شرایط اعطای معافیت درآمد صادرات

شماره: 21016/200
تاریخ: 1391/10/25
پیوست: دارد

موضوع: شرایط اعطای معافیت درآمد صادرات
پیرو بخشنامه شماره 16218/200 مورخ 1391/08/10 و در اجرای مصوبه مورخ 1391/08/16 مراجع قانون ذیربط، اعمال معافیت های مالیاتی صادرات منوط به ورود ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات به چرخه تجاری کشور در رابطه با قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین عدم شمول مالیات موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به صادرات کالا و خدمات می باشد و بند زیر به عنوان بند (4) به شرایط احراز صادراتی بودن درآمد مذکور اضافه می گردد:
"بند 4- پرداخت بدهی ارزی صادرکننده به نظام بانکی کشور با تأئید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" ضمنا تاریخ اجرای بخشنامه فوق الذکر در مورد معافیت مالیاتی موضوع مالیاتهای مستقیم و همچنین در مورد ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1391/08/16 می باشد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

((مفاد دستورالعمل شماره 21016/200مورخ 1391/10/25 بر اساس بخشنامه شماره 17665/200مورخ 1392/10/09 کان لم یکن اعلام میگردد))

---

توضیحات تکمیلی:

شماره: 20082/ت30784
تاریخ: 21/04/1383
پیوست:
وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 04/03/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 42655/ت 25691 مورخ 21/01/1383 تصویب نمودند:
1- به منظور پرداخت هر چه سریعتر تعهدات معوق مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی سالهای گذشته و همچنین پرداخت جوایز صادراتی سال 1383 اقدامات زیر انجام گیرد:
الف- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تخصیص اعتبارات هزار میلیارد ریالی مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1383 کل کشور را به صورت صد در صد انجام داده و خزانه نیز آن را به طور کامل پرداخت نماید.
ب- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حد اکثر تا پایان سه ماهه اول سال جاری معادل 75% اعتبارات فوق را تخصیص دهد تا جوایز و یارانه های معوقه صادرکنندگان مربوط به سنوات گذشته از این محل به فوریت پرداخت شود.
ج- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت بازرگانی موضوع تامین کسری منابع مالی مورد نیاز پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی را از محل مابه التفاوت واردات و سایر راههای ممکن مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد مشخصی را در این خصوص به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارایه نماید.
د- به منظور جلوگیری از تأخیر در پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی در سال آینده میزان واقعی جوایز و یارانه های صادراتی مورد نیاز در سال 1383 کل کشور لحاظ نماید.
2-اهداف کمی صادرات کالا و خدمات در سال 1383 (سال پایانی برنامه سوم توسعه) به تفکیک بخش ها و زیر بخش ها و گروه های عمده کالا و خدمات به شرح جداول پیوست تعیین می شود. وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن، نفت، جهاد کشاورزی و تعاون و کلیه تشکل های تولیدی و صادراتی کشور جهت دستیابی به هدف صادرات 10653 میلیون دلار کالا و خدمات در سال 1383 به طوری که حداقل 7718 میلیون دلار آن به صادرات کالا اختصاص یابد، اقدامات همه جانبه ای معمول دارند.
3- پیش جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، هفته ای یک بار در سطح معاونان وزرا و سایر اعضای اصلی شورای یاد شده که از این پس به طور مرتب در هر ماه تشکیل خواهد شد، جمع بندی شود.
4- الزامات دستیابی به اهداف کمی صادرات در سال 1383 به شرح زیر تعیین می شود. کار گروهی مرکب از وزیر بازرگانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی معاون اول رییس جمهور معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون ذیربط وزرای مربوط (حسب مورد) ظرف یک ماه الزامات فوق را با رعایت قوانین و مقررات مربوط نهایی و اجرایی نمایند:
الف- با توجه به اهمیت بازار کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) و در راستای تسهیل صادرات کالاها و خدماتایرانی به بازارهای فوق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ترتیبی اتخاذ نماید تا شبکه بانکی کشور طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشور های مذکور بر قرار نماید تا شبکه بانکی طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشورهای مذکور برقرار نمایند.
ب- نظر به اهمیت بازارهای عراق و افغانستان برای صادر کنندگان کالا و خدمات غیر نفتی صندوق ضمانت صادرات ایران، ریسک صادرات کالا به کشورهای مذکور را به طور کامل و با تعرفه های ترجیحی پوشش دهد. مهلت اجرای این بند از تاریخ ابلاغ یک ماه می باشد.
ج- وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به ایجاد پایانه های صادراتی در مبادی خروجی کشور با مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید. از تاریخ اول تیر ماه سال 1383 بندر امام خمینی رسما به پایانه صادراتی تبدیل می شود و وزارت راه و ترابری نسبت به تجهیز کامل آن در راستای تسهیل صدور کالاهای غیر نفتی پایانه صادراتی از آن پایانه، اقدام نماید.
د- به منظور جبران بخشی از عدم النفع صادر کنندگان ناشی از تورم داخلی، ثبات نرخ ارز و کاهش قیمتهای جهانی و همچنین در راستای کاهش هزینه های سر راه صادرات بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ویژه در بخش صادرات تاکید می شود و شورای پول و اعتبار ترتیبی اتخاذ نماید که نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1383 برای بخش صادرات 21% تعیین شود. ه- به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور، به حمل و نقل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند(ب) ماده (311) قانون برنامه سوم توسعه و نظر به اینکه درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزء صادرات خدمات می باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در آمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید.
و- به منظور افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل صادراتی کشور، ورود انواع کامیونهای نو و مستعمل بر اساس فهرستی که از سوی وزارت راه و ترابری اعلام می شود، مشروط به اینکه برابر ظوابط اتحادیه اروپا قابل تردد در کشور های اروپایی بوده و استانداردهای زیست محیطی در مورد آنها رعایت شده باشد، آزاد اعلام می شود دارا بودن نمایندگی خدمات بعد از فروش در مورد واردات این کامیونها الزامی نمی باشد.
ز- نظر به اینکه ورود پیمانکاران ایرانی به عنوان مشاور در پروژه های خدمات فنی و مهندسی خارج از کشور، زمینه حضور هر چه بیشتر صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در اجرای پروژه های دیگر کشورها و همچنین استفاده هر چه بیشتر از مصالح و مواد ایرانی در اجرای این پروژه ها را میسر می سازد صدور خدمات مشاوره های مورد تشویق قرار گیرد و مشاوران ایرانی در پروژه های خارج از کشور بر اساس مبلغ قرارداد مشاوره از 8% جایزه صادراتی برخوردار گردند.
ح- به منظور افزایش درآمدهای ترانزیتی و توریستی کشور، وزارت راه و ترابری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس طرح مشترکی نسبت به ایجاد تسهیلات لازم در خصوص ترانزیت حجاج کشورهای منطقه، همسایه و آسیای جنوب شرقی از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران به کشور عربستان سعودی اقدام نمایند.
ط- در راستای ظرفیت سازی برای افزایش صدور محصولات کشاورزی به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر تجهیز سردخانه های کشور مطابق استانداردهای بین المللی و استانداردهای بهداشتی اتحادیه اروپایی نظارت نموده و پیگیریهای جدی از سوی وزارتخانه های بازرگانی و جهاد کشاورزی از جمله در زمینه انواع قارچهاو کپک زدگی با تعرفه های ترجیحی اقدام نموده، به طوری که ظرف 2 ماه از سوی شرکتهای بیمه مورد عمل قرار گیرد. این تصویب نامه در تاریخ 16/04/1383 به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است.