راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۸۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۱

نامشخص

رای شماره ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از جزء ۲ بند ب بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۱۴ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری)

رای شماره ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از جزء ۲ بند ب بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۱۴ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۶۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از جزء ۲ بند ب بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال قسمتی از جزء ۲ بند ب بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ ب- درباره آراء موضوع ماده ۲۱۶ ۲- اگر شکایت بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱۶ حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است در این حالت هیات حل اختلاف مالیاتی در صورت دارا بودن شکایت رای بر بطلان اجراییه و قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر و یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رای می نماید حال در صورتیکه موضوع اختلاف قبلاً مورد رسیدگی و صدور رای هیات حل اختلاف بدوی قرار گرفته و بی آنکه مانعی برای احاله به هیات تجدیدنظر در میان باشد اقدامات اجرایی را درباره آن معمول داشته اند این هیات نقش هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را ایفاء خواهد نمود و مودی یا ممیز کل مالیاتی مربوط می توانند از رای آن مرجع برابر مفاد ماده ۲۵۱ به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و چنانچه بدون دلیل قانونی به طور کلی قبلاً از ارسال پرونده به هیات حل اختلاف بدوی خودداری شده و به این ترتیب پیش از رفع اختلاف عملیات اجرایی شروع گردیده باشد در این صورت هیات موضوع ماده ۲۱۶ فوق الاشعار در رسیدگی جایگزین هیات بدوی بوده بالطبع رای صادره از سوی آن با رعایت مقررات مذکور در ماده ۲۴۷ قابل طرح و رسیدگی در هیات تجدیدنظر هم خواهد بود و اگر بنا به تشخیص و رای هیات مورد بحث ادعای مودی دایر بر انجام عملیات اجرایی قبل از قطعیت مردود شناخته شود و چنین رایی غیر قابل تجدیدنظر است اما ظرف مهلت مقرر قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : پرونده هایی که در مرجع فرجام خواهی ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهیتی مورد رسیدگی قرار گیرد قطعی و لازم الاجراء خواهد بود و رای قطعی قابل طرح در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود لذا ارجاع پرونده در هر شرایطی اعم از طرح در مرحله بدوی حل اختلاف مالیاتی یا قطعیت بدون اعتراض به برگ تشخیص به مرحله ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم جهت تجدیدنظر پس از طرح در مرحله ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل اینکه همسو شدن هر دو ماده در قطعیت و لازم الاجراء بودن خلاف قوانین می باشد در خصوص نظر آخر مقرره به دلیل اصلاح ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ فقط موضوعاتی که در مراحل هیات های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی و اصدار رای گردیده است قابلیت ارایه به شورای عالی مالیاتی دارند بنا به مراتب مقرره مورد شکایت مغایر با صدر ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ذیل آن و مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و ابطال آن با اعمال ماده ۱۳ مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی به موجب لایحه شماره ۲۱۲۷۰۹/۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : برابر بند (ت) ماده (۸۰) قانون دیوان عدالت اداری، دلایل و جهات اعتراض در رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری عبارت است از: مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده. شاکی پس از بیان ادعای مغایرت بخشنامه صدرالذکر با موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، نیتجه گرفته است که چنین امری «به نوعی تجاوز از حقوق قانون گذاری» می باشد. در حالی که چنین عنوانی منشا قانونی نداشته و حتی اگر منظور، خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده بوده باشد، با توجه به تفاوت های ماهوی میان این دو مفهوم، افاده مقصود نمی نماید. از این رو این مورد نیز می تواند از جمله موارد موضوع بند (۳) ماده (۸۱) قانون دیوان عدالت اداری به شمار آید. پرونده های کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۶۴در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ نظر اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ احکام مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم که فرایند چگونگی رسیدگی و موارد صلاحیت و ظرفیت ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موضوع مالیات های مستقیم را بیان می نماید که با تحلیل حقوقی و قانونی تبصره یاد شده، حالت های متعددی از اختلافات بین مودیان و ادارات مالیاتی قابل بررسی و رسیدگی در هیات موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ مزبور می باشد که در بخشنامه یاد شده در راستای تبیین بهتر حکم قانون و تبصره مذکور، به ذکر حالت های یاد شده و نحوه اتخاذ تصمیم هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که بالاصاله رسیدگی می نماید یا در مواردی که به جانشینی از هیات ماده ۲۴۴ یا ۲۴۷ با لحاظ محدوده صلاحیت هیات که رسیدگی آن نسبت به امور اجرایی و قطعیت مالیات است یا رسیدگی به فرایندی است که اصولاً مالیات قبل از قطعیت به مرحله اجرا وارد شده است، حکم هر قضیه را به درستی تحلیل و بیان می نماید و با توجه به اینکه اصولاً قطعیت ملازمه با عدم قابلیت اعتراض ندارد، فلذا مجموعاً احکام مندرج در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ را در راستای قانون ارزیابی نموده موجبی جهت ابطال احراز نمی شود. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱-۱۶۵۵۳۵۰دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد۱۴۰۱/۱۱/۱۱

معتبر

تکریم ارباب رجوع جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی

تکریم ارباب رجوع جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردمرجع صادر کننده:دفتر بازرسی و مدیریت عملکردتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۱۱/۱۱شماره:1401/1655350محدوده شمول:گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی تکریم ارباب رجوع، جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی

۲۶۸-۷۳۳۸۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۱۱

معتبر

انواع صورتحساب الکترونیکی

مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 5 – انواع صورتحساب الکترونیکی نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند: حسب اصلاحیه مواد (1)، (2)، (7) و (8) آیین نامه اجرائی موضوع ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم شماره 8840 مورخ 1401/01/22، انواع صورتحساب الکترونیکی که در سامانه مودیان مورد پذیرش قرار خواهد گرفت، بشرح ذیل می باشد: .1صورتحساب الکترونیکی نوع اول: در این نوع صورتحساب اطلاعات کامل خریدار و فروشنده ثبت می گردد. این اطلاعات شامل : نوع فروش، نوع خریدار، تاریخ و زمان صدور صورتحساب، اطلاعات هویتی خریدار و فروشنده، مشخصات کالا یا خدمت می باشد. نوع فروش شامل مواردی از قبیل: بورس کالا، بورس انرژی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت،حق العمل کاری، پیمانکاری داخلی، صادراتی و نظیر آن، انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین، قبوض خدماتی، بلیط هواپیما و بارنامه می باشد. با توجه به اینکه در این نوع صورتحساب الکترونیکی اطلاعات هویتی خریدار درج می شود، در صورتیکه شماره اقتصادی (در خصوص اشخاص حقیقی شماره اقتصادی دریافتی از درگاه سازمان امور مالیاتی کشور و درخصوص اشخاص حقوقی شناسه ملی) درج شده جهت خریدار در سامانه مودیان دارای کارپوشه باشد، صورتحساب مذکور پس از ارسال توسط فروشنده و اعتبارسنجی و پذیرش توسط سامانه مودیان، در کارپوشه خریدار درج گردیده و در صورت تایید خریدار به عنوان اعتبار مالیاتی خریدار محسوب خواهد گردید. 2.صورتحساب الکترونیکی نوع دوم: این صورتحساب است با اطلاعات کامل فروشنده و اطلاعات کامل کالا / خدمت و بدون اطلاعات خریدار است. از بابت این صورت حساب اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمی باشد. .3صورتحساب الکترونیکی نوع سوم: این نوع از صورتحساب الکترونیکی، همان رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده (مودی) پذیرفته می شوند، می باشد. در این نوع از صورتحساب های الکترونیکی صرفا مبلغ پرداختی و مشخصات پذیرنده (شماره سوئیچ، شماره پذیرنده، شماره پایانه)، شماره پیگیری، تاریخ و زمان پرداخت و حداقل مشخصات فروشنده وجود داشته و از بابت آن اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمی باشد. 4.صورتحساب غیر الکترونیکی: این نوع صورتحساب برای اشخاصی است که حسب مقررات و مهلت های قانونی مربوط امکان صدور صورتحساب غیر الکترونیکی را دارند، موضوعیت داشته و اقلام آن شامل کلیه اقلام صورتحساب الکترونیکی است به استثنای اقلام اطلاعاتی که از طریق سامانه مودیان نظیر: شماره منحصر به فرد مالیاتی به صورتحساب اضافه می شود. قواعد مربوط به انواع صورتحساب در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه­ های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۲۰۸۶۸۳-۶۰۸۷۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۱۱/۱۰

معتبر

اصلاح آیین نامه استخراج رمز دارایی ها موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۱۴۵۵/ت ۵۹۳۶۸ه مورخ ۲۲ آبان ۱۴۰۱

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۹۴۹۹۱ /۵۰۱۸۳ مورخ ۲۰ /۱۰ /۱۴۰۱ معاونت حقوقی رییس ‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اس…

۱۴۰۱-۱۶۴۹۱۶۲بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۱۱/۱۰

معتبر

بخشنامه درخصوص صادرات انواع گرید پلی اتیلن (به صورت گرانول و پودر و همچنین با UV و بدون UV) مجتمع پتروشیمی لرستان و صادرات ماده پلی اتیلن (LLDPE) مجتمع پتروشیمی مهاباد توسط شرکت بازرگان کالای اختر

شماره: ۱۴۰۱/۱۶۴۹۱۶۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۱۶۴۹۱۶۲ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص صادرات انواع گرید پلی اتیلن (به صورت گرانول و پودر و همچنین با UV و بدون UV) مجتمع پتروشیمی لرستان و صادرات ماده پلی اتیلن (LLDPE) مجتمع پتروشیمی مهاباد توسط شرکت بازرگان کالای اختر با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۳۴/۱۴۰۱/۱۱۹۹۸۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ موضوع ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی اعلام میدارد: 1- مطابق مفاد نامه‌های شماره ۱۱۱۸۹۹۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و شماره ۱۱۱۷۵۳۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۰۸/۸۳۴۵۱ - ۱ ص مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ شرکت صنایع پتروشیمی ایران (پیوست)، صادرات انواع گرید پلی اتیلن (بصورت گرانول و پودر و همچنین با UV و بدون UV) مجتمع پتروشیمی لرستان تحت کدهای طبقه بندی ۳۹۰۱۲۰۲۰ ۳۹۰۱۲۰۳۰ - ۳۹۰۱۲۰۹۰ - ۳۹۰۱۱۰۳۰ توسط شرکت بازرگان کالای باختر بلامانع میباشد. ۲- مطابق مفاد نامه های شماره ۱۱۲۰۰۵۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و شماره ۱۱۱۹۳۶۴۶ مورخ 1401/10/28 دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۰۸/۸۶۹۱۶ – ۱ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ شرکت صنایع پتروشیمی ایران (پیوست)، صادرات ماده پلی اتیلن ( LLDPE) مجتمع پتروشیمی مهاباد توسط شرکت بازرگان کالای باختر بلامانع میباشد. علی اکبر شامانی  مدیر کل دفتر صادرات

۰۱-۲۸۰۳۷۳بخشنامه‌های نظارت۱۴۰۱/۱۱/۱۰

نامشخص

بخشنامه شماره 01/280373 مورخ 1401/11/10; ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص "نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار"

