شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۷۸۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۱/۱۰/۲۵
نامشخص
در خواست ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 89501
رای شماره ۷۸۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۸۹/۵۱۸ شاکی: شرکت بهینه سبز تجارت و خدمات با مدیریت آقای مجتبی داودی راسخ موضوع: عدم ابطال بند ۴ دستور العمل شماره ۲۷۲۸۹۵۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای: دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۷۸۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شرکت بهینه سبز تجارت و خدمات با مدیریت آقای مجتبی داودی راسخ به موجب دادخواستی، ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۰۱ ۸۹ ۲۷۲ م سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار عالی می رساند: شرکت بهینه سبز تجارت و خدمات (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۳۴۷۴ تهران به مدیریت آقای مجتبی داودی راسخ، پیمانکار شهرداری تهران در زمینه ارایه خدمات شهری حمل و جمع آوری زباله به صورت مکانیزه، در ۴ منطقه از شهر تهران است. این شرکت برابر قوانین جاری و مطابق ماده ۸۹ قانون تجارت و نیز اساسنامه مصوب به تکلیف قانونی خود مبنی بر دعوت از سهامداران و تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۲۹ در مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۰ ( در مهلت و موعد قانونی) اقدام کرده است. متعاقباً در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۲۳ یک نسخه از صورت جلسه تصمیمات مجمع که متضمن انتخاب بازرسان و تصویب ترازنامه شرکت بوده طبق ماده ۱۰۶ قانون تجارت جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ( واقع در تهران) ارایه کرده و مراتب در روزنامه رسمی به شماره ۱۳۶۹۶/ت۳۲- ۱۳۸۸/۵/۱۴ درج و آگهی شده است. همچنین یاد آور می شود، شرکت مذکور اظهار نامه مالیاتی متعلق به سال مالی ۱۳۸۷ خود را مطابق موازین قانونی ( ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم) تنظیم و در موعد مقرر قبل از پایان تیر ماه تسلیم اداره مالیات و دارایی حوزه مربوطه کرده است. سازمان امور مالیاتی استان تهران به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به گزارشهای حسابرسی مالیاتی و اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به صدور دستورالعمل شماره ۱۳۵۱/۲۲۰ کرده است، که نظر به مشکلات پیش آمده در خصوص بررسی اظهار نامه تقدیمی و صدور مفاصا حساب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۷ شرکتها، از جمله شرکت شاکی از اداره امور اقتصاد و دارایی شهرستان ری به استناد بند ۴ از دستورالعمل صادر شده، بدین وسیله ضمن اعلام مراتب مشروح ذیل به جهت فقدان وجاهت قانونی بند مذکور و مغایرت با مفاد قانونی از جمله مواد ۱۰۶ قانون تجارت و ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین به لحاظ وجود تناقض در بند اول و چهارم دستورالعمل موصوف تقاضای ابطال آن را دارد. با عنایت به بند ۴ دستورالعمل صادر شده در خصوص ارایه و ثبت صورت جلسه تصمیمات مجمع در اداره ثبت شرکتها همان گونه که مقام محترم استحضار دارند و در صدر بند فوق الذکر نیز عنوان شده است، ماده ۱۰۶ لایحه اصلاح قانون تجارت از نظر زمانی مهلت و موعدی جهت ثبت تصمیمات و حتی ارایه نسخه صورت جلسه تکلیفی برای اشخاص حقوقی ( شرکتها) تعیین نکرده است و صراحت ماده بیانگر ارسال یک نسخه از تصمیمات مجمع در موارد معینه به مرجع ثبت است. نظر به مراتب پیش گفته اداره دارایی و امور اقتصادی شهرستان ری نسبت به تاریخ ثبت و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ایراد گرفته و عنوان کرده که تاریخ درج و ثبت در روزنامه رسمی ۱۳۸۸/۵/۱۴ بوده و تاریخ مذکور پس از پایان موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی (۱۳۸۸/۴/۳۱) بوده، بنابراین مجمع عادی و تصمیمات متخذه فاقد اعتبار قانونی است. آنچه بدیهی است با در نظر گرفتن رویه حاکم بر اداره ثبت شرکتها خصوصاً شهر تهران به لحاظ کثرت شرکتها و حجم وسیع کار، امورات مربوط به ثبت صورت جلسه از حیطه اختیار نمایندگان یا وکلای شرکتها خارج است و از این حیث وظیفه قانونی شرکتها طبق ماده ۸۹ دعوت از سهامداران و تشکیل مجمع در موعد قانونی و سپس ارسال یک نسخه از تصمیمات به ثبت شرکتها جهت ثبت در چهارچوب قانون صورت گرفته است و از نظر عمل به تکالیف قانونی شرکت شاکی به وظیفه قانونی خود حسب ماده ۱۰۶ و ۸۹ عمل کرده است و از آن جا که بند ۴ دستورالعمل صادر شده با صراحت ماده ۱۰۶ قانون تجارت مغایرت دارد و شرکتها تابع قوانین ( قانون تجارت) می باشند و بخشنامه های داخلی سایر سازمانها نمی توانند از لحاظ قانونی برای شرکتها تعهد و الزام ایجاد نمایند. علی ای حال مطابق اصل کلی وضع دستورالعملها و آیین نامه های دولتی، می باید در محدوده و چهارچوبی که قانون تعیین کرده تنظیم و تصویب گردند و هر ماده یا تبصره ای که از این چهارچوب خارج شود غیر قانونی است. بنابراین به لحاظ لزوم پیروی دستوالعمل وضع شده علی الخصوص بند ۴ از طبقه عالی قانون ( قانون تجارت) و با استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال آن مورد تقاضاست، تا ضمن احقاق حقوق این شرکت از تضییع حقوق سایر شرکتها جلوگیری به عمل آید. " متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۴- با توجه به مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت نظر به عدم تعیین مهلت زمانی برای ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی در اداره ثبت شرکتها، چنانچه تا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالی مربوطه نسبت به ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که متضمن انتصاب حسابرس یا بازرس است اقدام شده باشد، از این حیث خللی به گزارش حسابرسی مالیاتی وارد نخواهد آمد. " در پاسخ به شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۷۱۳/ص- ۱۳۹۰/۱/۲۱ توضیح داده است که: " ۱- با نظر به محتوای بند ۴ دستورالعمل مذکور مبنی بر این که با توجه به مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت، نظر به عدم تعیین مهلت زمانی برای ثبت تصمیمات مجمع عمومی در اداره ثبت شرکتها داشته و چنانچه تا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی مربوطه نسبت به ثبت تصمیمات مجمع عمومی یا عادی به طور فوق العاده که متضمن انتخاب حسابرس یا بازرس است اقدام شده باشد از این جهت خللی به گزارش حسابرسی مالیاتی وارد نخواهد آمد و از طرفی از آن جا که تشکیل مجمع در ۴ ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل است لذا لزوماً تاریخ قرارداد حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مذکور از تاریخ تشکیل جلسه مجمع به بعد خواهد بود و بدین منظور اداره امور مالیاتی هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات حکم ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی مربوط به تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده می باشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرار داد حسابرس و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد و این خود مبنای صدور برگ تشخیص مالیات می شود از این رو ضرورت دارد که صورتهای مالی ارایه شده به اداره امور مالیاتی مورد تایید مجمع عمومی آن شرکتها که به عنوان صاحبان سهام آن شرکت می باشند مورد قبول واقع شده باشد و در ادامه با توجه به این که بر اساس ماده ۱۰۶ قانون تجارت تصمیمات مجمع باید در مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسد این مهم مستلزم این بوده که قبل از تسلیم اظهارنامه بازرس و حسابرس انتخاب شده باشند و نسخه ای از قرارداد حسابرسی نیز به ضمیمه اظهار نامه به واحد مالیاتی ارایه شود لذا مفاد بند ۴ دستورالعمل معترضٌ عنه به منظور اجرای صحیح قانون صادر شده است ۲- مطابق بند ۴ دستورالعمل و با توجه به حکم ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم از آن جا اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه که با تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم نمایند که در این خصوص حکم این ماده اشاره به ترازنامه مصوب به عنوان یکی از موارد مجزی شده طبق ماده ۱۰۶ قانون تجارت داشته است و به نوعی اشاره به آخرین مهلت ارایه تصمیمات مجمع در خصوص انتخاب حسابرس یا بازرس همراه با اظهارنامه سال مالی در موعد تعیین شده دارد. علی هذا با توجه به مطالب مارالذکر نظر به این که مفاد بند ۴ دستورالعمل معترضٌ عنه جهت ایجاد رویه واحد در سطح کشور و به منظور اجرای صحیح قانون صادر شده است و مفاد نامه های پیوستی نیز به پیروی از آن تاکید دارد و دقیقاً موافق با روح ماده قانونی صادر شده و مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات است رسیدگی و رد دادخواست مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی با عنایت به این که بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت در جهت تبیین مواد ۲۷۲ و ۱۱۰ و ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۰۶ قانون تجارت تنظیم شده است و عدول یا تجاوز از حکم یا هدف مقنن در آن مشهود نیست، لذا مغایر قانون تشخیص نمی شود و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری
۲۰۰-۲۱۰۱۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۲۵
نامشخص
شرایط اعطای معافیت درآمد صادرات
شماره:21016/200 تاریخ: 25/10/1391 پیوست: دارد مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی موضوع شرایط اعطای معافیت درآمد صادرات پیرو بخشنامه شماره 16218/200 مورخ 10/08/1391 و در اجرای مصوبه مورخ 16/08/1391 مراجع قانون ذیربط، اعمال معافیت های مالیاتی صادرات منوط به ورود ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات به چرخه تجاری کشور در رابطه با قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین عدم شمول مالیات موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به صادرات کالا و خدمات می باشد و بند زیر به عنوان بند (4) به شرایط احراز صادراتی بودن درآمد مذکور اضافه می گردد: "بند 4- پرداخت بدهی ارزی صادرکننده به نظام بانکی کشور با تأئید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" ضمنا تاریخ اجرای بخشنامه فوق الذکر در مورد معافیت مالیاتی موضوع مالیاتهای مستقیم و همچنین در مورد ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 16/08/1391 می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ((مفاد دستورالعمل شماره21016/200مورخ25/10/91بر اساس بخشنامه شماره17665/200مورخ9/10/92کان لم یکن اعلام میگردد)) شماره:16218/200 تاریخ: 10/08/1391 پیوست: دارد مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع معافیت صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء ه بند 4 تصویب نامه شماره 20082ت30784ک مورخ 21/04/1383 و بند 2 تصویب نامه شماره 9429ت32172ه مورخ 21/02/1384 و مصوبه شماره 22788ت/39641ه مورخ 06/02/1388 هیأت محترم وزیران و پیرو دستورالعمل شماره 656 مورخ 14/01/1387، بدینوسیله مقرر می گردد: از آنجا که به منظور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازمست ابتدا صادراتی بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراین درآمدهای ابرازی تحت عنوان صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خواهند داشت: 1- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزش مودی در داخل کشور واریز شده و با توجه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد. 2- مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی. 3- معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد. در ضمن در صورتی که هریک از مودیان، جدول شماره 12 فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل ننموده اند مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی با اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیوست گزارش رسیدگی نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 22788/ت39641ه تاریخ: 06/02/1388 پیوست: وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/01/1388 بنا به پیشنهاد شماره 35271/1 مورخ 16/12/1386 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: واگذاری امتیاز واردات در مقابل صادرات در هر پروانه صادراتی به صورت کلی یا جزئی به دیگر واردکنندگان مجاز، فقط توسط صادرکننده به طور مستقیم و برای یکبار مجاز می باشد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور شماره:656 تاریخ:14/01/1387 پیوست:دارد مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع معافیت ازعوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمدشرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی در اجرای بند1 تصویب نامه شماره 81286/ت27862ک مورخ 23/5/86 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم وبند ه ماده 4 تصویب نامه شماره 20087/ت30784ک مورخ 21/04/83 کمیسیون مزبور وتصویب نامه شماره 6429/ت32172ه مورخ 21/02/84 هیأت محترم وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. ماده 1- حمل ونقل ترانزیت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ودرچارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات وعوارض می گردد. الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی واز طریق سیستم بانکی از خارج از کشوربه حساب شرکت حمل ونقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورتحساب صادر شده باشد. ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر وعملیات ترانزیت انجام وتسویه صورت پذیرفته باشد. ماده 2- درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتیکه مسئولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل ونقل بین المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات وعوارض معاف می باشد. ماده 3- درآمد حاصل از حمل ونقل داخلی وحمل ونقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی وعوارض فوق نمیگردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:9429/ت32172ه تاریخ:21/02/1384 پیوست:دارد وزارت بازرگانی – وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارائی وزارت راه وترابری- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت نفت- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/11/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 90501/7488ه/ب مورخ 1/9/1383 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 20082/ت30784ک مورخ 21/4/1383 به شرح زیر اصلاح می گردد: 1- درجزء های "الف" و"ب" بند عبارت "کمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه" جایگزین عبارت "سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور" می گردد. 2- در قسمت اخیر جزء "ه" بند (4) عبارت "درآمدهای ارزی ناشی از حمل ونقل کالاهای صادراتی" جایگزین "درآمدهای ناشی از حمل ونقل کالاهای صادراتی" می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور شماره:81286/ت37862ک مورخ:23/05/1386 پیوست: وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی ودارائی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 21/3/1386 به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبا رعایت تصویب نامه شماره 27838/ت32982ه مورخ 11/5/1384 تصویب نمود: 1- به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور وبه استناد مواد (4) و (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی وبا حضور وزارت امور اقتصادی ودارائی، وزارت راه وترابری، معاونت حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی نسبت به تدوین دستورالعمل "برقراری معافیت از عوارض از ومالیات برای آن بخش از درآمدشرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمدهای حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی" ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اقدام وبه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارائه نماید. 2- در راستای اجرای بند (ج) ماده (37) وبند (الف) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور ایجاد بنگاههای بزرگ وساماندهی وتوسعه شبکه ها وخوشه های صادراتی، هر یک از اتاقهای بازرگانی وصنایع ومعادن، اتاقهای تعاون، تشکل های صادراتی ونیز بنگاه های صادراتی با ترکیبی از تمام ویا بخشی از نهادهای یادشده می توانند در سطح گروه صنفی خود، استان و یا ملی نسبت به ایجاد صندوق غیر دولتی توسعه صادرات غیر نفتی، شرکتهای مدیریت صادرات، کنسرسیوم ها و یا خوشه های صادراتی به صورت خصوصی ویا تعاونی اقدام نمایند. آیین نامه اجرایی شیوه ایجاد، فعالیت و حمایتهای دولت ظرف دو ماه توسط وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) و با همکاری اعضاء کارگروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی تهیه و پس از تصویب کارگروه یادشده لازم الاجرا خواهد بود. 3- پرداخت جوایز ومشوق های صادراتی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تابع ضوابط ذیل است: الف- در صورتی که پروژه ای مشمول دریافت جایزه باشد این جایزه در تمامی سالهای دوره مجاز یادشده در قرارداد پروژه پرداخت خواهد شد. در صورتی که اجرای پروژه با تأخیر مواجه شود، کارگروه ماده (19) آیین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی (موضوع تصویب نامه شماره 59339/ت27213ک مورخ 23/10/1382) مرجع تشخیص مدت دوره مجاز تأخیر می باشد. ب- نحوه محاسبه جوایز تابع مقررات مربوط به سال انعقاد قرارداد پروژه خواهد بود. ج- موارد یاد شده با تصویب کارگروه ماده (19) آیین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی وبا تأیید سازمان توسعه تجارت ایران معتبر می باشد. 4- در اجرای بند (3) تصویب نامه شماره 72788/ت35774ک مورخ 21/6/1385 استمرار پرداخت یارانه جهت برگزاری حداکثر (20) نمایشگاه توسط اتاق تعاون مرکزی مجموعا طی سالهای 1385و 1386 مجاز است. اتاق تعاون مرکزی موظف است به استناد بند (31) ماده (5) تصویب نامه شماره 30765/ت31056ه مورخ 18/6/1383 هیئت وزیران و پس از اخذ مجوز موردی برای هر یک از نمایشگاه ها در چارچوب برنامه های ترویجی توسعه صادرات وبا رعایت ضوابط سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به برگزاری نمایشگاه های یاد شده اقدام نماید این تصویب نامه در تاریخ 21/5/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور شماره: 20082/ت30784 تاریخ: 21/04/1383 پیوست: وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 04/03/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 42655/ت 25691 مورخ 21/01/1383 تصویب نمودند: 1- به منظور پرداخت هر چه سریعتر تعهدات معوق مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی سالهای گذشته و همچنین پرداخت جوایز صادراتی سال 1383 اقدامات زیر انجام گیرد: الف- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تخصیص اعتبارات هزار میلیارد ریالی مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1383 کل کشور را به صورت صد در صد انجام داده و خزانه نیز آن را به طور کامل پرداخت نماید. ب- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حد اکثر تا پایان سه ماهه اول سال جاری معادل 75% اعتبارات فوق را تخصیص دهد تا جوایز و یارانه های معوقه صادرکنندگان مربوط به سنوات گذشته از این محل به فوریت پرداخت شود. ج- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت بازرگانی موضوع تامین کسری منابع مالی مورد نیاز پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی را از محل مابه التفاوت واردات و سایر راههای ممکن مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد مشخصی را در این خصوص به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارایه نماید. د- به منظور جلوگیری از تأخیر در پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی در سال آینده میزان واقعی جوایز و یارانه های صادراتی مورد نیاز در سال 1383 کل کشور لحاظ نماید. 2-اهداف کمی صادرات کالا و خدمات در سال 1383 (سال پایانی برنامه سوم توسعه) به تفکیک بخش ها و زیر بخش ها و گروه های عمده کالا و خدمات به شرح جداول پیوست تعیین می شود. وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن، نفت، جهاد کشاورزی و تعاون و کلیه تشکل های تولیدی و صادراتی کشور جهت دستیابی به هدف صادرات 10653 میلیون دلار کالا و خدمات در سال 1383 به طوری که حداقل 7718 میلیون دلار آن به صادرات کالا اختصاص یابد، اقدامات همه جانبه ای معمول دارند. 3- پیش جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، هفته ای یک بار در سطح معاونان وزرا و سایر اعضای اصلی شورای یاد شده که از این پس به طور مرتب در هر ماه تشکیل خواهد شد، جمع بندی شود. 4- الزامات دستیابی به اهداف کمی صادرات در سال 1383 به شرح زیر تعیین می شود. کار گروهی مرکب از وزیر بازرگانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی معاون اول رییس جمهور معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون ذیربط وزرای مربوط (حسب مورد) ظرف یک ماه الزامات فوق را با رعایت قوانین و مقررات مربوط نهایی و اجرایی نمایند: الف- با توجه به اهمیت بازار کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) و در راستای تسهیل صادرات کالاها و خدماتایرانی به بازارهای فوق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ترتیبی اتخاذ نماید تا شبکه بانکی کشور طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشور های مذکور بر قرار نماید تا شبکه بانکی طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشورهای مذکور برقرار نمایند. ب- نظر به اهمیت بازارهای عراق و افغانستان برای صادر کنندگان کالا و خدمات غیر نفتی صندوق ضمانت صادرات ایران، ریسک صادرات کالا به کشورهای مذکور را به طور کامل و با تعرفه های ترجیحی پوشش دهد. مهلت اجرای این بند از تاریخ ابلاغ یک ماه می باشد. ج- وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به ایجاد پایانه های صادراتی در مبادی خروجی کشور با مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید. از تاریخ اول تیر ماه سال 1383 بندر امام خمینی رسما به پایانه صادراتی تبدیل می شود و وزارت راه و ترابری نسبت به تجهیز کامل آن در راستای تسهیل صدور کالاهای غیر نفتی پایانه صادراتی از آن پایانه، اقدام نماید. د- به منظور جبران بخشی از عدم النفع صادر کنندگان ناشی از تورم داخلی، ثبات نرخ ارز و کاهش قیمتهای جهانی و همچنین در راستای کاهش هزینه های سر راه صادرات بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ویژه در بخش صادرات تاکید می شود و شورای پول و اعتبار ترتیبی اتخاذ نماید که نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1383 برای بخش صادرات 21% تعیین شود. ه- به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور، به حمل و نقل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند(ب) ماده (311) قانون برنامه سوم توسعه و نظر به اینکه درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزء صادرات خدمات می باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در آمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید. و- به منظور افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل صادراتی کشور، ورود انواع کامیونهای نو و مستعمل بر اساس فهرستی که از سوی وزارت راه و ترابری اعلام می شود، مشروط به اینکه برابر ظوابط اتحادیه اروپا قابل تردد در کشور های اروپایی بوده و استانداردهای زیست محیطی در مورد آنها رعایت شده باشد، آزاد اعلام می شود دارا بودن نمایندگی خدمات بعد از فروش در مورد واردات این کامیونها الزامی نمی باشد. ز- نظر به اینکه ورود پیمانکاران ایرانی به عنوان مشاور در پروژه های خدمات فنی و مهندسی خارج از کشور، زمینه حضور هر چه بیشتر صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در اجرای پروژه های دیگر کشورها و همچنین استفاده هر چه بیشتر از مصالح و مواد ایرانی در اجرای این پروژه ها را میسر می سازد صدور خدمات مشاوره های مورد تشویق قرار گیرد و مشاوران ایرانی در پروژه های خارج از کشور بر اساس مبلغ قرارداد مشاوره از 8% جایزه صادراتی برخوردار گردند. ح- به منظور افزایش درآمدهای ترانزیتی و توریستی کشور، وزارت راه و ترابری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس طرح مشترکی نسبت به ایجاد تسهیلات لازم در خصوص ترانزیت حجاج کشورهای منطقه، همسایه و آسیای جنوب شرقی از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران به کشور عربستان سعودی اقدام نمایند. ط- در راستای ظرفیت سازی برای افزایش صدور محصولات کشاورزی به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر تجهیز سردخانه های کشور مطابق استانداردهای بین المللی و استانداردهای بهداشتی اتحادیه اروپایی نظارت نموده و پیگیریهای جدی از سوی وزارتخانه های بازرگانی و جهاد کشاورزی از جمله در زمینه انواع قارچهاو کپک زدگی با تعرفه های ترجیحی اقدام نموده، به طوری که ظرف 2 ماه از سوی شرکتهای بیمه مورد عمل قرار گیرد. این تصویب نامه در تاریخ 16/04/1383 به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۲۱۰۱۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۲۵
معتبر
رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی
شماره: 21012/200 تاریخ: 1391/10/25 موضوع: رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی حساب تعدیلات سنواتی (سود و زیان انباشته) طی دوره جاری می توان بدهکار یا بستانکار گردد، بنابراین که مأمورین مالیاتی می بایست در زمان رسیدگی گردش حساب مذکور و مستندات مربوطه را اخذ و ضمن بررسی صحت محاسبات مربوط، با رعایت مقررات زیر اقدام نمایند: الف- اقلام بدهکار حساب مذکور در صورتی که موجب کاهش درآمد مشمول مالیات ابرازی شده باشد، برگشت و به درآمد مشمول مالیات عملکرد مورد رسیدگی اضافه گردد به استثنای موارد زیر: 1- اقلام مربوط به هزینه های سنوات قبل (در صورت انطباق با مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم) در صورتی که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد، مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای مشمول معافیت مالیاتی و یا مالیات مقطوع نبوده و یا درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الرأس تعیین نگردیده باشد. بدیهی است در صورتیکه بخش از درآمدهای سال مربوط معاف یا مشمول مالیات مقطوع بوده باشد هزینه ها به نسبت درآمدها با رعایت مقررات تسهیم می شود. [1] 2- اقلام مربوط به برگشت از فروش و تخفیفات و یا اصلاحات فروش براساس مستندات مربوط، مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای معاف یا مشمول مالیات مقطوع نباشد. ب- اقلام بستانکار حساب مذکور به استثنای موارد زیر به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی اضافه گردد: 1- اقلامی که توسط واحد مالیاتی به درآمد مشمول مالیات سنوات قبل اضافه شده است. 2- درآمدهایی که در سنوات مربوط معاف از پرداخت مالیات بوده اند. (توجه خواهند داشت در مواردی که مبنای محاسبه معافیت درآمدهای ابرازی بوده است در این صورت به علت عدم ابراز در سال مربوط مشمول مالیات می باشد.) 3- درآمدهای مشمول مالیات مقطوع.(در صورتی که مالیات متعلق به درآمدهای مذکور در اجرای مقررات قانونی مربوط مطالبه یا پرداخت نشده باشد با رعایت مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام شود.) 4- اقلام مربوط به برگشت هزینه هایی که مودی در دوره مربوط (سال شناسایی هزینه) مشمول معافیت یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع بوده است. ج- در صورتی که در سال مورد رسیدگی درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس تعیین می گردد، درخصوص حساب تعدیلات سنواتی با رعایت بندهای 1 تا 4 قسمت ب فوق به ترتیب زیر اقدام شود: [2] 1- اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی هیچ گونه تأثیری بر درآمد مشمول مالیات دوره مورد رسیدگی ندارد. 2- اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی چنانچه مربوط به برگشت هزینه سنوات قبل بوده و در سال مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است، عینا به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود. 3- اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی که مربوط به حساب درآمد باشد، چنانچه در سال مربوط درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین و هزینه های مرتبط با اقلام درآمدی مذکور در آن سال به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است در این صورت کل درآمد منظور شده در بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود در غیر این صورت با اعمال ضریب نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات درآمد مورد نظر اقدام و به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1]. اطلاق عبارت « به هر دلیل خارج از اختیارات مودی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد» در بند 1-الف دستورالعمل شماره 21012/200 مورخ 1391/10/25، به موجب دادنامه شماره 1141 مورخ 1396/11/10 ابطال گردید. دادنامه مذکور طی بخشنامه 200/97/33 مورخ 1397/03/07 ارسال گردید. [2]. به موجب نامه شماره 232/54854/د مورخ 1400/09/06 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، عبارت « تعدیلات سنواتی با رعایت بندهای 1 تا 4 قسمت ب فوق به ترتیب زیر اقدام شود:» به انتهای بند ج الحاق شد.
