شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۰۱-۲۹۷۰۸۸مقررات ارزی۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی
شماره: ۰۱٫۲۹۷۰۸۸ تاریخ: ۱۴۰۱٫۱۲٫۰۲ خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی الف. خرید ارز مقررات خرید ارز از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی توسط مؤسسه اعتباری به شرح ذیل اعلام می گردد. ۱- خرید ارز در صورتی که در آن مؤسسه اعتباری مصرف داشته باشد بلامانع است. مؤسسه اعتباری موظف است فهرست ارزهای قابل خرید را تعیین و به شعب ارزی ذی ربط ابلاغ نمایند. تبصره - خرید ارز به صورت اسکناس و همچنین ارزهای انتقالی قابل وصول از طریق سیستم بانکی بین المللی از جمله حوالجات ارزی چکهای مسافرتی کارتهای اعتباری و سایر ابزارهای معتبر بانکی و موجودی حسابهای ارزی مجاز میباشد. ۲- خرید ارز به حساب آن موسسه اعتباری بوده و سود و زبان احتمالی نیز به عهده آن موسسه اعتباری خواهد بود. ۳- خرید و فروش ارز بین موسسات اعتباری از محل ارزهای خریداری شده از بانک مرکزی مجاز نمی باشد. ۴- پرداخت هم ارز ریالی ارزهای خریداری شده توسط شعب خارج از کشور آن موسسه اعتباری در داخل کشور بلامانع است. ضمنا تسویه ریالی ارزهای خریداری شده توسط شعب مذکور بایستی در داخل کشور انجام گیرد. ۵- خرید ارز اسکناس با موجودی حسابهای ارزی که به صورت اسکناس تأمین شده است به جز ارز حاصل از صادرات بنا به درخواست مشتری به نرخ اسکناس مرکز مبادله ارز و طلای ایران بلامانع است. ۶- خرید ارز حواله با موجودی حسابهای ارزی که به صورت حواله تأمین شده است (به جز ارز حاصل از صادرات بر اساس مبدا و نوع ارز ارائه شده قابلیت استفاده از آن و نیز سایر مؤلفه های تعیین کننده مطلوبیت ارز طبق توافق فی ما بین آن موسسه اعتباری و مشتری و با جلب رضایت وی و بر مبنای نرخ حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران بلامانع است. ۷- خرید ارز از وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی کلیه سازمانهای دولتی و شرکت های تابعه و وابسته به آنها مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات و شرکتهای تابعه آنها (موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور به شرط آن که بالاترین مقام و مسئول امورمالی دستگاه ذی ربط تأیید نماید که ارز ارائه شده جهت فروش به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از محل ارز تخصیصی از سوی این بانک تأمین نشده بلکه ارز مزبور نتیجه فعالیتهای مجاز اقتصادی که طبق ضوابط و مقررات انجام شده تحصیل گردیده است. بلامانع است. ۸- خرید ارز با رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط مجاز می باشد. ۹- مصرف ارز خریداری شده در چهارچوب مجموعه مقررات ارزی با هماهنگی اداره تخصیص ارز این بانک و اخذ گواهی ثبت آماری و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود. ۱۰- با توجه به ضرورت استرداد ارزهای مصرف نشده موضوع بند (ب) این بخش، خرید آن (حسب نوع نرخ به نرخ فروش ارز به متقاضی و با نرخ خرید روز استرداد هر کدام کمتر باشد) امکان پذیر خواهد بود. تبصره - چنانچه ارزهای خریداری شده از محل منابع بانک مرکزی تأمین شده باشد، می بایست به حساب این بانک خریداری گردد. ضمنا در زمان فروش ارز اخذ تعهد کتبی از متقاضی در رابطه با نرخ ملاک عمل بابت استرداد ارزهای مصرف نشده به شرح فوق الزامی است.
۹۰۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۲
نامشخص
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۰۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مدیران کل امور مالیاتی.... پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و در اجرای بند (۳) دستورالعمل مذکور مبنی بر تفویض اختیار تعیین مسیول یا مسیولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در تهران و مراکز استانها، مسیول یا مسیولان مربوط برای رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت دستورالعمل یادشده، از بین ماموران مالیاتی به غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی انتخاب نمایند. داود منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم که مشعر بر آن است: در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد، این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد. لذا با عنایت به تبصره فوق الاشاره هیچ گونه قید یا حصری در جهت منع کارشناسی مجدد برای کسانی که سابقه اظهار نظر یا رسیدگی در تشخیص مالیات داشتند که به موجب آیین نامه مذکور ورود به پرونده می نمایند متصور نگردیده است. همچنین با توجه به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ که در متن رای صراحت دارد نسبت به اظهار نظر در خصوص مامورانی که قبلا اظهار نظر داشتند منع قانونی ندارد و فقط مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی توسط نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در یک مرحله موجب منع رسیدگی در مراحل دیگر می شود دلالت آشکاری بر همین موضوع را دارد. لذا با توجه به موارد فوق الذکر بخشنامه معترض عنه مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم و تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۹۴۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مطابق مفاد جزء (ه) ماده (۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، حوزه کاری تعریف شده که بر مبنای آن اساساً فرآیندهای مالیاتی بر اساس مقررات آیین نامه مذکور در حوزه های کاری مختلف حسب مورد انجام می شود. بنابراین حسب وظایف محوله به هر یک از ماموران مالیاتی، مامور مذکور وفق شرح وظایف تعیین شده مسیول اجرای صحیح آنها منطبق با موازین قانونی در حوزه کاری مربوطه خواهد بود. هر حوزه کاری در نظام مالیاتی شامل یک مسیول / مدیر و چندین کارمند تحت نظر وی در یک اداره امور مالیاتی می باشد. ۲- همانگونه که در آیین نامه صدرالاشاره مشهود است شرح وظایف حوزه کاری حسابرسی در فصل پنجم آیین نامه مزبور تبیین و افراد مسیول در حوزه کاری مذکور تعیین شده اند. لیکن افراد مسیول در حوزه کاری اعتراضات و شرح وظایف آن ها بر اساس فصل هفتم آیین نامه یاد شده تعیین شده است. بنابراین با توجه به مجزا بودن وظایف محوله، هر یک از مدیران حوزه های کاری مذکور به صورت مجزا مکلف به انجام وظایف قانونی خود می باشند. بخشنامه موضوع شکایت، پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و در اجرای بند ۳ دستورالعمل مذکور صادر شده است که مطابق مفاد بند (۳) دستورالعمل صدرالاشاره «انتخاب مسیول مسیولان مربوط در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود لذا ضروت دارد مدیران کل امور مالیاتی نسبت به انتخاب اشخاص موصوف از بین معاونان مدیرکل/ مدیران یا حسابرسان کل مالیاتی اقدام نمایند.» از آنجا که در برخی از ادارات امور مالیاتی (مخصوصا در شهرهای خارج از مرکز استان در استانها) به دلیل ساختار ادارات امور مالیاتی و ظرفیت نیروی انسانی، امکان تخصیص وظایف مجزا و یکتا به هر یک از مامورین مالیاتی با معاذیر اجرایی مواجه می گردید، به همین دلیل مفاد تبصره (۱) ماده (۳۱) در آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شد تا در زمان اجرا خلاء این موضوع باعث ایجاد مشکلات برای ارایه خدمت به مودیان محترم مالیاتی نشود. بنابراین بر خلاف نظر شاکی، اساسا در آیین نامه مذکور وظایف این دو حوزه کاری به صورت مجزا تبیین شده است و در موارد اضطرار تخصیص دو وظیفه مدیر حسابرسی و مدیر اعتراضات صرفاً به موجب تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه واجد مجوز قانونی می باشد. همچنین حکم تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر "در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد"، فاقد قید الزام آور بوده و صرفاً در مواردی که سازمان به مصلحت بداند مجوز رسیدگی مجدد توسط مامور مالیاتی رسیدگی کننده را صادر خواهد نمود. با توجه به مطالب فوق الذکر خواسته ابطال نامه صدرالاشاره، فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به عقیده اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، راجع به پرونده کلاسه ه- ع/۰۱۰۲۰۱۴ اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی راجع به تقاضای ابطال بخشنامه ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی که این بخشنامه ضوابطی جهت رسیدگی مامورین مالیاتی که سابقه اظهار نظر در خصوص موضوع مربوط به مودی را دارند بیان نموده است و در راستای اختیارات کلی و عام سازمان امور مالیاتی در جهت تنسیق امور مربوط به تشخیص مطالبه و وصول مالیات و نیز فرآیند رسیدگی به اختلافات و در جهت رعایت حزم و احتیاط و دوری از مسایل شایبه دار ، بیان نموده است که اگر مامورین سابقه رسیدگی دارند در تهران و مراکز استان ها که هیات ها و مامورین متعدد وجود دارند ، مجددا ً جهت رسیدگی به اعتراض مودی از مامورین دارای سابقه اظهار نظر استفاده نشود که این احکام در راستای اجرای صحیح مقررات بود و مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۹۰۷-۹۰۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۲
نامشخص
رای شماره ۹۰۷ و ۹۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بخشی از عبارت بند ۳۸ دستورالعمل مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳)
رای شماره ۹۰۷ و ۹۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بخشی از عبارت بند ۳۸ دستورالعمل مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۱۷۵- ۰۱۰۲۰۲۵ شماره دادنامه:۹۰۸- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شاکیان : آقایان نیما غیاثوند- بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بخشی از عبارت بند ۳۸ دستورالعمل مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال از زمان صدور بخشی از عبارت بند ۳۸ دستورالعمل مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "بند ۳۸- شرط انتخاب اعضای هیات اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی نباید سابقه هیچ گونه اظهارنظری در مقام یکی از ماموران مالیاتی در خصوص پرونده مودی داشته باشند" دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم نمایندگان عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه سابقه اظهارنظر داشته یا رای داده باشند و هیات تخصصی مالیاتی بانکی در مقام رسیدگی به شکایت مبنی بر ابطال تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع شمول تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون را صرفاً در خصوص اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی دانسته است و لذا با اتخاذ ملاک از همین دادنامه هیات تخصصی به شماره ۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ تقاضای ابطال عبارت "مجریان قرار کارشناسی نباید سابقه هیچ گونه اظهارنظری در مقام یکی از مامورین مالیاتی در خصوص پرونده مودی را داشته باشند» به جهت مخالف با قانون یاد شده و رای هیات تخصصی از حیث توسعه شمول حکم مقنن را داریم. ضمناً تقاضای ابطال از تاریخ صدور را داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : بر اساس مفاد ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه کارشناس که امر کارشناسی به او ارجاع شده در عدم قبول کارشناسی عذر موجه داشته باشد، می بایست قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به دادگاه اعلام نماید؛ موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است. از آن جا که جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس مندرج در ماده ۹۱ قانون پیش گفته می باشد و یکی از معاذیر برای قبولی امر کارشناسی، سابقه اظهار نظر در آن موضوع عنوان شده است، برای تدوین بند ۳۸ دستورالعمل دادرسی مالیاتی (مورد شکایت) از مواد فوق اتخاذ ملاک شده و بر این اساس، یکی از شروط احراز صلاحیت کارشناسان مجری قرار برای قبول امر کارشناسی مورد اشاره قرار گرفته است. با عنایت به ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و این که نحوه انجام تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و هم چنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در آن قانون به موجب آیین نامه اجرایی آن به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و در ماده ۵۰ آن آیین نامه، لازم الاتباع بودن بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی برای کلیه واحدهای تابعه و ماموران مالیاتی و مودیان مورد تصریح قرارگرفته است. با توجه به نظر اعضای حاضر هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ نسبت به پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۲۰۲۵ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مصوبه معترض عنه به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ دلالت بر این دارد که اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی نباید سابقه هیچ گونه اظهار نظری در مقام یکی از ماموران مالیاتی در خصوص پرونده مودی داشته باشند و شاکی به فرازی که نسبت به مجریان قرار است اعتراض دارد ، در حالی که این مصوبه در زمانی به تصویب رسید که ماده ۲۴۷ الحاقی و تبصره ۲ آن که صرفاً ممنوعیت را در خصوص اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی می داند ، وجود خارجی نداشته و در واقع هیچ قانون خاصّی جهت وجود محدودیت یا جواز اظهار نظر نبوده و سازمان امور مالیاتی طبق اختیارات قانونی در راستای تنسیق امور اقدام به قاعده گذاری نموده و احتیاط را در این دانسته است که مجریان قرار کارشناسی فاقد سابقه اظهار نظر در مورد پرونده مالیاتی مودی باشند که این حکم مغایرتی با قانون خاصی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی می باشند. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱-۱۷۵۵۹۹۲دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
ابلاغ شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1401 و 1402 دستگاههای اجرایی در سطح ملی
ابلاغ شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1401 و 1402 دستگاههای اجرایی در سطح ملی طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردمرجع صادر کننده:دفتر بازرسی و مدیریت عملکردتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۱۲/۰۲شماره:1401/1755992محدوده شمول:کلیه گمرکات شاخص های عمومی سطح استانی و شیوه نامه امتیاز دهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1401 سازمان اداری و استخدامی
