شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۹۸-۵۱۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۶/۱۱
نامشخص
دستورالعمل اجرای جزء(1) بند(ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور
شماره: 200/98/516 تاریخ: 1398/06/11 دستورالعمل 516 98 جزء(1) بند(ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور س مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل اجرای جزء (1) بند(ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور در اجرای جزء (1) بند (ج) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مبنی بر «هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سالهای 1397 و 1398 قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد.» به پیوست تصویر نامه شماره 98/65694 مورخ 1398/02/31 معاون محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منضم به بسته سیاستی «نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398» و «نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397» جهت اجرا ابلاغ گردد. درخصوص پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام به صادر کنندگان در سال های 1397 و 1398 موارد ذیل مد نظر قرار گیرد: الف- درخصوص مالیات بر ارزش افزوده: 1- به منظور اجرای دقیق حکم جزء (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، ابزار استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان مالیاتی ایجاد شده است که پس از ورود به سامانه به آدرس ittms.tax.gov.ir وارد بخش سامانه «بهره برداری از اطلاعات» شده و سپس از طریق زیر منوی درگاه سایر منابع اطلاعاتی گزینه «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات» را انتخاب نموده که در این قسمت کاربر امکان دسترسی به اطلاعات بر اساس شناسه ملی یا کد ملی را خواهد داشت که ماموران مالیاتی به هنگام رسیدگی به پرونده های مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سالهای 1397 و 1398 می بایست بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مزبور اقدام قانونی را به عمل آورند. شایان ذکر است: مجوز تعریف شده برای این ابزار با کد (00266) با عنوان «مجوز دسترسی به ابزار استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات» ایجاد شده که کاربران مجاز می بایست این مجوز را داشته باشند. در حال حاضر مجوز مذکور در اختیار راهبران ادارات کل امور مالیاتی می باشد. 2- در مورد آن دسته از مودیانی که تمام یا بخشی از فعالیت اقتصادی آنها در سالهای 1397 و 1398 صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور بوده و حسب بررسی اطلاعات موجود در سامانه موضوع بند (1) این دستور العمل نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 1397 و برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398 اقدام ننموده اند، چنانچه پرونده مالیات بر ارزش افزوده آنها با پذیرش اعتبار مالیاتی مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده بابت خرید کالا و خدمات صادر شده، قطعی و مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد نگردیده است ادارات امور مالیاتی می بایست به موجب فرم پیوست شماره (1) عدم امکان تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور در دوره های مالیاتی سنوات فوق الذکر را به صادر کنندگان اعلام نمایند. 3- در مورد آن دسته از مودیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سالهای 1397 و 1398 توأما صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و خرید و فروش داخلی بوده و حسب بررسی اطلاعات موجود در سامانه موضوع بند (1) این دستورالعمل نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 1397 و برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398 اقدام ننموده اند، استرداد اضافه پرداختی و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به خرید و فروش داخلی بلامانع می باشد. 4- هنگام رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره های مالیاتی سال 1397 و همچنین دوره های مالیاتی سال 1398 صادر کنندگان از ابتدای سال جاری، در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور حسب مورد در سالهای فوق الذکر طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، آن بخش از مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود. 5- در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال های 1397 و 1398، فروش کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مستند به اسناد و مدارک مثبته، جزو ماخذ مشمول مالیات وعوارض ارزش افزوده دوره های مالیاتی سنوات مذکور نخواهد بود. 6- صرفا دوره های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره های مالیاتی سال 1397 تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال 1398 کل کشور و همچنین دوره های مالیاتی سال 1398، مشمول حکم جزء (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه مزبور بوده و حکم موصوف قابل تسری به دوره های مالیاتی سال 1397 آن دسته از صادر کنندگان کالا و خدمات که قبل از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده، رسیدگی و مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد گردیده و همچنین دوره های مالیاتی سنوات قبل نمی باشد. 7- از آنجاییکه حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی هر پروانه صادراتی در سال 1398 حداکثر چهار ماه از تاریخ کوتاژ (پروانه) صادراتی می باشد بنابراین ادارات امور مالیاتی می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام فهرست توسط بانک مرکزی در سامانه مربوط درخصوص صادر کنندگانی که بابت صادرات در سال 1397 رفع تعهد ارزی نموده و یا ارز حاصل از صادرات در سال 1398 را به چرخه اقتصادی برگشت داده اند در صورت درخواست استرداد از سوی مودی طبق مقررات از جمله رعایت بخشنامه شماره 200/95/63 مورخ 1395/09/30 نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند. بدیهی است آن دسته از صادر کنندگان کالا و خدمات به خارج از کشور در سال 1397 که حسب اعلام بانک مرکزی بیش از 70% تعهد ارزی خود را رفع نموده اند، کل اعتبارات مالیاتی پذیرفته شده مربوط به صادرات انجام شده در دوره های مالیاتی سال مزبور با رعایت قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده قابل تهاتر و یا استرداد حسب مورد می باشد در غیر اینصورت تهاتر و یا استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده می بایست به تناسب رفع تعهد ارزی در سال یاد شده صورت پذیرد. از طرفی صادر کنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال 1398 به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی، نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام ننموده باشند، تهاتر و یا استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به اینگونه از مودیان امکان پذیر نخواهد بود. 8- ادارات کل امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر دوره مالیاتی، اطلاعات مربوط به آن دسته از صادر کنندگانی که ابتدای سال جاری رسیدگی و در اجرای جز (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به آنان صورت پذیرفته است را مطابق فرم پیوست شماره (2) در قالب فرم اکسل جهت اعلام به بانک مرکزی به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام نمایند. ب- در خصوص مالیات بر درآمد: 1- از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حد اکثر زمان رفع تعهد ارزی هر پروانه صادراتی در سال 1398 حداکثر چهار ماه از تاریخ کوتاژ (پروانه) صادراتی می باشد، صرفا صادرکنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال 1398 به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامی توسط آن بانک (تصویر پیوست) نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام نموده باشند با رعایت سایر مقررات مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (141) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 خواهند بود. 2- صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال 1397 حسب اعلام بانک یادشده بیش از %70 تعهد ارزی خود را رفع نموده اند با رعایت سایر مقررات مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده مذکور خواهند بود. 3- صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال 1397 حسب اعلام آن بانک کمتر از %70 تعهد ارزی خود را رفع نموده اند، با رعایت سایر مقررات متناسب با عملکرد اعلامی از سوی بانک فوق مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مورد نظر خواهند بود. 4- صادر کنندگان کالا و خدمات که در سال 1397 حسب اعلام بانک مذکور تعهد ارزی خود را رفع ننموده اند مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (141) قانون مورد نظر نخواهند بود. 5- صادر کنندگان مشمول بند (7) تصویب نامه شماره 55300/8739 مورخ 1397/02/02 (صادر کنندگانی که مقصد نهایی کالای آنها کشورهای عراق و افغانستان می باشد) که قبل از تاریخ 1397/05/16 به کشورهای عراق و افغانستان صادرات داشته اند، می توانند شماره پروانه های صادراتی را به بانک یاد شده اعلام نمایند تا در صورت پذیرش آن بانک نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات ریالی آنها اقدام شود. 6- از آنجایی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سالهای 1397 و 1398 که در اجرای جزء (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نگردیده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد بنابر این جزء هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم محسوب نخواهد شد.[1] امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۶/۱۱
نامشخص
ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1397 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)
شماره: 200/98/54/ص تاریخ: 1398/06/11 مخاطبان اصلی/ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1397 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) حاوی ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری به انضمام نقشههای بلوکبندی املاک مزبور، جهت اجرا در شهر تهران (مناطق 22 گانه)، برای عملکرد سال 1397 ابلاغ میشود. خاطرنشان می سازد، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی مستقر در مناطق 22گانه شهر تهران خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۴-۷۶۸۳۳۴دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۶/۱۱
معتبر
بخشنامه - تأکید بر اجرای دقیق ضوابط صادرات دارو و مواداولیه دارو
بخشنامه - تأکید بر اجرای دقیق ضوابط صادرات دارو و مواداولیه دارو طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۶/۱۱تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۶/۱۱شماره:144/768334محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1435796/97/348 مورخ 23/11/97 در خصوص لزوم اخذ مجوز جهت صادرات دارو، ضمن ارسال تصویر نامه های به شماره 38725/655 مورخ 8/5/98 و 48638/655 مورخ 6/6/98 معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجددا بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه پیروی (اخذ مجوز در زمان انجام تشریفات صادرات اقلام موصوف) و نیز بخشنامه شماره 781446/97/225 مورخ 2/7/97 (میزان مجاز اقلام دارویی مورد مصرف مسافرین جهت خروج از کشور) تأکید میگردد.
۹۸-۱۹۴۰۶۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۶/۱۰
نامشخص
9- بخشنامه شماره 98/194063 مورخ 1398/06/10; ابلاغ مجموعه بخشنامههای مدیریتکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال 1397
۹۸٫۱۹۴۰۶۳ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۰ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تسهیل دسترسی همگان به قوانین و مقررات ناظر بر نظام بانکی کشور هر ساله اقدام به انتشار مجموعه بخشنامه های ابلاغی این حوزه طی یک سال گذشته مینماید لذا پیرو سنوات پیشین بخشنامه های ابلاغی این مدیریت کل در سال ۱۳۹۷ نیز در قالب فایلی یکپارچه تدوین شده که نسخه ای از آن به پیوست ایفاد میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید فایل مزبور به نحو مقتضی در دسترس کارشناسان آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد مزید استحضار فایل یاد شده از پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بخش نظارت بانکی نیز قابل دریافت می باشد. ۴۲۶۴۴۷۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی مجموعه بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۷ به نام خدا پیش گفتار مجموعه پیش رو که مجموعه ای منسجم از بخشنامه های ابلاغی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سال گذشته سال ۱۳۹۷ میباشد به سیاق سنوات قبل گردآوری شده و در ادامه تقدیم حضور میگردد. امید است انتشار این مجموعه تسهیلگر دسترسی عموم به مقررات ضوابط و پژوهشهای ناظر بر شبکه بانکی کشور باشد. حمیدرضا غنی آبادی مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تابستان ۱۳۹۸ صفحه ۲ فهرست شماره صفحه بخش اول بخشنامه های اداره مطالعات و مقررات بانکی ۱ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۱۳۱۲ مورخ ۱۳۹۷٫۰۲٫۰۵؛ ابلاغ ترجمه سند ویژگیهای اصلی نظام های حل و فصل موثر موسسات مالی از انتشارات هیات ثبات مالی ..... - بخشنامه شماره ۹۷٫۳۱۴۳۴ مورخ ۱۳۹۷٫۰۲٫۰۵ ابلاغ نسخه اصلاحی دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری . - بخشنامه شماره ۹۷٫۳۴۶۶۰ مورخ ۱۳۹۷٫۰۲٫۰۹ : لزوم اتخاذ سازوکارهای کنترل داخلی صحیح با رویکردی پیشگیرانه جهت کاهش ریسک تقلب در بانکها و موسسات اعتباری - بخشنامه شماره ۹۷٫۴۵۸۲۱ مورخ ۱۳۹۷٫۰۲٫۱۸؛ ابلاغ برخی از تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۵ بخشنامه شماره ۹۷٫۷۶۱۰۷ مورخ ۱۳۹۷٫۰۳٫۰۷ جدول سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع قرض الحسنه اعطایی با عنایت به قوانین و مقررات مربوط . -۶- بخشنامه شماره ۹۷٫۹۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۷٫۰۳٫۲۳؛ ابلاغ نسخه بازنگری شده دستور العمل حساب جاری (ریالی). بخشنامه شماره ۹۷٫۹۶۷۷۸ مورخ ۱۳۹۷٫۰۳٫۲۷؛ ابلاغ دستور العمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری ۱۳۹۰۰۰۰ بخشنامه شماره ۹۷٫۱۳۷۰۴۱ مورخ ۱۳۹۷٫۰۴٫۲۶؛ ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - بخشنامه شماره ۹۷٫۱۵۲۴۲۶ مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۷؛ ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به شبکه بانکی کشور با موضوع واگذاری سهام بنگاههای در اختیار از طریق بورس ۱۰ بخشنامه شماره ۹۷٫۱۶۷۴۳۳ مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۱۶؛ ابلاغ بخش پنجم و نهایی ترجمه سند بال ۱۵۳۰۰۲ ۱۱ بخشنامه شماره ۹۷٫۱۸۴۶۶۴ مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۲۹ امکان تمدید قراردادهای سپرده گذاری منعقده در بازه زمانی ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۲ لغایت ۱۳۹۶٫۰۶٫۱۱ به مدت یک ماه با شرایط قرارداد اولیه ۱۲ بخشنامه شماره ۹۷٫۱۹۳۹۰۴ مورخ ۱۳۹۷٫۰۶٫۰۶؛ ابلاغ توضیحات در خصوص بخشنامه امکان تمدید یک ماهه قرارداد سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با امعان نظر به پرسشها و برداشت های متفاوت شبکه بانکی کشور از مفاد بخشنامه شماره ۹۷٫۱۸۴۶۶۴ مورخ ۱۳۹۷٫۰۵٫۲۹) ۱۳ - بخشنامه شماره ۹۷٫۱۹۶۷۰۳ مورخ ۱۳۹۷٫۰۶٫۱۰؛ ابلاغ قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شبکه بانکی کشور ۱۴ بخشنامه شماره ۹۷٫۲۱۳۲۱۶ مورخ ۱۳۹۷٫۰۶٫۲۱ توضیحات در خصوص اجرای بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۱۵ بخشنامه شماره ۹۷٫۲۹۱۷۲۹ مورخ ۱۳۹۷٫۰۸٫۲۱ ابلاغ دستور العمل نحوه تاسیس، فعالیت نظارت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران ۱۶ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۱۸۱۷۵ مورخ ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۱ ابلاغ شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده ۱۷ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۲۰۴۶۵ مورخ ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۲؛ ابلاغ قانون اصلاح قانون صدور چک ......