شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۷۰۰۷۰-۵۵۷۵۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۱۲/۱۸
نامشخص
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 46906/ت53401ه مورخ 1396/04/24
شماره: 170070/ت 55754ه تاریخ: 1397/12/18 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- اتاق اصناف ایران هیئت وزیران در جلسه 1397/12/12 به پیشنهاد شماره 200/12568/120227/ص مورخ 1397/06/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 46906/ت53401ه مورخ 1396/04/24 به شرح زیر اصلاح می شود: 1 - در بند (ت) ماده (1) عبارت "یا نرم افزار کاربردی، شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد" به عبارت "یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی یا نرم افزار کاربردی که به اختصار "تجهیزات مشابه" نامیده می شوند، شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که حداقل قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد" اصلاح می شود. 2 - در بند (ج) ماده (1) واژه "جانبی" بعد از واژه "حافظه" حذف و واژه "نصب" به واژه "استفاده" اصلاح و متن زیر به انتهای بند یاد شده الحاق می شود: "حافظه مالیاتی می تواند به شکل سخت افزار یا نرم افزار (سامانه ابری یا کارساز (سرور)) متصل به سامانه صندوق فروش استفاده شود." 3 - ماده (2) حذف می شود. 4 - متون زیر به عنوان تبصره های (1) و (2) به ماده (3) الحاق می شود: تبصره 1 - در مواردی که صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه مشمول قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1382 - و اصلاحات بعدی آن نیستند، سازمان مکلف است فراخوان آنها را با همکاری وزارتخانه ذی صلاح و حسب مورد تشکل حرفه ای ذی ربط اعلام کند. تبصره 2 - سازمان موظف است با توجه به فراخوان های مشمولین قبلی نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش، ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه، فهرست کامل مشمولین نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش را به روش پیش بینی شده در قانون اعلام کند. 5 - در ماده (4) عبارت "نصب سامانه صندوق فروش و" قبل از واژه "ثبت" اضافه و متن زیر به عنوان تبصره به ماده یاد شده الحاق می شود: تبصره - صاحبان مشاغلی که پس از انتشار آگهی فراخوان در هر سال، تأسیس یا ایجاد می شوند، مکلفند ظرف چهار ماه از شروع فعالیت، نسبت به نصب سامانه صندوق فروش و ثبت درخواست تخصیص شماره در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام کنند. 6 -ماده (6) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 6 - اشخاص مشمول مکلفند از ابتدای اولین ماه بعد از تاریخ اخذ شماره شناسه موضوع ماده (5) این آیین نامه، نسبت به راه اندازی و بهره برداری از سامانه صندوق فروش و ثبت معاملات خود در آن و صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات یا حسب مورد رسید خرید صادر شده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی، اقدام کنند. تبصره - در مورد اشخاص مشمول که نرم افزار سامانه صندوق فروش آنها دارای قابلیت ثبت عملیات خرید و فروش (کالا و خدمات)، هزینه و نگهداری حساب موجودی کالا باشد، اطلاعات خروجی سامانه مزبور حسب مورد جایگزین دفاتر، اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (95) قانون خواهد بود. 7 -ماده (7) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 7 - به منظور ایجاد تناظر بین معاملات ثبت شده در سامانه صندوق فروش و پرداخت های انجام شده در شبکه پرداخت بانکی، اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حساب های بانکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود و شناسه یکتای پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی مورد استفاده در واحد شغلی خود را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام کنند. تبصره - اشخاص مشمول مکلفند در موارد استفاده از حساب بانکی جدید یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی جدید، مراتب استفاده را ظرف ده روز از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام نمایند. 8- ماده (9) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 9 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه، پایانه های پرداخت اعم از پایانه های پرداخت کارتخوان و پایانه های پرداخت مجازی مانند درگاه پرداخت اینترنتی را ساماندهی کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی، به هر یک از پایانه های پرداخت، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از گذشت زمان مذکور، ارایه خدمت به پایانه های پرداخت فاقد شماره یکتا متوقف خواهد شد. تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به تراکنش های شبکه پرداخت بانکی (شاپرک) و شبکه شتاب را به ترتیبی که سازمان درخواست می کند، در اختیار آن قرار دهد. 9 - ماده (11) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (3) به ماده یاد شده الحاق می شود: ماده 11 - اشخاص مشمول مکلفند مراتب تعطیلی، توقف دایم یا موقت فعالیت بیش از یک ماه خود را حداکثر تا یک ماه از تاریخ تعطیلی یا توقف از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند. تبصره 1 - در مواردی که توقف فعالیت واحد کسبی به حکم مراجع ذی صلاح قانونی باشد یا در موارد وقوع حوادث غیرمترقبه، اشخاص مشمول مکلفند ظرف سه ماه از توقف فعالیت واحد کسبی، مراتب را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند. تبصره 2 - اشخاص مشمولی که فعالیت شغلی آنها تغییر می کند، مکلفند ظرف دو هفته تغییرات انجام شده را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند. تبصره 3 - اشخاص حقوقی مشمول و همچنین صاحبان مشاغل مشمول که از مصادیق تبصره های (1) و (3) ماده (3) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع نامه شماره 46378 /3949 /200 مورخ 18 /3 /1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند، مکلفند تغییر نشانی محل فعالیت، افزودن محل جدید فعالیت یا کاهش محل فعالیت خود را حداکثر تا یک ماه پس از وقوع از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند. 10 - ماده (12) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 12 - صورتحساب فروش و رسید خرید صادر شده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی باید حداقل دارای اطلاعات زیر باشد: الف - صورتحساب فروش: 1- شماره مالیاتی. 2- شماره اقتصادی فروشنده (کد/ شناسه ملی). 3- اطلاعات هویتی فروشنده. 4- نشانی و کد پستی فروشنده. 5- تاریخ صدور صورتحساب. 6- مشخصات کالا یا خدمت ارایه شده و مقدار و مبلغ آن. 7- تخفیفات حسب مورد. 8- میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده هر قلم کالا یا خدمت حسب مورد. 9- جمع مبلغ فروش یا ارایه خدمت و جمع مالیات و عوارض ارزش افزوده آن حسب مورد. ب - رسید خرید صادر شده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی: 1- شماره مالیاتی. 2- شماره اقتصادی فروشنده (کد/ شناسه ملی). 3- اطلاعات هویتی فروشنده. 4- نشانی و کد پستی فروشنده. 5- تاریخ صدور رسید خرید. 6- جمع مبلغ فروش کالا یا ارایه خدمت. 11 -ماده (13) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 13 - سازمان موظف است ظرف (18) ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه، شبکه صندوق فروش و کلیه سامانه های مرتبط با آن را به منظور واپایش (کنترل) و نظارت بر حسن استفاده از سامانه صندوق فروش، آماده بهره برداری کند. 12 -ماده (17) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 17 - سازمان جهت استقرار شبکه صندوق فروش و اجرای این آیین نامه از قبیل ایجاد زیرساخت های ارتباطی و ارایه گزارش از کیفیت انجام تکالیف اشخاص مشمول و ارسال صحیح اطلاعات صورتحساب ها، می تواند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از خدمات شرکت های ارایه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. 13 -ماده (18) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 18 - سازمان جهت امور ممیزی اجزای شبکه صندوق فروش و بازرسی آنها، می تواند از خدمات اشخاص ذی صلاح در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۳۸۲-۱۵۷۱۱۴۴دفتر صادرات۱۳۹۷/۱۲/۱۸
معتبر
کیل مصرف باطری فرسوده در تولید شمش سرب
کیل مصرف باطری فرسوده در تولید شمش سرب طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۱۸شماره:382/1571144محدوده شمول:صادرات -ورود موقت پیرو بخشنامه شماره 985781/97 مورخ 15/08/97 در خصوص میزان مجاز به صادرات شمش سرب از محل ورود موقت یک تن باطری قراضه، به پیوست تصویر نامه شماره317962/60 مورخ 11/12/97 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص میزان شمش و سایر محصولات استحصالی از محل ورود موقت یک تن باطری فرسوده و نیز نامه های شماره 275145/60 مورخ 25/10/97 و 262760/60مورخ 11/10/97 دفتر مزبور در خصوص اجرایی بودن سقف مجاز به صادرات شمش سرب از محل ورود موقت از تاریخ 9/8/97 (بدون توجه به زمان انجام ورود موقت) جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد. دستور فرمایید با توجه به مفاد نامه های موصوف اقدام لازم با رعایت سایر مقررات وتشریفات (من جمله تبصره (2) ماده 86 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در زمینه ضایعات قابل مصرف مجدد و دارای ارزش تجاری) معمول فرمایند. شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.
۳۸۰-۱۵۶۶۸۰۰دفتر صادرات۱۳۹۷/۱۲/۱۸
معتبر
مرجع تشخیص گوجه فرنگی گلخانه ای صادراتی
مرجع تشخیص گوجه فرنگی گلخانه ای صادراتی طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۱۸شماره:380/1566800محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های منتهی به شماره955264/97 مورخ 7/8/97، به پیوست تصویر نامه شماره 7130/504/97 مورخ 12/12/97 مدیرکل محترم دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام میدارد: علاوه بر نمایندگان معرفی شده قبلی مندرج در بخشنامه های پیروی، آقای مدد علی رستمی نیز به عنوان نماینده وزارت جهادکشاورزی جهت درج مجوزهای سیستمی گلخانه ای بودن محموله های گوجه فرنگی صادراتی در سامانه جامع امورگمرکی، معرفی می گردد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
۳۷۹-۱۵۶۴۱۹۱دفتر صادرات۱۳۹۷/۱۲/۱۸
معتبر
تاکید بر ممنوعیت صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله
تاکید بر ممنوعیت صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۱۸شماره:379/1564191محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره 735515/97/204 مورخ 20/6/97 و 1342339/97/333 مورخ 1/11/97، به پیوست تصویر نامه شماره 297441/60 مورخ 16/11/97 دفتر مقررات صادرات و واردات ارسال واعلام میدارد: ممنوعیت صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله تحت تعرفه های مندرج در ردیف های 11 تا 22 جدول پیوست نامه شماره 158527/60 مورخ 15/6/97 (ابلاغ شده طی بخشنامه 735515/97/204)و کاغذهای موضوع نامه شماره 50879/100/97 مورخ 30/10/97 سازمان توسعه تجارت ایران (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 1342339/97/333 )، همچنان به قوت خود باقی است. دستور فرمایید ارزیابان و کارشناسان محترم دقت کافی در راستای رعایت مفاد بخشنامه های ابلاغی به عمل آورند. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول نمایند.
۳۷۸-۱۵۶۴۲۰۱دفتر صادرات۱۳۹۷/۱۲/۱۸
معتبر
توجه به آخرین گروه کالایی
توجه به آخرین گروه کالایی طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۱۸شماره:378/1564201محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 128297/97 مورخ 19/10/97 موضوع ممنوعیت صادرات عین کالاهای وارداتی گروه یک کالایی وکالاهای وارداتی از محل ارز نیمایی، تأکید میگردد، فهرست گروه های کالایی که از سوی مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ابلاغ شده ( مطابق بخشنامه های ردیف های 238، 210،98،151سالجاری) و اصلاحیه های آتی آن ملاک عمل قرار گیرد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
۳۷۷-۱۵۶۴۲۱۱دفتر صادرات۱۳۹۷/۱۲/۱۸
معتبر
تاکیدبر ممنوعیت خروج کالاهای اساسی و ضروری بصورت مسافری یا تجاری
تاکیدبر ممنوعیت خروج کالاهای اساسی و ضروری بصورت مسافری یا تجاری طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۱۸شماره:377/1564211محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو محدودیت ها و ممنوعیت های ابلاغ شده منتهی به بخشنامه شماره 1538656/97 مورخ 13/12/97، به پیوست تصویر نامه شماره 18310/97/د مورخ 8/12/97 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به انضمام نامه شماره 301172/60 مورخ 23/11/97 در خصوص احتمال خروج غیر قانونی کالاهای اساسی از جمله روغن خوراکی ارسال واعلام میدارد: رعایت مفاد بخشنامه ها و دستور العملهای مربوط به ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی در رویه های مسافری و تجاری با دقت نظر بیشتر مورد تأکید می باشد. ضمنا گمرکات مرز خروج ترتیبی اتخاذ فرمایند تا از خروج کالاهای مذکور در قالب اظهار خلاف واقع یا در جوف کالاهای صادراتی دیگر جلوگیری به عمل آید. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
۹۷-۴۴۹۴۳۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۷/۱۲/۱۶
نامشخص
بخشنامه شماره 97/449432 مورخ 1397/12/16; اصلاحات کارمزد خدمات بانکی ریالی : کارمزد استعلام از سازمان ثبت احوال و ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول و تعهدات موضوع پرونده اطلاعات اعتباری
مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۹۷٫۴۴۹۴۳۲ ۱۳۹۷٫۱۲٫۱۶ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی حمایت از کالای ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک مهر اقتصاد متقاضی مجوز فعالیت ارسال می شود. با سلام احتراما، پیرو بخشنامه های شماره ۹۶٫۷۷۹۹۰ مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۱۷ و شماره ۹۵٫۲۱۸۵۴۶ مورخ ۱۳۹۵٫۷٫۱۱ در ارتباط با کارمزدهای خدمات بانکی ریالی با توجه به طرح برخی ابهامات و تقاضاها از سوی شبکه بانکی کشور موارد زیر را به استحضار می رساند. ۱ در رابطه با هزینه استعلام از سازمان ثبت احوال کشور بانکها و مؤسسات اعتباری برای هر بار استعلام اطلاعات مشتریان از سازمان مذکور ) با توجه به ارقام مندرج در قوانین بودجه سنوانی کل کشور که در سال جاری معادل ۲۰۰۰ ریال میباشد صرفا مجاز به دریافت مبلغ ۲۰۰۰ ریال از مشتریان بابت کارمزد استعلام اطلاعات هویتی از سازمان ثبت احوال کشور میباشند و بدین ترتیب موضوع فوق جایگزین بخشنامه شماره ۹۶٫۳۶۹۲۰۲ مورخ ۱۳۹۶٫۱۱٫۱۵ این بانک می شود. بندهای ۱-۷ الی ۴-۷ ردیف (۷) جدول کارمزدهای موضوع بخشنامه شماره ۹۶٫۷۷۹۹۰ مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۱۷ در رابطه با ارزیابی اموال منقول و غیر منقول به شرح زیر اصلاح می شود. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ردیف نوع خدمت و شناسه مربوط حداکثر مبلغ کارمزد ؤ ارزیابی اموال منقول و غیر منقول ۰۱ ۶ ۶ ۱۷ ارزیابی ماشین آلات | و کالا تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیارد ریال مازاد بر ۸۰ میلیارد ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲ در هزار یا معادل تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری هر کدام که کمتر باشد. ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۳-۷ ارزیابی املاک و ساختمان تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیارد ریال مازاد بر ۸۰ میلیارد ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲ در هزار یا معادل تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری هر کدام که کمتر باشد ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۳-۷ ارزیابی املاک مزروعی و باغات تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیارد ریال مازاد بر ۸۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲ در هزار با معادل تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری هر کدام که کمتر باشد. ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۴۷ ارزیابی تسهیلات مشارکت مدنی برآورد هزینه و آورده غیر نقدی شریک و پیشرفت فیزیکی پروژه ها تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیارد ریال مازاد بر ۸۰ میلیارد ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲ در هزار یا معادل تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری هر کدام که کمتر باشد. ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری بانکها و موسسات اعتباری در صورت ارائه هر گونه خدمات از جمله ایجاد تعهدات صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار و بروات اسنادی که مستلزم تهیه گزارش اطلاعات اعتباری است بر اساس بند ۱۹-۸ ردیف (۸) بخشنامه شماره ۹۶٫۷۷۹۹۰ مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۱۷ مجاز به اخذ کارمزد گزارش اطلاعات اعتباری میباشند. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهشمند است دستور فرمائید ضمن ابلاغ به واحدهای ذی ربط بر حسن اجرای آن نظارت لازم صورت پذیرد. ٫ ۴۱۳۶۴۸۱ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد امیر عباس هاشمی نژاد ۳۲۱۵-۰۹
۱۶۸۷۲۶-۵۶۳۳۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۱۲/۱۵
معتبر
احتساب کالاهای اهدایی (چهار دستگاه شتاب دهنده خطی) به بنیاد امور بیماریهای خاص از مصادیق بند ۶ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷
هیئت وزیران در جلسه ۱۲ /۱۲ /۱۳۹۷ به استناد بند (۶) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷ - تصویب کرد: کالاهای اهدایی موضوع نامه شماره ۸۵۶۹۱ ص /ب مو…
۲۳۰-۹۷-۱۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۲/۱۵
نامشخص
ارسال قانون ادغام شرکتها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح
شماره: 230/97/167 تاریخ: 1397/12/15 بخشنامه 167 97 قانون ادغام شرکتها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح - بند ( 14) ماده (91) قانون مالیاتهای مستقیم و بند (17) ماده (12)قانون مالیات بر ارزش افزوده س مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع ارسال قانون ادغام شرکتها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح به پیوست تصویر نامه شماره 142886 مورخ 1397/10/26 رئیس جمهور محترم مبنی بر ابلاغ «قانون ادغام شرکتها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح » بشرح ذیل برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد: به استناد ماده (4) قانون صدرالاشاره «امور مالیاتی سازمان، مطابق بند (14) ماده (91) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (17) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد» . ضمنا به موجب قسمت اخیرماده (1) قانون مذکور منظور از سازمان« سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح» می باشد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۰۰۰-۹۷-۱۴۱۹۸مدیرعامل۱۳۹۷/۱۲/۱۵
معتبر
واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان
شماره:1000/97/14198 تاریخ:97/12/15 موضوع: واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان اداره کل تأمین اجتماعی استان با سلام پیرو دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۹٫۱۵۷۵ مورخ ۹۶٫۵٫۲۱ در اجرای بند «۳» یک هزار و هشتصدوسی و چهارمین صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۱۰ مبنی بر موافقت با تمدید واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان توجه واحدهای اجرایی را به رعایت نکات ذیل معطوف مینماید : ۱ طبق رویه مورد عمل و با توجه به مفاد بند ۳ ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان که مقرر می دارد تمدید قرارداد و انعقاد قرارداد جدید مشروط به پیش بینی تبصره مربوطه در بودجه سنواتی است لذا کلیه قراردادهایی که در خصوص واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان از تاریخ ۹۷٫۱٫۱ تا زمان صدور این دستور اداری مطابق ضوابط جاری سازمان منعقد و یا تمدید شده تنفیذ میگردد و انعقاد یا تمدید قراردادهای مذکور لغایت ۹۷٫۱۲٫۲۹ نیز مطابق مقررات جاری و این دستور اداری بلامانع خواهد بود. ۲ انعقاد قرارداد صرفا با شرکت و مؤسسه ای مجاز است که انجام کلیه تعهدات کوتاه مدت کارکنان آنان بر اساس آیین نامه استخدامی مربوطه و سایر مقررات به عهده سازمان باشد. ۳ واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایانی که سازمان مطابق نص صریح ماده (۶۴) قانون تامین اجتماعی صرفا عهده دار معالجه آنها میباشد و کارفرما مکلف به پرداخت حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود باشد موضوعیت ندارد بر این اساس ضروریست در هنگام تنظیم یا تمدید قرارداد به این نکته مهم توجه و پس از بررسی دقیق اقدام لازم معمول گردد. ۴ گزارش عملکرد واگذاری تعهدات یاد شده را هر شش ماه یکبار تهیه و مطابق بند «۵» دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۱٫۱۵۴۸ مورخ ۹۱٫۴٫۲۸ کماکان به اداره کل امور فنی بیمه شدگان ارسال گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای و روسا و کارشناسان ارشد امورفنی بیمه شدگان امور وصول حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و روسا، معاونین بیمه ای و مسئولین امور فنی بیمه شدگان امور وصول حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی واحدهای اجرائی میباشند. محمد حسین زدا سرپرست سازمان تامین اجتماعی
۲۳۰-۶۸۵۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۲/۱۵
معتبر
عدم شمول جریمه 169 برای اطلاعات ارسالی در قالب های تجمیعی تعیین شده وفق آئیین نامه مربوط
شماره: 230/68556/د تاریخ: 1397/12/15 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی با عنایت به مفاد تبصره (1) ماده 169 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 موضوع عدم الزام به درج شماره اقتصادی اشخاصی حقیقی مصرف کننده نهایی طرف معامله فروش و همچنین مفاد تبصره (1) ماده (8) آئین نامه اجرائی ماده 169 اصلاحیه قانون مذکور که عنوان می دارد: " چنانچه خریدار کالا، خدمت و یا دارایی مکلف به ثبتنام در نظام مالیاتی نباشد و یا از جمله اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی و یا اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون (فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات) باشد، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نخواهد بود." بنابراین با توجه به اقلام اطلاعاتی موجود در سر فصل فروش در سامانه فهرست معاملات و امکان انتخاب گزینه مصرفکننده نهایی در آیتم نوع خریدار در موارد مذکور در تبصره اخیرالذکر و به تبع آن غیر الزامی شدن سایر اقلام اطلاعاتی به غیر از مبلغ و امکان ارسال اطلاعات فروش به صورت تجمیعی، عرضه کنندگان کالا و خدمات از جمله مراکز آموزش عالی بابت شهریه های دریافتی از دانشجویان و یا سایر موارد مشابه وفق ترتیبات موصوف، امکان ارسال اطلاعات در قالب تجمیعی را دارا می باشند و از این بابت جریمه ای متصور نخواهند بود. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۹۷-۱۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۲/۱۳
معتبر
اطلاع رسانی جهت حذف و یکتا سازی رکوررد های اطلاعاتی تکراری موجود در سامانه معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م - ثامن
شماره: ۲۳۰٫۹۷٫۱۶۵ تاریخ: ۱۳۹۷٫۱۲٫۱۳ امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اطلاع رسانی جهت حذف و یکتاسازی رکوردهای اطلاعاتی تکراری موجود در سامانه معاملات فصلی موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴٫۰۴٫۳۱ برای مشمولین ارسال اطلاعات در سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) پیرو بند (۳) الحاقی به ماده (۸) آئین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴٫۱۲٫۳۱ موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۶٫۴۱ مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۰ و با توجه الزامات و ترتیبات اجرایی حاکم بر موضوع برای طرفین معامله بدینوسیله اعلام می دارد. صورتحساب هایی که در اجرای مقررات مذکور و در موعد مقرر مطابق الزامات مدرج در آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) قانون یاد شده توسط فروشنده در سامانه ثبت برخط معاملات که هم اکنون تحت عنوان سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی الامن عملیاتی میباشد ثبت و صادر میشود و از سوی خریدار تایید می گردد، حسب مورد نیازی به ثبت مجده از سوی طرفین معامله مطابق مفاد آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۹۹) قانون مذکور در سامانه فهرست معاملات فصلی نخواهد داشت. از آنجایی که برخی از مؤدیان محترم علاوه بر تایید صورتحساب های صادره در سامانه ثامن نسبت به ارسال گزارش خرید در اطلاعات حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸٫۰۲٫۱۵ اقدام نمایند. بدیهی است پس از تاریخ مقرر امکان مذکور غیر فعال خواهد شد. به منظور جلوگیری از تضیع حقوق مؤدیان محترم ضروری است ادارات امور مالیاتی در هنگام رسیدگی مفاد سند فوق را ملحوظ نظر داشته باشند. گیرندگان رونوشت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اطلاع و اقدام لازم مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اطلاع و اقدام لازم مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اطلاع و اقدام لازم دهر رئیس کل برای اطلاع
۹۷-۴۴۴۶۳۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۷/۱۲/۱۳
نامشخص
بخشنامه شماره 97/444630 مورخ 1397/12/13; ابلاغ ترجمه "اصول آزمون بحران"- سند جدید منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال در سال 2018
۹۷٫۴۴۴۶۳۰ ۱۳۹۷٫۱۲٫۱۳ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همانگونه که استحضار دارند آزمون بحران Stress Testing) یکی از ابزارهای اساسی و مهم مدیریت مؤثر ریسک بانک ها محسوب میگردد. این ابزار توسط بانکها و همچنین مقامات ناظر بانکی به منظور ارزیابی میزان تاب آوری و مقاومت بانکها در برابر بحرانهای احتمالی با یک رویکرد آینده نگر مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین استفاده از نتایج آزمون بحران از نظر مدیریت انواع ریسکها و همچنین با هدف ایجاد یک رویکرد آینده نگر نسبت به مسائل و مشکلات احتمالی ناشی از بحرانهای آتی بسیار با اهمیت است. استفاده از انواع آزمونهای بحران به ویژه توسط مقامات ناظر بانکی بعد از بحران مالی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ اهمیت بیشتری پیدا کرد بر این اساس کمیته نظارت بانکی بال نیز رهنمودهای قبلی خود در خصوص انجام آزمون بحران را به روزرسانی نمود که ماحصل آن سندی با عنوان اصول آزمون بحران» (Stress Testing Principles میباشد که در اکتبر سال ۲۰۱۸ انتشار یافته است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت به اهمیت موضوع در سالهای گذشته اقداماتی را در خصوص معرفی آزمون بحران به شبکه بانکی کشور انجام داده است که حاصل آن ابلاغ بخشنامه شماره ۹۲٫۳۲۹۱۵۲ مورخ ۱۳۹۲٫۱۱٫۱۰ به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میباشد. در ادامه و همگام با به روزرسانی انجام شده در اسناد کمیته بال سند جدید منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال در سال ۲۰۱۸ با عنوان اصول آزمون بحران نیز در بانک مرکزی ترجمه شد که به پیوست جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد. ضمن اعلام این که از هرگونه پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی در خصوص متن ترجمه استقبال می شود. شایان ذکر می داند، آزمون بحران به تنهایی قادر نیست تمامی ریسکهای پیش روی یک بانک را نشان دهد ولی میتواند علاوه بر مشخص نمودن بخشی از ضعفها در مورد پیامدهای نامطلوب و غیر منتظره ریسکها به مدیریت بانک ها هشدار دهد. همچنین با استفاده از آزمون بحران میتوان دریافت برای تامین زبانهای ناشی از بحرانهای احتمالی در آینده بانک و یا شبکه بانکی کشور به چه میزان سرمایه نیاز دارد. امید است ترجمه این قبیل استاد و به اشتراک گذاردن آنها به تعمیق و پیاده سازی مفاهیم نوین مدیریت ریسک در نظام بانکی کشور کمک نماید و اجرای چنین استانداردهایی را تسهیل کند. ۴۱۲۳۵۶۹ م ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۷ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصول آزمون بحران (Stress Testing Principles) از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال (اکتبر ۲۰۱۸) مترجمین معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارت معاونت نظارت استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. فهرست مقدمه ۴ ۱ - چارچوب های آزمون بحران باید به صورت شفاف بیان شده و اهداف آن به صورت رسمی پذیرفته شده باشد............... ۲ - چارچوب های آزمون بحران باید شامل ساختار مدیریت مؤثر باشد............... آزمون بحران باید به عنوان ابزار مدیریت ریسک و اطلاع رسانی در باب تصمیمات تجاری استفاده شود. چارچوب آزمون بحران باید ریسک های با اهمیت و مرتبط و بحرانهایی با شدت بالا را نمایش دهد. ................. ه - ساختار سازمانی و منابع باید به میزان کافی با اهداف چارچوب آزمون بحران مطابق باشد. - آزمون بحران باید توسط داده های دقیق و با جزییات کافی و با سیستم تکنولوژی اطلاعات قوی حمایت شود............ - مدل ها و روشها برای ارزیابی تاثیر سناریوها و تحلیل حساسیت ها باید با اهداف مطابق باشد. ۱۶ مدل ها، نتایج و چارچوبهای آزمون بحران باید دارای بازبینی منظم و چالشی باشد.... ۹ - شیوه ها و یافته های آزمون بحران باید در داخل و سراسر کشورها به اشتراک گذارده شود. ۰ مقدمه کمیته بال پیش از این اصول آزمون بحران را در می ۲۰۰۹ منتشر کرده است. اصول سند منتشره در سال ۲۰۰۹ به منظور رفع نقاط ضعف شیوه های آزمون بحران که پس از بحران مالی جهانی بحران بزرگ مالی نمود پیدا کرد طراحی شد. از آن زمان نقش آزمون بحران به سرعت در حال تکامل بوده و اهمیت آن در کشورهای مختلف افزایش یافته است. در حال حاضر آزمون بحران یک عنصر مهم مدیریت ریسک برای بانکها و ابزار مهمی برای ناظرین بانکی و مقامات مسئول سیاست احتیاطی کلان مقاماتی که در تلاش برای کاهش ریسک در کل سیستم هستند است. آزمون بحران مبنایی برای مدیریت ریسک و نظارت بانکی است در این صورت به مدیریت بانک و مقامات نظارتی در رابطه با بوجود آمدن نتایج غیر منتظره مخاطره آمیز که ناشی از ریسکهای مختلف است هشدار داده و شاخصی را به بانکها و مقامات ناظر در خصوص منابع مالی ارایه میدهد که ممکن است برای جذب زیان ناشی از وقوع شوک های بزرگی مورد نیاز باشد. با توجه به تحول سریع آزمون بحران در سالهای اخیر کمیته بال بررسی دقیق نظارت فعلی و شیوه های بانکی را بر عهده گرفت با این بررسی مشخص شد که چارچوب آزمون بحران که از زمان بحران بین المللی توسعه یافته به مراتب فراتر از مواردی است که در سال ۲۰۰۹ در هنگام تدوین اصول آزمون بحران پیش بینی شده بود با توجه به افزایش اهمیت آزمون بحران همراه با طیف وسیعی از رویکردهایی که توسط مقامات نظارتی و بانکها اتخاذ شده این کمیته تصمیم گرفت اصول آزمون بحران منتشره در سال ۲۰۰۹ را بروز رسانی نماید با توجه به تکامل روشهای آزمون بحران به منظور هدایت تمام عوامل چارچوب آزمون بحران مناسب جهت استفاده تمامی کشورها مجموعه اصول آزمون بحران شامل اصول عالی قابل استفاده برای بانکها و کشورها تدوین گردید. این اصول شیوه های آزمون بحران مناسب را پوشش میدهند و با توجه به کاربرد در بانک های بزرگ و بین المللی فعال و برای مقامات ناظر و سایر مقامات مالی مرتبط کشورهای مختلف عضو کمیته بال تنظیم شده است. با این حال بانکهای کوچک و مقامات ناظر در تمام کشورها میتوانند با توجه به نوع تأثیر احتمالی سناریوهای نامطلوب در کسب و کار خود حتی اگر از آزمون بحران رسمی نیز استفاده نکنند از بکارگیری روشهای ساده تر بهره میبرند بنابراین این اصول بر اساس مقتضیات اعمال Macroprudential authorities ۰ میشود و به اندازه پیچیدگی و مشخصه ریسک بانک و بخشی که مقام ناظر نسبت به آن مسئول است. بستگی دارد. اصول مذکور به عنوان استانداردهایی نمیباشد که کمیته بال انتظار داشته باشد تمامی اعضاء و بانکهای بین المللی تحت نظارت آنها به طور کامل اجرا نمایند بلکه دستور العملهایی است که بر عوامل اصلی چارچوب آزمون بحران شامل اهداف مدیریت خط مشی ها فرآیندها روش شناسی منابع و مستندسازی که فعالیتها را هدایت کرده و استفاده اجرا و نظارت آنها را تسهیل می کند تمرکز دارند. با این وجود کارشناسان کمیته بال انتظار دارند که برای بانکهای فعال بین المللی آزمون بحران به عنوان یک مولفه مهم مدیریت مناسب ریسک و نظارت وجود داشته باشد و چنین آزمون بحرانی مفاد این اصول اصولی که در ادامه ذکر میشود را مورد توجه قرار میدهد. هر کدام از اصول دارای شرح مختصری از ملاحظات برای بانکها و مقامات است. این توضیحات با دو مجموعه نکات اضافی برای بانکها و مقامات همراه است نکات اضافی بیشتر برای بانکها این موارد نکات اضافی که به طور ویژه مرتبط با آزمون بحران داخلی بانکها و مشارکت در نظارت بر آزمونهای بحران نظارتی هجوم مشتریان سپرده گذاران است را پوشش میدهند. نکات اضافی برای مقامات این نکات اضافی موارد مرتبط با آزمون بحران هجوم ناظران و مقاماتی که نقشی در آزمونهای بحران هجوم مشتریان دارند را پوشش می دهد. همچنین این نکات نقش مقامات ناظر در نظارت بر آزمون بحران داخلی بانکها را نیز پوشش میدهند. Bank-run supervisory stress tests Supervisor-run stress tests. اصول آزمون بحران اصول آزمون بحران معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری -۱ چارچوب های آزمون بحران باید به صورت شفاف بیان شده و اهداف آن به صورت رسمی پذیرفته شود. لا چارچوبهای آزمون بحران باید به صورتی طراحی شود که مطابق با اهداف مستند و مصوب هیات مدیره و یا در سطح مناسب مدیریت ارشد نهاد حاکمیتی باشد. اهداف باید پایه ای برای تعیین الزامات و انتظارات چارچوب بوده و با چارچوب مدیریت ریسک مقامات ناظر یا بانک و ساختار کلی مدیریت آن همگون باشد. کارکنانی که در اجرای چارچوب آزمون بحران همکاری میکنند باید درک درستی از اهداف چارچوب آن داشته باشند زیرا این امر میتواند هرگونه موارد اختیاری یا قضاوتی را در آنها هدایت کند. نکات اضافی برای بانکها برای چارچوب آزمون بحران داخلی بانکها اهداف مرتبط سطح بالا باید متناسب با اشتهای ریسک و چارچوب مدیریت ریسک بانک باشد و ممکن است به عنوان مثال مرتبط با استفاده از آزمون بحران برای اطلاع از برنامه ریزی سرمایه و نقدینگی یا نقش آنها به عنوان عنصر داخلی مدیریت ریسک باشد. نکات اضافی برای مقامات برای مقامات اهداف سطح بالا ممکن است به عنوان مثال با موارد زیر مرتبط باشد ارزیابی کفایت سطوح سرمایه یا نقدینگی بانکهای تحت نظارت تقویت توانایی مدیریت ریسک و آزمون بحران بانکها پشتیبانی از سایر فعالیتهای نظارتی به عنوان مثال بازرسی حضوری تجزیه و تحلیل عمیق تر) ارایه یک ارزیابی کمی از مشخصه ریسکی بانکها برای هر کدام از بانک ها و برای کل شبکه بانکی در مجموع Governance body . کمک به ایجاد اعتماد به بازار یا تقویت نظم بازار مقامات باید در مورد اهداف و استفاده های مورد نظر آزمون بحران پیش از اقدام به بانکهای مشارکت کننده اطلاع رسانی نمایند. ۲ چارچوبهای آزمون بحران باید شامل ساختار حاکمیت مؤثر باشد. چار چوبهای آزمون بحران باید شامل ساختار حاکمیت مؤثر که شفاف، جامع و مستند است باشد. این چارچوبها باید نقشها و مسئولیتهای مدیر عامل نهادهای نظارتی و افرادی را که مسئول تداوم عملکرد چارچوب آزمون بحران میباشند مشخص نماید. این چارچوب مدیریتی باید سایر ذینفعان را شناسایی و از وجود نظارت و پایش کامل و همسان در مراحل مختلف فرآیند آزمون بحران اطمینان حاصل کند. نقش ها و مسئولیتها باید در رابطه با تمام جنبه های چارچوب آزمون بحران شامل توسعه و تصویب سناریو توسعه و ارزیابی مدل گزارش و به چالش کشیدن نتایج و استفاده از نتایج آزمون بحران مشخص باشد. نقشهای خطوط دوم و سوم دفاعی باید مشخص باشد به عنوان مثال به ترتیب مدیریت ریسک و تطبیق و حسابرسی داخل خط مشی ها و رویه ها باید تمام جنبه های چارچوب آزمون بحران را پوشش دهند به صورت واضح مستند شده و به روز نگهداری شوند و همچنین توسط مدیر عامل یا هیأت مدیره تصویب شده باشند. همچنین چارجوب ازمون بحران باید از همکاری تمام ذینفعان مورد نیاز و ارتباط مناسب بین ذینفعان ،فروض ،روشها سناریوها و نتایج آزمون بحران اطمینان حاصل نماید. ساختار تعامل باید چالشهای محتمل چارچوب آزمون بحران را چه در سطح کارشناس فنی و چه ارشد نه فقط در رابطه با فروض بلکه ارزیابی تداوم عملکرد و اثر بخشی و اصلاح مواردی که توسط ذینفعان شناسایی شده است. تسهیل نماید. نکات اضافی برای بانکها برای چارچوب آزمون بحران داخلی بانکها تمام جنبه های ترتیبات مدیریتی باید توسط بانک و مطابق با رعایت بهترین شیوه های بین المللی از جمله اصول کمیته بال در رابطه با Oversight bodies Stakeholders اصول آزمون بحران حاکمیت شرکتی بانک ها مشخص شود هیأت عامل بانکها باید مسئولیت نهایی در کل چارچوب آزمون بحران شامل نظارت بر آن را بر عهده داشته باشند توسعه و اجرای چارچوب آزمون بحران ممکن است به مدیر عامل یا کمیته آزمون بحران محول شود. انتظار می رود هیأت مدیره یا سطح مناسبی از مدیریت ارشد درک درستی از جنبه های با اهمیت چارچوب آزمون بحران داشته باشند که آنها را قادر سازد تا به طور فعال در گفت و گو با مدیر عامل و کارشناسان فنی مسئول آزمون بحران شرکت کرده و فروض اصلی مدل سناریوهای انتخابی و فرضهای آزمون بحران را به چالش کشند. برای نظارت بر آزمون بحران هجوم مشتریان بانکها باید ترتیبات مدیریتی که نقش مشخص آنها را در آزمون بحران مشخص میکند مستند نمایند برای مثال می توان از مسئولیت های مرتبط مانند کنترل کیفیت داده ها تعامل با مقامات نظارتی در مورد مسایل تفسیری و انتخابهای مدلسازی در مواردی که توسط مقامات مشخص نشده است. نام برد. واحدهای بانک که باید در انجام آزمون بحران درگیر شوند شرکت کنند، به عوامل متعددی از جمله اهداف چارچوب یا آزمون بحران ویژه نوع آزمون بحران در گستره بانک یا بیشتر اعم از این که آن یک آزمون بحران داخلی باشد یا آزمون نظارتی در خصوص هجوم مشتریان و ساختار ویژه بانک بستگی دارند مثالهایی از واحدهای بانک که احتمالا با آزمون بحران مرتبط هستند شامل واحدهای اقتصادی ،ریسک مالی استراتژی و واحدهای عملیاتی است. نکات اضافی برای مقامات مقامات باید اطمینان حاصل کنند که ساختار مدیریت جامعی برای تمام جنبه های چارچوب آزمون بحران توسط ذینفعان طراحی شده است. این فرایند باید توصیف نقشهای تمام افراد مرتبط به چارچوب آزمون ،بحران هماهنگی بین ادارات و ماهیت و تناوب تبادل نظر در خصوص نتایج را مستند سازی نماید. آزمون بحران اغلب شامل واحدهای مختلف دارای اختیار است؛ ساختار مدیریت باید. هماهنگی بین واحدهای احتیاطی خرد و کلان را هدایت کند به عنوان مثال هماهنگی در رابطه Basel Committee's Corporate governance principles for banks Banks boards of directors. اصول آزمون بحران ۶۲ با ایجاد سناریو اشتراک گذاری اطلاعات اعتبار داده ها و استفاده از خروجی تمام آزمونهای بحران). معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آزمون بحران باید به عنوان ابزار مدیریت ریسک و ابزاری جهت اطلاع رسانی برای تصمیمات تجاری استفاده شود. ا به عنوان ابزار مدیریت ریسک اینده نگر آزمون بحران یک ورودی مهم مرتبط با فعالیتهای بانکها و مقامات در خصوص شناسایی پایش و ارزیابی ریسک است. همچنین آزمون بحران باید به شکل گیری و پیگیری اهداف استراتژیک و اهداف خط مشی کمک کند. هنگام استفاده از نتایج آزمون بحران بانکها و مقامات باید درک شفافی از فروض و محدودیتهای مهم به عنوان مثال از منظر ارتباط سناریو پوشش و مدل ریسک داشته باشند. اگر آزمون بحران ابزار با اهمیت مدیریت ریسک باشد باید به طور مرتب انجام شود. در حالی که آزمون بحران ویژه و خلاصه ممکن است برای دلایل مشخصی انجام شود، البته معمولا آزمون بحران باید بر اساس برنامه مشخصی انجام گیرد. تناوب مناسب به عوامل متعددی شامل اهداف چارچوب آزمون بحران گستره آزمون بحران و اندازه و پیچیدگی بانک یا شبکه بانکی و تغییر در محیط اقتصاد کلان بستگی دارد. نکات اضافی برای بانکها بانک ها باید اطمینان حاصل کنند که نتایج آزمون بحران و سایر یافته های مرتبط به طور مؤثر مطابق با اهداف و خط مشی داخلی و رویه های چارچوب آزمون بحران استفاده می شود. این استفاده ها به مدیر عامل و هیات مدیره بینشی برای اطلاع از هم جهتی تصمیمات مهم و مدیریت بانک ارایه میدهد به این منظور نتایج آزمون بحران باید به مدیر عامل و هیات مدیره به صورت منظم در سطوح مربوطه گزارش شود. این گزارشها باید شامل مدل ها و فروض اصلی سناریو و محدودیتهای قابل توجه باشد. نتایج آزمون بحران باید در صورت لزوم اطلاعاتی در خصوص درجه بندی بانک در مورد میزان اشتها و محدودیتهای پذیرش ریسک و طرحهای مالی و سرمایه ای بانک نقدینگی و Ad hoc stress tests ارزیابی ریسک مالی طرح های احتمالی و طرحهای بازیابی و حل و فصل را ارائه دهد. برای مثال آزمون بحران داخلی باید از ارزیابی داخلی کفایت سرمایه و ارزیابی داخلی کفایت نقدینگی پشتیبانی کند به علاوه، نتایج آزمون بحران باید در صورت لزوم برای پشتیبانی از مدیریت پرتفوی فرآیند تصویب تولید تجارت جدید و اطلاع رسانی درباره فرآیند سایر تصمیم گیری شرکتی به عنوان مثال ارزیابی گزینه های استراتژیک استفاده شود. نکات اضافی برای مقامات مقامات باید اطمینان حاصل کنند که آزمون بحران بطور کامل مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و بطور یکپارچه همسان با برنامه های نظارتی و ثبات مالی همراه با سایر ابزارهای سیاستی و تحلیلی موجود مورد استفاده قرار می گیرد. مقامات ممکن است از نتایج آزمون بحران به عنوان یک خروجی برای فرآیند نظارت استفاده کنند برای مثال نتایج کمی و کیفی آزمون بحران باید به شناسایی ریسک ها و آسیب هایی که بانکها در معرض آن قرار میگیرند ارزیابی کفایت نقدینگی و سرمایه بانکها و در صوت لزوم اطلاع از بازبینی ترتیبات مدیریت داخلی و مدیریت ریسک بانک کمک کند. آزمون بحران به طور کلی برای اندازه گیری و اطلاع از ریسکها طراحی شده است و به عنوان یک خروجی (نتیجه ممکن است با توجه به اهداف شامل نرخ یا آستانه های موانع ۱۰ نرخ مینا یا حد نصاب باشد. هنگامی که مقامات از آزمون بحران برای ارزیابی کفایت نقدینگی و سرمایه بانکها به عنوان مثال از طریق رکن (۲) استفاده میکنند باید به واکنشهای نظارتی مناسب با ناکاراییهای شناسایی شده توجه کنند که این واکنشها میتواند شامل انتظار برای سرمایه اضافی کاهش ریسک یا مدیریت ریسک افزایش یافته متکی به رویکرد مقام نظارتی باشد. همچنین مقامات ممکن است در صورت لزوم و وجود ارتباط از نتایج آزمون بحران برای اهداف احتیاطی کلان شامل موارد زیر استفاده کنند شناسایی و ارزیابی ریسکها و آسیب پذیری در سطح سیستمی، احتمالا شامل منابع اضافی بحران به عنوان مثال بازخورد اثرات دور دوم اندازه گیری نیازهای سرمایه ای در سطحی سیستمی در زمان بحران Hurdle rates٫thresholds اطلاع از میزان ابزارها و خط مشی ها کلان احتیاطی هنگامی که اقدامات مدیریت جزئی از نتایج آزمون بحران نظارتی بانک ها باشد، مقامات باید توجه نمایند که آیا اقدامات پیشنهادی بخشی از سایر برنامه های استراتژیک بانک است. به عنوان مثال طرح بازیابی ) یا خیر. ۴- چارچوبهای آزمون بحران باید ریسکهای با اهمیت و مرتبط را پوشش داده و بحرانهایی شوکها که به اندازه کافی شدید هستند را مورد استفاده قرار دهد. چار چوبهای آزمون بحران باید ریسکهای با اهمیت و مرتبط شناسایی شده توسط فرایند مناسب ریسک را پوشش دهد. این فرایند شناسایی ریسک باید شامل ارزیابی جامع ریسک های که در بردارنده تأثیرات منابع در معرض ریسک زیر یا بالای خط ترازنامه آسیب پذیری ریسک عملیاتی و سایر عوامل که بر توانایی مالی یا وضعیت نقدینگی بانک مؤثر است باشد یا بانکها در موارد ازمونهای بحران نظارتی سناریوهای آزمون بحران باید به نوعی طراحی شود که ریسکهای مرتبط و با اهمیت شناسایی شده در فرآیند شناسایی ریسک را پوشش دهد و متغیرهای مهم هر سناریو باید به صورت درونی سازگار باشد. همچنین توضیحی مبنی بر این که چطور سناریو، ریسک ها را پوشش میدهد وجود داشته باشد. اگر ریسکهای مرتبط و حایز اهمیت از سناریوها حذف شود این موارد باید توضیح داده شده و مستند شود. این سناریوها باید با توجه به اهداف آزمون بحران به منظور ارایه آزمونهای معنادار در رابطه با تاب آوری بانک ها به اندازه کافی سخت و متنوع باشند. این سناریوها باید به اندازه کافی سخت و شدید ولی قابل قبول باشند. سناریوها و تحلیل حساسیتهای استفاده شده در آزمون بحران باید به صورت دوره ای بازبینی شود تا اطمینان حاصل شود که کماکان مرتبط باقی مانده اند. وقایع تاریخی و حوادث فرضی آتی که در بردارنده اطلاعات جدید و ریسکهای در حال ظهور در زمان حال و آینده قابل پیش بینی است را باید مدنظر قرار داد سناریوهایی که بر اساس اتفاقات تاریخی و مشاهدات نیستند، اگر آسیب پذیریهای جدید و مهم شناسایی شود یا اگر اطلاعات تاریخی شامل Resilience دوره های بحرانی نباشد میتواند برای برخی یا همه ریسکها ، استفاده شود. سناریوها و تحلیل حساسیت ها باید شرایط فعلی اقتصاد کلان و محیط مالی را مدنظر قرار دهند. نکات اضافی برای بانکها سناریوها و تحلیل حساسیتهایی که بانکها برای آزمونهای بحران داخلی استفاده می کنند نباید محدود به استفاده از آزمونهای بحران نظارتی باشد اگرچه الگو قرار دادن آزمون بحران نظارتی میتواند اقدام مفیدی باشد بانکها باید اطمینان حاصل کنند که سناریوها مناسب کسب و کار آنها باشد و آسیب پذیرهای ویژه بانک را نیز مورد توجه قرار دهند. آزمون بحران معکوس سناریوهایی را که میتواند به طور بالقوه منجر به شکست بانک شود، تعیین میکند و بنابراین میتواند به بانکها برای شناسایی آسیب پذیری اصلی کمک کند. در طراحی سناریو خود بانکها باید به دقت ویژگی هر ستاریو را شامل شدت شوک و انواع ریسکهایی که در نظر گرفته میشود به گونه ای که منعکس کننده اشتهای ریسک هیأت مدیره و اهداف باشد مشخص کنند فرآیند طراحی باید برای ذینفعان داخلی و ذینفعان مرتبط خارجی شفاف باشد مانند ناظرین بانک بانک ها باید آزمونهای بحران داخلی خود را در سطوح مرتبط با سازمان به گونه ای که با اهداف خود سازگار باشند انجام دهند به عنوان مثال سطح پرتفوی سطح واحد تجاری یا سطح شرکت (تلفیقی انفرادی تلفیقی فرعی (۱) اگر به ریسکها در سطح بانک نگاه می کنیم باید توجه ویژه ای معطوف به تمرکز ریسک باشد گرایش استراتژی بانک و محیط اقتصادی باید به همین ترتیب در هنگام تعیین گستره و سناریو آزمون بحران مورد توجه قرار گیرد. نکات اضافی برای مقامات هنگام گسترش سناریوهای آزمون ،بحران مقامات باید ویژگیهای شناسایی شده یا آسیب پذیری هر بانک به عنوان مثال مشخصه ریسک آنها و مدل تجاری و یا شبکه بانکی به صورت کلی را مدنظر قرار دهند در صورت امکان همچنان آنها باید ریسکهای نوظهور را در صورتی که مرتبط با اهداف آزمون بحران است مورد توجه قرار دهند. به علاوه مقامات Subconsolidated می توانند پیشرفت در سناریوهای داخلی و تجزیه و تحلیل حساسیت داخلی بانک ها را در نظر بگیرند. با توجه به اهداف آزمون بحران مقامات باید ارزیابی نمایند که آیا سناریوهای متداول برای کل شبکه بانکی قابل اجرا است یا خیر یا آیا سناریوهای اختصاصی برای بخش خاصی از شبکه بانکی مناسب تر خواهد بود یا خیر. ۵ ساختار سازمانی و منابع باید به میزان کافی با اهداف چارچوب آزمون بحران مطابق باشد. چارچوب آزمون بحران باید ساختار سازمانی که به میزان کافی مطابق اهداف خود باشد را دارا باشد. فرآیند مدیریت باید اطمینان حاصل کند که کفایت منابع برای آزمون بحران از جمله اطمینان از وجود منابع دارای توانایی مناسب برای اجرای چارچوب آزمون وجود داشته باشد. تصمیم گیری در خصوص منابع باید این موضوع را در نظر بگیرد که ازمون بحران در طی زمان پیچیده تر میشود و این امر نیاز به پرسنل ماهرتر و سیستم و زیر ساخت فناوری اطلاعات پیشرفته تر را افزایش میدهد. فرآیندهای مربوط به حصول اطمینان از منابع دارنده مجموعه مهارتهای مناسب شامل ایجاد مهارتهای پرسنل داخلی تضمین انتقال دانش به پرسنل داخلی و استخدام پرسنل با مهارتهای کافی آزمون بحران میباشد. معمولا مجموعه مهارت مورد نیاز شامل او نه محدود به تخصص در ریسک نقدینگی ریسک اعتباری ریسک بازار قوانین سرمایه حسابداری مالی مدلسازی و مدیریت پروژه است. نکات اضافی برای بانکها بانک ها باید اطمینان حاصل کنند که خط مشها و کنترل داخلی مؤثر برای مدیریت سیستمها و فرآیندهای استفاده شده در آزمون بحران داخلی و مشارکت آنها در نظارت بر آزمون بحران هجوم مشتریان وجود دارد. بانک ها که رویکرد متمرکز را برای آزمون بحران اتخاذ میکنند باید اطیمنان حاصل کنند که سیستمهای مدیریت باید برای تسهیل دیدگاه خطوط کسب و کار به عنوان مثال این که چطور سناریوهای بحران بر پرتفوی آنها مؤثر است وجود داشته باشند بانک ها که رویکرد غیر متمرکز اتخاذ میکنند باید خط مشی ها رویه ها و کنترلهایی در سطح گروه را به منظور حصول اطمینان از وجود سازگاری کافی در مورد چگونگی تبدیل سناریو بحران به تأثیراتی که نشان دهنده یک دیدگاه منسجم در مورد ریسکهای پیش روی بانک است دارا باشند. اگر خدمات ارایه شده شخص ثالث توسط بانک برای تکمیل منابع داخلی استفاده شود خط مشی ها و رویه ها باید شناسایی دقیق نظارت و کنترل سازگار با مدیریت ریسک صحیح شخص ثالث را ایجاد کنند. نکات اضافی برای مقامات نظارت بر آزمونهای بحران هجوم مشتریان و ناظران میتواند نیازمند به منابع متمرکز پرسنل متخصص سیستم و زیر ساخت فناوری اطلاعات باشد مقامات باید اطمینان حاصل کنند که منابع و ساختار سازمانی با توجه به پیچیدگی و اجرای آزمون بحران کافی باشد. برای مثال، مقامات باید منابع مورد نیاز برای تعامل بانکها که در آزمون بحران مشارکت میکنند به عنوان مثال فرآیندها و زیر ساختها برای پاسخ دادن به سوالات شفاف بانکها و تعامل بین بانک ها برای بررسی کیفیت اطلاعات اختلافات و ارائه بازخورد به بانکها در رابطه با نتایج آزمون بحران را مورد توجه قرار دهند. -۶ آزمون بحران باید توسط دادههای دقیق و با جزییات کافی و با سیستمهای فناوری اطلاعات قوی حمایت شود. در رابطه با شناسایی ریسک و قابل اطمینان بودن نتایج آزمون بحران اطلاعات استفاده شده باید دقیق و کامل باشد و با جزئیات کافی و به موقع در دسترس باشد. جزئیات اطلاعات باید با اهداف آزمون بحران مطابقت داشته باشد (اصل (۷) بانکها و مقامات باید دارای زیر ساخت اطلاعاتی قوی باشند که قابلیت پردازش بازیابی و گزارشگری اطلاعات استفاده شده در آزمون بحران برای اطمینان یافتن از این که این اطلاعات دارای کیفیت کافی برای مطابقت با اهداف چارچوب آزمون بحران است را دارا باشد. فرایندهایی باید برای حل مشکل کمبود شناسایی هرگونه اطلاعات با اهمیت استفاده شود. اصول آزمون بحران نکات اضافی برای بانکها ?۰ قابلیتهای زیربنایی بانکها باید به میزان کافی برای بازیابی اطلاعات به منظور استفاده از آزمون بحران داخلی و بانکهایی که در نظارت بر آزمون بحران هجوم مشتری مشغول هستند انعطاف پذیر باشد در صورت لزوم بانکها باید اطمینان حاصل کنند که منابع پردازش و تجمیع اطلاعات بطور سازگار در آزمون بحران وجود دارد بانکها باید اطمینان حاصل کنند که اطلاعاتی که برای اهداف آزمون بحران تولید شده است با چارچوب کلی مدیریت ریسک آنها سازگار است. همچنین بانکها باید با کیفیتی اطمینان بخش اطلاعات تاریخی مرتبط با چارچوب آزمون بحران داخلی را جمع آوری و نگهداری کنند بانکها باید اطمینان حاصل کنند که قادر به تجمیع دقیق اطلاعات مرتبط با ادغام و تملیک و مجموعه اطلاعات تاریخی میباشند. اصول تجمیع اطلاعات ریسک مؤثر و گزارش ریسک ۱۳ کمیته بال در نظارت بانکی باید بانک ها را در ایجاد تجدید نظر و ارتقای قابلیت استفاده آنها از اطلاعات برای افزایش توانایی شناسایی و مدیریت ریسک در سطح بانک هدایت نماید به طور خاص توانایی تجمیع اطلاعات ریسک بانک ها باید تحت ترتیبات نظارتی قوی قرار گیرد توسط معماری اطلاعات و زیر ساخت تکنولوژی اطلاعات کافی پشتیبانی شود قادر به نشان دادن و جمع آوری تمام اطلاعات ریسکهای با اهمیت گروه بانکی باشد. زیر ساخت باید به میزان کافی انعطاف پذیر باشد تا امکان انجام آزمونهای بحران هدفمند و اضطراری در شرایطی که بازار به سرعت در حال تغییر شرایط است و به منظور این که با تقاضاهای ناشی از نیازهای داخلی و خارجی ناشی از خواسته های نظارتی مطابق باشد فراهم آید. نکات اضافی برای مقامات مقامات باید تا حد امکان از اطلاعاتی که پیش از این توسط بانکها به عنوان مثال از طریق گزارشهای نظارتی بانکها به مقامات آرایه شده استفاده مضاعف نمایند. مقامات باید Principles for effective risk data aggregation and risk reporting اطمینان حاصل کنند اگر تجمیع اطلاعات در نظارت بر آزمونهای بحران یا آزمونهای بحران مختلف وجود داشته باشد منابع اطلاعات تا حد امکان با یکدیگر سازگار باشند. مقامات باید اقدام به بازبینی و ارتقای کیفیت اطلاعات و قابلیت تجمیع اطلاعات ریسک بانک ها به عنوان بخشی از نظارت مداوم آنها نمایند. مدلها و روشها برای ارزیابی تأثیر سناریوها و تحلیل حساسیت ها باید با اهداف مطابق باشد. روش ها و مدلهای استفاده شده برای تخمین بحران و اثرات آن باید با اهداف و استفاده مورد نظر آزمون بحران منطبق باشد به این معنی که موارد زیر در نظر گرفته شود نیاز به توضیح کافی پوشش تقسیم بندی و جزئیات اطلاعات و انواع ریسک در راستای اهداف چارچوب آزمون بحران در مرحله مدلسازی تناسب سطح پیچیدگی مدل با اهداف آزمون بحران و نوع و اهمیت پرتفویی که با استفاده از مدل پایش میشود موجه و مستند بودن مدلها و روشهای استفاده شده برای آزمون بحران توسعه مناسب مدل نیازمند همکاری متخصصان مختلف است توسعه دهندگان مدل باید با ذینفعان برای کسب دیدگاهی در مورد ریسکهای مدل ارتباط داشته و برای شناسایی اهداف تجاری محرکهای تجارت عوامل ریسک و سایر اطلاعات مرتبط با کسب و کار که منجر به اهداف از پیش تعیین شده چارچوب آزمون بحران است همکاری نمایند به عنوان مثال بازار محصول یا انواع پرتفوی ماهیت و اهمیت منابع در معرض ریسک) تصمیمات انتخاب و تصحیح مدلسازی باید با توجه به تعامل بین انواع مختلف ریسک و ارتباط بین مدلها باشد. در این رابطه ارتباط توانایی مالی و بحران نقدینگی باید در نظر گرفته شود. همکاری توسعه دهندگان مدل و ذینفعان به ویژه برای آزمون بحران در سطح بانک به منظور اطمینان از این که شامل تمام ریسکهای با اهمیت و جمع آوری مناسب نتایج است با اهمیت می باشد. آزمونهای بحران سطح مشخصی از قضاوت کارشناسان شامل فروض مدل یا روش شناسی را در بردارد. در برخی موارد پوششهای مدل مناسب است. مانند مدل ها این پوشش ها یا قضاوت کارشناسان باید به خوبی توجیه مستند و متناسب با چالشهای معتبر باشد در صورت لزوم شامل اعتبار سنجی و یا بازبینی مستقل نکات اضافی برای بانکها ترکیب خطوط تجاری بانکها استراتژی مشخصه ریسکی فعالیتها و منابع در معرض ریسک و اهداف آزمون بحران باید راهنمایی برای توسعه مدلهای مناسب باشد. بانک ها باید طیفی از روشها را برای اندازه گیری تأثیر بحران برای مثال رویکرد زمان ایستا برای تخمین پویایی پیشرفته که فعالیتهای تجاری و اقدامات مدیریتی آتی را منعکس می کند در نظر بگیرند. بانک ها باید اطمینان حاصل کنند که مدل مناسب و فرآیند مدیریت مدل همراه با فعالیت آزمون بحران شامل یک اعتبار سنجی قوی برای مدل باشد. مستندسازی مدلهایی که برای آزمون بحران استفاده میشود شامل آزمون عملکرد باید حفظ شود و برای مدیریت عامل و سایر ذینفعان داخلی و خارجی مانند ناظران در دسترس باشد. نکات اضافی برای مقامات مقاماتی که از آزمون بحران برای دستیابی به اهداف کلان احتیاطی استفاده میکنند باید نتایج مدل بانک ها را مورد بازبینی و چالش قرار دهند برای مثال از طریق پس آزمایی ۱۴ یا الگوبرداری جفت (همتا) همچنین مقامات میتوانند از معیارهای ارزیابی خود استفاده نموده از طریق فرآیند نظارت از بانکها ارتقای مدلها و رویه های مدیریت مدل را در صورت ضرورت مطالبه کنند به عنوان بخشی از فرایند ارزیابی مقامات میتوانند مدل های خود را برای معیار سنجش یا اهداف مذکور توسعه دهند. هنگامی که مقامات اهداف احتیاطی کلان دارند مدلهای آنها ممکن است ویژگی های متقابل بانک به عنوان مثال بازخورد یا سرایت در سطح سیستم را شامل شود. Backtesting Peer benchmarking ۰ - مدل ها، نتایج و چارچوبهای آزمون بحران باید مورد چالش قرار گرفته و دارای بازبینی منظم باشد. چالش و بازبینی منظم گامهای مهمی در فرآیند ازمون بحران برای بانک ها و مقامات می باشند. آنها برای ارتقاء اطمینان نسبت به نتایج آزمون بحران کمک به درک محدودیت ها و شناسایی بخشهایی که آزمون بحران نیاز به بهبود دارد و اطمینان بخشی از این که نتایج آزمون بحران به گونه ای استفاده میشوند که با اهداف چارچوب همگون باشد، مهم هستند. این بازبینیها باید پوششی برای تمام جنبه های چارچوب آزمون بحران به صورت دوره ای فراهم آورد و باید به منظور اطمینان بخشی از چارچوب آزمون بحران که حفظ و به صورت منظم به روز می شود استفاده شود. نکات اضافی برای بانکها طرح چالش در طی انجام آزمونهای بحران باید در مراحل مختلف و سطوح متفاوت بانک اتفاق بیافتد. بازبینی ها باید شامل اعتبار سنجی و سایر انواع بازبینیهای مستقل مؤلفه های مهم فرآیند آزمون بحران به عنوان مثال بازبینی فروش روشها و سناریوها و تخمین های زبان بحران پیش بینی درآمد و نقدینگی باشد. انتظار میرود که بازبینی شامل ارزیابی کفایت کل اقدامات به عنوان مثال پس آزمایی نتایج یا سایر معیارهای مقایسه و تجزیه و تحلیل حساسیت نتایج نسبت به فروض شود. چالش در مورد بخشهای تجاری فروض و قابل اعتماد بودن نتایج مرتبط با تجربیات بازار برای تفسیر نتایج مفید بوده و اطمینان حاصل میکند که آزمون بحران صرفا یک روش آماری یا فرضی نیست. هنگامی که آزمون بحران در سطح بانک به منظور تصمیمات استراتژیک تجاری که ممکن است سلامت مالی مؤسسه را تحت تأثیر قرار دهد استفاده میشود هیأت مدیره بانک یا سطح مناسب مدیریت باید فرآیندها فروض به عنوان مثال سناریوها و تحلیل حساسیت ها و خروجی های ازمون بحران را مورد چالش قرار دهند همانند هر فرایند مدیریت مهم در بانک واحد حسابرسی مستقل باید به طور منظم چارچوب آزمون بحران بانک و اجرای آن را برای انجام آزمون بحران داخلی و برای نقش بانک در اجرای آزمون بحران هجوم مردم (سپرده گذاران بازبینی نماید. این بازبینی ها باید جامع بوده و بازخورهایی از بهبود وضعیت بانک ارایه دهد. نکاتی اضافی برای مقامات هنگامی که مقامات از نتایج آزمون بحران برای اهدافی در حوزه خود استفاده می کنند باید فرآیند تسهیل فروض ایجاد کننده خروجی ها و نتایج و همچنین فرایند در نظر گرفتن محدودیت های مدل و ریسک را به چالش بکشند این امر بدون در نظر گرفتن این است که آیا آزمون بحران با استفاده از تخمینهای بانک انجام می شود یا خیر. مقامات باید به طور منظم چارچوبهای ازمون بحران داخلی بانکها را بازبینی نمایند. ناظرین باید نتایج آزمون بحران را به عنوان بخشی از بازبینی فرایند داخلی ارزیابی کفایت سرمایه و مدیریت ریسک نقدینگی بانک ها بررسی کنند به طور خاص ناظرین باید در نظر گیرند که آیا چارچوبها تمام حوزه های ریسکهای با اهمیت را به طور مناسب نشان می دهند یا خیر و نتایج آزمون بحران آینده نگر را به عنوان بخشی از ارزیابی کفایت سرمایه و نقدینگی بانک مورد توجه قرار دهند. همچنین مقامات باید سایر جنبه های آزمون بحران بانک را از نظر تطابق با اهداف اعلام شده و ترتیبات مدیریت بررسی نمایند ناظرین لازم است برای حل کمبودهای با اهمیتی که در چارچوبهای آزمون بحران شناسایی میشود شامل عدم بکارگیری کافی نتایج آزمون بحران در فرایند تصمیم گیری بانک مدیریت لازم را انجام دهند. شیوه ها و یافته های آزمون بحران باید در داخل کشورها و بین آنها به اشتراک گذارده شود. به اشتراک گذاردن اقدامات آزمون بحران بین ذینفعان مرتبط داخلی و خارج از کشور می تواند برای بانکها و ناظرین مفید باشد به اشتراک گذاردن نتایج میتواند در صورت لزوم چشم اندازهای مهمی در مورد ریسکهایی که در غیر این صورت قابل دسترسی برای بانک و مقام ناظر نخواهند بود ارایه دهد. "Internal capital adequacy assessment process افشای نتایج آزمون بحران از طریق بانکها یا مقامات میتواند به ارتقای نظم بازار و اطمینان از انعطاف شبکه بانکی در مقابل بحرانهای شناسایی شده کمک نماید بانک ها و مقامات که تصمیم به افشای نتایج آزمون بحران میگیرند باید به دقت راههایی برای اطمینان از درک کامل شرکت کنندگان در بازار در مورد اطلاعات افشا شده شامل محدودیت ها و فروضی که بر مبنای آن بنا شده است را مورد توجه قرار دهند. همچنین اهداف و چارچوب آزمون بحران می تواند هنگامی که بانکها و مقامات ناظر تصمیم به افشای اطلاعات میگیرند افشا شود. این افشا به کاهش ریسک شرکت کنندگان بازار که برگرفته از نتایج غلط در مورد انعطلاف پذیری بانک ها با نتایج متفاوت و منفی است کمک می کند. نکات اضافی برای بانکها بانکها باید فرآیندی برای پشتیبانی از همسویی و به اشتراک گذاری منظم بین واحدهای آزمون بحران در سطح گروه و شعب بانکی یا سایر نهادهای قانونی ( اعم از داخل کشورها یا بین آنها داشته باشند. این مهم است که گروه بانکی قادر به تجمیع و گزارش نتایج آزمون بحران در سراسر نهادهای قانونی بوده و باید به دنبال ایجاد هماهنگی در روشها و تأثیرات در بین کشورها باشند. نکات اضافی برای مقامات در صورت لزوم مقامات باید شفافیت در فرایندها و نتایج ازمون بحران را ارتقا دهند و فرایندهایی برای اشتراک گذاری و هماهنگی آزمون بحران با سایر مقامات داخلی به عنوان مثال مقامات ناظر بانک مرکزی مقامات حل و فصل و در صورت ارتباط تنظیم کنندگان رفتار بازار را تعیین نمایند. ارتباط سازنده بین مقامات و صنعت بانکداری میتواند به ارایه دیدگاه عمیق تر در باب آسیب پذیری در سطح صنعت کمک نماید و به انجام آزمون بحران و ارتقای کیفیت نتایج نهایی آن کمک نماید. ارتباطات بین کشورها شامل به اشتراک گذاری نتایج آزمون بحران بین ناظرین کشور مبدا و میزبان ۱۷ بانکهای فعال بین المللی با توجه به محدودیتهای قانونی قابل اجرا و هماهنگی بین المللی و همکاری فعالیتهای آزمون بحران میان کشورها که منجر به هم افزایی های مفیدی خواهد شد میگردد. اصول کمیته بال برای نظارت موثر بر سازمانهای نظارتی به طور خاص مشوق اشتراک اطلاعات آزمون بحران بین سازمانهای نظارتی است. به طور کلی مقامات باید گستره همکاری خارج از مرزهای آزمون بحران را در صورت امکان مثلا از طریق سناریوهای رایج و به اشتراک گذاری شیوه های بهتر مورد توجه قرار دهند. Home and host supervisors معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۰۰-۶۱۳۹۸-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۷/۱۲/۱۳
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۱۳۷۴/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماههای غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۸»
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۱۳۷۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۸» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۱۳۷۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسیهای بهعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۸، مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال تعیین میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۴۰۱۰-۹۷-۸۲۱۴معاونت درمان۱۳۹۷/۱۲/۱۳
معتبر
نحوه تحویل لوازم و مواد مصرفی به بیماران نیازمند به خدمات درمانی بستری در منزل
شماره:۴۰۱۰/۹۷/۸۲۱۴ تاریخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴ موضوع: نحوه تحویل لوازم و مواد مصرفی به بیماران نیازمند به خدمات درمانی بستری در منزل مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان............. سلام علیکم احتراما، حسب تکریم و ارائه خدمات بهینه به بیماران نیازمند به خدمات درمانی بستری در منزل، بازنگری بخشنامه شماره ۴۰۱۰٫۴۴۴۲۶ مورخ ۸۴٫۵٫۲۳ تحویل دارو و لوازم مصرفی جهت بیماران قطع نخاعی (پاراپلژیک و کوادری پلژیک) که در منزل بستری میباشند، تحویل اقلام مصرفی پزشکی با رعایت موارد ذیل امکان پذیر می باشد. ۱ - مشمولین این بخشنامه بیماران بیمه شده اجباری تامین اجتماعی مستمری بگیر و یا بازنشسته می باشند که در اثر بیماری های مختلف بطور کامل ناتوان حرکتی شده و جهت دریافت خدمات درمانی نیازی به بستری در بیمارستان نداشته و در منزل بستری بوده و نیازمند استفاده به برخی اقلام و مواد مصرفی پزشکی میباشند نظیر بیماران قطع نخاعی (پاراپلژیک و کوادری پلژیک، بیماران پروانه ای ، بیماران مبتلا به دوشن بیماران مبتلا به آلزایمر پیشرفته فلج های اندامی ناشی از بیماری MS و ALS حسب شرایط ویژه و با تایید کمیته تخصصی ۲- اعلام نظر کمیته تخصصی در خصوص تعیین افراد مشمول: الف - کمیته تخصصی مدیریت درمان استان متشکل از مدیر /معاون درمان (رئیس کمیته)، کارشناس مسئول /کارشناس ارشد/ کارشناس کلینیک و پاراکلینیک (دبیر کمیته)، کارشناس ارشد /کارشناس پرستاری و نماینده کمیسیون پزشکی در مدیریت درمان در بازه های زمانی مشخص و حسب تعداد پرونده بیماران تشکیل و با بررسی مستندات مربوطه بیماران مشمول را تعیین و جهت تعیین نوع و تعداد اقلام و مواد مصرفی پزشکی به بیمارستانهای تابعه ارجاع می دهد. تبصره کمیته تخصصی مدیریت درمان استان حسب نوع بیماریهای پرونده های ارجاع شده میتواند از پزشکان متخصص همان حوزه به جهت ارائه نظرات مشاوره ای برای حضور در جلسه دعوت نماید. ب - کمیته تخصصی بیمارستان متشکل از رئیس ٫ مدیر بیمارستان (رئیس کمیته)، پزشک معتمد ،مسئول دارو و تجهیزات پزشکی (دبیر کمیته) ، نماینده دفتر پرستاری و رئیس امور مالی پیرو ارجاع بیماران متقاضی تشکیل می شود که بررسی و تعیین نوع و تعداد اقلام و مواد مصرفی پزشکی تحویلی به بیماران را بصورت دوره ای انجام می نماید. تبصره - کمیته تخصصی مدیریت درمان استان حسب صلاحدید، شرایط بیمار و موقعیت جغرافیایی در خصوص تعیین نوع و تعداد اقلام و مواد مصرفی پزشکی تحویلی ذکر شده در بند (۳) بصورت دوره ای و همچنین مرکز تحویل دهنده راسا تصمیم گیری نمایند. ۳- اقلام قابل تحویل به بیماران عبارتند از کیسه ادرار انواع سوند عمومی دستکش استریل و یکبار مصرف، سرم شستشو، سرنگ آب مقطر (گاز استریل و غیر استریل) بتادین چسب CM ، باند کیسه کولستومی کیسه پورستومی، الکل آماده شده و کاندوم شبت که با توجه به پرونده تشکیل شده برای بیماران جهت مصرف یک ماهه (که حسب نظر کمیته های تخصصی با توجه به شرایط خاص برخی بیماران حداکثر جهت مصرف ۶۰ روز) می باشد. ۴- تحویل اقلام مصرفی به بیماران مذکور طبق فرایند زیر می باشد: اقلام و مواد مصرفی پزشکی مورد نیاز بیماران بصورت ماهانه از انبار مرکزی بیمارستان به انبارک با عنوان انبارک بیماران خاص مرکز تحویل دهنده حواله شده و بعد از رسید در انبارک مورد نظر حسب برنامه مراجعه بیماران و مصوبه کمیته تخصصی و با ارائه گواهی استحقاق درمان که توسط واحد پذیرش انجام می پذیرد حواله از انبارک توسط جمع دار دارویی داروخانه بستری ٫ سرپایی صادر شده و اقلام به بیمار ٫ همراه بیمار توسط وی تحویل میگردد - بعد از تحویل دقیق افلام و دریافت امضاء از تحویل گیرنده تاریخ مراجعه بعدی به ایشان اعلام گردد. تبصره- در صورت عدم مراجعه بیمار در موعد مقرر جهت دریافت سهیمه تعیین شده اقلام مورد نظر به دوره بعد منتقل نشده و جهت جلوگیری از انباشت کالا در انبارک مذکور حواله مرجوعی در پایان ماه به انبار اصلی صادر گردد. ۵- تامین و تحویل اقلام مورد اشاره در قالب (اعتبارات ابلاغی استان اعتبارات جاری مربوطه / مازاد درآمد اختصاصی) قابل اجرا خواهد بود. دکتر مهدی درخشان معاون درمان رونوشت: -برادر ارجمند جناب آقای کریم نژاد مدیر کل محترم امور مالی جهت استحضار -برادر ارجمند جناب آقای دکتر حاتمی مدیر کل محترم پشتیبانی معاونت درمان جهت استحضار
۳۷۱-۱۵۳۸۶۵۶دفتر صادرات۱۳۹۷/۱۲/۱۳
معتبر
ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال
ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۱۳شماره:371/1538656محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو محدودیت ها و ممنوعیت های ابلاغ شده منتهی به بخشنامه شماره 1490666/97 مورخ 4/12/97 ، به پیوست تصویر نامه شماره 317017/60 مورخ 8/12/97 وزیر محترم صنعت، معدن وتجارت ارسال واعلام می دارد: صادرات سیب درختی و پرتقال از تاریخ 15/12/97 تا تاریخ 15/1/98 ممنوع می باشد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
۲۰۱-۳۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۱۲/۱۳
منسوخ شده
جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل اشخاص حقوقی و مبدأ محاسبه آن
شماره: 201-38 تاریخ: 1397/12/13 صورتجلسه مورخ 1397/12/13 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 60784/230/د مورخ 1397/11/09 معاون محترم مالیاتهای مستقیم درخصوص تسری یا عدم تسری جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم (جریمه دیر کرد) نسبت به مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی در اجرای بند 3 ماده 255 حسب دستور رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با توجه به نامه مذکور ابهام مطرح شده به شرح زیر می باشد: 1. آیا جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم قابل تسری به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مزبور توسط اشخاص حقوقی هست یا خیر؟ 2. در صورتی که پاسخ بند 1 فوق بلی است، با توجه به سلب تکلیف ارائه اظهار نامه موضوع ماده 80 قانون مالیات های مستقیم در اجرای تبصره ماده 110 قانون مالیات های مستقیم از اشخاص حقوقی، موعد پرداخت مالیات و مبدا احتساب جریمه دیر کرد نقل و انتقال ملک و حق واگذاری موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مذکور از اشخاص حقوقی چه زمانی خواهد بود؟ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: از آنجاییکه مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل در مورد اشخاص حقوقی جزیی از عملکرد ایت اشخاص در سال مالی آنها می باشد و این اشخاص در اجرای مقررات ماده 110 قانون مالیات های مستقیم ملکف به تسلیم اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زیان هر سال مالی تا چهار ماه پس از پایان سال مالی می باشند و در اجرای تبصره ماده مذکور نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است (از جمله نقل و انتقال املاک و حق واگذاری) مکلف به تسلیم اظهار نامه جداگانه نمی باشند. بنابراین جریمه ماده 190 قانون مذکور مشمول مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل این اشخاص می باشد. ضمنا مبدا محاسبه جریمه نیز مطابق حکم قسمت اخیر ماده 190 خواهد بود. محمد تقی پاکدامن- محمد رضا شایان پور- سید احمدذبیح نیا- سعید آسترکی- عباس خیرخواه-حسین بنی صفار- رضا امیدی- علی اصغر تراب احمدی- یعقوب مزرعه لی- سید کاظم ختمی- امراله عابدی- رضا سلطانی نظر اقلیت: با توجه به عبارت ماخذ ارزش معاملاتی و وجوه دریافتی مذکور در متن ماده 59 مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی و وجه تمایز آن با درآمد مشمول مالیات عملکرد و همچنین سابق عبارات ماده (190) همان قانون و کیفیت انشاء آن، مفهوم حکم مقنن از تعلق جریمه یاد شده در این ماده صرفا نسبت به مالیات عملکرد بوده و قابل تسری به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق و اگذاری محل توسط اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) نمی باشد. علی نصرتی-سید ناصر ابراهیمی- تاریویردی رائی- عباس ورزیده- غلامحسن کشاورز- محمد حسن زارع- حسین نیرو بخش –حمید تهذیبی- سید امیر حسین صالحی- محمد رضا سالارفرد *به موجب دادنامه شماره 140009970905810725 مورخ 1400/03/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صورتجلسه شورای عالی مالیاتی ابطال گردید. دادنامه فوق به موجب بخشنامه شماره 210/1400/48 مورخ 1400/06/28 ارسال گردید.
۳۷۲-۱۵۳۸۲۰۱دفتر صادرات۱۳۹۷/۱۲/۱۲
معتبر
عدم شمول ممنوعیت بر صادرات موی نرم(کرک) حیوان
عدم شمول ممنوعیت بر صادرات موی نرم(کرک) حیوان طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۱۲شماره:372/1538201محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1342339/97/333 مورخ 1/11/97 در خصوص ممنوعیت صادرات پشم خام و نخ و الیاف پشمی تابیده شده، به پیوست تصویر نامه شماره 55959/100/97 مورخ 5/12/97 سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام می دارد: ممنوعیت اعلام شده مشمول موی نرم (کرک) حیوان تحت کدهای طبقه بندی شماره های 51021100، 51021900، 51032000، 51053100 و 51053900 نمی گردد. بدیهی است آخال پشم تحت تعرفه 51032000 همچنان مشمول ممنوعیت صادرات می باشد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
۲۰۰-۹۷-۱۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۲/۱۱
نامشخص
درخصوص بهای انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی موضوع بند(4) ماده 17 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31
شماره: 200/97/164 تاریخ: 1397/12/11 بخشنامه 164 97 بند (4) ماده 17 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع درخصوص بهای انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی موضوع بند(4) ماده 17 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 از آنجا که بر اساس مفاد بند (4) ماده 17 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، انواع وسائل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد(2%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث مشمول مالیات بر ارث می باشد، بدین وسیله مقرر می دارد: بهای انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی که هرسال در اجرای تبصره (6) ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان متبوع اعلام می گردد، به عنوان بهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای مقررات بند (4) ماده 17 قانون مالیات های مستقیم نیز ملاک عمل خواهد بود.59-11/24 محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۷-۱۳۶۹۱مدیرعامل۱۳۹۷/۱۲/۰۸
معتبر
بخشنامه شماره 45/3 مستمریها
موضوع: اشتغال بکار مجدد و اعاده به خدمت جانبازان و آزادگان انقلاب اسلامی ایران در دستگاه اجرایی معاونین محترم... ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی اداره کل تامین اجتماعی استان با سلام احتراما؛ با عنایت به قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹۵٫۱۲٫۱۴ مجلس شورای اسلامی در خصوص شرایط اشتغال بکار مجدد و اعاده به خدمت جانبازان و آزادگان در طول اجرای قانون مذکور نظر کلیه واحدهای اجرایی را به رعایت دقیق مفاد این بخشنامه جلب می نماید. الف) جانبازان به موجب بند (ج) ماده ۸۷ قانون فوق الذکر جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند. بنابراین جانبازان معززی که : (۱) در دستگاه های اجرایی شاغل و از شمول قانون کار خارج بوده اند. (۲) قبل از تصویب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹۵٫۱۲٫۱۴ مجلس شورای اسلامی بازنشسته شده اند (۳) بهنگام بازنشستگی به هر نحو از سنوات ارفاقی اعم از سنوات ارفاقی مربوط به قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران...، قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و ... ) بهره مند نشده اند. (۴)سن آنان کمتر از ۶۵ سال تمام و سابقه بیمه پردازی آنان کمتر از ۳۵ سال باشد. می توانند برای یکبار درخواست اعاده به خدمت خود را به دستگاه اجرایی ارائه نمایند و تا سقف ۳۵ سال بدون شرط سنی در دستگاه مربوطه اشتغال یابند. بدیهی است در صورت اعاده به خدمت این عزیزان جهت بهره مندی از مزایای مستمری بازنشستگی می بایست شرایط عمومی قانونی را احراز نمایند. ب) آزادگان وفق بند (ز) ماده ۸۷ قانون صدرالاشاره آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده اند میتوانند برای یک بار و رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند. بنابراین آزادگان معززی که : ۱) در دستگاه های اجرایی شاغل و از شمول قانون کار خارج بوده اند. ۲) قبل از تصویب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹۵٫۱۲٫۱۴ مجلس شورای اسلامی بازنشسته شده اند. ۳) سن آنان کمتر از ۶۵ سال تمام و سابقه خدمت آنان کمتر از ۳۰ سال باشد. می توانند برای یکبار درخواست اعاده به خدمت خود را به دستگاه اجرایی ارائه نموده و حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل نمایند. در صورت اعاده به خدمت این عزیزان، جهت بهره مندی از مزایای مستمری بازنشستگی میبایست با لحاظ عین سابقه اسارت شرایط قانونی بازنشستگی را احراز نمایند. نکته: نحوه اعاده به خدمت محل اشتغال و ردیفهای تخصیصی پس از اعاده به خدمت این عزیزان جانبازان و آزادگان تابع ضوابط و مقررات مربوط به هر یک از دستگاه های مشمول خواهد بود. (ج) سایر موارد ۱- محاسبه مستمری بازنشستگی جدید محاسبه مستمری بازنشستگی جدید در صورت حداقل دو سال تمام اشتغال و پرداخت حق بیمه و احراز شرایط بازنشستگی این عزیزان حسب مورد بر اساس مفاد بندهای «چ» و «ز» ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه... مطابق مفاد ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی و تبصره ذیل آن و در صورت عدم تحقق شرایط پیشگفت وفق دستورالعمل شماره ۲ مکانیزه مستمریها می بایست صورت پذیرد. در این راستا واحدهای اجرایی مکلفند با هماهنگی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین از تاریخ ترک کار مجدد افراد مذکور نسبت به صدور حکم مستمری بازنشستگی جدید با همان شماره مستمری قبلی و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانونی اقدام نمایند. ۲- تامین بارمالی واحدهای اجرایی ذیربط می بایست نسبت به محاسبه و وصول بارمالی ناشی از اجرای این قانون از دستگاه محل خدمت متقاضی بازنشستگی ثانویه اقدام نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین روسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها، وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی امور فنی بیمه شدگان و امور مالی ادارات کل استانها و روساء و مسئولین فوق الذکر در واحدهای اجرائی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. محمدحسن زدا
۱۶۳۶۳۵-۵۵۴۴۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۱۲/۰۷
معتبر
اعمال معافیت موضوع ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) در صورت عدم دریافت وجه یا مابه ازای آن و یا عدم تهاتر بدهی ها
هیئت وزیران در جلسه ۲۸ /۱۱ /۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۱ /۲۰ /۱۷۷۱۲ /۹۷ مورخ ۸ /۳ /۱۳۹۷ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…
۲۳۰-۹۷-۱۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۲/۰۷
نامشخص
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر درماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/97/162 تاریخ: 1397/12/07 بخشنامه 162 97 ماده 143 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر درماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/97/151/د مورخ 1397/11/10 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 26 مورد تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس از تاریخ 1397/11/06 لغایت 1397/12/01 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/45353 مورخ 1397/12/05 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تأئیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۳۶۵-۱۵۰۷۲۱۶دفتر صادرات۱۳۹۷/۱۲/۰۷
معتبر
معرفی نمونه امضاء های مجاز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
معرفی نمونه امضاء های مجاز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۰۷شماره:365/1507216محدوده شمول:صادرات -نفتی پیرو بخشنامه شماره 426521/97 مورخ 16/04/97، به پیوست تصویر نامه شماره 193992/1 مورخ 27/11/97 مدیر عامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران موضوع نمونه امضاء مجاز معرفی شده و حدود اختیارات آن برای صدور مجوزهای صادرات، واردات، کابوتاژ، معاوضه (سوآپ) فرآورده های نفتی جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
۹۷-۴۲۹۷۶۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۷/۱۲/۰۴
نامشخص
26- بخشنامه شماره 97/429761 مورخ 1397/12/04; ابلاغ بخش دوم و پایانی ترجمه بال (3)
از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیت جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند تلاش به منظور حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی همواره یکی از دغدغه های نهادهای نظارت بانکی کشورها و همچنین مؤسسات و نهادهای بین المللی از جمله کمیته نظارت بانکی بال بوده است. کمیته بال به عنوان اصلی ترین نهاد بین المللی در خصوص تدوین استانداردها و رهنمودهای نظارت بانکی از دهه ۱۹۸۰ با انتشار اسناد و مستندات مختلف سطح استانداردهای مربوط به الزامات احتیاطی که مهمترین أن حداقل الزامات کفایت سرمایه است را ارتقاء داده است. این کمیته در سال ۱۹۸۸ استاندارد نحوه محاسبه کفایت سرمایه بانکها موسوم به بال (۱) را منتشر کرد با توجه به محدودیتهای سند بال (۱) و نیز گسترش سطح پیچیدگی بازارهای مالی که ارتباط تنگاتنگی با سیستم بانکی داشت در سال ۱۹۹۹ کمیته بال چارچوب جدیدی را با هدف ارتقای ثبات و سلامت سیستمهای بانکی و حفظ سطح مناسب سرمایه ارایه نمود که منجر به تدوین چارچوب مقررات بال (۲) شد. از جمله ویژگیهای برجسته مقررات بال (۲) باید به وجود سه رکن (Pillar) اصلی در آن اشاره کرد: ۱ حداقل سرمایه مورد نیاز .. فرآیند بررسی نظارتی و ۳ نظم بازار هم زمان با دوره زمانی مربوط به اجرایی کردن استاندارد بال (۲) با شکل گیری بحران مالی در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی که به بخش بانکی سرایت کرد و باعث کاهش سطح ثبات و سلامت سیستم بانکی گردید کمیته بال به دنبال رفع کاستیهای موجود در سند بال (۲) گردید. لذا به منظور رفع کاستیهای مذکور در دست یابی به اهداف اولیه از جمله تضمین سلامت و ثبات سیستم بانکی و نیز وقوع بحران مالی که حاکی از عدم کفایت سطوح سرمایه نهادهای بانکی و پایین آمدن کیفیت سرمایه بانکها بود تغییراتی در مقررات و استانداردهای بال ایجاد شد که نهایتا تحت عنوان قوانین و مقررات بال (۳) ارایه گردید. البته شایان ذکر است معرفی مقررات بال (۳) به معنی کنار رفتن استاندارد بال (۲) نبوده و باید به عنوان سندی مکمل در کنار سند بال (۲) باید در نظر گرفته شود سند بال (۳) بیشتر ناظر بر صورت نسبت کفایت سرمایه یعنی سرمایه نظارتی است. چارچوب مقررات معرفی شده در سند بال (۳) بر افزایش سطح استحکام و انعطاف پذیری سیستم بانکی استوار است چرا که سیستم بانکی مستحکم و مقاوم در برابر بحران پایه رشد اقتصادی پایدار در هر کشوری به شمار میآید سند بال (۳) بیانگر اصلاحات انجام گرفته در سند بال (۲) توسط کمیته بال به منظور تقویت قواعد مربوط به سرمایه و نقدینگی با هدف بهبود سطح انعطاف و مقاومت بخش بانکی میباشد از جمله مهم ترین تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ یات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ویژگی های سند بال (۳) باید به ارتقاء کیفیت و کمیت سرمایه اشاره نمود بر این اساس توجه خاصی به با کیفیت ترین بخش سرمایه هر بانک یعنی سهام عادی لایه (۱) یا (CETI) شده است. در سند مذکور نسبت سهام عادی لایه (۱) به دارایی های موزون به ریسک ۴۵ تعیین شده است. همچنین نسبت سرمایه لایه (۱) باید همواره به میزان حداقل و نسبت کل سرمایه مجموع سرمایه لایه ۱ و سرمایه لایه (۲) باید همواره حداقل به میزان ۸ از دارایی های موزون شده به ریسک باشد در کنار این الزامات بال (۳) دو سیر سرمایه حفاظتی و سپر ضد چرخه ای که هر کدام به میزان ۲٫۵ تعیین شده اند را معرفی نموده است. همچنین برای بانکهای مهم سیستمی الزامات سرمایه ای بالاتر حداکثر معادل ۲٫۵ الزامی گردیده است. در واقع از آنجا که به هم پیوستگی های بیش از حد در میان بانک های مهم سیستمی باعث انتقال شوکهای بانکی به سیستم مالی و اقتصادی میگردد بانکهای مهم سیستمی لازم است سرمایه برای جذب زبان فراتر از حداقل استاندارد مورد نیاز داشته باشند که این موضوع در سند بال (۳) مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر مشخصه های مهم سند بال (۳) معرفی نسبت اهرمی است. بر این اساس کمیته بال با هدف محدود کردن سطح اهرمی در بخش بانکی و نیز معرفی یک نسبت اضافی برای سرمایه که شفاف ساده و مستقل از ریسک های اعتباری عملیاتی و بازار باشد مجموعه الزامات مربوط به نسبت اهرمی را معرفی نموده است. همان گونه که مستحضرند ترجمه بخش اول سند بال (۳) قبلا طی بخشنامه شماره ۹۶٫۲۱۶۹۹۵ مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۱۵ ابلاغ گردید. در بخش اول سند مزبور به موضوعاتی از قبیل مفهوم و تعریف سرمایه و تعیین ویژگی های هر کدام از اجزای سرمایه (CET1) سرمایه لایه (۱) سرمایه لایه (۲) و انواع سپر سرمایه ای پرداخته شد. بخش دوم ترجمه سند بال (۳) مقولات زیر را در بر می گیرد تعدیلات نظارتی مربوط به سرمایه الزامات مربوط به افشاء ترتیبات مربوط به دوره گذار در خصوص نگهداری اجزای مختلف سرمایه پوشش ریسک سپر سرمایه حفاظتی و سیر ضد چرخه ای نسبت اهرمی با ذکر مقدمه فوق به پیوست بخش دوم و پایانی ترجمه بال (۳) ایفاد میگردد در نظر است که کل این مجموعه به زودی به شکل یکجا و مدون در قالب کتابی تدوین و منتشر گردد. شایان ذکر است اداره مطالعات و مقررات بانکی از هرگونه اظهار نظر اصلاحی و یا تکمیلی در خصوص سند مزبور استقبال مینماید. امید می رود با تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کالای از کالای ترجمه و انتشار اسناد معتبر بین المللی بتوان گام مهمی در ارتقاء سطح دانش مدیریت ریسک و سرمایه در بانک ها و نیز بهبود نظارت مبتنی بر ریسک توسط بانک مرکزی و همچنین نزدیک شدن چارچوب فعالیت بانکی و نیز سیستم نظارت بانکی به استانداردهای جهانی برداشت ان شاء... ٫۴۱۳۹۶۲۲ ای مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترجمه سند بال (۳): چارچوب مقرراتی جهانی به منظور داشتن بانکها و سیستمهای بانکی مقاوم تر نسخه اصلاح شده ژوئن (۲۰۱۱) از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال بانک تسویه بین المللی بخش دوم گروه مترجمین منصور ملکی حسین صدقی، الهام چیت سازان بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ (۹۸۲۱) www.cbi.ir وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی معاونت نظارتی استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. فهرست مطالب ۵ تعدیلات نظارتی.. X الزامات مربوط به افشاء (ج) ترتیبات مربوط به دوره گذار 11. پوشش ریسک ریسک اعتباری طرف مقابل B بررس اتکا به رتبه بندی اعتباری مستقل و حداقل کردن مضرات آن. 111. سپر سرمایه حفاظتی قواعد برتر مربوط به سرمایه حفاظتی چارچوب ترتیبات دوره گذار. سپر ضد چرخه ای. مقدمه الزامات سپر ضد چرخه ای در سطح کشوری (ملی). سپر ضد چرخه ای خاص بانک D گسترش سپر سرمایه حفاظتی . تناوب دوره زمانی محاسبه و افشاء...... ترتیبات مربوط به دوره گذار ... نسبت اهرمی.. مبانی و اهداف . B تعریف و اندازه گیری نسبت اهرمی ..... ترتیبات دور گذار ..... پیوست ۱ پیوست ۲ پیوست ۳ پیوست ۴ . ترجمه سند بال (۳) پارچوب مقراتی جهانی به نظر داشتن بان با سیستم های باکی مقاوم تر بخش دوم) ترجمه سند بال (۳) پارچوب مقراتی جهانی به نظر داشتن بان با سیستم های باکی مقاوم تر بخش دوم) ۵ تعدیلات نظارتی ۶۶ در این بخش تعدیلات نظارتی که لازم است در محاسبه سرمایه نظارتی اعمال گردد مورد بحث قرار خواهد گرفت. در بیشتر موارد تعدیلات در خصوص سرمایه سهام عادی لایه ۱ اعمال می گردد. سرقفلی و سایر داراییهای نامشهود به جز حقوق خدمات وام رهنی ۶۷ سرقفلی و سایر داراییهای نامشهود شامل هر نوع سرقفلی ناشی از ارزش گذاری سرمایه گذاری های قابل توجه در سرمایه مؤسسات بانکی مالی و بیمه ای که خارج از محدوده تلفیق نظارتی میباشند باید از محاسبات سرمایه سهام عادی لایه ۱ کسر شود به استثناء حقوق خدمات وام رهنی کل میزان سرقفلی و داراییهای نامشهود که خالص از هرگونه بدهی مالیات انتقالی مرتبط است باید کاسته شود که این میزان در صورتی که داراییهای نامشهود تحت استانداردهای حسابداری مرتبط مستهلک شده یا شناسایی نشوند کاهش خواهد یافت میزانی که باید در صورت وجود حقوق خدمات وام رهنی کاسته شود در ادامه و در قسمت کسورات استانه ای بیان خواهد شد. ۶۸ به شرط تأیید اولیه مقام ناظر بانکهایی که بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری متداول (GAAP) کشوری اقدام به گزارشگری مالی مینمایند میتوانند به منظور تعیین اینکه کدام دارایی ها به عنوان نامشهود طبقه بندی میشود و باید از میزان سرمایه کسر شود تعریف ارایه شده توسط IFRS در خصوص داراییهای نامشهود را مورد استفاده قرار دهند. دارایی های مالیات انتقالی ۶۹ داراییهای مالیات انتقالی (DTAS) که مبتنی بر میزان سود آتی شناسایی شده بانک است. باید در محاسبه سرمایه سهام عادی کسر گردد. داراییهای مالیات انتقالی میتواند با بدهیهای مالیات انتقالی (DTLS) خالص شود، خالص سازی مزبور تنها در صورتی امکان پذیر است که DTAS و DTLS مربوط به مالیاتهایی باشند که توسط یک مرجع مالیاتی وضع شود و خالص نمودن این دو از سوی مرجع مالیاتی مربوطه مجاز شمرده شده باشد. در حالتی که DTAS مربوط به تفاوتهای موقت باشد مثلا پرداختهای جبرانی بابت زبانهای اعتباری آنگاه میزان کسورات از سرمایه باید طبق روش کسورات استانهای که در ادامه اشاره خواهد شد محاسبه شود. سایر داراییهای اینچنین مانند داراییهایی که مرتبط با زیانهای عملیاتی می باشند همچون انتقال زبانهای مالیات استفاده نشده یا اعتبار مالیات استفاده نشده لازم است به طور کامل پس از خالص سازی از بدهیهای مالیات انتقالی همچنان که بیشتر اشاره شد کاسته شود. میزانی از ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقراتی جانی به طور داشتن بان با سیستم های با کی مقاوم تر (بخش دوم) ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقراتی جانی به طور داشتن بان با سیستم های با کی مقاوم تر (بخش دوم) بدهی های مالیات انتقالی که مجاز به خالص سازی در برابر داراییهای مالیات انتقالی میباشند نباید شامل مقادیری که قبلا در برابر کسورات ،سرقفلی داراییهای نامشهود و نیز داراییهای طرح بازنشستگی مزایای تعریف شده خالص شده اند باشد و این بدهی باید بین داراییهای مالیات انتقالی که روش کسورات معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آستانه ای در مورد آن اعمال میشود و نیز داراییهای مالیات انتقالی که باید به طور کامل کاسته شود، به طور متناسب تخصیص یابد. ۷۰ پرداخت اضافی اقساط مالیاتی یا در برخی کشورها زیانهای مالیات سال جاری که از سالهای گذشته منتقل شده است میتواند منجر به ایجاد مطالبه یا حساب دریافتنی از دولت یا مقامات مالیات محلی گردد. در راستای اهداف حسابداری چنین مقادیری نوعا به عنوان داراییهای مالیات جاری طبقه بندی می شوند. وصول چنین مطالبه یا حساب دریافتنی متکی به سطح سودآوری آتی بانک نخواهد بود و به منظور موزون به ریسک نمودن این مطالبه وزن ریسک حاکمیت اعمال می گردد. اندوخته پوشش جریان نقدی ۷۱ میزان اندوخته پوشش جریان نقدی که مربوط به پوشش اقلامی است که در ترازنامه به روش منصفانه ارزش گذاری نشده اند شامل جریانهای نقدی پیش بینی شده نباید در محاسبه سرمایه سهام عادی لایه ۱ لحاظ گردد. این بدان معنی است که مقادیر مثبت آن باید کاسته و مقادیر منفی آن باید اضافه گردد. ۷۲ این روش به طور مشخص بخشی از اندوخته پوشش جریان نقدی را که نباید بر اساس اهداف احتیاطی شناسایی گردد را تعیین مینماید بر این اساس این رویکرد بخشی که باعث نوسانات ساختگی در سرمایه سهام عادی میشود را حذف میکند در حالت مزبور میزان اندوخته تنها بیانگر نیمی از واقعیت است ارزش منصفانه اوراق مشتقه لحاظ میشود اما تغییرات در ارزش منصفانه جریان نقدی آتی پوشش داده شده لحاظ نمی گردد. کسری میزان ذخایر نسبت به زبانهای قابل انتظار ۷۳ در صورت وجود کسری میزان ذخایر نسبت به زبانهای قابل انتظار تحت رویکرد IRB، آنگاه کسورات باید در محاسبه سرمایه سهام عادی لایه ۱ اعمال گردد. کل این میزان کسری باید از سرمایه سهام عادی لایه کسر شود و نباید میزان آن بواسطه اثرات مالیاتی که در صورت افزایش سطح ذخایر به سطح زبان قابل انتظار پیش بینی وقوع آن می رود کم شود. ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقرراتی جانی به طور داشتن بان با سیستم های با کی مقاوم تر (بخش دوم) ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقرراتی جانی به طور داشتن بان با سیستم های با کی مقاوم تر (بخش دوم) سود ناشی از فروش مربوط به مبادلات اوراق بهادارسازی ۷۴ هر گونه افزایش در سرمایه صاحبان سهام که منتج از مبادلات مربوط به اوراق بهادار سازی باشد همچون مواردی که مرتبط با درآمد حاشیه ای آتی (FMI) بوده و منتج به سود ناشی از فروش می شود در محاسبات سرمایه عادی لایه ۱ شناسایی نمی گردد. سود و زبانهای تجمعی بواسطه تغییرات در ریسک اعتباری خود بانک مربوط به تعهدات مالی که به صورت منصفانه ارزش گذاری شده اند ۷۵ تمامی سود و زیانهای تحقق نیافته که ناشی از تغییرات در ارزش منصفانه تعهدات بواسطه تغییرات در ریسک اعتباری خود بانک بوده اند در محاسبه سرمایه عادی لایه ۱ شناسایی نمی گردند. دارایی ها و تعهدات صندوق بازنشستگی مزایای تعریف شده ۷۶ تعهدات صندوق بازنشستگی مزایای تعریف شده همان گونه که در ترازنامه آمده است باید به طور کامل در محاسبه سرمایه عادی لایه ۱ شناسایی شود به بیان دیگر سهام عادی لایه ۱ نمی تواند از طریق عدم شناسایی این گونه تعهدات افزایش یابد برای هر صندوق بازنشستگی مزایای تعریف شده که به عنوان دارایی در ترازنامه آمده است دارایی مزبور باید از سرمایه عادی لایه ۱ کسر شود. در این خصوص سرمایه عادی لایه ۱ خالص از بدهیهای مالیاتی انتقالی میباشد که خالص سازی مزبور بواسطه کاهش ارزش دارایی از طریق عدم شناسایی یا کاهش ارزش ناشی از استهلاک طبق استاندارهای حسابداری مربوط تقلیل می یابد دارایی ها در این صندوق که بانک دسترسی نامحدود به آنها دارد با تأیید مقام ناظر می تواند از کسورات خارج شده و موزون به ریسک میگردد وزن ریسک این گونه داراییها مانند حالتی که بانک مستقیما آن داراییها را تحت تملک دارد تعیین می گردد. ۷۷ در روش مذکور این ملاحظه در نظر گرفته میشود که ممکن است داراییهای مربوط به صندوق های بازنشستگی قابل برداشت و استفاده به منظور محافظت از سپرده گذاران و دیگر بستانکاران یک بانک در موقع نیاز نباشند. این ملاحظه بیانگر آن است ارزش این دارایی تنها از کاهش در پرداختهای آتی صندوق ناشی می شود. رویکرد بیان شده در خصوص داراییهای صندوق بازنشستگی به بانک ها اجازه کاهش سطح کسورات از این بابت در صورتی که ملاحظات مربوطه در نظر گرفته شود و در صورتی که دارایی ها بتواند به آسانی و به سرعت از صندوق برداشت گردد را میدهد. ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقراتی جهانی به نظر داشتن بان با سیستم های باکی مقاوم تر بخش دوم) ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقراتی جهانی به نظر داشتن بان با سیستم های باکی مقاوم تر بخش دوم) سرمایه گذاری در سهام خود سهام خزانه ۷۸ تمامی سرمایه گذاری بانک در سهام عادی خود چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم در محاسبه سهام عادی لایه ۱ کاسته میشود به جز حالتی که طبق استانداردهای حسابداری مربوطه شناسایی نمی گردد علاوه بر این هرگونه سهام خود بانک که بانک مزبور طبق قرارداد می تواند متعهد به خرید آن باشد باید در محاسبه سهام عادی لایه ۱ کسر گردد. روش بیان شده صرف نظر از این که منابع در معرض ریسک مربوطه در دفاتر بانکی قرار دارند یا در دفاتر تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین علاوه بر این موقعیت های خرید ناخالص که از موقعیتهای فروش در همان منابع در معرض ریسک مربوطه خالص می باشند تنها در صورتی که موقعیتهای فروش هیچ گونه ریسک طرف مقابل را در بر نگیرند میتوانند مشمول کسورات مذکور در این بند قرار گیرد. بانکها باید در خصوص نگهداری اوراق بهادار شاخص بازار دقت نظر داشته باشند که منابع در معرض ریسک مربوط به سهام خود را کسر نمایند. اگرچه موقعیتهای خرید ناخالص در سهام خود بانک که منتج از نگهداری اوراق بهادار شاخص بازار است میتوانند در برابر موقعیت های فروش سهام خود که ناشی از اتخاذ موقعیتهای فروش در همان شاخص مربوطه است، خالص گردند. در این حالت موقعیتهای فروش میتوانند در برگیرنده ریسک طرف مقابل نیز باشند که مشمول در نظر گرفتن سرمایه برای ریسک اعتباری طرف مقابل خواهد شد. این نوع کسورات برای جلوگیری از دو بار محاسبه سرمایه بانک ضروری است برخی از سیستم های حسابداری خاص اجازه شناسایی سهام خزانه را نمیدهند و بنابراین این کسورات تنها در زمانی که شناسایی سهام خزانه در ترازنامه مجاز شمرده شده است موضوعیت دارد روش بیان شده به دنبال آن است که امکان محاسبه مجدد ناشی از نگهداری سهام خود به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم از طریق صندوقهای مبتنی بر شاخص و یا نگهداری آتی سهام خود به طور بالقوه که ناشی از تعهدات قراردادی به منظور خرید سهام خود است را از بین ببرد. با در نظر گرفتن همان رویکرد مشابه که در بالا اشاره شد بانکها باید سرمایه گذاریهای انجام شده در سرمایه اضافی لایه ۱ خود را در محاسبه سرمایه اضافی لایه ۱ و نیز سرمایه گذاری های انجام شده در سرمایه لایه ۲ خود را در محاسبه سرمایه لایه ۲ کسر نمایند. index securities index funds ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقرراتی جانی به طور داشتن بان با سیتم های بانکی مقاوم تر (بخش دوم) ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقرراتی جانی به طور داشتن بان با سیتم های بانکی مقاوم تر (بخش دوم) سرمایه گذاری دوسویه متقابل در سرمایه نهادهای بانکی، مالی و بیمه ای ۷۹ سرمایه گذاری دوسویه متقابل که به منظور افزایش صوری در سرمایه بانک انجام پذیرفته است به طور کامل کسر میشود. بانکها ملزم به اتخاذ رویکرد کاهش متناظر در خصوص چنین سرمایه گذاری های بانک در سرمایه دیگر بانکها دیگر نهادهای مالی و نهادهای بیمه ای میباشند. این بدان معنی است که کسورات باید در همان لایه سرمایه اعمال شود که در صورت انتشار سرمایه مزبور توسط بانک در آن لایه قرار می گرفت. سرمایه گذاریهای صورت گرفته در سرمایه نهادهای بانکی مالی و بیمه ای که مشمول تلفیق نظارتی نبوده و بانک بیش از ۱۰ سرمایه سهام عادی منتشر شده توسط آن نهاد را در اختیار ندارد ۸۰ تعدیلات نظارتی بیان شده در این بخش در خصوص سرمایه گذاریهای صورت گرفته توسط بانک در سرمایه نهادهای بانکی مالی و بیمه ای که مشمول تلفیق نظارتی نبوده و بانک بیش از ۱۰ سرمایه سهام عادی منتشر شده توسط آن نهاد را در اختیار ندارد اعمال میگردد علاوه بر این تعدیلات مزبور شامل موارد ذیل میباشد سرمایه گذاری ها به صورت نگهداری ابزارهای سرمایه ای به صورت مستقیم، غیر مستقیم و ترکیبی برای مثال بانکها باید در خصوص نگهداری اوراق شاخص بازار به منظور تعیین سرمایه های مربوطه نگهداری شده توسط بانک دقت نظر داشته باشند. سرمایه گذاری های ثبت شده در دفاتر بانکی و دفاتر تجاری در اینجا باید در نظر گرفته شوند. سرمایه شامل سهام عادی و همه انواع دیگر ابزارهای سرمایه ای نقد و ترکیبی از جمله اوراق بدهی تبعی میباشد. در اینجا همچنین موقعیت خرید خالص باید منظور گردد یعنی موقعیت خرید ناخالص از موقعیت فروش در همان منابع در معرض ریسک مربوطه که سررسید موقعیت فروش مطابق با سررسید موقعیت خرید یا سررسید باقی مانده آن کمتر از یکسال میباشد خالص گشته است. موقعیتهای مربوط به پذیره نویسی که برای کمتر از پنج روز کاری ایجاد شده اند می توانند در اینجا 1. corresponding deduction approach سرمایه نگهداری شده به صورت غیر مستقیم شامل منابع در معرض ریسک یا بخشی از آن منابع است که در صورت کاهش ارزش روی داده برای سرمایه نگهداری شده به صورت غیر مستقیم منجر به ایجاد زبان برای بانک به میزان کاهش ارزش برای سرمایه نگهداری شده به صورت مستقیم گردد. در صورتی که دقت نظر و پایش دقیق منابع در معرض ریسک بانک ناشی از تملک سرمایه سایر نهادهای مالی در نتیجه نگهداری اوراق مالی شاخص بازار برای بانک ها به صورت عملیاتی امری دشوار بود آنگاه مقامات مسئول مربوطه میتوانند مشروط به کسب تایید اولیه از مقام ناظر به بانک ها اجازه دهند که از یک تحسین محتاطانه استفاده نمایند. ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقراتی جانی به طور داشتن بان با سیستم های با کی مقاومت بخش دوم) ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقراتی جانی به طور داشتن بان با سیستم های با کی مقاومت بخش دوم) لحاظ نگردند. اما موقعیتهای پذیره نویسی که برای بیش از پنج روز کاری ایجاد شده اند باید لحاظ گردند. چنانچه ابزار سرمایه ای نهادی که بانک در آن سرمایه گذاری نموده است معیارهای قرار گرفتن در سرمایه عادی لایه ۱ سرمایه اضافی لایه ۱ یا سرمایه لایه ۲ بانک را نداشته باشد، این سرمایه باید در راستای اهداف تعدیلات نظارتی به عنوان سهام عادی در نظر گرفته شود. ما با تأیید اولیه مقام ناظر و بر اساس صلاحدیدهای ملی بانکها مجازند سرمایه گذاری های خاصی را که در راستای اهداف حل و فصل یا کمک مالی به منظور بازسازی یک نهاد بحران زده انجام گرفته است موقتا در کسورات لحاظ نکنند. ۸۱ در صورتی که تمامی انواع سرمایه گذاریهای انجام شده توسط بانک که در بالا اشاره گردید در مجموع بیش از ۱۰ سهام عادی بانک گردد بعد از اعمال تمامی تعدیلات نظارتی به طو کامل که تا قبل از این بخش بیان گردیده است آنگاه میزان سرمایه گذاری بالاتر از ۱۰ باید با استفاده از رویکرد کاهش متناظر کاسته شود. این بدان معنی است که کسورات باید در همان اجزای سرمایه اعمال شود که در صورتی که سرمایه مربوطه فرضا توسط خود بانک منتشر میشد در آن جزء قرار میگرفت بر این اساس مبلغی که باید از سهام عادی کاسته شود باید این گونه محاسبه گردد که کل سرمایه گذاری انجام شده توسط بانک که در مجموع بیش از ۱۰ سهام عادی بانک است همان گونه که در بالا اشاره شد در نسبت سرمایه گذاری بانک در سهام عادی به کل سرمایه گذاری انجام شده در سرمایه توسط بانک ضرب می شود. این روش منجر به کسورات در سهام عادی که متناظر با نسبت کل سرمایه گذاری انجام شده در سرمایه که مربوط به سهام عادی است میگردد به طور مشابه مبلغی که باید از سرمایه اضافی لایه ۱ کسر شود این گونه محاسبه می شود که کل سرمایه گذاری انجام شده در سرمایه که بیش از ۱۰ سهام عادی بانک است همان گونه که در بالا اشاره شد در نسبت سرمایه گذاری بانک در سرمایه اضافی لایه ۱ به کل سرمایه گذاری انجام شده در سرمایه توسط بانک ضرب میشود مبلغی که باید از سرمایه لایه ۲ کسر شود نیز این گونه محاسبه میشود که کل سرمایه گذاری انجام شده در سرمایه که بیش از ۱۰ سهام عادی بانک است همان گونه که در بالا اشاره شد در نسبت سرمایه گذاری بانک در سرمایه لایه ۲ به کل سرمایه گذاری انجام شده در سرمایه توسط بانک ضرب می شود. در صورتی که تحت رویکرد کاهش متناظر بانکی ملزم به اعمال کسورات از یک لایه مشخصی از سرمایه چنانچه سرمایه گذاری بانک بواسطه یک نهاد مالی مجاز انجام شده ولی در بخش مرتبط سرمایه نظارتی نهاد مالی قرار نداشته باشد، نیاز به انجام کسورات این سرمایه گذاری وجود ندارد. ترجمه هندبال (۳): چارچوب مقرراتی جانی به طور داشتن بانک با سیستم های بانکی مقاوم تر (بخش دوم) ترجمه هندبال (۳): چارچوب مقرراتی جانی به طور داشتن بانک با سیستم های بانکی مقاوم تر (بخش دوم) گردید لکن به میزان کافی سرمایه در لایه مزبور به منظور اعمال کسورات وجود نداشته باشد، میزان کمبود سرمایه باید از یک لایه بالاتر سرمایه کاسته شود مثلا چنانچه بانکی به میزان کافی از سرمایه اضافی لایه ۱ به منظور اعمال کسورات مربوطه را نداشته باشد میزان کمبود سرمایه باید از سرمایه عادی لایه ۱ کاسته معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقادیری از سرمایه گذاری انجام شده در سرمایه نهاد مالی که پایین تر از سطح آستانه است و مشمول کسورات نمی گردد لازم است که موزون به ریسک گردد بنابراین ابزارهایی که در دفاتر تجاری بانک قرار دارند باید مطابق با قواعد ریسک بازار و ابزارهایی که در دفاتر بانکی قرار دارند باید مطابق با رویکرد رتبه بندی داخلی یا رویکرد استاندارد در صورت کاربرد لحاظ گردند. به منظور اعمال ضرایب ریسک، میزان سرمایه گذاری بانک در سرمایه نهاد مالی باید بر یک مبنای متناسب بین مقادیر پایین و مقادیر بالای میزان آستانه تقسیم بندی شود. سرمایه گذاری های قابل توجه در سرمایه نهادهای بانکی مالی و بیمه ای که مشمول تلفیق نظارتی نمی باشند ۸۴ تعدیلات نظارتی که در این بخش بیان میگردد در خصوص سرمایه گذاریهای انجام شده توسط بانک در سرمایه نهادهای بانکی مالی و بیمه ای که مشمول تلفیق نظارتی نبوده و بانک مالکیت بیش از ۱۰ سرمایه سهام عادی منتشر شده توسط نهاد منتشر کننده را در اختیار دارد یا اینکه نهاد مزبور از جمله نهادهای مرتبط بانک میباشد اعمال میگردد علاوه بر این این تعدیلات در برگیرنده موارد ذیل میباشد سرمایه گذاریهای مستقیم غیر مستقیم و ترکیبی در ابزارهای سرمایه ای برای مثال بانکها باید در خصوص سرمایه گذاری در اوراق شاخص بازار به منظور تعیین سرمایه گذاری صورت گرفته در یک سرمایه مشخص دقت نظر داشته باشند. ۱۰ سرمایه گذاری های ثبت شده در دفاتر بانکی و دفاتر تجاری در اینجا باید در نظر گرفته شوند. سرمایه شامل سهام عادی و همه انواع دیگر ابزارهای سرمایه ای نقد و ترکیبی از جمله اوراق بدهی منظور از سرمایه گذاری های انجام شده در نهادهایی که مشمول تلفیق نظارتی نمی باشند آن نوع از سرمایه گذاری ها در نهادهایی است که هیچ گاه مشمول تلفیق با بانک نبوده اند یا به نحوی که در نتیجه آن دارایی نهادهای مزبور می بایست در محاسبه دارایی های موزون به ریسک گروه تلفیقی در نظر گرفته شود. مشمول تلفیق نشده اند. نهاد مرتبط با بانک (affiliate) به عنوان شرکتی تعریف میشود که بانک را کنترل میکند با اینکه توسط بانک کنترل میشود و یا اینکه هر دو توسط یک نهاد کنترل می گردند. کنترل یک شرکت نیز به این روش ها صورت میگیرد (۱) مالکیت کنترل با تملک سرمایه که حق رای ۲۰٪ یا بیشتر از اوراق مالی صاحب حق رای شرکت را داشته باشد؛ یا (۳) تلفیق صورتهای مالی شرکت در راستای اهداف گزارش گری مالی در صورتی که دقت نظر و پایش دقیق منابع در معرض ریسک بانک ناشی از تملک سرمایه سایر نهادهای مالی در نتیجه نگهداری اوراق مالی شاخص بازار برای بانک ها به صورت عملیاتی امری دشوار بود آنگاه مقامات مسئول مربوطه میتوانند مشروط به کسب تایید اولیه از مقام ناظر به بانک ها اجازه دهند که از یک تحسین محتاطانه استفاده نمایند. ترجمه هندبال (۳): چارچوب مقرراتی جانی به نظر داشتن بانک با سیستم های بانکی مقاوم تر (بخش دوم) ترجمه هندبال (۳): چارچوب مقرراتی جانی به نظر داشتن بانک با سیستم های بانکی مقاوم تر (بخش دوم) تبعی میباشد. در اینجا همچنین موقعیت خرید خالص باید منظور گردد یعنی موقعیت خرید ناخالص از موقعیت فروش در همان منابع در معرض ریسک مربوطه که سررسید موقعیت فروش مطابق با سررسید موقعیت خرید یا سررسید باقی مانده آن کمتر از یکسال میباشد، خالص گشته است. موقعیتهای مربوط به پذیره نویسی که برای کمتر از پنج روز کاری ایجاد شده اند می توانند در اینجا لحاظ نگردند. اما موقعیتهای پذیره نویسی که برای بیش از پنج روز کاری ایجاد شده اند باید لحاظ گردند. چنانچه ابزار سرمایه ای نهادی که بانک در آن سرمایه گذاری نموده است معیارهای قرار گرفتن در سرمایه عادی لایه ۱ سرمایه اضافی لایه ۱ یا سرمایه لایه ۲ بانک را نداشته باشد، این سرمایه باید در راستای اهداف تعدیلات نظارتی به عنوان سهام عادی در نظر گرفته شود. ۱۱ با تأیید اولیه مقام ناظر و بر اساس صلاحدیدهای ملی بانکها مجازند سرمایه گذاری های خاصی را که در راستای اهداف حل و فصل یا کمک مالی به منظور بازسازی یک نهاد بحران زده انجام گرفته است موقتا در کسورات لحاظ نکنند. ۸۵ تمامی سرمایه گذاریهایی اشاره شده در بالا که از نوع سهام عادی نمیباشند باید به طور کامل به روش رویکرد کاهش متناظر کاسته شوند. این بدان معنی است که کسورات باید در همان لایه سرمایه اعمال شود که در صورت انتشار سرمایه مزبور توسط بانک در آن لایه قرار میگرفت در صورتی که تحت رویکرد کاهش متناظر بانکی ملزم به اعمال کسورات از یک لایه مشخصی از سرمایه گردید لکن به میزان کافی سرمایه در لایه مزبور به منظور اعمال کسورات وجود نداشته باشد میزان کمبود سرمایه باید از یک لایه بالاتر سرمایه کاسته شود مثلا) چنانچه بانکی به میزان کافی از سرمایه اضافی لایه ۱ به منظور اعمال کسورات مربوطه را نداشته باشد میزان کمبود سرمایه باید از سرمایه عادی لایه ۱ کاسته شود. ۸۶ سرمایه گذاریهای ذکر شده در بالا که از نوع سرمایه گذاری در سهام عادی میباشند مشمول اعمال روش آستانه ای که در قسمت بعد توضیح داده می شود خواهند بود. کسورات به روش آستانه ای ۸۷ اقلامی که در ادامه می آیند به جای اعمال کامل کسورات به طور محدود در محاسبه سهام عادی لایه ۱ به چنانچه سرمایه گذاری بانک بواسطه یک نهاد مالی مجاز انجام شده ولی در بخش مرتبط سرمایه نظارتی نهاد مالی قرار نداشته باشد، نیاز به انجام کسورات این سرمایه گذاری وجود ندارد. ترجمه هندبال (۳) چارچوب مقرراتی جانی به طور داشتن بان با سیستم های با کی قوم تر (بخش دوم) ترجمه هندبال (۳) چارچوب مقرراتی جانی به طور داشتن بان با سیستم های با کی قوم تر (بخش دوم) میزان حداکثر ۱۰ سهام عادی بانک بعد از اعمال تمامی تعدیلات نظارتی که در بندهای ۶۷ تا ۸۵ اشاره گردید شناسایی می گردند سرمایه گذاری قابل توجه در سهام عادی نهادهای مالی تلفیق نشده بانک، بیمه و سایر نهادهای مالی همان گونه که در بند ۸۴ مورد اشاره قرار گرفت حقوق خدمات وام رهنی (MSRS) و داراییهای مالیات انتقالی که ناشی از تفاوتهای موقت میباشند. ۸۸ از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ بانکها ملزم به کاهش میزانی از جمع سه اقلام فوق که بیش از ۱۵ سهام عادی لایه ۱ محاسبه شده قبل از اعمال کسورات این سه مورد اما پس از اعمال کلیه تعدیلات نظارتی مربوط به سهام عادی لایه (۱) است میباشند اقلامی که در مجموع حد ۱۵ را شامل می گردند باید به طور کامل در صورتهای مالی افشا گردند از ابتدای ژانویه سال ۲۰۱۸ محاسبه حد ۱۵ به این روش انجام خواهد شد میزانی از اقلام سه گانه مورد اشاره که بعد از اعمال تمامی تعدیلات نظارتی همچنان شناسایی می گردند نباید بیش از ۱۵ سرمایه سهام عادی لایه ۱ گردد که سرمایه سهام عادی لایه ۱ در اینجا پس از اعمال تمامی تعدیلات نظارتی محاسبه شده است. پیوست ۲ را به عنوان مثال ملاحظه کنید. ۸۹ میزانی از جمع اقلام سه گانه فوق که در محاسبه سرمایه سهام عادی لایه ۱ مشمول کسورات نمی گردد با ضریب ۲۵۰ موزون به ریسک خواهد شد. کسورات قبلی از سرمایه موارد اشاره شده در ذیل که تحت رویکرد بال ۲ به میزان ۵۰ از سرمایه لایه ۱ و ۵۰٪ از سرمایه لایه ۲ کاسته میشدند و یا اینکه این انتخاب برای آنها وجود داشت که از سرمایه کسر شوند و یا موزون به ریسک گردند با ضریب ۱۲۵۰ موزون به ریسک خواهند شد. منابع در معرض ریسک اوراق بهادارسازی های مشخص منابع در معرض ریسک سرمایه گذاریهای مشخص در سرمایه تحت رویکرد PD٫LGD سرمایه گذاریهای قابل توجه در مؤسسات تجاری 12 Mortgage servicing rights DvP: Delivery-versus-payment, PvP: Payment-versus-payment الزامات مربوط به افشاء ۹۱ به منظور بهبود سطح شفافیت سرمایه نظارتی و نیز بهبود نظم بازار بانکها ملزم به افشای موارد زیر می باشند تمامی اجزای سرمایه نظارتی به پشتوانه ترازنامه در صورتهای مالی حسابرسی شده افشای تمامی تعدیلات نظارتی و اقلامی که طبق بند ۸۷ و ۸۸ مشمول کسر از سرمایه عادی لایه ۱ نشده اند به صورت مستقل و مجزا توضیحی از تمامی محدودیتها و حداقل ها با تعیین اثر مثبت یا منفی که این حدود و حداقل ها بر سرمایه خواهد داشت توضیحی از خصوصیات اصلی ابزارهای سرمایه ای منتشر شده توسط بانک بانکهایی که نسبتهای در برگیرنده اجزای سرمایه نظارتی را افشا میکنند مانند نسبتهای سهام لایه ۴۱ هسته لایه ۱۵۱ یا سهام عادی مشهود (۱) باید چنین نسبت هایی را با توضیح جامعی از نحوه محاسبه آنها ضمیمه گزارشهای مالی نمایند. ۹۲ بانکها ملزم میباشند که به طور کامل شرایط و ویژگیهای ابزارهای سرمایه ای خود که در سرمایه نظارتی بانک قرار دارند را در پایگاه اطلاع رسانی رسمی خود منتشر نمایند. کمیته بال جزئیات بیشتری در خصوص الزامات افشای مربوط به رکن ۳ را در سال ۲۰۱۱ منتشر می نماید. ۹۳ در طول دوره گذار بانکها ملزم به افشای اجزای خاصی از سرمایه شامل ابزارهای سرمایه ای و تعدیلات نظارتی که قواعد مربوط به دوره گذار اثرگذاری مثبتی بر آن اجزا دارد میباشند. (ج) ترتیبات مربوط به دوره گذار ۹۴ ترتیبات مربوط به دوره گذار به منظور اجرای استانداردهای جدید کمک خواهد کرد که بخش بانکی قادر به رعایت استانداردهای سرمایه ای بالاتر از طریق عدم توزیع سود و افزایش سرمایه در حالی که کماکان از اعطای اعتبار به اقتصاد پشتیبانی میکند باشد. ترتیبات مربوط به دوره گذار شامل موارد ذیل میباشد (الف) اجرای الزامات در سطح ملی توسط کشورهای عضو از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ شروع می شود. Equity Tier 1 Core Tier 1 Tangible Common Equity کشورهای عضو باید قبل از این تاریخ قواعد مربوطه را در قالب قوانین و مقررات ملی خود ترجمه نمایند. از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ بانکها ملزم به رعایت الزامات حداقلی جدید نسبت به دارایی های موزون شده به ریسک (RWAS) که در ادامه می آید می باشند. معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه عادی لایه ۱ به داراییهای موزون به ریسک به میزان ۱۳٫۵ سرمایه لایه ۱ به داراییهای موزون به ریسک به میزان ۴٫۵ و کل سرمایه به داراییهای موزون به ریسک به میزان ۸ (ب) الزامات مربوط به حداقل سرمایه عادی لایه ۱ و سرمایه لایه ۱ بین اول ژانویه سال ۲۰۱۳ تا اول ژانویه سال ۲۰۱۵ لازم الاجراء خواهد بود در اول ژانویه سال ۲۰۱۳ حداقل الزامات مربوط به سرمایه عادی لایه ۱ (CET1) از ۲ فعلی به ۳٫۵ افزایش مییابد. الزامات مربوط به سرمایه لایه ۱ نیز از ۴ به ۴٫۵ افزایش مییابد در اول ژانویه سال ۲۰۱۴ بانکها ملزم به رعایت حداقل الزامات سهام عادی لایه ۱ به میزان ۴ و نیز سرمایه لایه ۱ به میزان ۵٫۵ میباشند در اول ژانویه سال ۲۰۱۵ بانک ها باید الزامات ۴٫۵ برای سرمایه عادی لایه ۱ و نیز ۶ برای سرمایه لایه ۱ را رعایت نمایند. الزامات مربوط به کل سرمایه در سطح ۸ فعلی بدون تغییر خواهد ماند تفاوت بین الزامات مربوط به کل سرمایه و الزامات سرمایه لایه ۱ میتواند به وسیله سرمایه لایه ۲ و یا انواع با کیفیت تر سرمایه تکمیل گردد. (ج) تعدیلات نظارتی کسورات و فیلترهای احتیاطی شامل مبالغ بالاتر از حد ۱۵ مجموع سرمایه گذاری های قابل توجه در نهادهای مالی حقوق خدمات تسهیلات رهنی و داراییهای مالیات انتقالی ناشی از تفاوتهای موقت از اول ژانویه سال ۲۰۱۸ به طور کامل از سرمایه عادی لایه ۱ کسر می گردند. (د) به طور خاص انجام تعدیلات نظارتی از %۲۰ تعدیلات مورد نیاز سهام عادی لایه ۱ از اول ژانویه سال ۲۰۱۴، ۴۰ از اول ژانویه سال ۲۰۱۵، ۶۰ از اول ژانویه سال ۲۰۱۶ ۸۰ از اول ژانویه سال ۲۰۱۷ شروع و به ۱۰۰ از اول ژانویه سال ۲۰۱۸ خواهد رسید. در طول این دوره گذار مبلغ باقی مانده که از سرمایه عادی لایه ۱ کاسته نمیشود مشمول ترتیبات فعلی کشورهای مختلف خواهد بود. رویکرد مشابهی در خصوص دوره گذار برای کسورات از سرمایه اضافی لایه ۱ و سرمایه لایه ۲ اعمال خواهد شود. به طور خاص تعدیلات نظارتی مربوط به سرمایه اضافی لایه ۱ و لایه ۲ از ۲۰% تعدیلات مورد نیاز از اول ژانویه سال ۲۰۱۴، ۴۰ از اول ژانویه سال ۲۰۱۵ ۶۰ از اول ژانویه سال ۲۰۱۶، ۸۰٪ از اول ژانویه سال ۲۰۱۷ شروع و به ۱۰۰ از اول ژانویه سال ۲۰۱۸ خواهد رسید. در طول این دوره ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقرراتی جهانی به طور داشتن بان با سیستم های بانکی مقاوم تر (بخش دوم) ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقرراتی جهانی به طور داشتن بان با سیستم های بانکی مقاوم تر (بخش دوم) گذار مبلغ باقی مانده که از سرمایه عادی لایه ۱ کسر نمی شود مشمول ترتیبات فعلی کشورهای مختلف خواهد بود. (ه) نحوه محاسبه سرمایه منتشر شده توسط نهادهای تابعه که در اختیار اشخاص ثالث قرار دارند مانند حقوق اقلیت نیز طی دوره زمانی مشخصی صورت خواهد گرفت. در صورتی که طبق بندهای ۶۳ تا ۶۵ چنین سرمایه ای شرایط لازم برای قرار گرفتن در یکی از سه جزء سرمایه را داشته باشد، این موضوع می تواند از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ انجام گیرد. در صورتی که چنین سرمایه ای واجد شرایط قرار گرفتن در یکی از سه جزء سرمایه نباشد لکن طبق رویه های فعلی کشورها در اجزای سرمایه قرار می گیرد لازم است که ۲۰ از آن میزان از اول ژانویه سال ۲۰۱۴ ۴۰ آن از اول ژانویه سال ۲۰۱۵، ۶۰٪ آن از اول ژانویه سال ۲۰۱۶ ۸۰ آن از اول ژانویه سال ۲۰۱۷ و ۱۰۰ آن از اول ژانویه سال ۲۰۱۸ از اجزای مرتبط سرمایه کسر شود. (و) سرمایه تزریق شده فعلی توسط بخش عمومی تا اول ژانویه سال ۲۰۱۸ در محاسبات بدون تغییر باقی خواهد ماند و از کسورات و تعدیلات نظارتی مستثنی می باشد. (ز) ابزارهای سرمایه ای که دیگر واجد شرایط قرار گرفتن در سرمایه غیر سهامی لایه ۱ یا سرمایه لایه ۲ نمی باشند از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ به مرور از محاسبات سرمایه خارج میگردند. به منظور تعیین میزان اسمی چنین ابزارهایی که از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ باید به مرور کنار گذاشته شوند، باید شناسایی مبلغ آن ابزارها از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ حداکثر به میزان ۹۰ انجام شود و در ادامه در سال های آتی در هر سال ۱۰ از آن میزان کاهش مییابد. این سقف همچنین برای سرمایه اضافی لایه ۱ و سرمایه لایه ۲ به طور مجزا مورد استفاده قرار میگیرد که در واقع به میزانی از مبلغ ابزارهای سررسید نشده در اختیار بانک که دیگر واجد معیارهای قرار گرفتن در سرمایه مربوطه نمی باشند باز می گردد. از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ به میزانی که یک ابزار سرمایه ای بازخرید میشود یا شناسایی آن در سرمایه کاهش مییابد مبلغ اسمی که به عنوان مبلغ پایه شناخته میشود کاهش نمی یابد. علاوه بر این در خصوص ابزارهایی که انگیزه ای برای بازخرید آن وجود دارد به روشهای زیر عمل خواهد شد برای ابزارهایی که قبل از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ دارای اختیار خرید بوده و یا دارای گزینه پرداخت بهره افزایشی باشند و یا حائز دیگر انگیزه های بازخریدی باشند در صورتی که از اختیار خرید در تاریخ سررسید موثر استفاده نگردد و بر اساس رویکرد آینده نگر حائز ویژگی های جدید برای قرار گرفتن در سرمایه لایه ۱ و یا لایه ۲ باشند در همان لایه شناسایی آن ادامه خواهد داشت. ۹ برای ابزارهایی که اول ژانویه سال ۲۰۱۳ یا پس از آن دارای اختیار خرید بوده و یا دارای گزینه پرداخت بهره افزایشی باشند و یا حائز دیگر انگیزه های بازخریدی باشند، در صورتی که از اختیار خرید در تاریخ سررسید مؤثر استفاده نگر
۱۰۰۰-۹۷-۱۳۳۷۱مدیرعامل۱۳۹۷/۱۲/۰۴
معتبر
بخشنامه 14/11
شماره:1000/97/13371 تاریخ:97/12/4 موضوع:قراردادهای فنی اوری اطلاعات و ارتباطات معاونین محترم .... مدیران کل محترم دفاتر مستقل ستادی ... مدیران کل محترم بیمه ای با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) با عنایت به توسعه و گسترش روزافزون فعالیتهای حوزه انفورماتیک و با توجه به نام گذاری سال به عنوان سال حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی و در راستای بهبود فضای کسب و کار و اصلاح مجموعه مقررات مربوط به نحوه اجرای مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی و پیرو جلسات مشترک برگزار شده با نمایندگان نظام صنفی رایانه ای کشور و انجمن صنفی مربوطه و کانون عالی کارفرمایان فعالیتهای جدید انفورماتیکی، نحوه شناسائی محاسبه حق بیمه قراردادهای منعقده از تاریخ صدور این بخشنامه به شرح ذیل تعیین می گردد. الف) شناسایی قراردادهای انفورماتیکی قراردادهای مقاطعه کاران عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای که برابر اساسنامه دارای فعالیت انفورماتیکی بوده و موضوع آن منطبق با یکی از موارد زیر میباشد : ۱ طراحی شبکه مطالعات اولیه و طراحی شبکه های رایانه ای که منجر به تولید نقشه ها و جزئیات فنی لازم برای پیاده سازی شبکه میگردد ( شامل شبکه داخلی LAN ، شبکه گسترده WAN و شبکه بی سیم محلی) ۲ نصب و راه اندازی شبکه تامین نصب و راه اندازی تجهیزات لازم برای بهره برداری از شبکه های رایانه ای شامل شبکه داخلی شبکه گسترده شبکه بی سیم محلی کابل کشی شبکه راه اندازی سرویسهای نرم افزاری تجهیزات Active و Passive و امنیت شبکه ۳ نگهداری شبکه مدیریت کاربری شبکه نگهداری و به روز رسانی سرویسهای نرم افزاری شبکه خدمات حفاظت و امنیت شبکه ۴ ارائه خدمات دسترسی به اینترنت تامین و ارائه پهنای باند دسترسی به اینترنت ارائه سرویسهای امنیتی و حفاظتی دسترسی به اینترنت فیلترینگ کنترل دسترسی مدیریت کاربری ۵ ارائه خدمات کاربردی (ASP) میزبانی وب اجاره خدمات نرم افزارهای کاربردی از طریق وب ۶ تحلیل سیستمهای اطلاعاتی تجزیه و تحلیل سیستمهای اطلاعاتی که منجر به تولید مدلها و مستندات تحلیل نیازمندی های سیستم می گردد. ۷ طراحی نرم افزارهای سفارشی طراحی معماری منطقی یا فیزیکی نرم افزارهای سفارشی اعم از سیستم های اطلاعاتی کاربردی نرم افزارهای عمومی یا اختصاصی سایتهای وب که منجر به تولید مستندات طراحی نرم افزار می گردد. ۸ ساخت نرم افزارهای سفارشی ساخت نرم افزارهای سفارشی اعم از سیستمهای اطلاعاتی کاربردی نرم افزارهای عمومی یا اختصاصی سایتهای وب که منجر به تولید نسخه های قابل اجرا از این نرم افزارها میشود. ۹ انتقال نرم افزارهای سفارشی ارائه خدمات انتقال نرم افزارهای سفارشی به محیط مشتری شامل انتقال اطلاعات اجرای آزمایشی و موازی آموزش کاربری و راهبری و سایر موارد دیگری که برای آماده سازی محیط بهره برداری از نرم افزار لازم است. ۱۰ نگهداری و پشتیبانی نرم افزارهای سفارشی ارائه خدمات پشتیبانی فنی نرم افزارهای سفارشی (شامل: رفع اشکال نرم افزار مدیریت تغییرات در دوران بهره برداری راهبری و مدیریت کاربران ) . ۱۱ تولید محتوای دیجیتالی طراحی و تولید مطالب و محتوا برای ارائه در محیط وب . ۱۲ آموزش ارائه خدمات آموزشی در زمینه فناوری اطلاعات شامل شبکه سیستمهای عامل، سخت افزار نرم افزار امنیت خدمات زیر ساخت و دیتاسنتر مجازی سازی و ذخیره سازی رایانش ابری دوره های مدیریتی (IT) ۱۳ مشاوره امکان سنجی طراحی تولید نصب و پیاده سازی سرویسهای آموزش الکترونیکی ۱۴ نظارت بر پروژه های فاوا ارائه همه یا بخشی از خدمات نظارت بر اجرای پروژه های فاوا ۱۵ خدمات مدیریت طرح برای پروژه های فاوا خدمات مدیریت طرح شامل تعریف پروژه ها و مدیریت فرآیند ارجاع کار نظارت و هماهنگی مقاطعه کاران کنترل کمی و کیفی پروژه ها مدیریت فرآیند تحویل و یکپارچه سازی نتایج و فرآورده ها. ۱۶ استانداردسازی تهیه و تدوین استانداردها دستور العملها و ضوابط فنی و مدیریتی فاوا ۱۷ برنامه ریزی فاوا تهیه طرحهای جامع فاوا تدوین معماری سازمانی فناوری اطلاعات برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی تدوین استراتژی فناوری اطلاعات تهیه طرحها و برنامه های استراتژیک و بلند مدت در زمینه فاوا در سطوح سازمانی، منطقه ای یا ملی ۱۸ امکان سنجی و مشاوره پروژه های فاوا امکان سنجی انتخاب تکنولوژی تهیه شرح خدمات و اسناد ارجاع کار (RFP) برای پروژه های فاوا ۱۹ طراحی نظام های مدیریت فاوا طراحی نظامها و فرآیندهای مدیریت فاوا شامل نظام های مدیریت امنیت نظام های تضمین کیفیت نظامهای مدیریت اسناد و پیکربندی در سازمانها ۲۰ پیاده سازی نظامهای مدیریت فاوا پیاده سازی نظامها و فرآیندهای مدیریت فاوا (شامل نظامهای مدیریت امنیت نظام های تضمین کیفیت نظامهای مدیریت اسناد و پیکربندی در سازمانها ). ۲۱ ارزیابی و ممیزی نظامهای مدیریت فاوا : پایش ارزیابی و ممیزی نظامها و فرآیندهای مدیریت فاوا (شامل نظام های مدیریت امنیت نظامهای تضمین کیفیت نظامهای مدیریت اسناد و پیکربندی در سازمانها ) ۲۲ خدمات امنیت اطلاعات ارتقاء امنیت ارزیابی و اجرای آزمونهای امنیتی زیر ساخت شبکه سیستم ها و نرم افزارها قفل های نرم افزاری و سخت افزاری ۲۳ خدمات مرکز داده مشاوره طراحی نظارت تدوین مستندات تجهیز پیاده سازی ،پشتیبانی نگهداری و آموزش مراکز داده ۲۴ تعمیر و نگهداری سخت افزار تعمیر نگهداری و پشتیبانی فنی انواع تجهیزات و قطعات سخت افزاری سرور سوئیچ، ذخیره ساز. ۲۵ تدوین استانداردها صدور گواهینامه خدمات کیفیت و خدمات تست و آزمون نرم افزار و سخت افزار ۲۶ خدمات طراحی و توسعه وب طراحی و پیاده سازی بانک اطلاعاتی وب گرافیک وب بهینه سازی وب سایتهای ویژه موتور جستجو پشتیبانی وب سایت نگهداری وب سایت و مدیریت وب سایت. ۲۷ طراحی و تولید نرم افزارهای موبایل و پشتیبانی نرم افزارهای موبایل ۲۸ مشاوره رایانش ابری و داده های کلان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۲۹ شبکه بی سیم طراحی تامین تجهیزات نصب و راه اندازی پشتیبانی و نگهداری شبکه بی سیم محلی ۳۰ امنیت شبکه نصب راه اندازی و نگهداری سخت افزار و نرم افزارهای امنیت شبکه ب) محاسبه حق بیمه قراردادهای انفورماتیکی اینگونه قراردادها در شعبه محل استقرار دفتر مرکزی مقاطعه کار متمرکز و مفاصا حساب هر پیمان نیز به تفکیک همان شعبه صادر میگردد. ضمنا واحدهای اجرایی مکلف میباشند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل مقاطعه کاران را در اولویت قرار داده و به منظور مساعدت بیشتر در زمینه صدور مفاصا حساب قرارداد پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی در صورت تکمیل و ارائه فرم تعهد نامه منضم به بخشنامه توسط مقاطعه کار نسبت به صدور مفاصا حساب قرارداد با رعایت موارد ذیل برابر مقررات اقدام نمایند: ۱- در مواردی که مقاطعه کار دارای دفاتر و اسناد قانونی مورد تائید سازمان باشد و نسبت به ارائه آنها به سازمان اقدام نماید و برابر گواهی واگذارنده کار عملیات اجرایی موضوع پیمان توسط کارکنان دفتر مرکزی مقاطعه کار انجام گیرد در این صورت حق بیمه قرارداد طبق لیست و بازرسی انجام شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصا حساب قرارداد بدون اعمال ضریب با رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون صادر می گردد. ۱-۱) چنانچه مقاطعه کار طبق محتویات پرونده مطالباتی دفتر مرکزی فاقد هرگونه بدهی قطعی باشد. مفاصا حساب قرارداد ظرف یک روز کاری صادر می گردد . ۱-۲) در مواردی که مقاطعه کار طبق پرونده مطالباتی دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت بدهی بصورت یکجا را نداشته باشد چنانچه نسبت به پرداخت بدهی کارگاه در دوره قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی را تقسیط نماید صدور مفاصا حساب قرارداد با درج توضیح مبنی بر این که " این مفاصا حساب در اجرای ماده ۳۸ قانون صرفا بابت قراداد ذکر شده صادر و شامل سایر بدهیهای کارگاه ناشی از لیست و بازرسی نخواهد بود بلامانع میباشد . ۲- در مورد مقاطعه کارانی که نسبت به ارائه لیست و پرداخت حق بیمه برخی از ماههای مندرج در دوره قرارداد اقدام ننموده یا دستمزد واقعی کارکنان شاغل خود را نداده باشند باید در اسرع وقت از دفاتر قانونی آنان بازرسی انجام و بر مبنای آن حق بیمه وصول و سپس مفاصا حساب مربوطه صادر گردد. ۳- در مواردی که مقاطعه کار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا از ارائه دفاتر خودداری نماید حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۰٫۱٫۲۴ شورایعالی تامین اجتماعی بر اساس درصد مکانیکی و غیر مکانیکی کار اعلام شده توسط واگذارنده و به کسر حق بیمه پرداختی توسط مقاطعه کار بابت کارکنان شاغل در قرارداد محاسبه و وصول و مفاصا حساب قرارداد صادر گردد. ۴- در مورد مقاطعه کارانی که با رعایت بند (۱) موضوع این بخش اقدام به اخذ مفاصا حساب موضوع ماده ۳۸ قانون نموده و برغم ارائه تعهد از ارائه دفاتر قانونی خودداری و یا دفاتر ارائه شده مورد تائید سازمان نباشد، حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد برابر مصوبه مورخ ۱۳۷۰٫۰۱٫۲۴ شورایعالی تامین اجتماعی و بر اساس درصد مکانیکی و غیر مکانیکی کار اعلام شده توسط واگذارنده محاسبه و از پیمانکار مطالبه می گردد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونین بیمه ای حقوقی و امور مجلس امور استانها و مشاورین ایشان مدیران کل وصول حق بیمه حقوقی و دعاوی دفتر راهبری سیستمها و معاونین روسا و کارشناسان ادارات مذکور شرکت مشاوره مدیریت و خدمات ماشینی تامین مدیران کل استان معاونین روسا و کارشناسان ارشد امور وصول حق بیمه بازرسی دفاتر قانونی بازرسی کارگاهی ،اجرائیات فرابری داده ها ،روسا، معاونین، مسئولین واحدهای امور وصول حق بیمه اجرائیات فرابری دادهای شعب میباشند. و من ا... التوفیق محمد حسن زدا سرپرست سازمان تامین اجتماعی
۳۶۱-۱۴۹۰۷۲۵دفتر صادرات۱۳۹۷/۱۲/۰۴
معتبر
لزوم ارسال اطلاعات محموله های صادراتی (تولید شده ازمحل 80% مواد اولیه ورود موقت) به دفتر صادرات
لزوم ارسال اطلاعات محموله های صادراتی (تولید شده ازمحل 80% مواد اولیه ورود موقت) به دفتر صادرات طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۰۴شماره:361/1490725محدوده شمول:صادرات -استرداد پیرو بخشنامه های شماره 707048/97/197 مورخ 14/6/97 و 750583/97/208 مورخ 24/6/97 درخصوص الزام صادرکنندگان به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات، با توجه به اینکه مطابق بند(1) مصوبات جلسه مورخ 17/07/97 کمیته سیاستگذاری یکپارچه و هماهنگ در امور ارزی کشور، چنانچه بیش از 80 درصد کالای اظهار شده برای صادرات (با تشخیص گمرک و وزار ت صنعت، معدن و تجارت) از محل کالاهای ورود موقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی تولید شده باشد، از سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف می باشد لیکن با عنایت به عدم امکان اجرای موضوع به صورت سیستمی در سامانه جامع امور گمرکی و ضمن تاکید بر توجه به دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی در خصوص صادرات از محل ورود موقت خصوصا بند (9) دستورالعمل شماره 430858/97 /169مورخ 16/4/97، شایسته است: گمرکات محل انجام تشریفات ورودموقت، در صورت درخواست صاحبان کالا برای تسویه درصدی پروانه های ورود موقت (به استناد بخش دوم ماده 86 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی) یا پس از اتمام تشریفات تسویه کامل پروانه های ورود موقت و انجام اقدامات لازم وفق بند 11 دستورالعمل شماره 430858/97/169 مورخ 16/4/97(در هر دو حالت) ،آمار پروانه های صادراتی از محل ورود موقت که نوع رویه آنها در سامانه EPL، صادرات از محل ورود موقت انتخاب و در آنها مفاد ماده 84 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی رعایت شده و بر اساس کیل مصرف اعلامی از سوی مراجع ذیربط(همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی)، بیش از80 درصد مواد اولیه آنها از محل ورودموقت تأمین گردیده است ( از تاریخ 22/1/97 به بعد ) را در پایان هر ماه ودر قالب جدول فایل پیوست تنظیم و از طریق سامانه اتوماسیون اداری به این دفتر جهت تجمیع و اعلام به بانک مرکزی ارسال نمایند.ضمنا در صورت عدم دسترسی مسئولین ذیربط در واحد ورود موقت به اطلاعات اظهار نامه های صادراتی از محل ورود موقت ، مربوطه، پیگیری های لازم از دفتر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ایجاد دسترسی های لازم معمول گردد. مجددا تاکید می گردد صرفا ارسال آمار پروانه های صادراتی که بر اساس کیل مصرف های ابلاغی حداقل 80 درصد مواد اولیه انها بر اساس شماره پروانه های ورود موقت درج شده در اظهارنامه صادراتی از محل ورود موقت تأمین و پروانه های ورود موقت مربوطه تسویه کامل یا درصدی شده باشند مد نظر بوده و با توجه به احتمال درج شماره پروانه های ورود موقت متعدد از یک کالا دربرخی پروانه های صادراتی صرفا سهم کالای ورود موقت مربوطه مد نظر قرار گیرد.ضمنا در هنگام بررسی و ارسال اطلاعات، به میزان قبلی تسویه شده پروانه های ورود موقت و پروانه های صادراتی استفاده شده برای تسویه(که ممکن است مربوط به قبل از 22/1/97 باشند توجه لازم معمول تا بیش از میزان کالای ورود موقت شده پروانه صادراتی جهت تسویه آن ارایه نگردد). لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند
۳۶۰-۱۴۹۰۶۶۶بخشنامههای گمرک۱۳۹۷/۱۲/۰۴
معتبر
ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر سفید
ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر سفید طبقه بندی:1397تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۰۴شماره:360/1490666محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 696451/97 مورخ 12/06/97، موضوع ممنوعیت صادرات شکر،با عنایت به نامه شماره 4582/م/خ/ص مورخ 24/11/97 دفتر مقررات صادرات و واردات اعلام می دارد: صادرات قند حاصل از شکرسفید نیز مشمول ممنوعیت صادرات موضوع بخشنامه صدرالاشاره می گردد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند
۱۶۰۰۰۷-۵۶۲۸۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۱۲/۰۱
نامشخص
نحوه تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذیربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور
شماره : 160007 /ت 56282ه تاریخ : 1397/12/1 بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نیرو - سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1397/11/28 به پیشنهاد شماره 238065 /57 مورخ 1397/11/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد: 1- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10320476535 شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت مدیریت شبکه برق ایران 523/606/345/744 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 251/5837/ص مورخ 1397/08/30 2 10100009796 شرکت مدیریت تولید برق دماوند شرکت برق منطقه ای سمنان 6/189/258/376 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران) نامه شماره 146/19816/46 مورخ 1397/8/13 3 10862055038 شرکت تعاونی کارکنان نیروگاه یزد شرکت مدیریت شبکه برق ایران 47/052/306/164 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان یزد) نامه شماره 119/3098/ص مورخ 1397/8/22 4 10320688781 شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرکت مدیریت شبکه برق ایران 242/413/489/775 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 26238 مورخ 1397/10/4 5 10320831882 شرکت ساخت و بهرهبرداری انرژی نوین سبا نوین شرکت مدیریت شبکه برق ایران 16/923/347/329 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره ????/ ???/ ص مورخ 1397/9/11 6 10320635028 شرکت تدبیرسازان سرآمد شرکت مدیریت شبکه برق ایران 726/659/775 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 251/4663/ص مورخ 1397/7/22 2- شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کنند. 3- سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند، ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کنند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام کند. 4- به موجب ماده (8) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 54036/ ت55413ه مورخ 1397/4/30 و احکام مشابه آن در قوانین بودجه سنواتی، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنا شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (د) ماده (1) آیین نامه یادشده و بندهای مشابه آن در آیین نامه های بعدی از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول قابل تسویه است. سهم شرکت های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می شود. 5- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (2)، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام نکنند، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز کند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۰۰۰-۹۷-۱۳۱۹۶مدیرعامل۱۳۹۷/۱۱/۳۰
معتبر
تجمیع و تلخیص بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازنشستگی
سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۷ ٫۱۳۱۹۶ ۱۳۹۷٫۱۱٫۳۰ پیوست موضوع تجمیع و تلخیص بخشنامه ها دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازنشستگی معاونین محترم ادارات و دفاتر مستقل ستادی .............. اداره کل تأمین اجتماعی استان................ با سلام در راستای تسهیل مقررات سازمانی ایجاد وحدت رویه و بهبود مستمر و روزآمد در اصلاح ، روان سازی و تلخیص کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به بازنشستگی با لحاظ چشم انداز سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه ۱۴۰۴ به عنوان سازمانی پایدار پویا با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام و رضایتمندی ذینفعان، توجه ادارات کل استانها و واحدهای تابعه را به رعایت و اجرای دقیق مفاد این بخشنامه که شامل فصل های ذیل می باشد، جلب می نماید. فصل اول: تعاریف فصل دوم قوانین عام بازنشستگی فصل سوم: نحوه محاسبه مستمری فصل چهارم مدارک و مستندات لازم فصل پنجم فرآیند برقراری مستمری بازنشستگی فصل ششم بازنشستگی متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور فصل هفتم: قوانین خاص بازنشستگی فصل هشتم موارد مرتبط با بازنشستگی فصل نهم: فهرست بخشنامه ها و دستورهای اداری بازنگری شده سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۷٫۱۳۱۹۶ ۱۳۹۷٫۱۱٫۳۰ پیوست فصل اول : تعاریف (۱) تعاریف مرتبط در حوزه بازنشستگی به شرح زیر می باشد -۱-۱- قانون : قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با آخرین اصلاحات و الحاقات می باشد. ۱-۲- بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون بند ۱۵ ماده ۲ قانون) ۱-۳- بیمه شده : شخصی است که راسا مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد. بند ۱ ماده ۲ قانون) -۱-۴- کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند. (بند ۳ ماده ۲ قانون) ۱-۵- کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار میکند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند. (بند ۴ ماده ۲ قانون) -۱-۶- مزد یا حقوق : شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی با غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود. بند ۵ ماده ۲ قانون) حق ۱-۷- : بیمه : عبارت از وجوهی است است . که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد. بند ۶ ماده ۲ قانون) ۱-۸- مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت میشود. بند ۱۶ ماده ۲ قانون) فصل دوم : قوانین عام بازنشستگی (۲) مشمولین قانون در صورت احراز شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت ۲-۱- بیمه شدگانی که حداقل ۲۰ سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته و سن مرد به ۶۰ سال تمام و سن زن به ۵۵ سال تمام رسیده باشد. اصلاحیه ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰٫۷٫۱۴) توضیح اینکه به موجب جزء ۳ بند (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی .... مصوب ۱۳۸۰٫۷٫۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر در ماده ۷۶ قانون (۱۰ سال) بصورت پلکانی افزایش و به ازاء هر سال از تاریخ تصویب یکسال اضافه گردیده ، به نحوی که در یک فرآیند ده ساله، حداقل مزبور به ۲۰ سال ارتقاء یافته است. در طول این ایام هر زمان که بیمه شده حداقل شرایط مقرر در ماده ۷۶ قانون ۱۰۰۰٫۹۷ ٫۱۳۱۹۶ ۱۳۹۷٫۱۱٫۳۰ پیوست (۱۰) سال سابقه و ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال برای زنان را احراز نماید ، سابقه مقرر در جزء ۱۳۰ بنداب، ماده واحده مذکور در آن زمان جایگزین ۱۰ سال سابقه مورد نظر در ماده ۷۶ قانون شده و از تاریخ مزبور به بعد زمانی که بیمه شده درخواست بازنشستگی نماید علاوه بر داشتن شرط سنی مقرر در قانون فوق حداقل سابقه مندرج در جدول زیر را نیز باید داشته باشد. از تاریخ لغایت حداقل سابقه ۸۱٫۷٫۱۴ ۸۲٫۷٫۱۳ ۱۱ سال ۸۲٫۷٫۱۴ ۸۳٫۷٫۱۳ ۱۲ سال ۸۳٫۷٫۱۴ ۸۴٫۷٫۱۳ ۱۳ سال ۸۴٫۷٫۱۴ ۸۵٫۷٫۱۳ ۱۴ سال ۸۵٫۷٫۱۴ ۸۶٫۷٫۱۳ ۱۵ سال ۸۶٫۷٫۱۴ ۸۷٫۷٫۱۳ ۱۶ سال ۸۷٫۷٫۱۴ ۸۸٫۷٫۱۳ ۱۷ سال ۸۸٫۷٫۱۴ ۸۹٫۷٫۱۳ ۱۸ سال ۸۹٫۷٫۱۴ ۹۰٫۷٫۱۳ ۱۹ سال ۹۰٫۷٫۱۴ به بعد ۲۰ سال -۲-۲- افرادی که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان تامین اجتماعی پرداخته باشند. در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد میتوانند تقاضای بازنشستگی نمایند. تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون ) -۲-۳- بیمه شدگانی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زبان آور (مخل سلامت اشتغال داشته و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان تامین اجتماعی پرداخته باشند، می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. هر سال سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد. قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ قانون مصوب ۱۳۷۱ - مصوب ۱۳۸۰٫۷٫۱۴ ) سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۷ ٫۱۳۱۹۶ ۱۳۹۷٫۱۱٫۳۰ پیوست افرادی که فاقد شرط سابقه مقرر در این بند بوده لیکن متقاضی استفاده از سایر ضوابط بازنشستگی مقرر در ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و تبصره های (۱)، (۳) و (۴) آن هستند هر سال سابقه اشتغال و بیمه پردازی آنان در کارهای سخت و زیان آور ، یک و نیم سال محاسبه خواهد شد. قانون تفسیر جز (۱) بند "ب" تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون ..... مصوب ۱۳۹۰٫۶٫۲۹ مجلس شورای اسلامی در صورتی که بیمه شدگان مذکور قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور گردند با تایید کمیسیون های پزشکی (موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی ) با هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج در این قانون برخوردار خواهند شد. (قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ قانون مصوب ۱۳۷۱ - مصوب ۱۳۸۰٫۷٫۱۴ ) با توجه به گستردگی مطالب در بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور، این مبحث بصورت جداگانه و با توضیحات کامل در فصل ششم همین بخشنامه به تفصیل بیان خواهد شد. -۲-۴- بیمه شدگانی که دارای ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند میتوانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی نمایند. تبصره ۳ ماده ۷۶ قانون) -۲-۵- زنان کارگر با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق می توانند بازنشسته شوند. تبصره ۴ ماده ۷۶ (قانون) -۲-۶- کارفرما میتواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه داده اند از سازمان تامین اجتماعی تقاضا نماید. ماده (۷۸) قانون منظور از سن بازنشستگی مقرر برای مردان ۶۰ سال تمام و برای زنان ۵۵ سال تمام میباشد که دادنامه شماره ۳۱۰ مورخ ۱۳۷۸٫۸٫۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است. -۲-۷- سازمان تامین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری بیمه شدگانی را که حائز شرایط مقرر در ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴٫۴٫۳ باشند، بازنشسته نماید . چگونگی تامین منابع مربوط به هزینه های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید . (ماده ۱۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب ۱۳۸۲٫۲٫۲۶) فصل سوم : نحوه محاسبه مستمری (۳) نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی و نکات قابل توجه آن به شرح ذیل می باشد ۳-۱- میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از (۳۰) ٫ (۳۵) سی و پنج ، سی ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید. (ماده ۷۷ قانون) سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۷ ٫۱۳۱۹۶ ۱۳۹۷٫۱۱٫۳۰ پیوست ۳-۲ - متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد با حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار (تبصره ماده ۷۷ قانون) ۳-۳- طبق بند (ب) ماده ۳۹ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹٫۱٫۱۷ در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغل نباشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر دریافت ما به التفاوت میزان کسور سهم کارگر و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذی ربط خسارات وارده بر سازمان تامین اجتماعی را بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد از کارفرمایان اخذ خواهد کرد. -۳-۴- طبق بند (ح) ماده ۹۶ قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳٫۶٫۱۱ : ادر صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر دریافت ما به التفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذی ربط خسارت وارده بر اساس لایحه ای خواهد بود که توسط هیأت وزیران تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. -۳-۵- طبق ماده ۳۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۵ : در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه شدگان باشد و با سالهای قبل سازگار نباشد مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد صندوق بیمه ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید. ۳-۶- تأثیر مستمری از کارافتادگی جزئی در محاسبات تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون بر اساس مصوبات مورخ ۱۳۷۲٫۸٫۱ و ۱۳۷۳٫۲٫۲۶ شورایعالی سازمان تامین اجتماعی، مبلغ مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار به عنوان قسمتی از دستمزد محسوب شده و در تعیین میزان مستمری بازنشستگی مؤثر خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۷٫۱۳۱۹۶ ۱۳۹۷٫۱۱٫۳۰ پیوست بنابراین هرگاه بیمه شده مشمول دریافت مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار حائز شرایط بازنشستگی گردد میزان مستمری متعلقه باید همانند یکی از عناوین حقوق و مزایای بیمه شده در محاسبات تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون عینا حسب مورد به دستمزد ماهها و روزهای کار کرد بیمه شده افزوده شود. بدین معنا که مبلغ مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار به تنهایی قابل احتساب نبوده و در ایامی که بیمه شده فاقد کار کرد می باشد مؤثر نخواهد بود. همچنین از آنجا که مبلغ مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار مشمول کسر حق بیمه نمی باشد ، لذا به هنگام احتساب آن به عنوان بخشی از دستمزد بیمه شده رعایت حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه الزامی نیست ، بنابراین مبلغ مذکور میتواند مازاد بر حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه بیمه شده در زمان محاسبه متوسط دستمزد منظور گردد. ۳-۷- ماده ۳۴ قانون تامین اجتماعی : ا در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلف اند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند. و بیمه شده در حالات مختلفی میتواند به صورت پاره وقت خارج از ساعات انجام کار موظف و یا ایامی در طول هر ماه را برای کارفرمایان مختلف کار کرده و بیمه پردازی داشته باشد لذا به منظور یکسان سازی رویه در مورد تمامی بیمه شدگان و در راستای جلوگیری از تضییع حقوق افرادی که در پرداخت حق بیمه مشارکت بیشتری داشته اند و همچنین مشکلات و ابهامات قانونی موجود جهت احتساب دستمزد در زمان برقراری مستمری برای برخی از افرادی که شاغل در حوزه های دولتی و غیر دولتی اعم از دستگاههای دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش خصوصی میباشند با استناد به ماده ۷۷ قانون و تبصره ذیل آن نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگانی که در زمان احراز شرایط و در طول مدت محاسبه متوسط مزد یا حقوق در دو یا بیش از دو کارگاه بطور همزمان بیمه پرداز می باشند به شرح زیر تعیین می گردد: ۳-۷-۱ - ابتدا دستمزد هر یک از کارگاههای مشمول کسر حق بیمه در طول ایام مربوط به محاسبه متوسط دستمزد به صورت ماه به ماه با هم و با رعایت سقف پرداخت حق بیمه تجمیع گردد. ۳-۷-۲- میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه هر کارگاه جداگانه و با رعایت بند فوق محاسبه شود. ۳-۷-۳ - میانگین های بدست آمده در خصوص هر کارگاه در میزان سابقه اشتغال در همان کارگاه ضرب گردیده و بر عدد ۳۰ تقسیم شده و مجموع اعداد بدست آمده به عنوان مستمری استحقاقی بیمه شده خواهد بود. تأیید مراتب حسب دادنامه شماره ۱۴۰ الی ۱۶۲ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۷ ٫۱۳۱۹۶ ۱۳۹۷٫۱۱٫۳۰ پیوست -۳- محاسبه مستمری اشتغال بکار مجدد به منظور تعیین مستمری در صورت اشتغال بکار مجدد بازنشسته مبلغ مستمری را از تاریخ برقراری اولیه لغایت ترک کار ثانویه با رعایت کلیه مقررات و اعمال ماده ۹۶ قانون ترمیم نموده و سپس نسبت به پرداخت مستمری با احتساب مدت اشتغال جدید اقدام میگردد. در اشتغال بکار مجدد تقاضای بازنشستگی جدید ملاک نمی باشد و فقط ترک کار می بایست از کارفرما استعلام گردد. دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۹ هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مستمری قابل پرداخت اولیه افزایشهای موضوع ماده ۹۶ تا تاریخ ترک کار (ثانویه + مستمری قبل از اشتغال مجدد مدت زمان اشتغال مجدد » متوسط دستمزد دوران اشتغال به کار مجدد حداکثر در آخرین ۲ سال پرداخت حق بیمه مستمری استحقاقی ثانویه - ۳۰ مستمری استحقاقی ثانویه + مستمری قابل پرداخت اولیه مستمری قابل پرداخت جدید ۳-۹ - تجدید محاسبه مستمری مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت : بند (ت) ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۴ مجلس شورای اسلامی مقرر نموده دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره (۲) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶٫۶٫۵ توسط سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره (۳) قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می باشند. ۳-۹-۱- طبق تبصره ماده قانونی فوق الذکر که مقرر می دارد اسهم صندوقهای بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات سالانه دستگاههای اجرائی مشمول تأمین و به صندوقهای مذکور پرداخت میشود . لذا لازم است شعب سازمان تامین اجتماعی به نکات زیر توجه نموده و اقداماتی به شرح ذیل انجام دهند: -۳-۹-۲- طبق قانون دولت مکلف شده است توسط سازمان تامین اجتماعی مستمری بازنشستگان را بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی پرداخت نماید لذا دستگاههای اجرایی ذیربط باید ضمن احتساب سنوات مذکور به عنوان سنوات خدمت قابل قبول افراد مشمول را به شعبه محل پرداخت حق بیمه معرفی نمایند. سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۷ ٫۱۳۱۹۶ ۱۳۹۷٫۱۱٫۳۰ پیوست -۳-۹-۳ شعب برقرار کننده مستمری مطابق اسامی دریافت شده نسبت به تجدید محاسبه مستمری بر مبنای میانگین دستمزد آخرین ۲۴ ماه پرداخت حق بیمه ایام سنوات ارفاقی اقدام و هزینه سنوات ارفاقی و ما به التفاوت آن را تعیین و به صورت سیستمی به واحد وصول حق بیمه اعلام و جهت پرداخت به دستگاه متقاضی ابلاغ نمایند . -۳-۹-۴- پس از وصول هزینه ها امکان صدور حکم تغییرات مستمری و پرداخت مابه التفاوت متعلقه از تاریخ برقراری مستمری مهیا خواهد بود. ۳-۱۰- نحوه احتساب اضافه کار در تعیین مستمری بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرایی در اجرای تصویب نامه شماره ۱۲۲۲۹۰ ت ۵۱۱۲۸ ه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۵ هیأت وزیران موضوع آئین نامه اجرائی ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مراتب را به شرح ذیل اعلام می دارد: ۳-۱۰-۱- مشمولین آن دسته از کارکنان دستگاههای اجرایی که از تاریخ ۱۳۸۸٫۱٫۱ تا زمان لازم الاجراء بودن قانون ] مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده و یا میشوند و حق بیمه مربوطه از اضافه کار آنان کسر نشده باشد، باید براساس تصویب نامه فوق الاشاره از تأثیر حق بیمه های مکسوره بابت اضافه کار در طول دوره خدمت بهره مند گردند. شایان ذکر است بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه وزارتخانه ها مؤسسات دولتی، مؤسسات با نهادهای عمومی غیر دولتی شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی دستگاه اجرائی نامیده می شوند. ۳-۱۰-۲- افراد زیر از شمول این مصوبه خارج می باشند : الف) کارکنان مشمول قانون کار دستگاههای اجرایی و شرکتهایی که بعد از ۱۳۸۸٫۱٫۱ در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیر دولتی واگذار گردیده و در زمان بازنشستگی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده اند. ب آن دسته از بیمه شدگانی که مبالغ حقوق و دستمزد مبنای کسر حق بیمه آنان در تمامی ایام دو سال آخر پرداخت حق بیمه منتهی به بازنشستگی همراه با اضافه کار بوده و یا سقف دستمزد حق بیمه را پرداخت نموده باشند. سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۷٫۱۳۱۹۶ ۱۳۹۷٫۱۱٫۳۰ پیوست ب بیمه شدگانی که با ارائه دادخواست و اخذ دادنامه از دیوان عدالت اداری به طرفیت دستگاه مربوطه و یا سازمان تامین اجتماعی و به خواسته اعمال مبلغ اضافه کار در میزان مستمری از مزایای مربوطه برخوردار شده اند. ۳-۱۰-۳- فرآیند اجرائی الف) واحد امور فنی مستمریهای شعب برقرار کننده مستمری بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات مستمری بگیران فهرست اولیه بازنشستگان و دستگاههای مشمول را جهت برآورد حجم کار استخراج نموده و اطلاعات مربوط به چگونگی پرداخت اضافه کار به کارکنان و پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی را مطابق فرم شماره ۱۰) پیوست ۱ (ضمیمه و اطلاعات تکمیلی کارکنان مشمول را طبق فرم شماره (۲۰) پیوست ۲ ضمیمه) باید. به همراه فایل اطلاعاتی مربوط به کسورات مالیات از دستگاههای اجرایی اخذ نمایند فرمهایی قابل دریافت و رسیدگی هستند که کاملا تکمیل شده و دارای تائیدیه و امضاء ذیحساب مدیر امور مالی، بالاترین مقام دستگاه و ممهور به مهر شرکت یا سازمان مربوطه باشند. اطلاعات دریافتی از دستگاهها حتی المقدور بصورت گروهی اخذ و لازم است در آن حقوق و مزایای پرداختی مبلغ اضافه کار و تمامی اطلاعات مورد نیاز مندرج در آن به تفکیک هر ماه قید شده باشد. ب فهرست دریافت شده به منظور رسیدگی و مطابقت با لیستهای پرداخت حق بیمه و مقررات جاری به واحد وصول حق بیمه ارسال و پس از بررسی و مقایسه هر یک از اقلام مشمول کسر حق بیمه با لیستهای ارسال شده از سوی کارفرما دستگاه در صورت وجود هرگونه ایراد مغایرت و یا ابهام در مورد اطلاعات ارائه شده باید مراتب از سوی واحد امور فنی مستمریها به دستگاه مربوطه جهت بررسی مجدد و رفع مغایرت اعاده گردد. ب پس از تأیید موضوع از سوی واحد وصول حق بیمه واحد امور فنی مستمری ها ضمن ورود اطلاعات لازم و انجام محاسبه مجدد مستمری افراد ذینفع باید فرم شماره ۱۳۰ ) پیوست ۳ ضمیمه را از سیستم مکانیزه اخذ نماید. ت) نتایج بررسی موضوع همراه با مستندات و فرمهای شماره ۱۲ و ۱۳ ) پیوست های ۲ و ۳ ضمیمه باید در کارگروهی مشتمل بر مسئول امور فنی مستمریها مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی و مسئول وصول حق بیمه مطرح و نتیجه ذیل فرم شماره (۳) ( پیوست (۳) ضمیمه صورتجلسه شده و سپس بر اساس سطوح دسترسی تعیین شده برای افراد کار گروه مراتب در سیستم مکانیزه ثبت و پس از تائید مسئولین یاد شده امکان صدور حکم تغییرات و اصلاح مبلغ مستمری ایجاد می گردد. ت به منظور جلوگیری از بروز هر گونه وقفه در پرداخت مستمری ماهانه لازم است واحدهای اجرایی ذیربط ضمن تعامل و هماهنگی اقدامات فوق را به انجام رسانند. سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۷ ٫۱۳۱۹۶ ۱۳۹۷٫۱۱٫۳۰ پیوست (ج) کلیه واحدهای اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه صدور حکم تغییرات و اصلاح میزان مستمری در خصوص پرونده های بازنشستگی فعال و یا تبدیل شده به بازماندگان و پرداخت ما به التفاوت آن از تاریخ برقراری با رعایت ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی اقدام نمایند. ۳-۱۰-۴ نحوه محاسبه الف) مجموع مبلغ اضافه کار ماهانه اعلام شده توسط دستگاه اجرائی طی آخرین دو سالی که حق بیمه از اضافه کار کسر گردیده بر جمع سایر مبالغ حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه همان دوره ( بدون احتساب اضافه کار ) تقسیم می گردد. ب) نسبت به دست آمده در مبلغ میانگین حقوق و مزایای آخرین دو سال پرداخت حق بیمه منتهی به بازنشستگی فرد (بدون احتساب اضافه کار ) ضرب می گردد. ب عدد حاصله در مجموع سنواتی که از اضافه کار بیمه شده حق بیمه کسر شده است ضرب و بر عدد ۳۰ تقسیم می گردد تا مبلغ افزایش بدست آید. ت مبلغ مستمری استحقاقی زمان برقراری بدون احتساب اضافه کار مجددا محاسبه و با عدد بدست آمده از بند "ب" فوق الذکر جمع می گردد تا مبلغ مستمری زمان برقراری پس از افزایش به دست آید. فصل چهارم مدارک و مستندات لازم (۴) مدارک لازم جهت رسیدگی به تقاضای بازنشستگی افراد متقاضی به شرح ذیل می باشد ارائه اصل و تصویر شناسنامه در صورت داشتن توضیحات اخذ تصویر کلیه صفحات شناسنامه ضروری است ارائه اصل و تصویر کارت ملی - ارائه دفترچه بیمه اصل مدارک پس از رویت مسئولین ذیربط و ممهور نمودن تصاویر اخذ شده به مهر برابر با اصل باید به متقاضی اعاده گردد. نکته ۱ : در صورت ارائه تقاضای بازنشستگی از سوی کارفرمای مربوطه و عدم دسترسی به مدارک پیشگفت، مراتب می بایست از سازمان ثبت احوال استعلام و سپس نسبت به رسیدگی به تقاضای مطروحه اقدام گردد. نکته ۲ : وفق مفاد قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۹٫۸٫۸ و رأی وحدت رویه شماره ۸۱ مورخ ۱۳۸۱٫۳٫۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ملاک برخورداری از مزایای تعهدات سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۷٫۱۳۱۹۶ ۱۳۹۷٫۱۱٫۳۰ پیوست بلند مدت سازمان تامین اجتماعی تاریخ تولد مندرج در شناسنامه بدو بیمه شدن میباشد لیکن در مواردیکه به موجب آراء صادره از سوی مراجع ذیصلاح قضایی شناسنامه افراد ابطال می گردد از آنجا که اصل سند اولیه به لحاظ ماهوی ضمانت اجرایی و اعتبار قانونی خود را از دست خواهد داد لذا شناسنامه ثانویه که پس از ابطال شناسنامه اولیه اصدار می یابد و بعنوان تنها سند سجلی افراد قابلیت اجرائی خواهد داشت معتبر بوده و صرف نظر از تاریخ ابطال شناسنامه در مقایسه با تاریخ تصویب قانون فوق و یا تاریخ اولین بیمه پردازی به منظور ارائه حمایت ها و مزایای قانونی مقرر در قانون تأمین اجتماعی قابل استناد و بهره برداری می باشد. نکته ۳ : طبق نظریه شورای حقوقی بشماره ۷۱۰۰٫۹۶٫۸۴۰۲ مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۱۴ : ۱ در خصوص تعدادی از اتباع خارجی که در گذشته بدون رعایت شرایط مواد ۱۲۱ الی ۱۲۹ قانون کار از جمله فقدان روادید ورود با حق کار مشخص و یا پروانه کار در کشور مشغول به کار گردیده اند لیکن برای ایشان حق بیمه مربوط به ایام اشتغال پرداخت گردیده است، در حال حاضر پذیرش سوابق بیمه ای گذشته این دسته از افراد با توجه به پرداخت سالها حق بیمه و ایجاد حقوق مکتسبه در برخورداری از حمایت های قانون تأمین اجتماعی در صورت تأیید اشتغال از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بلامانع خواهد بود. فصل پنجم فرآیند برقراری مستمری بازنشستگی (۵) به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به درخواست برقراری مستمری بازنشستگی بیمه شدگان (وفق ماده ۷۶ تبصره های یک سه، چهار و ماده ۷۸ قانون واحدهای اجرایی باید به شرح ذیل اقدام نمایند: ۵-۱- پس از مراجعه متقاضی و اخذ مدارک مربوطه نسبت به بررسی شرایط سنی بر اساس شناسنامه اقدام و در صورت احراز شرایط سنی نسبت به ارائه فرم تقاضای بازنشستگی مطابق پیوست (۴) ضمیمه حسب مورد به متقاضی اقدام نمایند. -۵-۲- پس از تکمیل فرم مربوطه و درج اظهارات از سوی متقاضی و ثبت فرم مذکور در دفتر شعبه و ضبط آن در پرونده فنی واحد امور فنی مستمریها باید نسبت به درخواست اعلام سابقه به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی اقدام نماید، ضمنا موارد مطروحه در فرم تقاضای بازنشستگی از قبیل مشخصات هویتی و کارگاههای محل اشتغال بیمه شده در دوران بیمه پردازی با ثبت بازه زمانی هر گارگاه باید توسط شخص متقاضی به صورت کامل در جدول مربوطه تکمیل و ثبت گردد. -۵-۳- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی مکلف است در اسرع وقت نسبت به بررسی و اعلام سوابق و عند اللزوم مکاتبه جهت جمع آوری سوابق پرداخت حق بیمه اقدام نماید. برای اطلاع سایر شعب و تسریع آنان در پاسخگویی عنوان جهت بررسی شرایط بازنشستگی در مکاتبات قید شود. ۵-۴ سایر شعب سازمان تامین اجتماعی نیز باید رسیدگی به اینگونه مکاتبات را با اولویت انجام دهند. آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۵-۵- واحد امور فنی مستمریها بلافاصله پس از وصول سوابق پرداخت حق بیمه شرایط بیمه شده را دقیقا با قوانین و مقررات موجود تطبیق داده و در صورت احراز شرایط سن و سابقه در تاریخ درخواست مراتب مطابق با فرم تعبیه شده در سیستم مکانیزه مستمریها اعلام و تاریخ ترک کار بیمه شده استعلام گردد. واحدهای اجرایی مکلفند نتیجه احراز یا عدم احراز شرایط بازنشستگی را مطابق با فرم مکانیزه در سیستم به متقاضی اعلام نمایند. ۵-۶- واحد امور فنی مستمریها به محض وصول نامه ترک کار بیمه شده باید نسبت به اخذ ریز دستمزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه از سیستم مکانیزه اقدام نماید. ۵-۷- به منظور اطمینان از عدم اشتغال بکار متقاضیان بازنشستگی که آخرین بیمه پردازی آنان در اجرای قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه اختیاری و بیمه های خاص میباشد باید فرم مربوطه پیوست ۵ ضمیمه) توسط بیمه شده طبق مندرجات تکمیل و ثبت دبیرخانه شعبه مربوطه گردد. ۵-۸- واحد امور فنی مستمریها پس از دریافت ریز دستمزد و مجموع سوابق پرداخت حق بیمه از واحدهای ذیربط در کوتاهترین زمان ممکن باید نسبت به صدور حکم برقراری مستمری بازنشستگی بیمه شده مربوطه اقدام نماید. فصل ششم : بازنشستگی متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور (۶) تعریف مشاغل سخت و زیان آور وفق قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی جسمی و روانی در وی ایجاد میشود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با بکارگیری تمهیدات فنی ، مهندسی ، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود. ۶-۱) دسته بندی مشاغل سخت و زیان آور مشاغل سخت و زیان آور حسب مفاد ماده (۱) آیین نامه اجرایی مربوطه به دو گروه تقسیم می شوند : گروه الف) مشاغلی که صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما میتوان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف نمود . گروه (ب) مشاغلی که ماهیتا سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر فنی توسط کار فرما ، صفت سخت و زبان آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می گردد. سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۷٫۱۳۱۹۶ ۱۳۹۷٫۱۱٫۳۰ پیوست در راستای سیاستگذاری ماده (۷) آئین نامه اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۶۵ ت ۳۶۰۰۵ ه مورخ ۱۳۸۶٫۲٫۵ هیأت وزیران و به استناد ماده ۱۱ آئین نامه مذکور، مشاغل گروه (ب) موضوع بند (ب) ماده (۱) آیین نامه فوق الذکر حسب مصوبه جلسه مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۷ توسط شورایعالی حفاظت فنی به شرح ذیل تصویب و ابلاغ گردید: ۱ کار در معادن اعم از تحت الارضی یا سطح الارضی که ایجاب می نماید کارگر در تونل ها و راهرو های سرپوشیده به استخراج بپردازد. کار استخراج شامل جدا کردن یا منفجر ساختن مواد از سطح کار حمل مواد عملیات مربوط به انفجار، اداره تأسیسات آب و برق در داخل معدن و به طور کلی هر گونه مباشرت و نظارتی که ایجاب نماید کارگر در تونل ها، راهروها با میله های معدن انجام وظیفه -۲- کار در حفر قنوات چاهها، فاضلابها تونلهای زیر زمینی و مخازن سربسته تخلیه و حمل مواد مذاب از کوره های مشغول به کار و کار مستمر در مجاورت کوره های ذوب به نحوی که کارگر در معرض مستقیم حرارت یا بخارات زیان آور متصاعد از کوره باشد. -۴- کارگری که مستقیما و مستمرا در امر تولید در کارگاههای دباغی سالامبور سازی و روده پاک کنی اشتغال دارد و کار مستمر در گند آبروها جمع آوری حمل و دفن و بازیافت زباله به صورت غیر مکانیزه کارگری که مستمرا به امر جمع آوری و انتقال و انبار کردن کود نظافت مستمر طویله اصطبل، سالن های پرورش طیور در واحدهای دامداری و طیور اشتغال دارد. -۶- کار مستمر و مداوم در فضای باز و در ارتفاع بیش از پنج متر از سطح مبنا بر روی دکلها، اتاقک های متحرک داربست ها و اسکلت ها. کار مداوم بر روی خطوط و پستهای انتقال برق با فشار شصت و سه کیلوولت و بالاتر مشاغل شن پاشی پخت آسفالت ،دستی، قیر پاشی و مالچ پاشی - کار در محل های با فشار محیط غیر معمول از قبیل غواصی ۱۰ کار مستمر در محیط هایی با فشار صوتی بسیار بالا که امکان کنترل با حذف آن در محیط یا حفاظت از دستگاه شنوایی با وسایل حفاظت فردی امکان پذیر نمی باشد. سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۷٫۱۳۱۹۶ ۱۳۹۷٫۱۱٫۳۰ پیوست ۱۱- کار در امور سمپاشی باغات و اشجار و مزارع و ضد عفونی اماکن و طویله ها و آشیانه های مرغداری در زمان سمپاشی ۱۲- کارگری که مستقیما در امر تولید و ترکیب سموم و حشره کشها در زمان انجام کار اشتغال دارد. ۱۳ - کار با وسایل دارای ارتعاش که با وجود رعایت مقررات حفاظت فنی و ایمنی در حد غیر معمول باشد و برای سلامتی کارگر زبان آور باشد. الف فعالیت های فوق الذکر ماهیتا سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، اگر چه صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش می یابد ولی قابل حذف نمی باشد . ب در تطبیق و تشخیص مشاغل گروه (ب) توسط کمیته های استانی ماهیت شغل و عدم امکان رفع صفت سخت و زیان آوری مطابق بند (الف) ملاک عمل میباشد و خارج از موارد ذیل پس از رعایت ماده ۲ آئین نامه اجرایی و تبصره آن و با تائید کمیته های استانی برابر مقررات میتواند جزو گروه (الف) محسوب گردد. ج - مشاغل مدیریتی سرپرستی ،پشتیبانی خدماتی ،اداری کارشناسی نظارتی و نظایر آنها که استمرار فعالیت فرد در خارج از محل فعالیت و شرح شغل مشمولین گروه (ب) مشاغل سخت و زیان آور می باشد، از شمول گروه مذکور خارج است. د به جز کارهای در معرض پرتوهای یونساز و مواد رادیواکتیو به تشخیص سازمان انرژی اتمی که مشمول قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب مورخ بیستم فروردین ماه ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوطه قرار می گیرند. ه با توجه به ظرفیت مذکور در بند (الف) در صورت ضرورت و پیشنهاد کمیته های استانی هر شش ماه یکبار فعالیت های مصوب فوق قابل طرح در شورایعالی حفاظت فنی خواهد بود. ۶-۲) مشمولین قانون مشاغل سخت و زیان آور کلیه بیمه شدگان مشمول قانون کار در صورت احراز یکی از شرایط ذیل میتوانند درخواست بازنشستگی خود را به منظور بهره مندی از مزایای مستمری بازنشستگی وفق قانون یاد شده به سازمان تامین اجتماعی تسلیم نمایند : ۶-۲-۱- بیمه شدگانی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (محل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند ، می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. هر سال سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد . سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۷ ٫۱۳۱۹۶ ۱۳۹۷٫۱۱٫۳۰ پیوست ۶-۲-۲- در صورتی که بیمه شدگان مذکور قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور گردند با تایید کمیسیونهای پزشکی ( موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی ) به هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج در این قانون برخوردار خواهند شد. در این راستا چنانچه شغل بیمه شده توسط کمیته استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور ، بعنوان سخت و زیان آور شناخته شده باشد، بیمه شده مکلف است نظر قطعی پزشک معالج در مورد فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور از کار افتادگی کلی ناشی از کار را به شعبه ارائه و شعبه پس از بررسی صحت و سقم ادعای بیمه شده اقدامات بعدی را همانند سایر بیمه شدگان متقاضی از کار افتاده کلی انجام و موضوع را به کمیسیونهای پزشکی احاله و کمیسیونهای مذکور با توجه به شغل یا مشاغل بیمه شده و همچنین بیماریهای وی اظهار نظر نمایند. شایان ذکر است. نحوه اعتراض این قبیل بیمه شدگان به نظر کمیسیون پزشکی بدوی ، طبق آئین نامه کمیسیونهای پزشکی خواهد بود. ۶-۲-۳- کسانی که متقاضی استفاده از سایر ضوابط بازنشستگی مقرر در ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و تبصره های (۱) ، (۳) و (۴) آن هستند به موجب قانون تفسیر جز (۱) بند "ب" تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون ... مصوب ۱۳۹۰٫۶٫۲۹ مجلس شورای اسلامی ، هر سال سابقه اشتغال و بیمه پردازی آنان در کارهای سخت و زیان آور ، یک و نیم سال محاسبه خواهد شد. ۶-۲-۴ - با عنایت به مفاد بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۲۴۶۱۰ ت ۴۴۵۴۷ مورخ ۱۳۸۹٫۶٫۶ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی موضوع اصلاح تبصره ماده (۱) آیین نامه اجرایی مشاغل مورد ادعای کلیه کارگران شاغل در دستگاههای اجرایی ) وزارتخانه ها موسسات و شرکتهای دولتی شهرداریها بانکها و سازمان هایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است قابل طرح در کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی بوده و در مورد بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور مشمول همین مقررات میباشند. اجرای این تبصره در مورد کارگران شاغل در نیروهای مسلح منوط به اذن مقام معظم فرماندهی کل قوا میباشد. ۶-۲-۵- در اجرای بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۲۴۶۱۰ ت ۴۴۵۴۷ک مورخ ۱۳۸۹٫۶٫۶ هیات وزیران مبنی بر اصلاح تبصره ماده (۱) آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور در خصوص بهره مندی بیمه شدگان مشمول شاغل در مشاغل سخت و زیان آور شرکتهای تابعه نیروهای مسلح، حسب مصوبه یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای حقوقی مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۵ ، توجه واحدهای اجرایی را به الف - رعایت دقیق مفاد ماده (۲) آیین نامه اجرائی مشاغل سخت و زیان آور و تبصره ذیل آن ، مبنی بر لزوم بازدید و تهیه گزارشات آلایندگی محیط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مشمولین موصوف مورد تاکید می باشد . سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۷ ٫۱۳۱۹۶ ۱۳۹۷٫۱۱٫۳۰ پیوست ب آرائی که در سنوات گذشته از سوی کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی در خصوص سخت و زیان آوری مشاغل کارگران شرکتهای تابعه نیروی مسلح صادر گردیده و فاقد گزارش کارشناسان مربوطه می باشد ، باید به مرجع صادر کننده رای اعاده و درخواست ارائه گزارشات مذکور به کمیته های استانی گردد. ۶-۲-۶- حسب مفاد بند (۲) تصویب نامه مذکور ، موضوع " اضافه نمودن یک تبصره با عنوان تبصره (۱) ماده (۳) آیین نامه اجرائی مشاغل سخت و زیان آور طرح مشاغل کارگاههایی که پس از تصویب قانون تبصره (۲) الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی ایجاد گردیده اند در کمیته های استانی موضوعیت ندارد. ۶-۲-۷- درخواست بازنشستگی کارمندان و سایر کارکنان دستگاههای اجرایی که دارای آئین نامه استخدامی خاص می باشند بر مبنای تبصره (۲) ماده (۱) آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۸۵ هیات وزیران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت مفاد دادنامه های شماره ۵۱۵ مورخ ۱۳۸۷٫۸٫۵ و ۹۴۵ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موید این موضوع می باشد. -۶-۲-۸- مطابق ماده ۱۸۸ قانون کار ، کارگاههای خانوادگی از شمول قانون کار مستثنی میباشند ، لذا بهره مندی آنان از مزایای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور میسر نخواهد بود. این مهم طی دادنامه های شماره ۵۱۵ مورخ ۱۳۸۷٫۸٫۵ و شماره ۹۴۵ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تائید قرار گرفته است. ۶-۲-۹- با توجه به تصویب نامه شماره ۵۷۳۴۸ ت ۵۰۵۸۱ه مورخ ۱۳۹۳٫۵٫۲۵ هیات وزیران، مشمولین قانون حفاظت در برابر اشعه از شمول تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون خارج بوده و کمیته های استانی صلاحیت رسیدگی به این دسته از مشاغل را ندارند. ۶-۳) فرآیند اجرائی : ۶-۳-۱- بیمه شدگان شاغل در کارهای سخت و زیان آور باید تقاضای خود را طبق فرم شماره (۱) و کارفرمایان کارگاهها یا سایر مراجع مدعی سخت و زیان آور بودن شغل یا مشاغل کارگاه
۱۰۰-۵۸۵۶۵-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۷/۱۱/۲۹
معتبر
آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۸۵۰۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۸۵۰۳/۹۰۰۰ ۱۳۷۹/۱۱/۲۹ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی ماده ۱- واژهها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آییننامه به شرح ذیل تعریف میگردند: ۱- مرکز: مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛ ۲- هیأت نظارت: هیأت نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛ ۳- هیأت تعیین صلاحیت: هیأت تعیین صلاحیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛ ۴- ماده ۱۸۷: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی؛ ۵- مشاوران خانواده: مشاوران خانواده موضوع آیین.نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۹۳/۱۱/۲۷ و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز خانواده مصوب ۹۶/۱۲/۲۱. ماده ۲ به منظور سیاستگذاری نظارت و تنظیم خط مشی اجرای ماده ۱۸۷ هیأت نظارت مرکب از معاون اول رییس قوه قضائیه (به عنوان رئیس هیأت)، رییس حوزه ریاست، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، معاون قضایی قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، یکی از قضات عالی رتبه دارای پایه قضایی ۹ به بالا با تعیین رییس قوه قضاییه و رئیس مرکز تشکیل میگردد. تصمیمات هیأت نظارت با رأی اکثریت معتبر خواهد بود. وظائف هیأت مذکور عبارتست از: الف- تعیین تعداد کارآموز وکالت و کارشناس قابل پذیرش در هر سال؛ ب- نظارت بر حسن اجرای آییننامه و مصوبات هیأت نظارت؛ پ- رسیدگی تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیأت تعیین صلاحیت در مورد رد صلاحیت اخلاقی و رفتاری قبول شدگان در آزمون یا شاغلین وکالت و کارشناسی؛ ت- اتخاذ تصمیم جهت رفع مسائل و مشکلات و ارائه راهکار برای ارتقاء عملکرد مرکز وکلا مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی در چارچوب قوانین و مقررات جاری؛ ث- ایجاد هماهنگی و تعامل بین مرکز و سازمانها، نهادها و ادارات و مراکز قوه قضائیه و کشور؛ ج- وجود این هیأت مانع نظارت مستقیم رییس قوه قضائیه نیست. ماده ۳- مرکز دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است. رئیس مرکز نماینده حقوقی و قانونی مرکز در کلیه مراجع اداری، قضایی و سازمانها و ادارات دولتی و غیر دولتی است و میتواند نماینده یا وکیل معرفی نماید آراء و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیأت نظارت بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه برگزاری آزمون مصاحبه و آموزش چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات هدایا و کمکهای علاقهمندان و ۵ درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین میشود. رییس مرکز توسط رییس قوه قضائیه از بین حقوقدانان انتخاب میگردد که اداره امور مرکز را بهعهده خواهد داشت و میتواند معاونین خود را در امور اجرایی آموزشی، اداری و مالی و غیره از بین مشاورین خانواده وکلا و کارشناسان رسمی انتخاب نماید. حقالزحمه آنان از درآمدهای مرکز پرداخت میشود. امضاء پروانههای وکالت کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده با رییس مرکز است. ماده ۴- مرکز جهت اجرای آییننامه مربوطه و تحت نظر رییس مرکز و هیأت نظارت تشکیل میگردد و وظایف آن به شرح ذیل است: الف- انجام بررسیهای کارشناسی و جمعآوری اطلاعات لازم از سراسر کشور درخصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال؛ ب- برگزاری آزمونهای علمی مصاحبه و گزینش متقاضیان؛ ج- نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به ویژه بررسی و تحقیق درخصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد آنان؛ د- شناسایی افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضائی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه؛ ه- بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره خانواده و کارشناسی که عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه میباشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضائی؛ و- نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان؛ ز- انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱۲ و کارشناسی؛ ح- برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافتکنندگان پروانه مشاوره حقوقی وکالت و کارشناسی؛ ماده ۵- متقاضیان اخذ مجوز پروانه وکالت و کارشناس رسمی یا تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی باید دارای شرایط ذیل باشند: الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران. ب- داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسی برای وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه، مشاوره حقوقی و وکالت و کارشناسی و حداکثر ۶۵ سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و وکلا. ج- داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکدههای معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وکالت و در رشته مورد تقاضا برای متقاضیان کارشناسی؛ د- انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان؛ ر- عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛ و- عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق؛ ز- عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانهها، سازمانها، ادارات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آییننامه اشتغال دارد (برای متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی)؛ ح- نداشتن سوءشهرت؛ ط- داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی؛ ی- عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضائی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محکومیت به انفصال دائم از شغل کارشناسی برای متقاضیان کارشناسی. تبصره- مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاهها از مقررات بند «ز» مستثنی میباشد. ماده ۶- در هر سال صورت نقاطی که احتیاج به مشاور حقوقی و وکیل و کارشناس دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل از طریق انتشار ویژهنامه پذیرش داوطلبان به اطلاع متقاضیان رسانده میشود. متقاضیان باید ظرف مدت مقرر در آگهیها، درخواست خود و مدارک مربوطه را تکمیل و با درج مراتب ذیل از طریق پست سفارشی به نشانی مرکز مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان ارسال نمایند. الف: مشخصات کامل طبق شناسنامه و میزان تحصیلات متقاضی؛ ب- محل اقامت و نشانی پستی؛ ج- سوابق شغلی قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلی؛ د- تعیین محل خدمت مورد درخواست برای تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی وکالت و یا کارشناسی. ماده ۷- درخواست متقاضیان باید دارای پیوستهای ذیل باشد: الف- یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی، ب- ۶ قطعه عکس ۴×۳؛ ج- گواهی مدرک تحصیلی؛ د- گواهی وثاقت به امضای افراد مورد وثوق که فرد مورد نظر را برای مشاوره حقوقی وکالت و یا کارشناسی مناسب معرفی کند؛ ه- گواهی سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال؛ ماده ۸- درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در مرکز ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانهای تشکیل میشود. مرکز سوابق متقاضی را از مراجع اطلاعاتی و قضایی محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس و به هیأت تعیین صلاحیت ارائه مینماید. ماده ۹- پس از انجام آزمون، مصاحبه، تحقیق و گزینش صلاحیت اخلاقی و رفتاری پذیرفتهشدگان توسط هیأتی به نام هیأت تعیین صلاحیت که اعضاء آن مرکب از رئیس مرکز به عنوان رییس هیأت و چهار نفر از قضات عالی رتبه وکلا، مشاورین خانواده یا کارشناسان رسمی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب رئیس قوه قضاییه است تائید یا رد خواهد شد جلسات و تصمیمات هیأت با دعوت رییس مرکز و با حضور و نظر موافق سه عضو که یکی از آنان رییس مرکز باشد رسمیت دارد. در صورتی که هیأت تعیین صلاحیت زوال صلاحیت اخلاقی یا رفتاری هر یک از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را احراز نماید میتواند درخصوص ابطال پروانه محرومیت دائم یا موقت از مشاغل فوق اتخاذ تصمیم نماید این تصمیم ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در هیأت نظارت است رأی هیأت نظارت در این خصوص قطعی است. تبصره- مرکز مکلف است بررسی صلاحیت متقاضیان وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده را از هسته گزینش قوه قضائیه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یا سایر نهادهای مربوط درخواست نماید مراجع مذکور مکلفند بررسیهای لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف حداکثر مدت ۲ ماه به مرکز ارسال نماید و الا مرکز راسا تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. ماده ۱۰- از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامههای کثیرالانتشار اعلام میگردد. تبصره ۱- به افراد زیر در صورت تأیید صلاحیت اخلاقی و رفتاری آنان بدون شرکت در آزمون به شرط طی دوره کارآموزی حسب مورد پروانه وکالت پایه یک یا کارشناسی رسمی اعطا میشود. ۱- اعضاء هیأتهای علمی دانشکدههای حقوق مورد تأیید آموزش عالی به شرط داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه تدریس با مدرک دکتری در دروس حقوقی یا دروس تخصصی مرتبط؛ ۲- اعضای هیأت علمی در رشتههای مرتبط کارشناسی به شرط داشتن مدرک دکتری در رشته مرتبط و ۱۵ سال سابقه تدریس در رشته مذکور. تبصره ۲- داوطلبانی که دارای حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشتههای حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی و پنج سال سابقه قضائی بوده و حائز شرایط دیگر مندرج در ماده ۵ باشند از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و به آنان پروانه پایه ۱ وکالت اعطا میشود. تبصره ۳- ۳۰ درصد از پذیرفتهشدگان وکالت و کارشناسی هر حوزه قضائی به ایثارگران مذکور در ماده ۵۹ مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که حداقل ۷۰ درصد نمره آخرین پذیرفته شده را کسب نمودهاند اختصاص مییابد استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را کسب نمودهاند نمیباشد. تبصره ۴- اعضای هیأت علمی و کارشناسان رسمی شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور به شرط داشتن ۱۰ سال سابقه کار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن ۱۵ سال سابقه از آزمون و کارآموزی معاف میباشند و پس از احراز سایر شرایط مندرج در ماده (۵) آییننامه و در صورت تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی و تجربه آنها توسط سازمان مذکور به آنان پروانه کارشناسی در حوزههای قضائی که مورد نیاز میباشد اعطاء میشود. ماده ۱۱- مواد امتحانی برای داوطلبان وکالت عبارتند از: متون فقه در حد تحریرالوسیله آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوقی مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و حقوق ثبت ماده ۱۲- مواد امتحانی برای داوطلبان کارشناسی رسمی عبارتند از: الف- دروس تخصصی و فقهی مربوط به رشته مورد تقاضا؛ ب- قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی؛ ماده ۱۳- از پذیرفتهشدگان در امتحان کتبی توسط اشخاصی که مرکز تعیین میکند مصاحبه شفاهی به عمل میآید. تبصره- افرادی که اسامی آنها به عنوان ذخیره اعلام میگردد باید در آزمون مجددی که از طرف مرکز اعلام میشود شرکت نمایند و پس از موفقیت در آزمون مجدد از آنها مصاحبه شفاهی به عمل میآید. ماده ۱۴- متقاضیان موظف به رعایت تمامی ضوابط و مقررات مذکور در آگهی آزمون که از طریق سامانه اینترنتی مرکز اعلام میشود، میباشند. تبصره ۱- قبول شدگان موظف به رعایت موارد زیر میباشند: ۱- رعایت ضوابط مندرج در آگهی؛ ۲- حضور به موقع در مصاحبهها؛ ۳- شرکت در هر یک یا مجموع مراحل کارآموزی، اختبار و تحلیف؛ ۴- اخذ پروانه و دفترچه به مدت یکسال پس از قبولی و در مورد اشخاصی که قبلا قبولی آنان اعلام شده تا ۶ ماه. عدم رعایت موارد بالا موجب کان لم یکن شدن قبولی آنان میگردد. تبصره ۲- پس از رسیدگی به اعتراضات و اعلام آن در هر آزمون اوراق آزمون و سوابق مربوط به مردودین معدوم و در هیچ مرجعی قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود در صورتی که به تشخیص هیأت نظارت اعتراض وارد باشد اقدام مقتضی معمول خواهد شد. ماده ۱۵- مرکز اسامی داوطلبانی را که صلاحیت آنان توسط هیأت تعیین صلاحیت محرز تشخیص داده شده است، به اطلاع رییس قوه قضائیه رسانده و نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام مینماید. ماده ۱۶- اعتبار پروانه وکالت کارشناس رسمی و مشاوره خانواده موضوع این آییننامه پس از صدور به مدت ۲ سال خواهد بود که از آن برای مدتهای مشابه قابل تمدید میباشد. مشاورین حقوقی و وکلا موظفند برای تمدید پروانه، مفاصا حساب مالیاتی خود را ارائه نمایند و تمبر قانونی تجدید پروانه را نیز ابطال نمایند. در صورت عدم تمدید پروانه وکالت این افراد در هیچیک از مراجع ذیصلاح قانونی پذیرفته نخواهد شد همچنین ارجاع امر کارشناسی از سوی مراجع ذیصلاح به کارشناسی که پروانه وی تمدید نشده است ممنوع میباشد. ماده ۱۷- به متقاضیان وکالت پس از پذیرش در آزمون و مصاحبه علمی و احراز صلاحیت پروانه کارآموزی اعطاء میگردد و موظفند به مدت ۱۸ ماه علاوه بر انجام تکالیف آموزشی ذیل تحت نظر وکیل سرپرست به کارآموزی و وکالت بپردازند. ۱- شرکت در دوره آموزشی کاربردی به مدت دو ماه؛ ۲- شرکت در همایشها و سخنرانیهای علمی که توسط مرکز یا هیأت مدیرههای استانی برگزار میگردد؛ ۳- ارائه کار تحقیقی و مقاله در موضوعات حقوقی اعم از مدنی یا کیفری که توسط مرکز تعیین میشود؛ -۴ تهیه گزارش از پروندهها اعم از حقوقی یا کیفری به تعداد بیست فقره؛ ۵- شرکت در جلسات دادگاههای حقوقی و کیفری در هر ماه چهار جلسه با معرفی مرکز (به مدت ۱۸ ماه) پس از طی این دوره و موفقیت در اختبار به آنان پروانه پایه یک اعطاء میگردد. تبصره- هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود در این کارنامه حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد. کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی در اختبار نشوند برای سه نوبت از آنان اختبار مجدد بهعمل خواهد آمد و در صورت عدم قبولی در اختبار سوم پذیرش آنان کان لم یکن خواهد شد. ماده ۱۸- مرکز میتواند انجام اقداماتی را که در رابطه با پیشبرد اهداف مرکز ضروری و لازم است از تمامی واحدهای قضایی و ستادی و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه در سراسر کشور درخواست نماید مراجع مربوطه مکلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست بهعمل آمده انجام دهند. ماده ۱۹- پذیرفتهشدگان کارشناسی رسمی باید به مدت ۶ ماه نزد یکی از کارشناسان رسمی در رشته مربوط که حداقل ۵ سال سابقه کارشناسی داشته باشد یا به هر نحوی که مرکز مصلحت بداند، کارآموزی نمایند. در رشتههای جدید کارشناسی شخص پذیرفته شده از کارآموزی معاف خواهد بود مگر آن که مرکز ترتیب دیگری را مقرر نماید. ماده ۲۰- پذیرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور رییس مرکز یا نماینده وی به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء مینماید. متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل میباشد: بسم ا... الرحمن الرحیم در این موقع که میخواهم به شغل مشاوره حقوقی و وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت شغلیام اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی و کینهتوزی و انتقامجویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام میدهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگندنامه را امضاء مینمایم. بسم ا... الرحمن الرحیم به خداوند متعال سوگند یاد میکنم در امور کارشناسی که به من ارجاع میگردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستی عقیده خود را اظهار نمایم و نظریات شخصی را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی به طور کامل اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و ذیل سوگندنامه را امضاء مینمایم. ماده ۲۱- پذیرفتهشدگان نهایی وکالت موظفند ظرف یک ماه پس از اعلام مرکز نسبت به افتتاح دفتر وکالت اقدام و آدرس آن را به مرکز اعلام نمایند وکلایی که تمایل دارند مشترکا فعالیت نمایند، با مشارکت یک یا چند وکیل دیگر مؤسسه مشاوره حقوقی تأسیس و ظرف مدت دو ماه مدارک ثبت مؤسسه را در اختیار مرکز قرار میدهند. تبصره ۱- ثبت مؤسسه در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستانی انجام میشود که پروانه تأسیس مؤسسه برای آن محل صادر شده است. تبصره ۲- ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس از مرکز برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود؛ تمدید ثبت تابع تمدید پروانه میباشد. تبصره ۳- اعضای مؤسس مؤسسه باید پروانه وکالت از مرکز داشته باشند. تبصره ۴- مؤسسه مشاوره حقوقی تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات غیرتجاری خواهد بود. ماده ۲۲- دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی باید در محلی که در پروانه صادره درج شده است دایر شود و نمیتوان عملا فعالیت آن را در محل دیگری متمرکز نمود؛ در غیر اینصورت پروانه صادره ابطال میگردد مگر اینکه در خصوص تغییر محل قبلا موافقت مرکز کسب شده باشد. تبصره- مفاد این ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقی در محاکم یا سایر مراجع شهرهای دیگر به عنوان وکیل نمیباشد. ماده ۲۳- دارندگان پروانه فقط مجاز به تشکیل یک دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی میباشند؛ ایجاد شعب برای دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی ممنوع و مستوجب تعقیب و تعطیلی دائمی یا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود. ماده ۲۴- وظایف و تکالیف و مسئولیتهای وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آییننامه همان است که در قوانین و مقررات و آییننامههای مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است. ماده ۲۵- کارآموزان وکالت وکلای دارای پروانه پایه ۲ وکالت و نیز وکلایی که به تنزل درجه محکوم میگردند حق وکالت در موارد ذیل را ندارند: ۱- وکالت در دیوانعالی کشور؛ ۲- دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، اصل طلاق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصیت، تولیت و وقف؛ ۳- دعاوی مالی با خواسته بیش از بیست میلیارد ریال؛ ۴- جرایم مستوجب حد یا مجازات تعزیری درجه ۵ و بالاتر. تبصره ۱- کارآموزان وکالت زیر نظر وکیل سرپرست وکالت مینمایند پس از پایان کارآموزی و احراز صلاحیت توسط مرکز پروانه وکیل به پایه ۱ ارتقاء مییابد. تبصره ۲- اعمال مفاد این ماده مانع از حق ارائه مشاوره حقوقی از سوی مشاور در کلیه پروندهها نمیباشد. ماده ۲۶- مرکز دارای دادسرا و دادگاه بدوی انتظامی در تمامی استانها و دادگاه تجدید نظر انتظامی در مرکز است. اعضاء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی با معرفی رییس مرکز از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر توسط رییس قوه قضائیه منصوب میگردند. دادگاههای بدوی انتظامی دارای یک عضو به عنوان رییس و دادگاههای تجدید نظر انتظامی مرکب از سه عضو، یک رئیس و دو مستشار است که همگی دارای حق رأی هستند و آراء صادره با امضاء موافق دو نفر از آنان لازمالاجراست. تخلفات وکلا، مشاورین خانواده و کارشناسان رسمی به شرحی است که در قانون کارشناسان رسمی دادگستری دستورالعمل اجرایی این ماده و قانون وکالت و مقررات مرتبط تدوین شده است. مجازاتهای انتظامی ۵ درجه به شرح زیر است: ۱- درجه یک: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ ۲- درجه دو: توبیخ با درج در سایت مرکز؛ ۳- درجه سه: تنزل پایه وکلا یا محدودیت صلاحیت و اختیارات فنی کارشناسان؛ ۴- درجه چهار: محرومیت موقت از سه ماه تا سه سال؛ ۵- درجه پنج: محرومیت دائم که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده و متناسب با تخلف و شرایط خاطی و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تعیین و اعمال خواهد گردید. تبصره ۱- ابلاغ دعوتنامه و اوراق انتظامی وفق ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آییننامه اجرایی مربوط و از طریق سامانه و یا سایر وسایل ارتباطی مرکز اقدام میگردد. تبصره ۲- دادسرای انتظامی مرکز متشکل از یک دادستان و به تعداد کافی دادیار میباشد دادستان انتظامی توسط رییس مرکز از حقوقدانان انتخاب و در تهران مستقر خواهد بود امور مربوط به استانها توسط دادیار انجام میشود. دادیاران توسط رییس مرکز از بین وکلا، کارشناسان یا مشاوران خانواده انتخاب میشوند دادستان انتظامی وظیفه نظارت بر دادسراهای انتظامی و مسئولیت اجرای احکام را به عهده خواهد داشت. تبصره ۳- اشخاص زیر میتوانند به آراء دادگاههای بدوی انتظامی از جهت عدم رعایت تناسب بین تخلف و مجازات و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط در دادگاه تجدید نظر انتظامی اعتراض نمایند: ۱- محکومعلیه در مجازاتهای انتظامی درجه ۴ و بالاتر دادستان انتظامی و رییس مرکز نسبت به تمامی آراء دادگاههای بدوی انتظامی؛ ماده ۲۷- این آییننامه در ۲۷ ماده و ۲۰ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و جایگزین آییننامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۱/۶/۱۳ رییس قوه قضاییه میباشد و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