۱۷۵۴۷۶۷دفتر صادرات۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
بخشنامه - رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات
بخشنامه - رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات طبقه بندی:صادراتمرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۱۲/۰۲شماره:1754767محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 637171/1400/103 مورخ 17/5/1400 موضوع «ممنوعیت صادرات انواع علوفه از جمله کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات)تحت کدطبقه بندی 14049040» به پیوست تصویر نامه شماره 11225153 مورخ 6/11/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به همراه ضمائم اشاره شده در آن نامه ارسال واعلام می دارد: صادرات کاه وکلش حبوبات (آخال حبوبات) تحت کدطبقه بندی 14049040 رفع ممنوعیت می گردد. بدیهی است در صورت لزوم نسبت به تعیین ماهیت کالای اظهاری اقدام گردد. ضمنا یادآوری میگردد ممنوعیت صادرات سایر انواع علوفه (همچون کاه، کلش، یونجه و...) ابلاغ شده طی بخشنامه های قبلی این دفتر(به غیر از کاه و کلش حبوبات تحت کدطبقه بندی 14049040 موضوع نامه بخشنامه پیروی) همچنان به قوت خود باقیست
۲۶۸-۷۸۴۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
بخشنامه اطلاعیه شماره 8 - مراحل کلی صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان
مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 8 - مراحل کلی صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 01/01/1402 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند جهت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان ، ضروری است مراحل کلی ذیل توسط مودیان انجام پذیرد: -1ثبت نام در نظام مالیاتی از طریق ورود به نشانی my.tax.gov.ir -2تهیه پایانه فروشگاهی جهت صدور صورتحساب و در صورت وجود، انجام اصلاحات مورد نیاز حسب ضوابط اعلامی سازمان -3اخذ گواهی امضاء الکترونیکی از مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی فعال که فهرست و مشخصات آنها در نشانی rca.gov.ir موجود می باشد. -4ورود به کارپوشه و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی از طریق ورود به نشانی tp.tax.gov.ir این مرحله شامل: ورود به کارپوشه، انتخاب پرونده، انتخاب بخش عضویت (حسب مفاد اطلاعیه شماره 1) و تکمیل اطلاعات، انتخاب روش ارسال اطلاعات، بارگذاری گواهی امضاء الکترونیک و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی می باشد. -5پیکربندی و ثبت مشخصات در پایانه فروشگاهی مطابق استاندارهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده در درگاه سازمان به نشانی intamedia.ir -6اخذ شناسه کالا / خدمت جهت صدور صورتحساب الکترونیکی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (راهنمای دریافت شناسه کالا و خدمات در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir قرار داده شده است. ) ( حسب مفاد اطلاعیه شماره 4) -7دریافت فهرست شناسه کالا / خدمات تخصیص داده شده به همراه نرخ/مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده از سامانه دریافت شناسه کالا/خدمات به نشانی stuffid.tax.gov.ir در حال حاضر در سامانه مذکور فهرست شناسه کالا/خدمات عمومی موجود می باشد. مودیان می توانند تا زمان اخذ شناسه کالا/خدمات اختصاصی، از شناسه کالا/خدمات عمومی موجود در سامانه مذکور بهره برداری نمایند. -8صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق پایانه فروشگاهی حسب ضوابط اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور ( اسناد مرتبط در درگاه سازمان به نشانی intamedia.ir بارگذاری گردیده است.) (حسب مفاد اطلاعیه های شماره 2، 5 ،6 و 7) -9ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان انجام عملیات ارسال به روشهای متعدد، حسب انتخاب مودیان در زمان دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی قابل انجام می باشد. ( موضوع اطلاعیه شماره 3) جزئیات ضوابط صدور صورتحساب الکترونیکی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی و هم چنین راهنمای بخش کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان و سایر اسناد مرتبط با صدور و ارسال صورتحساب به نشانی intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۲۲-۷۸۶۴۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
بخشنامه اطلاع رسانی در خصوص توسعه سامانه استعلام و تجمیع بدهی های مالیاتی و ایجاد امکان پرداخت اینترنتی بدهی در درگاه ملی خدمات الکترونیک
مدیران کل محترم امور مالیاتی ... در راستای تسهیل و تسریع خدمات مالیاتی و همچنین نیل به سمت الکترونیکی نمودن فرآیندهای سازمان و کاهش حضور مودیان در ادارات امور مالیاتی به استحضار می رساند معاونت فناوریهای مالیاتی اقدام به توسعه پیمانه جدیدی در پنجره واحد خدمات الکترونیک با عنوان سامانه استعلام و تجمیع بدهی های مالیاتی نموده است. بر این اساس امکان تجمیع بدهی های ثبت شده و قابل شناسایی در سامانه های متعدد مالیاتی فراهم گردیده است. اتصال به تمامی منابع مالیاتی و جدید در دستور کار می باشد. هم اکنون امکان نمایش بدهی های استعلام شده این سامانه در پنجره واحد خدمات مالیاتی برای مودیان (my.tax.gov.ir) و در سامانه مدیریت اطلاعات (management.tax.gov.ir) و هم چنین در سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک (sipa.tax.gov.ir) ویژه کاربران سازمان قرار داده شده است. از مهم ترین امکانات ارائه شده در این سامانه، امکان صدور برخط قبض از روی بدهی (در فاز اول فعلا بدهی های سامانه یکپارچه مالیاتی) و پرداخت اینترنتی آن می باشد. این ابزار در بخش استعلام بدهیهای مالیاتی درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان و همچنین در بخش نمایش بدهی در فهرست درخواستهای گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م. برای مودیان مالیاتی قابل بهره برداری برای مودیان می باشد. مراتب جهت استحضار و اطلاع رسانی به مودیان محترم مالیاتی اعلام می گردد. عزیز نادر مدیرکل فناوری اطلاعات
۲۳۰-۷۸۲۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۱
معتبر
بخشنامه انجام اقدامات اجرایی برای وصول مالیات خودروهای گران قیمت
ادارات کل امور مالیاتی در راستای مصوبات ستاد درآمدهای مالیاتی، با توجه به اینکه برای تمام مالکان خودروهای گران قیمت موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400، پیامک پرداخت مالیات مذکور ارسال گردیده است. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به وصول مالیات از طریق اقدامات اجرایی وفق مقررات ،از آن دسته از مالکانی که نسبت به پرداخت، ترتیب پرداخت و یا اعتراض به مالیات اقدام ننموده اند، اقدام نمایند. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۲۵۳۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۱
معتبر
بخشنامه تمدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان
ادارات کل امور مالیاتی با توجه به استقبال مودیان محترم مالیاتی از افزایش میزان تسهیلات بخشودگی جرایم در نظر گرفته شده به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و همچنین در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی، بدین وسیله اختیار مدیران کل امور مالیاتی موضوع نامه شماره 24545/200/ص مورخ 1401/11/18 تا آخر سال جاری تمدید می گردد. ضمنا مودیانی که بر اساس فراخوان های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند، مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند، مشمول مفاد تفویض اختیار مذکور و تفویض های قبلی نخواهند بود. در این ارتباط لازم است فهرست اشخاص مذکور و تغییرات انجام شده، از طرف مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۱-۱۷۴۶۶۱۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۱۱/۳۰
معتبر
بخشنامه درخصوص مجوز صادرات مونواتیلن گلایکول، دی اتیلن گلایکول و تری اتیلن گلایکول شرکت پارس گلایکول توسط شرکت موصوف و یا نماینده قانونی آن (شرکت بازرگان کالای باختر)
شماره: ۱۴۰۱/۱۷۴۶۶۱۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ موضوع: ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی مهلت اعتبار بخشنامه : تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده: وزارت صنعت، معدن و تجارت با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۹۸/۱۴۰۱/۱۶۴۹۱۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ موضوع ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، تصویر نامه های شماره ۱۱۲۳۶۳۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و شماره ۱۱۲۲۲۳۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۰۸/۸۵۷۵۲ – ۱ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شرکت صنایع پتروشیمی ایران ارسال و اعلام میدارد: صادرات مونواتیلن گلایکول، دی اتیلن گلایکول و تری اتیلن گلایکول شرکت پارس گلایکول، تحت کدهای طبقه بندی ۲۹۰۵۳۱۰۰ - ۲۹۰۵۳۹۰۰ - ۲۹۰۹۴۱۰۰ - ۲۹۰۹۴۴۰۰ توسط شرکت موصوف یا نماینده قانونی آن (شرکت بازرگان کالای باختر) بلامانع است. لذا شایسته است با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه نسبت به موضوع اقدام لازم را معمول دارند. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۱-۱۷۴۳۴۶۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۱۱/۳۰
معتبر
بخشنامه موضوع کاهش نرخ گمرکی داروهای حاجب ردیف تعرفه ۳۰۰۶۳۰۹۰ از ۴ درصد به ۱ درصد
شماره: ۱۴۰۱/۱۷۴۳۴۶۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ پیوست: دارد موضوع: کاهش نرخ حقوق گمرکی داروهای حاجب ردیف تعرفه ۳۰۰۶۳۰۹۰ از ۴% به ۱% مهلت اعتبار بخشنامه: تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده: سازمان غذا و دارو با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۲۸۷/۱۴۰۱/۱۵۷۳۱۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ در خصوص ابلاغ فهرست ردیف تعرفه های اعلامی سازمان غذا و دارو مشمول تقلیل حقوق گمرکی به یک درصد، بپیوست تصویر نامه شماره ۱۱۲۷۳۲۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به انضمام تصویر نامه شماره ۶۵۵/۱۰۶۶۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص اضافه شدن داروهای حاجب و ردیف تعرفه ۳۰۰۶۳۰۹۰ به فهرست ردیف تعرفه و کالاهای مشمول کاهش حقوق گمرکی از چهار درصد(۴٪) به یک درصد (۱%) موضوع جزء (۲) بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال میگردد. همانطور که در بخشنامههای پیروی نیز عنوان شده است کاهش حقوق گمرکی ردیف تعرفه های اعلامی سازمان غذا دارو از چهار درصد (۴%) به یک درصد (۱%) در هر مورد منوط به اعلام نظر آن سازمان در سامانه جامع گمرکی بر روی اظهارنامه مربوطه می باشد. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۲۲۰۵۷۳-۶۰۷۹۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۱۱/۳۰
معتبر
تصویب نامه و تصمیم نامه تصویبنامه درخصوص واگذاری سهام عدالت به اشخاص واجد شرایط با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
شماره: 220573-ت60791ه تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه 1401/11/23 به پیشنهاد شماره 50186/217447 مورخ 1401/11/24 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (الف) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور تصویب کرد: 1-سازمان خصوصی سازی موظف است در اجرای بند (الف) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی _مصوب 1386_ و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به اشخاص واجد شرایط طبق قوانین مذکور، سهام عدالت واگذار نماید. 2-تصویب نامه شماره 167000/ت59990ه مورخ 1401/09/12 لغو می گردد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۴۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
معتبر
دستورالعمل معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 در خصوص مشاغل مشارکتی
شماره: 200/1401/540 تاریخ: 1401/11/30 نظر به ابهامات و سوالات مطروحه پیرامون موارد شمول یا عدم شمول رای شماره 201-2 مورخ 1398/03/01 شورای عالی مالیاتی درخصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم راجع به مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که برای فعالیت نیاز به تایید صلاحیت های تخصصی دارند، مقرر می دارد: با توجه به اینکه بر اساس ماده 9 آیین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها، امکان تاسیس و فعالیت داروخانه به صورت مشارکتی پیش بینی شده و از طرفی فعالیت شغلی مربوط به داروخانه در رای فوق احصاء نشده است، لذا صاحبان داروخانه ها که به صورت مشاغل مشارکتی، فعالیت می نمایند، مشمول مقررات موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم خواهند بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی
۲۱۹۷۲۶سایر اطلاعات۱۴۰۱/۱۱/۲۷
معتبر
سایر اطلاعات ابلاغ «قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده»
وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/11/18 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/109346- 799 مورخ 1401/11/24 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور شماره: 11/109346- 799 تاریخ: 1401/11/24 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1401/11/05 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده واحده- در بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 عبارت «به نسبت دوازده درصد (12%) سهم کلان شهرها، پنجاه و سه درصد (53%) سهم سایر شهرها و سی و پنج درصد (35%) سهم روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخصهای جمعیت و توسعه نیافتگی مذکور در بند «الف» این ماده توزیع گردد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ میشود.» جایگزین عبارت «براساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد» میشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمنماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ 1401/11/18 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۳۰-۷۷۲۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۲۶