۳۲۶ ۱۸ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۲۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۳ ترجمه دستورالعملهای مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و موسسات مالی توسعه ای مجموعه رهنمودهای بانک مرکزی مالزی ۱۹ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۲۱۸۳۲ مورخ ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۳؛ ابلاغ نسخه اصلاحی " دستور العمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری - الحاق یک تبصره به ماده (۴) دستور العمل ۴۰۳ ۲۰ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۰۱ تغییر معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روز شمار به ماه شمار حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی . ۲۱ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۶۲۰۱۳ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۱۲ ابلاغ دستور العمل نحوه پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی موضوع بند «ح» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۲۲ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۶۲۰۳۸ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۱۲ ابلاغ مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص امکان اعطای خدمات بانکی به اتباع غیر ایرانی دارای مدرک اقامت ویژه ۲۳ بخشنامه شماره ۹۷٫۴۲۹۷۶۱ مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۴؛ ابلاغ بخش دوم و پایانی ترجمه بال (۳) ۴۲۵۰۰۰.۰۰۰ ۲۴ بخشنامه شماره ۹۷٫۴۴۴۶۳۰ مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۱۳؛ ابلاغ ترجمه اصول آزمون بحران سند جدید منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال در سال ۲۰۱۸ بخش دوم بخشنامه های اداره مجوزهای بانکی ۱- بخشنامه شماره ۹۷٫۵۰۱ مورخ ۱۳۹۷٫۰۱٫۰۵ اعلام امکان تأسیس شعبه در شهرهای سلیمانیه و اربیل کشور عراق ۲ بخشنامه شماره ۹۷٫۸۸۹۲۷ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۰ تأسیس واحدهای بانکی در خارج از کشور .........۵۱۸ بخشنامه شماره ۹۷٫۹۰۶۴۲ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۱ لزوم اصلاح اساسنامه مطابق اساسنامه نمونه شرکت های واسپاری -۴ بخشنامه شماره ۹۷٫۹۱۲۳۷ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۲ لزوم اصلاح اساسنامه مطابق اساسنامه نمونه شرکت های واسپاری ۵ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۶۸۴۳۲ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۱۷ درخواست معرفی نماینده تام الاختیار بانک ها و موسسات اعتباری به اداره مجوزهای بانکی ۶- بخشنامه شماره ۹۷٫۳۹۳۴۰۰ مورخ ۱۳۹۷٫۱۱٫۰۴ اعلام فرآیند رسیدگی به کلیه درخواست های مربوط به ایجاد جابجایی تعطیلی و ادغام تبدیل و هرگونه تغییر در اطلاعات هر یک از شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی نهادهای مزبور صرفا به صورت الکترونیکی و لزوم ثبت درخواستهای فوق در سامانه مدیریت شعب بانکها و مؤسسات اعتباری ..... بخشنامه شماره ۹۷٫۳۹۵۶۴۰ مورخ ۱۳۹۷٫۱۱٫۰۶ ارسال فرم به روز شده حداقل اطلاعات مورد نیاز از مؤسسات حسابرسی جهت تأیید صلاحیت حسابرسان منتخب لیزینگها و تأکید بر لزوم تکمیل فرم مزبور پیش از برگزاری مجامع عمومی و اخذ تأییدیه از این بانک بخشنامه شماره ۹۷٫۴۱۱۰۷۶ مورخ ۱۳۹۷٫۱۱٫۱۷ لزوم رعایت مفاد اساسنامه نمونه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیر دولتی و دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی در خصوص تفویض اختیار به اعضای هیات عامل بخشنامه شماره ۹۷٫۴۳۶۵۶۱ مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۷ لزوم ارسال نمونه امضاء کلیه صاحبان امضای مجاز در مؤسسات اعتباری به پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا بخش سوم بخشنامه های اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۱- بخشنامه شماره ۹۷٫۱۹۷۷۷ مورخ ۱۳۹۷٫۰۱٫۲۸ در خصوص بیت کوین - ارزهای مجازی ۲ بخشنامه شماره ۹۷٫۲۴۷۵۹ مورخ ۱۳۹۷٫۰۲٫۰۲ در خصوص ماده (۹) اصلاحی آئین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی . بخشنامه شماره ۹۷٫۱۴۴۵۶۹ مورخ ۱۳۹۷٫۰۵٫۰۱ در خصوص تمدید مدت اعتبار مدارک شناسایی آمایش مرحله ۱۲ و هویت ۱۱ اتباع خارجی . -۴ بخشنامه شماره ۹۷٫۲۰۸۴۴۱ مورخ ۱۳۹۷٫۰۶٫۱۸ در خصوص ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بخشنامه شماره ۹۷٫۲۱۰۳۰۹ مورخ ۱۳۹۷٫۰۶٫۱۹ تاکید بر لزوم اجرای دقیق مقررات مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی . -۶- بخشنامه شماره ۹۷٫۲۶۹۰۵۳ مورخ ۱۳۹۷٫۰۸٫۰۲ در خصوص روادید الکترونیکی (بدون برچسب ۵۴۶۰ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۰۵۱۰۳ مورخ ۱۳۹۷٫۰۸٫۳۰ در خصوص تمدید مدت اعتبار روادید گذرنامه اتباع افغانستانی مشمول طرح خانواری تا تاریخ ۱۳۹۸٫۰۳٫۳۱ - بخشنامه شماره ۹۷٫۳۲۳۰۵۲ مورخ ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۴ در خصوص استعلام شماره اختصاصی اتباع خارجی به بانک ها و موسسات اعتباری بخشنامه شماره ۹۷٫۳۳۹۹۶۱ مورخ ۱۳۹۷٫۰۹٫۲۷ در خصوص مطابقت آمار مشتریان با اطلاعات سامانه نهاب . صفحه ۷ بخش اول بخشنامه های اداره مطالعات و مقررات بانکی صفحه ۸ ۱ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۱۳۱۲ مورخ ۱۳۹۷٫۰۲٫۰۵ ابلاغ ترجمه سند ویژگیهای اصلی نظامهای حل و فصل موثر موسسات مالی از انتشارات هیات ثبات مالی) مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام : احتراما همان گونه که استحضار دارند بحرانهای مالی و بالأخص بحرانهای بانکی تهدیدهایی هستند که به طور بالقوه می توانند ثبات و سلامت نظام مالی و بانکی را در هر کشوری با مخاطرات جدی مواجه سازند. بر همین اساس ضروری است مقامات سیاستگذار و ناظر بازارهای مالی اقدامات و تدابیر لازم برای پیشگیری و مدیریت بحرانها را اتخاذ نمایند تا بتوانند علاوه بر نشان دادن واکنش سریع به وقایع بحرانی با کمترین هزینه آن را مدیریت نمایند. در همین خصوص بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی و آثار آن بر بخش واقعی اقتصاد در کشورهای درگیر به خوبی نشان داد که مقامات بخشهای مختلف مالی در کشورهای ذی ربط در انجام واکنشهای سریع جهت کنترل ریسک ها و ضعف هایی که آنها را تهدید میکرد ضعف ها و کاستیهای جدی داشتند. لذا برای رفع این نقیصه، سازمانهای بین المللی نظیر هیأت ثبات مالی بانک تسویه بین المللی و همچنین مقامات ناظر مالی در کشورهای عمدتا توسعه یافته اصلاحات مختلفی را در حوزه های سه گانه ایجاد ترتیبات نهادی مناسب تدارک اطلاعات کافی و مربوط و تدارک ابزارهای قوی و کارا در چارچوبهای قانونی و مقرراتی خود اعمال نمودند از جمله مهمترین این نوآوری ها در پیشگیری و مواجهه با بحرانهای مالی و بانکی ایجاد چارچوبهای نهادی و ابزارهای اجرایی قوی در خصوص موضوعات بازسازی (Recovery) و حل و فصل مالی (Resolution) بانکها و سایر مؤسسات مالی مشکل دار بوده است. چه قبل از آن بسیاری از کشورها فاقد حمایت قانونی سیاستها و رویه های لازم برای بازسازی و حل و فصل بانک های مشکل دار بودند و ابزار کمک به چنین بانکهایی عمدتا روش نجات از بیرون (outBail) بود. در همین راستا کشورهای عضو گروه بیست در سال ۲۰۰۹ با افزایش دامنه اهداف و وظایف مجمع ثبات مالی اقدام به تأسیس هیأت ثبات مالی ((Financial Stability Board (FSB) نمود هیأت مزبور در سال ۲۰۱۱ ویژگی های اصلی نظامهای حل و فصل مالی مؤثر مؤسسات مالی را با عنوان the Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions (Key Attributes) مشتمل بر ۱۲ سرفصل تهیه و برای اعضای گروه بیست الزام آور نمود علاوه بر این در سال ۲۰۱۴ هیأت ثبات مالی به منظور تکمیل پیوستهای سند مزبور رهنمودهایی را در خصوص اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به حل و فصل مالی و اجزای بازار ارایه نمود که مبتنی بر آن ویژگیهای تکمیلی برای استفاده در بازارهای بیمه زیر ساختهای بازار مالی (FMIS) و حمایت از داراییهای مشتری در فرآیند حل و فصل مالی به ویژگیهای اصلی اضافه گردید. اسناد فوق الذکر به عنوان ضمیمه هایی در ویرایش سال ۲۰۱۴ سند ویژگیهای اصلی لحاظ شده است. لیکن هیچ گونه تغییری در متن ویرایش سال ۲۰۱۱ سند دوازده ویژگی اصلی روی نداده است. همچنین سند ویژگیهای اصلی مشتمل بر مبانی کلیدی برای نظامهای حل و فصل مالی انواع مؤسسات مالی که میتوانند در مواقع شکست دارای آثار سیستمی باشند. است. در یک جمع بندی میتوان چنین عنوان داشت که سند Key Attributes رهنمود مهمی در خصوص عناصر لازم برای حل و فصل مالی بانکها و مؤسسات مالی است به نحوی که کمترین آثار مخرب بر ثبات مالی را داشته و متکی به وجوه منابع عمومی نباشد. امروزه بسیاری از کشورهای جهان دارای قوانین مشخص چه به صورت قانون مجزا یا به صورت اصلاحیه قانون بانکداری یا سایر قوانین مشابه در خصوص موضوع بازسازی و حل و فصل بانکهای مشکل دار هستند. بر این اساس و نظر به اهمیت موضوع و بسط و نشر مبانی نظری آن و نیز لزوم ایجاد آمادگی و انجام اقدامات پیشگیرانه و همچنین افزایش توان واکنش سریع به تحولات بازارهای پولی و مالی و تعامل با بانک های مشکل دار در کشور با رویکرد صیانت از حقوق و منافع عامه و پیشگیری از وقوع بحرانهای بانکی و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اولین گام ترجمه سند Key Attributes به عنوان یکی از مهمترین اسناد بین المللی در این خصوص را در دستور کار خود قرار داد که به پیوست نسخه ای از ترجمه سند مزبور جهت استحضار و بهره برداری ایفاد میشود در پایان ضمن اعلام این که ترجمه سند مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی زیر بخش نظارت بانکی در دسترس است موجب امتنان خواهد بود چنانچه در صورت وجود هرگونه نظر و پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی این بانک را از نظرات خود بهره امید است ما حصل انتشار چنین آثاری به بسط و تعمیق ادبیات نوین نظارت بانکی در شبکه بانکی و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور بیانجامد. انشاءا..... مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ویژگیهای اصلی نظام های حل و فصل مؤثر مؤسسات مالی به انضمام پیوستهای مربوطه ۱۵ اکتبر ۲۰۱۴ از انتشارات هیأت ثبات مالی گروه مترجمین دکتر فرهاد علی نژاد مهربانی محمد هاتفی سرابی معاونت نظارتی فردین فدایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ (۱۹۸۲۱) www.cbi.ir وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی صفحه ۱۱ استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. فهرست مطالب پیشگفتار مقدمه ۱ - دامنه ۲- مقام حل و فصل مالی اختیارات حل و فصل مالی -۴- تهاتر بدهیها در مقابل طلبها تسویه قراردادی وثیقه گیری تفکیک دارایی های مشتریان ه تمهیدات حفاظتی (قانونی) ۶- تامین مالی مؤسسات مالی در حال حل و فصل شرایط چارچوب قانونی برای همکاری های برون مرزی - گروه های مدیریت بحران ۹- توافقات همکاری برون مرزی نهاد محور ۱۰ ارزیابی های حل و فصل پذیری ۱۱ - برنامه ریزی بازسازی و حل و فصل مالی ۱۲ - دسترسی و به اشتراک گذاری اطلاعات ضمیمه یک رهنمود کلی برای اجرای ویژگی های اصلی پیوست یک به اشتراک گذاری اطلاعات برای اهداف حل و فصل مالی پیوست دو عناصر ضروری موافقت نامه های همکاری برون مرزی نهاد محور پیوست سه - ارزیابی حل و فصل پذیری پیوست چهار عناصر ضروری برنامه های بازسازی و حل و فصل پیوست پنجم - تعلیق موقت حقوق انقضا پیش از موعد ضمیمه دو رهنمود بخش محور پیوست یک حل و فصل مالی زیر ساختهای بازار مالی و فعالان بازارهای مالی پیوست دو حل و فصل بیمه گران فعالان بازار بیمه پیوست سه حفاظت از دارایی مشتری در حل و فصل مالی صفحه ۱۲ پیشگفتار ویژگی های اصلی نظامهای حل و فصل مؤثر مؤسسات مالی به عناصر اصلی ضروری اشاره دارد که هیأت ثبات مالی برای داشتن یک نظام حل و فصل مالی مؤثر تعیین نموده است. از جمله دلالتهای ویژگیهای مذکور این است که مقامات مسئول مؤسسات مالی را در حالی که ارایه خدمات کلیدی آنها تداوم می یابد بدون این که زیانی متوجه مالیات دهندگان شود مورد حل و فصل قرار دهند. هیأت ثبات مالی ویژگیهای اصلی را در نشست Plenary سال ۲۰۱۱ ارایه نمود و سران کشورهای گروه بیست آن را در نشست Cannes با عنوان استانداردهای بین المللی جدید برای نظامهای حل و فصل مالی امضا نمودند ویژگیهای اصلی به مجموعه دوازده بندی اشاره دارد که باید در نظام حل و فصل مالی همه کشورهای عضو لحاظ گردد که شامل موارد ذیل میگردد ۱- دامنه مقام حل و فصل مالی اختیارات حل و فصل مالی تهاتر بدهیها در مقابل طلبها تسویه قراردادی وثیقه گیری تفکیک داراییهای مشتریان ه تمهیدات حفاظتی (قانونی) تامین مالی در حل و فصل مالی شرایط چارچوب حقوقی برای همکاری های برون مرزی گروه های مدیریت بحران توافقات همکاری برون مرزی نهاد محور ۱۰ ارزیابی های حل و فصل پذیری ۱۱ طراحی بازسازی و حل و فصل مالی ۱۲- دسترسی و به اشتراک گذاری اطلاعات نسخه ۲۰۱۴ سند زمانی که اعضای هیأت ثبات مالی سند ویژگیهای اصلی را در سال ۲۰۱۱ تکمیل میکردند موافقت نمودند که رهنمودهای بیشتری برای تکمیل ویژگیهای مرتبط با نظام های حقوقی شرایط بازار و بطور اخص بازارهای -The Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions(KAS) Financial Stability Board (FSB) صفحه ۱۳ هدف نظیر زیر ساختهای بازار بیمه و بورس کشورهای مختلف به نگارش در آورند تا اثر بخشی و ثبات ویژگی های اصلی در کشورهای مختلف تقویت شود. در سال ۲۰۱۴ هیأت ثبات مالی رهنمودهایی در خصوص اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به حل و فصل مالی و اجزای بازار را ارایه نمود که بر آن اساس ویژگیهایی را برای استفاده در بازارهای بیمه زیر ساخت های بازار مالی و حمایت از داراییهای مشتری در فرآیند حل و فصل مالی به ویژگیهای اصلی اضافه گردید. استاد فوق الذکر به عنوان ضمیمه هایی در ویرایش جدید سند ویژگیهای اصلی سال ۲۰۱۴ لحاظ شده است. و هیچ گونه تغییری در متن دوازده ویژگی اصلی سند اکتبر ۲۰۱۱ روی نداده است. دوازده ویژگی اصلی به عنوان استانداردهای اصلی برای نظامهای حل و فصل مالی همه انواع مؤسسات مالی که میتوانند در مواقع شکست دارای آثار سیستمی باشند را پوشش داده اند. هیأت ثبات مالی برای فراهم نمودن رهنمودهای بیشتر به منظور ارتقای اجرای سازگار و موثر ویژگی های اصلی اقدام خواهد نمود. پیوست های ویژگیهای اصلی پیوستهای ویژگیهای اصلی رهنمودهایی برای اجرا و تفسیر ویژگیهای اصلی فراهم می کند. آنها به عنوان بخشی از ویژگیهای اصلی محسوب نمیشوند در حالی که اجزای پیوستها برای اهداف ارزیابی تطبیق با ویژگی های اصلی مهم به نظر میرسند لیکن این اجزا در روش شناسی ارزیابی ویژگیهای اصلی نشان داده شده اند. پیوستهای ویژگیهای اصلی در دو ضمیمه قابل بیان است ضمیمه یک رهنمود کلی برای اجرای ویژگی های اصلی پیوست یک به اشتراک گذاری اطلاعات برای اهداف حل و فصل مالی پیوست دو عناصر اصلی ترتیبات همکاری مؤسسه محور بین المللی پیوست سه ارزیابی های حل و فصل پذیری پیوست چهار - عناصر اصلی طرحهای بازسازی و حل و فصل مالی پیوست پنج تعلیق موقت حقوق انقضای پیش از موعد قراردادها ضمیمه دو رهنمود بخش محور پیوست یک حل و فصل مالی زیر ساختهای بازار مالی و فعالان بازارهای مالی پیوست دو - حل و فصل مالی بیمه گران پیوست سه حمایت از دارایی مشتریان در حل و فصل مالی نسخه نهایی روش شناسی ارزیابی انتظار می رود در اوایل ۲۰۱۵ منتشر گردد. رهنمود بخش محور به تشخیص این موضوع می پردازد که نه تنها همه ویژگیهای اصلی برای همه بخشها مناسب است بلکه برخی بخشها نیازمند توضیح تفسیر و تطبیق بیشتر به منظور اجرای موثر هستند. رهنمود بخش محور نشان میدهد که چگونه ویژگیهای اصلی در بخش خاصی قابل درک است رهنمود مذکور ویژگی های اصلی را تکمیل میکند و این رهنمود باید در یک ویژگی خاص در ارتباط با ویژگیهای اصلی مرتبط با آن مورد ملاحظه قرار