راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۴

معتبر

ابطال بندهای 3 و 6 از بخشنامه شماره 82143؍1401-8؍5؍1401 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

رای شماره ۲۶۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متضمن لزوم اخذ تاییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکتها است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- بند ۶ بخشنامه مذکور که بر اساس آن مقرر شده است: «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳ و ۶ از بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱-۸؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳ و ۶ از بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱-۸؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ۱- وفق ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت «در شرکت های سهامی عام هیات مدیره مکلف است که به حسابهای سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نماید حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهارنظر درباره حساب های شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب های شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیات مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می دهد» در واقع مقنن این تکلیف را صرفاً با هدف حفظ حقوق سهامداران خرد که به دلیل کم بودن سهامشان در جریان اداره شرکت های سهامی عام نیستند مقرر نموده و در سایر شرکت ها نیاز به وضع چنین شرطی ندیده است با این همه در بند ۳ بخشنامه مورد شکایت مقرر شده که «ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت های تجاری پس از تایید حسابدار رسمی امکان پذیر است» از آنجا که هیچ مبنای مشخص قانونی برای این شرط عام و مطلق بند ۳ بخشنامه وجود ندارد و حتی اگر ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یا هر قانون دیگری که هیچ الزام قانونی هم در این خصوص ندارند مغایر حکم این ماده و مصداق توسعه دامنه شمول حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع مقرره است و موجب تحمیل هزینه گزاف خدمات حسابرسی و اخذ تایید حسابدار رسمی به مالکان این شرکت ها می شود و حتی اگر هدف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم چنانچه در مقدمه بخشنامه ذکر شده پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکت های تجاری و مبارزه با فساد بوده باز باید توجه داشت که تنها راه رسیدن به این هدف رعایت مرّ قانون است و وضع چنین شرطی برای همه شرکت ها هم نیاز به حکم صریح مقنن دارد بر همین اساس ابطال از زمان تصویب آن را دارم. ۲- به موجب تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم «سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اسامی مدیران موسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هریک از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکت ها که به علت صدور اسناد (صورت حساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند» اما وفق بند ۶ بخشنامه مورد شکایت با توسعه شمول این حکم مقنن مقرر شده «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد» اصولاً مراد مقنن ممانعت از حضور بدهکاران مالیاتی در هیات مدیره شرکت هاست نه تداوم این حضور و دریافت حق حضور و پاداش بیشتر توسط این مدیران بدهکار مالیاتی، حتی در صورتی که شرکت ها تصمیم به جایگزینی آنها با مدیران غیر بدهکار بگیرند وفق تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم هم، اداره مذکور صرفاً موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص بدهکار و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند نه هنگامی که موضوع ثبت صورتجلسه خروج این بدهکاران مالیاتی از هیات مدیره شرکتی که خود این شرکت و دیگر مدیران آن هم دارای هیچ بدهی مالیاتی هم نیستند مطرح باشد لذا به دلیل مغایرت این حکم با تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات بودن آن در خواست ابطال از زمان تصویب اطلاق عبارت «تغییرات» از بند ۶ بخشنامه مورد شکایت را در حدی که ثبت تغییرات مربوط به خروج اشخاص بدهکار مالیاتی از هیات مدیره شرکتی که خود آن شرکت دارای هیچ بدهی مالیاتی هم نیست را ممنوع نموده، دارم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " اداره کل محترم ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ادارات کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها موضوع: نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت های تجاری با عنایت به سیاست ها و برنامه های تحول و تعالی قوه قضاییه و لزوم ایجاد رویه واحد و پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکت های تجاری و مبارزه با فساد و منع ایجاد شرکت های صوری مراتب تمهیدات لازم در زمان ثبت تاسیس و تغییرات به شرح ذیل مورد انتظار می باشد: ............. ۳- ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت های تجاری پس از تایید حسابدار رسمی امکان پذیر است. ............. ۶- با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد.- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۳۹۲۵؍۱۴۰۱-۱؍۹؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " در خصوص بند ۳ ابلاغیه فوق الاشعار با عنایت به بررسی های صورت گرفته و اخذ نظرات و پیشنهادات دستگاههای ذیربط و طرح موضوع در شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان متبوع بندهایی از ابلاغیه مذکور اصلاح و تکمیل گردیده که مفاد بند ۳ به شرح مرقوم نیز مورد بازنگری و اصلاح و جایگزین متن قبلی گردیده است که مراتب طی مکاتبه شماره ۱۵۵۲۴۴؍۱۴۰۱-۲۱؍۸؍۱۴۰۱ از سوی مقام عالی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردیده است. در رابطه با بند ۶ ابلاغیه اعلام می دارد: همانگونه که مستحضرید در راستای قوانین و مقررات موضوعه از جمله تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ از سنوات گذشته محدودیت های قانونی در خصوص بدهکاران مالیاتی به صورت الکترونیکی از طریق وب سرویس و با هماهنگی سازمان امور مالیاتی در سامانه جامع ثبت شرکت ها اعمال و رفع محدودیت های صورت گرفته نیز با اعلام سازمان مذکور و به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا مفاد ابلاغیه مذکور ناظر بر اجرای تکالیف قانونی مقرر و به منظور نظام مند کردن فرآیندهای شرکت های تجاری و ساماندهی آنها می باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. با توجه به اینکه بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متضمن لزوم اخذ تاییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکتها است و این در حالی است که براساس ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴؍۱۲؍۱۳۴۷ این الزام صرفاً برای شرکتهای سهامی عام تعیین شده و حکم مندرج در مقرره مورد اعتراض موجب محرومیت اشخاص از حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم می‌شود، لذا بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. براساس بند ۶ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است : «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد» و اطلاق حکم مزبور خروج مدیران و تغییرات از این جهت را نیز شامل می‌شود و این ممانعت شامل خروج مدیران و تغییرات خروجی نیز می‌گردد و این در حالی است که مقرره مورد شکایت در راستای تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و تبصره قانونی مذکور در مورد ممانعت از ورود و عضویت است و نه خروج مدیران از عضویت. بنا به مراتب فوق، اطلاق بند ۶ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همین حد خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۸۵۷-۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۴

نامشخص

رای شماره ۸۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ از تاریخ تصویب)

رای شماره ۸۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۵۷۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " در صورتی که قبل از قطعیت ماخذ یا درآمد مشمول مالیات ، اصلاح اشتباه محاسبه ، منجر به افزایش ماخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد ، با رعایت مهلت مرور زمان ماده ۱۵۷ قانون و چنانچه قبل یا بعد از قطعیت ماخذ یا درآمد مشمول مالیات اصلاح اشتباه محاسبه ، منجر به کاهش ماخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد ، بدون رعایت مهلت مرور زمان یاد شده ، گزارش لازم عنوان مسیول حوزه کاری حسابرسی اولیه می شود. در صورت تایید گزارش فوق توسط مسیول حوزه کاری حسابرسی و طبق دستور وی ، در صورت افزایش با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی و در صورت کاهش بدون رعایت مهلت مرور زمان ، حسب مورد نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه و صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مودی اقدام می شود. در اجرای این بند یک نسخه از برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی می بایست جهت رسیدگی به دادستان انتظامی مالیاتی ارسال تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین اقدام شود. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هر چند ظاهر این حکم به نفع مودیان است اما باید توجه داشت که ارفاق به حال مودیان نیز باید منطبق بر قانون و وفق مقررات باشد و در راستای اختیارات باشد و از این گذشته طبق ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، حکم قضیه و حالت های مفروض در آن آمده است در حالی که حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه در خصوص جواز صدور برگ تشخیص در صورت افزایش ماخذ درآمد مشمول بدون رعایت مهلت یک ساله مندرج در ماده قانونی یاد شده خارج از اختیارات است و با اجرای آن عملاً مهلت رسیدگی مامورین در راستای ماده ۱۵۷ قانون افزایش می یابد و مامورین می توانند با تشخیص نادرست برگ تشخیص صادر و سپس با این حکم مندرج در آیین نامه اقدام به صدور برگ تشخیص با ماخذ صحیح و افزایش مهلت مرور زمان را نمایند تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۱۴۳۳۲۲/۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : پاسخ ارسالی از سازمان امور مالیاتی مورد تایید این وزارتخانه می باشد و در پاسخ و لایحه سازمان امور مالیاتی قید شده است که وفق ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم مامورین مکلف هستند اظهارنامه مالیات بر درآمد مودی را در خصوص هر منبع ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم رسیدگی نمایند. از سویی دیگر وفق ماده ۲۱۹ ق.م.م شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان ، به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است که این موضوعات در راستای طرح های جامع مالیاتی با استفاده از فناوری اطلاعات و روش های مکانیزه و سایر موارد تعیین کننده می باشند و اجرایی شده اند. در تبصره ۱ ماده مذکور آمده است که حکم تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه ، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات ، جاری نمی باشد و سازمان در این راستا اقدام نموده است . ماده ۳۰ آیین نامه منصرف از مواردی است که تغییر مبانی تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول با اختیار مالیاتی باشد و صرفاً شامل موارد اشتباه محاسباتی مامورین است که این اشتباه محاسباتی در خود ماده تعریف شده است ، فلذا مقرره مورد شکایت در حدود قانون و در راستای اختیارات بوده تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به بحث و تبادل دیدگاه اعضای محترم هیات تخصصی در جلسات متعدد که در یک جلسه با حضور طرفین انجام شد و با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه در مقررات مورد شکایت که راجع به اصلاح اشتباه در محاسبه موضوع برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی دارای حکم می باشند و بیان می دارد چنانچه این اصلاح اشتباه منتهی به تغییر در ماخذ درآمد مشمول یا مالیات گردد، در خصوص کاهش، بدون رعایت مهلت مرور زمان ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص افزایش ماخذ یا مالیات با رعایت ماده یاد شده، برگ اصلاحی صادر و ابلاغ شود و فی الواقع این احکام، اصولاً ناظر به تغییر در تشخیص مالیات یا مبانی تشخیص مالیات یا مطالبه مالیات و یا برگ قطعی نمی باشد بلکه اصلاح اعداد و ارقامی است که در برگ های مالیاتی به اشتباه قید شده اند و قبل از مرحله رسیدگی در هیات ها می باشد و از طرفی مهلت روز زمان ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای امر تشخیص و مطالبه مالیات است و در ما نحن فیه که اصلاح اشتباه در محاسبه منتهی به کاهش ماخذ یا مالیات می شود فی الواقع تشخیص منتهی به مطالبه وجود ندارد تا موضوع مرور زمان حاکمیت داشته باشد و موضوعاً از شمول ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم خارج است، فلذا مقرره مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و تسهیل شیوه اجرایی مالیات با اصلاح اوراق مالیاتی که صرفاً از طریق درج اقلام اشتباه بوده، می باشد و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۸۵۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۴

نامشخص

رای شماره ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم)

رای شماره ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بند ۱: در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رییس امور مالیاتی ذیربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسیول حراست اداره کل و رییس اداره حقوقی تشکیل می شود. این کمیته در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی و یا اجرایی در خصوص مسایل مرتبط با صورت حساب های غیرواقعی مکلف به بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی با استناد مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با لحاظ بند یک ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم هرگونه معاملات صوری و غیرواقعی را جرم انگاری و در اختیار مراجع قضایی دانسته فلذا تشکیل کمیته فرار مالیاتی مغایر با مواد صدرالذکر و ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر و ۲۳۰ و ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و درخواست رد کرده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۷۹۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه فوق الذکر با موضوع نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور به صورتحسابهای غیرواقعی می نمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تنظیم و صادر شده است و کمیته نیز در چهارچوب قانون رسیدگی و این امر نافی صلاحیتهای هیات های حل اختلاف موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نمی شود. با عنایت به تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با استعانت از درگاه خداوند متعال راجع به پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۳ اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، بیان شده است که در ادارات مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رییس اداره مالیاتی ذیربط نماینده دادستان انتظامی مالیاتی و سایرین تشکیل می شود تا در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی یا اجرایی در خصوص مسایل مرتبط با صورت حساب های غیرواقعی، موارد را بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات نمایند، و این مقرره نه تنها با مفاد قوانین اعلامی از سوی شاکی از جمله مواد ۱۱ و ۱۷ مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر و ۲۳۰ و ۲۷۴ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت و مخالفتی ندارد، بلکه به جهت اینکه هدف از تشکیل این کمیته تمهید مقدمات جهت تشخیص صحیح تر مالیات و مطالبه و رسیدگی عادلانه و قانونی بوده و ایضاً با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق بیت المال و آن هم در چارچوب قانون و با لحاظ شرح وظایف، اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید و معنای مصوبه هرگز دخالت در امور کیفری و موازی کاری در رسیدگی قضایی یا اداری نمی باشد که با این وصف موجبی جهت ابطال مقرره یاد شده وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۲۶۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۴

نامشخص

رای شماره ۲۶۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(۱- بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متضمن لزوم اخذ تأییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکتها است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- بند ۶ بخشنامه مذکور که بر اساس آن مقرر شده است : «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تأسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.)

