تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۳۰-۹۷-۱۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۱۰/۰۲

نامشخص

فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) ق.م.م اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره: 134/97/230 تاریخ: 1397/10/02 موضوع: فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) ق.م.م اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیرو بخشنامه شماره 134/96/230مورخ 1396/10/09، به پیوست فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که طی نامه شماره 17862/11 مورخ 1397/09/11 معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور به تائید رسیده است، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد: 1-­ فهرست کل شرکت­های دارای پروانه بهره­برداری به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری. 2-­ فهرست تغییرات در پروانه بهره برداری قبلی و یا صدور پروانه بهره برداری جدید درسال 1396 به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۳۰۷-۱۲۰۲۷۷۸دفتر صادرات۱۳۹۷/۱۰/۰۲

معتبر

ضوابط تکمیلی صادرات آهن اسفنجی

ضوابط تکمیلی صادرات آهن اسفنجی طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۰/۰۲شماره:307/1202778محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 568745‏/97‏/161 مورخ 15‏/5‏/97 موضوع ضوابط صادرات آهن اسفنجی، به پیوست تصویر نامه شماره 251269‏/60 مورخ 28‏/9‏/97 معاون محترم امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت ارسال واعلام می دارد: صادرات آهن اسفنجی (کدهای طبقه بندی 72031000 و 72039000) توسط تولیدکنندگان یا نمایندگان رسمی آنها پس از اخذ مجوز سیستمی مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مذکور (صرفا آقای سیف ا... امیری کدملی شماره 4188920629) امکانپذیر میباشد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.

۹۷-۳۴۴۳۳۶بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۷/۱۰/۰۱

نامشخص

بخشنامه شماره 97/344336 مورخ 1397/10/01; تغییر معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی از روزشمار به ماه‌شمار؛ حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند بررسی وضعیت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار شبکه بانکی کشور از ابتدای سال جاری و مقایسه آن با سالهای اخیر مزید افزایش میزان رشد و سهم سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت شبکه بانکی در مقایسه با سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بوده و بیانگر آن است که میزان سیالیت منابع شبکه بانکی افزایش یافته است. چنین وضعیتی ضمن ایجاد نااطمینانی و افزایش ریسک نقدینگی برای بانکها و مؤسسات اعتباری موجب افزایش هزینه های آنها از طریق رقابت ناسالم برای حفظ منابع گردیده است تداوم این امر ضمن آن که به عدم ثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی منجر میشود موجب افزایش تنگناهای مالی و اعتباری شبکه بانکی گردیده و به تبع آن تسهیلات دهی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی به ویژه بخشهای تولیدی کشور را تحت الشعاع قرار میدهد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که عدم ثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی و افزایش سیالیت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار عاملی جهت فراریت منابع مذکور به نفع فعالیتهای سفته بازانه و تشدید تلاطمات سایر بازارها خواهد بود. با عنایت به مراتب مذکور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای سلسله اقدامات و تدابیر سیاستی و نظارتی اخیر خویش و با هدف ثبات بخشی به وضعیت فعلی اقتصاد مدیریت نقدینگی و افزایش ثبات و ماندگاری سپرده ها نزد شبکه بانکی کشور درصدد برآمد نسبت به تغییر معیار پرداخت سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی توسط شبکه بانکی کشور اقدام نماید همان گونه که استحضار دارند تا پیش از سالهای ابتدایی دهه ۱۳۸۰ و به موجب ماده (۲۲) دستور العمل اجرایی قبول سپرده مصوب پانصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۶۲٫۱۰٫۱۸ شورای محترم پول و اعتبار ملاک محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده گذاران در سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی حداقل مانده سپرده های مذکور در هر ماه بود. لیکن بعدها با توجه به مقتضیات زمانی و همچنین شرایط بانکها و مؤسسات اعتباری رویه یادشده دستخوش تغییر شد و مبنای پرداخت سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بر پایه کمترین مانده در هر روز تعیین گردید بر این اساس پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه در یک هزار و دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۲۰ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و مقرر گردید معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونه ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده های مزبور باشد. همچنین مقرر شد یک ماه پس از تاریخ ابلاغ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱ - ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۷۲۵۶۷۴ خدمات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوبه و تمهید مقدمات و زیر ساختهای لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی مراتب در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اجرا درآید لذا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاع رسانی لازم را در این رابطه به سپرده گذاران خود معمول دارند. با عنایت به مراتب پیش گفته و تاکید بر این که لازم است از ابتدای بهمن ماه سال جاری محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی به شرح مذکور در فوق انجام پذیرد و ضمن یادآوری این که به موجب مصوبات قبلی شورای محترم پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۹۶٫۱۷۳۷۹۳ مورخ ۱۳۹۶٫۶٫۵، حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده تمهیدات لازم برای اجرای دقیق مصوبه فوق الذکر اتخاذ گردیده و با اطلاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران محترم بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. بدیهی است بانک مرکزی علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص نحوه عمل شرکتهای پشتیبانی فناوری اطلاعات بانکها و مؤسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هر گونه مغایرت یا هر گونه اقدامی که منجر به کلمان و یا غیر واقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود شرکتهای مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت. ۴۰۵۳۲۱۶٫م مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ ران را میداد یک ۱۸ تن ۲۵ کدپستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷ ربات اینترنت: www.cbi.ir

۳۰۵-۱۱۹۴۵۵۵دفتر صادرات۱۳۹۷/۱۰/۰۱

معتبر

تشریفات صدور انواع رزین و آلکید رزین

تشریفات صدور انواع رزین وآلکید رزین طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۰/۰۱شماره:305/1194555محدوده شمول:صادرات -نفتی پیرو بخشنامه شماره 81451‏/59089‏/747‏/859‏/71‏/151مورخ 16‏/04‏/89 موضوع تشریفات صدور انواع رزین و آلکید رزین اعلام میدارد: با توجه به وجود درصدی حلالهای نفتی در محموله های موصوف و الزام ثبت اسناد منشأ حلال استفاده شده (صادره از پالایشگاهها و پتروشیمی های مرجع معرفی شده) در سامانه ثامن دستور فرمائید در زمان انجام تشریفات محموله های مزبور همانند سایر صادرکنندگان مشتقات مایع نفت و گاز مشمول دستورالعمل بشرح ذیل اقدام نمایند: 1‏- مراجعه اظهارکننده به سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی( ثامن) به آدرسwww.oil169.ir و درج کامل فرمولاسیون رزین و یا آلکید رزین (حسب مورد) و کسر فاکتور منشأ حلال نفتی به میزان استفاده شده در کالا و سپس ثبت پیش فاکتور و دریافت کد رهگیری. 2‏- مراجعه اظهارکننده به سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات (WMS) وثبت فاکتور با اطلاعات مندرج در بند قبل(الزامیست کدرهگیری اخذ شده از سامانه ثامن در متن فیلد فاکتور درج گردد). 3) مراجعه به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی (EPL) و «دور اظهاری صادرات با فاکتور» و درج کدرهگیری در متن شرح کالای اظهارنامه صادراتی مربوطه. لازم بذکر می باشد انجام تشریفات صدور محموله های مزبور از شمول «دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای گمرکی فرآورده های نفتی» (موضوع بخشنامه شماره 369789‏/96‏/98 مورخ 01‏/05‏/96) خارج می باشد و صرفا ارسال نمونه به آزمایشگاه معرفی شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران جهت تعیین نوع، ماهیت و اخذ میزان درصد حلال نفتی الزامی می باشد. لذا شایسته است مراتب به نحو مقتضی به ذینفعان اطلاع رسانی گردد تا در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در سامانه WMS و سامانه ثامن اقدام نمایند و از تاریخ 15‏/10‏/97 رعایت فرآیند اشاره شده ضروری بوده و لازم است پس از تاریخ اشاره شده، همکاران محترم از پذیرش اسناد منشأ حلال نفتی به صورت فیزیکی خودداری نمایند. همچنین کارشناسان محترم جهت کنترل فرآیند اظهار صادرات میبایست علاوه بر اقدام وفق مفاد بخشنامه شماره 1107555‏/97‏/285 مورخ 12‏/9‏/97، نسبت به بررسی میزان درصد حلال نفتی درج شده در فرمولاسیون کالای تولیدی (ثبت شده در سامانه ثامن ) نیز اقدام نمایند.

۹۷-۳۳۹۹۶۱بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۷/۰۹/۲۷

نامشخص

بخشنامه شماره 97/339961 مورخ 1397/09/27; لزوم انجام اقدامات مقتضی به منظور مطابقت و به‌روز رسانی آمار و اطلاعات مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری در سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که استحضار دارند شناسایی مشتری از مهمترین ارکان مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم میباشد. در همین راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قوانین و مصوبات مختلف از جمله بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و همچنین ابلاغیه شماره ۱۲۳۲۱۸ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷ جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور اقدام به راه اندازی سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی موسوم به نهاب نموده است. نهاب پایگاه جامع و یکپارچه اطلاعات هویتی مشتریان مؤسسات اعتباری به شمار میآید و شناسایی کامل مشتریان مؤسسات مذکور و ایجاد کنترلهای لازم بر نحوه عملکرد آنها در شبکه بانکی کشور را تسهیل و تسریع می نماید. این پایگاه داده به هر یک از مشتریان شبکه بانکی کشور شناسه منحصر به فردی به نام شهاب تخصیص می دهد که در این صورت لازمه بهره مندی از خدمات بانکی برخورداری از شناسه مذکور خواهد بود. مأموریت سامانه موصوف در پنج فاز طراحی شده و در حال حاضر مرحله برون خط سامانه نهاب تقریبا تکمیل شده و به زودی آن مرحله اجرایی خواهد شد. علاوه بر این چنانچه مستحضرند در قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۱۳ مجلس شورای اسلامی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۷٫۳۲۰۴۶۵ مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۲ بانکها موظف شده اند صحت مشخصات متقاضی دسته چک را با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)، احراز نمایند لذا از این پس قبل از اعطای دسته چک به متقاضیان لازم است هویت متقاضی از طریق استعلام از سامانه نهاب احراز گردد. با عنایت به مراتب مذکور و همچنان که پیشتر طی نامه شماره ۹۷٫۲۷۲۲۳۳ مورخ ۱۳۹۷٫۰۸٫۰۵ اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اعلام گردید آخرین به روز رسانی اطلاعات مشتریان دارای شناسه شهاب بانکها و مؤسسات اعتباری با هدف احراز صحت آمار و اطلاعات مشتریان شبکه بانکی کشور در سرور انتقال فایل سامانه نهاب به آدرس ftp : ٫٫ NahabMAP.nibn.net قرار گرفته است. لذا ضمن اعلام این که مسئولیت هرگونه تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پستی: ۲۳۱-۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مغایرت در اطلاعات مذکور متوجه هیأت مدیره و هیات عامل آن بانک مؤسسه اعتباری میباشد، خواهشمند است. دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ شده و نسبت به مطابقت و به روز رسانی آمار و اطلاعات مشتریان ان بانک مؤسسه اعتباری اقدام مقتضی انجام پذیرد. ۴۰۲۱۰۳۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پستی: ۱۳۱-۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir

۲۰۰-۹۷-۱۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۲۷

نامشخص

پاسخ به سوالات و ابهامات در خصوص قانون مالیات بر ارزش­ افزوده

شماره: 133/97/200 تاریخ: 27/09/1397 بخشنامه 133 97 مواد (13)، (17)، (22) و (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع پاسخ به سوالات و ابهامات در خصوص قانون مالیات بر ارزش­ افزوده نظر به سوالات و ابهامات مطروحه توسط ادارات کل امور مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد در رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: 1- در مواردی که به موجب قرارداد حق العمل کاری در امر واردات، صادرات و خرید و فروش داخلی (موضوع ماده 357 قانون تجارت مصوب 1311) و دفاتر طرفین (آمر و حق‌العمل‌کار) و سایر اسناد و مدارک مثبته (حسب مورد) محرز گردد که کالای خریداری / فروش رفته متعلق به آمر بوده و خریدار / فروشنده صرفا به عنوان حق‌العمل‌کار عمل نموده است، چنانچه مطابق فراخوان‌های هفتگانه ثبت‌نام، آمر مودی مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد در این صورت مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی/ دریافتی بابت خرید/ فروش کالاهای مشمول، به حساب آمر منظور می‌گردد ضمن اینکه صورت‌حسابهای صادره خرید، فروش داخلی/خارجی، توسط حق العمل‌‌کار به عنوان خرید و فروش حق‌العمل‌کار تلقی نمی‌گردد. بدیهی است در اینگونه موارد حق العمل‌کار مشمول فراخوان نظام مالیات بر ارزش افزوده می بایست ضمن انجام سایر تکالیف پیش بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا نسبت به کارمزد دریافتی، صورتحساب صادر و مالیات و عوارض ارزش افزوده را محاسبه و از آمر وصول نماید. 2- در قراردادهای مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت(EPC) (Engineering, Procurement & Construction) که واردات تجهیزات موضوع قرارداد توسط کارفرما صورت می‌پذیرد، در این موارد علی‌رغم اینکه پروانه‌های واردات به نام کارفرما می‌باشد، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مشروط به عدم ثبت در دفاتر و عدم استفاده اعتبار مالیاتی آن توسط کارفرما و همچنین ثبت در دفاتر پیمانکار، بابت اقلام مورد بحث به عنوان اعتبار مالیاتی پیمانکار قابل پذیرش بوده و از آنجائیکه اقلام موصوف و تبعا اعتبار مالیاتی مربوط، متعلق به کارفرما نمی‌باشد بنابراین کارفرما تکلیفی به صدور صورتحساب بابت اقلام یادشده برای پیمانکار نداشته و مشمول جریمه موضوع بند (2) ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نخواهد بود. 3- عدم ارسال فهرست معاملات تمام یا برخی از دوره‌های مالیاتی مودیان در سامانه معاملات موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه و یا ابراز میزان فروش کالا و خدمات کمتر از مبلغ واقعی توسط فروشنده در اظهارنامه، دلیلی برای عدم پذیرش اعتبار مالیاتی واقعی مودیان نبوده و ادارات امور مالیاتی می بایست بر اساس اطلاعات موجود نسبت به رسیدگی دوره‌های مالیاتی وفق مقررات اقدام نمایند و در صورت وجود ابهام در خصوص اقلام مورد نظر، مراتب جهت احراز اصالت معامله از مراجع ذیصلاح از جمله اداره امور مالیاتی مربوط، گمرک جمهوری اسلامی ایران استعلام گردد و در صورت اخذ تأییدیه نسبت به پذیرش اعتبار اقدام نمایند. 4- به موجب مقررات موضوع لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، شرکت به محض انحلال، در حال تصفیه محسوب و تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت، جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و به موجب ماده (507) قانون تجارت و همچنین ماده (27) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و ... می باشند. هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت، معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد و به موجب ماده (457) قانون تجارت، مدیر تصفیه در ورشکستگی با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به فروش مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید بنابراین در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه آنها مکلف به انجام کلیه مقررات و تکالیف پیش‌بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، تسلیم اظهارنامه، دریافت و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت کالاها و خدمات مشمول، نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک مثبته و ... حسب مورد می‌باشند و رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مزبور می بایست براساس مقررات و دستورالعمل‌های جاری صورت پذیرد. 5- به موجب ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مذکور بوده و به استناد ماده (14) قانون مزبور مبالغ مندرج در صورتحساب‌های (صورت وضعیت‌های) صادره که ماهیت آن بهای کالاها و خدمات می باشد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور خواهد بود. بنابراین مبالغ دریافتی در قالب وجوهی از قبیل خسارت و جریمه تأخیر در پرداخت از خریدار مشمول مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد. بدیهی است وجوهی از قبیل دموراژ (تأخیر توقف کالا) و سود تضمین شده بابت فروش اقساطی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود. 6- در مواردی که مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران بر اساس استاندارد حسابداری شماره (9) و بر مبنای درصد پیشرفت کار تعیین و مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق وفق مقررات مطالبه شده باشد چنانچه درآمد مربوط به پیشرفت کار یاد شده در صورت حساب یا صورت وضعیت دوره/ دوره‌های مالیاتی بعد منظور گردد در این صورت احتساب آن بخش از مبلغ صورت وضعیت که قبلا مالیات و عوارض آن مطالبه شده جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مالیاتی بعد نمی‌باشد. 7- به موجب ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ارائه دفاتر می‌باشند لذا به استناد آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحیه 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم، ارائه سایر دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری‌ها مورد استفاده مودیان قرار می‌‌گیرد، بلا‌مانع بوده و به تبع آن مشمول جریمه مقرر در بند (6) ماده (22) قانون مذکور نخواهد شد. شایان ذکر است نگهداری دفاتر توسط اشخاص حقیقی مشمول فراخوان‌های هفت‌گانه، تابع مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده (95) اصلاحیه 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد. 8- عدم ثبت نام، عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر، رد دفاتر و غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر در رسیدگی مالیات بر عملکرد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تشخیص مالیات عملکرد از طریق علی الرأس، موجبی برای تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی‌الرأس نبوده و تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌بایست مستند به اسناد و مدارک مثبته و رسیدگی دقیق به اعتبارات مالیاتی به ویژه احراز اصالت معامله خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان، صورت پذیرفته و از هرگونه برآورد فروش و درآمد بدون وجود دلایل و شواهد و مستندات کافی و قابل اطمینان خودداری گردد. 9- در مشارکت‌های خاص (کنسرسیوم‌ها) که به ثبت نرسیده‌اند با رعایت مشمولیت یا عدم مشمولیت اعضاء، سهم هریک از اعضاء بر اساس قرارداد مشارکت خاص از مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و همچنین مالیات و عوارض متعلقه که طبق استاندارد حسابداری در دفاتر اعضاء یا حسب اعلام مجری (مدیر مشارکت خاص) شناسایی گردیده به استناد مواد (17)، (18) و (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. در این چارچوب مأموران مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده مالیات بر ارزش افزوده هرکدام از اعضاء موظفند به میزان مالیات و عوارض متعلقه و اعتبار مربوط ناشی از قرارداد مشارکت خاص را به ادارات امور مالیاتی هریک از اعضاء اعلام نمایند. بدیهی است آندسته از مشارکت‌های خاص که یکی از اعضاء به عنوان مجری یا مدیر مشارکت خاص اقدام به صدور صورت‌ وضعیت برای کارفرما می‌نماید، سهم هرکدام از اعضاء بر اساس اعلام مجری/ مدیر مشارکت خاص از درآمد و یا اعتبار خرید کالا و خدمات مشمول مربوط به پروژه، فارغ از صدور صورت ‌وضعیت توسط هریک از اعضاء برای کارفرما، ملاک عمل برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و پذیرش اعتبار مالیاتی خواهد بود. در این صورت سایر اعضاء تکلیفی نسبت به صدور صورت ‌وضعیت به نسبت سهم یادشده عنوان کارفرما نداشته و به تبع آن مشمول جریمه عدم صدور صورتحساب موضوع بند (2) ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نخواهند بود. 10- صادرات کالاهای عمومی تولیدی به خارج از کشور که کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مواد اولیه مستقیم در فرآیند تولید آنها به کار می‌روند در اجرای ماده (13) قانون مذکور، کلیه مالیات‌ها و عوارض پرداخت شده مربوط به کالاهای مزبور اعم از مالیات و عوارض کالاهای عمومی و یا خاص با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) مسترد می‌گردد. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای خاص یادشده که به عنوان مواد اولیه غیرمستقیم و یا سایر هزینه‌ها از جمله هزینه سوخت در تولید کالاهای مشمول مصرف می‌شود، قابل کسر و یا قابل استرداد نخواهد بود. 11- ارائه خدمات گارانتی از قبیل تعویض قطعات، تعمیر و انجام سایر خدمات به خریداران کالاهای گارانتی‌دار، بدون دریافت وجه یا هرگونه مابه‌ازاء در دوره گارانتی، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و اشخاص ارائه‌دهنده خدمات در صورتی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده باشند، مکلفند بابت دریافت مابه‌ازاء ارائه خدمات، صورتحسابی به عنوان طرف قرارداد صادر و مالیات و عوارض ارزش افزوده را نیز وصول نمایند. 12- شعب شرکت‌های خارجی که بر اساس قانون ثبت شعب شرکت‌های خارجی در ایران به ثبت رسیده‌اند و بدون داشتن حق انجام معامله صرفا به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات برای شرکت مادر اشتغال دارند، از بابت وجوهی که برای جبران مخارج خود در ایران از شرکت مادر دریافت نموده‌اند و با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری وجوه مذکور را به عنوان درآمد شناسایی نمی‌نمایند ضمن اینکه وجوه مزبور جزء مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد، صرفا در اینگونه موارد با توجه به فراخوان‌های هفتگانه مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود و مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط شعب مزبور به استناد تبصره (2) ماده (17) قانون فوق‌الاشاره به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد. بدیهی است در صورتی که شعب یادشده اقدام به عرضه کالا و یا خدمات مشمول نمایند از تاریخ مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به رعایت کلیه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود. 13- در مواردی که فعالان اقتصادی بر اساس قراردادهای منعقده و مستندات مربوط و همچنین استانداردهای حسابداری، با انتقال مخاطرات و مزایای مالکیت کالای مورد معامله به خریدار (طرف قرارداد)، اقدام به عرضه کالا (تحویل) در خارج از کشور نموده و طبق پروانه‌های گمرکی، واردات کالاهای موصوف به نام خریدار (طرف قرارداد) صورت ‌پذیرفته و مالیات و عوارض ارزش افزوده در اجرای تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول و یا در اجرای بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، گواهی دریافت تضمین اخذگردیده، در اینگونه موارد با توجه به اینکه عرضه کالا در خارج از کشور انجام شده و از مصادیق ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد، بنابراین فعالان اقتصادی به هنگام صدور صورتحساب فروش بابت کالاهای مزبور تکلیفی به درج مالیات و عوارض ارزش افزوده و وصول آن از خریدار ندارند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۴۸۵۷۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۲۷

نامشخص

نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده برای برخی از فعالیت‌ها

شماره: 230/48574/د تاریخ: 1397/09/27 مخاطبین: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده برای برخی از فعالیت‌ها در راستای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 که مقرر می‌دارد: "سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مودیان‌مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده برخی فعالیت‌ها و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم و حل مشکلات مودیانی که قادر به مستندسازی اعتبارات خرید نمی‌باشند و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، ضریب ارزش‌افزوده برای فعالیت‌های مندرج در جدول ذیل تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اشخاص حقیقی فعالیت های ذیل می‌باشد. ردیف عنوان فعالیت ضرایب 1 فروشندگان آهن آلات شش درصد (6%) 2 سنگبری ها یازده درصد (11%) 3 صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو پنج درصد (5%) 4 فروشندگان انواع روتختی، روبالشی، رومیزی و نظایر آنها هفت درصد (7%) 5 فروشندگان انواع نوشت افزار و لوازم مهندسی هفت درصد (7%) 6 فروشندگان انواع لوازم بهداشتی و ساختمانی هفت درصد (7%) 7 فروشندگان انواع لحاف، حوله، بالش، تشک و کوسن هفت درصد (7%) 8 فروشندگان کارت شارژ و سیم کارت دو درصد (2%) 9 فروشندگان مواد غذایی و آجیل و خشکبار شش درصد (6%) 10 فروشندگان پوشاک، کیف، کفش و پارچه هفت درصد (7%) 11 فروشندگان لوازم بهداشتی و آرایشی هفت درصد (7%) 12 فروشندگان عینک و قطعات و لوازم مربوط هشت درصد (8%) 13 ‌فروشندگان‌لوازم‌وقطعات‌یدکی‌خودرو،موتورسیکلت، سه‌چرخه‌موتوری ‌و دوچرخه شش درصد (6%) 14 فروشندگان لوازم خانگی شش درصد (6%) 15 فروشندگان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه پنج درصد (5%) 16 فروشندگان لوازم برقی و الکتریکی شش درصد(6%) 17 فروشندگان محصولات لاستیکی و پلاستیکی هفت درصد (7%) 18 فروشندگان انواع اسباب بازی نه درصد (9%) 19 فروشندگان انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه هفت درصد (7%) 20 فروشندگان انواع شوفاژ و تهویه مطبوع و قطعات و لوازم یدکی مربوطه شش درصد (6%) 21 فروشندگان انواع آسانسور، پله برقی و تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطه شش درصد (6%) 22 ‌ فروشندگان انواع پتو، انواع‌کالا و لوازم‌خرازی‌و انواع زیورآلات و جواهرات بدلی هفت درصد (7%) 23 کارگاه صنعتی پوشاک سیزده درصد (13%) 2- در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت های موضوع بند (1)، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1398 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره(2)ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می‌شود، لذا درصورتی‌که مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین‌شده بر اساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی محسوب می‌شود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن دسته از فعالان موضوع‌بند (1)که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود: ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره 6- در صورتی که مودیان مذکور به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات ومعاف از مالیات اشتغال داشته باشند موظف‌اند سهم فروش کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و کالاهای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده را براساس مستندات مشخص و اعلام کند، در صورتی که امکان اعلام سهم فروش کالاهای مشمول و معاف برای دوره‌های گذشته وجود ندارد مأموران مالیاتی موظف‌اند با توجه به واقعیات موجود و براساس قرائن مالیاتی سهم کالاهای مشمول را تعیین نمایند. 7- مفاد این دستورالعمل برای کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبت‌نام موضوع ‌بند (1) این دستورالعمل لازم‌الاجرا خواهد بود بنابراین عدم ثبت‌نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه کمتر از مالیات و عوارض موضوع‌بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 مانع از اعمال این دستورالعمل برای پرونده‌هایی که در راستای بند یادشده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود. 8- فعالان موضوع‌بند (1) کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده هر دوره ، پرداخت مالیات و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 9- فعالان موضوع‌بند (1) مکلف‌اند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مودیان مشمول واریز نمایند. 10- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه های صادره در این خصوص اعمال نمایند. 11- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

۲۰۰-۹۷-۱۳۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۲۶

نامشخص

لزوم پرداخت هزینه رسیدگی در موارد طرح پرونده در هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر و کاهش مالیات (بخشنامه شماره ۱۳۲/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)

شماره:200-97-132 تاریخ:1397/09/26 لزوم پرداخت هزینه رسیدگی در موارد طرح پرونده در هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر و کاهش مالیات (بخشنامه شماره ۱۳۲/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: لزوم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم در موارد طرح پرونده در هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر و کاهش مالیات به موجب صورتجلسه شماره ۲۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم اقدام گردیده است، در خصوص تکلیف پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (۶) ماده (۲۴۷) قانون مالیات های مستقیم در موارد طرح پرونده در هیات موضوع ماده (۲۵۱) مکرر که منجر به کاهش مالیات می گردد، مقرر می دارد: با توجه به ماهیت رسیدگی هیات های موضوع ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیات های مستقیم، مفاد صورتجلسه شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ شورای عالی مالیاتی موضوع پیوست بخشنامه شماره ۱۰۸/۹۵/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱، قابل تسری به پرونده های مطرح شده در هیات های مذکور نخواهد بود. براین اساس هرگاه رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که منجر به رد شکایت مودی شده است، توسط هیات موضوع ماده (۲۵۱) مکرر به هر دلیل منجر به کاهش مالیات گردد موجبی برای عدم پرداخت هزینه رسیدگی (موضوع تبصره(۶) ماده (۲۴۷) قانون مذکور) از سوی مودی نمی باشد. ​​​​​​​سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۳۰۴-۱۱۷۲۲۰۳دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۹/۲۶

معتبر

استعلام آمار درخواستی سازمان بازرسی کل کشور (ماشین آلات خروج موقت شده مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی که برگشت نشده یا با تأخیر و جریمه برگشت شده)

استعلام آمار درخواستی سازمان بازرسی کل کشور (ماشین آلات خروج موقت شده مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی که برگشت نشده یا با تأخیر و جریمه برگشت شده) طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۹/۲۶شماره:304/1172203محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره 654364‏/97 مورخ 3‏/6‏/97 و484128‏/97 مورخ 27‏/4‏/97 با توجه به پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در خصوص فهرست ماشین آلاتی که در ارتباط با صادرات خدمات فنی مهندسی طی سالهای 1393 تا 1396 از کشور صادرات موقت شده لیکن در مهلت مقرر وارد کشور نشده یا با تأخیر وارد و مشمول جریمه گردیده،لازم است گمرکاتی که تاکنون نسبت به ارسال پاسخ اقدام ننموده اند، ، در صورت وجود سابقه ، موارد را در قالب جدول ضمیمه نامه صدرالااشاره ، حداکثر ظرف مهلت سه روز به این دفتر اعلام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال اطلاعات مراتب به منزله عدم وجود سابقه تلقی گردیده ومسئولیت آن بر عهده مدیران محترم گمرکات اجرایی خواهد بود.

۳۰۳-۱۱۶۹۶۹۴دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۹/۲۶

معتبر

رفع ممنوعیت صادرات غذای کودک ذیل تعرفه 19011000

رفع ممنوعیت صادرات غذای کودک ذیل تعرفه 19011000 طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۹/۲۶شماره:303/1169694محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 613737‏/97‏/175 مورخ 24‏/5‏/97 به پیوست تصویر نامه شماره 239866‏/60 مورخ 17‏/9‏/97 سرپرست محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام می دارد: صادرات غذای کودک ذیل کدطبقه بندی شماره 19011000 مشمول ممنوعیت صادرت «شیر خشک اطفال» نمیگردد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

۳۰۲-۱۱۶۹۳۷۸دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۹/۲۵

معتبر

ممنوعیت صادرات برخی اقلام سرمایه ای و صنعتی

ممنوعیت صادرات برخی اقلام سرمایه ای و صنعتی طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۹/۲۵شماره:302/1169378محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 1153243‏/97‏/301 مورخ 21‏/9‏/97، به پیوست تصویر نامه شماره 242875‏/60 مورخ 19‏/9‏/97وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: صادرات ماشین آلات و تجهیزات خط تولید، راهسازی و معدنی مستعمل و استوک خارجی و وارداتی از اول دی ماه سال جاری (1‏/10‏/97) تا اطلاع ثانوی ممنوع میباشد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.

۳۰۱-۱۱۵۳۲۴۳دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۹/۲۱

معتبر

ممنوعیت صادرات برخی محصولات کشاورزی و رفع ممنوعیت صادرات کیسه پلی پروپیلن

ممنوعیت صادرات برخی محصولات کشاورزی و رفع ممنوعیت صادرات کیسه پلی پروپیلن طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۹/۲۱شماره:301/1153243محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 858494‏/97‏/245 مورخ 17‏/7‏/97، به پیوست تصویر نامه شماره 239729‏/60 مورخ 17‏/9‏/97 وزیر محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: صادرات کره، انواع حبوبات و برخی کالاهای کشاورزی از تاریخ 1‏/10‏/97 (یکم دی ماه سالجاری) به شرح اقلام وکد های طبقه بندی مندرج در متن نامه مزبور ممنوع میباشد. نامه صدرالاشاره مقرر داشته «کالای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه با ارائه گواهی تولید منطقه امکان صادرات دارد». لیکن با توجه ابهام موجود در نحوه اجرای آن واستعلام انجام شده در این خصوص از سازمان توسعه تجارت ایران، به محض حصول نتیجه، مراتب ابلاغ خواهد گردید. ممنوعیت صادرات کیسه های پلی پروپیلن ذیل تعرفه 63053300 که طی بخشنامه های شماره 741500‏/97‏/206 مورخ 21‏/6‏/97 و 889081‏/97‏/253 مورخ 24‏/7‏/97 ابلاغ گردیده است، لغو میگردد. لذا شایسته است موضوع به نحو مقتضی به کلیه گمرکات و واحد های تابعه ابلاغ و بر اجرای صحیح آن نظارت مستمر صورت پذیرد.

۲۹۸-۱۱۴۴۵۲۶دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۹/۲۰

معتبر

بخشنامه - کدهای استانداردسازی اکسیر سازان اطلس ، معماران تجارت آفتاب ، بهرو پالایش پارس دنا

بخشنامه - کدهای استانداردسازی اکسیر سازان اطلس ، معماران تجارت آفتاب ، بهرو پالایش پارس دنا طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۹/۲۰شماره:298/1144526محدوده شمول:صادرات -نفتی به پیوست نامه شماره 201788 مورخ 23‏/7‏/97و 209621 مورخ 3‏/9‏/97 سازمان ملی استاندارد و نامه شماره 1031526‏/97 مورخ 26‏/8‏/97 گمرک شهید رجایی ارسال و اعلام میدارد: 1‏-نام واحدتولیدی مندرج در ردیف 303 نامه شماره108397 مورخ 9‏/5‏/97 سازمان ملی استاندارد (موضوع بخشنامه شماره 600541‏/97 مورخ 21‏/5‏/978 ) از عبارت «پترو پالایش پارس دنا» به عبارت «بهرو پالایش پارس دنا» اصلاح می گردد. 2‏-شرکت اکسیر سازان اطلس مجاز به استفاده از کد استاندارد سازی فرآورده هیدرو کربن سبک حاصل از بلندینگ کد EX2059 با کد استاندارد سازی 410020644 نمی باشد. 3‏- مطابق نامه شماره 515050‏/269‏/م مورخ 31‏/03‏/97 دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران کد استاندارد سازی محصول هیدروکربن سبک حاصل از برش حلال نفتی 402 مربوط به شرکت معماران تجارت آفتاب ابطال می گردد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند. بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام درگمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد.

۲۹۷-۱۱۴۴۴۷۸دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۹/۲۰

معتبر

صادرات محصولات شرکت مدرن اندیشان صنعت آپادانا

صادرات محصولات شرکت مدرن اندیشان صنعت آپادانا طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۹/۲۰شماره:297/1144478محدوده شمول:صادرات -نفتی پیرو بخشنامه شماره 387167‏/97‏/106 مورخ 4‏/6‏/97 موضوع ضوابط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی و سایر بخشنامه های مرتبط ضمن ارسال تصویر نامه به شماره 224177‏/60 مورخ 28‏/8‏/97 مدیر کل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص، شرکت علمی تحقیقاتی مدرن اندیشان صنعت اسپادانا بدینوسیله نام شرکت مزبوربه شرح جدول ذیل به اسامی شرکت های مجاز به صادرات محصولات پتروشیمی موضوع بخشنامه ردیف 438591‏/97‏/117 مورخ 17‏/04‏/97 اضافه می گردد. لذا با عنایت به پروانه بهره برداری شرکت مزبور و با استعلام از آزمایشگاه در خصوص تعیین ماهیت و با رعایت کلیه مقررات مربوطه نسبت به موضوع اقدام گردد. شایسته است موضوع به نحو مناسب به کلیه گمرکات و واحد های تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر صورت پذیرد. نام شرکت نام کالا تعرفه شناسه ملی نام شرکت در سامانه ثبت اسناد شرکت علمی تحقیقاتی مدرن اندیشان صنعت اسپادانا SBR 40021100 40021900 10840107777 شرکت علمی تحقیقاتی مدرن اندیشان صنعت اسپادانا PBR 40022000

۲۰۰-۹۷-۱۳۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۱۸

نامشخص

ارسال تصویر اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

شماره: 131/97/200/ص تاریخ: 1397/09/18 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور به پیوست تصویر اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور که طی تصویب نامه 94141/ت 55455ه مورخ 1397/07/17 هیأت محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و به موجب بند (4) آن، متن زیر به عنوان ماده (13) به تصویب نامه 12155/ت 55246 ه مورخ 1397/02/09 هیأت یادشده الحاق و در روزنامه رسمی شماره 21437 مورخ 1397/07/25 آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد. ماده 13- هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشرشده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن برعهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذارشده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم، صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۰۰-۴۴۶۰۵-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۷/۰۹/۱۸

معتبر

آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی

جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۴۴۵۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۴۵۹۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی در اجرای ماده ۶۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بنا به پیشنهاد رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح «آیین‌نامه نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- واژگان به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد: الف- دژبان: مأموران دژبان نیروهای مسلح؛ ب- کارت: کارت ویژه ضابطان نظامی؛ پ- سازمان: سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ ت- نیروهای مسلح: ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته؛ ث- ضابطان نظامی مأمورانی هستند که پس از کسب مهارت‌های لازم و اخذ کارت تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط برابر قوانین و مقررات انجام وظیفه می‌کنند. ج- دوره های آموزشی: مجموعه آموزش‌هایی است که برای کسب مهارت‌های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار می‌شود. ماده ۲- مأموران زیر در صورت داشتن شرایط قانونی ضابط نظامی محسوب می‌شوند: الف- دژبان؛ ب- مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی؛ پ- مأموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح؛ ت- مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می‌شوند؛ ث- رؤسا، معاونان و مأموران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی؛ ج- مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرایم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است؛ چ- فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی؛ تبصره- افسران و درجه داران نیروهای مسلح در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی در جرایم مشهود ضابط نظامی می‌باشند. ماده ۳- مأموران فاقد کارت جز در موارد تبصره ماده ۲ این آیین‌نامه ضابط نظامی محسوب نمی‌شوند انجام تحقیقات یا هر نوع اقدامی از سوی اشخاص فاقد کارت به عنوان ضابط ممنوع و بدون اعتبار است. ماده ۴- یگان مربوط در نیروهای مسلح مستقر در استان و همچنین وزرات اطلاعات موظفند به تعداد کافی برای انجام وظایف مربوط به امور ضابطان نظامی افراد واجد شرایط مورد نیاز را تأمین و برای آموزش به سازمان قضایی نیروهای مسلح استان معرفی کنند. دادستان‌های نظامی استان موظفند حداکثر هر شش ماه یک بار وضعیت ضابطان کمبودها و نیازهای آنان را برای انعکاس حسب مورد به فرماندهان و رؤسای یگان مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام نمایند تا در جهت هماهنگی و پیگیری لازم اقدام نمایند. ماده ۵- سازمان مکلف است دوره‌های آموزش خاص ضابطان نظامی را با لحاظ اهداف زیر طراحی کند: الف- ارتقاء دانش حقوقی ضابطان نظامی؛ ب- توانمندسازی و افزایش مهارت شغلی ضابطان نظامی؛ پ- افزایش سرعت و دقت در رسیدگی‌های کیفری؛ ت- آموزش مهارت‌های رفتاری ویژه ضابطان نظامی؛ ماده ۶- از طریق دوره‌های آموزشی مربوط دانش آموختگان باید به توانایی‌های لازم از جمله موارد زیر نائل گردند: الف- توانایی تشخیص نحوه تفکیک جرایم مشهود از غیرمشهود؛ ب- تشخیص نوع وظایف و اختیارات آنان در جرایم مشهود و غیرمشهود؛ ج- توانایی تشخیص مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیان بار ضابطان؛ د- توانایی و شناخت لازم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضایی در امور کیفری؛ ه- شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن و جایگاه دادستان و سایر مقامات و مراجع ذیربط قضایی؛ ز- انواع ضابطان و ارزش قانونی گزارش‌های آنان. ماده ۷- تعیین مدت و ساعت دوره دروس و سرفصل‌های آموزشی تدوین متون آموزشی با توجه به نیازهای ضابطان و نیز تعیین حد نصاب نمره قبولی در آزمون برعهده سازمان است. ماده ۸- برگزاری آموزش‌های موضوع این آیین‌نامه و صدور گواهینامه گذراندن دوره آموزشی به عهده سازمان قضایی استان است. ماده ۹- در صورت ضرورت و عدم لزوم برگزاری دوره‌های آموزش حضوری با توجه به سوابق تحصیلی و خدمتی افرادی که به عنوان ضابط نظامی در نظر گرفته شده‌اند با پیشنهاد یگان و دستگاه‌های مربوط و موافقت سازمان دوره‌های آموزشی ویژه ضابطان نظامی به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود. ماده ۱۰- در پایان هر دوره آموزش، آزمون برگزار خواهد شد و به قبول‌شدگان گواهینامه گذراندن دوره آموزش ضابط نظامی داده می‌شود. ماده ۱۱- برای مأمورانی که پس از قبولی در آزمون گواهینامه گذراندن دوره آموزشی را کسب می‌کنند کارت ضابط نظامی صادر می‌شود. ماده ۱۲- کارت به صورت متحدالشکل توسط سازمان تهیه و به دادسراهای نظامی استان‌ها ابلاغ می‌شود. ماده ۱۳- کارت حاوی عکس درجه یا رتبه یگان خدمتی استان محل خدمت نام و نام خانوادگی نام پدر، شماره ملی، شماره ضابط، تاریخ صدور، حوزه قضایی مربوط و مدت اعتبار است که به امضای دادستان نظامی استان می‌رسد. تبصره- ملاحظات امنیتی در تولید، صدور، نگهداری سوابق و مندرجات کارت حسب مورد با پیشنهاد حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات یگان نظامی و انتظامی مربوط با موافقت سازمان لحاظ می‌شود. ماده ۱۳- مدت اعتبار کارت از تاریخ صدور سه سال شمسی است و به پیشنهاد یگان خدمتی از سوی مرجع صادرکننده کارت قابل تمدید است. تبصره ۱- تمدید کارت با لحاظ ارتقاء سطح مهارت‌ها منوط به شرکت مستمر ضابطان در دوره‌های آموزشی حین خدمت می‌باشد. تبصره ۲- به منظور تمدید اعتبار کارت حداقل دو ماه قبل از پایان اعتبار، یگان خدمتی ضابط، تمدید اعتبار آن را به مرجع صادرکننده پیشنهاد می‌دهد. تبصره ۳- در صورت هرگونه تغییر در مشخصات ضابط نظامی با اعلام یگان خدمتی نسبت به تعویض کارت اقدام خواهد شد. ماده ۱۵- مرجع آموزش ضابطان نظامی می‌تواند به کسانی که در برنامه آموزشی ضابطان شرکت کنند ولی نمره قبولی کسب ننمایند دو ماه مهلت دهد تا خود را برای آزمون مجدد آماده کنند و در صورت قبولی، گواهی گذراندن دوره آموزشی و قبولی در آزمون صادر نماید و در صورت عدم قبولی باید به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد یا از ضابط بودن آنان صرف نظر شود و یا حداقل پس از یکسال در صورت احراز آمادگی جهت آزمون (سوم) معرفی شوند. ماده ۱۶- چنانچه ضابط نظامی فاقد شرایط قانونی گردد به تشخیص دادستان نظامی استان و تأیید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان نسبت به ابطال کارت وی اقدام خواهد شد. تبصره- در مواردی از قبیل بازنشستگی، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحیت و یا تغییر سمت و انتصاب ضابطان در مشاغلی که بنا به تشخیص سازمان متبوع نیازی به ضابط بودن آنان نباشد، کارت باید توسط سازمان متبوع اخذ و جهت ابطال به مرجع صادرکننده تحویل گردد. ماده ۱۷- در صورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر، استمرار انجام وظایف ضابطین منوط به تأیید دادستان و صدور کارت در حوزه جدید خواهد بود. ماده ۱۸- هزینه‌های آموزش ضابطان نظامی از قبیل حق‌الزحمه استادان، تهیه و تدوین متون آموزشی و وسایل کمک آموزشی از محل اعتبارات سازمان تامین می‌شود. ماده ۱۹- سازمان با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه باید با هماهنگی دستگاه‌های مربوط و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی بانک اطلاعات ضابطان نظامی را به گونه‌ای که مقامات قضایی مرتبط با ضابطان نظامی و همچنین سازمان متبوع آنان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند در سامانه مدیریت پرونده قضایی (CMS) پیش بینی و ایجاد نماید. ماده ۲۰- این آیین‌نامه در ۲۰ ماده و تبصره توسط رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضاییه - صادق آملی لاریجانی

۲۳۰-۹۷-۱۲۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۱۷

نامشخص

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1691 مورخ 1397/08/01 مبنی برابطال رأی شماره 1004/4/30 مورخ 1373/10/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به شمول معافیت ماده 81 درآمد به فروش آب جهت مصارف کشاورزی

شماره: 127/97/230 تاریخ: 1397/09/17 موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1691 مورخ 1397/08/01 مبنی برابطال رأی شماره 1004/4/30 مورخ 1373/10/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به شمول معافیت ماده 81 درآمد به فروش آب جهت مصارف کشاورزی به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره1691 مورخ1397/08/01 مبنی برابطال رأی شماره 1004/4/30 مورخ 1373/10/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح زیرجهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد: "بر مبنای ماده81 قانون مالیاتهای مستقیم «درآمدحاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل وپرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.» ​​​​​​​نظربه اینکه مصوبه مذکور متضمن اعلام رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی که فروش آب به بخش کشاورزی را فعالیت کشاورزی تلقی نموده، در حالی که مصادیق معاف در ماده 81 قانون یادشده مشخص شده است و با توجه به اینکه در قانون و مقررات سابق مقنن به شرح ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 به صراحت فروش آب را از پرداخت مالیات معاف کرده است اما از این حکم در اصلاحیه های بعدی عدول کرده است; مصوب مورد شکایت به جهت توسعه معافیت به بخش غیر مربوطه، مغایر قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود." نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۳۰-۹۷-۱۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۱۷

نامشخص

ابلاغ صورتجلسه شماره 23-201 مورخ 1397/08/19 شورای عالی مالیاتی راجع به وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس­های فوق برنامه

شماره: 128/97/230 تاریخ: 1397/09/17 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: ابلاغ صورتجلسه شماره 23-201 مورخ 1397/08/19 شورای عالی مالیاتی راجع به وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس­های فوق برنامه به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 23-201 مورخ 1397/08/19 در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیات های مستقیم راجع به وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره­های آموزشی و کلاس­های فوق برنامه در انطباق با مقررات ماده 134 قانون مالیات­های مستقیم و آئین­نامه اجرایی مربوط که به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۹۲-۱۱۱۷۰۶۱دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۹/۱۴

معتبر

رفع ممنوعیت صادرات رب گوجه فرنگی

رفع ممنوعیت صادرات رب گوجه فرنگی طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۹/۱۴شماره:292/1117061محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 858494‏/97‏/245 مورخ 17‏/7‏/97، به پیوست تصویر نامه شماره 228853‏/60 مورخ 5‏/9‏/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 42816‏/100‏/97 مورخ 13‏/9‏/97 سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام میدارد: صادرات رب گوجه فرنگی (مطابق کدهای طبقه بندی مندرج در نامه صدرالاشاره) حداکثر تا سقف میزان عملکرد وزنی صادرات سه سال گذشته کالای مذکور توسط واحدهای تولیدی‏- صادراتی ذیربط و صرفا با کارت بازرگانی واحدهای مذکور بلامانع می باشد. لذا به منظور کنترل موارد اشاره شده: پس از اظهار اقلام صادراتی اشاره شده در گمرک، اطلاعات اظهارنامه به صورت سیستمی به واحد ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) ارسال شده تا پس ازکنترل موارد فوق الذکر (از جمله صادرکننده و میزان سقف صادرات) و صدور تأییدیه سیستمی برای صادرات، امکان ادامه فرآیند گمرکی مربوطه میسر گردد. ضمن اینکه آقای محمود بازاری مدیر کل محترم دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران جهت صدور تأییدیه سیستمی برای صادرات (موضوع اشاره شده در بندقبل) معرفی گردیده اند و صرفا مجوزهای سیستمی صادره توسط ایشان در این خصوص قابل پذیرش است. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

۲۹۱-۱۱۱۵۲۸۲دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۹/۱۴

معتبر

دقت در انجام تشریفات صادرات پوست ،چرم وسالامبور

دقت در انجام تشریفات صادرات پوست ،چرم وسالامبور طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۹/۱۴شماره:291/1115282محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی باعنایت به تفاوت قیمت داخلی و بین المللی پوست، چرم، سالامبور و سایر محصولات وابسته به صنعت چرم و احتمال اظهار خلاف، جاسازی، کم اظهاری ارزش اقلام مذکور (جهت عدم پرداخت عوارض صادراتی ویا خروج غیر قانونی آنها) و همچنین با توجه به بخشنامه شماره 1233305‏/96‏/282 مورخ 8‏/11‏/96 و بخشنامه های پیروی آن (موضوع اقلام مشمول عوراض صادراتی)، مجددا تأکید میگردد به هنگام پذیرش محمولات صادراتی موصوف ضمن اعمال کنترلهای دقیق، بررسی اسنادی، ارزیابی کامل، نظر نماینده اداره کل دامپزشکی را نیز اخذ نموده و بارعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند و بر سالم بودن محفظه کانتینر وسیله حمل، الصاق پلمپ و هدایت آن تا هنگام خروج از مرز نظارت لازم را معمول نمایند. بدیهی است مفاد این بخشنامه صرفا برای گمرکات تخصصی مجاز به صادرات پوست، چرم و سالامبور بوده و ابلاغ آن به سایرگمرکات صرفا جهت آگاهی است. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر مبذول دارند.

۹۷-۳۲۱۸۳۲بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۷/۰۹/۱۳

نامشخص

بخشنامه شماره 97/321832 مورخ 1397/09/13; ابلاغ نسخه اصلاحی " دستورالعمل نحوه‌ی احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری" - الحاق یک تبصره به ماده (4) دستورالعمل (ویرایش‌شده در سال 1399)

۹۷٫۳۲۱۸۳۲ ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۳ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب قالی از کالای از کالای جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ بند «ت» ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی با عبارت انتخاب مدیر عامل و هیأت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود، ضمن تصریح دوباره بر لزوم تأیید صلاحیت مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس شرایطی که برخی از آنها در قانون مزبور ذکر شده تدوین ضوابط و مقررات مربوطه را بر عهده ی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده تا متعاقبا و با تصویب شورای پول و اعتبار به شبکه ی بانکی کشور ابلاغ گردد بر این اساس بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه یاد شده اقدام به تهیه پیش نویس دستورالعملی در همین خصوص نموده که در آتیه ی نزدیک برای سیر تشریفات قانونی تصویب آن به شورای پول و اعتبار تقدیم خواهد گردید. لازم به ذکر است یکی از مهمترین تغییرات در دستور العمل موصوف الحاق تبصره ای به حکم مربوط به شرایط سنی داوطلبان عضویت در هیات مدیره و تصدی سمت مدیر عاملی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بوده است. با عنایت به فوریت این امر و نیز امعان نظر به امکان تطویل تصویب دستورالعمل یاد شده مقرر شد تا زمان نهایی شدن ضوابط اصلی در این رابطه دستورالعمل فعلی نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری مطابق با پیش نویس مورد بحث اصلاح گردد. در همین رابطه مراتب در چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح شد و مقرر گردید تبصره ای ذیل ماده (۴) دستور العمل فعلی به شرح ذیل اضافه گردد: تبصره در مواردی که داوطلبان تصدی سمت مدیریتی فاقد شرط سنی مقرر در بند ۴-۱۵ باشند، امکان بررسی صلاحیت حرفه ای آنها در کمیسیون با مجوز قبلی رئیس کل بانک مرکزی امکان پذیر میباشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کالای از کالای در خاتمه ضمن ارسال نسخه ی اصلاحی دستورالعمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به اطلاع ارکان ذی ربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری برسد. ٫ ۴۰۰۷۶۱۲. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۰۲-۳۸۳۱ ق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری آبان ماه ۱۳۹۷ باسمه تعالی مقدمه در اجرای تبصره های ۱ ۳ و ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۵ مجلس شورای اسلامی و مواد ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۹ و ۶۰ آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۸ هیأت وزیران دستورالعمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد فصل اول: تعاریف ماده ۱ - در این مقررات عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده در شرف تأسیس بوده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۳-۱- نظام بانکی شامل بانک مرکزی مؤسسات اعتباری صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای تعاونی اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی ۴-۱- بازار سرمایه مجموعه نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی ان ۵-۱- کمیسیون کمیسیون احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری ۶-۱- سمت مدیریتی شامل سمتهای مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل، عضو هیأت مدیره ۷-۱- مدیران دارندگان سمت مدیریتی موضوع بند ۱-۶ در مؤسسه اعتباری ۸-۱- صلاحیت حرفه ای دارا بودن شرایط عمومی تخصصی و فردی به شرح مندرج در این مقررات برای تصدی سمتهای مدیریتی در مؤسسه اعتباری ۹-۱- متقاضی شخصی که به نمایندگی از طرف مؤسسه اعتباری یا رکن ذی صلاح آن تقاضای تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب را به بانک مرکزی ارایه میدهد و حسب مورد یکی از اشخاص ذیل است: ۱-۹-۱- نماینده مجمع عمومی مؤسس مؤسسه اعتباری در شرف تأسیس ۲-۹-۱- مدیر عامل مؤسسه اعتباری غیر دولتی و در نبود مدیر عامل به ترتیب قائم مقام مدیر عامل رئیس یا نماینده هیأت مدیره سرپرست منصوب توسط بانک مرکزی) ۳-۹-۱- رئیس مجمع عمومی مؤسسه اعتباری دولتی یا معاون وی ۱۰-۱- داوطلب شخصی حقیقی است که جهت تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی می شود. ۱۱-۱- تأییدیه صلاحیت حرفه ای موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در مؤسسه اعتباری پس از احراز صلاحیت حرفه ای وی که به متقاضی اعلام می شود. فصل دوم کلیات ماده ۲ تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در هر مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت وی منوط به اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای میباشد. ماده ۳- اطلاعاتی که به موجب این مقررات در اختیار اعضای کمیسیون دبیر کمیسیون یا هر یک از کارکنان بانک مرکزی قرار میگیرد محرمانه تلقی شده و به جز در موارد قانونی یا در چارچوب این مقررات نباید در اختیار سایرین قرار گیرد. فصل سوم شرایط لازم برای تصدی سمتهای مدیریتی در مؤسسه اعتباری الف - شرایط عمومی ماده ۴ - شرایط عمومی لازم برای تصدی سمت مدیریتی مؤسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است. ۱-۴- داشتن تابعیت ایران برای مدیر عامل رییس هیأت مدیره و اکثریت اعضای هیأت مدیره و اکثریت اعضای هیأت عامل -۲-۴- نداشتن تابعیت دوگانه -۳-۴- پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی؛ ۴-۴- دارا بودن حسن شهرت و امانتداری ۵-۴- نداشتن سابقه محکومیت قطعی مؤثر به هیچ یک از جرایم سرقت، ارتشاء، اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری پولشویی جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم علیه مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد ۶-۴- نداشتن منع تصدی سمت مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و عضویت در هیات مدیره مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیأت انتظامی بانکها -۷-۴- نداشتن بدهی غیر جاری شخصی به بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه های واسطه پولی اعم از دولتی یا غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی -۸-۴- نداشتن سهم یا سمت در سایر مؤسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی -۹-۴- انقضای مدتهای محرومیت ناشی از عدم کسب حد نصاب مصاحبه تخصصی یا عدم تأیید صلاحیت حرفه ای در کمیسیون موضوع تبصره ماده (۳۰) و یا سلب صلاحیت حرفه ای در کمیسیون موضوع تبصره یک ماده (۳۳) ۱۰-۴ برخورداری از شرایط تخصصی به شرح مندرج در ماده ۶ به تشخیص بانک مرکزی ۱۱-۴- نداشتن سابقه تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری دیگری که در زمان تصدی وی اجازه نامه تأسیس یا فعالیت آن لغو گردیده یا اداره آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است؛ ۱۲-۴ قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳-۴- عدم اشتغال هم زمان در وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مگر در خصوص عضویت کارمندان دولت در هیات مدیره مؤسسه اعتباری به عنوان نماینده سهام دولت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ۱۴-۴- نداشتن سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیأت مدیره ی سایر شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی باشد اعم از آن که سمت های مزبور اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار شرکت باشد؛ -۱۵-۴- دارا بودن حداقل سن ۳۵ و حداکثر ۷۰ سال برای مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و اعضای هیات مدیره ۱۶-۴- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ی شخصی و نیز چک های برگشتی رفع سوء اثر نشده ی صادره از سوی مدیران و صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی -۱۷-۴- تأییدیه صلاحیت فردی داوطلب توسط حوزه ی حراست بانک مرکزی تبصره ۱ در بند ۸۴ داشتن کمتر از یک دهم درصد سهام سایر مؤسسات اعتباری مانع از تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری نیست. تبصره ۲ در بند ۱۶۴ هرگاه فردی که به نمایندگی از شخص حقوقی اقدام به صدور چک نموده در مرجع قضایی ثابت نماید عدم پرداخت چک مستند به عمل صاحب حساب و یا وکیل یا نماینده بعد از وی بوده است تصدی سمت مدیریتی توسط وی با رعایت سایر شرایط بلامانع است. عامل نمیتواند همزمان رییس یا نایب رییس هیات مدیره مؤسسه اعتباری باشد. تبصره ۴ در مواردی که داوطلبان تصدی سمت مدیریتی فاقد شرط سنی مقرر در بند ۴-۱۵ باشند امکان بررسی صلاحیت حرفه ای آنها در کمیسیون با مجوز قبلی رئیس کل بانک مرکزی امکان پذیر میباشد. ب - شرایط تخصصی ماده ۵ - شرایط تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریتی مؤسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است: ۱-۵- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط به شرح جدول شماره ۲ -۲-۵- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در نظام بانکی برای رییس و نایب رییس و حداقل دو سوم اعضای هیأت مدیره -۳-۵- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در نظام بانکی برای مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل که حداقل پنج سال از آن در سمتهای مدیریتی به شرح جدول شماره ۳ باشد؛ ۴-۵- کسب حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون فصل چهارم ترتیبات رسیدگی الف دریافت مدارک و نحوه رسیدگی به آنها ماده ۶ متقاضی موظف است حداکثر به میزان دو برابر سمتهای بلاتصدی هیأت مدیره مؤسسه اعتباری تقاضای بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبانی که دارای حداقل رأی مقرر در اساسنامه ی مؤسسه اعتباری ذی ربط میباشند را به همراه فرم مشخصات مدارک و مستندات الحاقی مصوب چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری آنها حداقل سه ماه پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی که موضوع آن انتخاب اعضای هیأت مدیره است جهت اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای از طریق سامانه سوابق اعضای هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. تبصره - چنانچه متقاضی به هر دلیلی تقاضای داوطلب واجد شرایط را ظرف مهلت مقرر به دبیرخانه کمیسیون ارایه ننماید داوطلب میتواند رأسا تقاضای خود را همراه با مستندات مربوط به دبیرخانه کمیسیون ارسال دارد. ماده ۷ - فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرمهای مربوط توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۸ - دبیرخانه کمیسیون باید فرم مشخصات مدارک و مستندات ارسالی را پس از وصول ظرف مدت پانزده روز بررسی نموده در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات موضوع را ظرف مدت ده روز به متقاضی اطلاع دهد. در صورتی که متقاضی ظرف مدت سی روز نسبت به تکمیل مدارک اقدام نکند منصرف تلقی میگردد و نمیتواند تا مدت شش ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید در این صورت دبیرخانه کمیسیون مراتب را طی نامه ای به متقاضی جهت معرفی فرد جدید اعلام می کند. ماده ۹ - دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز اقدامات ذیل را انجام می دهد: ۱-۹- استعلام از مراجع ذی صلاح جهت احراز شرایط عمومی داوطلب (موضوع ماده ۵ دستور العمل)؛ ۲-۹- استعلام مدرک تحصیلی از مراجع ذی صلاح -- محاسبه امتیازات مربوط به سوابق تحصیلی و کاری داوطلب ۴-۹- تمهید مقدمات برگزاری مصاحبه تبصره - چنان چه داوطلب شاغل یا بازنشسته ی قوای سه گانه و نهادها و سازمانهای حکومتی وابسته به آنها نیروهای مسلح شرکتها و مؤسسات دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی باشد مدرک تحصیلی ارایه شده توسط وی نیازی به استعلام موضوع بند ۲۹ ندارد. ماده ۱۰ - دبیرخانه کمیسیون هم زمان یا پس از انجام اقدامات موضوع ماده ۸ دستورالعمل از طریق ارسال دعوت نامه برای متقاضی از داوطلب برای حضور در جلسه آزمون یا مصاحبه دعوت می نماید تاریخ ساعت و محل انجام آزمون یا مصاحبه باید در دعوت نامه قید شده باشد. ماده ۱۱ - دبیرخانه کمیسیون باید حداقل دو روز کاری قبل از برگزاری جلسه مصاحبه سوابق و مشخصات داوطلب را برای اعضای کمیسیون ارسال دارد. ماده ۱۲ - دبیرخانه کمیسیون با موافقت رییس کمیسیون از اشخاص مطلع برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت به عمل خواهد آورد. ماده ۱۳ در صورتی که داوطلب دو بار بدون عذر موجه حسب تشخیص کمیسیون در جلسه مصاحبه حاضر نشود منصرف تلقی میگردد و نباید تا شش ماه برای تصدی سمت مدیریتی در هیچ مؤسسه اعتباری توسط متقاضی معرفی گردد. در شرایط خاص با موافقت رییس کل بانک مرکزی دبیرخانه کمیسیون برای یک بار دیگر از وی برای مصاحبه دعوت خواهد نمود. ب نحوه امتیازدهی ماده ۱۴ - حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره ۷۰ امتیاز و سایر اعضای هیات مدیره ۶۰ امتیاز میباشد مشروط بر این که داوطلب حداقل ۳۰ امتیاز از مصاحبه تخصصی کمیسیون کسب نموده باشد. ماده ۱۵ - حداکثر امتیاز قابل اکتساب توسط داوطلب بابت سوابق تحصیلی سوابق کاری و مصاحبه تخصصی به ترتیب ۲۰ ۳۰ و ۵۰ امتیاز می باشد. ماده ۱۶ - امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب به شرح ذیل محاسبه میشود ۲۰ (۱۰۰ ٫ امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب مطابق جدول شماره ۲ تعیین می گردد. ماده ۱۷ - امتیاز سوابق کاری داوطلب به صورت ذیل محاسبه میشود ۳۰ (۲۰ ٫ امتیاز سوابق کاری داوطلب امتیاز سوابق کاری داوطلب مطابق جدول شماره ۱ تعیین می گردد. تبصره - بیشترین امتیاز سابقه کاری (۳۰) (امتیاز) متعلق به داوطلبی است که حداقل ۲۰ امتیاز طبق جدول شماره ۱ کسب نماید. ماده ۱۸ - آن دسته از اعضای هیات مدیره که مشمول شرط حداقل ۱۰ سال سابقه کار در نظام بانکی نمی باشند باید دارای حداقل ۵ سال سابقه کار باشند. محاسبه امتیاز سوابق کاری داوطلبان مذکور به شرح ذیل است: ۳۰ (۵ امتیاز سوابق کاری داوطلب امتیاز سوابق کاری داوطلب مطابق جدول شماره ۱ تعیین می گردد. تبصره - بیشترین امتیاز سابقه کاری (۳۰) امتیاز در مورد این دسته از داوطلبان به داوطلبی تعلق می گیرد که حداقل ۱۰ امتیاز مطابق جدول شماره یک کسب نماید. ماده ۱۹ - امتیاز سوابق مدیریتی داوطلب مطابق جدول شماره ۳ و به صورت ذیل محاسبه میشود ضریب سمت مدت زمان تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب به سال فصل پنجم ترتیبات اداری الف - ترکیب کمیسیون ماده ۲۰ به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب کمیسیونی با عنوان «کمیسیون احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی تشکیل میشود. ماده ۲۱ - ترکیب اعضای کمیسیون که احکام مربوط به انتصاب هر یک از آنها توسط رییس کل بانک مرکزی صادر میگردد به شرح زیر میباشد ۱-۲۱- معاون نظارتی بانک مرکزی به عنوان رییس کمیسیون -۲-۲۱- مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به عنوان نایب رئیس اول کمیسیون ۳-۲۱- مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری به عنوان نایب رییس دوم کمیسیون ۴-۲۱- مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی و در غیاب وی مدیر اداره عملیات ارزی ۵-۲۱- مدیر کل اعتبارات و در غیاب وی مدیر اداره اعتبارات ۶-۲۱- مدیر کل حقوقی ۷-۲۱- مدیر کل اقتصادی تبصره - مدیر اداره اطلاعات بانکی به عنوان شخص مطلع و بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت می نماید. ماده ۲۲ - اداره مجوزهای بانکی به عنوان دبیرخانه کمیسیون تعیین میگردد. مدیر اداره مجوزهای بانکی و در غیاب وی یکی از معاونین آن اداره به عنوان دبیر جلسه کمیسیون بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت میکند. ماده ۲۳ - جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج عضو کمیسیون رسمیت می یابد. ماده ۲۴ - تصمیمات کمیسیون پس از تایید رئیس کل بانک مرکزی قطعی میباشد. ب - مصاحبه ماده ۲۵ - امتیاز مصاحبه تخصصی داوطلب بر اساس جدول ذیل محاسبه میشود سمت مصاحبه کننده حداکثر امتیاز معاون نظارتی A مدیر کل مقررات مجوزها و مبارزه با پولشویی ۷ مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۷ مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی ۷ مدیر کل اعتبارات ۷ مدیر کل حقوقی Y مدیر کل اقتصادی ۷ جمع امتیازات ۵۰ تبصره ۱ در صورت عدم حضور برخی از اعضای کمیسیون امتیاز داوطلب به شرح ذیل محاسبه می شود ۵۰ × (مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر ٫ امتیاز (مکتسبه ماده ۲۶ - هر یک از اعضای کمیسیون به استثنای رئیس کمیسیون باید به منظور بررسی صلاحیت تخصصی داوطلب بر حسب اطلاعات در دسترس گزارشی از عملکرد پیشین وی در نظام بانکی چنان چه سابقه عملکردی داشته باشد به انضمام وضعیت فعلی مؤسسه اعتباری ذی ربط از حیث وظایف و اختیارات حوزه تحت مسئولیت خود را چنان چه اطلاعات مربوطه در حوزه تحت مسئولیت اعضای کمیسیون موجود باشد تهیه و ضمن ارسال نسخه ای از آن به دبیرخانه کمیسیون در جلسه کمیسیون ارایه نمایند. ماده ۲۷ - کمیسیون برای احراز صلاحیت تخصصی داوطلب حسب مورد باید وی را از حیث موارد ذیل ارزیابی نماید ۱-۲۷- روند عملکرد گذشته داوطلب در سمت مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل یا عضو هیات مدیره یا هیأت عامل در نظام بانکی از حیث مواردی از قبیل همکاری با بانک مرکزی در ارایه اطلاعات و اجرای سیاستها و انجام تکالیف ارایه اطلاعات تسهیلات و تعهدات فرم های (۲۸) نسبت کفایت سرمایه نسبت مطالبات غیر جاری حدود سرمایه گذاری ها حدود مقرر در تسهیلات و تعهدات اعطایی ایجاد شده مربوط به اشخاص مرتبط حدود مذکور در تسهیلات و تعهدات کلان وضعیت باز ارزی نسبت خالص داراییهای ثابت میزان اضافه برداشت ها از منابع بانک مرکزی مدیریت ریسک سازوکارهای کنترل داخلی ۲-۲۷- میزان شناخت داوطلب از مؤسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد از حیث مواردی چون شناخت صورتهای مالی و توانایی تجزیه و تحلیل آنها میزان سپرده ها میزان داراییها کیفیت داراییها سرمایه نسبت مطالبات غیرجاری کیفیت سرمایه نسبت کفایت سرمایه نسبتهای مالی سهم بازار مختصات و ویژگیهای خاص مؤسسه اعتباری ترکیب سهامداران ۳-۲۷- برنامه کاری آتی داوطلب در مؤسسه اعتباری متبوع به لحاظ ارتقای شاخصهای مذکور در ردیف های فوق ج ترتیبات پس از مصاحبه ماده ۲۸ - صورتجلسه مصاحبه شامل تاریخ تشکیل نام حاضرین در جلسه شامل اعضای کمیسیون مطلعین دعوت شده دبیر جلسه و مصاحبه شونده موضوعات و نتیجه ی هر یک از مصاحبه ها توسط دبیر جلسه تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون و دبیر جلسه می رسد و یک نسخه از آن به همراه سایر مدارک توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی می شود. ماده ۲۹ - دبیرخانه کمیسیون صورتجلسه نهایی را متضمن مجموع امتیازات فرد از حیث سوابق کاری تحصیلی و مصاحبه تخصصی تنظیم نموده و پس از تأیید توسط اعضای کمیسیون برای تأیید نهایی به رئیس کل بانک مرکزی ارایه می نماید. ماده ۳۰ - در صورتی که صلاحیتهای عمومی یا تخصصی داوطلب مورد تأیید قرار نگیرد، دبیرخانه کمیسیون مراتب را طی نامه ای به متقاضی اعلام می نماید. تبصره چنان چه داوطلب حائز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون نگردد یا به هر دلیل دیگری صلاحیت حرفه ای وی تأیید نشود معرفی مجدد وی برای بار اول تا سه ماه برای بار دوم تا شش ماه و برای دفعات بعد تا یک سال پس از تاریخ مصاحبه ی قبلی یا عدم تایید صلاحیت حرفه ای وی میسر نخواهد بود. ماده ۳۱ - چنان چه صلاحیت حرفه ای داوطلب مورد تأیید قرار گرفته باشد دبیرخانه کمیسیون برای وی تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادر خواهد نمود. ماده ۳۲ - مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از صدور تأییدیه صلاحیت حرفه ای توسط بانک مرکزی احکام انتصاب یا ابقای مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل یا عضو هیات مدیره مؤسسه اعتباری را به بانک مرکزی ارسال نماید در غیر این صورت مراتب مجددا جهت تصمیم گیری به کمیسیون ارجاع می شود. فصل ششم ترتیبات سلب صلاحیت حرفه ای ماده ۳۳ - کمیسیون در صورت حصول هر یک از موارد زیر اقدام به سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسه اعتباری می نماید ۱-۳۳- فرد برای اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای اطلاعات کذب ارائه نموده و یا برخی اطلاعات را کتمان کرده باشد ۲-۳۳- بنا بر گزارشهای دریافتی از مراجع ذی ربط فرد فاقد هر یک از شرایط عمومی مقرر در این مقررات گردد و یا صلاحیت فردی وی از سوی مراجع مسئول مردود اعلام شود: ۳-۳۳- بر اساس گزارش ادارات نظارتی حوزه های مختلف بانک مرکزی که به تأیید معاون نظارتی بانک مرکزی رسیده است فرد مقررات و ضوابط بانکی را نقض نموده و یا به اخطار بانک مرکزی توجه ننموده باشد. تبصره 1 مدت محرومیت مدیری که صلاحیت حرفه ای وی سلب شده از تصدی مجدد سمت مدیریتی حداقل شش ماه و حداکثر دو سال میباشد که توسط کمیسیون تعیین می گردد. تبصره ۲ اقدام به سلب صلاحیت حرفه ای مدیران متخلف منافاتی با امکان معرفی آنها به هیأت انتظامی بانکها جهت اعمال مجازاتهای انتظامی ندارد. ماده ۳۴ - در صورت وقوع هر یک از موارد موضوع ماده ۳۳ دستور العمل با اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی دبیرخانه کمیسیون تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی را که حداکثر تا یک هفته پس از اعلام مذکور خواهد بود تعیین کرده و عنداللزوم از فرد برای حضور در جلسه دعوت می نماید. ماده ۳۵ - در صورت سلب صلاحیت حرفه ای فرد دبیرخانه کمیسیون مراتب را به مؤسسه اعتباری ذی ربط اعلام می نماید. فصل هفتم سایر ماده ۳۶ - در صورت عدم تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب توسط بانک مرکزی تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری توسط وی امکان پذیر نمی باشد همچنین در صورت سلب صلاحیت حرفه ای مدیر از تاریخ اعلام به وی مدیر از سمت مربوطه منفصل میگردد. مؤسسه اعتباری باید پس از وصول مراتب سلب صلاحیت حرفه ای مدیر نسبت به تمهید مقدمات لازم جهت انتخاب و تأیید صلاحیت حرفه ای مدیر جدید اقدام نماید تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری بدون داشتن تأییدیه صلاحیت حرفه ای در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. ماده ۳۷ - چنان چه بنا به هر دلیل از جمله سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی تعداد اعضای هیأت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود اعضای علی البدل متصدی سمت های خالی میگردند در صورتی که عضو علی البدل به تعداد کافی وجود نداشته باشد لازم است با رعایت مفاد اساسنامه و این مقررات نسبت به انجام تشریفات مقرر جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره اقدام گردد. دستور العمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری که در ۳۷ ماده و ۱۲ تبصره در بیست و تهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا شده و از آن تاریخ دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری مصوب چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۱۳ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و اصلاحات پس از آن ملغی گردیده با الحاق تبصره ی جدیدی به ماده (۴) آن در چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری اصلاح گردید. جدول شماره ۱ نحوه محاسبه امتیاز سوابق کاری داوطلب ردیف محل یا موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سمت ۱ نظام بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو هیات عامل و معاونین ۱۵ مدیر کل 1 مدیران ادارات ۹/, معاون و رئیس گروه ۰۷ سایر مشاغل ۰٫۵ مؤسسه اعتباری مدیر عامل و عضو هیات مدیره 1 قائم مقام و سایر اعضای هیأت عامل ۹/۰ مدیر ارشد و سایر مدیران A روسای شعب کارشناسان بازرسان ۰)۶ سایر مشاغل ۴۰/ صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار مجاز مدیر عامل و عضو هیات مدیره امنا Y سایر مشاغل ۳/۰ ۲ شرکت های لیزینگ مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۰)۶ سایر مشاغل ۳/۰ ۳ قوای سه گانه و نهادها و سازمانهای حکومتی وابسته به آنها نیروهای مسلح شرکتها و مؤسسات دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی نمایندگی مجلس شورای اسلامی بالاترین مقام اجرایی و اعضای هیات مدیره و هیات عامل ۶۰/ مدیریت ارشد که حداکثر تا دو سطح ذیل بالاترین مقام اجرایی فعالیت می نماید. ۵۰/ کارشناس ۳/۰ سایر مشاغل ۰۳۲ ۴ مؤسسات حسابرسی مدیر حسابرسی ۰۶ سرپرست حسابرسی ۰۵ حسابرس ارشد. ۴۰/ حسابرس T ۵ مؤسسات فعال در بازار سرمایه ا از جمله شرکت های تامین سرمایه کارگزاری سرمایه گذاری سهامی عام و خاص هند ینگ سهامی عام و خاصی و .... مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۴۰/ سایر رده های مدیریتی ۳/۰ ۶ صرافی ها مدیر عامل ۰٫۳ سایر مشاغل ۱/۰ Y سایر مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۳/۰ سایر رده های مدیریتی ۰/۲ کارشناس ۱/۰ کلیه مدیرانی که مستقیما زیر نظر اعضای هیات عامل فعالیت می نمایند و به فعالیتهای اصلی و کنترلی بانک اشتغال دارند از جمله : مدیر اعتبارات، مدیر امور مالی، مدیر سرمایه گذاری مدیر واحد حسابرسی و بین الملل از جمله رؤسای سرپرستی مناطق و مدیران ادارات ۱۲ لم جدول شماره ۲ نحوه محاسبه سوابق تحصیلی داوطلب ردیف آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی امتیاز ۱ دکتری مدیریت گرایشهای مرتبط به تشخیص بانک مرکزی، حسابداری اقتصاد، حقوق ۱۰۰ ریاضی آمار مهندسی کامپیوتر مهندسی صنایع ۷۰ سایر رشته ها ۳۰ ۲ کارشناسی ارشد. مدیریت گرایشهای مرتبط به تشخیص بانک مرکزی، حسابداری اقتصاد، حقوق ۸۰ ریاضی آمار مهندسی کامپیوتر مهندسی صنایع ۶۰ سایر رشته ها ۲۵ ۳ کارشناسی مدیریت گرایشهای مرتبط به تشخیص بانک مرکزی، حسابداری اقتصاد حقوق ۷۰ ریاضی آمار مهندسی کامپیوتر مهندسی صنایع ۵۰ سایر رشته ها ۲۰ جدول شماره ۳ نحوه محاسبه سوابق مدیریتی داوطلب برای احراز سمت مدیر عامل ردیف محل با موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سمت ۱ نظام بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو هیأت عامل و معاونین ۱۵ مدیران کل 1 مدیران معاون و رئیس گروه ۰/۶ مؤسسه اعتباری مدیر عامل ۱ قائم مقام و سایر اعضای هیات عامل عضو هیات مدیره موظف و غیر موظف ۹/۰ مدیر ارشد K؛♦ سایر مدیران روسای شعب بالاتر از درجه ۲ ۰/۷ صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار مجاز مدیر عامل و عضو هیأت مدیره امنا ۵۰/ ۲ شرکت های لیزینگ مدیر عامل و عضو هیأت مدیره ۵۰/ ۳ قوای سه گانه و نهادها و سازمانهای حکومتی وابسته به آنها نیروهای مسلح شرکتها و مؤسسات دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی نمایندگی مجلس شورای اسلامی بالاترین مقام اجرایی و اعضای هیات مدیره و هیات عامل غا۰ مدیریت ارشد که حداکثر تا دو سطح ذیل بالاترین مقام اجرایی فعالیت می نماید ۰/۶ ۴ مؤسسات حسابرسی مدیر حسابرسی ۰۵ سرپرست حسابرسی ۳/۰ ۵ مؤسسات فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت های تأمین سرمایه کارگزاری، سرمایه گذاری سهامی عام و خاص مدیر عامل و عضو هیات مدیره هلدینگ مهامی عام و خاص و با از جمله شرکت های تأمین سرمایه کارگزاری، سرمایه گذاری سهامی عام و خاص مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۴۰/ ۶ سایر مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۴۰/

۹۷-۳۲۰۸۳۲بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۷/۰۹/۱۳

نامشخص

20- بخشنامه شماره 97/320832 مورخ 1397/09/13; ترجمه دستورالعمل‌های مدیریت ریسک اعتباری در بانک‌ها و موسسات مالی توسعه‌ای (مجموعه رهنمودهای بانک مرکزی مالزی)

۹۷۳۲۰۸۳۲ ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۳ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی از کالای از کالای جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند مدیریت ریسک اعتباری یکی از مهمترین حلقه های مدیریت ریسک جامع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میباشد. این موضوع از آن جهت حایز اهمیت است که به طور معمول بخش عمده ای از داراییهای مؤسسات اعتباری را تسهیلات تشکیل میدهد و هرگونه قصور در بازپرداخت تسهیلات اعطایی موجد ریسک اعتباری برای مؤسسات اعتباری و انباشت مطالبات غیرجاری آنها خواهد بود. بدیهی است اهمیت این موضوع زمانی که مؤسسه اعتباری دارای بدره پرتفوی متنوعی از تسهیلات مختلف باشد افزون تر می شود. لذا مدیریت مؤثر بدره اعتباری از الزامات مدیریت ریسک جامع مؤسسه اعتباری به شمار می آید. در کشورمان عملکرد صحیح شبکه بانکی با توجه به روش تامین مالی نظام اقتصادی کشور که بانک - محور می باشد یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی محسوب میشود. از آنجایی که مؤسسات اعتباری نقش مؤثری در تأمین منابع مالی مورد نیاز بخشهای مولد اقتصادی تقویت تولید و اشتغال دارند عدم توجه به ریسک اعتباری می تواند مؤسسات اعتباری و به تبع آن اقتصاد کشور را دچار معضل نماید. برخی از آثار عدم رعایت مدیریت ریسک اعتباری مناسب کاهش کیفیت مطالبات و افزایش مطالبات غیرجاری است. در واقع عدم توجه به ریسک اعتباری در بلند مدت می تواند به توقف فعالیت یا تجدید ساختار مؤسسات اعتباری بیانجامد. با توجه به اهمیت ریسک اعتباری طراحی سیستمی برای مدیریت آن از مهمترین دغدغه های مؤسسات اعتباری کمیته بال و بانکهای مرکزی در دنیا میباشد مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری از سال ۱۹۸۸ میلادی مورد توجه خاص کمیته بال بوده و این امر دلیل اصلی تدوین سند کفایت سرمایه آن کمیته موسوم به سند بال یک بوده است که البته تا به امروز با در نظر گرفتن سایر ریسکهای پیش روی مؤسسات اعتباری سند بال سه نیز توسط کمیته بال منتشر شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با آگاهی از اهمیت موضوع اولین بار یکی از اسناد کمیته بال تحت عنوان اصول مدیریت ریسک اعتباری را ترجمه و طی بخشنامه شماره مب ٫ ۶۶۹ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود. بعد از آن نیز در سال ۱۳۸۶ مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری تدوین شد و طی بخشنامه شماره مب ۱۵۴۸ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۹ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. در ادامه موضوع ریسک اعتباری و نحوه مدیریت آن در بخشنامه های مختلف از جمله بخشنامه شماره ۹۷٫۳۱۴۳۴ مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۵ با عنوان دستورالعمل تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۲۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۷۳۵۶۷۴ ۶ خدمات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا و با عنایت به تغییرات رخ داده در شرایط و فضای کسب و کار مؤسسات اعتباری تدوین ضوابطی ناظر بر نحوه مدیریت مؤثر ریسک اعتباری در دستور کار این بانک قرار گرفته است. بدین منظور دو دستور العمل مدیریت ریسک اعتباری مؤسسات مالی و اعتباری در کشور مالزی که از مقررات به روز و کارآمد در این زمینه است ترجمه شد که برای استحضار و بهره برداری به پیوست ایفاد می گردد. برخی از ویژگی دستورالعملهای مدیریت ریسک اعتباری مؤسسات مالی و اعتباری کشور مالزی به قرار زیر است توجه به مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات مالی توسعه ای به عنوان مکمل بانکها به روز بودن و تطابق با الزامات و ترتیبات دستورالعمل ریسک اعتباری منشره توسط کمیته بال؛ شفافیت در انتظارات حاکمیت در خصوص مشارکت هیأت مدیره و واحد مدیریت ریسک در تصمیمات اعتباری توجه به مدیریت اعتبارات استثنایی مدیریت ریسک تمرکز ریسک کشوری ریسک ،انتقال مدیریت اعتبارات مشکل دار و واحد بازبینی اعتباری مستقل در کنار مدیریت دو لایه در مؤسسات اعتباری امید است ما حصل انتشار چنین آثاری به بسط و تعمیق ادبیات نوین نظارت بانکی در شبکه بانکی و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور بیانجامد. ۱۴۰۲۵۴۶۷ م ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت ریسک اعتباری در بانکها و مؤسسات مالی توسعه ای (مجموعه رهنمودهای بانک مرکزی مالزی معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ (۹۸۲۱) www.cbi.ir وب سایت معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارت استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. فهرست . پیشگفتار . دستور العمل بهترین شیوه های مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات مالی توسعه ای بخش ۱ بررسی اجمالی... اس مقدمه هداف کاربرد... تاریخ اجرا .. بخش ۲ موارد قانون ۵- موارد قانونی .... بخش ۳ خط مشی .... ۶ فصل ۱ نقش و مسئولیت هیأت مدیره و مدیریت... نقش و مسئولیت هیات مدیره نقش و مسئولیت مدیریت فرهنگ اعتباری فصل ۲ زیر ساخت مدیریت ریسک اعتباری وجود واحد مستقل مدیریت ریسک وجود پرسنل شایسته حفظ خط مشی ها و روندهای مناسب شیوه ارزیابی فعالیتهای اعتباری فصل ۳ فرآیند مدیریت ریسک اعتباری... ............. معیارهای اعطای اعتبار اندازه گیری ریسک محدود کردن ریسک گزارش دهی.... مدیریت اعتبارات مشکل دار .... ۹ فصل : حسابرسان داخلی نقش حسابرسان داخلی ..... گستره حسابرسان داخلی مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای استقلال حسابرسان داخلی . دستور العمل ریسک اعتباری مالزی بخش اول - کلیات.. ا مقدمه اجرا ... مبانی قانونی ...... تاریخ اجرا.. توضیحات. استاد قانونی و سیاستی مرتبط استاد منسوخ شده.. بخش دوم - الزامات خط مشی. الزامات کلی .... ارزیابی ریسک اعتباری ۱۰ - تصویب اعتبار. ۱۱ - اعتبارات استثنایی ۱۲ اندازه گیری ریسک اعتباری ۱۳ پایش ریسک اعتباری ۱۲ ریسک تمرکز اعتبار ....... ۱۵ اعتبارات مشکل دار ۱۶ - گزارشگری ریسک اعتباری ..... ۱۷ بازبینی اعتباری مستقل. ضمیمه .. مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای ا پیشگفتار استاندارهای ضعیف اعطای تسهیلات مدیریت ناکارآمد ریسک پرتفوی اعتباری، عدم آگاهی نسبت معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کاهش کیفیت مطالبات و افزایش مطالبات غیرجاری و ارزیابی ضعیف این واقعه و آثار آن را میتوان از مشکلات اساسی مؤسسات اعتباری دانست برای کنترل و کاهش این مشکلات راهکارهای متعددی از جمله طبقه بندی داراییها ذخیره گیری و استفاده از الزامات کفایت سرمایه راهگشا است. اما استفاده از نظام اعتبار سنجی دقیق مشتریان نیز در کنار موارد ذکر شده میتواند به مؤسسه اعتباری کمک کند تا بر اساس معیارهای همسان اقدام به اعطای تسهیلات به هر پرونده اعتباری کرده و پرتفوی خود را مدیریت نماید. همچنین بانک میتواند با قیمت گذاری تسهیلات بر اساس مشخصه های ریسک مشتریان پوشش مناسبی را در مقابل احتمال نکول مشتریان و در نتیجه ریسک اعتباری ایجاد نماید. ریسک اعتباری احتمال وقوع زبان ناشی از قصور وام گیرنده یا طرف مقابل مؤسسه اعتباری در انجام تعهدات خود طبق شرایط توافق شده تعریف شده است. با توجه به این تعریف مدیریت ریسک اعتباری استفاده از بهترین شیوه ها در جهت کاهش کاهش احتمال وقوع زبان و یا پوشش زبانهای آتی از طریق سرمایه بانک و ذخایر مطالبات میباشد. لازم به ذکر است مدیریت کارآمد پرتفوی ریسک می تواند در نهایت و بلند مدت منجر به سودآوری مؤسسه اعتباری شود. در سالهای اخیر به دلیل کم توجهی موسسات اعتباری به ریسک اعتباری و عدم مدیریت کارآمد پرتفوی ریسک این مؤسسات با بحران مطالبات غیرجاری و کاهش سودآوری مواجه شده اند که در بلند مدت میتواند به توقف فعالیت یا تجدید ساختار این مؤسسات بیانجامد. به دلیل اهمیت ریسک اعتباری در شبکه بانکی بانک مرکزی اقدام به مطالعات گسترده ای در این حوزه نموده است که از مهمترین نتایج آن میتوان به ترجمه اصول مدیریت ریسک اعتباری و بهترین رویه های افشای ریسک اعتباری تهیه مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری و تشکیل کارگروه ریسک اعتباری به منظور به روز رسانی دستورالعمل ریسک اعتباری برای تطبیق هرچه بیشتر با استانداردهای روز دنیا اشاره کرد. در ادامه همین روند و بازخوانی مقررات سایر کشورها در دو فصل پیش رو اقدام به ترجمه دستورالعملهای ریسک اعتباری کشور مالزی نموده ایم کشور مالزی از لحاظ کارآمدی و به روز بودن مقررات بانکی از بهترین کشورها در قاره آسیا است. علاوه بر آن وجود بانکداری اسلامی در کنار بانکداری متعارف دلیل دیگری است که توجه به مقررات بانکی این کشور را بیش از پیش ضروری می نماید. مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای ا بانک مرکزی کشور مالزی یا بانک نگارا در ۲۶ ژانویه ۱۹۵۹ آغاز به کار کرد. نقش بانک نگارا ارتقای ثبات مالی و پولی در کشور مالزی است همچنین میتوان گفت از مهمترین اهداف این بانک استفاده از سیاستهای پولی برای تثبیت قیمتها در کنار رشد اقتصادی میباشد به طور کلی مسئولیت ثبات نظام مالی بر عهده بانک مرکزی هر کشور است و برای انجام این مهم بانک نگارا اقدام به ایجاد یک بخش مالی منعطف مترقی مناسب و متنوع که از بخش واقعی اقتصاد حمایت میکند نموده است. همچنین این بانک نقش مهمی در اجرای طرح ها برای تقویت و تعمیق بازارهای مالی شامل بازار ارز خارجی دارد. از دیگر وظایف این بانک توسعه زیر ساختهای نظام مالی کشور مالزی است. علاوه بر موارد ذکر شده بانک نگارای مالزی اقدام به نظارت بر زیر ساختهای نظامهای پرداخت کشور که بر بهره وری و امنیت در سیستم مالی مالزی تاکید دارد مینماید. همچنین بانک نگارا به عنوان بانک مرکزی و مشاور دولت دارای اختیار انتشار پول و مدیریت ذخایر بین المللی کشور مالزی است. بانک نگارای مالزی در سپتامبر ۲۰۰۵ در راستای ارتقای اهداف خود در مدیریت هرچه بهتر پرتفوی ریسک مؤسسات مالی توسعه ای دستور العمل بهترین شیوههای مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات مالی توسعه ای ۲ را منتشر کرد و این دستورالعمل از ابتدای ژانویه ۲۰۱۰ لازم الاجرا گشت. مؤسسات مالی توسعه ای به مؤسسات مالی تخصصی اطلاق میشود که توسط دولت با مأموریتهای خاص برای توسعه و ارتقای بخشهای کلیدی دارای اهمیت استراتژیک برای اهداف توسعه اجتماعی اقتصادی کشور بنا شده اند بخشهای استراتژیک شامل بخش کشاورزی شرکتهای کوچک و متوسط زیر ساخت ها صنایع دریایی و بخشهای صادرات محور و صنایع با سرمایه گذاری کلان و تکنولوژی بالا می باشد. نقش و عملکرد مؤسسات مالی توسعه ای را میتوان مهیا کردن طیف وسیعی از محصولات و خدمات مالی با توجه به نیازهای هدفمند بخشهای استراتژیک دانست. همچنین این مؤسسات خدمات مشاوره ای نیز برای توسعه و پرورش بخشهای هدف ارایه میدهند بنابراین مؤسسات مالی توسعه ای مؤسسات بانکی را کامل میکنند. با توجه به نقش مؤسسات مالی توسعه ای در ارتقای و توسعه بخشهای استراتژیک شناسایی شده اقتصاد، قدرت، میزان تأثیر و کارآمدی آنها در اجرای نقش خود بسیار با اهمیت است. طرح هایی که این Bank Negara Malaysia Guidelines on Best Practices for the Management of Credit Risk for Development Financial Institutions مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای اهداف را محقق میکنند شامل تقویت چارچوبهای نظارتی و قانونی ایجاد ظرفیت و توانایی و افزایش بهره وری این مؤسسات است. یکی از نقاط قوت مهم در مهیا کردن چارچوب قانونی و نظارتی تصویب قانون مؤسسات مالی توسعه ای در سال ۲۰۰۲ به منظور اطمینان از فعالیت مالی و عملیاتی مؤسسات مالی توسعه ای و نهادهایی که مسئولیتهای خود را محتاطانه و مؤثر انجام میدهند است. قانون مؤسسات مالی توسعه ای در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۰۲ با توجه به نقشها عملکرد و اهداف منحصر به فرد مؤسسات مالی توسعه ای و شرایط مرتبط با مقررات موجود به اجرا درآمد. هدف این بود که اطمینان حاصل شود خط مشی و اهداف مؤسسات مالی توسعه ای همگون با طرح ها و جهت گیری خط مشیهای دولت مالزی در توسعه و ارتقا بخش های شناسایی شده به منظور حمایت از برنامه توسعه اقتصاد ملی باشد. با تصویب این قانون مؤسسات مالی توسعه ای منتخب تحت نظارت بانک نگارای مالزی قرار گرفتند. به عنوان بخشی از چارچوب نظارتی و قانونی بانک مرکزی به پایش فعالیت ها و عملکرد مالی این مؤسسات برای اطمینان از این که آنها نقش خود را به نحوی محتاطانه و تحت حمایت حاکمیت شرکتی و بر مبنای بهترین روشهای موجود انجام میدهند اقدام نمود مؤسسات مالی توسعه ای به دلیل حمایت از اهداف سیاسی و اقتصادی کشور در اقتصاد هر کشور بسیار با اهمیت میباشند. در فصل بعد ترجمه سند ریسک اعتباری که در سال ۲۲ ژانویه ۲۰۱۸ توسط بانک مرکزی مالزی منتشر شده است ارایه میشود این سند را میتوان نقطه عطفی درمیان مقررات پیشین این بانک در رابطه با ریسک اعتباری دانست توجه به استانداردهای تجدید نظر شده با هدف ارتقا شیوه های مدیریت ریسک اعتباری در صنعت بانکداری با توجه به گسترش اندازه و تنوع محصولات و بین المللی شدن نظام مالی و افزایش نقش بازارهای سرمایه داخلی به عنوان منابع جایگزین تأمین مالی ضروری به نظر می رسد. همچنین لازم بود که این مقرره از استاندارد شماره ۹ گزارشگری مالی مالزی پیروی کند. عمده نکات مهم این سند شامل موارد زیر است ه شفافیت در انتظارات حاکمیتی در رابطه با مشارکت هیات مدیره و واحد مدیریت ریسک در تصمیمات اعتباری ه مدیریت اعتبارات مشکل دار و واحد بازبینی اعتباری مستقل Development Financial Institutions Act Malaysian Financial Reporting Standards مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای 3- ): ه ترتیبات گسترش یافته در رابطه با مدیریت اعتبارات استثنایی و ریسک تمرکز )؛ ه تقویت ترتیبات مدیریت ریسک اعتباری برای ارتقای روشهای تخمین زبان قابل پیش بینی و ه انتظارات جدید در باب مدیریت ریسک کشوری و ریسک انتقال این دستورالعمل از تاریخ اول جولای ۲۰۱۸ برای بانکها و از اول جولای ۲۰۱۹ به صورت تلفیقی (کلی) عملیاتی شده است. همچنین برای کارگزاران تکافل و بیمه ها این سند از اول ژانویه ۲۰۲۱ لازم الاجرا خواهد بود. با توجه به اهمیت ریسک اعتباری که بزرگترین منبع ریسک مؤسسات اعتباری است، شفافیت و کیفیت دستورالعملهای ریسک اعتباری کشور مالزی و در جهت ارتقای ادبیات ریسک اعتباری در کشور بر آن شدیم تا دستور العمل بهترین شیوه های مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات مالی توسعه ای و دستور العمل ریسک اعتباری کشور مالزی که از مقررات بروز و کارآمد در این عرصه میباشند را ترجمه نموده و در اختیار شبکه بانکی قرار دهیم در آخر امید است ما حصل انتشار چنین آثاری به بسط و تعمیق ادبیات نوین مدیریت ریسک در مؤسسات اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و همچنین بهبود روند نظارت بانکی در این خصوص در شبکه بانکی کشور بیانجامد. مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای دستور العمل بهترین شیوههای مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات مالی توسعه ای دستور العمل بانک مرکزی مالزی سپتامبر (۲۰۰۵) گروه مترجمین میلاد صارم صفاری مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای 3- دستورالعمل بهترین شیوه های مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات مالی توسعه ای )؛ بخش ۱ بررسی اجمالی معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1- مقدمه 3 (۱۱) ریسک اعتباری همچنان بزرگترین منبع ریسک مؤسسات مالی توسعه ای در مالزی است. ل دلیل این امر این واقعیت است که پرتفوی تأمین مالی مطالبات یک مؤسسه مالی توسعه ای بطور معمول بزرگترین دارایی و منبع اصلی درآمد آن است. (۲۱) تجربه سالهای گذشته نشان میدهد نبود مدیریت مناسب ریسک منتج به زبان قابل توجه در تعدادی از مؤسسات مالی توسعه ای میگردد. نتیجه چنین زبانهایی نه تنها عملکرد واسطه گری مؤسسات مالی توسعه ای را تحت تأثیر قرار میدهد بلکه بار مالی زیادی را بر دولت در راستای افزایش سرمایه مؤسسات مالی توسعه ای تحمیل میکند همچنین بر اساس پیش بینی ها با توجه به افزایش اندازه ترازنامه مؤسسات مالی توسعه ای در طول زمان بار مالی تحمیلی بالقوه به دولت نیز متناسب با آن افزایش مییابد بنابراین در مدیریت مؤثر ریسک اعتباری حیاتی است که اطمینان حاصل کنیم فعالیتهای اعتباری یک مؤسسه مالی توسعه ای به صورت احتیاطی انجام گیرد و ریسک شکست مؤسسه مالی توسعه ای کاهش یابد. ۲ اهداف (۱۲) این دستور العمل اقدام به تنظیم پیشنهاداتی به منظور بهترین شیوه مدیریت ریسک اعتباری برای مؤسسات مالی توسعه ای مینماید و تلاش دارد تا زیر ساخت اولیه را برای ارتقا رفتار احتیاطی برای اعطای اعتبار به فعالیتهای مؤسسات مالی توسعه ای در مالزی را مهیا کند. (۲۲) دستور العمل حاضر شامل چهار فصل اصلی است که عبارتند از: ه نظارت مناسب توسط هیات مدیره و مدیریت (اجرایی) ه زیر ساخت مناسب برای مدیریت ریسک اعتباری ه فرآیند مدیریت یکپارچه ریسک اعتباری و ه کنترلهای جامع داخلی و رویه های حسابرسی Development financial institutions (DFIs) مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای 3- ): (۳۲) این دستور العمل بهترین شیوه ای که یک مؤسسه مالی توسعه ای در اعطای اعتبار و مدیریت آن باید اتخاذ نماید را تعیین میکند همچنین برای این شیوه ها الزامات ویژه ای توسط بانک نگارای مالزی تعیین میشود. این الزامات رهنمودهایی هستند که مؤسسات مالی توسعه ای باید علاوه برای اتخاذ بهترین شیوه ها آنها را نیز بکار گیرند. (۴۲) دستورالعملهای مذکور حداقل حدودی که مؤسسات مالی توسعه ای باید به منظور اطمینان از رفتار احتیاطی در اعطای اعتبار رعایت کنند را تعیین کنند همچنین مانند مؤسسات بانکی مؤسسات مالی توسعه ای نیز میتوانند بطور آزادانه استاندارهای سختگیرانه تری را به عنوان خط مشی مدیریت ریسک اتخاذ نمایند. کاربرد (۱۳) این دستورالعمل برای تمام مؤسسات مالی توسعه ای که توسط قانون مؤسسات مالی توسعه ای ۱۲۰۰۲ شناسایی میشوند قابل استفاده میباشد. -۴- تاریخ اجرا ۱۴) این دستورالعمل باید از ابتدای ژانویه ۲۰۱۰ اجرایی گردد. بخش ۲ موارد قانونی -۵- موارد قانونی (۱۵) این دستور العمل مطابق با بخش ۴۱ از قانون مؤسسه مالی توسعه ای منتشر شده است. Development Financial Institutions Act ۲۰۰۲ (DFIA) مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای ا بخش ۳ خط مشی فصل ۱ نقش و مسئولیت هیأت مدیره و مدیریت فصل ۱ نقش و مسئولیت هیأت مدیره و مدیریت معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نقش و مسئولیت هیأت مدیره ز ۶-۱) وظیفه هیأت مدیره آگاهی و اطمینان از نظارت مناسب بر مدیریت ریسک اعتباری مؤسسات مالی توسعه ای است. (۲۶) هیأت مدیره باید حداقل استاندارد اعتباری را تعیین کند همچنین تمام خط مشی های با اهمیت مربوط به مدیریت ریسک اعتباری مؤسسات مالی توسعه ای نیز باید به تأیید هیأت مدیره برسد. هیأت مدیره باید اطمینان حاصل نماید که خط مشی ریسک اعتباری با توان سرمایه ای تخصص مدیریت و اشتهای ریسک مؤسسات مالی توسعه ای سازگار باشد. (۳۶) هیات مدیره همچنین باید اطمینان حاصل نماید که نقش تعیین شده، تمرکز استراتژیک استراتژیهای تجاری و استراتژیهای قرض دادن و تأمین مالی مؤسسات مالی توسعه ای با خط مشیهای اعتباری و استاندارد مطابقت دارد. (۴۶) مسئولیت هیات مدیره حصول اطمینان از موارد زیر است: (الف) فرهنگ اعتباری صحیح نمایانگر ارزش واقعی مؤسسات مالی توسعه ای باشد. ب مدیریت به طور کامل قادر به مدیریت فعالیتهای مؤسسات مالی توسعه ای باشد و خط مشی های مدیریت ریسک اعتباری بطور مؤثر اجرا گردد شامل دارا بودن ابزار لازم برای پایش ریسک اعتباری ت مکانیزم هایی برای تایید یا بازبینی هر فعالیت یا محصولی که منتج به ریسک اعتباری بالاتری در مؤسسات مالی توسعه ای می گردد موجود باشد. ت از ساختار سازمانی مناسبی برای مدیریت ریسک اعتباری درون نهاد و هر تغییر در چنین ساختاری مطلع باشد. (ج) بصورت منظم از ریسک اعتباری منابع و کیفیت منابع در معرض ریسک مؤسسه مالی توسعه ای مطلع بوده و ترکیب پرتفوی آن را بررسی نماید. Capital strength مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای 3- ): ح) بطور منظم خط مشیهای مدیریت ریسک اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای را بازبینی )؛ نماید تا اطمینان حاصل شود که با استانداردهای اعتباری و تغییر منابع مؤسسات مالی توسعه ای قدرت مالی و شرایط تجاری آن سازگار است. خ یک تیم متخصص از حسابرسان برای تایید کارایی روشها کنترلها و قابل اطمینان بودن اطلاعات ارائه شده موجود باشد. ؤ د یک تیم متخصص برای حسابرسی و تأیید انطباق با تمام جنبه های اعتباری به ویژه فرآیند اعطای اعتبار مؤسسه مالی توسعه ای موجود باشد. (۵۶) الزامات ویژه بانک نگارای مالزی نقشها و مسئولیتهای هیأت مدیره ۱۵۶) بازبینی خط مشی اعتباری توسط هیات مدیره هیات مدیره باید خط مشی اعتباری کلان و طرح کسب و کار را بصورت سالانه به منظور حصول اطمینان از هماهنگی آنها و هماهنگی با سطح تحمل ریسک مؤسسه مالی توسعه ای تأیید کند. ۲۵۶) وظیفه هیأت مدیره در رابطه با آگاه بودن از فعالیت جدید ریسک اعتباری ه هیات مدیره باید اطمینان حاصل کند که از هرگونه محصولات اعتباری جدید یا تغییرات قابل توجه در محصولات اعتباری موجود بر اساس دستورالعملهای معرفی محصولات جدید منتشر شده در ۱۸ می ۲۰۰۹ آگاهی دارد. ه هیات مدیره باید در موارد زیر تصمیم بگیرد: الف) آیا فعالیتهای جدید با دورنمای تجاری تناسب دارد و و آیا فعالیت های جدید با طرح کسب و کار نقشهای تعیین شده استراتژی تمرکز و قوانین جاری مطابقت دارد یا خیر ب آیا آنها از میزان انطباق فعالیتهای جدید با فرآیند مدیریت ریسک اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای راضی هستند و آیا این فعالیتهای جدید تحت استانداردهای هیأت مدیره انجام میشود یا خیر؟ ۳۵۶) گزارشاتی که توسط هیات مدیره دریافت میشود عبارت است از: الف) حداقل هر سه ماه هیات مدیره باید در جریان اطلاعات مربوط به کل ریسک اعتباری منابع مؤسسه مالی توسعه ای شامل اقلام زیر خط ترازنامه قرار بگیرد که این اطلاعات باید حداقل موارد زیر را بررسی نماید Guidelines on Introduction of New Products مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای 3- ): ه میزان منابع در معرض ریسک اعتباری تفکیک شده به تفکیک طبقه بررسی گردد، به عنوان مثال طبقه بندی بر اساس منابع محصولات و رتبه اعتباری ه میزان بالای تمرکز اعتباری ه لیست مطالبات تأمین مالیهای مشکل دار که تحت عنوان اعتبارات مشکل دار یا تحت نظر میباشند و زیان احتمالی مؤسسه مالی توسعه ای ناشی از هر اعتبار مشکل دار قابل توجه و حساب سررسید گذشته ه وضعیت اعتبارات قابل توجه تحت برنامه های بازسازی) اصلاحی ه حوزه های اعتباری با رشد سریع به هیأت مدیره هشدار میدهد تا بررسی نموده و اطمینان حاصل نمایند استاندارد مدیریت ریسک اعتباری در این حوزه ها به میزان کافی رعایت شده و هیچگونه ارفاقی وجود ندارد ه گزارشات اعتبارات مستثنی شده حایز اهمیت .. ب بطور سالانه هیات مدیره باید گزارشی شامل لیستی از تمام محصولات اعتباری دریافت کند. این گزارش باید حداقل شامل بازارهای هدف محصولات اعتباری عملکرد و کیفیت اعتباری آنها باشد. ت بطور سالانه یا بصورت مستمر باید به هیأت مدیره در مورد میزان احتمالی زبان ناشی از کاهش اعتباری که میتواند بر اساس شرایط بحرانی یا تغییرات نامطلوب اقتصادی رخ دهد گزارش داده شود. نقش و مسئولیت مدیریت (۶۶) مدیریت در تمام سطوح مسئول اجرای خط مشیهای اعتباری مصوب هیات مدیره به منظور ارتقای خط مشی ها و روشهای شناسایی اندازه گیری پایش و کنترل ریسک های اعتباری به صورت انفرادی و در سطح پرتفوی اعتباری است. (۶-۷) این مسئولیت شامل اطمینان از موارد زیر است (الف) اختیار و مسئولیت شفاف برای مدیریت ریسک اعتباری Significant credit exception reports مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای 3- ): ب خط مشی ها و محدودیتهای ساختاری که به وضوح میزان تحمل ریسک اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای را تعیین میکند ت کانال های مناسب ارتباطی به منظور حصول اطمینان از این که خط مشی اعتباری مصوب هیأت مدیره و تحمل ریسک اعتباری به طور شفاف اطلاع رسانی شده و توسط تمام سطوح سازمان رعایت شود. ت روشهای عملی کافی و مؤثر کنترل داخلی و سیستمهای شناسایی اندازه گیری پایش و کنترل ریسک اعتباری در جهت اجرای خط مشی اعتباری و استانداردهای تأیید شده توسط هیأت مدیره باشد؛ ج) فرآیند گزارشگری جامع ریسک اعتباری ح) سیستمهای اطلاعات مدیریت ۱۰ مؤثر برای اطمینان از گزارش دهی به موقع، دقیق و حاوی اطلاعات کافی در خصوص ریسک اعتباری خ تخصیص منابع کافی و پرسنل دارای صلاحیت به منظور مدیریت و کنترل عملیات روزانه و عملکرد مدیریت مؤثر ریسک اعتباری د ارزیابی مستقل دوره ای از عملکرد اعطای اعتبار مؤسسه مالی توسعه ای مدیریت باید به طور منظم فرآیندهای مدیریت ریسک اعتباری را با توجه به تغییرات محصول تغییرات شرایط کسب و کار و تأیید هرگونه تغییرات به منظور حصول اطمینان از این که این تغییرات مناسب و بجا است ارزیابی نماید. فرهنگ اعتباری (۹۶) فرهنگ اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای ترکیب منحصر به فردی از ارزش اعتبار دیدگاه ها شیوه ها و نگرشهای مدیریت است که حوزه اعطای تسهیلات و تأمین مالی را تعیین نموده و رفتار مربوط به تأمین مالی و اعطای تسهیلات را که مورد وثوق مؤسسه مالی توسعه ای است مشخص می کند. (۱۰۶) موارد زیر بهترین شیوه ها در توسعه یک فرهنگ اعتباری قدرتمند میباشد Management information systems. مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای 3- ): الف) مدیریت باید به طور منظم و همسانی شیوه های اعتباری را همراه با اشتهای ریسک و خط مشی اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای بررسی کند. ب مدیریت باید به کیفیت اعتباری اهمیت زیادی داده و این اهمیت باید در سطح سازمان از طریق اطلاع رسانی ارتباطات و سایر اقدامات منتقل شود. ت سطوح بالای عملکرد اعتباری نیازمند مدیریت قوی است. ت مدیریت مسئول کیفیت اعتباری و تشویق و ایجاد انگیزه برای مسئولین اعتباری به منظور اتخاذ شیوه های مناسب تأمین مالی و اعطای تسهیلات است. (ج) پاسخگویی و مسئولیت پذیری ،شفاف برای هر فرد مرتبط با فرآیند مدیریت ریسک اعتباری باید وجود داشته باشد. ح) مدیریت و مسئولین فرآیند اعتباری شامل افراد واحد صف اعطای اعتباری باید با توجه به عملکرد خوب خود پاداش گرفته و یا با توجه به عملکرد ضعیف خود جریمه شوند و شایستگی آنها باید در ارزیابی عملکرد آنها منعکس شود. البته مدیریت باید اطمینان حاصل کند اعطای هرگونه پاداش بیش از اندازه نبوده و متناسب با سطح شایستگی افراد باشد. خ خط مشی اعتباری باید به صورت واضح و موجز نگاشته (ثبت شده و توسط یک مقام مسئول مستقل از شروع کسب و کار لازم الاجرا شود. د ارتباط استاندارهای اعتباری خط مشی اعتباری طرح کسب و کار و برنامه های انگیزشی باید به گونه ای تنظیم شوند که از سردرگمی و تضاد اجتناب شود. د برای اعتبارات عمده باید استانداردها و اهداف اعتباری شفاف تعیین شود. را استثناهای خط مشی اعتباری به ندرت اتفاق میافتد اما در صورت وقوع باید براساس مستندات و توجیهات مناسب باشد. ز) سیستم اعتباری قدرتمند و کنترل بر تصویب اعتبارات رتبه بندی و بازبینی حسابرسی اعتباری و مدیریت پرتفوی باید در جای خود و به طور صحیح انجام گیرد. س ضروری است آموزشهای منظمی بر اساس خط مشی اعتباری و ارزیابی اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای برای مسئولین اعتباری در تمام سطوح وجود داشته باشد. آموزشهای گسترده در مورد چگونگی انجام فرآیند اعتباری و اطمینان از وجود ادبیات یکسان اعتباری در کل سازمان لازم است. مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای 3- ): ش حوزه های جدید کسب و کار باید براساس رهنمودهای پرتفوی ریسک انتخاب شده )؛ باشد. معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فصل : زیر ساخت مدیریت ریسک اعتباری 3 ز وجود واحد مستقل مدیریت ریسک (۱) یک مثال از فرایند معمول اعتباری شامل مراحل زیر است: (الف) شروع فرآیند اعتباری ه ایجاد اعتبار ه ارزیابی و بررسی اعتبار ه تأیید اعتبار ب مدیریت امور اعتباری و پایش اعتبارات ه مستند سازی ثبت و نگهداری مستندات به صورت امن ه پرداخت تسهیلات. ت بازیابی اعتباری ت کنترل بازبینی و ارزیابی اعتباری ه کنترل و حسابرسی داخلی ه بررسی و حسابرسی مستقل اعتباری ه بررسی پرتفوی و تحلیل روند؛ ه بررسی خط مشی و فرآیند اعتباری (۲۷) فرآیند مدیریت امور اعتباری و کنترل بررسی و تجزیه و تحلیل اعتباری باید مستقل از افراد مرتبط با شروع فرایند اعتباری انجام پذیرد. (۳۷) فرآیند بازیابی اعتباری باید مستقل از افراد مرتبط با سایر فرآیندهای اعتباری انجام شود. (۴۷) واحد مدیریت امور اعتباری و واحد کنترل بررسی و تجزیه و تحلیل اعتباری باید بطور مستقل اقدام به گزارش دهی ریسک منابع و تطبیق اقدامات با فرآیندهای کنترلی به مدیریت و هیات مدیره نماید. مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای (۵-۷ الزامات ویژه بانک نگارای مالزی کمیته مستقل مدیریت ریسک اعتباری ۱-۵-۷) مؤسسه مالی توسعه ای باید دارای کمیته مستقلی باشد که تحت مدیریت یک عضو هیات مدیره اعم از اجرایی یا غیر اجرایی اداره شود و این کمیته بدون اختیار تأیید اعتبار به هیات مدیره برای نظارت بر مدیریت ریسک اعتباری مؤسسه کمک مینماید. این کمیته باید بطور مستقیم به هیات مدیره گزارش دهد و ترکیب اعضای آن باید توسط هیات مدیره انتخاب شود. (۲۵۷) این کمیته باید شامل افرادی باشد که در مدیریت ریسک و امور اعتباری دارای تجربه بوده و ترجیحا از مهارتهای تخصصی در مدیریت بخشهای مختلف امور اعتباری برخوردار باشند. چنین افرادی باید قادر باشند توضیحات لازم را در رابطه با مشکلات و حوزه های بحرانی مؤسسه مالی توسعه ای به هیات مدیره ارایه کنند و روشهای موجود برای حل این مشکلات را نیز به هیأت مدیره منتقل نمایند. ۳۵۷) این کمیته باید حداقل در موارد زیر مسئولیت را بر عهده داشته باشد. (الف) ارزیابی و اندازه گیری کفایت استراتژی مدیریت کل ریسک اعتباری مرتبط با فعالیت های مؤسسه مالی توسعه ای ب نظارت بر توسعه خط مشی اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای شامل تمام محصولات و کسب و کارها و اطمینان از توسعه خط مشی ها و رویه ها ت پایش ارزیابی و مشاوره ترکیب پرتفوی ریسک اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای ت ارزیابی ریسک تحت سناریوهای بحرانی و ظرفیت سرمایه مؤسسه مالی توسعه ای به منظور حفظ پایداری تحت شرایط سناریو بحرانی (ج) ارزیابی رابطه ریسک و بازده (ح) بررسی گزارشهای فرآیند بازبینی اعتباری کیفیت دارایی و اطمینان از این که اقدامات اصلاحی انجام گیرد؛ (خ) بررسی و ارزیابی محصولات مختلف اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای به منظور اطمینان حاصل کردن از این که این محصولات تحت استانداردها و خط مشی هیأت مدیره می باشند. مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای 3- ): وجود پرسنل شایسته ل. ۶۷) مدیریت باید اطمینان حاصل کند که منابع و پرسنل کافی به منظور مدیریت و کنترل ریسک معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای تخصیص داده شده است. این پرسنل باید موارد زیر را دارا باشند: لامی ایران (الف) درک کامل از ریسک مرتبط با فعالیتهای اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای ب توانایی در درک عوامل و شرایط بازار مؤثر بر کیفیت اعتباری ارزیابی تأثیر تغییرات این عوامل بر مشخصه ریسک و عملکرد مالی مؤسسه مالی توسعه ای ت گزارش مشخصه ریسک پرتفوی اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای به سطوح اختیار مناسب به منظور اطلاع رسانی و لحاظ آنها (۷) آموزش کافی و همسان فرآیند اعتباری به پرسنل برای اطمینان از اینکه موارد ذکر شده در بالا انجام میشود ضروری است آموزشها باید با فرهنگ و استاندارد اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای مطابقت داشته باشد. این آموزشها باید تضمین نماید که پرسنل درک یکسانی از اعتبار و ادبیات اعتباری دارند. (۸۷) الزامات ویژه بانک نگارای مالزی تایید پرسنل اعتباری ۸-۷(۱) پرسنل بخش ارزیابی تأیید اعتبار و بازبینی اعتبارات لازم است تحت یک برنامه آموزشی مشترک قرار گرفته در یک آزمون مشترک شرکت کنند و حد نصاب لازم را کسب نمایند، همچنین باید حداقل تجربه را در امور اعتباری داشته و مجوزی از سازمانها یا افراد مورد تأیید هیأت مدیره قبل از این که برای امضا یا تصدیق اعتباری واجد شرایط باشند دریافت نموده باشند. ۵ سال برای فراهم شدن زمینه این الزامات در نظر گرفته میشود. در حال حاضر مؤسسات مالی توسعه ای باید به توافقنامه برنامه دریافت مجوز مسئولین اعتباری ۱ منتشر شده در ۵ جولای ۲۰۰۷ پایبند باشد. (الف) برای اطمینان از دستیابی به حداقل استاندارد و کیفیت برنامه مشترک آموزشی باید توسط مسئول ارشد اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای طراحی شود برای اطمینان از همسانی "Circular on Accreditation Program for Credit Officers مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای 3- ): استانداردها در کل صنعت بانکداری هر برنامه آموزشی طراحی شده باید توسط مؤسسه )؛ بانکداری مالزی ۱۳ به عنوان مسئول حفظ استاندارد، تأیید شود. ب همچنین پیش از تأیید تکمیل فرآیند آموزشی یک پرسنل اعتباری باید هیأت مدیره معیاری مناسب برای مسئول ارشد اعتباری مناسب تعیین نموده باشد. ت پرسنل فعلی شاغل در ارزیابی اعتباری تأیید و بررسی اعتباری حسابرسی ممکن است از . برنامه آموزشی و گذراندن آزمون مشترک مورد تأیید هیأت مدیره معاف شوند. با این حال هیچ معافیتی برای پرسنل جدید مجاز نیست. لازم است مؤسسه مالی توسعه ای یک نسخه از جزییات خط مشی معیار معافیت را به بانک نگارای مالزی ارسال کند. سیستم اطلاعات مدیریت مؤثر (۹۷) مؤسسه مالی توسعه ای باید از سیستم اطلاعات مدیریت موثر به منظور آگاه سازی مدیریت اندازه گیری پایش و کنترل ریسک اعتباری فعالیتها بهره برد. (۱۰۷) سیستم اطلاعات مدیریت باید مؤسسه مالی توسعه ای را قادر سازد تا موارد زیر را انجام دهد: (الف) نگهداری پایگاه اطلاعات برای تحقیق و استفاده از تکنیکهای تحلیلی ب گزارش منابع در معرض ریسک ت ردیابی و بررسی کیفیت و عملکرد حسابها؛ ت حفظ محدودیتها. حفظ خط مشی ها و روندهای مناسب (۱۱۷) خط مشی اعتباری مهمترین سندی است که به وسیله آن هیات مدیره مدیریت فعالیت های اعتباری را هدایت میکنند در واقع خط مشی اعتباری چارچوبی برای دستیابی به کیفیت دارایی سطوح تحمل ریسک و فعالیت اعطای اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای را مطابق با استاندارد مؤسسه مالی توسعه ای هدایت میکند. "Institut Bank-Bank Malaysia(IBBM) مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای 3- ): (۱۲۷) خط مشی اعتباری باید به روشنی تعریف شود و مطابق با شیوه بانکداری محتاطانه و الزامات نظارتی مرتبط و متناسب با ماهیت و پیچیدگی فعالیتهای مؤسسه مالی توسعه ای باشد. ۱۳۷) خط مشی ها و شیوه ها که به درستی توسعه یافته و اجرا میشوند مؤسسه مالی توسعه ای را قادر می سازند تا ز (الف) استانداردهای امتیاز اعتبار مناسب را حفظ کند. ب اقدام به کنترل و پایش ریسک اعتباری نماید. ت فرصت های کسب و کار جدید را ارزیابی نماید. ت اقدام به شناسایی و اداره کردن اعتبارات مشکل دار نماید. ۷-۱۴) خط مشی اعطای تسهیلات و تأمین اعتباری ۷-۱۴-۱) مؤسسه مالی توسعه ای باید شیوه ها و خط مشی نوشته شده را که به وضوح خط مشی مدیریت ریسک را مشخص میکند برای اعطای و تأمین اعتبار حفظ و رعایت نماید. این خط مشی اختیار قواعد و چارچوب مدیریت و اداره مؤثر پرتفوی مطالبات و تأمین مالی مؤسسه را تعیین می کند. ۲-۱۴-۷) خط مشی اعطای اعتبار و تأمین مالی مؤسسه مالی توسعه ای باید استانداردها و شیوه ها را در موارد زیر مشخص نماید (الف) ترکیب کلی پرتفوی تأمین مالی و تسهیلات ب استانداردهایی برای تصمیم در مورد پرونده های اعتباری ت تعریف سطوح اختیار و مسئولیت به منظور قادر ساختن مدیریت به پایش و کنترل فعالیتهای تأمین مالی و اعطای اعتبار ت رویه های کنترلی مطابق با تأمین مالی و اعطای اعتبار مرتبط با خط مشی ها و سایر قوانین و مقررات قابل اجرا (۱۵-۷) الزامات ویژه بانک نگارای مالزی خط مشی تأمین مالی و اعطای تسهیلات ۱۵-۷ (۱) خط مشی تامین مالی و اعطای اعتبار باید پارامترهایی را حداقل در موارد زیر تعیین کند (الف) اختیار تصویب اعتبار پرسنل مجاز به تصویب اعتبار و محدودیت های تصویب برای تایید کنندگان اعتبارات مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای ا ب بازارهای قابل قبول یا حوزه های تامین مالی اعطای اعتبار باید بر اساس نقاط قوت و ضعف )؛ جاری مؤسسه مالی توسعه ای با لحاظ ترکیب مشتری و صنعت مؤسسه باشد؛ ت محدودیت در تمرکز اعتباری به عنوان مثال ممکن است شامل محدودیت در اعطای اعتبار با توجه به موارد زیر باشد: ه صنعت ه مکانهای جغرافیایی ه گروه مشتریان یا قرض گیرندگان ه محصولات ه رتبه ریسک ت اعتبارات اعطایی به گروه مرتبط به ویژه پارامترهایی که گروه های مرتبط را تعیین میکند ) محدودیت در رشد اعتباری یک استانه حداکثری برای گسترش میزان اعتبار باید تعیین شود تا مؤسسه مالی توسعه ای را از احتمال افزایش اعتبار بیش از ظرفیت منابع موجود خود مطلع نماید. این نسبت ممکن است درصدی از سرمایه مجموع دارایی ها مجموع سپرده ها یا سایر موارد باشد؛ (ح) طول دوره سررسید قابل پذیرش اعتباری دوره سررسیدی که در آن مؤسسه مالی توسعه ای مایل به پذیرش ریسک است. این دوره باید متناسب با پیش بینی منابع بازپرداخت اهداف اعتباری و عمر مفید اوراق بهادار باشد؛ (خ) لیست اعتبارات غیر قابل پذیرش د رتبه بندی ریسک اعتبارات ذ وصول مطالبات و به هزینه بردن مطالبات معیارها و رتبه بندی برای اعتبارات مشکل دار روشهایی برای گزارش اعتبارات غیرجاری به مدیریت و شفاف کردن دستوالعمل ها و اختیارات در خصوص به هزینه بردن مطالبات ۷-۱۵-(۲) همچنین خط مشی اعتباری باید تقاضای اعتباری قرض گیرندگان و مشتریان معتبری که خط مشی کلی مؤسسه مالی توسعه ای نیازهای آنها را مرتفع نمیکند را نیز شامل شود استثناهای اعتباری این شرایط باید بطور معمول سطح بالاتری از استاندارد اعتباری و احتیاطی را در مقایسه با شرایط معمول اعتباری پوشش دهد. مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای ا ۷-۱۶) خط مشی وثایق ۷-۱۶-۱) مؤسسه مالی توسعه ای باید خط مشی شفافی برای تعیین وثایق قابل پذیرش داشته معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۱۶۷-(۲) در ارزیابی وثایق مؤسسه مالی توسعه ای به موارد زیر توجه مینماید الف) ارزش وثایق ب سهولت نقد

۲۸۶-۱۱۰۷۷۴۵دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۹/۱۳

معتبر

کدهای طبقه بندی برخی اقلام مشمول ممنوعیت صادرات

کدهای طبقه بندی برخی اقلام مشمول ممنوعیت صادرات طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۹/۱۳شماره:286/1107745محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 735515‏/97‏/204 مورخ 20‏/6‏/97 موضوع ممنوعیت صادرات چندقلم کالا، به پیوست تصویر نامه شماره 231782‏/60 مورخ 07‏/09‏/97 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به کدهای طبقه بندی اقلام مشمول ممنوعیت صادرات موضوع بخشنامه پیروی جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. ضمنا همانگونه که در نامه شماره 234255‏/60 مورخ 11‏/09‏/97 دفتر موصوف (پیوست) نیز تصریح گردیده است، ممنوعیت صادرات گوشت مرغ و احشاء آن (اعم از سرد، گرم و منجمد) رفع گردیده که مراتب نیز طی بخشنامه شماره 930027‏/97‏/259 مورخ 01‏/08‏/97 ابلاغ گردیده است. لذا مقتضی است ضمن اقدام لازم، موضوع به نحو شایسته به کلیه واحد های تابعه اعلام و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر بعمل آورند

۹۷-۳۲۰۴۶۵بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۷/۰۹/۱۲

نامشخص

بخشنامه شماره 97/320465 مورخ 1397/09/12; ابلاغ " قانون اصلاح قانون صدور چک"

شماره: تاریخ: ۹۷٫۳۲۰۴۶۵ ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۲ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مقالی از کالای از کالای جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵٫۴٫۱۶ متضمن احکام ناظر بر صدور انواع چک و حقوق و تکالیف اشخاص ذینفع در فرآیند صدور و انتقال سند تجاری مزبور در مقاطع زمانی مختلف با توجه به شرایط اقتصادی و اقتضانات حاکم دستخوش تغییرات و اصلاحاتی بوده است که از آن جمله می توان به اصلاحات صورت گرفته در قانون مزبور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۶ و یا اصلاحات جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۶٫۲۰ مجلس شورای اسلامی بر آن قانون اشاره نمود. در همین رابطه از چندی قبل با عنایت به گذشت سالها از آخرین اصلاحات صورت گرفته در قانون مذکور و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور فضای حاکم بر روابط و مبادلات تجاری و مالی اشخاص و النهایه اهمیت پیش بینی سازوکارها و ابزارهای قانونی لازم به منظور جلوگیری از گسترش روزافزون آمار چک های برگشتی بازنگری در احکام مقرر در قانون صدور چک با محوریت کمیسیون تخصصی ذی ربط در مجلس شورای اسلامی و همکاری و مشارکت تمامی مراجع و دستگاههای اجرایی مربوط از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت که نهایتا طرح اصلاح قانون صدور چک متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی مواد قانون مزبور در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۱۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقبا پس از تایید شورای محترم نگهبان تحت عنوان قانون اصلاح قانون صدور چک ابلاغ گردید. مهمترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانونی فوق الذکر، عبارتست از: پیش بینی چک الکترونیکی و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چکهای مزبور پیش بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم به؛ ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادر کننده؛ تکلیف بانکها و مؤسسات اعتباری به اعمال محدودیتها و محرومیتهای ذیل نسبت به صاحب حساب متعاقب ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و اطلاع رسانی برخط مراتب به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری مزبور الف - عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی ج عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی با صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی د عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حسابهای صادر کننده چک در تمام بانکها و موسسات اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیر قابل پرداخت بودن ممنوعیت صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از لازم الاجراء شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک صدور فوری اجراییه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادر کننده یا هر دو توسط دادگاهها تنها با ارائه درخواست منضم به گواهی نامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر در ماده (۲۳) قانون؛ اشتراک و تبادل برخط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی پیش بینی صریح مرور زمان ۳ ساله به عنوان یکی از راههای رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی افراد مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری لزوم ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص دسته چک و نیز گردش و تسویه چک در سامانه های «صیاد» و چکاوک تحت نظارت بانک مرکزی ؛ تکلیف بانکها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) تکلیف بانکها به تعیین سقف اعتبار برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته چک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانه های مربوطه و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار حداکثر سه سال برای هر برگه چک تعیین مجازات علاوه بر محرومیت ۳ ساله از دریافت دسته چک و استفاده از آن برای اشخاصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده با دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمایند. در پایان خاطرنشان می سازد ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی این بانک در این زمینه از جمله دستورالعمل حساب جاری موضوع بخشنامه شماره ۹۷٫۹۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۳ با توجه به تغییرات اصلاحیه قانونی مذکور در تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن : ۱۹۹۵۱ کدپستی : ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرصت مقتضی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و پس از تصویب در مراجع ذیصلاح و پیاده سازی کامل زیر ساختهای اطلاعاتی مربوط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق ضمن ایفاد نسخه ای از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۱۳ مجلس شورای اسلامی خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و علاوه بر تمهید مقدمات اجرای مفاد قانون مزبور بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۴۰۲۹۴۷۰ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir ۱۱۵۱۱۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون اصلاح قانون صدور چک که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷٫۸٫۲۳ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۲٫۷۲۰۸۳ مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۲۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده جهت اجرا ابلاغ می گردد. رونوشت الی دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر ریاست قوه قضائیه دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام - دبیرخانه شورای نگهبان دفتر معاون اول رئیس جمهور - معاونت امور مجلس رئیس جمهور - معاونت حقوقی رئیس جمهور - وزارت دادگستری - سازمان برنامه و بودجه کشور دیوان محاسبات کشور دفتر هیات دولت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت معاونت امور تقنینی معاونت امور مجلس معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور - اداره کل پیگیری طرح ها و لوایح - اداره کل استاد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی - معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران جهت درج در روزنامه ۱۳۹۷٫۸٫۳۰ ۵۲۷۲۰۸۳ ۱۳۹۷٫۰۸٫۲۹ پوست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون صدور چک که با عنوان طرح صدور چک به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۱۳ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می شود. دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری شماره : ۱۱۳۹۰۰ تاریخ : ۱۳۹۷٫۰۸٫۲۹ ساعت ۱۴:۵۱ شماره: ۵۲۱۷۷۰۸۳ ۱۳۹۷٫۰۸٫۲۹ هت:■ ۰ قانون اصلاح قانون صدور چک ماده ۱ متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵٫۴٫۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می گردد: تبصره قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی داده پیام صادر میشوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی داده پیام) را انجام داده و دستور العمل های لازم را صادر نماید. ماده ۲ ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده ۴- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک در حدود عرف بانکداری از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادر کننده چک فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد. جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلا رہیں ماده ۳ ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد ماده ۵- در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای با مشخصات مذکور در ماده قبل آن را به متقاضی تحویل دهد به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید. ماده - متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق می شود ماده ۵ مکرر بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید ب مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلا رئیں ۷۲۰۸۶ ۵۲۰ ۱۳۹۷٫۰۸٫۲۹ پیوست ج عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی با صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی د عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی تبصره ۱- چنانچه اعمال محدودیتهای مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره -۲- در صورتی که چک به وکالت با نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می شود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نمایند را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند. تبصره ۳ در هر یک از موارد زیر بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود: الف - واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارند چک و حداکثر به مدت یک سال جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلا شماره ۷۲۰۸۴ ۵۲ ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند. ب ارائه لاشه چک به بانک محال علیه ج - ارائه رضایت نامه رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک با نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارنده چک د ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک ه ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛ و سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی با کیفری در خصوص چک توسط دارنده تبصره -- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد. تبصره ۵ بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد شده است. ماده ۵ ماده (1) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود ماده ۶ - بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبار سنجی موضوع ماده (5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در شماره ۱۷۲۰۸۳ ۵۳ ۱۳۹۷٫۰۸٫۲۲ پیت:-ب- اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶٫۴٫۵ یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴٫۹٫۱ اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص میدهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد مشمول این قانون نمیشوند ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستور العملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. تبصره ۱ بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط اطلاعات مورد نیاز اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار میدهند مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل میباشند. تبصره ۲ به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت و عده دار بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون ضوابط و زیر ساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبار سنجی رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی صاحب حساب تا زمان پرداخت دین مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد. شماره: ۱۳۹۷٫۰۸٫۲۶ ۶۹ تبصره ۳ هر شخص که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید به مدت سه سال از دریافت دسته چک صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود. ماده -۶ عبارت مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شده از ماده (۲۱) قانون حذف می گردد. ماده ۷ تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می گردد تبصره ۱ بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبنی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادر شده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیتهای مالی فراهم نماید. ماده - متن زیر و تبصره های آن به عنوان ماده (۲۱) مکرر به قانون الحاق می شود: مجلس شورای اسلا رہیں ماده ۲۱ مکرر - بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادر کننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد. تبصره ۱ در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون صادر میشوند تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوی) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور میباشد. تبصره - ممنوعیتهای این ماده در مورد اشخاص ورشکسته معر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که به وکالت یا جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلا ۰ رئیس نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند نیز مجری است. ماده ۹ متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می گردد ماده ۲۳ دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید. الف در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؟ ب در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ ج - گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد؛ صادر کننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده اجرای احکام دادگستری اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴٫۳٫۲۳ به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید. اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری با خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قرار توقف عملیات اجرائی صادر می نماید. در صورتی که دلیل جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلا رئیں ۱۷۲۰۸۳ ۵۲ ۱۳۹۷٫۰۸٫۲۹ ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادر کننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود. ماده ۱۰ متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می شود ماده ۲۴ در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط امکانات دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲٫۹٫۷ محکوم میشوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است. ماده ۱۱ مواد (۴) (۵) (۶) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵٫۴٫۱۶ لغو میشود. قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷٫۸٫۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

۲۰۰-۹۷-۱۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۱۲

نامشخص

عدم اعمال معافیت تبصره 1 ماده 190 برای جریمه درآمدهای کتمان شده، موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 126/97/200/ص تاریخ: 1397/09/12 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: عدم اعمال معافیت تبصره 1 ماده 190 برای جریمه درآمدهای کتمان شده، موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص شمول یا عدم شمول مقررات تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات های مستقیم نسبت به جریمه کتمان درآمد، موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم ، یاد آور می گردد: اعمال معافیت تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات های مستقیم منوط به رعایت تکالیف قانونی مقرر در صدر تبصره، از قبیل تسلیم به موقع اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان و همچنین ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک می باشد . بنابراین فارغ از غیر قابل بخشودگی بودن جرایم موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم، از آنجائیکه در خصوص درآمدهای کتمان شده، ترازنامه و حساب سود و زیان و اسناد و مدارک مربوطه ارایه نگردیده است، بنابراین به دلیل عدم رعایت تکالیف مقرر در صدر تبصره1 ماده 190 قانون فوق، اعمال معافیت مقرر در آن برای درآمدهای کتمان شده فاقد وجاهت قانونی می باشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۹۷-۳۱۸۱۷۵بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۷/۰۹/۱۱

نامشخص

بخشنامه شماره 97/318175 مورخ 1397/09/11; ابلاغ شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده

از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می شود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری تلاش نموده با اتخاذ تدابیر و اقدامات مقتضی نسبت به مدیریت نقدینگی ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه های پولی ارزی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه های احتمالی ارتکاب جرایم در حوزه های یاد شده اقدام نماید. در همین راستا از آن جایی که حسب گزارشات و بررسیهای صورت گرفته در خصوص فرایندهای مرتبط با صدور انتقال و گردش چک های تضمین شده مشخص شد سازوکار کنونی حاکم بر چکهای مذکور تأمین کننده اهداف یاد شده نمی باشد و اختلالاتی را در این زمینه ایجاد نموده؛ لذا بلافاصله مراتب اصلاح و تغییر فرایندهای صدور و استفاده از چک های تضمین شده در دستور کار این بانک قرار گرفت. بر همین اساس و با استناد به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا در این خصوص دایر بر ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی چکهای تضمین شده، بدینوسیله شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده را با هدف جلوگیری از استفاده های نامتعارف از چک های مزبور، احراز هویت دقیق اشخاص ذینفع در گردش چکهای موصوف و همچنین پیشگیری از پولشویی با استفاده از این چک ها به شرح زیر اعلام میدارد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه شرایط صدور و استفاده از چک های تضمین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط در چارچوب شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود ۱ صدور و تحویل چک تضمین شده مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک و در حضور متصدی بانکی و درج نکات زیر در فرم مزبور میباشد الف - مشخصات متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی نام اشخاص حقوقی و شماره ملی ٫ شناسه ملی ٫ شماره فراگیر اتباع خارجی ب شماره سریال و مبلغ چک تضمین شده؛ ب علت درخواست چک تضمین شده توسط متقاضی؛ ت مشخصات گیرنده چک تضمین شده ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی نام اشخاص حقوقی و شماره ملی ٫ شناسه ملی شماره فراگیر اتباع خارجی چک تضمین شده صرفا باید در وجه گیرنده ذینفع) که توسط متقاضی در فرم درخواست مربوطه درج گردیده، صادر شود. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخصات گیرنده چک تضمین شده ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی نام اشخاص حقوقی و شماره ملی ٫ شناسه ملی شماره فراگیر اتباع خارجی حسب مورد باید روی برگ چک تضمین شده درج گردد. -۴- وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفا در وجه گیرنده ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین شده درج گردیده، امکان پذیر است. ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار خواهد بود. - ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) امکان پذیر است. - ثبت مشخصات کامل اشخاصی که به نمایندگی از گیرنده ذینفع) برای وصول چک تضمین شده اقدام می نمایند الزامی است. - دارندگان چکهای تضمین شده ای که قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر شده اند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه میتوانند وجه آن را نقدا دریافت یا به حساب بانکی خود واریز نمایند. ظهرنویسی این چک ها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت دارنده چک فقط تا پایان سال جاری باید به یکی از شعب بانک صادر کننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشأ دریافت چک تضمین شده را ارایه نمایند. - اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانکها مسئول حسن اجرای مفاد این مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه بر اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک با کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانونی خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایند با عنایت به ملاحظات فوق الذکر و ضرورت و اهمیت اجرای دقیق مفاد مصوبه صدر الاشعار، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک ابلاغ شده و ضمن تدارک فوری تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای دقیق مفاد مصوبه مذکور بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۰۲۸۵۹۸ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۲ تهران بلوار میرداد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۷ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir

۹۷-۳۱۸۴۶۴بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۷/۰۹/۱۱

نامشخص

بخشنامه شماره 97/318464 مورخ 1397/09/11; تاکید بر محتوای تجاری و جریان نقدی معاملات و احتراز از شناسایی سودهای موهوم از محل معاملات تهاتری

۹۷۳۱۸۴۶۴ ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۱ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی حمایت از کالای ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه ملل ،کوثر نور و کاسپین ارسال گردید با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند؛ در سالهای اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره بر الزام بانکها و مؤسسات اعتباری به طبقه بندی صحیح مطالبات منظور نمودن ذخایر لازم و کافی از جمله ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و اجتناب از شناسایی سودهای موهوم طی مکاتبات متعدد مکر را تاکید نموده است. بدیهی است که عدم رعایت دقیق موارد اشاره شده و به طور مشخص شناسایی سودهای موهوم اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی به منظور پوشش عملکرد نامناسب مدیران و با ارائه ارقام غیر واقعی و حساب ارایی میتواند موجب گمراهی استفاده کنندگان صورتهای مالی و کاهش چشمگیر شفافیت گزارشهای مالی بانکها و مؤسسات اعتباری گردد. در همین راستا و علیرغم تأکیدات به عمل آمده گزارش واصله از سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که برخی بانکها و مؤسسات اعتباری با ایجاد سرابهای مالی و تقسیم سودهای واهی از محل معاملات تهاتری املاک به رعایت شکلی الزامات قانونی معاملات ضربدری بسنده نموده و از این طریق ضمن دور زدن سیستم نظارتی امکان پیش نمایی سود را برای خود فراهم نموده اند که این مهم موجب افزایش ریسک نقدینگی در کوتاه مدت و نیز ریسک ورشکستگی در میان مدت و بلند مدت خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق و همچنین با اشاره به بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۵۸ قانون تجارت در خصوص مجازات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل واحد متخلف در رابطه با شناسایی و تقسیم سودهای موهوم و پنهان نمودن وضعیت واقعی واحد تحت مدیریت ضمن تأکید بر محتوای تجاری و جریان نقدی معاملات تصریح میگردد از شناسایی سودهای موهوم از محل معاملات تهاتری جدا احتراز نمایند خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق گردد. ٫ ۲۰۱۳۳۸۵ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۱ عبدالمهدی ارجمند نژاد علی نصیری ۳۲۱۵-۰۹

۱۰۰۰-۹۷-۹۴۴۵مدیرعامل۱۳۹۷/۰۹/۱۰

معتبر

نتیجه معاینات متقاضیان بیمه ایرانیان خارج از کشور

شماره:1000/97/9445 تاریخ:1397/9/10 اداره کل استان ... مدیریت درمان استان ... با سلام موضوع : نتیجه معاینات متقاضیان بیمه ایرانیان خارج از کشور احتراما ، در راستای تعمیم و گسترش پوشش بیمهای و همچنین تسهیل و روانسازی فرآیند انجام معاینات بدو قرارداد بیمه ایرانیان خارج از کشور به آگاهی میرساند : در خصوص آن دسته از متقاضیانی که حسب نظر پزشک معاینه کننده مندرج در فرم جدید معاینات مربوطه تصویر پیوست، سالم و فاقد بیماری میباشند ضرورتی به اعمال بند ۱۵ بخشنامه شماره ۶۶۹۷٫ ۱۰۰۰٫۹۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۷٫۱۴ موضوع بیمه ایرانیان خارج از کشور نمیباشد. و من ا... التوفیق دکتر انوشیروان محسنی بندپی سرپرست سازمان تامین اجتماعی

۲۰۰-۱۸۳۸۹-۱۸۹۷۶۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۱۰

معتبر

تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی

شماره: 200/18389/189764/ص تاریخ:1397/09/10 دستور العمل تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده 51 آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور در 4 ماده تدوین و ابلاغ می گردد: ماده 1- مطابق قرارداد واگذاری یا مشارکت هزینه های مستقیم و بالاسری به شرح مقررات ماده 50 الحاقی به آیین نامه اجرایی فوق به شرح زیر قابل پذیرش می باشد. الف- بهای تمام شده احداث پروژه ب- سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران قبل از بهره برداری از پروژه پ-هزینه های مربوط به نگهداری از پروژه که به بهای تمام شده منظور می گردد. ت- سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران بهره برداری تا تاریخ تحویل تبصره 1- در پروژهای واگذاری یا مشارکت علاوه بر اصل سرمایه گذاری انجام شده، سود دوره سرمایه گذاری درچارچوب مصوبات هیأت محترم دولت (پیوست قرارداد)، تنها برای آورده نقدی و یاکارکرد پیمانکاری شرکت طرف قرارداد قابل محاسبه بوده و در صورت تأمین بخشی از هزینه های مورد نیاز به منظور احداث وتکمیل پروژه از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری سود تسهیلات دریافتی از آنها، به عنوان هزینه سرمایه گذاری محسوب نگردیده و جزء هزینه قابل قبول وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور (از لحاظ مالیاتی)تلقی نخواهد شد. تبصره 2- چنانچه شرکت طرف قرارداد بر اساس قرار داد منعقده با وزارت راه و شهرسازی تمام یا بخشی از وجوه مورد نیاز برای اجرای پروژه را از طریق استفاده از تسهیلات بانکی یا موسسات مالی و اعتباری مجاز تأمین نماید، نرخ سود تسهیلات مندرج در مصوبه هیأت محترم دولت جایگزین نرخ سود سرمایه گذاری در دوره واگذاری خواهد گردید. تبصره 3- با توجه به مفاد تبصره 3 ماده واحده قانون صدرالاشاره، هزینه های تمام شده اجرا و نگهداری پروژه ها و طرح های موضوع این قانون به میزانی که به تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد. این امر مانع از اجرای مقررات ماده 229 قانون مالیات های مستقیم درخصوص مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه نمی باشد. همچنین در ارتباط با حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق موضوع تبصره 3 ماده واحده مورد اشاره براساس نامه شماره 61/4410مورخ 31/3/1393 وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر راه و شهر سازی «چنانچه شرکت های طرف قرارداد مشارکت، در عداد شرکت های موضوع ماده 1 آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی (تصویب نامه شماره 300/ت 39037 ک مورخ 1387/01/19 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت) قرارداشته باشد، حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، همان حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه انتخاب حسابرس خواهد بود و در خصوص سایر شرکت های موضوع قانون یاد شده نیز، سازمان حسابرسی، به عنوان حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می گردد.» تبصره 4- هر گونه مالیات عملکرد متعلق به پروژه جزء هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های قابل قبول وزارت راه و شهرسازی محسوب نمی گردد و پرداخت آن خارج از درآمدهای پروژه در تعهد شرکت طرف قرارداد خواهد بود. ماده 2- کل درآمدهای حاصل از بهره برداری پروژه های مشمول قانون فوق که در طرح تجاری پیوست قرارداد پیش بینی گردیده است، درچارچوب مفاد قرارداد فی مابین و مندرجات اسناد مالی شرکت طرف قرارداد، پس از کسر هزینه های بهره برداری و نگهداری، به حساب هزینه استهلاک پروژه منظور می شود. ماده 3- انجام هزینه های دوره بهره برداری حداکثر تا سقف نرخ های مورد توافق در قرارداد مشارکت یا واگذاری (به تفکیک هزینه نگهداری و بهره برداری) امکان پذیر و هزینه کرد بیش از آن غیر قابل قبول خواهد بود و در صورت شناسایی مازاد هزینه های مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، این هزینه از درآمد خالص شرکت طرف قرارداد کسر و به حساب سرمایه مستهلک شده شرکت طرف قرارداد درج خواهد گردید. تبصره 1- نرخ های مربوط به هزینه های بهره برداری و نگهداری درکلیه قراردادها تابع دستورالعمل های صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی خواهد بود که به صورت سالانه برای اعمال ابلاغ می شود. تبصره 2- حداکثر هزینه های مورد قبول نگهداری و بهره برداری شامل هزینه های پرسنلی (حقوق و مزایا و پاداش کارکنان و مدیران) در چارچوب قوانین پرداخت حقوق و دستمزد قانون کار و هزینه های عملیاتی (آب، برق، گاز، تلفن، سوخت،ایاب وذهاب، بیمه ها، ملزومات اداری، ساختمان های مرتبط با پروژه) تابع دستورالعمل صادره از وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. بدیهی است هر گونه افزایش و پرداخت هزینه در این بخش خارج از درآمدهای پروژه بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده و جزء هزینه های قابل قبول نگهداری و بهره برداری پروژه محسوب نمی گردد. تبصره 3- هزینه های مورد قبول بهره برداری و نگهداری پروژه های سرمایه گذاری ذیل قانون صدرالاشاره با رعایت مفاد این دستور العمل می باید در دفاتر و صورتهای مالی شرکت طرف قرارداد به طور شفاف افشا گردد. ماده 4- این دستورالعمل در4 ماده 7 تبصره تصویب می گردد، کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل ها ی مغایر با تصویب نامه شماره 147997/ت 54277 ه مورخ 1396/11/21 و این دستورالعمل ابطال می گردد. فرهاد دژپسند محمد اسلامی وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر راه و شهرسازی

۲۰۱-۲۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۰۶

معتبر

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 27-201 تاریخ: 1397/09/06 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1397/09/05 شورای عالی مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 230/44298/د مورخ 1397/08/26 معاون محترم مالیات های مستقیم در اتباط با مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با توجه به نامه صدرالاشاره، در خصوص تاریخ رسیدگی و مطالبه مالیات ملک مورد انتقال و صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مذکور دو روش به شرح ذیل ارائه شده است: 1. مطالبه و وصول مالیات متعلقه تشخیصی یا قطعی شده مودی مربوط به عملکرد سال و سال های قبل از صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم با رعایت مقررات تبصره 4 آن منع قانونی نخواهد داشت. 2. مطالبه و وصول مالیات متعلقه تشخیصی یا قطعی شده مودی مربوط به عملکرد سال یا سال های قبل از صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم که اطلاعات درآمدی آن تا تاریخ گواهی موضوع ماده 187 قانون به اداره امور مالیاتی واصل شده است بعد از صدور گواهی موضوعیت نخواهد داشت. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 واصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: با توجه به مقررات تبصره (4) ماده 187 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوط و سایر مقررات قانون مالیات های مستقیم، صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون، مانع از مطالبه و وصول آن بخش از مالیات مربوط به ملک مورد معامله که در زمان صدور گواهی پرداخت نشده است نخواهد بود. بدیهی است مطالبه و وصول مالیات متعلق منوط به رعایت مقررات مربوط از جمله مواد 156، 157، 227 و 277 قانون مذکور حسب مورد می باشد. محمدتقی پاکدامن- سید ناصر ابراهیمی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- محمدرضا شایان پور- سعید آسترکی- حسین بنی صفار- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- حمید تهذیبی- امرالله عابدی- سید احمد ذبیح نیا- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی- محمد رضا سالارفرد نظر اقلیت: نظر به حکم خاص ذیل ماده 187 قانون مالیات های مستقیم در خصوص ایصال بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله و با عنایت به مقرارت تبصره (1) ماده اخیر الذکر در مواقع اختلاف مالیاتی، جهت اجرای مقررات تبصره (4) آن، انجام احکام یاد شده و آیین نامه اجرایی مربوط در مدت زمان ده روز الزام آور است. بنابراین موکول نمودن مطالبه و ایصال حقوق دولت در دوره زمانی ماده 156 و 157 (ق.م.م) واجد معاذیر حقوقی و تامینی خواهد بود. عباس خیرخواه

نمایش:
۱۲...۲۰۴۲۰۵۲۰۷۲۰۸...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران