شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۳۲۸۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۳/۲۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۳۲۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۵ فصل پنجم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۵۳۴۵۶/ت ۲۷۲۵۷ ه مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱ هیات وزیران)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۳۲۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۵ فصل پنجم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۵۳۴۵۶/ت ۲۷۲۵۷ ه مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱ هیات وزیران) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۳۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۳۲۸۵ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ شاکی : آقای کاظم فضل اریی طرف شکایت : امور حقوقی دولت موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۵ فصل پنجم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۵۳۴۵۶/ت ۲۷۲۵۷ ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تبصره ماده ۵ فصل پنجم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم موقوفاتی که متولی منصوص التولیه دارند نیز جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ملزم به رعایت قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین نامه خواهند بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- عموم احکام و قواعد شرعی دلالت بر استقلال رای و صلاحدید متولیان منصوص موقوفات دارد. ۲- در ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه متولیان منصوص از شمول مدلول ماده خارج شده اند. ۳- گزارش مورخ ۱۳۶۹/۸/۷ سرپرست وقت سازمان اوقاف و امور خیریه محضر مقام معظم رهبری نیز متولیان منصوص را از تسلیم صورت حساب درآمد و هزینه و اخذ مفاصا حساب به شعب تحقیق معاف بوده و اعمال نظارت نمی گردند. ۴- تبصره ماده ۵ آیین نامه با ماده ۷ قانون و گزارش یاد شده در تعارض است و اختیارات شغلی متولیان منصوص را محدود کرده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۳۰۳۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مقرره مورد شکایت سابقه طرح در هیات عمومی دارد و طی دادنامه شماره ۸ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۲ رای به رد شکایت صادر شده است. ۲- مقرره مورد شکایت کاملاً منطبق با بند ح ماده ۱۳۹ و تبصره ماده ۳ گزارش موسوم به طرح توجیه ادارات حج و اوقاف و امور خیریه در رابطه با متولیان موقوفات مصوب ۱۳۶۹ مقام معظم رهبری است در تبصره ماده ۳ آمده است: در صورتی که اینگونه متولیان بخواهند از معافیت های مقرر در ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نمایند ملزم به رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی آن قانون می باشند. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: در صورتی که رعایت مفاد تبصره مورد شکایت منجر به تحمیل هزینه های غیر لازم جهت اجرای تکلیف قانونی ذیربط به موقوفه و نشود، خلاف شرع شناخته نشد. هیات تخصصی مالیاتی، بانکی پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۳۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی هم از بعد قانونی و هم از نظر شرعی تقاضای ابطال تبصره ماده ۵ فصل پنجم آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم (از تصویب نامه شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ هیات وزیران) را نموده که در نظریه مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ این هیات تخصصی، به اتفاق نظر از اعلام نموده است که مصوبه از بعد قانونی فاقد ایراد می باشد چرا که تفاوتی بین انواع موقوفات از حیث داشتن متولی خاص و عدم آن قرار نداده است و از نظر شرعی نیز شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان طی نامه شماره ۴۵۷۸۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۶ بیان نموده است "در صورتی که رعایت مفاد تبصره مورد شکایت منجر به تحمیل هزینه های غیر لازم جهت اجرای تکلیف قانونی ذیربط به موقوفه و نشود، خلاف شرع شناخته نشد" فلذا از نظر قانونی موجبی جهت ابطال مصوبه و از لحاظ شرعی موجبی برای اعلام بطلان آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ و تبصره ۲ ماده مزبور و ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری که نظرات اعلامی شورای محترم نگهبان را لازم الاتباع می دانند، رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۸۱۲۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۳/۲۰
معتبر
ابطال عبارت «فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مؤدیان» از اطلاعیه شماره (26) اطلاعرسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحسابهای فروش به شماره 268/90078/د مورخ 1402/12/26 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۸۱۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت فرصت ۲۱ روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان از اطلاعیه ۲۶ اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش به شماره ۲۶۸/۹۰۰۷۸/د مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۴۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۸۱۲۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ شاکی : آقای سیدمسیح مولانا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت فرصت ۲۱ روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان از اطلاعیه ۲۶ اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش به شماره ۲۶۸/۹۰۰۷۸/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت فرصت ۲۱ روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان از اطلاعیه ۲۶ اطلاع رسانی درخصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش به شماره ۲۶۸/۹۰۰۷۸/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مدیرکل محترم امور مالیاتی موضوع: اطلاعیه شماره ۲۶- اطلاع رسانی درخصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش با سلام و احترام با عنایت به مفاد ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهارنامه پیش فرض ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲ را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را براساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند باتوجه به فرصت ۲۱ روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان فروشندگان محترم قبل از اقدام به تکمیل فرم اظهارنامه و مسترد نمودن آن ضروری است جهت بهره مندی از مواهب و مزایای قانون نکات ذیل را مدنظر قرار دهند: صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان با رعایت ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد قبول بوده و قابل رسیدگی نمی باشند بدیهی است صورتحساب های خارج از سامانه مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت. فروشنده پس از ثبت صورتحساب های فروشی با اطمینان بیشتری می تواند نسبت به تکمیل اطلاعات خارج از سامانه خود اقدام و اظهارنامه تکمیل شده را مسترد نماید لذا تسریع در ثبت صورتحساب های الکترونیکی در سامانه مودیان امری ضروری است. باتوجه به فرصت ۲۱ روزه فوق الذکر و نیز مهلت ۳۰ روزه خریدار برای واکنش به صورتحساب اگر صورتحساب فروش صادره توسط فروشنده بصورت نسیه یا نقد/نسیه باشد و خریدار صورتحساب را تایید نکند فروش نقدی محسوب می شود درصورت عدم تایید صورتحساب تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ فروشنده نه تنها به اندازه کل مبلغ صورتحساب مشمول مالیات و عوارض فروش در دوره صورتحساب خواهد شد بلکه به همین اندازه از حد مجاز موضوع ماده ۶ دوره جاری وی کسر خواهد شد. لذا ضروری است نسبت به ترغیب خریداران درخصوص تایید سریع تر صورتحساب های فروش نسیه و نقد/نیسه اقدام شود. در صورتیکه فروشنده در نقش حق العملکار مبادرت به صدور صورتحساب فروش نماید، تا زمانیکه ثبت در سامانه مودیان را به تاخیر انداخته و آمر نیز صورتحساب را تایید ننماید فروش انجام شده به عنوان فروش حق العملکار محاسبه گردیده و موجب کسر از حد مجاز حق العملکار می شود، لذا ضروری است در ثبت صورتحساب های فروش حق العمل کاری و ترغیب آمران برای واکنش سریع تر به آنها اقدام شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، صرفاً تکلیف سی روزه خریداران درخصوص پذیرش و یا عدم پذیرش صورتحساب الکترونیکی ارسال شده در کار پوشه مودیان از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی مشخص شده و هیچ مهلت زمانی مشخصی برای ارسال صورتحساب فروش توسط فروشندگان تکلیف نشده است از طرف دیگر مطابق با ماده (۹) قانون مورد اشاره هر زمان که سازمان امور مالیاتی عدم صدور صورتحساب الکترونیکی و یا کم یا بیش اظهاری فروش را به اطلاع مودی برساند اگر مودی آنها را در کارپوشه خود ثبت یا اصلاح کند صرفا مشمول جریمه موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد شد. به عبارتی مستنبط از این ماده ارسال و ثبت و یا اصلاح صورتحساب الکترونیکی مقید به فرصت زمانی محدود و بازه مشخصی نمی باشد مضافاً اینکه با استناد به تبصره ماده (۸) قانون یادشده، مودیان حتی در حین دادرسی هم می توانند به عضویت سامانه مودیان درآیند و نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام کنند. حال آنکه سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه مورد اعتراض مودیان مالیاتی را مکلف به فرصت ۲۱ روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان کرده است و پس از سپری شدن موعد مقرر امکان هرگونه ارسال صورتحساب و یا ویرایش صورتحساب های ارسال شده وجود ندارد هرچند که به موجب ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ و تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم ترتیبات و نحوه صدور صورتحساب از طریق سامانه مودیان به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است لکن این اختیارات نمیتواند دلیلی بر تحدید حکم کلی قانون مبنی بر مکلف کردن مودیان در بازه ی زمانی مشخص شده ای برای ارسال صورتحساب الکترونیکی فروش کرد همچنین طبق جمله پایانی تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مفاد ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم نبایستی مانع از اجرای احکام موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شود از طرفی در هیچ یک از قوانین پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تکلیفی درخصوص مواعد مقرر ارسال صورتحساب الکترونیکی معین نشده است و صرفاً با تدقیق در ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می توان استنباط کرد حداقل زمان ارسال صورتحساب ها تا یک ماه پس از پایان هر دوره (فصل) می باشد و حتی پس از اتمام این مواعید هم مودی با استنباد به ماده (۹) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان امکان ثبت یا اصلاح صورتحساب های صادره خود را دارد. بنا به توضیحات فوق ارسال و ثبت صورتحساب الکترونیکی فروش در سامانه مودیان مقید به بازه زمانی محدودی نبوده و در صورتی که فروشندگان پس از انقضای مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده هر فصل اقدام به صدور صورتحساب های فروش آن فصل کنند صرفا مشمول جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می شوند. لذا ابطال آن تقاضا می گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : باتوجه به اینکه مطابق ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی، پس از راه اندازی سامانه مودیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند، همچنین موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند؛ فلذا سازمان امور مالیاتی در راستای پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و جمع آوری صورتحساب های الکترونیکی مودیان و ایجاد وحدت رویه در صورتحساب های الکترونیکی صادره و کاهش موارد خطا و تبیین قالب و الزامات مورد نظر سازمان، دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی (مصوب دی ماه ۱۴۰۲) را تهیه کرده است. سند مذکور، اقلام، چارچوب فنی و چگونگی صدور صورتحساب های الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان را بیان می کند. با عنایت به سیاست های کلان سازمان امور مالیاتی برای بهره مندی کلیه مودیان از مشوق ها و تسهیلات قانون مذکور از حیث زمان صدور صورتحساب الکترنیکی تا ثبت در سامانه مودیان و محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده، با تصویب کار گروه راهبری سامانه مودیان باتوجه به اختیار موضوع ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان طی صورتجلسه شماره ۱۳-۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ صورت گرفت و طی اطلاعیه شماره ۲۲ سازمان به شماره ۸۵۵۳۴/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ابلاغ شد. باتوجه به اینکه تصمیم گیری در خصوص ترتیبات صدور صورتحساب به سازمان امور مالیاتی محول گردیده است، لذا ادعای شاکی مبنی بر این که تصمیم گیری در این خصوص خارج از حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده است، موضوعیت ندارد. شاکی با استناد به ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی و استنتاج اشتباه، مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان را یک ماه اعلام کرده است. درحالی که؛ مهلت یک ماهه مقرر در ماده ۳ قانون مذکور در ارتباط با ثبت خرید و فروش هایی است که در صورتحساب های آنها در سامانه مودیان ثبت نشده است. لذا استنباط از مفاد ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان درخصوص ثبت صورتحساب ها در سامانه مودیان در مهلت اعلامی، صحیح نمی باشد. شاکی همچنین با استناد به ماده (۹) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به امکان ثبت یا اصلاح صورتحساب در سامانه مودیان اشاره کرده است. همان گونه که مستحضر می باشید؛ ماده مورد اشاره در ارتباط با زمانی است که مودی، برخی از فعالیت ها و یا معاملات خود را کتمان کند یا از صدور صورتحساب های خود از طریق سامانه مودیان خودداری کرده باشد یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش، مرتکب کم اظهاری و یا بیش اظهاری شده باشد که در این صورت، سازمان موظف است موارد تخلف مودی را از طریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند و در صورتی که مودی موارد مزبور را پذیرفت و آن ها را در کار پوشه خود در سامانه مودیان ثبت یا اصلاح کرد، صرفاً مشمول جریمه های موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد شد. در صورت نیاز به اصلاح صورتحساب، باتوجه به اینکه قبلاً صورتحساب مرجع در سامانه ثبت گردیده است، موضوع مورد مناقشه نیست، لیکن منظور از ثبت صورتحساب در سامانه، ثبت به تاریخ زمان اعلام مغایرت بوده و عطف به دوره صدور صورتحساب نخواهد شد. فلذا ماده مورد استناد شاکی، با مهلت ثبت صورتحساب در سامانه مودیان ارتباط موضوعی ندارد. با توجه به اینکه افزایش مهلت ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان به ۲۱ روز در مقرره مورد شکایت، در راستای تکریم مودیان و تسهیل امور مالیاتی و در حدود اختیارات سازمان صورت گرفت، فلذا رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۴۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر اعضاء واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه مقرره مورد شکایت "اطلاعیه شماره ۲۶ درخصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش به شماره ۲۶۸/۹۰۰۷۸/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی" که شاکی تقاضای ابطال آن را از حیث تعیین فرصت ۲۱ روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان نموده است و مدعی است مقرره یادشده با بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی که فرصت یک ماهه برای خریداران تعیین و در ماده (۹) قانون هیچ فرصتی تعیین ننموده است، دارای مغایرت می باشد درحالی که اطلاعیه مورد شکایت اصولاً راجع به موارد استنادی شاکی نبوده و در راستای اختیار سازمان امور مالیاتی در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده تدوین یافته و مهلت ۲۱ روزه جهت اصلاح صورتحساب برای صادر کننده آن در نظر گرفته شده است و ارتباطی به تأیید صورتحساب الکترونیکی توسط خریدار و مهلت یک ماهه مندرج در قانون ندارد و مفاد ماده (۹) قانون نیز راجع به کتمان فعالیت و درآمد می باشد و از سویی اطلاعیه معترض عنه راجع به اصلاح اشتباهات مندرج در صورتحساب و اعطای مهلت به صادر کنندگان آن در راستای اختیارات کلی سازمان امور مالیاتی جهت تنظیم گیری در حوزه صدور صورتحساب الکترونیکی منبعث از ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد بنابراین مغایرتی با قوانین احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۴-۲۳۳۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۲۰
معتبر
اطلاع رسانی در خصوص نحوه ارزش گذاری عرصه املاک جهت کسر از درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۷۷ ق.م.م ، ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی
شماره: 214/23311/د تاریخ: 1404/03/20 مدیران محترم دادرسی مالیاتی موضوع: اطلاع رسانی در خصوص نحوه ارزش گذاری عرصه املاک جهت کسر از درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۷۷ ق.م.م ، ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی با سلام و احترام با عنایت به اینکه در خصوص موضوع نحوه ارزش گذاری عرصه املاک جهت کسر از درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (۷۷) ق.م.م. ماده ۱۲ آئین نامه اجرائی، ابهاماتی مطرح میباشد، لذا مراتب وفق مفاد نظریه شماره ۲۱۰/۱۸۴۴۶/د مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی به شرح ذیل جهت بهره برداری ایفاد می گردد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ (ابلاغی طی نامه شماره ۲۱۲/۱۵۴۷۹ د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵). ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی مذکور را از تاریخ تصویب ابطال کرده است. در همین راستا سازمان متبوع پیشنهاد اصلاح ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی مربوز را با هدف رعایت حدود رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تسهیل رسیدگی به پرونده های مطروحه در ادارات امور مالیاتی برای طی مراحل قانونی و طرح در هیأت محترم وزیران طی نامه شماره ۲۰۰/۴۱۳۰ ص مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ عنوان سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نموده است. لازم به ذکر است پس از تصویب آیین نامه نسبت سود فعالیت اختصاص یافته به ساخت و فروش ساختمان مناسب با رای مورد اشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. ضروری است مراتب به نحو مقتضی به نمایندگان محترم هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و کارکنان و مجریان قرار کارشناسی آن واحد دادرسی مالیاتی اطلاع رسانی گردد. محمد طاهری نژاد رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۴-۳۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۲۰
منسوخ شده
تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و پرداخت مالیات متعلق برای عملکرد سال ۱۴۰۳
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۳۵ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و پرداخت مالیات ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و پرداخت مالیات متعلق برای عملکرد سال ۱۴۰۳ با عنایت به مجوز مراجع قانونی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و پرداخت مالیات متعلق موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۳ تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۴ تمدید می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۶۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۱۹
معتبر
اعلام نظر درخصوص «بند الف ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و اخذ تضمین لازم برای ورود ماشینآلات و تجهیزات»
جناب آقای دکتر اکرمی خزانه دار محترم کل کشور با سلام و احترام به استحضار میرساند؛ با عنایت به مفاد بند الف ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصو…
۱۴۰۴-۳۸۱۴۵۴دفتر واردات۱۴۰۴/۰۳/۱۹
معتبر
دستورالعمل اجرایی رویه واردات در قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی اوراسیا
شماره: ۱۴۰۴٫۳۸۱۴۵۴ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۳٫۱۹ موضوع: دستورالعمل اجرایی رویه واردات در قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی اور آسیا با سلام و احترام به پیوست قانون موافقت نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن شامل کشورهای جمهوری ارمنستان جمهوری بلاروس جمهوری قزاقستان جمهوری قرقیزستان و فدراسیون روسیه مصوب ۱۴۰۳٫۱۱٫۱۶ مجلس شورای اسلامی به انضمام نامه شماره ۵۰۱۹۶۲۷ مورخ ۱۴۰۴٫۱٫۳۱ رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران و رونوشت نامه شماره ۲۴۴۳۸۹۴ ٫ ۵۳۲ مورخ ۱۴۰۴٫۱٫۲۱ دفتر همکاریهای اقتصادی چند جانبه و بین المللی وزارت امور خارجه جهت آگاهی و اجرا ارسال میگردد. خواهشمند است به منظور ایجاد هماهنگی و تسهیل در اجرای دقیق مفاد این موافقت نامه و همچنین کاهش موانع تجاری و بهبود فرایندهای گمرکی دستور فرمایید حسب مورد) و با رعایت دقیق ضوابط تعیین شده در قانون نسبت به اجرای الزامات موجود در رویه واردات قطعی به شرح ذیل که خلاصه ای از موارد مهم است اقدام مقتضی به عمل آورند. الف) گواهی مبدأ گواهی مبدأ Certificate of Origin به عنوان سندی معتبر در چارچوب موافقت نامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نقش کلیدی در اعمال تعرفه های ترجیحی ایفا میکند این بخش از دستورالعمل با استناد به فصل ششم موافقت نامه و مواد قانونی مرتبط شرایط ضوابط و الزامات صدور پذیرش و اعتبار سنجی گواهی مبدا را به طور دقیق تبیین می کند. ۱- نمونه گواهی مبدأ CT3 موضوع موافقتنامه در پیوست شماره (۳) ضمیمه شده است. حسب ماده ۱-۶ موافقتنامه قواعد مبدأ موضوع فصل ششم به منظور اعطای تعرفه ترجیحی طبق مفاد موافقتنامه اعمال شده و اعطای رفتار تعرفه ای ترجیحی صرفا با ارائه گواهی مبدأ نمونه پیوستی امکان پذیر است. ۲- بر اساس بند (ت) از ماده ۲-۶: محموله به معنی کالاهایی است که بصورت همزمان توسط یک یا چند سند حمل از سوی صادر کننده برای دریافت کننده و نیز کالاهایی که با یک رسید (فاکتور) واحد فرستاده می شود. ۳- مستند به ماده ۶۱۸ قانون پذیرش گواهی مبدأ کالا منوط به دارا بودن شرایط مورد تأکید در قانون و ضمیمه های آن بوده که برخی از شرایط موصوف به شرح ذیل میباشد: - گواهی مبدأ می تواند به صورت فیزیک (کاغذی ارائه و در صورت ایجاد ظرفیتهای الکترونیکی به صورت داده های الکترونیکی دریافت شود. در صورت ایجاد شرایط بهره مندی از بسترهای الکترونیکی تبادل اطلاعات مراتب متعاقبا اعلام خواهد شد) - در متن گواهی مبدأ نهاد مجاز صادر کننده تضمین مینماید که گواهی مبدأ طبق الزامات مندرج در پیوست (۳) این موافقتنامه بطور مناسب تکمیل شده است. همچنین گواهی مبدا موضوع این موافقتنامه پس از ممهور شدن به مهر نهاد مجاز به صدور گواهی مبدأ اعلام شده از سوی کمیسیون اقتصادی اوراسیا که فهرست و نمونه های آن طی نامه شماره ۵۲۲۴۸۷۰ مورخ ۱۴۰۴٫۲٫۲۴ واصل گردیده است تصویر پیوست قابلیت ارایه به گمرک را خواهد داشت. - مطابق بندهای ۵ و ۶ ماده ۶۱۸ هر سند گواهی مبدأ دارای یک شماره مرجع منحصر به فرد است و باید کالاهای یک محموله را پوشش دهد و در صورت عدم پوشش فهرست محصولات دارای گواهی مبدأ در صفحه نخست گواهی مبدأ، پذیرش برگه های اضافی گواهی مبدأ مطابق پیوست قانون و نمونه های ضمیمه این نامه منوط به صحت و اصالت آن میباشد. گواهی مبدأ شامل یک نسخه اصلی و دو رونوشت بوده و صرفا نسخه اصلی توسط گمرک قابل پذیرش است. - پاک شدگی با اضافه کردن روی گواهی مبدأ از هر نوع که باشد مجاز نیست. اعطای رفتار تعرفه ای ترجیحی منوط به حمل مستقیم کالا با مبدأ کشور طرف قرارداد بوده و چنانچه کالاهای دارای مبدأ از سرزمین کشورهای ثالث حمل شود پذیرش مورد برای اعطای رفتار تعرفه ای ترجیحی مستلزم رعایت بندهای ۲ ۳ ۴ و ۵ ماده ۹-۶ است و در صورتی که اظهار کننده نتواند مدارک مستند حمل مستقیم را به آن گمرک ارائه کند امتیاز تعرفه ترجیحی به او اعطا نخواهد شد. ۵- اعتبار گواهی مبدأ موضوع این قانون از تاریخ صدور به مدت ۱۲ ماه خواهد بود و در صورتی که وارد کننده در زمان اظهار کالا ، گواهی مبدا را در اختیار نداشته باشد ترخیص منوط به پرداخت کامل حقوق ورودی بصورت قطعی ٫ سپرده) بوده و استرداد اضافه پرداختی منوط به ارائه گواهی مبدأ با رعایت شرایط و مقررات مقرر در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن می باشد. ۶- گواهی مبدأ باید به اظهار نامه گمرکی پیوست شده و اصل آن به مدیر یا معاون گمرک اجرایی یا جانشینان ایشان ) ارائه شود. پس از بررسی دقیق و اطمینان از اصالت گواهی مبدأ توسط مدیر یا معاون گمرک اجرائی یا جانشینان ایشان ) و تائید آنها در خصوص برخورداری از شرایط بهره مندی از امتیازات مصرح در موافقتنامه موصوف مراتب تأیید در سامانه های گمرکی و به عنوان اسناد پیوست اسناد اظهار نامه ثبت می شود. ۷- اصل گواهی مبدأ فیزیک کاغذی تا مدت سه سال در گمرک محل ترخیص کالا در محل امن) نگهداری شده و نسخه الکترونیکی آن در صورت فراهم شدن بستر الکترونیکی در سامانه جامع گمرکی ثبت و ضبط می شود. ۹- گواهی مبدأ باید توسط نهاد مجاز که در فهرست پیوست این بخشنامه است صادر شده باشد. ۱۰- گواهی مبدا باید کالاهای یک محموله واحد را پوشش دهد. ۱۱ - شکل و مشخصات ظاهری گواهی میدا با نسخه نمونه اعلامی از طرف هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ) و مشخصات امنیتی اعلامی ذیل که پیوست این بخشنامه نیز آمده است مطابقت داشته باشد. در صورت عدم تطابق، رفتار ترجیحی اعمال نشود. ۱۲ - مهر و با امضای درج شده در گواهی مبدأ دقیقا مطابق با نمونه مهر یا امضا مجاز اعلام شده از طرف کمیسیون اقتصادی اوراسیا برای مراجع صدور گواهی های مبدا پیوست این بخشنامه باشند. در صورت عدم تطابق رفتار ترجیحی اعمال نشود. ۱۳- اصالت گواهی های مبدأ با صحت اطلاعات مندرج در آن را میتوان از طریق تارنما وب سایت اعلامی اوراسیا که پیوست این بخشنامه است اعتبار سنجی نمود. ۱۴ - در صورت رد درخواست استفاده از مزایای ترجیحی بدوا با رعایت کامل قوانین و مقررات جاری بررسی های لازم انجام و در صورتی که بلامانع باشد، ترخیص کالا مستلزم پرداخت وجوه متعلقه است. ردیف کشور مشخصات امینی فرمهای گواهی مبدا (فرم (CT) صادر شده توسط کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دسترسی های تحت وب به منظور بررسی اصالت گواهی ها 1 جمهوری ارمنستان فرم های گواهی مبدا به صورت چاپی همراه با رشته رنگی امنیتی است. گواهی مبدا اصلی با فرم آبی رنگ بوده ) ایی روشن کپی های گواهی مبدا با فرم صورتی روشن همراه با علامت ، رونوشت ٫ COPY است. لینک تحت وب به منظور بررسی اصالت گواهی: فاقد لینک 2 جمهوری بلاروس فرم های گواهی مبدا مشخصات امنیتی زیر را دارند : چاپ رشته رنگی امنیتی ریز متن، (علائم گرافیک)) فیزیکی و شیمیایی (جوهر مخصوص که روشنایی واضحی در مقابل اشعه مادون قرمز دارد) https:٫٫certs.cci.by٫verify٫check.do لینک تحت وب به منظور بررسی اصالت گواهی 3 جمهوری فرانستان فرم های گواهی مبدا مشخصات امنیتی زیر را دارند: شماره سریال ۷ رقمی در گوشه پایین سمت راست فرم شامل آخرین رقم سال تولید فرم و شماره سریال شش رقمی فرم، نام و آدرس چاپخانه که به صورت ریز متن بر روی حاشیه چاپ شده ، پس زمینه سبز روشن با الگویی چاپ شده و بی نقص که هر گونه جعل مکانیکی با شیمیایی را با چشم قابل مشاهده می کند. https:٫٫atameken.kz٫ru٫services٫56 لینک تحت وب به منظور بررسی اصالت گیاهی 4 جمهوری قرقیزستان فرم های گواهی مبدا بر روی کاغذ مخصوص خود کپی به رنگ سبز، طرح شبکه تانژانتی محافظت شده با واتر مارک هایی به شکل تولید می شوند. اینکه تحت وب به منظور بررسی اصالت گواهی : فاقد لینک گواهی میدا به صورت فرم های چایی تولید میشود. زمینه دارای رنگ سبز روشن همراه با جدا کننده چاپی داشته با جوهر مخصوص ترمیم شده است. در گوشه بالایی سمت و در آن ۱۸ فقره از نماد اتاق بازرگانی و صنعت روسیه راست، اعدادی شامل آخرین شماره سال چاپ فرم و سریال شش رقمی فرم درج شده است. https:٫٫verification.tpprf.ru٫search٫ct3 لینک تحت وب به منظور بررسی اصالت گواهی ب) حمل مستقیم مستند به ماده ۹-۶ موافقتنامه اعطای رفتار تعرفه ترجیحی علاوه بر ضوابط تعیین شده در نحوه پذیرش گواهی مبدا، منوط به حمل مستقیم کالا از سرزمین طرف صادر کننده به سرزمین طرف وارد کننده میباشد، بدین معنی که کالاهای وارداتی باید به طور مستقیم از یکی از کشورهای عضو اوراسیا یعنی جمهوری ارمنستان جمهوری بلاروس جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و فدراسیون روسیه به کشور جمهوری اسلامی ایران وارد شوند. ضمنا چنانچه کالای مورد هدف به شیوه بند (۱) ذیل ماده مذکور حمل نشده باشد و فرآیند حمل از سرزمین کشورهای ثالث صورت گرفته باشد با رعایت بندهای ۲ الی ۶ ذیل ماده یاد شده مراتب قابل پذیرش خواهد بود. ۱. عبور کالاهای دارای مبدأ کشورهای اوراسیا از سرزمین کشورهای ثالث: الف) باید بنا به دلایل جغرافیایی یا صرفا در ارتباط با الزامات حمل و نقل صورت گرفته باشد؛ ب) این کالاها در آنجا وارد جریان تجارت یا مصرف نشده باشند؛ پ) این کالاها در آنجا تحت هیچ عملیاتی به جز تخلیه بارگیری مجدد انبار کردن یا هرگونه عملیات ضروری برای حفظ شرایط آنها قرار نگرفته باشند. ۲. در صورتی که کالا از طریق کشورهای ثالث حمل گردد مدارک مستند مقتضی مبنی بر رعایت شرایط مندرج در بند ۲ ماده ۶-۹ باید به گمرک محل ترخیص قطعی کالا تسلیم شود : الف) اسناد حمل پوشش دهنده گذر کالا از سرزمین یک طرف به سرزمین طرف دیگر باید شامل موارد زیر باشد: (۱) توصیف دقیق کالا (۲) تاریخ تخلیه و بارگیری مجدد کالا اگر در اسناد حمل تاریخ تخلیه و بارگیری مجدد کالا ذکر نشده باشد، علاوه بر اسناد حمل، سند پشتیبان دیگری حاوی این اطلاعات ارائه شود؛ (۳) نام کشتی ها یا سایر وسایل حمل مورد استفاده تعداد کانتینرها شرایطی که طبق آن کالا در کشور ثالث در شرایط مناسب باقی مانده است. (۴) نشانه های مقامهای گمرکی کشور گذر (تأییدیه، مهر و امضا) ؛ ب) سیاهه تجاری مرتبط با کالا ۳. اگر اظهار کننده نتواند مدارک مستند حمل و نقل مستقیم را به گمرک ارائه دهد رفتار تعرفه ای ترجیحی اعطا نخواهد شد. بر این اساس انتظار می رود تا گمرکات اجرایی با الزامات مربوط به مباحث تعرفه ها گواهیهای مبدا و حمل مستقیم همان طور که در فصلهای مربوطه در توافق نامه ذکر شده است کاملا آشنا شده و مدارک اثبات مبدأ ارائه شده را با دقت بررسی تا اطمینان حاصل شود که تمام الزامات قانونی (مثلا قالب زبان امضا شماره مرجع برای گواهی ها را برآورده می کنند. به الزامات حمل و نقل مستقیم توجه دقیق داشته و اسناد حمل و نقل و جزئیات ترانزیت را برای اطمینان از انطباق بررسی نمایند. ج) نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس بند ۱ از پیوست شماره ۱ ) جدول تعهدات تعرفه صفحه (۱۲۷) با اجرای موافقت نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای کالاهای وارداتی از مبدأ کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا که بصورت حمل مستقیم از کشورهای عضو این اتحادیه شامل روسیه قزاقستان، قرقیزستان ارمنستان و بلاروس وارد کشور می شوند نرخ ثابت صفر (۰) در نظر گرفته میشود مگر اینکه کالاهای وارداتی مشمول جدول تعهدات تعرفه ای خاص جمهوری اسلامی ایران در قسمت ۲ پیوست ۱ قانون موافقت نامه تجارت آزاد صفحه ۱۶۸ الی (۲۰۶) باشند که مشمول پرداخت ماخذ تعیین شده در ستون تعرفه های ترجیحی میشوند فهرست به روز رسانی شده کدهای تعرفه ضمیمه نامه شماره ۱۴۰۴٫۳۷۳۴۱۲ مورخ ۱۴۰۴٫۳٫۱۸ معاون محترم امور گمرکی گمرک ایران در قسمت ضمایم همین نامه مبنای عمل است ۱- محتوای جدول نخست از قسمت (۲) ضمیمه موافقتنامه از صفحه ۱۶۸ قانون تا (۲۰۴ بخشی از فهرست کالاهای قابل مبادله بر اساس موافقتنامه میباشد. در ردیفها ای تعرفه این فهرست سه مولفه به شرح ذیل وجود دارد الف) کالاهای دارای مأخذ ام اف ان حقوق گمرکی و سود بازرگانی این ردیف ها با مأخذ مندرج در جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات کشور و اصلاحات آن محاسبه میگردد. این نرخ برابر با نرخی است که هر ساله در کتاب مقررات صادرات و واردات برای واردات این کالا به ایران در نظر گرفته شده است (یعنی همان نرخ جاری). ب) کالاهای دارای ترجیحات تعرفه ای تعریف شده تحت عنوان سقف تعرفه حقوق گمرکی و سود بازرگانی این ردیف ها حداکثر با مأخذ تعیین شده در جدول محاسبه می گردد. در صورتی که مأخذ ام اف (ان) یعنی نرخ جاری کتاب مقررات صادرات و واردات کمتر از سقف مأخذ تعیین شده بود، مأخذ کمتر اعمال خواهد شد. نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ترجیحی= ام اف ان × (۱۰۰ /(کاهش - ۱۰۰)) ج) کالاهای دارای ترجیحات تعرفه ای دارای سقف مأخذ و کاهش هم زمان مأخذ در مرحله نخست میزان کاهش مورد توافق اعمال می گردد و در مرحله دوم باید توجه گردد که مأخذ تعرفه نباید از سقف مورد توافق بیشتر شود (حداکثر تا سقف مأخذ مورد توافق) سقف مأخذ مورد توافق ≥ نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ترجیحی= ام اف ان × (/۱۰۰ (کاهش - ۱۰۰)) به عنوان مثال با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ مأخذ تعرفه ۹۰۲۸۳۰) حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۴۵ درصد و در جدول موافقت نامه ۳۰ درصد کاهش با سقف ۳۸.۵ درصد در نظر گرفته شده است که به شرح ذیل محاسبه می شود ( (۱۰۰ -۳۰) /۱۰۰) × ۴۵ =۳۱.۵ ≤ ۳۸.۵ فلذا مأخذ ۳۱.۵ مورد محاسبه قرار میگیرد که از سقف ۳۸.۵ کمتر است و اگر حاصل بیشتر بود در هر حال نمی بایست از مأخذ ۳۸.۵ بیشتر محاسبه و دریافت شود. ۲- محتوای جدول دوم از قسمت (۲) ضمیمه موافقتنامه از صفحه ۲۰۴) تا ۲۰۶ فهرست کالاهای مشمول سهمیه مقداری برای واردات به قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران از هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اور آسیا بر حسب تن در سال را با نرخ ثابت (۰) تبیین نموده است. ضمنا چنانچه مقدار واردات از سهمیه مقداری بیشتر شود حسب مورد در ردیف ها ای این فهرست چهار مولفه به شرح ذیل تعریف شده است. -کالاهای دارای مأخذ کتاب ام اف آن که واردات کالاهای موصوف به میزان بیش از سهمیه مقداری تعیین شده با مأخذ کتاب صورت می گیرد. -کالاهای دارای ترجیحات تعرفه ای تعریف شده تحت عنوان سقف تعرفه که واردات این ردیفها به میزان بیش از سهمیه های مقداری با مأخذ تعیین شده تحت عنوان سقف تعرفه صورت می گیرد. -کالاهای دارای ترجیحات تعرفه ای به نحوی که در مرحله نخست میزان کاهش مورد توافق اعمال می گردد و در مرحله دوم باید توجه گردد که ماخذ تعرفه نباید از سقف مورد توافق بیشتر شود حداکثر تا سقف تعرفه مورد توافق). سقف مأخذ مورد توافق ≥ نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ترجیحی= ام اف ان × (/۱۰۰ (کاهش - ۱۰۰)) به عنوان مثال با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ مأخذ تعرفه ۱۵۱۲۱۱ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۱ درصد و در جدول موافقت نامه ۵۰ درصد کاهش با سقف ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است که به شرح ذیل محاسبه می شود: ( (۱۰۰ -۵۰) /۱۰۰) × ۱ =۰.۵ ≤ ۱۰ فلذا مأخذ ۰.۵ مورد محاسبه قرار میگیرد که از سقف ۱۰ کمتر است و اگر حاصل بیشتر از ۱۰ بود در هر حال نمی بایست از مأخذ ۱۰ بیشتر محاسبه و دریافت شود. د) تفکیک مبلغ حقوق ورودی به مبلغ حقوق گمرکی و مبلغ سود بازرگانی قابل دریافت چنانچه مأخذ نهایی محاسبه شده برای دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کمتر یا مساوی با مأخذ حقوق گمرکی مندرج در کتاب سالانه باشد مبلغ دریافتی به عنوان حقوق گمرکی تلقی شده و در صورتی که مأخذ حقوق گمرکی + سود بازرگانی محاسبه شده بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی مندرج در کتاب سالانه باشد مبلغ اضافه بر حقوق گمرکی تحت عنوان سود بازرگانی دریافت می شود. ضمنا در ارتباط با رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی موضوع قانون موافقت نامه با توجه به ماده ۷-۱۴ ) و در نظر گرفتن پیوست ۵ موافقت نامه که صرفا مرتبط به موضوع ارزش گمرکی میباشد ضرورت دارد اجرای چارچوب مواد اعلامی با مبنا قرار دادن مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۶ قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن مورد توجه و تاکید قرار گیرد. این ابلاغیه در رویه واردات قطعی اجرایی بوده و مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده بالاترین مقام مسئول در گمرک است. محمدعلی بهپوری مدیرکل دفتر واردات
۱۴۰۴-۳۷۴۵۶۳دفتر واردات۱۴۰۴/۰۳/۱۹
معتبر
بخشنامه درخصوص ورود موقت خودرو تحت صحابت کارنه دوپاساژ یا پروانه ورود موقت
شماره: ۱۴۰۴٫۳۷۴۵۶۲ تاریخ: ۳٫۱۹٫۱۴۰۴ موضوع: بخشنامه درخصوص ورود موقت خودرو تحت صحابت کارنه دوپاساژ یا پروانه ورود موقت با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۷۰۵۰۶۴ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۱۹ مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته در خصوص ورود موقت خودرو تحت صحابت کارنه دو پاساژ یا پروانه ورود موقت نظر به اینکه پرونده های متعددی در اجرای ماده ۸۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون مذکور تشکیل و عموما بدون معرفی آورنده خودرو به مرجع رسیدگی کننده منعکس و علیرغم صدور حکم مقتضی امکان اجرای رأی به جهت عدم دسترسی به خودروی وارده و صاحب کالا میسر نگردیده و تعیین تکلیف موضوع در جلسات متعدد دادستانی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مطرح و تأکید بر د بر عزم جدی در مقابله و مبارزه با اینگونه موارد شده است؛ لذا نظر به اهمیت و حساسیت موضوع و ضمن تأکید بر لزوم اخذ تضامین کافی در زمان ورود تحت رویه ورود موقت و دقت و توجه لازم بر مهلت اعطابی و تعیین تکلیف خودروی وارده مطابق مقررات مربوطه بعد از اتمام مهلت مقرر دستور فرمایید: ۱- به قید فوریت ضمن بررسی در خصوص خودروهای ورود موقت شده به نحو فوق که علیرغم انقضاء مهلت مقرر تاکنون تعیین تکلیف نشده اند، با تنظیم صورتجلسه کشف قاچاق اقدام قانونی در اجرای مستندات یادشده صورت پذیرد. بدیهی است جهت احراز عمد یا عدم عمد موضوع ماده ۸۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی لازم است گمرک وارد کننده بررسیهای مقتضی ظرف مهلت زمانی متعارف معمول و سایر گمرکات نیز مکلفند در صورت تحویل خودرو به آن گمرک و یا اطلاع از وضعیت خودرو مراتب را در اسرع وقت به گمرک ورودی و دفتر واردات منعکس نمایند. ضمنا چنانچه خودرو با تأخیر چند روزه تحویل گمرک گردد و هنوز گزارش وقوع قاچاق به مرجع رسیدگی کننده منعکس نشده باشد، در اجرای تبصره ذیل ماده ۸۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده ۱۰۹ قانون امور گمرکی انجام سایر تشریفات گمرکی وفق مقررات موضوعه صورت پذیرد. ۲- در اجرای مصوبات شماره ۹۰۰۱٫۵۸۷٫۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴٫۲٫۱۴ حوزه دادستانی تهران و شماره ۰۴٫۲۰۰۶۹۶٫ص مورخ ۱۴۰۴٫۲٫۲۴ جلسه فرعی کارگروه پرونده های ملی و مهم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گمرک های مبدأ ورود موقت خودرو مکلفند با اطلاع رسانی و اخذ تعهد از وارد کننده مطابق متن تصویر (پیوست مبنی بر عدم واگذاری خودرو به غیر به هر نحو ممکن مگر به موجب مقررات موضوعه و خروج در بازه زمانی اعلامی از سوی گمرک و تعیین تکلیف خودرو در صورت خروج شخص آورنده از کشور در بازه زمانی مقرر با تحویل خودرو به یکی از گمرک ها و صدور قبض انبار معتبر در زمان ورود تصویر خودرو همراه با درج شماره شاسی و موتور را نیز به اسناد ورود ضمیمه نمایند.
۱۴۰۴-۳۸۱۴۴۹دفتر واردات۱۴۰۴/۰۳/۱۹
معتبر
قابل مشاهده بودن vin number خودروهای کشنده در قسمت توضیحات تکمیلی اطلاعات ثبت سفارش
شماره: ۱۴۰۴٫۳۸۱۴۴۹ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۳٫۱۹ موضوع: قابل مشاهده بودن vin number خودروهای کشنده در قسمت توضیحات تکمیلی اطلاعات ثبت سفارش با سلام و احترام با عنایت به نامه شماره ۹۰۰۱٫۵۲۱۹٫۲۰۱ مورخ ۱۴۰۳٫۱۰٫۴ معاون محترم دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران مبنی بر تدوین سازوکاری به منظور کنترل ثبت سفارش از حیث عدم استفاده مضاعف و همچنین مصوبات جلسه موضوع نامه شماره ۹۰۰۱٫۵۸۸۵۵٫۲۰۱ مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۱۰ مرجع محترم قضایی پیرامون موضوع فوق و جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۱۶ که مقرر گردید امکان اتصال شماره vin کشنده و کامیون های وارده به کشور به کالای ثبت سفارش در سامانه تجارت فراهم گردد و در هنگام استعلام اطلاعات ثبت سفارش در گمرک قابل مشاهده باشد، بدینوسیله تصویر نامه شماره ۱۴۰۴٫۳۵۸۵۹۰ مورخ ۱۴۰۴٫۳٫۱۵ دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی گمرک ج.ا.ا مبنی بر قابل مشاهده بودن vin number خودروهای کشنده در قسمت توضیحات تکمیلی مشاهده اطلاعات ثبت سفارش جهت هر گونه بهره برداری با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. صرف نظر از کنترلهای سیستمی نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک خواهد بود. محمد علی بهپوری مدیرکل دفتر واردات
۱۴۰۴-۳۷۹۵۶۳دفتر واردات۱۴۰۴/۰۳/۱۹
معتبر
اضافه شدن ردیف های تعرفه تخمه کدو و بادام زمینی به فهرست کالاهای مشمول ترخیص ۹۰ درصدی
شماره: ۱۴۰۴/۳۷۹۵۶۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ موضوع: اضافه شدن ردیفهای تعرفه تخمه کدو ۱۲۰۲۴۲۰۰ و ۰۱۲۰۶۰۰۹ و بادام زمینی ۱۲۱۲۹۹۱۰ به فهرست کالاهای مشمول توخیص ۹۰ دوردی پیرو بخشنامه های این دفتر، موضوع فهرست کالاهای مشمول ترخیص ۹۰ درصدی، به پیوست تصویر نامه های شماره ۱۰۶۶۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۳ و شماره ۱۵۶۳۸۱ مورخ ۱ ۱۴۰۴/۳/۱ دفتر تدوین مقررات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به همراه نامه شماره ۶۷۵/۷۸۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۹ اداره کل امور فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو درخصوص اضافه شدن ردیفهای تعرفه فوق الذ کر به فهرست کالاهای مشمول ترخیص ۹۰ درصدی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ با رعایت مفاد بخشنامه ترخیص درصدی و سایر قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال میگردد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود. محمد علی بهپوری مدیرکل دفترواردات
۲۳۲-۵۶۹۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۱۹
معتبر
اظهارنظر دفتر فنی مالیاتی شرایط پذیرش تسلیم اظهارنامه گروه سوم به جای گروه دوم/تکمیل کلیه اقلام اطلاعاتی مربوط به گروه دوم
شماره: 232/5693/ص تاریخ: 1404/03/19 جناب آقای مهربان مودی محترم مالیاتی موضوع: اظهارنظر دفتر فنی مالیاتی شرایط پذیرش تسلیم اظهارنامه گروه سوم به جای گروه دوم/تکمیل کلیه اقلام اطلاعاتی مربوط به گروه دوم با سلام بازگشت به نامههای وارده به شماره های ثبت شده ۱۹۰۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ و ۲۳۲/۶۷/ و مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ به اطلاع میرساند: صاحبان مشاغلی که طبق آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در گروه دوم قرار میگیرند ولی نسبت به تسلیم فرم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل گروه سوم اقدام نموده باشند؛ در صورتی که کلیه اقلام اطلاعاتی مربوط به گروه دوم (مطابق ماده (۳) از فصل سوم آیین نامه یادشده) در فرم اظهارنامه مالیاتی مشاغل گروه سوم تعبیه شده باشد و مؤدی نیز موارد مزبور را تکمیل نموده باشد، اظهارنامه مربوطه در حکم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط مؤدی خواهد بود. محمد علی مختاری مدیر کل دفتر فنی مالیاتی
۲۱۲-۵۵۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۱۸
معتبر
ارسال دادنامه (رد شکایت) هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع اطلاع رسانی ارسال صورتحساب الکترونیک نوع ۱ و ۲ (۷۲۰۴۱۴۴۲۵۱۴)
شماره: ۲۱۲/۵۵۵۹/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ پیوست: دارد مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: ارسال دادنامه (رد شکایت) هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع اطلاع رسانی ارسال صورتحساب الکترونیک نوع ۱ و ۲ (۷۲۰۴۱۴۴۲۵۱۴) اطلاع رسانی ارسال صورتحساب الکترونیک نوع ۱ و ۲ با سلام و احترام معرفی دادنامه و موضوع شکایت به پیوست دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۴۹۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، متضمن رد شکایت بلاوجه آقای مسیح مولانا با موضوع اطلاع رسانی ارسال صورتحساب الکترونیک نوع ۱ و ۲ (ابطال اطلاعیه شماره ۲۴ این سازمان به شماره ۲۶۸/۸۹۰۵۴/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲)؛ برای استحضار ارسال می گردد. خلاصه پیام و ادعای شاکی خلاصه پیام رای مطابق مقرره مورد شکایت: در صورتی که فروش هر مؤدی طی سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره یک آن، عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد میباشد. شاکی محترم اظهار داشته است: بر اساس تبصره ۲ ماده مذکور رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی صورتحساب الکترونیکی محسوب میشود. فلذا اطلاعیه مذکور بر خلاف این تبصره صادر شده است. رای هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری: با این استدلال که حسب مفاد ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در صورتی که عرضه کنندگان کالا و با ارایه دهندگان خدمات اقدام به عرضه و یا ارایه خدمت واحد نمایند و یا مالیات بر ارزش افزوده آنها دارای ترخ یکسان باشد حتی بر فرض اینکه فروش یا ارایه آنها بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال باشد، در خصوص آنها، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی در حکم صورتحساب میباشد و این موضوع منطبق با قانون است و سایر اشخاص به حکم مندرج در قانون مذکور و قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، حسب فراخوانهای سازمان امور مالیاتی از تاریخ اجرای قانون تسهیل مکلف به رعایت مفاد آن میباشند و در اطلاعیه شماره ۴۷ سازمان امور مالیاتی نیز مؤدیان موضوع ماده ۱۴ مکرر و تبصره های آن، علاوه بر صورتحساب نوع ۱ و ۲ در صورت داشتن شرایط یاد شده کماکان میتوانند رسید دستگاه POS با درگاه اینترنتی را به عنوان رصورتحساب ارایه نمایند و مقرره مورد شکایت در جهت تبیین مفاد حکم مقنن بوده، فلذا رای به رد شکایت شاکی صادر نموده است. حسین عبداللهی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۴۶۴۰۸-۶۳۹۷۰مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۴۰۴/۰۳/۱۷
معتبر
آئیننامه اجرایی فهرست تلفیقی کسور بیمه و مالیات حقوق و دستمزد
شماره: 46408/ت63970ه تاریخ: 1404/03/17 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت - سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۳/۱۱ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع و هیئتهای امنای ذی صلاح) و به استناد بند (ت) ماده (۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (فهرست تلفیقی مالیات حقوق و کسور بیمه) ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ۱ - وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. ۲ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ۳- سازمان بیمه گر سازمان و صندوقهای فعال در قلمرو بیمه های اجتماعی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ که نسبت به دریافت حق بیمه از واحدهای کسب و کار مطابق با قوانین و مقررات مربوط اقدام مینمایند. ۴- سامانه: درگاه مشترک بیمه و مالیات، موضوع بند (ت) ماده (۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب. ۵- حق بیمه: وجوهی که به موجب تکالیف قانونی و تحت عناوینی نظیر حق بیمه یا کسور بازنشستگی توسط کارفرمای ذی ربط به سازمانهای بیمه گر مربوط، جهت بهره مندی کارکنان بیمه شده از مزایای قانونی پرداخت میگردد. ۶ - مالیات: مالیات بر درآمد حقوق، موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی. ۷- کارفرما: اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای واحدهای کسب و کار که مکلف به کسر و پرداخت مالیات کارکنان خود به سازمان و حق بیمه واحد مربوط به سازمان بیمهگر ذیزبط میباشند. 8- کسب و کار: فعالیتهای انتفاعی یا غیر انتفاعی اشخاص حقیق یا حقوقی 5 از طریق اشتغال نیروی کار محقق میشود. ۹- فهرست تلفیقی: فهرستی واحد که حاصل تلفیق فهرست موضوع ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و صورت مزد و حقوق سازمان بیمه گر بوده و شامل عناوین و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز سازمان و سازمان بیمه گر، بابت تعیین و وصول مالیات و حق بیمه میباشد. فهرست تلفیقی توسط سازمان در سامانه بارگذاری میشود. ماده ۲- اعلام فهرست سازمانهای بیمه گر و عناوین و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه حق بیمه برعهده وزارت با همکاری سازمان میباشد. تبصره ۱- سازمان بیمه گر مکلف است ضمن ارسال اطلاعات بیمه شدگان توسط هر کارفرما در مرحله اول، تغییرات بیمه شدگان هر کارفرما را نیز به صورت برخط برای سامانه ارسال نماید به نحوی که کارفرما فقط با تکمیل اقلام متغیر ماه بتواند لیست حق بیمه و مالیات کارکنان خود را مشاهده و پس از تأیید پرداخت نماید. تبصره ۲- در صورت وجود ابهام در تشخیص مصادیق و اقلام اطلاعاتی سازمان بیمه گر ذی ربط و یا واحدهای کسب و کار، موضوع در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت (رئیس کارگروه)، سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور، بررسی و در چارچوب قوانین و مقررات، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ماده ۳- سازمان مکلف است براساس اقلام و عناوین اعلامی توسط وزارت، نسبت به طراحی و تهیه فهرست تلفیقی و درج آن در سامانه اقدام و دسترسی لازم را برای واحدهای کسب و کار فراهم نماید. تبصره ۱- در صورت عدم ارسال اقلام اطلاعاتی مذکور توسط سازمان بیمه گر ذی ربط در مهلت ،یادشده فهرست تلفیقی تهیه شده توسط وزارت و سازمان مبنای اخذ اطلاعات از کارفرما می باشد. تبصره 2- هرگونه تغییر در اقلام و عناوین مذکور، توسط سازمان بیمه گر ذی ربط جهت ثبت در سامانه از طریق وزارت به سازمان اعلام و برای فهرست تلفیقی دو ماه بعد ملاک عمل خواهد بود. تغییرات اقلام و عناوین یادشده توسط مراجع قضایی، تابع مفاد احکام قطعی صادره قضایی است. تبصره 3- هرگونه تغییرات احتمالی که در فرایند تعیین مالیات مطالبه و وصول مالیات توسط سازمان شناسایی شود در سامانه ثبت میگردد. ماده ۴- سامانه باید با رعایت موارد زیر توسط سازمان، با همکاری وزارت طراحی و اجرا گردد: ۱- فهرست تلفیقی را پس از دریافت از کارفرما جهت انجام محاسبات حق بیمه، به صورت برخط به سازمان بیمه گر ذی ربط ارسال و یا امکان دسترسی به آن را برای سازمان بیمه گر فراهم نماید. ۲- امکان واریز مستقیم حق بیمه توسط کارفرما به حساب بانکی سازمان بیمه گر ذی ربط (از طریق درگاه پرداخت سازمان بیمه گر مربوط) را داشته باشد. 3- در صورت ارسال فهرست تلفیقی اصلاحی از سوی کارفرما به سامانه (در مواعد قانونی)، مراتب را به صورت برخط به سازمان بیمه گر مربوط برای بررسی و اقدام قانونی لازم، ارسال نماید. ماده ۵- کارفرما مکلف است پس از راه اندازی سامانه، نسبت به ارسال فهرست تلفیقی موضوع این آیین نامه از طریق سامانه اقدام نماید. تبصره ۱- کارفرمایان فاقد سابقه در سازمان یا سازمان بیمه گر، برای دسترسی به سامانه مکلفند نسبت به ثبت نام در پنجره واحد خدمات مالیاتی به نشانی (my.tax.gov.ir) یا ثبت نام در سازمان بیمه گر حسب مورد مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. این حکم در خصوص اشخاص موضوع ماده (۸) این آیین نامه جاری نمیباشد. تبصره ۲- سازمان و سازمان بیمه گر ذی ربط مکلفند اطلاع رسانی لازم را به نحو مقتضی ب ذی نفعان مرتبط به عمل آورند. ماده ۶- سازمان بیمه گر ذی ربط مکلف است پس از دریافت فهرست تلفیقی از سامانه، حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما را به صورت برخط محاسبه و در سامانه به کارفرما جهت پرداخت وجه اعلام نماید. ماده ۷- چنانچه پس از بررسی سازمان و یا سازمان بیمه گر ذی ربط و یا براساس احکام قطعی مراجع قضایی یا قانونی ذی صلاح، هرگونه مغایرتی در فهرست تلفیقی ارسالی توسط کارفرما با میزان مزد و حقوق واقعی پرداخت شده به کارکنان محرز گردد، سازمان بیمه گر ذی ربط و یا سازمان مکلفند اقدامات قانونی لازم را برای اعمال حساب و یا وصول کسری حق بیمه یا مالیات (حسب مورد) بعمل آورند. تبصره - سازمان (با رعایت مفاد ماده (۲۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی) پس از قطعیت رسیدگی و سازمان بیمه گر مکلفند، تغییرات فهرست تلفیقی را به درگاه منعکس نمایند. ماده ۸- وصول حق بیمه در خصوص اشخاص فاقد کارفرما، نظیر فعالیتهای خویش فرمایی و بیمه شدگان اختیاری و کارفرمایان غیر مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق، از شمول احکام این آیین نامه خارج بوده و تابع ضوابط حاکم بر سازمان بیمه گر ذی ربط میباشند. تبصره - پرداخت حق بیمه اختیاری موضوع بند (ج) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی توسط کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی، براساس فهرست مصوب تلفیقی امکان پذیر میباشد ماده ۹- در اجرای تبصره بند (ت) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، در مواردی که انجام کار به صورت مقاطعه (پیمانکاری) به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود، اقدامات زیر انجام خواهد شد: ۱- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر در پایان سال اول برنامه نسبت به دریافت الکترونیکی اسناد قراردادهای پیمان، ثبت اطلاعات، قرارداد الحاقات، اصلاحات، فسخ، ابطال، خاتمه و صورت وضعیتها از طرفین قرارداد و دستگاههای اجرایی ذیربط اقدام نماید. سازمان مذکور مکلف است همزمان با ثبت اطلاعات قرارداد و همچنین در موارد تغییرات آتی قرارداد، نسبت به اعلام نرخ و مبلغ حق بیمه براساس تعهدات طرفین و همچنین صدور مفاصاحساب نهایی در سامانه، اقدام لازم را به عمل آورد. 2-به منظور تسهیل و تسریع در امر انعقاد قراردادهای مذکور و اجرای قوانین و مقررات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط مکلفند در چارچوب قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، امکان ارسال الکترونیک دادهها از سامانه مؤدیان مالیاتی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور را به سامانه موضوع این آیین نامه فراهم نمایند. تبصره ۱- مرکز توسعه تجارت الکترونیک مکلف است قبل از انعقاد قراردادهای پیمانکاری یادشده توسط اشخاص مشمول سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اقلام اطلاعاتی موردنیاز جهت تعیین ضریب حق بیمه پیمان را به سامانه سازمان تأمین اجتماعی جهت تعیین نرخ حق بیمه مربوط ارسال نماید. تبصره ۲- در صورتی که قرارداد توسط واحد متولی در هر دستگاه اجرایی ذیربط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط محرمانه تشخیص داده شود، اطلاعات مورد نیاز قرارداد جهت تعیین ضریب پیمان نظیر نوع قرارداد تاریخ شروع، تاریخ پایان و مبلغ قرارداد، توسط واحد متولی به سازمان تأمین اجتماعی ارائه میگردد. ۳- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف پنج روز کاری پس از دریافت اسناد قرارداد، نسبت به صدور ردیف پیمان و تعیین نرخ حق بیمه از طریق سامانه اقدام و به کارفرما ابلاغ نماید. ۴- دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع بندهای (پ) و (ت) ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مکلفند نسبت به کسر حق بیمه از هر صورت وضعیت (متناسب با ضریب پیمان) و واریز آن به حساب سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند. در این صورت کارفرما نمی تواند پنج درصد (۵%) مبلغ بهای کل کار را با رعایت مفاد ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی نگه دارد. ۵ در صورت درخواست کارفرما یا مقاطعه کار مبنی بر دریافت گواهی دوره ای، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به صدور گواهی الکترونیک براساس میزان کارکرد اعلام شده اقدام نماید. ۶- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با اتمام دوره قرارداد و پس از دریافت حق بیمه کامل، نسبت به صدور مفاصاحساب الکترونیکی اقدام نماید. ۷- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تدوین جدول ضرایب مقطوع حق بیمه قراردادهای پیمان، متناسب با نوع و مشخصات آنها و اعمال آن در محاسبات مربوط پس از تصویب در مراجع قانونی ذی ربط اقدام نماید. ماده ۱۰- سازمان مکلف است با رعایت ماده (۲۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، اطلاعات سامانه در حوزه بیمه ای را به صورت برخط در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان قرار دهد. ماده ۱۱- وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلفند گزارش عملکرد این آیین نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس و دفتر هیئت دولت ارسال نمایند. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۵۹-۱۴۰۴-۳۵۷۷۱۴دفتر صادرات۱۴۰۴/۰۳/۱۳
معتبر
دستورالعمل اجرایی موضوع بارگیری، حمل و نگه داری کالای فورفورال
شماره: ۵٫۵۹٫۱۴۰۴٫۳۵۷۷۱۴ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۳٫۱۳ موضوع: بارگیری حمل و نگه داری کالای فورفورال با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه های شماره ۱۲٫۶۹۶۳٫ ص ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴٫۳٫۶ سازمان بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی و نامه شماره ۳۱۷۳۱۱ مورخ ۱۴۰۴٫۳٫۶ گمرک شهید رجایی در خصوص نحوه استافینگ، حمل و نگهداری فورفورال اکسترکت جهت اقدام مقتضی ارسال می گردد. لیلی اورنگی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۴-۳۵۷۲۵۴دفتر واردات۱۴۰۴/۰۳/۱۳
معتبر
جلوگیری از ترخیص ۹۰ درصدی پارچه های نساجی
شماره: ۱۴۰۴٫۳۵۷۲۵۴ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۳٫۱۳ موضوع: جلوگیری از ترخیص ۹۰ درصدی پارچه های نساجی مرجع ابلاغ کننده وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت اجرا تا اطلاع ثانوی با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۵۱۸۲۳۵۵ مورخ ۱۴۰۴٫۰۲٫۲۰ دفتر مقررات صادرات و واردات که در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات درج گردیده است منضم به نامه شماره ۵۰۳۰۳۸۶ مورخ ۱۴۰۴٫۰۲٫۰۱ معاونت محترم صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص حذف ۲۵۹ ردیف تعرفه های مندرج در جدول پیوست از فهرست ترخیص درصدی جهت بهربرداری و هرگ و هر گونه اقدام لازم ارسال میگردد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود. محمد علی بهپروری مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۴-۳۵۷۶۳۰دفتر واردات۱۴۰۴/۰۳/۱۳
معتبر
فهرست بروز رسانی شده کالا و محصولات وارداتی فرهنگی
شماره: ۱۴۰۴٫۳۵۷۶۳۰ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۳٫۱۳ موضوع: فهرست بروز رسانی شده فهرست کالا و محصولات فرهنگی مهلت اعتبار بخشنامه تا اطلاع ثانوی پیرو بخشنامه شماره ۱۲۲٫۹۴٫۷۴۴۹۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۴٫۲۳ موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۰۲۲/ت ۵۱۸۷۶ ه مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۱۶ هیئت محترم وزیران در خصوص عوارض کالا و محصولات وارداتی فرهنگی به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۳٫۱۰۶۲۶۳۰ مورخ ۱۴۰۳٫۷٫۲۳ دفتر محترم تعیین تعرفه گمرک ایران مبنی بروز رسانی ردیف تعرفه های کالا و محصولات وارداتی فرهنگی جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد. شایان ذکر است بروز رسانی ردیف تعرفه کالاهای صنایع دستی موضوع فهرست جدول (۲) تصویب نامه فوق الذکر در دست رسیدگی بوده و در صورت وصول پاسخ مراتب به گمرکات سراسر کشور ابلاغ خواهد شد. محمد علی بهپروری مدیر کل دفتر واردات
۱۰۳-۱-۳۷۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۱۳
معتبر
راجع به ابهام مطروحه و موارد تعیین درآمد مشمول مالیات با استفاده از ارزش منصفانه
شماره: 103/1/3755/ص تاریخ: 1404/04/13 جناب آقای کبیر دبیر محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی موضوع: راجع به ابهام مطروحه و موارد تعیین درآمد مشمول مالیات با استفاده از ارزش منصفانه با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴/۹۴۳/ص- ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ آن اتاق راجع به سوال مطروحه و موارد تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات با استفاده از ارزش منصفانه ، به آگاهی می رساند: به استناد ماده ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای در آمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و (۹۷) این قانون و تبصره آن تعیین میشود "همچنین به موجب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم "صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند." به موجب فصل نهم از آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۴۴) آیین نامه یاد شده در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای حسابرسی مالیاتی انتخاب شدهاند فرآیند انجام حسابرسی مالیاتی و تعیین درآمد یا مأخذ مشمول مالیات آنها در هر یک از موارد ممکن، به شرح بندهای (۱) الی (۴) ماده اخیرالذکر خواهد بود. ( با توجه به نحوه اقدام و انجام تکلیف مودی تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک و یا عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک و یا عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک در آمدی و هزینه ای و یا دریافت اطلاعاتی موید کتمان درآمد یا فعالیت) در این رابطه به موجب بند (۱) ماده (۴۴) چنانچه مودی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نماید فرآیند تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرح زیر خواهد بود: 1-1. دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده امکان حسابرسی مالیاتی را داشته باشد، در این صورت درآمد یا مأخذ مشمول مالیات بر اساس قوانین، مقررات و احکام مالیاتی مربوط از طریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده حسب مورد تشخیص و تعیین خواهد شد. 1-2. در مواردی که معاملات ابرازی (خرید یا فروش کالا و خدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکتهای کاغذی، مجهول المکان امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، ضمن اعلام موضوع به واحد اجرایی بازرسی برای مدیریت فرآیند راستی آزمایی مؤدی به شرح زیر اقدام شود: 1-2-1. در موارد هزینه و خرید، چنانچه کالا یا خدمت توسط خریدار دریافت شده لکن صورتحساب ارائه شده مربوط به اشخاص یاد شده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید می باشد و ما به التفاوت به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی می گردد. 1-2-2. در موارد فروش، میبایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابه التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عینا به میزان فروش و درآمدها اضافه گردد. 1-3. چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فی مابین شرکتهای گروه با وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور: 1-3-1. کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت ما به التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می شود. 1-3-2. بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت ما به التفاوت آن، از هزینه ها و بهای تمام شده خریدار کسر می شود. تبصره - رعایت بند (1-3) صرفا در مواردی است که این امر منجر به استفاده از معافیت مالیاتی، مشوق مالیاتی، نرخ صفر مالیاتی، مزایای مالیاتی و نظایر آن شود. شایان ذکر است به موجب ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، وظیفه حسابرسی، تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد به مامورین مالیاتی حوزه های کاری دریافت و پردازش اظهارنامه و یا حسابرسی محول می شود و مامورین مالیاتی یاد شده با رعایت مفاد مواد (۲۹) و (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد یا ماخذ مشمول مالیات مودی مورد حسابرسی را بر اساس قوانین، مقررات و احکام مالیاتی مربوط، از طریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده حسب مورد تشخیص و تعیین می نمایند، همچنین به موجب ماده ۲۴۴ قانون اخیرالذکر "مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیأت حل اختلافات مالیاتی است." شاگر رضا مریدی مدیر امور مالیاتی خراسان رضوی
۱۴۰۴-۳۵۴۲۹۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۴/۰۳/۱۳
معتبر
معافیت مالیات بر ارزش افروده کوکوپیت وارداتی ذیل کد طبقه بندی ۱۴۰۴۹۰۳۰
شماره: ۱۴۰۴/۳۵۴۲۹۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ کلیه گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی موضوع: معافیت مالیات بر ارزش افروده کوکوپیت وارداتی ذیل کد طبقه بندی ۱۴۰۴۹۰۳۰ مهلت اعتبار: بخشنامه تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده: سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۵۳۲۸۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ موضوع ابلاغ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، به پیوست نامه شماره ۱۴۰۴/۳۰۶۳۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۳/۵ و نامه شماره ۲۱۰/۵۰۶۹ ص مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول معافیت مالیات ارزش افزوده در خصوص کوکوپیت وارداتی جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. محمدعلی بهپوری مدیرکل دفتر واردات
۱۴۰۴-۴۷۹۶۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۴/۰۳/۱۲
معتبر
ثبت ثمن واقعی اظهار شده توسط طرفین معامله در تنظیم اسناد رسمی - راهکار ۱۹۵ سند تحول و تعالی قوه قضاییه
شماره: ۱۴۰۴/۴۷۹۶۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها موضوع: ثبت ثمن واقعی اظهار شده توسط طرفین معامله در تنظیم اسناد رسمی - راهکار ۱۹۵ سند تحول و تعالی قوه قضاییه ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با سلام و احترام استناد قانونی و راهبرد کلان قوه قضاییه در اجرای ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و راهکار ۱۹۵ سند تحول و تعالی قوه قضاییه: «الزام سردفتران به ثبت ثمن واقعی اظهار شده توسط طرفین معامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و متن سند رسمی و همچنین مستقل نمودن ماخذ هزینه های ثبت سند و معامله از ثمن واقعی با حفظ درآمدهای دولت انعکاس آن در استعلامات بعدی راجع به سند یا مورد معامله با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط » تکلیف قانونی سردفتران مقرر می دارد: سردفتران اسناد رسمی مکلفند مبلغ ثمن واقعی مورد توافق طرفین معامله ) را به طور دقیق در اسناد رسمی درج نمایند. مبنای وصول هزینههای قانونی بدیهی است مبنای وصول هزینه های قانونی تنظیم و ثبت اسناد ( حق الثبت مالیات. حق التحریر و ... ) مطابق قوانین (ماخذهای تعیین شده قانونی ) و مقررات مربوطه میباشد . سید صادق سعادتیان معاون اموراسناد
۱۲۰۳۱۹دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۱۱
معتبر
دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱ به استناد مفاد بند (خ) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ا…
۸۰۰۰-۱۴۰۴-۷۳۷معاونت بیمهای۱۴۰۴/۰۳/۱۱
معتبر
اطلاع رسانی قوانین و مقررات اصناف
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ شماره: ۸۰۰۰/۱۴۰۴/۷۳۷ پیوست: دارد موضوع: اطلاع رسانی قوانین و مقررات اصناف لزوم اطلاع رسانی شفاف و تبیین صحیح موارد مربوط به بیمه رانندگان، خبازان و کارگاههای تولیدی فنی و صنعتی با سلام احتراما؛ در اجرای تاکیدات مدیر عامل محترم سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ در خصوص لزوم اطلاع رسانی شفاف و تبیین صحیح موارد مربوط به بیمه رانندگان، خبازان و کارگاههای تولیدی فنی و صنعتی پنج نفر، به پیوست خلاصه قوانین و مقررات به روز رسانی شده مربوط به برخی اصناف مورد اشاره که توسط معاونت محترم بیمهای سازمان تهیه شده است به حضور ارسال میگردد. قائم موهبتی موهبتی فرهنگی، اجتماعی و امور استانها
۴۰۵۴۸دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۱۰
معتبر
دستورالعمل اجرایی موضوع بند (۳) تصویب نامه شماره ۸۳۸۷۷/ت۶۰۰۲۱ ه مورخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۱ هیأت وزیران
بند ۱ بند ۲ بند ۳ بند ۴ بند ۵ بند ۱ دستورالعمل اجرایی موضوع بند (۳) تصویب نامه شماره ۸۳۸۷۷/ ت ۶۰۰۲۱ه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ هیات وزیران نحوه اعمال معافیت جزء (۱۷) بند…
۱۴۰۴-۳۳۴۸۰۰دفتر واردات۱۴۰۴/۰۳/۱۰
معتبر
واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز
شماره: ۱۴۰۴٫۳۳۴۸۰۰ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۳٫۱۰ موضوع: واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز با سلام و احترام بدینوسیله تصویر نامه های شماره ۵۰۱۶۱۵۰ مورخ ۱۴۰۴٫۱٫۳۰ و ۵۲۹۹۱۱۵ مورخ ۱۴۰۴٫۳٫۴ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کشنده از محل آئین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به صورت بدون انتقال ارز از محل بند (۹) ماده (۳۸) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با ارائه کد رهگیری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به به تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت اقدام با رعایت کلیه قوانین و مقررات و و ضوابط جاری ارسال میگردد. بدیهی است نظارت بر حسن اجرا بر عهده بالاترین مقام اجرایی گمرک مزبور خواهد بود. محمدعلی بهپوری مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۴-۳۲۶۴۸۹دفتر واردات۱۴۰۴/۰۳/۱۰
معتبر
ترخیص نود درصدی کالای دانه سبز قهوه (تعرفه ۰۹۰۱۱۱۹۰)
شماره: ۱۴۰۴٫۳۲۶۴۸۹ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۳٫۱۰ موضوع: ترخیص ۹۰ درصدی کالای دانه سبز قهوه تعرفه (۰۹۰۱۱۱۹۰ به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۶۷۴۷ مورخ ۱۴۰۴٫۰۲٫۲۳ معاونت محترم توسعه بازرگانی وزات جهاد کشاورزی در خصوص ترخیص (۹۰) نود درصدی واردات دانه قهوه سبز با ردیف تعرفه ۰۹۰۱۱۱۹۰ بدلیل عدم ارائه کد رهگیری بانک جهت اقدام لازم با رعایت مفاد بخشنامه های ترخیص درصدی و سایر قوانین و مقررات مربوطه ارسال می گردد. اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود. محمد علی بهپوری مدیر کل دفتر واردات
۲۱۰-۵۰۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۱۰
معتبر
معافیت مالیات بر ارزش افزوده کوکوپیت وارداتی
شماره: ۲۱۰/۵۰۶۹ ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ پیوست: دارد جناب آقای شامانی معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران عرضه دام زنده و خوراک آن با سلام و احترام ارجاع به نامه قبلی و اعلام موضوع بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴/۳۰۶۳۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ در خصوص موضوع مطروحه، به استحضار میرساند: استناد قانونی به معافیت مالیاتی دام زنده و ملحقات آن به موجب جزء (۲) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال(کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف میباشد. معافیت کوکوپیت به عنوان بستر کشت بافت همچنین مطابق ردیف (۸-۲) فهرست معافیتهای مقرر در ماده (۹) قانون یاد شده که در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد، کوکوپیت از مصادیق بستر آماده کشت بافت بوده و عرضه و واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف میباشد. شایان ذکر است وفق تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون یاد شده واردات کالاهای موضوع جزءهای (۲)، (۶)، (۷)، (۹) ، (۱۳)، (۱۶) و (۱۷) بند «الف» این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می باشد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۴-۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۱۰
معتبر
رفع ابهامات مالیاتی مرتبط با استاندارد حسابداری شماره (35) با عنوان " مالیات بردرآمد"
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۳۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: رفع ابهامات مالیاتی مرتبط با استاندارد حسابداری شماره (۳۵) با عنوان مالیات بر درآمد آثار مالیاتی ناشی از اجرای استاندارد حسابداری شماره (۳۵) هدف از صدور بخشنامه با عنایت به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص آثار مالیاتی ناشی از اجرای استاندارد حسابداری شماره (۳۵) با عنوان مالیات بر درآمد بدین وسیله مقرر می دارد: تأثیر گزارشگری مالی بر مأخذ مالیاتی ۱) از آنجا که تغییرات به عمل آمده در نتیجه رعایت این استاندارد، صرفا تغییر در نحوه گزارشگری مالی بوده؛ لذا به طور کلی، با امعان نظر به مفاد مواد (۹۴) و (۱۰۶) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر چگونگی تعیین مأخذ مشمول مالیات، صرف اجرای استاندارد حسابداری مذکور موجب تغییر در مأخذ مشمول مالیات نخواهد بود، بنابراین، حساب «بدهی مالیات انتقالی» که در نتیجه رعایت استاندارد یاد شده ایجاد میشود لزوما بدهی مالیاتی ابرازی مودی تلقی نشده و مؤثر بر ماخذ مشمول مالیات نمیباشد همچنین حسابهای «دارایی مالیات انتقالی» و «درآمد مالیات» ایجاد شده بابت رعایت این استاندارد که صرفا در راستای گزارشگری مالی میباشد فاقد اثر مالیاتی بر مأخذ مشمول مالیات است. موارد فاقد هزینه یا مالیات قابل قبول ۲) حساب «هزینه مالیات بر درآمد به موجب بند (۷) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. ۳) منظور نمودن بخشی از افزایش ارزش داراییهای استهلاک پذیر بابت تجدید ارزیابی به حساب بدهی مالیات انتقالی، در اجرای استاندارد حسابداری شماره (۳۵) موجب شمول مالیات بر درآمد نسبت به افزایش ارزش ناشی از تجدید ارزیابی در صورت رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم، نخواهد بود. عدم تأثیر سود و زیان سنواتی بر درآمد مشمول مالیات ۴) آثار سود و زیان سنواتی ناشی از رعایت استاندارد حسابداری شماره (۳۵) از جمله شناسایی آثار انباشته ناشی از «تغییر در رویه»، با رعایت مقررات مواد (۹۴) و (۱۰۶) قانون مالیاتهای مستقیم مؤثر بر درآمد مشمول مالیات نمی باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۲-۴۹۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۰۸
معتبر
ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع شمول مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ (۷۲۰۴۱۴۴۲۷۵۹)
شماره: ۲۱۲/۴۹۹۵ ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ پیوست: دارد مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: ارسال دادنامه (رد شکایت) هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع شمول مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ (۷۲۰۴۱۴۴۲۷۵۹) با سلام و احترام به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۶۴۰۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای سعید پور محمود با موضوع شمول مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصولات نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ برای استحضار ارسال می گردد. خلاصه پیام رای: مطابق مقرره مورد شکایت: درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی غیر فلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست مصوب هیئت وزیران در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات می باشد. شاکی محترم اظهار داشته است: تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ میبایست ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ (تاریخ صدور تصویب نامه شماره ۱۱۷۵۱۸/ت۵۹۱۵۶/ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱) هیئت وزیران موضوع فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام باشد و بر مبنای تبصره ماده ۳۰ آیین نامه داخلی هیئت دولت اعمال مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام موضوع تصویب نامه مذکور، قبل از تاریخ ابلاغ آن و از ابتدای سال ۱۴۰۰، خارج از حدود اختیارات رئیس کل سازمان مالیاتی و مغایر تبصره اخیرالذکر بوده و لذا خواستار حذف تاریخ اجرای ۱۴۰۰ از بخشنامه یاد شده میباشد. هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری: مفاد تصویب نامه شماره ۱۱۷۵۱۸/ت۵۹۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ هیأت وزیران دائر بر شمول مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام مطابق فهرست اعلامی را که مبنای صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ قرار گرفته است با عنایت به وحدت حکم هر دو مقرره، در راستای حکم بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دانسته و در نتیجه شکایت از بخشنامه سازمان را مردود اعلام نمود. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۸۴۱۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۳/۰۷
معتبر
ابطال امتیاز بومی آزمون استخدامی شهرداری ها در سال 1403 مندرج دربخش ج صفحه 4 دفترچه راهنمای آزمون بکارگیری نیروی قرارداد کار معین شهرداری های کشور - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان اداری و استخدامی کشور - سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۸۴۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال امتیاز بومی آزمون استخدامی شهرداری ها در سال ۱۴۰۳ مندرج دربخش ج صفحه ۴ دفترچه راهنمای آزمون بکارگیری نیروی قرارداد کار معین شهرداری های کشور - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان اداری و استخدامی کشور - سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۴۴۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۸۴۱۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ شاکی : آقای هامون گل محمدی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان اداری و استخدامی کشور - سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال امتیاز بومی آزمون استخدامی شهرداری ها در سال ۱۴۰۳ مندرج دربخش ج صفحه ۴ دفترچه راهنمای آزمون بکارگیری نیروی قرارداد کار معین شهرداری های کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان اداری و استخدامی کشور - سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دفترچه راهنمای آزمون بکارگیری نیروی قرارداد کار معین شهرداری های کشور ج) داوطلب بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و شهرستان مراکز استانها) با توجه به اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۹۹ مبنی بر ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و شهرستان مراکز استانها) در آزمون داوطلبی بومی شهرستانی تلقی می شود که «متولد» یا «ساکن با سابقه ده سال سکونت» در همان شهرستان باشد. بومی بودن افراد به طرق ذیل احراز می گردد: ۱ - شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد. تبصره : با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سالهای مختلف، در صورت اختلاف نظر یا ابهام درخصوص شهرستان محل تولد، ملاک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود. ۲ - استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت به موجب تأیید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارایه استشهاد محلی (براساس فرم پیوست) ممهور به مهر فرمانداری یا نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) در شهرستان مورد تقاضا با ارایه مدارک و مستندات ذیل امکانپذیر خواهد بود: الف - داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنما یی یا دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تأیید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه؛ ب - گواهی اشتغال به کار رسمی، پیمانی و قراردادی در بخش دولتی و عناوین مشابه در بخش خصوصی مشروط به پرداخت حق بیمه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- باتوجه به اینکه شهرداریها نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شوند به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون مستثنی بوده و استناد به ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در استخدام شهرداریها موضوعیت ندارد. ۲- مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض ناروا به دلیل مغایرت امتیاز بومی با اصل برابری. ۳- مغایرت با اصل ۲۸ قانون اساسی مبنی بر آزادی انتخاب شغل. ۴- آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۹۱۹ مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ مبنی بر ابطال امتیاز بومی در آزمون استخدامی. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره ۹۹۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۹۹ تمام دستگاههای اجرایی را مورد خطاب قرار داده است. ثانیاً پذیرش داوطلبان غیربومی موجب تقاضای انتقال و مأموریت به شهرداری محل سکونت شده و مشکلات فراوانی در زمینه منابع انسانی ایجاد می کند و منجر به تحمیل خسارت و هزینه های مضاعف بر ساختار نیروی انسانی می شود. ثالثاً جذب نیروی غیربومی در شهرداری شهرستانها تبعات امنیتی و اجتماعی زیانباری برای شهرداری دارد و موجب افزایش اعتراضات اشخاص بومی می گردد. پرونده شماره ه ت / ۰۳۰۰۴۴۰ مبنی بر تقاضای ابطال امتیاز بومی آزمون استخدامی شهرداریها در سال ۱۴۰۳ مندرج در بخش ج صفحه ۴ دفترچه راهنمای آزمون به کارگیری نیروی قرارداد کار معین شهرداریهای کشور متعاقب طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۴ هیات تخصصی استخدامی و اتخاذ تصمیم مبنی بر درخواست رفع ابهام از شاکی (با توجه به این که قسمت مورد اشاره شاکی ناظر بر تعریف بومی می باشد) در خصوص اعلام صریح و منجز خواسته و با توجه به این که شاکی در پاسخ اعلام داشته که ابطال اصل امتیاز بومی را خواستار میباشد و نه تعریف بومی، مجدداً در جلسه مورخ۲۸/۲/۱۴۰۴ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند : رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری اولاً: هرچند قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر جواز ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهر شامل شهرداریها نمیشود لکن نظر به اینکه مفاد دفترچه راهنمای آزمون از حیث نحوه پیش بینی امتیاز بومی بودن در پذیرش داوطلبان مبتنی بر ایجاد اولویت تنظیم شده بنابراین از این حیث مغایرتی با اصول قانون اساسی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندارد. قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به تأیید شورای نگهبان رسیده است بنابراین مغایرتی با قانون اساسی نداشته است لذا این ایراد که در نظر گرفتن اولویت در آزمون استخدامی شهرداریها سال ۱۴۰۳ با قانون اساسی مغایر است و موجب تبعیض ناروا است، صحیح نمیباشد. با عنایت به مراتب فوق قسمت ۱ بند ج بخش چهار مندرج در صفحه ۹ دفترچه راهنمای آزمون به کارگیری نیروی قرارداد کار معین شهرداریهای کشور سال ۱۴۰۳ قابل ابطال نمیباشد . این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر محمد اسماعیلی رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
۲۳۳-۴۹۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۰۷
معتبر
توضیحات سازمان مالیاتی درباره ۲٪ مالیات علیالحساب واردات کالاهای اساسی و نقش گمرک در بررسی مصادیق بندهای بخشنامهها
شماره: ۲۳۳/۴۹۵۹/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ پیوست: دارد جناب آقای بهپوری مدیر کل محترم دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: توضیحات سازمان مالیاتی درباره ۲٪ مالیات علیالحساب واردات کالاهای اساسی و نقش گمرک در بررسی مصادیق بندهای بخشنامهها با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴/۲۷۷۲۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ در خصوص ۲% مالیات علی الحساب واردات کالاهای اساسی، همانطور که مستحضرید؛ با عنایت به نامه شماره ۷۳۰۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ وزیر محترم وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان رئیس کل محترم وقت گمرک جمهوری اسلامی ایران، جزء (ز) نامه مذکور به بند (۲) نامه شماره ۳۹۵۹۳/و مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ وزیر محترم وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی الحاق گردید. از طرفی با توجه به بند (۴) بخشنامه مذکور صرفا تشخیص وضعیت خوش حسابی موضوع جزء (ج) بند (۲) به سازمان امور مالیاتی محول گردیده است که هم اکنون از طریق ارتباط سامانه رسام با سامانه های مالیاتی به صورت بر خط انجام می می گیرد و سامانه یاد شده هیچ ارتباطی به موضوع سایر اجزای بند (۲) و بند (۳) نامه یاد شده ندارد و موضوع می بایست راسا توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران بررسی و اعمال گردد. محمد هاشمی دهقی مدیر کل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی
۲۳۵-۱۸۹۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۰۷
معتبر
اطلاع رسانی کسب و کارهای جدید و بهینه سازی شده در نسخه ۴.۱ سامانه مودیان
شماره: ۲۳۵/۱۸۹۸۹/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اطلاع رسانی کسب و کارهای جدید و بهینه سازی شده در نسخه ۴.۱ سامانه مودیان با سلام و احترام در راستای تسهیل انجام تکالیف مؤدیان در نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در جهت کسب آمادگی مؤدیان برای ورود به مرحله ای جدید از اجرای آن قانون از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱، کسب و کارهای زیر در نسخه جدید سامانه مؤدیان بهینه سازی گردیده است: ۱) استعلام وضعیت صورت حساب: به روزرسانی وب سرویس استعلام "وضعیت صورتحساب های ثبت شده در کارپوشه " ۲) ثبت دستهای پرداختها در صورت حسابهای الکترونیکی: بهینه سازی فرآیند ثبت پرداخت با وب سرویس ارسال پرداخت صورتحساب برای فروشندگان ۳) بهینه سازی قواعد جدول پرداخت: فراهم شدن امکان ابطال "پرداختهای تأیید شده با برچسب عدول" برای فروشنده ۴) بهینه سازی قواعد جدول پرداخت: تأیید سیستمی "پرداختهای فاقد برچسب عدول که توسط فروشنده ثبت شده"، در صورتی که خریدار تا پایان مهلت ثبت اطلاعیه پرداخت بابت هر دوره، واکنشی نسبت به آن پرداخت ثبت ننماید. در همین راستا نسخه جدید بسته های توسعه نرم افزار (SDK)، در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی سامانه ،مؤدیان گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط قابل بهره برداری میباشد. جهانگیر رحیمی مدیر کل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی
۱۴۰۱-۳۰۴۵۷۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۴/۰۳/۰۷
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات مس کاتد
شماره: ۱۴۰۱/۳۰۴۵۷۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات مس کاتد با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۳۶۴/۱۴۰۰/۱۸۲۰۰۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ خصوص ساماندهی صادرات مس کاتد به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۶۲۱۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۵۷۸۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور (نام شرکت و کدطبقه بندی اعلام شده) تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تمدید میگردد، و جهت صادرات نیازی به تایید صنایع معدنی در سامانه فرآوردی گمرک ج.ا.ا ( EPL) ندارد با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
