نظرها پایان داده و اقدام مقتضی را انجام دهید." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ذیحساب محترم و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بازگشت به نامه شماره ۸۴۷۹۴/۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ در خصوص موضوعات مطرح شده، موارد ذیل را به آگاهی می رساند: ....... با توجه به مراتب فوق سایر پرداختی ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت های مختلف، حق لباس و ... از مصادیق عدم شمول مالیات، موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ نبوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. ........ – مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب نامه شماره ۱۴۹۰۸ مورخ ۱۹؍۷؍۱۴۰۱، لایحه دفاعیه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۴۲۸۶۸ مورخ ۱۶؍۷؍۱۴۰۱ را ارسال کرده است؛ مشروح دفاعیات به قرار زیر است: " مطابق ماده ۸۳ «قانون مالیات های مستقیم»: «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون». ماده ۸۴ قانون مزبور نیز مقرر می دارد: «میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.» بر اساس مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد، نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ «قانون مالیات های مستقیم» در ماده ۸۳ قانون مزبور به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۱۵؍۴؍۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مزبور نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون یاد شده، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ «قانون مالیات های مستقیم» خارج است. متعاقباً هیات مذکور در دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ مقرر نمود، بر مبنای مواد ۸۲ و ۸۳ «قانون مالیات های مستقیم»، اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی (عمومی غیردولتی) و خصوصی بوده، بنابراین قید «کارکنان دولت» در سطر چهارم رای شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهم قلم بوده و عبارت«کارکنان دولت» به «حقوق بگیران» اصلاح می شود. اجرای آرای مذکور نیازمند تعیین مصادیق کمک هزینه های یاد شده و میزان قابل پرداخت هر یک از این مصادیق به کارکنان (اعم از کارکنان دولت و کارکنان بخش غیر دولتی) بود که مصادیق آن برای کارکنان دولت در اجرای ماده ۴۰ «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و مقررات مرتبط از جمله کمک های رفاهی کارکنان دولت که به صورت سالانه در فصل قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی پیش بینی می شود، تعیین می گردد. لیکن در خصوص کارکنان بخش غیردولتی، در قانون کار هیچ گونه تعریفی از حق شاغل یا مزایای مربوط به شاغل ارایه نشده و مطابق ماده ۳۴ «قانون کار»، دریافت های قانونی کارگران تحت عنوان حق السعی معرفی شده است. برای رفع ابهام ایجاد شده موصوف، با مراجع ذی صلاح مکاتباتی انجام شد که نهایتاً بر اساس قسمت اخیر نامه شماره ۱۱۹۹۲۶؍۴۶۶۱۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ سرپرست وقت معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که پیشنهاد نموده است، در راستای بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مصوب ۲؍۷؍۱۳۹۸ مقام معظم رهبری و تاکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید، لذا سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارایه متن پیشنهادی در راستای رفع ابهام مورد اشاره اقدام نمود. قانونگذار نیز با توجه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، مراتب را به شرح فعلی جزء ۵ بند (الف) تبصره (۱۲) «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، تصویب نموده است. به موجب جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ «قانون مالیات های مستقیم» و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است و وفق مقررات مندرج در جزء فوق الذکر از قانون یاد شده و به موجب بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردید، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در «قانون مالیات های مستقیم» و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ «قانون مالیات های مستقیم» شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند. نامه موضوع شکایت نیز دقیقاً به موجب احکام مندرج در قوانین و مقررات فوق الذکر صادر شده است." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۵ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۱ نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استثنای پاراگراف ماقبل آخر آن را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به تقاضای ابطال پاراگراف ماقبل آخر نامه فوق الذکر در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و شماره ۱۱۸۵ مورخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ این هیات و همچنین رای شماره ۲۰۷۲ مورخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ که در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادر شده، وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، ایاب و ذهاب، غذا، بن کالا و... مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و مشمول مالیات مزبور نیست، ولی در پاراگراف ماقبل آخر بخشنامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بدون توجه به رویه حاکم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به صورت نامحدود و با قید (...) این قبیل پرداختی ها مشمول مالیات حقوق قرار گرفتهاند و بر همین اساس پاراگراف مزبور با مواد ۸۲، ۸۳ و ۹۱ قانون مالیات های مستقیم و نیز آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۷۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۸
نامشخص
رای شماره ۲۷۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(عبارات "شیر" و "ماست" در نامه شماره ۱۲۲۴۴/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت قانونی مذکور را قابل تسری به موارد یادشده از نوع طعم دار ندانسته و در اطلاق قانون محدودیت ایجاد کرده است، ابطال شد.)
رای شماره ۲۷۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارات "شیر" و "ماست" در نامه شماره ۱۲۲۴۴/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت قانونی مذکور را قابل تسری به موارد یادشده از نوع طعم دار ندانسته و در اطلاق قانون محدودیت ایجاد کرده است، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت های «شیر» و «ماست» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت های «شیر» و «ماست» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با اتخاذ ملاک از رای شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۱۴۲۷۱۶ مورخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وفق آن، «بر اساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰، عرضه شیر، پنیر و ماست علی الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است»، درخواست ابطال از زمان صدور عبارت های «شیر» و «ماست» را هم از نامه مورد شکایت، که با اظهار نظری مغایر با این رای، شیر و ماست طعم دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده است، به دلیل مغایرت با رای مذکور و نیز مغایرت با جزء (۵-۱) قسمت (۵) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "جناب آقای سیدی راد - مدیر عامل شرکت سولیکو کاله با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۱۸۲۹۸؍۲۱؍۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می رساند: به موجب جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ تولید و عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد که معافیت های مقرر در ماده (۹) قانون مزبور به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد. بدیهی است این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده (۹) قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود. لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به شماره ۸۴۷۰-۸؍۴؍۱۳۸۸، شماره ۱۲۳۱-۲۵؍۱؍۱۳۸۹، شماره ۴۹۶۱-۲۳؍۳؍۱۳۸۹، شماره ۱۲۸۹۴-۲۶؍۷؍۱۳۸۹، شماره ۵۱۰۱-۱۳؍۴؍۱۳۹۰ و شماره ۳۰۵۰؍۲۶۰؍ د-۱۸؍۶؍۱۳۹۵ وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص شمولیت مودیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۰۸۸؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۲؍۱۰؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " از آنجا که نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام شرکت سولیکوکاله تهیه شده و در عبارات پایانی آن تصریح شده که وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص مشمولیت مودیان، همچنین مطالبه و صول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط خواهد بود، از موارد احصا شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد. قطع نظر از این نکته، امعان نظر نسبت به توضیحات زیر مورد استدعا است. ۱- نظر به این که هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۹ مورخ ۱۷؍۹؍۱۳۹۹ در رسیدگی به شکایت مشابه در پرونده کلاسه ۹۸۰۰۲۴۱ اعلام کرده است، معافیت های مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده مبنای قانونی نداشته، لذا مقرره مورد شکایت که بر اساس آن انواع شیر طعم دار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شده اند در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن تلقی شده، و بدین لحاظ که آن را خلاف قانون و خارج از اختیار ندانسته، شکایت شاکی را رد کرده است. از این روی که نامه مورد شکایت در ارتباط با شیر طعم دار با نامه ۷۱۰۹؍۲۶۷؍د مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۶ ( که شکایت نسبت به آن مردود اعلام شده)، از نظر مفهومی تفاوتی ندارد، این بخش از شکایت شاکی محکوم به رد است. ۲- در خصوص درخواست ابطال واژه «ماست» از نامه مورد شکایت، یادآور می شود؛ هیات عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۳ مورخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ استثنای ماست طعم دار مقرر در نامه شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی را ابطال کرده است. نامه مورد شکایت در این خصوص با نامه ابطال شده به شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ از نظر مفهومی تفاوتی ندارد و سازمان امور مالیاتی کشور نیز دادنامه مذکور را به موجب نامه شماره ۱۵۸۵۱؍۲۱۰؍ص مورخ ۳؍۸؍۱۴۰۱ برای رعایت مفاد آن به ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ کرده است. بنابراین به نظر می رسد رسیدگی به این قسمت از درخواست موضوعاً منتفی باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ عرضه شیر، پنیر و ماست علیالاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای شماره ۹۵۳ مورخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ و شماره ۱۲۶۳ مورخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که براساس آنها معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مزبور غیرقابل تسری به پنیر و ماست طعم دار اعلام شده بود. بنا به مراتب فوق، عبارات "شیر" و "ماست" در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت قانونی مذکور را قابل تسری به موارد یادشده از نوع طعم دار ندانسته و در اطلاق قانون محدودیت ایجاد کرده است، با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات مزبور به زمان تصویب آنها موافقت نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶۸۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۸
نامشخص
رای شماره ۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که «سایر پرداختی ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت های مختلف، حق لباس و ... مشمول مالیات بردرآمد حقوقی است» ابطال شد.)
