شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۰-۸۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۲۶
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812671 مورخ 1401/10/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بندهای 1 و 3 و جزء های (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل شماره 200/1401/533 مورخ 1401/05/15 سازمان امور مالیاتی کشور
مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140109970905812671 مورخ 1401/10/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بندهای 1 و 3 و جزء های (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل شماره 200/1401/533 مورخ 1401/05/15 سازمان امور مالیاتی کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور، ارسال می شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۷۷۱۰۲مقررات وزارت صمت۱۴۰۲/۰۱/۲۵
معتبر
اعلام ردیف تعرفه های کرک خام مشمول اخذ عوارض صادراتی
شماره: ۷۷۱۰۲ تاریخ: ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۵ جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات موضوع: اعلام ردیف تعرفه های کرک خام مشمول اخذ عوارض صادراتی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱٫۱۸۷۸۷۱۱ مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۲ در خصوص ابهام در کد تعرفه های کرک خام و موی بز (موی زیر حیوان) به استحضار میرساند: کرک خام ذیل کد تعرفه های ۵۱۰۲۱۱۰۰ ، ۵۱۰۲۱۹۰۰، ۵۱۰۵۳۱۰۰ و ۵۱۰۵۳۹۰۰ مشمول اخذ عوارض صادراتی ۳۰ درصد ارزش پایه صادراتی (موضوع مصوبه شماره ۸۹۸۴۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۷٫۲۹ شورای اقتصاد) می باشد. شایان ذکر است ردیف تعرفه های ۵۱۰۲ و ۵۱۰۵ بند ۱۳ جدول مندرج در صفحه ۱۰۱۷ ضمیمه ۱۱ کتاب مقررات صادرات و واردات در سال ۱۴۰۲ در چاپ جدید اصلاح می گردد. نرگس باقری زمردی
۷۷۱۰۶دفتر صادرات، مقررات وزارت صمت۱۴۰۲/۰۱/۲۵
معتبر
اخذ یا عدم نیاز به اخذ عوارض صادراتی محصولات کشاورزی لبنی و پروتئینی
شماره: ۷۷۱۰۶ تاریخ: ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۵ پیوست: دارد جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع : اخذ یا عدم نیاز به اخذ عوارض صادراتی محصولات کشاورزی لبنی و پروتئینی با سلام و احترام بازگشت نامه شماره ۱۴۰۲٫۳۴۰۱ مورخ 1402/01/05 در خصوص تعیین تکلیف اخذ یا عدم نیاز به اخذ عوارض برخی از کالاهای صادراتی در سال جاری به استحضار می رساند: با عنایت به اتمام مهلت مصوبه ستاد تنظیم بازار ( دستورالعمل وضع عوارض برای صادرات برخی کالاها در شرایط اظطراری موضوع ماده ۳ بند ۶ مصوبه شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی) تا پایان سال ۱۴۰۱ و عدم وجود مستند قانونی لازم برای وضع عوارض صادراتی با هدف تنظیم بازار داخلی، تا اطلاع ثانوی وضع و اخذ عوارض صادراتی کالاها صرفا با مصوبات شورای اقتصاد قابل اقدام خواهد بود. نرگس باقری زمردی
۴۳۶-۱۴۰۲-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۲/۰۱/۲۳
معتبر
کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1402
شماره:۱۰۰۰/۱۴۰۲/۴۳۶ تاریخ:۱۴۰۲/۱/۲۳ موضوع :کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۲ مدیر کل محترم ستادی ... مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ... مدیر محترم درمان تأمین اجتماعی استان ... مدیران عامل شرکتها و موسات تابعه ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) با عنایت به مصوبه شماره ۵۷۵۴/ ت ۶۱۱۲۷ ه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۱۹ هیات محترم وزیران مبنی بر تعیین مبلغ نه میلیون (۹٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به عنوان کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار بطور ماهانه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۲ واحدهای اجرایی تابعه مکلفند در اجرای بند ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۲٫۲۸ مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۰۶ موضوع دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۲، ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای کارگر مشمول قانون کار میباشند مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهانه رعایت نمایند. مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات می بایست پس از صدور این بخشنامه از ابتدای سال جاری تمهیدات لازم را به منظور به روز رسانی نرم افزارهای موجود و طراحی و پیاده سازی سایر نرم افزارهای مورد نیاز جهت اعمال افزایش مزایای مزبور فراهم نماید. مسئول حسن اجرای مقاد این بخشنامه مدیران کل معاونین روسا و کارشناسان ارشد ادارات کل استانها مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. میرهاشم موسوی
۴۳۵-۱۴۰۲-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۲/۰۱/۲۳
معتبر
پرداخت عیدی پایان سال 1401 مستمریبگیران
شماره:۱۰۰۰/۱۴۰۲/۴۳۵ تاریخ:۱۴۰۲/۱/۲۳ موضوع: پرداخت عیدی پایان سال 1401 مستمری بگیران معاون محترم ... مدیر کل محترم ستادی... مدیر کل محترم تأمین اجتماعی استان ... مدیر محترم درمان تأمین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) نظر به تعیین و اعلام میزان عیدی مستمری بگیران وفق مفاد مصوبه شماره 217028/ ت 60934 ه ۱- مورخ 24/11/1401 هیات محترم وزیران ضروری است کلیه واحدهای اجرایی سازمان با رعایت نکات مشروحه ذیل اقدام لازم معمول نمایند. مبلغ عیدی پایان سال ۱۴۰۱ برای هر پرونده فعال مستمری اعم از بازنشستگی از کار افتادگی کلی و بازماندگان (مجموع سهام)، (معادل ۱ میلیون و 800 هزار تومان ۱۸,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین شده است. ۲- در راستای حمایت از خانواده علاوه بر مبلغ عیدی موضوع مصوبه مذکور برای هر پرونده فعال مستمری اعم از بازنشستگی از کار افتادگی کلی و بازماندگان مجموع سهام که بر اساس قوانین و مقررات مربوط مشمول دریافت کمک هزینه عائله مندی با کمک هزینه اولاد میباشند مبلغ ثابت ۵۰۰ هزار تومان (۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) بابت عائله مندی و مبلغ ثابت ۲۰۰ هزار تومان (۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) به ازای هر فرزند تحت تکفل بدون لحاظ محدودیت مورد اشاره در بندهای (۳۷) و (۴۷) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها دستور العملها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران به شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۰۶، پرداخت می گردد. ۳-مبالغ فوق مشمول ماده (۸۹) قانون تامین اجتماعی نمی باشند. ۴-در خصوص پرونده های مستمری برقرار شده جدید و یا پرونده های مستمری که به هر علت در طول سال جاری مجددا فعال شده اند مشمولین بخشنامه شماره ۱۱٫۲ مستمری ها دستورالعمل شماره ۲ مکانیزه و....)، مجموع مبالغ حاصله از بندهای (۱) و (۲) این دستور اداری متناسب با ماههای دریافت مستمری در سال جاری بوده و کسری ماه به صورت یک ماه کامل پرداخت می گردد. ۵-تاریخ برقراری مستمریهای بازنشستگی و از کار افتادگی کلی که وفق بندهای (۱) و (۲) ماده (۸۰) قانون تامین اجتماعی در طول سال جاری به مستمری بازماندگان تبدیل گردیده اند عینا تاریخ برقراری اولیه آنان می باشد. ۶-مجموع مبالغ حاصله از بندهای (۱) و (۲) این دستور اداری در خصوص مشمولین بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت نموده اند به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود. مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات با توجه به مفاد این دستور اداری نظارت بر نصب نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری را بر عهده دارد. مسؤول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین تعهدات بیمه ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت، رؤسای ادارات مستمریها نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاریهای رسمی امور مالی منابع انسانی و پایش عملکرد. آمار و فناوری اطلاعات استانها و مسؤولین ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. میرهاشم موسوی
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۵۷۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۱/۲۲
معتبر
رای شماره ۱۲۵۷۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۲۵۷۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۱۹۰۴ شماره پرونده سیلور: ه ت/ ۰۱۰۰۰۲۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۵۷۷۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " بازگشت به نامه شماره ۱۸۵۹۸/۱۴۶/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ با موضوع استعلام پیرامون شمول جریمه کتمان درآمد بر عدم شناسایی سود تسعیر ارز، به آگاهی می رساند : به موجب بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ منظور از درآمد کتمان شده ، درآمدیست که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت های خود به دست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهار نامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد. با عنایت به موارد فوق، چنانچه معاملات ارزی وفق مقررات موضوعه در دفاتر مودی ثبت و آثار آن در اظهار نامه مالیاتی ابراز و از طریق مستندات مربوط قابل ردیابی و شناسایی باشد ، از آنجایی که عمل تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیت های اقتصادی مودی تلقی نمی گردد، بنابراین عدم شناسایی و ابراز درآمد تسعیر ارز، درآمد کتمان شده تلقی نگردیده و مشمول جرایم ماده ۱۹۲ قانون مالیاتیهای مستقیم از این حیث نمی باشد. ضمناً مطابق دادنامه ... " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۱۳۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از آنجا که دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی بر خلاف رای مذکور، همچنان حکم خلاف قانون بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ را از جهت شمول درآمد کتمان شده نسبت به موارد عدم ثبت درآمد در دفتر ، معتبر دانسته و اعمال جرایم ماده ۱۹۲ قانون را مشروط به شرط اضافی و مغایر قانون عدم ثبت در دفاتر قانونی نموده به دلیل مغایرت با رای یاد شده و نیز ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم و از جهت تضییق دایره حکم مقنن بر خلاف قانون بوده و تقاضای ابطال با اعمال ماده ۹۲ و نیز اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۱۵/۲۱۲/ص – ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : به موجب نامه شماره ۶۴۶۸۱/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ( تصویر پیوست ) خطاب به مخاطب نامه ( اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران ) قید شده است که پاراگراف های دوم و سوم نامه موضوع شکایت حذف می شوند و بدین ترتیب نامه مورد شکایت در قسمت مورد اعتراض، اصلاح شده است و موضوع منتفی است ، تقاضای اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. با توجه به عقیده همکاران حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۱۹۰۴ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری صرفنظر از پاسخ واصله از سوی طرف شکایت مبنی بر اصلاح پاراگراف های دوم و سوم از بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ که شاکی تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را نموده است با عنایت به اینکه مفاد مقررات مورد شکایت اصولاً در مورد فرآیند تسعیر نرخ ارز می باشد و در این مقررات مورد شکایت در راستای تبعیت از دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ و شماره ۸۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ و شماره ۱۳۰۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ به نحو صحیح قید شده است چون فرآیند تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیت های اقتصادی مودی نمی باشد ، فلذا عدم ثبت آنها به منزله درآمد کتمان شده محسوب نمی شود و مشمول جرایم ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد که این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت در راستای بیان مقنن و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماهیت فرآیند تسعیر بوده و مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ت ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۶۰۶۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۱/۲۲
نامشخص
رای شماره ۱۲۶۰۶۸مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۸ قانون دائمی مالیات و عوارض ارزش افزوده به شماره ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۲۶۰۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۸ قانون دایمی مالیات و عوارض ارزش افزوده به شماره ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۴۰۰ شماره پرونده سیلور: ه ت/ ۰۱۰۰۰۲۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۶۰۶۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۸ قانون دایمی مالیات و عوارض ارزش افزوده به شماره ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۸ قانون دایمی مالیات و عوارض ارزش افزوده به شماره ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه شماره ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ بند ۵: در صورت رسیدگی به اعتراض مودی در هیات حل اختلاف بدوی، چنانچه ما به التفاوت مالیات و عوارض مورد درخواست مودی به تایید هیات حل اختلاف بدوی برسد و مودی قبول نماید، مالیات و عوارض در صورت عدم اعتراض اداره امور مالیاتی ظرف مدت تعیین شده، قطعی و ادارات کل امور مالیاتی موظفند مبلغ مابه التفاوت مالیات و عوارض قطعی شده را با جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب مودی واریز نمایند. چنانچه مودی کماکان به مالیات و عوارض تعیین شده در هیات بدوی معترض باشد اعتراض مودی در هیات حل اختلاف تجدید نظر قابل پیگیری می باشد. لیکن ادارات کل امور مالیاتی موظفند مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین شده در هیات حل اختلاف بدوی و جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا سقفی که اداره امور مالیاتی به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی معترض نباشد به حساب مودی واریز نماید. بند ۶: در صورت رسیدگی به اعتراض مودی در هیات حل اختلاف تجدید نظر چنانچه مابه التفاوت مالیات و عوارض مورد درخواست مودی به تایید هیات حل اختلاف تجدید نظر برسد مالیات و عوارض قطعی، و ادارات کل امور مالیاتی موظفند مبلغ ما به التفاوت مالیات و عوارض قطعی شده را با جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب مودی واریز نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با صدر ماده ۸ و ماده ۲۵ و ماده ۱۴ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم بدین شرح که : ۱- با عنایت به نص ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرف درخواست مودی نسبت به استرداد اضافه پرداختی مبلغ مالیات، سازمان موظف است نسبت به درخواست مودی جهت استرداد ما به التفاوت اقدام نماید. ۲- مطابق به ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی، نتواند سامانه مودیان را مستقر نماید، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مودیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می شود، صرفاً به میزانی که در تبصره این ماده آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه ها را بدون رسیدگی قبول نماید. ۳- در صورتیکه برگ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده با عنوان استرداد مطابق بند چهارم دستورالعمل مورد شکایت، به توافق با سازمان منجر نشود، به هیچ عنوان قابلیت ارجاع به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر را بدلیل نص ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و صراحت اینکه ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات دایمی ارزش افزوده نیز جاری است، ندارد. بنابراین درخصوص استرداد مالیات ارزش افزوده و تشکیل هیات بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی، از بین بردن ظرفیت قانونی ماده ۲۴۳ قانون مالیات مستقیم می باشد. مضافاً اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی در مرحله ۲۴۳، که با استعانت از ماده ۲۵ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده نیز سرایت دارد، تک مرحله ای می باشد و مطلق به غیر قابل تجدیدنظرخواهی در این خصوص اشاره نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای سازمان مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۴۵۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- در راستای ماده ۱۳ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، دستورالعمل مورد شکایت در دو بخش قبل از پیاده سازی و اجرای قانون یا پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و بعد از آن تهیه شده است. ۲- لذا قبل از راه اندازی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی، مودیان ملزم به ارایه اظهارنامه، پس از پایان هر دوره مالیاتی، همچنین اتخاذ تصمیم در خصوص اضافه پرداختی خواهند بود که در اجرای ماده ۱۴ این قانون بدلیل عدم اجرای کامل ماده ۱۳، بموجب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تعویق افتاده و پس از راه اندازی سامانه مودیان نیز در پایان هر دوره مالیاتی، میزان اضافه پرداختی هر مودی در سامانه مودیان مشخص و در صورت درخواست استرداد، اضافه پرداختی به مودی مسترد خواهد شد. ۴- درخواست اضافه پرداختی مودیان بصورت دوره ای، مطابق با فرآیند های پیش بینی شده در قانون خواهد بود و شیوه های استرداد اعلام شده توسط شاکی، تحت عنوان شیوه جاری قابل اجراء، صحت ندارد و استرداد مالیات و عوارض مزبور، به فرایند استرداد مالیاتی که در مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است ارتباط ندارد. با عنایت به عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۱۰۰۰۰۱ و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه در بندهای مورد شکایت یعنی بند ۵ و ۶ از دستورالعمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به شماره بخشنامه ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ با لحاظ اینکه مقررات مورد شکایت در قسمت "الف" دستورالعمل یعنی قبل از پیاده سازی و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ذکر شده است و در بندهای قبل از آن از جمله بند ۳ دستورالعمل اصولاً موضوع استرداد مورد قبول و در صورت عدم اعتراض و بدون فرایند رسیدگی مورد حکم واقع شده است و مصوبات مورد شکایت در فرضی است که مودی به مالیات قابل استرداد معترض باشد که اعتراض در هیات حل مالیاتی ذیربط قابل بررسی و رسیدگی می باشد و در هر فرضی چنانچه مودی قبول نماید تکلیف اداره مالیاتی بر پرداخت مالیات اضافه و استرداد می باشد و اصولاً نحوه مطالبه و استرداد در بحث مالیات بر ارزش افزوده مقوله خاصّی بوده و در همه حالات، مفاد مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم قابلیت تعمیم بر آن را ندارد، فلذا احکام مندرج در مقررات معترض عنه، مخالفتی با قانون نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۵۷۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۱/۲۲
