شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۰-۷۱۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۱۰
معتبر
ارسال فهرست مصادیق اقلام لوازم توانبخشی موضوع جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
شماره : 210/7172/د تاریخ: 1402/02/10 ادارات کل امور مالیاتی فهرست مصادیق اقلام لوازم توانبخشی موضوع جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 که طی نامه شماره 107654/655 مورخ 1401/11/20 معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واصل شده است، برای اجرا به شرح پیوست ارسال می شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۷۱۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۱۰
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر «تصویب نامه معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده»
ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر «تصویب نامه معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده» موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 که طی شماره 241670/ت59793ه مورخ 1401/12/27 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، برای آگاهی و اقدام لازم ارسال می شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۷۰۹۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۱۰
معتبر
الزام مودیان به استفاده از سامانه حقوق و دستمزد برای ارسال فهرست حقوق کارکنان
شماره 200/7091/د تاریخ 1402/02/10 ادارات کل امور مالیاتی با توجه به اطلاعات واصله، برخی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به دلایلی فهرست حقوق کارکنان خود را خارج از سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور مالیاتی کشور و یا به صورت فیزیکی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم می نمایند که این امر علاوه بر ایجاد اختلال در آمارهای بانک اطلاعاتی سازمان، اجرای مفاد حکم بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور را با مشکلاتی مواجه می نماید. لذا در اجرای مفاد ماده (86) قانون مالیات های مستقیم که مقرر شده است «پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند» و با امعان نظر به مفاد تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 تاکید می نماید، تمامی مودیان محترم مالیاتی مکلف به رعایت ماده (86) قانون مالیات های مستقیم از جمله کلیه دستگاه های اجرایی، موظفند، با مراجعه به پنجره واحد خدمات مالیاتی به آدرس (salary.tax.gov.ir) و با رعایت قوانین موضوعه، فهرست حقوق و دستمزد دریافت کنندگان حقوق و میزان آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند. بدیهی است، در اجرای مفاد ماده (90) قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است هرگونه مغایرت در میزان مالیات که در اجرای حکم بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور به واسطه عدم ارسال فهرست از طریق آدرس یاد شده توسط مودی برای هر یک از حقوق بگیران مودی شناسایی می شود را به انضمام جرایم موضوع قانون مالیات های مستقیم از پرداخت کننده حقوق که در حکم مودی می باشد، مطالبه نماید. لازم به ذکر است، با هدف ساده سازی و تسریع در انجام فرآیندهای مالیاتی، نام کاربری و رمز عبور مودیان محترم مالیاتی در تمام سامانه ها از جمله سامانه ارسال معاملات فصلی و سامانه مالیات بر درآمد و ... یکسان بوده و مودیان مذکور با استفاده از رمز عبور سامانه های مزبور می توانند به سامانه حقوق و دستمزد نیز دسترسی داشته باشند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۷۹۷۶-۶۱۱۳۴آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۰۹
معتبر
آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار
ه تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ موضوع: آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار مقدمه ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ …
۲۰۰-۶۵۸۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۰۹
معتبر
دستورالعمل اجرایی موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور
شماره:200/6583/د/پ تاریخ:1402/2/9 دستورالعمل اجرایی موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور در اجرای حکم بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور مبنی بر عوارض و مالیات ارزش افزوده برداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح (پرژه) های زود بازده و عام المنفعه که توسط گروه های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و سازمان بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستائی و شهری اجراء می شود با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از خانه دی حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مسترد می گردد. دستور العمل اجرایی این حکم توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر مورد توافق طرفین قرار گرفت. الف- تعاریف -1- طرح (پروژه) زود بازده: فعالیت ها، طرح ها و پروژه هایی که در حوزه های آب، کشاورزی، باغبانی، آبخیزداری، جنگل ها و مراتع، بیابان زدایی و عمرانی، صنایع تبدیلی کوچک، انرژی ( آب و برق)، راه و ساختمان، سلامت، بهداشت و درمان انجام می شود. (بند (ت) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) -2- پروژه عام المنفعه: فعالیت ها، طرح ها و پروژه هایی که منافع آن شامل عامه مردم مناطق محروم، روستاهای کمتر توسعه یافته و شهرهای کوچک و مرزی می شود از قبیل مسجد، خانه بهداشت، مدرسه، خانه معلم، راه روستایی، آبرسانی و بخش های راه و آب و مسکن. (بند (ث) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) -3- گروه جهادی: مجموعه ای منسجم از افراد داوطلب مردمی است که برای کمک به رفع فقر و محرومیت در روستاها و مناطق محروم مجاهدت می نمایند. این جهادگران به موجب ماده (13) قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب سال 1370 «در زمان اردوی جهادی» بسیجی محسوب می شوند و مرجع صدور محور تشکیل، فعالیت، سازمان دهی، هدایت و نظارت بر آن ها، بسیج سازندگی سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد و فعالیت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان گروه های جهادی ممنوع است. (ماده (2) قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .) -4- مناطق محروم و کم برخوردار: شهرستان ها، بخش ها و دهستان های کمتر توسعه یافته، محروم و کم برخوردار موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 و بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 منطبق با آخرین فهرست تصویب شده توسط هیات وزیران. ب- فرآیند اجرایی: -1- با عنایت به ماده (3) قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی به عنوان متولی اجرای طرح ها و پروژه های زود بازده و عام المنفعه در سراسر کشور، مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در موعد مقرر (صرفا تا قبل از اجرای کامل سامانه مودیان) می باشد. -2- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (ذی حسابی سپاه) متولی باشد و معرفی طرح ها و پروژه های زود بازده و عام المنفعه، موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، به سازمان امور مالیانی کشور می باشد. -3- صورت حساب های مربوط به خرید کالاها و خدمات کلیه طرح ها و پروژه های زودبازدارنده و عام المنفعه در سراسر کشور، می بایست به نام بسیج سازندگی صادر گردد. تبصره : با اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، صرفا صورتحسابهای الکترونیکی صادره در سامانه مودیان و دستورالعمل های صادره در این خصوص ملاک عمل برای استرداد خواهد بود. -4- سازمان بسیج سازندگی موظف است هنگام خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض متعلق به آن را که توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش فرود در صورتحساب های صادره درج و معامله شده است را پرداخت نماید. -5- مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط سازمان بسیج سازندگی بابت خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش فروده بنا به در خواست سازمان یاد شده و پس از تائید ذی حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با ارائه اسناد و مدارک مثبته و بررسی آن ها توسط اداره امور مالیاتی ذی ربط (اداره امور مالیاتی شرق تهران) و با رعایت مفاد ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و تبصره های آن و دستور العمل شماره 200/1401/525 مورخ 1401/03/21 قابل استرداد می باشد. -6- سایر فعالیت های سازمان بسیج سازندگی که در راستای ایجاد طرح ها و پروژه های زودبازده و عام المنفعه موضوع حکم قانونی صدر الاشاره نباشند، از چارچوب این تفاهم نامه خارج بوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود. سرلشکر پاسدار حسین سلامی - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داود منظور - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۱۳۱-۱۴۰۲-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۲/۰۲/۰۹
معتبر
الحاق یک جزء به بند (7-4) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامهها، دستورالعملها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمریبگیران
شماره:۱۰۰۰/۱۴۰۲/۱۱۳۱ تاریخ:۱۴۰۲/۲/۹ موضوع: الحاق یک جزء به بند (۴۷) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها دستورالعملها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران معاون محترم ... مدیر کل محترم ستادی ... مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) جزء ذیل به بند (۴۷) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها دستورالعملها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران به شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۰۶ الحاق می گردد. ۷-۴-۱- در اجرای ماده (۷۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۴ مجلس شورای اسلامی محدودیت مربوط به پرداخت کمک هزینه اولاد حداکثر تا ۳ فرزند در بندهای (۳۷) و (۴۷) حذف می گردد. قابل ذکر است مفاد جزء فوق در بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها دستورالعملها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران اعمال شده و به شرح پیوست ارسال می گردد. مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات با توجه به مفاد این بخشنامه نظارت بر نصب نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری را بر عهده دارد. مسوول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین تعهدات بیمه ای معاونین پشتیبانی و توسعه مدیریت روسای ادارات مستمری ها نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاری های رسمی امور مالی و آمار و فناوری اطلاعات ادارات کل استانها و مسوولین ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. میرهاشم موسوی
۲۰۰-۶۵۸۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۰۹
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر «دستورالعمل اجرایی موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور»
شماره: 200/6583/د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر «دستورالعمل اجرایی موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور» که به تصویب فرمانده کل محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس کل محترم (وقت) این سازمان رسیده است، برای اجرا ارسال می شود. سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۸۰-۲۵۷۱۱۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۰۲/۰۹
معتبر
تصویب نامه و تصمیم نامه حکم مالیاتی تصویب نامه 80/257118 مورخ 1401/12/13 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص اجرای بخش پایانی بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 موضوع واگذاری سهام عدالت جدید
«تصویبنامه» شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی ماده 11- نقل و انتقال سهام موضوع این مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت. این نقل و انتقال از پرداخت کلیه هزینه ها و مالیات معاف می باشد.
۲۰۰-۶۶۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۰۹
معتبر
بخشنامه ارسال تصویب نامه 80/257118 مورخ 1401/12/13 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص اجرای بخش پایانی بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 موضوع واگذاری سهام عدالت جدید
ادارات کل امور مالیاتی با توجه به مفاد بند (2) تصویب نامه شماره 220573/ت60791ه مورخ 1401/11/30 هیأت محترم وزیران مبنی بر ملغی شدن تصویب نامه شماره 167000/ت59990ه مورخ 1401/09/12 ارسالی طی نامه شماره 200/68133/د مورخ 1401/10/25، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 80/257118 مورخ 1401/12/13 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در اجرای قسمت اخیر بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به موجب تصویب نامه صدرالاشاره در خصوص نحوه واگذاری سهام عدالت جدید مصوب شده است، برای اجرا ارسال می شود. بر اساس ماده (11) تصویب نامه مذکور، نقل و انتقال سهام موضوع این مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت. این نقل و انتقال از پرداخت کلیه هزینه ها و مالیات معاف می باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۶۵۸۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۰۹
معتبر
ارسال تصویر «دستورالعمل اجرایی موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور»
شماره: 200/6583/د تاریخ: 1402/02/09 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر «دستورالعمل اجرایی موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور» که به تصویب فرمانده کل محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس کل محترم (وقت) این سازمان رسیده است، برای اجرا ارسال می شود. دانلود تصویر سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۶۶۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۰۹
معتبر
ارسال تصویب نامه 80/257118 مورخ 1401/12/13 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص اجرای بخش پایانی بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 موضوع واگذاری سهام عدالت جدید
شماره 200/6605/د تاریخ 1402/02/09 ادارات کل امور مالیاتی با توجه به مفاد بند (2) تصویب نامه شماره 220573/ت60791ه مورخ 1401/11/30 هیأت محترم وزیران مبنی بر ملغی شدن تصویب نامه شماره 167000/ت59990ه مورخ 1401/09/12 ارسالی طی نامه شماره 200/68133/د مورخ 1401/10/25، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 80/257118 مورخ 1401/12/13 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در اجرای قسمت اخیر بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به موجب تصویب نامه صدرالاشاره در خصوص نحوه واگذاری سهام عدالت جدید مصوب شده است، برای اجرا ارسال می شود. بر اساس ماده (11) تصویب نامه مذکور، نقل و انتقال سهام موضوع این مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت. این نقل و انتقال از پرداخت کلیه هزینه ها و مالیات معاف می باشد. دانلود تصویر سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۲-۱۲۲۵۴۱دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۰۲/۰۶
معتبر
بخشنامه موضوع استاندارد اجباری و درج شماره سریال دستگاه های استخراج رمز ارزها تعرفه ۸۴۷۱۹۲۰
شماره: 1402/122541 تاریخ: 1402/02/06 موضوع: استاندارد اجباری و درج شماره سریال دستگاههای استخراج رمز ارزها تعرفه ۸۴۷۱۹۰۲۰ مهلت اعتبار: بخشنامه تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده: دبیرخانه شعام - وزارت نیرو - سازمان ملی استاندارد ایران دفتر واردات با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۱۳۹٫۹۹٫۸۷۶۷۷۵ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۲۳، ۱۷۵٫۹۹٫۱۰۵۸۷۰۶ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۵ ، ۱۹۶٫۱۴۰۰٫۱۱۴۱۷۶۴ مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۲۸ و شناسه ۶۳۲۵۰۹۸ در خصوص دستگاههای استخراج رمز ارز (ماینر)، با توجه به شمول رعایت مقررات استاندارد اجباری به واردات دستگاه های استخراج رمز ارزها (ماینر) ذیل ردیف تعرفه ۸۴۷۱۹۰۲۰، مقتضی است دستور فرمایید؛ ۱- ترخیص دستگاههای استخراج رمز ارزها منوط به ارائه مجوز سازمان ملی استاندارد ایران در سامانه جامع امور گمرکی بر روی اظهارنامه مربوطه می باشد. ۲- واردکنندگان کالای فوق ملزم به درج شماره سریال هر دستگاه طی کامنت بر روی اظهارنامه در سامانه جامع گمرکی می باشند. 3- ارزیابی فیزیکی محموله وارده اظهارنامه مستلزم بررسی و مطابقت انتخابی حداقل میزان ۵٪ از شماره سریال های اعلامی واردکننده با شماره سریال درج شده بر روی کالای اظهاری می باشد. ۴- اظهارنامه دستگاههای استخراج رمز ارز (ماینر) و ردیف تعرفه ۸۴۷۱۹۰۲۰ در مسیر قرمز قرار گرفته و ارزیابی کالا صورت پذیرد. ۵- با توجه به ردیف (۳۵) بند (۶) فهرست کالاهای مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد از نظر برچسب انرژی، واردات دستگاههای استخراج رمز ارز (ماینر) با گرید پایین تر از A و B ممنوع می باشد، لذا در هنگام ارزیابی کالای وارده ضمن دقت در نصب برچسب مصرف انرژی بر روی کالا، به گرید برچسب مصرف انرژی کالای وارده توجه لازم معمول و مراتب رویت برچسب مصرف انرژی و گرید آن در گزارش ارزیابی درج گردد. علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات
۴۰۲۰۲۰۵مصوبات شورای پول و اعتبار۱۴۰۲/۰۲/۰۵
معتبر
سقف مجاز ورود و خروج پول رایج کشور توسط مسافرین
سقف مجاز ورود و خروج پول رایج کشور مصوب ۱۴۰۲٫۰۲٫۰۵ هیات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سقف مبلغ مجاز خروج پول رایج کشور توسط هر مسافر اعم از اتباع ایرانی و یا اتباع خارجی پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سقف ورود آن مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میگردد. در ضمن در صورت عدم رعایت سقف مذکور با متخلفین وفق ماده (۴۲) قانون پولی و بانکی کشور و همچنین سایر مقررات موضوعه رفتار خواهد شد.