معتبر
نامه رفع ابهام در خصوص تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
ادارات کل امور مالیاتی در اجرای تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مبنی بر «درصورتیکه واحدهای موضوع این ماده، در قبال اخذ کارمزد …
۱۴۰۱-۱۷۲۸۰۴۶دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد۱۴۰۱/۱۱/۲۵
معتبر
تهیه استند دیواری و بروشوربا متن حقوق شهروندی
تهیه استند دیواری و بروشوربا متن حقوق شهروندی طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردمرجع صادر کننده:دفتر بازرسی و مدیریت عملکردتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۱۱/۲۵شماره:1401/1728046محدوده شمول:گمرکات اجرائی تهیه استند دیواری و بروشوربا متن حقوق شهروندی
۲۶۸-۷۷۰۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۲۵
معتبر
بخشنامه اطلاعیه شماره 7– موضوع صورت حساب الکترونیکی
شماره: 268/77073/د تاریخ: 1401/11/25 مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 7– موضوع صورتحساب الکترونیکی نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند جهت صدور صورتحساب الکترونیکی قلم اطلاعاتی با عنوان «موضوع صورتحساب الکترونیکی» در نظر گرفته شده است که شامل موارد ذیل می باشد: صورتحساب الکترونیکی اصلی فروش: اولین صورتحساب الکترونیکی است که با انجام هر معامله صادر و به سامانه مودیان ارسال می شود. صورتحساب الکترونیکی اصلاحی: چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی نیاز به اصلاح اقلام اطلاعاتی صورتحساب به غیر از اقلام اطلاعاتی اصلی مربوط به خریدار شامل: شماره اقتصادی، شناسه ملی/شماره ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر اتباع غیر ایرانی خریدار و هم چنین اطلاعات مربوط به قلم کالا/خدمت شامل: شناسه کالا/خدمت باشد، صادر کننده صورتحساب الکترونیکی می بایست صورتحساب جدید که حاوی شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادر و به سامانه مودیان ارسال نماید. در صورتحساب اصلاحی، کلیه اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مرجع به همراه اصلاحات آن درج می گردد. این صورتحساب در صورتی که از نوع اول باشد، همانند صورتحساب اصلی نیازمند تایید خریدار بوده و در غیر اینصورت نیازی به تایید ندارد. صورتحساب الکترونیکی ابطالی : چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی فروش یا صورتحساب اصلاحی، اقلام اطلاعاتی اصلی مربوط به خریدار شامل: شماره اقتصادی و هم چنین شناسه کالا/خدمت و تاریخ صدور صورتحساب تغییر یابد و بر اساس اسناد و مدارک مثبته عدم تحقق معامله احراز گردد، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی ابطالی حاوی شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی مرجع و ارسال آن به سامانه مودیان اقدام می نماید. سپس صورتحساب الکترونیکی مرجع در سامانه مودیان، ابطالی محسوب می گردد. پس از ابطال صورتحساب الکترونیکی، امکان صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی برای آن صورتحساب وجود ندارد. شرط ابطال صورتحساب الکترونیکی، عدم بهره برداری از آن در امور تجاری و پرونده مالیاتی است. صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش : چنانچه پس از صدور صورتحساب الکترونیکی، بخشی از موضوع معامله، کالا/خدمت (از طرف خریدار) برگشت داده شود، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برگشتی اقدام می نماید. صورتحساب برگشت از فروش، جهت صورتحساب های اصلی و اصلاحی قابل صدور می باشد. شایان ذکر است در شرایطی که برای صورتحساب الکترونیکی اصلی، صورتحساب برگشت از فروش صادر شود، شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب اصلی را باید در صورتحساب برگشت از فروش به عنوان شماره صورتحساب مرجع ثبت نماید. اگر برای این صورتحساب (برگشت از فروش)، مجددا صورتحساب برگشت از فروش جدیدی صادر شود، از شماره آن به عنوان شماره منحصر بفرد مالیاتی مرجع در صورتحساب الکترونیکی جدید اسفاده خواهد شد. هر شماره مالیاتی مرجع تنها یک بار استفاده می شود. جزئیات موضوع و اقلام صورتحساب، مشخصات و ضوابط اعتبارسنجی هر قلم اطلاعاتی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها، دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۲۵
معتبر
بخشنامه ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری ها از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی
شماره: 200/1401/56 تاریخ: 1401/11/25 بند (3) ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مخاطبان/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری ها از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-5 مورخ 1401/04/05 درخصوص عدم شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری ها از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی در اجرای قسمت اخیر بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم، برای اطلاع و اجرا ابلاغ می شود: «بطور کلی حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت هایی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. با عنایت به نامه شماره 38/42/24606 مورخ 1399/08/17 اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی، وجوه دریافتی از اتباع غیر ایرانی به استناد بند (16) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات بعدی آن و تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحیه های بعدی آن، توسط شورای اسلامی شهر مربوط تصویب و توسط شهرداری محل وصول می شود و همچنین باتوجه به اینکه وجوه مزبور از مصادیق فهرست عناوین درآمدهای شهرداری های کشور از محل عرضه کالا و ارائه خدمات (موضوع فهرست اعلامی ضمیمه دستورالعمل نحوه رسیدگی به مقررات تبصره (7) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387) نمی باشد، لذا با توجه به مراتب فوق، وجوه یادشده واجد وصف عنوان «عوارض» بوده و با خروج از عنوان «درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی» موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات بعدی، مألا مشمول مالیات بر درآمد قانون اخیرالذکر نخواهد بود.» داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۸۳۸۸-۶۰۶۹۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۱۱/۲۴
معتبر
اصلاح تصویب نامه هیات وزیران در خصوص ضوابط واردات خودرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه 1401/11/19 به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تصویبنامه شماره 95240/ت59860ه مورخ 1401/06/03 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود: -2بند 5 به شرح زیر اصلاح می شود: -5 خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این تصویب نامه طبق مقررات موجود، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی های مربوطه و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، مجاز به پلاک گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی می باشند. خودروهای مستثنی شده از حکم بند 1 تفاهم نامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره 14002/10/1430 مورخ 1400/03/10 مشمول حکم این بند نمی باشند. تبصره- قیمت خودرو برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی با رعایت ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 1390 از طریق سامانه مرتبط با سازمان امور مالیاتی کشور (سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو) تعیین می شود. سازمان مذکور موظف است اطلاعات قیمتی این سامانه را به طور مستمر به روز رسانی کند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۲۴
معتبر
ابلاغ نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1401/06/06
شماره: 210/1401/55 تاریخ: 1401/11/24 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و 1400 ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1401/06/06 نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1401/06/06 درخصوص مشمولیت خدمات تأمین ناوگان (لوکوموتیو) حمل و نقل ریلی در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و سال 1400 در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم، برای اطلاع و اجرا ابلاغ می شود: «به موجب مقررات بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشد و به استناد بند (ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد و نیز با توجه به جزء (13) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای و ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارض معاف است. مستفاد از «قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل بین المللی» و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن (که ناظر بر شرایط اخذ مجوز تأسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل ریلی و نیز حدود مسئولیت شرکت های موصوف و نحوه انعقاد قرارداد حمل و نقل و صدور بلیط و بارنامه های مربوطه است)، مسئولیت حمل و نقل بار و مسافر با استفاده از ناوگان های (لکوموتیو و یا واگن) ملکی یا استیجاری و یا ترکیبی، بر عهده شرکت های حمل و نقل ریلی می باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق، تأمین ناوگان ریلی به عنوان نهاده های استفاده شده برای ارائه خدمات حمل بار و مسافر، مشمول معافیت و یا نرخ صفر موضوع مقررات یادشده (حسب مورد) نخواهد بود.» داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۱-۴۶۵۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۲۴
معتبر
اعطای تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی به معاونین و روسای امور به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان
در اجرای نامه شماره 200/24545/ص مورخ 1401/11/18 رئیس کل محترم سازمان متبوع ،به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان محترم مالیاتی، اختیار بخشودگی جرائم مالیات و عوارض هرسال/دوره برای مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا آخر بهمن ماه سال جاری اقدام نمایند درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی تا سقف %80 مبالغ مذکور در نامه صدرالاشاره به معاونین و تاسقف %50 به روسای امور مالیاتی تفویض می گردد. شرط استفاده مودیان از تسهیلات بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع این نامه ،ارائه درخواست بخشودگی جرایم فارغ از زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هر سال/ دوره می باشد و پرداخت بدهی قبل از ابلاغ تفویض اختیارحاضر،مانع اعمال بخشودگی جرایم قابل بخشش نخواهد بود. محمود علیزاده سرپرست اداره کل امور مالیاتی شمال تهران
۲۰۰-۷۶۴۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۲۴
معتبر
ارسال تصویر تصویب نامه شماره 196567/ت60806ه مورخ 1401/10/25 هیأت محترم وزیران
ادارات کل امور مالیاتی پیرو نامه های شماره 66486/200/د مورخ 1401/10/17 و 55746/200/د مورخ 1401/09/05 درخصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 و اصلاحیه آن، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 196567/ت60806ه مورخ 1401/10/25 هیأت محترم وزیران در ارتباط با حذف ماده (12) آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب نامه شماره 152755/ت60384ه مورخ 1401/08/23 و تلقی تبصره آن به عنوان ماده (12)، برای اجرا ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۲۳
معتبر
رای شماره ۸۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی)
رای شماره ۸۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی) ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۲۸۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ شاکی : شرکت هومهرکیان مرسا با مدیرعاملی سید محمد سعید میرباقری طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۴- ضمن تاکید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، به اطلاع می رساند در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر فوق الذکر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه منوط به اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت ما به التفاوت و دریافت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان ارایه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب شماره ۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ نزد اداره معاملات ریالی این بانک بالامانع خواهد بود. بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ بانک مرکزی ۴- در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه و رفع تعهد ارزی منوط به اخذ تضامین و وثایق کافی و تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت ما به التفاوت ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان صدور اعلامیه تامین ارز و واریز آن به حساب مندرج در بند ۴ از نامه عمومی ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ بلامانع خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با بند ۳-۳ قسمت د بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ مغایر است، زیرا کالا در موعد مقرر یعنی قبل از ۱۱ ماه از زمان تامین ارز به صورت ترخیص قطعی وارد کشور شده است. علت اصلی تاخیر در اسناد حمل بسته شدن مرزهای کشور مبدا حمل به دلیل بیماری پاندمی کرونا می باشد و ناشی از قصور و کوتاهی این شرکت نمی باشد. باز بودن مرزها و امکان تردد کامیون های حمل بار به منظور حمل و نقل کالای مذکور امری اجتناب ناپذیر است. شرایط به وجود آمده به دلیل بیماری پاندمی کرونا بیانگر شرایط فورس ماژور می باشد چرا که قابل پیش بینی و پیشگیری نبوده است و باز بودن مرز بین کشورها برای حمل کلاً ضروری و اجتناب ناپذیر است و ماده ۲۲۹ قانون مدنی نیز به صراحت به این نکته اشاره نموده است. "ماده ۲۲۹ قانون مدنی: اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهده خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود." شیوه حمل کالای مذکور به دلیل فساد پذیری آن به صورت حمل یکسره می باشد و امکان صدور اسناد حمل