نامشخص
رای شماره ۱۲۵۷۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۲۵۷۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۱۹۰۴ شماره پرونده سیلور: ه ت/ ۰۱۰۰۰۲۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۵۷۷۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " بازگشت به نامه شماره ۱۸۵۹۸/۱۴۶/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ با موضوع استعلام پیرامون شمول جریمه کتمان درآمد بر عدم شناسایی سود تسعیر ارز، به آگاهی می رساند : به موجب بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ منظور از درآمد کتمان شده ، درآمدیست که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت های خود به دست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهار نامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد. با عنایت به موارد فوق، چنانچه معاملات ارزی وفق مقررات موضوعه در دفاتر مودی ثبت و آثار آن در اظهار نامه مالیاتی ابراز و از طریق مستندات مربوط قابل ردیابی و شناسایی باشد ، از آنجایی که عمل تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیت های اقتصادی مودی تلقی نمی گردد، بنابراین عدم شناسایی و ابراز درآمد تسعیر ارز، درآمد کتمان شده تلقی نگردیده و مشمول جرایم ماده ۱۹۲ قانون مالیاتیهای مستقیم از این حیث نمی باشد. ضمناً مطابق دادنامه ... " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۱۳۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از آنجا که دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی بر خلاف رای مذکور، همچنان حکم خلاف قانون بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ را از جهت شمول درآمد کتمان شده نسبت به موارد عدم ثبت درآمد در دفتر ، معتبر دانسته و اعمال جرایم ماده ۱۹۲ قانون را مشروط به شرط اضافی و مغایر قانون عدم ثبت در دفاتر قانونی نموده به دلیل مغایرت با رای یاد شده و نیز ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم و از جهت تضییق دایره حکم مقنن بر خلاف قانون بوده و تقاضای ابطال با اعمال ماده ۹۲ و نیز اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۱۵/۲۱۲/ص – ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : به موجب نامه شماره ۶۴۶۸۱/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ( تصویر پیوست ) خطاب به مخاطب نامه ( اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران ) قید شده است که پاراگراف های دوم و سوم نامه موضوع شکایت حذف می شوند و بدین ترتیب نامه مورد شکایت در قسمت مورد اعتراض، اصلاح شده است و موضوع منتفی است ، تقاضای اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. با توجه به عقیده همکاران حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۱۹۰۴ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری صرفنظر از پاسخ واصله از سوی طرف شکایت مبنی بر اصلاح پاراگراف های دوم و سوم از بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ که شاکی تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را نموده است با عنایت به اینکه مفاد مقررات مورد شکایت اصولاً در مورد فرآیند تسعیر نرخ ارز می باشد و در این مقررات مورد شکایت در راستای تبعیت از دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ و شماره ۸۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ و شماره ۱۳۰۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ به نحو صحیح قید شده است چون فرآیند تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیت های اقتصادی مودی نمی باشد ، فلذا عدم ثبت آنها به منزله درآمد کتمان شده محسوب نمی شود و مشمول جرایم ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد که این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت در راستای بیان مقنن و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماهیت فرآیند تسعیر بوده و مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ت ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۵۱۳۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۱/۲۲
نامشخص
رای شماره ۱۲۵۱۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۱ وزارت جهاد کشاورزی )
رای شماره ۱۲۵۱۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۱ وزارت جهاد کشاورزی) ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۰۰۰۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۵۱۳۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۲ شاکی : آقای علی پور فلاح طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی (معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارتخانه) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی (معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارتخانه) به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ روسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استانها موضوع: اظهار نظر این معاونت در خصوص بهره مندی از خسارات خشکسالی برای تولیدات گلخانه ها، دام و طیور و آبزیان از موضوع بند "خ" ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور بازگشت به مکاتبات واصله از برخی از استان های کشور در خصوص استعلام برای شمولیت یا عدم آن برای انجام امهال تسهیلات بانکی برای تولیدات گلخانه ای و نیز دام و طیور و آبزیان به استحضار میرساند؛ با امعان نظر به نامه شماره ۵۰۲۳۲/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲، ارسالی این معاونت به سازمان مدیریت بحران کشور موضوع چگونگی بهره مندی از تمهیدات مندرج در بند (۲) مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ /ت ۵۸۹۴۵ ه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ و نیز مصوبه اصلاحی شماره ۱۴۱۴۴۸ /ت ۵۹۲۰۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ برای خسارت دیدگان از مخاطره خشکسالی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با سررسید تسهیلات سال ۱۴۰۰، در اجرای موضوع بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور در خصوص انجام عملیات اجرایی برای امهال تسهیلات بانکی لازم به ذکر است؛ نظر به عدم ارتباط موضوعی و عملیاتی خسارات وارده از مخاطره موصوف برای برخی از واحدهای تولیدی زیر بخش کشاورزی بهره مندی از بند قانونی مذکور: مشمول گلخانه ها، طیور و آبزیان پرورشی (بجز تولید و پرورش ماهیان سردآبی، استفاده کننده از آب در جریان) نمی باشد و تنها در صورتی امکان استفاده آندسته از بهره برداران (گلخانه ها، طیور و آبزیان پرورشی) از این ظرفیت قانونی فراهم خواهد شد که بواسطه خشک شدن منبع آبی (چاه آب قانونی و دارای مجوز) مورد استفاده در این واحدهای تولیدی، عملاً ادامه فعالیت برای واحدهای یاد شده در سنوات بعدی میسر نباشد، لذا می بایستی کارگروه شهرستانی نسبت به ارجاع پرونده به امور فنی و مهندسی معاونت آب و خاک استان (با درج مختصات مکانی منبع آبی و نیز پیوست آخرین مجوز پروانه بهره برداری آب) اقدام، تا پس از بررسی و تایید کارشناسی معاونت آب و خاک و تایید رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی آن استان؛ شرایط بهره مندی از تمهیدات مندرج در بند قانونی موصوف، برای امهال تسهیلات بانکی در این واحدهای تولیدی مورد نظر، میسورگردد. بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت ویژه موضوع و موارد مطروحه یاد شده، دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد؛ تا مساعدت قانونی لازم برای حل مشکلات حادث شده برای تولید کنندگان مذکور به نحو مقتضی صورت پذیرد. محمد قربانی-معاون وزیر دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ بخشنامه ای به شماره ۵۶۵۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است که این بخشنامه مغایر قانون برنامه ششم توسعه کشور می باشد چون قانون یاد شده که در سال ۱۳۹۵ تصویب شد به صورت مطلق کشاورزان را در صورتی که از حوادث غیرمترقبه خسارت ببینند مشمول بخشودگی سود و جرایم به مدت سه سال امسال قرار داده است و بخشنامه مغایر دستورالعمل هیات وزیران نیز می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت جهاد کشاورزی طی لایحه شماره ۸۱۶۵۶/۲۷۰/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۵ بیان نموده است: بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای دستورالعمل مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران (۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶) صادره شده است که مصادیق حوادث غیرمترقبه در آن احصا شده است. با توجه به مصوبه سال ۱۴۰۰ هیات وزیران که اشعار داشته است کارگروه موظف است صرفاً در شهرستان هایی که دچار خشکسالی شده اند مشمولین واجد شرایط را در صورتی که سررسید بدهی آنها ۱۴۰۰ باشند معرفی نمایند، بنابراین بخشنامه معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت متبوع در چارچوب قانونی می باشد. با عنایت به تاکید بند (۲) مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ هیات وزیران به شماره ۱۴۱۴۴۸/ت۵۹۲۰۱ که شهرستانی هایی که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دچار خشکسالی و مخاطره قرار گرفته اند و با لحاظ وظیفه دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل بخش کشاورزی وزارتخانه، می بایستی موارد خاص به کارگروه اعلام شود تا در صورت ارایه مستندات قانونی برای اعمال قانون به بانک عامل معرفی شوند. با لحاظ مراتب یاد شده بخشنامه در راستای قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم. با توجه به عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ در خصوص پرونده کلاسه ه ت/۰۱۰۰۰۰۱ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ اصداری از سوی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، صرفاً در خصوص یکی از مخاطرات موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه یعنی بحث بروز خشکسالی و چگونگی بهره مندی افرادی که در موضوعات مختلف در سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ دچار خشکسالی می شوند، اقدام به صدور حکم نموده است و در مصوبه بیان داشته است چنانچه منبع تامین آب کشاورزی طبیعی بوده و خشکسالی اتفاق افتاده است مشمول مزایای قانون بود و نیز در مواردی که منبع تامین آب جاری بوده و با خشکسالی، بهره بردار دچار خسارت شده باشد و ........ در موارد آبزیان پرورشی با منبع آبی خشک شده نیز، امتیازات بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه اعمال می شود لیکن در فرضی که نوع فعالیت از سنخ پرورشی و با منابع آبی جاری غیرخشک شده باشد به جهت اینکه اصولاً فلسفه قانونی برای افراد خسارت دیده است لیکن در این فرض کشاورز دچار خسارت نشده است چون خشکسالی در مورد وی هنوز بروز پیدا ننموده است و اصولاً مصوبه در باره مخاطره خشکسالی است و نه سایر مخاطرات مندرج در بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محتر دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۱۸۷۶۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۱/۲۲
نامشخص
رای شماره ۱۱۸۷۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ و ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۷/۶/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۱۸۷۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ و ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۷/۶/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۰۰۰۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۴۴۹۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ و ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال بند ۲ و ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ بند ۲ ماده ۲: تاریخ رویت اوراق مالیاتی توسط مودی طی ۱۰ روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری، تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می شود. تاریخ و زمان رویت اوراق مالیاتی و سایر جزییات در سیستم ذخیره شده و بلکه آثار ابلاغ واقعی به آن مترتب است ورود به حساب کاربری و رویت اوراق مالیاتی، به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی می باشد. بند ۳ ماده ۲ : خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، در حکم استنکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز یازدهم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می گردد. چنانچه روز یازدهم با تعطیل/ تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز بعد از تعطیل/ تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تجاوز از حدود صلاحیت محوله در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بند ح ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه ۲- خلاف نص صریح ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس ماده ۲۰۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مقررات آیین نامه دادرسی مدنی در موارد اوراق ابلاغی، جزء در مواردی که در این قانون مقرر گردیده، در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی احراز خواهد شد و در ماده ۴۴۵ قانون مذکور نیز روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام، جز در مدت محسوب نمی شود. از طرفی در ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم با وجود اشاره به تفویض اختیارات مبنی بر تعیین ضوابط به سازمان امور مالیاتی، در انتهای جاده مذکور، محدودیتهایی از جمله عدم اختیار سازمان امور مالیاتی جهت تغییر مواعد مربوط به ابلاغ، تعیین گردیده که متاسفانه توسط سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار نگرفته و از نظر سازمان، روز بارگزاری جزء مواعد قانونی محسوب می شود. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۰۵۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- با صدور بخشنامه مورد شکایت دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ اصلاح و عبارت " شامل روز بارگذاری" از بند (۲) ماده (۲) آن حذف گردیده است. ۲- تعیین بازه زمانی ده روز برای مراجعه مودیان به حساب کاربری و رویت اوراق، مطابق اختیارات قانونی حاصل از تبصره یک ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و بازه زمانی واکنش به برگه ابلاغ شده (اعم از ابلاغ واقعی و یا قانونی) برای مودی محفوظ خواهد بود. ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز موعدی برای ابلاغ تعیین نکرده است، بلکه به مهلت افراد برای واکنش به اوراق ابلاغی اشاره دارد. در مورد اوراق مالیاتی، این موعد (بازه زمانی ده روزه که برای مراجعه مودی به حساب کاربری تعیین شده) به مهلت مودی برای ثبت اعتراض نسبت به برگ مطالبه یا تشخیص مالیات، رای هیات حل اختلاف، پرداخت مالیات قطعی .... باز می گردد. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر این که بخشنامه منجر به تضییع حقوق ایشان شده، محکوم به رد است چرا که تعیین بازه زمانی ده روزه برای مراجعه به حساب و رویت اوراق مالیاتی، تاثیری در مواعد قانونی فوق الذکر ندارد و این مواعد بر مبنای قوانین مربوط بدون در نظر گرفتن روز ابلاغ و روز اقدام، محاسبه می شوند. لذا تقاضای ردّ شکایت را دارد. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، اعلام مغایرت با شرع نشده است. با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت/۰۱۰۰۰۰۲ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکی آقای امید یاهو نسبت به بندهای ۲ و ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ شکایت نموده است و صرفنظر از برخی اصلاحات که در مقررات مورد شکایت به عمل آمده است ، اصولاً مفاد آنها در خصوص کیفیت آثار ابلاغ واقعی و قانونی در فرآیند ابلاغ الکترونیک می باشد و در خصوص ادعای شاکی یعنی تغییر در مواعد ابلاغ ، هیچ گونه حکم و بیانی در بندهای مورد شکایت وجود ندارد بلکه به درستی بیان می نماید و تاریخ رویت ابلاغ اوراق مالیاتی در سامانه و کار پوشه ، به منزله ابلاغ واقعی بوده و رویت ، رسید ابلاغ اوراق الکترونیک می باشد ، لیکن چنانچه ده روز پس از بارگذاری ارواق در سامانه و کار پوشه مودی ، از رویت آنها خودداری نماید ، از روز یازدهم به منزله استنکاف تلقی و شروع ابلاغ قانونی برای مودی است و اگر روز یازدهم مصادف با ایام تعطیل رسمی باشد ، اولین روز بعد از آن شروع ابلاغ قانونی می باشد و این ذکر ده روز ناشی از اختیار مندرج در ماده ۲۱۹ ق.م.م بوده فلذا با لحاظ اینکه در مقررات مورد شکایت بدون تغییر در اصل مواعد ، صرفاً در جهت تبیین ابلاغ واقعی و قانونی در حساب های کاربری ( ابلاغ الکترونیک ) اقدام به قاعده گذاری نموده که این قاعده گذاری مخالفتی با قوانین ندارد ، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۶۱۹۱۶دفتر صادرات۱۴۰۲/۰۱/۲۲
معتبر
بخشنامه - صادرات کالاهای موضوع تبصره ماده 21 قانون حفاظت از خاک
بخشنامه - صادرات کالاهای موضوع تبصره ماده 21 قانون حفاظت از خاک طبقه بندی: بخشنامه های بعد از 96 مرجع صادرکننده:د فتر صادرات تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شماره: 61916 محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 1452981/1401/275 مورخ 03/10/1401 در ارتباط با ضوابط صادرات محصولات معدنی موضوع تبصره ماده 21 قانون حفاظت از خاک، به پیوست تصویر نامه شماره 11460612 مورخ 25/12/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 11356038مورخ 07/12/1401 معاون وزیر در امور معادن و فرآوری مواد آن وزارتخانه ارسال و اعلام میدارد: مطابق صراحت نامه موصوف، برای صادرات اقلام مندرج در آن نامه (کنسانترههای سرب و کنسانترههای روی مطابق فهرست مندرج در آن نامه با کد تعرفه های اعلام شده) اخذ مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت بلاموضوع بوده و ملاک عمل برای محصولات اشاره شده، نتیجه بررسی آزمایشگاه استاندارد مبتنی بر تطبیق ماده معدنی صادراتی با کدهای طبقه بندی اعلام شده و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه است. ضمنا تاکید میگردد. آخرین فهرست مواد معدنی موضوع ماده 21 قانون حفاظت از خاک که طی بخشنامه 1305570/1401/251 مورخ 06/09/1401ابلاغ گردیده است، به قوت خود باقی است.