دانش بنیان، اشتغال آفرین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جیل «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۱۲۶۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۲۸ موضوع ابلاغ مصوبه یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۲۴ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص سقف نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بدین وسیله مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ های سود تسهیلات و سود علی الحساب انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را به شرح زیر ایفاد می دارد (الف) سقف نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه سپرده سرمایه گذاری بلند مدت با سررسید یک سال -۵ سپرده سرمایه گذاری بلند مدت با سررسید دو سال سپرده سرمایه گذاری بلند مدت با سررسید سه سال ب نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ تعیین میشود. (ب) نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلند مدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک واحد درصد خواهد بود. متاسفانه در سنوات اخیر برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روشها و شیوه هایی خاص و نامتعارف از نرخ های سود تسهیلات و نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار تخطی نموده اند. همان گونه که پیش از این به دفعات تأکید شده است تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم، موجب خواهد شد سیاست گذاریهای پولی در کشور مخدوش شده و دستیابی به اهداف مورد نظر بانک مرکزی با موانع جدی روبه رو گردد. علاوه بر این چنین اقداماتی سبب بالا رفتن هزینه تمام شده پول در مؤسسات اعتباری شده و تهدیدی برای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری محسوب میشود. لذا ضروری است بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اجرای نرخ های جدید مصوب شورای پول و اعتبار موارد زیر را به جدیت رعایت نمایند تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱ - ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۶ عربیات اینترنتی: www.cbi.ir دانش بنیان، اشتغال آخرین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱ استفاده از هرگونه ابزار و روشی برای تجهیز منابع که به هر نحو موجب تخطی از نرخ های سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار میشود اکیدا ممنوع است. در همین رابطه تأکید میدارد ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت در حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و تحقق هرگونه تراکنش غیر از تراکنشهای مربوط به ایجاد یا ابطال حسابهای سپرده مذکور و همچنین اتصال کارت پرداخت به آن حسابها و نیز افتتاح هرگونه حسابهای سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت ویژه با عناوین طرح های مختلف که عملا دارای ماهیت کوتاه مدت عادی بوده و واریز و برداشت وجوه در آنها امکان پذیر میباشد ممنوع است؛ مطابق مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۲۰ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۷٫۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۱ معیار پرداخت سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی ماه شمار میباشد. به گونه ای که باید حداقل مانده حساب در ماه مینای محاسبه سود علی الحساب سپرده های مزبور محسوب شود. لذا مجددا بر لزوم رعایت دقیق این مهم تاکید می گردد. افتتاح و نگهداری سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و یا بلند مدت که دارای دو بخش ثابت غیر قابل برداشت و متغیر دارای تراکنش می باشند، ممنوع است. اتصال کارت به سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی اشخاص حقوقی مطلقا ممنوع میباشد. سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار باید در مقاطع زمانی ماهانه به حساب قرض الحسنه جاری یا قرض الحسنه پس انداز یا حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی سپرده گذار در همان مؤسسه اعتباری واریز گردد . افتتاح و یا نگهداری هر یک از انواع حسابهای سپرده برای سپرده گذاران که رصد و کنترل گردش و مانده آنها صرفا با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی امکان پذیر میباشد و نیز اعمال محدودیتهای سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرم افزاری بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی که امکان رویت و رصد برخی حسابهای سپرده سپرده گذاران را از بازرسان بانک مرکزی سلب می نماید، اکیدا ممنوع است؛ واریز هر گونه وجه مازاد بر سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخهای متفاوت به حسابهای دیگر سپرده گذار اعم از حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا حسابهای سپرده قرض الحسنه جاری یا پس انداز، اکیدا ممنوع است؛ پرداخت سود علی الحساب سپرده در ابتدای دوره و یا در مقاطع زمانی غیر از آن چه در بند (۵) فوق ذکر شده به سپرده گذار اکیدا ممنوع است؛ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir ۰ ۰ض بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه پیشنهادات و تبلیغات به هر نحو در رسانه ها اعم از رسانه ملی روزنامه ها و جراید شبکه های اجتماعی تبلیغات محیطی و .... مبنی بر اختصاص سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار بیش از نرخ های سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار ممنوع است؛ ۱۰ هر گونه حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار مختص کارکنان مؤسسه اعتباری با نرخ های سود علی الحساب ترجیحی و بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار اکیدا ممنوع است؛ ۱۱ هرگونه افتتاح حساب سپرده با شماره مشتریهای متفاوت برای یک شخص حقیقی حقوقی ممنوع میباشد. ۱۲ همانگونه که فوقا اشاره شد از این پس نرخ شکست در مواقع بستن سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و سرمایه گذاری بلند مدت معادل نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر دوره ماندگاری سپرده سرمایه گذاری مدت دار حسب مورد کوتاه مدت ویژه و یا بلند مدت پس از کسر یک واحد درصد به شرح جدول زیر میباشد که باید در قراردادهای افتتاح حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلند مدت با مشتری، تصریح شود؛ جدول نرخهای شکست سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سپرده های مشمول مدت ماندگاری سپرده کوتاه مدت ویژه و یا بلند مدت نرخ سود علی الحساب متعلقه برای تمام دوره ماندگاری تمام سپرده های مدت دار کمتر از سه ماه تمام ۴ کوتاه مدت ویژه شش ماهه بلند مدت با سررسید یکسال دو سال و سه سال بیش از سه ماه و کمتر از شش ماه تمام /۰۱۱ بلند مدت با سررسید یکسال دو سال و سه سال بیش از شش ماه و کمتر یک سال تمام بلند مدت با سررسید دو سال و سه سال بیش از یک سال و کمتر از دو سال تمام ۵۱۹ بلند مدت با سررسید سه سال بیش از دو سال و کمتر از سه سال تمام ۲۰٫۵ ۱۳ از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نرخ سود علی الحساب تمامی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی نزد بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی، معادل ۵ درصد میباشد در این خصوص نیازی به توافق و یا انعقاد قرارداد جدید با سپرده گذاران نمی باشد؛ ۱۴. نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت که پیش از ابلاغ این بخشنامه نزد بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی افتتاح گردیده اند تا سررسید بدون تغییر باقی خواهد ماند. شایان ذکر میداند نرخ سود بالاتر از نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای سپرده های مذکور نافذ نبوده و قابل استناد نمیباشد. بدیهی است در صورت درخواست مکتوب سپرده گذاران سپرده های مزبور بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی میتواند نسبت به بستن سپرده های یاد شده تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ که پست: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir دانش بنیان، اشتغال آفرین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت نرخ های شکست مذکور در این بخشنامه اقدام و با رعایت مفاد این بخشنامه حساب سرمایه گذاری بلند مدت برای ایشان افتتاح نماید؛ ۱۵ مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات تطبیق) بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است هر دو هفته گزارش عملکرد مؤسسه اعتباری در خصوص رعایت نرخ های سود ابلاغی به موجب این بخشنامه را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و هیات مدیره ارایه نماید همچنین نسخه ای از گزارش مذکور با امضای رییس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق ، به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی ارایه نماید؛ ۱۶. مدیر عامل بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مسئول پیاده سازی و مهیا نمودن بسترها و زیر ساخت های لازم برای اجرای فوری کامل و دقیق مفاد این بخشنامه خواهد بود؛ ۱۷ بانک مرکزی در مقاطع ماهانه پس از ابلاغ و اجرای این بخشنامه نسبت به بررسی میزان رعایت مفاد این بخشنامه توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام خواهد کرد. در صورت عدم رعایت نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مندرج در بخشنامه شماره ۰۱٫۲۵۵۶۶۹ مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ بانک مرکزی در خصوص بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف مراتب با قید تسریع و خارج از نوبت برای رسیدگی به هیات انتظامی بانکها ارجاع خواهد شد. ضمنا همانگونه که فوقا اشاره شد. بر اساس مصوبه صدرالذکر شورای محترم پول و اعتبار شرط گذشت یک سال از زمان انتصاب برای بررسی مجدد صلاحیت مدیران بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موضوع ماده (۲۹) دستور العمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری در رابطه با رعایت مفاد این بخشنامه نافذ نمی باشد. لذا در صورت تخطی از مفاد بخشنامه حاضر علاوه بر ارجاع موضوع به هیأت انتظامی بانکها، صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و تمامی اعضای هیات مدیره بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف در کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آنها مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ ۱۸ تمامی کارکنان ذی ربط در مؤسسه اعتباری به ویژه مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، رییس و اعضای کمیته تطبیق مدیران حوزه فن آوری اطلاعات روسا و کارکنان شعب که به هر نحو از مفاد این بخشنامه تخطی کرده یا زمینه تخطی از آن را فراهم نموده باشند با دستور کتبی بانک مرکزی از سمت خود عزل شده مراتب در بررسی صلاحیت تصدی هرگونه سمت مدیریتی در شبکه بانکی که مستلزم تأیید صلاحیت از سوی بانک مرکزی باشد، لحاظ خواهد شد؛ ۱۹ ضمنا بر رعایت مفاد بخشنامه شماره ۰۰۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۳ مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات به هر عنوان قبل یا بعد از تسهیلات و نیز مسدود نمودن بخشی از تسهیلات تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن : ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مولی سال ۱۳۵ دانش بنیان، اشتغال آفرین نحو و نیز بخشنامه شماره ۰۱٫۱۰۸۴۹۵ مورخ ۱۴۰۱٫۵٫۲ موضوع ممنوعیت صدور ضمانت نامه بانکی برای تضمین تسهیلات اعطای خود بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مجددا تاکید می گردد. در خاتمه ضمن یادآوری این که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی بر عهده اعضای هیات مدیره مدیران عامل و سایر اعضای هیات عامل بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میباشد و تأکید بر این که بانک مرکزی بر رعایت نرخ های سود علی الحساب سپرده نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن برخورد قاطع خواهد نمود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی شعب و واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به ویژه واحدهای فناوری اطلاعات ذی مدخل ابلاغ شده و با اطلاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران محترم بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۵۹۲۹۶۵۵ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir

۱۴۰۱-۱۶۴۸۴۹۳دفتر صادرات، بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۱۱/۱۰

معتبر

بخشنامه درخصوص ضرورت اخذ نظر آزمایشگاه جهت تعیین ماهیت محصول نونیل سالیسیل الدوکسیم در روند اظهار و ترخیص

شماره: ۱۴۰۱/۱۶۴۸۴۹۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ناظر محترم / مدیرکل محترم / مدیر محترم گمرک موضوع: بخشنامه درخصوص ضرورت اخذ نظر آزمایشگاه جهت تعیین ماهیت محصول نونیل سالیسیل الدوکسیم در روند اظهار و ترخیص با سلام و احترام حسب گزارش واصله مبنی بر اینکه محصول نونیل سالیسیل الدوکسیم موضوع ردیف تعرفه ۳۸۲۴۹۹۷۰ با سایر کدهای تعرفه ای غیر مرتبط اظهار و ترخیص می گردد. لذا لازم است از این پس ضمن ارزیابی و بررسی دقیق اسناد، با اخذ نظر آزمایشگاه جهت تعیین ماهیت اقدام لازم با رعایت سایر مقررات معمول گردد. هدیه عماد الاسلام مدیر کل دفتر تعرفه