رای شماره ۲۶۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متضمن لزوم اخذ تاییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکتها است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- بند ۶ بخشنامه مذکور که بر اساس آن مقرر شده است: «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳ و ۶ از بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱-۸؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳ و ۶ از بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱-۸؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ۱- وفق ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت «در شرکت های سهامی عام هیات مدیره مکلف است که به حسابهای سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نماید حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهارنظر درباره حساب های شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب های شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیات مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می دهد» در واقع مقنن این تکلیف را صرفاً با هدف حفظ حقوق سهامداران خرد که به دلیل کم بودن سهامشان در جریان اداره شرکت های سهامی عام نیستند مقرر نموده و در سایر شرکت ها نیاز به وضع چنین شرطی ندیده است با این همه در بند ۳ بخشنامه مورد شکایت مقرر شده که «ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت های تجاری پس از تایید حسابدار رسمی امکان پذیر است» از آنجا که هیچ مبنای مشخص قانونی برای این شرط عام و مطلق بند ۳ بخشنامه وجود ندارد و حتی اگر ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یا هر قانون دیگری که هیچ الزام قانونی هم در این خصوص ندارند مغایر حکم این ماده و مصداق توسعه دامنه شمول حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع مقرره است و موجب تحمیل هزینه گزاف خدمات حسابرسی و اخذ تایید حسابدار رسمی به مالکان این شرکت ها می شود و حتی اگر هدف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم چنانچه در مقدمه بخشنامه ذکر شده پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکت های تجاری و مبارزه با فساد بوده باز باید توجه داشت که تنها راه رسیدن به این هدف رعایت مرّ قانون است و وضع چنین شرطی برای همه شرکت ها هم نیاز به حکم صریح مقنن دارد بر همین اساس ابطال از زمان تصویب آن را دارم. ۲- به موجب تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم «سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اسامی مدیران موسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هریک از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکت ها که به علت صدور اسناد (صورت حساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند» اما وفق بند ۶ بخشنامه مورد شکایت با توسعه شمول این حکم مقنن مقرر شده «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد» اصولاً مراد مقنن ممانعت از حضور بدهکاران مالیاتی در هیات مدیره شرکت هاست نه تداوم این حضور و دریافت حق حضور و پاداش بیشتر توسط این مدیران بدهکار مالیاتی، حتی در صورتی که شرکت ها تصمیم به جایگزینی آنها با مدیران غیر بدهکار بگیرند وفق تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم هم، اداره مذکور صرفاً موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص بدهکار و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند نه هنگامی که موضوع ثبت صورتجلسه خروج این بدهکاران مالیاتی از هیات مدیره شرکتی که خود این شرکت و دیگر مدیران آن هم دارای هیچ بدهی مالیاتی هم نیستند مطرح باشد لذا به دلیل مغایرت این حکم با تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات بودن آن در خواست ابطال از زمان تصویب اطلاق عبارت «تغییرات» از بند ۶ بخشنامه مورد شکایت را در حدی که ثبت تغییرات مربوط به خروج اشخاص بدهکار مالیاتی از هیات مدیره شرکتی که خود آن شرکت دارای هیچ بدهی مالیاتی هم نیست را ممنوع نموده، دارم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " اداره کل محترم ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ادارات کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها موضوع: نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت های تجاری با عنایت به سیاست ها و برنامه های تحول و تعالی قوه قضاییه و لزوم ایجاد رویه واحد و پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکت های تجاری و مبارزه با فساد و منع ایجاد شرکت های صوری مراتب تمهیدات لازم در زمان ثبت تاسیس و تغییرات به شرح ذیل مورد انتظار می باشد: ............. ۳- ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت های تجاری پس از تایید حسابدار رسمی امکان پذیر است. ............. ۶- با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد.- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۳۹۲۵؍۱۴۰۱-۱؍۹؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " در خصوص بند ۳ ابلاغیه فوق الاشعار با عنایت به بررسی های صورت گرفته و اخذ نظرات و پیشنهادات دستگاههای ذیربط و طرح موضوع در شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان متبوع بندهایی از ابلاغیه مذکور اصلاح و تکمیل گردیده که مفاد بند ۳ به شرح مرقوم نیز مورد بازنگری و اصلاح و جایگزین متن قبلی گردیده است که مراتب طی مکاتبه شماره ۱۵۵۲۴۴؍۱۴۰۱-۲۱؍۸؍۱۴۰۱ از سوی مقام عالی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردیده است. در رابطه با بند ۶ ابلاغیه اعلام می دارد: همانگونه که مستحضرید در راستای قوانین و مقررات موضوعه از جمله تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ از سنوات گذشته محدودیت های قانونی در خصوص بدهکاران مالیاتی به صورت الکترونیکی از طریق وب سرویس و با هماهنگی سازمان امور مالیاتی در سامانه جامع ثبت شرکت ها اعمال و رفع محدودیت های صورت گرفته نیز با اعلام سازمان مذکور و به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا مفاد ابلاغیه مذکور ناظر بر اجرای تکالیف قانونی مقرر و به منظور نظام مند کردن فرآیندهای شرکت های تجاری و ساماندهی آنها می باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. با توجه به اینکه بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متضمن لزوم اخذ تاییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکتها است و این در حالی است که براساس ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴؍۱۲؍۱۳۴۷ این الزام صرفاً برای شرکتهای سهامی عام تعیین شده و حکم مندرج در مقرره مورد اعتراض موجب محرومیت اشخاص از حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم می‌شود، لذا بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. براساس بند ۶ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است : «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد» و اطلاق حکم مزبور خروج مدیران و تغییرات از این جهت را نیز شامل می‌شود و این ممانعت شامل خروج مدیران و تغییرات خروجی نیز می‌گردد و این در حالی است که مقرره مورد شکایت در راستای تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و تبصره قانونی مذکور در مورد ممانعت از ورود و عضویت است و نه خروج مدیران از عضویت. بنا به مراتب فوق، اطلاق بند ۶ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همین حد خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱-۱۶۱۵۰۴۸دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد۱۴۰۱/۱۱/۰۴

معتبر

زمانسنجی 9 ماهه انجام تشریفات اظهارنامه های رویه واردات،صادرات و ترانزیت

زمانسنجی 9 ماهه انجام تشریفات اظهارنامه های رویه واردات،صادرات و ترانزیت طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردمرجع صادر کننده:دفتر بازرسی و مدیریت عملکردتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۱۱/۰۴شماره:1401/1615048محدوده شمول:کلیه گمرکات اجرایی تمهیدات لازم و آنی جهت دستیابی به اهداف تعیینی را ظرف یکماه آنی بعمل آورند ، زمانسنجی 9 ماهه رویه واردات صادرات و ترانزیت

۲۶۸-۷۱۱۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۰۴

معتبر

اطلاعیه شماره 4 - نحوه دریافت شناسه کالا و خدمات

مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 4 - نحوه دریافت شناسه کالا و خدمات نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود و با توجه به لزوم درج شناسه کالا/ خدمت در صورتحساب ­های الکترونیکی مودیان، مواردی به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می ­گردد: · جهت صدور صورتحساب الکترونیکی ضرورت دارد شناسه کالا یا خدمت که عددی 13 رقمی می باشد، به تفکیک هر ردیف صورتحساب مربوط به هر کالا یا خدمت درج گردد. · شناسه مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود. راهنمای دریافت شناسه کالا و خدمات در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی Intamedia.ir ، بخش پایانه­ های فروشگاهی و سامانه مودیان بارگذاری شده است. · کلیه مودیان می­ توانند جهت دریافت لیست شناسه کالا و خدمات موجود، به نشانی stuffid.tax.gov.ir مراجعه نموده و نسبت به دریافت فهرست مذکور حسب نیازمندی های خود اقدام نمایند. وضعیت شمولیت ارزش افزوده و ضرایب مالیاتی مرتبط در نشانی فوق برای هر کالا و خدمت درج گردیده است. · بر اساس ساختار شناسه کالا و خدمات هر گروه کالایی یا خدمات، دارای یک شناسه عمومی و ذیل آن شناسه های اختصاصی می باشد. در حال حاضر مودیان می­ توانند در صورت عدم وجود شناسه اختصاصی کالا/خدمت، از شناسه عمومی کالا/خدمت استفاده نمایند. قواعد مربوط به شناسه کالا/ خدمت در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه ­های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها، دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۱۴۰۱-۱۶۰۴۵۷۱بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۱۱/۰۲

معتبر

بخشنامه درخصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره: ۱۴۰۱/۱۶۰۴۵۷۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ پیوست: دارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰ بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور و دفاتر ستادی گمرک ایران موضوع: بخشنامه درخصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ​​​​​​​ با سلام و احترام به پیوست آیین نامه اجرایی شماره 170623/ت60070ه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ هیأت وزیران موضوع تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰ (مثبوت به شماره ۱۹۱۳۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی) ابلاغی به گمرک ایران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ جهت آگاهی و بهره برداری و هرگونه اقدام لازم و قانونی ارسال می گردد. رضا گلی مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته

۰۱-۲۷۱۸۹۱بخشنامه‌های نظارت۱۴۰۱/۱۱/۰۲

نامشخص

بخشنامه شماره 01/271891 مورخ 1401/11/02; ابلاغ «ضوابط اجرایی ماده 77 و تبصره (3) ماده 80 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی»

تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بن «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۱٫۲۶۴۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۱ موضوع ابلاغ ضوابط اجرایی ماده (۷۷) و تبصره (۳) ماده (۸۰) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به استحضار میرساند متاسفانه به علت بروز برخی مشکلات سیستمی نسخه ای از ضوابط مورد نظر در پیوست بخشنامه مذکور ارسال نگردید و سهوا مستندات غیر مرتبط دیگری به عنوان ضمیمه به آن الصاق شده بود. لذا خواهشمند است دستور فرمایند بخشنامه حاضر جایگزین بخشنامه پیشین گردد. بر این اساس متن بخشنامه صدرالاشاره مجددا به شرح ذیل ایفاد می شود همان گونه که استحضار دارند به موجب تبصره (۲) ماده (۷۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات محترم وزیران مقرر شده دستگاههای متولی نظارت با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی ظرف یک سال پس از تصویب آن ایین نامه شاخصها و الگوهای تراکنشهای غیر معمول را به مؤسسات مالی و اعتباری اعلام و آن را حداقل به صورت سالانه به روزرسانی کنند همچنین وفق مفاد تبصره (۳) ماده (۸۰) آیین نامه مذکور اشخاص مشمول مکلفند در مواردی که امکان انجام رویه های شناسایی مضاعف وجود ندارد، از ارائه خدمت به اشخاص خودداری کنند. با امعان نظر به مراتب مذکور ضوابط اجرایی ماده (۷۷) و تبصره (۳) ماده (۸۰) ایین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تدوین شد و پس از هماهنگی با مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۹٫۲۶ هیئت عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت. لذا ضمن ایفاد یک نسخه از ضوابط اجرایی ماده (۷۷) و تبصره (۳) ماده (۸۰) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به شرح پیوست خواهشمند است دستور فرمایند تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق ضوابط موصوف معمول شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ گردیده و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شود و بر حسن اجرای آن نیز نظارت گردد. ٫ ۵۹۱۶۸۳۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضوابط اجرایی ماده ۷۷ و تبصره (۳) ماده ۸۰ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی زمستان ۱۴۰۱ باسمه تعالی یا صلوات بر محمد و آل محمد ضوابط اجرایی ماده ۷۷ و تبصره (۳) ماده ۸۰ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی » در اجرای تبصره (۲) ماده (۷۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت محترم وزیران مبنی بر این که دستگاههای متولی نظارت مکلفند با هماهنگی مرکز ظرف یک سال پس از تصویب آیین نامه شاخص و الگوهای تراکنشهای غیر معمول را به مؤسسات مالی و اعتباری اعلام و آن را حداقل به صورت سالانه به روز رسانی کنند و تبصره (۳) ماده (۸۰) آیین نامه مذکور دایر بر این که اشخاص مشمول مکلفند در مواردی که امکان انجام رویه های شناسایی مضاعف وجود ندارد از ارائه خدمت به این اشخاص خودداری کنند و به منظور تبیین حداقل شاخصها و الگوهای تراکنشهای غیر معمول ضوابط اجرایی ماده ۷۷ و تبصره (۳) ماده ۸۰ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی که از این پس به اختصار «ضوابط» نامیده میشود به شرح زیر تدوین میشود فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این ضوابط عبارات ذیل در معانی مشروح به کار می روند ۱ آیین نامه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات وزیران و ابلاغی به موجب نامه شماره ۹۲۹۸۶ ت ۵۵۷۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ معاون اول رئیس جمهور ۲ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرکز مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی ۴- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند؛ ۵ مالک واقعی هر شخص اشخاص حقیقی که دارای مالکیت نهایی است یا ارباب رجوع تحت کنترل مستقیم یا غیر مستقیم وی اقدام مینماید یا معامله و عملیات از طرف وی انجام شده است. همچنین شخص اشخاص حقیقی که بر یک شخص حقوقی کنترل مؤثر و نهایی دارد؛ ۶- مشتری شخص حقیقی اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانونی وی که در مؤسسه اعتباری دارای حساب سپرده بوده یا به نام وی حساب سپرده افتتاح شده حساب سپرده شامل انواع حساب سپرده قرض الحسنه و سرمایه گذاری می باشد؛ - واحد تأیید کننده واحد مبارزه با پولشویی موضوع تبصره (۲) ماده (۳۷) آیین نامه - برداشت هر گونه دستور پرداخت مشتری در سامانه بین بانکی ساتنا و سامانه های درون بانکی ۱۰ آستانه مقرر تراکنشهای بالاتر از مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال ۱۱ واحد عملیاتی شعبه باجه مؤسسه اعتباری که درخواست انجام تراکنش توسط مشتری به آن ارائه شده است. -۱۲ تراکنشهای دارای الگوی غیر معمول هرگونه تعامل کاری مشتری و مؤسسه اعتباری که حداقل یکی از موارد زیر را در برگیرد الف در مواردی که هدف قانونی یا اقتصادی تراکنش با اطلاعات پروفایل مشتری اعم از اطلاعات اقتصادی و مالک واقعی همخوانی نداشته باشد؛ ب تراکنشهایی که دارای هدف قانونی یا اقتصادی نامشخص باشند؛ ج دستور پرداختهای ارائه شده از سوی مشتری به واحد عملیاتی مؤسسه اعتباری بالاتر از آستانه مقرر در این ضوابط و الحاقات و اصلاحات بعدی آن د سایر موارد به تشخیص و اعلام بانک مرکزی فصل دوم فرآیند اجرایی ماده ۲ مؤسسه اعتباری مکلف است رویه های جامع و کارآمد به منظور کنترل و مدیریت تراکنشهای دارای الگوی غیر معمول را وفق مفاد این ضوابط در فرآیندها و سامانه های عملیاتی خود تعبیه و اجرا نمایند. ماده - مؤسسه اعتباری مکلف است در فرآیندها و سامانه های عملیاتی خود سازوکارهای کنترلی مقتضی را تعبیه نماید به گونه ای که امکان انجام تراکنشهایی که عنوان انتخاب شده برای فیلد بابت با مقصد و علت تراکنش همخوانی نداشته باشد، فراهم نگردد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری مکلف است واحد مبارزه با پولشویی را به عنوان واحد تأیید کننده تراکنشهای دارای الگوی غیر معمول انتخاب نماید و ترتیبات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۷) آیین نامه را به منظور کسب اطمینان لازم از رعایت کامل الزامات این ضوابط به کار گیرد. ماده ۵ انجام تراکنش بالاتر از آستانه مقرر بدون تایید واحد تأیید کننده ممنوع است. ماده ۶- چنانچه مجموع مبالغ برداشت از کلیه حسابهای سپرده متعلق به مشتری در یک مؤسسه اعتباری با مقصد یکسان در یک روز از استانه مقرر تجاوز نماید واحد عملیاتی مؤسسه اعتباری مکلف است ضمن دریافت مستندات مربوط به علت انجام تراکنش کنترل و بررسیهای اولیه را انجام داده و مستندات مذکور را جهت بررسی های تکمیلی و تأیید نهایی به واحد تأیید کننده ارسال نماید در صورت اعلام واحد تایید کننده مبنی بر بلامانع بودن انجام تراکنش تراکنش انجام می پذیرد. ماده ۷ واحد تأیید کننده مکلف است اطلاعات مربوط به تراکنشهای انجام شده ماده (۶) را به مرکز اعلام نماید. ماده ۸ در صورت عدم تأیید کفایت و انطباق مستندات ارائه شده از سوی مشتری توسط واحد تأیید کننده، موضوع به واحد عملیاتی مبنی بر عدم انجام تراکنش اعلام می گردد. ماده ۹ مهلت زمانی اعلام نتیجه در خصوص انجام تراکنش بالاتر از آستانه مقرر توسط واحد تأیید کننده بین ۱ تا ۲۴ ساعت میباشد. تبصره ۱ انجام تراکنش قبل از سپری شدن حداقل زمان تعیین شده ممنوع میباشد. تبصره - در صورت عدم اعلام نتیجه توسط واحد تأیید کننده پس از اتمام مهلت زمانی تعیین شده در این ماده موضوع به منظور پیگیری به نماینده مدیر عامل که به این منظور انتخاب شده و از اختیارات کافی برخوردار است. ارجاع می شود. ماده ۱۰ در تراکنشهای بالاتر از آستانه مقرر که با استفاده از فرم (۶) جدول مستندات موضوع ماده (۸) دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص صورت می پذیرد انجام تراکنش طبق مفاد ماده (۶) این ضوابط منوط به انجام مراحل زیر است: ۱۰-۱- مطابقت اطلاعات مشتری با الزامات مقرر در ماده (۷۹) آیین نامه ۱۰-۲ به روزرسانی پروفایل رخ) نمای مشتری در بازه زمانی شش ماهه اخیر ۱۰-۳ - انطباق مبلغ و مقصد وجه با اطلاعات اقتصادی و مالک واقعی مندرج در پروفایل مشتری ۴-۱۰- دریافت اطلاعات و مستندات کافی در خصوص منشاء وجه تراکنش و صحت سنجی آن تا حد ممکن ۱۰-۵ - استعلام اطلاعات و مستندات ارائه شده از طرف مشتری از طریق سامانه ها و بانکهای اطلاعاتی در دسترس ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری مکلف است گزارش تراکنشهای موضوع این ضوابط را به نحوی که بانک مرکزی مشخص می نماید به این بانک ارسال نماید. ضوابط اجرایی ماده ۷۷ و تبصره (۳) ماده ۸۰ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در (۱۱) ماده و (۲) تبصره در چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۹٫۲۶ هیئت عامل بانک مرکزی مطرح شد و مورد تایید قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجراست.

etelaie-samane-۰۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۰۱

معتبر

اطلاعیه شماره ۳ - مودیان مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از ابتدای سال 1402

موضوع:اطلاعیه شماره 3 سامانه مودیان با موضوع مودیان مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول رعایت مقررات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از ابتدای سال 1402 تاریخ:1401/11/01 در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان کلیه مودیانی که دارای کارپوشه می باشند، جهت صدور صورتحساب نیاز به دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی خواهند داشت. دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی دارای مراحل متعددی می باشد که مهم‏ترین بخش آن تعیین روش ارسال اطلاعات صورتحساب می باشد در بخش ” عضویت ” و سپس انتخاب گزینه ” شرکت معتمد سامانه‌های دولتی ” در کارپوشه، روش‌هایی به شرح ذیل در نظر گرفته شده و برای مودیان قابل انتخاب می باشد: ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق مستقیم توسط شخص مودی: در این روش، مؤدی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی اقدام می نماید. ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع ۱ با کلید شرکت معتمد: در این روش شرکت معتمد اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مؤدی را دریافت و با استفاده از کلید خصوصی و زیرساخت‏ های خود اقدام به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی می‏ نماید. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود. ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع ۱ با کلید مؤدی: در این روش، مؤدی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام می نماید. مسئولیت صدور صورتحساب الکترونیکی با مؤدی و مسئولیت ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی می باشد. ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه های دولتی : در این روش، مؤدی در کارپوشه خود ارسال اطلاعات به سامانه مؤدیان را ” سامانه های دولتی ” انتخاب می نماید. در این حالت، امکان ارسال اطلاعات از سامانه‌های دولتی امکان پذیر خواهد شد. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با مؤدی است. قواعد مربوط به انتخاب شرکت معتمد در کارپوشه توسط مؤدی مؤدی می تواند یک یا چند شرکت معتمد نوع ۱ داشته باشد اما هر شناسه یکتای حافظه مالیاتی فقط باید توسط یک شرکت معتمد پشتیبانی شود. مؤدی می تواند فقط یک شرکت معتمد نوع ۲ و ۳ داشته باشد. مؤدیان می توانند برای هر شناسه یکتای حافظه مالیاتی روش ‏های متفاوت ارسال صورتحساب را در یک پرونده مالیاتی کارپوشه انتخاب نمایند. لازم به ذکر است؛ انتخاب دو روش ارسال برای یک شناسه یکتای حافظه مالیاتی به صورت هم زمان امکان پذیر نیست.

۲۰۱۳۱۹-۶۰۴۳۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۱۱/۰۱

معتبر

مجوز ورود و ترخیص 2000 دستگاه شاسی خودروی امداد و نجات و آمبولانس توسط جمعیت هلال احمر

شماره:201319/ت60439ه تاریخ:1401/11/01 هیئت وزیران در جلسات 14 /10 /1401 و 25 /10 /1401 به پیشنهادهای شماره 19471 /01 /21 /1401 مورخ 19 /6 /1401 و شماره 30211 /01 /21 /1401 مورخ 23 /9 /1401 جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (د) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و بند (ر) ماده (119) قانون امور گمرکی - مصوب 1390- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1402)- ورود و ترخیص حداکثر (2000) دستگاه شاسی کامل (سی ‌بی ‌یو) خودروی امداد و نجات و آمبولانس توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1403 بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو با معافیت از پرداخت حقوق ورودی (با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی) منوط به تجهیز در داخل کشور و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است. 2 - مهلت مذکور در تصویب نامه شماره 75480 /ت57772ه مورخ 5 /7 /1399 قابل تمدید نمی باشد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۱۵۹۱۰۷۲دفتر صادرات۱۴۰۱/۱۱/۰۱

معتبر

بخشنامه - پیروی فرآیند اتصال ورود موقت به صادرات به منظور تسویه پروانه های ورود موقت

بخشنامه - پیروی فرآیند اتصال ورود موقت به صادرات به منظور تسویه پروانه های ورود موقت طبقه بندی:صادراتمرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۱۱/۰۱شماره:1591072محدوده شمول:غیر نفتی با سلام، پیرو بخشنامه ده بندی شماره 1353006‏/1401 مورخ 14‏/09‏/1401 در خصوص اجرایی شدن "مرحله اول فرآیند سیستمی اتصال پروانه ورود موقت به اظهارنامه صادرات از محل ورود موقت" مقرر می‌گردد: از ابتدای بهمن ماه سال جاری، تشریفات "صادرات از محل ورود موقت" صرفا و فقط بر مبنای بخشنامه اشاره شده صورت خواهد گرفت. از ابتدای بهمن ماه سال جاری قفل سیستمی لازمه در سامانه جامع امور گمرکی اعمال خواهد شد. اطلاع‌رسانی لازم به خدمت‌گیرندگان ذیربط در خصوص زمان و شرایط بخشنامه صورت پذیرد. تا قبل از اعمال قفل سیستمی (01‏/11‏/1401) هرگونه پیشنهاد اصلاحی به این دفتر ارسال گردد. مسئولیت توقف کالاهای صادراتی از محل ورود موقت از تاریخ یاد شده بر عهده بالاترین مقام و معاون امور گمرکی خواهد بود. در پایان ضمن تشکر از همه همکاران و مدیران محترم امید است با تدبیر و درایت، دقت وسرعت در اجرای بخشنامه همچون گذشته مدنظر باشد.

