شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۱-۱۸۴۳۲۰۲دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد۱۴۰۱/۱۲/۱۶
معتبر
سرشماری و انبارگردانی انبارهای تحت نظارت گمرک
سرشماری و انبارگردانی انبارهای تحت نظارت گمرک طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردمرجع صادر کننده:دفتر بازرسی و مدیریت عملکردتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۱۲/۱۶شماره:1401/1843202محدوده شمول:کلیه گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی سرشماری کالاهای موجود در انبارها و اماکن گمرکی موضوع بند ت ماده 1 قانون امور گمرکی
۱۴۰۱-۱۸۴۳۳۰۵دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد۱۴۰۱/۱۲/۱۶
معتبر
کنترل سالانه وضعیت اقلام کنترلی و پلمپ
کنترل سالانه وضعیت اقلام کنترلی و پلمپ طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردمرجع صادر کننده:دفتر بازرسی و مدیریت عملکردتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۱۲/۱۶شماره:1401/1843305محدوده شمول:کلیه گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی ضمن تعیین هیات رسیدگی کننده نسبت به رسیدگی وضعیت اقلام کنترلی و پلمپ با رعایت موارد
۲۳۰-۸۲۶۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۱۶
معتبر
بخشنامه ثبت اعتراض به اوراق مالیاتی از طریق سامانه مالیاتی به صورت الکترونیکی
جناب آقای دکتر سرخیل مدیر کل محترم دفتر روابط عمومی و فرهنگسازی مالیاتی به پیوست متن اطلاعیه « ثبت اعتراض به اوراق مالیاتی از طریق سامانه مالیاتی به صورت الکترونیکی »، برای اطلاع بیشتر مودیان محترم مالیاتی ارسال می شود. ضروری است، مراتب به صورت مقتضی اطلاع رسانی شود. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۱۶
معتبر
ابطال مواد 6 و 8 دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره 2 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 وزیر امور اقتصادی و دارایی،
رای شماره ۲۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- ماده ۶ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن زمان استرداد در نظر گرفته شده برای سازمان امور مالیاتی کشور پس از دریافت گزارش های مردمی و پایش آنها، ۴۵ روز پس از پایان دوره و از محل وصولی های جاری سازمان تعیین شده است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- ماده ۸ دستورالعمل مذکور که بر اساس آن سه شرط مشخص در جهت اعطای امتیاز مندرج در تبصره ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به پرداخت کنندگان مالیات بر ارزش افزوده کالاهای معاف تعیین شده از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: ۱- سازمان امور مالیاتی کشور ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۶ و ۸ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰-۴؍۵؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۶ و ۸ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰-۴؍۵؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰مقرر شده، «سازمان مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تایید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید.» اما در مغایرت با این حکم قانونگذار، در ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت مقرر گردیده، «سازمان مکلف است پس از پایان هر دوره گزارش های مردمی درج شده در سامانه سازمان را بررسی و در صورت احراز تخلف مبنی بر دریافت مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف، مالیات و عوارض دریافتی بابت کالاها و خدمات معاف را از محل وصولی های جاری سازمان حداکثر تا ۴۵ روز بعد از پایان دوره درج گزارش در سامانه سازمان به حساب خریداران واریز نماید.» یعنی در صورت درست بودن گزارش خریدار، وفق حکم ماده ۶ دستورالعمل، شمارش روزهای موعد پرداخت، اساساً نه از زمان دریافت گزارش، بلکه از زمان پایان دوره دریافت گزارش آغاز می شود. بر همین اساس درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «حداکثر تا ۴۵ روز بعد از پایان دوره درج گزارش در سامانه سازمان» را دارم. در ماده ۸ از دستورالعمل مورد شکایت، سه شرط اضافی برای استرداد مقرر شده که هیچ کدام هم قانونی نیست. در خصوص اینکه، استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفاً برای خریدارانی که از مودیان عضو سامانه مودیان خرید می نمایند، مجاز دانسته شد باید گفت جدای از آنکه، امکان دارد برخی از فروشندگان قانوناً و با اعلام هیات وزیران، از ثبت نام در سامانه مودیان معاف شده باشند، حتی اگر فروشنده ای برخلاف قانون از ثبت نام در این سامانه خودداری کرده باشد قانونگذار تنها جرایمی را برای همان فروشنده متخلف، مقرر کرده و هیچ تکلیفی در خصوص الزام خریداران به اینکه حتماً فروشندگان ثبت نام کرده در سامانه خرید کنند، مقرر ننموده است. پس در حالی که اصولاً برای خریداران عادی میسر نیست که در هر خریدی، نخست موضوع ثبت نام فروشنده در سامانه را مشخص کنند و قانونگذار نیز چنین تکلیفی به آنان نکرده و جریمه ای هم برای خرید از فروشندگان ثبت نام نکرده در سامانه معین نشده، این شرح دستورالعمل مورد شکایت هم مغایر با حکم تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن هم، خارج از حدود اختیارات بوده، بر همین اساس درخوست ابطال آن را از زمان صدور دارم. وفق ماده ۸ دستورالعمل مورد شکایت، همچنین مقرر شده استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفاً برای خریدارانی که از طریق کارت های بانکی خرید می نمایند، مجاز خواهد بود. در حالی که این شرط هم هیچ مبنای قانونی ندارد و حتی اگر مبنای آن را تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم فرض کنیم، گرچه این تبصره هم صرفاً در خصوص قابل قبول مالیاتی بودن هزینه ها است و ارتباطی با استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف ندارد، باز هم طبق تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، پرداخت های غیربانکی کمتر از پنجاه میلیون ریال هم قانونی است و اصولاً در این تبصره هم، برای پرداخت های بالای پنجاه میلیون ریال، الزامی به خرید از طریق کارت های بانکی نشده و صرفاً شرط به پرداخت از طریق سامانه بانکی، اعم از پرداخت با چک، یا حواله بانکی و کارت های بانکی و غیره شده است، لذا این شرط اضافی ماده ۸ دستورالعمل مورد شکایت هم مغایر با حکم تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن هم، خارج از حدود اختیارات بوده، بر همین اساس درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. شرط اضافی سوم مقرر در ماده ۸ دستورالعمل مورد شکایت، چنین است که، مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف باید به همان حسابی که از آن خرید شده است واریز گردد. بدیهی است که در شرایط معمول باید هم به همین شیوه عمل شود، اما اطلاق این عبارت و اینکه حتی در حالات خاصی که برای نمونه،حساب بانکی که از آن خرید شده، در فاصله زمانی میان خرید و استرداد، به هر دلیل بسته شده، یا خرید یک شخص حقوقی، توسط تنخواه داری بوده که در این فاصله زمانی فوت شده یا خدمتش پایان یافته و غیره، اینکه حتی در چنین شرایطی هم خریدار حق معرفی کتبی و رسمی حساب بانکی دیگری متعلق به خود را جهت واریز استرداد ندارد نه به موجب حکم مقنن است و نه اصولاً می توان لزوم و فایده ای برای این حکم دستورالعمل متصور شد. لذا این شرط اضافی مقرر در ماده ۸ دستورالعمل مورد شکایت هم، مغایر با حکم تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، خارج از حدود اختیارات بوده، بر همین اساس درخواست ابطال اطلاق آن را از زمان صدور دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ ....... شرایط و نحوه استرداد ۶- سازمان مکلف است پس از پایان هر دوره گزارش های مردمی درج شده در سازمان را بررسی و در صورت احراز تخلف بر دریافت مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف، مالیات و عوارض دریافتی بابت کالاها و خدمات معاف از خریداران را از محل وصولی های جاری سازمان حداکثر تا ۴۵ روز بعد از پایان دوره درج گزارش در سامانه سازمان به حساب خریداران واریز نماید. ۸- استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفاً برای خریدارانی که از مودیان عضو سامانه مودیان و از طریق کارت های بانکی خرید می نمایند مجاز خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف به همان حسابی که از آن خرید شده است واریز و به خریداران اطلاع داده خواهد شد.- وزیر امور اقتصادی و دارایی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۷۲۸؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۱ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " ۱- مستفاد از ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مودیان موضوع این قانون مکلفند مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات را پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی خرید به صورت دوره ای و حداکثرتا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به حساب های سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.از طرفی به موجب ماده ۸ قانون مذکور، سازمان امور مالیاتی موظف است در صورتی که مودی بستانکار شود، مبلغ بستانکاری مودی را در صورت درخواست استرداد، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست استرداد از محل وصولی های جاری مسترد نماید. همچنین به موجب قسمت آخر تبصره ۲ ماده ۹ قانون یاد شده، سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش (مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض)، نسبت به تایید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. ۲- همان گونه که مستحضرید، لازمه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ با توجه به اهداف ترسیم شده برای اجرای آن قانون، می باشد چرا که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بخش عمده ای از فرآیندهای اجرایی بر اساس سامانه مودیان موضوع بند (پ) ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تعریف شده است. در واقع، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور رصد گردش کالاها و خدمات در زنجیره تولید و واردات تا مصرف نهایی و همچنین رصد گردش وجوه و شفافیت درآمدهای اشخاص، مصوب گردیده است و به عنوان یکی از مبانی اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به روش تعیین شده، تلقی می شود. ۳- بنابراین، توجه به قوانین و مقررات یاد شده گویای آن است که: الف) اجرای مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از جمله استرداد مالیات و عوارض دریافتی بابت کالاها و خدمات معاف، مستلزم اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است تا امکان صدور صورتحساب الکترونیک فراهم گردد. ب) مهلت قانونی سه ماهه مندرج در تبصره ۲ ماده ۹ قانون فوق الذکر، پس از دریافت گزارش، مربوط به تایید یا رد گزارش می باشد و استرداد مالیات و عوارض از محل وصولی های جاری منطبق با ضوابط اجرایی استرداد پس از پایان دوره امکان پذیر خواهد بود. پ) تامین منابع استرداد از محل وصولی جاری، مستلزم پایان هر دوره مالیاتی و مهلت مقرر یک ماهه پس از آن برای ارایه اظهار نامه و پرداخت بدهی توسط مودیان خواهد بود تا منابع استرداد تامین شود. ت) بررسی ادعای مطرح شده توسط خریداران مستلرم بررسی صورتحساب الکترونیکی و فروش مودی در سامانه مودیان (موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) می باشد ث) اعمال جریمه برای مودی در صورت دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف، مستلزم بررسی معاملات ثبت شده در سامانه مودیان و همچنین قصد و نیت مودی از دریافت مالیات و عوارض به قصد سوء استفاده و یا اشتباه برداشت از معافیت ها خواهد بود. ج) در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشوق هایی برای استفاده از شبکه های پرداخت بانکی منظور شده است که عدم امکان استرداد برای دریافتی های نقدی در همین راستا می باشد. ۴- شایان ذکر است که ضوابط اجرایی اعلام شده در دستورالعمل موضوع شکایت، در راستای اهداف تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده، تهیه و ابلاغ شده است. همچنین کلیه مشوق های پیش بینی شده در دو قانون یاد شده، در راستای هدایت معاملات خرید کالاها و خدمات در بستر سامانه مودیان و از طریق بستر شبکه پرداخت بانکی می باشد. توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که ضوابط مقرر در مواد ۶ و ۸ دستورالعمل موضوع شکایت، وفق مواد ۸ و ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و با عنایت به مقررات مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و در راستای نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض، توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است. با توجه به مطالب یاد شده، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱۲؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی در تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و در ذیل قسمت «الف – کالاها» به صراحت قید شده است که تولیدکنندگان یا عرضهکنندگان کالاهای موضوع این بند مکلف هستند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بستهبندی کالاهای مذکور درج نمایند و متعاقباً وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور در اعلام فهرست کالاها و خدمات معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده به طور روشن و مشخص بیان شده و نهایتاً به تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص امکان دریافت گزارش های مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضهکنندگان کالاها و خدمات معاف تصریح شده و مقرر گردیده است که سازمان امور مالیاتی کشور باید از طریق سامانهها، گزارش های مردمی را دریافت و در مورد مودیانی که عرضهکنندگان به ناحق از آنها مالیات اخذ نمودهاند، استرداد را انجام دهد و جریمه نیز برای متخلفین و دریافتکنندگان مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای معاف در نظر گرفته شده است و به طور کلی تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور این است که حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تایید گزارش، رد گزارش و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی اقدام نماید. بنا به مراتب فوق، اولاً حکم مقرر در ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن زمان استرداد در نظر گرفته شده برای سازمان امور مالیاتی کشور پس از دریافت گزارش های مردمی و پایش آنها، ۴۵ روز پس از پایان دوره و از محل وصولی های جاری سازمان تعیین شده و این در حالی است که محدود نمودن آن به دوره درج گزارش، اصولاً برخلاف حکم قانونگذار است که سه ماه پس از دریافت گزارش را مدنظر قرار داده است و حکم مندرج در ماده مذکور گاهی بیشتر یا کمتر یا منطبق بر سه ماه قانونی است و در نتیجه با حکم مقرر در قانون مغایرت دارد، ثانیاً در ماده ۸ دستورالعمل مورد اعتراض نیز سه شرط مشخص در جهت اعطای امتیاز مندرج در تبصره ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به پرداختکنندگان مالیات بر ارزش افزوده کالاهای معاف تعیین شده که هر سه شرط مزبور برخلاف اطلاق مندرج در قانون است. بنا به مراتب فوق، مواد ۶ و ۸ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۴؍۵؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۳۶۷۷-۱۴۰۱-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۱/۱۲/۱۵
معتبر
اصلاح برخی از بندهای بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی به شماره 13196/97/1000 مورخ 30/11/1397 (اصلاحیه شماره 1)
شماره:1000/1401/13677 تاریخ:1401/12/15 موضوع: اصلاح برخی از بندهای بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی به شماره ۱۰۰۰٫۹۷٫۱۳۱۹۶ مورخ ۱۳۹۷٫۱۱٫۳۰ (اصلاحیه شماره ۱) معاونین محترم /مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در اجرای آرای شماره ۳۳۳۱ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹، ۱۰۶۴ الی ۱۰۸۲ و ۱۲۰۳ و ۱۲۰۴ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستفاد از آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و... (مصوب ۱۳۶۸٫۰۵٫۲۸ هیات وزیران از تاریخ صدور این بخشنامه توجه واحدهای اجرایی را در خصوص نحوه اقدام برخی از بندهای بخشنامه مذکور به شرح ذیل جلب مینماید: ۱- متن جایگزین بند (۲-۱۰-۷): طبق تبصره "۴" بند ۵ آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۸٫۵٫۲۸ هیأت وزیران در خصوص کشور بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور سهم مستخدم توسط مستخدم بر حسب مدت سنوات ارفاقی به دستگاه مربوطه (کارفرما پرداخت و دستگاه کارفرما) سهم خود را بر حسب حق بیمه و مستمری میبایست بر آن افزوده و بصورت یکجا به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند. ۲ - شرط سابقه مندرج در بندهای (۱-۲-۷) نکته ذیل بند (۶-۲-۷) (۰۱-۵-۷) و (۱-۷-۷) ۰ (۱-۸-۷) ، (۱۲-۷). (۲-۱۳-۷) و (۲-۱۴-۷) در خصوص جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور شاغل در دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از ۲۰ سال به ۲۵ سال با رعایت سایر قوانین و مقررات اصلاح می گردد. ۳- نکات ذیل به بند (۷۸) و (۹-۷) اضافه می گردد: بند (۵-۸-۷): به منظور بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور دارا بودن حداقل ۲۵ سال سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه که ۲۰ سال آن در مشاغل سخت و زیان آور باشد الزامی است. بند (۱-۹-۷): فرم پیوست این بخشنامه به مثابه فرم نمونه "ج" کمیته های سخت و زیان آور قابل طرح در همان کمیته ها توسط آخرین شعبه محل بیمه پردازی بیمه شده می باشد. بند (۴-۹-۷): بخش اول فرم مذکور توسط دستگاه محل خدمت بیمه شده تکمیل و به امضای بالاترین مقام دستگاه رسیده و به انضمام سایر مدارک مندرج در بند (۲-۱۳-۷) بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی به آخرین شعبه بیمه پردازی ارائه و بخش دوم فرم نیز توسط مسوولین مربوطه در کمیته های سخت و زیان آور تکمیل می گردد. مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات با توجه به مفاد این بخشنامه نظارت بر نصب نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری را بر عهده دارد. مسوول حسن اجرای این بخشنامه معاونت بیمه ای شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مدیران کل و معاونین تعهدات و منابع بیمه ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت روسای ادارات مستمریها وصول حق بیمه امور نامنویسی و حسابهای انفرادی امور فنی بیمه شدگان و امور مالی استانها و همچنین روسای شعب و مسوولین ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. میرهاشم موسوی
۱۱۳۹۱۱۲۲مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۱۲/۱۳
معتبر
صادرات ذغال قالبی فشرده و از (آخال و پسماند محصولات کشاورزی) توسط واحدهای صنفی تولیدکننده
