شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰۰-۹۱-۴۳۳۳معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی۱۳۹۱/۱۲/۱۶
معتبر
افزایش میزان پرداخت نقدی هزینه خسارات متفرقه به بیماران بیمه شده
شماره:۲۰۰۰/۹۱/۴۳۳۳ تاریخ:۱۳۹۱/۱۲/۱۶ موضوع:افزایش میزان پرداخت نقدی هزینه خسارات متفرقه به بیماران بیمه شده مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان سلام پیرو دستور اداری شماره ۲۰۲۰٫۱۲۷۹۷۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۲۰ و با توجه به افزایش تعرفه ها و مشکلات ناشی از پرداخت هزینه خسارات متفرقه از طریق صدور چک بدینوسیله به منظور اعمال رویه یکسان در پرداختها و تسریع در انجام امور بیمه شدگان به کلیه دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی اجازه داده می شود هزینه خارت متفرقه را با رعایت مقررات تا مبلغ 1/000/000 ریال یک میلیون ریال از محل تنخواه گردان بصورت نقدی پرداخت نمایند . مسئول حسن اجرای این دستور العمل حسب مورد به عهده روسای دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی و مسئولین امور مالی دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی خواهد بود. علیرضا رخشنده رو معاون اداری و مالی رونوشت : -جناب آقای ملکی مدیر کل محترم دفتر مدیر عامل جهت استحضار. -جناب آقای درویش پور مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل دفتر بازرسی جهت استحضار . -جناب آقای ابراهیمی مدیر کل محترم حراست جهت استحضار. -جناب آقای ضابطی مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل روابط عمومی جهت استحضار . -سرکار خانم فرهت نیا مدیر کل محترم بودجه و تشکیلات جهت استحضار. -جناب آقای بیرداده خانی مدیر کل محترم امور مالی
۹۱-۲۴۵۹۶۳بخشنامههای ثبتی۱۳۹۱/۱۲/۱۵
معتبر
بخشنامه شماره245963/91 مورخ 1391/12/15 راجع به تشکیل تعاونی سهامی عام
شماره:۹۱٫۲۴۵۹۶۳ تاریخ : ۹۱٫۱۲٫۱۵ موضوع: تشکیل تعاونی سهامی عام اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم احتراما با توجه به استعلامهای متعدد در خصوص نحوه تاسیس و تغییرات و تبدیل شرکتهای تعاونی سهامی عام با عنایت به قوانین و مقررات موجود مراحل تاسیس و تغییرات و تبدیل اینگونه شرکتها به شرح ذیل اعلام می گردد شرکتهای تعاونی سهامی عام و نحوه ثبت آنها الف ) تعریف شرکتهای تعاونی سهامی عام و تفاوت آن با شرکتهای سهامی عام موضوع لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ شرکت تعاونی سهامی عام نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهای مذکور در قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل می گردد. شرکت تعاونی سهامی عام در قانون تجارت ولایحه اصلاحی قانون تجارت پیش بینی نشده است و جزء اقسام مختلفه شرکتها در قانون تجارت نمیباشد مهمترین تفاوتهای اینگونه شرکتها با شرکتهای سهامی عام موضوع قانون تجارت بشرح زیر است : در شرکتهای مورد بحث رعایت و توجه به موارد زیر ضروری است: ۱- حداکثر سهم هر شخص حقیقی ، مستقیم و غیر مستقیم در زمان تاسیس وطول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند ۲- اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام ، هرگاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا تعاونی سهامی عام باشند حداکثر حق مالکیت ده درصد (۱۰) سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با مقدار سهامداران مستقیم و غیر مستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد (۵) از سهام را دارند ۳.هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد قانون فوق الذکر در مناطق کمتر توسعه یافته تا چهل و نه درصد (۴۹) و در سایر مناطق تابیست درصد (۲۰) فعالیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند موسسات عمومی غیر دولتی نیز هر یک تا بیست درصد (۲۰) و جمعا تا جهل نه درصد (۴۹) مجاز به مشارکت هستند. موسسات عمومی و غیر دولتی نیز هر یک تا بیست در صد (۲۰) و جمعا تا چهل و نه درصد (۴۹) مجاز به مشارکت هستند. در هر حال سهم مجموع بنگاهها و موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیر مستقیم چه در میزان سهام و چه در سمتهای هیات مدیره نباید از چهل و نه در صد (۴۹) بیشتر گردد. ۴- در زمان افزایش سرمایه در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان، غیر سهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند. 1.مجامع عمومی در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد با بلوک بندی برگزار خواهد شد هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک نماینده انتخاب کنند و یا مستقیما در مجمع عمومی حضور یابند برای رعایت حقوق سهامدران خرد نحوه بلوک بندی در آئین نامه ای تعیین میشود که مشترکا توسط وزارت تعاون ووزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد. 2.کلیه سهام با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت ورعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیات مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند هر توافقی بر خلاف حکم این بند باطل وبلا اثر خواهد بود. ۳- شرکتهای تعاونی سهامی عام میتوانند به عضویت اتاق های تعاون در آیند ب ) نحوه و فرآیند ثبت شرکت تعاونی سهامی عام : ۱. مراجعه نماینده، موسسین به وزرات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دریافت مجوز تشکیل شرکت وارائه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری پس از ارائه درخواست تشکیل شرکت و مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره ثبت شرکتها نسبت به تخصیص نام به اینگونه شرکتها اقدام مینماید و اصولا تعیین نام شرکتهای یاد شده تابع قواعد عام است از جمله عدم تشابه و تکراری بودن آن و رعایت مقررات و دستور العمل مصوب سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد اما نکته ای که در این خصوص ذکر آن ضروری است آنست که برای کلیه شرکتهای موضوع قانون تجارت بطور کلی دادن عنوان ملی ممنوع است اما با توجه به تصریح قانون ذکر عنوان ملی در نام شرکتهای تعاونی فراگیر ملی بلامانع است . پس از موافقت اداره تعیین نام ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در مورد نام شرکت . لازم است مدارکی که در مواد ۶ الی ۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و دستور العمل تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام مصوب سال ۱۳۸۸ ضروری است به انضمام مجوز وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان بورس و اوراق بهادار به اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ارائه شود. اداره ثبت شرکتها پس از بررسی مدارک و انطباق آن با قانون تجارت و ماده ۱۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶٫۱۱٫۸ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را به موسسین میدهد. ذکر این نکته ضروری است که در این مرحله مدارک ارائه شده از لحاظ ماهوی و انطباق با قوانین و مقررات به دقت توسط اداره ثبت شرکتها مورد بررسی قرار میگیرد و چنانچه اساسنامه اظهارنامه و محتویات سایر مدارک ارائه شده منطبق با مقررات نباشد مراتب به موسسین اعلام میگردد تا نسبت به رفع مغایرت اقدام گردد و قبل از اصلاح مغایرت امکان اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد. پس از انتشار و آگهی پذیره نویسی و طی تشریفات مربوط ارائه مدارک مورد نیاز بعد از پذیره نویسی از جمله اساسنامه اظهارنامه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و سایر مدارک مندرج در لایحه اصلاحی قانون تجارت جهت ثبت نهایی ارائه می گردد. پس از کنترل مجدد آگهی تاسیس شرکت تعاونی سهامی عام جهت درج در روزنامه رسمی صادر می شود. نماینده سهامداران با مراجعه به اداره ثبت شرکتها آگهی تاسیس را جهت انتشار به روزنامه رسمی تحویل خواهد داد و این روزنامه مکلف است ظرف مهلت تعیین شده منتشر نماید. لازم به ذکر است که درج در روزنامه رسمی صرفا برای اطلاع اشخاص ثالث و استناد به آن تحت عنوان سند ایجاد و تشکیل شرکت است والا در شرکتهای سهامی عام و می توان گفت در شرکتهای تعاونی سهامی عام شرکت از زمان تشکیل مجامع عمومی موسسین تشکیل شده محسوب می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند در ضمن در اینجا لازم است به این نکته اشاره شود که در بخشنامه شماره ۹۰٫۱۸۹۷۵۱ مورخ ۹۰٫۱۰٫۱۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرکتهای تعاونی در مرحله تاسیس و تغییرات است از تشریفات مربوط به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه معافند اما مدیران و بازرسان اینگونه شرکتها لازم است اقرارنامه ای مبنی بر رعایت بند ۴ بخشنامه مذکور ارائه نمایند . ج) نحوه و فرآیند ثبت تبدیل شرکتهای موجود به شرکتهای تعاونی سهامی عام آئین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام مصوب ۸۸٫۵٫۱۷ اجازه داده شده که شرکتهای سهامی یا تعاونی موجود بتوانند در صورت اصلاح اساسنامه خود و با رعایت سایر قوانین و مقررات با مجوز وزارت تعاون به شرکت تعاونی سهامی عام تبدیل گردند. در این خصوص دستورالعملی تحت عنوان دستور العمل تبدیل شرکت تعاونی متعارف به شرکت تعاونی سهام عام از وزارت تعاون سابق صادر شده است. در خصوص تبدیل شرکت تعاونی به تعاونی سهامی عام میتوان با وحدت ملاک از ماده ۲۷۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت رعایت شرایط زیر را ضروری دانست تبدیل شرکت مستلزم برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت و اساسنامه و اظهارنامه جدید وارائه مدارک موضوع ماده ۲۷۹ ل . ا. ق.ت می باشد در هر حال ثبت تبدیل شرکت مستلزم مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بورس و اوراق بهادار است. در صورت ارائه مجوزهای مربوط و انطباق مدارک ارائه شده با قوانین و مقررات نسبت به صدور آگهی تبدیل شرکت و ارائه آن به متقاضی جهت درج در روزنامه رسمی الزامی است. د) نحوه و فرآیند ثبت تغییرات شرکتهای تعاونی سهامی عام تغییرات شرکتهای تعاونی سهامی عام ممکن است شامل موارد زیر باشد: ۱) تغییر در مواد اساسنامه - مدیران - بازرسان انحلال شرکت ۲) تغییرات شرکت مستلزم ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با ارائه مجوز از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد پس از ارائه صورتجلسه و مجوزهای فوق مراحل بعدی تغییرات شرکت همانند ثبت تغییرات شرکتهای سهامی عام است. قوانین و مقررات مربوط : ۱) موارد ۱-۵-۹-۱۲-۳۶ اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ۲) دستور العمل تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام مصوب دفتر امور تعاونی های نوع جدید معاونت نظارت و توسعه تعاونیها وزارت تعاون مصوب مهرماه ۱۳۸۸ ۳) آئین نامه اجرایی مصوب کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی ۴) دستورالعمل تبدیل شرکت تعاونی متعارف به شرکت تعاونی سهامی عام مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۹۱-۳۵۲۰۱۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۱۲/۱۵
نامشخص
بخشنامه شماره 91/352010 مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ ; ابلاغ آییننامه ایجاد و تأسیس شعب به بانکهای قرضالحسنه مهر ایران و رسالت (منسوخ)
۹۱٫۳۵۲۰۱۰ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی جناب آقای غلامرضا مصطفی پور - مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه مهر ایران جناب آقای عزت اله وزیری - مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت با سلام و احترام همان گونه که استحضار دارند؛ به موجب بند (و) ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی کشور ایجاد یا تعطیل شعبه باجه یا نمایندگی بانکها در داخل یا خارج کشور طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. بر همین اساس آیین نامه ایجاد یا تعطیل واحدهای بانکی در داخل کشور تهیه و در سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۵۳٫۱۲٫۶ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید. لذا تاکنون نحوه تأسیس تغییر محل عملیات قابل انجام در شعبه یا باجه و اموری از این قبیل با رعایت ضوابط مقرر در این آیین نامه صورت می پذیرفت با عنایت به تغییرات چشمگیر و روز افزون صنعت بانکداری از جمله ظهور و گسترش بانکداری الکترونیک بازنگری در آیین نامه موصوف مطابق با شرایط کنونی امری لازم و ضروری بود. از این رو نسخه جدید ایین نامه مزبور با هدف ساماندهی به فرایند ایجاد یا تعطیلی شعبه و یا باجه تهیه و در یک هزار و یک صد و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید که طی پیوست شماره یک ایفاد میگردد بر اساس این مصوبه آیین نامه موصوف از ابتدای سال ۱۳۹۲ برای شبکه بانکی کشور لازم الاجراء می باشد. از طرف دیگر به موجب تبصره (۱) ماده (۲۹) دستورالعمل تأسیس و فعالیت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها مصوبه شماره ۳۹۳۹۸٫۲۱۱۸۵۳ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ هیأت وزیران خرید اموال غیر منقول حداکثر تا سی درصد (۳۰) سرمایه بانک قرض الحسنه مجاز است. بر همین اساس این نسبت جایگزین نسبت مذکور در ماده (۴) آیین نامه پیوست می گردد. شایان ذکر است؛ بر اساس مصوبه مجمع عمومی سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که طی بخشنامه شماره ۹۱٫۳۳۷۲۵۱ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۳ به شبکه بانکی کشور و از جمله آن بانک ابلاغ گردیده پیوست شماره دو بانکها و مؤسسات اعتباری ملزم هستنند نسبت به کاهش تعداد شعب خود به نسبت ۲۰٪ تعداد آنها اقدام نمایند. بنابراین در سال ۱۳۹۲ به جز بانکها و مؤسسات اعتباری جدید التأسیس فاقد شعب در استانها هیچ گونه تقاضایی جهت توسعه شعب پذیرفته نخواهد شد. خواهشمند است دستور فرمانید؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و پر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۵۰۷۲۱۳ ٫ج مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی آئین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور آئین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور در اجرای بند و ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و در راستای ساماندهی فرآیند ایجاد یا تعطیلی شعب یا باجه ها آئین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور تدوین می گردد. ماده ۱ - تعاریف گستره شمول تعاریف ذیل منحصرا محدود به این دستورالعمل است ۱-۱- آئین نامه آئین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور ۱-۲- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۳- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ۱-۴- شعبه واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری است که در چارچوب این آئین نامه ایجاد می شود و می تواند تمام یا بخشی از عملیات مجاز بانکی را بر اساس ضوابط داخلی که به تصویب هیأت مدیره می رسد، انجام دهد. ۱۵ باجه بخشی از شعبه است که در غیر محل شعبه و در استان محل استقرار شعبه به صورت ثابت یا سیار دایر میشود و میتواند بنا به تشخیص مؤسسه اعتباری و متناسب با حجم فعالیت و خدمات مورد نیاز مشتریان، قسمتی از عملیات شعبه را که نیازمند اعتبار سنجی مشتریان نبوده و به تبع آن تعهدی نیز برای شعبه ایجاد نمی نماید انجام دهد. ۱۶- جابجایی تغییر مکان شعبه و یا باجه در حوزه جغرافیایی محل استقرار شعبه و در محدوده جغرافیایی تا نزدیکترین شعبه و یا باجه ۱۷ تبدیل ارتقاء فعالیت باجه به شعبه و یا تقلیل فعالیت شعبه به باجه -۱- تعطیلی خاتمه فعالیت شعبه و یا باجه ۱-۹- شناسه اختصاصی مجموعه ای از اعداد و حروف که از سوی بانک مرکزی برای هر یک از شعب یا با چه های مؤسسه اعتباری به صورت منحصر به فرد تعریف می گردد. ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است برای هر شعبه حسابهای جداگانه ای نگاهداری نماید به نحوی که تر از کل هر شعبه که طبق نمونه خلاصه دفتر کل مؤسسه اعتباری تهیه میشود نشان دهنده دارایی ها و بدهی های آن شعبه بوده و در عین حال ریز اقلام حسابهای هر شعبه در هر موقع قابل ارایه باشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است ریز عملیات انجام شده در باجه را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت از زمان انجام عملیات در حسابهای شعبه منعکس نماید. ماده ۴ ایجاد شعبه و یا باجه و تبدیل باجه به شعبه صرفا با رعایت حد مجاز نسبت خالص داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده که معادل سی درصد (۳۰) می باشد. امکان پذیر است. ماده ۵ ایجاد شعبه و یا باجه توسط مؤسسه اعتباری صرفا با اخذ شناسه اختصاصی از بانک مرکزی امکان پذیر می باشد. ماده ۶ چنان چه مؤسسه اعتباری حد مجاز نسبت مذکور در ماده (۴) را رعایت ننماید، اعطای شناسه اختصاصی به شعب و باجه های آن مطلقا ممنوع میباشد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به ایجاد و تبدیل شعب و یا باجه های خود را که به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است حداقل یک ماه قبل از اقدام در قالب فرم هایی که از طریق بانک مرکزی در اختیار آن قرار داده میشود با امضای مدیر عامل مؤسسه اعتباری جهت اخذ شناسه اختصاصی به بانک مرکزی ارایه نماید. تبصره ارزش داراییهای ثابت مندرج در درخواست مؤسسه اعتباری جهت ایجاد شعبه و یا باجه و تبدیل باجه به شعبه نیز باید در محاسبه حد موضوع ماده (۴) این آیین نامه لحاظ گردد. ماده ۸ محل فعالیت شعبه و یا باجه باید به لحاظ امنیتی و حفاظتی مورد تأیید بلا شرط مراجع انتظامی قرار گیرد. ماده ۹ چنانچه شعبه و یا باجه مؤسسه اعتباری ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ اخذ شناسه اختصاصی شروع به فعالیت ننماید شناسه مذکور باطل می گردد. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به جابجایی و تعطیلی شعب و یا باجه های خود را که به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است حداقل سه ماه قبل از اقدام در قالب فرم هایی که از طریق بانک مرکزی در اختیار آن قرار داده میشود با امضای مدیر عامل مؤسسه اعتباری جهت تغییر یا حذف شناسه اختصاصی به بانک مرکزی ارایه نماید. ماده ۱۱ در صورت تعطیلی شعبه باید کلیه حسابها و اسناد و مدارک مربوط به آنها در شعبه مزبور به نزدیکترین شعبه دایر با رعایت مواردی چون ارزی و ریالی بودن و سطح شعبه انتقال یابد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری مکلف است برای جابجایی و تعطیلی شعب و یا باجه های خود از طریق روشهای مختلف اطلاع رسانی حداقل شامل درج اطلاعیه در محل شعبه یا باجه روزنامه کثیر الانتشار، روزنامه محلی و پایگاه اطلاع رسانی مراتب را حداقل دو ماه قبل از اقدام به اطلاع عموم برساند. تبصره - اطلاعیه فوق باید مشتمل بر اطلاعات مورد نیاز سپرده گذاران و سایر مشتریان شعبه و یا باجه حداقل شامل نشانی دقیق و تلفن شعب و یا باجه های مبدا و مقصد برای مراجعات بعدی سپرده گذاران و سایر مشتریان باشد. ماده ۱۳ بانک مرکزی در صورت احراز تخلف مؤسسه اعتباری از مفاد این آیین نامه توسط معاونت نظارتی و با تأیید رئیس کل بانک مرکزی میتواند نسبت به تعطیلی شعب و یا باجه های مؤسسه اعتباری از طریق غیر فعال نمودن شناسه اختصاصی اقدام نماید. تبصره - در صورت تعطیلی شعب و یا باجه ها توسط بانک مرکزی مؤسسه اعتباری باید با رعایت مفاد مواد (۱۱) و (۱۲) این آیین نامه مراتب را ظرف مدت یک ماه به بانک مرکزی گزارش نماید. ماده ۱۴ بانک مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این آیین نامه دستورالعمل اجرایی این آیین نامه را به تصویب برساند. ماده ۱۵ تخلف از مفاد این آیین نامه علاوه بر اعمال اقدامات موضوع ماده (۱۳) عند اللزوم منجر به اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ نیز می گردد. آئین نامه ایجاد را تعطیل شعبه با باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور در ۱۵ ماده و ۳ تیتر در یک هزار و یک صد و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۳۹۲ جایگزین آئین نامه ایجاد یا تعطیل واحدهای بانکی داخل کشور مصوب سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۵۳٫۱۲٫۶ شورای پول و اعتبار گرایانه
۷۰۷۰-۹۱-۱۰۲۸معاونت بیمهای۱۳۹۱/۱۲/۱۴
معتبر
تبیین وظایف مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره کارگزاری های رسمی
شماره: ۷۰۷۰/۹۱/۱۰۲۸ تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ موضوع : تبیین وظایف مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره کارگزاریهای رسمی اداره کل تامین اجتماعی استان ......... با عرض سلام و احترام نظر به اینکه کلیه کارگزاریهایی که در قالب شخصیت حقوقی (شرکت) فعالیت مینمایند فعالیت آنها بر پایه جواز صادره از سوی سازمان به نام کارگزار مربوطه و بر اساس قرارداد فیمابین میباشد و قرارداد تنظیمی فیمابین کارگزاریها مکلف به تبعیت از دستورالعملها و مصوبات ابلاغی از سوی سازمان میباشند لذا کلیه اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت و به طور کلی تمامی اشخاص ذی سمت و صاحب امضاء در شرکت مکلف به رعایت مفاد قرارداد فیمابین و دستورالعملهای سازمان در اجرای وظایف کارگزاری میباشند. هر فرد در مقابل تصمیمات و اقدامات خود، خواه در چارچوب اساسنامه شرکت و یا خارج از آن ، که مخالف مفاد دستور العملهای سازمان و قرارداد فیمابین باشد مسئول بوده و مکلف به جبران هرگونه خسارت وارده ناشی از این اقدامات یا تصمیمات می باشد. لذا و با عنایت به مشکلاتی که در اجرای وظایف کارگزاریها فیمابین مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکتهای کارگزار به وجود آمده و به این معاونت انعکلاس یافته است و با توجه به بررسیهای بعمل آمده در این خصوص و به منظور رفع مشکلات فوق و جلوگیری از ادامه این روند که در نهایت منجر به اخلال در وظایف کارگزاریها و اهداف سازمان و زمینه ایجاد خسارت برای سازمان خواهد شد رعایت موارد زیر از سوی کارگزاریهایی که دارای شخصیت حقوقی هستند الزامی و تخطی از آن حسب درجه و اهمیت موضوع به تشخیص سازمان موجب اخطار با در موارد لزوم فسخ قرارداد یا وصول خسارت از شرکت و اشخاص مقصر و یا همزمان علاوه بر وصول خسارت موجب فسخ قرارداد خواهد شد. ۱- همکاری مدیر عامل شرکت مسئول کارگزاری در خصوص ارائه نتایج اقدامات و اطلاعات و مستندات لازم و کافی در خصوص اقدامات اجرایی خود به هیات مدیره شرکت نظیر صورتحسابهای مالی ، بیلان و غیره حسب نظر هیات مدیره ضروریست. ۲- با توجه به اینکه مصوبات کارگزاریها شرکت می بایست در راستای اهداف و برنامه ها و وظایف محوله از سوی سازمان باشد هیأت مدیره و مجامع عمومی شرکتها کارگزاریها نمی توانند موضوعاتی که مخالف اهداف کارگزاری مفاد قرارداد فیمابین و دستورالعملهای ابلاغی سازمان باشد تصویب نمایند، بر این اساس لازم است از تصویب هر موضوعی که مخالف مفاد قرارداد و دستورالعملهای ابلاغی سازمان و مانع اجرای وظایف کارگزاریها باشد جلوگیری گردد. ۳- با توجه به اینکه امور اجرایی اشخاص حقوقی به عهده مدیر عامل بوده و وظیفه پاسخگویی نسبت به عملکرد کارگزاری ها در برابر سازمان نیز در مرحله اول با مدیر عامل میباشد در نتیجه ضروریست از دخالت اعضاء هیأت مدیره در امور اجرایی مربوط به کارگزاریها به نحوی که مانع انجام وظایف معمول کارگزاری و انجام تعهدات قراردادی گردد جلوگیری بعمل آید. ۴- حضور اعضاء در جلسات مربوط به هیات مدیره و جلساتی که تصمیمات آن در راهبرد امور کارگزاریها و انجام وظایف محوله سازمان و رفع مشکلات اجرایی می باشد ضروری است. ۵- عدم انجام هر اقدامی که مخالف شئونات اداری قوانین جاری و مسئولیتهای محوله به کارگزاریها باشد توسط هر یک از اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل و سایر کارکنان ضروریست. ۶- امضاء استاد و مدارک مربوط به اقدامات کارگزاریها حسب مورد باید توسط مدیر عامل یا افراد صاحب امضاء صورت گرفته و عدم امضاء اسناد یا صورتجلسات نمی بایست به گونه ای به تأخیر افتد که این امر موجب اخلال در نظم و روند جاری کارگزاریها گردد. ۷- همکاری و تعامل بین هیات مدیره و مدیر عامل در راستای تصمیم گیری و انجام موضوعات مربوط به فعالیت کارگزاری ضروری می باشد. ۸- لازم است از محدود کردن وظایف و اختیارات مدیر عامل توسط هیات مدیره به نحوی که مدیر عامل را از انجام اقدامات اجرایی که حسب مفاد قرارداد و دستورالعملهای سازمان در خصوص کارگزاریها بر عهده او قرار داده شده است خودداری گردد. مقتضی است دستور فرمائید مراتب عینا به کارگزاریهای تحت پوشش ابلاغ گردد. مهرداد محقق زاد معاون فنی و درامد
۹۲۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۱/۱۲/۱۴
معتبر
ابطال شقوق «الف» و «پ»از بند 3 مصوبه شماره76254/ت36095ه - 1388/04/10 هیأت وزیران
