شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۵۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۱۰
معتبر
ابطال بند 3 بخشنامه شماره 200/49108/د مورخ 1403/7/10 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۵۰۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره /۲۰۰/۴۹۱۰۸د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۵۰۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۴/۱۰ شماره پرونده: ۰۳۰۲۱۲۰- ۰۳۰۲۶۰۷- ۰۳۰۲۱۹۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان بهمن زبردست- نیما غیاثوند – امید یاهو طرف شکایت: ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره /۲۰۰/۴۹۱۰۸د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بند ۳ بخشنامه شماره /۲۰۰/۴۹۱۰۸د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " برابر ماده (۷۷) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (۱) آن، «درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقرّرات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود. از آنجا که چگونگی تعیین ارزش معاملاتی ذکر شده در این تبصره نیز در ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم بیان شده، لذا حکم قانونگذار در این باره روشن و بیابهام است، اما سازمان امور مالیاتی، پس از ذکر این حکم روشن قانونگذار یعنی، «با احتساب ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک»، بلافاصله مبنای محاسبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار «یا قیمت قدرالسهم عرصه در تاریخ قرارداد مشارکت، هر کدام که بیشتر باشد» را نیز از سوی خود به آن افزوده است. مع الوصف با توجه به موارد مذکور و با لحاظ این که در بخشنامه مورد اعتراض شیوه محاسبه ماده ۱۲ آیین نامه ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم که همان «ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقرّرات ماده (۶۴) قانون تعیین شده است یا قیمت قدرالسهم عرصه در تاریخ قرارداد مشارکت» است را برای تشخیص مالیات مؤدیان فعّال در حوزه ساخت و ساز تعیین نموده در حالی که این شیوه مطابق با دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی قلمداد شده و ابطال شده است، تقاضای ابطال بند ۳ بخشنامه شماره /۲۰۰/۴۹۱۰۸د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری را خواستاریم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره /۲۰۰/۴۹۱۰۸د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: رفع ابهام در خصوص اجرای مقرّرات ماده (۶) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نظر به ابهامات مطرح شده در رابطه با نحوه اجرای مقرّرات ماده (۶) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۹۴/۴/۳۱، موضوع فعّالان حوزه ساخت و فروش ساختمان، مبنی بر این که «ساختمان هایی که پروانه ساختمانی آنها پس از لازم الاجرا شدن قانون مزبور صادر می شود، مشمول مقرّرات موضوع ماده (۷۷) قانون یاد شده و تبصره های آن هستند»، موارد ذیل را مقرّر می دارد: ۱- ............................. ۲ - ............................. ۳- ساختمان هایی که از طریق مشارکت صاحب زمین و سازنده، ساخته و با رعایت سایر مقرّرات مشمول مالیات موضوع ماده ۷۷ شناخته می شوند، ضروری است درآمد مشمول مالیات سازنده (طرف مشارکت) با احتساب ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقرّرات ماده (۶۴) قانون تعیین شده است یا قیمت قدرالسهم عرصه در تاریخ قرارداد مشارکت، هرکدام که بیشتر باشد؛ و هزینه ساخت سهم تعلّق گرفته از بنای ساخته شده به سازنده و در خصوص صاحب زمین نیز قیمت قدرالسهم عرصه با رعایت مقرّرات ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی فوق الذکر و احتساب هزینه های سهم تعلّق گرفته از بنا، تعیین و پس از محاسبه درآمد مشمول مالیات، مالیات متعلقه محاسبه و مطالبه شود. ۴- در کلّیه موارد که پرونده های مالیاتی در فرآیند حسابرسی یا دادرسی قرار دارد براساس این بخشنامه اقدام به عمل آید.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۱۶۸۸ص مورخ ۱۴۰۴/۲/۱ توضیح داده است که: " با عنایت به این که، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳، ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم را ابطال نموده است، بر این اساس، نسبت به تهیه پیش نویس اصلاحیه ماده ۱۲ آیین نامه مذکور ناظر بر تعیین و پیش بینی معیار جدید برای محاسبه قیمت عرصه (به عنوان جایگزین معیار سابق تعیین قیمت عرصه مطابق ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم) اقدام صورت گرفته است تا جهت فرآیند تصویب به دولت ارسال شود. لیکن از آنجا که انجام فرآیند تصویب در هیات وزیران به دلیل ملاحظات فنّی و حفظ حقوق مؤدیان، مستلزم طی زمان لازم بوده، در اجرای تبصره ماده ۸۳ قانون دیوان عدالت اداری، تأخیر در رسیدگی به شکایت های موصوف مورد استدعا است." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به این که سابقاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ حکم به ابطال ماده ۱۲ آییننامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم صادر نموده است و با لحاظ استدلال مندرج در آن رای که مبتنی بر حفظ حقوق فعّالین اقتصادی در حوزه ساخت مسکن بوده و براساس آن و در جهت تعیین هزینه قابل قبول میبایست قیمت روز عرصه ملاک عمل قرار بگیرد و نه معیار مندرج در ماده ۱۲ آییننامه موصوف و با عنایت به این که وفق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باید برای مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل باشد، لذا بند (۳) بخشنامه شماره /۲۰۰/۴۹۱۰۸د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به جهت عدم رعایت مفاد رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و برمبنای استدلال مقرر در آن رای، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴-۴۶۷۳۶۱دفتر واردات۱۴۰۴/۰۴/۰۹
معتبر
آیین نامه اجرایی بند ر تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع واردات خودرو سواری)
شماره: ۱۴۰۴٫۴۶۷۳۶۱ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۴٫۰۹ موضوع: آئین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موضوع واردات خودرو (سواری) با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۱٫۱۴۰۴٫۸۳۰۴۹ مورخ ۱۴۰۴٫۱٫۲۷ موضوع ابلاغ احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۵۰۷۰۳ ت ۶۳۸۸۱ ه مورخ ۱۴۰۴٫۳٫۲۱ هیئت محترم وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موضوع واردات خودرو سواری عینا جهت اقدام با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. محمدعلی بهپوری مدیر دفتر کل واردات
۵۰۲۰-۱۴۰۴-۲۲۴۱مدیرعامل۱۴۰۴/۰۴/۰۹
معتبر
هزینه تامین سوخت خودرو که به کارکنان بصورت نقدی ماهیانه و مستمر پرداخت میشود مشمول حق بیمه است
جناب آقای دکتر مشایخی سرپرست محترم اداره کل تشکیلات و توسعه مدیریت موضوع نحوه شمول حق بیمه وجوه پرداختی بابت تامین سوخت خودرو با سلام احتراما بازگشت به نامه شماره ۲۰۵۰٫۱۴۰۴٫۲۸۸ مورخ ۱۴۰۴٫۰۳٫۱۷ موضوع دستور اداری شماره ۲۰۰۰٫۱۴۰۳٫۱۱۰۹ مورخ ۱۴۰۳٫۰۵٫۱۴ و پیرو نامه شماره ۵۰۲۰٫۱۴۰۴٫۱۶۳۵ مورخ ۱۴۰۴٫۰۳٫۱۱ مبنی بر پرداخت ماهانه مبلغی تحت عنوان کمک هزینه تأمین سوخت خودرو به کارکنان شاغل در پستهای سازمانی سطوح عالی و خبره به استحضار میرساند طبق مفاد بند (۵) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مزد یا حقوق با کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود مشمول پرداخت حق بیمه بوده لذا با توجه به مراتب فوق وجوه پرداختی تحت عنوان تامین سوخت خودرو به کارکنان سازمان که بصورت نقدی ماهیانه و مستمر پرداخت گردد مشمول کسر حق بیمه میباشند و لازم است در این خصوص برابر مقررات جاری اقدام گردد.
۸۰۰-۱۴۰۴-۱۲۵۹۴معاونت بیمهای۱۴۰۴/۰۴/۰۹
معتبر
مرجع پرداخت (۴٪) حق بیمه کارهای سخت و زیان آور در قراردادهای مقاطعه کاری
شماره: ۸۰۰/۱۴۰۴/۱۲۵۹۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ روسای محترم شعب استان خراسان رضوی موضوع: مرجع پرداخت (۴٪) حق بیمه کارهای سخت و زیان آور در قراردادهای مقاطعه کاری باسلام احتراما به پیوست نامه شماره ۱۴۰۴/۱۰۹۵/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ریاست محترم دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی به انضمام صورت جلسه مصوبات یکصدوسی و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ منضم به نامه شماره ۱۴۰۴/۷۱۷/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ دبیرخانه مزبور، در خصوص مرجع پرداخت (۴%) حق بیمه کارهای سخت و زیان آور در قراردادهای مقاطعه کاری ارسال و به آگاهی میرساند، با توجه به مفاد صورت جلسه موصوف و با استناد به نامه شماره ۷۸۵۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که اعلام میدارد: چنانچه مبلغ (۴%) حق بیمه کارهای سخت و زیان آور و هزینه های مورد نیاز در خصوص پرداخت مبالغ (۴%) در قراردادهای پیمانکار لحاظ نگردیده باشد، پرداخت مبالغ مقرر در جزءهای (۴) و (۶) بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۰۶ مصوب 1380 قانون تامین اجتماعی مصوب (۱۳۵۴) و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب واگذارنده کار (مقاطعه دهنده) خواهد بود لذا مقتضی است دستور فرمایید؛ نسبت به رعایت موضوع اقدام لازم بر عهده معمول نمایند. سید حسین ساداتی خادر سرپرست اداره کل استان خراسان رضوی
۲۰۰-۶۳۴۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۰۹
معتبر
عضویت اعضای کانون انجمن های صنفی کارفرمایان
شماره: ۲۰۰/۶۳۴۵/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ موضوع: عضویت اعضای کانون انجمن های صنفی کارفرمایان سرکارخانم رضائی بختیاری معاون محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازگشت به نامه شماره ۲۰۹۱۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ درخصوص درخواست حضور و عضویت اعضای «کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور» به عنوان نماینده بند (۳) ماده (۲۴۴) قانون مالیاتهای مستقیم در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، به استحضار میرساند: به موجب اجرایی شدن حکم ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ موضوع اصلاح ماده (۲۴۴) قانون مالیاتهای مستقیم، «تشکلهای صنفی» از شمار مراجع ذی صلاح برای معرفی نماینده موضوع بند(۳) ماده قانونی یاد شده حذف شده اند و همچنین مستفاد از نظریه ی شماره ۲۱۰/۱۷۹۰۹/د مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی این سازمان، انجمنهای صنفی در شمار مجامع حرفه ای قرار نگرفته، لذا در حال حاضر از مراجع صلاحیت دار معرفی نمایندگان موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) قانون مالیاتهای مستقیم شناخته نمی شوند. یادآور می گردد سایر مراجع صلاحیت دار مصرح در بند (۳) ماده (۲۴۴) قانون مالیاتهای مستقیم از جمله «اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران»، «اتاق تعاون ایران»، «اتاق اصناف ایران»، و ... می توانند اعضای محترم اتحادیه ها، تشکلها و انجمنهای صنفی را به عنوان نماینده خود در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی معرفی نمایند. سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۰۰۰-۱۴۰۴-۸۹۰معاونت بیمهای۱۴۰۴/۰۴/۰۵
معتبر
تمدید مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه
شماره: ۵۰۰۰/۱۴۰۴/۸۹۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ رئیس محترم مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات موضوع: تمدید مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه باسلام احتراما؛ پیرو نامه شماره ۵۰۰۰/۱۴۰۴/۸۷۰ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱ و با توجه به شرایط بوجود آمده درگاه های پرداخت بانکی مربوط به بانک سپه و پاسارگاد و نظر به اینکه برخی کارگاههای مشمول منحصرا در بانکهای مزبور دارای حساب بوده اند و نتوانسته اند تا تاریخ ۱۴۰۴/۴/۴ نسبت به بارگذاری لیست حقوق و دستمزد و پرداخت حق بیمه مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری اقدام نمایند، لذا به منظور ماعدت با کارفرمایانی که امکان ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اردیبهشت ماه سال جاری را تا تاریخ مزبور نداشته اند، با عنایت به اخذ مجوز از مراجع ذیربط و به منظور عدم تعلق جریمه تاخیر در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارفرمایان موصوف میتوانند حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ کلیه کارگاههای عادی وفق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و فروردین ماه سال جاری کارگاههای مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما بدون احتساب جرایم مربوطه اقدام نمایند. شایان ذکر است مهلت پرداخت حق بیمه، بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه اختیاری، کارگران ساختمانی و گروههای خاص در سیستمهای مزبور لغایت تاریخ یاد شده نیز میبایست اعمال گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اصلاح سیستمهای غیر حضوری، لیست هوشمند و سبا اقدامات عاجل مبذول و نتیجه سریعا به این معاونت اعلام گردد. محمد محمدی معاون بیمه ای
۱۴۰۴-۴۴۲۶۴۲دفتر واردات۱۴۰۴/۰۴/۰۳
معتبر
به روز رسانی یک کد تعرفه در فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی
شماره: ۱۴۰۴٫۴۴۲۶۴۲ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۴٫۰۳ موضوع: به روز رسانی کد تعرفه ۸۴۱۹۸۹۹۰ در فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی با سلام و احترام پیرو بخشنامه های این دفتر موضوع فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی به پیوست تصویر نامه شماره ۵۴۱۷۱۸۹ مورخ ۱۴۰۴٫۰۳٫۲۰ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۵۳۱۹۸۹۶ مورخ ۱۴۰۴٫۰۳٫۰۶ معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارتخانه مزبور در خصوص اضافه کردن کد تعرفه ۸۴۱۹۸۹۹۰ به فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی تا زمان اعتبار مصوبه مرجع ذیصلاح با رعایت مفاد بخشنامه ترخیص درصدی و سایر قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد . مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود. محمد علی بهپوری مدیر کل دفتر واردات
۸۰۰-۱۴۰۴-۱۲۰۱۸معاونت بیمهای۱۴۰۴/۰۴/۰۳
معتبر
یک در هزار حقوق و مزایای مشمول فنی و حرفه ای
شماره: ۸۰۰/۱۴۰۴/۱۲۰۱۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ جناب آقای کشاورز مدیر کل محترم وصول حق بیمه موضوع: یک در هزار حقوق و مزایای مشمول فنی و حرفه ای با سلام احتراما به پیوست نامه شماره ۱۴۰۴/۱۳۲۵/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی پیرامون یک در هزار حقوق و مزایای مشمول فنی و حرفهای موضوع مواد (۷، ۸ و ۹) آیین نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال (۱۴۰۳) کل کشور ارسال و به استحضار می رساند: با توجه به موارد مطروحه در نامه مزبور با این مضمون که:" با عنایت به اینکه ماده واحده فوق مربوط به قانون بودجه سال (۱۴۰۳) کل کشور میباشد، ادامه آن برای سال (۱۴۰۴) و مطالبه یک در هزار موضوع قانون مذکور در سال جاری موضوعیت نداشته و ضرورت دارد اصلاحات لازم در سامانه تامین اجتماعی صورت گیرد،" لذا خواهشمند است دستور فرمایید؛ مراتب به موضوع رسیدگی و از نتیجه این اداره کل را مطلع نمایند. سید حسین ساداتی خادر سرپرست اداره کل استان خراسان رضوی
۱۴۰۴-۴۳۳۵۰۶دفتر بازرسی گمرک۱۴۰۴/۰۴/۰۲
معتبر
بخشنامه درخصوص رویه تحویل کالاهای قاچاق مکشوفه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
