بخشنامههای مالیاتی
شماره بخشنامه:۲۰۰-۲۰۰۶۴
تاریخ بخشنامه:۱۳۹۱/۱۰/۱۱
عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
شماره بخشنامه:۲۰۰-۲۰۰۶۴
تاریخ بخشنامه:۱۳۹۱/۱۰/۱۱
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۰۸:۱۹
نام دستهبندی:بخشنامههای مالیاتی
وضعیت سند:
نامشخص
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
۱۳۹۱/۱۰/۱۱
دستهبندی
بخشنامههای مالیاتی
شماره بخشنامه
۲۰۰-۲۰۰۶۴
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۰۸:۱۹
متن بخشنامه
شماره: 20064/200
تاریخ: 1390/10/11
پیوست: دارد
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
ماده ۱۴۷[۱]- هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحیکه ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردیکه هزینه ای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره ۱- از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر میباشند، در حکم موسسه محسوب میشوند. همچنین هزینههای قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره ۲- هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند.
تبصره ۳ [۲]- پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.
تاریخ: 1390/10/11
پیوست: دارد
موضوع :عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص هزینه جرائم پرداختی مودیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
در اجرای مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به اطلاع می رساند:
در صورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکالیف یا تعهد از سوی اشخاص مشمول جریمه ای شناخته شود، این جرایم (به استثنای جرائم پرداختی به بانک ها به استناد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12356/4/30 مورخ1371/10/29) با توجه به عدم پیش بینی آن در قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود.
در اجرای مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به اطلاع می رساند:
در صورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکالیف یا تعهد از سوی اشخاص مشمول جریمه ای شناخته شود، این جرایم (به استثنای جرائم پرداختی به بانک ها به استناد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12356/4/30 مورخ1371/10/29) با توجه به عدم پیش بینی آن در قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
توضیحات تکمیلی:
ماده ۱۴۷[۱]- هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحیکه ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردیکه هزینه ای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره ۱- از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر میباشند، در حکم موسسه محسوب میشوند. همچنین هزینههای قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره ۲- هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند.
تبصره ۳ [۲]- پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.
مواد قانونی مرتبط
بخشنامههای مرتبط
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 30-4-12356 | 1993-01-19T00:00:00.000Z | جریمه تاخیر وام |
دیدگاه کاربران
0 دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده است.