رای شماره ۹۲۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۸۸/۹۲۹ شاکی: فاطمه لطافت موضوع: ابطال شقوق الف و پ از بند ۳ مصوبه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه -۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات وزیران تاریخ رای: دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۹۲۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: خانم فاطمه لطافت به موجب دادخواستی ابطال شقوق «الف» و «پ» از بند ۳ مصوبه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه- ۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و نهایت احترام، همان طور که مستحضر هستید، اصولاً تصویب نامه ها و آیین نامه ها و به طور کلی مصوبات هیات وزیران می باید در چهارچوب قوانین موضوعه بوده و مغایرتی با آنها نداشته باشند، من باب مثال به استناد ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود در مناطق کمتر توسعه یافته از تاریخ شروع بهره برداری و یا استخراج به میزان صد درصد (۱۰۰%) و به مدت ده سال از مالیاتهای موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف بوده و نیز به استناد تبصره (۱) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته می باید در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و برای تمام مدت برنامه توسعه معتبر است و از ابتدای شروع اولین برنامه توسعه ( سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲) تاکنون نیز به همین نحو عمل شده است. لیکن هیات وزیران علی رغم این اصل کلی و بر خلاف نص صریح تبصره (۱) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به جای این که فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته را در آغاز برنامه پنجم توسعه ( سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳) اعلام نمایند، با توجه به تاریخ صدور تصویب نامه صادر شده به شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه- ۱۳۸۸/۴/۱۰ در سال پایانی برنامه چهارم توسعه فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته را اعلام کرده است و بر طبق بند (۵) این تصویب نامه تاریخ اجرای آن را از مورخ ۱۳۸۸/۱/۱ اعلام کرده اند. در جزء (الف) بند (۳) تصویب نامه مورد بحث معافیت ده ساله موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی و معدنی طبق تصویب نامه صادر شده به شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه - ۱۳۸۸/۴/۱۰ مشروط به بهره برداری از این واحدها تا پایان تیر ماه سال ۱۳۸۸ است و به عبارت دیگر واحدهای تولیدی و معدنی که بعد از تیر ماه سال ۱۳۸۸ مورد بهره برداری قرار می گیرند نمی توانند از معافیت مالیاتی ده ساله استفاده نمایند. در صورتی که به موجب صدر ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه واحدهای تولیدی و معدنی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج و فروش صادر و یا منعقد می شود در مناطق کمتر توسعه یافته مشمول ده سال معافیت مالیاتی بوده است و استفاده از این معافیت مشروط به بهره برداری از این واحدها تا پایان تیر ماه ۱۳۸۸ نیست. در نتیجه جزء (الف) بند (۳) تصویب نامه صادر شده به شماره ۷۶۲۵۴/ت/۳۶۰۹۵ه- مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ در مغایرت آشکار با ماده ۱۳۲ اصلاحی و تبصره (۱) این ماده قرار دارد. در ضمن شایان توجه است که تصویب نامه صادر شده به شماره ۲۱۳۷۲/ت-۲۸۸۹۳ه - ۱۳۸۲/۴/۲۱ که برای مدت باقی مانده از برنامه پنج ساله سوم توسعه ( سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ و ۱۳۸۱) تهیه شده است یک بار توسط هیات وزیران به موجب تبصره (۲) جزء (ث) بند (۲) تصویب نامه صادر شده به شماره ۱۲۲۹۰/ت/۳۳۰۵۱ه- ۱۳۸۴/۳/۲۴ برای سال ۱۳۸۴ ( اولین سال اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه و سالهای بعد تمدید شد و به همین دلیل کلیه پروانه های بهره برداری صادر شده تا پایان تیر ماه ۱۳۸۸ به استناد همین تصویب نامه مشمول ۱۰ سال معافیت مالیاتی قرار گرفته است. حال معلوم نیست با کدام مستند قانونی اگر واحدهای تولیدی و معدنی تا پایان تیر ماه سال ۱۳۸۸ موفق به بهره برداری شوند مشمول معافیت مالیاتی ده ساله بوده ولیکن چنانچه بعد از پایان تیر ماه ۱۳۸۸ موفق به بهره برداری و اخذ پروانه بهره برداری شوند دیگر نمی توانند از معافیت مالیاتی ده ساله استفاده نمایند. در نتیجه جزء (الف) بند (۳) تصویب نامه هیات وزیران صادر شده به شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه - ۱۳۸۸/۴/۱۰ که موجب کاهش مدت اعتبار قانونی فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از ۵ سال به ۴ سال و چهار ماه ( از ۱۳۸۴/۴/۱ تا ۱۳۸۸/۴/۳۱) شده است در مغایرت آشکار با ماده ۱۳۲ اصلاحی و تبصره (۱) این ماده قرار دارد. لذا متمنی است دستور فرمایید نسبت به ابطال آن اقدام لازم مبذول نمایند. بر اساس قمست اخیر جزء (ب) بند (۳) تصویب نامه هیات وزیران صادر شده به شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه۱۳۸۸/۴/۱۰ معافیت ۵۰% (پنجاه درصد) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً تا پایان سال ۱۳۸۷ معتبر بوده است و به تبع آن در سال ۱۳۸۸ این معافیت مالیاتی دیگر وجود ندارد. لیکن لغو این معافیت نیز به دلایل پیش گفته با تبصره (۱) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مغایر بوده چون همانطور که قبلاً توضیح داده شد بر اساس تبصره (۱) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسعه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارتخانه های ذی ربط تهیه و پس از تصویب توسط هیات وزیران در طول مدت ۵ ساله برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) معتبر بوده و کاهش مدت اعتبار قانونی این فهرست از ۵ سال به ۴ سال نیز در تناقض آشکار با نص صریح تبصره (۱) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قرار دارد. شایان توجه است که کاهش مدت اعتبار قانونی فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از (۵) سال به (۴) سال و (۴) ماه در ارتباط با تبصره (۱) ماده ۱۳۲ اصلاحی و نیز کاهش مدت اعتبار قانونی این فهرست از (۵) سال به (۴ سال در ارتباط با ماده ۹۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در حقیقت تفسیر تبصره (۱) ماده ۱۳۲ اصلاحی توسط هیات وزیران بوده که به استناد اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت قوه مقننه و نیز خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی براستقلال قوای سه گانه از یکدیگر است. علی هذا از ریاست دیوان عدالت اداری استدعا دارد با توجه به این که تصویب نامه مورد بحث بنا به دلایل پیش گفته خلاف مقررات مالیاتی کشور است در نتیجه ابطال آن توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ضروری کرده است. لذا متمنی است دستور فرمایید تا موضوع مغایرت تصویب نامه مزبور با مواد ۱۳۲ اصلاحی و تبصره (۱) آن و نیز ماده (۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم در هیات عمومی آن دیوان مطرح و رای بر ابطال آن صادر و به هیات وزیران جهت اصلاح تصویب نامه مذکور ابلاغ شود. " متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۳- نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف می شود: الف: فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳ه -۱۳۸۲/۴/۳۱ در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر ۱۳۸۸ شروع می شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود. پ: سهم تخصیص یافته سال ۱۳۸۷ از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام وگاز طبیعی در امور زیربنایی و عمرانی و نیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی ( موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی ( موضوع ماده (۹۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند (۱) این تصویب نامه برای شهرستانها و بخشها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال ۱۳۸۷ قابل اعمال است." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۲۵۵۵۶۵/۱۰۴۱۵- ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ توضیح داده است که: " ۱- به موجب حکم تبصره (۱) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم و همچنین آغاز هر دوره برنامه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. ۲- در راستای حکم قانونگذار فهرست مناطق کمتر توسعه یافته به موجب تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳ه-۱۳۸۲/۴/۲۱ برای سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳ یعنی تا پایان برنامه سوم توسعه تعیین و اعلام گردید. ۳- با انقضای برنامه سوم و شروع برنامه چهارم به موجب تبصره (۲) بند «۲» تصویب نامه شماره ۱۲۲۹۰/ت۳۳۰۵۱ت- ۱۳۸۴/۳/۲۴ هیات وزیران فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قبلی برای سال ۱۳۸۴ تا زمان تصویب مطالعات بند «۲» تصویب نامه مذکور همچنان معتبر دانسته شده است. ۴- نهایتاً در سال آخر برنامه چهارم یعنی سال ۱۳۸۸ و با توجه به تصویب مطالعات بند «۲» تصویب نامه قبلی به موجب تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه-۱۳۸۸/۴/۱۰ فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته تعیین و از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم الاجرا دانسته شده است لیکن با توجه به تاریخ تصویب این تصویب نامه جهت حفظ حقوق مکتسبه آن دسته از افراد که بر مبنای فهرست قبلی مناطق کمتر توسعه یافته مبادرت به سرمایه گذاری در مناطق مذکور کرده بودند به موجب جزء « الف» بند «۳» این تصویب نامه فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قبلی (تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳ه-۱۳۸۲/۴/۳۱) در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر ماه ۱۳۸۸ شروع می شود همچنان تا پایان دوره ۱۰ ساله ملاک عمل دانسته شده است. ۵- ملاحظه می شود قانونگذار به موجب تبصره ذیل ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم به هیات وزیران اختیار تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را جهت عمل در هر دوره برنامه در آغاز هر دوره برنامه توسعه اعطا کرده ولی دولت را از تغییر این فهرست منع نکرده است و بر همین مبنا نیز دولت در سال اول برنامه چهارم فهرست قبلی را تا زمان تصویب مطالعات مربوط به تعیین مناطق کمتر توسعه یافته جدید تنفیذ کرده و سپس در دوره اعتبار برنامه چهارم در سال ۱۳۸۸ که سال آخر برنامه چهارم بوده برای بقیه مدت برنامه چهارم که با توجه به تمدید آن برنامه تا ابتدای سال ۱۳۹۰ نیز ادامه داشته فهرست جدید را تصویب و اعلام کرده است و علی القاعده اعطای اختیار به دولت توسط قانونگذار جهت اعلام مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسعه نافی اختیار دولت جهت اصلاح و تغییر فهرست این مناطق در طول دوران برنامه نیست و مغایرتی با حکم قانونگذار ندارد. ۶- در خصوص مغایرت جزء «پ» بند «۳» تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه- ۱۳۸۸/۴/۱۰ با حکم ماده (۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم نیز با توجه به مفاد ماده (۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم که تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را جهت اعمال مقررات این ماده بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور) گذاشته و آن را مقید به برنامه پنج ساله پنجم توسعه یا مدت زمان معینی نکرده لذا تغییر این فهرست در هر زمان امکان پذیر بوده است و مغایرتی با حکم قانونگذار ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی الف: مطابق حکم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون معاف اعلام شده است. نظر به این که در بند الف ردیف ۳ تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه-۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات وزیران، برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت مذکور به بهره برداری تا پایان تیر ماه سال ۱۳۸۸ مقید شده است که در همان حال موجب تضییق دایره شمول قانون نیز شده است، بنابراین بند الف ردیف ۳ مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ب: مطابق ماده ۹۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور[معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور] بخشوده می شود و مطابق تبصره ماده ۱۳۲ قانون مذکور، تصویب فهرست مناطق کمتر توسعه یافته به عهده هیات وزیران محول شده است. نظر به این که هیات وزیران در محدوده اختیارات قانونی، بند پ ردیف ۳ مصوبه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه- ۱۳۸۸/۴/۱۰ را تصویب کرده است، بنابراین این بند قابل ابطال تشخیص نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری
۲۴۶۲۸۶-۴۸۵۲۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۲/۱۳
معتبر
تعیین بسته اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ماده ( 217 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/11/29 هیات وزیران
شماره:246286/ت48527ه تاریخ:1391/12/13 موضوع: تعیین بسته اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ماده ( 217 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/11/29 هیات وزیران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹- تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ماده (۲۱۷) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر "دفتر هیئت دولت" است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۴۸۵۲۷-۲۴۶۳۵۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۲/۱۳
معتبر
تصویب نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت نفت
شماره: ۲۴۶۳۵۷/ت۴۸۵۲۷ه تاریخ: 1391/12/13 وزارت نفت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/11/29 بنا به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت نفت موضوع ماده (۲۱۷) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین می شود. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا رحیمی بسته اجرایی وزارت نفت (۱۳۹۴ ۱۳۹۰) موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی مقدمه برنامه پنجم توسعه کشور را می توان دومین گام در جهت دستیابی به تحقق چشم انداز ملی در افق ۱۴۰۴ دانست. از آنجا که درآمدهای نفتی کماکان مهمترین نیروی پیشران اقتصادی کشور به شمار می رود، برنامه ریزی جامع در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی در مقطع برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴۱۳۹۰) از اهمیت استراتژیک برخوردار می باشد. بدین منظور وزارت نفت در چارچوب دستورالعمل تدوین برنامه پنجم که از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ گردید، اقدام به تهیه بسته اجرایی شامل بسته های اجرایی فرعی ۶ گانه صنعت نفت نمود. این بسته های اجرایی که مبتنی بر مطالعات کارشناسی است در چارچوب نظام برنامه ریزی استراتژیک تدوین شده و با ترسیم نقشه راه صنعت نفت در بلندمدت به سؤالات اساسی زیر معطوف گردیده است: «در بخش نفت و گاز، امروز کجا هستیم؟ کجا می خواهیم باشیم؟ مجموعه اقداماتی که ما را از موقعیت کنونی به جایگاه مطلوب آینده رهنمون می شوند، چیستند؟» «منابع بخش نفت و گاز در آینده چه وضعیتی دارند و باید صرف چه برنامه هایی شوند؟» هدف از ارائه بسته های ۶ گانه، تدوین بسته های اجرایی مرتبط با بخش بالادستی صنعت نفت با تکیه به اسناد بالادستی و قوانین عمده مرتبط مانند مواد ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰ و ۲۲۹ قانون برنامه پنجم می باشد. این مجموعه با هدف تدوین و ارائه بسته های اجرایی بخش بالادستی صنعت نفت شامل ظرفیت تولید نفت خام و گاز طبیعی در طول برنامه پنجم توسعه کشور می باشد. در این رابطه لازم است اجزاء و بخش های مختلف این بسته های اجرائی با یکدیگر هماهنگ باشند و در قالب سیستمی از مجموعه اجزاء به هم پیوسته و در قالب یک زنجیره در بالا دستی صنعت نفت تنظیم گردد. در بسته اجرایی با توجه به مبانی برنامه ریزی استراتژیک، اهداف کلان، راهبردها و سیاست های توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ارائه شده است. سپس اهداف کمی صنعت نفت در برنامه پنجم در بخش نفت جهت رسیدن به افزایش ظرفیت تولید به میزان یک میلیون بشکه نسبت به ظرفیت تولید پایان سال ۱۳۸۹ ارائه شده که مستلزم نگهداشت ظرفیت تولید نفت خام در سطح ظرفیت تولید پایان سال ۱۳۸۹ و اجرای طرح های توسعه در میادین جدید و همچنین اجرای طرح های افزایش ضریب بازیافت در میادین فعلی می باشد. در بخش تولید گاز طبیعی، رسیدن به افزایش ظرفیت حداقل دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی نسبت به ظرفیت تولید پایان سال ۱۳۸۹ می باشد. با توجه به تأکید قانون برنامه پنجم بر توسعه میدان گازی پارس جنوبی، حداکثر این هدف کمی از میدان پارس جنوبی محقق خواهد شد و باقیمانده از سایر میادین گازی مستقل. لذا سه بسته اجرایی فرعی برای تحقق اهداف بخش بالادستی نفت و گاز در برنامه پنجم ارائه گردیده است. همچنین برای بخش پایین دستی نفت (حوزه پالایش و پخش فرآورده های نفتی)، بخش پایین دستی گاز و بخش پتروشیمی سه بسته اجرایی پیش بینی شده است. بسته های اجرایی فرعی ششگانه، دربرگیرنده مجموعه اهداف کلان، راهبردها، سیاست ها، برنامه عملیاتی و سرمایه گذاری موردنیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در مقطع برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴۱۳۹۰) می باشد. امیدواریم این مجموعه بتواند در پیشبرد صنعت نفت در مقطع برنامه پنجم توسعه کشور مفید فایده باشد و صنعت نفت ایران را به اهداف چشم انداز در افق ۱۴۰۴ رهنمون گردد. v اهداف کلان · استخراج و تولید ذخایر هیدروکربوری در جهت تعالی و پیشرفت و ارتقای سطح درآمدهای ارزی کشور · استفاده بهینه از ذخایر نفت خام و گاز طبیعی کشور به عنوان پشتوانه توسعه پایدار اقتصادی کشور جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز نظام در افق ۱۴۰۴ · حفظ و ارتقای جایگاه ایران در بین کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز و اوپک · تأمین خوراک نفت خام پالایشگاه های کشور و تأمین فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور · تأمین گاز مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی کشور نظیر تزریق، نیروگاه ها، بخش خانگی، صنایع و صادرات · حداکثر نمودن برداشت منابع هیدروکربوری از میادین مشترک بویژه میدان مشترک پارس جنوبی و میادین نفتی بزرگ · اجرای مفاد احکام مندرج در ماده ۱۲۵ و ۱۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه · حفظ توان (ظرفیت) صادرات نفت خام و سطح درآمدهای ارزی کشور · حفظ جایگاه ایران در بین کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز و اوپک و ایفای نقش مؤثر در بازارهای منطقه ای و جهانی نفت خام و گاز طبیعی · صیانت از منابع هیدروکربوری کشور و تضمین سطح درآمدهای کشور · کاهش هزینه های تولید و بهره برداری از میادین نفت و گاز · نیل به جایگاه اول علمی و فن آوری در منطقه، خودکفایی در دانش مورد نیاز صنعت نفت و صدور خدمات فنی مهندسی به خارج از کشور · تأمین فرآورده های نفتی مورد نیاز داخل و دستیابی به مقاصد صادراتی به منظور قطع وابستگی به واردات فرآورده های نفتی و تبدیل مواد خام به محصولات با ارزش افزوده بالا · ارتقاء کیفیت فرآورده های پالایشی جهت کاهش میزان آلایندگی های زیست محیطی · افزایش امنیت عرضه و کاهش تلفات و هزینه های انتقال فرآورده های نفتی · برقراری امنیت عرضه گاز طبیعی به منظور بسترسازی جهت رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور · افزایش سهم ایران در تجارت منطقه ای و جهانی گاز طبیعی و ایفای نقش مؤثر در بازار منطقه ای و جهانی گاز طبیعی و ارتقای امنیت ملی · افزایش سطح رفاه عمومی و عدالت گستری · توسعه پایدار، اشتغالزایی، ارزآوری و رهایی از اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی با تکیه به صنعت پتروشیمی · توسعه صنایع پسین و پایین دست پتروشیمی برای تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر در راستای کاهش صادرات مواد اولیه خام پتروشیمی و افزایش تولید و صادرات محصولات نهایی v راهبردهای اساسی برای تحقق اهداف • اکتشاف - اکتشاف کامل مناطق مرزی با کشورهای همسایه در طول برنامه پنجم توسعه - اصلاح و طراحی الگوهای قراردادی جدید برای عملیات های اکتشافی - دستیابی به فن آوری های نوین عملیات های اکتشافی • توسعه و افزایش ظرفیت تولید میادین نفت و گاز - متنوع سازی و اصلاح و طراحی الگوهای قراردادی جدید برای جذب منابع مالی - اجرای طرح های توسعه و تولید حداکثری از کلیه میادین مشترک شناخته شده نفت کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه - تقویت و توسعه ظرفیت شرکت های مشاور، پیمانکاران و سازندگان صنعت نفت و گاز کشور - دستیابی به فن آوری های نوین توسعه، تولید و بهره برداری نفت خام - تقویت و بهینه سازی ناوگان و روش های حفاری مخازن نفت و گاز - ارتقای امنیت عرضه گاز طبیعی جهت مصارف داخلی - توسعه تجارت خارجی گاز طبیعی (ترانزیت، سوآپ، واردات، صادرات،و معاوضه) • فناوری و نیروی انسانی - جذب، نگهداری و بهسازی سرمایه های انسانی آموزش دیده، ممتاز و خلاق - گسترش تحقیقات در جهت پیوند علم و فن آوری با فرآیند تولید و عرضه انرژی - جذب، نگهداری و بهسازی سرمایه های انسانی آموزش دیده، ممتاز و خلاق - افزایش بودجه تحقیق و پژوهش در شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت - گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فن آوری در بخش نفت - ارتباط مؤثر بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با شرکت های اصلی صنعت نفت - تلاش برای توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فناوری بالا در صنعت نفت - احیاء و حفظ سطح تولید میادین عمده و بزرگ نفت خام کشور در طول برنامه - بکارگیری روش های نوین مدیریت مخازن نفت و گاز - توصیف دقیق و شناخت بیشتر مخازن نفتی در حال تولید - دستیابی به فن آوری های نوین تولید و بهره برداری نفت خام و گاز طبیعی - کاهش وابستگی به خارج در زمینه تأمین کالا و قطعات - تقویت و بهینه سازی ناوگان و روش های حفاری مخازن نفت و گاز - تدوین برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری - تولید صیانتی و افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز - دستیابی به فن آوری های نوین ازدیاد برداشت از مخازن - تأمین گاز مورد نیاز برای تزریق به مخازن نفت کشور - جمع آوری گازهای همراه در حال سوختن میادین نفتی - کاهش هزینه های تولید در زنجیره نفت و گاز و مدیریت مؤثر بر هزینه، زمان و کیفیت در مدیریت پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز - کاهش تلفات نفت خام و گاز طبیعی در فرآیندهای تولید، فرآورش و انتقال - اطمینان از پیشگیری، کاهش و جبران آلودگی های هوا، آب و خاک ناشی از فعالیت های نفت و گاز - افزایش ظرفیت پالایشی - افزایش تولید فرآورده های نفتی سبک و کاهش تولید نفت کوره - افزایش سطح استانداردهای فرآورده های تولید داخل - توسعه و نوسازی خطوط و تأسیسات انتقال و پخش فرآورده های نفتی - ایجاد ذخایر استراتژیک فرآورده های نفتی - توسعه فعالیت های بانکرینگ در خلیج فارس و دریای عمان - ارتقای امنیت عرضه گاز طبیعی جهت مصارف داخلی - توسعه تجارت خارجی گاز طبیعی (ترانزیت، سوآپ، واردات، صادرات و معاوضه) - توسعه زیرساخت های موردنیاز برای انتقال و توزیع گاز طبیعی - افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی (بهبود سطح کمی تولید) - بهبود ترکیب محصولات پتروشیمی با رویکرد ارتقاء ارزش افزوده از طریق توسعه زنجیره ارزش و تکنولوژی های روز دنیا (ارتقای سطح کیفی تولید) - ایجاد شیمی شهرها جهت توسعه صنایع پایین دست و مرتبط v سیاست های اجرایی - اولویت عملیات های اکتشافی در مناطق مرزی با عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس در طول برنامه پنجم توسعه - جلب مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در عملیات های اکتشافی از طریق صدور پروانه اکتشاف مناطق کشور به شرکتهای صاحب صلاحیت - استفاده از قراردادهای توأم اکتشاف و توسعه جهت بکارگیری شرکت های معتبر جهانی در برنامه های اکتشافی - دستیابی به روش ها و فن آوری های نوین حفاری مخازن نفت و گاز - نوسازی ناوگان حفاری کشور - افزایش تعداد دستگاه های حفاری کشور - حمایت مؤثر از ورود بخش خصوصی در زمینه حفاری - انعقاد قرارداد توسعه کلیه میادین گازی و نفتی مشترک شناخته شده در طول برنامه - اعمال مشوق های لازم برای شرکت های تولیدی در تولید از میادین مشترک و با رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی - افزایش برنامه تولید از کلیه میادین مشترک تولیدی نفت و گاز کشور با اولویت میادین بزرگ تر - توسعه مخازن غیرتولیدی میادین نفت و گاز مشترک در حال تولید (اعماق بیشتر) - انجام و بروزرسانی مطالعات مخازن و طرح جامع توسعه میادین کشور - رفع مشکلات و موانع تولید در چاه ها و تأسیسات سطح الارضی - توسعه مخازن غیرتولیدی میادین نفت و گاز در حال تولید (اعماق بیشتر) - بکارگیری روش های مدیریت هوشمند مخازن نفت و گاز - دستیابی به روش ها و فن آوری های نوین اکتشاف، حفاری و تولید مخازن نفت و گاز تشکیل بانک جامع اطلاعات بالادستی نفت و گاز - استفاده حداکثری از پتانسیل بانک های داخلی برای تأمین مالی پروژه های صنعت نفت و پشتیبانی از ظرفیت پیمانکاران داخلی - لغو امتیازات شرکت های دولتی نسبت به شرکت های خصوصی و تعاونی در عقد قرارداد - محدود کردن نقش دولت در بخش نفت به اعمال حاکمیت و مالکیت ثروت ملی و عملیات بالادستی - تسریع در واگذاری بخش های قابل واگذاری به بخش خصوصی توانمند - کوشش درجهت مشارکت هوشمندانه با شرکت های تراز اول جهان بمنظور بومی نمودن طراحی و ساخت و اجرای پروژه های صنعت نفت - ایجاد فرصت برای بخش خصوصی داخلی برای ورود به تجارت نفت و گاز افزایش ظرفیت مهندسان مشاور، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات و ماشین آلات داخلی کشور با استفاده از مشارکت با شرکت های تراز اول جهانی - استفاده از ظرفیت های مالی و مدیریتی مشتریان خارجی نفت و گاز صادراتی ایران به منظور توسعه میادین نفت و گاز - ایجاد فرصت برای بخش خصوصی داخلی برای ورود به تجارت نفت وگاز - استفاده از صندوق های سرمایه گذاری، اوراق مشارکت، سکوک، جذب منابع و سرمایه های خارجی، توان مالی ایرانیان داخل و خارج از کشور و سایر ابزارهای پولی و مالی جهت تأمین مالی پروژه های صنعت نفت و بهسازی آنها - اصلاح و بهبود وضعیت تأمین منابع مالی از بانک های داخل کشور - بکارگیری و تربیت مدیران نسل آینده در سطح استانداردهای جهانی با توجه به شاخصه های دانایی، دین باوری و تعهد سازمانی - برقراری نظام ویژه پرداخت و جذب بر اساس استعدادها - ایجاد فضای کار پویا و پرتکاپو و فراهم ساختن شرایط رشد علمی و فنی برای فارغ التحصیلان ممتاز و مهندسی شغل شامل غنی سازی شغل و توسعه شغلی و گردش شغلی - تدوین سند بهره وری منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران - کسب و انتقال تکنولوژی های نوین در بخش های اکتشاف و حفاری نفت و گاز - کسب دانش فنی مکانیزم های تولید و بهره برداری از مخازن کربناته شکافدار نفت و گاز، میادین نفت سنگین و فوق سنگین، مخازن گازمیعانی، مکانیزم های تولید و بهره برداری در آب های عمیق - کسب دانش فنی بهترین روش های مطلوب برای مخازن نفت ایران برای ازدیاد برداشت - توسعه رشته های مرتبط با صنعت نفت و گاز در دانشگاه های داخل کشور - تقویت تقاضا برای استفاده از دستاوردهای فعالیت های R&D در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی - مشارکت با بخش غیردولتی در تولید علم و فن آوری - تسریع در استقرار نظام جامع پژوهش و فن آوری و گسترش پژوهش های کاربردی در جهت پیشبرد اهداف صنعت نفت - حمایت از پایان نامه های تحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با نیازهای صنعت نفت - ارتقاء منزلت اجتماعی، ارتقاء سطح علمی و مهارتی، رفع دغدغه خطرپذیری مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی نوآوری ها و کمک به تجاری سازی دستاوردهای آنان - حمایت و پشتیبانی از کارآفرینی در صنعت نفت - تجهیز شرکت های داخلی به امکانات و وسائل پیشرفته در قالب قراردادهای شرکت های اصلی - انجام و بروزرسانی مطالعات مخازن و طرح جامع توسعه میادین کشور - رفع مشکلات و موانع تولید در چاه ها و تأسیسات سطح الارضی - توسعه مخازن غیرتولیدی میادین نفت و گاز در حال تولید (اعماق بیشتر) - بکارگیری روش های مدیریت هوشمند مخازن نفت و گاز - دستیابی به روش ها و فن آوری های نوین اکتشاف، حفاری و تولید مخازن نفت و گاز - تجمیع اطلاعات و تشکیل بانک جامع اطلاعات بالادستی نفت و گاز - اختصاص بخشی از گاز تولیدی میادین گازی مشترک برای تزریق به میادین نفتی - جذب منابع مالی مورد نیاز بویژه منابع مالی موضوع ماده ۲۲۹ قانون برنامه پنجم - برداشت صیانتی از مخازن نفتی موجود به نحوی که متوسط تولید نفت خام مخازن مذکور، حداقل معادل متوسط برداشت در سال ۱۳۸۸ باشد - انجام و بروزرسانی مطالعات مخازن و طرح جامع توسعه میادین کشور - اختصاص بخشی از گاز تولیدی میادین گازی مشترک برای تزریق به میادین نفتی - جمع آوری گازهای سوزانده شده - ایجاد زیرساخت های لازم جهت تزریق گاز طبیعی به مخازن نفتی - استفاده از روش های مناسب تأمین مالی طرح های جمع آوری گازهای همراه - تزریق مجدد گازهای سوزانده شده در میادین نفت در صورت امکان پذیری فنی - اعطای مشوقهای لازم به بخش خصوصی برای مشارکت در جمع آوری گازهای سوزانده شده - تدوین نقشه راه افزایش بهره وری دربخش های مختلف صنعت نفت - آموزش و کسب دانش مدیریت مؤثر پروژه - نوسازی و ارتقاء فناوری شبکه های انتقال و توزیع انرژی - سیاستگذاری و تنظیم مقررات و دستورالعمل های ارتقاء سطح ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنعت نفت - حداقل نمودن گازهای سوزانده شده در میادین نفتی - بکارگیری فناوری های نوین کاهش آلایندگی در فعالیت های صنعت نفت و استقرار ساز و کارهای توسعه پاک - اعمال مدیریت جامع پساب و پسماند با تأکید بر گسترش روش های بازیافت - حفظ ظرفیت و بهبود عملیات پالایشگاه ها - احداث پالایشگاه های جدید - افزایش ظرفیت پالایشگاه های موجود - تسهیل شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع پایین دستی نفت خام - اجرای پروژه های بنزین سازی در پالایشگاه های موجود - احداث پالایشگاه های میعانات گازی و افزایش خوراک میعانات پالایشگاه ها - اجرای پروژه های توسعه و بهینه سازی در پالایشگاه های موجود - ارتقاء سطح فناوری پالایشگاه های کشور - اجرای پروژه های توسعه و بهینه سازی در پالایشگاه های موجود - احداث خطوط انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی به منظور افزایش امنیت عرضه - ایجاد تأسیسات ذخیره سازی فرآورده های اصلی در نزدیکی مراکز پرمصرف - ایجاد مخازن ذخیره سازی در مبادی ورودی کشور - گسترش ناوگان بانکرینگ کشور - کاهش هزینه های بانکرینگ در رقابت با کشورهای همسایه جنوبی - افزایش ظرفیت پالایش و نم زدایی - تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه ها - تأمین گاز مورد نیاز صنایع کشور - تأمین گاز مورد نیاز بخش خانگی تجاری - تأمین گاز مورد نیاز بخش حمل و نقل- افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز - مذاکره با کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده منطقه ای و جهانی جهت صادرات ، ترانزیت، سوآپ و واردات گاز طبیعی - احداث خطوط لوله ویژه صادرات، واردات، سوآپ و ترانزیت گاز طبیعی - تدوین برنامه تجارت گاز طبیعی ایران - افزایش طول خطوط سراسری انتقال گاز - احداث شبکه گاز شهری - افزایش ایستگاه های تقویت فشار - افزایش تعداد خانوارهای جدید تحت پوشش گاز طبیعی - اختصاص بودجه لازم با اولویت طرح هایی که از درصد پیشرفت بیشتری برخوردارند - تسریع در واگذاری مجتمع های پتروشیمی به بخش خصوصی توانمند جهت تضمین تکمیل طرح های در دست اجرا - تأمین خوراک موردنیاز طرح های پتروشیمی - حمایت از بخش خصوصی در احداث واحدهای پتروشیمی و صنایع پایین دست آن - مشارکت هوشمندانه در اجرای مجتمع های پتروشیمی با شرکت های تراز اول جهان - اولویت سرمایه گذاری در طرح هایی که محصولات با ارزش افزوده بیشتر تولید می کنند - انجام مطالعات و طراحی زیرساخت های لازم جهت توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی مهمترین اقداماتی که وزارت نفت طی برنامه پنج ساله پنجم مکلف به انجام ویا مشارکت در اجرای آنهاست به شرح ذیل قابل احصاء می باشد: ۱- استفاده از انواع روش های اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز ۲- استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه ۳- بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاست های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی «سند ملی راهبرد انرژی کشور» را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. ۴- با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط«برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور » را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانن د. ۵- نسبت به تکمیل دو پالایشگاه میعانات گازی «ستاره خلیج فارس» و «فارس» با ظرفیت اسمی به ترتیب ۳۶۰ هزار و ۱۲۰ هزار بشکه به صورت سرمایه گذاری و یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نمای د. ۶- از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نسبت به اعطاء تسهیلات در قالب وجوه اداره شده برای سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی در طرح های تکمیل پالایشگاه های موجود شامل بهینه سازی و بنزین سازی با تصویب شورای اقتصاد، اقدام نمای د. ۷- سامانه یکپارچه کنترل و اندازه گیری میزان تولید، فرآورش، انتقال، پالایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه ایجاد و راه اندازی نمای د. ۸- برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه و برای حسن اجرای آن اقدامات لازم را به عمل آور د. ۹- به منظور افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان به میزان سالانه حداقل بیست درصد (۲۰%) ازطریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوین و اجراء نماید. وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه به عمل آور د. به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم انداز، سیاست ها و قانون برنامه پنجساله پنجم، بسته اجرایی وزارت نفت در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد مسئله محوری شامل شش بسته اجرایی فرعی به شرح زیر می باشد: عناوین بسته های اجرایی فرعی وزارت نفت در برنامه پنجم توسعه ۱ افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز متناسب با رشد اقتصادی برنامه ۲ نگهداشت توان (ظرفیت) تولید فعلی نفت و گاز ۳ افزایش بهره وری تولید و صیانت از منابع هیدروکربوری ۴ افزایش ظرفیت تولید، انتقال و توزیع و ارتقای سطح کیفی فرآورده های نفتی ۵ فرآورش، انتقال، توزیع و استفاده بهینه از گاز طبیعی ۶ تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی تصویب نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت نفت
۵۰۲۰-۹۱-۱۱۶۶۱مقررات بیمهای۱۳۹۱/۱۲/۱۳
معتبر
تأیید بند 15 بخش چهارم بخشنامه شماره یک مشترک فنی و درآمد طی دادنامه شماره 244-243 مورخ 91/5/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره:5020/91/11661 تاریخ:1391/12/13 موضوع : تائید بند ۱۵ بخش چهارم بخشنامه شماره یک مشترک فنی و درآمد طی دادنامه شماه ۲۴۴ ۲۴۳ مورخ ۹۱٫۵٫۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اداره کل استان به پیوست تصویر دادنامه شماره ۲۴۴ - ۲۴۳ مورخ ۹۱٫۵٫۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت آقای سید اصغر هادیان دولت آبادی در خصوص تقاضای ابطال و حذف بند ۱۵ بخش چهارم بخشنامه شماره (۱) مشترک فنی و درآمد موضوع دستور العمل اجرایی قانون و آئین نامه اجرایی بیمه های اجتماعی رانندگان حمل بار و مسافرین شهری مصوب ۱۳۸۰٫۸٫۳۰ ارسال و اعلام می دارد: هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری برابر دادنامه مذکور ضمن اعلام نظر فقهای معظم شورای نگهبان مبنی بر خلاف موازین شرع شناخته نشدن بند ۱۵ بخش چهارم بخشنامه شماره یک مشترک فنی و درآمد متن آن بند را که مقرر میدارد رانندگانی که بازنشسته و یا از کار افتاده کلی میشوند نمی توانند گواهی جهت تمدید دفترچه کار رانندگی دریافت نمایند عینا تائید نموده است لذا با عنایت به مراتب یاد شده ، لازمست واحدهای اجرائی به هنگام صدور گواهی برای رانندگان مشمول قانون بیمه اجباری رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۷۹٫۲٫۱۸ از این حیث که فرد موصوف شاغل و مشمول قانون تامین اجتماعی میباشد یا خیر، مراتب را دقیقا بررسی و در صورت احراز بازنشستگی و یا از کار افتادگی فرد متقاضی از صدور گواهی جهت سازمان حمل و نقل و پایانه ها خودداری نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد درآمد، فنی بیمه شدگان و مستمر بها ادارات کل استانها و همچنین روسا شعب ، معاونین بیمه ای مسئولین واحد درآمد ، فنی بیمه شدگان مستمریها و واحدهای ذیربط شعب خواهند بود. مهرداد محقق زاده معاون فنی و درامد
۲۴۷۴۳۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نامشخص
تفویض اختیار به اعضا یا وزیران کارگروه
شماره: 474 /200 تاریخ: 1392/01/21 موضوع: فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره(1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به اطلاعات واصله در خصوص نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی در صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم و برخی ابهامات مطرح شده در رابطه با نحوه برخورد با موارد نقص در استعلام دریافتی از بانکها/موسسات اعتباری، به منظور شفاف سازی فعالیت های اقتصادی مودیان، جلوگیری از تضییع حقوق دولت در وصول مالیات و نیز تکریم مودیان محترم مالیاتی، ادارات امور مالیاتی سراسر کشور مکلفند در فرآیند صدور گواهی فوق الذکر موارد ذیل را به طور کامل مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند: 1- هر گونه استعلام بانک ها/موسسات اعتباری در خصوص تبصره موصوف، حتی اگر مربوط به استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت های کشاورزی اشخاص حقیقی باشد نیز از مودی دریافت، ثبت و پاسخ آن طبق مقررات برای بانک/ موسسه اعتباری مربوطه ارسال شود. 2- بر اساس تبصره (1) ماده 186قانون مالیات های مستقیم، صدور گواهی موصوف،منوط به وصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه شده به بانک یا موسسات اعتباری و پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده از سوی مودی است. لذا عدم تسلیم اظهارنامه توسط مودی،وجود مغایرت میان صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و اظهارنامه مودی و یا عدم ارایه پیش فاکتور مرتبط با تسهیلات به اداره امور مالیاتی ذیربط،مانع از صدور گواهی فوق نمی باشد. 3- در اجرای بند(ب) ماده (3) ضوابط اجرایی تبصره مذکور، چنانچه استعلام دریافتی از بانک ها/ موسسات اعتباری منضم به صورت های مالی نباشد و یا به علت بدهی مالیاتی قطعی مودی، صدور گواهی برای وی ممکن نباشد،ادارات امور مالیاتی می بایست مطابق بخشنامه شماره 21018/200 مورخ 1391/10/25 حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ دریافت استعلام،مراتب عدم صدور گواهی را در چارچوب فرم اعلام بدهی مالیاتی (به شناسه3170) به بانک/موسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند. 4- در صورت درج ناقص اطلاعات هویتی مودی در نامه استعلام، ضروری است اداره امور مالیاتی مراتب عدم صدور گواهی و دلایل آن را به صورت مکتوب، حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ دریافت استعلام به بانک/موسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند. 5- در صورت خودداری بانک ها یا موسسات اعبتاری از اعلام رقم تسهیلات/ تعهدات، مقتضی است به روال جاری قانونی، بدهی مالیاتی قطعی شده مودی وصول و گواهی مربوط، صادر گردد و یا در صورت وجود منع قانونی برای صدور گواهی، مطابق بندهای (3)و(4) فوق الذکر عمل شود. در اینگونه موارد اداره امور مالیاتی صادر کننده گواهی و اداره کل امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک/موسسه اعتباری می بایست به ترتیب ذیل عمل نمایند: اداره امور مالیاتی صادر کننده گواهی ظرف مدت یک ماه از صدور گواهی،با هماهنگی اداره کل ذیربط، بانک/ موسسه اعتباری متخلف را با ذکر مورد به اداره کل امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی آن بانک/ موسسه اعتباری، معرفی نماید. اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک/ موسسه اعتباری باید: الف) با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم،جریمه ای معادل یک درصد(1%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید. ب) مراتب را جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نماید. پ) بانک ها/ موسسات اعبتاری موصوف با توجه به عدم انجام تکالیف مقرر قانونی، مشمول دریافت تسهیلات مالیاتی (اعم از بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیاتی) نمی باشند. لذا در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت قانونی مقرر،هر گونه بدهی مالیاتی قطعی مودی و جرائم متعلقه می بایست از طریق عملیات اجرایی، در کوتاه ترین زمان قانونی، وصول گردد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای امور مالیاتی، معاونین و مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 21018 /200 تاریخ: 25/10/1391 موضوع ابلاغ فرم برای اعلام بدهی مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم به قرار اطلاع در پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، در موارد وجود بدهی، برخی ادارات امور مالیاتی پاسخ لازم را ارسال نکرده و موضوع را منوط به تسویه بدهی و صدور گواهی می نمایند. از طرفی براساس ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره مذکور، چنانچه ظرف مدت 15 روز ارسال نشود بانک یا موسسه مالی و اعتباری استعلام کننده مجاز به اعطای وام خواهد شد. بنابراین مجددا تأکید می نماید در صورت وجود بدهی یا هرگونه محدودیت در صدور گواهی، حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ دریافت استعلام، مراتب عدم اعطای وام مستقیما به استعلام کننده، به صورت مکتوب اعلام شود. با توجه به توضیحات فوق و به منظور یکسان سازی رویه اعلام مراتب وجود بدهی مالیاتی به بانکها و سایر موسسات اعتباری، در اجرای قسمت اخیر بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی یاد شده به پیوست فرم اعلام بدهی مالیاتی (به شناسه 3170) برای بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی در صورت عدم صدور گواهی موضوع قانون موصوف، مراتب وجود بدهی و منع اعطاء تسهلات و ایجاد تعهدات را در قالب فرم مذکور به بانک/موسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۴۶۱۵۶-۴۸۵۲۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۲/۱۲
معتبر
آییننامه اجرایی بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور
آییننامه اجرایی بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور بند ط ماده ۲ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶ /۱۲ /۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و با…
۲۴۵۹۴۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۲/۱۲
نامشخص
سازمان فضایی ایران
شماره:245943/ت 46941ه تاریخ:12/12/1391 پیوست: سازمان فضایی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/11/1391 بنا به پیشنهاد سازمان فضایی ایران و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: سازمان فضایی ایران می تواند قیمتهای مندرج در جدول تصویب نامه شماره 13985/ت46941ه مورخ 6/8/1391 را از سال 1392 تا ده درصد کمتر از قیمتهای جهانی و منطقه ای و با لحاظ نرخ ارز مبادله ای یا معادل آن افزایش دهد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۴۵۹۶۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۲/۱۲
نامشخص
تقسیمات استان مرکزی
شماره:245967/ت48389ک تاریخ:1391/12/12 وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 1391/09/22 بنا به پیشنهادهای شماره 59874/42/4/1 مورخ 1391/05/11 و شماره 77175/42/4/1 مورخ 1391/06/26 وزارت کشور و به استناد ماده (3) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری- مصوب 1362- و با رعایت جزء «د» بند(1) تصویب نامه شماره 158802/ت38854ه مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند: 1- شهرستان زرند: روستای ده ذوالفقار و نقطه جمعیتی برج عیوض، مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر "دفتر هیئت دولت" می باشد از دهستان زالیان بخش زالیان منتزع و به دهستان هندو در بخش سر بند الحاق می گردد. 2- شهرستان اراک: نام روستای عمروآباد از توابع دهستان مشک آباد بخش معصومیه به امرآباد تغییر می یابد. 3- شهرستان خنداب: نام روستای خارپهلو از توابع دهستان جاورسیان بخش قره چای به نعمتیه تغییر می یابد. این تصویب نامه در تاریخ 1391/12/06 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۹۱-۳۳۲۵۰۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۱۲/۰۸
نامشخص
بخشنامه شماره 91/332502 مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ ; ابلاغ آئیننامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور و تغییر نسبت مانده خالص دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده از 70 به 30 درصد (منسوخ)
۹۱٫۳۳۲۵۰۲ ۱۳۹۱٫۱۲٫۰۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی » جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی به استثناء بانک قرض الحسنه مهر ایران و رسالت)، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد. با سلام و احترام همان گونه که استحضار دارند؛ به موجب بند (و) ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی کشور ایجاد یا تعطیل شعبه باجه با نمایندگی بانکها در داخل یا خارج کشور طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. بر همین اساس آیین نامه ایجاد یا تعطیل واحدهای بانکی در داخل کشور تهیه و در سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۵۳٫۱۲٫۶ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید. لذا تاکنون نحوه تاسیس تغییر محل عملیات قابل انجام در شعبه یا باجه و اموری از این قبیل با رعایت ضوابط مقرر در این آیین نامه صورت می پذیرفت با عنایت به تغییرات چشمگیر و روز افزون صنعت بانکداری از جمله ظهور و گسترش بانکداری الکترونیک بازنگری در آیین نامه موصوف مطابق با شرایط کنونی امری لازم و ضروری بود. از این رو نسخه جدید ایین نامه مزبور با هدف ساماندهی به فرایند ایجاد یا تعطیلی شعبه و یا باجه تهیه و در یک هزار و یک صد و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید که به پیوست ایفاد میگردد بر اساس این مصوبه آیین نامه موصوف از ابتدای سال ۱۳۹۲ برای شبکه بانکی کشور لازم الاجراء می باشد. نیک مستحضرند یکی از اصلی ترین وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفاظت و صیانت از منافع سپرده گذاران است. از سویی فلسفه وجودی مؤسسات اعتباری واسطه گری وجوه میباشد. ایفای هر چه مؤثرتر و کاراتر این رسالت در گرو آن است که مؤسسه اعتباری منابع مالی لازم برای راه اندازی و ادامه فعالیت مؤسسه اعتباری را صرفا از محل منابع مالکان تامین نموده و منابع سپرده گذاران را در این فرایند دخیل ننماید. از این رو شورای محترم پول و اعتبار ردیف (۱) از بند (۱) یک هزار و یک صد و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۱۰٫۲۰) ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۸۹٫۲۵۷۲۴۸ مورخ ۱۳۸۹٫۱۱٫۲۱) خود با موضوع تعیین نسبت مانده خالص داراییهای ثابت به علاوه و ثابق تملیکی به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده به میزان هفتاد درصد (۷۰) را به شرح زیر اصلاح نمود: نسبت مانده خالص داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده از ۷۰ به ۳۰ درصد کاهش یابد و بانکها موظفند ظرف مدت یک سال نسبت به اجرای مصوبه مذکور اقدام نمایند. تران بلوار مرداد شده ۱۳۴، تلفن : ۱۳۹۵ تران بلوار مرداد شده ۱۳۴، تلفن : ۱۳۹۵ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مزید استحضار خاطر نشان میگردد؛ مانده خالص داراییهای ثابت شامل اقلام اجاره های سرمایه ای از جمله اموال غیر منقول خریداری شده از طریق تسهیلات اجاره به شرط تملیک نیز میباشند. به علاوه آن که بر اساس مصوبه اخیرالذکر دوره گذار مصوبه اخیرالذکر به مدت یک سال از تاریخ صدور این بخشنامه تعیین گردیده و بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند ظرف این مدت وضعیت خود را با حد مزبور تطبیق دهند. مؤکدا یادآور میگردد سایر ردیفهای مندرج در بخشنامه اخیرالذکر کماکان به قوت خود باقی است. لذا خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۴۸۵۴۵۰ ٫ج مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران، بلوار میرداد، شاره ۱۳۶۴، تلفن : ۱۲۹۹۵ سر شده مندون پتی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیت اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی آئین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور آئین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور در اجرای بند و ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و در راستای ساماندهی فرآیند ایجاد یا تعطیلی شعب یا باجه ها آئین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور تدوین می گردد. ماده ۱ - تعاریف گستره شمول تعاریف ذیل منحصرا محدود به این دستورالعمل است ۱-۱- آئین نامه آئین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور ۱-۲- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۳- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ۱-۴- شعبه واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری است که در چارچوب این آئین نامه ایجاد می شود و می تواند تمام یا بخشی از عملیات مجاز بانکی را بر اساس ضوابط داخلی که به تصویب هیأت مدیره می رسد، انجام دهد. ۱۵ باجه بخشی از شعبه است که در غیر محل شعبه و در استان محل استقرار شعبه به صورت ثابت یا سیار دایر میشود و میتواند بنا به تشخیص مؤسسه اعتباری و متناسب با حجم فعالیت و خدمات مورد نیاز مشتریان، قسمتی از عملیات شعبه را که نیازمند اعتبار سنجی مشتریان نبوده و به تبع آن تعهدی نیز برای شعبه ایجاد نمی نماید انجام دهد. ۱۶- جابجایی تغییر مکان شعبه و یا باجه در حوزه جغرافیایی محل استقرار شعبه و در محدوده جغرافیایی تا نزدیکترین شعبه و یا باجه ۱۷ تبدیل ارتقاء فعالیت باجه به شعبه و یا تقلیل فعالیت شعبه به باجه -۱- تعطیلی خاتمه فعالیت شعبه و یا باجه ۱-۹- شناسه اختصاصی مجموعه ای از اعداد و حروف که از سوی بانک مرکزی برای هر یک از شعب یا با چه های مؤسسه اعتباری به صورت منحصر به فرد تعریف می گردد. ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است برای هر شعبه حسابهای جداگانه ای نگاهداری نماید به نحوی که تر از کل هر شعبه که طبق نمونه خلاصه دفتر کل مؤسسه اعتباری تهیه میشود نشان دهنده دارایی ها و بدهی های آن شعبه بوده و در عین حال ریز اقلام حسابهای هر شعبه در هر موقع قابل ارایه باشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است ریز عملیات انجام شده در باجه را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت از زمان انجام عملیات در حسابهای شعبه منعکس نماید. ماده ۴ ایجاد شعبه و یا باجه و تبدیل باجه به شعبه صرفا با رعایت حد مجاز نسبت خالص داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده که معادل سی درصد (۳۰) می باشد. امکان پذیر است. ماده ۵ ایجاد شعبه و یا باجه توسط مؤسسه اعتباری صرفا با اخذ شناسه اختصاصی از بانک مرکزی امکان پذیر می باشد. ماده ۶ چنان چه مؤسسه اعتباری حد مجاز نسبت مذکور در ماده (۴) را رعایت ننماید، اعطای شناسه اختصاصی به شعب و باجه های آن مطلقا ممنوع میباشد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به ایجاد و تبدیل شعب و یا باجه های خود را که به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است حداقل یک ماه قبل از اقدام در قالب فرم هایی که از طریق بانک مرکزی در اختیار آن قرار داده میشود با امضای مدیر عامل مؤسسه اعتباری جهت اخذ شناسه اختصاصی به بانک مرکزی ارایه نماید. تبصره ارزش داراییهای ثابت مندرج در درخواست مؤسسه اعتباری جهت ایجاد شعبه و یا باجه و تبدیل باجه به شعبه نیز باید در محاسبه حد موضوع ماده (۴) این آیین نامه لحاظ گردد. ماده ۸ محل فعالیت شعبه و یا باجه باید به لحاظ امنیتی و حفاظتی مورد تأیید بلا شرط مراجع انتظامی قرار گیرد. ماده ۹ چنانچه شعبه و یا باجه مؤسسه اعتباری ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ اخذ شناسه اختصاصی شروع به فعالیت ننماید شناسه مذکور باطل می گردد. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به جابجایی و تعطیلی شعب و یا باجه های خود را که به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است حداقل سه ماه قبل از اقدام در قالب فرم هایی که از طریق بانک مرکزی در اختیار آن قرار داده میشود با امضای مدیر عامل مؤسسه اعتباری جهت تغییر یا حذف شناسه اختصاصی به بانک مرکزی ارایه نماید. ماده ۱۱ در صورت تعطیلی شعبه باید کلیه حسابها و اسناد و مدارک مربوط به آنها در شعبه مزبور به نزدیکترین شعبه دایر با رعایت مواردی چون ارزی و ریالی بودن و سطح شعبه انتقال یابد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری مکلف است برای جابجایی و تعطیلی شعب و یا باجه های خود از طریق روشهای مختلف اطلاع رسانی حداقل شامل درج اطلاعیه در محل شعبه یا باجه روزنامه کثیر الانتشار، روزنامه محلی و پایگاه اطلاع رسانی مراتب را حداقل دو ماه قبل از اقدام به اطلاع عموم برساند. تبصره - اطلاعیه فوق باید مشتمل بر اطلاعات مورد نیاز سپرده گذاران و سایر مشتریان شعبه و یا باجه حداقل شامل نشانی دقیق و تلفن شعب و یا باجه های مبدا و مقصد برای مراجعات بعدی سپرده گذاران و سایر مشتریان باشد. ماده ۱۳ بانک مرکزی در صورت احراز تخلف مؤسسه اعتباری از مفاد این آیین نامه توسط معاونت نظارتی و با تأیید رئیس کل بانک مرکزی میتواند نسبت به تعطیلی شعب و یا باجه های مؤسسه اعتباری از طریق غیر فعال نمودن شناسه اختصاصی اقدام نماید. تبصره - در صورت تعطیلی شعب و یا باجه ها توسط بانک مرکزی مؤسسه اعتباری باید با رعایت مفاد مواد (۱۱) و (۱۲) این آیین نامه مراتب را ظرف مدت یک ماه به بانک مرکزی گزارش نماید. ماده ۱۴ بانک مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این آیین نامه دستورالعمل اجرایی این آیین نامه را به تصویب برساند. ماده ۱۵ تخلف از مفاد این آیین نامه علاوه بر اعمال اقدامات موضوع ماده (۱۳) عند اللزوم منجر به اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ نیز می گردد. آئین نامه ایجاد را تعطیل شعبه با باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور در ۱۵ ماده و ۳ تیتر در یک هزار و یک صد و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۳۹۲ جایگزین آئین نامه ایجاد یا تعطیل واحدهای بانکی داخل کشور مصوب سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۵۳٫۱۲٫۶ شورای پول و اعتبار گرایانه
