شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۹۷۹۵۴-۶۰۷۹۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۱۰/۲۶
معتبر
تسویه مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و تمام شده برق با بدهی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 197954/ت 60793ه تاریخ: 26/10/1401 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه کشور هیات وزیران در جلسه 1401/10/21 به پیشنهاد شماره 199980/57 مورخ 1401/09/27 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای بند (س) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: -1مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و تمام شده برق با بدهی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به سازمان امور مالیاتی کشور بابت طرح های برق آبی و حرارتی از محل ردیف های (310902) و (530000-91) به صورت جمعی- خرجی به مبلغ پنج هزار و نهصد و شش میلیارد و هفتاد و چهار میلیون و هشتصد و هفتاد و یک هزار و یکصد و پنجاه و پنج (5,906,074,871,155) ریال به شرح جدول زیر تسویه می شود: ردیف عنوان شرکت دولتی بدهکار شناسه ملی شرکت دولتی عنوان طرح عنوان حوزه مالیاتی تاییدیه حوزه مالیاتی ۱ شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 10101144052 نیروگاه حافظ پارس اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ شماره 344/251/ص مورخ 1401/09/08 ۲ نیروگاه جنوب اصفهان ۳ احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی -2سازمان برنامه و بودجه کشور ملکف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی های تسویه شده از محل اعتبار ردیف هزینه ای (91-530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1401 کل کشور اقدام نماید. -3 مبالغ تسویه شده موضع این تصویب نامه در حکم وصولی نقدی در عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور منظور می شود و سازمان مذکور و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی مکلفند مراتب را در صورت های مالی خود اعمال حساب نمایند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۱۰-۲۲۹۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۲۶
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811423 مورخ 1401/08/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 210-22918-ص تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140109970905811423 مورخ 1401/08/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق عبارت «با سر رسید حداکثر تا پایان سال 1400» مذکور در بند 5 ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 12536/ت58715ه مورخ 1400/02/07 هیات محترم وزیران، برای رعایت مفاد آن ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۵۷۸۲۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۱۰/۲۵
معتبر
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اخذ مجوز طرح حمل و نقل درون شهری عمومی و پاک
وزارت کشور- وزارت نفت شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1401/10/13 درخواست مشترک وزارت کشور و وزارت نفت (نامه شماره 211974 مورخ 1400/12/11) درخصوص اخذ مجوز طرح «حمل و نقل درون شهری عمومی و پاک» را به استناد ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن بررسی و با رعایت سایر قوانین و مقررات به شرح متن ذیل تصویب کرد: 7- سایر الزامات اجرایی طرح -7-5- بازپرداخت سرمایه گذاری در این طرح که به منظور اصلاح الگوی مصرف حامل های انرژی به اشخاص حقیقی و حقوقی، از محل صرفه جویی در مصرف سوخت یا درآمد حاصل از اجرای طرح پرداخت می گردد به عنوان پرداخت بلاعوض دولت بابت جبران بخشی از سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های انرژی محسوب گردیده و از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۲۰۰-۶۸۲۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۲۵
معتبر
تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پائیز ) سال 1401
ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به تعطیلی بسیاری از ادارات امور مالیاتی در روز یکشنبه مورخ 1401/10/25، بدینوسیله مفاد دستورالعمل شماره 66125/200/د مورخ 1401/10/14 در ارتباط با تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پائیز ) سال 1401، تا پایان روز سه شنبه مورخ 1401/10/27 تمدید می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۹۶۵۶۷-۶۰۸۰۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۱۰/۲۵
معتبر
ماده (12) آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان
شماره: 196567/ت60806/ه تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم،تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه 1401/10/18 به پیشنهاد شماره 184801 مورخ 1401/10/5 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ماده (12) آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب نامه شماره 152755/ت60384ه مورخ 1401/08/23 حذف و تبصره آن به عنوان ماده (12) تلقی می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۶۸۱۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۲۵
معتبر
ابلاغ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 186006/ت 60649 ه در خصوص انتقال سهام متعلق به دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند به بانک های دولتی/ در اجرای بند (د) تبصره 18 قانون بودجه سال 1401
ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 186006/ت60649ه مورخ 1401/10/08 هیأت محترم وزیران در اجرای بند (د) تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور برای اجرا ارسال میشود. بر اساس ماده (6) تصویبنامه مذکور، نقل و انتقال سهام موضوع این تصویبنامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف میباشد. سایر هزینههای مترتب بر واگذاری بر عهده انتقال گیرنده است. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۶۸۱۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۲۵
معتبر
ابلاغ تصویب نامه شماره 167000/ت 59990 ه در خصوص پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصاد، تعاون کار و رفاه اجتماعی در اجرای بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401/ نقل و انتقال سهام متعلق به دولت در بنگاه های قابل واگذاری
شماره: 200/68133/د تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 167000/ت59990ه مورخ 1401/09/12 هیأت محترم وزیران در اجرای بخش پایانی بند (الف) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور برای اجرا ارسال میشود. بر اساس ماده (11) تصویبنامه مذکور، نقل و انتقال سهام موضوع این تصویبنامه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت. کلیه کارمزد، هزینههای نقل و انتقال و توثیق سهام موضوع این تصویبنامه بر عهده انتقال دهنده بوده و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات معاف میباشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۱-۱۵۵۷۲۹۹دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۱۰/۲۲
معتبر
تخصیص مجوز صادرات مشتقات نفتی از گمرک پلدشت
شماره: 1401/1557299 تاریخ: 1401/10/22 جناب آقای جنگجو ناظر محترم گمرکات استان آذربایجان غربی و مدیرکل گمرک ارومیه موضوع: تخصیص مجوز صادرات مشتقات نفتی از گمرک پلدشت با سلام و احترام پیرو مکاتبات عدیده منتهی به شماره ۱۴۰۱/۱۰۰۶۲۲۹ مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ و عطف به ارجاع ۱۷ مکاتبه شماره و ساخت ۱۲۳۶۹۳۳۴ به استحضار میرساند گمرک پلدشت جزء یکی از مجهزترین گمرکات کشور می باشد که زیر های آن مطابق با آخرین استاندارهای ملی در سال ۱۳۹۵ به بهره برداری رسیده است و نماینده اداره استاندارد در این گمرک مستقر بوده و با توجه به هماهنگی های صورت گرفته، ایشان صد در صد آمادگی خود را در خصوص انجام تشریفات مشتقات نفتی اعلام نمودهاند از لحاظ فضای محموله نیز هیچ گونه مشکلی در این گمرک وجود نداشته کلیه زیر ساختهای لازم فراهم میباشد. اعلام میدارد اکثر نیروهای این گمرک با تجربه و از نیروهایی هستند که در گمرک بازرگان خدمت نموده اند و پرسنل حراست این گمرک زیر نظر مستقیم حراست گمرک بازرگان فعالیت می نمایند با توجه به سرمایه گذاری کلان صورت گرفته در پایانه مرزی پلدشت و با توجه به ترافیک موجود در گمرک بازرگان تشکیل صف های طولانی در خروج محموله های صادراتی، در صورت تخصیص مجوز به گمرک پلدشت جهت خروج محمولههای صادراتی مشتقات نفتی ضمن کاهش ترافیک کاری گمرک بازرگان و استفاده بهینه از سرمایه گذاری صورت گرفته در پایانه مرزی موجب کاهش هزینه صادرکنندگان و تولید گنندکان خواهد شد. در ضمن اعلام می دارد با توجه به اینکه گمرک پلدشت تنها مرز استان آذربایجان غربی با کشور آذربایجان میباشد تعدادی از تولیدکنندگان قیر منطقه آزاد ماکو از سنوات گذشته پیگیر مجوز مربوطه میباشند تا بتوانند تولیدات خود را در کوتاهترین زمان ممکن با کمترین هزینه به کشور آذربایجان منتقل نمایند. در ضمن میزان خروج کالای صادراتی از مرز پلدشت در ۸ ماهه سال جاری ۴۵۵ میلیون دلار میباشد، علیهذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را پیگیری فرمایند. محمد دادرسی رئیس گمرک پلدشت
etelaie-samane-۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۲۱
معتبر
اطلاعیه شماره ۲ - شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی
موضوع: اطلاعیه شماره ۲ - شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی تاریخ:1401/10/21 نظر به آنکه براساس لایحه دو فوریتی الحاق 5 تبصره به ماده 2 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، سایر اشخاص حقوقی بجز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ (1402/01/01) مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، موارد زیر درباره تخصیص کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان اعلام می گردد: 1- به کلیه مؤدیانی که در سامانه ثبت نام الکترونیکی به نشانی my.tax.gov.ir ثبت نام داشته و ثبت نام آنها بر اساس معیارهای تعیین شده از نظر سازمان امور مالیاتی کشور تکمیل شده محسوب شود، در سامانه مؤدیان کارپوشه تخصیص داده شده است. 2- مودیان برای ورود به کارپوشه می توانند از طریق نشانی my.tax.gov.ir وارد سامانه مؤدیان شده و متعاقبا با درج نام کاربری و رمز عبور دریافتی از سامانه احراز هویت، از طریق سیستم احراز هویت سازمان امور مالیاتی، وارد کارپوشه اختصاصی خود شوند. کلیه اشخاص حقوقی می توانند از شناسه ملی به عنوان نام کاربری استفاده نمایند. 3- پس از انتخاب پرونده مالیاتی، در بخش عضویت کارپوشه امکان تکمیل اطلاعات و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی ایجاد گردیده است. شناسه یکتای حافظه مالیاتی دریافت شده به عنوان بخشی از شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب، در کلیه صورتحساب های فروش صادره درج خواهد گردید جزئیات و توضیحات بیشتر در قالب سند “سند راهنمای پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در بخش کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان” و از طریق نشانی intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد.
۱۱۱۷۴۷۳۳مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۱۰/۲۱
معتبر
نوع صادرات ذغال فشرده
شماره: 11174733 تاریخ: 1401/10/21 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج ا ایران موضوع: نوع صادرات ذغال فشرده با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۱۱۱۴۶۷۴۱ مورخ 1401/10/12 به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۱۶۷۲۴۰ مورخ 1401/10/19 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت متبوع به اطلاع می رساند: مطابق تصمیمات جلسه ۱۳۸ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید صادرات ذغال قالبی فشرده (از آخال و پسماند محصولات کشاورزی)، صرفا توسط واحد های تولیدی دارای پروانه بهره برداری ذغال قالبی فشرده از آخال و پسماند کشاورزی (از وزارت صنعت، معدن و تجارت) بدون تعیین ماهیت تا زمان فراهم شدن زیر ساخت های لازم از طریق سازمان ملی استاندارد با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع می باشد. نرگس باقری زمردی
۰۱-۲۶۳۸۸۲بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۱۰/۲۱
نامشخص
بخشنامه شماره 01/263882 مورخ 1401/10/21; ابلاغ مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی در خصوص "ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور"
۰۱٫۲۶۳۸۸۲ ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۱ دارد (۳) صفحه) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه تولد دانش بنیان، اشتغال آفرین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، بیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۰۱٫۲۰۵۴۲۶ مورخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۱۷ در ارتباط با موضوع ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور بدین وسیله ضوابط جایگزین تحت عنوان ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور مشتمل بر ضوابط ناظر بر کنترل میزان داراییها و بدهیهای بانک ها و مؤسسات اعتباری که در چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۰۳ هیئت عامل محترم بانک مرکزی به تصویب رسیده است، ابلاغ می گردد. اهم موارد تغییر نسبت به ضوابط قبلی به شرح زیر میباشد . اضافه شدن موضوع کنترل مقداری بدهی ها . اضافه شدن اوراق مالی اسلامی دولتی و بانک مرکزی به استثنانات از حدود تغییر مبنای محاسبه از متوسط رشد ماهیانه به مبلغ مجاز ماهیانه اعمال محدودیت در اعطاء ایجاد تسهیلات تعهدات کلان و مرتبط مؤسسات اعتباری خاطی . اعمال برخی اصلاحات ویرایشی و نگارشی جهت شفافیت بیشتر ضوابط و رفع ابهامات شایان ذکر است مطابق با مفاد ضوابط یاد شده محدودیت تعیین شده در خصوص مبلغ مجاز ترازنامه بانک ها و مؤسسات اعتباری با هدف بهینه نمودن ترکیب داراییها و بدهیها و کنترل رشد نقدینگی اعمال می شود، لکن مطابق بازخوردهای دریافتی مشخص گردید برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری با تمسک به مقررات ابلاغی پیرامون میزان رشد دارایی ها روند اعطای تسهیلات خود به برخی از گروه های اشخاص حقیقی و حقوقی را محدود و یا متوقف نموده اند. با عنایت به این که بخشنامه ای از سوی این بانک جهت اعمال محدودیت مستقیم در روند اعطای تسهیلات شبکه بانکی کشور ابلاغ نشده است. بدین وسیله متذکر میگردد بانکها و مؤسسات اعتباری باید ضمن اعمال مدیریت صحیح منابع و مصارف میزان مجاز دارایی و بدهی های خود را به گونه ای در اقلام تشکیل دهنده تر از نامه توزیع نمایند که در فرایند تسهیلات دهی در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی و مدیریت ریسکهای بانک خللی ایجاد نشود. همچنین بررسیهای به عمل آمده موید آن است که برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری مانده حسابهای خلاصه دفتر کل مشمول در محاسبات را به نحو صحیح و بر اساس تعاریف حسابهای مزبور مندرج در بخشنامه های ابلاغی این بانک ثبت نمی نمایند و این امر منجر به مخدوش شدن محاسبات از جمله کم نمایی داراییهای مشمول آنها نسبت به حد واقعی محقق شده می گردد. دانش بنیان، اشتغال آفرین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لذا ضمن تأکید مجدد بر مسئولیت مستقیم مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری در ارسال به موقع اطلاعات به بانک مرکزی در چارچوب ضوابط ابلاغی لازم است سازوکاری اندیشیده شود که از طریق آن اهتمام ویژه ای در رابطه با دقت و کنترل صحت اطلاعات ارسالی مبذول گردد. در پایان تاکید میگردد وجود هرگونه کاستی و نقص اطلاعات در این خصوص به منزله عدم رعایت اخلاق حرفه ای کتمان حقایق و ارائه اطلاعات خلاف واقع به مقام نظارت بانکی محسوب شده که مسئولیت اصلی آن بر عهده مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره آن بانک موسسه اعتباری بوده و می تواند منجر به اقدام و برخورد انتظامی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط شود. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند تدابیری اتخاذ شود تا ضمن اجرای ضوابط موصوف و مدیریت امور اعطای تسهیلات مراتب امر با لحاظ بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق گردد. ۵۸۷۵۶۶۱ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی سید علی اکبر میرعمادی ۸۴۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور هیئت عامل بانک مرکزی به استناد مفاد بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و بند (۱) مصوبه یکهزار و سیصد و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۸٫۱۱ شورای پول و اعتبار و با هدف کنترل نقدینگی و نظارت مؤثر بر ترازنامه مؤسسات اعتباری ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور که از این پس به اختصار «ضوابط» نامیده میشود را به شرح زیر مصوب نمود: ماده ۱ - بانک مؤسسه اعتباری که از این پس به اختصار مؤسسه اعتباری نامیده میشود موظف است اقلام ترازنامه مشتمل بر خالص داراییها و بدهیهای خود را اقلام دائمی ریالی بالای خط ترازنامه به نحوی مدیریت نماید که میزان آنها در مقاطع ماهیانه از حدود مقرر توسط معاونت نظارت بانک مرکزی تخطی ننماید. تبصره - اعمال مقررات موضوع این ضوابط در ارتباط با کنترل مقداری بدهیها میتواند حسب مورد و با تشخیص بانک مرکزی با اولویت مؤسسات اعتباری ناتر از نظیر مؤسسات اعتباری دارای زبان انباشته و یا دارای اضافه برداشت مستمر در یک ماه شود. ماده ۲ - میزان مجاز ماهیانه داراییها و بدهیهای هر یک از مؤسسات اعتباری متناسب با امتیاز احصاء شده بر مبنای شاخصهای سلامت بانکی و بر اساس نقدینگی هدف گذاری شده معاونت اقتصادی بانک مرکزی تعیین و توسط معاونت نظارت بانک مرکزی به مؤسسه اعتباری ابلاغ می شود. تبصره - در محاسبه مجموع خالص اقلام بدهی علاوه بر سپرده های مستقیم و غیر مستقیم، خالص تغییرات بدهی و طلب از بانک مرکزی و خالص تغییرات بدهی و طلب از سایر مؤسسات اعتباری نیز لحاظ میشود. ماده ۳ شاخص های سلامت بانکی برای تعیین حدود مجاز داراییها و بدهیهای مؤسسه اعتباری با ضرایب اهمیت و شیوه محاسباتی معاونت نظارت بانک مرکزی به شرح زیر میباشد امتیاز رتبه بندی مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS نسبت کفایت سرمایه وضعیت بازار بین بانکی وضعیت اضافه برداشت؛ ه وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی . وضعیت رعایت مقررات مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . قضاوت حرفه ای وضعیت مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط رعایت نرخ سود سپرده ها و تسهیلات کلان مرتبط سرمایه گذاری ها و شفافیت تبصره - شاخصهای موضوع این ماده جهت تعدیل حد مجاز میزان ماهانه داراییها و بدهیهای مؤسسه اعتباری در مقاطع شش ماهه توسط معاونت نظارت بانک مرکزی محاسبه ارزیابی و مبلغ مجاز مربوط به مؤسسه اعتباری بازنگری میشود. ماده ۴- سرفصلها و اقلام زیر از محاسبه در میزان مجاز ماهیانه دارایی ها مستثنی می باشد ۴-۱ - موجودی های نقدی ۴-۲- موجودی نزد بانک مرکزی ۳۴ اوراق مالی اسلامی دولتی و بانک مرکزی ۴-۴- سپرده نزد سایر مؤسسات اعتباری در بازار بین بانکی به تشخیص قائم مقام بانک مرکزی ۴-۵- مبلغ افزایش داراییها ناشی از رویدادهایی نظیر تسعیر ارز تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و سهام و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران با تأیید معاون نظارت ماده ۵ در راستای نیل به اهداف این ضوابط مؤسسه اعتباری موظف به مدیریت مؤثر ریسک نقدینگی خود در چارچوب مفاد حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری می باشد. ماده ۶ - مؤسسه اعتباری موظف است مطابق با سرفصلها و چارچوب ابلاغی از سوی معاونت نظارت بانک مرکزی اطلاعات موضوع این ضوابط را بصورت مستمر مورد پایش قرار داده و در مقاطع ماهیانه حداکثر ۷ روز پس از پایان هر ماه در سامانه مهتاب بارگذاری و ارسال نماید. ماده ۷ در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از میزان مجاز ماهیانه دارایی و بدهی مبلغ سپرده قانونی مؤسسه مزبور معادل مبلغ تخطی ماهیانه افزایش می یابد. تبصره -۱ در صورت تخطی هم زمان مؤسسه اعتباری نسبت به حدود تعیین شده ماهیانه برای دارایی ها و بدهی ها سپرده قانونی مؤسسه مزبور معادل بیشترین میزان تخطی در دو حد یاد شده افزایش می یابد. تبصره ۲ میزان افزایش ماهیانه مبلغ سپرده قانونی برابر است با ما به التفاوت میزان تخطی ماه مورد محاسبه نسبت به ماه قبل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبصره - چنان چه میزان تخطی مؤسسه اعتباری نسبت به حدود ماهیانه تعیین شده دارایی و یا بدهی ها کاهش یابد، مبلغ سپرده قانونی نیز به میزان کاهش مبلغ تخطی کم می شود. ماده ۸ - تعدیلات موضوع این ضوابط با اعلام معاونت نظارت بانک مرکزی توسط اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی در سپرده قانونی مؤسسه اعتباری ذی ربط اعمال می شود. ماده ۹ در صورت عدم رعایت میزان مندرج در این ضوابط در سه ماه متوالی توسط مؤسسه اعتباری معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی حسب اعلام معاونت نظارت نسبت به اعمال محدودیت جهت اعطاء ایجاد تسهیلات تعهدات کلان و مرتبط مؤسسه اعتباری خاطی در سامانه های مربوط اقدام می نماید. ماده ۱۰ - در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از میزان مقرر در این ضوابط در مقاطع شش ماهه، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره آن به هیئت انتظامی بانک ها معرفی میشوند. هیئت عامل بانک مرکزی ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور مشتمل بر (۱۰) ماده و (۶) تبصره در چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۰۳ هیئت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد و از اول دی ماه ۱۴۰۱ لازم الاجرا است از تاریخ ابلاغ این ضوابط سایر ضوابط و مقررات ابلاغی از جمله ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور موضوع بخشنامه شماره ۹۹٫۴۲۱۹۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷ و اصلاحیه های بعدی آن ملغی می شود.
۱۹۶۰۹۸سایر اطلاعات۱۴۰۱/۱۰/۲۱
معتبر
ابلاغ قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم آذرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و درتاریخ 1401/10/14 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 819-11/98971 مورخ 1401/10/20 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 819-11/98971 تاریخ: 1401/10/20 قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ماده واحده- واردات مواد اولیه دارویی، مواد اولیه شیر خشک اطفال، موارد مصرفی در حوزه پزشکی و توانبخشی شامل لوازم کار، مواد اولیه و قطعات ساخت و یدکی تجهیزات که فاقد مشابه تولید داخل باشند، صرفا با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال 1401 در مبادی گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است. تبصره 1- در صورت احراز عدم استفاده از کالاهای وارداتی مذکور در این قانون، در صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی یا عدم ارسال شناسه گذاری اقلام محصول نهایی تولید شده از ماده اولیه در «سامانه رهگیری و کنترل اصالت» موضوع بند «پ» ماده (7) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10، واردات مذکور مشمول مالیات و عوارض متعلق با نرخ موضوع ماده (7) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 می شود. وزارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراتب را جهت اخذ مالیات و عوارض موضوع این تبصره به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. تبصره -2 درصورت ضرورت واردات کالاهای مذکور به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، واردات آنها به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 و شمول مالیات بر ارزش افزوده با نرخ دو درصد (%2) در مبادی گمرکی مجاز است قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز بیست و سوم مورخ آذرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ 1401/10/14 به تایید شورای نگهبان رسید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۶۸-۶۷۴۲۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۲۰
معتبر
اطلاعیه شماره 1- مورخ 1401/10/20 مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی
شماره: 268/67629/د تاریخ: 1401/10/20 پیوست: دارد مدیر کل محترم امور مالیاتی.... موضوع: اطلاعیه شماره ۱ تخصیص کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان با سلام و احترام نظر به آنکه بر اساس لایحه دو فوریتی الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که با تصویب یک فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح است سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۰۱ مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود. موارد زیر درباره تخصیص کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان را به استحضار میرساند. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بطرق مقتضی و موثر، اطلاع رسانی گردد . به کلیه مؤدیانی که در سامانه ثبت نام الکترونیکی به نشانی https:٫٫my.tax.gov.ir ثبت نام داشته و ثبت نام آنها بر اساس معیارهای تعیین شده از نظر سازمان امور مالیاتی کشور تکمیل شده محسوب شود، در سامانه مؤدیان کارپوشه تخصیص داده شده است. مودیان برای ورود به کارپوشه می توانند از طریق نشانی https:٫٫tp.tax.gov.ir وارد سامانه مؤدیان شده و متعاقبا با درج نام کاربری و رمز عبور دریافتی از سامانه احراز هویت از طریق سیستم احراز هویت سازمان امور مالیاتی وارد کارپوشه اختصاصی خود شوند. کلیه اشخاص حقوقی می توانند از شناسه ملی به عنوان نام کاربری استفاده نمایند. پس از انتخاب پرونده مالیاتی در بخش عضویت کارپوشه امکان تکمیل اطلاعات و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی ایجاد گردیده است. شناسه یکتای حافظه مالیاتی دریافت شده به عنوان بخشی از شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب در کلیه صورتحسابهای فروش صادره درج خواهد گردید . جزئیات و توضیحات بیشتر در قالب سند "سند راهنمای پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در بخش کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان و از طریق نشانی intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بخش آیین نامه ها دستور العملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۶۸-۶۷۷۹۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۲۰
معتبر
تشریح نحوه اخذ شماره منحصر بفرد مالیاتی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی
شماره: 268/67791/د تاریخ: 1401/10/20 مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 2 - تشریح نحوه اخذ شماره منحصر بفرد مالیاتی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی نظر به آنکه بر اساس لایحه دوفوریتی الحاق 5 تبصره به ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که با تصویب یک فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح است، سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، موارد زیر درباره شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب به استحضار می رسد. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بطرق مقتضی و موثر، اطلاع رسانی گردد. تعریف شماره منحصر به فرد مالیاتی: شناسه ای است 22 کاراکتری،که در پایانه فروشگاهی به صورت منحصر به فرد تولید و به هر صورتحساب الکترونیکی تخصیص داده می شود. ساختار شماره منحصر به فرد مالیاتی از چهار مولفه با طول ثابت تشکیل شده است، طول شماره مالیاتی 22 کاراکتر و به صورت ثابت می باشد. یک رقم کنترلی سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی به صورت Hex با طول ثابت 10 رقم تاریخ ثبت صورتحساب درحافظه مالیاتی با طول ثابت 5 Hex به صورت شناسه یکتای حافظه مالیاتی با طول ثابت 6 کاراکتر الف. شناسه یکتای حافظه مالیاتی شناسه ای است 6 کاراکتری که به صورت منحصر به فرد به هر حافظه مالیاتی اختصاص داده میشود. شناسه مذکور از مولفههای تشکیل دهنده شماره منحصر به فرد مالیاتی می باشد که پس از درخواست مودی در قسمت عضویت در کارپوشه تولید و در اختیار وی قرار خواهد گرفت. منحصر بفرد است. کاراکترهای مجاز: شامل 26 کاراکتر 1-9 و A D E F G H K M N O P R T W X Y Z کاراکترهای ممنوعه: شامل پنج کاراکتر I J L Q V و عدد 0 که به دلیل تشابه زیاد با سایر کاراکترها و عدم امکان تشخیص، استفاده از آنها جایز نمی باشد. ب. تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی در برگیرنده تاریخ ثبت و صدور صورتحساب در حافظه مالیاتی در قالب مهر زمانی یونیکس و با دقت روز می باشد. در این حالت مولفه مورد نظر دارای طول ثابت 5 رقم از نوع عددی و در مبنای 16(Hex) و تکمیل شونده با صفر از سمت چپ خواهد بود. این مولفه در برگیرنده تعداد روزهای سپری شده از تاریخ 1970/01/01 میلادی تا تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی می باشد. ج. سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی مولفه متغیر شماره مالیاتی است که مقدار آن درون هر حافظه مالیاتی منحصر به فرد می باشد. این مقدار به ازای هر صورتحساب ثبت شده توسط حافظه مالیاتی/ پایانه فروشگاهی متفاوت و به صورت متناوب و تصاعدی تولید می شود. د. رقم کنترلی به منظور کنترل صحت اصالت سه مولفه اول شماره مالیاتی از یک رقم کنترلی استفاده میشود که ترکیبی از شناسه یکتای حافظه مالیاتی، تاریخ ثبت صورتحساب و سریال صورتحساب داخلی در حافظه مالیاتی می باشد. الگوریتم مورد استفاده رقم کنترلی، Verhoeff می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۶۸-۶۷۴۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۲۰
معتبر
تخصیص کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان
مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 1- تخصیص کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان نظر به آنکه بر اساس لایحه دوفوریتی الحاق 5 تبصره به ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که با تصویب یک فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح است، سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، موارد زیر درباره تخصیص کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان را به استحضار میرساند. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بطرق مقتضی و موثر، اطلاع رسانی گردد. به کلیه مودیانی که در سامانه ثبت نام الکترونیکی به نشانی https://my.tax.gov.ir ثبت نام داشته و ثبت نام آنها بر اساس معیارهای تعیین شده از نظر سازمان امور مالیاتی کشور تکمیل شده محسوب شود، در سامانه مودیان کارپوشه تخصیص داده شده است. مودیان برای ورود به کارپوشه می توانند از طریق نشانی tp.tax.gov.ir https:// وارد سامانه مودیان شده و متعاقبا با درج نام کاربری و رمز عبور دریافتی از سامانه احراز هویت، از طریق سیستم احراز هویت سازمان امور مالیاتی، وارد کارپوشه اختصاصی خود شوند. کلیه اشخاص حقوقی می توانند از شناسه ملی به عنوان نام کاربری استفاده نمایند. پس از انتخاب پرونده مالیاتی، در بخش عضویت کارپوشه امکان تکمیل اطلاعات و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی ایجاد گردیده است. شناسه یکتای حافظه مالیاتی دریافت شده به عنوان بخشی از شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب، در کلیه صورتحسابهای فروش صادره درج خواهد گردید جزئیات و توضیحات بیشتر در قالب سند «سند راهنمای پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در بخش کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان» و از طریق نشانیintamedia.ir ، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها، دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد[1]. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۴۰-۶۷۷۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۲۰
معتبر
ابلاغ نظامنامه نحوه ی فعالیت و تشکیل جلسات شورا/ستاد/کمیته ها و کارگروه ها
معاونان محترم سازمان رییس محترم شورای عالی مالیاتی دادستان محترم انتظامی مالیاتی رییس محترم مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان رییس محترم مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی رییس محترم مرکز دادرسی مالیاتی مدیران کل محترم واحدهای ستادی مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور پیرو نامه شماره 51369/200/د مورخ 1401/08/17 رییس کل محترم سازمان موضوع ابلاغ «دستورالعمل تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت و کارگروه های تخصصی» و با توجه به لزوم نظام مند نمودن نحوه ی ارجاع و بررسی موضوعات، نحوه ی تشکیل جلسات، کنترل و نظارت بر نحوه ی اجرای برنامه ها و مصوبات، چگونگی ابلاغ و پیگیری مصوبات و شیوه ی گزارش دهی مجامع تصمیم گیری و اجرایی در سطح ستاد و ادارات کل امور مالیاتی، به پیوست «نظام نامه نحوه ی فعالیت و تشکیل جلسات شورا/ستاد/کمیته ها و کارگروه ها» جهت اجرا ابلاغ می گردد. رحمان پلیمی معاون توسعه مدیریت و منابع
۲۱۰-۲۲۷۴۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۲۰
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812077-78 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بند (4) بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ 1401/03/26 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب
شماره: 210/22745//ص تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ تصویر دادنامه شماره 140109970905812077-78 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بند (4) بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ 1401/03/26 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
معتبر
رای شماره ۸۱۳ الی ۸۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن))
رای شماره ۸۱۳ الی ۸۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن)) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۲۱۳۸- ۰۰۰۲۷۳۹- ۰۰۰۱۶۱۷ شماره دادنامه: ۸۱۵-۸۱۴ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : ۱- انجمن صنفی کارفرمایی موسسات و شرکت های حمل و نقل کالاهای داخل کشور ۲- نعمت الله حاجی محمدعلی ۳- بهروز صابری طرف شکایت : ۱-هیات وزیران ۲- نهاد ریاست جمهوری۳- سازمان حمل و نقل جاده ای موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن) شاکی دادخواستی به طرفیت ۱-هیات وزیران ۲- نهاد ریاست جمهوری۳- سازمان حمل و نقل جاده ای به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران « هیات وزیران در جلسه ۶؍۴؍۱۴۰۰ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد: حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می گردد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : عطف به دادنامه شماره ۱۱۱۲۵ مورخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه فراقانونی را به دلیل مغایرت با ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز مخالفت با شرع مقدس داریم و به موجب مصوبه حق تمبر را برای یک برگ A۵ بدون اینکه در متن قانون تغییری ایجاد شده باشد، ۳۵ برابر نموده است. این افزایش نه با مبانی سازگار است و نه با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و نه با حق کمیسیونی که شرکت های تعاونی و حمل و نقل جاده ای می گیرند سازگاری دارد. در ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم نیز قوانین مغایر ملغی شده است لذا افزایش حق تمبر یاد شده صحیح نبوده تقاضای ابطال از تاریخ صدور را دارم. در ضمن آقای نعمت الله حاجی محمد علی به عنوان احراز شاکیان در قالب دادخواست اولیه و نیز لوایح تکمیلی خویش اعلام مخالف با شرع و تقاضای ابطال از این جهت را نیز مطرح نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه داری کل کشور در قالب لوایح جداگانه به طور خلاصه توضیح داده اند که: الف- شاکیان هیچ گونه استدعایی در جهت ابطال مصوبه مورد شکایت بیان ننموده اند و تقاضای ابطال قانون نیز از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. ب- طبق ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به دولت اجازه داده شده است که متناسب با عواملی نظیر کاهش هزینه های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مندرج در قوانین و مقررات از جمله، جرایم، تعرفه ها، خدمات دولتی و موارد مشابه اقدام نماید. ج- تصویب نامه شماره ۱۳۵۴۴۳؍ت۴۱۵۴۷ مورخ ۲۳؍۶؍۱۳۸۸ هیات وزیران موید این است که از تاریخ آخرین افزایش حق تمبر بارنامه ها نزدیک به یازده سال گذشته است و هزینه ها در این مدت چند برابر شده است، لذا بر اساس معیار و شاخص ها حق تمبر انواع بارنامه ها از ۲۵۰۰ ریال به ۳۵۰۰ ریال تغییر یافته است که در این افزایش آخرین بهای تمام شده چاپ، کاغذ، تعرفه، ملزومات چاپ، بسته بندی، وکیوم و ... در نظر گرفته شد. د- شاکی ادعا نموده مصوبه بدون رعایت قوانین بالادستی از جمله ماده (۶۴) قانون برنامه پنجم توسعه تدوین یافته است در حالی که موارد قانونی مدنظر واقع گردیده است. ه - حق تمبر افزایش یافته رقم ناچیزی است که تاثیری در قیمت تمام شده و افزایش قیمت ها ندارد، تقاضا دارم در هنگام برگزاری جلسه هیات تخصصی یا هیات عمومی از هیات وزیران (معاونت حقوقی) دعوت به عمل آید. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۶۷۴؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که : «مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد، تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.» پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۲۱۳۸ ، ۰۰۲۷۳۹ و ۰۰۱۶۱۷ در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضاء بررسی که با لحاظ نظر قضات حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور و انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه خواسته شاکی تقاضای ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳ت؍۵۷۵۴۲ ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران می باشد که به استناد ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که دلالت بر اجازه دولت جهت تغییر از حیث افزایش یا کاهش ( هر سه سال یک بار ) در مبالغ ریالی جرایم ، تعرفه ها و خدمات دولتی ، دارد و بیان داشته است که حق تمبر انواع بارنامه ها و صورت وضعیت مسافری به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر هیات دولت است تعیین می گردد و این تصویب نامه با لحاظ بهای تمام شده کاغذ ، خدمات چاپ ، تعرفه ، ملزومات بسته بندی و ... بعد از ۱۵ سال از ۲۵۰۰ ریال به ۳۵۰۰۰ ریال تغییر یافته و دلیلی مبنی بر اینکه شاخص نرخ تورم و سایر عوامل مذکور در ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، مورد لحاظ واقع نشده باشد و از آنها تخطی شده باشد ارایه نگردید علی الخصوص که بعد از ۱۵ سال در نرخ ها و تعرفه های حق تمبر موضوع مصوبه ، بازنگری شده است و شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۳۳۶۷۴؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ نیز مفاد تصویب نامه را خلاف شرع ندانسته است ، فلذا به استناد بند ب و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
معتبر
رای شماره ۸۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ از تاریخ تصویب)
رای شماره ۸۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۵۸۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۸ از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۸ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ... برای اشخاص حقوقی از مبلغ ۵ میلیارد ریال و بالاتر ، برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ، ظرف مدت یک سال شمسی ... " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم " اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و هم چنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود ... " حکم مقنن در این تبصره در خصوص تسهیلات بانکی به صورت مطلق و بدون استثناء می باشد و شامل هر گونه تسهیلاتی اعم از ریالی و ارزی و صرفنظر از مبلغ آن می شود و اگر چه مقرر شده که ضوابط اجرایی آن توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تدوین می شود ، ولی تعیین ضوابط باید در چارچوب تبصره باشد. و مقنن چون تعیین حداقل ننمود ضابطه گذار نیز اختیار چنین اقدامی را ندارد و موجب می شود بدهکاران عملاً اجرای قانون را دور بزنند و گواهی را بدون اخذ مفاصا حساب مالیاتی ، از بانک ها بگیرند. با وجود این نصّ قانون ، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ، در ابتدا برای ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون ، مبلغی را به عنوان حداقل تسهیلات انتخاب نمود و سپس آن را افزایش داد و در مقرره مورد شکایت نیز چنین موضوعی را بیان داشته و برای اشخاص حقیقی و حقوقی حداقل تعیین نموده است. لذا صرفنظر از اینکه بخشنامه مزبور به موجب دادنامه ۱۳۲۲۲ مورخ ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر خلاف تشریفات مقرر در قانون صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی تدوین یافته و بخشی از آن ابطال شده چون با اطلاق حکم بدون استثنای مقنن در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون و خروج از دایره اختیار نیز ایراد دارد و موجب فرار مالیاتی می شود ، تقاضای ابطال از تاریخ تصویب آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۳۷۲۹؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۱ در پاسخ بیان نموده است که وفق مفاد قانون ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تدوین می یابد و این دو مرجع با در نظر گرفتن ظرفیت ها ، ذی نفعان متعدد ، شرایط جامعه ، ابزارها و امکانات نظام مالیاتی و انتظارات ذی نفعان ، اقدام به تعیین ساز و کارهای موجود می نمایند. افزون بر این دیوان محاسبات کشور به عنوان یک نهاد نظارتی خواستار تعیین نصاب در موضوع شده بود که پاسخ لازم را ارایه گردید. بدیهی است سازمان امور مالیاتی در صورت آمادگی بانک مرکزی آماده تعدیل نصاب و بازبینی در آن می باشد و یا اینکه آن را حذف نماید. بر خلاف ادعای شاکی تعیین نصاب یاد شده باعث فرار مالیاتی نمی شود زیرا طبق ماده ( ۱۶۹ ) مکرر قانون ، بانک و موسسات مالی و اعتبار مکلف هستند در راستای شفافیت ، اقتصادی مالی و هویتی و عملکردی اشخاص و فعالان اقتصادی از جمله تسهیلات آنها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند ، بخشنامه در راستای قانون صادر شده است ، تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۵۸۷ در جلسه ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ با حضور طرفین مورد بررسی واقع که با لحاظ نظر قضات حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۶ از قانون مالیاتهای مستقیم ، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و موسسات مالی و اعتباری منوط به اخذ گواهی های از جمله مفاصا حساب مالیاتی می باشد و طبق مفاد قانون ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می شود و از آنجایی که : اولاً : هر دو مرجع وضع ضوابط اقدام به تدوین مقرره مورد شکایت یعنی تعیین حد آستانه و نصاب برای معافیت از اخذ مفاصا حساب مذکور برای صاحبان مشاغل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نموده اند. ثانیاً : قانونگذار اجازه تعیین ضوابط در راستای مفاد قانون را به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی داده است. ثالثاً : مستثنی نمودن تسهیلات با مبالغ مذکور در مصوبه ( اشخاص حقوقی پنج میلیارد ریال و اشخاص حقیقی دو میلیارد ریال ) و اینکه مازاد بر این مبالغ نیاز به اخذ مفاصا حساب دارند در جهت تسهیل صدور مجوز فعالیت و کسب و کار و رونق بخشیدن به فضای اقتصادی جامعه می باشد. رابعاً : اصولاً وصول مالیات با این مصوبه و اجرای آن در معرض خطر و ریسک واقع نمی شود ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
معتبر
رای شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران)
رای شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۲۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران) ماده ۳-شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، در صورتی که حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط میباشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از ۵۰ درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده(۱۳۲) اصلاحی قانون و بند پ ماده مذکور ( معادل ۵ یا ۱۰ سال و در شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل ۷ یا ۱۳ سال حسب مورد) برخوردار میگردند. تبصره ۱- حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت ۵ یا ۱۰ سال حسب مورد با رعایت بند (ب) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون میباشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقیمانده مشمول ۵۰ درصد تخفیف هر نرخ محاسبه مالیات خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس عبارت "این ماده" در بند (خ) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که تصریح به شمول حکم آن به کل ماده دارد، اگر شرکت خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کند، در صورتی که حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولیدی را صادر نماید از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و هرگاه واحد تولیدی مربوطه در شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی واقع باشد و هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، باید از حداکثر ۱۴ سال معافیت، و اگر در شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته واقع باشد و هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، از حداکثر ۲۶ سال معافیت برخوردار شود. با توجه به ذکر قید صریح "حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده" در تبصره ۱، وفق حکم این تبصره، شرکتهای خارجی کلاً از حق برخورداری از معافیت موضوع بند (ب) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم محروم شده اند و حتی اگر واحد تولیدی که با آن مشارکت دارند، در تمام دوره معافیت هر سال نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، باز هم دوره معافیت شریک خارجی، برخلاف شریک ایرانی که حق برخورداری از معافیت بند(ب) را دارد حداکثر محدود به معافیتهای مذکور در ماده (۱۳۲) و بند(ب)آن شده و بدیهی است که سرمایه گذار خارجی قادر به درک دلیل چنین تبعیضی میان خود و شریک ایرانی نبوده، این تبعیض موجب کاهش انگیزه سرمایه گذاریاش خواهد شد. لذا به دلیل مغایرت حکم عبارت "حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت ۵ یا ۱۰ سال حسب مورد با رعایت بند (ب) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون میباشد از تبصره ۱ ماده ۳ تصویبنامه مورد شکایت، با بند (ب) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، درخواست ابطال آن را از زمان تصویب دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: تاکنون پاسخی واصل نشده است. با عنایت به به عقیده همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۱؍۱۰؍۱۴۰۱ و پس از اعاده پرونده از هیات عمومی دیوان نسبت به پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۲۷ به شرح ذیل با عنایت و با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران ، بیان شده است که حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده ( منظور ماده ۱۳۲ اصلاحی سال ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم است ) به مدت ۵ سال یا ۱۰ سال ، حسب مورد با رعایت بند ( پ ) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون می باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی ، شرکت خارجی در ادامه مدت باقیمانده مشمول ۵۰ درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود و با توجه به اینکه مفاد بند ( پ ) ماده ۱۳۲ ق.م.م در جهت بیان این موضوع است که چنانچه محل استقرار و فعالیت شرکت و واحد تولیدی در ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی باشد مدت معافیت مالیاتی ( نرخ صفر مذکور ) افزایش می یابد و این حکم مندرج در تبصره یاد شده نه تنها دایره شمول قانون را محدود و مضیق ننموده است بلکه اجرای مفاد بند ( پ ) ماده ۱۳۲ قانون در خصوص سرمایه گذار خارجی و افزایش مدت اعمال نرخ صفر را مورد تاکید قرار داده است ، فلذا مصوبه در راستای حکم مقنن و اهداف قانونگذار بوده ، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۱۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
معتبر
رای شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶)
رای شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۰۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای محمود بصیری با وکالت موسی قربانی طرف شکایت : ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ برای حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی به تاریخ ابتدای سال مالی ۱؍۶؍۱۳۹۷ و به بعد «با عنایت به مفاد تبصره ماده ۱۷ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ و با استناد به مفاد تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون مذکور به اطلاع می رساند نظر به اینکه اصلاحیه مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس روزنامه مورخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۴ منتشر شده است لذا اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ و اجرای مفاد فصل دهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ در ارتباط با پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ و به بعد می باشد فاقد موضوعیت خواهد بود بنابراین لازم است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ضمن ابلاغ این دستورالعمل به کلیه ادارات امور مالیاتی تابعه در حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ به بعد شروع می شود مطابق مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ اقدام نمایند. بدیهی است فرایند حسابرسی پرونده های مالیاتی اشخاص مذکور بر اساس مفاد فصول ۵ و ۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ انجام خواهد پذیرفت.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس تبصره ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم آخرین مهلت برای اجرای مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ سه سال بعد از ابلاغ قانون اصلاحی یعنی تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ می باشد اما در تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بدون توجه به مدت مصرح مذکور مفاد تبصره ماده ۹۷ اصلاحی را برای رسیدگی به عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ فارغ از تاریخ رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات جاری دانسته همچنین معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی حکم تبصره ماده ۹۷ اصلاحی را صرفاً در ارتباط با پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ و به بعد می باشد فاقد موضوعیت دانسته است و با این آیین نامه و دستورالعمل حصر زمانی اجرای مواد پیش گفته که مورد تاکید قانونگذار بوده است شکسته و دایره قانون گسترده تر گردیده است. لذا ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ و دستورالعمل اجرا مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۱۲۲؍۲۱۲؍ص مورخ ۷؍۹؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۴ مورخ ۲؍۶؍۱۳۹۹ موضوع تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم را قابل ابطال ندانسته است. لذا شکایت شاکی مستند به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این بخش از دادخواست موضوعاً منتفی است. در رابطه با ادعای شاکی مبنی بر تفسیر نادرست قانون طی دستورالعمل شماره ۶۰۶۹۴؍۲۳۰؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت لازم به ذکر است نامه مزبور متضمن تفسیر قانون نبوده و با توجه به مهلت مقرر در تبصره ماده یاد شده در خصوص اشخاصی که سال مالی آنان با سال مالیاتی منطبق نمی باشد صرفاً موعد و نحوه اجرای ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ را (که قانون انتقالی به شمار می آید) بیان نموده است یادآور می،شود اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی برای یک سال مالی تنظیم می شود و اقلام مندرج در آن نیز به یک سال مالیاتی مربوط می باشد بالتبع فارغ از عدم ذکر سال مالی در متن قانون برای اشخاصی که شروع سال مالی آنها قبل از موعد اجرای ماده (۹۷) قانون مذکور بوده تقسیم اقلام اظهارنامه به قبل از موعد مقرر در تبصره ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم و بعد از آن و همچنین اعمال دو روش مجزای نحوه حسابرسی مالیاتی در طی یک سال مالیاتی (سال ۱۳۹۷ ) عملاً امکان پذیر نمی باشد. در این خصوص هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۱۴ مورخ ۹؍۷؍۱۴۰۱ اقدام سازمان امور مالیاتی را مغایر و خارج از حدود اختیارات ندانسته است. با عنایت به موارد پیش گفته رد شکایت شاکی مورد استدعا است. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه دستورالعمل اجرایی مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ که مورد شکایت شاکی واقع شده است دلالت بر این دارد که با لحاظ اصلاح ماده ۹۷ قانون یاد شده و اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ ، در رابطه با اشخاص حقوقی میانسالی که اظهارنامه مالیاتی خویش را با لحاظ اینکه شروع سال مالی آنها در میانه سال می باشد در اواسط سال تقدیم می نماید با توجه به اینکه مهلت سه ساله جهت برخورداری از مفاد قانون سابق با نظر داشت تاریخ انتشار لازم الاجراء شدن قانون که ۲۷؍۵؍۱۳۹۴ می باشد و در تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ به اتمام می رسد ، فلذا اجرای فصل دهم آیین نامه اجرای ماده ۹۵ قانون در مورد اشخاصی که بعد از این تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ سال مالی آنها شروع می شود فاقد موضوعیت می باشد و این حکم مندرج در دستورالعمل نه تنها مخالفت و مغایرتی با مقررات ندارد بلکه در راستای اجرای قانون و تبیین شیوه های اجرای آن می باشد به جهت اینکه النهایه به سازمان امور مالیاتی طبق تبصره ماده ۹۷ اصلاحیه قانون ، سه سال اجازه داده شده است که در مواردی که طرح نظام جامع مالیاتی اجرا نشده است ، به شیوه سابق تشخیص مالیات دهد و رسیدگی نماید و بیش از سه سال دارای ممنوعیت بوده و دادنامه سابق هیات عمومی دیوان با ابطال عبارت " مادامی که " نیز موید در مقام می باشد. فلذا به استناد بند ب ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
معتبر
رای شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۷۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : پاراگراف دوم "... آن دسته از شرکت هایی که تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۴۰۰ در بورس اوراق تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشند، در صورتی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال، سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام با رعایت ترتیبات قانونی مقرر از جمله ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها، به حساب سرمایه منتقل شود، افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی است." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به منظور تشویق و ترغیب، شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و به جهت تشویق آن به عدم تقسیم سود اکتسابی و استفاده بهتر از منابع حاصله برای افزایش سرمایه و برای توسعه بخش تولید و ایجاد فرصت های شغلی جدید در سال ۱۴۰۱، آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه منتقل می گردد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم) مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشد. حکم مقنن در این قانون صریح و روشن است و نیازی به تبیین ندارد و بر اساس آن صرفاً سود تقسیم نشده مشمول این امتیاز است، با این وصف در مقرره مورد اعتراض و شکایت، با ذکر احکامی موجب توسعه دایره شمول حکم قانون شده و آن را به مالیات حق تمبر افزایش سرمایه موضوع ماده ۴۸ نیز تسرّی داده است در حالی که حکم قانون صرفاً در خصوص مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، فلذا تقاضای ابطال اطلاق قسمت اخیر از پاراگراف دوم بخشنامه مورد شکایت تا جایی که متضمن شمول نرخ صفر مالیاتی به حق تمبر افزایش سرمایه موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم است و مغایر با حکم قانون بودجه یاد شده و خارج از اختیارات می باشد از تاریخ صدور را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره۴۴۳۹۲؍۲۳۲؍د مورخ ۲۰؍۷؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشد و موضوع بخشنامه نیز ناظر بر تبیین بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشد و قید مالیات بر درآمد در بخشنامه مورد تایید و تاکید واقع شده است و آنچه مشمول نرخ صفر مالیاتی در راستای قانون یاد شده می باشد نیز موضوع ماده ۱۰۵ قانون است و نه مالیات حق تمبر ماده (۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم. اصول مالیات حق تمبر و افزایش سرمایه در مبحث مالیاتی بر دارایی در قانون مالیاتهای مستقیم (فصل پنجم باب دوم) آمده است در حالی که مالیات موضوع بحث در قسمت مالیات بر درآمد می باشد از لحاظ عملی و ماهیتی نیز مالیات ماده (۴۸) قانون حق تمبر افزایش سرمایه نمی تواند به نرخ صفر محاسبه شود، چون نرخ صفر طبق بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، روشی است که مودیان مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون برای درآمدهای خود می باشند. فلذا تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ تصمیم اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۷۳ در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی پاراگراف دوم از بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی ، در خصوص افزایش سرمایه با عنایت به مفاد ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم و موضوع مالیات بر درآمد ( عملکرد ) اقدام به وضع قاعده و مقرره شده است و در راستای مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ( بند ف تبصره ۲ ) بیان شده است شرکت هایی که تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۴۰۰ در بورس یا فرا بورس پذیرفته شده اند اگر سود تقسیم نشده سال مالی قبل از ۱۴۰۱ آنها ( یعنی سال ۱۴۰۰ ) به حساب سرمایه منتقل شود و تقسیم نشود و وفق مقررات افزایش سرمایه داده باشند و سرمایه آنها در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد ، افزایش سرمایه آنها مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشد و با قید افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو ، امکان هر گونه اطلاق گیری در خصوص سایر پایه های مالیاتی و از جمله مالیات حق تمبر که مورد ادعای شاکی می باشد منتفی می گردد کما اینکه طرف شکایت در لایحه دفاعیه نیز مصوبه را صرفاً ناظر به ماده ۱۰۵ ق.م.م دانسته و آن را منصرف از مالیات حق تمبر دانسته است ، فلذا مقرره مورد شکایت در راستای اجرای مفاد قانون بوده مغایرتی با مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
نامشخص
رای شماره ۸۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ از تاریخ تصویب)
رای شماره ۸۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۵۸۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۸ از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۸ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ... برای اشخاص حقوقی از مبلغ ۵ میلیارد ریال و بالاتر ، برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ، ظرف مدت یک سال شمسی ... " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم " اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و هم چنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود ... " حکم مقنن در این تبصره در خصوص تسهیلات بانکی به صورت مطلق و بدون استثناء می باشد و شامل هر گونه تسهیلاتی اعم از ریالی و ارزی و صرفنظر از مبلغ آن می شود و اگر چه مقرر شده که ضوابط اجرایی آن توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تدوین می شود ، ولی تعیین ضوابط باید در چارچوب تبصره باشد. و مقنن چون تعیین حداقل ننمود ضابطه گذار نیز اختیار چنین اقدامی را ندارد و موجب می شود بدهکاران عملاً اجرای قانون را دور بزنند و گواهی را بدون اخذ مفاصا حساب مالیاتی ، از بانک ها بگیرند. با وجود این نصّ قانون ، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ، در ابتدا برای ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون ، مبلغی را به عنوان حداقل تسهیلات انتخاب نمود و سپس آن را افزایش داد و در مقرره مورد شکایت نیز چنین موضوعی را بیان داشته و برای اشخاص حقیقی و حقوقی حداقل تعیین نموده است. لذا صرفنظر از اینکه بخشنامه مزبور به موجب دادنامه ۱۳۲۲۲ مورخ ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر خلاف تشریفات مقرر در قانون صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی تدوین یافته و بخشی از آن ابطال شده چون با اطلاق حکم بدون استثنای مقنن در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون و خروج از دایره اختیار نیز ایراد دارد و موجب فرار مالیاتی می شود ، تقاضای ابطال از تاریخ تصویب آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۳۷۲۹؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۱ در پاسخ بیان نموده است که وفق مفاد قانون ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تدوین می یابد و این دو مرجع با در نظر گرفتن ظرفیت ها ، ذی نفعان متعدد ، شرایط جامعه ، ابزارها و امکانات نظام مالیاتی و انتظارات ذی نفعان ، اقدام به تعیین ساز و کارهای موجود می نمایند. افزون بر این دیوان محاسبات کشور به عنوان یک نهاد نظارتی خواستار تعیین نصاب در موضوع شده بود که پاسخ لازم را ارایه گردید. بدیهی است سازمان امور مالیاتی در صورت آمادگی بانک مرکزی آماده تعدیل نصاب و بازبینی در آن می باشد و یا اینکه آن را حذف نماید. بر خلاف ادعای شاکی تعیین نصاب یاد شده باعث فرار مالیاتی نمی شود زیرا طبق ماده ( ۱۶۹ ) مکرر قانون ، بانک و موسسات مالی و اعتبار مکلف هستند در راستای شفافیت ، اقتصادی مالی و هویتی و عملکردی اشخاص و فعالان اقتصادی از جمله تسهیلات آنها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند ، بخشنامه در راستای قانون صادر شده است ، تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۵۸۷ در جلسه ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ با حضور طرفین مورد بررسی واقع که با لحاظ نظر قضات حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۶ از قانون مالیاتهای مستقیم ، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و موسسات مالی و اعتباری منوط به اخذ گواهی های از جمله مفاصا حساب مالیاتی می باشد و طبق مفاد قانون ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می شود و از آنجایی که : اولاً : هر دو مرجع وضع ضوابط اقدام به تدوین مقرره مورد شکایت یعنی تعیین حد آستانه و نصاب برای معافیت از اخذ مفاصا حساب مذکور برای صاحبان مشاغل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نموده اند. ثانیاً : قانونگذار اجازه تعیین ضوابط در راستای مفاد قانون را به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی داده است. ثالثاً : مستثنی نمودن تسهیلات با مبالغ مذکور در مصوبه ( اشخاص حقوقی پنج میلیارد ریال و اشخاص حقیقی دو میلیارد ریال ) و اینکه مازاد بر این مبالغ نیاز به اخذ مفاصا حساب دارند در جهت تسهیل صدور مجوز فعالیت و کسب و کار و رونق بخشیدن به فضای اقتصادی جامعه می باشد. رابعاً : اصولاً وصول مالیات با این مصوبه و اجرای آن در معرض خطر و ریسک واقع نمی شود ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۱۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