رای شماره ۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که «سایر پرداختی ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت های مختلف، حق لباس و ... مشمول مالیات بردرآمد حقوقی است» ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای عظیم برگ گل موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با عنایت به نامه مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ در خصوص اعلام اقلام معافیت و غیرمعافیت حقوق کارکنان ایراداتی وارد است که برای کارفرمایان و حسابداران مشکل ساز شده و نیز موجب تضییع حقوق کارگران می شود و در ضمن این نامه مغایر با ابلاغیه های قبلی مدیران امور مالیاتی سایر استان ها طی یک سال اخیر می باشد. با توجه به ذکر همین نامه مبنی بر اینکه مقررات جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش بینی شده نخواهد بود و با عنایت به ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن. بن کالا یا خواربار و کمک هزینه عایله مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمی شود در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضاً به صورت نقدی به کارگران پرداخت می شود صرف خرید لباس کار این عزیزان می شود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمی شود ضمن اینکه در نامه شماره ۱۱۹۹۲۶/۴۶۶۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ معاونت حقوقی رییس جمهور طی جلسه ای که با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کارشناسان ذیربط انجام شد به تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار اشاره شده و مزایای فوق جزء مزد ثابت و مبنا محسوب نمی شود و معافیت آنها اعلام شد. لذا از دیوان عدالت اداری تقاضا می شود جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به اختلاف نظرها پایان داده و اقدام مقتضی را انجام دهید." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ذیحساب محترم و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بازگشت به نامه شماره ۸۴۷۹۴/۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ در خصوص موضوعات مطرح شده، موارد ذیل را به آگاهی می رساند: ....... با توجه به مراتب فوق سایر پرداختی ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت های مختلف، حق لباس و ... از مصادیق عدم شمول مالیات، موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ نبوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. ........ – مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب نامه شماره ۱۴۹۰۸ مورخ ۱۹؍۷؍۱۴۰۱، لایحه دفاعیه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۴۲۸۶۸ مورخ ۱۶؍۷؍۱۴۰۱ را ارسال کرده است؛ مشروح دفاعیات به قرار زیر است: " مطابق ماده ۸۳ «قانون مالیات های مستقیم»: «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون». ماده ۸۴ قانون مزبور نیز مقرر می دارد: «میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.» بر اساس مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد، نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ «قانون مالیات های مستقیم» در ماده ۸۳ قانون مزبور به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۱۵؍۴؍۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مزبور نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون یاد شده، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ «قانون مالیات های مستقیم» خارج است. متعاقباً هیات مذکور در دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ مقرر نمود، بر مبنای مواد ۸۲ و ۸۳ «قانون مالیات های مستقیم»، اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی (عمومی غیردولتی) و خصوصی بوده، بنابراین قید «کارکنان دولت» در سطر چهارم رای شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهم قلم بوده و عبارت«کارکنان دولت» به «حقوق بگیران» اصلاح می شود. اجرای آرای مذکور نیازمند تعیین مصادیق کمک هزینه های یاد شده و میزان قابل پرداخت هر یک از این مصادیق به کارکنان (اعم از کارکنان دولت و کارکنان بخش غیر دولتی) بود که مصادیق آن برای کارکنان دولت در اجرای ماده ۴۰ «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و مقررات مرتبط از جمله کمک های رفاهی کارکنان دولت که به صورت سالانه در فصل قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی پیش بینی می شود، تعیین می گردد. لیکن در خصوص کارکنان بخش غیردولتی، در قانون کار هیچ گونه تعریفی از حق شاغل یا مزایای مربوط به شاغل ارایه نشده و مطابق ماده ۳۴ «قانون کار»، دریافت های قانونی کارگران تحت عنوان حق السعی معرفی شده است. برای رفع ابهام ایجاد شده موصوف، با مراجع ذی صلاح مکاتباتی انجام شد که نهایتاً بر اساس قسمت اخیر نامه شماره ۱۱۹۹۲۶؍۴۶۶۱۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ سرپرست وقت معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که پیشنهاد نموده است، در راستای بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مصوب ۲؍۷؍۱۳۹۸ مقام معظم رهبری و تاکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید، لذا سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارایه متن پیشنهادی در راستای رفع ابهام مورد اشاره اقدام نمود. قانونگذار نیز با توجه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، مراتب را به شرح فعلی جزء ۵ بند (الف) تبصره (۱۲) «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، تصویب نموده است. به موجب جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ «قانون مالیات های مستقیم» و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است و وفق مقررات مندرج در جزء فوق الذکر از قانون یاد شده و به موجب بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردید، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در «قانون مالیات های مستقیم» و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ «قانون مالیات های مستقیم» شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند. نامه موضوع شکایت نیز دقیقاً به موجب احکام مندرج در قوانین و مقررات فوق الذکر صادر شده است." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۵ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۱ نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استثنای پاراگراف ماقبل آخر آن را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به تقاضای ابطال پاراگراف ماقبل آخر نامه فوق الذکر در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و شماره ۱۱۸۵ مورخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ این هیات و همچنین رای شماره ۲۰۷۲ مورخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ که در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادر شده، وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، ایاب و ذهاب، غذا، بن کالا و... مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و مشمول مالیات مزبور نیست، ولی در پاراگراف ماقبل آخر بخشنامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بدون توجه به رویه حاکم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به صورت نامحدود و با قید (...) این قبیل پرداختی ها مشمول مالیات حقوق قرار گرفتهاند و بر همین اساس پاراگراف مزبور با مواد ۸۲، ۸۳ و ۹۱ قانون مالیات های مستقیم و نیز آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱-۱۶۸۸۹۸۲دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۱۱/۱۸
معتبر
بخشنامه موضوع ارسال نامه مدیرکل دفتر حقوقی و دادنامه شماره ۱۴۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۶ بخشنامه موضوع ارسال اطلاعات پروانه های صادرات از محل ورود موقت توسط گمرکات ورود موقت کننده
شماره: ۱۴۰۱/۱۶۸۸۹۸۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع:بخشنامه موضوع ارسال نامه مدیرکل دفتر حقوقی و دادنامه شماره ۱۴۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۶ بخشنامه موضوع ارسال اطلاعات پروانه های صادرات از محل ورود موقت توسط گمرکات ورود موقت کننده با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۵۲/۱۴۰۰/۴۱۳۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ موضوع ارسال اطلاعات پروانههای صادرات از محل ورود موقت موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی توسط گمرکات ورود موقت کننده، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۱/۱۴۹۶۸۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ مدیر کل محترم دفتر حقوقی و تصویر نامه شماره ۱/۰۰۰۳۱۸۳ج ه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ اجرای احکام هیات عمومی دیوان عدالت اداری به همراه تصویر دادنامه شماره ۱۴۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره ۰۰۰۳۱۸۳ ۱ ج ه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ قاضی محترم شعبه اجرای احکام مرجع مذکور در خصوص ابطال بند ۶ بخشنامه صدرالاشاره (موضوع مفاد بخشنامه شماره ۹۷/۱۴۹۰۷۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۴ و شناسه ۸۳۳۰۰۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ در مهلت اجرای آنها) جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۲۰۰-۷۵۰۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۱۸
معتبر
ارسال تصویر آیین نامه اجرایی موضوع ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی موضوع ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 درخصوص استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی که طی مصوبه شماره 134560/ت59381ه مورخ 1400/10/28 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، برای اجرا ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۱-۱۶۸۸۰۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۱۸
معتبر
ارسال «قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1401/09/23 با لحاظ نکات
شماره: 1401/1688005 تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ بخشنامه های گمرکات اجرائی در اجرای ابلاغیه شماره 196098 مورخ 1401/10/21 ریاست محترم جمهوری به پیوست «قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1401/09/23 با لحاظ موارد ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: 1. به موجب ماده واحده قانون مزبور «واردات مواد اولیه دارویی، مواد اولیه شیر خشک اطفال، موارد مصرفی در حوزه پزشکی و توانبخشی شامل لوازم کار، مواد اولیه و قطعات ساخت و یدکی تجهیزات که فاقد مشابه تولید داخل باشند، صرفا با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال 1401 در مبادی گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است». 2. به موجب تبصره (2) قانون مزبور «در صورت ضرورت واردات کالاهای مذکور به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، واردات آنها به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 و شمول مالیات بر ارزش افزوده با نرخ دو درصد (%2) در مبادی گمرکی، مجاز است». 3. بخشنامه حاضر جایگزین بخشنامه شماره 229/1401/1130669 مورخ 1401/08/07 (موضوع تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارو، شیرخشک اطفال، قطعات ساخت، قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی... بند 4 تصمیمات جلسه مورخ 1401/08/01 دفتر معاون اول محترم رئیس جمهور) و بخشنامه های شماره 255/1401/1332408 مورخ 1401/09/12 و 272/1401/1423608 مورخ 1401/09/27 می گردد. 4. همانگونه که اطلاع دارند، معافیت و نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای آماده (انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی)، طی جزء (15) بند (الف) ماده (9) و تبصره (1) ذیل بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 تعیین تکلیف گردیده است. لذا مقتضی است به تفاوت نوع کالاهای مشمول هریک از دو قانون فوق الاشاره (مواد اولیه / محصول آماده مصرف) توجه لازم معمول گردد. 5. استفاده از تسهیلات قانون صدرالاشاره (معافیت/ تخفیف مالیات و عوارض ارزش افزوده) منوط به صدور مجوز صریح سازمان غذا و دارو و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه جامع امور گمرکی بر روی هر اظهار نامه می باشد. بدیهی است در صورت مغایرت اعلام نظر دو سازمان، امکان استفاده از تسهیلات مزبور میسر نخواهد بود. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک خواهد بود. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران
۲۰۰-۲۴۵۴۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۱۸
معتبر
بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان
شماره: 200/24545/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ادارات کل امور مالیاتی به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان محترم مالیاتی، اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال/ دوره برای مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا آخر بهمن ماه سال جاری اقدام نمایند درخصوص اشخاص حقیقی تا سقف دو میلیارد (2,000,000,000) ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (3,000,000,000) ریال، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میگردد. شرط استفاده مودیان از تسهیلات بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع این نامه، ارائه درخواست بخشودگی جرایم فارغ از زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هر سال/ دوره میباشد و پرداخت بدهی قبل از ابلاغ تفویض اختیار حاضر، مانع اعمال بخشودگی جرایم قابل بخشش نخواهد بود. تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده، به معاونان مدیرکل و روسای ادارات امور مالیاتی قابل تفویض خواهد بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۸-۷۵۲۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۱۸
معتبر
انواع الگوهای صورتحساب الکترونیکی
مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 6 – انواع الگوهای صورتحساب الکترونیکی نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند: جهت صدور صورتحساب الکترونیکی حسب اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم، بر اساس معاملات و فعالیت های مختلف و متناسب با نوع کسب و کار مودیان، الگوهایی برای انواع صورتحساب الکترونیکی مشخص شده است. هر الگوی صورتحساب الکترونیکی دارای برخی اقلام اختصاصی و برخی اقلام مشترک با سایر الگوها می باشد. این اقلام مختص صورتحساب الکترونیکی بوده و اقلام دیگری را شامل نمی شود. الگوهای مختلف بشرح ذیل اعلام می گردد: الگوهای صورتحساب الکترونیکی نوع اول: الگوی اول (فروش کالا و خدمات) الگوی دوم (فروش ارز): این الگو صرفا توسط صرافی ها مورد استفاده قرار می گیرد. الگوی سوم (صورتحساب طلا، جواهر و پلاتین): این الگو صرفا توسط فروشندگان طلا مورد استفاده قرار می گیرد. الگوی چهارم (قرارداد پیمانکاری) الگوی پنجم (قبوض خدماتی) الگوی ششم (بلیط هواپیما) الگوی هفتم (صادرات) الگوهای صورتحساب الکترونیکی نوع دوم: الگوی اول (فروش کالا و خدمات) الگوی دوم (صورتحساب طلا، جواهر و پلاتین): این الگو صرفا توسط فروشندگان طلا مورد استفاده قرار می گیرد. الگوی صورتحساب الکترونیکی نوع سوم: رسید یا گزارش الکترونیکی دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی دارای شماره منحصر بفرد مالیاتی جزئیات هر یک از این الگوها از جمله اقلام اطلاعاتی هر الگو ، مشخصات و ضوابط اعتبارسنجی هر قلم اطلاعاتی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۱۴۰۱-۱۶۸۰۷۸۶دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۱۱/۱۷
معتبر
بخشنامه موضوع ارسال نامه معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی درخصوص اعمال عوارض صادراتی گوجه فرنگی به میزان ۷۰ درصد ارزش پایه صادراتی از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
شماره: ۱۴۰۱/۱۶۸۰۷۸۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه موضوع ارسال نامه معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی درخصوص اعمال عوارض صادراتی گوجه فرنگی به میزان ۷۰ درصد ارزش پایه صادراتی از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ با سلام پیرو بخشنامه شماره ۳۰۰/۱۴۰۱/۱۶۶۲۱۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ موضوع عوارض صادراتی گوجه فرنگی به میزان ۷۰٪ ارزش پایه صادراتی، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۹۲۷۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ معاون محترم توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی ارسال و اعلام میدارد: با توجه به تصریح نامه مذکور، بخشنامه پیروی صدرالاشاره مبنی بر اعمال عوارض صادراتی گوجه فرنگی به میزان ۷۰٪ ارزش پایه صادراتی از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ لازم الاجرا میباشد. لذا دستور فرمایید وفق مفاد نامههای مزبور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری اقدام لازم معمول دارند. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۱-۱۶۸۰۹۰۶دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۱۱/۱۷
معتبر
بخشنامه درخصوص تعیین عوارض صادراتی پیاز به میزان ۱۸۰ درصد ارزش پایه صادراتی از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ تا پایان سال جاری
شماره: ۱۴۰۱/۱۶۸۰۹۰۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص تعیین عوارض صادراتی پیاز به میزان ۱۸۰ درصد ارزش پایه صادراتی از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ تا پایان سال جاری با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۸۳/۱۴۰۱/۱۵۳۰۸۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ موضوع عوارض صادراتی پیاز، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۲۵۴۵۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۹۲۵۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام می دارد : با توجه به تصریح نامههای مذکور از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پایان سال جاری عوارض صادراتی پیاز (با کد تعرفه ۰۷۰۳۱۰۱۰) به میزان ۱۸۰% ارزش پایه صادراتی و با تأیید سیستمی توسط نماینده وزارت جهاد کشاورزی (جناب آقای مدد علی رستمی ناوان) تعیین گردیده است. لذا دستور فرمایید وفق مفاد نامه های مذکور و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم معمول دارند. بدیهی است اخذ عوارض ۰/۵ (نیم درصد) موضوع جزء «و» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۱ نیز الزامی میباشد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۶۸۰۹۰۶دفتر صادرات۱۴۰۱/۱۱/۱۷
معتبر
بخشنامه - عوارض صادراتی پیاز( از 100% به 180% )
بخشنامه - عوارض صادراتی پیاز( از 100% به 180% ) طبقه بندی:صادراتمرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۱۱/۱۷شماره:1680906محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 1530862/1401/283 مورخ 18/10/1401 موضوع عوارض صادراتی پیاز، به پیوست تصویر نامه شماره 11254549 مورخ 13/11/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به نامه شماره 92528/500/1401 مورخ 12/11/1401 معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام می دارد : با توجه به تصریح نامه های مذکور، از تاریخ 16/11/1401 تا پایان سال جاری عوارض صادراتی پیاز (با کد تعرفه 07031010) به میزان 180% ارزش پایه صادراتی و با تأیید سیستمی توسط نماینده وزارت جهاد کشاورزی (جناب آقای مدد علی رستمی ناوان) تعیین گردیده است. لذا دستور فرمایید وفق مفاد نامه های مذکور و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم معمول دارند. بدیهی است اخذ عوارض 5/0 (نیم) درصد موضوع جزء «و » تبصره 8 قانون بودجه کل کشور سال 1401 نیز الزامی میباشد.
۱۶۸۰۷۸۶دفتر صادرات۱۴۰۱/۱۱/۱۷
معتبر
عوارض صادراتی گوجه فرنگی به 70% ( با تاریخ اجرای 20/11/1401 )
عوارض صادراتی گوجه فرنگی به 70% ( با تاریخ اجرای 20/11/1401 ) طبقه بندی:صادراتمرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۱۱/۱۷شماره:1680786محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 1662162/1401/300 مورخ 12/11/1401 موضوع عوارض صادراتی گوجه فرنگی به میزان 70% ارزش پایه صادراتی، به پیوست تصویر نامه شماره 92736/500/1401 مورخ 13/11/1401 معاون محترم توسعه بازرگانی وزیر جهادکشاورزی ارسال و اعلام میدارد: با توجه به تصریح نامه مذکور، بخشنامه پیروی صدرالاشاره مبنی بر اعمال عوارض صادراتی گوجه فرنگی به میزان 70% ارزش پایه صادراتی از تاریخ 20/11/1401 لازم الاجرا می باشد. لذا دستور فرمایید وفق مفاد نامه های مزبور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری اقدام لازم معمول دارند
۲۱۱۸۷۴-۶۰۱۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۱۱/۱۶
معتبر
ارسال فهرست سیگار و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی به شرح جدول پیوست
تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 1401/11/12 به پیشنهاد شماره 60/95613 مورخ 1401/04/13 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء (2) بند (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400- تصویب کرد: فهرست سیگار و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی، به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، برای سال 1401 تعیین می شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۳۹دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۱۶
معتبر
ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره دستورالعمل: 200/1401/539 تاریخ: 1401/11/16 قانون بودجه 1401 کل کشور موضوع: ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور به پیوست ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور درخصوص قطعی سازی پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سنوات 1387 تا 1397 که طی شماره 100917 مورخ 1401/05/26 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۲۲-۷۴۴۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۱۶
معتبر
رونمایی از سامانه یکپارچه خلاصه پرونده الکترونیکی مودیان مالیاتی
