شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۴۸۵۲۲-۱۶۴۰۹۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۸/۲۲
معتبر
اصلاح تصویبنامه شماره 164092 /ت48522ک مورخ 1391/8/22 (موضوع اتخاذ تصمیماتی در خصوص احداث واحدهای مسکونی و اعطای تسهیلات مسکن)
شماره: 164092 /ت48522ک تاریخ: 1391/08/22 اصلاح تصویبنامه شماره 164092 /ت48522ک مورخ 1391/8/22 (موضوع اتخاذ تصمیماتی در خصوص احداث واحدهای مسکونی و اعطای تسهیلات مسکن) مصوب 1392,04,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/04/19 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در بند (1) تصویب نامه شماره 164092 /ت48522ک مورخ 1391/08/22 عبارت "(پس از واریز به حساب درآمد عمومی و در حدود اعتبارات مصوب مربوط)" بعد از عبارت "و منابع حاصل از واگذاری آنها" اضافه و بند (3) تصویب نامه یاد شده نیز حذف می شود. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۰۰۰-۹۱-۲۷۴۷معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی۱۳۹۱/۰۸/۲۲
معتبر
تغییر شماره حساب عادی مقرری بگیران بیمه بیکاری نزد بانک رفاه کارگران به حساب متمرکز
شماره:۲۰۰۰/۹۱/۲۷۴۷ تاریخ:۱۳۹۱/۸/۲۲ موضوع: تغییر شماره حساب عادی مقرری بگیران بیمه بیکاری نزد بانک رفاه کارگران به حساب متمرکز مدیریت محترم اداره کل استان با سلام احتراما ، به منظور تحقق اهداف و برنامه های سازمان مبنی بر متمرکز سازی پرداختها و همسو با تحول نظام بانکی مبنی بر تبدیل حسابهای عادی به حسابهای متمرکز توجه واحدهای اجرایی تابعه آن اداره کل را به نکات ذیل جلب می نماید: ۱ - با عنایت به اینکه جهت پرداخت متمرکز مقرری بیمه بیکاری ، کلیه مقرری بگیران بیمه بیکاری الزاما می بایست دارای حساب متمرکز نزد بانکهای عامل باشند، مقتضی است ادارات کل استانها و شعب تابعه ضمن هماهنگی با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شهرستانها ترتیبی اتخاذ نمایند تا به هنگام مراجعه مقرری بگیران جهت حضور و غیاب ، اطلاع رسانی و راهنمایی لازم مبنی بر مراجعه بیمه شده به شعب سازمان به منظور ارائه شماره حساب و یا افتتاح حساب متمرکز صورت پذیرد. ۲- چنانچه مقرری بگیران بیمه بیکاری فاقد حساب متمرکز بوده و یا اطلاعات حساب بانکی متمرکز وی در سیستم ثبت نشده باشد، واحد امور فنی بیمه شدگان می بایست ضمن اطلاع رسانی نسبت به ارائه فرم اعلام شماره حساب ( فرم پیوست ) به مشمولین و معرفی آنان به بانکهای عامل جهت افتتاح حساب متمرکز و یا تایید شماره حساب اقدام نمایند . ۳- مقرری بگیران پس از افتتاح حساب متمرکز و اخذ تاییدیه از بانک عامل، مراتب را جهت ثبت شماره حساب جدید در سیستم مکانیزه به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است واحد مربوطه مکلف است نسبت به ایجاد یک ردیف جدید با مشخصات حساب متمرکز و تاریخ ارائه فرم حساب بانکی اقدام و سپس فرم مورد نظر را جهت ضبط در پرونده فنی به بایگانی ارسال نماید. ۴- واحدهای حسابداری به منظور ارائه فایل اطلاعات پرداخت مقرری بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت به بانک رفاه کارگران میبایست از منوی تهیه دیسکت با فرمت جدید در سیستمهای ذیربط استفاده نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل ، معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور مالی ادارات کل استانها، رؤسا ، معاونین و مسئولین ذیربط واحدهای اجرایی خواهند بود . مهرداد محقق زاده معاون فنی و درامد رونوشت : -جناب آقای ملکی مدیر کل محترم دفتر مدیر عامل جهت استحضار -جناب آقای ابراهیمی مشاور محترم امور سرمایه گذاری و اقتصاد و دبیر شورای مشاورین جهت استحضار جناب آقای درویش پور مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل دفتر بازرسی جهت استحضار. -جناب آقای ضابطی مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل روابط عمومی جهت استحضار . -جناب آقای علائی مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل امور استانها جهت آگاهی. -جناب آقای نصیری مدیر کل محترم امور فنی بیمه شدگان جهت آگاهی و دستور اقدام لازم. -جناب آقای حسینی مدیر کل محترم نامنویسی و حسابهای انفرادی جهت آگاهی و دستور اقدام لازم. -جناب آقای پورحسینی مدیر کل محترم دفتر راهبری سیستمها و مدیر پروژه ICT جهت آگاهی -جناب آقای پیرداده خانی مدیر کل محترم امور مالی جهت آگاهی و دستور اقدام لازم. ریاست محترم شعبه تامین اجتماعی .......... با سلام احتراما اینجانب ...بیمه شده اصلی به شماره بیمه ..درخواست واریز مقرری بیمه بیکاری به حساب بانکی را دارم . لذا خواهشمند است دستور فرمائید در صورت احراز شرایط و استحقاق برابر مقررات نسبت به واریز مبلغ مذکور بشماره حساب زیر ) حساب متمرکز اقدام لازم مبذول نمایند . ضمن بدینوسیله اینجانب متعهد میگردم که مشخصات شماره حساب اعلام شده صحیح بوده و متعلق به شخص اینجانب ( بیمه شده اصلی) میباشد و فاقد هرگونه مشکل حقوقی و قانونی بوده و در صورت بروز هرگونه مشکل ، تغییر و یا اشتباه واریزی مسئولیت آنرا قبول داشته و ضرری متوجه آن شعبه نخواهد بود . نام و نام خانوادگی صاحب حساب....تاریخ تولد....نام پدر...شماره ملی...شماره شناسنامه... نام بانک... نام شعبه بانک...کد شعبه بانک.... شهر... نوع حساب... شماره حساب متمرکز.... ادرس و شماره تلفن تماس..... نام و نام خانوادگی امضاء و اثر انگشت تامین اجتماعی شعبه ............ با سلام حساب متمرکز به شماره ....متعلق به اقای/خانم...فرزند...شماره شناسنامه.... تاریخ تولد.... و شماره ملی...مورد تایید می باشد. بانک....
۹۱-۱۶۱۸۹۷بخشنامههای ثبتی۱۳۹۱/۰۸/۲۱
معتبر
بخشنامه 161897/91 مورخ 1391/08/21 راجع به سامانه متمرکز استعلام نام
شماره:91/161897 تاریخ:91/08/21 موضوع: سامانه متمرکز استعلام نام اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ..... سلام علیکم احتراما، با مساعدت دفتر محترم توسعه فناوری اطلاعات این سازمان ، سامانه متمرکز استعلام نام با قابلیت ثبت درخواست برخط نام شرکتها و موسسات غیر تجاری از طریق مراجع ثبت (مستقر در واحدهای ثبتی و مناطق آزاد) با قابلیت ممیزی اولیه بر اساس دستورالعمل تعیین نام و همچنین اخذ مجوزهای لازم و ... ، طراحی و تولید شده است لذا به منظور کاهش عملیات تصدی آن اداره کل محترم و تسریع در عملیات فرآیند تعیین نام امکان ورود اطلاعات در گام نخست از طریق واحدهای ثبتی میسر گردیده و پس از اجرای و راه اندازی سامانه ثبت اینترنتی شرکتها در آن استان درخواست این اقدام در مسیر فرآیند ثبت به متقاضی محول میگردد. لذا خواهشمند است به شرح ذیل نسبت به تکمیل اطلاعات برای تولید« کلمه کاربری» و «رمز عبور» برای کاربر مجاز مراجع ثبت به تفکیک هر واحد ثبتی (به صورت جدول) اقدام لازم با لحاظ اولویت مبذول گردد. بدیهی است از اول آذر ماه سال جاری هر گونه درخواست تعیین یا تغییر نام صرفا از طریق این سامانه میسر خواهد بود و مسئولیت تاخیر در اجرای این مهم بعهده آن اداره کل محترم می باشد. 1-نام 2-نام خانوادگی 3- واحد ثبتی 4-شماره تلفن همراه 5-آدرس پست الکترونیکی مرتضی ادب سرپرست اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۱۶۳۷۳۵-۴۸۵۶۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۸/۲۱
معتبر
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات
شماره: 163735/ت48567ه تاریخ: 1391/08/21 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/08/14 بنا به پیشنهاد شماره 132772/56 مورخ 1391/07/25 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- تصویب نمود: الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون مذکور به شرح زیر تعیین می شود: 1- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از مبلغ شصت و هفت میلیون (000/000/67) ریال باشد. 2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ ششصد و هفتاد میلیون (000/000/670) ریال تجاوز نکند. 3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ ششصد و هفتاد میلیون (000/000/670) ریال باشد. ب- نصابهای تعیین شده از ابتدای سال 1391 تا زمانی که اصلاح نشده اند، قابل اجراء خواهند بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۴۱۶۰۲-۴۶۵۱۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۸/۲۱
نامشخص
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
شماره: 141602/ت46513ه تاریخ: 1391/08/21 در جلسه مورخ 21/ 08/ 1391 بنا به پیشنهاد وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم ، تحقیقات و به استناد ماده ( 13 ) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389 – آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود : آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1391/08/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی فصل اول – تعاریف ماده 1 – در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند : الف – قانون : قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389 – ب – صندوق : صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده ( 5) قانون . ج – شورا : شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری . د – تجاری سازی : فعالیتهای مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده ها یا فناوریهای جدید که شامل تمامی فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراعات ، ارزشگذاری فناوری ، اعطای امتیاز ، انتقال و انتشار و کسب سایر فناوریهای مورد نیاز ( مکمل ) و پرداخت حق الامتیازهای مرتبط ، جذب سرمایه و منابع ( نمونه سازی ، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید ، انجام آزمونها و دیافت تأییدیه های لازم ، تولید آزمایشی ، بازاریابی و رفع اشکال ) و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی ( شامل فعالیتهای مشاوره ، مدیریت فناوری ، طراحی محصول و فرایند ، خدمات استانداردسازی ، اندازه سنجی و خدمات آزمایشگاهی ) می شود . ه - سرمایه گذاری ریسک پذیر : سرمایه گذاری در شرکتهای جوان و نوپا که مبتنی بر فناوری و نوآوری شکل گرفته و در معرض ریسکهای بالا و غیر متعارف می باشند و براساس ارزیابی های کارشناسی دارای رشد فراوان در آینده خواهند بود . و - عامل صندوق : بانکهای عامل ، صندوقهای پژوهش و فناوری و سایر صندوقهای مالی دارای مجوز قانونی طرف قرارداد صندوق . ز - دستگاه اجرایی : دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری . ماده 2 -(اصلاحی 1391/09/29) شرکتها و موسساتی که در زمینه « گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری » و « تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل ( طراحی و تولید کالا و خدمات ) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا » فعالیت می نمایند ، شرکت یا موسسه دانش بنیان محسوب می شوند . تبصره 1 - فعالیتهایی نظیر برگزاری و شرکت در همایشهای علمی ، خدمات کتابداری ، آموزش و کارآموزی ، فعالیتهای عادی و روزمره نرم افزاری و سایر فعالیتهایی که هدف آنها طراحی محصولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست ، از فعالیتهای دانش بنیان به شمار نمی روند . تبصره 2 - نمایندگی شرکت های خارجی و شرکت های وارد کننده محصولات دانش بنیان که به امر تجارت می پردازند ، از شمول این آیین نامه خارج هستند . تبصره 3 - شرکت های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد ، مشمول حمایت های قانون نیستند . ماده 3 -(اصلاحی 1395/02/05) در اجرای مفاد ماده ( 2 ) قانون و به منظور تدوین حوزه های فعالیتهای دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و موسسات دانش بنیان ، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می شود : الف - معاون علمی و فناوری رییس جمهور ( رییس ) ب - نماینده وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ج - نماینده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی د - نماینده وزارت صنعت ، معدن و تجارت ه - نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و - نماینده وزارت جهاد کشاورزی ز – نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ح – مدیر عامل صندوق ط - سه نفر صاحبنظر در حوزه شرکت های دانش بنیان به پیشنهاد کارگروه و حکم رییس کارگروه . ک - یک نفر صاحبنظر به پیشنهاد اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و حکم رییس کارگروه . تبصره 1 -(الحاقی 1395/02/05) نظارت بر اجرای این ماده بر عهده دبیرخانه شورا می باشد . تبصره 2 -(الحاقی 1395/02/05) کارگروه می تواند تا سه نفر از نمایندگان سایر بخش ها و سازمان ها را به عضویت کارگروه درآورد . تبصره 3 -(الحاقی 1395/02/05) فرایند بررسی صلاحیت شرکت های دانش بنیان از زمان تکمیل پرونده باید حداکثر در مدت دو ماه انجام گیرد . ماده 4 -(اصلاحی 1393/11/26) به منظور استفاده شرکتها و موسسات دانش بنیان از منابع صندوق یا نهادهای مالی همکار آن برای دریافت کمکها و تسهیلات و سایر حمایتهای پیش بینی شده در قانون ، صندوق موظف است نسبت به بررسی وضعیت اقتصادی و مالی شرکتها و موسسات یادشده و تعیین تضامین مناسب برای هر نوع از خدمات اقدام نماید . فصل دوم - اعطای کمک ماده 5 -(اصلاحی 1391/09/29) شرکتها و موسسات دانش بنیان دارای بیش از پنجاه نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال ، می توانند در صورت تشکیل کنسرسیوم ، جهت فعالیتهای موضوع این آیین نامه با مشارکت دانشگاه ها و پژوهشگاهها و شرکتهای داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکتها و موسسات دانش بنیان داخلی ، تا بیست درصد از هزینه فعالیت های تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه و طرحهای مربوط خود را در ازای ارایه اسناد اثبات کننده ، کمک دریافت کنند . ماده 6 -(اصلاحی 1393/11/26) در صورتی که شرکتها و موسسات دانش بنیان جهت انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و تجاری سازی و سرمایه گذاری از نظام بانکی تسهیلات اخذ نماینده ، صندوق می تواند بخشی از سود تسهیلات یاد شده را در قالب قرارداد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم ( با تشخیص هیئت عامل از طریق بانک ها یا سایر نهادهای مالی دارای مجوز رسمی ) اعطا نماید . ماده 6 مکرر(الحاقی 1391/09/29) صندوق مجاز است در اجرای ماده ( 5 ) قانون ، تا پنجاه درصد هزینه های طرحهای تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه « مهم » و « ویژه » شرکتها و موسسات دانش بنیان فاقد توانایی مالی را با تأیید هیئت امنای صندوق ، کمک بلاعوض نماید . فصل سوم -تسهیلات ماده 7 -(اصلاحی 1393/11/26) شرکتها و موسسات دانش بنیان جهت فعالیتهای ثبت اختراع ، کسب فناوری ( دریافت حق امتیاز ) و نمونه سازی و ظرفیت سازی برای ورود محصولات دانش بنیان به بازار یا تأمین بخشی از آورده لازم جهت اخذ تسهیلات بانکی می توانند از تسهیلات قرض الحسنه صندوق پس از بررسی طرح تجاری توسط صندوق یا عامل صندوق با دوره بازپرداخت حداکثر سه ساله استفاده نمایند . ماده 8 - شرکتهای ارایه کننده خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی نیز می توانند برای انجام خدمات یاد شده ، از تسهیلات قرض الحسنه صندوق استفاده کنند . ماده 9 -(اصلاحی 1393/11/26) شرکتها و موسسات دانش بنیان جهت فعالیتهای تا قبل از تولید صنعتی از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده سازی خط تولید ، طراحی صنعتی ، انجام آزمون و رفع اشکال ، تولید آزمایشی و بازاریابی و همچنین فعالیت های اجرای پروژه های با ماهیت دانش بنیان در قالب پیمان و قراردادهای مشخص با کارفرمایان می توانند از محل منابع صندوق از تسهیلات میان مدت ( حداکثر پنج ساله ) با نرخ ترجیحی ( تا چهل درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هرسال ) استفاده نمایند . تشخیص نوع تضمین مورد نیاز ، برعهده صندوق خواهد بود . ماده 10 -(اصلاحی 1393/11/26) صندوق موظف است به منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر پنجاه درصدی با بانکها موسسات مالی و اعتباری یا صندوقهای مالی مرتبط از طریق گشایش خطوط اعتباری مشترک نزد بانکها و موسسات یادشده امکان دریافت تسهیلات بلند مدت ( حداکثر هفت ساله ) با نرخ ترجیحی ( تا پنجاه درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال ) را برای تأمین قسمتی از هزینه های تهیه مکان و خرید و نصب ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکتها و موسسات دانش بنیان ، فراهم نماید . ماده 11 -(اصلاحی 1393/11/26) جهت تأمین سرمایه در گردش شرکتها و موسسات دانش بنیان ، صندوق مجاز است با مشارکت حداکثر سی درصدی با بانکها و سایر موسسات و صندوق های مالی و از طریق این موسسات اقدام به ارایه تسهیلات کوتاه مدت ( حداکثر دو ساله ) با نرخ ترجیحی تا پنجاه درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نماید . ماده 12 –(اصلاحی 1393/11/26) به منظور حمایت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش بنیان ، صندوق مجاز است نسبت به اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی ، لیزینگ و در صورت وجود بازار مطمئن به صورت پیش خرید و سایر مواد با نرخ ترجیحی به نفع شرکتها و موسسات دانش بنیان رأسا یا از طریق عامل صندوق اقدام نماید . ماده 13 – صندوق موظف است جهت خرید سهام شرکتها و موسسات دانش بنیان ، تسهیلات خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا بنگاههای فعال اقتصادی و صنعتی موجود ارایه نماید . تسهیلات یادشده به اشخاص حقیقی و حقوقی که سهام مذکور را ترجیحا از صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر یا از طریق بازار فرابورس خریداری نمایند ، اعطا می شود . ماده 13 مکرر (الحاقی 1391/09/29) صندوق مجاز است به شرکتها و موسسات دانش بنیانی که دارای طرحهای تجاری سازی حائز اهمیت هستند ، اما فاقد توانایی کافی برای تأمین مشارکت بانکها هستند ، تسهیلات موضوع مواد ( 10 ) و ( 11 ) را پس از تأیید هیئت عامل براساس دستورالعمل ابلاغی به طور صد درصد ( 100% ) اعطا نماید . فصل چهارم – ضمانت نامه و بیمه ماده 14 - به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکتها و موسسات دانش بنیان از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت نامه اعتباری ( تا سقف هفتاد درصد وثایق ) اقدام می نماید . ماده 15 -(اصلاحی 1393/11/26) به منظور پوشش ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در مناقصه برای شرکتها و موسسات دانش بنیان ، صندوق نسبت به پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه و تسهیل روند دریافت آن به هر نحو با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با بانکها و موسسات ذیربط اقدام می نماید . این خدمات شامل ضمانت نامه شرکت در مناقصه ، پیش پرداخت ، حسن انجام کار و سایر موارد مرتبط می باشد . ماده 16 -(اصلاحی 1393/11/26) به منظور پوشش ریسک به کارگیری فناوریهای داخلی عرضه شده توسط شرکتها و موسسات دانش بنیان ، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت نامه ای به منظور پوشش ریسک دانش فنی از طریق موسسات تخصصی ذیربط اقدام می نماید . نوع حمایت این ماده شامل پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه و تسهیل روند دریافت آن به هر نحو با عقد قرارداد های همکاری و کارگزاری با ارایه دهندگان ضمانت نامه می گردد . تبصره - در صورت عدم امکان به کارگیری موسسات تخصصی موجود ، صندوق می تواند پس از طی مراحل قانونی نسبت به حمایت از ایجاد موسسات تخصصی با مشارکت سایر نهادهای ذی ربط اقدام نماید . ماده 17 - در اجرای بند ( ه ) ماده ( 3 ) قانون و به منظور کاهش خطرپذیری محصولات و خدمات شرکتها و موسسات دانش بنیان ، بیمه مرکزی ایران مکلف است پوشش بیمه ای مناسب را در مرا حل طراحی ، تولید ، عرضه و بکارگیری این نوع محصولات و خدمات طراحی و ایجاد نماید . فصل پنجم - مشارکت ماده 18 - به منظور توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیره صندوق برای تأسیس و توسعه شرکتها و صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر تا سقف چهل و نه درصد سهام ، مشارکت نماید و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار نماید . ماده 18 مکرر (الحاقی 1391/09/29) صندوق مجاز است براساس دستورالعمل مصوب هیئت امنا نسبت به مشارکت در طرحهای تجاری سازی شرکتها و موسسات دانش بنیان اقدام نماید . فصل ششم - معافیت های مالیاتی و گمرکی ماده 19 - به منظور تکمیل چرخه سرمایه گذاری خطر پذیر و امکان استفاده شرکتها و موسسات دانش بنیان از بازار سرمایه ، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به تعیین و تسهیل سازوکار عرضه سهام شرکتهای دانش بنیان در بازار فرابورس ، دستورالعمل های اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ نماید . ماده 20 - درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و موسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه ، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده ( 105) قانون مالیاتهای مستقیم معاف هستند . ماده 21 - شرکتها و موسسات دانش بنیان از پرداخت هزینه های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند . ماده 22 - در اجرای ماده ( 3 ) قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاخ این آیین نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید . فصل هفتم - اولویت دهی به شرکتها و موسسات دانش بنیان و سایر حمایت ها ماده 23 - پارکهای علم و فناوری ، مراکز رشد ، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفند نسبت به اولویت دهی در استقرار شرکتها و موسسات دانش بنیان اقدام نمایند . ماده 24 - صندوق حداقل سی درصد کمکها ، تسهیلات و سرمایه گذاری های خود را به شرکتهای دانش بنیان مستقر در مراکز رشد علم و فناوری ، پارکهای علم و فناوری ، مناطق ویژه علم و فناوری و منافق ویژه اقتصادی تخصیص دهد . ماده 25 - شرکتها و موسسات دانش بنیان در مناقصات قرارداد های پژوهشی ، فناوری و تجاری سازی و عرضه کالاهای دانش بنیان ساخت داخل دستگاههای اجرایی حائز اولویت می باشند . تبصره 1- دستگاه اجرایی پس از دریافت تأییدیه صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان ، امتیاز ارزیابی کیفی و فنی آنها را با ضریب 2/1 ( 120درصد ) محاسبه می نماید . برای شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تا ضریب 5 / 1 ( صد و پنجاه درصد ) قابل افزایش است . تبصره 2 - شرکتها و موسسات دانش بنیان برای ارایه و فروش محصولات و خدمات دانش بنیان خود در مناقصات دولتی مشمول تخفیف پنجاه درصدی در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می گردند . ماده 26 -(اصلاحی 1392/02/15) دستگاه های اجرایی می توانند در اجرای ماده ( 6 ) قانون و از محل اعتبارات مصوب مربوط حداقل یک درصد مبلغ خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را در راستای تحقیق و توسعه ، طراحی ، تجاری سازی و ساخت داخل کالا یا خدمات مذکور از طریق شرکتها و موسسات دانش بنیان هزینه نمایند . ماده 27 - وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط در اجرای تبصره ( 2) ماده ( 1 ) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات - مصوب 1375 - فهرست نیازهای فناورانه ، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز دستگاه های اجرایی مندرج در قانون مذکور را به شرکتها و موسسات دانش بنیان نیز اعلام نماید . ماده 28 -(اصلاحی 1395/02/05) در اجرای ماده ( 9) قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی ، اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی ، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار ، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند . تبصره (الحاقی 1391/09/29) آیین نامه اجرایی ماده ( 47 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 28609/ت32863ه مورخ 1384/05/10 به عنوان مقررات اجرایی ماده ( 9 ) قانون تنفیذ می گردد . ماده 29 - شرکتها و موسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند . فصل نهم - نظارت و گزارش دهی ، رسیدگی به اعتراضات و مجازاتهای قانونی ماده 30 - شرکتها و موسسات دانش بنیان می توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاههای مجری قانون با ارایه مستندات به دبیرخانه شورا ارسال نمایند . دبیرخانه شورا موظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام نماید . ماده 31 - دبیرخانه شورا موظف است جهت ایجاد فرصتهای برابر و شفاف سازی حمایتها و تسهیلات مندج در این آیین نامه نسبت به انتشار آیین نامه ها و دستورالعلمهای ذی ربط ، اسامی دستگاههای اجرایی مرتبط و بانک اطلاعاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان برخوردار شده از این تسهیلات از طریق پایگاه جامع اطلاع رسانی اقدام نماید . ماده 32 -(اصلاحی 1395/02/05) شرکتها و موسسات دانش بنیان که از حمایتهای قانون برخوردار می شوند ، چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذی ربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیلات اعطا شده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند ، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق ، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون ، با ارجاع به مراجع قانونی ذی صلاح ، مشمول مجازاتهای موضوع ماده ( 11) قانون خواهند گردید . ماده 33 - دبیرخانه شورا مسئولیت پیگیری اجرای این آیین نامه را به عهده دارد و مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون را هر شش ماه یک بار به شورا و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید . محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۴۱۶۰۲آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۲۱
نامشخص
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
شماره: 141602/ت46513ه تاریخ:21/08/1391 هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/ 8/ 1391 بنا به پیشنهاد وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم ، تحقیقات و به استناد ماده ( 13 ) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389 – آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود : آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 21/08/1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی فصل اول – تعاریف ماده 1 – در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند : الف – قانون : قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389 – ب – صندوق : صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده ( 5) قانون . ج – شورا : شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری . د – تجاری سازی : فعالیتهای مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده ها یا فناوریهای جدید که شامل تمامی فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراعات ، ارزشگذاری فناوری ، اعطای امتیاز ، انتقال و انتشار و کسب سایر فناوریهای مورد نیاز ( مکمل ) و پرداخت حق الامتیازهای مرتبط ، جذب سرمایه و منابع ( نمونه سازی ، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید ، انجام آزمونها و دیافت تأییدیه های لازم ، تولید آزمایشی ، بازاریابی و رفع اشکال ) و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی ( شامل فعالیتهای مشاوره ، مدیریت فناوری ، طراحی محصول و فرایند ، خدمات استانداردسازی ، اندازه سنجی و خدمات آزمایشگاهی ) می شود . ه - سرمایه گذاری ریسک پذیر : سرمایه گذاری در شرکتهای جوان و نوپا که مبتنی بر فناوری و نوآوری شکل گرفته و در معرض ریسکهای بالا و غیر متعارف می باشند و براساس ارزیابی های کارشناسی دارای رشد فراوان در آینده خواهند بود . و - عامل صندوق : بانکهای عامل ، صندوقهای پژوهش و فناوری و سایر صندوقهای مالی دارای مجوز قانونی طرف قرارداد صندوق . ز - دستگاه اجرایی : دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری . ماده 2 -(اصلاحی 29/09/1391) شرکتها و موسساتی که در زمینه « گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری » و « تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل ( طراحی و تولید کالا و خدمات ) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا » فعالیت می نمایند ، شرکت یا موسسه دانش بنیان محسوب می شوند . تبصره 1 - فعالیتهایی نظیر برگزاری و شرکت در همایشهای علمی ، خدمات کتابداری ، آموزش و کارآموزی ، فعالیتهای عادی و روزمره نرم افزاری و سایر فعالیتهایی که هدف آنها طراحی محصولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست ، از فعالیتهای دانش بنیان به شمار نمی روند . تبصره 2 - نمایندگی شرکت های خارجی و شرکت های وارد کننده محصولات دانش بنیان که به امر تجارت می پردازند ، از شمول این آیین نامه خارج هستند . تبصره 3 - شرکت های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد ، مشمول حمایت های قانون نیستند . ماده 3 -(اصلاحی 05/02/1395) در اجرای مفاد ماده ( 2 ) قانون و به منظور تدوین حوزه های فعالیتهای دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و موسسات دانش بنیان ، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می شود : الف - معاون علمی و فناوری رییس جمهور ( رییس ) ب - نماینده وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ج - نماینده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی د - نماینده وزارت صنعت ، معدن و تجارت ه - نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و - نماینده وزارت جهاد کشاورزی ز – نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ح – مدیر عامل صندوق ط - سه نفر صاحبنظر در حوزه شرکت های دانش بنیان به پیشنهاد کارگروه و حکم رییس کارگروه . ک - یک نفر صاحبنظر به پیشنهاد اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و حکم رییس کارگروه . تبصره 1 -(الحاقی 05/02/1395) نظارت بر اجرای این ماده بر عهده دبیرخانه شورا می باشد . تبصره 2 -(الحاقی 05/02/1395) کارگروه می تواند تا سه نفر از نمایندگان سایر بخش ها و سازمان ها را به عضویت کارگروه درآورد . تبصره 3 -(الحاقی 05/02/1395) فرایند بررسی صلاحیت شرکت های دانش بنیان از زمان تکمیل پرونده باید حداکثر در مدت دو ماه انجام گیرد . ماده 4 -(اصلاحی 26/11/1393) به منظور استفاده شرکتها و موسسات دانش بنیان از منابع صندوق یا نهادهای مالی همکار آن برای دریافت کمکها و تسهیلات و سایر حمایتهای پیش بینی شده در قانون ، صندوق موظف است نسبت به بررسی وضعیت اقتصادی و مالی شرکتها و موسسات یادشده و تعیین تضامین مناسب برای هر نوع از خدمات اقدام نماید . فصل دوم - اعطای کمک ماده 5 -(اصلاحی 29/09/1391) شرکتها و موسسات دانش بنیان دارای بیش از پنجاه نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال ، می توانند در صورت تشکیل کنسرسیوم ، جهت فعالیتهای موضوع این آیین نامه با مشارکت دانشگاه ها و پژوهشگاهها و شرکتهای داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکتها و موسسات دانش بنیان داخلی ، تا بیست درصد از هزینه فعالیت های تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه و طرحهای مربوط خود را در ازای ارایه اسناد اثبات کننده ، کمک دریافت کنند . ماده 6 -(اصلاحی 26/11/1393) در صورتی که شرکتها و موسسات دانش بنیان جهت انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و تجاری سازی و سرمایه گذاری از نظام بانکی تسهیلات اخذ نماینده ، صندوق می تواند بخشی از سود تسهیلات یاد شده را در قالب قرارداد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم ( با تشخیص هیئت عامل از طریق بانک ها یا سایر نهادهای مالی دارای مجوز رسمی ) اعطا نماید . ماده 6 مکرر(الحاقی 29/09/1391) صندوق مجاز است در اجرای ماده ( 5 ) قانون ، تا پنجاه درصد هزینه های طرحهای تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه « مهم » و « ویژه » شرکتها و موسسات دانش بنیان فاقد توانایی مالی را با تأیید هیئت امنای صندوق ، کمک بلاعوض نماید . فصل سوم - تسهیلات ماده 7 -(اصلاحی 26/11/1393) شرکتها و موسسات دانش بنیان جهت فعالیتهای ثبت اختراع ، کسب فناوری ( دریافت حق امتیاز ) و نمونه سازی و ظرفیت سازی برای ورود محصولات دانش بنیان به بازار یا تأمین بخشی از آورده لازم جهت اخذ تسهیلات بانکی می توانند از تسهیلات قرض الحسنه صندوق پس از بررسی طرح تجاری توسط صندوق یا عامل صندوق با دوره بازپرداخت حداکثر سه ساله استفاده نمایند . ماده 8 - شرکتهای ارایه کننده خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی نیز می توانند برای انجام خدمات یاد شده ، از تسهیلات قرض الحسنه صندوق استفاده کنند . ماده 9 -(اصلاحی 26/11/1393) شرکتها و موسسات دانش بنیان جهت فعالیتهای تا قبل از تولید صنعتی از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده سازی خط تولید ، طراحی صنعتی ، انجام آزمون و رفع اشکال ، تولید آزمایشی و بازاریابی و همچنین فعالیت های اجرای پروژه های با ماهیت دانش بنیان در قالب پیمان و قراردادهای مشخص با کارفرمایان می توانند از محل منابع صندوق از تسهیلات میان مدت ( حداکثر پنج ساله ) با نرخ ترجیحی ( تا چهل درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هرسال ) استفاده نمایند . تشخیص نوع تضمین مورد نیاز ، برعهده صندوق خواهد بود . ماده 10 -(اصلاحی 26/11/1393) صندوق موظف است به منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر پنجاه درصدی با بانکها موسسات مالی و اعتباری یا صندوقهای مالی مرتبط از طریق گشایش خطوط اعتباری مشترک نزد بانکها و موسسات یادشده امکان دریافت تسهیلات بلند مدت ( حداکثر هفت ساله ) با نرخ ترجیحی ( تا پنجاه درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال ) را برای تأمین قسمتی از هزینه های تهیه مکان و خرید و نصب ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکتها و موسسات دانش بنیان ، فراهم نماید . ماده 11 -(اصلاحی 26/11/1393) جهت تأمین سرمایه در گردش شرکتها و موسسات دانش بنیان ، صندوق مجاز است با مشارکت حداکثر سی درصدی با بانکها و سایر موسسات و صندوق های مالی و از طریق این موسسات اقدام به ارایه تسهیلات کوتاه مدت ( حداکثر دو ساله ) با نرخ ترجیحی تا پنجاه درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نماید . ماده 12 –(اصلاحی 26/11/1393) به منظور حمایت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش بنیان ، صندوق مجاز است نسبت به اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی ، لیزینگ و در صورت وجود بازار مطمئن به صورت پیش خرید و سایر مواد با نرخ ترجیحی به نفع شرکتها و موسسات دانش بنیان رأسا یا از طریق عامل صندوق اقدام نماید . ماده 13 – صندوق موظف است جهت خرید سهام شرکتها و موسسات دانش بنیان ، تسهیلات خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا بنگاههای فعال اقتصادی و صنعتی موجود ارایه نماید . تسهیلات یادشده به اشخاص حقیقی و حقوقی که سهام مذکور را ترجیحا از صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر یا از طریق بازار فرابورس خریداری نمایند ، اعطا می شود . ماده 13 مکرر (الحاقی 29/09/1391) صندوق مجاز است به شرکتها و موسسات دانش بنیانی که دارای طرحهای تجاری سازی حائز اهمیت هستند ، اما فاقد توانایی کافی برای تأمین مشارکت بانکها هستند ، تسهیلات موضوع مواد ( 10 ) و ( 11 ) را پس از تأیید هیئت عامل براساس دستورالعمل ابلاغی به طور صد درصد ( 100% ) اعطا نماید . فصل چهارم – ضمانت نامه و بیمه ماده 14 - به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکتها و موسسات دانش بنیان از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت نامه اعتباری ( تا سقف هفتاد درصد وثایق ) اقدام می نماید . ماده 15 -(اصلاحی 26/11/1393) به منظور پوشش ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در مناقصه برای شرکتها و موسسات دانش بنیان ، صندوق نسبت به پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه و تسهیل روند دریافت آن به هر نحو با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با بانکها و موسسات ذیربط اقدام می نماید . این خدمات شامل ضمانت نامه شرکت در مناقصه ، پیش پرداخت ، حسن انجام کار و سایر موارد مرتبط می باشد . ماده 16 -(اصلاحی 26/11/1393) به منظور پوشش ریسک به کارگیری فناوریهای داخلی عرضه شده توسط شرکتها و موسسات دانش بنیان ، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت نامه ای به منظور پوشش ریسک دانش فنی از طریق موسسات تخصصی ذیربط اقدام می نماید . نوع حمایت این ماده شامل پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه و تسهیل روند دریافت آن به هر نحو با عقد قرارداد های همکاری و کارگزاری با ارایه دهندگان ضمانت نامه می گردد . تبصره - در صورت عدم امکان به کارگیری موسسات تخصصی موجود ، صندوق می تواند پس از طی مراحل قانونی نسبت به حمایت از ایجاد موسسات تخصصی با مشارکت سایر نهادهای ذی ربط اقدام نماید . ماده 17 - در اجرای بند ( ه ) ماده ( 3 ) قانون و به منظور کاهش خطرپذیری محصولات و خدمات شرکتها و موسسات دانش بنیان ، بیمه مرکزی ایران مکلف است پوشش بیمه ای مناسب را در مرا حل طراحی ، تولید ، عرضه و بکارگیری این نوع محصولات و خدمات طراحی و ایجاد نماید . فصل پنجم - مشارکت ماده 18 - به منظور توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیره صندوق برای تأسیس و توسعه شرکتها و صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر تا سقف چهل و نه درصد سهام ، مشارکت نماید و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار نماید . ماده 18 مکرر(الحاقی 29/09/1391) صندوق مجاز است براساس دستورالعمل مصوب هیئت امنا نسبت به مشارکت در طرحهای تجاری سازی شرکتها و موسسات دانش بنیان اقدام نماید . فصل ششم - معافیت های مالیاتی و گمرکی ماده 19 - به منظور تکمیل چرخه سرمایه گذاری خطر پذیر و امکان استفاده شرکتها و موسسات دانش بنیان از بازار سرمایه ، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به تعیین و تسهیل سازوکار عرضه سهام شرکتهای دانش بنیان در بازار فرابورس ، دستورالعمل های اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ نماید . ماده 20 - درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و موسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه ، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده ( 105) قانون مالیاتهای مستقیم معاف هستند . ماده 21 - شرکتها و موسسات دانش بنیان از پرداخت هزینه های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند . ماده 22 - در اجرای ماده ( 3 ) قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاخ این آیین نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید . فصل هفتم - اولویت دهی به شرکتها و موسسات دانش بنیان و سایر حمایت ها ماده 23 - پارکهای علم و فناوری ، مراکز رشد ، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفند نسبت به اولویت دهی در استقرار شرکتها و موسسات دانش بنیان اقدام نمایند . ماده 24 - صندوق حداقل سی درصد کمکها ، تسهیلات و سرمایه گذاری های خود را به شرکتهای دانش بنیان مستقر در مراکز رشد علم و فناوری ، پارکهای علم و فناوری ، مناطق ویژه علم و فناوری و منافق ویژه اقتصادی تخصیص دهد . ماده 25 - شرکتها و موسسات دانش بنیان در مناقصات قرارداد های پژوهشی ، فناوری و تجاری سازی و عرضه کالاهای دانش بنیان ساخت داخل دستگاههای اجرایی حائز اولویت می باشند . تبصره 1- دستگاه اجرایی پس از دریافت تأییدیه صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان ، امتیاز ارزیابی کیفی و فنی آنها را با ضریب 2/1 ( 120درصد ) محاسبه می نماید . برای شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تا ضریب 5 / 1 ( صد و پنجاه درصد ) قابل افزایش است . تبصره 2 - شرکتها و موسسات دانش بنیان برای ارایه و فروش محصولات و خدمات دانش بنیان خود در مناقصات دولتی مشمول تخفیف پنجاه درصدی در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می گردند . ماده 26 -(اصلاحی 15/02/1392) دستگاه های اجرایی می توانند در اجرای ماده ( 6 ) قانون و از محل اعتبارات مصوب مربوط حداقل یک درصد مبلغ خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را در راستای تحقیق و توسعه ، طراحی ، تجاری سازی و ساخت داخل کالا یا خدمات مذکور از طریق شرکتها و موسسات دانش بنیان هزینه نمایند . ماده 27 - وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط در اجرای تبصره ( 2) ماده ( 1 ) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات - مصوب 1375 - فهرست نیازهای فناورانه ، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز دستگاه های اجرایی مندرج در قانون مذکور را به شرکتها و موسسات دانش بنیان نیز اعلام نماید . ماده 28 -(اصلاحی 05/02/1395) در اجرای ماده ( 9) قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی ، اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی ، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار ، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند . تبصره (الحاقی 29/09/1391) آیین نامه اجرایی ماده ( 47 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 28609/ت32863ه مورخ 10/5/1384 به عنوان مقررات اجرایی ماده ( 9 ) قانون تنفیذ می گردد . ماده 29 - شرکتها و موسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند . فصل نهم - نظارت و گزارش دهی ، رسیدگی به اعتراضات و مجازاتهای قانونی ماده 30 - شرکتها و موسسات دانش بنیان می توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاههای مجری قانون با ارایه مستندات به دبیرخانه شورا ارسال نمایند . دبیرخانه شورا موظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام نماید . ماده 31 - دبیرخانه شورا موظف است جهت ایجاد فرصتهای برابر و شفاف سازی حمایتها و تسهیلات مندج در این آیین نامه نسبت به انتشار آیین نامه ها و دستورالعلمهای ذی ربط ، اسامی دستگاههای اجرایی مرتبط و بانک اطلاعاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان برخوردار شده از این تسهیلات از طریق پایگاه جامع اطلاع رسانی اقدام نماید . ماده 32 -(اصلاحی 05/02/1395) شرکتها و موسسات دانش بنیان که از حمایتهای قانون برخوردار می شوند ، چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذی ربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیلات اعطا شده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند ، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق ، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون ، با ارجاع به مراجع قانونی ذی صلاح ، مشمول مجازاتهای موضوع ماده ( 11) قانون خواهند گردید . ماده 33 - دبیرخانه شورا مسئولیت پیگیری اجرای این آیین نامه را به عهده دارد و مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون را هر شش ماه یک بار به شورا و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید . محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۹۱-۱۶۰۶۸۷بخشنامههای ثبتی۱۳۹۱/۰۸/۲۰
معتبر
بخشنامه 160687/91 مورخ 1391/08/20 راجع به چگونگی ثبت شرکت های در شرف تاسیس خدماتی شهرک / ناحیه صنعتی
شماره:91/160687 تاریخ:91/08/20 موضوع:چگونگی ثبت شرکت های در شرف تاسیس خدماتی شهرک / ناحیه صنعتی جناب آقای مولایی معاون محترم وزارت صنعت ، معدن و تجارت سلام علیکم احتراما ، بازگشت به نامه شماره ۳۲٫۱۸۹۶۳ مورخ ۹۱٫۷٫۲۳ در خصوص چگونگی ثبت شرکت های در شرف تاسیس خدماتی شهرک ناحیه صنعتی اعلامی به آگاهی می رساند : با توجه به ماده (۵) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و براساس مفاد دستورالعمل تعیین نام اشخاص حقوقی در صورتیکه شرکت شهرکهای صنعتی استانی که قبلا ثبت گردیده یا می گردند متقاضی تعیین نام یا سهامدار شرکتهای در شرف تاسیس فوق الذکر ، باشند و در صورت جری سایر تشریفات قانون تجارت و مقررات حاکم بر آنها امکان ثبت آنها وجود دارد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن رعایت مراتب فوق ارائه مدارک کامل به واحدهای ثبتی مربوطه نسبت به استعلام نام آنها از اداره تعیین نام شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام گردد. لازم به ذکر است بموجب رونوشت همین نامه مراتب جهت همکاری به ادارات کل محترم ثبت استانها ارسال خواهد گردید و در صورت نیاز بمنظور تعامل بیشتر میتوان چگونگی را در کارگاه آموزشی کشوری مطرح گردد مرتضی ادب سرپرست اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
۷۰۷۰-۹۱-۶۸۲مقررات بیمهای۱۳۹۱/۰۸/۱۷
معتبر
نحوه صدور و چاپ و تحویل برگه پرداخت های بیمه اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل و...
شماره:7070/91/682 تاریخ:1391/8/17 موضوع:نحوه صدور و چاپ و تحویل برگه پرداخت های بیمه اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل و... اداره کل تأمین اجتماعی استان با عرض سلام و احترام نظر به مشاهده پاره ای از مسائل و مشکلات در کارگزاریهای رسمی در خصوص نحوه صدور و چاپ و تحویل برگه پرداختهای بیمه اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد ، بیمه قالیبافان و سایر بیمه شدگان خاص و به منظور جلوگیری از ایجاد آثار و تبعات ناشی از آن و همچنین در جهت عدم تضییع حقوق بیمه شدگان و عدم ایجاد نارضایتی در مراجعه کنندگان، ضمن دقت نظر مسئولین کارگزاریهای رسمی ، کاربران کارگزاریها نیز موظفند هنگام صدور برگه پرداختهای مذکور، پس از کنترلهای لازم. از نظر تطابق اطلاعات فیش صادره با هویتی بیمه شده و همچنین کنترل دوره فیش مورد نظر و هماهنگی آن با مبلغ بدهی ایجاد شده، مهلت پرداخت و سایر اطلاعات مندرج در برگه های صادره ، نسبت به چاپ فیشهای مربوطه اقدام و به شخص مورد نظر تحویل نمایند. مقتضی است دستور فرمایید نسبت به ارسال عین این دستور اداری به کلیه کارگزاریهای تحت پوشش اقدام و تأکید گردد. مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده مسئولین هر کارگزاری می باشد . سید محمد علی جنانی مدیر کل دفتر امور کارگزاریهای رسمی رونوشت : ۱- برادر ارجمند جناب آقای نصیری مدیر کل محترم امور فنی بیمه شدگان جهت استحضار
۲۳۰-۲۷۵۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۷
نامشخص
آیین نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها
شماره: 27577/230/د تاریخ: 1391/08/17 پیوست: دارد موضوع: آیین نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها به پیوست تصویب نامه شماره 154028/ت 48319 ه مورخ 1391/08/06 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرائی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 19709 مورخ 1391/08/09 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۲۷۵۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۷
نامشخص
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
شماره: 27575/230/د تاریخ: 1391/08/17 پیوست: دارد موضوع: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به پیوست رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 448 الی 450 مورخ 1391/07/03 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19702 مورخ 1391/08/01، مبنی بر ابطال ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 1388/02/09 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد (پیوست بخشنامه شماره 22268 مورخ 1388/02/30 ) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۲۷۵۵۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۶
نامشخص
عدم امکان تمدید مهلت ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی در اجرای توافق و خوداظهاری عملکرد سال 1390
شماره: 27557/230/د تاریخ: 1391/08/16 موضوع: عدم امکان تمدید مهلت ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی در اجرای توافق و خوداظهاری عملکرد سال 1390 در اجرای بندهای 3 و 5 دستورالعمل های توافق و خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل مبنی بر ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 1391/08/30 بعنوان یکی از شرایط از توافق و خوداظهاری به آگاهی می رساند : با توجه به تمهیدات درنظر گرفته شده جهت ثبت نام مودیان مورد نظر و همچنین تاکید دستورالعمل های صادره مبنی بر غیرقابل تجدیدنظر و غیرقابل تغییر بودن مفاد آنها و همچنین تطویل در رسیدگی به پرونده های مالیاتی و تاخیر در وصول مالیاتهای مقرر، امکان تمدید زمان تعیین شده (1391/08/30 ) وجود ندارد. لذا ترتیبی اتخاذ گردد ادارات کل امور مالیاتی به نحو مقتضی اطلاع رسانی لازم را دراین خصوص بعمل آورند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم این دستورالعمل بر اساس دستورالعمل شماره 17469 مورخ 1391/08/29 منسوخ گردیده است.
۲۳۰-۲۷۵۵۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۶
نامشخص
ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه
شماره: 27552/230/د تاریخ: 1391/08/16 موضوع: ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه پیرو نامه شماره 13470/230/د مورخ 1390/05/01 درخصوص ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه، به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی از ثبت و امضای دفاتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل خارج از موعد بودن آن خودداری می نمایند که این امر موجبات برخی مشکلات و بروز نارضایتی را برای این گروه از مودیان محترم فراهم می نماید. با توجه به این که تصمیم گیری درخصوص دفاتر مودیان از اختیارات هیأت موضوع بند (3) ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، لذا مجددا تأکید می گردد فارغ از مهلت های زمانی تعیین شده برای ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه از طرف صاحبان مشاغل به منظور برخورداری از خوداظهاری درآمد مشمول مالیات، ادارات امور مالیاتی بدون در نظر گرفتن زمان مراجعه مودیان جهت پلمپ دفتر مذکور، مطابق ماده (2) آیین نامه موضوع تبصره (2) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۵۹۳۲۹-۴۷۱۸۷آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۵
نامشخص
آئین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
شماره: 159329/ت47187ه تاریخ: 15/08/1391 پیوست: وزارت راه و شهرسازی- وزارت کشور- وزارت دادگستری هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/06/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و دادگستری، موضوع نامه شماره 80871/7/1 مورخ 29/05/1390 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب 1389- آئین نامه اجرایی تبصره یاد شده و ماده (32) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی فصل اول- تعاریف و اصطلاحات ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب 1389- ب- سازمان: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای. پ- شهرداری: شهرداری های سراسر کشور. ت- پروانه فعالیت: مجوزی که توسط سازمان یا شهرداری حسب مورد برای شروع یا تداوم فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل عمومی کالا یا مسافر صادر می شود. ث- شرکت یا موسسه برون شهری: شخص حقوقی که به منظور فعالیت در زمینه حمل و نقل عمومی برون شهری کالا یا مسافر دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از سازمان می باشد. ج- شرکت یا موسسه درون شهری: شخص حقوقی که به منظور فعالیت در زمینه حمل و نقل عمومی درون شهری کالا یا مسافر دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از شهرداری می باشد. چ- وسیله نقلیه عمومی: وسیله نقلیه ای که دارای پلاک عمومی بوده و حسب مورد مطابق ضوابط شهرداری (در چارچوب سیاستهای ابلاغی وزارت کشور) و یا سازمان، در بخش حمل و نقل عمومی درون شهری یا برون شهری فعالیت می کند و برای آن کارت هوشمند رانندگان صادر شده باشد. ح- قانون الزام: قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه – مصوب 1368- و اصلاحات بعدی آن. فصل دوم- حمل و نقل برون شهری ماده 2- فعالیت حمل و نقل عمومی برون شهری بار یا مسافر از طریق شرکت یا موسسه ای صورت می گیرد که دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از طرف سازمان باشد. ماده 3- شرکت یا موسسه برون شهری مکلف است ضوابط و دستورالعملهای سازمان از قبیل ضوابط تأسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر را رعایت نماید. ماده 4- شرکت یا موسسه برون شهری صرفا مجاز به تحویل بار یا مسافر و صدور بارنامه یا صورت وضعیت برای رانندگانی است که دارای مدارک زیر باشند: الف- گواهینامه معتبر و متناسب با نوع وسیله نقلیه تحت راهبری. ب- گواهی طی دوره های آموزشی مطابق دستورالعمل آموزش شاغلین، ابلاغی از سوی سازمان. پ- دفترچه کار (برگ فعالیت) صادر شده توسط سازمان. ت- برگه (شناسنامه) صحت و سلامت رانندگی صادر شده توسط مراکز مجاز مورد تأئید سازمان. ث- دفترچه ثبت ساعت رانندگان ناوگان عمومی مسافر. ماده 5- شرکت یا موسسه موظف است به صدور بارنامه یا صورت وضعیت و یا ارایه سایر خدمات صرفا برای وسایل نقلیه ای است که از نظر فنی کاملاسالم و بدون نقص بوده و با توجه به ضوابط ابلاغی از سوی سازمان هیچ گونه نقص فنی در سامانه های کنترلی و راهبری وسیله نقلیه نظیر ترمزها، فرمان، اتصل در مورد یدک کش ها،روشنایی، چرخها، بوق، برف پاک کن و وسایل گرمایشی و سرمایشی نداشته و مدارک زیر نیز برای آنها صادر شده باشد: الف- برگ یا برچسب معاینه فنی معتبر صادره از سوی مراکز مجاز با رعایت ماده (9)قانون ب- بیمه نامه شخص ثالث معتبر ج- تأئیدیه فنی وسیله نقلیه توسط مدیرفنی شرکت یا موسسه تبصره- شرکت یا موسسه برون شهری موظف است شخصی را به عنوان مدیرفنی به کار گیرد و وی موظف است قبل از حرکت وسیله نقلیه، وضعیت فنی آن را بررسی و قابلیت آن را برای سفر پیش بینی و به طور کتبی تأئید نماید. شرایط و ضوابط بکارگیری مدیرفنی و فهرست اجزا و تجهیزات مورد نیاز و نحوه بررسی فنی آنها توسط سازمان ابلاغ می شود. ماده 6- شرکت یا موسسه برون شهری مکلف است از دادن مسافر و تحویل بار و صدور بارنامه و صورت وضعیت به وسیله نقلیه فاقد تجهیزات زیر خودداری نمایند: الف- جعبه کمکهای اولیه درمانی ب- علایم ایمنی و هشدار دهنده مورد نیاز از جمله مثلث شبرنگ پ- تجهیزات مهار بار متناسب با نوع بار در وسایل نقلیه باری ت- کپسول آتش نشانی مناسب و آماده به کار ث- دستگاه سنجش سرعت و زمان بدون نقص فنی ج- زنجیر چرخ در صورت لزوم چ- لاستیکهای آجدار قابل قبول تبصره- شرایط نحوه استفاده و استانداردهای فنی مربوط به تجهیزات موضوع این ماده ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آئین نامه توسط سازمان ابلاغ می شود. ماده 7- رانندگی با وسیله نقلیه عمومی بیش از نه ساعت در یک شبانه روز توسط یک راننده ممنوع است. شرکت یا موسسه برون شهری مکلف است برای سفرهایی که برنامه سفر به صورت یکسره تنظیم شده و مستلزم رانندگی بیش از نه ساعت با سرعت مجاز در یک شبانه روز است، راننده کمکی پیش بینی نماید. ماده 8- شرکت یا موسسه برون شهری کالا صرفا مجاز به صدور و استفاده از بارنامه های موضوع قانون الزام می باشد و موظف است ضوابط سازمان در خصوص نحوه تهیه،تنظیم و استفاده از بارنامه جاده ای را رعایت نماید. ماده 9- شرکت یا موسسه برون شهری مسافر مکلف است ضوابط و مقررات سازمان را درخصوص حمل و نقل جاده ای مسافر از قبیل نرخ گذاری حمل مسافر با انواع وسایل نقلیه عمومی، استفاده از صورت وضعیت مسافری موضوع قانون الزام، نحوه تهیه، تنظیم و استفاده از صورت وضعیت و بلیت مسافری، سرویس دهی، ارایه خدمات ویژه در طول سفر و پیاده نمودن مسافر، حرکت و توقف وسیله نقلیه و سفرهای دربستی را رعایت نماید. ماده 10- اخذ هرگونه وجه از رانندگان، مسافران و صاحبان کالا توسط شرکت یا موسسه برون شهری غیر از مواردی که به موجب مقررات پیش بینی شده یا می شود نظیر کارمزد (حق کمیسیون) و کرایه حمل حسب مورد از بلیت و صورت وضعیت مسافری و بارنامه ممنوع است. ماده 11- شرکت یا موسسه برون شهری مکلف است ضوابط و مقررات مربوط درخصوص تردد ایمن وسیله نقلیه در جاده ها از قبیل مقررات حمل بار در راههای کشور، دستورالعمل نحوه بارگیری و مهار بار در وسایل نقلیه و دستورالعمل جابه جایی محمولات ترافیکی در راههای کشور و همچنین آئین نامه حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک و مقررات حمل بار مندرج در آئین نامه راهنمایی و رانندگی را رعایت نماید. ماده 12- رسیدگی به تخلفات شرکت یا موسسه برون شهری درخصوص عدم رعایت این آئین نامه و تعیین جریمه نقدی مربوط و یا مدت تعطیلی و لغو پروانه متخلف بر عهده سازمان و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات ناشی از قصور یا تقصیر شرکت یا موسسه و اعمال اختیارات موضوع این ماده بر عهده کمیسیون مستقر در سازمان متشکل از نمایندگان سازمان، پلیس راهنمایی و رانندگی و صنف مربوط خواهد بود. تبصره- وظایف و اختیارات مراجع مذکور در این ماده متناسب با فراهم شدن بسترهای لازم در استانها براساس دستورالعملی که حسب مورد به تصویب سازمان و کمیسیون می رسد بر عهده مدیران واحدهای ذیربط استانی خواهد بود. ماده 13- در صورت احراز وقوع تخلف، مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (12) در صورت لزوم با دعوت از مدیر شرکت یا موسسه ذیربط، برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و و تکرار تخلف، شرکت یا موسسه برون شهری متخلف را به ازای هر تخلف از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جریمه خواهند نمود و در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار و در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر شرکت، مراجع یاد شده مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه برون شهری را از یک ماه تا یکسال به حالت تعلیق درآورده و در صورت تکرار تخلف برای بار چهارم بطور دائم لغو نمایند. تبصره 1- تصمیم مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (12) ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضی مذکور در ماده (5) قانون با حضور معترض و نماینده سازمان رأی لازم را صادر می نماید و رأی صادرع قطعی است. تبصره 2- نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان نسبت به تعطیلی شرکت یا موسسه برون شهری متخلف اقدام نماید. تبصره 3- در صورت صدور رأی مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (12) به پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه برون شهری متخلف موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده به حساب نزد خزانه داری کل اقدام نماید. ارایه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه برون شهری منوط به پرداخت جریمه و ارایه رسید مربوط می باشد. ماده 14- به منظور کشف تخلفات و تهیه گزارش لازم در مورد عدم رعایت مقررات این آئین نامه توسط شرکت یا موسسه برون شهری، سازمان می تواند تحقیقات و بررسی های لازم را به عمل آورد و رانندگان، شرکت یا موسسه برون شهری و سایر دستگاههای مرتبط مکلف به همکاری با سازمان می باشند. ماده 15- برنامه ریزی،ساماندهی و تدوین و تصویب ضوابط تأسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرو در جاده های کشور و چگونگی ارایه خدمات و صدور، تمدید و لغو پروانه فعالیت شرکتهای یاد شده،صرفا بر عهده سازمان می باشد. فصل سوم: حمل و نقل درون شهری ماده 16- شهرداری ها موظفند فعالیتهای مربوط به حمل و نقل بار و مسافر در حریم شهرها را در قالب شرکت یا موسسه حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند. ماده 17- فعالیت حمل و نقل عمومی بار و مسافر از طریق شرکت یا موسسه ای صورت می گیرد که دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از طرف شهرداری باشد. ماده 18- شرکت یا موسسه درون شهری مکلف است ضوابط ابلاغی وزارت کشو درخصوص تأسیس و بهره برداری، ضوابط شهرداری درخصوص حمل بار و مسافر از قبیل سرویس دهی،سوار و پیاده نمودن مسافر و تخلیه بار در محل های مجاز، حرکت و توقف وسیله نقلیه و نیز مصوبات شورای اسلامی شهر درخصوص نرخهای مربوط را رعایت نماید. ماده 19- دارا بودن مدارک مذکور در ماده (4) این آئین نامه در مورد رانندگان شرکت یا موسسه درون شهری و نیز رعایت ضوابط موضوع ماده (5) و (6) حسب مورد برای وسیله نقلیه مربوط الزامی است. تبصره- شرکت یا موسسه درون شهری موظف به رعایت مقررات عمومی حمل کالا و ضوابط مصوب وزارت کشور درخصوص حمل و نقل مواد خطرناک و نحوه جابجایی کالا از ابعاد استاندارد (محمولات ترافیکی) می باشد. ماده 20- رسیدگی به تخلفات شرکت یا موسسه درون شهری درخصوص عدم رعایت مفاد و شرایط فصل سوم این آئین نامه و تعیین جریمه نقدی مربوط و یا مدت تعطیلی و لغو پروانه متخلف بر عهده شهرداری