نامشخص
رای شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیأت وزیران)
رای شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۲۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران) ماده ۳-شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، در صورتی که حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط میباشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از ۵۰ درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده(۱۳۲) اصلاحی قانون و بند پ ماده مذکور ( معادل ۵ یا ۱۰ سال و در شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل ۷ یا ۱۳ سال حسب مورد) برخوردار میگردند. تبصره ۱- حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت ۵ یا ۱۰ سال حسب مورد با رعایت بند (ب) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون میباشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقیمانده مشمول ۵۰ درصد تخفیف هر نرخ محاسبه مالیات خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس عبارت "این ماده" در بند (خ) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که تصریح به شمول حکم آن به کل ماده دارد، اگر شرکت خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کند، در صورتی که حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولیدی را صادر نماید از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و هرگاه واحد تولیدی مربوطه در شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی واقع باشد و هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، باید از حداکثر ۱۴ سال معافیت، و اگر در شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته واقع باشد و هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، از حداکثر ۲۶ سال معافیت برخوردار شود. با توجه به ذکر قید صریح "حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده" در تبصره ۱، وفق حکم این تبصره، شرکتهای خارجی کلاً از حق برخورداری از معافیت موضوع بند (ب) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم محروم شده اند و حتی اگر واحد تولیدی که با آن مشارکت دارند، در تمام دوره معافیت هر سال نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، باز هم دوره معافیت شریک خارجی، برخلاف شریک ایرانی که حق برخورداری از معافیت بند(ب) را دارد حداکثر محدود به معافیتهای مذکور در ماده (۱۳۲) و بند(ب)آن شده و بدیهی است که سرمایه گذار خارجی قادر به درک دلیل چنین تبعیضی میان خود و شریک ایرانی نبوده، این تبعیض موجب کاهش انگیزه سرمایه گذاریاش خواهد شد. لذا به دلیل مغایرت حکم عبارت "حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت ۵ یا ۱۰ سال حسب مورد با رعایت بند (ب) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون میباشد از تبصره ۱ ماده ۳ تصویبنامه مورد شکایت، با بند (ب) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، درخواست ابطال آن را از زمان تصویب دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: تاکنون پاسخی واصل نشده است. با عنایت به به عقیده همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۱؍۱۰؍۱۴۰۱ و پس از اعاده پرونده از هیات عمومی دیوان نسبت به پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۲۷ به شرح ذیل با عنایت و با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران ، بیان شده است که حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده ( منظور ماده ۱۳۲ اصلاحی سال ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم است ) به مدت ۵ سال یا ۱۰ سال ، حسب مورد با رعایت بند ( پ ) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون می باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی ، شرکت خارجی در ادامه مدت باقیمانده مشمول ۵۰ درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود و با توجه به اینکه مفاد بند ( پ ) ماده ۱۳۲ ق.م.م در جهت بیان این موضوع است که چنانچه محل استقرار و فعالیت شرکت و واحد تولیدی در ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی باشد مدت معافیت مالیاتی ( نرخ صفر مذکور ) افزایش می یابد و این حکم مندرج در تبصره یاد شده نه تنها دایره شمول قانون را محدود و مضیق ننموده است بلکه اجرای مفاد بند ( پ ) ماده ۱۳۲ قانون در خصوص سرمایه گذار خارجی و افزایش مدت اعمال نرخ صفر را مورد تاکید قرار داده است ، فلذا مصوبه در راستای حکم مقنن و اهداف قانونگذار بوده ، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۱۳-۸۱۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
نامشخص
رای شماره ۸۱۳ الی ۸۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیأت وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن))
رای شماره ۸۱۳ الی ۸۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن)) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۲۱۳۸- ۰۰۰۲۷۳۹- ۰۰۰۱۶۱۷ شماره دادنامه: ۸۱۵-۸۱۴ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : ۱- انجمن صنفی کارفرمایی موسسات و شرکت های حمل و نقل کالاهای داخل کشور ۲- نعمت الله حاجی محمدعلی ۳- بهروز صابری طرف شکایت : ۱-هیات وزیران ۲- نهاد ریاست جمهوری۳- سازمان حمل و نقل جاده ای موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن) شاکی دادخواستی به طرفیت ۱-هیات وزیران ۲- نهاد ریاست جمهوری۳- سازمان حمل و نقل جاده ای به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران « هیات وزیران در جلسه ۶؍۴؍۱۴۰۰ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد: حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می گردد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : عطف به دادنامه شماره ۱۱۱۲۵ مورخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه فراقانونی را به دلیل مغایرت با ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز مخالفت با شرع مقدس داریم و به موجب مصوبه حق تمبر را برای یک برگ A۵ بدون اینکه در متن قانون تغییری ایجاد شده باشد، ۳۵ برابر نموده است. این افزایش نه با مبانی سازگار است و نه با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و نه با حق کمیسیونی که شرکت های تعاونی و حمل و نقل جاده ای می گیرند سازگاری دارد. در ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم نیز قوانین مغایر ملغی شده است لذا افزایش حق تمبر یاد شده صحیح نبوده تقاضای ابطال از تاریخ صدور را دارم. در ضمن آقای نعمت الله حاجی محمد علی به عنوان احراز شاکیان در قالب دادخواست اولیه و نیز لوایح تکمیلی خویش اعلام مخالف با شرع و تقاضای ابطال از این جهت را نیز مطرح نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه داری کل کشور در قالب لوایح جداگانه به طور خلاصه توضیح داده اند که: الف- شاکیان هیچ گونه استدعایی در جهت ابطال مصوبه مورد شکایت بیان ننموده اند و تقاضای ابطال قانون نیز از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. ب- طبق ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به دولت اجازه داده شده است که متناسب با عواملی نظیر کاهش هزینه های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مندرج در قوانین و مقررات از جمله، جرایم، تعرفه ها، خدمات دولتی و موارد مشابه اقدام نماید. ج- تصویب نامه شماره ۱۳۵۴۴۳؍ت۴۱۵۴۷ مورخ ۲۳؍۶؍۱۳۸۸ هیات وزیران موید این است که از تاریخ آخرین افزایش حق تمبر بارنامه ها نزدیک به یازده سال گذشته است و هزینه ها در این مدت چند برابر شده است، لذا بر اساس معیار و شاخص ها حق تمبر انواع بارنامه ها از ۲۵۰۰ ریال به ۳۵۰۰ ریال تغییر یافته است که در این افزایش آخرین بهای تمام شده چاپ، کاغذ، تعرفه، ملزومات چاپ، بسته بندی، وکیوم و ... در نظر گرفته شد. د- شاکی ادعا نموده مصوبه بدون رعایت قوانین بالادستی از جمله ماده (۶۴) قانون برنامه پنجم توسعه تدوین یافته است در حالی که موارد قانونی مدنظر واقع گردیده است. ه - حق تمبر افزایش یافته رقم ناچیزی است که تاثیری در قیمت تمام شده و افزایش قیمت ها ندارد، تقاضا دارم در هنگام برگزاری جلسه هیات تخصصی یا هیات عمومی از هیات وزیران (معاونت حقوقی) دعوت به عمل آید. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۶۷۴؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که : «مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد، تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.» پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۲۱۳۸ ، ۰۰۲۷۳۹ و ۰۰۱۶۱۷ در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضاء بررسی که با لحاظ نظر قضات حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور و انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه خواسته شاکی تقاضای ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳ت؍۵۷۵۴۲ ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران می باشد که به استناد ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که دلالت بر اجازه دولت جهت تغییر از حیث افزایش یا کاهش ( هر سه سال یک بار ) در مبالغ ریالی جرایم ، تعرفه ها و خدمات دولتی ، دارد و بیان داشته است که حق تمبر انواع بارنامه ها و صورت وضعیت مسافری به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر هیات دولت است تعیین می گردد و این تصویب نامه با لحاظ بهای تمام شده کاغذ ، خدمات چاپ ، تعرفه ، ملزومات بسته بندی و ... بعد از ۱۵ سال از ۲۵۰۰ ریال به ۳۵۰۰۰ ریال تغییر یافته و دلیلی مبنی بر اینکه شاخص نرخ تورم و سایر عوامل مذکور در ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، مورد لحاظ واقع نشده باشد و از آنها تخطی شده باشد ارایه نگردید علی الخصوص که بعد از ۱۵ سال در نرخ ها و تعرفه های حق تمبر موضوع مصوبه ، بازنگری شده است و شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۳۳۶۷۴؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ نیز مفاد تصویب نامه را خلاف شرع ندانسته است ، فلذا به استناد بند ب و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۱۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
نامشخص
رای شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱_۴۸ مورخ ۱۵؍ ۱۲؍ ۱۳۹۶ و اصدار رای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن)
رای شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱_۴٨ مورخ ۱۵؍ ۱۲؍ ۱۳۹۶ و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۳۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱_۴٨ مورخ ۱۵؍ ۱۲؍ ۱۳۹۶ و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱_۴٨ مورخ ۱۵؍ ۱۲؍ ۱۳۹۶ و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : صورتجلسه مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم: با عنایت به نامه شماره ۳۴۵؍۵۲۲۰۰ مورخ ۱۹؍۹؍۱۳۹۶ دیوان محاسبات کشور در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم، موضوع در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. ... اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نمایند: ... ابهام سوم: صدور برگ مالیات قطعی علی رغم اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا رای هیات بدوی در موعد مقرر قانونی و یا در موارد ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه مالیات نظر اکثریت: در مواردی که علی رغم اعتراض مودی در موعد مقرر قانونی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و همچنین ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا برگ مطالبه صادره، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام شده باشد؛ با توجه به اینکه طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم، درآمد؍ماخذ مشمول مالیات و مالیات به قطعیت نرسیده است، برگ قطعی صادره دارای وجاهت قانونی نبوده و از درجه اعتبار ساقط می باشد و لذا پرونده امر حسب مورد در مراجع مذکور در مواد ۲۳۸، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم قابل طرح خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: باعنایت به اختیارات مقنن در ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن، هرگاه به هر نحو (حتی مودی در مقاطع قانونی به برگ تشخیص یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی اعتراض نموده باشد) در صورت قصور ماموران مالیاتی یا هر سیاق دیگر، بدون توجه به اعتراض مودی یا ابلاغ قانونی ماده ۲۰۳ ق مالیاتهای مستقیم، برگ قطعی مالیات صادر گردید؛ به هیچ عنوان به دلیل وجود قطعیت در پرونده، ولو خارج از موعد، برگ قطعی مالیاتی قابل ابطال نمی باشد. در فرض محال اگر غیر از این باشد باب وصول مالیات که در مرحله قطعیت پرونده مالیاتی می باشد و همچنین ظرفیت قانونی تبصره یک ذیل ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم قابلیت اجرایی نخواهد داشت. لذا در اینگونه موارد ضمن ارجاع تخلف مامور مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت بررسی چگونگی قطعیت پرونده در خارج از موعد قانونی، پرونده امر جهت رسیدگی در مرحله قطعیت، به هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع خواهد یافت. با عنایت به ایرادات فوق الذکر تقاضای ابطال نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در ابهام قسمت سوم دستورالعمل فوق الاشاره به دلیل مغایرت با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک ذیل ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین باب وصول مالیات در قانون مالیاتهای مستقیم مورد استدعا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی از آن سازمان به موجب لایحه شماره ۱۶۸۱۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به استناد مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود، هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد و صلاحیت هیات موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون یاد شده در مواردی است که مودی به موضوع به موقع اجرا گذاردن وصول مالیات (عملیات اجرایی) قبل از قطعیت معترض باشد که در صورت وارد بودن شکایت مودی، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مزبور، رای بر بطلان اجراییه و توقف عملیات اجرایی صادر و نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی می نماید، در حالی که مفاد رای اکثریت موضوع صورتجلسه مذکور، ناظر بر مواردی است که درآمد؍ماخذ مشمول مالیات و مالیات آن طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم به قطعیت نرسیده است و برگ قطعی صادره فاقد اعتبار و وجاهت قانونی می باشد. بر این اساس ادارات امور مالیاتی می توانند در چارچوب مقررات قانونی مربوط، راساً نسبت به اصلاح و رفع اشتباه در صدور برگ قطعی مالیاتی که ماهیت صورتحساب دارد، اقدام نماید. به عنوان نمونه چنانچه مودی نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب اقدام نماید ولیکن اداره امور مالیاتی به اشتباه، برگ قطعی با بدهی صادر نموده باشد جایز نیست پرونده مالیاتی مودی برای حل و فصل به هیات موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم احاله نماید. بنابراین با توجه به کارکردهای متفاوت مقرره های یاد شده، قیاس این دو موضوع با یکدیگر صحیح نمی باشد. ۲- اظهارات شاکی در خصوص ابطال بند سوم صورتجلسه مذکور محکوم به رد است زیرا اجرای مفاد رای شورای عالی مالیاتی تا کنون به کارکردهای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات فصل «وصول مالیات» خدشه ای وارد ننموده است. ۳- رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی با هدف تسریع در وصول مالیات، کاهش زمان دادرسی، جلوگیری از ارجاع پرونده های مالیاتی به واحد اجراییات و نیز تسهیل امور مودیان و در چارچوب قوانین و مقررات مالیاتی صادر شده است و بر اساس رای مذکور، امکان استفاده و بهره مندی از تمامی ظرفیت های قانونی برای طرح اعتراض و رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۳۸، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از ورود پرونده به واحد اجراییات، فراهم می گردد و در صورت پذیرش نظر شاکی، حق و حقوق قانونی و مسلم مودیان مالیاتی به دلیل قصور و مسامحه و یا تخلف ماموران مالیاتی تضییع شده و آنها برای احقاق حق خود باید وارد بوروکراسی های پیچیده اداری شوند که چنین مطلبی از احکام قانون مزبور مستفاد نمی شود. با عنایت به این که تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته است؛ تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۳۳ در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ تصمیم اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری در نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۴۸ – ۲۰۱ مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ در پاسخ به ابهام سوم طرح شده که بیان داشته است در مواردی که علی رغم اعتراض مودی در موعد مقرر قانونی به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا آرای بدوی هیات حل اختلاف مالیاتی و ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه ، اقدام به صدور برگ قطعی می شود ، آیا برگ قطعی صادره معتبر می باشد ؟ قید شده است که چنین برگ قطعی که بدون رعایت مفاد مواد ۲۳۸ – ۲۴۴ – ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصدار یافته است و درآمد ماخذ مشمول مالیات وفق مقررات به قطعیت نرسیده است ، فاقد اعتبار و وجاهت بوده و از درجه اعتبار ساقط است و معنای این نظر اکثریت این است که موضوع مستقیماً قابل طرح در هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م نخواهد بود و می بایست به اعتراض مودی به برگ تشخیص یا مطالبه یا رای هیات بدوی ، وفق قوانین در هیات های موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ ق.م.م حسب مورد رسیدگی شود که این نظریه و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، منطبق با ضوابط و مقررات بوده و مغایرتی با قوانین ندارد و اصولاً منصرف از مواردی است که برگ قطعی از لحاظ ماهیت صحیح نمی باشد ، بلکه صرفاً در خصوص مواردی است که از لحاظ سلسله مراتب دادرسی مالیاتی ، اصولاً برگ قطعی نمی بایست صادر شود ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۱۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
نامشخص
رای شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶)
رای شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۰۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای محمود بصیری با وکالت موسی قربانی طرف شکایت : ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ برای حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی به تاریخ ابتدای سال مالی ۱؍۶؍۱۳۹۷ و به بعد «با عنایت به مفاد تبصره ماده ۱۷ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ و با استناد به مفاد تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون مذکور به اطلاع می رساند نظر به اینکه اصلاحیه مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس روزنامه مورخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۴ منتشر شده است لذا اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ و اجرای مفاد فصل دهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ در ارتباط با پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ و به بعد می باشد فاقد موضوعیت خواهد بود بنابراین لازم است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ضمن ابلاغ این دستورالعمل به کلیه ادارات امور مالیاتی تابعه در حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ به بعد شروع می شود مطابق مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ اقدام نمایند. بدیهی است فرایند حسابرسی پرونده های مالیاتی اشخاص مذکور بر اساس مفاد فصول ۵ و ۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ انجام خواهد پذیرفت.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس تبصره ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم آخرین مهلت برای اجرای مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ سه سال بعد از ابلاغ قانون اصلاحی یعنی تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ می باشد اما در تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بدون توجه به مدت مصرح مذکور مفاد تبصره ماده ۹۷ اصلاحی را برای رسیدگی به عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ فارغ از تاریخ رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات جاری دانسته همچنین معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی حکم تبصره ماده ۹۷ اصلاحی را صرفاً در ارتباط با پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ و به بعد می باشد فاقد موضوعیت دانسته است و با این آیین نامه و دستورالعمل حصر زمانی اجرای مواد پیش گفته که مورد تاکید قانونگذار بوده است شکسته و دایره قانون گسترده تر گردیده است. لذا ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ و دستورالعمل اجرا مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۱۲۲؍۲۱۲؍ص مورخ ۷؍۹؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۴ مورخ ۲؍۶؍۱۳۹۹ موضوع تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم را قابل ابطال ندانسته است. لذا شکایت شاکی مستند به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این بخش از دادخواست موضوعاً منتفی است. در رابطه با ادعای شاکی مبنی بر تفسیر نادرست قانون طی دستورالعمل شماره ۶۰۶۹۴؍۲۳۰؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت لازم به ذکر است نامه مزبور متضمن تفسیر قانون نبوده و با توجه به مهلت مقرر در تبصره ماده یاد شده در خصوص اشخاصی که سال مالی آنان با سال مالیاتی منطبق نمی باشد صرفاً موعد و نحوه اجرای ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ را (که قانون انتقالی به شمار می آید) بیان نموده است یادآور می،شود اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی برای یک سال مالی تنظیم می شود و اقلام مندرج در آن نیز به یک سال مالیاتی مربوط می باشد بالتبع فارغ از عدم ذکر سال مالی در متن قانون برای اشخاصی که شروع سال مالی آنها قبل از موعد اجرای ماده (۹۷) قانون مذکور بوده تقسیم اقلام اظهارنامه به قبل از موعد مقرر در تبصره ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم و بعد از آن و همچنین اعمال دو روش مجزای نحوه حسابرسی مالیاتی در طی یک سال مالیاتی (سال ۱۳۹۷ ) عملاً امکان پذیر نمی باشد. در این خصوص هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۱۴ مورخ ۹؍۷؍۱۴۰۱ اقدام سازمان امور مالیاتی را مغایر و خارج از حدود اختیارات ندانسته است. با عنایت به موارد پیش گفته رد شکایت شاکی مورد استدعا است. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه دستورالعمل اجرایی مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ که مورد شکایت شاکی واقع شده است دلالت بر این دارد که با لحاظ اصلاح ماده ۹۷ قانون یاد شده و اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ ، در رابطه با اشخاص حقوقی میانسالی که اظهارنامه مالیاتی خویش را با لحاظ اینکه شروع سال مالی آنها در میانه سال می باشد در اواسط سال تقدیم می نماید با توجه به اینکه مهلت سه ساله جهت برخورداری از مفاد قانون سابق با نظر داشت تاریخ انتشار لازم الاجراء شدن قانون که ۲۷؍۵؍۱۳۹۴ می باشد و در تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ به اتمام می رسد ، فلذا اجرای فصل دهم آیین نامه اجرای ماده ۹۵ قانون در مورد اشخاصی که بعد از این تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ سال مالی آنها شروع می شود فاقد موضوعیت می باشد و این حکم مندرج در دستورالعمل نه تنها مخالفت و مغایرتی با مقررات ندارد بلکه در راستای اجرای قانون و تبیین شیوه های اجرای آن می باشد به جهت اینکه النهایه به سازمان امور مالیاتی طبق تبصره ماده ۹۷ اصلاحیه قانون ، سه سال اجازه داده شده است که در مواردی که طرح نظام جامع مالیاتی اجرا نشده است ، به شیوه سابق تشخیص مالیات دهد و رسیدگی نماید و بیش از سه سال دارای ممنوعیت بوده و دادنامه سابق هیات عمومی دیوان با ابطال عبارت " مادامی که " نیز موید در مقام می باشد. فلذا به استناد بند ب ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
نامشخص
رای شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۷۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : پاراگراف دوم "... آن دسته از شرکت هایی که تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۴۰۰ در بورس اوراق تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشند، در صورتی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال، سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام با رعایت ترتیبات قانونی مقرر از جمله ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها، به حساب سرمایه منتقل شود، افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی است." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به منظور تشویق و ترغیب، شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و به جهت تشویق آن به عدم تقسیم سود اکتسابی و استفاده بهتر از منابع حاصله برای افزایش سرمایه و برای توسعه بخش تولید و ایجاد فرصت های شغلی جدید در سال ۱۴۰۱، آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه منتقل می گردد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم) مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشد. حکم مقنن در این قانون صریح و روشن است و نیازی به تبیین ندارد و بر اساس آن صرفاً سود تقسیم نشده مشمول این امتیاز است، با این وصف در مقرره مورد اعتراض و شکایت، با ذکر احکامی موجب توسعه دایره شمول حکم قانون شده و آن را به مالیات حق تمبر افزایش سرمایه موضوع ماده ۴۸ نیز تسرّی داده است در حالی که حکم قانون صرفاً در خصوص مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، فلذا تقاضای ابطال اطلاق قسمت اخیر از پاراگراف دوم بخشنامه مورد شکایت تا جایی که متضمن شمول نرخ صفر مالیاتی به حق تمبر افزایش سرمایه موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم است و مغایر با حکم قانون بودجه یاد شده و خارج از اختیارات می باشد از تاریخ صدور را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره۴۴۳۹۲؍۲۳۲؍د مورخ ۲۰؍۷؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشد و موضوع بخشنامه نیز ناظر بر تبیین بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشد و قید مالیات بر درآمد در بخشنامه مورد تایید و تاکید واقع شده است و آنچه مشمول نرخ صفر مالیاتی در راستای قانون یاد شده می باشد نیز موضوع ماده ۱۰۵ قانون است و نه مالیات حق تمبر ماده (۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم. اصول مالیات حق تمبر و افزایش سرمایه در مبحث مالیاتی بر دارایی در قانون مالیاتهای مستقیم (فصل پنجم باب دوم) آمده است در حالی که مالیات موضوع بحث در قسمت مالیات بر درآمد می باشد از لحاظ عملی و ماهیتی نیز مالیات ماده (۴۸) قانون حق تمبر افزایش سرمایه نمی تواند به نرخ صفر محاسبه شود، چون نرخ صفر طبق بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، روشی است که مودیان مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون برای درآمدهای خود می باشند. فلذا تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ تصمیم اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۷۳ در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی پاراگراف دوم از بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی ، در خصوص افزایش سرمایه با عنایت به مفاد ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم و موضوع مالیات بر درآمد ( عملکرد ) اقدام به وضع قاعده و مقرره شده است و در راستای مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ( بند ف تبصره ۲ ) بیان شده است شرکت هایی که تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۴۰۰ در بورس یا فرا بورس پذیرفته شده اند اگر سود تقسیم نشده سال مالی قبل از ۱۴۰۱ آنها ( یعنی سال ۱۴۰۰ ) به حساب سرمایه منتقل شود و تقسیم نشود و وفق مقررات افزایش سرمایه داده باشند و سرمایه آنها در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد ، افزایش سرمایه آنها مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشد و با قید افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو ، امکان هر گونه اطلاق گیری در خصوص سایر پایه های مالیاتی و از جمله مالیات حق تمبر که مورد ادعای شاکی می باشد منتفی می گردد کما اینکه طرف شکایت در لایحه دفاعیه نیز مصوبه را صرفاً ناظر به ماده ۱۰۵ ق.م.م دانسته و آن را منصرف از مالیات حق تمبر دانسته است ، فلذا مقرره مورد شکایت در راستای اجرای مفاد قانون بوده مغایرتی با مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
معتبر
رای شماره 812 مورخ 1401/10/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱_۴٨ مورخ ۱۵؍ ۱۲؍ ۱۳۹۶ و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۳۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱_۴٨ مورخ ۱۵؍ ۱۲؍ ۱۳۹۶ و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱_۴٨ مورخ ۱۵؍ ۱۲؍ ۱۳۹۶ و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : صورتجلسه مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم: با عنایت به نامه شماره ۳۴۵؍۵۲۲۰۰ مورخ ۱۹؍۹؍۱۳۹۶ دیوان محاسبات کشور در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم، موضوع در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. ... اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نمایند: ... ابهام سوم: صدور برگ مالیات قطعی علی رغم اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا رای هیات بدوی در موعد مقرر قانونی و یا در موارد ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه مالیات نظر اکثریت: در مواردی که علی رغم اعتراض مودی در موعد مقرر قانونی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و همچنین ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا برگ مطالبه صادره، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام شده باشد؛ با توجه به اینکه طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم، درآمد؍ماخذ مشمول مالیات و مالیات به قطعیت نرسیده است، برگ قطعی صادره دارای وجاهت قانونی نبوده و از درجه اعتبار ساقط می باشد و لذا پرونده امر حسب مورد در مراجع مذکور در مواد ۲۳۸، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم قابل طرح خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: باعنایت به اختیارات مقنن در ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن، هرگاه به هر نحو (حتی مودی در مقاطع قانونی به برگ تشخیص یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی اعتراض نموده باشد) در صورت قصور ماموران مالیاتی یا هر سیاق دیگر، بدون توجه به اعتراض مودی یا ابلاغ قانونی ماده ۲۰۳ ق مالیاتهای مستقیم، برگ قطعی مالیات صادر گردید؛ به هیچ عنوان به دلیل وجود قطعیت در پرونده، ولو خارج از موعد، برگ قطعی مالیاتی قابل ابطال نمی باشد. در فرض محال اگر غیر از این باشد باب وصول مالیات که در مرحله قطعیت پرونده مالیاتی می باشد و همچنین ظرفیت قانونی تبصره یک ذیل ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم قابلیت اجرایی نخواهد داشت. لذا در اینگونه موارد ضمن ارجاع تخلف مامور مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت بررسی چگونگی قطعیت پرونده در خارج از موعد قانونی، پرونده امر جهت رسیدگی در مرحله قطعیت، به هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع خواهد یافت. با عنایت به ایرادات فوق الذکر تقاضای ابطال نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در ابهام قسمت سوم دستورالعمل فوق الاشاره به دلیل مغایرت با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک ذیل ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین باب وصول مالیات در قانون مالیاتهای مستقیم مورد استدعا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی از آن سازمان به موجب لایحه شماره ۱۶۸۱۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به استناد مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود، هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد و صلاحیت هیات موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون یاد شده در مواردی است که مودی به موضوع به موقع اجرا گذاردن وصول مالیات (عملیات اجرایی) قبل از قطعیت معترض باشد که در صورت وارد بودن شکایت مودی، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مزبور، رای بر بطلان اجراییه و توقف عملیات اجرایی صادر و نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی می نماید، در حالی که مفاد رای اکثریت موضوع صورتجلسه مذکور، ناظر بر مواردی است که درآمد؍ماخذ مشمول مالیات و مالیات آن طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم به قطعیت نرسیده است و برگ قطعی صادره فاقد اعتبار و وجاهت قانونی می باشد. بر این اساس ادارات امور مالیاتی می توانند در چارچوب مقررات قانونی مربوط، راساً نسبت به اصلاح و رفع اشتباه در صدور برگ قطعی مالیاتی که ماهیت صورتحساب دارد، اقدام نماید. به عنوان نمونه چنانچه مودی نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب اقدام نماید ولیکن اداره امور مالیاتی به اشتباه، برگ قطعی با بدهی صادر نموده باشد جایز نیست پرونده مالیاتی مودی برای حل و فصل به هیات موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم احاله نماید. بنابراین با توجه به کارکردهای متفاوت مقرره های یاد شده، قیاس این دو موضوع با یکدیگر صحیح نمی باشد. ۲- اظهارات شاکی در خصوص ابطال بند سوم صورتجلسه مذکور محکوم به رد است زیرا اجرای مفاد رای شورای عالی مالیاتی تا کنون به کارکردهای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات فصل «وصول مالیات» خدشه ای وارد ننموده است. ۳- رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی با هدف تسریع در وصول مالیات، کاهش زمان دادرسی، جلوگیری از ارجاع پرونده های مالیاتی به واحد اجراییات و نیز تسهیل امور مودیان و در چارچوب قوانین و مقررات مالیاتی صادر شده است و بر اساس رای مذکور، امکان استفاده و بهره مندی از تمامی ظرفیت های قانونی برای طرح اعتراض و رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۳۸، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از ورود پرونده به واحد اجراییات، فراهم می گردد و در صورت پذیرش نظر شاکی، حق و حقوق قانونی و مسلم مودیان مالیاتی به دلیل قصور و مسامحه و یا تخلف ماموران مالیاتی تضییع شده و آنها برای احقاق حق خود باید وارد بوروکراسی های پیچیده اداری شوند که چنین مطلبی از احکام قانون مزبور مستفاد نمی شود. با عنایت به این که تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته است؛ تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۳۳ در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ تصمیم اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری در نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۴۸ – ۲۰۱ مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ در پاسخ به ابهام سوم طرح شده که بیان داشته است در مواردی که علی رغم اعتراض مودی در موعد مقرر قانونی به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا آرای بدوی هیات حل اختلاف مالیاتی و ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه ، اقدام به صدور برگ قطعی می شود ، آیا برگ قطعی صادره معتبر می باشد ؟ قید شده است که چنین برگ قطعی که بدون رعایت مفاد مواد ۲۳۸ – ۲۴۴ – ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصدار یافته است و درآمد ماخذ مشمول مالیات وفق مقررات به قطعیت نرسیده است ، فاقد اعتبار و وجاهت بوده و از درجه اعتبار ساقط است و معنای این نظر اکثریت این است که موضوع مستقیماً قابل طرح در هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م نخواهد بود و می بایست به اعتراض مودی به برگ تشخیص یا مطالبه یا رای هیات بدوی ، وفق قوانین در هیات های موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ ق.م.م حسب مورد رسیدگی شود که این نظریه و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، منطبق با ضوابط و مقررات بوده و مغایرتی با قوانین ندارد و اصولاً منصرف از مواردی است که برگ قطعی از لحاظ ماهیت صحیح نمی باشد ، بلکه صرفاً در خصوص مواردی است که از لحاظ سلسله مراتب دادرسی مالیاتی ، اصولاً برگ قطعی نمی بایست صادر شود ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱-۱۵۳۰۸۶۲دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۱۰/۱۸
معتبر
بخشنامه درخصوص افزایش عوارض صادراتی پیاز از ۵۰ به ۱۰۰ درصد ارزش پایه صادراتی
شماره: ۱۴۰۱/۱۵۳۰۸۶۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص افزایش عوارض صادراتی پیاز از ۵۰ به ۱۰۰ درصد ارزش پایه صادراتی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۶۷/۱۴۰۱/۱۳۸۴۰۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ موضوع عوارض صادرات سیب زمینی، پیاز به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۱۵۳۸۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۸۳۵۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص افزایش اخذ عوارض صادراتی پیاز از ۵۰% به ۱۰۰% ارزش پایه صادراتی و با تأیید سیستمی توسط نماینده وزارت جهاد کشاورزی (جناب آقای مدد علی رستمی ناوان معرفی شده طی بخشنامه شماره ۲۶۰/۱۴۰۱/۱۳۵۳۴۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵) جامع امور گمرکی مطابق با مفاد نامههای مذکور و رعایت سایر قوانین و مقررات از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ تا پایان سال جاری (بنا بر صراحت ذکر شده در نامه دفتر مقررات صادرات و واردات اشاره شده در بالا) ارسال میگردد. ضمنا اخذ عوارض ۰/۵ (نیم درصد) موضوع جزء «و» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور سال در سامانه ۱۴۰۱ نیز الزامی میباشد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