مدیر کل محترم امور مالیاتی استان با هدف ساده سازی و تسریع در انجام فرآیندهای مالیاتی برای همکاران محترم ادارات و نمایش تمامی اطلاعات پرونده های مالیاتی موجود در سامانه های متعدد سازمان در یک سیستم یکپارچه به استحضار می رساند این اداره کل سامانه جدیدی با عنوان سامانه یکپارچه پرونده الکترونیکی با عنوان اختصاری سیپا (به نشانی sipa.tax.gov.ir) را طراحی و توسعه داده است. این سامانه از تاریخ 03/11/1401 عملیاتی و در دسترس همکاران محترم ادارات با شماره مجوز 100101 و متناسب با محدوده اداره مالیاتی (قابل تعریف در سامانه management.tax.gov.ir) و یا احکام حسابرسی صادر شده در سامانه یکپارچه مالیاتی قرار گرفت. با عنایت به اینکه هدف اصلی از طراحی و توسعه این سامانه، فراهم نمودن سامانهای جامع و یکپارچه برای دسترسی به تمامی اطلاعات مودیان محترم مالیاتی و همیار همکاران در ادارات امور مالیاتی جهت انجام دقیقتر، سادهتر و سریعتر فرآیندهای مالیاتی و جایگزینی برای پرونده های فیزیکی مودیان می باشد، برنامه توسعهای مبسوطی برای این سامانه پیش بینی شده است. مطابق با برنامهریزی انجام شده در فاز اول این سامانه اطلاعات مربوط به مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت کامل مورد پوشش قرار گرفته است و با یاری خداوند متعال و تلاش همکاران معاونت فناوری های مالیاتی و معاونت درآمدهای مالیاتی، بستری مناسب فراهم گردیده است، اطلاعاتی جامع و خلاصه از فرآیندهای مالیاتی مرتبط با یک پرونده را فراهم سازد. برخی از امکانات فعلی این سامانه به شرح ذیل می باشد: .1نمایش منابع مالیاتی شناسایی شده برای مودیان به تفکیک سال عملکرد; .2امکان انتخاب یکی از منابع مالیاتی شناسایی شده در سال عملکرد مورد نظر و مشاهده خلاصه پرونده ی مر تبط با آن; .3نمایش کامل اطلاعات هویتی مودی و پرونده ایشان شامل: · شماره/ شناسه ملی، تاریخ شروع فعالیت، اداره کل و واحد مالیاتی و ...; · اطلاعات حساب های بانکی، اعضا، مجوزهای فعالیت، آیسیک/ اینتاکد و پرونده در سامانه یکپارچه مالیاتی; · دسترسی به شناسنامه ثبت نامی مودی; .4دسترسی به اطلاعات مودیان به صورت استعلامی از سایر سامانه های عملیاتی سازمان و یا سرویس های ارتباطی با سازمان های بیرونی شامل: · اطلاعات قابل نمایش از سایر سامانه های عملیاتی سازمان: -گواهی های 186، ابلاغ الکترونیکی، صورت معاملات، مالیاتی تکلیفی پزشکان; · اطلاعات قابل نمایش از سرویس های ارتباطی با سازمان های بیرونی: -تاییدیه معافیت های ماده 143 شرکت های بورسی، لیست واردات/ صادرات، درصد رفع تعهد ارزی، دفاتر قانونی; .5نمایش اطلاعات تسلیم اظهارنامه شامل: · اطلاعات اظهارنامه تسلیم شده همچون: شماره رهگیری اظهارنامه، تاریخ ارسال، وضعیت در موعد; · فیلدهای اطلاعاتی مهم و تاثیرگذار در محاسبه مالیات; .6نمایش نمودار مالیات/ درآمد مشمول مالیات/ سود و زیان ویژه مربوط به سال عملکرد انتخاب شده و 5 سال پیش از آن; .7نمایش جزئیات اطلاعات حسابداری مودی در سامانه یکپارچه مالیاتی شامل: · تراز حساب، بدهکاری ها، پرداختی ها، بخشودگی ها، تقسیط، سایر اسناد بستانکاری، زیان ارزیابی شده; · در هر یک از بخش های مذکور، مجموع به تفکیک نوع بدهی نمایش داده می شود و در صورت درخواست کاربر، دسترسی به جزئیات اطلاعات فراهم شده است; · اطلاعات قبوض سامانه قبض بانک و چک های ثبت شده و وصول نشده سامانه یکپارچه مالیاتی به صورت اطلاعاتی; .8نمایش اطلاعات حسابرسی پرونده مودی شامل: · وضعیت حسابرسی، تاریخ ایجاد، نوع حسابرسی، وضعیت صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن ; · اطلاعات اظهارنامه انتخاب شده برای حسابرسی; · جدول مقایسه ای اقلام مهم اظهارنامه در نسخه انتخاب شده برای حسابرسی و حسابرسی شده; · مستنداتی که در طی فرآیند توسط کاربر در سامانه یکپارچه مالیاتی پیوست شده است. · اوراق مالیاتی صادر شده در طی فرآیند در سامانه یکپارچه مالیاتی; · برقراری دسترسی به پرونده مودیان بر اساس حکم های حسابرسی ثبت شده در سامانه یکپارچه مالیاتی; .9نمایش اطلاعات اعتراض (ماده 238)/ شکایات (هیات ها): · جدول خلاصه وضعیت اعتراض/ شکایت به یک برگه مالیاتی; · وضعیت اعتراض/شکایت، تاریخ اعتراض، وضعیت صدور رای، نوع برگه مورد اعتراض/ شکایت، شرح اعتراض; · اطلاعات مربوط به جلسات استماع شامل نتیجه جلسه که منجر به رای و یا قرار شده است; · مبالغ پیش از اعتراض، مبلغ اعتراض و مبلغ رای; · مستنداتی که در طی فرآیند توسط کاربر در سامانه یکپارچه مالیاتی پیوست شده است; · اوراق مالیاتی صادر شده در طی فرآیند در سامانه یکپارچه مالیاتی; .10نمایش اطلاعات اجرائیات (بر مبنای سامانه وصول و اجرا): · مشخصات برگ اجرا شامل: موجب بدهی، تاریخ و شماره برگ اجرا، مانده بدهی به تفکیک و...; · لیست اموال توقیفی شامل شماره و تاریخ نامه توقیف، نوع اموال و...; · اطلاعات ممنوع الخروجی شامل: شماره و تاریخ نامه ممنوع الخروجی، آخرین وضعیت و...; شایان ذکر می باشد امکان بهرهبرداری از سامانه یکپارچه خلاصه پرونده مودیان از طریق پنجره واحد خدمات درون سازمانی به آدرسhttps://login.tax.gov.ir با نام کاربری و کلمه عبور سامانه مدیریت اطلاعات کاربران (management.tax.gov.ir) و جستجوی مودی در عملیات جستجوی هوشمند و سپس انتخاب عملیات نمایش پرونده الکترونیک مهیا میباشد. دسترسی همکاران محترم به پرونده مودیان بر اساس حوزه تعریف شده برای کاربر و مودی کنترل می شود، ضمن اینکه لازم است دسترسی مرتبط با کد 100101 توسط ادمین محترم ادارات برای همکاران مرتبط تعریف شود. همچنین گروه ویژه ای در سامانه پشتیبان الکترونیکی سازمان جهت دریافت پیشنهادات و مسائل مطرح در خصوص سامانه ایجاد شده است. مراتب جهت استحضار و بهره برداری اعلام می گردد. عزیز نادر مدیر کل فناوری اطلاعات
۱۰۴-۸۳۰۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۱۳
معتبر
درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل حق شاغل، فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک یارانه غذا، ایاب و ذهاب و هزینه مسکن کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه به نرخ های مقرر در قانون مذکور بودجه سال (۱۴۰۱) مشمول مالیات میباشد
جناب آقای محسن ایرانزاد مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی اصفهان با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۴۱۱/۱۴۰۱/۱-۱۴۶ پ الف مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ در خصوص موارد مشمول مع…
۰۱-۲۸۳۱۴۴بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۱۱/۱۳
نامشخص
بخشنامه شماره 01/283144 مورخ 1401/11/13; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» 846 KB -
تولد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۷۲۰۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۰ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۸ شورای محترم پول و اعتبار متضمن حذف ماده (۱۱) دستور العمل مذکور و اعلام ممنوعیت استرداد وثایق تملیکی به مالکان قبلی آنها به استحضار می رساند امکان مسترد نمودن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۱ شورای پول و اعتبار مطرح و آن شورا با الحاق متن زیر به عنوان ماده (۱۱) و تبصره های ذیل آن به دستور العمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری موافقت نمود. ماده ۱۱- چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا ٫ ایجاد تسهیلات و تعهدات تملک شده است مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل در قالب اقاله به وی مسترد نماید ۱-۱۱- ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد. -۲-۱۱- مالک قبلی در زمان ارائه ی درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد. -۳-۱۱- چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد. -۴-۱۱- مالک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه نشده ای که در ازای آن ملک مسکونی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار تا تاریخ واگذاری ملک تملک شده و سایر هزینه های به روز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته برای تملک نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی نقدا و دفعتا واحده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. ۵-۱۱- تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده علیه مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط با ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همچنین مالک قبلی هم زمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آنی نسبت به تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پستی: ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۷۳۵۶۷۴ و وریات اینترنتی: www.cbi.ir تولد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع مؤسسه اعتباری اقدام و نسخه ای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به موسسه اعتباری ارایه نماید. تبصره ۱- در صورت موافقت مؤسسه اعتباری به اقاله ی ملک مسکونی به مالک قبلی مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده را به صورت مکتوب به نشانی مندرج در درخواست واگذاری از طریق پست سفارشی به مالک قبلی اعلام نماید. تبصره ۲ در خصوص شرط مقرر در بند (۲۱۱) اقرار (اعلام) رسمی مالک قبلی و پاسخ استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۳ املاک مسکونی که بخشی از آن به صورت تجاری اداری با خدماتی در حال استفاده بوده و دارای یک پلاک ثبتی واحد است مشمول این ماده میباشد. تبصره ۴ سند واگذاری صرفا به نام مالک قبلی با در صورت فوت وی به نام وراث یا قائم مقام قانونی مالک قبلی تنظیم می گردد. تبصره ۵ تمامی هزینه های مرتبط با تنظیم سند واگذاری املاک موضوع این ماده اعم از مالیات عوارض، حق التحریر حق الثبت و سایر هزینه های مربوط به عهده مالک قبلی می باشد. تبصره ۶ هرگاه مؤسسه اعتباری با پرداخت مابه التفاوت میزان مطالبات خود و قیمت ملک مسکونی ملک مذکور را تملک کرده باشد مالک قبلی موظف است ارزش روز آن سهم از ملک مسکونی که معادل ریالی آن را در زمان تملک ملک مسکونی دریافت نموده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است مشخصات املاک مسکونی اقاله شده موضوع این ماده از جمله پلاک ثبتی و سایر مشخصات خاص آن تاریخ تملک و تاریخ واگذاری املاک مذکور و مبلغ بدهی ملک قبلی با تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده را در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی مؤسسه اعتباری در سال واگذاری به مالک قبلی افشاء نماید. تبصره - اشخاص مشمول شرایط مندرج در این ماده که ملک مسکونی آنها قبل از ابلاغ این ضوابط و در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا ٫ ایجاد تسهیلات و تعهدات تملک شده است صرف نظر از تاریخ تملک ملک توسط مؤسسه اعتباری حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آن مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به مؤسسه اعتباری تسلیم نمایند. تبصره ۹ مؤسسه اعتباری مکلف است مفاد این ماده را به طریق مقتضی به مالکان قبلی املاک مسکونی تملک شده توسط مؤسسه اعتباری اطلاع دهد. تبصره -۱۰ استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چارچوب شرایط مقرر در آن صرفا تا یک سال پس از تاریخ تملک تاریخ تنظیم سند انتقال به نام مؤسسه اعتباری آن املاک مجاز میباشد. تهران، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۲۱۱۱ - ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنی : www.cbi.ir تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبصره ۱۱ بانک مرکزی میتواند در ابتدای هر سال رقم مندرج در بند (۱۱۱) را معادل نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی پس از تصویب در هیات عامل تعدیل نماید. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه ی اصلاحی دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری به شرح پیوست جهت استحضار و اعلام این که مقتضی است در مقاطع زمانی سه ماهه پایان هر فصل، فهرستی از املاک مسکونی مشمول این بخشنامه که به مالکان قبلی آنها مسترد شده به بانک مرکزی ارسال گردد. خواهشمند است. دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۵٫۵۹۳۵۳۳۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۷۳۵۶۷۲ و وریات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری نسخه اصلاحی (بهمن (۱۴۰۱) لما بسمه تعالی مقدمه در اجرای تکالیف مقرر در بند (الف) ماده (۱۶) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه های آن دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- مؤ سسه اعتباری کلیه ی بانکهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند ۱-۳- اموال قهری اموال منقول و غیر منقول به استثنای سهام شرکتهای بورسی اوراق بهادار مالی اسلامی، طلا و ارز مصرح در ماده ۲ آیین نامه اجرایی جزء «ب» تبصره یک بند «ت» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی که شور موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۸۴۲ ت ۵۲۰۲۷ ه مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۴ هیأت وزیران شامل الف تملک اموال و داراییها از محل رد دیون دولت ب تملک اموال و داراییها به استناد قراردادهای رهنی موضوع ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و همچنین قراردادهای داخلی لازم الاجرا موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ج مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاستهای تکلیفی دولت د تملک اموال و داراییها و توسعه مالکیت ناشی از تعاملات بین المللی بنا به تشخیص بانک مرکزی ه تملک اموال و داراییها با آرای قطعی مراجع قضایی و داوری و تملک اموال و داراییها به منظور تهاتر بدهی ها منوط به قرار گرفتن تسهیلات غیر جاری در طبقه ی مشکوک الوصول. -۱-۴- اموال مازاد اموال منقول و غیر منقول به استثنای سهام طلا و ارز مؤسسه اعتباری که حسب مورد از حدود مجاز مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نسبت خالص داراییهای ثابت فراتر باشد. اعم از این که اموال مزبور به طور ارادی یا قهری به تملک مؤسسه اعتباری درآمده باشد. ۱-۵- شرکت تابعه شخص حقوقی که مؤسسه اعتباری به صورت مستقیم یا غیره مستقیم تا دو سطح) مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیات مدیره آن را تعیین کند. ماده ۲ واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری از طریق مزایده صورت می پذیرد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری باید بلافاصله پس از تملک عملیات واگذاری اموال مازادی که به طور ارادی یا قهری تملک نموده را آغاز نماید. چنانچه اموال مازاد قهری حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ تملک واگذار نگردد مشمول مجازاتهای قانونی و انتظامی میشود. تبصره هرگاه مؤسسه اعتباری به دلایل خارج از اراده قادر به واگذاری اموال مازاد قهری ظرف مدت یک سال نبا شد باید حداقل دو ماه قبل از پایان مهلت قانونی فوق مراتب را با ذکر دلیل، جهت اخذ تأییدیه بانک مرکزی به آن بانک تسلیم نماید پس از رفع مانع مزبور مؤسسه اعتباری بلافاصله باید نسبت به واگذاری اموال مزبور اقدام نماید. فصل دوم شرایط واگذاری ماده ۴ تعیین قیمت پایه با مراجعه به کارشناس کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه خارج از مؤسسه اعتباری صورت می پذیرد. تبصره برای تعیین قیمت پایه اموال غیر منقول اخذ نظر حداقل سه کار شناس رسمی الزامی می با شد. چنان چه مال مازاد در خارج از کشور با شد و یا قیمت پایه آن حداکثر پنجاه میلیارد ریال با شد، آخذ نظر یک کارشناس رسمی کفایت مینماید ماده ۵ مدت اعتبار ارزیابی که توسط کارشناس رسمی انجام شده حداکثر شش ماه از تاریخ ارزیابی است. ماده ۶ واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری علاوه بر روش نقدی به صورت اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه مجاز میباشد. ماده ۷ در روش اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه پرداخت حداقل ده درصد از قیمت واگذاری به صورت نقدی الزامی است. ماده ۸ مدت پرداخت وجه و تسویه حساب کامل در اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه حداکثر پنج سال میباشد یک سال از مهلت پنج ساله فوق میتواند دوره تنفس باشد. مصوب یک هزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۸ شورای پول و اعتبار تبصره معاونت نظارت بانک مرکزی میتواند مدت پرداخت وجه و تسویه حساب کامل در اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه اموال مازادی را که حسب ویژگی مال واگذاری آنها نیازمند مدت بیشتری است حسب درخواست موسسه اعتباری افزایش داده و به مؤسسه اعتباری اعلام نماید. ماده ۹ نرخ سود در واگذاری اموال به روشهای اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات در قالب عقود مذکور میباشد. تبصره در مورد بانکهای دولتی با تصویب مجمع عمومی بانکها امکان تعیین نرخ سود کمتر از حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، امکان پذیر است. ماده ۱۰ واگذاری اموال مازاد موسسه اعتباری به سایر موسسات اعتباری شرکتهای تابعه ی خود یا شرکتهای تابعه ی سایر مؤسسات اعتباری صرفا با اجازه بانک مرکزی مجاز است. ماده ۱۱ - چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا ایجاد تسهیلات و تعهدات تملک شده است مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل در قالب اقاله به وی مسترد نماید ۱۱-۱- ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد. ۱۱-۲- مالک قبلی در زمان ارائه ی درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد. ۱۱-۳- چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد. -۱۱-۴ مالک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده تمامی بدهی خود مشتمل بر مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تادیه نشده ای که در ازای آن ملک مسکونی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار تا تاریخ واگذاری ملک تملک شده و سایر هزینه های به روز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته برای تملک نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی نقدا و دفعتا واحده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. ۱۱-۵- تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده علیه مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده مختومه گردد. همچنین مالک قبلی هم زمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع مؤسسه اعتباری اقدام و نسخه ای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به موسسه اعتباری ارایه نماید. تبصره ۱ در صورت موافقت مؤسسه اعتباری به اقاله ی ملک مسکونی به مالک قبلی مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده را به صورت مکتوب به نشانی مندرج در درخواست واگذاری از طریق پست سفارشی به مالک قبلی اعلام نماید. تبصره ۲ در خصوص شرط مقرر در بند (۲۱۱) اقرار (اعلام رسمی مالک قبلی و پاسخ استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل خواهد بود. تبصره - املاک مسکونی که بخشی از آن به صورت تجاری اداری یا خدماتی در حال استفاده بوده و دارای یک پلاک ثبتی واحد است مشمول این ماده میباشد. تبصره ۴ سند واگذاری صرفا به نام مالک قبلی یا در صورت فوت وی به نام وراث یا قائم مقام قانونی مالک قبلی تنظیم می گردد. تبصره ۵ تمامی هزینه های مرتبط با تنظیم سند واگذاری املاک موضوع این ماده اعم از مالیات، عوارض حق التحریر، حق الثبت و سایر هزینه های مربوط به عهده مالک قبلی میباشد. تبصره ۶ هرگاه مؤسسه اعتباری با پرداخت مابه التفاوت میزان مطالبات خود و قیمت ملک مسکونی ملک مذکور را تملک کرده باشد مالک قبلی موظف است ارزش روز آن سهم از ملک مسکونی که معادل ریالی آن را در زمان تملک ملک مسکونی دریافت نموده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. تبصره ۷ مؤسسه اعتباری موظف است مشخصات املاک مسکونی اقاله شده موضوع این ماده از جمله پلاک ثبتی و سایر مشخصات خاص آن تاریخ تملک و تاریخ واگذاری املاک مذکور و مبلغ بدهی ملک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده را در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی مؤسسه اعتباری در سال واگذاری به مالک قبلی افشاء نماید. تبصره - اشخاص مشمول شرایط مندرج در این ماده که ملک مسکونی آنها قبل از ابلاغ این ضوابط و در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا ایجاد تسهیلات و تعهدات تملک شده است. صرف نظر از تاریخ تملک ملک توسط مؤسسه اعتباری حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آن مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به مؤسسه اعتباری تسلیم نمایند. تبصره - مؤسسه اعتباری مکلف است مفاد این ماده را به طریق مقتضی به مالکان قبلی املاک مسکونی تملک شده توسط مؤسسه اعتباری اطلاع دهد. تو صره ۱۰ استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چارچوب شرایط مقرر در آن صرفا تا یک سال پس از تاریخ تملک تاریخ تنظیم سند انتقال به نام مؤسس سه اعتباری آن املاک مجاز میباشد. تبصره ۱۱ بانک مرکزی میتواند در ابتدای هر سال رقم مندرج در بند (۱۱۱) را معادل نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نرخ تورم اعلامی تو سط بانک مرکزی پس از تصویب در هیأت عامل تعدیل نماید. ماده ۱۲ موسسه اعتباری مکلف است آگهی مزایده را در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری، حداقل یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و سامانه واگذاری اموال مازاد بانکها درج و منتشر نماید. علاوه بر موارد مذکور اطلاع رسانی عمومی از طریق سایر روشهای فراگیر نظیر تبلیغ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز مجاز است. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید. تبصره - فاصله زمانی بین برگزاری هر مزایده با مزایده ی قبلی همان مال مازاد حداقل یک ماه است. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری میتواند در صورت عدم امکان واگذاری در مزایده اول با کاهش حداکثر ده درصد در قیمت پایه ی اولیه مجددا نسبت به برگزاری مزایده اموال مذکور اقدام نماید. در صورتی که مال به فروش تر شد موسسه اعتباری میتواند مال مازاد را تا بیست درصد کمتر از قیمت پایه ی اولیه به فروش گذارد. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری مکلف است در اجرای مفاد مواد ۲ و ۹ آیین نامه اجرایی بند «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور فهرست اموال مازاد خود را به بانک مرکزی اعلام نموده و پس از واگذاری اموال مازاد نیز گزارش واگذاری اموال مزبور را در مقاطع زمانی سه ماهه به بانک مرکزی ارایه کند. ماده ۱۶ استفاده از سامانه واگذاری اموال مازاد بانکها برای واگذاری اموال مازاد مجاز است. الحاق شده بر اساس مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۸ شورای پول و اعتبار ماده ۱۷ اقدامات موسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود. فصل سوم ضمانت اجرا ماده ۱۸ موسسه اعتباری در صورت تخلف از مفاد این دستور العمل و عدم واگذاری اموال مازاد خود در مهلت مقرر علاوه بر ضمانت اجراهای موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط می گردد. دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری که مشتمل بر (۱۸) ماده و (۵) تبصره در یکهزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود و در یکهزار و سی صد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۸ شورای پول و اعتبار اصلاح شد، مجددا در یکهزار و سیصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۱ شورای پول و اعتبار با الحاق ماده (۱۱) و تبصره های ذیل آن مشتمل بر (۱۸) ماده و (۱۶) تبصره اصلاح و به تصویب رسید.