شماره: 11391122 تاریخ: 1401/12/13 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: صادرات ذغال قالبی فشرده و از (آخال و پسماند محصولات کشاورزی) توسط واحدهای صنفی تولیدکننده با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۱۱۱۷۶۷۳۳ مورخ 1401/10/21 در خصوص صادرات ذغال قالبی به پیوست تصویر شماره ۱۱۳۷۲۵۷۹ مورخ 1401/12/10 تسهیل و رفع موانع تولید وزارت متبوع، ارسال و به اطلاع می رساند: مطابق تصمیمات جلسات 138 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ۱۱۱۳۶۰۳۷ مورخ 1401/10/08، رسانه مطابق تصمیمات کلیه واحدهای تولیدی دارای پروانه های صنوف تولیدی از ادارات کل صنعت، معدن و تجارت نیز مشابه واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری بوده و مشمول مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می باشند. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. نرگس باقری زمردی
۱۴۰۱-۱۶۶۲۱۶۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۱۲/۱۱
معتبر
بخشنامه درخصوص تعیین عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی به میزان ۷۰ درصد ارزش پایه صادراتی
شماره: ۱۴۰۱/۱۶۶۲۱۶۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص تعیین عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی به میزان ۷۰ درصد ارزش پایه صادراتی با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۲۸۱/۱۴۰۱/۱۴۹۶۸۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ موضوع تمدید عوارض صادراتی گوجه فرنگی، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۲۳۶۲۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۸۸۸۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ معاون محترم توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی ارسال و اعلام میدارد: بنا به صراحت متن نامه دفتر مقررات صادرات و واردات از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ تا پایان سال جاری میزان عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی تحت کد طبقه بندی شماره ۰۷۰۲۰۰۱۰ به میزان ۷۰% ارزش پایه صادراتی و با تأیید سیستمی نماینده معرفی شده وزارت جهاد کشاروزی مندرج در بخشنامه پیروی تعیین گردیده است. لذا دستور فرمایید وفق مفاد نامه های مزبور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری اقدام لازم معمول دارند. بدیهی است اخذ نیم درصد (۰/۵%) عوارض آب مجازی موضوع قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور همچنان به قوت خود باقی است. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۱۳۷۴۵۷۹مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۱۲/۱۰
معتبر
صادرات ذغال قالبی از پسماندهای کشاورزی
شماره: 11374579 تاریخ: 1401/12/10 سرکار خانم باقری زمردی مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: صادرات ذغال قالبی از پسماندهای کشاورزی باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۱۳۵۶۰۷۹ مورخ 1401/12/07 در ارتباط با بهرمندی واحدهای تولید کننده ذغال فشرده از پسماند کشاورزی به اطلاع میرساند: وفق مصوبات یکصد و سی هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شماره ۱۱۱۳۶۰۷۷ مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۰۸ کلیه واحدهای تولیدی که دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذیصلاح می باشند، مشمول بهره مندی از مصوبه مذکور بوده، همچنین لازم به توضیح است پروانه های صادره صنوف تولیدی از ادارات کل صنعت، معدن و تجارت نیز به منزله پروانه بهره برداری به و مشمول مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می باشند، لذا خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به دستگاههای مربوطه از جمله گمرک ایران به نحو مقتضی اطلاع رسانی گردد. باقر آقا علیخانی
۱۳۴۶۷-۱۴۰۱-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۱/۱۲/۱۰
معتبر
اصلاح موضوع پرداخت حق بیمه توسط بازماندگان متوفی مندرج در بخشنامه شماره 22 امور بیمه شدگان
شماره:1000/1401/13467 تاریخ:1401/12/10 موضوع: اصلاح موضوع پرداخت حق بیمه توسط بازماندگان متوفی مندرج در بخشنامه شماره ۲۲ امور بیمه شدگان مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراما پیرو بخشنامه تلخیص شماره ۲۲ امور بیمه شدگان و به منظور ممانعت از تضییع حقوق بازماندگان متن زیر جایگزین تذکر بند ۱۷ بخشنامه فوق الذکر می گردد. تذکر بند ۱۷ بخشنامه تلخیص شماره ۲۲ امور بیمه شدگان: تذکر: در صورت فوت بیمه شده ادامه بیمه به طور اختیاری صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زیر مجموعه های آن شامل مددجویان زنان سرپرست خانوار خادمین ثابت مساجد و .... بازماندگان میتوانند در مهلت مقرر سه ماه و یک روز از آخرین ماه پرداخت حق بیمه قبلی جهت صدور برگ پرداخت حق بیمه و واریز آن به حساب سازمان اقدام نمایند؛ بر همین اساس پرداخت حق بیمه در موعد مقرر توسط بازماندگان در سامانه خدمات غیر حضوری سازمان به نشانی es.tamin.ir نیز بلامانع خواهد بود با توجه به اینکه محاسبه و وصول حق بیمه تا تاریخ فوت در سیستمهای غیر حضوری امکان پذیر نمیباشد لذا میبایست پس از پرداخت حق بیمه مبلغ اضافه پرداختی بعد از تاریخ فوت با رعایت شرایط مقرر به بازماندگان مسترد گردد. شایان ذکر است در خصوص پرونده های مربوط به گذشته که کلیه شرایط مقرر در این بخشنامه را دارند لیکن نسبت به اعاده حق بیمه پرداختی به بازماندگان و یا عدم دریافت حق بیمه از آنان علی رغم وجود درخواست و مستندات مربوطه مبنی بر پرداخت حق بیمه اقدام شده لازم است واحدهای اجرایی ذیربط با هماهنگی آن اداره کل و ورود به منوی مجوز ستاد نسبت به محاسبه و وصول حق بیمه تا تاریخ فوت با رعایت سایر شرایط مقرر اقدام نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای و معاونین مربوطه روسای ادارات امور بیمه شدگان وصول حق بیمه امور مستمری ها نام نویسی و حسابهای انفرادی و نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاری های رسمی ادارات کل استانها و روسا و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. میرهاشم موسوی
۲۷۶۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۹
نامشخص
رای شماره ۲۷۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱-۱۳۹۸/۰۴/۱۱ موافقت گردید و بر این اساس بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۲۷۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱-۱۳۹۸/۰۴/۱۱ موافقت گردید و بر این اساس بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی کاردان نیا طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱-۱۱؍۴؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار:۱- با شکایت آقای بهمن زبردست و به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱-۱۱؍۴؍۱۳۹۸، بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی ابطال شد. ۲- متن رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱-۱۱؍۴؍۱۳۹۸ هیات عمومی به شرح زیر می باشد: " بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم، هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی و همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد. همچنین به موجب ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی « نُه درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تامین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» بنابه مراتب فوق بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوقبگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز میتوانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی ربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند از جهت کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده مغایر با حکم مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. " ۳- متعاقباً آقای علی کاردان نیا به موجب لایحه ای ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی را از تاریخ تصویب و در اجرای مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است: " هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱-۱۱؍۴؍۱۳۹۸، بند (ب) ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور با این بیان «کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداخیت حقوق بگیران بیمه شده ...» خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. لیکن دادنامه مذکور در مورد استرداد وجوهی که تحت عنوان مالیات در دستگاه های اجرایی کسر شده ساکت است. این مساله باعث شده رییس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره ۴۴؍۹۸؍۲۰۰-۱۴؍۵؍۱۳۹۸ (پس از ابلاغ دادنامه مذکور) به ادارات کل امور مالیاتی استان ها صرفاً بخشنامه فوق الذکر را ابطال نموده ولیکن هیچ گونه اشاره ای درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر از زمان تصویب آن نداشته باشد. از آنجا که مطابق دادنامه مذکور و نیز دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۵-۲؍۶؍۱۴۰۰ حق بیمه سهم بیمه شده به طور کامل قابل کسر از درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شده و کسر آن از حقوق اشخاص مشمول طبق دادنامه خلاف قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه ماخوذه به اکثراً کارکنان موجب تضییع حقوق آنان و از طرف دیگر دارا شدن من غیر حق دولت می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۲۰ [۱۳] قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان، رای صادره مورد بازنگری و تسری ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه قرار گیرد. " ۴- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱۴؍۲۱۲؍ص-۲؍۷؍۱۴۰۱ اعلام کرده است: " با توجه به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، که بر اساس ماده ۲۸۱ آن قانون از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت «بیمه عمر» در ماده مذکور و با مدنظر قرار دادن مواد قانونی مربوطه در خصوص حق بیمههای پرداختی موضوع قانون تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به صدور بخشنامه جدید (بخشنامه شماره ۴۴؍۹۸؍۲۰۰-۱۴؍۵؍۱۳۹۸) در خصوص کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی موضوع ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم از درآمد مشمول مالیات و لغو بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ اقدام نمود. بر اساس قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۴۴؍۹۸؍۲۰۰-۱۴؍۵؍۱۳۹۸: «... کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفاً به کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد ۳، ۷، ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه نماید. چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود یا موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی تکمیلی نموده و ماهیان سهم خود بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیمه پرداخت نمایند، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست های حقوق و ارایه گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوطف نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند». با توجه به ابطال عبارت «کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از «حق بیمه موضوع مواد ۳، ۷، ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی» از بند ۱ بخشنامه شماره ۴۴؍۹۸؍۲۰۰-۱۴؍۵؍۱۳۹۸ توسط دیوان عدالت اداری و خلاء ایجاد شده در این خصوص با وجود مکاتبات متعدد با سازمان تامین اجتماعی در خصوص میزان حق بیمه سهم درمان کارکنان پاسخی در این خصوص واصل نگردید و سازمان مذکور به طور کلی با این استدلال که مازاد هفت درصد نسبت به بیمه درمان، حق بیمه عمر و زندگی کارکنان می باشد، تمامی هفت درصد حق بیمه درمان کارکنان را مشمول مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم اعلام نمود و متعاقباً این موضوع توسط سازمان مذکور به موجب قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۹۸۵؍۱۴۰۰؍۵۰۴۰-۱۳؍۱۲؍۱۴۰۰ اعلام عمومی شد. هرچند که این سازمان مفاد بخشنامه سازمان تامین اجتماعی را مطابق با مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم نمی داند لیکن به منظور رفع خلاء ایجاد شده و رعایت حقوق مودیان و جلوگیری از تطویل رسیدگی به پرونده های مالیاتی درگیر با این موضوع، از تاریخ صدور بخشنامه مزبور توسط سازمان تامین اجتماعی آن را به عنوان ملاک محاسبه حق بیمه کارکنان قرار داده است. با توجه به مراتب فوق تسری کسر کل حق بیمه حقوق بگیران به تاریخ صدور بخشنامه ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ فاقد موضوعیت می باشد. " ۵- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی بدواً به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع می شود و نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مزبور بر عدم موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۷۶۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۹
نامشخص
رای شماره ۲۷۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آرای شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸-۱۳۹۷/۰۳/۰۱ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱-۱۴۰۰/۱۰/۲۸ موافقت گردید و بر این اساس بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۲۷۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آرای شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸-۱۳۹۷/۰۳/۰۱ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱-۱۴۰۰/۱۰/۲۸ موافقت گردید و بر این اساس بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت افروز در طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه های شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱-۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن گردش کار: ۱- با شکایت آقایان بهمن زبردست و خسرو حسین پور هرمزی و به موجب دادنامه های شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱-۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است. ۲- شرکت افروز در به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه های مذکور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند. ۳- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستورکار هیات عمومی قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای آرای شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱-۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ خود و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در آرای مذکور، به ترتیب حکم به ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آرای مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن آراء به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آرای شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱-۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ موافقت کردند و بر همین اساس بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۶۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۹
معتبر
اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 9809970905810591 - 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی
شماره دادنامه: 140109970905812763 تاریخ دادنامه: 1401/12/09 شماره پرونده: 0004093 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی کاردان نیا طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 9809970905810591 1398/04/11 - هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- با شکایت آقای بهمن زبردست و به موجب دادنامه شماره 9809970905810591 1398/04/11 -، بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی ابطال شد. 2- متن رای شماره 9809970905810591 1398/04/11- هیات عمومی به شرح زیر می باشد: "بر اساس ماده 137 قانون مالیات های مستقیم، هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی و همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد. همچنین به موجب ماده 29 قانون تامین اجتماعی «نه درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 این قانون حسب مورد برای تامین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده 3 این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» بنابه مراتب فوق بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی ربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند از جهت کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده مغایر با حکم مقرر در ماده 137 قانون مالیات های مستقیم و ماده 29 قانون تامین اجتماعی است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود." 3-متعاقبا آقای علی کاردان نیا به موجب لایحه ای ابطال بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی را از تاریخ تصویب و در اجرای مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است: "هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره 9809970905810591 1398/04/11 -، بند (ب) 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 سازمان امور مالیاتی کشور با این بیان «کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداخیت (پرداختی) حقوق بگیران بیمه شده ...» خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. لیکن دادنامه مذکور در مورد استرداد وجوهی که تحت عنوان مالیات در دستگاه های اجرایی کسر شده ساکت است. این مساله باعث شده رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره 1398/05/14 – 200/98/44 (پس از ابلاغ دادنامه مذکور) به ادارات کل امور مالیاتی استان ها صرفا بخشنامه فوق الذکر را ابطال نموده ولیکن هیچ گونه اشاره ای درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر از زمان تصویب آن نداشته باشد. از آنجا که مطابق دادنامه مذکور و نیز دادنامه شماره 1400/06/02 - 140009970905811415 حق بیمه سهم بیمه شده به طور کامل قابل کسر از درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شده و کسر آن از حقوق اشخاص مشمول طبق دادنامه خلاف قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه ماخوذه به اکثرا کارکنان موجب تضییع حقوق آنان و از طرف دیگر دارا شدن من غیر حق دولت می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده 20 [13] قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان، رای صادره مورد بازنگری و تسری ابطال بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه قرار گیرد." 4-در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/14014/ص – 1401/07/02 اعلام کرده است: "با توجه به اصلاح ماده 137 قانون مالیات های مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ 1394/04/31، که بر اساس ماده 281 آن قانون از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت «بیمه عمر» در ماده مذکور و با مدنظر قرار دادن مواد قانونی مربوطه در خصوص حق بیمه های پرداختی موضوع قانون تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به صدور بخشنامه جدید (بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14) در خصوص کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی موضوع ماده 137 قانون مالیات های مستقیم از درآمد مشمول مالیات و لغو بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 اقدام نمود. بر اساس قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14: «... کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا به کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد 3، 7، 28 و 29 قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه نماید. چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود یا موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی تکمیلی نموده و ماهیان سهم خود بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیمه پرداخت نمایند، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست های حقوق و ارائه گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوطف (مربوط،) نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند». با توجه به ابطال عبارت «کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از «حق بیمه موضوع مواد 3، 7، 28 و 29 قانون تامین اجتماعی» از بند 1 بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14 توسط دیوان عدالت اداری و خلاء ایجاد شده در این خصوص با وجود مکاتبات متعدد با سازمان تامین اجتماعی در خصوص میزان حق بیمه سهم درمان کارکنان پاسخی در این خصوص واصل نگردید و سازمان مذکور به طور کلی با این استدلال که مازاد هفت درصد نسبت به بیمه درمان، حق بیمه عمر و زندگی کارکنان می باشد، تمامی هفت درصد حق بیمه درمان کارکنان را مشمول مقررات ماده 137 قانون مالیات های مستقیم اعلام نمود و متعاقبا این موضوع توسط سازمان مذکور به موجب قسمت اخیر بخشنامه شماره 1400/12/13 - 5040/1400/9985 اعلام عمومی شد. هرچند که این سازمان مفاد بخشنامه سازمان تامین اجتماعی را مطابق با مقررات ماده 137 قانون مالیات های مستقیم نمی داند لیکن به منظور رفع خلاء ایجاد شده و رعایت حقوق مودیان و جلوگیری از تطویل رسیدگی به پرونده های مالیاتی درگیر با این موضوع، از تاریخ صدور بخشنامه مزبور توسط سازمان تامین اجتماعی آن را به عنوان ملاک محاسبه حق بیمه کارکنان قرار داده است. با توجه به مراتب فوق تسری کسر کل حق بیمه حقوق بگیران به تاریخ صدور بخشنامه 211/4385/19418 - 1383/11/07 فاقد موضوعیت می باشد. " 5-پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی بدوا به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع می شود و نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مزبور بر عدم موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/12/09 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای رای شماره 9809970905810591 1398/04/11 - و براساس دلایل و مستندات مقرر در رای مذکور، حکم به ابطال بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 9809970905810591 1398/04/11 - موافقت کردند و بر همین اساس بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۸۰۶۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۹
معتبر
بخشنامه ارسال قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده
ادارات کل امور مالیاتی به پیوست «قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1401/11/05 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 1401/11/18 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره 219726 مورخ 1401/11/27 رئیس محترم جمهور ابلاغ گردیده است، برای اجرا ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۰۱-۳۰۳۲۳۱بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۱۲/۰۸
نامشخص
بخشنامه شماره 01/303231 مورخ 1401/12/08; ابلاغ مصوبه کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص "نحوه محاسبه یارانه سهم سود دولت در تسهیلات اعطایی مشمول یارانه سود در عقود مبادلهای"
۰۱٫۳۰۳۲۳۱ ۱۴۰۱٫۱۲٫۰۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ببکن «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۱۱۴۶۹۹ مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۹ موضوع ابلاغ نحوه محاسبه یارانه سهم سود دولت در تسهیلات اعطایی مشمول یارانه سود به استحضار میرساند با عنایت به بازخوردهای واصله از برخی بانکها مبنی بر این که نحوه محاسبه یارانه سهم سود دولت در تسهیلات اعطایی مشمول یارانه سود در عقود مبادله ای با استفاده از روش مذکور در بخشنامه یاد شده منجر به محاسبه نرخ مؤثر سود تسهیلات مذکور کمتر از نرخ سود مصوب شورای محترم پول و اعتبار میگردد مراتب مورد بررسی قرار گرفت و النهایه بند (ب) بخشنامه مذکور به شرح زیر اصلاح شد و در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۸٫۱۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تایید واقع گردید در تسهیلات مبادله ای نرخ سود مصوب شورای محترم پول و اعتبار باید در فرمول نحوه محاسبه اقساط در عقود با بازدهی معین مصوب شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۸) منظور شده و پس از محاسبه سود و اقساط تسهیلات به منظور تعیین میزان سود سهم دولت و سود سهم مشتری مبلغ مربوط به سود در هر قسط بین دو جزء سهم دولت و سهم مشتری براساس سهم سود هر یک از طرفین تسهیم بالنسبه گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مقاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت شود. ۵۹۴۷۷۶۷ ٫ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن : ۱۹۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ بیات اینترانی: www.cbi.ir
۰۱-۳۰۳۰۲۴بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۱۲/۰۸
نامشخص
بخشنامه شماره 01/303024 مورخ 1401/12/08; ابلاغ مصوبه کمیته تدوین سرفصل حسابها در خصوص "ایجاد دو سرفصل حساب در دفتر کل سرزمین اصلی و شعب خارج از کشور"
۱۴۰۱٫۱۲٫۰۸ ۱۴۰۱٫۱۲٫۰۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانش بنیان، اشتغال آفرین جیل «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، بدین وسیله به استحضار میرساند در راستای افزایش شفافیت گزارشگری مالی و بر اساس بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور ایجاد دو سرفصل حساب در دفتر کل سرزمین اصلی و شعب خارج از کشور در کمیته تدوین سرفصل حسابها تصویب گردید که مراتب به منظور اعمال در دفتر کل آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرح زیر ابلاغ می گردد. ایجاد سرفصل حساب گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام عنوان حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام که حساب ۳٫۲٫۰۱۶۴ ماهیت حساب بستانکار طبقه بندی سپرده های مشتریان گروه سپرده های دریافتی از اشخاص تعریف مبالغی که در قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام با سررسید مشخص افتتاح میشود در این حساب ثبت می گردد. نوع تغییر ایجاد حساب ایجاد سرفصل حساب ودایع و پیش پرداختهای غیر سرمایه ای برای شعب خارج از کشور در خلاصه دفتر کل شعب خارج از کشور حساب ودایع و پیش پرداخت های غیر سرمایه ای حساب ودایع و پیش پرداخت های غیر سرمایه ای کد حساب ۴٫۱٫۰۲۷۵ ماهیت حساب بدهکار ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی سایر دارایی ها طبقه بندی سایر دارایی ها تعریف وجوه پرداختی بابت ودیعه ساختمانهای استیجاری پیش پرداخت اجاره شعب و سایر پیش پرداختهای غیر سرمایه ای در این حساب ثبت می گردد. نوع تغییر ایجاد حساب تهران بلوار مردانه پاک د مخفی ۱۹۵۱ کدپستی : ۱۳۱- ۱۵۷۱۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ و بات ایشانی: www.cbi.ir تولد خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و زیر ساختها به نحوی فراهم گردد که اطلاعات خلاصه دفتر کل آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی از پایان اسفند ماه سال جاری با اعمال تغییرات موضوع این بخشنامه به بانک مرکزی ارسال شود. ۵۹۴۹۲۰۱۷ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی سید علی اکبر میرعمادی ۳۲۱۵-۰۹ تهران بلوار مردانه پلاک ۱۸ تی ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱ ۱۵۰۰۰ فاکس: ۶۷۲۵۰۷۷ بیات اینترنتی www.cbi.ir
۲۱۰-۸۰۱۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۸
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر تصویب نامه شماره 211874/ت60107ه مورخ 1401/11/16 هیأت محترم وزیران درخصوص فهرست مصادیق سیگار و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
شماره: 210/80194/د تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ادارات کل امور مالیاتی فهرست مصادیق سیگار و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 که در قالب تصویب نامه شماره 211874/ت60107ه مورخ 1401/11/16 هیأت محترم وزیران تصویب و اعلام شده است، برای اجرا به شرح جداول پیوست، ارسال می شود. سعید توتونچی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۶۸-۸۰۲۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۸
معتبر
بخشنامه اطلاعیه شماره 9 – مراحل کلی واکنش به صورتحساب