۱۵۹۱۱۴۹دفتر صادرات۱۴۰۱/۱۱/۰۱

معتبر

بخشنامه - اعمال دفت در انجام تشریفات محمولات اظهاری صادراتی چرم -پوست وسالامبور

بخشنامه - اعمال دفت در انجام تشریفات محمولات اظهاری صادراتی چرم -پوست وسالامبور طبقه بندی:صادراتمرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۱۱/۰۱شماره:1591149محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 1115282‏/97‏/291 مورخ 14‏/09‏/1397 موضوع دقت در انجام تشریفات صادرات محمولات صادراتی پوست، چرم وسالامبور و باعنایت به فهرست کالاهای مشمول عوارض صادراتی مصوبه شورای اقتصاد ضمیمه شماره11 کتاب مقررات صادرات و واردات و با توجه به اخبار واصله مبنی بر اظهار محصولات مرتبط با ردیف های 6، 7، 8، 9، 10، 11 و12فهرست صدرالاشاره ذیل کدهای طبقه بندی 4115 و 05119960 تحت عنوان ضایعات حاصل از پوست و یا اشبالت که با توجه به موارد پیشگفت، امکان اقدام احتمالی در اظهار خلاف و یا جاسازی اقلام مذکور، جهت عدم پرداخت عوارض صادراتی ویا خروج غیر قانونی آنها را بدنبال دارد. لذا مجددا تأکید میگردد ضمن پذیرش محمولات صادراتی موصوف صرفا توسط گمرکات مجاز تخصصی تعیین شده از سوی گمرک ایران موضوع بخشنامه شماره 75480‏/94‏/124 مورخ 24‏/2‏/1394، نسبت به اعمال کنترلهای دقیق، بررسی اسنادی، ارزیابی کامل توسط ارزیابانی که دوره مزبور را گذرانده اند، نظریه آزمایشگاه مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران در جهت تعیین ماهیت و مجوز وزارت جهادکشاورزی (سازمان دامپزشکی فقط برای کدطبقه بندی 05119960 از میان دو کدطبقه بندی فوق الذکر مستند به ماده 7 قانون دامپزشکی کشور مصوب سال 1350) اخذ و در صورت ابهام در طبقه بندی محصول صادراتی مزبور نظر دفتر تعرفه نیز استعلام و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه و مندرجات ذیل یادداشت فصل بررسی و اقدام و بر سالم بودن محفظه حمل بار، الصاق پلمپ و سایر کنترلهای قانونی نظارت لازم را معمول نمایند. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر مبذول دارند.

۲۱۰-۲۳۳۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۰۱

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 14010997090581250 مورخ 1401/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق حکم تبصره بند ب تصویب نامه شماره 45313/ت59549ه مورخ 1401/03/23 هیات وزیران از تاریخ تصویب

مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 14010997090581250 مورخ 1401/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق حکم تبصره بند ب تصویب نامه شماره 45313/ت59549ه مورخ 1401/03/23 هیات وزیران از تاریخ تصویب; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۲۸

منسوخ شده

شرایط پذیرش صورت حساب های صادره مودیان ملزم به صدور صدورتحساب الکترونیکی حسب فراخوان های اعلامی

شماره: 200/1401/52 تاریخ: 1401/10/28 مخاطبان/ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: شرایط پذیرش صورت حساب های صادره مودیان ملزم به صدور صدورتحساب الکترونیکی حسب فراخوان های اعلامی با عنایت به اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی حسب دستورالعمل های صادره سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مودیان، برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس (فراخوان اول) از تاریخ 1401/08/01و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری (فراخوان دوم) از تاریخ 1401/10/01 از تاریخ های مذکور برای اشخاص موصوف صرفا صورتحسابهای الکترونیکی صادره و ارسالی به سامانه مودیان دارای اعتبار بوده و سایر صورتحساب های غیر الکترونیکی از نظر مالیاتی مورد پذیرش نمی باشد. ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال 1401 شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس را که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان اقدام نکرده اند، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری رسیدگی نمایند، به نحوی که برگ های مطالبه مالیات و جرایم متعلق موضوع ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در این مهلت صادر شود. فهرست اشخاص یادشده از طریق مرکز تنظیم مقررات به ادارات کل امور مالیاتی اعلام خواهد شد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۲۸

معتبر

اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم

شماره: 200/1401/51 تاریخ: 1401/10/28 مخاطبان/ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران - ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد  (28)، (29)  و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400  و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای تبصره (1) ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، بدینوسیله فایل الکترونیکی حاوی مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره ‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت ‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مذکور و ماده (17) قانون مالیات‌ های مستقیم، به شرح جداول ذیل برای اجرا در سال 1402 ارسال می شود; 1 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین تولید داخل. 2 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی. 3 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلت‌های تولید داخل. 4 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلت‌های وارداتی. 5–  مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین تولید ‌داخل. 6 –  مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی. 7 –  مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلت‌های تولید ‌داخل. 8 -  مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلت‌های وارداتی. شایان ذکر است; در اجرای تبصره (1) ماده (28) قانون صدرالاشاره، ماخذ مالیات و عوارض برای وسائط نقلیه ‌ای که جدیدا تولید یا وارد می‌شوند، توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان تعیین و اعلام می ­شود. فایل الکترونیکی پیوست این بخشنامه، در تارنمای مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.vat.ir در بخش اطلاعیه ها و بخشنامه ها و همچنین پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.Intamedia.ir در قسمت پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی قابل دسترس می ­باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۲۷

معتبر

ابطال بخشنامه شماره 42788؍1802؍213-10؍5؍1386 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

رای شماره ۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸/۱۸۰۲/۲۱۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۰ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای تسهیل در امور رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی و در رابطه با نحوه ثبت اعتراض مودیان مالیاتی در فرم تعیین شده تحت عنوان برگ اعتراض می باشد ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای نیما غیاثوند موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳-۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳-۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " صدور بخشنامه مورد اعتراض به صورتی می باشد که بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. لذا با توجه به عبارت مقنن در ماده مذکور اعتراض را کتباً در اختیار مودی قرار داده است برخلاف قسمت آخر بخشنامه مورد اشاره که تصریح نموده صرفاً از طریق درج در فرم مصوب توسط مودی به مراجع ذیربط اعلام گردد برخلاف اختیار قانون در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم که عبارت کتباً اشاره به ارایه اعتراض کتبی به هر نحو از انحا می باشد.همچنین با بررسی ماده ۲۵۱ اصلاحیه به موجب ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. با عنایت به مفاد ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مشخصاً هیچ گونه اختیاری قانونگذار به سازمان امور مالیاتی در جهت اعتراضات کتبی به آرای شورای عالی مالیاتی در صورتی که الکترونیکی ارسال نگردد نداده است و ایجاد تکلیف برای مودی مالیاتی وفق بند پایانی بخشنامه مورد شکایت است که صرفاً در فرم اعتراض مربوطه باید درج گردد. بدیهی می باشد این الزام وتکلیف برخلاف مواد ۲۳۸ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی و تجاوز از حدود قانونگذاری می باشد. با عنایت به ایرادات مطروحه مقرره مورد شکایت خارج از تفسیر و اختیارات قانون بوده و ابطال مقرره فوق الذکر مورد استدعا می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران در اجرای مواد ۲۳۹، ۲۸۸ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسهیل در امور رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی به پیوست فرم شماره ۸۷ تحت عنوان برگ اعتراض؍ تقاضای جدید رسیدگی ارسال می گردد. مقتضی است واحدهای مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مودی به مالیات متعلقه مراتب صرفاً از طریق درج در فرم مذکور توسط مودی به مراجع ذیربط اعلام گردد. مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد.- معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۸۸۲-۲۴؍۸؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " مطابق مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اطلاعات و مشخصات مورد نیاز جهت طرح شکایت در فرم دادخواست احصاء شده و ارایه آنها ضرورت دارد، فرآیند بررسی و رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی در نظام مالیاتی کشور نیز مستلزم دریافت حداقل اطلاعات از سوی شاکی می باشد. به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به شکایت مودیان مالیاتی، تکمیل فرم مذکور و مشخص نمودن اطلاعات ضروری مورد نیاز جهت رسیدگی به شکایت توسط مراجع دادرسی مالیاتی نه تنها تکلیف اضافی برای مودیان ایجاد نمی نماید، بلکه در جهت رعایت حقوق آنان بوده و برای فراهم شدن موجبات تسهیل و تسریع در امر رسیدگی اجتناب ناپذیر است. مودیان مالیاتی می توانند مطابق مفاد بخشنامه مذکور علاوه بر تکمیل فرم مربوط نسبت به ارایه مشروح شکواییه به همراه سایر مدارک و مستندات به پیوست فرم یاد شده اقدام نمایند. با توجه به راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک اعتراضات و شکایات به نشانی (/https://tax.gov.ir) غالب شکایات مودیان نسبت به آراء صادره هیات های حل اختلاف مالیاتی برای طرح در شورای عالی مالیاتی از طریق سامانه مذکور و بدون نیاز به مراجعه حضوری مودیان دریافت می گردد، بنابراین از تاریخ شروع به کار سامانه یاد شده، فرم مذکور عملاً موضوعیت و کارکرد خود را از دست داده است. شایان ذکر است هیچ گاه رسیدگی به شکایاتی که به صورت حضوری و یا از طریق اداره پست به شورای عالی مالیاتی ارسال می شوند، منوط و محدود به تکمیل فرم خاصی نشده است. با توجه به مطالب فوق الذکر و بر اساس دادخواست صدرالاشاره مبنی بر خواسته ابطال نامه صدرالاشاره فاقد وجاهت قانونی است لذا درخواست رد دادخواست مزبور را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه براساس بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور که حسب مفاد آن در راستای تسهیل در امور رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی صادر شده و در رابطه با نحوه ثبت اعتراض مودیان مالیاتی است، نسبت به ارسال تصویر فرم شماره ۸۷ تحت عنوان برگ اعتراض؍ تقاضای تجدید رسیدگی به واحدهای مالیاتی اقدام شده و در آن قید شده است که واحدهای مالیاتی ترتیبی اتّخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مودیان به مالیات متعلّقه مراتب صرفاً از طریق درج در فرم مذکور توسط مودی به مراجع ذیصلاح اعلام گردد و این محدودیت که براساس بخشنامه مذکور ایجاد شده و برمبنای آن مودیان مکلّف شده‌اند که صرفاً از طریق درج شکایت و اعتراض در این فرم شکایت خود را تقدیم نمایند، مغایر با مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مفاد رای شماره ۹۰۳ مورخ ۱۱؍۵؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و تکلیف مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور بوده و نمی‌تواند موجب ایجاد محدودیت برای مودیان شود، بنابراین بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۶۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۲۷

نامشخص

رای شماره ۲۶۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن عرضه کنندگان کالا مکلف شده اند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و بند ۳ دستورالعمل مذکور که بر اساس آن گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند و جزء (الف) بند ۴ دستورالعمل فوق که معامله از بورس کالایی را مبنا قرار داده و خریدار را مکلف کرده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت کند و جزء (ج) بند ۴ که مطابق آنها محاسبه ای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به عنوان معیار قرار داده شده که معیار در احتساب مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات آخرین معامله و تحویل به مصرف کننده نهایی طبق قانون بودجه است، از تاریخ تصویب ابطال شد.)

