
جریمه تاخیر وام
نامشخص
تاریخ بخشنامه
۱۳۷۱/۱۰/۲۹
دستهبندی
رای شورای عالی مالیاتی
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۱۰:۰۴
تحلیل این بخشنامه با راوینکس
خلاصه کاربردی راوینکس
این رأی (اکثریت) شورایعالی مالیاتی اعلام میکند جریمه تأخیر پرداخت اقساط وام که مؤسسات به بانکها پرداخت میکنند، جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود، چون طبق بند ۷ ماده ۱۴۸ فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداریها غیرقابلقبول است، نه جریمه پرداختی به بانک. نظر اقلیت هیئت با این رأی مخالف بود و جریمه پرداختی به بانکها را نیز به دلیل دولتی بودن بانکها غیرقابلقبول میدانست.
متن کامل بخشنامه
تاریخ :1371/10/29
"صورتجلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی"
گزارش شماره 2312- 5/30- 1371/08/09 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد اینکه جریمه تاخیر پرداخت وام دریافتی از بانکها هزینه عملیات بانکی محسوب وجزء هزینه های قابل قبول می باشد یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت به صدور رای گردید.
نظربه عموم بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که موسسات موضوع ماده 147 قانون علاوه براصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانکها پرداخت می نمایند صرفنظر از عنوان آن جزء هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینه های قابل قبول می باشد، مضافا" آنکه بنابمدلول بند 7 ماده 148 از نظر عنوانی نیز فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداریهای جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تاخیر پرداخت اقساط وام را نمی توان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود. بانتیجه موافقم.
محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر –
مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه.
با عنایت به حکم مندرج در بین الهلالین بند 7 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اعتقاد به غیر قابل قبول بودن جرائم پرداختی به بانکها (به مناسبت دولتی بودن آنها) دارد.
مواد قانونی مرتبط
- قانون مالیات های مستقیم
ماده 147 قانون مالیات های مستقیم ماده 147 - هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر...
- قانون مالیات های مستقیم
ماده 148 قانون مالیات های مستقیم ماده 148- هزینههایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول...
- قانون مالیات های مستقیم
ماده 255 قانون مالیات های مستقیم ماده 255- وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است: 1- تهیه آئیننامهها و بخشنامههای...
| نام قانون | شرح ماده |
|---|---|
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 147 قانون مالیات های مستقیم ماده 147 - هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر... |
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 148 قانون مالیات های مستقیم ماده 148- هزینههایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول... |
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 255 قانون مالیات های مستقیم ماده 255- وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است: 1- تهیه آئیننامهها و بخشنامههای... |
بخشنامههای مرتبط
برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخ...
30-4-580۱۳۸۱/۰۲/۰۱عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
200-20064۱۳۹۱/۱۰/۱۱صورتجلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درباره مشمولیت تنباکوی فرآورین...
201-8-1۱۴۰۵/۰۵/۲۵ارسال رأی شماره 3-201 مورخ 1405/03/16 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در...
201-8793۱۴۰۵/۰۴/۰۷ارسال دادنامه ابطال مقرره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نحوه ا...
212-2259۱۴۰۵/۰۲/۲۰شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمد موضوع ماده (۱۳۸) ...
201-11۱۴۰۴/۱۰/۱۶
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 30-4-580 | ۱۳۸۱/۰۲/۰۱ | برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخ... |
| 200-20064 | ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ | عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی |
| 201-8-1 | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | صورتجلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درباره مشمولیت تنباکوی فرآورین... |
| 201-8793 | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ارسال رأی شماره 3-201 مورخ 1405/03/16 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در... |
| 212-2259 | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ارسال دادنامه ابطال مقرره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نحوه ا... |
| 201-11 | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمد موضوع ماده (۱۳۸) ... |