۱۶۴۹۱۶۲دفتر صادرات۱۴۰۱/۱۱/۱۰

معتبر

بخشنامه - ساماندهی محصولات پتروشیمی در خصوص شرکت بازرگانی کالای باختر و مجتمع پتروشیمی مهاباد

بخشنامه - ساماندهی محصولات پتروشیمی در خصوص شرکت بازرگانی کالای باختر و مجتمع پتروشیمی مهاباد طبقه بندی:صادراتمرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۱۱/۱۰شماره:1649162محدوده شمول:نفتی پیرو بخشنامه شماره 1199856‏/1401‏/234 مورخ 18‏/08‏/1401 موضوع ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی اعلام میدارد: مطابق مفاد نامه های شماره 11189900 مورخ 27‏/10‏/1401 دفترمقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و شماره 11175366 مورخ 21‏/10‏/1401 دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 83451‏/108 – 1 ص مورخ 10‏/10‏/1401 شرکت صنایع پتروشیمی ایران (پیوست)، صادرات انواع گرید پلی اتیلن (بصورت گرانول و پودر و همچنین با UV و بدون UV ) مجتمع پتروشیمی لرستان تحت کدهای طبقه بندی 39012020‏-39012030‏-39012090‏-39011030 توسط شرکت بازرگان کالای باختر بلامانع میباشد. مطابق مفاد نامه های شماره 11200521 مورخ 1‏/11‏/1401 دفترمقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و شماره 11193646 مورخ 28‏/10‏/1401 دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 86916‏/108 – 1 ص پ مورخ 20‏/10‏/1401 شرکت صنایع پتروشیمی ایران (پیوست)، صادرات ماده پلی اتیلن (LLDPE ) مجتمع پتروشیمی مهاباد توسط شرکت بازرگان کالای باختر بلامانع میباشد

۰۱-۲۷۷۹۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۰۹

معتبر

صورتجلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات

شماره جلسه: ۲ محل برگزاری جلسه: بانک مرکزی ج.ا.ا تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱. با عنایت به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ دیوان عدالت اداری …

۱-۲۷۷۹۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۰۹

معتبر

صورتجلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات

شماره: 1/27792 تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۹  جناب آقای نیازی، قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی معاون محترم اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات جناب آقای پیمان پاک، معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران جناب آقای فلاحتیان، معاون محترم امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت جناب آقای شیراوند، معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای منظور، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای محمدی ،معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و داور جناب آقای رضوانی فر، معاون محترم وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه شماره 01/265407 مورخ 1401/10/24، به پیوست تصویر مصوبات دومین جلسه مورخ 1401/10/28 کارگروه بازگشت به ارز حاصل از صادرات، موضوع ماده 2 مصوبه شماره 170623/ت60070ه مورخ 1401/09/15 هیات محترم وزیران، ناظر بر "آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز" برای استحضار، بهره برداری و صدور دستور اقدام لازم ارسال می شود. محمد آرام بن یار معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورتجلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات شماره جلسه: 2 محل برگزاری جلسه: بانک مرکزی ج.ا.ا تاریخ جلسه: 1401/10/28 1.با عنایت به صدور دادنامه شماره 140109970905811472 مورخ 1401/08/24 دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت اعمال بخشنامه شماره 97/1490725 مورخ 1397/12/04 گمرک جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ 1401/03/30 مقرر گردید: کارگروهی با محوریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور گمرک ج.ا.ا. ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به محاسبه ورود موقت صادر کنندگان مشمول و متقاضی استفاده از رای موضوع دادنامه شماره 140109970905811472 مورخ 1401/08/24 دیوان عدالت اداری اقدام نماید. به منظور انجام محاسبات لازم، نسبت به رفع محدودیتهای تجاری این گروه از صادر کنندگان (براساس درخواست متقاضی و اعلام بانک مرکزی) به مدت 2 ماه اقدام خواهد شد .حضور وزارت جهاد کشاورزی در کارگروه پیش بینی شده الزامی است. 2. با توجه به وصول درخواستهای تمدید یا رفع تعلیق کارتهای بازرگانی از سوی صادر کنندگانی که از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به خرید و انتقال کالا به مبادی ورودی، مناطق آزاد و ویژه و یا گمرکات اجرایی کشور اقدام نموده اند ولی به واسطه عدم فعال بودن کارت بازرگانی (به دلیل ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات به میزان کمتر از 60 درصد) موفق به ثبت سفارش کالا نگردیده اند، مقرر گردید: کارت بازرگانی صادر کنندگان متعهد ارزی سالهای 1400-1401 با میزان ایفای تعهد کمتر از 60 درصد که نسبت به خرید کالا از محل ارز حاصل از صادرات خود (به شرط واردات قطعی آن) اقدام نموده اند و کالا تا تاریخ صدور این مصوبه در مبادی ورودی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و یا گمرکات اجرایی کشور قبض انبار شده است، منوط به برآوردن شرایط زیر به صورت مشروط فعال می گردد: - ثبت سفارش کالا از محل ارز حاصل از صادرات خود و قبض انبار ارائه شده انجام شود; - تا زمان ایفای کامل تعهدات ارزی معوق، تعهد محضری به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان محل صدور کارت بازرگانی مبنی بر عدم انجام صادرات دریافت شود; - عدم تأمین ارز از سایر منابع غیر از "محل صادرات خود" در متن تعهدنامه محضری تضمین شود. سازمان توسعه تجارت ایران در صورت امکان نسبت به نشاندار کردن کارت های بازرگانی مربوطه به منظور استعلام سیستمی گمرک از سامانه جامع تجارت مبنی بر عدم امکان صادرات کارتهای موصوف اقدام می نماید. بدیهی است با توجه به اتمام مهلت بهره مندی صادر کنندگان سال 1400 از معافیت های مالیاتی، این شیوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی صادر کنندگان نمی باشد.

۱۴۰۱-۱۶۳۱۷۲۸بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۱۱/۰۸

معتبر

بخشنامه موضوع ارسال نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت و صورتجلسه کارگروه اقتصادی واردات خودرو درخصوص تعیین سود بازرگانی علی الحساب خودرو

شماره: ۱۴۰۱/۱۶۳۱۷۲۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه موضوع ارسال نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت و صورتجلسه کارگروه اقتصادی واردات خودرو درخصوص تعیین سود بازرگانی علی الحساب خودرو با سلام و احترام پیرو بند (الف) بخشنامه ۵۷/۱۴۰۱/۲۹۰۱۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ در خصوص تغییرات و اصلاحات سودبازرگانی موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۴۴۶ ت ۵۹۷۶۱ه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ هیئت محترم وزیران به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۱۷۶۰۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ وزیر محترم ،صنعت معدن و تجارت عنوان مقام عالی وزارت متبوع به انضمام صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ کارگروه اقتصادی واردات خودرو در خصوص تعیین سودبازرگانی علی الحساب خودرو به شرح جدول زیر جهت اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال میگردد. ردیف گروه زیرگروه سودبازرگانی علی الحساب 1 خودروهای با قیمت  (FOB) زیر 10 هزار یورو با حجم موتور ۱۲۰۰CC و کمتر 6 با حجم موتور بیشتر از ۱۲۰۰CC 11 2 خودروهای با قیمت  (FOB) بالا 10 هزار یورو با حجم موتور ۱۵۰۰CC و کمتر 21 با حجم موتور بالاتر از ۱۵۰۰CC تا ۲۰۰۰CC 31 شایان ذکر است موارد مندرج در جدول فوق به جای مأخذ سودبازگانی ردیفهای تعرفه مرتبط و متناظر جداول تعرفه منضم به آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ مبنای تعیین سودبازگانی علی الحساب قرار می گیرد. در خصوص سایر خودروهای غیر مرتبط با جدول فوق (همانند خودروهای سواری، برقی، هیبریدی و یا با حجم موتور ۲۰۰۰ سی سی و بالاتر و ....) بندهای متناظر در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ مبنای تعیین سود بازرگانی علی الحساب خواهد بود. ضمنا با توجه به اینکه اعمال مأخذهای سود بازرگانی جدول فوق(به دلیل قرار گرفتن ۲ یا بیش از ۲ مأخذ بازرگانی در یک ردیف تعرفه)، در سامانه جامع گمرکی میسر نمی باشد جهت اجرای مأخذهای سودبازرگانی جدول فوق مقتضی است دستور فرمایید مابه التفاوت مربوطه در خانه (۰۴۹) اظهارنامه ( خانه معافیت و تخفیفات) در گزینه «بخشودگی» و یا گزینه « سایر» اقدام گردد. علی وکیلی  مدیرکل دفتر واردات

۲۰۰-۷۲۰۰۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۰۸

معتبر

ارسال قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 200/72006/د تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۸  ادارات کل امور مالیاتی به پیوست «قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده» که در تاریخ 1401/09/23 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و در تاریخ 1401/10/14 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و در قالب نامه شماره 196098 مورخ 1401/10/21 رئیس جمهور محترم ابلاغ شده است، برای اجرا ارسال می‌ شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۲۳۸۷۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۰۸

معتبر

ارسال فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس ‌ها و بازارهای خارج از بورس موضوع جزء (9) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

ادارات کل امور مالیاتی فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس ‌ها و بازارهای خارج از بورس موضوع جزء (9) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 که در جلسات مورخ 1400/10/14 و 1401/03/10 شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده و به موجب نامه شماره 122/107291 مورخ 1401/04/11 رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار واصل شده است، برای اجرا به شرح زیر ارسال می ‌شود: -1کارمزد انجام معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ‌ها و بازارهای خارج از بورس که توسط کارگزاران، بورس ‌ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت رایان بورس دریافت می ‌شود. -2حق نظارتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات اوراق بهادار و کالاها در بورس ‌ها و بازار‌های خارج از بورس دریافت می ‌شود. -3حق الدرج و حق پذیرش دریافتی از شرکت ‌هایی که اوراق بهادار یا کالای آن‌ ها در بورس یا بازار خارج از بورس معامله می ‌شود. -4حق الدرج و حق پذیرش کالاها و اوراق بهادار پذیرفته شده یا قابل معامله در بورس‌ ها یا بازارهای خارج از بورس. -5حق ورودیه و حق عضویت که کانون‌ ها، بورس ‌ها، بازارهای خارج از بورس یا سایر تشکل ‌های خود انتظام از اعضاء یا اشخاص وابسته به اعضای خود دریافت می‌ کنند. -6کارمزدهایی که نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش، سبد‌گردانی، بازار گردانی، تعهد پذیره نویسی، ضمانت اوراق بهادار یا ارائه خدمات به نهادهای واسط دریافت می ‌کنند. -7کارمزدهایی که ارکان صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت ارائه خدمات یا تضامین از صندوق مربوطه دریافت می ‌کنند. -8کارمزد خدمات مرتبط با عرضه و پذیره نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در بازار اولیه شامل کارمزد صدور تأییدیه نامه ثبت (پرداخت ناشر به سازمان) و کارمزد انتشار اوراق اجاره، مرابحه و سایر اوراق بهادار (پرداخت توسط بانی به نهاد واسط). -9کارمزدهایی که شرکت سپرده‌ گذاری مرکزی اوراق بهادار بابت خدمات انتقال و تسویه اوراق بهادار (اعم از صدور کد معاملاتی جهت انجام معامله، استخراج و ارائه گزارش‌ های گردش معاملات شرکت‌ ها و سهامداران، تخصیص اتوماتیک سهام، سپرده کردن اوراق بهادار، خدمات نگهداری اوراق بهادار شامل سپرده گذاری اوراق بهادار، اصلاح مشخصات سهامداری جهت ایجاد امکان معامله، صدور گواهی نامه نقل و انتقال، انتقالات قهری و قانونی، افزایش سرمایه، توزیع سود اوراق بهادار و توثیق اوراق بهادار جهت انجام معامله) دریافت می‌ نماید. -10جرایم تأخیر در تحویل، تسویه معاملات، فسخ و انفساخ قراردادها، کارمزد تحویل کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس ‌ها و بازارهای خارج از بورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. -11هزینه راه‌ اندازی، میزبانی، پشتیبانی، نگهداری و به روز رسانی سامانه ‌های صرفا مربوط به معاملات و تسویه وجوه. -12کارمزد یا سود دریافتی مربوط به اعتبارات اعطایی به مشتریان شرکت های کارگزاری. لازم به ذکر است فهرست معافیت های مقرر در بند های (الف) و (ب) ماده (9) قانون یاد شده، در تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۰۸

