شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۵۰۱۰-۹۱-۴۴۷۱مقررات بیمهای۱۳۹۱/۱۱/۲۴
معتبر
بررسی اشتغال متقاضیان بهره مندی از قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار)
شماره:5010/91/4471 تاریخ:1391/11/24 موضوع:بررسی اشتغال متقاضیان بهره مندی از قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) با سلام پیرو بخشنامه های شماره ۶۶۸ ۶۶۸٫۱ فنی و دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۱٫۴۱۸۷ مورخ ۹۱٫۱۱٫۳ این حوزه و با توجه به اینکه اخذ گواهی مهارت فنی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور متضمن اشتغال افراد نمی باشد. لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مشمولین واقعی قانون مذکور و بهره مندی از معافیت حق بیمه سهم کار فرمانی واحدهای اجرائی مکلف خواهند بود پس از اخذ فرم اجازه بازرسی و رعایت کامل شئونات اسلامی نسبت به بررسی اشتغال متقاضیان مربوطه در چارچو ب توافقنامه مشترک فیمابین این سازمان با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (توافقنامه پیوست ) اقدام لازم به عمل آورند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امورفنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور فنی مستمریهای استانها و مسئولین ذیربط در شعب خواهند بود. مهرداد محقق زاده معاون فنی و درآمد
۲۲۸۰۷۱-۴۸۵۰۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۱/۲۱
معتبر
تصویب نامه در خصوص کسر کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به بنیاد عام المنفعه حامیان دانشکده فنی دانشگاه تهران از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت از منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲ بنابه پیشنهاد شماره ۱۰۱۴۸۳مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷۲) اصلاحی قانون مالیا…
۹۱-۳۱۱۲۰۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۱۱/۱۹
نامشخص
بخشنامه شماره 91/311201 مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ ; ابلاغ حداقل ضوابط مشتری معتبر، موضوع تبصره ذیل ماده (12) دستورالعمل حسابجاری به شبکه بانکی کشور
۹۱٫۳۱۱۲۰۱ ۱۳۹۱٫۱۱٫۱۹ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۹۱٫۵۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۸ در خصوص دستور العمل حساب جاری و با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده (۱۲) دستور العمل مزبور در خصوص تبیین ویژگی های مشتری معتبر و به منظور ایجاد وحدت رویه بین بانکهای مختلف به پیوست حداقل ضوابط مشتری معتبر موضوع تبصره ذیل ماده (۱۲) دستورالعمل حساب جاری که در بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۲۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است. ارسال می گردد. شایان ذکر است؛ ضوابط یاد شده حداقل الزاماتی است که باید توسط آن بانک مدنظر قرار گیرد و در صورت لزوم آن بانک میتواند علاوه بر معیارهای ذکر شده در این ضوابط شاخصهای دیگری را نیز به تشخیص خود اضافه نماید. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق گردد. ۱۲۶۶۵۰۱ اس مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۳ صفحه تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حداقل ضوابط مشتری معتبر موضوع تبصره ذیل ماده (۱۲) دستورالعمل حساب جاری حداقل ضوابط مشتری معتبر موضوع تبصره ذیل ماده (۱۲) دستور العمل حساب جاری کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی در راستای اجرای تبصره ذیل ماده (۱۲) دستور العمل حساب جاری موضوع یک هزار و یک صد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ شورای پول و اعتبار حداقل ضوابط مشتری معتبر موضوع تبصره ذیل ماده (۱۲) دستور العمل حساب جاری که از این پس به اختصار "ضوابط" نامیده میشود را به شرح زیر تصویب نمود. ماده ۱ تعاریف عبارات و اصطلاحات مندرج در دستورالعمل حساب جاری بر این ضوابط نیز نافذ میباشد. ماده ۲ بانک می تواند هر یک از مشتریان خود را پس از احراز توامان ویژگیهای زیر به عنوان مشتری معتبر تلقی و از رعایت کامل مفاد بندهای (۳۱۲) و (۱۲-۴) دستورالعمل حساب جاری مستثنی نماید ۱-۲- اشخاص حقیقی ۱-۱-۲- سپری شدن حداقل دو سال از زمان افتتاح حساب جاری مشتری نزد بانک ۲-۱-۲- دائمی (ملکی) بودن محل کار یا مسکن مشتری ۳-۱-۲- عدم صدور گواهینامه عدم پرداخت برای هیچ یک از چکهای صادره مشتری نزد بانک طی یک سال گذشته ۴-۱-۲- دارا بودن سپرده بلند مدت حداقل به میزان پنجاه میلیون ریال نزد بانک که از تاریخ افتتاح آن حداقل شش ماه گذشته باشد و تا سررسید آن حداقل یک سال باقی مانده باشد. ۲-۲- اشخاص حقوقی ۱-۲-۲- حداقل ده سال از آغاز فعالیت آن سپری شده باشد؛ ۲-۲-۲- سپری شدن حداقل یک سال از زمان افتتاح حساب جاری مشتری نزد آن بانک ۳-۲-۲- از ده سال قبل تاکنون بیش از دو مرتبه تغییر مکان نداده باشد؛ ۴-۲-۲- دائمی (ملکی) بودن محل فعالیت مشتری ۵-۲-۲- عدم صدور گواهینامه عدم پرداخت برای هیچ یک از چک های صادره مشتری نزد بانک طی یک سال گذشته؛ ۶-۲-۲- دارا بودن سپرده بلند مدت حداقل به میزان پانصد میلیون ریال نزد بانک برای اشخاص حقوقی غیر دولتی که از تاریخ افتتاح آن حداقل شش ماه گذشته باشد و تا سررسید آن حداقل یک سال باقی مانده باشد. ماده ۳ در صورت دارا بودن توامان تمامی شرایط بند ۲-۱ در خصوص اشخاص حقیقی بانک موظف است؛ حداقل هر شش ماه یک بار دعوتنامه جهت دریافت دسته چک به ادرس محل اقامت مشتری ارسال نماید. ماده ۴ در صورت دارا بودن توامان تمامی شرایط بند ۲-۲ در خصوص اشخاص حقوقی بانک موظف است حداقل هر سال یک بار دعوتنامه جهت دریافت دسته چک به آدرس محل اقامت مشتری ارسال نماید. حداقل ضوابط مشتری معتبر موضوع تبصره ذیل ماده (۱۲) دستورالعمل حساب جاری در ۴ ماده در بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۲۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
۶۹۹۲۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۱/۱۸
نامشخص
هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین
شماره: 69926ه/ب تاریخ: 1391/11/18 جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 45545/ت47011ه مورخ 1391/03/08، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 107506/ت47011ه مورخ 1390/05/25»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدمتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. 10- قطع نظر از اینکه بند (3-7) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 محل های مشخصی را با فرآیندی معین برای مصرف سپرده های بانک مرکزی نزد بانکهای عامل پیش بینی نموده، از آنجا که ارائه تسهیلات از محل سپرده های بانک مرکزی نزد بانکها و یا از محل منابع داخلی بانکها از اختیارات مراجع تصمیم گیر بانکهای مذکور است، بند (1) مصوبه مذکور ناظر به لزوم ارائه تسهیلات به طرح سد و نیروگاه برق آبی سنگ توده (2) از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک مرکزی و بانک توسعه صادرات ایران و عدم رعایت ضوابط قانونی، مغایر با قوانین مختلف از جمله ماده (91) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می باشد. بند (2) مصوبه مذکور نیز به تیغ ایرادات فوق، مغایر قانون است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۱۸۷۷۷۹بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۹۱/۱۱/۱۵
معتبر
دستورالعمل شماره 30 روابط کار نحوه پرداخت کمکهای حمایت اجتماعی مندرج در قانون بودجه سنواتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سال 91)
شماره: ۱۸۷۷۷۹ تاریخ: ۱۳۹۱٫۱۱٫۱۵ مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها سلام علیکم در راستای اجرای بهینه و هزینه کرد مطلوب کمکهای حمایت اجتماعی مندرج در بودجه سنواتی وزارت متبوع و با بهره گیری از نظرات و پیشنهادات ارائه شده ادارات اجرایی استانها دستورالعمل اجرایی قبلی به شرح زیر مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت که موارد برای اجرا در سال جاری ابلاغ می گردد. هدف از عرضه کمکهای حمایتی پرداخت کمک به کارفرمایان واحدهایی است که در شرایط نامطلوب اقتصادی به سر میبرند و مشکلات مالی آنها محرز شده است . بر اساس ضوابط این دستور العمل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن شناسایی واحدهایی که علیرغم پایداری و فعالیت به دلایلی خارج از میل و اراده شخصی با مشکل در پرداخت حقوق کارگران مواجه و پیش بینی میشود با دریافت این کمک که صرفا در جهت کمک به پرداخت حقوق معوقه کارگران است به وضع عادی بازگشته و تولید آن با حفظ اشتغال استمرار یابد ضمن طرح موضوع در کارگروه بررسی تائید و نظارت استانی پس از بررسی و تشخیص واجد شرایط بودن واحد و تائید نسبت به توزیع کمک بر اساس اولویت و سهمیه تخصیصی و مطابق با ضوابط این دستور العمل اقدام نموده و گزارش لازم را تهیه و به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری ارسال می نمایند. ماده ۱ ترکیب کارگروه بررسی تایید و نظارت استانی : مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس جلسه ) مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز یا نماینده تام الاختیار معاون یا مدیریت روابط کار رئیس اداره بازرسی کار مسئول حراست اداره کل مسئول پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری ) منشی جلسه بدون حق رای ) تبصره ۱ : جلسات با ریاست مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل و حضور ایشان در کلیه جلسات الزامی می باشد. تبصره ۲ : کارگروه بررسی تأیید و نظارت استانی در این دستور العمل به اختصار کارگروه نامیده می شود. ماده ۲ : کمکهای حمایتی به واحدهای زیر تعلق می گیرد: واحدهای تولیدی (صنعتی ، کشاورزی و خدماتی) که علیرغم وجود مشکل همچنان فعال بوده و کارگران خود را حفظ نموده و عدم حمایت موجب افزایش احتمال بیکاری کارگران خواهد شد. ۱- تعداد کارگران واحد حداقل ۱۰ و حداکثر ۵۰ نفر باشد. (تشخیص تعداد کارگران بر اساس لیست سه ماهه آخر بیمه یا سه ماهه آخر پرداخت حقوق و دستمزد می باشد که مراتب طی گزارش بازرسی کار به تائید کارگروه رسیده است.) ۲-در سنوات گذشته از کمکهای حمایتی موضوع این دستور العمل ، بهره مند نشده باشد. تبصره ۱ : در صورت ضرورت لزوم و به تشخیص و تائید کارگروه در خصوص پرداخت کمک به واحدی که کلیه شرایط را داشته و لیکن در سالهای گذشته از کمک موصوف بهره مند شده است در صورتیکه پرداخت بصورت ۲ سال پی در پی نباشد کارگروه می تواند با ذکر دلایل توجیهی و مستند نسبت به پرداخت کمک به متقاضی اقدام نماید باشد. عدم پرداخت حقوق کارگران بصورت غیر ارادی با تشخیص کارگروه محرز شده تبصره ۲ : منظور از غیر ارادی بودن اینست که علی رغم استمرار و پایداری بنگاه و حفظ مشاغل موجود کارفرما به دلیل شرایط خارج از اراده وی از قبیل رکود بازار فروش ، ورود کالای مشابه خارجی رکود اقتصادی و به طور کلی بروز مسائل و مشکلات بازار کسب و کار و همچنین بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل زلزله جنگ آتش سوزی و..... دچار مشکل در پرداخت حقوق کارگران شده باشد. ۴- برابر بررسی کارگروه با پرداخت این کمک پایداری بنگاه تولیدی مشاغل موجود و تداوم حیات اقتصادی حداقل تا یکسال پس از اخذ کمک حفظ گردد . ماده ۳ : نحوه اقدام و عملکرد کار گروه : 1- تشکیل پرونده مشتمل بر تکمیل فرم تقاضا و خلاصه اطلاعات (فرم شماره ۱) لیست حقوق و دستمزد و بیمه کارگران در سه ماهه آخر قبل از تقاضا اعم از پرداخت شده یا نشده - گزارش کارشناسی مشترک بازرس کار و مسئول پیشگیری از بیکاری کارگران به همراه دلائل توجیهی علت اعطای کمک . 2- بنا به حجم پرونده های متشکله و ضرورت امر کارگروه تشکیل جلسه داده و مصوبات جلسه طی فرم شماره ۳ تنظیم می گردد . تبصره 1: مصوبات کارگروه با حضور کلیه اعضاء و تصمیم نصف بعلاوه یک آراء به شرط تائید رئیس جلسه قابل اجرا خواهد بود . 3- اخذ تعهد از متقاضی کمک (کارفرما یا نماینده تام الاختیار ایشان )، بر حفظ اشتغال موجود با اخذ گواهی امضاء در ذیل فرم از دفتر اسناد رسمی (فرم شماره (۲)) 4- کارگروه پس از تشکیل جلسه : الف - در صورت عدم تأیید پرونده مختومه و مراتب به متقاضی اعلام می گردد . ب- در صورت تأیید ، مراتب به متقاضی اعلام و سایر اقدامات برابر دستور العمل ادامه ب خواهد یافت . 5- اعمال نظارت مستمر و بازدید و تهیه گزارش از روند فعالیت واحد پس از پرداخت کمک و اطمینان لازم از ادامه فعالیت عادی واحد و پایداری مشاغل هر سه ماه یکبار و ارائه گزارش به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری تا یکسال پس از اعطای کمک 6- در صورت موافقت کارگروه با پرداخت کمک لیست کارگران مشمول به همراه شماره حساب بانکی آنها توسط کارفرما به دبیر خانه کارگروه تحویل و ذیحسابی طی یک فقره چک با نظارت کارگروه مبلغ مصوب را جهت حقوق کارگران در وجه کارفرما پرداخت می نماید. 7- کارگروه موظف است نسبت به تنظیم صورتجلسه ای مبنی بر پرداخت کمک به کارگران اقدام و پس از اخذ تائیدیه و امضاء کارگران موصوف صورتجلسه را در پرونده واحد ضبط و بایگانی نماید. 8- کارگروه موظف است پس از اعطای کمک به واحد یک نسخه از تصویر فرم های شماره ۱ و ۳ را جهت نگهداری و استفاده در بازرسیهای آتی به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری ارسال نماید. تبصره ۲ : کارگروه موظف است پس از بررسیها و دریافت کلیه اطلاعات مرتبط به نحوی عمل نماید که متقاضی تا ابلاغ تصمیم نهایی به هیچ وجه از نتیجه تصمیم مطلع نگردد. ماده 4: نحوه توزیع کمک حمایت اجتماعی: کمکهای پرداختی حداکثر ۳ ماه حقوق مطابق لیست حقوق و دستمزد پس از تأیید بازرسی و بر اساس فرمول ذیل می باشد : تعداد ماههای مشمول * تعداد کارگران * متوسط حقوق کارگران کارگاه در ماه آخر تبصره ۱ : متوسط حقوق عبارتست از مجموع حقوق دریافتی کارگران تقسیم بر تعداد کارگران تبصره ۲: رعایت سقف پرداختی بر اساس فرمول فوق الزامی است لیکن تشخیص پرداخت کمتر از آن به لحاظ حمایت از سایر واحدهای مشمول در اختیار کارگروه می باشد. ماده ۵ : تکالیف متقاضی : ۱- تکمیل فرم شماره ۱ (فرم تقاضا و خلاصه اطلاعات برای استفاده کنندگان از کمکهای حمایتی بر اساس دستور العمل اجرایی مربوطه ) ۲- متقاضی مکلف است ضمن ارائه تعهد کتبی مطابق فرم شماره(۲) و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی در قبال اخذ کمکهای فوق نسبت به تداوم تولید و حفظ اشتغال موجود و پیشگیری از بیکاری کارگران اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم رعایت موضوع توسط متقاضی مراتب برابر قوانین و مقررات به مراجع ذی صلاح جهت پیگرد قانونی ارجاع خواهد گردید . ماده ۶ : نحوه اقدام و عملکرد اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری: ۱- با توجه به موافقت نامه مبادله شده و بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی وزارت متبوع و بر اساس معیار و ملاکهای مختلف منجمله تعداد کارگاههای استان تعداد کارگران شاغل در استان تعداد واحدهای مشکل دار در استان، عملکرد کارگروه استان در سنوات قبل و نظایر آن اداره کل نسبت به پیش بینی سهم تخصیصی هر استان اقدام و مراتب به معاونت روابط کار از طریق ذیحساب و مدیر کل امور مالی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط جهت تصمیم نهایی و ابلاغ به استانها اعلام گردد. ۲- اعزام تیم کارشناسی به استان، بازدید موردی از طرحهایی که به آنها کمک پرداخت شده و بررسی مدارک و مستندات ارائه شده به کارگروه انطباق دقیق مدارک با دستور العمل و ارائه گزارش عملکرد ماده ۷ : مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل و رعایت سایر ضوابط و مقررات ذیربط بر عهده مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خواهد بود. ماده ۸ : این دستورالعمل در ۸ ماده ۸ تبصره و ۱۶ بند تنظیم شده و جایگزین دستورالعمل قبلی می گردد. با احترام - موفق باشید. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
۹۱-۲۲۲۰۶۰بخشنامههای ثبتی۱۳۹۱/۱۱/۱۵
معتبر
بخشنامه 222060/91 مورخ 1391/11/15 در خصوص لیست شرکت های مشمول واگذاری بند 15-24 قانون بودجه سال 1391
شماره:۹۱٫۲۲۲۰۶۰ تاریخ:۹۱٫۱۱٫۱۵ موضوع: لیست شرکت های مشمول واگذاری بند 15-24 قانون بودجه سال 1391 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم احتراما با عنایت به تکالیف بند ۱۵-۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ بپیوست لیست شرکت های مشمول واگذاری بتفکیک هر استان ارسال میگردد. لذا خواهشمند است در اجرای تکالیف قانون بودجه مذکور ، اقدامات ثبتی شرکتهای مشمول واگذاری گروه ۱ و ۲ با ترکیب هیات رئیسه مقرر در قانون بودجه ( وزیران امور اقتصاد و دارایی و دادگستری و وزیر مربوطه بهمراه نماینده اتاق بازرگانی رئیس سازمان خصوصی سازی و نماینده هیات واگذاری ) و مجوز سازمان خصوصی سازی صورت پذیرد. لذا به مراجع ثبت شرکتها ادارات تابعه آن اداره کل محترم ابلاغ تا از ثبت صورتجلسات مغایر قانون مذکور خودادری نمایند . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۹۱-۲۲۱۹۷۳بخشنامههای ثبتی۱۳۹۱/۱۱/۱۵
معتبر
بخشنامه 221973/91 مورخ 13911/11/15 در مورد تکلیف متقاضیان ثبت شرکت با موضوع " انتشار نشریه یا سایر فعالیت های مطبوعاتی "
شماره: 91٫221973 تاریخ:1391٫11٫15 موضوع: تکلیف متقاضیان ثبت شرکت با موضوع " انتشار نشریه یا سایر فعالیت های مطبوعاتی " اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان .......... سلام علیکم احتراما با عنایت به ابهامات مطروحه و مکاتبه معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در خصوص ثبت تاسیس انواع اشخاص حقوقی با موضوعات مرتبط به شرح ذیل و در راستای تسهیل فرایند ثبت شرکتها و کاهش مکاتبات غیر ضروری موضوع رعایت الزامات ساده سازی شروع کسب و کار به استحضار می رساند : به استناد مکاتبات شماره ۹۱٫۳۳۲۱۶ مورخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۲ و ۹۰٫۲۳۸۵۵ مورخ ۱۳۹۰٫۹٫۱۹ مرجع مرقوم به دلیل ضرورت قید انتشار نشریه در موضوع اساسنامه جهت متقاضیان اخذ امتیاز نشریه بنابراین ثبت این گونه اشخاص حقوقی که در موضوع فعالیت مندرج اساسنامه خود عبارت " انتشار نشریه یا انجام سایر فعالیتهای مطبوعاتی را دارند نیاز به اخذ مجوز از مرجع مذکور نداشته و درج عبارت پس از اخذ مجوزهای لازم در انتهای آن در اساسنامه کفایت می نماید . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۹۱-۳۰۶۲۰۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۱۱/۱۵
نامشخص
بخشنامه شماره 91/306208 مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ; ارسال جدول تسهیلات و تعهدات کلان
۹۱٫۳۰۶۲۰۸ ۱۳۹۱٫۱۱٫۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی » جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام : احتراما با اشاره به بخشنامه شماره ۹۱٫۱۲۲۳۴۲ مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰، به پیوست جدول تسهیلات و تعهدات کلان ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند از پایان بهمن ماه ۱۳۹۱ تسهیلات و تعهدات کلان آن بانک مطابق با جدول مذکور در قالب فایل Excel در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه به این اداره ارسال گردد. این جدول جایگزین فرم شماره ۵ پیوست بخشنامه شماره ن م ٫ ۱۴۰۴ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۷ می گردد. ۱۴۶۴۶۷۳ اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها علی اکبر عابدینی ۲۷۲۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک...... آمار تسهیلات و تعهدات کلان در مقطع پایان ...... ماه سال ....... ردیف نام گروه ذینفع واحد نوع روابط نام مشتری کد ملی شناسه ملی مانده تسهیلات و تعهدات کلان سهیلات و تعهدات مستثنی جمع مبالغ استثنا برای هر ذینفع واحد (۶) مجموع پس از کسر مبلغ قابل وضعیت وثیقه مصوبه هیات مدیره تسهیلات تعهدات قیمت تمام شده سهام (۴) تاریخ اعطا ایجاد مجموع تسهیلات تعهدات بعلاوه قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد) خالص جاری (۱) غیر جاری (۳) نا خالص خالص (۳) ردیف درصد مبالغ نوع ارزش شماره تاریخ ارزش شماره تاریخ ارزش شماره تاریخ ۵۰۱٫۲۳۴ ۷۵۶ ۱ — — — ۲ ۳ f ۵ - ۶ ۷ A ۹ ۱۰ مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته در مقطع مورد گزارش آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسات اعتباری (۱۰) درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته و بالاتر) استانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان شعب بانکهای خارجی (۳) درصد مجموع دارایی های شعبه) واحد سازمانی مرتبط با آئین نامه توضیحات : ا چنانچه یک شخص حقیقی با حقوقی بیش از یک فقره تسهیلات و تعهدات دریافت نموده باشد، می بایستی هر فقره از آن به تفکیک و در ردیف های متوالی به صورت ذینفع واحد ذکر گردد. خالص تسهیلات و تعهدات می بایستی مطابق با ماده ۳ آئین نامه و تبصره های آن منظور گردد. توضیح اینکه تسهیلات شامل شود دریافتنی و وجه التزام تاخیر تادیه دین نیز می شود. ضمنا برای محاسبه خالص تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد لازم است مبلغ تسهیلات و تعهدات با ضریب یک اعمال گردد. در مورد شرکتهایی که مؤسسه اعتباری مالک تمام با بخشی از سهام آنها میباشد. لازم است قیمت تمام شده سهام مزبور نیز در محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به آنها لحاظ گردد. در صورت عدم اعطاء ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان به شرکتهای فوق درج قیمت تمام شده سهام در هر مقطع الزامی است. ستون های مربوط به تسهیلات و تعهدات مستثنی می بایستی بر اساس ماده ۹ آیین نامه تکمیل گردد. نوع روابط شامل مالکیتی مدیریتی ،مالی کنترلی و سایر می باشد. ی استانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان قبل از کسر تسهیلات و تعهدات مستثنی می باشد.