۲۰۰-۲۹۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۲۲
معتبر
بخشنامه امکان تقسیط و بخشودگی جرائم در اجرای تفویض اختیار نامه شماره 200/313/د مورخ 1402/01/07
شماره: 200-2937-د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پیرو قسمت اخیر نامه شماره 313/200/د مورخ 1402/01/07 در خصوص شرط صدور صورتحساب الکترونیکی برای تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی برای مودیانی که جهت صدور صورتحساب الکترونیکی فراخوان شده اند، نظر به درخواست های متعدد مطرح شده و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی که در حال آماده سازی شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند، در هر یک از حالت های زیر امکان تقسیط و بخشودگی جرائم در اجرای تفویض اختیار مذکور فراهم می باشد: 1-در مورد مودیان با فعالیت پیمانکاری یا سایر فعالیت هایی که با توجه به ماهیت فعالیت صدور صورتحساب در دوره های مشخص انجام و در حال حاضر صدور صورتحساب موضوعیت ندارد، با تشخیص اداره کل و به شرط اخذ شناسه یکتای حافظه مالیاتی. 2-مودیان منحله و فاقد فعالیت که بعلت عدم فعالیت صدور صورتحساب الکترونیکی موضوعیت ندارد، با تشخیص اداره کل امور مالیاتی. 3-مودیانی که در حال آماده سازی سامانه ها برای صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند در صورت ارائه تعهد مبنی بر اخذ شناسه یکتای حافظه مالیاتی و صدور صورتحساب الکترونیکی حداکثر ظرف مدت یک ماه. در اجرای این بند تقسیط یا بخشودگی جرائم مشروط به ایفای تعهد در زمان مقرر صورت گیرد و در صورت عدم انجام تعهد در زمان مقرر موافقت با بخشودگی جرائم و تقسیط حسب مورد لغو می گردد. همچنین این امر به منزله تمدید فراخوان نبوده و مشمول جرائم مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهند بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۷۷۹۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۲۲
معتبر
تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31
شماره: 97791/م تاریخ: 1402/01/22 موضوع: تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، مالیات عملکرد سال 1401 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری و ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول پیوست (شامل 13 جدول) با رعایت گروه بندی استان ها به شرح زیر تعیین می گردد: -1کلیه صاحبان مشاغل خودرویی که مجموع درآمد ارائه خدمات آن ها در سال 1401 با توجه به مفاد قانون بودجه سال 1402 کل کشور، حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم (معادل 67,200,000,000 ریال) بوده است، مشمول این دستورالعمل می باشند. -2استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می شوند: گروه (1) : شهر تهران، گروه (2): استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان، مازندران و استان تهران به جز شهر تهران، گروه (3): استان های آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان، گروه (4): استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی و اردبیل، گروه (5): استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد. -3مالیات عملکرد صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 3 الی 7 پیوست، بر اساس تقسیم بندی فوق و با اعمال ضرایب جدول زیر نسبت به ارقام مالیات مندرج در جداول مذکور تعیین می گردد: گروه بندی استان ها شهرها / شهرستان ها شهر تهران استان های گروه (2) استان های گروه (3) استان های گروه (4) استان های گروه (5) مراکز استان ها 100% 95% 90% 85% 80% سایر نقاط استان - 90% 85% 80% 75% -4درخصوص مالکان تاکسی و وانت بارکه مالک بیش از یک خودرو از انواع مذکور باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (1) پیوست تعیین می شود. درخصوص سایر صاحبان مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک خودرو باشند، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع با 25% (بیست و پنج درصد) افزایش نسبت به جدول مربوط محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین در صورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروهای بعدی از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشد، با عنایت به توضیحات مذکور، مالیات خودروهای بعدی با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور، با 25% افزایش به صورت مقطوع خواهد بود. -5منظور از مالکیت دو یا چند خودرو، مالکیت همزمان آنها می باشد و مودیانی که در طی سال به دلایلی چون اسقاط خودروی قبلی نسبت به تغییر خودرو اقدام و به صورت همزمان مالک دو یا چند خودرو نمی باشند، برای هر خودرو به نسبت مدت فعالیت حسب مورد مشمول مالیات خواهند بود. -6مودیانی که در سال 1401 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته و تایید اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات آنها بر اساس مدت کارکرد، محاسبه می گردد. -7در راستای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل تکلیفی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (95) قانون مذکور نخواهند داشت. -8کلیه صاحبان مشاغل خودرویی مکلف به ثبت نام در سامانه های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور می باشند. لذا آن گروه از مودیان مذکور که میزان درآمد ارائه خدمات آن ها در سال 1401 بیش از صد برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم (با توجه به بند 1 دستورالعمل) بوده است، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی می باشند. -9صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند مالیات مقرر عملکرد سال 1401 را حداکثر تا پایان خرداد ماه 1402 پرداخت نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یاد شده، مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشند. -10مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید، وانت بارهای کرایه آژانس ها، سواری های پلاک سفید کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا شرکت های تاکسی اینترنتی و وانت بار اینترنتی، مطابق جدول شماره 1 پیوست این دستورالعمل محاسبه و وصول گردد. -11مالیات عملکرد سال 1402 صاحبان خودروهایی که در سال مذکور به صورت قطعی واگذار می گردند به صورت علی الحساب، بر مبنای مدت فعالیت با 40% (چهل درصد) افزایش نسبت به مبالغ مندرج در جداول موضوع این دستوالعمل و با رعایت سایر بندهای این دستورالعمل و نیز مالیات صاحبان خودروهای مدل 1402 به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل 40% (چهل درصد) بیشتر از مالیات خودروهای مدل 1401 تعیین می گردد. -12در خصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نشده است، صاحبان آنها می بایست با رعایت گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع ماده (2) آئین نامه اجرایی ماده (95) قانون مالیات های مستقیم، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متناسب با گروه بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند. -13نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می گردد، لذا اعمال مقررات مواد (137)، (165)، (172) و سایر موارد مشابه در خصوص اینگونه مودیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل درخواست اعمال مقررات مواد مذکور را داشته باشند، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (100) قانون مالیات های مستقیم بوده و ادارات امور مالیاتی نیز موظفند مالیات متعلق به مودیان مزبور را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین نمایند. -14این دستورالعمل و جداول پیوست آن صرفا در مورد صاحبان خودروهایی است که فعالیت آن ها منحصر به استفاده از خودرو در جابجایی مسافر و حمل و نقل بار و یا فعالیت های مربوط با وسایط نقلیه یا ماشین آلات مربوط حسب مورد می باشد، لذا صاحبان خودروهایی نظیر انواع وانت و ... که به فعالیت های دیگری نظیر فروش اجناس و تره بار و ... با وسیله نقلیه خود اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی از باب فعالیت های شغلی اخیرالذکر (فروش اجناس و تره بار و ...) و انجام تکالیف قانونی مرتبط، حسب مورد خواهند بود. دانلود تصویر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشو
۲۱۰-۶۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۲۱
معتبر
بخشنامه اصلاح پاراگراف دوم بخشنامه شماره 210/15842/د مورخ 1401/03/21
شماره: 210/610/ص تاریخ: 1402/01/21 مدیران کل محترم امور مالیاتی پیرو بخشنامه داخلی شماره 15842/210/د مورخ 1401/03/21 در خصوص نحوه اجرای آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 140009970905812543 مورخ 1400/09/23 و شماره 1805-1804 مورخ 1399/11/18، پاراگراف دوم بخشنامه یاد شده به شرح زیر اصلاح می شود: با توجه به اینکه در زمان صدور رأی شماره 1805-1804 مورخ 1399/11/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (در تاریخ 1399/11/18) مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 80 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سنوات 1398 و پیش از آن سپری شده است و تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 57 قانون مالیات های مستقیم در موعد مقرر در ماده 80 قانون یادشده، برای بهره مندی از معافیت ماده 57 مذکور امکان پذیر نیست، بنابراین تقاضای برخورداری از معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیات های مستقیم در سال های یادشده، منوط به اجرای مقررات جزء (ب) از بند (4) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 مبنی بر تسلیم اظهارنامه در هر مرحله از مراحل تشخیص، حل اختلاف و وصول و اجرا خواهد بود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۲-۴۶۳۳۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۰۱/۲۰
معتبر
بخشنامه موضوع معرفی شرکت حمل و نقل بین المللی دیبا درمان کاویان به عنوان شرکت مجاز دارنده و یا نمایندگی عملیات آ.ت.آ
شماره: 1402/46332 تاریخ: 1402/01/20 موضوع: معرفی شرکت حمل نقل بین المللی دیبا درمان کاویان بعنوان شرکت مجاز دارنده و یا نمایندگی عملیات آ.ت. آ مهلت اعتبار بخشنامه تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده: اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۲۹/۶۶۳/ص مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۸ اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران موضوع معرفی شرکت حمل و نقل بین المللی دیبا درمان کاویان به عنوان شرکت مجاز دارنده و یا نمایندگی در سلسله عملیات آ.ت.آ ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایید در صورت مراجعه، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و براساس بخشنامه شماره ۹۹٫۶۳۱۵۸۷ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۳ اقدام لازم معمول نمایند. لازم به ذکر است اقدام در گمرکات مجاز به انجام امور کارنه آ.ت.آ امکان پذیر میباشد و برای سایر گمرکات، جهت آگاهی ارسال می گردد. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۲۰۰-۱۴۰۲-۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۲۰
معتبر
مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 با رعایت بند (ل) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور
شماره: 200/1402/3 تاریخ: 1402/01/20 به پیوست فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی که به موجب نامه شماره 11424839 مورخ 1401/12/20 وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور واصل شده است، در اجرای مقررات بند (ل) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۰۷۸۱۹۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۱/۱۹
معتبر
رای شماره ۷۸۱۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۰۵ مورخ ۵/۲/۱۴۰۱ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۷۸۱۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۰۵ مورخ ۵/۲/۱۴۰۱ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۲۳۴۶ شماره پرونده سیلور: ه ت/ ۰۱۰۰۰۲۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۰۷۸۱۹۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۱۹ شاکی : اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران با وکالت آقای ذبیح اله واحدی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ ریاست امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ ریاست امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۱/۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ در اجرای بند (ط) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ادارات امور مالیاتی موظفند در هنگام صدور تسویه حساب های مالیاتی مودیان دارای کارت بازرگانی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی)، اصل رسید (فیش) واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی، به حساب اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران با اتاق تعاون ایران و ممهور به مهر تایید این اتاقها را دریافت نمایند. در هر در صورت عدم ارایه اصل رسید مذکور از سوی این مودیان، ماموران مالیاتی ذیربط مجاز به صدور تسویه حساب مالیاتی نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است مطابق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ ماخذ وصول سه در هزار دارندگان کارت بازرگانی ، درامد مشمول مالیات بازرگانان میباشد. ولی در بخشنامه مورد شکایت، از اصطلاح ( سه در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی) استفاده شده است. طبیعتا مقدار سه در هزاری که از مالیات غیر قظعی گرفته میشود بالاتر از مبلغی است که از مالیات قطعی گرفته میشود. بدین معنا که درامد مشمول مالیات قطعی ، درامدی است که ممکن است مشمول تخفیفات قانونی یا کسورات دیگرشود. درحالی که درامد غیز قطعی، پیش از کسر کردن کسورات و تخفیفات قانونی است.لذا شاکی مدعی است این امر درامدهای آنان را کم کرده است و ماخذ دریافت سه در هزار میبایست درامد کلی مشمول مالیات باشد ، نه درامد قطعی مشمول مالیات در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۸۶۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی،مبلغ مالیات غیر قطعی قابلیت وصول نداشته و تعدیل یل رفع تعرض مبالغ تشخیصی مالیات در فرایند دادرسی مالیاتی امکانپذیر است. ضمن آنکه دادنامه ۵۳ مورخ ۱/۲/۸۷ هیات عمومی نیز نظر این سازمان را تایید کرده است. لذا هدف از درج کلمه (قطعی) در این بخشنامه صرفا تبیین نظر قانونگذار در این مورد بوده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع نشده است. با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۲۳۴۶ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۰۵/۰۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ صادره از سوی سازمان امور مالیاتی در راستای بند ( ط ) تبصره ( ۱۸ ) قانون بودجه سال ( ۱۴۰۱ ) کل کشور ، مشعر بر این است که ادارات مالیاتی در هنگام صدور تسویه حساب مودیان دارای کارت بازرگانی ، اصل فیش ( رسید ) واریز سه در هزار مشمول مالیات قطعی ، به حساب اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را دریافت نمایند و عمده ایراد به جهت درج کلمه " قطعی " در مصوبه می باشد و این در حالی است که سابقاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱ در حکم مشابه قانون ، بخشنامه سازمان امور مالیاتی که دلالتی بر غیر این داشت و ماخذ سه در هزار مذکور را قبل از قطعیت مالیات و قبل از کسر معافیت ها دانسته بود ، ابطال نموده بود ، فلذا با اتخاذ ملاک از رویه هیات عمومی و مفاد دادنامه مورد اشاره و اینکه حکم مقنن در هر دو قانون مورد بحث مشابه بود و کسر سه در هزار از درآمد مشمول مالیات قطعی ( درآمد ویژه و خالص ) فی الواقع امری است که به نفع مودیان می باشد و ایضاً منطبق با عدالت و تفسیر اقرب به واقع از مفاد بند ( ط ) تبصره ( ۱۸ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ می باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید . رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۷۸۱۹۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۱/۱۹
نامشخص
رای شماره ۷۸۱۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۰۵ مورخ ۵/۲/۱۴۰۱ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۷۸۱۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۰۵ مورخ ۵/۲/۱۴۰۱ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۲۳۴۶ شماره پرونده سیلور: ه ت/ ۰۱۰۰۰۲۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۰۷۸۱۹۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۱۹ شاکی : اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران با وکالت آقای ذبیح اله واحدی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ ریاست امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ ریاست امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۱/۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ در اجرای بند (ط) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ادارات امور مالیاتی موظفند در هنگام صدور تسویه حساب های مالیاتی مودیان دارای کارت بازرگانی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی)، اصل رسید (فیش) واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی، به حساب اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران با اتاق تعاون ایران و ممهور به مهر تایید این اتاقها را دریافت نمایند. در هر در صورت عدم ارایه اصل رسید مذکور از سوی این مودیان، ماموران مالیاتی ذیربط مجاز به صدور تسویه حساب مالیاتی نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است مطابق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ ماخذ وصول سه در هزار دارندگان کارت بازرگانی ، درامد مشمول مالیات بازرگانان میباشد. ولی در بخشنامه مورد شکایت، از اصطلاح ( سه در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی) استفاده شده است. طبیعتا مقدار سه در هزاری که از مالیات غیر قظعی گرفته میشود بالاتر از مبلغی است که از مالیات قطعی گرفته میشود. بدین معنا که درامد مشمول مالیات قطعی ، درامدی است که ممکن است مشمول تخفیفات قانونی یا کسورات دیگرشود. درحالی که درامد غیز قطعی، پیش از کسر کردن کسورات و تخفیفات قانونی است.لذا شاکی مدعی است این امر درامدهای آنان را کم کرده است و ماخذ دریافت سه در هزار میبایست درامد کلی مشمول مالیات باشد ، نه درامد قطعی مشمول مالیات در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۸۶۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی،مبلغ مالیات غیر قطعی قابلیت وصول نداشته و تعدیل یل رفع تعرض مبالغ تشخیصی مالیات در فرایند دادرسی مالیاتی امکانپذیر است. ضمن آنکه دادنامه ۵۳ مورخ ۱/۲/۸۷ هیات عمومی نیز نظر این سازمان را تایید کرده است. لذا هدف از درج کلمه (قطعی) در این بخشنامه صرفا تبیین نظر قانونگذار در این مورد بوده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع نشده است. با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۲۳۴۶ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۰۵/۰۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ صادره از سوی سازمان امور مالیاتی در راستای بند ( ط ) تبصره ( ۱۸ ) قانون بودجه سال ( ۱۴۰۱ ) کل کشور ، مشعر بر این است که ادارات مالیاتی در هنگام صدور تسویه حساب مودیان دارای کارت بازرگانی ، اصل فیش ( رسید ) واریز سه در هزار مشمول مالیات قطعی ، به حساب اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را دریافت نمایند و عمده ایراد به جهت درج کلمه " قطعی " در مصوبه می باشد و این در حالی است که سابقاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱ در حکم مشابه قانون ، بخشنامه سازمان امور مالیاتی که دلالتی بر غیر این داشت و ماخذ سه در هزار مذکور را قبل از قطعیت مالیات و قبل از کسر معافیت ها دانسته بود ، ابطال نموده بود ، فلذا با اتخاذ ملاک از رویه هیات عمومی و مفاد دادنامه مورد اشاره و اینکه حکم مقنن در هر دو قانون مورد بحث مشابه بود و کسر سه در هزار از درآمد مشمول مالیات قطعی ( درآمد ویژه و خالص ) فی الواقع امری است که به نفع مودیان می باشد و ایضاً منطبق با عدالت و تفسیر اقرب به واقع از مفاد بند ( ط ) تبصره ( ۱۸ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ می باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید . رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۵۵۷۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۱۹
معتبر
دستورالعمل موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور
شماره: 5570 تاریخ: 1402/01/19 دستورالعمل موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور به موجب جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور «به وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود، ظرف یک سال آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دورههای سنوات 1387 تا 1400 که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند یا قطعی نشده اند به استثنای مودیان بزرگ، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد، بدون رسیدگی، مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد قطعی نماید.» در اجرای حکم فوق دستورالعمل نحوه تعیین مأخذ و مالیات قطعی به شرح زیر تصویب می شود: 1- اظهارنامه هایی که در خارج از موعد مقرر تسلیم شده باشند از شمول این دستورالعمل خارج می باشند. 2- در صورتی که مجموع فروش/درآمد ابرازی (اعم از معاف یا مشمول) هر مودی طبق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی در موعد مقرر اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد و یا اطلاعات واصله در اجرای مقرات ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و یا سایر مراجع برای هر یک از سال های 1387 لغایت 1400 بیش از مبلغ مندرج در جدول زیر باشد و یا میزان مالیات و عوارض متعلقه بابت هر دوره مالیاتی بیبش از مبلغ یک میلیارد ریال باشد، مودی مذکور برای تمام دوره های مالیاتی آن سال جزء مودیان بزرگ محسوب و از شمول این دستورالعمل خارج می شود. [1] سال مبلغ سال مبلغ سال مبلغ 1387 50,000,000,000 1392 120,000,000,000 1397 200,000,000,000 1388 60,000,000,000 1393 130,000,000,000 1398 225,000,000,000 1389 70,000,000,000 1394 150,000,000,000 1399 250,000,000,000 1390 80,000,000,000 1395 160,000,000,000 1400 300,000,000,000 1391 90,000,000,000 1396 170,000,000,000 تعیین میزان فروش/ درآمد مودیان مشمول: 3- فروش/درآمد مودیان مشمول این دستورالعمل برای تعیین مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هریک از دوره های مالیاتی، به شرح زیر تعیین می شود: - فروش ابرازی طبق اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی; - یک چهارم فروش ابرازی/ تشخیصی/ قطعی پرونده مالیات بر درآمد (عملکرد) سال مربوط حسب مورد; - مبلغ فروش هر دوره مالیاتی محاسبه شده بر اساس اطلاعات واصله (اعم از خرید و فروش) در اجرای مقررات مواد (169) و (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم قبل و پس از اصلاحیه سال 1394 حسب مورد; - مبلغ واریزی به حساب های بانکی مودیان مشمول این دستورالعمل از طریق دستگاه کارتخوان بانکی (پوز) یا ابزار پرداخت ها برای هر دوره مالیاتی (صرفا برای سال 1400); - یک چهارم مبلغ فروش/درآمد ابرازی در فرم پذیرفته شده موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم برای صاحبان مشاغل مشمول تبصره مذکور برای هر سال. نکته- در خصوص مودیان (صاحبان مشاغل) مشمول تبصره (5) ماده (100) قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه سال 1394 و مشمولان تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394، میزان درآمد/ فروش بر مبنای مالیات عملکرد پرداختی (بر اساس موضوع فعالیت مودیان) محاسبه و 85% آن مبنای تعیین فروش/درآمد خواهد بود. تبصره 1- بیشترین مبالغ فروش/درآمد تعیینشده به شرح هریک از بندهای فوق، مبنای محاسبه ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره قرار خواهد گرفت. تبصره 2- مبلغ فروش کالاهای معاف و صادرات ابرازی از مبالغ فروش/درآمد تعیین شده در اجرای این بند کسر و مبلغ باقی مانده به عنوان فروش کالای مشمول مبنای محاسبه ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع این دستورالعمل قرار می گیرد. ماخذ محاسبه مالیات و عوراض ارزش افزوده فعالیتهای خدماتی: 4- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده فعالیت های خدماتی به شرح زیر با اعمال درصدهای تعیین شده در این جدول در فروش/درآمد بدست آمده به شرح تبصره یک بند (3) این دستورالعمل تعیین می شود: ردیف شرح فعالیت خدماتی درصد 1 -ارائه دهندگان خدمات مدیریتی و مشاوره ای; -ارائه دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداری و دفترداری و همچنین خدمات مالی; -صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور; -صاحبان دفاتر اسناد رسمی; -صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای، دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس های پستی) و دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس+10) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر; -صاحبان جایگاه های فرآورده های نفتی و گاز (پمپ ینزین و گازوئیل و گاز); - صاحبان نمایشگاه ها و فروشندگان خودرو و بنگاه معاملات املاک; -موسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذیربط، زمینی، دریایی و هوایی باربری (به استثناء واحدهایی که صرفا به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند); -حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران; -صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی; -صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی; -واسطه های مالی; -نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی; -نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی; 80 2 -ارائه دهندگان خدمات انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحیسیستم; -صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی; -صاحبان انبارها; 75 3 -صاحبان تالارهای پذیرایی و رستوران ها; -چلوکبابی ها، سالن های غذاخوری، سفره خانه های سنتی و اغذیه فروشی های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا با نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز 70 4 -متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر; -صاحبان متل و هتل های یک و دو ستاره و هتل آپارتمان; 65 5 -صاحبان تعمیرگاه های مجاز خودرو; -چاپخانه داران; 60 6 -فعالیت های پیمانکاری 40 7 -سایر فعالیتهای خدماتی که در بندهای فوق درج نشده است 80 ماخذ محاسبه مالیات و عوراض ارزش افزوده فعالیت های تولیدی: 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، با اعمال 160% ضریب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه سال 1394 (برای سنوات قبل از سال 1398) یا 150% سود ناویژه فعالیت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394 حسب مورد برای آن فعالیت، در میزان درآمد/فروش محاسبه شده به شرح تبصره یک بند (3) این دستورالعمل تعیین می شود. 6- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی که به صورت کارمزدی فعالیت می نمایند و اعتباری بابت خرید مواد اولیه ابراز ننمودهاند (خرید ابرازی از 10% فروش/ درآمد ابرازی کمتر باشد)، به شرح سایر فعالیت های خدماتی موضوع ردیف (7) جدول بند (4) این دستورالعمل تعیین می شود. ماخذ محاسبه مالیات و عوراض ارزش افزوده فعالیتهای بازرگانی: 7- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده برای مودیان شاغل در حوزه بازرگانی، با اعمال 140% ضریب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه سال 1394 (برای سنوات قبل از سال 1398) یا 140% سود ویژه فعالیت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394 حسب مورد برای آن فعالیت، در میزان درآمد/فروش محاسبه شده بهشرح تبصره یک بند (3) این دستورالعمل تعیین می شود. سایر مقررات: 8- پس از تعیین مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده به شرح هر یک از بندهای (4) لغایت (7) این دستورالعمل، مالیات و عوارض ارزش افزوده با اعمال نرخ مربوط به آن سال محاسبه و تعیین می شود. مالیات و عوارض تعیین شده در اجرای این دستورالعمل قطعی می باشد. تبصره 1- چنانچه مجموع مالیات و عوارض محاسبه شده برای هر دوره مالیاتی مربوط با مجموع مالیات و عوارض ابرازی قابل پرداخت مودی، کمتر از 10% و یا 10,000,000 ریال اختلاف داشته باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودی قطعی خواهد بود.[2] تبصره 2- چنانچه مالیات و عوارض قابل پرداخت ابرازی مودی از مالیات و عوارض محاسبه شده وفق این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودی قطعی خواهد شد. 9- چنانچه متعاقبا به موجب اسناد و مدارک بدست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، افزایش میزان فروش/درآمد مودی محرز شود، مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوطه مطالبه خواهد شد. در اجرای این بند پس از رسیدگی به اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مورد نظر، اعتبار مودی به نسبت درآمدی که مالیات آن قبلا وصول نشده است قابل پذیرش خواهد بود. 10- بستانکاری (مازاد اعتبار) دوره های مالیاتی رسیدگی شده که استرداد نشده و حسب درخواست مودی به دوره مالیاتی بعدی انتقال داده شده است، بهعنوان بستانکاری مودی محسوب و از بدهی مالیات و عوارض دوره های مالیاتی قطعی شده وفق این دستورالعمل قابل کسر می باشد. 11- چنانچه مالیات و عوارض قطعی شده، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت نشود، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به وصول آن از طریق عملیات اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیات های مستقیم اقدام می نماید. 12- مرجع رسیدگی به اعتراض مودیان نسبت به اوراق قطعی صادره، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیات های مستقیم می باشد. تبصره- در صورتی که پس از اعتراض مودی و حسب بررسی های به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی، احراز شود بخشی از مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به فعالیت معاف مودی بوده و یا وفق مقررات موضوعه جزء درآمد مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده است، اداره امور مالیاتی ذی ربط در اجرای بند (1) ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم نسبت به صدور برگ قطعی مالیات و عوارض اصلاحی اقدام می نماید.[3] سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱۴۰۲-۴۶۱۷۶دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد۱۴۰۲/۰۱/۱۹
معتبر
ابلاغ فرمت و نکات تکمیلی ارزیابی عملکرد سال 1401
ابلاغ فرمت و نکات تکمیلی ارزیابی عملکرد سال 1401 طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردمرجع صادر کننده:سازمان اداری و استخدامی کشور-وزارت امور اقتصادی و داراییتاریخ تصویب:۱۴۰۲/۰۱/۱۹شماره:1402/46176محدوده شمول:کلیه گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی ابلاغ فرمت و نکات تکمیلی ارزیابی عملکرد سال 1401 - ماده 3 آیین نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری
۲۲۰-۱۴۰۲-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۲/۰۱/۱۸
معتبر
اصلاح برخی از بند های بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در اجرای قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 05/11/1401 اصلاحیه شماره (1)
شماره:۱۰۰۰/۱۴۰۲/۲۲۰ تاریخ:۱۴۰۲/۱/۱۸ موضوع: اصلاح برخی از بندهای بخشنامه تنقیح تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در اجرای قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱٫۱۱٫۰۵ اصلاحیه شماره (۱) مدیر کل محترم تأمین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراما پیرو بخشنامه تنقیح تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۳۰ و در اجرای قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱٫۱۱٫۰۵ مجلس شورای اسلامی نحوه محاسبه حق بیمه، بندهای مرتبط بخشنامه موصوف به شرح ذیل اصلاح جایگزین و توجه ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی تابعه را به رعایت مفاد این بخشنامه جلب مینماید: فصل پنجم : نحوه محاسبه حق بیمه ساختمانی (سهم کارفرمایی) اصلاح جزء (ه) بند ۵-۵- : «ه - از تاریخ ۱۳۹۷٫۸٫۱۳ لغایت ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۰ ( تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱٫۱۱٫۰۵ مجلس شورای اسلامی) بر اساس عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی موضوع تفاهم نامه مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۱۳ » اصلاح بند ۳-۵-۵ : «۵-۵-۳۰: در مواردی که سازندگان با تصمیمات اجرایی کمیسیونهای ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها و یا سایر مراجع قانونی مکلف به پرداخت عوارض ابقای اضافه بنا میگردند در اینگونه موارد تاریخ قطعیت رای ابقاء اضافه بنای صادره توسط کمیسیونهای فوق الذکر ملاک عمل واحدهای اجرایی خواهد بود به نحوی که چنانچه تاریخ قطعیت رای صادره قبل از ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۰ باشد محاسبه حق بیمه بر اساس ۱۵٪ مجموع عوارض مربوط به اضافه بنای احداثی و در صورتیکه تاریخ قطعیت آراء مذکور از تاریخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۰ به بعد باشد محاسبه حق بیمه بر اساس بند ۴-۵-۵ این بخشنامه خواهد بود. بدیهی است میبایستی حق بیمه بر اساس عوارض اعلامی از سوی مرجع صدور پروانه (در اجرای آراء کمیسیونهای مواد ۹۹ و ۱۰۰ شهرداری ها) محاسبه گردد و شعب مجاز به مطالبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی مربوط به مبلغ جرائم تعیین شده از سوی کمیسیون های مذکور نخواهند بود. لازم به ذکر است در صورت عدم پرداخت حق بیمه اضافه بنای موضوع این بند در مهلت مقرر قانونی واحد اجرایی میبایستی در زمان مراجعه مالک یا اعلام مرجع صدور پروانه پس از قطعیت رای صادره توسط کمیسیون های مذکور و یا در زمان اخذ پایانکار ساختمان حق بیمه مربوطه را بر مبنای حداقل دستمزد ماهانه همان سال محاسبه و به مالک اعلام و در صورت عدم تمکین به پرداخت به همراه متعلقات وفق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی از مالک ملک مطالبه وصول و مفاصا حساب مربوطه را صادر نماید. » الحاق بند ۴-۵-۵- : «۵-۵-۴- از تاریخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۰( تاریخ اجرایی شدن قانون اصلاح ماده (۵) اصلاحی قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱٫۱۱٫۰۵) به بعد متقاضیان ساخت و ساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده حریم و خارج از حریم شهرها محدوده روستاها مناطق آزاد تجاری صنعتی مناطق ویژه اقتصادی نواحی و شهرکهای صنعتی شهرکهای صنفی مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی و مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری مکلفند برای هر متر مربع زیربنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه یافته حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی را به شرح ذیل پرداخت نمایند. -برای ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداریها سازمانهای متولی مناطق آزاد تجاری صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی شرکتهای متولی نواحی و شهرکهای صنعتی شهرکهای صنفی و مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری چهار درصد (٪۴) و برای ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها و خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداریها با مجوز دهیاریها و بخشداری ها و داخل مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی با مجوز شرکت شهرکهای کشاورزی یک درصد (٪۱) حداقل دستمزد ماهانه سال صدور مجوز مربوطه میبایستی به عنوان حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل محاسبه و وصول گردد. توجه ۱ : طبق تبصره (۳) اصلاح ماده (۵) قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱٫۱۱٫۰۵ مجلس شورای اسلامی حق بیمه ساختمانی کلیه ساخت و سازهای روستایی با هدف اقامت موقت یا گردشگری میبایستی بر اساس ضریب مناطق شهری (۴٪) حداقل دستمزد ماهانه سال صدور مجوز محاسبه و دریافت گردد. توجه ۲ : واحدهای اجرایی مکلف میباشند با عنایت به مراتب فوق نسبت به بررسی مجدد کلیه استعلام های انجام شده از سوی مراجع صدور پروانه ساختمانی مربوط به بعد از تاریخ اجرایی شدن اصلاحیه قانون فوق الذکر اقدام و ما به التفاوت متعلقه را مطالبه و اقدامات مقتضی را برابر مقررات به عمل آورند بدیهی است کلیه متقاضیان پروانه ساختمانی که استعلام آنان قبل از تاریخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۰ در دبیرخانه شعبه ثبت و یا از طریق سامانه خدمات غیر حضوری سازمان وب سرویس واصل گردیده است مشمول قانون قبلی خواهند بود. اصلاح بند ۹-۵: «۵-۹- پس از محاسبه حق بیمه ساختمانی به ترتیب فوق الذکر در صورت پرداخت آن بصورت یکجا، پاسخ استعلام تهیه و با الصاق هولوگرام ساختمانی و مهر برجسته در صورت ایجاد وب سرویس از طریق سیستم به مرجع استعلام کننده ارسال می گردد.» اصلاح بند ۱۰-۵ : «۵-۱۰- صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساخت و ساز توسط مراجع ذیربط از جمله شهرداری ها، سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی شرکتهای شهرکهای صنفی و صنعتی، بخشداری ها و دهیاری ها منوط به ارائه گواهی واریز حق بیمه به حساب تعیین شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تأمین اجتماعی میباشد و واحدهای اجرایی به هنگام صدور گواهی پرداخت حق بیمه ساختمانی اعم از این که حق بیمه متعلقه بصورت نقدی پرداخت و یا تقسیط شده باشد در اجرای بخش پایانی تبصره (۱) ذیل ماده (۵) قانون اخیرالذکر و فراز پایانی بند (ب) اصلاح ماده (۵) قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱٫۱۱٫۰۵ مجلس شورای اسلامی می بایست در ذیل گواهی به مرجع صادر کننده اعلام نمایند این گواهی صرفا جهت صدور پروانه ساختمان میباشد و صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصا حساب بدهی که از سوی سازمان صادر می گردد خواهد بود. » اصلاح بند ۱۴-۵: «۵-۱۴- طبق تبصره (۱) قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱٫۱۱٫۰۵ مجلس شورای اسلامی مساجد حسینیه ها و خانه های عالم از پرداخت حق بیمه ساختمانی (سهم کارفرما) معاف می باشند. بنابر این واحدهای اجرایی پس از استعلام مراجع صدور پروانه ساختمانی میبایست کلیه اسناد و مدارک اماکن یاد شده از قبیل گواهی سازمان اوقاف و امور خیریه گواهی امور مساجد و سند مالکیت را اخذ و بدون محاسبه و دریافت حق بیمه ساختمانی صرفا بابت متراژ زیربنای ساخت اماکن فوق الذکر گواهی مربوطه را صادر نمایند. در تفسیر دامنه موضوع این بند تفسیر موسع و گسترش دایره استثنائات مجاز نمی باشد. توجه: در صورتی که بخشی از املاک مراکز فوق به امور تجاری فرهنگی مسکونی و... تخصیص یابد، واحدهای اجرایی می بایست با استعلام از مراجع صدور پروانه نسبت به محاسبه حق بیمه ساختمانی بابت متراژ زیر بنای مربوط به فضاهای تجاری اداری مسکونی و.... برابر مقررات اقدام نمایند. اصلاح بند ۱۶-۵ : ۵-۱۶- در اجرای بند (ز) قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱٫۱۱٫۰۵ مجلس شورای اسلامی موضوع بند (۲) ماده (۲) قانون بیمه های اجتماعی که بارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶٫۸٫۹ مجلس شورای اسلامی در خصوص آن دسته از کارهای ساختمانی موضوع این بخشنامه که با انعقاد قرارداد پیمانکاری به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار میشوند پیمانکار وفق ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی مکلف به ارسال صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل و پرداخت حق بیمه متعلقه به سازمان میباشد و مبالغ حق بیمه ساختمانی سهم کارفرمایی که به هنگام صدور پروانه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شده است بلیت ٪۲۰ حق بیمه بیمه شدگان کارگران ساختمانی دارای کارت مهارت فنی مندرج در لیستهای ارسالی پیمانکار تا میزان دستمزد مربوط به بیمه شده کارگر ساختمانی در زمان محاسبه پرونده پیمانکاری با درخواست واگذارنده کار (مالک) و آگاهی پیمانکار و با درج مراتب در رونوشت مفاصا حساب موضوع ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی لحاظ خواهد شد. -لازم به ذکر است نحوه اقدام واحدهای اجرایی در خصوص مفاد تبصره (۲) بند (الف) و همچنین بند (ط) قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱٫۱۱٫۵ مجلس شورای اسلامی پس از تصویب آئین نامه های مربوطه از سوی هیأت محترم وزیران و ابلاغ آن به سازمان متعاقبا طی بخشنامه جداگانه ابلاغ خواهد گردید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین منابع و تعهدات بیمه ای روسای ادارات وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی امور بیمه شدگان مستمریها امور مالی و دفتر کارگزاریهای رسمی سازمان و مسئولین متناظر ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود و مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات می بایست. حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از صدور این بخشنامه تمهیدات لازم را بمنظور بروزرسانی نرم افزارهای موجود و طراحی و پیاده سازی سایر نرم افزارهای مورد نیاز و ایجاد امکان اخذ کلیه آمار و اطلاعات مربوطه را با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین فراهم نمایند. میرهاشم موسوی
۰۲-۶۹۴۵بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۰۱/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره 02/6945 مورخ 1402/01/17; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری»
شماره : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ر قالی بخشنامه » جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - وتزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری پس از تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ هیات عامل محترم بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۰٫۲۴۱۸۰۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید به موجب ماده (۱۵) دستور العمل مزبور اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام ممنوع اعلام گردید. لیکن پس از ابلاغ دستور العمل ،موصوف برخی گزارشها از سوی سازمانهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) دریافت گردید مبنی بر این که محدودیت مذکور موجب بروز چالشهایی برای صغار زیر (۷) سال تمام تحت پوشش سازمانهای حمایتی شده و کمکهای خیرین به اشخاص یاد شده را با دشواریهایی مواجه کرده است. بر این اساس مراتب در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۸ هیئت عامل محترم بانک مرکزی مطرح و با الحاق تبصره ای به شرح ذیل به ماده (۱۵) دستور العمل مذکور موافقت شد. تبصره - ارائه کارت بانکی پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام تحت پوشش نهادهای حمایتی حاکمیتی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور منوط به ارائه و به روز رسانی اطلاعات این اشخاص در سامانه نهاب بانک مرکزی امکان پذیر است. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری به شرح پیوست خواهشمند است دستور فرمایند مراتب مطابق مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت گردد و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شود. ۵۹۸۹۶۹۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن : ۱۹۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترانی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری بهار ۱۴۰۲ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری در اجرای تکالیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۱۲) و مواد (۶۷) و (۷۰) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت محترم وزیران و با هدف تبیین حدود و نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور صغار مجانین و اشخاص غیررشید در مؤسسات اعتباری دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده میشود ، به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول تعاریف و کلیات و گستره شمول ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار میرود ۱ آیین نامه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت وزیران ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۰۸٫۰۴ بانک مرکزی -۲ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. در این دستور العمل شعبه بانک خارجی در ایران نیز در شمول مؤسسه اعتباری محسوب می شود؛ -۴- اشخاص صغیر کلیه اشخاصی که به حد بلوغ شرعی اناث ۹ سال تمام و ذکور ۱۵ سال تمام نرسیده باشند؛ ۵ اشخاص محجور اشخاص محجور اشخاصی هستند که به موجب قانون از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میباشند در این دستورالعمل اشخاص محجور مشتمل بر موارد ذیل است: اشخاص کمتر از (۱۸) سال تمام شامل اشخاص صغیر و اشخاص بالغ غیر رشید که رشد آنها از سوی دادگاه صالحه تشخیص داده نشده است؛ اشخاص غیررشید و مجنون شامل اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون که شناسه یکتای هویتی آنها به علت قرار داشتن در شرایط حجر، تعلیق شده است؛ -۶- نماینده قانونی هر شخصی که به موجب قانون ولایت یا قیمومت شخص محجور را به عهده دارد و یا به حکم دادگاه صالحه به عنوان قیم محجور منصوب شده است؛ رفع حجر وقوع هر یک از شرایط زیر موجب رفع حجر است ۱-۷- عبور از حد سنی (۱۸) سال تمام ۲-۷- دریافت و ارائه حکم رشد از دادگاه صالحه از سوی اشخاص بالغ کمتر از (۱۸) سال تمام -- رفع تعلیق از شناسه یکتای هویتی اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون حساب سپرده حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار اعم از سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و سپرده سرمایه گذاری بلند مدت؛ ۹ حساب مازاد حساب یا حسابهایی که بیش از تعداد مجاز حساب سپرده در این دستورالعمل و یا سایر ضوابط ابلاغی توسط بانک مرکزی در هر مؤسسه اعتباری افتتاح شده باشد؛ ۱۰ ابزار پرداخت انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار دارنده آن قرار میدهد و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد؛ ۱۱ ابزار پذیرش دستگاهی فیزیکی یا سامانه ای الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛ ۱۲ نقل و انتقالات الکترونیکی هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذینفع در آن مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد؛ ۱۳ برداشت هر نوع تراکنشی که به ازای آن موجودی حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری بدهکار میشود از جمله برداشت وجوه نقد انتقال وجوه واریز به خرید و پرداخت قبوض -۱۴ درگاه پرداخت مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار که امکان انتقال اطلاعات بین یک ابزار پذیرش با مؤسسه اعتباری را فراهم آورد ۱۵ درگاه پرداخت غیر حضوری به درگاه پرداختی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی بدون مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام میشود ۱۶ شرکت خدمات پرداخت شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده است؛ -۱۷ شناسه یکتای هویتی شناسه ای منحصر به فرد که برای هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی تعیین و اختصاص داده میشود شماره ملی اشخاص حقیقی ایرانی شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی شناسه یکتای هویتی محسوب می شوند. ماده ۲ گستره شمول این دستور العمل منحصر به تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری و الزامات اختصاصی مرتبط با آنهاست ضوابط مربوط به چگونگی شناسایی اشخاص محجور و نماینده قانونی آنها رویه های مربوط به ارائه خدمات بانکی به این اشخاص و موارد مشابه تابع مقررات خاص خود میباشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری که قصد ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور را دارد مکلف است سیاست ها رویه ها و فرایندهای مشخص و شفافی را تهیه و پس از تصویب در هیأت مدیره برای اجرا به واحدهای ذی ربط ابلاغ نماید. این سیاستها رویه ها و فرایندها علاوه بر لحاظ قوانین و مقررات مربوط از جمله مفاد این دستورالعمل باید متضمن ایجاد اطمینان کافی نسبت به عدم استفاده و بهره برداری از خدمات بانکی ارائه شده به اشخاص محجور توسط سایر اشخاص از جمله نماینده قانونی اشخاص محجور باشند. ماده ۴ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مسئول نظارت بر مدیریت ریسکهای مرتبط به ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور میباشد هیات مدیره مؤسسه اعتباری مکلف است از استقرار مدیریت ریسک اثربخش و تعیین مسئولیتهای ارکان ذی ربط مؤسسه اعتباری حین ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور اطمینان حاصل نماید. ماده ۵ مؤسسه اعتباری که ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور را در چارچوب اهداف و مدل کسب و کار خود تعیین ننموده باشد مجاز است پس از تصویب هیأت مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی با اطلاع رسانی مقتضی از افتتاح حساب سپرده برای اشخاص محجور و نیز ارائه خدمات مبتنی بر حساب به آنها امتناع نماید. فصل دوم حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری ماده ۶ افتتاح حساب سپرده به نام شخص محجور در صورت دریافت درخواست افتتاح حساب سپرده از سوی نماینده قانونی شخص محجور مجاز میباشد حق برداشت از هر یک از این حسابها تا رفع حجر فقط با نماینده قانونی شخص محجور است. تبصره ۱ مادر میتواند به نام فرزند صغیر خود حساب سپرده افتتاح نماید حق برداشت از این حساب سپرده تا زمان رسیدن صغیر به سن (۱۸) سال تمام فقط با مادر است. تبصره ۲ اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام شمسی میتوانند به نام خود در مؤسسه اعتباری حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند حق برداشت از این حساب سپرده منحصرا با دارنده آن میباشد. دارندگان این حسابها میتوانند پس از رسیدن به سن (۱۵) سال تمام شمسی از حساب سپرده خود برداشت نمایند. ماده ۷ مؤسسه اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور نمی باشد. تبصره ۱ افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و نیز حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه به نام اشخاص محجور مشمول محدودیتهای مقرر در این ماده نمی شود. تبصره -۲ افتتاح حساب سپرده به صورت مشترک با اشخاص محجور، مجاز نمی باشد. ماده ۸ افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری اعم از با دسته چک یا بدون دسته چک به صورت انفرادی یا مشترک برای اشخاص محجور ممنوع میباشد. ماده ۹ افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور مجموعا در بیش از دو مؤسسه اعتباری مجاز نمیباشد در صورت وجود حساب های سپرده مذکور در این ماده به نام شخص محجور در دو مؤسسه اعتباری افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز جدید یا حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی جدید در مؤسسه اعتباری دیگر پس از بستن حسابهای سپرده قبلی حداقل در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر میباشد. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز جدید یا حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی جدید برای اشخاص محجور در خصوص وجود حسابهای سپرده مشابه در سایر مؤسسات اعتباری از سامانه سیاح در بانک مرکزی استعلام نماید. ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از افتتاح حساب سپرده به نام شخص محجور اطلاعات زیر را در قالب فرم های مربوط از متقاضی افتتاح حساب سپرده اخذ و در رخنمای پروفایل شخص محجور نگهداری نماید ۱-۱۱- هدف از افتتاح حساب شامل یک یا چند مورد از موارد زیر پرداخت مخارج شخص محجور پس انداز یا سرمایه گذاری به نفع شخص محجور انجام عملیات بانکی متعلق به شخص محجور که به دلیل بروز شرایط خاص مانند تحقق وراثت شخص محجور غیر قابل اجتناب باشد. -۲-۱۱- تعداد حساب سپرده شخص محجور در سایر مؤسسات اعتباری -۳-۱۱- پیش بینی مجموع مبالغ واریزی و برداشتی به از حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری در مقاطع زمانی ماهانه، سه ماهه و سالانه؛ -۴-۱۱- پیش بینی نحوه واریز وجوه به حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری شامل یک یا چند مورد از موارد زیر واریز نقدی واریز از طریق نقل و انتقالات الکترونیکی واریز از طریق واگذاری چک به حساب -۵-۱۱ پیش بینی علت واریز وجوه به حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری شامل یک یا چند مورد از موارد زیر واریزهای حاصل از انواع سرمایه گذاری با ذکر جزئیات واریزهای حاصل از انجام عملیات بانکی متعلق به شخص محجور که به دلیل بروز شرایط خاص مانند تحقق وراثت شخص محجور غیر قابل اجتناب باشد؛ با ذکر جزئیات واریزها برای تأمین مخارج زندگی شخص محجور با ذکر مشخصات شخص واریز کننده واریز کنندگان سایر انواع واریزها با ذکر توضیحات تکمیلی -۶-۱۱- پیش بینی مجموع مخارج ماهانه شخص محجور ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به شخص محجور را به روزانه مبلغ پانصد میلیون ریال و ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال محدود نماید. تبصره ۱ مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت درخواست دارنده حق برداشت از حساب سپرده شخص محجور مبنی بر ضرورت برداشت حضوری وجه بیش از آستانه های مجاز تعیین شده در این ماده برداشت وجه را منوط به طی اقدامات زیر نماید تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط ارائه اسناد مثبته دال بر ارتباط وجوه مورد تقاضا برای برداشت با منافع شخص محجور تبصره ۲ برداشت از حساب سپرده شخص محجور به منظور انتقال به حساب سپرده یا سپرده های دیگر شخص محجور در همان مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر مشمول این ماده نمی گردد. تبصره ۳ مؤسسه اعتباری باید نظامات کنترل داخلی را به نحوی طراحی نماید که از حسن اجرای این ماده به صورت سیستمی اطمینان حاصل شود. ماده ۱۳ اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام تا (۱۸) سال تمام با رعایت مقررات مربوط مجاز است. آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیر حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به این اشخاص روزانه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و ماهانه مبلغ پانصد میلیون ریال میباشد. تبصره حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام تا (۱۸) سال تمام مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده خرید با کل کارت ها در شبکه بانکی برای اشخاص مذکور روزانه پانصد میلیون ریال میباشد در هر حال مجموع تراکنشهای خرید با کارتهای اختصاص یافته به حسابهای سپرده اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام تا (۱۸) سال تمام در هر ماه نباید از یک میلیارد ریال فراتر رود. ماده ۱۴ اختصاص ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام مبلغ یکصد میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده خرید با کل کارت ها در شبکه بانکی برای اشخاص مذکور روزانه سیصد میلیون ریال تعیین می گردد. در هر حال مجموع تراکنشهای خرید با کارتهای اختصاص یافته به حسابهای سپرده اشخاص بالاتر از ۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام در هر ماه نباید از پانصد میلیون ریال فراتر رود. ماده ۱۵ اختصاص هر گونه ابزار پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام ممنوع است. تبصره - ارائه کارت بانکی پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام تحت پوشش نهادهای حمایتی حاکمیتی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور منوط به ارائه و به روزرسانی اطلاعات این اشخاص در سامانه نهاب بانک مرکزی امکان پذیر است. ماده ۱۶ اختصاص ابزار پرداخت به حساب سپرده مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است. حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به این اشخاص مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده خرید با کل کارت ها در شبکه بانکی برای اشخاص مذکور روزانه پانصد میلیون ریال میباشد در هر حال مجموع تراکنشهای خرید با کارتهای اختصاص یافته به حسابهای سپرده مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام در هر ماه نباید از یک میلیارد ریال فراتر رود. ماده ۱۷ بانک مرکزی برمبنای شناسه صنفی هر ابزار پذیرش فهرست اصنافی که امکان پذیرش ابزار پرداخت اشخاص محجور توسط آنها مجاز نمیباشد را به شرکتهای خدمات پرداخت و مؤسسات اعتباری برای اعمال محدودیتهای مقتضی و اطلاع رسانی به دارندگان ابزارهای پذیرش و مشتریان اعلام می نماید. تبصره مصادیق اصناف موضوع این ماده در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد. ماده ۱۸ به منظور اعمال کنترل نماینده قانونی بر تراکنشهای غیر حضوری شخص کمتر از (۱۸) سال تمام مؤسسه اعتباری مجاز است بنا به درخواست نماینده قانونی شخص مزبور و با رعایت آستانه های مقرر الحاق شده بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۸ هیئت عامل بانک مرکزی نسبت به تعیین سقف قابل انعطاف برای مبلغ و تعداد تراکنشهای پرداخت قابل انجام از طریق ابزار پرداخت در بازه زمانی مشخص اقدام نماید. ماده ۱۹ ارائه خدمات زیر به اشخاص محجور مجاز نمی باشد. ارائه سایر خدمات بانکی به اشخاص محجور، منوط به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و پذیرش ریسکهای مترتبه بلامانع است. اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری اجاره صندوق امانات خرید و فروش ارز اعم از نقدی و حواله ای تبصره - اجاره صندوق امانات به مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام بلامانع است. فصل سوم - سایر ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری موظف است با لحاظ داشت اطلاعات موضوع ماده (۱۱) این دستورالعمل سامانه شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی خود را به نحوی طراحی نماید که هر گونه به کارگیری یا استفاده از خدمات ارائه شده به اشخاص محجور توسط غیر اعم از نماینده قانونی به طرق مقتضی قابل شناسایی باشد. ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از ارائه هر گونه محصول خدمت و روش ارائه (کانال) جدید و ویژه مرتبط با اشخاص محجور از جمله تخصیص کارتهای پرداخت خانواده دانش آموزی و موارد مشابه از رعایت ضوابط این دستورالعمل اطمینان حاصل نماید. ماده ۲۲ مؤسسه اعتباری موظف است رویه هایی را اتخاذ کند که پس از رفع حجر، بلافاصله نسبت به خلع سمت نماینده قانونی اقدام نموده و زمینه را برای بهره برداری مستقیم مشتری از خدمات بانکی فراهم نماید. سلب حق برداشت از مادر موضوع تبصره ۱ ماده (۶) صرفا باید پس از رسیدن مشتری به سن (۱۸) سال تمام صورت پذیرد. ماده ۲۳ نحوه و حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور خارجی در مؤسسه اعتباری در چارچوب ضوابط اجرایی موضوع ماده (۷۳) آیین نامه و اصلاحات و الحاقات بعدی آن امکان پذیر میباشد. تا زمان ابلاغ ضوابط مذکور رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی، مصوب یک هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۷ شورای پول و اعتبار و دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۰ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی الزامی است. ماده ۲۴ این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد. مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستور العمل تمامی نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی خود را به نحوی ساماندهی نماید که تکالیف مندرج در این دستورالعمل از جمله ممنوعیتها و محدودیت های مربوط به اشخاص محجور به صورت سامانه ای پیاده سازی گردند. ماده ۲۵ در مورد مشتریان فعلی مؤسسات اعتباری که در شمول اشخاص مشمول این دستورالعمل قرار می گیرند با اطلاع رسانی مقتضی به آنها از طریق مؤسسات اعتباری و با لحاظ فرصت سه ماهه و به طرقی از جمله مسدود نمودن حسابهای مازاد و غیر فعال کردن ابزارهای پرداخت نسبت به تطبیق نحوه ارائه خدمات بانکی به آنها با مفاد این دستور العمل اقدام خواهد شد. ماده ۲۶ بانک مرکزی مجاز است حدود مذکور در این دستورالعمل را در مقاطع زمانی مشخص براساس رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی متناسبا به روز رسانی نماید. ماده ۲۷ تخلف از اجرای مفاد این دستور العمل مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشد. ماده ۲۸ بانک مرکزی پس از گذشت یک سال از اجرای این دستورالعمل و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن متناسبا نسبت به اعمال اصلاحات لازم در دستور العمل اقدام می نماید. دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری که در (۲۸) ماده و (۱۰) تبصره در چهل و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسیده بود مجددا در شصت و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۸ هیئت عامل بانک مرکزی با الحاق یک تبصره به ماده (۱۵) در (۲۸) ماده و (۱۱) تبصره اصلاح شد و به تصویب رسید.
۰۲-۵۷۴۶بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۰۱/۱۶
نامشخص
بخشنامه شماره 02/5746 مورخ 1402/01/16; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (2) ماده (11) و تبصره (1) ماده (12) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص»
۱۴۰۲٫۰۱٫۱۶ ۱۴۰۲٫۰۱٫۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ر قالی بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - وتزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۴۴۶۳۴۰ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶ موضوع ابلاغ دستور العمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص به استحضار میرساند با توجه به اصلاح دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص» در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن طی بخشنامه شماره ۰۰٫۳۳۲۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۱، ضرورت داشت به تبع بازنگری دستورالعمل اخیرالذکر ضوابط ناظر بر اخذ مستندات مربوط به دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص نیز به روزرسانی گردد که بر همین اساس اصلاحیه دستور العمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص در جلسه مورخ ۰۹٫۰۶٫۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت. در اصلاحیه مذکور که نسخه ای از آن به شرح پیوست ایفاد است برخی اصلاحات شکلی و ماهوی اعمال گردیده است. از جمله تغییرات محتوایی میتوان به ماده (۸) آن اشاره نمود که در اجرای تبصره ماده (۷) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص»، شاخصهای عدم تناسب بین موضوع مندرج در شرح بابت و تراکنشهای انجام شده را احصا نموده است. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۵۹۷۵۹۳۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۲ بیات اینترانی: www.cbi.ir باسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد اصلاحیه دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص دستور العمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸٫۴۴۶۳۴۰ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶، که در اجرای تکلیف مقرر در دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ گردید به شرح ذیل اصلاح میگردد عبارات به کار رفته در این دستورالعمل مطابق با تعاریف مندرج در فصل اول اصلاحیه دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۰٫۳۳۲۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۱ می باشد ماده ۱- کارسازی انواع نقل و انتقالات الکترونیکی صرفا با رعایت ترتیبات و اخذ مستندات مورد اشاره در این دستور العمل مجاز میباشد. ماده ۲ سامانه عملیاتی موسسه اعتباری باید به گونه ای طراحی شود که در صورت عدم تکمیل فیلد بابت کارسازی انواع نقل و انتقالات الکترونیکی امکان پذیر نباشد. ماده ۳ فیلد بابت باید صرفا از میان گزینه های موجود در سامانه قابل انتخاب باشد و امکان ثبت عبارتهای غیر سامانه ای وجود نداشته باشد. ماده ۴ سامانه عملیاتی موسسه اعتباری باید به گونه ای طراحی گردد که چنانچه مجموع تراکنشهای مشتری از سقف در نظر گرفته شده در دستورالعمل دو میلیارد ریال یا ده میلیارد ریال در روز بیشتر شود هشدار لازم توسط سامانه اعلام شود. در این صورت ادامه عملیات مورد تقاضای مشتری صرفا با ارائه مستندات امکان پذیر است. ماده ۵ موسسه اعتباری مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که واحدهای بازرسی مبارزه با پولشویی به صورت روزانه گزارش کلیه نقل و انتقالات درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) را به صورت سامانه ای دریافت و به تفکیک برای شعبی که تراکنش در آن انجام شده است ارسال نمایند و شعب یاد شده موظفند تصویری از اسناد دریافتی مربوط به تراکنش به انضمام توضیحات تکمیلی را به واحدهای مربوط ارسال نمایند واحدهای یاد شده نیز موظفند اسناد دریافتی را از طریق روشهای سامانه ای یا بازرسی حضوری با رویکرد ریسک محور بررسی و در پایان هر هفته نتیجه اقدامات به عمل آمده را طبق ترتیبات تعیین شده از سوی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به آن بانک ارسال نمایند. ماده ۶- موسسه اعتباری مکلف است سامانه های عملیاتی خود را به گونه ای طراحی نماید که شرح فیلد بابت در کارسازی انواع نقل و انتقالات الکترونیکی و مستندات دریافتی بابت موضوع این دستور العمل به شرح جدول زیر ثبت و اخذ گردد. ردیف موضوع تراکنش مستندات مورد نیاز توضیحات اعم از الزامات ضوابط مستندات و سایر موارد ۱ واریز حقوق فهرست بیمه به همراه فهرست حقوق به نحوی که بایکدیگر متناظر باشد، ارائه گردد. ۲ امور بیمه خدمات یک طرف تراکنش حساب شرکت بیمه معتبر فعال است. ۳ امور درمانی اسناد درمانی ضروری ارائه گردد. ۴ امور سرمایه گذاری و بورس یک طرف حساب باید نهادهای مالی مجاز باشد. ه امور ارزی در چارچوب ضوابط و مقررات ارائه مستندات مربوط به موضوع ارزی ضروری است. ۶ پرداخت قرض و تادیه دیون به شرح فرم پیوست باید اقدام گردد. ۷ امور بازنشستگی طرف حساب صندوق بازنشستگی بوده و تطبیق فهرست با جمع مبلغ ضروری است. A معاملات اموال منقول حداقل مبایعه نامه ارائه گردد. ۹ معاملات اموال غیر منقول حداقل مبایعه نامه ارائه گردد. ۱۰ مدیریت نقدینگی جابه جایی بین حسابهای شخص واحد صورت می پذیرد. ارائه اسناد مثبته ضرورت ندارد. ۱۱ عوارض گمرکی ارائه اسناد مرتبط گمرکی ضروری است. ۱۲ تسویه مالیاتی طرف حساب سازمان امور مالیاتی و نهادهای وابسته باشد. ارائه اظهارنامه مالیاتی ضروری است. ۱۳ سایر خدمات دولتی مستندات مربوطه حسب مورد ارائه گردد. ۱۴ تسهیلات و تعهدات استاد مرتبط بانکی حسب مورد ارائه گردد. ۱۵ تودیع وثیقه یک طرف تراکنش حساب بانک بوده و ارائه اسناد مربوطه حسب مورد ضروری است. ۱۶ هزینه عمومی و امور روزمره قبوض مرتبط ارائه گردد. ۱۷ کمک های خیریه یک طرف تراکنش حساب مؤسسه خیریه ثبت شده رسمی می باشد. ۱۸ خرید کالا پیش فاکتور خرید کالا و یا تصویر قرارداد ارائه گردد. ۱۹ خرید خدمات پیش فاکتور خرید خدمت و با تصویر قرارداد ارائه گردد. منظور از نهادهای مالی مجاز صندوق سرمایه گذاری شرکتهای کارگزاری شرکتهای سرمایه گذاری شرکت های تامین سرمایه هلدینگ های مالی شرکتهای سبدگردان می باشد. فرم مربوط به ردیف ۶ جدول مستندات پرداخت کننده نام و نام خانوادگی نام شرکت...... شماره شناسنامه ٫ ثبت . شماره ملی شناسه ملی ٫ شناسه اتباع خارجی ........ .......ادرس شماره تلفن همراه ... مبلغ قابل پرداخت. دریافت کننده نام و نام خانوادگی نام شرکت شماره شناسنامه ٫ ثبت . شماره ملی شناسه ملی ٫ شناسه اتباع خارجی . کدپستی . شماره تلفن ثابت اینجانب پرداخت کننده وجه فوق اقرار مینمایم که پرداخت وجه مزبور به منظور پرداخت قرض ٫ تأدیه دیون بوده و در صورت احراز غیر واقعی بودن مسئولیت و عواقب قانونی آن بر عهده اینجانب میباشد. موارد فوق مطالعه و مورد قبول واقع شد. امضاء مشتری الزاما یک مورد انتخاب شود. ماده ۷ مؤسسه اعتباری مکلف است در صورت مشاهده عدم تناسب بین موضوع مندرج در شرح "بابت" و تراکنش انجام شده موضوع ماده (۷) دستور العمل مراتب را بدون اطلاع مشتری به عنوان گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز ارسال نماید. ماده ۸ مصادیق شاخصهای عدم تناسب به شرح زیر تعیین می گردد -۱-۸- رفتار مالی مشتری با اطلاعات اقتصادی موجود در پروفایل وی نزد مؤسسه اعتباری بابت اظهار شده و اسناد مثبته ارائه شده تناسب نداشته باشد. ۲۸ مشتری از ردیف (۶) جدول مستندات با موضوع پرداخت قرض و تأدیه دیون به صورت مکرر یا به اشکال غیر متعارف از قبیل مبالغ غیر متعارف و نظایر آن استفاده کند. -۳-۸- مشتری از ردیف (۶) جدول مستندات با موضوع پرداخت فرض و تادیه دیون به منظور انتقال وجه به حساب اشخاص حقیقی زیر ۱۸ سال اشخاص حقوقی و اتباع خارجی استفاده کند. --- مشتری سند واحد را به صورت مکرر مورد استفاده قرار داده و به عنوان سند مثبته ارائه نماید. -۵-۸- در خصوص معاملات و قراردادها وجوه از به حساب اشخاصی غیر از طرفین اصلی پرداخت واریز گردد. -۸-۶ مندرجات سند با مختصات تراکنش همخوانی و تناسب نداشته باشد؛ از جمله تاریخ سند و تاریخ تراکنش موضوع مورد معامله و مبلغ تراکنش نوع تجارت و کسب و کار واریز کننده و دریافت کننده و نظایر آن -۷-۸- اقدام به تراکنش با موضوع امور ارزی و سایر امور مندرج در جدول مستندات در حالی که مشتری فاقد مجوزهای قانونی و صنفی مربوطه است. --- اقدام به تراکنش از طریق حساب موکل در مواردی که وکیل ذی نفع اصلی تراکنش است. تبصره تشخیص متصدی مربوطه میتواند معیاری برای احراز عدم رعایت تناسب بین موضوع مندرج در شرح بابت و تراکنش انجام شده محسوب شود. اصلاحیه دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص در (۸) ماده و (۱) تبصره در چهل و چهارمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مورخ ۱۴۰۱٫۰۹٫۰۶ تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
۱۴۰۲-۲۸۵۸۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۰۱/۱۵
معتبر
بخشنامه موضوع ترخیص درصدی مواد اولیه واحدهای تولیدی
شماره: 1402/28580 تاریخ: 1402/01/15 موضوع: ترخیص درصدی مواد اولیه واحدهای تولیدی مهلت اعتباربخشنامه: تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۳ مرجع ابلاغ کننده: دبیرخانه شعام با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۷۳/۳۵۴۵۴/۲۴۲۴/۳۸۸۷۴/ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱ موضوع ابلاغ مصوبه ۴۶/۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ ستاد مقابله با تحریم، به پیوست تصویر نامه شماره ا۳۳۵۸۳مورخ 1401/12/23 معاون محترم اقتصادی و فناوری شورای عالی امنیت ملی ارسال و اعلام می دارد: ترخیص درصدی مواد اولیه وارده به نام واحد های تولیدی تا سقف نود درصد بدون مطالبه کدرهگیری بانک و با رعایت فهرست های ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع بخشنامه های / شناسه های شماره : ۱- ۱۲۶۰۵ ۰ ۱۶۰/۹۹/۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۵ شامل ۳۹۲ردیف کد تعرفه (فهرست جهاد کشاورزی) ۲- ۱/۱۸۹۷۰۲۲ ۱۴۰ ا۳۴۴مورخ ۱/۱۲/۲۴ ۱۴۰ شامل ۶۵۲ ردیف کد تعرفه (فهرست سازمان غذا ودارو) ۳- شناسه ۹۵۷۱۴۲۵ شامل ۰۷ ۳۲ ردیف کد تعرفه (فهرست وزارت صمت) ۴-شاسه ۱۰۱۲۶۳۸۹ کد تعرفه ۵۶۰۳۱۳۱۲ 5-شناسه ۱۰۳۸۲۸۵۱ کدتعرفه ۱۲۱۴۱۰۰۰ر۱۲۱۴۹۰۰۰ ۶- شناسه ۱۳۰۳۲۴۹۹ کد تعرفه ,۸۵۱۷۱۳۱ ۰ ۸۵۱۷۱۴۱ ۷-شاسه۱۱۰۲۳۱.۴کد تعرفه ۶۸۱۳۸۹۱۰ با رعایت سایر مقررات تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۲ بلامانع می باشد. بدیهی است ترخیص باقیمانده کالا منوط به ارائه کد رهگیری بانک عامل می باشد. ضمنا ارسال آمار کالاهای ترخیص شده بصورت درصدی در بازه های زمانی سه ماهه به این دفتر الزامی می باشد. علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۴۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۱/۱۵
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۴۹۴مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(طرح شکایتی به خواسته ابطال جمله «در این شرایط اعتبار آن مربوط به همان دوره خواهد بود» از نامه شماره ۲۱۰/۱۵۸۰۱/د- ۱۴۰۱/۳/۳۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۴۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(طرح شکایتی به خواسته ابطال جمله «در این شرایط اعتبار آن مربوط به همان دوره خواهد بود» از نامه شماره ۲۱۰/۱۵۸۰۱/د- ۱۴۰۱/۳/۳۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب) ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ : تاریخ تصویب تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱/۱۵ شماره پرونده: ۰۱۰۵۲۶۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری گردش کار: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال جمله «در این شرایط اعتبار آن مربوط به همان دوره خواهد بود» از نامه شماره ۲۱۰/۱۵۸۰۱/د- ۱۴۰۱/۳/۳۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب، موضوع به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. متن مقرره مزبور به شرح زیر است : «...در مفاد تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی به طور مستقل مورد حکم قرار گرفته و موظّف به پرداخت عوارض آلایندگی شدهاند و در حکم یادشده اصل بر آلایندگی آنها است مگر آنکه عدم آلایندگی آنها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در طی سال اعلام شود. بنابراین در صورت اعلام عدم آلایندگی پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، واحدهای یادشده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند بود. در این شرایط اعتبار آن مربوط به همان دوره خواهد بود.» هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به شکایت فوق به موجب رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ درخصوص آن اتّخاذ تصمیم کرده و رای به رد شکایت صادر نمود. متن رای مزبور به شرح زیر است : «اولاً مصوبه مورد شکایت یعنی نامه شماره ۲۱۰/۱۵۸۰۱/د-۱۴۰۱/۳/۳۱ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، هرچند در زمان حاکمیت قانون جدید و دایمی مالیات بر ارزش افزوده اصدار یافته است، لیکن درخصوص عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون سال ۱۳۸۷ ارزش افزوده به بیان حکم پرداخته است. ثانیاً حسب مفاد قانون یادشده یعنی ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۱ آن درخصوص عوارض آلایندگی پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، بالاصاله و به صورت مفروض آلاینده محسوب شدهاند. ثالثاً سایر واحدهای تولیدی، اصل بر عدم آلاینده بودن آنها میباشد مگر اینکه با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده بودن آنها اثبات و اعلام شود. رابعاً چنانچه مراتب رفع آلایندگی در هر دو قسم اثبات و تشخیص شود و در اولین دوره بعد از رفع آلایندگی و اعلام از مطالبه عوارض یادشده خودداری میشود. خامساً طبعاً بعد از آن هرکدام از دو قسم یادشده از اصل خود تبعیت مینمایند یعنی واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها آلاینده محسوب میشوند مگر اینکه مجدداً عدم آلایندگی آن تشخیص شود و سایر واحدها غیرآلاینده محسوب میشوند، مگر اینکه آلاینده بودن آنها اثبات شود، فلذا مقرره مورد شکایت که مراتب اعتبار غیر آلاینده بودن واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها را مربوط به همان دوره دانسته است و تسری به سایر دورهها نداده است، در این راستا بوده و مغایرتی با مقررات ندارد، به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.» پس از صدور رای یادشده، رییس دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای مزبور را واجد ایراد قانونی تشخیص داده و نسبت به آن اعتراض نمود. متن اعتراض رییس دیوان به شرح زیر است : «بسمهتعالی، معاون محترم قضایی در امور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با سلام و تحیت. با عنایت به اینکه رای صادره از هیات محترم تخصصی بانکی مالیاتی به شماره دادنامه ۱۰۷۰۲- ۱۴۰۱/۹/۲۷ به نظر خلاف قانون است، با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۸۴ بند (ب) معترض بوده و خواستار بررسی و رسیدگی هستم. اقدامات لازم را معمول فرمایند.» پس از وصول اعتراض مذکور، موضوع مجدداً به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح اعتراض فوق در جلسات مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ و ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ آن هیات، اعضای هیات تخصصی مزبور در قالب دو گروه موافق و مخالف با اعتراض، نظریه خود را برای طرح در جلسه هیات عمومی به معاونت قضایی دیوان در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال کردند. پس از وصول نظریه هیات تخصصی، موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر درخصوص اعتراض مطروحه به صدور رای مبادرت کرد : رای هیات عمومی نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۲ الی ۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری را فراهم کند ارایه نشده است، بنابراین اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض مطروحه نسبت به رای مذکور هیات تخصصی را وارد تشخیص نداده و رای به رد اعتراض مزبور و مآلاً تایید رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۲ الی ۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صادر کردند. حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۰۲-۴۳۲۶بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۲/۰۱/۱۵
نامشخص
ابلاغ جزء (5) بند (الف) و جزء (10) بند (ب) تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 کل کشور موضوع حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب قالی ۰۲٫۲۷۷۲۵ ۱۴۰۲٫۰۲٫۱۱ دارد مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران بانک سپه تجارت رفاه کارگران صادرات ایران کشاورزی ملت مسکن توسعه تعاون صنعت و معدن توسعه صادرات ایران آینده اقتصاد نوین ایران زمین پارسیان پاسارگاد، خاورمیانه دی ،سامان سینا شهر کارآفرین گردشگری سرمایه مشترک ایران - ونزوئلا شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری غیربانکی ملل با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۲٫۴۵۰ مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۰۵ در خصوص جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به پیوست دستورالعمل مربوطه و جدول سهمیه آن بانک ارسال میشود. لازم به ذکر است حسب بند (ب) احکام تنظیمی تبصره مذکور مقرر شده است بانک مرکزی مکلف است به صورت فصلی گزارش عملکرد بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. بر این اساس آن بانک موظف است نسبت به اعلام عملکرد بند مذکور به صورت سه ماهه جهت ارسال به مراجع مربوطه اقدام نماید. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به قید فوریت به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود. ۶۰۱۳۲۳۳ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات مهدی صحابی ۳۲۱۵-۰۴ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینتری : www.cbi.ir به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستور العمل سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند در راستای اجرای ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند راه اندازی و همچنین حسب جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از محل منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه شبکه بانکی حسب دستور العمل ذیل اقدام می نمایند. ۱- تعاریف الف - بانک عامل بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که توسط متقاضی برای دریافت تسهیلات در مرحله ثبت نام انتخاب می شود. ب متقاضی پدر متولدین سال ۱۴۰۰ (۱۴۰۰٫۰۱٫۰۱) به بعد ج - سامانه سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند د قانون: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ه تسهیلات تسهیلات قرض الحسنه فرزند ۲ - شرایط عمومی متقاضیان تسهیلات فرزند -۱-۲- دارا بودن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ۲-۲ پرداخت تسهیلات بر اساس قانون به پدر اطفالی که تاریخ تولد آنان از ۱۴۰۰٫۰۱٫۰۱ به بعد و در داخل ایران متولد شده اند به شرح ذیل تعلق میگیرد در سال ۱۴۰۲ مبلغ تسهیلات به شرح ذیل می باشد. فرزند اول مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۳ سال (۳۶) ماه) فرزند دوم مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۴ سال (۴۸) ماه) فرزند سوم مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۵ سال (۶۰) ماه) فرزند چهارم مبلغ ۱۰۲۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۶ سال (۷۲) ماه) فرزند پنجم به بعد مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۷ سال (۸۴) ماه) تبصره (سقف فردی تسهیلات متناسب با سقف فردی مندرج در لوایح بودجه سنواتی است. -۲- تسهیلات فرزند بدون الزام به سپرده گذاری و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط پرداخت میشود. -۲-۴- متقاضیان واجد شرایط برای متولدین مورخ ۱۴۰۰٫۰۱٫۰۱ به بعد و حداکثر تا ۲ سال پس از تولد فرزند می توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه مربوطه اقدام نمایند. -۲-۵- ارائه اصل شناسنامه فرزند و پدر وی در زمان مراجعه به بانک الزامی است. ۶-۲- به هر فرزند متولد شده تنها یکبار تسهیلات فرزند به پدر تعلق می گیرد. -۲-۷- در صورتیکه حین دوره بازپرداخت تسهیلات تولد فرزند فرزند دیگری از متقاضی به دنیا آمد، پرداخت تسهیلات مذکور طبق ضوابط این دستورالعمل به کودک بعدی امکان پذیر است. -۲-۸- در مورد تولد فرزندان دو قلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می گیرد. ۲-۹- بر اساس تبصره ذیل بند (ت) تبصره (۴) ماده (۱) قانون تسهیلات تولد فرزند به افرادی تعلق میگیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند ، بالای ۲٫۵ نبا شد. نرخ باروری شهرستان مربوطه در سامانه و حسب اعلام مرکز آمار قابل مشاهده است ۲-۱۰- تسهیلات حسب مصوبات شورای پول و اعتبار با کارمزد حداکثر ۴ درصد به صورت سالانه است. تبصره ۱ در صورت فوت پدر طفل اگر کودک تحت حضانت مادر با شد تسهیلات به مادر کودک تعلق خواهد گرفت. تبصره ۲ در صورت طلاق والدین تسهیلات مذکور به فردی دارای حضانت فرزند با ارئه حکم دادگاه پرداخت خواهد شد. مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام و مراجعه به بانک عامل : ۳-۱- اصل شناسنامه پدر و فرزند ۳-۲- اصل کارت ملی پدر یا نماینده قانونی و قضائی ۳-۳- کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت ۳-۴- کد رهگیری ده رقمی دریافتی از سایت پس از مرحله ثبت نام ۳-۵- ارائه حکم دادگاه در صورت لزوم و با توجه به تبصره ماده (۲)) ۴- شرایط ضامنین تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند مبتنی بر اعتبار سنجی متقاضیان با اخذ سفته از متقاضی و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها به منظور تأمین رکن ضامن بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان طبقه اول درجه یک آنها یا سایر دارائیهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن و با دوره تنفس شش ماهه پرداخت می شود. ۵ - نحوه ثبت نام و مراحل دریافت تسهیلات ۵-۱- کلیه متقاضیان وام فرزند که واجد شرایط فوق میباشند ابتدا باید از طریق سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند به نشانی ve.cbi.ir ثبت نام کرده و فرم مربوطه را تکمیل نمایند در صورت موفقیت آمیز بودن مراحل ثبت نام کد رهگیری ده رقمی که کاملا محرمانه بوده و مربوط به متقاضی است به شماره تلفن همراه ثبت شده در فرم ثبت نام از طریق پیامک برای ایشان ارسال می شود. ۲-۵- متقاضیان موظف هستند جهت اطلاع از وضعیت ثبت نام خود و همچنین مشخصات شعبه تعیین شده از سوی بانک عامل و پیگیری روند دریافت تسهیلات مذکور با کد ملی و کد رهگیری خود به قسمت مشاهده وضعیت در سامانه فرزند مراجعه نمایند. ۳-۵- در صورتیکه شعبه بانک عامل اعطای وام برای متقاضی تعیین شده باشد موضوع از طریق پیامک به ایشان اعلام شده و متقاضی باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ظرف حداکثر ۱۲ روز کاری به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه متقاضیان در زمان تعیین شده ثبت نام آنها کان لم یکن تلقی و از سامانه حذف شده و میباید مجددا ثبت نام نمایند. ۴-۵- پس از تعیین شعبه از سوی بانک و مراجعه متقاضی به شعبه تعیین شده پذیرش متقاضی از سوی بانک انجام میشود متقاضیان ۶۰ روزکاری مهلت دارند تا نسبت به تکمیل مدارک و ارائه ضمانت مورد پذیرش بانک اقدام نمایند. در صورت گذشت زمان مذکور و عدم تکمیل مدارک از سوی متقاضیان متقاضی از سامانه حذف شده و میباید در مهلت مقرر شده در قانون نسبت به ثبت نام مجدد در سامانه اقدام نمایند. ده ۵-۵- متقاضیان میتوانند تا قبل از تعیین شعبه نسبت به ویرایش اطلاعات خود در سامانه از طریق گزینه ویرایش ثبت نام قبلی اقدام نمایند. ۵-۶- متقاضیان تا قبل از تعیین شعبه میتوانند نسبت به تغییر بانک عامل اقدام نمایند. بدین صورت که با استفاده از گزینه حذف ثبت نام ثبت نام قبلی خود را حذف نمود و با استفاده از گزینه ثبت نام جدید و تکمیل مراحل ثبت نام اقدام به تغییر و انتخاب بانک دیگری نمایند. ۷-۵ - رعایت سایر شرایط ضوابط و مقررات بانکی در اعطای تسهیلات قرض الحسنه فرزند برای این تسهیلات ضروری می باشد. توزیع بانکی سهمیه تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری در سال ۱۴۰۲ میلیاردریال بانکها و موسسات اعتباری مبلغ سهمیه سالانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند مبلغ سهمیه ماهانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند ملی ایران ۹۱,۰۰۰ ۷۵۸۳ سیه ۲۵,۰۰۰ ۲,۰۸۳ پست بانک ۱۲,۰۰۰ ۱,۰۰۰ مسکن ۱۰,۴۰۰ ۸۶۷ کشاورزی ۲۷,۰۰۰ ۲,۲۵۰ صنعت و معدن ۲,۰۰۰ ۱۶۷ توسعه صادرات ۸۰۰ ۶۷ توسعه تعاون ۶,۰۰۰ ۵۰۰ صادرات ایران ۶۵,۰۰۰ ۵,۴۱۷ تجارت ۵۴,۰۰۰ ۴۵۰۰ ملت ۸۵,۰۰۰ ۷۰۸۳ رفاه کارگران ۳۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰ کارآفرین ۲,۰۰۰ ۱۶۷ سامان ۶,۰۰۰ ۵۰۰ اقتصاد نوین ۵,۰۰۰ ۴۱۷ پارسیان ۸,۰۰۰ ۶۶۷ پاسارگاد ۴۵۰۰ ۳۷۵ سرمایه ۳۰۰ ۲۵ سینا ۴,۰۰۰ ۳۳۳ آینده ۷,۰۰۰ ۵۸۳ دی ۲,۰۰۰ ۱۶۷ شهر ۷,۰۰۰ ۵۸۳ گردشگری ۲,۰۰۰ ۱۶۷ ایران زمین ۱,۵۰۰ ۱۲۵ خاورمیانه ۱,۴۰۰ ۱۱۷ ایران و ونزوئلا ۱۰۰ ۸ موسسه ملل ۳,۰۰۰ ۲۵۰ جمع کل ۴۶۲,۰۰۰ ۳۸,۵۰۰
۱۴۰۲-۲۴۱۳۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۰۱/۱۴
معتبر
بخشنامه موضوع ابلاغ بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (ماشین آلات و تجهیزات، قطعات ، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول ماخذ حقوق گمرکی یک درصد)
شماره: ۱۴۰۲٫۲۴۱۳۲ تاریخ: ۱۴۰۲٫۰۱٫۱۴ موضوع: ابلاغ بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ - ماشین آلات و تجهیزات قطعات مواد اولیه و واسطه ای تولیدی صنعتی معدنی و کشاورزی مشمول مأخذ حقوق گمرکی یک درصد (۱) مهلت اعتبار بخشنامه: تا پایان سال ۱۴۰۲ مرجع ابلاغ کننده: دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با سلام و احترام با توجه به اینکه به موجب قسمت ختام پاراگراف اول بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، حقوق گمرکی کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ماخذ یک درصد (۱%) تعیین گردیده است، لذا پیرو بخشنامه شماره ۳٫۱۴۰۲٫۱۰۵۴۹ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۸ در خصوص ابلاغ احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و پیرو پاراگراف سوم بند (۱۵) بخشنامه شماره ۳۴۶٫۱۴۰۱٫۱۹۱۴۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۸ ، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۵۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۱۴ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایید؛ درخصوص ردیف تعرفه کالاهای مشمول حکم بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بر اساس ردیف تعرفه های اعلامی طی بخشنامه های شماره ۲۵۹٫۱۴۰۱٫۱۳۵۳۱۷۴ مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۱۵ ( ۳۳۹۲ ردیف تعرفه ، ۲۸۹٫۱۴۰۱٫۱۵۷۲۷۸۴ مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۶ (۱۹ ردیف تعرفه) و ۳۳۹٫۱۴۰۱٫۱۸۷۹۱۴۵ مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۲ (۱۲ ردیف) تعرفه اقدام لازم معمول گردد. ضمنا حقوق ورودی وصولی کالاهای موضوع این بخشنامه به حساب مربوطه ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۸ با هماهنگی اداره کل امور مالی و ذیحسابی واریز گردد. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۲-۲۱۷۷۰دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد۱۴۰۲/۰۱/۱۴
معتبر
کاربری مسئولین ارزیابی عملکرد درسامانه مدیریت عملکرد
کاربری مسئولین ارزیابی عملکرد درسامانه مدیریت عملکرد طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردمرجع صادر کننده:سازمان اداری و استخدامی کشورتاریخ تصویب:۱۴۰۲/۰۱/۱۴شماره:1402/21770محدوده شمول:گمرکات اجرائی کاربری مسئولین ارزیابی عملکرد درسامانه مدیریت عملکرد تمهیدات لازم جهت ارائه به موقع گزارشات عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی
۱۳۰-۱۴۰۲-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۲/۰۱/۱۳
معتبر
الحاق یک تبصره به بند (ب) فصل هشتم بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات
شماره:۱۰۰۰/۱۴۰۲/۱۳۰ تاریخ:۱۴۰۲/۱/۱۳ موضوع: الحاق یک تبصره به بند (ب) فصل هشتم بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات مدیران کل محترم بیمه ای تامین اجتماعی استان با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراما متن زیر به عنوان تبصره به ذیل جزء -۳-۴- بند (ب) فصل هشتم بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات به شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۰٫۲۳۸۸ مورخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۲۴ الحاق می گردد با توجه به بند (۵) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳٫۱۲٫۰۴ مجلس شورای اسلامی حسابهای دریافت منابع عمومی دولت حساب خزانه داری کل کشور محسوب شده و دستگاه های اجرایی وصول کننده منابع وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نیروهای مسلح صاحب حساب تلقی نمیشوند و این موضوع باعث گردید تا در خصوص آن بخش از بدهیهای اجرایی دستگاههای مزبور ارائه چک ضمانت و سایر وثایق قید شده امکان پذیر نباشد لذا در موارد فوق که ارائه تضامین به استناد موارد اشاره شده در بخشنامه فراهم نیست دریافت تعهد نامه با امضاء بالاترین مقام دستگاه و یا ارائه تعهد نامه توسط ذیحسابی آن طی فرم پیوست با درخواست مکتوب بلامانع می باشد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین روسا و کارشناسان اداره اجرائیات کل استان، روسا معاونین، مسئولین واحد اجرائیات و کارشناسان واحدهای اجرایی میباشند. میرهاشم موسوی
۲۰۰-۱۴۰۲-۲دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۱۰
معتبر
ابلاغ مصوبات یکصد و پانزدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درخصوص مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز واردات کالا در دوره بهار سال 1401
شماره: 200/1402/2 تاریخ: 1402/01/10 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1402 کل کشور به شرح زیر، برای اجرا ابلاغ می شود: تبصره 1- نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (42%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود. تبصره 2- شرکت های دولتی و واگذاری آنها الف- شرکت های دولتی در فهرست واگذاری در سال 1402 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می باشند. ه- به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال 1402 مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می یابد (موضوع ماده (105) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است. ح- به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس) های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بهابازار (بورس) های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهائی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد. تبصره 4- مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح ها الف- به وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرائی و شهرداری ها اجازه داده می شود با استفاده از روشهای مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/01/25 نسبت به اجرا، تکمیل و بهره برداری از طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای با بخش خصوصی و غیردولتی، اقدام و تا ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح (پروژه) ها کند. 3-طرح های موضوع این تبصره مشمول اجزای (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 می باشد. تبصره 5- تأمین مالی داخلی و- 2-به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند «ب» این تبصره منابع لازم را تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (50%) ردیف های اعتباری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه داری کل از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی وجوه مزبور باید در سال 1402 مسترد شود. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسوول)، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء مشتمل بر میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ز- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1402) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می شود. تبصره 6- عوارض و مالیات الف- 1-وزارت نیرو از طریق شرکت های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، پانزده درصد (15%) نرخ آب بها را افزایش دهد و در مورد مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند به ازای هر متر مکعب مازاد، سی و پنج درصد (%35) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. 3-به استناد ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذیربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ سه هزار (3,000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ دو هزار (2,000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ بیست هزار (20,000) ریال اخذ و به عنوان منابع داخلی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50%) است و مشترکان فاقد انشعاب گاز از پرداخت، معافند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. آیین نامه اجرائی این جزء ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسوول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های نیرو و نفت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب- 1-به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یک سال، آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دورههای سنوات 1387 تا 1400، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند یا قطعی نشده اند، به استثنای مودیان بزرگ بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد، قطعی نماید. چنانچه پرونده های فوق الذکر تا پایان سال 1402 مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مودی قطعی تلقی می گردد. درآمدهای وصولی این جزء به ردیف درآمدی شماره 110516 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها و سهم وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واریز می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 2-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در مورد اشخاص موضوع بندهای «د»، «ه»، «ح»، «ط»، «ی» و «ک» و فعالیت های قرآنی موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات های مستقیم که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد سال های 1390 تا 1399 مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشده اند، با دریافت اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در سال 1402، نسبت به اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مواردی که مالیات هر سال از سال های مذکور آنها پرداخت نشده است، اقدام کند و کلیه جریمه های پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی) اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده اند را مورد بخشودگی قرار دهد. 3-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانک ها، موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، شهرداری ها، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با راه اندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال 1402 و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسوول در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسوولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (202) قانون مالیات های مستقیم می شوند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های مشمول این جزء به انضمام فهرست دستگاه های اجرائی مستنکف را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ج- نرخ کارمزد و تعرفه شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین می شود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزش افزوده وصولی از طریق سامانه مودیان به ردیف درآمدی شماره 110519 واریز می شود تا صرفا برای پرداخت کارمزد و تعرفه یاد شده شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی برای ارائه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور هزینه شود و مازاد آن با رعایت مهلت مقرر در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی مسترد می شود. هزینه کرد این وجوه با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور امکان پذیر می باشد. د- در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی، تا پایان سال 1402 درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال 1401 فاقد پرونده مالیاتی بودهاند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می شود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یاد شده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال 1400 موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی نخواهد بود. آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. ه- آن بخش از کالاها و خدمات شرکت های ایرانی طرف قرارداد با شرکت های خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکت های پیمانکاری خارجی را در طرح های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می نمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 می باشند. ز- به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11 و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال 1402، نیم درصد (0.5%) به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و نیز حقوق ورودی (مطابق بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22) کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید. حقوق گمرکی این موارد پس از ابلاغ این قانون به مأخذ یک درصد (1%) تعیین می شود. کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره 110520، مالیات موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به ردیف درآمدی شماره 110518 و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره 110418 جدول شماره (5) این قانون واریز می شود. کلیه منابع درآمدی ردیف های شماره 110520، 110518 و 110418 جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می گیرد. دبیرخانه شورا موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. اخذ حقوق ورودی موضوع این بند، نافی مفاد تبصره (4) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (3) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389/08/05 نمی باشد. برای شرکت های تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، در صورت سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه، با تأیید شورای مذکور، تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد (0.5%) درصد ارزش صادراتی کلیه مواد و محصولات خام و نیمه خام موضوع این بند، اعتبار مالیاتی لحاظ، شده و بر اساس آیین نامهای که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، از سرجمع مالیات قطعی شده همان سال کسر می گردد. ح- مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (2) ماده (38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده منظور می شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی ربط واریز می شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. عوارض ارزش افزوده موضوع بند «الف» ماده (39) قانون مالیات برارزش افزوده در شهرستان های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود. ط- 1-کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت حساب های ارسالی به بیمهها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علیالحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این جزء جاری می باشد. 2-کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 برخورد می شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی صلاح و ارائه گزارش فصلی به مجلس شورای اسلامی می باشد. ی- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه کنندگان انواع بازی های خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفن های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (10%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصل در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی های رایانه ای) و مراکز رقومی و مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی (متنا) قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازی های تولید داخل و توسعه سواد رسانه ای (توسط صدا و سیما) با نسبت برابر شود. ک- وکلای عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه وکانون های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانونهای وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را به صورت الکترونیکی دریافت و مفاصاحساب مالیاتی آن را به صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا محسوب می شود. ل- به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مودیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم افزایش می یابد[1]. م- در راستای سیاست های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی در سال 1401 معادل هفت واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد. ن- به منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیت های مالیاتی: 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص کند. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد. 2-دستگاه های اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حساب های مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی محسوب می شود. 3-درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات است. فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی و موسسات رسانه ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کماکان از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (139) قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند بود. 4-معافیت های مالیاتی تمام موسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله موسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، با رعایت ماده (134) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می شود. 5-تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نمی باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و گزارش این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. س- انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (30,000,000,000) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می گردند. مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفا بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان فروردین سال 1402 تعیین و اعلام می گردد. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان، تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال 1402 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارند ع- 1-زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (200,000,000,000) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می باشند. 2-خانه های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند. باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون های ماده (99) یا ماده (100) قانون شهرداری ها حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می باشند. پنجاه درصد (50%) جریمه های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ ویلا اختصاص می یابد. آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسوول) با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 3-وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان مالیاتی تعیین می شود حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. 4-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال 1402 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد. ف-دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (0/27%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف های درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (60%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (40%) پس از مبادله موافقت نامه به این وزارتخانه ها اختصاص می یابد: 3-از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (9%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذینفعان، مبلغ مندرج در این بند کسر خواهد شد. دولت مکلف است یک پنجم از منابع این بند را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید. ص- در راستای تحقق ماده (18) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال 1400 به بعد متولد شده اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (15%) افزایش در تخفیف مالیاتی می شوند. ق- عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح (پروژه) های زودبازده و عام المنفعه که توسط گروه های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و سازمان بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی و شهری اجرا می شود، با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تأیید ذی حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مسترد می گردد. دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ابلاغ خواهد شد. ث- 2- 3-2- به دولت اجازه داده می شود مطالبات شرکت های واگذارشده براساس قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی– خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. خ- هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت ها و توانمندی های استان ها و مناطق کم برخوردار و محروم که با هماهنگی و تأیید سازمان صداوسیما جهت پخش در شبکه های ملی، استانی و بین المللی آن سازمان صورت می گیرد به صورت صد درصد (100%) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود. تبصره 7- صنعت، معدن و ارتباطات الف- به دولت اجازه داده می شود مطالبات حسابرسی شده قبل از سال 1397 سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف بیست هزار میلیارد (20,000,000,000,000) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. ح- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/از شرکت های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق های سرمایه گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است. م- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (95) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می شود. فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال 1402 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد. تبصره 8- آب، کشاورزی و محیط زیست ص- کمک های نقدی و غیرنقدی خیرین در طرح (پروژه) های آبرسانی روستایی و اجرای عملیات آبخیزداری با تأیید وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. همچنین در کمک های غیرنقدی بهای کالا یا خدمات و عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت طرح (پروژه) های مزبور با تأیید وزارت نیرو، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. تبصره 9- آموزش، پژوهش و فرهنگ م- سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مکلف است با اعلام وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بخشی از شهرک های مذکور را در اختیار فعالان و تولیدکنندگان صنایع دستی مشمول قرار دهد. کلیه معافیت ها و مزایای شهرک های صنعتی به این واحدهای تولیدی صنایع دستی نیز تعلق می گیرد. تبصره 10- قضائی، انتظامی، دفاعی الف- شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد (6,000,000,000,000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. .... ک- در راستای کاهش هزینه های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرایندها: 5-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگاری را برای مراجع ذی صلاح از قبیل مراجع دادگستری، دوایر اجرای ثبت و سازمان امور مالیاتی فراهم نماید. تبصره 11- مسکن و حمل و نقل الف- میزان مالیات طرح (پروژه) های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال های 1398 تا 1402 در طرح (پروژه) های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (3,000,000) ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح (پروژه) ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. ب– برای ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساخت های لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی، زیرساخت های بهداشتی، زیر ساخت تأمین آب و برق و سایر تأسیسات شهری مورد نیاز در چهارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت ها و شبکه شهری و سطح بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلانشهرها، شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مکلفند از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آیین نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ه- به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود با رعایت ماده (10) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 در سقف ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به: 3-درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت های دولتی، مشروط به مصرف آن در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های پیشران و اولویتدار (که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران می رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود. ع- در راستای اجرای تبصره (8) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، کلیه دستگاه های اجرائی و خدماترسان مکلفند محل سکونت اشخاص حقیقی را صرفا از سامانه ملی املاک و اسکان کشور استعلام نمایند. تبصره 12- حقوق و دستمزد و- در سال 1402، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است: 1-سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 در سال 1402 مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال تعیین می شود. 2- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می باشد: 2-1- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1,680,000,000) ریال، ده درصد (10%) 2-2- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1,680,000,000) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (2,760,000,000) ریال، پانزده درصد (15%) 2-3- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (2,760,000,000) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4,080,000,000) ریال، بیست درصد (20%) 2-4- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4,080,000,000) ریال به بالا، سی درصد (30%) کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند می باشند. ز- میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذکور سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (475,000,000) ریال تعیین می شود. تبصره 14- هدفمندی یارانه ها الف- 2- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود. 3- عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش حامل های انرژی موضوع بند «الف» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداختیهای (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا با تصویب شورای برنامه ریزی استان به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت و بیست و پنج درصد (25%) آن صرف تأمین و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و تأمین ماشین آلات دهیاری های سراسر کشور با اولویت مناطق محروم شود. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 6- سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانوادههای غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده موضوع جزء (6-1) این بند را با تخصیص سازمان صرفا برای تأمین یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (مبلغ هشت هزار میلیارد (8,000,000,000,000) ریال) هزینه نماید. تبصره 15- برق و انرژی هسته ای ب- شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن مصوب 1377/02/27 به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته ای بر اساس موافقت نامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود. .... و- نقل و انتقال اموال و دارایی ها از شرکت های توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال 1396 به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکت های مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است. س- در اجرای ماده (10) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقای بازدهی نیروگاهها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال 1402 از طریق شرکت های ذیربط خود، گازطبیعی و سوخت مایع تحویلی به نیروگاههای تولید برق را با نرخ نود و پنج درصد (95%) متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل ها در هر ماه شمسی محاسبه و صد درصد (100%) منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل ها معاف از مالیات و عوارض را برای همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقای فناوری و بازدهی منظور و اعمال حساب نماید. تبصره 16- تسهیلات تکلیفی ه- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حسب ماده (4) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (5) ماده (4) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان بیست درصد (20%) از تعهد انجام نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (300,000,000,000,000) ریال) اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تأمین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز می گردد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره 17 - رفاه و سلامت ج- کلیه دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمک های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با استعلام از طریق شماره ملی در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت های مالیاتی بند «ط» ماده (139) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع ماده مذکور، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مزبور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات فراهم نماید. اجرای حکم این بند در خصوص کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ه- از ابتدای سال 1402 به قیمت خرده فروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (500) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (1,000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (200,000) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (8,000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (350,000) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا مطابق ردیف های این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد، اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110515 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. م- در اجرای بند (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (1%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی کشور به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نموده و به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. تبصره 18- حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه گذاری، ارتقاء بهره وری، تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت های خالی بنگاه های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان های کشور با اولویت طرح های تولید دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می یابد: الف- منابع مالی: 9-معادل پنجاه درصد (50%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (5) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می شود. تبصره 20- نظام اداری و سرمایه انسانی دولت ز- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1402 است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا زمان تصویب لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمدید می شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