معتبر

پذیرش هزینه پرداختی بابت بیمه های درمان تکمیلی به شرکت های بیمه برای جبران هزینه های درمان کارکنان در حساب مالیاتی

شماره: 200/1401/54 تاریخ: 1401/11/08 مخاطبان/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: پذیرش هزینه پرداختی بابت بیمه های درمان تکمیلی به شرکت های بیمه برای جبران هزینه های درمان کارکنان در حساب مالیاتی در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن و بنا بر موافقت شماره 213813 مورخ 1401/10/14 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، بدین وسیله مقرر می دارد: «وجوه پرداختی بابت بیمه های درمان تکمیلی به شرکت های بیمه برای جبران درمان هزینه های درمان کارکنان، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.» داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۲۳۷۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۰۸

معتبر

ارسال تصویر نظریه معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص بررسی تعارض و مانعیت تبصره 4 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم با اعمال اختیارات نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر نظریه معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 49966/179617 مورخ 1401/09/28 در خصوص «بررسی تعارض و مانعیت تبصره 4 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم با اعمال اختیارات نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستند به ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد: با امعان نظر به اینکه ثبت هرگونه تغییرات در مورد اشخاص مشمول تبصره یاد شده، به اخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی منوط شده است، آن دسته از شرکت ها و اتحادیه های تعاونی موضوع ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای وظایف و اختیارات خود انحلال آن ها را به اداره ثبت شرکت ها اعلام می دارد، در صورتی که پیش از آن، به عنوان مصداقی از اشخاص حقوقی، مشمول قلمروی تبصره فوق الذکر قرار گرفته باشند، حکم تبصره مزبور در مورد آن ها جاری بوده و ملزم به اخذ مفاصاحساب مالیاتی هستند.»، ­برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۰۸

معتبر

ابلاغ مصوبه در خصوص معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت ورود ارز (اعم از اسکناس و حواله)

شماره: 200/1401/53 تاریخ: 1401/11/08 موضوع: ابلاغ مصوبه در خصوص معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت ورود ارز (اعم از اسکناس و حواله) پیرو بخشنامه شماره 200/1401/4 مورخ 1401/01/27 و با عنایت به مصوبه قانونی مراجع ذی ربط، ورود ارز (اعم از اسکناس و حواله) معاف از مالیات است. هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان اسکناس ارز به کشور وارد نماید و هیچ یک از دستگاه های امنیتی، انتظامی و گمرک حق ممانعت از آن را ندارد. بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه های مرتبط موظفند اتخاذ نمایند تا ورود ارز تسهیل و فعالان در این حوزه نگران موضوع مالیات و برخورد نظارتی پیرامون واکاوی منشأ سرمایه نشوند. اعتبار این مصوبه از تاریخ ابلاغ تا پایان آبان ماه 1402 خواهد بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۱-۱۷۸۱۹۴۴دفتر صادرات، مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۱۱/۰۶

معتبر

ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی

شماره: ۱۴۰۱٫۱۷۸۱۹۴۴  تاریخ: ۱۴۰۱٫۱۲٫۰۶  موضوع: ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی  مهلت اعتبار بخشنامه: تا اطلاع ثانوی  مرجع ابلاغ کننده: وزارت صنعت، معدن و تجارت  با سلام  پیرو بخشنامه شماره ۲۹۸٫۱۴۰۱٫۱۶۴۹۱۶۲ مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۰ موضوع ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی به پیوست تصویر نامه های شماره ۱۱۲۵۶۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۵ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و شماره ۱۱۲۱۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۳ دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: مطابق صراحت نامه های موصوف صادرات متانول بسته بندی شده، تحت که طبقه بندی ۲۹۰۵۱۱۰۰ توسط شرکت پترو آریان دیان گستر قم بلامانع است. لذا شایسته است با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه نسبت به موضوع اقدام لازم را معمول دارند.   علی اکبر شامانی  مدیرکل دفتر صادرات

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۵

معتبر

رای شماره ۸۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از رای شماره ۳۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی)

رای شماره ۸۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از رای شماره ۳۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۷۰۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از رای شماره ۳۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال فرازی از رای شماره ۳۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " با توجه به اینکه طبق مقررات تبصره مذکور در صورت عدم قطعیت مالیات ظرف یک سال از تاریخ اعتراض مودی، محاسبه و مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ پس از یکسال مذکور از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات می باشد، بنابراین مراد قانونگذار در تبصره مذکور آخرین برگ مالیات قطعی ابلاغ شده به مودی است که با توجه به فرآیند قانونی ( در اجرای مقررات مواد ۲۴۴ ، ۲۴۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۱ مکرر یا رای دیوان عدالت اداری ) حسب مورد صادر و به مودی ابلاغ گردیده است. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به مفاد ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم ، پرداخت مالیات عملکرد پس از سر رسید موجب تعلق جریمه ای معادل ۵/۲ درصد در ماه خواهد بود و وفق تبصره ۲ همین ماده چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص تا تاریخ قطعیت مالیات از یک سال تجاوز نماید ، جریمه ۵/۲ مذکور ، نسبت به زمان بیش از یک سال ، از مودی قابل مطالبه نخواهد بود ، مودی می تواند به شورای عالی مالیاتی یا دیوان هم شکایت نماید. شورای عالی مالیاتی در فراز مورد شکایت بیان نموده است که عدم قطعیت مالیات ظرف یک سال از تاریخ اعتراض مودی ، محاسبه و مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ پس از یک سال مذکور از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات می باشد در حالی که باید می گفت ، محاسبه و مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ مذکور ، حداکثر شامل یک سال می باشد در واقع معنا و مفهوم این بخش از نظر شورای عالی مالیاتی نامشخص است. ایراد دیگر رای شورای عالی مالیاتی این است که در ذیل آن بیان نموده است که مراد قانونگذار ، آخرین برگ قطعی ابلاغ شده به مودی است که با توجه به فرآیندهای قانونی حسب مورد صادر و به مودی ابلاغ شده است ، در حالی که اگر سازمان به وظیفه قانونی اش عمل نموده و پیش از موعد یکساله ، برگ قطعی را صادر و ابلاغ نماید و مودی به آن اعتراض نماید و این فرآیند رسیدگی سالها طول بکشد و از یکی از مراجع فرجامی رای بر کاهش اندک مالیات بگیرد از مزایای تبصره ۲ ماده ۱۹۰ برخوردار شده و حداکثر مشمول یک سال جریمه ماده ۱۹۰ می شود. به فراز دوم (ابهام دوم ) رای عالی مالیاتی که قبلاً هیات تخصصی رای به عدم ابطال آن داده اعتراض ندارم و صرفاً از فراز نخست رای مورد شکایت در قالب بخشنامه سازمان ابلاغ شده است به جهت توسعه در حکم مقنن اعتراض و تقاضای ابطال دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده است. با توجه به اظهار عقیده همکاران محترم هیات تخصصی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ راجع به پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۳۷۰۱ که با استماع اظهارات طرفین انجام شد، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در مقرره مورد شکایت یعنی رای شماره ۳۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی تنفیذ و ابلاغ شده است قید شده است که با لحاظ تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم و چنانچه ظرف یک سال از تاریخ اعتراض مودی، مالیات به قطعیت نرسد و فی الواقع رسیدگی به اعتراض به نتیجه نرسد، مراد مقنن از مطالبه ۵/۲ جریمه موضوع ماده مزبور، آخرین برگ قطعی مالیاتی است که پس از طی فرآیندهای قانونی و رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی و یا شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری (رسیدگی فرجامی و نهایی) صادر شده باشد و تعلق جریمه ۵/۲ درصد به ازای هر ماه پس از صدور برگ قطعی ای که چنین خصوصیتی را داشته باشد، امکان پذیر خواهد بود و در واقع شورای عالی مالیاتی در راستای اجرای قانون به نفع مودیان که اجرای صحیح قانون می باشد بیان نموده در فرآیند اطاله رسیدگی و عدم اتخاذ رسیدگی اعتراض در ظرف یک سال، مودیان نقشی نداشته و مراجع حل اختلاف و رسیدگی فرجامی می بایست ظرف مدت پرونده را تعیین تکلیف نمایند و چنانچه در مهلت اقدام ننماید، تکلیف جریمه متوجه مودیان نمی باشد و پس از این رسیدگی و صدور برگ قطعی قانونی مبتنی بر این رسیدگی فرجامی، حکم تبصره و مطالبه ۵/۲ درصد جریمه در صورت عدم پرداخت مالیات، اجرایی می شود و در اثناء رسیدگی فرجامی جریمه ۵/۲ درصد تعلق نمی گیرد که این برداشت منطبق با مقررات بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست رو پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۵

معتبر

رفع تعهد ارزی شرکت گسترش داده پردازی پارایه

رای شماره ۸۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال ذیل بندهای ۳-۲ و ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- ابطال بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ وزارت صنعت معدن و تجارت) ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۶۹۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شاکی : شرکت داده پردازی پارایه با وکالت سید یاسر ضیایی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- وزارت صنعت و معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ذیل بندهای ۳-۲ و ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- ابطال بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ وزارت صنعت معدن و تجارت شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی عنهما به خواسته ابطال مقررات صدرالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : الف) بند ۳-۲ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت و معدن و تجارت: حواله های ارزی صادره بنام واحدهای تولیدی، همچنین حواله های ارزی صادره بنام واحدهای تجاری (جهت واردات برای شرکتهای تولیدی در صورت اخذ تاییدیه از معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت) به منظور واردات کالاها با گروه کالایی ۲۱ تا ۲۵ در صورت تامین ارز از محل صادرات خود وارد کننده و منوط به ارایه اسناد حمل حداکثر ظرف مهلت ۱۸ ماه ترخیص کالا تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردیکه پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حساب های مربوطه نزد آن بانک واریز گردیده، استرداد مابه التفاوت نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود. بند ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت: حواله های ارزی صادره به نام واحدهای تولیدی/تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکت ها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند، در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمت تعیین شده (برمبنای نرخ ارز تامین شده) و بدون هرگونه تعدیل (افزایش) در قیمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز، پرداخت و به حساب های مربوطه نزد آن بانک واریز گردیده است، استرداد ما به التفاوت نرخ ارز، امکانپذیر نخواهد بود. ب) بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸) به نام واحدهای تولیدی/تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکت ها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند، در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمت های تعیین شده (برمبنای نرخ ارز تامین شده) و بدون هرگونه تعدیل (افزایش) در قیمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز، پرداخت و به حسابهای مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است، استرداد ما به التفاوت نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود. پ) نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت: جناب آقای دکتر پناهی معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع: رفع تعهد ارزی شرکت گسترش داده پردازی پارایه احتراماً ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۰۱۴۵۶/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ موضوع درخواست بررسی عدم شمولیت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوط به واردات تجهیزات و ماشین آلات زیر ساخت ریلی شرکت گسترش داده پردازی پارایه و نامه شماره ۷۲۴۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور در خصوص تایید و معافیت این شرکت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موارد جدول ذیل نامه صدرالاشاره، به استحضار می رساند، حسب بند ۳-۴ صورتجلسه چهل و یکم کارگروه نظارت و تخصیص ارز که طی بخشنامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (بند ۴) به شعب بانک عامل ابلاغ گردیده است، مقرر گردیده: ۴-۳ – ثبت سفارش شرکتهایی که دارای قرارداد تامین کالا با شرکتهای دولتی بوده و موظف به تحویل کالا مطابق قرارداد تامین کالا با شرکت های دولتی بوده و موظف به تحویل کالا مطابق قرارداد و با قیمت های تعیین شده می باشند، در صورت تایید سازمان دولتی ذیربط با تعیین مهلت تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ نسبت به تعیین تکلیف واردات کالای خود اقدام و بانک مرکزی نیز در این خصوص مطابق نرخ روز تامین ارز اقدام نمایند. لذا خواهشمند است برابر مصوبات کارگروه نظارت و تخصیص ارز و بخشنامه آن بانک و عدم اقدام موثر از سوی بانک های عامل در این خصوص، دستورات لازم را صادر فرمایید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف) مغایرت با موازین قانونی (مغایرت با ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور- بند ج ماده ۱۱ و مواد ۱۴ و ۲۹ قانون پولی و بانکی کشور – تبصره ۳ ماده ۷ و تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- ماده ۴ قانون مدنی- تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ ت ۰۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیات وزیران) ب) خروج از حدود اختیارات قانونی ج) تضییع حقوق مکتسبه شرکت موکل در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۰۹۵۰۰/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- وفق بند «پ» مصوبه شماره ۱۷۳۳۹۶/ت ۵۰۲۰۴ه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ هیات وزیران کارگروهی، تحت عنوان کارگروه تنظیم بازار تشکیل و سیاستگذاری و نظارت بر امور تامین توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری و نظارت بر تامین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی امور مذکور به این کارگروه محول شده است. ۲- با لحاظ تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) و توجه به مفاد تصویب نامه شماره ۱۲۰۰۴۴ /ت ۴۹۵۸۶ ه مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ هیات وزیران، تصمیمات و مصوبات ستاد تنظیم بازار در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران بوده و برای سازمان های متبوع لازم الاتباع است. ۳- بخشنامه معترض عنه نیز، مستند به تکلیف مقرر در بند «۳» از مصوبات جلسه چهل و یکم کارگروه نظارت و تخصیص ارز ستاد یاد شده، تنظیم و ابلاغ شده است. به بیان دیگر مقرره مورد تقاضای ابطال، راساً توسط این بانک و در مقام سیاستگذار پولی و بانکی انشاء نشده است. ۴- شاکی نسبت به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معترض است. در حالی که مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به دلیل تاخیر در ارایه اسناد حمل، مصوبات قبلی هیات وزیران، ستاد تنظیم بازار و بخشنامه های قبلی این بانک بوده است و مصوبات مورد اعتراض تنها موارد معافیت جدید از پرداخت مابه التفاوت را بیان می کند. ۵- بررسی بخشنامه معترض عنه: ۵-۱- مستند به تصویب نامه شماره ۴۳۵۳ /ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی شامل تصویب نامه های شماره ۸۹۸۷ / ت ۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲، ۶۳۷۹۳ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ، ۷۰۲۰۲۰/ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹و مصوبه شماره ۱۶۹۳۶۸ / ت ۵۵۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵، هیات وزیران با اتخاذ سیاست جدید ارزی به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت، ورود کالا بدون ثبت سفارش را ممنوع اعلام و از آنجایی شرایط تحریمی کشور، کمبود منابع ارزی و دشواری در تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان، می توانست انگیزه ای باشد تا برخی از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز و نگهداری آن به مدت طولانی، نسبت به ورود کالا اقدام ننموده و موجب بلوکه شدن منابع محدود ارزی شوند تاخیر در ورود کالا و بالطبع کمبود کالا و افزایش در سطح قیمت کالاها در کشور شوند؛ مدت های مشخصی جهت ارایه اسناد حمل و ترخیص کالا تعیین گردید تا در صورت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر، ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل از وارد کنندگان اخذ شود. ۵-۲- متعاقب تصویب مقررات فوق، ستاد تنظیم بازار در مصوبه شماره ۲۲۳۹۱۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ مقرر نمود: حواله های ارزی که ارز مربوطه قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ به نرخ رسمی تامین گردیده و تعرفه مربوطه معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸ ریال به ازای هر دلار می باشد. ۵-۳- در نهایت وفق قسمت ٤-٣ بند ۳ از تصمیمات جلسه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز اصلاحاتی متضمن معافیت برخی از موارد از پرداخت مابه التفاوت ناشی از تاخیر در ارایه اسناد حمل به ج ذیل به وجود آمد: حواله های ارزی صادره به نام واحدهای تولیدی/ تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکتها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمتهای تعیین شده بر مبنای نرخ ارز تامین (شده و بدون هرگونه تعدیل افزایش) در قیمت قرارداد اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل معاف خواهند بود در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ما به التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حسابهای مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است استرداد ما به التفاوت نرخ ارز امکان پذیر نخواهد بود بر همین مبنا بند ۴ بخشنامه معترض عنه که عیناً تکرار مصوبه اخیرالذکر بوده تنظیم و ابلاغ گردید. با توجه به توضیحات فوق مبرهن است: اولاً: بخشنامه مورد تقاضای ابطال متضمن اخذ ما به التفاوت نرخ ارز نیست. ثانیا: در اجرای مصوبات بالادستی توسط این بانک تنظیم و ابلاغ شده است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض در راستای اجرای وظایف محوله طی مصوبات لازم الاجراء و در چارچوب ضوابط مندرج در مقررات ،مذکور صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. با عنایت به استماع اظهارات طرفین توسط اعضای حاضر در جلسات هیات تخصصی مالیاتی بانکی و نظر امضا در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مقررات مورد شکایت که از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی صادر شده اند که اصل اختیارات این کارگروه و تصمیم گیری در حوزه مسایل ارزی منبعث از تفویض اختیارات اعطایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) به موجب مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۳ می باشد، درصدد و بیان این موضوع است که در راستای تسهیل امور و مساعدت به امر تولید و واردکنندگان و نیز واحدها تجاری، نسبت به تمدید مهلت ارایه اسناد حمل جهت برخورداری از معافیت پرداخت ما به التفاوت ارزی در برخی از اولویت ها و گروه های کالایی، اتخاذ تصمیم شده است لیکن در مواردی که قبل از ابلاغ این مصوبه، افرادی وفق مقررات و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مشمول پرداخت ما به التفاوت ارز بوده اند و ما به التفاوت را به حساب های مربوطه بانک مرکزی واریز نمودند مشمول استرداد ما به التفاوت نمی باشند و با لحاظ اینکه حکم مندرج دایر مدار پرداخت قانونی ما به التفاوت نرخ ارز می باشد یعنی به صراحت بیان داشته "در مواردی که در چارچوب مقررات، ما به التفاوت را پرداخت نمودند" که با این وصف، مصوبات معترض عنه، مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱-۱۶۲۵۷۸۴بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۱۱/۰۵

معتبر

بخشنامه درخصوص صادرات ذغال قالبی فشرده (از آخال و پسماند محصولات کشاورزی) توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره: ۱۴۰۱/۱۶۲۵۷۸۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شرایط صادرات ذغال قالبی کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص صادرات ذغال قالبی فشرده (از آخال و پسماند محصولات کشاورزی) توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت با سلام و احترام پیرو ابلاغ نامه شماره ۶۰/۶۱۸۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ وزیر محترم صنعت معدن و تجارت (شناسه ۵۹۰۵۴۰۷) در خصوص شرایط صادرات ذغال قالبی، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۱۷۴۷۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره ۱۱۶۷۳۳۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: ​​​​​​​مطابق مفاد نامه‌های موصوف، تازمان فراهم شدن زیرساخت لازم از طریق سازمان ملی استاندارد ایران، صادرات ذغال قالبی فشرده از آخال و پسماند محصولات کشاورزی صرفا توسط واحد های تولیدی دارای پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تولید ذغال فشرده حاصل (از آخال و پسماند محصولات کشاورزی) بدون تعیین ماهیت و بارعایت سایر قوانین مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع میباشد. علی اکبر شامانی  مدیر کل دفتر صادرات

۸۶۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۵

نامشخص

رای شماره ۸۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از رای شماره ۳۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی)

رای شماره ۸۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از رای شماره ۳۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۷۰۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از رای شماره ۳۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال فرازی از رای شماره ۳۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " با توجه به اینکه طبق مقررات تبصره مذکور در صورت عدم قطعیت مالیات ظرف یک سال از تاریخ اعتراض مودی، محاسبه و مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ پس از یکسال مذکور از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات می باشد، بنابراین مراد قانونگذار در تبصره مذکور آخرین برگ مالیات قطعی ابلاغ شده به مودی است که با توجه به فرآیند قانونی ( در اجرای مقررات مواد ۲۴۴ ، ۲۴۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۱ مکرر یا رای دیوان عدالت اداری ) حسب مورد صادر و به مودی ابلاغ گردیده است. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به مفاد ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم ، پرداخت مالیات عملکرد پس از سر رسید موجب تعلق جریمه ای معادل ۵/۲ درصد در ماه خواهد بود و وفق تبصره ۲ همین ماده چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص تا تاریخ قطعیت مالیات از یک سال تجاوز نماید ، جریمه ۵/۲ مذکور ، نسبت به زمان بیش از یک سال ، از مودی قابل مطالبه نخواهد بود ، مودی می تواند به شورای عالی مالیاتی یا دیوان هم شکایت نماید. شورای عالی مالیاتی در فراز مورد شکایت بیان نموده است که عدم قطعیت مالیات ظرف یک سال از تاریخ اعتراض مودی ، محاسبه و مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ پس از یک سال مذکور از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات می باشد در حالی که باید می گفت ، محاسبه و مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ مذکور ، حداکثر شامل یک سال می باشد در واقع معنا و مفهوم این بخش از نظر شورای عالی مالیاتی نامشخص است. ایراد دیگر رای شورای عالی مالیاتی این است که در ذیل آن بیان نموده است که مراد قانونگذار ، آخرین برگ قطعی ابلاغ شده به مودی است که با توجه به فرآیندهای قانونی حسب مورد صادر و به مودی ابلاغ شده است ، در حالی که اگر سازمان به وظیفه قانونی اش عمل نموده و پیش از موعد یکساله ، برگ قطعی را صادر و ابلاغ نماید و مودی به آن اعتراض نماید و این فرآیند رسیدگی سالها طول بکشد و از یکی از مراجع فرجامی رای بر کاهش اندک مالیات بگیرد از مزایای تبصره ۲ ماده ۱۹۰ برخوردار شده و حداکثر مشمول یک سال جریمه ماده ۱۹۰ می شود. به فراز دوم (ابهام دوم ) رای عالی مالیاتی که قبلاً هیات تخصصی رای به عدم ابطال آن داده اعتراض ندارم و صرفاً از فراز نخست رای مورد شکایت در قالب بخشنامه سازمان ابلاغ شده است به جهت توسعه در حکم مقنن اعتراض و تقاضای ابطال دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده است. با توجه به اظهار عقیده همکاران محترم هیات تخصصی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ راجع به پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۳۷۰۱ که با استماع اظهارات طرفین انجام شد، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در مقرره مورد شکایت یعنی رای شماره ۳۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی تنفیذ و ابلاغ شده است قید شده است که با لحاظ تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم و چنانچه ظرف یک سال از تاریخ اعتراض مودی، مالیات به قطعیت نرسد و فی الواقع رسیدگی به اعتراض به نتیجه نرسد، مراد مقنن از مطالبه ۵/۲ جریمه موضوع ماده مزبور، آخرین برگ قطعی مالیاتی است که پس از طی فرآیندهای قانونی و رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی و یا شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری (رسیدگی فرجامی و نهایی) صادر شده باشد و تعلق جریمه ۵/۲ درصد به ازای هر ماه پس از صدور برگ قطعی ای که چنین خصوصیتی را داشته باشد، امکان پذیر خواهد بود و در واقع شورای عالی مالیاتی در راستای اجرای قانون به نفع مودیان که اجرای صحیح قانون می باشد بیان نموده در فرآیند اطاله رسیدگی و عدم اتخاذ رسیدگی اعتراض در ظرف یک سال، مودیان نقشی نداشته و مراجع حل اختلاف و رسیدگی فرجامی می بایست ظرف مدت پرونده را تعیین تکلیف نمایند و چنانچه در مهلت اقدام ننماید، تکلیف جریمه متوجه مودیان نمی باشد و پس از این رسیدگی و صدور برگ قطعی قانونی مبتنی بر این رسیدگی فرجامی، حکم تبصره و مطالبه ۵/۲ درصد جریمه در صورت عدم پرداخت مالیات، اجرایی می شود و در اثناء رسیدگی فرجامی جریمه ۵/۲ درصد تعلق نمی گیرد که این برداشت منطبق با مقررات بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست رو پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۸۶۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۵

نامشخص

رای شماره ۸۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ذیل بندهای ۳-۲ و ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- ابطال بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ وزارت صنعت معدن و تجارت)

رای شماره ۸۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال ذیل بندهای ۳-۲ و ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- ابطال بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ وزارت صنعت معدن و تجارت) ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۶۹۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شاکی : شرکت داده پردازی پارایه با وکالت سید یاسر ضیایی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- وزارت صنعت و معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ذیل بندهای ۳-۲ و ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- ابطال بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ وزارت صنعت معدن و تجارت شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی عنهما به خواسته ابطال مقررات صدرالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : الف) بند ۳-۲ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت و معدن و تجارت: حواله های ارزی صادره بنام واحدهای تولیدی، همچنین حواله های ارزی صادره بنام واحدهای تجاری (جهت واردات برای شرکتهای تولیدی در صورت اخذ تاییدیه از معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت) به منظور واردات کالاها با گروه کالایی ۲۱ تا ۲۵ در صورت تامین ارز از محل صادرات خود وارد کننده و منوط به ارایه اسناد حمل حداکثر ظرف مهلت ۱۸ ماه ترخیص کالا تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردیکه پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حساب های مربوطه نزد آن بانک واریز گردیده، استرداد مابه التفاوت نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود. بند ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت: حواله های ارزی صادره به نام واحدهای تولیدی/تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکت ها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند، در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمت تعیین شده (برمبنای نرخ ارز تامین شده) و بدون هرگونه تعدیل (افزایش) در قیمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز، پرداخت و به حساب های مربوطه نزد آن بانک واریز گردیده است، استرداد ما به التفاوت نرخ ارز، امکانپذیر نخواهد بود. ب) بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸) به نام واحدهای تولیدی/تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکت ها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند، در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمت های تعیین شده (برمبنای نرخ ارز تامین شده) و بدون هرگونه تعدیل (افزایش) در قیمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز، پرداخت و به حسابهای مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است، استرداد ما به التفاوت نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود. پ) نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت: جناب آقای دکتر پناهی معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع: رفع تعهد ارزی شرکت گسترش داده پردازی پارایه احتراماً ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۰۱۴۵۶/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ موضوع درخواست بررسی عدم شمولیت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوط به واردات تجهیزات و ماشین آلات زیر ساخت ریلی شرکت گسترش داده پردازی پارایه و نامه شماره ۷۲۴۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور در خصوص تایید و معافیت این شرکت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موارد جدول ذیل نامه صدرالاشاره، به استحضار می رساند، حسب بند ۳-۴ صورتجلسه چهل و یکم کارگروه نظارت و تخصیص ارز که طی بخشنامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (بند ۴) به شعب بانک عامل ابلاغ گردیده است، مقرر گردیده: ۴-۳ – ثبت سفارش شرکتهایی که دارای قرارداد تامین کالا با شرکتهای دولتی بوده و موظف به تحویل کالا مطابق قرارداد تامین کالا با شرکت های دولتی بوده و موظف به تحویل کالا مطابق قرارداد و با قیمت های تعیین شده می باشند، در صورت تایید سازمان دولتی ذیربط با تعیین مهلت تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ نسبت به تعیین تکلیف واردات کالای خود اقدام و بانک مرکزی نیز در این خصوص مطابق نرخ روز تامین ارز اقدام نمایند. لذا خواهشمند است برابر مصوبات کارگروه نظارت و تخصیص ارز و بخشنامه آن بانک و عدم اقدام موثر از سوی بانک های عامل در این خصوص، دستورات لازم را صادر فرمایید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف) مغایرت با موازین قانونی (مغایرت با ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور- بند ج ماده ۱۱ و مواد ۱۴ و ۲۹ قانون پولی و بانکی کشور – تبصره ۳ ماده ۷ و تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- ماده ۴ قانون مدنی- تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ ت ۰۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیات وزیران) ب) خروج از حدود اختیارات قانونی ج) تضییع حقوق مکتسبه شرکت موکل در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۰۹۵۰۰/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- وفق بند «پ» مصوبه شماره ۱۷۳۳۹۶/ت ۵۰۲۰۴ه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ هیات وزیران کارگروهی، تحت عنوان کارگروه تنظیم بازار تشکیل و سیاستگذاری و نظارت بر امور تامین توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری و نظارت بر تامین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی امور مذکور به این کارگروه محول شده است. ۲- با لحاظ تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) و توجه به مفاد تصویب نامه شماره ۱۲۰۰۴۴ /ت ۴۹۵۸۶ ه مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ هیات وزیران، تصمیمات و مصوبات ستاد تنظیم بازار در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران بوده و برای سازمان های متبوع لازم الاتباع است. ۳- بخشنامه معترض عنه نیز، مستند به تکلیف مقرر در بند «۳» از مصوبات جلسه چهل و یکم کارگروه نظارت و تخصیص ارز ستاد یاد شده، تنظیم و ابلاغ شده است. به بیان دیگر مقرره مورد تقاضای ابطال، راساً توسط این بانک و در مقام سیاستگذار پولی و بانکی انشاء نشده است. ۴- شاکی نسبت به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معترض است. در حالی که مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به دلیل تاخیر در ارایه اسناد حمل، مصوبات قبلی هیات وزیران، ستاد تنظیم بازار و بخشنامه های قبلی این بانک بوده است و مصوبات مورد اعتراض تنها موارد معافیت جدید از پرداخت مابه التفاوت را بیان می کند. ۵- بررسی بخشنامه معترض عنه: ۵-۱- مستند به تصویب نامه شماره ۴۳۵۳ /ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی شامل تصویب نامه های شماره ۸۹۸۷ / ت ۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲، ۶۳۷۹۳ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ، ۷۰۲۰۲۰/ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹و مصوبه شماره ۱۶۹۳۶۸ / ت ۵۵۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵، هیات وزیران با اتخاذ سیاست جدید ارزی به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت، ورود کالا بدون ثبت سفارش را ممنوع اعلام و از آنجایی شرایط تحریمی کشور، کمبود منابع ارزی و دشواری در تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان، می توانست انگیزه ای باشد تا برخی از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز و نگهداری آن به مدت طولانی، نسبت به ورود کالا اقدام ننموده و موجب بلوکه شدن منابع محدود ارزی شوند تاخیر در ورود کالا و بالطبع کمبود کالا و افزایش در سطح قیمت کالاها در کشور شوند؛ مدت های مشخصی جهت ارایه اسناد حمل و ترخیص کالا تعیین گردید تا در صورت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر، ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل از وارد کنندگان اخذ شود. ۵-۲- متعاقب تصویب مقررات فوق، ستاد تنظیم بازار در مصوبه شماره ۲۲۳۹۱۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ مقرر نمود: حواله های ارزی که ارز مربوطه قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ به نرخ رسمی تامین گردیده و تعرفه مربوطه معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸ ریال به ازای هر دلار می باشد. ۵-۳- در نهایت وفق قسمت ٤-٣ بند ۳ از تصمیمات جلسه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز اصلاحاتی متضمن معافیت برخی از موارد از پرداخت مابه التفاوت ناشی از تاخیر در ارایه اسناد حمل به ج ذیل به وجود آمد: حواله های ارزی صادره به نام واحدهای تولیدی/ تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکتها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمتهای تعیین شده بر مبنای نرخ ارز تامین (شده و بدون هرگونه تعدیل افزایش) در قیمت قرارداد اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل معاف خواهند بود در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ما به التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حسابهای مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است استرداد ما به التفاوت نرخ ارز امکان پذیر نخواهد بود بر همین مبنا بند ۴ بخشنامه معترض عنه که عیناً تکرار مصوبه اخیرالذکر بوده تنظیم و ابلاغ گردید. با توجه به توضیحات فوق مبرهن است: اولاً: بخشنامه مورد تقاضای ابطال متضمن اخذ ما به التفاوت نرخ ارز نیست. ثانیا: در اجرای مصوبات بالادستی توسط این بانک تنظیم و ابلاغ شده است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض در راستای اجرای وظایف محوله طی مصوبات لازم الاجراء و در چارچوب ضوابط مندرج در مقررات ،مذکور صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. با عنایت به استماع اظهارات طرفین توسط اعضای حاضر در جلسات هیات تخصصی مالیاتی بانکی و نظر امضا در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مقررات مورد شکایت که از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی صادر شده اند که اصل اختیارات این کارگروه و تصمیم گیری در حوزه مسایل ارزی منبعث از تفویض اختیارات اعطایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) به موجب مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۳ می باشد، درصدد و بیان این موضوع است که در راستای تسهیل امور و مساعدت به امر تولید و واردکنندگان و نیز واحدها تجاری، نسبت به تمدید مهلت ارایه اسناد حمل جهت برخورداری از معافیت پرداخت ما به التفاوت ارزی در برخی از اولویت ها و گروه های کالایی، اتخاذ تصمیم شده است لیکن در مواردی که قبل از ابلاغ این مصوبه، افرادی وفق مقررات و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مشمول پرداخت ما به التفاوت ارز بوده اند و ما به التفاوت را به حساب های مربوطه بانک مرکزی واریز نمودند مشمول استرداد ما به التفاوت نمی باشند و با لحاظ اینکه حکم مندرج دایر مدار پرداخت قانونی ما به التفاوت نرخ ارز می باشد یعنی به صراحت بیان داشته "در مواردی که در چارچوب مقررات، ما به التفاوت را پرداخت نمودند" که با این وصف، مصوبات معترض عنه، مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۸۶۳-۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۵