۲۰۰-۲۲۴۷۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۱۵
نامشخص
دستورالعمل رسیدگی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره:22477/200 تاریخ: 1391/11/15 مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع دستورالعمل رسیدگی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده برابر مفاد تبصره «7» ماده (17) و ماده (40) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض هایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات قانون یاد شده، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود. 1- معانی واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد: قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. مالیات: عوارض موضوع فصل هفتم قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. دفاتر: منظور دفاتری است که براساس آئین نامه مالی شهرداری ها و دهیاری ها و براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور تهیه و تنظیم می گردد. اسناد و مدارک: عبارتست از کلیه اسناد و مدارک مندرج در فرم «دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده» حسب درخواست اداره امور مالیاتی ذیربط. اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارض هایی است که شهرداری ها و دهیاری ها در موقع خرید کالا و خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده براساس نرخ قانونی به مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده و به استناد صورتحساب های صادره به صورت نقدی یا غیرنقدی پرداخت نموده اند. وظایف و خدمات قانونی: منظور وظایف و خدماتی است که طبق قوانین و مقررات موضوعه و مصوبات مراجع ذیصلاح تعیین و فهرست آنها توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد. لازم به ذکر است علاوه بر فهرست فوق الذکر، فهرست کالاها و خدمات (درآمدهای) مشمول و غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده مربوط به شهرداری ها و دهیاری ها (اعلامی توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) نیز ملاک عمل خواهد بود. ضمنا فهرست های مذکور ضمیمه این دستورالعمل شامل وظایف و خدمات قانونی شهرداری ها در 84 ردیف و دهیاری ها در 60 ردیف و فهرست کالاها و خدمات (درآمدهای) مشمول در 18 ردیف (حسب اعلام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به ترتیب طی نامههای شماره 17834 مورخ 1391/06/29 و 25578 مورخ 1391/09/08) از تاریخ لازم الاجراءشدن قانون قابل اجراء می باشد. 2- تکالیف مودیان: 1-2- شهرداری ها و دهیاری های متقاضی استرداد که قبلا مشمول فراخوان های پنج گانه نبوده اند بایستی به استناد ماده (18) قانون، در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده باشند. 2-2- آن دسته از شهرداری ها و دهیاری ها که براساس شرایط فراخوان های پنج گانه ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند،از تاریخ 1391/10/01 مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و از تاریخ 1392/01/01 ملزم به انجام سایر تکالیف پیش بینی شده در قانون از جمله صدور صورتحساب، محاسبه و درج مالیات و عوارض ارزش افزوده در صورتحساب، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلق هر دوره در موعد مقرر قانونی و... می باشند. 3-2- شهرداری ها و دهیاری های متقاضی استرداد مکلفند اظهارنامه دوره مالیاتی مربوط را مطابق مفاد ماده (21) قانون و در صورت تمدید مهلت، در زمان تمدید شده و همچنین اظهارنامه های مربوط به دوره های قبل را (در صورت عدم تسلیم اظهارنامه) با انتخاب روش 2 بخش (ج) مندرج در اظهارنامه، تکمیل و حداکثر تا تاریخ 1391/12/30 تسلیم نمایند. 4-2- چنانچه شهرداری ها و دهیاری های متقاضی استرداد با توجه به اظهارنامه تسلیمی، هیچ یک از روش های 1 یا 2 بخش (ج) مندرج در اظهارنامه را انتخاب ننموده باشند، مکلف به تسلیم فرم درخواست استرداد ظرف مدت 30 روز از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و یا زمان تمدید شده (در صورت تمدید مهلت و همچنین مهلت مندرج در بند 3-2) به اداره امور مالیاتی ذیربط می باشند. بدیهی است در صورت عدم رعایت این بند و بند 3-2، اضافه پرداختی با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله رسیدگی و احراز توسط اداره امور مالیاتی ذیربط، به حساب مالیات و عوارض دوره بعد منظور خواهد شد. لازم به ذکر است منظور از روش 1، درخواست انتقال اضافه پرداختی به دوره بعدی و منظور از روش 2، درخواست استرداد اضافه پرداختی می باشد. 5-2- شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را نگهداری و حسب درخواست، به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. 2-6- شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند فهرست خلاصه معاملات مربوط به خرید کالا و خدمت اعم از واردات، داخلی، دارایی و هزینه ها، صرفا درخصوص انجام وظایف و خدمات قانونی را در قالب جدول شماره (1) پیوست تهیه و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده و حسب ترتیب مقرر در دعوتنامه ارائه دفاتر، اسناد و مدارک، به صورت فیزیکی، لوح فشرده یا از طریق اینترنت به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند، در غیر این صورت طبق مفاد بند 4-3 این دستورالعمل اقدام خواهد شد. 3- تکالیف ادارات امور مالیاتی: 1-3- ادارات امور مالیاتی مکلفند در رسیدگی به موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون و همچنین سایر موارد در هر دوره مالیاتی، براساس مفاد این دستورالعمل و دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به مهلت مقرر در تبصره 6 ماده فوق الذکر نسبت به تهیه گزارش رسیدگی مالیاتی موضوع ماده 26 قانون اقدام و پس از تأئید گزارش توسط رئیس گروه مالیاتی مربوط، حسب مورد نسبت به صدور برگ مطالبه یا استرداد مالیات و عوارض اقدام لازم را به عمل آورند. 3-2- به طور کلی هرگونه استرداد منوط به وجود اضافه پرداختی (مازاد مالیات و عوارض پرداختی نسبت به مالیات و عوارض دریافتی) و رسیدگی به هر دوره مالیاتی می باشد. 3-3- رسیدگی مطابق این دستورالعمل منوط و موکول به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای دوره یا دوره های مربوط اعم از ماضی و آتی خواهد بود. 4-3- در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک مربوط به انجام خدمات و وظایف قانونی و دفاتر توسط شهرداری ها و دهیاری ها، ادارات امور مالیاتی رأسا اقدام نموده و رسیدگی و تشخیص مالیات و عوارض، براساس اطلاعات أخذ شده از خریداران و فروشندگان کالاها و خدمات حسب مورد خواهد بود. بدیهی است که پذیرش هرگونه اعتبار مالیاتی با توجه به گزارش رسیدگی تنظیم شده صرفا براساس اسناد و مدارک مثبته امکان پذیر می باشد. 5-3- اجرای تبصره 7 ماده 17 قانون برای شهرداری ها و دهیاری های بدون رعایت مفاد تبصره (2) و (3) ماده مذکور صورت خواهد گرفت. 6-3- کلیه صورتحساب های خرید شهرداری ها و دهیاری ها (به استثنای موارد خاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گرفته یا تعیین و اعلام شده) می بایست در چارچوب مفاد ماده 19 قانون باشد. بدیهی است آن دسته از صورتحساب های قبل از سال 1391، مغایر با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور که دارای اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده باشد، در صورت احراز پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون، به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول خواهد بود. 7-3- کلیه اسناد و مدارک تسلیمی، می بایست به نام یا به موجب اسناد مثبته متعلق به شهرداری ها و دهیاری های مورد رسیدگی باشد. 8-3- ادارات امور مالیاتی موظفند ظرف مهلت مقرر قانونی در رابطه با استرداد و در مواردی که بخشی یا کل اسناد و مدارک شهرداری ها و دهیاری ها نیازمند بررسی بیشتر باشد، برای احراز صحت اظهارات شهرداری ها و دهیاری های متقاضی استرداد، از اطلاعات اشخاص ثالث استفاده نمایند. 9-3- چنانچه شهرداری ها و دهیاری ها در اجرای ماده 27 قانون، تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا موسسات حسابرسی عضو جامه حسابداران رسمی ارجاع نمایند، سازمان حسابرسی و موسسات مذکور مکلف به رعایت مفاد این دستورالعمل نیز خواهند بود. ادارات امور مالیاتی مکلفند با رعایت کلیه مقررات مربوط، حسب مورد براساس گزارش مذکور نسبت به تنظیم و صدور برگ مطالبه یا استرداد مالیات و عوارض اقدام نمایند. 10-3- ادارات امور مالیاتی مکلف به کنترل اعتبار مالیاتی خرید و هزینه ها، بررسی صحت اطلاعات مندرج در صورت حساب ها و مبالغ مالیات و عوارض پرداختی مندرج در جدول شماره (1) بوده و در صورت عدم پذیرش اعتبار مالیاتی هریک از اقلام، اطلاعات آن می بایست در جدول شماره (2) درج گردد. لازم به ذکر است اعتبار مالیاتی تبصره 7 ماده 17 قانون، پس از کسر مجموع اعتبارات غیر قابل پذیرش مندرج در جدول شماره (2) از جمع کل اعتبار مندرج در جدول شماره (1) قابل پذیرش خواهد بود و اعتبار مالیاتی پذیرفته شده مذکور به بند 5-7 گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده نقل و در جمع کل بدهی/ اعتبار قسمت 6-2 گزارش مزبور اعمال می گردد. 11-3- چنانچه تمام یا بخشی از کالاها یا خدمات خریداری شده توسط شهرداری ها و دهیاری ها که به موجب اسناد و مدارک مربوط، مالیات و عوارض متعلق توسط آنان پرداخت گردیده را به صورت بلاعوض با سایر اشخاص از جمله موسسات،شرکتها یا سازمانهای وابسته که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد،واگذار نمایند، به طور کلی در اینگونه موارد (فارغ از اینکه جزء وظایف و خدمات قانونی مودیان بوده) در فرآیند رسیدگی، اعتبار مالیاتی کالاها یا خدمات موصوف (با رعایت سایر شرایط) مورد پذیرش بوده و در صورتی که اشخاص مذکور از مصادیق بند 6 ماده 12 قانون نباشند، مأخذ مالیات و عوارض کالا و خدمات عرضه شده (واگذاری) طبق مقررات ماده 14 قانون محاسبه و نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلق اقدام خواهد شد. 12-3- در مواردی که که مأموران مالیاتی در تطبیق وظایف و خدمات قانونی شهرداری ها و دهیاری ها در مرحله رسیدگی دارای ابهام می باشند، مراتب از طریق رئیس گروه ذیربط با استعلام کتبی از رئیس امور مالیاتی مربوط و براساس اظهار نظر کتبی ایشان بر مبنای فهرست اعلامی ضمیمه این دستورالعمل اقدام خواهد شد. 13-3- در مواردی که ادارات امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی در تطبیق و خدمات قانونی دارای ابهام می باشند می بایست مراتب از طریق اداره کل امور مالیاتی مربوط از دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزوده استعلام و موضوع در کارگروه هماهنگی، متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مطرح و براساس اظهار نظر کارگروه مذکور پاسخ اداره کل برای اقدام لازم اعلام خواهد شد. 14-3- در مواردی که حسب اعلام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تغییراتی در وظایف و خدمات قانونی شهرداریها و دهیاریها ایجاد شده باشد ادارات امور مالیاتی مکلفند صرفا پس از اعلام موضوع به موجب بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، اقدام قانونی لازم را به عمل آورند. 15-3- مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف بین مودیان و مأموران مالیاتی، ادارات امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد خواهد بود. 16-3- سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به بررسی و رسیدگی مالیات های پرداختی به شهرداری ها و دهیاری ها از زمان اجرای قانون اقدام خواهد نمود. 4- نحوه کنترل و رسیدگی اسناد و مدارک: 1-4- کنترل اطلاعات مندرج در اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده تسلیمی با دفاتر و مدارک ارائه شده توسط شهرداری ها و دهیاری ها از جمله صورتهای مالی، صورت وضعیت های ارسالی و غیره; 2-4- کنترل اقلام مندرج در جدول شماره 1 (موضوع بند 6-2 این دستورالعمل) با اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک; 3-4- کنترل اعتبار مالیاتی اقلام مندرج در جدول شماره (1) از لحاظ پذیرش یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده توسط شهرداری ها و دهیاری ها; 4-4- موارد عدم پذیرش اعتبار مالیاتی با توجه به موارد مندرج در بند 5-4- این دستورالعمل با ذکر دلیل، شماره سند حسابداری و غیره می بایست در جدول شماره 2 (موارد عدم پذیرش اعتبار مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون) درج گردد. بدیهی است آن بخش از اعتبار مالیاتی که در اجرای تبصره 7 ماده 17 قانون، صرفا به دلیل اینکه در راستای انجام وظایف و خدمات قانونی شهرداری ها و دهیاری ها نبوده و غیرقابل پذیرش تشخیص داده شده اند لیکن دارای سایر شرایط پذیرش اعتبار باشند، در انطباق با مقررات ماده 17 قانون، می باست مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و در صورت پذیرش، اعتبار مزبور از جمع ارقام عدم پذیرش اعتبار مالیاتی قابل کسر می باشد. 5-4- عدم پذیرش اعتبار شامل مواردی به شرح ذیل خواهد بود: 4-5-1- مالیات و عوارض موضوع بندهای الف، ب، ج ماده 43 قانون با توجه به حکم قسمت اخیر بند "ج" ماده مذکور; 4-5-2- اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده توسط واحد مورد رسیدگی از اشخاص غیرمشمول در نظام مالیات بر ارزش افزوده; 4-5-3- اعتبار مالیاتی منظور شده مربوط به کالاها و خدمات خریداری شده که از مصادیق بندهای موضوع ماده 12 قانون باشد; 4-5-4-اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده ناشی از اشتباه در محاسبه; 4-5-5-اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده بیش از نرخ مقرر در قانون و سایر قوانین موضوعه; 4-5-6- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده به لحاظ غیر واقعی بودن مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، به موجب اسناد و مدارک مثبته (ماده 14 ق.م.ب.ا.ا); 4-5-7- اعتبار مالیاتی منظور شده غیر مرتبط با انجام وظایف و خدمات قانونی مودیان; 4-5-8- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت صورتحساب های تکراری; 4-5-9- اضافه اعتبار مالیاتی ناشی از عدم ثبت اقلام برگشت از خرید و تخفیفات و تخفیفات نقدی; 4-5-10- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت پیش پرداخت خرید; 4-5-11-در صورتی که مستندات مربوط به پرداخت مالیات و عوارض اعم از صورتحساب خرید یا قبوض پرداخت مالیات و عوارض ضمیمه اسناد و مدارک حسابداری نباشد; 4-5-12- اعتبار مالیاتی موضوع تبصره 4 ماده 17 قانون در صورتی که در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن نباشد; 4-5-13- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت خرید کالاها یا خدماتی که جهت استفاده شخصی باشد; 4-5-14- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت آن دسته از کالاهای خریداری شده که هنگام فروش از جمله کالاهای معاف موضوع بندهای ماده 12 قانون می باشند(به استثنای مواردی که مربوط به انجام وظایف و خدمات قانونی شهرداری ها و دهیاری ها می باشد); 4-5-15- اعتبار مالیاتی منظور شده در مواردی که اطلاعات فروشنده و خریدار در صورتحساب کالاها و خدمات دریافتی براساس صورتحساب نمونه اعلام شده سازمان امور مالیاتی نباشد; 4-5-16- مواردی که صورتحساب خرید کالاها و خدمات مربوط به دوره مورد رسیدگی نباشد اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نیست مگر آن که اطمینان حاصل شود صورتحساب مذکور در دوره مربوط مورد رسیدگی قرار نگرفته و از اعتبار مالیاتی آن نیز استفاده نشده است; 4-5-17- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده بابت معاوضه کالاها و خدمات توسط مودیان مشمول مالیات که به شکل نامتعارف ارزیابی گردیده است; 4-5-18-مالیات ها و عوارض مندرج در صورتحساب های نمونه (2) و همچنین صورتحساب های صادر شده توسط ماشین های فروش که در آن نام خریدار قید نشده باشد; 4-5-19-سایر موارد مغایر با قانون، مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۳۶۳۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۱۵
نامشخص
معاملات انجام شده توسط کارگزاران در بورس، بازارهای خارج از بورس و بورس کالا
شماره: 36313/230/د تاریخ: 1391/11/15 موضوع: معاملات انجام شده توسط کارگزاران در بورس، بازارهای خارج از بورس و بورس کالا به قرار اطلاع واصله، برخی از اشخاص عرضه کننده و خریدار اوراق بهادار و کالا در بازارهای بورس، خارج از بورس و بورس کالا مبلغ معاملات (خرید و فروش) خود را در فهرست های خرید و فروش سه ماهه که تسلیم ادارات امور مالیاتی می نمایند، به عنوان معاملات با سازمان بورس اوراق بهادار و سایر نهادهای مالی تحت نظارت آن و همچنین کارگزاران بورس قید می نمایند و ادارات امور مالیاتی به استناد فهرست های مذکور و به دلیل عدم ثبت معاملات مزبور ، دفاتر قانونی آنها را مردود و درآمد مشمول مالیات را از طریق علی الراس تعیین می کنند. لذا موکدا یادآور می گردد: 1- براساس ماده 16 قانون بازار اوراق بهادار "انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان و نیز اشخاص تحت تکفل آنها ممنوع است". لذا ثبت خرید و فروش عرضه کنندگان و خریداران در دفاتر آنها موضوعیت ندارد. 2- به موجب مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس، معاملات اوراق بهادار از طریق سامانه معاملات و توسط کارگزاران عضو بورس انجام می شود لذا براین اساس: الف – از آنجا که کارگزاران بورس به جز مواردی که به موجب قانون مربوطه مجاز به خرید و فروش برای خود می باشند (براساس بند (ب) ماده 31 آیین نامه معاملات بورس اوراق بهادار) نمی توانند اوراق بهادار و یا کالایی را که مامور فروش آن هستند شخصا خریداری نمایند. لذا ثبت خرید و فروش عرضه کنندگان و خریداران در دفاتر و یا شناسایی درآمد از آن محل، فاقد موضوعیت می باشد. ب- درآمد کارگزاران از محل کارمزد دریافتی از معاملات و از طرفین معامله و سایر فعالیتهای مجاز می باشد. ضمنا چون براساس دستورالعمل های اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار، بازار های خارج از بورس، فرابورس و بورس کالا محاسبه کارمزدهای معاملات بر مبنای معاملات به ترتیبی که در سامانه معاملاتی ثبت شده است صورت می گیرد. ادارات امور مالیاتی می توانند جهت تعیین کارمزد کارگزاران در صورت لزوم با سازمان بورس و اوراق بهادار مکاتبه نمایند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۸۵۸۷۷بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۹۱/۱۱/۱۲
معتبر
دستورالعمل شماره 29 روابط کار رسیدگی و اجرای طرحهای اصلاح ساختار اقتصادی
شماره: ۱۸۵۸۷۷ تاریخ: ۱۳۹۱٫۱۱٫۱۲ مدیران کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استانها سلام علیکم، دستورالعمل اجرایی طرحهای اصلاح ساختار اقتصادی با استفاده از مفاهیم مندرج در تبصره ۱ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری و ماده ۴ آیین نامه اجرایی و به منظور نیل به اهداف وزارت متبوع و با رویکرد تفویض حداکثری اختیارات به مدیران کل اجرایی در سطح استانها در جهت تسریع ، تسهیل و روانسازی ،امور با در نظر گرفتن این نکته بسیار مهم که از تشکلهای عالی کارفرمایی کارگری مدیران کل اجرایی و سایر مبادی ذیربط کسب نظر شده است مورد بازنگری قرار گرفته و نهایتا پس از بررسیهای کارشناسی در کارگروههای متعدد، در دویست و بیست و یکمین جلسه شورایعالی کار مورخ ۹۱٫۷٫۱۶ به تصویب رسید که به شرح پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. اهتمام در اطلاع رسانی، اجرای دقیق و بهره مندی از این ظرفیت قانونی در جهت حفظ و صیانت از حیات اقتصادی واحدهای تولیدی ، مورد انتظار می باشد . بدیهی است از تاریخ ابلاغ ، این دستورالعمل جایگزین دستور العمل شماره ۵۲۴۴۳ مورخ ۸۹٫۶٫۱ می گردد. قانون بیمه بیکاری: ماده ۲- بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد. تبصره 1: بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود. آئین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری ماده ۴- هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید جابجایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت صورت گیرد تغییر ساختار اقتصادی تلقی میگردد و تصمیم گیری در مورد کارکنان این قبیل کارگاهها که موقتا بیکار شناخته شده و در چارچوب بند «الف» ماده (۷) قانون از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند نمود بعهده شورایعالی کار می باشد. تبصره 1: مدیران و کارفرمایان کارگاههای موضوع این ماده موظفند طرح تغییر ساختار اقتصادی واحد خود را که به تصویب وزارتخانه ذیربط واحدهای تابعه در استانها رسیده است همراه با تقاضای کتبی تعهدات لازم و فهرست اسامی کارکنان مشمول طرح که موقتا بیکار خواهند شد با ذکر مدت زمان استفاده از مقرری بیمه بیکاری به واحد کارو امور اجتماعی محل تسلیم نمایند و پس از تائید طرح توسط شورای عالی کار نسبت به اجرای آن اقدام کنند. تبصره ۲: واحدهای کار و امور اجتماعی مکلفند حداکثر ظرف (۱۵) روز پس از دریافت طرح و تقاضای کتبی مدارک مربوط را همراه با گزارش بازرسی کار جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی کار ارسال نمایند. شورای عالی کار ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک مربوط تصمیم خود را اعلام خواهد نمود. دستور العمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار موضوع ماده (۱۷۰) قانون کار مصوب ۸۷٫۱٫۱۵ هیأت وزیران " ماده ۹ - شورا میتواند در موارد ضروری و به منظور انجام بررسیهای لازم نسبت به مسایلی که نیاز به کارشناسی دارد، اقدام به تشکیل کارگروههای تخصصی نماید. الف-تعاریف: ۱- اصلاح ساختار اقتصادی: هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید جابجایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت ضروری باشد تغییر ساختار اقتصادی تلقی می گردد. ۲- بیمه بیکاری: بیمه بیکاری یکی از حمایتهای اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید. 3- بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری: بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد. ۴- طرح توجیهی: بررسی فنی مالی و اقتصادی و تحلیل نتایج اجرای هر پروژه ۵- برنامه زمانبندی اجرای طرح: فرآیند تصمیم گیری و اجرای کلیه مراحل پروژه بر اساس زمان سنجی ۶- وثایق و تضامین: تعهدات پیش بینی شده توسط دریافت کننده تسهیلات و حمایتها (متعهد) به میزان تعهد شده که میتواند چک سفته و تعهد محضری بر حسب مورد باشد. 7-دستگاه صادر کننده مجوز: سازمان اداره یا دستگاهی است که ضمن پذیرش مدارک و اسناد لازم از متقاضی مجوز انجام فعالیت را به صورت پروانه گواهی یا تأییدیه صادر می نماید. ب- اصطلاحات: با توجه به تکرار برخی مفاهیم زیر در سطوح مختلف این دستور العمل عبارات زیر به اختصار ارائه می گردد. ۱- کارگروه: منظور کارگروه فنی استانی میباشد که در ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل می گردد. ۲- اداره کل اجرایی: منظور اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان می باشد. 3- اداره کل ستادی: منظور اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری مستقر در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است. فصل اول : ( مدارک لازم جهت تشکیل پرونده در اداره کل اجرایی ) ۱- طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی اصلاح ساختار که باید توسط کارفرما تهیه و ضرورت اجرای طرح تغییر ساختار به تایید دستگاه صادر کننده مجوز برسد. ۲- فرم شماره ۱ تغییر ساختار پس از تکمیل توسط کارفرما باید به تائید رئیس اداره بازرسی کار و مسئول پیشگیری از بیکاری کارگران مسئول حمایت از مشاغل و مدیرکل اجرایی رسیده باشد. ۳- برنامه زمانبندی اجرای طرح (C.P.M) و مراحل آن و چگونگی بازگشت به کار کارگران فرم شماره (۲) ۴- گزارش تفصیلی بازرسی کار از وضعیت واحد مشترکا بین بازرس کار و مسئول پیشگیری حمایت از مشاغل تهیه و تکمیل گردد. (فرم شماره (۳) ۵- در صورتی که طرح به منابع مالی نیازمند باشد تأمین منابع مالی به شرح یک یا تلفیقی از موارد زیر مشخص و مدارک آن ضمیمه گردد. الف-۵) از طریق تسهیلات ریالی مدارک انعقاد قرارداد پرداخت تسهیلات ریالی از مراجع ذیربط تأمین کننده اعتبار ب -۵) از طریق فروش سهام : آگهی فروش سهام در روزنامه آگهی روزنامه رسمی مبنی بر واگذاری سهام ج-۵ ) معرفی حساب که با توافق کارفرما برداشت از آن با نظارت اداره کل اجرایی و اداره کل تأمین اجتماعی استان باشد. د-۵) از طریق افزایش سرمایه صورتجلسه مجمع عمومی مبنی بر افزایش سرمایه به علاوه آگهی روزنامه رسمی در مورد انجام آن ضمیمه گردد. ه-۵) از طریق تسهیلات ارزی مصوبه صندوق ذخیره ارزی و یا واحد ارزی بانک عامل به همراه فرمهای گشایش اعتبار (LC) قراردادهای ساخت و ثبت سفارش ضمیمه باشد. و-۵) سایر موارد با تأیید کمیته استانی بدیهی است منابع مالی طرح می بایست به تایید اعضای کمیته استانی رسیده و پس از آن به همراه مدارک مستند به اداره کل ستادی ارسال گردد. ۶- لیست اسامی کارگران مشمول طرح با توجه به جدول بند الف ماده ۷ قانون بیمه بیکاری (فرم شماره (۴) ۷- آخرین لیست ارسالی اسامی کارگران مشمول طرح مربوط به آخرین ماه قبل از ارائه تقاضا که به تأیید شعبه تأمین اجتماعی مربوطه در استان رسیده باشد. تبصره : کارگرانی که در طول دوره دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول بازنشستگی می گردند. از شمول طرح قرار گرفتن در لیست کارگران تحت پوشش مستثنی می باشند . 8- میزان کل بدهیهای شرکت به بانکها و موسسات مالی و اعتباری دستگاههای اجرایی اشخاص و یا نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی فرم شماره (۵) ۹- تصویری از پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری آخرین آگهی تغییرات شرکت ۱۰- پیش فاکتور ماشین آلات مورد نیاز جدید در صورت نیاز برابر طرح ارائه شده ۱۱- در صورتیکه ماشین آلات خارجی خریداری شده باشد پروفرم ورود ماشین آلات به گمرک یا برگ سبز ترخیص کالا از گمرک ضمیمه پرونده گردد. ۱۲- دریافت ضمانتهای معتبر از کارفرما طبق فرمهای اخذ تعهد محضری قبل از تصویب طرح در شورایعالی کار فرم ۶ و (۷) ۱۳- توافقنامه کتبی بین تشکل کارگری فعال در کارگاه و کارفرما در خصوص نحوه و میزان پرداخت مابه التفاوت در طول اجرای طرح اصلاح ساختار تبصره: در کارگاههایی که فاقد تشکل کارگری قانونی میباشند برای این منظور نماینده توافقی تعیین و معرفی می گردد. ۱۴ - کلیه فرمها می بایست به تایید اداره کل استان مربوطه رسیده باشد . فصل دوم : الف) کارگروه استانی پس از ارائه تقاضای کتبی و تکمیل مدارک و مستندات لازم شامل فرمهای ۱ تا ۵ فصل یک اداره کل اجرایی به منظور بررسی دقیق کارگروه طرحهای تغییر ساختار اقتصادی را با حضور افراد ذیل تشکیل می دهد: بدیهی است دبیرخانه کارگروه مذکور در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان حوزه روابط کار مستقر خواهد بود. ب) اعضای کارگروه: مدیر کل اجرایی یا معاون روابط کار (به عنوان رئیس جلسه) مدیر کل تأمین اجتماعی استان و یا نماینده تام الاختیار او رئیس دستگاه اجرایی ذیربط صادر کننده مجوز و یا نماینده تام الاختیار او یک نفر نماینده کارفرمایان معرفی شده توسط کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان یک نفر نماینده تشکلهای کارگری استان با هماهنگی از کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کانون انجمنهای صنفی کارگری و مجمع نمایندگان کارگران بنا به تشخیص و تأیید مدیر کل اجرایی رئیس اداره بازرسی اداره کل اجرایی مسئول دفتر حراست اداره کل اجرایی مسئول پیشگیری از بیکاری کارگران حمایت از مشاغل ( اداره کل اجرایی استان به عنوان دبیر جلسه ( باحق رای ) مسئول بیمه بیکاری اداره کل اجرایی با حق رأی در صورت لزوم می توان از کارفرما و یا نماینده تام الاختیار وی بدون حق رأی دعوت به عمل آورد . در صورت لزوم میتوان نمایندگانی از مؤسسات ذیربط از قبیل بانکها شهرداریها گمرکات دارایی محیط زیست و نظایر آن به تشخیص ریاست جلسه دعوت نمود. بدون (حق رأی) ج) چگونگی رسمیت جلسه و تصمیم گیری: جلسات با حضور ۷ نفر رسمیت یافته و تصمیمات آن با آراء اکثریت حاضر در جلسه به تأیید خواهد رسید. د) وظایف کارگروه: بررسی توجیه اقتصادی و فنی طرح بررسی وضعیت نیروی انسانی شاغل قبل بعد و یا در طول اجرای طرح بررسی برنامه زمانبندی اجرای طرح و مراحل اجرای آن و چگونگی بازگشت به کار کارگران در موعد مقرر بررسی وضعیت مالی شرکت بدهی اموال و دارائیها پیش بینی و تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح بررسی مدارک مربوط به تامین منابع مالی از قبیل فروش یا افزایش سهام گشایش اعتبار اسنادی و قراردادهای ساخت ماشین آلات خارجی یا داخلی و نظایر آن بررسی چگونگی پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای کارگران و اخذ توافقات لازم با طرفین ایجاد هماهنگی با سایر دستگاههای اجرایی استان در جهت رفع مشکلات و موانع احتمالی اجرایی طرح بعد از صدور مصوبه شورایعالی کار کارگروه پس از بررسیهای انجام شده و در صورت تأیید طرح مراتب را به همراه کلیه مدارک و مستندات مربوط در فصل اول جهت طی مراحل اداری و ارائه به شورایعالی کار به اداره کل ستادی ارسال خواهد نمود. (فرم شماره ۸) مسئولیت حسن اجرای مصوبات به عهده مدیر کل اجرایی بوده و پیگیری مستمر، نظارت جامع و کامل تا حصول نتیجه نهایی به عهده مدیر کل ستادی خواهد بود . فصل سوم : (وظایف اداره کل ستادی) 1- تطبیق مدارک ارسالی از ادارات کل اجرایی با مستندات مندرج در دستورالعمل حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاری ۲- پیگیری و اخذ مدارک بمنظور رفع نواقص و ایرادهای ارسالی از سوی اداره کل اجرایی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری 3- بررسی کارشناسی و اعلام نظر نهایی در خصوص طرحهای مصوب و ارسال به معاونت روابط کار و دبیرخانه شورایعالی کار جهت اخذ تصمیم نهایی در شورایعالی کار ۴- پیگیری اجرای مصوبات شورایعالی کار پس از ابلاغ مصوبات توسط معاونت روابط کار و دبیر شورایعالی کار . فصل چهارم (نظارت): به منظور مراقبت از چگونگی انجام تعهدات ایجاد شده توسط کارفرما در جهت اجرای طرح های تغییر ساختار اقتصادی نظارت به شرح زیر انجام می شود: الف) اعمال نظارت توسطکارگروه فنی استانی: ۱- نظارت بر بازگشت به کارکارگران مشمول طرح طی مراحل تعیین شده برابر برنامه زمانبندی ۲- ارسال گزارش پیشرفت فیزیکی طرح و بررسی و اظهار نظر کارگروه هر دو ماه یکبار به اداره کل ستادی 3-اظهار نظر در خصوص توقف طرح بازگشت به کارکارگران اجرای وثایق و تضامین طرحهای ناموفق و اعلام آن به اداره کل ستادی ۴- دریافت و بررسی مستمر گزارش ۴۵ روزه بازرس کار استان و اظهار نظر در خصوص پیشرفت فیزیکی طرح منطبق با برنامه زمانبندی ارائه شده ب اعمال نظارت توسط اداره کل ستادی : ۱- بازدید و نظارت بر عملکرد کارگروه و مطابقت تصمیمات آن با مفاد دستور العمل و مصوبات شورایعالی کار 2- اخذ گزارشات لازم از استان مبنی بر نحوه پیشرفت طرحها برابر دستور العمل 3- تهیه گزارشات ادواری سه ماهه از نحوه اجرای طرحهای اصلاح ساختار با احترام - موفق باشید. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
۲۱۹۶۰۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۱/۰۹
نامشخص
کارگروه کنترل بازار- شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک
شماره: 219604 /ت48802ک مورخ: 1391/11/09 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند: 1- شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می گردند) اقدام نمایند. تبصره- فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ir.124 است. 2- شرکتهای یاد شده موظفند نود و پنج درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله ای و قیمت تجاری را بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار 1 به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می گردد، واریز نمایند. صد در صد وجوه واریزی به حساب یاد شده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود. 3- فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکتهای موضوع بند (1) منوط به اجرای تعهدات زیر می باشد: الف- افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه ای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد. ب- کاهش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود. ج- ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش فروش و تصویر فیشهای واریزی مابه التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان. د- راه اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن. ه- تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی. 4- به منظور ایجاد تعادل و و کنترل قیمتها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال 1392، طی پنج سال، سالانه پنج واحد درصد کاهش می یابد. این تصویب نامه در تاریخ 1391/11/08 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 1 به موجب تصویب نامه شماره 240525 مورخ 1391/12/06 عبارت "بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار"جایگزین عبارت " در دوره های سه ماهه " گردیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۱۹۸۹۳-۴۸۰۷۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۱/۰۹
نامشخص
قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری
شماره: 219893/ت48071ه تاریخ: 1391/11/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/10/17 بنا به پیشنهاد شماره 100156/10816/200 مورخ 1391/05/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (12) قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری – مصوب 1389- تصویب نمود: هزینه های بخش های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع بند (الف) ماده (2) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایط زیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان محسوب می گردد: 1- مصوب نمودن طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون های موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص نمودن خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی (از جمله مرمت و احیای بناها و بافت تاریخی)، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی مورد نیاز محدوده طرح و پیش بینی هزینه اجرای آن. 2- تأمین هزینه های مذکور توسط بخش غیردولتی. 3- تسلیم تأئیدیه دستگاه اجرایی ذی ربط مبنی بر تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مودی به انضمام تصویب طرح به اداره امور مالیاتی. 4- ثبت و نگهداری هزینه های انجام شده در دفاتر قانونی تحت سرفصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تأئید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه های مربوط و ارایه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یاد شده. 5- انجام هزینه در موارد مذکور حداکثر تا سقف هزینه پیش بینی شده در طرح. 6- انتقال فضاهای ایجاد شده موضوع بند (1) با تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط به دستگاه اجرایی یاد شده با رعایت قوانین مربوط. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۲۲۱۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۰۹
نامشخص
معافیت وجوه ارز دریافتی و ارائه خدمات دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران
شماره: 22109/200 تاریخ: 09/11/1391 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع معافیت وجوه ارز دریافتی و ارائه خدمات دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران نظر به اینکه درخصوص چگونگی اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، توسط دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی سوالاتی مطرح گردیده، به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان و ادارات امور مالیاتی، مصوبه صادره توسط مراجع ذیصلاح مبنی بر اینکه «دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می نمایند بابت وجوه ارزی دریافتی توسط دفاتر مذکور از بانکها و ادارات مرکزی متبوع خود در خارج از کشور و ارائه خدمات آنها در ایران جزء فعالیتهای بانکی بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب می گردند.» جهت اطلاع و اقدام لازم حسب مفاد مصوبه ارسال می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۱-۲۹۸۲۶۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۱۱/۰۸
نامشخص
بخشنامه شماره 91/298263 مورخ 1391/11/08 ; هشدار به بانکها برای رعایت دقیق قوانین و مقررات نظارتی
۹۱٫۲۹۸۲۶۳ ۱۳۹۱٫۱۱٫۰۸ پوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با سلام احتراما همانگونه که مستحضرند نظام بانکی کشور طی سالیان پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی منشأ آثار و برکات بسیاری بوده و دستاوردهای بزرگ و عظیمی را با وجود همه محدودیت ها و مشکلات برای کشورمان به ارمغان آورده است. شاید کسب همین توفیقات و افتخارات بوده که پیوسته در اسناد بالادستی کشور مأموریتها و تکالیف خطیری بر عهده نظام بانکی نهاده شده است. بدیهی است لازمه تداوم توفیق و سربلندی در این مسیر پرچالش نخست تفضل و عنایات الهی و آنگاه همت و تلاش صادقانه مضاعف همه تلاشگران و دست اندرکاران نظام بانکی و به طور خاص و ویژه حفظ و ارتقای اعتماد عمومی است که به واقع سرمایه گرانسنگ حوزه پولی و بانکی کشور طی دهه های اخیر بوده است. لذا شایسته است از هر اقدام و عملی که اعتماد عمومی را مخدوش میسازد و موجبات بدبینی و یاس را فراهم می نماید به جد احتراز شود که از جمله مهمترین مصادیق آن عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات است. متأسفانه برخی بانکها به رغم تأکیدات و تذکرات مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص اهتمام جدی نداشته اند و به کرات مقررات نظارتی و به خصوص مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان را نقض نموده اند به طوری که هم اکنون این موضوع مورد ایراد و نقد مراجع نظارتی مختلف قرار گرفته است. بدیهی است ادامه این روند زمینه برخی تخلفات و سوء استفاده های بزرگ را در نظام بانکی کشور فراهم میسازد و چنین تخلفاتی نیز هر چند اندک و معدود سلب اعتماد عمومی مینماید و خدمات و اقدامات مثبت نظام بانکی را که کم هم نیست تحت الشعاع قرار می دهد. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لذا از جنابعالی و سایر مدیران ارشد آن بانک انتظار میرود با استقرار و تقویت نظام کنترل های داخلی مطابق با رهنمودهای بیشتر ابلاغ شده امکان بروز و وقوع تخلف را در حوزه تحت مسئولیت خویش به حداقل رسانند. همچنین فرآیند اعطای تسهیلات در آن بانک باید تا حد امکان ضابطه مند و تحت پایش در تمامی مراحل باشد و مراقبت شود جملگی ضوابط و مقررات نظارتی و خاصه مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان سقفهای تملک سهام مقرر در ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقررات ناظر بر سرمایه گذاریها رعایت گردد و حداکثر مساعی برای معکوس ساختن روند مطالبات غیرجاری و وصول آنها مبذول شود. بدیهی است با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که این هشدارها را جدی تلقی ننمایند و حاضر به رعایت قوانین و مقررات نباشند و به تخلفات و قانون گریزیهای خود ادامه دهند، مطابق ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ گردد. ۱۴۵۳۹۱۶ ابراهیم درویشی تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیت اینترنتی : www.cbi.ir
۲۳۰-۳۵۶۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۰۸
نامشخص
سود و کارمزد تسهیلات خارجی
شماره:35625/230/د تاریخ: 08/11/1391 پیوست: دارد مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی............... موضوع سود و کارمزد تسهیلات خارجی نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با قابلیت اجرای بخشنامه شماره 10263 مورخ 30/5/1384 با توجه به بخشنامه های صادره به شماره های 24831/2125-211 مورخ 27/6/1385 و پیروی شماره 7951/200 مورخ 6/4/1390 به اطلاع می رساند مفاد بخشنامه صدرالاشاره با صدور بخشنامه های اخیرالذکر لغو نگردیده و کماکان قابلیت اجراء دارد. لذا در اجرای بخشنامه مذکور سود تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی که مجوز آن در اجرای ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی صادر و به تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی رسیده و مراتب نیز به تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران رسیده باشد جزء هزینه های قابل قبول شرکت سرمایه پذیر، پذیرفته خواهد شد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره:24831/2125/211 تاریخ:27/06/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 11554 مورخ 3/4/85 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد: سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مودیان مالیاتی بکار گرفته می شود، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه: الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذیربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی صادر می شود،تأیید مراتب فوق با سازمان مزبور است. ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی (تسهیلات) در سرمایه در گردش و یا خرید دارائی ثابت مودیان به تأیید حسابدار رسمی(حسب مورد موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مودی برسد. ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75/0 درصد است. بر اساس بخشنامه شماره 7951/200 مورخ 06/04/1390 بند ج این بخشنامه به شرح ذیل اصلاح گردیده است. ج-سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor به علاوه 5/2 درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:10263 تاریخ:30/05/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان … هیات عالی انتظامی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی… شورای عالی مالیاتی سازمان حسابرسی دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی دانشکده امور اقتصادی دفتر فنی مالیاتی در اجرای تبصره (1) ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 4713/378/232 مورخ 21/3/1384 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد: سود تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی که مجوز آن در اجرای ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی صادر و به تصویب هیأت سرمایه گذاری خارجی رسیده و مراتب نیز به تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران رسیده باشد جزء هزینه های قابل قبول شرکت سرمایه پذیر ، پذیرفته خواهد شد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:7951/200 تاریخ:06/04/1390 پیوست:دارد مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی... موضوع اصلاح سقف پذیرش نرخ سود تسهیلات خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 24831/2125 مورخ 27/6/85، با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هامش نامه شماره 3893/200-21- 3754 مورخ 21/2/90 و در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم متن ذیل از تاریخ 6/3/1390 جایگزین حکم بند (ج) بخشنامه موصوف می گردد. ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor+ 5/2 درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:3893/200-21- 3754 تاریخ:21/02/1390 پیوست: جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع:گزارش در خصوص پذیرش نرخ سود تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی با سلام احتراما، همانگونه که استحضار دارند بر اساس بخشنامه شماره 24831/2125/211 مورخ 27/6/1385 سازمان امور مالیاتی کشور، سود پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مودیان مالیاتی بکار گرفته می شود تا سقف حداکثر Libor+ 75/0 درصد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی شرکت اعتبار گیرنده محاسبه می گردد که این موضوع باعث شده است تعدادی از شرکتهای ایرانی با توجه به سقف پیش بینی شده در زمینه هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت سود تسهیلات مالی از بانکهای خارجی با مشکل مواجه شوند. با توجه به بحران مالی جهانی از یک طرف و اعمال تحریم های بین المللی بر علیه کشورمان از سوی دیگر، ریسک اخذ تسهیلات و اعتبارات مالی خارجی و در نتیجه هزینه های تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری از جمله حاشیه سود مربوطه افزایش یافته است و موسسات مالی بین المللی در شرایط کنونی، زمانی حاضر به ارائه تسهیلات مالی خواهند بود که بتوانند برای بحران ریسکهای مربوطه نرخ بهره بالاتری را دریافت نمایند. مزید استحضار اینکه در شرایط فعلی حتی اعتبارات دریافتی از بانک توسعه اسلامی نیز که ایران به عنوان دومین سهامدار بزرگ آن می باشد،با نرخ تقریبی Libor به علاوه 4 درصد ارائه می شود لذا به نظر می رسد محاسبه هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت سود تسهیلات مالی از بانکهای خارجی بر مبنای شرایط سال 1385 و با نرخ حداکثر Libor به علاوه 75/0 درصد ملاک مناسبی نبوده و امکان تأمین منابع مالی خارجی در شرایط فعلی با نرخ یاد شده وجود ندارد. در این راستا، با توجه به اینکه بخشنامه صادره فوق الذکر با دستور و تایید وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی صادر گردیده است، خواهشمند است در صورت موافقت دستور فرمایند بند ج بخشنامه فوق به شرح" سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ Libor+5/2% و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی ج.ا.ا افزایش خواهد یافت" اصلاح گردد. علی عسکری بهروز علیشیری معاون وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری
۱۰۰-۴۲۵۸۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۱۱/۰۷
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۲۵۷۸/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۷ به رؤسای کل دادگستری استانها
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۵۲۶۶/۹۰۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۵۲۶۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ «بخشنامه» با توجه به نتایج مؤثر عملکرد ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پیشگیری کاهش جرایم و نظر به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ و در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری که «تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول میدارد» و سایر موادی که مشتمل بر جرایم انتخابات ریاست جمهوری است از قبیل مواد ۲۴، ۳۳، تبصره ۲ ماده ۳۸ و ۳۹، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۳ و فصل هشتم قانون (مجازات) و موادی که ناظر بر جرایم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است از قبیل مواد: ۲۹ و ۶۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات، ضروری است با هماهنگی و برنامهریزی مناسب، منسجم و اثربخش اقدامات ذیل صورت پذیرد: ۱- در مراکز استان ستاد ویژهای جهت پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی به مسئولیت رئیس کل دادگستری با حضور دادستان، مسئولان و نمایندگان نهادها، سازمانها و دستگاههای ذیربط قضایی تشکیل میشود و ضمن رصد و پایش مستمر امور و فعالیت و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مسئول، تدابیر و تمهیدات لازم را نسبت به اجرا و اعمال دقیق قانون و نیز پیشبینی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی معمول دارند. ۲- در کلیه شهرستانهای استان ستاد مشابهی با مسئولیت رئیس دادگستری شهرستان و با ترکیب رده متناظر استانی، زیر نظر ستاد ویژه استان وظایف محوله را انجام دهند. ۳- ستاد ویژه در مرکز و با ترکیب نمایندگان دستگاهها، نهادها و ارگانهای قضایی مرتبط با انتخابات به مسئولیت دادستان کل کشور و قائم مقامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دبیری اداره کل ذیربط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تشکیل و ضمن هدایت و هماهنگی ستادهای استانی و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مرتبط تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه و اقدامات لازم و ضروری را در حدود قوانین و مقررات اتخاذ و اقدامات مقتضی معمول نموده و از نتایج حاصله مستمرا حوزه ریاست را مطلع نمایند. ۴- رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور موظفند شعبی از دادگاهها و دادسراهای حوزه قضایی تحت تصدی خود را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص دهند. ۵- آگاهسازی عمومی و توجیه، ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران دستگاههای اجرایی، تشکلها، کاندیداها و رؤسای ستادهای انتخاباتی آنان با هدف همسوسازی، بازدارندگی و ترویج قانون مداری از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون جرایم انتخاباتی و مجازاتهای تعیین شده که از جمله وظایف اساسی و مهم ستادها محسوب میگردد، نقش مؤثری در اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی داشته و انشاءالله موجب افزایش مشارکت حداکثری و ارتقاء امنیت و سالمسازی فضای انتخابات در سه مقطع قبل، حین و بعد از انتخابات خواهد شد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۲۱۷۶۱۶-۴۷۹۶۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۱/۰۷
نامشخص
قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی
شماره: 217616/ت47963ه تاریخ: 1391/11/07 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/10/20 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- تصویب نمود: تبصره (1) ماده (25) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع تصویب نامه شماره 59218/ت17321ه مورخ 1378/06/29 و اصلاحیه موضوع تصویب نامه شماره 98469/ت39730ه مورخ 1390/05/12 به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره 1- فعالیت موسسات حسابرسی شامل ارائه خدمات یاد شده در این ماده و ارزیابی سهام، سهم الشرکه و داوری مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط می باشد و انجام هرگونه فعالیت دیگر توسط آنها ممنوع است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۶۲۲۱۸-۲۰۲۶۶۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۱/۰۴
معتبر
اصلاح تصویبنامه شماره 202669/ت62218ه مورخ 1402/11/04 در خصوص قیمت واگذاری سهام شرکت های دارای بازار فعال و شرکت های غیر بورسی و شرکت های بورسی غیرفعال مصوب 1402,11,01 با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره: 216715 تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ [نامه اصلاحی] اصلاح تصویبنامه شماره 202669/ت62218ه مورخ 1402/11/04 در خصوص قیمت واگذاری سهام شرکت های دارای بازار فعال و شرکت های غیر بورسی و شرکت های بورسی غیرفعال مصوب 1402,11,01 با اصلاحات و الحاقات بعدی نظر به این که حسب یادداشت مورخ 1402/11/11 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، ضروری است مطابق متن مندرج در گزارش کمیسیون اقتصاد، در صدر اصلاح تصویبنامه شماره 202669/ت62218ه مورخ 1402/11/04 در خصوص قیمت واگذاری سهام شرکت های دارای بازار فعال و شرکت های غیر بورسی و شرکت های بورسی غیرفعال مصوب 1402,11,01 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، بعد از عبارت "به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "عبارت توضیحی" و در راستای تسهیل ارزش گذاری و واگذاری سهام غیربانکی دارایی های مازاد بانک های دولتی و شرکت های تابعه و وابسته آنها" اضافه شود، مراتب برای اصلاح اعلام می شود. دبیر هیئت دولت علی بهادری جهرمی
۹۱-۲۹۴۸۴۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۱۱/۰۴
نامشخص
37- بخشنامه شماره 294844/91 مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ ; ابلاغ مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ 10/10/1391 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری در خصوص الزام درج شرط وصایت در قراردادهای سپردهگیری
شماره : تاریخ ۹۴٫۲۹۶۳۴۸ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ دارد و همزما دولت به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند یکی از مباحث حایز اهمیت در حوزه نظارت بانکی در سطح داخلی و بین المللی به موضوع کفایت سرمایه بانک اختصاص دارد سرمایه بانک به واسطه برخورداری از قدرت جذب زبانهای غیر منتظره نقشی بسیار کلیدی در حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی و مالی ایفا می کند. از این رو ناظران بانکی باید اطمینان حاصل کنند که بانکهای تحت نظارت آنها همواره از سرمایه کافی برای جذب زبانها و در عین حال تداوم اعتباردهی به مشتریان حتی در شرایط بحران برخوردار باشند. لیکن میزان و نحوه تعیین حداقل سرمایه مناسب و کافی برای بانکها همواره یکی از دغدغه های بسیار مهم ناظران بانکی به شمار می رود. افزون بر آن وقوع بحرانهای مالی بین المللی به خوبی آشکار ساخت که به دلیل در هم تنیدگی و بهم پیوستگی نظامهای بانکی و مالی کشورها، وقوع بحران در نظام بانکی یک کشور به صورت بالقوه میتواند به نظام بانکی سایر کشورها نیز سرایت کرده و در نهایت به بروز ریسک های سیستمی در سطح جهانی و به تبع آن به بحرانهای مالی و حتی اقتصادی جهانی منجر گردد. لذا اتخاذ رویکرد یکسان و اعمال استانداردها و مقررات مشترک توسط همه کشورها در خصوص شاخصهای نظارت بانکی به ویژه در ارتباط با سرمایه بانکها ضرورت دارد. بر همین اساس کمیته نظارت بانکی بال در سال ۱۹۸۸ مبادرت به تدوین اولین استاندارد بین المللی در زمینه سرمایه مورد نیاز بانکها موسوم به توافقنامه بال یک نمود. توافقنامه بال یک با استقبال جهانی روبرو شد و در سطح وسیعی در حوزه نظارت بانکی کشورهای جهان به اجرا در آمد که از این حیث یک موفقیت بزرگ برای کمیته بال به شمار می رفت لیکن توافقنامه مذکور به لحاظ محدود بودن ضرایب ریسک نادیده گرفتن ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضیان تسهیلات معطوف بودن به وثیقه ملکی و مغفول ماندن از سایر انواع وثایق و تضمینات به عنوان عوامل کاهنده و تعدیل کننده ریسک اعتباری تمرکز صرف به ریسک اعتباری و منظور نشدن سایر ریسک های فراروی مؤسسات اعتباری همچون ریسک عملیاتی دارای نقایص و کاستیهایی بود که موجب شد کمیته بال سند دیگری را تحت عنوان همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانک ها موسوم به توافقنامه بال دو جایگزین آن نماید. تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۱۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱-۱۵۴۹۶، فکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش نویس توافقنامه بال دو نخستین بار در ژوئن سال ۱۹۹۹ میلادی تنظیم و پس از چند مرحله انتشار مقدماتی و اخذ نظرات اصلاحی و اجرای آزمایشی سرانجام از ابتدای سال ۲۰۰۸ میلادی به مرحله اجرا درآمد. مستحضرند که توافقنامه مزبور دارای سه بخش (رکن) اصلی شامل حداقل سرمایه لازم بانک ها برای پوشش ریسکهای مترتب فرایند بررسی نظارتی و انضباط بازار می باشد که البته این عوامل به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیرگذار هستند. کمیته نظارت بانکی بال در مقدمه سند موافقنامه بال دو هدف اصلی از بازبینی و اصلاح توافقنامه بال یک را تدوین چهارچوبی مناسب برای تقویت هر چه بیشتر ثبات و سلامت نظام بانکی بین المللی و نیز اعمال یک رویکرد هماهنگ توسط همه کشورها در خصوص کفایت سرمایه بانکها بیان نمود. همچنین اعلام شد که سند مذکور موجب میشود روشهای مدیریت ریسک در صنعت بانکداری تقویت گردد و در واقع این امر یکی از مزیتهای مهم سند مذکور به شمار می رفت در جریان تدوین سند بال دو کمیته نظارت بانکی بال به دنبال آن بود که به مجموعه ای از الزامات سرمایه ای بسیار حساس تر به ریسک دست یابد و در عین حال ویژگیهای خاص نظامهای نظارتی و حسابداری هر یک از کشورهای عضو را نیز مورد توجه قرار دهد. همچنین کمیته بال عناصر کلیدی چهارچوب کفایت سرمایه سال ۱۹۸۸ نظیر الزام عمومی بانک ها به حفظ کل سرمایه به میزان حداقل ۸ درصد داراییهای موزون به ریسک ساختار اصلی سند اصلاحیه ریسک بازار سال ۱۹۹۶ در ارتباط با ترتیبات ریسک بازار و تعریف سرمایه واجد شرایط را در چهار چوب بازبینی شده مزبور حفظ کرد ضمن آن که در موافقتنامه بال دو مجموعه ای از گزینه های اختیاری برای تعیین الزامات سرمایه ای در ارتباط با ریسک اعتباری و عملیاتی ارایه شد تا بانکها و ناظران بتوانند با توجه به فعالیت ها و زیر ساختهای بازار مالی خود مناسب ترین رویکرد را برگزینند افزون بر آن بر اساس سند مذکور در خصوص نحوه اعمال هر یک از گزینه های انتخابی میزان محدودی از صلاحدید ملی نیز در نظر گرفته شد تا ناظران بانکی هر یک از کشورها استانداردهای مورد نظر را با توجه به شرایط متفاوت بازارهای خود تعدیل نمایند لذا ویژگیهای مزبور ایجاب میکرد ناظران ملی با جدیت تلاش کنند تا هماهنگی و انطباق با الزامات سند تضمین شود. گرچه به لحاظ حقوقی اجرای توافقنامه ها و استانداردهای منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال برای کشورهای غیر عضو کمیته مذکور الزامی نیست؛ لیکن با توجه به محتوای فنی و مزیتهای اجرای آنها برای مدیریت بهینه ریسک در نظام بانکی یک کشور و نیز مقبولیت جهانی استانداردهای مورد نظر تا جایی که تطبیق با آنها به معیاری مهم برای احراز سلامت و ثبات نظام بانکی یک کشور و به تبع آن برقراری تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴، بات اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراودات بانکی بین المللی مبدل شده است حرکت به سوی بومی سازی و اجرای استانداردهای نظارتی کمیته بال حتی برای کشورهای غیر عضو نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. بر اساس همین رویکرد توافقنامه سرمایه بال دو در نظام بانکی کشور از همان اوایل نسخه نهایی انتشار سند مذکور از دغدغه های حوزه نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است. لیکن بنا به علل مختلف از جمله فقدان زیر ساختها و شرایط و تمهیدات لازم این مهم تاکنون عملی نشده است. با این وجود حوزه نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تشکیل کارگروهی در صدد برآمد در گام صفر ترجمه و انتشار سند توافقنامه مذکور را در دستور کار قرار دهد تا متعاقبا و پس از درک نسبی از محتوای سند و بومی سازی آن ضوابط و مقررات نظارتی حسب الزامات توافقنامه مذکور تدوین یا بازنگری شود و در گام بعدی زمینه های لازم برای اجرای کامل توافقنامه فراهم گردد. گرچه از همان بدو امر قابل پیش بینی بود که سند بیش از ۳۳۰ صفحه ای بال دو ( با احتساب ضمانم آن بسیار پیچیده تخصصی و مملو از اصطلاحات و مفاهیم و ابزارهای فاقد مشابه در نظام پولی و بانکی کشور است و به همین دلیل نیز ترجمه آن زمان بر خواهد بود لیکن پس از ورود جدی به آن مشخص شد که خیلی بیشتر از آن چه تصور می شده است متن تخصصی و متکلف است. به طوری که گاها برای درک یک جمله بیش از چندین ساعت وقت صرف شد. نهایتا با اهتمام و عزم اعضای کارگروه مربوط بخش نخست ترجمه سند به انجام رسیده است. البته ترجمه انجام شده نیز با وجود همه تلاش ها و تدقیق ها، عاری از ضعف و نقص و ابهام نیست که امید است با دریافت نظرات و پیشنهادات اصلاحی کارشناسان و صاحب نظران نظام بانکی کشور و نیز سایر متخصصین این حوزه ایرادات و ابهامات آن به نحوی مطلوب مرتفع گردد. البته چنانچه مستحضرند پس از بروز بحران مالی جهانی اخیر توافقنامه بال دو خیلی دوام نیاورد و کمیته نظارت بانکی بال با آسیب شناسی و واکاوی جامع موضوع توافقنامه سرمایه بال سه را در سال ۲۰۱۱ منتشر ساخت لیکن باید توجه داشت که انتشار توافقنامه بال سه هرگز به منزله کنار گذاشته شدن کامل و جایگزین توافقنامه بال دو نمیباشد زیرا در سند بال سه بیشتر بر ارتقای کیفیت سرمایه در محاسبه نسبت کفایت سرمایه تمرکز شده و با رویکردی محتاطانه تر سهم مؤلفه آورده نقدی سهامداران را که از قابلیت بیشتری برای جذب زبان در شرایط بحرانهای مالی برخوردار است در صورت کسر نسبت کفایت سرمایه تقویت نماید به گونه ای که حداقل سهم آن را از ۲ درصد به ۴٫۵ درصد افزایش داده است. به علاوه با معرفی دو سپر حفاظتی سرمایه ای به نامهای سیر احتیاطی (۲٫۵ درصد) و سپر سرمایه ای ضد دوره ای (۲٫۵ درصد)، عملا نسبت کفایت سرمایه را از ۸ درصد به ۱۳ درصد ارتقاء بخشیده است. ضمن آن که تلاش تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نموده شاخص هایی نیز برای پوشش ریسک نقدینگی معرفی نماید و نهایتا آن که برای بانکهای به لحاظ سیستمی با اهمیت نیز الزامات سرمایه ای جداگانه ای وضع کرده است. این در حالی است که در توافقنامه بال دو تمرکز بر مخرج کسر کفایت سرمایه بوده و در موزون نمودن داراییها به ریسک اولا تمامی ریسک ها از جمله ریسک عملیاتی را مورد نظر داشته و ثانیا روشهای دقیق و متفاوتی را برای محاسبه میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسکهای فراروی بانک ها معرفی نموده است. ضمن آن که نباید از نظر دور داشت. که بازه زمانی اجرای کامل بال سه تا سال ۲۰۱۹ مقرر شده است. لذا باید اذعان داشت که توافقنامه بال دو با وجود انتشار سند بال سه همچنان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و قابل استناد و اجرا است. در خاتمه خاطرنشان میسازد فایل الکترونیکی سند مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی http:٫٫www.cbi.ir - بخش نظارت بانکی قابل دسترسی و بهره برداری بوده و انتشار آن نیز در قالب کتاب در دستور کار قرار دارد. امید است این اثر و بخشهای تکمیلی آن بتواند نقشی موثر هر چند اندک در توسعه و تعمیق ادبیات نظارت بانکی و در نهایت بومی سازی و پیاده سازی مفاد آن در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران ایفا نماید. انشاءا... ۲۶۳۹۷۹۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران، بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ ک پتی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲، بات اینترتی : www.cbi.ir همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانکها توافقنامه بال (۲) چهارچوب بازبینی شده (نسخه جامع ژوئن (۲۰۰۶) از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال بانک تسویه بین المللی جلد یکم گروه مترجمین به ترتیب حروف الفبا) فردوس زارع قاجاری علی قیصری گودرزی حمیدرضا محزونیه معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ تلفن: ۳۹۹۵۱ (۱۹۸۲۱) www.cbi.ir وب سایت معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی ل ۶۲ ۹ فهرست معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساختار سند حاضر بخش یکم گستره اجرا ۱. مقدمه ۲ بانک ها مؤسسات اوراق بهادار و سایر مؤسسات مالی تابعه سرمایه گذاریهای خرد با اهمیت در مؤسسات بانکی مؤسسات فعال در زمینه اوراق بهادار و سایر مؤسسات مالی . مؤسسات بیمه ۵ سرمایه گذاریهای با اهمیت در مؤسسات تجاری کسورات سرمایه گذاری مرتبط با این بخش بخش دوم رکن اول حداقل الزامات سرمایه ای . ۱ محاسبات حداقل سرمایه مور نیاز الف سرمایه نظارتی . ب دارایی های موزون به ریسک . ب ترتیبات دوره گذار . الف اجزای سرمایه الف سرمایه اصلی حقوق صاحبان سهام پایه یا سرمایه لایه ۱ ب سرمایه تکمیلی - لایه ..... ا اندوخته های افشا نشده ۲ اندوخته تجدید ارزیابی داراییها . ذخایر عمومی اندوخته های عمومی زبان وام... ۴ ابزارهای دوگانه بدهی - سرمایه بدهی های تبعی مدت دار ل ۶۲ ۹ پ ابزارهای تبعی کوتاه مدت برای پوشش ریسک بازار سرمایه لایه (۳) ت. کسور از سرمایه ۲ ریسک اعتباری رویکرد استاندارد (الف) انواع مطالبات ۱ مطالبات از دولت. مطالبات از مؤسسات و نهادهای بخش عمومی غیر دولتی (PSES) مطالبات از بانکهای توسعه ای چند جانبه (MDBS) . مطالبات از بانک ها ۵ مطالبات از شرکتهای کارگزاری اوراق بهادار مطالبات از شرکتها مطالبات مشمول پرتفوی های خرد نظارتی مطالبات دارای تضمین املاک مسکونی مطالبات دارای تضمین اموال غیر منقول تجاری ۱۰ تسهیلات سررسید گذشته ۱۱ طبقات از مطالبات دارای ریسک بیشتر ۱۲ سایر دارایی ها . ۱۳ اقلام زیر خط ترازنامه ب ارزیابی مستقل اعتباری ۱ فرآیند به رسمیت شناختن . معیارهای واجد شرایط بودن. ب ملاحظات اجرایی فرآیند تطبیق وزن ریسک ل ۶۲ ۹ ۲ تعدد ارزیابی ها . ارزیابی ناشر در مقابل ارزیابی ابزار منتشره ۴ ارزیابی تسهیلات و تعهدات با واحد پول ملی و ارز ۵ ارزیابی کوتاه مدت بلند مدت . سطح کاربرد ارزیابی رتبه های غیر درخواستی ت رویکرد استاندارد کاهش ریسک اعتباری ۱ کلیات (۱) مقدمه.. (۲) ملاحظات کلی (۳) پشتوانه قانونی ۲ بررسی اجمالی تکنیکهای کاهش ریسک اعتباری (۱) معاملات دارای وثیقه چهارچوب کلی و شرایط حداقلی رویکرد ساده رویکرد جامع (۲) خالص سازی اقلام بالای خط ترازنامه (۳) ضمانت نامه ها و اوراق مشتقه اعتباری (۴) عدم تطابق سررسید (۵) سایر موارد وثایق وثایق مالی واجد شرایط . (۲) رویکرد جامع . محاسبه سرمایه مورد نیاز. ل ۶۲ ۹ برآورد داخلی برای تعیین مقدار تعدیل احتیاطی ..... معیارهای کمی معیارهای کیفی تعدیل دوره های متفاوت نگهداری در غیاب تجدید نظر روزانه در میزان ودیعه و ارزش گذاری روزانه مبتنی بر بازار ترتیبات معاملات بازخریدی دارای پوشش با قرارداد اصلی خالص سازی استفاده از مدلها (۳) رویکرد ساده شرایط حداقلی . استثنائات برای حداقل وزن ریسک (۴) معاملات اوراق مشتقه فرابورس دارای وثیقه .۴ خالص سازی اقلام بالای خط ترازنامه ضمانت نامه ها و اوراق مشتقه اعتباری (الف) الزامات عملیاتی الزامات عملیاتی مشترک در خصوص ضمانت نامه ها و اوراق مشتقه اعتباری . الزامات عملیاتی بیشتر برای ضمانت نامه ها الزامات عملیاتی بیشتر برای اوراق مشتقه اعتباری.......... (۲) طیف ضامنین ( ضامنین (متقابل و پوشش دهندگان واجد شرایط (۳) اوزان ریسک پوشش بخشی پوشش طبقه ای... (۴) عدم تطابق ارزی (۵) ضمانت نامه های دولتی و ضمانت نامه های متقابل سایر اجزای مرتبط با ترتیبات تکنیکهای کاهش ریسک اعتباری (۱) ترتیبات مربوط به مجموعه ای از تکنیکهای کاهش ریسک اعتباری . (۲) اوراق مشتقه در معرض اولین ...کول (۳) اوراق مشتقه اعتباری در معرض دومین نکول ریسک اعتباری رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی (IRB) الف مرور کلی ب نحوه عملکرد رویکرد IRB (۱) تعریف تسهیلات و تعهدات شرکتی تامین مالی پروژه . تامین مالی کالاهای سرمایه ای تامین مالی کالاها. املاک درآمدز (PRE) املاک تجاری پرتومان (ii) تحریف تسهیلات و تعهدات دونی (iii) تعریف تسهیلات و تعهدات بانکی (۱۷) تحریک تسهیلات و تعهدات خرد ماهیت قرض گیرنده یا ارزش پایین تسهیلات انفرادی . تعداد زیاد تسهیلات و تعهدات . (۷) تعریف تسهیلات و تعهدات خرد گردان واجد شرایط (vi) تعریف مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری (vii) تحریف استاد دریافتی خریداری شده واجد شرایط استاد دریافتی خرد استاد دریافتی شرکتی (ii) محاسبه موازی (ii) تسهیلات و تعهدات شرکتی دولتی بانکی و خرد ل ۶۲ ۹ (iii) مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری قواعدی برای تسهیلات و تعهدات شرکتی دولتی و بانکی . دسته بندی نظارتی و وزنهای ریسک ناشی از زبان غیر منتظره برای سایر تسهیلات و تعهدات ویژه ۱۲۰ وزن های ریسک برای املاک تجاری پرنوسان دسته بندی نظارتی و وزنهای ریسک زبان غیر منتظره برای املاک تجاری پرنوسان (1) احتمال نکول (PD) (1) زبان با فرض نکول (LGD) LGD در رویکرد پایه ترتیبات مربوط به مطالبات بدون پوشش و وثیقه احصاء نشده . وثیقه در رویکرد پایه روش شناخت ولایق مالی واجد شرایط در رویکرد پاید. الگویی از رویکرد جامع روش شناسایی ولایق واجد شرایط در رویکرد IRB . حداقل LGD برای بخش تضمین شده تسهیلات و تعهدات دارای اولویت روشی برای ترتیبات مربوط به مجموعه وثایق LGD در رویکرد پیشرفته . ترتیباتی برای معاملات مشخص بازخریدی . ترتیبات مربوط به تضامین و اوراق مشتقه اعتباری شناسایی در رویکرد پایه شناسایی در رویکرد پیشرفته الزمات عملیاتی برای شناسایی نکول مضاعف (ii) منابع در معرض نکول (EAD) اندازه گیری تسهیلات و تعهدات برای موارد بالای خط تو از نامه . - EAD در رویکرد داده EAD در رویکرد پیشرفته اندازه گیری منابع در معرض ریسک برای معاملاتی که بانک ها را در معرض ریسک اعتباری طرف مقابل قرار می دهد . (۱۷) سررسید موثر (۸) . لا ترتیباتی برای عدم تطبیق سررسیدها م قواعد مربوط به تسهیلات و تعهدات خرد ا دارایی های موزون به ریسک برای تسهیلات و تعهدات خرد (1) تسهیلات و تعهدات با پوشش وثیقه ای واحد مسکونی (ii) تسهیلات و تعهدات خود گردان واجد شرایط (iii) سایر تسهیلات و تعهدات خرد ۲. اجزاء ریسک قواعدی برای سرمایه گذاری در سهام روش ساده وزن ریسک . روش های مبتنی بر مدل های داخلی. . قواعدی برای اسناد دریافتنی خریداری شده. ا دارایی های موزون به ریسک برای ریسک نکول ترتیبات مربوط به رویکرد IRB پایه رویکرد IRB پیشرفته ۲ دارای های موزون به ریسک برای ریسک ترقیق ترتیبات مربوط به تمرین قیمت خرید برای استاد دریافتی ۴ شناسایی کاهندههای ریسک اعتباری. ترتیبات مربوط به زبانهای مورد انتظار و شناسایی میزان ذخایر ا محاسبه زبان مورد انتظار (۱) زبان مورد انتظار برای منابع در معرض ریسک به غیر از تسهیلات ویژه موضوع معیارهای دسته بندی توافقنامه بال ۲ همگرایی بین المللی... ل ۶۲ ۹ (ii) زبان مورد انتظار برای منابع در معرض ریسک ناشی از تسهیلات ویژ موضوع معیارهای دسته بندی معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲. محاسبه ذخایر . ترتیبات مربوط به زبان مورد انتظار و ذخایر استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. ل ۶۲ ۹ مقدمه معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۱ در این سند ما حصل تلاشهای سالهای اخیر کمیته نظارت بانکی بال که از این پس در این متن "کمیته نامیده میشود برای حفظ همگرایی بین المللی در زمینه مقررات نظارتی حاکم بر کفایت سرمایه بانکهای فعال در سطح بین المللی ارایه شده است. در پی انتشار اولین دور پیشنهادات برای بازبینی چهارچوب کفایت سرمایه در ژوئن ۱۹۹۹ بررسیهای گسترده ای در تمامی کشورهای عضو آغاز شد و پیشنهادات بسیاری نیز در اختیار مراجع نظارتی در سراسر جهان قرار گرفت. متعاقب آن در ژانویه ۲۰۰۱ و آوریل ۲۰۰۳ کمیته پیشنهادات تکمیلی را برای بررسی و اظهار نظر منتشر کرد و افزون بر آن نسبت به انجام سه مورد مطالعه مبتنی بر ارزیابی اثر کمی در ارتباط با پیشنهادات خود مبادرت نمود نتایج این تلاشها منجر به اعمال اصلاحات متعدد و ارزشمندی در پیشنهادات اولیه شد. سند حاضر در واقع بیانیه کمیته است که مورد موافقت تمامی اعضای آن قرار گرفته است. در این سند جزئیات چهارچوب مورد توافق اعضای کمیته در زمینه اندازه گیری کفایت سرمایه و استانداردهای حداقلی قابل اعمال ارائه شده است که مراجع نظارتی ملی کشورهای عضو کمیته برای اجرای آنها در کشورهای متبوع خود تلاش خواهند کرد. این چهارچوب و استانداردهای مندرج در آن مورد تأیید روسای بانکهای مرکزی و روسای مراجع نظارت بانکی کشورهای عضو گروه ۱۰ قرار گرفته است. کمیته انتظار دارد اعضاء با اتخاذ روشهای مناسب در کشورهای متبوع خود در جهت اجرای مفاد چهارچوب مزبور حرکت کنند در برخی موارد روشهای مزبور در بردارنده انجام ارزیابی های بیشتر درباره اثرات ناشی از اجرای چهارچوب کمیته خواهد بود و نیز فرصت بیشتری برای طرفهای ذی نفع فراهم خواهد کرد تا نظرات خود را در اختیار مراجع ملی قرار دهند. هدف کمیته این است که چهارچوب ارایه شده در اینجا تا پایان سال ۲۰۰۶ اجرایی شود. لیکن کمیته احساس میکند در پیشرفته ترین روشها نیز انجام مطالعات اثر سنجی یا ۱ کمیته نظارت بانکی بال (The Basel Committee on Banking Supervision کمیته ای متشکل از مراجع نظارت بانکی است که در سال ۱۹۷۵ میلادی توسط رؤسای بانکهای مرکزی کشورهای گروه ۱۰ (10) تاسیس شده است. نمایندگانی از مراجع نظارت بانکی و بانک های مرکزی کشورهای بلژیک کانادا، فرانسه، آلمان ایتالیا، ژاپن لوگزامبورگ هلند اسپانیا، سوئد، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده در این کمیته عضویت دارند. جلسات کمیته مزبور در محل بانک تسویه بین المللی ( Bank for International Settlements در شهر سوئیس که محل استقرار دبیرخانه کمیته نیز است تشکیل می شود. محاسبات موازی به یک سال زمان نیاز دارد و از این رو چهارچوب مورد نظر در پایان سال ۲۰۰۷ به اجرا در خواهد آمد. در بندهای ۴۵ تا ۴۹ جزئیات بیشتری درباره گذار به سوی چهار چوب بازبینی شده و ارتباط آن با رویکردهای خاص بیان شده است. 3 سند حاضر برای تمامی مراجع نظارتی سراسر جهان ارسال شد تا آنها تشویق شوند در صورت انطباق چهارچوب بازبینی شده با اولویتهای نظارتی آنها اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند. در حالی که چهارچوب مزبور به گونه ای طراحی شد که گزینه های اختیاری برای بانک ها و نظامهای بانکی سراسر جهان در آن لحاظ شده است کمیته تایید میکند که حرکت به سوی اجرای چهارچوب مورد نظر در آینده نزدیک برای تمامی مراجع نظارتی غیر عضو گروه ۱۰، در اولویت نخواهد بود به لحاظ این که آنها اولویتهای دیگری برای تقویت نظارت خود دارند. در این گونه موارد هر ناظر ملی به هنگام تدوین جدول زمانی و روش اجرا باید با دقت مزیتهای این چهارچوب را در فضای نظام بانکی داخلی خود مورد ارزیابی قرار دهد. هدف اصلی کمیته از بازبینی توافق سال ۱۹۸۸ این بود که چهارچوب مناسبی برای تقویت هر چه بیشتر ثبات و سلامت نظام بانکی بین المللی ایجاد شود ضمن آن که تضمین شود تا در پرتو اعمال یک رویکرد هماهنگی در میان کشورها مقررات کفایت سرمایه منشأ اصلی نابرابری در رقابت در میان بانکهای فعال در عرصه بین المللی نباشد. کمیته بر این باور است که چهارچوب اصلاحی موجب خواهد شد روشهای مدیریت ریسک در صنعت بانکداری تقویت شود و این امر یکی از مزیتهای مهم چهارچوب مزبور به شمار میرود کمیته اذعان می دارد که بانک ها و سایر طرفهای ذی نفع در اظهار نظرات خود درباره پیشنهادات کمیته از مفهوم و منطق رویکرد مبتنی بر سه رکن حداقل الزامات سرمایه ای ارزیابی نظارتی و نظم بازار که ارکان چهارچوب اصلاحی را تشکیل میدهند استقبال نمودند به طور کلی آنها در ارتباط با بهبود مقررات ناظر بر سرمایه به منظور لحاظ کردن تغییرات بانکداری و روشهای مدیریت ریسک همراه با حفظ مزیت های چهارچوبی که میتواند تا حد ممکن به طور یکنواخت در سطح ملی اعمال شود حمایت خود را اعلام کردند. 2. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basel Committee on Banking Supervision (July 1988) as amended. .۵ در جریان تدوین چهارچوب بازبینی شده کمیته به دنبال آن بود که به الزامات سرمایه ای بسیار حساس تر به ریسک دست یابد که به لحاظ مفهومی منطقی و معقول باشد و در عین حال ویژگی های خاص نظامهای نظارتی و حسابداری فعلی هر یک از کشورهای عضو را با دقت بسیار مورد توجه قرار دهد کمیته بر این باور است که هدف فوق الذکر حاصل شده است. همچنین کمیته عناصر کلیدی چهارچوب کفایت سرمایه سال ۱۹۸۸ نظیر الزام عمومی بانکها به حفظ کل سرمایه به میزان حداقل ۸ درصد داراییهای موزون به ریسک ساختار اصلی سند اصلاحیه ریسک بازار سال ۱۹۹۶ در ارتباط با ترتیبات ریسک بازار و تعریف سرمایه واجد شرایط را در چهارچوب بازبینی شده حاضر، حفظ کرده است. نوآوری مهم چهارچوب اصلاحی استفاده بیشتر از ارزیابیهای داخلی ریسک است که در محاسبات سرمایه توسط نظامهای داخلی بانکها ارایه میشوند کمیته در این مرحله مجموعه مفصلی از الزامات حداقلی را نیز ارائه میکند که برای حصول اطمینان از یکپارچگی این گونه ارزیابی های داخلی از ریسک طراحی شده است. قصد کمیته این نیست که قالب یا جزئیات عملیاتی سیاستها و رویه های ارزیابی ریسک را به بانکها دیکته کند. هر مقام ناظر مجموعه ای از روشهای ارزیابی را تدوین خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند نظام ها و کنترلهای بانک ها برای این که به عنوان مبنایی برای محاسبه سرمایه مورد استفاده قرار گیرند کفایت می کند. ناظران به هنگام تعیین میزان آمادگی یک بانک به ویژه در طول مرحله اجرای چهارچوب باید قضاوتهای درستی داشته باشند کمیته انتظار دارد مقامات نظارتی کشورها بر روی موضوع انطباق با الزامات حداقلی نه به عنوان غایت اصلی بلکه به عنوان ابزاری برای حصول اطمینان از توانایی بانکها در امر ارایه ورودیهای احتیاطی برای محاسبات سرمایه تمرکز داشته باشند. . در چهارچوب اصلاحی مجموعه ای از گزینه های اختیاری برای تعیین الزامات سرمایه ای در ارتباط با ریسک اعتباری و عملیاتی ارایه شده تا بانکها و ناظران بتوانند با توجه به فعالیتها و زیر ساختهای بازار مالی خود مناسب ترین رویکرد را برگزینند افزون بر آن بر اساس این چهار چوب در خصوص نحوه اعمال هر یک از گزینه های انتخابی میزان محدودی از صلاحدید ل ۶۲ ۹ ملی نیز در نظر گرفته شده تا هر یک از کشورها استانداردهای مورد نظر را با توجه به شرایط ملی نیز در نظر گرفته شده تا هر یک از کشورها استانداردهای مورد نظر را با توجه به شرایط متفاوت بازارهای خود تعدیل نمایند لیکن ویژگیهای مزبور ایجاب میکنند مراجع ملی با جدیت تلاش کنند تا هماهنگی و انطباق با الزامات چهار چوب تضمین شود. کمیته قصد دارد به لا منظور دستیابی به میزان بالاتری از تطبیق وضعیت اجرای این چهارچوب را در دوره پیش رو مورد پایش و ارزیابی قرار دهد به طور اخص گروه اجرای توافق موسوم به AIG تشکیل شده است تا با تشویق ناظران به تبادل اطلاعات در زمینه رویکردهای اجرایی میزان انطباق در اعمال چهار چوب را تقویت کنند. همچنین به زعم ،کمیته ناظران هر کشور نقش مهمی در افزایش همکاری میان ناظران کشور متبوع و کشور میزبان دارند که این امر لازمه اجرای موثر چهارچوب خواهد بود. گروه اجرای توافق در حال فراهم کردن ترتیبات عملی برای همکاری و هماهنگی است تا از این طریق مسؤلیت اجرایی بانکها را کاهش داده و منابع نظارتی را به صورت بهینه مورد استفاده قرار دهند. کمیته بر اساس فعالیتهای گروه مزبور و تعاملات آن با ناظران و صنعت بانکداری مجموعه ای از اصول کلی برای اجرای فرامرزی چهارچوب اصلاحی و نیز اصولی متمرکزتر برای شناسایی هزینه های سرمایه ای ریسک عملیاتی در روشهای اندازه گیری پیشرفته برای ناظران کشور متبوع و کشور میزبان منتشر کرده است. . باید تاکید شود که چهارچوب اصلاحی برای ایجاد حداقل میزان سرمایه برای بانکهای فعال در عرصه بین المللی طراحی شده است. طبق موافقتنامه سال ۱۹۸۸ مراجع ملی در اتخاذ ترتیباتی که سطوح بالاتری از حداقل سرمایه را مقرر مینمایند از آزادی عمل برخوردار خواهند بود. به علاوه مراجع ملی در اتخاذ تدابیر تکمیلی کفایت سرمایه در مورد بانکهای تحت نظارت خود آزاد هستند مراجع نظارتی میتوانند از تدابیر تکمیلی در ارتباط با سرمایه استفاده کنند برای این که از این طریق به عنوان مثال عدم اطمینان احتمالی نسبت به صحت محاسبه میزان ریسک که به طور طبیعی در هر شیوه محاسبه سرمایه مورد نیاز وجود دارد را پوشش دهد و یا برای این که میزان تجهیز منابع مؤسسه از طریق ایجاد بدهی را محدود سازند. در مواردی که یک ناظر در ارتباط با تدابیر مقرر در این چهارچوب شاخص سرمایه تکمیلی مرتبط با سرمایه نظیر نسبت اهرمی یا حد تسهیلات و تعهدات کلان اتخاذ مینماید بعضا میزان سرمایه مقرر معاونت نظارتی بانک وفق تدابیر تکمیلی ممکن است از الزام بیشتری برخوردار باشد به طور کلی بر اساس رکن دوم ناظران باید از بانکها انتظار داشته باشند با سرمایه ای بیش از حداقل سرمایه نظارتی فعالیت نمایند. مرکزی جمهوری اسلامی ایران تر ۱۰ چهارچوب اصلاحی حاضر در مقایسه با موافقتنامه ۱۹۸۸ نسبت به ریسک حساس تر است. لیکن کشورهایی که میزان ریسکها در بازار بانکی داخلی آنها نسبتا بالا است، ضرورت دارد این مسئله را مورد ارزیابی قرار دهند که آیا بانکها باید ملزم شوند سرمایه بیشتر و بالاتری نسبت به حداقل تعیین شده توسط کمیته بال داشته باشند یا خیر؟ چنین وضعیتی به خصوص در مورد رویکرد استاندارد صدق میکند اما حتی در ارتباط با روش مبتنی بر رتبه بندی داخلی ریسک ناشی از رخدادهای دارای زبان عمده ممکن است بیش از میزان مجاز مقرر در چهار چوب اصلاحی باشد. ۱۱ همچنین کمیته تمایل دارد ضرورت توجه کافی بانکها و ناظران به رکن دوم ارزیابی نظارتی و رکن سوم نظم بازار مذکور در چهارچوب اصلاحی را مورد تاکید قرار دهد. این امر بسیار مهم است که حداقل الزامات سرمایه ای در رکن اول با اجرای قوی رکن دوم از جمله تلاش بانک ها برای ارزیابی کفایت سرمایه خود و تلاش ناظران برای بررسی این گونه ارزیابی ها همراه شود. افزون بر آن لزوم افشای اطلاعات مقرر در رکن سوم این چهارچوب در تضمین این امر که نظم بازار مکمل موثری برای دو رکن دیگر است بسیار حائز اهمیت میباشد. ۱۲ کمیته آگاه است که تعاملات میان روشهای نظارتی و حسابداری هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی میتواند پیامدهای بسیار مهمی برای قیاس نتایج محاسبات کفایت سرمایه و هزینه های مرتبط با اجرای این گونه روشها به دنبال داشته باشد کمیته بر این باور است که تصمیماتش در ارتباط با زبانهای منتظره و غیر منتظره نشان میدهد گامهای مهمی در این زمینه برداشته شده است کمیته و اعضای آن قصد دارند به ایفای نقش فعالانه خود در گفتمان با مراجع حسابداری ادامه دهند تا در صورت امکان ناهمخوانی میان استانداردهای نظارتی و حسابداری کاهش یابد. ل ۶۲ ۹ ۱۳ چهارچوب اصلاحی حاضر تغییرات قابل ملاحظه ای نسبت به پیشنهاد ارایه شده از سوی کمیته ۱۳ چهارچوب اصلاحی حاضر تغییرات قابل ملاحظه ای نسبت به پیشنهاد ارایه شده از سوی کمیته در آوریل ۲۰۰۳ داشته است. برخی از این تغییرات قبلا در بیانیه های مطبوعاتی کمیته در اکتبر سال ۲۰۰۳ ژانویه ۲۰۰۴ و می ۲۰۰۵ تشریح شده است. تغییرات مورد نظر تغییر رویکرد در لا ارتباط با زبانهای مورد انتظار و زیانهای غیر منتظره و نیز در مورد منابع در معرض ریسک مرتبط با تبدیل داراییها به اوراق بهادار را شامل میشود. به علاوه تغییرات در ترتیبات ناظر بر کاهش ریسک اعتباری و تسهیلات و تعهدات خرد گردان از جمله دیگر تغییرات مهمی هستند که در این چهارچوب اعمال شده اند. همچنین کمیته در پی آن است که انتظارات خود در مورد ضرورت استفاده بانکها از رویکرد پیشرفته مبتنی بر رتبه بندی داخلی برای لحاظ کردن اثرات ناشی از رکودهای اقتصادی در پارامترهای زبان با فرض نکول (LGD) را به وضوح بیان نماید. ۱۴ به باور کمیته این امر بسیار حائز اهمیت است که کمیته اهداف خود در ارتباط با سطح کلی حداقل الزامات سرمایه ای را تبیین کند این اهداف باید در سطح وسیعی، مجموع چنین الزاماتی را در بر گیرد ضمن آن که مشوقهایی را برای اتخاذ رویکرد پیشرفته حساس به ریسک مندرج در سند چهارچوب اصلاحی حاضر ارایه نماید برای دستیابی به این هدف کمیته ضریبی را در مورد میزان داراییهای موزون به ریسک برای ریسک اعتباری تحت رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی اعمال میکند بهترین تقریب فعلی برای ضریب مذکور با استفاده از داده های مبتنی بر مطالعه اثر کمی ۱٫۰۶ است. ناظران ملی پایش الزامات سرمایه را در طول دوره اجرای چهار چوب اصلاحی ادامه خواهند داد همچنین کمیته تجارب ملی در ارتباط با چهارچوب اصلاحی را مورد پایش قرار خواهد داد. ۱۵ کمیته چهارچوب اصلاحی را به گونه ای طراحی کرد که رویکرد آینده نگرتری در ارتباط با نظارت بر کفایت سرمایه داشته و از ظرفیت تکامل در طول زمان برخوردار باشد. این ویژگی تکامل پذیری برای حصول اطمینان از این که چهارچوب مورد نظر با تحولات بازار و پیشرفتها در زمینه مدیریت ریسک همگام باشد ضرورت داشته و کمیته قصد دارد این تحولات را پایش نموده و حسب نیاز چهارچوب مزبور را اصلاح کند در این خصوص کمیته به میزان زیادی از تعاملات خود با فعالان صنعت بانکداری بهره برده و به فرصتهای گفتگو با آنان چشم دوخته است. همچنین کمیته قصد دارد فعالان صنعت مذکور را از برنامه های کاری آتی خود مطلع کند. ۱۶ در جولای سال ۲۰۰۵ کمیته سند راهنمای تکمیلی تحت عنوان «اجرای بال ۲ در مورد فعالیتهای تجاری و ترتیبات ناظر بر آثار نکول مضاعف» منتشر کرد. سند مزبور به صورت مشترک و با همکاری سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار (IOSCO) تدوین گردید که ظرفیت چهارچوب اصلاحی برای توسعه در طول زمان را نشان میدهد. در این سند موضوعات ریسک اعتباری طرف مقابل آثار نکول مضاعف تعدیل سررسید کوتاه مدت و تراکنشهای نکول شده اصلاح گردید و نظام دفتر تجاری بهبود یافت. ۱۷ یکی از حوزه هایی که کمیته قصد دارد اقدام تکمیلی با ماهیت بلند مدت انجام دهد به تعریف سرمایه واجد شرایط مربوط میشود یکی از انگیزه ها برای اقدام مزبور این واقعیت است که تغییرات در نحوه مدیریت زبانهای مورد انتظار و زیانهای غیر منتظره و تغییرات در ترتیبات ناظر بر ذخایر مذکور در این چهارچوب عموما گرایش به کاهش الزامات سرمایه لایه اول نسبت به الزامات کل سرمایه دارد. به علاوه اجماع بر سر یک استاندارد بین المللی متحد الشکل برای سرمایه تحت این چهارچوب در نهایت به تعیین مجموعه ای از ابزارهای سرمایه برای جذب زبان پیش بینی نشده با فرض تداوم فعالیت نیاز دارد کمیته قصد خود برای بازنگری در تعریف سرمایه به عنوان اقدامی متعاقب اصلاح رویکرد در مورد شرایط سرمایه لایه اول که در اکتبر سال ۱۹۹۸ با عنوان «ابزارهای واجد شرایط برای درج در سرمایه لایه اول» منتشر شد را اعلام کرد کمیته مسایل دیگری که در خصوص تعریف سرمایه نظارتی وجود دارد را شناسایی می کند لیکن قصد ندارد تا پیش از اجرای مفاد چهار چوب حاضر تغییراتی را در این مورد پیشنهاد کند. در عین حال کمیته به تلاشهای خود برای حصول اطمینان از اجرای تصمیمات سال ۱۹۹۸ خود در ارتباط با ترکیب سرمایه نظارتی در کشورهای مختلف ادامه خواهد داد. ۱۸ همچنین کمیته در صدد است مشارکت صنعت بانکداری در مباحث مربوط به روشهای غالب در مدیریت ریسک از جمله آن دسته از روشهایی که هدفشان تولید شاخص های کمی ریسک در سند راهنمای تکمیلی تعریف دفتر تجاری مندرج در چهارچوب بازبینی شده حاضر تعدیل نشده است، بلکه تمرکز این سند بر روی سیاست ها و روش هایی است که بانک ها باید برای ثبت منابع در معرض ریسک در دفتر تجاری خود از آنها برخوردار باشند. لیکن دیدگاه کمیته این است که در حال حاضر حقوق صاحبان سهام در صندوق های پوششی مشارکت حقوقی در بخش خصوصی و سهام مربوط به املاک و مستغلات به دلیل محدویت های قابل توجه در توانایی بانک ها برای نقد کردن وضعیت ها مذکور و ارزش گذاری صحیح آن ها به صورت روزانه مشمول تعریف دفتر تجاری نمی شوند. و سرمایه اقتصادی است را تداوم بخشد در طول دهه گذشته تعدادی از بانک ها منابع مالی و سرمایه اقتصادی است را تداوم بخشد در طول دهه گذشته تعدادی از بانک ها منابع مالی فراوانی برای مدل سازی ریسک اعتباری ناشی از عملیات تجاری با اهمیت خود هزینه کردند. هدف مدل های مزبور آن است که در کمیسازی تجمیع و مدیریت ریسک اعتباری در ارتباط با لا مناطق جغرافیایی و محصولات بانکی به بانکها کمک کنند. در عین حال که در چهارچوب حاضر پا تصمیم گرفته شد نتایج این گونه مدلهای ریسک اعتباری برای اهداف سرمایه نظارتی مورد استفاده قرار نگیرد کمیته تایید میکند که تداوم گفتگوی فعال درباره کارکرد این گونه مدلها و قابلیت مقایسه آنها در بانک ها بسیار حایز اهمیت است. همچنین کمیته بر این باور است که اجرای موفقیت آمیز چهارچوب اصلاحی تجربه ارزشمندی برای بانکها و ناظران در مواجهه با چالشهای موجود فراهم میکند کمیته درک میکند که رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی نقطه ای در حد فاصل شاخصهای نظارتی محض در ارتباط با ریسک اعتباری و رویکرد مبتنی بر مدل های داخلی ریسک اعتباری را نشان میدهد. اصولا تغییر رویکرد در طول این طیف در صورت وجود توانایی در بررسی کافی ملاحظات مرتبط با قابلیت اعتماد قابلیت قیاس اعتبار و سرمایه رقابتی قابل پیش بینی میباشد. در عین حال کمیته بر این باور است که توجه بیشتر به نتایج مدلهای داخلی ریسک اعتباری در فرایند ارزیابی نظارتی و در افشای اطلاعات توسط بانک ها به میزان زیادی برای گردآوری اطلاعات درباره مسایل مرتبط سودمند خواهد بود. ۱۹ همان گونه که در نمودار صفحه بعد نشان داده شد این سند به چهار بخش تقسیم می شود. در بخش اول که دامنه کاربرد نام دارد جزییاتی درباره این که چگونه الزامات سرمایه در درون یک گروه بانکی باید اعمال شود ارایه شده است موضوعات محاسبه حداقل سرمایه مورد نیاز برای ریسک اعتباری ریسک عملیاتی و ریسک بازار در بخش دوم ارایه شده است. در بخشهای سوم و چهارم به ترتیب انتظارات درباره ارزیابیهای نظارتی و نظم بازار تشریح شده است. ۱۹(۱) سند رهنمودی تکمیلی که در گزارش جولای ۲۰۰۵ کمیته تحت عنوان « اجرای بال ۲ در مورد فعالیتهای تجاری و ترتیبات ناظر بر آثار نکول مضاعف»، «اصلاحیه توافقنامه سرمایه برای درج ریسکهای بازار ژانویه ۱۹۹۶ و نیز عناصر توافقنامه ۱۹۸۸ که همچنان نافذ ل ۶۲ ۹ خواهند بود نیز در این نسخه جامع چهارچوب اصلاحی گنجانده شده است. هدف این نسخه در )( وهله اول ارایه یک دیدگاه جامع به بانکها درباره استانداردهای بین المللی در زمینه پرمایگی می باشد. اسنادی که در متن حاضر گنجانده شده اند یعنی توافقنامه ۱۹۸۸، اصلاحیه توافقنامه لا سرمایه برای درج ریسکهای بازار و اجرای بال ۲ در مورد فعالیتهای تجاری و ترتیبات ناظر بر آثار نکول مضاعف به تنهایی نیز لازم الاجرا و نافذ خواهند بود. توافقنامه بال ۲ همگرایی بین المللی ... ل ۶۲ لمن ساختار سند حاضر بخش اول گستره اجرا بخش دوم رکن اول حداقل الزامات سرمایه ای بخش سوم رکن دوم فرایند ارزیابی نظارتی بخش چهارم رکن سوم نظم بازار ۱ محاسبه حداقل سرمایه مورد نیاز الف اجزای سرمایه ریسک اعتباری رویکرد استاندارد ۵ ریسک عملیاتی ۶ ریسک بازار ریسک اعتباری رویکرد مبتنی بر رتبه بندی های داخلی ۴ ریسک اعتباری چهار چوب تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار ل ۶۲ ق ؛ بخش یکم گستره اجرا ۱. مقدمه 3 ۲۰ این چهارچوب به صورت تلفیقی در مورد بانکهای فعال در سطح بین المللی مورد استفاده قرار خواهد گرفت چهارچوب حاضر بهترین ابزار برای حفظ یکپارچگی سرمایه در بانک ها و مؤسسات تابعه از طریق حذف پوشش مضاعف سرمایه * خواهد بود. ۲۱ گستره اجرای این چهارچوب بر اساس تلفیق کامل همه شرکتهای هلدینگ که به عنوان شرکت مادر در یک گروه بانکی قرار دارند را در بر میگیرد تا اطمینان حاصل شود که ریسک کل گروه بانکی پوشش داده شده است. گروه بانکی گروهی هستند که عمدتا در فعالیت های بانکی وارد میشوند و در برخی کشورها ممکن است گروه بانکی به عنوان یک بانک ثبت شوند. ۲۲ همچنین چهارچوب حاضر در خصوص همه بانکهای فعال در سطح
۹۱-۲۹۴۷۱۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۱۱/۰۴
نامشخص
بخشنامه شماره 91/294711 مورخ 1391/11/04 ; ابلاغ بند (2) مصوبه یکهزار و یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 19/10/1391 شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود تسهیلات ریالی صادراتی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی و سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد. با سلام احتراما بدین وسیله بند (۲) مصوبه یک هزار و یک صد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۹ شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود تسهیلات ریالی صادراتی به شرح زیر به استحضار می رسد نرخ سود تسهیلات ریالی صادراتی نسبت به سایر تسهیلات ریالی اعطایی دو درصد کاهش یابد. مبنای تشخیص نظام بانکی کشور برای اعطای تسهیلات به بخش صادرات دارا بودن پوشش ضمانت نامه ای صندوق ضمانت صادرات می باشد با عنایت به مراتب فوق مقتضی است دستور فرمایند مراتب جهت اجرا به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ۱۳۵۶۶۱۵ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
۲۱۶۷۱۵-۴۵۶۵۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۱/۰۴
نامشخص
مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی
شماره: 216715/ت45650/ه تاریخ: 1391/11/04 در جلسه مورخ 1391/10/10 بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تبصره (1) بند (3) تصویب نامه شماره 256825/ت45650ه مورخ 1390/12/28 به شرح ذیل اصلاح می گردد: تبصره 1- کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود، حسب مدت آزادگی و با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان حسابرسی به ازای هر ماه شش میلیون (000/000/6) ریال – هر ماه اسارت دوازده میلیون (000/000/12) ریال – توسط شرکتها، بانکها و بیمه های یاد شده پرداخت و با مطالبات دولت از آنها، از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات، تسویه و تهاتر می گردد. سازمان حسابرسی موظف است مبلاغ مزبور را در محاسبات و سرجمع مبالغ پرداختی و یا سهام واگذار شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت پرداختهای مربوط منظور کند. م حمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۲۱۷۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۰۴
نامشخص
حذف خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از مصادیق اضافه شده به امور مصرح در ماده 104 ق.م.م
شماره: 21769/200 تاریخ: 1391/11/04 موضوع: حذف خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از مصادیق اضافه شده به امور مصرح در ماده 104 ق.م.م با عنایت به نظریه شماره 35760/16075 مورخ 1391/02/27 امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در اجرای مقررات تبصره (5) ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای سال 1392، خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از فهرست مصادیق اضافه شده در اجرای تبصره مذکور موضوع بخشنامه شماره 65200/3808-211 مورخ 1385/11/29 حذف می گردد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و درج آگهی در روزنامه رسمی شماره 19768 مورخ 1391/10/24 و جراید کثیرالانتشار قبل از دی ماه سال جاری، از ابتدای سال 1392 وجوه پرداختی بابت خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از طرف اشخاص مذکور در صدر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده مذکور نمی باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۰۱۰-۹۱-۴۱۸۷مقررات بیمهای۱۳۹۱/۱۱/۰۳
معتبر
ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار)
شماره:5010/91/4187 تاریخ:1391/11/3 موضوع:بیمه های اجتماعی قالیبافان بافندگان فرش و شاغلان اداره کل تأمین اجتماعی استان با سلام پیرو بخشنامه شماره ۶۶۸ فنی و با عنایت به مفاد ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار که مقرر میدارد سوابق مشمولان قانون بیمه بازنشستگی فوت و از کار افتادگی بافندگان قالی قالیچه گلیم و زیلو مصوب ۱۳۷۶ که به نحوی از انحاء از شمول قانون مذکور خارج شده و مشمول این آیین نامه قرار گرفته و یا در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ اشتغال به کار می یابند با درخواست بیمه شده و با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مربوط جزء سنوات خدمت قابل قبول آنان در اجرای قانون تأمین اجتماعی محسوب میشود. در غیر این صورت سابقه آنان به نسبت پنجاه درصد سنوات پرداخت حق بیمه به منظور بهره مندی از تعهدات قانونی ملاک عمل خواهد بود توجه واحدهای اجرائی را به رعایت دقیق مفاد این دستور اداری معطوف می نماید. الف - چنانچه بیمه شده نسبت به پرداخت مابه التفاوت متعلقه اقدام نماید در این صورت پذیرش کل مدت سابقه در احراز شرایط وتعیین میزان مستمری بازنشستگی از کار افتادگی و فوت ملاک عمل می باشد. ب - در صورت عدم پرداخت مابه التفاوت حق بیمه پنجاه درصد سنوات پرداخت حق بیمه در احراز شرایط و تعیین میزان مستمری مربوطه مؤثر خواهد بود. بدیهی است چنانچه با لحاظ سابقه مذکور بیمه شده شرا یط لازم جهت بهره مندی از تعهدات بلند مدت را احراز نماید مطابق با مقررات مربوطه نسبت به برقراری مستمری اقدام خواهد شد. ج) در صورتی که با احتساب پنجاه درصد سوابق پرداخت حق بیمه با نرخ ۱۴ شرایط برقراری مستمری از کار افتادگی و یا فوت احراز نگردیده و یا ابهام وجود داشته باشد ضروری است اداره کل تامین اجتماعی استان مربوطه جهت رسیدگی به موضوع با اداره کل امورفنی مستمریها مکاتبه نماید. تذکر۱: نظر به اینکه حسب ضوابط یاد شده صرفا با درخواست بیمه شده امکان اخذ ما به التفاوت حق بیمه و تبدیل سابقه قالیبافی با نرخ ۱۴ % به سابقه کامل میسر میباشد لذا واحدهای اجرائی مکلف خواهند بود ضمن اطلاع رسانی و در صورت موافقت مشمولین با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مربوطه مطابق فرم مکانیزه درخواست تبدیل سوابق پرداخت حق بیمه قالیبافان اقدام لازم بعمل آورند. تذکر۲ : در صورتی که بیمه شده پس از ارائه درخواست به علت فوت موفق به پرداخت ما به التفاوت حق بیمه مربوطه نگردد بازماندگان وی در مهلت تعیین شده( تاریخ مندرج در برگ پرداخت ) می توانند نسبت به پرداخت ما به التفاوت مورد نظر اقدام نمایند. سایر موارد : ۱- به استناد ماده قانونی صدر الذکر پذیرش درخواست پرداخت مابه التفاوت برای بیمه شدگانی معتبر خواهد بود که در تاریخ تقاضا در ردیف مشمولان قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار موضوع بند «ب» بخشنامه ۶۶۸ فنی قرار داشته و یا در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ اشتغال به کار داشته باشند. بنابراین سایر بیمه شدگان و همچنین بازنشستگان بازماندگان بیمه شده متوفی و از کار افتادگان کلی مجاز به ارائه درخواست و تبدیل سوابق مربوطه نمی باشند. ۲- سوابق پرداخت حق بیمه مازاد سنی صرفا به منظور فراهم نمودن زمینه ورود قالیبافان و بهره مندی از مزایای قانون مربوطه پیش بینی گردیده است لذا تأثیری در احراز شرایط برقراری مستمری بازنشستگی فوت و از کار افتادگی نخواهد داشت لیکن در تعیین میزان مستمر ی های مربوطه مؤثر می باشد . بدیهی است در صورتیکه بیمه شده متقاضی پرداخت مابه التفاوت حق بیمه نباشد پنجاه درصد سوابق مازاد سنی وی در تعیین میزان مستمریهای مربوطه مؤثر خواهد بود. ۳- سوابق پرداخت حق بیمه بافندگان قالی قالیچه گلیم و زیلو با نرخ ۱۴ در صورتیکه مطابق ضوابط مقرر در بخش اول ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار کددار به سابقه کامل تبدیل گردد در احراز شرایط سن و سابقه متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا بیمه های توافقی قابل پذیرش می باشد. در غیر این صورت سابقه آنان به نسبت پنجاه درصد سنوات پرداخت حق بیمه ملاک عمل خواهد بود. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها امور فنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و رؤسا و معاونین ومسئولین واحدهای ذیربط در شعب و نیز شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. مهرداد محقق زاده معاون فنی و درامد
۹۱-۲۱۳۶۳۴بخشنامههای ثبتی۱۳۹۱/۱۱/۰۲
معتبر
بخشنامه 213634/91 مورخ 1391/11/02 راجع به رعایت مقررات استعلام از سامانه متمرکز استعلام نام
تاریخ: 91٫213634 شماره:1391٫11٫02 موضوع: راجع به رعایت مقررات استعلام از سامانه متمرکز استعلام نام اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ....... سلام علیکم احتراما ، پیرو نامه شماره ۹۱٫۱۶۱۸۹۷ مورخ ۱۳۹۱٫۰۸٫۲۱ در خصوص اینترنتی شدن فرآیند تعیین نام اشخاص حقوقی و رفع ابهامات و بروز رسانی اطلاعات در آن استان به استحضار میرساند. ۱.هرچند در مکاتبات قبلی آدرس درگاه اینترنتی جهت ورود به زیر سیستم مرقوم به آدرس www.irsherkat.ir اعلام شده است علیهذا باز هم از سوالات متداول تعیین تارنمای این زیر سیستم میباشد همچنین با عنایت به سطح دسترسی نام کاربری و رمز عبور آن خواهشمند است به کاربران بصورت موکد اعلام گردد به منظور حفظ و امنیت داده ها و اطلاعات رمز عبور و نام کاربری خود را در اختیار غیر قرار ندهند و برابر راهنما نسبت به تغییر آن اقدام نمایند. ۲.دستور العمل تعیین نام و راهنمای کار با سامانه اینترنتی تعیین نام کشوری جهت اقدامات لازم و ابلاغ به واحدهای ثبتی در زیر پورتال اختصاصی این اداره کل به آدرس sherkat.ssaa.ir در قسمت خدمات الکترونیکی و در نمایه تعیین نام و راهنماها موجود و قابل دسترسی میباشد. ۳. اسامی درخواستی را با توجه به صفحه (۵) راهنما جستجو و پس از تطبیق با دستورالعمل تعیین نام ارسال نمایند. ۴. با توجه به دستورالعمل تعیین نام (ماده (۴) نام قبل از ثبت شخصیت حقوقی سه ماه اعتبار دارد و برای شرکتهای سهامی عام شش ماه میباشد و پس از این مدت چنانچه شخصیت حقوقی شکل نگیرید و در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی وارد نشود نام تایید شده از سیستم حذف و قابل تمدید نمی باشد . لذا خواهشمند است با توجه به مفاد ماده یک دستورالعمل تعیین نام تمامی مراحل ثبت از جمله تکمیل اوراق . سوء پیشینه و .... قبل از ارسال نام تهیه و تحویل متصدی مربوطه گردد. ۵- اعداد با توجه بند ۵ ماده ۷ دستورالعمل تعیین نام به حروف نگارش و ارسال شود ضمنا فاصله بین کلمات حتما رعایت گردد و از علائم همچون ویرگول - پرانتز - نقطه و.... استفاده نشود. ۶- نوع شخصیت حقوقی شرکت شرکت تعاونی تضامنی موسسه و.... را در نامهای درخواستی اضافه ننمایند. ۷.مجوزها و مستندات را حتما در قسمت مستندات اسامی اسکن گردد ۸. نام ارسالی پس از تایید به هیچ عنوان قابلیت اصلاح ندارد به همین منظور در نگارش موارد نام متقاضی) - اسامی و درج نام واحد ثبتی دقت و توجه فرمایید. ۹. در صورت منفی و رد نامهای درخواستی پس از اعلام نتیجه در همان درخواست اسامی جدید اضافه و نمایه تایید و ارسال و ارسال به کارشناس را بزنید و از ارسال درخواست با کد درخواست جدید خودداری گردد چون تمامی مشخصات را میبایست مجدد وارد گردد در تغییر نام اشخاص حقوقی نیز استعلام در تغییر اقدام و پاسخ را نیز در پیگیریهای تغییرات نام جستجو نمایید. ۱۰. بعد از تأیید نام سریعا جهت شناسه ملی اقدام و از کد ۱۸ رقمی شماره درخواست استفاده نمایید و در صورت مغایرت در تیکت شناسه ملی اعلام ایراد فرمایید. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۹۱-۲۹۲۰۸۷بخشنامههای نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۱/۱۱/۰۲
نامشخص
بخشنامه شماره 91/292087 مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ ; ابلاغ نسخه نهایی دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه مؤسسات اعتباری
۹۱٫۲۹۲۰۸۷ ۱۳۹۱٫۱۱٫۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی ه سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما به استحضار میرساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۰۳ تصمیمات ذیل را در خصوص دستور العمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری مصوب شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۳٫۰۴ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بخشنامه شماره ۹۰٫۶۲۶۹۰ مورخ ۱۳۹۰٫۰۳٫۲۲ اتخاذ نمود: تعریف عبارت فعالیت قرض الحسنه مندرج در ماده (۱) دستورالعمل مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد فعالیت فرض الحسنه جذب سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی و اعطای قرض الحسنه تبصره ای به شرح ذیل به ماده (۲) دستور العمل فوق الذکر اضافه می گردد تبصره فعالیت قرض الحسنه پس انداز ارزی مشمول فعالیت صندوق نمی گردد. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه نهایی دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مؤسسات اعتباری خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۳۳۲۱۰۸ ان مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۷ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مؤسسات اعتباری سال ۱۳۹۱ "بسمه تعالی" دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری مقدمه به منظور حمایت تشویق و گسترش فرهنگ قرض الحسنه و هم چنین در اجرای تکالیف قانونی مقرر در بند «الف» ماده ۸۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ و تبصره ۱ ماده ۱۲ سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰، مصوب ۱۳۸۹٫۱۲٫۵ شورای پول و اعتبار و در چارچوب بند «الف» ماده ۲ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب سال ۱۳۳۷ دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مؤسسات اعتباری به شرح ذیل تصویب می گردد ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوطه به کار میرود دستور العمل دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صندوق صندوق قرض الحسنه مؤسسه اعتباری مجوز تأسیس مجوز کتبی بانک مرکزی که پس از طی مراحل پیش بینی شده در این دستورالعمل و برای ثبت صندوق در مرجع ثبت شرکت ها صادر می شود. مجوز فعالیت مجوز کتبی بانک مرکزی که به منظور شروع فعالیت صندوق صادر می شود. مؤسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که قصد انجام فعالیت قرض الحسنه را دارد. فعالیت قرض الحسنه جذب سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی و اعطای قرض الحسنه ماده ۲ مؤسسه اعتباری که قصد فعالیت قرض الحسنه دارد موظف است با تأسیس صندوق فعالیتهای قرض الحسنه خود را در این صندوق متمرکز نموده و از انجام فعالیت قرض الحسنه در خارج از چارچوب صندوق اکیدا خودداری نماید. تبصره - فعالیت قرض الحسنه پس انداز ارزی مشمول فعالیت صندوق نمی گردد. ماده - مؤسسه اعتباری مکلف است طی یک دوره سه ماهه با اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام به تأسیس صندوق و تفکیک و انتقال حسابهای قرض الحسنه خود به صندوق نماید. ماده ۴ صندوق موظف است در مکاتبات یا تبلیغات خود از عبارت «صندوق قرض الحسنه بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی استفاده نماید. ماده ۵ ایجاد شعبه توسط صندوق موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است جابجایی دفتر مرکزی و شعب صندوق لازم است قبلا به اطلاع بانک مرکزی رسانده شود. ماده ۶ سرمایه صندوق حداقل پنجاه میلیارد ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال می باشد. این مبلغ باید توسط موسسه اعتباری تامین شود. تبصره - سرمایه اختصاص یافته توسط موسسه اعتباری برای تأسیس صندوق نباید از منابع سپرده گذاران تامین گردد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری باید به همراه درخواست کسب مجوز تأسیس صندوق، مدارک و اطلاعات ذیل را به بانک مرکزی ارائه نماید اساسنامه پیشنهادی صندوق مطابق با اساسنامه نمونه بانک مرکزی نام و مشخصات میزان تحصیلات سابقه فعالیت و سمتهای قبلی اعضای هیأت امناء هیأت مدیره و مدیر عامل پیشنهادی التزام کتبی مدیر عامل موسسه اعتباری مبنی بر انجام عملیات طبق مقررات این دستور العمل اصلاح شده بر اساس بند ۱ از بیست و پنجمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۰۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاح شده بر اساس بند ۱ از بیست و پنجمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۰۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۸ صدور مجوز تأسیس منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل و تأیید اساسنامه صندوق توسط بانک مرکزی است. ماده ۹ اعضای هیات امنای صندوق باید از میان اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری انتخاب گردند. ماده ۱۰ مسئولیت انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل بر عهده هیات امناء می باشد. تبصره ۱ - حداقل یک نفر از اعضای هیات مدیره صندوق باید از اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری باشد. تبصره ۲ رئیس هیات مدیره صندوق باید از اعضای هیات امنای صندوق باشد. تبصره ۳ - اکثریت اعضای هیات مدیره صندوق باید از میان اشخاصی غیر از اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری انتخاب شوند. ماده ۱۱ انتخاب اعضای هیات امناء هیات مدیره و مدیر عامل منوط به تایید بانک مرکزی است. ماده ۱۲ بانک مرکزی پس از دریافت اساسنامه ثبت شده آگهی ثبت در روزنامه رسمی یا رسید دریافت روزنامه و سایر مدارک لازم و هم چنین اسامی صاحبان امضای مجاز، ظرف مدت ده روز نسبت به صدور مجوز فعالیت اقدام می نماید. تبصره مؤسسه اعتباری برای شروع فعالیت صندوق باید از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت نماید. ماده ۱۳ ارکان صندوق عبارتند از هیأت امناء هیأت مدیره مدیر عامل و بازرس یا بازرسان تبصره شرایط و نحوه انتخاب ،ارکان به ترتیب مندرج در اساسنامه صندوق میباشد. ماده ۱۴ منابع مالی صندوق از محلهای زیر قابل تأمین میباشد الف - سرمایه صندوق این منابع به صورت آورده نقدی و غیر نقدی است و تا قبل از انحلال و تصفیه کامل امور صندوق اعم از بازپرداخت سپرده ها و ایفای تعهدات أن قابل مطالبه نمی باشد. ب - وجوه دریافتی از اشخاص تحت عنوان سپرده قرض الحسنه پس انداز ب - هدایا و کمکهای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی صندوق در قبال دریافت این منابع هیچ گونه تعهدی بر استرداد یا اعطای امتیاز و امثال آن به اهدا کنندگان یا سایر اشخاص ندارد. ت - موقوفات، وصایا، خیرات و مبرات و ... این منابع توسط اشخاص نیکوکار به منظور اعطای تسهیلات قرض الحسنه در چارچوب وظایف صندوق در اختیار آن قرار میگیرد. ت - کارمزد دریافتی کارمزد مندرج در ماده ۲۲ و همچنین حق عاملیت دریافتی بابت موارد ذکر شده در ماده ۱۸ این دستور العمل باید برای تأمین هزینه های جاری صندوق مورد استفاده قرار گیرد و در صورت وجود مازاد مبلغ آن به عنوان یکی از منابع صندوق مورد استفاده قرار می گیرد. ج - سایر منابع به تأیید بانک مرکزی ماده ۱۵ صندوق صرفا میتواند نسبت به گشایش حساب قرض الحسنه پس انداز اقدام نماید. ماده ۱۶ مسئولیت ضمانت بازپرداخت سپرده های قرض الحسنه پس انداز بر عهده موسسه اعتباری می باشد. ماده ۱۷ به سپرده های اشخاص نزد صندوق هیچ گونه سودی تعلق نمی گیرد. ماده ۱۸ صندوق موظف است حساب قرض الحسنه ویژه برای وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح نماید و بر اساس شرایطی که به موجب قرارداد عاملیت منعقده فی ما بین تودیع کننده و صندوق منعقد میشود تسهیلات قرض الحسنه را به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا نماید. ماده ۱۹ افتتاح حساب قرض الحسنه سکه طلا توسط صندوق صرفا با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است. در این حساب اعطای تسهیلات و بازپرداخت آن به صورت سکه طلا خواهد بود. ماده ۲۰ مصارف صندوق صرفا در قالب تسهیلات قرض الحسنه انجام می پذیرد. این تسهیلات برای رفع نیازهای ضروری و بر اساس مقررات مصوب شورای پول و اعتبار اعطا خواهد شد. ماده ۲۱ حداکثر مبلغ تسهیلات قابل پرداخت به هر شخص توسط بانک مرکزی تعیین میشود. تبصره - تسهیلات قابل پرداخت از محل وجوه تودیع شده موضوع ماده ۱۸ این دستورالعمل از محدودیتهای این ماده مستثنی است. ماده ۲۲ صندوق بابت تسهیلات قرض الحسنه اعطایی از مشتریان خود صرفا می تواند کارمزد دریافت نماید. تبصره حداکثر نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه اعطایی از سوی صندوق توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. ماده ۲۳ ارائه هرگونه برنامه زمان بندی برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه در قبال سپرده گذاری برای مدت معین در چارچوب برنامه جدولی بر اساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط صندوق ممنوع است. ماده ۲۴ اعطای جوایز به دارندگان حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار میباشد. ماده ۲۵ پس از ایجاد صندوق انجام هر گونه فعالیت قرض الحسنه پس انداز توسط مؤسسه اعتباری ممنوع میباشد. تبصره - موسسه اعتباری در دوران انتقال نمیتواند مانده پس انداز قرض الحسنه را به غیر از تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهد. ماده ۲۶ صندوق موظف به ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی برای حساب های خود میباشد. ماده ۲۷ صندوق مکلف است امکان دسترسی بر خط بانک مرکزی به سامانه جامع اطلاعاتی خود را فراهم نماید. ماده ۲۸ صندوق موظف است تمامی عملیات خود را بر اساس استانداردهای حسابداری و ضوابط مورد تأیید بانک مرکزی اجرا و ثبت نماید. ماده ۲۹ صندوق موظف است حسب اعلام بانک مرکزی کلیه اطلاعات مورد نیاز و نیز صورتهای مالی خود را همراه با یادداشتهای پیوست به بانک مرکزی ارائه دهد. ماده ۳۰ بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد میتواند بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب های صندوق اعزام نماید. مدیران صندوق مکلفند تمامی استاد مدارک و دفاتر خود را جهت این گونه رسیدگیها ارائه نمایند و امکان رسیدگیهای لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم سازند. ماده ۳۱ چنانچه در رسیدگیهای بانک مرکزی تخلف از ضوابط احراز گردد موارد به تشخیص این بانک جهت اصلاح رویه به صورت اخطار کتبی با قید مهلت به صندوق مربوط اعلام می شود. تبصره در صورتی که گزارشهای بازرسان بانک مرکزی و بررسیهای این بانک حکایت از اصرار بر ادامه تخلف صندوق ذیربط داشته باشد و یا تخلفات صندوق مورد نظر آشکارا مغایر با مقررات و موازین قانونی موجود باشد و یا دامنه شکایات از صندوق مربوط از حد متعارف بالاتر ارزیابی شود در این صورت بانک مرکزی میتواند نسبت به ابطال مجوز فعالیت صندوق مورد نظر اقدام نماید. ماده ۳۲ توقف فعالیت و یا انحلال صندوق پس از طی مراحل قانونی و تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت سپرده های قرض الحسنه و وجوه موضوع حساب قرض الحسنه ویژه موضوع بند «ب» ماده ۱۴ و ماده ۱۸ این دستورالعمل و اعلام قبلی و کتبی مراتب توسط صندوق به بانک مرکزی و کسب موافقت این بانک صورت می گیرد. تبصره بانک مرکزی تا زمان بازپرداخت آخرین مبلغ وجوه سپرده گذاران و وجوه اداره شده بر عملیات تصفیه صندوق در دوره توقف و انحلال نظارت می نماید. ماده ۳۳ پس از تصفیه امور صندوق منابع مالی مازاد و سایر اموال صندوق مطابق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات ذیربط به مصرف خواهد رسید. ماده ۳۴ هر گونه تغییر در اساسنامه صندوق موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است. ماده ۳۵ صندوق در مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی قانون مبارزه با پولشویی مصوبات شورای پول و اعتبار بخشنامه ها، دستور العمل ها و مقررات بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات موضوعه میباشد. دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری در یک مقدمه ۳۵ ماده و ۱۲ تبصره در شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۴ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ آن به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی لازم الاجرا می باشد.
۲۳۰-۳۴۹۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۰۱
نامشخص
واحدیابی و شناسائی مودیان فاقد پرونده مالیاتی در منابع مختلف
شماره: 34992/230/د تاریخ: 1391/11/01 موضوع: واحدیابی و شناسائی مودیان فاقد پرونده مالیاتی در منابع مختلف در راستای اجرای طرح استانداردسازی فرآیندهای مالیاتی و با توجه به اهمیت واحدیابی و شناسایی مودیان و فعالان اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی و براساس گزارشات واصله از سوی نهادهای نظارتی، مشاهده گردیده ادارات کل امور مالیاتی با عدم انجام تکالیف قانونی خود در انتظار راه اندازی سیستم ها و برقراری ارتباط بین بانک های اطلاعاتی بوده و واحدیابی و شناسایی مودیان مالیاتی فاقد پرونده را به نحو مطلوب پیگیری نمی نمایند و برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی شامل تشکلهای قانونی، صنفی، جدیدالتأسیس و یا مودیانی که معافیتشان منوط به انجام تکالیف مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و امثالهم فاقد پرونده مالیاتی عملکرد، تکلیفی و یا حقوق حسب مورد می باشند. لذا مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی نسبت به بکارگیری امکانات موجود و به هنگام نمودن بانک های اطلاعاتی، نظارت مستمر و دائمی داشته و سریعا نسبت به شناسائی مودیان فاقد پرونده مالیاتی در منابع مختلف و تشکیل پرونده براساس اطلاعات جمع آوری شده و مطابق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۱۳۵۸۳-۳۴۴۸۲آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۰۱
نامشخص
آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
شماره: 213583/ت34482ه تاریخ: 1391/11/01 وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نیرو سازمان حفاظت محیط زیست معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/09/29 بنا به پیشنهاد شماره 17881/020 مورخ 1384/11/03 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران فصل اول تعاریف ماده1 در این آیین نامه، واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف قانون: قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380- ب نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی: مجموعه قوانین، آیین نامه ها، مقررات، استانداردها، تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی که برای رسیدن به اهداف منظور شده در قانون، تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود. ج سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران: سازمان صنفی و تخصصی غیردولتی متشکل از دانش آموختگان رشته های بخش کشاورزی و منابع طبیعی و رشته های مرتبط که در راستای نظام بخشیدن به مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در چارچوب قانون، تأسیس و فعالیت می نماید و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل می باشد و از این پس سازمان نامیده می شود. د شورای مرکزی: شورای سازمان. ه سازمان استان: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان. و شورای استان: شورای سازمان استان. ز شعبه شهرستان: شعبه سازمان استان. ح شورای شهرستان: شورای شعبه شهرستان سازمان استان. ط کشاورزی و منابع طبیعی: فعالیت های مربوط به بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت، باغبانی، درختکاری مثمر و غیرمثمر، جنگلداری، جنگل کاری، مرتعداری، بیابان زدایی، آبخیزداری، دامداری، شیلات، آبزیان، پرورش طیور، زنبور عسل، نوغانداری، پرورش قارچ، فرآوری محصولات کشاورزی و منابع طبیعی و سایر امور مرتبط. ی استاندارد: حداقل ضوابط، شاخص های علمی و فنی اعم از کمی و کیفی که برای یک فعالیت، اعم از تولیدی، خدماتی، مشاوره ای یا محصول تولیدی تعیین می گردد. ک تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی: اشخاص حقوقی که به منظور فعالیت خاص در راستای اهداف صنفی، حرفه ای و فنی مهندسی به صورت ملی یا منطقه ای و در چارچوب مجوزهای قانونی تأسیس می شوند. ل رشته های اصلی: رشته های تحصیلی در مقاطع کارشناسی و بالاتر، که براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی در دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی تعریف می شود. م رشته های مرتبط: رشته های تحصیلی که استفاده از دانش و مهارت دانش آموختگان آنها در فعالیت های بخش کشاورزی و منابع طبیعی ضروری است. ن عضو: کارشناس عضو سازمان با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته های بخش کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط. س صلاحیت حرفه ای: فرآیندی که در آن شرایط عمومی، علمی، فنی و تخصصی اعضای سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. ع پروانه: مجوز رسمی فعالیت اعضای سازمان در زمینه های تخصصی که بیانگر صلاحیت حرفه ای و رتبه آنها می باشد. ف رتبه: شاخصی که توانمندی اعضای سازمان را از نظر علمی، فنی و تخصصی و اجرایی مشخص می نماید. ص رتبه بندی: فرآیندی است که طی آن توانمندی اعضای سازمان از نظر علمی، فنی و تخصصی و اجرایی مشخص می شود. ق گواهی صلاحیت حرفه ای و رتبه بندی: مجوز رسمی که پس از تشخیص صلاحیت عمومی علمی، فنی و تخصصی اعضا، توسط مراجع ذی صلاح جهت انجام فعالیت های کارشناسی و تخصصی مندرج در آن به آنان اعطاء می شود. ر مهندس کشاورزی و منابع طبیعی: شخصی که دارای مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی و بالاتر در یکی از رشته های بخش کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط باشد. ش کارگروه تخصصی: گروهی از کارشناسان صاحب نظر که براساس ضوابط مصوب شورای مرکزی در مسایل فنی و تخصصی موردنیاز شورای استان و شورای مرکزی طرف مشورت قرار می گیرند. فصل دوم وظایف و اختیارات ماده2 اعضای سازمان برای فعالیت های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ملزم به داشتن پروانه از سازمان می باشند. تبصره صدور پروانه برای اشخاص حقوقی عضو سازمان براساس گواهی صلاحیت حرفه ای و رتبه بندی صادر شده توسط مراجع ذی صلاح می باشد. ماده3 دستگاه های دولتی موظفند طرح ها و پروژه ها و نیز انجام فعالیت های مشاوره و پیمانکاری موضوع این آیین نامه را صرفا به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه در زمینه های تخصصی و در حدود صلاحیت و رتبه آنها ارجاع نمایند. ماده4 سازمان می تواند با تشخیص شورای مرکزی صدور و تمدید پروانه در مورد تمام یا بعضی از رشته ها را موکول به گذراندن دوره های آموزشی تخصصی نماید. ماده5 در موارد زیر گواهی صلاحیت حرفه ای و رتبه بندی و پروانه فاقد اعتبار شناخته می شود: الف فوت دارنده پروانه. ب حجر دارنده پروانه. ج ابطال یا عدم تمدید کارت عضویت و پروانه اشتغال. د عدم پرداخت وجوه و عوارض قانونی. ه محکومیت قطعی به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی است (تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی). و محکومیت به محرومیت از کار با آرای هیئت های بدوی و عالی انتظامی. ز قطع رابطه عضو با سازمان استان یا اخراج از سازمان. ح انحلال شخص حقوقی یا احراز فقدان شرایط لازم برای کسب پروانه. ماده6 امضای عضو سازمان در ذیل طرح ها، پروژه ها و اسناد تعهدآور باید ممهور به مهر که مشتمل برنام و نام خانوادگی، شماره نظام مهندسی و رشته یا گرایش عضو است، باشد. ماده7 مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی می توانند در زمینه خدمات تخصصی از قبیل مطالعه، طراحی، اجراء، نظارت بر اجراء، راه اندازی، بهره برداری، کنترل و بازرسی، ارزیابی، تحقیق، تشخیص، مشاوره، اظهارنظر فنی، نظارت بر تولید یا خدمات و کارشناسی رسمی که در چارچوب معیارهای تخصصی در زمره امور حرفه ای مندرج در گواهی رتبه بندی و پروانه موضوع قانون می باشد فعالیت نمایند. فصل سوم ارکان ماده8 ارکان سازمان عبارت است از: الف شورای مرکزی. ب شورای استان. ج شورا و شعبه شهرستان. د مجامع عمومی. ه هیئت های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای. تبصره سازمان می تواند تا فراهم شدن شرایط لازم برای تشکیل شورا و شعبه شهرستان وظایف قانونی خود را از طریق تأسیس دفاتر موقت در شهرستان ها انجام دهد. ماده9 اعضاء تشکیل دهنده ارکان و نحوه انتصاب و انتخاب آنها و وظایف و اختیارات ارکان مطابق مواد (5 تا 23) قانون خواهد بود. ماده10 دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام سازمان و سازمان استان نسبت به معرفی اعضای انتصابی شورای مرکزی، شورای استان و شورای شهرستان ظرف پانزده روز اقدام کنند. ماده11 جلسات شورای استان حداقل یک بار در ماه تشکیل می شود و رییس سازمان استان ریاست جلسه شورای استان را برعهده خواهد داشت. دبیر شورا مسئول تشکیل و اداره دبیرخانه شورای استان می باشد. تبصره جلسات شورای استان با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با آرای موافق اکثریت حاضر معتبر می باشد. ماده12 مجامع عمومی عادی یا فوق العاده شورای مرکزی از اجتماع نمایندگان شورای استان (هر استان دو نماینده) تشکیل می گردد. تبصره جلسات مجامع عمومی عادی یا فوق العاده با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای حاضرین معتبر می باشد. ماده13 وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی یا فوق العاده شورای مرکزی به شرح زیر تعیین می شود: الف انتخاب اعضای شورای مرکزی. ب استماع گزارش شورای مرکزی و اعلام نظر نسبت به آن و رسیدگی به مسائل مطرح شده. ج تعیین موسسه حسابرسی برای رسیدگی به حساب ها، ترازنامه ها و بیلان عملکرد سالانه سازمان. تبصره حسابرسی شعبه شهرستان توسط سازمان استان انجام می شود. د بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط و این آیین نامه به سازمان در صلاحیت مجمع عمومی می باشد. ماده14 وظایف و اختیارات مجمع عمومی شورای استان به شرح زیر می باشد: الف انتخاب اعضای شورای استان و بازرسان با رعایت بند «4» ماده (7) و بند «1» ماده (9) قانون. ب استماع گزارش شورای استان و رسیدگی به آن و رسیدگی به مسائل مطرح شده. ج تصویب سیاستها و خط مشی های شورای استان. د بررسی و تصویب ترازنامه سالانه و برنامه و بودجه و طرح های سالانه سازمان استان. ه پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح در آیین نامه سازمان به شورای مرکزی. و بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط و این آیین نامه در صلاحیت مجمع عمومی استان باشد. ماده15 در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده که دستور کار جلسه انتخاب اعضای شورای استان و شورای شهرستان می باشد، انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی عادی یا فوق العاده به صندوق های رأی گیری با رأی مخفی و رعایت دیگر مواد آیین نامه انجام می شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی باشد. ماده16 مجامع عمومی عادی یا فوق العاده استان از اجتماع اعضای آن تشکیل می شود و کلیه اشخاص حقیقی که طبق ضوابط مصوب به عضویت سازمان استان پذیرفته شده اند با شرایط مساوی عضویت مجامع عمومی عادی یا فوق العاده را دارا بوده و دارای حق رأی در جلسات و حق مشارکت در تصمیم گیری ها می باشند. ماده17 مجامع عمومی عادی یا فوق العاده شهرستان از اجتماع اعضای سازمان استان مقیم در شهرستان تشکیل می شود و کلیه اعضا با شرایط مساوی عضویت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده را دارا و دارای حق رأی در جلسات و حق مشارکت در تصمیم گیری ها می باشند. ماده18 شرایط و چگونگی عضویت و تشکیل مجامع عمومی عادی یا فوق العاده سازمان استان و شهرستان به شرح زیر تعیین می شود: الف عضویت در مجامع عمومی عادی یا فوق العاده مستلزم داشتن کارت عضویت معتبر می باشد. ب جلسات مجامع عمومی عادی یا فوق العاده با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای حاضرین معتبر می باشد. ج در مجامع عمومی عادی یا فوق العاده به غیر از مجامع مربوط به انتخاب اعضای شورای استان یا شهرستان اعطای وکالت اعضای سازمان استان و شعبه شهرستان به سایر اعضا برای حضور در مجامع مزبور بلامانع است. د هر عضو می تواند وکالت حداکثر سه عضو دیگر را در مجامع عمومی موضوع بند (ج) این ماده را داشته باشد. ه در صورت به حدنصاب نرسیدن اعضای مجامع عمومی عادی یا فوق العاده در جلسه اول، جلسه دوم که ظرف پانزده روز از تاریخ جلسه اول با همان دستور تشکیل می گردد، با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با رأی اکثریت حاضرین معتبر خواهد بود. ماده19 زمان تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی یا فوق العاده باید حداقل بیست روز قبل از تشکیل جلسه از طریق دعوت کتبی به اطلاع اعضا برسد. تبصره روز، ساعت و محل تشکیل و دستور جلسه باید در دعوت نامه ذکر شود. ماده20 مجامع عمومی عادی یا فوق العاده شورای مرکزی، شورای استان و شورای شهرستان پس از تشکیل، دارای هیئت رییسه ای متشکل از یک نفر رییس، یک نفر منشی و یک نفر ناظر می باشند. تبصره1 اعضای هیئت رییسه مجامع عمومی عادی یا فوق العاده از بین اعضای حاضر در مجمع توسط اعضای مجمع انتخاب می شوند. تبصره2 چنانچه رییس، نایب رییس، دبیر و خزانه دار شورای مرکزی، شورای استان و شورای شهرستان در دستگاه های دولتی شاغل باشند دستگاه های یاد شده مجازند با پرداخت حقوق و مزایای کامل، آنان را برای مدت چهار سال به سازمان به صورت تمام وقت یا نیمه وقت مأمور به خدمت نمایند. تبصره3 مصوبات مجمع توسط منشی تنظیم و با امضای هیئت رییسه رسمیت می یابد. ماده21 پس از راه اندازی سازمان، مسئولیت انتخابات شورای مرکزی، شوراهای استان و شعب شهرستان به عهده سازمان می باشد. ماده22 در صورت فوت، پذیرش استعفا، عدم امکان ادامه خدمت یا برکناری رییس سازمان استان، رییس جدید سازمان استان مطابق تبصره (2) ماده (7) قانون، انتخاب و توسط رییس سازمان مرکزی به وزیر جهادکشاورزی جهت صدور حکم معرفی می شود. ماده23 چگونگی ایجاد شبکه های اطلاع رسانی و مراکز یا موسسات علمی، فنی و آموزشی و انتشاراتی در استان (موضوع بند (12) ماده (20) قانون) و نحوه اداره آنها به تصویب شورای مرکزی می رسد. ماده24 سازمان های استانها و شعب شهرستانی آنها ملزم به اجرای مصوبات شورای مرکزی می باشند. ماده25 اعضای سازمان موظف به رعایت مفاد قانون، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن می باشند. تبصره نحوه برخورد با اعضای متخلف در هیئت های بدوی و عالی انتظامی تعیین می شود. ماده26 هر یک از سازمان های استان یک بازرس خواهند داشت. بازرس نباید عضو شورای استان یا هیئت های عالی و بدوی انتظامی سازمان باشد. ماده27 بازرس سازمان استان در جلسه مجمع عمومی و از بین اعضای آن مجمع با اکثریت آرا برای مدت یکسال انتخاب می شود. انتخاب مجدد بازرس بلامانع است. تبصره هر یک از سازمان های استان ها می توانند نسبت به تعیین بازرس از میان حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 اقدام نمایند. ماده28 مکاتبات سازمان و سازمان استان با امضای روسای آنها و در غیاب رییس با امضای جانشین منصوب شده از سوی او انجام می شود. فصل چهارم شرایط عضویت ماده29 عضویت در سازمان استان مستلزم احراز شرایط ذیل است: الف دارا بودن مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط برای اشخاص حقیقی متقاضی عضویت و یک نفر از اعضای شخص حقوقی متقاضی عضویت. تبصره1 رشته های مرتبط با بخش کشاورزی براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط رییس سازمان تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسد. تبصره2 فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط از دانشگاه های خارج از کشور که مدرک آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد مجاز به عضویت در سازمان می باشند. ب اقامت در استان مربوط حداقل شش ماه قبل از تسلیم درخواست عضویت. ج در مورد اشخاص حقوقی، اساسنامه موسسه یا شرکت در اداره ثبت شرکت های استان به ثبت رسیده باشد. د نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار مهندسی در هنگام تقاضای عضویت. ه پرداخت مستمر حق عضویت سالانه. و قبول و امضای میثاق نامه که توسط سازمان تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسد. ز تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت، همراه با مدارک مقرر در فرم یادشده. تبصره1 کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط شاغل در بخش دولتی می توانند به عضویت سازمان پذیرفته شوند. تبصره2 دستورالعمل نحوه عضویت توسط سازمان تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسد. ماده30 اعضای سازمان فقط می توانند به عضویت سازمان یک استان درآیند. ماده31 دانش آموختگان عضو سازمان موظفند براساس ضوابطی که به تصویب شورای مرکزی می رسد، در دوره های بازآموزی و نوآموزی مرتبط با رشته تحصیلی شرکت نمایند، سازمان برای اعضایی که این دوره ها را با موفقیت سپری نمایند گواهی قبولی دوره آموزشی صادر می نماید. تبصره هرگاه با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، اجرای این بند مستلزم تأمین اعتبار باشد اعتبار لازم به عنوان کمک به سازمان در بودجه سنواتی درج خواهد شد. ماده32 متقاضی عضویت در سازمان استان تقاضای خود را به دبیرخانه سازمان استان تسلیم خواهد نمود. سازمان یادشده مکلف است ظرف پانزده روز به تقاضای واصل شده رسیدگی و در صورتی که متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهد نسبت به صدور و تسلیم کارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا ناقص است یا متقاضی را فاقد شرایط کافی تشخیص دهد، نظر خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و کتبی به متقاضی ابلاغ می نماید. ماده33 عضویت در سازمان استان در شرایط زیر لغو می شود: الف تغییر محل اقامت از یک استان به استان دیگر. تبصره اعضای سازمان در صورت انتقال از استانی به استان دیگر می توانند عضویت خود را در استان مقصد برقرار نمایند. ب استعفا از عضویت در سازمان استان. ج اخراج از سازمان. د صدور رأی هیئت های عالی انتظامی در خصوص محرومیت دایم از اشتغال به حرفه مهندسی. ه عدم پرداخت حق عضویت سالانه. و احراز فقدان شرایط لازم برای عضویت. ماده34 سازمان می تواند در صورت عدم پرداخت حقوق متعلقه توسط اعضا، براساس ضوابط و دستورالعمل های مصوب شورای مرکزی نسبت به لغو عضویت آنان و به تبع آن لغو امتیازات رتبه بندی، پروانه اشتغال، پروانه کارشناسی رسمی و استفاده از خدمات رفاهی صندوق تعاون و رفاه اقدام کند. تبصره عضویت مجدد اعضای لغو عضویت شده براساس ضوابط مصوب شورای مرکزی می باشد. ماده35 کاردان های رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط طبق ضوابط خاص به عضویت کانون کاردانهای وابسته به سازمان استان پذیرفته می شوند. تبصره ضوابط پذیرش عضویت کاردان ها و نحوه ارتباط کانون کاردان ها با سازمان و سازمان استان توسط سازمان مرکزی تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسد. فصل پنجم انتخابات ماده36 سازمان مکلف است ظرف سه ماه قبل از اتمام دوره فعالیت شوراهای مرکزی و استان نسبت به انجام انتخابات و انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی و شورای استان اقدام کند. تبصره انتخابات شعب شهرستانی سازمان استان ها در زمان مقرر طبق آیین نامه نحوه تشکیل شعب شهرستانی و انتخاب اعضای شورای شهرستان سازمان (موضوع ماده «33» قانون) انجام خواهد شد. ماده37 برگزاری انتخابات شورای مرکزی و شورای استان به غیر از دوره اول از طریق تشکیل کمیته اجرایی مرکزی انتخابات در سازمان مرکزی و کمیته اجرایی استانی انتخابات در سازمان استان انجام می شود. ماده38 کمیته اجرایی مرکزی انتخابات دارای پنج نفر عضو می باشد که به پیشنهاد رییس سازمان توسط مجمع عمومی سازمان انتخاب می گردند. رییس، نایب رییس و دبیرکمیته در اولین جلسه از میان اعضاء انتخاب می شوند. تبصره1 اعضای کمیته اجرایی مرکزی انتخابات نمی توانند داوطلب عضویت در شورای استان و شورای مرکزی گردند. تبصره2 احکام اعضا و هیئت رئیسه کمیته اجرایی مرکزی انتخابات توسط رییس سازمان صادر می گردد. ماده39 کمیته اجرایی مرکزی انتخابات و کمیته اجرایی انتخابات سازمان در استان طبق برنامه تنظیمی شورای مرکزی قبل از اتمام دوره قانونی شورای مرکزی و شورای استان تشکیل می گردد. ماده40 وظایف کمیته اجرایی مرکزی انتخابات به شرح زیر تعیین می شود: الف نظارت بر عملکرد کمیته های اجرایی انتخابات استان ها در اجرای مفاد این آیین نامه. ب پاسخگویی به نیازها و ابهامهای کمیته های اجرایی انتخابات استان ها. ج تهیه و توزیع استانی برگه تعرفه انتخابات و مهر انتخابات شوراهای استان و مرکزی. د اخذ گزارش انتخابات شوراهای استان از کمیته های اجرایی انتخابات استان. ه برگزاری انتخابات شورای مرکزی با لحاظ نمودن شرایط زیر: 1 تنظیم لیست جدید اعضای مجمع عمومی شورای مرکزی. 2 مکاتبه با اعضای مجمع عمومی جدید و تعیین مهلت برای دریافت تقاضای کتبی داوطلبان عضویت در شورای مرکزی. 3 تهیه مشخصات داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و ارسال آن برای تمام اعضای مجمع عمومی حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع. 4 تعیین ساعت و محل تشکیل مجمع عمومی سازمان مرکزی برای انجام انتخابات. 5 تهیه صندوق اخذ رأی و مهر و موم نمودن آن با حضور هیئت مرکزی نظارت بر انتخاب و هیئت رییسه مجمع عمومی. 6 تشکیل جلسه مجمع عمومی و انتخابات هیئت رییسه مجمع. 7 برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه آن. 8 برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی جدید. ماده41 کمیته اجرایی انتخابات سازمان استان دارای سه نفر عضو می باشد که توسط کمیته اجرایی مرکزی انتخابات از بین (9) نفر از اعضای سازمان استان که توسط رییس سازمان استان معرفی و به تأیید شورای استان رسیده اند انتخاب می گردند. این کمیته در اولین جلسه خود رییس، نایب رییس و دبیر کمیته را انتخاب می کنند. تبصره1 اعضای معرفی شده از سوی رییس سازمان استان باید حداقل (10) سال تمام از زمان فارغ التحصیلی آنها در مقطع کارشناسی گذشته باشد. تبصره2 احکام اعضای کمیته اجرایی انتخابات استان توسط رییس سازمان استان صادر می گردد. ماده42 اعضای کمیته اجرایی انتخابات استان عبارتند از: الف یک نفر از اعضای سازمان استان عضو و شاغل در هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی. ب یک نفر از اعضای سازمان استان، شاغل در دستگاه های اجرایی. ج یک نفر از اعضای سازمان استان، شاغل در بخش غیردولتی. تبصره1 اعضای کمیته اجرایی انتخابات استان نمی توانند داوطلب عضویت در شورای استان گردند. تبصره2 احکام کمیته اجرایی انتخابات استان توسط رییس سازمان استان صادر می گردد. ماده43 وظایف کمیته اجرایی انتخابات شورای استان به شرح زیر می باشد: الف هماهنگی با کمیته اجرایی مرکزی انتخابات در برگزاری انتخابات استان. ب اعلام شرایط عضویت شورای استان طبق ضوابط مندرج در آیین نامه. د تعیین مهلت قبول تقاضای داوطلبان عضویت در شورای استان (این مهلت نباید کمتر از پانزده روز بعد از تاریخ انتشار آگهی باشد). ه اعلام نشانی و تلفن تماس محل استقرار کمیته. و اعلام محل ثبت نام و ثبت نام داوطلبان حداکثر به مدت پنج روز. ز بررسی و تأیید عدم سوء شهرت اجتماعی و شغلی داوطلبان حداکثر به مدت چهل وپنج روز. ح بررسی مدارک داوطلبان و تطبیق آن با شرایط اعلام شده. ط تعیین روز، ساعت، محل یا محل های برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود. ی تعیین مدت زمان رأی گیری با هماهنگی و تأیید هیئت نظارت بر انتخابات استان. ک اعلام تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای استان. ل تهیه صندوق اخذ رأی و مهر و موم نمودن آنها در حضور هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان. م پیگیری معرفی اعضای انتصابی شورای استان از مراجع ذی ربط. ن اعلام سایر مواردی که برای داوطلبان و شرکت کنندگان در انتخابات ضروری به نظر می رسد. س ارائه گزارش مستمر از روند انتخابات استان به کمیته اجرایی مرکزی انتخابات. ع برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه با هماهنگی هیئت نظارت بر انتخابات استان. ف برگزاری اولین جلسه شورای جدید استان. ماده44 کمیته اجرایی مرکزی انتخابات در صورت مواجهه با مشکلات اجرایی در روند انتخابات شورای استان مراتب را جهت تصمیم گیری به شورای مرکزی منعکس می نماید. ماده45 جلسات کمیته اجرایی مرکزی و استانی انتخابات با حضور سه نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با دو رأی موافق معتبر خواهد بود. ماده46 برنامه زمان بندی انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استان و دستورالعمل لازم براساس این آیین نامه توسط شورای مرکزی تهیه و ابلاغ می گردد. ماده47 رییس سازمان استان با همکاری اعضای کمیته اجرایی انتخابات شورای استان مسئولیت حسن اجرای انتخابات را به عهده دارد. ماده48 برگه تعرفه انتخابات در محل تشکیل جلسه مجمع عمومی و در بدو ورود اعضای سازمان به جلسه مجمع با رویت کارت عضویت معتبر در اختیار آنان گذاشته می شود. به هر عضو صرفا یک برگه تعرفه ارائه می گردد و دادن رأی به نمایندگی از اعضاء دیگر امکان پذیر است. ماده49 برگه تعرفه اخذ رأی دارای دو قسمت خواهد بود که در یک قسمت، نام و نام خانوادگی و پنج رقم سمت راست شماره نظام مهندسی اعضای رأی دهنده درج خواهد شد و به امضاء و اثر انگشت رأی دهنده خواهد رسید و قسمت دوم محل ثبت اسامی نامزدهای عضویت در شورای استان و شورای مرکزی خواهد بود. ماده50 برگه های تعرفه اخذ رأی باید به نحوی ممهور شود که نقش مهر بر فصل مشترک دو قسمت برگه انتخابات ثبت گردد. ماده51 رییس سازمان مرکزی موظف است یک ماه قبل از اتمام دوره شورای استان از دستگاه های اجرایی مربوط درخواست نماید نسبت به معرفی نمایندگان خود در شورای استان اقدام کنند. ماده52 مجمع عمومی عادی برای انتخابات اعضای شورای مرکزی و شورای استان به ترتیب از اجتماع نمایندگان شورای استان (هر استان دو نماینده) و اعضای سازمان استان تشکیل می گردد. تبصره1 جلسات مجمع عمومی با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می یابد. تبصره2 پس از تشکیل مجمع عمومی، هیئت رئیسه مجمع متشکل از رییس، یک نفر ناظر و یک نفر منشی از بین اعضای حاضر انتخاب می گردند. تبصره3 هیئت رئیسه مجمع مسئولیت اداره مجمع را به عهده دارد. تبصره4 در مجمع عمومی عادی که دستور کار جلسه انتخاب اعضای شورای استان می باشد، انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی عادی به صندوق های رأی گیری با رأی مخفی و رعایت دیگر مواد این آیین نامه انجام می شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی در مرحله اول یا دوم داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی باشد. تبصره5 در صورت به حد نصاب نرسیدن اعضای مجمع عمومی عادی در جلسه اول، جلسه دوم ظرف سه هفته از تاریخ جلسه اول با همان دستور تشکیل می گردد و با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت خواهد یافت. ماده53 داوطلبان عضویت در شورای استان می توانند ظرف مهلت تعیین شده توسط کمیته اجرایی انتخابات استان، داوطلبی خود را به طور کتبی همراه با مدارک مورد نیاز با مراجعه به محل ثبت نام اعلام و رسید دریافت کنند. ماده54 داوطلبان عضویت در شوراهای مرکزی، استان و شعبه شهرستان سازمان استان باید دارای شرایط زیر باشند: الف تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ب نداشتن محکومیت موثر کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی. ج نداشتن سوء شهرت اجتماعی و شغلی. د پرداخت سه سال حق عضویت به صورت متوالی. تبصره باید از زمان فارغ التحصیلی داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و شورای استان حداقل با مدرک دکتری (3) سال، با مدرک کارشناسی ارشد (7) سال و با مدرک کارشناسی (10) سال سپری شده باشد. ماده55 رییس سازمان استان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از اعلام اسامی داوطلبان از طرف کمیته اجرایی انتخابات استان نسبت به استعلام شرایط داوطلبان از مراجع مذکور در ماده (64) اقدام و نتیجه استعلام را به کمیته اجرایی انتخابات استان ارائه نمایند. 7ماده56 کمیته اجرایی انتخابات استان ظرف یک ماه از تاریخ استعلام سازمان استان از مراجع زیر اعم از اینکه پاسخ استعلام ها واصل شده یا نشده باشد با اکثریت آرا نسبت به صلاحیت داوطلبان اتخاذ تصمیم و نتیجه را به داوطلبان اعلام می کند: الف استعلام از وزارت اطلاعات در مورد وابستگی و یا عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی. ب استعلام از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مورد محکومیت موثر کیفری و سوء شهرت اجتماعی. ج استعلام نداشتن سوء شهرت شغلی از دستگاه ذیربط در مورد کاندیداهای شاغل در بخش عمومی و از هیئت های بدوی و عالی انتظامی سازمان در مورد کاندیداهای شاغل در بخش غیرعمومی. تبصره عدم پاسخگویی به استعلام های موضوع این ماده ظرف پانزده روز به منزله تأیید می باشد. ماده57 کمیته اجرایی انتخابات استان در بررسی صلاحیت فقط پاسخ های مستند به قانون را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. ماده58 داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده است می توانند ظرف یک هفته از تاریخ وصول نظریه کمیته اجرایی، شکایت خود را به طور کتبی به هیئت نظارت بر انتخابات استان تسلیم و رسید دریافت کنند. تبصره هیئت نظارت بر انتخابات استان ظرف پنج روز به شکایت رسیدگی و پاسخ خواهد داد. ماده59 فهرست اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده برای عضویت در شوراهای مرکزی و استان شامل موارد زیر می باشد: الف نام و نام خانوادگی داوطلب. ب رشته تحصیلی داوطلب در مقاطع مختلف (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) و سال فارغ التحصیلی. ج دانشکده محل تحصیل داوطلب. د سوابق شغلی داوطلب. تبصره فهرست اسامی براساس حروف الفبا تنظیم می شود. ماده60 کمیته اجرایی انتخابات استان پس از نهایی شدن اسامی داوطلبان، فهرست اسامی را به تعداد کافی تکثیر و دو هفته قبل از روز اخذ رأی به نحو مقتضی به اطلاع اعضای سازمان استان می رساند. ماده61 سازمان استان امکانات لازم را برای اجرای انتخابات شورای استان در اختیار کمیته اجرایی انتخابات استان قرار می دهد. ماده62 پس از برگزاری انتخابات شورای استان و مشخص شدن نمایندگان شوراهای استان در مجامع عمومی سازمان انتخابات شورای مرکزی جدید برگزار می گردد. ماده63 لیست اسامی داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و شورای استان توسط هیئت های اجرایی انتخابات در حوزه اخذ رأی نصب می گردد. ماده64 هریک از اعضای سازمان استان می تواند با ارائه کارت عضویت همان استان از بین داوطلبان به تعداد اعضای اصلی شورای استان از میان اسامی داوطلبان، افراد مورد نظر را در برگه تعرفه رأی قید نماید. تبصره1 درصورتی که رأی دهنده بیش از تعداد ذکر شده در این ماده در ورقه رأی خود نوشته باشد اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد. تبصره2 درصورتی که رأی دهنده در ورقه رأی خود اسامی غیر از داوطلبان را نوشته باشد فقط اسامی یادشده حذف می گردد. تبصره3 پس از تعیین اعضای اصلی، داوطلبین بعدی که بیشترین آراء را کسب نموده باشند به ترتیب و به تعداد لازم به عنوان عضو علی البدل شورای استان خواهند بود. ماده65 درصورت کسب آرای مساوی بین دو یا چند نفر ترتیب عضویت آنها از طریق قرعه کشی صورت می گیرد. ماده66 پس از خاتمه رأی گیری، کمیته اجرایی استان مکلف است زیر نظر هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان اقدام به شمارش آرا کند و نتیجه را صورتجلسه و پس از امضای اعضای کمیته اجرایی و هیئت نظارت بر انتخابات استان اعلام و صورتجلسه را جهت ضبط در سوابق به سازمان استان و سازمان به ترتیب تحویل و ارسال کند. ماده67 مدت قبول شکایت مربوط به انتخابات تا دو روز بعد از اخذ رأی خواهد بود و مدت رسیدگی به آنها پنج روز پس از انقضای مدت یادشده می باشد. به شکایات بدون نام، مشخصات، نشانی شاکی و امضا ترتیب اثر داده نخواهد شد. ماده68 نتیجه انتخابات پس از تأیید هیئت نظارت مرکزی انتخابات و هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان قطعی می گردد. ماده69 هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات دارای سه نفر عضو می باشد که به پیشنهاد رییس سازمان توسط مجمع عمومی سازمان انتخاب می گردند. ماده70 هیئت نظارت بر انتخابات استان دارای سه نفر عضو می باشد که توسط هیئت نظارت مرکزی انتخابات از بین (9) نفر از اعضای سازمان استان که توسط رییس سازمان استان پیشنهاد و به تأیید شورای استان می رسد، انتخاب می شوند. (9) نفر عضو سازمان باید از میان کسانی انتخاب شوند که داوطلب عضویت در شورای استان نیستند. تبصره اشخاصی را می توان به عنوان اعضای هیئت نظارت بر انتخابات استان تعیین نمود که از زمان فارغ التحصیلی آنها در مقطع کارشناسی حداقل ده سال گذشته باشد. ماده71 احکام اعضای هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات سازمان توسط رییس سازمان صادر می گردد. ماده72 احکام اعضای هیئت نظارت بر انتخابات استان توسط رییس هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات صادر می گردد. ماده73 جلسات هیئت های نظارت مرکزی و نظارت استان ها با حضور سه نفر رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با دو رأی موافق معتبر می باشد. تبصره هیئت های نظارت مرکزی و نظارت استان از بین خود یک نفر رییس و یک نفر دبیر انتخاب می کنند. ماده74 وظایف هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به شرح زیر می باشد: الف نظارت بر حسن برگزاری انتخابات در سازمان های استان. ب رسیدگی نهایی به شکایات واصله در مورد برگزاری انتخابات که از طرف هیئت نظارت بر انتخابات استان ارجاع می شود. ج توقف تمام یا قسمتی از مراحل برگزاری انتخابات در چارچوب ضوابط این آیین نامه. د اعلام حسن برگزاری انتخابات و یا پیشنهاد ابطال انتخابات شورای استان با ذکر دلایل و ارائه مستندات به شورای مرکزی. ه نظارت بر تشکیل مجمع عمومی سازمان. و نظارت بر نحوه صدور برگه تعرفه انتخابات شورای مرکزی. ز نظارت بر ممهور نمودن برگه تعرفه به مهر انتخابات شورای مرکزی. ح نظارت بر انتخابات شورای مرکزی. ماده75 وظایف هیئت نظارت بر انتخابات استان به شرح زیر می باشد: الف نظارت بر تشکیل مجامع عمومی سازمان استان طبق ضوابط این آیین نامه. ب نظارت بر نحوه صدور برگه تعرفه انتخابات. ج نظارت بر برگزاری انتخابات شورای استان. د نظارت بر ممهور نمودن برگه تعرفه به مهر انتخابات شورای استان. ه نظارت بر فعالیت های کمیته های اجرایی انتخابات سازمان استان. و نظارت بر مهر و موم نمودن صندوق های اخذ آرا. ز نظارت بر بازنمودن صندوق ها و شمارش آرا. ح نظارت بر ثبت آمار شمارش آرا با ذکر تعداد کل آرای مأخوذه و آرای هر یک از نامزدها. ط نظارت بر ثبت اسامی حائزین اکثریت به عنوان اعضای اصلی و به ترتیب آرای مأخوذه به عنوان اعضای علی البدل. ی نظارت بر تنظیم صورتجلسه و تأیید انتخابات به همراه هیئت رییسه مجمع و اعضای کمیته اجرایی انتخابات سازمان استان. ک رسیدگی به شکایات انتخاباتی و اعلام آن به هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات. ل نظارت بر اعلام نتایج انتخابات شورای استان. ماده76 چنانچه هیئت نظارت بر انتخابات استان با ارائه مستندات، عدم سلامت انتخابات شورای استان را به هیئت نظارت مرکزی گزارش نماید، موضوع در هیئت نظارت مرکزی بررسی و درصورت تأیید، موضوع گزارش به منظور بررسی و تصمیم گیری در دستور کار شورای مرکزی قرار می گیرد. تصمیمات شورای مرکزی با اکثریت آرا درخصوص ابطال انتخابات شورای استان، معتبر خواهد بود. ماده77 درصورت ابطال انتخابات شورای استان توسط شورای مرکزی تاریخ انجام انتخابات مجدد توسط شورای مرکزی تعیین می گردد. ماده78 هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات و هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان مکلفند ظرف یک هفته به شکایات واصل شده رسیدگی و نظر قطعی خود را اعلام کند. تبصره نظر هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. ماده79 کلیه نامزدهای انتخابات و طرفداران آنها مجازند جهت معرفی نامزد انتخاباتی مورد نظر نسبت به انتشار آگهی های تبلیغاتی، برگزاری میزگرد و سخنرانی اقدام کنند. ماده80 هرگونه تبلیغات در روز انتخابات در حوزه اخذ رأی ممنوع می باشد. تبصره متخلفین از مفاد این ماده با تشخیص هیئت نظارت مرکزی انتخابات از لیست انتخاب شوندگان اصلی و علی البدل حذف می گردند. ماده81 استفاده از امکانات اداری، فصلنامه و خبرنامه داخلی سازمان مرکزی و استان ها برای انجام تبلیغات انتخاباتی و انجام مصاحبه حداقل چهار ماه قبل از تاریخ برگزاری انتخابات توسط اعضای فعلی شوراهای مرکزی و استانی و مسئولین اداری سازمان مرکزی و سازمان استان ها که داوطلب شرکت در انتخابات شوراهای استان و مرکزی هستند ممنوع می باشد. تبصره متخلفین از مفاد این ماده با تشخیص هیئت نظارت مرکزی انتخابات از لیست انتخاب شوندگان اصلی و علی البدل حذف می گردند. فصل ششم سایر مقررات ماده82 سازمان می تواند برای کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی به اعضاء و کمک به مشکلات رفاهی و مالی اعضای کم درآمد و خسارت دیده، صندوق تعاون و رفاه ایجاد نماید. تبصره1 اساسنامه صندوق تعاون و رفاه با پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب شورای مرکزی می رسد. تبصره2 چگونگی تأمین سرمایه صندوق و نحوه حمایت های مالی از اعضای سازمان در اساسنامه صندوق پیش بینی می گردد. ماده83 منابع مالی سازمان به شرح زیر تأمین می شود: 1 حق عضویت پرداختی از سوی اعضاء. 2 هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی. 3 کمک اعطایی دولت. 4 صندوق مشترک سازمان های استانی. 5 دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی. 6- درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان. تبصره1 برای هدایا و کمک های دریافتی می باید توسط خزانه دار سازمان و سازمان استان رسید صادر و در دفتر اموال و حساب های سازمان و سازمان استان ثبت شود. تبصره2 سازمان می تواند به منظور انجام فعالیت های اقتصادی درآمدزا صندوق مشترک استان ها را تأسیس نماید. درآمدهای حاصل از فعالیتهای این صندوق می تواند با تصویب شورای مرکزی در راستای اهداف و وظایف سازمان هزینه شود. اساسنامه این صندوق با پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب شورای مرکزی می رسد. تبصره3 به منظور تحقق درآمد موضوع بند «6» ماده (38) قانون، مسئولین و ذیحسابان دستگاه های اجرایی موظفند موضوع کسر درصدی از حق الزحمه دریافتی موضوع این بند مطابق مصوبه شورای مرکزی را در متن قراردادهای منعقده با اعضاء درج و یک نسخه از قرارداد را برای سازمان ارسال و نسبت به کسر و واریز درصد یاد شده به حساب سازمان اقدام نمایند. ماده84 در اجرای بند (9) ماده (4) قانون و به منظور سازماندهی نحوه همکاری سازمان بر اساس این بند، دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند در تعیین عوارض و تعرفه ها و مالیاتهای مربوط به شاغلین و موسسات کشاورزی نظر سازمان را اخذ و از نماینده سازمان جهت شرکت در جلسات کمیسیون های مربوط دعوت به عمل آورند. ماده85 در راستای اجرای بند (5) ماده (38) قانون، دستگاه های اجرایی دولتی می توانند نسبت به ارجاع و انعقاد قراردادهای مربوط به فعالیتهای پژوهشی، فنی و آموزشی با سازمان و اعضای آن اقدام کنند. ماده86 تعرفه های مربوط حق عضویت، ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی و درصد حق الزحمه دریافتی از اعضای سازمان بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع از سوی سازمان، به پیشنهاد شورای مرکزی و تأیید وزیر جهاد کشاورزی تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۳۰-۳۴۷۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۳۰
نامشخص
تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص بخشودگی بدهی مالیات بردرآمد مودیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی و مناطق سیل زده استان مازندران در اجرای ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 34775/230/د تاریخ: 1391/10/30 پیوست: دارد موضوع: تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص بخشودگی بدهی مالیات بردرآمد مودیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی و مناطق سیل زده استان مازندران در اجرای ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله تصویب نامه شماره 189202/ت 48611ها مورخ 1391/09/28 هیأت محترم وزیران که درروزنامه رسمی مورخ 1391/10/03 آگهی گردیده است به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: "هیات وزیران درجلسه مورخ 1391/09/08 بنا به پیشنهاد شماره 157014/15823/200 مورخ 1391/08/21 وزارت اموراقتصادی ودارایی و به استناد ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1371- تصویب نمود: بدهی مالیات بردرآمد مودیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی وهمچنین مناطق سیل زده استان مازندران که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آنها در اثر وقوع زلزله وسیل از بین رفته است با رعایت ماده (8) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 129735/ت 35652 ه مورخ 1385/10/11، تا پایان عملکرد سال 1390 بخشوده می شود." حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۴۸۵۶۹-۲۳۳۱۰۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۰/۲۵
نامشخص
اجازه برگزاری گردهمایی های بین المللی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان امور مالیاتی کشور و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و شهید بهشتی و مشهد
شماره ابلاغیه : ۲۳۳۱۰۶/ت۴۸۵۶۹ک تاریخ تصویب : ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ موضوع: اجازه برگزاری گردهمایی های بین المللی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان امور مالیاتی کشور و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و شهید بهشتی و مشهد مرجع تصویب : وزرای عضو کمیسیون فرهنگی هیات دولت وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد تبصره (۳) ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی - مصوب ۱۳۷۰- و با رعایت جزی (الف) بند ( ا) تصویب نامه شماره ۱۵۵۸۰۷/ت۳۸۸۵۸ه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱ تصویب نمودند: برگزاری گردهمایی های بین المللی به شرح جدول زیر تا سقف هزینه مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250/000/000) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است. ردیف عنوان گردهمایی دستگاه برگزارکننده 1 اولین گردهمایی بین المللی طب نوزادان و حوالی تولد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 2 اولین گردهمایی بین المللی بازتوانی عصبی شناختی در بیماریها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی (تا سقف هزینه مبلغ یکصد میلیون ریال) 3 دومین گردهمایی بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (بدون استفاده از اعتبارات دولتی) 4 اولین گردهمایی بین المللی روسای سازمان های امور مالیاتی کشورهای عضو اکو سازمان امور مالیاتی کشور(بدون استفاده از اعتبارات دولتی) 5 سومین گردهمایی بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