پیش از بارگیری در مبدا وجود ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عطف به تبصره یک ماده یک بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۶۲۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ تمهیدات لازم در خصوص عدم شمول ما به التفاوت تاخیر در ارایه اسناد حمل و واردات کالا که ناشی از مشکلات بیماری پاندمی کرونا و تحریم های ظالمانه بوده است برای دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰۰ ریالی لحاظ نموده، حال آنکه برای دریافت کنندگان ارز نیمایی برای واردات کالای مشابه این تمهیدات لحاظ نگردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی به موجب لایحه شماره ۲۷۸۱۵۳/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق مفاد بند "ج" ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. همچنین وفق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید.» وفق بند ۱۵ بخشنامه شماره ۱۵۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ تاخیر در ارایه اسناد حمل، با شرایطی از جمله ارایه تاییدیه گمرک ذیربط و ارایه قبض انبار، موجب پرداخت مابه التفاوت نخواهد بود. وفق بند ۵ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴/۱۴ مقرر شد: «وجوه حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸) که به علت مشکلات ناشی از تحریم در بانکهای خارجی مسدود گردیده است، در صورت گذشت بیش از یک ماه از تاریخ تامین ارز و عدم امکان برگشت ارز به بانک مرکزی منوط به تایید مراتب توسط هیات مدیره بانک عامل، مبنای تاریخ صدور حواله و محاسبه مهلت مقرر جهت ورود کالا و ارایه اسناد حمل، زمان رفع مسدودی وجوه ارزی با تایید هیات مدیره بانک عامل خواهد بود.» پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۲۲۸۱ در جلسه مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۹ هیات تخصصی بانکی مورد تبادل نظر واقع شد که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اختیار اعطایی به بانک مرکزی به موجب قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا و با توجه به مفاد آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ملهم از نظرات شورای محترم نگهبان می باشد و در مواردی که تعهد نامه نوسانات ارزی توسط ذی نفعان و وارد کنندگان کالا ، در هنگام ارایه خدمت ارزی و ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز ، مورد پذیرش واقع می شود اصولاً مطالبه مابه التفاوت ارز وفق مقررات مدون ، فاقد ایراد می باشد و در بخشنامه شماره ۰۰۳۰۴۸۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به شرح بند ۱ آن ، به صراحت قید نموده است که اگر در هنگام ارایه خدمت ، تعهد نامه از متقاضی اخذ نشده باشد ، مطالبه مابه التفاوت موضوعیت ندارد و بخشنامه های مورد شکایت شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ ( بند ۴ ) و ۱۲۹۸۸۲/۹۹ ( بند ۴ ) نیز مبنی بر این دیدگاه تفسیر می شوند و اصولاً حسب مقررات حاکم و بخشنامه اخیر بانک مرکزی صرفاً تعهد نامه در حین ارایه خدمت اولیه به متقاضی ، معیار مطالبه مابه التفاوت است نه تعهد نامه ثانویه و متعاقب ، فلذا مقررات مورد شکایت با این توصیف مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید ، رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۸۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۲۳
نامشخص
رای شماره ۸۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی)
رای شماره ۸۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی) ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۲۸۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ شاکی : شرکت هومهرکیان مرسا با مدیرعاملی سید محمد سعید میرباقری طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۴- ضمن تاکید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، به اطلاع می رساند در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر فوق الذکر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه منوط به اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت ما به التفاوت و دریافت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان ارایه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب شماره ۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ نزد اداره معاملات ریالی این بانک بالامانع خواهد بود. بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ بانک مرکزی ۴- در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه و رفع تعهد ارزی منوط به اخذ تضامین و وثایق کافی و تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت ما به التفاوت ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان صدور اعلامیه تامین ارز و واریز آن به حساب مندرج در بند ۴ از نامه عمومی ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ بلامانع خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با بند ۳-۳ قسمت د بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ مغایر است، زیرا کالا در موعد مقرر یعنی قبل از ۱۱ ماه از زمان تامین ارز به صورت ترخیص قطعی وارد کشور شده است. علت اصلی تاخیر در اسناد حمل بسته شدن مرزهای کشور مبدا حمل به دلیل بیماری پاندمی کرونا می باشد و ناشی از قصور و کوتاهی این شرکت نمی باشد. باز بودن مرزها و امکان تردد کامیون های حمل بار به منظور حمل و نقل کالای مذکور امری اجتناب ناپذیر است. شرایط به وجود آمده به دلیل بیماری پاندمی کرونا بیانگر شرایط فورس ماژور می باشد چرا که قابل پیش بینی و پیشگیری نبوده است و باز بودن مرز بین کشورها برای حمل کلاً ضروری و اجتناب ناپذیر است و ماده ۲۲۹ قانون مدنی نیز به صراحت به این نکته اشاره نموده است. "ماده ۲۲۹ قانون مدنی: اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهده خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود." شیوه حمل کالای مذکور به دلیل فساد پذیری آن به صورت حمل یکسره می باشد و امکان صدور اسناد حمل پیش از بارگیری در مبدا وجود ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عطف به تبصره یک ماده یک بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۶۲۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ تمهیدات لازم در خصوص عدم شمول ما به التفاوت تاخیر در ارایه اسناد حمل و واردات کالا که ناشی از مشکلات بیماری پاندمی کرونا و تحریم های ظالمانه بوده است برای دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰۰ ریالی لحاظ نموده، حال آنکه برای دریافت کنندگان ارز نیمایی برای واردات کالای مشابه این تمهیدات لحاظ نگردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی به موجب لایحه شماره ۲۷۸۱۵۳/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق مفاد بند "ج" ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. همچنین وفق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید.» وفق بند ۱۵ بخشنامه شماره ۱۵۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ تاخیر در ارایه اسناد حمل، با شرایطی از جمله ارایه تاییدیه گمرک ذیربط و ارایه قبض انبار، موجب پرداخت مابه التفاوت نخواهد بود. وفق بند ۵ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴/۱۴ مقرر شد: «وجوه حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸) که به علت مشکلات ناشی از تحریم در بانکهای خارجی مسدود گردیده است، در صورت گذشت بیش از یک ماه از تاریخ تامین ارز و عدم امکان برگشت ارز به بانک مرکزی منوط به تایید مراتب توسط هیات مدیره بانک عامل، مبنای تاریخ صدور حواله و محاسبه مهلت مقرر جهت ورود کالا و ارایه اسناد حمل، زمان رفع مسدودی وجوه ارزی با تایید هیات مدیره بانک عامل خواهد بود.» پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۲۲۸۱ در جلسه مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۹ هیات تخصصی بانکی مورد تبادل نظر واقع شد که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اختیار اعطایی به بانک مرکزی به موجب قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا و با توجه به مفاد آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ملهم از نظرات شورای محترم نگهبان می باشد و در مواردی که تعهد نامه نوسانات ارزی توسط ذی نفعان و وارد کنندگان کالا ، در هنگام ارایه خدمت ارزی و ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز ، مورد پذیرش واقع می شود اصولاً مطالبه مابه التفاوت ارز وفق مقررات مدون ، فاقد ایراد می باشد و در بخشنامه شماره ۰۰۳۰۴۸۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به شرح بند ۱ آن ، به صراحت قید نموده است که اگر در هنگام ارایه خدمت ، تعهد نامه از متقاضی اخذ نشده باشد ، مطالبه مابه التفاوت موضوعیت ندارد و بخشنامه های مورد شکایت شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ ( بند ۴ ) و ۱۲۹۸۸۲/۹۹ ( بند ۴ ) نیز مبنی بر این دیدگاه تفسیر می شوند و اصولاً حسب مقررات حاکم و بخشنامه اخیر بانک مرکزی صرفاً تعهد نامه در حین ارایه خدمت اولیه به متقاضی ، معیار مطالبه مابه التفاوت است نه تعهد نامه ثانویه و متعاقب ، فلذا مقررات مورد شکایت با این توصیف مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید ، رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۸۶بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۲۳
نامشخص
رای شماره ۸۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ هیأت وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ )
رای شماره ۸۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴) ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۴۳۳۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ شاکی : آقای محمد سعید مهرآور طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : شاکی تقاضای ابطال بند ۲ تصویب نامه ۵۶۰۵۶ ت/۱۲۴۴۱۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ و بندهای ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ و حسب دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی به شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخه ۱۳۹۸/۲/۴ را خواستار است. متن بند ۲ مصوبه هیات وزیران به شماره صدرالذکر بند ۲ بانکهای عامل موظفند ضمن بخشودگی سود کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۹۷-۹۶ دچار حوادث غیر مترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۲۱/۱۲/۱۳۹۷می باشد اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند. بنده ماده یک دستورالعمل: مطالبات تحول: کلیه مطالبات ذی نفعان مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می باشد. ماده ۴ دستورالعمل: تایید و معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل بر اساس اولیتهای ذیل به عهده کارگروه خواهند بود. ۴/۱ اصل تسهیلات دریافتی تا ۸۰ میلیون ریال ۴/۲ اولویت بعدی برای اصل تسهیلات دریافتی ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون ریال ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیون ریال و به ترتیب از سوی کارگروه می باید مورد اقدام قرار گیرد. تبصره ۱: بخش سود جرایم و کارمزد و النهایه تسهیلات ذی نفعان مشمول صرفاً برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی به موسسه اعتباری عامل نمی شود. تبصره ۲: چنانچه ذی نفعان مشمول دارای اقساط و سود جرایم و کارمزد تسهیلات با سررسید قبل از ۱۳۹۷/۷/۱ باشند می باید تبصره دو نسبت به تعیین تکلیف آن با موسسه اعتباری عامل اقدام نمایند در غیر اینصورت مشمول مزایای دستورالعمل نمی گردند. تبصره ۳- تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده مشمول مزایای این دستورالعمل نمی باشند. تبصره ۴- فرق اقساط سررسید شده در بازه زمانی مصوبه دولت مشمول امهال می گردد و اقساط با سررسید بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مشمول امهال نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است از آنجا که با پیگیری کشاورزان خسارت دیده و نمایندگان مجلس بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جهت برون رفت از تشکیلات بوده ولی مصوبه دستورالعمل اجرایی موجب گردیده دامنه هدف قانون محدوده شده و پیاپی از کشاورزان به عنوان جامعه هدف از شمول برنامه خارج باشند. و مخالفت مذکور را بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه منطبق داشته و تقاضای ابطال آن را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۲۸۲۶/۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : موضوع دارای سابقه رسیدگی بوده و از مصادیق ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده است فلذا تقاضای رد را مطرح کرده است هیات دولت علی رغم تبادل و ابلاغ امر در ۱۴۰۱/۲/۱۸ دفاعی بعمل نیاورده است. پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۴۳۳۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع شد که با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال تبصره ۴ از ماده ۴ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ بانک مرکزی را که دلالت بر این دارد که اقساط در بازه زمانی معینی که سر رسید گردیده اند مشمول اجرای قانون و سال اجرای دستورالعمل ( سال زراعی سال ۱۳۹۷ – ۱۳۹۶ ) می باشند و اقساط بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مشمول اجرای دستورالعمل نمی باشند که البته این فراز دلالت بر عدم اجرای قانون ( بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه ) در خصوص مشمولین بعد از پایان سال ۱۳۹۷ ندارد بلکه صرفاً با لحاظ مقدمه دستورالعمل و تصویب نامه هیات وزیران صرفاً مشمولین سال ۱۳۹۷ را تبیین و تعریف می نماید ، فلذا مقرره مورد شکایت با این وصف با قوانین و مقررات حاکم مغایرتی ندارد و دادنامه سابق هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۰۸۳ لغایت ۱۰۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ نیز در تایید مراتب می باشد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۶۰-۱-۲۳۲۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۲۳
معتبر
حکم مالیاتی دستورالعمل تامین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت
وزیر محترم کشور وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی معاون محترم هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح رئیس محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور شصت و نهمین جلسه کمیته دائمی (شورای عالی) پدافند غیرعامل کشور به استناد ماده 8 اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) در تاریخ 1401/09/29 تشکیل و دستورالعمل تامین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت موضوع ماده نه اساسنامه، پیشنهادی آن سازمان را بررسی و به شرح زیر تصویب نمود: دستورالعمل تامین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت مقدمه زیر ساخت برق، از جمله زیر ساخت های حیاتی و از اهداف اولیه در زمان جنگ می باشد که بدلیل وابستگی سایر زیر ساخت ها به آن، وقوع تهدیدات بر این صنعت می تواند خدمات رسانی و کارکرد مراکز وابسته را مختل نموده و پیامدهای امنیتی در سطح ملی به دنبال داشته باشد; براین اساس لازم است برای تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت در حوزه های کلیدی و زیر ساخت های تامین کننده نیازهای حیاتی و ضروری از قبیل امنیت، بهداشت و درمان، حمل و نقل، غذا و دارو، ارتباطات، انرژی و آب و غیره در شرایط اضطراری، تمهیدات لازم پیش بینی شود تا این مراکز بتوانند برای مدت زمان معین و تا بازگشت به شرایط عادی، کارکردهای اصلی خود را حفظ نموده و تداوم خدمات رسانی داشته باشند. ماده 1- تعاریف و اختصارات 1) کمیته دائمی: کمیته دائمی (شورای عالی) پدافند غیرعامل کشور 2) سازمان: سازمان پدافند غیرعامل کشور 3) مولد برق اضطراری: مجموعه ای از دستگاه ها و یا تاسیسات به صورت یک واحد تولید برق است که بهره برداری از آن به صورت مستقل و یا متصل به شبکه برق سراسری با رعایت نکات فنی و ایمنی، امکان پذیر می باشد. 4) مراکز حیاتی: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، خسارت جبران ناپذیری به کشور وارد می شود و یا زندگی عادی مردم مختل می گردد. 5) مراکز حساس: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، زیان کلی به کشور وارد می شود و یا زندگی مردم تا حدود زیادی مختل می گردد. 6) مراکز مهم: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، مشکلاتی برای کشور ایجاد می گردد و یا زندگی بخشی از مردم مختل می گردد. 7) مراکز قابل حفاظت: مراکزی که لطمه به آنها می تواند وقفه در امور قسمتی از یک شهر ایجاد نماید و نیازهای اصلی مردم، اداره امور شهر و تداوم حیات مردم (شهروندان) به آن وابسته بوده و حفاظت و مراقبت از آنها لازم باشد. 8) مشترکین برق: یک شخص حقیقی یا حقوقی که امکان استفاده مجاز از انرژی الکتریکی از طریق دایر کردن خطوط اتصال انرژی و وسایل اندازه گیری لازم، طبق مقررات را دارد. 9) شبکه سراسری: مجموعه مراکز نیروگاهی، پست های برق، خطوط، کابل ها و سایر تجهیزات که به منظور انتقال انرژی از محل تولید تا مصرف کننده نهایی متصل شده اند و می تواند به صورت فرا ملی، ملی و منطقه ای بهره برداری شود. 10) شرایط اضطراری: وضعیتی از شبکه سراسری که با بروز تهدیدات (قریب الوقوع بودن و یا بعد از وقوع آنها) یا حوادث و اتفاقات عامدانه که منجر به اختلال در بخش های مختلف تولید، انتقال، توزیع و مراکز کنترل و فرماندهی و توزیع برق ایجاد می شود و نیاز به اقدامات فوق العاده برای پاسخ دارد. 11) کارکرد ضروری: فعالیت های مرتبط با بخش های اصلی هر مرکز که در زمان اضطرار باید استمرار و تداوم داشته باشند و برای ادامه فعالیت آن ها تمهیدات لازم پیش بینی گردد. 12) دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند. (ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) ماده 5- ضوابط اجرایی 13) شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های مربوط به بخش خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیردولتی موظف اند اعتبار مورد نیاز تامین مولد برق اضطراری مربوط به مراکز مشمول خود را از محل منابع داخلی شرکت پیش بینی و تأمین کنند. تبصره: سازمان می تواند هزینه های مربوط به تجهیز و تامین برق پشتیبان مراکز و تاسیسات بخش های عمومی غیردولتی و خصوصی را به عنوان هزینه مورد قبول مالیاتی، منظور نموده و به مراجع ذی ربط اعلام نماید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور سرلشکر پاسدار محمد باقری
۲۲۲-۷۵۹۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۲۳
معتبر
ایجاد امکان ثبت درخواست صدور کد فراگیر اتباع غیر ایرانی حقیقی و حقوقی در ادارات کل
شماره: 222/75911/د تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها به استحضار می رساند در جهت خدمت هرچه بیشتر به مودیان مالیاتی و جذب سرمایه های خارجی در داخل کشور، این اداره کل اقدام به ایجاد واسط کاربری صدور شماره یکتای اتباع غیر ایرانی حقیقی و حقوقی مرتبط با پرونده های مالیاتی در سامانه مدیریت اطلاعات (به نشانی Management.tax.gov.ir) با مجوز شماره مجوز 129 نموده است. متوسط زمان صدور شماره اتباع خارجی نهایتا دو روز کاری خواهد بود. مراتب جهت استحضار و بهره برداری اعلام می گردد. عزیز نادر مدیر کل فناوری اطلاعات
۱۶۰-۱-۲۳۲۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۲۳
معتبر
حکم مالیاتی دستورالعمل تامین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت
شماره: 160/1/2325 تاریخ: 1401/11/23 وزیر محترم کشور وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی معاون محترم هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح رئیس محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور شصت و نهمین جلسه کمیته دائمی (شورای عالی) پدافند غیرعامل کشور به استناد ماده 8 اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) در تاریخ 1401/09/29 تشکیل و دستورالعمل تامین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت موضوع ماده نه اساسنامه، پیشنهادی آن سازمان را بررسی و به شرح زیر تصویب نمود: دستورالعمل تامین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت مقدمه زیر ساخت برق، از جمله زیر ساخت های حیاتی و از اهداف اولیه در زمان جنگ می باشد که بدلیل وابستگی سایر زیر ساخت ها به آن، وقوع تهدیدات بر این صنعت می تواند خدمات رسانی و کارکرد مراکز وابسته را مختل نموده و پیامدهای امنیتی در سطح ملی به دنبال داشته باشد; براین اساس لازم است برای تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت در حوزه های کلیدی و زیر ساخت های تامین کننده نیازهای حیاتی و ضروری از قبیل امنیت، بهداشت و درمان، حمل و نقل، غذا و دارو، ارتباطات، انرژی و آب و غیره در شرایط اضطراری، تمهیدات لازم پیش بینی شود تا این مراکز بتوانند برای مدت زمان معین و تا بازگشت به شرایط عادی، کارکردهای اصلی خود را حفظ نموده و تداوم خدمات رسانی داشته باشند. ماده 1- تعاریف و اختصارات 1) کمیته دائمی: کمیته دائمی (شورای عالی) پدافند غیرعامل کشور 2) سازمان: سازمان پدافند غیرعامل کشور 3) مولد برق اضطراری: مجموعه ای از دستگاه ها و یا تاسیسات به صورت یک واحد تولید برق است که بهره برداری از آن به صورت مستقل و یا متصل به شبکه برق سراسری با رعایت نکات فنی و ایمنی، امکان پذیر می باشد. 4) مراکز حیاتی: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، خسارت جبران ناپذیری به کشور وارد می شود و یا زندگی عادی مردم مختل می گردد. 5) مراکز حساس: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، زیان کلی به کشور وارد می شود و یا زندگی مردم تا حدود زیادی مختل می گردد. 6) مراکز مهم: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، مشکلاتی برای کشور ایجاد می گردد و یا زندگی بخشی از مردم مختل می گردد. 7) مراکز قابل حفاظت: مراکزی که لطمه به آنها می تواند وقفه در امور قسمتی از یک شهر ایجاد نماید و نیازهای اصلی مردم، اداره امور شهر و تداوم حیات مردم (شهروندان) به آن وابسته بوده و حفاظت و مراقبت از آنها لازم باشد. 8) مشترکین برق: یک شخص حقیقی یا حقوقی که امکان استفاده مجاز از انرژی الکتریکی از طریق دایر کردن خطوط اتصال انرژی و وسایل اندازه گیری لازم، طبق مقررات را دارد. 9) شبکه سراسری: مجموعه مراکز نیروگاهی، پست های برق، خطوط، کابل ها و سایر تجهیزات که به منظور انتقال انرژی از محل تولید تا مصرف کننده نهایی متصل شده اند و می تواند به صورت فرا ملی، ملی و منطقه ای بهره برداری شود. 10) شرایط اضطراری: وضعیتی از شبکه سراسری که با بروز تهدیدات (قریب الوقوع بودن و یا بعد از وقوع آنها) یا حوادث و اتفاقات عامدانه که منجر به اختلال در بخش های مختلف تولید، انتقال، توزیع و مراکز کنترل و فرماندهی و توزیع برق ایجاد می شود و نیاز به اقدامات فوق العاده برای پاسخ دارد. 11) کارکرد ضروری: فعالیت های مرتبط با بخش های اصلی هر مرکز که در زمان اضطرار باید استمرار و تداوم داشته باشند و برای ادامه فعالیت آن ها تمهیدات لازم پیش بینی گردد. 12) دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند. (ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) ماده 5- ضوابط اجرایی 13) شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های مربوط به بخش خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیردولتی موظف اند اعتبار مورد نیاز تامین مولد برق اضطراری مربوط به مراکز مشمول خود را از محل منابع داخلی شرکت پیش بینی و تأمین کنند. تبصره: سازمان می تواند هزینه های مربوط به تجهیز و تامین برق پشتیبان مراکز و تاسیسات بخش های عمومی غیردولتی و خصوصی را به عنوان هزینه مورد قبول مالیاتی، منظور نموده و به مراجع ذی ربط اعلام نماید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور سرلشکر پاسدار محمد باقری
۰۱-۲۸۸۵۸۳بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۱۱/۲۰
نامشخص
بخشنامه شماره 01/288583 مورخ 1401/11/20; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد»
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۱٫۲۴۷۹۲ مورخ ۱۴۰۱٫۲۴ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد به استحضار میرساند با عنایت به برخی بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور نسخه اصلاحی دستور العمل مزبور بر اساس نکته نظرات دریافتی تدوین و در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسه اعتباری بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفت شایان ذکر است اهم اصلاحات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر میباشد اصلاح ماده (۳) دستورالعمل به شرح زیر: ماده ۳ - حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری مبلغ دویست میلیون تومان ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد. تبصره - اعطای تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه تا سقف حداکثر دویست میلیون تومان (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) در سطح تمامی مؤسسات اعتباری به هر شخص متقاضی واجد شرایط در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز بوده و در سقف تسهیلات خرد به متقاضی در هر مؤسسه اعتباری محسوب میشود. الحاق یک ماده به عنوان ماده (۴) به شرح زیر ماده ۴ در مواردی که مشتری قبلا تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری دریافت نموده است مبنای محاسبه مابه التفاوت قابل پرداخت به وی تا سقف مقرر در این دستورالعمل سهم اصل باقی مانده از مانده بدهی میباشد. ادغام مواد (۱۲) و (۱۳) به شرح زیر ماده ۱۲ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و نیز سایر تسهیلات تکلیفی موضوع قوانین مختلف از قبیل تسهیلات فرزندآوری یا تسهیلات حمایتی در حوادث غیر مترقبه مصوب هیأت وزیران و همچنین تسهیلات اعطایی بابت خرید جعاله، ودیعه و ساخت مسکن مشمول احکام و ضوابط خاص خود بوده و تابع مفاد این دستورالعمل نمی باشد. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد به شرح پیوست برای استحضار خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۵۹۲۸۱۳۷ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترانی: www.cbi.ir بی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد نسخه اصلاحی بهمن (۱۴۰۱) بی «بسمه تعالی» «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد در راستای تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به تسهیلات خرد قابل اعطا توسط شبکه بانکی کشور، «دستور العمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول: تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار میروند ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۳-۱ تسهیلات خرد تسهیلات ریالی با مقاصد غیر تجاری و به منظور رفع نیازهای ضروری اشخاص که در چارچوب شرایط مقرر در این دستورالعمل به مشتری اعطاء می شود. ۱-۴- مشتری شخص حقیقی متقاضی دریافت تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری اعتبار سنجی فرایند تعیین امتیاز اعتباری اشخاص با استفاده از الگوهای کمی و کیفی ۱-۶- امتیاز اعتباری شاخصی کمی که مبتنی بر روش شناسی مشخص و مورد تأیید کمیته ریسک مؤسسه اعتباری و مصوب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری محاسبه میشود و بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع (نکول) توسط اشخاص است. ۱ رتبه اعتباری داخلی شاخص حاصل از سیستم رتبه بندی اعتباری داخلی مؤسسه اعتباری که بیانگر اهلیت اعتباری مشتری میباشد. ۱- سقف اعتبار حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری در قالب تسهیلات خرد به مشتری تخصیص می دهد. بی فصل دوم : حدود و نحوه اعطای تسهیلات خرد ماده ۲ از تاریخ ابلاغ این دستور العمل مؤسسه اعتباری موظف است تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط امتیاز اعتباری رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک مرابحه جعاله و قرض الحسنه به مشتری پرداخت نماید. ماده ۳- حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری مبلغ دویست میلیون تومان ۲۰۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد. تبصره - اعطای تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه تا سقف حداکثر دویست میلیون تومان ( ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری به هر شخص متقاضی واجد شرایط در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز بوده و در سقف تسهیلات خرد به متقاضی در هر مؤسسه محسوب می شود. ماده ۴ در مواردی که مشتری قبلا تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری دریافت نموده است مبنای محاسبه مابه التفاوت قابل پرداخت به وی تا سقف مقرر در این دستور العمل سهم اصل باقی مانده از مانده بدهی میباشد. ماده ۵ ضوابط شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات شیوه محاسبه سود کارمزد وجه التزام تأخیر تأدیه دین حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعملهای اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرمهای یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی میباشد. فصل سوم اعتبار سنجی و تضامین ماده ۶- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیر جاری مشتری اقدام نماید. تبصره - اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده با بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوء اثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیر جاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع است. اصلاح شده بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح شده بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی الحاق شده بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی بی ماده ۷ در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری مؤسسه اعتباری میتواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل متناسب با امتیاز اعتباری مشتری میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه ی نقد شوندگی وثایق و تضامین ارایه شده حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق به شرح مصادیق ذیل از تسهیلات گیرنده یا ضامن دریافت نماید. اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری ۲۷ اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس ه چک یا سفته توسط ضامن اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو مسکوکات یا مصنوعات طلا حساب یارانه اشخاص گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن ۹۷ ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد؛ ۱۰۷ در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد مهمور به مهر شورای اسلامی روستا ۱۱۷ سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری ۱۲۷ برای روستائیان کشاورزان دامداران سنتی و عشایر پروانه چرای دام پروانه چاه کشاورزی سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره ای ۱۳۷ ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری متضمن تضمین دیون تسهیلات گیرنده؛ ۱۴۷ قرارداد لازم الاجرا ۱۵ سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری ماده ۸ در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری مؤسسه اعتباری می تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر در بی ماده (۷) برای بار نخست تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا نماید. فصل چهارم سایر الزامات ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام نموده و نسخه ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهد. ماده ۱۰ مفاد این دستورالعمل به منظور تسهیل و ایجاد وحدت رویه در فرآیند اعطای تسهیلات خرد تدوین شده است و موجد حق و تعهد برای مشتری و مؤسسه اعتباری نمیباشد و اعطای تسهیلات بر اساس شرایط منابع و اولویتهای مؤسسه اعتباری صورت می پذیرد. ماده ۱۱ دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد در قالب انواع سپرده ها ممنوع است. ماده ۱۲ - استفاده از سایر قراردادهای تسهیلاتی به استثنای موارد مندرج در این دستورالعمل به منظور اعطای تسهیلات خرد ممنوع میباشد مؤسسه اعتباری موظف است محدودیتهای مقرر در این دستورالعمل را به نحو مقتضی در سامانه های کنترلی و نظارتی مربوط اعمال نماید. ماده ۱۳ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و نیز سایر تسهیلات تکلیفی موضوع قوانین مختلف از قبیل تسهیلات فرزندآوری یا تسهیلات حمایتی در حوادث غیر مترقبه مصوب هیأت وزیران و همچنین تسهیلات اعطایی بابت خرید جعاله ودیعه و ساخت مسکن مشمول احکام و ضوابط خاص خود بوده و تابع مفاد این دستورالعمل نمی باشد. ماده ۱۴ سایر الزامات ناظر بر اعطای تسهیلات خرد به استثنای مواردی که صریحا در این دستور العمل ذکر شده است تابع قوانین و مقررات مربوط میباشد. دستور العمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد مشتمل بر (۱۴) ماده و (۱) تبصره که در دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسیده بود در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن در (۱۴) ماده و (۲) تبصره تصویب شد. اصلاح شده بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی
۰۱-۲۸۸۵۸۲بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۱۱/۲۰
نامشخص
بخشنامه شماره 01/288582 مورخ 1401/11/20; ابلاغ اصلاحیه «اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی» و «اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیر بانکی»
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۱۲۲۶۷۹ مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۱۳ موضوع ابلاغ اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیر دولتی» و «اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲۹ و به استناد اختیارات مقرر در بند (ه) ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۲۰) دستورالعمل نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۲۲ آن شورا اصلاح مواد (۶۱) و (۶۲) اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیر دولتی و اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی را به شرح ذیل مورد تأیید قرار داد: ماده ۶۱ مدیر عامل حداقل دو ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیأت مدیره در دستور کار آن قرار دارد مراتب را از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به اطلاع کلیه سهامداران میرساند سهامدارانی میتوانند داوطلب عضویت در هیأت مدیره بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل ۵ درصد سهام بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی را به همراه اعلام داوطلبی خود حداقل یک ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به بانک مؤسسه اعتباری ارسال دارند مدیر عامل نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده اند جهت تأیید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام مینماید. ماده ۶۲ مدیر عامل بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت فهرست داوطلبان نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده ۶۱ اعلام داوطلبی نموده اند را حداکثر تا دو برابر ظرفیت پستهای بلاتصدی هیأت مدیره جهت تأیید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام مینماید لذا ضمن ایفاد نسخه جدید اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی و اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباری غیر بانکی به شرح پیوست جهت استحضار خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به ارکان ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی از جمله هیات مدیره حسابرس مستقل و بازرس قانونی اعلام شده تا تمهیدات لازم را به منظور برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با دستور کار تصویب اصلاحیه اساسنامه آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرح مذکور در فوق فراهم نمایند. بدیهی است اساسنامه مصوب مجمع باید جهت تصویب نهایی در شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی ارایه گردد. تا ۵۹۲۰۸۰۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۱۶ تهران بلوار میرداده پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۱۲۳۱۱- ۱۵۴۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی بسمه تعالی بخش اول مشخصات موضوع و مدت فعالیت بانک نام بانک ماده ا نام بانک عبارت است از ............. که به استناد ................ قانون اجازه ی تأسیس بانک های غیر دولتی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و با مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ .......... تاسیس شده به بانک غیر دولتی تبدیل شده به بانک ارتقاء یافته و از این پس بانک نامیده میشود. نوع بانک ماده ۲ نوع بانک سهامی عام است. موضوع فعالیت بانک ماده ۳ بانک در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین ذی ربط مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوزهای لازم مجاز به انجام فعالیتهای ذیل می باشد: ۳-۱- قبول سپرده ۳۲- صدور گواهی سپرده عام و خاص ارایه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک؛ ۳۴ انجام عملیات بین بانکی ه انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های مربوطه ۶-۳- ارایه انواع ابزارهای پرداخت ۳۷ دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی ۳۸ انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجود انواع قبوض خدمات شهری ودایع و ...... ۳-۹ گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه ۳-۱۰- ارایه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و ...) ۳-۱۱- قبول و نگهداری اشیاء گرانبها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان ۳-۱۲ انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز انتقال ارز دریافت و اعطای تسهیلات ارزی صدور حواله های ارزی و ..... ۳-۱۳- خدمات مربوط به وجوه اداره شده ۱۴-۳- تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی ۳۱۵ انتشار یا عرضه اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور ۱۶- انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر)؛ ۳-۱۷- ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه های خدمات مالی سرمایه گذاری مدیریت دارایی ها به مشتریان ۳-۱۸- انجام وظایف قیمومت وصایت وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه ۱۹ ۳ سر ما یه گذاری از طریق خرید سهام اوراق مشارکت اوراق بهادار خارجی و اوراق صکوک ۳۲۰ خرید و فروش اموال حسب ضرورت در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳-۲۱- ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای داراییهای بانک نزد شرکتها و موسسات بیمه ۳-۲۲- حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج ۳-۲۳- ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک ۳۲۴ وصول مطالبات اسنادی ۳۲۵ وصول سود سهام مشتریان و واریز به حساب آنها ۳۲۶ فروش تمبر مالیاتی و سفته ۳-۲۷- انجام سایر عملیات قانونی پس از اخذ تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدت فعالیت بانک ماده ۴ - مدت بانک از تاریخ ثبت نامحدود خواهد بود. شروع فعالیت بانک از تاریخ صدور مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تابعیت و مرکز اصلی بانک ماده ۵ تابعیت بانک ایرانی خارجی است و مرکز اصلی بانک در شهر ............. در استان واقع است. هرگونه تغییر نشانی مرکز اصلی بانک در شهر مذکور مستلزم تصویب هیأت مدیره و تأئید قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بخش دوم سرمایه و سهم میزان سرمایه و تعداد سهام ماده ۶ سرمایه بانک مبلغ به عدد . سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. سقف مجاز تملک سهام بانک ماده ۷ سقف مجاز تملک سهام بانک به صورت مستقیم و غیر مستقیم به شرح جدول ذیل است: اشخاص حداکثر سقف مجاز (درصد) شرکت سهامی عام ۱۰ شرکت تعاونی سهامی عام ۱۰ مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ۱۰ سایر اشخاص حقوقی 5 اشخاص خارجی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف ۴۰ درصد اشخاص حقیقی ه اعضای خانواده هر شخص حقیقی سقف فردی د سقف جمعی به میزانی که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو همر، فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر سقف جمعی به میزانی که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو همر، فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر هیات مدیره تعیین کنند. تبصره ۱ - اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی بوده و یا تحت مدیریت بخش دولتی قرار دارند نمیتوانند در بانک سهامدار باشند. تبصره ۲ بانک نمیتواند در هیچ زمانی بیش از یک درصد سهام بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی دیگری را دارا با شد. میزان سرمایه گذاری بانکهای غیر دولتی در بانکهای خارجی منوط به اخذ تأییدیه از شورای پول و اعتبار است. تبصره ۳ - میزان تملک غیر مستقیم سهام بانک توسط اشخاص متناسب با میزان مالکیت آنها در سهام با سرمایه اشخاص حقوقی مشارکت کننده در سهام بانک محاسبه می شود مگر در مواردی که بنا به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آن شخص دارای کنترل و نفوذ مؤثر بر شخص حقوقی مزبور باشد. در این حالت کل سهام متعلق به آن شخص حقوقی در بانک برای شخص مزبور نیز محاسبه خواهد شد. تبصره ۴ دولت در بانکهای غیر دولتی که قبل از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی بوده اند میتواند حداکثر تا ۲۰ درصد سرمایه آن بانک سهام داشته باشد. ماده ۸ - چنانچه یک شخص حقیقی یا اعضای خانواده وی شامل همسر فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر مجموعا حداقل ۵ در صد سهم در یک شخص حقوقی را دارا با شند آن شخص حقوقی منحصرا تا سقفی میتواند در بانک سهام داشته با شد که با احتساب میزان تملک سهام شخص حقیقی مذکور و اعضای خانواده وی در بانک حدود مذکور در جدول ماده ۷ حداکثر تعیین شده نقض نشود. ماده ۹ - تملک سهام بانک از طریق ارث نیز مشمول الزامات مذکور در ماده ۷ و ۸ بوده و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد. ماده ۱۰ واگذاری سهام بانک یا حقوق و منافع ناشی از مالکیت آن از طریق اعطای وکالت به غیر به نحوی که حدود مجاز مذکور در ماده ۷ توسط وکیل نقض گردد. ممنوع است. ماده ۱۱ خرید سهام بانک توسط خود بانک و شرکتهایی که بانک بر آنها نفوذ یا کنترل مؤثر دارد ممنوع می باشد. ماده ۱۲ اوراق سهام بانک متحد الشکل چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک میرسد این اوراق ممهور به مهر بانک می گردد. در ورقه سهم نکات زیر ذکر میشود نام بانک و شناسه ملی شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها - شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبلغ سرمایه ثبت شده؛ نوع سهم ه مبلغ اسمی سهم به عدد و حروف؛ تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است؛ نام و شماره ملی شناسه ملی شماره اختصاصی در مورد اتباع خارجی دارنده سهم. انتقال سهام ماده ۱۳ نقل و انتقال سهام بانک تا زمانی که نام بانک از فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خارج نشده باشد منحصرا از طریق شرکت بورس اوراق بهادار و یا فرابورس ایران امکان پذیر میباشد. ماده ۱۴ - انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام بانک به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او بر شدت شریفات مربوط به ثبت انتقال سهام بانک و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی می شود با رعایت مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. ماده ۱۵ ثبت انتقال سهام که منتج به نقض حدود مقرر در ماده ۷ این اساسنامه شود، جز در موارد قهری موضوع ماده ۹ در دفاتر ثبت سهام بانک ممنوع است. ماده ۱۶ تملک یا تحصیل هر بخش از سهام بانک متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. غیر قابل تجزیه بودن سهام ماده ۱۷ سهام بانک غیر قابل تجزیه است. مالکین مشاع سهام باید در چارچوب ماده ۷ اساسنامه، در برابر بانک به یک شخص نمایندگی بدهند. الزامات سرمایه ای ماده ۱۸ آورده مؤسسین پذیره نویسان و سایر سهامداران بانک نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی تعاونی های اعتبار یا صندوقهای قرض الحسنه تأمین شده باشد. بخش سوم تغییرات سرمایه بانک ماده ۱۹ تغییرات سرمایه بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانون پولی و بانکی کشور قانون بازار اوراق بهادار، دستور العمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار مصوب شورای عالی بورس و رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار انجام می گیرد. تبصره برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بانک جهت هرگونه تغییر در سرمایه نیازمند تایید و مجوز قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. ماده ۲۰ هرگاه زیان انباشته بانک از ۵۰ درصد مجموع سرمایه ثبت شده بانک بیشتر شود، هیأت مدیره بانک مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا در خصوص انحلال یا بقای بانک تصمیم گیری نمایند هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد، مجمع باید در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید -۱ افزایش سرمایه حداقل به میزان زیانهای وارده کاهش سرمایه به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن که سرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تا سیس و فعالیت بانک تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح نباشد. کاهش سرمایه ماده ۲۱ کاهش اختیاری سرمایه بانک ممنوع است. ماده ۲۲ حقوق صاحبان سهام بانک نباید پایین تر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک - تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح - باشد. چنانچه حقوق صاحبان سهام بانک بر اثر زبان های وارده از حداقل سرمایه مذکور کمتر شود هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید تا در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم شود: تکمیل سرمایه بر اساس آیین نامه موضوع بند ب ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور تداوم فعالیت در قالب یکی دیگر از انواع مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تأسیس و فعالیت آن به سرمایه کمتری نیاز دارد؛ تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش سرمایه ماده ۲۳ سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و پس از اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار قابل افزایش می با شد تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است. پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام - تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از بانک به سهام جدید انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه بانک تبدیل اوراق مشارکت بانک به سهام تبصره انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. ماده ۲۴ مجمع عمومی فوق العاده در صورت موافقت با افزایش سرمایه بانک شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین کرده یا اختیار تعیین آن را به هیأت مدیره واگذار می نماید. ماده ۲۵ - مجمع عمومی فوق العاده میتواند به هیات مدیره اجازه دهد با رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۱۹ ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند سرمایه بانک را تا مبلغی معین افزایش دهد. ماده ۲۶ - در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه بانک را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص به تصویب برساند تادیه مبلغ اسمی سهام جدید موکول به اعلام موافقت هر یک از اشخاص مذکور میباشد. تبصره ۱ در صورت عدم تمایل اشخاص به خرید سهام جدید از محل مطالبات آنان، مطالبات نقدی حال شده به اشخاص مذکور پرداخت میشود. تبصره ۲ مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل پس از پایان مهلت استفاده از حق تقدم و با رعایت مفاد ماده ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می گردد. حق تقدم در خرید سهام جدید ماده ۲۷ در صورت تصویب افزایش سرمایه صاحبان سهام بانک در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک میباشند حق تقدم دارند این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیات مدیره تعیین میشود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع شده و کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود. اشخاصی که دارای سهامی بیش از حدود مقرر در ماده ۷ این اساسنامه با شند حق خرید سهام جدید به واسطه حق تقدم ایجاد شده را ندارند. اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی نامه های حق خرید سهام ماده ۲۸ گواهی نامه حق خرید سهامی که سهامداران حق تقدم در خرید آن را دارند باید قبل از شروع پذیره نویسی از طریق پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران در بانک و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از سال شود اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید ضمن درج در روزنامه کثیر الانتشار بانک از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران می رسد. صرف سهام ماده ۲۹ هرگاه افزایش سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید به مبلغی بالاتر از مبلغ اسمی سهم مقرر گردد، عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده یا باید به اندوخته منتقل شود یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم گردد و یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داده شود. انتشار اوراق مالی اسلامی ماده ۳۰ بانک میتواند با تصویب هیات مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت زمانی که نباید از دو سال بیشتر باشد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام نماید. تبصره تصویب انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام عادی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. بخش چهارم مجامع عمومی ترتیبات تشکیل مجامع عمومی ماده ۳۱ - مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از تاریخ پایان سال مالی، تشکیل میشود. ماده ۳۲ مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان میتواند تشکیل شود. ماده ۳۳ مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت می نماید. هیات مدیره و هم چنین بازرس بانک میتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. ماده ۳۴ سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام بانک را مالک با شند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شوند و هیات مدیره باید حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس بانک خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و گرنه صاحبان سهام حق خواهند داشت را سا به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرس را تصریح نمایند. ماده ۳۵ چنان چه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس بانک مکلف است رأسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نماید. وظایف و اختیارات مجامع عمومی ماده ۳۶ وظایف و اختیارات مجامع عمومی بانک به شرح زیر است: ۱ مجمع عمومی عادی -۱-۱- انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره ۲-۱ انتخاب و عزل بازرس اصلی و علی البدل بانک و جبران خدمات آنها -۳-۱- انتخاب و عزل حسابرس بانک و جبران خدمات آن ۱-۴ استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی قبل ۵-۱- استماع گزارش بازرس و حسابرس ۱-۶- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل تصویب میزان سود قابل تقسیم ؛ تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیات مدیره -۹-۱ تعیین روزنامه روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک ۱۰-۱ سایر مواردی که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد. - مجمع عمومی فوق العاده -۲-۱ تغییر در مفاد اساسنامه؛ -۲-۲- تغییر در میزان سرمایه ( اعم از افزایش یا کاهش ۲۳ انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام ۴-۲- انحلال بانک با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون پولی و بانکی کشور -۲-۵- انحلال بانک موجود و تشکیل شخصیت حقوقی جدید با بانک یا موسسه اعتباری دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط ۶-۲- ادغام بانک ته صرم تفویض تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره و تعیین جبران خدمات بازرس به هیات مدیره بانک مجاز نمی باشد. ماده ۳۷ مجامع عمومی نمیتوانند هیچ گونه تعهدی به تعهدات صاحبان سهام بیفزایند. شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری ماده ۳۸ در کلیه مجامع عمومی اشخاص حقیقی میتوانند شخصا یا از طریق نماینده قانونی خود به شرط ارایه مدرک نمایندگی و اشخاص حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان خود با ارایه مدرک نمایندگی حضور یابند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. ماده ۳۹ در مجامع عمومی بانک هر شخص اصالتا وکالتا و ولایتا حداکثر تا ۱۰ درصد آرای دارندگان سهام بانک از حق رای برخوردار است. تبصره بانکهای غیر دولتی که قبل از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی بوده اند از شمول این حکم مستثنی میباشند. ماده ۴۰ اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل نمیتوانند به وکالت از سهامداران بانک در مجامع عمومی شرکت نمایند. ماده ۴۱ در صورت انتقال سهام سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت. ۱ اعلامیه خرید سهام - گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجود به صورت انفرادی و جمعی آگهی دعوت به مجامع عمومی ماده ۴۲ دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به بانک در آن منتشر میگردد و همچنین درج آگهی در پایگاه اطلاع رسانی بانک انجام شود. دستور جلسه تاریخ ساعت و محل تشکیل مجامع باید در آگهی ذکر گردد. فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی ماده ۴۳ - فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود. دستور جلسه ماده ۴۴ دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین مینماید تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. انتخاب اعضای هیات مدیره انتخاب بازرس تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود و اندوخته ها تغییر اساسنامه و انحلال بانک قابل طرح در بخش «سایر موارد و امثال آن نمی با شد موضوعاتی که به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش بینی نشده است قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر این که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رای دهند. ماده ۴۵ در مواردی که تصمیمات مجامع عمومی یا هیات مدیره متضمن یکی از امور ذیل با شد، لازم است پیش از ارسال صورت جلسه مجمع یا هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها، موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ثبت موارد مذکور پس از طی مراحل قانونی اخذ گردد: ۱ انتخاب اعضای هیات مدیره مدیر عامل بازرس و حسابرس - کاهش یا افزایش سرمایه ادغام بانک هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه ه انحلال بانک و نحوه تصفیه آن هیأت رئیسه مجمع ماده ۴۶ مجامع عمومی توسط هیات رییسه ای مرکب از یک رییس یک منشی و دو ناظر اداره میشود. ریاست مجمع با رییس یا نایب رییس هیات مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیأت مدیره انتخاب شده باشد. ماده ۴۷ - در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضای هیأت مدیره با کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از طرف مجمع انتخاب می شوند. طریقه اخذ رأی ماده ۴۸ اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس الزاما به صورت کتبی خواهد بود. در خصوص سایر تصمیمات مجمع اخذ رای میتواند به صورت شفاهی انجام گیرد. تبصره در صورتی که به تشخیص بازرس بانک رای گیری به صورت شفاهی به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع امکان پذیر نباشد اخذ رای به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. جلسات ماده ۴۹ هرگاه در مجمع عمومی در خصوص تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع اتخاذ تصمیم نشود هیأت رییسه میتواند با تصویب مجمع اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعدی را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد داشت. صورت جلسه ها ماده ۵۰ از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تنظیم می شود که به امضای هیات رییسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در بانک نگهداری میشود. اثر تصمیمات ماده ۵۱ مجامع عمومی که طبق قانون و مفاد این اساسنامه تشکیل میگردد نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام الزام اور میباشد. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی عادی ماده ۵۲ در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد. جلسه دوم مجمع با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند، و سمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد مشروط بر این که در دعوت نامه مربوط به جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. حد نصاب آراء برای تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی ماده ۵۳ در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره تعداد آرای هر رأی دهنده در عدد اعضایی که باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق رای هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده میتواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد، تقسیم کند. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رأی ماده ۵۴ در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت میشود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند مجمع ر سمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به این که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه و سمی، معتبر خواهد بود. بخش پنجم مدیران بانک الف- هیأت مدیره ماده ۵۵ بانک توسط مجموعه ای از مدیران مشتمل بر هیأت مدیره و هیأت عامل اداره می شود. مسئولیت ها و اختیارات هیأت مدیره ماده ۵۶ مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اداره حسن اجرای قوانین و مقررات و مدیریت ریسک بانک بر عهده هیأت مدیره میبا شد هیات مدیره برای هرگونه اقدامی به نام بانک و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع بانک که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی نیا شد دارای اختیار است از قبیل تصویب آیین نامه های داخلی بانک تصویب ساختار سازمانی شرایط استخدام و ضوابط تعیین حقوق و دستمزد، تصویب بودجه سالانه بانک تنظیم صورتهای مالی سالانه میان دوره ای و گزارش فعالیت هیات مدیره در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارایه آنها به بازرس و حسابرس تعیین دارندگان امضای مجاز دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد تقسیم هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده و سایر وظایفی که در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صراحتا بر عهده هیأت مدیره گذاشته شده است. تبصره هیات مدیره باید آن دسته از اختیاراتی را که متضمن امور اجرایی است. به هیأت عامل بانک تفویض نماید. غیر اجرایی بودن اکثریت اعضای هیأت مدیره ماده ۵۷ اکثر اعضای هیأت مدیره فاقد سمت اجرایی در بانک بوده و نمیتوانند هیچ گونه سمت مدیریتی کار شناسی مشاوره ای یا نظایر آن به استثنای عضویت در کمیته های مذکور در ماده ۸۰ را در بانک بپذیرند تعداد اعضای هیأت مدیره ماده ۵۸ هیأت مدیره بانک متشکل از ....... حداقل پنج نفر و حداکثر نه نفر عضوا است که توسط مجمع عمومی موسس یا عادی از بین صاحبان سهام واجد شرایط مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب میشوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند. تبصره مجمع عمومی مؤسس یا عادی علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیات مدیره نسبت به انتخاب دو نفر دیگر به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره بر اساس اولویت اقدام می نماید. ترتیبات عضویت در هیأت مدیره ماده ۵۹ انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به تأیید صلاحیت حرفه ای اشخاص مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. ماده ۶۰ - در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو مذکور منفصل تلقی میگردد. ادامه تصدی این مدیران در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. ماده ۶۱ - مدیر عامل حداقل دو ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیات مدیره در دستور کار آن قرار دارد مراتب را از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی بانک به اطلاع کلیه سهامداران میرساند سهامدارانی می توانند داوطلب عضویت در هیات مدیره بانک شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل ۵ در صد سهام بانک را به همراه اعلام داوطلبی خود حداقل یک ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به بانک ارسال دارند. مدیر عامل نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده اند، جهت تأیید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام مینماید. ماده ۶۲ مدیر عامل بانک حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت فهرست داوطلبان نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده ۶۱ اعلام داوطلبی نموده اند را حداکثر تا دو برابر ظرفیت پستهای بلاتصدی هیأت مدیره جهت تایید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. شرایط اعضای هیأت مدیره ماده ۶۳ اعضای هیأت مدیره بانک باید از شرایط ذیل برخوردار باشند: ۱-۶۳ تابعیت ایران در مورد مدیر عامل رییس هیات مدیره و اکثریت هیأت مدیره؛ ۲-۶۳- پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی ۳-۶۳- دارا بودن حسن شهرت و امانت داری ۴-۶۳- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبطی که فهرست آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود ۵-۶۳- نداشتن سابقه محکومیت به سرقت ارتشاء ،اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری پولشویی جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاه های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد؛ ۶-۶۳- نداشتن محکومیت قطعی متضمن محرومیت در هیات انتظامی بانکها ۶۳۷- نداشتن سهم یا سمت در سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مگر با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاح شده طی مصوبه یک هزار و سیصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲۹ شورای پول و اعتبار اصلاح شده طی مصوبه یک هزار و سیصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲۹ شورای پول و اعتبار ۸-۶۳- دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای رییس و حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره ۹-۶۳ قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۰-۶۳- نداشتن بدهی غیرجاری به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی تعاونیهای اعتبار و صندوق های قرض الحسنه ۱۱-۶۳- نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده؛ ۱۲-۶۳- دارا بودن صلاحیت حرفه ای به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۶۴ اعضای هیات مدیره بانک صرفا از میان اشخاص حقیقی انتخاب می شوند. مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره ماده ۶۵ مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره بانک دو سال است تجدید انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره بانک برای دوره های بعدی با رعایت شرایط مذکور در ماده ۶۳ و تأیید مجدد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. تکمیل اعضای هیأت مدیره ماده ۶۶ چنان چه بنا به هر دلیل از جمله سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعداد اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل نیز وجود نداشته با شد یا کافی نباشد لازم است با رعایت ترتیبات مذکور در مواد ۶۱ و ۶۲ مجمع عمومی عادی بانک جهت تکمیل اعضای هیات مدیره تشکیل شود. ماده ۶۷ هرگاه هیات مدیره ظرف مدت یک ماه تاریخ تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیات مدیره را به سهامداران اطلاع ندهد هر ذی نفع حق دارد از بازرس بانک بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیات مدیره با رعایت تشریفات لازم اقدام کند. بازرس مکلف به انجام چنین درخواستی حداکثر ظرف مدت یک ماه میباشد. ماده ۶۸ در صورتی که بنا به هر دلیل تعداد اعضای هیات مدیره از حد نصاب مقرر کمتر شود و تشریفات مذکور در ماده ۶۷ برای مدت بیش از یک ماه توسط بازرس بلا اقدام بماند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند ضمن سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره بانک برای اداره امور بانک و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید. فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیات مدیره بانک بوده و باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیات مدیره اقدام نماید در هر حال مدت مسئولیت سرپرست تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش از یک سال نخواهد بود جبران خدمات سرپرست بر عهده بانک است. استعفای اعضای هیأت مدیره ماده ۶۹ در صورتی که هر عضو هیأت مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهد، باید موضوع را به هیات مدیره و بازرس اطلاع دهد و تا تعیین جانشین در سمت خود باقی بماند. کلیه مسئولیتهای عضو هیات مدیره تا زمان تعیین جانشین متوجه عضو مستعفی نیز خواهد بود. غیبت در جلسات هیأت مدیره ماده ۷۰ عدم حضور هر یک از اعضای هیات مدیره بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیات مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده سایر اعضای هیات مدیره است. سهام وثیقه ماده ۷۱ هر یک از اعضای هیات مدیره باید حداقل . ........ . حداقل ده هزار سهم سهم از سهام بانک را در تمام دوره مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه نزد بانک بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات اعضای هیات مدیره منفردا یا مشترکا بر بانک وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مقا صاح ساب دوره تصدی خود در بانک را دریافت نداشته است سهام مذکور نزد بانک به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود. رئیس، نایب رئیس و منشی هیأت مدیره ماده ۷۲ اعضای هیأت مدیره موظفند اولین جلسه هیأت مدیره را حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی که هیات مدیره را انتخاب کرده است تشکیل دهند در جلسه مذکور، اعضای هیات مدیره باید از بین خود یک رئیس و یک نایب رییس برای هیات مدیره تعیین نمایند. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند. اعضای هیات مدیره از بین خود یا از خارج یک نفر را به عنوان منشی جلسات انتخاب می نمایند. ماده ۷۳ هرگاه رئیس هیأت مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رییس هیأت مدیره انجام خواهد داد و در صورت غیبت رییس و نایب رییس اعضای هیأت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین مینمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. تشکیل جلسات هیأت مدیره ماده ۷۴ ترتیب برگزاری جلسات هیأت مدیره توسط اعضای هیأت مدیره تعیین می شود. جلسات هیأت مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها نباید بیش از یک ماه باشد به دعوت کتبی رییس یا نایب رییس و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره تشکیل میشود بین تاریخ از سال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیات مدیره باید فاصله زمانی متعارفی وجود داشته با شد. چنان چه در هر یک از جلسات هیأت مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت. تبصره در موارد اضطراری مدیر عامل میتواند درخواست تشکیل جلسه هیأت مدیره را به رییس یا نایب رییس هیات مدیره ارایه دهد. ماده ۷۵ جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی بانک یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد برگزار خواهد شد. حد نصاب برای رسمیت جلسه هیأت مدیره ماده ۷۶ جلسات هیأت مدیره در صورتی و سمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند تصمیمات هیات مدیره با موافقت اکثریت اعضاء حاضر معتبر خواهد بود. در صورتی که هیات مدیره با کمتر از ۵ عضو تشکیل گردد تصمیمات با حداقل ۳ رأی موافق معتبر خواهد بود. تبصره اعضای هیأت مدیره نمیتوانند برای حضور در جلسات هیأت مدیره نماینده یا وکیل معرفی نمایند. صورت جلسات هیأت مدیره ماده ۷۷ برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم شود که به امضای تمامی اعضای حاضر در جلسه برسد. نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر میگردد نظر هر یک از اعضا که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف با شد باید در ذیل صورت جلسه قید شود. جبران خدمات اعضای هیأت مدیره ماده ۷۸ جبران خدمات اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی عادی و با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات مدیره در بانک حضور خواهد داشت تعیین می گردد. اعضای هیات مدیره و افراد تحت تکفل آنان حق ندارند وجه دارایی و امتیازات دیگری غیر از آن چه به تصویب مجمع عمومی رسیده از بانک دریافت دارند اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مذکور در چارچوب ماده ۱۱۳ این اساسنامه امکان پذیر است. پاداش اعضای هیأت مدیره ماده ۷۹ هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی عادی میتواند نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب به هیأت مدیره اعطا شود. ماده ۸۰ هیات مدیره بانک در چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمیته هایی از جمله کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک را تشکیل داده و نحوه فعالیت آنها را تعیین و به مورد اجرا می گذارد. ب هیأت عامل ماده ۸۱ مدیر عامل قائم مقام و معاونین مدیر عامل اعضای هیات عامل بانک را تشکیل میدهند که باید به صورت موظف و تمام وقت در بانک اشتغال داشته باشند ریاست هیات عامل بانک با مدیر عامل است. تب صره ا رییس هیات مدیره نمیتواند از میان اعضای موظف (اجرایی) هیات مدیره انتخاب شود و مسئولیت اجرایی در بانک داشته باشد. تبصره ۲ - انتخاب اعضای هیأت عامل بانک از میان اعضای هیات مدیره مشروط به رعایت حکم مقرر در ماده ۵۷ مجاز است. ماده ۸۲ مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی بانک است که از میان اشخاص حقیقی توسط هیأت مدیره بانک انتخاب میشود و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض شده، نماینده بانک محسوب گردیده و از طرف بانک حق امضاء دارد مدیر عامل بانک
