شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۸-۱۷۲۹۸۷بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۰۵/۲۲
نامشخص
تغییر در شرایط و ضوابط حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان بانک مسکن
مدیریت کل است بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی ۹۸٫۱۷۲۹۸۷ ۱۳۹۸٫۰۵٫۲۲ ندارد " رونق تولید" جناب آقای رحیمی انارکی مدیر عامل محترم بانک مسکن با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۷۹٫۱۳۴ مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۳۱ در خصوص اخذ مجوز برای تغییر در برخی شرایط و ضوابط حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان آن بانک به استحضار می رساند موضوع در بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۴٫۳۰ کمیسیون اعتباری این بانک مطرح و حسب تصمیمات متخذه مقرر گردید: به منظور افزایش مطلوبیت و جذب منابع جدید برای حساب مزبور با درخواست آن بانک مبنی بر افزایش حداقل مبلغ سپرده گذاری از ۳۸۰،۰۰۰ به ۵۰۰،۰۰۰ ریال و افزایش سقف تسهیلات حساب مزبور از ۲۱۳۰ ۱۷۷۰ و ۱۴۲۰ میلیون ریال تعیین شده برای سال ۱۳۹۷ به مبالغ ۲۵۰۰ ، ۲۱۰۰ و ۱۸۴۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۸ به ترتیب در تهران شهرهای بزرگ و سایر شهرها به شرح جدول پیشنهادی بانک مسکن مربوط به حسابهای افتتاحی سال ۱۳۹۸ موافقت گردد. بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرائی ذی ربط ابلاغ گردد. ٫ ۴۳۷۶۵۱۷ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی شهرزاد دانشمندی ۳۲۱۵۰۴ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۷ در سایت و شرقی : www.cbi.ir
۱۲۳-۶۷۲۹۶۰دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۵/۲۲
معتبر
حلال 402
حلال 402 طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۵/۲۲تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۵/۲۲شماره:123/672960محدوده شمول:صادرات -نفتی به پیوست تصویر نامه های شماره 11511/98/ص مورخ 02/05/98و 11756/98/ص مورخ 19/05/98 دفتر محترم پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص اعلام درصد قابل قبول حلال402 موجود در الکید رزین جهت اقدام لازم طبق مفاد نامه مذکور ارسال و اعلام می دارد در خصوص محموله هایی که تحت عنوان رزین و الکید رزین اظهار و تا میزان 30 درصد ترکیب آنها حلال402 میباشد انجام تشریفات صدور محموله اظهاری از شمول ضوابط مندرج در دستورالعمل فوق الذکر خارج می باشد(مطابق مفاد بخشنامه شماره 1194555/97/305 مورخ 01/10/97) اقدام و درصورتیکه میزان حلال 402 موجود در محموله اظهاری بیش از30% باشد، انجام تشریفات صدور صرفا با رعایت ضوابط مندرج در دستورالعمل «اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات ،واردات و....»(موضوع بخشنامه شماره 369789/96/98 مورخ 01/05/96) امکانپذیر خواهد بود. ضروریست در خصوص چگونگی اظهار محموله رزین و آلکید رزین (با توجه به میزان درصد حلال نفتی موجود درفرمولاسیون آن ) به ذینفعان اطلاع رسانی گردد
۱۱۹-۶۷۲۷۶۱دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۵/۲۲
معتبر
لیست تکمیلی تولیدکنندگان مقاطع فولادی (مرحله هشتم)
لیست تکمیلی تولیدکنندگان مقاطع فولادی (مرحله هشتم) طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۵/۲۲تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۵/۲۲شماره:119/672761محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 636380/98/111 مورخ 14/5/98 موضوع لیست تکمیلی و به روز شده صادرات مقاطع طویل فولادی(مرحله هفتم)، به پیوست تصویر نامه شماره 140691/60 مورخ 19/5/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد
۱۲۱-۶۷۲۳۵۷دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۵/۲۰
معتبر
لزوم ارسال محموله های گیاهی صادراتی برای کارشناسان قرنطینه گیاهی مستقر در گمرکات
لزوم ارسال محموله های گیاهی صادراتی برای کارشناسان قرنطینه گیاهی مستقر در گمرکات طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۵/۲۰تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۵/۲۰شماره:121/672357محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو ارجاع سیستمی نامه شماره 61803/60 مورخ 28/02/98 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت (ثبت شده در سیستم اتوماسیون اداری به شناسه 5905407)، به پیوست تصویر نامه شماره 730/16054 مورخ 15/05/98 رئیس محترم سازمان حفظ نباتات (وزارت جهادکشاورزی) عینا جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال میگردد
۱۱۶-۶۶۶۹۴۸دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۵/۲۰
معتبر
ضوابط صادرات محصولات کاشی و سرامیک
ضوابط صادرات محصولات کاشی و سرامیک طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۵/۲۰تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۵/۲۰شماره:116/666948محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره 136473/60 مورخ 14/5/98 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در خصوص ساماندهی صادرات محصول کاشی و سرامیک عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور و با رعایت سایر قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد.
۱۰۰-۵۸۱۴۳-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۵/۱۹
معتبر
دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۷۳۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۷۳۱۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۹ دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران» مقدمه :به منظور انجام بهینه وظائف قوه قضائیه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی حمایت از سرمایهگذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوستههای اطلاع رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و در اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری به ویژه ماده ۵۶۶ و تبصره آن «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر میباشد: الف) مجتمع: مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران؛ ب) آییننامه: آییننامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۹۷/۸/۲۳ رئیس قوه قضاییه؛ پ) شورا: شورای مشورتی و نظارتی مجتمع ماده ۲ اهداف و مأموریتهای مجتمع عبارتند از: الف) پیشگیری از بروز جرائم و مفاسد اقتصادی؛ ب) همکاری با نهادهای ذیربط جهت اصلاح ساختارهای فسادزا و تحقق شفافیت در فعالیتهای اقتصادی؛ پ) ایجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستری در جهت مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی؛ ت) اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرائم اقتصادی؛ ث) ارتقاء کارآمدی و تقویت ارتباط و تعامل فیمابین مرجع قضایی و ضابطان در رسیدگی به پروندههای مربوط؛ ج) ایجاد زمینه برای اطلاع رسانی مناسب در جهت اقناع افکار عمومی؛ ماده ۳- ارکان مجتمع عبارتند از: ۱- شورا؛ ۲- رئیس مجتمع؛ ۳- دادگاههای ویژه شامل دادگاههای کیفری ۲، کیفری یک، انقلاب (شعب موضوع آییننامه) تجدیدنظر استان تهران؛ ۴- دادسرا شامل معاون دادستان شعب دادیاری بازپرسی اظهارنظر و اجرای احکام؛ ماده ۴- اعضای شورا عبارتند از: ۱- معاون اول قوه قضائیه، رئیس شورا؛ ۲- رئیس کل دادگستری استان تهران، نائب رئیس شورا؛ ۳- سخنگوی قوه قضائیه؛ ۴- دادستان عمومی و انقلاب تهران؛ ۵- رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه؛: ۶- رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛ ۷- رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران؛ ۸- رئیس مجتمع (دبیر شورا)؛ ۹- رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه؛ تبصره- با تشخیص و دعوت رییس یا نائب رئیس شورا از نمایندگان ضابطان (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه) به عنوان مدعو جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل میآید. ماده ۵- وظائف شورا الف) تدوین سیاستهای پیشگیرانه و کیفری مناسب در حوزه مفاسد و جرائم اقتصادی؛ ب- پیگیری اصلاح ساختارهای فسادزا و غیرشفاف در حوزههای مختلف اقتصادی؛ پ- هماهنگی و پیگیری در جهت انتخاب ضابطان کارآمد متخصص و آموزش دیده متناسب با مأموریتهای مجتمع؛ ت) ارائه مشاورههای قضایی به قضات مجتمع به ویژه در پروندههای کلان و ملی؛ ث) نظارت بر روند آموزش و دانشافزایی و تأمین نیازمندیها و حفظ منزلت و کرامت قضات و مراجعین؛ ج) پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارشهای نوبهای آن به رییس قوه قضاییه به صورت فصلی؛ چ) شناسایی خلاهای قانونی در حوزه جرایم اقتصادی و ماموریتهای مجمتع و اقدام برای رفع آن از طریق معاونت حقوقی قوه قضائیه. ماده ۶- ریاست مجتمع به عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان تهران خواهد بود که با پیشنهاد رییس کل و ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب میگردد. ماده ۷- رییس مجتمع حداقل دارای دو معاون تحت عنوان معاون اجرایی و معاون قضایی خواهد بود که به پیشنهاد رئیس کل استان و با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه منصوب میگردند. تبصره- معاون قضایی مجتمع یکی از معاونین قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران خواهد بود. ماده ۸- ارجاع پرونده به شعب تجدید نظر و کیفری یک توسط رییس مجتمع و به شعب کیفری ۲ و انقلاب توسط معاون قضایی انجام میپذیرد. تبصره- ارجاع پروندهها به شعب موضوع استجازه برابر آییننامه خواهد بود. ماده ۹- معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با پیشنهاد دادستان عمومی و انقلاب تهران و تتأیید رئیس مجمتع و رئیس کل دادگستری و تصویب و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب خواهد شد. تبصره- سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دارای دو معاون در امور قضایی و اجرای احکام خواهد بود که همانند معاون دادستان انتخاب و منصوب میگردند. ماده ۱۰- کلیه قضات، دادسرا و دادگاههای مجتمع برابر ضوابط آییننامه تعیین گروههای شغلی قضات با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب و از مزایای یک گروه شغلی بالاتر، موضوع تبصره ۵ ماده ۸ آییننامه مربوط برخوردار میشوند. ماده ۱۱- صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیتهای ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر امور زیر میباشد: الف) رشاء و ارتشاء؛ ب) اختلاس؛ پ) اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛ ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛ ث) تبانی در معاملات دولتی؛ ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛ چ) تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت؛ ح) جرائم گمرکی؛ خ) جرائم مالیاتی؛ د) پولشویی؛ ذ) اخلال در نظام اقتصادی؛ ر) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن؛ ز) تحصیل مال از طریق نامشروع؛ ژ- جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران؛ تبصره ۱- در جرائم مذکور به پروندههایی در مجتمع رسیدگی میشود که میزان مال موضوع جرائم ارتکابی یا عوائد حاصل از آن ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا بیش از آن باشد. تبصره ۲- چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (۱۳۹۲/۱۲/۴) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمانها، شرکتها و مؤسسههای دولتی و نهادها و مؤسسههای عمومی غیردولتی مدیران کل، مدیران مؤسسهها، سازمانها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسههای عمومی غیردولتی، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمتهای مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاههای مجتمع رسیدگی میشود. تبصره ۳- پروندههای جرائم اقتصادی کمتر از نصاب مذکور در این ماده با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و با پیشنهاد دادستان تهران و تایید رئیس مجتمع در این مجمتع رسیدگی میشود. تبصره ۴- در موارد تعدد ارتکاب جرایم موضوع این ماده و یا ارتکاب آن به صورت سازمان یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرایم ارتکابی و عواید حاصل از آنها ملاک رسیدگی در مجتمع است. تبصره ۵- بازنگری در نوع جرائم و نصاب آن در مجتمع با پیشنهاد شورا و تصویب رئیس قوه قضاییه صورت میگیرد. ماده ۱۲- کلیه پروندههای واصله به مجتمع قبل از ثبت توسط سرپرست دادسرا یا یکی از معاونین وی بررسی و چنانچه مشمول حوزه تخصصی مجتمع نباشد ظرف حداکثر ۲۴ ساعت به سایر نواحی دادسرای تهران ارسال میگردد. تبصره- در موارد خاص برابر نظر دادستان عمومی و انقلاب تهران اقدام خواهد شد. ماده ۱۳- ارجاع پروندههای اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع آییننامه) که در دادسراهای سایر استانها رسیدگی شده به شعب ویژه دادگاه در تهران تابع آییننامه خواهد بود. ماده ۱۴- تعقیب و رسیدگی نسبت به برخی از پروندههای مهم و کلان اقتصادی که در خارج از حوزه قضایی تهران رخ داده است در صورت صلاحدید رئیس قوه قضائیه و از طریق احاله برابر ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری به مجتمع ارجاع خواهد شد. ماده ۱۵- با تصویب و اجرای این دستورالعمل دادسراهای ویژه امور اقتصادی، پولی و بانکی شعب بازپرسی عهدهدار رسیدگی به پروندههای موضوع آییننامه و نیز شعبی از دادسرای کارکنان دولت که عهدهدار رسیدگی به جرائم اقتصادی کارکنان دولت میباشند تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به مجتمع منتقل خواهند شد. ماده ۱۶- نمایندگان کلیه نهادهای کاشف جرائم اقتصادی و نیز ضابطان دادگستری اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و تسریع در فرایندهای قضایی باید در مجتمع مستقر گردند. ماده ۱۷- رییس مجتمع و معاون دادستان میتوانند با هماهنگی مراجع ذیصلاح نسبت به کارگیری کارشناسان و مشاوران متخصص به صورت مأموریت تمام وقت یا پاره وقت از میان شاغلان در قوه قضائیه یا سایر ادارات و سازمانهای دولتی اقدام نمایند. ماده ۱۸- برای انجام کارشناسیهای مورد نیاز با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه تیمهای کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواهد شد. ماده ۱۹- رئیس مجتمع مؤظف است تمهیدات لازم برای دریافت گزارشهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد و تشویق و حمایت از گزارشگران فساد را در خصوص جرایم مذکور در این دستورالعمل فراهم نماید در صورتی که هویت گزارشدهندگان مشخص نباشد سرپرست دادسرا موظف است قبل از شروع به رسیدگی صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی نماید. تبصره ساز و کار حمایت و تشویق گزارشگران مردمی فساد حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در چارچوب قوانین موجود و اختیارات قوه قضائیه توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. ماده ۲۰- رئیس مجتمع مکلف است ضمن اهتمام ویژه به رعایت مفاد دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۲ رییس قوه قضاییه در این مجتمع ساز و کار لازم برای گزارشگیری تخلفات از مردم و مراجعین و اخذ نظرات آنها را در خصوص عملکرد قضات و پرسنل مجتمع به منظور ارزیابی و اعمال تشویق و تنبیه ایجاد نماید. ماده ۲۱- رئیس مجتمع مکلف است در راستای حفظ و ارتقاء دانش و توان تخصصی قضات مجتمع در راستای رسیدگی تخصصی به پروندهها برنامهریزی و اقدامات لازم را به عمل آورد. ماده ۲۲- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است نسبت به تهیه کلیه زیرساختها و سامانههای الکترونیکی مورد نیاز مجتمع، اقدامات لازم را در اسرع وقت به عمل آورد. ماده ۳۳- مرکز رسانه قوه قضائیه موظف است برای اطلاع رسانی و مدیریت افکار عمومی در پروندههای مهم مجتمع پیوست رسانهای تهیه و حسب درخواست رییس مجتمع نسبت به ضبط و تصویربرداری رسیدگیهای قضایی اقدام نماید. تبصره- دعوت از سایر مراکز خبری جهت حضور و پوشش خبری دادگاههای مجتمع به عهده مرکز رسانه میباشد. ماده ۲۴- هرگونه اطلاع رسانی خبری در مورد پروندههای مجتمع با هماهنگی سخنگوی قوه قضائیه و ترجیحا توسط شخص سخنگو انجام میپذیرد. ماده ۲۵- در اجرای تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی دادنامههای قطعی مشتمل بر محکومیت در پایگاه اطلاع رسانی مجتمع بارگذاری و در اختیار رسانه ملی و روزنامههای کثیرالانتشار قرار میگیرد. ماده ۲۶- با توجه به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان تهران، مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در ضلع شمالی دادگستری کل استان تهران محل سابق دادگاههای تجدیدنظر استان مستقر میگردد. تغییر محل آن با رییس قوه قضاییه است. ماده ۲۷- رییس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تهران باید ظرف حداکثر ده روز نسبت به استقرار و راهاندازی شعب مجتمع اقدام نمایند. ماده ۲۸- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر نهادهای ذیربط امکان دسترسی لازم برای شناسایی اموال متهمان و ابلاغ قرار توقیف اموال ممنوعالمعامله شدن و ممنوعالخروجی متهمان و استعلام از بانکهای اطلاعاتی موجود توسط نمایندگان ضابطان و سازمانهای تابعه قوه قضاییه در مجمتع را فراهم مینمایند. ماده ۲۹- این دستورالعمل مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضاییه - سید ابراهیم رئیسی
۱۲۴-۶۶۶۴۴۶دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۵/۱۹
معتبر
قانون حفاظت خاک
قانون حفاظت خاک طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۵/۱۹تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۵/۱۹شماره:124/666446محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو مفاد بخشنامه 1358234/97/340 مورخ 6/11/97 موضوع ممنوعیت صادرات خاکهای زراعی و مرتعی، به پیوست تصویر نامه شماره 33308مورخ 22/3/98 رییس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران با ضمائم مربوطه درخصوص ابلاغ قانون «حفاظت از خاک» عینا جهت آگاهی و اقدام لازم مطابق مفاد مندرج در قانون موصوف ارسال میگردد
۱۱۴-۶۶۴۶۴۶دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۵/۱۹
معتبر
دقت در اعمال مفاد بخشنامه های 206379 مورخ 29/3/96 و 1227208 مورخ 7/11/98 رویه صادرات
دقت در اعمال مفاد بخشنامه های 206379 مورخ 29/3/96 و 1227208 مورخ 7/11/98 رویه صادرات طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۵/۱۹تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۵/۱۹شماره:114/664646محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی -نفتی پیرو بخشنامه های شماره 206379/96 مورخ 29/3/96 و 1227208/96 مورخ 7/11/96 موضوع دستورالعملهای مرتبط با تسهیل و تسریع رویه صادرات و با عنایت به برخی موارد مشاهده شده در گمرکات داخلی و نیز گمرکات مرز خروج، انتظار میرود به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، گمرکات اجرایی مبدأ صادرات، مراحل رویه صادرات را وفق مفاد بخشنامه های صدرالاشاره به دقت اجرا نموده و از واگذاری، یا محول نمودن تمام یا بخشی از وظایف خود (از قبیل ارزیابی کالا، بررسی کالا توسط X-Ray و اخذ مجوزهای قانونی برای مسیرهای سطح دو و سه) به گمرکات مرز خروج جدا خودداری نمایند. لذا شایسته است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه واحدها و گمرکات تابعه، بر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند.
۹۸-۱۶۴۹۸۸بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۰۵/۱۵
نامشخص
ابلاغ حداکثر سقف قابل تهاتر بدهی بانکها به بانک مرکزی موضوع تبصره (3) ماده (5) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 کل کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی ۹۸٫۱۶۴۹۸۸ ۱۳۹۸٫۰۵٫۱۵ دارد " رونق تولید" جناب آقای بنانی مدیر کل محترم مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی با سلام و احترام در راستای اجرای جزء (۲) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تبصره (۳) ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند قانونی موصوف مبنی بر اعلام حداکثر سقف مجاز تسویه بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشند به استحضار میرساند با عنایت به لزوم بررسی مانده بدهی برخی از بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در مرحله اول مبلغ ۴۸۰۶۹۶ میلیارد ریال به شرح جدول پیوست جهت استحضار اعلام می گردد. لازم به ذکر است از آنجایی که بدهی برخی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی تقسیط گردیده و اقساط به صورت ماهانه اخذ میگردند. سقف قابل تسویه فوق به میزان قسط ماهانه هر بانک کسر خواهد شد و بر این اساس استاد خزانه میباید بر اساس سقف قابل تسویه و با کسر اقساط ماهانه در هر ماه صادر گردند. بدیهی است تأخیر در صدور سند خزانه منجر به کاهش سقف قابل تسویه خواهد بود. ٫ ۴۳۶۳۲۶۰ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷-۱ ر ری تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کریق : ۳۱۲۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۱۶۷۲۵۶۷۲ در سیاست اینترانی: www.chi.ir جدول سقف بدهی قابل تسویه بانکها و موسسات اعتباری از محل جزء (۲) بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۸ ارقام به میلیارد ریال بانک ٫ موسسه اعتباری سقف قابل تسویه تا تاریخ ۱۳۹۸٫۰۴٫۳۰ سقف اقساط ماهانه کشاورزی ۲۰۸۱۱ - مسکن ۳۴۱,۵۱۵ - صنعت و معدن ۱,۹۶۱ - توسعه تعاون ۱۳۹۲ - توسعه صادرات ۱,۶۵۰ - تجارت ۵۰,۲۷۹ ۱,۶۵۰ رفاه کارگران ۱۲,۴۳۹ - صادرات ایران ۵,۴۱۸ ۱,۷۵۰ گردشگری ۱۶,۰۵۰ ۱,۰۰۰ پارسیان ۵,۰۰۰ - موسسه اعتباری ملل ۲۴,۱۸۱ ۱,۰۰۰ جمع کل ۴۸۰,۶۹۶ ۵,۴۰۰ لازم به ذکر است از آنجایی که بدهی برخی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی تقسیط گردیده و اقساط به صورت ماهانه دریافت می شوند سقف قابل تسویه فوق در بازه زمانی ۱۳۹۸٫۰۷٫۳۰ الی ۱۳۹۸٫۰۵٫۳۱ قابل اقدام می باشد و در پایان ۱۳۹۸٫۰۵٫۳۱ اقساط ماهانه تعیین شده در جدول از حساب بانک و موسسه اعتباری عامل برداشت می گردند. لذا سقف بدهی قابل تسویه به میزان قسط ماهانه هر بانک کسر می گردد. بر این اساس اسناد خزانه میباید بر اساس سقف قابل تسویه با کسر اقساط ماهانه در هر ماه صادر گردد. بدیهی است تأخیر در صدور سند خزانه منجر به کاهش سقف قابل تسویه خواهد بود.
۱۰۰-۵۵۷۷۷-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۵/۱۵
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۵۷۱۱/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت عید سعید غدیر خم»
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۵۷۱۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت عید سعید غدیر خم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۹۰۰۰/۵۵۷۱۱/۱۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۵ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر و نیز در پیش بودن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین «علیه السلام» با هدف بهرهمندی زندانیان و نیز آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و شرکت در مجالس معنوی ایام حسینی و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب، به میمنت عید سعید غدیر خم (یک هفته مرخصی) یا برای گرامیداشت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین «علیه السلام» و ۷۲ یار با وفای آن حضرت (یک هفته مرخصی) داده شود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۳) محکومین به حبس بیش از ۵ سال تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس. ۴) محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل دو ماه حبس. ۵) محکومین به یک سال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره: محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها کمتر از شش ماه باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ب- زندانیان محکوم به جزای نقدی: ۱) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره: محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ج- محکومین به پرداخت دیه و محکومین مالی: زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت دیه در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکیهای متعدد میباشند چنانچه در زمان بهرهمندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند تمدید مجدد مرخصی به منظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانع است. د- مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواهد بود: محکومین جرائم سرقتهای مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرائم باندی و سازمان یافته تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق، مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. تبصره یک: در مورد محکومین مواد مخدر که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن و بیش از ۲۰۰ گرم هرویین و روانگردانها و ملحقات آن میباشد. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
۲۰۰-۹۸-۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۵/۱۴
نامشخص
کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات (بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور)
کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات (بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور)امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتیموضوع: کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیاتنظر به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ که براساس ماده ۲۸۱ آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت «بیمه عمر» در ماده مذکور، بدینوسیله ضمن ارسال آیین نامه شماره ۶۸ مصوب شورای عالی بیمه درخصوص بیمه های زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد:۱- کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر که پرداخت حقوق آنان معمولا به صورت ماهیانه صورت می پذیرد، توسط کارفرمایان ذیربط و با ارایه اسناد مربوط فاقد اشکال قانونی است.کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد ۳، ۷، ۲۸، ۲۹ قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند.چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی تکمیلی نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیه پرداخت نمایند، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست های حقوق و ارایه گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوط، نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند.۲- مرجع اقدام درخصوص احتساب و کسر هزینه های مذکور در ماده یاد شده، همچنین حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه درمانی تکمیلی که حقوق بگیر شخصا نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام می نماید از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران، اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارایه گواهی و اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات حقوق، استفاده از تسهیلات مقرر در ماده ۱۳۷ را درخواست نمایند.۳- کسر هزینه ها، حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی مذکور در ماده یاد شده از مودیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل و سایر منابع مالیاتی که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود،که در این صورت متقاضیان می توانند اسناد و مدارک مربوط به موارد مزبور را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند.تذکر ۱: حق بیمه انواع بیمه ها عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود و صرفا حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب،ج، د) ماده ۲ آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه شماره ۶۸/۳ پیوست قابل کسر نمی باشد.تذکر ۲: لازم به ذکر است در صورتی که ضمن رسیدگی به درخواست استفاده از تسهیلات این ماده از طرف حقوق بگیران در اجرای بند ۲ فوق، همچنین رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۹۴۹۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ درخصوص سایر اشخاص حقیقی، مالیاتی قابل استرداد باشد، اضافه پرداختی مالیات در اجرای مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات های مستقیم حسب مورد مسترد خواهد شد. بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ لغو می گردد.امید علی پارسا-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۸-۶۶۶۵مدیرعامل۱۳۹۸/۰۵/۱۴
معتبر
دادنامه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری درخصوص «بند (1-1)» بخشنامه شماره 14/9 جدید درآمد
سازمان سین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 109566 13905 مرغ پیوست معاونین محترم ..... ادارات کل ستادی ٫ دفاتر مستقل .... ادارات کل استان ٫ شعبه ..... با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) پیرو دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۷ مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۵ به پیوست تصویر دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۰۱۰۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸٫۲٫۲۹ هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت تعریف کارگاه ثابت مندرج در بند (۱۱) بخشنامه ۱۴٫۹ جدید درآمد به شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۱۴۶۶ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۸ با موضوع اجرای ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارسال و اعلام می دارد: نظر به اینکه شکایت شاکی در خصوص عدم صلاحیت و اختیار سازمان در تفکیک کارگاهها و بیان تعریف کارگاه ثابت در بخشنامه فوق الذکر مردود اعلام و برابر مفاد دادنامه مذکور تعریف یاد شده مغایر با قانون، تشخیص داده نشده و خارج از حدود اختیار مرجع صادر کننده وضع نگردیده است، لذا ضمن بیان تعریف مذکور مبنی بر اینکه کارگاه ثابت کارگاهی است متعلق به پیمانکار که منحصرا به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان تاسیس نگردیده و دارای ماهیت دائمی بوده به نحوی که در آن یک فعالیت اقتصادی به صورت مستمر با بهره گیری از نیروی انسانی و وسایل مادی برای ارائه خدمات به مراجعان انجام میشود مقرر می دارد واحدهای اجرایی با رعایت دقیق قانون و مقاد بخشنامه مزبور نسبت به محاسبه مطالبه حق بیمه و صدور مفاصا حساب ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی قراردادهای مقاطعه کاری مربوطه اقدام لازم معمول و در صورت درخواست یا اعتراض کارفرما طبق مقررات عمل نمایند. مصطفی سالاری مدیر عامل ش ش : ۳۹۴۱۷۴۱۳ تهران: خیابان آزادی 64501457963399 سازمان سین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 109566 ترین: 3۰ا پیوست موضوع دادنامه هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص بند (۱۱) بخشنامه شماره ۱۴٫۹ جدید درآمد معاونین محترم .... ادارات کل ستادی ٫ دفاتر مستقل .... ادارات کل استان ٫ شعبه .... با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) پیرو دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۷ مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۵ به پیوست تصویر دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۰۱۰۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸٫۲٫۲۹ هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت تعریف کارگاه ثابت مندرج در بند ( (۱۱) بخشنامه ۱۴٫۹ جدید درآمد به شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۱۴۶۶ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۸ با موضوع اجرای ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارسال و اعلام می دارد: نظر به اینکه شکایت شاکی در خصوص عدم صلاحیت و اختیار سازمان در تفکیک کارگاه ها و بیان تعریف کارگاه ثابت در بخشنامه فوق الذکر مردود اعلام و برابر مفاد دادنامه مذکور تعریف یاد شده مغایر با قانون، تشخیص داده نشده و خارج از حدود اختیار مرجع صادر کننده وضع نگردیده است، لذا ضمن بیان تعریف مذکور مبنی بر اینکه کارگاه ثابت کارگاهی است متعلق به پیمانکار که منحصرا به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان تاسیس نگردیده و دارای ماهیت دائمی بوده به نحوی که در آن یک فعالیت اقتصادی به صورت مستمر با بهره گیری از نیروی انسانی و وسایل مادی برای ارائه خدمات به مراجعان انجام میشود مقرر میدارد واحدهای اجرایی با رعایت دقیق قانون و مفاد بخشنامه مزبور نسبت به محاسبه مطالبه حق بیمه و صدور مفاصا حساب ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی قراردادهای مقاطعه کاری مربوطه اقدام لازم معمول و در صورت درخواست یا اعتراض کارفرما طبق مقررات عمل نمایند. و من ا... التوفیق مصطفی سالاری مدیر عامل نام و نام خانوادگی پر ایف نام تهیه کنده و نام خانوادگی پر افت رین گروه از اداره رین گروه از اداره نام و نام خانوادگی ایرا معاون مدیرکل نام و نام خانوادگی ایران مدیرکل نام و نام خانوادگی ایران معاونت ویربط محمد رضا اسدی ولی میره ازاده مقصود آرویش مهرد او قریب معاونت بیمه ای ش ش : ۳۹۴۱۷۴۱۳ تهران، خیابان آزادی 64501457965599 پوست 1395 1095
۱۱۱-۶۳۶۳۸۰دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۵/۱۴
معتبر
بخشنامه - لیست تکمیلی و به روز شده صادرات مقاطع طویل فولادی (مرحله هفتم)
بخشنامه - لیست تکمیلی و به روز شده صادرات مقاطع طویل فولادی (مرحله هفتم) طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۵/۱۴شماره:111/636380محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 556645/98/91 مورخ 30/4/98، به پیوست نامه شماره 132723/60 مورخ 12/5/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به لیست تکمیلی و به روز شده صادرات مقاطع طویل فولادی (مرحله هفتم) عینا جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور و با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد
۱۱۰-۶۳۶۷۹۲دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۵/۱۴
معتبر
بخشنامه - ضایعات حاصل از تولید شمش سرب با عیار بالای 99 درصد
بخشنامه - ضایعات حاصل از تولید شمش سرب با عیار بالای 99 درصد طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۵/۱۴شماره:110/636792محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بند 9-5 بخشنامه شماره 430858/97 مورخ 16/04/97، بند 5-8 بخشنامه شماره 430886/97 مورخ 16/04/97 و شماره 597713/98 مورخ 06/05/98 ، به پیوست تصویر نامه شماره 129621/60 مورخ 08/05/98 مدیر کل محترم صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور ارسال می گردد
۵۸۱۴۴-۵۵۶۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۵/۱۳
معتبر
تصویب نامه در خصوص استفاده از رمز ارزها
شماره: 58144/ت55637ه تاریخ: 1398/05/13 عینتصویب نامه هیأت وزیران تتتتمص وب 17/01/ بسمه تعالی وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت نیرو - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت نفت - وزارت اطلاعات - وزارت امور اقتصادی و دارایی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی سازمان ملی استاندارد ایران هیأت وزیران در جلسه 1398/05/06 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1- استفاده از رمز ارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. 2- استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با أخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یاد شده را به سازمان های مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید. تبصره 2- استقرار واحدهای استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (120) کیلومتری شهر تهران، (50) کیلومتری شهر اصفهان و (30) کیلومتری مراکز سایر استان ها نمی باشد. 3- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه های نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده های پردازش رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ نماید. 4- تأمین برق متقاضیان استخراج رمز ارزها صرفا با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می گیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد. تبصره 1- تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد (70%) متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد. تبصره 2- مصرف برق و گاز برای استخراج رمز ارزها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانه های نیرو و نفت (حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ می نمایند و از طریق شرکت های تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می نمایند. تبصره 3- استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمز ارزها (ماینینگ) صرفا با ارایه مجوزهای تعیین شده در این تصویب نامه مجاز می باشد و هرگونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمز ارزها (ماینینگ) ممنوع است. وزارتخانه های نیرو و نفت موظفند از طریق شرکت های تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز - مصوب 1396- عمل نمایند. تبصره 4 - متقاضیان استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک تابع قوانین و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نیرو هستند. 5 – وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاعات و استانداری ها و فرمانداری ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می نمایند. 6 - مراکز استخراج رمز ارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود. تبصره – واحدهای یاد شده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۵۳۴۶۴-۵۴۶۱۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۵/۱۲
معتبر
آییننامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
ماده ۲۰ ماده ۲۰- مدارس غیردولتی در برخورداری از کلیه تخفیفات، ترجیحات و معافیت های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند.
۹۸-۱۵۸۷۱۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۵/۱۰
نامشخص
بخشنامه شماره 98/158716 مورخ 1398/05/10; بخشنامه متضمن ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده (19) آییننامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری به همراه نسخه اصلاحی آییننامه مذکور
۹۸٫۱۵۸۷۱۶ ۱۳۹۸٫۰۵٫۱۰ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان طور که مستحضرند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۴ با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانکها و همچنین اتخاذ تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری اقدام به بازنگری آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ارزی و ریالی نمود و متعاقبا اصلاحیه آیین نامه مذکور را پس از تصویب در یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۱۰ شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود به موجب ماده (۱۹) آیین نامه مورد اشاره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نماید.» اکنون بدین وسیله تصویر دادنامه شماره ۶۴ مورخ ۱۳۹۵٫۱٫۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اخیرا و در پی اقامه دعوی از سوی دیوان محاسبات کشور توسط مرجع قضایی یاد شده اصدار یافته و به موجب آن ماده (۱۹) آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ارزی و ریالی موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۱۸۴۸۴۷ مورخ ۱۳۹۴٫۷٫۷ از جهت تجویز مسولیت ضامن در بازپرداخت مطالبات غیر مستقیم ناشی از تسهیلات اعطایی ابطال گردیده است. در اجرای مواد (۹۵) (۱۰۷) (۱۰۸) و (۱۱۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت اقدام مقتضی و اجرا با هماهنگی ادارات یا واحدهای حقوقی آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ایفاد میگردد. بر این اساس با عنایت به پیشینه حقوقی موضوع و تفاصیل پیش گفته ماده (۱۹) ایین نامه اخیرالذکر با لحاظ مفاد دادنامه شماره ۶۴ مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر اصلاح می گردد مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نماید که مشتری ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب های تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۷۲۵۶۷۴ و ربات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انفرادی مشتری و یا ضامنین ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم فضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید مشتری ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب مینمایند. در پایان ضمن ارسال نسخه اصلاحی آیین نامه یاد شده و نیز اشاره به این مهم که هر گونه اختلاف و مسائل ترافعی در این خصوص تا قبل از صدور رای مورد اشاره از سوی دیوان عدالت اداری علی القاعده تابع عمومات حقوقی و تشریفات قانونی مربوط از جمله مفاد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید. ٫۴۲۹۳۱۲۸ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir قوومصزنانی. دیوان عدالت اداری فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه آرای هیات عمومی کلاسه پرونده 1198.96 شاکی دیوان محاسبات کشور موضوع ابطال ماده 19 بخشنامه شماره 184847-94-1394٫7٫7 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاریخ رأی سه شنبه 20 فروردین 1398 شماره دادنامه 64 بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 64 1398.1.20 :تاریخ دادنامه شماره پرونده: 1198,96 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 19 بخشنامه شماره 184847-94-7-7-1394 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - گردش کار معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 1083-20000-22-7-1396 اعلام کرده است که حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم divan-edalat.ir٫aho-print٫11966 احتراما در خصوص آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی موضوع بخشنامه شماره 94,184847-1394٫7٫7 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مزید استحضار می رساند -1 مطابق ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب سال 1388 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی مؤسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری افراد تحت تکفل وی ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ( ریالی و ارزی) اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری و یا سایر مؤسسات اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد مؤسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می نماید مشتری افراد تحت تکفل وی ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نماید. مؤسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند و بانک مرکزی بلافاصله دستور لازم را به مؤسسات اعتباری مربوط اعلام مینماید مؤسسات اعتباری موظفند پس از دستور بانک مرکزی نسبت به انسداد حسابهای بدهکار و برداشت از آنها به میزان بدهی مشتری و واریز به مؤسسه اعتباری ذی نفع اقدام نمایند اقدام مؤسسه اعتباری ذی نفع میتواند قبل و یا بعد از سیاستهای تشویقی موضوع ماده 15 صورت گیرد. 2 ماده 14 آیین نامه مذکور طی دادنامه شماره 1285-124-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل ابطال گردیده است: « به موجب ماده 1 قانون تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال 1386 مقرر شده است که به منظور تسریع تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی اعم از کالا یا خدمات دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی فنی و ملی قابل ترهین طرح آنها به تایید بانک میرسد توسط بانکهای عامل ممنوع است و مطابق ماده 5 قانون یاد شده نیز دولت مکلف شده است ترتیبی اتخاذ کند که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون با ایجاد و به کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان گروههای مشاور مالی و سرمایه گذاری غیر دولتی ساماندهی مطالبات معوق مؤسسات تضمین اعتبار زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم نماید نظر به مراتب مذکور حکم مقرر در ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی که ناظر بر چگونگی اخذ تضمین و یا بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتری است ارتباطی با مقوله ساماندهی مطالبات معوق مصرح در ماده 5 قانون یاد شده ندارد ضمن اینکه اخذ تضمین از افراد تحت تکفل مشتری با حکم مقرر در ماده 1 قانون یاد شده مغایرت دارد از طرفی اطلاق سلب دادخواهی از اشخاص موضوع ماده 14 آیین نامه مورد اعتراض در مواردی که اشخاص مذکور حق دادخواهی خود را ساقط نکرده باشند از حدود اختیارات هیأت وزیران خارج است و ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود. - مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیرغم ابطال ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب سال 1388 هیأت وزیران توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری وفق ماده 19 آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری مؤسسات اعتباری ) ریالی و ارزی موضوع بخشنامه شماره 187847-94-7-7-1394 با تغییر نسبتا محدود مجددا مفاد ماده 14 آیین نامه مذکور را احیاء نموده است. بنا به مراتب مفاد ماده (19) آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی موضوع بخشنامه شماره 94,187847-1394٫7٫7 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر موظف نمودن مؤسسات اعتباری به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری افراد تحت تکفل وی ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ( ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری و یا سایر مؤسسات اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید مشتری ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب پرینت آرای عمومی می نماید به لحاظ وحدت موضوع و تشابه مفاد آیین نامه موصوف با ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب سال 1388 هیأت وزیران به شرح مندرج در دادنامه 1285 1394,124 اخیرالذکر در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 19 آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی موضوع بخشنامه شماره 187847-94-7-1394.7 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست . متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: ماده 19 مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیر جاری از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید مشتری ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نماید. تبصره مؤسسه اعتباری موظف است معادل ریال موجودی استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی محاسبه نماید. در پاسخ به شکایت مذکور اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 384143 - 139611,28 توضیح داده است که رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما عطف به پرونده شماره 96099980905801018 (کلاسه 1189.96) موضوع دادخواست دیوان محاسبات کشور به طرفیت این بانک به خواسته ابطال ماده 19 آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره 187847-94-1394.77 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک مراتب ذیل را به استحضار می رساند: 1 مطابق تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استثناء ذی نفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی سایر مقررات مربوط به تنظیم ارسال و ثبت دادخواست در مصوبه نیز جاری است. در صورتی که خواسته فوق در برگه مخصوص دادخواست تنظیم نشده و بر این اساس مشمول بند 3 ماده 81 قانون مذکور می باشد. -2- آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی توسط هیأت وزیران تصویب و ماده 14 آن در تاریخ 1394,124 ابطال گردیده در حالی که مرجع تصویب آیین نامه مورد اعتراض بانک مرکزی ) شورای پول و اعتبار میباشد و تاریخ تصویب آن 1394٫6٫10 پیش از ابطال مقرره فوق الذکر است. لذا برخلاف خواسته خواهان اساسا اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این پرونده موضوعیت ندارد. - آیین نامه مورد اعتراض به استناد اختیار و صلاحیت بانک مرکزی مصرح در بند «ب» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور تدوین و تصویب گردیده در حالی که مبنای تصویب آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ) ریالی و ارزی هیأت وزیران قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی می باشد. بدیهی است این بانک به موجب بند «ب» ماده 11 و بند 7 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور اختیار دخالت در امور بانکها و تعیین شرایط معاملات مربوط به پرداخت تسهیلات توسط بانکها را دارد. 4 برخلاف ادعای مطروحه از سوی دیوان محاسبات کشور شورای پول و اعتبار در بازنگری و تصویب آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری عبارتی تحت عنوان اخذ تضمین از افراد تحت تکفل مشتری در هیچ بخشی از مفاد آیین نامه یاد شده به کار نبرده و درج شرط اعطای اختیار به طور غیر قابل رجوع در خصوص مشتری و ضامنین طرفین اصلی قرارداد با هیچ یک از اصول و مبانی حقوقی مغایر نمی باشد. در خصوص سلب حق دادخواهی ذکر این نکته ضروری است که این حق به موجب آیین نامه سلب نمی شود بلکه به موجب مقرره مورد اعتراض بانکها و مؤسسات اعتباری در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی این شرط را درج میکنند همان گونه که در دادنامه شماره 1285-124-1394 هیأت عمومی آن دیوان تصریح گردیده سلب حق دادخواهی از اشخاص در مواردی که اشخاص مذکور حق دادخواهی خود را ساقط نکرده باشند از حدود اختیارات هیأت وزیران دولت) خارج است. در صورتی که در ماده 19 آیین نامه مورد اعتراض تأکید شده که بانکها و مؤسسات اعتباری از تاریخ ابلاغ این آیین نامه باید قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری و ضامنین طی آن حق اعتراض و طرح دعوا را از خود سلب نمایند. بر اساس این ایراد دیوان محاسبات نیز محکوم به رد می باشد. با عنایت به مراتب فوق و تأکید بر اینکه آیین نامه مورد اعتراض به موجب اختیارات بانک مرکزی مصرح در قانون پولی و بانکی کشور تدوین و تصویب شده و به شرح فوق مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد. بنابراین صدور رای شایسته مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعاست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398٫1٫20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی بر مبنای ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب سال 1386 مقرر شده است « به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی اعم از کالا یا خدمت دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک میرسد توسط بانکهای عامل ممنوع است.... به موجب مقرره مورد شکایت مؤسسات اعتباری موظف شده اند که قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نمایند که مشتری ضامن و یا ضامنین وام گیرنده با شرط ضمن عقد به صورت غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم ) تسهیلات اخذ شده و غیر مستقیم ) سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از اموال و اسناد آنها برداشت نماید نظر به اینکه قراردادهای اعطای تسهیلات دارای مبلغ مدت و موضوع خاص بوده و ضامن یا ضامنین ضمانت وام گیرنده را برای مبلغ و موضوع مشخص مطالبات مستقیم تقبل میکنند و ضمانت سایر تعهدات ) مطالبات غیر مستقیم تسهیلات گیرنده را متقبل نشده اند بنابراین عموم ماده 19 آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری مؤسسات اعتباری که تجویز میکند مطالبات غیر مستقیم مؤسسات مالی اعتباری ناظر بر سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده از ضامن و یا ضامتین که قبلا بازپرداخت آن بدهی را سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده تضمین نکرده اند اخذ شود مغایر با ماده 1 قانون یاد شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. محمد کاظم بهرامی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی بسمه تعالی آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی به استناد بند (ب) از ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و با هدف کاهش حجم مطالبات غیرجاری و وصول هر چه سریع تر آنها آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی که از این پس به اختصار «آیین نامه» نامیده میشود تدوین می گردد ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛ ۳-۱- مشتریان اشخاص حقیقی اشخاص حقوقی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی تا زمان تصدی سمت به طور مستقل و دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی مدیریتی مالی کنترلی و یا به هر نحو دیگری می توانند مؤسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند بدین ترتیب که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود؛ ۴-۱- مشتریان خوش حساب مشتریانی که ظرف دو سال گذشته علی رغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی در هیچ یک از مؤسسات اعتباری بدهی غیر جاری اعم از ارزی و یا ریالی نداشته باشند؛ ۵-۱ مطالبات اعم از مطالبات ریالی از قبیل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات اموال خریداری شده در خصوص عقود کالاهای معاملات سلف کار در جریان جعاله و خرید دین و .... مطالبات ارزی از قبیل ارز تنخواه صادراتی به شرح تعریف شده در بند (۶۱) و تسهیلات ارزی به استثنای بدهی مشتریان بابت تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی میباشد لم ۶۱ ارز تنخواه صادراتی تسهیلات ارزی که به موجب تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۶۸ - توسط دولت برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی و منحصرا برای واردات اولیه و کمکی و قطعات و لوازم برای تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین صدور ضمانت نامه های صادراتی و خدمات خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی با اهداف صادراتی برنامه در اختیار صادر کننده قرار گرفته است بانک توسعه صادرات ایران به موجب مفاد قوانین برنامه های دوم و سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بودجه از جمله قانون بودجه سال ۱۳۸۶ موظف شده است که این وجوه را وصول و به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجددا به صادر کنندگان تسهیلات پرداخت نماید؛ ۷-۱- مطالبات جاری مطالبات طبقه بندی شده در طبقه جاری بر اساس دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ بانک مرکزی ۱ مطالبات غیرجاری مطالبات طبقه بندی شده در طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول بر اساس دستورالعمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ بانک مرکزی ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه طبق این آیین نامه برنامه نرم افزاری مطالبات خود را به گونه ای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول به صورت نرم افزاری و خودکار انجام شود. ارایه تمامی خدمات و تسهیلات بانکی منوط به ارایه شماره ملی کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات مقرر در این آیین نامه بر اساس مشخصات یاد شده کاملا به صورت الکترونیکی انجام شود. ماده ۳ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات جاری و غیر جاری مشتریان (شامل مبلغ و نوع مطالبات را به صورت مستمر به بانک مرکزی در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی آن بانک ارسال نماید در صورت تقاضای مؤسسات اعتباری در اجرای ماده (۴) این آیین نامه بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار خواهد داد. لم ماده ۴ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات با استعلام از بانک مرکزی مانده بدهی اعم از جاری یا غیرجاری مشتریان به شبکه بانکی را برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات مدنظر قرار دهد. ماده ۵ مؤسسه اعتباری باید سیستمی را در تمامی شعب طراحی نماید که بر مبنای آن امکان جمع آوری اطلاعات شامل مطالبات جاری و غیر جاری پایش تغییرات و ارایه گزارشهای به موقع در مورد پرتفوی مطالبات جهت اقدامات مؤثر فراهم شود. ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسهیلات نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه ریزی در رعایت انضباط برای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد. تبصره - مؤسسه اعتباری میتواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات خود از تمامی ظرفیتهای داخل و خارج از مؤسسه در امر وصول مطالبات استفاده نماید. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است کمیته ای دایمی را به منظور سیاست گذاری پیگیری وصول مطالبات غیرجاری و تهیه گزارشهای مربوط به آن تشکیل دهد. تبصره ۱ کمیته یاد شده موظف است نتیجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به صورت ماهانه به بانک مرکزی گزارش نماید. تبصره ۲ کمیته یاد شده بر فعالیتهای اداره حقوقی در زمینه وصول مطالبات غیرجاری، واحد سازمانی وصول مطالبات غیرجاری و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسه اعتباری نظارت خواهد داشت. ماده ۸ مؤسسه اعتباری باید به محض شناسایی مطالبات غیرجاری بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اطلاعات تکمیلی را در مورد مشتری از جمله بررسی وضعیت ضامنین، وضعیت مالی و سایر فعالیتهای وی جمع آوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر مؤسسات اعتباری ارسال نماید. تبصره - مسئولیت صحت و سقم اطلاعات موضوع این ماده بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد. لم ماده ۹ مؤسسات اعتباری میتوانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی وصول مطالبات را از بدهکارانی که به چند مؤسسه اعتباری بدهی دارند به مؤسسه اعتباری که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را دارد واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری میتواند در رابطه با مشتریان خوش حساب شیوه های تشویقی از قبیل موارد ذیل را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند ۱۱۰ در اولویت قراردادن مشتری برای دریافت تسهیلات و یا خدمات بانکی ۲-۱۰- تخفیف در نرخ کارمزد ارایه خدمات بانکی ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیر جاری آنها در تمام مؤسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی شامل اصل و سود تسهیلات باشد تا تسویه تمام بدهی غیر جاری موارد زیر را اعمال نماید ۱-۱۱- دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب ۱۳۷۶ مطابق مفاد ماده (۱۷) آیین نامه ۲-۱۱- عدم اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی ۳-۱۱- عدم گشایش اعتبارات اسنادی به استثناء مواردی که مشتری معادل صد درصد (۱۰۰) مبلغ اعتبار گشایش شده را به عنوان پیش پرداخت تأمین نماید؛ ۴-۱۱- عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید. تبصره ۱- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات بانکی و یا انجام خدمات بانکی موضوع بندهای (۲۱۱) الی (۱۱ (۴) این ماده نسبت به بدحساب بودن مشتری و عدم محرومیت متقاضی از این خدمات در سایر مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی استعلام نماید. تبصره ۲ مشتریانی که مجموع بدهی غیر جاری آنها در تمام مؤسسات اعتباری کمتر از پنج میلیارد ریال باشد مشمول محرومیتهای موضوع بندهای (۲۱۱) الی (۱۱-۴) این ماده نمی شوند. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری مکلف است در صورت درخواست واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی غیر جاری گردیده اند و تا کنون لم تسهیلات خود را استمهال ننموده اند بدهی غیر جاری آنها را با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نمایند. جرایم متعلق به بدهی غیر جاری موضوع این ماده به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات توسط بنگاه تولیدی به طور به موقع مشمول بخشودگی می گردد. تبصره - صرفا واحدهای تولیدی که حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بدهی غیر جاری خود را تعیین تکلیف نمایند، مشمول حکم این ماده میباشند. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است بدهیهای غیر جاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۱ ت ۵۵۰۷۲۰ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۶ هیأت محترم وزیران که تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند برای یک بار و به مدت سه سال با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نماید. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری میتواند با تأیید هیأت مدیره و صرفا برای یک بار نسبت به امهال بدهی های غیر جاری سایر مشتریان در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام نماید. ماده ۱۵ - مؤسسه اعتباری مجاز به تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جاری مادامی که حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ بدهی اصل و سود تسهیلات گیرنده وصول نگردیده است. نمی باشد. پس از وصول حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ قرارداد تسهیلات امهالی و در صورت عدم هر گونه نکول در ایفای تعهدات از جانب مشتری مؤسسه اعتباری می تواند نسبت به انتقال تسهیلات مذکور به طبقه تسهیلات جاری اقدام نماید. ماده ۱۶ چنانچه بنا به تشخیص هیات مدیره مؤسسه اعتباری مشتری حداقل ۱۰ درصد از مانده بدهی خود (شامل اصل و سود ناشی از تسهیلات امهالی موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) و حداقل ۲۰ درصد مانده بدهی خود شامل اصل و سود ناشی از تسهیلات امهالی موضوع ماده (۱۴) را به صورت دفعی یا اقساطی به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید مشمول محرومیتهای موضوع بندهای (۲-۱۱) الی (۱۱-۴) ذیل ماده (۱۱) این آیین نامه نمی شود. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی دریافت وجه التزام تأخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید لم و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (۶) درج نماید. تبصره - بدهی موضوع این ماده شامل اصل تسهیلات اعطایی و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی می باشد. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری مجاز است با تصویب هیات مدیره در صورت تسویه کامل بدهی توسط مشتری موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین حداکثر به میزان ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی اقدام نماید. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نماید که مشتری ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هر گونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید مشتری ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هر گونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نمایند. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است معادل ریالی موجودی حسابهای ارزی مشتری ضامن و یا ضامنین را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی محاسبه نماید. ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری موظف است فهرست مطالبات غیرجاری بیش از پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰) ریال یا معادل ارزی آن جزییات اطلاعات بدهکاران مزبور و گزارش عملکرد خود براساس برنامه زمان بندی مصوب هیئت مدیره برای وصول مطالبات غیرجاری در هر مورد را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نماید. اصلاح شده بر اساس رأی قطعی شماره ۶۲ مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری لم ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری موظف است با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اطلاع رسانی مناسب در خصوص مفاد این آیین نامه به تمامی مشتریان اقدام نماید. ماده ۲۲ ارقام مندرج در مواد (۸) (۱۱) و (۲۰) در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مورد تجدید نظر قرار می گیرد. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور می شود. این آیین نامه در ۲۳ ماده و ۹ تبصره در یکهزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۱۰ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
۹۸-۱۵۸۶۷۹بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۰۵/۱۰
نامشخص
بند خ ماده 33 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه درخصوص امهال تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه
۹۸٫۱۵۸۶۷۹ ۱۳۹۸٫۰۵٫۱۰ دارد " رونق تولید" مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و مؤسسات اعتباری با سلام و احترام پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره ۹۸٫۹۰۲۶۶ مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۲۱ موضوع تصویب نامه شماره ۲۸۱۶۳ ات ۵۶۶۲۰ه مورخ ۱۳۹۸٫۳٫۹ هیأت محترم وزیران در خصوص امهال اصل و بخشودگی سود کارمزد و جرائم تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه جهت اجرای بند (خ) ماده «۳۳» قانون برنامه ششم توسعه کشور به پیوست تصویر تصویب نامه اصلاحی شماره ۵۴۵۶۸ ت ۵۶۷۲۴ ه مورخ ۱۳۹۸٫۵٫۶ هیأت محترم وزیران جهت استحضار جهت ارسال می گردد. اضافه مینماید تضمین نامه و توزیع استانی مربوطه از مراجع ذی ربط در حال پیگیری میباشد که به محض دریافت به سیستم بانکی ابلاغ خواهد گردید. خواهشمند است دستور فرمائید با معرفی مشمولین واجد شرایط امهال تسهیلات از طریق کارگروه مندرج در مصوبه دولت مراتب در چارچوب ضوابط بانکی اقدام و عملکرد تصویب نامه موصوف در مقاطع سه ماهه به این بانک ارسال گردد. ۴۳۶۷۰۹۸ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷-۰۱ ر رک تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۷ ر سایت و ترقی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ورد و به دختر دبیر خانه شورای پول و اعتبار ۹۸۶۱۵۲۴۸۳ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۵٫۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استاد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. تصویب نامه شماره ۱۳۴۴۱۶ ات ۱۵۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۲۱ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۲ ۵۶۴۰۸ه مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۵ به شرح زیر اصلاح می شود. ۱ در بند (۲) عبارت لغایت ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۹ به عبارت کفایت ۱۳۱۸٫۶٫۳۱ اصلاح می شود. ۲ در بند (۴) عبارت سی هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به عبارت پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال اصلاح می شود. معاون اول رئیس جمهور معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان اداری و استخدامی کشوره معاونت حقوقی رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات وزارت دادگستری استانداری ها، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱-۱۵۴۶۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۷ سایت اینتری : www.cbi.ir
۹۸-۱۵۷۷۷۴بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۰۵/۰۹
نامشخص
ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های (3-2) و (4-2) بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 کل کشور
۹۸٫۱۵۷۷۷۴ ۱۳۹۸٫۰۵٫۰۹ پوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و مؤسسات اعتباری با سلام و احترام در راستای اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ضمن ارسال تصویر مصوبه شماره ۴۳۷۵۶ت ۵۶۶۸۷ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۵ هیات محترم وزیران با موضوع آیین نامه اجرایی بند "و" و جزءهای (۲۳) و (۲۴) بند و تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور» به استحضار می رساند حسب قانون یاد شده مقرر گردیده است در صورت صدور اسناد تسویه خزانه کلیه جریمه های تاخیر شامل ما به التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی و سود مرکب اعمال شده متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده شود. همچنین در راستای اجرای جزء ۳-۲) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، بانکها می توانند با رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۴ آیین نامه مذکور و تبصره های ذیل آن پس از تایید بانک مرکزی نسبت به انتقال مطالبات به نفع بانک دیگر اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ گردد. ٫ ۴۳۶۷۱۶۴ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷-۱ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۳۱۱۱-۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ www.cbi.ir سایت اینترنتی ۴۳۷۵۶ ات ۵۶۶۸۷ ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نفت - وزارت آموزش و پرورش - وزارت نیرو وزارت جهاد کشاورزی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت کشور - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت دادگستری - سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۴٫۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (و) و جزءهای (۲۳) و (۲۴) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آیین نامه اجرایی بند و جزءهای مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۲۳) و (۴-۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند. الف - بند (و) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ب اسناد تسویه خزانه استاد تعهدی خاصی که در اجرای بند (و) صادر و شامل استاد تسویه خزانه نوع اول و اسناد تسویه خزانه نوع دوم است. پ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی شهرداریها و شرکتهای دولتی بابت بدهیهای انتقالی از اشخاص فوق الذکر در اجرای بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴) بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد. ت اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم اشخاص حقیقی حقوقی تعاونی و خصوصی از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای تابع و وابسته به آن اتحادیه ها و استانهای مقدسه بیمه های غیر دولتی بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد و نهادهای عمومی غیر دولتی صندوق های بازنشستگی بانکها قرارگاه خاتم الانبیا و شرکتهای تابع و وابسته به آن پیمانکاران ۴۳۷۵۶ انت ۵۶۶۸۷ه و جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیا، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس شرکتهای دولتی تابع وزارتخانه های آموزش و پرورش نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت های تکلیفی و شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابع و وابسته به آن بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده باشد. ت اسناد تسویه خزانه نوع اول اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵) آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار از اشخاص متقاضی مشمول با بدهیهای قطعی دولت بابت اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای به اشخاص مذکور صادر می شود. ج - اسناد تسویه خزانه نوع دوم اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است. با بدهی های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می شود. ج وزارت وزارت امور اقتصادی و دارایی ح بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خ سازمان سازمان برنامه و بودجه کشور. د دستگاه طلبکار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند. ذ دستگاه بدهکار وزارتخانه ها مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی بابت اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند. ر مطالبات قطعی معوق دولت مطالبات دستگاههای طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ قطعی شده باشد به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص درآمد - هزینه) که به تأیید ذی حساب در دستگاههای اجرایی فاقد ذی حساب مدیر مالی با عناوین مشابه و رییس مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. فهرست مطالبات موضوع این بند با هماهنگی سازمان توسط وزارت تعیین و اعلام میشود. ز جریمه تأخیر ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مرکب اعمال شده. ژ بدهی های قطعی دولت بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ۴۳۷۵۶ شماره. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب مدیر مالی با عناوین مشابه و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد و با توسط سازمان حسابرسی حسابرسی ویژه شده باشد. ماده ۲ اقلام بدهی و طلب دولت به از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد بر اساس تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۰ت ۵۲۲۳۰ه مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۱۷ پس از اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی بدهی و طلب قطعی دولت تلقی میشود. تبصره - در اجرای جزء (۲۴) بند (و) مطالبات با منشا قانونی نهادهای عمومی غیر دولتی شرکتهای دولتی بانکها بیمه ها اتحادیه ها و آستانهای مقدسه که به موجب قوانین و مقررات ذی ربط ایجاد شده اند به موجب بند (ژ) ماده (۱) این آیین نامه و یا چنانچه مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده بدهی قطعی دولت تلقی میشود. ماده - فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت تعیین می شود. اشخاص متقاضی بانکها و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند حسب مورد بر اساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند. تبصره ۱ ارایه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم و پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵) نقدی مطالبات قطعی معوق دولت توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار در خصوص اسناد تسویه خزانه نوع اول برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی کند. تبصره ۲ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باید بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم منوط به ثبت بدهیهای قطعی دولت در سامانه مدیریت اطلاعات بدهیها و مطالبات دولت (سماد) است. تبصره ۳ دستگاههای اجرایی بدهکار به منظور تسویه بدهیهای خود با استفاده از اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم مکلفند نسبت به اخذ تأییدیه از سازمان اقدام نمایند. در خصوص افلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی دی ربط اعلام نشده باشد صدور تخصیص اعتبار توسط سازمان با اعلام وزارت انجام می شود. ۴۲۷۵۶ تاریخ ۳۹۸٫۴٫۱۵ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره ۴ صدور استاد تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت منوط به تخصیص اعتبار توسط سازمان می باشد. ماده ۴ در اجرای جزء (۳-۲) بند (و) بانکهای متقاضی میتوانند به تأیید بانک طرف مقابل) پس از تأیید بانک مرکزی نسبت به انتقال مطالبات خود از دولت و اشخاص غیر دولتی به سایر بانکها و ارایه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک دیگر اقدام نمایند. تبصره ۱ در مواردی که بدهی بانک ها به بانک مرکزی موضوع تبصره (۳) ماده (۵) این آیین نامه کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد. بانک های طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجازند با اعلام وزارت موافقت بانکهای مقصد با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی و تأیید بانک مرکزی نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارت اعلام نمایند وزارت مجاز است پس از اخذ تأییدیه های مذکور با رعایت مقررات این آیین نامه نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید. تبصره - بدهی بین بانکی قابل پذیرش توسط بانک مرکزی باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۷ بین بانکهای طلبکار و مقصد ایجاد شده باشد. ماده ۵ به وزارت اجازه داده میشود نسبت به تسویه بدهیهای دولت به صورت جمعی - خرجی طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم به شرح زیر اقدام نماید. الف - تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۱۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول. ب تا مبلغ ششصد و شصت هزار میلیارد ( ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (موضوع مبلغ استفاده نشده جزء (۱) بند (و) با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم تبصره ۱ ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی متفاوت باشد مبلغ کمتر خواهد بود. تبصره ۲ دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرایند تسویه موضوع این آیین نامه از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیر نقدی خودداری نماید. تبصره - سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد توسط بانک مذکور حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۸ تعیین و ضمن اعلان عمومی به وزارت اعلام میشود صدور هرگونه تاییدیه مطالبات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مازاد بر سقف اعلامی توسط بانک مرکزی، ممنوع است. تبصره ۴ تاریخ اعمال حساب استاد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم توسط دستگاه های طلبکار بدهکار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی تاریخ صدور اسناد مذکور است. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره ۵ در اجرای این ماده تا سقف دو هزار میلیارد (۱۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای تهاتر بدهی قطعی دولت بابت املاک در اختیار وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)) با طلب دولت از ستاد مذکور و شرکتهای وابسته و تابع آن حسب اعلام ستاد مذکور از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول اختصاص می یابد. تبصره ۶ در اجرای بند (ب) این ماده در مواردی که درخواست حایز شرایط لازم سازمان تأمین اجتماعی به طور همزمان با سایر اشخاص موضوع بند مذکور به وزارت ارایه میشود اولویت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم با سازمان مذکور میباشد. ماده ۶ تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بر مبنای تسهیم بالنسبه بین اصل و سود قبل و بعد از سررسید بدهی شخص مشمول انجام و کلیه جریمه های تأخیر آن شامل ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و سود مرکب اعمال شده بابت کلیه مطالبات متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده می شود. بانک مرکزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است. نخواهند داشت. ماده - صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است. با رعایت موارد زیر مجاز است. الف - حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از جمله پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس بیمه های غیر دولتی پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیاء ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای تابع و وابسته به آن اتحادیه ها و آستانهای مقدسه معادل پنجاه درصد (۵۰) مبلغ مندرج در بند (ب) ماده (۵) این آیین نامه تا مبلغ سیصد و سی هزار میلیارد (۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال می باشد. ب تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیر دولتی بانکها شرکتهای دولتی تابع وزارتخانه های آموزش و پرورش نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی شرکت ملی نفت ایران قرارگاه خاتم الانبیا و شرکتهای تابع و وابسته به آن صندوقهای بازنشستگی با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی تا مبلغ سیصد و سی هزار میلیارد ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال می باشد. تبصره ۱ تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از منابع موضوع این ماده به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای تابع و وابسته به آن حسب اعلام ستاد مذکور) اختصاص می یابد. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره -۲ به وزارت اجازه داده میشود مانده مصرف نشده مبلغ مندرج در بند (ب) این ماده را در پایان آذرماه سال ۱۳۹۸ به بند (الف) منتقل و صرف تسویه بدهی بخشهای دیگر نماید. تبصره - مطالبات بانکها از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به بانک مرکزی و سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده با صدور استاد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است. تبصره ۴ به وزارت اجازه داده میشود نسبت به تسویه مطالبات ارزی ریالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران که به صورت ریالی در دفاتر شرکت ملی نفت ایران ثبت شده است از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابع و وابسته آن اقدام نماید. پس از تسویه بدهی دولت به شرکت های مذکور به میزان مازاد تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منوط به رعایت شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۹۵۳ ت ۵۴۸۵۵ه مورخ (۱۳۹۷٫۲٫۲۹) منظور خواهد شد. در صورت لزوم احتساب به حساب افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از صدور اسناد فوق الذکر نسبت به افزایش سرمایه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نماید. تبصره -۵ مطالبات بانک مرکزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اشخاص متقاضی مشمول بابت تسهیلات ارایه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم نمی باشد. تبصره ۶ در اجرای جزء (۲۸) بند (و) صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه مطالبات شرکتهای تولید کننده برق دولتی و غیر دولتی از شرکتهای تابع وزارت نیرو به مبلغ مورد تأیید وزیر نیرو که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به ترتیب تا پایان سال ۱۳۹۶ و سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است از طریق احتساب مطالبات مذکور به عنوان طلب از دولت در ازای تسویه بدهی دولت به شرکت های تابع وزارت مذکور بابت یارانه قیمتهای تکلیفی مجاز است. ماده ۸ وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای حکم بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آنها منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آنها بابت مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی با تأیید سازمان حسابرسی از طریق صدور استاد تسویه خزانه نوع اول در سقف اعتبار جزء (۱) بند (و) اقدام نماید. ۴۳۷۵۶ ات ۵۶۶۸۷ ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۹ در اجرای این آیین نامه سهم شرکتهای دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت های تکلیفی توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام میشود. ماده ۱۰ تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۱۵۰) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به سازمان تأمین اجتماعی صندوق های بازنشستگی و صندوق بازنشستگی فولاد باشد از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم حسب مورد طبق مقررات این آیین نامه مجاز است. ماده ۱۱ وزارت مجاز است ضمن رعایت سقف مبلغ مندرج در بند (ب) ماده (۷) این آیین نامه با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی به جز بانک مسکن به بانک مرکزی را منوط به رعایت شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۹۵۳ ت ۵۴۸۵۵ ه مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۲۹)، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۱۰۰۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۸ به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور کند. ماده ۱۲ وزارت موظف است نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم از طریق سامانه الکترونیکی اقدام نماید سازمانهای ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه ها و بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ بوده و در حکم تسلیم و صدور اسناد تسویه خزانه است. تبصره بخشی از منابع اعتبارات اختصاصی حاصل از صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول با اعلام خزانه داری کل کشور صرف اجرای احکام و تکالیف مقرر در این آیین نامه می شود. ماده ۱۳ استاد تسویه خزانه نوع اول و دوم صادره در دستگاههای اجرایی مربوط حسب مورد به ترتیب به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیفهای (۳۱۰۱۰۶) و (۳۱۰۹۰۱) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و اعتبار ردیفهای (۴۸-۵۳۰۰۰۰) و (۴۹-۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور منظور و اعمال حساب می شود. اعمال حساب جمعی - خرجی استاد صادره بر اساس دستور العمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام میشود. اسناد تسویه خزانه نوع اول در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاههای اجرایی طلبکار منظور می شود. ۴۳۷۵۶ ات ۵۶۶۸۷ ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۱۳۹۸ ٫۴٫۱۵ تاریخ ماده ۱۴ اجرای این آیین نامه در موارد افزایش سرمایه دولت ناشی از انتقال بدهی به دولت منوط به رعایت شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۹۵۳ ت ۵۴۸۵۵ه مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۲۹) می باشد. ماده ۱۵ وزارت موظف است ضمن انعکاس عملکرد بند (و) در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ در صورتحساب عملکرد بودجه درج و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای بند (و) را به دیوان محاسبات کشور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان ارایه کند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت حقوقی رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود. ۴۳۷۵۶ ات ۵۶۶۸۷ه شماره ۳۹۸٫۴٫۱۵ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۱۴ اجرای این آیین نامه در موارد افزایش سرمایه دولت ناشی از انتقال بدهی به دولت منوط به رعایت شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۹۵۳ ت ۵۴۸۵۵ ه مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۲۹) می باشد. ماده ۱۵ وزارت موظف است ضمن انعکاس عملکرد بند (و) در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ در صورتحساب عملکرد بودجه درج و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای بند (و) را به دیوان محاسبات کشور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان ارایه کند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
۱۰۰۰-۹۸-۶۴۳۶مدیرعامل۱۳۹۸/۰۵/۰۹
معتبر
بخشنامه شماره 2
موضوع : برگزاری المپیادهای فرهنگی ورزشی و اجرای فعالیتهای مرتبط با ورزشهای همگانی بازنشستگان و مستمری بگیران طرح نسیم سلامت معاونین محترم اداره کل تأمین اجتماعی استان مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان با سلام با توجه به اینکه ورزش در دوران بازنشستگی به ویژه در سنین سالمندی نقش بسزایی در سلامت جسمی و ذهنی انسانها دارد، به همین منظور سازمان تأمین اجتماعی در راستای تحقق خط مشی ها و راهبردهای کلان خود به لحاظ ارتقاء سطح سلامت روحی روانی و جسمی بازنشتگان و مستمری بگیران عزیز طرح نسیم سلامت را در دو بخش ورزشهای همگانی و المپیادهای فرهنگی ورزشی بازنشستگان و مستمری بگیران در دستور کار خود قرار داده است. از اینرو حوزه های ذیربط ستادی و صف موظفند همه ساله نسبت به اجرای دقیق موارد ذیل و شیوه نامه مرتبط اقدام لازم به عمل آورند. -۱- کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مجاز به شرکت در المپیادهای فرهنگی ورزشی و فعالیتهای مرتبط با ورزش همگانی خواهند بود. ۲ - مسئولیت فراخوان و اطلاع رسانی برای حضور مشمولین جهت شرکت در المپیادهای فرهنگی ورزشی و فعالیت های مرتبط با ورزشهای همگانی بر عهده اداره کل روابط عمومی ادارات کل بیمه ای و مدیریت درمان استان ها میباشد. ۳ - نحوه عملکرد ۳-۱- المپیادهای فرهنگی ورزشی و فعالیتهای مرتبط با ورزش همگانی و شرایط شرکت کنندگان حسب شیوه نامه ای خواهد بود که همه ساله توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی با هماهنگی حوزه های ذیربط درون و برون سازمانی تدوین و به ادارات کل بیمه ای و درمانی استان ها اعلام خواهد شد. ۳-۲- معاونت فرهنگی و اجتماعی اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان و مستمری بگیران به عنوان متولی برنامه طرح نسیم سلامت موظف است بر تمامی مراحل و فرآیند اجرایی طرح مزبور نظارت دقیق داشته باشد. ۳-۳- معاونت اداری و مالی اداره کل خدمات عمومی و رفاه به عنوان مجری موظف به برگزاری المپیادهای فرهنگی ورزشی به تفکیک در حوزه خواهران و برادران بازنشسته و مستمری بگیر سازمان خواهد بود. -۴- ترکیب اعضای کمیته عالی سیاستگذاری برگزاری المپیاد فرهنگی ورزشی و اجرای فعالیتهای مرتبط با ورزشهای همگانی ۱ مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان و مستمری بگیران رئیس کمیته -۲- مدیر کل درمان مستقیم (عضو) مدیر کل روابط عمومی (عضو) -۴- مدیر کل بودجه و تشکیلات (عضو) مدیر کل دفتر هماهنگی امور استانها (عضو) مدیر کل خدمات عمومی و رفاه (عضو) مدیر کل امور مالی (عضو) رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر کشور (عضو) رئیس کانون کارکنان بازنشسته مرکز (عضو) تبصره دبیرخانه کمیته عالی سیاستگذاری در دفتر اداره کل فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان مستقر میباشد. ۵ - نحوه تشکیل و مصوبات کمیته عالی سیاستگذاری ۱- ۵ - جلسات کمیته عالی سیاستگذاری با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت. ۵-۲ - مصوبات کمیته عالی سیاستگذاری با اکثریت آراء قابلیت اجرائی دارد. تبصره - تشکیل جلسات کمیته عالی سیاستگذاری حسب تشخیص رئیس کمیته خواهد بود. ۶ - شرح وظایف کمیته عالی سیاستگذاری ۶-۱- بررسی و رسیدگی به نظرات ارسالی از سوی کمیته های استانی ۶-۲- تعیین رشته های ورزشی مرتبط با المپیاد فرهنگی - ورزشی بازنشستگان و مستمری بگیران ۶-۳- تعیین محل و زمان برگزاری المپیاد فرهنگی ورزشی بازنشستگان و مستمری بگیران -۶-۴- بررسی چگونگی امکان انجام فعالیتهای فرهنگی اجتماعی در حاشیه برگزاری المپیادهای فرهنگی ورزشی بازنشستگان و مستمری بگیران -۶-۵- بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه اجرای المپیادهای مزبور حسب ضرورت ترکیب اعضای کمیته استانی : ۱ مدیر کل استان (رئیس) -۲ مدیر درمان استان نائب رئیس) رابطین ورزشی بیمه و درمان استان (عضو) -۴- رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر استان (عضو) -۵ رئیس کانون کارکنان بازنشسته و مستمری بگیر استان (عضو) رئیس و کارشناس ارشد روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی و مدیریت درمان استانها (عضو) رئیس و کارشناس ارشد امور اداری و خدمات اداره کل تأمین اجتماعی استان (عضو) تبصره - دبیر کمیته استانی حسب تشخیص رئیس کمیته مزبور تعیین میگردد. نحوه تشکیل و مصوبات کمیته استانی ۸-۱- جلسات کمیته استانی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت دارد. - مصوبات کمیته استانی با اکثریت آراء قابلیت اجرائی خواهد داشت. تبصره تشکیل کمیته استانی حسب تشخیص رئیس کمیته خواهد بود. - شرح وظایف کمیته استانی ۹-۱- اجرای بخشنامه های صادره توسط کمیته عالی سیاستگذاری -۹-۲- برگزاری مسابقات مقدماتی المپیادها و ورزشهای همگانی پیاده روی با توجه به مفاد شیوه نامه مصرح در بند ۱-۳ و با رعایت موارد ذیل صورت خواهد پذیرفت. ۹-۲-۱- ادارات کل استانها موظفند پس از برگزاری مراسم پیاده روی مسابقات مقدماتی المپیادهای فرهنگی ورزشی در اسرع وقت نسبت به ارائه گزارش کامل از چگونگی برگزاری مراسمهای مزبور به دبیرخانه کمیته عالی سیاستگذاری اقدام نمایند. ۱۰- با توجه به پیش بینی بودجه مورد نیاز این برنامه در سرفصل بودجه جاری معاونت فرهنگی و اجتماعی منابع مورد نیاز این برنامه از ماده (۵) خدمات قراردادی فصل (۲) هزینه های اداری تأمین خواهد شد. ۱۱ - کلیه دستورالعملها و بخشنامه های صادره قبلی در این خصوص ملغی و اقدامات واحدهای اجرائی می بایست مطابق این بخشنامه صورت پذیرد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه و شیوه نامه اجرائی آن در ستاد مرکزی معاونتهای فرهنگی و اجتماعی اداری و مالی درمان امور استانها و در استانها بر عهده مدیریتهای درمان و مدیران کل بیمه ای خواهد بود. و من ا... التوفیق مصطفی سالاری مدیر عامل
۱۰۰۰-۹۸-۶۴۳۷مدیرعامل۱۳۹۸/۰۵/۰۹
معتبر
بخشنامه شماره 3
معاونین محترم اداره کل تأمین اجتماعی استان مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان با سلام نظر به اینکه یکی از مهمترین مسائل مبتلا به کشور انتقال ساختار سنی جمعیت از جوانی به سالخوردگی میباشد. و در این میان سازمان تأمین اجتماعی با تحت پوشش داشتن اکثریت بازنشستگان و مستمری بگیران کشور در رتبه اول قرار دارد لذا ضرورت ایجاب مینماید تا در راستای تحقق راهبردهای کلان سازمان با سیاستگذاری و برنامه ریزی لازم مسائل و هزینه های مربوط به این گروه از مخاطبین سازمان را با افزایش سطح آگاهی دانش و توانمندسازی در حوزه خود مراقبتی بهداشت و سلامت مدیریت نمود از اینرو شایسته است مدیریت های درمان و ادارات کل بیمه ای با همکاری آحاد کانونهای بازنشستگی سراسر کشور حسب مفاد این بخشنامه و شیوه نامه های مربوط نسبت به برگزاری نشستهای ارتقاء سطح سواد سلامت بازنشستگان و مستمری بگیران اقدام لازم به عمل آورند. ۱- مشمولین : ۱-۱- کلیه بازنشستگان مستمری بگیران از کار افتادگان کلی همسران بازمانده تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مشمول این طرح خواهند بود. ۲ - نحوه عملکرد : -۲-۱- معاونت های فرهنگی و اجتماعی و درمان موظفند نسبت به سیاستگذاری نظارت بر موضوعات نشست ها نحوه برگزاری کنترل و ارزیابی جلسات برگزار شده در استانها اقدام نمایند. -۲-۲- ادارات کل استانها موظفند با تشکیل کمیته ای به شرح بند (۳-۲) تصمیمات لازم در خصوص نحوه برگزاری نشستهای مذکور اتخاذ و اقدام نمایند. آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲-۳- اعضای کمیته : ۱ - مدیر کل استان رئیس کمیته) ۲ - مدیر درمان نائب رئیس کمیته - معاون اداری و مالی اداره کل استان به عنوان عضو) ۴ - رئیس و کارشناس ارشد روابط عمومی اداره کل استان به عنوان عضو) ۵ - کارشناس ارشد مشاوره اداره کل استان به عنوان عضو) - رئیس و کارشناس ارشد روابط عمومی مدیریت درمان به عنوان عضو) رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر استان به عنوان عضو) رئیس کانون همکاران بازنشسته و مستمری بگیر استان به عنوان عضو) تبصره ۱ در جلسات کمیته های ادارات کل غرب شرق و شهرستانهای استان تهران نماینده اداره کل فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان نیز حضور خواهد یافت. تبصره ۲: در جلسات کمیته های ادارات کل غرب شرق و شهرستانهای استان تهران حضور مدیر درمان و رئیس و کارشناس ارشد روابط عمومی مدیریت درمان استان در هر یک از کمیته های مزبور بصورت جداگانه الزامیست. تبصره ۳ : مصوبات کمیته مذکور با اجماع نظر اعضاء قابلیت اجرائی خواهد داشت. ۲-۴- وظایف کمیته : ۱-۲-۴ - شناسایی و احصاء موضوعات مهم قابل طرح در نشستهای ارتقاء سطح سواد سلامت بازنشستگان متناسب با بیماریهای شایع در دوران سالمندی به ویژه بیماریهای بومی استان و ارائه آن به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان جهت برنامه ریزی در سنوات آتی ۲-۲-۴ - شناسایی و تعیین اساتید مجرب متناسب با موضوع نشستهای ارتقاء سطح سواد سلامت بازنشستگان به لحاظ استفاده حداکثری فراگیران ۳-۲-۴- تهیه و تنظیم تقویم سالیانه به منظور تعیین زمان و محل برگزاری نشست ها بر اساس سهمیه های تعیین شده و تکمیل فرمت منضم به شیوه نامه اجرایی این بخشنامه و همچنین ارسال آن به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان ۴-۲-۴- هدایت کنترل و نظارت بر روند برگزاری کارآمد و با کیفیت نشستهای مذکور آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۵-۲-۴- بررسی شناسایی و تعیین مناسب ترین محل برگزاری نشست ها متناسب با شرایط سنی بازنشستگان و ملحوظ نظر داشتن استفاده حداکثری از امکانات و ظرفیتهای سازمان در حوزه های بیمه درمان و عنداللزوم کانونهای بازنشستگی ۶-۲-۴- اتخاذ روشهای مناسب جهت اخذ بازخورد از فراگیران دریافت انتقادات پیشنهادات و در خواست ها و جمع بندی و ارسال آن به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان ۷-۲-۴- اتخاذ تصمیمات صائب و به هنگام در شرایط خاص همچنین بهره گیری بهترین روش در مواجهه با موارد غیر قابل پیش بینی -۸-۲-۴- تعیین یکی از اعضاء کمیته به عنوان دبیر کمیته -۹-۲-۴- تهیه و تنظیم صورتجلسات کمیته و ارسال یک نسخه آن به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان - اعتبارات اعتبارات مورد نیاز جهت برگزاری نشست های ارتقاء سطح سواد سلامت بازنشستگان و مستمری بگیران همه ساله از محل اعتبارات ابلاغی به استان فصل دوم هزینه های اداری ماده ۵ خدمات قراردادی) قابل تأمین می باشد. ۴ - سایر -۱-۴- ادارات کل استانها موظفند پس از پایان هر نشست گزارش جامعی از چگونگی اجراء نتایج و بازخوردهای آن را تهیه و به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان ارسال نمایند. -۲-۴- اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان موظف است پس از وصول گزارشات جهت ارتقاء کیفیت محتوی و کمیت نشستهای مربوطه ضمن هماهنگی با اداره کل درمان مستقیم و در صورت نیاز مراکز برون سازمانی تدابیر لازم اتخاذ و اقدام مقتضی به عمل آورد. -۳-۴- کلیه دستور العملها و بخشنامه های صادره قبلی در این خصوص ملغی و اقدامات واحدهای اجرائی می بایست مطابق این بخشنامه صورت پذیرد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه در ستاد مرکزی معاونتهای فرهنگی و اجتماعی درمان اداری و مالی امور استانها و در استانها بر عهده مدیران کل بیمه ای و مدیریتهای درمان خواهد بود. و من ا... التوفیق مصطفی سالاری مدیر عامل
۹۰۹-۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۰۵/۰۸
معتبر
رای شماره 909 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 1312 - 1397/05/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: 1398/5/8 - شماره دادنامه: 909 - شماره پرونده: 2739/97 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: 22 نفر از قضات دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1312 1397/5/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1 بیست و دو نفر از قضات دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای که به شماره 9000/15103/202 1397/7/30 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده اند که: «حضرت حجت الاسلام و المسلمین بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما به استحضار میرساند به اعتقاد اینجانبان (لااقل بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری) دادنامه شماره 1312 19 5 /1397 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 96 /668 که به موجب آن شکایت آقای آسو رحیمی به خواسته ابطال بند یکم از قسمت یکم لیست کامل بیماریهایی که ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش برای حرفه معلمی را دارند (موضوع دستورالعمل نحوه انجام معاینات و تأیید صلاحیتهای پزشکی آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش) رد گردیده، به دلایل زیرین اشتباه و مخالف قوانین است: 1 - شرایط عمومی استخدام از جانب مقنن در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء گردیده و شرط مذکور در مصوبه مشمول هیچ یک از شرایط مقرر نمی باشد و چارچوب اختیارات دستگاههای اجرایی به تعیین شرایط اختصاصی مطابق ماده 43 قانون فوقالذکر، مستلزم این امر است که در قوانین و مقررات سابق (قبل از وضع قانون مدیریت خدمات کشوری) این شروط وجود داشته و ملاک عمل بوده باشد در صورتی که شرط معترض عنه فاقد سابقه موصوف میباشد. 2 ضوابط مقرر در بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری ضابطه «شخصی» است و میبایست مبتنی بر وضعیت هر یک از اشخاص ملاک تشخیص قرار گیرد در حالی که در مصوبه مورد اعتراض این ضوابط صرف نظر از شایستگی افراد «نوعی» تلقی شده و طیفی از داوطلبان محروم گردیده اند. 3 - منع اشتغال به کار معین وفق بند پ ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مجازات تبعی محسوب میشود که برابر تبصره 1 ماده 19 قانون ذکر شده از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی است. بنابراین سلب این حق متوقف بر تصریح قانونگذار است. 4 کوتاهی یا بلندی قد افراد بیماری محسوب نمیگردد تا شمول مصوبه بر آن واجد دلایل موجه باشد و آنچه که موجب محرومیت معلولین در مقررات گردیده است با مقررات حمایتی قانونگذار جبران میگردد، لیکن افراد محروم شده نه بیمار هستند نه معلول تا امکان جبران محرومیت فراهم گردد. 5 برخورداری از حقوق مقرر در قانون اساسی به شرح اصول 19، 20، 22، 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی برای همه مفروض و مسلم است و در استیفاء آن نیازی به اقامه دلیل نمیباشد بلکه محدودیت و محرومیت از این حقوق مستلزم صلاحیت اختیار و تصریح قانونی است که در مانحن فیه این امر اثبات نگردیده است. 6 مغایرت مقرره مورد شکایت با قاعده «قبح عقاب بلابیان» با این وصف که شرط داشتن قد معین در شرایط عمومی و اختصاصی آگهی استخدام درج نگردیده تا داوطلب آزمون ابتدائا با علم و اطلاع از همه شرایط لازم وارد فرآیند آزمون شود به طوری که در مانحن فیه شاکی با اطلاع و انطباق شرایط عمومی و اختصاصی آزمون با خصایص خویش وارد فرایند آزمون گردیده اما پس از طی مراحلی از جمله قبولی در آزمون علمی، در مراحل نهایی مواجه با مقرره جدیدی گردیده که داشتن قد معین را شرط استخدام دانسته است. چنان که اگر این شرط از همان ابتدا ذکر میشد، شاکی متحمل زحمات و هزینههای سپری نمودن مراحل قبلی آزمون نمیگردید. 7 اگر معیار قد برای تدریس دروسی علیالخصوص غیر تربیت بدنی امری تخصصی است که تشخیص آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش است، چرا در فاصله کوتاهی پس از وضع مصوبه مورد شکایت، به موجب بخشنامه 180/38088/م/95 1395/12/18 رئیس مرکز برنامهریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش برای تسهیل جذب مستخدم معیار قد کاهش یافته است. به عبارت دیگر اگر وجود قد لازم جهت احراز شغل معلمی در مصوبه مورد شکایت مبتنی بر مصالح کارشناسی شده است، پس چگونه و با این سرعت مصلحت یاد شده تغییر یافته است؟ بنابراین به استناد ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نظر به طرح رأی موصوف در هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد داشته و استدعا داریم دستور مقتضی صادر فرمایید. درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی 1312 1397/5/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.» 2 متن رأی شماره 1312 1397/4/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: با توجه به اینکه اولا: استخدام در دستگاههای اجرایی تابع شرایط عمومی و اختصاصی مذکور در قانون مدیریت خدمات کشوری است و برابر بند «ز» ماده 42 قانون مذکور داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی افراد برای انجام کاری که استخدام میشوند به موجب آییننامهای که به تصویب هیأت دولت میرسد موکول شده است و در ماده 3 تصویبنامه شماره 88383/44178 1389/4/23 هیأت دولت به دستگاههای اجرایی این اختیار داده شده است تا صلاحیت و توانایی انجام کار داوطلبانی که برای آن استخدام میشوند را از طریق آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی احراز نمایند. ثانیا: معیارهای توانایی جسمی و شرایط فیزیکی مناسب افراد برای تصدی هر شغل موضوعی تخصصی میباشد و در ارتباط با موضوع مورد بحث وزارت آموزش و پرورش به مرجع تخصصی صلاحیت دارد شرایط لازم برای توانایی انجام مشاغل آموزشی را از جمله داشتن قد مناسب جهت تدریس به دانشآموزان در دستورالعمل نحوه انجام معاینات و تأیید صلاحیتهای پزشکی آزمون استخدام پیمانی تعیین کرده است و در اطلاعیه استخدامی مربوطه نیز به سنجش توانایی افراد برابر ضوابط فوق اشاره شده است. ثالثا: مصوبه مورد شکایت در مورد شرایط احراز شغل آموزشی است و با اصل 28 قانون اساسی مبنی بر آزادی افراد مغایرتی ندارد و رابعا: شورای نگهبان نیز آن را خلاف موازین شرع مقدس ندانسته است، بنابراین مقرره مورد شکایت از جهت اینکه در چهارچوب اختیار قانونی مرجع صدور بوده و مغایرتی نیز با قوانین و شرع ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نشد.» 3 رسیدگی به موضوع در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/5/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه شرایط عمومی استخدام از جانب مقنن در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده و شرط مذکور در مصوبه مشمول هیچ یک از شرایط مقرر نیست و چارچوب اختیارات دستگاههای اجرایی به تعیین شرایط اختصاصی مطابق ماده 43 قانون پیش گفته مستلزم این امر است که در قوانین و مقررات سابق (قبل از وضع قانون مدیریت خدمات کشوری) این شروط وجود داشته و ملاک عمل بوده باشد، در صورتی که شرط معترض عنه فاقد سابقه تقنین است، بنابراین مستند به ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره 1312 1397/5/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای حکم مقرر در بند 1 ماده 12 و ماده 88 حکم بر ابطال بند 1 از قسمت اول لیست کامل بیماریهایی که ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش برای حرفه معلمی است صادر میشود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی
۲۰۰-۹۸-۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۵/۰۸
نامشخص
بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و مواد 169، 190، 193، 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی
شماره: 200/98/41 تاریخ: 1398/05/08 بخشنامه 41 98 191 م مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و مواد 169، 190، 193، 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی باتوجه به اینکه سال 1398 مزین شده به نام سال رونق تولید، لذا این سازمان در راستای حمایت از تولید و کالای ایرانی و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی، رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی، تصمیماتی به شرح زیر در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و مواد 169،190، 193،197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی اتخاذ تا در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده خود ( اعم از اصل بدهی و جرائم غیر قابل بخشش) تا پایان سال جاری، در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیات های مستقیم بعنوان مودی خوش حساب از این حیث و در این مرحله تلقی و به شرح زیر مورد بخشودگی قرار گیرد: 1. در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده تا تاریخ 1398/07/30 معادل 100% جرائم قابل بخشش. 2. در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ 1398/08/01 تا تاریخ 1398/08/30 برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط معادل 98% جرائم قابل بخشش و برای سایر مودیان 96% جرائم قابل بخشش. 3. در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ 1398/09/01 تا پایان سال جاری برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذی ربط به ازای هر ماه معادل 2% و برای سایر مودیان معادل 4% از درصد بخشودگی موضوع بند 2 فوق کسر می گردد. 4. میزان بخشودگی جرائم براساس تاریخ پرداخت مانده بدهی قطعی شده هر یک از سنوات می باشد. 5. برای بخشودگی جرائم در اجرای این بخشنامه مودیان یاد شده می بایست درخواست بخشودگی جرائم را به اداره امور مالیاتی تسلیم تا در اجرای این بخشنامه مورد بخشودگی قرارگیرد. 6. مودیان مذکور که قبل از ابلاغ این بخشنامه نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نموده اند می توانند درخواست بخشودگی جرائم خود را حداکثر تا تاریخ 1398/12/20 به ادارات امور مالیاتی تسلیم تا مورد بخشودگی قرار گیرد. 7. مودیان محترم مالیاتی می توانند برای هریک از سنوات با پرداخت بدهی مالیاتی آن سال از مفاد این بخشنامه بهره مند گردند. 8. استفاده از مفاد این بخشنامه برای بخشودگی جرائم عملکرد و دوره های مالیاتی سالهای 1395 ،1396 و 1397 برای مودیانی که طبق مقررات ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی تبصره 3 این ماده مکلف به ارسال فهرست معاملات می باشند، منوط به ارسال فهرست معاملات هریک از سالهای مذکور تا 1398/07/30 می باشد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۸-۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۵/۰۸
نامشخص
ارسال تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
شماره: 230/98/42 تاریخ: 1398/05/08 بخشنامه 42 98 147-148 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره 48356/ت 55654ه مورخ 1398/04/24 هیأت محترم وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (منتشر شده در روزنامه رسمی کشور به شماره ویژه نامه 1180 مورخ 1398/05/01)، بند (1) از ماده (3) و تبصره ذیل آن به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام میگردد. « ماده 3- منابع مالی اجرای فعالیتهای موضوع این آییننامه به شرح زیر است: 1- تا پنج در هزار درآمد وصول شده از فروش برق هستهای شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران از محل اعتبارات مصوب مربوط. تبصره- هزینههای پرداختی شرکت یاد شده بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 - و اصلاحات بعدی آن تلقی میشود. » نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۸-۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۵/۰۷
نامشخص
عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی (یارانه) دولت بابت فرآورده های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع)
شماره: 200/98/39 تاریخ: 1398/05/07 بخشنامه 39 98 مواد (14) و (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کلی محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی (یارانه) دولت بابت فرآورده های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع) به منظور اجرای صحیح مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت های پالایش نفت، با اتخاذ ملاک از نامه شماره 57/98567 مورخ 1394/06/01 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور و نظریه های شماره 722/228655 مورخ 1389/10/12 و شماره 722/33418 مورخ 1390/05/10 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور وقت و سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی معاون حقوقی رییس جمهور وقت و همچنین رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 129-9709970906010128 مورخ 1397/06/26 که طی بخشنامه شماره 200/97/123 مورخ 1397/09/03 ابلاغ گردیده مبنی بر رد شکایت ابطال بند 2 بخشنامه شماره 200/16767 مورخ 1390/07/13 و بخشنامه های شماره 200/94/77 مورخ 1394/08/05 و شماره 200/95/62 مورخ 1395/09/28 سازمان امور مالیاتی کشور، چنانچه حسب بررسی اسناد و مدارک مثبته احراز گردد مودی در دوره های مالیاتی سال مورد رسیدگی مابه التفاوت قیمت (یارانه) را در دفاتر لحاظ نموده، بنابر این یارانه پرداختی دولت بابت مابه التفاوت فروش فرآورده های نفتی (اصلی) شامل بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج بوده و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و با توجه به مقررات موضوع تبصره های (2) و (3) ماده (17) قانون یاد شده، مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به یارانه پرداختی دولت قابل تهاتر و کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش نخواهد بود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۵/۰۷
نامشخص
ارسال قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن- درخصوص دهیاری ها
شماره: 200/98/38 تاریخ: 1398/05/07 بخشنامه 38 98 2 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن- درخصوص دهیاری ها به پیوست قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن که در تاریخ 1398/03/20 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی شماره 1174 مورخ 1398/04/20 منتشر گردیده است برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد. متن قانون مذکور بدین شرح است: ماده واحده- در بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات بعدی آن، بعد از عبارت «شهرداری ها» عبارت «و دهیاری ها» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود: تبصره- اعمال این ماده از زمان تاسیس دهیاری های کشور می باشد.مالیات هایی که قبل از لازم الاجراشدن این قانون به دهیاری ها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰-۴۹۵۰۳-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۵/۰۷
معتبر
دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت دار
جناب آقای اکبرپور رییس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل اجرایی شماره ۱۰۰/۴۹۳۳۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۹۳۳۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۷ دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار در اجرای تبصره قسمت ۳ بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف) قانون: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی؛ ب) مؤسسه کیفری: واحدی است که در آن متهمان و محکومان از سوی مراجع صلاحیتدار قضایی با سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری حرفهآموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی میشوند که شامل زندان بسته، نیمه باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت مرکز حرفهآموزی و اشتغال مؤسسه کاردرمانی (اردوگاه) و مؤسسه صنعتی خدماتی و کشاورزی میباشد؛ پ) سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛ ت) مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛ ث) ظرفیت اسمی (استاندارد): پذیرش زندانی براساس سرانه مصوب در مؤسسه کیفری که توسط سازمان تعیین و اعلام میگردد. ج) ظرفیت اضطرار: پذیرش زندانی بیش از ظرفیت اسمی حداکثر تا دو برابر آن؛ چ) ظرفیت غیرقابل قبول: پذیرش زندانی در مؤسسه کیفری مازاد بر ظرفیت اضطرار؛ ماده ۲- سازمان مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل وضعیت فعلی مؤسسات کیفری هر استان را براساس موجودی کل به همراه ظرفیتهای مذکور در ماده ۱ و نیز فضای آزاد مؤسسات کیفری جهت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و روزآمد با رعایت جهات امنیتی در اختیار رئیس کل دادگستری هر استان و مرکز قرار دهد. ماده ۳- مرکز موظف است با همکاری سازمان و با رعایت جهات امنیتی نسبت به ایجاد شبکه ارتباطی اقدام و اطلاعات دریافتی را در اختیار مقامات قضایی صلاحیتدار قرار دهد. ماده ۴- میزان دسترسی مراجع صلاحیتدار قضایی به اطلاعات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل میباشد: الف- معاون اول قوه قضاییه دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا نماینده آنان به تمامی اطلاعات کشور؛ ب- رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان به اطلاعات استان مربوط؛ پ- رییس حوزه قضایی دادستان شهرستان، قضات شعب دادگاهها و دادسراها به اطلاعات مؤسسه کیفری که برابر مقررات زندانی معرفی مینمایند. ماده ۵- قضات دادسراها و محاکم جز در موارد ضروری از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس خودداری و از تأسیسهای کیفری موضوع قانون آیین دادرسی کیفری قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مانند تعلیق تعقیب یا مجازات تعویق صدور حکم آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی آزادی مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس استفاده نمایند. تبصره- رئیس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده موضوع این ماده را هر ۳ ماه یکبار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه نمایند. تبصره- رئیس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده موضوع این ماده را هر ۳ ماه یکبار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه نماید. ماده ۶- دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات به صورت مشترک عملکرد دادگستریهای سراسر کشور را ارزیابی نموده و با همکاری مرکز رتبهبندی تحلیلی هر یک از استانها را در مقاطع شش ماهه به معاون اول قوه قضاییه ارایه مینمایند. ماده ۷- این دستورالعمل در ۷ ماده و یک تبصره توسط سازمان با همکاری وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا میباشد. رییس قوه قضاییه - سید ابراهیم رئیسی
۲۰۰-۹۸-۵۱۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۵/۰۷
معتبر
اصلاح بند (3) دستورالعمل شماره 200/98/510 مورخ 1398/03/28
شماره: 200/98/514 تاریخ: 1398/05/07 موضوع: اصلاح بند (3) دستورالعمل شماره 200/98/510 مورخ 1398/03/28 پیرو دستورالعمل شماره 200/98/510 مورخ 1398/03/28 و با توجه به تصویب و ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15، عبارت «ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15» جایگزین عبارت «ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم» مندرج در قسمت اخیر بند (3) دستورالعمل یادشده می گردد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۴۵۹۴-۵۵۱۳۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۵/۰۶
معتبر
اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور
ماده ۱۷ ماده ۱۷- فعالیت های صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است.
۱۰۰-۴۸۲۳۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۵/۰۶
معتبر
اصلاحیه آییننامه کارگروههای مشورتی اداره کل حقوقی اسناد و مترجمین
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۴۸۰۹۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «کارگروههای مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۸۰۹۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۵ اصلاحیه آییننامه کارگروههای مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد مترجمین به منظور افزایش دقت و سرعت در انجام وظایف اداره کل حقوقی آییننامه کارگروههای (کمیسیونهای) مشورتی اداره کل حقوقی و و مترجمین مصوب ۱۳۸۹/۲/۲۵ به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۱- ماده ۲ آییننامه به شرح زیر اصلاح میشود: کارگروههای کمیسیونهای مشورتی دائمی عبارتند از: ۱- کارگروه قوانین مدنی و ثبت؛ ۲- کارگروه آیین دادرسی مدنی؛ ۳- کارگروه قوانین جزائی؛ ۴- کارگروه آیین دادرسی کیفری؛ ۵- کارگروه قوانین عمومی و بینالملل؛ ۶- کارگروه قوانین تجاری؛ ۷- کارگروه قوانین خانواده و امور حسبی؛ ۸- کارگروه قوانین اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرا؛ مدیرکل حقوقی میتواند در موارد لزوم کارگروههای فرعی دیگری را حسب نیاز تشکیل دهد و از صاحبنظران ذیصلاح برای عضویت و شرکت در آنها دعوت نماید. تبصره- در صورت تراکم کار هر یک از کارگروههای دائمی بنا به پیشنهاد مدیرکل حقوقی و تأیید معاون حقوقی قوه قضائیه تشکیل کارگروه دوم هر یک از کارگروههای مذکور در این ماده با رعایت سایر مواد این آییننامه بلامانع است. ماده ۲- ماده ۳ آییننامه به شرح زیر میشود: ماده ۳- هر کارگروه از هفت عضو تشکیل میشود. اعضای کارگروهها از سوی رئیس قوه قضائیه و در صورت تفویض اختیار به معاون حقوقی از سوی وی به مدت سه سال منصوب خواهند شد حداقل یک نفر از اعضای هر کارگروه از قضات اداره کل حقوقی (مدیرکل، معاونان و مستشاران) و یک نفر از قضات اداره کل تدوین لوایح و آییننامهها (مدیرکل، معاونان و مستشاران) و حداکثر دو نفر از میان قضات بازنشسته و حتیالامکان یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاههای تراز اول کشور که حداقل دارای رتبه دانشیاری باشد و بقیه اعضای کارگروه از قضات دارای گروه نه به بالا انتخاب میشوند. ماده ۳- ماده ۷ آییننامه به شرح زیر اصلاح میشود: وظایف هر یک از کارگروههای دائمی به شرح زیر است: الف- کارگروه قوانین و ثبت: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به قوانین مدنی و ثبتی. ب- کارگروه آیین دادرسی مدنی: بررسی و اظهار نظر در امور مربوط به آیین دادرسی مدنی. ج- کارگروه قوانین جزایی: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به جزای عمومی و جزای اختصاصی. ه- کارگروه قوانین عمومی و بینالملل: بررسی و اظهارنظر در مورد اصول قانون اساسی، امور مربوط به دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، موارد مربوط به حقوق بینالمل، قوانین اداری و استعلامهای غیرقضائی و اموری که از طرف اداره کل یا ریاست قوه قضائیه ارجاع میشود. و- کارگروه قوانین تجاری: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به قوانین تجاری. ز- کارگروه قوانین خانواده و امور حسبی: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به قوانین خانواده و امور حسبی. ج- کارگروه قوانین اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجراء: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به قوانین اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرا. تبصره- در صورتی که استعلامهای ارجاع شده به یک کارگروه متراکم باشد مدیرکل میتواند استعلامهای جدید را بدون رعایت تقسیم کار مذکور در این ماده به کارگروهی که مصلحت میداند ارجاع نماید. ماده ۴- این اصلاحیه در ۴ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رییس قوه قضاییه - سید ابراهیم رئیسی