گیرد. از این مطلب نباید چنین برداشت شود که ویژگیهای اصلی یا بخشی از آن بطور ساده ای قابل اعمال است زیرا هیچ گونه توضیحات اضافه در پیوست مربوطه وجود ندارد. مقدمه اهداف یک نظام حل و فصل مالی موثر این است که حل و فصل مالی مؤسسات مالی را بدون آسیب جدی سیستمی و بدون تحمیل زبان به مالیات دهندگان امکان پذیر نماید ضمن آن که از عملکردهای حیاتی اقتصادی از طریق ایجاد سازوکارهای جذب زبان برای سهامداران و طلبکاران تضمین نشده و بیمه نشده که در سلسله مراتب تصفیه بدهیها لحاظ میشوند حفاظت نماید. یک نظام حل و فصل مالی موثر دارای ترتیبات و طرح های کاربردی برای حمایت از سپرده گذاران بیمه گذاران و سرمایه گذاران خرد باید -۱ از تداوم خدمات مالی مهم و سیستمی و عملکردهای نظام پرداخت تسویه باز پرداخت اطمینان حاصل نماید؛ از سپرده گذاران بیمه گذاران و سرمایه گذارانی که توسط ترتیبات و طرحهای بیمه ای پوشش داده شده اند. حمایت کند و همچنین از استرداد سریع داراییهای تفکیک شده مشتریان اطمینان حاصل کند؛ - زبانها به مالکان (سهامداران طلبکاران بیمه نشده و تضمین نشده با توجه به سلسله مراتب مطالبات آنها تخصیص یاید؛ به حمایت مالی عمومی و عدم ایجاد انتظارات در خصوص در دسترس بودن چنین حمایت هایی اتکا ننماید؛ ۵ از تخریب غیر ضروری ارزشها اجتناب کند و بنابراین هزینه های کلی حل و فصل مالی در کشورهای میزبان و مبدا را به حداقل برساند و همچنین در هماهنگی با سایر اهداف نسبت به حداقل سازی زیان وارده به طلبکاران اقدام نماید. زمینه های قانونی را برای ایجاد سرعت شفافیت و پیش بینی پذیر بودن و همچنین ایجاد رویه های شفاف و طرح های پیشرفته برای حل و فصل مالی نظام مند فراهم نماید؛ زمینه های حقوقی برای همکاری تبادل اطلاعات هماهنگی داخلی و حسب مورد هماهنگی با مقامات حل و فصل مالی خارجی قبل و حین حل و فصل مالی فراهم نماید؛ اطمینان از اینکه مؤسسات مالی متوقف میتوانند به روش نظام مند از بازار خارج شوند؛ معتبر باشد و از این طریق نظم بازار را ارتقا دهد و انگیزه هایی را برای راه حلهای بازار محور در حل و فصل مالی ایجاد نماید. کشورها بایستی نظام حل و فصل مالی داشته باشند که مقام حل و فصل دامنه وسیعی از ابزارها و اختیارات برای حل و فصل یک مؤسسه مالی که قابل احیا نیست و یا انتظار معقولی برای احیا شدن آن وجود ندارد دارا باشد. نظام حل و فصل مالی باید دارای ابزارهای ذیل باشد -۱ ابزارهای تثبیت کننده نظیر فروش بخشی از مؤسسه مالی یا همه آن به شخص ثالث به طور مستقیم یا از طریق مؤسسه واسطه بطور غیر مستقیم و یا تجدید سرمایه از طریق طلبکاران آن مؤسسه به منظور تداوم عملکردهای مهم سیستمی - ابزارهای تصفیه به منظور انحلال نظام مند و واگذاری همه یا بخشی از خطوط تجاری مؤسسه مالی به منظور حمایت از سپرده گذاران بیمه شده طلبکاران ضمانت شده و سایر مشتریان خرد. به منظور تسهیل حل و فصل مالی مشترک مؤسساتی که در چندین کشور فعالند و همچنین ایجاد همگرایی در نظام های حل و فصل مالی کشورها باید نسبت به انجام تغییرات قانونی ضروری برای ایجاد ابزارها و اختیارات مشخص شده در ویژگیهای اصلی اقدام نمایند. ۱- دامنه ۱-۱- هر نهاد مالی که از نظر سیستمی مهم باشد یا ورشکستگی آن حیاتی باشد باید تحت یک نظام حل و فصل مالی که دارای ویژگیهای مندرج در این سند است قرار گیرد. نظام مذکور باید نسبت به مؤسسات مالی شفافیت عمل داشته باشد. دامنه عملیات نظام حل و فصل مالی شامل الف - مؤسسات مالی هلدینگ یک مؤسسه مالی ب واحدهای اجرایی در داخل یک نهاد یا مجموعه یا گروه مالی که تحت نظارت نیستند، لیکن حائز اهمیت برای کسب و کار مجموعه یا گروه مالی می باشند؛ ج شعب مؤسسات مالی خارجی ۲-۱- زیر ساختهای بازار مالی باید مبتنی بر نظام حل و فصل مالی باشند که اهداف و الزامات ویژگی های کلیدی به نحوی که برای مؤسسات مالی و نقش حیاتی آنها در بازارهای مالی مناسب است قابل اجرا باشند. انتخاب اختیار حل و فصل مالی باید با توجه به نیاز به حفظ استمرار کارکردهای مهم زیر ساختهای بازار مالی صورت گیرد. Scope این مورد نباید در خصوص کشورهایی که الزامات محدود کننده خاصی در مورد حل و فصل مالی مؤسسات مالی توسط کشور مبدأ اعمال می گردد. بکار برده شود. برای مثال دستورالعملهای تجدید ساختار و انحلال اتحادیه اروپا) ۳-۱- نظام حل و فصل مالی باید حداقل نهادهای مالی داخلی که اهمیت سیستمی بین المللی دارند را ملزم کند تا الف - یک برنامه بازسازی و حل و فصل مالی که شامل برنامه حل و فصل مالی گروه مالی است را بر اساس اجزای ارایه شده در پیوست چهار داشته باشند ویژگی شماره (۱۱) را ببینید. ب مشمول ارزیابی های حل و فصل پذیری منظم قرار گیرند ویژگی شماره (۱۰) را ببینید. ج مشمول توافقات همکاری برون مرزی مربوط به نهادهای مالی باشند ویژگی شماره (۹) را ببینید. مقام حل و فصل مالی ۱-۲- هر کشوری باید مقام اجرایی یا مسئول برای اجرای حل و فصل مالی نهادهای مالی مشمول نظام حل و فصل مالی را داشته باشد مقام حل و فصل در صورتی که بیش از یک مقام حل و فصل مالی در داخل یک کشور وجود داشته باشد الزامات نقشها و مسئولیتهای آنها باید بطور شفاف تعریف و هماهنگ شده باشد. ۲-۲- در صورتی که در کشوری مقامات حل و فصل مالی متعددی مسئول حل و فصل مالی نهادهای مختلف متعلق به یک گروه مالی را بر عهده داشته باشند نظام حل و فصل مالی آن کشور باید یک مقام مسئول را به منظور راهبری و هماهنگی انجام حل و فصل مالی نهادهای حقوقی مذکور تعیین نماید. ۳-۲- مقام حل و فصل مالی به عنوان بخشی از اهداف و عملکردهای قانونی وی با هماهنگی سایر مقامات در صورت لزوم باید الف - بدنبال ثبات مالی بوده و استمرار خدمات مالی پرداختها عملیات وصول و تسویه را که از لحاظ سیستمی مهم می باشند، تضمین نماید؛ ب با هماهنگی و بکار بردن طرح های بیمه و ترتیبات مربوطه از سپرده گذاران بستانکاران و سرمایه گذاران مشمول حمایت بیمه ای که به واسطه طرحهای بیمه ای پوشش داده شده اند، محافظت نماید؛ ج از تخریب غیر ضروری ارزش دارایی ها جلوگیری کرده و هزینه های کلی حل و فصل مالی را در داخل و خارج از کشور به حداقل برساند و ضرر و زیان طلبکاران را مطابق با اهداف قانونی به حداقل برساند. عبارت زیر ساختهای بازار مالی در این سند به عنوان یک سیستم چندگانه : Financial market infrastructures (FMIS( مربوط به مؤسسات مالی است که برای اهداف ثبت تسویه پرداختها اوراق بهادار و مشتقه و یا سایر معاملات مالی بکار برده می شوند. این زیر ساخت ها شامل سیستم های پرداخت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار سیستم تسویه اوراق بهادار تسویه مرکزی وجوه (CCP) و سپرده گذاری تجاری می باشند. Resolution authority د تأثیر بالقوه اقدامات حل و فصل مالی را بر ثبات مالی در سایر کشورها لحاظ کند. ۴-۲- مقام حل و فصل مالی باید اختیار انعقاد قرارداد با مقامات حل و فصل مالی سایر کشورها را داشته باشد. ۵-۲- مقام حل و فصل مالی باید استقلال عملیاتی متناسب با مسئولیتهای قانونی خود، فرآیندهای شفاف حاکمیت سالم و منابع کافی داشته باشد و تحت سازوکار ارزیابی و حسابرسی دقیق به منظور ارزیابی اثر بخشی هر اقدام حل و فصل مالی قرار گیرد. مقام مذکور باید دارای کارشناسان منابع و توان عملیاتی به منظور اجرای اقدامات حل و فصل مالی در رابطه با نهادهای مالی بزرگ و پیچیده باشد. -۶-۲- مقام حل و فصل مالی و کارکنان آن باید در مقابل تعهدات ناشی از اقدامات انجام شده و تسامح های صورت گرفته در حین انجام وظیفه حل و فصل مالی نظیر اقداماتی در راستای اجرای فرآیندهای حل و فصل مالی خارجی که در کمال حسن نیت بوده مورد حمایت قرار گیرند. ۷-۲- مقام حل و فصل مالی باید به مؤسسات مالی که در تحقق اهداف حل و فصل مالی کسب آمادگی و اجرای اقدامات مربوط به حل و فصل از اهمیت بالایی برخوردار هستند دسترسی بی قید و شرط داشته باشد. اختیارات حل و فصل مالی ورود به حل و فصل مالی ۱-۳- حل و فصل مالی باید در صورتی انجام پذیرد که نهاد مربوطه قابل احیا نبوده یا هیچ چشم انداز معقولی برای بازسازی آن وجود ندارد نظام حل و فصل مالی باید قبل از اینکه موسسه مالی یا نهاد مذکور به بی مایگی تر از نامه ای برسد و قبل از اینکه تمام سرمایه آن به طور کامل از بین برود ورود به موقع و به هنگام به امر حل و فصل مالی آن داشته باشد. باید استانداردهای شفاف یا شاخصهای مناسب مبنی بر عدم امکان بازسازی نهاد مزبور وجود داشته باشد تا مقام حل و فصل بتواند در تصمیم گیری در جهت اینکه نهاد مذکور شرایط ورود به امر حل و فصل مالی را دارد کمک کند. اختیارات عمومی حل و فصل مالی -۲-۳- مقامات حل و فصل مالی باید اختیارات گسترده ای را در رابطه با حل و فصل مالی داشته باشند. اختیارات مذکور برای انجام موارد زیر بکار گرفته میشود الف عزل و جایگزینی مدیریت و مدیران ارشد و بازگرداندن پولها از افراد مسئول از جمله استرداد جبران خدمات متفاوت پرداخت شده Resolution powers ب انتصاب یک مدیر اجرایی به منظور کنترل و مدیریت مؤسسه مالی با هدف بازگرداندن مؤسسه مالی یا بخشی از کسب و کار آن به حالت پایدار و مستمر. ج اداره کردن و حل و فصل مؤسسه مالی از جمله داشتن اختیارات جهت پایان دادن به قراردادها، ادامه یا امضای قراردادها خرید یا فروش داراییها ارزش گذاری بدهیها و انجام هر اقدام لازم جهت تجدید ساختار یا جمع کردن عملیات مؤسسه یا نهاد مذکور د تضمین استمرار خدمات و کارکردهای مهم با ملزم کردن سایر مؤسسات مالی هم گروه به ادامه ارایه خدمات مذکور به مؤسسه مالی تحت حل و فصل مالی مؤسسه جایگزین یا خریدار اطمینان از اینکه باقیمانده مؤسسه در حال حل و فصل مالی بتواند به طور موقت خدمات مذکور را به نهاد جایگزین یا نهاد تملیک کننده ارایه نماید یا خدمات ضروری را از نهاد ثالثی دریافت نماید. ه اختیار لغو حقوق سهامداران مؤسسه مالی در حال حل و فصل مالی از جمله لغو نیاز به تأیید سهامداران در رابطه با نقل و انتقالات خاص را به منظور انجام ادغام تملیک فروش بخش عمده ای از عملیات کسب و کار تجدید سرمایه و سایر اقدامات جهت تجدید ساختار و واگذاری کسب و کار مؤسسه مالی یا بدهیها و داراییهای آن داشته باشد. و انتقال یا فروش داراییها و بدهیها حقوق و تعهدات قانونی از جمله بدهیهای سپرده ای و فروش سهام به یک مؤسسه مالی ثالث دارای توانایی مالی را بدون نیاز به کسب رضایت یا تغییر تعهدات داشته باشد. ویژگی شماره ۳-۳ را ببینید. ز تأسیس نمودن یک نهاد انتقالی موقت به منظور در دست گرفتن امور و تداوم اجرای امور و عملیات ضروری و سالم مؤسسه مالی ورشکست شده ویژگی شماره ۳-۴ را ببینید. س تأسیس یک نهاد مدیریت دارایی مجزا برای نمونه نهاد مذکور میتواند به عنوان یک مؤسسه مالی تابعه از مؤسسه مالی بحران زده باشد که دارای اساسنامه جداگانه باشد یا یک مؤسسه مالی مدیریت دارایی یا یک مؤسسه مالی امانی باشد و انتقال وامهای معوق با دارایی هایی که ارزش گذاری آنها دشوار می باشد به نهاد مذکور جهت مدیریت آنها ش اجرای عملیات نجات از درون در حل و فصل مالی به عنوان ابزاری جهت دستیابی یا کمک به دستیابی به تداوم عملیات ضروری مؤسسه مالی به وسیله -۱ تجدید سرمایه در نهاد متوقف به منظور ایجاد توان انجام فعالیتهای ضروری - اعطای سرمایه به نهادهای جدید یا نهاد واسطه که عملیات ضروری مؤسسه مالی متوقف به آنها انتقال یافته است که به این ترتیب باقیمانده کسب و کار مؤسسه مالی به پایان رسیده و مؤسسه مالی تصفیه می شود. ویژگی شماره ۳-۵ را ببینید. ص - تعلیق موقت اجرای حقوق انقضای پیش از موعد قراردادها که در مواقع آغاز حل و فصل مالی یا استفاده از اختیارات حل و فصل مالی تعلیق موقت اجرای حقوق مذکور را امکان پذیر می سازد. ویژگی شماره ۴-۳ و پیوست چهار را ببینید. معوق کردن بدهیها از طریق به تعویق انداختن پرداختها به طلبکاران و مشتریان تضمین نشده به غیر از پرداختها و انتقال داراییها به مؤسسه مالی تسویه مرکزی (CCP) و پرداخت ها و انتقال هایی که در نظام پرداخت و تسویه ثبت شده اند و تعلیق اقدامات طلبکاران جهت توقیف دارایی ها یا دریافت پول یا داراییهای مالی از مؤسسه مالی در حالی که الزامات تسویه قراردادی و توافقات وثیقه گیری مورد حمایت میباشد. ظ متوقف کردن مؤسسه مالی در حال ورشکستگی و انجام تصفیه عادی تمام یا بخشی از آن با پرداخت زمان بندی شده یا انتقال سپرده های بیمه شده و دسترسی سریع ( برای مثال در مدت هفت روز به حساب های معاملاتی (جاری) و تفکیک وجوه مشتریان انتقال دارایی ها و بدهیها مقامات حل و فصل مالی باید اختیار انتقال داراییها و بدهیهای منتخب مؤسسه مالی متوقف را به نهاد ثالث یا نهاد جدید التاسیس واسطه داشته باشند هرگونه انتقال دارایی یا بدهی نباید الف - مستلزم اخذ رضایت از اشخاص ذینفع یا طلبکاران به منظور قانونی نمودن اقدامات مذکور باشد. ب به ایجاد وضعیت نکول یا نقض قرارداد در ارتباط با داراییها یا بدهیها و هر گونه تعهد انتقالی که مؤسسه مالی متوقف عضوی از طرف تعهد آنهاست منجر گردد. ویژگی شماره ۴-۲ را ببینید. نهاد انتقالی -۴-۳- مقامات حل و فصل مالی باید اختیار ایجاد یک یا چند نهاد واسطه جهت به دست گرفتن امور و ادامه فعالیت عملیات ضروری و حیاتی مؤسسه مالی متوقف را داشته باشند، از جمله الف - اختیار ورود به توافقات قانونی قابل اجرا که بر اساس آنها مقامات تصفیه بتوانند دارایی ها و بدهی های منتخب مؤسسه مالی متوقف را به نهاد واسطه انتقال دهند. ب اختیار ایجاد شرایط و ضوابطی که به واسطه آنها نهاد انتقالی نهادی فعال باشد را داشته باشد؛ از جمله شیوه ای که به موجب آن سرمایه تأمین مالی عملیاتی و سایر پشتیبانیهای نقدی حاصل گردد الزامات و مقررات احتیاطی در خصوص عملیات نهاد واسطه اعمال گردد انتخاب مدیریت و نحوه اداره حاکمیت نهاد انتقالی و انجام سایر عملیات موقت توسط نهاد انتقالی که مقامات در زمانهای مختلف تجویز میکنند شامل گردد. ج اختیار معکوس نمودن انتقال دارایی و بدهی به نهاد انتقالی در مواقع ضروری مشروط به وجود تمهیدات حفاظتی قانونی مناسب از جمله محدوده های زمانی د اختیار برنامه ریزی برای فروش یا به پایان رساندن فعالیت نهاد انتقالی یا فروش بخشی یا کل دارایی ها و بدهیها به نهاد خریدار بطوری که به بهترین وجه اهداف مقامات حل و فصل مالی تأمین گردد. نجات از درون در فرآیند حل و فصل مالی ۵-۳- داشتن اختیار اجرای نجات از درون در فرآیند حل و فصل مالی باید بتواند مقامات حل و فصل مالی را قادر کند تا موارد ذیل را انجام دهند الف کاهش ارزش سهام یا سایر ابزار مالکیت مؤسسه مالی و مطالبات تضمین نشده و بیمه نشده به منظور جذب کامل زیان وارده به نحوی که سلسله مراتب تصفیه مطالبات در فرآیند تصفیه رعایت گردد. ویژگی ۱۵ را ببینید ب تبدیل تمام یا بخشی از مطالبات تضمین نشده یا بیمه نشده به سهام یا سایر ابزارهای مالکیت مؤسسه مالی در حال حل و فصل مالی یا هر جایگزین دیگر در حل و فصل مالی یا مؤسسه مالی مادر در داخل همان کشور به نحوی که سلسله مراتب مطالبات در تصفیه رعایت گردد. ج با ورود به حل و فصل مالی در خصوص هر گونه ابزارهای نجات از درون قابل تبدیل و محتمل که بر حسب قرارداد مربوطه شرایط آنها پیش از آغاز حل و فصل مالی تأمین نشده باشد تبدیل نموده یا کاهش ارزش دهد و آنها را به عنوان ابزارهای اشاره شده در بندهای (الف) و (ب) است محسوب نماید. ۶-۳- نظام حل و فصل مالی باید امکان بکارگیری ابزار نجات از دورن را با سایر ابزارهای حل و فصل مالی فراهم نماید برای مثال از میان برداشتن داراییهای مشکل دار جایگزینی مدیریت ارشد و تعیین و اجرای برنامه -going concern کسب و کار جدید تا از امکان ادامه فعالیت مؤسسه مالی یا نهاد تازه تأسیس شده پس از اجرای عملیات نجات از دورن اطمینان حاصل نماید. حل و فصل مالی بیمه گران -۷-۳- در مورد مؤسسات مالی بیمه مقامات حل و فصل مالی باید اختیارات ذیل را داشته باشند الف - انتقال تمام یا بخشی از کسب و کار بیمه به بیمه گر دیگر بدون نیاز به اخذ رضایت یا تأییدیه از هر یک از بیمه گذاران ب توقف انجام کسب و کار جدید توسط مؤسسه مالی بیمه در حال حل و فصل مالی در حالی که اجرای تعهدات قراردادهای بیمه برای کسب و کار موجود ادامه می یابد. اجرای اختیارات حل و فصل مالی -- مقامات حل و فصل مالی باید ظرفیت قانونی و عملیاتی جهت انجام امور ذیل را داشته باشند: الف - اعمال اختیارت حل و فصل مالی به صورت تکی با ترکیبی و انجام اقدامات حل و فصل مالی به صورت ترکیبی یا سلسله مراتبی؛ ب اعمال ابزارهای مختلف حل و فصل مالی به بخشهای مختلف کسب و کار مؤسسه مالی برای مثال بانکداری تجاری و خرد عملیات تجاری بیمه ج اقداماتی را جهت پایان دادن به فعالیتهایی که از نظر مقامات برای نظام مالی یا اقتصادی حائز اهمیت چندانی نیستند آغاز نماید ویژگی ۳-۲ را ببینید. ۹-۳- در اعمال اختیارات حل و فصل مالی در خصوص تک تک اجزای یک گروه مالی در یک کشور مقام حل و فصل مالی باید تأثیراتی را که اقدامات وی بر کل گروه و بر ثبات مالی در سایر کشورها ایجاد می نماید را لحاظ کرده و تلاش نماید تا از اقداماتی که باعث ایجاد عدم ثبات در سایر بخشهای گروه یا در نظام مالی می گردد جلوگیری کند. -۴- تهاتر بدهی ها در مقابل طلبها تسویه قراردادی وثیقه گیری تفکیک دارایی های مشتریان ۱۲ ۱-۴- چارچوب قانونی حاکم بر حقوق تهاتر بدهیها در مقابل طلبها تسویه قراردادی توافقات وثیقه گیری و تفکیک دارایی های مشتریان در طی دوران بحران یا حل و فصل مالی مؤسسات مالی باید روشن شفاف و الزام آور باشد و نباید در اجرای اثر بخش اقدامات حل و فصل مالی مانعی ایجاد نماید. "Set-off, netting, collateralisation, segregation of client assets -۲-۴- مشروط به وجود تمهیدات قانونی ورود به حل و فصل مالی و اجرای اختیارات حل و فصل مالی نباید موجب ایجاد حق و قراردادی به منظور تهاتر بدهیها در مقابل طلبها شود یا اینکه شرایطی را ایجاد کند که طرفهای تجاری مؤسسه مالی بتوانند از حقوق تسریع در قراردادهایشان یا انقضای پیش از موعد تعهداتشان استفاده کنند. -۳-۴- در صورتی که حقوق تسریع در قراردادها با انقضای پیش از موعد آنها امکان پذیر باشد، مقام حل و فصل مالی صرفا به دلیل ورود به فرآیند حل و فصل مالی یا در ارتباط با اجرای ابزارهای حل و فصل باید اختیار متوقف ساختن چنین امتیازاتی را به طور موقت داشته باشد توقف مورد نظر در جریان امور باید دارای شرایط ذیل باشد الف - محدود بودن به لحاظ مدت برای مثال بازه زمانی که بیش از دو روز کاری نباشد ب - دارای پوشش قانونی مناسب جهت محافظت از انسجام قراردادهای مالی باشد و در طرف های تجاری اطمینان ایجاد کند در رابطه با شرایط توقف موقت به پیوست ۵ پیوست یک مراجعه شود. عدم تأثیرگذاری بر اجرای حقوق ناظر بر انقضای بیش از موعد قرارداد توسط طرف های تجاری در مقابل مؤسسه مالی در حال حل و فصل مالی منوط به این
۱۰۰۰-۹۸-۷۶۲۶مدیرعامل۱۳۹۸/۰۶/۱۰
معتبر
پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد از محل و صول مطالبات معوق صعب الوصول
سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۸٫۷۶۲۶ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۱ پیوست «بخشنامه» حوزه معاونت اداری و مالی بیمه ای و درمان موضوع پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد از محل وصول مطالبات معوق صعب الوصول معاونین محترم مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تامین اجتماعی استان با سلام نظر به ضرورت تأمین منابع و پرداخت به هنگام مطالبات مؤسسات درمانی اعم از دولتی، خصوصی و خیریه برای رفع مشکلات مالی آنان و ارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی به بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان و همچنین با توجه به وظایف و اختیاراتی که استانداریهای کشور در حمایت از کارگاههای تولیدی صنعتی و خدماتی استان دارند بدین وسیله در راستای پرداخت به موقع مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان در استان از محل منابع دوگانه حاصله در اجرای مفاد این بخشنامه نظر ادارات کل و مدیریت درمان استان را به رعایت نکات زیر جلب می نماید. (۱) در چارچوب طرح وصول مطالبات صعب الوصول و با توجه به میزان دیون قطعی کارگاههای استان مستند به آخرین صورت حساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه ها که به صورت سرجمع در اختیار سازمان می باشد، اداره کل استان نسبت به تهیه صورت کارگاههایی که علیرغم پیگیریهای اجرایی واحد ذی ربط در اجرای ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن منجر به وصول مطالبات نگردیده است و درج میزان بدهی و اقدامات انجام شده در خصوص هر کارگاه مراتب را ظرف ۱۰ روز در فهرستی واحد به معاونت امور بیمه ای ارسال مینمایند تا سازمان ضمن معرفی تسهیلاتی که در جهت تسویه بدهی کارفرمایان شامل قانون بخشودگی جرائم تقسیط بلندمدت بدهیهای معوق اخذ چک به جای وثیقه ملکی یا ضمانت نامه بانکی و....) در اختیار دارد مراتب را در مرحله اول راسا و در مراحل بعدی از طریق اداره کل استان با معرفی راهکارهای وصول به استانداری ذیربط اعلام نماید. (۲) همچنین فهرستی از املاک مازاد و بلا استفاده سازمان در سطح استان با محوریت اداره کل و همکاری مدیریت درمان تدوین و با قید آدرس ابعاد و مساحت کاربری فعلی کاربری پیشنهادی قیمت تقریبی فعلی و وضعیت مستندات مالکیتی و معارض ،حقوقی طرف ۱۵ روز تهیه و به معاونت امور بیمه ای معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۸٫۷۶۲۶ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۱ پیوست «بخشنامه» \ ر و معاونت اقتصادی و برنامه ریزی ارائه میگردد. سازوکار و ضوابط فروش یا تهاتر املاک مذکور با راهبری کمیته استانی و نحوه هزینه کرد و چگونگی تهاتر و آن املاک به موجب بخشنامه به مدیران کل و مدیران درمان استان ها ابلاغ خواهد شد. (۳) ادارات کل استانها موظف اند پس از وصول مطالبات مذکور یا انجام تهاتر به شرحی که ابلاغ می گردد. اطلاعات وصولی این کارگاهها را با ذکر اقدامات و مستندات مربوط به نقش کمیته استانی در جهت مساعدت به کارفرمایان که منجر به وصول مطالبات سازمان گردیده است. در دو بخش مطالبات صعب الوصول و املاک مازاد هر سه ماه یکبار به معاونت بیمه ای ارسال نمایند. (۴) منابع نقدی حاصل از وصول مطالبات و فروش املاک مازاد با هماهنگی و لحاظ نظر استانداری توسط مدیریت درمان بدین شرح هزینه خواهد شد که پنجاه درصد برای تادیه مطالبات معوق مراکز درمانی و الباقی بابت پرداخت مطالبات قطعی شده آنان در همان ماه هر دو صرفا در همان استان اختصاص می یابد. معاونت های امور بیمه ای و اداری و مالی مسئولیت اجرای این بخشنامه را عهده دار میگردند تا با همکاری و هماهنگی معاونت امور استانها معاونت اقتصادی و برنامه ریزی مدیران کل و مدیران درمان هر استان با لحاظ عملکرد عوامل دیمدخل در تحقق اهداف در پرداخت مزایای انگیزشی و ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان زمینه تحقق حداکثری و سریع تر اهداف طرح را فراهم آورند. مصطفی سالاری نام و نام خانوادگی پر ایف نام کارشناس تهیه کننده و نام خانوادگی ایران نام رئیس گروه ٫ اداره و نام خانوادگی پارافی معاون مدیرکل نام نام خانوادگی اپارات نام مدیرکل و نام خانوادگی ایران معاونت ویربط
۱۰۰۰-۹۸-۷۴۶۵مدیرعامل۱۳۹۸/۰۶/۰۸
معتبر
میزان حق سرانه درمان سال 98 بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد
سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه» ۱۰٫۸٫۷۴۶۵ : ۹۸۶۹ پیوست حوزه بیمه ای موضوع میزان حق سرانه درمان سال ۹۸ بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تأمین اجتماعی استان با سلام پیرو دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۷٫۶۰۶ مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۲۹ و به استناد مفاد جزء «۵» تبصره (۳) قسمت «د» بند (۴) تصویب نامه شماره ۲۸۹۳٫ت٫ ۵۶۴۰۳ ه مورخ ۹۸٫۱٫۱۹ هیأت محترم وزیران حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مستمری بگیرانی که طبق مقررات از مستمری آنان حق سرانه درمان کسر میگردد از ابتدای فروردین ماه سال ۹۸ مبلغ ۴۸۴۰۰۰۰ ریال تعیین و همچنین بر اساس تبصره (۴) قسمت «د» بند (۴) مصوبه مذکور، نرخ حق سرانه برای اتباع و مهاجرین خارجی که در چارچوب مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نسبت به بیمه پردازی خود اقدام نموده و مینمایند از ابتدای سال جاری معادل ۸۹۰۰۰۰۰ ریال اعلام می گردد. مقتضی است واحدهای اجرائی نسبت به وصول ما به التفاوت مبلغ مذکور اقدام لازم را به عمل آورند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان امور فنی مستمریها نامنویسی و حسابهای انفرادی و وصول حق بیمه ادارات کل استانها و همچنین رؤسا و مسئولین واحدهای اجرائی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین نیز خواهند بود. نی مالدی) سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه» ۱۰٫۸٫۷۴۶۵ : ۹۸۶۹ پیوست حوزه بیمه ای موضوع میزان حق سرانه درمان سال ۹۸ بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تأمین اجتماعی استان با سلام پیرو دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۷٫۶۰۶ مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۲۹ و به استناد مفاد جزء «۵» تبصره (۳) قسمت «د» بند (۴) تصویب نامه شماره ۲۸۹۳٫ت٫ ۵۶۴۰۳ ه مورخ ۹۸٫۱٫۱۹ هیأت محترم وزیران حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مستمری بگیرانی که طبق مقررات از مستمری آنان حق سرانه درمان کسر میگردد از ابتدای فروردین ماه سال ۹۸ مبلغ ۴۸۴۰۰۰۰ ریال تعیین و همچنین بر اساس تبصره (۴) قسمت «د» بند (۴) مصوبه مذکور، نرخ حق سرانه برای اتباع و مهاجرین خارجی که در چارچوب مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نسبت به بیمه پردازی خود اقدام نموده و مینمایند از ابتدای سال جاری معادل ۸۹۰۰۰۰۰ ریال اعلام می گردد. مقتضی است واحدهای اجرائی نسبت به وصول ما به التفاوت مبلغ مذکور اقدام لازم را به عمل آورند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان امور فنی مستمریها نامنویسی و حسابهای انفرادی و وصول حق بیمه ادارات کل استانها و همچنین رؤسا و مسئولین واحدهای اجرائی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین نیز خواهند بود. نی مالدی) سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه» ۱۰٫۸٫۷۴۶۵ : ۹۸۶۹ پیوست حوزه بیمه ای موضوع میزان حق سرانه درمان سال ۹۸ بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تأمین اجتماعی استان با سلام پیرو دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۷٫۶۰۶ مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۲۹ و به استناد مفاد جزء «۵» تبصره (۳) قسمت «د» بند (۴) تصویب نامه شماره ۲۸۹۳٫ت٫ ۵۶۴۰۳ ه مورخ ۹۸٫۱٫۱۹ هیأت محترم وزیران حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مستمری بگیرانی که طبق مقررات از مستمری آنان حق سرانه درمان کسر میگردد از ابتدای فروردین ماه سال ۹۸ مبلغ ۴۸۴۰۰۰۰ ریال تعیین و همچنین بر اساس تبصره (۴) قسمت «د» بند (۴) مصوبه مذکور، نرخ حق سرانه برای اتباع و مهاجرین خارجی که در چارچوب مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نسبت به بیمه پردازی خود اقدام نموده و مینمایند از ابتدای سال جاری معادل ۸۹۰۰۰۰۰ ریال اعلام می گردد. مقتضی است واحدهای اجرائی نسبت به وصول ما به التفاوت مبلغ مذکور اقدام لازم را به عمل آورند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان امور فنی مستمریها نامنویسی و حسابهای انفرادی و وصول حق بیمه ادارات کل استانها و همچنین رؤسا و مسئولین واحدهای اجرائی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین نیز خواهند بود. نی مالدی) سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه» ۱۰٫۸٫۷۴۶۵ : ۹۸۶۹ پیوست حوزه بیمه ای موضوع میزان حق سرانه درمان سال ۹۸ بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تأمین اجتماعی استان با سلام پیرو دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۷٫۶۰۶ مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۲۹ و به استناد مفاد جزء «۵» تبصره (۳) قسمت «د» بند (۴) تصویب نامه شماره ۲۸۹۳٫ت٫ ۵۶۴۰۳ ه مورخ ۹۸٫۱٫۱۹ هیأت محترم وزیران حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مستمری بگیرانی که طبق مقررات از مستمری آنان حق سرانه درمان کسر میگردد از ابتدای فروردین ماه سال ۹۸ مبلغ ۴۸۴۰۰۰۰ ریال تعیین و همچنین بر اساس تبصره (۴) قسمت «د» بند (۴) مصوبه مذکور، نرخ حق سرانه برای اتباع و مهاجرین خارجی که در چارچوب مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نسبت به بیمه پردازی خود اقدام نموده و مینمایند از ابتدای سال جاری معادل ۸۹۰۰۰۰۰ ریال اعلام می گردد. مقتضی است واحدهای اجرائی نسبت به وصول ما به التفاوت مبلغ مذکور اقدام لازم را به عمل آورند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان امور فنی مستمریها نامنویسی و حسابهای انفرادی و وصول حق بیمه ادارات کل استانها و همچنین رؤسا و مسئولین واحدهای اجرائی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین نیز خواهند بود. نی مالدی)
۲۰۰-۹۸-۵۱۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۶/۰۶
نامشخص
نحوه وصول عوارض موضوع بند (ط) تبصره شش قانون بودجه سال 1398 کل کشور
شماره: 200/98/515 تاریخ: 1398/06/06 مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه وصول عوارض موضوع بند (ط) تبصره شش قانون بودجه سال 1398 کل کشور در راستای اجرای صدر بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که مقرر می دارد: «در اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود عوارضی را که توسط دولت تعیین می شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره (160189) واریز کند.» و با توجه به تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی شماره 53461/ت 56550 ه مورخ 1398/05/02 هیات محترم وزیران موضوع بند یاد شده، دستورالعمل اجرایی نحوه وصول عوارض مزبور به شرح ذیل ابلاغ می گردد. لذا به منظور اجرایی نمودن مفاد قانون و آیین نامه مزبور، ادارات کل امور مالیاتی علاوه بر وصول عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، اقدامات لازم را در راستای اجرای حکم مذکور بعمل آورند: 1.کالاهای مشمول و میزان عوارض کالاهای موضوع آیین نامه یادشده به شرح جدول زیر می باشد که ضرورت دارد مراتب از طریق کانال های اطلاع رسانی استانی برای وارد کنندگان و تولید کنندگان تبیین گردد. ردیف شرح کالاهای مشمول ضریب تعیین عوارض(%) کالاهای تولیدداخل کالاهای وارداتی 1 انواع رنگ، آستری رنگ (به استثنای محصولات پایه آب) و روغن جلاء %2 %3 2 انواع لاستیک رویی و توپی(تایر و تپوپ) و لاستیک های روکش شده %2 %3 3 انواع لامپ روشنایی (به استثنای لامپ های پر بازده اس ام دی (SMD) وال دی (LED) و باطری %3 %4 4 انواع رایانه، تجهیزات جانبی و کمکی آن %3 %4 5 انواع دستگاه های صوتی و تصویری و انواع گوشی %3 %4 6 انواع وسایل بازی و تفریحی و اسباب بازی (پلاستیکی و الکترونیکی) %2 %3 7 انواع مشمع، سلفون، نایلون و نایلکس %3 %4 8 انواع ظروف و مخازن پلاستیکی، پت (PET) و ظروف ملامین %2 %3 2. با توجه به نقش و اهمیت جایگاه اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای مقررات علیرغم تکلیف مراجع صدور مجوز فعالیت برای اعلام فهرست اشخاص یاد شده موضوع تبصره (1) ماده (2) آیین نامه، نسبت به پیگیری دریافت فهرست تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاهای مشمول آیین نامه به شرح فرم پیوست (1) این دستورالعمل اقدام و اجرای تکالیف قانونی جهت واریز عوارض مزبور به حساب شماره 4001000901025537 بنام سازمان امور مالیاتی کشور تحت عنوان «درآمد حاصل از کالاهای دارای پسماند مخرب محیط زیست» را به طریق مقتضی به اشخاص موضوع تبصره یاد شده اعلام نمایند. 3. اشخاص موضوع حکم ماده (2) آیین نامه یاد شده مکلفند در پایان هر دوره مالیاتی موضوع ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده (پایان هر فصل) فرم پیوست (2) این دستورالعمل را در سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به نشانیwww.evat.ir تکمیل و ارائه و عوارض متعلقه را به حساب یاد شده واریز نمایند. تبصره: تاریخ اجرای این حکم از تاریخ ابلاغ آیین نامه (1398/05/20) می باشد. 4.ادارات کل امور مالیاتی موظفند با اتخاذ تدابیر لازم و برنامه ریزی مناسب بطور مستمر بر ارائه اطلاعات فروش مطابق فرم مزبور و واریز عوارض به حساب های تعیین شده نظارت نمایند. 5.ماخذ محاسبه عوارض یاد شده بهای فروش کالاهای مشمول توسط تولیدکنندگان و وارد کنندگان یاد شده می باشد. تبصره 1: عوراض مزبور ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. تبصره 2: صادرات کالاهای یاد شده مشمول عوارض مذکور نخواهد بود. 6.تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاهای یادشده که نسبت به بازیافت محصولات مذکور اقدام می نمایند با تأئید و اعلام سازمان محیط زیست از تاریخ بازیافت محصول مشمول عوارض مذکور نمی گردند. فهرست تولید کنندگان و وارد کنندگان موضوع این بند پس از دریافت از سازمان حفاظت محیط زیست به ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط ارسال خواهد شد. 7.در صورت عدم پرداخت عوارض توسط اشخاص مشمول در مهلت مقرر، ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط موظفند پانزده روز پس از انقضای هر دوره مالیاتی نسبت به رسیدگی، تشخیص، مطالبه و وصول عوارض مزبور از تولید کنندگان و وارد کنندگان با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی و ماده (47) و (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نمایند. 8.مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول حکم ماده (2) آیین نامه نسبت به مطالبات مزبور که طبق مقررات اجرائی مالیات ها قابل مطالبه و وصول می باشد هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده «216» قانون مالیات مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی خواهد بود که برابر حکم ماده یادشده به شکایت مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد نمود. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است. 9.مسئولیت حسب اجرای این دستورالعمل با مدیران کل امور مالیاتی و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۸-۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۶/۰۶
نامشخص
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/98/52 تاریخ: 1398/06/06 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/35 مورخ 1398/04/29 به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 18 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 4 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/04/22 لغایت 1398/05/16 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/52607 مورخ 1398/05/20 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۹۸-۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۶/۰۶
نامشخص
ارسال مصوبه شماره 58144/ت55637 ه مورخ 1398/05/13 هیات محترم وزیران درخصوص مراکز استخراج رمز ارزها
شماره: 230/98/51 تاریخ: 1398/06/06 بخشنامه 51 98 132 و 141 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ مصوبه شماره 58144/ت55637 ه مورخ 1398/05/13 هیات محترم وزیران درخصوص مراکز استخراج رمز ارزها ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره 58144/ت55637 ه مورخ 1398/05/13 هیئت محترم وزیران درخصوص مراکز استخراج رمز ارزها ، احکام مالیاتی تصویب نامه مذکور، به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد: تبصره 2 بند 2 - استقرار واحدهای استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (120) کیلومتری شهر تهران،(50) کیلومتری شهر اصفهان و (30) کیلومتری مراکز سایر استان ها نمی باشد. بند 6- مراکز استخراج رمز ارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود. تبصره بند 6- واحدهای یاد شده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند،مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۰۰-۷۰۰۹۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۶/۰۶
معتبر
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۶۹۸۵۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۹۸۵۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۶ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها در اجرای بند ۶۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴/۴/۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبسزدایی دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها به شرح مواد آتی است: ماده ۱- اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛ ب- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ پ- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ت- قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ث- قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ج- قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ چ- سامانه: سامانه مدیریت پروندههای قضایی (سمپ)؛ ماده ۲- به منظور کاهش صدور قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت اقدامات زیر انجام میشود: الف- درخصوص اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت موقت صادره، دادستانها یا معاونان آنها تا حد امکان شخصا نسبت به ضرورت قانونی عواقب و آثار این قرار به ویژه بر نوجوانان، جوانان، زنان، سالخوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری بررسی و اعلام نظر نمایند. ب- قرارهای تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حد امکان به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد در صورت تأمین قرار، وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش آن میباشد. دادستانها در اجرای دستورالعمل فوریتهای قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب ۱۳۹۵ مکلفاند واحد کشیک قضایی را خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل به این امر اختصاص دهند مرکز با همکاری سازمان بستر لازم را جهت ارتباط مکانیزه واحد کشیک قضایی با زندان فراهم مینماید تا بدون نیاز به اعزام زندانی درخواست وی برای قاضی کشیک ارسال و با حضور وثیقهگذار یا کفیل در واحد کشیک و طی مراحل قانونی دستور قضایی دائر بر آزادی متهم در بستر سامانه به زندان اعلام شود. پ- مرجع صادرکننده قرار تأمین کیفری و همچنین رئیس زندان یا معاون وی در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مکلفاند به منظور دسترسی متهم به کفیل یا وثیقهگذار و یا اشخاصی که برای این منظور معرفی میکند تمهیدات لازم را فراهم نمایند. تبصره ۱- واحد کشیک قضایی برای پذیرش کفیل یا تودیع وثیقه از مطالبه اصل پرونده خودداری نماید مرکز مکلف است نسبت به ایجاد شبکه دسترسی واحد کشیک قضایی به پرونده و ثبت اقدامات، امکانات لازم را فراهم نماید تا فراهم شدن بستر لازم برای تحقق این امر توسط مرکز اوراقی از پرونده که برای اتخاذ تصمیم در این خصوص لازم است باید خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد. تبصره ۲- با پیشنهاد دادستان مرکز استان و موافقت رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان حسب ضرورت و به تناسب آمار متهمان تحت قرار واحد کشیک قضایی اختصاصی در زندان تشکیل میشود. مدیر کل زندانهای استان مکلف است مکان مناسب برای استقرار واحد کشیک قضایی اختصاص دهد. تبصره ۳- در اجرای ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع قضایی در زمان معرفی متهم به زندان، اطلاعات کامل قرار تأمین کیفری را به نحوی که تودیع وثیقه یا پذیرش کفیل نیازمند دسترسی به اصل پرونده نباشد، در برگ اعزام زندانی و سامانه درج میکند. در صورت عدم رعایت موارد مذکور رئیس زندان مکلف است بلافاصله مراتب را جهت پیگیری به مرجع قضایی و سازمان منعکس نماید. ت- دادستانها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در وقت اداری یا خارج از آن و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین متهم به زندان معرفی نشود. ماده ۳- رئیس دادگستری با همکاری مرکز، تمهیدات لازم را جهت برقراری ارتباط از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) فراهم مینماید تا ضمن تسریع در فرآیند احراز مالکیت ارزیابی و توقیف ملک در وقت اداری یا خارج از آن از اعزام متهمان به زندان جلوگیری شود. تا زمان برقراری ارتباط تمهیدات لازم جهت استقرار کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ادارات ثبت اسناد در واحدهای قضایی و واحد کشیک اختصاصی معمول گردد. تبصره- چنانچه به نظر قاضی صادرکننده قرار تأمین کیفری و یا قرار قبولی آن، ملک معرفی شده از لحاظ قیمت روز، مساحت و موقعیت تکافوی مبلغ وثیقه را بنماید نیازی به کارشناسی جهت ارزیابی و تقویم آن نمیباشد. ماده ۴- دادستان عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلفاند بر تمامی قرارهای صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت شده است از حیث تناسب قرار تأمین و امکان پذیرش آن با توجه به تأمینهای معرفی شده از سوی متهم نظارت نمایند تا از صدور قرارهای نامتناسب با تأخیر در پذیرش تأمین و زندانی شدن متهم جلوگیری شود همچنین، لازم است ضمن بررسی روزانه آمار بازداشتیهای دادسرا دستورات لازم را صادر کنند. سازمان نیز موظف است در مقاطع سه ماهه اسامی زندانیان تحت قرار را به تفکیک استان برای دادستانی کل کشور و حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال و روند افزایش یا کاهش آنان را به نحو تحلیلی گزارش کند. دادستان کل کشور پیگیری و اقدامات لازم را جهت تعیین تکلیف وضعیت این افراد به عمل خواهد آورد. ماده ۵- طرحهایی که منتهی به دستگیری جمعی افراد میشود صرفا با موافقت دادستان حوزه قضایی و پس از ارائه آموزشهای لازم به ضابطان قابل اجرا خواهد بود. تبصره- دادستان کل کشور تمهیدات لازم را جهت اجرایی شدن این ماده فراهم میآورد. ماده ۶- با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر دادستانها مراقبت نمایند: الف- افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند؛ ب از تبدیل عنوان «اعتیاد» به عنوان مجرمانه «استعمال مواد مخدر» با هدف فراهم شدن زمینه بازداشت فرد معتاد و معرفی وی به زندان خودداری شود. تبصره- دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پیگیری لازم را جهت توسعه مراکز مذکور در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به عمل میآورد. ماده ۷- در اجرای قوانین و مقررات راجع به حبسزدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات و معافیت از آن نظام نیمه آزادی و مجازاتهای جایگزین حبس لازم است: الف- قضات محاکم از صدور حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازاتهای جایگزین حبس اجتناب نمایند؛ ب- رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانها مراقبت نمایند تا با استفاده از ظرفیتهای قانونی درخصوص قرارهای تأمین کیفری و مجازات جایگزین حبس تا حد امکان از ورود افراد کمتر از هجده سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود؛ ب- محاکم تجدید نظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام مشتمل بر مجازات حبس سیاستهای تقنینی دایر به حبسزدایی را مورد توجه قرار دهند. تبصره- رؤسای کل دادگستری استانها ضمن نظارت بر نحوه بهکارگیری ظرفیتهای قانونی در راستای حبسزدایی توسط قضات و ارائه آموزشهای لازم در این زمینه به آنان، برنامهریزی نمایند تا حداقل پانزده درصد آرای صادره از محاکم کیفری متضمن مجازات جایگزین حبس باشد. ماده ۸- با عنایت به محدودیت مقرر در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و مفاد ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مبنی بر کاهش حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی قضات اجرای احکام و رؤسای زندانها باید مراقبت نمایند که زندانی بیش از نصاب مقرر قانونی سه سال در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی و پانزده سال در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بازداشت نماند. در مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه باشد قاضی اجرای احکام مراتب عجز محکومعلیه از پرداخت جزای نقدی را جهت اقدام مقتضی به مرجع ذیربط منعکس مینماید. دادستان مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد قضات اجرای احکام و رؤسای زندانها در مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت میشود مدت بازداشت بدل از جزای نقدی به طور دقیق معین و به زندان ابلاغ شود. تبصره- حکم موضوع مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی در مورد محکومان به ارتکاب کلیه جرایم از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان به استثنای محکومان موضوع ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ جاری میباشد. ماده ۹- چنانچه در قانون برای عناوین اتهامی مطرح در پرونده مجازات حبس مقرر نشده باشد و یا در مواردی نظیر جرایم موضوع بندهای ۱ و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که مدت حبس مقرر در قانون کمتر از شش ماه است در صورتی که متهم قادر به سپردن تأمین نباشد پرونده با صدور کیفرخواست و به قید فوریت به دادگاه ارسال میشود در مورد این پروندهها و نیز در مواردی که رسیدگی به طور مستقیم در صلاحیت محاکم است دادگاه خارج از نوبت با قید فوریت و حتیالامکان در همان روز رسیدگی و حکم صادر میکند. تبصره ۱- رئیس کل دادگستری استان مکلف است شعبی را برای رسیدگی به این پروندهها اختصاص دهد و تا حد امکان از ارجاع دیگر پروندهها به شعبه خودداری کند. مرکز مکلف است بستر ثبت اطلاعات موضوع این ماده را با عنوان «کیفرخواست فوری» و به نحوی که ارزیابی عملکرد شعب مذکور میسر باشد فراهم نماید. ماده ۱۰- با توجه به شرایط آزادی مشروط مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی رؤسای زندانها موظفاند با بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را برای اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند. قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است حداکثر ظرف یک هفته درخواست را بررسی و نتیجه رسیدگی اعم از ارسال پرونده به دادگاه و یا مخالفت با درخواست که باید همراه با ذکر دلایل باشد را در سامانه منعکس نماید تا به اطلاع زندانی برسد. رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در دادگاه خارج از نوبت و با قید فوریت به عمل میآید. ماده ۱۱- سازمان مکلف است در اجرای ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی مورد حکم نمیباشند را به ازای چهارصد هزار ریال برای هر روز صرفا در زندانهای نیمه باز یا مراکز اشتغال و حرفهآموزی نگهداری نماید. تبصره- قاضی اجرای احکام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ نسبت به تقسیط جزای نقدی اقدام مینماید. ماده ۱۲- به منظور کاهش جمعیت کیفری زندانها و پس از فراهم شدن امکانات لازم برای مراقبت الکترونیکی، قضات محاکم طبق مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷ حکم به اجرای مجازات حبس از طریق حضور در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانههای الکترونیکی صادر مینمایند. ماده ۱۳- شورای طبقهبندی زندانیان به ریاست قاضی اجرای احکام کیفری به صورت منظم و مستمر تشکیل جلسه داده و با اخذ نظریه مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام در خصوص درخواستهای مرخصی آزادی مشروط، نظامهای آزادی و نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه ماده ۵۵۳ قانون مذکور و آییننامه اجرایی سازمان برای این شورا مقرر شده است تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. تبصره ۱- تا تصویب آییننامه موضوع ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادستانها و رؤسای حوزههای قضایی بخش با رعایت ماده فوق و معیارهای مقرر در آییننامه اجرایی سازمان در صورت لزوم راسا نسبت به اعطای مرخصی اقدام مینمایند. تبصره ۲- رئیس کل دادگستری استان با پیشنهاد مدیر کل زندانهای استان حسب ضرورت نسبت به استقرار دادرس علیالبدل در زندان حوزه قضایی هر شهرستان اقدام مینماید تا در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی و رسیدگی به درخواستهای زندانی مبنی بر تقسیط تبدیل جزای نقدی و آزادی مشروط تصمیم مقتضی اتخاذ شود. تبصره ۳- در صورتی که مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام به تعداد کافی نباشد، نظریه مددکار اجتماعی زندان اخذ میشود. تبصره ۴- سازمان مکلف است کلیه فعالیتهای محکومان در زندان را جهت بررسی و سنجش اقدامات اصلاحی و تربیتی اتقان مصوبات شورای طبقهبندی و بهرهبرداری مراجع قضایی امتیازبندی نماید. ماده ۱۴- اعطای مرخصی به زندانیان با اخذ تأمینهای کیفری، موضوع ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل میآید. زندانیان محکوم به حبس از بابت جرایم تعزیری درجه هفت و هشت افرادی که باقیمانده محکومیت آنان کمتر از چهار ماه است و همچنین افرادی که نسبت به بازگشت آنان به زندان اطمینان حاصل است، به تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مذکور در چارچوب قوانین و مقررات به مرخصی اعزام میشوند. ماده ۱۵- با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در رسیدگی به ادعای اعسار خوانده یا محکوم مالی به شرح زیر اقدام میشود: الف- هرگاه خوانده دعوا تقاضای مهلت یا تقسیط نماید و یا مدعی اعسار باشد، در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه به هر دو دعوا به صورت توأمان رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید؛ ب- در خصوص ادعای اعسار محکومعلیه و درخواست محکومله مبنی بر بازداشت وی به جهت امتناع از پرداخت محکومبه مطابق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملانت وی داشته یا مدیون در عوض دین مالی دریافت یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست؛ مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد مانند مدیون به پرداخت مهریه و دیه هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند دلایل کافی بر ملائت فعلی یا سابق او را ارائه کند و یا ملائت او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون پذیرفته میشود. پ- رسیدگی به درخواست اعسار زندانی خارج از نوبت به عمل میآید دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمائم آن را به محکومله ابلاغ و ظرف حداکثر سی روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر میکند دادگاه در صورت احراز اعسار زندانی، نسبت به آزادی وی اقدام میکند هرچند رأی صادره غیرقطعی باشد؛ ت- مطابق ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در صورت ثبوت اعسار چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه ضمن صدور حکم به اعسار با ملاحظه وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت میدهد یا حکم به تقسیط بدهی صادر میکند. ماده ۱۶- چنانچه محکومعلیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در زندان باشد، قاضی اجرای احکام با موافقت دادگاه و اخذ تأمین مناسب برای مدتی که دادگاه تعیین مینماید به محکومعلیه جهت پرداخت محکومبه یا جلب رضایت محکومله مرخصی اعطاء میکند درخواست محکومعلیه و تصمیم دادگاه در سامانه ثبت و به زندان اعلام میشود. ماده ۱۷- قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد ۴۸۹، ۵۰۲، ۵۵۲ و ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری وظایفی از قبیل نظارت بر امور زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط پیشنهاد اجرای نظامهای نیمهآزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، محکومان مبتلا به بیماریهای جسمی و روانی و دیگر زندانیان نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومان را بر عهده داشته مکلفاند با بررسی پروندهها در اسرع وقت اقدام مقتضی را به عمل آورند. تبصره ۱- مرکز مکلف است بخش مدیریت پروندههای نظارت قضایی زندانیان را در سامانه ایجاد و در راستای وظایف قضات اجرای احکام کیفری مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری و در چارچوب آییننامه شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و مؤسسات کیفری مصوب ۱۳۹۵، دسترسی متناسب را برای آنان پیشبینی و برقرار کند. تبصره ۲- تمام درخواستهای قضایی زندانیان در سامانه زندانی ثبت میشود و قاضی اجرای احکام کیفری مستقر در زندان حداکثر ظرف یک هفته نسبت به بررسی و انعکاس نتیجه در سامانه اقدام مینماید رئیس زندان نیز مراتب را به زندانی ابلاغ و نتیجه را با ذکر تاریخ و ساعت در سامانه منعکس میکند. تبصره ۳- زندان در اجرای ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری زندانیان بیمار را جهت اخذ نظر پزشکی قانونی به قاضی اجرای رئیس احکام کیفری معرفی مینماید اظهار نظر پزشکی قانونی باید صریح، روشن و منطبق بر قیود مذکور در ماده ۵۰۲ قانون مذکور باشد. ماده ۱۸- در اجرای وظایف محوله در آییننامه اجرایی سازمان و این دستورالعمل دادستانها، رؤسای حوزههای قضایی بخش و قضات اجرای احکام کیفری مکلفاند به نحو مستمر در زندان حضور یافته و مشکلات قضایی زندانیان و ادعاهای آنان از قبیل عدم پذیرش تأمین کیفری توسط مراجع قضایی، طولانی شدن فرآیند رسیدگی و ایام بازداشت و یا عدم توجه اتهام را بررسی کرده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذیربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنند. تبصره- درخواست زندانیان در سامانه ثبت و حداکثر ظرف یک هفته پیگیری میشود و به شیوه مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۷ این دستورالعمل به اطلاع زندان و زندانی میرسد. ماده ۱۹- در خصوص زندانیان موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اقدام میشود: الف- در صورت اعلام زندانی مبنی بر داشتن اموالی جهت اجرای حکم قاضی اجرای احکام کیفری فهرست و مشخصات کامل اموال را نزد دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری میکند. ب- در صورت وجود ابهام در رأی صادر شده عدم تعیین خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود و یا در صورت نیاز به تعیین قیمت مال در فرض عین معین و قیمی بودن محکومیه و تلف واقعی یا حکمی آن، قاضی اجرای احکام کیفری در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام میکند؛ پ- در صورت درخواست زندانی مبنی بر استفاده از مرخصی یا برقراری تماس با خارج از زندان در جهت اخذ رضایت محکومله قاضی اجرای احکام کیفری به فوریت و وفق مقررات حاکم ترتیب اعطای مرخصی یا تماس و ارتباط زندانی را فراهم میآورد. ت- در صورت عدم طرح دعوای اعسار در دادگاه توسط زندانی که مدعی اعسار است، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن ارشاد درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام مینماید. ث- در صورت تقاضای متهم یا محکومعلیه و در راستای جلب رضایت شاکی یا محکومله قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان موضوع ماده ۲۰ این دستورالعمل اعلام و تا حصول نتیجه پیگیری میکند. تبصره - تمام اقدامات فوق و نتایج حاصله در سامانه ثبت میشود. ماده ۲۰- مرکز امور شوراهای حل اختلاف مکلف است با همکاری سازمان به تعداد مورد نیاز در تمامی زندانها شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان تشکیل دهد اعضای شورا باید در راستای تحقق صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی از تمامی ظرفیتهای موجود استفاده کرده و در مسیر رفع مشکلات و حصول سازش به نحوی که به آزادی زندانی منجر شود، تلاش مضاعف نمایند. ماده ۲۱- رؤسای زندانها و کانونهای اصلاح و تربیت مکلفاند به طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد کرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به قاضی اجرای احکام کیفری دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش و مقام قضایی مربوطه منعکس کنند. تبصره- در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری زندانی حق دارد حبس موضوع محکومیت خود را در زندان محل اقامتگاهش سپری نماید مگر آنکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی محکومعلیه به نزدیکترین زندان به محل اقامت وی منتقل میشود. ماده ۲۲- به منظور ثبت اطلاعات راجع به هویت زندانیان و مشخصات کامل آنان و ارائه این اطلاعات به صورت برخط به رؤسای کل دادگستریها، دادستانها و رؤسای حوزه قضایی بخش، مرکز مکلف است با همکاری سازمان، سامانه الکترونیکی مربوط را در هر حوزه قضایی راهاندازی کند. تبصره- دادستانی کل کشور معیارهای مؤثر در کاهش جمعیت زندانها مبتنی بر بهکارگیری همه ظرفیتهای مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را تعیین و عملکرد دادگستریهای سراسر کشور را بر اساس معیارهای فوقالذکر ارزیابی میکند و با همکاری مرکز، رتبهبندی تحلیلی هر یک از استانها را در مقاطع سه ماهه جهت بهرهبرداری لازم به معاون اول قوه قضاییه ارائه مینماید. ماده ۲۳- رؤسای سازمانها، نهادها و واحدهای تابع قوه قضاییه از جمله ادارات کل زندانها، ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی جهت اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل که بر عهده سازمان متبوع آنان است پیگیریهای لازم را به عمل میآورند. ماده ۲۴- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری سایر بخشهای مرتبط نسبت به طراحی و اجرای دورههای آموزشی با موضوع کاهش جمعیت کیفری برای مدیران قضات و ضابطان اقدام مینماید. ماده ۲۵- مرکز مکلف است سامانهای تحت عنوان کارنامه آماری تصمیمات قضایی جهت ثبت عملکرد مقامهای قضایی درخصوص موضوعات این دستورالعمل ایجاد و امکان دسترسی به این کارنامه را به صورت برخط برای دادسرای انتظامی قضات فراهم کند. تبصره ۱- مرکز مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نظر دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات در خصوص نحوه طراحی کارنامه مذکور را اخذ و در سامانه لحاظ کند. تبصره ۲- دادسرای انتظامی قضات در بررسی کارنامه آماری تصمیمات قضات، مفاد این دستورالعمل را مورد نظر قرار میدهد. ماده ۲۶ رئیس کل دادگستری استان بر عملکرد قضات دادسرا و دادگاه از جهت به کارگیری ظرفیتهای قانونی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها نظارت مینماید و قضاتی که با رعایت قوانین و مقررات از قرارهای منجر به بازداشت یا حکم حبس کمتر استفاده کرده و از مجازاتهای جایگزین حبس بهره میگیرند و همچنین دادستانها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری اقدام مینمایند را به نحو مناسب تشویق کرده و برای آنان پاداش در نظر میگیرد. همچنین رئیس کل دادگستری استان مکلف است در مورد قضاتی که عدم نظارت مستمر آنها نسبت به زندانیان منجر به بازداشت غیرقانونی افراد از قبیل ادامه بازداشت پس از اتمام محکومیت میشود مراتب را به دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات اعلام نماید. ماده ۲۷- نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور است در این راستا هر سه ماه یک بار جلسهای به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت معاون راهبردی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رئیس سازمان، رئیس مرکز دادستان انتظامی قضات، رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در محل دادستانی کل کشور تشکیل میشود. در مراکز استانها نیز هر ماه یک بار جلسهای زیر نظر رئیس کل دادگستری و با حضور اعضای مرتبط جهت اجرای دقیق این دستورالعمل تشکیل و نسبت به گزارشها و مشکلات مربوط اتخاذ تصمیم میگردد رئیس کل دادگستری استان موظف است هر سه ماه یکبار گزارش جلسه و تصمیمات متخذه را برای دادستان کل کشور ارسال نماید. ماده ۲۸- دادستان کل کشور هر شش ماه یک بار نحوه اجرای دستورالعمل را به رییس قوه قضاییه گزارش میکند و برای استانهای دارای عملکرد مثبت پیشنهاد تشویق میدهد. ماده ۲۹- این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها به شماره ۱۰۰/۳۵۳۴۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۳ رئیس قوه قضاییه است و در ۲۹ ماده و ۲۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۳۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا است. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
۱۰۰-۷۰۱۴۵-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۶/۰۶
معتبر
آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۶۹۸۸۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «احراز عنوان ضابط دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۹۸۸۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۶ آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری» به شرح مواد آتی است: فصل اول: تعاریف ماده ۱- معانی اصطلاحات به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر میباشد: الف- ضابطان دادگستری: کلیه فرماندهان، افسران، درجهداران نیروی انتظامی آموزش دیده مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط محسوب میشوند. ب- کارت ویژه ضابط دادگستری: کارتی است متحدالشکل، حاوی عکس، هویت، شماره شناسایی اختصاصی، حوزه محل اشتغال و تاریخ صدور که به دستور دادستان و امضای مقام مجاز سازمان متبوع صادر میشود و معرف آن است که صاحب کارت مجاز به انجام وظایف محوله به عنوان ضابط دادگستری میباشد. پ- دورههای آموزشی: مجموعه آموزشهایی است که برای کسب مهارتهای لازم و انجام وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار میشود. ت- دادستان: دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضایی شهرستان. ماده ۲- فرماندهان نیروی انتظامی حوزههای قضایی بخش، شهرستان و استانها و کلیه افسران و درجهدارانی که وظیفه سازمانی آنها مبارزه با انواع جرایم و پیشگیری از وقوع جرم میباشد مکلفند با اعلام دادستان دورههای آموزشی لازم را زیر نظر مرجع قضایی مربوط طی نموده و کارت ویژه ضابط دادگستری را دریافت کنند. تبصره- صدور کارت مذکور به صورت الکترونیکی بلامانع است. ماده ۳- مأمورانی که گزارش آنان به موجب قانون به منزله گزارش ضابطان دادگستری است از قبیل مأموران شهرداری و مأموران جهاد کشاورزی و همچنین مأمورانی که در قانون صراحتا به ضابط بودن آنها اشاره نشده اما قانونا تکالیفی مشابه ضابطان دادگستری به آنها محول گردیده نظیر بازرسان و کارشناسان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و بازرسان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مشمول این آییننامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانین خاص خود میباشند. ماده ۴- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و کلیه نهادهایی که به موجب قانون ضابط محسوب میشوند موظفند به تعداد کافی برای انجام وظایف مربوط به امور ضابطان افراد واجد شرایط مورد نیاز را تأمین و در اختیار یگانهای تابعه در استانها و شهرستانهای سراسر کشور قرار دهند دادستانها موظفند هر شش ماه یک بار وضعیت ضابطان، کمبودها و نیازهای آنان را برای انعکاس به فرماندهی نیروی انتظامی و سایر مراجع ذیربط به دادستان کل کشور اعلام کنند تا در جهت هماهنگی و پیگیری لازم اقدام شود. فصل دوم: آموزش ماده ۵- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه دورههای آموزش خاص ضابطان دادگستری را با لحاظ اهداف زیر طراحی مینماید: الف- ارتقاء دانش حقوقی؛ ب- توانمندسازی و افزایش مهارت شغلی؛ پ- کمک به افزایش سطح کیفی مرحله کشف جرم در نظام دادرسی کیفری؛ ت- کمک به سرعت و دقت در رسیدگیهای کیفری؛ ث- آموزش مهارتهای رفتاری از قبیل رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی اشخاص؛ ج- آموزش سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) در زمینه ورود اطلاعات و مکاتبات مکانیزه با مراجع قضایی؛ ماده ۶- از طریق دورههای آموزشی مربوط دانش آموختگان باید به تواناییهای لازم از جمله موارد زیر نائل گردند: الف- شناخت موضوعات مهم و اساسی حقوق کیفری ماهوی؛ ب- شناخت موضوعات مربوط به صلاحیت و تشکیلات سازمانهای کیفری؛ پ- توانایی تشخیص نحوه تفکیک جرایم مشهود از غیرمشهود؛ ت- تشخیص نوع وظایف و اختیارات آنها در جرایم مشهود و غیرمشهود؛ث- توانایی تشخیص مسئولیتهای کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیانبار ضابطان؛ ج- توانایی و شناخت لازم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضایی در امور کیفری؛ چ- شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن؛ تبصره- تعیین مواد درسی و سرفصلهای آموزشی به عهده معاونت منابع انسانی قوه قضاییه میباشد. ماده ۷- آموزش ضابطان نظامی و صدور کارت برای آنان براساس آییننامه موضوع تبصره ماده ۶۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳ است. ماده ۸- دادستان مکلف است به طور مستمر دورههای آموزش حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید دادستان میتواند دورههای آموزشی ضابطان را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه واگذار نماید. ماده ۹- هر یک از دستگاهها در موارد مصرح قانونی ضابطان خاص خود که وثاقت و مورد اعتماد بودن آنان براساس قوانین و مقررات تعیین صلاحیت شغلی کارکنان مورد تأیید باشد را تعیین و جهت آموزش اولیه به دادستان معرفی مینماید. تبصره- با توجه به محدود بودن تعداد ضابطان خاص محل آموزش آنان میتواند به صورت متمرکز در تهران یا مراکز استانها باشد. ماده ۱۰- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه میتواند برای کسانی که با معرفی دادستان، به صورت حضوری و یا مجازی در برنامه آموزشی ضابطان شرکت و در آزمون مربوط نمره قبولی کسب نمایند گواهی گذراندن دوره آموزش و قبولی در آزمون صادر نماید. ماده ۱۱- مرجع آموزش ضابطان دادگستری میتواند به کسانی که در برنامه آموزشی ضابطان شرکت کنند ولی نمره قبولی کسب ننمایند دو ماه مهلت دهد تا خود را برای آزمون مجدد آماده کنند و در صورت قبولی، گواهی گذراندن دوره آموزشی و قبولی در آزمون صادر نماید و در صورت عدم قبولی باید به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد یا از ضابط بودن آنان صرفنظر شود و یا حداقل پس از یکسال در صورت احراز آمادگی جهت آزمون (سوم) معرفی شوند. فصل سوم: صدور کارت ویژه ضابط دادگستری ماده ۱۲- کارت ویژه ضابط دادگستری پس از احراز وثاقت ضابط و دریافت گواهینامه گذراندن دوره آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و به دستور دادستان توسط نهاد متبوع ضابط صادر میشود. ماده ۱۳- نمونه کارت متحدالشکل ویژه هر یک از ضابطان عام و خاص دادگستری توسط دادستانی کل کشور تهیه و به ضابطان مربوط و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ میشود. ماده ۱۴- مدت اعتبار کارت ویژه ضابط دادگستری از تاریخ صدور چهار سال است سازمانهای متبوع ضابطان برای تمدید کارت باید حداقل دو ماه قبل از انقضای اعتبار آن جهت بررسی وثاقت و صدور مجوز تمدید اعتبار آن مراتب را به مرجع قضایی مربوطه اعلام کنند. تبصره ۱- تمدید کارت مذکور منوط به تأیید استمرار وثاقت توسط دادستان است. تبصره ۲- در صورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر استمرار انجام وظایف ضابطیت منوط به تأیید دادستان و صدور کارت مذکور در حوزه جدید خواهد بود. ماده ۱۵- چنانچه ضابطانی که برای آنها کارت ویژه ضابط دادگستری صادر گردیده، فاقد شرایط قانونی گردند به تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش نسبت به ابطال کارت آنها اقدام خواهد شد. در صورت اعتراض سازمان متبوع ضابط دادستانی کل کشور تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. تبصره- کارت مذکور در مواردی از قبیل بازنشستگی، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحیت یا تغییر سمت و انتصاب در شغلی که ضابط بودن آنها منتفی شود باید توسط سازمان متبوع فورا اخذ و جهت ابطال به مرجع قضایی مربوط تحویل شود. فصل چهارم: مسائل اجرایی ماده ۱۶- در راستای تحقق کامل اهداف قانونگذار و همچنین به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح این آییننامه واحد نظارت و ارزیابی آموزش ضابطان دادگستری در دادستانی کل کشور تشکیل میشود دادستان کل کشور مکلف است سالانه گزارشی از فعالیتها و اقدامات انجام شده و اثربخشی آن تهیه و به رئیس قوه قضاییه ارایه نماید. ماده ۱۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با هماهنگی دادستان کل کشور و دستگاههای مربوط و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی بانک اطلاعات ضابطان دادگستری را به گونهای که مقامات قضایی مرتبط با ضابطان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند در سامانه پرونده قضایی (cms) پیشبینی و ایجاد مینماید. تبصره- ارسال اطلاعات، گزارشها و مکاتبات ضابطان دادگستری با مراجع قضایی با هماهنگی سازمان متبوع از طریق این سامانه انجام خواهد شد. ماده ۱۸- به منظور رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی کارت ویژه ضابط دادگستری، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات، نیروهای مسلح و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بدون درج کد ملی و براساس اطلاعات هویت سازمانی آنها به شرحی که توسط دستگاه امنیتی ذیربط مشخص و معرفی میشود صادر خواهد شد. احراز وثاقت و صدور گواهی آموزشی و نظارت بر صدور کارت ضابطان شاغل در ستاد مرکزی دستگاههای مزبور بر عهده دادستان عمومی و انقلاب تهران است و نتیجه به دادستانی کل اعلام میشود. ماده ۱۹- هزینه دورههای آموزشی نظیر حقالتدریس، تهیه و تکثیر منابع درسی و همچنین وسایل کمک آموزشی، بنا به پیشنهاد دادستان کل کشور و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام میشود. ماده ۲۰- کلیه نهادهایی که طبق قانون ضابط محسوب میشوند مکلفند فهرست افراد دارای شرایط ضابطیت را جهت احراز وثاقت و گذراندن دوره آموزشی ویژه ضابطان دادگستری به دادستان شهرستان با رئیس حوزه قضایی بخش معرفی کنند. نهادهای مذکور پس از صدور کارت ویژه ضابط دادگستری تصویر آن را برای درج در پرونده ضابطان در اختیار دادستان شهرستان با رییس حوزه قضایی بخش قرار خواهند داد. تبصره- عدم رعایت این ماده و همچنین ماده ۲ این آییننامه از مصادیق تخلف از ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مشمول ماده ۶۳ آن قانون است. ماده ۲۱- نظارت بر حسن اجرای این آییننامه به عهده معاون اول قوه قضاییه است. چنانچه مقامات قضایی و یا دستگاههای ذیربط در خلال اجرای این آییننامه با موارد اختلافی مبهم و یا مسکوت مواجه گردند که مستلزم اصلاح آییننامه باشد، موضوع را به معاون اول قوه قضاییه منعکس و مقام مذکور عنداللزوم مراتب را در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به وزیر دادگستری اعلام میکند. ماده ۲۲- این آییننامه در ۲۲ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ لغو میشود. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
۲۳۰-۹۸-۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۶/۰۶
معتبر
ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010146 مورخ 1398/05/01 مبنی بر عدم ابطال تعدادی از نامه های سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم تسری معافیت موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم بر درآمد حاصل از تولید کمپوست قارچ خوراکی
شماره: 230/98/53 تاریخ: 1398/06/06 موضوع: ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010146 مورخ 1398/05/01 مبنی بر عدم ابطال تعدادی از نامه های سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم تسری معافیت موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم بر درآمد حاصل از تولید کمپوست قارچ خوراکی به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010146 مورخ 1398/05/01 مبنی بر عدم تسری معافیت موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم بر درآمد حاصل از تولید کمپوست قارچ خوراکی به شرح ذیل جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد: «به موجب ماده 81 قانون مالیات های مستقیم : «درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخلیات از پرداخت مالیات معاف می باشد.» برهمین اساس و به موجب ماده 1 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران:«کشاورزی عبارت است از بهره برداری از آب و زمین به منظور تولیدات محصولات گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و غیر مثمر، جنگلکاری، جنگلداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان.» نظر به اینکه بر اساس موازین حقوقی فوق الذکر، اصطلاح «کشاورزی» ناظر به فعالیت هایی است که منتهی به تولید محصولاتی می گردد که به شکل مستقیم قابل استفاده توسط افراد می باشند; بنابراین تولید کمپوست قارچ خوراکی که به منظور آماده سازی بستر کشت قارچ صورت می گیرد، در زمره فعالیت های کشاورزی تلقی نمی گردد. از این رو، مقررات مورد شکایت که بر اساس آنها معافیت های مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم شامل تولید کمپوست قارچ خوراکی نبوده و قابل تسری به آن نمی باشد، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. » نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۹۸-۱۸۸۸۴۲بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۰۶/۰۵
نامشخص
ابلاغ بند "ی" تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور در خصوص ایجاد نیروگاه خورشیدی
ثاره: ۹۸/۱۸۸۸۴۲ اخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ بومت: دارد ”ووفق توس" مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت و سپه با سلام و احترام، پیرو نامه شماره ۹۸/۸۱۹۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ موضوع ابلاغ سهمیه تسهیلات قرض الحسنه و عادی آن بانک از محل بند (ی) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون ریال، به پیوست دستورالعمل اجرائی بند یاد شده جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی جهت ابلاغ به واحدهای ذیربط ارسال می گردد./۴۳۹۸۲۸۱ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات میلعلی، اصغرمیرهحقلصادقی ۰۴-۳۲۱۵ ترت-بوارروااو-پکه،تننن: ۰۹۹۵۱ کپت: ۳۳-۷۹۶دفک:۶۷۴د۶۷ویتیتزنتی: 60. ۱۷۱۷۱۷ مدیریت کل است بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مئه دستورالعمل اجرایی تسهیلات اعطایی موضوع بند (ی) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نیروگاه های خورشیدی بر اساس مفاد بند (ی) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر شده است مبلغ ۵۰ هزار میلیاردریال از محل سپرده های قرض الحسنه و عادی بانکها برای پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم اختصاص یابد که دستورالعمل اجرایی بند مزبور به شرح زیر می باشد. ماده ۱ در این آیین نامه اجرایی اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف - قانون بند (ی) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ب بانک : بانک مرکزی ج.ا.ا ج بانک عامل بانکی که به موجب ابلاغیه بانک مرکزی عاملیت اعطای تسهیلات را بر عهده دارد. د وزارت : وزارت نیرو ه سازمان سازمان برنامه و بودجه کشور و - بسیج سازمان بسیج مستضعفین بسیج سازندگی) ز متقاضی متقاضیان دریافت تسهیلات که با هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین به بانک های عامل معرفی می شوند. ماده ۲ وظیفه معرفی متقاضیان بر اساس این دستور العمل بر عهده بسیج می باشد. ماده ۳ تسهیلات موضوع این دستور العمل شامل منابع قرض الحسنه و عادی می باشد. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۷ در سایت و ترقی : www.cbi.ir ماده ۴ سقف فردی این تسهیلات به ازای هر نفر حداکثر ( ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) پانصد میلیون ریال می باشد. بدیهی است بسیج تسهیلات مورد نیاز در چارچوب سقف فردی مورد اشاره را با توجه به هزینه تمام شده هر طرح و با توجه به هزینه هر خانوار به بانک عامل اعلام خواهد کرد. تبصره بانک عامل مکلف است نسبت به مسدودی مبلغ قرض الحسنه در حساب متقاضی و واریز آن به حساب پیمانکار مربوطه حسب اعلام بسیج اقدام نماید بر این اساس بانک عامل می باید نسبت به اخذ مجوز مربوطه از متقاضی اقدام نماید. ماده ۵ بازپرداخت اقساط ۶۰ ماهه و برای منابع قرض الحسنه با نرخ کارمزد ۴ درصد می باشد. ماده ۶ - بانک های عامل مکلف به اخذ تضامین و وثایق کافی از متقاضی می باشند. تبصره ۱ بانک عامل میتواند قراردادهای بین متقاضی و وزارت را به عنوان وثیقه اعطای تسهیلات اخذ نماید. بر این اساس وزارت می بایست وجوه خرید تضمینی برق را به حساب متقاضی نزد بانک واریز نماید در قراردادهای تضمینی با متقاضی لزوم تسویه بدهی اقساط بانک در اولویت درج شود. تبصره ۲ بسیج میتواند ضمن هماهنگی با متقاضی و بانکهای عامل نسبت به بیمه تسهیلات بانکی اقدام نماید. ماده ۷ بسیج مکلف است نسبت به ارسال توزیع استانی و معرفی نمونه امضا مجاز به بانک جهت معرفی متقاضیان به بانکهای عامل اقدام نماید. ماده ۸ در خصوص تسهیلات اعطایی از محل منابع عادی مراتب با ضوابط و مقررات و آیین نامه اجرایی مربوط به بند (الف) تبصره ۱۸ مورد اقدام قرار می گیرد. ماده ۹ مسئولیت نصب و راه اندازی این نیروگاهها به صورت رایگان بر عهده بسیج می باشد. ماده ۱۰- استفاده از تسهیلات موضوع این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از متقاضی از سوی وزارت می باشد. تهران - بلوار میرو اما و پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۷ در سایت و ترقی : www.cbi.ir مدیریت کل است بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱۱ در اعطای تسهیلات موصوف رعایت کلیه ضوابط و مقررات بانکی از جمله نداشتن چک برگشتی و بدهی معوق به سیستم بانکی الزامی می باشد. ۴۳۶۰۱۴۴ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۷ ، سیاست و ترقی : www.cbi.ir
۱۰۰-۶۷۵۲۸-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۶/۰۳
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۶۷۹۵/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات اداری
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۶۷۹۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۶۷۹۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۳ بخشنامه قوه قضاییه در خصوص فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات اداری رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور به منظور فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات اداری و تسهیل و تسریع اعمال مجازاتهای اداری مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به کارمندان متخلف به این وسیله اختیار اعمال تنبیهات مذکور در بندهای: الف – (اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی) ب- (توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی) ماده مرقوم به شخص رئیس کل دادگستری استان محول مینمایم تا در موارد مقتضی به شرح مزبور عمل و اقدام نماید. رئیس قوه قضاییه - سید ابراهیم رئیسی
۱۳۶-۷۲۸۹۷۷دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۶/۰۳
معتبر
بخشنامه - تمدید مهلت صادرات مقاطع طویل فولادی و لوله و پروفیل توسط واحدهای تولیدی معرفی شده
بخشنامه - تمدید مهلت صادرات مقاطع طویل فولادی و لوله و پروفیل توسط واحدهای تولیدی معرفی شده طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۶/۰۳تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۶/۰۳شماره:136/728977محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 417846/98/71 مورخ 02/04/98 موضوع تمدید مهلت صدور مقاطع طویل فولادی و لوله و پروفیل توسط واحدهای تولیدی معرفی شده و بخشنامه های شماره 672761/98/119 مورخ 22/05/98 و 701107/98/131 مورخ 27/05/98 موضوع لیست تکمیلی و به روز شده صادرکنندگان مقاطع طویل فولادی و لوله و پروفیل، به پیوست تصویر نامه شماره 151522/60 مورخ 2/6/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد
۱۳۵-۷۲۷۶۶۰دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۶/۰۳
معتبر
بخشنامه - تعیین عوارض صادراتی گوشت مرغ
بخشنامه - تعیین عوارض صادراتی گوشت مرغ طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۶/۰۳تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۶/۰۳شماره:135/727660محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 393022/98/62 مورخ 27/3/98، به پیوست تصویر نامه شماره 148436/60 مورخ 28/5/98 قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعیین عوارض صادرات گوشت مرغ عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور، با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.
۱۳۴-۷۲۳۱۳۱دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۶/۰۳
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شیشه
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شیشه طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۶/۰۳تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۶/۰۳شماره:134/723131محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 693608/130 مورخ 26/5/98 موضوع ساماندهی صادرات محصولات شیشه، به پیوست تصویر نامه شماره 148379/60 مورخ 28/5/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد
۶۷۲۸۹-۵۶۶۰۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۶/۰۲
معتبر
تصویبنامه در خصوص اجرای پروژه اتصال بیرجند به راه آهن بافق- مشهد
بند ۹ ۹- تملک زمین برای انجام پروژه و میزان بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض مربوط به اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور است.
۲۰۰-۹۸-۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۵/۲۸
نامشخص
ارسال دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 200/98/48 تاریخ: 1398/05/28 مخاطبان/ ذینفعان: معاونان محترم سازمان مدیران کل دفاتر ستادی سازمان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور موضوع: دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور با عنایت به ضرورت بازرسی و نظارت مستمر بر فرآیندهای مالیاتی و عملکرد ادارات کل امور مالیاتی، نظام مند نمودن نحوه رسیدگی به گزارشات بازرسی و استفاده از بازخوردهای حاصله در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها و ارائه راهکارهای اصلاحی جهت ارتقای کارایی نظام مالیاتی، به پیوست «دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور» جهت اجرا ابلاغ می گردد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۵/۲۸
نامشخص
نحوه اجرای حکم بند (ب) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره: 200/98/50 تاریخ: 1398/05/28 بخشنامه 50 98 مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور س مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای حکم بند (ب) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نظر به سوال و ابهام مطرح شده در خصوص حکم مذکور در بند (ب) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با سود بانکها وموسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد، موارد زیر برای آگاهی و اجرا ابلاغ می گردد: 1- طبق بند (ب) ماده 16 قانون مذکور کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال، سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت های غیر بانکی انجام می دهند، به استثنای طرحهای نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیر بانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، موسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است . 2- به موجب بند (ب) ماده 17 این قانون در صورت عدم انجام تکالیف موضوع بند (ب) ماده (16)، سود بانکها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد(28%) مشمول مالیات می شود پس از آن ، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. 3- در اجرای بند (ب) ماده 17 این قانون، سود بانکها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد اعم از سود سهام و سود ناشی از مابه التفاوت ارزش روز سهام در ابتدا و انتهای سال مالی مربوط ( اعم از اینکه در دفاتر شناسایی شده یا نشده باشد) ، مشمول حکم مقرر در این بند خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۵/۲۸
نامشخص
رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج
شماره: 200/98/46 تاریخ: 1398/05/28 بخشنامه 46 98 بندهای (1) و (3) ماده 17 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث «امتیاز فیش حج» در قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بدینوسیله اعلام می دارد: نظر به اینکه ارزش «امتیاز فیش حج» ناشی از دو قسمت مجزا از جمله مبالغ پرداختی متوفی سپرده شده در حساب مربوط و سودهای ناشی از آن و تفاوت قیمت میزان سپرده با ارزش امتیاز مربوط می باشد; بنابراین، آن بخش از «امتیاز فیش حج» که در قالب سپرده گذاری نزد بانک بوده و به آن سود نیز تعلق می گیرد، اعم از اصل سپرده و سود آن تا زمان انتقال، از مصادیق اموال و دارایی های موضوع بند (1) ماده (17) قانون مزبور و بخشی از امتیاز مذکور که مازاد بر ارزش سپرده گذاری و سود آن است، از مصادیق اموال و حقوق مالی موضوع بند (3) ماده (17) قانون یادشده می باشد. لازم به ذکر است درخصوص «فیش حج واجب» در صورتی که سفر حج واجب توسط یکی از وراث یا نایب یا اجیر به نیابت از متوفی انجام شود «فیش حج واجب» از شمول مالیات بر ارث خارج خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۵/۲۸
نامشخص
ارسال تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/98/47 تاریخ: 1398/5/28 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم که به امضای وزرای محترم ذیربط رسیده است، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. با عنایت به مراتب فوق عبارت «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (ستاد دیه کشور)» بعد از عبارت «موسسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان» در بند 3 ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می شود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰-۶۴۱۶۹-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۵/۲۸
معتبر
بخشنامه در خصوص اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۹۴۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث بخشنامه در خصوص اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق ماده ۸ این قانون لازم است دادستانها و دیگر مقامات قضایی به ویژه مقام ارجاع پرونده به شرح زیر اقدام نمایند: ۱- در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (۵۹۶) و مواد (۶۹۴)، (۶۹۲)، (۶۹۰)، (۶۸۵)، (۶۸۴)، (۶۸۲)، (۶۷۹)، (۶۷۷)، (۶۷۶)، (۶۶۹)، (۶۸۸)، (۶۴۸)، (۶۴۲)، (۶۳۳)، (۶۳۲)، (۶۲۲)، (۶۰۸)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم «تعزیرات») مانند توهین به افراد تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم قبل از ثبت در دادسرا دادگاههای عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو جهت میانجیگری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی میشود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست. تبصره- چنانچه حل و فصل موضوع مستلزم انجام دستورات قضایی خاص از قبیل تحویل وسایل با رضایت طرفین و اعزام معتاد به کمپ باشد که مستلزم رسیدگی قضایی نیست، شورا پیشنهاد خود را به مرجع صالح اعلام میکند تا بدون ثبت پرونده دستور لازم را صادر کند. ۲- در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی طرفین به شورای حل اختلاف ارشاد میشوند تا در صورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف عمل شود و نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس گردد. در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی: الف با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح میشود تا در صورت حصول سازش وفق مقررات اقدام شود. ب- در صورت مراجعه به دادگاهها مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع میکند. ۴- در اجرای ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقامات قضایی حداکثر اهتمام و توجه را برای بهرهمندی از ظرفیت شورا در امر میانجی گری داشته باشند. ۵- شورای حل اختلاف مکلف است جهت احقاق حق و با این هدف که مردم در کمترین زمان ممکن به حق خود برسند با بهره گیری از مهارتها و فنون صلح و سازش و میانجیگری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شوراهای حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند. ۶- دادگستریهای استانها با استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیتهای موجود شوراهای حل اختلاف و یا در صورت ضرورت با هماهنگی مرکز امور شوراهای حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسراها و محاکم ضمن رعایت اولویت استفاده از افراد معنون ریش سفیدان معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی (با لحاظ شرط سنی حداقل ۴۰ سال سن) زمینه صلح و سازش پروندههای مطروح را اقدام نمایند. ۷- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است دورههای ویژه مهارت گفتگو و حل مسأله را با استفاده از اساتید مجرب برای اعضای شوراها برگزار نماید. ۸- معاونت راهبردی مکلف است به منظور اجرای بهینه این بخشنامه نسبت به تأمین امکانات، تجهیزات و تأمین اعتبار لازم جهت پرداخت پاداش اعضاء و کارکنان شورا با هماهنگی مرکز امور شوراها اقدام نماید. ۹- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری استانها میباشد. رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی
۶۶۰۶۶-۵۶۵۴۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۵/۲۸
معتبر
در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 53970/ت52406ه مورخ 1395/5/10 هیات وزیران
شماره: /66066ت56545ه تاریخ: 1398/05/28 هیات وزیران در جلسه 1398/5/23به پیشنهاد اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران، و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در تبصره (3) اصلاحی ماده (2) و تبصره الحاقی ماده (10) آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم موضوع بندهای (1) و (2) تصویب نامه شماره 53970/ت52406ه مورخ 1395/5/10 عبارت« تا پایان سال 1395» به عبارت « تا پایان سال 1398» اصلاح می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۹۸-۴۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۵/۲۷
نامشخص
تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از پایان مدت اجرای بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8
شماره: 200/98/45 تاریخ: 1398/05/27 بخشنامه 45 98 191 م مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از پایان مدت اجرای بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 پیرو بخشنامه 200/98/41 مورخ 1398/5/8 نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وصول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم و رعایت اصل عدالت مالیاتی و بر اساس اختیارات حاصل از مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه مذکور در مدت اعتبار آن، درخصوص شرایط بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از انقضای مهلت تعیین شده در بخشنامه یاد شده، مقرر می دارد: 1) با توجه به مفاد بخشنامه مذکور، مودیانی که دارای بدهی قطعی شده تا تاریخ 1398/7/30 بوده و مطابق مفاد بخشنامه فوق نسبت به پرداخت آن تا پایان سال اقدام ننمایند، به موجب ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به عنوان مودی خوش حساب تلقی نشده و جرایم آنها در راستای ماده اخیر الذکر قابل بخشودگی نخواهد بود. 2) آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که مالیات آنها از تاریخ 1398/7/1 تا پایان سال جاری به قطعیت می رسد، در صورتی که اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابلاغ برگ قطعی پرداخت نمایند، مشمول بند 1 بخشنامه مذکور خواهند بود و در صورت پرداخت پس از یک ماه فوق تا پایان سال جاری می توانند وفق سایر بندهای بخشنامه مذکور از بخشودگی جرایم استفاده نمایند. در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده تا پایان سال جاری، جرایم متعلق قابل بخشودگی نخواهد بود. 3) اختیار بخشودگی جرایم کلیه مودیان مالیاتی، با رعایت مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط، درخصوص بدهی های قطعی شده از 1399/1/1 و به بعد به شرح زیر اعلام می شود: 3-1) حداکثر بخشودگی جرایم قابل بخشش، برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، 70% و برای سایر مودیان 50% برای هر منبع مالیاتی در هر سال/ دوره به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. 3-2) مدیران کل امور مالیاتی می توانند اختیار خود را به معاونین به ترتیب مقرر در بند 1-3 تا میزان 50 و 30 درصدجرایم تفویض نمایند. 3-3) در صورتی که جرایم قابل بخشش هریک از منابع مالیاتی در هر سال / دوره تا مبلغ 500/000/000 ریال باشد، فارغ از بند 1-3 بخشودگی تا میزان 100% به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. مفاد این بند قابل تفویض به معاونین نخواهد بود. 3-4) چنانچه مودی مالیاتی مشمول دریافت خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، ضروری است ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسر گردیده سپس نسبت به بخشودگی جرایم قابل بخشش طبق مفاد این بخشنامه اتخاذ تصمیم شود. 4) هرگونه تصمیماتی که ادارات کل امور مالیاتی درخصوص بخشودگی جرایم تا قبل از صدور بخشنامه صدرالاشاره حسب تفویض اختیارهای صادره قبلی اتخاذ نموده اند با رعایت حقوق مودیان، به قوت خود باقی خواهد ماند. 5) این بخشنامه، نافی مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم نبوده و صرفا مربوط به تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی در راستای اختیارات حاصله از ماده یاد شده بوده و هیچ شرطی را به شروط مقرر در آن اضافه نمی نماید. 6) دفتر حسابداری و وصول مالیات و دادستانی انتظامی مالیاتی به عنوان ناظر بر حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۳۱-۷۰۱۱۰۷دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۵/۲۷
معتبر
لیست تکمیلی و به روز شده صادرکنندگان لوله و پروفیل(مرحله هفتم)
لیست تکمیلی و به روز شده صادرکنندگان لوله و پروفیل(مرحله هفتم) طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۵/۲۷تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۵/۲۷شماره:131/701107محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 598582/98/101 مورخ 6/5/98، به پیوست تصویر نامه شماره 145661/60 مورخ 26/5/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع ارسال لیست تکمیلی و به روز شده صادرکنندگان لوله و پروفیل (مرحله هفتم) عینا جهت اقدام وفق مفاد نامه با رعایت کلیه مقررات مربوطه ارسال می گردد
۹۸-۱۷۷۱۳۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۵/۲۶
نامشخص
بخشنامه شماره 98/177136 مورخ 1398/05/26; ابلاغ تصمیمنامه هیات وزیران در خصوص مستثنی نمودن شرکتهای احداث و بهرهبرداری آزادراههای کشور از شمول جزءهای (3) و (4) بند (ج) تصمیمنامه شماره 84570/50582 مورخ 26/7/1393 هیاتوزیران
شماره : تاریخ: ۹۸٫۱۷۷۱۳۶ ۱۳۹۸٫۰۵٫۲۶ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۲۷۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷ موضوع ابلاغ جزءهای (۳) (۴) و (۵) از بخش (ج) سیاستهای بانکی و اعتباری در خصوص سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود ابلاغی طی تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ هیات محترم وزیران بدین وسیله تصویر تصویب نامه شماره ۵۰۳۸۹ ت ۵۶۷۸۲ ه مورخ ۱۳۹۸٫۴٫۲۹ هیأت محترم وزیران مبنی بر مستثنی شدن شرکتهای احداث و بهره برداری آزادراه های کشور از شمول جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ برای استحضار ایفاد می شود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۴۳۶۱۳۵۲ی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ ۵:۳۸۹ ر جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت راه و شهرسازی - سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۴٫۲۶ به پیشنهاد شماره ۵۶۱۹۸٫۱۰۰٫۰۲ مورخ ۱۳۹۸٫۴٫۲۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد شرکتهای احداث و بهره برداری آزادراه های کشور از شمول جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ مستثنا میباشند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
۱۳۰-۶۹۳۶۰۸دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۵/۲۶
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات شیشه
ساماندهی صادرات محصولات شیشه طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۵/۲۶تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۵/۲۶شماره:130/693608محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 599254/98/105 مورخ 6/5/98، به پیوست تصویر نامه شماره 141881/60 مورخ 20/5/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی صنعت، معدن و تجارت موضوع ساماندهی صادرات محصولات شیشه عینا جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد
۶۴۰۱۰-۵۶۲۳۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۵/۲۴
معتبر
تصویب نامه در خصوص دسترسی سازمان برنامه و بودجه به اطلاعات مالیاتی مورد نیاز برای تشخیص صلاحیت و طبقه بندی شرکت های مهندسین مشاور پیمانکار
هیأت وزیران در جلسه ۲۰ /۵ /۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۵۹۵۱۳۸ مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره ( ۴ ) ماده ( ۱۶۹ ) مکرر قانون مالیات های…
۱۲۹-۶۸۴۶۳۵دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۵/۲۳
معتبر
بخشنامه - تأکید بر لزوم اخذ مجوز شیلات جهت صادرات حوراک آبزیان
بخشنامه - تأکید بر لزوم اخذ مجوز شیلات جهت صادرات حوراک آبزیان طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۵/۲۳تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۵/۲۳شماره:129/684635محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 697273/97/193 مورخ 13/06/98 موضوع لزوم اخذ مجوز سازمان شیلات جهت صادرات خوراک آبزیان، تأکید میگردد صادرت خوراک آبزیان صرفا با ارائه مجوز سیستمی سازمان شیلات ایران امکانپذیر بوده و مطابق پیگیری بعمل آمده واعلام آن سازمان، صرفا آقایان دکتر عیسی گلشاهی و دکتر حسن صالحی دسترسی لازم جهت صدور مجوزهای سیستمی موصوف را داشته و صرفا مجوزهای سیستمی صادره توسط ایشان قابل پذیرش جهت انجام تشریفات صادرات خوراک آبزیان میباشد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.