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۲
معتبر
رای شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت " با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰)
رای شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت " با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰) ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ شاکی : آقای مصطفی با تقوا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت " با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت " با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ " ... از آنجایی که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و قانونگذار هیچ گونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است ، لذا سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی، با رعایت سایر مقررات مشمول حکم فوق می باشد. ... " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طبق بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور قید شده است " سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است " همانگونه که در متن صریح قانون آمده است ، هیچ گونه شرط یا شروط یا استثناء یا حصری جهت این حکم قانونگذار نیامده است و حتی در قانون نرخ صفر نیز پیش بینی نشده است. لیکن در بخشنامه مورد شکایت بدون توجه به مفاد قانون ، ایجاد شرط شده است و سازمان امور مالیاتی که باید قانون را اجرا نماید عبارت " با رعایت سایر مقررات " را آورده که موجب ابهام در عمل شده است و تفسیر های متعدد از بخشنامه می شود. فلذا تقاضای ابطال این عبارت از بخشنامه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۷۹۲۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ بیان نموده است: طبق مفاد قانون بودجه سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور ( بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ) اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای ناشی از صادرات منوط به برگشت ارز حاصل از صادارت به چرخه اقتصادی کشور است. از طرفی وفق تبصره ۱ ماده ۱۴۹ مکرر ق.م.م و ارایه اظهارنامه مالیاتی ، دفاتر و مستندات شرط برخورداری از معافیت مالیاتی و اعمال نرخ صفر مالیاتی است هم چنین حکم مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات در قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ( جزء ۷ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ و جزء ۵ بند ۴ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ) نیز آمده است. بنابراین اطلاق حکم مندرج در بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مبتنی بر احکام و مقررات یاد شده می باشد که در بخشنامه مورد شکایت به درستی این موضوع بیان شده است تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۰ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : هرچند سابقاً در خصوص تقاضای ابطال این بخشنامه، هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۰۷۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ از جهتی که شاکی آقای بهمن زبردست تقاضای ابطال نموده بود (راجع به ارزهای به فروش رفته) رای به عدم قابلیت ابطال همین بخشنامه (۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰) داده است، در عین حال از جهتی که شاکی آقای مصطفی باتقوا نیز تقاضای ابطال نموده است که آن عبارت «با رعایت سایر مقررات مشمول حکم فوق می باشد» نیز مفاد مصوبه فاقد ایراد بوده چرا که سازمان امور مالیاتی اعمال معافیت مربوطه را به موجب فراز مورد شکایت با رعایت سایر قوانین و مقررات حاکم می داند که سایر مقررات حاکم از جمله برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و سایر فرایندهای مشابه در همه موارد و هر نوع اعمال مشوق و تخفیف و ترجیح و حسب مورد قابل اعمال می باشد. بنابراین حکم مندرج در مصوبه از جهت یاد شده مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۸۶۹-۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۲
نامشخص
رای شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت " با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰)
رای شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت " با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰) ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ شاکی : آقای مصطفی با تقوا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت " با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت " با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ " ... از آنجایی که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و قانونگذار هیچ گونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است ، لذا سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی، با رعایت سایر مقررات مشمول حکم فوق می باشد. ... " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طبق بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور قید شده است " سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است " همانگونه که در متن صریح قانون آمده است ، هیچ گونه شرط یا شروط یا استثناء یا حصری جهت این حکم قانونگذار نیامده است و حتی در قانون نرخ صفر نیز پیش بینی نشده است. لیکن در بخشنامه مورد شکایت بدون توجه به مفاد قانون ، ایجاد شرط شده است و سازمان امور مالیاتی که باید قانون را اجرا نماید عبارت " با رعایت سایر مقررات " را آورده که موجب ابهام در عمل شده است و تفسیر های متعدد از بخشنامه می شود. فلذا تقاضای ابطال این عبارت از بخشنامه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۷۹۲۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ بیان نموده است: طبق مفاد قانون بودجه سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور ( بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ) اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای ناشی از صادرات منوط به برگشت ارز حاصل از صادارت به چرخه اقتصادی کشور است. از طرفی وفق تبصره ۱ ماده ۱۴۹ مکرر ق.م.م و ارایه اظهارنامه مالیاتی ، دفاتر و مستندات شرط برخورداری از معافیت مالیاتی و اعمال نرخ صفر مالیاتی است هم چنین حکم مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات در قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ( جزء ۷ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ و جزء ۵ بند ۴ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ) نیز آمده است. بنابراین اطلاق حکم مندرج در بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مبتنی بر احکام و مقررات یاد شده می باشد که در بخشنامه مورد شکایت به درستی این موضوع بیان شده است تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۰ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : هرچند سابقاً در خصوص تقاضای ابطال این بخشنامه، هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۰۷۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ از جهتی که شاکی آقای بهمن زبردست تقاضای ابطال نموده بود (راجع به ارزهای به فروش رفته) رای به عدم قابلیت ابطال همین بخشنامه (۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰) داده است، در عین حال از جهتی که شاکی آقای مصطفی باتقوا نیز تقاضای ابطال نموده است که آن عبارت «با رعایت سایر مقررات مشمول حکم فوق می باشد» نیز مفاد مصوبه فاقد ایراد بوده چرا که سازمان امور مالیاتی اعمال معافیت مربوطه را به موجب فراز مورد شکایت با رعایت سایر قوانین و مقررات حاکم می داند که سایر مقررات حاکم از جمله برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و سایر فرایندهای مشابه در همه موارد و هر نوع اعمال مشوق و تخفیف و ترجیح و حسب مورد قابل اعمال می باشد. بنابراین حکم مندرج در مصوبه از جهت یاد شده مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۸۶۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۲
نامشخص
رای شماره ۸۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور ردیف ۱۱- ۳- ۱۵ فهرست عناوین کالا و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۸۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور ردیف ۱۱- ۳- ۱۵ فهرست عناوین کالا و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۰۰۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور ردیف ۱۱- ۳- ۱۵ فهرست عناوین کالا و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «در اجرای بند (ر) ماده ۳۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مصوب مجلس شورای اسلامی) مراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود و خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود. فلذا اصلاحات لازم در خصوص فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده (۱۲) قانون مرقوم همراه با کد HS بر مبنای حکم صدرالاشاره و همچنین آرای قطعی مراجع ذیصلاح، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالاها و خدماتی که در فهرست قانون مذکور درج نگردیده سوالاتی در رابطه با معافیت آن مطرح باشد، کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر فنی و اعتراضات مودیان این معاونت اقدام گردد. فهرست مزبور جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ ارسال شده است می باشد. خاطر نشان می سازد تاریخ اجرای معافیت انواع شکر و روغن نباتی (اعم از خام و تصفیه شده) مطابق اعلام مراجع ذیصلاح از مورخ ۱۳۸۷/۷/۱ و مصادیق بند (ر) ماده (۳۳) قانون صدرالاشاره در طول برنامه حسب مورد قابل اجرا خواهد بود. ۱۵-۳-۱۱ خوراک دام و طیور، آبزیان و زنبور عسل منتوفین، متیونین صرفاً کاربرد در داروهای مورد مصرف در خوراک طیور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ که معافیت در خصوص واردات و عرضه خوراک دام و طیور را به واردات مواد اولیه آن تسری نداده است بلکه محصول نهایی را مشمول داشته است و با لحاظ لایحه دفاعیه سازمان امور مالیاتی که در مقدمه همان رای ذکر شده است معافیت پیش بینی شده در قانون، صرفاً عرضه و واردات خوراک دام و طیور، آبزیان و زنبور عسل می باشد و به هیچ وجه قابل تسری به عرصه و واردات مواد اولیه و نهادهای غیرمعاف نمی باشد بلکه جنبه حصری دارد. از آنجا که از شرح ردیف ۱۱-۳-۱۵ فهرست عناوین کالا و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه مورد شکایت، به خوبی واضح است که این اقلام خوراک دام و طیور نبوده بلکه مواد اولیه جهت تهیه خوراک دام و طیور می باشند. فلذا بر اساس رای هیات عمومی مورد اشاره تقاضای ابطال از تاریخ صدور این فراز را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۱۲۰۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق بند ۱۵ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خوراک دام و طیور معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد. بر اساس توضیحات ذیل جدول ردیف (۱۵) بخشنامه یاد شده، می بایست بر روی بسته بندی خوراک ها و مکمل ها، متن مخصوص خوراک دام قید شود و مجوز دامپزشکی اخذ شود. طبق ردیف ۱۱-۳-۱۵ منتوفین و متیونین در زمره اقلام خوراکی معاف می باشند و این به جهت صراحت خوراکی بودن آن ها در بسته بندی و تایید دامپزشکی دارد. متوفین و متیونین علاوه بر خاصیت دارویی جهت وزن گیری سلامت و ایمنی یکی از مهم ترین خوراک های دام و طیور می باشد که به همراه آن معرفی می شود. بنابراین خواسته شاکی مبنی بر ابطال صحیح نبوده تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به نظر همکاران محترم عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ نسبت به پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۲۰۰۸ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه جدول مورد شکایت (ردیف ۱۱-۳-۱۵) تحت عنوان خوراک دام و طیور، آبزیان و زنبور عسل، طبقه بندی شده است که در زیر مجموعه این خوراک (منتوفین، متیونین صرفاً با کاربرد در داروهای مورد مصرف در خوراک طیور) را مشمول معافیت قلمداد نموده است و حسب دفاع معموله در این قبیل بسته بندی ها (منتوفین و متیونین) می بایست تاییدیه سازمان دامپزشکی را داشته باشند و خوراکی بودن آنها قید شده باشد و این موضوع متفاوت از واردات ویتامین هایی است که در مصرف خوراک یا دارو کاربرد داشته و هیات عمومی واردات آنها را مشمول معافیت ندانسته است و موضوع ما نحن فیه عنوان مصرف خوراکی و یا دارویی دارد که هر دو عنوان (خوراک دام و طیور و یا دارو) مشمول معافیت های مندرج در بندهای ۹ و ۱۵ از ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ می باشند فلذا بخشنامه صادره در راستای بیان حکم مقنن بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۸۶۸بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۲
نامشخص
رای شماره ۸۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده «عبارت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور» از ماده ۱۲ و تبصره ذیل ماده ۱۲ و ماده ۱۴ تصویب نامه حذف عبارت «فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» و «محاسبه عوارض استعلام پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصا حساب عوارض» و شهرداری ها فرماندهی انتظامی با رعایت طبقه بندی .... از ماده ۵ ابطال تبصره ۱ ماده ۵ و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