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۲/۰۵
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۰۹/۰۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۰۹/۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۰۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵ شماره پرونده: ۰۱۰۶۳۷۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای نیما غیاثوند طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً در خصوص بند ۵ بخشنامه شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ دارای مغایرت مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی می باشد که به شرح ذیل خدمتتان تقدیم می گردد. با عنایت به بند ۵ بخشنامه فوق الاشاره که اشعار بر این دارد: ملاک مالکیت خودرو مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای ۱۴۰۰ می باشد. با عنایت به ماده ۱۰ قانون مدنی: هرگونه قرارداد خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. معنی و تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی از جهات گوناگون قابل بررسی بوده که بیان اصل آزادی قراردادی اصل نفوذ و صحت قراردادهای خصوصی و لزوم پایبندی به این قراردادها مهمترین نکات ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد که در بند ۵ بخشنامه فوق الاشاره برخلاف ماده ۱۰ قانون مدنی صرفاً مالکیت خودرو مشخصات مندرج در شناسنامه خودرو (برگ سبز) ملاک عمل گردیده است. همچنین مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است. مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. تشریح و تفسیر ماده ۲۱۹ قانون مدنی اشاره به اصل لزوم قراردادها و تمکین به هر نوع قرارداد بین متعاملین بدون هیچ قید شرطی می باشد. در دیدگاه فقها در عقود چه در معاملات و معاوضات و چه در معاهدات، اصل اولیه، لزوم است و نتیجه این اصل آن است که اگر در لزوم یا جواز عقد یا معامله ای شک داریم، اصاله اللزوم جاری می گردد. بنا به مراتب فوق صرف داشتن مشخصات مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) ملاک مالکیت خودرو، تمامی عقود غیر رسمی را از جهت پایبندی به قراردادهای صورت گرفته خارج می نماید به طور مثال در عقد غیر رسمی تملیکی تمامی منافع حاصل شده به خریدار واگذار گردد اما به دلیل وجود قید شرط در قرارداد امکان تنظیم برگ سبز و شناسنامه خودرو توسط نیروی انتظامی تا مدت مشخصی امکان پذیر نباشد که در صورت مطالبه مالیات از شخص فروشنده به دلیل وجود برگ سبز خودرو به نام ایشان مطالبه مالیات از غیرمودی (تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم) محسوب می گردد و مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی نیز می باشد. لذا با توجه به موارد فوق الذکر درج بند ۵ بخشنامه ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ خارج از اختیارات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می باشد. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور: " دستورالعمل ۵۳۷ بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مخاطبین اصلی/ذینفعان اداره کل امور مالیاتی موضوع: پیرو بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت پیرو بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ در ارتباط با رسیدگی به اعتراض مالکان خودروهای با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد ریال موضوع بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات واصله در هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد: .............. ۵- ملاک مالکیت خودرو، مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال ۱۴۰۰ می باشد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۳۶۹/۲۱۲/ص-۱۴۰۱/۱۱/۱۶ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " طبق بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، کلیه مالکین انواع خودروهای سواری و ... دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود یا فرزندان کمتر از ۱۸ سال با ارزش بیش از ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال مشمول مالیات سالیانه خودرو می باشند. سازمان امور مالیاتی، اطلاعات مالکین را بر اساس شماره انتظامی که به نام آنها می باشد استخراج می نماید که این امر از طریق فراجا انجام می شود. در بند ۵ دستورالعمل، مبنای مطالبه مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو می باشد ولی این امر مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص نمی باشد که مالیات سالانه خودرو از وی مطالبه شده ولی مدعی تغییر مالکیت قبل از سال ۱۴۰۰ می باشد و هیات های حل اختلاف مالیاتی به رفع تعرض رای می دهند (به عنوان نمونه رای شماره ۹۸۰-۱۴۰۱/۶/۱۹ هیات حل اختلاف مالیاتی مودیان متوسط) لذا تقاضای رد شکایت را دارم. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً مطالبه مالیات از خانهها و خودروهای گران قیمت از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به بعد در قوانین حاکم، موضوع حکم قانونگذار قرار گرفته و اولین مساله درخصوص این پایه مالیاتی، شناسایی مودی مالیاتی است و طبق بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به صراحت تکلیف شناسایی مودی در این موضوع با قید عبارت « دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود یا فرزندان کمتر از ۱۸ سال» معین شده و اصولاً این امر جهت مطالبه اولیه است. ثانیاً همانطور که در لایحه شماره ۲۴۳۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور و نمونه آرای صادره در هیات های حل اختلاف مالیاتی ذکر شده، این امر مانع از رسیدگی به ادعای انتقال مالکیت نیست و بلکه صرفاً مبنایی جهت شروع و مطالبه مالیات است که برمبنای سند رسمی تنظیم شده در نزد مامورین دولت که اتفاقاً در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز از آن تعبیر به سند رسمی مالکیت شده، صورت میگیرد. بنا به مراتب فوق، بند ۵ بخشنامه شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است : «ملاک مالکیت خودرو، مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال ۱۴۰۰ میباشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۰۲-۲۱۷۵۸بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۰۲/۰۵
نامشخص
6- بخشنامه شماره 02/21758 مورخ 1402/02/05; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری»
مهار تورم شده وید مهار تورم شده وید «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همانگونه که مستحضرند آیین نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و آیین نامه کفایت سرمایه در سال ۱۳۸۲ به عنوان نخستین مقررات ناظر بر شاخص کفایت سرمایه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و متعاقبا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در سال ۱۳۹۶ ضوابط یاد شده با هدف انطباق با رهیافت ها و استانداردهای نوین نظارت بانکی از جمله استاندارد کفایت سرمایه برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی (۲۰۱۳)» منتشره توسط هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و اسناد بال (۲) و بال (۳) منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال و مقررات سایر کشورها و همچنین با عنایت به شرایط و مختصات خاص و بومی نظام بانکی کشور مورد بازنگری قرار گرفت و در جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۳ شورای محترم پول و اعتبار تحت عنوان دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۹۶٫۱۱۱۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. متعاقبا با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۲۷) دستور العمل اخیرالذکر مبنی بر این که بانک مرکزی در صورت نیاز و به صلاحدید خود میتواند هر کدام از ضرایب تعیین شده در این دستور العمل و نیز روشهای محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید طی دو نوبت تغییرات و اصلاحاتی در ضرایب و روشهای محاسباتی دستورالعمل پیش گفته اعمال گردید که پس از تأیید در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به ترتیب طی بخشنامه شماره ۹۷٫۳۱۴۳۴ مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۵ و بخشنامه شماره ۹۸٫۴۳۶۷۵۸ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. لیکن با توجه به وصول بازخوردها و ملاحظات شبکه بانکی کشور در خصوص مفاد دستور العمل پیش گفته و با عنایت به متأثر شدن ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از شرایط اقتصادی کشور طی سنوات اخیر که بررسی مجدد ماهیت داراییهای فعلی مؤسسات اعتباری را به عنوان بخشی از سرمایه نظارتی آنها ضروری می نمود بازنگری مفاد دستورالعمل مذکور در دستور کار این بانک قرار گرفت و با تشریک مساعی و همکاری فعالانه نمایندگان محترم شبکه بانکی کشور اصلاحیه دستور العمل مزبور تنظیم گردید و در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت متعاقبا بخشی از اصلاحات یاد شده که نیازمند اخذ مصوبه از شورای محترم پول و اعتبار بود در یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار طرح و تصویب شد. شایان ذکر است در اصلاحات اخیر دستورالعمل سعی بر آن بوده است تا علاوه بر انعکاس واقع گرایانه ارزش بخشی از دارایی های با قابلیت بالای جذب زبان مؤسسات اعتباری در سرمایه نظارتی آنها با اعمال برخی اصلاحات تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ افاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترانی: www.cbi.ir مهار تورم شدید در ضرایب تعدیل ریسک اعتباری داراییهای مؤسسه اعتباری ارتباطی مؤثر بین ضرایب مزبور و رتبه اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف مقابل ایجاد گردد ضمن آن که برخی از احکام مندرج در دستورالعمل پیشین دارای دوره گذار مشخصی بودند که با اتمام دوره مزبور از متن نسخه اصلاحی جدید دستورالعمل حذف شدند. عمده تغییرات به عمل آمده در نسخه اصلاحی جدید ناظر بر موارد زیر میباشد. حذف تعاریف ارایه شده برای عبارات «اقلیت» و «سهم اقلیت اصلاح تعریف ارایه شده برای عبارات رتبه اعتباری و همچنین افزودن تعریف برای عبارات امتیاز اعتباری» و «رتبه اعتباری داخلی». در نظر گرفتن حداکثر ۴۵ درصد مبلغ مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود بانکی دارایی های نامشهود بانکی و سرمایه گذاریهای بانکی طبق تعاریف ارایه شده در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مشروط به افزایش سرمایه نقدی به همین میزان از محل آورده نقد مطالبات حال شده سهامداران و یا سود انباشته و با رعایت سایر شرایط به شرح زیر به عنوان یکی از اقلام سرمایه نظارتی لایه (۱) که تا پیش از این به عنوان یکی از اقلام سرمایه نظارتی لایه (۲) محاسبه میشد هیچ گونه منع حقوقی در رابطه با فروش دارایی مذکور به تشخیص کارشناس رسمی وجود نداشته و سهل البیع باشد؛ فرآیند تجدید ارزیابی صورت پذیرفته مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفته باشد. بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص افزایش سرمایه نقدی و تجدید ارزیابی انجام شده اظهار نظر مقبول داشته باشد. اصلاح ضرایب تعدیل ریسک اعتباری اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس رتبه اعتباری در نظر گرفتن ضریب تعدیل ۸۰ درصد برای اسناد تجاری نظیر سفته به عنوان وثیقه صرفا برای اشخاص حقیقی). کاهش ضریب تبدیل ضمانت نامه های ریالی و ارزی پس از کسر سپرده نقدی از ۵۰ درصد به ۲۰ درصد. در پایان ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستور العمل مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۶۰۰۹۹۵۴٫ه مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵۰۲ تهران بلوار میرداناد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری نسخه اصلاحی بهار (۱۴۰۲) لمدا فهرست مطالب فصل اول - تعاریف ....... فصل دوم - سرمایه نظارتی فصل سوم نسبت کفایت سرمایه فصل چهارم داراییهای موزون به ریسک اعتباری فصل پنجم - داراییهای موزون به ریسک بازار فصل ششم - داراییهای موزون به ریسک عملیاتی فصل هفتم - الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی فصل هشتم - مجازات. فصل نهم - سایر موارد........ بسمه تعالی دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۵) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و با هدف حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور از طریق نگهداری سطح مناسب سرمایه توسط مؤسسات اعتباری در راستای پوشش ریسکهای مترتب بر عملیات بانکی دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار میروند ۱۰۱ دولت وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور ۲-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳-۱- مؤسسات و شرکتهای دولتی منطبق با تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی ۴-۱- نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نهادها و مؤسساتی که به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی و یا سایر قوانین تحت این عنوان اطلاق می شوند ۵-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد ۶-۱- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد؛ ۷-۱ نهاد مالی نهاد ارایه دهنده خدمات مالی و بیمه ای از جمله شرکتهای کارگزاری بازارگردانی سرمایه گذاری تأمین سرمایه صندوقهای سرمایه گذاری و بازنشستگی صرافی لیزینگ و شرکت بیمه: ۸-۱- بورس اوراق بهادار تهران بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار طی مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار تعریف عبارات «اقلیت» و «سهم اقلیت» حذف شد. ۹-۱- اندوخته بخشی از سود خالص مؤسسه اعتباری که به موجب قانون ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و یا تصمیم مجمع عمومی مؤسسه اعتباری تحت عنوان اندوخته نگهداری میشود و قابل تقسیم بین سهامداران نیست. ۱۰-۱- سهام خزانه سهام مؤسسه اعتباری که توسط خود مؤسسه خریداری و نگهداری میشود. ۱۱-۱- اوراق بهادار اوراق مشارکت صکوک گواهی سپرده واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد، به استثنای سهام ۱۲-۱- اوراق بهادار تجاری اوراق بهاداری که به قصد خرید و فروش و انتفاع خریداری میشود. ۱۳-۱- سهام تجاری سهامی که به قصد کنترل نهاد سرمایه پذیر تحصیل نشده و با هدف خرید و فروش و انتفاع خریداری میشود. ۱۴-۱- کنترل توانایی راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی نهاد سرمایه پذیر به منظور کسب منافع از فعالیت های آن ۱ - ۱۵- واحد تابعه شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام عادی آن در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده و مشمول تلفیق با مؤسسه اعتباری میباشد. ۱۶-۱ ریسک اعتباری احتمال وقوع زبان ناشی از عدم توانایی یا عدم تمایل در پرداخت مطالبات ۱۷-۱ ریسک بازار احتمال وقوع زبان ناشی از نوسانات قیمت سهام تجاری اوراق بهادار تجاری و یا نرخ ارز ۱ - ۱۸ ریسک عملیاتی احتمال وقوع زبان ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روشها، افراد و سیستمهای داخلی و یا ناشی از رویدادهای خارج از مؤسسه اعتباری ۱۹-۱- رتبه اعتباری شاخصی است که توسط مؤسسات رتبه بندی اعتباری با استفاده از اطلاعات کمی و کیفی و بر اساس یک روش مشخص به منظور تعیین احتمال عدم ایفای به موقع تعهدات اشخاص محاسبه میشود. ۲۰-۱ امتیاز اعتباری شاخصی کمی و مبتنی بر روش شناسی مشخص اعلام شده توسط شرکت اعتبار سنجی که بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع (نکول) توسط اشخاص است. ۲۱-۱ رتبه اعتباری داخلی شاخص حاصل از نظام رتبه بندی اعتباری داخلی مؤسسه اعتباری که بیانگر ارزیابی توانایی و پیشینه مشتریان در بازپرداخت اعتبار بر اساس بررسی سوابق و مستندات مالی بانکی و اعتباری آنها یا مبتنی بر سایر روشهای موجود میباشد. طی مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار، اصلاح شد. علی مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار، اضافه شد. طی مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار، اضافه شد. ۲ لمد فصل دوم - سرمایه نظارتی ماده ۲- سرمایه نظارتی از مجموع سرمایه لایه (۱) و لایه (۲) تشکیل می شود. ماده ۳ سرمایه لایه (۱) به شرح زیر میباشد ۱-۳- سرمایه پرداخت شده منابع تأمین شده توسط سهامداران ۲ صرف سهام -- سود (زیان) انباشته ۴۰۳ اندوخته قانونی ۵-۳- اندوخته احتیاطی ۶۳ سایر اندوخته ها -- حداکثر ۴۵ درصد مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود بانکی داراییهای نامشهود بانکی و سرمایه گذاریهای بانکی طبق تعاریف ارایه شده در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مشروط به افزایش سرمایه نقدی به همین میزان از محل آورده نقد مطالبات حال شده سهامداران و یا سود انباشته و با رعایت سایر شرایط به شرح زیر ۱-۷-۳- هیچ گونه منع حقوقی در رابطه با فروش