رای شماره ۲۶۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ رییس سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن عرضه کنندگان کالا مکلف شده اند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و بند ۳ دستورالعمل مذکور که بر اساس آن گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند و جزء (الف) بند ۴ دستورالعمل فوق که معامله از بورس کالایی را مبنا قرار داده و خریدار را مکلف کرده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت کند و جزء (ج) بند ۴ که مطابق آنها محاسبه ای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به عنوان معیار قرار داده شده که معیار در احتساب مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات آخرین معامله و تحویل به مصرف کننده نهایی طبق قانون بودجه است، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۳ و قسمت های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بندهای ۱، ۳ و ۵ و قسمت های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در بند ۱ دستورالعمل مورد شکایت، برخلاف این رویه معمول و قانونی و نیز بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، که مقرر نموده، «در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد» حکم داده که صورتحساب فروش، در همان ابتدا و به نام بورس های کالایی که جز نظارت بر معامله نقش دیگری ندارد و مطلقاً هم تکلیفی در پرداخت بهای کالا یا مالیات بر ارزش افزوده آن ندارد و نمی توان آن را خریدار محسوب نمود صادر گردد الزام فروشندگان به صدور هرگونه صورتحساب به نام شخصی غیر از خریدار کالا، همچنین خلاف اصول حسابداری و دارای تبعات قانونی گسترده ای است که به همین دلیل درخواست ابطال از زمان صدور این بند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات را از دستورالعمل مورد شکایت دارم. در بند ۳ دستورالعمل مقرر شده، «گواهی سپرده کالایی همه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند.» اینجا نیز از این حیث که مقنن، در بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به جای حکم به عدم شمول مالیات به خرید و فروش گواهی سپرده کالایی، صرفاً مقرر نموده، «مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند» و حکم عدم شمول مالیات با حکم شمول مالیات نرخ صفر و تکالیف قانونی مترتب بر آن، دو حکم کاملاً متفاوتند، لذا این حکم بند ۱ دستورالعمل مورد شکایت هم راجع به عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خرید و فروش گواهی سپرده کالایی، به جای نرخ صفر مالیاتی مقرر در قانون، مغایر حکم بند (س) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و از حیث توسیع دامنه شمول حکم مقنن، خارج از حدود اختیارات بوده، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. در جزء (الف) بند ۴ نیز در ادامه همان فرض نادرست بند ۱ دستورالعمل، در خصوص صدور صورتحساب فروش کالای عرضه شده به نام بورس کالا، اینجا هم تحویل گیرنده نهایی کالا به جای واریز ارزش افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور، ناچار است آن را به حساب بورس کالا پرداخت و سپس بورس آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند که طبعاً مستلزم صدور صورتحساب فروش کالا توسط بورس کالا به نام خریدار هم هست. ایراد دیگراین حکم آن است که، بر خلاف مثال صفحه آخر فایل راهنمای بورس کالای ایران، که در آن افزایش بهای گواهی سپرده کالایی، امری جدا از بهای کالای فروخته شده و لذا بدون تاثیر افزاینده بر مالیات بر ارزش افزوده کالای فروخته شده دانسته شده، عملاً مقرر نموده که برای کالایی که در ابتدا توسط عرضه کننده به بهای ۱۰۰ ریال به فروش رسیده و مالیات بر ارزش افزوده آن هم ۹ ریال است. به میزان افزایش بهای گواهی سپرده کالا، که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هم نیست و متفاوت از بهای کالای عرضه شده است، ۹ درصد ارزش افزوده اضافی پرداخت کند. یعنی عملاً برخلاف سازو کار مالیات بر ارزش افزوده که، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خریدار، باید مطابق با صورتحساب صادره و لذا عیناً برابر با مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده (عرضه کننده کالا) باشد، اینجا مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خیردار، بیش از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده خواهد شد. در جزء (ج) بند ۴ دستورالعمل، مقرر شده، «در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل گیرنده نهایی، به عنوان اعتبار مالیاتی؍هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور است.» اینجا بر عکس جزء (الف) مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خریدار، کمتر از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده خواهد شد. لذا با همان استدلال پیشین، درخواست ابطال از زمان صدور این جزء از بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت را هم دارم. " شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۵؍۸؍۱۴۰۱، قسمتی از دادخواست خود در رابطه با تقاضای ابطال بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت را مسترد کرده است. متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه اجرای مفاد بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در اجرای بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر «به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد.» و با عنایت به هماهنگی انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای حکم مذکور برای کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد: ۱- عرضه کنندگان کالا از طریق بورس های کالایی در قالب گواهی سپرده کالایی مکلفند همزمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، صورتحساب فروش کالاهای عرضه شده شامل اقلام اطلاعاتی از جمله ارزش کالا و مالیات و عوارض فروش (در صورت مشمول بودن) را به نام بورس کالایی صادر نمایند. ....... ۳- گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هریک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند. ۴- بورس های کالایی مکلفند در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل گیرنده نهایی، صورتحساب فروش کالا را بر اساس آخرین ارزش گواهی سپرده کالایی، ضمن احتساب ارزش گواهی سپرده کالایی به عنوان ارزش کالا و مالیات و عوارض (۱۰۹% ارزش کالا) به شرح ذیل صادر و ترتیبات پرداخت مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش توسط خریدار را به حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور فراهم نمایند: الف- در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده بیشتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، خریدار (تحویل گیرنده نهایی کالا) موظف است در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مالیات و عوارض ارزش افزوده را پس از کسر اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده پرداختی طبق صورتحساب عرضه کننده کالا به بورس های کالایی پرداخت و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و سپس بورس های کالایی اجازه ترخیص کالا از انبار را صادر نمایند. در این حالت مجموع مالیات و عوارض فروش وصول شده بر اساس صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی و ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش پرداختی ناشی از افزایش ارزش کالا به شرح این جزء به عنوان اعتبار مالیاتی/هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ........ ج- درصورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل گیرنده نهایی، به عنوان اعتبار مالیاتی/هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ....... – رییس سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۶۷۸ مورخ ۱۷؍۷؍۱۴۰۱، پاسخ شماره ۴۲۲۰۳ مورخ ۱۱؍۷؍۱۴۰۱ معاون درآمدهای مالیاتی آن سازمان را ارسال کرده است. مشروح دفاعیات به قرار زیر است: "دستورالعمل موضوع شکایت، پس از هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای تبیین نحوه اجرای بند (س) تبصره ۲ «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، در ۶ بند به تصویب رییس سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است. همان گونه که مستحضرید، نظام مالیات بر ارزش افزوده نظامی مبتنی بر صورتحساب است و مودیان این نظام به منظور شفافیت مبادلات اقتصادی، پذیرش اعتبار مالیاتی و جلوگیری از تعلق جرایم مربوطه، مکلف به صدور صورتحساب می باشند. در نظام مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب، اصلی ترین مدرک مثبته محسوب می شود. همان گونه که در بند ۲ «ثبت های حسابداری مربوط به معاملات گواهی سپرده کالایی» نیز تاکید شده است؛ فروش کالا عملاً در زمان عرضه اولیه گواهی سپرده کالایی به وقوع می پیوندد و مالیات بر ارزش افزوده در این زمان از خریدار گواهی دریافت می شود، از این رو مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به قیمت گواهی سپرده کالایی افزوده شده و در معاملات ثانویه آن مد نظر قرار می گیرد. لذا به منظور اجرای قسمت اخیر بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور «مبنی بر اینکه ... مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد.»؛ از آنجایی که عرضه کالا توسط فروشنده به بورس های کالایی مشمول مالیات و عوارض می باشد و فروشنده در اجرای مواد ۳ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ ملزم به صدور صورتحساب، اخذ و وصول مالیات و عوارض فروش آن در تاریخ صدور صورتحساب می باشد، مقرر شد هم زمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، فروشنده صورتحساب فروش کالای مزبور را به نیابت از اولین خریدار عنوان بورس های کالایی صادر نماید که این مهم در تبصره ۵ دستورالعمل موضوع شکایت، نیز لحاظ شده است. شایان ذکر است مالیات بر ارزش افزوده کالای عرضه شده در بورس کالایی صرفاً یک بار در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل گیرنده نهایی پس از کسر اعتبار مالیاتی (حاصل از عرضه اولیه کالا در بورس های کالایی) محاسبه و وصول خواهد شد. در خصوص بند ۳ دستورالعمل مالیات با نرخ صفر در بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم تعریف شده است. لیکن در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، نرخ صفر مالیاتی پیش بینی نشده است و صرفاً معافیت کالا و خدمات در مواد ۹ و ۱۰ قانون یاد شده احصاء شده است. لذا نرخ صفر قابل تسری به نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. افزون بر استدلال مذکور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۱ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۹ نسبت به موضوع نرخ صفر مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نظر نموده است و از آنجا که به موجب ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء هیات مذکور برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است، لذا هرگونه تفسیر دیگری از موضوع موصوف، مغایر با حکم مندرج در دادنامه مذکور خواهد بود. در خصوص درخواست ابطال جزء های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل موضوع شکایت؛ به تصریح بند ۳ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور: «... در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد. وفق مثال مندرج در ثبت های حسابداری مربوط به معاملات گواهی سپرده کالایی» مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پس از عرضه اولیه در بورس های کالایی ثابت بوده و پس از معاملات متعدد با وجود افزایش ارزش فروش گواهی سپرده کالایی در نهایت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده فروش، بدون تغییر باقی مانده است اگر هدف قانون گذار ادامه روند قبلی بود، آوردن عبارت «پس از کسر اعتبار مالیاتی» در بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موضوعیت نداشت. پس قانون گذار با هدف تغییر مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نهایی کالا به تحویل گیرنده نهایی، عبارت پس از کسر اعتبار مالیاتی را ذکر نموده است." در خصوص ابطال بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت، به جهت اینکه شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۱-۱۵۸۸-۸ مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ در دفتر هیات عمومی ثبت شده، شکایت خود را مسترد کرده است؛ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۷۱۴۲۹۴ مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱، قرار رد شکایت به واسطه استرداد دادخواست و انتفاء موضوع صادر کرده است. «رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۳ و قسمت های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس بند (ص) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است : «به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلّیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور برعهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد» و دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور در راستای بیان نحوه اجرای حکم مقرر در این بند صادر شده است. ثانیاً علی رغم اینکه در بورس کالایی، کالا عرضه و به فروش می‌رسد، ولی پس از اولین عرضه توسط تولیدکننده (عرضه‌کننده) ادامه مسیر خرید و فروش کالا در این بورس تا زمان وصول و دریافت کالا توسط مصرف‌کننده نهایی، از قالب عرضه کالا به انتقال گواهی سپرده و سهام تغییر ماهیت داده و در واقع این تغییر در وضعیت و برخی احکام متفرع بر کالا به موجب قانون مزبور تایید و مورد حکم واقع شده است. ثالثاً در بند ۱ دستورالعمل مورد اعتراض، بدون توجه به مفاد قانون و عمومات حاکم که براساس آن بورس کالایی خریدار نیست و معامله بین عرضه‌کننده (تولیدکننده) و خریدار صورت می‌پذیرد، عرضه‌کنندگان مکلّف شده‌اند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و چون بر این فرآیند اصولاً احکام و تکالیف و حقوق مختلفی بار می‌شود، الزام به صدور چنین صورتحسابی با این محمل نادرست که بورس کالایی خریدار است، با ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۲ و بندهای (الف)، (ح) و (ج) آن مغایرت دارد. رابعاً برمبنای قانون صدرالذکر، مادامی که کالا در قالب گواهی سپرده در هرکدام از بورس های کالایی مورد مبادله واقع می‌شود، مشمول نرخ صفر مالیاتی است و این در حالی است که در بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت به جای بیان شمول نرخ صفر بر موضوع، حکم به عدم تعلّق و شمول مالیات و ارزش افزوده بر این فرآیند شده است که این حکم صراحتاً خلاف حکم مقنّن است و مفاد رای شماره ۱۹۱۱ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز از این بحث خروج موضوعی دارد. خامساً با وجود اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به صراحت قید شده است که مالیات و عوارض ارزش افزوده تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبارات وصول می‌شود و پرداخت مالیات برعهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه سپرده کالایی است، ولی در جزءهای (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد اعتراض مبتنی بر بند ۱ همین دستورالعمل، معامله از بورس کالایی را نیز مبنا قرار داده و خریدار را مکلّف نموده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت نماید و این در حالی است که هنوز زمان آخرین معامله و تحویل نهایی فرا نرسیده است و در جزء (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت محاسبه‌ای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به عنوان معیار قرار داده شده و با وجود وضع حکم مزبور، اصولاً چنین معامله‌ای (چه در قالب محاسبه به کمتر و چه محاسبه به میزان بیشتر) موضوعیت ندارد و معیار در احتساب مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات، آخرین معامله و تحویل به مصرف‌کننده نهایی طبق قانون بودجه است. با توجه به مراتب فوق و دلایل مذکور، بندهای ۱ و ۳ و جزء (الف) و (ج) از بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۶۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۲۷