نامشخص

رای شماره ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ – ۹ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷)

رای شماره ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ – ۹ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷) ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شاکی : آقای فرهاد محمدی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ – ۹ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۲ – ۹ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ " بند ۲ – ۹ - تسهیلات افراد حقیقی که از سوی بانک عامل در مورد آنها اقدام حقوقی ( صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه ) صورت گرفته است تا سقف یک میلیارد ریال ( رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد ) " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اینجانب دو فقره وام به مبلغ ۴۹ میلیون تومان ( هر کدام ) از بانک رفاه کارگران شعبه کامیاران اخذ نمودم که مشمول بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال می باشند و اصل مبلغ تسهیلات را طی فیش های واریزی پرداخت نمودم. اما بانک رفاه کارگران در نامه شماره ۱۰۹۶۵۲۶۳ – ۷۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ شرط و شروط گذاشته و بخشودگی را انجام نداده است. بنا بر بند ۲ – ۹ ماده ۲ بخشنامه سال ۱۳۹۹ به شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ که بیان نموده شرط برخورداری از مزایای تبصره ۳۵ قانون بخشودگی سود و جرایم تسهیلات این است که از ناحیه بانک اقدام حقوقی انجام شده باشد (صدور اجراییه یا رای قطعی دادگاه ) که بانک با وجود برگ اجراییه باز از اعمال قانون خودداری نموده است. این فراز از بخشنامه بانک مرکزی هم بر خلاف قانون و هم بخشنامه های پیشین صادره می باشد و هم نقض کننده تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و بند ل تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بانک های عامل می بایست تمامی پرونده های افراد حقیقی که مشمول بخشودگی سود و جرایم تسهیلات مستند را بدون توجه به اینکه روی پرونده آنها اقدام حقوقی انجام شده یا خیر مورد بررسی و اعمال قانون قرار دهند و اینکه شرط شده است که اجرای قانون متوقف است که اعمال حقوقی روی پرونده تسهیلاتی صورت پذیرفته باشد بر خلاف قانون می باشد ، لذا تقاضای ابطال آن را خواهانم. حتی در خصوص رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ راجع به محدودیت یک فقره تسهیلات نیز بانک مرکزی به موجب بخشنامه های متعدد دارد آن را از اعتبار می اندازد تا حتی یک نفر نیز نتواند استفاده نماید. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش ( مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ) بانک مرکزی پاسخی ارسال ننموده است پرونده قابل طرح در جلسه هیات تخصصی می باشد. با لحاظ نظریه اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای در پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۷۸ می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه سابقاً، مشابه همین حکم از دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی در قالب دادنامه شماره ۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷، مورد ابطال واقع نشده است و فی الواقع حکم بند ۲-۹ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ با تفسیر ایجابی بودن حکم آن، بیان می دارد چنانچه علیه تسهیلات گیرندگان که در زمره اشخاص حقیقی می باشند، اقدام حقوقی صورت گرفته باشد یعنی اجراییه صادر یا رای قطعی مراجع قضایی صادر شده باشد تا سقف یک میلیارد ریال (رقم اصل تسهیلات) مشمول اجرای حکم قانونگذار می باشند و این مقرره اصولاً در راستای بیان حکم مقنن بوده و منطوق آن، لسان اثباتی و ایجابی در خصوص تسهیلات گیرندگان با این وصف را بیان می نماید که اگر دارای این شرایط باشند مشمول بخشودگی سود و جرایم مندرج در قانون یاد شده واقع می شوند و اصولاً مفهوم مخالف آن بر فرض داشتن مفهوم مخالف، قابلیت ابطال یا بررسی در این مقام را ندارد بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۶۲۵۷۸۴دفتر صادرات۱۴۰۱/۱۱/۰۵

معتبر

بخشنامه- ضوابط صادرات ذغال قالبی

بخشنامه- ضوابط صادرات ذغال قالبی طبقه بندی:صادراتمرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۱۱/۰۵شماره:1625784محدوده شمول:غیر نفتی پیرو ابلاغ نامه شماره 61803‏/60 مورخ 28‏/2‏/1398 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت (شناسه 5905407) در خصوص شرایط صادرات ذغال قالبی، به پیوست تصویر نامه شماره 11174733 مورخ 21‏/10‏/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 11673360 مورخ 19‏/10‏/1401 دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: مطابق مفاد نامه های موصوف، تازمان فراهم شدن زیرساخت لازم از طریق سازمان ملی استاندارد ایران، صادرات ذغال قالبی فشرده (ازآخال وپسماند محصولات کشاورزی) صرفا توسط واحد های تولیدی دارای پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنعت، معدن وتجارت در زمینه تولید ذغال فشرده حاصل از آخال و پسماند محصولات کشاورزی، بدون تعیین ماهیت و بارعایت سایر قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع میباشد.

۱۶۲۱۶۲۷دفتر صادرات۱۴۰۱/۱۱/۰۵

معتبر

بخشنامه - ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی

بخشنامه - ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی طبقه بندی:صادراتمرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۱۱/۰۵شماره:1621627محدوده شمول:نفتی پیرو بخشنامه شماره 1199856‏/1401 مورخ 18‏/8‏/1401 موضوع ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست موارد ذیل عینا جهت اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور پس از تعیین ماهیت و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال میگردد: 1‏- تصویر نامه شماره 225234‏/60 مورخ 19‏/9‏/1401 و نامه شماره 11155388 مورخ 16‏/10‏/1401 دفترمقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 222199‏/60 مورخ 14‏/9‏/1401 دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 73723‏/1‏-108 مورخ 6‏/9‏/1401 شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مبنی بر صادرات اتیلن گلیکول ( با کد طبقه بندی 29053100) توسط شرکت پتروشیمی حلال سازان نیل فام شهرضا. ضمنا تأکید می گردد با توجه به مفاد نامه صدرالاشاره کالای مزبور منواتیلن گلیگول حاصل از ضایعات می باشد، در هنگام صدور نسبت به تعیین ماهیت کالای مزبور و مطابقت محصول صادراتی با کالای مجاز به صادرات اقدام لازم صورت پذیرد. 2‏- تصویر نامه شماره 11175164 مورخ 21‏/10‏/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 11163643 مورخ 18‏/10‏/1401 دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارتخانه مزبور درخصوص صادرات متانول بسته بندی شده (با کدطبقه بندی شماره 29051100) توسط شرکت تماشا رنگ صیام

۲۰۵۴۵۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۰۵

معتبر

ارسال تصویر مصوبات «یکصد و بیست و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا; مورخ 1401/10/10»

جناب آقای دکتر وحیدی وزیر محترم کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا احتراما; به پیوست تصویر مصوبات «یکصد و بیست و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا; مورخ 1401/10/10» که به تایید ریاست محترم جمهوری رسیده است، برای پیگیری، نظارت و اجرا ارسال می شود. غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور د) مصوبات -2 با توجه به درخواست جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، درخصوص اعمال و تصویب معافیت مالیاتی شرکت بازرگانی سهاکیش از شرکت های تابعه جمعیت هلال احمر و همچنین نظر موافق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ارتباط با تامین 112 میلیون دوز واکسن های ضد کرونا وارداتی از کمپانی سینوفارم کشور چین در دوره سال مالی 1400، نظر به نقش آفرینی شرکت مذکور در واردات واکسن های فوق در شرایط تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، بدین وسیله واکسن های ضد کرونا وارداتی شرکت بازرگانی سهاکیش از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشد و مراتب جهت اجراء و اعمال معافیت به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردد. -3 کلیه تجهیزات و ملزومات پزشکی، آزمایشگاهی و مصرفی خریداری شده از سازمان بهداشت جهانی یا تسهیلات بانک جهانی که به منظور مقابله با بیماری کرونا توسط وزارت بهداشت و درمان خریداری و به کشور وارد می شود، تا سقف 90 میلیون دلار از پرداخت تمامی حقوق، عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و ثبت سفارش مرتبط با وزارت صمت (دفتر مقررات صادرات و واردات) معاف بوده و لازم است به قید فوریت از گمرکات کشور ترخیص شوند.

۹۰۰۰-۲۹۴۷۶-۱۰۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۰۵

معتبر

ابلاغ تصویب نامه شماره 29671/ت59636ه مورخ 1400/12/28

شماره: 9000-29476-1000 تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵  روسای کل محترم دادگستری استان ها بر اساس تصویب نامه شماره 29671/ت59636ه مورخ 1400/12/28 هیأت محترم وزیران، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 در سال 1401، معادل 16 درصد ارزش معاملاتی است. مقتضی است ضمن اعمال نظارت لازم، رویه یکسان منطبق بر مفاد این تصویب نامه در سراسر حوزه های قضائی ذی ربط اجرایی نمایید. محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۴

معتبر

رای شماره ۸۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ از تاریخ تصویب)

رای شماره ۸۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۵۷۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " در صورتی که قبل از قطعیت ماخذ یا درآمد مشمول مالیات ، اصلاح اشتباه محاسبه ، منجر به افزایش ماخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد ، با رعایت مهلت مرور زمان ماده ۱۵۷ قانون و چنانچه قبل یا بعد از قطعیت ماخذ یا درآمد مشمول مالیات اصلاح اشتباه محاسبه ، منجر به کاهش ماخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد ، بدون رعایت مهلت مرور زمان یاد شده ، گزارش لازم عنوان مسیول حوزه کاری حسابرسی اولیه می شود. در صورت تایید گزارش فوق توسط مسیول حوزه کاری حسابرسی و طبق دستور وی ، در صورت افزایش با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی و در صورت کاهش بدون رعایت مهلت مرور زمان ، حسب مورد نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه و صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مودی اقدام می شود. در اجرای این بند یک نسخه از برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی می بایست جهت رسیدگی به دادستان انتظامی مالیاتی ارسال تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین اقدام شود. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هر چند ظاهر این حکم به نفع مودیان است اما باید توجه داشت که ارفاق به حال مودیان نیز باید منطبق بر قانون و وفق مقررات باشد و در راستای اختیارات باشد و از این گذشته طبق ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، حکم قضیه و حالت های مفروض در آن آمده است در حالی که حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه در خصوص جواز صدور برگ تشخیص در صورت افزایش ماخذ درآمد مشمول بدون رعایت مهلت یک ساله مندرج در ماده قانونی یاد شده خارج از اختیارات است و با اجرای آن عملاً مهلت رسیدگی مامورین در راستای ماده ۱۵۷ قانون افزایش می یابد و مامورین می توانند با تشخیص نادرست برگ تشخیص صادر و سپس با این حکم مندرج در آیین نامه اقدام به صدور برگ تشخیص با ماخذ صحیح و افزایش مهلت مرور زمان را نمایند تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۱۴۳۳۲۲/۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : پاسخ ارسالی از سازمان امور مالیاتی مورد تایید این وزارتخانه می باشد و در پاسخ و لایحه سازمان امور مالیاتی قید شده است که وفق ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم مامورین مکلف هستند اظهارنامه مالیات بر درآمد مودی را در خصوص هر منبع ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم رسیدگی نمایند. از سویی دیگر وفق ماده ۲۱۹ ق.م.م شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان ، به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است که این موضوعات در راستای طرح های جامع مالیاتی با استفاده از فناوری اطلاعات و روش های مکانیزه و سایر موارد تعیین کننده می باشند و اجرایی شده اند. در تبصره ۱ ماده مذکور آمده است که حکم تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه ، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات ، جاری نمی باشد و سازمان در این راستا اقدام نموده است . ماده ۳۰ آیین نامه منصرف از مواردی است که تغییر مبانی تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول با اختیار مالیاتی باشد و صرفاً شامل موارد اشتباه محاسباتی مامورین است که این اشتباه محاسباتی در خود ماده تعریف شده است ، فلذا مقرره مورد شکایت در حدود قانون و در راستای اختیارات بوده تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به بحث و تبادل دیدگاه اعضای محترم هیات تخصصی در جلسات متعدد که در یک جلسه با حضور طرفین انجام شد و با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه در مقررات مورد شکایت که راجع به اصلاح اشتباه در محاسبه موضوع برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی دارای حکم می باشند و بیان می دارد چنانچه این اصلاح اشتباه منتهی به تغییر در ماخذ درآمد مشمول یا مالیات گردد، در خصوص کاهش، بدون رعایت مهلت مرور زمان ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص افزایش ماخذ یا مالیات با رعایت ماده یاد شده، برگ اصلاحی صادر و ابلاغ شود و فی الواقع این احکام، اصولاً ناظر به تغییر در تشخیص مالیات یا مبانی تشخیص مالیات یا مطالبه مالیات و یا برگ قطعی نمی باشد بلکه اصلاح اعداد و ارقامی است که در برگ های مالیاتی به اشتباه قید شده اند و قبل از مرحله رسیدگی در هیات ها می باشد و از طرفی مهلت روز زمان ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای امر تشخیص و مطالبه مالیات است و در ما نحن فیه که اصلاح اشتباه در محاسبه منتهی به کاهش ماخذ یا مالیات می شود فی الواقع تشخیص منتهی به مطالبه وجود ندارد تا موضوع مرور زمان حاکمیت داشته باشد و موضوعاً از شمول ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم خارج است، فلذا مقرره مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و تسهیل شیوه اجرایی مالیات با اصلاح اوراق مالیاتی که صرفاً از طریق درج اقلام اشتباه بوده، می باشد و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۴

معتبر

رای شماره ۸۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۱۶/۳۰۳۱/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷)

رای شماره ۸۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۱۶/۳۰۳۱/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷) ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۸۰۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۱۶/۳۰۳۱/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۱۶/۳۰۳۱/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نظر به اینکه به موجب مفاد ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲/۶/۲ مجلس شورای اسلامی که جنبه کیفری چکهایی که از بابت انجام تعهد صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد ساقط شده است از آنجا که قریب به اتفاق چکهای صادره از سوی آن دسته از مودیان که متعاقب تقاضای تقسیط بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک به ادارات امور مالیاتی می نمایند واجد چنین وصفی است لذا مقتضی است در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی مالیاتی متعلقه موافقت به عمل آمده و مشارالیهم از بابت ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک به اداره امور مالیاتی ذیربط می نمایند چنانچه هریک از چکهای مودی مالیاتی در سررسید مقرر به موجب گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه بلامحل اعلام شده ولا وصول ماند با قید فوریت و با استفاده از کلیه ابزارهای اجرایی وصول مالیات (موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم) نسبت به وصول کل بدهی مالیاتی مودی و جرایم متعلقه از محل توقیف و فروش اموال منقول و غیرمنقول و یا وجوه موجود در سایر حسابهای بانکی وی (با رعایت مستثنیات مذکور در ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم) اقدام نمایند. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسیول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی می تواند نسبت به بدهکارانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نمایند. بنابراین در صورتی که مودی چکهای اقساطی خود را به هر دلیل پرداخت ننماید به عنوان بدهکار مالیاتی محسوب و جرایم موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص خسارت تاخیر تادیه محاسبه می گردد و به دلیل عدم وصول مبلغ چک تسلیمی شکایت در مرجع قضایی از سوی دارنده چک مفروض می باشد بنابراین در صورت عدم وصول مبلغ چک تسلیمی باید در راستای اقدامات قانونی مترتب در قانون صدور چک به دنبال استیفای حقوق دولت بود و انجام عملیات اجرایی مطابق آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوعیت ندارد و قانونگذاری مستقل محسوب می گردد لذا ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۱۶۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : برابر ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم آیین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارای دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجراء گذارده خواهد شد. بر اساس مقررات یاد شده اختیارات و صلاحیت های قانونی لازم به منظور ایجاد و تشکیل قسمت وصول و اجراء در سازمان امور مالیاتی کشور برای این سازمان پیش بینی شده است بنابراین نه تنها این سازمان برای وصول مطالبات خود اعم از اینکه مودی برای پرداخت اقساط بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک کرده باشد یا خیر نیازی به مراجعه به محاکم دادگستری ندارد بلکه مضاف بر این به موجب ماده ۶۲ آیین نامه موصوف کلیه مقررات مندرج در این آیین نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می باشد. همانگونه که استحضار دارید حکم مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم دایر بر تقسیط بدهی مالیاتی مودیان جنبه تخییری داشته و در صورت اعطای فرصت تقسیط از جانب سازمان امور مالیاتی کشور و عدم پرداخت وجه چک در سررسید مقرر ساز و کارهای عملیات اجرایی مطابق آیین نامه مزبور فعال شده و الزام قانونی به منظور صدور مجدد برگه اجرایی و ابلاغ آن وجود ندارد با عنایت به مطالب یاد شده نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی در صدور بخشنامه مورد شکایت و عدم مغایرت مفاد آن بخشنامه با قانون رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با لحاظ تصمیم اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ راجع به پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۱۸۰۵ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال، اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه مفاد ماده ۱۶۷ از قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی می باشد، بدین معنا که نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نمی باشند از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی مالیاتی می توانند بدهی خود را با موافقت سازمان امور مالیاتی حداکثر به میزان سه سال تقسیط نمایند و طبعاً چنانچه در قبال سررسیدهای بدهی مذکور، چک اخذ شود، اصل بر این است که در سررسید، چک تحویل داده شده توسط مودی در قبال بدهی مالیاتی به حیطه وصول درآید، لیکن اگر چک یاد شده برگشت بخورد و فاقد محل باشد، نافی اختیارات اولیه و تام سازمان امور مالیاتی در وصول و اجرای مالیات طبق عمومات حاکم و مندرج در قوانین موضوع و مقررات منطبق بر قانون نمی باشد و این تحویل چک به معنای این نیست که کلیه اختیارات اجرایی در خصوص مودی با تحویل این چک منتفی می شود فلذا مقرره مورد شکایت که مشعر بر این است در صورت بلامحل بودن چک، وصول مالیات از سایر طرق نیز انجام شود در راستای اجرای مفاد قانون بوده و مغایرت و مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۴

معتبر

رای شماره ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم)

رای شماره ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بند ۱: در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رییس امور مالیاتی ذیربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسیول حراست اداره کل و رییس اداره حقوقی تشکیل می شود. این کمیته در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی و یا اجرایی در خصوص مسایل مرتبط با صورت حساب های غیرواقعی مکلف به بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی با استناد مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با لحاظ بند یک ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم هرگونه معاملات صوری و غیرواقعی را جرم انگاری و در اختیار مراجع قضایی دانسته فلذا تشکیل کمیته فرار مالیاتی مغایر با مواد صدرالذکر و ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر و ۲۳۰ و ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و درخواست رد کرده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۷۹۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه فوق الذکر با موضوع نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور به صورتحسابهای غیرواقعی می نمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تنظیم و صادر شده است و کمیته نیز در چهارچوب قانون رسیدگی و این امر نافی صلاحیتهای هیات های حل اختلاف موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نمی شود. با عنایت به تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با استعانت از درگاه خداوند متعال راجع به پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۳ اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، بیان شده است که در ادارات مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رییس اداره مالیاتی ذیربط نماینده دادستان انتظامی مالیاتی و سایرین تشکیل می شود تا در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی یا اجرایی در خصوص مسایل مرتبط با صورت حساب های غیرواقعی، موارد را بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات نمایند، و این مقرره نه تنها با مفاد قوانین اعلامی از سوی شاکی از جمله مواد ۱۱ و ۱۷ مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر و ۲۳۰ و ۲۷۴ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت و مخالفتی ندارد، بلکه به جهت اینکه هدف از تشکیل این کمیته تمهید مقدمات جهت تشخیص صحیح تر مالیات و مطالبه و رسیدگی عادلانه و قانونی بوده و ایضاً با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق بیت المال و آن هم در چارچوب قانون و با لحاظ شرح وظایف، اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید و معنای مصوبه هرگز دخالت در امور کیفری و موازی کاری در رسیدگی قضایی یا اداری نمی باشد که با این وصف موجبی جهت ابطال مقرره یاد شده وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

نمایش:
۱۲...۷۲۷۳۷۵۷۶...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران