شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۰-۵۸۵۸۱-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۷/۱۱/۲۹
معتبر
دستورالعمل نحوه به کارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۸۴۹۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه بکارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۸۴۹۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ دستورالعمل نحوه بکارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف مقدمه در اجرای تبصره یک ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۸/۸/۱۰ و با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه بکارگیری و اعاده خدمت قضات مستعفی بازخرید و بازنشسته از خدمت مصوب ۹۲/۱۱/۱۴ رئیس قوه قضائیه و با توجه به ضرورت تأمین نیروی قضائی مورد نیاز شورای حل اختلاف و استفاده از دانش و تجارب قضاتی که در پایان مدت قانونی خدمت با تقاضای خود بازنشسته شدهاند دستورالعمل نحوه بکارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف به شرح مواد آتی است. ماده ۱- قضات بازنشستهای که تمایل به همکاری با شورای حل اختلاف دارند درخواست خود را به رئیس کل دادگستری استان مورد تمایل ارائه میدهند رئیس کل مربوطه با توجه به نیاز استان درخواست آنان را با پیشنهاد محل خدمت به مرکز امور شوراهای حل اختلاف منعکس و اعلام مینماید. ماده ۲- مرکز امور شوراهای حل اختلاف پیشنهادهای استانها را بررسی و در صورت تأیید، به امور اداری و استخدامی قضات ارسال مینماید. ماده ۳- امور اداری و استخدامی قضات، با لحاظ داشتن شرایط از قبیل تاریخ بازنشستگی، سن، سابقه، خدمت، سمتهای قضایی، تحصیلات و دانش قضایی و اخذ نظر مراجع نظارتی در خصوص نتایج ارزشیابی در زمان اشتغال و همچنین فعالیتهای بعد از بازنشسته شدن درخواستهای واصله را بررسی و در صورت مثبت بودن نظر مراجع نظارتی مراتب را جهت طرح در کمیسیون نقل و انتقال قضات به دبیرخانه کمیسیون مذکور اعلام مینماید. تبصره ۱: در صورت تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات و تأیید رئیس قوه قضائیه مراتب جهت تهیه پیشنویس ابلاغ انتصاب و همچنین تنظیم پیشنویس قرارداد موضوع ماده ۵ این دستورالعمل به امور اداری و استخدامی قضات ابلاغ میگردد. تبصره ۲: افراد مشمول این دستورالعمل با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب میشوند. ماده ۴- قضات بازنشستهای که بکارگیری آنان بلامانع اعلام میگردد متعهد میگردند ضمن همکاری با شوراهای حل اختلاف به مدت ۳ سال و عدم فعالیت مشاورهای در مؤسسات دولتی و خصوصی در طول مدت مذکور، در صورت داشتن پروانه وکالت، پروانه خود را به مرجع صادرکننده تحویل و رسید آن را به امور اداری و استخدامی قضات تسلیم نمایند تا در سوابق بکارگیری آنان ضبط گردد. تبصره: صدور حکم انتصاب منوط به سپردن تعهد خدمت در شوراهای حل اختلاف و اخذ رسید تحویل پروانه وکالت خواهد بود. ماده ۵- پاداش موضوع تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ مطابق قرارداد منعقده و مناسب با فعالیت موضوع قرارداد از محل اعتبارات موضوع ماده مذکور تأمین و طبق مقررات پرداخت خواهد شد. ماده ۶- قضات بازنشسته موضوع این دستورالعمل پس از انقضاء مدت ۳ سال مذکور در ماده ۴ چنانچه تمایل به ادامه همکاری نداشته باشند باید درخواست پایان همکاری خود را حداقل سه ماه قبل از انقضاء مدت قرار داد به امور اداری و استخدامی قضات منعکس و اعلام نمایند و در صورت تمایل به ادامه همکاری باید درخواست خود را ظرف یکماه قبل از اتمام قرارداد به امور اداری و استخدامی قضات ارائه نمایند. ماده ۷- چنانچه قضات بازنشسته موضوع این دستورالعمل در انجام وظایف قانونی مربوط به شورای حل اختلاف مرتکب تخلف شوند مطابق مقررات ماده ۳۹ قانون شوراهای حل اختلاف با آنان رفتار خواهد شد. تبصره: رسیدگی به تخلفات انتظامی و اداری مشمولین این ماده در رابطه با وظایف محوله همانند سایر دارندگان پایههای قضائی خواهد بود و در حکم دارنده پایه قضائی محسوب میشوند. ماده ۸- این دستورالعمل در ۸ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۳۵۲-۱۴۵۶۱۹۵دفتر صادرات۱۳۹۷/۱۱/۲۸
معتبر
شمول ممنوعیت صادرات بر نیوپان روکش شده با کاغذ
شمول ممنوعیت صادرات بر نیوپان روکش شده با کاغذ طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۱/۲۸شماره:352/1456195محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 735515/97/204 مورخ 20/06/97، به پیوست تصویر نامه شماره 291844/60 مورخ 10/11/97 دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: نئوپان روکش شده با کاغذ، نئوپان خام تلقی شده و مشمول ممنوعیت صادرات موضوع بخشنامه صدرالاشاره می گردد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
۲۰۰-۹۷-۱۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۲۷
نامشخص
ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 29-201 مورخ 1397/10/09 درخصوص خدمات حمل و نقل کشتیرانی کالای وارداتی
شماره:200/97/160 تاریخ: 1397/11/27 بخشنامه 160 97 ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 29-201 مورخ 1397/10/09 درخصوص حمل و نقل بین المللی کشتیرانی کالای وارداتی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 29-201 مورخ 1397/10/09 درخصوص خدمات حمل و نقل کشتیرانی کالای وارداتی ، جهت اجراء به شرح ذیل ابلاغ می گردد: «طبق ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد . بنابراین حمل و نقل کشتیرانی بین المللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از این که توسط حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از مصادیق ماده (1) مذکور نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. این موضوع قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگزاری ها و نمایندگی ها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه، بارگیری ، یدک کشی، سوخت رسانی و ... در داخل ایران نخواهد بود.» سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۱۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۲۴
نامشخص
نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت
شماره: 146/97/200/ص تاریخ: 1397/11/24 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت بدینوسیله مقرر می دارد: با توجه به قسمت های (الف)،(ب) و(ج) بند 5 بخشنامه شماره 13530 مورخ1387/07/227و رای شماره 3814/4/30 مورخ 1397/04/24 شورای عالی مالیاتی و همچنین با اتخاذ ملاک از رای اکثریت صورتجلسه شماره 6-201 مورخ 1395/08/12 شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی می باشد که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان برای صاحب حق است، بنابراین اراضی بایر و یا دارای کاربری مسکونی، فارغ از محل استقرار در موقعیت های مختلف اعم از تجاری، صنعتی، اداری و ... به طور کلی مشمول مالیات حق و اگذاری محل نخواهند بود و سایر اراضی دارای کاربری های مختلف از جمله تجاری(با تایید مراجع ذی صلاح قانونی)، فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، ملک مذکور مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر ماده 59 قانون مالیات های مستقیم می باشند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۷-۱۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۲۴
نامشخص
ارسال رای شماره 1893 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۰
شماره: ۲۳۰/۹۷/۱۵۸ تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ موضوع: ارسال رای شماره 1893 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ راجع به شمول نرخ ماده 131 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی طبق ماده 119 قانون مزبور به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1893 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ به شرح ذیل برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.: بر مبنای ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی به استثنای مواردی که در این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ 25 درصد اعلام شده است. یکی از استثنائات حکم مقرر در این ماده مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی که نرخ آن به موجب ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم از حکم کلی مقرر در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم استثناء شده و به تناسب میزان درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی مشمول نرخ های سه گانه مقرر درماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم (15 و20 و25 درصد) قرار داده شده است. نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت نرخ مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی را کماکان مشمول حکم مقرر در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می شود. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۳۵۰-۱۴۳۹۱۵۷دفتر صادرات۱۳۹۷/۱۱/۲۴
معتبر
ضوابط صادرات کالاهای تولید مناطق
ضوابط صادرات کالاهای تولید مناطق طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۱/۲۴شماره:350/1439157محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست نامه های شماره 40039/100/97 مورخ 26/8/97 و50498/100/97 مورخ 29/10/97 سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام میدارد: کالاهایی که مشمول ممنوعیت و محدودیت در سرزمین اصلی می گردند با رعایت ضوابط مندرج در نامه شماره 50498/100/97 مورخ 29/10/97 به شرح زیر قابل صدور در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می باشند: در صورتیکه محصول تولیدی با 100 درصد مواد اولیه خارجی تولید شده باشد، مشمول ممنوعیت و محدودیت های وضع شده جهت صادرات نمی گردد. در صورتیکه محصول تولیدی با 100 درصد مواد اولیه داخلی تولید شده باشد، مشمول ممنوعیت و محدودیت های وضع شده جهت صادرات می شود. در صورتیکه محصول تولیدی با درصدی از مواد اولیه داخلی و خارجی تولید شده باشد، صادرات محصول تولیدی به میزان مواد اولیه خارجی به کار رفته در محصول (به میزان مازاد سهم مجاز ورود به داخل که بر اساس مصوبه کمیسیون ارزش افزوده مربوط به آن محصول قابل استحصال است) مشمول ممنوعیت و محدودیت های وضع شده جهت صادرات نمی باشد و صادرات به میزان مواد اولیه داخلی به کار رفته در محصول (به میزان سهم مجاز ورود به داخل مذکور در متن مصوبه کمیسیون ارزش افزوده مربوط به آن محصول)، مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های وضع شده جهت صادرات خواهد بود. توضیح اینکه: الف: ملاک عمل در خصوص موارد مذکور و تشخیص اینکه چه میزان کالا در مناطق تولید شده است، مصوبات کمیسیون ارزش افزوده (شورایعالی مناطق آزاد و ویژه) وگواهی تولید صادره توسط سازمانهای عامل مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی بوده و کلیه گواهی های مذکور، از طریق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه به این دفتر واصل شده و از سوی این دفتر به گمرکات اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد گردید. ب: در مواردی که مطابق تصریح متن بخشنامه های ابلاغی، ممنوعیت یا محدودیت ابلاغ شده مشمول صادرت کالاهای تولیدشده در مناطق آزاد و ویژه نیز گردد (همچون ممنوعیت صادرات عین کالاهای وارداتی از محل ارز رسمی ونیمایی موضوع بخشنامه شماره 1282970/97/318 مورخ 19/10/97)، تصریح موصوف ارجحیت داشته و موارد مذکور در این بخشنامه موضوعیت نخواهد داشت. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
۱۵۵۶۹۴-۵۶۲۵۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۱۱/۲۳
معتبر
تصویبنامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی ذیربط با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۲۴۳۷۳۱ /۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع ت…
۱۰۰-۵۷۲۳۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۷/۱۱/۲۳
معتبر
شرایط و ضوابط عفو به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی که به تأیید مقام معظم رهبری (دام عزه العالی) رسیده است
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۵۳۱۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شرایط و ضوابط عفو به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی که به تأیید مقام معظم رهبری (دام عزه العالی) رسیده است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۵۳۱۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ محضر مبارک حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای «ادام الله ظله الوارف» رهبر معظم انقلاب اسلامی با اهداء سلام و تحیات؛ احتراما ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و ایام الله دهه مبارک فجر و ۲۲ بهمن ماه در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای کاهش اثرات سوءحبس بر خانواده زندانیان و باز اجتماعی شدن آنان، بدینوسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم میشود تا در صورت تصویب آن مقام عالی محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آنها تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ قطعیت یافته و به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف تشخیص داده میشوند مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهرهمند شوند. الف- محکومیت محکومان به حبس تا شش ماه که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد مشروط بر اینکه فاقد شاکی یا مدعی خصوصی باشند و یا بتوانند حداکثر تا ۹۷/۱۲/۱۵ رضایت شاکی را تحصیل نمایند. ب- محکومان به حبس که در زندان به سر میبرند: ۱- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یکسال. ۲- سه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال. ۳- دو سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا ده سال. ۴- یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از ده سال تا ۲۰ سال مشروط بر اینکه حداقل یک سال حبس را تحمل کرده باشند. ۵ باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۲۰ سال برای مردان در صورتی که حداقل ۱۲ سال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱۰ سال تحمل حبس نموده باشند. ۶- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد برای مردان در صورتی که حداقل ۱۵ سال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱۲سال تحمل حبس نموده باشند. ۷- باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیرعمدی. ۸- باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند در صورتیکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند. ۹- باقیمانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهداء (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر) که به دلایل مختلف در زندان به سر میبرند به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل حبس نموده باشند. تبصره- مشمولین این بند ملزم به ارائه تأییدیه لازم از مراجع ذیربط بوده و مصادیق ایثارگری نیز تابع قوانین و مقررات مربوط میباشد. ۱۰- باقیمانده محکومیت حبس بیماران صعبالعلاج یا لاعلاج که مراتب بیماری آنان تا قبل از پایان دوره محکومیت مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گیرد. بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای مواد ۵۰۲ و ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مانع اعمال این عفو نیست. ۱۱- باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ۷۰ سال تمام و اناث بالای ۶۰ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد استاد معتبر به تأیید پزشکی قانونی به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد حداقل ۵ سال تحمل حبس نموده باشند. ۱۲- باقیمانده محکومیت حبس و یا جزای نقدی اتباع بیگانه که به جرم ورود یا اقامت غیرمجاز محکوم شدهاند. تبصره - مشمولین این بند پس از طرد از کشور چنانچه ظرف مدت ده سال بدون مجوز وارد قلمرو جمهوری اسلامی ایران شوند عفو آنان کان لم یکن تلقی و باقیمانده مجازات آنان اجرا خواهد شد. پ- محکومیت محکومان به جزای نقدی تا ده میلیون ریال که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد. ت- محکومان به جزای نقدی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر میبرند: ۱) باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی تا هفتصد میلیون ریال. ۲) دو سوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از هفتصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال. ۳) یک دوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از دو میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال. تبصره- محکومین به حبس و جزای نقدی که حبس آنها مشمول عفو قرار گرفته باشد، محکومیت قطعی جزای نقدی آنان نیز مشمول این دستور العمل قرار خواهد گرفت. ث- کلیه محکومان به شلاقهای تعزیری ج- شرایط استفاده از عفو: ۱) نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری. ۲) عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۳ در ایام تحمل حبس در حال اجرا یا در زمان مرخصی اعطایی. ۳) نداشتن مدعی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زبان و یا ترتیب پرداخت خسارت مدعی خصوصی و زیان دیده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تا قبل از پایان دوره محکومیت. تبصره: معاونت در جرائم بهاستثناء قتل عمد نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمیباشد. ۴) عدم استفاده از عفو در محکومیتهای قبلی متضمن مجازات درجه یک تا سه. ج) مرتکبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی میباشند: قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر (منظور از قاچاق عمده مواد مخدر، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، و بیش از دو کیلوگرم هرویین و روانگردانها و ملحقات آن میباشد). ۲) قاچاق اسلحه و مهمات. ۳) جرائم امنیتی که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد. ۴) آدمربائی در صورت عدم گذشت شاکی. ۵) اسیدپاشی. ۶) تجاوز به عنف. ۷) دایر کردن مرکز فساد و فحشاء. ۸) سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سرقت سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد. ۹) اختلاس ۱۰) ارتشاء. ۱۱) کلاهبرداری. ۱۲) جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی. ۱۳) پولشویی. ۱۴) اخلال در نظام اقتصادی کشور. ۱۵) قاچاق مشروبات الکلی. ۱۶) قاچاق کالا و ارز سازمان یافته حرفهای و عمده. تبصره: معاونین جرائم موضوع بندهای ۱، ۵ و ۱۴ این قسمت نیز از شمول عفو مستثنی میباشند. والامر الیکم والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۳۴۹-۱۴۳۶۱۸۱دفتر صادرات۱۳۹۷/۱۱/۲۳
معتبر
ممنوعیت صادرات گوشت مرغ
ممنوعیت صادرات گوشت مرغ طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۱/۲۳شماره:349/1436181محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 930027/97/259 مورخ 01/08/97، به پیوست تصویر نامه شماره 298497/60 مورخ 17/11/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات گوشت مرغ از تاریخ 01/12/97 تا پایان ماه مبارک رمضان ارسال می گردد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
۳۴۸-۱۴۳۵۷۹۶دفتر صادرات۱۳۹۷/۱۱/۲۳
معتبر
لزوم اخذ مجوز جهت صادرات کلیه انواع دارو و مواداولیه دارو
لزوم اخذ مجوز جهت صادرات کلیه انواع دارو و مواداولیه دارو طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۱/۲۳شماره:348/1435796محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 51878/96/91 مورخ 13/2/96 موضوع شرایط صادرات داروهای انسانی، به پیوست تصویر نامه شماره 292091/60 مورخ 13/11/97 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و نامه شماره 98806/655 مورخ 29/10/97 سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ارسال واعلام می دارد: صادرات و خروج کلیه داروهای ساخته شده و مواد اولیه دارویی منوط به کسب مجوز از اداره کل امور دارو ومواد تحت کنترل سازمان غذاو دارو بوده و صادرات کالاهای موصوف بدون اخذ مجوز اشاره شده ممنوع میباشد. ضمنا مطابق نامه شماره 106171/665 مورخ 17/11/97 مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو (پیوست)، مجوز صادرات اقلام مذکور صرفا توسط نماینده معرفی شده آن سازمان (آقای دکتر علی شاکری نژاد با کدملی 0791063100)، به صورت سیستمی در سامانه جامع امورگمرکی صادر خواهد گردید. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
۲۰۰-۹۷-۱۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۲۱
نامشخص
افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای شرکتهای بورسی موضوع ماده 141 قانون تجارت در اجرای بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
شماره: 157/97/200 تاریخ: 1397/11/21 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای شرکتهای بورسی موضوع ماده 141 قانون تجارت در اجرای بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور پیرو بخشنامه شماره 56/97/200/ص مورخ 1397/04/16 موضوع(انطباق حکم موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حکم تبصره1 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی آن راجع به تجدید ارزیابی دارایی شرکتها ) با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه بدین وسیله مقرر میدارد: شرکتهای مدنظر که بر اساس صورتهای مالی عملکرد سال 1396( با ملحوظ نظر داشتن بند 1 بخشنامه مذکور) مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 شده باشند. در صورتی که در طی سال 1397 اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود نموده و مازاد حاصل از این تجدید ارزیابی را به حساب افزایش سرمایه منظور و فارغ از میزان درآمد و هزینه طی سال 1397 با این اقدام (افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی) از شمول ماده 141 لایحه قانونی مذکور خارج گردند با رعایت سایر مقررات مربوط امکان برخورداری از نرخ صفر مالیاتی مربوطه را دارا خواهند بود. لازم به ذکر است در صورتی که افزایش سرمایهای از محل سایر منابع (آورده نقدی، مطالبات حال شده و ...) در طی سال جاری و قبل از افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی انجامشده و با انجام آن شرکت از شمول ماده 141 قانون مذکور خارج شده باشد در این صورت امکان برخورداری از مشوق مذکور را دارا نخواهد بود. سید کامل تقوینژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۱۵۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۱۶
نامشخص
دستورالعمل اعمال مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آییننامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص اظهارنامههای تسلیمی برای عملکرد سال 1396
شماره: 153/97/200 تاریخ: 16/11/1397 دستورالعمل 153 97 ماده 219 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل اعمال مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آئیننامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص اظهارنامههای تسلیمی برای عملکرد سال 1396 با توجه به مفاد تبصره الحاقی به ماده 29 آییننامه موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصموب 27/11/1380 مبنی بر اینکه در اجرای مقررات مواد 27، 28 و 29 این آییننامه چنانچه پس از رسیدگیهای قانونی، نظر مأمورین مالیاتی رسیدگی کننده (مسئول رسیدگی) عینا تأیید اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه، حساب سود و زیان و یا صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه باشد، مأمورین یادشده مکلفند با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام نمایند، بنابر این مقرر میدارد: چنانچه نظر مدیر حسابرسی مربوط در خصوص اظهارنامههای تسلیمی عملکرد سال 1396 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور که طی نامه شماره 6110/225/د مورخ 17/9/1397 دفتر امور هماهنگی و اجرایی طرح جامع مالیاتی ارسال شده است;تأیید اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه، حساب سود و زیان و یا صورت درآمد و هزینه ماهانه و یا خلاصه درآمد و هزینه سالانه باشد، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی مطابق مقررات اقدام شود . سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۷-۱۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۱۶
نامشخص
ابلاغ صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 1397/11/06 شورای عالی مالیاتی در خصوص پارک فناوری پردیس
شماره: 154/97/230 تاریخ: 1397/11/16 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: ابلاغ صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 13197/11/06 شورای عالی مالیاتی در خصوص پارک فناوری پردیس به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 1397/11/06 دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با پارک فناوری پردیس که به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۹۷-۱۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۱۵
نامشخص
مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور
شماره: 141/97/230 تاریخ: 1397/10/15 مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور به پیوست دستورالعمل شماره 189764/18389/200/ص مورخ 1397/09/10تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری که در اجرای تبصره الحاقی به ماده 51 آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 147997/ت 54277 ه مورخ 1396/11/21 تدوین و به توشیح وزرای محترم امور اقتصادی ودارایی و راه و شهرسازی رسیده است جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم
۱۰۰۰-۹۷-۱۲۳۴۰مدیرعامل۱۳۹۷/۱۱/۱۵
معتبر
وکالتنامه های مربوط به امرو بیمه های ایرانیان خارج از کشور
شماره:1000/97/12340 تاریخ:1397/11/15 موضوع: وکالتنامه های مربوط به امور بیمهای ایرانیان خارج از کشور معاونین محترم مدیر عامل اداره کل تأمین اجتماعی استان احتراما پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۳٫۱۹۹۷ مورخ ۹۳٫۷٫۱۴ در خصوص بیمه ایرانیان خارج از کشور و به منظور ایجاد وحدت رویه تسهیل و تسریع نحوه پذیرش مفاد وکالتنامههای صادره از سوی دفاتر رسمی در ایران و نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که توسط و کلای این قبیل از متقاضیان جهت تشریفات مربوط به فرآیندهای درخواست انعقاد قرارداد پرداخت حقبیمه متقاضیان و امور بیمهای بازنشستگان از کارافتادگان و بازماندگان ایرانیان ساکن در خارج از کشور به واحدهای اجرائی ارائه میگردد؛ رعایت موارد ذیل الزامی است ۱- ضروری است قبل از هر گونه اقدامی هویت وکیل احراز گردد. ۲- لازم خواهد بود از تاریخ صدور این بخشنامه کارشناسان موضوعی ادارات کل استانها، برابر مفاد نامه شماره ۷۲۴٫۵۲۴٫۴۹۷۱۱۰۲ مورخ ۱۳۹۷٫۰۸٫۱۹ اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه (پیوست) پس از دریافت مستندات این قبیل از متقاضیان از شعب دیمدخل جهت صحت سنجی اعتبار و صدور وکالت نامه بصورت عام با ورود به صفحه آغازین سامانه تاک تأئید اسناد کنسولی وزارت امور خارجه به نشانی https: ٫tak.mfa.ir قسمت بررسی صحت مدارک با وارد نمودن کد رهگیری مندرج در وکالت نامه ارائه شده و مشاهده کلیه سوابق وکالت نامههای تنظیمی در نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نسبت به تصدیق وکالت نامه های صادره اقدام نمایند. ۳- الف: اعطای اختیار مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی جهت انجام امور بیمه ای به وکیل در وکالتنامه یا قید هرگونه عبارتی که حاوی همین معنا باشد برای انجام کلیه امور بیمه ای مربوط به موکل نظیر تشریفات درخواست انعقاد قرارداد پرداخت حقبیمه و .... ایرانیان ساکن در خارج از کشور کافی خواهد بود. ب: در صورتی که وکالت مربوط به امور خاصی باشد این وکالت نامه صرفا برای انجام همان امور تصریح شده قابل پذیرش است. ۴- اعطای اختیار انجام امور ذیل به وکیل مشروط به تصریح بر این امور در وکالت نامه به طور خاص است و از عناوین کلی نظیر آنچه در بند ۳ مورد اشاره قرار گرفته چنین اختیاری برداشت نمیشود: الف - درخواست بازنشستگی ب- درخواست برقراری مستمری بازماندگان ج- دریافت هر نوع مستمری یا سایر کمکهایی که از سوی سازمان به اشخاص ارائه می شود. بدیهی است مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل بیمهای و معاونین آنها، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها امور فنی بیمهشدگان امور حقوقی فنآوری اطلاعات ادارات کل استانها رؤسا و مسئولین در واحدهای بیمهای خواهند بود. و من ا... التوفیق محمد حسن زدا سرپرست سازمان تامین اجتماعی
۳۴۴-۱۳۹۷۸۱۱دفتر صادرات۱۳۹۷/۱۱/۱۳
معتبر
دقت در انجام تشریفات صادرات قارچ ترافل (قارچهای دنبلان) اظهارشده تحت عنوان «سیب زمینی»
دقت در انجام تشریفات صادرات قارچ ترافل (قارچهای دنبلان) اظهارشده تحت عنوان «سیب زمینی» طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۱/۱۳شماره:344/1397811محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره 6106/504/97 مورخ 25/10/97 دفتر توسعه صادرات معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ارسال می گردد. با توجه تشابه ظاهری سیب زمینی با قارچ ترافل (قارچ های دنبلان) که صدور آن منوط به مجوز وزارت جهاد کشاورزی میباشد، دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا در زمان انجام تشریفات گمرکی محموله های صادراتی اظهارشده تحت عنوان «سیب زمینی»، بمنظور جلوگیری از خروج احتمالی «قارچ ترافل» (قارچ های دنبلان) تحت عنوان «سیب زمینی»، دقت لازم مبذول دارند. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
۲۶۰-۷۲۵۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۱۲
نامشخص
تسلیم اظهارنامه دوره سوم (فصل پاییز) سال 1397
شماره: 7252/260/د تاریخ: 1397/10/12 مخاطبین اصلی/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره دوم (فصل تابستان) سال 1397 با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم ( فصل پاییز) سال 1397 روز شنبه مورخ 1397/10/15 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: 1.جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، میبایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2.جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش مالیات بر ارزش افزوده در روز شنبه مورخ 1397/10/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18:00 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 3.ضروری است همکاران در حوزههای مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 4.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفا در 2 ساعت پایانی روز شنبه مورخ 1397/10/15 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم و همچنین درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه های دستی تسلیمی، بلامانع می باشد. 5.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۹۷-۱۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۱۲
نامشخص
راجع به اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه آنها منتقل می شود طبق بند (ب) مصوبه شماره 58841 مورخ 26/04/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی
شماره: 139/97/200 تاریخ: 12/10/1397 بخشنامه 139 97 ماده 105 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع راجع به اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه آنها منتقل می شود طبق بند (ب) مصوبه شماره 58841 مورخ 26/04/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیرو بخشنامه شماره 79/97/230/ص مورخ 23/5/1397 درخصوص ابلاغ مصوبه شماره 58841 مورخ 26/4/1397 شورای عالی مالیاتی هماهنگی اقتصادی راجع به اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه آنها منتقل می شود، مواردی را با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه متذکر می شود: شرکتهایی که تا تاریخ 29/12/1396 نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت شده باشند در صورتی که از ابتدای سال 1397 لغایت 29/12/1397 سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام حداکثر تا پایان سال جاری وفق ترتیبات قانونی مقرر( ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها) به حساب سرمایه منتقل شده یا می شود با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، امکان استفاده از مفاد بند(ب) مصوبه مورد نظر را دارا خواهند بود. بدیهی است در صورتی که اینگونه شرکتها به ترتیب فوق عمل نموده و حائز شرایط لازم جهت استفاده از مفاد مصوبه صدرالذکر باشند مالیات سود تقسیم نشده آنان در صورت پرداخت، وفق مقررات مربوط قابل استرداد و یا احتساب با بدهیهای مالیاتی آنها می باشد.48-7/9 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۱۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۱۱
نامشخص
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43
شماره: 137/97/200 تاریخ: 11/10/1397 بخشنامه 137 97 تبصره (6) ماده (42) الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43 در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده (123) اصلاحی قانون ثبت قرار میگیرد ، به شرح جداول; 1.بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2.مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3.بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4.مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل(جهت اجرا در سال 1398 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2019 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود . ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر میکسر و ... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودرو های مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن ، از ردیفهای مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد . همچنین از آنجائیکه ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دو کابین) مطابق ارزشهای مندرج در جداول 1 و 2 ( مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو) میباشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۱۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۱۱
نامشخص
ارسال تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 88926/ت 55785 ه مورخ 1397/07/08 درخصوص اصلاح تبصرههای (1) و (2) اصلاحی ماده (13) آییننامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
شماره: 138/97/200/ص تاریخ: 1397/10/11 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: ارسال تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 88926/ت 55785 ه مورخ 1397/07/08 درخصوص اصلاح تبصرههای (1) و (2) اصلاحی ماده (13) آییننامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به پیوست تصویب نامه شماره 88926/ت 55785 ه مورخ 1397/07/08 هیئت محترم وزیران مبنی بر اصلاح تبصرههای (1) و (2) ماده (13) آییننامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که مقرر می دارد: « تبصره1 نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی خریداری شده از دولت توسط شرکت ملی نفت ایران و همچنین فروش داخلی آنها به شرکت های موجود در زنجیره و صادرات آن، مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدی نیست. مالیات و عوارض ارزشافزوده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات توسط شرکت ملی نفت ایران و اعتبار مالیاتی مربوط کالاها و خدمات یادشده، مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- قابل پذیرش، محاسبه و دریافت است. تبصره2 سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت حکم این ماده و تبصره (1) آن، در مورد مالیات بر ارزش افزوده شرکت ملی نفت ایران اقدام می کند.» مراتب جهت اطلاع و بهره بردری ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۱۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۱۰
نامشخص
ابلاغ صورتجلسه شماره 30-201 مورخ 1397/10/09 شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به صادرات کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 152/97/200 تاریخ: 1397/11/10 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ صورتجلسه شماره 30-201 مورخ 1397/10/09 شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به صادرات کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 30-201 مورخ 1397/10/09 مبنی بر « با توجه به تبصره (4) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اینکه «مالیات بر ارزش افزوده پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)،(ج) و (د) ماده (38) این قانون، صرفا در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط وارد کنندگان و توزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهدبود» لذا با توجه به عدم تسری انجام این امر در مرحله صادرات، بنابر این نظر مذکور در بند (1) ابهام مطرح شده در چارچوب مقررات می باشد.» در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم جهت اجراء ابلاغ می گردد. بدیهی است رعایت مفاد این بخشنامه در خصوص آن دسته از پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که در مراحل دادرسی مطرح می باشند الزامی است . ضمنا لازم به ذکر است مفاد بند(10) بخشنامه شماره 133/97/200 مورخ 1397/09/27 و همچنین بند (19) بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/28 کماکان به قوت خود باقیست. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۷-۱۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۱۰
نامشخص
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 151/97/230 تاریخ: 1397/11/10 موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامههای منتهی به شماره 135/97/230/د مورخ 1397/10/05 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 41 مورد تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 7 مورد تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ1397/09/27 لغایت 3/11/ 1397مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 44229/122 مورخ 1397/11/08 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۷-۱۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۱۰
نامشخص
اصلاح بند (خ) ماده 1 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
شماره:150/97/200 تاریخ: 10/11/1397 بخشنامه 150 97 بند (ت) ماده (132) م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اصلاح بند (خ) ماده 1 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی پیرو بخشنامه شماره 200/96/55 مورخ 1396/04/20 راجع به ابلاغ دستورالعمل مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق مذکور به پیوست تصویر اصلاحیه دستورالعمل یادشده به شماره 226449 مورخ 1397/10/17 که از ابتدای سال 1395 به بعد لازم الاجراست به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال میگردد. بند (خ) اصلاحی ماده یک دستورالعمل فوق الذکر: اطلاعات عملکرد مالی: اطلاعات رویدادهای مالی شامل دفاتر، اسناد، مدارک، ترازنامه، حساب سود و زیان میباشد.54-25/10 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۷۹۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۰۹
نامشخص
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی با شخصیت حقیقی (سنگبری ها)
شماره: 7948/260/د تاریخ: 1397/11/09 مخاطبین اصلی/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزشافزوده شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی با شخصیت حقیقی (سنگبری ها) در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی و تأیید آن توسط وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم مودیان و حل مشکلات مودیانی که قادر به مستندسازی اعتبارات خرید نمی باشند و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد. 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، ضریب ارزشافزوده برای فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی به میزان سیزده درصد (13%) تعیین و به تأیید وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت میباشد. 2- در تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی ، مالیات و عوارض ارزشافزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزشافزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1396 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره (2) ماده «210» قانون مالیاتهای مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب میشود، لذا درصورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیینشده بر اساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی محسوب میشود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزشافزوده آن دسته از تولیدکنندگان سنگ ساختمانی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود: ضریب ارزش افزوده × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره 6- مفاد این دستورالعمل برای کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبتنام این دستورالعمل لازمالاجرا خواهد بود بنابراین عدم ثبتنام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه کمتر از مالیات و عوارض موضوعبند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 مانع از اعمال این دستورالعمل برای پروندههایی که در راستای بند یادشده مورد رسیدگی قرار میگیرند نخواهد بود. 7- تولیدکنندگان سنگ ساختمانی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض و ارائه اسناد و مدارک خواهند بود. 8- تولیدکنندگان سنگ ساختمانی مکلفاند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مودیان مشمول واریز نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند. 10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزود
۲۰۰-۹۷-۱۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۰۷
نامشخص
ابلاغ رأی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 15-201 مورخ 1397/06/17 مبنی بر عدم امکان اجرای تبصره (8) ماده (14) قانون معادن در بازه زمانی 1394/03/15 تا 1395/05/31
شماره: 149/97/200 تاریخ: 07/11/1397 بخشنامه 97 تبصره های 8 و 11 ماده (14) قانون معادن س مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 15-201 مورخ 17/06/1397 مبنی بر عدم امکان اجرای تبصره (8) ماده (14) قانون معادن در بازه زمانی 15/03/1394 تا 31/05/1395 به پیوست اظهارنظر شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده (255) قانون مالیات های مستقیم درخصوص موضوعیت یافتن اجرای حکم تبصره 8 الحاقی به ماده (14) قانون معادن( موضوع بند الف ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394) از تاریخ 01/06/1395 برای اجرا و بهره برداری لازم ارسال می شود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰-۵۴۰۵۸-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۷/۱۱/۰۶
معتبر
دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۳۷۹۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نظارت و پیگیری حقوق عامه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۳۷۹۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مقدمه به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ بیتالمال و براساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال منافع و مصالح ملی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری حسب مورد دادستان کل کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور و دادستانهای سراسر کشور مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند. ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر میباشد: الف- حقوق عامه: حقوقی است که در قانون اساسی قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازمالاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار میدهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان میشود از قبیل آزادیهای مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال اموال عمومی و استانداردهای اجباری. ب- دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۲۹ قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاصی که در اداره امور عمومی مربوط دارای اختیارات قانونی هستند. ماده ۲- دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریبالوقوع بودن آن حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازاتهای مذکور در قانون. ۲- تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی. ۳- تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط، درخصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه میشود. ۴- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه. ۵- صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری. تبصره ۱- در صورت عدم حصول نتیجه در موارد مذکور در بندهای ۲ و ۳ مذکور، دادستان مراتب را جهت هرگونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دستگاههای نظارتی ذیربط اعلام میکند. دستگاههای نظارتی مذکور موظفند در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند. تبصره ۲- دادستانهای مرکز استان یا دادستان کل کشور در صورت اطلاع از ضرر افراد ذینفع و یا اقدام خلاف قانون در نتیجه اعمال بندهای ۴ و ۵ این ماده دستور بررسی و پیگیری لازم را به دادستان مربوط میدهند تا اقدام مقتضی صورت گیرد. دادستان مربوط حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به بررسی موضوع و انجام اقدام لازم مبادرت و نتیجه را حسب مورد به دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعلام خواهد کرد. ماده ۳- در جهت نظارت و پیگیری موارد مذکور در ماده قبل، چنانچه دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم به عمل نیاورد دادستان مکلف است در مواردی که در نتیجه ارتکاب جرم خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن وارد شده باشد به تبع امر کیفری بدون پرداخت هزینه دادرسی جبران آن را از دادگاه درخواست نماید. تبصره- در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون سازمان بازرسی کل کشور در این گونه موارد طرح دعوای حقوقی از سوی دادستان معاف از پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود. ماده ۴- در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی موضوع ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی دارد در صورت تعلل مسئول ذیربط در اقامه دعوی دادستان کل کشور به دستگاه ذیربط جهت انجام وظیفه قانونی تذکر یا اخطار میدهد و در صورت عدم اقدام مراتب را حسب مورد جهت تعقیب کیفری یا اداری مسئول مربوط و مطالبه خسارت به مراجع ذیربط اعلام و اقدام قانونی به عمل میآورد. در هر صورت دادستان کل نسبت به تعقیب کیفری مرتکب و جبران خسارت از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری و نظارت میکند. تبصره- دادستانهای سراسر کشور موظفند در ارتباط با موارد مذکور در ماده ۲۹۰ قانون مذکور مراتب را جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام کنند. ماده ۵- در صورت اطلاع دادستان شهرستان یا مرکز استان از وضعیتهای خطرساز از قبیل نگاهداری و توزیع کالای فاسد یا تاریخ گذشته، عدم توجه به بهداشت و سلامت عمومی، آسیبهای وارده به محیط زیست، گودبرداریهای فاقد ایمنی در معابر و جادهها و بناهای فرسوده، عدم رعایت مقررات ایمنی در امور حمل و نقل و اجرای طرحها و پروژههای عمرانی موظف است به دستگاهها یا اشخاص مسئول جهت انجام وظایف قانونی آنها برای رفع خطر در صورت اقتضا تذکر و اخطار دهد یا اقدام لازم قانونی به عمل آورد. تبصره ۱- دادستانها موظفند پس از اقدام ضمن اطلاع به رئیس کل دادگستری استان، مراتب را به دادستان مرکز استان اعلام کنند. دادستان مرکز استان در موارد مهم موضوع را به دادستان کل کشور منعکس مینماید. تبصره ۲- در مواردی که طریق خاصی در قانون جهت احراز وضعیتهای فوق مقرر گردیده به همان صورت عمل میشود والا دادستان عندالاقتضا با ارجاع امر به کارشناس ذیصلاح اقدام مقتضی را معمول میدارد. ماده ۶- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است جهت کسب اطلاع و جمعآوری و دریافت گزارشهای مردمی در خصوص نقض حقوق عامه یا قریبالوقوع بودن آن نسبت به ایجاد سامانهای با قابلیت دسترسی دادستانهای سراسر کشور با هماهنگی دادستانی کل کشور اقدام نماید. ماده ۷- سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و مراجع ذیصلاح قضایی حسب مورد مکلفند در موارد نقض حقوق عامه در چارچوب قوانین و مقررات به صورت فوقالعاده رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند و چنانچه موضوع خارج از اختیارات و صلاحیتهای نهادهای مذکور بوده و یا امکان اقدام از سوی آنان فراهم نباشد رییس مربوط مراتب را به اطلاع دادستان کل کشور میرساند تا مطابق مقررات قانونی از جمله این دستورالعمل اقدام نماید. ماده ۸- در کلیه مواردی که اقدام دادستانها طبق این دستورالعمل دارای آثار و تبعاتی باشد که جنبه استانی یا ملی دارد، دادستان مربوط ضمن اطلاع به رئیس کل دادگستری استان حسب مورد با هماهنگی دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان اقدام مقتضی برابر مقررات قانونی و این دستورالعمل معمول مینمایند. تبصره- در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقامات فوق نباشد، دادستان مربوط اقدام مقتضی معمول و مراتب را در اسرع وقت حسب مورد به دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعلام مینماید. ماده ۹- در موضوعات مشمول ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی در مراجع ذیصلاح بینالمللی یا خارجی دارد و اقدامی از ناحیه دستگاه اجرایی ذیربط به عمل نیامده و همچنین در صورتی که دعوی طرح شده باشد ولی اقدام موثری از جانب دستگاه اجرایی در پیگیری موضوع به عمل نیامده است دادستان کل کشور از وزارت امور خارجه با دستگاه ذیربط گزارش علت عدم اقدام یا گزارش اقدامات انجام شده را از قبیل نحوه طرح دعوی مرجع رسیدگی کننده، ترکیب نمایندگان قانونی در دعوی، مستندات ابرازی، لوایح تقدیمی و زمان رسیدگی و نحوه اجرای حکم را مطالبه مینماید و راهکارها و پیشنهادهای خود به دستگاه اجرایی را ارائه میکند و تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری مینماید. تبصره- چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف قانونی فوقالذکر در خصوص نحوه پیگیری دعاوی و پاسخگویی و انجام همکاری لازم از سوی مراجع داخلی با موارد تخلفی مواجه شود مطابق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام مقتضی را معمول خواهد نمود. ماده ۱۰- دادستانهای حوزههای قضایی هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد خود را با مستندات لازم به دادستان مرکز استان اعلام تا از آن طریق مراتب به دادستان کل کشور اعلام شود دادستان کل کشور نیز هر ۶ ماه یکبار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رییس قوه قضاییه رسانده و در صورتی که مخل نظم یا امنیت عمومی یا اخلاق حسنه نباشد جهت اطلاع عموم منتشر میکند. ماده ۱۱- رؤسای حوزههای قضایی بخش در مواردی که وظایف دادستان را انجام میدهند مشمول این دستورالعمل خواهند بود. ماده ۱۲- دادستانهای نظامی در حوزه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح مشمول این دستورالعمل میباشند. گزارش مذکور در ماده ۱۰ این دستورالعمل به رییس سازمان نیروهای مسلح اعلام تا از آن طریق به دادستان کل کشور اعلام شود. ماده ۱۳- اجرای مقررات این دستورالعمل در جهت حفظ نظارت و پیگیری حقوق عامه توسط دادستانها نباید موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه اجرایی که در چارچوب قوانین و مقررات صورت گرفته، گردد در هر صورت در موارد اختلاف نظر تصمیم گیری با دادستان کل کشور است. ماده ۱۴- هرگونه اطلاع رسانی دادستانها از قبیل اعلام به رسانههای محلی، استانی و ملی یا مصاحبه مطابق دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانهای قوه قضاییه مصوب ۱۳۷۹/۸/۹ رئیس قوه قضاییه میباشد. ماده ۱۵- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل با تمهید ساز و کارهای لازم برای صیانت از حقوق عامه بر عهده دادستان کل کشور است. در صورت اختلاف بین دادستان کل و سایر دستگاههای تابعه قوه قضاییه در اجرای این دستورالعمل رفع اختلاف با رئیس قوه قضاییه است. ماده ۱۶- این دستورالعمل در ۱۶ ماده و ۸ تبصره در تاریخ سوم بهمن ماه نود و هفت به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۳۴۰-۱۳۵۸۲۳۴دفتر صادرات۱۳۹۷/۱۱/۰۶
معتبر
تاکید بر ممنوعیت صادرات خاک زراعی و مرتعی ( کشاورزی
تاکید بر ممنوعیت صادرات خاک زراعی و مرتعی ( کشاورزی طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۱/۰۶شماره:340/1358234محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو مفاد بخشنامه شماره 82043/58664/747/480/71/126 مورخ 22/04/90 موضوع ممنوعیت صادرات خاکهای زراعی و مرتعی، مجددا تأکید می گردد با عنایت به مفاد بند «الف-2» ذیل ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، صادرات انواع خاک زراعی – مرتعی وگونه هایی که جنبه حفظ ذخائر ژنتیکی و یا محیط زیستی داشته باشند، کما فی السابق ممنوع میباشد، دستور فرمایید در زمان اظهار محموله های صادراتی تحت عنوان خاک صنعتی، بدوا نظر آزمایشگاه استاندارد (مبنی بر تأیید صنعتی بودن آن) را استعلام نمایند. همچنین باتوجه به اینکه دربخشنامه فوق الذکر مؤسسه تحقیقات خاک و آب در خصوص تشخیص خاک زراعی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور درخصوص تشخیص خاک مرتعی ازطرف وزارت جهاد کشاورزی وهمچنین درمورد رعایت حفظ ذخائر ژنتیکی ویا حفاظت تنوع زیستی، دفتر زیستگاهها وامورمناطق از طرف سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان مراجع تشخیص تعیین شده اند، لازم است درصورت احتمال زراعی ویا مرتعی بودن نوع خاک اظهارشده جهت صادرات، نسبت به استعلام مراتب از مراجع موصوف اقدام نمایند. شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
۳۳۵-۱۳۵۰۴۵۷دفتر صادرات۱۳۹۷/۱۱/۰۳
معتبر
تغییر نام شرکت مهسان پاکان خاراکس به پردیس شیمی فجر
تغییر نام شرکت مهسان پاکان خاراکس به پردیس شیمی فجر طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۱/۰۳شماره:335/1350457محدوده شمول:صادرات -نفتی پیرو بخشنامه شماره 291826 مورخ 17/4/97 موضوع اعلام آخرین فهرست اسامی شرکت های صادرکننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است به پیوست تصویرنامه شماره13563/97ص مورخ 23/10/97 معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تغییر نام شرکت مهسان پاکان خاراکس به پردیس شیمی فجر ارسال و اعلام می دارد: شرکت مذکور مجاز می باشد صرفا محصول استانداردسازی (کد گذاری شده) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری، با رعایت «دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام، میعانات گازی، فرآورده هاو مشتقات نفتی» و سایر مقررات و ضوابط مربوطه، جهت اقدام در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گازصادر نماید. بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام درگمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد.
۳۳۳-۱۳۴۲۳۳۹دفتر صادرات۱۳۹۷/۱۱/۰۱
معتبر
رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات، گوجه فرنگی و محصولات آن و وضع ممنوعیت صادرات چند قلم کالای جدید
رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات، گوجه فرنگی و محصولات آن و وضع ممنوعیت صادرات چند قلم کالای جدید طبقه بندی:1397 مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۱/۰۱ شماره:333/1342339 محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره 269888/60 مورخ 19/10/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 50879/100/97 مورخ 30/10/97 رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران و اعلام می دارد: صادرات آخال حبوبات (به شرح کدهای طبقه بندی مندرج در نامه رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران) تا اطلاع ثانوی بلامانع می باشد. بدیهی است مطابق مفاد بخشنامه شماره 201044/94/355 مورخ 22/10/94، جهت تشخیص آخال حبوبات، لازم است نمونه کالا به معاونت امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان ها ارسال و تأییدیه معاونت مذکور مبنی بر اینکه «نمونه ارسالی از نوع آخال حبوبات بوده و از سایر کاه و کلش ها نیست»، اخذ گردد. (شایسته است ناظرین محترم یا مدیران کل محترم گمرکات هر استان هماهنگی لازم با سازمان جهاد کشاورزی استان خود را جهت ایجاد امکان اخذ سیستمی تأییدیه اشاره شده بمعل آورند.) صادرات گوجه فرنگی و محصولات آن به شرح کد های طبقه بندی مندرج در نامه اخیر، از تاریخ 20/10/97 لغایت 30/11/97 با رعایت سایر مقررات بلامانع می باشد. صادرات اقلام ذیل (تحت کدهای طبقه بندی مندرج در نامه رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران)، از تاریخ ابلاغ نامه وزیر محترم (19/10/97) تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد. کاغذ و کارتن بسته بندی فیلمBOPP فیلم پلی استر شفاف تخم مرغ خوراکی و غیر خوراکی جوجه یک روزه پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایعات ابریشم و نخ ابریشم پشم خام و نخ و الیاف پشمی تابیده شده لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
۲۰۰-۹۷-۱۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۰/۳۰
نامشخص
ابلاغ دادنامه شماره 10282 مورخ 30/8/1397 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد درخواست ابطال پاراگراف دوم بند(2) بخشنامه شماره 4531 مورخ 4/4/1390 سازمان امور مالیاتی کشور (دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات برنامه ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری)
شماره: 200/97/148 تاریخ: 1397/10/30 بخشنامه 148 97 مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع ابلاغ دادنامه شماره 10282 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد درخواست ابطال پاراگراف دوم بند(2) بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 سازمان امور مالیاتی کشور (دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات برنامه ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری) به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 10282 مورخ 1397/08/30 مبنی بر رد درخواست ابطال پاراگراف دوم بند(2) بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04که مقرر می دارد:« براساس بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشند. با توجه به اینکه مراد مقنن از وضع حکم قانونی فوق، شمول معافیت های مالیاتی موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کسانی بوده است که مابه ازای خدمات خود را مستقیما در قبال انجام خدمات حمل و نقل عمومی مسافری دریافت می کنند، در مواردی که شخص صرفا عهده دار برنامه ریزی و مدیریت امور حمل و نقل عمومی مسافری بوده و مابه ازای دریافتی وی ارتباطی با خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ندارد; شمول معافیت موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص فعالیتهای مذکور فاقد مبنای قانونی است و بر اساس مواد (1 و 8) و بند«الف» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، وی مودی مالیاتی محسوب می شود. از این رو بخشنامه مورد شکایت که بر مبنای آن، فعالان اقتصادی شاغل در حوزه برنامه ریزی و مدیریت امور حمل و نقل از شمول معافیت موضوع بند ( 12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده اند، در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور نمی باشد و بر همین اساس به استناد بند«ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