رای شماره ۸۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده «عبارت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور» از ماده ۱۲ و تبصره ذیل ماده ۱۲ و ماده ۱۴ تصویب نامه حذف عبارت «فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» و «محاسبه عوارض استعلام پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصا حساب عوارض» و شهرداری ها فرماندهی انتظامی با رعایت طبقه بندی .... از ماده ۵ ابطال تبصره ۱ ماده ۵ و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده) ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ شاکی : تجارت فناوری اطلاعات همفکران تفاهم طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده «عبارت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور» از ماده ۱۲ و تبصره ذیل ماده ۱۲ و ماده ۱۴ تصویب نامه حذف عبارت «فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» و «محاسبه عوارض استعلام پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصا حساب عوارض» و شهرداری ها فرماندهی انتظامی با رعایت طبقه بندی .... از ماده ۵ ابطال تبصره ۱ ماده ۵ و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۱۴۸۵۸۸/ت۵۹۴۴۵ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ هیات وزیران ماده ۵ - وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور) مکلف است با ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسایط نقلیه (سمیع)، امکان محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض را برای مالکان، فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم نماید. شهرداری ها، فرماندهی انتظامی (با رعایت طبقه بندی)، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت احوال کشور، مراکز اسقاط و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط مکلفند نسبت به دسترسی برخط اطلاعات مورد نیاز به صورت رایگان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام نمایند. سازمان مذکور نیز موظف است دسترسی برخط سامانه سمیع را برای دستگاه های اجرایی مذکور فراهم نماید. تبصره ۱- شهرداری ها موظفند کلیه اطلاعات پرداختی مالکین را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در چهارچوب اعلامی در سامانه سمیع ثبت نمایند. پاسخگویی به اطلاعات عوارض دریافتی قبل از راه اندازی سامانه بر عهده شهرداری ها می باشد. تبصره ۲ - از زمان راه اندازی سامانه سمیع از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ مرجع پاسخ استعلامات مرتبط با عوارض خودرو این سامانه خواهد بود و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مکلف است زمینه استعلام برخط از سامانه را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم نماید. تبصره ۳- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور می تواند نسبت به واگذاری راه اندازی و پشتیبانی سامانه به اتحادیه های زیر مجموعه خود در حوزه حمل و نقل اقدام نماید. تبصره ۴ -مالکانی که سوابق پرداختی قبلی آنان در سامانه سمیع ثبت نشده است می توانند یک بار به همراه اسناد مربوط جهت ثبت سوابق در سامانه به شهرداری یا دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پیشخوان شهرداری مراجعه نمایند. ماده ۱۲ - در صورتی که مالک یا مالکان وسایط نقلیه از پرداخت عوارض های موضوع این آیین نامه به مدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از پنج درصد (%۵) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - با اصلاحات بعدی بیشتر شود، فرماندهی انتظامی موظف است بر اساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) نسبت به توقف وسایط نقلیه مزبور اقدام تا پرداخت بدهی به صورت کامل انجام شود. تبصره- وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور) پس از دو بار تذکر و با فاصله سه ماه به روش مقتضی به مالکین، نسبت به اعلام فهرست مذکور به فرماندهی انتظامی اقدام نماید. ماده ۱۴- وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) موظف است نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی و اطلاع رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسایط نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند. محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات وزیران برخلاف مفاد ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مفاد بند ۱۲ نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۹۱۰۶ مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۰ شورای محترم نگهبان و مفاد نامه شماره ۲۸۳۲۵۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۴ سازمان بازرسی کل کشور و عدم توجه به بند الف و پ ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقدام به تصویب مصوبه موضوع شکایت نموده است که عبارت است از: ۱) تقاضای ابطال تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده: طی نامه شماره ۲۸۳۲۵۰/۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ سازمان بازرسی کل کشور به معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جناب آقای جمالی نژاد که صراحتا واگذاری سامانه های الکترونیکی متعدد از جمله سیمفا و سپند و سمیع و سامح که به وزارت کشور محول شده و توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور واگذار شده است طبق ماهیت فعلی محل ایراد است؛ چرا که حسب اساسنامه های مصوب ماهیت اتحادیه ها ؛ صنفی و یا نهاد عمومی غیر دولتی نمی باشد و صرفاً مطابق ماده (۲) اساسنامههای مزبور تصریح شده که اتحادیه دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد. مضافاً آنکه؛ شمول ماهیت نهاد یا موسسه عمومی غیر دولتی برای اتحادیه وابسته به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به موجب قوانین ملاک عمل (نظیر ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری قانون فهرست نهادها و موسسات و نهادها و موسسات غیر دولتی) علی رغم تاکید معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی آن وزارتخانه طی نامه شماره م/۲۰۳۵۴/۱۰مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ محل ابهام بوده و نتیجتا واگذاری امور و وظایف محوله به اتحادیه های موصوف طبق ماهیت فعلی محل ایراد است. علاوه بر این، وزارتخانه ها از جمله اشخاصی هستند که مشمول بند «ب» ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ بوده و باید در واگذاری پروژههای خود تشریفات مقرر در قانون مزبور را رعایت نمایند. همچنین مصوبه برخلاف منطوق صحیح دادنامه شماره ۹۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ شعبه ۴۵ دیوان که عیناً در شعبه ۲۶ تجدیدنظر تایید گردید می باشد. ۲) تقاضای حذف عبارت «سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور» از ماده ۵ و ماده ۱۲ و تبصره ذیل ماده ۱۲ و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده : مطابق تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۲، وزارت کشور مکلف به ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسایط نقلیه شده است، این در حالیست که آیین نامه با نقض غرض قانونگذار به جای وزارت کشور، «سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را مکلف به ایجاد سامانه نموده است. این موضوع نیز قبلا در پیش نویس های اولیه مصوبه مجلس به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تکلیف شده بود که با نظر شورای محترم نگهبان مطابق بند ۱۲ نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۴۹۵۰ مورخ ۸/۱۰/۹۸ شورای نگهبان در قانون اصلاح گردید. همچنین با توجه به تکلیف ایجاد سامانه به وزارت کشور، سامانه بایستی توسط «وزارت کشور» با اولویت قراردادن شرکتهایی که قبلا در این حوزه فعالیت داشتند، تولید گردد و نظر به اینکه این شرکت دارای سابقه فعالیت ۱۰ ساله در این حوزه بوده و به عنوان بزرگترین تامین کننده این محصول در سطح کشور از جمله شرکتهای دانش بنیان بوده و مطابق بند الف و پ ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان، وزارت کشور مکلف به ادامه فرآیند واگذاری سامانه به این شرکت بوده است. این در حالیست که آیین نامه با نقض غرض قانونگذار سامانه سمیع را که متعلق به اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور با شخصیت حقوقی خصوصی است انحصار نموده و اتحادیه با در اختیار داشتن مالکیت سامانه و حاکمیت انحصار گرانه با مصوبه فوق الذکر، سامانه سمیع را بر شهرداری ها تحمیل می نماید. ۳) حذف عبارات « فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» و همچنین «محاسبه عوارض، استعلام پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض» و همچنین «شهرداری ها، فرماندهی انتظامی (با رعایت طبقه بندی) شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت احوال کشور، مراکز اسقاط و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط مکلفند نسبت به دسترسی برخط اطلاعات مورد نیاز به صورت رایگان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام نمایند. سازمان مذکور نیز موظف است دسترسی برخط سامانه سمیع را برای دستگاههای اجرایی مذکور فراهم نماید.» از ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده : متن ماده ۵ آیین نامه با تفسیر موسع و نقض غرض قانونگذار علاوه بر مالکان، «فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» را ملزم به استفاده از سامانه نموده است و همچنین «محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض» را علاوه بر موارد تعیینی مجلس در مصوبه تصویب گردیده است. در حالیکه مطابق تبصره ۱ ماده ۲۹ همان قانون، وزارت کشور مکلف است صرفا استعلام عوارض «پرداخت نشده» مربوط به وسایط نقلیه را برای «نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» فراهم نماید. همچنین در این ماده تعداد مراجعی که می توانند دسترسی بر خط به سامانه سمیع داشته باشند افزایش یافته است. ۴ ) تقاضای ابطال تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده: مطابق تبصره ۹ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده: «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری ها مکلف شده اند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسایط نقلیه خود را با رعایت طبقه بندی برای وزارت کشور فراهم کنند»، که مفهوم مخالف آن اینست که شهرداری ها و نیروی انتظامی سامانه های خود را خواهند داشت و صرفاً موظف به برقراری دسترسی برخط شده اند این در حالیست که در تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه، شهرداری ها مکلف به استفاده از سامانه پیشنهادی وزارت کشور (یعنی ثبت اطلاعات پرداختی مالکین در سامانه سمیع) شده اند که مغایر با قانون است. ۵ ) تقاضای ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده : ماده ۱۴ آیین نامه مزبور، سازمان شهرداری ها را موظف به تهیه دستورالعمل اجرایی نموده است در حالیکه مطابق تبصره ۱۱ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تهیه آیین نامه اجرایی به پیشنهاد وزارت کشور به عهده هیات وزیران می باشد ولی در ماده ۱۴ آیین نامه، مجددا اختیار تصویب دستورالعمل اجرایی بر عهده سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور قرار داده شده است تا در سنوات آتی هر نوع برنامه و طرح خود را برای به دست آوردن سامانه و تضییع حقوق شرکت موکل و سایر شرکتهای خصوصی را به منصه ظهور رسانند. همه ی اینها در حالیست که مطابق با بند ۱۲ نامه شورای نگهبان و نامه ی سازمان بازرسی کل کشور اساسا بدلیل ابهام در اساسنامه ی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، اطلاق عنوان «سازمان» بر آن محل ایراد و اشکال است. لذا به نظر می رسد نمی توان اختیار تصویب دستورالعمل اجرایی یک آیین نامه را به نهادی که اساسنامه ی آن از نظر مراجع ذیصلاح دارای ابهام است سپرد. با عنایت به موارد معنونه در فوق ابطال مصوبه هیات وزیران مورد استدعاست. اقدامات موصوف بدلیل تضییع حقوق قانونی موکل، طی تصویب نامه شماره ه / ۵۹۴۴۵ ت / ۱۴۸۵۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ هیات وزیران و برخلاف منطوق صریح دادنامه های شعبه ۴۵ و ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و مفاد ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مفاد ماده ۱۲ نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۴۹۵۰ مورخ ۸/۱۰/۹۸ شورای محترم نگهبان و مفاد نامه ۲۸۳۲۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ سازمان بازرسی کل کشور و بند الف و پ ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان، نسبت به ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسایط نقلیه (سمیع) توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور که به واسطه آن سامانه مذکور به اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور که دارای شخصیت حقوقی خصوصی بوده واگذار شده است و منجر به تضییع حقوق مکتسبه موکل و لغو قرارداد با ۹۰۰ شهرداری طرف همکاری با موکل بنده برخلاف قانون و مقررات اسلامی گردیده است، اعتبار قانونی را واجد بوده و مالاً شایسته اجابت است و تقاضای نظارت قضایی برمبنای اصل وزین ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۲ قانون تو آ.د.د.ع. و اعمال ضمانتهای قوی برای جلوگیری از تعدّی و تجاوز به حقوق مکتسبه موکل بنده، رسیدگی و صدور حکم به الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده و ابطال مصوبه هیات وزیران مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تاکنون پاسخی واصل نشده است. با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نسبت به پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۸ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شکایت شاکی راجع به تقاضای ابطال تبصره های ۱ و ۳ ماده ۵ و ماده ۵ و تبصره ماده ۱۲ و ماده ۱۴ از آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ که شاکی از جهت اینکه اموری به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و سامانه سمیع، برخلاف مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده که مباشرت وزارت کشور را در خصوص احکام و تکالیف مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده، شرط می داند، موضوع را قابل ابطال و ایراد دانسته است و این در حالی است که هیات تخصصی سابقاً به موجب رای شماره ۱۰۲۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ در خصوص واگذاری امر محاسبه عوارض و استعلام و پرداخت مفاصا حساب الکترونیکی در قالب سامانه سمیع که به نوعی وابسته به شهرداری ها می باشد اقدام به صدور رای و تایید این سنخ واگذاری نموده و در ما نحن فیه نیز مقررات مورد شکایت که در جهت تایید مراتب یاد شده و تسهیل امور در جهت واگذاری برخی امور اجرایی می باشد مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۷۳۹۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۱۲
منسوخ شده
مطالبه عوارض سبز ( آلایندگی ) موضوع ماده 27 قانون ارزش افزوده
ادارات کل امور مالیاتی طبق ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیم درصد (0/5%)، یک درصد (1%) و یک و نیم درصد (1/5%)، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز میشوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیر معاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است. با توجه به اینکه معیارهایی که در تعیین سطح آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می گیرد تاکنون به تصویب نرسیده است، مقتضی است ادارات امور مالیاتی پیرو رونوشت نامه شماره 72997/230/د مورخ 1401/11/01 پس از فراهم شدن دسترسی به اطلاعات واحدهای آلاینده، نسبت به مطالبه عوارض مذکور برای واحدهای مذکور با حداقل نرخ موضوع این ماده (نیم0/5%) درصد) با رعایت مقررات موضوع ماده یادشده اقدام نمایند. بدیهی است پس از درج سطح آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده، مابه التفاوت عوارض سبز ناشی از سطح آلایندگی با رعایت مقررات قابل مطالبه خواهد بود[1]. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۱
معتبر
رای شماره ۸۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸)
رای شماره ۸۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸) ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۰۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ ۲- در خصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مودی (مالیات و عوارض خرید) که به واسطه معاملات غیرواقعی با مودی صوری (خرید از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی) مورد پذیرش قرار نمی گیرد چنانچه مودی- خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید احراز ادعای مودی (خریدار) و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به تبصره دوم ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ اعلام جرایم و اقامه دعوی یکی از وظایف سازمان امور مالیاتی در خصوص جرم می باشد اما با صدور بند دوم بخشنامه فوق الذکر اساس بر این است که سازمان امور مالیاتی به صورت مستقل جرم را تشخیص در حالیکه هرگونه اقدام و اطلاق تخلف که از مصادیق جرم محسوب گردد باید در ابتدا در مراجع قضایی با اعلام و اقامه سازمان و صدور حکم از مراجع قضایی صورت گیرد. و سازمان امور مالیاتی در جایگاه اصدار حکم تایید و یا عدم تایید جرم از قبیل عدم پذیرش اعتبارات خرید به دلیل خلاف واقع بودن مدارک (معاملات غیرواقعی با مودی صوری و فاقد اعتبار مالیاتی) وفق بند اول ماده ۲۷۴ نمی باشد و احراز تخلف بعنوان صدور مدرک خلاف واقع بعنوان فاکتورهای خرید و معاملات صوری تجاوز از حدود قانون گذاری بوده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره ۱۷۸۸۶/۲۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول مالیات ها و عوارض به سازمان امور مالیاتی محول شده است و این تفویض اختیار مقنن در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مستلزم اعطای مجوز در خصوص رسیدگی به صورتحسابهای واقعی و غیرواقعی و به تبع آن پذیرش یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان نیز می باشد. ۲- بخشنامه موضوع شکایت با موضوع نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی و فارغ از جرم انگاری معاملات صوری به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیات و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب های غیرواقعی می نمایند صادر شده است. ۳- برخلاف ادعای شاکی بخشنامه مورد شکایت تعارضی با مقررات موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ذیل آن ندارد زیرا بررسی اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب از جمله تکالیف ماموران مالیاتی در راستای نحوه شناسایی و تشخیص مالیات حقه دولت می باشد و در صورت احراز جرایم مالیاتی مکلفند اقدامات لازم را معمول نمایند. با لحاظ نظر اعضای محترم حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۰۶ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : به جهت اینکه در بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی یا عدم پذیرش آنها، بیان نموده است در صورتی که به واسطه معاملات غیرواقعی یا مودی صوری اعتبار خرید مورد پذیرش واقع نشود، اگر مودی و خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید اعتبار برای وی محسوب می شود و اصولاً این موضوع بررسی اعتبارات و احراز صوری بودن یا غیرواقعی بودن صرفاً در حوزه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی است و ناظر به بحث غیرواقعی بودن و جعلی بودن مستندات نمی باشد که ملازمه با رسیدگی کیفری و اعلام جرم از ناحیه مراجع مندرج در ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم داشته باشد، فلذا بخشنامه مورد شکایت به نحو صحیح در خصوص پذیرش اعتبارات مالیاتی برای خریدار حتی در فرضی که صحت معاملات تایید نشده است بیان می دارد که اگر فروشنده واقعی را معرفی نماید، ادارات مالیاتی اعتبار خرید برای وی لحاظ می نمایند. بنابراین موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۶۸-۷۳۳۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۱۱
معتبر
اطلاعیه شماره ۵ - انواع صورتحساب الکترونیکی
شماره:268/73385/د تاریخ:1401/11/11 موضوع: اطلاعیه شماره ۵ - انواع صورتحساب الکترونیکی نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند: حسب اصلاحیه مواد (1)، (2)، (7) و (8) آیین نامه اجرائی موضوع ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم شماره 8840 مورخ 1401/01/22، انواع صورتحساب الکترونیکی که در سامانه مودیان مورد پذیرش قرار خواهد گرفت، بشرح ذیل می باشد: 1. صورتحساب الکترونیکی نوع اول: در این نوع صورتحساب اطلاعات کامل خریدار و فروشنده ثبت می گردد. این اطلاعات شامل : نوع فروش، نوع خریدار، تاریخ و زمان صدور صورتحساب، اطلاعات هویتی خریدار و فروشنده، مشخصات کالا یا خدمت می باشد. نوع فروش شامل مواردی از قبیل: بورس کالا، بورس انرژی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، حق العمل کاری، پیمانکاری داخلی، صادراتی و نظیر آن، انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین، قبوض خدماتی، بلیط هواپیما و بارنامه می باشد. با توجه به اینکه در این نوع صورتحساب الکترونیکی اطلاعات هویتی خریدار درج می شود، در صورتیکه شماره اقتصادی ( در خصوص اشخاص حقیقی شماره اقتصادی دریافتی از درگاه سازمان امور مالیاتی کشور و در خصوص اشخاص حقوقی شناسه ملی) درج شده جهت خریدار در سامانه مودیان دارای کارپوشه باشد، صورتحساب مذکور پس از ارسال توسط فروشنده و اعتبارسنجی و پذیرش توسط سامانه مودیان، در کارپوشه خریدار درج گردیده و در صورت تایید خریدار به عنوان اعتبار مالیاتی خریدار محسوب خواهد گردید. 2. صورتحساب الکترونیکی نوع دوم: این صورتحساب است با اطلاعات کامل فروشنده و اطلاعات کامل کالا / خدمت و بدون اطلاعات خریدار است. از بابت این صورت حساب اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمی باشد. 3. صورتحساب الکترونیکی نوع سوم: این نوع از صورتحساب الکترونیکی، همان رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده (مودی) پذیرفته می شوند،می باشد. در این نوع از صورتحسابهای الکترونیکی صرفا مبلغ پرداختی و مشخصات پذیرنده (شماره سوئیچ، شماره پذیرنده، شماره پایانه) ، شماره پیگیری، تاریخ و زمان پرداخت و حداقل مشخصات فروشنده وجود داشته و از بابت آن اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمی باشد. 4. صورتحساب غیر الکترونیکی: این نوع صورتحساب برای اشخاصی است که حسب مقررات و مهلتهای قانونی مربوط امکان صدور صورتحساب غیر الکترونیکی را دارند، موضوعیت داشته و اقلام آن شامل کلیه اقلام صورتحساب الکترونیکی است به استثنای اقلام اطلاعاتی که از طریق سامانه مودیان نظیر: شماره منحصر به فرد مالیاتی به صورتحساب اضافه می شود. قواعد مربوط به انواع صورتحساب در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد.
۸۷۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸)
رای شماره ۸۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸) ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۰۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ ۲- در خصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مودی (مالیات و عوارض خرید) که به واسطه معاملات غیرواقعی با مودی صوری (خرید از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی) مورد پذیرش قرار نمی گیرد چنانچه مودی- خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید احراز ادعای مودی (خریدار) و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به تبصره دوم ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ اعلام جرایم و اقامه دعوی یکی از وظایف سازمان امور مالیاتی در خصوص جرم می باشد اما با صدور بند دوم بخشنامه فوق الذکر اساس بر این است که سازمان امور مالیاتی به صورت مستقل جرم را تشخیص در حالیکه هرگونه اقدام و اطلاق تخلف که از مصادیق جرم محسوب گردد باید در ابتدا در مراجع قضایی با اعلام و اقامه سازمان و صدور حکم از مراجع قضایی صورت گیرد. و سازمان امور مالیاتی در جایگاه اصدار حکم تایید و یا عدم تایید جرم از قبیل عدم پذیرش اعتبارات خرید به دلیل خلاف واقع بودن مدارک (معاملات غیرواقعی با مودی صوری و فاقد اعتبار مالیاتی) وفق بند اول ماده ۲۷۴ نمی باشد و احراز تخلف بعنوان صدور مدرک خلاف واقع بعنوان فاکتورهای خرید و معاملات صوری تجاوز از حدود قانون گذاری بوده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره ۱۷۸۸۶/۲۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول مالیات ها و عوارض به سازمان امور مالیاتی محول شده است و این تفویض اختیار مقنن در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مستلزم اعطای مجوز در خصوص رسیدگی به صورتحسابهای واقعی و غیرواقعی و به تبع آن پذیرش یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان نیز می باشد. ۲- بخشنامه موضوع شکایت با موضوع نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی و فارغ از جرم انگاری معاملات صوری به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیات و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب های غیرواقعی می نمایند صادر شده است. ۳- برخلاف ادعای شاکی بخشنامه مورد شکایت تعارضی با مقررات موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ذیل آن ندارد زیرا بررسی اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب از جمله تکالیف ماموران مالیاتی در راستای نحوه شناسایی و تشخیص مالیات حقه دولت می باشد و در صورت احراز جرایم مالیاتی مکلفند اقدامات لازم را معمول نمایند. با لحاظ نظر اعضای محترم حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۰۶ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : به جهت اینکه در بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی یا عدم پذیرش آنها، بیان نموده است در صورتی که به واسطه معاملات غیرواقعی یا مودی صوری اعتبار خرید مورد پذیرش واقع نشود، اگر مودی و خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید اعتبار برای وی محسوب می شود و اصولاً این موضوع بررسی اعتبارات و احراز صوری بودن یا غیرواقعی بودن صرفاً در حوزه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی است و ناظر به بحث غیرواقعی بودن و جعلی بودن مستندات نمی باشد که ملازمه با رسیدگی کیفری و اعلام جرم از ناحیه مراجع مندرج در ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم داشته باشد، فلذا بخشنامه مورد شکایت به نحو صحیح در خصوص پذیرش اعتبارات مالیاتی برای خریدار حتی در فرضی که صحت معاملات تایید نشده است بیان می دارد که اگر فروشنده واقعی را معرفی نماید، ادارات مالیاتی اعتبار خرید برای وی لحاظ می نمایند. بنابراین موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
