شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۱۹۴۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۰۲
نامشخص
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
شماره: 19419/200 تاریخ: 1391/10/02 پیوست: دارد موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول; 1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی; با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1392 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2013 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و... بر روی آنها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره (6) ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد. لازم به ذکر است از آنجائی که ارزش های اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول 1 و 2 (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۱-۱۹۰۶۰۴بخشنامههای ثبتی۱۳۹۱/۰۹/۳۰
معتبر
بخشنامه 190604/91 مورخ 1391/09/30 در مورد نحوه ثبت شرکت و نمایندگی شعب خارجی
شماره: 91٫190604 تاریخ : 1391٫09٫30 جناب آقای میرزایی رئیس محترم اداره شرکتها و موسسات غیر تجاری موضوع: نحوه ثبت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی سلام علیکم : به استناد ماده ۳ قانون ثبت شرکتها و ماده ۱ نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها و ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی و بند د ماده ۲ اصلاحیه طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکتها، مرجع ثبت شعب و نمایندگی شرکت خارجی تنها اداره ثبت شرکت ها تهران می باشد. شعبه شرکت خارجی در ایران توسط رکن (مقام اداره کننده) به نام نماینده عمده اداره می شود که در آیین نامه اجرایی قانون ثبت شرکتها به آن اشاره شده است. در ماده ۲۳ آیین نامه ثبت شرکتها نماینده عمده چنین تعریف شده است: مقصود از نماینده عمده شرکت خارجی . کسی است که شرکت خارجی به او اختیار لازم داده و تعهدات او به سمت نمایندگی شرکت تعهدات خود شرکت محسوب میگردد. لذا میزان مسئولیت و اختیارات نماینده عمده بموجب اختیار نامه مصدق از طرف شرکت مادر مشخص میگردد. مشخصات نماینده عمده و حدود اختیارات آن می بایستی در اظهار نامه تنظیمی و وکالتنامه مرتبط با آن مشخص گردد. لذا عدم ثبت و تصریح حدود اختیارات نماینده عمده و همچنین عدم ثبت دارندگان حق امضاء در متن آگهی های قانونی ، فعالیت تجاری توسط نماینده عمده شعب و نمایندگی شرکت ها خارجی را با مخاطره مواجه می نماید. لذا بر طبق بند ۳ ماده ۲۰ آیین نامه ثبت شرکت ها ، مقتضی است در آگهی ثبتی ( تاسیس و تغییرات ) مشخصات دارندگان حق امضا و حدود اختیار نماینده عمده برابر مستندات قانونی ابرازی پیش بینی و قید گردد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
۱۸۹۲۰۲-۴۸۶۱۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۹/۲۸
نامشخص
درخصوص بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی و مناطق سیل زده استان مازندران
شماره: 189202/ت48611ه تاریخ: 1391/09/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/09/08 بنا به پیشنهاد شماره 157014/15823/200 مورخ 1391/08/21 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (165) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1371- تصویب نمود: بدهی مالیات بر درآمد مودیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی و همچنین مناطق سیل زده استان مازندران که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آنها در اثر وقوع زلزله و سیل از بین رفته است با رعایت ماده (8) اصلاحی آئین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 129735/ت35652ه مورخ 1385/10/11، تا پایان عملکرد سال 1390 بخشوده می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۸۷۴۳۲-۴۸۴۶۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۹/۲۶
نامشخص
محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی کاشان
شماره: 187432/ت48461ن مورخ: 26/09/1391 پیوست: دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 12/07/1391 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: سازمان مسئول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی کاشان به شرح جدول زیر و نقشه پیوست که تأئید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود. نام منطقه استان گرایش مساحت سازمان مسئول کاشان اصفهان صنعتی، تجاری و خدماتی 1500 هکتار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۳۸۸۵-۲-۸۴۵بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۰۹/۲۵
معتبر
آئیننامه اجرایی بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور احتراما، به پیوست تصویر متن آئیننامه اجرایی بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مربوط به اعطای تسهیلات به بنیاد تعاون و حرفهآموزی و صنایع زندانیان کشور که به امضای ریاست معظم قوه قضائیه رسیده جهت درج در روزنامه رسمی کشور به حضورتان تقدیم میگردد. مدیرعامل بنیاد تعاون و حرفهآموزی و صنایع زندانیان کشور - رحیم مطهرنژاد شماره ۱۳۸۵۸/۲/۱۴۵ ۱۳۹۱/۹/۲۳ آئیننامه اجرایی بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ماده ۱- تعاریف: - بنیاد تعاون: بنیاد تعاون و حرفهآموزی و صنایع زندانیان کشور - مددجو: کلیه افرادی که براساس تصمیم مراجع ذیصلاح قانونی در زندانها، بازداشتگاهها، کانونهای اصلاح و تربیت و مراکز اقدامات تأمینی و مؤسسات وابسته به سازمان زندانها نگهداری میشوند و نیز محکومان آزاد شدهای که به مراکز مراقبت بعد از خروج معرفی شدهاند و حسب اعلام خود آنان یا مدیران واحدهای ذیربط سازمان زندانها، نیاز به رسیدگی، مساعدت یا مراقبت دارند. - کمک: ارائه کلیه خدمات حمایتی که از طریق وزارتخانهها و سازمانها و شرکتها و سایر دستگاههای اجرایی اعطا میشود. - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. - سازمان زندانها: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. - بانک عامل: بانکهای عامل دولتی که توسط بانک مرکزی تعیین میگردند. ماده ۲- بنیاد تعاون مکلف است تسهیلات قرضالحسنه دریافتی را در راستای اشتغال مددجویان به شرح زیر مصرف نماید: الف - ایجاد و خرید شهرکهای صنعتی، کشاورزی و دامداری موضوع بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱. ب – بازسازی، نوسازی و تجهیز مجتمع کشاورزی، دامداری و صنایعی که به منظور ایجاد اشتغال برای مددجویان در اختیار بنیاد تعاون قرار گرفته و یا میگیرد. ماده ۳- بنیاد تعاون از محل اموال و داراییهای موجود و یا قابل تحصیل در آینده میتواند بازپرداخت تسهیلات دریافتی موضوع بندهای الف و ب ماده ۲ را تضمین نماید. ماده ۴- بنیاد تعاون موظف است با همکاری بانکهای عامل در جهت دریافت تسهیلات برای طرحهای مطروحه بنیاد، به نحو مقتضی تضمین لازم جهت تسهیلات دریافتی را به بانکهای عامل ارائه نماید. ماده ۵- استنادا به بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات صرفا مجاز به مطالبه تضمین لازم برای بازپرداخت آن میباشند و پس از ارائه تضمین باید فورا نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. ماده ۶- بنیاد تعاون در راستای بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به منظور تحقق بند ۸۱، برای دریافت تسهیلات مورد نیاز در امور زیربنایی آب، خاک و آبیاری تحت فشار همکاری وزارت جهاد کشاورزی اقدام لازم را بعمل خواهد آورد. ماده ۷- بنیاد تعاون با همکاری وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط جهت تأمین و احداث راه، گاز، تلفن و شبکههای آب و برق واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی مورد نظر اقدام خواهد نمود. ماده ۸- بنیاد تعاون میتواند کلیه کمکهای وزارتخانهها و دستگاه اجرایی کشور را در راستای اهداف خود و بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ بپذیرد. ماده ۹- این آئیننامه به استناد بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور بنا به پیشنهاد بنیاد تعاون و حرفهآموزی و صنایع زندانیان کشور مشتمل بر ۹ ماده در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضاییه - صادق لاریجانی
۲۰۰-۱۸۷۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۲۵
نامشخص
تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات ذیحسابیها مربوط به فصول بهار، تابستان و پائیز 1391
شماره: 18792/200 تاریخ: 1391/09/25 پیوست: دارد موضوع: تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات ذیحسابیها مربوط به فصول بهار، تابستان و پائیز 1391 نظر به اینکه به استناد دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین ذیحسابیها مکلف گردیده اند فهرست معاملات خود را از ابتدای سال 1391 به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند، لذا حسب درخواست مکرر ذیحسابان محترم دستگاههای اجرایی و به دلیل عدم آشنایی ارسال اطلاعات موصوف از طریق سامانه الکترونیکی، بدینوسیله ارسال اطلاعات معاملات ذیحسابیها به صورت الکترونیکی و از طریق بر خط (Online) و یا غیر بر خط (Offline) صرفا برای فصول بهار، تابستان و پائیز تا تاریخ 1391/11/30 تمدید می گردد. شایسته است ادارات کل امور مالیاتی موضوع را به نحو مقتضی طلاع رسانی نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۱-۲۵۳۰۰۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۰۹/۲۳
نامشخص
بخشنامه شماره 91/253004 مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ ; ابلاغ ممنوعیت اخذ هرگونه کارمزد برای دریافت حضوری قبوض از مشتریان توسط بانکها و موسسات اعتباری
۹۱٫۲۵۳۰۰۴ ۱۳۹۱٫۰۹٫۲۳ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی » جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۱٫۱۱۰۰۷۸ مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۲۹ با توجه به ابهامات مطرح شده از سوی برخی از بانکها در خصوص دریافت حضوری قبوض آب ،برق تلفن ،شهرداری راهنمایی و رانندگی و... به استحضار میرساند کارمزد دریافت حضوری قبوض بایستی از شرکتهای خدماتی اخذ گردد و اخذ هر گونه کارمزدی از این بابت از مشتریان بانک ممنوع و خلاف مقررات است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی شعب و واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم صورت پذیرد. ۱۳۹۰۴۲۹ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
۹۱-۲۵۲۶۹۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۰۹/۲۳
نامشخص
بخشنامه شماره 91/252693 مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ ; ابلاغ اصلاحیه شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرضالحسنه ویژه، مصوب جلسه 1151 مورخ 07/09/1391 شورای پول و اعتبار
۹۱٫۲۵۲۶۹۳ ۱۳۹۱٫۰۹٫۲۳ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند؛ شورای پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۷ مقرر نمود مفاد ماده ۵ شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه موضوع مصوبه یک هزار و یک صد و چهلمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲، به شرح زیر اصلاح گردد اعطای تسهیلات تا سقف یک و نیم میلیارد ریال از محل وجوه تودیع شده وجوه اداره شده از طریق سپرده گذاری قرض الحسنه ویژه بخش خصوصی نزد بانکها بلا اشکال است. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه نهایی شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه خواهشمند است. دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۱۳۹۸۶۳۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۳ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه سال ۱۳۹۱ لم شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه ماده ۱- حساب قرض الحسنه ویژه به حسابی اطلاق میشود که بانک تحت این عنوان افتتاح و وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به این حساب را طبق نظر تودیع کننده وجوه و بر اساس شرایطی که به موجب قرارداد عاملیت منعقده فی ما بین تودیع کننده و بانک معین میشود به صورت قرض الحسنه به اشخاص حقیقی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه اعطا می نماید. ماده ۲ حداقل مبلغ سپرده لازم برای افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ می باشد. ماده ۳- حداقل مبلغ تسهیلات قرض الحسنه قابل اعطا به هر متقاضی از محل هر حساب قرض الحسنه ویژه ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال می باشد. ماده ۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند هر سه سال یک بار بر اساس رشد شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی و سایر شاخصها نسبت به اصلاح ارقام ذکر شده در مواد (۲) و (۳) فوق اقدام نماید. ماده ۵ اعطای تسهیلات تا سقف یک و نیم میلیارد ریال از محل وجوه تودیع شده وجوه اداره شده از طریق سپرده گذاری قرض الحسنه ویژه بخش خصوصی نزد بانکها بلا اشکال است. ماده ۶ از مبالغ تودیع شده به حسابهای قرض الحسنه ویژه همواره معادل مجموع قرض الحسنه های اعطا شده مسدود و مازاد آن توسط تودیع کننده وجوه قابل برداشت بوده و نظیر سایر حسابهای قرض الحسنه پس انداز مشمول شرکت در قرعه کشی جوایز میباشد. ماده ۷ مبالغ مسدود شده در این حسابها جزء سپرده های بانک محسوب نگردیده و مشمول تودیع سپرده قانونی نمی باشد. اصلاح شده بر اساس بند ۲ از یک هزار و یک صد و سی و سومین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۶ شورای پول و اعتبار ه اصلاح شده بر اساس بند ۴ از یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۷ شورای پول و اعتبار موضوع اصلاح مصوبه یک هزار و یک صد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ آن شورا ماده ۸ مبالغ قرض الحسنه اعطایی بانک از محل این حسابها جزء تسهیلات اعتباری اعطایی بانک محسوب نگردیده و خارج از حد مجاز اعتباری بانک خواهد بود. ماده ۹ دارنده حساب قرض الحسنه ویژه میتواند به موجب قرارداد عاملیت نوع و میزان وثائق مورد نظر خود را مشخص و از بانک بخواهد که در قبال اعطای قرض الحسنه از این حساب وثائق مشخص شده را اخذ نماید در صورتی که نوع و میزان وثائق مورد نظر تعیین نشده باشد اخذ وثیقه توسط بانک تابع ضوابط دستور العمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی بانک ها خواهد بود. ماده ۱۰ بانک میتواند به موجب قرارداد عاملیت پیگیری وصول اقساط فرض الحسنه های اعطایی و یا در صورت لزوم انجام اقدامات حقوقی مربوط را نیز به عهده بگیرد. لیکن در هر حال استرداد وجوه تودیع شده به حساب قرض الحسنه ویژه موکول به بازپرداخت قرض الحسنه های اعطا شده بوده و از این بابت مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود. ماده ۱۱ مبالغ وصولی توسط بانک بابت اقساط قرض الحسنه های اعطا شده طبق نظر تودیع کننده وجوه، مجددا قابل مصرف میباشد. ماده ۱۲ بابت خدماتی که بانک در مورد هر یک از حسابهای قرض الحسنه ویژه انجام می دهد. با توجه به نوع و میزان این خدمات کارمزدی به بانک تعلق میگیرد که میزان آن براساس توافق بانک و تودیع کننده وجوه به موجب قرارداد عاملیت تعیین خواهد شد. ماده ۱۳ تودیع کننده وجوه میتواند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از کارمزد عاملیت بانک به شرح مذکور در ماده ۱۳ از بانک بخواهد که علاوه بر اصل مبلغ قرض الحسنه اعطانی مبلغی به عنوان کارمزد از دریافت کنندگان قرض الحسنه وصول نماید که میزان آن نمی تواند از کارمزد مقرر از طرف شورای پول و اعتبار برای قرض الحسنه اعطانی بانک ها جهت رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی تجاوز نماید. شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه در هفت صد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۶۹٫۶٫۳ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و در یک هزار و یک صد و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۶ یک هزار و یک صد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ و یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۷ آن شورا مورد بازنگری قرار گرفت. لم
۹۱-۱۸۲۶۰۹بخشنامههای ثبتی۱۳۹۱/۰۹/۲۰
معتبر
بخشنامه 182609/91 مورخ 1391/09/20 راجع به افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی
شماره:91/182609 تاریخ:91/09/20 موضوع: افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان...... سلام علیکم : احتراما در راستای تکالیف آیین نامه اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب هیات وزیران در مورخ ۱۳۹۱٫۰۷٫۲۳ در خصوص افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی ، مراحل تجدید ارزیابی در سال ۱۳۹۱ همانند سال ۱۳۹۰ با اندک تغییرات پیش بینی شده است که مرجع ثبت شرکتها می بایستی، موارد و مدارک ذیل را جهت تطبیق با آیین نامه لحاظ نمایند : ۱- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ از تجدید ارزیابی استفاده نکرده اند . میتوانند نسبت به مزایای این قانون و آیین نامه نسبت به افزایش سرمایه اقدام نمایند . ۲- در اجرای افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی، رعایت قوانین تجارت از جمله تکالیف ماده ۱۰۶ و ۱۶۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی می باشد . ۳- موعد ثبت افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی نزد مرجع ثبت شرکتها تا پایان سال ۱۳۹۱ می باشد ، بدیهی در صورت عدم ثبت تا پایان سال ۱۳۹۱ ، تجدید ارزیابی دارایی ها می بایستی در دفاتر قانونی شرکت منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه نسبت به ثبت آن اقدام نمایند . ۴- اشخاص حقوقی مشمول نهادهای مالی و بورسی، می بایستی قبل از ثبت از بورس اوراق بهادار مجوز اخذ نمایند. ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه و اشخاص حقوقی مشمول نهادهای پولی و بانکی ، میبایستی قبل از ثبت از بانک مرکزی مجوز اخذ نمایند. ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه بنابراین خواهشمند است دوایر ثبتی تابعه آن اداره کل محترم موارد مذکور را به طور کامل مدنظر قرار داده و با نظارت مستمر ضمن رعایت دقیق مقررات مربوطه از تضییع حقوق احتمالی اشخاص ذینفع جلوگیری نمایند.