شماره: ۱۴۰۴٫۴۳۳۵۰۶ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۴٫۰۲ موضوع: بخشنامه درخصوص رویه تحویل کالاهای قاچاق مکشوفه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پیرو بخشنامه شماره ۱۷۹۷۱۱ مورخ ۱۴۰۴٫۲٫۱۴ و در راستای تکالیف مندرج در مواد (۳۰) و (۳۱) آیین نامه مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به تبادل سیستمی اطلاعات صورتجلسه کشف از تاریخ ۱۴۰۴٫۲٫۹ پرونده های متشکله کاشف گمرک با سامانه مدیریت پرونده های قاچاق کالا و ارز نظر به اینکه در راستای بند ۲ بخشنامه فوق الاشاره مقرر است از تاریخ ۱۴۰۴٫۴٫۱۵ کالای مکشوفه به مرجع تحویل گیرنده موضوع ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید با شناسه یکتا که در قسمت انتهای صورتجلسه کشف درج شده تحویل گردد؛ لذا خواهشمند است کلیه کالاهایی که قبل از تاریخ فوق به هر دلیلی تاکنون به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل نشده مطابق روال فعلی تعیین تکلیف گردد. ضمنا ناظران و مدیران محترم گمرکات به کاربران ذیربط یادآور شوند که در ورود اطلاعات تمامی مراحل ورود اطلاعات اعم از مشخصات شخص حقیقی و حقوقی و مشخصات کالای مکشوفه و شخص دست اندرکار و....) و کنترل صحت داده های ورودی دقت کافی بعمل آورند تا مسؤولیتی برای آن ستاد نظارت گمرک ایجاد نگردد. محمدعلی بهپوری مدیرکل دفتر واردات
۱۴۰۴-۴۳۶۱۷۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۴/۰۴/۰۲
معتبر
معافیت کالاهای اساسی از پرداخت مالیات علی الحساب
شماره: ۱۴۰۴/۴۳۶۱۷۵ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ کلیه گمرکات اجرایی موضوع: معافیت کالاهای اساسی از پرداخت مالیات علی الحساب با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۲۳۳/۴۹۵۹/ص مورخ ۱۴۰۴/۳/۷ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص کالاهای معاف از مالیات علی الحساب موضوع نامه ۷۳۰۸۱/م مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۷ جهت اقدام لازم بحضور ارسال می گردد. محمد علی بهپوری مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۴-۶۲۷۳مقررات وزارت صمت۱۴۰۴/۰۴/۰۲
معتبر
درخواست رئیس اتاق بازرگانی تهران برای تعویق ۶ ماهه تکالیف موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 1404/6273/الف ت تاریخ: 1404/04/02 موضوع: درخواست رئیس اتاق بازرگانی تهران برای تعویق ۶ ماهه تکالیف موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم جناب آقای سبحانیان ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام ضمن عرض تسلیت بابت شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان و هم میهنان عزیز کشور بواسطه حملات تروریستی و ضدانسانی به خاک میهن اسلامی، همانگونه که مستحضرید فعالان کسب و کار جهت اخذ، تمدید یا تجدید تسهیلات بانکی و همچنین کارت بازرگانی خود نیاز به گواهی مفاصا حساب ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم دارند. لیکن طبق گزارشهای واصله، به دلیل اجرای دورکاری در ادارات، فعالان کسب و کار در مراجعه به شعب مربوطه جهت دریافت گواهی مذکور با عدم حضور کارشناسان، ممیزان و سرممیزان مواجه می شوند و امکان صدور گواهی برای ایشان میسر نیست و یا با کندی و تاخیر صورت می پذیرد. با عنایت به اینکه موضوع فوق و همچنین شرایط جنگی پیش آمده، فعالان کسب و کار و واحدهای تولیدی را با خطر کاهش نقدینگی لازم برای پرداخت حقوق کارکنان و تأمین مواد اولیه و متعاقبا کاهش تولید و تعطیلی مواجه خواهد کرد. خواهشمند است دستور فرمایید با درک شرایط خاص کشور، تکالیف موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم "به مدت شش ماه معوق" گردد. در پایان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران آمادگی خود برای هرگونه همکاری با دولت و آن سازمان محترم در راستای تداوم تولید، حفظ اشتغال مردم و تولید کالاهای مورد نیاز کشور اعلام میدارد. پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی سیاسگزاری مینماید. محمود نجفی عرب
۲۵۸-۲۳۳۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۰۲
معتبر
لزوم ارائه مجوز برای برخورداری از نرخ صفر مالیاتی در تشکلهای غیر دولتی طبق ماده ۱۳۹ قانون مالیاتها
شماره: ۲۵۸/۲۳۳۳۸/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع:لزوم ارائه مجوز برای برخورداری از نرخ صفر مالیاتی در تشکلهای غیر دولتی طبق ماده ۱۳۹ قانون مالیاتها باسلام و احترام نظر به به اینکه به موجب بند (ی) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم "کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفهای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز میشود، از پرداخت مالیات معاف است" اعطای نرخ صفر فوق منوط به دریافت مجوز از مراجع ذیربط میباشد. از آنجا که حسب بررسیهای بعمل آمده، در برخی از موارد علیرغم عدم ارائه مجوز توسط مودی و احراز آن، ادارات امور مالیاتی نسبت به اعطاء نرخ صفر مزبور اقدام نموده اند، لذا ضمن تاکید بر اجرای مفاد بند مذکور و ماده ۱۰ فصل هفتم آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغی طی بخشنامه ۲۳۰/۳۴۲۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ، شایسته است دستور فرمائید قید مذکور در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان یادشده مدنظر قرار گیرد. مهران علائی سرپرست دفتر امور تشخیص مالیاتی
۵۳-۵۱۸۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۰۱
معتبر
رفع ابهام درخصوص بند الف ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و اخذ تضمین لازم برای ورود ماشین آلات و تجهیزات
جناب آقای دکتر سبحانیان معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بازگشت به نامه شماره ۲۰۰/۵۶۸۶/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ درخصوص «بند الف ماده ۳۹ قانون احکام…
۱۴۰۴-۴۳۲۱۴۲دفتر واردات۱۴۰۴/۰۴/۰۱
معتبر
ترخیص صد درصدی حلال واکسن دامی و شکر
شماره: ۱۴۰۴٫۴۳۲۱۴۲ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۴٫۰۱ موضوع: ترخیص صد درصدی (۱۰۰) حلال واکسن دامی و شکر با سلام و احترام پیرو ابلاغیه شماره ۶۳٫۱۴۰۳٫۷۳۸۷۱۳ مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۲۴ به پیوست تصویر نامه شماره ۱۸۳۱۴۹ مورخ ۱۴۰۴٫۳٫۲۰ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اعلام ترخیص صد درصدی (۱۰۰) کالاهای حلال واکسن دامی و شکر (فهرست تجمیعی ۴۱۷ ردیف جهت بهره برداری و هرگونه اقدام لازم با رعایت کامل سایر ضوابط و مقررات ارسال می گردد. بدیهی است بخشنامه های مرتبط با ابلاغ فهرست که تعرفه های مشمول ترخیص درصدی در صورت تمدید آن از سوی مراجع ذی صلاح پس از پایان مهلت (۱۴۰۴٫۹٫۱) همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. لازم به یادآوری است هر گونه اقدام در این خصوص منوط به ابلاغ موضوع از سوی این دفتر می باشد. محمد علی بهپوری مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۴-۴۲۸۷۱۸دفتر واردات۱۴۰۴/۰۴/۰۱
معتبر
بخشنامه درخصوص نحوه ارزش گذاری کالای دخانی
شماره: ۱۴۰۴٫۴۲۸۷۱۸ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۴٫۰۱ موضوع: بخشنامه درخصوص نحوه ارزش گذاری کالای دخانی با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۶۱۷۵۲۱ مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۸ در خصوص ابهامات مطروحه پیرامون ارزشگذاری محصولات دخانی قاچاق، به پیوست تصویر نامه شماره ۰۴٫۲۰۱۰۰۶٫ص مورخ ۱۴۰۴٫۳٫۲۰ معاونت پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نامه های شماره ۵۲۶۰۰۵۳ مورخ ۱۴۰۴٫۲٫۳۰ و ۳۸۹۳۱۸ مورخ ۱۴۰۴٫۳٫۲۱ دفتر ارزش گمرک ایران منضم به یک برگ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴٫۳٫۱۸ در ارتباط با نحوه ارزش گذاری کالای دخانی جهت هر گونه اقدام لازم ارسال می گردد. ضمنا دو ردیف از فهرست ارزش محصولات دخانی قاچاق موضوع نامه شماره ۳۴۶۳۶۳۹ مورخ ۱۴۰۳٫۶٫۱۷ به موجب نامه شماره ۵۳۸۶۶۶۱ مورخ ۱۴۰۴٫۳٫۱۷ مرکز برنامه ریزی ساماندهی و نظارت بر امور دخانیات وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصلاح شده که جهت هرگونه بهره برداری در محاسبات ارزش اقلام مزبور ایفاد می گردد. محمدعلی بهپوری مدیرکل دفتر واردات
۲۱۶-۶۱۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۰۱
معتبر
ارسال دادنامه ابطال مقرره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۳ و عبارت انتهایی بند ۵ از ضوابط اجرایی اصلاح شده ماده ۱۷۲ ق.م.م (۷۲۰۴۱۴۴۲۹۶۹)
شماره: 216/6154/ص تاریخ: 1404/04/01 پیوست: دارد مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: ارسال دادنامه ابطال مقرره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۳ و عبارت انتهایی بند ۵ از ضوابط اجرایی اصلاح شده ماده ۱۷۲ ق.م.م (۷۲۰۴۱۴۴۲۹۶۹) با سلام و احترام به پیوست دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۱۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مقرره از زمان تصویب با موضوع کر کمکهای نقدی از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مؤدی و اختلاف مودی و سازمان در محاسبه قیمت اموال منقول (ابطال بند ۳-۱ و عبارت انتهایی بند ۵ از ضوابط اجرایی اصلاح شد شده ماده ۱۷۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ موضوع بخشنامه شماره ۴۵۸۵/۱۰۹۴/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۷ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور)؛ برای استحضار و رعایت مفاد رای ارسال میشود. خلاصه پیام رای مطابق مقرره مورد شکایت: بند ۳-۱: کمکهای نقدی مودیان به اشخاص موضوع این بند حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) درآمد مشمول مالیات منبع مالیاتی انتخاب شده توسط مودی، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت او خواهد بود. بند 5- : ... در مورد انتقال اموال منقول مبنای محاسبه قیمت روز اعطاء آنها خواهد بود و در صورتی که نسبت به مورد اخیر بین ادارات امور مالیاتی و اعطاء کنندگان راجع به میزان قیمت اختلاف بروز نماید، مرجع رسیدگی به اختلاف هیأت سه نفری حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که رأی أن قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود. شاکی محترم اظهار داشته است: تعیین سقف ۲۰ درصد درآمد مشمول مالیات برای پذیرش هزینه های خیریه و کسر آنها از درآمد مشمول مالیات، در حدود اختیارات وزرای چهارگانه مسئول تدوین بند مورد شکایت در ضوابط اجرایی نبوده و به دلیل مغایرت با مواد ۱۴۷ و ۱۷۲ ق م م و دادنامه شماره ۳۱۹۷۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ هیئت عمومی، خواستار ابطال آن شده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: با این استدلال که صرف نظر از موضوع تعیین حداکثر برای پذیرش هزینه ها، اساسا انجمن ها، بنیادها، و مؤسسات و ستاد مذکور در بند ۳ ضوابط اجرایی اصلاحی از مصادیق مندرج در ماده ۱۷۲ نمیباشند، حکم بند ۳-۱ ضوابط اجرایی ماده مذکور را مخالف قانون تشخیص و ابطال نمود. همچنین حکم عبارت انتهایی بند ۵ ضوابط اجرایی اصلاحی ماده ۱۷۲ ق.م.م راه به دلیل سلب حق تحدید نظر خواهی افراد و مأموران سازمان مالیاتی نسبت به آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی مغایر ماده ۲۴۷ ق.م.م تشخیص و ابطال نمود.
۲۱۴-۲۳۲۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۰۱
معتبر
مرکز دادرسی مالیاتی عدم الزام وکلای رسمی دادگستری به ارائه وکالتنامه دفترخانه اسناد رسمی جهت حضور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
شماره: 214/23218/د تاریخ: 1404/04/04 مدیران محترم دادرسی مالیاتی موضوع: مرکز دادرسی مالیاتی عدم الزام وکلای رسمی دادگستری به ارائه وکالتنامه دفترخانه اسناد رسمی جهت حضور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی باسلام و احترام با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص نحوه حضور وکلای دادگستری در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مراتب به شرح زیر ایفاد میگردد: 1.مطابق ماده ۳۲ و ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، و کلای دادگستری برای نمایندگی موکل در مراجع قضایی و شبه قضایی، صرفا با ارائه وکالتنامه عادی در فرمهای مورد تأیید کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضائیه مجاز به انجام وکالت میباشند و الزام به تنظیم وکالتنامه رسمی ندارند. 2. بند ۸ دستورالعمل دادرسی مالیاتی نیز بین وکلای دادگستری و سایر اشخاص تفکیک قائل شده است؛ به نحوی که "سایر اشخاص" برای احراز نمایندگی نیازمند ارائه وکالتنامه رسمی (سند رسمی) هستند، در حالی که این الزام برای وکلای دادگستری پیشبینی نشده است. 3. همچنین، براساس مفاد دادنامههای صادره از هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۹۱۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۰۲ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲٫۰۶٫۲۹، الزام وکلای دادگستری به ارائه وکالتنامه رسمی جهت حضور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده است. بنابراین، الزام وکلای رسمی دادگستری به ارائه وکالتنامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی جهت حضور و دفاع از پرونده مؤدی در هیأت حل اختلاف مالیاتی ضرورت نداشته و ارائه وکالتنامه عادی تنظیم شده مطابق مقررات مرتبط، کفایت مینماید. رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
۵۰۰۰-۱۴۰۴-۸۶۶معاونت بیمهای۱۴۰۴/۰۳/۳۱
معتبر
دریافت لیستهای کارگاههایی که حق بیمه آنها از سوی بانک سپه و پاسارگاد صورت میپذیرد
شماره: ۵۰۰۰/۱۴۰۴/۸۶۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ سازمان تامین اجتماعی مدیر کل محترم استان... موضوع: دریافت لیستهای کارگاههایی که حق بیمه آنها از سوی بانک سپه و پاسارگاد صورت میپذیرد با سلام احتراما با عنایت به اختلالات پیش آمده در سیستم بانکهای سپه و پاسارگاد و عدم امکان پرداخت حق بیمه متعلقه از سوی کارفرمایان از طریق بانکهای فوق و به منظور مساعدت با کارفرمایان گرامی در پرداخت حق بیمه خرداد ماه جاری اعلام می دارد: کارفرمایانی که لیست پرسنل شاغل خود را از طریق سامانه متمرکز لیست هوشمند ارسال نموده اند لیکن به دلیل اختلالات فوق الذکر امکان پرداخت حق بیمه را ندارند، مقتضی است ادارات کل و واحدهای اجرایی ذیربط اقدامات و مراحل ذیل را با دقت معمول نمایند: 1- ارسال لیست از طریق سامانه متمرکز لیست هوشمند و یا سامانه باجه صورت پذیرد. 2- برگ پرداخت مربوط به همان لیست از طریق سامانه باجه صادر گردد. 3- کارفرمای مزبور نسبت به صدور چک صیادی برابر مبلغ حق بیمه متعلقه وفق برگ پرداخت صادره و با تاریخ روز جاری (۱۴۰۴/۳/۳۱) در وجه سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید. 4- بررسی دقیق و همه جانبه و تطبیق مبلغ برگ پرداخت، شماره برگ پرداخت و ماه، سال لیست کدکارگاه و... با چک صادره از سوی کارفرما به جهت جلوگیری از اشتباهات احتمالی توسط واحد اجرایی. 5- اخذ تعهد نامه کتبی از کارفرمای مزبور به جهت ثبت چک در سیستم بانکی و پرداخت حق بیمه متعلقه طی چک صادره حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲. 6- اعلام و ارسال چکهای صادره به واحد مالی شعب جهت ثبت چک در سیستمهای مربوطه (بانکی و شعبه و اقدام لازم به جهت وصول آن و....) 7- بررسی مجدد و ضمیمه نمودن برگ پرداخت، چک صیادی صادره و تعهدنامه مربوطه و نیز ثبت و درج آن در پرونده مطالباتی کارگاه مربوطه پس از حصول اطمینان از صحت و سقم آن. در پایان مجددا تاکید میگردد این مجوز صرفا بابت ماه جاری (در مهلت مقرر ماده ۳۹ قانون) و مربوط به کارگاههایی میباشد که حق بیمه آنها از سوی دو بانک موصوف پرداخت میگردد و واحدهای اجرایی میبایست با دقت لازم و هماهنگی فیمابین واحد وصول حق بیمه و امور مالی اقدامات لازم را انجام دهند.
۹۰۰۰-۲۳۰-۳۱۹۵۴-۲۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۴/۰۳/۲۷
معتبر
رسیدگی به شکایت و اعتراض کارفرما به حق بیمه و خسارات تعیینشده از طرف سازمان تأمین اجتماعی قبل از طرح موضوع و صدور رای از ناحیه شعب تشخیص مطالبات آن سازمان، قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری نیست
شماره: ۹۰۰۰/۲۳۰/۳۱۹۵۴/۲۰۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ معاونین محترم فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استانهای سراسر کشور باسلام و احترام به استحضار میرساند بر اساس رای وحدت رویه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۴۳۱۹۰۰۰۰۵۸۱۳۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ «اعتراض به حق بیمه و خسارات تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی در شعب دیوان عدالت اداری به طور مستقل و در قالب طرح دعاوی موضوع بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری امکان پذیر نیست ....، رسیدگی به شکایت و اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی قبل از طرح موضوع و صدور رای از ناحیه هیات تشخیص مطالبات قابل طرح به صورت مستقیم در شعب دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشده» فلذا خواهشمند است؛ ضمن نظارت مستمر بر موضوع، مراتب به نحو مقتضی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آن استان ابلاغ تا در جهت جلوگیری از تحمیل هزینه برای دستگاه قضا و شهروندان و نیز تسریع در امر پاسخگویی و پیشگیری از سرگردانی و نارضایتی اشخاص، ارشاد لازم نسبت به ذینفعان صورت پذیرد که بر اساس مفاد رای مذکور، رسیدگی به شکایات و اعتراضات کارفرمایان به حق بیمه و اعلام بدهی، بدوا در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی بوده و قابل رسیدگی مستقیم در دیوان عدالت اداری نیست. مزید توفیقات حضرتعالی و همکاران محترمتان را از درگاه پروردگار یکتا مسئلت دارم جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش
۲۰۰-۲۳۰۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۲۷
معتبر
بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع مواد (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات حقوق
شماره: 200/23059/د تاریخ: 1404/03/27 مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع مواد (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات حقوق با عنایت به مواعد زمانی ارسال فهرست و همچنین پرداخت مالیات متعلق حقوق و محدودیتهای مؤدیان محترم مالیاتی، ادارات کل امور مالیاتی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا جریمه تاخیر در بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلق موضوع بند ز تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برای ماههای اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۴ در مواردی که فهرست مربوطه و یا مالیات متعلقه تا بیست و دوم تیرماه سال ۱۴۰۴ حسب مورد بارگذاری و یا پرداخت میشود با رعایت ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۸-۲۳۰۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۲۷
معتبر
اطلاعیه شماره ۵۴ مهلت ثبت و ارسال صورت حساب الکترونیکی بابت خرداد ماه سال ۱۴۰۴
شماره: 268/23058/د تاریخ: 1404/03/27 ادارات کل امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره ۵۴ مهلت ثبت و ارسال صورت حساب الکترونیکی بابت خرداد ماه سال ۱۴۰۴ با عنایت به درخواست مؤدیان محترم مالیاتی برای بهره مندی از فرصت بیشتر برای ارسال و ثبت صورت حسابهای الکترونیکی در سامانه مؤدیان بدین وسیله اعلام میشود: آخرین مهلت جهت ارسال و ثبت صورت حساب الکترونیکی برای بازه زمانی ۱۴۰۴٫۰۳٫۰۱ لغایت ۱۴۰۴٫۰۳٫۳۱ با لحاظ تاریخ صدور آن، روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴٫۰۴٫۲۲ می باشد. اشکان هراتی رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۵۰۷۰۳-۶۳۸۸۱آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۳/۲۱
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع واردات خودرو سواری)
ماده ۱ ماده ۷ ماده ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۳/۲۱ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران …
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۷۸۳۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۳/۲۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۷۸۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (وضوع شکایت و خواسته: ابطال مقرره شماره ۹۶۴۹۲/۲ مورخ ۲۹/۵/۱۴۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۷۸۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (وضوع شکایت و خواسته: ابطال مقرره شماره ۹۶۴۹۲/۲ مورخ ۲۹/۵/۱۴۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۷۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۷۸۳۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ شاکی : اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مقرره شماره ۹۶۴۹۲/۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مقرره شماره ۹۶۴۹۲/۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: اخذ مالیات علی الحساب صادرات مواد و محصولات معدنی موضوع بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲: نظر به اینکه مطابق بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی، مشمول مالیات و عوارض صادراتی شده است، لذا ضرورت دارد در راستای ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم، همزمان با وصول عوارض صاداراتی موضوع این بند، نسبت به وصول علی الحساب مالیات به میزان دو درصد (۲%) ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ اقدام نمایید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : عدم رعایت تشریفات قانونی (عدم رعایت مواد ۲ و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۶ آیین نامه لزوم و ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات و قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار) در تدوین مقرره مورد شکایت. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۷۴۶۱۵۴- ۱۴۰۳/۵/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بر مبنای ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم، اختیار و مجوز قانونی لازم برای تعیین مالیات علی الحساب در مورد اشخاص مشمول مالیاتی که مالیات آنها در موقع تحصیل درآمد قابل کسر و پرداخت نباشد، به سازمان امور مالیاتی کشور اعطا گردیده است. بر این اساس و با عنایت به اینکه قانونگذار برابر بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی، مندرج در فهرست تصویب نامه هیات وزیران راجع به بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات اعلام نموده، لذا به موجب نامه مورد شکایت، اخذ مالیات علی الحساب از صادر کنندگان محصولات یادشده، به نرخ (۲درصد) میزان ارزش صادراتی پیش بینی شده است. همچنین بدیهی است برخلاف استدلال شاکی، افزایش نیم درصدی در نرخ عوارض صادراتی کالاهای موصوف، موجد الزام برای این سازمان در تعیین همین نرخ در مورد مالیات علی الحساب صادرات نمی باشد. ۲- با عنایت به اینکه، نامه شماره ۹۶۴۹۲/۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی خطاب به رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران، جنبه اعلامی داشته و در حقیقت، مخاطبان اصلی آن به عنوان مجری، متصدیان امر در گمرکات کشور می باشند و مطابق مفاد آن، از تاریخ نامه مذکور رأساً تکلیفی متوجه صادر کنندگان نشده است، روشن است نامه مورد شکایت مشمول مقررات آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار نمی باشد. با این وجود، هرچند مطابق ماده (۵) آیین نامه مذکور، تشخیص دستگاه های اجرایی و مراجع وضع مقررات مرتبط با محیط کسب و کار موضوع این آیین نامه و همچنین مرتبط بودن مقرره با محیط کسب و کار به عنوان یکی از اختیارات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قلمداد شده است، لیکن مقرره مورد شکایت، به عنوان سند پیوست بخشنامه مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران، به شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسب و کار ابلاغ و منتشر گردیده است که از زمان انتشار در پایگاه مذکور لازم الاجرا می باشد. خاطرنشان می سازد، مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۳۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز، مغایر قانون تشخیص داده نشده است. مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی نیز به موجب لایحه مثبوت به شماره ۲۲۷۲۴۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۸ دفاعیات وزارت امور اقتصادی و دارایی را عیناً تکرار نموده است. در خصوص ادعای مغایرت با شرع، ادعایی نشده است. ی پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۷۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال مقرره شماره ۹۶۴۹۲/۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ وزیر امور اقتصاد و دارایی را در خصوص اخذ مالیات علی الحساب مواد و محصولات معدنی موضوع بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را نموده است و سابقاً مصوبه مشابه به شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ صادره از مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران طی دادنامه شماره ۴۹۸۳۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تأیید واقع و ابطال نگردید و مفاد این مصوبه در راستای اختیار مندرج در ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اخذ مالیات علی الحساب می باشد که مطالبه آن دارای مجوز قانونی بوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص اخذ مالیات علی الحساب یادشده به عنوان یکی از سازمان های زیر مجموعه وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی عمل نموده و اقدام وی وفق قانون بوده و بخشنامه صادره از وزارتخانه نیز با همان استدلال مندرج در رای مورد اشاره، هم در حدود اختیارات و هم منطبق با قوانین بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۲۷۹۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۳/۲۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۲۷۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۸ و ۹ از قسمت « د » دستورالعمل شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۱ و دستورالعمل های شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۲ و ۱۳۵۳۶۲/۰۲ مورخ ۶/۶/۱۴۰۲ و ۴۷۱۴۸/۰۰۱۷ و ۴۷۱۹۸/۰۰۱۷ مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – بانک ملی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۲۷۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۸ و ۹ از قسمت « د » دستورالعمل شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۱ و دستورالعمل های شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۲ و ۱۳۵۳۶۲/۰۲ مورخ ۶/۶/۱۴۰۲ و ۴۷۱۴۸/۰۰۱۷ و ۴۷۱۹۸/۰۰۱۷ مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – بانک ملی) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۰۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۲۷۹۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ شاکی : شرکت رایش تجارت منطقه آزاد انزلی با وکالت آقایان امیر والایی باشیز و جواد شهبازی مطلق طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – بانک ملی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۸ و ۹ از قسمت « د » دستورالعمل شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ و دستورالعمل های شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ و ۱۳۵۳۶۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ و ۴۷۱۴۸/۰۰۱۷ و ۴۷۱۹۸/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ ۸) با توجه به الزامات بخشنامه های قبلی و نیز این بخشنامه در خصوص اخذ تعهدنامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پیوست شماره (۲) بابت اسناد حمل حواله های ارزی که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بعد ارایه می شوند و نیز دارای تاریخ رسید مالی (مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی (ورود به سرزمین اصلی) و یا تاریخ ورود گواهی ورود (مندرج در گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی) از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بعد می باشند. در صورت ترخیص کالای مربوطه پس از مهلت تعیین شده (از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ترخیص/ تاریخ ورود) به شرح جدول پیوست شماره (۱۰)، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز (از ارز تأمینی بابت کالای ترخیص شده) ناشی از تأخیر در ترخیص کالا (در صورت افزایش نرخ ارز در تاریخهای مذکور)، از تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا صادره توسط گمرک ج.ا.ا و یا تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)، الزامی است. ۸-۱ ) در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بانک عامل به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از طریق نیما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر و منابع ارزی دیگران، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشی از تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی/ تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود) خواهد بود. ۸-۲ ) در صورت تأمین ارز به نرخ ترجیحی (رسمی) و عدم تعلق ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از تغییر گروه کالایی از یک به دو، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه ما به التفاوت تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده، مندرج در پایگاه اطلاع رسانی این بانک در تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی/ تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود) خواهد بود. ۸-۳ ) حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ به بعد در صورت تأمین ارز از محل منابع ارزی خود وارد کننده (که اطلاعات لازم مربوطه در سامانه تأمین ارز درج شده است) از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص کالا معاف خواهند بود. تأکید می گردد در این موارد رعایت ضوابط ابلاغی مربوطه در خصوص نحوه رفع تعهد ارزی الزامی می باشد. ۹- در صورت تعلق ما به التفاوت نرخ ارز به شرح بند (۸) فوق، رفع تعهد ارزی علاوه بر لزوم ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود به سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مطابق، منوط به اخذ تضامین و وثایق کافی از متقاضی (وثایق و تضامین مأخوذه می بایست معتبر، سهل البیع، قابل انتقال قانونی، از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشند و باتوجه به اهلیت و توان اعتباری متقاضی و حسب اعتبار سنجی صورت پذیرفته از متقاضی اخذ گردد) به منظور پرداخت ما به التفاوت مذکور، حداکثر طی سه ماه از تاریخ ترخیص کالا (رسید مالی) و واریز آن با عنوان " اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی ما به التفاوت تأخیر در واردات کالا " به شماره حساب ۸۰۰۰۳۰۰۰۰۰۱۰۷۵۳۹ و شماره شبا IR ۲۶۰۱۰۰۰۰۸۰۰۰۳۰۰۰۰۰۱۰۷۵۳۹ نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی خواهد بود. تبصره: در صورتی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. ۱۰- در صورتی که پیشتر به صورت موردی طی مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی نحوه پذیرش اسناد حمل تمدید مهلت ارایه اسناد حمل و نیز نحوه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین تکلیف گردیده است. اقدام در چارچوب مجوزهای مذکور امکان پذیر می باشد. دستورالعمل شماره ۰۴۷۱۴۸/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ : موضوع: بخش های بازنگری و اصلاح شده از مجموع مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با احترام، به آگاهی می رساند: تصویر بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ مدیریت کل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه ضمایم مربوط در فایل الحاقی قرار دارد. بر این اساس بخش های اول، دوم، سوم، چهارم، ششم و هفتم مجموعه مقررات ارزی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و از تاریخ صدور بخشنامه بانک یادشده، سایر بخشنامه ها و نامه های عمومی متناظر بانک مذکور که در مغایرت با مفاد بخش های ابلاغی مجموعه مقررات ارزی اخیر می باشد منسوخ تلقی خواهد شد و سایر ضوابط کماکان لازم الاجرا می باشد و به قوت خود باقی است. در این ارتباط همکاران محترم باید با مطالعه دقیق مفاد مجموعه مقررات ارزی حاضر، دقت لازم در اجرای آن معمول و دیدگاه و یا ابهامات احتمالی را به این اداره کل منعکس نمایند. با توجه به اهمیت موضوع، نظارت مستمر مسیولین ذی ربط بر حسن اجرای دستورالعمل و اقدام لازم در چارچوب مجموعه مقررات ارزی ابلاغی مورد انتظار است. دستورالعمل شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ : احتراماً، پیرو بخشنامه های منتهی به شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ در ارتباط با مفاد بخش اول مجموعه مقررات ارزی " واردات کالا و خدمت" بدین وسیله باتوجه به تغییر شماره حساب مربوط به واریز مابه التفاوت نرخ ارز مأخوذه بابت تأخیر در واردات از شماره ۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ به ۸۰۰۳۰۰۰۰۰۰۱۰۷۵۳۹ با عنوان " اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی- تأخیر در واردات کالا" نزد اداره معاملات ریالی این بانک، مقتضی است از تاریخ ابلاغ این بخشنامه وجوه مربوط به تأخیر در ارایه اسناد حمل، تأخیر در ترخیص کالا یا تمدید اعتبارات/بروات اسنادی در چارچوب ضوابط ابلاغی صرفاً به حساب اخیرالذکر (۸۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۱۰۷۵۳۹- با عنوان " اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی- تأخیر در واردات کالا" ) واریز گردد. در این راستا به پیوست اصلاحیه بند (۹) از قسمت (د) بخش اول مجموعه مذکور (صفحه ۳۴) جهت جایگزینی با صفحه متناظر قبلی ایفاد می گردد. ضمناً در خصوص وجوه واریزی اشتباهی/اصلاحی به حساب های این بانک نزد اداره معاملات ریالی، ضروریست به منظور استرداد/ جابجایی مبالغ واریزی، آن بانک ضمن تکمیل و ارسال فرم پیوست به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک، مراتب را پیگیری نمایند. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط، بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. دستورالعمل شماره ۱۳۵۳۶۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ : پیرو بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ مرتبط با بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا و خدمت) به پیوست اصلاحیه بند (۶-۸) از قسمت با عنوان " د" بخش یاد شده، جهت جایگزینی با صفحه متناظر قبلی (صفحه ۳۳) ایفاد می گردد. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط، بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. دستورالعمل شماره ۴۷۱۹۸/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ : پیرو دستورالعمل شماره ۴۷۱۴۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ضمن تأکید مجدد بر مطالعه دقیق مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موارد ذیل در خصوص بندهای "۸" و "۹" از قسمت "د" بخش اول به آگاهی می رساند مقتضی است کلیه واحدها اهتمام لازم را اعمال و در چارچوب ضوابط مقررات ارزی و دستورالعمل های صادره اقدام مقتضی به عمل آورند. ۱- علاوه بر لزوم اخذ تعهدنامه مربوط به «پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز و نوع ارز اعتبارات اسنادی/حواله های ارزی/بروات اسنادی» (پیوست دستورالعمل شماره ۲۶۲۱۰ تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷) و تعهدنامه " ورود ترخیص و ارایه برگ ترخیص کالاهای خریداری شده از خارج از کشور" در زمان مطالبه خدمت، اخذ تعهدنامه فرم پیوست شماره (۲) بخش اول مجموعه مقررات ارزی در زمان مطالبه خدمت بابت اسناد حمل ارایه شده بعد از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ و ترخیص کالا بعد از تاریخ مذکور، الزامی بوده و مسیولیت مالی/حقوقی/کیفری عدم اخذ/ فقدان تعهدنامه های یادشده بر عهده مسیولین ذی ربط خواهد بود. نکته: براساس مفاد بند ۹ از قسمت کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی دریافت تعهدنامه پیوست شماره ۲ بخش مذکور با رعایت الزامات بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در تکمیل آن بابت کلیه ابزار پرداخت ها ( اعتبار اسنادی/ بروات اسنادی/حواله های ارزی) در زمان مطالبه خدمت الزامی و مورد تأکید می باشد. ۲- ملاک تعیین شمولیت/ عدم شمولیت پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز در خصوص اسناد حمل حواله های ارزی که از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ به بعد ارایه می گردند ( از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ترخیص ) و نیز ترخیص کالا بعد از تاریخ مذکور باشد، مطابق با مهلت های مقرر ترخیص کالا مندرج در جدول پیوست شماره (۱۰) بخش اول مجموعه مقررات ارزی می باشد به عبارت دیگر مشمولیت مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از "دیرکرد ارایه اسناد" به "تأخیر در ترخیص کالا" تغییر نموده است. ۳- نحوه محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در ترخیص کالا از تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا و یا تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی) بر مبنای نرخ فروش ارز بانک مرکزی مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ های مذکور می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولا :به دلیل مشکلات نقل انتقال ارز به جهت کنترل شدید بانک مرکزی چین به ویژه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی (FATF) ، حواله قسمت دوم کالا توسط شرکت فروشنده مسدود گردیده و شرکت فروشنده تا تعیین تکلیف حواله موصوف از فراینده بارگیری خوددداری نمود. ثانیا: به جهت قرنطینه کامل کشور چین به علت ویروس کرونا حمل و بارگیری قسمت دوم ثبت سفارش با تاخیر وارد کشور گردید که این موضوع به تایید سرکونسولگری ایران در شانگهای رسیده است لذا سرانجام قسمت دوم کالا موصوف در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ وارد گمرک و اسناد مربوطه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ با اثبات عذر موجه به بانک عامل تحویل گردیده است. ۲- پس از ارایه اسناد متاسفانه بانک عامل علیه موکل اقدام به طرح شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی نموده که سازمان تعزیرات حکومتی پس از رسیدگی ماهوی و بررسی مدارک و اثبات عذر موجه اقدام به صدور رای برایت له موکل نموده و دادنامه موصوف تایید گردیده است. ۳-موکل پس از صدور رای برایت به بانک عامل جهت رفع تضمینات ناشی از ثبت سفارش مذکور مراجعه اما بانک عامل پیرو نامه های به شماره ۲۲۷۸۴۵/۰۱/۳۵۰۱/۱۴۰۲/د مورخ ۱۴۰۲/۲/۳ و ۲۸۲۹۳۷/۰۱/۹۹۴۵/۱۴۰۲ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ دستورالعمل های شماره ۴۷۱۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ و مواد ۸ و ۹ از قسمت د دستور العمل به شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی در خصوص دریافت مابه تفاوت نرخ ارز مستند گردیده و اظهار داشته که می بایستی مطابق دستورالعمل های مذکور اقدام به پرداخت مابه تفاوت نرخ ارز نماید. ۴- همانگونه مستحضرید مطابق تبصره ۲ از ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ مقرر شده دولت حدود مقررات استفاده از ارز را تعیین میکند و بر اساس بند ج از ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد و تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار است نظر به اینکه شورای پول و اعتبار در چهارچوب صلاحیت فوق به موجب بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۵ این شورا اقدام به وضع دستور العمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته نموده و مواد ۸ و ۹ از قسمت د مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ و دستورالعمل های شماره ۴۷۱۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ در راستای دستورالعمل مذکور خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار و به تایید هیات دولت نرسیده ،لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی میباشد. علی ایحال مستندا به بند ۱ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضایی رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مواد ۸ و ۹ از قسمت د بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی از آن مقامات محترم مورد استدعاست . خلاصه مدافعات طرف شکایت: مطابق مفاد بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور و بند (۴) ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده ننظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. این اختیارات در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز، مورد تأیید قرار گرفته است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم صلاحیت بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) جهت تنظیم مقررات ارزی به استناد تبصره (۲) ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، مبنای پذیرش همین موازین ارایه می شود. این مقررات از آغاز برای مشتری مشخص و وفق مقررات مندرج در بند (۱) برای کلیه اشخاص الزامی است. از این رو این جریمه تأخیر در انجام تعهد موضوعاً از عنوان مفهوم مابه التفاوت ناشی از نوسان نرخ ارز خارج است که در شکایت مطروحه به این امر توجه نشده است. خاطر نشان می گردد بر اساس بخشنامه شماره ۴۲۶۳۷۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی سابق این بانک نیز، بانک های عامل مکلف گردیده اند قبل از انجام حواله ارزی نسبت به اخذ (تعهدنامه پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز) از وارد کننده اقدام نمایند. ضمن اینکه ارز تخصیص یافته جهت واردات کالا، با اخذ تعهد از واردکننده (توسط بانک عامل) مبنی بر التزام به ضوابط و مقررات اعلامی این بانک در اختیار وارد کنندگان قرار می گیرد و در صورتی که استفاده از آن وفق ضوابط و مقررات مذکور انجام نشده و کالای موضوعه مطابق با شرایط مقرر وارد کشور نگردد، مراتب از سوی بخش حقوقی بانک های عامل پیگیری می گردد. طبق گزارش بانک عامل (بانک پارسیان) « تعهد نامه مربوط به پذیرش تغییرات نوسانات نرخ ارز حواله ها/بروات اسنادی» در زمان ارایه خدمت از شرکت شاکی دریافت و ابطال تمبر مالیاتی برروی تعهدنامه های مأخوذه صورت پذیرفته است. مضافاً تعهدنامه تأمین ما به التفاوت نرخ ارز بابت دیر کرد ترخیص کالا نیز در خصوص ثبت سفارش شماره ۱۹۲۳۶۴۲۸ توسط بانک پارسیان از متقاضی اخذ گردیده است. با عنایت به مراتب فوق صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعا است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۰۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین نسبت به بخشی از پرونده یادشده با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال بند (۹) از قسمت (د) دستورالعمل شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ و نیز ابطال دستورالعمل های شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ و شماره ۴۷۱۴۸/۱۷ و شماره ۴۷۱۹۸/۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ و شماره ۱۳۵۳۶۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ همگی صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مفاد آنها در خصوص تبیین مقررات ارزی و سیاست های مربوط به آن بوده و بعضاً نیز اصلاح و بازنگری در مقررات سابق الصدور ارزی و نحوه تسویه تعهدات ارزی ناشی از واردات کالاها و نیز بحث تمدید مهلت ارایه اسناد حمل و یا اعطای مهلت بیشتر جهت ارایه اسناد در راستای برخورداری از عدم شمول ما به التفاوت ارزی می باشد و نیز لزوم اخذ تعهد نامه موسسات ارزی در حیث ارایه خدمت و ثبت سفارش از واردکنندگان را بیان می نماید و در هر صورت تمامی احکام مندرج در آنها در چارچوب اختیارات بانک مرکزی در جهت تدوین و ابلاغ سیاست های ارزی است و مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۵۴۹۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۳/۲۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال عبارت «اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند» از بخشنامه سوالات متداول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورخ اردیبهشت ۱۴۰۳ - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال عبارت «اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند» از بخشنامه سوالات متداول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورخ اردیبهشت ۱۴۰۳ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۶۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۵۴۹۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال عبارت «اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند» از بخشنامه سوالات متداول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورخ اردیبهشت ۱۴۰۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نکته: لازم به ذکر است که کلیه اشخاص حقیقی ( صاحبان مشاغل ) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می باشند. اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً؛ به موجب ماده ۱۴ مکرر قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تکلیف صدور صورتحساب الکترونیک صرفا برای اشخاص با فروش بیش از ۲۵ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم حاکم بوده و تفاوتی میان اشخاص در این خصوص وجود ندارد. ثانیاً؛ حتی بر فرض محال استثنا بودن اشخاص جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از حکم ماده ۱۴ مکرر با توجه به عدم تکرار حکم جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تکلیف مذکور قابل اجرا در سال ۱۴۰۳ و سال های آتی نبوده، بنابراین ابطال عبارت «اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند» از بخشنامه سوالات متداول قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورخ اردیبهشت ۱۴۰۳ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری درخواست شده است. در پاسخ به شکایت مذکور: استنباط شاکی از ماده مورد استناد وی که ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است (الحاقی به قانون اخیرالذکر به موجب ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) صحیح نیست، چرا که به موجب این ماده (که بیان می دارد به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، سازمان می تواند مودیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید،) مقنن اصل تکلیف صدور صورت حساب الکترونیکی را بر عهده یکایک مشمولین قانون مذکور نهاده است و حکم ماده ۱۴ مکرر قانون، اختیاری است که قانون گذار برای معاف نمودن برخی مودیان از صدور صورتحساب الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور داده است. بر اساس مقرره فوق، حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به سنوات بعدی تسری نیافته است و ذکر از اشخاص مشمول جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ باتوجه به اعتبار قانونی حکم مذکور در سال ۱۴۰۲ می باشد. لذا این مطلب پس از بیان توضیحاتی که بیانگر حکم ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن است؛ به عنوان نکته ذیل پاسخ بند ۳-۱ سوالات متداول با رعایت اختصار در نگارش، راجع به اشخاص مشمول تکلیف قانون (صدور صورت حساب الکترونیکی) بیان شده است. یادآور می شود که مشابه همین مقرره در بند ۲ دستورالعمل شماره ۶۷۵۹۱/۲۶۸/۲/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ با این عبارت ذکر شده بود: اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند که شکایاتی نسبت به آن مقرره در دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیات تخصصی مالیاتی بانکی در پرونده شماره ه ت/۰۲۰۰۳۷۰- ۰۲۰۰۳۱۷- ۰۲۰۰۳۰۳ با این استدلال که اصولاً در ماده (بند)۲ مورد شکایت، تأکید بر اجرای حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و با لفظ کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند، آمده است و اگر غیر از این حکم دیگری بیان می شد بر خلاف حکم قانون بودجه بوده است، رد شکایت را به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۴۲۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ اعلام نمود. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۶۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال عبارت "اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند" را از بخشنامه شماره سوالات متداول مصوب مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب اردیبهشت ماده ۱۴۰۳ نموده است، در حالی که این مصوبه در راستای ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد و حسب مفاد این ماده، معاف نمودن بخشی از اشخاص مشمول اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از انجام تکالیف مندرج در آن از جمله عدم صدور صورتحساب الکترونیکی در زمره اختیارات سازمان امور مالیاتی است و در قانون عبارت"سازمان می تواند مودیانی که ... " ذکر شده است که بیانگر اختیار سازمان است از طرفی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شرح جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) به صراحت، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تأکید قرارداده است که طبعاً وقتی از سال ۱۴۰۲ اجرایی می شود در راستای اصل قانون، اجرا استمرار به سنوات آتی نیز دارد، فلذا موجبی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۷۵۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۳/۲۰
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 125531/03- 3/6/1403 بانک مرکزی با عنوان ممنوعیت ارایه خدمات کارت های متصل به شتاب به کارگزاری های بورس و اوراق بهادار - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۷۵۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۵۳۱/۰۳- ۳/۶/۱۴۰۳ بانک مرکزی با عنوان ممنوعیت ارایه خدمات کارت های متصل به شتاب به کارگزاری های بورس و اوراق بهادار - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۳۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۷۵۷۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ شاکی : شرکت دادآفرین دادبه پارسیان- آقای علی حبیبی با وکالت آقای ارژنگ منصوری جوزانی و خانم سمانه رجبی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۵۳۱/۰۳- ۱۴۰۳/۶/۳ بانک مرکزی با عنوان ممنوعیت ارایه خدمات کارت های متصل به شتاب به کارگزاری های بورس و اوراق بهادار شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۵۳۱/۰۳- ۱۴۰۳/۶/۳ بانک مرکزی با عنوان ممنوعیت ارایه خدمات کارت های متصل به شتاب به کارگزاری های بورس و اوراق بهادار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: احتراماً با عنایت به این که اخیراً شرکت های کارگزاری با همکاری و بهره گیری از زیرساخت های شبکه بانکی کشور اقدام به ارایه خدمات مالی به مشتریان خود در قالب کارت های متصل به شبکه شتاب و پرداخت سودهای روز شمار از طریق صندوق های درآمد ثابت و صندوق های کالایی (مستثنی بر طلا) نموده اند و از رهگذر آن زمینه تخطی از ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در زمینه های مختلف از جمله پرداخت سودهای فراتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار و پرداخت سود کوتاه مدت روز شمار به مانده وجوه نزد شرکت های کارگزاری را فراهم ساخته اند، لذا مقتضی است دستور فرمایند به قید فوریت و تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط ناظر بر نحوه همکاری و تعامل بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی با نهادهای غیر بانکی خارج از گستره شمول نظارت بانک مرکزی که البته هم اکنون با هدف انتظام بخشی و ضابطه مند کردن چنین طرح هایی در دستور کار این بانک قرار دارد، ارایه خدمات موصوف به مشتریان شرکت های کارگزاری در قالب کارت های متصل به شبکه شتاب و یا هر طرح و محصول دیگری، موقتاً متوقف گردیده و نتیجه اقدامات انجام شده به مدیریت کل نظارت بانکی بانک مرکزی اعلام گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق بند ۱۳ و ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید کارگزار و صندوق سرمایه گذاری، گونه ای از نهادهای مالی هستند که قانونگذار سازمان بورس و اوراق بهادار را به عنوان نهاد ناظر تعیین نموده و مطابق بند ر ماده ۱ قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ اساساً هیچ یک از نهادهای مالی از جمله کارگزاری ها و صندوق های سرمایه گذاری تحت نظارت آن بانک نمی باشند لذا بخشنامه خارج از حدود اختیارات صادر شده است. ۲- شرایط قانونی مواد ۳۰ و۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار رعایت نشده است. ۳- باتوجه به اینکه صندوق های سرمایه گذاری نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار هستند که صرفاً منابع حاصل از مشارکت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری را در ابزارهای قانونی سرمایه گذاری و منافع حاصله و یا زیان ناشی از عملیات سرمایه گذاری را بین دارندگان توزیع یا از طریق ابطال واحدها، قیمت روز واحدها را حسب موازین پرداخت می نمایند لذا بانک مرکزی اختیاری در تعیین نرخ سود مشارکت صندوق های سرمایه گذاری موضوع قانون اوراق بهادار را ندارد. ۴- مطابق بند و ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، صرفاً در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری می کنند لذا نمی توانند چیزی تحت عنوان سود سپرده چه به صورت روزشمار و چه غیر روزشمار به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری پرداخت نمایند. ۵- ممنوع کردن آحاد سرمایه گذاران از خدمات شبکه شتاب در صندوق سرمایه گذاری مصداق ایجاد تبعیض ناروا و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- فلسفه صدور بخشنامه به این جهت بوده که برخی از بانک های کشور با استفاده از زیرساخت های بانکی از جمله شبکه شتاب و با هدف جذب منابع صندوق های درآمد ثابت متعلق به کارگزاریها با ایجاد و پشتیبانی ابزارهای الکترونیک و صدور کارت های متصل به شبکه شتاب، امکان استفاده از وجوه نگهداری شده و کوتاه مدت مشتریان نزد صندوق های مزبور و در عین حال بهره مندی از نرخ سود روز شمار فراتر از نرخ های مصوب بانک مرکزی را فراهم نموده اند و از این حیث بخشنامه صادر شده است. ۲- مخاطب و مجری بخشنامه بانک های عامل بوده اند و در بخشنامه نهادهای مالی غیر بانکی ازجمله صندوق های سرمایه گذاری مخاطب قرار نگرفته و در تعیین نرخ های مترتب برقرارداد برقرارداد مشارکت منعقده ورود نکرده است. ۳- بخشنامه برای حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص تحت نظارت این بانک و به صورت موقت صادر گردیده لذا از مواد ۲۴ و۳۰ قانون بهبود مستمر محیط زیست کسب و کار خارج می باشد. ۴- ادعای تبعیض ناروا باتوجه به اینکه کلیه فعالان اقتصادی از جمله نهادهای مالی و صندوق های سرمایه گذاری می توانند در راستای بخشنامه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۲ از خدمات شبکه شتاب استفاده کنند، مردود می باشد لذا بخشنامه مطابق با موازین بوده و تقاضای رد شکایت می گردد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۳۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل دیدگاه واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۵۳۱/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ بانک مرکزی با موضوع ممنوعیت ارایه خدمات به مشتریان شرکت های کارگزاری در قالب کارت های متصل به شبکه شتاب را نموده است و مدعی است این ایجاد محدودیت به موجب مقرره بر خلاف مقررات و برخلاف اختیارات بانک مرکزی است درحالی که بانک مرکزی به موجب قانون بانک مرکزی متصدی سیاست گذاری در حوزه پولی و بانکی بوده و رصد فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری و افراد تحت نظارت و نیز چگونگی تعیین نرخ و میزان آن درخصوص فعالیت ها اعم از سپرده ها و تسهیلات بر عهده بانک مرکزی بوده و تنظیم گیری در این حوزه از وظایف اساسی بانک مرکزی است که در راستای این مهم بخشنامه مورد خطاب به بانک های عامل صادر شده است که از مفاد آن نیز، مخاطبین آن مشخص بوده و اصولاً ناظر به صندوق های سرمایه گذاری بازار اوراق بهادار نبوده بلکه مخاطب آن بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های وابسته جهت رعایت نرخ های اعلامی بانک مرکزی می باشد که در صورت عدم رعایت وفق اختیارات اقدامات محدود کننده اشخاص شده است فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۸۶۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۳/۲۰
معتبر
بازگشت به تاکید بر اجرای صحیح و رعایت قوانین و مقررات در خصوص اعطای معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۸۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۲۷۶- ۱۰۴ د مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۸۶۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ شاکی : آقای مهدی زاهدی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۸۲۷۶- ۱۰۴ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۸۲۷۶/ ۱۰۴ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان روسای محترم امور حسابرسی مالیاتی موضوع: بازگشت به تاکید بر اجرای صحیح و رعایت قوانین و مقررات در خصوص اعطای معافیت موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م با توجه به نامه شماره ۴۵/۱۳۰/۱۰۴/ص به تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۲، دادیار مسیول محترم اداره کل امور مالیاتی استان (قابل مشاهده در سایر مراجع) و سوالات مکرر همکاران و ابهاماتی که در زمینه اعمال معافیت سالانه مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م به وجود آمده است، جهت ایجاد وحدت رویه و رفع ابهامات و کمک به محاسبه معافیت سالانه در گزارش های رسیدگی به پیوست جدولی حاوی حالتهای مختلفی که در اظهارنامه مودیان موضوع فصل مشاغل ممکن است مشاهده شود؛ برای بهره برداری ارسال میگردد لازم به ذکر است این نحوه محاسبه معافیت سالانه با توجه به جز ء(۳) بند (۴) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ سازمان و نیز رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۹-۲۰۱ به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ (قابل مشاهده در سایر مراجع) و همچنین با توجه به تعریف مندرج در بند (ت) ماده (۱) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۳۲) ق.م.م («درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مودی در اظهارنامه تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی » ) و نیز مفاد تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر ق.م.م. تنظیم شده است. مقتضی است روسای محترم امور مالیاتی به عنوان مدیران حسابرسی و نیز ناظرین حسن اجرای قانون، جهت جلوگیری از تبعات انتظامی و تضییع احتمالی حقوق دولت یا مودیان نظارت کافی را بر گزارشهای حسابرسی در این خصوص اعمال فرمایند. مظاهر سعیدی- معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در ماده ۱۰۱قانون مالیات های مستقیم مقررگردیده « درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کردهاند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است. تبصره ۱- در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا میگردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قایممقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی درمشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد. تبصره ۲- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده(۱۳۱) این قانون میشود.» ۲- در ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده . «میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص میشود» ۳- از سال ۱۳۹۵همه ساله دریکی از بند های تبصره های۶ یا ۱۲ قوانین بودجه سنواتی معافیت مالیات سالانه درآمد حقوق ،مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ و مالیات بر درآمد مشاغل تعیین گردیده، ازجمله در بند « الف » تبصره۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور سالانه به مبلغ سیصد و شصت میلیون (۰۰۰ -۰۰۰ -۳۶۰) ریال تعیین گردیده است. ۴- در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده « درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعهیافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد» ۵- در بند« ژ »ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده « مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمانشده میباشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.» ودر بند « ت» آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم « درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مودی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی.» می باشد. ۶- در بند ۴ بخشنامه شماره۲۴-۹۸-۲۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ مقرر گردیده « مطابق تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید (به جز موارد استثنا شده در این تبصره) شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد. در این ارتباط با رعایت موارد استثنا شده، در هریک از موارد زیر (عدم انجام تکالیف) توسط صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد و اشخاص حقوقی، امکان برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین فراهم نخواهد بود: ۴-۱ - مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام ننماید. ۴-۲- مودی (صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۹۵ و اشخاص حقوقی) نسبت به ارایه دفاتر قانونی حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند و یا دفاتر ارایه شده کلا به صورت سفید و نانویس ارایه شده باشد.(طبق جزء ۱۲ بند الف ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، ارایه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارایه دفاتر محسوب می شود.) - ۴-۳صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی نسبت به ارایه اسناد و مدارک حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند. عدم ارایه بخشی از اسناد و مدارک (اعم از اسناد درآمدی یا هزینه ای) موجب محرومیت از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین در اجرای این تبصره درخصوص درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود. همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارایه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون فوق نخواهد شد. ۷- در بند ۵ بخشنامه شماره ۱۵۸-۹۶-۲۰۰ مورخ ۰۷-۱۲-۱۳۹۶مقرر گردیده « در صورت احراز تخفیف برای هر مودی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمد مشمول مالیات تعیین شده برای مودی (به استثنای درآمد مشمول مالیات تعیین شده و به واسطه کتمان درآمد) می باشد، تخفیف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه برگشت هزینه های واحد مالیاتی و همچنین اقلام موثر در افزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیل سنواتی نیز می باشد.» ۸- رای شماره ۲۰۱-۲۹ مورخ ۲۰-۱۲-۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی صادر و در آن مقرر گردیده « از آنجا که مطابق جزء ۳ بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴-۹۸-۲۰۰ مورخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ شمول نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مذکور نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی موضوعیت دارد لذا باتوجه به مراتب فوق و با عنایت به بند (۵) بخشنامه شماره ۱۵۸-۹۶-۲۰۰ مورخ ۰۷-۱۲-۱۳۹۶ درآمدهای کتمان شده مشمول نرخ صفر، هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین نخواهد بود. ۹- معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ با استناد به جزء ۳ بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴-۹۸-۲۰۰ مورخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ، رای شماره ۲۰۱-۲۹ مورخ ۲۰-۱۲-۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، بند «ت» آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر . ، نحوه محاسبه معافیت درآمد سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم را به مجموعه ابوابجمعی ابلاغ نموده است. بنابه مراتب مذکور اولاً : موضوع معافیت سالانه درآمدحقوق ، درآمد مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ و درآمد مشاغل، همگی مرتبط با اشخاص حقیقی بوده و تعیین سقف درآمد معاف از مالیات برای گروههای مذکور همواره برابر یا کمتر از سقف درآمدسالانه برای حداقل معاش ( خط فقر) مطابق آمارهای رسمی کشور بوده است ثانیاً : در مفاد مواد ۸۴ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم و همچنین بند های مرتبط با معافیت مالیاتی در تبصره های ۶ یا ۱۲ قوانین بودجه سال های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۲ ، عبارت درآمد ابرازی بکار برده نشده بلکه از عبارت درآمد سالانه یا درآمد استفاده شده است. ثالثاً : مراد مقنن در ملاحظه درآمد حداقل معاش در تبصره۱ ماده ۱۰۱قانون مالیات های مستقیم « اعطاء دو معافیت طور مساوی در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا فارغ از سهم هریک از شرکاء در مشارکت» ، عبارت « مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت » درتبصره۲ ماده ۱۰۱قانون مالیات های مستقیم ،درآمد سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲۷-۱۱-۱۳۸۰، عبارت «از یک یا چند منبع» در ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم به عینه مشهود می باشد. رابعاً : درتبصره۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم ، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقررتعیین گردیده و درآمد ابرازی دراظهارنامه ارایه شده موثر درمیزان معافیت یا مشوق مالیاتی قلمداد نگردیده است .بنابراین استناد غیر موجه معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ به جزء ۳ بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴-۹۸-۲۰۰ مورخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ و رای شماره ۲۰۱-۲۹ مورخ ۲۰-۱۲-۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و موضوعیت داشتن درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی برای اعطاء معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم ، قیاس مع الفارق و فاقد محمل قانونی می باشد . خامساً : رای شماره ۲۰۱-۲۹ مورخ ۲۰-۱۲-۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی با استناد به جزء ۳ بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴-۹۸-۲۰۰ مورخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ و بند ۵ بخشنامه شماره ۱۵۸-۹۶-۲۰۰ مورخ ۰۷-۱۲-۱۳۹۶ صادرگردیده در صورتیکه موضوع نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان نحوه محاسبه معافیت ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم می باشد.بنابراین استناد به رای شماره ۲۰۱-۲۹ مورخ ۲۰-۱۲-۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و موضوعیت داشتن درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی برای محاسبه معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم ،در نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان قیاس مع الفارق و فاقد محمل قانونی می باشد . سادساً : قسمت اخیر جزء ۳ از بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴-۹۸-۲۰۰ مورخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ در جهت حفظ حقوق مودی می باشد. کما اینکه درقسمت آخر این بند نیز برای صاحبان مشاغل حکم جداگانه ای تعیین شده است. ( عین عبارت ) «همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارایه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون فوق نخواهد شد.». .بنابراین استناد غیر موجه به جزء ۳ بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴-۹۸-۲۰۰ مورخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ،در نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان فاقد محمل قانونی می باشد سابعاً: عبارت درآمد ابرازی موضوعاً مرتبط با تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ و ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم بوده و درمواد مذکور و همچنین در بند (ژ) ماده ۱۳۲ قانون یاد شده به اعمال نرخ صفرمالیاتی و یا اعطاء مشوق مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات تصریح شده است. ثمانیاً : به تصریح مفاد تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ و همچنین بند (ژ) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم ، کتمان درآمد ، مشمول مشوق های موضوع تبصره های یادشده و همچنین نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود . بنابراین تسری محرومیت های تعیین شده به معافیت ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم درنامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان فاقد محمل قانونی می باشد. باتوجه به موارد مذکور، نحوه محاسبه معافیت درآمد سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان بر مبنای درآمد ابرازی در اظهارنامه مالیاتی ارایه شده خارج از اختیار و مغایر با مواد ۸۴ و ۱۰۱ و ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم و همچنین مغایر با بند های مرتبط با تعیین معافیت درآمد سالانه در تبصره های ۶ و ۱۲ قوانین بودجه سنواتی می باشد مضافاً اینکه محرومیت استفاده از سقف معافیت تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی در مواقعی که درآمد ابرازی کمتر از درآمد برآوردی باشد ، موجب مطالبه مالیات ناعالانه واجحاف مسلم نسبت به مؤدیان مالیاتی خواهد بود که مغایر با آیات شریف قرآن کریم ،احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع)و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشد. بنا به مراتب معروض داشته شده نه گانه ابطال نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان ازتاریخ صدور مورد استدعا می باشد . خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- اعتراض شاکی در دادخواست تسلیمی نسبت به نامه شماره ۸۲۴۹/۱۰۴/د- ۱۴۰۲/۲/۱۳ معاون مالیاتی مرکز شهر اصفهان می باشد.طبق ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م «کلیه بخشنامه ها،دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان ، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است.»آنچه برای ماموران مالیاتی الزام تبعیت دارد بخشنامه ها و دستورالعملها و رویه های اجرایی است که توسط سازمان امورمالیاتی کشور ابلاغ می شود. نامه مذکور(مورد اعتراض) فقط به منظور یادآوری بخشنامه ها و ایجاد رویه های اجرایی سازمان امورمالیاتی(رویه واحد) برای مامورین مالیاتی می باشد. لذا ازآنجایی که به موجب نامه مورد اشاره قوانین ومقررات جدیدی وضع نگردیده و جنبه ارشادی داشته ،تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.چنانچه شاکی از تشخیص درآمد مشمول مالیات که به استناد بخشنامه های سازمان صادرگردیده ،اعتراضی دارد می تواند نسبت به برگ تشخیص درهیات حل اختلاف مالیاتی طرح شکایت نماید ویا نسبت به مفاد بخشنامه های صادره ازسازمان امورمالیاتی در دیوان عدالت موضوع ماده ۱۲ دیوان شکایت و تقاضای ابطال آن را نماید. ۲- شاکی در بند اول در استنباطی کاملا غیرموجه مدعی شده است که معافیت تعیین شده در قانون بودجه برابر و یاکمتر از خط فقر وحداقل امرار معاش بوده است.درحالی که درهیچ جایی از قانون مالیات های مستقیم ویا قانون بودجه به واژه خط فقر وحداقل امرار معاش اشاره ای نشده است ودر تعیین میزان آن به آمارهای رسمی کشور استناد نشده است.ضمن این که میزان این معافیت برای حقوق بگیران و صاحبان مشاغل متفاوت بوده که خود بیانگر عدم ارتباط با موضوعی به نام خط فقر است که قاعدتا در اقتصاد برای آحاد مردم مساوی تعیین می شود. ۳- در بند دوم اعلام شده که «در مفاد ماده ۸۴ و ۱۰۱ ق.م.م و بندهای مرتبط با معافیت مالیاتی قانون بودجه سنواتی عبارت درآمد ابرازی به کار برده نشده است بلکه از درآمد سالانه یا درآمد استفاده شده است.» آنچه که در مواد قانونی فوق الذکر آمده است تنها بحث میزان معافیت سالانه به صورت کلی است. بدیهی است نحوه اعمال آن تابع مواد قانونی دیگر و بخشنامه و رویه های سازمان امور مالیاتی است.همچنین میزان معافیت شرکا در شراکتهای مدنی اشاره شده است که ارتباطی با موضوع ندارد.(بند سوم اعتراض شاکی) ۴-شاکی در بند چهارم به تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م. اشاره کرده است و استناد به بخشنامه ۲۴/۹۸/۲۰۰ و رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ را فاقد محمل قانونی دانسته است. لازم به توضیح است که در رای شورای عالی مالیاتی با استناد به جزء ۳ بند ۴ بخشنامه فوق الذکر این عبارت آورده شده است: «شمول نرخ صفر و هرگونه معافیت و مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مذکور نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی موضوعیت دارد ...» قانونگذار در ماده مذکور از قید «هرگونه» قبل از معافیت مالیاتی استفاده شده است صراحتا اعمال معافیت را پس از احراز سایر شرایط نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهارنامه اعلام نموده است و مشخص نیست که شاکی اتخاذ ملاک از این عبارت صریح را با چه استدلالی قیاس مع الفارق دانسته است . لازم به ذکر است اکنون رویه معمول در سازمان امورمالیاتی و سامانه های الکترونیکی براساس اعمال معافیت نسبت به درآمد ابرازی مودی است که مطابق با قانون و مقررات می باشد.بدیهی است اعمال معافیت به درآمدهایی که مودی در اظهارنامه تسلیمی خودکتمان نموده منطقی وقانونی نمی باشد. ۵- در بند پنجم لایحه عنوان شده است که رای شورای عالی مالیاتی مورد اشاره برای درآمدهای کشاورزی موضوع ماده ۸۱ ق.م.م بوده است و قابل تسری به سایر معافیتها از جمله معافیت ماده ۱۰۱ ق.م.م نمی باشد در حالی که در رای مزبور با اتخاذ ملاک از بخشنامه ۲۴/۹۸/۲۰۰ اعلام نظر در مورد معافیت ماده ۸۱ ق.م.م شده است. به عبارت دیگر گرچه رای شورای عالی مالیاتی در ارتباط با معافیت ماده ۸۱ بوده اما بخشنامه مورد اشاره به طور کلی با موضوع رفع ابهام در خصوص تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر صادر شده است. ۶- در بند ششم دادخواست، شاکی به بخش پایانی بند ۴ بخشنامه ۲۴/۹۸/۲۰۰ اشاره کرده است که گفته شده: «همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارایه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده ق.م.م در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر نخواهد شد» همانگونه که مشاهده می فرمایید در جمله مزبور از قیود «همچنین و نیز» استفاده شده است که یعنی علاوه بر شرایط پیش گفته در بخشنامه در مورد صاحبان مشاغل وجود نواقص در اسناد و مدارک را مانع از اعطای معافیت ماده ۱۰۱ ق.م.م ندانسته است. لیکن در خصوص میزان معافیت صحبتی نشده است و به هیچ وجه از این جمله نمی توان نتیجه گرفت که باید کل معافیت به صاحب درآمد مشاغل (با فرض کتمان درآمد) داده شود. ۷- درخصوص بند هفتم وهشتم نیز لازم به ذکر است که اعطای معافیت تا سقف درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مستنبط از تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م و بخشنامه های ۲۴/۹۸/۲۰۰ و رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ بوده است که ارتباطی با مفاد مورد اشاره در لایحه شاکی ندارد. علیهذا باتوجه به مراتب مذکور وسایرقوانین ومقررات مربوطه واینکه نسبت به اعتراض مودی درمراحل مختلف دادرسی مالیاتی رسیدگی گردیده تقاضای رد تجدید نظرخواهی شاکی را دارد.ضمنا تصویرمصدق دلیل سمت به پیوست ارسال می گردد. نظریه شورای نگهبان : نامه مورد شکایت فی نفسه از لحاظ موازین شرعی خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است." پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۲۶۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه هیات تخصصی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه موضوع صرفاً جهت اتخاذ تصمیم از بعد شرعی به این مرجع ارسال و سابقاً درخصوص اعلام ابطال از منظر قانونی طی دادنامه شماره ۱۵۲۴۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۸ در این هیات تخصصی اعلام نظر بر عدم ابطال صادر شده بود و فی الحال شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۵۴۴۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ بیان داشته است"نامه مورد شکایت فی نفسه از لحاظ موازین شرعی خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است." و از جهت قانونی وجهی برای ابطال در دیوان عدالت اداری احراز نگردید و از سویی حسب مفاد تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری و نیز ماده ۸۷ قانون مذکور نظارات اعلامی شورای محترم نگهبان در جهات ابطال شرعی، لازم الاتباع می باشد فلذا موجبی جهت ابطال و بطلان مصوبه مورد شکایت (نامه شماره ۸۲۷۶/۱۰۴د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان) از نظر شرعی وجود نداشته به استناد مواد مذکور رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۱۰۰۰۰۶۰۴۲۷۸۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۳/۲۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۵۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعملهای صادره وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجرای جزا (۱) بند ب تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (مقدمه و بندهای ۲ الی ۱۰ دستورالعمل ۵۵۷۰ مورخ ۱۹/۱/۱۴۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی و تبصره الحاقی به بند (۱۲) دستورالعمل ۵۵۷۰ مورخ ۱۹/۱/۱۴۰۲ طی دستورالعمل ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۲۰/۶/۱۴۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی))
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۵۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای صادره وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجرای جزء (۱) بند ب تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (مقدمه و بندهای ۲ الی ۱۰ دستورالعمل ۵۵۷۰ مورخ ۱۹/۱/۱۴۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی و تبصره الحاقی به بند (۱۲) دستورالعمل ۵۵۷۰ مورخ ۱۹/۱/۱۴۰۲ طی دستورالعمل ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۲۰/۶/۱۴۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی)) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۲۰۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۵۲۵ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ شاکی : آقای خسرو حسین پور هرمزی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعملهای صادره وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجرای جزء (۱) بند ب تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (مقدمه و بندهای ۲ الی ۱۰ دستورالعمل ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی و تبصره الحاقی به بند (۱۲) دستورالعمل ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ طی دستورالعمل ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی) متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل موضوع جزء ۱ بند ب تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور دستورالعمل ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ : به موجب جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور «به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود، ظرف یک سال آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دورههای سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند یا قطعی نشده اند به استثنای مودیان بزرگ، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی، مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد قطعی نماید.» در اجرای حکم فوق دستورالعمل نحوه تعیین مأخذ و مالیات قطعی به شرح زیر تصویب می شود: ۱-اظهارنامه هایی که در خارج از موعد مقرر تسلیم شده باشند از شمول این دستورالعمل خارج می باشند. ۲- در صورتی که مجموع فروش/درآمد ابرازی (اعم از معاف یا مشمول) هر مودی طبق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی در موعد مقرر اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد و یا اطلاعات واصله در اجرای مقرات ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و یا سایر مراجع برای هر یک از سال های ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ بیش از مبلغ مندرج در جدول زیر باشد و یا میزان مالیات و عوارض متعلقه بابت هر دوره مالیاتی بیبش از مبلغ یک میلیارد ریال باشد، مودی مذکور برای تمام دوره های مالیاتی آن سال جزء مودیان بزرگ محسوب و از شمول این دستورالعمل خارج می شود. سال مبلغ سال مبلغ سال مبلغ ۱۳۸۷ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ۱۳۹۲ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ۱۳۹۷ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ۱۳۸۸ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ۱۳۹۳ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ۱۳۹۸ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۲۵ ۱۳۸۹ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ۱۳۹۴ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ۱۳۹۹ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ۱۳۹۰ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ۱۳۹۵ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ۱۴۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ۱۳۹۱ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ۱۳۹۶ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۷۰ تعیین میزان فروش/ درآمد مودیان مشمول: ۳-فروش/درآمد مودیان مشمول این دستورالعمل برای تعیین مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هریک از دوره های مالیاتی، به شرح زیر تعیین می شود: فروش ابرازی طبق اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی; یک چهارم فروش ابرازی/ تشخیصی/ قطعی پرونده مالیات بر درآمد (عملکرد) سال مربوط حسب مورد; مبلغ فروش هر دوره مالیاتی محاسبه شده بر اساس اطلاعات واصله (اعم از خرید و فروش) در اجرای مقررات مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم قبل و پس از اصلاحیه سال ۱۳۹۴ حسب مورد; مبلغ واریزی به حساب های بانکی مودیان مشمول این دستورالعمل از طریق دستگاه کارتخوان بانکی (پوز) یا ابزار پرداخت ها برای هر دوره مالیاتی (صرفا برای سال ۱۴۰۰) یک چهارم مبلغ فروش/درآمد ابرازی در فرم پذیرفته شده موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم برای صاحبان مشاغل مشمول تبصره مذکور برای هر سال. نکته- در خصوص مودیان (صاحبان مشاغل) مشمول تبصره (۵) ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه سال ۱۳۹۴ و مشمولان تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴، میزان درآمد/ فروش بر مبنای مالیات عملکرد پرداختی (بر اساس موضوع فعالیت مودیان) محاسبه و ۸۵% آن مبنای تعیین فروش/درآمد خواهد بود. تبصره ۱- بیشترین مبالغ فروش/درآمد تعیینشده به شرح هریک از بندهای فوق، مبنای محاسبه ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره قرار خواهد گرفت. تبصره ۲- مبلغ فروش کالاهای معاف و صادرات ابرازی از مبالغ فروش/درآمد تعیین شده در اجرای این بند کسر و مبلغ باقی مانده به عنوان فروش کالای مشمول مبنای محاسبه ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع این دستورالعمل قرار می گیرد. ماخذ محاسبه مالیات و عوراض ارزش افزوده فعالیتهای خدماتی: ۴-مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده فعالیت های خدماتی به شرح زیر با اعمال درصدهای تعیین شده در این جدول در فروش/درآمد بدست آمده به شرح تبصره یک بند (۳) این دستورالعمل تعیین می شود: ردیف شرح فعالیت خدماتی درصد ارایه دهندگان خدمات مدیریتی و مشاوره ای -ارایه دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداری و دفترداری و همچنین خدمات مالی صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور صاحبان دفاتر اسناد رسمی صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای، دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس های پستی) و دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس+۱۰) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر;-صاحبان جایگاه های فرآورده های نفتی و گاز (پمپ ینزین و گازوییل و گاز) صاحبان نمایشگاه ها و فروشندگان خودرو و بنگاه معاملات املاک موسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذیربط، زمینی، دریایی و هوایی باربری (به استثناء واحدهایی که صرفا به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند) حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی;-واسطه های مالی نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی ۸۰ ردیف شرح فعالیت خدماتی درصد ۲ ارایه دهندگان خدمات انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحیسیستم صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی صاحبان انبارها ۷۵ ۳ صاحبان تالارهای پذیرایی و رستوران ها چلوکبابی ها، سالن های غذاخوری، سفره خانه های سنتی و اغذیه فروشی های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا با نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز ۷۰ ۴ متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر صاحبان متل و هتل های یک و دو ستاره و هتل آپارتمان ۶۵ ۵ صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو چاپخانه داران ۶۰ ۶ فعالیت های پیمانکاری ۴۰ ۷ سایر فعالیتهای خدماتی که در بندهای فوق درج نشده است ۸۰ ماخذ محاسبه مالیات و عوراض ارزش افزوده فعالیت های تولیدی: ۵- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، با اعمال ۱۶۰% ضریب مالیاتی موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه سال ۱۳۹۴ (برای سنوات قبل از سال ۱۳۹۸) یا ۱۵۰% سود ناویژه فعالیت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ حسب مورد برای آن فعالیت، در میزان درآمد/فروش محاسبه شده به شرح تبصره یک بند (۳) این دستورالعمل تعیین می شود. ۶- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی که به صورت کارمزدی فعالیت می نمایند و اعتباری بابت خرید مواد اولیه ابراز ننمودهاند (خرید ابرازی از ۱۰% فروش/ درآمد ابرازی کمتر باشد)، به شرح سایر فعالیت های خدماتی موضوع ردیف (۷) جدول بند (۴) این دستورالعمل تعیین می شود. ماخذ محاسبه مالیات و عوراض ارزش افزوده فعالیتهای بازرگانی: ۷- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده برای مودیان شاغل در حوزه بازرگانی، با اعمال ۱۴۰% ضریب مالیاتی موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه سال ۱۳۹۴ (برای سنوات قبل از سال ۱۳۹۸) یا ۱۴۰% سود ویژه فعالیت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ حسب مورد برای آن فعالیت، در میزان درآمد/فروش محاسبه شده بهشرح تبصره یک بند (۳) این دستورالعمل تعیین می شود. سایر مقررات: ۸- پس از تعیین مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده به شرح هر یک از بندهای (۴) لغایت (۷) ایندستورالعمل، مالیات و عوارض ارزش افزوده با اعمال نرخ مربوط به آن سال محاسبه و تعیین می شود. مالیات و عوارض تعیین شده در اجرای این دستورالعمل قطعی می باشد. تبصره ۱- چنانچه مجموع مالیات و عوارض محاسبه شده برای هر دوره مالیاتی مربوط با مجموع مالیات و عوارض ابرازی قابل پرداخت مودی، کمتر از ۱۰% و یا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اختلاف داشته باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودی قطعی خواهد بود. تبصره ۲- چنانچه مالیات و عوارض قابل پرداخت ابرازی مودی از مالیات و عوارض محاسبه شده وفق این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودی قطعی خواهد شد. ۹- چنانچه متعاقبا به موجب اسناد و مدارک بدست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، افزایش میزان فروش/درآمد مودی محرز شود، مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوطه مطالبه خواهد شد. در اجرای این بند پس از رسیدگی به اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مورد نظر، اعتبار مودی به نسبت درآمدی که مالیات آن قبلا وصول نشده است قابل پذیرش خواهد بود. ۱۰- بستانکاری (مازاد اعتبار) دوره های مالیاتی رسیدگی شده که استرداد نشده و حسب درخواست مودی به دوره مالیاتی بعدی انتقال داده شده است، بهعنوان بستانکاری مودی محسوب و از بدهی مالیات و عوارض دوره های مالیاتی قطعی شده وفق این دستورالعمل قابل کسر می باشد. ۱۱- چنانچه مالیات و عوارض قطعی شده، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت نشود، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به وصول آن از طریق عملیات اجرایی موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم اقدام می نماید. ۱۲- مرجع رسیدگی به اعتراض مودیان نسبت به اوراق قطعی صادره، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم می باشد. سید احسان خاندوزی اصلاحیه دستورالعمل موضوع جزء (۱)بند (ب)تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور دستورالعمل شماره ۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ پیرو دستورالعمل شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ، بند ۲ و تبصره (۱) بند (۸) و بند (۱۲) دستورالعمل مزبور به شرح زیر اصلاح می شود: ۲- در صورتی که مجموع فروش/درآمد ابرازی (اعم از معاف یا مشمول) هر مؤدی طبق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی در موعد مقرر اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد و یا اطلاعات واصله در اجرای مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و یا سایر مراجع برای هر یک از سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ بیش از مبلغ مندرج در جدول زیر باشد و یا میزان مالیات و عوارض متعلقه بابت هر دوره مالیاتی بیش از مبلغ یک میلیارد ریال باشد، مؤدی مذکور برای تمام دوره های مالیاتی آن سال جزء مؤدیان بزرگ محسوب و از شمول این دستورالعمل خارج می شود. سال مبلغ سال مبلغ سال مبلغ ۱۳۸۷ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ۱۳۹۲ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ۱۳۹۷ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ۱۳۸۸ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ۱۳۹۳ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ۱۳۹۸ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۲۵ ۱۳۸۹ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ۱۳۹۴ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ۱۳۹۹ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ۱۳۹۰ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ۱۳۹۵ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ۱۴۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ۱۳۹۱ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ۱۳۹۶ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۷۰ تبصره (۱) بند (۸) چنانچه مجموع مالیات و عوارض محاسبه شده برای هر دوره مالیاتی مربوط با مجموع مالیات و عوارض ابرازی قابل پرداخت مؤدی کمتر از ۱۰% و یا ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال اختلاف داشته باشد. مالیات و عوارض ابرازی مؤدی قطعی خواهد بود. تبصره بند (۱۲) در صورتی که پس از اعتراض مؤدی و حسب بررسی های به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی، احراز شود. بخشی از مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به فعالیت معاف مؤدی بوده و یا وفق مقررات موضوعه جزء درآمد مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده است، اداره امور مالیاتی ذی ربط در اجرای بند (۱) ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ قطعی مالیات و عوارض اصلاحی اقدام می نماید. سید احسان خاندوزی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با سلام و عرض ادب حضور مقام عالی ریاست محترم و قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری ، مراتب به شرح زیر تقدیم می گردد ، تقاضا دارد با اختیار حاصل از قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ با ملاحظه دادخواست تقدیمی مبنی بر ابطال دستورالعمل های مورد اعتراض از تاریخ صدور ، و تقاضای صدور دستور موقت برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه مودیان در سراسر کشور موافقت فرمایید. الف ) مفاد جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور : همانطور که استحضار دارید قانون گذار در این بخش از قانون بودجه به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داد ظرف یک سال ۱۴۰۲ آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند یا قطعی نشده اند را با تفکیک و جدا نمودن مودیان بزرگ ( بر اساس دستورالعمل تصویبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ) از سایر مودیان به ترتیب زیر و تا پایان سال ۱۴۰۲ ، پرونده های مودیان غیر بزرگ را قطعی و پرونده های مودیان بزرگ را به دو روش یا قطعی نموده و یا مورد رسیدگی قرار دهد: ۱-تکلیف پرونده های سایر مودیان ( مودیان غیر بزرگ طبق این بخش از قانون بودجه ) : برابر قانون بودجه اظهارنامه های تسلیمی در موعد مقرر اینگونه از مودیان ( مودیان غیر بزرگ ) که بدلیل احصاء نمودن مودیان بزرگ بر اساس دستورالعمل های تصویبی مورد اعتراض ، شناسایی شده اند الزاماً تا پایان سال ۱۴۰۲ ، بدون رسیدگی ماخذ فروش کالا و خدمات و بدون رسیدگی ماخذ خرید کالا و خدمات ، یعنی با پذیرش آنچه مودیان غیر بزرگ در اظهارنامه های تسلیمی در موعد مقرر ، ابراز نموده اند ، با اعمال ضریب ( نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده سال های موصوف ) درآمد ، قطعی گردند ۲- تکلیف پرونده های مودیان بزرگ بر اساس دستورالعمل تصویبی موضوع قانون بودجه : مطابق این بخش از قانون بودجه می بایست بر اساس چارچوب دستورالعمل تصویبی مزبور ، در گام اول معیار شناسایی و جدا نمودن پرونده های مودیان بزرگ از سایر مودیان تعیین و سازمان امور مالیاتی کشور با معیار مزبور اقدام به تفکیک و شناسایی مودیان بزرگ از سایر مودیان ( از مودیان غیر بزرگ ) نماید. درگام دوم ، با اتخاذ ملاک از دستورالعمل مزبور آن بخش از پرونده های مودیان بزرگ که مشمول قطعی سازی هستند ، می بایست تا پایان سال ۱۴۰۲ و الزاماً در چارچوب دستورالعمل مزبور قطعی شوند و آن بخش از پرونده هایی که وفق دستورالعمل بعنوان مودیان بزرگ احصاء و از شمول قطعی سازی خارج می شوند می بایست تا پایان سال ۱۴۰۲ ، برابر قانون و مقررات مورد رسیدگی قرار بگیرند ، « و چنانچه پرونده های مودیان بزرگ تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل مزبور قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد ، منطبق بر اظهارنامه مودی قطعی تلقی می گردد.» و از آنجاییکه حکم مقنن در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مطابق ما نحن فیه در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تنفیذ نگردید ، امکان رسیدگی به پرونده های موضوع جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۳ و به بعد ، اصلاً وجود ندارد و چنانچه پرونده های موضوع این بخش از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ، تا پایان سال ۱۴۰۲ تعیین تکلیف نشده باشند ، سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۳ و به بعد صرفاً موظف به صدور برگ قطعی منطبق بر اظهارنامه های تسلیمی مودی می باشد و هرگونه اقدام دیگری به جزء قطعی نمودن منطبق بر اظهارنامه تسلیمی ، بر خلاف اراده مقنن در جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است ، و قطعاً اقدام خلاف قانون سازمان امور مالیاتی کشور از حیث انحراف از نحوه اجرای احکام جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ، در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم و دیوان عدالت اداری حسب مورد قابلیت پی گیری و طرح شکایت دارد. ب) موارد قابل ابطال در دستور العمل های مورد اعتراض ۱- صدر دستورالعمل شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۱۱/۲۵۸/د مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور : همانطور که استحضار دارید و در بند (الف) این دادخواست بعرض رسانده شد ، مقنن در جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داد ، پرونده های مودیان غیر بزرگ را ، بدون رسیدگی ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را ، با اعمال ضریب درآمد ، قطعی نماید ، بنابراین عبارت « در اجرای حکم فوق دستورالعمل نحوه تعیین ماخذ و مالیات قطعی به شرح زیر تصویب می شود ... » در دستورالعمل فوق الذکر ، بر خلاف اراده مقنن در این بخش ( جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) ) از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می باشد. ۲- بند (۲) دستورالعمل شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ همانطور که استحضار دارید در بند (الف) این دادخواست بعرض رسانده شده اراده مقنن در جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بر این مقرر شد که دستورالعمل تصویبی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مودیان بزرگ تهیه و تدوین گردد ، حال آنکه در بند (۲) دستورالعمل مذکور ضمن احصاء نمودن مودیان بزرگ و اصلاح این بند در دستور العمل شماره ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ، متاسفانه مودیان بزرگ را از شمول دستورالعمل های تصویبی مورد اعتراض خارج نموده ، به عبارت دیگر به اشتباه برای مودیان غیر بزرگ دستورالعمل تهیه و تنظیم نموده اند ، و وفق قانون بودجه مودیان غیر بزرگ بدون نیاز به دستورالعمل می بایست بدون رسیدگی ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده و با اعمال ضریب درآمد قطعی شوند. ۳-مطابق حکم مقنن در این بخش از قانون مقرر گردید پرونده های مودیان بزرگ را بر اساس دستورالعمل تصویبی وزیر تعیین تکلیف گردند، از آنجایی که دستورالعمل های مورد اعتراض برای مودیان غیر بزرگ تنظیم و تصویب گردید بنابراین بندهای ۳ تا ۷ دستورالعمل شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و تبصره (۳) الحاقی به موجب دستورالعمل شماره ۲۱۱۱۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ از حیث برداشت نامناسب از اراده مقنن و تدوین و تصویب دستورالعمل برای مودیان غیر بزرگ فاقد وجاهت قانونی است . به عبارت دیگر مقرر گردید که پرونده های مودیان غیر بزرگ بدون رسیدگی ماخذ ... با اعمال ضریب درآمد قطعی گردند ، حال آنکه به اشتباه اولاً: پرونده های مودیان غیر بزرگ را مشمول رسیدگی نمودند و ثانیاً : به استثناء احصاء نمودن مودیان بزرگ در دستورالعمل های مورد اعتراض ، چار چوب دستورالعمل های مزبور برای رسیدگی مودیان غیر بزرگ ، تصویب نمودند و این امر بر خلاف اراده مقنن در این بخش از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است. ۴- بند (۹) دستورالعمل شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ابلاغی طی بخشنامه ۳۱۱/۲۵۸/د مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کل کشور ( مدیر کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران ) همانطور که استحضار دارید و در مانحن فیه این دادخواست بعرض رسانده شد حکم جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و به رعایت بند (ز) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور « اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۲ است و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا .... تمدید می شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت .... تنفیذ می گردد ، بنابراین مقررات بند (۹) دستورالعمل صدرالاشاره ، بدلیل حکم آن بخش از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع این دادخواست ، به سال های بعد از ۱۴۰۲ ، اصلاً تسری ندارد ، حتی مقررات بند (۹) مزبور به سال ۱۴۰۲ نیز به استثناء مودیان بزرگ که توسط سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً در سال ۱۴۰۲ مورد رسیدگی قرار می گیرند ، به مودیان غیر بزرگ و به مودیانی بزرگی که مشمول قطعی سازی می شوند تسری ندارد ، با این وصف بند (۹) مزبور صرفاً نسبت به مودیان بزرگ که مشمول رسیدگی هستند و تا پایان سال ۱۴۰۲ تسری دارد و اطلاق این بند بر خلاف حکم جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است. ۵- بند (۱۰) دستورالعمل شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹: همانطور که در این دادخواست به استحضار رسانده شده ، حکم رسیدگی پس از احصاء نمودن مودیان بزرگ از سایر مودیان غیر بزرگ ، صرفاً برای مودیان بزرگی است که مشمول قطعی سازی نشده اند ، بنابراین اطلاق این بند از حیث تسری رسیدگی به مودیان غیر بزرگ بر خلاف حکم مقنن در جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است. ۶-تبصره الحاقی به بند (۱۲) دستورالعمل شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ طی دستورالعمل ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ همانطور که استحضار دارید مسیولیت رسیدگی به اوراق مالیاتی قطعی یا آرای صادره از هیات های حل اختلاف مالیاتی به ترتیب زیر اعم از اینکه در مرحله اجرایی باشند یا اینکه در مرحله اجرایی نباشند وفق قانون مالیات های مستقیم منتهی به اصلاحی ۱۳۹۴ حسب مورد در حدود اختیار هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده ۲۱۶ قانون مذکور یا در حدود اختیار شورای عالی مالیاتی ماده ۲۵۱ ق.م.م اصلاحی ۱۴۰۰ ( نسبت به رای هیات حل اختلاف تجدیدنظر ) و یا هیات ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م و یا در حدود اختیار دیوان عدالت اداری به رعایت بند (۲) ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ حسب مورد می باشد ، و اینکه در این تبصره در اجرای بند (۱) ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون یاد شده ، اداره امور مالیاتی ذیربط اختیار دارد برگ قطعی اصلاحی صادر نماید ، بر خلاف قانون مالیات های مستقیم است و این تکلیف از حدود اختیارات ادارت امور مالیاتی خارج است. ج) تقاضای صدور دستور موقت: با توجه به موارد مطروحه در این دادخواست به استحضار سروران معزز میرساند دستورالعمل های مورد اعتراض از جهات متعدد موجب خسارت به کلیه مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی موصوف گردیده ، و متاسفانه به دلیل اشتباه در تنظیم دستورالعمل و عدم قطعی نمودن پرونده های مودیان غیر بزرگ و عدم تعیین چارچوبی برای قطعی نمودن پرونده های مودیان بزرگ و سایر ایراداتی که در بخش های (الف) و (ب) این دادخواست به آنها پرداخته شده و مضافاً اینکه پرونده های موضوع جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ، کماکان در سال ۱۴۰۳ دردستور قطعی سازی یا در دستور رسیدگی سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است و خسارت وارده به مودیان غیر بزرگ ناشی از رسیدگی به اظهارنامه های تسلیمی آنها و عدم قطعی سازی بدون رسیدگی و اشتباه صورت گرفته در خصوص مودیان بزرگ ، لذا تقاضا دارد با صدور دستور موقت به رعایت مواد ۳۴ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۲ موافقت فرمایید. د) درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری با اصلاحات سال ۱۴۰۲ : همانطور که در این دادخواست به استحضار سروران معزز رسانده شد ، دستورالعمل های مورد اعتراض بر خلاف حکم مقنن در جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تنظیم و موجب تضییع حقوق تعداد کثیری از مودیان مالیاتی گردید و از طرفی حقوق حقه دولت ناشی از عدم اجرای صحیح حکم مقنن در این بخش از قانون بودجه تضییع گردید و فرصت طلایی سازمان امور مالیاتی کشور برای تعیین تکلیف اظهارنامه های سال های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ ( چهارده سال ) بدلیل اشتباه در تنظیم دستورالعمل های مورد اعتراض ، موجب خسارت وارده به مودیان موصوف و دولت و حقوق مودیان حقیقی و حقوقی و دولت تضییع گردید ، لذا استدعا دارید با ابطال دستورالعمل های مورد اعتراض از تاریخ صدور آنها موافقت فرمایید. برخود لازم میدانم از حسن توجه و تدبیر شایسته ریاست محترم و قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری تقدیر و تشکر نمایم و برای سروران معزز آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون دارم. در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳۲۲۰۸۴۲۴۷۱۷۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : پیرو رونوشت نامه شماره ۱۸۱۸۹۸/۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۹ و عطف به ابلاغنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۱۰۰۰۰۶۰۴۲۷۸۰مورخ ۱۴۰۳/۸/۸ درخصوص پرونده شماره ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۹۷۶۷۸۰ با شماره بایگانی ۰۳۰۰۲۰۸ درباره دادخواست آقای خسرو حسین پورهرمزی به خواسته ابطال از تاریخ صدور «صدر و بندهای۲، ۳ الی ۷ و تبصره الحاقی به بند ۳، ۹، ۱۰ و تبصره الحاقی به بند ۱۲ دستورالعمل شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و اصلاحات بعدی به شماره ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ و شماره ۲۱۱۱۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰» ، بهاستناد اختیارات حاصل از تفویض اختیار شماره ۱۰۰۸۰۰/۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۶ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به اینجانب ضمن ارسال لایحه دفاعیه جامع معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۰۹۶۶/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹، توضیحات تکمیلی مدنظر را بهشرح زیر به استحضار میرساند: نخست: وجود عبارت «بهوزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود» در قسمت آغازین جزء (۱) بند «ب» تبصره (۶) قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲ را میتوان قرینهای بر وجود «اختیار» برای مرجع مصرح در قسمت مزبور دانست. دوم: به نظر میرسد، اساس دادخواست شاکی محترم (مشروح در بند «الف» شکواییه) برپایه خوانش و فهم غیردقیق از مفاد جزء قانونی یادشده شکل گرفته است. همانگونه که از عبارات مندرج در بخش پایانی ذیل عنوان بند«الف» دادخواست ایشان بر میآید، مفهوم مخالف بخش قانونی مزبور را مفروض تلقی نموده، حال آنکه، در بخش یادشده تبصره قانونی مورد بحث، قید «به استثنای مؤدیان بزرگ» معطوف به تمام آن بخش میباشد و برداشت شاکی محترم مبنی بر اینکه دستورالعمل مقرر در این بخش از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بایستی به «مؤدیان بزرگ» اختصاص مییافت با تفسیر منطقی اراده قانونگذار از عبارات مورد بحث منافات دارد. سوم: شاکی محترم بربنیاد استنباط صورت گرفته (که در بند پیشین تشریح گردید) در قسمت پایانی بند «الف» از دادخواست خود نیز، این گونه نتیجهگیری نموده است که قانونگذار به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده که «پروندههای مؤدیان بزرگ را به دو روش یا قطعی نموده و یا مورد رسیدگی قرار دهد»؛ که این ادعا نیز بدون دقت لازم و فقط بر اساس تلقی ذهنی ایشان ابراز شده است. برای روشن شدن مطلب پیشگفته باید افزود که از هیچ یک از عبارات «بدون رسیدگی ... ، قطعی نماید» و یا چنانچه پروندههای فوقالذکر قطعی نشده یا مورد رسیدگی قرار نگیرند، «منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مؤدی قطعی تلقی میگردد» که در جمله بعدی جزء(۱) بند«ب» تبصره(۶) قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲ آمده است، این مفهوم ادعایی شاکی محترم برداشت نمیشود. در پایان، با ملحوظ نظر قراردادن مفاد لایحه دفاعیه معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، و مؤدای مطالب مذکور در این نامه، رد شکایت شاکی مورد تقاضا میباشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۰۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و امعان نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین (اتفاقی) در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به انشاءرای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه شاکی تقاضای ابطال بخش هایی از دستورالعمل های صادره از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی در اجرای جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ و شماره ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۲۰/۶/۱۴۰ را نموده است و بیان داشته است مستثنی نمودن پرونده های مربوط به مودیان بزرگ از شمول رسیدگی در اجرای این قانون بودجه برخلاف قانون بوده و اینکه اجازه و اختیار تغییر در مأخذ مالیات بدون رسیدگی هیات ها داده شده است نیز منطبق با مبانی قانونی نمی باشد درحالی که در حکم مندرج در قانون بودجه که در سنوات قبل نیز احکام مشابهی در قوانین بودجه راجع به تعیین تکلیف پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که مالیات آنها قطعی نشده بود نیز وجود داشته است به صراحت پرونده های مودیان بزرگ مستثنی شده و این استناد در متن قانون آمده است که این سنخ مودیان مشمول این امتیاز قانونی نبوده و پرونده های آنها به صورت عادی رسیدگی می شود و راجع به ایراد دیگر شاکی نیز علاوه بر ایجاد رویه در موارد مشابه در هیات تخصصی، اصولاً حکم مقنن در قانون بودجه راجع به مودیان و مالیاتهایی است که قطعی نشده اند و تغییر در مأخذ یا ارقام، تغییر برگ قطعی مالیات محسوب نمی شود و فلسفه وضع این حکم در قانون بودجه نیز ویرایش و اصلاح مالیات و قطعی نمودن آنها بدون رسیدگی در هیات ها می باشد فلذا ایرادی بر مصوبه مترتب نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۱۹۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۳/۲۰
معتبر
ابطال از زمان صدور عبارت ( تاریخ اجراء 1/1/1390 از گوشه های سمت راست ذیل بخشنامه شماره 9155 مورخ 5/7/1390 معاون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره 4/1403/200 مورخ 16/2/1403 رییس سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۱۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور عبارت (تاریخ اجراء ۱/۱/۱۳۹۰ از گوشه های سمت راست ذیل بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۵/۷/۱۳۹۰ معاون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره ۴/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۶/۲/۱۴۰۳ رییس سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۱۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۱۹۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ شاکی : آقای بهمن زبردست فرزند روح اله طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور عبارت ( تاریخ اجراء ۱۳۹۰/۱/۱ از گوشه های سمت راست ذیل بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۷/۵ معاون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره ۴/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ رییس سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۷/۵ : موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ با توجه به نظریه شماره ۱۴۲۸۴/۷۹۳۳۷ مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۶ معاونت محترم حقوقی رییس جمهور (تصویر پیوست) که مقرر می دارد: « ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان (دارو) تأیید و اعلام می نماید مشمول بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد » بنابراین واردات و عرضه ویتامین و مکمل های غذایی به شرح فهرست پیوست موضوع نامه شماره ۶۵۵/۳۹۴۳۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ که مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. با صدور این بخشنامه عبارت « به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان » از ردیف (۱-۹) صفحه (۱۵) بخشنامه فوق الاشاره حذف می گردد. بخشنامه شماره ۴/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ : به منظور تبیین مفاد بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، به اطلاع می رساند؛ مطابق قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ که در راستای اجرای نظریه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ معاونت حقوقی رییس جمهور صادر گردیده است، عبارت « به استثنای مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان » از ردیف (۱-۹) بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ حذف گردیده است. لازم به توضیح است عبارت فوق الذکر در ردیف (۱-۹) فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ و ردیف (۱-۱۵) فهرست موضوع جدول معافیت های جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، حذف می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : برابر بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ انواع دارو از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده اند. از طرفی طبق تبصره ۳ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارو و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات سال ۱۳۷۴، کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامینها و غیره که فهرست آن توسط وزارت بهداشت منتشر می گردد جزء اقلام دارویی است. در عین حال سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۸۷، مکمل ها و ویتامینهای مصرفی انسانی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار داده و در بخشنامه صادره راجع به کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، ویتامین ها و مکمل های انسانی را از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مستثنی نموده است تا اینکه پس از تذکر معاون حقوقی ریاست جمهور، سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ اقدام به اصلاح اشتباه خود نموده و عبارت « به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرف انسان » را از فهرست ضمیمه بخشنامه ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ حذف نموده در این بخشنامه تاریخ اجراء ۱/۱/۹۰ درج شده است همچنین در آخرین بخشنامه اصلاحی به شماره ۴/۱۴۰۳/۲۰۰- ۱۴۰۳/۲/۱۶ نیز تاریخ اجراء ۱۳۹۰/۱/۱ درج شده است در حالی که با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ و تصریح معافیت ویتامینها و داروهای مکمل از شمول مالیات بر ارزش افزوده بایستی تاریخ اصلاح بخشنامه های قبلی و ضمایم آن از زمان اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین گردید. شاکی به همین دلیل و با توجه به مفاد رای شماره ۲۴۶-۲۴۵- ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهان ابطال « تاریخ اجراء ۱۳۹۰/۱/۱ » از بخشنامه های مورد اعتراض شده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: اولاً: طبق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و ... مرجع صالح برای تعیین مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان به عنوان اقلام دارویی، وزارت بهداشت است. ثانیاً: اجرای یک حکم عام و کلی، بدون شناخت کامل مصادیق مشمول آن، امکان پذیر نیست؛ لذا مادامی که یک مکمل یا ویتامین، در فهرست دارویی تصریح نشود، معافیت مالیاتی نسبت به آن اعمال نخواهد شد. ثالثاً: این سازمان، از اولین دوره اجرای ق.م.ا پس از دریافت اولین فهرست که به تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ می باشد، معافیت مذکور را اعمال نموده است. رابعاً: مستفاد از دادنامه شماره ۲۴۵-۲۴۶، معافیت یک مکمل یا ویتامین، به قبل از تاریخ تأیید و اعلام وزارت بهداشت به عنوان دارو قابل تسری نمی باشد. لذا بر خلاف استدلال شاکی، تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ بر پایه مبنای موصوف، به عنوان اعمال معافیت بند ۹ ماده ۱۲ ق.م.ا تعیین شده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۱۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور عبارت تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۷/۵ معاون مالیات بر ارزش افزوده و نیز ابطال بخشنامه شماره ۴/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ سازمان امور مالیاتی را نموده است و با لحاظ اینکه شاکی بیان نموده ابطال از تاریخ تصویب مدنظر بوده و چرا تاریخ اجرا ۱۳۹۰/۱/۱ در گوشه سمت راست بخشنامه قید شده است درحالی که با لحاظ تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ تاریخ اجرا و اعمال معافیت مربوط به ویتامین ها و مکمل ها نیز باید از همان اجرای قانون باشد این درحالی است که اعمال این معافیت مقید به اعلام فهرست توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد که این اعلام که طبعاً نیاز به بررسی داشته است در سال ۱۳۹۰ به سازمان امور مالیاتی اعلام شد واصل نیز بر شمول مالیات است تا مادامی که به یقین احراز شود مشمول معافیت های ماده (۱۲)قانون مالیات بر ارزش افزوده است کما اینکه همین اقلام (ویتامین ها و مکمل ها) بعداً از فهرست اقلام دارویی وزارت بهداشت خارج و مشمول مالیات شده اند فلذا مجموعاً ایرادی به مصوبات مورد شکایت مترتب نبوده و مغایرت با قوانین با لحاظ اعلام معافیت) و مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۳/۲۰
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 394815/99 مورخ 9/12/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- ابطال بخشنامه شماره 46173/01/0017/99/ب مورخ 20/12/1399 بانک ملی ایران )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۵۰۲۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- ابطال بخشنامه شماره ۴۶۱۷۳/۰۱/۰۰۱۷/۹۹/ب مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹ بانک ملی ایران) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۳۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۵۰۲۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ شاکی : بازرگانی نیک مهرعمرانی با وکالت خانم سمانه حسن پوردورگراباتری طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - بانک ملی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- ابطال بخشنامه شماره ۴۶۱۷۳/۰۱/۰۰۱۷/۹۹/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ بانک ملی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک ملی به خواسته ابطال بخشنامه های صدرالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتراماً پیرو نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و پیروی های مربوطه، شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴، شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱، شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، شماره ۲۹۶۳۴۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸، شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ و با اشاره به مفاد بند (۱۵) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۲۶۵۴۵۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار، موارد تکمیلی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد: الف: ارزهای تأمین شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار) ۱) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته ۱-۱: در صورت تأمین ارز از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار) مهلت انتقال ارز بابت حواله های ارزی، یک ماه از تاریخ تأمین ارز و بابت اعتبارات/بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/برات و بابت اعتبارات/بروات اسنادی مدنظر تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود. ۱-۲: در صورت عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (۱-۱) فوق جهت انتقال ارز، حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار/برات برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت ترتیبات مندرج در بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۳-۱) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد. ۱-۳: در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۱) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حساب های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه یا نرخ خرید ارز رسمی روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود. ۲) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی ۲-۱: مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تأمین به نرخ رسمی (معادل ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار) از تاریخ صدور حواله برای کالاهای اساسی و ضروری ۲ ماه و برای دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد. ۲-۲: مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی تأمینی به نرخ ارز رسمی (معادل ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار) که قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی صادر گردیده اند. در صورتی که از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، بابت واردات کالاهای اساسی، ضروری بیش از ۲ ماه و بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۴ ماه برای واحدهای تجاری و بیش از ۶ ماه برای واحدهای تولیدی به پایان مهلت ارایه اسناد آنها باقی مانده باشد، حداکثر به مهلت های مربوطه مذکور (مندرج در بند (۱-۲) فوق) محدود می گردد؛ و آن بانک موظف است؛ با اخذ تعهد از وارد کننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید. ۳) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا ۳-۱: بابت ارزهای تأمینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز و بابت اعتبارات/بروات اسنادی از تاریخ واریز/ظهر نویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید. ۳-۲: آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد. ب- ارزهای تأمین شده از طریق بازار ثانویه (در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر، منابع ارزی دیگران و منابع ارزی وارد کننده) ۴) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته ۴-۱: در صورت تامین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر مهلت انتقال ارز تأمینی بابت حواله ارزی، یک ماه از تاریخ تأمین ارز و بابت اعتبارات/بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/برات و بابت اعتبارات/بروات اسنادی مدتدار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود. ۴-۲: در صورت تأمین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر منوط به عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (۱-۴) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار/برات، بانک عامل و یا وارد کننده (هر کدام انتقال ارز را بر عهده دارند) بر گشت ارز انتقال نیافته با رعایت سایر ترتیبات بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ (در صورت تأمین از سوی این بانک) و بند (۳-۴) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهد نامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد. ۴-۳: در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۴) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حساب های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه (در صورت تأمین از سوی این بانک) یا نرخ خرید ارز بازار ثانویه (اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود. ۵) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی ۵-۱) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تامینی از طریق بازار ثانویه)، از تاریخ صدور حواله برای ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید (مشروط به تایید طول دوره ساخت)۱۶ ماه و برای سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد. ۶)مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا ۶-۱) بابت ارزهای تأمینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز و بابت اعتبارات/بروات اسنادی از تاریخ واریز/ظهرنویسی اسناد حمل (هرکدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یکماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید. ۶-۲) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه ، اقدامات لازم را به عمل آورد . ج-سایر موارد ۷) مهلت یک ماهه مذکور جهت برگشت ارزهای انتقال نیافته، تأمینی از سوی این بانک (به نرخ رسمی /بازار ثانویه)که پرداخت آنها در قالب حواله ارزی و تحت کارگزاریهای تهاتری از سوی این بانک صورت می پذیرد، موضوعیت نخواهد داشت. ۸) ملاک تشخیص نوع فعالیت وارد کننده (تجاری/تولیدی)، مندرجات فیلد "نوع فعالیت "در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزی می باشد . ۹) ملاک تشخیص دارو و تجهیزات پزشکی، درج سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد مجوز دهنده در ثبت سفارش می باشد. ۱۰) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، تاریخ ارایه اسناد حمل به منزله تاریخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاک قلمداد می گردد . ۱۱) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، آن بانک مکلف است ظرف مهلت ۷ روز تقویمی از تاریخ ارایه اسناد حمل، نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید. ۱۲)حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد، چنانچه ترخیص کالای مربوطه در مهلت های مقرر در بندهای (۱)،(۲)و(۳) از نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ صورت پذیرد، معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارایه اسناد حمل خواهند بود. ۱۳) تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در مواردی که کالای وارده به صورت حداقل اسناد/حمل یکسره قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است، تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تأیید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک ) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد . ۱۴) در ارتباط با حواله های ارزی صادره قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸ ، در صورت ارایه اسناد حمل در مهلت های مقرر مربوطه تعیین شده طی نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴ ، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت . ۱۵) در ارتباط با حواله های ارزی تأمین شده از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به بعد، در صورت ارایه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چنانچه قبل از ارایه اسناد حمل به آن بانک، کالای مربوط در مهلت مقرر به گمرک ذیربط وارد شده باشد، مشروط به صدور اسناد حمل مؤخر بر تاریخ ثبت سفارش، عدم ترخیص قطعی کالا و نیز ارایه تأییدیه از گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ رسیدن کالا به آن گمرک و از محل اسناد ارایه شده، به آن بانک) و ضمن ارایه قبض انبار مربوطه و احرز اصالت آن از مرجع صادر کننده و نیز نگهداری تصویر آن در سوابق، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ضمناً در مواردی که اسناد حمل مربوط به کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/حمل یکسره، پس از مهلت مقرر به آن بانک ارایه می شود، لیکن کالای مربوطه حسب تأییدگمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از درب گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک ) در مهلت های مقرر از گمرک خارج شده باشد، با رعایت سایر ترتیبات این بند، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارایه اسناد، موضوعیت نخواهد داشت. در کلیه موارد مشمول این بند مطابقت شماره سند حمل ارایه شده مندرج در اعلامیه تأمین ارز با شماره سند حمل مندرج در قبض انبار و شماره سند مندرج در پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای مربوطه الزامی خواهد بود . ۱۶) حواله های ارزی صادره به منظور "واردات ماشین آلات ، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی" فارغ از زمان تأمین ارز در صورت ورود کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط، منوط به تأیید دوره ساخت، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۱۵) فوق معاف خواهند بود . ۱۷) در صورت تأخیر در ارایه اسناد حمل، علاوه بر مبلغ حواله ارزی،کارمزد و هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز تامین شده از سوی این بانک نیز مشمول پرداخت مابه التفاوت های نرخ ارز مترتبه خواهد بود . ۱۸) در صورت تامین ارز بابت تمام/بخشی از مبلغ اعتبار/برات اسنادی از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر و یا از سوی این بانک، تمدید سررسید اعتبار/برات اسنادی، منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود. ۱۹) آن بانک موظف است متناسب با مهلت های تعیین شده با هماهنگی بخش حقوقی خود، در هنگام مطالبه خدمت از آن بانک بابت انجام حواله ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت برات اسنادی نسبت به اخذ تعهد نامه ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی و تعهد نامه مربوط به پذیرش تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز (فارغ از هرگونه روش پرداخت ) و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب اقدام و در سوابق مربوطه نگهداری نمایند . ۲۰) بندهای ۲۳-۱-۱۸-و ۸-۲-۱۸ از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، بند (۲) و تبصره ذیل آن و بند (۳) از نامه های عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ ، بند ۷ از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۴) از نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ کان لم یکن تلقی می گردد. ضمناً جدول شماره یک پیوست، جایگزین جدول مندرج د بند (۱) از نامه عمومی شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ میشود . مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب را به کلیه شعب و واحد های ارزی ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. ۲- بخشنامه شماره ۴۶۱۷۳/۰۱/۰۰۱۷/۹۹/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ بانک ملی (بندهای ۲-۲ و ۴-۹ و ۴-۸ از تاریخ تصویب ) ۲-۲: بابت حواله های ارزی تأمین ارز شده به نرخ رسمی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ در صورتیکه از تاریخ یادشده مهلت ارایه اسناد حمل آن ها بیش از مهلت های مقرر در بند (۱-۲) باقی مانده باشد حداکثر به مهلت های مذکور محدود می گردد و لازم است شعب با دریافت تعهد از وارد کننده ضوابط مقرر در بند (۲-۱) را به آن ها ابلاغ نمایند. ۴-۸: بابت حواله های ارزی صادره قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸، در صورت ارایه اسناد حمل در مهلت های مقرر تعیین شده با دستورالعمل های شماره ۴۴۵۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵، شماره ۴۴۶۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ و شماره ۴۵۴۳۵ تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از دیرکرد ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ۴-۹: بابت حواله های ارزی تأمین ارز شده از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ به بعد، در صورت ارایه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چنانچه کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذی ربط وارد شده است مشروط به رعایت شرایط زیر دریافت ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از دیرکرد ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت: صدور اسناد حمل بعد از تاریخ ثبت سفارش عدم ترخیص قطعی کالا دریافت تاییدیه از گمرک ذی ربط مبنی بر تعیین تاریخ ورود کالا به گمرک بابت اسناد ارایه شده (با رعایت مفاد دستورالعمل شماره ۴۵۴۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰) دریافت قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع صادر کننده و نگهداری تصویر آن در سوابق همچنین در مواردی که اسناد حمل مربوط به کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/حمل یکسره پس از مهلت مقرر دریافت می شود، در صورتی که تاریخ خروج کالای مربوط به اسناد حمل ارایه شده حسب دریافت تاییدیه از گمرکات ذی ربط در مهلت های مقرر ارایه اسناد واقع شود، با رعایت شرایط پیش گفته، دریافت مابه التفاوت نرخ از ناشی از دیرکرد ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. تاکید می گردد بابت کلیه موارد مشمول این بند مطابقت شماره سند حمل ارایه شده در اعلامیه تأمین ارز با شماره سند حمل در قبض انبار و شماره سند پروانه ورود و ترخیص قطعی کالا الزامی است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف- مغایرت با ماده ۴ و ۳۳۹ قانون مدنی و اصل ۴۰ قانون اساسی ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون در معنای عام آن را نسبت به آتیه دانسته و به تاکید مقرر کرده است که قانون نسبت به ماقبل خود تاثیری ندارد. هر چند حکم مذکور در مقدمه قانون مدنی ایران آمده ولی از آنجا که قانون مدنی در بین قوانین موضوعه حکم قانون مادر را دارد بسیاری از ضوابط مقرر در آن در خصوص همه قوانین و مقررات کشوری لازم الاتباع می باشد. مضافا که وقتی اثر قانون نسبت به آینده باشد به طریق اولی بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی که اعتبار خود را از قانون می گیرند باید از این ضابطه کلی پیروی نموده و از عطف به ماسبق نمودن اثر خود به ماقبل تصویب و انتشار خودداری نمایند. قراردادهای حواله ارزی متضمن وقوع عقد بیع فیمابین بانک و شرکت تجارتی یا تاجر واردکننده کالا می باشد، بیعی که مبیع آن ارز خارجی و ثمن آن عوض ریالی ارز می باشد. بدین معنی که پس از تعیین نرخ ارز، تاجر ارز مورد نیاز خود را به نرخ مشخص از بانک خریداری و ثمن آن را پرداخت یا به موجب قرارداد مذکور تعهد به پرداخت می نماید. ماده ۳۳۹ قانون مدنی مقرر می دارد " پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود." تغییر در عوضین پس از انعقاد عقد بدون تراضی طرفین برخلاف قانون می باشد. بنابراین الزام تاجر به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز پس از انعقاد قرارداد حواله ارزی بر خلاف قانون می باشد. اصل چهلم قانون اساسی مقرر می دارد که " هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد." دولت نیز از این قاعده کلی "منع سوء استفاده از حق" مستثنا نیست. یعنی دولت و نهادهای زیرمجموعه آن نیز نمی توانند اعمال حق خود مبنی بر وضع بخشنامه و دستورالعمل را وسیله اضرار به حقوق اشخاص قرار دهند. بانک مرکزی و به تبع بانک ملی ایران در ما نحن فیه، با تجاوز از حدود اختیارات خود در وضع بخشنامه و تخطی از قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و با ایجاد تعهد فراقانونی برای تجار طرف قرارداد حواله های ارزی با بانک های عامل، اعمال حق خویش را به وضوح وسیله اضرار به حقوق تجار قرار داده اند مضافا که عموم تجار کالاهای وارداتی خود را معمولا پیش فروش نموده و به قاعده پس از پیش فروش نمی توانند مبلغی به ثمن معامله بیفزایند. نتیجتا تحمیل پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بر آنها سبب ورود ضرر و زیان زیادی به آنها می شود. ب- مغایرت با شرع ( قاعده لاضرر و قاعده المومنون عند شروطهم) بخشنامه مذکور مغایر مسلمات فقه امامیه و تبعا خلاف شرع مقدس نیز می باشد من جمله بر خلاف قاعده " المومنون عند شروطهم" و قاعده " لاضرر و لاضرار" می باشد. زیرا قاعده اولی دلالت بر آن دارد که هر گاه قراردادی بین متعاقدین منعقد شد طرفین باید به آن پای بند باشند و دومی وجود هر گونه ضرر جبران نشده ای در اسلام را منتفی می داند. اعمال این بخشنامه یکی از طرفین که بانک باشد را از عمل به تعهدات قراردادی خود بر خلاف قاعده "المومنون عند شروطهم" باز می دارد و دیگر اینکه منجر به ورود ضرر جبران نشده بر خلاف قاعده لاضرر به طرف دیگر قرارداد که تاجر باشد میشود. به همین خاطر است که فقهای محترم شورای نگهبان در موارد متعددی بخشنامه های مشابه را خلاف شرع دانسته اند من جمله در نامه شماره ۳۳۲۳/۱۰۲/۹۳ مورخ ۲۷/۱۰/۹۳ قایم مقام دبیر شورای نگهبان به آن دیوان محترم نظر فقهای مذکور چنین اعلام شده است: " درصورتیکه در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابه التفاوت را در موقع ترخیص بپردازند خلاف موازین شرع می باشد." یا در مورخه ۱۱/۳/۹۹ قایم مقام دبیر شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۶۳۸/۱۰۲/۹۹ نظر فقهای محترم آن شورا در خصوص مصوبه هیات دولت راجع به اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از بازگانان بر خلاف قرارداد اولیه آنها با بانک های عامل را چنین اعلام کرده است :" اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تامین و فروش ارز بین بانکها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد خلاف شرع شناخته شد." نظر به مراتب مذکور و به لحاظ مغایرت بخشنامه های مورد شکایت با شرع و قانون در مواردی که حکم و ضوابط مقرر در آن را به قراردادهای ارزی ماقبل تصویب و ابلاغ بخشنامه ها تسری داده است مخصوصا بند ۲-۲ و بند ۱۴-ج و بند ۱۹-ج بخشنامه بانک مرکزی و بند ۲-۲ ، ۸-۴، ۹-۴ و بند ۴ قسمت اخیر بخشنامه بانک ملی، تقاضای ابطال آنها را از آن دیوان محترم دارد مضافا ابطال بخش نامه ها از تاریخ صدور به لحاظ مغایرت با شرع و به جهت تضییع حقوق واردکنندگان کالاهای تجاری مستندا به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بانک ملی ایران به موجب لایحه شماره ۱۱۳۷۴۶۲- ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که: دستورالعمل (بخشنامه مورد شکایت) صرفاً در جهت توضیح و تبیین بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ بانک مرکزی تنظیم و به واحدهای زیر مجموعه ابلاغ شده و تمامی مفاد آن منبعث از بخشنامه بانک مرکزی می باشد که قابلیت ابطال بصورت مستقل را ندارد. خلاصه دفاعیات بانک مرکزی: مطابق مفاد بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. همچنین وفق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید. مواعد ارایه اسناد حمل، متغیری تابع شرایط ارزی کشور، وضعیت رسوب کالا در گمرکات و به تبع آن افزایش قیمت و ... بوده و بر خلاف ادعای شاکی به یکباره و طی بخشنامه معترض عنه کاسته نشده است و حسب مورد می تواند این مهلت شامل افزایش یا کاهش شود، اما در هر صورت حداقل زمان لازم جهت انجام اقدامات معمول توسط واردکنندگان، لحاظ می گردد. مزید استحضار به اطلاع می رساند در خصوص واردات ۳ نوع موعد: انتقال ارز ، ارایه اسناد حمل ، ارایه پروانه سبز گمرکی وجود دارد و بازرگان در فرآیند واردات باید با رعایت مجموع مواعد نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید. پیشتر نیز شکایتی در آن دیوان با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ این بانک، متضمن اعتراض به مواعد ارایه اسناد حمل، مطرح که در نهایت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات محترم تخصصی مالیاتی، بانکی حکم به رد شکایت صادر شد. با عنایت به مراتب فوق و باتوجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط حوزه ارزی این بانک مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور و در راستای تبیین تصویب نامه های صادره از سوی هیات محترم وزیران تهیه، تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه مورد اعتراض رخ نداده، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت و بی حقی شاکی مورد استدعاست. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مخالفت با شرع شده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۳۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین نسبت به بخشهایی از شکایت با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۶۱۷۳/۰۱/۰۰۱۷/۹۹/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ صادره از بانک مرکزی با عنایت به اینکه بخشنامه یاد شده در راستای تکمیل بخشنامه سابق الصدور بانک مرکزی در خصوص تبیین سیاست های ارزی مربوط به کالاهای وارداتی و مهلت ارایه اسناد حمل ترخیص کالاها در جهت عدم شمول ما به التفاوت ارز و جریمه تأخیر در دیرکرد آنها صادر شده اند که همه این موارد در بخشنامه های مشابه و سیاست های ارزی بانک مرکزی بارها در حدود اختیار تشخیص و ابطال نشده اند و در مانحن فیه نیز دلیلی بر مغایرت با قوانین یا خارج از حدود اختیار وجود ندارد فلذا به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