۲۰۰-۲۱۰۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۲۵
نامشخص
ابلاغ فرم برای اعلام بدهی مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 21018/200 تاریخ: 1391/10/25 پیوست: دارد موضوع:ابلاغ فرم برای اعلام بدهی مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم به قرار اطلاع در پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، در موارد وجود بدهی، برخی ادارات امور مالیاتی پاسخ لازم را ارسال نکرده و موضوع را منوط به تسویه بدهی و صدور گواهی می نمایند. از طرفی براساس ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره مذکور، چنانچه ظرف مدت 15 روز ارسال نشود بانک یا موسسه مالی و اعتباری استعلام کننده مجاز به اعطای وام خواهد شد. بنابراین مجددا تأکید می نماید در صورت وجود بدهی یا هرگونه محدودیت در صدور گواهی، حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ دریافت استعلام، مراتب عدم اعطای وام مستقیما به استعلام کننده، به صورت مکتوب اعلام شود. با توجه به توضیحات فوق و به منظور یکسان سازی رویه اعلام مراتب وجود بدهی مالیاتی به بانکها و سایر موسسات اعتباری، در اجرای قسمت اخیر بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی یاد شده به پیوست فرم اعلام بدهی مالیاتی (به شناسه 3170) برای بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی در صورت عدم صدور گواهی موضوع قانون موصوف، مراتب وجود بدهی و منع اعطاء تسهلات و ایجاد تعهدات را در قالب فرم مذکور به بانک/موسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۷۶۳۳-۴۸۲۵۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۰/۲۴
نامشخص
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان سیل استانهای مازندران، گلستان، گیلان و آذربایجان شرقی
شماره: 207633/ت48253ه تاریخ: 1391/10/24 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/10/20 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور و تأئید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (32) قانون بودجه سال 1391 کل کشور تصویب نمود: "تضمین نامه دولت" 1- دولت به استناد ماده (92) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- و ماده (22) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب 1387- و آئین نامه اجرایی آن و مفاد بندهای (1)، (2)، (3)، (5)، (6) و (7)ز پرداخت یارانه سود (مابه التفاوت نرخ سود (4%) سهم متقاضی تا نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار به عهده دولت) و مانده مطالبات معوق شامل اصل (مبلغ دویست و ده میلیارد و هشتصد میلیون (000/000/800/210) ریال)، سود و هزینه های متعلقه به تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان سیل استانهای مازندران، گلستان، گیلان و آذربایجان شرقی را تضمین می نماید. 2- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم برای بازپرداخت یارانه سود و مطالبات معوق بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی و هزینه های تبعی مربوط را در سالهای سررسید، مطابق با تعهد وزارتخانه های مربوط در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و پس از تصویب قوانین بودجه سنواتی تخصیص نماید. 3- متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات فوق وزارت کشور بوده و این تضمین نامه نافی مسئولیت دستگاه در بازپرداخت مطالبات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری و وصول آن نمی باشد. 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) براساس تخصیص اعلامی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبالغ مربوط را پرداخت می نماید. 5- وزارت کشور به استناد ماده (82) قانون برنامه پنجم توسعه، مسئول حسن اجرای کار و نظارت بر بازپرداخت مطالبات بابت اعطای تسهیلات به سیل زدگان یاد شده می باشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر شش ماه یکبار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۶۲۲۳۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۰/۱۹
نامشخص
قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی
شماره: 62236/134 تاریخ: 13911/0/19 قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1391/09/29 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شماره204866 تاریخ: 139111/03 وزارت امور اقتصادی و دارایی «قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13911/0/12 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 62236/134 مورخ 13911/01/1 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ماده واحده عبارت «کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر» بعد از عبارت «مراکز بهزیستی» به ماده (172) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371/02/07 اضافه می گردد. تبصره1- این قانون در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی از ابتدای سال 1392، اجرا می شود. تبصره2- منحصرا بخشهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر مشمول این حکم می باشند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/10/12 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۰۰-۲۰۷۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۹
نامشخص
ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک درخصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری
شماره: 20707/200 تاریخ: 1391/10/19 پیوست: دارد موضوع: ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک درخصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری نظر به اینکه برابر دادنامه شماره 550 مورخ 1391/08/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری محل مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک درخصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، با توجه به مفاد مواد 52، 50، 38 (بند الف) "قانون مالیات بر ارزش افزوده" مصوب 1387/02/03 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و به استناد مواد 19 (بند 1)، 42 "قانون دیوان عدالت اداری" مصوب 1385 ابطال گردیده است و با صدور دادنامه یاد شده، دادنامه شماره 1476 مورخ 1386/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز، با استناد به ماده 52 "قانون مالیات بر ارزش افزوده" و ماده 53 الحاقی "آئین دادرسی دیوان عدالت اداری" مصوب 1384 اثر قانونی خود را از دست داده است، لذا به پیوست تصاویر دادنامه های یاد شده جهت اطلاع فرستاده می شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۱-۲۰۴۹۴۷بخشنامههای ثبتی۱۳۹۱/۱۰/۱۸
معتبر
بخشنامه 204947/91 مورخ 1391/10/18 راجع به تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس
شماره:91/204947 تاریخ:1391/10/18 موضوع: راجع به تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ....... سلام علیکم : احتراما با عنایت به ابهامات برخی از مراجع ثبت شرکتها در خصوص چگونگی رعایت دقیق مقررات تبدیل سهام ) از سهام با نام به سهام بی نام و بلعکس ( در شرکتهای سهامی، تطابق مواد ۴۳ الی ۴۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت با لحاظ موارد ذیل لازم و ضروری می باشد : ۱.تصویب مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تبدیل سهام - ۲.جهت تبدیل سهام بی نام به با نام رعایت دقیق ماده ۴۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت سه نوبت آگهی تبدیل در روزنامه کثیر النتشار به فاصله ۵ روز و مهلت حداقل ۶ ماهه با رعایت سایر قانون) ۳.جهت تبدیل سهام با نام به سهام بی نام رعایت دقیق ماده ۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت یک نوبت آگهی تبدیل در روزنامه کثیر الانتشار شرکت و مهلت حداقل ۲ ماهه با رعایت قانون ) رعایت موارد فوق برای تمامی صورتجلسات از جمله صورتجلسات با حضور صد در صد ) شرکتهای سهامی نیز الزامی میباشد. خواهشمند است مراتب به نحوی مقتضی به مراجع ثبت شرکتها تابعه استان اعلام گردد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۲۰۰-۲۰۵۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۸
نامشخص
ممنوعیت صدور هرگونه قبض مالیاتی از طریق سامانه بانک قدیم
شماره:20530/200 تاریخ: 1391/10/18 سلام علیکم پیرو مطالب مطروحه در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کشور مورخ 1391/09/25 و بخشنامه های صادره سازمان متبوع تأکید می نماید صدور هرگونه قبض مالیاتی از طریق سامانه بانک قدیم ممنوع و برخلاف سیاستهای این سازمان بوده و تخلف اداری، مالی محسوب می شود، لذا بدینوسیله مقرر می دارد مرکز فناوری اطلاعات، امور مالیاتی شهر و استان تهران و کلیه ادارات کل امور مالیاتی نسبت به جمع آوری سامانه مذکور اقدام و صرفا از سامانه جدید قبض بانک استفاده نمایند. همچنین مرکز فناوری اطلاعات حداکثر تا پایان ماه جاری امکان جستجو و بهره برداری از اطلاعات سامانه قدیم در سامانه جدید را فراهم نماید. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۸۰۷۱-۲۱۹۸۹۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۰/۱۷
نامشخص
تصویب نامه در مورد هزینه های بخش های غیردولتی به منظور تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و ... به عنوان هزینه های قابل قبولی مالیاتی مؤدیان
شماره ابلاغیه : ۲۱۹۸۹۳/ت۴۸۰۷۱ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه مورخ ۱۷ /۱۰/ ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰۱۵۹/ ۱۰۸۱۶/ ۲۰۰ مورخ ۲۸/ ۵/ ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۲) قانون حمایت از احیای، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری – مصوب ۱۳۸۹ – تصویب نمود: هزینه های بخش های غیردولتی به منظور تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون حمایت از احیای، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایط زیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب می گردد: ۱- مصوب نمودن طرحهای احیای، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون های موضوع ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص نمودن خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی (از جمله مرمت و احیای بناها و بافت تاریخی)، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی مورد نیاز محدوده طرح و پیش بینی هزینه اجرای آن. ۲- تامین هزینه های مذکور توسط بخش غیردولتی. ۳- تسلیم تاییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط مبنی بر تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مؤدی به انضمام تصویر طرح به اداره امور مالیاتی. ۴- ثبت و نگهداری هزینه های انجام شده در دفاتر قانونی تحت سرفصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه های مربوط و ارایه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یاد شده. ۵- انجام هزینه در موارد مذکور حداکثر تا سقف هزینه پیش بینی شده در طرح. ۶- انتقال فضاهای ایجاد شده موضوع بند (۱) با تایید دستگاه اجرایی ذی ربط به دستگاه اجرایی یاد شده با رعایت قوانین مربوط. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۹۱-۲۷۷۱۰۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۱۰/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره 91/277102 مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ ; ابلاغ ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی به شبکه بانکی کشور
۹۱٫۲۷۷۱۰۲ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی » جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما، به پیوست «ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی که به تصویب مراجع ذی ربط رسیده است ارسال میگردد؛ تعرفه های یاد شده جایگزین کارمزد - هزینه اعتبار اسنادی داخلی ریالی موضوع ذیل بند ششم فصل اول بخشنامه شماره تب ۶۴۰۹ مورخ ۱۳۸۶٫۷٫۱۴ می شود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۴۳۲۴۷۶ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها علی اکبر عابدینی ۳۲۱۵ - ۱۶ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی جثه ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی به استناد بند (۴) مصوبه نهصد و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۷۷٫۱۲٫۲ شورای محترم پول و اعتبار و در راستای اجرای مفاد بندهای (۵۶) و (۱۸) دستور العمل اعتبار استادی داخلی ریالی موضوع یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۷ شورای پول و اعتبار ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی که از این پس به اختصار ضوابط" نامیده می شود، تصویب نمود. ماده ۱ تعاریف عبارات و اصطلاحات مندرج در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بر این ضوابط نیز نافذ می باشد. ماده ۲ نرخ سود مرابحه نقدی و استصناع نقدی اعتبار اسنادی داخلی بر مبنای مدت اعتبار اسنادی داخلی از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی و مبلغ بهای تمام شده کالا خدمت پس از کسر پیش دریافت موضوع ماده (۵) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی حداکثر یک در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه تعیین میگردد. در هر صورت این مبلغ نباید از ۴۰۰,۰۰۰ ریال کمتر باشد. تبصره ۱ در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی بانک گشایش کننده موظف است. حسب مورد، مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی تعدیل نماید. تبصره ۲ در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار حداکثر دو درصد مبلغ اسناد پس از کسر پیش دریافت و میان دریافت به صورت سالیانه از تاریخ ارائه اسناد مطابق یا تاریخ حمل تا تاریخ سررسید پرداخت به مبلغ سود تعیین شده در این ماده اضافه می گردد. تبصره ۳ مبالغ دریافتی در این ماده جایگزین کارمزد گشایش و اصلاح اعتبار اسنادی داخلی بابت تغییر در مدت و مبلغ بوده و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت این عناوین توسط بانک گشایش کننده ممنوع میباشد. ماده ۳ بانک گشایش کننده موظف است در قرارداد فی مابین خود و متقاضی درج نماید که چنان چه به دلایلی نظیر عدم استفاده ذینفع از اعتبار اسنادی داخلی یا ابطال اعتبار اسنادی داخلی قبل از سررسید آن موضوع اعتبار اسنادی داخلی معامله نگردد بانک گشایش کننده مکلف میباشد مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی موضوع ماده (۲) این ضوابط را پس از کسر حداکثر ۹۰ درصد به عنوان جبران هزینه های عملیاتی بانک به متقاضی عودت دهد. ماده ۴ چنان چه پیام ابلاغ گشایش اصلاح اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع از طریق بانک دیگری به غیر از بانک گشایش کننده صورت پذیرد بانک ابلاغ کننده میتواند حداکثر ۱۵۰,۰۰۰ ریال بابت پیام ابلاغ گشایش اصلاح اعتبار اسنادی داخلی دریافت نماید. ماده ۵ بانک تأیید کننده میتواند به عنوان کارمزد تأیید اعتبار اسنادی داخلی حداکثر ۰٫۷۵ در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه بر مبنای مبلغ بهای تمام شده و مدت اعتبار اسنادی داخلی از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی دریافت دارد. تبصره - در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی و موافقت بانک تأیید کننده با آن بانک مزبور موظف است حسب مورد مبلغ کارمزد موضوع این ماده را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی تعدیل نماید. ماده ۶ بانک گشایش کننده میتواند بابت بررسی اسناد و یا پذیرش پرداخت حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت مطالبه نماید. تبصره - در صورت ارائه استاد به بانک تأیید کننده یا بانک تعیین شده جهت بررسی اسناد و یا پذیرش پرداخت علاوه بر بانک گشایش کننده هر یک از بانکهای مزبور نیز می توانند حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت مطالبه نمایند. ماده ۷ کارمزدهای موضوع مواد (۴) (۵) و (۶) این ضوابط میتواند حسب مفاد قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی و یا ذینفع مطالبه گردد. ماده ۸ سود تأمین مالی مرابحه نسیه و استصناع نسیه و نیز وجه التزام تأخیر تأدیه دین تابع مفاد دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بوده و از شمول این ضوابط خارج میباشد. ماده ۹ مطالبه و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت هر عنوان بابت اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی و یا ذینفع ممنوع می باشد. تبصره - کارمزد ارزیابی وثایق مأخوذه بابت گشایش اعتبار اسنادی داخلی مطابق با نرخ های اعلامی از سوی بانک مرکزی موضوع ردیف (۷) جدول پیوست بخشنامه شماره ۹۱٫۸۵۳۳۱ مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۵ بوده و از شمول این بند مستثنی می باشد. ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در ۹ ماده و ۶ تبصره در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۵ لازم الاجرا بوده و این مصوبه جایگزین کارمزد - هزینه اعتبار اسنادی داخلی - ریالی موضوع ذیل بند ششم فصل اول بخشنامه شماره نب ٫ ۶۴۰۹ مورخ ۱۳۸۶٫۷٫۱۴ می گردد.