۱۸۱۰۷۰-۴۷۹۰۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۹/۱۸
نامشخص
قانون تأسیس موسسات بیمه غیردولتی
شماره: 181070/ت47905ه تاریخ: 18/09/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 01/05/1391 بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأئید وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (3) ماده واحده قانون تأسیس موسسات بیمه غیردولتی –مصوب 1380- تصویب نمود: الف- حداقل سرمایه موسسات بیمه موضوع ماده (36) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری –مصوب 1350- برای موسسات بیمه غیردولتی به شرح زیر تعیین می شود: 1- حداقل سرمایه پایه برای تأسیس موسسه بیمه مستقیم مبلغ یکهزار و میلیارد (1/000/000/000/000) ریال تعیین می گردد. برای صدور پروانه فعالیت بیمه ای در هر یک از گروه رشته های بیمه ای، مبالغ زیر به حداقل سرمایه پایه اضافه می شود: (ارقام برحسب میلیارد ریال) بیمه اموال 600 بیمه های اشخاص (زندگی- مستمری- حوادث شخصی- درمان) 500 بیمه مسئولیت 400 بیمه های وسایل نقلیه موتوری زمینی شخص ثالث بدنه حوادث راننده 300 بیمه های زندگی و مستمری 200 بیمه های مختلط (کلیه رشته ها) 1500 2- حداقل سرمایه پایه برای تأسیس موسسه بیمه اتکایی مبلغ چهار هزار میلیارد (4/000/000/000/000) ریال تعیین می گردد. ب- موسسات بیمه ای که قبلا تأسیس شده اند موظفند ظرف چهارسال حداقل سرمایه خود را با این تصویب نامه منطبق نمایند مشروط به اینکه میزان این افزایش سرمایه در هر سال حداقل پانزده درصد (15%) و براساس برنامه زمانبندی مورد تأئید شورای عالی بیمه باشد. ج- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 115998/ت35441ه مورخ 18/09/1385 می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۸۳۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۱۸
نامشخص
اشخاص مشمول آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی
شماره: 18306/200 تاریخ: 1391/09/18 پیوست: دارد موضوع: اشخاص مشمول آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص ملزم به تسلیم گزارش حسابرسی مالی در اجرای تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک مورخ 1388/02/09 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد با عنایت به ماده (2) آئین نامه اجرائی موضوع تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، اشخاص مشمول آئین نامه مذکور به شرح ذیل می باشند: 1- شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها. 2- شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها. 3- شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده 132 قانون محاسبات عمومی. 4- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی – مصوب 1376- در ایران ثبت شده اند. 5- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها. 6- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها و اشخاص حقیقی که طبق قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی جمع درآمد (فروش و یا خدمات و در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع ناخالص درآمد صورتحساب شده هر سال بابت پیمانکاری منعقده) آنها بیش از 8 میلیارد ریال یا جمع دارائیهای آنها بیش از 16 میلیارد ریال باشد. منظور از آخرین اظهارنامه تسلیمی برای تعیین میزان فروش و خدمات و یا داراییهای اشخاص مزبور، آخرین اظهارنامه تسلیمی قبل از سال مورد رسیدگی می باشد. شایان ذکر است که با توجه به عدم الزام صاحبان مشاغل موضوع بندهای "ب" و "ج" موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم به تهیه و ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین عدم تکلیف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل، این اشخاص مکلف به تسلیم گزارش حسابرسی مالی نمی باشند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۸۴۲۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۱۸
نامشخص
تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390
شماره: 18423/200 تاریخ: 1391/09/18 پیوست: دارد موضوع: تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390 پیرو دستورالعمل شماره 18274/200/ص مورخ 1391/09/13 موضوع تمدید مهلت ثبت نام اشخاص حقیقی جهت دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق سال 1390بدینوسیله مهلت پلمپ دفاتر قانونی عملکرد سال 1391 نیز تا تاریخ 1391/09/22 تمدید می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۱-۲۴۴۷۰۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۰۹/۱۵
نامشخص
31- بخشنامه شماره 244700/91 مورخ 15/09/1391 ; ابلاغ بند (1) یکهزار و یکصد و پنجاه و یکمین صورتجلسه شورای پول واعتبار در خصوص اعتبار اسنادی داخلی ریالی به شبکه بانکی کشور (منسوخ)
۹۱٫۲۴۴۷۰۰ ۱۳۹۱٫۰۹٫۱۵ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ در حال حاضر یکی از مهمترین و عمده ترین روشهای پرداخت اعتبار اسنادی میباشد و فروشندگان و خریداران کالا یا خدمت در سراسر جهان و ایران با استفاده از این روش به عنوان یک وسیله پرداخت مطمئن و قابل انعطاف اقدام به انجام معامله می نمایند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانکها بر اساس شرایط اعتبار اسنادی عملا ارتباط بین خریدار و فروشنده را در دو نقطه مختلف تسهیل می نماید. بنابراین اولین و مهمترین کارکرد اعتبار اسنادی تسهیل در مبادلات تجاری به عنوان یک روش پرداخت می باشد. پس از سوء استفاده مالی سال گذشته در شبکه بانکی کشور ضمن آسیب شناسی موضوع نقاط آسیب پذیر شناسایی و بر اساس ماهیت اعتبار اسنادی و نقش و کارکرد آن در داخل کشور هدفگذاری های لازم انجام شد و با رویکرد حفظ و صیانت از منافع و حقوق سپرده گذاران بانکی دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در ۹ فصل مشتمل بر ۵۷ ماده و ۱۶ تبصره تدوین و در یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. گرچه ابلاغ اولین ضوابط ناظر بر اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مربوط به سال ۱۳۸۰ می باشد، لیکن پس از سوء استفاده مالی سال گذشته در شبکه بانکی کشور در مقطعی کوتاه قریب ۳ ماه گشایش اعتبار استادی داخلی - ریالی محدود به مواردی شد که حداقل یکی از طرفین ان متقاضی و ذی نفع اعتبار اسنادی یکی از شرکتها نهادها و سازمانهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور باشد. پیرو آن و به منظور حمایت از بخش خصوصی و تسهیل مبادلات بازرگانی مقرراتی تحت عنوان الزامات ناظر بر فرآیند تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار اسنادی داخلی - ریالی تهیه و ابلاغ گردید. هم اکنون نیز در راستای تحقق اهداف عالیه نظام بانکی کشور، دستور العمل جدید اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به شرح پیوست با رویکرد به حداقل رساندن آسیب ها از طریق بررسی همه جانبه موضوع کسب تجربه از رویدادهای گذشته و بهره مندی از دانش روز دنیا تدوین و تصویب گردیده است. دستورالعمل جدید دارای نقاط افتراق حائز اهمیت با ضوابط قبلی ناظر بر این موضوع بوده که مهمترین آنها به شرح زیر میباشد (۱) جامعیت مقررات تدوین در ۹ فصل جداگانه و ارائه دامنه گسترده ای از تعاریف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگیری از تفسیر به رأی عبارات مندرج در متن دستور العمل؛ (۲) الزام بانک گشایش کننده به اعتبار سنجی دقیق متقاضی و استعلام از مراجع مختلف مبنی بر عدم وجود چک برگشتی بدهی غیر جاری بدهی مالیاتی و ..... (۳) تعیین انواع و میزان وثایق قابل قبول برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی با استفاده از ظرفیت های بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور (۴) الزام بانک گشایش کننده به اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) (۵) تأکید بر بازرسی کالا به منظور حصول اطمینان از تطابق یا عدم تطابق کالای بازرسی شده با مشخصه های کمی و کیفی کالای مندرج در شرایط اعتبار اسنادی داخلی - ریالی (۶) تعیین مبنای جدید عقدی جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی عقود مرابحه و استصناع با رویکرد حفظ منافع سپرده گذاران الزام بانک گشایش کننده به ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی صرفا از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) (۸) تعیین وظایف بانکهای مختلف در صورت ارائه اسناد مطابق از سوی ذینفع (۹) الزام بانکهای ذی ربط به الصاق تصویر اسناد مطابق در سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) (۱۰) طراحی سازوکارهایی جهت حصول اطمینان از صحت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در تنزیل آن (۱۱) تعیین حدود فردی و جمعی برای تنزیل اعتبار اسنادی داخلی توسط بانک تنزیل کننده؛ ۱۲ تهران - بلوار میرداد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۲) طراحی و ایجاد سازوکارهای کنترلی در مراحل گشایش ابلاغ اصلاح ارائه اسناد تنزیل و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی (۱۳) دخیل نمودن ادارات مرکزی بانکها در مراحل مختلف اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و تفکیک وظایف در حد مقدورات؛ (۱۴) الزام به شناسایی مشتری مطابق با قوانین آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط از جمله دستورالعمل های مبارزه با پولشویی (۱۵) الزام بانک ها به عضویت در سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) و تبادل تمامی پیام های فی مابین از طریق سامانه مذکور (۱۶) الزام بانک گشایش کننده به طراحی و پیاده سازی سامانه اخذ استعلام و تأیید صحت و اصالت اعتبار استادی داخلی - ریالی در پایگاه اطلاع رسانی خود (۱۷) پیش بینی اعمال مجازاتهای مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور برای بانک های متخلف. یکی از موارد مهمی که در متن مقررات لحاظ گردیده است استفاده از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) میباشد. سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) سامانه ای است که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی به طور متمرکز از جمله پیامهای مربوط به اعتبار استادی داخلی را به صورت استاندارد فراهم می سازد مهمترین مزایای استفاده از سامانه مورد اشاره ممانعت از تعدد صدور سند برای یک اعتبار اسنادی به دلیل اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه حصول اطمینان از صحت مکاتبات و پیامهای مختلف با توجه به ایمن بودن شبکه تبادل اطلاعات جلوگیری از تنزیل مجدد استاد امکان رجوع به اسناد و پایش لحظه ای فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در هر بانک میباشد. شایان ذکر است؛ دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به منظور فراهم گردیدن مقدمات اجرای آن از جمله عضویت در سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) طراحی و پیاده سازی سامانه استعلام صحت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در پایگاه اطلاع رسانی بانکها موضوع ماده ۴۷ دستور العمل)، طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و سایر ۳ تهران - بلوار میرداماد، شمار و ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موارد لازم پس از طی یک ماه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد و از آن تاریخ دستورالعمل جدید جایگزین مصوبات جلسات شماره نهصد و شصت مورخ ۱۳۸۰٫۵٫۱۴ و شماره یک هزار و یک صد و سی و چهارم مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۰ شورای پول و اعتبار در خصوص اعتبار اسنادی داخلی - ریالی موضوع بخشنامه های شماره نت ۲۱۰۰ مورخ ۱۳۸۰٫۵٫۲۸ و شماره ۹۰٫۲۶۰۸۱۸ مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۱ می گردد. بدیهی است در صورت عدم فراهم نمودن مقدمات لازم در مهلت مقرر آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی مجاز به انجام هیچ یک از مراحل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اعم از گشایش ابلاغ اصلاح ارائه اسناد تنزیل و .... نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای این دستورالعمل مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق گردد. ۱۳۹۷۱۹۵ اس مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۲۰ صفحه تهران بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی )3( عنوان مقدمه فصل اول: تعاریف فصل دوم گشایش اعتبار اسنادی داخلی فهرست مطالب ۲ ۲ ۵ )3( فصل سوم مبنای عقدی گشایش اعتبار اسنادی داخلی فصل چهارم ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی فصل پنجم اصلاح اعتبار اسنادی داخلی فصل ششم ارائه اسناد فصل هفتم: تنزیل فصل هشتم کنترلهای ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی فصل نهم سایر ۹ ۱۲ ۱۲ ۱۳ ۱۵ ۱۶ جیل دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مقدمه شورای پول و اعتبار در اجرای بند ۵ تصویب نامه شماره ۳۵۹۸۵ت مورخ ۱۳۷۷٫۶٫۳ هیأت محترم وزیران و به استناد بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح امور مربوط به اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و نیز با هدف تسهیل مبادلات تجاری داخلی دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تصویب نمود. فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عبارات و اصطلاحات ذیل در معانی مشروح بکار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- اعتبار اسنادی هرگونه ترتیباتی که در برگیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشایش کننده مبنی بر پذیرش پرداخت در قبال ارائه اسناد مطابق میباشد. ۳-۱- اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اعتبار اسنادی که به ریال ایران گشایش میگردد و مقصد کالا و یا خدمت اقامتگاه بانکهای مرتبط متقاضی و ذینفع آن در داخل مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران واقع است. در این دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به اختصار اعتبار اسنادی داخلی" نامیده می شود. ۴-۱- ارائه اسناد مطابق عبارت از ارائه استاد منطبق با شرایط اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی (UCP) و مفاد این دستورالعمل میباشد. -۵-۱- سررسید اعتبار اسنادی داخلی روز بانکی که تا پایان وقت اداری آن روز ذینفع اعتبار اسنادی داخلی میتواند نسبت به ارائه اسناد اقدام نماید. ۶-۱- روز بانکی روزی که معمولا بانک خدمات بانکی از جمله خدمات مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ارائه می دهد. سه- ۷-۱- اعتبار اسنادی داخلی دیداری اعتبار اسنادی داخلی که در آن بانک گشایش کننده و یا بانک تأیید کننده موظف است پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه اسناد مطابق، وجه اسناد را پرداخت نماید. -۸-۱- اعتبار اسنادی داخلی مدت دار اعتبار اسنادی داخلی که در آن بانک گشایش کننده و یا بانک تایید کننده موظف است پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه اسناد مطابق تعهد نماید وجه اسناد را در سررسید پرداخت بپردازد. ۹-۱- سند تعهد پرداخت سندی که بانک گشایش کننده و یا بانک تأیید کننده پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه استاد مطابق صادر و در آن تعهد میکند وجه اسناد را در سررسید پرداخت بپردازد. ۱۰-۱- متقاضی خریدار یا کارفرمایی که اعتبار اسنادی داخلی بنا به درخواست وی گشایش می گردد. ۱۱-۱ ذینفع فروشنده یا پیمانکار رتبه بندی شده ای که اعتبار اسنادی داخلی به نفع وی گشایش می گردد. ۱۲-۱- بانک گشایش کننده بانکی که بنا به درخواست متقاضی یا از طرف خود اقدام به گشایش اعتبار استادی داخلی می نماید. ۱۳-۱ بانک ابلاغ کننده بانکی که اعتبار اسنادی داخلی را بنا به درخواست بانک گشایش کننده به ذینفع ابلاغ می نماید. ۱۴-۱- بانک تأیید کننده بانکی که بنا به درخواست و یا با اجازه بانک گشایش کننده تایید خود را بر اعتبار اسنادی داخلی می افزاید. ۱۵-۱ بانک تعیین شده بانکی که از سوی بانک گشایش کننده مجاز به دریافت و بررسی اسناد و پذیرش پرداخت به ذینفع می گردد. ۱۶-۱ بانک تنزیل کننده بانکی که در چارچوب این دستور العمل و بنا به درخواست ذینفع اقدام به تنزیل سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی مدت دار می نماید. ۱۷-۱ پذیرش پرداخت عبارت است از: ۱-۱۷-۱- پرداخت دیداری در صورتی که اعتبار اسنادی داخلی در مقابل پرداخت دیداری قابل استفاده باشد یا ۲-۱۷-۱- تقبل تعهد پرداخت مدت دار و پرداخت وجه آن در سررسید پرداخت در صورتی که اعتبار اسنادی داخلی در مقابل پرداخت مدت دار قابل استفاده باشد. ۳ سه- ۱۸-۱- خدمت عبارت از خدمت فنی و مهندسی و پیمانکاری میباشد. ۱۹-۱ - پیش فاکتور سندی که به منظور اعلام قیمت توسط ذینفع و به نام متقاضی صادر میشود و در آن نوع و مشخصات فنی کالا یا خدمت میزان یا مقدار مبدا و مقصد حمل کالا، شرایط تحویل کالا و یا اجرای خدمت بهای واحد و کل شرایط پرداخت موعد تحویل کالا یا ارائه خدمت مهلت اعتبار پیش فاکتور و سایر مفاد مورد توافق ذینفع و متقاضی قید می گردد. ۲۰-۱ قرارداد فروش کالا ارائه خدمت توافق نامه ای که به امضای ذینفع و متقاضی می رسد و بیان گر نوع و مشخصات فنی کالا یا خدمت میزان یا مقدار مبدا و مقصد حمل کالا، شرایط تحویل کالا و یا اجرای خدمت بهای واحد و کل شرایط پرداخت موعد تحویل کالا یا ارائه خدمت مهلت اعتبار قرارداد فروش کالا ارائه خدمت و سایر مفاد مورد توافق ذینفع و متقاضی میباشد. ۲۱-۱- سیاهه تجاری سندی که توسط ذینفع و به نام متقاضی صادر میشود و بیان گر فروش قطعی کالای موضوع پیش فاکتور یا قرارداد فروش کالا توسط ذینفع به متقاضی میباشد. ۲۲-۱- صورت وضعیت صورت حساب انجام خدمت سندی که توسط ذینفع صادر و از سوی متقاضی و یا نماینده معتبر که از طرف وی تعیین گردیده است تأیید و دلالت بر این دارد که ذینفع تعهدات خود را در رابطه با ارائه خدمت موضوع پیش فاکتور یا قرارداد ارائه خدمت انجام داده است. ۲۳-۱ - بارنامه ٫ راه نامه سندی که توسط متصدی مجاز حمل و نقل داخلی یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر میگردد و حاکی از حمل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی از یک نقطه (مبدأ حمل) به نقطه ای دیگر مقصد حمل) به صورت زمینی جاده ای یا ریلی هوایی یا دریایی با وسیله حمل مورد توافق در مقابل کرایه حمل معین می باشد. ۲۴-۱- شرکت بازرسی شرکتی که توسط متقاضی از فهرست شرکتهای بازرسی مورد تأیید مندرج در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی تعیین میشود تا به نیابت از طرف وی کالا را در نقطه انتقال ریسک و مسئولیت کالا از ذینفع به متقاضی حسب شرایط تحویل کالا اینکوترمز مورد توافق مورد بازرسی کمی و کیفی قرار دهد. -۲۵-۱ گواهی بازرسی فنی سندی که شرکت بازرسی تعیین شده پس از بازرسی کالا صادر می نماید و حاکی از تطابق با عدم تطابق کالای بازرسی شده با مشخصه های کمی و کیفی کالای مندرج در شرایط اعتبار اسنادی داخلی میباشد. ۲۶-۱- بیمه نامه گواهی بیمه سندی که توسط شرکتهای مجاز بیمه داخلی یا نمایندگان آنها برای پوشش خطرات