شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۱۶۰۸۴-۵۵۹۷۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۹/۰۵
نامشخص
تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی
شماره: 116084 /ت55976ه تاریخ:1397/09/05 بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت نیرو - سازمان برنامه و بودجه هیئت وزیران در جلسه 1397/08/30 به پیشنهاد شماره 57 /170316 مورخ 1397/8/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – تصویب کرد: 1 – مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10320689841 شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت مدیریت شبکه برق ایران 835 /027 /898 /64 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 2990 /251 /ص مورخ 1397/5/15 2 10101794507 شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان شرکت برق منطقه ای آذربایجان 734 /742 /295 /14 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی) نامه شماره 36022 /300 /105 /د مورخ 1397/5/23 3 14005155456 شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت مدیریت شبکه برق ایران 450/000/000 /178 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 3387/251/ص مورخ 1397/6/4 4 10320481010 شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس شرکت مدیریت شبکه برق ایران 499/507/063 /217 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 3283/251/ص مورخ 1397/5/28 5 10103597356 شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شرکت مدیریت شبکه برق ایران 403 /317/609 /33 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 13474 مورخ 1397/5/28 086 /400 /175 /78 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 4172 /251 /ص مورخ 1397/7/2 6 14004647198 شرکت نیرو آتیه صبا شرکت مدیریت شبکه برق ایران 64/961/598/135 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 3446/251/ص مورخ1397/6/5 7 10103684146 شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین شرکت مدیریت شبکه برق ایران 3/416/782/118 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان مازندران) نامه شماره 111/32568/د مورخ1397/6/1 8 10320753931 شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاور میانه شرکت مدیریت شبکه برق ایران /284/801/869/123 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 15953 مورخ1397/6/20 9 10320228546 شرکت انرژی گستر جم شرکت مدیریت شبکه برق ایران 11/777/042/442 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 4268 /251/ص مورخ 1397/7/7 10 10860086903 شرکت مهندسی نصر نیروی یزد شرکت برق منطقه ای آذربایجان 4/170/000/000 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان یزد) نامه شماره 6285 /119/د مورخ 1397/7/18 11 10420346215 شرکت تولید نیروی جنوب شرق آسیا شرکت مدیریت شبکه برق ایران 1/500/000/000/000 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 17460مورخ 1397/07/07 جمع 2/455/327/579/375 2 – شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. 3 - سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید. 4 - به موجب ماده (8) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 54036 /ت55413ه مورخ 1397/4/30 و احکام مشابه آن در قوانین بودجه سنواتی، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (د) ماده (1) آیین نامه یاد شده از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول قابل تسویه است. سهم شرکت های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می شود. 5 - در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (2)، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می گردد سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۹۷-۱۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۰۳
نامشخص
ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 129- 9709970906010128 مورخ 1397/06/26
شماره: 123/97/200 تاریخ: 197/09/03 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 129- 9709970906010128 مورخ 1397/06/26 موضوع رد شکایت درخصوص استرداد مالیات و عوارض کالاهای مذکور به شرح بخشنامه های ذیل به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 129- 9709970906010128 مورخ 1397/06/26 مبنی بر خواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 16767/200 مورخ 1390/07/13 و بخشنامه های شماره 77/94/200 مورخ 1394/08/05 و 62/95/200 – 1395/09/28 سازمان امور مالیاتی که مقرر می دارد: « با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای تبصره دو ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مجلس محترم شورای اسلامی « در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند ، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد. » و مطابق تبصره سه ماده 17 قانون یاد شده « در صورتی که مودیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند ، صرفا مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد. » نظر به این که حکم مقرر در تبصره های دو و سه از ماده 17 قانون موصوف الذکر به خصوص تبصره دو آن تصریح نموده در مواردی که شمول مالیات بر ارزش افزوده به هر نحوی ( معافیت و عدم شمول ) منتفی باشد امکان استرداد مالیات های پرداخت شده وجود ندارد و مفروض عدم شمول مالیات مذکور بر کالاهای موضوع بندهای ( 1 و 2 ) بخشنامه می باشد ، لذا بند 2 بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره های (2 و 3 ) ماده 17 قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۱۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۳۰
نامشخص
ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1396 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)
شماره: 200/97/122 تاریخ: 1397/08/30 بخشنامه 122 97 ماده 54 م مخاطبان اصلین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1396 املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران ( مناطق 22گانه) حاوی ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری به انضمام نقشههای بلوکبندی املاک مزبور، جهت اجرا در شهر تهران (مناطق 22گانه)، برای عملکرد سال 1396 ابلاغ میشود. مزید اطلاع، مجموعه ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) عملکرد سال 1396 در دست چاپ میباشد که به محض چاپ از طریق معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل برای بهره برداری ارسال خواهد شد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی مستقر در مناطق 22گانه شهر تهران خواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰-۴۱۰۶۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۷/۰۸/۲۸
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۰۳۵۶/۹۰۰۰ قوه قضائیه مبنی بر موافقت رئیس محترم قوه قضائیه با الحاق یک بند به ماده ۱۴ اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور پیرو نامه شماره ۱۰۰/۳۳۵۱۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۶ تصویر نامه شماره ۱۰۰/۴۰۳۵۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضائیه مبنی بر موافقت رئیس محترم قوه قضائیه با الحاق یک بند به ماده ۱۴ اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شرح ذیل جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. (۱۸. کمک مالی به طرحهایی که مستقیما موجبات توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک قضایی را فراهم نماید.) دبیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۰۱۵۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر شهریاری معاون محترم رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات بازگشت به نامه شماره ۵۵۰/۱۲۲۲۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۷/۸/۲۰ موضوع درخواست اضافه نمودن بند پیشنهادی جهت الحاق به ذیل ماده ۱۴ اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ریاست محترم قوه قضائیه مرقوم فرمودند: «موافقت میشود». فلذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی
۱۱۱۸۰۴-۵۵۹۲۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۸/۲۶
معتبر
اجازه انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت پروتکل اصلاحی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی- مصوب ۱۳۷۱- تصوی…
۲۰۰-۹۷-۱۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۲۶
نامشخص
ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی
شماره: 121/97/200/ص تاریخ: 26/08/1397 بخشنامه 121 97 148 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی به پیوست تصویر صورتجلسه شماره 16-201 مورخ 20/06/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی موضوع بند 29 الحاقی ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 که سال مال آنها قبل از 01/01/1395 شروع شده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.35-3/7 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۷۱-۱۰۲۶۷۸۰دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۸/۲۶
معتبر
شیوه پذیرش محمولات صادراتی جهت خروج از بازارچه های مرزی
شیوه پذیرش محمولات صادراتی جهت خروج از بازارچه های مرزی طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۸/۲۶شماره:271/1026780محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره62991/92/143 مورخ 08/04/92 و13531/96/71 مورخ 21/1/96 و784796/97 مورخ 2/7/97 متأسفانه بررسی ها بیانگر این است که عدم هماهنگی قبلی برخی گمرکات داخلی جهت خروج کالاهای صادراتی از بازارچه های مرزی، منجر به ایجاد ازدحام و بی نظمی در خروج کالاهای صادراتی در بعضی از بازارچه های مرزی گردیده است. لذا مجددا تأکید میگردد جهت جلوگیری از بروز هرگونه ازدحام ومشکلات توقف محمولات صادراتی، پذیرش اظهارنامه های صادراتی در مسیرهای زرد و قرمز جهت خروج از طریق کلیه بازارچه های مرزی کشور با رعایت مفاد بخشنامه های صدرالاشاره، پس از اخذ موافقت کتبی ناظر یا مدیرکل محترم گمرکات استان مربوطه مبنی بر وجود امکانات، نیروی انسانی و زیرساختهای سیستمی وامکان کنترل ونظارت لازم جهت خروج و تسویه سیستمی پروانه هادر بازارچه مورد تقاضا انجام پذیرد. ضمنا با توجه به امکان قرار گرفتن برخی اظهارنامه های صادراتی در مسیر سبز (در گمرکات مبدأ)، ترتیبی اتخاذ گردد تا مراتب اشاره شده به نحو مقتضی به اطلاع صادر کنندگانی که قصد خروج کالاهای صادراتی خود را از بازارچه های مرزی دارند، برسد تا به جهت جلوگیری از توقف خروج کالاهای مذکور در بازارچه ها به دلیل عدم هماهنگی ، با اخذ مجور مذکور از گمرک مبدا ء اقدام به صادرات نمایند. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.
۲۷۲-۱۰۲۶۶۹۲دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۸/۲۶
معتبر
پیرو تفویض اختیار رسیدگی به درخواستهای استرداد حقوق ورودی موضوع ماده 66 قانون امورگمرکی و تآکید بر رعایت مهلت های زمانی مندرج در بند ب تبصره 7 قانون بودجه سال 1397 کل کشور
پیرو تفویض اختیار رسیدگی به درخواستهای استرداد حقوق ورودی موضوع ماده 66 قانون امورگمرکی و تآکید بر رعایت مهلت های زمانی مندرج در بند ب تبصره 7 قانون بودجه سال 1397 کل کشور طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۸/۲۶شماره:272/1026692محدوده شمول:صادرات -استرداد پیرو بخشنامه430886/97 مورخ 16/4/97 در خصوص تفویض اختیار بررسی درخواستهای استرداد حقوق ورودی و صدور احکام استرداد(موضوع مواد 66 لغایت 70 قانون امور گمرکی)، با توجه به اینکه هدف از بخشنامه اشاره شده ،تسریع و تسهیل روند رسیدگی به درخواست های استرداد حقوق ورودی اخذ شده از عین کالاهای وارداتی و مواد، کالاها و لوازم بسته بندی واردات قطعی به کاررفته در تولید، تکمیل یا بسته بندی محصولات صادراتی که از کشور صادر میگردد می باشد، لذا دستور فرمایید با توجه به مهلت های زمانی مندرج در بند ب تبصره 7 قانون بودجه سال 1397 کل کشور تمهیدات لازم برای اجرای آن به نحو احسن در نظر گرفته شود.
۲۰۰-۹۷-۱۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۲۳
نامشخص
ابلاغ صورتجلسه شماره 13-201 مورخ 1397/06/05 شورای عالی مالیاتی درخصوص پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
شماره: 120/97/200/ص تاریخ: 1397/08/23 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: ابلاغ صورتجلسه شماره 13-201 مورخ 1397/06/05 شورای عالی مالیاتی درخصوص پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 13-201 مورخ 1397/06/05 در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر از حیث ثبت سند قانونی به نام مودی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۷-۲۹۱۷۲۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۷/۰۸/۲۱
نامشخص
بخشنامه شماره 97/291729 مورخ 1397/08/21; ابلاغ دستورالعمل نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران
از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تالی جهت اطلاع شعب و دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی فعال در کشور ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند آن چه تاکنون مبنای مقرراتی تأسیس، فعالیت و نظارت شعب بانک های خارجی و همچنین دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در داخل کشور قرار داشته ایین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۲۸ هیات محترم وزیران و دستورالعمل اجرایی نحوه تأسیس، فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانکهای خارجی در ایران مصوب هیأت عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شعب بانکهای خارجی و آیین نامه نحوه تأسیس فعالیت و انحلال دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۳٫۱۳ شورای محترم پول و اعتبار در مورد دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی بوده است. از آنجایی که با عنایت به تغییرات عمده در زیر ساخت های عملیاتی مقرراتی و نظارتی کسب و کار بانکداری طی سنوات اخیر و همچنین تحولات ایجاد شده در تعاملات بین المللی اصلاح و بازنگری مقررات فوق الذکر با رویکرد تسهیل ورود بانکهای معتبر بین المللی و تطابق هر چه بیشتر با شرایط و مقتضیات کنونی ضروری مینمود لذا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقررات یاد شده را با بهره گیری از یافته های حاصل از مطالعات انجام شده در خصوص مقررات سایر کشورها در این رابطه و همچنین لحاظ اقتضانات کنونی کشور مورد اصلاح و بازنگری قرار داد و به منظور یکپارچه سازی و انسجام هر چه بیشتر و تجمیع مقررات مرتبط با یکدیگر دستورالعمل واحدی را تحت عنوان دستورالعمل نحوه تأسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران تدوین و برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار تقدیم نمود. در ادامه دستورالعمل پیشنهادی در یک هزار و دویست و شصتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۷٫۲۴ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید که به پیوست نسخه ای از آن جهت استحضار ایفاد میگردد اهم اصلاحات لحاظ شده در دستورالعمل مصوب به شرح ذیل میباشد تعیین شرایط برای بانک خارجی متقاضی تأسیس شعبه یا دفتر نمایندگی از جمله آن که حداقل پنج سال از تاریخ شروع فعالیت بانک خارجی متقاضی تأسیس شعبه و سه سال از تاریخ شروع فعالیت بانک خارجی متقاضی تأسیس دفتر نمایندگی گذشته باشد. همچنین تأییدیه مرجع نظارتی کشور مبدا مبنی بر برخورداری بانک متقاضی از ثبات و سلامت مالی و تطبیق فعالیتهای آن با الزامات مالی بین المللی نظیر مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد. صدور اجازه نامه ها در سه سطح موافقت اصولی اجازه نامه تأسیس و اجازه نامه فعالیت برای شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی تعیین شرایط عمومی برای مدیر شعبه یا دفتر نمایندگی نظیر اقامت در ایران نداشتن سابقه محکومیت قطعی به ارتشاء، اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری پولشویی و فرار مالیاتی و همچنین تأیید صلاحیت تخصصی مدیر شعبه به تشخیص بانک مرکزی تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود و ثغور فعالیت دفتر نمایندگی مبنی بر این که صرفا مجاز به انجام امور مشاوره ای بازاریابی و هماهنگ کننده امور میان بانک خارجی مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و نمی تواند به عملیات بانکی و ارایه خدمات بانکی و سایر فعالیتهای اقتصادی درآمدزا مبادرت ورزد. امکان تاسیس شعبه توسط بانک خارجی در قالب شعبه نوع اول و شعبه نوع دوم. شعبه نوع دوم تحت هیچ شرایطی مجاز به دریافت سپرده نمی باشد. شعبه نوع اول تا یک سال پس از شروع فعالیت مجاز به قبول سپرده نمیباشد پس از اتمام مهلت مزبور با تأیید بانک مرکزی به مدت ۲ سال صرفا مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز و سرمایه گذاری از اشخاص حقوقی میباشد. در پایان مدت زمان اخیرالذکر منوط به موافقت بانک مرکزی می تواند نسبت به قبول سپرده از تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اقدام نماید. مجموع سپرده های دریافتی توسط شعبه نوع اول در هر زمان نباید بیش از ۱۲ برابر سرمایه اعطایی آن باشد. مبلغ سرمایه مورد نیاز برای تأسیس شعبه با توجه به نوع آن حداقل ۱۰ میلیون یورو برای شعبه نوع اول و ۵ میلیون یورو برای شعبه نوع دوم تعیین شده است. الزام شعبه به نگهداری حداقل میزان ۸۰ درصد مانده هر یک از اقلام داراییهای خود طبق آخرین صورت های مالی حسابرسی شده در داخل ایران مجموع مانده تسهیلات دریافتی توسط شعبه نوع دوم از مؤسسات اعتباری و بانک خارجی در هر زمان نباید بیش از سه برابر حقوق صاحبان سهام شعبه باشد. اضافه نمودن اقدامات انتظامی و نظارتی بانک مرکزی در برابر تخلفات شعبه بانک خارجی تعیین جریمه نقدی بابت تخلف شعبه بانک خارجی از مفاد دستورالعمل پیشنهادی و سایر قوانین و مقررات پولی و بانکی تا میزان پنج درصد آخرین سرمایه اعطایی شعبه. در خاتمه ضمن آن که امید است دستور العمل ابلاغی بتواند در راستای تسهیل هر چه بیشتر فرآیند حضور شعب و دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی مؤثر افتد و زمینه افزایش ارتباطات بانکی در سطح بین المللی را فراهم نماید، خواهشمند است تمهیدات لازم به منظور اجرای دستورالعمل مذکور اتخاذ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت پذیرد. ٫ ۳۹۹۵۵۳۶ ه مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه تأسیس، فعالیت نظارت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران ب تالی دستورالعمل نحوه تأسیس، فعالیت نظارت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران شورای پول و اعتبار بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با استناد به بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور در راستای تسهیل شرایط حضور بانک های معتبر بین المللی در کشور و با هدف افزایش رقابت پذیری تعمیق و ایجاد پویایی در شبکه بانکی دستور العمل نحوه تأسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارات مشروح مربوط به کار میروند ۱-۱ - ایران کشور جمهوری اسلامی ایران ۲-۱ - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱- ۳ - مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۴-۱ - بانک خارجی مؤسسه ای که تحت عنوان بانک در خارج از ایران تأسیس و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به کسب و کار بانکی اشتغال دارد؛ ۵-۱- کسب و کار بانکی انجام عملیات بانکی و ارایه خدمات بانکی ۶-۱ - بانک خارجی متقاضی بانک خارجی که متقاضی تأسیس شعبه و یا دفتر نمایندگی در ایران میباشد ۷-۱ - مرجع نظارتی مقام مسئول ناظر بر بانک خارجی در کشور متبوع ۸-۱- شعبه مشتمل بر شعبه نوع اول و یا نوع دوم بانک خارجی که در چارچوب این دستور العمل در ایران تأسیس می شود؛ ۱- ۹ - مدیر شعبه دفتر نمایندگی مشتمل بر رئیس و معاون شعبه دفتر نمایندگی ۱ - ۱۰ - شعبه نوع اول واحد عملیاتی از بانک خارجی است که میتواند در چارچوب این دستور العمل نسبت به انجام عملیات بانکی و ارایه خدمات بانکی اقدام نماید؛ ۱۱-۱ - شعبه نوع دوم واحد عملیاتی از بانک خارجی است که مجاز به دریافت سپرده نبوده و صرفا می تواند به اعطای تسهیلات و ارایه خدمات بانکی در چارچوب این دستور العمل، مبادرت نماید؛ ۱- ۱۲ - دفتر نمایندگی واحد عملیاتی از بانک خارجی است که صرفا به انجام امور مشاوره ای بازاریابی و هماهنگ کننده امور میان بانک خارجی مؤسسات اعتباری سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مبادرت می نماید و مجاز به انجام عملیات بانکی و ارایه خدمات بانکی و سایر فعالیتهای اقتصادی درآمدزا نمی باشد. ۱۳-۱ - عملیات بانکی دریافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات ۱ - ۱۴ - خدمات بانکی مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که شعبه در چارچوب مفاد این دستورالعمل به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید ۱- ۱۵ - سرمایه اعطایی وجوهی که بانک خارجی به منظور تأسیس و فعالیت به عنوان سرمایه به شعبه نوع اول و یا دوم تخصیص داده و پرداخت می نماید؛ ۱- ۱۶ - تسهیلات (وام) تبعی تسهیلات بلند مدتی است که توسط بانک خارجی به شعبه اعطا می شود قابل مطالبه قبل از سررسید نبوده و اولویت بازپرداخت آن در صورت ورشکستگی تسهیلات گیرنده نسبت به سایر بدهی های آن پایین تر میباشد. ۲ ۱- ۱۷ - موافقت اصولی موافقت کتبی بانک مرکزی با تقاضای اولیه بانک خارجی متقاضی ۱- ۱۸ - اجازه نامه تأسیس موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت شعبه و یا دفتر نمایندگی در مرجع ثبت شرکتها ۱ - ۱۹ - اجازه نامه فعالیت موافقت کتبی بانک مرکزی با شروع فعالیت شعبه و یا دفتر نمایندگی؛ ۲۰-۱ - مقررات احتیاطی مجموعه الزامات احتیاطی از جمله مقررات ناظر بر نسبت کفایت سرمایه تسهیلات و تعهدات کلان تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط سرمایه گذاری الزامات نقدینگی طبقه بندی داراییها ذخیره گیری و وضعیت باز ارزی که توسط مرجع نظارتی بانک مرکزی حسب مورد تدوین و ابلاغ می گردد ۲۱-۱ - صلاحیت حرفه ای شرایط لازم برای تصدی سمت مدیر شعبه مشتمل بر شرایط عمومی و تخصصی در چارچوب ضوابط این دستور العمل ماده ۲ تأسیس و فعالیت شعبه و دفتر نمایندگی صرفا پس از کسب اجازه نامه های تأسیس و فعالیت حسب مورد، امکان پذیر میباشد. ماده - بانک مرکزی میتواند در صورت صلاحدید تأسیس و فعالیت شعبه و دفتر نمایندگی را به وجود تفاهم نامه نظارتی مابین خود و مرجع نظارتی منوط نماید. ماده ۴- تأسیس و فعالیت شعبه و یا دفتر نمایندگی در مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تابع قانون و ضوابط خاص خود میباشد. فصل دوم شرایط سرمایه مورد نیاز و فرآیند تأسیس شعبه ماده ۵ بانک خارجی متقاضی تأسیس شعبه باید حایز شرایط زیر باشد: ۱-۵- حداقل پنج سال از تاریخ شروع فعالیت آن گذشته باشد؛ ۲-۵- عملکرد مالی آن طی سه سال گذشته و یا برآیند پنج سال گذشته نمایانگر سودآوری باشد؛ -۳-۵ - دارا بودن تأییدیه مرجع نظارتی مبنی بر برخورداری از ثبات و سلامت مالی آن و تطبیق فعالیتهای آن با الزامات مالی بین المللی نظیر مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم -۴-۵- برخورداری از وضعیت مالی و اعتباری مناسب و حسن شهرت به تشخیص بانک مرکزی ماده ۶ مدیر شعبه باید حایز شرایط زیر باشد ۱-۶ - شرایط عمومی ۱-۱۶- اقامت مدیران شعبه در ایران ۲۰۱۰۶ حداقل یکی از مدیران شعبه باید ایرانی باشد؛ ۲۰۱۶ دارا بودن تأییدیه هیات مدیره بانک خارجی مبنی بر عدم وجود سوء سابقه مالی ۴۰۱۶ نداشتن سابقه محکومیت قطعی به ارتشاء ،اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری ،پولشویی فرار مالیاتی قاچاق کالا و ارز جعل و تزویر سرقت صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب ، اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد؛ ۵-۱۶ نداشتن منع تصدی عضویت در هیأت مدیره مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانکها ۶۱۶ نداشتن بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری و سابقه چک برگشتی ۲-۶- شرایط تخصصی ۱-۲-۶- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط به تشخیص بانک مرکزی ۲-۲-۶- دارا بودن حداقل پنج سال سابقه کار در سطح مدیریت امور بانکی ۳۲۶ آشنایی با اصول و مبانی عملیات بانکی ایران ۴-۲۰۶- برخورداری از صلاحیت تخصصی و حرفه ای به تشخیص بانک مرکزی ۵-۲-۶- تسلط به زبان فارسی برای حداقل یکی از مدیران شعبه ماده ۷ حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس شعبه به شرح زیر می باشد ۱-۷ - شعبه نوع اول حداقل ۱۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی ۲-۷ شعبه نوع دوم حداقل ۵ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی ماده - بانک خارجی متقاضی به منظور اخذ موافقت اصولی باید مدارک و اطلاعات زیر را به همراه تقاضای خود به بانک مرکزی ارایه دهد -۱-۸- تصویر برابر با اصل مجوز فعالیت و اساسنامه بانک خارجی ممهور به مهر تأیید مرجع نظارتی ۲۸ - مدارک مرتبط با محل و آدرس ثبتی بانک خارجی ممهور به مهر تأیید مرجع نظارتی -۳-۸- نام تجاری شعبه مورد تقاضا؛ -۴-۸- صورتهای مالی حسابرسی شده تلفیقی و غیر تلفیقی سه سال گذشته بانک خارجی در صورتی که معیار ارزیابی سود آوری برآیند ۵ سال گذشته باشد صورتهای مالی حسابرسی شده تلفیقی و غیر تلفیقی ۵ سال گذشته بانک خارجی) ۵-۸ - تأییدیه مکتوب از مرجع نظارتی در خصوص ۱۵۸ افتتاح شعبه مورد تقاضا در ایران ۲۵۸ مطلوب بودن وضعیت مالی بانک خارجی از حیث مواردی نظیر رعایت مقررات احتیاطی -۳-۵-۸- آخرین رتبه بانک خارجی از نظر سرمایه سپرده ها و دارایی ها در نظام بانکی کشور متبوع و همچنین وضعیت بیمه سپرده های بانک خارجی مذکور؛ ۴۵۸ تعهد مرجع نظارتی مبنی بر همکاری کامل با بانک مرکزی در خصوص نظارت بر شعبه ه ده تاییدیه مرجع نظارتی مبنی بر سلامت بانک خارجی در زمینه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۶-۸ - مشخصات سهامداران دارای بیش از ۵ درصد سهام با حق رأی بانک خارجی و درصد مشارکت هر یک از آنها -۷-۸ - اسامی و سایر مشخصات مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانک خارجی - تعداد و چگونگی توزیع جغرافیایی شعب واحدهای مستقل فرعی و دفاتر نمایندگی بانک خارجی در سایر کشورها ۹-۸ - تعهد کتبی بی قید و شرط هیأت مدیره بانک خارجی مبنی بر جبران خسارت وارده به مشتریان ناشی از عملیات شعبه اعم از سهوی یا عمدی حتی در صورت مغایرت با قوانین و مقررات کشور متبوع ۱۰۸ - تعهد کتبی هیأت مدیره بانک خارجی مبنی بر تامین کسری سرمایه اعطایی بنا به دلایلی نظیر افزایش حداقل سرمایه مقرر در ماده (۷) و یا کاهش نسبت کفایت سرمایه از حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی -۱۱ - معرفی نماینده تام الاختیار بانک خارجی برای انجام امور مربوط به شعبه حسب مورد نظیر ثبت شعبه دریافت اجازه نامه ها و واریز و برداشت سرمایه اعطایی ۱۲۸ - برنامه عملیاتی شعبه که حداقل مشتمل بر موارد ذیل باشد ۱-۱۲-۸- چشم انداز اهداف و بازار هدف ۲۰۱۲۸ میزان سرمایه اعطایی ۳-۱۲۰۸ عملیات بانکی که قصد انجام آن را دارد؛ -۴-۱۲-۸- ساختار سازمانی و مدیریتی مشتمل بر اطلاعاتی از قبیل تعداد و تخصص مدیران و کارکنان ساختار کنترل داخلی و مدیریت ریسک -۵-۱۲-۸- امکانات فنی نظیر تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری مرتبط با فن آوری اطلاعات ۱۲۰۸- د سیاست ها و برنامه ها در خصوص نحوه تجهیز و تخصیص منابع طی سه سال آتی؛ ۷-۱۲-۸- صورتهای مالی پیش بینی شده برای سه سال اول فعالیت ۱۳۸ - سایر اطلاعات و مدارک بنا به تشخیص بانک مرکزی تبصره سهامداران موضوع بند (۸۶) نباید از اتباع کشورهای متخاصم جمهوری اسلامی ایران به تشخیص وزارت امور خارجه باشد. ماده ۹ بانک مرکزی میتواند حسب تشخیص نسبت به تغییر شرایط و حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس شعبه اقدام نماید. ماده ۱۰ بانک مرکزی پس از دریافت و بررسی تمامی اطلاعات و مدارک موضوع ماده (۸) و در صورت احراز شرایط مقرر در ماده (۵) حداکثر ظرف مدت دو ماه در خصوص صدور موافقت اصولی اتخاذ تصمیم می نماید. ماده ۱۱ بانک خارجی موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور موافقت اصولی نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید. در غیر این صورت موافقت اصولی پس از گذشت مدت زمان مذکور از درجه اعتبار ساقط میباشد. ۱-۱۱- تودیع کامل سرمایه مورد نیاز موضوع ماده (۷) نزد بانک مرکزی ۲-۱۱- اعلام مشخصات مدیران پیشنهادی شعبه ۱۱- ۳ - تعیین محل فعالیت شعبه و ارایه تأییدیه بلاشرط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص محل مزبور تبصره بانک مرکزی میتواند مدت زمان موضوع این ماده را در صورت ضرورت برای یک دوره دوماهه دیگر تمدید نماید. ماده ۱۲ بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات و مدارک موضوع ماده (۱۱) و تأیید صلاحیت تخصصی و حرفه ای مدیران شعبه در خصوص صدور اجازه نامه تأسیس اتخاذ تصمیم می نماید. تبصره - در صورت عدم تأیید صلاحیت تخصصی و حرفه ای مدیران شعبه بانک خارجی موظف است ظرف مدت یک ماه افراد جایگزین حائز شرایط را طبق مفاد دستور العمل معرفی نماید. ماده ۱۳ بانک خارجی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور اجازه نامه تأسیس نسبت به ثبت شعبه اقدام و مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارایه نماید ۱-۱۳ - آگهی ثبت شعبه در مرجع ثبت شرکتها ۲-۱۳- اعلام مکتوب آمادگی شروع به فعالیت شعبه ۱۳- ۳ - مشخصات حسابرس مستقل شعبه. تبصره - مدت اعتبار اجازه نامه تأسیس سه ماه میباشد مدت مزبور حسب تشخیص بانک مرکزی برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید است. ماده ۱۴ بانک مرکزی پس از دریافت و بررسی مدارک و اطلاعات موضوع ماده (۱۳)، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور اجازه نامه فعالیت اقدام مینماید. ماده ۱۵ اعتبار اجازه نامه فعالیت صادره توسط بانک مرکزی به منظور شروع فعالیت سه ماه از تاریخ صدور میباشد در صورت عدم شروع به فعالیت شعبه ظرف مهلت مذکور تمامی اجازه نامه های صادره لغو میشود. ماده ۱۶ بانک مرکزی هم زمان با صدور اجازه نامه فعالیت سرمایه تودیع شده موضوع ماده (۱۱) را به حساب شعبه نزد بانک مرکزی واریز می نماید. ماده ۱۷ پس از صدور اجازه نامه فعالیت مدیر شعبه موظف است تاریخ شروع رسمی فعالیت شعبه را به صورت مکتوب و قبل از آغاز فعالیت به بانک مرکزی اعلام نماید. فصل سوم مقررات ناظر بر فعالیت شعبه ماده ۱۸ شعبه موظف است در چارچوب اساسنامه بانک خارجی و اجازه نامه فعالیت صادره و با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحیه های پس از آن و سایر قوانین و مقررات ذی ربط به انجام عملیات و ارایه خدمات بانکی در چارچوب مفاد این دستور العمل مبادرت ورزد. ماده ۱۹ نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی ریالی و میزان کارمزد عملیات و خدمات ریالی شعبه تابع مصوبات شورای پول و اعتبار میباشد. ماده ۲۰ نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی ارزی و میزان کارمزد عملیات و خدمات ارزی به تشخیص شعبه و بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار تعیین میشود. ماده ۲۱ شعبه در انجام فعالیت خود موظف به رعایت مقررات احتیاطی استانداردهای حسابداری ایران و رویه های حسابداری اعلامی توسط بانک مرکزی میباشد. ماده ۲۲ شعبه صرفا مجاز به انجام عملیات زیر میباشد ۱-۲۲ - شعبه نوع اول: ۱-۱-۲۲- قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز و سرمایه گذاری ۲۰۱۰۲۲ افتتاح انواع حساب سپرده نزد مؤسسات اعتباری و دریافت اعطای تسهیلات از به آنها صرفا در چارچوب بازار بین بانکی ۳۱۲۲ اعطای انواع تسهیلات ۴-۱-۲۲- ارائه انواع ابزارهای پرداخت ۵۱۲۲ دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی ۲-۱-۲۲ ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی نظیر کارتهای خرید کارت اعتباری و کیف پول الکترونیکی؛ ۷-۱-۲۲- صدور گواهی سپرده عام و خاص ۱-۲۲- انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه ، ودایع و غیره ۹-۱-۲۲ گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه ۱۰-۱-۲۲- قبول و نگاهداری اشیاء گرانبها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان ۱۱-۱-۲۲ تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها در قالب انتشار اوراق صکوک ۱۲-۱-۲۲- انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز انتقال ارز دریافت و اعطای تسهیلات ارزی صدور حوالجات ارزی ۱۳-۱-۲۲ خدمات مربوط به وجوه اداره شده ۱۴-۱-۲۲- انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر) ۱-۲۲- ۱۵ سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار نظیر صکوک ۱-۲۲- ۱۶ ارائه خدمات مشاوره ای در اموری از قبیل سرمایه گذاری خدمات مالی و مدیریت دارایی ها ۱۷-۱-۲۲ حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با مؤسسات اعتباری داخل و بانکهای خارج از کشور ۱۸۱-۲۲ سایر عملیات پس از کسب مجوز از بانک مرکزی ۲-۲۲ - شعبه نوع دوم ۱-۲-۲۲- اعطای انواع تسهیلات اعم از ریالی و ارزی ۲۲۲۲ افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری نزد مؤسسات اعتباری ۳-۲-۲۲- ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی نظیر صدور کارت برداشت و انواع کارت های اعتباری و هدیه ۴-۲-۲۲- افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز به نام تسهیلات گیرندگان صرفا جهت واریز وجه تسهیلات ۵-۲-۲۲ دریافت تسهیلات از بانک خارجی ۶۲-۲۲ دریافت تسهیلات از مؤسسات اعتباری صرفا در چارچوب بازار بین بانکی ۷-۲-۲۲- قبول و نگاهداری اشیاء گرانبها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان ۸-۲-۲۲ خرید و فروش ارز و صدور حوالجات ارزی ۹-۲-۲۲ سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار نظیر صکوک ۱۰-۲-۲۲- ارایه خدمات مشاوره ای در اموری از قبیل سرمایه گذاری خدمات مالی مدیریت دارایی ها ۱۱-۲-۲۲ سایر عملیات پس از کسب مجوز از بانک مرکزی تبصره ۱ شعبه نوع اول از زمان شروع فعالیت صرفا مجاز به انجام فعالیت های موضوع بندهای (۲۲-۱-۱) الی (۲۲-۱-(۶) میباشد انجام سایر فعالیت های موضوع بند (۱۲۲) منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی میباشد. تبصره -۲ شعبه نوع اول از زمان شروع فعالیت به مدت یک سال مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز و سرمایه گذاری و صدور گواهی سپرده عام و خاص نمی باشد. پس از اتمام مهلت مزبور با تأیید بانک مرکزی به مدت ۲ سال صرفا مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز و سرمایه گذاری از اشخاص حقوقی میباشد. در پایان مدت زمان اخیرالذکر منوط به موافقت بانک مرکزی می تواند نسبت به قبول سپرده از تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اقدام نماید. تبصره ۳ - مجموع سپرده های دریافتی توسط شعبه نوع اول از اشخاص در هرزمان نباید بیش از ۱۲ برابر سرمایه اعطایی آن باشد. تبصره ۴ شعبه نوع دوم از زمان شروع فعالیت صرفا مجاز به انجام فعالیت های موضوع بندهای (۲۲-۱۲) الی (۲۲۲ (۵) میباشد انجام سایر فعالیت های موضوع بند (۲۲۲) منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی میباشد. تبصره ۵ اعطای تسهیلات توسط شعبه نوع دوم به مؤسسات اعتباری ممنوع می باشد. ماده ۲۳ مجموع مانده تسهیلات دریافتی توسط شعبه نوع دوم از مؤسسات اعتباری و بانک خارجی در هر زمان نباید بیش از سه برابر حقوق صاحبان سهام شعبه باشد. ماده ۲۴ شعبه نوع دوم موظف است مراتب ممنوعیت اخذ سپرده از مشتریان را به طرق مقتضی نظیر درج در پایگاه اطلاع رسانی و نصب اطلاعیه در محل شعبه اطلاع رسانی نماید. ماده ۲۵ شعبه ملزم به ارایه اطلاعات و گزارشهای مورد درخواست بانک مرکزی نظیر اسناد دفاتر و صورتهای مالی حسابرسی شده در چارچوب ضوابط ابلاغی به زبانهای فارسی و انگلیسی میباشد. اطلاعات و گزارشهای مزبور باید در هر زمان در محل شعبه در دسترس باشد. تبصره بانک مرکزی میتواند بنا به تشخیص و صلاحدید خود اطلاعات و گزارشهای موضوع این ماده را مستقیما از بانک خارجی متبوع هم دریافت نماید. ماده ۲۶ شعبه موظف است گزارشهای لازم در خصوص تغییرات سهامداران عمده مدیران ارشد و وضعیت مقررات احتیاطی بانک خارجی متبوع در مقاطع شش ماهه برنامه تفصیلی موضوع ماده (۵۱) این دستور العمل و همچنین صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده سالیانه بانک خارجی مزبور در صورت وجود را به بانک مرکزی ارایه نماید. ماده ۲۷ شعبه مکلف است در صورت کاهش نسبتهای احتیاطی بانک خارجی متبوع نظیر نسبت کفایت سرمایه و نسبت نقدینگی به کمتر از هفتاد و پنج درصد حدود مقرر در مقررات احتیاطی کشور متبوع مراتب را به محض وقوع به اطلاع بانک مرکزی برساند. ماده ۲۸ ساختار مدیریتی شعبه باید حداقل متشکل از دو مدیر باشد و اسناد تعهد اور شعبه باید حداقل به امضا دو نفر از صاحبان امضاء مجاز شعبه برسد. ماده ۲۹ هر گونه تغییر در مدیریت و یا ساختار مالکیت شعبه نظیر ادغام تلفیق و تحصیل منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی میباشد. ماده ۳۰ تغییر مکان فعالیت شعبه صرفا پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است. ماده ۳۱ شعبه موظف است اطلاعات و مدارک مربوط به تغییر مکان فعالیت خود از جمله مصوبه هیأت مدیره بانک خارجی در این رابطه و تأییدیه بلا شرط نیروی انتظامی را حداقل سه ماه قبل از تغییر مکان به بانک مرکزی ارایه نماید. ماده ۳۲ شعبه مکلف است در صورت تصمیم به تغییر مکان فعالیت خود و اخذ موافقت بانک مرکزی مراتب را حداقل دو ماه قبل از تغییر مکان از طریق روشهای مختلف اطلاع رسانی حداقل مشتمل بر درج اطلاعیه در محل شعبه ارسال پیامک به مشتریان و درج اطلاعیه در روزنامه کثیر الانتشار به اطلاع عموم برساند. ماده ۳۳ افزایش سرمایه اعطایی شعبه توسط بانک خارجی پس از کسب مجوز از بانک مرکزی بلامانع است. ماده ۳۴ در صورت تغییر حداقل سرمایه مورد نیاز تأسیس شعبه بانک خارجی ملزم است حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به افزایش سرمایه اعطایی شعبه به میزان حداقل مزبور اقدام نماید. ماده ۳۵ شعبه موظف است حداقل به میزان ۸۰ درصد مانده هر یک از اقلام دارایی های خود طبق آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را در داخل ایران نگهداری نماید. ماده ۳۶ هر سال بخشی از سود خالص شعبه که نباید از پانزده درصد آن کمتر و از بیست درصد بیشتر باشد باید مطابق با ضوابط بانک مرکزی به عنوان اندوخته قانونی نگهداری ۱۲ شود. احتساب اندوخته قانونی پس از آن که مانده آن به میزان سرمایه رسید، اختیاری است. شعبه موظف است در هر سال بخشی از سود خالص را به میزانی که بانک مرکزی تعیین مینماید به عنوان اندوخته احتیاطی نگهداری کند. ماده ۳۷ شعبه موظف به تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به میزان تعیین شده توسط بانک مرکزی میباشد. ماده ۳۸ هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزی توسط شعبه ممنوع است. ماده ۳۹ شعبه ملزم به پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها در چارچوب مقررات مربوط به صندوق ضمانت سپرده ها در ایران میباشد. ماده ۴۰ حسابرس شعبه باید از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که در فهرست حسابرسان معتمد و مورد تایید بانک مرکزی قرار دارند انتخاب شود. تبصره تغییر حسابرس شعبه با کسب مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر میباشد. ماده ۴۱ تبدیل انواع شعبه به یکدیگر منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی و در چارچوب مفاد این دستور العمل امکان پذیر میباشد. ماده ۴۲ تمامی اطلاعات و گزارشهای مورد درخواست بانک مرکزی از شعبه یا بانک خارجی متبوع لازم است به امضای حداقل یکی از مدیران شعبه برسد. فصل چهارم مقررات مرتبط با نظارت بر شعبه ماده ۴۳ مدیر شعبه موظف است تمهیدات لازم برای انجام نظارت حضوری و غیر حضوری بانک مرکزی بر شعبه را فراهم نماید. ماده ۴۴ شعبه حداقل یک بار در سال توسط بازرسان بانک مرکزی مورد نظارت حضوری قرار می گیرد. ماده ۴۵ در صورت درخواست بانک مرکزی مرجع نظارتی در اسرع وقت نسبت به نظارت حضوری و حصول اطمینان از صحت عملیات و فعالیتهای شعبه اقدام می نماید. انجام نظارت حضوری میتواند به صورت مشترک توسط بازرسان بانک مرکزی و نمایندگان مرجع نظارتی صورت پذیرد. ۱۳ ماده ۴۶ نظارت حضوری بر شعبه توسط مرجع نظارتی صرفا با اطلاع قبلی بانک مرکزی امکان پذیر میباشد. ماده ۴۷ شعبه موظف است بنا به تشخیص بانک مرکزی از حسابرس خود درخواست نماید تا به صورت موردی دفاتر شعبه را مورد بررسی قرار داده و اطلاعات مورد نیاز را به بانک مرکزی ارائه نماید. تبصره هزینه حسابرسی موضوع این ماده بر عهده شعبه میباشد. ماده ۴۸ شعبه موظف است تمامی مدارک و اطلاعات مربوط به نحوه اجرای کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک خود را بصورت سالیانه به بانک مرکزی ارایه نماید. ماده ۴۹ مرجع تشخیص موارد تخلف شعبه از مفاد این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات پولی و بانکی از جمله در خصوص موارد ذیل بانک مرکزی میباشد ۱-۴۹ - ارایه هرگونه اطلاعات و مدارک نادرست و جعلی ۲-۴۹ - قصور یا تأخیر در ارائه اطلاعات ۳۴۹ - ارسال گزارشات و اطلاعات ناقص ۴-۴۹ - جلوگیری از انجام نظارت حضوری ۴۹- ۵ - فعالیت خارج از چارچوب اجازه نامه فعالیت ۶-۴۹ - توقف فعالیت و عملیات بدون کسب مجوز از بانک مرکزی به مدت بیشتر از یک هفته ۷-۴۹ - عدم رعایت مقررات احتیاطی ۸-۴۹- تخطی از قوانین و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. ماده ۵۰ بانک مرکزی اقدامات نظارتی ذیل را در قبال شعبه متخلف اعمال می نماید ۱-۵۰ - اخطار کتبی؛ ۲-۵۰ - دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی ۳-۵۰ - دستور تهیه صورتهای مالی در مقاطع زمانی مورد نظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی؛ ۱۴ ۴۵۰ - دستور کتبی برای تغییر در فرایندها و مقررات داخلی شعبه ۵-۵۰ - تشدید الزامات مندرج در مقررات احتیاطی ۶-۵۰ - فراخواندن مدیر عامل یا مقامات ارشد بانک خارجی برای ادای توضیحات در خصوص تخلفات انجام شده توسط شعبه ۷-۵۰ - سلب صلاحیت حرفه ای مدیران شعبه ۸۵۰ - ممنوع کردن یا ایجاد محدودیت در انجام برخی از عملیات بانکی مجاز شعبه ۹-۵۰ - دریافت جریمه نقدی تا میزان پنج درصد سرمایه اعطایی شعبه مطابق با آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۰-۵۰ - انتصاب مدیر موقت یا ناظر مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر بانک مرکزی ۱۱-۵۰ - لغو اجازه نامه تأسیس و یا فعالیت حسب مورد. تبصره ۱ بانک مرکزی میتواند بر حسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی فوق را اعمال نماید. تبصره ۲ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای مدیران شعبه فرد ذی ربط عزل شده تلقی می گردد. ادامه تصدی این افراد در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. تبصره ۳ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای یکی از مدیران شعبه بانک خارجی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی افراد جایگزین حایز شرایط طبق مفاد این دستور العمل اقدام نماید. تبصره ۴ حقوق و مزایای مدیر موقت یا ناظر مقیم با نظر بانک مرکزی تعیین و توسط شعبه پرداخت می شود. تبصره ۵ حیطه وظایف و مسئولیتها و اختیارات مدیر موقت و ناظر مقیم توسط بانک مرکزی تعیین میشود. لسسا ماده ۵۱ بانک خارجی موظف است یک برنامه تفصیلی جامع در خصوص فرآیند انحلال و تصفیه شعبه حداقل شامل مواردی نظیر روش و زمان تسویه تعهدات و بدهی های شعبه اولویت پرداخت بدهیها و نحوه تأمین منابع مورد نیاز را به همراه تعهد نامه مبنی بر تسویه کامل تعهدات و بدهیها به بستانکاران ایرانی شعبه در صورت انحلال شعبه در مقطع تهیه صورتهای مالی به بانک مرکزی ارایه نماید. تبصره ۱ در تعیین اولویت پرداخت بدهیهای شعبه بستانکاران مقیم ایران نسبت به سایر بستانکاران دارای ارجحیت پرداخت میباشند. تبصره ۲ بانک مرکزی میتواند قبل از مقطع تهیه صورتهای مالی نسبت به درخواست ارایه برنامه موضوع این ماده از بانک خارجی اقدام نماید. فصل پنجم - مقررات ناظر بر انحلال شعبه ماده ۵۲ بانک مرکزی در موارد زیر نسبت به صدور حکم انحلال شعبه اقدام مینماید ۱-۵۲ - لغو اجازه نامه تأسیس و فعالیت شعبه ۲-۵۲ - درخواست انحلال شعبه توسط مرجع نظارتی؛ ۳۵۲ - درخواست انحلال شعبه توسط بانک خارجی ۴-۵۲ - صدور حکم ورشکستگی و یا انحلال بانک خارجی ماده ۵۳ مدیر شعبه موظف است مراتب توقف عملیات ورشکستگی و یا انحلال بانک خارجی را به محض اطلاع و در اسرع وقت به بانک مرکزی اعلام و تمامی فعالیت های خود را متوقف نماید. ماده ۵۴ چنانچه فرایند حل و فصل مالی بانک خارجی منتج به انحلال آن نگردد، ادامه فعالیت شعبه منوط به تأیید مراتب توسط بانک مرکزی می باشد. ماده ۵۵ بانک مرکزی پس از صدور حکم انحلال نسبت به اعلام شروع فرایند تصفیه شعبه به مرجع ثبت شرکتها و تعیین مدیر موقت یا ناظر مقیم برای انجام یا نظارت بر عملیات تصفیه سعید اقدام می نماید. ماده ۵۶ شعبه مکلف است بلافاصله پس از صدور حکم انحلال مراتب را از روشهای مختلف اطلاع رسانی حداقل مشتمل بر درج اطلاعیه در محل شعبه ارسال پیامک به مشتریان ۱۶ و درج اطلاعیه در روزنامه کثیر الانتشار اعلام شده به مرجع ثبت شرکتها به اطلاع عموم برساند. ماده ۵۷ در صورت انحلال شعبه بانک خارجی موظف است برنامه عملیاتی تصفیه را در چارچوب برنامه تفصیلی موضوع ماده (۵۱) که به تأیید مرجع نظارتی متبوع رسیده است را ظرف مدت هفت روز کاری پس از ابلاغ حکم انحلال به بانک مرکزی ارایه نماید. ماده ۵۸ بانک مرکزی موظف است ظرف مدت چهارده روز کاری نسبت به اعلام مراتب تأیید یا عدم تأیید برنامه عملیاتی تصفیه شعبه اقدام نماید. ماده ۵۹ در صورت عدم تایید برنامه موضوع ماده (۵۷) بانک خارجی موظف است نسبت به بازنگری و اصلاح برنامه عملیاتی حسب دستورات بانک مرکزی اقدام و مراتب را ظرف مدت هفت روز کاری به بانک مرکزی اعلام نماید. تبصره چنانچه برنامه عملیاتی در مدت تعیین شده ارایه نشود یا برنامه عملیاتی بازنگری شده مورد تأیید بانک مرکزی قرار نگیرد بانک مرکزی رأسا نسبت به اتخاذ تمهیدات و ترتیبات مربوط به فرآیند تصفیه اقدام می نماید. ماده ۶۰ بانک مرکزی پس از اخذ تعهدنامه از نماینده تام الاختیار بانک خارجی در خصوص تسویه کامل تعهدات و بدهیها به بستانکاران ایرانی شعبه منحله و حصول اطمینان از ایفای تعهدات مزبور مراتب اتمام فرایند تصفیه را به اطلاع مرجع ثبت شرکتها می رساند. فصل ششم - مقررات ناظر بر تأسیس فعالیت نظارت و انحلال دفتر نمایندگی ماده ۶۱ بانک خارجی متقاضی تأسیس دفتر نمایندگی باید جایز شرایط زیر باشد: ۱-۶۱ - حداقل سه سال از تاریخ شروع فعالیت آن گذشته باشد؛ ۲-۶۱ - دارا بودن تاییدیه مرجع نظارتی مبنی بر برخورداری از ثبات و سلامت مالی آن و تطبیق فعالیتهای آن با الزامات مالی بین المللی نظیر مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تبصره بانک مرکزی میتواند حسب تشخیص خود نسبت به تغییر شرایط تأسیس دفتر نمایندگی اقدام نماید. ماده ۶۲ مدیر دفتر نمایندگی باید حایز شرایط زیر باشد: ۱-۶۲ - اقامت مدیران دفتر نمایندگی در ایران ۲۶۲ - دارا بودن تأییدیه هیأت مدیره بانک خارجی مبنی بر عدم وجود سوء سابقه مالی؛ ۳-۶۲- نداشتن سابقه محکومیت قطعی به ارتشاء ،اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری پولشویی و تأمین مالی تروریسم فرار مالیاتی قاچاق کالا و ارز جعل و تزویر سرقت صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب ، اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد؛ ۴۶۲ - دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار در سطح مدیریت امور بانکی ۵-۶۲ - عدم اشتغال هم زمان در مؤسسات اعتباری ماده ۶۳ بانک خارجی متقاضی به منظور اخذ موافقت اصولی باید مدارک و اطلاعات زیر را به همراه تقاضای خود به بانک مرکزی ارایه دهد ۱-۶۳ - تصویر برابر با اصل مجوز فعالیت و اساسنامه بانک خارجی ممهور به مهر تأیید مرجع نظارتی ۲-۶۳ - صورتهای مالی حسابرسی شده تلفیقی و غیر تلفیقی سه سال اخیر بانک خارجی ۳-۶۳ - نام تجاری دفتر نمایندگی مورد تقاضا ۴-۶۳- موافقت مکتوب مرجع نظارتی با افتتاح دفتر نمایندگی مورد تقاضا در ایران ۵-۶۳ - تاییدیه مکتوب از مرجع نظارتی در خصوص تعهد آن مبنی بر همکاری کامل با بانک مرکزی در خصوص نظارت بر دفتر نمایندگی؛ ۶-۶۳ - اسامی و سایر مشخصات مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک خارجی ۷-۶۳ - سایر اطلاعات و مدارک بنا به تشخیص بانک مرکزی ۱۸ ماده ۶۴ بانک مرکزی پس از دریافت و بررسی تمامی اطلاعات و مدارک موضوع ماده (۶۳) و در صورت احراز شرایط مقرر در ماده (۶۱) حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در خصوص صدور موافقت نامه اصولی اتخاذ تصمیم می نماید. ماده ۶۵ بانک خارجی موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور موافقت اصولی نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید در غیر این صورت موافقت اصولی پس از گذشت مدت زمان مذکور از درجه اعتبار ساقط میباشد. ۱-۶۵ - اعلام مشخصات مدیران پیشنهادی دفتر نمایندگی ۲۶۵ - تعیین محل فعالیت دفتر نمایندگی و ارایه تأییدیه بلاشرط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص محل مزبور ماده ۶۶ بانک مرکزی پس از دریافت و بررسی اطلاعات و مدارک موضوع ماده (۶۵) و در صورت احراز شرایط مقرر در ماده (۶۲) در خصوص صدور اجازه نامه تأسیس اتخاذ تصمیم می نماید. ماده ۶۷ بانک خارجی موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور اجازه نامه تأسیس، نسبت به ثبت دفتر نمایندگی اقدام و مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارایه نماید ۱-۶۷ - آگهی ثبت دفتر نمایندگی در مرجع ثبت شرکتها ۲۶۷ - اعلام مکتوب آمادگی شروع به فعالیت دفتر نمایندگی تبصره - مدت اعتبار اجازه نامه تأسیس سه ماه میباشد. مدت مزبور برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید است. ماده ۶۸ بانک مرکزی پس از دریافت و بررسی مدارک و اطلاعات موضوع ماده (۶۷)، حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در خصوص صدور اجازه نامه فعالیت اتخاذ تصمیم می نماید. ماده ۶۹ پس از صدور اجازه نامه فعالیت مدیر دفتر نمایندگی موظف است تاریخ شروع رسمی فعالیت را به صورت مکتوب و قبل از آغاز فعالیت به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۷۰ دفتر نمایندگی میتواند با موافقت بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت های خود حداکثر به مدت یک سال اقدام نماید. ماده ۷۱ هرگونه تغییرات ثبتی از جمله تغییر مکان فعالیت دفتر نمایندگی به محض انجام باید به صورت مکتوب به اطلاع بانک مرکزی رسانده شود. ۱۹ ماده ۷۲ دفتر نمایندگی حداقل یک بار در سال توسط بازرسان بانک مرکزی مورد نظارت حضوری قرار می گیرد. ماده ۷۳ در صورت انجام عملیات خارج از چارچوب اجازه نامه فعالیت توسط دفتر نمایندگی اجازه نامه تأسیس و فعالیت آن لغو می گردد. ماده ۷۴ دفتر نمایندگی در موارد ذیل منحل میشود ۱-۷۴ - لغو اجازه نامه تأسیس و فعالیت؛ ۲۷۴ - بنا به درخواست بانک خارجی و تایید بانک مرکزی ۳-۷۴ - صدور حکم ورشکستگی و یا انحلال بانک خارجی ماده ۷۵ بانک مرکزی لغو اجازه نامه های تأسیس و فعالیت شروع و اتمام فرایند تصفیه دفتر نمایندگی را به اطلاع مرجع ثبت شرکت ها می رساند. فصل هفتم - سایر موارد ماده ۷۶ بانک مرکزی مجاز است فهرست شعب و دفاتر نمایندگی دارای اجازه نامه فعالیت را به تفکیک نوع شعبه در پایگاه اطلاع رسانی خود درج نماید. ماده ۷۷ به جز احکامی که در این دستورالعمل تصریح شده است شعبه و دفتر نمایندگی موظف به رعایت قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه ها و دستورالعملهای بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات مربوط میباشد. ماده ۷۸ از تاریخ ابلاغ این دستور العمل تمامی ضوابط مغایر با آن از جمله «دستورالعمل اجرایی نحوه تأسیس، فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانکهای خارجی در ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۸٫۰۲٫۱۶ هیأت عامل بانک مرکزی و آیین نامه نحوه تأسیس فعالیت و انحلال دفاتر نمایند
۲۲۰-۹۷-۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۹
نامشخص
دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری در اجرای تبصره ماده 157 ق.م.م
شماره: 200/97/22/ص تاریخ: 1397/08/19 دستورالعمل 22 97 تبصره ماده 157 م مخاطبان اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری در اجرای تبصره ماده 157 ق.م.م نظر به اینکه برخی از دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری، پس از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات، ضمن اعتراض ادعا می نمایند:«درآمد حاصله و مالیات مطالبه شده، متعلق به آنان نبوده و به شخص دیگری تعلق داشته و مطالبه مالیات از غیر مودی صورت گرفته است»، صرف نظر از این که ادعای مطروحه در چه مرحلهای قرار گرفته باشد، به منظور ایجاد وحدت رویه و تسریع در رسیدگی، در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم، در رسیدگی به این قبیل ادعاها، با توجه به اتخاذ رویه های متفاوت از سوی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مقرر می گردد: الف) شرایط ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی هرگاه پس از ابلاغ برگ تشخیص ،قطعی یا مطالبه مالیات، مودی موصوف ادعا نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نیست، میبایست مراتب را به طور مکتوب با ارائه دلایل کافی، اطلاعات و اسناد و مدارک مثبته (از جمله قرارداد منعقده با ذینفع، وکالتنامه تنظیمی با ذینفع، معرفی و ارائه مشخصات ذینفع، مشتمل بر نام و نام خانوادگی، نام شرکت،شماره شناسنامه، شماره ثبت، کد ملی، شماره اقتصادی، تاریخ تولد، تاریخ ثبت، نشانی محل سکونت یا فعالیت و یا اقامتگاه قانونی، تلفن های تماس، (پست الکترونیکی در صورت امکان) و همچنین رسید دریافت کارمزد از ذینفع یا مشخصا وجوه واریزی بابت کارمزد به حساب مدعی(مودی) صورت ریز گردش کلیه حسابهای بانکی مودی (شخص مدعی) در سال مورد رسیدگی با امضاء و درج تاریخ (درصورت وجود هریک از اطلاعات مزبور) ، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید. ب) نحوه و چگونگی رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم در مواردی که مودی با ارائه دلایل، اسناد و مدارک به شرح بند« الف» بصورت مکتوب اعلام نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نبوده و مودی واقعی شخص دیگری است، پرونده امر در هر مرحله ای که باشد، می بایست به قید فوریت و خارج از نوبت در هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح زیر مورد رسیدگی قرار گیرد: 1- قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات (در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی در مرحله اعتراض مودی به برگ تشخیص یا اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل شده باشد): 1-1- در مواردی که اعتراض مودی به شرح بند«ب» مورد قبول و پذیرش هیأتهای حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد: در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی می بایست در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به انشاء رأی جهت مطالبه مالیات از مودی واقعی که مشخصات آن نیز میبایست در متن رأی درج گردد، اقدام نماید. رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود.[1] این حکم در خصوص بخشی از یک رأی نیز که در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم صادر شده باشد، جاری خواهد بود. 1-2- در مواردی که اعتراض مودی به شرح بند«ب» مورد قبول و پذیرش هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد: در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر حسب مورد نسبت به انشاء رأی اقدام مینماید. رأی صادره با رعایت مقررات قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت در مراجع بعدی مالیاتی خواهدبود. 2- بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات: 2-1- در مواردی که اعتراض مودی به شرح بند«ب» مورد قبول و پذیرش هیأتهای حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد: در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی می بایست در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به انشاء رأی جهت مطالبه مالیات از مودی واقعی که مشخصات آن نیز می بایست در متن رأی درج گردد، اقدام نماید. رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود . 2-2- در مواردی که اعتراض مودی به شرح بند«ب» مورد قبول و پذیرش هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد: در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی می بایست در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به انشاء رأی مبنی بر عدم تأیید ادعای مودی اقدام نماید. رأی صادره با رعایت مقررات قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی خواهد بود. ج- مواردی که می بایست در رسیدگی به ادعای مودی مبنی بر سوء استفاده از کارت بازرگانی توسط سایر اشخاص توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی یا کارشناس / کارشناسان مجری قرار رسیدگی، مورد توجه قرار گیرد : 1- در صورتی که ادعای مودی در مطالبه مالیات از غیر مودی احراز شود و یا این موضوع مورد اقرار مودی واقعی قرار بگیرد و به تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی برسد، در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی نسبت به انشاء رأی مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم، اقدام می نماید. 2- چنانچه اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی مبنی بر مطالبه مالیات از غیر مودی، طبق نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی از کفایت لازم در قبول نظر مودی مبنی بر تأیید ادعای مطرح شده در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی فراهم باشد، در این صورت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره مذکور انشاء رأی می نماید. 3- چنانچه اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی مبنی بر مطالبه مالیات از غیر مودی، طبق نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی از کفایت لازم در قبول نظر مودی مبنی بر تأیید ادعای مطرح شده در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی فراهم نباشد، در این صورت با ارجاع موضوع برای رسیدگی به ادعای مطرح شده به مجری یا مجریان قرار رسیدگی اقدامات زیر توسط مجریان قرار معمول گردد: برای شناسایی صاحب اصلی کالای وارده/ صادره حسب مورد اقدامات زیر معمول گردد: 1-3- اصل یا تصویر مصدق وکالتنامه ای که دارنده کارت بازرگانی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم نموده و یا ارایه می نماید، اخذ و به پرونده ضمیمه شود. 2-3- چنانچه در قبال ارائه کارت بازرگانی قراردادی بین دارنده کارت و سایر اشخاص منعقد شده باشد نسبت به اخذ و بررسی آن اقدام شود. 3-3- در صورتی که برای واردات کالا از طریق ثبت سفارش اقدام شده است ضمن مکاتبه با دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مشخصات ذینفع، کالای مورد ثبت سفارش، بانک عامل و ... دریافت شود. 4-3- با استعلام از بانک عامل، مشخصات پرداخت کننده وجه کالای وارداتی یا دریافت کننده وجه کالای صادراتی را پیگیری و مشخص نماید. 5-3- با مکاتبه و هماهنگی با گمرکات ذیربط، ترخیص کننده کالا و اینکه کالا به نام چه کسی و توسط چه موسسه یا کدام شرکت حمل و نقل و به کدام انبار منتقل شده است را کنترل و پیگیری نماید. 6-3- با مکاتبه و هماهنگی با گمرکات ذیربط اطلاعات مربوط به پرداخت کننده حقوق و عوارض گمرکی، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات علی الحساب واردات کالا را ، حسب مورد دریافت نماید. 7-3- با مکاتبه با شرکت حمل و نقل کالای وارداتی، مشخصات صاحب کالا و پرداخت کننده هزینه حمل را دریافت نماید. 8-3- با مکاتبه با انباردار کالای وارداتی که کالا به آن انبار منتقل شده است، مشخصات صاحب کالاتی وارداتی، رسید انبار، بیمه نامه ، نحوه تسویه کالا و پرداخت کننده هزینه انبارداری را مشخص نماید. 9-3- با توجه به ادعای مودی در صورتی که طرف مورد ادعا در نظام مالیاتی دارای پرونده مالیاتی می باشد، ضمن مکاتبه با اداره امور مالیاتی ذی ربط از ثبت یا عدم ثبت و همچنین منظور شدن یا نشدن واردات مذکور در محاسبه درآمد مشمول مالیات آن اطمینان حاصل نماید. 10-3- در مورد صادرات کالا نیز ضمن اخذ اظهارنامه گمرکی و اطلاعات مربوط به دریافت کننده وجوه حاصل از صادرات و سایر اطلاعات مربوط، نسبت به احراز هویت صادر کننده واقعی کالا اقدام شود. 11-3- مکاتبه با سایر مراجع یا اشخاص ذیربط، برای اخذ اطلاعات و اسناد مرتبط با موضوع پرونده از جمله: نیروی انتظامی، مراجع قضایی، شرکتهای تجاری طرف معامله، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان بنادر و کشتیرانی و ... مجری یا مجریان قرار کارشناسی مکلفند، با اخذ و بررسی مستندات مربوط به شرح فوق حسب مورد، به عنوان قراین و دلایل با رعایت مقررات و بر اساس واقعیت امر نسبت به تنظیم گزارش در خصوص تعیین مودی واقعی اظهار نظر نمایند. چنانچه مطابق هریک از دلایل و مستندات مذکور امکان تعیین صاحب واقعی کالا فراهم باشد ضرورتی به بررسی سایر مستندات که اطلاعات آن موجود نمی باشد، نخواهد بود. هرگاه در اجرای رای هیأت حل اختلاف مالیاتی و حکم قسمت اخیر تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم، اداره امورمالیاتی صلاحیتدار برای مطالبه مالیات از مودی واقعی، مربوط به محدوده جغرافیایی دیگر باشد، وفق مقررات اقدام گردد. هریک از از ادارات کل امور مالیاتی مکلفند، آمار پرونده های مطرح در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم را با قید تایید یا رد ادعای مودی مشتمل بر شماره و تاریخ رأی با رعایت مهلت مقرر در آن ، به تفکیک شهر و واحد مالیاتی در مرکز استان، زیر نظر یکی از معاونین مالیاتی جمع بندی و هر ماه وضعیت رسیدگی مالیاتی آنها را ، به دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی گزارش نمایند. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد . سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۱۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۹
نامشخص
رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن های علمی
شماره: 118/97/200/ص تاریخ: 19/08/1397 بخشنامه 118 97 199-197-193-190-169-139 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن های علمی با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نحوه حسابرسی و انجام فرآیندهای مالیاتی در خصوص انجمنهای علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، بدینوسیله مقرر می دارد: 1- نظر به اینکه به موجب بند«ی» ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیههای بعدی آن کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفهای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حقالزحمه اعضای آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف/ مشمول مالیات به نرخ صفر است و از طرفی عمده منابع درآمدی انجمن های علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و حق عضویت اعضا می باشد بنابر این ترتیبی اتخاذ گردد تا اظهارنامه مالیاتی این گونه مودیان که در موعد مقرر تسلیم می گردد حق المقدور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مورد پذیرش واقع گردد. 2- در صورت عدم امکان انجام مراتب مذکور در بند 1 فوق و همچنین درخصوص پروندههای انجمنهای مذکور که در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح می باشند لازم است ترتیبی اتخاذ گردد که درآمد مشمول مالیات مودیان موصوف در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 حتی الامکان از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک تعیین گردد. 3- با توجه به اینکه به موجب بندهای 4 و 7 بخشنامه شماره 23997/200 مورخ 27/12/1392 و ردیفهای 5 و 6 ماده 13 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 عمده منابع درآمدی انجمنهای فوق مشمول ارسال فهرست معاملات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 نیست و از طرفی نظر به اینکه برای دریافت کمک و جوائز و هدایای بلاعوض و حق عضویت اعضا نیازی به صدور صورتحساب نمیباشد. لذا لازم است مراقبتهای حرفه ای لازم در رسیدگیهای مالیاتی به جرایم موضوع مواد اخیر الذکر انجام پذیرد. 4- با عنایت به مراتب مندرج در بندهای 1 و 3 فوق و در راستای تکریم ارباب رجوع و با توجه به ماهیت فعالیت انجمنهای علمی مورد نظر لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا در خصوص بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 و ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و مواد190 و 193 و 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم مودیان مذکور حداکثر مساعدت قانونی انجام پذیرد.36-3/7 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۷-۱۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۹
نامشخص
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 119/97/230 تاریخ: 1397/0819 موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 109/97/230/د مورخ 1397/07/22 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 27 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 3 مورد تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1397/07/03 لغایت 1397/08/09 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 40914/122 مورخ 1397/08/09 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۱-۲۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۹
معتبر
صورتجلسه مورخ 1397/07/17 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمکهای شهرداری ها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمانهای وابسته به شهرداری
شماره: 21-201 تاریخ: 1397/08/19 صورتجلسه مورخ 1397/07/17 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 260/4257/د مورخ 1397/06/17 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده حسب ارجاع مورخ 1397/06/20 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. ابهام مطرح شده مشعر بر این است که آیا کمک های شهرداری ها به سازمانها ی وابسته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر؟ اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداری ها انجام گیرد (به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص می باشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر در مواد 1، 3، 5 و سایر مقررات قانون مالیات برارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابراهیمی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- امرالله عابدی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی- محمدرضا سالارفرد
۲۰۱-۲۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۹
معتبر
صورتجلسه مورخ 1397/08/14 شورای عالی مالیاتی درخصوص لزوم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (6) ماده (247) قانون مالیاتهای مستقیم در موارد طرح پرونده در هیأت موضوع ماده (251) مکرر و کاهش مالیات
شماره : 22-201 تاریخ: 1397/08/19 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1397/08/14 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 05488/260/د مورخ 1397/08/02 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده در ارتباط با حکم تبصره 6 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که پس از طرح پرونده در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم منجر به کاهش مالیات می گردد، حسب ارجاع مورخ 1397/08/06 رییس کل محترم سازمان امورمالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با توجه به نامه صدرالاشاره ابهام مطرح شده مشعر بر این است، در مواردی که شکایت مودیان از آرای هیأت های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد می شود، چنانچه با شکایت مودی پرونده در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و منجر به کاهش مالیات گردد، آیا مفاد صورتجلسه شماره 10-201 مورخ 1395/08/29 شواری عالی مالیاتی موضوع پیوست بخشنامه شماره 108/95/230 مورخ 1395/12/21 نسبت به آن جاری می باشد یا خیر؟ اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: با توجه به ماهیت رسیدگی هیأت های موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم، مفاد صورتجلسه شماره 10-201 مورخ 1395/08/29 شورای عالی مالیاتی موضوع پیوست بخشنامه شماره 108/95/200 مورخ 1395/12/21، قابل تسری به پرونده های مطرح شده در هیأت های مذکور نخواهد بود. محمد تقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده – رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمد حسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- امرالله عابدی- سید احمد ذبیح نیا- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی- محمدرضا سالارفرد
۲۰۱-۲۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۹
معتبر
صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه
شماره: 23-201 تاریخ: 1397/08/19 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1397/08/14 شورای عالی مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 250/13363/ص مورخ 1397/07/26 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران در ارتباط با وجوه دریافتی مدارس غیر دولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه در انطباق با مقررات ماده 134 قانون مالیات های مستقیم، حسب ارجاع مورخ 1397/08/02 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با عنایت به نامه مذکور ابهامات مطرح شده به شرح زیر می باشد: شهریه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی بر اساس مقررات مواد 15 الی 18 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب 1395/09/14 مجلس شورای اسلامی تعیین شده و در صورت تخلف و اخذ وجوهی مازاد بر شهریه مصوب، مطابق تبصره ماده 18 همین قانون با متخلفان برخورد می شود، لیکن در بیشتر موارد این مدارس و مراکز بابت برگزاری دوره های فوق برنامه (اعم از آموزشی و غیر آموزشی) وجوهی را مازاد بر شهریه های مصوب دریافت می نمایند. از طرف دیگر به موجب مقررات تبصره (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 134 ق.م.م درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیت های فرهنگی و سمینارها یا دوره های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب شده و مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد . با توجه به مراتب پیش گفته برخی از مأموران مالیاتی معتقدند وجوه دریافتی این مدارس خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه، مشمول مالیات می باشد، لیکن عده ای دیگر بر این عقیده اند که نرخ صفر موضوع این ماده، فارغ از میزان وجوه دریافتی، معطوف به نوع فعالیت و دوره های آموزشی بوده و کلیه درآمدهای مورد اشاره در این آیین نامه را شامل می شود. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: با توجه به حکم ماده 134 قانون مالیات های مسقتیم و ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده مذکور و تبصره های یک و دو این ماده و با عنایت به رأی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/12963 مورخ 1374/11/12، مدارس غیر دولتی که با مجوز صادره از مراجع قانونی ذی ربط تأسیس می شوند، نسبت به کلیه درآمدهای حاصله مرتبط با تعلیم و تربیت که در چارچوب مجوز / مجوزهای صادره در اجرای قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی و مقررات مربوط تحصیل می گردد، مشمول حکم ماده صدرالاشاره می باشند. محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- امرالله عابدی- سید احمد ذبیح نیا- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی- محمد رضا سالارفرد شماره: 23-201 تاریخ: 1397/08/19 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1397/08/14 شورای عالی مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 250/13363/ص مورخ 1397/07/26 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران در ارتباط با وجوه دریافتی مدارس غیر دولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه در انطباق با مقررات ماده 134 قانون مالیات های مستقیم، حسب ارجاع مورخ 1397/08/02 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با عنایت به نامه مذکور ابهامات مطرح شده به شرح زیر می باشد: شهریه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی بر اساس مقررات مواد 15 الی 18 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب 1395/09/14 مجلس شورای اسلامی تعیین شده و در صورت تخلف و اخذ وجوهی مازاد بر شهریه مصوب، مطابق تبصره ماده 18 همین قانون با متخلفان برخورد می شود، لیکن در بیشتر موارد این مدارس و مراکز بابت برگزاری دوره های فوق برنامه (اعم از آموزشی و غیر آموزشی) وجوهی را مازاد بر شهریه های مصوب دریافت می نمایند. از طرف دیگر به موجب مقررات تبصره (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 134 ق.م.م درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیت های فرهنگی و سمینارها یا دوره های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب شده و مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد. با توجه به مراتب پیش گفته برخی از مأموران مالیاتی معتقدند وجوه دریافتی این مدارس خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه، مشمول مالیات می باشد، لیکن عده ای دیگر بر این عقیده اند که نرخ صفر موضوع این ماده، فارغ از میزان وجوه دریافتی، معطوف به نوع فعالیت و دوره های آموزشی بوده و کلیه درآمدهای مورد اشاره در این آیین نامه را شامل می شود. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: با توجه به حکم ماده 134 قانون مالیات های مسقتیم و ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده مذکور و تبصره های یک و دو این ماده و با عنایت به رأی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/12963 مورخ 1374/11/12، مدارس غیر دولتی که با مجوز صادره از مراجع قانونی ذی ربط تأسیس می شوند، نسبت به کلیه درآمدهای حاصله مرتبط با تعلیم و تربیت که در چارچوب مجوز / مجوزهای صادره در اجرای قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی و مقررات مربوط تحصیل می گردد، مشمول حکم ماده صدرالاشاره می باشند. محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- امرالله عابدی- سید احمد ذبیح نیا- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی- محمد رضا سالارفرد شماره: 23-201 تاریخ: 1397/08/19 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1397/08/14 شورای عالی مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 250/13363/ص مورخ 1397/07/26 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران در ارتباط با وجوه دریافتی مدارس غیر دولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه در انطباق با مقررات ماده 134 قانون مالیات های مستقیم، حسب ارجاع مورخ 1397/08/02 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با عنایت به نامه مذکور ابهامات مطرح شده به شرح زیر می باشد: شهریه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی بر اساس مقررات مواد 15 الی 18 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب 1395/09/14 مجلس شورای اسلامی تعیین شده و در صورت تخلف و اخذ وجوهی مازاد بر شهریه مصوب، مطابق تبصره ماده 18 همین قانون با متخلفان برخورد می شود، لیکن در بیشتر موارد این مدارس و مراکز بابت برگزاری دوره های فوق برنامه (اعم از آموزشی و غیر آموزشی) وجوهی را مازاد بر شهریه های مصوب دریافت می نمایند. از طرف دیگر به موجب مقررات تبصره (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 134 ق.م.م درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیت های فرهنگی و سمینارها یا دوره های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب شده و مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد. با توجه به مراتب پیش گفته برخی از مأموران مالیاتی معتقدند وجوه دریافتی این مدارس خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه، مشمول مالیات می باشد، لیکن عده ای دیگر بر این عقیده اند که نرخ صفر موضوع این ماده، فارغ از میزان وجوه دریافتی، معطوف به نوع فعالیت و دوره های آموزشی بوده و کلیه درآمدهای مورد اشاره در این آیین نامه را شامل می شود. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره ، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: با توجه به حکم ماده 134 قانون مالیات های مسقتیم و ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده مذکور و تبصره های یک و دو این ماده و با عنایت به رأی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/12963 مورخ 1374/11/12، مدارس غیر دولتی که با مجوز صادره از مراجع قانونی ذی ربط تأسیس می شوند، نسبت به کلیه درآمدهای حاصله مرتبط با تعلیم و تربیت که در چارچوب مجوز / مجوزهای صادره در اجرای قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی و مقررات مربوط تحصیل می گردد، مشمول حکم ماده صدرالاشاره می باشند. محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- امرالله عابدی- سید احمد ذبیح نیا- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی- محمد رضا سالارفرد
۲۳۰-۹۷-۱۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۶
نامشخص
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839-838 مورخ 1396/09/07 مبنی برابطال بخشنامه شماره 25/95/200 مورخ 195/04/22 و نامه شماره 10743/200 مورخ 1391/05/25 راجع به عدم شمول مالیات به درآمدحاصل از تسعیر ارز صادرات کالا و خدمات
شماره: 116/97/230 تاریخ: 1397/08/16 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839-838 مورخ 1396/09/07 مبنی برابطال بخشنامه شماره 25/95/200 مورخ 1395/04/22 و نامه شماره 10743/200مورخ 1391/05/25 راجع به عدم شمول مالیات به درآمدحاصل از تسعیر ارز صادرات کالا و خدمات به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 839-838 مورخ 1396/09/07 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25/95/200 مورخ 1395/04/22 و نامه شماره 10743/200 مورخ 1391/05/25 به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد: "مطابق بند الف ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی(شامل محصولات زارعی، باغی،دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند و براساس بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و مطابق مدلول ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/1110 سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف بوده و در نتیجه احکام مواد 36 و 45 قوانین یاد شده در تبیین اراده مقنن بوده و موید مراتب است. نظر به اینکه بخشنامه شماره 10743/200مورخ 1391/05/24 و 25/95/200 مورخ 1395/04/22 سازمان امور مالیاتی کشور ، سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، بخشنامه مذکور مغایر قوانین یاد شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می شود." نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۹۷-۱۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۶
نامشخص
ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010131 مورخ 1397/06/26 مبنی بر رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 1396/02/24
شماره: 117/97/230 تاریخ: 16/08/1397 بخشنامه 117 97 219،274 و 277 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010131 مورخ 26/06/1397 مبنی بر رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 24/02/1396 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010131 مورخ 26/06/1397 مبنی بر رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 24/02/1396 در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک، برای اطلاع و اقدام لازمارسالمیگردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۹۷-۱۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۴
نامشخص
تاریخ اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح درمراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی
شماره: 115/97/230 تاریخ: 1397/08/14 موضوع: در خصوص تاریخ اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی به پیوست تصویر نظریه شماره 9000/230/233/200 مورخ 1397/07/21 معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری که درخصوص اعلام چگونگی اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پروندههای مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی صادر گردیده است جهت اطلاع و بهره برداری به شرح ذیل ابلاغ می گردد: « چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت مصوبه سابق تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد، مشمول رأی هیات عمومی دیوان نیست و باید برابر مصوبه سابق عمل گردد. لیکن چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد استناد به مصوبه سابق که به موجب رأی هیات عمومی دیوان باطل گردیده است، فاقد وجاهت قانونی است.» نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۷-۱۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۳
نامشخص
رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت متعلق به متوفیان سال 1395 و پس از آن
شماره: 114/97/200 تاریخ: 1397/08/13 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت متعلق به متوفیان سال 1395 و پس از آن با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت با توجه به مقررات قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، بدینوسیله اعلام می دارد: از آنجا که مطابق بند (6) ماده 1 آیین نامه اجرایی « افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت » موضوع تصویب نامه شماره 36254 ه 104159/ت مورخ 1385/08/28 هیأت محترم وزیران، سهام عدالت عبارت است از « سهام شرکت واسط (شرکت کارگزاری سهام عدالت) که به شرکت های سرمایه گذاری استانی ( سهامی خاص) واگذار می شود.» و نظر به اینکه براساس بند (2) ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (2) آن، اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص به وراث طبقه اول انتقال می یابد نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آن ها مشمول مالیاتی به میزان یک و نیم(5/1) برابر نرخ های مذکور در تبصره (1) ماده 143 و ماده 143 مکرر این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث می باشد که نرخ های یاد شده برای وراث طبقات دوم و سوم، به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد; بنابراین سهام عدالت از مصادیق بند (2) ماده 17 قانون مالیات های مستقیم بوده که با توجه به نرخ های مذکور در این بند مالیات متعلق به سهام عدالت برای وراث طبقه اول معادل 6% ارزش اسمی و برای وراث طبقه دوم و سوم به ترتیب دوازده درصد و بیست و چهار درصد ارزش اسمی می باشد . سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۷-۸۶۷۹مدیرعامل۱۳۹۷/۰۸/۱۳
معتبر
بخشنامه شماره 13/2
شماره:1000/97/8779 تاریخ:97/8/13 موضوع: فرزندان اناث بیمه شدگان و مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی بیمه پرداز در قالب ادامه بیمه پردازی به طور اختیاری زنان خانه دار و سرپرست خانوار مشمول یارانه معاونین محترم ادارت کل و دفاتر مستقل ستادی اداره کل تامین اجتماعی استان سلام علیکم پیرو بخشنامه های شماره ۱۳ و ۱۳٫۱ حوزه معاونت بیمه ای با موضوع " نحوه بیمه پردازی فرزندان اناث مستمری بگیر" و " بیمه پردازی فرزندان اناث مستمری بگیر در قالب زنان خانه دار و سرپرست خانوار مشمول یارانه مفاد بخشنامه های یاد شده قابل تسری و تعمیم به فرزندان اناث بیمه شدگان مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی نیز می باشد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان امور فنی مستمری ها وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی در ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. سید تقی نوربخش مدیرعامل
۲۶۵-۹۷۹۰۷۳دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۸/۱۳
معتبر
درج نرخ ارز بازار ثانوی در رویه صادرات کالاها
درج نرخ ارز بازار ثانوی در رویه صادرات کالاها طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۸/۱۳شماره:265/979073محدوده شمول:صادرات به پیوست تصویر نامه شماره 975352/97 مورخ 13/08/97 دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال و اعلام میدارد: در اجرای بند 2 مصوبات ششمین صورتجلسه کمیته سیاستگذاری یکپارچه و هماهنگ در امور ارزی کشور، از این پس نرخ برابری ریالی ارز برای ارزش کالای صادراتی در پنجره واحد تجارت فرامرزی ؛ نرخ بازار ثانویه ارز (نیما) تعیین و بدین منظور نوع ارز «دلار آمریکا صادرات» با نام سه حرفی «EGP» با قابلیت درج میانگین هفتگی نرخ مذکور ایجاد گردیده است . لذا شایسته است ضمن اطلاع رسانی موضوع به کلیه همکاران و کارشناسان بخش صادرات آن گمرک، دستور فرمایید مراتب را به نحو مقتضی به کلیه خدمت گیرندگان بخش صادرات آن گمرک نیز اطلاع رسانی نمایند تا در هنگام تکمیل اظهارنامه های صادراتی در پنجره واحد تجارت فرامرزی، در فیلد نوع ارز، «دلار آمریکا صادرات» را انتخاب نمایند . دستور فرمایید ضمن اقدام لازم بر اساس نامه دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند
۲۶۳-۹۷۷۸۹۴دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۸/۱۳
معتبر
اعلام محصولات استاندارد سازی شده شرکت های : شیمی صنعت فرزان - افلاک پالایش خرم - پارسا ادیب پویا - پارسا فن آوری ادیب - پیام شیمی راد - روغن روانساز تبریز - پترو ایساتیس جم - پترو پالایش اطلس - قیر کسری - معماران تجارت آفتاب - بهتاز شیمی - پالایش پگاه
اعلام محصولات استاندارد سازی شده شرکت های : شیمی صنعت فرزان - افلاک پالایش خرم - پارسا ادیب پویا - پارسا فن آوری ادیب - پیام شیمی راد - روغن روانساز تبریز - پترو ایساتیس جم - پترو پالایش اطلس - قیر کسری - معماران تجارت آفتاب - بهتاز شیمی - پالایش پگاه طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۸/۱۳شماره:263/977894محدوده شمول:صادرات -نفتی پیرو بخشنامه شماره 697570/96/166 مورخ 11/07/96 موضوع اعلام فهرست اسامی 258 شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است، به پیوست تصویرنامه های شماره 175367 مورخ 22/7/97 و 186416 مورخ 5/8/97 سازمان ملی استاندارد ایران موضوع اعلام اسامی شرکتهای صدرالذکرکه محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی شده است به شرح جداول پیوست، ارسال و اعلام می دارد: شرکت های مذکور مجاز می باشند صرفا محصول استانداردسازی شده (کد گذاری شده) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری، با رعایت «دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام، میعانات گازی، فرآورده هاو مشتقات نفتی» (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 369789/96/98 مورخ 01/05/96 و سایر مقررات و ضوابط مربوطه، در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گازصادر نمایند. بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام درگمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد.
۲۰۰-۹۷-۱۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۳
معتبر
ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1396 از سوی کارگروه موضوع ماده3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند.
شماره: 113/97/200 تاریخ: 13/08/1397 موضوع: ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1396 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند. پیرو بخشنامههای منتهی به شماره 107/96/200 مورخ 1396/07/29 به پیوست تصویر نامه شماره 15593/11مورخ 1397/07/08 معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات 2333 شرکت و موسسه دانشبنیان مورد تأیید کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجراء» موضوع ماده3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان برای سال 1396، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. لازم به ذکر است مصادیق فعالیتهای دانشبنیان مربوط به شرکتها و موسسات موصوف در سامانه مربوطه قابل مشاهده و دسترسی می باشد.42-16/7 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰-۳۸۱۳۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۷/۰۸/۰۹
معتبر
دستورالعمل اطلاعرسانی و ارتباطات رسانهای قوه قضائیه
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۳۸۱۱۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اطلاعرسانی و ارتباطات رسانهای قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۳۸۱۱۱/۹۰۰۰ ۱۳۷۹/۸/۹ فصل اول: کلیات دستورالعمل اطلاعرسانی و ارتباطات رسانهای قوه قضائیه ماده ۱- به منظور هماهنگی و تمرکز در سیاستها، انسجام در برنامههای کلان، اطلاعرسانی قوه قضائیه و با هدف ارتقاء فرهنگ حقوقی قضایی، گسترش دسترسی جامعه به عدالت قضایی، اطلاعرسانی شفاف سیاستها، برنامهها و عملکرد قوه قضائیه و در اجرای برنامههای توسعه قضایی «دستورالعمل اطلاعرسانی و ارتباطات رسانهای قوه قضائیه» به شرح مواد آتی است. ماده ۲- تعاریف: الف- نظام ارتباطات و اطلاعرسانی قوه قضائیه مجموعهای از فرآیندهای تعیین خطمشی سیاستگذاری، برنامهریزی، فراهمآوری پردازش و نشر اطلاعات، پشتیبانی، نظارت، ارزیابی و کنترل ارتباط هدفمند با رسانهها و سنجش اثربخشی این ارتباط است که در این دستورالعمل به اختصار، «نظام اطلاع رسانی» نامیده میشود. ب- موضوعات اطلاعرسانی سیاستها و برنامههای قوه قضائیه، عملکرد قوه قضائیه، اخبار قضایی، پاسخها و مواضع رسمی قوه قضائیه در قبال موضوعات داخلی و بینالمللی اطلاعات پایه و عمومی حقوقی و قضایی. پ- اطلاعرسانی ویژه ارائه و نشر اطلاعات و اخبار پروندهها با موضوعات ملی حساس و مهمی که ممکن است بازتاب بینالمللی یا انعکاس وسیع داخلی داشته باشد. فصل دوم: ارکان نظام اطلاعرسانی قوه قضائیه ماده ۳- ارکان نظام اطلاعرسانی قوه قضائیه به شرح زیر است: الف- شورای عالی اطلاع رسانی. ب- کمیته دائمی شورای عالی اطلاع رسانی. پ- سخنگوی قوه قضاییه. ت- دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی. ث- مرکز رسانه. ماده ۴- شورای عالی اطلاع رسانی قوه قضائیه مرکب از اعضای زیر است: ۱- رئیس قوه قضائیه (رئیس شورای عالی)؛ ۲- معاون اول قوه قضائیه (نایب رئیس)؛ ۳- دادستان کل کشور؛ ۴- سخنگوی قوه قضائیه؛ ۵- رئیس حوزه ریاست؛ ۶- معاون راهبردی؛ ۷- معاون فرهنگی؛ ۸- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم؛ ۹- معاون منابع انسانی؛ ۱۰- دبیر ستاد حقوق بشر؛ ۱۱- رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛ ۱۲- رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات؛ ۱۳- رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات؛ ۱۴- رییس مرکز رسانه (دبیر شورا)؛ ۱۵- دادستان عمومی و انقلاب تهران. تبصره ۱- رییس قوه قضاییه ریاست جلسات شورای عالی اطلاع رسانی را به عهده خواهد داشت و در غیاب وی ریاست جلسه به عهده معاون اول رییس قوه قضاییه خواهد بود. تبصره ۲- دبیر شورای عالی اطلاع رسانی، مسئولیت ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات این شورا را به عهده دارد. تبصره ۳- جلسات شورای عالی اطلاع رسانی هر سه ماه یکبار تشکیل میشود. در موارد ویژه و ضروری، جلسه فوقالعاده حسب نظر رییس قوه قضائیه تشکیل میگردد. تبصره ۴- دبیر شورای عالی اطلاع رسانی موظف است علاوه بر گزارشهای توبهای و ویژه هر سه ماه گزارش جامعی از اقدامات دبیرخانه تهیه و به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید. تبصره ۵- حسب مورد به تشخیص رییس شورای اطلاع رسانی از نمایندگان مراجع اداری یا قضایی قوه قضائیه در ارتباط با دستور جلسه دعوت به عمل میآید. ماده ۵- وظایف شورای عالی اطلاع رسانی عبارت است از: الف- تصویب راهبردها، سیاستها و برنامههای کلان حوزه اطلاع رسانی و ارتباطات و تعیین شاخصهای اصلی آن؛ ب- دریافت گزارشهای دورهای دبیر شورا و کمیته دائمی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و کمیته دائمی؛ پ- تعیین خطمشی و راهبردهای لازم جهت اتخاذ تدابیر لازم در نظام اطلاع رسانی از طریق اعمال هماهنگی و همکاری دبیرخانه شورای امنیت ملی سازمان صدا و سیما دستگاههای کاشف و ضابطان قضایی جامعه موثر رسانهای و سایر مراجع ذیربط؛ ماده ۶- شورای عالی اطلاع رسانی دارای یک دبیرخانه بوده و اداره آن به عهده رییس مرکز رسانه قوه قضاییه میباشد که وظایف و اختیارات آن عبارتند از: الف- دعوت از اعضا و تشکیل و زمانبندی جلسات شورای عالی اطلاع رسانی و کمیته دائمی؛ ب- تنظیم و پیشنهاد دستور جلسات شورای عالی اطلاع رسانی و کمیته دائمی؛ پ- انجام کلیه امور مربوط به تنظیم و تشکیل جلسات تهیه صورت مذاکرات و ابلاغ مصوبات شورای عالی اطلاع رسانی؛ ت- تنظیم گزارشهای دورهای و موردی از عملکرد شورای عالی اطلاع رسانی و کمیته دائمی وحسب مورد تقدیم به ریاست شورا یا کمیته دائمی؛ ث- جمعآوری و تهیه اطلاعات و گزارشهای مورد نیاز شورای عالی اطلاع رسانی و کمیته دائمی و حسب مورد ارائه به هر یک از آنها؛ ج- ثبت و نگهداری کلیه سوابق و اسناد شورای عالی اطلاع رسانی و کمیته دائمی؛ چ- دریافت پیشنهادها و دیدگاههای خبری و رسانهای مقامات قضایی و سایر مسئولان حاکمیتی و انعکاس آنها حسب مورد به شورای عالی اطلاع رسانی و کمیته دائمی؛ ح- نظارت و ارزیابی عملکرد شوراهای اطلاع رسانی استانی؛ خ نظارت بر وضعیت تشکیل موضوع جلسات حسن اجرای مصوبات و تقدیم همه ماهه گزارش آن به ریاست شورا؛ تبصره- تشکیل جلسات فوقالعاده در شرایط ویژه و ضروری حسب دستور رییس قوه قضائیه صورت میگیرد. ماده ۷- اعضای کمیته دائمی شورای عالی اطلاع رسانی عبارتند از: ۱- معاون اول قوه قضائیه؛ ۲- سخنگوی قوه قضائیه؛ ۳- رییس حوزه ریاست؛ ۴- معاون فرهنگی؛ ۵- رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛ ۶- رییس مرکز حفاظت و اطلاعات؛ ۷- رئیس مرکز رسانه (دبیر کمیته)؛ ۸- مدیر کل روابط عمومی و تشریفات؛ تبصره ۱- ریاست کمیته دائمی شورای عالی اطلاع رسانی با معاون اول قوه قضائیه است. تبصره ۲- حسب مورد از نمایندگان مراجع اداری یا قضایی قوه قضائیه در ارتباط با دستور جلسه دعوت به عمل میآید. تبصره ۳- رئیس مرکز رسانه، دبیر این کمیته بوده و جلسات آن، هر پانزده روز یکبار تشکیل میشود. تبصره ۴- این امر مانع از تشکیل جلسات ویژه کمیته دائمی به تشخیص رئیس کمیته به صورت فوقالعاده نیست. ماده ۸- کمیته دائمی شورای عالی اطلاع رسانی زیر نظر شورای عالی اطلاع رسانی فعالیت میکند و دارای وظایف و اختیارات به شرح ذیل است: الف تعیین ضرورتها، اولویتها، فوریتها، حجم گستره و کیفیت اطلاع رسانی در موضوعات مهم؛ ب- تعیین نوع و شیوه رفتار رسانهای در مواجهه با موضوعات اطلاع رسانی جاری، اخبار، انتقادات مطالبات و شایعات از قبیل صدور بیانیه، برگزاری نشست خبری تعیین مقام رسمی برای مصاحبه با رسانه یا رسانههای مشخص و یا تدوین و نشر بسته مدون رسانهای مشتمل بر محتوای مطبوعاتی رادیویی و تلویزیونی مجازی و یا تلفیقی از آنها؛ تبصره- در موارد فوری با پیشنهاد معاون اول و تایید رییس قوه قضائیه اقدام میشود. پ- بررسی و پیشنهاد سیاستها طرح برنامه و بودجه سالیانه ساختار نظام اطلاع رسانی قوه قضاییه و تقدیم آن به شورای عالی اطلاع رسانی برای تایید نهایی؛ ت- تصویب برنامههای لازم به منظور آموزش حقوقی و قضایی عموم جامعه از طریق رسانه. ث- سازماندهی و تعیین محدوده وظایف و اختیارات و نظارت بر دفاتر استانی مرکز رسانه؛ ج- تصمیمگیری در مورد اطلاع رسانی ویژه؛ ماده ۹- به منظور هماهنگی و انسجام بخشی به اطلاع رسانی قضایی استانها شورای اطلاع رسانی به شرح مواد آتی تشکیل میشود. ماده ۱۰- به منظور هماهنگی و انسجام بخشی به اطلاع رسانی قضایی استانها در هر استان شورای اطلاع رسانی استانی تشکیل میشود شورای مذکور به ریاست رییس کل دادگستری و با عضویت اعضای شورای قضایی استان تشکیل میشود. مدیر روابط عمومی دادگستری دبیر شورا و رئیس دفتر استانی مرکز رسانه است. تبصره ۱- جلسات شورای اطلاع رسانی استانی هر پانزده روز یکبار تشکیل و مصوبات آن حداکثر ظرف مدت یک روز به دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی ارسال میشود در موارد ویژه و ضروری، جلسه فوقالعاده حسب نظر رئیس کل دادگستری استان تشکیل میگردد. تبصره- نحوه اداره جلسات شورای اطلاع رسانی استانی به موجب شیوهنامهای است که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی خواهد رسید. تبصره ۳- دبیر شورای اطلاع رسانی استانی، رابط این شورا و مسئول هماهنگ سازی تصمیمات و مصوبات آن با مصوبات شورای عالی اطلاع رسانی بوده، علاوه بر ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی و استانی از واحدهای دادگستری استان میتواند با هماهنگی رییس شورای اطلاع رسانی استانی و به منظور کیفیت بخشی به اجرای مصوبات مذکور با هر یک از واحدهای فوق جلسات توجیهی برگزار نماید. تبصره ۴- دبیر شورای اطلاع رسانی استانی موظف است علاوه بر گزارشهای نوبهای و ویژه هر ماه، گزارش جامعی از اقدامات شورا تهیه و ضمن ارائه به رییس کل دادگستری استان رونوشتی از آن را به دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی ارسال نماید. ماده ۱۱- شورای اطلاع رسانی استانی تحت نظارت کمیته دائمی شورای عالی اطلاع رسانی است و رییس آن سخنگوی شورا است. ماده ۱۲- وظایف شورای اطلاع رسانی استانی به شرح ذیل میباشد: الف- پیگیری اجرای سیاستهای ابلاغی از سوی شورای عالی اطلاع رسانی؛ ب- رصد موضوعات اطلاع رسانی استان و پیشبینی نحوه مواجهه با آنها؛ پ- تصویب طرحها، برنامهها، بخشنامهها و بودجه سالیانه اطلاع رسانی دادگستری استان؛ ت- سطح بندی اخبار قضایی استان با تفکیک رویدادهای منحصر به گستره استانی از موضوعات مستعد بازتاب ملی یا بین المللی؛ ث- برنامه ریزی و تصمیم گیری درباره نحوه استفاده از ظرفیتهای اطلاع رسانی استان؛ ج- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای استانی؛ چ- نظارت بر کمیته دائمی استان از طریق دریافت و بررسی گزارشهای دورهای دبیر شورا و کمیته مزبور؛ ح- هماهنگی با مرکز رسانه و شورای عالی اطلاع رسانی در مسائل مهم و تاثیرگذار ملی؛ تبصره- نسبت به موضوعات پروندهها و آرایی که مستعد بازتاب ملی یا بینالمللی باشد هرگونه اطلاع رسانی رسانهای از قبیل مصاحبه اعلام نظر صدور اطلاعیه و انتشار خبر مستلزم اخذ مجوز به موجب درخواست کتبی دبیر شورای استانی از دبیر شورای عالی اطلاع رسانی است دبیر شورای عالی موظف است درخواست واصله را در اولین جلسه کمیته دائمی مطرح و یا در صورت فوریت با اخذ نظر رئیس کمیته نسبت به آن تصمیم گیری نموده نتیجه را کتبا به دبیر شورای استانی ابلاغ نماید. ماده ۱۳- کمیته دائمی استانی تحت نظارت شورای اطلاع رسانی استانی است و به ریاست رئیس کل دادگستری استان و با عضویت اعضای زیر تشکیل میشود: ۱- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان؛ ۲- مدیرکل بازرسی استان؛ ۳- مدیر کل زندانهای استان؛ ۴- رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان؛ ۵- رئیس دفتر استانی مرکز رسانه؛ تبصره ۱- در صورت ضرورت فوریت و در مواردی که دستور جلسه کمیته دائمی استانی با وظایف دیگر واحدها یا بخشهای دادگستری استان و یا سایر دستگاهها مرتبط باشد، از بالاترین مقام ذیربط و یا بالاترین مقام استانی دستگاه مربوط برای شرکت در جلسه کمیته دعوت به عمل میآید. تبصره ۲- رییس دفتر استانی مرکز رسانه دبیر کمیته دائمی استانی است و رابط این کمیته و مسئول هماهنگی با مرکز رسانه قوه قضاییه میباشد. تبصره ۳- جلسات این کمیته به طور هفتگی تشکیل میشود و نحوه اداره آن به موجب شیوهنامه داخلی است که به تصویب کمیته دائمی شورای عالی اطلاع رسانی خواهد رسید. ماده ۱۳- وظایف و اختیارات کمیته دائمی استانی به شرح ذیل است: الف- اجرای بندهای «الف» و «ب» ماده ۸ این دستورالعمل در محدوده استان؛ ب- بررسی و پیشنهاد بخشنامه، طرح، برنامه و بودجه سالیانه، اطلاع رسانی دادگستری استان به شورای اطلاع رسانی استانی؛ ماده ۱۵- هر یک از سازمانها و مراکز تابعه و مراجع قضایی از قبیل دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و شورای حل اختلاف دارای یک کمیته دائمی متشکل از ۵ عضو به انتخاب رئیس سازمان مرکز یا مرجع قضایی بوده و تحت نظارت شورای عالی اطلاع رسانی اقدام میکند. وظایف و اختیارات و نحوه هماهنگی با شوراهای اطلاع رسانی و کمیتههای دائمی به موجب شیوهنامهای که به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. ماده ۱۶- وظایف مرکز رسانه عبارت است از: الف- پایش بازخورد رسانهای سیاستها و اقدامات قضایی شامل جمعآوری اطلاعات نشر یافته در رسانههای داخلی و خارجی، پردازش و ارائه تحلیل حسب مورد به مسئولان قوه قضائیه، اطلاع رسانی شامل انتشار اخبار و پیامهای رسانهای واحدهای قوه قضاییه با هماهنگی و تأیید آنها از طریق ابزارهای ارتباطی این وظیفه نافی اطلاع رسانی دفاتر استانی در چارچوبهای مصوب شورای عالی اطلاع رسانی و یا نظارت مرکز نمیباشد. پ- پیشنهاد پیوست رسانهای برای اهداف تصمیمات و اقدامات واحدهای قوه قضاییه و تعامل و هم افزایی با این واحدها برای اجرای پیوست مزبور در قالب محصولات رسانهای و هنری از قبیل فیلم، سریال، نماهنگ، برنامههای رادیویی و تلویزیونی و پویانمایی جهت تصویب در کمیته دائمی؛ ت- تقویت جریان آگاهی بخشی و فرهنگسازی حقوقی و قضایی در خبرگزاریها، مطبوعات، پایگاههای اطلاع رسانی مجازی و شبکههای اجتماعی؛ ث- نظارت بر رسانههای خبری قوه قضاییه؛ ج- تولید و ارائه بستههای رصد و تحلیل اخبار و پیشنهادهای رسانهای به سخنگوی قوه قضائیه برگزاری و پوشش رسانهای نشستهای خبری سخنگو و حسب مورد سایر واحدهای این قوه؛ چ- اداره دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی؛ ح- تحقیقات در حوزه رسانه از قبیل ماهیت، اجزاء، آثار و اهمیت آن با لحاظ جنبههای کاربردی؛ خ- سنجش افکار عمومی در موضوعات ارجاعی از ناحیه کمیته اطلاع رسانی از طریق ظرفیتهای رسانهای؛ د- نظارت و مدیریت عملکرد دفاتر مرکز رسانه در هریک از مراجع ستادی و استانی و تعیین رؤسای دفاتر مذکور با معرفی بالاترین مقام مرجع ذیربط؛ فصل سوم: شرایط اطلاع رسانی ماده ۱۷- بخشهای ستادی و اطلاع رسانی تشکیلات قضائی و سازمانهای تابعه قوه قضائیه موظفند با تأیید رئیس مربوطه اقدامات زیر را انجام دهند: الف- اخبار و اطلاعات قابل انتشار حوزه تحت پوشش خود را در اسرع وقت و به نحو مستمر از طریق شبکه مخابراتی ایمن و حفاظت شده به مرکز رسانه قوه قضائیه مخابره نمایند. ب- اطلاعات و اخبار ویژه را بدون فوت وقت در تمامی اوقات شبانه روز و ایام تعطیل به طریق مقتضی به مرجع فوق منعکس نمایند. ماده ۱۸- انتشار هرگونه خبر گزارش یا مصاحبه مرتبط با مسائل قوه قضائیه در چارچوب سیاستهایی صورت خواهد گرفت که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی رسیده و توسط دبیر این شورا ابلاغ میشود. ماده ۱۹- به استثنای مسئولین عالی قضائی اعلام هر گونه خبر یا هر نوع ارتباط رسانه ای قضات، مدیران و کارکنان این قوه اعم از مصاحبه، برگزاری نشست خبری و مطبوعاتی، صدور بیانیه با هماهنگی عالیترین مقام در نهاد مربوطه و اطلاع مرکز رسانه صورت میگیرد. تفصیل این ماده را شیوهنامهای که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی میرسد، تعیین خواهد کرد. ماده ۲۰- واحدهای قوه قضاییه موظفند پیشنهاد خود در مورد پیوستهای رسانهای را جهت ارائه به کمیته دائمی اطلاع رسانی به مرکز رسانه اعلام کنند. ماده ۲۱- نظارت بر حسن اجرای مفاد این آئیننامه به عهده رئیس کمیته دائمی اطلاع رسانی قوه قضائیه میباشد. ماده ۲۲- این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۱۹ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا میباشد و کلیه آییننامههای مرتبط با این موضوع لغو میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۲۳۰-۹۷-۱۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۰۷
نامشخص
ارسال قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
شماره: 112/97/230 تاریخ: 07/08/1397 بخشنامه 112 97 قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی س مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع ارسال قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به پیوست قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی منتشر شده طی روزنامه رسمی شماره 21380 مورخ 16/5/1397 جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. به موجب تبصره (2) ماده (5) اصلاحی قانون فوق « مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رای، دریافت حق تقدم و دریافت سود می باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد در صد (100%) می شود و حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هرسطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می شود.»31-22/5 نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۶۲-۹۵۵۲۶۴دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۸/۰۷
معتبر
مرجع تشخیص گلخانه ای بودن گوجه فرنگی صادراتی
مرجع تشخیص گلخانه ای بودن گوجه فرنگی صادراتی طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۸/۰۷شماره:262/955264محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 846574/97 مورخ 16/07/97، به پیوست تصویر نامه شماره 3986/504/97 مورخ 25/07/97 معاون محترم توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام میدارد: علاوه بر نماینده معرفی شده قبلی مندرج در بخشنامه پیروی، آقای نبی اله قربانی نیز به عنوان نماینده وزارت جهادکشاورزی جهت درج مجوزهای سیستمی گلخانه ای بودن محموله های گوجه فرنگی صادراتی در سامانه جامع امورگمرکی، معرفی گردیده است. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
۲۶۰-۹۴۰۰۳۱دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۸/۰۵
معتبر
ابلاغ قانون حمایت از هنرمندان -استادکاران وفعلان صنایع دستی برای خروج موقت مصنوعات طلا ونقره
ابلاغ قانون حمایت از هنرمندان -استادکاران وفعلان صنایع دستی برای خروج موقت مصنوعات طلا ونقره طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۸/۰۵شماره:260/940031محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره 104906مورخ 22/5/97 مشاورمحترم وزیر ومدیرکل دفتر وزارتی ، وزارت امور اقتصادی وداریی منضم به نامه شماره 18916/972100مورخ 20/5/97 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری به همراه ضمائم مربوط به متن قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران وفعالان صنایع دستی ارسال واعلام می دارد: باتوجه به مفاد بند «ب» ماده 11 قانون مذکور، سقف خروج ظروف ساخته شده از نقره بدون نگین به میزان پنج کیلوگرم و زیور آلات نقره وسنگهای قیمتی ونیمه قیمتی تامیزان سه کیلوگرم برای هرنفر بمنظور حضور درنمایشگاه های بین المللی خارج ازکشور باارائه ضمانت نامه بانکی و وثایق معتبر افزایش می یابد، لذا پیرو ضوابط مندرج دربخشنامه های شماره 94977/92 مورخ 21/5/92 و7936/19 مورخ 25/1/93 اعلام می دارد: درصورت مراجعه هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی موضوع قانون موصوف جهت شرکت درنمایشگاه های بین المللی خارجی، باانجام تشریفات صادرات موقت برای ظروف ساخته شده از نقره بدون نگین به میزان پنج کیلوگرم و زیورآلات نقره وسنگهای قیمتی ونیمه قیمتی تامیزان سه کیلوگرم پس از بررسی ارزش صادراتی کالای اظهاری و اخذ تضمین به میزان یک برابر ارزش صادراتی بصورت سپرده ویا ضمانت نامه بانکی اقدام گردد. ضمنا براساس مفاد مندرج در بند «ب» ماده 11 مبنی بر لزوم اعمال نظارت بانک مرکزی برای اجرای این بند، اخذ موافقت بانک مرکزی نیز درهرمورد الزامی میباشد. پذیرش اظهارنامه محمولات این بخش صرفا توسط گمرکات تخصصی طلا –نقره وفلزات گرانبها (مشهد،یزد،تبریز ،اصفهان، فرودگاه امام خمینی(ره)) و گمرکات مراکز استانها و نیز گمرکات مجاز هوایی خواهد بود. مستفاد از بند 4-5 ذیل ماده 10 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، تشریفات محمولات صادرات موقت یادشده نیاز مند ارائه کارت بازرگانی نمی باشد. باتوجه به مفاد قانون یادشده، مجوزهای صادره برای حضور درنمایشگاه های بین المللی خارجی ازسوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری در هرمورد ابلاغ و ارزش صادراتی، وزن و سایر مشخصات محموله نیز درمجوز یادشده درج می گردد. درج دقیق مشخصات، اسکن تصاویر محموله، بارگزاری مجوز صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری وسایر موارد بمنظور حصول انطباق در زمان برگشت محموله ضروری می باشد . ملاک ارزش صادراتی برای درج در اظهارنامه خروج موقت و محاسبه میزان تضمین برابر ارزشهای مندرج در مجوز صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری خواهد بود ودرصورت عدم درج ارزش مراتب از طریق دفتر بررسی وتعیین ارزش وتعرفه استعلام گردد. مهلت اعتبار پروانه های صادره صادرات موقت برای محمولات فوق الذکر به میزان مدت زمان مورد اشاره در مجوز صادره از سوی میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری خواهد بود و درصورت عدم ذکر مدت زمان برای 3 ماه تعیین خواهد شد.
۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۷/۰۸/۰۳
معتبر
رای شماره 9709970906010068 مورخ 1397/03/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه- ع /96/814 دادنامه: 9709970906010068 تاریخ: 1397/03/30 شاکی: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران با نمایندگی آقای محمد جواد عسگری و آقای حسین محمد میرزایی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 51076 مورخ 1388/04/27 سازمان امور مالیاتی کشور متن مقرره مورد شکایت: بند 3 بخشنامه شماره 51076 مورخ 1388/04/27 سازمان امور مالیاتی کشور: « 3- با توجه به تبصره (1) قانون الحاقی مذکور (قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیات های مستقیم) چنانچه مودی مقدار مالیات مورد قبول را (مطابق فرم پیوست) پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر خواهد بود. بدیهی است مالیات مورد قبول مودی نباید کمتر از مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات یا ماخذ محاسبه مالیات ابرازی و یا مندرج در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به واحد مالیاتی باشد. » دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 51076 مورخ 1388/04/27 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: 1- به موجب تبصره (1) ماده 247 قانون مالیات های مستقیم، مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند. بنابراین تبصره یاد شده صرفا تکلیف پرداخت آن قسمت از مالیات مورد قبول را مشخص نموده و هیچگونه قیدی در بلا اثر بودن اعتراض مودی در صورت عدم پرداخت ندارد. از این رو منظور از تبصره این است که مودی نمی تواند به کل بدهی اعم از آن قسمت که مورد قبول است و آن قسمت که مورد قبول نیست اعتراض نماید و فقط می توان به آن قسمت از مالیاتی که مورد قبول او نمیباشد، اعتراض کند. 2- در مورد پرداخت با اختیار ماده 167 قانون مذکور مودی میتواند، بدهی مالیاتی قطعی خود را تقسیط نموده و ترتیب پرداخت را بدهد که خود به منزله پرداخت مالیات میباشد. 3- بنا به استنادات فوق، عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات مورد قبول مانع از اعتراض مودی وفق ماده 247 قانون مالیات های مستقیم نمیباشد و به منزله عدم قبول اعتراض مودی نیست و میتواند پرونده مالیاتی مربوطه در هیات حل اختلاف تجدید نظر مطرح و به اعتراضات مودی رسیدگی شود. خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال تصویر نامه های شماره 12061/232/ص - 1396/07/30 دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و 8720/210/د - 25/7/96 شورای عالی مالیاتی ؛ طی لایحه ای به شماره 31405/212/د - 1396/08/22 اعلام داشته است که: 1- از اطلاق و عموم مفاد تبصره (1) ماده 247 قانون مالیات های مستقیم (الحاقی طی ماده واحده مصوب 1388/02/20) چنین استنباط میگردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مودی (که پرداخت آن هم در صورت اعتراض به عنوان تکلیف اولیه وی بر شمرده شده است) اجازه اعتراض و تجدید نظر خواهی به مودی داده نشده است و در واقع و نفس الامر حق تجدید نظر خواهی وی موکول به زمانی شده است که ابتدا مقدار مالیات مورد قبول مودی پرداخت گردیده باشد. از این رو بخشنامه یاد شده مغایرتی با قانون نداشته و به منظور بیان نظر مقنن و شیوه های اجرای قانون و جلوگیری از برداشت های متفاوت ادارات امور مالیاتی از حکم تبصره مذکور تهیه و ابلاغ گردیده است و بند (3) بخشنامه مورد شکایت عینا مفاد تبصره (1) ماده یاد شده نسبت به مودیان مالیاتی را به صورت شفاف بیان کرده و موجبات ایجاد قاعده حقوقی را فراهم نساخته است. 2- همچنین از مفهوم مخالف تبصره چنین استنباط میگردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مودی، حق اعتراض و تجدید نظر خواهی وی موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع میگردد. فلذا شرط پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مودی، مقدمه و رکن اساسی جهت برقراری و شناخته شدن حق اعتراض و تجدید نظر خواهی برای او محسوب میگردد. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه در ماده 247 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مقررات مربوط به نحوه اعتراض را بیان نموده و به عبارت صحیح تر، حق برخورداری از اعتراض به آرای هیات های بدوی حل اختلاف مالیاتی را بیان مینماید و در تبصره یک این ماده درصدد بیان این مطلب است که اعتراض نسبت به مالیات مورد قبول قابل پذیرش نمیباشد. لیکن در بند 3 بخشنامه معترض عنه، حق اعتراض و رسیدگی به اعتراض منوط به شرطی خارج از مفاد قانون شده است و آن پرداخت مالیات مورد قبول است. فلذا خارج از اختیار و خلاف قانون میباشد. لیکن بندهای 1 و 2 و 4 بخشنامه خلاف قانون نمیباشد. تهیه کننده گزارش: برومند زاده نظریه هیات تخصصی اقتصادی، مالی واصناف دیوان: بخشنامه مورد شکایت قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان میباشد. نظریه اکثریت (سیزده نفر از همکاران قضایی ارزشمند): بر مبنای ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم «آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بر اساس ماده (203) این قانون و تبصره های آن به مودی، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء میباشد.» و مطابق تبصره یک ماده یاد شده « مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.» بنابراین در ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مقررات مربوط به نحوه اعتراض به آرای هیاتهای بدوی حل اختلاف مالیاتی را بیان نموده و پیام تبصره یک آن، این است که اعتراض نسبت به مالیات مورد قبول قابل پذیرش نمیباشد. نظر به اینکه در بند 3 بخشنامه مورد شکایت، حق اعتراض و رسیدگی به آن منوط به شرطی خارج از مفاد قانون (پرداخت مالیات مورد قبول) شده است، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال میباشد. نظریه اقلیت (سه نفر از همکاران قضایی گرانقدر): بند سه بخشنامه به منظور بیان نظر مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمیباشد. رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده بر مبنای ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم «آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجرا است، مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بر اساس ماده (203) این قانون و تبصره های آن به مودی، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء میباشد.» و مطابق تبصره یک قانون مذکور « تبصره 1 - مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.» و طبق تبصره پنج قانون یاد شده « تبصره 5 - سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی صادر تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذیربط تسلیم شده است را یک بار به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رای مقتضی احاله نماید.» و به موجب تبصره شش قانون فوق الذکر «تبصره 6 - در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیاتهای بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیاتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (1 %) تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق میگیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.» نظر به این که بندهای (1 و 2 و 4) بخشنامه مورد شکایت در اجرای قانون و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
۲۶۱-۹۳۶۷۳۵دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۸/۰۳
معتبر
استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلر فاقد شماره انتظامی
استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلر فاقد شماره انتظامی طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۸/۰۳شماره:261/936735محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه 478318/97/130 مورخ 26/4/97 موضوع استمهال خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر ) فاقد شماره انتظامی اعلام میدارد: انجام تشریفات خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره انتظامی، تا پایان سال جاری با رعایت مقررات مربوطه بلامانع میباشد . ضمنا مطابق بخشنامه صدرالاشاره و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و فراهم شدن امکان انطباق و کنترل دقیق کالا در زمان برگشت، لازم است نسبت به الصاق پلمپ شماره دار به قسمت های مختلف وسایط نقلیه اقدام و شماره پلمپ های مذکور را نیز در سامانه مربوطه ذکر نمایند. لذا دستور فرمائید مراتب به کلیه واحد ها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