۲۴۲۸۲۵-۴۷۹۳۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۲/۰۸
نامشخص
آییننامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها آییننامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها آییننامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها آیین نامه شبکه حمل و نقل ریلی
شماره:242825/ت47938ه تاریخ:8/12/1391 پیوست: وزارت راه و شهرسازی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/11/1391 بنا به پیشنهاد هیئت مدیره راهآهن و به استناد تبصره (1) ماده (2) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384 ، آییننامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها ماده1 در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف راهآهن: شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران ب قطار:یک یا چند لکوموتیو متصل بهم و یا متصل به یک و یا چند واگن و مجهز به علایم و تجهیزات لازم طبق ضوابط و مقررات مربوط. پ بلاک: قطعه خط معینی بین دو نقطه که در یک زمان مشخص فقط یک وسیله نقلیه ریلی میتواند در آن وجود داشته باشد. ت پروانه راه آزاد یا میله راهنما یا چراغ سبز:مجوز ورود وسایط نقلیه ریلی به بلاک. ث اطاق رله: محل پلمپ شدهای که تجهیزات سختافزاری مربوط به علایم الکتریکی در آن قرار داشته و ارتباط بین دستگاههای محوطه ایستگاه توسط تجهیزات موجود در آن برقرار میگردد. ج کالاهای خطرناک: مواد یا محمولات دارای امکان انفجار، آتشسوزی، خرابی تجهیزات فنی و سایر کالاها و نیز مرگ، مسمومیت، آسیب، سوختگی، تشعشع و یا بیماری انسان یا حیوان به هنگام جابجایی، عملیات بارگیری یا تخلیه و نگهداری. چ ماشینآلات مکانیزه: وسایط نقلیه خودکشش ریلی مورد استفاده برای امور تعمیر و نگهداری خطوط شبکه ریلی. ح لکوموتیو سرد(خاموش): لکوموتیوی که نمیتوان از نیروی کشش آن استفاده کرد. خ لکوموتیو گرم: لکوموتیوی که از نیروی کشش آن در حمل قطار استفاده میگردد. د خط قبولی: خطی که به منظور ورود وسایط نقلیه ریلی، قبولی توسط ایستگاه قبولکننده در اختیار ایستگاه اعزامکننده وسایط نقلیه قرار میگیرد. ذ حکم احتیاط: برگهای که در آن موارد احتیاطی از قبیل تقلیل سرعت و تلاقی ثبت و به هنگام اعزام وسایط نقلیه ریلی به مأمورین موظف تحویل میگردد. ر گاباری:حد مجاز ابعاد فضایی که وسایط نقلیه ریلی میتوانند از آن عبور نمایند. ز دگاژ: آخرین نقطه امن توقف وسایط نقلیه ریلی بین دوخط مجاور. ژ سیمافور: پایهای فلزی به ارتفاع حدود شش (6) متر که در انتهای فوقانی آن بازوی متحرکی مجهز به دو چراغ به رنگهای قرمز و سبز که حالتهای مختلف توقف و عبور آزاد را نمایش میدهد، وجود دارد. س ورقه سیر: برگهای که مشخصات قطار از قبیل اسامی مأمورین، شماره لکوموتیو و واگنها، زمان توقف، تلاقی، سبقت، تأخیرات، زمان رسیدن و وقوع هرگونه نقص و بینظمی حین حرکت در آن ثبت میگردد. ش گروه حفاظت و ایمنی: گروهی متشکل از کارشناسان فنی راهآهن که به منظور پیشگیری از وقوع حوادث و اتخاذ تمهیدات مناسب در زمان وقوع حوادث و مدیریت آن از قبیل آزادسازی خطوط و رسیدگی سوانح و اجرای سیاستهای ایمنی راهآهن تشکیل میشود. ص گواهینامه: مجوز صادره توسط واحد مربوط راهآهن متناسب با نوع وسیله نقلیه ریلی مطابق با ضوابط و مقررات مربوط. ض گزارش داخلی: گزارش ارایه شده پس از وقوع تخلف به مسئولین مربوط. ط خطوط علایمی ایستگاه: خطوط تحت پوشش سیستم علایم الکتریکی ایستگاه که وجود یا عدم وجود وسایط نقلیه ریلی در آن مشخص میگردد. ظ سیستم اینترلاکینگ: یک نوع سیستم علایم الکتریکی برای انجام عملیات قبول و اعزام وسایط نقلیه ریلی. ع پانل: دستگاهی برای انجام عملیات مربوط به ایستگاههای تحت فرمان. ماده2- تخلفات مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی به شرح زیر تعیین میشوند: 1- خروج از ایستگاه بدون دریافت پروانه راه آزاد یا میله راهنما یا چراغ سبز. 2-عبور از چراغ قرمز به منظور ورود به بلاک. 3- عدم رعایت مقررات کالاهای خطرناک و دستورالعملهای ایمنی مربوط به توقف واگنهای حامل کالاهای خطرناک کلاس (1) (مواد منفجره و فرآوردههای حاوی مواد منفجره) در ایستگاهها و محلهای تخلیه و بارگیری. 4- مانور واگنهای حامل کالاهای خطرناک و مواد قابل انفجار تحت کلاسهای(1)،(2)، (3)،(1-4)، (2-4)،(1- 5)،(2- 5)،(1-6)،(2-6)،(7)،(8) و (9) بدون رعایت هر یک از مفاد دستورالعملهای مربوط. 5- تنظیم و تشکیل قطارهای شامل واگنهای حامل کالاهای خطرناک بدون رعایت مقررات کالاهای خطرناک و دستورالعملهای مربوط. 6- حمل مواد منفجره و خطرناک با قطارهای مسافری و باری حامل مواد نفتی بدون رعایت دستورالعمل مربوط. 7- بازکردن درب اطاق رله و تعمیر دستگاه علایم الکتریکی بدون مجوز مسئول وقت ایستگاه. 8- صدور مجوز ورود به اطاق رله و هرگونه اقدام آزمایشی و تعمیراتی بر روی دستگاههای علایم الکتریکی محوطه و روی پانل با وجود وسیله در بلاکهای طرفین. 9- عدم دقت در آزمایش ترمز قطار و صدور جواز ترمز به نحوی که احتمال بروز سانحه در آن به تشخیص کمیسیون جلوگیری از سوانح مربوط قابل توجه باشد. 10- اعزام قطار پس از تغییر در آرایش و تشکیلات آن بدون انجام آزمایش ترمز مجدد. 11- عدم آزمایش ترمز قطار پس از اتصال یا انفصال واگن یا لکوموتیو به قطار. 12- اشتغال به کار ماشینآلات مکانیزه تعمیرات خط در محدوده ایستگاههای علایمی بدون اطلاع مسئول وقت و مأمور علایم الکتریکی. 13- مسدود نکردن خط در هنگام خرابی وسایل نقلیه جادهای بر روی گذرگاه. 14- حرکت لوکوموتیوران و رییس قطار با پروانه راه آزاد، با مندرجات یا مسیر غلط که بیتوجهی به آن به تشخیص کمیسیون جلوگیری از سوانح مربوط باعث احتمال بروز سانحه در حدقابل توجه باشد. 15- عدم مهار قطار در صورت توقف در طول مسیر و قرار ندادن کفش خط زیر چرخ آخرین واگن به سمت شیب یا برنداشتن کفش خط قبل از حرکت. 16- عدم توجه لکوموتیوران به صحت اتصال لکوموتیوهای سرد و گرم به همدیگر و اتصال لکوموتیو به قطار. 17- عدم رعایت مقررات و دستورالعملهای فنی در زمینه تنظیم و آرایش قطارهای حامل کالاهای خطرناک یا آهنآلات طویل ریل تیرآهن لوله. 18- اعلام مواد منفجره و خطرناک به عنوان مواد عادی. 19- متوقف نکردن قطار توسط لکوموتیوران در صورت مطلع شدن از فرمان ایست از هر شخص. 20- عدم اعلام ورود قطار به ایستگاه بدون علامت انتهایی به ایستگاه اعزامکننده قطار. 21- عدم اعلام فوری فرار قطار توسط مسئول وقت ایستگاهی که خبر آن را دریافت نموده به ایستگاه سمت فرار و کنترلر وقت و در صورت امکان به راهداران مسیر. 22- حرکت قطار در راه مانده که تقاضای لوکوموتیو امداد کرده است، بدون اجازه کنترل یا مرکز فرماندهی(c.t.c) و(rc) و ایستگاههای طرفین. 23- اعزام قطار با میله راهنمایی که مربوط به آن بلاک نباشد. 24- عبور از سیمافور بدون علامت سبز سوزنبان. 25- استفاده از میله راهنما در مدت تعمیر و خرابی دستگاه آن. 26- عدم مهار قطار با ترمزهای دستی موجود در صورت خاموشی لکوموتیو. 27- عدم مهار واگنهای متوقف در ایستگاه به وسیله ترمز دستی و کفش خط. 28- نبستن ترمز دستی و قرار ندادن مناسب کفش خط در زیر واگنهای تحت بارگیری و تخلیه برابر مقررات. 29- عدم توجه به داشتن خط آزاد در هنگام قبول قطار. 30- پذیرش قطار به خطی غیر از خط قبولی توسط سوزنبان بدون رعایت مقررات مربوط. 31- عدم دقت در بازدید کامل و دقیق قطار اعزامی. 32- عدم دقت در بارگیری و باربندی محصولات روی واگن و اعزام و یا واگذاری واگنهای باردار به عنوان خالی و یا خالی به عنوان باردار. 33- رانندگی وسایل نقلیه ریلی بدون داشتن مجوز یا گواهینامه مربوط به آن وسیله. 34- نبستن به موقع گذرگاه (با مستحفظ) توسط راهدار. 35- عدم دقت در بازدید وضعیت قطار در مبداء حرکت بر طبق مقررات مربوط. 36- عدم توجه به صحت و مجاز بودن مشخصات قطار از قبیل وزن، طول، میزان ترمز، تعداد واگن و نحوه اتصال واگنها به قطار از نظر قلاب، باردار و خالی. 37- واگذاری رانندگی وسایل نقلیه ریلی به افراد غیرمجاز. 38- عدم رعایت دستور احتیاطی ثبت شده در احکام احتیاط. 39- عدم سیر با سرعت مطمئنه هنگامی که دید راهبر به هر علت محدود بوده یا سطح ریل پوشیده از برف و ماسه باشد. 40- عدم توقف با سرعت سرمانورچی در صورت ابلاغ مسئول وقت ایستگاه. 41- مانور بر روی سوزنهای خطوط قبول و اعزام قطار بدون اجازه مسئول وقت ایستگاه. 42- خروج از حدود ایستگاه به منظور مانور بدون اطلاع متصدی ترافیک ایستگاه. 43- اتصال یا اعزام واگنهای خارج شده از خط و سانحه دیده بدون اجازه کتبی بازدیدکننده آلات ناقله. 44- قبول قطار قبل از صدور دستور توقف مانور در ایستگاه. 45- دخالت دادن افراد غیرمجاز در قبول و اعزام وسایط نقلیه ریلی یا اعلام ورود قطار به ایستگاه. 46- قبول قطار برای سبقت بدون داشتن حداقل یک خط آزاد. 47- تسلیم پروانه راه آزاد یا میله راهنما قبل از اطمینان از صحت سوزنهای مسیر. 48- عدم جلوگیری از دخالت مأمورین و افراد غیرمجاز در استفاده از دستگاههای علایم الکتریکی. 49- تقسیم قطار با کمتر از پنجاه درصد ترمزدستی در بلاک با شیب و فراز بیش از پانزده در هزار. 50- اعزام قطار با فشار ترمز کمتر از میزان مندرج در جدول نسبت به ترمز قطارها از ایستگاههای تشکیلاتی. 51- حرکت یا ادامه سیر با رنگ مشکوک علایم. 52- قفل نکردن سوزنهای مسیر قبولی قطار. 53- قرار ندادن تیغههای سوزن در جهت صحیح در هنگام قبول قطار. 54- عدم توجه به آزاد نبودن ترمزدستی و ترمز هوای قطار و سلامت آنها و همچنین نبود هوا در واگن انتهایی قطار در آغاز حرکت. 55- اعزام وسایل نقلیه ریلی و ماشینآلات خطی به محل عملیات بدون ایجاد دو ایستگاه موقت با تجهیزات ارتباطی لازم در طرفین محل عملیات. 56- بازنمودن پلمپ جعبه هندل بدون تلفنگرام در ایستگاههای علایمی. 57- تغییر مسیر سوزن بدون دستور مسئول وقت ایستگاه. 58- عدم استفاده از ترمز هوای واگنهای مسافری یا رستوران یا توشه یا واگنهای حامل مواد منفجره و محترقه در هنگام مانور. 59- استفاده از ترمز هوا و ترمزدستی واگنهای مسقف چوبی حامل کالاهای خطرناک. 60-عدم توجه به سلامت تلفن و راهبند گذرگاه در هنگام تحویل و تحول. 61- انفصال وسایل نقلیه ریلی در خطوط تأمین و قرار ایستگاه. 62- اتصال و اعزام واگن هایی که دارای بریدگی چرخ بیش از حد مجاز می باشند. 63- حرکت دادن لکوموتیو منفرد، قطار مسافری و باری بدون نوار سرعت نما. 64- عدم تسلیم حکم احتیاط (در صورت لزوم) یا عدم اخذ امضاء از رییس قطار و لکوموتیوران. 65 انجام هرگونه عملیات که احتمال اختلال در سیستم علایم ایستگاه را داشته باشد (تعویض ریل و قطعات سوزنهای ایستگاههای علایمی) بدون اطلاع مسئول وقت ایستگاه و مأمورین علایم. 66- تعلل کنترلر وقت نسبت به صدور دستورات لازم در خصوص وسیله نقلیه فراری به ایستگاههای سمت فرار. 67 تغییر مسیر سوزن قبل از عبور کامل وسایل نقلیه و دگاژشدن آن. 68 عدم دقت در بازدید قطار وارده و انجام اقدامات لازم. 69 عدم دقت و توجه مأمور فنی قطارهای مسافری به کارکرد صحیح قسمتهای متحرک واگنهای قطار و رفع نقص آنها. 70 اعزام لکوموتیوها، سالنهای مسافری، رستوران، توشه، مولدبرق و استیم (مولدبخار) بدون کپسول آتشنشانی یا کپسول آتشنشانی که تاریخ شارژ آنها منقضی شده باشد. 71 عدم تشخیص نواقص و خرابیهای خط و ادوات مربوط و عدم اقدام لازم در مورد رفع آنها طبق دستورالعملهای مربوط. 72 مسدود نکردن بلاک در صورت فقدان علامت انتهای قطار. 73 عدم اطلاع شرایط مخاطرهآمیز موجود در بلاک به مسئول وقت ایستگاه بعدی قبل از ورود کامل قطار به ایستگاه. 74 عدم اعلام ورود کامل قطار به ایستگاه به مسئول وقت ایستگاه. 75 عدم توجه به دگاژ شدن وسایل نقلیه ریلی و واگنهای متوقف در ایستگاه. 76 انفصال و توقف واگن در حدفاصل آخرین سوزن خروجی و علامت حدود ایستگاه. 77 عدم دقت و احتیاط لازم و کافی در مانور واگنهایی که دارای برچسب احتیاطی هستند. 78 اعزام قطار با طول بیش از طول مجاز تعیین شده بدون رعایت مقررات مربوط. 79 اتصال و اعزام واگنهایی که دارای اضافه بار یا بارگیری یک طرفه یا باربندی نامطمئن هستند. 80 قبول تلاقی بدون داشتن حداقل دو خط آزاد. 81 اعزام و قبول اولین وسیله نقلیه ریلی با سرعت عادی به بلاکی که در آن تامپون یا قطعاتی از واگنها افتاده باشد. 82 عدم رعایت گاباری در بارگیری و اعزام وسایل نقلیه ریلی و حریم گاباری در موقع تخلیه. 83 در اختیار گذاشتن رمز شخصی دستگاه توسط اپراتورهای (c.t.c) به سایر همکاران (c.t.c) . 84 استفاده از بیسیم برای کارهای شخصی. 85 واگذاری بیسیم به افراد غیرمجاز. 86 بازکردن بیسیم توسط کاربران و افراد غیرمجاز. 87 عدم پاسخگویی به بیسیم. 88 استفاده کردن از بیسیم در زمان دشارژ بودن باطری. 89 عدم استفاده از پارتی لاین در هنگام قبول و اعزام و ورود و خروج وسائط نقلیه ریلی. 90 قراردادن اطلاعات ضبط مکالمات پارتیلاین در اختیار افراد غیرمجاز و استفاده از آن به نفع دیگری. 91 حرکت دادن واگن دارای برچسب قرمز بدون اطلاع و موافقت متصدی بازدید. 92 عدم تعیین سرعت مطمئنه برای اعزام واگنهای تعمیری. 93 عدم توجه به سلامت ترمزهای هوا و دستی و توزیع صحیح ترمز دستی در قطار و قرار ندادن دستههای ترمز واگنها در وضعیت مناسب در آرایش. 94 عدم توجه و عدم اعلام افتادن تامپون انتهایی قطار به مسئول وقت ایستگاه توسط سوزنبان. 95 قفل نکردن دربهای سالن مسافری در هنگام حرکت قطار از ایستگاهها توسط مأمورین سالن (مهماندار). 96 عدم توجه به خارج از گاباری بودن محموله واگنها در انجام عملیات مانور. 97 ترک لکوموتیو توسط مأمورین موظف آن به طور همزمان. 98 اتصال یا اعزام واگنهای دارای بارگیری خارج از گاباری بدون رعایت دستورالعمل. 99 قراردادن بوم جرثقیل در جهت حرکت قطار به استثنای جرثقیل کایرو. 100 عدم دگاژ وسایل نقلیه ریلی در ایستگاه. 101 انجام مانور در خطوط تعمیر بدون اطلاع و اجازه مسئولین ذیربط. 102 عدم توجه و اطمینان از بارگیری حدمجاز واگن. 103 عدم تکافوی ترمز قطار هنگام عملیات مانور. 104 صدور فرمان حرکت قبل از تغییر کامل مسیر سوزن و چسبیدن تیغه به ریل پهلویی. 105 اعزام وسیله نقلیه مورد تلاقی قبل از اطمینان ورود کامل قطار اول. 106 مراجعت قطار از بلاک بدون رعایت مقررات مربوط. 107 نصب هرگونه تلفن یا وسایل ارتباطی بر روی سیستم تلفن بلاک. 108 اعزام همزمان دو قطار به دو جهت مخالف که مستلزم خروج همزمان دومیله راهنما باشد. 109 تحویل مستقیم میله راهنمای دریافتی از قطار وارده به قطار خروجی. 110 انجام هرگونه عملیات بر روی خطوط علایمی ایستگاه بدون مسدود کردن خط مورد نظر یا رعایت مقررات مربوط. 111 تعمیر دستگاه علایم الکتریکی بدون اطمینان کامل از عدم تغییر در رنگ علایم و اختلال در تردد وسایل نقلیه با خارج از سرویس نمودن دستگاههای علایم تا خاتمه عملیات. 112 حرکت لکوموتیوران پس از رویت چراغ زرد ثابت یا چشمک زن، بدون مسدود کردن خط مورد نظر وفق مقررات مربوط. 113 صدور فرمان حرکت قبل از حصول اطمینان از بازشدن ترمزدستی و برداشت کفشهای خط. 114 انفصال و یا قراردادن یک یا چند واگن روی خطوط ایستگاه دارای شیب و فراز بدون رعایت ضوابط اعلام شده. 115 عدم اعزام به موقع سوزنبان به سرسوزن ورودی برای قبول وسایط نقلیه ریلی. 116 حمل واگن بدون بارنامه یا صدور بارنامه مخدوش و ناقص برای واگن. 117 عدم جلوگیری لکوموتیوران از سوار شدن افراد غیرمجاز به لکوموتیو یدک. 118 حرکت قطار بدون حضور کلیه مأمورین ذیربط قطار. 119 حرکت لکوموتیوران مانور بدون دستور شخص سرمانورچی یا رییس قطار. 120 قراردادن و اعزام واگنهای دارای برچسب تعمیری در قطار بدون اخذ مجوز. 121 اتصال واگنهای با اختلاف مرکز تامپون بیش از حد مجاز. 122 اعزام قطار قبل از تحقق پنج شرط در سیستم جواز راه آزاد. 123 وارد نمودن همزمان دو وسیله نقلیه ریلی از طرفین ایستگاه، بدون داشتن خط تأمین در طرفین آن. 124 ورود به ایستگاهها و توقفگاههای موقت در خطوط جدید که تحت بهرهبرداری نیستند بدون توقف قبل از سوزن ورودی و اطمینان از سلامت و صحت مسیر. 125 سوارکردن افراد در واگنت متصل به درزین. 126 عدم اجرا یا تأخیر در اجرای فرمان حرکت پس از صدور دستور حرکت. 127 عدم رعایت سرعت مجاز در طول خط و هنگام عملیات مانور. 128 عدم گزارش فوری خرابی و عیب و نقص سوزنها. 129 عدم اعزام بازدیدکننده برای بازدید قطار ورودی. 130 عدم ثبت معایب واگنهای قطار وارده در دفتر بازدید. 131 عدم ثبت واگنهای تعمیری باقیمانده از کشیک قبل در دفتر گزارش روزانه بازدید. 132 متوقف نمودن قطار در محلهای خارج از برنامه بدون اخذ مجوز کنترل. 133 بارگیری واگنهایی که موعد تعمیرات مقرره آنها فرارسیده است. 134- عدم تشخیص و اقدام لازم در مورد اشکالات و خرابیهای ترانشهها و آبروها طبق دستورالعملهای مربوط. 135 سوار و پیاده کردن مسافر در خارج از ایستگاههای تعیین شده. 136 به همراه نداشتن وسایل و تجهیزات تعیین شده در برابر مقررات. 137 ترک محل خدمت توسط مأمورین. 138 بازبودن دربها و محکم نبودن لبههای واگنها در هنگام مانور. 139 عدم ثبت یا اعلام به موقع رفع سریع خرابی دستگاههای علایم الکتریکی و تجهیزات مربوط. 140 عدم نصب تابلو ایست در طرفین واگنهای تعمیری هنگام تعمیر. 141 بازکردن درب سالن مسافری قبل از توقف کامل توسط مأمور سالن (مهماندار) و مأمور پذیرایی. 142 سوارکردن مسافر و افراد متفرقه به قطار باری. 143 عدم استفاده لکوموتیوران قطار مسافری و کمک آنها و لکوموتیوران و رییس قطار باری از عینک در صورت ضعف بینایی و نیاز به عینک طبق تجویز پزشک و عکس الصاق شده به گواهینامه. 144 عدم گزارش تخلفات انجام گرفته به مسئولین مربوط. 145 عدم ثبت شماره واگنهای متوقف در ایستگاه که ترمزدستی آنها بسته شده است. 146 عدم تکمیل و تحویل ورقه سیر به مسئول وقت ایستگاه توسط رییس قطار. 147 عدم جلوگیری لکوموتیوران از سوارشدن افراد غیرمجاز به لکوموتیو. 148- نپوشیدن لباس و کفش (یونیفورم سازمانی) تعیین شده برابر مقررات. ماده3 مأمورین و مسئولین ذیربط موظفند به محض مشاهده تخلف مراتب را به مدیرکل یا معاون فنی اداره کل مربوط گزارش و رونوشت آن را به گروه حفاظت و ایمنی به طور همزمان ارسال نمایند. تبصره دستورالعمل چگونگی تهیه و تنظیم گزارش تخلفات و گزارش داخلی آنها حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه به تصویب هیئت مدیره راهآهن میرسد. ماده4 پس از اخذ گزارش بلافاصله اقدامات زیر به منظور تعیین متخلف و اعمال جریمه صورت میگیرد. 1-در صورتی که محل وقوع تخلف و محل تشخیص آن در یک اداره کل باشد، رییس گروه حفاظت و ایمنی مربوط پس از ارجاع موضوع توسط مدیرکل یا معاون فنی نسبت به بررسی و تهیه گزارش اقدام و مراتب را به کمیسیون جلوگیری از سوانح مربوط جهت تصمیمگیری درخصوص تعیین نوع تخلف و میزان جریمه در چارچوب ماده (7) اعلام مینماید. 2- در صورتی که محل وقوع تخلف و محل تشخیص آن در دو اداره کل باشد، در این صورت معاون فنی محل تشخیص تخلف، مراتب را به اداره کل محل وقوع تخلف جهت ارسال موضوع به کمیسیون جلوگیری از سوانح مربوط جهت تصمیمگیری درخصوص تعیین نوع تخلف و میزان جریمه در چارچوب ماده (7) اعلام مینماید. ماده5 چنانچه وقوع تخلف ناشی از فعل یا ترک فعل بیش از یک شخص باشد، جریمه متعلقه براساس مقررات عمومی سیر و حرکت و دستورالعملهای فنی راهآهن به نسبت میزان مسئولیت هر یک از اشخاص متخلف تعیین میگردد. ماده6 در صورت ارتکاب چند تخلف، مبلغ جریمه به میزان مقرر در ماده (?) برای هر تخلف به طور جداگانه تعیین و اعمال میگردد. ماده7 جریمه هر یک از تخلفات مندرج در ماده (?) به شرح زیر میباشد: الف بندهای (1) تا (11) مبلغ دهمیلیون (10،000،000) ریال ب بندهای (12)تا (25) مبلغ هشتمیلیون (8،000،000) ریال پ بندهای (26) تا(40) مبلغ هفتمیلیون (7،000،000) ریال ت بندهای (41) تا (54) مبلغ ششمیلیون (6،000،000) ریال ث بندهای (55) تا(64) مبلغ پنجمیلیون وپانصدهزار (5،500،000) ریال ج بندهای (65) تا (77) مبلغ پنجمیلیون (5000000) ریال چ بندهای (78) تا (92) مبلغ چهارمیلیون و پانصدهزار (4،500،000) ریال ح بندهای (93) تا (102) مبلغ چهارمیلیون (4،000،000) ریال خ بندهای (103) تا (115) مبلغ سهمیلیون وپانصدهزار (3،500،000) ریال د بندهای (116) تا (130) مبلغ سهمیلیون (3،000،000) ریال ذ بندهای (131) تا (135) مبلغ دومیلیون (2،000،000) ریال ر بندهای (136) تا (148) مبلغ یکمیلیون (1،000،000) ریال ماده8 وجوه حاصل از جرایم به عنوان درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد. ماده9 جریمههای تعیین شده برای هر تخلف تا سقف دهمیلیون (10،000،000) ریال قطعی و از دهمیلیون (10،000،000) ریال تا بیستمیلیون (20،000،000) ریال قابل تجدیدنظر در کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راهآهن میباشد. ماده10 تخلف و جریمه تعیین شده در موارد قابل تجدیدنظر حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به متخلف قابل اعتراض میباشد. تبصره1 آرای کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راهآهن به صورت الکترونیکی (به آدرس الکترونیکی) و پستی (به آخرین اقامتگاه شرکت) قابل ابلاغ خواهد بود. تبصره2 در صورت عدم اعتراض متخلف و پس از انقضای مهلت مقرر جریمه تعیین شده قطعی خواهد شد. ماده11 متقاضی تجدیدنظر باید درخواست اعتراض را به صورت کتبی به اداره کل مربوط تحویل و رسید دریافت نماید. ماده12 اداره کل مربوط پس از وصول درخواست اعتراض باید بلافاصله آن را ثبت و به دبیرخانه کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راهآهن ارسال نماید. در این صورت موضوع حداکثر ظرف یک ماه توسط کمیسیون یادشده رسیدگی و اتخاذ تصمیم میگردد. نظر کمیسیون مذکور قطعی میباشد. تبصره در صورت ضرورت از فرد یا افراد متخلف و همچنین نماینده شرکت متبوع آنها جهت حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل میآید. ماده13 متخلف موظف است حداکثر ظرف سی (30) روز از تاریخ ابلاغ جریمه قطعی، نسبت به پرداخت آن اقدام نماید، در غیر این صورت راهآهن میتواند بدون رعایت هرگونه تشریفات قضایی یا اداری جریمه مذکور را به حساب شرکت متبوع متخلف منظور و از محل مطالبات آن شرکت برداشت نماید. ماده14 در صورت تکرار تخلفات بندهای (1) تا (122) ماده (2) برای یک بار و بندهای (123) تا (148) ماده یاد شده برای دو بار در مدت کمتر از یک سال، مرتکب بهمبلغی بیش از جریمههای قبلی و تا سقف بیستمیلیون (20،000،000) ریال محکوم خواهد شد. ماده15 چنانچه تخلف انجام شده منجر به بروز سانحه و یا ورود خسارت اعم از مالی یا جانی گردد در این صورت مطابق تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب1384 ، میزان مسئولیتهای کیفری و مدنی متخلفین توسط کمیسیونهای جلوگیری از سوانح راهآهن تعیین میگردد. ماده16 در صورت بروز هرگونه اختلاف بین ادارات کل در رابطه با نحوه اجرا و رسیدگی به تخلفات و جرائم این آییننامه، موضوع توسط رییس کمیسیون عالی سوانح راهآهن بررسی و اتخاذ تصمیم میگردد. ماده17 در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع این آییننامه توسط کارکنان راهآهن، مراتب به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع میشود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۰۰-۴۷۶۸۸-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۱۲/۰۸
معتبر
آییننامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی
جناب آقای سینجلی جاسبی هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور رئیس محترم به پیوست تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۴۷۶۶۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی جهت درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۷۶۶۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۱۲/۸ آییننامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی در اجرای ماده (۹) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۶ مجلس شورای اسلامی و به منظور تبیین نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاههای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رعایت قوانین و مقررات به ویژه قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵ آییننامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی به شرح ذیل مورد تصویب قرار میگیرد. ماده ۱- تعاریف واژگان مذکور در این آییننامه بشرح ذیل میباشد: الف- سازمان - سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ب- بازداشتگاه عمومی- محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقامهای صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی میشوند. ج- بازداشتگاه انتظامی- بازداشتگاهی است که در اجرای وظایف ضابطین نیروی انتظامی برابر شرایط و مقررات این آییننامه در اماکن در اختیار نیروی انتظامی ایجاد شده یا میگردد. د- تحت نظرگاه مکانی است که متهمان حسب مورد به دستور مقام قضایی یا در جرائم مشهود به موجب قانون براساس گزارش کتبی ضابطان و مقامات ذیصلاح قانونی تا تسلیم به مقام قضایی و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت در آن محل نگهداری میشوند. ماده ۲- ایجاد بازداشتگاههای انتظامی در هر استان موکول به درخواست فرماندهی انتظامی استان و تأیید ضرورت آن از سوی دادستان محل و موافقت مدیرکل زندانهای استان میباشد. ماده ۳- مدیرکل زندانهای استان پس از بازدید از محل معرفی شده در صورت وجود شرایط و معیارهای لازم برای تأسیس بازداشتگاه نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود. تبصره- مدیرکل زندانهای استان مکلف است فهرست بازداشتگاههای دارای مجوز قانونی را به رؤسای دادگستری و دادستانهای شهرستانهای تابعه استان اعلام نماید. ماده ۴- اداره بازداشتگاههای انتظامی به عهده سازمان است پرسنل بازداشتگاههای مذکور توسط نیروی انتظامی تأمین و تحت امر مدیرکل زندانهای استان برابر این آییننامه و ضوابط عمومی آییننامه اجرایی سازمان در خصوص نحوه نگهداری متهمین انجام وظیفه خواهند نمود. تبصره- رئیس و جانشین بازداشتگاه انتظامی پس از معرفی از سوی فرماندهی مربوط و احراز شرایط لازم با ابلاغ مدیرکل زندانهای استان منصوب خواهد شد. ماده ۵- سازمان موظف است در جهت آموزش و راهنمایی مسئولین و کارکنان بازداشتگاههای انتظامی اهتمام لازم به عمل آورد. ماده ۶- بازداشتگاههای انتظامی صرفا محل نگهداری آن دسته از متهمینی است که بنا به دستور مقام قضایی برای انجام تحقیقات مقدماتی در اختیار ناجا قرار میگیرند. تبصره- در شهرستانهای فاقد زندان و بازداشتگاه بنا به دستور مقام قضایی معرفی و نگهداری متهمین بازداشتی در غیر از موارد مذکور نیز در بازداشتگاه انتظامی مجاز خواهد بود. ماده ۷- پذیرش متهمین در بازداشتگاههای انتظامی صرفا به موجب برگ قرار کتبی رسمی با مهر و امضاء مقام قضایی مربوطه که مجزا از دستور ارجاع انجام تحقیقات به ضابطین میباشد صورت خواهد گرفت مقامات قضایی مکلفند در معرفی متهمین به بازداشتگاه نسبت به تعیین مدت نگهداری آنان تصریح نمایند. تبصره- در پایان مهلت تعیین شده رئیس بازداشتگاه موظف است مراتب را به قاضی صادرکننده قرار منعکس و در صورت عدم تمدید مهلت نسبت به انتقال متهم به زندان اقدام نماید. ماده ۸- رئیس بازداشتگاه انتظامی موظف است دفعات و ساعات هرگونه ورود و خروج متهم از بازداشتگاه اعم از انجام تحقیقات و غیره را در دفاتر ثبت وقعات و پرونده بازداشتگاهی متهم قید نماید. ماده ۹- نیروی انتظامی باید ترتیبی اتخاذ نماید که بازجویی از متهمین در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامی انجام گیرد. انجام تحقیقات و بازجویی در محل نگهداری متهمان ممنوع میباشد. ماده ۱۰- مسئولین بازداشتگاههای انتظامی موظفند آمار و فهرست اسامی متهمین وارده به بازداشتگاه را با مشخصات کامل مندرج در برگ قرار و نیز سایر اقدامات مربوط به آنان از قبیل اعزام به بیمارستان، آزادی، انتقال به زندان یا بازداشتگاههای عمومی و یا موارد مشابه را به صورت روزانه و مطابق فرمهای ارسالی از سوی سازمان در اسرع وقت به واحد آمار و رایانه اداره کل زندانهای استان ارسال نمایند. تبصره- نیروی انتظامی با همکاری سازمان اقدامات لازم در جهت برقراری ارتباطات شبکهای به صورت برخط بین بازداشتگاههای انتظامی و اداره کل زندانهای استان بعمل آورند. ماده ۱۱- مسئولین بازداشتگاههای انتظامی موظفند هر گونه اتفاقات و حوادث داخل بازداشتگاه را بلافاصله به مدیرکل زندانهای استان اعلام دارند. ماده ۱۲- رئیس بازداشتگاه انتظامی موظف است هر گونه درخواست و یا تظلمخواهی متهمین را به دادستان یا قاضی رسیدگیکننده پرونده ارسال نماید. ماده ۱۳- مدیر کل زندانهای استان معاونین و مسئولان واحدهای حفاظت و اطلاعات بازرسی و قضایی اداره کل مذکور موظفند به صورت نوبهای و مستمر از بازداشتگاه انتظامی بازدید به عمل آورده و در جهت حسن اداره بازداشتگاههای مزبور تدابیر لازم اتخاذ و در صورت مشاهده نواقص دستور مقتضی صادر نمایند. ماده ۱۴- رئیس سازمان و یا نماینده اعزامی از سوی وی معاونین و مشاورین سازمان، مدیران کل حفاظت و اطلاعات بازرسی و فرماندهی یگان حفاظت سازمان به منظور اطمینان از حسن جریان امور باید حسب مورد و ضرورت از بازداشتگاههای انتظامی سراسر کشور بازدید نمایند. ماده ۱۵- نیروی انتظامی به منظور انجام مراقبتهای الکترونیکی و پیشگیری از تخلفات و حوادث نسبت به نصب دوربینهای مداربسته در بازداشتگاههای انتظامی اقدام خواهد نمود و با فراهم شدن ارتباطات فنی شبکهای ادارات کل زندانها نیز باید با بهرهگیری از شبکه ارتباطگیری بر خط نسبت به اعمال نظارتهای الکترونیکی در بازداشتگاههای مزبور اقدام نمایند. ماده ۱۶- دادستانها و قضات ناظر زندان موظفند با انجام بازدیدهای نوبهای و نیز غیرمترقبه بر نحوه اداره بازداشتگاههای انتظامی و عملکرد ضابطین نظارت نمایند. ماده ۱۷- دادستانها و رؤسای حوزههای قضایی بخشها یا نمایندگان آنان موظفند بر تحت نظرگاههای کلانتریها و پاسگاهها و نحوه و مدت نگهداری افراد و رعایت حقوق شهروندی در این اماکن نظارت نمایند. ماده ۱۸- این آییننامه مشتمل بر ۱۸ ماده و ۵ تبصره در اجرای ماده (۹) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و از تاریخ یادشده لازمالاجرا است همچنین کلیه آییننامهها، توافقنامهها و دستورالعملهای مغایر با این آییننامه ملغیالاثر میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۲۴۲۹۶۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۲/۰۸
نامشخص
بهای پروانه شکار و صید
شماره: 242962/48313 تاریخ: 1391/12/08 سازمان حفاظت محیط زیست شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ 1391/09/26 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، بنا به پیشنهاد شماره 16260/91 مورخ 1391/04/14 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست- مصوب 1353- تصویب نمود: بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان به شرح پیوست که تأیید شده به مهر" دفتر هیئت دولت " است تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۴۲۸۹۵-۴۸۵۲۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۲/۰۸
معتبر
اصلاح مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 242895/ت 48524 ه تاریخ:1391/12/08 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/08/14 بنا به پیشنهاد شماره 200/12274/142774 مورخ 1391/08/01 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود: مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1380- موضوع تصویب نامه شماره 53456/ت27257ه مورخ 1381/12/07 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- در ماده (15) عبارت «و کسر پرداخت مالیات اشخاص ثالث» حذف می شود. 2- متن زیر جایگزین ماده(16) می شود: ماده 16- تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است.[1] تبصره- فعالیتهای هنری سینمایی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان(تا قبل از اجرای برنامه پنجم توسعه) و عدم کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث مشمول حکم این ماده نمی باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه شماره 85759/ت 48524ه مورخ 1392/04/11، عبارت « و رعایت مقررات این آیین نامه » از ماده 16 حذف شد.
۲۴۱۲۶۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۲/۰۷
نامشخص
تصویب نامه به استناد اصل 138 قانون اساسی
شماره:241265/ت 48485ه تاریخ: 1391/12/07 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نفت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/11/29 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- معادل یکصدو پنجاه هزار میلیارد (51،000،000،000،000) ریال از سهام بنگاههای دولتی و متعلق به دولت به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد، بابت تأدیه بدهی و تعهدات دستگاههای اجرایی جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای در اجرای بندهای (1-3-24) و (2-3-24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور واگذار می شود. 2- میزان مطالبات پیمانکاران،مشاوران و سازندگان تجهیزات هر دستگاه اجرایی در پروژه های اولویت دار توسط دستیار ویژه رییس جمهور تعیین می شود. 3- روش و قیمت واگذاری توسط هیئت واگذار (ترجیحا به صورت نقد) تعیین می شود. 4- سازمان خصوصی سازی سهام بنگاههای مندرج در جدول یاد شده را با قیمت مصوبه به صورت رقابتی عرضه می نماید. در صورت فروش منابع حاصل از آن جهت پرداخت به پیمانکاران مذکور به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و در صورتی که سهام عرضه شده متقاضی نداشته باشد سازمان خصوصی سازی در صورت درخواست پیمانکاران مستقیما نسبت به انتقال سهام با قیمتی که به تصویب رسیده است با رعایت مقررات مربوط به پیمانکاران اقدام خواهد نمود و در این صورت هزینه های واگذاری بر عهده پیمانکاران یاد شده بوده که در وجه سازمان خصوصی سازی پرداخت می گردد. 5- ارزش سهام مندرج در جدول یاد شده برآوردی بوده و چنانچه ارزش آنها کمتر یا بیشتر از مطالبات ذینفعان موضوع این تصویب نامه باشد حسب مورد تعدیلات لازم توسط سازمان خصوصی سازی اعمال می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۲۴۲۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۲/۰۷
نامشخص
امضاء و ثبت دفتر مشاغل بند ب ماده 95 ق.م.م
شماره: 24290 /200 تاریخ: 1391/12/07 پیوست: دارد موضوع: امضاء و ثبت دفتر مشاغل بند ب ماده 95 ق.م.م پیرو بخشنامه شماره 19907/200 مورخ 1391/10/09 در خصوص ابلاغ نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند(ب) ماده (96) قانون مالیاتهای مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن و به منظور صرفه جوئی و استفاده بهینه از دفاتر چاپ شده نانویس قبلی موجود در بازار، در صورت درخواست مودیان تشخیص ردیف های(5، 6، 8، 10و 11) بند(ب) ماده (96) قانون موصوف، امضاء و ثبت دفتر درآمد و هزینه با فرمت قبلی جهت استفاده عملکرد سال 1392 مودیان مذکور بلامانع می باشد. ضمنا با توجه به سوالات مطروحه ادارات کل امور مالیاتی در خصوص پلمپ دفتر مشاغل، با توجه به صراحت بند(2) بخشنامه صدرالذکر یادآوری می شود که با عنایت به ماده (2) و تبصره(3) ماده(2) آئین نامه اصلاحی مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی موضوع تبصره (2) ماده (95) اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون موصوف، پلمپ، مختص دفاتر روزنامه و کل بوده و در خصوص دفتر مشاغل (درآمد و هزینه) امضاء و ثبت دفتر کفایت دارد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۴۲۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۲/۰۷
نامشخص
ارسال قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/24269 تاریخ: 1391/12/07 موضوع: قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391/09/29 مجلس شورای اسلامی که در روز پنجشنبه مورخ 1391/11/05 با شماره 19778 در روزنامه رسمی کشور آگهی گردیده است، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: ماده واحده: عبارت «کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر» بعد از عبارت «مراکز بهزیستی» به ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 اضافه می گردد. تبصره 1- این قانون در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی از ابتدای سال 1392، اجرا می شود. تبصره 2- منحصرا بخشهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر مشمول این حکم می باشند.» علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۴۰۵۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نامشخص
اصلاح تصویب نامه 219604- 1391/11/09
شماره:240525/ت48802ه تاریخ: 1391/12/06 وزارت صنعت و معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/11/18 به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در بند(2) تصویب نامه شماره 219604/ت48802ک مورخ 1391/11/09 عبارت" بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار" جایگزین عبارت" دو دوره های سه ماهه" می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهورر
۲۳۰-۳۸۴۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نامشخص
تصویب نامه در مورد هزینه های بخشهای غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و... به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان
شماره:38408/230/د تاریخ: 06/12/1391 پیوست: دارد مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تصویب نامه در مورد هزینه های بخشهای غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و... به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان بدینوسیله تصویب نامه شماره 219893/ ت48071 ه مورخ 9/11/91 هیأت محترم وزیران که در روزنامه رسمی مورخ 15/11/91 آگهی گردیده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد : هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/10/1391 بنا به پیشنهاد شماره 100159/ 10816/200 مورخ 28/5/91 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 12 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389 تصویب نمود: "هزینه های بخش های غیردولتی به منظور تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع بند (الف) ماده (2) قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایط زیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان محسوب می گردد: 1- مصوب نمودن طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون های موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص نمودن خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی (از جمله مرمت و احیاء بناها و بافت تاریخی)، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی مورد نیاز محدوده طرح و پیش بینی هزینه اجرای آن. 2- تأمین هزینه های مذکور توسط بخش غیردولتی. 3- تسلیم تأییدیه دستگاه اجرایی ذیربط مبنی بر تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مودی به انضمام تصویر طرح به اداره امور مالیاتی. 4- ثبت و نگهداری هزینه های انجام شده در دفاتر قانونی تحت سرفصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه های مربوط و ارائه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یاد شده. 5- انجام هزینه در موارد مذکور تا سقف هزینه پیش بینی شده در طرح. 6- انتقال فضاهای ایجاد شده موضوع بند (1) با تأیید دستگاه اجرایی ذیربط به دستگاه اجرایی یاد شده با رعایت قوانین مربوط ." در اجرای بند 4 تصویب نامه مذکور ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از اعلام شماره حساب بانکی مورد نظر از سوی مودی که صرفا برای انجام هزینه های موضوع این تصویب نامه استفاده خواهد شد، تأییدیه لازم مبنی بر اعلام شماره حساب مذکور را به مودی تسلیم نمایند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره: 219893/ت48071ه تاریخ: 09/11/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/10/1391 بنا به پیشنهاد شماره 100156/10816/200 مورخ 28/05/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (12) قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری – مصوب 1389- تصویب نمود: هزینه های بخش های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع بند (الف) ماده (2) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایط زیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان محسوب می گردد: 1- مصوب نمودن طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون های موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص نمودن خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی (از جمله مرمت و احیای بناها و بافت تاریخی)، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی مورد نیاز محدوده طرح و پیش بینی هزینه اجرای آن. 2- تأمین هزینه های مذکور توسط بخش غیردولتی. 3- تسلیم تأئیدیه دستگاه اجرایی ذی ربط مبنی بر تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مودی به انضمام تصویب طرح به اداره امور مالیاتی. 4- ثبت و نگهداری هزینه های انجام شده در دفاتر قانونی تحت سرفصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تأئید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه های مربوط و ارایه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یاد شده. 5- انجام هزینه در موارد مذکور حداکثر تا سقف هزینه پیش بینی شده در طرح. 6- انتقال فضاهای ایجاد شده موضوع بند (1) با تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط به دستگاه اجرایی یاد شده با رعایت قوانین مربوط. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۹۱-۳۲۵۳۳۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۱۲/۰۲
نامشخص
بخشنامه شماره 91/325334 مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ ; ابلاغ مصوبه بیست و نهمین جلسه مورخ 1/11/1391 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری در خصوص نحوه صدور کارت هدیه و بنکارت (منسوخ)
۹۱٫۳۲۵۳۳۴ ۱۳۹۱٫۱۲٫۰۲ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱، سال تولید میر حمایت از کار و سرمایه ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام و احترام بدین وسیله به استحضار میرساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بیست و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۱ ضوابط صدور کارت هدیه و بن کارت را شرح ذیل تصویب نمود: هرگونه کارت هدیه و بن کارت بنا به درخواست مشتری دارنده حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباری و به نام وی صادر میگردد. بدیهی است صدور کارتهای مزبور به صورت بی نام ممنوع است؛ ۲ صدور و عرضه کارت هدیه و بن کارت بیش از مبلغ دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال ممنوع میباشد؛ کارتهای هدیه و بن کارتها حداکثر به مدت شش ماه دارای اعتبار است مانده مصرف نشده کارت های هدیه و بن کارت ها پس از انقضای مدت مزبور صرفا در شعبه صادر کننده قابل دریافت میباشد. شایان ذکر است در راستای اجرای مؤثر این مصوبه مؤسسه اعتباری موظف است تمهیدات لازم در این خصوص به شرح زیر اتخاذ نماید -۱ در راستای اجرای مؤثر قانون آیین نامه اجرایی و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی و به منظور احراز هویت متقاضی صدور کارت اعم از کارت هدیه و بن کارت صدور کارت صرفا برای متقاضیانی که نزد مؤسسه اعتباری دارای حساب سپرده شامل قرض الحسنه و سرمایه گذاری مدت دار هستند مجاز گردد. بر همین اساس درج نام دارنده کارت که همانا دارنده حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباری میباشد بر روی کارت الزامی است. -۲ با امعان نظر به این که هدف اصلی از صدور و ترویج کارتهای یاد شده گسترش استفاده از بانکداری الکترونیکی در انجام پرداختهای خرد میباشد ضروری است مبالغ کارتهای صادره نیز با این مهم همخوانی و مطابقت داشته باشد. از این رو کارتهای موصوف باید حداکثر به مبلغ دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال صادر گردد. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت حفظ حقوق دارندگان کارتهای مذکور از حیث سهولت در دریافت مبلغ مصرف نشده کارت توسط آنان درج مدت اعتبار نام و کد شعبه بر روی کارت الزامی است. لذا خواهشمند است دستور فرمانید؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۴۶۴۲۰۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
۱۰۰۰-۹۱-۱۱۶۵۸مدیرعامل۱۳۹۱/۱۲/۰۲
معتبر
بخشنامه شماره 53/3 مستمریها
شماره: ۱۰۰۰,۹۱,۱۱۹۵۸ تاریخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت اداره کل استان .... شعبه سلام علیکم پیرو بخشنامه های ۵۳ ۵۳٫۱ و ۵۳٫۲ مستمریها به پیوست تصویر دادنامه شماره ۶۷۴ مورخ ۹۱٫۱۰٫۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص روش محاسبه مستمری مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ارسال می گردد. همانگونه از مفاد این دادنامه مستفاد میگردد در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶٫۶٫۵ اعطاء شده است حقوق اشتغال پرداخت نمیشود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفا به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر ۵ سال اضافه می شود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار میگیرد و تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارده. لذا با عنایت به مراتب مذکور توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب مینماید (۱) مبنای انجام محاسبات مربوط به تعیین میزان مستمری در سال برقراری متوسط دستمزد مشمول کسر حق بیمه دریافتی بیمه شدگان در آخرین ۲ سال سنوات واقعی خدمت مستخدم می باشد. (۲) در مورد افرادی که قبل از صدور دادنامه فوق الذکر از شعب دیوان عدالت اداری بصورت موردی آرایی مبنی بر لزوم محاسبه مستمری بر اساس سالهای ۲۹ و ۳۰ دریافت کرده اند، نسبت به اجرای رأی بر اساس سنوات ارفاقی از تاریخ برقراری تا تاریخ صدور دادنامه هیات عمومی اقدام گردد. در مورد افرادی که فاقد دادنامه بر علیه سازمان بوده و مستمری آنان بر حسب بخشنامه ۵۳٫۱ مستمریها تغییر نموده لازم است بر مبنای بند یک محاسبات مجدد انجام گیرد. (۴) در مورد مبالغ پرداخت شده بابت ما به التفاوت به مستمری بگیران و نیز حق بیمه مربوط به کارفرمایان متعاقبا تصمیم گیری شده و مراتب اعلام خواهد شد. شماره سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاریخ: روش انجام و اصلاح کار فرم های شماره یک و دو پیوست بخشنامه ۵۳ مستمریها محاسبات اولیه هزینه های سنوات ارفاقی که در زمان برقراری مستمری و براساس شیوه بند (۱) تهیه شده مجددا بازبینی و ملاک عمل قرار گیرد. شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است در اسرع وقت امکانات نرم افزاری لازم جهت اجرای این بخشنامه را مهیا و در اختیار واحدهای اجرایی قرار دهد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونتها و تمامی مسئولین ذیربط در ادارات کل استانها و رؤسا و تمامی مسئولین ذیمدخل در واحدهای اجرائی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۶۵ کد پستی: ۱۳۵۷۶۶۵۹۵ تلفن : ۶۳۵۰۱ سریال : ۱۶۷۲ سازمان تامین اجتماعی ۸۷۴٫۱۷ فنی و درآمد موضوع بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بخشنامه شماره ۵۳ مستمریها اداره کل استان شعبه با سلام به پیوست تصویر قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶٫۶٫۵ مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه شماره ۲۱۳۱۹۱ ت ۳۸۴۳۴ که مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۷ هیأت محترم وزیران ارسال و توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل معطوف می دارد : الف : مشمولین قانون کلیه کارکنان شاغل رسمی پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین کارکنان شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی دارای مقررات استخدامی خاص که مشمول قانون تأمین اجتماعی میباشند در صورت احراز شرایط لازم با رعایت مقررات مربوط مشمول قانون مزبور بوده و میتوانند با استفاده از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی تا سقف سی سال بازنشسته شوند. ب شرایط لازم دارا بودن سابقه قابل قبول پرداخت حق بیمه به میزان حداقل ۲۵ سال برای مردان و حداقل ۲۰ سال برای زنان بدون لحاظ شرط سنی در هر یک از موارد. ۲ درخواست کتبی مشمولین موافقت و صدور حکم انشایی بازنشستگی از سوی دستگاه متبوع با اشاره به قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۸۶٫۶٫۵ در متن حکم و ارائه آن در مهلت قانونی تذکر 1: سابقه قابل قبول عبارت است از سنواتی که طبق قوانین و مقررات مربوطه از لحاظ احراز شرایط بازنشستگی جزو سنوات خدمت ملاک محاسبه قرار گیرد . تذکر ۲ اجرای قانون از تاریخ تصویب به مدت ۳ سال و تا پایان روز ۱۳۸۹٫۶٫۵ می باشد. تهران، خیابان آزادی، پلاک ۳۴۵ ج : محاسبه حق بیمه و مستمری سنوات ارفاقی با توجه به مفاد تبصره های (۲) و (۳) ماده واحده قانون مذکور هزینه های ناشی از سنوات ارفاقی به شرح ذیل محاسبه می گردد ۱ محاسبه حق بیمه سنوات ارفاقی حق بیمه مذکور از حاصل ضرب مدت سنوات ارفاقی در آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ماهانه بیمه شده در ضریب (۱٫۱) در نرخ حق بیمه معادل ۲۷ درصد بدست می آید. محاسبه مستمری سنوات ارفاقی ما به التفاوت مذکور از حاصلضرب مبلغ مستمری قابل پرداخت زمان برقراری در مدت سنوات ارفاقی بدست خواهد آمد. توجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند حق بیمه سنوات ارفاقی را بطور یکجا پرداخت و مستمری همان سال را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. وزارت مذکور موظف است اعتبار اعلام شده را از سرجمع فصل اعتبارات دستگاهها کسر و به حساب سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی میبایست کلیه هزینه ها اعم از حق بیمه و مستمری سنوات ارفاقی را بطور یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند. د : مثالها ۱ بیمه شده مشمول این قانون شاغل در یکی از نهادهای عمومی غیر دولتی با داشتن ۲۷ سال و ۱۱ ماه سابقه قابل قبول و آخرین حقوق و مزایای ماهانه ۴۰۰ ۵ ریال از تاریخ ۱۳۸۷٫۴٫۱ با مبلغ مستمری ۴۷۰۰ ریال بازنشسته میگردد هزینه های ناشی از سنوات ارفاقی به عنوان مطالبات سازمان به شرح ذیل خواهد بود ۲۵ - ۱۱ - ۱۲ × ۲۷ - (۱۲ × ۳۰) - مدت سنوات ارفاقی (ماه) ۴۰۰۹۵۰۰۰ - ۲۷ ۱٫۱۰ × ۵۴۰۰۰۰۰ × ۲۵ حق بیمه سنوات ارفاقی (ریال) ۴۷۰۰ مستمری بازنشستگی سنوات ارفاقی (ریال) ۵۹۵۰۰۰ ۱۵۷ - ۱۱۷۵۰۰۰۰۰ - ۴۰۰۹۵۰۰۰ مجموع هزینه های ناشی از سنوات ارفاقی (ریال) مبلغ مذکور میبایست بطور یکجا از سوی نهاد عمومی مورد اشاره پرداخت گردد. -۲- بیمه شده زن مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل در یکی از وزارتخانه ها با داشتن ۲۱ سال و ۸ ماه سازمان تامین اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی سریال : ۱۶۷۲ شماره تاریخ : ۱۷ ٫ ۸۷۴ و ۱۵ روز سابقه قابل قبول و آخرین حقوق و مزایای ماهانه ۴۸۵۰ ریال از تاریخ ۱۳۸۷٫۲٫۱۵ با ۱۵۰ ۲ ریال بازنشسته میگردد. هزینه های ناشی از سنوات ارفاقی به شرح ذیل محاسبه میشود. ۶۰ ۱۲ × ۵ - مدت سنوات ارفاقی (ماه) ۸۶۴۲۷۰۰۰ - ۱٫۱۰٫۲۷ × ۴۸۵۰۰۰۰ × ۶۰ - حق بیمه سنوات ارفاقی (ریال) ۴۱۵۰ - محاسبه مستمری بازنشستگی سنوات ارفاقی (ریال) ۰۰۰ ۴۲۷ ۳۳۵ - ۲۴۹۰۰۰۰۰۰ - ۸۶۴۲۷۰۰۰ - مجموع هزینه های ناشی از سنوات ارفاقی (ریال) وزارتخانه مورد اشاره میبایست هزینه های حق بیمه و مستمری در اولین سال برقراری را به طور یکجا پرداخت نماید مبالغ هر یک از سنوات عبارتند از: ۲۴۹۰۰۰ مستمری قابل پرداخت بابت سال ۱۳۸۷ (ریال) ۲۴۹۰۰۰ مستمری قابل پرداخت بابت سال ۱۳۸۸ (ریال) ۲۴۹۰۰۰ مستمری قابل پرداخت بابت سال ۱۳۸۹ (ریال) ۲۴۹۰۰۰ مستمری قابل پرداخت بابت سال ۱۳۹۰ (ریال) ۲۴۹۰۰۰ مستمری قابل پرداخت بابت سال ۱۳۹۱ (ریال) ۲۴۹۰۰۰ - مستمری قابل پرداخت بابت سال ۱۳۹۲ (ریال) ه نحوه اقدام در سیستم مکانیزه و نگهداری حساب هزینه ها پس از انجام اقدامات لازم در خصوص استخراج سابقه پرداخت حق بیمه، تعیین متوسط دستمزد آخرین دو سال بیمه شده و قبل از صدور حکم برقراری مستمری بازنشستگی فرم خلاصه وضعیت مطابق پیوست شماره (۱) از سیستم اخذ و اطلاعات مندرج کنترل و پس از تأیید ضمیمه پرونده خواهد شد. هزینه های ناشی از سنوات ارفاقی مطابق با پیوست شماره (۲) از سوی واحد امور فنی مستمریها تهیه سازمان تامین اجتماعی ر میں بیات مدیره و مدیر عامل سریال : ۱۶۷۲ وزارت انفاه و تامین اجتماعی شماره تاریخ ۸۷٫۴٫۱۷ با ایجاد تعامل سیستمی پس از وصول مطالبات لازم از سوی واحد درآمد شعبه و ثبت اطلاعات در سیستم مربوطه امکان چاپ و صدور حکم برقراری مستمری مهیا می گردد. بدیهی است سیستمهای مکانیزه مستمریها و مطالبات بگونه ای عمل خواهند کرد که امکان نگهداری بدهی های مربوط به سنوات آتی وجود خواهد داشت. صدور احکام بازنشستگی مشمولین این بخشنامه با استفاده از کد مستمری با پیش شماره ۱۰ و اساس برقراری ۱۰۶۲۰ با عنوان "قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت خواهد بود. معاونت اداری و مالی مکلف است به منظور تفکیک هزینه ها اعتبارات و وجوه دریافت شده از دستگاهها و مؤسسات مربوطه و همچنین نگهداری بدهی های ایجاد شده دستور العمل تخصیص کدهای مالی و نحوه اقدام در این خصوص را تهیه و ارسال نماید. و : نکات ۱ به منظور جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه از سوی کارفرمایان میبایستی راهنمایی لازم به مسئولین دستگاهها شرکتها و مؤسسات مشمول ارائه و توصیه گردد که قبل از صدور حکم انشایی با تکمیل و تحویل فرم پیوست شماره (۳) از لحاظ احراز سابقه و شمول قانون با شعب سازمان هماهنگی به عمل آورند. نسخه ای از پیوستهای شماره (۱) و (۲) این بخشنامه پس از ساماندهی پرونده فنی می بایست در پرونده مستمری بیمه شده ضبط گردد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین و رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها درآمد حق بیمه و امور مالی ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در شعب سازمان و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین میباشند. صندوق تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره: تاریخ: پیوست ۱۰۰۰,۹۱ ۲۲۰۰ ندارد موضوع : اصلاح روش محاسبه مستمری بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت اداره کل استان سلام علیکم نظر به اینکه مبنای وصول هزینه حق بیمه سنوات ارفاقی مشمولین قانون فوق الذکر، آخرین ماه پرداخت حق بیمه آنان بوده و شعب مختلف دیوان عدالت اداری آراء فراوانی مبنی بر برقراری مستمری بازنشستگی بر اساس مبالغ وصولی صادر نموده اند لذا به منظور جلوگیری از ارائه شکایات بیشتر و همچنین وحدت رویه در خصوص این قبیل افراد مقرر می دارد: (۱) میانگین دستمزد مبنای برقراری مستمری بازنشستگی افراد ذینفع از آخرین ۲۴ ماه پرداخت حق بیمه با مدنظر قرار دادن ایام سنوات ارفاقی سالهای ۲۹ و ۳۰ و در صورت نرسیدن به حد مذکور آخرین ۲ سال استخراج گردد. (۲) محاسبات مربوط به هزینه سنوات ارفاقی مجددا انجام و ما به التفاوت آن به دستگاهها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای ذیربط ابلاغ و وصول گردد. (۳) صدور حکم تغییرات مستمری و اجرای این بخشنامه و نیز پرداخت مابه التفاوت متعلقه از تاریخ برقراری مستمری خواهد بود. (۴) دقت خواهند نمود که مجموع مبالغ مشمول کسر حق بیمه مندرج در آخرین لیست کار کرد افراد می بایست مربوط به همان ماه بوده و چنانچه با ماههای قبل همخوانی و سازگاری نداشته باشد لازم است از دستگاهها ذیربط علت مغایرت استعلام و مراتب با لیست مزبور مطابقت داده شود . تهران، خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ کم پتی ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۵ صندوق تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره: تاریخ ندارد بدیهی است در صورت پرداخت یکجای مزایای مربوط به یک دوره چند ماهه در آخرین لیست ، این مبلغ نمی تواند مبنای محاسبه هزینه سنوات ارفاقی قرار گیرد و لازم است تفکیک گردد. شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است در اسرع وقت با همکاری اداره کل امور فنی مستمریها نرم افزار لازم را طراحی و به واحدهای اجرایی ارسال نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران معاونین و رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها و درآمد حق بیمه در ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. و من ا... التوفیق تهران، خیابان آزادی، پلاک ۳۴۵، که پستی ۱۴۵۷۹۶۵۵۱۵ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰٫۹۱٫۱۱۵۴۳ تاریخ: ۱۳۹۱٫۱۱٫۲۸ پیوست موضوع تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت وبند ۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور اداره کل استان .... ... شعبه سلام علیکم در اجرای قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۹٫۱۲٫۱۰ مجلس شورای اسلامی، بند ۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور نظریه شماره ۱۷۳۱۷٫۱۴۳۵۳۹ مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۲ معاون محترم حقوقی رئیس جمهور و نامه شماره ۸٫۴۸۶۳۲٫۱۹۹۴۹۹ مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۱ دبیر محترم کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می نماید : الف : مشمولین قانون تمدید قانون بازنشستگی وفق تبصره ۳ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ، شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی میتوانند صرفا با استفاده از منابع مالی خود ، کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته نمایند . لذا کارکنان دستگاههای مذکور پس از درخواست بازنشستگی و موافقت بالاترین مقام دستگاه مربوطه و بررسی سوابق پرداخت حق بیمه در صورت احراز شرایط لازم با اعلام شعب سازمان و با استفاده از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی تا سقف سی سال میتوانند بازنشسته شوند. ب : مشمولین بند ۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور بر اساس مفاد این قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف یک پست. سازمانی به ازای هر بازنشسته پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاهها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است. بنابراین وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند ضمن ارسال درخواست متقاضی مبنی بر بازنشستگی بدون سنوات ارفاقی موافقت خود در خصوص اجرای دقیق موارد مصرح در بند قانونی مذکور و آمادگی پرداخت هزینه های مربوطه را جهت بررسی سوابق و شرایط به شعب سازمان ارجاع نمایند . تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۲۵، کد پستی: ۱۳۵۷۹۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره: ۱۰۰۰٫۹۱٫۱۱۵۴۳ پیوست بدیهی است در صورت احراز شرایط لازم برخورداری این قبیل افراد از مستمری بازنشستگی بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه و بدون احتساب سابقه ارفاقی خواهد بود. ج : شرایط لازم -۱- دارا بودن سابقه قابل قبول پرداخت حق بیمه به میزان حداقل ۲۵ سال برای مردان و حداقل ۲۰ سال برای زنان بدون لحاظ شرط سنی در هر یک از موارد. -۲- اعلام موافقت و ارسال درخواست کتبی متقاضیان بازنشستگی در مهلت قانونی از سوی دستگاه متبوع با اشاره به و قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ) تذکر 1 : سابقه قابل قبول عبارت است از سنواتی که طبق قوانین و مقررات مربوطه از لحاظ احراز شرایط بازنشستگی جزو سنوات خدمت ملاک محاسبه قرار گیرد. تذکر ۲ : مهلت اجرایی این بخشنامه برای مشمولین بند الف تا پایان روز ۱۳۹۴٫۶٫۴ و برای بند «ب» تا پایان سال ۱۳۹۱ می باشد. د : محاسبه حق بیمه و مابه التفاوت مستمری سنوات ارفاقی ۱- محاسبه حق بیمه سنوات ارفاقی حق بیمه مذکور از حاصل ضرب مدت سنوات ارفاقی در آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ماهانه بیمه شده در ضریب (۱٫۱) در نرخ حق بیمه (معادل ۲۷ درصد بدست می آید. ۲- محاسبه مابه التفاوت مستمری ما به التفاوت مذکور از حاصلضرب مبلغ مستمری قابل پرداخت زمان برقراری در مدت سنوات ارفاقی بدست خواهد آمد. توجه هزینه های سنوات ارفاقی مشمولین این بخشنامه برای بند «الف» مجموع محاسبات ردیفهای ۱و ۲ و برای بند (ب) صرفا ردیف ۲ خواهد بود. بدیهی است کلیه دستگاههای ذیربط میبایست هزینه های مربوطه را بطور یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند . ه : نحوه اقدام در سیستم مکانیزه و نگهداری حساب هزینه ها ۱ پس از وصول درخواست بازنشستگی بیمه شده از طریق دستگاه اجرایی مربوطه و انجام اقدامات لازم در خصوص استخراج سابقه پرداخت حق بیمه تعیین متوسط دستمزد آخرین دو سال کار کرد بیمه شده و قبل از صدور حکم برقراری مستمری بازنشستگی فرم خلاصه وضعیت از سیستم اخذ و اطلاعات مندرج در آن کنترل و پس از تأیید ضمیمه پرونده خواهد شد. سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماره ۱۰۰۰٫۹۱٫۱۱۵۴۳ تاریخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۲۸ پیوست -۲- هزینه های ناشی از سنوات ارفاقی مطابق با فرم مربوطه از سوی واحد امور فنی مستمریها تهیه و جهت وصول به واحد درآمد و رونوشتی نیز بمنظور نگهداری حساب و استفاده در بیلان پایان سال مالی به واحد حسابداری شعبه ارجاع می گردد . با ایجاد تعامل سیستمی پس از وصول مطالبات لازم از سوی واحد درآمد شعبه و ثبت اطلاعات در سیستم مربوطه امکان چاپ و صدور حکم برقراری مستمری مهیا می گردد. ۴- صدور احکام بازنشستگی مشمولین بند «الف» این بخشنامه مطابق روال قبل و بند «ب» با استفاده از کد مستمری با پیش شماره ۱۰۰ و اساس برقراری (۱۰۶۲۵) با عنوان بند ۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور - بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و خواهد بود. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها ، نامنویسی و حسابهای انفرادی و درآمد حق بیمه استانها و رؤسا و مسئولین واحدهای مذکور در شعب سازمان خواهند بود . تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۴۵، کد پستی: ۱۳۵۷۹۶۵۵۶۵ تلفن : ۶۴۵۰۱ تاریخ فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۷۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱٫۱۰٫۴ کلاسه پرونده: ۱۳۴۲٫۹۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علیرضا مهدوی فر موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت صندوق ( سازمان) تأمین اجتماعی به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت آراء معارض صادر کرده اند بدین نحو که شکات پرونده های موضوع تعارض با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ و با برخورداری از سنوات ارفاقی خدمت بازنشسته شده اند لیکن صندوق (سازمان تأمین اجتماعی در تعیین مستمری بازنشستگی مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و تبصره ذیل آن حقوق و مزایای ۲ سال آخر خدمت را که شاکی عملا اشتغال داشته است ملاک قرار داده است و شکات ادعا داشته اند که باید ۲ سال آخر که بابت آن حق بیمه پرداخت شده است یعنی سالهای ۳۰ و ۲۹ که سنوات ارفاقی خدمت بوده ملاک تعیین مستمری بازنشستگی قرار گیرد. اشخاص دادخواستهایی به خواسته الزام به اصلاح احکام مستمری بازنشستگی و تعیین حقوق مستمری بر مبنای ۲ سال آخر با لحاظ سنوات ارفاقی یعنی سالهای ۳۰ و ۲۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم می کنند. شعب ۲۵ ۱۷ ۱۶ ۱۵ و ۱۲ دیوان عدالت اداری با این استدلال که در تعیین مستمری بازنشستگی مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی متوسط حقوق و مزد بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه ملاک است و مطابق تبصره ذیل آن متوسط حقوق با مزد مجموع مزد یا حقوق بیمه شده در ۲ سال آخر خدمت است که بر اساس آن حق بیمه پرداخت شده و بابت سنوات ارفاقی حق بیمه محاسبه و پرداخت شده است حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده اند. اما شعبه ۲ تشخیص دیوان عدالت اداری با این استدلال خیابان بهشت وضلع جنوبی بارک شهر دیوان عدالت اداری فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا می دیوان عدالت اداری که اعطای سنوات ارفاقی برای تکمیل سنوات خدمت کارکنان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد فقط که اعطای سنوات ارفاقی برای تکمیل سنوات خدمت کارکنان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد فقط پرداخت حقوق بر مبنای سی روز را دارد که احتساب آن بر اساس میانگین دریافتی دو سال آخر خدمت است. و ارفاق سنوات نمیتواند سبب افزایش سنوات حقوق کارکنان به تناسب سالهای ارفاقی شود و پس از اعطای سنوات ارفاقی رابطه کاری با دستگاه متبوع قطع میشود حکم به رد شکایت صادر کرده است. سنوات ارفاقی رابطه کاری با دستگاه متبوع قطع میشود حکم به رد شکایت صادر کرده است. الف - شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۷۳۳ با موضوع دادخواست آقای احمد جلالیان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین ۲ سال آخر سنوات ارفاقی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۴۷۹ - ۱۳۹۰٫۸٫۲۱، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است. در خصوص شکایت احمد جلالیان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران به خواسته الزام مشتکی عنه به اصلاح حکم مستمری بر اساس ما به التفاوت سنوات ارفاقی و پرداخت معوقات ناشی از اصلاح حق مستمری با توجه به تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی که مقرر داشته است ملاک تعیین حقوق حقوق بازنشستگی متوسط مجموع حقوق و دستمزدی است که حق بیمه پرداخت شده است و شاکی نیز از سنوات ارفاقی طبق قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده کرده و بابت آن حق بیمه به سازمان پرداخت شده است و سازمان به دلیل عدم انجام کار و اشتغال حق بیمه سنوات ارفاقی را در مستمری لحاظ نکرده است که این عمل فاقد وجاهت قانونی است. علی هذا با توجه به مراتب و دفاعیات غیر موثر خوانده شکایت نامبرده وارد تشخیص و به حقانیت وی حکم صادر و اعلام می شود. این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵٫۹٫۲۵ قطعی است. ب - شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۹۷۹ با موضوع دادخواست آقای حسین میرآبادی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین ۲ سال آخر سنوات ارفاقی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۹۹۵ - ۱۳۹۰٫۶٫۸، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است. شکایت شاکی دایر به الزام به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه واریز شده و صدور حکم بر اساس میانگین دو سال آخر حقوق به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده در خور پذیرش است زیرا خیابان بهشت ضلع خوبی بارک شهر دیوان عدالت اداری ر تاریخ ۱۳۸ فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا مطابق تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی ملاک تعیین حقوق بازنشستگی متوسط مجموع حقوق یا دستمزدی است . مطابق تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی ملاک تعیین حقوق بازنشستگی متوسط مجموع حقوق یا دستمزدی است . که حق بیمه پرداخت شده است با توجه به این که شاکی از سنوات ارفاقی استفاده کرده که در تعیین مستمری لحاظ نشده است. لذا شکایت مطروحه را وارد تشخیص داده به برقراری مستمری شاکی بر اساس دو سال آخرین بیمه پرداختی رأی صادر و اعلام میدارد رأی دیوان قطعی است. ج - شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۹۷۸ با موضوع دادخواست آقای محمد مهدی شومالی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین ۲ سال آخر سنوات ارفاقی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۸۶۲ - ۱۳۹۰٫۷٫۱۱ مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است. در خصوص دادخواست محمد مهدی شومالی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان تهران به خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی با توجه به مجموع اوراق پرونده و مستندا به تبصره ماده ۷۷ از قانون تأمین اجتماعی که مقرر داشته است متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت شده است ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار، علی هذا با توجه به مراتب فوق و صراحت تبصره ماده ۷۷ از قانون تأمین اجتماعی دعوای مطروحه را وارد تشخیص و به اجابت خواسته شاکی و برقراری مستمری بر مبنای ماده ۷۷ از قانون تأمین اجتماعی بر مبنای میانگین دو سال اخذ حق بیمه ارفاقی حکم صادر و اعلام می دارد. د - شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۶۳۲۹ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۶۵۲۸ با موضوع دادخواست آقایان محسن نجمی و بهمن امینی امشی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین ۲ سال آخر سنوات ارفاقی به موجب دادنامه های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۸۲۱ - ۱۳۹۰٫۶٫۱۶ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۲۸۰۱ - ۱۳۹۰٫۹٫۱۲ مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است. شاکی طی دادخواست تقدیمی اظهار داشته است به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶٫۶٫۵ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه و اجرای آن و مواد ۷ ۶ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده ۶ آن بازنشسته شده است و بابت سنوات ارفاقی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی | خیابان بهشت رضلع جنوبی پارک شهر دیوان عدالت اداری ۱۳۸ فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه و مابه التفاوت آن به حساب صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شده است و با این که ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی مقرر می دارد بازنشستگی باید برابر میانگین ۲۴ ماه آخر خدمت محاسبه شود سازمان از اقدام در این جهت خودداری میکند. بنابر این تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد و متقابلا مدیر کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ پاسخ داده است نامبرده تا ۱۳۸۸٫۱۲٫۲۵ اشتغال به کار داشته و مستمری مشارالیه با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی ظرف دو سال قبل از تاریخ مذکور مبنای محاسبه قرار گرفته است و در صورتی که محاسبه مستمری بر اساس میانگین سالهای ۳۰ - ۲۹ سنوات نامبرده صورت گیرد در واقع آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه مبنای تعیین میزان مستمری قرار خواهد گرفت در حالی که هدف مقنن ۲۴ ماه سوابق اصلی پرداخت حق بیمه بوده است بنابراین تقاضای رد شکایت را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات سابقه پیوست نظر به این که برگهای ارسالی به واحد درآمد و فرم خلاصه وضعیت پرونده حکایت از محاسبه ما به التفاوت حق بیمه نسبت به سنوات ارفاقی تا ۳۰ سال را دارد و اخذ ما به التفاوت نسبت به سنوات ارفاقی ایجاب می کند ایام مرقوم نیز در محاسبه دو سال آخر حقوق و مزایای بازنشستگی لحاظ شود بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص داده می شود و مستندا به مواد ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و ۱۴، ۱۳ و ۷ دیوان عدالت اداری به حقانیت دعوای مطروحه رأی صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است. ه - شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۲۹۴۰ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۹۹۶۱ با موضوع دادخواست آقای مصطفی حسینی و خانم فرشته جلالی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین ۲ سال آخر سنوات ارفاقی به موجب دادنامه های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۱۵۸ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۱۶۹ - ۱۳۹۰٫۶٫۲۰، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است. نظر به این که شاکی بر اساس مقررات قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب ۱۳۸۶٫۶٫۵ مجلس شورای اسلامی با جمع سنوات واقعی و ارفاقی بازنشسته شده است و با توجه به این که بابت سنوات ارفاقی حق بیمه کسر و | به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است. لذا بنا به حکم قانونگذار در تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی حکم به الزام اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران نسبت به محاسبه مابه التفاوت بیمه پردازی بابت سنوات ارفاقی نامبرده ظرف دو سال آخرین پرداخت حق بیمه وی در برقراری مستمری بازنشستگی صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است. خیابان هشت وضلع خوبی بارک شهر دیوان عدالت اداری Oct. 19 2012 02:55PM P10 FAX NO. 102155619771 FROM SALAM تور هانیه ایران عدالت اداری و - شعبه هفدهم دیو عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۹۰۴ با موضوع فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه شماره : بیوسن. غم و - شعبه هفدهم دیو عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۹۰۴ با موضوع دادخواست آقای علیرضا مهدوی فر به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین ۲ سال آخر سنوات ارفاقی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۷۹۳ - ۱۳۸۹٫۸٫۲۵، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است. شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در تاریخ ۱۳۸۸٫۷٫۳۰ به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶٫۶٫۵ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن و مواد ۷ ۶ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده ۶ آن بازنشسته شده است و بابت سنوات ارفاقی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی و مابه التفاوت آن به حساب صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شده است و با این که ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی مقرر داشته است بازنشستگی برابر میانگین ۲۴ ماه آخر خدمت محاسبه شود. سازمان از اقدام در این جهت خودداری میکند بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد و متقابلا مدیر کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ پاسخ داده است نامبرده تا تاریخ ۱۳۸۸٫۷٫۳۰ در بنیاد شهید اشتغال به کار داشته است و مستمری مشارالیه با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی ظرف دو سال قبل از تاریخ مذکور مبنای محاسبه قرار گرفته است و در صورتی که محاسبه مستمری بر اساس میانگین سالهای ۳۰ - ۲۹- سنوات نامبرده صورت گیرد در واقع آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه مبنای تعیین میزان مستمری قرار خواهد گرفت در حالی که هدف مقنن ۲۴ ماه سوابق اصلی پرداخت حق بیمه بوده است بنابراین تقاضای رد شکایت را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات سابقه پیوست نظر به این که برگهای ارسالی به واحد درآمد و فرم خلاصه وضعیت پرونده حکایت از محاسبه مابه التفاوت حق بیمه نسبت به سنوات ارفاقی تا ۳۰ سال را دارد و اخذ ما به التفاوت نسبت به سنوات ارفاقی ایجاب میکند ایام مرقوم نیز در محاسبه دو سال آخر حقوق و مزایای بازنشستگی لحاظ شود. بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص داده میشود و مستندا به مواد ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و ۱۴، ۱۳ و ۷ دیوان عدالت اداری به حقانیت وی رأی صادر و اعلام می دارد. متعاقب صدور رأی مذکور و اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن، شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۴۴۱ - ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۸، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است. در خصوص اعلام وقوع اشتباه بین خلاف قانون در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۷۹۳ - ۱۳۸۹٫۸٫۲۵ خیابان بهشت وضلع جنوبی بارک شهر دیوان عدالت اداری . ازرق ع ت فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا موضوع پرونده کلاسه ۱۳۹۰۴ ۸۹۰۹۹۰۹۰۳ صادر شده از شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری که به موجب آن به موضوع پرونده کلاسه ۱۳۹۰۴ ۸۹۰۹۹۰۹۰۳ صادر شده از شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری که به موجب آن به ورود شکایت حکم صادر شده است. با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی شاکی و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این . که اعطای سنوات ارفاقی جهت تکمیل سنوات خدمت کارکنان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان فقط پرداخت حقوق بر مبنای سی روز را دارد که احتساب آن بر اساس میانگین دریافتی دو سال آخر خدمت است و ارفاق سنوات نمی تواند سبب افزایش سنوات حقوق کارکنان به تناسب سالهای ارفاقی شود. به عبارتی اعطای سنوات ارفاقی رابطه کاری با دستگاه متبوع قطع میشود بنابراین رأی صادر شده خلاف بین قانون تشخیص و به استناد مواد ۱۸ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نقض میشود و در خصوص شکایت شاکی با توجه به رعایت مقررات مربوط در احتساب حقوق بازنشستگی که بر مبنای میانگین دریافت دو سال آخر ۱۳ ۱۴ گرفته شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد و قانون دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی اولا: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است. ثانیا: نظر به این که مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در ۲ سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی است و در ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد با حقوق شناخته شده است و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مزد یا حقوق عبارت است از هر گونه وجه یا مزایای نقدی و غیر نقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶٫۶٫۵ اعطا شده است. حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفا به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه می شود که در میزان مستمری | خیابان بهشت ضلع جنوبی بارک شهر دیوان عدالت اداری FROM : SALAM Det. 19 2012 02:55PM P12 فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا ایران هداست اداری مورد محانه قرانه می گیرد و تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو مورد محانه قرانه می گیرد و تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۴۴۱ - ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۸ شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است و مستمری بازنشستگی را با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم مورد حکم قرار داده است صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای | به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری علی مبشری خیابان بهشت وضلع جنوبی پارک شهر دیوان عدالت اداری
۵۰۲۰-۹۱-۱۱۳۶۸مقررات بیمهای۱۳۹۱/۱۲/۰۲
معتبر
تایید بخشنامه های 11 و 11/1 جدید درآمد به موجب اجرای دادنامه شماره 542 مورخ 90/12/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره:۵۰۲۰٫۹۱٫۱۱۳۶۸ تاریخ:۱۳۹۱٫۱۳٫۰۲ موضوع : تأیید بخشنامه های ۱۱ و ۱۱٫۱ جدید درآمد دستور اداری اجرای دادنامه شماره ۵۴۲ مورخ ۹۰٫۱۲٫۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اداره کل استان .... به پیوست تصویر دادنامه شماره ۵۴۲ مورخ ۹۰٫۱۲٫۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید بخشنامه های شماره ۱۱ و ۱۱٫۱ جدید درآمد ارسال و اعلام می دارد: هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری برابر دادنامه مذکور ضمن استناد به مواد ۴۷ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۷۰٫۱٫۲۱ شورای عالی تأمین اجتماعی دادنامه های شماره ۲۱۴ مورخ ۷۳٫۱۲٫۲۱ و ۲۲۱ ۲۲۲ و ۲۲۳ مورخ ۷۸٫۵٫۲ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام داشته اند که همگی این موارد در انطباق مصوبه یاد شده شورای عالی تأمین اجتماعی با قوانین و مقررات صادر شده است و بخشنامه های مورد شکایت به شماره های ۱۱ و ۱۱٫۱ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی مغایرتی با قوانین مذکور نداشته و قابل ابطال نیست. لذا با عنایت به مراتب یاد شده لازمست واحدهای اجرایی به هنگام بازرسی دفاتر قانونی در انطباق با مفاد بخشنامه های مذکور اقدام و دقت لازم اعمال نمایند. مسئول حسن اجرایی این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد درآمد ادارات کل استانها و رؤسا و معاونین بیمه ای و مسئولین واحد درآمد و واحدهای ذیربط شعب خواهند بود. مهرداد محقق زاده معاون فنی و درآمد شماره دادنامه: 542 تاریخ دادنامه: 1٫12٫1390 کلاسه پرونده: 88٫728 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محب رمضانی روحانی موضوع: شکایت و خواسته ابطال بخشنامه های شماره 11 و 1٫11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابرازی ابطال بخشنامه های شماره 11 و 1٫11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت توضیح خواسته اعلام کرده است که: با عنایت به ماده 41 قانون تامین اجتماعی که مقرر می دارد در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب نامه شورای عالی تامین اجتماعی نسبت مزد به کل کار انجام گرفته را تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه کند. شورای عالی تامین اجتماعی در جلسه شماره 240 -24٫1٫1370 خود که بر اساس نامه شماره 56077٫4-5 7٫12٫1369 مدیریت عامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص تعیین حق بیمه مقطوع جهت کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و مهندسان مشاور غیر طرحهای عمرانی و به استناد ماده 41 قانون تامین اجتماعی صورت گرفته بود حق بیمه قراردادهای پیمانکاری را به شرح زیر تصویب نمود. ماده یک: حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای زیر به مأخذ 15% ناخالص بهای کل کار تعیین و وصول می گردد: قراردادهایی که در اجرای آنها تمامی مصالح مصرفی به عهده واگذارنده کار ( کارفرما) می باشد. کلیه قراردادهایی که موضوع آنها ارائه خدمات اعم از خدمات نصب فنی مشاوره ای آموزش طراحی نقشه کشی نقشه برداری، نظارت حسابداری حسابرسی تنظیقات و .... بوده و با در اجرای آن نیازی به مصالح نباشد. تبصره: مواد پاک کننده در قراردادهای تنظیفات جزو مصالح محسوب نمی شود. ماده دو: حق بیمه کارکنان شاغل در سایر قراردادها به مأخذ (7%) ناخالص بهاء کل کار تعیین و وصول می شود. تبصره: قیمت تجهیزاتی که پیمانکار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری می کند مشمول کسر حق نخواهد بود. سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 29٫1٫1377 بخشنامه شماره 11 جدید درآمد و در تاریخ 17٫4٫1384 بخشنامه شماره 1٫11 جدید درآمد به شماره 34622٫5020 تحت عنوان دستور العمل بازرسی از دفاتر قانونی و نحوه محاسبه حق بیمه آن را تهیه و جهت اجراء به واحدهای اجرایی خود به استانها ارسال و ابلاغ کرده است از صفحه 8 الی 12 بخشنامه 11 جدید درآمد جداولی آورده شده است که بر اساس آن جداول و در زمان بررسی دفاتر قانونی اشخاص با شخصیت حقوقی نسبت به طبقه بندی فاکتورها و صورت حسابها در ستونهای 1-5 2-5 و 3-5 می باید اقدام شود. در صفحات 21 و 22 بخشنامه موصوف نحوه محاسبه حق بیمه ستونهای فوق به صورت زیر تجویز شده است. ستون 1-5 به عنوان دستمزد با ضریب حق بیمه 30% - ستون 2-5 به عنوان قرارداد دستمزدی هم ردیف ماده یک مصوبه 240 مورخ 24٫1٫1370 شورای عالی تامین اجتماعی بدون مصالح مصرفی با ضریب حق بیمه 15 به اضافه 1٫9 آن به عنوان حق بیمه بیکاری ستون 5-3 به صورت قرارداد دستمرد با مصالح مصرفی هم ردیف ماده 2 مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی با ضریب حق بیمه 7% به اضافه 1٫9 آن به عنوان حق بیمه بیکاری بند 3-3 صفحه (7) بخشنامه موضوع نحوه تشخیص حقوق مرد و مزایا و سایر هزینه های مشمول بیمه مقرر می دارد در مورد وجوه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی و کارگاههای صنعتی و فنی که فاقد قرارداد میباشند می بایستی اقلام استخراجی با رعایت جداول در ستونهای مربوط در کار برگ شماره 2 و سپس به کار برگ نهایی منتقل شود. با عنایت به این که میزان و نرخ حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی بر اساس مواد 28 و 41 قانون تامین اجتماعی بوده و دایره شمول مصوبه شماره 240 مورخ 24٫1٫1380 شورای عالی تامین اجتماعی در خصوص تعیین حق بیمه مقطوع جهت کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و مهندسان مشاور غیر طرحهای عمرانی میباشد و قرارداد در عرف و مقررات نوشته ای حداقل بین 2 نفر و با موسسه بوده و در آن مواردی چون شرح وظایف و اختیارات مبلغ قرارداد مدت قرارداد و .... در نظر گرفته شده است و هر یک از طرفین قرارداد موظف به رعایت مفاد آن خواهند بود. در قراردادهای تنظیمی که مسلما اجرای آن مدتی به طول خواهد کشید پیمانکاران با توجه به ماده 38 قانون تامین اجتماعی موظف هستند که لیست کارکنان شاغل در پروژه را با رعایت ماده 39 قانون تامین اجتماعی به شعبه محل پروژه ارسال و حق بیمه مقرره را نیز بپردازند. کارفرمایان نیز وظیفه دارند در هر پرداخت به پیمانکار 5% مبلغ آن را به عنوان ودیعه کسر و از پراخت آخرین صورت وضعیت خودداری و پیمانکار را به منظور دریافت مقاضا حساب به شعبه تامین اجتماعی مربوطه راهنمایی نمایند. در صورت ارائه مفاصا حساب از طرف پیمانکار مربوط به آن پیمان کارفرما مجاز خواهد بود 5% حق بیمه های مکسوره صورت وضعیتها و آخرین صورت وضعیت را به پیمانکار مسترد نماید یعنی پیمانکاران از بابت اجرای یک پیمان مجبور به کسر حق بیمه در 2 بار - یعنی یک بار بر اساس لیستهای ماهانه کارگران شاغل در پروژه و ارسال شده به شعب تامین اجتماعی و یک بار نیز بر اساس اعمال ضریب مصوبه شماره 240 مورخ 24٫1٫1370 بر مبلغ کل پیمان با در نظر گرفتن ماده 5 مصوبه موصوف و پرداخت آن به تأمین اجتماعی نخواهند بود. در حالی که در کارگاههای مشمول موضوع ماده 7 قانون تامین اجتماعی کارفرمایان موظف هستند که لیست کارگران شاغل را با عنایت به ماده 39 قانون تامین اجتماعی تنظیم و در موعد مقرر همراه با حق بیمه تسلیم شعب سازمان کرده و پرداخت نمایند و در صورت استنکاف کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه سازمان با قدرت اجرایی خود ناشی از ماده 47 قانون حق دارد در هر زمان که تمایل داشته باشد این کارگاهها را مورد بازرسی قرار داده و نسبت به صورت برداری کارگران شاغل در کارگاه و محاسبه و تعیین حق بیمه بر اساس بازرسی صورت گرفته اقدام نماید و در صورت اعتراض کارفرما به بدهی ایجادی نسبت به طرح پرونده در هیأتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات مصرح در مواد 44 43 و 42 قانون اقدام و در صورت تایید و قطعیت نهایی بر اساس ماده 50 قانون از کارفرما وصول نماید. همان طوری که در ماده 41 قانون تامین اجتماعی آمده است در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی می تواند با شرایطی که در ماده قانونی یاد شده مقرر شده است حق بیمه قراردادهای پیمانکاری تعیین و مطالبه نماید در حالی که حق بیمه ایجادی ناشی از صورت حسابها و فاکتورهای عادی ساخت و فروش که توسط کارگاهها صادر میشود به دلایل زیر غیر قانونی و خلاف ماده 41 قانون تامین اجتماعی و تصویب نامه شماره 240 مورخ 24٫1٫1370 شورای عالی تامین اجتماعی می باشد. کارگاههای صادر کننده صورت حسابها و فاکتورها مندرج در جداول بخشنامه های 11 و 1٫11 جدید درآمد به دلیل فعالیت کاری که خود انجام و به دیگران ارائه و عرضه میکنند مجبور به صدور فاکتور و صورت حساب میباشند و این کارها توسط کارگرانی که به همین منظور استخدام کرده اند انجام میگیرد و در مدت کارکرد جهت آنان لیست حقوق و دستمزد تنظیم و همراه با حق بیمه به تامین اجتماعی ارسال و پرداخت می شود پیوست نبودن فاکتور به اسناد حسابداری نمی تواند ماهیت فاکتوری را به قرارداد تغییر دهد. فاکتورها و صورت حسابها به نام موسسه بهره مند از خدمات و غیره صادر میشود و ذکری از مشخصات کارگران که در ساخت آن دخیل بوده اند مشخص نمی شود. لذا وصول حق بیمه بر اساس فاکتور و صورت حساب با بندهای 5 و 6 ماده 2 قانون تامین اجتماعی که طرف استفاده کننده از حق بیمه مشخص نباشد مبابنت داشته و خلاف قانون می باشد. همان طوری که در ماده 41 قانون تامین اجتماعی آمده است در صورت ایجاب سازمان تامین اجتماعی میتواند نسبت مزد به کل کار انجام گرفته را تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه کند. باید یاد آور شد که انجام کارهایی مانند جوشکاری ساخت کانال هوا و کولر سیم پیچی پمپ آب نصب پمپ آب و سایر کارها و مشاغل مندرج در جداول 18 گانه بخشنامه شماره 11 و 1٫11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی از جمله کارهایی نیستند که مشمول قرارداد باشد و چه بسا در مدت زمان بسیار کوتاه مثلا در یک با 2 روز به اتمام برسد و فرایند قرارداد و دریافت مقاضا حساب در این گونه عملا غیر ممکن می باشد. مصوبه شماره 240 مورخ 24٫1٫1370 شورای عالی تامین اجتماعی منحصرا در خصوص تعیین حق بیمه مقطوع جهت کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و مهندسان مشاور غیر طرحهای عمرانی بوده ،توسیع تعمیم و تسری آن به فاکتورها و صورت حسابهای عادی غیر قراردادی به بهانه مصوبه فوق خارج از حدود و اختیارات هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی احصاء شده در مواد 12 و 14 قانون ارکان و تشکیلات سازمان تامین اجتماعی بوده و به استناد ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن مورد درخواست می باشد. در پاسخ به شکایت شاکی سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 1346٫7100-17 5٫1389٫ توضیح داده است که: 1- حکم مقرر در ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 تصریح در تعهد مقاطعه کار به بیمه کردن کارکنان خود و کارکنان حق بیمه قانونی آنان بر اساس ماده 28 قانون تامین اجتماعی است و نیز مفاد ماده 39 قانون تامین اجتماعی در باب الزام کارفرما به تنظیم لیست صورت مرد با حقوق بیمه شدگان و ارسال آن در مهلت مقرر در قانون به سازمان تامین اجتماعی می باشد و از طرفی ماده 41 قانون تامین اجتماعی مقرر میدارد در مواردی که موضوع کار ایجاب کند سازمان میتواند به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مرد را به کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. در این راستا شورای عالی تامین اجتماعی به عنوان عالی ترین رکن تشکیلاتی سازمان تامین اجتماعی و بر اساس اختیارات حاصل شده در ماده مذکور پس از پیشنهاد هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی مبادرت به تصویب مصوبه مورخ 24٫1٫1370 کرده است با توجه به این که اصولا نوع کار پیمانکاران و قراردادهای تنظیمی آنان با واگذارندگان به دلایل متعدد دارای وضعیتی کاملا مغایر با کارگاههای عادی است به این اعتبار مراتب درصد مذکور در ماده 28 قانون تامین اجتماعی بر اساس نسبت مرد به کار انجام یافته تعیین و مبنای محاسبه برای مطالبه حق بیمه بر اساس مصوبه 24٫1٫1370 شورای عالی تامین اجتماعی قرار گرفته و طی بخشنامه 14 جدید درآمد به واحدهای اجرایی سازمان اعلام شده است. در واقع سازمان در اجرای ماده 41 قانون تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری بر مبنای حق بیمه مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی عمل مینماید منتهی روش انجام کار و نحوه محاسبه به نحو دیگری است که این امر به موجب دادنامه های شماره 9 مورخ 14٫1٫1384 و 412 مورخ 10٫6٫1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدامات سازمان را بر اساس بخشنامه های مزبور بند 2 بخشنامه 149 سازمان و بخشنامه 14 جدید درآمد مور تایید قرار داده است. بخش دیگری از دادخواست شاکی در ارتباط با بخشنامه های 11 و 1٫11 جدید درآمد میباشد که به موجب بخشنامه های مذکور نحوه بازرسی از دفاتر قانونی و محاسبه حق بیمه آن تبیین شده است و این امر بر اساس ماده 47 قانون تامین اجتماعی مقرر شده است. کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند بازرسان سازمان میتوانند دفاتر و مدارک مربوط به کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی را مورد بازرسی قرار دهند و دارای اختیارات و مسئولیتهای مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار میباشند در اجرای مواد یاد شده سازمان تامین اجتماعی بر اساس بخشنامه های معترض عنه، دستور العمل بازرسی از دفاتر قانونی و نحوه محاسبه حق بیمه متعلقه و نحوه رسیدگی به دفاتر و اسناد تهیه و تنظیم شده است و طبق تذکر بند «الف» بخشنامه 1٫11 جدید درآمد واحدهای اجرایی مجاز به درخواست حسابرسی و بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی که فعالیت آنها پیمانکاری با مهندسی مشاور است میباشند و حق بیمه آنها مطابق مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی و بخشنامه 14 جدید درآمد دریافت و مفاصا حساب صادر میشود نمی باشد. بنابراین وفق مفاد تذکر بند «الف» بخشنامه 1٫11 جدید درآمد و برخلاف ادعای شاکی چنانچه در بخش پیمانکاری قراردادی مشمول مواد 38 و 41 قانون درآمد و اعمال ضرایب مندرج در مصوبه 240 مورخ 24٫1٫1370 قرار گیرد از شمول بخشنامه 11 و 1٫11 خارج می باشد. ضمنا شاکی در قسمتی از دادخواست تقدیمی نیز بیان کرده است که از پیمانکار حق بیمه مضاعف اولا بابت لیست کارگران شاغل در پیمان ثانیا در اجرای مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی و اعمال ضرایب مصوبه 240-24٫1٫1370 مندرج در بخشنامه 14 جدید درآمد اخذ میشود که در این ارتباط لازم به ذکر است چنانچه پیمانکار حق بیمه بابت لیست کارگران شاغل در پیمان را پرداخت کرده باشد در هنگام محاسبه حق بیمه حق بیمه کارگران شاغل در پیمان از آن کسر میشود که این امر به دفعات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از رسیدگی نهایتا به دادنامه های شماره 214 - 21٫12٫1372 و 221-222-223-2٫5٫1378 و 543-27٫10٫1383 و 412-10٫6٫1387 منجر شده است که مفاد آراء یاد شده موید انطباق اقدامات سازمان با قوانین و مقررات مربوطه در اجرای ماده 41 قانون تامین اجتماعی می باشد و نهایتا تعیین میزان حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری مطابق مدارک مقرر در مواد 41 و 38 قانون تامین اجتماعی مورد تایید هیأت عمومی بوده و ملاک عمل سازمان نیز میباشد. با عنایت به مراتب فوق و این که شاکی دلایل خلاف قانون بودن اقدامات سازمان را ارائه نکرده است و نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های مندرج در بخش دفاعیات اقدامات سازمان را منطبق با قانون تشخیص داده است رد شکایت مطروح مورد استدعاست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی نظر به این که مطابق ذیل ماده 47 قانون تامین اجتماعی بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسؤولیتهای مذکور در مواد 53 و 52 قانون کار خواهند بود و نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کار فرما اعلام خواهد شد. و همچنین وفق ماده 41 قانون مذکور در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان میتواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید و در راستای ماده 41 قانون مزبور مصوبه شماره 240 مورخ 24٫1٫1370 شورای عالی تامین اجتماعی به تصویب رسیده است و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 214-21٫12٫1373 و 223 222 221-2٫5٫1378 در انطباق مصوبه باد شده شورای عالی تامین اجتماعی با قوانین و مقررات صادر شده است بنابراین بخشنامه های مورد شکایت به شماره 11 و 1٫11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی مغایرتی با قوانین مذکور نداشته و قابل ابطال نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری علی مبشری
۲۰۰-۲۳۶۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۳۰
نامشخص
تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی
شماره: 23630/200 تاریخ: 1391/11/30 پیوست: دارد مدیران کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 19663/200 مورخ 1391/10/04 در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی، مدت تفویض اختیار بخشنامه مذکور با رعایت مفاد بخشنامه شماره 36855/230/د مورخ 1391/11/21، تا پایان اسفندماه سال جاری تمدید می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۳۷۲۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۳۰
نامشخص
دستورالعمل معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی)
دستورالعمل معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی)طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود،از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد(۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد(۱۰۰%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند.با توجه به بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه(۱۳۹۴- ۱۳۹۰) میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می یابد، بنابراین واحدهای تولیدی مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که «از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و یا می شود میزان معافیت آنها در صورت رعایت مقررات تا ۲۰ سال نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی می باشد. (ابطال عبارت داخل گیومه به موجب رای شماره ۱۲۸۷ و ۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)۱- سرمایه گذاری: مجموعه اقداماتی همچون خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان(اعم از اینکه در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده)، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین آلات، سرمایه گذاری تلقی می گردد. نصب ماشین آلات و تجهیزات به منظور افزایش ظرفیت تولید در همان واحد تولیدی و معدنی، از مصادیق سرمایه گذاری به منظور ایجاد واحد تولیدی جدید، جهت برخورداری از معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم تلقی نمی گردد.۲- واحدهای تولیدی یا معدنی: به واحدهایی اطلاق می گردد که با سرمایه گذاری در مکان معین به منظور تولید، مونتاژ، فرآوری، بسته بندی محصول مشخص و بهره برداری و استخراج از معادن از وزارتخانه ذیربط پروانه بهره برداری دریافت و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده اند.۳- واحد تولیدی یا معدنی جدید: به واحدهایی اطلاق می گردد که با سرمایه گذاری جدید و اخذ پروانه بهره برداری مستقل برای واحد تولیدی یا معدنی از وزارتخانه ذیربط، اقدام به تولید یا استخراج نمایند. بدیهی است توسعه، بازسازی، نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود تولیدی و معدنی به عنوان واحد تولیدی یا معدنی جدید تلقی نخواهد شد.۴- معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ ق.م.م با توجه به قسمت اخیر ماده مزبور، شامل واحدهای تولیدی یا معدنی متعلق به اشخاص حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی می گردد.(شرکتهایی که بیش از ۵۰% سرمایه آنها متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکت هایی که بیش از ۵۰% سهام آنها توأما متعلق به دولت و اشخاص یاد شده باشد امکان برخورداری از این معافیت را دارا نمی باشند.)۵- شرط لازم جهت امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده اخذ پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط می باشد.۵-۱- واحدهای تولیدی و معدنی از حیث برخورداری از معافیت این ماده، تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری خواهند بود. (ابطال به موجب رای شماره ۴۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)۵-۲- واحدهایی که دارای پروانه بهره برداری موقت بوده و سپس موفق به اخذ پروانه بهره برداری دایم گردیده اند از حیث اعمال معافیت مشمول مقررات زمان صدور اولین پروانه بهره برداری موقت خواهند بود.۵-۳- تاریخ صدور اولین پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش واحدهای تولیدی یا معدنی، حسب مورد مبدأ شروع معافیت خواهد بود. در صورتی که به موجب دفاتر اسناد و مدارک احراز گردد که واحد تولیدی قبل از تاریخ صدور پروانه بهره برداری، محصولات تولیدی خود را به فروش رسانده،شش ماه پس از تاریخ اولین فروش (در مورد واحدهای تولیدی خودرو، اولین خودروی فروخته شده) در صورت تقدم بر تاریخ صدور پروانه بهره برداری، مبدأ شروع معافیت خواهد بود.۶- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت های مندرج در ماده ۱۳۸ ق.م.م تأسیس می شوند نمی توانند از معافیت های مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م استفاده نمایند.(تبصره ۲ ماده ۱۳۸ ق.م.م)۷- بروز هر گونه وقفه در فعالیت و تحلیلی واحدهای برخوردار از معافیت، پس از شروع دوره معافیت، موجب افزایش، تجدید و یا تمدید، در مدت معافیت نخواهد بود.۸- معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م شامل واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع ۱۲۰کیلومتری مرکز تهران و ۵۰کیلومتری مرکز اصفهان و۳۰ کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری به استثنای واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وازتخانه های ذیربط (با توجه به تصویب نامه شماره۱۹۸۸۲۷/ت۴۶۰۰۸ ک مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ و نامه شماره ۱۴۹۲۷۸/۱۵۹۹۳مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ معاون محترم حقوقی رییس جمهور) نخواهد بود.۹- تعویض ماشین آلات قبلی و نصب ماشین آلات جدید حتی با صدور پروانه بهره برداری جدید، موجب تمدید و یا استفاده مجدد از معافیت نخواهد بود.۱۰- در صورت واگذاری واحدهای دارای شرایط استفاده از معافیت و همچنین متعلق به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی دولتی(که به لحاظ نوع شخیصت واحد تولیدی نمی توانند از معافیت برخوردار گردند) به سایر اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی منتقل گردد، مبنای شروع دوره معافیت واحد تولیدی برای انتقال گیرنده، تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا بهره برداری انتقال دهنده حسب مورد با رعایت ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۲ ق.م.م می باشد و انتقال گیرنده از تاریخ تغییر مالکیت و در ادامه مدت نسبت به باقیمانده زمان امکان برخورداری از معافیت را دارا خواهد بود. (عدم ابطال به موجب رای شماره ۱۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری)۱۱- برای پروانه بهره برداری مکمل، متمم، جایگزین که در راستای پروانه بهره برداری اولیه/ اصلی صادر می شود، ابتدا می بایست بررسی های لازم با توجه به قوانین و مقررات زمان صدور اینگونه پروانه ها از نظر تعلق یا عدم تعلق معافیت بدون در نظر گرفتن نوع و ماهیت پروانه بهره برداری به عمل آید و در صورت دارا بودن شرایط متعلق معافیت، مبدأ شروع و پایان دوره معافیت با درنظر گرفتن پروانه بهره برداری اولیه/ اصلی خواهد بود. برای کالاهای جدید مندرج در پروانه بهره برداری مکمل، متمم، جایگزین و ... با رعایت مقررات زمان صدور اینگونه پروانه ها (از حیث مدت و درصد معافیت) صرفا در ادامه معافیت پروانه بهره برداری اولیه امکان برخورداری از معافیت مقرر را خواهند داشت.بدیهی است در این صورت مدت معافیت برای کالاهای جدید از مدت معافیت طبق مقررات زمان صدور پروانه مکمل، متمم، جایگزین و ... بیشتر نخواهد بود.۱۲- مستعمل بودن ماشین آلات تولیدی واحدهای تولیدی جدید که از سایر واحدهای تولیدی خریداری و در واحد کاملا جدید از نظر مکانی نصب و راه اندازی گردند در صورت دارا بودن شرایط مانع از برخورداری از معافیت نخواهد بود.۱۳- اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش جدید برای بخشی از محدوده یک واحد معدنی که قبلا برای آن پروانه بهره برداری صادر یا قرارداداستخراج و فروش منعقد شده است مبنای اعمال معافیت جدید نخواهد بود، لیکن صدور پروانه بهره برداری یا انعقاد استخراج و فروش جدید به استناد گواهی کشف جدید با رعایت مقررات امکان برخورداری از این معافیت را به عنوان واحد معدنی جدید دارا می باشد.۱۴- عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود وزیان در هر یک از سنوات دوره معافیت موجب عدم استفاده واحدهای تولیدی و معدنی از معافیت در آن سال خواهد بود. بدیهی است عدم استفاده از معافیت طی هر یک از سنوات در دوره معافیت، موجب افزایش(جایگزینی) مدت معافیت نخواهد بود.۱۵- درآمد حاصل از فروش ضایعات کالاهای تولیدی و خدمات انجام شده به وسیله ماشین آلات تولیدی (تولید کالای مندرج در پروانه بهره برداری) در دوره معافیت مشمول معافیت خواهد بود. ضمنا درآمد حاصل از تولید کارمزدی(تولید بر اساس سفارش صاحب کالا) واحدهای تولیدی و معدنی نیز در دوره معافیت، مشمول معافیت این ماده وفق مقررات خواهد بود.۱۶- درآمدهای کتمان شده و درآمدهای حاصل از تولیدات فاقد پروانه بهره برداری برای کلیه واحدها و همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال ۱۳۸۱ صادر شده است مشمول معافیت نمی باشد. (ابطال عبارت «و همچنین... شده است» به موجب رای شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)۱۷- زیان دوران معافیت که از طریق رسیدگی به دفاتر و با توجه به مقررات، توسط ادارات امور مالیاتی احراز گردد، صرفا به میزان زیان بخش غیر معاف (به نسبت سهم ۲۰% از زیان ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی برخوردار از ۸۰% معافیت) آن قابل استهلاک از درآمد مشمول مالیات سال یا سالهای بعد خواهد بود.۱۸- تعیین ظرفیت واحدهای تولیدی، مبنای اعمال معافیت جدید نخواهد بود و تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری نیز در دوران معافیت در صورت عدم استفاده از معافیت موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم، مشمول معافیت می باشد.۱۹- چنانچه واحد تولیدی یا معدنی در تاریخ اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه موثر در کاهش مدت معافیت نخواهد بود. همچنین واحدهای تولیدی یا معدنی که در تاریخ اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعدا به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه موضوع قسمت اخیر ماده ۱۳۲ ق.م.م را نخواهند داشت.علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتیردیفمقررات مرتبط ۱رای شماره ۴۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال بند ۵-۱)۲رای شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال فراز آخر بند ۱۶)۳رای شماره ۱۲۸۷ و ۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه»)۴رای شماره ۱۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بند ۱۰)
۱۰۰۰-۹۱-۱۱۵۴۳مدیرعامل۱۳۹۱/۱۱/۲۸
معتبر
بخشنامه 53/2 مستمریها
سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰٫۹۱٫۱۱۵۴۳ تاریخ: ۱۳۹۱٫۱۱٫۲۸ پیوست موضوع تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت وبند ۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور اداره کل استان .... ... شعبه سلام علیکم در اجرای قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۹٫۱۲٫۱۰ مجلس شورای اسلامی، بند ۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور نظریه شماره ۱۷۳۱۷٫۱۴۳۵۳۹ مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۲ معاون محترم حقوقی رئیس جمهور و نامه شماره ۸٫۴۸۶۳۲٫۱۹۹۴۹۹ مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۱ دبیر محترم کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می نماید : الف : مشمولین قانون تمدید قانون بازنشستگی وفق تبصره ۳ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ، شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی میتوانند صرفا با استفاده از منابع مالی خود ، کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته نمایند . لذا کارکنان دستگاههای مذکور پس از درخواست بازنشستگی و موافقت بالاترین مقام دستگاه مربوطه و بررسی سوابق پرداخت حق بیمه در صورت احراز شرایط لازم با اعلام شعب سازمان و با استفاده از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی تا سقف سی سال میتوانند بازنشسته شوند. ب : مشمولین بند ۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور بر اساس مفاد این قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف یک پست. سازمانی به ازای هر بازنشسته پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاهها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است. بنابراین وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند ضمن ارسال درخواست متقاضی مبنی بر بازنشستگی بدون سنوات ارفاقی موافقت خود در خصوص اجرای دقیق موارد مصرح در بند قانونی مذکور و آمادگی پرداخت هزینه های مربوطه را جهت بررسی سوابق و شرایط به شعب سازمان ارجاع نمایند . تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۲۵، کد پستی: ۱۳۵۷۹۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره: ۱۰۰۰٫۹۱٫۱۱۵۴۳ پیوست بدیهی است در صورت احراز شرایط لازم برخورداری این قبیل افراد از مستمری بازنشستگی بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه و بدون احتساب سابقه ارفاقی خواهد بود. ج : شرایط لازم -۱- دارا بودن سابقه قابل قبول پرداخت حق بیمه به میزان حداقل ۲۵ سال برای مردان و حداقل ۲۰ سال برای زنان بدون لحاظ شرط سنی در هر یک از موارد. -۲- اعلام موافقت و ارسال درخواست کتبی متقاضیان بازنشستگی در مهلت قانونی از سوی دستگاه متبوع با اشاره به و قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ) تذکر 1 : سابقه قابل قبول عبارت است از سنواتی که طبق قوانین و مقررات مربوطه از لحاظ احراز شرایط بازنشستگی جزو سنوات خدمت ملاک محاسبه قرار گیرد. تذکر ۲ : مهلت اجرایی این بخشنامه برای مشمولین بند الف تا پایان روز ۱۳۹۴٫۶٫۴ و برای بند «ب» تا پایان سال ۱۳۹۱ می باشد. د : محاسبه حق بیمه و مابه التفاوت مستمری سنوات ارفاقی ۱- محاسبه حق بیمه سنوات ارفاقی حق بیمه مذکور از حاصل ضرب مدت سنوات ارفاقی در آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ماهانه بیمه شده در ضریب (۱٫۱) در نرخ حق بیمه (معادل ۲۷ درصد بدست می آید. ۲- محاسبه مابه التفاوت مستمری ما به التفاوت مذکور از حاصلضرب مبلغ مستمری قابل پرداخت زمان برقراری در مدت سنوات ارفاقی بدست خواهد آمد. توجه هزینه های سنوات ارفاقی مشمولین این بخشنامه برای بند «الف» مجموع محاسبات ردیفهای ۱و ۲ و برای بند (ب) صرفا ردیف ۲ خواهد بود. بدیهی است کلیه دستگاههای ذیربط میبایست هزینه های مربوطه را بطور یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند . ه : نحوه اقدام در سیستم مکانیزه و نگهداری حساب هزینه ها ۱ پس از وصول درخواست بازنشستگی بیمه شده از طریق دستگاه اجرایی مربوطه و انجام اقدامات لازم در خصوص استخراج سابقه پرداخت حق بیمه تعیین متوسط دستمزد آخرین دو سال کار کرد بیمه شده و قبل از صدور حکم برقراری مستمری بازنشستگی فرم خلاصه وضعیت از سیستم اخذ و اطلاعات مندرج در آن کنترل و پس از تأیید ضمیمه پرونده خواهد شد. سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماره ۱۰۰۰٫۹۱٫۱۱۵۴۳ تاریخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۲۸ پیوست -۲- هزینه های ناشی از سنوات ارفاقی مطابق با فرم مربوطه از سوی واحد امور فنی مستمریها تهیه و جهت وصول به واحد درآمد و رونوشتی نیز بمنظور نگهداری حساب و استفاده در بیلان پایان سال مالی به واحد حسابداری شعبه ارجاع می گردد . با ایجاد تعامل سیستمی پس از وصول مطالبات لازم از سوی واحد درآمد شعبه و ثبت اطلاعات در سیستم مربوطه امکان چاپ و صدور حکم برقراری مستمری مهیا می گردد. ۴- صدور احکام بازنشستگی مشمولین بند «الف» این بخشنامه مطابق روال قبل و بند «ب» با استفاده از کد مستمری با پیش شماره ۱۰۰ و اساس برقراری (۱۰۶۲۵) با عنوان بند ۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور - بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و خواهد بود. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها ، نامنویسی و حسابهای انفرادی و درآمد حق بیمه استانها و رؤسا و مسئولین واحدهای مذکور در شعب سازمان خواهند بود . تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۴۵، کد پستی: ۱۳۵۷۹۶۵۵۶۵ تلفن : ۶۴۵۰۱ معاون حقوقی رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری باسمه تعالی اللهم صل علی محمد و آل محمد جناب آقای دکتر مرتضوی مدیر عامل محترم سازمان تأمین اجتماعی سلام علیکم با احترام عطف به نامه شماره ۱۰۰۰٫۱۱٫۵۶۰۷ مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۲۰ در خصوص استعلام از نحوه اجرا و جبران هزینه های ناشی از اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد و بند ۹۴» قانون بودجه سال جاری اعلام میدارد ۱ نظر به اینکه تبصره (۱) ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد به نحو مطلق ضرورت تأمین بار مالی ناشی از اجرای قانون» را مورد حکم قرار داده است و در نتیجه هر گونه بارمالی ناشی از اجرای قانون که در چارچوب قوانین و مقررات و مطابق مبانی بیمه ای و علم محاسبات بیمه ای و اصول حاکم بر موضوع نظیر تعادل منابع و مصارف موضوع بند «ط» ماده ۳ و بند ۳ ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مشخص می گردد مشمول حکم تبصره (۱) خواهد بود و با عنایت به اینکه در ذیل بند «۹۴» قانون بودجه سال جاری علیرغم تصریح به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بدون سنوات ارفاقی تصریح شده است که اجرای این حکم از محل منابع دستگاهها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است و بر این اساس مقنن به ضرورت تأمین منابع لازم برای اجرای حکم بند «۹۴» بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی توجه داشته و صریحا حکم نموده است؛ بنابراین با توجه به بند «۹۴ قانون بودجه سال جاری صرفا دریافت کسور حق بیمه بابت سنوات ارفاقی به واسطه ی انتقاء موضوع منتفی میگردد و در چارچوب قوانین و مقررات و نیز اصول و مبانی حقوقی و قانونی در حدودی که قانون بازنشستگی پیش از موعد از جهات دیگر متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی باشد. مبالغ مربوط قابل وصول و تأمین خواهد بود. -۲- نظر به اینکه به استناد متن ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و تبصره (۳) این ماده واحده به ترتیب مقرر شده است. ماده واحده به دولت اجازه داده میشود ..... کارکنان رسمی پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت داشته باشند. .... بازنشسته نمایند..... معاون حقوقی رئیس جمهور ۰ جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری ۱۷۳۱۷٫ 1? پیوست تبصره ۳- شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می توانند صرفا با استفاده از منابع مالی خود کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته نمایند.» بنابراین، مقنن میان دو دسته کارکنان قائل به تفکیک شده است یکی کارکنان دولت» (کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و دیگری کارکنان شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی». از سوی دیگر بند ۹۴» ماده واحده قانون بودجه سال جاری متضمن حکم خاصی بوده و قلمرو شمول آن صرفا حسب مفاد آن تعیین میگردد و مقنن در صدر این بند و در مقام بیان کارکنان دولت را موضوع حکم قرار داده است و حکم خاصی را برای اجرا در سال ۱۳۹۱ تنها در مورد این دسته از کارکنان وضع نموده و لذا این حکم خاص کارکنان دولت وزارتخانه ها و موسسات دولتی بوده و شمول آن به کارکنان شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی نیازمند حکم مقنن است. عبارت پایانی بند «۹۴ قانون بودجه نیز که مقرر داشته است اجرای این حکم از محل منابع دستگاهها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است مبتنی بر قلمرو شمول این بند به شرح فوق می باشد. زیرا از طرفی در تبصره (۳) ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت حکم خاصی راجع به منابع اجرای قانون» در مورد شرکتها و مؤسسات عمومی غیر دولتی وضع شده و مفاد قسمت اخیر بند ۹۴» به شرح عبارت فوق، صرفا در مقام بیان حکم و مجوز برای کارکنان دولت بوده است و از سوی دیگر عبارت اموال دولتی شامل اموال شرکتها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نمی گردد. مضافا اینکه در صورت تردید در زایل شدن حق ایجاد شده، اصل بر بقاء آن است. با رونوشت امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری بسمه تعالی شماره ۱۰۰۰٫۹۱٫۵۶۰۷ ۱۳۹۱٫۶٫۲۰ سرکار خانم دکتر بداغی معاون محترم رئیس جمهور در امور حقوقی سایی خشکم احتراما، همانگونه که استحضار دارند اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت منصوب ۱۳۸۶٫۶٫۵ مجلس شورای اسلامی با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۸۹٫۱۲٫۲۴ به مدت ۵ سال تمدید گردیده است . از سوی دیگر بند ۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور با استفاده از عبارت بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت شرایط شمول قانون و نحوه تعیین حقوق بازنشستگی را تغییر داده لذا برای این صندوق ابهاماتی را بوجود آورده است. خواهشمند است دستور فرمائید به منظور اجرای صحیح قانون در خصوص موارد ذیل اظهار نظر فرمایند: (۱) آیا قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶٫۶٫۵ مجلس شورای اسلامی با همان شرایط وضوابط قابلیت اجرائی دارد؟ (۲) با توجه به اینکه بند ۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به قانون اخیر اشاره داشته است نحوه اجرا و جبران هزینه های ناشی از اجرای آن بابت برقراری مستمری ۵ سال قبل از موعد مقرر ، چگونه خواهد بود. ش من ۲۱۷۰۳۵ تهران : خیابان آزادی ، پارک ۳۴۵ کد پستی: ۱۷۵۷۹۶۵۵۱۵ ملی : ۲۲۵۰۱ ۶۱۲ لا( ریاست جمهوری بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد جناب آقای مرتضوی مدیر عامل محترم سازمان تأمین اجتماعی با احترام ، بازگشت به نامه شماره ۱۰۰۰٫۹۱٫۸۱۸۴ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۲۸ در خصوص اصلاح ماده (۶) آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۳۱۹۱ت ۳۸۴۳۴ ک مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۷ همانگونه که مستحضرید ماده (۶) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۳۱۹۱ت ۳۸۴۳۴ که مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۷ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را مورد حکم قرار داده است. لذا با توجه به حکم بند (۹۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که سنوات ارفاقی برای بازنشستگی پیش از موعد در سال جاری را حذف نموده است اصلاح ماده (۶) آیین نامه اشاره شده موضوعیت ندارد . با عنایت به مراتب مذکور به نظر میرسد چنانچه مشمولین تبصره (۳) ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی) در اجرای قانون تمدید قانون مذکور - مصوب ۱۳۸۹ تقاضای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان خود را ارایه بنمایند آنچه ملاک عمل برای محاسبه حقوق بازنشستگی و سنوات ارفاقی قرار می گیرد قوانین و مقررات صندوقهای بازنشستگی ذی ربط از جمله صندوق تأمین اجتماعی خواهد بود . دبیر کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک رونوشت: دفتر کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ... سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل گارت ۱۰۰٫۹۱٫۸۱۸۴ تاریخ ۱۳۹۱٫۸٫۲۸ ت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای رحیمی معاون اول محترم رئیس جمهور موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد کنان دولت موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد کنان دولت سلام علیکم احتراما همانگونه که مستحض مجلس شورای اسلامی تمدید گردیده و نیز اجتماعی انجام و منجر به بازنشستگی دهها و به جهت تسهیل و روان سازی امور لازم شماره ۲۱۳۱۹۱ ت ۳۸۴۳۴ ک مورخ ۲۷ خواهشمند است دستور فرمائید با اولویت و خابات صیف السلام الابر اصلاح و السلام سیب اجرای قانون فوق الذکر به مدت ۵ سال دیگر از سوی و به اجرای این قانون قبلا به مدت ۳ سال از سوی سازمان تأمین و نفر از کارکنان دولت مشمول این سازمان گردید، بدین منظور نه اصلاحاتی در متن آئین نامه اجرایی، موضوع تصویب نامه ۱۳۸۶ صورت پذیرد . لذا ضمن ارسال متن اصلاحیه پیشنهادی گی به موضوع ، اقدام لازم بعمل آورند. جناب جمشید بور ود بیات دولت تاریخ تاریخ فوری از معاونتها رخنه کرد توسعه آن بدی و اسید آن بدی و اسید می کنید در خطبه جناب آثار عندلی ود بیات دولت ۴۸۶۳۳ ٫۱۳۹۱٫۹ نام در کرد و به اسم کند. تیم تر تھے نام در کرد و به اسم کند.
۱۰۰-۴۵۲۷۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۱۱/۲۵
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۹۲۶۶/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۵
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۵۲۶۶/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۵۲۶۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ «بخشنامه» با توجه به نتایج مؤثر عملکرد ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پیشگیری و کاهش جرایم و نظر به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ و در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری که «تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول میدارد» و سایر موادی که مشتمل بر جرایم انتخابات ریاست جمهوری است از قبیل مواد: ۲۴، ۳۳، تبصره ۲ ماده ۳۸ و ۳۹، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۳ و فصل هشتم قانون (مجازات) و موادی که ناظر بر جرایم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است از قبیل مواد: ۲۹ و ۶۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات، ضروری است با هماهنگی و برنامهریزی مناسب، منسجم و اثربخش اقدامات ذیل صورت پذیرد: ۱- در مراکز استان ستاد ویژهای جهت پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی به مسئولیت رئیس کل دادگستری با حضور دادستان مسئولان و نمایندگان نهادها، سازمانها و دستگاههای ذیربط قضایی تشکیل میشود و ضمن رصد و پایش مستمر امور و فعالیت و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مسئول، تدابیر و تمهیدات لازم را نسبت به اجرا و اعمال دقیق قانون و نیز پیشبینی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی معمول دارند. ۲- در کلیه شهرستانهای استان ستاد مشابهی با مسئولیت رئیس دادگستری شهرستان و با ترکیب رده متناظر استانی، زیر نظر ستاد ویژه استان وظایف محوله را انجام دهند. ۳- ستاد ویژه در مرکز و با ترکیب نمایندگان دستگاهها، نهادها و ارگانهای قضایی مرتبط با انتخابات به مسئولیت دادستان کل کشور و قائم مقامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دبیری اداره کل ذیربط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تشکیل و ضمن هدایت و هماهنگی ستادهای استانی و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مرتبط تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه و اقدامات لازم و ضروری را در حدود قوانین و مقررات اتخاذ و اقدامات مقتضی معمول نموده و از نتایج حاصله مستمرا حوزه ریاست را مطلع نمایند. ۴- رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور موظفند شعبی از دادگاهها و دادسراهای حوزه قضایی تحت تصدی خود را بمنظور رسیدگی خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص دهند. ۵- آگاهسازی عمومی و توجیه، ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران دستگاههای اجرایی، تشکلها، کاندیداها و رؤسای ستادهای انتخاباتی آنان با هدف همسوسازی، بازدارندگی و ترویج قانونمداری از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون جرایم انتخاباتی و مجازاتهای تعیین شده که از جمله وظایف اساسی و مهم ستادها محسوب میگردد نقش مؤثری در اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی داشته و انشاءالله موجب افزایش مشارکت حداکثری و ارتقاء امنیت و سالمسازی فضای انتخابات در سه مقطع قبل، حین و بعد از انتخابات خواهد شد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۹۱-۲۲۸۶۷۷بخشنامههای ثبتی۱۳۹۱/۱۱/۲۴
معتبر
بخشنامه شماره 228677/91 مورخ 1391/11/24 راجع به مصوبات جلسه هیات اجرایی ماده 16 آئین نامه اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی
شماره:91/228677 تاریخ:1391/11/24 موضوع: راجع به مصوبات جلسه هیات اجرایی ماده 16 آئین نامه اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم احتراما باعنایت به مصوبات جلسه ۹۱٫۱۱٫۲۳ هیأت اجرایی ماده (۱۶) آئین نامه اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی به استحضار می رساند: نظر به الزام اختصاص شناسه مرقوم به کلیه اشخاص حقوقی و ضرورت بند (ب) ماده (۳) آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به منظور شناسایی اولیه اشخاص حقوقی بر اساس شناسه ملی در جهت انجام امور این اشخاص از قبیل امور مالی بانکی، مالیاتی و ..... لذا کلیه متقاضیان ثبت انجمن ها اتحادیه های صنفی کانون ها اتاقها و به طور کلی تشکیلاتی از قبیل تشکلهای موضوعات «قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی مصوب ۱۳۶۰» «ماده (۱۳۱) قانون کار»، «آئین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد مصوب ۱۳۸۴ هیأت دولت» «قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ اصلاحی۱۳۷۳» و .... که دارای اهداف غیر انتفاعی بوده و به موجب قانون و مقررات حاکم قبلا تأسیس گردیده و یا در شرف تأسیس میباشند میتوانند در قالب موسسات غیر تجاری موضوع ماده (۵۸۴) قانون تجارت و با رعایت کلیه مقررات مربوطه از مراجع ثبت شرکتها درخواست ثبت تأسیس نمایند تا نسبت به اختصاص شناسه ملی به آنان اقدام لازم صورت گیرد. بدیهی است رعایت الزاماتی از قبیل تعیین نام بر اساس بانک اطلاعاتی موجود و بر مبنای دستور العمل تعیین نام اشخاص حقوقی تنظیم مدارک مؤسسات غیر تجاری ارائه مدارک شناسایی تصدیق شده مؤسسین و مدیران و سایر مجوزات قانونی از سوی مراجع ذیصلاح به منظور ثبت در دفاتر مؤسسات غیر تجاری الزامی است که متعاقب آن اختصاص شناسه ملی اشخاص مربوطه از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان پذیر خواهد شد.