نامشخص

رای شماره ۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸/۱۸۰۲/۲۱۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۰ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای تسهیل در امور رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی و در رابطه با نحوه ثبت اعتراض مودیان مالیاتی در فرم تعیین شده تحت عنوان برگ اعتراض می باشد ابطال شد.)

رای شماره ۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸/۱۸۰۲/۲۱۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۰ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای تسهیل در امور رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی و در رابطه با نحوه ثبت اعتراض مودیان مالیاتی در فرم تعیین شده تحت عنوان برگ اعتراض می باشد ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای نیما غیاثوند موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳-۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳-۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " صدور بخشنامه مورد اعتراض به صورتی می باشد که بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. لذا با توجه به عبارت مقنن در ماده مذکور اعتراض را کتباً در اختیار مودی قرار داده است برخلاف قسمت آخر بخشنامه مورد اشاره که تصریح نموده صرفاً از طریق درج در فرم مصوب توسط مودی به مراجع ذیربط اعلام گردد برخلاف اختیار قانون در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم که عبارت کتباً اشاره به ارایه اعتراض کتبی به هر نحو از انحا می باشد.همچنین با بررسی ماده ۲۵۱ اصلاحیه به موجب ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. با عنایت به مفاد ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مشخصاً هیچ گونه اختیاری قانونگذار به سازمان امور مالیاتی در جهت اعتراضات کتبی به آرای شورای عالی مالیاتی در صورتی که الکترونیکی ارسال نگردد نداده است و ایجاد تکلیف برای مودی مالیاتی وفق بند پایانی بخشنامه مورد شکایت است که صرفاً در فرم اعتراض مربوطه باید درج گردد. بدیهی می باشد این الزام وتکلیف برخلاف مواد ۲۳۸ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی و تجاوز از حدود قانونگذاری می باشد. با عنایت به ایرادات مطروحه مقرره مورد شکایت خارج از تفسیر و اختیارات قانون بوده و ابطال مقرره فوق الذکر مورد استدعا می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران در اجرای مواد ۲۳۹، ۲۸۸ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسهیل در امور رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی به پیوست فرم شماره ۸۷ تحت عنوان برگ اعتراض؍ تقاضای جدید رسیدگی ارسال می گردد. مقتضی است واحدهای مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مودی به مالیات متعلقه مراتب صرفاً از طریق درج در فرم مذکور توسط مودی به مراجع ذیربط اعلام گردد. مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد.- معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۸۸۲-۲۴؍۸؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " مطابق مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اطلاعات و مشخصات مورد نیاز جهت طرح شکایت در فرم دادخواست احصاء شده و ارایه آنها ضرورت دارد، فرآیند بررسی و رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی در نظام مالیاتی کشور نیز مستلزم دریافت حداقل اطلاعات از سوی شاکی می باشد. به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به شکایت مودیان مالیاتی، تکمیل فرم مذکور و مشخص نمودن اطلاعات ضروری مورد نیاز جهت رسیدگی به شکایت توسط مراجع دادرسی مالیاتی نه تنها تکلیف اضافی برای مودیان ایجاد نمی نماید، بلکه در جهت رعایت حقوق آنان بوده و برای فراهم شدن موجبات تسهیل و تسریع در امر رسیدگی اجتناب ناپذیر است. مودیان مالیاتی می توانند مطابق مفاد بخشنامه مذکور علاوه بر تکمیل فرم مربوط نسبت به ارایه مشروح شکواییه به همراه سایر مدارک و مستندات به پیوست فرم یاد شده اقدام نمایند. با توجه به راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک اعتراضات و شکایات به نشانی (/https://tax.gov.ir) غالب شکایات مودیان نسبت به آراء صادره هیات های حل اختلاف مالیاتی برای طرح در شورای عالی مالیاتی از طریق سامانه مذکور و بدون نیاز به مراجعه حضوری مودیان دریافت می گردد، بنابراین از تاریخ شروع به کار سامانه یاد شده، فرم مذکور عملاً موضوعیت و کارکرد خود را از دست داده است. شایان ذکر است هیچ گاه رسیدگی به شکایاتی که به صورت حضوری و یا از طریق اداره پست به شورای عالی مالیاتی ارسال می شوند، منوط و محدود به تکمیل فرم خاصی نشده است. با توجه به مطالب فوق الذکر و بر اساس دادخواست صدرالاشاره مبنی بر خواسته ابطال نامه صدرالاشاره فاقد وجاهت قانونی است لذا درخواست رد دادخواست مزبور را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه براساس بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور که حسب مفاد آن در راستای تسهیل در امور رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی صادر شده و در رابطه با نحوه ثبت اعتراض مودیان مالیاتی است، نسبت به ارسال تصویر فرم شماره ۸۷ تحت عنوان برگ اعتراض؍ تقاضای تجدید رسیدگی به واحدهای مالیاتی اقدام شده و در آن قید شده است که واحدهای مالیاتی ترتیبی اتّخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مودیان به مالیات متعلّقه مراتب صرفاً از طریق درج در فرم مذکور توسط مودی به مراجع ذیصلاح اعلام گردد و این محدودیت که براساس بخشنامه مذکور ایجاد شده و برمبنای آن مودیان مکلّف شده‌اند که صرفاً از طریق درج شکایت و اعتراض در این فرم شکایت خود را تقدیم نمایند، مغایر با مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مفاد رای شماره ۹۰۳ مورخ ۱۱؍۵؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و تکلیف مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور بوده و نمی‌تواند موجب ایجاد محدودیت برای مودیان شود، بنابراین بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۵۷۷۵۱۸معاونت حقوقی و نظارت۱۴۰۱/۱۰/۲۷

معتبر

دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی اوراق گمرکی

شماره: 1577518 تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷  دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی اوراق گمرکی طبقه بندی: حقوقی مرجع صادر کننده: معاونت حقوقی و نظارت تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ در راستای اجرای برنامه‌های عملیاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 و با عنایت به بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره 152845‏/49497 مورخ1401/08/23 معاون محترم هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور؛ به پیوست «دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی اوراق گمرکی» جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. بدیهی است اجرای صحیح بخشنامه حاضر بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی یا حوزه نظارت مربوطه خواهد بود.

۱۵۸۰۶۱۸دفتر صادرات۱۴۰۱/۱۰/۲۷

معتبر

بخشنامه - تغییر عوارض صادراتی سیب زمینی (از 12% به 70%)

بخشنامه - تغییر عوارض صادراتی سیب زمینی (از 12% به 70%) طبقه بندی: صادرات مرجع صادر کننده: دفتر صادرات تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ شماره: 1580618 محدوده شمول: غیر نفتی ابلاغ مستندات مربوط به عوارض صادرات سیب‌زمینی پیرو بخشنامه شماره 1384060‏/1401‏/267 مورخ 20‏/09‏/1401 موضوع عوارض صادرات سیب زمینی، پیاز به پیوست تصویر نامه شماره 11175216 مورخ 21‏/10‏/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 84506‏/500‏/1401 مورخ 17‏/10‏/1401 معاون توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی درخصوص افزایش اخذ عوارض صادراتی سیب زمینی از 12% به 70% ارزش پایه صادراتی و با تأیید سیستمی توسط نماینده وزارت جهادکشاورزی (جناب آقای مدد علی رستمی ناوان معرفی شده طی بخشنامه شماره 1353418‏/1401‏/260 مورخ 15‏/09‏/1401) در سامانه جامع امور گمرکی مطابق با مفاد نامه های مذکور و رعایت سایر قوانین و مقررات از تاریخ 24‏/10‏/1401 تا پایان سال جاری (بنا بر صراحت ذکر شده در نامه دفتر مقررات صادرات و واردات اشاره شده در بالا) ارسال می گردد. ضمنا اخذ عوارض 5‏/0 (نیم) درصد موضوع جزء «و» تبصره 8 قانون بودجه کل کشور سال 1401 نیز الزامی میباشد.

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۲۷

معتبر

ابطال بندهای 1، 3 و قسمت های (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل شماره 200/1401/533 مورخ 1401/05/15 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

رای شماره ۲۶۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ رییس سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن عرضه کنندگان کالا مکلف شده اند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و بند ۳ دستورالعمل مذکور که بر اساس آن گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند و جزء (الف) بند ۴ دستورالعمل فوق که معامله از بورس کالایی را مبنا قرار داده و خریدار را مکلف کرده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت کند و جزء (ج) بند ۴ که مطابق آنها محاسبه ای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به عنوان معیار قرار داده شده که معیار در احتساب مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات آخرین معامله و تحویل به مصرف کننده نهایی طبق قانون بودجه است، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۳ و قسمت های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بندهای ۱، ۳ و ۵ و قسمت های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در بند ۱ دستورالعمل مورد شکایت، برخلاف این رویه معمول و قانونی و نیز بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، که مقرر نموده، «در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد» حکم داده که صورتحساب فروش، در همان ابتدا و به نام بورس های کالایی که جز نظارت بر معامله نقش دیگری ندارد و مطلقاً هم تکلیفی در پرداخت بهای کالا یا مالیات بر ارزش افزوده آن ندارد و نمی توان آن را خریدار محسوب نمود صادر گردد الزام فروشندگان به صدور هرگونه صورتحساب به نام شخصی غیر از خریدار کالا، همچنین خلاف اصول حسابداری و دارای تبعات قانونی گسترده ای است که به همین دلیل درخواست ابطال از زمان صدور این بند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات را از دستورالعمل مورد شکایت دارم. در بند ۳ دستورالعمل مقرر شده، «گواهی سپرده کالایی همه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند.» اینجا نیز از این حیث که مقنن، در بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به جای حکم به عدم شمول مالیات به خرید و فروش گواهی سپرده کالایی، صرفاً مقرر نموده، «مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند» و حکم عدم شمول مالیات با حکم شمول مالیات نرخ صفر و تکالیف قانونی مترتب بر آن، دو حکم کاملاً متفاوتند، لذا این حکم بند ۱ دستورالعمل مورد شکایت هم راجع به عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خرید و فروش گواهی سپرده کالایی، به جای نرخ صفر مالیاتی مقرر در قانون، مغایر حکم بند (س) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و از حیث توسیع دامنه شمول حکم مقنن، خارج از حدود اختیارات بوده، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. در جزء (الف) بند ۴ نیز در ادامه همان فرض نادرست بند ۱ دستورالعمل، در خصوص صدور صورتحساب فروش کالای عرضه شده به نام بورس کالا، اینجا هم تحویل گیرنده نهایی کالا به جای واریز ارزش افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور، ناچار است آن را به حساب بورس کالا پرداخت و سپس بورس آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند که طبعاً مستلزم صدور صورتحساب فروش کالا توسط بورس کالا به نام خریدار هم هست. ایراد دیگراین حکم آن است که، بر خلاف مثال صفحه آخر فایل راهنمای بورس کالای ایران، که در آن افزایش بهای گواهی سپرده کالایی، امری جدا از بهای کالای فروخته شده و لذا بدون تاثیر افزاینده بر مالیات بر ارزش افزوده کالای فروخته شده دانسته شده، عملاً مقرر نموده که برای کالایی که در ابتدا توسط عرضه کننده به بهای ۱۰۰ ریال به فروش رسیده و مالیات بر ارزش افزوده آن هم ۹ ریال است. به میزان افزایش بهای گواهی سپرده کالا، که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هم نیست و متفاوت از بهای کالای عرضه شده است، ۹ درصد ارزش افزوده اضافی پرداخت کند. یعنی عملاً برخلاف سازو کار مالیات بر ارزش افزوده که، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خریدار، باید مطابق با صورتحساب صادره و لذا عیناً برابر با مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده (عرضه کننده کالا) باشد، اینجا مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خیردار، بیش از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده خواهد شد. در جزء (ج) بند ۴ دستورالعمل، مقرر شده، «در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل گیرنده نهایی، به عنوان اعتبار مالیاتی؍هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور است.» اینجا بر عکس جزء (الف) مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خریدار، کمتر از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده خواهد شد. لذا با همان استدلال پیشین، درخواست ابطال از زمان صدور این جزء از بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت را هم دارم. " شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۵؍۸؍۱۴۰۱، قسمتی از دادخواست خود در رابطه با تقاضای ابطال بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت را مسترد کرده است. متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه اجرای مفاد بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در اجرای بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر «به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد.» و با عنایت به هماهنگی انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای حکم مذکور برای کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد: ۱- عرضه کنندگان کالا از طریق بورس های کالایی در قالب گواهی سپرده کالایی مکلفند همزمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، صورتحساب فروش کالاهای عرضه شده شامل اقلام اطلاعاتی از جمله ارزش کالا و مالیات و عوارض فروش (در صورت مشمول بودن) را به نام بورس کالایی صادر نمایند. ....... ۳- گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هریک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند. ۴- بورس های کالایی مکلفند در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل گیرنده نهایی، صورتحساب فروش کالا را بر اساس آخرین ارزش گواهی سپرده کالایی، ضمن احتساب ارزش گواهی سپرده کالایی به عنوان ارزش کالا و مالیات و عوارض (۱۰۹% ارزش کالا) به شرح ذیل صادر و ترتیبات پرداخت مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش توسط خریدار را به حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور فراهم نمایند: الف- در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده بیشتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، خریدار (تحویل گیرنده نهایی کالا) موظف است در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مالیات و عوارض ارزش افزوده را پس از کسر اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده پرداختی طبق صورتحساب عرضه کننده کالا به بورس های کالایی پرداخت و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و سپس بورس های کالایی اجازه ترخیص کالا از انبار را صادر نمایند. در این حالت مجموع مالیات و عوارض فروش وصول شده بر اساس صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی و ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش پرداختی ناشی از افزایش ارزش کالا به شرح این جزء به عنوان اعتبار مالیاتی/هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ........ ج- درصورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل گیرنده نهایی، به عنوان اعتبار مالیاتی/هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ....... – رییس سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۶۷۸ مورخ ۱۷؍۷؍۱۴۰۱، پاسخ شماره ۴۲۲۰۳ مورخ ۱۱؍۷؍۱۴۰۱ معاون درآمدهای مالیاتی آن سازمان را ارسال کرده است. مشروح دفاعیات به قرار زیر است: "دستورالعمل موضوع شکایت، پس از هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای تبیین نحوه اجرای بند (س) تبصره ۲ «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، در ۶ بند به تصویب رییس سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است. همان گونه که مستحضرید، نظام مالیات بر ارزش افزوده نظامی مبتنی بر صورتحساب است و مودیان این نظام به منظور شفافیت مبادلات اقتصادی، پذیرش اعتبار مالیاتی و جلوگیری از تعلق جرایم مربوطه، مکلف به صدور صورتحساب می باشند. در نظام مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب، اصلی ترین مدرک مثبته محسوب می شود. همان گونه که در بند ۲ «ثبت های حسابداری مربوط به معاملات گواهی سپرده کالایی» نیز تاکید شده است؛ فروش کالا عملاً در زمان عرضه اولیه گواهی سپرده کالایی به وقوع می پیوندد و مالیات بر ارزش افزوده در این زمان از خریدار گواهی دریافت می شود، از این رو مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به قیمت گواهی سپرده کالایی افزوده شده و در معاملات ثانویه آن مد نظر قرار می گیرد. لذا به منظور اجرای قسمت اخیر بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور «مبنی بر اینکه ... مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد.»؛ از آنجایی که عرضه کالا توسط فروشنده به بورس های کالایی مشمول مالیات و عوارض می باشد و فروشنده در اجرای مواد ۳ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ ملزم به صدور صورتحساب، اخذ و وصول مالیات و عوارض فروش آن در تاریخ صدور صورتحساب می باشد، مقرر شد هم زمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، فروشنده صورتحساب فروش کالای مزبور را به نیابت از اولین خریدار عنوان بورس های کالایی صادر نماید که این مهم در تبصره ۵ دستورالعمل موضوع شکایت، نیز لحاظ شده است. شایان ذکر است مالیات بر ارزش افزوده کالای عرضه شده در بورس کالایی صرفاً یک بار در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل گیرنده نهایی پس از کسر اعتبار مالیاتی (حاصل از عرضه اولیه کالا در بورس های کالایی) محاسبه و وصول خواهد شد. در خصوص بند ۳ دستورالعمل مالیات با نرخ صفر در بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم تعریف شده است. لیکن در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، نرخ صفر مالیاتی پیش بینی نشده است و صرفاً معافیت کالا و خدمات در مواد ۹ و ۱۰ قانون یاد شده احصاء شده است. لذا نرخ صفر قابل تسری به نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. افزون بر استدلال مذکور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۱ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۹ نسبت به موضوع نرخ صفر مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نظر نموده است و از آنجا که به موجب ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء هیات مذکور برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است، لذا هرگونه تفسیر دیگری از موضوع موصوف، مغایر با حکم مندرج در دادنامه مذکور خواهد بود. در خصوص درخواست ابطال جزء های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل موضوع شکایت؛ به تصریح بند ۳ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور: «... در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد. وفق مثال مندرج در ثبت های حسابداری مربوط به معاملات گواهی سپرده کالایی» مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پس از عرضه اولیه در بورس های کالایی ثابت بوده و پس از معاملات متعدد با وجود افزایش ارزش فروش گواهی سپرده کالایی در نهایت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده فروش، بدون تغییر باقی مانده است اگر هدف قانون گذار ادامه روند قبلی بود، آوردن عبارت «پس از کسر اعتبار مالیاتی» در بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موضوعیت نداشت. پس قانون گذار با هدف تغییر مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نهایی کالا به تحویل گیرنده نهایی، عبارت پس از کسر اعتبار مالیاتی را ذکر نموده است." در خصوص ابطال بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت، به جهت اینکه شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۱-۱۵۸۸-۸ مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ در دفتر هیات عمومی ثبت شده، شکایت خود را مسترد کرده است؛ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۷۱۴۲۹۴ مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱، قرار رد شکایت به واسطه استرداد دادخواست و انتفاء موضوع صادر کرده است. «رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۳ و قسمت های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس بند (ص) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است : «به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلّیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور برعهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد» و دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور در راستای بیان نحوه اجرای حکم مقرر در این بند صادر شده است. ثانیاً علی رغم اینکه در بورس کالایی، کالا عرضه و به فروش می‌رسد، ولی پس از اولین عرضه توسط تولیدکننده (عرضه‌کننده) ادامه مسیر خرید و فروش کالا در این بورس تا زمان وصول و دریافت کالا توسط مصرف‌کننده نهایی، از قالب عرضه کالا به انتقال گواهی سپرده و سهام تغییر ماهیت داده و در واقع این تغییر در وضعیت و برخی احکام متفرع بر کالا به موجب قانون مزبور تایید و مورد حکم واقع شده است. ثالثاً در بند ۱ دستورالعمل مورد اعتراض، بدون توجه به مفاد قانون و عمومات حاکم که براساس آن بورس کالایی خریدار نیست و معامله بین عرضه‌کننده (تولیدکننده) و خریدار صورت می‌پذیرد، عرضه‌کنندگان مکلّف شده‌اند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و چون بر این فرآیند اصولاً احکام و تکالیف و حقوق مختلفی بار می‌شود، الزام به صدور چنین صورتحسابی با این محمل نادرست که بورس کالایی خریدار است، با ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۲ و بندهای (الف)، (ح) و (ج) آن مغایرت دارد. رابعاً برمبنای قانون صدرالذکر، مادامی که کالا در قالب گواهی سپرده در هرکدام از بورس های کالایی مورد مبادله واقع می‌شود، مشمول نرخ صفر مالیاتی است و این در حالی است که در بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت به جای بیان شمول نرخ صفر بر موضوع، حکم به عدم تعلّق و شمول مالیات و ارزش افزوده بر این فرآیند شده است که این حکم صراحتاً خلاف حکم مقنّن است و مفاد رای شماره ۱۹۱۱ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز از این بحث خروج موضوعی دارد. خامساً با وجود اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به صراحت قید شده است که مالیات و عوارض ارزش افزوده تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبارات وصول می‌شود و پرداخت مالیات برعهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه سپرده کالایی است، ولی در جزءهای (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد اعتراض مبتنی بر بند ۱ همین دستورالعمل، معامله از بورس کالایی را نیز مبنا قرار داده و خریدار را مکلّف نموده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت نماید و این در حالی است که هنوز زمان آخرین معامله و تحویل نهایی فرا نرسیده است و در جزء (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت محاسبه‌ای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به عنوان معیار قرار داده شده و با وجود وضع حکم مزبور، اصولاً چنین معامله‌ای (چه در قالب محاسبه به کمتر و چه محاسبه به میزان بیشتر) موضوعیت ندارد و معیار در احتساب مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات، آخرین معامله و تحویل به مصرف‌کننده نهایی طبق قانون بودجه است. با توجه به مراتب فوق و دلایل مذکور، بندهای ۱ و ۳ و جزء (الف) و (ج) از بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱-۱۵۷۳۹۶۲بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۱۰/۲۶

معتبر

بخشنامه درخصوص نوع ظرف، شرایط، نحوه نگهداری و پلمپ نمونه های اخذ شده از محموله های صادراتی فرآورده های نفتی

شماره: ۱۴۰۱/۱۵۷۳۹۶۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات ،واردات، عبور (ترانزیت) و سوآپ نفت خام و میعانات گازی فرآورده ها و مشتقات نفتی کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص نوع ظرف، شرایط، نحوه نگهداری و پلمپ نمونه های اخذ شده از محموله های صادراتی فرآورده های نفتی با سلام استناد به بخشنامه‌ها و ارسال نامه سازمان ملی استاندارد پیرو بخشنامه‌های شماره ۲۱۷/۹۷/۷۶۵۳۸۶ مورخ ۹۷/۶/۲۷ و ۱۴۰/۹۷/۵۰۲۹۸۹ مورخ ۹۷/۵/۱ و در اجرای تبصره های ۳ ۷ ماده ۲۶ دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات ،واردات، عبور (ترانزیت) و سوآپ نفت خام و میعانات گازی فرآورده ها و مشتقات نفتی (موضوع بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۹۵۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳)، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۵۸۴۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ سازمان ملی استاندارد ایران مربوط به نوع ظرف، شرایط، نحوه نگهداری و پلمپ نمونه های اخذ شده از محموله های صادراتی فرآوردههای نفتی جهت آگاهی ارسال و اعلام میدارد: مسئولیت‌ها و اجرای دستورالعمل صرفا مسئولیت تأمین محل با شرایط مورد نظر و نگهداری نمونه های شاهد با گمرکات اجرایی بوده و اجرای باقی موارد مطابق دستورالعمل فوق الذکر با سازمان ملی استاندارد ایران باشد.  لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. ​​​​​​​دامنه شمول بخشنامه بدیهی است مفاد این بخشنامه صرفا در خصوص گمرکات مجاز به انجام تشریفات صادرات مشتقات مایع نفت و گاز بوده و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات

۱۴۰۱-۱۵۷۳۱۳۳بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۱۰/۲۶

معتبر

بخشنامه درخصوص فهرست به روز شده و تجمیعی حاوی ردیف تعرفه های مشمول کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۱ درصد

شماره: ۱۴۰۱/۱۵۷۳۱۳۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص فهرست به روز شده و تجمیعی حاوی ردیف تعرفه های مشمول کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۱ درصد با سلام و احترام پیرو بند ( ب-۲- ب) بخشنامه شماره ۵۷/۱۴۰۱/۲۹۰۱۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ و بند (۲) بخشنامه شماره ۸۳/۱۴۰۱/۳۸۱۹۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ و بخشنامه های شماره ۲۲۴/۱۴۰۱/۱۰۹۳۰۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ و ۲۷۸/۱۴۰۱/۱۳۴۸۲۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ در خصوص ابلاغ فهرست ردیف تعرفه اعلامی سازمان غذا و دارو مشمول تقلیل حقوق گمرکی به یک درصد، بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۱۱۵۳۸۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به تصویر نامه‌های شماره ۶۵۵/۹۲۵۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۶ و ۶۵۵/۹۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۵ سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انضمام فهرست بروزرسانی و تجمیعی حاوی (۶۴۷) ردیف تعرفه و فهرست ۹ ردیف تعرفه مشمول کاهش حقوق گمرکی از ۴% به ۱% موضوع حکم جزء (۲) بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد. - همانطور که در بخشنامه‌های پیروی نیز عنوان شده است، کاهش حقوق گمرکی ردیف تعرفه‌های اعلامی سازمان غذا دارو از چهار درصد (۴%) به یک درصد (۱%) در هر مورد منوط به اعلام نظر آن سازمان در سامانه جامع گمرکی بر روی اظهارنامه مربوطه می باشد. علی وکیلی  مدیر کل دفتر واردات

۱۴۰۱-۱۵۷۱۹۱۹بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۱۰/۲۶

معتبر

بخشنامه درخصوص نحوه رسیدگی به ارزش جرثقیل، ماشین آلات و دستگاه های مستعمل وارداتی

شماره: ۱۴۰۱/۱۵۷۱۹۱۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ رسیدگی ارزش کالاهای مستعمل به استناد رای شماره ۹۱ پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۱۵۷۱۹۱۹ ناظرین/ مدیران کل / و مدیران گمرکات اجرایی موضوع: نحوه رسیدگی به ارزش جرثقیل، ماشین آلات و دستگاه‌های مستعمل وارداتی با سلام و احترام لغو بخشنامه‌های مرتبط با رسیدگی به ارزش کالاهای مستعمل با عنایت به ابطال تبصره ذیل ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص رسیدگی ارزش کالاهای مستعمل به استناد رای شماره ۹۱ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدینوسیله مفاد: لغو بخشنامه‌های قبلی ۱- بخشنامه ۳۳۴/۲۴/۲۰۲/۲۳۴۹۷/۲۰۰۳۱۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۶ در مورد رسیدگی به ارزش ماشین آلات دستگاه های مستعمل ۲- بخشنامه شماره ۳۰۷/۲۴/۲۰۲/۶۶۱۱/۱۲۶۷۸۱ مورخ ۱۳۹۲/۷/۳ در خصوص رسیدگی به ارزش جرثقیل های وارداتی مشمول فصل ۸۴ سیستم هماهنگ شده 3- بخشنامه ۲۸۵/۲۴/۲۰۲/۶۶۱۲/۹۵/۱۵۳۷۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۴ در زمینه رسیدگی به ارزش لیفتراک های وارداتی از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل مفاد بخشنامه های پیشگفت لغو و ارزش دستگاه ها و ماشین آلات مستعمل، جرثقیل، لیفتراک وارداتی با رعایت ماده ۱۴ و بندهای ذیل ماده ۱۵ قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن بویژه سوابق ترخیص کالاهای مثل آنها رسیدگی می گردد. مجتبی شیشه‌چی‌ها مدیرکل دفتر ارزش

۱۵۷۳۹۶۲دفتر صادرات۱۴۰۱/۱۰/۲۶

معتبر

بخشنامه - رویه اجرایی نوع ظرف ،شرایط ونحوه نگهداری و پلمپ نمونه محمولات صادراتی فرآورده های نفتی موضوع تبصره 3 ماده 26 دستورالعمل اصلاحی موضوع بخشنامه 951383 مورخ 1401/7/3

بخشنامه - رویه اجرایی نوع ظرف ،شرایط ونحوه نگهداری و پلمپ نمونه محمولات صادراتی فرآورده های نفتی موضوع تبصره 3 ماده 26 دستورالعمل اصلاحی موضوع بخشنامه 951383 مورخ 1401/7/3 طبقه بندی:صادراتمرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۱۰/۲۶شماره:1573962محدوده شمول:نفتی پیرو بخشنامه های شماره 765386‏/97‏/217 مورخ 27‏/6‏/97 و 502989‏/97‏/140 مورخ 1‏/5‏/97 و در اجرای تبصره های 3 و 7 ماده 26 دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات، عبور(ترانزیت) و سوآپ نفت‌خام و میعانات گازی، فرآورده‌ها و مشتقات نفتی (موضوع بخشنامه شماره 951383‏/1401 مورخ3‏/7‏/1401)، به پیوست تصویر نامه شماره 258419 مورخ 4‏/10‏/1401 سازمان ملی استاندارد ایران مربوط به نوع ظرف، شرایط، نحوه نگهداری و پلمپ نمونه های اخذ شده ازمحموله های صادراتی فرآورده های نفتی، جهت آگاهی ارسال واعلام میدارد: صرفا مسئولیت تأمین محل با شرایط مورد نظر و نگهداری نمونه های شاهد با گمرکات اجرایی بوده و اجرای باقی موارد مطابق دستورالعمل فوق الذکر با سازمان ملی استاندارد ایران می باشد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. بدیهی است مفاد این بخشنامه صرفا در خصوص گمرکات مجاز به انجام تشریفات صادرات مشتقات مایع نفت و گاز بوده و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد

۲۳۰-۶۸۶۹۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۲۶

معتبر

مبدأ زمانی مهلت مرور زمان مالیاتی جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

شماره: 230/68696/د تاریخ: 1401/10/26 ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به بخشنامه شماره 200/1400/52 مورخ 1400/07/11 در خصوص مبدأ زمانی مهلت مرور زمان مالیاتی جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 و با توجه به تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی فصول بهار،تابستان و پاییز سال 1396 در اجرای اختیارات تبصره (3) ماده (10) آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 تا نیمه اردیبهشت ماه سال 1397 (1397/02/15) (موضوع بخشنامه شماره 200/96/117 مورخ 1396/08/23)، بدینوسیله یادآور می شود، آخرین مهلت رسیدگی به جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم برای تمام فصول سال 1396، تاریخ 1402/02/15 می باشد. لذا ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ضمن توجه به این امر، اقدامات مقتضی را در این ارتباط معمول دارند. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی

۲۱۰-۲۲۹۱۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۲۶

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812501 مورخ 1401/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق عبارت "قبل از صدور برگ اجرایی" از بند 32 دستورالعمل دادرسی مالیاتی از زمان تصویب

مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140109970905812501 مورخ 1401/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق عبارت "قبل از صدور برگ اجرایی" از بند 32 دستورالعمل دادرسی مالیاتی از زمان صدور، موضوع بخشنامه شماره 117300 مورخ 1387/11/13، برای رعایت مفاد آن ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۱۰-۲۲۹۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۲۶

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812075 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال نامه شماره 110/1932/د مورخ 1401/01/27

شماره: 210/22922/ص تاریخ: 1401/10/26 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905812075 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال نامه شماره 110/1932/د مورخ 1401/01/27 رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۶۸-۶۸۴۶۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۲۶

معتبر

نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 3- نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی نظر به آنکه بر اساس لایحه دوفوریتی الحاق 5 تبصره به ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که با تصویب یک فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح است، سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، موارد زیر درباره روشهای ارسال صورتحساب الکترونیکی را به استحضار می‏رساند. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بطرق مقتضی و موثر، اطلاع رسانی گردد . کلیه مودیانی که دارای کارپوشه می باشند، جهت صدور صورتحساب نیاز به دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی خواهند داشت. دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی دارای مراحل متعددی می باشدکه مهم ترین بخش آن تعیین روش ارسال اطلاعات صورتحساب می باشد. در بخش «عضویت» و سپس انتخاب گزینه «شرکت معتمد/سامانه های دولتی» در کارپوشه، روشهایی بشرح ذیل در نظر گرفته شده و برای مودیان قابل انتخاب می باشد: · ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق مستقیم توسط شخص مودی: در این روش، مؤدی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی اقدام می‌نماید. · ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع1 با کلید شرکت معتمد : در این روش شرکت معتمد اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مؤدی را دریافت و با استفاده از کلید خصوصی و زیرساخت‌های خود اقدام به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی می‌نماید. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود . · ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع 1 با کلید مؤدی : در این روش، مؤدی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام می‌نماید. مسئولیت صدور صورتحساب الکترونیکی با مؤدی و مسئولیت ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی می‌باشد. · ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه‌های دولتی: در این روش، مؤدی در کارپوشه خود ارسال اطلاعات به سامانه مؤدیان را «سامانه‌های دولتی» انتخاب می نماید در این حالت، امکان ارسال اطلاعات از سامانه‏های دولتی امکان‏پذیر خواهد شد. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با مؤدی است. vقواعد مربوط به انتخاب شرکت معتمد در کارپوشه توسط مؤدی: - مؤدی می تواند یک یا چند شرکت معتمد نوع 1 داشته باشد اما هر شناسه یکتای حافظه مالیاتی فقط باید توسط یک شرکت معتمد پشتیبانی شود. - مؤدی می تواند فقط یک شرکت معتمد نوع 2 و 3 داشته باشد. - مؤدیان می توانند برای هر شناسه یکتای حافظه مالیاتی روش های متفاوت ارسال صورت حساب را در یک پرونده مالیاتی کارپوشه انتخاب نمایند. لازم به ذکر است؛ انتخاب دو روش ارسال برای یک شناسه یکتای حافظه مالیاتی به صورت هم زمان امکان پذیر نیست. - با توجه به اینکه بسیاری از مؤدیان در معاملات خود با سامانه های دولتی از جمله سامانه ثبت برخط معاملات (ثامن)، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) و سامانه جامع تجارت در تعامل و ارتباط هستند می توانند طی هماهنگی با مراجع متولی سامانه های مربوطه، صورت حساب های صادره در این سامانه ها مستقیما به سامانه مؤدیان منتقل گردد. لازم به ذکر است مسئولیت ارسال صورتحساب ها برعهده مؤدی می باشد. جزئیات و توضیحات بیشتر در قالب سند «سند راهنمای پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در بخش کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان» و از طریق نشانیintamedia.ir ، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات،نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

نمایش:
۱۲...۷۳۷۴۷۶۷۷...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران