شماره: 18792/200
تاریخ: 1391/09/25
پیوست: دارد
موضوع: تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات ذیحسابیها مربوط به فصول بهار، تابستان و پائیز 1391 نظر به اینکه
به استناد دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین ذیحسابیها مکلف گردیده اند فهرست معاملات خود را از ابتدای سال 1391 به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند، لذا حسب درخواست مکرر ذیحسابان محترم دستگاههای اجرایی و به دلیل عدم آشنایی ارسال اطلاعات موصوف از طریق سامانه الکترونیکی، بدینوسیله ارسال اطلاعات معاملات ذیحسابیها به صورت الکترونیکی و از طریق بر خط (Online) و یا غیر بر خط (Offline) صرفا برای فصول بهار، تابستان و پائیز تا تاریخ 1391/11/30 تمدید می گردد. شایسته است ادارات کل امور مالیاتی موضوع را به نحو مقتضی طلاع رسانی نمایند.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
توضیحات تکمیلی:
شماره: 24468 /200/ص
تاریخ: 1390/10/27
پیوست: دارد
این دستورالعمل مربوط به ثبت نام و دریافت کارت اقتصادی برای اشخاص حقیقی و حقوقی است که مشمول قوانین مالیاتی کشور میباشند. بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، همه اشخاص حقیقی و حقوقی که به انجام معاملات و فعالیتهای اقتصادی مشغولند، ملزم به دریافت کارت اقتصادی و شماره اقتصادی از سازمان امور مالیاتی کشور هستند. این کارت اقتصادی شامل شماره منحصر به فردی است که برای ثبت و انجام معاملات اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد.
1. هدف و دامنه کاربرد:
هدف این دستورالعمل، اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 01-01-1391 است. کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات اقتصادی میپردازند و کلیه اشخاص حقوقی مشمول قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، باید شماره اقتصادی خود را دریافت کنند.
2. تعاریف:
کارت اقتصادی: کارتی است که شامل نام و شماره اقتصادی صادرشده از سازمان امور مالیاتی است.
شماره اقتصادی: شماره منحصربهفردی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده میشود.
صورت حساب: صورتحسابهایی که طبق فرم نمونه اعلام شده، صادر میشوند.
اشخاص حقیقی و حقوقی: شامل تمام اشخاصی هستند که طبق قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده به انجام فعالیتهای اقتصادی مبادرت میکنند.
3. مراحل ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی باید به سامانه ثبت نام مودیان و تخصیص شماره اقتصادی (www.tax.gov.ir) مراجعه کنند و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
همچنین، در صورت تغییر اطلاعات مانند انحلال، تغییر نام یا نشانی، باید ظرف مدت یک ماه این تغییرات را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.
تا زمان دریافت کارت اقتصادی، اشخاص میتوانند از شماره ملی یا شناسه ملی به عنوان شماره اقتصادی موقت استفاده کنند.
4. تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:
صورتحساب: اشخاص حقوقی و حقیقی باید از تاریخ 1-1-1391 برای فروش کالا و خدمات، صورتحساب فروش خود را صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها درج کنند.
در صورت عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی، جریمهای معادل 10% مبلغ مورد معامله اعمال خواهد شد.
در معاملات: خریدار باید شماره اقتصادی خود را به فروشنده ارائه دهد، و در صورت امتناع، فروشنده موظف به ثبت مشخصات خریدار در فهرست معاملات خواهد بود.
قراردادها: در تمامی قراردادها و اسناد مالی، طرفین معامله باید شماره اقتصادی خود را درج کنند.
5. تکالیف اشخاص ثالث:
گمرک: باید شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان و حقالعملکاران را در اظهارنامههای گمرکی درج کند.
ذیحسابها و مدیران کل امور مالی: مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرمهای مشخص و به صورت الکترونیکی به سازمان مالیاتی ارسال کنند.
بانکها: باید شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا معاملات بانکی درج کنند.
وزارت بازرگانی: موظف است شماره اقتصادی واردکنندگان و صادرکنندگان را در فرمهای مربوط به ثبت سفارش درج نماید.
6. تخلفات و جرائم:
عدم صدور صورتحساب: جریمه 10% مبلغ معاملهای که بدون رعایت ضوابط انجام شده است.
عدم ارائه فهرست معاملات: جریمه 1% از مبلغ معاملات.
استفاده از شماره اقتصادی دیگران: مسئولیت تضامنی بین طرفین معامله برای جریمههای مربوطه.
7. رسیدگی به تخلفات:
ادارات امور مالیاتی مسئول بررسی فهرست معاملات و اسناد مربوط به شماره اقتصادی هستند.
در صورت مشاهده تخلفات، باید جریمهها را طبق مقررات مالیاتی مطالبه کنند و در صورت لزوم گزارش تخلفات به دادستانی مالیاتی ارسال خواهد شد.
8. ابطال کارت اقتصادی:
کارت اقتصادی در صورتی که شخص فوت کند، فعالیت اقتصادی خود را خاتمه دهد، یا شخص حقوقی انحلال یابد، باطل خواهد شد.
استفاده از کارت اقتصادی باطل شده به معنای سوءاستفاده است و دارنده کارت و استفادهکننده از آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
این دستورالعمل به منظور نظاممند کردن فعالیتهای اقتصادی و کمک به شفافیت مالی در کشور طراحی شده و هدف آن تسهیل پرداخت مالیات و نظارت بر مبادلات اقتصادی است.