دارایی مذکور به تشخیص کارشناس رسمی وجود نداشته و سهل البیع باشد؛ -۲-۷-۳- فرآیند تجدید ارزیابی صورت پذیرفته مورد تأیید هیات مدیره قرار گرفته باشد. ۳-۷-۳- بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص افزایش سرمایه نقدی و تجدید ارزیابی انجام شده اظهار نظر مقبول داشته باشد. * ماده ۴ تعدیلات نظارتی سرمایه لایه (۱) به شرح زیر میباشد -۱-۴- در محاسبه سرمایه لایه (۱) بهای تمام شده سهام خزانه کسر میشود. ۲۴ بهای تمام شده سهام مؤسسه اعتباری که در زمان انجام محاسبات کفایت سرمایه در تملک واحدهای تابعه قرار دارد از سرمایه لایه ۱ کسر می شود. -۳-۴- دارایی های نامشهود به استثنای سرقفلی محل کسب و پیشه حق کسب و پیشه از سرمایه لایه (۱) کسر می شود. طی مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار، اضافه گردید. طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی بندهای (۲۴) و (۳۴) اصلاح شد. همچنین بندهای (۵۲) الی (۲-۸) وفق مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی حذف و به جای آن ردیف جدیدی به عنوان بند (۵۴) و تبصره دیل آن اضافه گردید. لم -۴-۴- در صورت سرمایه گذاری متقابل در سهام مؤسسات اعتباری اعم از داخلی و خارجی و یا نهادهای مالی غیر تابعه حداقل بهای تمام شده میان سرمایه گذاریهای متقابل از سرمایه لایه (۱) کسر میشود. -۵-۴- خالص ارزش دفتری سرمایه گذاری تا حدود مقرر موضوع دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار باید وفق مفاد این دستورالعمل موزون به ریسک شود و مجموع خالص ارزش دفتری سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر به میزان ۵۰ درصد از لایه ۱ و به میزان ۵۰ درصد از لایه ۲ کسر می شود. ۶-۴- سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی تبصره - سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر موضوع بند (۵۴) این ماده به شرح زیر محاسبه می شود: سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر - مجموع سرمایه گذاریهای غیر بانکی - مجموع تخطی های حد فردی تخطی حد جمعی) MAX ماده ۵ سرمایه لایه (۲) به شرح زیر میباشد: ۱۵ بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط مؤسسه اعتباری و صرف هر یک از آنها و همچنین سایر بدهیهای مؤسسه اعتباری مشروط به برخورداری از معیارهای زیر ۱-۱۵- مدت زمان باقی مانده تا سررسید آن حداقل پنج سال باشد؛ ۲۱۵ تماما پرداخت شده باشد؛ ۳-۱-۵- دارندگان آن تحت هیچ شرایطی حق دریافت سود اوراق مذکور را زودتر از موعد تعیین شده نداشته باشند؛ ۴-۱-۵ - در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری مطالبات دارندگان این اوراق پس از مطالبات سپرده گذاران و سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری پرداخت شود و همچنین مشمول هیچ گونه ترتیبات دیگری که موجب ایجاد حق تقدم نسبت به سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری شود، قرار نگیرد؛ ۵-۱-۵- توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن تضمین نشده باشد؛ ۶۱۵ بازخرید اوراق حداقل تا پنج سال پس از انتشار تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نباشد. باز خرید آن پس از مدت مذکور و با اخذ تأییدیه مکتوب بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود؛ مشروط بر این که پس از بازخرید حدود تعیین شده در ماده (۶) این دستورالعمل کماکان توسط مؤسسه اعتباری رعایت گردد طی مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار ، بند (۳) این ماده حذف گردید. طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی بند (۲۵) این ماده اصلاح و تبصره (۲) این ماده حذف گردید و شماره تبصره (۳) به تبصره (۲) اصلاح شد. لم ۷-۱-۵- توسط اشخاص حقوقی مرتبط با مؤسسه اعتباری خریداری نشده باشد؛ ۸-۱-۵ منابع مالی لازم برای خرید آن توسط مؤسسه اعتباری تأمین نشده باشد. ۲-۵- ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام حداکثر به میزان ۱٫۲۵ درصد داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک اعتباری وفق مفاد این دستور العمل تبصره ۱ مبلغ اسمی اوراق بهادار موضوع بند (۱) این ماده مطابق با جدول شماره شماره ۱ در سرمایه لایه (۲) لحاظ می گردد جدول شماره ۱ درصد مبلغ اسمی ابزار مالی قابل ملاحظه در سرمایه لایه (۲) مدت زمان باقی مانده تا سررسید ۵ سال و بیش از آن ۴ سال ۳ سال ۳ سال ۱ سال کمتر از ۱ سال درصد مبلغ اسمی ابزار مالی قابل لحاظ در سرمایه لایه (۲) ۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۴۰ ۲۰ ۰ تبصره ۲- در محاسبه سرمایه نظارتی مجموع سرمایه لایه (۲) حداکثر معادل سرمایه لایه (۱) لحاظ شده و مبلغ مازاد در سرمایه نظارتی منظور نمی شود. فصل سوم نسبت کفایت سرمایه ماده ۶ نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری که عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی های موزون به ریسک باید حداقل معادل ۸ درصد باشد. ماده ۷ کل داراییهای موزون به ریسک از مجموع داراییهای موزون به ریسک اعتباری ریسک بازار و ریسک عملیاتی محاسبه می شود. ماده ۸ نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک باید حداقل معادل ۴٫۵ درصد باشد. " تبصره - بانکهای مشمول واگذاری طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون ا ساسی موظفند در پایان سال ۱۴۰۳ نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک خود را به ۴٫۵ درصد برسانند. ماده ۹ بانک مرکزی میتواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری بر اساس معیارهایی نظیر وضعیت ریسک پذیری آن درصدهای بالاتری از حدود مقرر در مواد (۶) و (۸) تعیین نماید. علی مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۲۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار - تبصره (۱) این ماده حذف گردید و تبصره (۲) به عنوان تبصره دیل ماده (۱۸) اصلاح شد. لم فصل چهارم داراییهای موزون به ریسک اعتباری ماده ۱۰ داراییهای موزون به ریسک اعتباری از حاصل ضرب وزنهای ریسک اعتباری در اقلام بالای خط ترازنامه و اقلام زیر خط ترازنامه با لحاظ ضرایب تبدیل به دست می آید ماده ۱۱ اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) بر اساس وزنهای ریسک اعتباری طبق جدول شماره ۲ موزون میشوند تبصره ۱ - در عقود مشارکتی اصل تسهیلات اعطایی و در عقود غیر مشارکتی اصل و سود تسهیلات مبنای محاسبات جدول شماره ۲ خواهد بود. تبصره ۲ در مشارکت حقوقی سرمایه گذاری در سهام غیر تجاری بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام مبنای محاسبات جدول شماره ۲ خواهد بود. اطی مصوبه چهل و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ضرایب مربوط به بندهای ماده (۱۱) که پیش تر طی مصوبات جلسات بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح شده بود. مجددا به شرح جدول شماره (۲) اصلاح گردید. لم جدول شماره ۲ وزن ریسک مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی حه اشخاص حقیقی و حقوقی رتبه با امتیاز اعتباری بسیار خوب خوب متوسط ضعیف بسیار ضعیف بدون رتبه 10AAA AA to -1 A 16 BBB- BBB -B to tBB Below-B Uuraird ۱ مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار و با مطالبات به تضمین نهادهای مذکور رتبه اعتباری ۲۰ ۳۰ 50 75 100 ۷۵ ۲ مؤسسات اعتباری در صورت وجود رتبه اعتباری مطالبات مشتعل . تسهیلات سپرده گذاری و خرید اوراق بهادار رتبه اعتباری ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۷۰ ۱۰۰ بر اساس ردیف ۱۳ ۳ شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای اول و دوم فرابورس ایران در قالب اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی رتبه اعشاری ۲۰ ۵۰ ۷۵ ۱۰۰ 150 ۱۰۰ ع سایر شرکت ها در قالب اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی و اشخاص حقیقی با مبلغ تسهیلات بالاتر از ۱۰۰۰ میلیارد ریال انه اعتباری ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ه سایر شرکت ها در قالب اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی و اشخاص حقیقی با مبلغ تسهیلات کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد ریال با ۱۰۰ میلیارد ریال (در صورت استفاده از رتبه اعتباری مؤسسات رتبه بندی اعتباری) رتبه اعتباری 20 50 75 100 150 ۱۰۰ ۶ سایر شرکت ها در قالب اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی و اشخاص حقیقی با مبلغ تسهیلات کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد ریال تا ۱۰۰ میلیارد ریال در صورت استفاده از رتبه اعتباری داخلی توسط مؤسسه اعتباری) رتبه اعتباری داخلی 50 75 100 150 ۲۰۰ ۱۵۰ V سایر شرکت ها در قالب اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی و اشخاص رتبه اعتباری حقیقی با مبلغ تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۲ میلیارد ریال سایر شرکت ها در قالب اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی و اشخاص رتبه اعتباری داخلی ۳۰ ۵۰ ۹۰ ۱۳۰ ۱۷۰ ۹۰ ۸ سایر شرکت ها در قالب اعطای تسهیلات و با مشارکت حقوقی و اشخاص حقیقی با مبلغ تسهیلات کمتر از ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات خرد امتیاز اعتباری ۲۰ ۴۰ ۷۵ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ مطالبات مشتمل بر سپرده گذاری و تسهیلات اعطایی به بانک های توسعه ای چند جانبه، دولت ها، بانک های مرکزی موسسات اعتباری و نهادهای مالی و سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها و با اوراق بهادار خریداری شده از آیید. το ΑΛΛ AA to A A to BBB RRR- to -RR B Belaw B Unrated ۹ سایر دولت ها، بانک های مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها رتبه اعتباری ۰ ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۱۰ بانک های توسعه ای چندجانبه ؟ رتبه اعتباری ۲۰ ۵۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۵۰ ۱۱ مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها رتبه اعتباری ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۱۲ سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها رتبه اعتباری ۲۰ ۵۰ ۷۵ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ مؤسسات اعتباری در صورت عدم وجود رتبه اعتباری مطالبات مشتمل بر تسهیلات سپرده گذاری و خرید اوراق بهادار درصد کفایت سرمایه ؟ ۸ و بالاتر ۵ تا ۸ ۳ تا ۵ ۱ تا ۳ کمتر از ۱ ۱۳ وزن ریسک ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۷۰ ۱۰۰ سایر داراییهای مشمول موزون به ریسک اعتباری دارایی وزن ریسک ۱۴ موجودی های نقدی، مطالبات از بانک مرکزی و اوراق بهادار منتشره و با تضمین شده توسط بانک مرکزی صفر ۱۵ مطالبات از دولت در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار و با مطالبات به تضمین دولت صفر ۱۶ مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی بابت خرید و تعمیرات املاک مسکونی که ملک مسکونی در رهن مؤسسه اعتباری باشد. ۵۰ ۱۷ سایر اقلام بالای خط ترازنامه که در ردیف های فوق قرار نمی گیرند. ۱۰۰ خالص مانده مطالبات غیرجاری اصل سود فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین پس از کسر ذخیره اختصاصی مربوط) ۱۸ خالص مانده مطالبات غیرجاری مبلغ ذخایر اختصاصی وزن ریسک کمتر از ۲۰ درصد مانده مطالبات غیر جاری ۱۵۰ از ۲۰ تا ۵۰ درصد مانده مطالبات غیرجاری ۱۰۰ ۵۰ درصد مانده مطالبات غیرجاری و بالاتر از آن انمایه های انگلیسی مندرج در این جدول متعلق به مؤسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پورز (SAP) میباشد. بدیهی است. در صورت استفاده از رتبه های تعیین شده توسط سایر مؤسسات رتبه بندی نمایه های متناظر استفاده خواهد شد. همچنین در صورت استفاده از امتیاز اعتباری، امتیاز مذکور در یکی از طبقات بسیار خوب تا بسیار ضعیف قرار می گیرد. بانک مرکزی میتواند در صورت لزوم حدود مقرر ۱۰۰۰ میلیارد ۱۰۰ میلیارد و ۲ میلیارد ریال را با توجه به سطح عمومی قیمت ها تعدیل نماید. مطالبات از گروه بانک توسعه اسلامی و نهادهای زیر مجموعه آن از جمله شرکت بیمه اسلامی سرمایه گذاری و شرکت بیمه صادراتی : گروه بانک جهانی شامل بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت تأمین مالی بین المللی بانک توسعه آسیا بانک توسعه آفریقا مشمول ضریب ریسک صفر درصد می باشد. نسبت کفایت سرمایه بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده. ماده ۱۲ مطالبات موضوع ماده (۱۱) (به استثنای موارد مربوط به ردیف (۱۸ که بابت آنها وثیقه اخذ شده است. حسب وثایق مأخوذه طبق فرمول زیر تعدیل میشود E Max 0, E-(Cx(1-H-Hfx))}] که در فرمول فوق متغیرهای مختلف به صورت زیر تعریف می گردند؛ مانده مطالبات تعدیل یافته مانده مطالبات ارزش بازار وثایق ارزش اسمی برای وثایقی که ارزش بازار برای آنها وجود ندارد ضرایب تعدیل طبق جدول شماره .. Hfx: ضریب تعدیل به میزان ۸ در صورتی که واحد پولی وثایق و مطالبات متفاوت باشند. تبصره ۱- چنانچه وثایق جزء مصادیق احصاء شده در جدول شماره ۳ نباشد؛ مانده مطالبات بدون لحاظ تأثیر وثایق ضریب تعدیل بر اساس وزنهای ریسک مربوط موزون میشود. تبصره -۲ در صورتی که ترکیبی از وثایق وجود داشته باشد ضریب تعدیل (H) با استفاده از میانگین موزون ضرایب تعدیل وثایق طبق فرمول زیر محاسبه می گردد 10. Islamic Development Bank " Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit 12. International Bank for Reconstruction and Development . International Finance Corporation 14. Asian Development Bank 15. African Development Bank طی مصوبه چهل و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی فرمول مربوط به که پیش تر ملی مصوبات بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح شده بود مجددا اصلاح و تبصره (۲) این ماده حذف و شماره تبصره (۵) به عنوان تبصره (۲) اصلاح شد. همچنین ردیف (۱۲) به جدول شماره (۳) اضافه گرد عامه H=H 1=1 ضریب تعدیل وثیقه ، ام؛ ارزش بازار وثیقه ، ام نسبت به مجموع ارزش بازار کل وثایق تبصره ۳ در خصوص مطالباتی که بخشی از آن غیر جاری شده است خالص مانده بخش غیرجاری آن وفق ردیف (۱۸) جدول شماره (۲) موزون به ریسک میشود و برای محاسبه مانده مطالبات تعدیل یافته مربوط به بخش جاری مطالبات مذکور در فرمول موضوع ماده (۱۲) از ارزش بازار وثایق (c) مانده بخش غیر جاری مطالبات کسر می شود. تبصره ۴ برای محاسبه ارزش وثایق اقل میزان ارزش رهنی یا ارزش بازار وثایق باید لحاظ گردد. جدول شماره ۳ - ضرایب تعدیل مربوط به وثایق مختلف ردیف نوع وثیقه ضریب تعدیل (11) 1 وثایق و تضامین نقد و شبه نقد (اعم از ریالی و ارزی نظیر مسکوکات و شمش طلا، سپرده قرض الحسنه پس انداز، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و خاص » ۲ بهادار منتشره و با تضمین شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با بانک مرکزی ۰ ۳ اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی ۰/۰۶ ۴ اعتبارات استادی و ضمانت نامه بانکی، اوراق بهادار منتشره و با تضمین شده توسط بانک های دولتی ۰٫۰۶ ۵ اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی، اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط مؤسسات اعتباری غیر دولتی ۰/۱۲ ۶ اوراق بهادار منتشره و با تضمین شده توسط اشخاص حقوقی دولتی ۰٫۱۵ Y اوراق بهادار منتشره و با تضمین شده توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی ۰/۲۵ A سهام ۵۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران ۰۱۱۵ ۹ سایر سهام پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۰۲۵ ۱۰ واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران ۰٫۱۵ ۱۱ دارایی های فیزیکی نظیر املاک و مستغلات ماشین آلات و تجهیزات ۰٫۳۰ ۱۲ سایر اسناد تجاری نظیر سفته صرفا برای اشخاص حقیقی) ۰أا ضمانت نامه های بانکی ریالی بابت تضمین تسهیلات اعطایی که قبل از ابلاغ بخش نامه شماره ۹۳٫۹۲۶۳۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۲٫۱۰ صادر شده اند. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است ارزش بازار هر یک از وثایق موضوع جدول شماره ۳ حسب مورد را در آخرین مقطع تهیه صورتهای مالی مبنای عمل قرار دهد در خصوص وثایقی نظیر دارایی های فیزیکی از قبیل املاک و مستغلات ماشین آلات و تجهیزات که تعیین ارزش بازار آنها مستلزم ارزیابی میباشد، مؤسسه اعتباری مکلف است از کارشناسان واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره اعم از داخل و یا خارج مؤسسه اعتباری، استفاده نماید. ارزیابی مذکور حداکثر تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی مورد تعدیل قرار گیرد در صورت عدم وجود شاخصهای مربوط ارزش آخرین ارزیابی مبنای عمل خواهد بود. ماده ۱۴ اقلام زیر خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس ضرایب تبدیل به شرح زیر هم ردیف اعتباری اقلام بالای خط گردیده و پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) به ضرایب ریسک مربوط موزون می شود ۱-۱۴- تعهدات قابل فسخ بدون قید و شرط از طرف مؤسسه اعتباری با ضریب تبدیل صفر؛ ۲-۱۴- تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید یک سال و کمتر از آن پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۲۰ درصد -۳-۱۴- تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید بیش از یک سال پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ -۴-۱۴- اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۲۰ درصد؛ ۱۴ ۵- اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار نیست پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ ۱۴- ۶ ضمانت نامه های ریالی یا ارزی پس از کسر سپرده نقدی با ضریب تبدیل ۲۰ درصد ۷-۱۴- تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات و تضمین انواع صکوک از جمله اوراق مشارکت منتشره با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ ۸-۱۴ سایر تعهدات با ضریب تبدیل ۱۰۰ درصد. فصل پنجم - داراییهای موزون به ریسک بازار ماده ۱۵ داراییهای موزون به ریسک بازار از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸) محاسبه میشود. ماده ۱۶ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار سهام تجاری برابر است با ۸ مجموع بهای تمام شده سهام تجاری خریداری شده ماده ۱۷ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار اوراق بهادار تجاری از مجموع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص و عام به شرح زیر محاسبه می شود: ۱-۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص برابر است با ۵ درصد مجموع بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده طی مصوبه چهل و سومین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. لم ۲-۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عام برابر است با حاصل ضرب ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید به شرح جدول شماره ۴ در بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده جدول شماره ۴ ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید مدت زمان باقی مانده تا سررسید اوراق بهادار تجاری خریداری شده ضریب ریسک (%) مدت زمان باقی مانده تا سررسید اوراق بهادار تجاری خریداری شده ضریب ریسک (%) یک ماه یا کمتر از آن ۰ ۱ تا ۳ ماه A٫ ۳ تا ۶ ماه ۰٫۴ ۶ تا ۱۲ ماه ۰/۱ ۱ تا ۲ سال ۱٫۲۵ ۲ تا ۳ سال ۱٫۷۵ ۳ تا ۴ سال ۲٫۲۵ ۴ تا ۵ سال ۳۷۵ ۵ تا ۷ سال ۳٫۲۵ ۷ تا ۱۰ سال ۳٫۷۵ ۱۰ تا ۱۵ سال ۴٫۵ ۱۵ تا ۲۰ سال ۵٫۳۵ بیش از ۲۰ سال ۶ ماده ۱۸ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار نرخ ارز برابر است با ۸ وضعیت باز مثبت تمامی ارزها یا قدر مطلق وضعیت باز منفی تمامی ارزها هر کدام که بیشتر باشد. تبصره -۱ وضعیت باز مثبت تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز مثبت ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع داراییهای مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع بدهیها و تعهدات مؤسسه اعتباری به همان ارز میباشد. تبصره - وضعیت باز منفی تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز منفی ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع بدهیها و تعهدات مؤسسه اعتباری به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع دارایی های مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به همان ارز میباشد. فصل ششم - داراییهای موزون به ریسک عملیاتی ماده ۱۹ دارایی های موزون به ریسک عملیاتی از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸) محاسبه می شود. طی مصوبه بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، ماده (۱۸) اصلاح و دو تبصره به آن اضافه گردید. ۱۱ لمد ماده ۲۰ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی برابر است با ۱۵ میانگین مجموع تمامی درآمدهای سه سال اخیر مؤسسه اعتباری فصل هفتم - الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی ماده ۲۱ هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستور العمل، نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات ما بین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید. ماده ۲۲ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل سامانه اطلاعاتی حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲ مانده داراییهای موزون به ریسک ضرایب ریسک نوع ارزش و ضرایب تعدیل و ثایق حسب مفاد این دستورالعمل را به نحوی ایجاد نماید که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان پذیر باشد. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مربوط به سرمایه نظارتی داراییهای موزون به ریسک و نسبت کفایت سرمایه مطابق مفاد این دستورالعمل در مقاطع زمانی سه ماهه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر سه ماه به شیوه ای که بانک مرکزی اعلام خواهد نمود به آن بانک گزارش نماید. فصل هشتم - مجازات ماده ۲۴ در صورتی که نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری غیر دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از حدود مقرر در این دستورالعمل کمتر شود حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط اقداماتی به شرح زیر اعمال می گردد ۱-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ تا ۵ درصد باشد هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است برنامه لازم جهت اصلاح ترکیب داراییها و یا افزایش سرمایه حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری را به بانک مرکزی ارایه نماید بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری برنامه مزبور را بررسی و مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام میکند تا زمان تحقق حدود مقرر بانک مرکزی میتواند حسب مورد مؤسسه اعتباری را از انجام برخی عملیات مجاز بانکی به طور موقت محروم نماید. ۲۲۴ چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۵ تا ۳ درصد باشد علاوه بر اقدامات موضوع بند (۱۲۴) بانک مرکزی باید یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهد ۱-۲-۲۴ - کاهش حدود احتیاطی نظیر تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط برای مؤسسه اعتباری ۲-۲-۲۴- ممنوعیت فعالیت در بازار بین بانکی ۳-۲-۲۴- سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و یا یک یا چند نفر از اعضای موظف هیات مدیره مؤسسه اعتباری؛ ۴-۲-۲۴- پرداخت سود به سهامداران صرفا معادل ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری و ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری تبصره در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل مؤسسه اعتباری موضوع بند (۲۴-۲-۳) اشخاص مزبور نمیتوانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل هیچ یک از مؤسسات اعتباری تعیین شوند. ۳-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۳ درصد شود هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت ۹۰ روز کاری اقدام به افزایش سرمایه نماید و در غیر این صورت تشریفات قانونی انحلال مؤسسه را فراهم نماید. همچنین بانک مرکزی تا زمان ثبت افزایش سرمایه در مراجع ثبتی باید مؤسسه اعتباری را از انجام یک یا چند مورد از موارد زیر منع نماید ۱-۳-۲۴ - پرداخت سود به سهامداران بیش از ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری پاداش به مدیران و افزایش حقوق کارکنان مؤسسه اعتباری ۲-۳-۲۴- دریافت انواع سپرده عدم اعطای انواع تسهیلات و عدم ایجاد انواع تعهدات ۳-۳-۲۴- فعالیت در بازار بین بانکی تبصره در صورتی که مؤسسه اعتباری هیچ کدام از اقدامات موضوع بند (۳۲۴) را انجام ندهد مشمول مفاد ماده (۳۹) قانون پولی و بانکی کشور می گردد. ماده ۲۵ چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از پنجاه درصد میزان مقرر شورای پول و اعتبار کمتر شود بانک مرکزی موظف است بلافاصله مراتب را به منظور افزایش سرمایه به هیأت وزیران گزارش نماید. فصل نهم - سایر موارد ماده ۲۶ بانک مرکزی در صورت نیاز و به صلاحدید خود میتواند هر کدام از ضرایب تعیین شده در این دستور العمل و نیز روشهای محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید. این دستور العمل که قبلا در ۲۷ ماده و ۱۲ تبصره در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۳ شورای پول و اعتبار به تصوب رسیده بود و برخی قسمتهای آن در جلسات مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ و مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و علی مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار ماده (۲۶) حذف گردید و شماره ماده (۳۷) به ماده (۲۶) اصلاح شد. ۱۳ لم
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۲/۰۵
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۰۹/۰۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۰۹/۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۶۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵ شماره پرونده: ۰۱۰۶۴۰۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹، با توجه به اینکه بر مبنای ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر شده بود که، «چنانچه اشخاص به ارزش دارایی مشمول مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده ۱۰ آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود» و با لحاظ اینکه بر مبنای ماده مذکور در رابطه با اختلاف بین مودیان مشمول قانون با ادارات مالیاتی در خصوص ارزش دارایی مشمول و نیز میزان مالیات متعلقه، مفاد مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم در مورد مراحل مقدماتی رسیدگی هیات های حل اختلاف مالیاتی به اعتراض مودیان نقض شده و بر مبنای ماده صدرالذکر مالیات مورد تشخیص قطعی محسوب شده و فرآیند اعتراض به آن صرفا ًدر صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم است، ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را خلاف قانون و خارج از اختیار دانسته و آن را ابطال نموده است. آشکار است که بر اساس این دادنامه، اختلاف بین مودیان مشمول بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با ادارات مالیاتی در خصوص ارزش دارایی مشمول و نیز میزان مالیات متعلقه، نخست باید در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی مذکور در مواد ۱۷۰ و ۲۱۶ و ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، طرح گردد، نه در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم. با این همه در دستورالعمل مورد شکایت، که اتفاقاً در بند ۱ آن هم از همین دادنامه اتخاذ ملاک شده، نه تنها در ذکر شماره دادنامه بی دقتی و این شماره به اشتباه، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۷ ذکر شده، بلکه در برداشت از مفاد دادنامه نیز دقت نشده و برخلاف مفاد دادنامه مذکور، در بند ۲ دستورالعمل مقرر گردیده که، «هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به رسیدگی به شکایت مودی و صدور رای اقدام نمایند. در صورت اعتراض مودی به رای صادره مطابق مقررات ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، موضوع قابل رسیدگی در هیات تجدید نظر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.» لذا با اتخاذ ملاک از دادنامه صدرالذکر و با توجه به اینکه بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت، در مغایرت با این دادنامه و نیز مواد ۱۷۰، ۲۱۶، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، کماکان بخشی از مقرره ابطال شده در این دادنامه را تکرار نموده، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۵۳۷ بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مخاطبین اصلی/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: پیرو بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت پیرو بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۲/۱۰، در ارتباط با رسیدگی به اعتراض مالکان خودروهای با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد ریال موضوع بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات واصله در هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، مقرر می دارد: ....... ۲- هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم، در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به رسیدگی به شکایت مودی و صدور رای اقدام نمایند. در صورت اعتراض مودی به رای صادره مطابق مقررات ماده (۲۴۷) قانون مالیات های مستقیم، موضوع قابل رسیدگی در هیات تجدیدنظر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. فرآیندهای مرتبط از طریق ادارات وصول و اجرا و مدیریت دادرسی مالیاتی پشتیبانی خواهد شد. – رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۸۷۲/۲۱۲/ص-۱۴۰۱/۱۱/۸ توضیح داده است که: " در خصوص پرونده به شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۲۲۹۶۵۶ با موضوع «درخواست ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور»، با توجه به توضیحات زیر رسیدگی بدین پرونده درخواست می شود. ۱- شاکی در دادخواست خود با استناد به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه مذکور را از جمله دلایل درخواست ابطال بند ۲ دستورالعمل موضوع شکایت بیان نموده است، در حالی که مفاد دادنامه یاد شده ناظر بر ابطال ماده ۱۲ «آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» (موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۹۷۴ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ هیات وزیران) می باشد؛ اما دستورالعمل موضوع شکایت در راستای اجرای صحیح آیین نامه اجرایی موضوع بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران) تهیه و اصدار یافته است. با وجود انصراف دادنامه فوق الذکر از موضوع دستورالعمل مورد شکایت، سازمان امور مالیاتی در راستای تکریم مودیان مالیاتی و حفظ حقوق عامه با اتخاذ ملاک از دادنامه یاد شده اقدام به صدور دستورالعمل موضوع شکایت نموده است. ۲- به موجب بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که ناظر بر دستورالعمل موضوع شکایت می باشد، برای مالکین خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای پلاک شخصی که ارزش خودروهای آنان و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که مجموع ارزش آن ها بیش از ده میلیارد ریال بوده است، مالیاتی به شرح جدول مندرج در ذیل بند مذکور وضع شده است آیین نامه اجرایی بند مذکور به شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ به تصویب هیات وزیران رسیده است و در ماده ۹ تصویب نامه مذکور، مقرر شده است که چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم «قانون مالیات های مستقیم»، مالیات متعلق را وصول نماید. همچنین در ماده ۱۱ این تصویب نامه مقرر شده است چنانچه اشخاص مشمول با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق یا اقدامات اجرایی معترض باشند، اعتراض آنها مطابق قانون رسیدگی می شود. ۳- با عنایت به عبارات به کار رفته در بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و با توجه به مواد ۹ و ۱۱ آیین نامه اجرایی بند مذکور (موضوع تصویب نامه ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران) این گونه مستفاد شده که مالیات متعلق موضوع بند مذکور نسبت به اشخاص مشمول، قطعی است و سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً در موارد محدود مندرج در ماده ۱۱ آیین نامه یاد شده (حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف) موظف به رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول مطابق قانون خواهد بود. از این روی با توجه به مراتب فوق، سازمان امور مالیاتی در بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ مقرر داشت که اعتراض مالکان در اجرای ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و این هیات یک مرحله ای بوده و رای صادره غیر قابل تجدیدنظر خواهی می باشد. ۴- پس از ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به موجب دادنامه صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۵۸۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹)، سازمان امور مالیاتی کشور با اتخاذ ملاک از دادنامه یاد شده و در راستای رعایت حقوق مودیان مالیاتی و تعدیل حکم مندرج در بند ۷ دستورالعمل فوق الذکر (دستورالعمل شماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور)، اقدام به صدور دستورالعمل موضوع شکایت نموده است. ۵- شایان ذکر است که بر خلاف ادعای شاکی، با اینکه در ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ( ابطالی به موجب دادنامه صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری) مقرر شده بود که اعتراض مودیان مالیاتی صرفاً قابل طرح در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم می باشد؛ بند ۲ دستورالعمل موضوع شکایت، مقرر نموده است که اعتراض اشخاص مشمول در هیات موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم که در مقام هیات بدوی تشکیل می شود، قابل رسیدگی و حل و فصل می باشد و شکایت از آرای این هیات های حل اختلاف مالیاتی نیز قابل رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد. طبیعتاً آرای هیات های مذکور نیز به استناد ماده ۲۵۰ قانون موصوف برابر مقررات، قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی خواهد بود و نهایتاً پس از قطعیت مالیات (بر اساس رای هیات موضوع ماده ۲۴۷ یا هیات موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم)، شکایت اشخاص مشمول از اقدامات اجرایی و یا شکایت از غیرقانونی بودن روند قطعیت مالیات به ترتیب در هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ و تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود. بنابراین برخلاف مفاد ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، در بند ۲ دستورالعمل موضوع شکایت به لحاظ محتوایی، فرآیندهای دادرسی مالیاتی از طریق رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی (فارغ از عنوان هیات) به صورت کامل در مورد اشخاص مشمول معترض به مالیات مطالبه شده پیش بینی شده است و بر این اساس عدم تغییر عنوان هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص اشخاص مشمول معترض به مالیات موضوع بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، دلالت بر تضییع حقوق حقه ایشان ندارد. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص مطالبه مالیات از خودروهای گران قیمت به نرخ مندرج در آن، پایه مالیاتی تعریف شده است و در راستای اجرای مفاد این قانون، هیات وزیران به تصویب آییننامه اجرایی بند فوق در قالب تصویبنامه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ اقدام نموده است که ماده ۱۲ آییننامه مزبور به موجب رای شماره ۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با این استدلال ابطال شده است که طرح موضوع اعتراض دارندگان خودرو (در واقع افرادی که از بابت پایه مالیاتی یادشده مورد مطالبه مالیات واقع میشوند) به ارزش دارایی های مشمول و یا میزان مالیات متعلّقه نمیبایست مستقیماً در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم مطرح شود و فرآیند اعمال مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ و ۲۴۷ از قانون مالیات های مستقیم باید در مورد معترضین رعایت شود. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه براساس بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور با تعبیر دیگری از مقرره ابطال شده به موجب رای سابق الذکر هیات عمومی، اقدام به جانشینی هیات موضوع ماده ۲۱۶ به جای هیات موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم شده است، بنابراین بند مذکور از دستورالعمل مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰۰-۶۳۳۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۲/۰۲/۰۵
معتبر
دستورالعمل نحوه تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به اختلافات در حوزه علم و فناوری
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت دستورالعمل شماره ۱۰۰/۶۲۳۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به اختلافات در حوزه علم و فناوری» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۶۲۳۵/۹۰۰۰ ۱۴۰۲/۲/۵ دستورالعمل نحوه تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به اختلافات در حوزه علم و فناوری در اجرای ماده (۹) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی و به منظور رسیدگی تخصصی و تسریع در رفع اختلافات حوزه علمی و فناوری در دادگاهها اعم از نخستین و تجدیدنظر و شوراهای حل اختلاف دستورالعمل نحوه تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به اختلافات در حوزه علم و فناوری به شرح مواد آتی است. ماده ۱- معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- اشخاص دانش بنیان: شرکتها و مؤسسات موضوع ماده (۱) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵؛ ب- اشخاص فناور: واحد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی؛ پ- نخبه: افراد موضوع ماده (۲) «آییننامه احراز استعدادهای برتر نخبگی مصوب جلسه ۵۸۹ مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی»؛ ت- اختلاف: اختلافات حقوقی و کیفری در زمینه علمی و فناوری بین اشخاص بندهای پیشین با یکدیگر یا با دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مانند اختلافات در مورد فروش، انتقال، مالکیت، مشارکت، سرمایهگذاری، بهرهبرداری از امتیازات اختلاف بین شرکا و سهامداران اختلاف بین شرکتها با کارکنان، کارگزاری و مشاوران مالی، حقوقی و فنی خود در زمینه فناوری و در فرایندهای تجاری سازی؛ ث- داوری: حل و فصل اختلاف از طریق داور مرضی الطرفین به موجب قرارداد یا تصمیم دادگاه به درخواست طرفین. ماده ۲- در کلیه مراکز استان به تشخیص رئیس کل دادگستری استان حداقل یکی از شعب دادگاههای نخستین، تجدیدنظر و شورای حل اختلاف جهت رسیدگی به اختلاف، اختصاص مییابد در دیگر حوزههای قضایی با توجه به وضعیت استقرار شرکتها و اشخاص موضوع این دستورالعمل و میزان اختلاف آنها، با پیشنهاد رییس حوزه قضایی و تأیید رئیس کل دادگستری استان یکی از شعب دادگاههای نخستین و شورای حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات موضوع این دستورالعمل تعیین میشود. تبصره- تشکیل شعب تخصصی مانع از ارجاع دیگر دعاوی به آن شعب متناسب با میزان ارجاعات موضوع این دستورالعمل نخواهد بود. ماده ۳- قضات، اعضای شعب تخصصی دادگاهها و حداقل یکی از اعضای شعب تخصصی شورای حل اختلاف حتیالمقدور از بین افراد آشنا به فعالیتهای علمی و فناوری تعیین میشود. ماده ۴- مقام قضایی میتواند با توافق طرفین پرونده را با رعایت قانون در اجرای دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلاف از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ رییس قوه قضاییه به داوری یا به منظور حصول سازش بین طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع کند. ماده ۵- به منظور کاهش اختلافات موضوع این دستورالعمل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به ارائه و ترویج قراردادهای یکسان سازی شده در زمینه علم و فناوری اقدام مینماید. ماده ۶- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ظرف سه ماه از تصویب این دستورالعمل با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز توسعه حل اختلاف آموزشهای لازم را به قضات و کارکنان شعب تخصصی ارائه میدهد. ماده ۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل امکان ثبت دعاوی و ارجاع آن به شعب تخصصی را در سامانههای قضایی فراهم مینماید. ماده ۸- دیگر مقررات مربوط مطابق «آییننامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه» خواهد بود. این دستورالعمل مشتمل بر ۸ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجراست. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
۱۰۰-۶۳۴۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۲/۰۲/۰۵
معتبر
دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت دستورالعمل شماره ۱۰۰/۶۲۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۶۲۳۹/۹۰۰۰ ۱۴۰۲/۲/۵ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در اجرای ماده (۵۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب ۱۴۰۰ و به منظور ایجاد هماهنگی بین اعضای کمیسیونهای سقط قانونی و ایجاد رویه واحد در سراسر کشور «دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- قانون: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰؛ ب- سازمان: سازمان پزشکی قانونی کشور؛ پ- سقط جنین: از بین بردن جنین یا هرگونه اقدامی که ادامه حیات جنین را با مانع مواجه میکند؛ ت- مادر: زن باردار متقاضی سقط جنین؛ ث- ولی: به ترتیب پدر، جد پدری و در صورت فقدان آنان، دادستان مربوط؛ ج- پزشک متخصص: پزشک متخصص متعهد که تعهد و صلاحیت عمومی وی به تأیید سازمان رسیده است و حسب مورد بر اساس نوع بیماری جنین یا مادر در کمیسیون شرکت میکند؛ چ- متخصص پزشک قانونی: پزشک قانونی شاغل در سازمان که دورههای آموزشی فنی و تخصصی مصوب سازمان را گذرانده و با مقررات مربوط به سقط جنین آشنایی کامل داشته باشد؛ ح- کمیسیون: کمیسیون سقط قانونی مرکب از قاضی ویژه پزشک متخصص و یک متخصص پزشک قانونی؛ خ- قاضی ویژه: قاضی یا قضات واجد سابقه قضایی که با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان جهت شرکت در کمیسیون انتخاب میشود؛ د- قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر: قاضی یا قضات دادگاه تجدیدنظر که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه جهت رسیدگی و صدور رأی در موارد اعتراض به رأی صادر شده از کمیسیون سقط قانونی معرفی میشوند؛ ذ- ناهنجاری جنین: وجود اختلال ساختاری یا عملکردی در جنین؛ ر- ناهنجاریهای غیرقابل درمان: ناهنجاری جنین که امکان درمان قطعی و پایدار آن در دوران بارداری یا پس از تولد وجود ندارد؛ ز- حرج: مشقت شدید غیرقابل تحمل که با توجه به نوع و شدت ناهنجاری جنین و شرایط موجود تحمل آن برای مادر ممکن نباشد؛ ژ- در خطر بودن جان مادر: خطر از دست رفتن جان مادر به گونهای که حیات وی به صورت جدی تهدید و یا آسیب جسمی به نحوی بر مادر تحمیل شود که زندگی را برای وی شدیدا مشقتآمیز نماید؛ س- فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر: فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر از قبیل عدم حمایت ولی اشخاص تشکلهای مردم نهاد یا سازمانهای حمایتی نظیر سازمان بهزیستی جهت حمایت از مادر یا نگهداری کودک به میزانی که منجر به رفع حرج شود؛ ش- چهار ماهگی: گذشت ۴ ماه قمری پس از لقاح مادر باردار؛ ص- بیمارستان: بیمارستانی که از طرف معاونت درمان دانشگاه یا دانشگاههای علوم پزشکی کشور به سازمان معرفی شده و دارای امکانات لازم جهت انجام سقط جنین بوده و مورد تأیید سازمان باشد؛ ض- اظهارات ولی: اظهارات مکتوب یا شفاهی ولی به شرح مندرج در ماده ۸ این دستورالعمل؛ ط- مجوز: رأی قطعی که دلالت بر اجازه سقط جنین دارد؛ ظ- سقط فراموش شده: سقطی است که در آن جنین شکل نگرفته یا مرده است؛ ع- سقط اجتناب ناپذیر: مواردی که فرد علائم سقط جنین مانند پارگی کیسه آب، انقباضات رحمی، خونریزی در بارداری و بازشدن دهانه رحم را دارا است؛ غ- نشانهها و امارات ولوج روح، کامل بودن عرفی اندامهای ظاهری جنین و واقعی بودن حرکات دست و پا به نحوی که ارادی باشد و این امر میتواند قبل از چهار ماهگی محقق شود. ماده ۲- مادر اعم از ایرانی یا غیرایرانی تقاضای خود مبنی بر صدور مجوز سقط قانونی را در نمونه برگهایی برگهای استانداردی که به همین منظور تهیه شده است پیوستهای شماره ۱ و ۲ به سازمان ارائه میدهد. ماده ۳- مادر در زمان مراجعه به سازمان مدارک هویتی معتبر را به همراه مدارک مبنی بر ناهنجاری جنین یا بیماری خود ارائه میدهد و پس از تطبیق هویت برای وی پرونده تشکیل میشود. تبصره ۱- نداشتن مدارک هویتی معتبر نباید مانع از تشکیل پرونده شود. تبصره ۲- در صورت بستری بودن مادر در بیمارستان مدارک به همراه برگ معرفی نامه پزشک معالج به طریق مقتضی به سازمان ارائه میشود در این موارد تطبیق هویت با سازمان است. ماده ۴- تشکیل پرونده برای کلیه متقاضیان مجوز سقط قانونی در یکی از ادارات پزشکی قانونی مرکز استان و یا ادارات پزشکی قانونی که معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان اجازه تشکیل پرونده را داده باشد، امکان پذیر است. تبصره- در صورت تشکیل پرونده در یکی از واحدهای سازمان مادر نمیتواند در همان بارداری در واحد دیگر درخواست خود را ارائه دهد. ماده ۵- پزشک بررسی کننده اولیه، کلیه مدارک مربوط به سن جنین وجود یا فقدان نشانهها و امارات ولوج روح ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر را بررسی مینماید و پس از اطمینان از موارد مذکور پرونده را در همان روز به کمیسیون ارسال و مراتب را به مادر و ولی اطلاع میدهد در صورت عدم دسترسی به ولی با استنکاف وی، مطابق تبصره ماده ۱۳ این دستورالعمل عمل میشود. ماده ۶- در موارد زیر سازمان از ارجاع پرونده به کمیسیون خودداری میکند: الف- فقدان شواهد کافی پزشکی مبنی بر ناهنجاری جنین یا بیماری مادر با توجه به نظر پزشک بررسی کننده مبتنی بر مستندات موجود؛ ب- موارد الف و ج ماده ۵۶ قانون که بر سن چهار ماهگی و بالاتر جنین دلالت قطعی داشته باشد؛ پ- موارد سقط فراموش شده و سقط اجتنابناپذیر؛ ت- انصراف مادر پس از درخواست؛ ث- موارد خارج از شمول ماده (۵۶) قانون، مانند صرف ناخواسته یا نامشروع بودن بارداری و همچنین مشکلات اقتصادی یا خانوادگی. تبصره- تصمیم سازمان به طریق مقتضی به مادر اعلام میشود در صورتی که مادر به تصمیم سازمان معترض باشد، مراتب در کمیسیون طرح میشود. ماده ۷- مادر و ولی جنین در صورت اقتضاء با تعیین و اعلام وقت قبلی به جلسه کمیسیون دعوت میشوند. تبصره ۱- در صورت عدم امکان حضور ولی یا مادر به صلاحدید قاضی، استفاده از وسائط صوتی و تصویری ویدئوکنفرانس یا فضای مجازی بلامانع است. تبصره ۲- عدم حضور مادر یا ولی در کمیسیون مانع از رسیدگی به درخواست مادر در کمیسیون نیست در این موارد، رأی صادر شده به شکل مکتوب به آنان اعلام میشود. ماده ۸- اظهارات ولی حسب مورد شامل موارد ذیل خواهد بود: الف- اطلاع از درخواست مادر و دلایل وی برای تقاضای مجوز سقط جنین مذکور در بند ج ماده ۵۶ قانون؛ ب- وضعیت حرج مادر؛ پ- سن جنین؛ ت- وضعیت ولوج روح؛ ث- امکان یا عدم امکان فراهم آوردن شرایط لازم جهت نگهداری کودک پس از تولد؛ ج- هر مطلب مرتبط دیگری که ولی مایل به اظهار آن باشد. تبصره- در صورتی که ولی در زمان تشکیل پرونده حاضر باشد پس از تطبیق هویت، اظهارات وی ذیل برگ درخواست صدور مجوز اخذ میشود. ماده ۹- احراز رابطه ولایت از طریق اسناد هویتی شناسنامه عقدنامه یا حکم قانونی صورت میگیرد در صورت عدم امکان تشخیص تصمیم گیری نهایی با قاضی ویژه است. در مورد فقدان اسناد مذکور رسیدگی در کمیسیون متوقف نمیشود. ماده ۱۰- در صورت لزوم حضور ولی و یا مادر وقت رسیدگی ضمن هماهنگی با کمیسیون توسط سازمان به صورت حضوری به آنان ابلاغ میشود. در صورتی که ابلاغ حضوری ممکن نباشد مراتب به طریق مقتضی به آنان اعلام میشود. ماده ۱۱- کمیسیون در صورت وجود پرونده حداقل هفته ای یک بار در محل پزشکی قانونی تشکیل میشود. ماده ۱۲- در موارد ضروری، از قبیل مواردی که محدودیت زمانی برای صدور مجوز وجود دارد لازم است کمیسیون در همان روز اعم از ساعت اداری یا غیر اداری تعطیل یا غیرتعطیل تشکیل شود. تبصره- در صورت فراهم بودن زیرساختهای لازم تشکیل کمیسیون به صورت مجازی در صورت فوریت و ضرورت امکانپذیر است. مشروط به آن که کلیه مستندات برای اعضا ارسال شود. ماده ۱۳- کمیسیون با حضور تمامی اعضاء تشکیل و قاضی ویژه عندالاقتضاء پس از استماع اظهارات مادر و اخذ اظهارات ولی و بررسی مدارک مستندات پزشکی و غیرپزشکی و استماع اظهارات دیگر اعضای کمیسیون مراتب را صورتجلسه و رأی دال بر جواز یا عدم جواز سقط صادر مینماید. تبصره- در صورتی که اخذ اظهارات ولی امکانپذیر نباشد مانند اینکه جنین فاقد ولی باشد و یا دسترسی به وی مقدور نباشد اظهارات دادستان مربوط اخذ خواهد شد. ماده ۱۴- متخصص پزشک قانونی نظر خود را براساس مستندات حسب مورد در موارد زیر به صورت مکتوب به کمیسیون ارائه میدهد: الف- سن جنین؛ ب- اطمینان از قطعی بودن ناهنجاری جنین و در صورت امکان با قید شدت و ضعف و طیف تظاهرات آن؛ پ- بیماری مادر. ماده ۱۵- پزشک متخصص با توجه به اظهارنظر پزشک اولیه مذکور در ماده ۵ این دستورالعمل حسب مورد نسبت به موارد زیر به صورت مکتوب اظهار نظر میکند: الف- سن جنین و قطعی بودن تشخیص آن؛ ب- قابلیت درمان ناهنجاری جنین؛ پ- نوع بیماری جنین و در صورت امکان تعیین شدت و ضعف و طیف تظاهرات آن و احتمال فوت جنین؛ ت- در خطر بودن جان مادر ناشی از بیماری؛ ث- در صورت امکان وضعیت جنین از حیث ولوج روح. ماده ۱۶- پس از اخذ نظر پزشکان عضو کمیسیون تشخیص و احراز حرج اطمینان از وضعیت ولوج روح در چنین فقدان امکان جبران و جایگزینی برای خرج مادر و استعلامات لازم به عهده قاضی است. تبصره- سازمان میتواند رأسا یا به دستور قاضی برای تشخیص فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر، استعلامات پزشکی و استعلامات لازم نسبت به امکانات حمایتی از جمله مشاوره دینی و روانشناختی حمایت مالی پزشکی و خدماتی را حسب مورد از سازمان بهزیستی و یا دیگر نهادهای حمایتی به عمل آورد. ماده ۱۷- رأیی که به امضای قاضی ویژه رسیده است در سه نسخه تنظیم میگردد یک نسخه از رأی به همراه نظریه کارشناسی سازمان با عنوان مجوز سقط جنین یا عدم جواز سقط جنین به مادر و نسخه دوم به ولی ابلاغ میشود و نسخه سوم همراه با نظریه کارشناسی سازمان در پرونده پزشکی قانونی نگهداری میشود. ماده ۱۸- در رأی صادر شده نام و نام خانوادگی، شماره ملی یا شماره اتباع مادر و ولی، تعداد جنین، نام ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر وجود حرج یا خطر جانی مادر، سن جنین (به هفته و روز)، نشانهها و امارات ولوج روح یا عدم آن سایر مواردی که به تشخیص قاضی ذکر آن ضرورت دارد و مستند قانونی رأی با ذکر بندهای «الف»، «ب» یا «ج» ماده (۵۶) قانون درج شده و به داشتن سن بارداری کمتر یا بیشتر از چهار ماهگی و موضوع جواز یا عدم جواز سقط نیز تصریح میشود. ماده ۱۹- در انتهای رأی مدت زمان مجاز و محل تعیین شده برای اعتراض به رأی با ذکر تاریخ آخرین روز اعتبار درج میشود. تبصره ۱- حداکثر مدت اعتبار مجوز پانزده روز از تاریخ صدور رأی است و مادر باید ظرف مدت مذکور جهت سقط قانونی جنین به بیمارستان مراجعه کند در تعیین مدت اعتبار در موارد الف و ج ماده ۵۶ قانون عدم انقضای چهارماهگی سن جنین لحاظ میشود. تبصره ۲- چنانچه بیش از پانزده روز از زمان صدور رأی دال بر جواز سقط بگذرد و مادر اقدام به سقط نکرده باشد، حسب مورد با تایید قاضی کمیسیون و یا قاضی ویژه تجدیدنظر با رعایت شرایط مندرج در قانون، صدور رای مجدد بلامانع است. ماده ۲۰- در صورتی که نظر قاضی ویژه خلاف نظر کارشناسی دیگر اعضای کمیسیون باشد، استدلال قاضی در این خصوص در مفاد رأی درج میشود. ماده ۲۱- در موارد چندقلویی که همه چنینها برابر بندهای الف، ب و ج ماده ۵۶ قانون دارای شرایط جواز سقط جنین نیستند، باید به تفکیک جنین یا جنینهایی که دارای شرایط یا فاقد شرایط سقط هستند مشخص شود در این صورت صدور رأی نسبت به جنین یا جنینهایی که دارای شرایط جواز سقط جنین نیستند، ممنوع است. ماده ۲۲- در صورت عدم اعتراض مادر و ولی چنین رأی صادر شده قطعی میشود. ماده ۲۳- در صورت اعتراض ولی یا مادر به رأی صادر شده تصویر مستندات پرونده در همان روز جهت رسیدگی به شعبه دادگاه تجدیدنظری که به این امر اختصاص یافته است ارسال میشود رسیدگی شعبه مذکور خارج از نوبت و فوری به عمل میآید. رونوشتی از رأی صادر شده به سازمان ارسال میشود. ماده ۲۴- اعتراض به رأی قاضی ویژه در یکی از شعب دادگاههای تجدیدنظر به ریاست قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار میگیرد. ماده ۲۵- تعیین سن و احراز ناهنجاری جنین براساس دستورالعملی است که سازمان آن را ابلاغ میکند. ماده ۲۶- مدیرکل پزشکی قانونی استان هماهنگی لازم با معاونت درمان دانشگاه مربوط در خصوص لزوم آشنایی با موارد مذکور در بند ب ماده ۳۱ این دستورالعمل و حضور به موقع و منظم ایشان را به عمل میآورد. ماده ۲۷- قضات ویژه کمیسیون به تناسب نیاز استان به همراه حداقل یک نفر قاضی جانشین از طرف رئیس کل دادگستری استان به مدیرکل پزشکی قانونی آن استان معرفی میشوند به نحوی که در روزهای تعطیل نیز قاضی مربوط در دسترس باشد. ماده ۲۸- قاضی ویژه و قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر باید تا حد امکان از بین قضاتی انتخاب شوند که حداقل چهار سال سابقه کار قضایی داشته متأهل و دارای فرزند باشند و ضمن تسلط به مبانی فقهی و حقوقی سقط جنین دورههای آموزشی مذکور در بند الف ماده ۳۱ این دستورالعمل را گذرانده باشند. ماده ۲۹- مدت اعتبار ابلاغ قاضی ویژه و قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر دو سال است و برای مدتهای مشابه قابل تمدید است. ماده ۳۰- در خصوص مادران بستری در مراکز درمانی صرفا در موارد فوری مانند حاملگی نابهجا Ectopic pregnancy)) که جهت حفظ جان مادر فرصتی وجود ندارد و اقدام عاجل را میطلبد اتخاذ تصمیم در خصوص سقط جنین موضوع بند «ب» ماده (۵۶) قانون با تشخیص پزشک معالج و تأیید یک متخصص زنان و زایمان دیگر صورت میگیرد در این موارد شکایت در خصوص تشخیص و تصمیم پزشک تابع عمومات رسیدگی به تخلفات پزشکی است. ماده ۳۱- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با همکاری سازمان ظرف سه ماه از تصویب این دستورالعمل اقدامات زیر را معمول میدارد: الف- برگزاری دوره آموزشی لازم برای قضات ویژه و قضات ویژه دادگاه تجدیدنظر؛ ب- فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت آشنایی با مسائل مطروحه در دستورالعمل و نیز ماهیت و منزلت جنین از نظر اخلاقی حقوقی و فقهی مربوط برای پزشکان قانونی و پزشکان متخصص. ماده ۳۲- پژوهشگاه قوه قضائیه با تحلیل محتوی آراء صادره از کمیسیون و دادگاه تجدیدنظر نتایج حاصله را سالیانه جهت آموزش اعضای کمیسیون و دادگاه تجدیدنظر در اختیار معاونت منابع انسانی قرار میدهد. ماده ۳۳- معاونت درمان دانشگاه یا دانشگاههای علوم پزشکی استان به تناسب نیاز آن استان، پزشکان متخصص را جهت حضور در کمیسیونهای سقط به سازمان معرفی میکند. ماده ۳۴- فهرست بیماریهایی که نوعا برای مادر خطر جانی ایجاد میکند و فهرست ناهنجاریهای غیرقابل درمان که نوعا حرجی باشد ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل توسط سازمان تهیه و در اختیار اعضای کمیسیون و قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر گذاشته میشود و عنداللزوم مورد بازنگری قرار میگیرد این فهرست برای اعضای مذکور جنبه راهنما خواهد داشت. ماده ۳۵- سازمان میتواند با انعقاد تفاهمنامه با مراکز نهادها و مؤسسات معتبر مذهبی یا اجتماعی جهت جلوگیری از سقطهای غیرقانونی و کاهش سقطهای غیرضروری از خدمات مشاورهای آنها در صورتی که مسلط به مبانی فقهی و حقوقی مربوط باشند استفاده نماید. تبصره- در کلیه مواردی که مجوز سقط داده نمیشود سازمان میتواند از مراکز و نهادهای فوق در جهت جلوگیری از پیامدهای منفی برای ولی یا مادر استفاده نماید. ماده ۳۶- سازمان فهرست بیمارستانهای هر استان را که مجاز به سقط قانونی هستند در اختیار مادر قرار میدهد. ماده ۳۷- حقالزحمه اعضای کمیسیون براساس تعرفهای است که توسط رئیس سازمان تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. این دستورالعمل در ۳۷ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
۲۶۸-۵۷۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۰۵
معتبر
بخشنامه اطلاع رسانی در خصوص الزام درج شناسه کالا/خدمت صحیح توسط مودیان در صورتحساب الکترونیکی
مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاع رسانی در خصوص الزام درج شناسه کالا/خدمت صحیح توسط مودیان در صورتحساب الکترونیکی در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، همانگونه که قبلا در اطلاعیه شماره (4) این مرکز اعلام گردیده، ضرورت دارد مودیان محترم مالیاتی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی شناسه کالا یا خدمت که عددی 13 رقمی می باشد را به تفکیک هر ردیف صورتحساب مربوط به هر کالا یا خدمت درج نمایند. لذا موارد زیر مورد تاکید قرار می گیرد: شناسه مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود. راهنمای دریافت شناسه کالا و خدمات در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بارگذاری شده است. کلیه مودیان می توانند جهت اطلاع از فهرست شناسه کالا و خدمات دارای نرخ مالیاتی، به نشانی stuffid.tax.gov.ir مراجعه نموده و نسبت به دریافت فهرست مذکور حسب نیازمندی های خود اقدام نمایند. وضعیت شمولیت ارزش افزوده و نرخ مرتبط در نشانی فوق توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی تعیین و برای هر کالا و خدمت به تفکیک درج شده است. بر اساس ساختار شناسه کالا و خدمات هر گروه کالایی یا خدمات، دارای یک شناسه عمومی و ذیل آن شناسه های اختصاصی می باشد و تا زمان عدم درج شناسه اختصاصی کالا و خدمت در درگاه مذکور (stuffid.tax.gov.ir) مودیان می توانند از شناسه عمومی کالا/خدمت درج شده در درگاه فوق استفاده نمایند. ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی به کلیه مودیان محترم مالیاتی اطلاع رسانی نمایند که تنها صورتحساب هایی در سامانه مودیان و محاسبات سیستمی مالیات بر ارزش افزوده لحاظ خواهد شد که از شناسه کالا/خدمت صحیح و موجود در نشانی فوق استفاده نمایند. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۰۲-۲۰۷۱۳بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۰۲/۰۴
نامشخص
بخشنامه شماره 02/20713 مورخ 1402/02/04; ابلاغ نسخه بازنگری شده «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی موسسات اعتباری»
۱۴۰۲٫۰۲٫۰۴ ۱۴۰۲٫۰۲٫۰۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۶۲۱۴۷ مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۱۱ موضوع ابلاغ دستور العمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت مؤسسات اعتباری به استحضار میرساند؛ ضوابط مذکور بنا به تغییر شرایط و اقتضائات محیطی و ایضا تکالیف مقرر در اسناد بالادستی مبنی بر لزوم عدم تحصیل و نگهداری داراییهای ثابت غیربانکی توسط شبکه بانکی کشور مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحیه مذکور در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید. در دستور العمل ،موصوف تحصیل و تملک ارادی هرگونه داراییهای ثابت غیربانکی توسط موسسه اعتباری اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق اشخاص وابسته ممنوع شده است. همچنین در نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت تغییراتی اعمال گردیده به نحوی که سود انباشته از موارد کاهنده مخرج کسر حذف شده و وثایق تملیکی نیز در صورت کسر محاسبه نمیشود و باید در چارچوب ضوابط مربوطه از جمله دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری واگذار شوند. سقف نسبت داراییهای ثابت نیز معادل ۳۰ درصد تعیین شده و در صورتی که مؤسسه اعتباری حد مجاز را نقض نماید تحصیل و تملک هرگونه داراییهای ثابت بانکی توسط مؤسسه اعتباری تا زمان تطبیق خود با سقف مجاز مربوط ممنوع گردیده است. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی مؤسسات اعتباری به شرح پیوست خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۶۰۰۶۶۶۳ مین مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی مؤسسات اعتباری فروردین ۱۴۰۲ «بسمه تعالی» مقدمه به استناد بند (۲) ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و تبصره ذیل آن و همچنین در راستای احکام مقرر در مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه های آن و با هدف کنترل و محدود نمودن سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در داراییهای ثابت مشهود و نامشهود و هدایت آنها به ایفای هر چه مؤثرتر نقش واسطه گری وجوه دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود تدوین می گردد. ماده ۱- گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. -۳-۱- داراییهای ثابت مشهود بانکی آن دسته از داراییهای دارای ماهیت عینی و عمر مفید بیش از یک دوره مالی که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد شده اند و صرفا به منظور استفاده در عملیات و خدمات بانکی و ارایه خدمات به کارکنان نگهداری میشوند نظیر محل فعالیت شعب ادارات مرکزی و اماکن آموزشی -۴-۱- داراییهای نامشهود بانکی آن دسته از داراییهای غیرپولی و فاقد ماهیت عینی که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد شده اند و صرفا به منظور استفاده در عملیات و خدمات بانکی نگهداری میشوند نظیر سرقفلی محل فعالیت شعب و نرم افزار ۵-۱- وثایق تملیکی وثایقی که به دلیل قصور بدهکاران در تأدیه مطالبات مؤسسه اعتباری به تملک مؤسسه اعتباری درآمده است؛ ۶-۱- سود قطعی نشده مانده بستانکار سرفصل حساب کل سود (زیان) قطعی نشده؛ ۷-۱- حقوق مالکانه ما به التفاوت داراییها و بدهیها که شامل اقلامی نظیر سرمایه، صرف سهام اندوخته قانونی و سود (زیان) انباشته است. ۸-۱- اشخاص وابسته اشخاص زیر به عنوان اشخاص وابسته مؤسسه اعتباری محسوب میشوند ۱-۸-۱- شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین می نماید و همچنین سایر اشخاص حقوقی که طبق استانداردهای حسابداری واحد تجاری فرعی و وابسته مؤسسه اعتباری قلمداد شوند ۲-۸-۱- اشخاص حقوقی که کارکنان مؤسسه اعتباری به نمایندگی از طرف مؤسسه اعتباری دارای مناصب مدیریتی عضو هیات مدیره هیأت عامل مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در آن شخص حقوقی باشند؛ ۳-۸-۱- صندوقهای مرتبط با طرح های خاص بازنشستگی کارکنان یا جبران خدمات کارکنان مؤسسه اعتباری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه مؤسسه اعتباری - وفق معیارهای مقرر در استانداردهای حسابداری مربوط باشد. مثل صندوق بازنشستگی کارکنان مؤسسه تأمین رفاه و آتیه کارکنان صندوق ذخیره کارکنان ماده -۲ تحصیل و تملک ارادی هرگونه داراییهای ثابت مشهود غیربانکی و داراییهای نامشهود غیر بانکی که در شمول تعاریف مقرر در بندهای ۳۱ و ۴۱ دستور العمل قرار نمی گیرند، توسط مؤسسه اعتباری اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق اشخاص وابسته ممنوع میباشد. تبصره دارایی ثابت اشخاص وابسته مؤسسه اعتباری مادامی که از طریق منابع مؤسسه اعتباری تحصیل نشده باشد یا توسط مؤسسه اعتباری مورد بهره برداری قرار نگیرد مشمول تکلیف مقرر در این ماده نمی باشد. ماده - موسسه اعتباری باید وثایق تملیکی را پس از تملک وثایق مذکور در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی از جمله دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری واگذار نماید. ماده ۴ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت خالص داراییهای ثابت را که عبارت است از نسبت خالص دارایی های ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود بانکی به حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی نشده به شرح زیر محاسبه نماید: لم ۱-۴ - اقلام تشکیل دهنده صورت نسبت شامل تمامی داراییهای ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود ،بانکی داراییهای ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود بانکی در جریان تکمیل اقلام اجاره های سرمایه ای مرتبط با داراییهای ثابت مشهود بانکی و دارایی های نامشهود بانکی سفارشات و پیش پرداختهای سرمایه ای مرتبط با داراییهای ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود بانکی و ودایع پرداختی بابت اجاره عملیاتی داراییهای ثابت مشهود بانکی می باشد. ۲-۴ - اقلام تشکیل دهنده مخرج نسبت شامل حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی نشده می باشد. ماده ۵ سقف نسبت خالص داراییهای ثابت معادل سی درصد (۳۰) میباشد . تبصره ۱ در صورت بالاتر بودن نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسه اعتباری در تاریخ ابلاغ این دستور العمل مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ یاد شده اقدامات لازم برای تطبیق با سقف مجاز نسبت را انجام دهد به نحوی که حداقل ۵۰ درصد مابه التفاوت نسبت خالص دارایی های ثابت مؤسسه اعتباری با سقف مجاز نسبت یاد شده در سال اول و مابقی در سال دوم رعایت گردد. در دوره گذار مذکور مؤسسه اعتباری مجاز به تحصیل داراییهای ثابت بانکی اعم از داراییهای ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود بانکی نمی باشد. تبصره : چنان چه بنا به دلایل قهری و خارج از اراده و یا زبانهای وارده سقف مجاز نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسه اعتباری نقض شود مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از زمان تصویب صورت وضعیت مالی که در آن سقف مجاز نسبت نقض گردیده اقدامات لازم برای تطبیق با سقف مجاز نسبت را انجام دهد طی دوره زمانی مذکور موارد تخطی از سقف مجاز نسبت خالص دارایی های ثابت به عنوان مصادیق اموال مازاد مؤسسه اعتباری محسوب نمیشود پس از اتمام دوره زمانی یاد شده آن میزان از داراییهای ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود بانکی که منجر به تخطی از سقف مجاز نسبت خالص داراییهای ثابت گردیده مازاد محسوب میشود و باید در چارچوب ضوابط مربوط واگذار گردد. ماده ۶ در صورتی که مؤسسه اعتباری سقف مجاز نسبت خالص داراییهای ثابت را نقض نماید تحصیل و تملک هرگونه داراییهای ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود بانکی توسط مؤسسه اعتباری تا زمان تطبیق خود با سقف مجاز تعیین شده ممنوع میباشد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری مکلف است اطلاعات مربوط به محاسبه اقلام صورت و مخرج نسبت خالص داراییهای ثابت را در پایان هر ماه تهیه و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد در قالب فرم های اعلامی از سوی بانک مرکزی به بانک مرکزی ارایه نماید. ماده - تخطی از مقررات این دستور العمل مشمول مجازاتهای انتظامی مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط می گردد. ماده ۹ سرفصل حسابهای اقلام صورت و مخرج نسبت خالص داراییهای ثابت و نحوه تأثیر آنها در محاسبه نسبت مذکور توسط بانک مرکزی و با لحاظ تحقق مقاصد دستور العمل تعیین میشود. دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری مصوب یکهزار و دویستمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۲۹ شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار در ۹ ماده و ۳ تبصره اصلاح شد و به تصویب رسید.
۰۲-۲۰۷۰۵بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۰۲/۰۴
نامشخص
بخشنامه شماره 02/20705 مورخ 1402/02/04; ابلاغ اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال 1402 کل کشور
۰۲٫۲۰۷۰۵ تاریخ : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۰۲٫۴۵۰ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۵، شماره ۰۲٫۴۵۱ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۵، شماره ۰۲٫۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۶ و شماره ۰۲٫۱۶۸۵ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۷ موضوع ابلاغ برخی احکام و تکالیف ناظر بر شبکه بانکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بدین وسیله اهم سایر احکام و تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور در قانون مزبور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ابلاغ می گردد بند «ز» ذیل تبصره (۲) بانکهای دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. منابع حاصله به سر جمع سرمایه بانکها افزوده میگردد و به این بانکها اجازه داده میشود با تصویب هیات وزیران در طرحهای مهم و راهبردی کشور سرمایه گذاری نمایند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه گزارش عملکرد این بند مشتمل بر فرایندهای شناسایی تشخیص مازاد ارزشیابی فروش میزان عواید حاصله و میزان افزایش سرمایه هر سه ماه یکبار به محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی میباشد. جزءا بند «ط» ذیل تبصره (۲) : کلیه شرکتهای دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به روز رسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱٫۹٫۳۰ و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به صورت برخط برای سازمان های برنامه و بودجه کشور اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. بند «س» ذیل تبصره (۵) : اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. نوع و میزان و تایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ که پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ یات اینترنتی: www.cbi.ir مهار تورم اندروید پول و اعتبار تعیین میشود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانکها و مؤسسات غیر اعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتبارات در تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد. جزء ۳ بند «ب» ذیل تبصره (۶) : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه بانکها مؤسسات اعتباری صندوقهای قرض الحسنه شهرداریها، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با راه اندازی خدمات برخط وب سرویس اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسؤول در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسؤولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیاتهای مستقیم میشوند سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاههای مشمول این جزء به انضمام فهرست دستگاه های اجرائی مستنکف را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ر بند «د» ذیل تبصره (۹) : شرکتهای دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط حداقل شصت درصد (۶۰) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵)، به حساب صندوق شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا صرفا در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکتهای دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی جهاد دانشگاهی پارکهای علم و فناوری و حوزه های علمیه و در قالب طرح پروژه های کاربردی عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی طرح پروژه های پسادکتری و طرح پروژه های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل به مصرف برسد. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به خزانه داری کل کشور اجازه داده میشود راسا مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب میشود کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکتها بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه ها، افزایش مییابد آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۲۱۱۱ - ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جزء ۲ بند «ط» ذیل تبصره (۱۶) : بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱۱) این بند بند (ط) را با قابلیت خوانش رایانه ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (۴) بند «الف» ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم میگردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیونهای اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. بند «ب» ذیل تبصره (۱۶) : بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند «الف» این تبصره بر تارنمای خود برای عموم منتشر و گزارش اقدامات به عمل آمده مشتمل بر جزئیات مذکور را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. -۱ مسوولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذیربط میباشد عدم اجرای هر یک از بندهای این تبصره مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات با دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است. پس از اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره (تبصره (۱۶) و در صورت آنها به منظور تأمین رکن ضامن بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان با بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است. بند «ج» ذیل تبصره (۱۶) : بانکهای دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل پانصد هزار میلیارد ( ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند. منابع حاصل به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانکهای ناشر محسوب می شود سهمیه هر یک از بانکهای دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی بانکهای دولتی مسؤول حسن اجرای این بند میباشد. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۷۳۵۶۷۴ و ویات اینترنتی: www.cbi.ir مهار تورم رشد تو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بند «س» ذیل تبصره (۱۹) : در اجرای ماده (۵۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شرکتهای دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (۱) از مصارف خود هزینه ها و هزینه های سرمایه ای و دستگاههای اجرایی دارای اعتبار در جدول شماره (۷) این قانون نیز حداکثر یک درصد (۱) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای ابلاغی خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غیر عامل کشور مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد در زیر ساختهای حیاتی حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازمان پدافند غیر عامل کشور موظف به نظارت بر فرایند فوق و ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مرورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل اید. ۵۹۸۸۶۰۸ نقد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۷۲۵۶۷۴ و وریات اینتری : www.cbi.ir
۰۲-۱۹۹۷۶بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۲/۰۲/۰۴
نامشخص
ابلاغ افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه بانک های قرض الحسنه
۰۲٫۲۸۰۲۵ مهار تورم اندروید مهار تورم اندروید مهار تورم اندروید مدیران عامل محترم بانکهای صادرات ایران ،مسکن ،ملت تجارت ملی ایران سپه و کشاورزی با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۲٫۵۱۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۱۵ پیرامون تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کل کشور موضوع بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به پیوست جدول سهمیه آن بانک ارسال میشود. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به قید فوریت به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود. همچنین با توجه لزوم ارائه عملکرد تسهیلات مذکور خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نمائید تا گزارش عملکرد مربوطه به صورت سه ماهه جهت ارسال به مراجع مربوطه به این بانک ارسال شود. ۶۰۲۰۶۶۶ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات محمد نادعلی ۳۲۱۵۰۴ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترانی: www.cbi.ir بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توزیع بانکی سهمیه تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کل کشور در سال ۱۴۰۲ ردیف بانک ها و مؤسسات اعتباری ردیف بانک ها و مؤسسات اعتباری مبلغ سهمیه مبلغ کل سهمیه میلیارد ریال) کمیته امداد میلیارد ریال سازمان بهزیستی میلیارد ریال) ۱ ملی ایران ۳۵۰۰ ۱,۵۰۰ ۵,۰۰۰ ۲ سپه ۲,۸۰۰ ۱,۲۰۰ ۴,۰۰۰ ۳ مسکن ۶۳۰۰ ۲۰۷۰۰ ۹,۰۰۰ ۴ کشاورزی ۲,۱۰۰ ۹۰۰ ۳,۰۰۰ ۵ صادرات ایران ۲,۱۰۰ ۹۰۰ ۳,۰۰۰ ۶ تجارت ۲,۱۰۰ ۹۰۰ ۳,۰۰۰ ۷ ملت ۲,۱۰۰ ۹۰۰ ۳,۰۰۰ جمع کل ۲۱,۰۰۰ ۹,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
۸۰-۱۴۵۵۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۰۲/۰۴
معتبر
تصویب نامه و تصمیم نامه حکم مالیاتی تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
بسمه تعالی «تصویب نامه» شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در بیست و چهارمین نشست خود که در تاریخ 1401/12/16 برگزار شد، به استناد ماده 42 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مواردی را به شرح زیر تصویب نمود: 1.در اجرای بخش پایانی بند (الف) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 و به موجب تصویب نامه شماره 220573/ت 60791ه مورخ 1401/11/30 هیأت وزیران، نحوه واگذاری سهام عدالت جدید موضوع قانون مذکور به شرح ذیل تصویب گردید: 10-1-نقل و انتقال سهام موضوع این مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت. این نقل و انتقال از پرداخت کلیه هزینه ها و مالیات معاف می باشد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
۱۴۰۲-۱۰۲۲۰۰دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد۱۴۰۲/۰۱/۳۰
معتبر
زمان امتیاز دهی به شاخص های اختصاصی استانی گمرک سال 1401 به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی
زمان امتیاز دهی به شاخص های اختصاصی استانی گمرک سال 1401 به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردمرجع صادر کننده:وزارت امور اقتصادی و داراییتاریخ تصویب:۱۴۰۲/۰۱/۳۰شماره:1402/102200 زمان امتیاز دهی به شاخص های اختصاصی استانی گمرک سال 1401 به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی
۱۳۷۶۹-۶۱۱۶۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۰۱/۳۰
معتبر
تصویب نامه و تصمیم نامه تصویبنامه درخصوص اصلاح تبصره (2) اصلاحی ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویبنامه 235129/ت59237ه مورخ 1401/12/20
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو- وزارت نفت هیات وزیران در جلسه 1401/12/14 به پیشنهاد شماره 50866/3464 مورخ 1402/01/15 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در تبصره (2) اصلاحی ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویبنامه 235129/ت59237ه مورخ 1401/12/20 عبارت «اشخاص ثالث» به عبارت «اشخاص حقوقی ایرانی» اصلاح می شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۶۱۱۲۷-۵۷۵۴بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۴۰۲/۰۱/۲۹
معتبر
تصویب نامه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار سال 1402
شماره: 5754/ت61127ه تاریخ: 1402/01/29 هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲٫۱٫۱۶ به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری - مصوب ۱۳۷۰ - تصویب کرد: کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۲، ماهانه مبلغ نه میلیون (۹,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین میشود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۴۵۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۲۹
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
شماره: 200-4501-د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ادارات کل امورمالیاتی به پیوست تصویر «آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400» که طی شماره 242034/ت59490ه مورخ 1401/12/27 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، برای اجرا ارسال می شود. سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور توضیحات تکمیلی:
۰۲-۱۶۲۴۲بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۲/۰۱/۲۸
نامشخص
ابلاغ جزء (3) بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور موضوع تسهیلات قرضالحسنه در اختیار هیئت امنای حساب های استانی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بقالی ۰۲٫۲۷۷۲۸ ۱۴۰۲٫۰۲٫۱۱ دارد مدیران عامل محترم بانکهای رفاه کارگران توسعه تعاون ملی ایران صادرات ایران تجارت ملت قرض الحسنه مهر ایران و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام با عنایت به مفاد ماده (۱۸) دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در خصوص تعیین و توزیع سهمیه مشاغل خانگی توسط بانک مرکزی سهمیه آن بانک جهت اعطای تسهیلات موصوف از محل منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه در سالجاری طبق جدول پیوست ارسال می شود. اضافه می نماید توزیع استانی تسهیلات موصوف نیز متعاقبا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم بر سهمیه ابلاغی عملکرد تسهیلات موصوف را در مقاطع سه ماهه به این بانک ارسال نمایند. ۶۰۱۹۴۲۲ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات مهدی صحابی ۳۲۱۵-۰۴ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ بیات اینترانی: www.cbi.ir میلیارد ریال توزیع بانکی سهمیه تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۲ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی بانکها و موسسات اعتباری مبلغ سهمیه سالانه تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی ملی ایران ۵۵۰۰ پست بانک ۳,۰۰۰ توسعه تعاون ۴,۰۰۰ صادرات ایران ۰۰۰,۶ تجارت ۰۰۰,۶ ملت ۶,۰۰۰ رفاه کارگران ۳۵۰۰ قرض الحسنه مهر ایران ۰۰۰,۶ جمع ۴۰,۰۰۰
۰۲-۱۶۲۵۷بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۲/۰۱/۲۸
نامشخص
ابلاغ جزء (4) بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور موضوع تسهیلات قرضالحسنه اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی ۰۲٫۲۷۷۲۵ ۱۴۰۲٫۰۲٫۱۱ دارد مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران بانک سپه تجارت رفاه کارگران صادرات ایران کشاورزی ملت مسکن توسعه تعاون صنعت و معدن توسعه صادرات ایران آینده اقتصاد نوین ایران زمین پارسیان پاسارگاد، خاورمیانه دی ،سامان سینا شهر کارآفرین گردشگری سرمایه مشترک ایران - ونزوئلا شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری غیربانکی ملل با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۰۲٫۴۵۱ مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۰۵ در خصوص جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به پیوست دستور العمل اجرایی مربوطه ارسال می شود. ضمنا در راستای اجرای بند قانونی مزبور سهمیه آن بانک از ابتدای سالجاری به شرح جدول پیوست تعیین و اعلام می شود. لازم به ذکر است حسب بند (ب) احکام تنظیمی تبصره مذکور مقرر شده است بانک مرکزی مکلف است به صورت فصلی گزارش عملکرد بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. بر این اساس آن بانک موظف است نسبت به اعلام عملکرد بند مذکور به صورت سه ماهه جهت ارسال به مراجع مربوطه اقدام نماید. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است. دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه و به قید فوریت موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود. ۶۰۱۳۲۲۵ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات مهدی صحابی ۳۲۱۵-۰۴ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی آئین نامه دستورالعمل اجرایی جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تسهیلات قرض الحسنه ازدواج الف - شرایط عمومی متقاضیان تسهیلات ازدواج ۱- دارا بودن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران . ۲ به هر یک از زوجین مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان تسهیلات ازدواج تعلق می گیرد. تبصره ۱: حسب بند قانونی یاد شده به هر یک از زوجین مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد . تبصره ۲ : حسب بند بند قانونی یاد شده به متقاضیانی که سن ازدواج آنها در زوج ها زیر ۲۵ سال و در زوجه ها زیر ۲۳ سال میباشد مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد . تبصره ۳: کلیه شهروندان ایرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنها توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور صادر شده، قادر به ثبت نام بوده و گواهی ازدواج آنها که ممهور به مهر کنسولگری ایران در کشور مذکور میباشد به عنوان سند ازدواج تلقی میگردد . تبصره ۴ اقرارنامه ازدواج یا هر مدرک مشابه که در سایر ادیان رسمی توسط مراکز اقلیت های دینی در داخل کشور مورد تایید قرار گیرد معادل عقد نامه تلقی گردیده و این متقاضیان نیز قادر به ثبت نام خواهند بود ... - دارا بودن کارت ملی ) موقت یا دایم ) و کد پستی محل سکونت متقاضی . ۴ با توجه به امکان اعطای تسهیلات ازدواج به هر ایرانی چنانچه متقاضی وام ازدواج قبلا از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد علیرغم ازدواج دوم یا بیشتر میتواند از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند گردد. توجه : به هر یک از متقاضیان صرفا یک مرتبه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد ه : به استناد بند قانونی یاد شده تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱۳۹۸٫۰۱٫۰۱ میباشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، پرداخت می گردد. تهران بلوار میرداد پلاک ۱۹ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۱۳۱- ۱۵۳۱۶ فاکس : ۷۳۵۶۷۲ ویات اینترنتی: www.cbi.ir مالل۱2 مهار تورم رسید ب - مدارک مورد نیاز - اصل سند ازدواج . اصل شناسنامه های ضامنین . اصل کارت ملی ) موقت با دایم ( زوجین . -۴- اصل کارت ملی ) موقت یا دایم ) ضامن . ۵ کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت زوجین .. کد رهگیری ده رقمی دریافتی از سایت پس از مرحله ثبت نام . ج - شرایط ضامنین تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان با دوره بازپرداخت ده ساله، پس از اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات مزبور و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها به منظور تامین رکن ضامن بانکها موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان با بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. د روش ثبت نام کلیه متقاضیان وام ازدواج که واجد شرایط فوق میباشند. ابتدا باید از طریق سایت ve.cbi.ir ثبت نام کرده و فرم مربوطه را تکمیل نمایند که در صورت موفقیت آمیز بودن مراحل ثبت نام ، یک کد رهگیری ده رقمی که کاملا محرمانه بوده و مربوط به متقاضی میباشد، به شخص ثبت نام کننده داده میشود . متقاضیان موظف هستند جهت اطلاع از وضعیت ثبت نام خود و همچنین نام شعبه مربوطه جهت مراجعه برای اخذ وام ازدواج به سایت ve.cbi.ir مراجعه کرده و در صورتیکه شعبه عامل اعطای وام برای متقاضی تعیین شده باشد باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ظرف مدت زمانی که از طرف سایت اعلام میگردد به شعبه مربوطه مراجعه و نسبت به اتمام مراحل اخذ وام اقدام نمایند . بدیهی است در صورت عدم مراجعه متقاضیان در زمان تعیین شده، ثبت نام آنها کان لم یکن تلقی می گردد . تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پستی: ۱۳۱- ۱۵۳۱۶ فاکس: ۷۳۵۶۷۲ د وریات اینترنتی: www.cbi.ir مهار تورم تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ه مدت بازپرداخت تسهیلات و کارمزد مدت بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ۱۰ ساله و نرخ کارمزد ۴ درصد می باشد . - اقساط مربوطه ۱۲۰ ماهه بوده و سررسید اولین قسط و کارمزد آن یک ماه پس از پرداخت تسهیلات مزبور می باشد. و دستور العمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ایثارگران ماده ۱ تسهیلات موضوع این دستور العمل از محل منابع قرض الحسنه بانکهای عامل و به میزان دو برابر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای افراد عادی پرداخت می شود. تبصره ۱ : به هر یک از زوجین که مشمول ماده (۵۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران باشند مبلغ ۳۶۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد. تبصره ۲ متقاضیانی که سن ازدواج آنها در زوجها زیر ۲۵ سال و در زوجه ها زیر ۲۳ سال می باشد و مشمول ماده (۵۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران باشند، مبلغ ۴۴۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق میگیرد . ماده ۲ متقاضی ایثارگری میتواند در سامانه ازدواج ثبت نام نماید که همانند سایر متقاضیان ازدواج قبلا از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد. ماده ۳ افراد ایثارگر مشمول صرفا شامل خود جانبازان آزادگان و فرزندان آنان و فرزندان می باشند. ماده ۴ مدت بازپرداخت تسهیلات موصوف همانند سایر متقاضیان حداکثر ۱۰ سال (۱۲۰) ماه می باشد. ماده ۵ پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل از زمان ابلاغ مصوبه قابل اجرا می باشد. ماده ۶ رعایت سایر شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای این تسهیلات الزامی میباشد. ماده ۷ در راستای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اعطای وام ازدواج به واجدین شرایط بر اساس مشمولین مندرج در بندهای (ز) (ح) و (ط) ماده ۱ دستور العمل قانون یاد شده تعیین میشود. در صورتی که استعلام وضعیت مشمولین مذکور در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جهت بهره مندی آنان از تسهیلات موصوف از طریق وب سرویس میان این بانک و بنیاد شهید مثبت درج گردد مورد اقدام قرار می گیرد. لازم به توضیح است تسهیلات مذکور برای ازدواج دوم و در صورتیکه متقاضی در ازدواج قبلی از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند نگردیده باشدک مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۱۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ و سیات اینترنتی: www.cbi.ir مهار تورم اندروید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب قانون مذکور مشمولین شامل افراد ذیل می باشند. ز ) خانواده شاهد خانواده های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه دشمنان انقلاب یکی از اعضای خانواده شان پدر مادر همسر فرزند شهید یا مفقود الاثر یا اسیر شده باشد. ح ) خانواده ایثارگران خانواده های جانبازان و آزادگان که شامل همسر، فرزند و والدین آنها می شود. ط ) در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول این قانون خدمات و امتیازات مربوط به خانواده تحت تکفل آنان تعلق می گیرد. تهران بلوار میرداد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۲۳۱۱-۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ ریات اینترنتی: www.cbi.ir توزیع بانکی سهمیه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال ۱۴۰۲ (ارقام به میلیارد ریال) بانکها و موسسات اعتباری مبلغ سهمیه سالانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مبلغ سهمیه ماهانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ملی ایران ۲۷۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ سیه ۱۰۰,۰۰۰ ۸۰۳۳۳ پست بانک ۳۲,۰۰۰ ۲۶۶۷ مسکن ۳۵,۰۰۰ ۲۰۹۱۷ کشاورزی ۸۳,۰۰۰ ۶۹۱۷ صنعت و معدن ۵,۰۰۰ ۴۱۷ توسعه صادرات ۳,۰۰۰ ۲۵۰ توسعه تعاون ۲۰,۰۰۰ ۱۶۶۷ صادرات ایران ۲۰۵,۰۰۰ ۱۷,۰۸۳ تجارت ۱۸۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ملت ۲۴۰,۷۰۰ ۲۰,۰۵۸ رفاه کارگران ۹۰,۰۰۰ ۷۵۰۰ کارآفرین ۷,۰۰۰ ۵۸۳ سامان ۲۰,۰۰۰ ۱۶۶۷ اقتصاد نوین ۱۵,۰۰۰ ۱,۲۵۰ پارسیان ۲۴,۰۰۰ ۲,۰۰۰ پاسارگاد ۱۵,۰۰۰ ۱,۲۵۰ سرمایه ۸۰۰ ۶۷ سینا ۱۲,۰۰۰ ۱,۰۰۰ آینده ۲۵,۰۰۰ ۲۰۰۸۳ دی ۵,۰۰۰ ۴۱۷ شهر ۲۷,۰۰۰ ۲۲۵۰ گردشگری ۵,۰۰۰ ۴۱۷ ایران زمین ۸,۰۰۰ ۶۶۷ خاورمیانه ۵,۰۰۰ ۴۱۷ ایران و ونزوئلا ۵۰۰ ۴۲ موسسه ملل ۷,۰۰۰ ۵۸۳ جمع کل ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
۰۲-۱۵۲۱۷بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۰۱/۲۷
نامشخص
بخشنامه شماره 02/15217 مورخ 1402/01/27; ابلاغ مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی در خصوص "ضوابط تعیین آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای غیرحضوری متعلق به شخص حقوقی موضوع تبصره (2) ماده (8) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص"
۰۲٫۱۵۲۱۷ مهار تورم شد رسید بقع «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۳) بند «ح» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و همچنین به استناد تبصره (۱) ماده (۱۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ هیات محترم وزیران و ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۸٫۴ دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت و طی بخشنامه شماره ۹۸٫۴۲۶۳۵۱ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۸ ابلاغ گردید. لیکن پس از گذشت دو سال از اجرای دستورالعمل مذکور و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن و همچنین با امعان نظر به برخی تغییرات در چارچوب مقررات بالادستی دستورالعمل یاد شده اصلاح شد و در یک هزار و سیصد و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۱٫۳۳۲۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۱ ابلاغ گردید. در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) ذیل ماده (۸) اصلاحیه دستور العمل یاد شده دایر بر این که استانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میشود ضوابط تعیین استانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی موضوع تبصره (۲) ماده (۸) دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص تدوین و در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۸ هیئت عامل محترم بانک مرکزی به تصویب رسید که نسخه ای از آن شرح پیوست برای استحضار ایفاد می شود. در ضوابط موصوف افزایش آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای غیر حضوری متعلق به اشخاص حقوقی حسب نیاز و دامنه فعالیتهای اقتصادی و طبقه بندی آنها در سه سطح انجام شده است. وفق ماده (۳) ضوابط مذکور، اشخاص حقوقی که به اقتضای زمینه فعالیت تقاضایی برای افزایش استانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای غیر حضوری را داشته باشند میتوانند مشروط به گذشت یک سال از زمان تأسیس و ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده به مؤسسه اعتباری و پس از اخذ تاییدیه واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) آن مؤسسه اعتباری از استانه ۱۰ میلیارد ریال به صورت روزانه و مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه برخوردار شوند. همچنین مهار تورم شد رسید در صورت عدم کفایت مؤسسه اعتباری میتواند استانه فراتر از مواد (۲) و (۳) نیز به اشخاص حقوقی واجد شرایط مقرر در ماده (۴) ضوابط یا شده اختصاص دهد. با توجه به اهمیت ضوابط یاد شده تکالیف مهمی برای مؤسسات اعتباری در نظر گرفته شده است که نظارت مستمر بر حسن اجرای آن و حصول اطمینان از واپایش کنترل) و رصد سامانه ای اجرای دقیق ضوابط و ارائه گزارشهای دوره ای مربوطه و نیز برقراری امکان بارگذاری مدارک و مستندات به صورت الکترونیکی از آن جمله است. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق ضوابط موصوف معمول شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ گردیده و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شود و بر حسن اجرای آن نیز نظارت گردد. ۵۹۵۲۲۷۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۲۳۱۶ «بسمه تعالی» در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) ماده (۸) دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای محترم پول و اعتبار و در چارچوب مصوبه شماره ۹۶٫۲۵۰۹۰۴م مورخ ۱۳۹۶٫۰۸٫۰۹ هیئت عامل بانک مرکزی در خصوص شرکتهای پرداخت یار ضوابط تعیین آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی که از این پس به اختصار ضوابط" نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این ضوابط عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار میروند -۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک فعالیت می کند؛ ۳-۱- پرداخت یار موضوع جزء (۴۰) ذیل ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ هیات محترم وزیران -۴-۱- رابط برنامه نویسی کاربردی رایک) رابط نرم افزاری کاربردی است که توسط مؤسسه اعتباری در اختیار شخص حقوقی قرار میگیرد و صرفا برای دریافت دستور برداشت الکترونیکی از درگاه های غیر حضوری از مبدا حساب شخص حقوقی مذکور کاربرد دارد. فصل دوم آستانه های مجاز برداشت از حسابهای متعلق به اشخاص حقوقی به صورت غیر حضوری ماده ۲ مؤسسه اعتباری مکلف است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی را به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال محدود نماید. ماده ۳ مؤسسه اعتباری میتواند آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی که متقاضی افزایش آستانه های مقرر در ماده (۲) هستند را مشروط به گذشت یک سال از زمان تأسیس شخص حقوقی و ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده و متناسب با صورتهای مالی مذکور حداکثر به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به صورت روزانه و مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه و پس از اخذ تأییدیه واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) افزایش دهد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری مجاز است استانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی که واجد تمامی شرایط ذیل بوده و متقاضی افزایش آستانه های مقرر در مواد (۲) و (۳) میباشد را در صورت تایید شرایط متقاضی توسط واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق منطبق با مستندات دریافتی و متناسب با آن افزایش دهد. ۱-۴- الگوی کسب و کاری شخص حقوقی مبتنی بر برداشت غیر حضوری از حساب و واریز وجوه متناظر به حساب ذی نفعان متعدد باشد. ۲-۴ تعداد پرداخت وجوه روزانه کسب و کار به ذی نفعان در شش ماه گذشته به صورت میانگین بیش از ۱۰۰ واریز در روز باشد. ۳-۴- شخص حقوقی به سامانه یکپارچه صدور صورتحساب الکترونیکی سازمان امور مالیاتی یا سامانه یکپارچه صورتحساب الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت متصل باشد. فصل سوم - الزامات ناظر بر اعطای مجوز دسترسی به حسابهای متعلق به اشخاص حقوقی از طریق رابط برنامه نویسی کاربردی ماده ۵ اعطای مجوز دسترسی به حساب سپرده متعلق به شخص حقوقی موضوع مواد (۲) و (۳) از طریق رابط برنامه نویسی کاربردی توسط مؤسسه اعتباری ممنوع میباشد. ماده ۶ اعطای مجوز دسترسی به حساب متعلق به شخص حقوقی موضوع ماده (۴) به صورت غیر حضوری از طریق رابط برنامه نویسی کاربردی صرفا به شخص حقوقی صاحب حساب توسط مؤسسه اعتباری مجاز میباشد. ماده ۷ اعطای مجوز دسترسی به حساب مشترک شخص حقوقی به صورت غیر حضوری از طریق رابط برنامه نویسی کاربردی ممنوع است. ماده ۸ مؤسسه اعتباری موظف است الزامات امنیتی مقتضی در خصوص بهره برداری از رابط برنامه نویسی کاربردی ارایه شده به شخص حقوقی موضوع ماده (۴) را پیاده سازی نموده و نسبت به رعایت آن اطمینان حاصل نماید. ماده ۹ دریافت وجوه از اشخاص به ویژه بابت فروش کالا یا خدمت به آنها از طریق درگاههای پرداخت الکترونیک صرفا باید در حسابهای سپرده ای که متعلق به فروشنده کالا یا خدمت باشد انجام و واریز شود واریز وجوه یادشده به هر حساب سپرده دیگری نظیر حسابهای واسطه ای مطلقا ممنوع است. تبصره حساب سپرده متعلق به پرداخت یار که صرفا برای تسویه با پذیرندگان افتتاح شده و کاربرد دارد و اختیار هر گونه برداشت از آن با شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک میباشد از شمول این ماده مستثنی است. فصل چهارم سایر الزامات ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری مکلف است امکان واپایش (کنترل) و رصد سامانه ای اجرای دقیق مفاد این ضوابط را فراهم نماید. ماده ۱۱ مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مکلف است گزارش متضمن حصول اطمینان از حسن اجرای این ضوابط از طریق واپایش کنترل) سامانه ای و عدم امکان تخطی از آن در موسسه اعتباری را تنظیم نموده و پس از تأیید در کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، مراتب را به تصویب هیئت مدیره مؤسسه اعتباری برساند و نسخه ای از مصوبه هیئت مدیره را به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۱۲ مسئولیت مخاطرات و تخلفات احتمالی از مفاد این ضوابط با هیئت مدیره و هیئت عامل مؤسسه اعتباری میباشد. ضوابط تعیین آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی در ۱۲ ماده در شصت و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۸ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد.