و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات ناشی از قصور یا تقصیر شرکت یا موسسه و اعمال اختیارات موضوع این ماده بر عهده کمیسیونی مستقر در شهرداری محل متشکل از نمایندگان شهرداری، نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) و صنف مربوط خواهد بود. ماده 21- در صورت احراز وقوع تخلف و عدم رعایت مقررات بر اساس اسناد و مدارک مربوط، مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (20) در صورت لزوم با دعوت از مدیر شرکت یا موسسه ذیربط، برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف، شرکت یا موسسه درون شهری متخلف را به ازای هر تخلف از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جریمه خواهند نمود و در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار و در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر شرکت، مراجع یاد شده مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه درون شهری را از یک ماه تا یکسال به حالت تعلیق درآورده و در صورت تکرار تخلف برای بار چهارم بطور دائم لغو نمایند. تبصره1- تصمیم مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (20) ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) قانون با حضور معترض و نماینده شهرداری رأی لازم را صادر می نماید و رأی صادره قطعی است. تبصره 2- نیروی انتظامی موظف است با اعلام شهرداری نسبت به تعطیلی شرکت یا موسسه درون شهری متخلف اقدام نماید. تبصره 3- در صورت صدور رأی مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (20) به پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه درون شهری متخلف موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی منوط به قطعی شدن آن، نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده به حساب شهرداری اقدام نماید. ارایه خدمات شهرداری و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه درون شهری منوط به پرداخت جریمه و ارایه رسید مربوط می باشد. ماده 22- برنامه ریزی، ساماندهی و تدوین و تصویب ضوابط تأسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها و چگونگی ارایه خدمات، صدور، تمدید و لغو پروانه فعالیت شرکتهای یاد شده، صرفا بر عهده وزارت کشور می باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۵۹۳۳۳-۴۸۲۰۹آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۵
نامشخص
آئین نامه اجرایی بند (م) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره: 159333/ت48209ه تاریخ: 15/08/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت نیرو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 03/07/1391 بنا به پیشنهاد شماره 20800/100 مورخ 21/03/1391 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1389- آئین نامه اجرایی بند (م) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند (م) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده 1- واژه ها و اصطلاحات مندرج در این آئین نامه در معانی مشروح زیر به کار می رود: الف- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. ب- صندوق: شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی. پ- شرکت: شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب. ت- دستگاههای اجرایی: وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو. ث- متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی متقاضی سرمایه گذاری در طرح های موضوع این آئین نامه. ج- فناوری نوین، اقتصادی و بهره ور: فناوری که به تشخیص دستگاههای اجرایی دارای محتوای تحقیق و توسعه بالا و مستلزم استفاده از نیروهای متخصص باشد و به کارگیری آن موجب کاهش هزینه ها و افزایش منافع تولید شود. چ- طرح زیر بنایی: مجموعه عملیاتی که موجب تقویت زیر ساختهای بخش اب و کشاورزی در مناطق روستایی و عشایری می شود. ح- طرح نو پدید: طرحهایی که سابقه اجرا در بخش های آب و کشاورزی کشور ندارند و نو ورود تلقی می شوند و یا با استفاده از نوآوری فنی در این بخش اجراء می شوند. ماده 2- دستگاههای اجرایی مجازند از طریق صندوق یا شرکت نسبت به سرمایه گذاری مشترک با بخش های غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در زمینه های توسعه کشاورزی از طریق به کارگیری فن آوری های نوین، اقتصادی و بهره ور و اجرای طرح های زیربنایی و نوپدید در بخش های کشاورزی و منابع آب و توسعه مناطق روستایی و جوان سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری با موضوعات زیر اقدام نمایند: الف- دام و طیور ب- صنایع تبدیلی و کشاورزی پ- زراعت ت- باغبانی ث- مکانیزاسیون کشاورزی ج- دامپزشکی چ- شیلات و آبزیان ح- جنگل و مرتع خ- آبخیزداری د- گیاه پزشکی (آفات و بیماری ها) ذ- تأمین، توزیع، نگهداری، حفاظت، مدیریت و بهره برداری از تأسیسات اب و آبیاری ر- تأمین آب اعم از سدها، آب بندان ها، طرح های کوچک زودبازده، تغذیه مصنوعی، اصلاح و بهسازی چاه ها، تولید، انتقال و بهره برداری از پساب و استحصال ابهای نامتعارف ز- انتقال آب اعم از شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، ایستگاههای پمپاژ آب و طرحهای آب رسانی ژ- تولید انرژی برق آبی کوچک اعم از سدهای برق آبی و نیروگاههای جریانی ماده 3- مشارکت صندوق و یا شرکت با سرمایه گذاران غیردولتی از جمله شرکتهای تعاونی در قالب تأسیس شرکت های سهامی خاص و یا عام صورت می پذیرد. تبصره- دستگاههای اجرایی با همکاری معاونت موظفند ظرف دو ماه از زمان ابلاغ این آئین نامه، اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی خاص موضوع این آئین نامه را تدوین نمایند. ماده 4- دستگاههای اجرایی موظفند فهرست طرحهای دارای اولویت برای سرمایه گذاری مشترک را با رعایت ماده (2) و ملاحظات توزیع متوازن منطقه ای، حداکثر تا پایان فروردین هر سال از طریق یکی از روزنامه های کثیرالانتشار در سه نوبت فراخوان نمایند. تبصره 1- در شرایط یکسان، متقاضیانی که سهم سرمایه گذاری بالاتری (بیش از 51%) پیشنهاد می نمایند، در اولویت قرار می گیرند. در صورتی که چند سرمایه گذار متقاضی سرمایه گذاری در یک طرح باشند، اولویت با متقاضیانی است که بیشترین سهم سرمایه گذاری برای مشارکت را پیشنهاد نموده اند. تبصره 2- دستگاههای اجرایی مجاز به بررسی و ارزیابی درخواست های سرمایه گذاری، خارج از فهرست فراخوان شده نمی باشند. تبصره 3- انتخاب سرمایه گذار براساس طرح های اولویت دار و اولویت سرمایه گذاران محلی بر عهده دستگاههای اجرایی ذیربط می باشد. ماده 5- صندوق و شرکت موظفند با رعایت مواد (3) و (4) و در چهارچوب بودجه مصوب مربوط ظرف دو ماه از زمان دریافت درخواستهای سرمایه گذاری مشترک،نسبت به قبول یا رد آنها اقدام نمایند. ماده 6- معاونت با هماهنگی دستگاههای اجرایی هرساله صرفا از سرجمع اعتبارات آن دستگاهها پس از بررسی و تأئید فهرست طرح های اولویت دار موضوع این آئین نامه در قالب مبادله موافقت نامه، سهمی را در چهارچوب ردیف بودجه ای مصوب به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق و شرکت به منظور تأمین سهام صندوق و شرکت در مشارکتهای موضوع این آئین نامه به دستگاههای اجرایی اختصاص دهد. ماده 7- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهره برداری به بخش های غیردولتی واگذار نماید. دستگاه اجرایی ذیربط موظف است تمهیدات لازم برای آماده سازی سهام برای واگذاری را فراهم نماید. ماده 8- صندوق و شرکت موظفند گزارش عملکرد اجرای این آئین نامه را هر شش ماه یکبار به دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان خصوصی سازی و معاونت ارائه نمایند. ماده 9- نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه حسب مورد بر عهده دستگاههای اجرایی ذیربط می باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۵۸۲۸۳-۴۰۴۸۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۸/۱۴
معتبر
آییننامه معاملات صندوق ضمانت صادرات ایران
تبصره ۱ ماده ۱۰ و بند ۱۹ ماده ۱۴ و تبصره آن ماده ۱۰- مزایده به یکی از روشهای زیر انجام می شود: تبصره ۱- در فراخوان باید درج شود که در مقابل فروش، وجه آن به طور…
۱۵۸۲۷۵-۴۰۴۸۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۸/۱۴
معتبر
آییننامه معاملات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
تبصره ۱ ماده ۱۰ و بند ۱۹ ماده ۱۴و تبصره آن ماده ۱۰ مزایده به یکی از روشهای زیر انجام می شود: تبصره ۱ در فراخوان باید درج شود که در مقابل فروش، وجه آن به طور نق…
۹۱-۱۵۶۹۰۱بخشنامههای ثبتی۱۳۹۱/۰۸/۱۴
معتبر
بخشنامه 156901/91 مورخ 1391/08/14 راجع به مصوبه همایش _ اعلام نحوه ارسال آگهی ها به روزنامه ها و اعلام عملکرد 6 ماهه
شماره:91/156901 تاریخ:1391/08/14 موضوع: مصوبه همایش _ اعلام نحوه ارسال آگهی ها به روزنامه ها و اعلام عملکرد 6 ماهه اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ............ سلام علیکم با احترام ، پیرو مذاکرات گردهمایی مشترک مدیران استانی وستادی این سازمان مورخ ۹۱٫۸٫۱۴ در رابطه با بهینه سازی فرآیندهای اجرایی حوزه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با بهره گیری از فن آوریهای اطلاعات به استحضار می رساند : با عنایت به تکالیف قانونی بخش عمده ای از صورتجلسات مجامع و هیات مدیره های شرکتها و موسسات غیر تجاری پس از ممیزی لازم و تطبیق با قوانین از طریق درج در روزنامه رسمی و یا روزنامه های کثیر الانتشار رسمیت یافته لذا با توجه به ضرورت واکاوی فرآیندهای موجود خواهشمند است چگونگی انتقال محتوی آگهی ها به روزنامه های مرقوم را به همراه آمار عملکرد ۶ ماهه اول سال جاری را با لحاظ اولویت به این اداره کل اعلام فرمایید پیشا پیش از بذل توجه و ارائه نقطه نظرات ارزنده آن استان کمال تشکر و امتنان را دارم. مرتضی ادب سرپرست اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۲۲۰-۲۷۰۸۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۴
نامشخص
ابلاغ دستورالعمل کمیته آمارهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 220/27083/د تاریخ: 1391/08/14 پیوست: دارد مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ دستورالعمل کمیته آمارهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای سیاستهای سازمان امور مالیاتی کشوردر خصوص توسعه نظام آماری و تأمین آمارهای به هنگام و قابل اعتماد و به استناد بند 2- 4- 5 نظام آماری کشور مصوب1379/12/22 شورای عالی آمار و با توجه به تشکیل کمیته آمارهای مالیاتی سازمان، به پیوست دستورالعمل کمیته آمارهای مالیاتی سازمان متبوع که در تاریخ 1391/07/03 به تصویب رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمدرضا عبدی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل
۱۵۸۱۹۱-۴۸۲۸۴آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۴
نامشخص
آئین نامه اجرایی بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور
شماره: 158191/ت48284ه تاریخ: 1391/08/14 پیوست: دارد وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/22 بنا به پیشنهاد شماره 156299-2/12 مورخ 1391/04/14 وزارت نفت و به استناد جزء (7) بند (3) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور ماده 1- شرکت نفت ایران موظف است در دفاتر قانونی خود، هر ماه پس از محاسبه ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی از کلیه میدانهای نفتی و گازی در سال 1391 معادل (5/85% از 100%) ارزش نفت صادراتی (نفت خام و میعانات گازی) و همچنین (5/85% از 100%) ارزش نفت تحویلی (نفت خام و میعانات گازی) به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکتهای پالایش نفت، مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و حساب بهای تمام شده را بدهکار نماید. مابقی ارزش نفت صادراتی (5/14% از 100%) و (5/14% از 100%) ارزش واریزی نقدی خوراک پالایشگاههای داخلی (معادل قیمتهای مصوب نیمه اول سال 1389) و (5/14% از 100%) واریز نقدی خوراک مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها، سهم شرکت ملی نفت ایران محاسبه می شود. تبصره 1- در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) بیش از احکام و ارقام مصوب در قانون بودجه سال 1391 کل کشور، موضوع ردیفهای (210101) و (210109) از پایان شهریور ماه سال 1391 بیست و پنج درصد (25%) از مازاد حاصله به سهم شرکت ملی نفت ایران (5/14%) ذکر شده فوق، افزوده و به عنوان منابع سرمایه ای تنها برای اجرای طرحهای بالادستی نفت و گاز در میادین مشترک به مصرف می رسد. تبصره 2- به منظور مصارف سرمایه ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) پس از کسر هزینه ها از مالیات و سود سهام معاف است. ماده 2- در سال 1391 قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه به قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و یا عرضه شده در بورس به قیمت متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها اعم از دولتی و خصوصی بر مبنای نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه (با متوسط FOB خلیج فارس در صورت عدم وجود محموله های صادراتی مشابه) در هر ماه شمسی خواهد بود که توسط شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شرکتهای پالایش نفت و مستقیما به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها اعم از دولتی و خصوصی فروخته می شود. ماده 3- شرکت ملی نفت ایران مکلف است کلیه منابع و دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداختی موضوع جزء (2-2) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و بند متناظر سال قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط به خزانه داری کل کشور واریز نماید. بانک مذکور مکلف است سهم شرکت ملی نفت ایران را به حسابهای آن شرکت مورد تأئید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تأئید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد واریز و یا برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. خزانه داری کل کشور پس از تصویب و اظهارنظر در کارگروهی مرکب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت با تأئید وزیر امور اقتصادی و دارایی با شرکت ملی نفت ایران تسویه حساب می کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه کل چهارده و نیم درصد (5/14%) سهم شرکت ملی نفت ایران (با احتساب بازپرداختهای بیع متقابل) بیست و سه درصد (23%) سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیفهای (210101) و (210109) مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1391 کل کشور با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز فروخته شده را به حسابهای مربوط واریز نماید. مازاد ارز حاصله تأمین مصارف فوق از محل واریزی مازاد یاد شده به خزانه داری کل کشور پس از پایان شهریور ماه تا پایان سال به طور همزمان به نسبت سهم افزوده شرکت ملی نفت ایران بابت بیست و پنج درصد (25%) موضوع تبصره (1) ماده (1) و اجرای تکالیف مقرر در جزء (2-3) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور مازاد ارز حاصله به حساب ذخیره ارزی واریز نماید. تبصره- شرکت ملی نفت ایران موظف است پس از دریافت سهم خود، حساب دولت (خزانه داری کل کشور) را در دفاتر قانونی شرکت بستانکار نماید. ماده 4- شرکت ملی نفت ایران در مقاطع ماهانه براساس تأئید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات نفتی وزارت نفت، سهم دولت از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) فروخته شده به شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران / پالایش نفت را در دفاتر خود به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرکتهای یاد شده منتقل می نماید. شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران / پالایش نفت موظفند حسب اعلام شرکت ملی نفت ایران به شرح فوق حساب دولت (خزانه داری کل کشور) را در دفاتر خود بستانکار نماید. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است از طرف شرکتهای پالایش نفت نسبت به تسویه حساب با خزانه دار کل کشور اقدام نماید. تبصره- وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز ایران گزارش میزان و ارزش صادرات و واردات گاز طبیعی را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید. در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و سه درصد (23%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی و بیست و سه درصد (23%) ارزش صادرات فرآورده های نفتی در پالایشگاه هایی که از قیمت خوراک موضوع جزء (1) بند (3) قانون بودجه سال 1391 کل کشور استفاده می کنند را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی مربوط به گاز طبیعی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود. ماده 5- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و مجتمع های پتروشیمی دریافت کننده نفت موظفند، نسبت به واریز بخش نقدی خرید خوراک خود هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی اقدام و به میزان وجوه واریز شده در دفاتر قانونی خود، حساب دولت (خزانه داری کل کشور)را بدهکار نماید. خزانه داری کل کشور موظف است براساس اعلام ستاد هدفمند نمودن یارانه ها نسبت به سهم پرداخت سهم سازمان هدفمند سازی یارانه ها و سهم شرکت ملی نفت ایران (موضوع جزء (1-3) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور) و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اقدام نماید. و همچنین موارد موضوع مواد (16) و (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نماید. ماده 6- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است در مقاطع سه ماهه،گزارش خود در مورد میزان فروش پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی به مصرف کنندگان داخل کشور و مابه التفاوت قیمت بر مبنای شرح داده شده در جزء (4-3) بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور را به سازمان حسابرسی ارسال و پس از دریافت گزارش تأئید شده آن سازمان،گزارش مذکور را جهت اظهارنظر کارگروهی مرکب از معاونت برنامه ریزی و تظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و وزارت نفت و اخذ تأئید وزیر امور اقتصادی و دارایی، ارسال نماید. پس از تأئید وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبلغ مابه التفاوت قیمت (یارانه) به صورت علی الحساب در دفاتر مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور می شود، تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی با ارائه گزارش سازمان حسابرسی و پس از اظهارنظر در کارگروه مذکور با تأئید وزیر امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد صورت می گیرد. تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از دریافت اطلاعات و مدارک لازم (گزارش حسابرسی و مصوبه کارگروه) موضوع مواد (3) و (6) این آئین نامه ظرف یک ماه گزارش های مذکور را تأئید می نماید. ماده 7- حجم فرآورده های نفتی مشمول یارانه موضوع ماده (6) این آئین نامه عبارت است از مقدار فرآورده های فروخته شده براساس گزارش فروش نیابتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به جایگاه داران و کلیه مصرف کنندگان داخل کشور پس از تأئید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت در مقاطع سه ماهه اعلام و به تأئید سازمان حسابرسی می رسد، خواهد بود. تبصره 1- میزان واردات، خرید از شرکتهای پتروشیمی و سایر پالایشگاههای داخلی که با پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی (در داخل پالایشگاهها و یا انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) جهت افزایش اکتان و یا تأمین مصرف مورد نیاز داخل کشور امتزاج و سپس عرضه می گردد. مشمول مابه التفاوت بهای فروش (یارانه) فوق الذکر خواهد بود. هرگونه فرآورده نفتی برگشتی از شرکتهای پتروشیمی و یا سایر منابع برای یکبار مشمول محاسبه مابه التفاوت بهای فروش (یارانه) می باشد. تبصره 2- نظارت بر رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه فرآورده های نفتی تولید داخلی و همچنین وارداتی توسط بخش دولتی و خصوصی با مسئولیت و تأئید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت خواهد بود. تبصره 3- قیمت فرآورده های نفتی موضوع ماده (6) این آئین نامه براساس میانگین وزنی قیمت های وارداتی یا صادراتی هم کیفیت (براساس یک الگوی تدریجی تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، متوسط ماهانه قیمت های صادراتی خلیج فارس در آن ماه خواهد بود که توسط وزارت نفت قبل از ارائه گزارش حسابرسی تعیین و اعلام می شود. تبصره 4- هزینه های انتقالی داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع،فروش، مالیات،عوارض تکلیفی،عوارض آلایندگی و مالیات بر ارزش افزوده (موضوع ماده (16) و بند (2) و تبصره آن و بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (28) قانون مالیات بر ارزش اغزوده – مصوب 1387-) برای فرآورده های نفتی به شرح جداول پیوست (1) و (2) این آئین نامه که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، می باشد. تبصره 5- ارزش فرآورده های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع ماده (6) در هر ماه جهت احتساب مابه التفاوت عبارت است، از مجموع حاصل ضرب مقدار هریک از فرآورده های نفتی در قیمت متناظر هریک از آنها به شرح مندرج در تبصره های (3) و (4) این ماده و ارزش حاصل از فرآورده های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع این ماده در هر ماه جهت احتساب درآمد عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده های نفتی در قیمت فروش به مصرف کنندگان یا خریداران. ماده 8- شرکت ملی نفت ایران موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد جزء (1-3) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور را به سازمان حسابرسی ارائه دهد تسویه حساب این جزء پس از ارائه گزارش سازمان حسابرسی و اظهارنظر کارگروه مرکب از وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تأئید وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می شود و تسویه حساب نهایی و فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیرماه سال بعد با همین ساز و کار انجام شود. ماده 9- شرکت ملی نفت ایران موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایه ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و سایر منابع را مطابق با موافقت نامه های مبادله شده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (سال 1390) اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرحها و پروژه های سرمایه گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرحها و پروژه ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (3) جزء (2-2) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور ارائه نماید. شرکت ملی نفت ایران موظف است به گونه ای عمل نمایدکه حداقل یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال از منابع خود صرف سرمایه گذاری در طرحهای مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد. ماده 10- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده های وارداتی فقط از کلیه فرآورده های نفتی و گازی، یکبار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکت پالایش نفت) و بر اساس ماده (5) و شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخا می شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و عوارض طبق قوانین توزیع می گردد. ماده 11- رعایت این آئین نامه تا تسویه حساب فی ما بین دولت با شرکتهای ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موضوع اجزاء (1-4)، (2-3)، (3-2) و (7-3) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور مربوط به حسابهای سال 1391، در سال های آینده نیز الزامی است. ماده 12- وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران به شرح قرارداد پیوست و ضمائم آن که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۹۱-۲۱۰۸۴۳بخشنامههای نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۱/۰۸/۱۰
نامشخص
بخشنامه شماره 91/210843 مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۰؛ ابلاغ دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاههای اجرایی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (منسوخ)
۹۱٫۲۱۰۸۴۳ ۱۳۹۱٫۸٫۱۰ پوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی » جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال می گردد. با سلام احتراما همان گونه که مستحضر میباشند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ به عنوان بانکدار دولت عهده دار وظیفه نگاهداری حساب های بانکی متعلق به وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی مؤسسات وابسته به دولت و شرکتهای تابعه آنها و نیز حسابهای بانکی متعلق به شهرداریها و مؤسسات تابعه شهرداری ها و همچنین انجام عملیات بانکی دستگاهها و سازمانهای مزبور در داخل و خارج کشور میباشد تا قبل از تصویب و ابلاغ برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنا به دلایلی از جمله تعدد و پراکندگی جغرافیایی نهادهای ذی ربط تمرکز ساختار اداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تهران و عدم دسترسی به امکانات و فن آوریهای جدید در زمینه بانکداری الکترونیک و سامانه های نوین بانکداری بر اساس اختیارات قانونی مندرج در بند (ز) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور و نیز ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا وظیفه نگاهداری حسابهای دولتی را به بانکهای عامل دارای قرارداد نمایندگی از طرف بانک مرکزی واگذار مینمود لیکن بر اساس بند (د) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور بنگاه ها، مؤسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری ها برای دریافت خدمات بانکی، رأسا مجاز به انتخاب بانک عامل شده از این رو نسبت به انتقال حسابهای خود به بانک های مختلف از جمله بانکهای غیر دولتی اقدام نمودند. اجرای قانون فوق الذکر، باعث عدم نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر افتتاح و یا انتقال حسابهای دولتی و به تبع آن بروز مسائل و مشکلات جدی در این زمینه شده که ذیلا به برخی از آنها اشاره می گردد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱ به دلیل تعدد و پراکندگی حسابهای دولتی امکان کنترل صحیح و کافی در خصوص وجوه دولتی و حسابهای مفتوحه جهت نگاهداری آنها وجود ندارد لذا این وجوه مانند منابع غیر دولتی در حساب های متعلق به شرکتهای تابعه دستگاهها نزد بانکهای کشور رسوب نموده و دغدغه های بسیاری را برای مقامات پولی کشور که به طرق مختلف به دنبال مدیریت بهینه نقدینگی مورد نیاز اقتصاد کشور میباشند ایجاد کرده است. چرا که با رسوب وجوه در حسابهای دولتی نزد نظام بانکی کشور بانک ها قادر خواهند بود این وجوه را همانند سایر منابع خود به اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبار تخصیص دهند. ناگفته مشخص است که گردش مانده عظیم حسابهای دولتی منجر به خلق بی رویه پول افزایش بیش از حد نقدینگی و به تبع آن رشد فزاینده تورم میشود و البته خسارات ناشی از افزایش تورم از این بابت بدون شک به طور مستقیم و یا غیر مستقیم دامنگیر آحاد مردم می گردد. ۲ به دلیل عدم دسترسی به گزارشات به موقع و دقیق از کلیه حسابهای دولتی امکان اعمال نظارت و کنترل مؤثر بر امور خزانه داری و بانکداری دولت و کنترل گردش حساب های هزینه ای و درآمدی دولت میسر نبوده لذا احصای درآمدهای دولتی با مشکلات جدی روبرو می گردد. به دلیل رسوب وجوه دولتی در حساب نهادهای دولتی و شرکتهای تابعه آنها نزد شبکه بانکی در بسیاری از موارد گردش منابع درآمدی و هزینه ای نهادهای دولتی با کندی صورت گرفته و امکان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز برای انجام معاملات و طرحهای دولتی سلب می گردد. علاوه بر موارد فوق عدم نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسابهای دولتی منجر به بروز مفسده هایی چون ایجاد رانتهای مختلف برای صاحبان حسابهای دولتی و همچنین بانکهای افتتاح کننده حسابهای دولتی میشود که از آن جمله میتوان به مطالبه امتیازات و خدمات بانکی خاص از سوی نهادهای ذی ربط در ازای انتقال حسابهای دولتی به بانک مورد نظر و یا درخواست ارایه انحصاری خدمات بانکی نظیر صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی به نهادهای ذی ربط و پیمانکاران طرف قرارداد با آنها از سوی بانک ها اشاره نمود. ۵ یکی دیگر از مشکلات استفاده از شیوه های جاری تخصیص منابع دولتی به نهادها و شرکت های ذی ربط (حسابهای سنتی بهره گیری از ابزارهای سنتی مانند چک میباشد. استفاده از چک برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت ها موجب کاهش سرعت انتقال وجوه نسبت به روشهای پرداخت الکترونیک و نیز امکان بروز تخلفاتی چون جعل مبالغ و امضای چکها می گردد. در همین حال می توان اذعان نمود که در سالهای اخیر رشد و توسعه چشمگیر فن آوری در صنعت بانکداری و تحولات اثر بخش در حوزه پرداخت الکترونیک در سطح شبکه بانکی کشور موجبات تکامل هرچه بیشتر سامانه های متمرکز از جمله ساتنا ،شتاب پایا سحاب و ... را تحت زیر ساخت های نظارتی حفاظت مالی و امنیتی فراهم نموده است. لذا با پیوستن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه تبادل اطلاعات بانکی شتاب در عمل موانع سالهای گذشته جهت انجام وظایف تعیین شده برای این بانک در بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور برطرف گردیده است. در نتیجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود بدون نیاز به ایجاد شعبه و گسترش فعالیتهای تصدی گری در حوزه اجرایی وظایف قانونی خود را در قالب بانکدار دولت به بهترین نحو ایفا نماید و در جهت ساماندهی وضعیت حساب های دولتی و رفع مشکلات و مسائل فوق الاشاره به ویژه کاهش اثرات مخرب تورمی ناشی از رسوب منابع دولتی در شبکه بانکی کشور اقدامات لازم و قانونی را صورت دهد. با عنایت به نکات فوق الذکر و در اجرای ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری معاونت خزانه داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تدوین پیش نویس دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه های اجرایی مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را در دستور کار خود قرار داد نهایتا دستور العمل مذکور در یک هزار و یک صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار مطرح گردید و مورد تصویب قرار گرفت. نکات حائز اهمیت در این دستور العمل عبارتند از: ا افتتاح تمامی حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها بنگاه ها، مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و نیز برای منابع بودجه ای مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صرفا از طریق خزانه داری کل کشور امکان پذیر میباشد. ۲ - افتتاح تمامی حسابهای بانکی برای وزارتخانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتها و مؤسسات وابسته به آن صرفا نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میسر می باشد. - وزارتخانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قادر خواهند بود برای دریافت انواع تسهیلات و خدمات بانکی به هر یک از مؤسسات اعتباری که مناسب ترین خدمات را به آنها ارایه مینمایند مراجعه نمایند. ۴ جایگزینی حسابهای موجود وزارتخانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با حسابهای متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی مطابق با شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این دستورالعمل تهیه می گردد. تا زمان افتتاح حسابهای بانکی جدید نهادهای مزبور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین بانک عامل جهت نگاهداری حسابهای مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و سایر حسابهای دولتی بر عهده کمیته ای با مسئولیت خزانه دار کل کشور میباشد. ه در پایان لازم به ذکر است که مفاد این دستورالعمل برای بانکها و مؤسسات اعتباری و همچنین وزارتخانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی لازم الاجرا بوده و تخلف از آن برای بانکها و مؤسسات اعتباری مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور را در پی داشته و برای سایر نهادهای ذی ربط در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد. در این رابطه تأکید مینماید دستگاههای متولی تدوین دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه های اجرایی مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی تمامی تلاش و مساعی خویش را به کار بسته اند تا با طراحی و اجرای روشهای صحیح و قانونی در زمینه نگاهداری حسابهای دولتی تمرکز لازم را برای بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نموده و مصالح ملی کشور را در زمینه های کنترل نقدینگی و تورم دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از درآمدها و هزینه های دولت احصای صحیح درآمدهای دولت و سراخر برچیده شدن ریشه فسادهای اداری و مالی در حوزه منابع دولتی و ممانعت از استفاده نادرست از بیت المال تأمین نمایند همچنین اجرای این دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به واسطه بهره گیری از تحولات نوین بانکداری الکترونیک و در نتیجه نگاهداری حسابهای دولتی به شکل متمرکز در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای منافع بسیاری برای نظام پولی و بانکی کشور خزانه داری کل کشور نهادها و تمامی اشخاص ذی ربط و ذی نفع در استفاده از منابع دولتی میباشد که ذیلا به برخی از آنها طور مختصر اشاره می گردد ۱ با توجه به شناسه بانکی استاندارد شده ملی شناسه بانکی ایران - شبا که به دستگاههای دولتی اختصاص داده میشود نهادهای دولتی و غیر دولتی ذی ربط میتوانند از تمامی شعب شبکه بانکی کشور به عنوان درگاه بانک مرکزی استفاده نمایند و هیچ گونه محدودیتی برای نهادهای مزبور در خصوص انتخاب بانک و یا شعبه برای انجام عملیات بانکی و دریافت خدمات بانکی وجود نخواهد داشت. ۲ با بهره گیری از سامانه های ملی پرداخت از جمله ساتنا پایا و ..... واریز وجه به حسابهای نهادهای ذی ربط نزد بانک مرکزی از هر مسیری امکان پذیر میباشد همچنین سامانه های مزبور امکان پرداخت وجه از هر حساب بانک مرکزی به هر حسابی نزد هر یک از بانکها بدون وجود هرگونه محدودیت مکانی زمانی و ...) را فراهم آورده اند. - در صورت نیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند به طور همزمان وجوه مورد نیاز را از حساب های مفتوحه نزد این بانک به صورت گروهی به چندین بانک و چندین هزار حساب انتقال در سامانه طراحی شده برای اجرای این دستورالعمل هر ذی حساب یک پایانه برخط متصل به حساب خود نزد بانک مرکزی در اختیار خواهد داشت. ذی حساب میتواند بدون استفاده از چک و از طریق دستور پرداخت توسط پایانه خود به هر حسابی نزد هر بانکی که از طرف ذی نفع نهایی معرفی شده است پرداختهای لازم و تأیید شده را انجام دهد. همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد دستور پرداختهای ذی حساب میتواند به صورت انفرادی یا گروهی انجام پذیرد. ه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قادر است در هر لحظه از زمان گزارش برخط از وضعیت حساب های خزانه نزد این بانک را با هرگونه کیفیت مورد نیاز ارایه نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین امنیت در زمینه دریافت ها و پرداخت ها زیر ساخت امنیتی لازم را برای ایجاد هویت و امضای دیجیتالی ایجاد نموده است. در سامانه طراحی شده برای اجرای این دستورالعمل مسئولان خزانه و ذی حسابان می توانند از طریق پایانه خود تمامی جزئیات دریافتهای حسابهای مورد نظر خود را به صورت برخط مشاهده و کنترل نمایند. در خاتمه خاطر نشان می سازد پیاده سازی صحیح و مناسب دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه های اجرایی مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی میتواند به عنوان نقطه عطف و تحولی عظیم در زمینه شیوه نگاهداری حسابهای دولتی مطرح گردد. امید آن دارد که در سایه الطاف پروردگار حکیم و با همکاری شایسته شبکه بانکی کشور وزارتخانه ها بنگاهها مؤسسات شرکت ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی ذی ربط در پیاده سازی صحیح و مناسب مفاد این دستورالعمل گام موثری در جهت اصلاح و تمشیت نظام پولی و مالی دولت خدمت گذار و در نهایت سربلندی و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برداشته شود. خواهشمند است ضمن فراهم نمودن مقدمات اجرای این دستور العمل مراتب را به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند. ۱۳۵۰۴۸۸ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: هشت برگ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مهر ماه ۱۳۹۱ «بسمه تعالی» دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مقدمه به استناد ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۳۰ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به بهره برداری از سیستم بانکداری متمرکز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برخورداری از امکانات سامانه های ملی پرداخت به منظور ساماندهی به وضعیت حسابهای دولتی در شبکه بانکی کشور و ایجاد تمرکز لازم در بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین تأمین مصالح ملی کشور در خصوص احصاء صحیح درآمدهای دولت دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از حسابهای درآمدی دولت کنترل مناسب گردش حسابهای هزینه ای کنترل هر چه بیشتر نقدینگی ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی که از این پس به اختصار دستور العمل» نامیده میشود تهیه و تدوین می گردد. الف - مستندات قانونی ۱ ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۳۰ ۲- بند (ز) ماده (۱۰) و بند (الف) و تبصره های ذیل ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ ۴ ماده (۵) آئین نامه اجرائی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۸ هیأت وزیران مصوب ۱۳۶۲٫۱۲٫۱۷) ۵ ماده واحده قانون طرز استفاده از تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۴٫۱۲٫۱۲ ۶ مواد (۵) (۳۹)، (۴۳) و (۷۶) و تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶؛ بند (ب) ماده واحده قانون نحوه اجرای مقررات قانون پولی و بانکی کشور در بانک سپه مصوب ۱۳۵۳٫۱۲٫۱۹ ماده واحده و تبصره های ذیل قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳٫۴٫۱۹ به علاوه الحاقیه های آن ب - تعاریف ماده ۱ اصطلاحاتی که در این دستورالعمل به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر میباشد ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- مؤسسات اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون تأسیس شده و یا مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارند. ۱-۳- سازمانهای مشمول وزارت خانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می باشند. ۱-۴- خدمات بانکی عبارت است از انجام هر گونه فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط که توسط مؤسسه اعتباری و به تقاضای مشتری صورت پذیرفته و ارائه آن بعضا مستلزم اخذ کارمزد از طرف مؤسسه اعتباری از مشتری باشد. مواردی که ذیلا به آن اشاره میگردد از جمله انواع خدمات بانکی به شمار می رود ۱ - ارائه انواع ابزارهای پرداخت دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی - انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری ودایع و ... - گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه ه - ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری، کیف پول الکترونیکی و ...) ۶ - قبول و نگاهداری اشیاء گران بها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات - ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره ۹ - انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور ۱۰ انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر ۱۱ ارائه خدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری خدمات مالی مدیریت دارایی ها و .... ۱۲ انجام وظایف قیمومت وصایت وکالت و نمایندگی طبق قوانین و مقررات مربوطه ۱۳ حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با مؤسسات اعتباری داخل و خارج ۱۴ ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسه اعتباری ۱۵ انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان ۱۶ پذیره نویسی سهام شرکتهای در شرف تأسیس و یا افزایش سرمایه شرکتها ۱۷ وصول مطالبات اسنادی ۱۸ وصول سود سهام مشتریان به حساب آنها ۱-۵- سامانه های ملی پرداخت عبارت است از زیر ساختهای بین بانکی تسویه و انتقال الکترونیکی وجوه که اصلی ترین آنها به شرح ذیل هستند ۱-۵-۱- شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی شتاب) به منظور اتصال سامانه های پرداخت کارتی بانک ها ایجاد ارتباطات بین المللی پرداختهای کارتی و پایاپای مبادلات بین بانکی کارتی مورد استفاده قرار می گیرد. ۱-۵-۲- سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) عبارت است از سامانه ای که برای انجام تسویه ناخالص وجوه بین بانکی و انجام دستور پرداختهای بین بانکی کلان به صورت انفرادی و ناخالص مورد استفاده قرار می گیرد. ۱-۵-۳- سامانه اتاق پایاپای الکترونیک (پایا) شامل زیر ساخت پایاپای و انتقال الکترونیکی وجوه برای دستورهای پرداخت انفرادی خرد و انبوه و همچنین انجام درخواستهای برداشت مستقیم» (Direct Debit) به صورت بین بانکی میباشد. ۱-۵-۴- سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیک تابا این سامانه وظیفه صدور انتشار ثبت و نقل و انتقال مالکیت اوراق بهادار الکترونیکی و نگهداری آنها از لحظه صدور تا بازخرید در سررسید را به نام بانکها و مشتریان آنها بر عهده دارد. ۱-۵-۵- نظام مدیریت امضای دیجیتال (نماد) بانکی عبارت است از زیر ساخت امنیتی لازم و پایگاه داده اطلاعات کارکنان و مشتریان بانکها به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین سامانه هایی که به هر نحوی در بانکها خدمت ارائه داده یا از خدمات بانکها استفاده به عمل می آورند. -۱-۶- بانکداری متمرکز (Core Banking) عبارت است از سامانه ای واحد یکپارچه و منسجم که تمامی عملیات مجاز بانکی اعم از جذب سپرده اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی توسط آن مدیریت شده و سایر سامانه های جانبی خدمت رسان بانکی به آن متصل هستند. ۱-۷- ابزارهای پرداخت الکترونیک عبارتست از هر گونه ابزار الکترونیکی که مؤسسه اعتباری به منظور احراز هویت ماشینی در اختیار مشتریان خود قرار میدهد؛ نظیر انواع کارتهای پرداخت و شناسه های فیزیکی الکترونیکی توکن (Token) -۱-۸- شناسه امنیتی ابزاری سخت افزاری است که برای شناسایی و تأیید هویت کاربران به صورت دیجیتالی و بدون احراز هویت عینی در محیط های مجازی نظیر اینترنت به کار میرود کاربران از شناسه مذکور به دو منظور زیر استفاده می نمایند امضای اسناد الکترونیکی به صورت غیر قابل جعل و غیر قابل -۲ رمزگذاری اطلاعات به نحوی که محتوا در هنگام ارسال افشاء نشده و تغییر نیابد و صرفا برای گیرنده مورد نظر قابل دسترسی باشد. ج - فرآیند اجرایی ماده ۲ - بانک مرکزی موظف است؛ ضمن فراهم آوردن زیر ساختها و امکانات مورد نیاز جهت بانکداری متمرکز به منظور انجام عملیات پرداخت وجوه به صورت الکترونیک با اتصال به سامانه های ملی پرداخت تمهیدات لازم را برای نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از سازمانهای مشمول فراهم نماید. ماده - تمامی حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای سازمانهای مشمول به استثنای مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح گردد. تبصره ۱ - آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که از محل بودجه عمومی دولت تامین می گردد مشمول مفاد این ماده خواهد بود. تبصره ۲ بانک ها شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری مادامی که از شمول مفاد مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی هستند. ماده ۴- تمامی حسابهای بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها و شرکتهای تابعه آنها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین نمی گردد باید صرفا نزد بانک مرکزی افتتاح گردد. تبصره - افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکتهای تابعه شهرداریها نزد بانک مرکزی مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد فقط از طریق شهرداری ها امکان پذیر میباشد. ماده ۵ - مؤسسات اعتباری اجازه ندارند رأسا و بدون هماهنگی با بانک مرکزی نسبت به افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از سازمانهای مشمول اقدام نمایند. ماده ۶ جایگزینی حسابهای موجود سازمانهای مشمول با حسابهای متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی مطابق با شیوه نامه ای است که مشتمل بر برنامه زمان بندی نحوه انجام هماهنگی مابین سازمانها و نهادهای ذی ربط» و «چگونگی اجرایی کردن جایگزینی حساب ها می باشد. تبصره - شیوه نامه مذکور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این دستور العمل توسط بانک مرکزی و با هماهنگی خزانه داری کل کشور تهیه و به تأیید دبیرکل بانک مرکزی و خزانه دار کل کشور خواهد رسید. ماده ۷ تا زمان جایگزینی تمام حسابهای موضوع ماده ۳ و تبصره ۱ ذیل آن با حسابهای متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی تعیین بانک عامل به عهده کمیته ای با مسئولیت خزانه دار کل کشور و عضویت رئیس کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبتنی بر تنظیم صورتجلسه ای خواهد بود. تبصره تعیین بانک عامل برای حسابهای موضوع ماده ۴ بر عهده کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی می باشد. ماده ۸ - سازمانهای مشمول موظفند؛ تمامی دریافتها و پرداختهای خود را صرفا از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. ماده ۹ - بانک مرکزی موظف است امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت صدور دستور پرداخت و یا اعمال نظارت بر گردش حساب و اخذ گزارشات مورد نیاز را در اختیار ذیحسابان و یا مدیران مالی سازمانهای مشمول قرار دهد. ماده ۱۰ - سازمانهای مشمول موظفند تمامی عملیات بانکی مورد نظر خود را به واسطه سامانه های ملی متمرکز پرداخت از طریق هر یک از شعب فعال شبکه بانکی کشور و پایانه های الکترونیکی آنها و همچنین پایگاه های اطلاعات داده وابسته به آنها که به عنوان درگاه بانک مرکزی تلقی می گردند انجام دهند. ماده ۱۱ - سازمانهای مشمول میتوانند در خصوص دریافت انواع خدمات بانکی و تسهیلات به هر یک از مؤسسات اعتباری که مناسب ترین خدمات را به آنها ارائه مینمایند مراجعه نمایند. تبصره - نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی بر اساس جدولی محاسبه میگردد که از طرف بانک مرکزی تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می گردد. ماده ۱۲ - از تاریخ ابلاغ این دستور العمل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن نیز موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل تمامی حساب های خود را به بانک مرکزی منتقل نمایند. د نظارت و کنترل ماده ۱۳ - نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل حسب مورد بر عهده بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور می باشد. ه مجازات و تنبیهات ماده ۱۴ - مؤسسات اعتباری موظف به رعایت کامل مفاد این دستور العمل بوده و در صورت تخلف مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می گردند. ماده ۱۵ - سازمانهای مشمول موظف به رعایت کامل مفاد این دستور العمل میباشند هر نوع تخلف از این مقررات در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد. دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در یک مقدمه و پنج بخش شامل ۱۵ ماده و ۶ تبصره در یک هزار و یک صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار تصویب گردید.
۲۰۰-۱۶۲۱۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۰
نامشخص
معافیت صادرات کالا و خدمات
شماره:16218/200 تاریخ: 1391/08/10 پیوست: دارد مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع: معافیت صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء ه بند 4 تصویب نامه شماره 20082ت30784ک مورخ 1383/04/21 و بند 2 تصویب نامه شماره 9429ت32172ه مورخ 1384/02/21 و مصوبه شماره 22788ت/39641ه مورخ 1388/02/06 هیأت محترم وزیران و پیرو دستورالعمل شماره 656 مورخ 1387/01/14، بدینوسیله مقرر می گردد: از آنجا که به منظور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازمست ابتدا صادراتی بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراین درآمدهای ابرازی تحت عنوان صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خواهند داشت: 1- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزش مودی در داخل کشور واریز شده و با توجه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد. 2- مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی. 3- معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد. در ضمن در صورتی که هریک از مودیان، جدول شماره 12 فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل ننموده اند مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی با اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیوست گزارش رسیدگی نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ((مفاد دستورالعمل شماره16218/200مورخ 1391/08/10 بر اساس بخشنامه شماره17665/200مورخ 1392/10/09 کان لم یکن اعلام می گردد))
۳۷۵۳۹-۱۵۶۴۰۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۸/۰۹
نامشخص
اصلاح تصویبنامه موضوع تلقی شدن وجوه پرداختی توسط شرکت های زیر مجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به صندوق بازنشستگی فولاد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
شماره ابلاغیه : ۳۷۵۳۹/۱۵۶۴۰۵ تاریخ تصویب : ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ مرجع تصویب : هیات وزیراننظر به اینکه در تصویب نامه شماره ۱۶۹۳۹۰/ت۳۷۵۳۹ه مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۸ عبارت "و تهیه و تولید مواد معدنی ایران" بعد از عبارت "سنگ آهن مرکزی" تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود. علی صدوقی
۹۱-۲۱۲۷۴۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۰۸/۰۹
نامشخص
بخشنامه شماره 91/212746 مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۹، اصلاح ماده 16 دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه (منسوخ)
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی » جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با سلام احتراما بیرو بخشنامه شماره ۹۰٫۱۴۱۷۶۳ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ موضوع دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه بدین وسیله به استحضار میرساند بر اساس مصوبه بند ۱ از شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری که به تأیید ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده است ماده ۱۶ از دستور العمل مزبور به شرح ذیل اصلاح گردید مهلت اعتراض به صورتحساب حداکثر هفت (۷) روز پس از صدور صورتحساب میباشد، رسیدگی به اعترض و پاسخگویی به دارنده کارت حداکثر ظرف سه (۳) روز کاری انجام میپذیرد خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ۱۳۵۸۶۳۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست دارد. تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای احمدی دبیر کل محترم بانک مرکزی جهت استحضار. جناب آقای درویشی معاون محترم نظارتی بانک مرکزی جهت استحضار سرکارخانم کیانی راد معاون محترم ارزی بانک مرکزی جهت استحضار جناب آقای دکتر ابوالحسنی هستیانی معاون محترم اقتصادی بانک مرکزی جهت استحضار. ه جناب آقای مسگرها معاون محترم اداری و مالی بانک مرکزی جهت استحضار و جناب آقای گودرزی معاون محترم امور بین الملل، جهت استحضار معاون محترم امور بانکی بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی مدیران کل محترم بانک مرکزی جهت استحضار مدیران محترم بانک مرکزی جهت استحضار ۱۰ جناب آقای سراج مدیر محترم اداره روابط عمومی جهت استحضار و اطلاع رسانی .۱۱ هیئت بازرسی کل کشور مستقر در بانک مرکزی، جهت استحضار ۱۲ جناب آقای فریادرس - سرپرست محترم گروه حسابرسی پولی و بانکی دیوان محاسبات کشور جهت استحضار ۱۳ کانون بانک های خصوصی جهت استحصار ۱۴ شورای هماهنگی بانک ها جهت استحضار ۱۵ جناب آقای ملک آرایی - دبیر محترم جامعه حسابداران رسمی جهت استحضار ۱۶ جناب آقای سهیلی پور - مدیر عامل محترم سازمان حسابرسی جهت استحضار ۱۷ گروه مطالعاتی مقررات بانکی جهت نگهداری در سوابق اقدام کننده: روشندل تهران بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی www.chi.ir
۱۵۵۷۶۰-۴۸۵۲۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۸/۰۹
نامشخص
بسته اجرایی وزارت آموزش و پرورش موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
شماره: 155760/ت48527ه تاریخ: 1391/08/09 پیوست: دارد وزارت آموزش و پرورش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/23بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأئید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت آموزش و پرورش موضوع ماده (217) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۶۱۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۰۹
نامشخص
آگهی مربوط به فروش اموال توقیفی
شماره: 16121/200 تاریخ: 1391/08/09 موضوع: آگهی مربوط به فروش اموال توقیفی به منظور تسریع در فروش اموال توقیفی توسط واحدهای وصول و اجراء و وصول به موقع بدهی های مالیاتی معوقه و اجرای صحیح مقررات موضوع ماده 35 آئین نامه اجرائی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه ادارات کل امور مالیاتی قصد حراج و فروش هرگونه اموال توقیفی اعم از منقول و غیرمنقول دارند از انتشار آگهی خودداری و موضوع را جهت درج آگهی یکپارچه در سطح سراسر کشور، به دفتر حسابهای مالیاتی اعلام نمایند. بدیهی است امور و ادارات کل امور مالیاتی رأسا مجاز به انتشار چاپ آگهی فروش موضوع یاد شده نخواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۱-۱۵۲۶۰۵بخشنامههای ثبتی۱۳۹۱/۰۸/۰۸
معتبر
بخشنامه 152605/91 مورخ 1391/08/08 راجع به تکلیف ادارات کل در رسیدگی به دعاوی له یا علیه سازمان
شماره:91/152605 تاریخ:1391/08/08 موضوع:تکلیف ادارات کل در رسیدگی به دعاوی له یا علیه سازمان معاونین محترم سازمان ادارات کل ستادی ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها با توجه به حساسیت و آثار دعاوی له یا علیه سازمان یا ادارات کل ستادی ادارات کل استانها ، یا واحدهای ثبتی که حسب مورد اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع محترم قضایی مطرح گردیده یا می گردد و ضرورت دفاع موثر ، سریع و به موقع تمامی واحدهای سازمان اعم از معاونتها ادارات کل ستادی یا استانها و هم چنین واحدهای ثبتی مکلفند : ۱ - به محض ابلاغ اوراق قضایی اصل اوراق را ضمن حفظ سابقه به دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ارسال نمایند. ۲- ادارات ذی ربط به منظور اقدام به موقع و جلوگیری از اطاله وقت مکلفند به ضمیمه اوراق قضایی تصویری خوانا از سوابق موجود و گزارش کاملی از موضوع را به دفتر حقوقی و امور بین الملل ارسال نمایند. ۳- با توجه به ابعاد و آثار قراردادهای منعقده بین سازمان و دیگر اشخاص، انعقاد هرگونه قرارداد پس از تأیید دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان به عمل آید. ۴- دفتر حقوقی مکلف است در کلیه موارد سریعا اقدامات لازم را معمول و نتیجه را به واحدهای اعلام کننده منعکس نمایند. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده معاونین محترم و مدیران محترم کل ستادی و استانی سازمان می باشد احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۵۵۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۱/۰۸/۰۸
نامشخص
ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری
رای شماره ۵۵۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۵۵۵/۸۸ شاکی: غلامرضا شاطری موضوع: ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض نیم درصد برقراردادهای پیمانکاری تاریخ رای: دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۵۵۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای غلامرضا شاطری به موجب دادخواستی، ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری مورد عمل برای سال ۱۳۸۸، در خصوص عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، این جانب غلامرضا شاطری به استناد بند ۱ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹، رسیدگی و ابطال تعرفه شماره ۴۱ مربوط به عوارض نیم درصد شهرداری بر قراردادهای پیمانکاری مصوب شورای شهر اراک مورد عمل برای سال ۱۳۸۸، به علت مخالفت با مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مورد استدعاست. دلایل و جهات ابطال و نقض مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر به استحضار می رسد: ۱- شورای شهر اراک طی نامه شماره ۴۹۵۱/۸۷/ش – ۱۳۸۷/۱۱/۸، ۴ جلد تعرفه های عوارض محلی شهرداری اراک جهت اجرا در سال ۱۳۸۸ از جمله تعرفه شماره ۴۱ مربوط به عوارض نیم درصد شهرداری قراردادهای پیمانکاری که با استفاده از اختیارات حاصله از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحیه های بعدی، تصویب و به منظور تایید به استانداری ارسال کرده است که استاندار استان مرکزی در اجرای بند ۱۲ تفویض اختیار شماره ۳۴/۳/۱/۹۳۰۴۴- ۱۳۸۷/۷/۲۰ وزیر کشور، تعرفه های عوارض موصوف را به لحاظ عدم مغایرت قانونی، به تایید رسانده است. ۲- با عنایت به ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می دارد عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است و از طرفی در ماده ۴، عرضه کالا را انتقال کالا ازطریق هر نوع معامله است. همچنین ماده ۵ ارایه خدمات را به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازا می داند. ۳- با التفات به ماده ۶ قانون یاد شده، واردات را، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور و در ماده ۷ صادرات را، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است و به تبع آن در ماده ۹ معاوضه کالاها و خدمات را، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می داند. ۴- با توجه به تعاریف مندرج در بندهای ۲ و ۱ این دادخواست و نظر به متن ماده ۸ قانون یاد شده که اشعار می دارد، اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده است و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. لذا پیمانکاران که عهده دار یکی از موارد تعریف شده و یا تواماً می باشند و غیر از موارد و حالات یاد شده، مورد و حالت دیگری برای انجام کار پیمانکاران متصور نیست. فلذا کلیه قراردادهای پیمانکاران در چارچوب یکی از موارد مارالذکر و یا تواماً صورت می پذیرد و مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می شوند. ۵- نظر به ماده ۱۶ قانون مذکور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد (۵/۱%) است و در بند (الف) ماده ۳۸، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کلیه کالاها و خدمات کالا و خدمات مشمول قانون مورد اشاره را، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (۱۶)، مشمول نرخ یک و نیم درصد (۵/۱%) دانسته است. ۶- به موجب ماده ۵۰ قانون صدرالذکر، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در تبصره ۱ این ماده آمده است شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند که عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، تکلیفشان در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده و به استناد مواد (۱۶) و (۳۸) نرخهای مالیات و عوارض به وضوح درج شده است. ۷- با دقت نظر به مفاد ماده ۵۲ قانون موصوف که از تاریخ لازم اجرا شدن آن، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات را لغو و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع کرده است و حکم این ماده را شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می داند. ۸- شورای شهر اراک وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری را به استناد دادنامه شماره ۱۴۷۶ – ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانسته است که با توجه به این مهم که قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ به تصویب رسیده و قواعد و مقررات جدید را وضع کرده و موخر بر دادنامه یاد شده است، لذا رای مارالذکر نافذ نیست و از درجه اعتبار ساقط است. با توجه به مطالب معنون و از آن جا که عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، تکلیفشان در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و به استناد مواد (۱۶) و (۳۸) نرخهای مالیات و عوارض به وضوح درج شده است و برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است، می توانند به تصویب برسانند. لذا ابطال تعرفه شماره ۴۱ یاد شده مورد استدعاست. " تعرفه حاوی بندهای متعدد است لیکن صدر تعرفه به شرح زیر آغاز شده است: " عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری مستنداً به تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها و به استناد دادنامه شماره ۱۴۷۶- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۸۶/۸۹/ش- ۱۳۸۹/۱/۱۸ توضیح داده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند، با بررسی دقیق شکایت مشارالیه موارد ذیل در پاسخ به شکایت نامبرده به عرض می رسد: ۱- طبق ماده «۱» قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص مالیات مطرح است و مربوط به عوارض نیست و درخصوص عرضه کالاها و ارایه خدمات و واردات و صادرات است که قراردادهای پیمانکاری جزء هیچ یک از موارد مصرح در قانون نیست و در قالب عوارض محلی طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی [قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱] این عوارض وضع شده است. ۲- طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۱۴۷۶ – ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، وضع این عوارض مجاز دانسته شده و هیچ مغایرتی با قوانین فرادست نداشته است. ۳- وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری دقیقاً طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع می شود و خارج از قانون نیست. ۴- شاکی قید کرده است که قانون مالیات بر ارزش افزوده مقدم بر رای هیات عمومی دیوان که موخر است تصویب شده که با عنایت به بند «۱» و بند «۳» فوق پاسخ لازم ارایه شده است. علی هذا استدعا دارد خواسته شاکی از طرف آن مرجع کان لم یکن و قرار رد دعوا صادر فرمایند و نتیجه را به طرفین دعوا ابلاغ فرمایند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع اعلام گردیده است و در بند الف ماده ۳۸ از همین قانون، نرخ عوارض خدمات ۵/۱ درصد تعیین شده است و فعالیتهای پیمانکاری نیز از مصادیق ارایه خدمات است و از سویی به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ صریحاً لغو شده است و رای شماره ۱۴۷۶- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون پیش گفته، برقراری عوارض نیم درصد ازقراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود، با لحاظ ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴ واجد اثر قانونی نیست، بنابراین تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مصرح در تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است. لذا با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
۱۵۵۶۵۲-۴۸۵۲۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۸/۰۸
نامشخص
بسته اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
شماره: 155652/ت48527ه تاریخ: 1391/08/08 پیوست: دارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/23 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأئید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده (217) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۵۵۶۵۴-۴۸۵۲۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۸/۰۸
نامشخص
بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
شماره: 155654/ت48527ه تاریخ: 08/08/1391 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/07/1391 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأئید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (217) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۵۵۶۵۳-۴۸۵۲۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۸/۰۸
نامشخص
بسته اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
شماره: 155653/ت48527ه تاریخ: 1391/08/08 پیوست: دارد سازمان حفاظت محیط زیست معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/23 بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأئید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب نمود: بسته اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست موضوع ماده (217) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