اطلاعیه شماره 9 – مراحل کلی واکنش به صورتحساب نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند بود، به استحضار می رساند برای ارسال و ثبت نهایی صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان، مراحل کلی ذیل در کارپوشه صورت می پذیرد: صورتحساب ارسالی به سامانه مودیان مورد اعتبارسنجی قرار خواهد گرفت. در صورت تایید کلیه ضوابط و شاخص ها، صورتحساب توسط سامانه مودیان تایید و دریافت خواهد گردید. با توجه به اینکه صادر کننده صورتحساب (فروشنده) مشخص می باشد، یک نسخه از صورتحساب به عنوان صورتحساب فروش در کارپوشه فروشنده بارگذاری خواهد گردید. در صورتیکه خریدار مصرف کننده نهایی نباشد و بر اساس شماره اقتصادی درج شده در صورتحساب (برای اشخاص حقوقی شناسه ملی و برای صاحبان مشاغل شماره اقتصادی) عضو سامانه مودیان باشد، یک نسخه از صورتحساب در کارپوشه خریدار بارگذاری خواهد گردید. از تاریخ بارگذاری صورتحساب در کارپوشه خریدار، خریدار به مدت سی روز می تواند نسبت به صورتحساب واکنش انجام دهد. امکان تایید یا رد صورتحساب، به همراه ذکر دلیل رد صورتحساب در کارپوشه برای خریدار فراهم شده است. در صورت عدم واکنش خریدار به صورتحساب خرید تا موعد مقرر (سی روز از تاریخ درج در کارپوشه)، صورتحساب به صورت سیستمی تایید خواهد شد. متعاقب واکنش خریدار به صورتحساب، مراتب در کارپوشه فروشنده قابل مشاهده می باشد. جزئیات ضوابط صدور صورتحساب الکترونیکی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۰-۷۹۹۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
معتبر
بخشنامه ارسال نظر معاونت محترم صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تسری حکم تبصره 2 ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نسبت به انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی برقی از نوع هیبریدی و هیبرید پلاگین و تمام برقی
ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به تبصره (2) ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای برقی و تمام برقی (هیبرید پلاگتین) به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض شماره گذاری وسائط نقلیه نمی باشند. در این راستا نظر معاونت محترم صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب نامه شماره 11257345 مورخ 1401/11/16، به شرح زیر برای اجرا، ارسال می شود: «انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی برقی از نوع هیبریدی و هیبرید پلاگین و تمام برقی مشمول تبصره (2) ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.» داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۱-۱۷۷۴۲۲۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۱۲/۰۶
معتبر
بخشنامه موضوع ارسال نتایج کدگذاری فرآورده های نفتی
شماره ۱۴۰۱/۱۷۷۴۲۲۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ موضوع: ارسال نتایج کدگذاری فرآورده های نفتی مهلت اعتبار بخشنامه: تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده: سازمان ملی استاندارد ایران باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۲۷۴۹۰۵ /۱۶۶/۹۶ مورخ ۹۶/۰۷/۱۱ موضوع اعلام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استانداردسازی شده است و نیز سایر بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۱۶۲۱۶۳۲ مورخ به پیوست تصویر نامه های شماره ۳۰۸۰۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ و شماره ۳۱۰۹۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ و ۳۰۲۹۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ سازمان ملی، استاندارد موضوع اعلام کدهای استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جدول ،پیوست ارسال و اعلام میدارد: شرکتهای مذکور مجاز می باشند صرفا محصولات کدگذاری شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبر از زمان ابلاغ از سوی سازمان ملی استاندارد و با رعایت «دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات واردات عبور ترانزیت و معاوضه نفت خام، میعانات گازی، فرآورده ها و مشتقات نفتی» (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۱۹۴/۹۵۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳) و سایر مقررات و ضوابط مربوطه، در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز، اقدام به اظهار و انجام فرآیند صادرات نمایند. بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام در گمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۷۷۴۲۴۰دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۱۲/۰۶
معتبر
بخشنامه - ابطال کد استانداردسازی محصول هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ شرکت پترو پالایش اطلس و ایجاد کد چایگزین
بخشنامه - ابطال کد استانداردسازی محصول هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ شرکت پترو پالایش اطلس و ایجاد کد چایگزین طبقه بندی: صادرات مرجع صادرکننده: دفتر صادرات تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ شماره: 1774240 محدوده شمول: نفتی پیرو بخشنامه شماره 572275/96/139 مورخ 11/06/96، به پیوست نامه شماره 293127 مورخ 30/11/1401 دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ارسال و اعلام میدارد: بر اساس مفاد نامه صدرالاشاره کد رهگیری محصول هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد4 مربوط به شرکت پتروپالایش اطلس ابطال و کدرهگیری 861500647 محصول هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ جایگزین میگردد. بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام درگمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۷۸۱۲۸۱دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۱۲/۰۶
معتبر
بخشنامه - اعلام گمرک پلدشت به عنوان گمرک مجاز صرفا جهت خروج محمولات نفتی
بخشنامه - اعلام گمرک پلدشت به عنوان گمرک مجاز صرفا جهت خروج محمولات نفتی. طبقه بندی: صادرات مرجع صادرکننده: دفتر صادرات تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ شماره: 1781281 محدوده شمول: نفتی در اجرای بند 16 صورتجلسه هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذر بایجان غربی مورخ 30/9/1401 (تصویر پیوست ) و با عنایت به مفاد نامه شماره 1564893 مورخ 25/10/1401 ستاد نظارت گمرکات استان آذربایجان غربی منضم به نامه شماره 1557299 مورخ 22/10/1401گمرک پلدشت، در خصوص وجود امکانات و زیرساخت های لازم جهت خروج محموله های صادراتی مشتقات نفتی از گمرک موصوف (صرفا بعنوان مرز خروج) اعلام میگردد : از تاریخ صدور این نامه برای مدت سه ماه، صرفا خروج محموله های اظهار شده در سایر گمرکات مجاز که تشریفات گمرکی آنها مطابق ضوابط و مقررات مربوطه از جمله ضوابط مقرر در دستورالعمل «اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور(ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآوردهها و مشتقات نفتی در امورگمرکی» موضوع بخشنامه شماره 951383 مورخ 3/7/1401 انجام و با حاملهای واجد شرایط پلمب به مقصد مرز خروجی پلدشت حمل گردیدهاند، با رعایت سایر مقررات امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است انجام تشریفات مربوطه در گمرک مبدأ رافع مسئولیت وظایف گمرک مرز خروج در کنترل محموله ها نخواهد بود. ضمنا تأکید میگردد مهلت اعتبار این مجوز، سه ماه از تاریخ صدور بوده و تمدید آن منوط به ارسال گزارش عملکرد و آمارتوسط گمرک مذکور و بررسی موضوع از سوی این دفتر خواهد بود. مفاد این بخشنامه صرفا در گمرکات اجرائی مجاز به صادرات فراورده های نفتی قابل اجرا بوده و ابلاغ آن به سایر گمرک جهت اطلاع می باشد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۷۸۱۹۴۴دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۱۲/۰۶
معتبر
بخشنامه - ساماندهی محصولات پتروشیمی ( در خصوص شرکت پترو آریان دیان گستر قم )
بخشنامه - ساماندهی محصولات پتروشیمی ( در خصوص شرکت پترو آریان دیان گستر قم ) طبقه بندی: صادرات مرجع صادرکننده: دفتر صادرات تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ شماره: 1781944 محدوده شمول: نفتی پیرو بخشنامه شماره 1649162/1401/298 مورخ 10/11/1401 موضوع ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه های شماره 11256531 مورخ 15/11/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و شماره 11211005 مورخ 3/11/1401 دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: مطابق صراحت نامه های موصوف، صادرات متانول بسته بندی شده، تحت کد طبقه بندی 29051100 توسط شرکت پترو آریان دیان گستر قم بلامانع است. لذا شایسته است با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه نسبت به موضوع اقدام لازم را معمول دارند. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۶۰-۲۹۰۷۳۷مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۱۲/۰۴
معتبر
افزودن هیربد زرندیه به لیست صادرکنندگان مجاز میلگرد طویل
شماره: 60/290737 تاریخ: 1400/12/04 جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: افزودن هیربد زرندیه به لیست صادرکنندگان مجاز میلگرد طویل باسلام و احترام پیرو لطفا نامه شماره ۶۰/۲۶۱۹۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ با موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی دستور فرمائید شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۸۲۵۰ جهت صادرات میلگرد شاخه با کد تعرفه ۷۲۱۴۲۰۰۰ به لیست واحدهای مجاز به صادرات مقاطع طویل اضافه طویل گردد. سیف اله امیری شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه
۲-۲۵۰۰۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۴
معتبر
بخشنامه واگذاری صلاحیت رسیدگی تمام شکواییهها اعم از حقیقی و حقوقی به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی
شماره: 2/250086 تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ جناب آقای نژاد محمد - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل جناب آقای رشنوادی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان ایلام جناب آقای عبداللهی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری جناب آقای ذاکریان - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی جناب آقای رحمانی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان خراسان شمالی جناب آقای نادری - مدیر کل محترم اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان جناب آقای دیانی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان سمنان جناب آقای رضایی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان جناب آقای خلیلی خواه - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان قزوین جناب آقای مشیر پناهی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کردستان جناب آقای رشیدی اقدم - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه جناب آقای شریف پور - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویر احمد جناب آقای ملا اسماعیلی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی جناب آقای دسینه - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان جناب آقای پیمانی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان همدان به منظور ساماندهی، تسریع و دقت در رسیدگی به شکایات مودیان محترم مالیاتی، ایجاد هماهنگی بیشتر با سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با نحوه اجرای قرارهای کارشناسی، بهره گیری از بانک های اطلاعاتی، ارسال پرونده های مالیاتی، ایجاد وحدت رویه در رسیدگی و صدور آرا و با توجه به وجود سامانه ها و امکان ثبت شکایت در هر نقطه از کشور و رسیدگی آنها در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای، بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم و به استناد ماده 29 دستورالعمل شماره 213703 مورخ 1401/10/14 ابلاغی طی شماره 2/218296 مورخ 1401/10/20، صلاحیت رسیدگی به تمام شکواییه های مودیان مالیاتی اعم از حقیقی و حقوقی استان های صدرالاشاره با هر مبلغی به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای واگذار می گردد. در این خصوص کلیه شکواییه های مالیاتی وارده تا قبل از تاریخ 1402/01/01 در آن استان و بعد از تاریخ مذکور در شعب مرکز عالی دادخواهی مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. همچنین اعتبار احکام اعضای هیات های مذکور برای رسیدگی به شکایات باقیمانده، تا پایان دوره مندرج در حکم به قوت خود باقی است. بدیهی است با تمهیدات اتخاذ شده رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه مودیان مالیاتی آن استان تسریع می گردد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۴۹۳۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۳
معتبر
بخشنامه حذف یک عبارت از بند 8 دستورالعمل شماره 100917 مورخ 1401/05/26 موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 249375 تاریخ: 1401/12/03 عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد» از قسمت انتهایی بند (8) دستورالعمل شماره 100917 مورخ 1401/05/26 موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور حذف می شود. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
رای شماره ۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱-۲ از ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱-۲ از ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۲۹۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱-۲ از ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند ۱-۲ از ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۲-۱ – حسابرسی هر نوع مالیات و جرایم دیگری که نوعاً مربوط به فعالیت مشارکت می باشد از جمله مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون و مالیات بر ارزش افزوده برای مشارکت انجام و کل شرکا نسبت به آنها مسیولیت دارند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق با اصول بنیادین حقوق ایران در تعهدات اصل بر مسیولیت اشتراکی است و مسیولیت تضامنی امری است که نیاز به تصریح دارد از همین رو قانونگذار در مواد مختلفی از جمله مواد ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۹۸، ۱۹۹ و ۲۰۰ و ... قانون مالیاتهای مستقیم در موارد تعهد متعهدین به جهت تضمین پرداخت مالیات یا جبران خسارت وارده به تضامنی بودن پرداخت مالیات اشاره شده است با این توصیف می توان گفت در مواردی که تصریحی در قانون وجود ندارد همچون مسیولیت مالیاتی شرکا مشارکتهای مدنی، اصل بر اشتراکی بودن مسیولیت پرداخت مالیات بوده و هر شخص به نسبت سهم خود مسیول در پرداخت مالیات است کما اینکه در بند ۲ ماده ۴۳ آیین نامه مورد اعتراض در مورد مالیات عملکرد صراحتاً به صدور برگ تشخیص جداگانه برای هریک از شرکا و مسیولیت هر یک به نسبت سهم خود اشاره شده است با این وجود بنا بر اطلاق بند ۱-۲ آیین نامه مورد اعتراض مسیولیت پرداخت مالیات مربوط به مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون و مالیات بر ارزش افزوده در مشارکت های مدنی به عهده کلیه شرکا گذاشته شده است که این امر برخلاف قانون و اصول حقوقی است شایان ذکر است اطلاق مورد اعتراض در آیین نامه مذکور در رویه ادارات مالیاتی تالی فاسدهای زیادی به وجود آورده و حسابرسان محترم مالیاتی و واحدهای مالیاتی به استناد اطلاق بند مورد اعتراض هر شریک مدنی را مسیول در پرداخت کل مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می دانند که همین امر موجب تضییع حقوق مودیان مالیاتی گردیده است بنابراین مقرره مورد شکایت موجب گسترش قلمرو حکم قانونی شده و در تعارض با قانون و اصول حقوقی است و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر کننده می باشد لذا ابطال آن از زمان تصویب مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : از ناحیه طرف شکایت تا تاریخ تنظیم گزارش ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ لایحه ای واصل نشده است. پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۲۲۹۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ با حضور اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی بررسی که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۱-۲ از ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم قید شده است که در حسابرسی در خصوص مشارکت های مدنی و فعالیت آن برای تمام مشارکت انجام و کل شرکاء نسبت به آن در خصوص مالیاتها از جمله مالیات تکلیفی، حقوق، جرایم ماده ۱۶۹ و مالیات بر ارزش افزوده مسیولیت دارند، و ایراد شاکی به تضامنی بودن این مسیولیت است که صرفنظر از اینکه نوع مالیاتهایی که به عنوان مصادیق در این مقرره آمده است به نوعی غیرمستقیم و مربوط به مجموعه مشارکت است، اصولاً هیچ دلیلی بر تضامنی بودن این مسیولیت وجود ندارد علی الخصوص که در بند ۲ همین آیین نامه (در همین باب مشارکت مدنی) قید شده است که در برگ تشخیص، مالیات هریک از شرکاء به صورت جداگانه تعیین می شود و یا در بند ۵ همین آیین نامه باز تاکید بر مسیولیت هریک از شرکا به صورت جداگانه دارد و مقرره صراحتی بر مسیولیت تضامنی نسبت به پرداخت بدهی سایر شرکاء ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۰۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مدیران کل امور مالیاتی.... پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و در اجرای بند (۳) دستورالعمل مذکور مبنی بر تفویض اختیار تعیین مسیول یا مسیولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در تهران و مراکز استانها، مسیول یا مسیولان مربوط برای رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت دستورالعمل یادشده، از بین ماموران مالیاتی به غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی انتخاب نمایند. داود منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم که مشعر بر آن است: در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد، این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد. لذا با عنایت به تبصره فوق الاشاره هیچ گونه قید یا حصری در جهت منع کارشناسی مجدد برای کسانی که سابقه اظهار نظر یا رسیدگی در تشخیص مالیات داشتند که به موجب آیین نامه مذکور ورود به پرونده می نمایند متصور نگردیده است. همچنین با توجه به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ که در متن رای صراحت دارد نسبت به اظهار نظر در خصوص مامورانی که قبلا اظهار نظر داشتند منع قانونی ندارد و فقط مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی توسط نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در یک مرحله موجب منع رسیدگی در مراحل دیگر می شود دلالت آشکاری بر همین موضوع را دارد. لذا با توجه به موارد فوق الذکر بخشنامه معترض عنه مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم و تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۹۴۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مطابق مفاد جزء (ه) ماده (۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، حوزه کاری تعریف شده که بر مبنای آن اساساً فرآیندهای مالیاتی بر اساس مقررات آیین نامه مذکور در حوزه های کاری مختلف حسب مورد انجام می شود. بنابراین حسب وظایف محوله به هر یک از ماموران مالیاتی، مامور مذکور وفق شرح وظایف تعیین شده مسیول اجرای صحیح آنها منطبق با موازین قانونی در حوزه کاری مربوطه خواهد بود. هر حوزه کاری در نظام مالیاتی شامل یک مسیول / مدیر و چندین کارمند تحت نظر وی در یک اداره امور مالیاتی می باشد. ۲- همانگونه که در آیین نامه صدرالاشاره مشهود است شرح وظایف حوزه کاری حسابرسی در فصل پنجم آیین نامه مزبور تبیین و افراد مسیول در حوزه کاری مذکور تعیین شده اند. لیکن افراد مسیول در حوزه کاری اعتراضات و شرح وظایف آن ها بر اساس فصل هفتم آیین نامه یاد شده تعیین شده است. بنابراین با توجه به مجزا بودن وظایف محوله، هر یک از مدیران حوزه های کاری مذکور به صورت مجزا مکلف به انجام وظایف قانونی خود می باشند. بخشنامه موضوع شکایت، پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و در اجرای بند ۳ دستورالعمل مذکور صادر شده است که مطابق مفاد بند (۳) دستورالعمل صدرالاشاره «انتخاب مسیول مسیولان مربوط در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود لذا ضروت دارد مدیران کل امور مالیاتی نسبت به انتخاب اشخاص موصوف از بین معاونان مدیرکل/ مدیران یا حسابرسان کل مالیاتی اقدام نمایند.» از آنجا که در برخی از ادارات امور مالیاتی (مخصوصا در شهرهای خارج از مرکز استان در استانها) به دلیل ساختار ادارات امور مالیاتی و ظرفیت نیروی انسانی، امکان تخصیص وظایف مجزا و یکتا به هر یک از مامورین مالیاتی با معاذیر اجرایی مواجه می گردید، به همین دلیل مفاد تبصره (۱) ماده (۳۱) در آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شد تا در زمان اجرا خلاء این موضوع باعث ایجاد مشکلات برای ارایه خدمت به مودیان محترم مالیاتی نشود. بنابراین بر خلاف نظر شاکی، اساسا در آیین نامه مذکور وظایف این دو حوزه کاری به صورت مجزا تبیین شده است و در موارد اضطرار تخصیص دو وظیفه مدیر حسابرسی و مدیر اعتراضات صرفاً به موجب تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه واجد مجوز قانونی می باشد. همچنین حکم تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر "در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد"، فاقد قید الزام آور بوده و صرفاً در مواردی که سازمان به مصلحت بداند مجوز رسیدگی مجدد توسط مامور مالیاتی رسیدگی کننده را صادر خواهد نمود. با توجه به مطالب فوق الذکر خواسته ابطال نامه صدرالاشاره، فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به عقیده اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، راجع به پرونده کلاسه ه- ع/۰۱۰۲۰۱۴ اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی راجع به تقاضای ابطال بخشنامه ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی که این بخشنامه ضوابطی جهت رسیدگی مامورین مالیاتی که سابقه اظهار نظر در خصوص موضوع مربوط به مودی را دارند بیان نموده است و در راستای اختیارات کلی و عام سازمان امور مالیاتی در جهت تنسیق امور مربوط به تشخیص مطالبه و وصول مالیات و نیز فرآیند رسیدگی به اختلافات و در جهت رعایت حزم و احتیاط و دوری از مسایل شایبه دار ، بیان نموده است که اگر مامورین سابقه رسیدگی دارند در تهران و مراکز استان ها که هیات ها و مامورین متعدد وجود دارند ، مجددا ً جهت رسیدگی به اعتراض مودی از مامورین دارای سابقه اظهار نظر استفاده نشود که این احکام در راستای اجرای صحیح مقررات بود و مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
ابطال ماده 40 از دفترچه عوارض شهرداری سیاهکل مصوب شورای اسلامی شهر سیاهکل
رای شماره ۲۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۴۰ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر سیاهکل که تحت عنوان عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی (نقل و انتقال دارایی و ثروت به جز درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات) از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای رضا نقدی نژاد دیلمی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سیاهکل موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۰ از دفترچه عوارض شهرداری سیاهکل مصوب شورای اسلامی شهر سیاهکل گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی، ابطال ماده ۴۰ از دفترچه عوارض شهرداری سیاهکل مصوب شورای اسلامی شهر سیاهکل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: " شهرداری سیاهکل در ماده ۴۰ دفترچه وصول عوارض خود مبالغی را تحت عنوان عوارض نقل و انتقال از شهروندان دریافت می نماید. با توجه به آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۷۵، ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۱۰، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۱۴، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۰۶۶۳، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۸۰۳ و ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۹۹ دریافت عوارض تحت عنوان مذکور خلاف قانون اعلام شده است، اما شهرداری سیاهکل در حال دریافت اخذ عوارض نیم درصد از مبلغ مبایعه نامه و ارزش روز ملک کلیه معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در منطقه است. مطالبه عوارض بر اساس این مصوبه موجب تضییع حقوق اشخاص و فاقد وجاهت قانونی است. لذا درخواست ابطال مصوبه شهرداری و شورای شهرداری سیاهکل را از تاریخ تصویب خواهانم. لازم به ذکر است این مصوبه مغایر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و ماده ۵۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد. " متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۴۰- عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر (نقل و انتقال دارایی و ثروت به جز درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات) عوارض برارزش معاملاتی دارایی های غیرمنقول اشخاص موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ نحوه وضع وصول عوارض به ماخذ نیم درصد مبلغ اصلی مبایعه نامه به همراه کپی برابر اصل در هنگام نقل و انتقال دارایی های غیرمنقول از مالک اخذ می گردد. تبصره- ماده ۱۰۰ آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.- رییس شورا و شهردار سیاهکل" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سیاهکل به موجب لایحه شماره ۱۰۸؍۴۰۱-۳۰؍۷؍۱۴۰۱ اعلام کرده است: "۱- عوارض پیش بینی شده در دفترچه عوارض سالانه شهرداری مستند به قانون بوده و پس از تایید هیات تطبیق مصوبات به شهرداری جهت اجراء ابلاغ شده است. ۲- عوارض مورد مطالبه در قبال ارایه خدمات قانونی شهرداری تصویب شده است. ۳- در اجرای ماده ۸ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها موظفند به هنگام پرداخت مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال فعلی املاک و انتقال حق وکالتنامه به ترتیب ۲ درصد و یک درصد به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند، لذا شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۲؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۷-۱۵؍۶؍۱۴۰۱ این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۴۰ دفترچه عوارض محلی شهرداری سیاهکل که تحت عنوان عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ آییننامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی (نقل و انتقال دارایی و ثروت به جز درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱-۱۷۵۸۹۱۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
بخشنامه موضوع کیل مصرف خاک روی با عیار بیش از ۴۰ درصد در تولید شمش روی
شماره: ۱۴۰۱/۱۷۵۸۹۱۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ پیوست: دارد موضوع: کیل مصرف خاک روی با عیار بیش از ۴۰ درصد در تولید شمش روی مهلت اعتبار بخشنامه : تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده وزارت صنعت، معدن و تجارت با سلام پیرو بخشنامه شماره ۳۳۹/۱۴۰۰/۱۷۴۲۸۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ، به پیوست نامه شماره ۶۰/۲۱۵۸۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص کیل مصرف خاک روی با عیار بیش از ۴۰ درصد در تولید شمش روی جهت اطلاع و اقدام لازم با توجه به سوابق مذکور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه (از جمله تبصره ۲ ماده ۸۶ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی) ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۱-۱۷۵۴۷۶۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
بخشنامه موضوع رفع ممنوعیت صادرات کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات) تحت کد طبقه بندی ۱۴۰۴۹۰۴۰
شماره: ۱۴۰۱/۱۷۵۴۷۶۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ موضوع: رفع ممنوعیت صادرات کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات) تحت کدطبقه بندی ۱۴۰۴۹۰۴۰ مهلت اعتبار بخشنامه : تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده : وزارت صنعت ، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران ) باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۰۳/۱۴۰۰/۶۳۷۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ موضوع «ممنوعیت صادرات انواع علوفه از جمله کاه کلش حبوبات (آخال حبوبات) تحت کد طبقه بندی ۱۴۰۴۹۰۴۰» به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۲۲۵۱۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۶ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به همراه ضمائم اشاره شده در آن نامه ارسال و اعلام می دارد: صادرات کاه و کلش حبوبات آخال (حبوبات تحت کدطبقه بندی ۱۴۰۴۹۰۴۰ رفع ممنوعیت می گردد. بدیهی است در صورت لزوم نسبت به تعیین ماهیت کالای اظهاری اقدام گردد. ضمنا یادآوری میگردد ممنوعیت صادرات سایر انواع علوفه (همچون کاه، کلش، یونجه و...) ابلاغ شده طی بخشنامه های قبلی این دفتر (به غیر از کاه و کلش حبوبات تحت کد طبقه بندی ۱۴۰۴۹۰۴۰ موضوع نامه بخشنامه پیروی) همچنان به قوت خود باقیست. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
