تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۹۶۶-۱۹۷۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۷/۱۰/۲۵

نامشخص

رای شماره ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰- ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال نامه شماره ۷۴۹۰۴/۱۰۶د- ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ معاونت حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی)

رای شماره ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰- ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال نامه شماره ۷۴۹۰۴/۱۰۶د- ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ معاونت حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی) ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۹۶۶ الی ۱۹۷۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ شماره پرونده: ۹۶/۳۴۳، ۹۶/۱۳۲۰، ۹۶/۱۵۵۲، ۹۶/۱۸۲۶و ۹۷/۳۷، ۹۶/۱۵۱و ۹۶/۸۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقای پیمان رضا زاده، موسسه محلاتی و همکاران، شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)، شرکت صنایع فلزی کوشا، آقای سیدکریم خاتمی، خانم مرضیه بصیری و صندوق بیمه بتاجا موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰- ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال نامه شماره ۷۴۹۰۴/۱۰۶د- ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ معاونت حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های تقدیمی با مضمون واحد ابطال بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰- ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال نامه شماره ۷۴۹۰۴/۱۰۶/د- ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ معاونت حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " شرح شکایت و دلایل و مستندات: ریاست دیوان عدالت اداری احتراماً- با استناد به مدارک موجود در پرونده مالیاتی و براساس تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۰۶- ۱۳۹۳/۹/۱۰ در خصوص طرح پرونده های مالیات و عوارض ارزش افزوده از سال ۱۳۹۳ در هیات موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم را داشته ایم. ولی به دلیل طولانی شدن روند ممیزی و بررسی پرونده ها و تاخیر در ارسال و ابلاغ قطعی شده مالیات و عوارض ارزش افزوده امکان طرح پرونده مالیات و عوارض قطعی شده سالهای ۸۹- ۹۰- ۹۱ در هیات مذکور برای اینجانب حاصل نشده است و لذا تا کنون حقوق مربوطه را دریافت نکرده ام در پیگیری موضوع از اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی برای طرح پرونده در هیات فوق الذکر با این پاسخ مواجه شده ام که در راستای بند یک از بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰- ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به جهت تسری فصل سوم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط مالیات و عوارض ارزش افزوده به استثنای سایر مالیاتها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری نمی باشد و اعلام می دارند که مطابق بخشنامه مجاز به طرح پرونده در هیات مذکور برای مودیانی که محق بررسی و طرح پرونده بوده اند نیستند. نظر به اینکه قانون و بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰- ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ اجرا شده است و این بخشنامه علی القاعده و طبق قوانین حاکم مانع از بررسی و پرداخت حقوق مودیان به استناد قوانین موضوع در سالهای قبل از آن نیست و به عبارت دیگر قانون عطف به ماسبق نمی شود و بخشنامه نیز نمی تواند ناقض حقوق مکتسبه مودیان باشد. لذا مفاد بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰- ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ رییس کل سازمان و به تبع آن نامه شماره ۷۴۹۰۴/۱۰۶/د- ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ معاون حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده استان آذربایجان غربی که بررسی پرونده های مذکور را فاقد موضوعیت می داند خلاف تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی دانسته و خواستار ابطال آن از دیوان عدالت اداری هستم تا امکان بررسی پرونده ها در هیات حل اختلاف مالیاتی مقررات تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم به منظور قانونی نبودن مطالبات دولت به واجدان شرایط فراهم شود برای مزید استحضار اعلام می دارد که در سازمان مالیاتی بسیاری از همترازان واجد شرایط که پرونده آنها زودتر بررسی شده است در حال دریافت حقوق مکتسبه ناشی از این تبدیل وضعیت هستند." متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۱۰/۱۱ خلاصه موضوع: چگونگی تسری احکام ماده ۲۱۶ ق. م.م. به ق. م. ا. ا به موجب ماده (۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام مربوط به فصل نهم از باب چهارم و همچنین فصل سوم از باب پنجم (به استثنای حکم ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم) در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می باشد. در این چهارچوب به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و اتخاذ رویه واحد در اجرا به اطلاع می رساند: ۱. به استناد قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر گردیده است «مفاد تبصره یاد شده شامل آن دسته از مالیاتهای غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود، نخواهد بود» بنابراین به جهت تسری فصل سوم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم به قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده، مقررات تبصره (۲) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده به استثنای سایر مالیاتها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری نمی باشد. ۲. به استناد تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (به استثنای سایر مالیاتها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده که مشمول حکم تبصره ۲ ماده مذکور می باشد) قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است، در این حالت هیات حل اختلاف مالیاتی در صورت وارد بودن شکایت، در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و یا تجدیدنظر ضمن صدور رای به بطلان اجراییه نسبت به صدور قرار رسیدگی و یا صدور رای مقتضی حسب مورد اقدام می نماید. بنا به مراتب مذکور، مفاد جزء (۲) بند (ب) بخشنامه شماره ۷۶۵۵/۴/۳۰/۲۵۶۱۶-۱۳۶۹/۶/۱۴ به استثنای مفاد ماده (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر امکان شکایت مودی یا رییس امور مالیاتی از رای آن مرجع به شورای عالی مالیاتی، قابلیت تسری به مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را خواهد داشت. بدیهی است با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره ۱۰۶/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۹/۱۰ مبنی بر امکان طرح پرونده های مالیات و عوارض ارزش افزوده در هیات موضوع تبصره (۲) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم کان لم یکن تلقی می گردد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور " متن نامه مورد شکایت به شرح ذیل است: " نامه شماره ۷۴۹۰۴/۱۰۶/د-۱۳۹۵/۱۲/۱۸ جناب آقای پیمان رضا زاده مودی مالیاتی شهرستان شاهین دژ سلام و علیکم احتراماً، عطف به نامه وارده شماره ۱۱۹۰۳/۱۰۶/و- به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ به آگاهی می رساند: در راستای بند یک بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۱۰/۱۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، به جهت تسری فصل سوم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقررات تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده به استثنای سایر مالیاتها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری نمی باشد. لذا در صورت اعتراض به اوراق قطعی مالیات بر ارزش افزوده وفق مقررات ماده ۲۵۱ مکرر اقدام نمایید.- معاون حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی" مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۹۶۵/۲۱۲/د- ۱۳۹۶/۴/۲۰ توضیح داده است که: " جناب آقای دربین مدیر کل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه ۹۶/۸۶ و به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۰ موضوع دادخواست آقای پیمان رضا زاده به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۱۰/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره ۷۴۹۰۴-۱۳۹۵/۱۲/۱۸ معاون حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی، به استحضار می رساند: طبق ماده (۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده «احکام مربوط به فصول هشتم و نهم از باب چهارم و فصل سوم از باب پنجم و مواد (۱۶۷)، (۱۹۱)، (۲۰۲)، (۲۳۰) تا (۲۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده جاری است حکم ماده (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری نخواهد بود.» با وصف مذکور اشعار می دارد: از آنجا که احکام مربوط به مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۴۴) و (۲۴۷) قانون مالیاتها در فصل سوم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم قرار دارند در نتیجه اعتراض کتبی به اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی در موعد قانونی در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده از سوی مودیان مالیات بر ارزش افزوده برابر مقررات ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با ملحوظ نمودن حکم مقرر در ماده (۳۳) همان قانون توسط مسوول ذیربط اداره امور مالیاتی و در صورت عدم رفع اختلاف و اعتراض مجدد در هیات های بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می گیرد و در نهایت پس از قطعیت وفق قوانین موضوعه تصمیم گیری در مورد درخواست ارجاع پرونده به هیات موضوع ماده (۲۵۱) مکرر در حدود صلاحیت اختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی است. بخشنامه مورد شکایت که در تبیین نظر مقنن صادر گردیده اعمال تبصره (۲) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم را به لحاظ نص صریح قانون وجود مرجع خاص رسیدگی نسبت به مودیان مالیات بر ارزش افزوده جاری ندانسته است. در بند (۲) بخشنامه صدرالذکر عنوان شده است، چنانچه شکایت مودیان مالیات بر ارزش افزوده حاکی از این باشد که وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده قبلاً از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است در این حالت هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر به موضوع رسیدگی خواهند کرد و حکم مقتضی را صادر می نمایند. از این رو سازمان امور مالیاتی نظر مقنن را جهت اجرا صحیح قانون و ایجاد رویه واحد ابلاغ کرده است. اینکه شاکی در دادخواست خود عنوان کرده است که سازمان امورمالیاتی کشور قبلاً طی بخشنامه شماره ۱۰۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱ مقرر داشته بود که به موضوع شکایت در قانون نبودن مطالبه مالیات و عوارض به استناد تبصره (۲) ماده (۲۱۶) رسیدگی شود صحیح می باشد، لکن بدلیل این که به موجب بخشنامه اخیرالذکر حوزه شمول حکم آن تبصره به طور غیر قانونی گسترش یافته بود نسبت به اصلاح و کان لم یکن کردن مفاد آن بخشنامه با صدور بخشنامه مورد شکایت اقدام شده، تا وفق حکم مقرر در قانون یاد شده رفتار شود. بنابر این سازمان امورمالیاتی در صدور بخشنامه مورد شکایت خروج موضوعی از حکم مقرر قانونی نداشته است. در خصوص خواسته دوم شاکی مبنی بر ابطال نامه ۷۴۹۰۴/۱۰۶/د-۱۳۹۵/۱۲/۱۸ معاون حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی که در پاسخ به درخواست مشارالیه نامه وارده به شماره ۱۱۹۰۳/۱۰۶/و مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و در پی ارسال نامه شماره ۴۳۴۰-۱۳۹۵/۱۲/۳ صادر گردیده، در بیان حکم مقرر و در تبیین بخشنامه مورد شکایت صادر گردیده، افزون بر این که راجع به درخواست وی بوده و جنبه موردی داشته و بخشنامه و مقررات عام الشمول تلقی نمی شود. لذا رسیدگی به موضوع اخیر، به لحاظ خارج بودن از مصادیق مقرر در بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از موارد صلاحیت هیات عمومی آن مرجع به شمار نمی آید و دلیلی بر ابطال نامه مذکور نیز وجود ندارد. علیهذا با عنایت به موارد پیش گفته تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه بخشنامه و نامه مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن است و مغایرتی با قانون ندارد و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج نیست، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۰۰۰-۹۷-۱۱۳۲۷مدیرعامل۱۳۹۷/۱۰/۲۵

معتبر

شیوه تقسیط پلکانی دیون معوق کارفرمایان مدیون

شماره:1000/97/11327 تاریخ:1397/10/25 موضوع: شیوه تقسیط پلکانی دیون معوق کارفرمایان مدیون معاونین محترم ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی اداره کل تأمین اجتماعی استان با سلام با عنایت به بند (۷) یکهزار و هشتصد و ششمین جلسه مورخ ۹۷٫۲٫۳ هیأت مدیره سازمان مبنی بر موافقت با پیشنهاد مورخ ۹۷٫۸٫۲۳ متضمن نامه شماره ۵۰۲۰٫۹۷٫۱۰۷۶۱ مورخ ۹۷٫۸٫۹ معاونت بیمه ای در خصوص شیوه نامه فرآیند تقسیط پلکانی دیون معوق کارفرمایان مدیون (تقسیط ۶۰ قسط پلکانی) و در جهت ایجاد رویه واحد و حمایت از کارگاههای بحرانی ضمن ارسال شیوه نامه یاد شده توجه ادارات کل استانها و واحدهای اجرائی تابعه را به نکات ذیل معطوف می دارد: ۱- در صورت درخواست کارفرما مبنی بر بحران نقدینگی کارگاه و عدم امکان پرداخت اقساط بصورت مساوی شعبه می بایست درخواست کارفرما را به انضمام مستندات لازم مبنی بر تأیید بحرانی بودن کارگاه شامل شورای تأمین استان کمیته بحران وزارت صنعت، معدن و تجارت کمیسیون امنیت کارگری و سایر مدارک و مستنداتی که شرایط بحرانی بودن کارگاه را تأیید مینماید به اداره کل استان ذی ربط اعلام و ارسال نماید. ۲- اداره کل استان با تشکیل کمیته بحران متشکل از مدیرکل معاون بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد اجرائیات، وصول حق بیمه حقوقی و حراست استان میبایست واجد شرایط بودن امکان تقسیط پلکانی و پیشنهاد کارفرما در خصوص نحوه توزیع اقساط با توجه به بدهی کارگاه را بررسی و در صورت تأیید آن مراتب را طی صورتجلسه ای به معاونت بیمه ای سازمان اعلام نماید. ۳- پس از بررسی کلیه مستندات و مدارک توسط اداره کل وصول حق بیمه و در صورت تأیید مراتب پیشنهاد مذکور از طریق معاونت بیمه ای به مدیر عامل سازمان جهت اتخاذ تصمیم و اخذ مجوز لازم ارسال می گردد. ۴- در صورت تأیید مراتب تقسیط بصورت پلکانی با ابلاغ موضوع به اداره کل استان و با اخذ وثیقه ملکی بلا معارض و یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل اصل حق بیمه و متفرعات آن بدهی مربوطه کل بدهی معوق کارگاه برابر ضوابط تعیین شده قابل تقسیط خواهد بود. مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونین مدیران کل ستادی مربوطه مدیران، معاون بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد ادارات اجرائیات وصول حق بیمه حقوقی و حراست ادارات کل استانها و مسئولین و رؤسای واحدهای ذی ربط شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین می باشند. و من ا... التوفیق محمد حسن زدا

۷۰۷۰-۹۷-۷۲مقررات بیمه‌ای۱۳۹۷/۱۰/۲۳

معتبر

ضرورت فعالیت کامل کارگزاریهای های رسمی در تمامی فرآیندهای واگذار شده

شماره:۷۰۷۰/۹۷/۷۲ تاریخ:۱۳۹۷/۱/۲۳ موضوع: ضرورت فعالیت کامل کارگزاریهایهای رسمی در تمامی فرآیندهای واگذار شده سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) احتراما با عنایت به ضرورت تحلیل عملکرد کارگزاریهای تابعه به منظور بررسی میزان تأثیر گذاری بر منابع و مصارف سازمانی، کاهش حجم مراجعات، افزایش میزان رضایتمندی و .... و همچنین با توجه به نتایج حاصله از گزارشات تحلیلی صورت پذیرفته در همین راستا، حسب الامر مدیر عامل محترم سازمان در هامش نامه شماره ۷۰۷۰٫۹۶٫۲۱۱۴ مورخ ۹۶٫۱۱٫۳۰ ( تصویر پیوست ) مبنی بر ضرورت انجام اقدامات مؤثر در کلیه کارگزاریها و استفاده از تمامی ظرفیت های موجود مقتضی است دستور فرمایند ضمن تأکید و ابلاغ موضوع به کلیه واحدهای اجرایی ( شعب و کارگزاریهای تابعه ) و همچنین همکاران حوزه واحدهای ستادی در سطح ادارات کل استانها مبنی بر ضرورت فعالیت کلیه کارگزاریها در امور میدانی واگذار شده به ویژه فرآیند بررسی وضعیت اشتغال مقرری بگیران بیمه بیکاری و فرآیند بررسی وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی به منظور ممانعت از خروج من غیر حق منابع و اعمال دقت نظر کافی در نحوه استفاده از منابع سازمانی شرایط به گونه ای مهیا گردد تا زمینه استفاده از کلیه پتانسیلهای موجود از درگاه کارگزاریهای رسمی به صورت کامل و جامع فراهم گردیده و نتایج قابل قبول و قابل توجهی را حاصل نماید . از این رو مقتضی است پس از ابلاغ این دستور اداری و تعیین مهلت زمانی حداکثر یک ماهه برای کلیه کارگزاریهای تحت پوشش جهت تطبیق و تکمیل شرایط و وضعیت خود به منظور اجرای کلیه فعالیتهای میدانی ، چنانچه پس از مهلت تعیین شده آمار عملکردی از کارگزاریهای تابعه در این زمینه به ثبت نرسیده باشد مراتب را صراحتا با ذکر دلیل جهت اخذ تصمیمات لازم به اداره کل امور کارگزاریهای رسمی این معاونت اعلام نمایند. محمد حسن زدا معاون بیمه ای

۱۰۰۰-۹۷-۱۱۲۱۵مدیرعامل۱۳۹۷/۱۰/۲۳

معتبر

اعلام مصادیق ماده 16 آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات

شماره:1000/97/11215 تاریخ:1397/10/23 موضوع: اعلام مصادیق ماده ۱۶ آئین نامه هیات های تشخیص مطالبات معاونین محترم........... ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی................ اداره کل تأمین اجتماعی استان پیرو بخشنامه شمار ۱۳۱۷۵ ٫۱۰۰۰٫۹۶ مورخ ۱۳۹۶٫۱۱٫۳۰ در خصوص مصادیق ماده ۱ الحاق شده به آئین نامه هیات های تشخیص مطالبات سازمان و برخی تغییرات بعمل آمده در راستای تمرکز زدائی تسهیل در فرایند رسیدگی به درخواستهای مطروحه پیگیری و وصول مطالبات سازمان ، ارائه به موقع تعهدات قانونی برخی از اختیارات قابل واگذاری به شرح ذیل اعلام میگردد. لازم به تاکید است در صورت تطبیق درخواست کارفرما با هر یک از موارد ذکر شده در این بخشنامه که مبتنی بر اسناد و مدارک مربوطه باشد موضوع با رعایت سایر شرایط مندرج در بخشنامه صدرالذکر، قابل رسیدگی خواهد بود. الف) مصادیق بند ۱ ماده ۱۶ آیین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات به شرح ذیل می باشد: ۱- در صورتیکه بدلیل تشکیل پرونده تکراری حق بیمه قرارداد در یک کد کارگاه قطعی گردیده است و مفاصا حساب مربوط به قرارداد فوق توسط پیمانکار یا واگذارنده کار ارائه می گردد. ۲- در صورتیکه حق بیمه قرارداد طبق گزارش بازرسی از دفاتر قانونی واگذارنده کار قطعی یا وصول گردیده و مفاصا حساب قرارداد مطروحه ارائه می گردد. ۳- در صورتیکه حق بیمه قرارداد اصلی قطعی گردیده است و مفاصا حساب پیمانکار فرعی مرتبط با قرارداد اصلی ارائه می گردد. توجه ۱: مفاصا حسابهای ارائه شده در هر یک از بندهای فوق دقیقا می بایست منطبق با قرارداد مورد ادعای کارفرما یا اسناد هزینه دفاتر قانونی کارفرما بوده و این مفاصا حسابها قبلا در هیأتهای تشخیص مطالبات مطرح نشده باشد. ب)مصادیق بند ۲ ماده ۱۶ آئین نامه یاد شده در خصوص بدهی مضاعف و تکراری به شرح ذیل می باشد: ۱- حق بیمه محاسبه شده جهت بیمه شده دارای شماره بیمه اصلی و موقت در یک کارگاه ۲- حق بیمه محاسبه شده جهت بیمه شده دارای دو یا چند شماره بیمه اصلی در یک کارگاه ۳- چنانچه محل کارگاه بدون تغییر در فعالیت کارگاه جابجا شده اعم از محدوده یک شعبه یا شعب متعدد) و در محل جدید لیست و حق بیمه بیمه شدگان کارگاه در کد کارگاهی مربوطه ارائه شده باشد و حسب گزارش بازرسی سازمان بایت افراد مزبور در دوره واحد در کد کارگاهی قبلی اعلام بدهی صورت گرفته باشد بدهی مزبور مضاعف تلقی می گردد. ۴- در صورتیکه بر اساس تصمیم سازمان بخشی از محدوده عملکرد شعب تغییر و به شعبه دیگری واگذار شده و علیرغم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در شعبه جدید شعبه میداء بابت تمام یا بخشی از بیمه شدگان همان کارفرما همان کارگاه و در دوره واحد حق بیمه محاسبه و مطالبه نماید حق بیمه اخیر مضاعف تلقی می گردد. ۵- اشخاص حقوقی و دستگاههای اجرائی که حسب نوع فعالیت آنها دارای کارگاهها یا محلهای متعدد اعم از شعب نمایندگی دفاتر انبار کارخانه و .... میباشند و حق بیمه کارگران خود را به صورت متمرکز و یا از هر یک از کارگاههای دیگر متعلق به ایشان در همان استان ارسال مینمایند به استثناء قراردادهای پیمانکاری در صورت احراز موضوع مبنی بر جابجایی انتقال مأموریت و.... افراد شاغل حق بیمه محاسبه و مطالبه شده بر اساس گزارش بازرسی مضاعف تلقی می گردد. ۶- کارفرمایان صنفی اشخاص حقیقی ) که نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان کارگاههای خود یک کارفرما یک فعالیت در سطح یک استان اقدام و در سایر کارگاهها مجددا بر اساس گزارش بازرسی بابت همان افراد بدهکار میگردند حق بیمه مطالبه شده مضاعف تلقی می گردد. ۷- در خصوص افرادی که از مستمری از کار افتادگی کلی و یا تعهدات کوتاه مدت نظیر غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری مقرری بیکاری و ... استفاده مینمایند و بابت همان دوره بر اساس گزارش بازرسی حق بیمه مطالبه شده باشد در صورت احراز عدم اشتغال در گزارش بازرسی بعدی حق بیمه مطالبه شده از تاریخ ارائه تعهدات لغایت تاریخ گزارش بازرسی مذکور جزء حق بیمه مضاعف محسوب می گردد. ۸- در ارتباط با افرادیکه حد فاصل دو گزارش بازرسی ترک کار نموده و ترک کار آنها توسط کارفرما در ماه مربوطه به شعبه ذیربط اعلام و در گزارش بازرسی بعدی مراتب تائید شده باشد در اینصورت بدهی محاسبه شده از تاریخ ترک کار لغایت بازرسی مزبور جزء بدهی مضاعف تلقی می گردد. ۹ - در صورتیکه به دلیل تغییر فعالیت کارگاه کد کارگاهی جدید اختصاص داده شده لیکن حق بیمه بر اساس نوع فعالیت و کد کارگاه قبلی برای همان کارفرما و یا همان محل ایجاد شده باشد این حق بیمه مضاعف تلقی می گردد. ۱۰- در صورتیکه در اجرای آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی و مراجع قضایی حق بیمه بیمه شده وصول و سابقه ایجاد گردد و مجددا بر اساس پرونده مطالباتی بازرسی دفاتر قانونی و یا دستور العمل ادعای سوابق گذشته بیمه شدگان (۵۰۰۰٫۵۳۹ مورخ ۸۸٫۶٫۲۱) برای همان فرد در همان دوره و همان کارگاه حق بیمه محاسبه شده باشد و بالعکس موضوع از مصادیق بدهی مضاعف تلقی می شود. ۱۱- در مواردیکه طی بازرسی دفاتر قانونی حقوق و دستمزد بیمه شده بیش از اسناد و مدارک پرداختی کارفرما (اسناد ماخذ بازرسی دفاتر قانونی ) مورد محاسبه قرار گیرد محاسبه حق بیمه مازاد بر اسناد مضاعف و تکراری تلقی میشود. ۱۲- در صورتیکه حق بیمه قرارداد پیمانکاران فرعی قطعی گردیده بابت همان پروژه پیمانکار اصلی به میزان ناخالص کل کار کرد مفاصا حساب ارائه می نماید. ۱۳ - در مواردیکه به علت ایراد سیستم نرم افزار بازرسی الکترونیکی موضوع منتج به عدم لحاظ ترک کار تائید شده در گزارش بازرسی موجود و نهایتا محاسبه حق بیمه بابت افراد موصوف شده باشد در اینصورت حق بیمه مطالبه شده مضاعف و تکراری تلقی می گردد. ۱۴- چنانچه حق بیمه طبق بازرسی کارگاهی محاسبه و مطالبه و جهت همان دوره بابت همان افراد مندرج در گزارش بازرسی کارگاهی در بازرسی دفاتر قانونی حق بیمه مطالبه گردیده موضوع از مصادیق حق بیمه مضاعف تلقی می گردد. بدیهی است چنانچه مبلغ دستمزد مندرج در اسناد حسابداری بیش از دستمزد مندرج در بازرسی کارگاه باشد مطالبه حق بیمه مابه التفاوت دستمزد مضاعف محسوب نمی گردد. ج) مصادیق بند ۳ ماده ۱۶ آئین نامه یادشده به شرح ذیل می باشد ۱- مطالبه حق بیمه بعد از تاریخ فوت بیمه شده. ۲- مطالبه حق بیمه بیمه شده ای که در خدمت نظام وظیفه بوده است. ۳- مطالبه حق بیمه بابت اعضای سایر صندوقهای بیمه ای اعم از شاغل و بازنشسته بدلیل عدم شمول قانون تأمین اجتماعی بر آنها. ۴-چنانچه حق بیمه بابت افراد بازنشسته باز خرید و یا مستعفی مشمول صندوق تامین اجتماعی از همان کارگاهی که بازنشسته باز خرید و یا مستعفی شده اند مطالبه شده باشد و در گزارش بازرسی ترک کار ایشان مورد تأیید قرار گیرد مادامیکه اشتغال مجدد آنان احراز نگردد حق بیمه محاسبه شده غیر مشمول خواهد بود. د) مصادیق بند ۴ ماده ۱۶ آئین نامه یاد شده به شرح ذیل می باشد: ۱- در صورتی که حق بیمه پیمان در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی برمبنای مبلغ اولیه قرارداد محاسبه و قطعی شده باشد و متعاقبا حسب اسناد و مدارک ارائه شده از سوی کارفرما با واگذارنده کار مبنی بر فسخ یا خاتمه پیمان کاهش حجم یا مقادیر کار احراز گردد کار کرد واقعی پیمانکار کمتر از مبلغ اولیه مندرج در قرارداد بوده، مشروط به اینکه سابقا در هیاتهای تشخیص مطالبات مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد از مصادیق این بند خواهد بود. توجه ۲: بدیهی است مصادیق مزبور قابل تعمیم نبوده و تشخیص سایر موارد در خصوص بدهی مضاعف و غیر مشمول که از ادارات کل بصورت دوره ای احصاء خواهد شد با کمیته ستادی می باشد. ه) سایر موارد: ۱- با صدور این بخشنامه اختیار مدیر عامل مندرج در باک بخش هشتم بخشنامه صدرالذکر به مدیر کل تامین اجتماعی استان مربوطه تفویض میگردد تا با رعایت مقررات اقدام نماید در این راستا فرمهای اصلاحی مربوطه طی فایل پیوست ارسال می گردد. ۲- در ترکیب اعضاء کمیته های استانی معاون بیمه ای اداره کل یا سمت متناظر به جای مدیر کل استان تعیین و به عنوان رئیس کمیته استانی خواهد بود. ۳- پس از احراز شرایط مندرج در این بخشنامه توسط کمیته های اجرایی موضوع لنا بخش ششم بخشنامه مذکور موضوع در کمیته های استانی مطرح می گردد کمیته های مذکور موظفند در صورت ارائه اسناد و مدارکی که تحقق هر یک از شرایط و مصادیق مندرج در این بخشنامه را تایید میکند نسبت به موضوع با اکثریت آراء اظهار نظر و پرونده را جهت تایید برای مدیر کل تامین اجتماعی استان ارسال نمایند مصوبات کمیته استانی پس از تایید مدیر کل تامین اجتماعی استان با رعایت شرایط مندرج در بخشنامه صدرالذکر به هیاتهای تشخیص مطالبات برابر تیک ماده ۱۶ آئین نامه موصوف ارجاع می شود. ۴- سایر شرایط مندرج در بخشنامه شما ۱۳۱۵ ٫۱۰۰۰٫۹۶ مورخ ۱۳۹۶٫۱۱٫۳۰ که با مفاد این بخشنامه مغایرت ندارد به قوت خود باقی بوده و در رسیدگی کمیته های پیش بینی شده می بایست مورد توجه قرار گیرد. توجه۳: هیأتهای تشخیص مطالبات در مقام رسیدگی به موضوعات ارجاعی مرتبط با مصادیق ماده ۱۶ صرفا اختیار رسیدگی به جهات و موضوعاتی را دارند که توسط کمیته های مربوطه مورد رسیدگی و متعاقبا توسط مدیر استان ارجاع شده است. توجه ۴: کمیته های موضوع بخشنامه صدرالذکر می بایست دقت لازم را مبذول تا از صدور رای در هنگام تنظیم صورتجلسه مربوطه خودداری و صرفا نسبت به اعلام مصادیق تطبیق یا عدم تطبیق درخواست کارفرما با ضوابط مقرر در صورتجلسه های موصوف اقدام نمایند. بدیهی است صدور رای منحصرا از وظایف ذاتی و قانونی هیاتهای محترم تشخیص مطالبات محسوب می گردد. توجه ۵: ادارات کل بیمه ای موظفند گزارش فعالیت استانی و موارد ارجاع شده به هیات جهت بررسی مجدد را هر سه ماه یکبار به معاونت بیمه ای ارسال و معاونت یاد شده هر شش ماه گزارش عملکرد ماده ۱۶ آئین نامه را به مدیر عامل سازمان ارائه نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونین بیمه ای حقوقی و امور مجلس امور استان ها، اداری و مالی مدیران کل وصول حق بیمه حقوقی و دعاوی حراست اموراداری دفتر راهبری سیستم ها روابط عمومی و معاونین روسا و کارشناسان ادارات مذکور شرکت مشاوره مدیریت و خدمات ماشینی تامین اعضاء هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات مدیران کل استان معاونین، روسا و کارشناسان ارشد وصول حق بیمه بازرسی دفاتر قانونی بازرسی کارگاهی اجرائیات امور حقوقی و دعاوی حراست فرابری داده ها اموراداری روسا ،معاونین مسئولین واحدهای وصول حق بیمه اجرائیات فرابری دادها اموراداری شعب و سایر واحدهای مرتبط می باشند. و من ا... التوفیق محمد حسن زدا سرپرست سازمان تامین اجتماعی

۱۰۰۰-۹۷-۱۱۲۱۴مدیرعامل۱۳۹۷/۱۰/۲۳

معتبر

بخشنامه شماره 73 مستمریها

شماره:1000/97/11214 تاریخ:97/10/23 موضوع: بخشنامه شماره 73 مستمریها معاونین محترم ...... ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی ...... اداره کل تأمین اجتماعی استان ....... در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و طرح استفسار به بند (الف) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۸۰٫۷٫۱۴ - مصوب ۱۳۹۷٫۲٫۴( پیوست ضمیمه) توجه کلیه واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل جلب می نماید : (۱) مشمولین با عنایت به مفاد استفساریه مذکور مشمولین این قانون آندسته از متصدیان مشاغل عملیاتی آتش نشانی هستند که بیمه شده تأمین اجتماعی و دارای روابط استخدامی غیر مشمول قانون کار با کارفرمایان خود می باشند لذا با توجه به صراحت مفاد استفساریه مورد نظر مبنی بر انحصار متصدیان مشاغل عملیاتی آتش نشانی ؛ صرفا عناوین مشاغل عملیاتی قابل طرح و بررسی در کمیته های مشاغل سخت و زیان آور می باشند. (۲) نحوه بهره مندی مشمولین از مزایای قانون بررسی احراز شرایط بیمه شدگان شاغل در مشاغل عملیاتی آتش نشانی دارای روابط استخدامی غیر مشمول قانون کار با کارفرمایان بر اساس قوانین حاکم بر وضعیت متقاضیان به دو دوره تقسیم می گردد: ۲-۱) دوره اول: حاکمیت ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۶۷٫۹٫۱ با اصلاحات بعدی بر وضعیت اشتغال نظر به اینکه قانون حاکم بر شاغلین مشاغل عملیاتی آتش نشانی تا قبل از لازم الاجراء شدن طرح استفساریه: مذکور به علت عدم شمول قانون کار بر آنان قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و ... بوده است، لذا به جهت عدم امکان اطلاق قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی بر بازه زمانی که متقاضیان مشمول قانون دیگری بوده اند، قانون حاکم بر وضعیت این گروه از بیمه شدگان تا قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون استفساریه (۹۷٫۳٫۱۸)، قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و .... میباشد و کلیه قواعد و مقررات قانون و آئین نامه اجرایی مربوطه مصوب ۶۸٫۸٫۲۵ و اصلاحات بعدی آن موضوع بخشنامه ۴۵ مستمریها - مورخ ۸۵٫۶٫۷ در خصوص متقاضیان مشمول، لازم الاجراست. توجه : ۱- اعطاء سنوات ارفاقی مشاغل عملیاتی با رعایت قوانین و مقررات قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و ..... به نسبت سنوات اشتغال در آن شغل از نوع درجه (۳) بازاء هر سال حداکثر ۳ ماه تا تاریخ ۹۷٫۳٫۱۸ و حداکثر تا سقف (۵) سال می باشد. ۲- حسب قانون صدر الذکر کارفرمایان متصدیان مشاغل عملیاتی آتش نشانی مکلف هستند نسبت به پرداخت هزینه های مربوطه برابر مقررات جاری به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند. (۲-۲) دوره دوم: حاکمیت قانون تفسیر جزء (۱) بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب (۹۰٫۶٫۲۹) بر متقاضیان بازنشستگی شاغل در مشاغل عملیاتی آتش نشانی از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون استفساریه (۹۷٫۳٫۱۸): متصدیان مشاغل عملیاتی آتش نشانی که بیمه شده تأمین اجتماعی هستند و دارای روابط استخدامی غیر مشمول قانون کار با کارفرمایان خود میباشند همانند مشمولان قانون کار در راستای اجرای ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (۵) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی .... مصوب ۸۵٫۱۲٫۲۶ با اصلاحات بعدی می توانند پس از طرح مشاغل عملیاتی آتش نشانی در کمیته های استانی و در صورت تائید آن مشاغل توسط کمیته های مذکور و احراز شرایط لازم از مزایای قانونی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور برخوردار شوند بنابراین تمامی قواعد و مقررات مربوط به قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون .... مصوب ۱۳۸۰٫۷٫۱۴ و آئین نامه اجرایی بند (۵) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی .... مصوب ۸۵٫۱۲٫۲۶ با اصلاحات بعدی آن در خصوص متقاضیان مذکور با توجه به نظریه تفسیری شماره ۷۶٫۲۱٫۵۸۳ مورخ ۷۶٫۳٫۱۰ شورای نگهبان از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون تفسیر مشاغل عملیاتی آتش نشانی مصوب ۹۷٫۳٫۱۸ قابل اجرا می باشد. توجه : 1- تعیین و احتساب سنوات ارفاقی مشاغل عملیاتی آتش نشانی با رعایت قوانین و مقررات تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون ..... مصوب ۱۳۸۰٫۷٫۱۴ و آئین نامه اجرایی بند (۵) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی .... مصوب ۸۵٫۱۲٫۲۶ با اصلاحات بعدی مطابق رویه جاری معمول می گردد. ۲- کارفرمایان متصدیان مشاغل عملیاتی آتش نشانی مکلف هستند همانند مشمولان قانون کار در راستای اجرای ماده (۱۴) آئین نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰ (مصوب ۸۵٫۱۲٫۲۶) با اصلاحات بعدی بر اساس بند (ب) تبصره مذکور نسبت به پرداخت چهار درصد (۴) مابه التفاوت حق بیمه مشاغل سخت و زبان آور به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند. شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است حداکثر ظرف (۲) هفته از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به طراحی و ایجاد امکانات لازم نرم افزاری متناسب با مفاد این بخشنامه اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه ادارات کل حوزه امور معاونت بیمه ای حقوقی و امور مجلس و امور اداری و مالی در ستاد مرکز، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مدیران کل و معاونین بیمه ای، کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها وصول حق بیمه امور نامنویسی و حسابهای انفرادی امور فنی بیمه شدگان و امور مالی ادارات کل استانها و روساء و مسئولین فوق الذکر در واحدهای اجرائی خواهند بود. محمدحسن زدا

۳۱۸-۱۲۸۲۹۷۰دفتر صادرات۱۳۹۷/۱۰/۱۹

معتبر

ممنوعیت صادرات عین کالاهای وارداتی گروه یک کالایی و کالاهای وارده از محل ارز نیمایی

ممنوعیت صادرات عین کالاهای وارداتی گروه یک کالایی و کالاهای وارده از محل ارز نیمایی طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۰/۱۹شماره:318/1282970محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره 259528‏/60 مورخ 8‏/10‏/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: صادرات عین کالاهای وارداتی از محل ارز رسمی گروه یک کالایی و ارز نیمایی از کلیه مرزهای گمرکی کشور و از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خارج از کشور ممنوع است. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

۱۰۰۰-۹۷-۱۰۹۸۲مدیرعامل۱۳۹۷/۱۰/۱۸

معتبر

بخشنامه 685 امور فنی بیمه شدگان

شماره:1000/97/10982 تاریخ:97/10/18 موضوع:بیمه دانشجویان دانشگاه ها ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی ........ اداره کل تأمین اجتماعی استان ........ به منظور تعمیم و گسترش پوشش بیمه به آحاد افراد جامعه و در اجرای بند ۷ یک هزار و هشتصد و بیست و دومین صورتجلسه مورخ ۹۷٫۰۵٫۲۹ هیأت مدیره محترم سازمان دانشجویان دانشگاهها با ارائه کارت دانشجوئی معتبر بر اساس درآمد مبنای پرداخت حق بیمه که از ۱٫۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد بود از تاریخ ۹۷٫۰۶٫۳۱ مشمول مقررات مربوط به قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گرفته اند بنابراین به منظور اجرای صحیح مقررات ضمن تنفیذ اقدامات گذشته در این زمینه نظر واحدهای اجرائی را به مفاد بندهای زیر جلب می نماید : ۱- چنانچه دانشجو صرفا به تحصیل اشتغال داشته و تحت تکفل قانونی پدر و یا مادر باشد بهره مندی وی از خدمات درمانی سازمان به تبع والدین همزمان با بیمه پردازی در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (بیمه دانشجویی) با رعایت سایر شرایط مقرر امکان پذیر خواهد بود. ۲- با توجه به اینکه تحصیل شغل تلقی نمیگردد لذا در صورتی که دانشجو طبق ضوابط مربوطه مشمول دریافت مستمری بازماندگان باشد پذیرش درخواست و عقد قرارداد با وی همزمان با دریافت مستمری در چارچوب قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ( بیمه دانشجویی) بلامانع می باشد. بدیهی است در سایر موارد، اجرای دقیق ضوابط و مقررات قانون یاد شده شامل شرط سنی دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه و .... در خصوص این قبیل از افراد الزامی خواهد بود. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل و معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان، وصول حق بیمه امورفنی مستمری ها نامنویسی و حسابهای انفرادی کارشناسان ارشد (رابطین) امور کارگزاری ها و مسئول آمار ادارات کل استانها دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی رؤسا و مسئولین مرتبط شعب و نیز شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. محمدحسن زدا

۲۲۶۴۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۱۰/۱۷

معتبر

اصلاحیه دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی

با توجه به بند (ت) ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ و در اجرای بند (۹) راهکارهای عملیاتی برنامه راهبردی ارتقاء …

۲۶۷-۱۹۹۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۱۰/۱۶

معتبر

معافیت مالیاتی واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری

مدیرعامل محترم موسسه میزان گستران شریف بازگشت به نامه شماره ۰۱ ٫ ب ۲۱۹۳٫۱۰ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۱۲ به آگاهی می رساند: وفق مقررات ماده (۹) قانون حمایت از شرکت ها و موسس…

۹۷-۳۶۲۰۱۳بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۷/۱۰/۱۲

نامشخص

بخشنامه شماره 97/362013 مورخ 1397/10/12; ابلاغ "دستورالعمل نحوه پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرح‌های عمرانی" موضوع بند «ح» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1397 کل کشور

۹۷۳۶۲۰۱۳ ۱۳۹۷٫۱۰٫۱۲ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما به استحضار میرساند وفق بند «ج» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور «بانکهای عامل مکلفند نسبت به پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به پیمانکاران مجری طرح های عمرانی اقدام نمایند. حسب فراز پایانی حکم قانونی مذکور تدوین و ابلاغ دستورالعمل مربوط به آن بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نهاده شده است. لذا در اجرای تکلیف قانونی مذکور دستورالعمل نحوه پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرح های عمرانی که با مشارکت دستگاهها و نهادهای ذیربط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در سیزدهمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسیده است به شرح پیوست برای استحضار ایفاد میشود در این رابطه شایان ذکر است. توثیق برخی از انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی نزد شبکه بانکی کشور در اجرای احکام و ضوابط اجرایی قوانین بودجه سالانه کل کشور مسبوق به سابقه بوده و مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز سابقا طی بخشنامه شماره ۹۶٫۲۵۱۷۸۵ مورخ ۱۳۹۶٫۸٫۱۰ بر این مهم تأکید نموده است. مزید استحضار فرایند توثیق اوراق اسناد مالی اسلامی همچون سایر اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار باید از طریق مراجعه به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و ارایه فرم توثیق تکمیل شده و امضای طرفین وثیقه گذار و وثیقه گیر انجام پذیرد. در خاتمه ضمن تأکید بر ضرورت و اهمیت اجرای حکم قانونی صدر الذکر حسب درخواست پیمانکاران واجد شرایط مقتضی است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای مربوط در آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ شده و ضمن تدارک فوری تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای دقیق مفاد مصوبه مذکور بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۴۰۶۹۹۲۰ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۴ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرح های عمرانی موضوع بند «ج» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور بسمه تعالی در اجرای حکم مقرر در بند «ج» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، «دستور العمل پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرح های عمرانی که از این پس دستورالعمل نامیده میشود تدوین و ابلاغ می گردد. ماده ۱ در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف قانون قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ب بانک بانکهای عامل موضوع قانون که به موجب قوانین مربوط و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک در چهارچوب اساسنامه مصوب به عملیات بانکی اشتغال دارند؛ تسهیلات تسهیلات قابل پرداخت به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی موضوع بند «ح» تبصره (۱۶) قانون د اوراق بهادار اسلامی اوراق اسناد مالی اسلامی با نام یا بی نام موضوع بند (ح) تبصره (۱۶) قانون از قبیل اوراق مشارکت صکوک و اسناد خزانه اسلامی که به موجب قوانین و مقررات مربوط یا مجوز دولت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان بورس و اوراق بهادار به قیمت اسمی مشخص برای مدتی معین منتشر می شود. ه شرکت شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام که طبق بند (۷) ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. و - متقاضی پیمانکار مجری طرح های عمرانی که شامل مشاوران سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات طرح های عمرانی و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضا کننده پیمان است و دارنده یا مالک اوراق بهادار اسلامی بوده و وفق قانون مفاد این دستور العمل و سایر مقررات مربوط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست اخذ تسهیلات از محل ضمانت یا وثیقه گذاری اوراق مذکور را دارد. ماده ۲ بانک مکلف است با رعایت مفاد این دستور العمل و سایر مقررات مربوط نسبت به پذیرش انواع اوراق بهادار اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به متقاضی اقدام نماید. ماده ۳- توثیق کلیه اوراق بهادار اسلامی منتشره از طریق بازار پول در بانک عامل واگذاری اوراق مذکور از طریق سامانه «سیما جهت ضمانت اخذ تسهیلات بانکی تا پیش از معاملات ثانویه اوراق یاد شده در سازمان بورس اوراق بهادار نیز امکان پذیر میباشد. تبصره - چگونگی توثیق اوراق یاد شده به منظور ضمانت اخذ تسهیلات بانکی میبایست با هماهنگی متقاضی با بانک تسهیلات دهنده صورت پذیرد. ماده ۴ آن دسته از اوراق بهادار اسلامی که با تضمین بانک و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی منتشر می گردد. از شمول اوراق بهادار اسلامی موضوع این دستور العمل مستثنی می باشد. ماده ۵ بانک مکلف است قبل از اعطای تسهیلات بدوا در خصوص صحت و اصالت اوراق بهادار اسلامی که توسط متقاضی ارایه شده میزان نقد شوندگی و نیز سهل البیع بودن اوراق مزبور در جهت حفظ منابع خود و حقوق سپرده گذاران به طرق مقتضی اطمینان حاصل نماید. ماده ۶ فرآیند توثیق اوراق بهادار اسلامی جهت ضمانت اخذ تسهیلات بانکی همچون سایر اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار از طریق معرفی نماینده یا صاحب امضا از سوی بانک و مراجعه به شرکت و طی مراحل تعیین شده و نیز امضاء و ارایه فرم توثیق تکمیل شده از سوی طرفین وثیقه گذار و وثیقه گیر انجام میپذیرد سازوکار اجرایی مربوط به نحوه توثیق اوراق ارایه شده توسط متقاضی و متعلقات آن شامل متعلقه حق تقدم متعلقه و غیره حسب نوع سند فرآیند رفع توثیق و همچنین شیوه تکمیل اسناد و فرم های مربوطه بر اساس دستور العمل توثیق اوراق بهادار و سایر ضوابط و مقررات مورد عمل سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت خواهد بود. ماده ۷ وجوه حاصل از سررسید نهایی اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی در حکم اصل اوراق بوده و پس از سررسید نیز تا زمان تعیین تکلیف قطعی قرارداد توثیق نزد شرکت باقی خواهد بود. ماده ۸ پس از تحقق ضمانت از طریق توثیق اوراق بهادار اسلامی حسب نوع سند حق تغییر مالکیت یا تبدیل وثیقه به غیر از موارد زیر از وثیقه گذار سلب می شود. الف اجازه کتبی مؤسسه اعتباری ب حکم مرجع ذیصلاح قانونی ماده ۹ مفاد این دستورالعمل به هیچ وجه نافی اجرای سایر ضوابط و مقررات ناظر بر اعطای تسهیلات و خدمات بانکی ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله الزامات حاکم بر اعتبار سنجی دقیق متقاضی و ضرورت سنجش وضعیت چک برگشتی و بدهی غیر جاری وی و یا سایر مقررات مربوط نمی باشد. این «دستورالعمل» در ۹ ماده و ۱ تبصره در سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۷٫۲۹ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد.

۹۷-۳۶۲۰۳۸بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۷/۱۰/۱۲

نامشخص

بخشنامه شماره 97/362038 مورخ 1397/10/12; ابلاغ مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص امکان اعطای خدمات بانکی به اتباع غیرایرانی دارای مدرک اقامت ویژه

از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۲٫۷۳۷۲۵ مورخ ۱۳۹۲٫۳٫۱۳ موضوع ابلاغ تعریف اجازه اقامت دائم اتباع بیگانه در جمهوری اسلامی ایران - به عنوان شرط لازم برای بهره مندی از خدمات و تسهیلات بانکی - که توسط اداره مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارایه شده بدین وسیله ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۱۴۴۱۳۸ مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۷ معاون محترم امنیتی و انتظامی وزارت کشور متضمن ابلاغ مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص اعطای اقامت و تسهیلات ویژه برای برخی از اتباع غیر ایرانی دارای شرایط خاص به استحضار می رساند؛ با هماهنگی پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا مدرک اقامت ویژه به صورت دفترچه ای با جلد سبز رنگ برای برخی از اتباع غیر ایرانی صادر شده که دارندگان آن میتوانند در طول مدت اقامت قانونی خود از خدمات سازمانهای دولتی، عمومی و خصوصی از جمله افتتاح انواع حسابهای بانکی و دریافت تسهیلات از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با رعایت مقررات مربوط استفاده نمایند. با عنایت به آن چه فوقا عنوان گردید خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظارت دقیق معمول گردد. ۴۰۵۶۷۵۸.د مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی الهام چیت سازان ۳۸۳۱-۰۱ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir

۳۱۴-۱۲۵۰۶۷۹دفتر صادرات۱۳۹۷/۱۰/۱۲

معتبر

رفع ممنوعیت صادرات سیب زمینی

رفع ممنوعیت صادرات سیب زمینی طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۰/۱۲شماره:314/1250679محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 858494‏/97 مورخ 17‏/7‏/970 ،به پیوست تصویر نامه شماره 262069‏/60 مورخ 11‏/10‏/97وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: صادرات سیب زمینی تا اطلاع ثانوی بلامانع می باشد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

۱۰۰۰-۹۷-۱۰۶۹۱مدیرعامل۱۳۹۷/۱۰/۱۱

معتبر

اجرای سومین دوره طرح سراسری بازدید دانش آموزی از واحدهای اجرایی سازمان

شماره:1000/97/10691 تاریخ:97/10/11 موضوع: اجرای سومین دوره طرح سراسری بازدید دانش آموزی از واحدهای اجرایی سازمان اداره کل تأمین اجتماعی استان.......... با سلام مقدمه تلاش برای تحقق امنیت اقتصادی و اجتماعی و به حداقل رساندن دغدغه امروز و فردا از مهمترین رویکردهای مورد توجه جوامع مختلف است و یکی از ارزشمندترین دستاوردهای جهانی در این زمینه سازوکاری است که از آن با عنوان کلی نظام تأمین اجتماعی یاد میشود. این نظام با بهره گیری از شیوه های متمایزی چون بیمه های اجتماعی درمانی و حمایت اجتماعی میکوشد برخورداری از حداقل های مورد نیاز برای یک زندگی عزتمند را برای آحاد جامعه فراهم کرده و با تامین حداقل معیشت برای همگان دسترسی آحاد مردم به خدمات اساسی مورد نیاز را تضمین کند. در کشور ما، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان اصلی ترین متولی بخش بیمه های اجتماعی و درمانی نظام جامع تأمین اجتماعی این وظیفه خطیر را برای بیش از نیمی از جمعیت کشور بر عهده دارد و لذا آشنایی اقشار مختلف مردم به خصوص نوجوانان و جوانان کشور با وظایف و بسیار حائز اهمیت می باشد. از این رو با توجه به اجرای موفق طرح بازدید دانش آموزان در سنوات قبل و با عنایت به بررسیهای بعمل آمده بمنظور اثر بخشی تعالی و غنای طرح مذکور قرارداد همکاری سومین دوره اجرایی این مهم در سال جاری با رویکرد جدید با سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران برای بازدید ۳۰,۰۰۰ نفر از دانش آموزان پایه های نهم دهم و یازدهم از واحدهای اجرایی سازمان و همچنین حضور کارشناسان سازمان در سطح مدارس سراسر کشور منعقد گردیده است که دستور العمل اجرایی این قرارداد بشرح ذیل ابلاغ میگردد. لذا مقتضی است مدیران کل استانها ضمن رعایت دقیق مفاد اعلامی نسبت به اجرای طرح مذکور با حداکثر اثر بخشی در شعب تابعه استان اقدام نمایند. اهداف ۱ فرهنگ سازی و ارتقاء سطح آگاهی عمومی دانش آموزان از مفاهیم بیمه و تأمین اجتماعی ۲ ارتقاء و اعتلای سرمایه های اجتماعی ۳ ترویج فرهنگ بیمه های اجتماعی و گسترش پوشش بیمه ای ۴ ایجاد زمینه و بسترسازی لازم برای ارتقاء پذیرش مسئولیت اجتماعی دانش آموزان به عنوان نسل مولد و کارآفرین فردای کشور فرآیند اجرایی الف: وظایف ادارات کل تأمین اجتماعی استان (۱) ضروری است مدیران کل محترم بیمه ای استانها به نحوی برنامه ریزی نمایند تا نسبت به انجام بازدیدهای دانش آموزی از کلیه شعب استان در صورت فراهم بودن بستر و مناسب بودن وضعیت ساختمان شعب در هر مرحله از بازدیدها اقدام گردد. (۲) با توجه به توافق صورت گرفته با سازمان دانش آموزی مبنی بر اجرای بازدیدها در دو گروه های ۲۰ و ۴۰ نفره به علت محدودیت فضای فیزیکی در برخی از شعب اصلح است مدیران کل محترم بیمه ای استانها به نحوی برنامه ریزی نمایند تا ضمن انتخاب مناسب ترین شعب جهت بازدید ترجیحا بازدیدهای ۴۰ نفره در شعب بالای ۲۰ نفر پرسنل و بازدیدهای ۲۰ نفره در شعب زیر ۲۰ نفر کارمند صورت پذیرد. (۳) لازم است ادارات کل تأمین اجتماعی استان قبل از اجرایی نمودن بازدیدها لیست شعب منتخب در سطح مرکز استان و شهرستانهای تابعه بر اساس سهمیه در نظر گرفته شده بشرح پیوست شماره (۱) را به سازمان دانش آموزی و مدیر کل آموزش و پرورش استان اعلام و بر اساس زمان بندی برگزاری طرح مرحله اول یکم آذر ماه لغایت ۲۰ بهمن ماه ۹۷ و مرحله دوم (از ۲۱ بهمن ماه لغایت ۱۵ اسفند ۹۷ و ۲۰ فروردین ۹۸ لغایت ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۸) اقدام نمایند. (۴) اصلح است از بین همکاران اداره کل استان و شعب تابعه فردی با روابط عمومی مناسب و دارای تسلط به مباحث عمومی و تخصصی مرتبط با تأمین اجتماعی جهت ارائه توضیحات لازم به دانش آموزان در زمان بازدیدها انتخاب گردد. (۵) ضروری است ادارات کل استان به نحوی برنامه ریزی نمایند تا ضمن بخش فیلم یا نماهنگی از معرفی سازمان و توزیع بسته فرهنگی مناسب دانش آموزان حاوی هدیه فرهنگی و لوح فشرده اطلاعات تامین اجتماعی که محتوی ذیربط متعاقبا برای ادارات کل ارسال میگردد نسبت به ارائه توضیحات کافی و مناسب مرتبط با سازمان و متناسب با درک و روحیه نوجوانان اقدام گردد. (۶) نظر پاینکه یکی از اهداف مقرر در قرارداد همکاری منعقده تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای در بین والدین دانش آموزان میباشد ضروری است مدیران محترم استانها تدابیری اتخاذ نمایند تا ضمن ارائه توضیحات لازم در خصوص مزایای بیمه پردازی نسبت به ترویج تنوع پوشش بیمه ای برای اقشار مختلف بویژه زنان خانه دار، مشاغل آزاد و با اختیاری اقدام گردد. در ضمن شایسته است بروشورهای شرایط بیمه شدگان مورد اشاره به همراه فرم ثبت نام او حتی الامکان ارائه شماره تماسی برای راهنمایی و ارائه توضیحات لازم بین دانش آموزان توزیع گردد. (۷) با توجه به این که مقرر گردیده است علاوه بر بازدیدهای دانش آموزی امکان حضور کارشناسان سازمان در سطح مدارس و اردوهای دانش آموزی فراهم گردد ضروری است اداره کل استان با هماهنگی سازمان دانش آموزی و اداره کل آموزش و پرورش استان برنامه ریزی و تدابیر لازم را به منظور حضور کارشناسان سازمان در سطح مدارس منتخب استان حداقل به میزان دو برابر شعب تابعه اقدام نمایند. (۸) ضروری است واحدهای اجرایی ضمن برنامه ریزی لازم جهت حفظ آراستگی محیط و کارکنان در شعب گزارش بازدید. دانش آموزان هر مدرسه را پس از اتمام بازدید توسط همکار راهنما تهیه و با امضای ریاست شعبه جهت تجمیع عملکرد. استان به اداره کل مربوطه ارسال نمایند. (۹) نظر به اینکه به منظور نهادینه سازی مفاهیم بیمه و تأمین اجتماعی مقرر گردیده است برگزاری مسابقات فرهنگی (نقاشی انشاء و....) در خصوص تجربه بازدید از واحدهای اجرایی سازمان در بین دانش آموزان به صورت کشوری بر عهده اداره کل فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان قرار گیرد لذا ضروری است در این زمینه ادارات کل استانها نسبت به اخذ و ارسال آثار ذیربط به همراه مشخصات هویتی مدرسه و شهر محل تحصیل دانش آموزان طی مکاتبه ای به اداره کل مذکور اقدام نمایند. (۱۰) کلیه وظایف مرتبط با ایاب و ذهاب دانش آموزان از مدرسه به شعبه و بالعکس بیمه حوادث و پذیرایی از دانش آموزان در مسیر بر عهده اداره کل آموزش و پرورش استان ذیربط میباشد. (۱۱) اداره کل تأمین اجتماعی استان موظف است طی دو مرحله با توجه به زمان بندی قرارداد منعقد شده گزارش عملکرد اجرائی بازدیدهای دانش آموزی از شعب منتخب بر اساس گزارشات واصله از واحدهای اجرایی تابعه و حضور کارشناسان استانی در سطح مدارس و یا اردوها و نشستهای دانش آموزی را در قالب فرمت پیوست به معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان ارسال نماید. همچنین لازم است ادارات کل استان به تناسب برگزاری بازدیدهای یاد شده از شعب و حضور کارشناسان در مدارس و اردوها گزارش خبری مناسب را به اداره کل روابط عمومی سازمان جهت درج در نشریات انعکاس دهند. ب- وظایف ستاد مرکز (۱) معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان با همکاری واحدهای تخصصی ذیربط نسبت به تهیه محتوای علمی و مناسب برای معرفی سازمان و ارتقاء سطح آگاهی عمومی دانش آموزان و نوجوانان از مفاهیم بیمه و تأمین اجتماعی اقدام و مراتب را در اختیار ادارات کل تأمین اجتماعی استانها جهت توزیع بین دانش آموزان قرار دهد. (۲) معاونت فرهنگی و اجتماعی ضمن نظارت بر اجرای بهینه طرح در سراسر کشور نتایج بازدید از شعب و آثار اجتماعی آن در استانها را جمع بندی و طی گزارشی برای مدیر عامل سازمان ارسال نماید. بودجه و اعتبارات اعتبار پیش بینی شده برای تهیه و تولید محتوی مناسب برای دانش آموزان فیلم کتاب ..... هزینه تهیه بسته فرهنگی برای دانش آموزان و هم چنین هزینه اجرای طرح بازدید دانش آموزی با هدف بازدید ۳۰۰۰۰ دانش آموز و ۲۰۰۰ نفر مربی از واحدهای اجرایی سازمان از محل اعتبارات برنامه های عملیاتی مصوب بودجه سال ۱۳۹۷ معاونت فرهنگی و اجتماعی با عنوان توسعه مفاهیم تأمین اجتماعی در متون درسی و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی آموزش و پرورش کد (۵۷۰۷) قابل پرداخت میباشد و این اعتبار از سوی معاونت اداری و مالی تخصیص خواهد یافت محمدحسن زدا سرپرست سازمان تامین اجتماعی

۱۰۰۰-۹۷-۱۰۶۴۵مدیرعامل۱۳۹۷/۱۰/۱۰

معتبر

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

شماره:1000/97/10645 تاریخ:1397/10/10 موضوع: دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد معاونین محترم مدیر عامل ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی ........ اداره کل تأمین اجتماعی استان........... به منظور به روز رسانی دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و در اجرای ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی به شماره ۴۹۷۵ مورخ ۶۷٫۰۴٫۲۶ به پیوست جدول حداقل دستمزد روزانه مبناء کسر حق بیمه مربوط به بیمه شدگان موصوف که بر اساس بند ۵ یک هزار و هشتصد و دهمین صورتجلسه هیات مدیره محترم مورخ ۹۷٫۰۳٫۰۷ به تصویب رسیده جهت اجرا ارسال و توجه شعب را به موارد ذیل معطوف می دارد. -۱- واحدهای اجرائی میبایست با توجه به شرح مندرج در راهنمای نگارش مربوطه بدوا کلیه قراردادهای فعال بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد با کد ۰۱ را احصاء و سپس نسبت به درج کد و شرح شغل مرتبط با هر قرارداد اقدام نمایند اضافه مینماید جهت آن گروه از بیمه شدگانی که قرارداد آنان فاقد شغل و یا دارای عناوین شغلی کلی از جمله کارمند کارگر کارشناس مشاغل آزاد دلخواه و .... و یا عباراتی نامفهوم نظیر ... و غیره میباشند میبایست با مراجعه به پرونده فنی و یا پرونده الکترونیک آنان قرارداد مربوطه را مورد بررسی قرار داده و عند اللزوم با دعوت از بیمه شده، شغل مورد اشتغال وی را شناسائی و کد شغلی مربوطه را در سیستم ثبت نمایند. -۲-آن عده از بیمه شدگانی که مطابق جدول پیوست مشمول تغییر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه می باشند. پس از انجام فرایندهای مورد اشاره از تاریخ ۹۷٫۰۹٫۰۱ میزان حق بیمه آنان بر اساس دستمزد جدید محاسبه و لحاظ میگردد. ضمنا دستمزد سایر حرف و مشاغل نیز پس از شناسایی و اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح متعاقبا اعلام خواهد شد. تذکر: متقاضیانی که قبل از تاریخ ۹۷٫۰۹٫۰۱ نسبت به ارائه درخواست اقدام و موفق به انعقاد قرارداد نشده اند. اعمال ضرایب دستمزد آنان از تاریخ فوق الاشعار به بعد خواهد بود. -۳- متقاضیانی که وفق مقررات مربوطه میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان از دستمزد جدید بیشتر باشد. دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان بین دستمزد جدید و حداکثر میانگین دستمزد محاسبه شده به انتخاب متقاضی خواهد بود. -۴- در خصوص مجریان طرح های خوداشتغالی و کارآفرین بنیاد شهید و امور ایثارگران نخبگان و استعدادهای برتر و نویسندگان روزنامه نگاران و هنرمندانی که قبلا در زمره بیمه شدگان موصوف قرار گرفته و دارای قرارداد فعال میباشند ضرورتی به ثبت کد شغل مربوطه نبوده و به طور سیستمی با توجه به نوع بیمه دستمزد آنان تغییر خواهد یافت بدیهی است به منظور پذیرش درخواست متقاضیان جدید ثبت کد شغل الزامی خواهد بود. -۵- به منظور درج کامل و صحیح عنوان شغل واحدهای اجرائی میبایست پس از اعمال کد حرفه مربوطه حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۹۷ نسبت به درج کد و شرح نوع شغل بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد اقدام نمایند. در صورت عدم وجود که شغل مورد قرارداد در سیستم ادارات کل استانها مکلفند در اسرع وقت مراتب را از شعب تابعه اخذ و پس از جمع بندی جهت تخصیص کدهای شغل جدید موضوع را به اداره کل امور فنی بیمه شدگان اعلام نمایند. در خصوص آن گروه از بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که لغایت اسفندماه ۹۷ نسبت به پیش پرداخت حق بیمه اقدام نموده اند با استخراج گردش حساب ما به التفاوت ناشی از اعمال دستمزد جدید قابل وصول خواهد بود. -۶- با توجه به اهمیت موضوع و لزوم اجرای صحیح این بخشنامه و پاسخگوئی بهنگام به بیمه شدگان ادارات کل استانها و واحدهای اجرائی تابعه مکلفند با جدیت تمام و با بهره گیری از کلیه امکانات موجود از جمله کارگزاری های رسمی سازمان علاوه بر ارائه خدمات جاری به سایر بیمه شدگان به صورت فوق العاده و با حساسیت ویژه نسبت به اجرای مفاد این بخشنامه اقدام نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان وصول حق بیمه امور فنی مستمری ها نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور کارگزاری های رابطین کارگزاری ادارات کل استانها دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی و رؤسا و معاونین ذیربط در واحدهای اجرائی و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. و من ا... التوفیق محمد حسن زدا سرپرست سازمان تامین اجتماعی

۳۱۰-۱۲۳۷۱۵۸دفتر صادرات۱۳۹۷/۱۰/۰۹

معتبر

اعلام محصولات استاندارد سازی شده شرکت های پترو پالایش کوثر-تندیس تجارت زرین آزاد-روغن موتور شیراز-پترو زیست البرز- هیرمند شیمی بهاران-پارسا ادیب پویا پارسا فن آوری ادیب- معماران تجارت آفتاب

اعلام محصولات استاندارد سازی شده شرکت های پترو پالایش کوثر-تندیس تجارت زرین آزاد-روغن موتور شیراز-پترو زیست البرز- هیرمند شیمی بهاران-پارسا ادیب پویا پارسا فن آوری ادیب- معماران تجارت آفتاب طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۰/۰۹شماره:310/1237158محدوده شمول:صادرات -نفتی پیرو بخشنامه شماره 697570‏‏‏‏‏‏‏‏/96‏‏‏‏‏‏‏‏/166 مورخ 11‏‏‏‏‏‏‏‏/07‏‏‏‏‏‏‏‏/96 موضوع اعلام فهرست اسامی 258 شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است و نیز سایر بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 114526‏/298 مورخ 20‏/9‏/97، به پیوست تصویرنامه های شماره‏‏ 209726 مورخ 3‏/9‏/97 و شماره 210087 مورخ 3‏/9‏/97 سازمان ملی استاندارد ایران موضوع اعلام اسامی شرکتهای صدرالذکرکه محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی شده است به شرح جداول پیوست، ارسال و اعلام می دارد: شرکت های مذکور مجاز می باشند صرفا محصول استانداردسازی شده (کد گذاری شده) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری، با رعایت «دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام، میعانات گازی، فرآورده هاو مشتقات نفتی» (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 369789‏/96‏/98 مورخ 01‏/05‏/96 و سایر مقررات و ضوابط مربوطه، در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گازصادر نمایند. بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام درگمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد.

۲۰۱-۳۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۱۰/۰۹

معتبر

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده 16 (انواع سیگار و محصولات دخانی، انواع بنزین و سوخت هواپیما) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده 38 (نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره) در موارد صادرات

شماره : 30-201 تاریخ : 1397/10/09 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1397/10/05 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 260/6625/د مورخ 1397/09/24 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده 16 (انواع سیگار و محصولات دخانی، انواع بنزین و سوخت هواپیما) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده 38 (نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره) در موارد صادرات، حسب ارجاع مورخ 1397/08/06 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: به موجب تبصره (4) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده 16 (انواع سیگار و محصولات دخانی، انواع بنزین و سوخت هواپیما) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده 38 (نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره) قانون مذکور، صرفا در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیات های وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود . این در حالی است که در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی (اعتبار مالیاتی) مربوط به صادرات کالاهای خاص یاد شده به خارج از کشور در راستای ماده (13) قانون موصوف دو دیدگاه به شرح زیر مطرح می باشد: 1. دیدگاه اول: برخی با استناد به عناوین مصرح در مراحل تعیین شده در تبصره (4) ماده (17) قانون فوق الاشاره معتقدند اعتبار مالیاتی مربوط به کالاهای فوق الذکر، صرفا در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آنها توسط وارد کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان قابل پذیرش بوده و صادرات کالاهای موصوف به خارج از کشور را از مصادیق توزیع مجدد ندانسته و پذیرش اعتبار مالیاتی مربوط به صادرات کالاهای مورد بحث را مغایر با مفاد تبصره (4) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده می دانند. 2. دیدگاه دوم: برخی معتقدند صادرات کالاهای خاص مورد بحث به خارج از کشور نیز از مصادیق توزیع مجدد بوده و به تبع آن و با استناد به ماده (3) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت کالاهای مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش بوده و کسر از مالیات های وصول شده و یا استرداد آن وفق مقررات موضوعه بلامانع می باشد. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و ا صلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید. نظر اکثریت: با توجه به تبصره (4) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اینکه « مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده 38 این قانون، صرفا در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط وارد کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیات های وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود.» لذا باتوجه به عدم تسری انجام این امر در مرحله صادرات، بنابراین نظر مذکور در بند (1) ابهام مطرح شده در چارچوب مقررات می باشد. محمد تقی رضائیان – تاریوردی رائی- عباس ورزیده- سعید آسترکی- حسین بنی صفار- رضا امیدی- غلامحسن کشاورز- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیرو بخش – محمد حسن زارع- حمید تهذیبی- رضا سلطانی نظر اقلیت: با توجه به حکم ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی براینکه « صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثتبه، مسترد می گردد.» و همچنین با توجه به تبصره (4) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به بند (10) بخشنامه شماره 200/97/133 مورخ 1397/09/27 و بند 19 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/28، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص مذکور در صورت صادرات کالاهای یاد شده و با رعایت مقررات مربوط قابل استرداد می باشد. محمد تقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- عباس خیرخواه- سید احمد ذبیح نیا- امرالله عابدی- غلامعلی طالبی رستمی- عادل بهرامی- سید کاظم حتمی

۲۰۰-۵۳۳۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۱۰/۰۹

معتبر

نکاتی در اجرای مفاد مقررات تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم و آیین­نامه اجرایی مربوط

شماره: 200/53342/د تاریخ: 1397/10/09 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی در اجرای مفاد مقررات تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم و آیین­ نامه اجرایی مربوط ( که در تاریخ 1396/10/17 به تصویب رییس محترم قوه قضاییه رسیده است) فرآیندهای کاری برون ­سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی، با در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه، با همکاری معاون مالیات­های مستقیم، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و دفتر امور هماهنگی و اجرایی طرح جامع مالیاتی، طراحی و زیر ساخت­های نرم افزاری لازم فراهم گردیده است. با توجه به موفقیت اجرای آزمایشی این سامانه در برخی دفاتر اسناد رسمی شهر تهران، مقرر گردید که مقدمات و برنامه­ ریزی­ های لازم جهت اجرای سراسری آن در ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به عمل آید. در این راستا ترتیبات بهره برداری از سامانه مربوط و وظایف واحدهای سازمانی ذیربط، به شرح زیر ابلاغ می گردد: الف) دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون­ سپاری با همکاری و هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و با نظارت عالی قائم مقام مجری طرح تحول مالیاتی، برنامه­ ریزی­ ها و نظارت­های لازم جهت برون ­سپاری نقل و انتقال املاک را به عمل آورد، به نحوی که ترتیبات مذکور در آیین­ نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم، حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در سراسر کشور اجرایی گردد. به این منظور دفتر مذکور می بایست حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، برنامه اجرایی مربوط، شامل مراحل و گام های برون­ سپاری نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی و زمان بندی مراحل اجرا را تهیه و جهت تایید به مراجع تصمیم گیری سازمان، ارائه نماید. ب) با عملیاتی­ شدن طرح برون­ سپاری مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی در محدوده هر یک از ادارات کل امور مالیاتی، صدور گواهی مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم، می بایست به صورت الکترونیکی و با رعایت ترتیبات زیر انجام پذیرد: ب-1) محاسبه بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله و صدور قبض مالیاتی الکترونیکی به ترتیب ذیل انجام می شود: ب-1-1) در مورد املاک دارای کاربری مسکونی، پس از ثبت استعلام الکترونیکی دفتر اسناد رسمی در سامانه، مالیات نقل و انتقال قطعی ملک مورد معامله به صورت برخط توسط سامانه محاسبه و اطلاعات قبض مالیاتی به صورت الکترونیکی به دفتر اسناد رسمی ارسال می شود. چنانچه ملک مورد معامله در سامانه سنیم دارای بدهی مالیاتی باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برای سایر بدهی های مالیاتی موجود نیز به صورت الکترونیکی قبض صادر و اطلاعات آن، برای دفاتر اسناد رسمی ارسال می گردد. ب-1-2) در مورد املاک دارای کاربری تجاری و اداری و یا سایر کاربرهای غیر مسکونی و همچنین املاک فاقد گواهی پایان کار و نیز املاکی که در معاملات قبلی سند آنها با استناد به قسمت اخیر بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، بدون پرداخت مالیات و گواهی انجام معامله به ثبت رسیده است، استعلام دفتر اسناد رسمی به صورت الکترونیکی برای اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال خواهد شد. اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ دریافت استعلام دفتر اسناد رسمی، بررسی لازم را به عمل آورده و آن بخش از بدهی مالیاتی و مالیات­های مربوط به مورد معامله که اطلاعات آن در سامانه یکپارچه مالیاتی وجود ندارد را تعیین و جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیکی مربوط ثبت نماید. علاوه بر مالیات اعلامی از سوی اداره امور مالیاتی، مالیات قطعی نقل و انتقال املاک و مالیات حق واگذاری محل(محاسبه شده توسط سامانه سنیم) و سایر بدهی­های مالیاتی مربوط به مورد معامله که اطلاعات آن در سامانه یکپارچه مالیاتی وجود دارد نیز جهت وصول به دفتر اسناد رسمی اعلام می شود. ب-2) تمام بدهی­های مربوط به تمامی منابع مالیاتی، طی یک قبض مالیاتی به دفتر اسناد رسمی اعلام می گردد، لیکن مالیات پرداختی توسط مودی به تفکیک منابع مختلف در سیستم پرداخت مالیاتی ثبت شده و در پرونده مربوط انعکاس می­ یابد. ب-3) چنانچه بدهی مالیاتی اعلامی به مودی، مورد اختلاف باشد، مودی مالیاتی می ­تواند با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعتراض خود را ثبت نماید. اداره امور مالیاتی می­ بایست ترتیبی اتخاذ نماید که پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از صدور رأی مراجع خل اختلاف مالیاتی داشته باشد، صدورگواهی مربوط پس از وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی، و ... معادل مبلغ مابه الاختلاف، بلامانع خواهد بود. در این موارد چنانچه اقدام مودی ظرف ده روز از تاریخ ثبت استعلام الکترونیکی انجام گیرد، پس از وصول مالیات مورد قبول وی، اخذ سپرده یا تضمین مذکور و انعکاس مراتب توسط اداره امورمالیاتی ذیربط در سامانه، صدور گواهی با اجرای مفاد بند (ب-1) امکان پذیر خواهد بود. ب-4) پس از اعلام بدهی مالیاتی و ارسال اطلاعات پرداخت به دفتر اسناد رسمی، مودی می­ تواند به صورت آنی از طریق دفتر اسناد رسمی برای پرداخت مالیات اقدام نماید. پس از پرداخت مالیات توسط مودی و اعلام وصول توسط بانک عامل، گواهی مالیاتی شامل اطلاعات کامل ملک مورد انتقال صادر می ­شود. شماره واحدی که از طریق سامانه به این گواهی تخصیص داده شده و به دفتر اسناد رسمی اعلام می گردد، باید به عنوان شماره گواهی مالیاتی در اسناد مربوط لحاظ شود. گواهی مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم و شماره تخصیص یافته به آن برای مدت سه ماه دارای اعتبار است. چنانچه ظرف این مدت معامله انجام نشود، استعلام مجدد بدهی مالیاتی مورد معامله ضروری است. ب-5) با توجه به استقرار گام به گام سامانه صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی نقاط مختلف کشور، گواهی­ های الکترونیکی و گواهی­ های ضد جعل سنتی، تا زمان استقرار کامل سامانه دارای اعتبار می­ باشند. ب-6) چنانچه، مودی پیش از صدور قبض مالیاتی از انجام معامله منصرف شود، مراتب می بایست توسط دفتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیکی مربوط ثبت شود. در این موارد عملیات محاسبه و تعیین مالیات در هر مرحله که باشد، متوقف خواهدشد.چنانچه مودی پس از صدور قبض الکترونیکی مالیات و قبل از پرداخت مالیات مربوط از انجام معامله منصرف شود، دفتر اسناد رسمی می­ بایست به صورت الکترونیکی، انصراف مودی را به سازمان امور مالیاتی اعلام و درخواست مودی برای ابطال قبض و بایگانی شدن سوابق مربوط را ارائه نماید. ب-7) در مواردی که پس از پرداخت مالیات، به هر دلیل سند مورد نظر تنظیم و ثبت نشود;دفتر اسناد رسمی باید عدم انجام معامله و نیز درخواست مودی جهت ابطال گواهی مالیاتی و استرداد مالیات نقل و انتقال را به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید. اداره امور مالیاتی مربوط می ­بایست ضمن ابطال الکترونیکی گواهی مالیاتی، اقدام لازم جهت استرداد مالیات قطعی نقل انتقال را به عمل آورد. ب-8) فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی، به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد، تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید، مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. در این موارد دفتر اسناد رسمی می­ بایست مراتب فسخ یا اقاله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام نماید. ب-9) در تمامی مواردی که به علت اتمام زمان اعتبار گواهی، ابطال معامله یا انصراف مودی، گواهی باطل می­ گردد، مراتب ابطال گواهی می­ بایست به صورت الکترونیکی به دفتر اسناد رسمی اعلام شود. ج) ترتیبات زیر بایستی در تعیین و مطالبه بدهی مالیاتی املاک مورد توجه قرار گیرد: ج-1) چنانچه در معاملات قبلی مورد معامله، سند با استناد به ماده (6) آیین­ نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، بدون دریافت گواهی مالیاتی مربوط تنظیم شده باشد، در زمان محاسبه مالیات نقل انتقال قطعی ملک، مالیات مربوط به اسناد قبلی نیز محاسبه و از انتقال دهنده، مطالبه خواهد شد. ج-2) با توجه به مقرارت تبصره (4) ماده (187) و ماده (97) قانون مالیات­های مستقیم ( اصلاحیه مصوب 1394/04/31) و در راستای اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی، ادارات امور مالیاتی در صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم برای صاحبان مشاغل، می بایست نسبت به محاسبه و تعیین مالیات فعالیت شغلی مودیان مذکور، لغایت آخرین سال مالیاتی که مهلت تسلیم اظهار نامه آن منقضی شده است و یا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه، مودی اظهارنامه مالیاتی را تسلیم نموده است،اقدام نماید. در مورد مالیات متعلق به آن بخش از فعالیت­های شغلی مودی تا زمان انتقال ملک یا حق واگذاری محل، حسب مورد، که مالیات شغلی آن محاسبه و تعیین نشده است، پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مربوط با رعایت مقررات نسبت به به مطالبه آن اقدام شود. ج-3) در اجرای بند (د) ماده (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم، وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در این صورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد. همچنین اگر راجع به مورد معامله، سایر اشخاص بدهکار باشند، واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند. بنابراین، نمی­توان پرداخت مالیات متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل درمعامله اخیر نیستند، به عهده متعاملین فعلی قرارداد، مگر آنکه به طور مستند( برای نمونه در مورد املاکی که طبق قسمت اخیر بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، انتقال یافته باشند) تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند. ج-4) به منظور حصول اطمینان از حفظ حقوق دولت و تسهیل روند اجرای تبصره (4) ماده (187) قانون مالیات­های مستقیم، مقتضی است ادارات امورمالیاتی ذیربط ترتیبی اتخاذ نمایند تا اطلاعات واصله در اجرای ماده 185 قانون مالیات­های مستقیم مورد بررسی قرار گرفته و با رعایت مفاد بخشنامه شماره 232/3653/50584 مورخ 1385/10/11 نسبت به مطالبه و وصول مالیات و جرائم متعلق به معاملاتی که در اجرای قسمت اخیر بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، بدون پرداخت مالیات و گواهی انجام معامله به ثبت رسیده است اقدام نمایند. ج-5) با توجه به اظهار نظر شورای عالی مالیاتی( ابلاغی طی بخشنامه شماره 230/97/136 مورخ 1397/10/08 معاون مالیات­های مستقیم) چنانچه به هر دلیل بخشی از مالیات­های مربوط به مورد معامله در زمان صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات ­های مستقیم، مطالبه و پرداخت نشده باشد، پس از صدور گواهی نیز این بدهی ها با رعایت مقررات مربوط از جمله مواد 157،156، 227 و 277 قانون مالیات­های مستقیم، قابل مطالبه خواهد بود. این امر رافع مسئولیت مأموران مالیاتی ذیربط درخصوص پاسخگویی نسبت به تضییع حقوق دولت در اثر تأخیر در وصول مالیات یا مرور زمان مالیات، نخواهد بود. ​​​​​​​سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۱-۲۹رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۱۰/۰۹

معتبر

صورتجلسه مورخ 1397/10/05 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات حمل و نقل کالای وارداتی

شماره: 29-201 تاریخ: 1397/10/09 صورتجلسه مورخ 1397/10/05 شورای عالی مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 260/6564/د مورخ 1397/09/20 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده در ارتباط با مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات حمل ونقل کالای وارداتی، حسب ارجاع مورخ 1397/09/20 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع درجلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: به موجب ماده (15) قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا عبارت است از ارزش گمرکی کالا( قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی. بر این اساس هزینه حمل و نقل مأخذ محاسبه مالیات و عوارض در اجرای تبصره یک ماده (20) قانون فوق الاشاره می باشد و وارد کننده کالا در مبادی ورودی توسط گمرک می بایست مالیات و عوارض مشروحه را به مأخذ مذکور پرداخت نماید. شرکت های کشتیرانی جهت ارائه خدمات حمل کالا، مکلف به صدور صورتحساب موضوع ماده (19) قانون مرقوم و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از طرف های قرارداد می باشند و این امر سبب پرداخت مالیات و عوارض به صورت مضاعف از خدمات حمل کالا گردیده است . براساس رویه های موجود واحدهای مالیاتی مکلف به قبول اعتبار مالیاتی برای هر دو پرداخت به شیوه فوق هستند، لیکن به دلیل بروز اختلاف نظر در این زمینه دونظریه به شرح زیر مطرح شده است : نظریه اول : با توجه به ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده که عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مورد حکم قرار گرفته است و خدمات حمل و نقل کشتیرانی ازمبدا کشورهای خارجی به مقصد قلمرو آبهای سرزمینی انجام می شود و محاسبه میزان مسافت حمل و در ایران قابل محاسبه نمی باشد، لذا موضوع از مصادیق خدمات در ایران نبوده و بر این اساس خدمات حمل و نقل شرکت های کشتیرانی مشمول مالیات و عوارض نمی باشد و صرفا مالیات و عوارض از مأخذ موضوع ماده (15) قانون مذکور و بر اساس تبصره (1) ماده (20) از کالاهای وارداتی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران وصول می گردد. مزید استحضار در حال حاضر با توجه به بخشنامه های شماره 200/15332/ص مورخ 1392/08/29 و 200/95/67 مورخ 1395/10/04 صرفا خدمات حمل و نقل دریایی بار بین المللی در فاصله زمانی مهر 1392 لغایت پایان سال 1394 بر اساس مجوز دریافتی از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مشمول پرداخت مالیات و عوارض نمی باشد. نظریه دوم: با عنایت به اینکه حمل و نقل کالاها توسط شرکت های کشتیرانی در داخل ایران انجام می شود، موضوع از مصادیق ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و حمل و نقل مذکور علاوه بر مالیات وعوارض موضوع تبصره یک ماده (20) که از مأخذ ماده (15) قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ازکالاهای وارداتی وصول می شود، خدمات حمل و نقل مذکور مشمول مالیات و عوارض موضوعه خواهد بود . اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید : نظر اکثریت: طبق ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد بنابراین حمل و نقل کشتیرانی بین المللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از اینکه توسط شرکت حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از مصادیق ماده (1) مذکور نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود . این موضوع قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگزاری ها و نمایندگی ها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه ، بارگیری و یدک کشی ، سوخت رسانی و ... در داخل ایران نخواهد بود. محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- محمدرضا شایان پور- سعید آسترکی- حسین بنی صفار- رضا امیدی- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- حمید تهذیبی- امرالله عابدی- سید احمد ذبیح نیا- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: مستفاد از تعاریف مادتین 1 و 8 (ق.م.ا.ا) چون طرفین معامله ایرانی مقیم ایران هستند و اقامتگاه قانونی شان در ایران تعریف شده و صورتحسابهای صادره در ایران و بدون تفکیک مرزهای جغرافیایی اعم از داخل و خارج می باشد، بنابراین، این نوع خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و نسبت به مطالبه مالیات مضاعف در مبادی ورود کالا توسط گمرک، نیازمند صدور دستورالعمل اجرایی خواهد بود . عباس خیرخواه- غلامحسن کشاورز

۲۳۰-۹۷-۱۳۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۱۰/۰۸

نامشخص

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 1397/09/06 درخصوص مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم پس از صدور گواهی مربوطه

شماره: 136/97/230 تاریخ: 08/10/1397 بخشنامه 136 97 ماده 187 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 6/9/1397 درخصوص مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم پس از صدور گواهی مربوطه به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 6/9/1397 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم پس از صدور گواهی مربوطه که به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۹۷-۳۵۳۲۲۳بخشنامه‌های اعتبارات۱۳۹۷/۱۰/۰۵

نامشخص

بند خ ماده 33 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه درخصوص امهال تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی ۹۷٫۳۵۳۲۲۳ ۱۳۹۷٫۱۰٫۰۵ دارد مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و مؤسسات اعتباری با سلام احتراما پیرو نامه شماره ۹۷٫۲۱۷۸۸۹ مورخ ۱۳۹۷٫۶٫۲۵ در خصوص ابلاغ تصویب نامه های شماره ۴۹۷۵۰ ٫ ت ۵۵۵۵۸ مورخ ۱۳۹۷٫۴٫۲۱ و شماره ۷۴۱۶۶ت ۵۵۵۶۹۵ مورخ ۱۳۹۷٫۶٫۶ هیأت محترم وزیران در رابطه با امهال تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه موضوع بند (خ) ماده «۳۳» قانون برنامه ششم توسعه کشور به پیوست تصویر تصویب نامه جایگزین به شماره ۱۲۴۴۱۶ ات ۵۶۰۵۶ه مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۲۱ هیأت محترم وزیران جهت استحضار ارسال می گردد. اضافه می نماید توزیع استانی بار مالی ناشی از اجرای تصویب نامه از وزارت کشور سازمان مدیریت بحران کشور و تضمین نامه مربوطه نیز از سازمان برنامه و بودجه کشور در حال پیگیری میباشد که به محض دریافت به سیستم بانکی ابلاغ خواهد گردید. ضمنا دستور العمل مصوبه یاد شده نیز از سوی این بانک در دست تهیه میباشد که متعاقبا ارسال خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمائید با معرفی مشمولین واجد شرایط امهال تسهیلات از طریق کارگروه مندرج در مصوبه دولت مراتب در چارچوب ضوابط بانکی اقدام و عملکرد تصویب نامه موصوف در مقاطع سه ماهه به این بانک ارسال گردد. ٫ ۴۰۶۷۵۶۱ اداره اعتبارات شهرزاد دانشمندی محمد حسین اینانلو ۲۸۱۷-۰۱ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۳۱۱۱-۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ www.cbi.ir سایت اینترنتی از کالای از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۲۴۴۱۶ ٫ ۵۶۰۵۶ ه و جمهوری اسلامی ایران ورده به دفتر دبیرخانه شورای پول و اعتبار تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و و آل محمد ۱۳۹۷ ۱۹٫۲۲ ۹۷۲۳۴۰۲۸ وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت کشور ۹۷۲۳۴۰۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷٫۹٫۱۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷٫۹٫۱۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه موظف | است صرفا پس استان هایی که در سال زراعی ۱۳۹۷ - ۱۳۹۶ تحت تأثیر حوادث غیر مترقبه (موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری ها اعلام شده اند، مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویب نامه را به بانکهای عامل معرفی کند. - بانکهای عامل موظفند ضمن بخشودگی سود کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ دچار حوادث غیر مترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶٫۷٫۱ لغایت ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۹ می باشد، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند. - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هزینه های امهال و بار مالی ناشی از بخشودگی تأیید شده توسط بانکهای عامل را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید. - بار مالی ناشی از اجرای این تصویب نامه شامل هزینه های امهال و بخشودگی حداکثر به میزان بیست هزار میلیارد (۰۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد. ۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور موظفند گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند. این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه های شماره ۴۹۷۵۰ ت ۵۵۵۵۸ ه مورخ ۱۳۹۷٫۴٫۲۱ و شماره ۷۴۱۶۶ت ۵۵۶۹۵ه مورخ ۱۳۹۷٫۶٫۶ می شود. معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان نداری و استخدامی کشور معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات وزارت دادگستری استانداری ها، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸ :تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۳۱۱۱-۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir

۲۳۰-۹۷-۱۳۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۱۰/۰۵

نامشخص

تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 135/97/230 تاریخ: 1397/10/05 موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 119/97/230/د مورخ 1397/08/19 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 47 مورد تأئیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 7 مورد تأئیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1397/08/12 لغایت 1397/19/26 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 42615/122 مورخ 1397/09/27 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تأئیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۱۰۰-۴۸۰۳۹-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۷/۱۰/۰۵

معتبر

بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۷۹۸۱/۹۰۰۰ قوه قضائیه در خصوص «تفویض اختیار به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور در راستای اعطای مأموریت به قضات سطح استان‌ها»

جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۷۹۸۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تفویض اختیار به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور در راستای اعطای مأموریت موقت به قضات سطح استان‌ها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۷۹۸۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۵ رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مطرح در مراجع قضایی و با توجه به نیازمندی‌های فعلی دستگاه قضایی در مورد اعطای مأموریت کارکنان قضایی، به رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور تفویض اختیار می‌گردد با رعایت شرایط زیر نسبت به صدور ابلاغ مأموریت برای قضات در سطح استان مربوطه اقدام نمایند. ۱- مدت مأموریت حداکثر ۶ ماه در سال اعم از متوالی یا متناوب و این مدت برای مدت یک دوره شش ماهه دیگر قابل تمدید می‌باشد. ۲- صدور ابلاغ مأموریت به سمت‌هایی که از لحاظ گروه شغلی با سمت فعلی شخص مأمور یکسان یا پایین‌تر می‌باشند، بلامانع است. ۳- مأموریت برای سمت‌های ثابت، به دلیل همترازی بلامانع است. ۴- مأموریت به حوزه‌های قضایی استان و همچنین بخش به شهرستان در صورت رعایت همترازی بلامانع است. ۵- چنانچه دادگستری یا حوزه قضایی بخش به هر دلیل فاقد رئیس باشد، اعطاء سرپرستی به قاضی دیگر شاغل در همان حوزه یا سایر حوزه‌های قضایی با حفظ سمت فعلی امکان‌پذیر است. ۶- اعطای مأموریت صرفا جهت انجام امور قضایی و عنداللزوم با حفظ سمت قضایی، جهت سرپرستی امور می‌باشد. ۷- اخذ تمایل کتبی از قاضی جهت اعزام به مأموریت مدنظر قرار گیرد. ۸- چنانچه مأموریت براساس نیاز مرجع قضایی باشد، حق مأموریت مطابق مقررات پرداخت خواهد شد و چنانچه اعطای مأموریت براساس درخواست قاضی صورت پذیرد پرداخت حق مأموریت منتفی است. ۹- درخصوص دادسرا و دادگاه‌های نظامی اختیار اعزام به مأموریت موضوع این بخشنامه در سطح کشور به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تفویض می‌گردد. ۱۰- کلیه بخشنامه‌های سابق‌الصدور در این خصوص ملغی می‌گردد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی

۱۳۰۷۲۲-۵۵۷۴۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۷/۱۰/۰۴

معتبر

اصلاح ماده (10) آیین¬نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

اصلاح ماده (۱۰) آیین¬نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بند ۳ هیأت وزیران در جلسه ۶ /۸ /۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارتخانه های صنع…

۱۸۹۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۷/۱۰/۰۴

نامشخص

رای شماره ۱۸۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۱؍۹۳؍۲۰۰-۱۳۹۳/۰۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۱۸۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۱؍۹۳؍۲۰۰-۱۳۹۳/۰۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی) ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۸۹۳ تاریخ دادنامه: ۴؍۱۰؍۱۳۹۷ شماره پرونده: ۹۶؍۱۱۰۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۱؍۹۳؍۲۰۰-۱۳۹۳/۰۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره ۶۱؍۹۳؍۲۰۰-۲۰؍۵؍۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم با سلام و احترام ضمن تقدیم بخشنامه شماره ۶۱؍۹۳؍۲۰۰-۲۰؍۵؍۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی، به استحضار می رساند، از آنجا که طبق ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود، شمول مفاد این قانون به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی، محرز بوده، مفاد بخشنامه شماره ۶۱؍۹۳؍۲۰۰ مبنی بر شمول مالیات بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم و به نرخ بیست و پنج درصد، خلاف بیّن ماده ۱۱۹ قانون مذکور می باشد. لذا با عنایت به این دفاعیات، از آن مقام عالی درخواست ابطال بخشنامه خلاف قانون مذکور را دارم." متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است: بخشنامه ۶۱ ۹۳ ۱۱۹-۱۲۸ م مخاطبین / ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی، بدین وسیله با توجه به رای اکثریت صورتجلسه شماره ۲۰۱؍۱۴۳۰۲ مورخ ۳؍۸؍۱۳۸۸ شورای عالی مالیاتی و نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوق ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی بر اساس ماده ۱۰۵ قانون فوق الذکر مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهد بود. متن رای اکثریت صورتجلسه مورد اشاره در بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است: "صورتجلسه گزارش شماره ۲۱۰؍۱۵۵۶۷-۱۵؍۲؍۱۳۸۸ معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رییس کل وقت سازمان منضم به تصویر نامه حسابرس کل هیات حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ ۲۸؍۷؍۱۳۸۸ (متعاقب جلسه ۲۳؍۶؍۱۳۸۸) شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون مکاتبات فوق به طور خلاصه مشتمل بر ابراز نظرات مغایر راجع به شمول نرخ های مالیاتی موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ اصلاحی مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ قانون فوق الذکر نسبت به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی می باشد: اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضاء کننده ذیل ضمن مطالعه مفاد گزارش صدرالذکر و همچنین نظرات ابرازی در مکاتبات فوق و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رای می نماید: رای اکثریت: درست است که برابر مفاد ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا ... تحصیل می نماید، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مذکور اعلام گردیده ومطابق ماده ۱۲۰ همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله، لکن قانونگذار در این خصوص برابر مقررات ماده ۱۲۸ قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قایل به استثناء گردیده و مقرر داشته که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور ناشی از درآمدهای اتفاقی بر خلاف حکم ماده ۱۲۰ فوق از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و از سوی دیگر مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد (برابر ماده ۱۱۹ مزبور به نرخ ماده ۱۳۱) به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور شود. با عنایت به مراتب بالا و در نظر گرفتن اینکه برابر مقررات ماده ۱۰۵ قانون فوق الاشاره جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی .... مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) می باشد، و از طرفی نرخ ماده ۱۳۱ بااصلاحاتی که در تاریخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ در آن به عمل آمده به طور خاص برای محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص (بر خلاف متن قبل از اصلاح مذکور) قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نخواهد بود و با آن مانعه الجمع می باشد و به همین اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۰۵ اصلاحی مبنی بر اینکه «به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد» شامل سایر موارد به جز درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود. بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اولاً: طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و ثانیاً: به نرخ ۲۵ درصد موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ مشمول مالیات خواهد بود. محمدعلی سعیدزاده- بهروز دادخواه تهرانی- رضا سعیدی امجد- علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری- محمدعلی تراب زاده- علیرضا اسماعیل زاده- احمد غفارزاده- اسماعیل اسماعیلی- شهرام خاوری- محسن توکلی- جعفر ابراهیم بیگی نظر اقلیت: اگر چه نرخ مالیاتی مقرر در ماده ۱۳۱ قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ به درآمد اشخاص حقیقی اختصاص یافته است اما از آنجایی که مقنن با علم و اطلاع از این امر به موجب ماده ۱۱۹ قانون مذکور، درآمد اتفاقی مشمول مالیات شخص حقیقی و حقوقی را صراحتاً تابع نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ شناخته است و از طرفی مطابق ماده ۱۲۸ قانون صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و بنا به صراحت مدلول ماده ۱۱۹ مالیات آن به نرخ ماده ۱۳۱ تعیین و محاسبه می گردد، لذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار، مفاد ماده ۱۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً به نحوه تشخیص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی تاکید نموده و ارتباطی به نرخ مالیاتی دیگر نداشته بلکه نرخ محاسبه آن به استناد و تصریح ماده ۱۱۹، نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون یاد شده خواهد بود. بنابراین و با در نظر گرفتن استثناء مقرر در ماده ۱۰۵، اقلیت اعتقاد به اعمال نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی دارد. غلامعلی آبایی- علی اکبر رمزی- اسماعیل ملکان- حسن پاییزی- محمدرضا مددی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۳۴؍۲۱۲؍د-۱۰؍۱؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: " جناب آقای دربین مدیر کل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه ۹۶؍۱۱۰۸ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۱؍۹۳؍۲۰۰-۲۰؍۵؍۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن ارسال پاسخ معاونت مالیاتهای مستقیم، (دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی)، به استحضار می رساند: هر چند مطابق مفاد ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا ..... تحصیل می نماید، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مذکور اعلام گردیده و وفق ماده ۱۲۰ همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله، لکن قانونگذار در این خصوص برابر مقررات ماده ۱۲۸ قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قایل به استثناء شده و مقرر داشته که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور ناشی از درآمدهای اتفاقی بر خلاف حکم ماده ۱۲۰ فوق از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و از سوی دیگر مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد (براساس ماده ۱۱۹ مزبور به نرخ ماده ۱۳۱) به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور شود. با توجه به مراتب پیش گفته و در نظر گرفتن اینکه برابر مقررات ماده ۱۰۵ قانون فوق الاشاره جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی ......... مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) می باشد و از سوی دیگر نرخ ماده ۱۳۱ با اصلاحاتی که در تاریخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ در آن به عمل آمده، به طور خاص برای محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص (برخلاف متن قبل از اصلاح مذکور) قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نبوده و با آن مانعه الجمع می باشد و به همین اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۰۵ اصلاحی مبنی بر اینکه «به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد» شامل سایر موارد به جز درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود. بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اولاً: طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و ثانیاً: به نرخ ۲۵ درصد موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ مشمول مالیات خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و با یاد آوری اختیار حاصل از آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت تهیه و تصویب بخشنامه های مورد نیاز به منظور تامین حسن اجرای قوانین و نظر به عدم خروج سازمان متبوع از حیطه اختیارات یاد شده، رد شکایت شاکی مورد استدعا است." متن پاسخ شماره ۲۱۶۵۱؍۲۳۲؍ص-۹؍۱۲؍۱۳۹۶ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مورد اشاره در لایحه مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است: " جناب آقای تاجمیر ریاحی مدیر کل محترم دفتر حقوقی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۳۶۳۰۷؍۲۱۲؍د-۲۷؍۹؍۱۳۹۶ در خصوص دادخواست آقای بهمن زبردست مبنی بر خواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۱؍۹۳؍۲۰۰-۲۰؍۵؍۱۳۹۳ به آگاهی می رساند: ۱- به موجب ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود. ۲- بر اساس ماده ۱۲۰ قانون مزبور درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل (مالیات درآمد اتفاقی) عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در صورتی که غیر نقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. ۳- با توجه به ماده ۱۲۸ قانون مذکور درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد. ۴- بر اساس ماده ۱۰۵ قانون یاد شده جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود. با توجه به موارد فوق جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف تحصیل می شود مشمول مالیات به نرخ ۲۵% بوده و همچنین با توجه به ماده ۱۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر تشخیص درآمد اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر، مالیاتهایی که طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد و در نهایت تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی مانند سایر درآمدهای اشخاص مذکور مطابق ماده ۱۰۵ قانون مذکور مشمول مالیات خواهد بود. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۱۰؍۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی به استثنای مواردی که در این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد اعلام شده است. یکی از استثنایات حکم مقرر در این ماده، مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی بوده که نرخ آن به موجب ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم از حکم کلی مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم استثناء شده و به تناسب میزان درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی مشمول نرخ های سه گانه مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم (۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد) قرار داده شده است. نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت، نرخ مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی را کماکان مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است، بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-معاون قضایی دیوان عدالت اداری

۳۰۹-۱۲۰۸۵۶۶دفتر صادرات۱۳۹۷/۱۰/۰۳

معتبر

دستورالعمل تشخیص داخلی بودن یا خارجی بودن محموله های برنج صادراتی

دستورالعمل تشخیص داخلی بودن یا خارجی بودن محموله های برنج صادراتی طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۰/۰۳شماره:309/1208566محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی با توجه به بخشنامه محرمانه شماره 13979‏/105‏/912‏/5‏/71‏/م مورخ 16‏/06‏/97، به پیوست تصویر نامه شماره 4304‏/504‏/97 مورخ 13‏/8‏/97 دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی موضوع دستورالعمل تشخیص برنج داخلی از انواع خارجی منضم به استانداردهای شماره 1396‏-127(برنج‏-ویژگی های روش آزمون) و 13525 (غلات و فرآورده های آن – نمونه برداری) ارسال میگردد. لذا دستور فرمایید چنانچه محموله صادراتی برنج تحت عنوان برنج داخلی در گمرک اظهار گردید، پس از نمونه برداری از محموله (با همکاری نماینده استاندارد)، نمونه های اخذ شده جهت تشخیص داخلی و یا خارجی بودن، مطابق اعلام مدیرکل محترم دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی به موسسه تحقیقات برنج کشور (به نشانی رشت، کیلومتر 5 جاده رشت – تهران،کدپستی : 13475‏-41996، صندوق پستی 1658) ارسال گردد و مطابق نامه شماره 5050‏/504‏/97 مورخ 19‏/9‏/97 دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، در نهایت پس از ارسال نتیجه بررسی از سوی موسسه تحقیقات برنج کشور به وزارت جهاد کشاورزی، نماینده معرفی شده آن وزارتخانه (آقای پورنگ با کد ملی 3874604845 ) اقدام به درج نظریه سیستمی بر روی اظهارنامه صادراتی مربوطه خواهد نمود. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب به نحو مناسب به کلیه گمرکات و واحد های تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر صورت پذیرد.

۳۰۸-۱۲۰۸۵۲۱دفتر صادرات۱۳۹۷/۱۰/۰۳

معتبر

رفع ممنوعیت صادرات دام زنده مولد و غیر گوشتی و رفع ممنوعیت صادرات پریفرم

رفع ممنوعیت صادرات دام زنده مولد و غیر گوشتی و رفع ممنوعیت صادرات پریفرم طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۰/۰۳شماره:308/1208521محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 787391‏/97‏/227 مورخ 03‏/07‏/97، به پیوست تصویر نامه شماره 249957‏/60 مورخ 27‏/09‏/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 16132‏/020 مورخ 15‏/08‏/97 وزارت جهادکشاورزی مبنی بر لغو ممنوعیت صرفا 4 ردیف اقلام به شرح کد های طبقه بندی مندرج در نامه مزبور ارسال می گردد. دستور فرمایید پس از اخذ تأییدیه سیستمی وزارت جهاد کشاورزی (در خصوص مولدنژاد و غیرگوشتی بودن دامهای صادراتی) وضمن اعمال ضوابط قرنطینه دامی با رعایت سایرضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند. ضمنا مطابق نامه شماره 5299‏/504‏/97 مورخ 1‏/10‏/97 دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، صرفا آقای محمد پورنگ با کد ملی 3874604845 جهت صدور تأییدیه درخصوص دام های مذکور معرفی شده اند. همچنین با عنایت به بخش اخیر نامه صدر الاشاره، ممنوعیت صادرات پریفرم (تحت کدطبقه بندی 39233010) نیز لغو میگردد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدهای تا بعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

۱۲۹۳۴۰-۵۳۳۰۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۷/۱۰/۰۲

معتبر

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

بند ۲ ۲- تبصره (۴) ماده (۱۹۱) به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره ۴- پروانه کارگزار گمرکی پس از ارایه گواهی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر نداشتن بدهی مالیاتی طبق…

نمایش:
۱۲...۲۰۳۲۰۴۲۰۶۲۰۷...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران