تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی

شماره: 200/18389/189764/ص
تاریخ: 1397/09/10
 

دستور العمل تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده 51 آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور در 4 ماده تدوین و ابلاغ می گردد:
ماده 1- مطابق قرارداد واگذاری یا مشارکت هزینه های مستقیم و بالاسری به شرح مقررات ماده 50 الحاقی به آیین نامه اجرایی فوق به شرح زیر قابل پذیرش می باشد.
الف- بهای تمام شده احداث پروژه
ب- سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران قبل از بهره برداری از پروژه
پ-هزینه های مربوط به نگهداری از پروژه که به بهای تمام شده منظور می گردد.
ت- سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران بهره برداری تا تاریخ تحویل
تبصره 1- در پروژهای واگذاری یا مشارکت علاوه بر اصل سرمایه گذاری انجام شده، سود دوره سرمایه گذاری درچارچوب مصوبات هیأت محترم دولت (پیوست قرارداد)، تنها برای آورده نقدی و یاکارکرد پیمانکاری شرکت طرف قرارداد قابل محاسبه بوده و در صورت تأمین بخشی از هزینه های مورد نیاز به منظور احداث وتکمیل پروژه از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری سود تسهیلات دریافتی از آنها، به عنوان هزینه سرمایه گذاری محسوب نگردیده و جزء هزینه قابل قبول وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور (از لحاظ مالیاتی)تلقی نخواهد شد.
تبصره 2- چنانچه شرکت طرف قرارداد بر اساس قرار داد منعقده با وزارت راه و شهرسازی تمام یا بخشی از وجوه مورد نیاز برای اجرای پروژه را از طریق استفاده از تسهیلات بانکی یا موسسات مالی و اعتباری مجاز تأمین نماید، نرخ سود تسهیلات مندرج در مصوبه هیأت محترم دولت جایگزین نرخ سود سرمایه گذاری در دوره واگذاری خواهد گردید.
تبصره 3- با توجه به مفاد تبصره 3 ماده واحده قانون صدرالاشاره، هزینه های تمام شده اجرا و نگهداری پروژه ها و طرح های موضوع این قانون به میزانی که به تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد. این امر مانع از اجرای مقررات ماده 229 قانون مالیات های مستقیم درخصوص مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه نمی باشد.
همچنین در ارتباط با حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق موضوع تبصره 3 ماده واحده مورد اشاره براساس نامه شماره 61/4410مورخ 31/3/1393 وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر راه و شهر سازی «چنانچه شرکت های طرف قرارداد مشارکت، در عداد شرکت های موضوع ماده 1 آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی (تصویب نامه شماره 300/ت 39037 ک مورخ 1387/01/19 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت) قرارداشته باشد، حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، همان حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه انتخاب حسابرس خواهد بود و در خصوص سایر شرکت های موضوع قانون یاد شده نیز، سازمان حسابرسی، به عنوان حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می گردد.»
تبصره 4- هر گونه مالیات عملکرد متعلق به پروژه جزء هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های قابل قبول وزارت راه و شهرسازی محسوب نمی گردد و پرداخت آن خارج از درآمدهای پروژه در تعهد شرکت طرف قرارداد خواهد بود.
ماده 2- کل درآمدهای حاصل از بهره برداری پروژه های مشمول قانون فوق که در طرح تجاری پیوست قرارداد پیش بینی گردیده است، درچارچوب مفاد قرارداد فی مابین و مندرجات اسناد مالی شرکت طرف قرارداد، پس از کسر هزینه های بهره برداری و نگهداری، به حساب هزینه استهلاک پروژه منظور می شود.
ماده 3- انجام هزینه های دوره بهره برداری حداکثر تا سقف نرخ های مورد توافق در قرارداد مشارکت یا واگذاری (به تفکیک هزینه نگهداری و بهره برداری) امکان پذیر و هزینه کرد بیش از آن غیر قابل قبول خواهد بود و در صورت شناسایی مازاد هزینه های مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، این هزینه از درآمد خالص شرکت طرف قرارداد کسر و به حساب سرمایه مستهلک شده شرکت طرف قرارداد درج خواهد گردید.
تبصره 1- نرخ های مربوط به هزینه های بهره برداری و نگهداری درکلیه قراردادها تابع دستورالعمل های صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی خواهد بود که به صورت سالانه برای اعمال ابلاغ می شود.
تبصره 2- حداکثر هزینه های مورد قبول نگهداری و بهره برداری شامل هزینه های پرسنلی (حقوق و مزایا و پاداش کارکنان و مدیران) در چارچوب قوانین پرداخت حقوق و دستمزد قانون کار و هزینه های عملیاتی (آب، برق، گاز، تلفن، سوخت،ایاب وذهاب، بیمه ها، ملزومات اداری، ساختمان های مرتبط با پروژه) تابع دستورالعمل صادره از وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. بدیهی است هر گونه افزایش و پرداخت هزینه در این بخش خارج از درآمدهای پروژه بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده و جزء هزینه های قابل قبول نگهداری و بهره برداری پروژه محسوب نمی گردد.
تبصره 3- هزینه های مورد قبول بهره برداری و نگهداری پروژه های سرمایه گذاری ذیل قانون صدرالاشاره با رعایت مفاد این دستور العمل می باید در دفاتر و صورتهای مالی شرکت طرف قرارداد به طور شفاف افشا گردد.
ماده 4- این دستورالعمل در4 ماده 7 تبصره تصویب می گردد، کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل ها ی مغایر با تصویب نامه شماره 147997/ت 54277 ه مورخ 1396/11/21 و این دستورالعمل ابطال می گردد.

فرهاد دژپسند محمد اسلامی
وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر راه و شهرسازی