حمل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی صادر میشود و در آن بیمه گر بیمه گذار و ذینفع بیمه و نیز مشخصات مورد بیمه از جمله نوع کالا مقدار و ارزش کالا مبدا و مقصد حمل کالا نحوه حمل دوره پوشش و موضوعات دیگری که مبین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد بیمه حمل میباشد، قید می گردد. ۲۷-۱ - سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) سامانه ای که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی به طور متمرکز از جمله پیامهای مربوط به اعتبار اسنادی داخلی را به صورت استاندارد فراهم می سازد. ۲۸-۱ آیین نامه وصول مطالبات آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ ٫ ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ هیات محترم وزیران ۲۹-۱ اینکوترمز (INCOTERMS) مجموعه مقرراتی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) به منظور تبیین نقطه انتقال ریسک نقطه تقسیم هزینه ها و وظایف خریدار و فروشنده در ارتباط با موضوع تحویل کالا تدوین گردیده است. ۳۰-۱- مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP) مجموعه رویه ها و ضوابطی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) به منظور یکسان نمودن تعابیر و تفاسیر ذی ربط استاندارد نمودن مراحل الزامات و نحوه بررسی اسناد و تبیین حقوق و تعهدات طرفین اعتبار اسنادی، تدوین گردیده است. فصل دوم - گشایش اعتبار اسنادی داخلی ماده ۲ بانک گشایش کننده موظف است؛ با توجه به ارکان اعتباری خود اقدام به اعتبار سنجی دقیق متقاضی اعتبار اسنادی داخلی نماید به نحوی که اعتبار سنجی به عمل آمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشد. بانک گشایش کننده مجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی بیش از ظرفیت اعتباری متقاضی نمی باشد. ماده ۳ بانک گشایش کننده مکلف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی وضعیت تسهیلات غیر جاری و چک برگشتی متقاضی را از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان نزد بانک مرکزی استعلام نماید. در خصوص اشخاص حقوقی استعلام یاد شده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیات مدیره آن اشخاص نیز میگردد گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای متقاضی که دارای سه- سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا تسهیلات غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور است مجاز نمی باشد. ماده ۴ بانک گشایش کننده موظف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی نسبت به اخذ استعلام مالیاتی در چارچوب ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ مبادرت نماید. ماده ۵ بانک کشایش کننده مکلف است به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی متناسب با توان و ظرفیت اعتباری متقاضی اقدام به اخذ پیش دریافت میان دریافت از وی به شرح زیر نماید -۱-۵- در اعتبار اسنادی داخلی دیداری حداقل ۱۰ درصد هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی -۲-۵- در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار حداقل ۱۵ درصد در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی حداقل ۱۵ درصد به هنگام ارائه استاد مطابق در صورت عدم ارائه اسناد مطابق تاریخ پذیرش استاد از سوی متقاضی ملاک اخذ میان دریافت خواهد بود. تبصره - چنان چه متقاضی اعتبار اسنادی داخلی یکی از وزارتخانه ها و یا نهادهای دولتی استفاده کننده از بودجه عمومی باشد باید حداقل معادل مبلغ اعتبار اسنادی داخلی در بودجه سالیانه مصوب و ۱۰۰ درصد مبلغ اعتبار اسنادی داخلی به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی نزد بانک گشایش کننده تودیع گردد بانک گشایش کننده موظف میباشد از متقاضی گشایش اعتبار استادی داخلی موضوع این تبصره تأییدیه ذی حسابی مربوط را نیز اخذ نماید. بانک گشایش کننده موظف است از نهادهای دولتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی که از بودجه عمومی استفاده نمی نمایند مدارک و مستندات دال بر موضوع مذکور از جمله تأییدیه خزانه داری کل کشور و یا خزانه داری معین استانها را اخذ نماید. ماده ۶ بانک گشایش کننده مکلف میباشد قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی با توجه به اهلیت و توان اعتباری متقاضی وثایق لازم و کافی از وی اخذ نماید وثائق مأخوذه باید معتبر سهل البیع، قابل نقل و انتقال قانونی از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی متقاضی حقوق بانک در حداقل زمان استیفاء شود. ماده ۷ انواع و میزان وثایق قابل قبول برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر پایه مبلغ اعتبار اسنادی داخلی پس از کسر پیش دریافت نقدی اخذ شده به شرح زیر تعیین می گردد -۱-۷- اوراق مشارکت منتشر شده توسط دولت یا بانک مرکزی یا تضمین شده توسط آنها حداقل به میزان ۱۱۰ درصد ۲-۷- گواهی سپرده سرمایه گذاری ویژه عام و خاص بی نام حداقل به میزان ۱۱۰ درصد؛ ۳-۷- سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نزد بانک گشایش کننده حداقل به میزان ۱۱۰ درصد ۴-۷- ضمانت نامه بانکی سایر بانکها حداقل به میزان ۱۱۰ درصد -۵-۷ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نزد سایر بانکها حداقل به میزان ۱۱۵ درصد؛ -۶-۷- اوراق مشارکت منتشره توسط بانکها و یا تضمین شده توسط آنها حداقل به میزان ۱۱۵ درصد؛ -۷-۷- مسکوکات و شمش طلا حداقل به میزان ۱۲۵ درصد؛ -- اموال غیر منقول کارشناسی شده حداقل به میزان ۱۳۰ درصد -۹-۷- سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استثنای سهام بانک گشایش کننده شرکتهای تابعه آن و متقاضی حداقل به میزان ۱۵۰ درصد در چارچوب مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و بر مبنای میانگین قیمت ماهانه یک سال گذشته سهام معرفی شده در تابلوی بورس اوراق بهادار تهران ۱۰-۷ - سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرا بورس ایران به استثنای سهام بانک گشایش کننده شرکتهای تابعه آن و متقاضی حداقل به میزان ۱۷۵ درصد، در چارچوب مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و بر مبنای میانگین قیمت ماهانه یک سال گذشته سهام معرفی شده در سامانه معاملات مربوط به شرکتهای فرا بورس ایران تبصره ۱ بانک مرکزی میتواند حسب مقتضیات نوع و میزان وثایق را مورد بازنگری قرار داده و به بانک ها اعلام نماید. تبصره ۲ - بانک گشایش کننده موظف است با توجه به شرایط متقاضی هر یک از وثایق مذکور در این ماده و یا ترکیبی از آنها را اخذ نماید. تبصره ۳ بانک گشایش کننده مکلف است حسب درخواست متقاضی متناسب با وجوه دریافتی از وی نسبت به آزادسازی وثایق اخذ شده اقدام نماید در خصوص اموال غیر منقول آزادسازی وثایق منوط به تشخیص بانک گشایش کننده خواهد بود. ماده ۸ اعتبار اسنادی داخلی میتواند به صورت دیداری یا مدت دار گشایش شود گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار با موعد پرداخت بیش از ۳۶۰ روز از زمان ارائه اسناد مطابق یا تاریخ حمل مجاز نمی باشد. سه- ماده ۹ سررسید اعتبار اسنادی داخلی برای خرید کالا حداکثر ۶ ماه و برای سایر موارد حداکثر ۱۸ ماه تعیین می گردد. ماده ۱۰ بانک گشایش کننده موظف است به هنگام تشکیل پرونده جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی سپام) شماره منحصر به فرد دریافت نماید. ماده ۱۱ بانک گشایش کننده موظف است هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی علاوه بر اخذ مدارک لازم جهت شناسایی متقاضی موضوع ماده ۴۴ این دستورالعمل نسبت به اخذ مدارک زیر از وی اقدام نماید: ۱-۱۱- فرم تکمیل شده درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی -۲-۱۱- پیش فاکتور یا قرارداد فروش کالا ارائه خدمت ۳-۱۱- بیمه نامه گواهی بیمه حمل کالا برای اعتبار اسنادی داخلی خرید کالا ۱ در صورتی که تهیه پوشش بیمه ای حسب اینکوترمز بر عهده ذینفع باشد، ارائه بیمه نامه گواهی بیمه در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی توسط متقاضی از شمول این بند مستثنی می باشد. تبصره ۲ چنان چه کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی در وثیقه بانک گشایش کننده باشد بیمه نامه گواهی بیمه ارائه شده از سوی متقاضی یا ذینفع باید به نفع بانک گشایش کننده صادر شود. -۴-۱۱- اظهار نامه واقعی بودن معامله پایه اظهارنامه مزبور باید مبین این موضوع باشد که معامله موضوع اعتبار اسنادی داخلی واقعی بوده و متقاضی با ذینفع اعتبار اسنادی داخلی، ذینفع واحد مطابق با تعریف ارائه شده در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نمیباشد. همچنین اظهار نامه فوق باید مشتمل بر این تعهد باشد که در صورت اثبات خلاف هر یک از موارد فوق بانک گشایش کننده حق خواهد داشت در هر مرحله از فرایند اعتبار اسنادی داخلی برای وصول مطالبات و خسارات احتمالی خویش اقدام نماید. -۵-۱۱- فرم تکمیل شده قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی -۶-۱۱- فرم تکمیل شده نامه پذیرش بازرسی فنی مطابق با پیوست شماره ۱ این دستور العمل -۷-۱۱- تأییدیه مراجع ذی صلاح مبنی بر تعیین تکلیف کسورات قانونی مترتب بر قرارداد فروش کالا ارائه خدمت مالیات حق بیمه تأمین اجتماعی حق صندوق کارآموزی و سایر موارد در خصوص اعتبار اسنادی داخلی خدماتی یا کالایی - خدماتی ماده ۱۲ پیش پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع پس از تأمین وجه آن از سوی متقاضی بدون در نظر گرفتن پیش دریافت و میان دریافت موضوع ماده ۵ این دستور العمل)، صرفا در مقابل اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از ذینفع مجاز میباشد. تبصره - با قبول تمامی مسئولیتهای مترتبه توسط متقاضی پیش پرداخت موضوع این ماده می تواند بدون اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از ذینفع صورت پذیرد. فصل سوم - مبنای عقدی گشایش اعتبار اسنادی داخلی ماده ۱۳ بانک گشایش کننده موظف است جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی و نیز در صورت لزوم تأمین مالی متقاضی حسب مورد از یکی از عقود زیر استفاده نماید ۱-۱۳- چنان چه موضوع اعتبار اسنادی داخلی در زمان گشایش آن کالای موجود یا خدمت باشد گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر پایه عقد مرابحه صورت می پذیرد در این صورت بین بانک گشایش کننده و متقاضی عقد مرابحه منعقد میگردد که به موجب آن بانک گشایش کننده بهای تمام شده کالا و یا خدمت را بر اساس پیش فاکتور صادره از سوی ذینفع به اطلاع متقاضی میرساند و با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود آن را به صورت نقدی نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کند. ۱-۱-۱۳- در صورتی که برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی از عقد مرابحه نقدی استفاده شود، سود مرابحه نقدی برابر با مابه التفاوت قیمت فروش با بهای تمام شده کالا و یا خدمت از متقاضی اخذ میگردد. در این صورت چنان چه متقاضی در زمان پرداخت وجه اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع نسبت به تسویه با بانک گشایش کننده اقدام ننماید علاوه بر سود مرابحه نقدی مذکور مکلف به پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین بر مبنای نرخ سود عقد مرابحه نسیه در زمان سه- گشایش اعتبار استادی داخلی به علاوه درصدهای مقرر در ماده ۱۲ آیین نامه وصول مطالبات متناسب با مبلغ و مدت تأخیر میباشد. ۲-۱-۱۳- در صورتی که برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی از عقد مرابحه نسیه استفاده شود سود مرابحه نسیه معادل سود مرابحه نقدی به اضافه سود تأمین مالی خواهد بود. در این صورت چنان چه متقاضی در سررسید عقد مرابحه به تعهدات خویش عمل ننماید علاوه بر مبالغ مذکور مکلف به پرداخت وجه التزام تأخیر تادیه دین بر مبنای نرخ سود عقد مرابحه نسیه در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی به علاوه درصدهای مقرر در ماده ۱۲ آیین نامه وصول مطالبات متناسب با مبلغ و مدت تأخیر خواهد بود. ۳-۱-۱۳- بانک گشایش کننده موظف است در قرارداد مرابحه درج نماید؛ تحویل کالا یا خدمت به متقاضی منوط به تحویل آن از سوی ذینفع میباشد. ۴-۱-۱۳- سایر موارد ناظر بر عقد گشایش اعتبار اسنادی داخلی کالای موجود یا خدمت تابع دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه می باشد. -۲-۱۳- چنان چه موضوع اعتبار اسنادی داخلی کالایی باشد که در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی نزد ذینفع موجود نبوده و مستلزم ساخت آن در آینده باشد گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر پایه عقد استصناع صورت می پذیرد. در این صورت بین بانک گشایش کننده و متقاضی عقد استصناع منعقد میگردد که به موجب آن بانک گشایش کننده متعهد میشود در قبال دریافت مبلغ قرارداد و طبق شرایط مندرج در آن کالای مورد نظر را در دوره زمانی معین به متقاضی تحویل دهد. ۱-۲-۱۳- در صورتی که هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی قصد تأمین مالی متقاضی توسط بانک گشایش کننده وجود نداشته باشد تفاوت بهای تمام شده کالای ساخته شده برای بانک گشایش کننده و قیمت فروش آن به متقاضی، سود عقد استصناع نقدی است که از متقاضی اخذ میگردد. در این صورت چنان چه متقاضی در موعد پرداخت وجه اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع نسبت به تسویه با بانک گشایش کننده اقدام ننماید علاوه بر مبالغ مذکور مکلف به پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین بر مبنای نرخ سود عقد استصناع نسیه در زمان گشایش اعتبار استادی داخلی به علاوه درصدهای مقرر در ماده ۱۲ آیین نامه وصول مطالبات متناسب با مبلغ و مدت تأخیر می باشد. ۲-۲-۱۳- در صورتی که هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی بنا به تقاضای متقاضی و موافقت بانک گشایش کننده مقرر گردد متقاضی توسط بانک گشایش کننده تأمین مالی شود بانک مزبور علاوه بر سود عقد استصناع نقدی موضوع بند ۱۳-۲-۱ بابت تامین مالی نیز سود از متقاضی مطالبه مینماید در این صورت چنان چه متقاضی در سررسید عقد استصناع به تعهدات خویش عمل ننماید علاوه بر مبالغ مذکور مکلف به پرداخت وجه التزام تاخیر تادیه دین بر مبنای نرخ سود عقد استصناع نسیه در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی به علاوه درصدهای مقرر در ماده ۱۲ آیین نامه وصول مطالبات متناسب با مبلغ و مدت تأخیر خواهد بود. ۳-۲-۱۳- بانک گشایش کننده موظف است در قرارداد استصناع درج نماید؛ تحویل کالا اعم از مادی یا غیر مادی به متقاضی منوط به تحویل آن از سوی ذینفع میباشد. ۴-۲-۱۳- سایر موارد ناظر بر گشایش اعتبار اسنادی داخلی کالای غیر موجود در زمان گشایش اعتبار استادی داخلی تابع دستورالعمل اجرایی عقد استصناع میباشد. ماده ۱۴ چنان چه در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی بین بانک گشایش کننده و متقاضی قرارداد مرابحه نقدی یا استصناع نقدی منعقد لیکن در زمان ارائه اسناد مطابق متقاضی درخواست دریافت تسهیلات نماید ابتدا قرارداد مرابحه نقدی با استصناع نقدی فسخ و سپس قرارداد مرابحه نسیه به ترتیب مقرر در این دستور العمل بین آنها منعقد می گردد. ماده ۱۵ اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مقرر در این دستورالعمل از متقاضی منوط به درج آن به صورت شرط ضمن عقد در عقد مرابحه و استصناع فی ما بین بانک گشایش کننده و متقاضی میباشد. ماده ۱۶ سود ناشی از تأمین مالی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین وصولی توسط بانک گشایش کننده در عقود مرابحه و استصناع به عنوان سود مشاع تلقی و باید در محاسبات مربوط به آن لحاظ گردد. ماده ۱۷ بانک گشایش کننده باید در عقود مرابحه و استصناع قید نماید که متقاضی وکیل آن بانک در انعقاد قرارداد فروش کالا ارائه خدمت دریافت پیش فاکتور تحویل گرفتن کالا یا دریافت خدمت از ذینفع است و بانک مزبور به صرف ارائه استاد مطابق از سوی ذینفع نسبت به پذیرش پرداخت اقدام مینماید و هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تحویل و حمل کالا بر عهده بانک گشایش کننده نمی باشد. سه- ماده ۱۸ علاوه بر سود اعم از نقدی و نسیه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین مذکور در این فصل اخذ هرگونه وجه دیگر از متقاضی تحت عنوان کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی مجاز نمی باشد. فصل چهارم - ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی ماده ۱۹ بانک گشایش کننده مکلف است پیام گشایش اعتبار اسنادی داخلی را به ترتیب مقرر در این دستور العمل و صرفا با استفاده از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) به ذینفع ابلاغ نماید. ماده ۲۰ شماره منحصر به فرد دریافتی موضوع ماده ۱۰ این دستور العمل به عنوان شماره اعتبار اسنادی داخلی منظور و تمامی بانکهای ذی ربط در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی از جمله بانک گشایش کننده موظفند در ارسال تمامی پیامها و مکاتبات خود شماره مزبور را درج نمایند. ماده ۲۱ بانک ابلاغ کننده موظف است قبل از ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع به صورت متعارف از اصالت پیام گشایش اعتبار اسنادی داخلی دریافتی از بانک گشایش کننده مطابق با مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) اطمینان حاصل نماید. ماده ۲۲ بانک گشایش کننده مکلف است بلافاصله پس از گشایش اعتبار اسنادی داخلی مطابق فرم پیوست شماره ۲ نسخه ای از اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده را برای اطلاع متقاضی و رونوشت آن را به شرکت بازرسی تعیین شده ارسال نماید. تبصره - متقاضی موظف است مشخصات و اطلاعات کامل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی شرایط بسته بندی بارگیری و حمل را به صورت مکتوب به شرکت بازرسی تعیین شده ارائه نماید. بانک گشایش کننده موظف است مورد مذکور را به نحو مقتضی در قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی فی مابین خود و متقاضی درج نماید. فصل پنجم - اصلاح اعتبار اسنادی داخلی ماده ۲۳ اعتبار اسنادی داخلی میتواند حسب درخواست متقاضی پذیرش بانک گشایش کننده و موافقت ذینفع اصلاح گردد. ماده ۲۴ صدور هرگونه اصلاحیه از جمله تمدید سررسید اعتبار اسنادی داخلی مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه یا تمدید امکان پذیر میباشد. سه- ۱۲ ماده ۲۵ در صورت درخواست افزایش مبلغ اعتبار اسنادی داخلی از سوی متقاضی و موافقت بانک گشایش کننده آن بانک موظف است قبل از صدور اصلاحیه عند اللزوم نسبت به تأمین وثایق کافی اخذ الحاقیه بیمه نامه گواهی بیمه اخذ کسری پیش دریافت و اصلاح سایر موارد مربوط اقدام نماید. ماده ۲۶ چنان چه مبلغ اعتبار اسنادی داخلی با اعمال اصلاحیه کاهش یابد و ذینفع موافقت خود را در این خصوص اعلام نماید بانک گشایش کننده موظف است حسب درخواست متقاضی نسبت به آزادسازی مازاد وثایق و عودت مازاد پیش دریافت متناسب با مبلغ اصلاحی اقدام نماید. تبصره - در خصوص وثایق غیر منقول آزادسازی وثایق متناسب با کاهش اعتبار اسنادی داخلی منوط به تشخیص بانک گشایش کننده خواهد بود. ماده ۲۷ با تصویب ارکان اعتباری بانک گشایش کننده سررسید اعتبار