۲۰۲۹۵۶-۴۶۵۱۳آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۷
نامشخص
اصلاح تصویب نامه شماره 141602/ت46513ه مورخ 1391/08/21
شماره: 202956/ت46513ه تاریخ:17/10/1391 پیوست: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- صندوق نوآوری و شکوفایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/09/1391 بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (13) قانون حمایتها از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389- تصویب نمود: آئین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره 141602/ت46513ه مورخ 21/08/1391 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- در ماده (2) عبارت "شرکتها و مؤسسات دانش بنیان" به عبارت "شرکتها و مؤسساتی" تغییر می یابد. 2- در ماده (5) قبل از عبارت "شرکتهای داخلی" عبارت "پژوهشگاهها و" و بعد از واژه "فعالیتهای" عبارت "تجاری سازی نتایج" و بعد از واژه "توسعه" عبارت "و طرحهای مربوط" اضافه می شود. 3- متن زیر به عنوان ماده (6) مکرر اضافه می شود: ماده 6 مکرر- صندوق مجاز است در اجرای ماده (5) قانون، تا پنجاه درصد هزینه های طرحهای تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه "مهم" و "ویژه" شرکتها و مؤسسات دانش بنیان فاقد توانایی مالی را با تأئید هیأت امنای صندوق، کمک بلاعوض نماید. 4- در ماده (7) عبارت "توسط صندوق یا عامل صندوق" جایگزین عبارت "توسط عامل صندوق" می شود. 5- در ماده (9) عبارت"از طریق عامل صندوق" حذف و عبارت "بر عهده عامل" به واژه "بر عهده" اصلاح می شود. 6- در ماده (10) عبارت "مرتبط و" به عبارت "مرتبط از طریق" و عبارت "پنج درصد" به عبارت "هفت درصد" تغییر می یابد. 7- در ماده (11)بعد از واژه "ترجیحی" عبارت "تا سقف حداکثر هفت درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار" اضافه می شود. 8- متن زیر به عنوان ماده (13) مکرر اضافه می شود: ماده 13 مکرر- صندوق مجاز است به شرکتها و مؤسسات دانش بنیانی که دارای طرحهای تجاری سازی حائز اهمیت هستند، اما فاقد توانایی کافی برای تأمین مشارکت بانکها هستند، تسهیلات موضوع مواد (10) و (11) را پس از تأئید هیأت عامل براساس دستورالعمل ابلاغی به طور صد در صد (100%) اعطا نماید. 9- در ماده (15) عبارت "صندوق به" به واژه "به" تغییر می یابد. 10- متن زیر به عنوان ماده (18) مکرر اضافه می شود: ماده 18 مکرر- صندوق مجاز است براساس دستورالعمل مصوب هیأت امنا نسبت به مشارکت در طرحهای تجاری سازی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان اقدام نماید. 11- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (28) اضافه می شود: تبصره- آئین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 28609/ت32863ه مورخ 10/05/1384 به عنوان مقررات اجرایی ماده (9)قانون تنفیذ می گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۲۰۴۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۷
نامشخص
تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره سوم (فصل پاییز) سال 1391
شماره: 20403/200 تاریخ: 1391/10/17 موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره سوم (فصل پاییز) سال 1391 پیرو دستورالعمل شماره 6640/260/د مورخ 1391/10/12 معاونت مالیات بر ارزش افزوده، نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه دوره پاییز سال 1391 روز شنیه مورخ 1391/10/16، به دلیل آلودگی هوا تعطیل اعلام گردیده است، لذا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مذکور برای کلیه مؤدیان سراسر کشور روز یکشنبه مورخ 1391/10/17 خواهد بود. ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیان مالیاتی شهرهایی که تعطیل اعلام نشده و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مزبور را تا پایان روز یکشنبه مورخ 1391/10/17 تسلیم می نمایند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ یاد شده را در صورت ارائه درخواست کتبی برای انان فراهم نمایند. ضمنا اختیار بخشودگی صد در صد (100%) جرائم مذکور به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۶۶۴۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۲
نامشخص
تسلیم اظهارنامه دوره سوم (پائیز) سال 1391
شماره: 6640/260/د تاریخ: 1391/10/12 مخاطبین: رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها/ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران/ مدیرکل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره سوم (پائیز) سال 1391 با عنایت به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پائیز سال 1391 روزهای پنج شنبه مورخ 1391/10/14 و جمعه مورخ 1391/10/15 مصادف با تعطیلات رسمی می باشد، لذا برابر مفاد مواد «10» و «21» قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی مکلفند حداکثر تا تاریخ 1391/10/16 اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سه ماهه پائیز سال 1391 را تسلیم ادارات امور مالیاتی ذیربط نمایند. لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مؤدیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان که فهرست آنها قبلا اعلام شده، می بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش های خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در روزهای 1391/10/13 و 1391/10/16 از ساعت 8 صبح لغایت 18 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. ضروری است همکاران در حوزه های مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. البته 2 ساعت پایانی روز 1391/10/16 اظهارنامه دستی آن دسته از مؤدیانی که موفق به ثبت اینترنتی اظهارنامه خود نگردیده اند با اخذ تعهد کتبی ثبت اینترنتی توسط مؤدیان محترم (که نمونه آن قبلا در اختیار ادارات کل قرار گرفته است) و درج اطلاعات مؤدی در فهرست اظهارنامه های دستی پذیرفته و ثبت می گردد. ضمنا اطلاعات مربوط به اظهارنامه دریافتی حداکثر ظرف مدت دو روز پایان روز 1391/10/16 به دفتر نظارت بر امور اجرایی این معاونت ارسال می گردد. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مؤدیان محترم و پاسخگوئی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۲۰۰۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۱
نامشخص
عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
شماره: 20064/200 تاریخ: 1390/10/11 پیوست: دارد موضوع :عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص هزینه جرائم پرداختی مودیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در اجرای مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به اطلاع می رساند: در صورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکالیف یا تعهد از سوی اشخاص مشمول جریمه ای شناخته شود، این جرایم (به استثنای جرائم پرداختی به بانک ها به استناد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12356/4/30 مورخ1371/10/29) با توجه به عدم پیش بینی آن در قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۰۱۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۱
نامشخص
اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به اوراق مشارکت
شماره: ۲۰۰/۲۰۱۱۱ تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ پیوست: دارد موضوع: اعلام شمول تبصره 1و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به اوراق مشارکت پیرو بخشنامه های شماره 30171/200 مورخ 21/10/1389، 13284/200 مورخ 06/06/1390 و 24404/200 مورخ 27/10/1390 به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/09/1388 و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 202025/121 مورخ 13/09/1391، به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند (1) صورتجلسه مورخ 26/7/89 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، اوراق مشارکت به عنوان ردیف 11 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه های صدرالذکر افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: ۲۰۰/۳۰۱۷۱ تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ پیوست: دارد موضوع: اعلام فهرست اوراق بهادار موضوع تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که تاکنون به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است. به منظور اجرای تبصره های 1 و2 ماده 143 مکرر، الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون جمهوری اسلامی ایران و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 110212/121 مورخ 1/4/89، فهرست اوراق بهاداری که تاکنون به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده(تصاویر پیوست)به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد: 1- اوراق اجاره(صکوک اجاره):به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 11/11/1386 2- قراردادهای آتی کالا):به استناد بند 2 صورتجلسه مورخ 11/11/1386 3- قرارداد آتی سهام):به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 13/2/1388 4- اوراق اختیار معامله:به استناد بند 3 ردیف الف صورتجلسه مورخ 5/5/1388 5- اوراق استصناع:به استناد بند3 ردیف ب صورتجلسه مورخ 5/5/1388 6- اوراق رهنی :به استناد بند 3 ردیف ج صورتجلسه مورخ 5/5/1388 7- حق تقدم تسهیلات مسکن: به استناد بند2 صورتجلسه مورخ 3/12/1388 علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صورتجلسه شورای عالی بورس دوشنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۱ چهل و یکمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1/11/86، به ریاست جناب آقای دکتر داود دانش جعفری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضاء شورا( به شرح ذیل صورتجلسه) تشکیل گردید. ابتدا با نام و یاد خداوند و تلاوتی چند از کلام ا... مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد. 1. بررسی ضوابط اجرایی ابزار مالی صکوک اجاره 2. بررسی ابزار مالی جدید قراردادهای آتی 3. بررسی ابزار مالی جدید سلف مجدد 4. تصمیم گیری در خصوص پذیرش شرکت ملی مس در بورس مالزی 5. سایر موارد در ابتدای جلسه" ضوابط اجرایی ابزار مالی اوراق اجاره(صکوک اجاره)" به بحث گذاشته شد. حاضرین مفاد قواعد مزبور را بررسی و ضمن تبادل نظر، برخی مواد مقررات مذکور را جرح و تعدیل و اصلاح کردند. در ادامه در خصوص ابزار مالی جدید قراردادهای آتی بحث و تبدال نظر صورت گرفت. دو تعریف ارائه شده از قراردادهای مذکور به تفصیل از سوی جناب آقای مصباحی مقدم عضو محترم کمیته تخصصی فقهی، مدعو به جلسه شورا توضیح داده شد و عنوان گردید. قراردادهای آتی در دو قالب صلح آتی و مبادله تعهد قابلیت شکل گیری و انعقاد را دارند. در پایان در مورد پذیرش شرکت ملی صنایع مس ایران در بورس مالزی مذاکراتی انجام و نهایتا به شرح زیر در خصوص موضوعات مطرح شده اتخاذ تصمیم شد: مصوبات: 1. شورا بر اساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار،ابزار مالی اوراق اجاره(صکوک اجاره) را به شرح ضوابط پیوست مورد تصویب قرار داد. 2. شورا بر اساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ابزار مالی قراردادهای آتی را در قالب" مبادله تعهد در مقابل تعهد" تصویب نموده و در اجرای ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به معاملات قرارداد آتی را بدین شرح بیان نمود:" فروشنده بر اساس قراداد آتی متعهد می شود در سررسید معین مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند. و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قسمت آنی وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار بورس یا اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسی با هم تسویه کنند. هر یک از متعهد فروش یا متعهد خرید می توانند در مقابل مبلغی معین تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وی جایگزین او در انجام تعهد خواهد بود." همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل مربوطه را تصویب و نسبت به راه اندازی معاملات آتی اقدام نماید. کلیه مقررات مغایر با این مصوبه در خصوص قراردادهای آتی و معاملات آتی ملغی می گردد. مرجع تشخیص مغایر بودن مقررات سابق با این مصوبه سازمان است. 3. درخواست شرکت بورس اوراق بهادار طی نامه شماره 2185/130 مورخ 20/4/1386 در خصوص تقاضای شرکت ملی صنایع مس ایران برای عرضه سهام خود در بورس مالزی مطرح و شورا بر اساس بند 13 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار با عرضه سهام شرکت مزبور در بورس مالزی موافقت نمود. - صورت جلسه فوق و مصوبات آن به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید. - جلسه در ساعت 17 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید. داود دانش جعفری سید مسعود میر کاظمی سید احمد مرتضوی مقدم طهماسب مظاهری محمد رضا مقدس علی صالح آبادی محمد نهاوندیان محمد رضا رمضانی محمدرضا پورابراهیمی ضوابط ابراز مالی اوراق اجاره (صکوک اجاره) ضوابط ابراز مالی اوراق اجاره به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و در اجرای بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی در 22 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1/11/1386 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید. الف- تعاریف ماده1) اصلاحات و واژه های تعریف شده در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 به همان معانی در این دستورالعمل به کار می روند؛ واژه های دیگر دارای معانی زیر می باشند: 1. اوراق اجاره:اوراق بهاداری است که بر اساس این ضوابط منتشر می شود و نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن، در دارایی مبنای انتشار اوراق است که اجازه داده می شود. 2. دارایی: هر نوع مال منقول و غیر منقولی است که بتواند موضوع قرارداد اجاره قرار گیرد و مشخصات مندرج در این ضوابط را داشته باشد. 3. فروشنده: هر شخص حقوقی است که اقدام به فروش دارایی می نماید. 4. بانی: شخص حقوقی است که با هدف تأمین مالی اوراق اجاره منتشر می کنند و می توانند اقدام به اجاره دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره نمایند.بانی ممکن است فروشنده نیز باشد. 5. واسط اوراق: شخص حقوقی است که به منظور نقل و انتقال دارایی به وکالت از دارندگان اوراق اجاره و انتشار آن تشکیل می شود. 6. سرمایه گذاران: دارندگان اوراق اجاره و مالکان مشاع دارایی می باشند. 7. امین: شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط ، مسئولیت نظارت بر کل فرآیند عملیاتی اوراق اجاره را بر عهده دارد. 8. امیدنامه: مجموعه اطلاعاتی است که ناشر جهت انتشار اوراق ملزوم به ارائه آن به سازمان و سرمایه گذاران گذاران می باشد. 9.مقررات:تمامی قواعد موضوعه مرتبط از جمله تصمیمات و مصوبات هیئت وزیران،شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان می باشد. ب- مشخصات دارایی ماده2) دارایی باید دارای شرایط زیر باشد: 1. دارایی باید ارزش بهره گیری در اجرای اهداف اوراق اجاره را داشته باشد. 2. هیچ گونه مانع یا محدودیت قانونی،قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته باشد. ماده3) ارزش دارایی فیزیکی در صورت لزوم باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود و به تأیید امین و بانی برسد. ماده4) دارایی باید در مقابل کلیه خسارات و حوادث بیمه شود. ماده5) مدت زمان اجاره نباید از 80 درصد عمر مفید دارایی بیشتر باشد. ج- بانی: ماده6) بانی دارای شرایط ذیل است: 1. ثبت در ایران 2. حداکثر نسبت بدهی به جمع دارایی 90 درصد 3. گذشت حداقل دو سال از زمان تأسیس 4. ارائه اظهارنظر مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان در خصوص آخرین صورت های مالی تبصره1- اظهارنظر مربوطه نباید به صورت اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر باشد. تبصره2- وزارتخانه ها و شهرداری ها ملزم به رعایت شرایط موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره3- حداکثر نسبت بدهی به جمع دارایی در مورد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه تعیین می شود. ماده7) خرید بیش از 10% اوراق اجاره منتشره توسط بانی منوط به کسب مجوز از سازمان است. د- واسط اوراق: ماده8) واسط اوراق: شخص حقوقی است که توسط امین با مجوز سازمان تأسیس می شود. ه- امین: ماده 9) بانک ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز بانک مرکزی یا شرکت های تأمین سرمایه می توانند به پیشنهاد بانی و تأیید سازمان به عنوان امین فعالیت نمایند. ماده10)اسناد، مدارک و قراردادهای مثبت مالکیت دارایی، به وکالت از سرمایه گذاران در اختیار امین قرار می گیرد. ماده11) امین باید میزان هزینه هایی را که در امیدنامه ذکر شده و بر عهده سرمایه گذاران قرار می گیرد تایید نماید. ماده12) تمامی نقل و انتقالات مالی مربوط به فرآیند انتشار اوراق اجاره تا تسویه کامل اوراق توسط امین یا نماینده وی صورت می گیرد و مسئولیت این نقل و انتقالات با امین است. و- دریافت مجوز ثبت و عرضه اوراق اجاره: ماده13) عرضه عمومی اوراق اجاره منوط به ثبت اوراق نزد سازمان است. ماده14) به منظور اخذ مجوز عرضه عمومی اوراق اجاره، واسط اوراق موظف است علاوه بر رعایت کلیه مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، امیدنامه انتشار اوراق اجاره را به سازمان ارائه نماید. ماده15) امیدنامه در دو قسمت تنظیم می شود: الف)بیانیه ثبت ب) اطلاعات تکمیلی، حداقل شامل موارد زیر: 1. مشخصات کامل بانی؛مشخصات مدیران و اعضای هیأت مدیره، سهامداران عمده، موضوع و محل فعالیت 2. صورت های مالی حسابرسی شده دو سال اخیر بانی 3. گزارش کارشناس رسمی دادگستری در مورد مشخصات دارایی و ارزش روز آن در صورت لزوم 4. مدت و نوع اجاره،میزان و نحوه پرداخت اجاره بها به سرمایه گذاران 5. مشخصات مؤسسه رتبه بندی و امین 6. رتبه اعطا شده 7. فرآیند انتشار، ویژگی های اوراق اجاره، نحوه انتشار، ریسک سرمایه گذاری در آن و نحوه تسویه اوراق 8. نحوه حل و فصل اختلافات بین بانی، واسط، امین و سرمایه گذاران 9. امکان پذیرش یا عدم پذیرش اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس و برنامه زمان بندی مرتبط با آن 10. میزان هزینه های سرمایه گذاران 11. قابلیت تبدیل اوراق اجاره به سهام بانی تبصره1: اوراق اجاره با نام می باشد. تبصره2: در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده بانی و مجوز سازمان، اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام بانی است. ماده16) تمامی قراردادهای منعقده بایستی در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم گردد. ماده17) ضمانت پرداخت تمام یا قسمتی از اجاره بها توسط هر شخص حقوقی مورد تأیید سازمان، به غیر از واسط بانی امکان پذیر است. ماده18) در صورتی که اجاره، بر اساس استانداردهای حسابداری، اجاره به شرط تملیک تلقی شود،اوراق می تواند تا حداکثر به میزان 90 درصد ارزش دارایی منتشر گردد. ز- الزامات افشای اطلاعات ماده 19) واسط اوراق باید تا پایان مدت قرارداد اجاره،با توجه به مقررات مربوطه و بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی، صورت های مالی میان دوره ای و سالانه حسابرسی شده و گزارش هیئت مدیره خود و بانی را همزمان با ارائه به سازمان به اطلاع امین برساند. ح- رتبه بندی اوراق اجاره: ماده20) از زمان راه اندازی مؤسسات رتبه بندی اعتباری، اوراق اجاره باید قبل از انتشار رتبه اعتباری از مؤسسات مجاز دریافت نمایند. تبصره: اوراق اجاره ای به حکم قانون منتشر می شود از اخذ رتبه اعتباری معاف می باشند. ط- حل و فصل اختلافات: ماده21) اختلافات بین بانی،واسط، امین و سرمایه گذاران، در هیئت داوری موضوع ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران مصوب آذرماه 1384 رسیدگی می شود. ی- سایر شرایط: ماده22)دستورالعمل اجرایی این ضوابط به تصویب سازمان می رسد. صورتجلسه شورای عالی بورس یکشنبه مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۳ پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 13/2/88، به ریاست جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی، با حضور اعضاء شورا (به شرح ذیل صورت جلسه) تشکیل گردید. ابتدا با نام و یاد خدا و تلاوتی چند از کلام ا... مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد. دستور جلسه: 1. بررسی و تصویب ابزار مالی جدید "قرار داد آتی سهام" در بورس اوراق بهادار و بازار خارج از بورس. 2. بررسی نامه شماره 63733 مورخ 12/12/1387 سازمان در خصوص سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. 3. بررسی نامه شماره 132007/16230/231 مورخ 18/12/1387 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص الزام اشخاص حقوقی فعال در بازار بورس به ارائه شماره اقتصادی در زمان خرید و فروش سهام و اوراق بهادار. 4. بررسی و تصمیم گیری درخصوص حکم قطعی مأخوذه آقای سعید رزمجویه به طرفیت سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران. 5. سایر موارد. در این جلسه ابتدا درخصوص تعریف ابزار مالی جدید قرارداد آتی سهام و بکارگیری آن در بورس اوراق بهادار تهران و بازار خارج از بورس با توجه به بررسی های مفصل به عمل آمده طی 9 جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و با عنایت به اخذ استفتائات متعدد، دال بر جواز راه اندازی ابزار قرارداد آتی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در ادامه نامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص الزام اشخاص حقوقی فعال در بازار سرمایه مبنی بر ارائه شماره اقتصادی در زمان خرید و فروش سهام و اوراق بهادار و ارائه اطلاعات مشتریان به آن سازمان با حضور رئیس محترم سازمان مذکور جناب آقای دکتر عرب مازار مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در پرونده های مطروحه به صورت موردی در سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات مشتریان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ارائه شود. سپس در مورد حکم صادره علیه سازمان کارگزارن بورس کالای کشاورزی ایران (در حال انحلال) تبادل نظر شد. در پایان نسبت به موارد مطروحه به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید: مصوبات: 1. شورا براساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ابزار مالی قرارداد آتی سهام را در قالب "تعهد در مقابل تعهد" تصویب نموده و در اجرای ماده (3) آئین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به معاملات قرارداد آتی سهام را بدین شرح بیان نمود: «قرارداد آتی سهام قراردادی است که براساس آن متعهد فروش تعهد می کند در سررسید تعیین شده، تعداد معینی از سهام مشخصی را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد آتی تعیین می شود بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد، متعهد می شود آن سهام را با همان مشخصات در تاریخ سررسید خریداری کند. برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قیمت قرارداد آتی،وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار بورس یا اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هریک از طرفین را با اجازه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در زمان واگذاری تعهد یا سررسید قرارداد، تسویه انجام شود. متعهد فروش و متعهد خرید می توانند در مقابل مبلغی معین، تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وی جایگزین او در انجام تعهد خواهد بود.» همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل قرارداد آتی سهام را تصویب و نسبت به راه اندازی معاملات قرارداد آتی سهام طی یکسال به صورت آزمایشی و برای تعداد محدودی از سهام شرکت ها به تشخیص خود اقدام نماید. 2. موضوع حکم قطعی مأخوذه آقای سعید رزمجو علیه سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران و تقاضای نامبرده مبنی بر اجرای مفاد حکم مذکور توسط سازمان بورس مطرح و شورا با عنایت به نامه شماره 68355/121 مورخ 9/2/1388 معاونت حقوقی در مورد سازمان مذکور و با توجه به اینکه سازمان فوق الذکر توسط مدیر تصفیه قانونی مراحل را طی می کند و حکم قضایی علیه سازمان مذکور صادر شده است، درخواست آقای رزمجو را وارد ندانسته و آن را رد کرد. 3. پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تأسیس شرکت تأمین سرمایه بانک کشاورزی مطرح گردید. شورا مستندا به بند 5 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار با تأسیس این شرکت موافقت نمود. تغییر نام پیشنهادی با موافقت سازمان امکان پذیر است. - صورت جلسه فوق و مصوبات آن به تأئید وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسید. - جلسه در ساعت 17:00 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید. سید شمس الدین حسینی سید مسعود میرکاظمی سید احمد مرتضوی محمودبهمنی محمدرضا مقدسی محمدرضا پورابراهیمی محمد نهاوندیان علی صالح آبادی فضل ا.... معظمی صورت جلسه شورای عالی بورس دوشنبه مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۰۵ شصت و یکمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 5/5/88، به ریاست جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی، با حضور اعضاء شورا (به شرح ذیل صورت جلسه) تشکیل گردید. ابتدا با نام و یاد خداوند و تلاوتی چند از کلام ا... مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد. دستور جلسه: 1. بررسی و تفسیر بند (7) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار. 2. بررسی و تفسیر بند (9) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار. 3. بررسی و تصمیم گیری درخصوص ابزارهای مالی جدید اوراق رهنی، استصناع و اختیار معامله. 4. تصمیم گیری در مورد نحوه واگذاری سهام مازاد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. 5. تصمیم گیری درخصوص انتقال سهام مخابرات راه دور ایران آقای غلامرضایی به آقای مسیح قائمیان در صندوق های سرمایه گذاری. 6. بررسی نامه شماره 74059/121 مورخ 1/4/88 درخصوص چگونگی حضور سرمایه گذاران خارجی در صندوق های سرمایه گذاری. 7. بحث و بررسی درخصوص نحوه تعامل و حل و فصل مسائل فیمابین تشکل های خود انتظام، سازمان بورس و سایر فعالین بازار. 8. سایر موارد. در این جلسه ابتدا درخصوص نحوه انتصاب، عزل و صلاحیت نماینده کانونها در شورا موضوع بند (7) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار و تبصره (2) همان ماده مباحثی مطرح شد سپس سه ابزار مالی جدید اوراق اختیار معامله، اوراق استصناع و اوراق رهنی مورد بررسی قرار گرفته، حاج آقا موسویان عضو و دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان ضمن حضور در جلسه به سؤالات و ابهامات و اشکالات مطروحه در مورد ابزارهای مالی پاسخ دادند. در ادامه موضوع واگذاری سهام مازاد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مطرح و اعضای شورات نظرات خود را بیان داشتند. آنگاه در خصوص انتقال سهام مخابرات راه دور ایران آقای غلامرضایی به آقای مسیح قائمیان بر اساس مصوبه شورای عالی واگذاری در خارج از ساعت معاملاتی بحث و تبادل نظر گردید و پس از آن در مورد حضور سرمایه گذاران خارجی در صندوق های سرمایه گذاری مطالبی عنوان شد. در پایان شورا نسبت به مسائل مطرح شده به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: مصوبات: 1. در خصوص نحوه اجرای بند(7) و تبصره(2) ماده (3)قانون بازار اوراق بهادار مقرر گردید: الف)شرایط و ضوابط انتخاب نماینده کانون توسط سازمان تنظیم و جهت تصویب به شورا ارائه گردد. ب)کانون نمی تواند نماینده خود در شورا را در طول مدت 5 سال مذکور در تبصره(2) برکنار کند مگر اینکه یکی از شرایط عزل که به پیشنهاد سازمان بورس به تصویب شورا می رسد حادث شود. ج) صلاحیت نماینده معرفی شده واجد شرایط کانون جهت عضویت در شورا توسط سازمان بورس بررسی و جهت تأیید نهایی به شورا ارائه می شود. 2. سازمان بورس موظف گردید همزمان با پیشنهاد تصویب ابزارهای مالی جدید به شورا، نظر مثبت کمیته تخصصی فقهی سازمان در خصوص ابزارهای مذکور را نیز ارائه کند. 3. شورا بر اساس بند(4) ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار ابزارهای مالی "اوراق اختیار معامله"، "اوراق استصناع" و " اوراق رهنی" را تصویب نموده و در اجرای ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به هر یک را بدین شرح بیان نمود: الف) تعریف "اوراق اختیار معامله: اوراق اختیار معامله:اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد می شود در صورت درخواست خریدار،مقدار شخصی از دارایی مورد نظر را به قیمت معین معامله کند. خریدار اوراق می تواند در زمان یا زمان های معینی در آینده طبق قرارداد، معامله را انجام دهد. فروشنده اوراق اختیار معامله در قبال این تعهد مبلغ معینی از خریدار اوراق دریافت می کند.برای جلوگیری از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، ضمن قرارداد متعهد می شود مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله آن را تبدیل کند. هر یک از خریدار و فروشنده می تواند در مقابل مبلغی معین اختیار یا تعهد خود را به شخص ثالثی واگذار کنند که وی جایگزین آن ها خواهد بود.اوراق اختیار معامله می تواند به صورت اختیار فروش یا اختیار خرید باشد. این اوراق قابل معامله در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس می باشند. ب) تعریف "اوراق استصناع" قرارداد سفارش ساخت:قرارداد سفارش ساخت قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل دارایی مشخصی را در زمان معین متعهد می شود. اوراق استصناع: اوراق بهاداری است که ناشر بر اساس قرارداد سفارش ساخت منتشر می کند. این اوراق قابل معامله در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس می باشند. ج) تعریف"اوراق رهنی" اوراق رهنی: اوراق بهاداری است که به منظور خرید تسهیلات رهنی توسط ناشر منتشر می شود. این اوراق را می توان در قالب اوراق جدید یا اوراق مشارکت منتشر نمود. این اوراق قابل معامله در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس می باشند. همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل های اوراق مذکور را تصویب و نسبت به راه اندازی ابزارهای فوق الذکر اقدام نماید. 4. مقرر گردید تا سقف مجاز قانونی، سهام مازاد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه توسط سازمان بورس با لحاظ اولویت تا مجمع سال آینده سازمان به متقاضیان به شرح زیر واگذار گردد: الف) شرکت بورس کالای ایران(سهامی عام) ب) شرکت فرابورس ایران(سهامی عام) ج) بانک ها د)بیمه ها ه) سایر اشخاص حقوقی واجد شرایط 5. نامه شماره 8991/120 مورخ 20/2/87 مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص نقل و انتقال تعداد 29،400،000 سهم از سهام شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران از آقای بهروز غلامرضایی به آقای مسیح قائمیان بر اساس مصوبه هیئت عالی واگذاری در خارج از ساعت معاملاتی مطرح و شورا با انجام آن در خارج از ساعت معاملات با پرداخت کارمزدهای مربوطه موافقت نمود. 6. نامه شماره 74059/121 مورخ 1/4/88 سازمان بورس در خصوص نحوه حضور سرمایه گذاران خارجی در صندوق های سرمایه گذاری مطرح و شورا حضور خارجیان در صندوق های مذکور را با رعایت مقررات مربوطه بلامانع تشخیص داد. - صورتجلسه فوق و مصوبات آن به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید. - جلسه در ساعت 19:00 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید. سید شمس الدین حسینی سید مسعود میرکاظمی سید احمد مرتضوی محمودبهمنی محمدرضا مقدسی محمدرضا پورابراهیمی محمد نهاوندیان علی صالح آبادی غلامرضا زال پور فضل ا.... معظمی حسین رحمانی نیا صورتجلسه شورای عالی بورس دوشنبه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۲ شصت و ششمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 3/12/88، به ریاست جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضاء شورا(به شرح ذیل صورتجلسه) تشکیل گردید. ابتدا با نام و یاد خداوند و تلاوتی چند از کلام ا.. مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد صورتجلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد. دستور جلسه: 1. بررسی و تصمیم گیری در خصوص بودجه سال 1389 سازمان بورس و اوراق بهادار 2. بررسی و تصمیم گیری درخصوص ابزارمالی جدیدحق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن دربازار فرابورس. 3. بررسی و تصمیم گیری در خصوص برنامه بلند مدت سازمان بورس و اوراق بهادار 4. سایر موارد در این جلسه ابتدا در اجرای بند(6) ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار، بودجه سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال 1389 مورد بررسی قرار گرفت.اعضای شورا در خصوص درآمدها و هزینه های عملیاتی و سایر مفاد بودجه سازمان به تفکیک مباحثی را مطرح و نقطه نظرات خود را ارائه کردند. سپس ضمن ملاحظه صورت جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، مبنی بر تجویز خرید و فروش حق تقدم تسهیلات مسکن و امیدنامه پذیرش و درج اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بازار فرابورس، با عنایت به وجود بازار غیر رسمی برای اوراق مذکور،ضرورت راه اندازی بازار متشکل رسمی این اوراق مورد توجه قرار گرفت.در ادامه نیز کارمزدهای متعلقه به معاملات اوراق حق تقدم مسکن بررسی شد و در پایان شورا نسبت به مسائل مطروحه به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد: مصوبات: 1. بودجه سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال 1389 به شرح پیوست به تصویب شورا رسید. 2. شورا به استناد بند(21) ماده(1) و بند(4) ماده(4) قانون بازار اورق بهادار با خرید و فروش ابزار مالی اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن با توجه به سابقه انجام معاملات آن در بازار غیر رسمی، در بورس و بازار فرابورس ایران موافقت و سقف کل کارمزدهای دریافت شده توسط فعالان بازار سرمایه برای هر ورقه را ده هزار ریال تعیین کرد از این میزان، کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت حق نظارت دو در هزار ارزش هر معامله در بورس اوراق بهادار تهران و یا بازار فرابورس ایران می باشد و خریدار و فروشنده آن را بالمناصفه پرداخت می کند. سقف کارمزد سازمان در هر معامله نیز یکصد میلیون ریال تعیین گردید. 3. پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تأسیس شرکت تأمین سرمایه بانک کشاورزی مطرح و شورا مستند به بند(5) ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار با تأسیس شرکت مذکور موافقت نمود.همچنین مقرر گردید این شرکت مطابق ضوابط و مقررات مربوطه تأسیس گردد. تغییر نام پیشنهادی با موافقت سازمان امکان پذیر است. - صورتجلسه فوق و مصوبات آن به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید. - جلسه در ساعت 18:00 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید. سید شمس الدین حسینی مهدی غضنفری سید احمد مرتضوی مقدم محمود بهمنی محمد رضا مقدسی محمدرضا پور ابراهیمی محمد نهاوندیان علی صالح آبادی غلامرضا زال پور حسین رحمانی نیا فضل ا.. معظمی شماره: ۲۰۰/۱۳۲۸۴ تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ پیوست: دارد موضوع: اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به گواهی های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پیرو بخشنامه شماره 30171/200 مورخ 21/10/89 به منظور اجرای تبصره های 1 و2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/9/1388، گواهی سرمایه گذاری صادره توسط صندوق سرمایه گذاری موضوع بند الف ماده 1 قانون فوق الذکر به عنوان ردیف 8 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه صدرالذکر افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۰۱۶۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۱
نامشخص
آئین نامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
شماره: 20166/200/ص تاریخ: 1391/10/11 پیوست: دارد موضوع: آئین نامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به پیوست آئین نامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موضوع مصوبه شماره 137974/ت48057ه مورخ 1391/07/12 هیأت محترم وزیران جهت اجراءابلاغ می گردد. در اجرای ماده (2) آئین نامه اجرایی مذکور، معاون مالیاتهای مستقیم به عنوان نماینده تام الاختیار سازمان امور مالیاتی کشور در ستاد ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز، مدیرکل امور مالیاتی استان به عنوان نماینده سازمان در ستاد استانی و رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان به عنوان نماینده سازمان در ستاد شهرستان تعیین می شوند. در اجرای ماده (4) آئین نامه، واحدهای صنفی فاقد پردانه کسب موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آئین نامه و اعلام فراخوان توسط شورای اصناف و دستگاههای ذیربط به مراجع صدور پروانه کسب (موضوع جزء الف ماده یک) مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند. در اجرای ماده (6) آئین نامه در صورتی که واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ظرف مدت یاد شده در ماده (4) این آئین نامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننمایند و یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دائم نشوند مراجع صدور پروانه کسب موظف به معرفی این واحدها به دستگاههای اعمال کننده جرایم برای اخذ جریمه مقرر در ماده (8) این آئین نامه می باشند. به موجب ماده (7) آئین نامه، اتحادیه های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان موظف به شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب و معرفی آنها به دستگاههای اعمال کننده جرایم و کارگروههای ساماندهی صنوف فاقد پروانه می باشند. واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب که در اجرای ماده (6) آئین نامه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام ننمایند با اعلام مراجع ذیربط مذکور در ماده (7) و در اجرای ماده (8) آئین نامه، در سالهای سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله پنجم توسعه به ترتیب مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صد در صد (100%) مالیات متعلقه خواهند بود. شایان ذکر است که جرائم مذکور مربوط به عملکرد سالهای 1392، 1393 و 1394 خواهد بود و با توجه به اینکه جرائم مزبور در زمره جرائم مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نشده است، بنابراین در اجرای مقررات ماده 191 قانون یاد شده قابل بخشودگی نخواهد بود. در اجرای ماده (9) آئین نامه، چنانچه واحدهای مشمول جریمه موفق به اخذ پروانه کسب دائم شوند، دستگاههای اعمال کننده جرائم موظفند دریافت جریمه از این واحدها را متوقف نمایند. بنابراین در اجرای این بند چنانچه حسب اعلام مراجع صادر کننده برای واحد صنفی پروانه کسب صادر گردد،واحد صنفی مورد نظر در سال صدور پروانه و سالهای بعد از آن مشمول جریمه نخواهد بود. در اجرای تبصره همین ماده مراجع صادرکننده پروانه باید تصویر پروانه های صادره را به اداره امور مالیاتی ارسال نمایند. ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ضمن بررسی سوابق پرونده های مالیاتی، واحدهای صنفی که پروانه کسب آنها در سوابق پرونده موجود نمی باشد را شناسایی و ضمن مکاتبه با مؤدی و اعلام مقررات آئین نامه مذکور درخواست نمایند تا مؤدی ظرف مدت پانزده روز نسبت به ارائه تصویر پروانه کسب اقدام نمایند. در صورت عدم ارائه تصویر پروانه کسب در مهلت تعیین شده مراتب با اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط مکاتبه شود. طبق آئین نامه مذکور اعمال جریمه مالیاتی صرفا با اعلام واحدهای صنفی فاقد پروانه از طریق اتحادیه ها و یا مجامع امور صنفی ذیربط صورت می گیرد لذا دارات امور مالیاتی قبل از اعلام مراجع مذکور مجاز به اعمال جریمه نمی باشند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۱-۱۹۸۶۲۵بخشنامههای ثبتی۱۳۹۱/۱۰/۱۰
معتبر
بخشنامه 198625/91 مورخ 1391/10/10 راجع به بروز رسانی اطلاعات پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور در استان ها
شماره: 91٫198625 تاریخ : 1391٫10٫10 موضوع:بروز رسانی اطلاعات پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور در استان ها اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم احتراما ، پیرو نامه های شماره ۹۱٫۱۰۴۱۵۰ مورخ ۱۳۹۱٫۰۶٫۰۶ و ۹۱٫۱۱۵۰۱۵ مورخ ۱۳۹۱٫۰۶٫۲۷ در خصوص بروزرسانی اطلاعات پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور در آن استان ، به استحضار می رساند از آنجایی که اطلاعات مندرج در پایگاه شناسه ملی می بایست دقیق بوده و به تعداد شخصیت های حقوقی ثبت شده ( به استثناء شعب تاسیس شده ) ، شناسه ملی در سامانه موجود باشد در حالیکه در بررسی های به عمل آمده مشاهده میگردد که بین تعداد شرکتها و موسسات ثبت شده و تعداد شناسه ملی اختصاص یافته در سامانه مغایرت وجود دارد . لذا شایسته است دستور فرمائید به منظور ایجاد رویه ای واحد و سامان بخشی به این امور مراتب چگونگی اقدام به شرح ذیل اجرا گردد : ۱- در واحدهای ثبتی تابعه که مرجع ثبت شرکتها و موسسات آنها به صورت مکانیزه می باشد در زمان انتقال پرونده نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به انتقال آنها از کارتابل مکانیزه به پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی در پایان همان روز اقدام نمایند. در واحد های ثبتی که تغییرات اشخاص حقوقی به صورت دستی انجام میگیرد و پس از ثبت صورتجلسه انتقال و ارسال فیزیک پرونده، مراتب انتقال باید در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور صورت پذیرد . ۲- به شعب تاسیس شده به هیچ عنوان شناسه ملی اختصاص داده نشود چرا که شعب با شناسه ی مرکز اصلی شرکت فعالیت می کنند . ۳- اختصاص شناسه در کلیه واحدهای ثبتی می بایست همزمان با ثبت شخصیت حقوقی صورت پذیرد و در صورت بروز مشکل در خصوص سایت و یا خطوط اینترنت مراتب به مسئولین واحد انفورماتیک استان اعلام تا در اسرع وقت برطرف گردد . ۴ - در خصوص شخصیتهای حقوقی که دارای دو یا چند شناسه ملی میباشند ، جهت بروز کردن پایگاه طبق نامه شماره ۹۱٫۱۲۲۵۵۰ مورخ ۱۳۹۱٫۰۷٫۰۴ اقدام شود . ۵ - در خصوص رفع ابهامات میتوانید با شماره ۲۲۲۶۸۹۷۹ - ۰۲۱ (خانم ها فراهانی و نادری ) تماس حاصل نمائید . با عنایت به اینکه مقرر گردیده است بصورت ماهانه مراتب فوق در استانها مورد رصد قرار گیرد بدیهی است عدم انجام مراتب تاکید شده باعث خواهد شد که اطلاعات مورد نظر در پورتال شناسه ملی دقیق و کامل نبوده و بنابراین مسئولیت آن متوجه اداره کل متبوعه خواهد بود . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
۲۰۰-۲۰۰۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۰
نامشخص
ابطال قسمت هایی از تصویب نامه شماره 61607/ت41506ه مورخ 1388/03/20 هیأت وزیران از سوی دیوان عدالت اداری
شماره: 20020/200 تاریخ: 1391/10/10 پیوست: دارد موضوع: ابطال قسمت هایی از تصویب نامه شماره 61607/ت41506ه مورخ 1388/03/20 هیأت وزیران از سوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 227 مورخ 1391/04/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آن قسمت از آئین نامه اصلاحی نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب نامه شماره 61607/ت41506ه مورخ 1388/03/20هیأت وزیران که کلمه (رسمی) را پس از واژه های (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص داده شده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 "قانون دیوان عدالت اداری" مصوب 1375 ابطال گردیده است. لذا به پیوست تصاویر دادنامه و تصویب نامه یاد شده، برای رعایت و اجرای مفاد رأی ارسال می شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۱۹۹۳۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۰
نامشخص
نحوه انتخاب پرونده های نمونه برای رسیدگی در اجرای دستورالعمل های توافق و خوداظهاری عملکرد سال 1391
شماره: 19931/230/ص تاریخ: 1391/10/10 موضوع: نحوه انتخاب پرونده های نمونه برای رسیدگی در اجرای دستورالعمل های توافق و خوداظهاری عملکرد سال 1390 با توجه به امکانات اضافه شده به نرم افزار مشاغل در ارتباط با انتخاب پرونده های نمونه برای رسیدگی در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق صاحبان مشاغل صنفی، ادارات امور مالیاتی، جهت بهره برداری از نرم افزار مذکور در تعیین پرونده های نمونه بشرح زیراقدام نمایند: 1- 1- اصلاح اطلاعات موجود در سیستم: 1-1-اطلاعات اظهارنامه الکترونیکی بصورت کامل به سیستم مشاغل منتقل گردد. 1-2 - در مواردی که مودیان اظهارنامه الکترونیکی را ارسال لیکن نسبت به تسلیم اظهارنامه کاغذی اقدام ننموده اند ضمن اخذ اطلاعات و فهرست این پرونده ها در اجرای بخشنامه شماره 10387/200 مورخ 18/5/1391 با مودی مکاتبه و وضعیت آن مشخص گردد. 1-3- لیست کلیه اتحادیه هایی که در اجرای دستورالعمل شماره 6578/200 مورخ 1391/03/31 با اداره امور مالیاتی در اجرای تبصره (5) ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم توافق نموده اند در سیستم تکمیل گردد 2- 2- فرایند تعیین پرونده های مشمول خوداظهاری و توافق: 2-1- ادارات امور مالیاتی با ورود به منوی بررسی شروط خوداظهاری به نکات مذکور در این منو توجه نمایند. 2-2- با توجه به اطلاعات موجود در سیستم ، نرم افزار شرایط خوداظهاری و توافق را کنترل و مواردی را که امکان تشخیص سیستمی وجود دارد مشخص می نماید. 2-3- ادارات امور مالیاتی درگزینه ویرایش بررسی شروط خود اظهاری و توافق، ضمن بررسی شروط مذکور سایر شرایط دستی طبق منوی مذکور را برای هرپرونده، در سیستم مشخص و بروزرسانی نمایند. 2-4- پس از تعیین و بروز رسانی شرایط خوداظهاری فهرست مودیان مشمول خوداظهاری و توافق از منوی گزارش لیست پرونده های مشمول و غیرمشمول به تفکیک خوداظهاری و توافق (توافق به تفکیک هر اتحادیه) استخراج گردد. 3- 3- فرایند انتخاب پرونده های نمونه و ثبت در سیستم: 3-1- با توجه به دستورالعمل های خوداظهاری و توافق مشاغل صنفی، براساس تعداد اظهارنامه تسلیمی در چارچوب خوداظهاری و توافق به شرح فهرست حسب مورد تعداد پرونده هایی که می بایست به عنوان نمونه انتخاب شود (12% برای کلیه پرونده های مشمول خوداظهاری و 4% برای توافق به تفکیک هر اتحادیه) مشخص شود. 3-2- در انتخاب و تعیین پرونده های نمونه برای رسیدگی به شرح زیر اقدام شود. 3-2-1- مودیانی که از نظر اداره امور مالیاتی در عملکرد سال 1390 دارای تغییرات عمده در فعالیت ، فضای شغلی و سرمایه در گردش بوده اند. 3-2-2- مودیانی که با بررسی های به عمل آمده به نظر اداره امور مالیاتی درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی، باحجم فعالیت اقتصادی آنها متناسب نمی باشد. 3-2-3- مودیانی که در سیستم های خرید و فروش و ذیحسابی ها اطلاعاتی درخصوص فعالیت آن ها ثبت و یا اطلاعیه و صورتحسابی از فعالیت های یاد شده و یا انجام معاملات برای آن ها به ادارات امور مالیاتی واصل گردیده که با اطلاعات اظهارنامه تسلیمی مودی مطابقت ندارد. 3-2-4- با توجه به میزان اهمیت پرونده های مالیاتی جهت رسیدگی میزان نمونه انتخابی از میان مشمولین دستورالعمل های توافق و خوداظهاری حتی المقدور مودیان بزرگتر انتخاب شوند. 3-3- پس از تعیین پرونده های نمونه برای رسیدگی با توجه به شرایط فوق با ورود به منوی انتخاب پرونده نمونه، مراتب انتخاب هریک از پرونده ها به عنوان نمونه در سیستم ثبت شود. 1- 4- سایر مقررات: 4-1- پرونده های انتخابی بعنوان نمونه، بصورت گروهی مورد رسیدگی قرار گیرد به نحوی که تا پایان سال جاری رسیدگی این پرونده ها به اتمام برسد. 4-2- پرونده هایی که مشمول خوداظهاری یا توافق بوده و همچنین به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب نشده اند، برگ مالیات قطعی آنها حداکثر تا تاریخ 1391/10/30 بصورت سیستمی صادر و به مودی ابلاغ شود. 4-3- پرونده هایی که مشمول خوداظهاری و توافق نبوده اند با اولویت پرونده های بزرگ در اولویت رسیدگی قرار گیرند. این دستورالعمل صرفا در ارتباط با انتخاب پرونده های نمونه در اجرای دستورالعمل های توافق و خود اظهاری صاحبان مشاغل صنفی می باشد برای سایر دستورالعمل های خوداظهاری از جمله اعضای سازمان نظام مهندسی و ساختمان، نظام پزشکی و.... ، ادارات امور مالیاتی ضمن رعایت شرایط مذکور در بند 3-2 این دستورالعمل نسبت به انتخاب پرونده های نمونه با رعایت دستورالعمل های مورد نظر حسب مورد اقدام نمایند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۳۲۹۲۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۰
نامشخص
درج نوع فعالیت، میزان درآمد و نوع ضریب علی الرأسی به تفکیک هر درآمد در گزارش رسیدگی از طریق علی الرأس
شماره: 32925/230/د تاریخ: 1391/10/10 مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: درج نوع فعالیت، میزان درآمد و نوع ضریب علی الرأسی به تفکیک هر درآمد در گزارش رسیدگی از طریق علی الرأس به قرار اطلاع برخی واحدهای رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مالیات عملکرد اشخاص حقوقی و حقیقی در زمان تهیه گزارش اعم از گزارش اصلی و متمم از طریق علی الرأس، نسبت به درج نوع فعالیت، میزان درآمد و نوع ضریب اعمال شده (شماره صفحه و ردیف ضریب براساس دفترچه ضرایب مربوطه) اقدام نمی نمایند. لذا موکدا یادآور می گردد که واحدهای مالیاتی می بایست در تهیه گزارش رسیدگی اصلی و علی الخصوص رسیدگی متمم نسبت به درج کامل نوع فعالیت، میزان درآمد به تفکیک انواع فعالیت و مشخصات ضریب یا ضرایب اعمال شده مربوط به هریک از فعالیت ها اقدام و درآمد مشمول مالیات مودیان محترم مالیاتی را مشخص نمایند. روسای امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۳۲۹۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۰
نامشخص
اعلام صدور مجوز فعالیت بانک خاورمیانه
شماره: 32941/230/د تاریخ: 1391/10/10 پیوست: دارد موضوع: اعلام صدور مجوز فعالیت بانک خاورمیانه به موجب نامه شماره 213808 مورخ 1391/08/14 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوز های بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست)، مجوز فعالیت بانک خاورمیانه طی ز صادر گردیده و می تواند براساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعملها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذیربط به عملیات مجاز بانکی مبادرت نماید. مراتب جهت اقدام و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۲۰۰۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۰
نامشخص
اصلاح ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 20000 /200 تاریخ: 10-10-1391 پیوست: دارد موضوع: اصلاح ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-06-1391 بدینوسیله اصلاحیه ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم که طی شماره 529 مورخ 30-09-1391 در روزنامه رسمی کشور درج گردیده است به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: ماده (9): «کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور مشمول پرداخت اصل و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد.» همچنین نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص مواد 7، 8 و 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تبیین مفاد بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-06-1391 و اجرای صحیح مقررات مقرر می دارد: 1- همانطور که از عنوان قانون صدرالاشاره مستفاد می گردد،قانون مذکور در ارتباط با حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و.... و همچنین اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که قانونگذار در ماده (8)آن نرخ علی الحساب ماده موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم را از پنج درصد (5%) به سه درصد (3%) کاهش داده و مهلت وجوه کسر شده به حسابهای تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی را برای هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد مقرر نموده است ضمناهمانگونه که در قسمت اخیر بخشنامه فوق الاشاره تصریح گردیده است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یاد شده (25-06-1391) اشخاص موضوع صدر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقی در اجرای تبصره 5 آن، وجوهی را پرداخت می نمایند سه درصد (3%) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به حسابهای تعیین شده واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند. بنابراین کسر و ایصال علی الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ 25-06-1391 به بعد فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد موضوع ماده (7) قانون صدرالذکر خواهد بود. 2- در ارتباط با ماده (9)قانون فوق الاشاره، مراد مقنن، از ذکر عبارت "مالیات و عوارض به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند" مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که کارفرما مکلف است از تاریخ دریافت صورت وضعیت نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت صورت وضعیت به پیمانکار اقدام نماید در غیر این صورت، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد. از آنجائی که قانونگذار در رابطه با موعد سررسید پرداخت علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در ماده (8) قانون مزبور تعیین تکلیف نموده است، بنابراین حکم ماده (9)قانون یاد شده تأثیری در اجرای ماده (8)نخواهد داشت. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (بند 1 بخشنامه شماره 20000-200 مورخ10-10-1391بر اساس دادنامه شماره 785 الی 787 هیآت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید )
۲۰۰-۱۹۹۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۰۹
نامشخص
ابلاغ نمونه اصلاحی جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن
شماره: 19907/200 تاریخ: 1391/10/09 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ نمونه اصلاحی جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن به منظور ارائه خدمات بهینه به مودیان محترم مالیاتی، تسهیل انجام تکالیف قانونی برای آنان و نظام مند نمودن فرآیند تشخیص درآمد مودیان، در اجرای بند ب ماده 95 و ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، نمونه اصلاحی جدید "دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل" جهت بهره برداری مودیان مربوط، توسط سازمان امور مالیاتی کشور، تهیه گردیده است. نمونه فوق، شامل صفحات اصلی دفتر درآمد و هزینه و راهنمای تنظیم و تحریر دفتر مذکور به همراه لوح فشرده حاوی فیلم آموزشی مربوط، به پیوست ارسال می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی،در این خصوص به شرح ذیل اقدام نمایند: 1- ضمن مکاتبه با مجامع امور صنفی، اتحادیه ها و تشکل های حرفه ای مربوط، تمهیدات لازم را جهت چاپ و انتشار نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه، به تعداد مورد نیاز مودیان ابواب جمعی ادارات امور ملیاتی تابعه، اتخاذ نمایند. 2- مودیان مورد نظر،برای عملکرد سال 1392 و بعد،مکلفند از دفتر درآمد و هزینه،مطابق نمونه پیوست استفاده نمایند. ادارات امور مالیاتی فارغ از اینکه مودی دفتر موصوف را برای عملکرد چه سالی استفاده خواهد نمود، می بایست ظرف همانروز مراجعه ضمن ثبت تقاضای مربوط نسبت به امضاء، ثبت و تحویل دفتر به مودی اقدام نمایند. 3- شایسته است ضمن ارسال لوح فشرده آموزشی برای مجامع امور صنفی، اتحادیه ها و تشکل های حرفه ای مربوط با هماهنگی این نهادها،برنامه ریزی های لازم جهت اطلاع رسانی به مودیان و آموزش ایشان در زمینه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر به عمل آید. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۱-۱۹۵۲۹۵بخشنامههای ثبتی۱۳۹۱/۱۰/۰۶
معتبر
بخشنامه 195295/91 مورخ 1391/10/06 در مرود لزوم قید سهم الشرکه در آگهی های ثبتی
شماره: 91٫195295 تاریخ: 1391٫10٫06 موضوع: لزوم قید سهم الشرکه در آگهی های ثبتی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان.............. سلام علیکم احتراما به منظور ایجاد بستر مناسب در اجرای تکالیف جزء یک بند (ج) و جزء " سه " بند (و) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کلیه مراجع ثبت شرکتها مکلفند علاوه بر درج کد ملی هیأت مدیره و بازرسان در متن آگهی صادره در خصوص شرکتهای تجاری و مؤسسات نسبت به درج اسامی کامل شرکا با قید مشخصات کامل شناسنامه ای و کدملی (در خصوص اشخاص حقیقی) و درج شماره ثبت و شناسه ملی در خصوص اشخاص حقوقی و میزان دقیق سهم الشرکه های آنها بصورت ارزش ریالی در آگهی ثبت تاسیس و تغییرات مبنی بر ورود و خروج شرکاء و نقل و انتقال سهم الشرکه موضوع ثبت تغییرات شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و موسسات غیر تجاری در مواردی که دارای سهم الشرکه میباشند اقدام نمایند . خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به مراجع ثبت شرکتها تابعه آن استان اعلام فرمائید مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
۹۱-۱۹۱۵۳۶بخشنامههای ثبتی۱۳۹۱/۱۰/۰۶
معتبر
بخشنامه 191536/91 مورخ 1391/10/02 راجع به عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص موسسات حقوقی
شماره: 91٫191536 تاریخ : 1391٫10٫02 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان. موضوع : عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص موسسات حقوقی سلام علیکم احتراما در خصوص دستور معاون محترم امور استاد در اجرای مستند سازی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در راستای ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به تعیین تکلیف موسسات حقوقی به استحضار می رساند : برای ثبت موسسه حقوقی، هیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت موسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه ملاحظه نمی شود . علیهذا به دلیل روشن بودن وضعیت قانونی (فقد تکلیف وفقد مانع ) و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت این گونه موسسات فارغ از تکالیف موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه برابر مقررات حاکم در خصوص ثبت موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی باشد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
۲۳۰-۳۲۲۶۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۰۴
نامشخص
تعیین کارگروه رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد لغایت 1390 صرافان بصورت متمرکز در هر اداره کل
شماره:32269/230/د تاریخ: 04/10/1391 پیوست: مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تعیین کارگروه رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد لغایت 1390صرافان بصورت متمرکز در هر اداره کل به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکرد رسیدگی نشده لغایت سال 1390 صرافان، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا رسیدگی به پرونده های مذکور در سطح هر اداره کل بدون در نظر گرفتن نشانی اقامتگاه قانونی و محل کسب مودی و اداره امور مالیاتی فعلی پرونده های مالیاتی، بصورت متمرکز توسط یک کارگروه رسیدگی مجرب، متخصص و آگاه به مسائل حسابداری و مالی که از طرف اداره کل امور مالیاتی تعیین می شود، انجام گیرد. در این ارتباط گروه رسیدگی می بایست قبل از رسیدگی، اطلاعات مربوط به هر یک از پرونده ها را از طریق اداره کل ذیربط با قید فوریت از دفتر مذکور اخذ و در رسیدگی ملحوظ نظر قرار دهند . همچنین به منظور تبادل نظر و چگونگی رسیدگی به این پرونده ها ضمن هماهنگی های لازم با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی، اسامی گروه رسیدگی را حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ این دستورالعمل به دفتر اخیرالذکر اعلام نمائید. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۹۶۶۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۰۴
نامشخص
اختیار بخشودگی جرایم ماده 191
شماره:19663 /200 تاریخ:4/10/1391 پیوست: مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین در راستای سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، بدینوسیله اختیار بخشودگی جرائم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم(به استثنای جرائم غیرقابل بخشودگی) و قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ صدور این بخشنامه لغایت 30/11/1391 با رعایت مقررات مواد 191، 194 و 201 قانون مزبور شامل مالیات عملکرد،حقوق، تکلیفی،ارث، حق تمبر و مالیات بر ارزش افزوده، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. ضمنا بخشودگی جرایم مودیان مالیاتی، مشروط به تسویه حساب کامل بدهی ها و تعیین تکلیف سایر جرائم کلیه پرونده های قطعی شده و همچنین ثبت نام برای شماره اقتصادی و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد. بدیهی است پس از پایان مهلت یاد شده تفویض اختیارهای قبلی ملاک عمل خواهد بود. مقتضی است فهرست کامل مودیانی که از این تسهیلات استفاده می نمایند، به شرح فرم پیوست در محیط نرم افزاری EXCEL حداکثر تا پایان سال جاری به دفتر اینجانب ارسال گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۹۲۶۱۶-۴۵۱۶۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۰/۰۲
نامشخص
اعضای هیأت دولت
شماره: 192616/ت45168ه تاریخ: 1391/10/02 دفتر هیأت دولت هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/09/26 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- معاون اول رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی به ترکیب اعضای کمیسیون لوایح هیأت دولت اضافه می شود. 2- مسئول امور روحانیت ریاست جمهوری به ترکیب اعضای کمیسیون فرهنگی هیأت دولت اضافه می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۹۲۶۳۴-۴۸۵۵۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۰/۰۲
نامشخص
آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
شماره: 192634/ت48550ک تاریخ: 1391/10/02 پیوست: دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو کمیسیون ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 25338/ت24794ه مورخ 1380/05/29 تصویب نمودند: سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه جداول پیوست آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (شامل دوازده ردیف) به شرح جدول پیوست که به مهر "دفتر هیأت دولت" تأئید شده است تعیین می گردد. این تصویب نامه در تاریخ 1391/09/27 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