اسنادی داخلی برای خرید کالا حداکثر به مدت ۶ ماه و سایر اعتبار اسنادی داخلی حداکثر به مدت ۱۸ ماه قابل تمدید می باشد. تمدید سررسید اعتبار اسنادی داخلی برای بیش از مدتهای مقرر در این دستور العمل، منوط به اخذ تأییدیه قبلی از بانک مرکزی میباشد. ماده ۲۸ مفاد مواد ۱۹ ۲۰ ۲۱ و ۲۲ این دستور العمل در خصوص صدور اصلاحیه نیز نافذ میباشد. فصل ششم - - ارائه اسناد ماده ۲۹ حداقل مدارک لازم به هنگام ارائه اسناد توسط ذینفع سیاهه سیاهه تجاری یا صورت وضعیت صورت حساب انجام خدمت بارنامه راه نامه و گواهی بازرسی فنی میباشد. تبصره ۱ چنان چه تهیه پوشش بیمه حمل کالا حسب اینکوترمز مورد توافق به عهده ذینفع باشد، ارائه بیمه نامه گواهی بیمه توسط وی همراه با سایر اسناد موضوع این ماده الزامی می باشد. بانک گشایش کننده موظف است؛ موضوع مزبور را به نحو مقتضی در متن اعتبار اسنادی داخلی قید نماید. تبصره ۲ شماره اعتبار اسنادی داخلی شماره منحصر به فرد موضوع ماده ۱۰ این دستور العمل باید بر روی کلیه اسناد موضوع این ماده درج گردد. ماده ۳۰ ارائه اسناد باید به بانک تعیین شده جهت پرداخت یا بانک تأیید کننده یا بانک گشایش کننده به روش و در محلی انجام شود که در متن اعتبار اسنادی داخلی مشخص شده است. ۱۳ سه- ماده ۳۱ بانک موظف است طی مهلت مقرر نسبت به بررسی استاد ارائه شده حسب ضوابط بررسی اسناد مندرج در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) اقدام نماید. ماده ۳۲ در صورت ارائه استاد مطابق از سوی ذینفع ۱-۳۲- بانک گشایش کننده موظف به پذیرش پرداخت میباشد؛ ۲-۳۲- بانک تأیید کننده در صورت وجود موظف به پذیرش پرداخت و ارسال اسناد به بانک گشایش کننده میباشد؛ ۳-۳۲- چنان چه بانک تعیین شده اقدام به پذیرش پرداخت نموده باشد موظف به ارسال اسناد به بانک تأیید کننده یا بانک گشایش کننده می باشد. ماده ۳۳ بانک تأیید کننده و بانک تعیین شده موظفند؛ ضمن ارسال فیزیکی استاد مطابق بر اساس مفاد ماده (۳۲) تصویر اسناد مزبور را نیز از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام، ارسال نمایند. همچنین در صورت ارائه مستقیم اسناد از سوی ذینفع به بانک گشایش کننده بانک مزبور موظف است تصویر اسناد مطابق ارائه شده را از طریق سامانه یاد شده به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۳۴ در صورت وجود مغایرت در اسناد ارائه شده بانک موظف است حسب ضوابط مندرج در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) در خصوص اسناد مغایر اقدام نماید. فصل هفتم - تنزیل ماده ۳۵ تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار صرفا در چارچوب مقررات خرید دین مصوب شورای پول و اعتبار و پس از استعلام از سامانه تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی مبنی بر اصالت و صحت اعتبار اسنادی داخلی و اخذ تأییدیه از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) از ادارات مرکزی ذی ربط بانک گشایش کننده مبنی بر عدم تنزیل قبلی آن مجاز میباشد. تبصره ۱ بانک تنزیل کننده موظف است قبل از تنزیل اعتبار اسنادی داخلی موافقت ارکان اعتباری خود را اخذ نماید. تبصره ۲ تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار در قالب عقد خرید دین منوط به اخذ شماره درخواست منحصر به فرد از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) میباشد. سه- ماده ۳۶ ادارات مرکزی ذی ربط بانک گشایش کننده موظف است در زمان وصول استعلام موضوع ماده ۳۵ این دستورالعمل از عدم تنزیل قبلی تمام یا بخشی از اعتبار اسنادی داخلی مذکور اطمینان حاصل کند و مراتب را به بانک تنزیل کننده اعلام نماید. ماده ۳۷ بانک تنزیل کننده موظف است از طریق ادارات مرکزی ذی ربط خود بلافاصله پس از تنزیل و همچنین به هنگام تسویه اعتبار اسنادی داخلی مدت دار مراتب را از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) به ادارات مرکزی ذی ربط بانک گشایش کننده اعلام نماید. ماده ۳۸ بانک تنزیل کننده میتواند ضمن رعایت مفاد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان حداکثر تا میزان ۲۰ درصد سرمایه پایه خود نسبت به تنزیل اعتبارات اسنادی مدت دار گشایش شده توسط بانک دیگر اقدام نماید مشروط بر این که مجموع اعتبارات اسنادی داخلی تنزیل شده از ۵ برابر سرمایه پایه بانک تنزیل کننده عدول ننماید. ماده ۳۹ - چنان چه بنا به دلایل قهری از جمله کاهش سرمایه و اندوخته بانک تنزیل کننده حدود مقرر در این دستور العمل نقض شود بانک تنزیل کننده موظف است ظرف مدت ۵ روز کاری موضوع را طی گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از وقوع رویداد مذکور نسبت به انطباق با حدود تعیین شده اقدام نماید گزارش مزبور باید حداقل شامل اطلاعات مربوط به اعتبار اسنادی داخلی که منجر به نقض حدود شده است میزان تخطی و تاریخ وقوع تخطی باشد. تبصره - چنان چه بانک تنزیل کننده پس از گذشت مهلت مزبور خود را با حدود مقرر در این دستور العمل تطبیق ندهد مشمول مجازاتهای ماده ۵۷ خواهد شد. ماده ۴۰ حداکثر نرخ قابل اعمال جهت تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار می باشد. ماده ۴۱ تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار توسط بانک گشایش کننده نیز امکان پذیر میباشد. ماده ۴۲ تنزیل اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده در سرزمین اصلی به نفع فعالان اقتصادی مستقر در این سرزمین توسط بانکهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی مجاز نمی باشد. فصل هشتم - کنترلهای ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ماده ۴۳ بانک موظف به طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا جهت کسب اطمینان از رعایت مفاد قوانین مقررات و دستور العمل ها تفکیک صحیح وظایف ناسازگار سه- تصویب درست ،معاملات ثبت صحیح و به موقع رویدادها و نیز جابجایی کارکنان در مقاطع زمانی مناسب مطابق با رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در مؤسسات اعتباری در مراحل گشایش ابلاغ اصلاح ارائه اسناد تنزیل و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی میباشد. ماده ۴۴ تمامی بانکهای موضوع این دستورالعمل مکلف میباشند؛ پس از مراجعه متقاضی ذینفع نسبت به شناسایی وی مطابق با قوانین آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط از جمله دستوالعمل های مبارزه با پولشویی اقدام نمایند. ماده ۴۵ بانک گشایش کننده موظف است تمامی پیامهای اعتبار اسنادی داخلی از جمله پیام گشایش اصلاحیه و ..... را الزاما از طریق بانک دیگر با سایر شعب بانک گشایش
۹۱-۲۴۳۱۱۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۰۹/۱۴
نامشخص
بخشنامه شماره 91/243110 مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ ; ابلاغ دستورالعمل تعیین نسبت تعهدات و بدهی های ارزی به دارایی های ارزی، موضوع بند (1) از یکهزار و یکصد و پنجاهمین صورتجلسه مورخ 16/8/1391 شورای پول و اعتبار (منسوخ)
۹۱٫۲۴۳۱۱۰ ۱۳۹۱٫۰۹٫۱۴ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما در راستای اجرای بند (ج) ماده (۸۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور کنترل تعهدات و بدهیهای ارزی ایجاد شده توسط هر یک از مؤسسات اعتباری به پیوست دستور العمل تعیین نسبت تعهدات و بدهیهای ارزی به داراییهای ارزی که در یک هزار و یک صد و پنجاهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است جهت اجرا ایفاد می گردد. خواهشمند است ضمن فراهم نمودن مقدمات اجرای این دستورالعمل دستور فرمایند؛ مراتب به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۱۳۸۳۶۲۶ اس مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست شش صفحه تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل تعیین نسبت تعهدات و بدهیهای ارزی به داراییهای ارزی )3( بسمه تعالی دستور العمل تعیین نسبت تعهدات و بدهیهای ارزی به دارایی های ارزی در راستای اجرای بند (ج) ماده (۸۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور کنترل تعهدات و بدهیهای ارزی ایجاد شده توسط هر یک از مؤسسات اعتباری دستور العمل تعیین نسبت تعهدات و بدهیهای ارزی به داراییهای ارزی که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده می شود تدوین می گردد. ماده ۱ - در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. -۳-۱- دارایی های ارزی آن دسته از داراییهای مؤسسه اعتباری که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای ارزی گذشته ایجاد و در بند (۲۲) این دستور العمل احصاء شده اند. ۴-۱- بدهی های ارزی آن دسته از بدهیهای مؤسسه اعتباری که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای ارزی گذشته ایجاد و در بند (۱۱۲) این دستور العمل احصاء شده اند. ۵-۱- تعهدات ارزی آن دسته از بدهیهای بالقوه زیر خط ترازنامه مؤسسه اعتباری که در نتیجه وقوع رویدادهای ارزی گذشته ایجاد و در بند (۲-۱-۲) این دستور العمل احصاء شده اند. ۶-۱- نسبت نسبت مجموع تعهدات و بدهیهای ارزی به خالص دارایی های ارزی ماده ۲ - مؤسسه اعتباری موظف است نسبت موضوع این دستورالعمل را به شرح زیر محاسبه نماید -۱-۲- اجزای تشکیل دهنده صورت نسبت شامل بدهیها و تعهدات ارزی به شرح زیر میباشد ۱-۱-۲- بدهی های ارزی عنوان حساب سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی سپرده های قرض الحسنه پس انداز سکه ۳٫۲٫۰۰۷۰ ۳٫۲٫۰۱۱۰ ۳٫۲٫۰۱۷۵ ۳٫۲٫۰۱۸۰ ۳٫۲٫۰۱۹۰ ۳٫۲٫۰۱۹۵ ۳٫۲٫۰۲۰۰ ۳٫۲٫۰۲۱۰ ۳٫۲٫۰۲۱۵ ۳٫۲٫۰۲۷۰ ۳٫۲٫۰۲۷۵ ۳٫۲٫۰۲۷۶ ۳٫۲٫۰۲۸۰ ۳٫۲٫۰۲۸۵ ۳٫۳٫۰۳۳۰ ۳٫۲٫۰۳۵۰ ۳٫۲٫۰۳۶۴ ۳٫۲٫۰۳۶۶ ۳٫۲٫۰۳۸۰ ۳٫۲٫۰۵۴۰ ۳٫۲٫۰۵۴۱ ۳٫۲٫۰۶۶۰ سپرده پس انداز ارزی سپرده مدت دار ارزی سپرده های ارزی دیداری بانک مرکزی سپرده های ارزی دیداری بانکهای ایرانی سپرده های ارزی دیداری بانک های خارجی سپرده های ارزی مدت دار بانک مرکزی سپرده های ارزی مدت دار بانکهای ایرانی سپرده های ارزی مدت دار بانک های خارجی سپرده های ارزی شعب خارج بدهی به شعب خارج در حساب جاری تسهیلات دریافتی از شعب خارج بابت یوزانس های داخلی بدهی به بانکهای خارجی بابت وام های ارزی بدهی به بانکهای خارجی حساب جاری تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی بابت یوزانسهای داخلی حواله های عهده ما ارز مانده های مطالبه نشده ارز پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی به ارز (دولتی) پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی به ارز (غیر دولتی) سپرده نقدی ضمانت نامه ها به ارز غیر دولتی بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی بستانکاران موقت ارز ۲-۱-۲- تعهدات ارزی که حساب ۵٫۳٫۲٫۰۰۱۰ ۵٫۳٫۲٫۰۰۴۰ ۵٫۳٫۲٫۰۰۵۰ ۵٫۳٫۲٫۰۰۵۱ ۵٫۳٫۲٫۰۰۵۲ ۵٫۳٫۲٫۰۰۸۰ ۵٫۳٫۲٫۰۱۱۰ عنوان حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی باز شده تعهدات بانک بابت ضمانت نامه ها و پذیرشهای صادره به ارز تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره متقابل به ارز تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده به ارز تعهدات بانک بابت قراردادهای استمهالی تعهدات بانک بابت تایید اعتبارات اسنادی سایر بانکها تعهدات بانک بابت معاملات سلف ارز -۲-۲- اجزای تشکیل دهنده مخرج نسبت شامل خالص داراییهای ارزی به شرح زیر میباشد کد حساب ۳٫۱٫۰۰۳۰ ۳٫۱٫۰۰۴۰ عنوان حساب حساب اسکناس و نقود بیگانه حساب وجوه در راه ٫ ارز لقا ۳٫۱٫۰۰۶۰ ۳٫۱٫۰۱۴۰ ۳٫۱٫۰۱۴۵ ۳٫۱٫۰۱۵۰ ۳٫۱٫۰۱۶۰ ۳٫۱٫۰۱۷۰ ۳٫۱٫۰۱۸۰ ۳٫۱٫۰۱۸۵ ۰۱۹۰/۱/۳ ۳٫۱٫۰۲۰۰ ۳٫۱٫۰۲۳۱ ۳٫۱٫۰۲۳۲ ۳٫۱٫۰۲۳۳ ۳٫۱٫۰۲۳۴ ۳٫۱٫۰۲۳۵ ۳٫۱٫۰۲۴۰ ۳٫۱٫۰۲۵۰ ۳٫۱٫۰۲۷۰ ۳٫۱٫۰۵۹۰ ۳٫۱٫۰۷۸۲ ۳٫۱٫۰۷۸۵ ۳٫۱٫۰۷۹۲ ۳٫۱٫۰۷۹۵ ۳٫۱٫۰۸۰۳ ۳٫۱٫۰۹۲۰ ۳٫۱٫۱۰۴۱ ۳٫۱٫۱۰۴۲ ۳٫۱٫۱۰۴۳ ۳٫۱٫۱۰۴۴ ۳٫۱٫۱۰۴۵ ۳٫۱٫۱۰۴۶ ۳٫۱٫۱۰۵۰ ۳٫۱٫۱۰۵۵ ۳٫۱٫۱۰۶۰ ۳٫۱٫۱۰۷۰ حساب طلا و نقره حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج حساب سپرده ارزی دیداری نزد بانک مرکزی حساب سپرده های ارزی دیداری نزد بانک های داخلی حساب سپرده های ارزی دیداری نزد بانکهای خارجی حساب سپرده های ارزی پوششی نزد بانک های خارجی حساب سپرده های ارزی مدت دار نزد شعب خارج حساب سپرده ارزی مدت دار نزد بانک مرکزی حساب سپرده های ارزی مدت دار نزد بانک های داخلی حساب سپرده های ارزی مدت دار نزد بانک های خارجی حساب تسهیلات اعطایی کوتاه مدت به ارز دولتی حساب تسهیلات اعطایی میان مدت به ارز دولتی حساب تسهیلات اعطایی کوتاه مدت به ارز غیر دولتی حساب تسهیلات اعطایی میان مدت به ارز غیر دولتی حساب وام اعطایی به ارز وام و اعتبار ارزی به شعب خارج حساب وام و اعتبار ارزی به بانکهای خارجی حساب اوراق بهادار ارزی حساب خرید دین اسناد و بروات ارزی حساب بدهکاران بابت اعتبارات استادی پرداخت شده به ارز دولتی حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به غیر دولتی مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده به ارز دولتی حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به ارز غیر دولتی حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به ارز دولتی مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده به ارز غیر دولتی حساب اسناد و بروات ارزی و اخواست شده حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات به ارز دولتی حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات به ارز غیر دولتی حساب مطالبات معوق تسهیلات به ارز دولتی حساب مطالبات معوق تسهیلات به ارز غیر دولتی مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات به ارز دولتی مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات به ارز غیر دولتی حساب مطالبات معوق ارز حساب مطالبات سررسید گذشته ارز حساب سهام و مشارکتهای خارجی سرمایه پرداختی به شعب خارج ارز لقا سود سالهای آینده تسهیلات اعطایی به ارز غیر دولتی سود سالهای آینده تسهیلات اعطایی به ارز دولتی ۳-۲- سرفصل حساب شعب ارز که حسابهای ۳٫۱٫۱۲۰۰ در طرف بدهکار و ۳٫۲٫۰۷۱۰ در طرف بستانکار با سرفصل حساب مرکز ارز که حسابهای ۳٫۱٫۱۲۲۰ در طرف بدهکار و ۳٫۲٫۰۷۳۰ در طرف بستانکار تهاتر و ما به التفاوت آنها در صورت بدهکار بودن به عنوان دارایی ارزی و در صورت بستانکار بودن به عنوان بدهی ارزی در محاسبه نسبت منظور می گردد. ۴-۲- سرفصل حساب معاملات ارزی کد حسابهای ۳٫۱٫۱۲۳۰ در طرف بدهکار و ۳٫۲٫۰۶۷۰ در طرف بستانکار با سرفصل حساب ارزش ریالی عملیات ارزی کد حساب های ۳٫۱٫۱۲۴۰ در طرف بدهکار و ۳٫۲٫۰۶۸۰ در طرف بستانکار تهاتر و ما به التفاوت آنها در صورت بدهکار بودن به عنوان دارایی ارزی و در صورت بستانکار بودن به عنوان بدهی ارزی در محاسبه نسبت منظور می گردد. ۵-۲- سرفصل حسابهای بدهکاران داخلی ارز کد حساب (۳٫۱٫۱۱۶۰) و بستانکاران داخلی ارز کد حساب (۳٫۲٫۰۶۴۰) با یکدیگر تهاتر و مابه التفاوت آنها در صورت بدهکار بودن به عنوان دارایی ارزی و در صورت بستانکار بودن به عنوان بدهی ارزی در محاسبه نسبت منظور می گردد. ماده ۳ - حد مجاز نسبت حداکثر به میزان ۱۵۰ درصد تعیین می گردد. تبصره - بانک مرکزی میتواند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و یا ترکیب دارایی ها و بدهی های ارزی هر مؤسسه اعتباری حد مجاز موضوع ماده (۳) را در محدوده ۱۵۰ درصد برای هر مؤسسه اعتباری یا مجموعه مؤسسات اعتباری تغییر دهد. ماده ۴ - مؤسسه اعتباری مکلف است اطلاعات مربوط به محاسبه اجزای صورت و مخرج نسبت را در پایان هر ماه در سطح مؤسسه اعتباری شامل شعب و ادارات مرکزی مستقر در سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی تهیه و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طی گزارشی که توسط مدیر عامل مؤسسه اعتباری امضاء گردیده به بانک مرکزی ارائه نماید. ماده ۵ - تخطی از مقررات این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور خواهد بود. ماده ۶ - مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این دستور العمل، وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهد. دستور العمل تعیین نسبت تعهدات و بدهیهای ارزی به داراییهای ارزی در شش ماده و یک تبصره در یک هزار و یک صد و پنجاهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و پس از تاریخ ابلاغ آن به مؤسسات اعتباری لازم الاجرا می باشد. )3(
۲۰۰-۱۸۲۷۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۱۳
نامشخص
تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390
شماره:18274/200/ص تاریخ: 13/09/1391 پیوست: مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان موضوع: تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390 پیرو دستورالعمل شماره 17469/200 مورخ 29/08/1391 موضوع خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390، نظر به تعطیلی ناشی از آلودگی هوا و تقارن آن با پایان مهلت ثبت نام اشخاص حقیقی جهت دریافت شماره اقتصادی (15/09/1391) بدینوسیله مهلت ثبت نام اشخاص مذکور تا تاریخ 22/09/1391 تمدید می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:17469/200 تاریخ: 29/08/1391 پیوست: دارد مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان... موضوع: تمدید مهلت ثبت نام و پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390 پیرو دستورالعمل شماره 12397/200 مورخ 21/06/1391 و بند 4 دستورالعمل های شماره 8823/200 مورخ 27/04/1391، 8184/200 مورخ 20/04/1391 و 13701/230 مورخ 17/04/1391 درخصوص پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 90 و بند 5 دستورالعمل های شماره 8823/200 مورخ 27/04/1391، 8184/200 مورخ 20/04/1391، 13701/230 مورخ 17/04/1391، 7637/200 مورخ 13/04/1391 و 6577/200 مورخ 13/03/1391 و بند 3 دستورالعمل شماره 6578/200 مورخ 31/03/1391 موضوع ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی بدین وسیله مقرر می گردد: مودیان مشمول دستورالعمل های مزبور که نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1391 تا تاریخ 30/07/1391 اقدام ننموده اند و یا در صورتی که تا تاریخ 30/08/1391 برای دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام نکرده باشند در صورتی که حداکثر تا تاریخ 15/09/1391 نسبت به پلمپ دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1391 و همچنین ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی اقدام نمایند با رعایت سایر شرایط دستورالعمل های مذکور برای عملکرد سال 1390 مشمول خوداظهاری و توافق حسب مورد خواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:12397/200 تاریخ: 21/06/1391 پیوست: مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: خوداظهاری عملکرد سال 1390 مودیانی که تا تاریخ 30/11/1390 نسبت به پلمپ دفاتر سال 1390 اقدام ننموده اند پیرو بند 4 دستورالعمل های شماره 6577/200 مورخ 31/03/1391 و 7637/200 مورخ 13/04/1391 درخصوص پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 1390 حداکثر تا تاریخ 30/11/1390، بدینوسیله مقرر می گردد: مودیان مشمول دستورالعمل های مذکور که نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1390 تا تاریخ مزبور اقدام ننموده اند در صورتی که حداکثر تا تاریخ 30/07/1391 نسبت به پلمپ دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1391 اقدام نمایند با رعایت سایر شرایط دستورالعمل های مذکور برای عملکرد سال 1390 مشمول خوداظهاری خواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:8823/200 تاریخ: 27/04/1391 پیوست: مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد،مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد: الف- شرایط خوداظهاری: 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی. (31/04/1391) 2- درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی. 3- تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی. 4- دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ 30/11/1390 مورد قبول است) هریک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که تا تاریخ مذکور نسبت به پلمپ یا تحریر دفتر اقدام ننموده است در صورتیکه حداکثر تا تاریخ 30/07/1391 نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 1391 (شش ماهه اول) اقدام نماید با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری عملکرد سال 1390 خواهد بود. 5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/08/1391 در سامانه www.tax.gov.ir 6- پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود. 7- تسلیم فهرست اطلاعات مربوط به فعالیت های مهندسی در کل کشور به تفکیک نوع فعالیت و متراژ کارکرد هریک از آنها برای هر مورد کار به همراه اظهارنامه مالیاتی. 8- اظهارنامه مالیاتی اعضایی که میزان مالیات آنها با توجه به متراژ کارکرد بابت فعالیتهای مهندسی، با رعایت ضرایب جدول زیر و براساس هر متر کارکرد حداقل به میزان مالیات تعیین شده برای هر متر مربع به شرح زیر ابراز شده باشد، مشروط بر اینکه نسبت به مالیات قطعی سال 1389 به اضافه ده درصد آن کمتر نباشد مشمول خوداظهاری خواهد بود. جدول شماره (1) مالیات متعلق بر مبنای نظارت ساختمان متراژ فعالیت تا 4500 مترمربع از4501تا6300مترمربع نسبت به مازاد4500 متر از6301تا10100مترمربع نسبت به مازاد 6300 متر از10101مترمربع به بالا نسبت به مازاد 10100 مترمربع مالیات هر متر مربع معاف 2500 ریال 3700 ریال 4600 ریال جدول شماره (2) نرخ تعدیل محاسبه کارکرد نسبت به نظارت ساختمان نوع فعالیت نظارت ساختمان طراحی ساختمان محاسبات ساختمان تأسیسات مکانیکی تأسیسات برق طراحی مهندسان شهرساز و نقشه بردار طراحی نظارت طراحی نظارت ضریب متراژ 100% 45% 45% 27% 27% 20% 20% 20% 9- چنانچه هریک از اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای شغل دیگری بوده و از معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م در آن بخش استفاده نموده باشد، در این صورت حداقل مالیات موضوع این دستورالعمل، بدون در نظر گرفتن معافیت مقرر، پس از محاسبه از درآمد مشمول مالیات متعلقه تعیین می گردد. در اجرای این بند، مالیات تا سقف متراژ معافیت براساس ستون های بعدی مذکور در جدول شماره (1) محاسبه شود. 10- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد. ب- نمونه انتخابی: 11- در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به میزان 12% (دوازده درصد) آن با نظر مدیرکل امور مالیاتی تعیین می گردد مشروط به اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد. 12- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند. 13- اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (11) این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. ج- سایر شرایط: 14- این دستورالعمل با در نظر گرفتن تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی رشته های معماری، عمران، مکانیک و برق و ... مصوب سال 1390 تنظیم گردیده است، بنابراین چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که هریک از اعضاء تعرفه مذکور را رعایت ننموده باشند (حق الزحمه بیش از مبلغ تعرفه دریافت نموده باشد) مالیات مابه التفاوت نسبت به تعرفه یاد شده، مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، قابل مطالبه و وصول خواهد بود. 15- اعضای سازمان نظام مهندسی که سال 1390 اولین سال فعالیت آنها می باشد مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد. 16- مودیانی که پرونده عملکرد سال 1389 آنها تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده باشد مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 17- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که حاکی از بیش از 4% (چهار درصد) اختلاف متراژ ابرازی مودی با متراژ مندرج در اسناد و مدارک به دست آمده باشد و یا حاکی از درآمد یا فعالیتهای مرتبط دیگری باشد که مدارک آن توسط عضو ارائه نگردیده است، پرونده آن عضو با نظر و تأئید اداره کل مربوطه از خوداظهاری خارج و وفق قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد. 18- در صورتی که مسئولیت نظارت ساختمان یا محاسبه به موجب پروانه صادره به عهده دو یا چند نفر محول شود، در این صورت متراژ بین افراد فوق تسهیم می گردد. 19- در صورتی که پس از صدور پروانه ساختمان، پروانه دیگری جهت افزایش بنا صادر شود، در صورت ابراز متراژ پروانه اولیه در فرم پیوست اظهارنامه به شرح بند (7) به منظور اجتناب از محاسبه مضاعف مالیات، صرفا افزایش بنا بابت پروانه ثانوی ملاک محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. همچنین هرگاه مهندسی پس از پرداخت مالیات براساس متراژ مندرج در برگه های طراحی و نظارت، به استناد مدارک مثبته اثبات نماید که امر طراحی و نظارت را انجام نداده است و این امر مورد تأئید مرجع صدور برگه های طراحی و نظارت نیز واقع گردد، در آن صورت مالیات دریافت شده با رعایت مفاد ماده 242 ق.م.م مسترد خواهد شد. 20- سازمان های نظام مهندسی ساختمان موظفند حداکثر تا تاریخ 31/06/1391 فهرست اطلاعات مربوط به فعالیتهای مهندسی هریک از مهندسین را به تفکیک نوع فعالیت و متراژ کارکرد هریک از آنها برای هر مورد کار به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. 21- سازمان نظام مهندسی ساختمان مکلف ایت تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل آورد. 22- مفاد این دستورالعمل پس از امضاء در هیچ مرحله ای قابل تجدید نظر و یا تغییر نخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:8184/200 تاریخ: 20/04/1391 پیوست: مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1390 بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد،مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد: الف- شرایط خوداظهاری: 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی. (حداکثر تا تاریخ 31/04/1391) 2- درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی. 3- تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی. 4- دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ 30/11/1390 مورد قبول است) هریک از کارشناسان رسمی دادگستری که تا تاریخ مذکور نسبت به پلمپ یا تحریر دفتر اقدام ننموده باشد در صورتیکه حداکثر تا تاریخ 30/07/1391 نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 1391 (هفت ماهه اول) اقدام نماید با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری عملکرد سال 1390 خواهد بود. 5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/08/1391 در سامانه www.tax.gov.ir 6- پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود. 7- به منظور اجرای مفاد این دستورالعمل، کانون های سراسر کشور براساس اطلاعات و مدارک واصله از واحدهای قضائی و دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، میزان کارکرد هریک از اعضاءرا طبق فرم های گواهی عملکرد مالی کارشناس، با ذکر مشخصات کامل و نشانی آنان حداکثر تا تاریخ 25/04/1391 به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارائه می نمایند. 8- اظهارنامه کارشناسان رسمی که میزان درآمد ابرازی آن ها حداقل به میازن مبلغ اعلامی توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شرح بند (7) فوق، به اضافه (10) درصد آن بابت سایر فعالیت های کارشناسی به صورت آزاد، ابراز شده، و درآمد مشمول مالیات آن نیز حداقل به میزان پنجاه درصد (50%) مبالغ مذکور ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود. 9- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 ق.م.م با رعایت مقررات از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد. 10- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 اعضایی که مطابق با شرایط این دستورالعمل تسلیم شده باشد، مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود. ب- نمونه انتخابی: 11- در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به میزان 12% (دوازده درصد) آن، با نظر مدیرکل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد. 12- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند. 13- اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (11) این دستورالعمل، به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. ج- سایر شرایط: 14- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که موید درآمدی بیش از درآمد ابرازی اعضاءباشد- به استثنای مواردی که به عنوان نمونه انتخاب شده و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار می گیرند- در مورد پرونده مالیاتی این گروه از کارشناسان، به شرح زیر اقدام خواهد شد: الف- در صورت عدم صدور برگ قطعی، با رعایت مرور زمان موضوع ماده 156 ق.م.م این گونه مودیان از چارچوب این دستورالعمل خارج، و پرونده آنان برابر قانون و مقررات مالیاتهای مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ب- در صورت صدور برگ قطعی، مابه التفاوت مالیات در اجرای مواد 156 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم به علاوه جرایم مربوط مطالبه خواهد شد. 15- کانون کارشناسان رسمی دادگستری تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل خواهد آورد. 16- مفاد این دستورالعمل پس از امضاءدر هیچ مرحله ای قابل تجدیدنظر و یا تغییر نخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:13701/230/د تاریخ: 17/04/1391 پیوست: دارد مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال دستورالعمل خوداظهاری اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1390 احتراما ، در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم ، به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور به شماره 7887/200 مورخ 17/4/91 برای اجراء ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با توجه به دستورالعمل مذکور اطلاع رسانی و اقدام لازم به عمل آورند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره: 7637/200 تاریخ: 13/04/1391 پیوست: مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل خوداظهاری اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1390 بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای کانون سردفتران و دفتریاران که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد: الف- شرایط خوداظهاری: 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی. (حداکثر تا تاریخ 31/04/1391) 2- درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی. 3- تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی. 4- دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ 30/11/1390 مورد قبول است) 5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/08/1391 در سامانه www.tax.gov.ir 6- ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه مربوط حداکثر تا تاریخ 31/06/1391. 7- پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب دستورالعمل، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود. 8- تکمیل و ارایه جدول دریافتی ماهانه عملکرد سال 1390 بابت حق تحریر و اسناد، گواهی امضاء و سایر موارد با درج شماره اولین و آخرین سند ماهانه) با ذکر مبالغ پرداختی به دفتریاران به همراه اظهارنامه. 9- اظهارنامه های صاحبان دفاتر اسناد رسمی که درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها حداقل با احتساب ضریب 39% به درآمد ابرازی، پس از کسر 40% از حق التحریر و گواهی امضاء و سایر خدمات ثبتی، بابت پرداختی به کارکنان، دفتریاران و کانون، ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری می باشد. درآمد مشمول مالیات فوق پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م می باشد. 10- اظهارنامه های عملکرد سال 1390 هریک از دفتریاران که میزان درآمد ابرازی آنها، حداقل به میزان دریافتی مطابق جدول ارائه شده به شرح بند (8) فوق بوده و درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها نیز حداقل معادل 60% نسبت به کل مبلغ دریافتی ابراز شده و با رعایت این دستورالعمل تسلیم اداره امور مالیاتی شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود. ب- نمونه انتخابی: 11- در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل به میزان 12% (دوازده درصد) با نظر مدیرکل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد، مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد. 12- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی دفاتر حق تمبر مربوط به عملکرد سال 1390 را در اختیار آنان قرار دهند. 13- ادارات کل امور مالیاتی، فهرست مودیان نمونه موضوع بند (11) فوق را حداکثر تا تاریخ 30/10/1391 به کانون سردفتران و دفتریاران خواهند نمود. 14- مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (11) این دستورالعمل به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. ج- سایر شرایط: 15- هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبت مشخص گرددوجوه دریافتی با درآمد مودی در عملکرد سال 1390 بیش از مبلغ ابرازی بوده است، مالیات درآمد کتمان شده با رعایت مقررات ماده 157 ق.م.م قابل مطالبه و وصول خواهد بود. در این صورت مابه التفاوت مالیات در مورد دفاتر اسناد رسمی مشمول حکم قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. 16- کانون سردفتران و دفتریاران، مکلف است فهست دریافتی هریک از دفاتر اسناد رسمی را به تفکیک نوع دریافتی هر دفترخانه و نیز اداره کل مربوط، حداکثر تا تاریخ 15/06/1391 به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند. 17- این دستورالعمل مانع از مراجعه مأموران مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی جهت رسیدگی به مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله حقوق نخواهد بود. 18- کانون سردفتران و دفتریاران تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل خواهد آورد. همچنین آماده هرگونه همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اجرای مطلوب طرح جامع مالیاتی کشور می باشد. 19- ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا با استقرار نیروهای کارآمد در کانون، راهنمائی های لازم را درخصوص چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند. مفاد این دستورالعمل پس از امضاءدر هیچ مرحله ای قابل تغییر و یا تجدیدنظر نخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره :6577/200 تاریخ : 31/03/1391 پیوست: مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف، ب، ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف، ب و ج ماده 95 ق.م.م را به مرحله اجراء درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود: شرایط خوداظهاری : 1- 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی (حداکثر تا تاریخ 31/4/1391). 2- 2- درج صحیح اطلاعات هویتی ، شماره ملی ، نشانی وکد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن ثابت محل فعالیت به همراه اظهارنامه (اعم از حضوری یا پستی). 3- 3- اظهارنامه مالیاتی شامل «ترازنامه و حساب سود و زیان» ، «حساب درآمد و هزینه» و «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه» حسب مورد برای هر یک از مودیان مزبور به طور کامل تکمیل شده باشد. 4- 4- دفاتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه حسب مورد برای عملکرد سال 1390 پلمب و تحریر شده باشد(پلمپ دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 30/11/1390 مورد قبول است). 5- 5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/8/1391 در سامانه www.tax.gov.ir 6- 6- ثبت نام و تسلیم اظهارنامه در نظام مالیات بر ارزش افزوده. (مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه به فراخوان های انجام شده در صورتیکه تا کنون ثبت نام ننموده باشند، حداکثر تا تاریخ 31/6/1391 ثبت نام و اظهارنامه مربوط را تسلیم نمایند). 7- 7- پرداخت یا تقسط مالیات ابرازی; در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانیکه بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند، حداقل 30% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 و برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر ماه 1391 تقسیط میگردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مودیانیکه در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند، نخواهد بود . و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. خواهد بود. نمونه انتخابی و سایر شرایط 8- 8- در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم، اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1390 آنها حداقل به میزان 15 درصد رشد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1389 و با رعایت بند های 1 الی 7 فوق و در مهلت مقرر قانونی تسلیم شده باشد مشمول خوداظهاری بوده و عمدتا بدون رسیدگی مورد قبول واقع و 12 درصد از آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ابرازی ، سوابق مالیاتی و نوع فعالیت، توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد. مشروط بر اینکه در سه سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد. 9- 9- مودیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1389آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است ، آخرین مالیات قطعی شده با 20% افزایش سالانه مبنای محاسبه حداقل رشد قرار می گیرد. ( مشروط براینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده بعنوان نمونه رسیدگی نشده باشد ) . 10 10- مودیان ردیفهای 1 الی 7 و12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. 11 11- مودیانی که اظهارنامه آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی ( قبل از کسر معافیت ) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 12 12- در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم ، چنانچه طبق اسناد ومدارک ثابت شود مودی فعالیتهای داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. 13 13- آن دسته از مودیان موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که فاقد اتحادیه بوده و یا اتحادیه آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با اداره کل امور مالیاتی توافق ننموده است، مودیان مذکور در صورت رعایت این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهند بود. 14 14- مودیانیکه این دستورالعمل را رعایت ننمایند مشمول طرح خوداظهاری نبوده و پرونده آنها برابر مقررات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد. 15 15- مبنای تشخیص عمده فروشی یاخرده فروشی مودیان ، پروانه کسب صادره از سوی مراجع ذیربط می باشد. در مورد آندسته از مودیانیکه فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره تا زمان تسلیم اظهارنامه مشخص نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می باشد. 16 16- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگه های مالیات قطعی مشمولین خوداظهاری حداکثر تا پایان دی ماه سال1391 صادر و ابلاغ گردد. 17 17- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نمایند، حداکثر تا تاریخ 30/12/1391 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۱۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۱/۰۹/۱۳
نامشخص
ابطال اطلاق موادی از آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، موضوع مصوبه شماره 120308/ت39725ک مورخ 17/07/1387 وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف و ابطال ماده 2 و تبصره ماده 6 و ماده 5 و تبصره آن و تبصره ماده 8 آیین نامه مذکور
رای شماره ۶۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۴۱۹/۸۹ شاکی: حسن سلیمی موضوع: ابطال اطلاق موادی از آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۳۰۸/ت۳۹۷۲۵ک- ۱۷/۷/۱۳۸۷وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف و ابطال ماده ۲ و تبصره ماده ۶ و ماده ۵ و تبصره آن و تبصره ماده ۸ آیین نامه مذکور تاریخ رای: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۶۱۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای حسن سلیمی به موجب دادخواستی ابطال موادی از آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی به لحاظ مغایرت با قوانین شهرداری و نظام صنفی و خروج وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف از حدود اختیارات قانونی خود را خواستار و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " پیرامون آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی و تعارض آن با بند ۲۰ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و فصل اول و ماده ۴۹، ۳۷، ۳۰ و ۲۶ قانون نظام صنفی کشور و خروج وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف از حدود اختیارات قانونی خود موارد ذیل را به استحضار عالی می رساند: الف: قانون شهرداری ۱- وفق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست از وظایف مصرح شهرداری است. در این راستا «شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها، کارگاهها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغلوکسبهایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه و گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسایط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.» تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر در خصوص کلیه تاسیسات مشمول بند ۲۰ ماده مذکور، چه قبل از تصویب و چه بعد از تصویب قانون شهرداری از وظایف شهرداری است و قانونگذار به لحاظ رفع ابهام درخصوص تاسیسات قبل از تصویب با قید عبارت « و هر گاه تاسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد» در صدد تسری بند ۲۰ بر تاسیسات قبل از تصویب قانون شهرداری هم بوده است. چنان که از منطوق بند فوق بر می آید جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن آلاینده و تعطیل و تخریب و انتقال آنها به خارج از شهر باشهرداری است. اگر چه تشخیص آلایندگی آن با سازمان حفاظت محیط زیست است. با عنایت به این موارد وظیفه انتقال و ایجاد مجتمع های صنفی که محل استقرار مجموعه ای از واحدهای صنفی آلاینده است با شهرداری است که در آیین نامه « نحوه ایجاد مجتمع های صنفی» وظیفه تشخیص صنوف آلاینده به سازمان حفاظت محیط زیست و وظیفه انتقال آنها وفق تبصره ماده ۱ آیین نامه مذکور، پس از بررسی و تصویب درکارگروهی مرکب از نمایندگان سازمانهای بازرگانی، مسکن و شهرسازی،حفاظت محیط زیست، شهرداریهای مربوط، نیروی انتظامی و ... با مسوولیت فرماندار در مرکز شهرستان می باشد. در این تبصره شهرداری صرفاً به عنوان عضو کارگروه مد نظر قرار گرفته در حالی که به صراحت بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظیفه انتقال راساً و مستقلاً باشهرداری است. در این راستا توجه به تبصره ماده ۲۰ قانون شهرداری حایز اهمیت وافراست. تبصره مذکور ابراز می دارد: « شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به کمیسیون مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند. رای کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است.» در جهت رعایت حقوق شهروندان وفق اصل ۴۰ قانون اساسی و نیز اهمیت بسزای رفع مزاحمتها و آلودگیها و در جهت حفظ بهداشت و آسایش عمومی و بنا به فلسفه وجودی شهرداری، قانونگذار در جهت اجرای موارد تعیین شده، کمیسیونی را در این ماده پیش بینی می نماید که بر خلاف سایر کمیسیونهای مندرج در قانون شهرداری و دیگر قوانین که مرجع تجدیدنظر برای آنها تعیین می شود رای کمیسیون مندرج در تبصره ۲۰ ماده ۵۵ قطعی و لازم الاجرا می باشد و این امر حاکی از اهمیت بسزای کمیسیون به لحاظ واجد اهمیت بودن بلاشک وظایف مندرج در بند ۲۰ ماده ۵۵ است. قانونگذار در جهت سامان بخشی به وظایف مندرج در این ماده، کمیسیون را پیش بینی می نماید که آرای آن حتی از احکام قضایی نیز که قابل تجدید نظر است مستحکمتر بوده و غیر قابل خدشه است و علی رغم این مسیله وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف، انتقال واحدهای صنفی مزبور را به کارگروه مندرج در تبصره ماده ۱ واگذار می نماید که خلاف صریح نص قانون شهرداری است. ۲- وفق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری « مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.» صدور پروانه ساختمانی به صراحت این ماده در محدوده شهر یا حریم آن به صلاحیت شهرداری است. حال آن که بر اساس ماده ۵ آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، مجوز احداث مجمتع های صنفی در محدوده و حریم شهرها توسط استانداری و پس از کسب نظر شهرداری صادر می گردد. با عنایت به این امر که صدور پروانه و مجوز احداث بایستی با رعایت کامل طرحهای مصوب و ضوابط طرح جامع، تفصیلی یا هادی مصوب صورت پذیرد و شهرداری صلاحیت تام در این مقوله دارد و با بذل توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صدور مجوز احداث مجتمع صنفی در محدوده و حریم شهر توسط استانداری و صرفاً پس از کسب نظر شهرداری، خلاف بیّن قانون شهرداری می باشد. مضاف بر این که صدور مجوز احداث مجتمع های صنفی سنخیتی باوظایف استانداری ندارد. شایسته ذکر است که علاوه بر خلاف مصرح بودن آیین نامه مزبور با قانون، شهرهای کوچکی که فاقد مجمع امور صنفی بوده یا ایجاد مجتمع فاقد صرفه اقتصادی باشد در این خصوص با مشکلات عدیده مواجه اند. با عنایت به این که آیین نامه مارالذکر در صورتی قابل اجراست که ایجاد مجتمع واجد صرفه اقتصادی برای مجامع امور صنفی باشد در این صورت ایجاد مجتمع صرفاً در شهرهای بزرگ از صرفه اقتصادی برخوردار است و مشاغل مزاحمی همچون جوشکاری و ... که در سطح شهرهای کوچک و در محدوده مسکونی شهر قرار دارند، در فقدان واحد مسوول تعیین شده در این آیین نامه که شهرداری را نیز خلع سلاح نموده است، حقوق عام شهروندان و امنیت روانی و آرامش شهروندان همسایه واحدهای مشاغل مزاحم را به مخاطره انداخته اند در حالی که شهروندان پاسخگو و مسوولیتی بر این مسیله نمی یابند و این امر کاملاً ناقض اصل ۴۰ قانون اساسی است که بیان می دارد: هیچ کس نمی تواند احقاق حق خویش را به وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. ب: قانون نظام صنفی: ۱- ماده ۱ « آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی» به تعریف مجتمع صنفی پرداخته که طبق تبصره همین ماده انتقال صنوف آلاینده پس از بررسی و تصویب درکارگروهی که در همان تبصره ذکر شده، انجام خواهد گرفت و بر اساس ماده ۲ آیین نامه، مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه های مربوط موظف شده اند به منظور انجام اقدامات اجرایی لازم جهت ایجاد مجتمع های صنفی نسبت به تشکیل شرکت یا شرکتهای احداث مجتمع های صنفی، اقدام نمایند. در حالی که ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۸۲، به صورت کاملاً حصری و تفصیلی به بیان مجتمع امور صنفی پرداخته است که وظیفه تشکیل شرکت یا شرکتهای احداث مجتمع های صنفی در ماده فوق ذکر نشده است. با توجه به این که ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، به بیان وظایف و اختیارات اتحادیه ها پرداخته و در هیچ یک از شقوق آن به وظیفه مندرج در ماده ۲ آیین نامه اشاره ننموده است و مشمول بند م ماده ۳۰ که ابراز می دارد: « سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است» نیز به لحاظ عدم مد نظر قرار دادن تشکیل مجتمع صنفی در قانون مزبور، نمی شود، خارج از حدود صلاحیت قانونی وزیران کارگروه به لحاظ تعریف وظیفه جدید برای اتحادیه ها می باشد. با عنایت به این که قانونگذار در ماده اشاره شده، به بیان وظایف و اختیارات مجامع و اتحادیه ها پرداخته، آیین نامه نمی تواند بر خلاف قانون، وظیفه جدیدی برای آنها در نظر بگیرد چرا که هدف قانونگذار عدم واگذاری وظیفه فوق به مجامع به لحاظ تطابق این وظیفه با وظایف شهرداری بوده و شاهد این امر نیز سکوت قانونگذار در مقام بیان است. ۲- تبصره ماده ۵ آیین نامه بیان می دارد: « ابطال یا لغو مجوز احداث مجتمع ها در صورت انحلال شرکت و یا عدم ایفای تعهدات آن، با تایید کمیسیون نظارت شهرستان مربوط امکان پذیر خواهد بود.» با توجه به این که ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، به بیان وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت پرداخته است و در هیچ یک از شقوق آن به وظیفه مندرج در تبصره ماده ۵ آیین نامه اشاره ننموده است و مشمول بند ۵ ماده ۴۹ که ابراز می دارد: « سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است» نیز به لحاظ عدم مد نظر قرار دادن تشکیل مجتمع صنفی در قانون مزبور، نمی شود، خارج از حدود صلاحیت قانونی وزیران کارگروه به لحاظ تعریف وظیفه جدید برای کمیسیون نظارت می باشد. ۳- تبصره ماده ۶ آیین نامه بیان می دارد: « مجامع امور صنفی مسوولیت نظارت بر عملکرد شرکتهای احداث مجتمع های صنفی از جمله امور مربوط به معاملات و قراردادها را عهده دار بوده و موظفند گزارش لازم را به کمیسیون نظارت مربوط ارایه نمایند.» با عنایت به مطالب پیش گفته و مد نظر قرار دادن ماده ۳۷ قانون نظام صنفی که به بیان وظایف و اختیارات مجامع پرداخته محرز می گردد که آیین نامه مجدداً بر خلاف موازین وخارج از حیطه صلاحیت اقدام به تعیین وظیفه جدیدی به صورت آمره برای مجامع نموده است. ۴- تبصره ماده ۸ آیین نامه نیز تهیه ضوابط واگذاری و نقل و انتقال آن دسته از واحدهایی که باید در مجتمع های صنفی مستقر شوند را به همکاری شرکتهای احداث مجتمع های صنفی و مجامع امور صنفی مربوط واگذار نموده که پس از تصویب کمیسیون نظارت شهرستان به تصویب استاندار خواهد رسید. هم چنان که در هیچ یک از مواد یازده گانه فصل اول قانون نظام صنفی که به تعاریف نهادهای قانون نظام صنفی از جمله واحد صنفی، مجمع امور صنفی، اتحادیه و شورای اصناف اختصاص دارد، « مجتمع صنفی» تعریف نشده و وزیران کارگروه اصناف بر خلاف اصل تفکیک قوا اقدام به قانونگذاری نموده و بر خلاف خواست مقنن، با خروج از حیطه صلاحیت خود و مغایر با موازین قانونی، به نهادی دیگر شخصیت بخشیده اند و به صورت آمره، مجامع امور صنفی را با همکاری اتحادیه صنفی، مکلف به ایجاد مجتمع صنفی نموده اند. شایسته ذکر است که تبصره ۴ ماده ۲۶ قانون نظام صنفی بیان می دارد: « واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می شود هم چنان عضو اتحادیه ای که بوده اند خواهند ماند حتی اگر در محدوده جغرافیایی جدید قرار گیرند.» ماده مزبور به نهاد انتقال دهنده اشاره ننموده و این عدم اشاره با بذل توجه به این امر که صرفاً چند ماده بعد ( ماده ۳۷ و ۳۰ قانون مزبور) به بیان وظایف و اختیارات مجامع و اتحادیه ها می پردازد و وظیفه انتقال را به آنها واگذار نمی نماید بیانگر نظر قانونگذار مبنی بر تثبیت صلاحیت شهرداری در این مقوله است آن چنان که ماده ۵۵ قانون شهرداری در بند ۲۰ خود صراحتاً این وظیفه را به شهرداری واگذار نموده است و بر خلاف قوانین فوق، آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، این وظیفه را به مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه ها واگذار نموده که مغایرت آن با قوانین شهرداری و نظام صنفی محرز است. با تاکید بر تصریح وظایف و اختیارات مجمع امور صنفی در ماده ۳۷، ضابطه گذاری از وظایف ذاتی قوه مقننه می باشد که این امر در اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز مد نظر قرار گرفته است. اصل ۱۳۸ به هیات وزیران و کمیسیونهای متشکل از چند وزیر اجازه می دهد که صرفاً برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد، نه این که خود اقدام به قانونگذاری و تهیه ضوابط که موجد حق و تکلیف است نماید. با عنایت به مطالب مطروحه درخواست ابطال آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، به لحاظ مغایرت با بند ۲۰ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و نیز مغایرت با فصل اول و تبصره ماده ۲۶ و مواد ۴۹ و ۳۷ و ۳۰ قانون نظام صنفی کشور مخالفت با قانون و نیز خروج وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی را دارد." در پاسخ به شکایت مذکور قایم مقام معاون حقوقی رییس جمهور، به موجب لایحه شماره ۲۴۴۶۷۲/۱۱۸۸۸- ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ توضیح داده است که: " سلام علیکم: با احترام، عطف به نامه شماره ه ع/۸۹/۴۱۹ – ۱۳۸۹/۶/۱۶ راجع به دادخواست شکایت نسبت به موادی از «آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی» ( موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۳۰۸/ت۳۹۷۲۵ک- ۱۳۸۷/۷/۱۲) از جهت مغایرت با قانون شهرداری و قانون نظام صنفی، اعلام می دارد: با توجه به این که موادی از مصوبه که ناظر به موضوعات مختلفی است مورد شکایت قرار گرفته لذا در هر مورد ابتدا مفاد ماده مورد شکایت و سپس ایراد شاکی و پاسخ آن ارایه می گردد: ۱- تبصره ماده (۱) تصویب نامه در این تبصره تشخیص صنوف آلاینده به سازمان محیط زیست محول شده و سپس انتقال آنها به مجتمع های صنفی بر عهده کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، ادارات بازرگانی و مسکن و شهرسازی، شهرداری، نیروی انتظامی و مجمع امور صنفی با مسوولیت استاندار واگذار شده است. ۱-۱- ایراد شاکی: شاکی با این استدلال که در بند «۲۰» ماده (۵۵) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ وظایفی برای شهرداری ( در مورد جلوگیری از تاسیس کارخانه هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا می نماید و تعطیل و انتقال آن به خارج از شهر) وضع شده است، تبصره ماده (۱) تصویب نامه را از جهت این که تشخیص صنوف آلاینده را به سازمان حفاظت محیط زیست و انتقال آنها به مجتمع صنفی را به کار گروهی داده که صرفاً شهرداری هم یکی از اعضای آن است مغایر قانون اعلام داشته است. ۲-۱- پاسخ: ۱-۲-۱- بعد از قانون شهرداری، قوانین متعددی از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ و قانون جلوگیری از آلودگی آب و همچنین مواد (۶۶، ۶۴، ۶۲، ۶۱) برنامه چهارم توسعه و مواد (۱۸۸ تا ۱۹۳) برنامه پنجم توسعه و تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده که مطابق آن تشخیص آلایندگی در این گونه موارد به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است که موخر بر قانون شهرداری است. ۲-۲-۱ تبصره ماده (۱) تصویب نامه راجع به انتقال به مجتمع ( شهرک)های صنفی است که با توجه به بند «ک» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی که ذیلاً نقل می شود ناظر به تمرکز معاملات عمده در مراکز شهری است حال آن که بند «۲۰» ماده (۵۵) قانون شهرداری ناظر به انتقال به خارج از شهرها است. ۳-۲-۱- مطابق بند «ک» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی مقرر شده است: « ماده ۳۰ قانون نظام صنفی: وظایف و اختیارات اتحادیه ها عبارت است از: الف- .... ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.» بنابراین اتحادیه ها طبق این ماده مسوولیت ایجاد شهرک صنفی دارند که در این آیین نامه از عنوان « مجتمع صنفی» استفاده شده است به این جهت که شهرک در اصطلاح خاص، دارای مقررات ویژه برای احداث و اداره است که در خارج از شهرها مصداق دارد مانند شهرکهای صنعتی، لذا دولت برای جلوگیری از تداخل قوانین و مقررات، عنوان « مجتمع صنفی» را به کار برده است به خصوص که بند « ک» ماده (۳۰) نیز برای تمرکز معاملات عمده در «مراکز معین شهری» بوده است. ۴-۲-۱- انتقال صنوف هم اکنون به شرح وظایف دستگاههای مختلف ارتباط دارد از جمله نیروی انتظامی ( به لحاظ مسوولیت در مورد اماکن عمومی) وزارت بازرگانی ( از جهت مسوولیت نظارت بر اصناف) وزارت مسکن و شهرسازی (از جهت مسوولیتهایی که در طرح جامع شهر دارد) لذا در تبصره ماده (۱) تمامی دستگاههای ذی مدخل عضو کارگروه شده اند هم چنین استاندار که طبق لایحه قانونی وظایف و اختیارات استانداران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب، هماهنگی ادارات در استان را عهده دار است و نیز نماینده عالی دولت در استان است به عنوان مسوول کارگروه تعیین شده است. ۲- ماده (۲) تصویب نامه در این ماده مقرر شده که مجمع امور صنفی با همکاری اتحادیه های مرتبط نسبت به تشکیل شرکت احداث مجتمع صنفی با محوریت صنوف مربوط اقدام نمایند. ۱-۲- ایراد شاکی: در بند «۱» قسمت «ب» دادخواست اعلام شده در قانون نظام صنفی وظیفه ای برای تشکیل « مجتمع صنفی» بر عهده مجمع امور صنفی و اتحادیه ها محول نشده و از این جهت ماده (۲) مصوبه را خلاف قانون تلقی و ابطال آن را خواستار شده است. ۲-۲- پاسخ: همان گونه که ذکر شد طبق بند «ک» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی، یکی از وظایف اتحادیه، « ایجاد شهرک صنفی و تمرکز معاملات عمده در مراکز معین شهری» است از سوی دیگر از وظایف مجامع امور صنفی مطابق بندهای «الف- و» ماده (۳۷) «نظارت به عملکرد اتحادیه ها و راهنمایی و هماهنگی آنها» و « اجرای مصوبات کمیسیون نظارت» است. لذا ماده (۲) با لحاظ مواد فوق تنظیم شده است. ۳- تبصره ماده (۶) مصوبه در این تبصره مسوولیت نظارت بر عملکرد شرکت احداث و مجتمع بر عهده مجامع امور صنفی محول شده است. ۱-۳- ایراد شاکی: شاکی این تبصره را با این استظهار که چنین وظیفه ای در ماده (۳۷) قانون نظام صنفی جزء وظایف مجمع امور صنفی ذکر نشده مغایر قانون تلقی نموده است. ۲-۳- پاسخ: مطابق بند «ک» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی یکی از وظایف اتحادیه ایجاد شهرک صنفی و تمرکز معاملات عمده در مراکز معین شهری است و به موجب قسمت اخیر بند «ک» ماده (۳۰) ضوابط و مقررات ایجاد مجتمع (شهرک) باید به تصویب کمیسیون نظارت برسد. مجمع امور صنفی طبق بندهای «الف- و» ماده (۳۷) قانون مزبور، هم « مسوولیت نظارت بر عملکرد اتحادیه ها و هماهنگی آنها» و هم مسوولیت « اجرای مصوبات کمیسیون نظارت» را بر عهده دارد در نتیجه بند «ک» ماده (۳۰) در خصوص ایجاد مجتمع (شهرک) یکی از وظایف اتحادیه ها است و از طرفی « نظارت و هماهنگی اتحادیه ها» نیز یکی از وظایف مجمع امور صنفی است و در نتیجه تبصره ماده (۶) مصوبه در چارچوب احکام فوق تنظیم شده است. ۴- تبصره ماده (۸) مصوبه در این تبصره « همکاری در تهیه ضوابط واگذاری و نقل و انتقال واحدهای مذکور که باید در مجتمع مستقر شوند» بر عهده مجمع امور صنفی محول شده است تا بعد از تهیه به تصویب کمیسیون نظارت برسد. ۱-۴- ایراد شاکی در دادخواست این تبصره به دو جهت مورد ایراد قرار گرفته یکی کاربرد عنوان « مجتمع صنفی» و اشکال دوم این که مسوولیت انتقال واحدهای آلاینده طبق ماده (۵۵) قانون شهرداری، با شهرداری است. ۲-۴- پاسخ در موردکاربرد عنوان « مجتمع صنفی» به تفصیل در بند «۳-۲-۱» این نامه، مستند و نظریه ارایه شده است. چنان که ذکر شد ضوابط و مقررات ایجاد مجتمع « شهرک» صنفی باید بر اساس بند «ک» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی به تصویب کمیسیون نظارت برسد و از جمله وظایف مجمع امور صنفی در ماده (۳۷) قانون مزبور، اجرای مصوبات کمیسیون نظارت است. مضافاً این که بند «۲۰» ماده (۵۵) قانون شهرداری مربوط به انتقال واحدهای مزاحم به خارج از شهر است حال آن که بند «ک» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی ناظر به ایجاد مجتمع (شهرک) صنفی در داخل شهرها است. ضمن آن که استقرار در این مجتمع ها مختص به واحدهای آلاینده نشده است علاوه بر این، « همکاری در تهیه ضوابط برای تصویب کمیسیون نظارت» وضع ضابطه یا واگذاری نقل و انتقال واحدها به مجمع صنفی نیست تا وضع ضابطه جدید تلقی و خارج از اختیار دولت محسوب گردد. با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را در این موارد خواستار است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی الف: مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مقرر شده است: « جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها، کارگاهها، گاراژهای عمومی وتعمیرگاهها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه و گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است، اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسایط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.» نظر به این که در تبصره ماده یک آیین نامه مورد اعتراض، انتقال صنوف آلاینده به مجتمع های صنفی به عهده کارگروهی محول شده که شهرداری یکی از اعضای آن می باشد و تکلیف مصرح در قانون برای شهرداری در خصوص انتقال تاسیسات که قبل ازتصویب قانون ایجاد شده باشند، مورد توجه مرجع تصویب آیین نامه قرار نگرفته است، بنابراین اطلاق تبصره ماده یک آیین نامه معترضٌ به خلاف قانون است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ب: نظر به این که وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی و اتحادیه ها به روشنی در مواد ۳۷ و ۳۰ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ مشخص شده است، حکم مقرر در ماده ۲ و تبصره ماده ۶ آیین نامه که وظیفه ای مازاد بر مقررات پیش گفته برای مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوط پیش بینی کرده است از حدود اختیارات مرجع تصویب مصوبه، خارج و مغایر قانون می باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود. ج: با توجه به این که مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهر و یا حریم آن از جمله وظایف شهرداری شناخته شده است، حکم مقرر در ماده ۵ آیین نامه مورد اعتراض که مجوز احداث مجتمع های صنفی در محدوده و حریم شهرها را به استانداری محول کرده است، مغایر قانون فوق الذکر می باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ضمناً با توجه به این که وظایف کمیسیون نظارت در ماده ۴۹ قانون نظام صنفی احصاء شده است، وظیفه مقرر در تبصره ماده ۵ آیین نامه نیز تکلیفی مازاد بر قانون برای کمیسیون نظارت شهرستان پیش بینی کرده است که مغایر قانون می باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. د: با توجه به حکم مقرر در مواد ۴۹ و ۳۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ در تعیین شرح وظایف مجامع امور صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان، حکم مقرر در تبصره ماده ۸ آیین نامه معترضٌ به که تکلیفی مازاد بر قوانین یاد شده برای مجامع امور صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان در نظر گرفته است، مغایر قانون می باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
۲۶۰-۶۱۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۱۲
نامشخص
عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی
شماره: 6110/260/د تاریخ: 12/09/1391 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 9155 مورخ 5/7/1390، درراستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، که مقررمیدارد: «ویتامینها و مکملهای غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام مینماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.» به پیوست فهرست تکمیلی ویتامینها و مکملهای غذایی منضم به نامه شماره 44794/665 مورخ 21/5/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره :9155 تاریخ :05/07/1390 پیوست : دارد مخاطبین / ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/2/1390 با توجه به نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور (تصویر پیوست) که مقرر می دارد:« ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان « دارو » تأیید و اعلام می نماید ،مشمول بند(9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد » بنابراین واردات و عرضه ویتامین و مکمل های غذایی به شرح فهرست پیوست موضوع نامه شماره 39437/655 مورخ 16/12/1389 که مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد . با صدور این بخشنامه عبارت « به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان » از ردیف (1- 9) صفحه (15) بخشنامه فوق الاشاره حذف می گردد . محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:1833 تاریخ:11/02/1390 پیوست: مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع فهرست عناوین کالا ها و خدمات مندرج در ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد . شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالا ها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده سوالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد،کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر امور فنی،حقوقی، اعتراضات این معاونت اقدام گردد . ضمنا فهرست مزبور که جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره 31091 مورخ 26/12/1388 ارسال شده است می باشد . محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره : 79337/14284 تاریخ : 16/6/1390 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با احترام عطف به نامه شماره 8788/200 مورخ 14/4/1390 در خصوص شمول عنوان «انواع دارو» در بند « 9» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به مکمل دارویی و ویتامین ها بر اساس فهرست تأئیدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به فصل (30) سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا اعلام می دارد: نظر به اینکه در بند «9» ماده (12 ) «انواع دارو» علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به تعریف سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا نشده است . ضمن آنکه سیستم هماهنگ شده ناظر به نحو اجرای مقررات گمرکی است . مضافا قانونگذار در تبصره (3) ماده (3) اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی،دارویی،مواد خوراکی و آشامیدینی مصوب 1374 مقرر داشته است : «تبصره 3 ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارو(مصوب 1374): کلیه فرآورده های تقویتی،تحریک کننده، ویتامین ها و غیره که فهرست آن توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اعلام و نشر می شود جزء اقلام دارویی است.» بنابراین ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عنوان «دارو» تأیید و اعلام می نماید مشمول بند «9» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد . عنایت دارند اصولا کلمه « دارو » اطلاق داشته و ناظر به اقلامی که وصف دارویی داشته نیز می باشد . فاطمه بداغی
۲۰۰-۱۸۰۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۱۱
نامشخص
رسیدگی به پرونده مالیاتی اصحاب خبر و مطبوعات در هر شهر از استان به طور متمرکز در یک واحد یا اداره امور مالیاتی
شماره: 18047/200 تاریخ: 11/09/1391 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی استان.... موضوع رسیدگی به پرونده مالیاتی اصحاب خبر و مطبوعات در هر شهر از استان به طور متمرکز در یک واحد یا اداره امور مالیاتی با توجه به درخواست اداره کل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنا به اختیار حاصل از مقررات موضوع ماده 219 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی آن، مقتضی است به منظور تکریم ارباب رجوع و نیز تسریع و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی اصحاب خبر و مطبوعات ترتیبی اتخاذ شود، پرونده های مالیاتی مودیان مذکور حسب مورد در هر شهر از استان به صورت متمرکز در یک واحد یا اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین لازم است تا پایان سال جاری جابه جایی پرونده ها انجام و ضمن اصلاح کلاسه پرونده و واحد مالیاتی در نرم افزارهای مشاغل یا اشخاص حقوقی، مراتب به صورت کتبی به مودیان مزبور اعلام گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 13894/200 تاریخ: 10/07/1391 پیوست: جناب آقای جنتی رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران جناب آقای نوری رئیس محترم امور مالیاتی استان تهران حسب درخواست های به عمل آمده و به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل مطبوعاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تکریم مودیان و تسریع در انجام امور، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه پرونده های اشخاص مذکور در یک اداره امور مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شمال تهران متمرکز و مراتب تغییر اداره امور مالیاتی نیز به صورت مکتوب به مودیان ذیربط اعلام گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 19317/91 تاریخ: 08/07/1391 پیوست: جناب آقای عسکری معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اهداءسلام احتراما، با عنایت به اهمیت و سهم موثر و ارزنده مطبوعات و خبر در توسعه اطلاع رسانی و پیشبرد اهداف و راهبردهای کلان کشور و ارتقاء آگاهی های عمومی، که در خورد حمایت و مشارکت همگانی به ویژه از سوی ارگانها قرار دارد و از آنجا که «این سامانه یارانه پذیر» در پوشش امتیازات دولتی برای برخورداری از حمایت های پیش بینی شده مالیاتی مستلزم تعامل هرچه بیشتر اصحاب رسانه ای با حوزه های محترم مالیاتی مرتبط می باشد مستدعی است نظر به «بازتاب مشکلات پیش آمده در این زمینه برای بسیاری از دفاتر نشریات سطح کشور»، با پیشنهاد تخصیص و تشکیل ممیزی های ویژه مطبوعات و خبر مالیاتی، در حوزه ها (مناطق) و دوایر مالیاتی و (با هدف ایجاد هماهنگی و وحدت رویه) موافقت و مقرر فرمایید نسبت به دایری آنها در مرکز و مراکز شهرستانها اقدام لازم و بذل مساعدت معمول دارند. پیشاپیش از حسن نظر حضرتعالی در اجرایی شدن این پیشنهاد مورد انتظار اصحاب مطبوعات کشور، کمال تشکر را ابراز می دارد. پدرام پاک آئین مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی
۲۰۰-۱۸۰۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۱۱
نامشخص
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 335 مورخ 1391/06/20
شماره: 18027/200 تاریخ: 1391/09/11 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 335 مورخ 20/06/1391 پیرو بخشنامه شماره 4529/210 مورخ 1390/02/27 سازمان متبوع (درخصوص ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/09)، به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 335 مورخ 1391/06/20 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19685 مورخ 1391/07/11 مبنی بر تسری ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 (درخصوص وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و...) به تاریخ صدور بخشنامه اخیرالذکر (1387/04/12)، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. شایان ذکر است، وجوه مازاد پرداختی پس از بررسی های لازم براساس بند «ب» بخشنامه شماره 4946/2140/4/30 مورخ 1370/02/28 در اجرای احکام مواد 242 و 243 قانون مذکور قابل استرداد خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۱-۱۷۵۵۰۸بخشنامههای ثبتی۱۳۹۱/۰۹/۰۹
معتبر
بخشنامه 175508/91 مورخ 1391/09/09 پیرو بخشنامه 131120/91 مورخ 1391/07/13 راجع به چگونگی ثبت شرکت ها و موسسات دانش بنیان
شماره: ۹۱٫۱۷۵۵۰۸ تاریخ: ۹۱٫۹٫۹ موضوع: بخشنامه 175508/91 مورخ 9/9/91 پیرو بخشنامه 131120/91 مورخ 13/7/91 راجع به چگونگی ثبت شرکت ها و موسسات دانش بنیان مدیر کل محتر ثبت اسناد و املاک استان ........ سلام علیکم احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۱٫۱۳۱۱۲۰ مورخه ۹۱٫۷٫۱۳ در خصوص چگونگی ثبت شرکتها و موسسات دانش بنیان به پیوست تصویر نامه شماره ۳٫۱۶۸۵۰۵ وزارت علوم تحقیقات و فناوری در جهت معرفی سامانه اطلاعات فناوری ایران به آدرس WWW.ITISMSRT.IR به متقاضیان ثبت اینگونه اشخاص حقوقی به منظور درخواست صدور مجوز ارسال می گردد. مرتضی ادب سرپرست اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۹۱-۱۷۴۵۰۱بخشنامههای ثبتی۱۳۹۱/۰۹/۰۸
معتبر
بخشنامه 174501/91 مورخ 1391/09/08 راجع به تعریف نام کاربری در سامانه متمرکز استعلام نام
شماره:91/174501 تاریخ:91/9/8 موضوع: بخشنامه 174501/91 مورخ 8/9/91 راجع به تعریف نام کاربری در سامانه متمرکز استعلام نام اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ....... سلام علیکم احتراما پیرو نامه شماره ۹۱٫۱۶۱۸۹۷ مورخ ۹۱٫۰۸٫۲۱ مبنی بر راه اندازی سامانه متمرکز استعلام نام اینترنتی به استحضار میرساند . با اعلام اطلاعات کامل کاربران از سوی آن اداره کل محترم برای هر یک از ادارات ثبت ، نسبت به صدور کلمه کاربری و رمز عبور برای کاربران مجاز مراجع ثبت به تفکیک هر واحد ثبتی و ارسال آن از طریق پیامک به شماره تلفن همراه و یا آدرس پست الکترونیکی اعلام شده به طور خودکار اقدام میگردد. بدیهی است از این پس کاربران مذکور جهت درخواست تعیین نام یا تغییر نام میتوانند از طریق سامانه www.irsherkat.ir بخش استعلام نام واحد ثبتی با عنایت به دستورالعمل تعیین نام و راهنمای کار با سامانه که به پیوست میباشد ، اقدام نمایند . مرتضی ادب سرپرست اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۲۰۰-۱۷۹۳۶آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۰۸
نامشخص
اصلاحیه ماده 33 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 17936/200 تاریخ: 08/09/1391 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی... موضوع اصلاحیه ماده 33 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم براساس پیشنهاد شماره 15924/200 مورخ 07/08/1391 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، ماده 33 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح و جهت اجراء ابلاغ می گردد: «ماده 33 اصلاحی: هرگاه مأموران مالیاتی در محاسبه درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباه کرده باشند، به شرح زیر اقدام خواهد شد»: 1- قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد، با رعایت مهلت مرور زمان و در صورتی که اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد، بدون رعایت مهلت مرور زمان گزارش لازم عنوان رئیس امور مالیاتی مربوطه ارائه می گردد. 2- چنانچه گزارش فوق به تأئید رئیس امور مالیاتی برسد و یا در مواردی که برای رئیس امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود، طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه یا صدور برگ تشخیص مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مودی اقدام می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۲۹۶۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۰۷
نامشخص
مصوبه شماره 146307/ت 48175ک مورخ 1391/07/24 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد بابت ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های 1387 و بعد از آن.
شماره: 29621/230/د تاریخ: 1391/09/07 پیوست: دارد موضوع: مصوبه شماره 146307/ت 48175ک مورخ 1391/07/24 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد بابت ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های 1387 و بعد از آن. به پیوست تصویر مصوبه شماره 146307/ت 48175ک مورخ 1391/07/24 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد، مندرج در روزنامه رسمی مورخ 1391/07/29بشرح ذیل، جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد. "مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری بابت ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث ، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های 1387 و بعد از آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (160111) مندرج در قوانین مذکور و مبالغی که در اجرای حکم بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب1389- به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده یا می شود، به ترتیب از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای 1387به بعد و عملکرد سال1390 و پس از آن محسوب خواهد شد." بنابراین در اجرای مصوبه مذکور پرونده های مالیاتی که در فرایند رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می باشند، پس از ارائه اسناد و مدارک مربوط به واریز مبالغ مذکور به حسابهای مورد نظر حسب مورد در سال مورد رسیدگی یا سنوات بعد (با رعایت مفاد بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم)، بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۲۰-۲۹۵۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۰۷
نامشخص
لازمالاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان از تاریخ 1391/08/15 هجری شمسی.
شماره: 29548/220/د تاریخ: 1391/09/07 موضوع: لازمالاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان از تاریخ 1391/08/15 هجری شمسی. باتوجه به مفاد نامه شماره 1971436/643 مورخ 1391/08/17 اداره کل حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه عنوان دفتر قراردادها و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر مبادله اسناد تصویب قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان در تاریخ 1391/08/15، به آگاهی میرساند قانون فوق از تاریخ 1391/08/15 (مطابق با 2012/11/05 میلادی) بهطور همزمان در هر دو کشور لازمالاجرا شده است و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالی که از اول فروردین 1392 (مطابق با 2013/03/21 میلادی) یا بعد از آن آغاز میگردد و در تاجیکستان در هر سال مالی که از اول ژانویه 2012 میلادی (برابر با 11 دیماه 1391 هجری شمسی) یا بعد از آن شروع میشود، نافذ خواهد بود. مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر قراردادها و امور بینالملل ارسال نمایند. محمدرضا عبدی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل
۲۳۰-۲۹۶۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۰۷
نامشخص
صدور برگ قطعی پرونده های مشاغل که در سه سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب شده اند
شماره: 29622/230/د تاریخ: 1391/09/07 پیوست: دارد موضوع: صدور برگ قطعی پرونده های مشاغل که در سه سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب شده اند با توجه به مفاد قسمت اخیر بند 17 دستورالعمل شماره 6578/200 مورخ 1391/03/31 و بند 8 دستورالعمل شماره 6577/200 مورخ 1391/03/31 صاحبان مشاغل بدینوسیله مقرر می گردد: ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگ قطعی مالیات آن دسته از مودیانی که در سه سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب و پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و اظهارنامه خود را در قالب دستورالعمل های فوق در موعد مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی نموده اند در صورت رعایت سایر شرایط مقرر در دستورالعمل های مذکور از جمله ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی و همچنین پلمپ وتحریر دفاتر حسب مورد و.... با قید فوریت براساس مفاد دستورالعمل های مذکور صادر و ابلاغ گردد. در ضمن پس از انتخاب نمونه ها برای رسیدگی بر اساس دستورالعملی که اعلام خواهد شد نسبت به صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1390 سایر پرونده هایی که مشمول توافق و یا خوداظهاری بوده و بعنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب نشده اند به فوریت اقدام شود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۰۰۰-۹۱-۸۳۳۵مدیرعامل۱۳۹۱/۰۹/۰۶
معتبر
وضعیت مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار بیمه شدگانی که از شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی خارج می شوند
شماره:1000/91/8335 تاریخ:1391/9/6 موضوع: وضعیت مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار بیمه شدگانی که از شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی خارج می شوند اداره کل استان ...... شعبه ... سلام علیکم به منظور تبیین و یکسان سازی امور در واحدهای اجرائی و نیز جلوگیری از تضییع حقوق آن دسته از دریافت کنندگان مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار که به هر نحو از شمول مقررات قانون تامین اجتماعی خارج و مشمول مقررات سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی میگردند توجه واحدهای ذیربط را به موارد ذیل جلب می نماید : مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار آندسته از بیمه شدگان صندوق تامین اجتماعی که در حین استفاده از مستمری مذکور، مشمول مقررات سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی قرار میگیرند تا زمانی که سابقه پرداخت حق بیمه خود نزد صندوق تأمین اجتماعی را برابر ضوابط و مقررات قانونی مربوط به نقل و انتقال حق بیمه به صندوق ذیربط منتقل ننمایند علی رغم شمول مقررات صندوق مقصد بر ایشان همچنان قابل پرداخت بوده و مادامی که سوابق آنها در صندوق تأمین اجتماعی محفوظ است پرداخت مستمری یاد شده با لحاظ مفاد بندهای ۲ و ۳ ماده ۹۳ قانون تامین اجتماعی ادامه خواهد داشت. بدیهی است پرداخت مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار آن عده از بیمه شدگان که پس از شمول مقررات سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی بر آنها ، سوابق بیمه ای خود را نیز از صندوق تأمین اجتماعی به صندوق دیگر منتقل می نمایند از تاریخ انتقال سابقه تاریخ صدور چک توسط شعبه به علت حذف سابقه در صندوق تامین اجتماعی، قطع می گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل ، معاونتها و تمامی مسئولین ذیربط در ادارات کل استانها و روسا و تمامی مسئولین ذیمدخل در واحدهای اجرائی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. سعید مرتضوی
۶۱۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۱/۰۹/۰۶
نامشخص
عدم ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 871/6193-213 مورخ 01/09/1382 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۶۳۷/۸۹ شاکی: حسین چهارسوقی موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۶۱۹۳/۸۷۱-۲۱۳- ۱۳۸۲/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای: دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۶۱۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای حسین چهارسوقی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۶۱۹۳/۸۷۱-۲۱۳- ۱۳۸۲/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بخشنامه فوق الذکر اجاره نامه هایی را پس از انقضای مدت، استوار دانسته که عبارت ( پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است) در آن درج گردیده باشد، از آن جا که درماده ۶ قانون مالک و مستاجر تکلیف اجاره نامه های رسمی پس از انقضای مدت تعیین گردیده و همچنین طبق مواد ۱۲۹۲ و ۱۲۸۷ قانون مدنی و ۷۲ و ۷۰ قانون ثبت استوار بودن آن در صورت عدم ابطال مشخص است بدین جهت بخشنامه صادر شده از طرف سازمان مالیاتی کشور خلاف قانون می باشد و درخواست حذف عبارت درج شده طبق ستون خواسته را دارم. " متن بخشنامه شماره ۶۱۹۳/۸۷۱-۲۱۳- ۱۳۸۲/۹/۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است: " به منظور اجرای صحیح حکم مقررات ماده (۵۴) قانون و تبصره های آن و اتخاذ رویه واحد در این خصوص موارد ذیل را متذکر می گردد: ۱- نظر به نص صریح مفاد ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن، مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و با توجه به عدم نقض آن در موارد و تبصره های بعدی قانون مذکور صرف وجود تبصره (۲) ماده مذکور موجب نقض سند رسمی نخواهد شد. بدین لحاظ در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده اند و متن سند اجاره مقید به عبارت « پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است» و یا نظایرآن میباشد و بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است مالیات بر اساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم اجاره نامه یا رونوشت آن خودداری گردد یا احراز گردد که موجر علاوه بر اجاره بهای مندرج در سند رسمی و جهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون فوق الذکر خواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس گروه امور قضایی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۶۶۲/۲۱۲/ص- ۱۳۸۹/۷/۲۱ توضیح داده است که: " احتراماً، دادخواست آقای حسین چهارسوقی به خواسته حذف عبارت ( پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است) از متن بخشنامه شماره ۶۱۹۳/۸۷۱- ۲۱۳- ۱۳۸۲/۹/۱ سازمان متبوع، صرف نظر از این که رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیت هیات عمومی آن دیوان محترم می باشد علی هذا مراتب ذیل را در خصوص دادخواست مطروحه به استحضار می رساند: ۱- در کلیه اجاره نامه های رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی عبارت « پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است» قید می گردد. ۲- ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و اصلاحیه های بعدی مبنی بر پرداخت اجرت المسمی در موعد معین و پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی پس از انقضای مدت اجاره به موجر، به صراحت تکلیف مستاجر را جهت پرداخت مال الاجاره بعد از انقضای مدت اجاره مشخص می نماید و در خصوص استواری یا عدم استواری اجاره نامه رسمی پس از انقضای مدت اجاره تعیین تکلیف نمی نماید. ۳- قید عبارت مورد نظر در متن بخشنامه مزبور با مواد ۱۲۹۲ و ۱۲۸۷ قانون مدنی و ۷۲ و ۷۰ قانون ثبت ( مورد استناد شاکی در دادخواست) هیچ گونه تعارض و منافاتی ندارد. با لحاظ توضیحات فوق الذکر و با توجه به این که بخشنامه مورد نظر صرفاً جهت تبیین حکم ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده و حکم جدیدی در خصوص اعتبار اجاره نامه های رسمی و مندرجات آن وضع ننموده است و قید عبارت مورد نظر در بخشنامه صادر شده همان گونه که در بند ۱ توضیح داده شد صرفاً با توجه به درج عبارت مزبور در اجاره نامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بوده لذا بخشنامه مورد نظر و قید عبارت مورد شکایت در آن هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی نظر به این که از بخشنامه مورد اعتراض، ادعای شاکی استنباط نمی شود و مفاد بخشنامه مزبور دقیقاً با ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶مطابقت دارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری
۹۱-۲۳۲۹۲۰بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۱/۰۹/۰۲
نامشخص
ابلاغ آئین نامه اجرایی تسهیلات قرض الحسنه اعطایی به زندانیان معسر و نیازمند(موضوع ماده 80 قانون بودجه سال 1391 کل کشور)
۹۱٫۲۳۲۹۲۰ ۱۳۹۱٫۰۹٫۰۲ دارد جناب آقای محمدرضا پیشرو - مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران جناب آقای سید ضیاء ایمانی مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران ۹۱٫۹۶۳۹۵-۱۳۹۱٫۴٫۱۷ جناب آقای علی دیواندری - مدیر عامل محترم بانک ملت جناب آقای محمدرضا رنجبر فلاح - مدیر عامل محترم بانک تجارت با سلام و احترام پیرو نامه شماره مورخ ، به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی تسهیلات قرض الحسنه اعطایی به زندانیان معسر و نیازمند (موضوع ماده ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور جهت استحضار ارسال می گردد. ضمنا مستحضر میدارد شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۹ افزایش سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه به زندانیان بدهکار دیه و جرایم غیر عمد و سایر محکومان غیر کلاهبرداری را به مبلغ ۱۲۶۰ میلیون ریال و مدت بازپرداخت آن به ۲۱۵ ماه مورد تصویب قرارداد خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی از سوی واحدهای اجرایی ذی ربط بعمل آید. الف ۱۳۶۸۲۹۷ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۳۲۱۵-۰۴ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ ربات اینتری : www.cbi.ir جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۱۰۱۶۱۹ است ۴۸۲۱۰ ه ۱۰۱۶۱۹ است ۴۸۲۱۰ ه ءج'■۰۱۳۹۱۰۰/۴۰/۰۰۳۰۸ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت دادگستری - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بانک مرکزی جم پوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۲ بنا به پیشنهاد شماره ۹۱٫۰۱٫۱۲۶۷۸ مورخ ۱۳۹۱٫۲٫۳۰ وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و بده استناد بند (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند. الف مددجود مشمولان بند (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور محکومانی که به دستور مرجع قضایی در اجرای ماده (۲) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ - زندانی شده اند و همچنین محکومانی که یا تقسیط بدهی با اعلام مرخصی به طور موقت از حبس آزاد شده و یا به دلیل عدم توان پرداخت اقساط به تقاضای محکوم له مجددا زندانی شده اند. مددجو محسوب می شوند. ب ستاد دیه ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استان ها مستقر می باشند. ماده ۲ به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه به اولیاء دم و مصدومان و پرداخت سایر محکومیت های مالی غیر کلاهبرداری به محکوم له تسهیلات قرض الحسنه مطابق ضوابط این ایین نامه پرداخت می شود. ماده ۳ تشخیص استحقاق و واجد شرایط بران مددجو با ستاد دیه به نمایندگی از وزارت دادگستری می باشد. ماده ۴ پس از درخواست مددجو با نماینده قانونی وی و تایید ستاد دیه، اعطای وام به صورت فرض الحسنه توسط بانک عامل از طریق اجرای احکام حوزه قضایی مربوط، مستقیما به محکوم له پرداخت خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمہور تصویب نامه هیئت وزیران ۱۶۱۹ ردات ۲۸۲۱۰ ه تاریخ ۱۳۹۱٫۴٫۲۸ تبصره ۱ سهم صغیر از وام اختصاص یافته به ولی قهری یا قیم قانونی با قائم مقام قانونی وی و در صورت فقدان افراد ذکر شده به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد تا با رعایت غبطه صغیر اقدام گردد. تبصره -۲ به منظور حسن استفاده از وام مذکور ستاد دیه حتی الامکان تمایل محکوم له را برای تخفیف حداقل مبتنی از دیه با بدهی مالی جلب نماید. تبصره - افراد خیر در صورت تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان بدهکار واجد شرایط موضوع این آیین نامه دارند میتوانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی نامه و مراجعه به بانک مربوط اقدام نمایند. وام اعطایی صرفا برای آزاد شدن شخص مورد نظر و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مربوط با رعایت مفاد این آیین نامه به مصرف خواهد رسید. ماده ۵ حداکثر وام اعطایی به مددجوی محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیر عمد به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام میباشد. مبلغ وام مدت بازپرداخت و تعداد اقساط مطابق جدول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت » تأیید شده است. خواهد بود. تبصره در مواردی که محکوم علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل به یک نفر می باشد. سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزایش است. ماده ۶ حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیتهای مالی غیر کلاهبرداری معادل وام پرداختی به مشمولان ماده (۵) و بازپرداخت اقساط آن مطابق جدول موضوع ماده یاد شده خواهد بود. تبصره -۱ تولید کنندگان و کارآفرینان که صلاحیت و استحقاق آنان توسط ستاد دیه و وزیر دادگستری احراز شود میتوانند بدون رعایت سقف مذکور تا سقف مبلغ محکومیت تسهیلات دریافت نمایند. تبصره ۲ حداکثر وام پرداختی در مورد مهریه دویست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال خواهد بود. ماده ۷ وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی باشند با پیشنهاد مدیر عامل ستاد دیه و یا رأسا تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را برای اجرا به بانک عامل اعلام نماید. ماده - جمع کارمزد متعلقه به نسبت به تعداد اقساط ماهانه اضافه می گردد. ماده ۹ سر رسید پرداخت اولین قسط، حداقل سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد بود. ماده ۱۰ توزیع تسهیلات موضوع این آیین نامه به تفکیک هر استان بر اساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود. رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را بر مبنای گزارش بانک های عامل تنظیم و از طریق ستاد مرکزی دیه به وزارت دادگستری ارایه نمایند تا پس از بررسی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال شود. ماده ۱۱ کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض الحسنه می باشد. ماده ۱۲ بانکهای عامل می توانند از تسهیلات یاد شده برای ایجاد پوشش بیمه عمر مددجویان استفاده کنند. ماده ۱۳ بانکهای عامل موظفند پس از معرفی مددجویان نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات حداکثر ظرف بیست روز کاری اقدام و نتیجه را به مرجع معرفی کننده اعلام نمایند. ماده ۱۴ - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به تضمین تسهیلات موضوع این آیین نامه با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معتاون اول رئیس جمهوره دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. (ق) دول پرداخت وام به زندانیان راست شرایط بر حسب میای و میانه باز پرداخت و میزان قسط ماهیانه ردبس مبلی رام (ریال) مدت بازپرداخت (بر حسونه مبنای در است (به ریال) 1 ۲./.,./,.۰e .2 ۰۰۰ر، ۲ و( 72 و. r .0.0 ج مو. و. T ۲۰۲۰۰۰/۰۰۰^۰/۰۰۰/۰۰۰م 2 ۲,۲۸۵,۷۱۳ ه .../.../,».../.../..ا -۰ ۲ ٫٫٫ ه ,،،،،» ۰۰ ه( d م .۰۰.۵۱۴۰/۰۰.۲.۰/..۰/.۱۶ هه ا IA۰/H۰/۰۰۰W۰/۰<۰/۰۰. ع .0 /. ها هو ،، وهارا اله و ه00( W ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳ ۰۰۰.۰۰.^۲۳۰ع...ذ.../.-وا ه ۱۲ ۱۲ ’۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰۵۲۶۰۰/۰۰۰/۰ هم نراا۲ /تا، ۰> ۴۳۲,۲,۳۲۳ مع n۰۰۰/۰۰۰/۰6r۰۰۸۰۷۰H 11 ۴۴۰,۲۰۲۶۸ ۱۲ و و /۰۰ مر. ۸ا .00 14 K ۰۰۰/۰۶۰/۰۰۰۱۰۲۲۰/۰۰۰/۲۸۰ 11 ۰۰۰۰،۰۰ .۲ /۰۰۰/۰۰۰.۳۸,ا.۰.۰/۰۰/.هأ ۰,۰ شا ت. 7 و. /۲۰ 00 0ر 17 ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰۵۲۲۰٫ /۲۵ و 1 ۰۰۰/۰۰۰/۵۲۲۰.../.۲۶۰۰/۰ ۰ء، وماری بمهیم. 77 .»/..,/.م*».../"./.** ث r^Uf ۲۵ ۰۰/۰۰۰/۰۰۰۰۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰، /۲۰ ۳۵۲۱۳۲۸ TP )0 ۱۲۵ ،م 3 ۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰۰۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ م، '۲۰۳۲۲,۳۳۲ ۲۸ ۰۵۶۰۰۰/۰۰۰/۰ .../.»/۰./ 128 وما ر، n ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰۵۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ورا، و. ۰ مهء ر لوا دی ووا( W‘ حورهرم ار ۸۲۰٫۱۰٫۰۸٫٫ ۱۷۵ ره و 1 )42 V./,,,/۰۰۰۰,۰۰/۰۰.۰۰۰/ >د, 931 .،.,,،،,د ۲۵ n• *ا ۵۲۶۸۲۲۰ هر ٫٫٫ Hi عراوره 3 »۴۰ for 0.ه« 8 ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/ا۰۰۰۰/«۰./.۳ا/ا ۲۰۵ ترنرثره 31 ۱٫۲۰٫۱۲٫ ۰/۲ ۵۲۱۲۲۵۴ ۲۰ ۴۰۰۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۵۱ر۶۰^۱ ۵/۲ رع۰,۲ممه دفتر هیئت دولت ۱۳۹۱٫۴٫۲۸
۲۰۰-۱۷۴۶۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۲۹
نامشخص
تمدید مهلت ثبت نام و پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390
شماره:17469/200 تاریخ: 1391/08/29 پیوست: دارد پیرو دستورالعمل شماره 12397/200 مورخ 1391/06/21 و بند 4 دستورالعمل های شماره 8823/200 مورخ 1391/04/27، 8184/200 مورخ 1391/04/20 و 13701/230 مورخ 1391/04/17 درخصوص پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 90 و بند 5 دستورالعمل های شماره 8823/200 مورخ 1391/04/27، 8184/200 مورخ 1391/04/20، 13701/230 مورخ 1391/04/17، 7637/200 مورخ 1391/04/13 و 6577/200 مورخ 1391/03/13 و بند 3 دستورالعمل شماره 6578/200 مورخ 1391/03/31موضوع ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی بدین وسیله مقرر می گردد: مودیان مشمول دستورالعمل های مزبور که نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1391 تا تاریخ 139/07/30 اقدام ننموده اند و یا در صورتی که تا تاریخ 1391/08/30 برای دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام نکرده باشند در صورتی که حداکثر تا تاریخ 1391/09/15 نسبت به پلمپ دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1391 و همچنین ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی اقدام نمایند با رعایت سایر شرایط دستورالعمل های مذکور برای عملکرد سال 1390 مشمول خوداظهاری و توافق حسب مورد خواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۱-۱۶۷۵۲۵بخشنامههای ثبتی۱۳۹۱/۰۸/۲۸
معتبر
بخشنامه 167525/91 مورخ 1391/08/28 راجع به چگونگی جمع آوری پیش آگهی ها و عملکرد شش ماهه اول سال 91
شماره: 91٫167525 تاریخ : 1391٫08٫28 موضوع:چگونگی جمع آوری پیش آگهی ها و عملکرد شش ماهه اول سال 91 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم احتراما پیرو نامه شماره ۹۱٫۱۵۶۹۰۱ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۱۴ در رابطه با ساماندهی آگهی های حوزه ثبت شرکتها و با عنایت به مذاکرات همایش مدیران استانی و ستادی و سوالات مطرح شده ، اطلاعات مورد نیاز این اداره کل جهت ارائه گزارش عملکرد به شرح ذیل می باشد : ۱ - چگونگی جمع آوری پیش آگهی ها جهت ارائه به روزنامه رسمی و روزنامه های کثیر الانتشار از لحاظ تعداد نیروی انسانی و مسیر اداری ارسال آگهی ها . ۲- گزارش عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۱ بر مبنای تعداد آگهیهای تغییرات و تعداد شرکتهای تاسیس شده ( انواع شرکتها ( تعداد شرکتهای منحل شده انواع شرکتها ) - با قید تعداد مکانیزه و غیر مکانیزه قبلا از همکاری و بذل توجه آن استان کمال تشکر را دارم مرتضی ادب سرپرست اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
